الثلاثاء، 28 يوليو 2009

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس  

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS

9 ème année, N 3253 du 28.07 .2009

 archives : www.tunisnews.net


الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:إدارة سجن الناظور  تمعن في اضطهاد الدكتور الصادق شورو  ..!

حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس

الجمعية الدولية المساندةالمساجين السياسيين:المواطنة و »حق الإصطياف »..!

الحزب الديمقراطي التقدمي :اعتقال شبان من الحزب لمنعهم من حضور حفل مرسيل خليفة

نشطاء ونشيطات المجتمع  المدني:عريضة وطنية لمساندة الأستاذة الجامعية خديجة العرفاوي

اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي:بيان

كلمة:الطيّب بن عثمان سجين الحوض المنجمي في إضراب جوع

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية :النقابي السجين الطيب بن عثمان في إضراب جوع  وحياته في خطر

النقابة التونسية للإذاعات الحرّةبلاغ

الصباح:في رسالة إلى وزير التعليم العالي:مجموعة من أساتذة علم الاجتماع يحذرون من نتائج حجب إجازتهم

عبد الوهاب الباهي لـ(الصّباح):نسبة تجديد تركيبة المرصد ستناهز 50%

وات:تأمين كل الظروف لتقع الانتخابات في إطار الشفافية وسيادة القانون وحياد الإدارة

كلمة:أمر رئاسي بمنح امتيازات جبائية لفائدة الأجانب الراغبين في الإقامة بتونس

عادل السمعلي عضو المكتب التنفيذي المنحل يتحدث لـ »السياسيّة »:رئيس النقابة تعمّد التحايل والتلاعب بإرادة الصحفيين

كلمة:المدافعون عن حقوق الإنسان، و الاحتجاج الصامد في العالم

جيلاني العبدلي :تونس: وطن وبوليس ورشوة (11)في قلعة سنان

عباس بيضون:حدث في تونس

الصباح:بسبب الأزمة العالمية:تونس تتحسّب لعودة كفاءاتها في المهجر

كلمة:نقابة مهن الفنون الدرامية تطالب بحماية الممثلين واحترام القانون المنظم لقطاعهم

محمد العروسي الهاني : قرار مجلس وزراء الصحة العرب حول موسم الحج يحتاج الي مزيد التروي و الدقة و التعمق

توفيق المديني:مأزق عدم الانحيازفي ظل  نظام أحادية القطبية

الفجر: الأمم المتحدة تستجيب لطلب الجزائر وتعلق عضوية اللجنة العربية لحقوق الإنسان

رويترز:الأمم المتحدة تحظر منظمة حقوق إنسان عربية لمدة عام

إسلام أونلاين:محلل سياسي اعتبرها أحكاما قاسية تثير جدلا حول استقلالية القضاءالمغرب.. السجن 25 عاما لـ3 زعماء حزبيين

إسلام أونلاين:ف.بوليسي: أوباما يطالب 7 زعماء عرب بالتطبيع


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


التقارير الشهرية لمنظمة « حرية وإنصاف » حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس  

               
    جانفي 2009  https://www.tunisnews.net/17fevrier09a.htm        
فيفري 2009    
    مارس 2009     https://www.tunisnews.net/08avril09a.htm           أفريل 2009      https://www.tunisnews.net/15Mai09a.htm 
    ماي  2009     https://www.tunisnews.net/15Juin09a.htm         
جوان2009


 » الحرية للدكتور الصادق شورو  »  » الحرية لجميع المساجين السياسيين  » الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين 43نهج الجزيرة تونس  e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 28 جويلية 2009

إدارة سجن الناظور  تمعن في اضطهاد الدكتور الصادق شورو  ..!

 


لا تزال إدارة سجن الناظور ممعنة في التنكيل بالدكتور الصادق شورو  و  حرمانه من أبسط الحقوق التي يكفلها القانون و المواثيق الدولية و رغم التأكيدات الرسمية المتوالية عن احترام حقوق السجناء و التطبيق الحرفي لمقتضيات المواثيق الدولية ذات الصلة  فإن ما يتعرض له الدكتور شورو من سوء معاملة  دليل إضافي على عمق  الهوة بين الخطاب رسمي و الممارسة اليومية .. بين ما يصرح به المسؤولون و ما ينفذه ..مديرو السجون ..! و لا ترى الجمعية في الممارسات الخسيسة التي يتعرض لها الدكتور شورو ، من مثل تعمد سكب طعامه على حاجياته أو حرمانه من التداوي  ( مما دفعه إلى رفض قبول قفة الطعام بمناسبة زيارة عائلته اليوم 28 جويلية 2009 )إلا دليلا إضافيا على  التشفي الذي رافق كل مراحل المظالم التي تعرض لها من احتجاز تعسفي و تلفيق لتهمة كيدية باطلة و محاكمة صورية .. ثم عقوبة إضافية بعام سجنا وتشديد متصاعد لظروف الإحتجاز .. و إذ تطالب الجمعية مجددا بالإفراج الفوري عن ـ مانديلا تونس ـ الدكتور الصادق شورو فإنها تحمل مدير سجن الناظور شخصيا المسؤولية كاملة عن سلامته الجسدية وضمان احترام حقوقه الدستورية .   عن الجمعيـــــة   الهيئة المديرة  

أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 05 شعبان 1430 الموافق ل 28 جويلية 2009

أخبار الحريات في تونس


1)حفل مارسيل خليفة..تفتيش واعتقالات واعتداءات بالجملة: قامت قوات البوليس السياسي المدعومة بجهاز الشرطة بمناسبة الحفل الذي أحياه الفنان اللبناني الملتزم مارسيل خليفة ليلة أمس الاثنين 27 جويلية 2009 بحملات تفتيش ومنع واعتقال واعتداء بالعنف على عشرات المواطنين الذين جاؤوا من عدة جهات لحضور سهرة الفنان المذكور. فقد عمدت قوات الشرطة بالزي الرسمي والمدني إلى نصب حواجز للتفتيش بدأت من محطة (تونس حلق الوادي المرسى) وكان آخرها أمام مسرح قرطاج الأثري، وأخضعت هذه الحواجز المواطنين إلى تفتيش دقيق واحتجاز عديد اللافتات والمعلقات والصور والكراسات والكتب والمقالات… وتم أيضا في مدخل المسرح الأثري تصوير كل الذين يحملون الشال الفلسطيني (الزنار). وقد تعرض عديد المواطنين إلى المنع من دخول المسرح الأثري رغم اقتنائهم للتذاكر، نذكر من بينهم الأستاذ كريم قطيب المحامي والطالب محمد غزال. كما تعرض عديد الطلبة الآخرين إلى الاعتقال بأحد المراكز القريبة من جهة قرطاج ولم يطلق سراحهم إلا في ساعة متأخرة من الليل. أما الناشط الحقوقي السيد زهير مخلوف فقد كان نصيبه الاعتداء عليه بالعنف المادي واللفظي من قبل أعوان البوليس السياسي الذين أهانوه ومزقوا ثيابه أمام أنظار زوجته وأمام أنظار عديد المواطنين الذين شهدوا بأعينهم كرامة المواطن التونسي وهي تداس باسم التعليمات والأوامر، وعاينوا روح التشفي والتنكيل وهي تترجم إلى لكم وركل وسب وشتم في واحة الحقوق والحريات واحترام الذات البشرية. 2)اعتصام بمقر الاتحاد الجهوي بسيدي بوزيد: اعتصم أعضاء النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بسيدي بوزيد صحبة بعض الأساتذة كامل نهار اليوم الثلاثاء 28 جويلية 2009 بمقر الاتحاد الجهوي للاحتجاج على تصرفات المرشد البيداغوجي الذي يقدم حسب النقابة تقارير بوليسية ضد النقابيين. 3)الإفراج عن السيد رضوان الهمامي: علمت المنظمة انه تم الإفراج مساء اليوم الثلاثاء 28 جويلية 2009 عن السيد رضوان الهمامي أصيل مدينة القيروان والعائد من دولة قطر بعد 18 يوما قضاها رهن الاعتقال بإدارة أمن الدولة بوزارة الداخلية.        عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري  

الحرية لجميع المساجين السياسيين الحرية للدكتور الصادق شورو الجمعية الدولية المساندةالمساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 28 جويلية  2009

المواطنة و »حق الإصطياف »..!


بعد أن تعطبَت سيارة الشباب: عامر الحجري وربيع اليفرني ونادر القبطني وبشير الكلبي وبشير الطبوبي، وهم في طريق عودتهم إلى مدينة منزل بورقبة من ولاية بنزرت، طلبوا مساعدة أصدقاء لهم: ماهر البجاوي و رضوان عبد اللطيف ومحمد الغانمي لتمكينهم من سيارة يستقلّونهم للوصول إلى بيوتهم. غير أن أعوان أمن بزي مدني الذين حلوا بالمكان سارعوا إلى توقيفهم « بشبهة » مظاهرهم الموحية بالتدين، وتحولوا بهم إلى مركز الحرس الوطني بمدينة رفراف ومنه إلى مركز الأمن الوطني برأس الجبل حيث تعرضوا للصفع والسب وقضوا ليلتهم تلك محتجزين وناموا مفترشين الأرض ولم يُقدم إليهم أي وجبة طعام، كما أجرى معهم أعوان منطقة الأمن الوطني بمدينة رأس الجبل، عند الصباح، تحقيقاً حول طريقة تدينهم وعتقهم للحاهم والسنن التي يلتزمونها وحول ما يَجمعهم مع بعضهم البعض وما يدعوهم إلى السباحة بشواطئ مدينة رفراف!..ولم يُطلق سراحهم إلا عند الساعة الثالثة من بعد ظهريوم الإثنين 27 جويلية، ووجهت دعوة شفوية إلى الشابين ربيع اليفرني و نادر القبطني للحضور اليوم الثلاثاء 28 جويلية 2009 لدى مركز بوقطفة للأمن الوطني ببنزرت، بغرض الإسترشاد والتحقيق…! وقد أخلي سبيله بع التأكيد عليهم بوجب حلق لحاهما. والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين التي تستهجن هذا الحس الأمني المفرط، تشير إلى أنها سجلت في أكثر من جهة ، تعرّض أعوان الأمن لشريحة مخصوصة من التونسيين المصطافين وعرضهم على البحث والإسترشاد، للإشتباه بهم بحجة ماهم عليه من مظاهر التدين، وهي إذ تشجب مثل هذا السلوك الأمني، فإنها تؤكد أن مثل هذا السلوك بقدر ما يهدر حقوق المواطنين في التنقل ويحرمهم من ممارسة أبسط مناشط الحياة، فأنه يحولهم إلى مواطنين من الدرجة الثانية .  لجنة متابعة السجناء السياسيين المسرحين  

الحزب الديمقراطي التقدمي 10، نهج إيف نوهال – تونس  

اعتقال شبان من الحزب لمنعهم من حضور حفل مرسيل خليفة

 


عمد أعوان شرطة هذه الليلة إلى اعتقال ثلاثة من شبان الحزب الديمقراطي التقدمي من منازلهم بينما كانوا يتأهبون لحضور حفل الفنان اللبناني مارسيل خليفة المعروف بأغانيه الملتزمة بخط المقاومة، ولم يُطلقوا سبيلهم إلا بعد نهاية الحفل. واستهدفت هذه العملية التصعيدية، التي تجاوزت كل الحدود السابقة، كلا من الشبان وسام الصغير وخليل الكلاعي وغسان الرقيقي، الذين كانوا اقتطعوا تذاكر لحضور حفل الفنان خليفة على مسرح قرطاج، لكنهم اختُطفوا في عملية استباقية  وتم الإحتفاظ بهم في مراكز شرطة قريبة من محلات سكنهم طيلة عدة ساعات إلى حين نهاية الحفل. وأفاد الشبان الثلاثة بعد الإفراج عنهم أن الأعوان الذين اعتقلوهم لم يُعطوهم أي مبرر لإيقافهم في تلك الساعة ولم يحترموا أي إجراء من الإجراءات القانونية التي تنظم مثل هذا الإيقاف، مما جعله إيقافا تعسفيا وتجاوزا صارخا للسلطة. إن الحزب الديمقراطي التقدمي إذ يستنكر بكل شدة هذا العمل التعسفي الخارج عن القانون، يُحمل السلطة مسؤوليته السياسية ويعتبر أنه مؤشر إضافي على إرادة تكميم الأفواه وفرض الرأي الواحد على المجتمع التونسي قبل أسابيع قليلة من الإنتخابات الرئاسية والتشريعية التي كان الشعب يتطلع إلى أن تكون مناسبة لإطلاق الحريات واحترام حقوق الإنسان وإيجاد مناخ تنافس صحي بين التشكيلات السياسية.   تونس في 27 جويلية ‏2009‏‏ الأمين العام المساعد رشيد خشانة   

عريضة وطنية لمساندة الأستاذة الجامعية خديجة العرفاوي

 


نحن نشطاء ونشيطات المجتمع  المدني من حقوقيين ونقابيين وسياسيين ومواطنين الموقعون أدناه وبعد صدور حكم من المحكمة الابتدائية بتونس يقضي بسجن الأستاذة الجامعية خديجة العرفاوي 8 اشهر نافذة على خلفية نشرها  إخبارا  على الشبكة الاجتماعية العالمية الفايس بوك  نعبر عن التالي : – مساندتنا  ووقوفنا المبدئي  مع الأستاذة الجامعية خديجة العرفاوي – رفضنا للحكم الصادر ضدها باعتبار إنها ليست مصدر الخبر بل هي مجرد ناقلة له. – نعتبر هذا الحكم موجه ضد كل مستعملي الفايس بوك والانترنت  ولهذا ندعو إلى تكوين لجنة وطنية لحماية مستعملي هذه الفضاءات الافتراضية من كل التتبعات القضائية او المضايقات  او غيرها. قائمة الامضاءات الاولية علما ان العريضة تبقى مفتوحة للإمضاء الرجاء إرسال الاسم واللقب والصفة إلى العنوان الالكتروني التالي : Solidarite.tunisie@gmail.com 1 – محمد نجيب عمامي – جامعي 2 – معز الباي – صحفي 3 –  منير ضيف – كندا 4 – محسن معتوق – مرشد توجيه  مدرسي – جامعي 5 – احكام كوكي – طالبة – كلية العلوم تونس – المنار 6 – عمر بلهادي – استاذ جامعي – كلية العلوم الانسانية والاجتماعية – تونس 7 – محمد العيادي – نقابي مستقل – منسق المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية 8 – سامية مرابط – طالبة 9 – محمد حسام قريعة – حركة الديمقراطيين الاشتراكيين 10 – علي لطفي – امين عام المنظمة الديمقراطية للشغل – المغرب 11 – معز الجماعي – ناشط حقوقي وسياسي 12 – جيلاني العبدلي – ناشط حقوقي 13 – الاستاذ عبد الوهاب بن رجب – محامي لدى الاستئناف 14 شكري الذويبي – رئيس فرع توزر نفطة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان 15 – عمر قويدر – عضو فرع توزر نفطة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان 16 – علي الحبيب – عضو فرع توزر نفطة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان 17 – عبد العزيز العقوبي – ناشط سياسي تونسي 18- هشام عصمان – اخصائي في التغذية 19 –    سيد فرجاني – لندن 20- نورالدين الختروشي – فرنسا 21 – ابراهيم نوار – سويسرا 22- سليم بن عرفة – عضو الهيئة السياسية لحركة التجديد – كاتب عام النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بتونس المدينة 23 – ياسين البجاوي – الحزب الديمقراطي التقدمي 24 –ناجي البغوري –  رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 25 – احلام باشوال – طالبة 26حسين المستوري 27 – حذامي الصيد – محامية 28 – غسان الرقيقي – طالب ديمقراطي تقدمي 29 – طارق الزحزاح – طالب 30 – عبد الوهاب عمري – معارض 31 – خالد عواينية – محامي – سيدي بوزيد 32 – عبد الحميد العداسي – الدنمارك 33 – سعيدة مرابطيني – طالبة 34 – شكري قسطلي – معلم – نقابي – باجة 35 – حسن سوقير – المانيا 36 – مليكة همامي –استاذة انقليزية 37 – ياسين زايد – نقابي – الجزائر 38 – عبد الرزاق داعي – عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي 39 – حمزة الفيل – نقابي – باحث جامعي 40- نورالدين الورتتاني – جامعي – نقابي 41 – مجدي الهمامي – ناشط حقوقي دولي – تونس 42 – عبد الجبار الرقيقي –  ناشط سياسي وحقوقي 43 – الحبيب الباهي – عضو جامعة قابس للحزب الديمقراطي التقدمي 44 – رضا كارم –  معلم – نقابي – الكاف 45 – رضا الماجري – استاذ تعليم ثانوي – ناشط نقابي وحقوقي 46 – لطفي عزوز – مدافع عن حقوق الانسان – تونس 47 – محمد معالي – صحافي وكاتب ديمقراطي – تونس 48 – وديع هلالي – استاذ تعليم ثانوي – نقابي 49 – منجي سالم – رئيس فرع قابس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان 50 – فخري شمام – معلم – نقابي  

اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي

 27 جويلية 2007

بيـــــان

علمنا من عائلة السيد الطيب بن عثمان ، المحكوم بستة سنوات سجنا في قضية ما سمى « بالوفاق » وذلك  اثر  التحركات الاحتجاجية السلمية بمنطقة الحوض ألمنجمي، انه دخل في إضراب عن الطعام بالسجن المدني بسيدي بوزيد وان أمه وزوجته وابنه لم يتمكنوا من الحديث إليه ، نظرا لوضعه الصحي المتدهور، حيث لم يتمكن حتى من الوقوف على قدميه. السيد الطيب بن عثمان يطالب بتمكينه من العلاج ، إذ يشكو منذ مدة من الم في عينيه ونقصا حادا في البصر، كما يحتج على سوء معاملته  من قبل بعض أعوان السجن. اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي ، التي تجدد مطالبتها السلطات السجنية ووزارة العدل بتمكين السيد الطيب بن عثمان من العلاج ومن معاملة إنسانية ، وفقا لدستور البلاد والمواثيق والقوانين الدولية ، تناشد كل الضمائر الحية للقيام بما في وسعها حتى يتمكن من حقه في العلاج وفي معاملة محترمة داخل السجن.  
اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي

الطيّب بن عثمان سجين الحوض المنجمي في إضراب جوع


معز الباي دخل النقابي السجين الطيّب بن عثمان في إضراب عن الطعام منذ أيّام بالسجن المدني بسيدي بوزيد، وأكّدت زوجته السيّدة خالدة بن عثمان في تصريح لراديو كلمة أنّه أعلمها في زيارة يوم الاثنين بكونه مضرب عن الطعام، كما بدت علي وجهه آثار اعتداء بالعنف. وذكرت السيدة بن عثمان أنّ زوجها كان مرهقا وأغمي عليه فور دخوله القاعة المخصصة للزيارة المباشرة عندما كانت برفقة ابنها، وقد تم إخراجه على الفور واستبدلت الزيارة المباشرة بزيارة عادية بعد فترة من الانتظار. وقد طالب مناضلون من المجتمع المدني واللجنة الوطنيّة لمساندة أهالي ومساجين الحوض المنجمي السلطة بالتدخّل الفوري لإيقافهذا الاستنزاف اللاإنساني والمعاملة المنافية للتشريعات ولحقوق الإنسان، خاصّة وأن الطيّب ساءت حالة عينه المصابة بسبب الإهمال الطبي الفادح، إلى جانب التضييقات التي يعانيها في السجن والتي بلغت حدّ احتجاز كرّاسة يستعملها لتدوين خواطره ومذكّراته ورسائله. كما طالبت الأحزابَ والمنظّمات بالتجنّد للمطالبة بإطلاق سراح مساجين الكرامة والخبز في الحوض المنجمي. جدير بالذكر أنّ النقابي الطيب بن عثمان وهو مدرس تعليم أساسي حكم عليه بثماني سنوات سجنا على خلفية تأطير التحركات الاحتجاجية التي شهدتها مدينة الرديف العام الماضي. ويعاني هذا السجين من قصور في النظر في عينه بسبب الإهمال الطبي داخل السجن. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 27 جويلية 2009)  

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com
تونس في 27 / 07 / 2009

النقابي السجين الطيب بن عثمان في إضراب جوع  وحياته في خطر

 


بلغ إلى علم المرصد التونسي  للحقوق والحريات النقابية أن النقابي الطيب بن عثمان ( من قطاع التعليم الأساسي ) الموقوف في قضية الحوض المنجمي دخل في إضراب جوع منذ يومين احتجاجا على سوء المعاملة التي يلقاها في السجن وكذلك على حرمانه من الرعاية الصحة اللازمة علما انه يعاني من مرض سابق في عينيه وكان من المفروض أن يجري عملية جراحية عليهما قبل دخوله السجن . هذا  وأكدت زوجته اليوم 27 /07 / 2009 ا ثناء زيارتها له في سجن سيدي بوزيد  أن حالته الصحية حرجة وتبعث على القلق . إن هذا الوضع الصحي الخطير للسجين النقابي الطيب بن عثمان يفرض على جميع ناشطي المجتمع المدني من حقوقيين ونقابيين التحرك العاجل من اجل فرض إطلاق سراحه وتلقيه العلاج المناسب قبل فوات الأوان ولهذا يوجه المرصد نداءا عاجلا إلى جميع منظمات المجتمع المدني وكل المنظمات النقابية الوطنية والدولية   لتكثيف حملات المطالبة بإطلاق سراحه فورا  كما يأمل المرصد من السلط المختصة التجاوب السريع مع نداء المرصد حفاظا على حياة النقابي الطيب بن عثمان وعلى عينيه من التلف . جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية. جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد العمال والنقابيين. المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي وهو مفتوح أمام جميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العنوان الالكتروني التالي : http://marced.maktoobblog.com             عن المرصد المنسق محمد العيادي  

النقابة التونسية للإذاعات الحرّة بلاغ

 


تعلم النقابة التونسيّة للإذاعات الحرّة أن قوات الشرطة أقدمت مساء يوم الإثنين 27 جويلية 2009 على منع الزميل محمد مزام الصحفي براديو 6 تونس من حضور حفل الفنان مارسيل خليفة بالمسرح الأثري بقرطاج (ضواحي العاصمة) حيث قامت في مرحلة أولى بمنعه من امتطاء القطار المؤدّي إلى ضاحية قرطاج و إخراجه بالقوّة من محطة الأرتال « ت ح م » (TGM) بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة. ثمّ عمدت، في مرحلة ثانية، عدّة عناصر من البوليس بالزي المدني إلى اختطافه و إخراجه بالقوة من الساحة الداخلية لمسرح قرطاج و نقله داخل سيارة شرطة إلى جهة عين زغوان (قرب مدينة المرسى) أين تمّ ترك سبيله. و الجدير بالذكر أن عددا آخر من المناضلين السياسيّين و النقابيين و الحقوقيين و الطلابيين تمّ منعهم من حضور نفس الحفل بأساليب مشابهة. و النقابة التونسيّة للإذاعات الحرّة إذ تندّد بهذا الاعتداء الهمجي و اللاقانوني و تعبّر عن تضامنها مع الصحفي محمد مزام و مع كلّ الذين تمّ منعهم من حضور حفل الفنان مرسيل خليفة، فهي تعتبر هذا الاعتداء انتهاكا جديدا ضدّ الصحفيين الأحرار و وسائل الإعلام المستقلة بشكل عامّ و ضدّ فريق راديو 6 تونس بشكل خاص وتطالب بالكف عن استهداف حرية الصحافة و الإعلام و بوقف كلّ أشكال الانتهاكات ضد الصحفيين. تونس في 28 جويلية 2009 عن النقابة التونسية للإذاعات الحرة الكاتب العام صالح الفورتي


في رسالة إلى وزير التعليم العالي: مجموعة من أساتذة علم الاجتماع يحذرون من نتائج حجب إجازتهم

 


تونس ـ الصباح – دعت مجموعة من أساتذة علم الاجتماع بالجامعة التونسية وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى مراجعة قرار «حجب الإجازة الأساسية في علم الاجتماع» الذي كانت وزارة الإشراف اتخذته في الآونة الأخيرة ضمن سياق ما يعرف بـ«مهننة الاختصاصات الإنسانية ودعم تشغيليتها». واعتبر الأساتذة المنصف وناس وعبد اللطيف الهرماسي وعبد الستار السحباني والمولدي الأحمر وأحمد خواجة ومهدي مبروك في رسالة مفتوحة إلى وزير التعليم العالي، تلقت «الصباح» نسخة منها، أن الإبقاء على الإجازة الأساسية، عنوان هذا الاختصاص، «يعدّ دعمًا لمكاسب جامعة فتية تحتفل بخمسينيتها وعرفانا لاختصاص أسسته شخصيات معرفية عظيمة في تاريخ بلادنا»، حسب ما جاء في نصّ الرسالة. ونوّه الأساتذة الستة المعروفين بإنتاجاتهم وبحوثهم المعرفية والعلمية الغزيرة بنظام «إمد» معتبربن أنه «شكــّل بمبادئه والأسس التي نهض عليها منعرجًا مهمًّا في تاريخ الجامعة التونسية» باعتباره يطمح إلى تطوير الجامعة وجعلها في مصاف الجامعات المتقدمة. لكنهم انتقدوا ما وصفوه بـ«الممارسات غير المنسجمة مع مبادئ تلك المنظومة وفلسفتها وأهدافها الاستراتيجية». وأعرب الأساتذة في هذه الرسالة عن مخاوفهم مما «لحق بالعلوم الإنسانية عمومًا، والعلوم الاجتماعية على وجه الخصوص من تراجع على مستوى الإيمان بجدواها». وكانت وزارة التعليم العالي قررت في نهاية السنة الحالية «حجب» الإجازة الأساسية في علم الاجتماع بالمؤسسات الجامعية الثلاث: كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس.. واستغرب الأساتذة الستة «تزامن عملية الحجب مع بعث ذات الاختصاص في عدة مؤسسات جامعية خاصة مما يجعل حجة التشغيل التي تأسست عليها هذه العملية غير مقنعة» على حد تعبيرهم. ولم تتردد الرسالة في وصف إجراء الحجب بـ«المجحف في حق اختصاص علمي قدّم عديد الكفاءات وساعدهم ـ من خلال مركز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية ـ في صياغة البرامج التنموية»، مشيرين إلى أن علم الاجتماع «تتعاظم مكانته في المجتمعات المتقدمة باعتباره علمًا شريكًا يساهم من موقعه الخاص، وبمناهجه وأدواته في تحليل القضايا الاجتماعية ومعالجتها». حول التشغيلية في علم الاجتماع ورفض الموقعون على الرسالة قبول تبرير الوزارة، حجب الإجازة في علم الاجتماع، بالحرص على التشغيلية. وذكــّروا وزير التعليم العالي بجملة من الحيثيات والوقائع التي تؤكد مساعي أقسام علم الاجتماع في المؤسسات الجامعية الثلاث، تدارس معضلة تشغيلية الخريجين والاستئناس ببعض التجارب الأجنبية. ومن بين هذه الحيثيات أن هذه الأقسام الجامعية بادرت منذ أكثر من عقد من الزمن بإحداث تعديلات عميقة في محتوى البرامج والمناهج حتى يكون التكوين فيها موائمًا مع متطلبات سوق الشغل وذلك عبر تفريع اختصاصات متنوعة بداية من المرحلة الثانية (علم اجتماع الشغل وعلم اجتماع التنمية وعلم اجتماع التربية والثقافة)، إلى جانب سنّ تربص وجوبي يقوم به الطالب لدى إحدى المؤسسات دعمًا لمعارفة التطبيقية. حرمان واعتبرت الرسالة الموجهة إلى وزير التعليم العالي أن حجب الإجازة الأساسية «يوشك أن يحرم الجامعة التونسية من طلبة يواصلون مساراتهم التعليمية في مستوى شهائد الماجيستير والدكتوراه» ما يعني «انقراضًا تدريجيًا للأساتذة الباحثين المؤهلين لتأطير أطروحات الدكتوراه والبحوث عامّة، وهو الشرط الموضوعي لتخريج الكفاءات العلمية المدعوة لاحقًا إلى تدريس الإجازات التطبيقية ذاتها» وفق ما جاء في نصّ رسالة الأساتذة الستة المتخصصين في علم الاجتماع. ويأتي هذا الموقف في سياق احتجاجات وردود فعل مختلفة عرفتها الجامعة التونسية على خلفية قرار «حجب» الإجازات الأساسية في العلوم الإنسانية كان أبرزها تحركات الجامعة النقابية العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، وعدد هام من الأقسام الجامعية في كليات وجامعات عديدة.. صالح عطية (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28 جويلية 2009)  


عبد الوهاب الباهي لـ(الصّباح): نسبة تجديد تركيبة المرصد ستناهز 50%

 


تونس ـ الصباح قال السيد عبد الوهاب الباهي لـ(الصّباح) إثر تعيينه رئيسا للمرصد الوطني للانتخابات الرئاسية والتشريعية 2009 أنه سيعمل على تنويع تركيبة المرصد وادخال شخصيات جديدة وقد تناهز نسبة التجديد 50% وإني سأعمل طبقا لتوصيات السيد الرئيس على أن تكون تركيبة المرصد متكونة من كفاءات عالية تتمتع بخبرة متميزة  بالاضافة الى الاستقلالية والحياد. من جهة أخرى علمت (الصّباح) أنه من المنتظر أن تشهد التركيبة الجديدة للمرصد دخول قضاة ومحامين واعلاميين وشخصيات من المجتمع المدني بالإضافة إلى تعزيز الحضور النسائي داخل المرصد (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28 جويلية 2009)


تأمين كل الظروف لتقع الانتخابات في إطار الشفافية وسيادة القانون وحياد الإدارة


قرطاج (وات) – استقبل الرئيس زين العابدين بن علي صباح أمس الاثنين السيد عبد الوهاب الباهي رئيس مركز تونس الدولي للتحكيم الذي ادلى عقب المقابلة بتصريح قال فيه: « تشرفت بمقابلة رئيس الدولة الذي كلفني بمهمة رئاسة المرصد الوطني للانتخابات الرئاسية والتشريعية اكتوبر 2009 وتشكيل اعضائه للقيام بمعاينة ميدانية لكل الظروف التي ستتم فيها الانتخابات بكافة مراحلها على ان يقع رفع تقرير في هذا الشان الى رئيس الجمهورية. كما اضاف قوله « وقد عبر سيادة الرئيس عن دعمه للمرصد قصد تسهيل عمله والقيام بمهامه في كنف الاستقلالية والحياد بما يؤمن مزيد الضمانات لحسن سير الانتخابات ». وبين في ختام تصريحه انه لمس لدى رئيس الدولة حرصه الشديد على تامين كل الظروف الملائمة لتقع الانتخابات الرئاسية والتشريعية في اطار الشفافية وسيادة القانون وحياد الادارة والتعامل مع كل الاطراف المتنافسة طبق القانون وعلى قدم المساواة.
(المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء ( وات ) بتاريخ 28 جويلية 2009)

 

أمر رئاسي بمنح امتيازات جبائية لفائدة الأجانب الراغبين في الإقامة بتونس


لطفي حيدوري وقع رئيس الجمهورية أمرا خاصّا لفائدة الأجانب غير المقيمين الذين يعتزمون الاستقرار بالبلاد التونسية، يمنحون بمقتضاه امتيازات مالية. وحدّد الأمر الرئاسي هذه الامتيازات بالإعفاء من دفع الضرائب والمعاليم المقررة عند توريد سيارة خاصة لكل عائلة، وعند توريد الأثاث الشخصي المعدّ لتجهيز محلات الإقامة في حدود لا تتجاوز ما قيمته 15 ألف دينار لكل عائلة. وبحسب الأمر الرئاسي المؤرخ في 14 جويلية الجاري، فإنّ تلك الامتيازات مشروطة بدرجة أولى بالتعهد بعدم ممارسة عمل مقابل أجر بالبلاد التونسية وبإثبات دخل سنوي لا يقل عن 30 ألف دينار يكون مصدرها من خارج تونس، إضافة إلى اقتناء مسكن يدفع ثمنه بعملة أجنبية. كما اشترط هذا الأمر التزام الأجنبي بعدم التصرف بالبيع أو بصورة أخرى في الأثاث والسيارة المنتفعة بالإعفاء الجبائي. ولا ينتفع الأجانب بهذه الامتيازات عندما يكون أحد القرينين من ذوي الجنسية التونسية. وبخلاف مشاريع القوانين التي يصادق عليها مجلس النواب والتي يتم تقديمها بشرح أسباب سنّها، أعلن عن الأمر الرئاسي الأخير بديباجة تذكر أنّه صدر باقتراح من وزير المالية. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 27 جويلية 2009)  

عادل السمعلي عضو المكتب التنفيذي المنحل يتحدث لـ »السياسيّة » عن أسباب أزمة النقابة:

رئيس النقابة تعمّد التحايل والتلاعب بإرادة الصحفيين وخرق

القانون الأساسي لنقابتهم في فصوله 8و9و10 وحوّل النقابة إلى ما يُشبه وكالة الأسفار لإرضاء الموالين له »

 


الأزمة لم تبدأ يوم 4 ماي بل انطلقت بعد أسابيع من تشكيل المكتب التنفيذي..وتقرير الحريات كان ارتجاليا ومزاجيا ومبنيا على مواقف شخصية ولم يكن مدروسا ومتكاملا وعلميا مجموعة رئيس النقابة اكتفت بالاتصال بالمسؤولين في القطاع الإعلامي، والمؤسسات الخاصة والعامة دون برنامج عمل ولا مطالب واضحة ولا دراية بالوضع المهني في صلب هذه المؤسسات أدعو كافة الزملاء للمشاركة بكثافة في المؤتمر الاستثنائي الذي سينعقد يوم 15 أوت بالمركب الشبابي بالمنزه السادس من أجل تصحيح المسار والتعبير عن إرادتهم بكل حرية وشفافية  مازالت أزمة نقابة الصحفيين متواصلة إلى حدود كتابة هذه السطور، ومازالت تحظى باهتمام لدى مجمل الصحفيين التونسيين والرأي العام السياسي والنقابي ويبدو أنّ المزيد من التطورت في الطريق خاصّة بعد الندوتين الصحفيتين الأخيرتين والّتي تمسّك في أولاها غالبية أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع بعقد المؤتمر في 15 أوت القادم وأعلن في ثانيها رئيس النقابة المتخلي عن رفض ذلك التاريخ والاستعداد للالتجاء للقضاء والتمسّك بـ12 سبتمبر كموعد للمؤتمر الاستثنائي .السيد عادل السمعلي عضو المكتب التنفيذي المنحل أدلى لـ »السياسية » بتصريح مهم تناول الأزمة التي تعيشها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقاط الخلافية التي شقت مكتبها التنفيذي حسب رأيه طبعا مُميطا اللثام عن جملة من الحقائق والوقائع الّتي انتهت بالنقابة إلى وضعها الحالي.   ففي بداية تصريحه قال السيد عادل السمعلي إنّ « الأزمة لم تبدأ يوم 4 ماي بل انطلقت بعد أسابيع من تشكيل المكتب التنفيذي، وللتذكير هناك عضو مكتب تنفيذي رفض تقمص أي مسؤولية وبقي لحدود سنة ونصف على هذا الشكل ».    وحسب تعبيره « فقد انطلقت الخلافات بمسألة الفروع داخل الجهات فاعتبرها رئيس النقابة غير شرعية ووجب إعادة انتخابها والغريب أنه هو من أشرف على سير الانتخابات إلى جانب رئيس الجمعية آن ذاك فقد قرر أن تكون انتخابات الفروع سابقة للمؤتمر، وفي ماي 2008 وضحت الرؤيا وأقر بشرعية هذه الفروع بعد مد وزجر ».  وأضاف « مثلت مسألة صندوق التآزر محل اختلاف مع رئيس النقابة، إذ رآه غير قانوني وغير شرعي ويجب أن يكون خاضعا للمكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين، في حين أن الصندوق يخضع لقانون التعاونيات ويتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية ولا يمكن قانونيا أن يخضع لقرارات المكتب التنفيذي، وإنما يمكن أن يكون دور المكتب تشاوري وتفاعلي في تقديم الخدمات المالية والاجتماعية للزملاء، بل أكثر من ذلك كان رئيس النقابة يصرح « بضبط الموارد المالية للصندوق عن طريق تمويله من خلال النقابة أي أن تمر التمويلات عبر النقابة أولا ثم هي تقرر ضخها للصندوق أو لا، وخلافا لذلك يعتبر شكلا من أشكال العمل الموازي للنقابة، لذلك كان يرفض اللقاء بالهيئة التأسيسية للصندوق أو ربط أي علاقة صلحية أو وفاقية أو تشاركية معهم إلى حدود انجاز مؤتمر الصندوق ».  واعتبر أن النقاط الخلافية شملت أيضا عملية الإدماج بين النقابتين على أساس انضمام مجموعة « لطفي حاجي » كمنخرطين للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ولكن رئيس النقابة كان ينسق معهم على أساس عملية إدماج وتوحيد بين النقابتين، وهذا قانونيا لا يمكن، على أساس عدم وجود هيكلين قانونيين وإنما هناك هيكل واحد ومجموعة . ولم يشرك المكتب التنفيذي في هذه العملية واكتفى بالإعلام في الصحافة ببيان توضيحي حمل إمضاء عضو المكتب التنفيذي المكلف بالنظام الداخلي. ورفض أن يقوم المكتب التنفيذي بتقديم بيان توضيحي للرأي العام وممضى بشكل رسمي وشرعي. وقد وصف وضع النقابة في نفس المرحلة فقال إنها « عاشت حالة فراغ وصراعات لا تجدي نفعا، وهذا الفراغ أثر حتى في علاقاتنا بالمنظمات الوطنية وخاصة منظمة الاتحاد العام التونسي للشغل والذي بدأ آنذاك بمشروع إحياء النقابات الأساسية للصحفيين في مؤسسة الإذاعة والتلفزة. وهو ما قوبل بالرفض من قبل مجموعة رئيس النقابة وعومل المشروع كهيكل موازي للنقابة واتهمت سلط وجهات بالتدخل في المسألة، فأعطيت بعدا سياسويا لا يمس بصلة للصحفيين وهو نتيجة الفراغ. وفي نفس الوقت كانت النقابة مدعوة لبعث فروع داخل المؤسسات وهو ما لم يحصل إلى غاية اليوم. بالرغم من وجود تعهد داخل المكتب التنفيذي بانجازها قبل موفى 31 ديسمبر2008. هذا وأكد على  » أن التقرير السنوي لـ2008 كان ارتجاليا ومزاجيا ومبني على مواقف شخصية ولم يكن مدروسا ومتكاملا وعلميا ». ونأتي بعدها لنقطة بعث اللجان داخل المكتب التنفيذي الموسع فقال محدثنا « هنا دخل صراع القوائم والو لاءات والانتماءات بناء على الخلفيات وأصبحت التجاذبات تشق المكتب التنفيذي، وحتى في سير العملية الانتخابية لتشكيل هذه اللجان، في الوقت الذي كان المفروض أن يكون المكتب التنفيذي محايدا ومطالبا بالتعامل معها كهياكل منتخبة وشرعية مهما كانت النتائج، وهو ما لم يحصل، بل عوملت اللجان على أساس ضرب للنقابة ولاستقلاليتها من جانب جهات أخرى وهو مغالطة لعموم الصحفيين باعتبار أن أعضاء هذه اللجان صحفيين بالأساس ومنضوين تحت هيكلهم القانوني والشرعي والوحيد وهم نفسهم زملاؤنا الذين أفرزوا تركيبة المكتب التنفيذي في المؤتمر التأسيسي ». ثم توقف قليلا عن الكلام و استأنف بأن « كان من الأجدر أن يعيد رئيس النقابة وجماعته القراءة وأن يعملوا على لم شمل الصحفيين بدل المضي في سياسة المغالطة والاستخفاف بإرادة الصحفيين ومصادرة آراءهم، فقام الرئيس بغلق مقر النقابة بتعلة العطلة السنوية بقرار شخصي وانفرادي دون علم أي عضو مكتب تنفيذي ونوجه السؤال له هنا، متى كانت النقابات تخرج في عطلة سنوية؟ ».  وأضاف « أثناء هذه العطلة السنوية تكتم عن دورة تكوينية بالقاهرة ولم يعلمنا بها. وأنا بصفتي مكلف بالشؤون المهنية والرسكلة والثقافة لم أعلم بذلك بل فتح باب الترشح لهذه الدورة لبعض الأسماء الموالية له. ولما لمته وأعلمته بعدم قانونية هذا التمشي حينها فقط أصدر بلاغا في هذا الشأن لعموم الصحفيين. وفي شهر سبتمبر وفي أول جلسة للمكتب التنفيذي أقر بأخطائه واعتذر على أساس القيام ببرنامج عمل يجمعنا جاد وهادف ويخدم مصلحة عموم الصحفيين. إلا أنه بقي حبرا على ورق في محاضر الجلسات، وبهذه المناسبة أدعو كافة الزملاء للاطلاع على كراس محاضر الجلسات للتبين من حقيقة ما أقوله منذ الاجتماعات الأولى للمكتب التنفيذي ».  « هناك نقطة اختلاف أخرى بيني وبينه على تمثيلية النقابة في الملتقيات الدولية والمنظمات »- ويقصد محدثنا هنا السفر للخارج- حيث كان ينفرد بهذه الرحلات باعتبار أنه كان يعلمنا في اللحظات الأخيرة ويصرح بأنها دعوة شخصية أو يمنحها لبعض الأعضاء الموالين له وفي أحيان أخرى لا نسمع إلا برجوع زميل من رحلة دون الاطلاع على أسبابها وغاياتها أو حتى مدنا بتقرير للنشاط، ومن ضمن النقاط الخلافية الأخرى أني عبرت عن احتجاجي لتحول المكتب التنفيدي الى وكالة أسفار، وغادرت اجتماع المكتب التنفيذي ولم يسجلوا احتجاجي بل تعمدوا تلفيق تهم التملص من مسؤولياتي لما سألت عن وضعية بعض الزملاء المهنية وقد قمت بتصحيح هده المغالطة في اجتماع المكتب التنفيدي الموسع في محضر الجلسات ». وواصل حديثه فقال « هنا ولا ننسى الاكتفاء ببعض البيانات والرسائل دون المتابعة الفاعلة والقيام بآليات العمل النقابي من طرق للأبواب والحوار والتفاوض بناء على معطيات إحصائية ومدروسة ومطالب واضحة بل اكتفت مجموعة رئيس النقابة بالاتصال بالمسؤولين في القطاع الإعلامي، والمؤسسات الخاصة منها والعامة دون برنامج عمل ولا مطالب واضحة ولا دراية بالوضع المهني في صلب هذه المؤسسات ». وشدد على أن النقطة التي يعتبرها هامة جدا هي « تعمد التلاعب بإرادة الصحفيين وخرق القانون الأساسي لنقابتهم في فصوله 8و9و 10باعتبار أن آخر أجال التقدم للحصول أو تجديد الانخراط أغلق في 31 مارس2009، وتعليق القائمة النهائية للمنخرطين يوم 15 ماي من كل سنة. ولكن للأسف اجتمع المكتب التنفيذي في آخر جلساته يوم27 أفريل للنظر في الانخراطات بشكل نهائي بحضور كافة المكتب التنفيذي. وتم في هذا الاجتماع التطرق لوضعية زملائنا العاملين في المؤسسات الإعلامية الأجنبية وتعهد رئيس النقابة  شخصيا لبعض الأشخاص من خارج المكتب التنفيذي باسنادهم بطاقة عضو شرفي. وبما أن القانون الأساسي ومشروع النظام الداخلي يتضمن إمكانية حصول الانخراط للأعضاء العاملين أو المنتسبين فقط دون غيرهم. تقرر آنذاك وبحضور رئيس النقابة والمكلف بالنظام الداخلي بإسناد انخراط عضو منتسب لكل من الزملاء أذكر على سبيل المثال « محمد كريشان، آمال وناس ،نبيل الريحاني،عبد اللطيف الصديق ومحمد الفوراتي….وغيرهم.باعتبارهم يعملون في مؤسسات إعلامية خارج حدود الوطن ولا يخضعون لقانون مجلة الشغل أو القانون الأساسي للنقابة ». إلا أنه أثناء فترة تمديد الآجال للانخراطات « تحايل رئيس النقابة على القانون » حسب تعبير محدثنا، وغالط الزملاء بإسنادهم بطاقات عضو عامل مخالفا بذلك ما تعهد به سابقا في قرار مكتب تنفيذي لغايات لم تفهم بعد »… هذه هي جملة النقاط الخلافية التي سردها محدثنا وقال إن من خلالها « تأسس موقفي من الاستقالة خاصة بعد يوم 4 ماي على اثر اجتماع المكتب التنفيذي بعد الندوة الصحفية حول تقرير الحريات لسنة2009، وما لاحظته من شرخ واضح وضرب لإرادة الصحفيين وتشتيتهم داخل هيكلهم الشرعي والوحيد خلافا لما ينص عليه الفصل 2 من القانون الأساسي على جمع لم الصحفيين ووحدتهم والعمل على الارتقاء بمكانتهم، وضرب عرض الحائط من أجل توظيف مواقف سياسوية تخدم أجندات شخصية لبعض الأطراف داخل المكتب التنفيذي، وتبرير هذه السلوكات بتعلة هجمة السلطة والانقلاب على النقابة.  اتخذت القرار حينها بتعليق نشاطي داخل المكتب التنفيذي إلى أن يأتي ما يخالف ذلك على أمل مراجعة رئيس النقابة وبعض الزملاء لمواقفهم وإعادة اللحمة خدمة لمصالح عموم الصحفيين دون غيرهم حتى لا أكون المبادر بالاستقالة والتريث ولكن مبادرة بعض الزملاء بالاستقالة كانت حافزا لوقف هذا النزيف وإرجاع الأمانة لمن وضعوا ثقتهم فينا لتجديد ممثلين قادرين على خدمة الصحفيين ». ومواصلة لحديثه ذكر انه ترشح ضمن قائمة البديل النقابي في المؤتمر التأسيسي للنقابة وقال « كنت ومازلت أذود على برنامجها الانتخابي وكافة لوائح المؤتمر، ومنذ انتهاء المعركة الانتخابية في ذلك المؤتمر، وبداية العمل في القيادة النقابية لبلورة برنامجنا وتفعيله والعمل بكل استقلالية ومسؤولية لما يخدم مصلحة الصحفيين والوطن دون السقوط في توظيف العمل النقابي في أبعاد سياسوية، وبناء هيكل نقابي متين وعلى أسس سليمة بتفعيل كافة هياكله وفروعه ولم شمل كافة الصحفيين من منخرطين ومنظورين دون مصادرة إرادتهم والاستخفاف بالقوانين المنظمة لهيكلهم والانفراد بالقرارات والوصاية على الزملاء، والرجوع إليهم ومشورتهم دون إقصاء. وحتى عند اختلافي مع مجموعة رئيس النقابة كنت أتعرض للثلب ونشر إشاعات تمس من مصداقيتي لدى الرأي العام الصحفي واتهامي بالانحياز للإدارة ولجهات دون أخرى ..غير أنهم كانوا يدركون تدخلاتي بصفتي عضو مكتب تنفيذي مكلف بالشؤون المهنية لحل بعض الوضعيات الحرجة للزملاء الصحفيين بموافقة وعلم من المكتب التنفيذي، ثم نحن نعمل مع مؤسسات عمومية تشغل نسبة  80 بالمائة من الصحفيين و70بالمائة من منخرطي النقابة من الصحفيين الشبان كما أنني أعمل بكل شفافية واستقلالية خدمة لمصالح زملائي الصحفيين، ويكمن دورنا كعمل نقابي في الارتقاء بمكانة منظورينا والتفاعل مع كافة الجهات المعنية المتداخلة في قطاع الإعلام دون مزايدات وهروب للأمام وكأننا في تنظيم سياسي وليس في نقابة وطنية تعمل مع كافة الأطراف وتخضع للقوانين المنظمة للعمل النقابي شأن بقية المنظمات النقابية الأخرى في الوطن ». وأضاف « نحن الآن ذاهبون إلى المؤتمر الاستثنائي الشرعي اعتمادا على القانون الأساسي بقرار من أغلبية أكثر من الثلثين من المكتب التنفيذي الموسع وذلك طبقا للفصل 16من القانون الأساسي الذي يخول سلطة إصدار القرارات التي تهم النقابة الوطنية من قبل المؤتمر الوطني أولا ثم المكتب التنفيذي الموسع ثانيا. كما أن الفصل 25 من القانون الأساسي يخول للمكتب التنفيذي الموسع إصدار القرارات في كل ما يهم الشأن الصحفي في البلاد ».   وفي الختام قال السيد السمعلى انه « يدعو كافة الزملاء للمشاركة بكثافة في هذا المؤتمر الاستثنائي الذي سينعقد يوم 15 أوت بالمركب الشبابي بالمنزه السادس من أجل تصحيح المسار والتعبير عن إرادتهم بكل حرية وشفافية كما سبق انتخاب المكتب التنفيذي المنحل في المؤتمر التأسيسي دون الدخول في مغالطات « النضال الافتراضي » والاحتكام إلى صندوق الاقتراع. وسيشهد هذا المؤتمر حضور كافة المنظمات الوطنية والدولية والعربية ». أجرى الحوار أيمن الزمالي (المصدر: موقع السياسية الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 28 جويلية 2009)  

المدافعون عن حقوق الإنسان، و الاحتجاج الصامد في العالم


sihem نشر مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان يوم الاثنين 27 جويلية النسخة العربية لتقريره السنوي لعام 2009 وتم بالمناسبة عقد ندوة صحفية في القاهرة، في حين ستعقد ندوة ثانية اليوم في عمّان. وأظهر تقرير المرصد، وهو حصيلة برنامج مشترك للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أنّ ازدياد السخط الاجتماعي المرتبط بالأزمة الاقتصادية العالمية، زاد من وتيرة القمع المسجٌل في السنوات الأخيرة. ويحسب التقرير كان هناك لجوء واسع للقانون من أجل تقييد مجالات أنشطة المدافعين وتجريم عملهم أو إسكاتهم، كما حشدت الإجراءات القضائية التعسفية ضد المدافعين. وبالإضافة إلى ذلك كانت هناك حملات افتراء، واعتقالات وعوائق روتينية معتادة على حرية التنقل، اعتداء جسدي، تعذيب واختفاء قسري. ويشكٌل المدافعون عن حقوق الإنسان « من خلال تحقيقاتهم الحيوية وأعمالهم السلمية كما التزامهم الخالي من الأنانية خط الدفاع الأخير ضد التعسٌف. وقد استوعبت الدول القمعية ذلك جيداً وتستهدف بازدياد أولئك المدافعين عن الحرية » حسب عبارة السيد « إيريك سوتاس » الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في تقديمه للتقرير . (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 27 جويلية 2009)  

تونس: وطن وبوليس ورشوة (11)في قلعة سنان

 بقلم: جيلاني العبدلي   قصدتُ صحبة صديق لي سوق الدّواب بمركز معتمدية  » قلعة سنان  » من ولاية « الكاف »، على متن شاحنتي الصغيرة « ايسيزي » لشراء مجموعة من الخرفان بمناسبة أحد أعياد الأضحى، ولمّا أنهينا عملية الشراء قفلنا مغادرين المدينة عائدين إلى العاصمة.  حين بلغنا مُفترق « الفالتة » توقّفنا عند علامة « قفْ »، وفسحنا المجال لذوي الأولوية، ثم واصلنا سيرنا، إلاّ أنّ عوْنا من دورية للحرس الوطني كانت مُتمركزة في المكان استوقفنا، وترجّل نحونا، وجعل يُحيط بسيارتنا، ويُدقّق فيها وفي ما كُتب عليها من بيانات، ثمّ اقترب منّي يطلبُ بطاقة هُويتي ورُخصة سياقتي دون أن يتجشم أعباء تحيتنا، فدفعتُ بهما إليه.  قلّبهما مليّا، وتثبّت فيهما جليّا، ثمّ عاد إليّ يطلب أوراق السيارة، فمكنتُه منها الواحدة تلو الأخرى، وقد تهيّأ لي أنّه بصدد البحث عن سبب ما لمخالفتي.  فحص جميع الوثائق، ثمّ انحنى مُطلاّ من النافذة على مُرافقي يطلبُ منه بطاقة تعريفه الوطنية، وبمجرد أنْ تسلّمها منه تأمّل فيها جيدا، ثمّ ضمّها إلى وثائقي ووثائق سيارتي، وقال لي:   » لم تحترم علامة الوقوف يا أستاذُ ونحنُ حاضرون، فماذا لو كنّا غائبين؟ »  ودون أن يُعطيني فُرصة دفْع التّهْمة عنّي ولّى دُبُره، وسار مُترجّلا بعيدا نحو سيّارة الأمن أين وضع جميع الوثائق، وتشاغل عنّا باستيقاف سيارات أخرى.  بقينا في حالة من الامتعاض والسُّخط ننتظر ما سيُتخذ ضدّي من إجراءات ظالمة لنواصل طريقنا، وقد انْتابنا استغرابٌ شديدٌ من مُصادرة هُويّة صديقي ضمن وثائقي، وعبثا حاولنا فكّ رُموز تلك العملية. بعد وقْت قصير جاءنا العونُ الثاني للدورية، وسلّم علينا، ثمّ جعل يلومُنا على عدم احترامنا لقوانين المرور، ويُنبّهنا إلى خطورة ما أقدمنا عليه، منْ عدم الوقوف عند الإشارة وافتكاكنا لأولوية الآخرين، ممّا يُهدّدُ سلامتنا وسلامة غيرنا.  وحين حاولنا التأكيد بأنّنا لم نرتكبْ أيّة مخالفة تُذكر، وأنّه لا أحد يعمدُ إلى تجاوز إشارة المرور أمام أنظار أعوان الأمن، غيّر مجْرى الحديث، واسترسل يسألني عن  مشاريعي الفلاحيّة، بما أنّ السيارة ذاتُ صبغة فلاحيّة،  وعن الجهة التي نقطنُها من العاصمة، مُعرّجا بالقول على أنّه اشتغل في ولاية بن عروس لمدة سنتين، وأنّ له فيها أحبابا وأصحابا كثيرين، يفرحون به كلّما هاتفهم أو زارهم.  وبعد رحلة فسيحة في مواضيع شتّى، نصحنا بأن نُحاول مع زميله، لعل الله يهديه فيغفر مخالفتنا، ويُعيد وثائقنا، وانصرف هو نفسه يُباشر عمله على شاكلة زميله. نزلتُ من السيارة، وقصدتُ العون الذي صادر الوثائق، وما إنْ اقتربتُ منه وهو يُحاور أحد السوّاق المُسْتوْقفين وأغلبهم من سائقي الشاحنات، حتى أشار عليّ بالانتظار في سيارتي. قفلتُ راجعا إلى السيارة، وتواصل انتظارنا من الساعة العاشرة إلى ما بعد منتصف النهار دون أن يعبأ العونان بنا. كنّا تارة نفارقُ مقاعدنا في السيارة، ونظلّ نحومُ حولها أو نتكئ عليها في حيرة من أمرنا، وتارة أخرى نرحمُ سيارتنا من أعبائنا، ونتقرفصُ على حافة الطريق، لا حيلة لنا في سيجارة نُدخّنها من فرْط ما أصابنا من القلق والتوتر، مع أنّنا لا ننتمي إلى مذهب المدخنين.  وقتئذ بدأتْ تنتابُنا المخاوفُ من أن تُنْهي الدوريةُ عملها، وتنصرف بوثائقنا إلى وجهة نجهلُها، باعتبارنا لم نحصلْ منها على وصْل في مُخالفة يتضمنُ المعطيات اللازمة.  لذلك، بدا لي من المفيد أن نعود إلى مركز مدينة قلعة سنان علّي أجد في أحد الزملاء القدامى من أبناء الجهة المساعدة على مُعالجة الأمر قبل استفحاله، ولم يُخالفْني مُرافقي في ما ذهبتُ إليه، مع أنّنا سنُغامرُ، باعتبارنا لم نعُدْ نملكُ ما يثبتُ هُويّتيْنا أو ما يُضفي على سياقتنا للسيّارة مشروعية قانونية. عزمْنا في النهاية على ركوب المُخاطرة، وعُدنا إلى قلعة سنان. وما إنْ بلغْنا وسط المدينة حتّى ساقتْ إلينا الأقدارُ صديقا قديما لم يكنْ في حسباني، لاقيناهُ مُترجّلا، لمّا كنّا بصدد مُغادرة موقف للسيارات.  تبادلْنا مشاعر المودّة، وانتقلتُ سريعا أُخْبرُه بقصّتنا مع دورية الأمن، فتحمّس لها على الفور، واعتبرها مشكلة بسيطة من منْظور جهويّ، وهو كفيلٌ بمُعالجتها دون أن نكون في حاجة إلى البحث عن وسيط آخر، ورافقنا فعْلا على عيْن المكان حيث كنّا. حين أدركْنا المُفترق توجّه صديقي إلى عونيْ الحرس الوطني، وتركنا في الانتظار بعيدا، فاسْتقبلاهُ بترحاب واحترام، وبعد لحظات معدودات جاءنا الجماعة تسبقهم البشاشة، وما إنْ وصلوا حتى دفع إليّ العونُ الذي افتعل ضدّي المخالفة بجميع الوثائق وهو يعاتبُني قائلا:   » عيبٌ عليك يا أستاذُ، ما كان عليك أن تجْحد أنّك صهرُ السيد ابراهيم، كان عليك أن تُخبرنا بذلك منذُ البداية، فنحنُ دائما في خدمة أحبابنا « ،  وتأسّف لطول انتظارنا الذي كان حسب رأيه في صالحنا، بما أنّه لم يستعجلْ تحرير محضر ضدّنا في مخالفة خطيرة تكبّدُنا خطيّة مُوجعة. غادرْنا في خاتمة المطاف مُفترق  » الفالتة  » حوالي الساعة الواحدة، بعد أن تجرّعْنا مرارة الانتظار والإحساس بالقهر لساعات مرّتْ علينا كما لو كانتْ أسابيع، بفعل تلك المظلمة التي سلّطها علينا عونُ مسخّرٌ لخدْمة أحبابه، وليس لخدْمة القانون.  في طريق عودتنا، قلتُ لصديقي جادّا: أنّ المحْنة التي عرفناها بمُفترق  » الفالتة  » ستقتلُ فينا كلّ رغبة في العودة مُجدّدا إلى مدينة قلعة سنان، لكنّه ردّ عليّ مُمازحا أنّ الخطأ هو خطئي، وأنّه لن يُرافقني مرّة أخرى في سفرة أخرى إلى أيّة مدينة أخرى، إلاّ إذا غيّرتُ نوع شاحنتي، واستند في قراره الطريف على ما كنّا نُلاحظهُ في الطرقات والمُفترقات منْ مُضايقات أمنية عديدة، لسائقي سيّارات « الايسيزي » على وجه التخْصيص، بهدف الابتزاز كما كان يتبادرُ إلى مسامعنا، من قصص غريبة في هذا الاتّجاه.     – يتبع جيلاني العبدلي: كاتب صحفي ناشط حقوقي وسياسي Blog : http://joujou314.frblog.net Email : joujoutar@gmail.com   

حدث في تونس

عباس بيضون
«القمح والزؤان» عنوان كتاب عن الحبيب بورقيبة الزعيم التونسي الذي حكم بلاده من 1956 حتى 1986 حين عزله رئيس وزرائه زين بن علي بحجة عدم قدرته على الحكم، وهي حجة لها ما يبررها، فالرجل كان، أسنّ وبلغ الثالثة والثمانين وانعزل تقريبا في قصره. دام حكم بورقيبة ثلاثين عاماً، أما خليفته أطال الله عمره فقد حكم حتى الآن ثلاثة وعشرين عاماً ولن يصعب عليه اللحاق بسلفه في المدة او تولية ابنه محله، الأمر الذي لم يفكر به بورقيبة رغم ان بكره يحمل اسمه. لنعد الآن الى بورقيبة والكتاب الذي ألفه أحد معاونيه ووزرائه عنه. لم يكن بورقيبة شعبياً إلا في تونس، أما خارجها فقد ساءت سمعته السياسية. لعل دعوته التحديثية على الغرار الاتاتوركي لم تلق ترحيباً كافياً آنذاك، لكن دعوته بالاخص الى سلم عربي إسرائيلي هي التي لطخت آنذاك سمعته وجعلت المتظاهرين العرب يرشقونه بالطماطم. ليست دعوة بورقيبة السلمية هي ما يذكرنا به الآن، ولكن شيئاً آخر، هو ثورة من فوق قام بها بجرأة طالما عدها البعض طيشاً وجموحاً. ثورة في القانون والسلطة والمجتمع. سن بورقيبة الحاكم الأوحد، من فوق، فصل الدين عن السلطة وأقام دستوراً مدنياً يتساوى الجميع فيه بدون عودة الى التصنيف الديني أو التخصيص الديني. لم تعد الدولة بذلك قائمة على تنفيذ الشريعة بل تركت الشريعة لأربابها وترك للناس ان يكونوا أحراراً في الرجوع إليها. هكذا بات للرجل والمرأة الحق ذاته لا في السياسة فحسب بل في الأحوال الشخصية. في الإرث والزواج والطلاق. كانت ثورة من فوق لكن ثورة جزئية، فعلى غرار الأتاتوركية اقترنت بالاستبداد وفرضت بالقوة، ولم يراع الظرف في تقريرها ولا برأي الناس ولم تتم تهيئة ثقافية او اجتماعية لها. مع ذلك فقد حدثت ولا تزال قائمة الى الآن. لقد حدثت، بعد مرور نصف قرن على إرسائها لن نقول اننا كنا نفضل لو لم تحدث. ولن يكون سوى زيادة كلامية التمني لو تكون قد حدثت في جو ديموقراطي وبوسائل ديموقراطية. لقد حدثت ولن تقول امرأة ذكية انها تفضل لو بقي حق الطلاق في يد الرجل وحق الزواج بأربع فضلاً عن حق الثلثين في الإرث وحق الشهادة الكاملة وحق التولية والوصاية… لا أحسب ان امرأة ذكية تفضل لو بقيت حقوقها في عهدة رجل الدين. أدت ثورة اتاتورك من فوق الاتاتوركية، بعد أقل من قرن الى انبعاث مشاعر دينية مكبوتة، وصعد الى السلطة رغم انجيل العلمانية حزب إسلامي صريح. انبعثت فضلاً عن نزعات اقليمية مكبوتة ايضاً. الارجح ان التحديث الاتاتوركي الذي سارع الى تغريب مفروض تصدى لا للدين وحده بل للتاريخ العثماني كله. كان في ذلك حماسة وطيش اكيدان، فمنع الحجاب على غير طائل قطع الشعب عن تاريخه، كانا طوباويين الى حد كبير. الغريب ان الاتاتوركية فرضت اندماجاً قومياً لا يعترف بالتعدد الوطني والثقافي، وفرضت على النسق نفسه على الصعيد الديني وحدانية مذهبية لا تعترف بالتعدد المذهبي والديني. من تناقضات هذه التجربة اسلمة وتركنة اسطنبول التي كانت حتى ذلك الحين مدينة كوسموبوليتية، من تناقضاتها عقل عسكري ذكوري أبقى قوانين ضد المرأة كذلك القانون الذي يكرس جريمة الشرف. لم تكن تجربة بورقيبة على هذا القدر من التقليد الأعمى أو القطيعة، لقد قصدت الى محور أساسي هو المساواة الحقوقية واظن ان منجزاتها، على هذا الصعيد، لا يمكن الانتفاض عليها أو مراجعتها. البورقيبية من هذه الناحية تاريخية وهي بين التجارب «الثورية» في ذلك العهد، أبقاها. ولعل تونس الحديثة المرفهة المتعلمة مدينة لها بالتأكيد. إن ريادة البورقيبية بهذا المعنى حقيقية، ولعل إقبال التونسيين على قراءة كتاب «قمح وزوان»، بعشرات الآلاف مصداق ذلك. لقد خرج بورقيبة من المطهر ناجياً وناجحاً. (المصدر: صحيفة « السفير » (يومية – بيروت) الصادرة يوم 27 جويلية 2009)  

بسبب الأزمة العالمية: تونس تتحسّب لعودة كفاءاتها في المهجر

تونس ـ الصباح –  «… لم نلمس إلى حد الآن حركة عودة لليد العاملة التونسية في البلدان الأوروبية إلى أرض الوطن تأثرًا بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية نظرًا لطبيعة الجالية التونسية في المهجر التي تُعتبر مستقرة هناك (توفر بطاقات إقامة).. مع ذلك تم أخذ احتياطاتٍ تحسّبًا لتسجيل مثل هذه الحالات وذلك بتدعيم الإدارة العامة للهجرة واليد العاملة الأجنبية التي من مهامها تسهيل عمليات الإدماج للعمالة العائدة من بلدان المهجر والتي يناهز عددها المليون…» هذا ما أكـّده لـ«الصباح» السيد علي حمدي مدير عام النهوض بالتشغيل والإدماج المهني للشباب على هامش ورشة العمل العربية حول «مُخَططي التشغيل» الملتئمة بتونس من 27 إلى 29 جويلية الجاري والتي تبحث في واقع سوق الشغل في الوطن العربي إلى جانب تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية على التشغيل في ظل التراجع الملحوظ في حركة تنقــّل الأيدي العاملة التي كانت تساهم في تخفيف أعباء البطالة في بلدان الإرسال العربية وفي ظل الهجرة العائدة من أوروبا نتيجة تقليص فرص العمالة العربية لصالح عمالة أوروبا الشرقية في إطار توسّعات الاتحاد الأوروبي… تطرح أيضًا تحديات الأزمات العالمية على موضوع التشغيل من زاوية التأثير على مخططات التنمية والتشغيل التي قد لا تبلغ الأهداف المرسومة في الأزمات العالمية المفاجئة التي تؤثر على حجم الاستثمارات الخارجية وعلى النمو الاقتصادي… وبالتالي على إحداثات مواطن الشغل. يقول السيد علي حمدي في هذا الشأن إن المخططات تبقى ضرورية مع كل الصعوبات التي تعترضها مضيفًا أنه في تونس وفي محاولة للأخذ بعين الاعتبار كل المؤشرات الخارجية في إعداد مخططات التنمية والتشغيل، ينتظر بداية من هذه السنة اعتماد مفهوم المخطط المتحرك الذي سيكون في مرحلة ما بين المخططين الحادي عشرة والثاني عشرة للتنمية (أي بين سنتي 2010 و2014). أداء مصالح التشغيل تناولت ورشة العمل كذلك الصعوبات التي تعوق أداء مصالح التشغيل حيث تطرق السيد علي حمدي إلى بعض هذه الصعوبات التي من بينهما غياب الكفاءات المطلوبة في سوق الشغل جرّاء غياب جسور التواصل والتكامل بين منظومة الموارد البشرية ومنظومة الإنتاج ومنظومة التشغيل. ويعود ذلك إلى منطق الفصل بين التعليم وسوق العمل في البلدان العربية في حين أن تجارب البلدان المتقدمة اتجهت خلال السنوات الأخيرة إلى الجمع بين التعليم والتعلم واعتبرت أن التشغيل والتشغيلية يتم الحسم فيهما إلى حد كبير أثناء عملية التوجيه أي قبل اختيار التخصّص. تعود بعض الأسباب الأخرى إلى منظومة التربية والتعليم بسبب ضعف انفتاحها على سوق الشغل وعدم اعتبار التكوين المهني مسلكًا تعليميًا في حد ذاته واستمرار عملية التوجيه إلى التدريب والتكوين المهني، وعلى امتداد سنوات، وفق قاعدة الفشل، بالإضافة إلى الاحتفاظ على مستوى التعليم العالي بطاقة استيعاب في مسالك تعليمية تقلصت فيها فرص العمل وهو ما أدى إلى تدني تشغيلية عديد الاختصاصات التعليمية على غرار الاختصاصات الإنسانية والاجتماعية. الإعلام حول التشغيل تمت الإشارة كذلك إلى محدودية الإعلام حول سوق الشغل والمسالك المؤدية إليها مما أفرز توجيهًا مدرسيًّا وجامعيًّا يتم دون دراية كافية بواقع سوق الشغل ومتطلباته مع تواصل إدارة المنظومة التربوية على أساس التدفقات الديمغرافية وليس على أساس حاجيات الاقتصاد والمهن المستحدثة وأنماط العمل المستجدة وما تقتضيه من كفاءات جديدة. وتمت الدعوة في هذا الشأن إلى تركيز وظيفة الإعلام والإرشاد حول واقع سوق العمل والمهن الجديدة بالمدارس والمعاهد والجامعات… منى اليحياوي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28 جويلية 2009)  

نقابة مهن الفنون الدرامية تطالب بحماية الممثلين واحترام القانون المنظم لقطاعهم


لطفي حيدوري احتجت نقابة مهن الفنون الدرامية على ما وصفته بتجاوزات حاصلة في تشغيل الممثلين المحترفين وخاصة في العروض المسرحية الفرجوية وتجاهل المشرفين على هذه العروض لما ينصّ عليه قانون مهن الفنون الدرامية من ضرورة تشغيل ثلثين من المحترفين وثلث من الهواة حتى يستوفي العمل شروط الدعم المادية. وطالبت النقابة خلال ندوة صحفية عقدتها يوم الاثنين وزارة الثقافة بالتصدّي إلى مثل هذه الممارسات وإلى وقف سيل الاستثناءات فيما يخص تدعيم هذه العروض، والصرامة في تطبيق القانون بما يخدم المستوى الجمالي والفنّي للعروض المقدّمة. وقال كاتب عام النقابة رضا بوقديدة: « إنّ اللجوء إلى غير المحترفين ينقص من قيمة الأعمال ويضرب بنواميس المهنة ويضعف إقبال الجمهور على العروض الفنية ». كما حث منظوريه على الوقوف وقفة حاسمة بعدم المشاركة بأيّ شكل من الأشكال في هذه الأعمال. وأشار بوقديدة إلى أنّ نقابته تجد صعوبات كبيرة في أداء عملها لوجود ما يشبه عدم الاعتراف بدورها من قبل المشرفين على القطاع المسرحي والتلفزي ووزارة الثقافة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 27 جويلية 2009)  

بسم الله الرحمان الرحيم  و الصلاة و السلام على أفضل المرسلين  
    تونس في 27/07/2009
 بقلم محمد العروسي الهاني مناضل كاتب في الشأن الوطني و العربي و الإسلامي الحج فريضة وركن أساسي
الرسالة 654 على موقع تونس نيوز 

قرار مجلس وزراء الصحة العرب حول موسم الحج يحتاج الي مزيد التروي و الدقة و التعمق

ان الراي العام العربي و الاسلامي تابع بكل دهشة و استغراب قرار مجلس العرب الذي صدر مؤخرا حول موسم الحج و تناقلته اغلب وسائل الاعلام المرئية و المسموعة و المكتوبة . و قد فاجأ الجميع و كنا نتصور أن قرار مجلس وزراء العرب يكون في شموليته و أهدافه يتضمن مسائل أخرى مثل التضامن لمحاربة الأمراض المعدية و الخطيرة و معالجتها ووضع خطط عملية للحد من انتشارها مثل أمراض الطاعون و السل و السرطان و السيدة و غيرها عافنا و عفاكم الله من هذه الامراض الخبيثة و التي اصبحت منتشرة في عالمنا العربي الاسلامي . و قضية الادمان على المخدرات و شرب الخمر و خطورة شرب الشيشة حتي في مستوي و صنف العنصر النسائي و الفتيات الصغار  . هذا ما كنا ننتظره من مجلس وزراء العرب ان يبادروا به و يجتمعوا من اجله و يطالبون بارصاد الاموال الطائلة من الدول العربية صاحبة ثروة النفط مثل دول الخليج العربي قصد مزيد البحث و تطوير وسائل العلاج و اكتشاف الادوية الصالحة لمعالجة هذه الامراض الخطيرة و دعم البحث العلمي في الدول العربية التي  لا تتجاوز الميزانية المخصصة له 1  %هذا هو دور مجلس وزراء العرب مسؤوليتهم و نصيحتهم و رسالتهم الاساسية دعوة قادة الدول لمزيد التفاعل و التضامن و بعث صندوق عربي مشترك للقضاء على هذه الاوبئة و الوقاية منها و الحد من انتشارها .و الوقاية خير من العلاج اما موضوع اداء فريضة الحج و القيام بركن اساسي في شريعتنا الاسلامية و في اركان ديننا الحنيف فهو امر على غاية من الاهمية و الحساسية و الدقة و المشاعر الربانية فيجب على قادة الامة و الحكومات العربية و الاسلامية مزيد دعم هذا الركن الهام و تسهيل كل الظروف المتاحة لاداء هذه الشعيرة الدينية . باكثر سهولة و رعاية و دعم معنوي  و مساعدة و مساندة و متابعة من طرف المسؤولين من وقت توفر نية الحاج و عزمه على اداء الفريضة الدينية الي يوم عودته من البقاع المقدسة محفوفا بالرعاية الربانية اولا . و بالعناية من طرف خليفة الله في الارض ثانيا . دون اغتنام فرصة الحج و جعلها موسما للتجارة و الربح المشط و احتكار موسم الحج في كل المجالات من استخراج جواز السفر الوقتي الى شرط الخضوع الي تعليمات شركة واحدة مختصة بتنظيم مواسم الحج  و العمرة فهذا لا يجوز في عهد حرية التنافس .  و شركة واحدة بالطبع تفرط شروط مشطة و عوضا عن التسهيلات يصبح موسم الحج موسم تجارة فقط   و قد كان في السابق و منذ منتصف القرن الماضي الحج ميسورا للجميع برا و بحرا و جوا و اختياري و فردي و كم من حاج ادى فريضة الحج كاملة لمدة 45 يوما حتي سنة 1984 باقل من 500 دينار بين ركوب الطائرة و الاقامة و الدخولية .و العمرة سنة 1989 كانت بمبلغ 450 دينار كاملة  و قد قمت عام 1989 بالعمرة في رمضان المعظم و لم انفق اكثر من 600 دينار . اما اليوم فقد ارتفعت تكاليف الحج اكثر من 12 مرة و تكاليف العمرة 10 اضعاف .  هذا من جهة و من جهة اخري ،فان قرار مجلس وزراء الصحة العرب حول تحديد  السن للقاصدين بيت الله  الحرام  فهو قرارغير دقيق و غير متوازن  و ارتجالي و غير مدروس بدقة و عقلانية فلا احد يستطيع تحديد السن للقاصدين بيت الله  الحرام  قبلة المسلمين و التي اذن الله برفعها قال الله تعالي  » و إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت و إسماعيل ربنا تقبل منا انك أنت السميع العليم  » صدق الله العظيم هذه الكعبة المشرفة المنورة هي قبلة عبادة الله المسلمين لا يستطيع وزيرا او رئيسا او ملكا او اميرا الحد من شروط السن فكم من مواطن عمره 78 سنة و ادى مناسك الحج في اروع ما يكون اداء الفريضة و ابوابها و اركانها و سننها . و كم من شاب في سن 35 سنة يبخل على اداء صلاة الصبح في شهر رمضان المعظم و هذا حصل معي سنوات 1989-1998-1999 في موسم العمرة. اذا فان تحديد السن ب 65 عاما غير منطقي و اغلب وزراء الصحة العرب اليوم بلغوا هذا العمر و اغلب رؤساء و ملوك و امراء الدول العربية سنهم اكثر من69  سنة فهل هذا القرار الجماعي يطبق على الجميع ام ماذا يا ترى  و هل هذا القرار بنسحب على المسؤولين اللكبار و المسؤولين الكبار و الملوك و الرؤساء أم هو قرار يطبق على عامة الشعب فقط. نرجوا من السادة وزراء الصحة  العرب مراجعة هذا القرار باكثر حكمة و لا ننسي قولة عبد المطلب جد الرسول الاكرم صلى الله عليه و سلم حيث قال للطاغية ابره الذي عزم على هدم البيت بمكة عام الفيل و حجز 100 ناقة لعبد المطلب . قال له عبد المطلب ارجع لي نياقي اما البيت فله رب يحميه ( قولة مشهورة عبر التاريخ) قال الله تعالي  » و اذن في الناس بالحج ياتوك رجالا و على كل ضامر ياتين من كل فج عميق  »  صدق الله العظيم محمد العروسي الهاني مناضل كاتب في الشأن الوطني و العربي و الإسلامي 22022354        

مأزق عدم الانحيازفي ظل  نظام أحادية القطبية


توفيق المديني اختتمت في   مصر(منتجع شرم الشيخ )الأسبوع الماضي ،  أعمال القمة  ال15 لحركة عدم الانحياز، بمشاركة  118 دولة  عضوا ، بينها نحو 55 تمثلت على مستوى الرؤساء،  إلى ممثلي  منظمات دولية و إقليمية  يتقدمهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. ومن المعلوم تاريخيا، أن الدولة المستضيفة لقمة دول حركة عدم الانحياز و الحال هذه مصر ،تستمر رئاستها للحركة لمدة ثلاث سنوات ، تنتقل بعدها الرئاسة لدولة أخرى تستضيف القمة، وهكذا دواليك. وعلى الرغم من أن حركة عدم الانحياز متهاوية ، فإن قمة شرم الشيخ سعت إلى تجديد الدماء في أوصالها، و إلى البحث عن سبب  بقاء هذا التكتل الدولي الذي يفتقد الآن دوره ومبرّر وجوده، وإن كان لا أحد من المشاركين فيه يرغب في نعيه أو إعلان وفاته.  في معظم الخطب البارزة التي ألقاها الرؤساء، سيطر خطاب محدد ألح عليه الجميع ألا وهو  إقامة «نظام  مالي  و اقتصادي سياسي دولي جديد أكثر عدالة»، في إشارة واضحة إلى أن أزمة النظام الرأسمالي العالمي  التي فرضت نفسها على اجتماعات  قمة  شرم الشيخ مصدرها الدول الر أسمالية الغربية الغنية ، لكن الدول النامية كانت  الأكثر تأثر بها،مما يؤكد على التموقع الجديد لحركة  دول عدم الانحياز في النظام الدولي الجديد أحادي القطبية: الشمال والجنوب،بدلاًمن الشرق و الغرب في النظام الدولي ثنائي القطبية . وهذا ما  أشارإليه  وزير الخارجية المصري، حين قال  أنه «بعد إنزواء الاتحاد السوفياتي وسقوطه وظهور قضايا جديدة أصبحت الحركة إلى حد كبير جداً ممثلة لدول الجنوب في سياساتها ومواقفها ودفاعها عن مصالحها تجاه الدول الأكثر تقدماً من ناحية أو الدول الكبرى التي لها سياسات تتناقض مع سياسات الحركة من ناحية أخرى».  و في  البيان الختامي  الصادر عن قمة دول حركة عدم الانحياز التي استضافتها مصر على مدى  اليومين الماضيين ، و الذي حمل إسم  «إعلان شرم الشيخ »، تم التنديد ب«الأحادية القطبية» التي تامارسها الولايات المتحدة الأميركية . كما أفردت القمة «إعلاناً » خاصا  للقضية الفلسطينية، حيث أعرب زعماء دول الانحياز عن «دعمهم القوي للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، في تقرير مصيره وفي إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للبقاء عاصمتها القدس الشرقية»، مطالبين بحل عادل ومتفق عليه لمسألة حق اللاجئين بالعودة.كما دعا قادة الانحياز المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لكي تمتثل لقرارات مجلس الأمن والانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل، والانسحاب الكامل من بقية الأراضي اللبنانية المحتلة في مزارع شبعا، ومرتفعات كفر شوبا، والجزء الشمالي من قرية الغجر. و كان مصطلح «عدم الانحياز» تم صقله من قبل الزعيم الهندي نهرو في عام 1954، في قمة الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية والمعسكر الشرقي بزعامة الاتحاد السوفياتي . وفى العام التالي ، عقد مؤتمر باندوينغ في أندونيسيا 1955، الذي جمع بعض الزعماء الكبار من أمثال اليوغوسلافي جوزيف بروز تيتو، و المصري جمال عبد الناصر، و الهندي نهرو، والأندونيسي سوكارنو.و في البداية ، كانت أهداف المنحازين الأوائل بسيطة في التعبير عنها:رفض الاستقطاب الايديولوجي و العسكري بين المعسكرين اللذين يتقاسمان مناطق النفوذ في العالم، و البقاء على مسافة واحدة من الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد السوفياتي، ومحاولة استغلال الصراع التنافسي بينهما و توظيفه لخدمة أهداف التحرر في العالم الثالث. ولم يشهد البحث عن هذه « الطريقة الثالثة » بين الرأسمالية و الشيوعية السوفياتية  أي نجاح كبير أبدا،لأن سياسات الدول المؤسّسة أقرب إلى الغرب حتى لو كان تسليحها سوفياتياً، وبالدين. في البداية ، كانت أهداف المنحازين الأوائل بسيطة في التعبير عنها:رفض الاستقطاب الايديولوجي و العسكري بين المعسكرين اللذين يتقاسمان مناطق النفوذ في العالم، و البقاء على مسافة واحدة من الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد السوفياتي، ومحاولة استغلال الصراع التنافسي بينهما و توظيفه لخدمة أهداف التحرر في العالم الثالث. ولم يشهد البحث عن هذه «الطريقة الثالثة» بين الرأسمالية و الشيوعية السوفياتية  أي نجاح كبير أبدا،لأن سياسات الدول المؤسّسة أقرب إلى الغرب حتى لو كان تسليحها سوفياتياً، وبالدين. ولم تكن الولايات المتحدة الأميركية قد غدت الإمبراطورية الكونية المفردة، ولم يكن الاتحاد السوفياتي قد انفرط عقده وانهار كجبل من ثلج متسبباً في سقوط الحلم الإنساني بالعدالة والكرامة مع الخبز والحق بالتقدم بعد تحرير الإرادة والعقل ووسائل الإنتاج. كانت لحظة تلاقٍ بين طموحات رجال كبار في دول عظيمة بتاريخها، بائسة في حاضرها، مفقرة لكي تستتبع، لا تستطيع أي منها منفردة ولو كانت الهند أن تقرّر لنفسها ما تريد، ولا تستطيع التلاقي إلا إذا تحدت واقعها… وكان الاتحاد السوفياتي مستعداً للدعم، ولم تكن الولايات المتحدة الأميركية من الجنون بحيث تفترض أنها بصدد مواجهة عدو جديد، حتى لو كانت شعارات هذا التكتل أقرب إلى الاشتراكية، بمعناها العمومي المبهم. ومع نهاية الحرب الباردة و انهيار المعسكر الاشتراكي، تغيرت المعطيات بعد زوال حلف «وارسو»  .لكن مصطلح «عدم الانحياز »ظل، و لكن منذ العام 1990، اتسمت الحركة التي لا تزال  تحمل هموم شعوبها في التحرر و الاستقلال و مواجهة التبعية،  بمعارضة أحادية الجانب أي مناهضة الهيمنة الأمريكية على دول الجنوب، لا سيما في آسيا و أمريكا اللاتينية وإفريقيا. وفي ما يتعلق بفكرة عدم الانحياز، يلاحظ المحللون في العالم الثالث ، أن معظم دول حركة عدم الانحياز أصبحت منحازة برضاها أو رغما عنها لنظام القطب الأوحد الأميركي، وهذا ما أفقد الحركة مواقفها الاستقلالية و الراديكالية التي تميزت بها تجاه قضايا العالم الثالث. وكان الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز  الذي يلقبه الزعيم الكوبي فيديل كاسترو  بالقائد الجديد للثورة الاشتراكية،  حاول في قمة هافانا قبل سنوات أن يوحدالحركة حول الأنتي أمريكانية.إذ يشكل «الخيار البوليفاري» الذي طرحه هوغو شافيز في أمريكا اللاتينية، و جبهة الممانعة في الشرق الأوسط، و دينامية دول جنوب آسيا، بديلا لنظام الامبراطورية الأمريكية، يمكن لحركة عدم الانحياز أن تدفع باتجاه توحيد هذا التكتل في اتجاه مناهضة الهيمنة الأمريكية.غير أن المراقب للأحداث التي حصلت خلال السنوات الثلاث الماضية ، من حرب يوليو 2006 إلى العدوان الإسرائيلي على غزة نهاية 2008، يلمس بوضوح أن  حركة عدم الانحياز كانت  شبه غائبة . وتبدو المهمة صعبة،لأنه إذا كان زعماء إفريقيا، و آسيا، و أمريكا اللاتينية مستعدين  للتنديد ب«الهيمنة الأمريكية»،فإنهم غير مستعدين لتجسيد القطع مع واشنطن،فضلا عن أنهم عاجزين عن تجسيد سياسة الأباء المؤسسين للانحياز  من أمثال جواهر لال نهرو، وجمال عبد الناصر، وجوزيب بروزتيتو، وشو إن لاي، وأحمد سوكارنو، ونكروما، وموديبوكيتا، وأحمد بن بله (أو هواري بومدين) ، الذين كانوا أعظم شرعية بما لا يقاس من «ورثتهم» بالاحتياج أو بقوة الفرض، والذين لا يمثلون في بلادهم ما يقلق «السيد الأميركي» ولا هم يضيفون إلى الطامحين الجدد إلى التغيير في دول أميركا اللاتينية ما يعزز حركتهم، بل إن كل ما يجمعهم الآن هو موضوع «إصلاح الأمم المتحدة» في ظل غياب مشاريع التحرر الحقيقي،و التنمية المستقلة، وبناء دولة الحق و القانون، في العالم الثالث ، موطن عدم الانحياز.  

الأمم المتحدة تستجيب لطلب الجزائر وتعلق عضوية اللجنة العربية لحقوق الإنسان بعد استضافتها لوجوه تعمل على تسويد الواقع في المحافل الدولية الأمم المتحدة تستجيب لطلب الجزائر وتعلق عضوية اللجنة العربية لحقوق الإنسان

2009.07.28


قرر أمس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، تعليق عضوية اللجنة العربية لحقوق الإنسان في المجلس لمدة عام• وأوضح المجلس، في بيان صحفي أن القرار يقضي بعدم مشاركة اللجنة العربية لحقوق الإنسان التي تتخذ من باريس مقرا لها، وتعمل على الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم العربي، في أية نشاطات أو فعاليات متعلقة بالأمم المتحدة لمدة عام• وجاء القرار استجابة لطلب تقدمت به الجزائر في وقت سابق يدعو إلى تعليق عضوية اللجنة العربية لمدة عام، بعد أن قامت بإعطاء مساحة لمعارض جزائري للحديث تحت مظلتها، عند مناقشة تقرير مراجعة أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان في العام الماضي، واتهم من منبر اللجنة، السلطات الجزائرية بمسؤوليتها في ارتكاب عدة انتهاكات وتجاوزات، بغرض تسويد صورة الجزائر في المحافل الدولية لحاجة في نفس يعقوب، وحضر في ذات الاجتماع عدة وجوه حقوقية وشخصيات معارضة، منها زعيم الافافاس آيت أحمد، والمحامي بوشاشي، وغيرهما، يضيف البيان• ورد من جهة أخرى، ممثل اللجنة العربية في جنيف، هاني عبد الوهاب، على قرار المجلس بعد صدوره مباشرة أنه « لا علاقة بين الإرهاب ونشاطات اللجنة »، واعتبره غير مبرر• ويصف المراقبون إقدام الأمم المتحدة على اتخاذ مثل هذا القرار واستجابتها للطلب الجزائري، خطوة تثبت أن الجزائر أصبحت تتميز بالمصداقية والاحترام داخل الهيئات الأممية وفي الأوساط العالمية، وذلك من نجاحات السياسة التي تنتهجها منذ مدة بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة• ياحي· ع
(المصدر: جريدة الفجر (يومية-الجزائر) بتاريخ 28 جويلية 2009 )  http://www.al-fadjr.com/ar/national/120187.html  

الأمم المتحدة تحظر منظمة حقوق إنسان عربية لمدة عام

جنيف (رويترز) – قررت الامم المتحدة يوم الاثنين 27 جويلية 2009 حظر جماعة عربية لحقوق الانسان لمدة عام بعد شكوى الجزائر من أن الجماعة فوضت « ارهابيا معروفا » للتحدث بالنيابة عنها في اجتماع بجنيف. اتخذ القرار بدون تصويت في المجلس الاقتصادي والاجتماعي المؤلف من 54 عضوا رغم تحفظات أبدتها الدول الغربية. ووصف مسؤول بالجماعة القرار بأنه تحرك يهدف لاسكات صوتها. ويترتب على هذا الاجراء ضد اللجنة العربية لحقوق الانسان ومقرها باريس حرمانها من حق التحدث في الكيانات التابعة للامم المتحدة. وهذه الجماعة معارضة قوية لاسرائيل لكنها تعارض بشدة كذلك ما تقول انه قمع متزايد في الدول العربية. وقال عبد الوهاب هاني ممثل الجماعة بجنيف « اتخذت هذه الخطوة لاسكاتنا » مضيفا « نحن نثير انزعاج الجميع بمن في ذلك الاوروبيون والامريكيون من خلال انتقادنا لهم أيضا وعليه لا يوجد من يهب للدفاع عنا. » وأوصت لجنة المنظمات غير الحكومة التابعة للامم المتحدة وتتألف من 19 عضوا في نيويورك في يناير كانون الثاني بتعليق الاعتراف بالجماعة الذي كان يعرف في السابق باسم « الصفة الاستشارية ». وتقول الدول الغربية ان اللجنة تحركت بشكل متزايد في السنوات الاخيرة لابعاد منظمات غير حكومية حقيقية. وسيتم الان استبعاد اللجنة العربية من مجلس حقوق الانسان. وتأسست اللجنة في عام 1998 ويديرها 15 من محامي حقوق الانسان يعيشون بشكل رئيسي في الدول العربية لكن بعضهم يعيشون في دول غربية. وفي شكواها الى لجنة المنظمات غير الحكومية قالت الجزائر ان الجماعة انتهكت القواعد في العام الماضي عندما وضعت رشيد مسلي وهو محام مقره جنيف كمتحدث. وكانت الجزائر أصدرت أمر اعتقال ضد مسلي باعتباره عضوا في « جماعة ارهابية مسلحة ». وقال هاني ان مسلي كان محاميا فر من الجزائر بعد تعرضه للملاحقة بسبب دفاعه عن أعضاء في جبهة الانقاذ الاسلامي التي لم يعد لها وجود الان وكانت تحارب الدولة في التسعينات. وقال مبعوثون من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي يوم الاثنين ان الدول الاعضاء في اللجنة التي ترفع توصياتها الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن قبول أو طرد منظمات غير حكومية تعمل على ما يبدو لابعاد المنظمات غير الحكومية التي تنتقد هؤلاء الاعضاء أو تختلف معهم. من روبرت ايفانز (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 27 جويلية 2009)  

محلل سياسي اعتبرها أحكاما قاسية تثير جدلا حول استقلالية القضاء المغرب.. السجن 25 عاما لـ3 زعماء حزبيين


أحمد حموش – عبدلاوي لخلافة الرباط – وضع قاضي غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بمدينة سلا المغربية فجر اليوم الثلاثاء حدا لمسلسل قضية « خلية بلعيرج » المتهمة بالإعداد لتنفيذ عمليات تخريبية في المغرب، وأصدر أحكاما في حق أعضاء الخلية المفترضين (33 شخصا) تراوحت ما بين السجن المؤبد للمتهم الرئيسي وما بين 20 و25 عاما لـ6 قيادات حزبية إسلامية وإعلامية، وعامين سجنا نافذا. وفي تصريح لإسلام أون لاين.نت، اعتبر محلل سياسي مغربي هذه الأحكام « قاسية لا تتناسب مع الوضعية الاعتبارية للمعتقلين ». ومن المرتقب أن تستأنف هيئة الدفاع الحكم أمام محكمة الاستئناف خلال الأسبوع الجاري، في وقت سبق للمحامين أن هددوا أكثر من مرة بالانسحاب من القضية بسبب « عدم وجود ظروف المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع »، على حد تعبيرهم. وأدين « زعيم الخلية » المتهم الرئيسي عبد القادر بلعيرج، بتهمة « المس بسلامة أمن الدولة الداخلي والقتل العمد »، وحكم عليه بالسجن المؤبد، في الوقت الذي فجر فيه قبل إصدار الحكم بيوم واحد مفاجأة كبرى بإعلانه أن المخابرات المغربية حاولت عقد « صفقة » معه للإفراج عنه مقابل الاعتراف بمسئولية مواطن جزائري ببلجيكا عن توريد « أسلحة إلى جبهة الإنقاذ الجزائرية عبر المغرب ». كما أدين بلعيرج بتهم « تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية مع سبق الإصرار والترصد، ونقل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بغرض استعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية، وتزييف وتزوير وثائق رسمية وانتحال هوية، وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة بنية استغلالها في تنفيذ مشاريع إرهابية، وتعدد السرقات، وتبييض الأموال ». وأصدر القاضي نفسه أحكاما بالسجن لمدة 30 عاما سجنا نافذا في حق كل من: محمد اليوسفي، ورضوان الخليدي، وعبد الصمد بنوح، وعبد الله الرماش، وجمال باي، والحسين بريغيش، وعبد اللطيف بختي، بتهمة الانتماء إلى خلية إرهابية، والإعداد لتنفيذ عمليات إجرامية في البلاد. صدمة كبيرة وأصيب المحامون وأسر المتهمين بصدمة كبيرة وهم يسمعون الأحكام التي صدرت في حق المعتقلين السياسيين الستة ضمن القضية بشكل خاص؛ حيث حكم على كل من: المصطفى المعتصم (الأمين العام لحزب البديل الحضاري المنحل)، ومحمد أمين الركالة (نائب الأمين العام للحزب نفسه)، ومحمد المرواني (الأمين العام لحزب الأمة المحظور)، بالسجن لمدة 25 سنة نافذة، في حين حكم على كل من: عبد الحفيظ السريتي مراسل قناة المنار اللبنانية، وماء العينين العبادلة عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الإسلامي بـ20 عاما سجنا نافذا. واعتبرت المحكمة أن هذه القيادات السياسية والإعلامية تورطت مع بلعيرج في القضية، وعقدت عدة لقاءات معه. وانهارت أسر المتهمين الذين رابطوا أمام مقر المحكمة بالبكاء والصراخ بعد سماعهم الأحكام الصادرة، بالرغم من أنهم لم يعتقدوا يوما أنها ستكون مخففة. وتراوحت الأحكام ضد باقي العناصر المتهمين بالانتماء إلى خلية بلعيرج بالسجن لمدة تراوحت ما بين 15 و10 و8 و6 و5 و3 سنوات وسنتين حبسا نافذا، بينما قضت بسنة موقوفة التنفيذ في حق كل من: علي السعيدي، ومحمد عبروق، اللذين كانا يوجدان في حالة سراح مؤقت. جبهة الإنقاذ وقد فجر المتهم الرئيسي بلعيرج مفاجأة من العيار الثقيل أمس الإثنين خلال كلمته الأخيرة أمام القضاة وهيئة الدفاع حينما قال: إن الأسلحة التي كشفت عنها أجهزة الأمن المغربية خلال القبض على أعضاء « الخلية » شهر فبراير من عام 2008 تعود إلى جبهة الإنقاذ الجزائرية، وإن الأمن المغربي ضبطها عام 1990 في عهد وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري؛ حيث كانت تضم الشحنة حوالي 100 قطعة من سلاح الكلاشينكوف. وأوضح أن هذه الأسلحة المحجوزة كانت موجهة فعلا من جانب جهات -لم يحددها- لجبهة الإنقاذ الإسلامية الجزائرية في عقد التسعينيات، إلا أن دخول الجزائر في مرحلة السلم الأمني جعله يدفنها ببئر بالناضور (شمال المغرب). كما اعتبر اللقاءات التي جمعته بالقيادات السياسية الستة والإعلامي سريتي واعتبرتها المحكمة دليل إدانة لهم « عادية ». غير أنه ما أحدث وقع المفاجأة هو كشف بلعيرج لأول مرة النقاب عما أسماه « صفقة » حاولت المخابرات المغربية عقدها معه بإقناعه توريط مواطن جزائري مقيم ببلجيكا، والاعتراف بأنه المسئول عن توريد السلاح إلى تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، لكنه رفض، بحسب قوله. واتهم بلعيرج خلال الكلمة ذاتها الموساد الإسرائيلي بالوقوف وراء تفجير ملف خلية بلعيرج « من خلال تسريبه معلومات مغلوطة عني شخصيا تتحدث عن أني عميل إلى أكثر من جهة مخابراتية لتبرئ نفسها من قتل عدد من المغاربة ببلجيكا، وإلصاق التهمة بي وبغيري، وقد قتلتهم ظنا منها أنهم أعضاء في منظمات تحرير فلسطينية ومنهم أحمد البوشيخي ». وترجع قضية معتقلي خلية بلعيرج وبينهم المعتقلون السياسيون الستة إلى يومي 18 و19 فبراير 2008 عندما اعتقلت السلطات 35 مغربيا، يتقدمهم بلعيرج وبينهم ست قيادات حزبية إسلامية وإعلاميون. وتعتبر هذه القضية سابقة في تاريخ المحاكمات في المغرب؛ إذ لأول مرة يتم توجيه تهم تتعلق بالإرهاب لزعماء وأعضاء أحزاب سياسية. ونفى المعتقلون وعائلاتهم التهم الموجهة إليهم، ووصفوها بأنها غير قانونية. وتنسب خلية « بلعيرج » إلى عبد القادر بلعيرج، وهو مغربي كان مقيما ببلجيكا قالت السلطات المغربية إنه زعيم الخلية، وإنه وراء عمليات سطو في بلجيكا، وبعض العمليات الإرهابية وعمليات تهريب الأسلحة التي جرت في المغرب في الفترة ما بين تسعينيات القرن الماضي وعام 2005، والاتصال بجماعات « متطرفة » مثل القاعدة، بالإضافة إلى التخطيط لاغتيال وزراء وعسكريين ومواطنين يهود في المغرب. أحكام « قاسية » وفي تصريح لـ »إسلام أون لاين.نت »، اعتبر الدكتور عبد العليّ حامي الدين، أستاذ العلوم السياسية بطنجة، أن « الأحكام قاسية، ولا تتناسب مع الوضعية الاعتبارية للمعتقلين في القضية »، معربا عن أمله في أن « يصحح القضاء المغربي مستقبلا الأحكام؛ لما شاب القضية من غموض كشفته مداخلات الدفاع وتصريحات المتهمين ». وأضاف حامي الدين أن « من شأن الأحكام الصادرة في حق أشخاص يعرفهم الجميع بنضالهم السلمي وغيرتهم الوطنية أن يفتح من جديد ملف الاعتقال السياسي بالمغرب، والذي قطعته هيئة الإنصاف والمصالحة (التي شكلها الملك محمد السادس)، كما يطرح مشكل استقلالية القضاء بالمغرب ». وتساءل حامي الدين: « شخصيا لا أعرف لمصلحة من صدرت هذه الأحكام، ولا أعتقد أن أمن المغرب متوقف على إدانة ستة أشخاص (القيادات الحزبية والإعلامية) بهذه الأحكام القاسية؟! ». النقيب عبد الرحيم الجامعي، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين، تحدث بدوره خلال مرافعته الأخيرة في الملف يوم الخميس الماضي، عن مظاهر من « الطابع السياسي » للقضية قائلا: إن « المحاكمة تمثل انتكاسة جديدة في مجال حقوق الإنسان، وكان الأولى بقاضي التحقيق أن « يحقق فيما تعرض له المعتقلون من تعذيب ومس بالكرامة بدل نسخ ما جاء في محاضر الضابطة القضائية ». (المصدر: موقع إسلام أونلاين نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 28 جويلية 2009)  

ف.بوليسي: أوباما يطالب 7 زعماء عرب بالتطبيع


أمريكا إن أرابيك واشنطن ـ كشفت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما بعث مؤخرا بخطابات خطية إلى زعماء 7 دول عربية من بينها: مصر، والسعودية، والأردن، والبحرين، والإمارات، يطالبها فيها باتخاذ « إجراءات لبناء الثقة والتطبيع مع إسرائيل » مقابل الضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان. وقالت مجلة « فورين بوليسي » الأمريكية في تقرير لها الإثنين 27-7-2009، نقلا عن مسئول أمريكي رفيع: إن « الخطابات أرسلت مؤخرًا إلى 7 دول عربية من بينها قادة البحرين ومصر والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ». ونقلت « فورين بوليسي » في تقريرها -الذي اطلعت عليه وكالة أنباء « أمريكا إن أرابيك »- عن مسئول آخر بالبيت الأبيض قوله: إن « هذه الخطابات أرسلت في فترة ما في السابق ». وأضاف مسئول البيت الأبيض أن « الرئيس (أوباما) يقول دائما إنه يتعين على الجميع أن يتخذ خطوات لقاء السلام، وإن هذا هو فقط أحدث الأمثلة على هذا الاتجاه ». وبرغم أن المسئول الأمريكي رفض أن يفصح عن تاريخ الخطابات، إلا أنه قال: « إنها أرسلت قبل شهر أو شهرين »، ولم تذكر المجلة الأمريكية أسماء باقي الدول العربية التي أرسلت لها خطابات. دعم جولة ميتشيل وفي رسالة عبر البريد الإلكتروني وجهها للمجلة الأمريكية، أوضح المسئول أن « الخطابات تدعم رسالة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جورج ميتشيل بخصوص إجراءات بناء الثقة في مقابل تجميد المستوطنات وبدء محادثات السلام ». وفي إقرار ضمني بفشل جولته الشرق أوسطية، أبلغ ميتشيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس بأن مباحثاته مع إسرائيل لم تسفر حتى الآن عن اتفاق لوقف أنشطة الاحتلال الاستيطانية تمهيدا لاستئناف مباحثات السلام، بينما وصفه مراقبون بأنه إقرار ضمني بفشل جولته في الشرق الأوسط. وعقد مبعوث الرئيس الأمريكي مباحثات على مستوى عال في بريطانيا والإمارات العربية المتحدة وسوريا ومصر وإسرائيل خلال الأيام السبعة الماضية. خطوات تطبيعية وخلال مباحثاته في القاهرة أمس، كرر المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط دعوته للدول العربية لاتخاذ خطوات تطبيعية تجاه إسرائيل؛ لتشجيعها على تقديم تنازلات تمهد لتسوية سلمية، بحسب تقديره. وقال ميتشيل عقب استقبال الرئيس المصري حسني مبارك له: إن واشنطن تطالب دول المنطقة بوضع « إطار » لمفاوضات السلام الشامل مع إسرائيل، مضيفا: « أعني بالشامل السلام الشامل بين إسرائيل والفلسطينيين، وبين إسرائيل وسوريا، وبين إسرائيل ولبنان، والتطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودول المنطقة ». غير أن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى تحفظ على هذه الدعوة، وشدد عقب لقائه مع ميتشيل على أن العرب لن يقوموا بأي خطوات تطبيعية تقدم « كقربان » لإسرائيل، وأنه لا مجال لمناقشة أي خطوات كهذه في ظل استمرار إسرائيل في الاستيطان. وجدد تمسك العرب بالمبادرة العربية للسلام التي تقترح إقامة علاقات عربية طبيعية مع إسرائيل مقابل انسحابها إلى حدود ما قبل حرب يونيو 1967، وإقامة دولة فلسطينية، عاصمتها مدينة القدس الشرقية المحتلة، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين. وفي هذا السياق، قال دانيال ليفي، خبير مؤسسة « نيوأميريكا فاونديشن » البحثية الأمريكية: إن « أحد الأسباب الرئيسية لقول العرب إنهم لا يستطيعون أن يتمادوا » في إبداء بوادر إيجابية ممكنة لإسرائيل هو: « قولهم إن أكثر ما يقلقنا هو هل ستضمنون ألا تحرجنا إسرائيل؟ ». وأضاف ليفي في تصريحات للمجلة الأمريكية: إن « الحكومات العربية تخشى أن تبدي بوادر متبادلة لتجد فقط أن قناة الجزيرة تعرض صورا لبناء مستوطنات يهودية جديدة في القدس الشرقية والضفة الغربية ». أين المقابل؟ وكان تقرير سابق لمجلة « فورين بوليسي » الأسبوع الماضي نقلته وكالة أنباء « أمريكا إن أرابيك » قد كشف أن الرئيس الأمريكي حاول إقناع العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بالتقارب مع إسرائيل في الوقت الذي يضغط على قادتها من أجل تجميد المستوطنات، إلا أن العاهل السعودي رفض مطلب أوباما، معللا ذلك بأن العرب قدموا ما يكفي من التنازلات للدولة العبرية دون أن يجدوا لذلك مقابلا. وقالت المجلة الأمريكية في تقريرها أمس نقلا عن مسئول سعودي: إن الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين ذهب إلى الرياض قبل أن ينشر مقالا بصحيفة « واشنطن بوست الأمريكية » يوم الأحد 19 يوليو يدعو فيه العرب إلى الحوار مع إيران، ذهب إلى الرياض « ليستأذن العاهل في نشر مقالة الرأي التي جرى انتقاء كلماتها بعناية ». وأضافت أن « الملك السعودي حذر أمير البحرين من التمادي في عرض تنازلات على إسرائيل ». وعلى صعيد متصل، أشارت المجلة إلى أن مسئولي وزارة الخارجية الأمريكية أعلنوا للسفير الإسرائيلي الجديد ميخائيل أورين، معارضة واشنطن لسماح الحكومة الإسرائيلية مؤخرا لخطة لبناء 20 وحدة سكنية إسرائيلية ضمن خطة تمتد 20 عاما في موقع فندق شبرد في ضاحية فلسطينية بالقدس الشرقية؛ وذلك في جلسة تعارف بمقر وزارة الخارجية الأمريكية يوم 17 يوليو. وقالت المجلة نقلا عن ناشط سلام شرق أوسطي: إن « السعوديين يمكنهم أن يشيروا إلى هذه الخطط لبناء المستوطنات في الضفة الغربية كمثال لتفسير سبب شعور الدول العربية بأنها قد تتعرض للحرج إذا لم تلزم الولايات المتحدة إسرائيل بالموافقة على تجميد المستوطنات أولا ». وأضاف: « السعوديون يمكن أن يشيروا إلى هذا ويقولوا: « سيادة الرئيس أوباما، إننا نؤمن بأنك جاد، لكن إلى أن تضع الإسرائيليين تحت السيطرة لا يمكنك أن تتوقع منا أن نتحرك ». اليمين المتطرف ولاقت دعوة أوباما لإسرائيل بوقف الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة، وفيها القدس الشرقية حسبما تنص عليه خطة خارطة الطريق للسلام، معارضة عنيدة من حكومة نتنياهو، التي يهيمن عليها اليمين المتطرف. وفي خطوة قد تمنح نتنياهو مرونة أكبر في التحرك إذا أراد تلبية مطالب الولايات المتحدة فاز رئيس الوزراء الإسرائيلي بموافقة برلمانية أولية يوم الإثنين على مشروع قانون قد يساعده على كسب أنصار جدد لحكومته. وسيؤدي هذا المشروع إلى تفكك الأحزاب إلى فصائل أصغر؛ الأمر الذي يتيح لنتنياهو فرصة للبحث عن أنصار في صفوف المعارضة. ويتمتع الائتلاف الحاكم الآن بأغلبية صلبة من 74 نائبا في البرلمان المؤلف من 120 عضوا، لكن أكثر من 20 عضوا يندرجون تحت وصف الفئة المؤيدة للاستيطان، وقد يعارضون أي اتفاق لوقف النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. (المصدر: موقع إسلام أونلاين نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 28 جويلية 2009)  

 

 

 

Home – Accueil الرئيسية

Lire aussi ces articles

10 février 2009

Home – Accueil TUNISNEWS 8 ème année,N° 3185 du 10.02.2009  archives : www.tunisnews.net   AFP: Tunisie: un avocat affirme être confronté

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.