الثلاثاء، 18 يناير 2011

فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS 10ème année, N°3892 du 18.01.2011  

archives : www.tunisnews.net

الحرية للصحفي الفاهم بوكدوس

ولضحايا قانون الإرهاب


أم زياد:خطاب فريعة وفروعه صورة مستنسخة من خطاب بن علي

الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس:لم يطلق سراح سجناء الرأي بعد

الخبر: »آل بن علي » أفرغوا بنكين جزائريين من العملة الصعبة

كلمة:سفارة تونس بسويسرا لم تغير تعاملها في ملف جوازات سفر المهجّرين

رياض البرهومي:بيان للرأي العام

حمزة حمزة:عار عليك يا أستاذ الشابي ألم  تعي الدرس الى الآن …أم أصبحت كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا

بيـان الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل

اللقـــاء الإصلاحــي الديمقراطــي:نحو تأسيس جمعية وطنية لجمهورية ثانية

الرابطــة التونسيــة للدفــاع عن حقــوق الإنســان:بيــــــــــــــــــــــــــــــان

حركة  التجديد:بلاغ

حزب الخضر للتقدّم:بــــلاغ

الإتحاد الجهوي للشغل بجندوبة: بـــــــــــــــــــيان: »لا يقدر على دفع ضريبة الدم إلا الذين يقدرون شرف الحياة »

الاتـحــاد الـجهـــوي للشغــل بصفــاقـــس:بيان الأساتذة الجامعيين بصفاقس

بيان تيار الإصلاح والتنمية حول الحكومة الانتقالية بتونس

بلاغ عاجل لحزب الخضر للتقدّم حول إلغاء وزارة البيئة

جمعية القضاة التونسيين:بيان القضاة التونسيين

المرصد التونسي  للحقوق والحريات النقابية:يوم مشهود في قصر العدالة

لجنة إنقاذ الوطن:حكومة وطنيين مخلصين لا اقتسام سلطة ولا تكنوقراط

زكية الضفاوي:إعلام إلى كافة القنوات التلفزية  و الإذاعات التونسية الخشبية

السبيل اولاين:دعا أحمد المستيري إلى تحمل مسؤوليته التاريخية:ناشط ومحلل سياسي..الثورة أسقطت الإنقلاب ويحذّر من التحارب الداخلي

سويس انفو تحاور صلاح الدين الجورشي:بعد رحيل بن علي.. توسع المطالبة باجتثاث الحزب الحاكم في تونس

بحري العرفاوي:الإرهاب السياسي

جلال الأخضر:التداخل بين التجمع و اجهزة الدولة في تونس مؤشرات لا تبعث على الارتياح

زهير المظفر –المنظر العقائدي للتجمع- وأحد ممثلي التجمع في الحكومة الائتلافية لـ «الحياة يوم 21/10/2009»: رشّحنا ابن علي لأننا جرَّبناه…

نبيل الرباعي:حكومة التحالف الانتهازي الاقصائي ليست حكومة انقاذ وطني

محمد المختار الجلالي:أشخاص وعادات وأجهزة لا بد من القطع معها

خالد شوكات:حزب الدستور التونسي و ضرورة إعادة البناء

شكري لطيف:لاسيادة للشعب دون سحق الدكتاتورية وحلّ الحزب الدستوري الفاشي

د.نورالدين بوفلغة:حقوق نشر الثورة محفوظة

محمد نجيب وهيبي:في حكومة الإنقاذ الوطني  ومهامها

الشاذلي العيّادي:خيانة الدهر تحذير للشعب و الجيش

بحري العرفوي:: » مُعَـــارضْ  »

تيسيـر العبيدي:شعب استنهض نفسه بإعجاز رباني

بيان من جماعة الإخوان المسلمين في سورية:تونُس الدرس والعِبرة

السبيل أونلاين:تونس تخيم على قمة شرم الشيخ

 ياسر الزعاترة:القذافي حزين على تونس بعد رحيل رئيسها!!

عبد الباري عطوان:حذار من خطف الثورة

د. فهمي هويدي:أكاذيبهم التي انفضحت

نيويورك تايمز:حريق تونس يجد صدى بشمال أفريقيا

السبيل أونلاين:وماذا بعد؟ تونس تطوي صفحة بن علي


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)  


منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس  نوفمبر 2010

https://www.tunisnews.net/30Decembre10a.htm


خطاب فريعة وفروعه صورة مستنسخة من خطاب بن علي


أم زياد   بعد الإعلان عن  » حكومة الوحدة الوطنية  » تكلم أحمد فريعة وزير الداخلية إلى الشعب ليقدم له صورة مشوهة عمدا عن ثورة الشباب وليخوف الناس من إنجاز من أعظم إنجازاتهم وليتوعد المعارضين والمواطنين عموما إذا لم يقبلوا بحكومته التجمعية المطعمة بديكور جديد . ثورة تونس التي أبهرت العالم وحركت الشعوب المقهورة في منطقتنا سماها السيد فريعة  » أحداثا  » وتمنى لو أنها لم تكن .. وضحاياها كاد يسميهم فريعة شهداء ولكنه تراجع بعد أن نطق الألف واللام والشين فسماهم  » من توفوا  » .. أما نتائجها فسلسلة من أرقام الخسائر المادية ( كيت وكيت من المبالغ المالية وكيت وكيت من المباني المهدمة إلخ …) واحتراب اجتماعي  » أصبح الجار عدوا لجاره  » ورجل الأمن المسكين صار ضحية للمواطنين على حد قول السيد فريعة . ما بالطبع لا يتغير .. نفس العنجهية ونفس الإصرار على إنكار الحقائق بل على التعتيم والسيد فريعة  رجل الجهاز القمعي لم يتعظ بأي شيء وهو يمضي في تشويه ثورة الشباب التي أطاحت برأس نظامه والتي تطرح اليوم الإطاحة بنظامه ذاته . رغم أنف السيد محمد فريعة وصحبه ثورة شبابنا ثورة مباركة ومن حسن حظ هذه البلاد أنها وقعت فغسلتنا من عار خمسة عقود من الخضوع والذل والقبول بالهوان .. ورغم أنف السيد أحمد فريعة وصحبه قتلى هذه الثورة شهداء وأحياء عند ربهم يرزقون وغدا تقام لهم النصب وتمجد ذكراهم وإلى الجحيم المباني التي تهدمت فالشعب قد قايض رفاهيته المادية بحريته وهو فرح بهذه المقايضة ولا احتراب في بلادنا بل الناس متضامنون ومتحابون كما لم يكونوا أبدا من قبل .. أما رجل الأمن فمكروه منبوذ لأن نظام السيد فريعة هو الذي صيّره كذلك بفرط استغلاله وبإهانته وتجويعه وتحريف طباعه حتى صار على شعبه وعاملا على تقويض أمنه بدل أن يكون – كما ينبغي له – في خدمة وطنه وعاملا على حماية أمن مواطنيه . من أخطر المغالطات في خطاب السيد فريعة ما جاء في حديثه عن  » العصابات  » المسلحة التي تروّع البلاد في هذه الأيام .. لم يقل لنا السيد فريعة من هي هذه العصابات ولم يذكر لنا أنها مجموعات منفلتة من رجال السرياطي وبن علي قد أُطلقوا للتخريب وقتل المتظاهرين منذ ما قبل رحيل بن علي وهم من عناهم بن علي في خطابه الثاني لما تحدث عن  » عصابات ملثمة إرهابية  » .. لم يذكر السيد فريعة ذلك – وهو يعرفه – لأنه ما يزال يدافع عن نظام 7 نوفمبر وما يزال يصر على إخفاء عوراته بل خطره على المجتمع الذي ما يزال قائما . سياسة التخويف الممنهج النوفمبرية ما تزال قائمة في خطاب السيد فريعة .. فالأنترنت خطر والفوضى والفراغ قادمان إذا تشبثت الثورة بأهدافها وأصرت على تحقيقها كاملة وليس للشعب خيار ثالث بين الفوضى وتواصل حكم  » عُبيثة  » التجمع وحكومته الجديدة بديكورها الجديد . الخيار الثالث يعلم السيد فريعة أنه موجود وقد ذكره بالسلب  » من يريدون الجذب إلى الوراء  » وهدده تهديدا مغلفا لن أتوقف عنده طويلا لأن الناس الذين يقصدهم فريعة لم يعتادوا الخوف من جهاز نظامه القمعي حتى وهو في أوج قوته وشره .. ولكني أتوقف قليلا عند نقطة أن  » هذه الثورة لا يمكن أن يدعي أحد أنه كان وراءها  » هذا كلام قاله فريعة وقاله – قبله – كثيرون غيره وهو كلام خاطئ من أسه إلى رأسه ونابع من إحساس قائليه ببعدهم عن الحدث العظيم الذي يغير وجه بلادنا . كيف لم يكن وراء هذه الثورة أحد ؟! وأين ذهب المناضلون الذي حملوا وديعة الحرية وحافظوا على جذوتها ونشروها في كتاباتهم وعلى الأنترنت وعلى الفضائيات ؟ السيد فريعة يعرف أن كلامه غير صحيح وكذلك من يقولون قوله وكل ما في الأمر هو إرادة متعمدة تصرّ على تغييب آباء الثورة وأمهاتها لأنهم يمثلون الإصرار على المضي فيها إلى أن تتحقق أهدافها بالكامل وكنس نظام بن علي بعد كنس بن علي وعائلته . بيت القصيد في هذه الخطبة غير الشعرية بالمرة هو حمل الناس على القبول  » بحكومة الوحدة الوطنية  » التي قامت على فرز مقيت وخطير على مستقبل الثورة يسمح باستمرار نظام بن علي بعد بن علي . طيب .. ما هو رأي السيد فريعة وأعضاء حكومته في أني أرفض هذه الحكومة ؟ إني أرفضها جملة وتفصيلا رغم تقديري لشخوص بعض أعضائها . أولا وقبل كل شيء أرفضها جملة لأنها تجمعية والتجمع لم يعد له مكان في هذه البلاد التي قالت له  » إرحل  » بالصوت العالي والكلمات الواضحة .. كفى ! أكثر من خمسين سنة من حكم الدساترة كفى ! . هذا حزب كان عصا الحكام الضاربة في العهدين وأذل المواطنين وضيّق عليهم في كافة مجالات الحياة .. هذه آلة التلصص على المجتمع والكذب والوشاية والنفاق .. هذه آلة تزييف الإنتخابات وكان من المضحك حقا أن يتحدث السيد فريعة في خطابه عن رئيس البلدية الذي يمكن للمواطن أن يغيره في الإنتخابات بدل أن يكسر مقر البلدية !! التجمع كان وسيظل سرطانا مستحكما والسرطان المستحكم يُستأصل أو يموت المريض به . لقد كان أحرى بالتجمعيين الذين يملكون ذرة من الكرامة أن ينسحبوا من الحياة العامة وينكبوا على إصلاح حزبهم إن شاؤوا ، والأفضل أن ينكبوا على التكفير عن ذنوبهم .. وهناك الحج والعمرة وردَ الأموال والمباني التي سرقها الحزب من الشعب . ولكن  » كلامك يا هذا  » الأقوام التجمعية مصابة بداء التوحد لا تسمع شيئا ولا تفهم شيئا ولا تستخلص العبر وما يزالون يعتقدون أن حضورهم في حياة المجتمع ضروري ولا يستوعبون أنه حضور ضار .. ضار وكريه .. … ومع الأسف يجد هذا التجمع من يستمع إليه وينضم إلى حكومته ويعمل تحت إمرته !! هذه الحكومة مرفوضة إذن وبصفة جملية لأنها تجمعية وبصفة تفصيلية أرفضها مبدية لأسباب أذكر طرفا منها : ـ السيد محمد الغنوشي مرفوض لسكوته عن الحقائق المفزعة التي كان يراها طيلة مدة وزارته وهي طويلة وهو لا يزال يصر على تجاهل هذه الحقائق بل لا يزال محتفظا بالخيوط التي تشده إلى بن علي ولعله استشاره في تشكيل حكومته . ـ السيد أحمد فريعة مرفوض لأن بن علي هو الذي عيّنه في وزارة الداخلية وفي يومه الأول من تقلد لمنصب وقعت مجزرة دوز التي قُتل فيها مواطنون وجامعيون يا أحمد فريعة يا ذا الطموح العلمي .. وهو إلى ذلك ضعيف الإرادة والشكيمة .. لقد كان يتنازل عن مبادرته وهو وزير للتربية وينقاد إلى إرادة حامد مليكة المستشار الرئاسي والمرحوم هاشم منصور مدير ديوانه .. ويُخشى غدا أن يغلبه على أمره صقور الداخلية ذات المخالب الخطرة على المجتمع . ـ السيد الحبيب مبارك مرفوض لأنه دستوري متعصب تغلب عليه عقلية الميليشيات وقد كان وهو نائب في  » البرلمان  » ( وقبل أن يُكافئه بن علي ويُعينه وزيرا للصحة ) يشتم المعارضين بلا أي تهذيب يفرضه الحد الأدنى من السلوك السياسي الأخلاقي . ـ السيد منصف بودن مرفوض لأنه تغاضى زمن خطته المالية السابقة عن ثروات عائلة بن علي  المافيوزية وتجنب إخضاعها للمراقبة المالية مثل بقية المواطنين . ـ السيد رضا قريرة مرفوض لأنه كان مزوّد العائلة المافيوزية بممتلكات الدولة زمن تقلده وزارة أملاك الدولة . ـ السيد زهير المظفر مرفوض لأنه كان دوما الرجل الوفي لبن علي ولأنه كان  » التارزي  » الدائم لكل عمليات تفصيل الدستور على مقاس الدكتاتور . ـ السيد منصر الرويسي مرفوض لأنه لم يقم بأدنى حركة لإنجاد المضطهدين الذين استنجدوا به وهو رئيس لما يسمى اللجنة العليا لحقوق الإنسان . ـ السيدة مفيدة التلاتلي مرفوضة ليس لأنها وزيرة ثقافة لا تجيد العربية في بلد ثقافته عربية بل لأنها فنانة مبدعة ناشدت بن علي الترشح لآنتخابات 2014 . بقي إخواننا وزراء المعارضة القانونية وهنا سأمارس على نفسي رقابة ذاتية شديدة لأنهم في الأول والآخر مناضلون وجب احترام مواقفهم النضالية وشخوصهم . هم مرفوضون لأنهم قبلوا بصفقة استثنت  » البدون  » الذي أقصوا وفق فرز وزارة الداخلية التي منعت التأشيرات على نخبة سياسية وحقوقية تُعد الأفضل في البلاد والأكثر مصداقية .. وهم مرفوضون لأنهم يقطفون ثمار ثورة لم يبشروا بها هم أنصار  » المشاركة  » لا الإطاحة بالدكتاتور ، وثمار ثورة لم يتبنوها إلى آخر يوم بل وصفوا طلباتها  » بالقصوية  » . وزيادة على هذا هم مرفوضون لأنهم لا يمثلون المعارضة كلها بل يمثلون جانبها الرخو وليس لهم الحق في التفاوض عوضا عن بقية المعارضين وليس لهم الحق في التفاوض مع الجانب الذي هزمته الثورة باسم الثورة المنتصرة .. وإني أوشك أن أصف ما أقدموا عليه من التنازل على ما ليس لهم بأنه جزء من ثقافة  » كامب ديفيد  » التي تُهدر انتصارات الأمة وتقلبها إلى هزائم وتنازلات . السيد فريعة قال نحتكم للشعب والشعب قال كلمته .. إنه لا يرضى إلاَ برحيل بن علي ونظام بن علي وحزب بن علي .. وشبابنا ما يزال في الشارع ولن يترك أحدا يسرق ثورته ويهدر فرصته الثمينة مُصرّا على ترك باب التاريخ مفتوحا لتونسنا العزيزة وذلك برغم ما سمعه البارحة من التهديد بالفوضى والفراغ والمتسببين فيهما لأنه فهم أن ذلك مجرد حركات هروبية يروم بها التجمع إنقاذ نفسه من الإضمحلال وسيضمحل لا محالة . من أفسد بصفة مباشرة أو غير مباشرة لا يمكن أن يصلح وهذه الحكومة غير الوطنية ( ولم أقل اللاوطنية ) لن تكون هي من يحقق المهام والإنجازات .. الإنجازات بدأت تتحقق والفضل فيها يرجع إلى شباب تونس الثائر : لقد تحرر المجتمع التونسي من الخوف وبدأ الإعلام يتحرر من الرقابة .. وعرف التونسيون أن لهم جيشا وطنيا يحميهم صمد رغم ضربات بن علي ومحاولاته تهميشه ، وبدأ التونسيون يستردون الأجزاء المعافاة من أجهزتهم الأمنية الوطنية ، وهذا أمر عظيم وفتح مبين يجب أن نحافظ عليه ونطوره بالإستمرار في المطالبة بالتغيير الحقيقي والقطع نهائيا مع الإستبداد والمستبدين والفساد والمفسدين . أريد أن أختم بتوجيه بعض الرسائل الشخصية إلى السيد فريعة فأطلب منه أن يعطي  » التعليمات  » لعبد الله رئيس لجنة الحي حتى يكف عن مراقبتي وأن يعطي التعليمات لجماعة التنصت على الهاتف حتى يفكوا خيوطهم عن هاتفي وهواتف سائر المعارضين فإننا ما نزال إلى اليوم نسمع أزيز آلات التسجيل كلما فتحنا خطوطنا ، وأختم بأنه كان من الأفضل للبلاد وللسيد فريعة لو واصل طموحاته العلمية ونآى بنفسه عن العودة إلى نظام حكمت عليه الجماهير بالإعدام السياسي .                                                                     أم زياد في 18/01/2011 .  


الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس International Campaign for Human Rights in Tunisia icfhrt@yahoo.com Tel: (0044) 2084233070- 7903274826

لم يطلق سراح سجناء الرأي بعد


علمت الحملة الدولية لحقوق الانسان بتونس ان المساجين السياسيين من حركة النهضة علي الحرابي و علي فرحات والهاشمي بن طالب لم يطلق سراحهم رغم مزاعم حكومة الغنوشي بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي وان الحملة الدولية لحقوق الانسان بتونس اذ تكشف زيف ادعاءات حكومة الغنوشي بشأن اطلاق سراح السجناء السياسيين  فإنها تحي انتفاضة جماهير الشعب ضدها باعتبارها استمرارا  للعهد السابق الذي شهد انتهاكات عديدة ضد الحريات وحقوق الانسان.
الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس علي بن عرفة لندن 18 جانفي 2010


الخبر » تنشر قطرة في بحر ثروتها بأسماء مستعارة انطلاقا من الجزائر  »آل بن علي » أفرغوا بنكين جزائريين من العملة الصعبة

17-01-2011 الجزائر: سامر رياض وساطة  »لوبي » زين العابدين تفشل في ستر فضائح شركائه في الجزائر  


بدأت فضائح فساد النظام التونسي البائد تخرج للعلن بعد أن كان بن علي بمثابة الواقي من الصدمات لمنع انتشار أية فضيحة، حيث تحولت بنوك تساهم فيها عائلة بن علي وأصهاره جزئيا أو كليا إلى معبر لتحويل ملايير عائدات استثمارات مشبوهة وأموال مجهولة المصدر تحت غطاء التصدير والاستيراد وأخرى محصلة عن طريق التهريب.
 
انكشفت في الجزائر الشبكة الأخطبوطية للعائلة الحاكمة في تونس قبل سقوط النظام منها استعمال  »آل بن علي » شركتين في الجزائر باسمين مستعارين كانت وراء إفراغ وكالة بنكية في عنابة من العملة الصعبة من خلال تعاملات، ولا تقل الأموال المحوّلة إلى العملة الصعبة لفترة ثلاث سنوات عن الألف مليار سنتيم، بالنظر لعدد العمليات التي جرت انطلاقا من أحد موانئ الشرق الجزائري.
 
الفضيحة التي فجرتها مصالح الجمارك في عنابة لم تكن سوى خيط قاد لفضح الشبكة العنكبوتية للعائلة المالكة التي حاولت من خلال نفوذها فرض منطقها في الجزائر، على نحو ما كانت تفعله في تونس لكن اصطدمت محاولة اللوبي الحاكم برفض الجمارك الجزائرية لأي تنازل عن المتابعة القضائية وتغريم شركتين تونسيتين حوّلتا ميناء عنابة إلى ما يشبه ملكية خاصة لأكثر من سنتين.
 
وكانت العملية المباغتة لفرق مكافحة الغش والتهريب في عنابة بأمر من مديرية المراقبة اللاحقة والمدير العام للجمارك قبل 6 أشهر ضربة قوية لشركات  »آل بن علي  »بالوكالة في الجزائر، حيث تقررت عملية تفتيش دقيقة لمئات الحاويات المعبأة بالتجهيزات الكهرومنزلية نصف مصنعة والكاملة الصنع، على أساس أن يتم تركيبها في الجزائر في إطار الاستثمار، وكانت الشركتان اللتان تعملان مناصفة مع العائلة الحاكمة بأسماء مستعارة هما  »مغرب كونفور » لمسيّرها مغني محمد، و »بيو ليكس » لمسيرتها لزرق لامية لحبيب، وهما تونسيان دخلا في شراكة مع جزائريين مثلما تفرضه قوانين استثمار الأجانب في الجزائر. وبالفعل تمكنت الشركتان عن طريق الإغراء والعمولات من تجنيد بعض العاملين في ميناء عنابة لتمكينهم، على مدار ثلاث سنوات، من استيراد مئات الحاويات سنويا عبر الميناء بتقديم تصاريح في القيمة للواردات بأقل من ربع قيمتها الحقيقية وتكبيد الخزينة خسائر بالملايير من خلال التهرب من دفع رسوم لم تنته عمليات جرد قيمتها إلى حد الساعة لكنها تقدر بمئات الملايير.
 
لكن آخر عملية مباغتة انتهت بفضح تحايل تلك الشركات، فبعد قرار حجز 59 حاوية من مجموع قرابة 600 حاوية مع فرض غرامة بـ25 مليار سنتيم، تبين أن التحويلات البنكية كانت تتم إلى البنوك التونسية انطلاقا من وكالتي سوسيتي جينرال في عنابة وبنك القرض الشعبي الجزائري هناك، هذا الأخير سرعان ما قطع تعاملاته بعد الفضيحة، واضطرت إحدى تلك الشركات لضمان تحويل أموالها إلى استعمال البنك العربي الكائن مقره في حيدرة.
 
ومن بين ما تبين أنه تحت غطاء ما يعرف بشركات  »الافشور »، فإن العائدات المالية في التعاملات تلزم بدفع المقابل المالي في الحساب البنكي الذي تحدده شركة التصدير، التي هي نفسها المستوردة، أي نفس الشركة التي تستورد لنفسها من بلد، وتصدر لنفسها انطلاقا من بلد آخر، وتحول أموالها إلى المكان الذي تختاره. وكانت الشركتان المذكورتان تستوردان التجهيزات من تركيا والصين، لكن الدفع يتم بتحويل العائدات لنفس الشركات في حساباتها البنكية في تونس، ومعظمها كانت تضخ في حسابات تلك الشركات التي تخضع لسيطرة عائلة بن علي وأصهاره، وهي بنوك تتواطأ في ستر مخالفات التحويلات والتوطين البنكي، كما تسهل تحويل أموال عائدات الشركتين إلى الخارج على غرار الشركات التي تفرض عليها عائلة بن علي شراكة إجبارية مباشرة وغير مباشرة بأسماء مستعارة في رأس المال والأرباح مقابل تسهيل التحويلات المالية.
 
ومن بين أهم تلك البنوك في تونس البنك المركزي  »بنك تونس » الذي يعتبر بلحسن طرابلسي عضوا في مجلس إدارته،

وتترأسه زوجة وزير الخارجية،

وهو الذراع الأيمن لبن علي قبل خلعه، كما تمت تعاملات أخرى عبر  »التجاري بنك » الذي يملك فيه مروان مبروك، صهر الرئيس بن علي، نسبة 17 من مجموع الحصص بعد عملية الخوصصة التي مست 35 بالمائة من رأسماله، والبنك الدولي العربي التونسي الذي تحكمه جماعة الطرابلسي إلى جانب بنك آخر، البنك الوطني الفلاحي.  

 
( المصدر: صحيفة « الخبر » ( يومية- الجزائر ) الصادرة يوم 17 جانفي 2011)

 


سفارة تونس بسويسرا لم تغير تعاملها في ملف جوازات سفر المهجّرين


السبيل أونلاين – بيرن قال مصدر أن نحو عشرين مواطنا تونسيا مهجّرا تحولوا صباح اليوم الثلاثاء 18 جانفي 2011 إلى السفارة التونسية بالعاصمة السويسرية بيرن لتقديم طلبات في استخراج جوازت سفرهم ، ولكن السفارة لم تسجب لهم وردت بأنها ما تزال تنتظر التعليمات . بالتعاون مع ابراهين نوّار – سويسرا  
(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس)، بتاريخ 18 جانفي 2011)
 


رياض البرهومي

بيان للرأي العام


 
بعد أن قال شباب تونس كلمة الفصل يوم 14 جانفي الفارط في رحيل الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ورحيل نظامه ، وبعد أن تجاوزت حركة شباب تونس الباسلة كل التنظيمات السياسية والنقابية القائمة في حركة عفوية هادرة تقود نفسها بنفسها، وبعد أن أنجزت انتفاضة الشباب الرائعة ما رفعت من شعارات.
 
لم يعد هناك أي مجال للرجوع إلى الوراء واستحالت أي إمكانية لإصلاح أوضاع البلاد بمشاركة رموز النظام السابق، ونظرا لما صدر من بعض قيادات الحزب الديمقراطي التقدمي وعلى رأسهم السيد أحمد نجيب الشابي من إمعان في التشبث بوهم تكوين حكومة وحدة وطنية حتى منذ ما قبل سقوط الرئيس المخلوع بن علي.
 
ونظرا لما أحدثه هذا الموقف من حيرة والتباس داخل صفوف مناضلي الحزب الديمقراطي التقدمي وخارجه من أصدقاء ومن متعاطفين مع الحزب،فإني،أنا رياض البرهومي عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي ، أعلن ما يلي:
 

– أولا استقالتي التامة من الحزب الديمقراطي التقدمي – ثانيا انخراطي في  حركة شباب تونس وتبنيي لمطالبها وعلى رأسها رحيل النظام بعد أن رحل رأس النظام تونس في 18 جانفي 2011 — Riadh Barhoumi riadh.abuyoussef@gmail.com  


تونس في 18/01/2011 عار عليك يا أستاذ الشابي ألم  تعي الدرس الى الآن …أم أصبحت كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا  


محمد الغنوشي يتصل بالطاغية و لا يخشى ملامتك أيها الشابي و يعلنها على رؤوس الملأ و يقر انه استشاره ، بل الأخطر من ذلك أن ابن علي يمول و يسير عصابات الردة لقتل شعبنا الصابر.
هذا كله يتناقض مع ما تتمناه يا أستاذ ألشابي و أنت تتجول في ربوع تالة و القصرين و قفصة بل في كل حزام الفقر كما تتمنى يا « وزير التنمية » و أنت توزع عليهم الأماني التي تخرجهم افتراضيا من أوضاعهم المؤلمة و لكن لن تقدر أن تضمد جراحهم إن هم استفاقوا. يا أستاذ المؤامرات بدأت تحاك خارج جدار الحكومة لتسرق ثورة شعب و أنت و المتهافتين معك كـ « شهود الزفة من الطرشان ».
لماذا يا أستاذ اخترت هذه النهاية لمشوارك السياسي و لماذا هذا الأذى الذي تسببه لحزبك ، لما لم تختار الانحياز لرفقاء الدرب ممن ساهموا في صناعة هذه الثورة  بمقاومة الاستبداد و المعاناة في السجون و الهرسلة المرة و المستديمة ، قد كان حظ الحزب في صناعة هذه الثورة كبير ولكن لعلك جعلت هذا الحظ « كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا ».
هل تريد أن تقنعنا بان وجودك هناك دفاعا على مصالح الذين وقع إقصاءهم و الذين همشوا في أحزمة الفقر أم هو دفاعا عن استقلال البلاد من الهيمنة الخارجية أم للثأر و القصاص من الذين نهبوا و سرقوا و قتلوا و سجنوا و هتكت أعراضهم؟. أعرف انك غير قادر على فعل ذلك و لا كذلك  المتسلقين معك المتهافتين ، كلكم لن تستطيعوا فعل شيء من ذلك ، فوزارات السيادة ليست بأيديكم و ناصية القوة الإرهابية لن تستطيعوا كبح جماحها و كل ما نخشاه أن توظفكم هي في إعادة تشكيل المشروع النوفمبري الإرهابي في إخراج جديد.
هنا أقول لك بكل صراحة أن ما قادك فعلا بأن تغامر في هكذا مؤامرة إنما هي رؤية ضيقة مصلحية و نرجسية مقيتة لزمت شخصيتك فعاديت من خلالها كل من ينتقدك أو يخالفك  و الآن تخطو بك إلى الهاوية ، انها قراءة خاطئة لما قد يستفيد منه حزبك من كسب جماهيري.
و لو قمت بقراءة إحصائية بسيطة لرد الفعل الجماهيري على دخولك في « حكومة العار و الاستبداد » لعلمت انك مخطأ و أن حساباتك أو حسابات من نصحك هي من النوع السالب لا الايجابي و إني أخشى ما أخشاه انك أعطيت إشارة الانتحار لحزبك وسط الجماهير و لكن ليس على طريقة محمد البوعزيزي.
يا شباب الحزب الديمقراطي إن حزبكم قد انتحر دون رجعة فقدموا استقالات جماعية حتى لا يصيبكم العار يا أعضاء اللجنة  المركزية استقيلوا إن كانت لكم (كرامة من صنع الثورة و قاوم الاستبداد) يا أعضاء المكتب السياسي انتم مسلوبي الإرادة كان يزين بكم المجلس لا أكثر و لا أقل أما القرار فهو ليس بأيديكم فهل ترضون « بالاسم العالي و المربط الخالي »،العار ثم العار لمن طعن ثورة الشعب في ظهرها.
حمزة حمزة  


بيـان الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل


إن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعين استثنائيا الثلاثاء 18 جانفي 2011 بضاحية قمرت برئاسة الأخ عبد السلام جراد الأمين العام بعد تدارسها للتطورات السريعة التي شهدتها البلاد وبعد تقييمهم لما قدمته النقابيات والنقابيون والعاملات والعمال وعموم الشعب وشهدائه الأبرار في الانتفاضة الشعبية التاريخية من تضحيات جسام من أجل مقاومة مظاهر الحيف والظلم والانحراف وإيمانا منهم بالدور الوطني والاجتماعي الذي طالما لعبته منظمة الشغالين في النضال من أجل الحرية والعدالة وحقوق الإنسان:
 1) – يقفون خشوعا وإجلالا للشّهداء الذين سقطوا خلال انتفاضة شعبنا الأبّي ضدّ القهر والاستبداد وعلى حماية عصابات عاشت في البلاد فسادا من أجل مقاومة لنظام قمعي قائم على ضرب الحريات العامة والفردية وحقوق الإنسان.
 2)- يذكّرون بأن الاتحاد العام التونسي للشغل كان أول من نبّه من خلال دراساتهومذكراته الموجهة إلى الحكومة وخطابه إلى الرأي العام إلى حالة الاحتقان والغضب التي بلغت بشبابنا وبشعبنا عموما نتيجة السياسات التنموية الخرقاء التي خلّفت البطالة والفقر والتصحّر الاجتماعي والثقافي.
 3)- يقفون إجلالا وتقديرا للوقفة التضامنية لكافة الفئات الشعبية من أجل المحافظة على الأمن وعلى الممتلكات العمومية الخاصة ويشددون على أن أعمال التخريب والنهب إنما قامت بها مجموعات مأجورة مؤتمرة برموز الأمن الرئاسي وزمرة المفسدين من عائلة الرئيس السابق وأتباعه وأقاربه ويعتبرون أن كل إشارة لتحويل الرأي العام  عن المتسببين الحقيقيين لأعمال التخريب والنهب هو من قبل التضليل والتعتيم.
4)- يدعون إلى التجميد الفوري لأرصدة الرئيس السابق وعائلته وأصهاره وإلى تأميم ممتلكاتهم وإلى منع كل المشتبه فيهم من مغادرة التراب التونسي في انتظار ما ستسفرهالتحقيقات المقررة إجراؤها من قبل اللجنة المشكلة للغرض.
 5)- يؤكدون على ضرورة وضع الإصلاحات السياسية المعلن عنها حيز التنفيذ فوراسواء المتعلقة بالفصل الفعلي بين الحزب والدولة أو باستصدار عفو تشريعي عام أو بمراجعة الدستور والمجلة الانتخابية أو بتمكين كافة الحساسيات السياسية من حقها   في التنظّم وفي ممارسة نشاطها السياسي بكل حرية بعيدا عن كل الضغوطات والعوائق.
 6)- يطالبون ببعث هياكل ممثلة ذات صلاحيات واسعة لمراقبة تنفيذ ما تم الإعلان عنه من إجراءات فورية وإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.
 7)- يدعون – تكريسا للحق النقابي طبقا للمواثيق الدولية والقوانين المحلية – إلى الحل الفوري للشّعب المهنية وللجامعات المهنية المنجر عنها باعتبارها هياكل موازية أضرت بوضوح بالعلاقات الشغلية وبالمناخ الاجتماعي داخل مؤسسات الإنتاج مع ضرورة حل هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي، هذا الحزب الذي مازال يرأسه الرئيس السابق زين العابدين بن علي. 
 8)- مراجعة شروط حق التظاهر السلمي من أجل القضاء على التضييقات المكبلة والتي تحدّ من حرية ممارسة الشّعب احتجاجا على السياسات المعتمدة والتي تتناقضومصالحه وطموحاته.
 9)- وبقدر ما يتمسك الاتحاد العام التونسي للشغل بالاصلاحات الاجتماعية والسياسية وبالعمل على تكريسها فإنه يعتبر أن تركيبة الحكومة الائتلافية كما تم الإعلان عنها لا تستجيب للشروط التي حددها المكتب التنفيذي في بيانه الصادر يوم السبت 15 جانفي 2011 ولا تنسجم مع تطلعات العمال وعموم الشعب بمختلف مكوناته من حيث تواجد قوى التجديد الفعلي تجاوزا لممارسات الماضي ومن حيث التوازنات باعتبار عدد المنتسبين للحكومات السابقة وللحزب الحاكم بالإضافة إلى تهميش دور ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل فيها ويعلن سحب ممثليها من حكومةالائتلاف، واستقالة النقابيين من مجلس النواب ومجلس المستشارين والمجالس البلدية وتجميد عضوية الاتحاد العام التونسي للشغل بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجالس العليا.  
 10)- يرفضون كل أشكال التدخل الخارجي لتوجيه شعبنا وللتأثير عليه لأن شعبا تمكن تمكن من إسقاط رمز رئيسا عمل على قمع كل من يتمسك بحق التعبير مؤهلا لرسم مصيره بعيدا عن الوصاية.
 11)- يدعون إلى العمل على تشكيل مجلس تأسيسي منتخب عبر انتخابات حرّة وديمقراطية تعكس إرادة شعبنا في بناء غد أضل.
 12)- يقرّرون العفو على النقابيين الموقوفين عن النشاط قطاعيا وجهويا.                                                         تونس في 18 جانفي 2011                                                                  الأمين العام                                                               عبد السلام جراد  

اللقـــاء الإصلاحــي الديمقراطــي نحو تأسيس جمعية وطنية لجمهورية ثانية


بسم الله الرحمان الرحيم يتواصل مسلسل الالتفاف حول الثروة وسرقة مكتسباتها على مرمى ومسمع الجميع، حكومة مؤقتة بوجوه قديمة لم تغادر مواقعها في وزارات سيادية، الحرس القديم لم يغادر المعبد، وزير أول لم يتغير، حزب حاكم لم يسقط صورة زعيمه من مخيلته ويرفع يافطته الحزبية دون حياء ليقود البلاد مجددا ، وكأن تونس لم تعش زلزالا وصل أصقاع الدنيا، وكأن دماء زكية لم تسل، وشهداء بالعشرات وضحايا بالمآت لم يسقطوا! معارضة تسللت إلى تسلم حقائب ثانوية على وقع قراءات للمرحلة نراها منقوصة وحالمة. مشروع مقايضة الأمن بالحرية ينسج بدهاء ويشارك فيه البعض بوعي أو بغير وعي.
الثورة لم تنته، قلناها ونعيدها، والشارع كان المنطلق والشارع هو المفصل، شارعا سلميا واعيا وعلى الشعب التونسي أن يتولى حراسة ثورته ويوصلها إلى مرساها الهادى والسليم. وعلى النخبة من أطراف المجتمع المدني كافة الالتحام به وبنضالاته المشروعة.
إنا ما ننادي به اليوم هو الدعوة إلى جمعية وطنية تساهم فيها كل الفعاليات السياسية والنقابية وأطراف المجتمع المدني وممثلين عن شباب الثورة واللجان الشعبية، تكون مهمتها تعيين وزيرا أولا مستقلا، لا ينتمي إلى أي حزب معلن أو محظور، ليعلن تكوين حكومة تصريف أعمال مبنية على شخصيات تكنوقراطية ذات خبرة معترف بها، وتكوين لجان مختصة لمراجعة الدستور ولكل المجلات والمدونات الملحقة، لتأسيس جمهورية ثانية بدستور جديد. يعقب هذه الفترة الانتقالية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ومستقلة تحت إشراف دولي ليتواصل بناء تونس الغد على أرضية سليمة من ديمقراطية وحقوق الإنسان.
/الثلاثاء 18 يناير جانفي 2011/ 14 صفر 1432 عن اللقاء الاصلاحي الديمقراطي المنسق العام د.خــالد الطـراول


الرابطــة التونسيــة للدفــاع عن حقــوق الإنســان Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l’Homme تونس في18 جانفي 2011 بيــــــــــــــــــــــــــــــان  

 تجتمع الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يوميا منذ تسارع الأحداث وفرار الرئيس السابق إلى الخارج يوم 14  جانفي 2011  ونظرت في الأوضاع الخطيرة التي تمر بها بلادنا بعد وتهيؤ البلاد إلى الدخول في مرحلة جديدة تتطلّب من جميع الأطراف اليقظة التامة والتحلّي بروح المسؤولية وتقتضي من كل الأحزاب والمنظمات والأفراد المساهمة كل من موقعه في إدخال بلادنا بصورة فعلية وبدون رجعة إلى طور الديمقراطية والحرية والكرامة وحقوق الإنسان.
وقد أعرب أعضاء الهيئة المديرة عن تقديرهم الكبير لنضالات الشعب التونسي بكل فئاته وخاصة شبابه دفاعا عن كرامته وحريته متحدّيا القتل العشوائي وكل أشكال القمع الوحشي. وترحّم الجميع على أرواح الشهداء الذين ضحّوا بحياتهم في معركة الديمقراطية باعتبارهم شهداء للوطن انضافوا لمن سقطوا في معركة التحرّر من الاستعمار وكل التحرّكات الاجتماعية في 26 جانفي 1978 وأحداث الخبز سنة1984وغيرها.
والرابطة التي سبق أن نبّهت في بياناتها وتقاريرها إلى خطورة الانغلاق السياسي والتسلط ودوس الحريات والتضييق على العمل الجمعياتي المستقل وتحملت نتيجة ذلك حملات التشويه والتخوين وقمع مناضليها الشرفاء أكدت منذ بداية الإحداث سواء خلال التدخلات في وسائل الإعلام أو خلال إستقبال السيد محمد الغنوشي الوزير الأول   يوم السبت 15 جانفي 2010 لرئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وذلك في إطار المشاورات التي بدأها السيد الغنوشي مع قيادات الأحزاب والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني حال إعلان الشغور المؤقت لمنصب رئاسة الجمهورية بفرار الرئيس السابق  أكدت على: – محاسبة المتسبّبين في قتل وجرح العشرات من المواطنين الأبرياء في المسيرات السلمية الأخيرة مع التأكيد عل الملاحقة القضائية لكل من أطلق النار ومن أصدر التعليمات لذلك.
– إطلاق سراح كل الموقوفين في التحركات الأخيرة ومساجين الرأي والسماح لعودة المغتربين لأسباب سياسية. – التعجيل باتخاذ التدابير لإصدار العفو التشريعي العام.
– إقرار الاحترام الفعلي لحق التنظّم بالنسبة إلى الأحزاب والجمعيات برفع كل العراقيل والتضييقات أمام أنشطتها وإسناد التأشيرات لكل الراغبين منهم في العمل القانوني والتزام الإدارة بدور المنظم لممارسة هذا الحق وبفصل الإدارة عن الأحزاب وقد لاحظت الهيئة المديرة بايجابية الاستجابة لهذه المطالب وفق ما أعلنه الوزير الأول  يوم الاثنين 17 جانفي الحالي  – و اكدت الهيئة المديرة للرابطة على:
– التزامها بالمساهمة الفعلية في اللجان التي ستكلف بالتحقيق في تحديد المسؤوليات عن قتل وجرح المواطنين وفي التحقيق في ملف الفساد والرشوة ونهب أموال الشعب واستعدادها للمشاركة في الهيئة الوطنية التي ستتكفل بإعداد الإصلاحات السياسية التي تتطلبها المرحلة على أن تكون هذه اللجان مستقلة فعليا ومتنوعة ويقع التشاور حول تركيبتها ومشمولاتها وآليات عملها.
وألحت الهيئة المديرة على ضرورة  أن تعكس كل المبادرات السياسية المطروحة حقيقة التعددية الفكرية والسياسية والاجتماعية في مجتمعنا حتى يضمن إرساء مؤسسات قادرة فعلا على حماية مصالح البلاد والشعب ومكاسبه الحداثيّة بعيدا عن كل التدخلات الخارجية واعتبارها أن تنظيم أي انتخابات لا يمكن أن يتم حسب الآليات القديمة والتشريعات الحالية التي لا توفر الضمانات الدنيا لانتخابات حرة ونزيهة طبقا للمعايير الدولية،و  تسجل ما أعلنه الوزير الأول من أن الانتخابات القادمة ستتم تحت إشراف لجنة وطنية مستقلة وبحضور دولي.
وكانت الهيئة المديرة أكدت في حينه على  ضرورة الإسراع باتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم والحرص على أن لا يؤدي تطبيق حالة الطوارئ إلى المس من حقوق الأفراد ومطالبتها بإجراءات استثنائية لضمان توفير الحاجيات الأساسية وإيصالها إلى مختلف المدن والقرى والأرياف.وقد لاحظت تحسن الأوضاع الأمنية والتموينية في اليومين الأخيرين.   عن الهيئة المديرة الرئيس المختار الطريفي

حركة  التجديد
بلاغ  

إن حركة التجديد دخلت الحكومة تجنبا للفراغ الذي يهدد البلاد وأمنها واستقرارها وحماية لثورة الشعب وعلى أساس ما أعلن عنه الوزير الأول من ضرورة الفصل بين أجهزة الدولة والتجمّع  فهي تطالب بتجسيم ذلك باتخاذ الإجراءات الفوريّة التالية:
1- استقالة جميع الوزراء التجمعيين من التجمع. 2- تجميد الممتلكات والحسابات البنكية للتجمع باعتبارها ممتلكات الشعب. 3- حلّ جميع الشعب المهنيّة في المؤسّسات
وإذا لم تتحقق هذه المطالب بصفة عاجلة، فإن حركة التجديد ستراجع موقفها من المشاركة في هذه الحكومة. تونس في 18 جانفي 2010  
عن حركة  التجديد جنيدي عبد الجواد  

تونس، في 18 جانفي 2011 حزب الخضر للتقدّم
بــــلاغ

اجتمع المكتب السياسي لحزب الخضر للتقدّم اليوم 18 جانفي 2011 وبعد تدارسه لآخر التطورات على الساحة الوطنية وما تشهده بلادنا من تحوّلات مُتسارعة أصدر البيان التالي:
1-  يُبارك حزب الخضر للتقدّم انتفاضة شعبنا الأبيّ والّتي عبّرت عن رغبة حقيقّة للتغيير وتحقيق الانتقال الديمقراطي والمُطالبة بالشغل ومُكافحة كلّ مظاهر الظلم والفساد والمحسوبيّة وانعدام التوازن في توزيع ثمار الثروة الوطنيّة، هذه الانتفاضة التي أبهرت العالم وشكلت منعرجا حقيقيا في تاريخ بلادنا لرسم صفحة جديدة عنوانها الحرية والكرامة والعزّة والوحدة والوفاق ومشاركة كل الأطراف السياسية دون إقصاء أو استثناء أو تمييز.
2- يُـعبر الحزب عن مُعارضته للمنهجية التي تمّ بها علاج الوضعية الاستثنائيّة للسلطة التنفيذية وخاصة على مستوى التركيبة للحكومة والّتي جاءت على خلاف ما تمّ التشاور حوله مع السيّد الوزير الأوّل حيث أكّد حزبنا – ولا يزال وحتى خلال فترة الحكم السابق – على حقّ كلّ الأطراف السياسيّة في المشاركة في الشأن العام وخدمة المصلحة الوطنيّة.
3- إنّ حزب الخضر للتقدم يُنبّه قوى شعبنا الأبيّ والماسكين بدواليب الدولة في هذه الظرفيّة الانتقاليّة والدقيقة أنّ المنظومة السياسية الجديدة في طريقها إلى ارتكاب نفس المطب ونفس الخطأ الّذي انحدرت إليه المنظومة السابقة التي لجأت طويلا إلى مبدأ الإقصاء ومُحاولة تقسيم المعارضة والأطياف السياسيّة وإحداث تصنيفات لها بين أحزاب كبرى وأحزاب صغرى أو راديكالية ووفاقيّة.
4- يأسفُ الحزب للخيانة التي ارتكبتها بعض أطياف المُعارضة ليس فقط لنضالات شعبنا بل كذلك لشعاراتها ومبادئها السابقة حيث قبلت المشاركة في ظلّ نيّة مبيّتة للإقصاء والفرز السياسي وتصفية خلافات سابقة في المواقف والخيارات السياسيّة والحزبيّة.
5- ومع رفضه المجدّد للركوب والتلاعب بإرادة الشعب والتعمية على حقيقة ما جرى من مشاورات بعيدة عن الأضواء وبتعليمات من جهات لا تهمّها المصلحة الوطنيّة بقدر ما يهمّها البقاء والاحتماء والتفصّي عن مسؤولياتها في ما آلت إليه الأوضاع ببلادنا من تردّ في واقع الحريات العامّة والمشهد السياسي لسنوات طويلة، فإنّ حزب الخضر للتقدّم كان يأمل – ولا يزال- في أن تتوحّد صفوف كلّ الأحزاب الوطنيّة من كلّ الأطياف والإيديولوجيّات، حتّى تلك غير المعترف بها، في تجسيد رغبة الشارع التونسي منذ أكثر من 55 سنة، في رؤية مشهد سياسي وطني لا يُقصي أيّ طرف بما يمنح مكوّنات الساحة السياسيّة قدرات إضافيّة على التوحّد ولملمة صفوفها في مثل هذه الظرفيّة الدقيقة والصعبة من حياة البلاد وعلى النحو الّذي يستجيب لتطلّعات الانتفاضة الشعبيّة التي ما كان أحد يتوقّعها، ومن المؤسف أن يتمّ الاستحواذ على نضالات الشعب بهذه الصورة التي فيها الكثير من الإقصاء والاستثناء والهرولة إلى إرضاء الأهواء والمصالح الضيّقة البعيدة عن ما عبّر عنه الشعب بكلّ فئاته وجهاته.
6- يؤكّد حزب الخضر للتقدّم أنّه سيُواصل نضاله من أجل المساهمة في إنارة الرأي العام وخدمة الصالح العام بعيدا عن كلّ المطامح الفئوية والضيّقة والتزاما بالخيارات الوطنيّة التي ناضل من أجلها طويلا شعبنا الأبيّ.
7- ويتمسّك حزب الخضر للتقدّم باحترام الدستور التونسي القائم للمرور من هذه المرحلة الانتقاليّة وذلك في الفصل 57 ويأمل أن تتوصّل لجنة الإصلاح السياسي التي تمّ الإعلان عنها إلى صياغة دستور جديد يخوّل لجميع الأطراف السياسيّة المشاركة بما يعكس إرادة الشعب.
8- كما لا يفوتنا ونحن مجتمعون أن نحيي موقف كلّ من الإتّحاد العام التونسي للشغل وحركة التجديد والتكتّل من أجل العمل والحريّات من خلال إنسحابهم من الحكومة المعلن عنها مساء أمس والتفهّم لما آلت إليه الأمور من خلال الإقصاء للعديد من الأطراف، ونجدّد دعوتنا إلى التشريك كلّ الأطراف والأطياف السياسيّة دون استثناء.
 
حزب الخضر للتقدّم عن/ المكتب السياسي
الأمين العام        
منجي الخماسي  

الإتحاد الجهوي للشغل بجندوبة جندوبة في  17/01/2011  بـــــــــــــــــــيان  

  « لا يقدر على دفع ضريبة الدم إلا الذين يقدرون شرف الحياة »   إن الهيئة الإدارية الجهوية للإتحاد الجهوي للشغل بجندوبة المجتمعة اليوم الإثنين 17 جانفي 2011 إذ تحيي عاليا نضالات شعبناالمخضبة بدماء أبنائه الأحرار دفاعا عن حقه في الحرية والكرامة والعدالة الإنسانية والتي رسم بها ملحمة صمود وبطولة إستثنائية ومدوية هزت أركان الإستعمار العالمي والصهيونية والأنظمة الرجعية المعادية لشعوبها والمتآمرة عليها، وكتب بأحرف من نار أمجد صفحات التاريخ تؤكد أن كل المحاولات البائسة واليائسة لإجهاض إنتفاضة شعبنا وتأبيد نظام 7 نوفمبر البائد من خلال تنصيب حكومة وحدة لا وطنية بالتواطئ مع بعض الأطراف السياسية التي باعت شرفها وباعت دم الشهداء من أجل تحقيق مصالحها الأنانية والمريضة، يأتي ضمن مسلسل الخيانات المتكررة التي طالما عانى منها شعبنا والتي سيؤكد مرة أخرى أنه بمختلف شرائحه وفئاته وجهاته كفيل بأن يقطع الطريق أمامها وبأن يقطع كل الأيادي التي تمتد لسرقة إنتفاضته وهدر دم شهدائها.وبما أنه لا يمكن تحقيق حلم الشعب في وطن حر وديمقراطي إلا عبر إلغاء كل القيود التي تحول دون ذلك من إدارة فاسدة وقضاء غير مستقل وقوانين رجعية وبرلمان وهياكل منصبة من طرف بن علي عبر إنتخابات صورية ومزيفة نعلن ما يلي: 1/ تثميننا للإنتفاضة الشعبية وتمسكنا بمطلبها في الإطاحة بالنظام بكافة مكوناته الدكتاتورية وإدارته الفاسدة ومنظومة قوانينه الجائرة ومجالسه المنصبة واللاشعبية واللاديمقراطية . 2/ تنديدنا بحملات القتل والإغتيالات التي إستهدفت الأبرياء العزل الذين تظاهروا من أجل الحرية والكرامة الوطنية. 3/ تنديدنا بالتخريب المنظم من عصابات النظام البائد المخلوع للمؤسسات العمومية والممتلكات الخاصة ومحاولات بث الخوف والفزع في المواطنين. 4/ رفضنا أي محاولة لإعادة العصابات ومرتزقة النظام العميل الدكتاتوري تحت أي مسمى وبأي شكل. 5/ دعوتنا إلى تكوين حكومة وحدة وطنية مؤقتة من المكونات السياسية والفكرية الوطنية التقدمية التي لم تتورط في سياسات النظام السابق هدفها إدارة شؤون البلاد وقتيا والإشراف على إنتخاب مجلس تأسيسي لصياغة الدستور الجديد للبلاد. 6/ مطالبتنا  بحل كل المجالس المنصبة: المجلس الدستوري- مجلس المستشارين مجلس النواب – المجالس الجهوية والمحلية والبلدية بإعتبارها منصبة لا ديمقراطية ولا تمثل إرادة الشعب بل كانت تاريخيا مصدر تشريع وتنفيذ للخيارات اللاوطنية واللاشعبية. 7/ مطالبتنا بحل الهيئة الوطنية للقضاة المنصبة ونقابة الصحفيين المنصبة وإعادة الإعتبار إلى هيئة القضاة والصحافيين الشرعيتين لتمارس أدوارها الوطنية الرائدة وخاصة في هذا الوضع الدقيق والخطير. 8/ مطالبتنا بمصادرة أموال وممتلكات الرئيس المخلوع وأصهاره وأقاربه والعصابات التي تورطت في الفساد والرشوة وإستغلت النفوذ. 9/ دعوتنا العمال والعاملات إلى العودة إلى عملهم وكل التجار إلى فتح محلاتهم حتى نؤمن الحياة العادية لشعبنا وتسفيه أحلام النظام السابق وزبانيته في تجويع المواطنين وترويعهم وحرق الأرض ومن عليها. 10/ تثميننا وقوف أبنائنا في الخارج وجميع القوى التقدمية والحية في الوطن العربي وفي العالم إلى جانب إنتفاضتنا الشعبية. 11/ إدانتنا لمواقف الإمبريالية والصهيونية والرجعية العربية المعادية لإنتفاضة شعبنا الحر الأبي. 12/ رفضنا لأي تدخل أجنبي في الشأن الوطني.   *عاشت تونس حرة ديمقراطية بسواعد أحرارها. *المجد والخلود لشهداء الوطن. *الخزي والعار لأعداء الوطن والشعب *لا للإلتفاف على الإنتفاضة الشعبية  نعم لحكومة وطنية مؤقتة لا يشارك فيها الخونة والإنتهازيين. * عاشت إنتفاضة شعبنا من اجل الحرية والكرامة الوطنية.  عاش الإتحاد العام التونسي للشغل حرا – مستقلا – ديمقراطيا ومناضلا.                                                               رئيس الهيئة الإدارية                                                                   الكاتب العام                                                                 سليم التيساوي  

 الاتـحــاد العـام التونــسي للشغــل الاتـحــاد الـجهـــوي للشغــل بصفــاقـــس   صفاقس في 18 جانفي2011

بيان الأساتذة الجامعيين بصفاقس


نحن الأساتذة الجامعيّون المجتمعون بدار الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس وبعد تدارس الواقع السياسي بالبلاد نعلن عن ما يلي :
– نحذّر من محاولات الالتفاف على أهداف الثورة الشعبيّة ونندد بمحاولات الحرس القديم في التجمّع بالتعاون مع بعض الأطراف المنقلبة لقطف ثمار الانتفاضة وندعو إلى الحلّ الفوري للتجمّع الدستوري الذي أوصل البلاد إلى حافة الفساد والانهيار الأمني والاجتماعي والاقتصادي.
– ندعو إلى أنشاء حكومة إنقاذ وطني وتكوين مجلس تأسيسي وطني يمثل كل الاتجاهات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والجهات
– ندعو إلى التحرير الحقيقي للإعلام ورفع يد التجمع على المؤسسات الإعلامية وفتح المجال لكلّ المواطنين بدون إقصاء أو فرز للنفاذ إلى وسائل الإعلام.
– نطالب بالإصدار الفوري للعفو التشريعي العام وتعويض ضحايا الظلم والاستبداد وتمكين كلّ الأطراف من التنظّم الحرّ بدون استثناء فالجماهير كنست عهد الإقصاء وعهد الدكتاتوريّة.
– نطالب بمحاسبة كلّ المرتبطين بالفساد والاستبداد ممارسة من قبل العصابات الفاسدة أو تغطية من قبل من رضي باستعماله مطية أو غطاء للممارسات التدميريّة للشعب ويطالبون بالحل الفوري للتجمّع الدستوري الديمقراطي وتأميم كلّ ممتلكاته.  
– ندعو للتنسيق مع بقيّة النقابات القطاعيّة وبقيّة فصائل المجتمع المدني من محامين وحقوقيين من أجل الدّفاع عن الثورة وحمايتها من السرقة من قبل المتآمرين.   المصادقين على البيان: 
-عارف المعالج:الكاتب العام للفرع الجامعي -محمد البحري:الكاتب العام للنقابة الأساسية لكلية العلوم -فواد الحلواني:الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية لمدرسة المهندسين -محمد نقاء العائش:الكاتب العام للنقابة الأساسية للمعهد التحضيري -ناصر الغربي:الكاتب العام للنقابة الأساسية لمعهد الزيتونة – بسام الجلولي:الكاتب العام للنقابة الأساسية للمعهد العالي للدراسات التكنولوجية    

بيان تيار الإصلاح والتنمية حول الحكومة الانتقالية بتونس


تم اليوم الإثنين 17 جانفي 2011 الإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية بتونس. ويهمّ تيار الإصلاح والتنمية أن يوضح ما يلي: 1ـ إن هذه الحكومة هي حكومة ترضيات وربح الوقت، نراها لا تحلّ المشكل وتبدو وكأنها تُقايض الأمن بالحرية، كما تبدو في تركيبتها تواصلا للمنظومة السياسية السابقة، ودون انتظارات مطالب انتفاضة التونسيين التي أنهت حكم الرئيس السابق. 2ـ إن هذه  الحكومة التي غُيّب فيها جيل الشباب نراها لا تُطمئنهم عن مستقبلهم، ولا تطمئن الجهات عن حقها في التنمية، ولا تُمكّن المنتصرين على الاستبداد من جني ثمار تضحياتهم. فلقد تأسست هذه الحكومة على نمط خاطئ في الاستشارة ولم تتوسع بالقدر الكافي ولم تحمل رسائل قوية على القطع مع جاذبية التسلط ولا ضمانات  لتجديد المؤسسات وتأمين انتقال ديمقراطي. 3ـ نُجدّد وقوفنا في صف المُتطلّعين إلى تغيير سياسي حقيقي، يقطع مع احتكار السلطة وغياب المساءلة، ويُؤمّن تجديد  نمط الحكم وأساليبه ونُخبه. وسنظل أوفياء لمطالب الشهداء وسنسعى لمنع أي محاولات للالتفاف على ثمار الانتفاضة.
عن تيار الإصلاح والتنمية فتحي التوزري    محمد القوماني    الحبيب بوعجيلة  

بلاغ عاجل لحزب الخضر للتقدّم حول إلغاء وزارة البيئة


ينبّه حزب الخضر للتقدّم إلى فداحة الإجراء الذي اتخذته ما يسمى بـ « حكومة الوحدة الوطنية » والقاضي بإلغاء وزارة البيئة والتنمية المستدامة وإدماجها مع وزارة الفلاحة، وبعد استنكاره الشديد لهذا الإجراء التقهقري والعكسي يرى الحزب أنّ من شأنه أن يخلّ بالالتزامات الماليّة والأدبيّة لبلادنا في المجال البيئي مع العديد من الأطراف الدولية والشركاء والمؤسسات العالميّة العاملة في المجال، إلى جانب عرقلة الأشواط التي قطعتها تونس في إنجاح إستراتيجية التنمية الشاملة التي أقدمت عليها بلادنا في إطار انخراطها في تحقيق الأهداف الإنمائية الألفية.
وعلى اعتبار أنّها من الوزارات الأفقيّة (ministère horizontal)، يرى الحزب أنّ وزارة البيئة لا ترتبط فقط بالقطاع الفلاحي وإنّما بجميع الجوانب الحياتية والحيوية على غرار النقل والتخطيط والتنمية المحليّة والطاقة، إلخ خاصّة وأنّ تونس تبنّت سياسة التنمية المستدامة التي تمسّ جميع القطاعات دون استثناء وبالتالي فإنّ إلغاء وزارة البيئة يعتبر خطأ تقنيا لا يمكن تجاوزه بما أنّه يضرّ بالمنجز البيئي في البلاد.
وعليه، نظرا للمكانة المحورية للملفّ البيئي في السياسات التنموية العالمية ولا سيما في تونس، وتعبيرا عن تمسّكنا بالمنجز الايكولوجي ودفاعا عن حقّ أبناء تونس في المحافظة على أسس بيئية سليمة يدعو حزب الخضر للتقدم إلى إعادة الإحداث الفوري واللامشروط لوزارة تُعنى بالشأن البيئي والتنمية المستدامة مستقلّة بذاتها لأنّ الوضع البيئي في تونس في حاجة إلى إعادة النظر بما يستجيب مع  مطالب شعبنا الأبي الذي ناضل من أجل حياة سليمة خالية من جميع أشكال التلوّث، علما وأنّ البيئة كانت أكبر متضرر خلال الأعوام الأخيرة نظرا لما لحقها من أضرار ومن تلوّث في العديد من الجهات التونسيّة.
ويهيب حزب الخضر للتقدّم بكلّ القوى الحيّة والجمعيات والمنظمات البيئية للتحرّك العاجل من أجل تحقيق هذا المطلب الحيوي والأكيد.   حزب الخضر للتقدّم     عن دائرة الإعلام منجي الخماسي وفاتن الشرقاوي


جمعية القضاة التونسيين قصر العدالة: 18 جانفي  2011

بيان القضاة التونسيين


ان الهيئة الشرعية لجمعية  القضاة التونسيين المجتمعة بمقرها بحضور عدد من القضاة وبعد المطالبة بتسليم مقر الجمعية من قبل الزملاء القضاة
اولا : تعلن للرأي العام انه تم استرجاع مقر الجمعية بقصر العدالة بتونس من قبل الهيئة الشرعية لجمعية القضاة وذلك عن طريق السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس وبحضور السيد رئيس المحكمة وفي هذه اللحظات التاريخية وما يحمله الحدث من معان رمزية يتوجه القضاة إلى الشعب التونسي العظيم بالتهنئة على إعادة الاعتبار للتمثيلية الشرعية للقضاة المؤسسة لقضاء مستقل ونزيه.
ثانيا: تعتبر ان استرجاع  المقر هو خطوة  هامة نحو استرجاع الثقة في القضاء الذي ما انفك القضاة المستقلون يستبسلون في الدفاع عن حياده
ثالثا: تدعو كافة أبناء الشعب إلى الذود عن مقرات المحاكم  والمؤسسات القضائية من أعمال العنف والتخريب للحيلولة دون إتلاف أدلة المحاسبة والمساءلة وحفاظا على سلامة الأرواح البشرية وحجج المتقاضين وسنداتهم.
رابعا : تدعو جميع القضاة إلى الالتفاف حول جمعيتهم والحفاظ على الاحترام الواجب لمؤسساتهم واداء وظائفهم لتامين استمرارية الدولة وتحقيق العدالة .
خامسا : تتوجه بالتهنئة والشكر إلى كافة مكونات المجتمع المدني من جمعيات واحزاب سياسية وبالأخص إلى  المحامين لمساندتهم للقضاة في الأيام العصيبة وتؤكد على استعداد القضاة للعمل مع الهيئة الوطنية للمحامين على تحقيق آمال الجميع في استقلال القضاء والمحاماة .
عاش الشعب التونسي عظيما أبيا. .عاش القضاء حرا مستقلا. .عاشت جمعية القضاة حصنا منيعا للعدالة                                                                                                                                                     عن جمعية القضاة التونسيين                                                                                        الرئيس  


المرصد التونسي  للحقوق والحريات النقابية
 marced.nakabi@gmail.com :البريد الالكتروني
يوم مشهود في قصر العدالة

تونس في 18 جانفي 2011


في موكب مشهود وبحضور مئات القضاة والمحامين استلمت جمعية القضاة التونسية الشرعية مقرها بقصر العدالة بحضور رئيس المحكمة الابتدائية بتونس ووكيل الجمهورية بها  ولا يسع المرصد الذي كانت قضية القضاة الشرعيين واحدة من القضايا التي دافع عنها منذ تأسيسه إلا أن يتقدم بأحر تهانيه إلى القضاة الشجعان  الذي لم ترهبهم ابدا يد الاستبداد التي طالت جمعيتهم وشردتهم وقطعت أرزاقهم. إن المرصد يحيى باسمه الخاص وباسم كل النقابيين الاحرار القضاة احمد الرحموني وكلثوم كنو ووسيلة الكعبي وروضة القرافي وليلى بحرية وحمادي الرحموني ونورة حمدي.  هنيئا لتونس بثورتها المجيدة.
عن المرصد المنسق المكلف بالإعلام عبدالسلام الككلي                                                

حكومة وطنيين مخلصين لا اقتسام سلطة ولا تكنوقراط

تتسم الحكومة الحالية بوجود بعض الأطراف ذات المنزع الفرنكوفوني المعادي للهوية العربية الإسلامية والبعيد عن المطالب الحقيقية للجماهير. وأدى تشكيل الحكومة بطريقة هذا الاقتسام للسلطة بين بعض الأطراف السياسية دون البعض الآخر إلى انسحاب بعض مكوناتها طالبت بحكومة « تكنوقراط » و »حل التجمع ».
وينذر هذا المسار لتشكيل حكومات وما يتبع ذلك من مطالبات متعددة بتعدد الأحزاب، ينذر باستمرار هذا المسار مما يحول دون استقرار الوضع والاهتمام بالمشاكل الحقيقية للجماهير والتقدم الفعلي في حلها ويحول دون إدلاء الشعب بصوته وتشريكه في التغيير الحقيقي الذي يستجيب لمطالبه الحقيقية وما يطمح إليه على كل المستويات.
ولذلك فإن تشكيل حكومة وطنية تتألف من كفاءات مشهود لها بروحها الوطنية وخدمتها للشعب والبلاد وإخلاصها في ذلك بعيدا عن كل محاولة اقتسام للسلطة من أي طرف سياسي كان وبعيدا عن إرضاء فرنسا أو أمريكا، فلا فرنسا ولا أمريكا هي من سيحل مشاكلنا حتى نسعى لإرضاء أي منهما.
وما على القوى السياسية من أحزاب وحركات وغيرها إلا أن تنتظر وتعتمد في رسم هذا الخط الوطني على الشعب وانتظار المحطات المقبلة لكي تتسلم ما يريد الشعب أن تتسلمه لا ما تمنحه لنفسها عن طريق عملية اقتسام غير مشروعة للسلطة وأن لا تفرض مطالباتها على الشعب مهما بدت لها هذه المطالبات صحيحة. ويكون ذلك في كنف الوحدة وتكون فيه مصلحة الوطن فوق كل مصلحة. تونس في 18/01/2011   لجنة إنقاذ الوطن  

إعلام إلى كافة القنوات التلفزية  و الإذاعات التونسية الخشبية

أنا زكية الضفاوي أعلم هذه القنوات والإذاعات برغبتي في عدم الاتصال بي إذ أنني غير مستعدة للإدلاء بأي تصريحات تساهم بالالتفاف على مطالب الشعب لتمريرها لوجوه كانت بالأمس القريب تصفق لبن علي و زبانيته ثم أسرعت مباشرة بعد هروبه لتصفق إلى الحكومة الجديدة محاولة حسب خطاباتها عبر كلمات ثورية اعتزازا بثورة الشعب التونسي الحقيقية الذي لطلما تواطأت ضده مع النظام السابق و بوليسيه .
و لهــــــــــــــــــــــــــــــــــذا أقول إلى صحافيين هذه القنوات و الإذاعات الحذر الحذر فالشعب ‘فاق’ ولن تنطلي عليه خطابات 7 نوفمبر و لن تنطلي عليه وعود 7 نوفمبر و لن تنطلي عليه أكاذيب 7 نوفمبر من جديد، و أدعو كل ضمير حي تونسي حر أن يحترم الشعب و مطالبه و أن يقاطع هذه الشبكات التلفزية و الإذاعية إلى أن يتبين الغث من السمين .  كمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أدعو زبانية العهد السابق و مناصريه أن لا يبادروا على الأقل بالتصفيق لأي نظام قادم لأن تلك الكفوف المصفقة لن تحميهم من محاكمات عادلة. زكية الضفاوي


دعا أحمد المستيري إلى تحمل مسؤوليته التاريخية ناشط ومحلل سياسي..الثورة أسقطت الإنقلاب ويحذّر من التحارب الداخلي


السبيل أونلاين – باريس – خاص قال محلل سياسي أن هروب الرئيس التونسي المخلوع خارج البلاد تقف وراءه ثلاثة عوامل على رأسها الضغط الشعبي الكاسح الذي استمر نحو شهر وهو يعكس تصميم الإرادة الشعبية ، اضافة إلى رغبة أمريكية في التخلص من بن علي ، ورغبة مراكز داخل السلطة في تصفية جناح الطرابلسية الذي عاث في البلاد فسادا وأهان كل من لا يوافقه ، وعبث بمؤسسات الدولة والأموال العامة ، معتبرا أن سقوط بن علي بهذه السرعة يمكن أن يفهم على أساس هذا المثلث ويمكن ترتيب كرونولوجي الأحداث بهذا الشكل.

وأكد نور الدين ختروشي أن الورقة الأمريكية هو كمال مرجان بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية لشل الداخلية وأجهزتها والاعداد لسيناريو تولي مرجان الرئاسة مشيرا إلى أن إستقالة الأخير قبل يوم من سقوط الجنرال مؤشر واضح على إستعداده ليتولى الرئاسة بعد الفراغ الدستوري ، وكذلك كانت إستقالة سفير تونس في اليونسكو المازري الحداد ضمن هذا السياق . وأضاف ختروشي ، بعد الاطاحة بالجنرال بن علي مباشرة دخلوا في تكتيك « نحن أو الفوضي » ولكن ضمن سقف محسوب وهو ترويع الناس وليس الحرب الأهلية مع التركيز على ضرب جناح الطرابلسية لامتصاص الغضب الشعبي والتمهيد لمسرحية الحكومة المؤقتة التي أعلن عنها بالأمس الإثنين وقد لاحظ الجميع إختفاء العصابات الملثمة والتركيز على معطى عودة الهدوء ، وفق تعبيره .
وقال نور دين ختروشي أن الجانب الفرنسي لم يكن في الصورة في البداية ولذلك كانت موافقته متأخرة ، مشيرا إلى أن الأحداث رافقتها مناورات بائسة من الرئيس السابق ولكنها أججت الثورة وحولت حركة الاحتجاج إلى ثورة عارمة إكتسحت العاصمة وانتهت الى محاصرة مبنى وزارة الداخلية في قلب العاصمة.
وشدد الختروشي على أن الثورة اليوم أسقطت نهائيا آخر أوراق الإنقلاب المغلّف الذي هندسه جناح كمال مرجان الممثل في الحكومة المعلن عنها بمحمد الغنوشي وبقية وزراء الحزب الحاكم الذي كان يعد مرجال لتولي الرئاسة بعد المرحلة الإنتقالية وهذا الفريق هو الممثل السياسي للمؤسسة العسكرية حاليا وهو محلّ الرهان الأمريكي تحديدا ، وقال أن تداعيات سقوط هذه المناورة يعني أولا السقوط النهائي للنظام البائد ، وثانيا حرق الورقة الأمريكية والأوروبية وربما الإقليمية معا ، مشيرا إلى خطورة غياب كلي لبديل واضح لسقوط ورقة الحل الدستوري (الفصل 57 من الدستور) لدى المعارضة والنخبة السياسية التونسية .
وأكد ختروشي على أن الوضع مفتوح على سيناريو كارثي وهو الفوضى العامة وحالة التحارب الداخلي ، وهو خيار لن تتردد القوى الاقليمية والدولية في دفعه نحو الأقصى اجهاضا للثورة رغم خطره على أمنها القومي ، وهو الإحتمال الأقوى إذا ما وضعنا في الحسبان أن نجاح الثورة ربما يكون مقدمة تعصف بكل التسويات الإستراتيجية في المحيط المتوسطي ، وإذا أضفنا إلى ذلك موقف دول الجوار وعداء النظام الليبي المعلن للثورة وتوجس الجزائر وإحتمال إمتداد الثورة وتهديدها لإستقرار تلك الأنظمة ، فإذا أخذنا مجمل هذه العناصر تحيلنا ضرورة على ممكن انفجار الوضع الأمني على إعتباره السيناريو الأقرب الآن ، حسب تقديره .
ودعا ختروشي أحمد المستيري الشخصية التونسية السياسية المعروفة إلى إنقاذ الثورة مما وصفه بالأفق الغامض الذي يلوح في هذه الساعات ، ذلك أنه وفي غياب قيادة سياسية وزعامة ثورية قادرة على التفاعل مع المستجدات وتوجيه الثورة إلى مرسى النصر النهائي فإن البلاد مفتوحة على الفوضى أو الانقلاب العسكري ، وهما ليسا في مصلحة الثورة والبلاد . وإعتبر ختروشي أن السيد أحمد المسبيري يمثل حلا ممكنا وإنتقاليا ، خاصة وإنه غير راغب في لعب أي دور سياسي الآن وهو يمثل زعامة وطنية وازنة ذات تاريخ نضالي ومحل إجماع للقوى الداخلية والخارجية ، منبها إلى أن العديد من الأطراف الدولية والاقليمية لن تتردد في خلط كل الأوراق اجهاضا للثورة ، وختم بقوله « ولأننا لا نريد سيارات مفخخة وتفجيرات في الأماكن العامة ، فإننا كوطنيين مستقلين نرى أن الحل الأنسب الآن هو شخصية وطنية محل إجماع وطني وغير طامعة في لعب أدوار في ما بعد المرحلة الإنتقالية ، المحسوب على المدرسة اللبرالية وهو الحل الأفضل لكل الأطراف ولمصلحة الثورة لإدارة المرحلة الإنتقالية  » على حد قوله .  (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 18 جانفي 2011 )  


بعد رحيل بن علي.. توسع المطالبة باجتثاث الحزب الحاكم في تونس


في أعقاب يوم مثير تسارعت فيه الأحداث على الساحة التونسية، أعلن شطب إسم الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، وستة من أنصاره من عضوية التجمع الدستوري الديمقراطي، وانسحب أربعة وزراء من الحكومة المؤقتة، وطالب المجلس الوطني للمحامين بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، لا يكون فيها مكان لأعضاء الحزب الحاكم سابقا. وكانت العديد من المدن التونسية، بما في ذلك تونس العاصمة، هذا اليوم مسرحا لتنظيم احتجاجات وتظاهرات شارك فيها الآلاف من المواطنين، الذين تعالت أصواتهم داعية إلى إجتثاث التجمّع الدستوري الحاكم، وغلق مقاره وحلّه. وفي ما تستمر التطوّرات متلاحقة، أجرت swissinfo.ch هذا الحوار مع الإعلامي والمحلل التونسي صلاح الدين الجورشي، وفي ما يلي نص الحوار:  
حتى البارحة، كان التفاؤل بنجاح حكومة الوحدة الوطنية هو سيد الموقف. ما الذي حصل بين الأمس واليوم؟ صلاح الدين الجورشي: بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة المؤقتة، عقد الإتحاد العام التونسي للشغل هيئة إدارية استثنائية طغى على نقاشاتها رأي سرعان ما اكتسب الأغلبية الواسعة، بل وأصبح هو السائد. يتلخص هذا الموقف في القول بأنه لا يمكن للإتحاد أن يشارك في أي عمل سواء كان على مستوى الحكومة أو في أي مؤسسات أخرى يكون فيها التجمّع الدستوري الديمقراطي، الذي كان يحكم في المرحلة الماضية. وفي النهاية قررت الهيئة الإدارية أولا سحب الإتحاد لممثليه من الحكومة المؤقتة، وثانيا، سحب ممثليه سواء من مجلس النواب أو المجلس الاستشاري او بالمجلس الإقتصادي الإجتماعي. وهي المؤسسات التمثيلية الثلاث هي التي يرتكز عليها النظام السياسي في تونس. بالإضافة إلى ما سبق، هل يبدو لك أن الأطراف المعارضة التي لم تشملها المشاورات قد نجحت في إرباك الوضع والحيلولة دون انطلاق أعمال الحكومة؟ صلاح الدين الجورشي: لقد قررت الأحزاب والتيارات السياسية التي لم تشملها المشاورات من أجل تشكيل الحكومة، القيام بتحركات ميدانية عن طريق تنظيم تظاهرات واحتجاجات بالمدن التونسية بما في ذلك العاصمة، ومارست ضغوطا شديدة على الأحزاب السياسية التي قبلت بالمشاركة، وهو ما زاد في تعميق الضغط على الحكومة. هذا الأمر ثابت، وقد وجدت الحكومة نفسها أمام ضغوط لا قبل لها بها، ولم تعد على الأقل بعض الأطراف داخلها قادرة على تحمّلها. وهناك تيار واسع رافض لمبدأ الدخول في حكومة يكون من بين أعضائها التجمّع الدستوري الديمقراطي. من شرم الشيخ، أكّد كمال مرجان، وزير الخارجية التونسي، على ان هذه الحكومة هي مجرد حكومة انتقالية لماذا برأيك الشارع متوجّس منها إلى هذا الحد؟

صلاح الدين الجورشي: الحقيقة أن عدد المواطنين في تونس الذين لم يعودوا قادرين على تحمّل التجمّع (الحزب الحاكم) كرمز سياسي وكآلية للحكم يزداد يوما بعد يوم. وهؤلاء يخافون من عودة التجمّع. وما زاد في إرباك العملية أن الكلمة التي توجّه بها وزير الداخلية للرأي العام بالأمس أثارت تحفظات وغضب الكثيرين، وذكّرتهم بالمرحلة الماضية، وهذا ما جعل الشعار الطاغي على الاحتجاجات والمظاهرات التي خرجت اليوم الثلاثاء 18 يناير 2011 المطالبة بحل التجمّع الدستوري، وإلغاء وجوده واجتثاثه.
بالإضافة إلى الأحزاب المعارضة، وإتحاد الشغل، ما هو موقف المنظمات الأخرى المشكلة للمجتمع المدني؟

صلاح الدين الجورشي: هذه المنظمات هي الأخرى توجد حاليا في حالة ارتباك، لانها عبرت في البداية عن تأييدها لمبدأ تشكيل الحكومة خاصة أن هذه الأخيرة قد ضمت عددا لا بأس به من الشخصيات المستقلة ذات التوجهات الديمقراطية. والآن، وبعد ان قرر الإتحاد الإنسحاب، بدأت هذه المنظمات تبحث عن صيغة لتأييد مطالب الأحزاب السياسية الديمقراطية، واتحاد الشغل، من دون ان تتراجع (إلى حد الآن على الأقل) عن دعم الحكومة الانتقالية لأهميتها كآلية للحفاظ على طبيعة العمل المؤسساتي. ما هي احتمالات تطوّر هذا الوضع في الساعات القادمة في ظل توسّع الإحتجاجات المطالبة بحل التجمّع الدستوري الديمقراطي؟

صلاح الدين الجورشي: هذا راجع من جهة على نوعية القرار الذي سيتخذه الوزير الأوّل، وإلى ما يقرره من جهة أخرى التجمعيّون. ولإنقاذ هذه الحكومة لا يستبعد أن يعلن أعضاء من التجمّع الدستوري الديمقراطي انسحابهم من الحزب الحاكم سابقا، والقبول بالمشاركة في الحكومة تحت إسم آخر. في حالة إستمرار هذه الإحتجاجات وتوسعها، هل يمكن أن يتدخّل الجيش لحسم الموقف، واستلام السلطة؟
صلاح الدين الجورشي: من المؤكد ان الجيش أعطى مهلة، رغم انها لم تحدد زمنيا، كفرصة للسياسيين للبحث عن صيغة توفيقية للخروج من عنق الزجاجة. ولكن إذا طالت هذه الفترة، واستحكمت الخلافات، وتعددت المخاطر الأمنية، وربما الضغوط الخارجية، فإن الجيش قد يضطر لاستلام السلطة في نهاية المطاف.  
swissinfo.ch أجرى الحوار عبر الهاتف عبد الحفيظ العبدلي (المصدر: موقع « سويس انفو » (سويسرا) بتاريخ 18 جانفي 2011)

الإرهاب السياسي  

الذين يُحرضون على المختلفين ويتواطئون ضدهم يريدون كبت أصواتهم وإقصاءهم بأساليب « قانونية » لا يمكن اعتبارهم إلا إرهابيين  بكل دلالات الإرهاب إذ الأفعال بمآلاتها … فمشاريع الإقصاء إنما هي مشاريع إيلام وإيذاء وهي مشاريع استنبات الأحقاد والشعور بالمظلومية والإمتهان وتلك مقدماتٌ لكل المخاطر… ليس للإستبداد تأويل آخر غير كونه إرهابا وليس للإقصاء من تبرير يقنع المقصيين بكونهم مصدر « قلق » أو بكون ملفهم « شائكا » يستدعي التدرج ومزيد التأمل وصبر الإنتظار…إن شبابا وكهولا ومواطنين كثيرين يشعرون بقلق وتوجس كبيرين ويخشون أن تكون مؤامرة بصدد التدبير… إن الذين يتسببون في هذا القلق والتوجس ليسوا إلا إرهابيين حتى وإن كانوا « سياسيين » تحت لافتات من مشتقات العقل والتقدم…. أخشى أن نكون بصدد مشاريع جديدة لاستنبات الأوجاع والمرارة نخشى أن يكون متصابون سياسيا بصدد لعق لعاب مالح من إفرازات الغرائزية السياسية… ننبههم إلى أنهم قد يصحون على ذات صباح شعبي على حقيقة كونهم إنما كانوا يعضعضون شفاههم من الوهم الجشع والغرائزية الغادرة.                                     بحري العرفاوي                                   17 جانفي 2011


التداخل بين التجمع و اجهزة الدولة في تونس مؤشرات لا تبعث على الارتياح

رافق الإعلان عن تشكيل حكومة  » الوحدة الوطنية  » في تونس يوم الاثنين 17 جانفي الجاري برئاسة السيد محمد الغنوشي الوزير الاول و نائب رئيس التجمع الدستوري الديمقراطي  بعض المؤشرات و الدلالات التي لا تطمئن بل تبعث على الانشغال و الحيرة .
يذكر ان الرئيس السابق بن علي ( مازال نظريا و عمليا ) رئيس التجمع .
هذه المؤشرات تحيل المتابع الى نفس الوضعية التي شهدتها تونس يوم 7 نوفمبر 1987 باعتبار انه تم الاعلان في البداية ( البيان ) على وعود تفصل بين الحزب و الدولة والانخراط في التوجهات الديمقراطية ما يعني تعددية حقيقية و انتخابات في نطاق الشفافية و تحت المراقبة بالمعايير الدولية و إدراج التداول السلمي في مجال ممارسة الحكم و إعلام حر و مستقل و تجسيم للمواطنة عبر جملة من الشروط تمكن تونس من دخول كوكبة الدول الديمقراطية و ادارة محايدة غير منحازة إطاراتها من الكفاءات المتدرجة عبر المناظرات    و الشهائد العلمية بعيدا عن التحزب و المحسوبية و الولاءات .
لكن للأسف ما ان استتب الأمر للنظام الجديد و شعر بنفسه انه ماسك بزمام المبادرة انقلب   و تراجع في نفس اليوم و بالتدقيق على الساعة الحادية عشر من يوم السبت 7 نوفمبر 1987 و تم الإعلان عن عودة الحزب و تم تشكيل أعضاء الديوان السياسي الذين اجتمعوا برئاسة الجنرال الرئيس بن علي و تمركز الحزب و هياكله القديمة في أجهزة الدولة  مثل الملاكم الذي أخد لكمة قوية أطاحت به لكنه نهض و عاد للصراع و محاولة الالتفاف على خصمه   و كانت له الكلمة في النهاية و استحوذ على كل مفاصل الدولة التونسية عتاد و قدرات وامكانيات مادية و مالية  و موارد و بنايات أضف الى  ذلك تدجين كل الموظفين و أعوان الدولة و المؤسسات الى صفوفه تحت الضغط و التهديد و الخوف .
حزب التجمع ليست له مواصفات الأحزاب العادية بل انه آلة للتعبئة و التصفيق و مراقبة المتساكنين و الأحياء السكنية ( دور البوليس تحت الأنظمة المستبدة ) مثل الأحزاب الستالينية الشيوعية أيام الاتحاد السوفياتي مرتبط بالشخص و عبادة الشخص و الزعيم  لا يمكن له ان يغير من طبعه و سلوكه و ثقافته و ممارساته باعتبار عديد المحاولات لتطويره لم تفلح و لم تنجح . و هو على هذا السلوك المتسلط لاكثر من 50 سنة . الشيء الذي جعل المواطن و الديمقراطي لا يستثيق فيه و له الحق ان يحترز من تصرفاته .
اليوم تنتابنا الحيرة والانشغال عندما نلاحظ بعض المؤشرات منذ الوهلة الأولى بخصوص حزب التجمع  .
– حديث الوزير الاول السيد محمد الغنوشي لقناة فرنسا 24 الذي اكد انه تلقى مكالمة هاتفية من الرئيس السابق بن علي بعد مغادرته  البلاد  للاطلاع عن الاوضاع  و ان اخلاقه لا تجعله يرفض الحديث اليه . – حديث الوزير الاول عن امكانية اجراء الانتخابات الرئاسية بعد 6 اشهر في تجاوز للدستور بداعي الوقت قصير و لا يمكن ترتيبيا القيام بذلك . فترة لاسترجاع أنفاس التجمع و وقوفه . – تركيبة الحكومة و العدد الكبيرجدا من الوزراء السابقين  و المنتمين للتجمع الذين يواصلون مهامهم و كان شيئا لم يكن .
– سلوك الاعلام ( سمعي بصري و مكتوب ) لم يتحرر باتم معنى الكلمة و نفس الوجوه ( كل الاطارات من التجمع ) ما جعل حضور وجوه المعارضة و المناضلين محدود و شكلي . –  مداخلة وزير الداخلية في ندوته الصحافية و دفاعه عن التجمع في ظرف دماء الشهداء و الضحايا تملئ الشارع التونسي ( وزير الداخلية السابق عضو الديوان السياسي للتجمع ) . – لا ننسى من جانب آخر أن كل سؤولي الدولة من أدناهم إلى أقصاهم في مختلف المواقع ينتسبون الى التجمع و يقدر العدد الجملي بما يزيد عن عشرة ألاف منصب .
أمام هذه المعطيات و لأجل بناء تونس الجديدة على قواعد سليمة من الديمقراطية بعيدا عن الإقصاء و الهيمنة  و الاحتكار و التهميش و القمع و الاستبداد  ندعو الى حل التجمع الدستوري الديمقراطي بقرار من رئيس الدولة الحالي و مصادرة املاكه و جعلها على ملك الدولة و تسليم ملفه الى العدالة المستقلة لاخذ الاجراءات القانونية لحفظ هذا الملف . بينما الذين يرغبون في مواصلة نهجه السياسي عليهم الرجوع إلى أدبيات الحزب الحر الدستوري التونسي قبل الانحرافات الخطيرة و التعايش مع الديمقراطية و الحرية .
بهذا الإجراء التاريخي ممكن ان تنتاب الراي العام التونسي الارتياح و يثق في اعمال الحكومة الانتقالية و ينخرط في بناء البلاد بكل قناعة و طمأنينة .
جلال الأخضر اطار من حركة الديمقراطيين الاشتراكيين   

زهير المظفر –المنظر العقائدي للتجمع-وأحد ممثلي التجمع في الحكومة الائتلافية لـ «الحياة يوم 21/10/2009»:
رشّحنا ابن علي لأننا جرَّبناه… –


 
في البداية الواقع السياسي في تونس ما هو، فالكثيرون من المشارقة لا يعرفون عن بلادكم إلا البوليس وبورقيبة وزين العابدين؟
– …..وهناك تنظيمات يسارية غير معترف بها أيضاً، لكونها تدعو إلى أفكار يسارية غير قابلة للتطبيق؟؟؟؟،
على أي اعتبار يفوز الرئيس زين العابدين بن علي في الانتخابات كل خمس سنوات؟
– …….وقد قال الرئيس للشعب: لا أريد أن أكون في كل مرة أنا المترشح

ولكنه يفوز لثقة الشعب التامة به

.

من داخل الحزب الذي ينتمي له الرئيس، لماذا يتم ترشيحه هو بالذات، ألم يقترح ترشيح غيره؟
– …..، فالحزب بقي وفياً للزعيم الذي أنقذه، ولكن ليس معنى هذا انه لا يوجد في الحزب من يستحق الترشيح

ولكن وجهة نظرنا أن من جربناه في هذاالمجال هو الأحق بالترشيح
 
هناك من يسخر من نتائج مبالغ فيها، حتى وجدت نكتة «99 فاصل 99»، بالنسبة لتونس أليس هناك تدخل من السلطة وأجهزتها الأمنية في صناعة هكذا نتائج؟
– …..، فوز ابن علي بالنسبة التي يسخر منها البعض، لأن التجمع الدستوري الديموقراطي الذي هو حزب الرئيس لديه 80 في المئة تقريباً من الأصوات، والنقابات رشحت ابن علي، ورجال الأعمال أيضاً، أضف إلى ذلك أن لدينا حزب العمال أي الفقراء وهم قرابة المليون كلهم رشحوا ابن علي.

لأن ابن علي ليس رئيس دولة وجمهورية وحسب، بل رئيس شعب، فثمة علاقة خاصة بين الرئيس والشعب،

فالرئيس لا يقول أنا منحاز للفقراء، بل ينحاز للأنظمة والقوانين، والرئيس ابن علي يقوم برفع الأجور كل ثلاث سنوات،

وعلى هذا ليس بمستغرب أن يحبه الشعب التونسي ويرشحه

.

 نحن في العالم العربي لدينا حس مؤامرة خصب، فيقول قائل انه لو تم ترشيح شخص أو حزب غير حزب الرئيس، فسيناله القتل والتعذيب، وتخلق الأعذار لإعاقة مسيرته، كما اتهمكم بعض المرشحين هذا العام، فما تقول؟
–  لقد كنت مدير مركز الدراسات في الحزب، وكنت مطلعاً على الانتخابات، وسأقول لك بصدق المعارضة تترشح كما تريد، ومن لديه قائمة مستقلة فليرشح نفسه،

ومن يقول ان من يرشح غير الرئيس يسجن أو يقتل فكلامه لا أساس له من الصحة

.  

 أنتم كحزب حاكم لماذا لا تعلنون عفواً عن كل التونسيين الموجودين في الخارج؟
– العفو العام طرح موضوعه من جانب المعارضة،

ولكن ليس لدينا أحكام سياسية، فمن قام بعملية إرهابية، وزوّر جواز سفره للهرب خارج تونس لماذا نصدر عفواً عنه

.

–  (ضاحكا) تونس مفتحة أبوابها أمام كل التونسيين، ومن عليه حق خاص أو مطالبة قضائية فليسوّ ملفه القانوني، وليبق مواطناً صالحاً.
في كثير من الدول قضيتهم الأولى الفساد الإداري والمالي، فماذا عنكم في تونس وأنت وزير الإصلاح الإداري؟

 – …..

الإدارة التونسية في غالبيتها الغالبة إدارة سليمة، وأكبر دليل على ذلك أننا في منظمة الشفافية الدولية حصلنا على ترتيب جيد جداً بهذا الخصوص، ….

 


حكومة التحالف الانتهازي الاقصائي ليست حكومة انقاذ وطني بل هي حكومة سطو على ثورة الشعب وحكومة انقاذ للنظام المتهاوي


بقلم : نبيل الرباعي * تحقق الرحيل وبقي البديل ، وركوب الحدث لا يمكن أن يبرر محاولة السطو على ثورة الشعب ، كما أن رفع شعار حكومة الانقاذ الوطني والمشاورات الجارية لتشكيلها والإعلان عنها وملامح تركيبتها إنما هو شعار للتضليل ولتحقيق هدف عكسي تماما هو انقاذ النظام المتهاوي وليس انقاذ الوطن.
وادعاء التمسك بالدستور لا يمكن أن يبرر الدور المشبوه لهذا التحالف الانتهازي الاقصائي الجديد الذي لا يستحي أن يفوض لنفسه ما لم يفوضه الشعب فيه ، وإثارة نقاش بيزنطي غير ذي موضوع حول نصوص الدستور من طرف بعض هؤلاء القانونيين الذين تعاملوا في السابق مع نظام بن علي بكل ايجابية وأريحية في مواقع مختلفة من المسؤولية وظهروا اليوم ليشهروا به لأنه لم يوزرهم لا يمكن أن تستبله الشعب أو تستغبيه بعد أن أنجز ثورته التحررية وتخلص من الدكتاتور ويطمح في أن يتخلص من رواسب الدكتاتورية ، وبعد أن داس على النظام الرسمي القائم بدستوره ومؤسساته القمعية وأجهزته الحزبية والاستخباراتية ، فثورة الشعب المنتصرة أيها السادة القانونيون والسياسيون هي فوق الدستور ، ومعنى ذلك أن القوى السياسية الوطنية الحقيقية المؤتمنة على ثورة الشعب وعلى احداث الانتقال الديمقراطي للسلطة لن تكون معنية بنقاشاتكم القانونية البيزنطية لأنها خارج سياق التاريخ والواقع والمستقبل ، ولأن محاولة الانحراف بالمسار الوطني السليم لثورة الشعب والسطو عليها من أجل الاستفراد بقطف ثمارها لن تنجح.
وهذا التحالف الانتهازي الاقصائي اللاشعبي لا يمكنه أن ينجح في تمرير حربوشة حكومة الوحدة الوطنية لسرقة ثورة الشعب ، فهذا التحالف يسير في اتجاه مضاد لإرادة الشعب طالما أنه يريد الالتفاف على ثورة الشعب ، كما أنه يسير في اتجاه مضاد لمصلحة الوطن طالما أنه يستجيب لضغط الدولة الاستعمارية ، وهذا غير خاص ، التي تتدخل بصفة سافرة لتمرير هذه الحكومة حرصا منها على احترام الدستور ولاضفاء شرعية جديدة على نظام فقد الشرعية لم يكتبها قط وعلى حزب حاكم نبذه الشعب الذي اسقط بارادته الحرة هياكل الفساد والاستبداد.
لم تبق من شرعية غير شرعية الثورة الشعبية التي يتآمرون عليها لوأدها ، لذلك يجب أن يستمر زخم ثورة الشعب لاسقاط حكومة هذا التحالف الانتهازي الاقصائي اللاشعبي ، اسقاطا في نفس الوقت لبقايا هياكل ورموز النظام المتهاوي.
ثم لماذا هذه الهرولة من هذه الجوه والرموز التي تشكل خطا انتهازيا اقصائيا واضحا ، فهذه الانتهازية واضحة من خلال هذا التحالف الذي يستفيد منه بقايا فلول نظام الحكم المتهاوي ويستفيد منه بنفس القدر هذه الوجوه والرموز المهرولة للحصول على مناصب وزارية ترضية لرغبة شخصية حتى لا يفوتها قطار العمر دون الحصول على وزارة خاصة وأن غالبيتهم ممن بلغوا سن التقاعد السياسي ، وخاصة أيضا أن غالبيتهم هي من رموز القمع والاقصاء خاصة العناصر اليسارية التي تم تشريكها في هذه الحكومة اللاشعبية وهي عناصر معروفة منذ عشرين عاما بمساهمتها المباشرة وغير المباشرة في القمع ايعازا ومباركة وتنفيذا ، لأن قمع الاسلاميين واقصاءهم من الحياة السياسية منذ أوائل التسعينات كطرف سياسي واسع الانتشار شعبيا يحول دون وصول هذه العناصر اليسارية الانتهاية المتطرفة ديمقراطيا إلى مواقع التسلط التي يلهثون وراءها ، فهذه الوجوه الانتهازية الاقصائية التي ارتبطت منذ أوائل التسعينات وإلى الآن يتحالف الثالوث القمعي تنظيرا وتنفيذا واستفادة ، تذكروا جيدا ذلك الوزير الماركسي الذي حمل اليسار الانتهازي الاقصائي في نظام بن علي كيف نظّر وبرر قمع واقصاء الإسلاميين ، تذكروا جيدا تحالفه السافر والمعلن مع بن علي المستفيد الأكبر من هذا القمع وهذا الاقصاء ، تذكروا أيضا تحالفه مع ابن جهته ، والعمل السياسي في تونس لم يخل يوما من النزعة الجهوية ، الوزير الدموي للداخلية ذاك السفاح الملاحق قضائيا بسبب تنفيذه الخيار الايديولوجي القمعي لمنظر اليسار الانتهازي ، ذاك السفاح الدموي هو الذي يتحالف معه اليوم من وراء ستار وفي اطار ما يسمونه حكومة الوحدة الوطنية رموز اليسار الانتهازي في هذه التشكيلة الحكومية التي تحاول السطو على ثورة الشعب وتحاول انقاذ النظام المتهاوي الذي يستفيد منه حاليا ذاك الوزير الدعوي المتحالف سابقا مع رمز اليسار الانتهازي في عملية التنظير لشرعية ممارسة قمع واقصاء الإسلاميين.
ولابد من الانتباه إلى أن هذا التحالف الانتهازي الاقصائي لا يمكن أن ينجح في السطو على ثورة الشعب بتمرير حربوشة الإعلان عن اطلاق سراح السجناء أو اسناد تراخيص لأحزاب جديدة وريما العفو التشريعي العام واحترام الحريات ، فهذه الاستحقاقات لن تكون منة تبرر قيام حكومة انتهازية لتسطو على ثورة الشعب وتضفي شرعية على نظام في محاولة لانقاذه من هذا التهاوي ، فهذه الاستحقاقات فرضها الشعب بارادته وثورته ونضالاته وتضحياته.
أما البديل المطروح فهو الذي يتمسك به الشارع التونسي الثائر وقواه الوطنية الطليعية لتحقيق الأهداف الوطنية لثورة الشعب بعيدا عن املاءات فرنسا وأمريكا والكيان الصهيوني.
فلا تسرقوا ثورة الشعب ، لتستمر الثورة حتى النصر وتحقيق أهدافها في إزالة بقايا الاستبداد والدكتاتورية واطلاق الحريات وبناء المؤسسات في إطار انتخابات حرة شفافة انطلاقا من تأسيس هيئة وطنية لصياغة دستور جديد والتحضير لانتخابات رئاسية وبرلمانية تعيد بناء الدولة على أسس ديمقراطية ووطنية وشعبية جديدة ليتحرك الشارع التونسي ، بنقاباته وعماله وطلابه ومحاميه ومثقفيه وقواه الوطنية الصادقة من أجل اسقاط حكومة التحالف الانتهازي الاقصائي…
* نبيل الرباعي   ناشط سياسي http://rebainabil.blogspot.com/ E-mail : rebai_nabil@yahoo.fr الهاتف : 487 361 98

أشخاص وعادات وأجهزة لا بد من القطع معها

  فرَ الدكتاتور خاسئا مهزوما وفر من استطاع الفرار من أصهاره الذين أكلوا بجشعهم ما استطاعوا من أموال البلاد والعباد . ولم يكن هناك من يتصور قُبيل الأحداث التي انتهت إلى هروب الطاغية أنه كان بالإمكان أن يحدث ما حدث وأن تتحقق أمنية السواد الأعظم من التونسيين بهذه السهولة وبهذه السرعة .. أقول بسهولة لأن بطش بن علي والقبضة الفولاذية التي كان يمسك الشعب بواسطتها وجحافل البوليس التي يستعملها لمراقبة معارضيه وملاحقتهم وتضييق أنفاسهم وقمعهم والقضاء في المهد على أي مشروع للتحرر .. كل ذلك لم يكن يوحي باحتمال زوال الدكتاتورية في وقت قريب .. ورغم ذلك رحل بن علي بسهولة .. لأن نظامه ، على جبروته ، كان هشا لآعتماده على المغالطة وخداع الشعب وعلى مؤسسات وهمية ، وفي كلمة كان هشا لأنه لم يكن ديمقراطيا .. وكان يكفي أن تتحد إرادة الشعب على رحيله وأن يخرج الناس إلى الشارع مطالبين بتحقيق إرادتهم حتى تتحقق .. رحم الله أبا القاسم الشابي .
لم أشهد في حياتي فرحة شعبية تضاهي فرحة نهاية الطاغية والتي قد لا تضاهيها إلا الفرحة بالإستقلال وخروج المستعمر الفرنسي .. وقد رأيت أصدقاء لي تغلبهم العبرة ويجهشون بالبكاء عند سماعهم نبأ هروب بن علي .
رحم الله محمد البوعزيزي وغفر ذنوبه وطيّب ثراه ورحم جميع الشهداء الذين سقطوا برصاص الدكتاتورية والغدر ، وجازى الله أهالي سيدي بوزيد خيرا على إطلاق الشرارة الأولى لهذه الإنتفاضة المباركة وأهالي تالة والقصرين وكافة القرى والبلدات والولايات الذين غذوا الإنتفاضة بدماء أبنائهم الزكية وجعلوها تتواصل وتشتد .
الذي أريد التطرق إليه اليوم هو أن رحيل الطاغية وأصهاره لا يكفي وحده لبناء مستقبل ديمقراطي آمن لتونس ومن اللازم استخلاص العبرة من الفترة الدكتاتورية ومن الآليات التي استعملها بن علي ليبقى جاثما على صدور التونسيين طيلة ربع قرن ومن اللازم وضع حواجز قانونية ومؤسساتية وسياسية وشعبية تقوم حصونا منيعة دون إعادة إنتاج النظام المخلوع .
وبصرف النظر عن الجدل القانوني الجاري حاليا وهو جدل مشروع وضروري حول الدستور والرئاسة والحكومة والشرعية والمؤسسات وحول العفو التشريعي العام واستقلال القضاء ومحاكمة الذين أطلقوا النار على شباب تونس وملاحقة الفاسدين واسترجاع المكاسب والممتلكات والأموال العامة والخاصة التي وقع نهبها وغيرها من المسائل الهامة ، فإن هنالك جانبا آخر لا مجال لإهماله أو غض الطرف عنه ألا وهو ذلك المتعلق بالدور القذر الذي لعبه أشخاص وأحزاب وجمعيات ومنظمات طوال فترة حكم الظلم والقهر والدكتاتورية .
فأولائك الذين صنعهم النظام المخلوع ونصّبهم وشد أزرهم وموّلهم والذين لا يملكون أي شرعية عدا تلك التي منحها لهم النظام القائم كانوا خير سند له ليس فقط بسكوتهم على المظالم والإنتهاكات التي كان يرتكبها وإنما أيضا بتأييدهم العلني والمدوّي لجميع ما تقوم به السلطة وما ترتكبه من جرائم في حق الشعب عموما وفي حق المعارضين خصوصا ، بل إن بعض هؤلاء الزعانف لم يكونوا يتورعون عن مساعدتها على ارتكاب جرائمها علنا وبكل صفاقة منددين بمعارضيها يكيلون لهم الشتائم وينعتونهم بالخيانة والعمالة .. وأنا هنا لا أقصد فقط من تورَط من الإعلاميين و » الحقوقيين  » و  » المستقلين  » وهم كُثر وإنما أقصد أيضا أحزابا وجمعيات ومنظمات صدرت عنها أعمال لا تشرّف .
إن مُسيّري هذه الأحزاب والجمعيات يتحملون نفس المسؤولية التي يتحمَلها النظام السابق لأنهم شركاء له فيما قام به من جرائم وانتهاكات ضد البلاد والعباد وضد الحرية والعدالة وحقوق الإنسان.
 
كما أن أيديهم ملطخة بدماء شهداء الإنتفاضة المباركة التي نعتوها بأنها أعمال شغب صادرة عن شرذمة ضالة تحركها أياد خارجية مُلحين على أن نظام بن علي شعبي وديمقراطي وأن كل من يقف في وجهه هو من المناوئين الخائنين الحاسدين لتونس على إنجازاتها العملاقة ، بل إن من بينهم من ادعى صبيحة يوم فرار بن علي وعلى الهواء بأن ما يحدث هو انقلاب على شرعية بن علي وأن المتظاهرين هم مجموعة غير مسؤولة تُحركها الأمبريالية والصهيونية في تجاهل تام لمطالب المحتجين وفي استهانة مخجلة بالأرواح التي تم إزهاقها ، ومن بينهم آخر لم يتورع عن تقمص دور البطل ناسبا لنفسه مآثر جمّة ومتناسيا أنه كان في اليوم السابق وعلى نفس الفضائية يعلن مساندته المطلقة لبن علي ضد المنتفضين ..
ما الذي يمكن أن ينتظره الشعب من هؤلاء ؟ لا شيء إيجابي أو طيّب .. وهل يشفع لهم ركوبهم حدث الإنتفاضة وشجبهم بن علي ونظامه وعائلته عبر الفضائيات الآن فقط وبعد أن انتهى كل شيء وفرَ قائدهم ؟ قطعا لا .
إن هؤلاء الذين ركبوا الموجة الآن و » قلبوا الفيستة  » ، وهو أمر ليس غريبا عنهم ، أصبحوا بعصا سحرية ، ولكن مباشرة بعيد رحيل بن علي ، معادين له ومنتقدين لسياساته ، هؤلاء هم أنفسهم الذين كانوا يتمسحون على أعتابه وأعتاب زبانيته وذويه ، وهم أنفسهم الذين كانوا أتباعا أذلاّء يتمعشون مما يجود به عليهم ، وهم أنفسهم الذين كانوا كالكلاب المسعورة يطلقهم بن علي ونظامه على معارضيه فينبحون ويعضّون وينهشون .. ويسمون أنفسهم  » أحزابا وطنية معارضة  » والوطن والمعارضة منهم براء .
إن تأكيد هؤلاء الآن عن عدم رضاهم على ما كان يحصل لا يمنحهم عذرية جديدة بل على خلاف ذلك يقوم دليلا على أنهم كانوا مرتزقة قايضوا حرية بلادهم وانعتاقها بالفتات وباعوا ضمائرهم وأنفسهم وماء وجوههم متسببين هم وغيرهم في تأبيد الوضع القائم وفي تأجيل حلول الديمقراطية في بلادهم عقودا في خيانة واضحة لشعبهم ولوطنهم .
وللمعتذرين لهم بأنهم كانوا يعبرون عن مواقف سياسية لا يجوز مؤاخذتهم عليها نجيب بأن المواقف السياسية من المفروض أن تصدر عن أصحابها أما أن تُتخذ تلك المواقف استجابة  » لطلبيات  » السلطة القائمة وأن تكون مستنسخة من مواقفها وأن تهبَ أحزاب وجمعيات الكرتون كالرجل الواحد وفي وقت واحد لتتخذ موقفا واحدا في موضوع واحد تعبد من خلاله الشخص الواحد وتدعم الرأي الواحد وتنال من العدو الواحد فذلك ليس من قبيل الموقف السياسي وإنما من قبيل العمالة السياسية المأجورة ، نُجيب بأن في تلك الأحزاب والجمعيات من لا ينفكّ عن التنبيه إلى المنزلقات التي تنحدر فيها تلك الأحزاب والجمعيات ويطلب منها ولو حدا أدنى من النزاهة والإستقلالية ولكن لا من مجيب .
وأما عن الأجر والمقابل فيتمثل ليس فقط في الحظوة السياسية والحصانة والإمتيازات التي أصبحوا يتمتعون بها وإنما أيضا في تغاضي السلطة عن محاسبتهم على أوجه صرف المال العام الذي يحصلون عليه والذي كثيرا ما يُصرف في قضاء شؤون شخصية ولترضية هذا أو شراء ذمة ذاك .
وفي المحصلة فإن المشهد السياسي التونسي المقبل لا يمكن أن يحتمل حضور أي من هؤلاء فيه لأن ذلك من شأنه أن يُعيد إنشاء الرداءة وقد يؤدي إلى إعادة الدكتاتورية والحكم الفردي ، وهنا أنبّه إلى أن أبناء تونس وشبابها بالخصوص لهم من الوعي السياسي ما تقدموا به على سائر الأحزاب والنخب ، هؤلاء الشباب لن يقبلوا أبدا برؤية رموز الإنبطاح والتخاذل من جمعيات وأحزاب الموالاة الكرتونية تشارك في الحياة العامة  على أي مستوى كان .
إن هؤلاء جميعا سيحاسبون سياسيا ومدنيا وسيقول الشعب كلمته الفصل فيهم ، وإذا كان لديهم بقية كرامة واحترام للذات فليُبادروا من الآن بالإستقالة والرحيل حتى لا يقع طردهم صفعا على القفا . 
لكن المطلوب الآن هو محاسبتهم عن أوجه صرف الأموال التي تسلموها من ميزانية الدولة وأن تتولى دائرة المحاسبات التدقيق في الموضوع حتى تقع محاكمة كل من يثبت استيلاؤه على تلك الأموال أو بعضها .
المطلوب الآن هو إيقاف صرف الأموال العمومية للجمعيات التي كرست عملها لدعم النظام المخلوع وأصبحت أبواق دعاية له تؤلهه وتكفّر معارضيه ولا أستطيع هنا تعداد هذه الجمعيات التي تُعدَ بالمئات وربَما بالآلاف ولكني أستحضر منها الآن جمعية أمهات تونس وجمعية حماية المستهلك وجمعية المهندسين التونسيين وجمعية قدماء المدرسة الوطنية للمهندسين وجمعية قدماء المدرسة الوطنية للإدارة وجمعية قدماء المعهد الوطني للفلاحة (inat) والإتحاد النسائي ونوادي 7 نوفمبر والوداديات التجمعية ولجان الأحياء والقائمة لا تنتهي ومن الأيسر حصر الجمعيات المستقلة وكل ما عداها لا يستحق أيَ تمويل .
المطلوب الآن هو اتحاد للفلاحين يساعد الفلاحين ولا يبتزّهم ويرعى مصالحهم عوضا عن تسخير طاقاته للتملّق والتذيَل و » القوادة  » ومساندة الدكتاتورية ولأغراض أخرى لا علاقة لها بالفلاحة .
المطلوب الآن أيضا هو حل التجمع الدستوري الديمقراطي أو أن يحلّ نفسه بنفسه هذا الحزب بل الجهاز الخطير الذي ليس له مبدأ سوى مبدإ السلطة القائمة والذي غيَر مبادئه وألوانه كالحرباء طيلة خمسين عاما والذي استعملته السلط المتتالية لاستغلال المواطن والتحكم في مختلف أوجه حياته بالترغيب والترهيب والإذلال .
هذا الجهاز الذي لم ينفك عن مؤازرة قوى الظلم والقهر بجميع الوسائل والطرق فزوّر ودلّس وغش وأغرى وأرشى ومنح ومنع ، وكرّس الوشاية والطمع والإنتهازية والوصولية وزرع الخوف في نفوس التونسيين وقطع أرزاق الناس وكوّن الميليشيات ولاحق المعارضين واستعمل العنف ضدهم .
هذا الجهاز الذي يُمول نفسه من ميزانية الدولة والذي يقع خلاص الآلاف من أعوانه المتفرغين وإطاراته من ميزانية الدولة بسخاء كبير وبمبالغ تُحسب سنويا بالمليارات والذي أصبح من أكبر المالكين العقاريين في البلاد .
هذا الجهاز الذي تغلغل في الإدارة وجعلها تصبح في خدمته تنفذ أغراضه وترعى مصالحه .
هذا الجهاز الذي عمل منذ الإستقلال على تدجين المؤسسات الدستورية وإفراغها من محتواها وعلى تفريخ جمعيات طفيلية تجري في ركابه تسانده وتنفذ أوامره .
 
هذا الجهاز الذي كرّس النفاق والكذب وقلب الحقائق وجعلها قاعدة للتعامل مع الناس وأبعد الأكفاء ووضع الأردياء في مواضع المسؤولية .  
هذا الجهاز الذي قال الشعب التونسي بصوت عال ومسموع بأنه يرفضه نهائيا .
وفي الختام يجدر التحذير من مغبّة الإستخفاف بوعي التونسيين وبمشاعرهم والعمل على أن يكون الأمر لأبناء تونس من الوطنيين الصادقين البررة ولا شيء يبرّر اللجوء إلى من ثبت تورطهم في الغدر أو في السكوت على الغدر فالذي غدر مرة يُعيد الكرّة ولا يصحّ البناء على أسس فاسدة وصدق من قال لا يستقيم الظل والعود أعوج .                                                                                                                                              تونس في 17 جانفي 2011                                                                         محمد المختار الجلالي  


حزب الدستور التونسي و ضرورة إعادة البناء

خالد شوكات* من أهم الأخطار التي يمكن أن تحدق بتجربة ديمقراطية وليدة، كالتجربة التونسية الحالية، أن تدفع الأحداث باتجاه إضعاف قوى الوسط، لصالح القوى السياسية المتطرفة أو المتشددة، يمينية كانت أو يسارية، فقوى الوسط في تجارب الحكم الديمقراطي في الغرب، أي المسيحية الديمقراطية والاشتراكية الديمقراطية، هي البانية والمحصنة والضامنة للنظام الديمقراطي، و يعد ميل الشارع إلى انتخاب المتشددين يمنة ويسرة مؤشرا على حالة مرضية.
و تعتبر « العقلية الوفاقية » هي أهم مميزات القوى الوسطية، التي عادة ما تتمثل في أحزاب برغماتية، تركز على برامج التنمية والتشغيل والرفاه الاجتماعي و التقدم الاقتصادي، أكثر من تركيزها على المشاريع الايديولوجية و الشعارات والرؤى العقائدية. و في تونس أضعفت سياسات نظام الرئيس بن علي المنغلقة والخائفة باستمرار من أي محاولات انفتاح سياسي أو إعلامي، القوى الوسطية بما في ذلك حزبه، أي حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، الذي تحول طيلة ما يقارب العقدين، إلى جهاز إسناد للأجهزة الأمنية والإدارية، أكثر من ممارسته وظيفة الحزب الحقيقي، وهو ما يعني أنه كان حزبا متضررا و مظلوما مثلما كانت سائر الأحزاب والهيئات السياسية والمدنية.
و بخلاف زمن الزعيم الرئيس الحبيب بورقيبة، وخصوصا في عقدي حكمه الأولين، حيث كان الحزب باستمرار وعاء لنقاش سياسي وفكري فعال و مقرر في القضايا الرئيسية التي يواجهها المجتمع والدولة، فإن الحزب في زمن الرئيس بن علي فقد أي نوع من أنواع الحركية الداخلية، وتحول إلى مطية لتسلق المتزلفين والمتملقين، و أداة لتحقيق الوصوليين والانتهازيين لمآربهم الشخصية، بعيدا عن أي قناعات سياسية أو فكرية أو ارتباط بالمرجعية التاريخية و الوطنية العميقة للحزب، والتي تعود إلى العشرينيات من القرن العشرين.
و لا شك أن الحزب الدستوري التونسي، الذي تأسس على يد الشيخ الثعالبي و رفاقه أوائل العشرينيات، ثم تجدد على يد الزعيم الرئيس الحبيب بورقيبة سنة 1934، وقاد معركة الاستقلال حتى سنة 1956، ثم معركة بناء الدولة المستقلة ابتداء من ذلك التاريخ، قد خسر الكثير من رصيده الشعبي و مصداقيته السياسية عبر ممارسة السلطة و الحكم، بل إنه اليوم يقف على أعتاب أكبر تحد يواجهه في مسيرته، ويهدده بالاندثار إن لم يبادر الإصلاحيون والشرفاء داخله بخطوات جريئة سريعة لإعادة بناء هياكله ومؤسساته على أسس جديدة مخلصة في ارتباطها بالمشروع الديمقراطي الجديد، و إجراء عملية مراجعة جذرية تحقق انفصاله عن الدولة واعتماده على امكانياته الذاتية و قدرات مناضليه الصادقين.
و ليست إعادة بناء الحزب الدستوري ضرورة حزبية ذاتية فقط في رأيي، إنما ضرورة وطنية أيضا، مردها أن هذا الحزب هو الذي بلور من خلال الزعامة البورقيبية على وجه التحديد، ما يمكن تسميته ب » أسس الوطنية التونسية »، العروبة العقلانية و الإسلام الحداثي و خصوصية الذاتية التونسية، و قد شكلت وسطيته السياسية والايديولوجية و نزعته التحديثية و الليبرالية و رؤيته الاجتماعية الإصلاحية قاعدة للدولة التونسية المستقلة و موجها لسياساتها العامة و عاملا فاعلا في رص صفوف القوى الوسطية.
و لهذا فإن منح هذا الحزب فرصة تحقيق  » برسترويكا »، وخصوصا تحقيق المزاوجة بين ايديولوجيته البورقيبية و الالتزام الديمقراطي المطلوب منه، سيساعد التجربة التغييرية التونسية على مراكمة انجازات الدولة المستقلة وتجاوز سلبيات المرحلة القادمة، وتحديدا عدم النكوص على مكتسبات الحداثة مثل مجلة الأحوال الشخصية و مكانة المرأة التقدمية وحيوية الحياة الثقافية و طبيعة الانفتاح والتسامح التي جبلت عليها الشخصية التونسية، و التصدي لأي مشاريع فكرية أو سياسية متخلفة ومنغلقة و سلفية.
إن غضب و عتب، بل كراهية، كثير من التونسيين لحزب الدستور، محتاج إلى صبر وأناة قادة الحزب، و محتاج على وجه السرعة إلى أن يتحقق هؤلاء من صدقية المراجعات، و إلى الوقت أيضا، فالتحديات المطروحة على حزب بهذا الحجم لا ريب في أنها ستتطلب الكثير من الجرأة والإقدام والتصميم على تحمل الهجومات و آلام الجراحات، كما ستتطلب زمنا لتكون فاعلة على الأرض و تكسب ود الجماهير وثقتها من جديد.
إن حزب الدستور في صيغته الجديدة، البورقيبية والديمقراطية، سيتعاون بلا شك مع كافة القوى الوسطية و الحداثية حتى لا تسقط تونس في براثن التطرف والأصولية..و إن حزب الدستور سيكفر عن خطايا كل من تسلط على مصيره سنوات الحكم، بالعمل على رفد ودعم وإسناد التجربة الديمقراطية الوليدة، وسيلعب دورا مطمئنا للجوار العربي والأقليمي المرتاب في تونس الجديدة.
فلينهض البورقيبيون و الدستوريون الديمقراطيون الشرفاء إلى العمل الصادق و إلى وظيفتهم في حماية تراث الحركة الوطنية، وليحذروا من هنا فصاعدا من السلطة على حزبهم..كم مرة مر فيها حزب الدستور البورقيبي بتحد موت أو حياة واستطاع ربح الرهان والنهوض أقوى وأقدر على العطاء لتونس الخضراء..
زمن الاستعمار الفرنسي قال شاعر تونس الشعبي محمد الصغير ساسي مخاطبا كل تونسي « إذا كنت مسلم غيور..أدخل في حزب الدستور »..رحم الله الزعيم الحبيب بورقيبة، ورحم الله شهداء تونس على مر العصور..  

لا سيادة للشعب دون سحق الدكتاتورية وحلّ الحزب الدستوري الفاشي

شكري لطيف- كاتب و مناضل سياسي يساري
دخلت الجماهير الشعبية في تونس طيلة الشهر المنقضي في منازلة حاسمة مع الدكتاتورية الغاشمة التي لم تتورّع عن استخدام أبشع وسائل القمع و التنكيل و الاغتيال ضدّ المدنيين العزّل .و قدّمت الجماهير الشعبية أروع أمثلة البسالة و التضحية في سبيل تحقيق انعتا قها من سلطة القهر السياسي و الحيف الاجتماعي و التفاوت الجهوي و الطبق أللتي مارستها عليها أقلية رأسمالية عميلة  للامبريالية الأمريكية و الفرنسية . و بالرغم من اختلال موازين القوى بين سلطة مدجّجة بالأجهزة القمعية داخليا و بالدعم الامبريالي و الرجعي العربي خارجيا، وبين جماهير لا تملك سوى حناجر وسواعد أبنائها و بناتها،عمالها و فلاحيها ، مناضليها و مناضلاتها  النقابيين والحقوقيين والسياسيين ، فقد تمكّنت بفضل إيمانها الراسخ بعدالة قضيتها من الانتصار و من بث الذعر في قلب و راس النظام الحاكم الذي تسلّل بكل جبن هاربا تحت جنح الظلام .
غير أن هذا الانتصار التاريخي الذي حققته الجماهير الشعبية في تونس يواجه اليوم و بعد أيام معدودة من هروب الدكتاتور مخاطر جمّة تتهدّده و تعمل جاهدة على احتوائه و تصفيته .
فالإمبريالية الأمريكية و الفرنسية و بعد تباغتها بالزخم الشعبي الذي جرف عميلها ، اضطرت إلى التخلّي عنه ولفظه كالنواة تماما كما فعلته دوما مع عملائها السابقين الذين انتهت مهامهم ، و هي تسارع إلى توجيه الأحداث في اتجاه دعم سلطة تُواصل الارتباط عضويا بمصالحها الحيوية ، سلطة تضمن وتحافظ على هيمنتها الاقتصادية و على التبعية الكاملة لاستراتيجياتها السياسية والعسكرية من خلال الاتفاقيات و المعاهدات المعلنة والسرية التي فوّت بموجبها النظام الدستوري العميل في كل مُقوّمات السيادة و الاستقلال الحقيقي و انغمس في محور تفكيك التضامن العربي و طعن الثورة الفلسطينية في الظهر و التطبيع مع العدو الصهيوني الذي عبّر مسئولوه عن أسفهم البالغ لرحيل بن علي بوصفه من اكبر المؤيدين لهم و عن « خشيتهم من تحوّل تونس إلى دولة تعتبرهم عدوّا  وليسو أصدقاء كما اعتبرهم بن علي من قبل ».
أما بالنسبة للأنظمة الرجعية العربية ، فقد تملّكها الهلع من جرّاء النموذج الثوري الباسل الذي قدّمته الجماهير التونسية و هي تسعى بكل قوة إلى الحيلولة دون أن تمسّها العدوى الثورية و تقتلع عروشها الواهية و ذلك سواء بالتشهير علنا و بكل وقاحة بالانتفاضة الشعبية المظفرة و بكيل المديح للسفاح بن علي على غرار ما أقدم عليه العقيد الليبي ، أو بإيواء السفاح و عائلته و توفير الحماية و الرعاية لهم مثلما فعل النظام الوهابي السلفي في السعودية أو بإعلان إجراءات اقتصادية استباقية لترويض شعوبها و استرضائها.
أما على المستوى الوطني فان المخاطر التي تتهدّد الانتصار العظيم للجماهير الشعبية لهما حاليا طابعان مترابطان ارتباطا وثيقا: – طابع سياسي يتمثل في سعي أركان النظام الدكتاتوري الحاكم ، و بتوجيه مباشر من أسيادهم الأمريكيين والفرنسيين ، إلى ترميم الثغرة التي ولّدها انسحاب زعيمهم المخزي، و إلى امتصاص الغضب الشعبي عبر إخراج مسرحي كوميدي عنوانه  » حكومة وحدة وطنية  » و هي حكومة يترأسها رئيس وزراء بن علي لمدة تقارب العقدين و نائب رئيس حزبه ، و أعضاءها وزراء أوفياء لبن علي  و أعضاء في اللجنة المركزية لحزبه ، و أما عنصر الزينة فيها ، فهم أعضاء من أحزاب معترف بها من طرف بن علي وشخصيات غير متحزبة ، ارتضوا جميعا أن ينخرطوا ضمن مؤسسات و تحت إمرة أركان سلطة بن علي الدكتاتورية  و أعضاء حزبه الفاشي.
– طابع امني يتمثل في الانفلات الأمني الذي لا يمكن اختزاله في أفراد معزولين أو جهاز متمرّد كما تحاول الدعاية السائدة إيهام الناس به ، بل  يتحمّل مسؤوليته النظام الحاكم ككل باعتبار أن هذا الانفلات  إفراز مباشر للبنية البوليسية التي قام عليها نظام بن علي الشمولي. و هو يضطلع في هذه  اللحظة التاريخية الحاسمة التي يمرّ بها شعبنا بالدور المنوط به على أكمل وجه و هو الدور المتمثل من ناحية في بثّ الرعب و الترهيب في صفوف الجماهير بالتخريب و السطو و القتل بواسطة مجموعات مسلحة و معدّة سلفا ، و من ناحية أخرى و بالتكامل مع ذلك في ابتزاز الجماهير و حملها على التخلّي عن مطالبها المشروعة في الحرية و السيادة و العدالة الاجتماعية و محاسبة جلاّديها ، مقابل الأمن الذي سيتحقق لها بإذعانها و خضوعها و قبولها بتواصل سلطة و مؤسسات و أجهزة نظام  بن علي و إن بشكل مُجمّل.
إننا لن ننفكّ عن التأكيد بان الدكتاتورية قائمة ببن علي أو بدونه باعتبارها تشكّل بنية النظام السياسي القائم و بان النظام الدستوري العميل فاقد للشرعية ببن علي أو بدونه ، و بان كل مرجعياته و مؤسساته وهيئاته و أجهزته فاقدة للشرعية، فهذا النظام قائم على دستور مكرس للحكم الفردي و على مؤسسات صورية منصبة قائمة على الاحتيال وتزوير الإرادة الشعبية , وهو اعتمد تاريخيا على وسيلتين اثنتين أساسيتين لضمان ديمومة حكمه هما الأجهزة القمعية البوليسية الرسمية المقدّر عددها بقرابة الــ  200.000 عنصر ، و الحزب الدستوري الذي فقد في الحقيقة ومنذ زمن بعيد كل الصفات المتعارف عليها للأحزاب السياسية و تحوّل إلى تجمّع لعصابات و ميليشيات منظمة و مسلحة تنغرس في كل حي و كل قرية و مدينة  لكي تراقب المواطنين و تبتزّهم وتنهبهم و لكي تتولّى ترهيب و تعذيب المناضلين و المواطنين الأبرياء وتخريب الممتلكات العامة و الخاصة كما شهدنا خلال الفترة الأخيرة و على غرار ما مارسته أثناء كل التحرّكات و الانتفاضات التي شهدتها تونس من انتفاضة جانفي 1978 إلى انتفاضة قفصة 1980 و انتفاضة الخبز 1984 و انتفاضة الحوض المنجمي…
إن هذا الحزب الفاشي المعادي للشعب لا يجب أن يكافئ على جرائمه و خدمته لنظام بن علي الذي لازال يتولّى إلى اليوم رئاسته ، بان تُسند له قيادة حكومة تُدعى زورا و بهتانا « وطنية » يرأس نظامها مؤقتا رئيس مجلس نواب مُنصّب و عضو الديوان السياسي للتجمع ،و يضمنها رئيس لمجلس مستشارين مُنصّب وعضو الديوان السياسي للتجمع ووزير داخلية سابق ملاحق في جرائم تعذيب ، و يترأسها نائب رئيس التجمع و عضو ديوانه السياسي .
إن الحفاظ على المكتسبات التاريخية التي حقّقتها ثورة الشعب التونسي ضدّ الدكتاتورية والتفاوت الطبقي والحهوي و الفساد تتطلّب التحلّي بأقصى درجات الوعي و اليقظة و الحزم و عدم السقوط في متاهات التسويات والمساومات مع أركان نظام بن علي و بثّ الأوهام حول إمكانيات إصلاحه من الداخل . و على كل القوى التقدمية والديمقراطية ، على كل النقابيين و الحقوقيين ، على كل المناضلين و المناضلات أن يكتّلوا صفوفهم و أن يقطعوا الطريق أمام كل محاولة لإجهاض ثورة شعبنا و تحويل وجهتها لصالح السلطة الرجعية القائمة عميلة و راعية مصالح الامبريالية الفرنسية و الأمريكية. إن برنامج الحد الأدنى للمرحلة الحالية يتطلب الإسراع بتأليف جبهة واسعة تجمع كل قوى التقدّم والديمقراطية ، كل قوى التحرر الوطني و الانعتاق الاجتماعي ، قوى العدالة الاجتماعية والمساواة بين النساء و الرجال، و ذلك لانجاز القطيعة التاريخية الفعلية و النهائية مع كل أسس و مرجعيات وتمظهرات النظام الدكتاتوري  القائم عبر تحقيق المطالب الشعبية التالية :  
–   محاكمة بن علي و تتبّعه بصفته مرتكبا لجرائم ضد الإنسانية –  محاكمة عائلة بن علي و كل شركائهم و كل من نهب الشعب التونسي و مصادرة ما نُهب. – محاكمة كل المسؤولين السياسيين و الأمنيين المركزيين و الجهويين و المحليين و محاسبتهم على جرائم القتل و الجرح و الإيقاف و التعذيب التي اقترفت في حق أبناء شعبنا . –  إطلاق سراح كل المساجين السياسيين و عودة المغتربين و سنّ قانون العفو التشريعي العام –  حلّ الأجهزة القمعية البوليسية و حلّ الحزب الدستوري و محاكمة أعضاء ميليشياته ومصادرة ممتلكاته –  حلّ مجلسي النواب و المستشارين الصوريين و كل الهيئات المنصبة –  حلّ حكومة بن علي و قيام حكومة انتقالية ذات مهمة محددة هي إطلاق الحريات الفردية و العامة و إعداد انتخابات مجلس تأسيسي يصوغ دستورا جديدا يكرس سيادة الشعب و يضمن له ممارسة حقوقه الديمقراطية واستقلاله الوطني و تقدمه الاجتماعي و نصرته لقضايا الحق و العدل و معاداته للصهيونية وكل أشكال الهيمنة الاستعمارية –  إجراء انتخابات حرة و ديمقراطية لمجلس النواب و رئاسة الجمهورية ان المسؤولية ملقاة على القوى التقدمية لتحويل اللجان الشعبية المحلية و الجهوية من مجرّد  لجان حماية ضدّ تخريب الميليشيات الى نواتات للجان شعبية لحماية المكاسب الثورية التي حقّقتها انتفاضة شعبنا ، لفرض حرية التنظّم و حرية التعبير و حرية التظاهر رغم حالة الطوارئ، و إعلاء صوت الشعب الرافض للمساومة و التلاعب و التسويات مع أعدائه و جلاّديه : نظام بن علي و حزب الدستور.                                                               تونس في 17  جانفي 2011  


حقوق نشر الثورة محفوظة

بسم الله الرحمان الرحيم


أكاد أجزم أن الذي جرى في تونس من خلال عملية الفقيد محمد البوعزيزي- حاشى ان أتألى على الله استدراكا واسترجاعا لامره وحوله وقوته سبحانه- أمر غير قابل للاستنساخ وان حقوق النسخ قد احتفظ بها الفقيد الراحل الذي أشعل نارا تلضى ,ليس فقط هو الذي يجهل أبعاداها ومآلاتها, -ولو كان قدعلم بذلك لفعلها قبل سنوات عدة ولما اطال عمر الطاغية الى الحد الذي اضطر الاخير الى  المجازر الشنيعة التي اقترفها بعد حادثة البوعزيزي المجازرالمتمثلة في:
– اعداد الميليشيات في عمل يائس للتشكيك في جدية الشعب التونسي في ما رفعه من شعارات يعنيها لفظا ومعنى  مثل « يا عصابة السراق التشغيل استحقاقّ » في بادئ الاحتجاجات لكنها سرعان  ما تطورت الى انتفاضة عارمة ثم تطورت الانتفاضة الى ثورة شعبية لا سابقة لها في العالم العربي    – تهريب الحجامة حرم الجنرال بن علي الى دبي حاملة معها طن ونصف من الذهب الخالص كما تفيد بعض الانباء
– الايعاز الى اوركستر التجمع بمواصلة التجمع المشهد كما اتفق حتى وان خرج المهرج المسرحي من المشهد وأعطى شارة قائد الفريق ليخلفه في البطولة الى الجندي المجهول لدينا والمعلوم ضمنا وهو شعب أراد ان يحيي بيت شاعره الشابي ويعلمه الى الناس كل الناس كما تعلموا سورة الفاتحة في الكتاتيب.
– الدخول الى جحره قبره في العربية السعودية بعد ان حلق في السماء لمدة تسع ساعات, ولى خلالها وجههه قبل الغرب فأجابه: « كل كلب يعود الى جحره, ونحن عاجزون عن دفع فاتورة اقامتك امام مجتمعاتنا التي لا مجال عندها لايواء امثالك, فذهب الى من بوسعه ان يدفنه »   أما الاسباب التي يصعب من أجلها استنساخ القضية فهي كالاتي:   1-   الهوية الوطنية والحياد اللذين يتمتع بهما الجيش التونسي ووقوفه الى جانب شعبه شجبا للزيف والباطل.. 2-   النسيج الاجتماعي المتناغم والمتجانس, اذ المجتمع التونسي يعد من أكثر الشعوب تجانسا: العرق, والدين والمذهب واحد لا شرك له. حتى الاقليات فقد تماهت فيه وانصهرت ضمن نسيجه. 3-   الطبيعة الجغرافية, المتمثلة في السهول والمنخفضات بحيث يكاد أن يتعذر الاختفاء لاي مقاومة محتملة مثل الجزائر على سبيل الذكر… 4-   الثقافة والتكوين العلمي والدراسي الموحد لكل المجتمع من اقصاه الى أدناه. 5-   وحدة التلقي الاعلامي خلا السنوات الاخيرة التي هيمنت فيها الفضائيات. 6-   طبيعة المجتمع التي تتوق الى تقليد من هو أكفأ منه وعدم وقوفه عند عجزه ولكن بارادته المصممة على المثابرة. 7-   قوة المجتمع المدني الذي يفخر به المجتمع التونسي, اذ ان نقابة العمال وكافة النقابات القطاعية هي حاملة اللواء, لواء التقدم الى الامام لواء المضي في التغيير والاصلاح. 8-   المخزون والارث من الثورات الكثيرة التي تسري على ألسنة التونسي في امثاله الشعبية ليل نهار. 9-   الحركة الاسلامية المحنكة التي مكنها الله من قلوب الناس لما خبروه منها من: – جلد وصبر وتضحية طيلة العقود الثلاثة المنصرمة فهي من محنة الى اخرى ولم تنحن. – تهجيرها الى الخارج وسجن ابنائها كان الدليل العملي على ان ابناء هذه الحركة يحترقون لانارة الطريق لغيرهم.     لذا أقول هذه هي الوصفة الحقيقية لثورة التحرر التونسية التي علمت الكثيرين حب الحياة واستجابرة للقدر الذي يقضيه الله صبرا ومجاهدة وصعودا للجبال حينما تهب نسائم التغيير… عندما تتوفر هذه الشروط وتلكم الاوضاع يمكنك اخي ان تستنسخ هذه الثورة, ماعدى ذلك لا يخرج عن باب الانتحار, لان التاريخ أنبأنا بان الحكام غير مستعدين للتنازل سوى ان دفع لهم الثمن المطلوب وهو غال غال غال…  
د.نورالدين بوفلغة  النمسا  


في حكومة الإنقاذ الوطني  ومهامها

أعلن الوزير الأول بتونس اليوم عن تشكيل حكومة الانقاذ الوطني للقيام بمهمة تسيير شؤون البلاد واسترجاع الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي والإعداد للانتقال الديمقراطي الشامل عبر دستور وطني جديد للجمهورية التونسية ،  مثلما صرح السيد الوزير الاول  وقد شهدت تونس نقاشات عديدة حول هذه الحكومة على المستويين الشعبي بمعناه العام والسياسي بمعنى الناشطين السياسيين والنقابيين بين رافض ومتشكك ومشارك بها ومساند لها كل له مآخذه أو شروطه أو مبرراته  وقد دفعتني هذه الحالة الى كتابة هذه الأسطر للتعبير عن النقاط التالية لا يخفى على احد الحالة الاستثنائية وغير العادية التي نعيشها هذه الأيام اثر فرار بن علي وما تركه ذلك من حالة ارتباك على مستوى أجهزة الدولة وتعطل المصالح الحيوية والإستراتيجية  للبلاد ، اضافى الى حالة الفزع الناتجة عن انهيار هيبة الدولة وانتشار عمليات التخريب والافساد التي عمت البلاد ، والتي فرضت رهانات استثنائية على شعبنا تمكن في النهاية من تجاوزها عبر تشكيله للجان الحماية الأهلية و مسنودا بوحدات الدفاع الوطني مشكورة على مجهودها الاستثنائي ، ان هذا الواقع الجديد أثبت أنه رغم الانهيار المفاجئ لمنظومة السلطة والارتباك الحاصل في مستوى المنظومة السياسية الا ان التونسي وخاصة شبابه تحصن بمنظومة أخلاقية وحضارية سجلت حضورها بقوة  في ممارسته وذهنيته مكنته من استرداد انفاسه بسرعة والانتظام العفوي في مؤسسات (نوعا ما) تعد بإمكانية تحقيق سلطة الشعب والديمقراطية الكاملة . ان هذا الانتظام العفوي للشعب التونسي لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره مؤسسات ثورية تامة النضج للدعوة الى حل كل مؤسسات الدولة وأجهزتها أو إسقاطها وتعويضها به انها نواتاة للجمهورية الديمقراطية المنشودة ، انها مؤسسات التغيير المقبل  بلا شك ولكنها بحاجة إلى استكمال شروط وجودها وأهمها الوعي بواقعها وظروف وجودها وبالمصالح الجوهرية للشعب التونسي ومختلف فئاته وشرائحه ووحدتها التنظيمية في مؤسسات ، وبلغة أخرى كل متطلبات الوعي السياسي والمدني الذي يحولها في عملية بناء متواصل ومستمرة الى سلطة وطنية ديمقراطية  لعموم الشعب ، هذا العمل هو احد أهم المهام المطروحة على عاتق النخب والسياسيين وعموم الناشطين الديمقراطيين بتونس كما كانت دائما يضاف إليها اليوم هذا الاستعداد الطبيعي الذي ولد لدى الجماهير وحالة الانفتاح السياسي التي تشهدها البلاد  ، وهي لحظة تاريخية بحق تفتح المجال أمام من يريد تحمل المسؤولية لتأهيل الشعب التونسي الى مستوى القيادة السياسية وإعداده ليتملك مواطنته تملكا أصيلا بوصفها حق تاريخي لا رجعة فيه في دولة تحترم المواطنة لتكون قاعدة الانطلاق لتحقيق الانتقال سلميا إلى الجمهورية الديمقراطية  . ان الحكومة المؤقتة او الانتقالية أو حكومة الإنقاذ أو أي كان أسمها وان كان ينقصها الكثير من قيبل التوزيع الجهوي للوزراء وعدم تمثيل الشباب او من ينوبهم فيها أو اقتصارها على بعض الأحزاب فقط دون سواها وتغييبها لبعض الأحزاب والحساسيات السياسية التي لم يمكنها النظام السابق من حقها في النشاط القانوني (مثل الحزب الاشتراكي اليساري أو حزب العمل الوطني الديمقراطي …الخ) كما غلب عليها بقاء وزراء ووجوه من العهد السابق ،فان تشكلها في هذا الظرف يعتبر ضرورة وطنية ملحة لتسيير البلاد وإعادة الاستقرار والمضي قدما في عملية التحول إلى الجمهورية الديمقراطية ذات السيادة الوطنية الكاملة (أو على الأقل حتى لا أكون رومنسيا أو طوبويا هي تفتح الطريق أمام إمكانية انجازنا لهذه العملية ) وتترك أمامنا المجال لاختيار الطريق الذي ستقود النخب التونسية شعبها فيه اما باتجاه حماية مكاسب الجماهير وتحقيق مطلبي الديمقراطية والعدالة أو في طريق المزايدات السياسية والسقوط بين مطرقة الرجعية أو سندان الفوضى واللااستقرار ، أن الرفاق من أنصار اللاسلطة اليوم يتجاهلون معطى واقعيا بسيطا وحقيقيا في آن واحد وهو ان المجتمعات أو أي عملية انتاج مهما كانت بسيطة لا تتحرك من تلقاء نفسها » ولا تدار بقدرة قادر » وإننا بحاجة الى سلطة ما تتناسب مع المرحلة التاريخية ومدى تطور قوى الانتاج ووعيها وعلاقتها بعلاقات الإنتاج،  فمن العدمية اليوم الدعوة الى اسقاط الحكومة وحل كل الأجهزة فجأة ودفعة واحدة والدخول في حالة فراغ أو لا سلطة دون وجود ما يعوضها .  ان الحكومة المشكلة حديثا على هناتها ضمت في صفوفها طاقات وطنية تحسب على المعارضة (ما سميت بالراديكالية ) كما ضمت أخرى نقابية وثقافية ( على محدودية تمثيلها في الحكومة ) مشهود لها في أوساطها بالجدية الى جانب مجموعة من التكنوقراط والعارفين بدوائر الجهاز ( من بقايا النظام السابق) وقد تشكلت في ظل ظروف وطنية ودولية يعلمها القاصي والداني لتحافظ على التوازنات المختلفة  وتتمكن من العبور من مرحلة الركض وراء الاحداث الى مرحلة التفكير الجدي في الحلول والامكانيات المستقبلية وقد نجحت نوعا ما في خطوتها الأولى ومكنت اليوم مجموعة من الأحزاب الممنوعة من حقها في تأشيرات للعمل القانوني ( تحصل اليوم الحزب الاشتراكي اليساري وممثله الرفيق محمد الكيلاني  الذي تأسس سنة 2006 على التأشيرة وحزب تونس الخضراء  ) ليتمكنوا من التعبير عن أطروحاته وآرائهم وبرامجهم ويشاركون من موقع متقدم في عملية الحوار الوطني الشامل ، كما يحسب لها رئاسة الدكتور عياض بن عاشور رئاسة الهيئة الوطنية للحوار التي ستحمل على عاتقها مهمة اطلاق مراجعة شاملة للدستور التونسي وتجديده بما يعنيه ذلك من قطع مع مرحلة او مراحل كاملة والتأسيس لعقد اجتماعي وطني جديد . ان تونس اليوم والشعب التونسي الذي خرج الى الشوارع عاري الصدور أمام آلة قمع الديكتاتورية في حاجة ماسة اليوم الى ان يتحمل جميع الديمقراطيين دون استثناء ودون مزايدة على دماء وآلام الأبرياء  لمسؤوليتهم التاريخية في دعم هذا التمشي  وهذه الحكومة وإسنادها ، بشكل عقلاني ومشروط  بمدى التزامها بما اتفق عليه وما أعلنته وبالخيارات الوطنية التي تحقق الديمقراطية والعدالة لأبناء تونس من ناحية ومن ناحية اخرى بمدى نجاعتها في ادارة التعدد والاختلاف واحتواء سياستها لمختلف رؤى وطموحات الشعب التونسي .
النظام الجمهوري مكسب وطني تاريخي  استحققناه بنضالات وتضحيات أجيال من العظماء من ابناء هذا الوطن من مختلف المشارب والإيديولوجيات التي آمنت بها وبهذا الشعب للمحافظة عليها ،تخلصت اليوم بفضل نضالات وتضحيات من اؤتمنوا عليها  من قيود الديكتاتورية وسطوة جهاز الرئاسة والرئيس المخلوع عليها ، وأصبحت الديمقراطية مطلبا شعبيا ونخبويا واسع الانتشار كما صارت الجمهورية الديمقراطية مطمحا لكل التونسيين وجب على كل الديمقراطيين تأمين آليات تأسيسها وتعميم برامج ترتكز عليها كما وجب على كل قوى اليسار التونسي أن تعي أن قدرها ومسؤوليتها تقتضي منها ان لا تقف عند هذا الحد ، بل تستوجب منها ان تعي بضرورة وحدتها الخاصة في قلب الحركة الديمقراطية  والالتحام بعموم جماهير شعبنا وطبقاته المفقرة والمعدمة لتطبع هذه الجمهورية الديمقراطية بطابع اجتماعي يضع في أولوياته سياسة اقتصادية وتنموية واجتماعية تنتصر الى الكادحين والشغالين والمعدمين وتراعي مصالحهم واحتياجاتهم وتكون سندا لهم امام سطوة رأسالمال وقانون الربح . من اجل الجمهورية الديمقراطية من اجل العدالة الاجتماعية من اجل اقتصاد وطني تضامني محمد نجيب وهيبي : طالب مرحلة ثالثة علوم محاسبة ناشط بالحزب الاشتراكي اليساري

بسم الله الرحمن الرحيم خيانة الدهر تحذير للشعب و الجيش  

نواكشوط – موريتانيا، في ‏17‏/01‏/2011‏ 10:32:09 م لقد تمّ بيع الدماء الطاهرة، التّي سقطت في أرقى ميادين الشرف. و بِيعت ثورة الشعب التونسي الأبيّ من طرف رموز المعارضة المتهاونة، التي تدعى الأصالة و بارز النضال وهي  في الحقيقة زمرة باحثة عن كبر المقام الإجتماعي و الكمال المادي! هنيئا  للمدعو عبد الله قلال و للمسمى منصر الرويسي و لأمثالها على الساحة التونسيّة و المغاربيّة! صدق من قال: إن الديمقراطيّة بعيدة كل البعد عن النفسيّة العربيّة. و إن العرب لا يعشقون إلأّ القوّة،  سواء كانت لهم أو عليهم!. هنا، أنبه القوات المسلحة التونسيّة  العتيدة من عدم الحفاظ على ثورة  الشعب التونسي و السهر على حدود الوطن لصيانة الثورة وإستمرارها.  و إلا في حالة رجوع نظام بن عليّ من خلال زبانيته من جهة و ربما بإعانة  بعض رجال المعارضة الكرتونيّة المعترف بها من طرف نظام بن عليّ من جهة أخري سوف يكون الجيش الوطني الخاسر الوحيد و سوف تتم محاكمة العديد من أفراده  بمجرد سيطرة بطانة نظام بن على مقاليد الحكم في تونس!. لأعداء تونس نقم و لمن سالمونا السلام الشاذلي العيّادي
 

 » مُعَـــارضْ « 

هذا المُعارضُ معْترضْ مثلَ الرضيع لا يَعَضْ يشتاق ضرْعًا حالبًا وإذا جفاه يمْتعضْ يَحْتجّ حينا…يسكُتُ وَيُطالبُ دفعَ العوضْ وإذا تناولَ وجْبة عَقدَ لسانهُ واغتمضْ فإذا سمعتهُ صارخا فاعْلمْ بأنهُ مُحْتفظْ وإذا رأيْتهُ ناعمًا فاعْلَمْ بأنهُ قدْ قبَضْ يتمايَلُ في « خطّه » يُسْرى ويُمْنى يَبْتعضْ كلّ المبادئ فرْصة ٌ و »الحَق » عندَهُ مُفترَضْ تلقاهُ يَوْمًا هائجًا وغدًا يُقالُ انقرَضْ ………………………… شعر :    بحري العرفوي تونس في:31:05:2008  


شعب استنهض نفسه بإعجاز رباني

من فضائل يوم الـجمعة  » إنّـه خيـر الأيام » فعن أبي هريرة « ر » ، عن النبـي « ص » قال:
 » خيـر يوم طلعت عليه الشمس يوم الـجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الـجنّة، وفيه أُخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الـجمعة » ـ مسلم ـ.
يوم الجـمعة 14 يناير 2011، كان يوماً عظيماً للتونسيين..
 شعب استنهض نفسه بإعجاز رباني ؟ا… وطاغية هرب متنكراً بثوب، وبنـقاب امرأة، كالفأر المذعور، من الـجنّة التونسية بـعد أن أغرى العباد والبلاد طيلة 23 عاماً برنين حرياتـه الباطلة، وبريق اقتـصاده المزيف، مقدماً بـهروبـه المثل الأوفى لمصائر الطغاة، والأنـظمة الفاسدة التي تلدها السياسات المستبدة.
إنّـه يوم الفرح الكبيـر، والتأمل الطويل للتونسيين…
 وليس أدعى من هذا اليوم إلى القلق من حالة وطننا، وواجب التـفكيـر بـمصيـره.
 وطننا الـحبيب تونس كان بـمثابة قنبلة صوتية من الشعارات البـراقة على مدى سنين طويلة مع بورقيبة وعائلتـه، وحاشيتـه، ثـم تـحوّل إلى قنبلة دخانية من المناورات السياسية وخناجر مسـمومة في ظهور أبناء تونس الأبـرار مع بن علي وعائلتـه، وعصاباته.
وتونس اليوم، بالرغم من الانتـفاضة المباركة، ما تزال تـحيا بظل نفس النـظام الذي سقط في امتحانات التنمية والسياسة والاقتـصاد والاجتماع، والذي فشل في تكوين مـجتمع عادل ، مـتماسك وقوي، بسبب تـحالف فئة كبيـرة من المسئولين الرسـميـين مع الدول الأجـنبية المقطورة بـحركة التـجارة الدولية في المـجتمعات المتـطورة.
ولا رجاء من هذا النـظام الذي ما يزال يـحتضن من كان مسئولا عن الكـثيـر من الجرائم، ومن كان يرى في حرية الصحافة والإعلام عاراً، والديمقراطية وحق تنظيم الأحزاب سفاهة، وإطلاق سراح السجناء السياسيين جهلاً، وخللاً للأمن العام؟ا… هذا بالإضافة إلى بقايا سياسيين يراوغون كالثـعالب، ويتسترون بثياب الإصلاحيين، إنـما هم في الحقيقة ذئاب تـحمل لتونس العار لأنـهم أذيال المستـعمر والطاغية، ولا غاية لـهم إلا إلقاء بذار الفتنة والتفرقة بين التوانسة، وإذا حكموا البلاد سيهدمون ما تبقى من أركان العمران .
ما العمل؟ …
لا أعرف بالضبط، إنـما التـفاؤل ضروري..
 ولكن، بشروط العقل، وبثـقافة سياسية تـنطلق من برامج تؤطر القوى، وتقود الوعي والنـضج باتـجاه تـحقيق المصالح العامة، والقضايا الوطنية والقومية.
 تونس اليوم، بعد ظهور الانتـفاضة المباركة، بـحاجة كبرى إلى الحرية والديـمقراطية والإصلاح في جـميع مـجالات الـحياة، وأغلب الشعب مستـعد لقبول التـغييـر، ومعظم خواطر المبدعين والمفكرين والمـثقفين منصرفة إلى العمل بنواميس الإصلاح والتقدم والتغييـر.
المشكلة الرئيسية تكمن في أن النظام حتى الساعة، ما يزال يـحتضن من حمل راية التسلط والاستبداد والفساد، ومن حارب بشدّة كل من مارس واجباته الوطنية، أو الدينية المـخالفة لتعليمات « المستبد الـهارب وعصاباته ».
والمشكلة الرئيسية الثانية، هي وجود فئة كبيـرة من الشعب، بالرغم من الانتـصار الـجزئي التي حققته الانتـفاضة، ما تزال تـهاب بطش السلطة مـجدداً، فتتبع تعليماتـها ولا تـجسر على إتباع ما يوحيه لـها ضميـرها ورشدها خوفاً من الاعـتقال والسجن.
نـحن نعلم أن طريقنا مليئاً بالصعوبات، ولن يـخلو من مقاومات عنيفة، ومعاكسات شديدة أبقاها الاستبداد والـجهل زمناً طويلاً عقبة في سبيل التقدم والتغييـر.
إنـما الأمل الكبيـر يكمن في وقفة العز العظيمة التي ظهرت من خلال مساندة الجيش التونسي الباسل للشعب المنتفض، ورفضه التصدّي له بالسلاح مكتفياً بـحماية المرافق الـحكومية والممتلكات العامة والـخاصة، وتـمكنه بـحكمة قيادته، وبـعد رؤيتها،  من الـحفاظ على اللـحمة بين مؤسسة الجيش وبين مواطنيه.
والأمل أيضاً، وأيضاً، في مـجموعة الأحزاب، والـهيئات، والنقابات، والشـخصيّات المعروفة بغيـرتـها على البلاد، التي تسعى وراء إصلاح الأوضاع السياسية، والتي تـجدّ وراء التـحرر والتـقدم عملاً بناموس الارتـقاء الطبيعي الداعي كل فرد من أفراد الشعب التونسي،  إلى المـحافظة على بـقائه في وطنه عبـر المشاركة في الانتـفاضة المباركة التي ستسعى إلى تـحقيق الإصلاح مهما حال دونـها من حواجز وقمع وإرهاب.
 
باريس تيسيـر العبيدي           


بسم الله الرحمن الرحيم

بيان من جماعة الإخوان المسلمين في سورية

تونُس الدرس والعِبرة  


بِصَدْرِهِ العاري، وإيمانه القويّ بأنّ الله غالبٌ على أمره، وتَعَاضُد أبنائه.. تمكّن الشعب التونسيّ الشقيق من قهر الباطل، وإزاحة الاستبداد عن كاهله، فَهَوَى طاغيةٌ وهو في ذروة جبروته وطغيانه.. (قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ) (سـبأ:49).
لقد سقطت –بسقوط النظام التونسيّ البوليسيّ- كلُّ نظريّات الحماية التي تُطوِّق الأنظمةُ الاستبداديةُ نفسَهَا بها، فالجيوش الوطنية –عند ساعة الجدّ- تَـحمي الأوطانَ ولا تَـحمي نظامَ حُكمٍ طغى وتجبّر، والأجهزة الأمنية –مهما أمرعت وتطاولت وبغت- غيرُ قادرةٍ على الوقوف بوجه شعبٍ جريحٍ مضطهَدٍ ينتفض في ساعة الحقيقة.. والظلمُ يفقد كلَّ مقوِّماته عندما يَقهر شعبٌ حُرٌّ مفهومَ الطغيان في نفوس أبنائه وبناته، فيُحَطِّم حاجزَ الخوف والرعب الموهوم، ليتحوّلَ جدارُ الحديد والرّصاص، إلى زجاجٍ يتحطّم بإرادة شعبٍ كريم، اختارَ طريق الحرّية، ودفع مستحقّاتها، من عَرَقِهِ، وأرواح أبنائه، وشرايين أحراره، وطُهْرِ حَرائره.
خلال ما يقرب من ربع قرن، لم ينفع نظامَ الحديدِ والنارِ استبدادُه.. ولا سجونُه التي حشر بين جدرانها وقضبانها آلافَ الأحرار، وعذّبهم وأذلّهم.. ولا استئثارُه بخيرات البلاد وثرواتها.. ولا إذلالُه لشعبه بكواتم الصوت وحَرب رغيف الخبز وحبّة الدواء.. ولا محاربتُهُ للمسجد والحجاب وشعائر الإسلام الحنيف.. ولا انفتاحُهُ على كلِّ عدوٍّ للأمة.. ولا نَـهبُهُ أموالَ الدولة ومؤسّساتها.. ولا تهجيرُهُ شرفاءَ الوطن وأبرارَه.. ولا نَشرُه كلَّ ما يتناقض مع هويّة العرب والمسلمين.. إذ تهاوى النظامُ القمعيّ في يومٍ كان يظنّ فيه أنه –بسطوته- يملك الأرضَ، بإنسانها وشجرها وحَجَرها وزَرعها وضَرعها.. فَتَهَاوَتْ أسطورة: (.. أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى)، وترسّخت سُنّة الله عزّ وجلّ في أرضه: (.. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا) (الروم: من الآية9).
أيها الشعب السوريّ الأبيّ..
نُراقِب ثورةَ الحرّية في تونُس، وقد أصبحت الشامُ في عين الإنسانية: شعباً ذبيحاً، وشهيداً استرخصَ المستبدّون روحَه، وأرملةً تشكو إلى الله كَربها، وطفلاً مشرَّداً، ودَماً مَسفوحاً، وسَجيناً مجهولَ المصير، وفقيراً مُعدَماً، ومُواطِناً مَسحوقاً.. وثروةً وطنيةً مَنهوبة، وفساداً لا مثيل له، ووطناً محكوماً بقانون الطوارئ والأحكام العُرفية والقوانين الاستثنائية الاستئصالية، ومُتاجَرةً بشعارات الحرية والتحرير. وقد تغوّل حُكّام البلاد، فتجرّأوا على لقمة العيش والمدرسة والجامعة والمسجد وحجاب المرأة المسلمة، بعد أن أفسدوا المؤسّسات الاقتصادية والاجتماعية، وأشاعوا روحَ الخوف والهزيمة والإحباط.
أيها السوريون، حُكّاماً ومَحكومين:
لم تَعُد تُجدي –بعد أن تجلّت حقيقة الحرية في تونُس- سياساتُ الترقيع والمرسوماتُ الجمهورية الإسعافية الـمُداوِرَة، فالمعضلة في سورية، لا يَـحُلّها إلا انفتاح سياسيّ حقيقيّ، وإصلاح جذريّ على كل صعيد، وقَضاء مُبرَم على الفساد والفاسدين والنهّابين، واحترام كامل لحقوق الإنسان السوريّ، ومُـحَارَبَة صادقة للفقر والبطالة والأمية، وحماية تامّة لهويّة الأمة ودِينها وشعائرها وثوابتها الشرعية والاجتماعية، واجتثاث جَذريّ لتغوّل أجهزة القمع والاضطهاد، وإفراغ تامٌّ للسجون والمعتَقَلات، ورَفْعٌ للظلم عن الـمَنفيّين القَسريّين، وضَمان لحقوق المواطَنَة، لكل السوريّين.. ومن دون ذلك، فإنّ سنّة الله سبحانه وتعالى ماضية، وتونُس الشقيقة لن تكونَ استثناءً، فعهود العبودية في عَالَمِنا قد ولّت إلى غير رجعة.
يا أحرارَ سورية الحبيبة..
لقد اخضَوْضَرَ زيتونُ تونُس بعد عشرات السنين من القَحط والقهر والذلّ.. فمتى ستفوح روائح الياسمين في الشام التي باركها الله العزيز الجبّار؟!.. كل التحية: إلى أحرار تونُس، الذين سَطّروا سِفْرَ الحرّية بالتضحيات الجسيمة، ونَفَضوا عن كواهلهم أثقالَ العبودية لغير الله عزّ وجلّ.. وإلى الليوث الماضين في طريق الحق، الشامخين بوجه الباطل.. وإلى الجباه السُّمر التي أبَت أن تَذِلَّ لغير الواحد القهّار.. وإلى الأُباة الذين وقفوا وِقفةَ العزّ شامخين، فدحروا الظلمَ والطغيان. والله أكبر، ولله الحمد. (لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ) (يوسف: من الآية111). يوم الأحد في 16 من كانون الثاني 2011م                                                   جماعة الإخوان المسلمين في سورية
 

تونس تخيم على قمة شرم الشيخ


تخيم التطورات المتلاحقة في تونس على أعمال القمة العربية الاقتصادية الثانية التي تنعقد يوم الأربعاء في منتجع شرم الشيخ بمصر وتبحث ملفات التجارة والاستثمار.
وقد اجتمع وزراء الخارجية العرب صباح اليوم لاستكمال التحضيرات لتلك القمة، وكانت تونس ممثلة بوزير خارجيتها في حكومة الوحدة الوطنية كمال مرجان الذي كان وزيرا للخارجية في الحكومة التي تم حلها في أعقاب فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وأفاد مصدر دبلوماسي عربي بأن مرجان كان قد تحدث أمس الاثنين إلى نظرائه العرب طيلة نحو ساعتين عن الأوضاع في بلاده، وأكد أن الحكومة الحالية تتحكم بشكل كامل في مجرى الأحداث.
ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي أن يكون وزير الخارجية التونسي قد قدم مطالب معينة في اجتماع أمس من الوزراء العرب في إطار الدعم.
وردا على سؤال حول انعكاس ما تردده بعض وسائل الإعلام الغربية من إمكانية انتقال ما حدث في تونس إلى دول عربية أخرى، اعتبر زكي أن ما حدث في تونس له ظروف خاصة وليس من السهل تكراره في أي مكان آخر.
وقد استبق الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى قمة شرم الشيخ بدعوة البلدان العربية الغنية إلى تقديم يد العون إلى بقية الدول العربية المحتاجة.
ومن جانبه قال وزير الخارجية الكويتي محمد الصباح السالم الصباح إن العالم العربي يشهد حراكا سياسيا غير مسبوق، في إشارة إلى الانفصال المتوقع لجنوب السودان وإلى الانتفاضة التي أسقطت النظام الحاكم في تونس.
وإلى جانب الملف التونسي الذي يفرض نفسه بحكم طبيعته ومستجداته المتلاحقة، بحث الوزراء العرب في اجتماعهم التشاوري الأوضاع في فلسطين ولبنان والسودان.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أن الوزراء بحثوا القرار العربي المزمع تقديمه إلي مجلس الأمن لوقف الاستيطان الإسرائيلي، وكان هناك توافق على اختيار التوقيت المناسب لطرحه بما يحقق المصلحة للجانب الفلسطيني والعربي. (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس)، بتاريخ 18 جانفي 2011)
 

القذافي حزين على تونس بعد رحيل رئيسها!!

ياسر الزعاترة
في كلمة له بثها التلفزيون الليبي أول أمس السبت قال الرئيس الليبي معمر القذافي إنه كان يتعين على التونسيين الانتظار لحين انتهاء ولاية الرئيس بن علي ، وأن « يتم التحول بالتي هي أحسن ». وأضاف أنه « لا يوجد أحسن من الزين أبدا في هذه الفترة ، بل أتمناه ليس إلى عام 2014 ، بل أن يبقى إلى مدى الحياة » ، وبرر ذلك بالخوف على أبناء التونسيين ، وعلى « العائلات التي يمكن أن تداهَم وتذبح في غرف النوم ، والمواطن الذي يقتل في الشارع وكأنها الثورة البلشفية أو الثورة الأميركية ».
من الطبيعي أن يحزن العقيد القذافي على صاحبه ، والسبب أن الأمر يتجاوز الحزن على « زميل عزيز » إلى مخاوف تبدو أكثر من طبيعية في ظل التقارب بين النموذجين ، ليس لجهة العمر الطويل في الحكم (العقيد هو الزعيم الأقدم عربيا هذه الأيام) ، وإنما لجهة العديد من الظروف الموضوعية المتشابهة بين الحالتين ، وهي ظروف تجعل ليبيا من أكثر الدول حاجة للتغيير ، مع وجود حالات أخرى كثيرة في العالم العربي تتقدمها الشقيقة الكبرى.
القاسم المشترك بين النموذجين هو غياب التنفيس الداخلي. صحيح أن في تونس أحزابا وبرلمانا ونقابات وانتخابات كثيرة ، لكنها مجرد ديكور خارجي ليس له أي وزن في سياق التنفيس ، إذ يفوز الحزب الحاكم دائما بجميع المقاعد (لأجل ذلك مُنحت المعارضة كوتا محددة) ، لكأن أعضاءه وقيادته قديسون لا يختلف الناس بشأنهم ، ولا تسأل عن مستويات القمع غير المسبوقة التي عاشتها البلاد طيلة 23 عاما من حكم الرئيس المخلوع. في ليبيا ليس ثمة تنفيس ولا ما يحزنون ، اللهم سوى بعض تصريحات نجل الرئيس الذي يعد للخلافة (سيف الإسلام) ، وهي عموما لا تغير من واقع أن ليبيا تعيش نظام الحزب الواحد غير الموجود ، أي النخبة التي تمسك بالسلطة والثروة وتدعي أنها تنطق باسم الشعب ، وتمارس القمع بحق أي صوت معارض.
ثمة فارق كبير هنا يتعلق بالثروة ، ففي ليبيا ثروات ضخمة لا يجد لها المواطن صدىً حقيقيا في حياته اليومية ، بينما لا تتوفر تلك الثروة في الحالة التونسية ، وإن تحقق نمو اقتصادي عماده السياحة صبّ في صالح فئات معينة ، بينما أفقر المجموع العام من الناس.
في تونس قُمعت الحركة الإسلامية بشراسة منقطعة النظير ، وفي ليبيا وقع مثل ذلك ، الأمر الذي أفرز بعض تيارات السلفية الجهادية في الحالتين ، وهي التي وقع استيعابها في الفترة الأخيرة في ليبيا من خلال مراجعات داخل السجون.
الرضا الغربي وتجاوز سائر المساوىء في ميدان الحرية والتعددية الحقيقية هي سمة مشتركة في الحالتين ، مع أن الحالة التونسية كانت سباقة على هذا الصعيد ، فيما جاء رضا الغرب عن النظام الليبي بعد التنازلات التي قدمها خلال السنوات العشر الأخيرة من أجل الخروج من تهم دعم الإرهاب. والخلاصة أن النفاق الأمريكي والغربي وازدواجية المعايير حيال الحرية والديمقراطية يتجلى بوضوح في الحالتين. ربما كان ثمة فرق ما لصالح تونس فيما يتصل بالوعي السياسي الشعبي ، لكن الشعب الليبي ليس قاصرا أيضا ، وهو قادر بدوره على إحداث التغيير ولو بعد حين ، لأن هذا الذي يسمعونه عن حكم الشعب لا يمر على عاقل ، وهذا العبث لا بد أن يتوقف بسواعد الناس لا بصدقات النظام.
يبقى الحنان المتعلق بالناس والعائلات ، وهنا يعلم العقيد تماما أن شغل البلطجة واستهداف الناس الأبرياء ليس من فعل الجماهير التونسية التي خرجت تدافع عن حريتها ، وإنما هو شغل بلطجية الحزب الحاكم ، وبالطبع من أجل فض الناس من حول الانتفاضة الشعبية ، وهي سياسة معروفة في العالم ، وتسمى سياسة المافيا ، حيث يُستخدم البلطجية وأصحاب السوابق ضد الناس الشرفاء الداعين للتغيير. ثم إن التغيير يستحق التضحيات ، وما قدمه الشعب التونسي من أجل حريته لم يكن كبيرا بأي حال ، ما يجعل ثورته ثورة بيضاء بحق ، وتستحق أن تسمى ثورة الياسمين.
(المصدر: صحيفة « السبيل » (يومية –  الأردن) الصادرة يوم 18 جانفي 2011)

حذار من خطف الثورة

عبد الباري عطوان
ظاهرتان لفتتا الانتباه في المنطقة العربية، او بلدان منها، كرد فعل على الثورة الشعبية التونسية، وبتأثير مباشر من فعالياتها:
*الاولى: اقدام عدد من الشبان على احراق انفسهم امام دوائر حكومية رسمية للتعبير عن استيائهم من الاوضاع المعيشية على غرار ما فعله الشاب محمد البوعزيزي ابن سيدي بوزيد الذي اشعل فتيل الاحتجاجات على طول بلاده وعرضها.
فقد اقتدى به أربعة شباب في الجزائر وواحد في موريتانيا وآخر في مصر حتى الآن.
*الثانية: مسارعة حكومات عربية الى تخفيض اسعار المواد الغذائية وبعض السلع الاساسية الاخرى في محاولة لامتصاص النقمة الشعبية، ومنع تفجر احتجاجات في شوارع مدنها وعواصمها، فالحكومة الجزائرية كانت البادئة بهذه الخطوات عندما خفضت اسعار المواد الغذائية الى النصف، وكذلك فعلت نظيرتها السورية عندما دعمت اسعار وقود التدفئة، بينما ذهبت الحكومة الكويتية الى ابعد من ذلك عندما دفعت مبلغ ألف دينار لكل اسرة، علاوة على توزيع الطعام مجاناً، فيما اعلن العاهل السعودي الملك عبدالله ان الميزانية الجديدة ستعالج اي قصور اقتصادي واجتماعي بالمملكة.
الخطوتان ليستا الحل المناسب الذي يتطلع اليه رجل الشارع العربي، وان كانتا ضروريتين، فاذا كان بمقدور الحكومات الاقدام على مثل هذه الخطوات، وتملك القدرات المالية لتقديم مثل هذه ‘الرشوة’ السريعة للمواطنين، فلماذا تأخرت كل هذه السنوات، ولماذا لم تتحسس معاناة المواطنين قبل اندلاع الثورة الشعبية في تونس؟
الشعوب تريد الخبز، مثلما تريد مواد ضرورية اخرى بأسعار معقولة، ورواتب تتماشى مع معدلات التضخم وغلاء المعيشة، ولكنها فوق كل هذا وذاك تريد حكما رشيدا وحريات سياسية، واصلاحات اجتماعية، وخطط تنمية مدروسة توفر الوظائف للشباب، والأهم من هذا كله مكافحة الفساد، والتوزيع العادل للثروة. ‘ ‘ ‘ اسرة بن علي ليست الوحيدة المتهمة بالفساد، فالغالبية الساحقة من الاسر الحاكمة في الجمهوريات العربية غارقة في الفساد، وافرادها الذين يتقاتلون على الصفقات التجارية، واحتكار الشركات ووكالات السلع الاجنبية معروفون لجميع المواطنين.
انظمة الحكم العربية ترتكز على تحالف غير مقدس بين الحاكم واسرته ومجموعة من رجال الاعمال كونت ثروات طائلة من امتصاص عرق الفقراء والمحرومين، واستخدمت الدولة وادواتها لخدمة فسادها ومصالحها. والتصرف كما لو انهم فوق القانون.
جرائم عديدة ترتكبها مافيات السلطة في اكثر من بلد عربي ولا يتم اكتشافها بسبب تواطؤ السلطة واجهزتها الامنية مع هؤلاء المجرمين وحمايتها لهم، وتجاهل اجهزة الاعلام الرسمية لهذا التحالف غير المقدس. التونسيون الذين اثاروا اعجاب العالم العربي بأسره، واقدموا على اهم سابقة في تغيير نظام حكم ديكتاتوري بطرق سلمية حضارية، لم ينزلوا الى الشوارع طلبا للخبز فقط، وانما من اجل استعادة كرامتهم، واستقلالهم الحقيقي، ولا نبالغ اذا قلنا ان مستوى المعيشة في تونس افضل من جيرانها ‘النفطيات’.
الشعب التونسي يريد انهاء سيطرة الحزب الواحد على السلطة، وتأسيس ديمقراطية حقيقية تقوم على التعددية السياسية وتوسيع دائرة المشاركة في الحكم، ودائرة صنع القرار.
نرى محاولات دؤوبة من قبل انصار النظام القديم لخطف الثورة الشعبية، وتوظيف نتائجها في اعادة انتاج النظام وتدويره من جديد، الامر الذي يثير قلق الكثيرين من ابناء هذه الثورة والمتعاطفين معهم في الوطن العربي بل والعالم بأسره.
استمرار بعض رموز النظام القديم في الحكومة الجديدة المعلنة بالامس هو مبعث هذا القلق ومصدره، والشيء نفسه يقال ايضا عن استبعاد بعض الاحزاب والشخصيات الوطنية من المشاورات الصورية التي أدت الى تشكيلها.
صحيح ان استقرار البلاد، ووقف اعمال العنف، واعادة الامن الى مستوياته المعقولة، ووضع حد لاعمال النهب والسلب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة هي هدف سام يشكل اولوية، ولكن الصحيح ايضا انه يجب التركيز في هذه المرحلة على استقرار ابدي يدوم وليس استقرارا مؤقتا، وعنوان الاستقرار المأمول هو التجاوب مع مطالب الشعب كاملة، وعدم التضحية بدماء الشهداء.
لا نريد من الشباب الجزائري او المصري او الموريتاني ان يحرق نفسه للتعبير عن احباطه او حرمانه من فرص المشاركة في تقرير مصير بلاده وانما نريد ان يقتدي بالنتائج التي تترتب على احراق البوعزيزي نفسه، اي النزول الى الشارع للاحتجاج بطريقة حضارية سليمة ضد الطغمة الفاسدة التي اوصلت الشباب العربي الى هذا الوضع المؤسف والمأساوي.
ظاهرة الاحراق هذه وبالقدر الذي تعكس به درجة الظلم التي يعانيها شبابنا، تأكيد على استعداد شبابنا للموت من اجل الوطن. ولكننا نقول لهؤلاء الشباب نريدكم ان تعيشوا من اجل الوطن. ‘ ‘ ‘ التونسيون ضربوا مثلا في التحركات الشعبية للوصول الى التعددية السياسية عندما نزلوا الى الشوارع نساء ورجالا، اسلاميين وعلمانيين فقراء وطبقة وسطى جنبا الى جنب ودون اية تفرقة من اجل مصلحة بلادهم والتخلص من كل ما علق بها من ادران الفساد والديكتاتورية.
تونس لم تكن الدولة البوليسية الوحيدة، فالغالبية الساحقة من الانظمة العربية تحكم بقبضة حديدية من قبل اجهزة امن قمعية تتفنن في التعذيب وانتهاك حقوق الانسان، ويغيب فيها كليا حكم القانون والقضاء العادل المستقل ولذلك نتوقع ان لا يكون ما حدث في تونس هو الاستثناء وانما القاعدة التي ربما تمتد الى جميع هذه الدول البوليسية.
في الختام نتمنى على الشعب التونسي وطلائعه القيادية من خارج النخبة الانتهازية ان يتحلى بكل درجات الوعي وان لا يسمح لثعالب الحزب الدستوري بان تخطف ثورته، فما نراه حاليا هو توزيع مناصب او حقائب وزارية لبعض الشخصيات في احزاب مستأنسة لم تكن بعيدة كثيرا عن النظام السابق بل ظلت دائما تحت عباءته وتقتات على فتات رضائه. فالمسألة ليست بإسناد حقائب ثانوية هامشية وغالبا غير سيادية الى بعض الشخصيات الحزبية من خلال مشاورات صورية وتحت ذريعة الانتقالية او المؤقتة. ما يجب ان يصر عليه الشعب التونسي تأسيس جمعية وطنية مؤقتة تمثل كل الاتجاهات السياسية والاجتماعية تتوافق فيما بينها على رئيس وزراء جديد ومستقل ونظيف اليد ويملك الخبرة ليقود السفينة في هذه المرحلة تمهيدا لوضع دستوري جديد لمرحلة جديدة وتتم على اساسه انتخابات حرّة نزيهة لانتخاب رئيس جمهورية وبرلمان يمثل الشعب التونسي تمثيلا حقيقيا.
نضع ايدينا على قلوبنا لمحبتنا للشعب التونسي وحرصا على تضحياته ودماء شهدائه لاننا لا نريد لهذه الثورة الا ان تنجح وتعطي ثمارها ليس في تونس فقط وانما في كل انحاء الوطن العربي.  
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 18 جانفي  2011)  

أكاذيبهم التي انفضحت

د. فهمي هويدي
انتفاضة الشعب التونسي لم تكن زلزالا سياسيا عالي الدرجة فحسب، ولكنها مثلت لنا صدمة ثقافية أيضا. دعك من أنها جاءت تصديقا للمقولة الشائعة في خطابنا السياسي التي تتحدث عن النوازل والمفاجآت التي نتوقعها من الشرق، فإذا بها تداهمنا من الغرب، إذ الأهم أننا كنا قد تصورنا أننا ودعنا عصر التحولات الانقلابية التي تثور على الأوضاع المهيمنة، حتى كاد اليأس يدب في قلوبنا من إمكانية تغيير الواقع، بعدما عاشت المنطقة العربية في حالة من الجمود السياسي لأكثر من عقدين من الزمان، رغم توافر أسباب الانفجار الشعبي في أكثر من بلد عربي.
وكنت أحد الذين دأبوا على القول بأنه طالما أنه لم يعد الموت السريري مؤديا بالضرورة إلى التعجيل بحلول أجل الوفاة، وطالما أنه من الممكن أن يبقى المريض في غرفة الإنعاش لعشر أو خمس عشرة سنة معتمدا على الأجهزة والأنابيب التي تسمح باستمرار تشغيل القلب، فإن الوضع يمكن أن ينطبق على السياسة أيضا، بحيث يظل المجتمع مسكونا بالغضب ومهيأ للانفجار لفترات مماثلة، دون أن ينفجر بالفعل، نظرا لجبروت الدولة الحديثة وإزاء ما توافر لها من إمكانيات غير مسبوقة للقمع والقهر.
ولئن صح ذلك بالنسبة لأغلب الدول العربية، فهو أصح فيما خص تونس، وهو البلد الصغير الذي يسكنه عشرة ملايين نسمة، ويعيش منذ نحو ربع قرن في قبضة نظام بوليسي شديد القسوة والشراسة، استخدم أبشع الأساليب لقهر الناس وترويعهم. من ثم كانت المفاجأة أن الانتفاضة وقعت، وفي البلد الذي ظننا أنه آخر مكان يمكن أن ينفجر فيه غضب الناس، على نحو يسقط النظام البوليسي ويطوي صفحته إلى الأبد.
لنا في شأن ما حدث هناك كلام آخر، لكني معني في اللحظة الراهنة بما أحدثته المفاجأة من صدمة ثقافية، هدمت سلسلة الأفكار المغشوشة التي جرى الترويج لها خلال السنوات الأخيرة لتثبيط الناس وإقناعهم بأن الأوضاع القائمة هي قدرهم الذي لا فكاك منه. من ثم فخيارهم الوحيد أن يرضوا بالمقسوم والمكتوب، وأن يتكيفوا مع ما هو قائم، بمعنى أن يتغيروا هم لأنه لا أمل في تغيير الأوضاع القائمة.
لقد بذل جهابذة الموالاة ومنظرو النظام جهدا كبيرا لمحو فكرة الثورة الشعبية من الأذهان، حتى باتت تلك الفكرة موضوعا دائما للتندر من جانبهم. وظل خطاب أولئك الجهابذة يلح على ضرورة التحرك من خلال القنوات والمنابر المزيفة التي اصطنعتها الأنظمة، بحيث تظل الدعوة إلى التغيير تحت رقابتها وسيطرتها، ولكن الذي حدث في تونس بدد تلك الأفكار وأعاد إلى الأذهان بقوة فكرة التغيير الذي تفرضه الجماهير رغم الانسداد السياسي، أي من خارج الأطر والقنوات الخاضعة للرقابة والتوجيه الرسميين. وأثبت أن إرادة الجماهير تستطيع أن تفرض نفسها، وأن تتحدى جبروت الأنظمة وسلطانها، إذا ما تسلحت بالتصميم، وكانت مستعدة لدفع ثمن موقفها الرافض للاستبداد.
على صعيد آخر، فإن بعض المنظرين والباحثين ما برحوا يكررون على أسماعنا أن الجماهير لا تتحرك دفاعا عن الديمقراطية التي لا تشكل مطلبا أساسيا لها، ولكنها تتحرك فقط دفاعا عن احتياجاتها المعيشية، ولطالما استند هؤلاء إلى استطلاعات وقياسات للرأي دسُّوها علينا واستخلصوا منها أن شوق الناس إلى الحرية والكرامة أقل مما يتصور المثقفون، ولكن مظاهرات تونس أعادت الاعتبار إلى قيم الحرية والكرامة الوطنية، وكان ذلك واضحا في اللافتات التي رفعت وظلت نداءاتها تركز على قضية الحرية وتندد بالاستبداد بكل صوره.
كذلك استهان أولئك الجهابذة بمقومات الهوية ورياح التغريب التي تعصف بمجتمعاتنا، ثم اكتشفنا أن تلك الاستهانة كانت من الأسباب التي فجرت غضب الناس وأثارتهم ضد النظام. جسدت ذلك الغضب على سبيل المثال كلمات أغنية مغني « الراب » الذي اتهم نظام الجنرال بتضييع الشباب وضرب انتمائهم العربي والإسلامي.
قال لنا الجهابذة أيضا إن العلمانية هي الحل، وإنه لا ديمقراطية بغير علمانية، واختزلوا مشكلتنا في مادة الدستور التي تنص على أن الإسلام دين الدولة. ووجدنا أن كل ذلك توفر للنظام التونسي، ولكنه لم يؤد إلى شيء مما ادعوه. فنظام السيد بن علي كان صارما في علمانيته التي قادت البلاد إلى جحيم الظلم وليس إلى سعة الديمقراطية الموعودة وإلى الاستبداد وليس الحرية، كما أن دستور تونس خلا من أية إشارة إلى الإسلام كدين للدولة، لكن ذلك لم يحل شيئا من مشاكل المجتمع، ولا حال دون تفاقم أزمات البلد وتفجير غضب الناس.
لقد أطاحت ثورة الجماهير التونسية بالنظام المستبد حقا، لكنها أيضا فضحت سلسلة الأكاذيب التي يروج لها بعض المثقفين لتخدير الناس وتيئيسهم. (للكلام بقية بعد غد بإذن الله). (المصدر: صحيفة « السبيل » (يومية –  الأردن) الصادرة يوم 18 جانفي 2011)  
 

حريق تونس يجد صدى بشمال أفريقيا


قالت صحيفة نيويوك تايمز الأميركية إن الثورة الشعبية التونسية بدأت تجد لها صدى في دول شمال أفريقيا، حيث انضم مصري وموريتاني البارحة إلى لائحة حارقي أنفسهم، منذ ترك الرئيس التونسي زين العابدين بن علي البلاد فارا إلى المجهول، حتى لاذ بالسعودية.

وأشارت إلى أن المواطن المصري عبده عبد المنعم (50 عاما) أقدم على إشعال النار في جسده أمام مجلس الشعب (البرلمان) في القاهرة البارحة صباحا بالتزامن مع قيام المواطن الموريتاني يعقوب ولد دحود (40 عاما) بعمل مشابه, عندما أشعل النار في نفسه داخل سيارته قرب القصر الرئاسي في نواكشوط. إضافة إلى إقدام أكثر من جزائري على محاولة إحراق نفسه في الآونة الأخيرة.
وفيما أشير إلى أن المواطن الموريتاني أقدم على عمله احتجاجا على سوء معاملة الحكومة لعشيرته، كان السبب وراء فعلة المصري هو أن السلطات أغلقت مطعمه بالقنطرة شرقي بمحافظة الإسماعيلية، وأنه حاول تقديم شكوى للمسؤولين دون جدوى.
ومضت الصحيفة إلى القول إن الثورة الشعبية في تونس التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي ألهمت بعض شعوب البلدان العربية وخرجت في مظاهرات غاضبة احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية وأنظمة الحكم الاستبدادية والقمعية في المنطقة.
وفي حين يواصل الجيش التونسي مطاردة فلول النظام المخلوع، نسبت نيويورك تايمز إلى بعض المواطنين التونسيين قولهم إنهم ماضون في ثورتهم حتى يتحقق لهم مناخ الديمقراطية المنشود. وقال المواطن التونسي حسين المرايحي إنهم سيواصلون النضال من أجل الحصول على الديمقراطية ومن أجل الحصول على حرية الرأي والتعبير في البلاد. المصدر:نيويورك تايمز  

(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس)، بتاريخ 18 جانفي 2011)
 


وماذا بعد؟ تونس تطوي صفحة بن علي


سئم التونسيون من نظام زين العابدين بن علي فأطاحوا به على أثر احتجاجات فاجأت الجميع, إذ بدت في الوهلة الأولى وكأنها « ثورة جياع » قبل أن تتحول إلى ثورة عارمة اضطرت بن علي إلى الفرار, لكن ماذا بعد؟
هذا ما ناقشته صحيفة ليبراسيون الفرنسية الصادرة اليوم الأربعاء, فطرحت السؤال بطريقة أخرى: هل ينبغي بعد الإطاحة بدكتاتور مستبد أن يتحول البلد فورا إلى الحرية والديمقراطية, أم ينبغي أن يتم ذلك التحول على مراحل لتجنب انفلات الأمور وخروجها عن السيطرة؟
وهل يمثل ذلك التدرج نوعا من الخيانة للذين خاطروا بحياتهم بل من فقدوها لطرد بن علي, خصوصا أن حصيلة « ثورة الياسمين » كانت كبيرة إذ قتل فيها 78 شخصا وجرح 94 آخرون، وفقا للأرقام الرسمية التي نشرت أمس.
ولاحظت الصحيفة أن ما قامت به تونس حتى الآن يصب في اتجاه التدرج إذ شكلت حكومة ضمت أحزاب المعارضة المعترف بها وشخصيات أخرى من المجتمع المدني وغيره, وهو ما قالت إنه كان محل انتقاد من فعاليات سياسية ومدنية رأت فيه استمرارية للنظام البائد وسرقة للثورة.
معجزة
ولئن كان الجدل يتفاقم في تونس وخارجها بشأن هذه القضية, فإن ما لا يختلف عليه اثنان -حسب مقال للكاتب عبد الله طايع بصحيفة لوموند- هو أن ما شهدته تونس من ثورة كان معجزة غير متوقعة, « إذ الشائع منذ فترة طويلة هو أن العربي مستسلم يغط في سبات عميق ويعجز حتى عن الصراخ ».
ويستشهد بما حققته السلطات في كل البلدان العربية تقريبا من نجاح في إسكات أي حركة للمنشقين السياسيين.
ويضيف أن الفراغ السياسي والعقائدي والفكري هو مجال الحياة الوحيد الذي يسمح للعرب بالتحرك داخله.
لكن ها هي « ثورة الياسمين » تبرز –كما يقول عبد الوهاب المدب- في مقال له بنفس الصحيفة كمؤشر على مسخ التاريخ, إذ إن السرعة التي تم بها هذا التغيير كانت فائقة, فلم يكد يمر شهر على حادثة حرق البوعزيزي نفسه حتى انهار هذا النظام.
وهكذا رأينا من خلال هذا الحدث الذي لم يسبق له مثيل، رغبة شعب كامل تتحقق في حقبة تاريخية بدت جميلة لأنها عادلة, وعادلة لأنها جميلة.
هذه الحقبة الفريدة من نوعها لم تنسج فصولها في الخارج، وإنما كانت محلية وشبابية, إنها في الأساس ثورة إنترنت تولدت من رحم جيل التكنولوجيا الرقمية والمدونات.
ولهذا يرى الكاتب أن على الإنسانية من الآن فصاعدا أن تتكيف مع هذه التقنيات وأن تدرك أن الإنترنت, هذه الأداة الحيادية, سلاح ذو حدين, فيمكن أن تجلب الخير كما يمكن أن تجلب الشر, إنها ببساطة تنحني لإرادة مستخدميها. المصدر:الصحافة الفرنسية  
(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس)، بتاريخ 18 جانفي 2011)

Lire aussi ces articles

21 juillet 2004

Accueil TUNISNEWS   5 ème année, N° 1523 du 21.07.2004  archives : www.tunisnews.net الصباح: معقبا على استفسار حول ظاهـرة الغش فـي

En savoir plus +

6 mars 2009

Home – Accueil TUNISNEWS 8 ème année, N° 3209 du 06.03.2009  archives : www.tunisnews.net   Radhia Nasraoui: Encore un cas de

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.