حــرية و إنـصاف: فريد خدومة يتعرض للاختطاف و الاعتداء بالعنف الشديد
السبيل أونلاين:أسلوب جديد لترهيب النشطاء الحقوقيين في تونس
الجمعيـة الدوليـة لمسانـدة المساجيـن السياسييـن: كشف الحساب..لقضاء .. » يكافح الإرهاب « .. !
المؤتمر من اجل الجمهورية.: بيــــــــــــــــــان: لا للتمديد لبن علي ، لا لتجديد الديكور الديمقراطي
قائمة الموقعين على مبادرة حق العودة بعد الإمضاءات الأخيرة التي أضيفت لها:
المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية: التقرير النصف الشهري الأول ( نوفمبر 2008 )
الاتحاد العام التونسي للشغلالاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان النقابة الجهوية للتعليم الثانوي:بيـــــــــــــــــــــــــــــان
الاتحاد العام التونسي للشغل الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان: بيـــــــــــــــــان مساندة
الأساتذة المطرودون لأسباب نقابية: بيـــــــــان إلى الراى العام
الحزب الديمقراطي التقدمي جامعة قفصة: عـــريـضـــة
الشباب الديمقراطي جامعة قفصة : معا من أجل إنصاف الرفيق « رشيد عبداوي «
التقرير العام لنشاط الحزب (تونس الخضراء) والوضع السياسي العام لسنة 2006/2008
أسرة العمل بقناة الحوار التونسي:بيـــــــــــــــــان
النقابة الأساسية لأساتذة التعليم العالي بكلية العلوم و بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة: لائــــــــــــــحة
نورالدين الورتتاني:مراسلة (1)و(2)
زياد الهاني: القضية المرفوعة ضد الوكالة التونسية للانترنت: المحكمة تصدر حكمها الثلاثاء القادم
المجلس الوطني للاتحاد الديمقراطي الوحدوي: إقرار ترشيح الإينوبلي لـ «الرئاسية».. وضوء أخضر للجامعات لاختيار رؤساء القائمات
البحري العرفاوي » الارتماء في أحضان الخصم »
محمد الهادي الزمزمي: فرحــة ولكنها منغّصة ومكــدَّرة!!
رياض حجلاوي: الحكمة الضائعة في تونس
مراد رقية: اغتيال المواطن والمواطنة بقصر الموناليزا بقصرهلال-التجمع يتنكر لهياكله ولمناضليه ولوعوده
زياد الهاني: دار الأنوار: الكرامة قبل علّــوش العيــد
القفرنورخرافة: امنا الخضراء
رويترز: رئيسة الارجنتين تزور تونس لتوثيق علاقات بلادها مع شمال افريقيا
قنا:الرئيس التونسي يلتقي مدير عام صندوق النقد الدولي
رويترز:رئيس صندوق النقد الاندماج المغاربي أفضل حماية من الأزمة المالية
الصباح:الانقطاع المدرســــــي: 3 تلاميــذ من 4 ينهـــون المرحلــة الأساسية بنجاح ..فماذا عن الفاشلين؟
أبوذر : اﻷزمة المالية: حتّى يكون فهم الشّعب الكريم أكثر عمقا
صلاح الجورشي : نعم.. مجتمعاتنا عنصرية!
إيلاف: قضاة وأمنيون يتحاورون مع شيوخ السلفية الجهادية
لبحث التنسيق بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة المنظمة اللواء بوسطيلة في زيارة عمل إلى تونس
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
العنوان الوقتي لموقع مجلة ‘كلمة‘
أنقذوا حياة عبد اللطيف بوحجيلة أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 20 ذو القعدة 1429 الموافق ل 18 نوفمبر 2008
فريد خدومة يتعرض للاختطاف و الاعتداء بالعنف الشديد
تعرض الناشط الحقوقي و الشاعر السيد فريد خدومة عضو مؤسس بمنظمة حرية و إنصاف على الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء 18/11/2008 إلى الاختطاف من أمام منزله الكائن ببرج الوزير من قبل ثلاثة أشخاص بالزي المدني الذين اقتادوه على متن سيارة زرقاء اللون تحمل رقم 3912 تونس 90 إلى طريق سيدي ثابت و قاموا بالاعتداء عليه بالعنف الشديد بعد أن قيدوا يديه بقيود بلاستيكية و كمموا فاه بلاصق حتى لا يستطيع الصراخ و انهالوا عليه بالضرب و بسيل من التهديد و الكلام البذيء و سب الجلالة متوعدين إياه بأنهم سيخطفون أولاده كما خطفوه و أنهم سينالون من زوجته ، و بعد أن أغمي عليه من شدة الضرب عادوا به و تخلصوا منه في الطريق العام و لاذوا بالفرار، و استطاع السيد فريد خدومة أن يتحامل و يدخل إلى صيدلية بالقرب منه أين دوّن رقم السيارة. و السيد فريد خدومة سجين سياسي سابق قضى بمختلف السجون التونسية مدة تزيد عن عشر سنوات و هو كغيره من المسرحين من المساجين السياسيين محروم من حقوقه السياسية و المدنية و يتعرض لعديد المضايقات و الاستفزازات المجانية غير المبررة.
و حرية و إنصاف
1) تندد بشدة بالاعتداء السافر بالعنف اللفظي و المادي الذي تعرض له السجين السياسي السابق السيد فريد خدومة و تعبر له عن تضامنها معه. 2) تدعو السلطة إلى التحقيق في هذا الاعتداء الخطير و تقديم المعتدين للقضاء. 3) تحمل السلطة مسؤولية ما يمكن أن يتعرض له السيد فريد خدومة في المستقبل من اعتداء قد يهدد أمنه أو أمن أفراد عائلته و تطالب بتوفير ضمانات حقيقية بعدم تكرر مثل هذا الاعتداء الخطير.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة المكلف بملف استقلال القضاء و المحاماة الأستاذ عبد الرؤوف العياديأسلوب جديد لترهيب النشطاء الحقوقيين في تونس
السبيل أونلاين – من زهير مخلوف – تونس تعرض الناشط الحقوقي والسجين السياسي السابق فريد خدومة اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2008 ، على الساعة الخامسة مساء ، إلى الإختطاف من أمام بيته الكائن بنهج الجوهرة بالنخيلات من ولاية إريانة ، وذلك من طرف أفراد يرتدون الزي المدني تبيّن بعد ذلك انهم من البوليس السياسي ، حيث قاموا بالإعتداء عليه بالضرب و تعنيفه وشتمه وإهانته، ولما ابدى امتناعه عن مصاحبتهم قيدوه بالأغلال الحديدية ( Menotte ) واتجهوا به إلى طرقات مهجورة بهضاب « سبالة بن عمار » التى تطل على المركز التجاري « جيون Geant » حيث توغلوا به بعيدا عن مواطن العمران بأماكن مقفرة ، واحتجزوه إلى حدود الساعة التاسعة ليلا، وبعد التهديد والوعيد ، الذى بلغ حدّ تهديده بإختطاف عائلته وأبناءه و »ارساله وراء الشمس » كما جاء على ألسنتهم ، أعادوه من جديد إلى الحي الذي يقطن به ، وأعادوا له هاتفه الجوال وتركوه بعيدا عن منزله لا يقدر على الوقوف ،و هو عازم على مقاضاة الجناة مهما كانت صفاتهم . ونشير إلى أن السيارة التى إختطفته تحمل لوحة رقم 3912 تونس 90 . فإلى متى يستمر البوليس السياسي في تونس ، في ملاحقة النشطاء الحقوقيين والسجناء السياسيين السابقين ؟؟؟ … وهل ما حدث اليوم يمثل اسلوبا جديدا في إرهابهم؟؟؟ (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 18 نوفمبر 2008 )
« الحرية لكل المساجين السياسيين » الجمعيـة الدوليـة لمسانـدة المساجيـن السياسييـن 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr
تونس في 17 نوفمبر 2008
كشف الحساب..لقضاء .. » يكافح الإرهاب « .. !
* أصدرت الدائرة الجنائية 13 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي الطاهر اليفرني يوم السبت 15 نوفمبر 2008 حكمها في القضية عدد 12073 ، و قد قضت المحكمة بتخفيض مدة العقاب بالسجن الصادر في حق أحمد بشكوال من 4 إلى 3 سنوات و تخفيض مدة العقاب بالسجن الصادر في حق بدر الدين بزواش من 4 سنوات إلى سنتين . * أصدرت الدائرة الجنائية 13 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي الطاهر اليفرني يوم السبت 15 نوفمبر 2008 حكمها في القضية عدد 12072 ، و قد قضت المحكمة بتخفيض مدة العقاب بالسجن الصادر في حق بعض المتهمين و ذلك كما يلي : – الأمين التريكي و فاضل الغديري : من 6 إلى 5 سنوات – حلمي الرطيبي : من 6 إلى 3 سنوات. – سعيد كليلة و معز بورارة : من 4 إلى 3 سنوات . و إقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق بقية المتهمين و هم كل من نور الدين اللبان و فتحي يعقوبي و ناجح العطوي ، و الذين أحيلوا من أجل عدم إشعار السلط و صدر في حقهم عقاب بالسجن مدة عامين . * أصدرت الدائرة الجنائية 13 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي الطاهر اليفرني يوم السبت 15 نوفمبر 2008 حكمها في القضية عدد 12072 ، و قد قضت المحكمة بتخفيض مدة العقاب بالسجن الصادر في حق كل من أحمد الدقاشي و علي بوعلي إلى 4 أعوام و رفيق الشنيتي و شوقي رحومة و فيصل فرح و عبد الدائم الوحيشي الى عامين اثنين و إقرار الحكم الابتدائي فيما زاد على ذلك . * أصدرت الدائرة الجنائية 4 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي يوم السبت 15 نوفمبر 2008 حكمها في القضية عدد 16494 ، و قد قضت المحكمة بسجن محمد الجريء مدة عشرة أعوام و سجن كل من ربيع بن مسعود بن الجليدي مراد و خليل بن عمار بن مصباح الشافعي و بدر الدين بن الهادي بن بلقاسم الاشيهب مدة أربعة أعوام . * نظرت الدائرة الجنائية 5 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي التوهامي الحافي اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2008 في القضية عدد 16485 التي يحال فيها كل من زكرياء بن رمضان بن صالح المقوري ( من مواليد 18/5/1981 ) و شهاب بن الحبيب بن علي اليعقوبي ( من مواليد 14/1/1976 ) و عبد الكريم بن عمر بن عمار العجيلي ( من مواليد 26/5/1979) و محمد بن عبد الكريم بن علي الرزقي ( من مواليد 21/2/1979 ) و محمد أمين بن حسن بن محمد التيجاني ريدان ( من مواليد 28/7/1979 ) و منتصر بن لطفي بن عمر الجريدي ( من مواليد 14/8/1983) و طارق بن ابراهيم بن علالة الهمامي ( من مواليد 8/2/1982) و محمد ياسين بن التيجاني بن محمود الجلاصي ( من مواليد 27/3/1986) و فيصل بن ابراهيم بن محمد السعداوي ( من مواليد 4/11/1985 ) و زياد بن مبروك بن عمر مفتاح ( من مواليد 21/7/1982) ، و المحالين من أجل تهم الانضمام خارج تراب الجمهورية إلى تنظيم و وفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية و الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية و تلقي تدريبات عسكرية خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية ( بالنسبة للمتهم زياد بن مفتاح المحال بحالة فرار ) و الامتناع عن إشعار السلط ذات النظر بما بلغهم من معلومات حول جرائم إرهابية و عقد اجتماع غير مرخص فيه ( بالنسبة لبقية المتهمين ) . و قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لجلسة يوم 24 نوفمبر 2008 استجابة لطلب هيئة الدفاع المتكونة من الأساتذة المنذر الشارني و عبد الفتاح مورو و خالد الكريشي و سمير بن عمر و شكري بلعيد و عثمان العبيدي . و تجدر الإشارة إلى أن المتهم محمد ياسين الجلاصي المحال في هذه القضية ينشط في صفوف الحزب الديمقراطي التقدمي المعترف به ، و تتهم الأوساط الحقوقية السلطة بإحالته على خلفية نشاطه السياسي . * كما نظرت الدائرة الجنائية 5 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي التوهامي الحافي اليوم الخميس 25 سبتمبر 2008 في القضية عدد 16403 التي يحال فيها كل من: زكرياء بن رمضان بن صالح المقوري و أكرم بن الصادق بن علي الزلفاني ، و المحالين من أجل الدعوة إلى الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه . و قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لجلسة يوم 16 أكتوبر 2008 استجابة لطلب هيئة الدفاع المتكونة من الأستاذين سمير بن عمر و إيمان الطريقي . و الجدير بالذكر أن السيد زكرياء الماقوري كان أوقف من طرف البوليس السياسي بتاريخ 4 جانفي 2007 و ذلك اثر أحداث سليمان ، و قد أفرج عنه حاكم التحقيق الرابع بتاريخ 12 فيفري 2008 و لكن البوليس السياسي أعاد اعتقاله مجددا بعد ثلاثة أيام فقط و أحيل من جديد على حاكم تحقيق آخر من أجل نفس الأفعال و الوقائع !!!!! . * أحيل السيد سامي بن خميس الصيد اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2008 على أنظار الدائرة الجنائية 12 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي رضا الدرويش في القضية عدد 12070 و ذلك من أجل الانضمام داخل تراب الجمهورية إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه . و قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لجلسة يوم 27 نوفمبر 2008 استجابة لطلب محاميه الأستاذ سمير بن عمر . و تجدر الإشارة إلى أن السيد سامي الصيد كان موقوفا في ايطاليا منذ سنة 2001 و قد سلمته السلطات الايطالية إلى تونس خلال شهر جوان 2008 رغم صدور حكم من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يمنع ترحيله إلى تونس ، و قد وقع إيقافه فور وصوله إلى تونس من طرف الأمن السياسي بعد أن صدرت ضده أحكام غيابية قاضية بسجنه مدة 115 سنة !!!! ، و تنسب له الأبحاث أنه كان يشرق على خلية في ميلانو و تحول إلى أفغانستان لتلقي تدريبات عسكرية في صفوف تنظيم القاعدة . عن الجمعية لجنة متابعة المحاكمات السياسية
بيــــــــــــــــــان لا للتمديد لبن علي ، لا لتجديد الديكور الديمقراطي
لقد ضيع النظام الاستبدادي على تونس عقدين من تاريخها لبناء مؤسسات ديمقراطية ومجتمع حرّ ولا زال يصر رغم الحصائل الكارثية على نفس الخطاب الخشبي والسياسة العقيمة التي قادتنا للوضع الحالي دون أدنى نية لأي إصلاح أو مصالحة. وفي هذا الإطار الجامد، تتواصل مساعيه للتمديد ولتكريس الرئاسة مدى الحياة الفعلية عبر » انتخابات » صورية ، مكررة مسرحيات 1999و 2004 بتعدديتها المزيفة وقبلها مهازل 1994 و1989 بالإجماع الشعبي الذي لا يقل تزييفا. وبنفس الكيفية تكرر بعض أحزاب المعارضة هي الأخرى نفس السيناريوهات وهي تعبر عن رغبتها في المشاركة في هذه » الانتخابات » حالمة بتوسيع رقعة الديمقراطية وفضح التجاوزات دون استخلاص لدروس تجربة 2004 التي بينت بالكاشف عبثية اللعب داخل المربع الضيق الذي يسطر النظام حدوده ويحدد نتائجه مسبقا. إن المؤتمر من أجل الجمهورية يذكّر مرة أخرى كل التونسيين ، أنه في أثناء هذه اللعبة الفوقية السخيفة لنظام مستبد ومعارضة عاجزة ، وفي غياب كل نية للإصلاح عند الطرف الأول وقدرة فعلية للطرف الثاني على فرضه، يتسارع خراب الروح المعنوية لشعبنا ويتبخر كل مضمون للقانون وللعدالة وتتهاوي الأنظمة الاجتماعية مثل النظام الصحي و التعليمي والقضائي مفضية إلى تعميق القطيعة بين الدولة والمجتمع بل وخرابهما جميعا. إضافة لهذا فإن الأزمة المالية الحادة التي تعصف بالعالم سيكون لها تبعات جدية على بلادنا رغم محاولات الطمأنة الخادعة، التي أثبتت أحداث الحوض المنجمي زيفها و رغم الادعاءات المتكررة بالمعجزة الاقتصادية التي تدحضها بكيفية لا تقل مأساوية قوارب الموت المتكاثرة . إن تبعات الأزمة المالية الحالية المخفية بحرص، ستبرز هذه السنة بصفة مأساوية ويجب على كل التونسيين توقع المزيد من الصعوبات المعيشية،في ظل تفاقم قمع سيتخذ كل الأساليب الفظة والدنيئة للتغطية على الواقع المزري وإسكات كل صوت يندّد به. لهذا يتوجه المؤتمر من أجل الجمهورية لكل التونسيين والتونسيات وإلى كافة القوى الوطنية داخل التنظيمات وخارجها بنداء ’’التصدي لمخطط التمديد والتجديد’’ ورفض كل مشاركة في اللعبة المغشوشة، والاستعداد لإفشالها عبر تنظيم حملة مقاطعة نشطة وفعالة على الصعيدين الوطني والعالمي، وتنظيم كل أشكال المقاومة المدنية في كل المؤسسات والأجهزة وعلى كامل ترابنا الوطني. وإذ نمدّ أيدينا للحوار والعمل مع كل الأطراف الوطنية الصادقة، فإننا نجدد لها طلبنا لكي تتحمل مسؤوليتها في الدور الذي هو دور كل معارضة حقيقية في مثل الوضع الذي تعرفه بلادنا، أي تكوين جبهة سياسية هدفها مقاومة الدكتاتورية والسعي الدؤوب لإنهائها، لا استجداؤها أو محاولة إصلاحها والتصالح معها بعد أن أثبتت تجارب عقدين من الزمن فشل هذا الرهان، والتقدّم بمشروع حكم للشعب تناضل من أجل تحقيقه مهما كانت الآجال الزمنية المطلوبة. إن المؤتمر يعتبر أيضا أن تحرير تونس هي أيضا مسؤولية كل مؤسسات الدولة التي وقع اختطافها و تحويل وجهتها لتخدم عصابات النهب على حساب مصلحة المجموعة الوطنية. وعليه، فإننا نكرر ندائنا لجميع أصحاب الضمائر الحية، في كل أجهزة الدولة وقوى المجتمع، بالانخراط في مسار التحرير الوطني ومواصلة الصمود وبذل المزيد من التضحيات ضمانا لمستقبل الأجيال القادمة كأمانة في أعناقنا جميعا. وفي هذا الجوّ المشبع بروح الإحباط والاستسلام واليأس، فإننا ندعو التونسيين إلى تنسم رياح التغيير وقد بدأت الموازنات تنقلب لصالح قوى التحرر في العالم. فرغم ما يبديه النظام من شراسة، وتفاقم لجوئه لأخسّ الأساليب ضد المجتمع المدني لإرهابه وتركيعه، فإنه في وضع توتر واضطراب لا يحسد عليه حيث تأخذ بخناقه كل الأزمات التي يحاول عبثا تسكينها والتغطية عليها. ولا يوجد ظرف أحسن من هذه السنة التي سيحاول فيها مكسوفا ومحرجا وفي موقف ضعف تمرير مهزلة انتخابية جديدة لن يقبل بها لا الداخل ولا الخارج بسهولة. لذلك ندعو كل التونسيين والتونسيات لتطليق الخوف والتحرر من الانتظار والسلبية والعودة متسلحين بالإيمان والأمل لساحة النضال من أجل حقوقهم المصادرة وكرامتهم وكرامة الوطن الثلاثاء 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008. المؤتمر من اجل الجمهورية. http://www.cprtunisie.net/article.php3?id_article=662
قائمة الموقعين على مبادرة حق العودة بعد الإمضاءات الأخيرة التي أضيفت لها:
http://www.manfiyoun.net/list.html « يُحجّر تغريب المواطن عن تراب الوطن أو منعه من العودة إليه » الفصل 11 من الدستور التونسي
الــعــودة حـــقّ واسـتـردادهُ واجــب
مثلما سجل تاريخ كفاحنا الوطني من أجل الإنعتاق من الاستعمار الفرنسي، إبعاد العديد من قادة النضال الوطني إلى خارج الوطن، سيدوّن التاريخ السياسي الحديث للبلاد عنوان المنفى في قاموس نضالنا الوطني، كمفردة تحيل على تشريد آلاف التونسيين. وهي مظلمة لا تختزلها مشاعر الحنين إلى الوطن، بقدر ما يختصرها الشعور بأن مأساة الاستبداد السياسي مازالت متواصلة في بلادنا. إن حجم مأساة المساجين وثقلها الأخلاقي، جعل الجميع يلتف حولها كأولوية عبرت عن نفسها ضمن أداء ميداني مثابر، تداولت عليه مختلف الفعاليات الوطنية في الداخل والخارج، في حلقات مشرقة من النضال الوطني، واكبها بروز نسيج جمعياتي متعدد المواقع والأدوار في الداخل والخارج، نجح بتنوعه وحيويته و فاعليته، في استنصار رأي عام دولي مجمع على مساندة مطلب الإفراج عن مساجين الرأي بالبلاد. لقد ضغطت القوى الوطنية طيلة السنوات الماضية على جرح المنفى بوعي ومسؤولية وتقدير سليم، لصالح التركيز على مأساة المساجين. وكان للمهجر دور حاسم في التعريف بمعاناة المساجين حيث تجند المنفيون في معركة الدفاع عنهم بما تيسر لهم من إمكانيات وعلاقات في خط متكامل مع جهود الداخل. إن معركة إفراغ السجون التونسية من مساجين الرأي، ورد الاعتبار لهم بالتعويض المادي والأدبي، كانا وسيبقيان في سلم أولويات الأجندة الحقوقية والسياسية للحركة الوطنية. ونغتنم الفرصة لنجدّد التزامنا كمهجّرين بمواصلة الانخراط المباشر في تلك المعركة النبيلة. لقد اكتسبت القوى الوطنية المناضلة تقاليدها من تجربة النضال الحقوقي والسياسي بخصوص ملف المساجين، وراكمت خبرتها في إدارة التنوع في صفوفها، وتبادل الأدوار بين مختلف فاعليها. ونقدر اليوم أن تلك الخبرة، بإمكانها أن تحقق إنجازات جديدة في حساب مكاسبنا الوطنية بالعمل على ملف المهجرين لتحقيق عودتهم في كنف العزة والكرامة خاصة وأن التسويات القليلة لعدد من الحالات الفردية كانت في أغلبها مشروطة وانتقائية ولم تخرج إلا باستثناءات قليلة عن دائرة المقايضة. وبناء على ما تقدم يقدّر الموقّعون على هذا البيان، أن الوقت قد حان للعمل الجماعي الجاد والمسؤول على ملف المهجرين التونسيين، المشتتين منذ قرابة العقدين أو أكثر على عشرات البلدان وفي جميع القارات. وذلك ضمن الضوابط التالية: 1- حق العودة للجميع دون استثناء، فسياسة التجاهل والابتزاز والإذلال التي درجت السلطة على ممارستها في تعاطيها مع ملف المساجين، ثم وفي السنتين الأخيرتين في ملف المنفيين، هي سياسة مرفوضة من حيث المبدأ والمسار. 2- عودة آمنة، تضمن الحق في التنقل و الإقامة دون تتبعات أمنية أو قضائية، خاصة وأن أغلب القضايا التي حوكم فيها المهجّرون، قد سقطت بمفعول مبدأ التقادم. 3- عودة كريمة، تضمن للمواطن حقه في ممارسة اختياراته العقائدية والسياسية، وحريته في مواصلة نضاله السلمي من أجل ما يراه مصلحة عامة، بكل الوسائل المشروعة التي يضمنها الدستور والقانون. 4- العودة على أرضية تلك الضوابط، وفي أفقها لن تتحقق إلا من خلال مسار نضالي متدرج، يتوسّل الأسهل والأنسب من أشكال النضال المتاحة، لتحقيق الأهداف وانجاز المطلوب. وعلى أرضية تلك الضوابط تداعى ثلة من الفعاليات المهجرية، للالتقاء والتشاور والبحث في سبل وأدوات العمل المنهجي والمنظم، تحقيقا لمطلب عودتهم الآمنة والكريمة. فأجمعوا على الآتي: أولا : بعث تنسيقية مؤقتة تتكفل بتحسيس الرأي العام المهجري، بضرورة الانخراط في معركة استعادة حق العودة الآمنة والكريمة، وتعمل على تجميع كل المتضرّرين من محنة المنفى، الراغبين في ذلك، في عمل موحّد ومنهجي من أجل التعريف بقضيتهم، وتحقيق مطلبهم. ثانيا : تتكفل التنسيقية بالاتصال بالمساندين للمسعى، من أجل عقد مؤتمر تأسيسي لمنظمة وطنية لحق المهجّرين التونسيين في العودة وذلك في أقرب الآجال. ثالثا : العمل على حشد جميع الفعاليات الوطنية ،أفرادا ومؤسسات، وراء مطلب العودة كأولوية من أولويات نضالنا الوطني في مرحلته الراهنة. والاستفادة من شبكة علاقات المجموعة الوطنية بفعاليات المجتمع المدني العالمي، لتحسيسها بمأساة المنفى، والعمل معها ضمن ما يسمح به سقف التضامن الإنساني والدولي، من أجل قضيتنا العادلة. إن محنة التهجير والمنفى قد طالت، ولا بدّ لنا من عمل موحّد ومنظّم وفاعل، دفاعا عن حقنا الدستوري المشروع في العودة إلى وطننا. عودة شريفة، في مستوى شرف قضيتنا، ومسؤولة في حجم تضحياتنا من أجل حرية وكرامة وعزة شعبنا. المهجر في 25 جويلية 2008
الأسماء بحسب الترتيب الأبجدي
تم تحديث هذه القائمة يوم الاثنين 17 نوفمبر 2008 على الساعة الحادية عشر ليلا
| سنة الخروج من تونس | الاسم واللقب | بلد الإقامة | |
| 1 | أستراليا | ||
| 1991 | العيادي لعماري | ||
| 1 | البوسنة والهرسك | ||
| 1991 | عبدالباقي خليفة | ||
| 1 | الدنمارك | ||
| 1991 | عبد الحميد العداسي | ||
| 3 | السويد | ||
| 1991 | خيرالدين خشلوف | ||
| 1988 | رجب العبدلي | ||
| 1988 | محمود خلفي | ||
| 1 | الصين | ||
| 2002 | الحبيب عويلي | ||
| 33 | المانيا | ||
| 1991 | الصحبي شمسي | ||
| 1993 | الطاهر بوصفة | ||
| 1991 | الطاهر الرمة | ||
| 1991 | الهاشمي بن حامد | ||
| 1990 | رضا عثمان | ||
| 1991 | سالم الواكل | ||
| 1992 | صالح المحضاوي | ||
| 1991 | طه البعزاوي | ||
| 1991 | فوزي بن الهاني | ||
| 2005 | كريم مسعودي | ||
| كوثر الزروي | |||
| نصر الدين السويلمي | |||
| 1991 | الاسعد الزرائقة | ||
| 1991 | الحبيب العماري | ||
| 1990 | القادري زروقي | ||
| 1990 | المنذر عمار | ||
| المولدي البلطي | |||
| 1991 | الهادي بريك | ||
| 1991 | رشيدة النفزي | ||
| 1991 | رياض بوخشانة | ||
| 1991 | عبداللطيف التليلي | ||
| فريدالبعزاوي | |||
| 1991 | لزهر عبشة | ||
| 1991 | محسن الجندوبي | ||
| 1992 | محمد بوزيد | ||
| 1991 | محمد حرب | ||
| 1991 | محمد حمزة | ||
| 1994 | محمد زقروبة | ||
| محمد صالح محفوظ | |||
| 1990 | محمد طنيش | ||
| محمد طه الصابري | |||
| 1991 | نوفل عيادي | ||
| 5 | النرويج | ||
| 1991 | ابراهيم بلكيلاني | ||
| 1991 | الماطري عبرود | ||
| 1991 | خالد الجماعي | ||
| 1993 | سالم نصر | ||
| علي سعيد | |||
| 3 | النمسا | ||
| 1992 | الصادق بن عمر | ||
| 1992 | محمد الصادق الشطي | ||
| نورالدين بوفلغة | |||
| 4 | ايطاليا | ||
| 1990 | رضا المشرقي | ||
| 1989 | عباس عباس | ||
| عمر الصغير | |||
| فوزية حسن | |||
| 14 | بريطانيا | ||
| 1990 | أحمد قعلول | ||
| 1991 | جلال الورغي | ||
| 1994 | جمال الدين أحمد الفرحاوي | ||
| 1993 | جنات بن مفتاح | ||
| 1990 | رفيق عبد السلام | ||
| 1987 | سيد الفرجاني | ||
| 1988 | شكري مجولي | ||
| 1991 | صالح الكاروس | ||
| 1991 | الطيب الغيلوفي | ||
| 1991 | عادل كسيكسي | ||
| 1990 | علي عرفة | ||
| 1991 | لطفي زيتون | ||
| محسن براهمي | |||
| 1994 | منجية العبيدي | ||
| 15 | سويسرا | ||
| 1987 | احمد الزناد | ||
| 1991 | اسماعيل الكوت | ||
| 1992 | المنصف العماري | ||
| 1993 | الهادي اللجمي الشريف | ||
| 1991 | أنور الغربي | ||
| 2002 | بوكثير بن عمر | ||
| ربيع عمر | |||
| 1992 | رضا العجمي | ||
| 1997 | صالح الحمراوي | ||
| عبد الرحمن الحامدي | |||
| 1991 | عزالدين محمود | ||
| 1991 | عمر القايدي | ||
| 1995 | لمياء داري العجمي | ||
| محمد علي البدوي | |||
| 1993 | ناصر الغمراسي | ||
| 58 | فرنسا | ||
| 1991 | إبراهيم السويسي | ||
| 1991 | احمد العمري | ||
| 1986 | أحمد الورغمي | ||
| 1991 | آلاء بن سالم | ||
| الأخضر الوسلاتي | |||
| الحبيب الغيلوفي | |||
| 1991 | الصادق عروبة | ||
| 1992 | الطاهر العبيدي | ||
| 1991 | الطاهر بوبحري | ||
| القناوي العماري | |||
| 1991 | بلال بن سالم | ||
| 1991 | حسين الجزيري | ||
| 1991 | حياة الكعباوي | ||
| 1991 | رجاء الحمزاوي | ||
| 1990 | رضا إدريس | ||
| 2003 | رضا الرجيبي | ||
| 1992 | رفيق الشابي | ||
| 1991 | رياض الحجلاوي | ||
| 1991 | رياض بالطيب | ||
| 1991 | ساسي الحميدي | ||
| 1998 | سامي بلحاج دحمان | ||
| سامية بهلول | |||
| 1991 | سليم بن حميدان | ||
| 1991 | سمير الدريدي | ||
| سيف بن سالم | |||
| 1997 | عائشة الذوادي | ||
| عبد الجليل السعيدي | |||
| 1991 | عادل الحمزاوي | ||
| 1991 | عبد الرؤوف الماجري | ||
| 1978 | عبد السلام بوشداخ | ||
| 1991 | عبد العزيز شمام | ||
| 1991 | عبد القادر الونيسي | ||
| 1991 | عبد الوهاب الرياحي | ||
| 1991 | عثمان الكعباوي | ||
| 1991 | عزالدين شمام | ||
| علي النجار | |||
| 1991 | عماد الدائمي | ||
| 1991 | غفران بن سالم | ||
| 1991 | فؤاد شعبان | ||
| 1991 | فؤاد عزيز | ||
| 1992 | فتحي الحبيبي | ||
| 1989 | فتحي الفرخ | ||
| 1990 | كمال العيفي | ||
| 1991 | لزهر التومي | ||
| 2002 | لطفي الهمامي | ||
| 1990 | محسن الذيبي | ||
| 1990 | محسن غربال | ||
| 1991 | محمد الطرابلسي | ||
| 1991 | محمد الكافي | ||
| 1991 | محمد بن سالم | ||
| محي الدين شربيب | |||
| 1991 | مراد مراد | ||
| 1991 | معاذ بن سالم | ||
| 1991 | منجي المديوني | ||
| 1991 | منجية بن عمر | ||
| 1991 | ناجي الجمل | ||
| 1991 | نور الدين ختروشي | ||
| 1991 | هشام بشير | ||
| 2 | قطر | ||
| 1992 | فتحي الناعس | ||
| 1990 | نورالدين العويديدي | ||
| 8 | كندا | ||
| 1991 | الحبيب المرزوقي | ||
| 1990 | بشير بدري | ||
| حسين الشريف | |||
| 1990 | صالح اليحياوي | ||
| صالح بالرجب | |||
| 1990 | عبد العزيز الجلاصي | ||
| عبدو المعلاوي | |||
| 1991 | محمد زريق | ||
| 1 | موريتانيا | ||
| 2004 | وائل بن الحسين الزريبي | ||
| 3 | هولاندا | ||
| 1992 | خميس قشة | ||
| 1991 | علي حميدي | ||
| 1998 |
سامي بن غربيّة
|
الرجاء من المقتنعين بهذه المبادرة إرسال الاسم وبلد الإقامة وسنة الخروج من تونس على البريد الالكتروني للمبادرة: manfiyoun@gmail.com
|
إعلام
كلف المبادرون بباريس السيد نورالدين ختروشى بمهمة التنسيق بين المعنيين بالمبادرة وتشكيل تنسيقية موسعة وممثلة لخريطة تواجد المهجرين بالعالم مهمتها إدارة المرحلة الانتقالية وإعداد المؤتمر التأسيسي للمنظمة. وسنعلن عن قائمة أعضاء التنسيقية الموسعة في وقت لاحق. الرجاء إرسال توقيعاتكم وملاحظاتكم على العنوان التالي : manfiyoun@gmail.com |
المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية
البريد الالترونيmarced.nakabi@gmail.com : تونس في 15/11/2008
التقرير النصف الشهري الأول ( نوفمبر 2008 )
نضالات تونس :
– اعتصام في باطام : دخل عمال باطام في اعتصام في مقر الإدارة العامة بقمرت للمطالبة بأجورهم المتأخرة و لرفضا لطرد 54 عامل. – اعتصام في تونيراما : يخوض عمال و عاملات تونيراما اعتصاما مفتوحا ليلا و نهارا منذ 30/10/2008 بمقر عملهم بحي التحرير طريق بنزرت و هم يطالبون بدفع أجورهم المخلدة بذمة المؤجر و إرجاع كل العملة إلى مباشرة أعمالهم و قد وقع فك الاعتصام بعد إمضاء اتفاق مع المؤجر. بن عروس – إضراب في شركة سيباب : تشهد شركة سيباب تدهورا في الوضع الاجتماعي بسبب التراجع في بعض المكاسب مثل التراجع في منحة العيد و الاعتداء على الحق النقابي من ذلك الضغوطات المسلطة على بعض أعضاء النقابة الأساسية مما جعل العمال يقررون الدخول في إضراب أيام 10و 11 و 12/11/2008. جندوبة بيان للعاملين في المستشفى الجهوي بجندوبة :صدر بيان عن العاملين في المستشفى الجهوي بجندوبة بتاريخ 28/10/2008 أهم ما جاء فيه المطالبة بانتداب أطباء طب عام و اختصاص و ممرضين لقسم الأمراض النفسية و كذلك المطالبة بحماية الأعوان من الاعتداءات أللفضية و الجسدية و معالجة مسألة الاكتظاظ داخل أقسام المستشفى. المنستير – اعتصام عمال مصرف الغزل و النسيج بصيادة : دخل عمال مصرف الغزل و النسيج بصيادة في اعتصام داخل المصنع بسبب عدم خلاص أجورهم منذ شهر أوت و عدم حصولهم على منح. – توتر في مؤسسة م ب للخياطة : تعرف مؤسسة م ب للخياطة حالة توتر بعد رفض المؤجر مطالب العمال المتمثلة في خلاص منحة الإنتاج لسنة 2006/2007 و خلاص العطلة السنوية 2007 و زي الشغل 2007 و تحديد موعد محدد لخلاص الأجور و يهدد العمال بالدخول في إضراب في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم. القصرين توتر في المستشفى الجهوي بالقصرين : أصدر أطباء المستشفى الجهوي بالقصرين بيانا على اثر الاعتداء الذي تعرض له زميلهم أثناء أداء مهامهم في إطار الوحدة المتنقلة للإسعاف و الإنعاش من طرف مجموعة من الأشخاص مما تسبب له في كسور في الجمجمة و العمود الفقري و قد ندد الأطباء بهذا الاعتداء و طالبوا السلط بالإيقاف الفوري للمعتدين و إحالتهم على العدالة. استياء و انشغالات – عبر العديد من النقابيين عن استيائهم من تراجع مستوى جريدة الشعب حيث أن محتوى هذه الجريدة أصبح يغلب عليه الإشهار مع إهمال للقضايا النقابية و العمالية. – عبرت نقابات التعليم و الصحة و البريد عن استيائها من تواصل اعتقال النقابيين في الحوض المنجمي و طالبوا بالإفراج عنهم. – عبر العديد مكن النقابيين عن انشغالهم من تقف المفاوضات في القطاع الخاص و هم يطالبون بتسريع نسق هذه المفاوضات و ضمان حد مقبول من الزيادات في الأجور. – أصدر الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة بيانا بتاريخ 11 / 11 / 2008 اعتبر فيه أن الزيادة التي تم التوافق عليها مؤخرا والمقدرة ب4.7 بالمائة كانت بعيدة عن كل توقع ولا تلبي الحد الأدنى الكفيل بتحسين القدرة الشرائية للمواطن كما شدد البيان على ضرورة تضمين اي اتفاق بندا يتعلق بحماية المسؤول النقابي وفق ما جاء في الاتفاقية الدولية 135 نصا وروحا . المرصد فضاء نقابي ديمقراطي مستقل ومفتوح لجميع النقابيين بدون اشتثناء وهوليس نقابة ولا مشروع نقابة ويمكن التواصل مع المرصد على العناوين الالكترونية التالية : http://nakabi.maktoobblog.com http://nakabi.blogspot.com عن المرصد المنسق : محمد العيادي
الاتحاد العام التونسي للشغل الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان النقابة الجهوية للتعليم الثانوي القيروان في 17-11-200 بيـــــــــــــــــــــــــــــان
نحن أعضاء النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بالقيروان المجتمعين اليوم 15 نوفمبر 2008 بمقر الاتحاد الجهوي للشغل
بالقيروان، وعلى اثر تدارسنا لوضعية الزميل مسعود الرمضاني ، رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقيروان ومنسق اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي المتمثلة في: – المحاصرة الأمنية الدائمة والمستفزة في كامل تنقلاته وأمام منزله وفي مركز عمله – معهد عقبة بن نافع – وهو ما يتنافى مع ابسط حقوق الإنسان – حرية التعبير، حرية التنقل، حرية التنظم…. لذا نعبر عن استنكارنا الشديد لهذه الممارسات ونطالب بالرفع الفوري لهذا الحصار الأمني الجائر عليه وعلى عائلته ونعلن استعدادنا اللامشروط للوقوف إلى جانبه والدفاع عنه بكل الطرق النضالية المشروعة. عاشت نضالات الأساتذة عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرا ، مناضلا، ديمقراطيا ومستقلا عن النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بالقيروان الكاتب العام عبد العزيز السبري
الاتحاد العام التونسي للشغل الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان بيـــــــــــــــــان مساندة
نحن نواب المؤتمر العادي للفرع الجامعي للتأ طير والإرشاد التربوي بالقيروان المنعقد اليوم الاثنين 03 نوفمبر 2008 بدار
الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان برئاسة الاخ الناصر العجيلي ، الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان وبحضور الأخ بدرالدين الهرماسي ، الكاتب العام للجامعة العامة للتأطير والإرشاد التربوي وبعد استعراضنا للأوضاع المتردية بمنطقة الحوض ألمنجمي وما شهدته من انتهاكات وما لحق عديد النقابيين من إيقافات ومحاكمات ومن المحاصرة اللصيقة لمجموعة من النشطاء الحقوقيين وخاصة الأخ مسعود الرمضاني،منسق اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي وتفاعلا مع عديد الهياكل النقابية الوطنية والجهوية التي عبرت عن وقوفها إلى جانب أهالي الحوض ألمنجمي وقضيتهم العادلة المتصلة منها بالعدالة الاجتماعية والحق في الشغل الكريم وضرورة التوازن بين مختلف جهات البلاد وحق المساواة في التمتع بثمار التنمية نعلن: – مساندتنا المطلقة لأهالي الحوض ألمنجمي. نطالب ب: – إيقاف الانتهاكات المتكررة لأهالي الحوض ألمنجمي. – إيقاف المحاكمات وإطلاق سراح جميع الموقوفين والمسجونين. – فتح تحقيق فوري في حادثة الاعتداء على الحرمة الجسدية للسيد عدنان الحاجي ومعاقبة القائمين بذلك. – إيقاف التعاطي الأمني والعودة إلى المعالجة السياسية لحل الملفات المتصلة بالتنمية في الجهة. – إيقاف المحاصرة الأمنية اللصيقة للمناضل الحقوقي الأخ مسعود الرمضاني. عاش الاتحاد العام التونسي للشغل مستقلا ديمقراطيا ومناضلا. رئيس المؤتمر الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان الناصر العجيلي
تونس في 18 نوفمبر20008
بيان نحن الممضون أسفله -الأساتذة المطرودين لأسباب نقابية نتوجه إلى الراى العام بالبيان التالي
في خطوة في الاتجاه السليم ،تلقى الزميل محمد المومنى برقية من وزارة التربية والتكوين تم بموجبها إعادته للعمل بخطة إدارية في الإدارة الجهوية للتعليم ببن عروس ،إننا وان كنا نتوجه للزميل بالتهاني ،فإننا نعتبر عودته للعمل هي رفع لمظلمة ما كان لها أن تقع اصلا ،كما نعتبر قرار وزارة الإشراف إحقاقا لحق وتتسيب لوضع،لكن الخطوة ستظل ناقصة و جزئية إن لم يشمل القرار الأستاذين على الجلولى ومعزك الزغلامى الذين لا مبرر قانوني ولا بيداغوجى لاستثنائهما من حق العودة وهو ما نطلب تحقيقه في اقرب الآجال حتى يغلق هذا الملف نهائيا، وفى هذا الإطار نتوجه: -للسيد وزير التربية والتكوين من أجل استكمال خطوة الإنصاف بإعادة الأستاذين على الجلولى ومعز الزغلامى إلى سالف عملهما وبالتالي غلق هذا الملف نهائيا . -لقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل حتى تدرج هذا الملف ضمن مداولات الجانب الترتيبي من المفاوضات الاجتماعية الجارية حاليا. -للنقابة العامة للتعليم الثانوي حتى تكثف أكثر عملها من أجل حل عادل لقضيتنا التي هي قضية القطاع التي التف حولها بشكل نضالي واسع. -لقوى المجتمع المدني الديمقراطية والتقدمية حتى تواصل إسنادها لمطلبنا العادل.
الأساتذة المطرودون لأسباب نقابية:
*محمد المومنى :أستاذ فلسفة *على الجلولى :أستاذ فلسفة *معز الزغلامى: أستاذ انقليزية
وجهت اتهامات ملفقة وخطيرة ضد السيد رشيد عبداوي عضو جامعة قفصة للحزب الديمقراطي التقدمي ضمن ما أصبح يطلق عليها بمجموعة الوفاق التي تضم عدد من النقابيين والموظفين من مدينة الرديف على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مدن الحوض المنجمي خلال النصف الأول من هذه السنة . ونحن الممضين أسفله نعتبر أن كل هذه التهم الموجهة ضد السيد رشيد عبداوي وغيره من المتهمين ليس لها أي أساس من الصحة ونؤكد أن عملية الزج به في هذه القضية أهدافها وأبعادها سياسية بالأساس لذا نحن . – نطالب بالتراجع عن هذه التهم الكيدية وحفظها كلها – كما نطالب بإطلاق سراح كل الموقوفين وتغيير أسلوب التعامل الأمني والقضائي مع هذه الحركة الاحتجاجية وذلك بالبحث عن الأسباب الحقيقية وبإيجاد الحلول المناسبة والمجدية لها.
|
|
|
|
معا من أجل إنصاف الرفيق « رشيد عبداوي » عضو جامعة قفصه للحزب الديمقراطي التقدمي و المقحم تعسفا في قضية الوفاق المتعلقة بالحركة الاحتجاجية بالحوض المنجمي .
إلى السيد : 1: طبيعة الحركة : رغم انطلاق أحداث الحركة الاجتماعية منذ بداية جانفي 2008 الا أن الرفيق لم يكلف بمهام محددة لمساندة الحركة من قبل الجامعة إلا بعد مؤتمرها الأول المنعقد في 20 افريل 2008 و انتخابه عضوا بهيئة الجامعة مكلفا بمكتب الحقوق و الحريات و أوكلت إليه بذلك كل المهام المتعلقة بمساندة الحركة بما يسمح به القانون و العمل الحزبي القانوني و احترام أسلوب عمله السلمي و المدني. إذ اقتصر نشاطه على: . نشاط إعلامي ينحصر في بيع الجريدة و التغطية الصحفية لمجمل فعاليات الحركة الاجتماعية من اعتصامات و إضرابات …وجمع بياناتها بما يتيحه له التفويض الممنوح له من قبل إدارة الجريدة لممارسة نشاطه الصحفي الجهوي (مراسل) و لبيع الجريدة من خلال ما تتيحه له بطاقة الاعتماد وبالتالي كانت كل أنشطته الإعلامية غير مخالفة لقانون الصحافة و القوانين الأخرى بالبلاد. . مساندة الحزب للحركة : ككل حزب سياسي قانوني معني بالحركة الاجتماعية و تطوراتها في الحوض ألمنجمي و التي كانت تعبيره صارخة على فشل اختيارات السلطة الاقتصادية و الاجتماعية تحمل حزبنا مسؤوليته تجاه الحركة و أعلن مساندته لها بشكل علنيي و صريح خصوصا و إنها اتخذت إشكالا سلمية و مدنية و مشروعة و أخذت المساندة إشكالا مختلفة (مركزيا و جهويا) منها الزيارات الميدانية (زيارة الأمينة العامة فيفري 2008 .زيارة الرفاق أعضاء المكتب السياسي و الكاتب العام و أعضاء جامعة قفصة).و كما ورد سابقا و بصفته كمنسق لمكتب الحقوق و الحريات كلف انسجاما مع هذا النمشي بالحفاظ على وتيرة المساندة على مستوى حزبي و جهوي بالزيارة إلى مدينتي الرديف وأم العرائس مع صدور جريدة الموقف . و ننوه إلى أن الرفيق لم يشارك لا من قريب و لا من بعيد في أي شكل من إشكال الاحتجاج( اجتماعات ،اعتصامات ….) و اقتصر حضوره على المساندة المبدئية لمبدأ الحركة السلمية (زيارات اعتصام عمال الحظائر ، نقل الجنوب ،سوقاس ،أبناء العمال المتوفين في شركة فسفا ط قفصه ، حملة الشهائد المعطلين، المطرودين من عملهم ) و تغطية تحركاتهم إعلاميا و نقل مطالبهم عبر الجريدة . . اللقاءات : اقتصرت لقاءات الرفيق في زياراته للمساندة على الإطار الإعلامي و المساندة السياسية للحركة بعيدا عن كل مشاركة في أي وفاق أو تخطيط أو إدارة أو إشراف عن أي تحرك أيا كان نوعه و هو ما ينسجم مع سياسة الحزب حيال الحركة التي نأى بنفسه عن كل أشكال التوضيف السياسي الرخيص و التوجيه لمصالح سياسية إيمانا منه بطبيعة الحركة الاحتجاجية المطلبية. و كل لقاءات الرفيق مع النقابيين من قادة الحركة المفترضين كان لا يخرج بأي حال من الأحوال عما ذكر آنفا من دعم حزبي و إعلامي . و ما يؤكد هذا اقامة الرفيق في مدينة قفصه مع عائلته التي تبعد عن مناطق الحوض المنجمي ، و لم يقم بها لأكثر من بضع ساعات في زياراته المعدودة ما يجعله بمنأى عن تهم عقد وفاق أو التآمر على أمن الدولة أو المساس بهيبة القانون و غيرها من التهم الواردة 2: تعاطي السلطة مع الحزب جهويا و مركزيا حيال الموقف من الحركة أمام موقف الحزب الواضح من الحركة و المساند لمطالبها و الذي أخذ أشكالا عدة : * الدعم السياسي للحركة عبر البيانات و التنبيه لخطر اختيارات السلطة الاقتصادية و الاجتماعية . * الدعم الإعلامي و ذلك عبر مختلف وسائل الإعلام (مكتوب ،فضائي و انترنات) * الدعم الميداني :الزيارات الميدانية لمختلف الهياكل الحزبية جهويا و مركزيا . كل هذه المواقف جعلت موقف السلطة من الحزب موقف عدائيا عبر عنه مختلف المسؤولين الحزبيين و الأمنيين و اعتبروا أن أشكال الدعم هذه لا تخرج عن صيغة التوظيف السياسي خدمة لأغراض حزبية ضيقة و حتى أجندة خارجية أيضا (التكاري على الجزيرة و قناة المستقلة وANB…) كما جاء في خطاب رئيس الجمهورية في المجلس الجهوي أن الحركة لا تعدو أن تكون نتيجة لاخطاء السلطات الجهوية في إدارة شؤون التنمية و تجاوزات قانونية و إدارية في إجراء مناضرات شركة فسفاط قفصه (المناب الاجتماعي )بعيدا عن تحمل السلطات المركزية نتائج هذه الحركة المعزولة التي لا تعبر حسب رأيها عن إخفاقات السلطة الاقتصادية بقدر ما تحمل السلطات الجهوية وزرها. كما أشادت بانجازات التغيير في قفصه و حملت بعض الأحزاب القانونية منها و السرية و الأطراف النقابية التي اعتبرتها راديكالية مسؤولية توظيف الحركة سياسيا و الاقتصاص من السلطة بأسلوب بعيد عن قواعد اللعبة السياسية . و كان لزام على السلطة تأكيد هذا الخطاب بحيثيات واقعية و ذلك بإقحام الأحزاب و النقابيين و الشخصيات المساندة للحركة في قضية الوفاق الشهيرة. وفي هذا السياق يأتي إدراج اسم الرفيق في الأيام الأخيرة من ختم البحث، 13 سبتمبر ثلاثة أيام قبل عرضه للعموم 16 سبتمبر و ذلك في قضايا خطيرة (رقم 32 و الذين تعلقت بهم 11 تهمة تتعلق بالوفاق ) . للتأكيد على المشاركة في التخطيط رغم أن التهم المنسوبة إليه لا تستند إلى أركان مادية بل إن جل الموقوفين لم يتعرفوا عليه في كافة مراحل البحث. و من هنا نستخلص الطبيعة السياسية للقضية التي كانت تهدف السلطة من خلالها إلى :نفي الطبيعة الاجتماعية للحركة لمحاولة إخفاء الإخفاقات الاجتماعية و الاقتصادية ،إلى حشر الخصوم السياسيين و محاسبتهم على مواقفهم الثابتة و المؤيدة للحركة و تشويههم عبر إلصاق تهمة التوظيف السياسي . ومن الطبيعي أن يكون الديمقراطي التقدمي على رأس قائمة الخصوم لدوره البارز في مساندة الحركة . كانت تهدف أيضا إلى تهميش الحزب بافتعال معركة سياسية ذات بعد قانوني تستنزف قدراته البشرية و المادية و الانحراف به عن بوصلة المعركة السياسية خاصة الاستحقاقات الانتخابية . ان استهداف الرفيق و الذي يعتبر من القيادات الشبابية هو محاولة من السلطة لترهيب الشباب من العمل السياسي حتى القانوني منه و مما يؤكد هذا التعاطي السياسي المتخلف للسلطة مع الحزب و القائم على عدم الاعتراف بالإخفاقات و اعتماد سياسة الهروب إلى الأمام السلوك المستهجن للسلطات المدنية و الأمنية الجهوية مع كل هياكل الحزب من منع و تعنيف لوفود المساندة و محاصرة المقر بجحافل من الأمن مع كل تحرك للمساندة 3: إستراتجية الحزب في التعامل مع هذا الملف مما تقدم يتأكد طبيعة المعركة السياسية التي إرادتها السلطة قانونية قضائية لذلك لابد من ايلائها كل الأهمية و إدراجها في سياقها السياسي الصحيح و ضبط خطة و إستراتجية لإنزال الهزيمة بالحكم على عادة الحزب في كل معاركه (معركة المقر) إذ أنها تأتي في سياق القضايا ذاتها المرفوعة على الحزب لمحاولة الافتكاك بالقضاء ما لم يفتك بالسياسة و الميدان و نرى إن هذه الإستراتيجية تقوم على ثلاث قواعد 1 معركة سياسية 2 معركة قانونية 3 معركة إعلامية حقوقية إنسانية باستعمال كل إمكانات الحزب المادية و البشرية خصوصا الشبابية نضرا لانتساب الرفيق إلى فئة الشباب و الذي أبلى فيه البلاء الحسن أملنا فيكم وطيد. الشباب الديمقراطي جامعة قفصة من هو رشيد عبداوي السيد رشيد عبداوي هو من مواليد مدينة قصر قفصه في 10 مارس 1982 وقد انتخب عضوا لجامعة قفصه للحزب الديمقراطي التقدمي في مؤتمرها الأخير في شهر أفريل 2008 ومنسقا لمكتب الحقوق والحريات. متحصل على الأستاذية في اللغة والآداب الفرنسية في جوان 2007 وينحدر من عائلة متكونة من ثمانية أفراد ستة إخوة ثلاثة منهم عاطلون عن العمل وأم وأب يعاني من أمراض مزمنة .
التقرير العام لنشاط الحزب (تونس الخضراء) والوضع السياسي العام لسنة 2006/2008
I- الوضع السياسي العام : طغت أزمة الحريات العامة والسياسية في البلاد وخاصة في السنوات الأخيرة، لقد أمعنت السلطة في دروس كل قوانين البلاد ودستورها وواصلت عملية تهاونها مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 والعهد الأممي للحريات ، فهي تمنع الأحزاب الحقيقية كما فعلت مع حزبنا « حزب تونس الخضراء » والجمعيات بقرار وبدون قرار، وهي تعيق عمل الأحزاب المعترف بها أيضا وتمنعها من عقد اجتماعاتها العامة، وترفض حقها في التظاهرات السلمية وتعطّل بكل الأشكال الظاهرة والخفية الملتوية (قاعات مطلوبة للاصلاح، تهديد باعة الجرائد وابتزازهم بقطع رزقهم ، ودفعهم إلى إخفاء جرائد المعارضة عن القراء ولا يزوّدونها إلا بطلب من القراء المشترين، دفع ملاّك العمارات والشركات الخاصة إلى تقديم شكاوي ضد الأحزاب وضد عناصرها البارزة) ، كما تمنع السلطة مشاركة الأحزاب في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة التي تقع تحت هيمنة السلطة والحزب الحاكم « التجمع » ، بحيث لا يمكننا أن ننعت التلفزة بأنها التلفزة الوطنية أي ملك جميع التونسيين بل هي واقعيا وفعليا تلفزة « التجمع الدستوري الديمقراطي » حتى إذا أذاعت بعض ثواني عن هذا الحزب « المطيع » أو ذاك فهي تذيع في الحقيقة نظرة التجمع الدستوري الديمقراطي عن ذلك الحزب. أما فيما يخص شبكة « الواب » العالمية » فإن بلادنا أصبح يشار إليها بأنها أول بلد في العالم يتفنن في صنع أدوات المنع والتصفية والتعطيل لمستعملي هذه الشبكة من المواطنين وخاصة الأحزاب السياسية التونسية والجمعيات الغير موالية . لقد فرضت الإدارة التونسية المكلفة بالأنترنات رقابة لا مثيل لها لهذه الشبكة العالمية لتداول المعلومات وأخيرا وليس آخر قطعت السلطة التونسية موقع « فايس بوك « Face book » ومواقع المعارضة وعطّلت مراسلاتهم الالكترونية وهي تسعى منذ ما يزيد عن أربع سنوات على منع الرابطة التونسية لحقوق الانسان من دعوة مؤتمرها القانوني وأقفلت وصادرت مقراتها داخل الجهات. كما قامت بعملية انقلابية على القيادة الشرعية لجمعية القضاة. أما قانون الأحزاب والجمعيات فهو لا يزال مكبّلا بقرار إداري وهم لا يطبقون حتى الفصول القانونية التي فصلوها على مقاسم كسلطة و كحزب حاكم ! فالجميع يعلم أننا مثلا في حزب « تونس الخضراء » قدمنا ملفنا القانوني منذ ما يزيد على 4 سنوات وبالتحديد يوم 19 أفريل 2004 لوزارة الداخلية . كما تقدم مؤسسوا أحزاب وجمعيات أخرى بمطالب بعدنا. لكن السلطة واجهت كل ملفاتها مثلما واجهت ملف حزبنا بالصمت والصد والتعتيم، وهي بذلك تقدم أفضل الخدمات الجليلة لتيارات التطرف والإرهاب التي تنتعش وتزدهر في مناخ ضمور وخفوت نشاط الجمعيات والأحزاب المدنية. وفيما يخص حزبنا – حزب تونس الخضراء- فرغم تسلمها لملفنا منذ التاريخ المذكور فإنها تلاعبت بالقانون ، وبالرغم من ذلك فإن معركتنا لم تنته بعد كما يتصور البعض ، ونحن نعرف أنها طويلة وعازمون على الثبات إلى أن تعترف السلطة قانونيا بحزبنا. فالمعركة ليست بالهينة خاصة في دولة تدّعي أنها دولة القانون والمؤسسات وتعمل عكس ذلك ولها أساليبها وأجهزة تظليل عديدة وأعوان في أجهزة الإعلام والصحافة الصفراء كثيرين . وحتى على الصعيد الدولي فهي تكرس « وكالة الاتصال الخارجي » لتظليل الرأي العام العالمي وشراء الذمم والضمائر وتوفير الفنادق والاقامات الفخمة لكل من تنطلي عليه حيلهم. لقد تم تسليم تأشيرة ما يسمّى « حزب الخضر للتقدم » في مقرات وزارة الداخلية للنائب البرلماني في « الحزب الليبيرالي » في حين أنه لم يعلن استقالته من هذا الحزب على عكس ما ينصّ عليه القانون . وصار بضربة سحرية لا يعرف سرّها إلا وزارة الداخلية نائبا عن هذا الحزب « الأخضر » الجديد الذي وقعت فبركته في ورشاتها .إننا نعتبر هذا العمل اللاقانوني طعنة جديدة في قلب دستور البلاد وهو تحدّ كبير من أعداء الديمقراطية للحركة الإيكولوجية و الديمقراطية في تونس. إن السلطة تعيش اليوم أزمة كبيرة تتمثل في خطابها اليومي والعلني، وما تروجه للرأي العام الخارجي وواقعها السياسي في الوقت الذي هي بحاجة أكيدة إلى فكّ عزلتها وفتح الحوار مع كل الأطراف السياسية المعارضة من أجل توزيع عادل للثروة وتقاسم السلطة بعد 50 سنة من السيطرة المطلقة عليها بجميع الوسائل، بما في ذلك اللجوء إلى العنف والقهر وملاحقة نشطاء المجتمع المدني وأخيرا إطلاق النار على الشباب في الحوض المنجمي وقتل 3 شبان من طرف البوليس » في سنة الحوار مع الشباب » هذه هي معظلة الديمقراطية في بلادنا ونحن نعيش هذا يوميا وفي كل الأحداث الوطنية بما في ذلك الأحداث الرياضية. لقد تمّت السيطرة نهائيا على كل الجمعيات الرياضية وحذفت جلساتها العامة القانونية وأصبحت تسيّر بقرار من السلطة المحلية المعينة مباشرة من طرف وزارة الداخلية . إن توزيع السلطة والثروة أصبح الآن مطلبا رئيسيا في الجهات والمدن الفقيرة ، لقد أثبتت التحركات الشعبية التلقائية في الحوض المنجمي رفض المواطنين للفساد الواسع الذي بلغه التسيير الاداري والاقتصادي الذي تخلل عملية التنمية ويتجلى ذلك في التوزيع غير العادل للثروة . وهكذا فلأول مرة في التاريخ السياسي لبلادنا تطرح قضية الديمقراطية وتوزيع الثروة في منظومة واحدة من أجل التنمية المستدامة والاصلاح البيئي. إن تحركات الحوض المنجمي بجهة قفصة تعبر بوضوح عن رفض المواطنين للظلم الاجتماعي والفساد الاداري والبيئي . تعيش البلاد أيضا أزمة اقتصادية حادة نتج عنها ارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية وتنامي البطالة في صفوف الشباب. ولقد عرفت البلاد توترات نقابية وتحركات جديدة، وتعطلت المفاوضات الاجتماعية منذ انطلاقها يوم الثلاثاء 15 أفريل 2008 وكان لهذه الأزمات والأحداث صدى واضح وواسع حتى في صفوف الحزب الحاكم والذي شهدت لجانه المعيّنة مناقشة للوضع الراهن للبلاد وكذلك توصيات لمؤتمره. ولعل الذي يشدّ الانتباه هو حالة الإرباك التي بدأ يشعر بها المنخرطون في هذا الحزب، فلأول مرة يتداول إمكانية فقدان السلطة أثناء المؤتمر الذي صاحبته توترات داخل البلاد والجهات من جراء محاولة بعض بارونات الحزب الحاكم إثبات هيمنتهم في جهاتهم فإن الوضع إزداد غموضا وسوءا وكان من نتائج ذلك التشبث بالشخصنة والحكم الفردي المطلق والمبايعة عوض الاقتراع ( مع العلم أن شركة فسفاط قفصة كانت قد مولت هذا المؤتمر بمبلغ 450 ألف دينار إلى جانب شركات أخرى). II- أهم المحطات النضالية لحزبنا : أ- المعركة الاعلامية : نحن نعلم أننا نعيش عصرا جديدا، هو عصر هيمنة الاعلام وخاصة الإعلام الالكتروني، رغم التضييقات التي تعرضنا لها منذ إعلان تأسيس حزبنا، حزب تونس الخضراء. كان علينا أن نتوجه للرأي العام الداخلي والدولي عبر وسائل الاعلام وخاصة منها شبكة « الواب » من ذلك أننا استطعنا أن نعرف بحزب تونس الخضراء وأهدافه السياسية عبر كل القنوات الممكنة في هذه الشبكة التونسية والدولية وفي شبكات الدول الصديقة لبلادنا في أوروبا وأمريكا وإفريقيا ، كما فتحت لنا المعارضة الوطنية أعمدة جرائدها ونشرت لنا بياناتنا وكل الأحاديث والأخبارعن حزبنا ، ونحن نشكرها كلها ، وهي « الموقف » و « الطريق الجديد » و « الشعب » و » مواطنون » » (وقد كنا في التقييم الأول 2004/2006 قد عرضنا أهم المنشورات عن حزبنا في هذه الجرائد). وكان لنا ذلك أيضا في المحطات الدولية المرئية والمسموعة كقناة الجزيرة بعد فيضانات السنة الماضية (أكتوبر 2007 ) ، ومشاركتنا في برنامج طويل في هذه القناة مع منظمات بيئية مغاربية. وفي إذاعة BBC البريطانية (بالعربية) كان لنا معها حديثان في يوم البيئة العالمي وكذلك حول الانحباس الحراري . كما تسنى لنا أثناء ندوات ومؤتمرات أحزاب الخضر التي شاركنا فيها عقد لقاءات مع إعلام هذه البلدان التي تمت فيها المؤتمرات وخاصة فرنسا وبلجيكا وألمانيا والبلدان الاسكندنافية وأمريكا اللاتينية (البرازيل) أما على الصعيد الداخلي وبالتحديد مع صحافة المعارضة وجريدة الشعب الناطقة باسم « الاتحاد العام التونسي للشغل » فلقد تمكن المنسق العام لحزبنا من طرح وجهة نظرنا ومواقفنا السياسية والبيئية عن طريق أحاديث وتصريحات تمت بطلب من هذه الصحف وسوف نعرض عليكم أهم هذه الأحاديث المطولة مع المنسق العام . * 20 مارس 2005 : حديث مع جون أفريك ، إعلان عن تأسيس حزبنا ومبادئه عنوانه « الخضر في تونس يعلنون عن أنفسهم » * حديث مع مجلة « الخضر » الفرنسية عدد 12 جانفي 2005 عنوانه : « الخضر في تونس أمام « الجدار » * 20 مارس 2005 : حديث مع الطريق الجديد عدد 35 فيفري 2005 ، عنوانه : « النضال من أجل بيئة سليمة أهم نضال » * حديث مع « الموقف » عدد 350 فيفري 2006 عنوانه « تعرضنا لعملية سطو سياسية » * حديث مع « الشعب » في 9 جوان 2007 عنوانه : « لا تنمية حقيقية بدون المحافظة على البيئة » * حديث مع « الشعب » في 1 ديسمبر 2007 بعد عودة « المنسق العام من جنيف واعتراف حزب « الخضر الأوروبي » حصريا بحزبنا تحت عنون » حزب الخضر بأوروبا : اعتراف بحزب تونس الخضراء » * حديث مع « مواطنون » (2 جانفي 2007) تحت عنوان » كل الأطراف السياسية مدعوة لكي تتحمل مسؤولياتها للخروج من الأزمات الايكولوجية * حديث مع « الطريق الجديد » (1 مارس 2008) بعنوان « نعمل من أجل تقديم مرشح يمثل القطب الديمقراطي (حول الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2009 ) * حيث مع جريدة « مواطنون » في 20 ماي 2008 بعد المشاركة في مؤتمر المنظمة العالمية للخضر وحركات الخضر العالمية في البرازيل نحن نؤكد على هذه اللقاءات الصحفية وما تبعها من أخبار نشرت عن حزبنا (باستشارتنا أو دون استشارتنا) في العديد من جرائد المعارضة وبعض الصحف التونسية لأنها تعبر عن وجهة نظرنا في أهم قضايا الساعة وتعلن موقفنا من القضايا البيئية التونسية والدولية . إنها كذلك تعبر عن خطنا السياسي البيئي المستقل الذي طرحناه في أرضيتنا وميثاقنا البيئي( ونحن بصدد تحيين هذه الوثائق الرسمية) كما نشير أيضا إلى أهمية هذه الأحاديث واللقاءات لأنها تعلن وحدتنا في الوقت الذي تعرف فيه بعض أحزاب المعارضة صراعات داخلية تهدد وجودها. لقد كان لهذه التصريحات والاحاديث التأثير البالغ على مناضلي هذه الأحزاب. هذا وقد كان لمواقفنا السياسية البيئية المناهضة لما يسمى » النووي السلمي » وموقفنا من موضوع الطاقة المتجددة (علما بأن دائرة المحاسبات قد أكدت في تقريرها الأخير ما جاء في بياناتنا حول الطاقة المتجددة) و من القضية الفلسطينية أثناء مؤتمر البرازيل الصدى الطيب من ذلك أن وكالة الأنباء » القدس براس » لندن قد أصدرت بيانان تعرضت فيها لموقفنا من « النووي السلمي » بتاريخ 23 أفريل 2008 وبيان ثان يوم 8 ماي 2008 حول موقفنا من القضية الفلسطينية أثناء مؤتمر الخضر في البرازيل وتحدثت عن نشاطنا خاصة بعث لجنة من أجل تأسيس حزب الخضر العربي باقتراح من حزبنا. وأخيرا علمنا أن موقع « الفجر » الالكتروني بدأ ينشر بياناتنا السياسية على الشبكة بعد أحزاب المعارضة: الحزب الديمقراطي التقدمي. موقع حزب العمل الديمقراطي ، وغير ذلك من المواقع والمدونات التونسية مثل الجريدة الالكترونية « كلمة » وخاصة Tunis news. غير أنه يجب أن نلاحظ أن كل محاولاتنا لنشر أخبار عن حزبنا في الجرائد والمجلات التونسية لاقت معارضة من طرف المشرفين على الاعلام التونسي (الرسمي وشبه الرسمي) لقد أوعزت هذه الجهات إلى بعض الجرائد الصفراء كـ »الحدث » و « الشروق » وغيرها لشتمنا من ذلك أن صحيفة « الشروق » قد عمدت إلى ثلب المنسق العام بتاريخ 1نوفمبر 2006 بعد عودته من جنيف إثر مشاركتنا في مؤتمر حزب « الخضر الأوروبي » الذي أعلن اعترافه الرسمي بحزبنا كما جاء في بيانه بتاريخ 15 أكتوبر 2006 ولقد قمنا بحملة مضادة لدى صحف المعارضة كالموقف ولدى المجتمع المدني ودعونا إلى ندوة صحفية بتاريخ 09/12/2006 وتم في صباح هذا اليوم احتلال العمارة التي تقع فيها « الندوة » و « الأنهج » المجاورة من طرف البوليس ووقع منع السيد « أرنولد كاسولا » النائب الأخضر الايطالي وأمين عام حزب الخضر الأوروبي سابقا من حضور هذه الندوة التي منعت أصلا بقرار من وزير الداخلية . هذا ونشير إلى أنه بعد هذه الندوة الممنوعة جاءت مساندة واسعة واستنكار من أحزاب الخضر الصديقة من ذلك أن الصديق « هنري فاسالوا (Henry Vassallo ) رئيس حزب الخضر المالطي قد كتب مقالا مطولا في جريدة التايمز المالطية (Times of Malta) بتاريخ 15/12/2006 تحت عنوان » القفص الذهبي » تعرض فيه إلى الحصار الاعلامي المضروب حول حزبنا ويعلن مساندته لنا ويطالب بالاعتراف بحزبنا. وكنا قد ترجمنا هذا المقال من الانقليزية إلى الفرنسية ونشرناه على موقع « Tunis news بتاريخ 27/12/2006 عدد 2410. وللحصول عليه وعلى كامل منشوراتنا الرجاء الرجوع إلى هذا الموقع archives www.tunisnews.net . وأخيرا لقد كان لنا حضور مباشر في الجلسة العامة لتأسيس النقابة الوطنية للصحافيين في شهر فيفري 2008 والتقينا بالسيد جيم بوملحة Jim boumilha رئيس الجامعة العالمية للصحافيين FIJ ثم السيد حسن مجاهد رئيس نقابة الصحافيين العرب وتم الحديث معهم عن واقع الاعلام الرديء في بلادنا ومحاصرة حزبنا وعملية السطو عليه وسلمناهما ملفا كاملا إعلاميا وسياسيا عن حزبنا وظروف عملية السطو التي دبرت ضده لقد كانت متابعتنا لتأسيس النقابة الوطنية للصحافيين مستمرة وبقدر مساندتنا للتيار النقابي المستقل، فنحن لن ننس المجموعة التي أصدرت التقرير العام حول حالة حرية الصحافة بتاريخ 7/12/2007 ونددت بـ »الحدث » التي هاجمتنا يوم 4 أوت 2004 ولقد فازت قائمة هذه المجموعة على قائمة الحزب الحاكم في مؤتمر مشهود. III- مساندتنا للحركة الشبابية ومطالب الحوض المنجمي : إن أحداث « الحوض المنجمي التي انطلقت يوم 7 جانفي 2008 كان سببها الأول الاعلان عن نتائج المناظرات لانتداب أعوان جدد في شركة فسفاط قفصة لقد كانت هذه النتائج مشكوكا فيها وفي مصداقيتها ورفضها كل الشبان الممتحنين . لقد اتهم أبناء العمال من أصحاب الشهادات العاطلين عن العمل الشركة بالتمييز والمحسوبية والرشوة لكن السبب الأهم في نظرنا هو الاهمال والتهميش والبطالة التي يعيشها سكان الحوض المنجمي في جهة قفصة (قفصة المدينة – المظيلة – الرديف – أم العرائس – المتلوي) إن الحوض المنجمي وأهاليه ساهموا دائما في الدورة الاقتصادية وفي نمو البلاد وبصفة وافرة لما تدره مادة الفسفاط من أموال طائلة خاصة في السنوات الأخيرة . ويعدّ الآن الدخل السنوي لشركة فسفاط قفصة بـ 4,5 ألف مليار دولار إن تطورات الأحداث والمصادمات التي وقعت بين الأهالي وأعوان البوليس الاستفزازيين أسفرت عن مئات الاصابات وثلاثة موتى من بين الأهالي والشبان خاصة في الرديف بعدما هاجمهم البوليس يومي 8 و 9 أفريل 2008 . ولقد توسعت الأحداث بعد الاعتداءات على أهالي الرديف إلى ولايات مجاورة كانت تستعد للمشاركة تلقائيا في هذا التحرك الشعبي الاحتجاجي وثبت ذلك عندما قام مئات الشبان والأهالي في فريانة وماجل بلعباس في ولاية القصرين بأيام احتجاجية تضامنية مع أهالي الرديف ، ولقد تعدد الايقافات والمحاكمات في الحوض المنجمي وفي فريانة وصدرت أحكاما قاسية جدا بالسجن ضد المشاركين في المظاهرات من الشبان وأصحاب الشهادات العاطلين عن العمل . إن مساندتنا لنضال شبان الحوض المنجمي وأهاليهم كان منذ اللحظة الأولى حيث تتبعنا كل ما يجري في هذه المنطقة بصفة منتظمة سواء كان ذلك مباشرة بتواجد مناضلي حزب « تونس الخضراء » أو بتنقلنا إلى المنطقة عدة مرات وخاصة وأن المنسق العام ، بطلب من مناضلي حزبنا تنقل مرتين إلى الجهة تبعها زيارة أعضاء من المكتب الوطني . لقد فضلنا أن تكون اتصالاتنا المباشرة بعيدة عن الفصائل المعارضة الأخرى لتجنب تبعات أخطاء هذه الفصائل ونهدر بذلك قوانا ، ولقد أصدرنا عدة بيانات مساندة منذ بدء الانتفاضة – التي سميناها « انتفاضة الجوع » ونشرناها في جرائد المعارضة ومواقع « الواب » وخاصة « Tunis news، ولقد أصدرنا في البيان الأخير المساند لنضالات « الحوض المنجمي » اقتراحات مدروسة للخروج من الأزمة بتاريخ 26 أوت 2008 كما كنا قد أعلنا عن مساندتنا « للجنة الوطنية » التي تأسست يوم 15 مارس 2008 عن طريق العديد من نشطاء المجتمع المدني المستقلين » . لكن السلطة اختارت نهج المواجهة العنيفة والتجأت للمحاكمات السريعة والايقافات التي بلغت ما يزيد عن 350 شابا بدلا عن الحوار وتفهم مطالب المحتجين سلميا. لكن وللأسف الشديد ! لابدّ أن نركز أيضا على تشتت المعارضة في تدخلاتها وخاصة على محاولة بعض الأطراف احتواء التحرك الشعبي في المناجم. إننا نؤكد أيضا أن هذه التدخلات كانت مفيدة جدا للمحتجين، لأنها أخرجت تحركاتهم من العزلة الاعلامية وأعطتها بعدا تضامنيا دوليا عن طريق المجتمع المدني الدولي والذي أصبح مساندا رئيسيا لكل التحركات الشعبية في تونس. IV- تعزيز علاقاتنا بالشخصيات الايكولوجية والمناضلين في الجهات في هذا الإطار قام العديد من مناضلي الحزب باتصالات متعددة من أجل ربط العلاقات مع الشخصيات الايكولوجية المتعاطفة معنا في الجمعيات وخارجها، وقمنا بالعديد من التنقلات داخل البلاد . لقد بدأنا في تجميع المناضلين ومناقشة وشرح أرضيتنا السياسية البيئية، وكذلك ميثاقنا البيئي. لقد ركزنا في المرحلة الحالية على الجهات التي بدأنا فيها اتصالاتنا منذ تأسيس الحزب، أي جهات صفاقس، قابس، قفصة، توزر، قبلي و سوسة . أما بالنسبة لجهة القيروان فقد تأخر الاتصال لأن أهم نشطاء المجتمع المدني مشغولون بمساندة نضالات الحوض المنجمي وسوف تكون لنا قريبا عدة لقاءات مع نشطاء جهة القيروان . وبالنسبة للجهات الأخرى والتي بها حضور مناضلين مؤسسين – خاصة في الشمال، نؤكد على شيء هام وهو الاتصال المباشر وعدم الاكتفاء بالتواجد فقط، أو الانغماس في العمل الجمعياتي دون غيره، أي الاتصال بكل المناضلين الايكولوجيين وتقريبهم منا من أجل تنظيمهم لقد استطعنا أن نكسب تعاطفا كبيرا من طرف كل المناضلين الايكولوجيين ونشطاء المجتمع المدني داخل البلاد. علينا أن نستثمر كل هذا التعاطف من أجل التواجد المنظم ولذلك علينا التركيز أولا « على العناصر النوعية القادرة على خلق نواتات تكون متأهبة للعمل السياسي المنظم في هذه الجهات مع مراعاة وضعنا الخصوصي. علينا أن نعمل بحذر، خاصة وأن التنافس السياسي على أشده بين الأطراف السياسية في الجهات المحيطة بالعاصمة ، مركز القرار . لكن حسب اطلاعنا نؤكد على أمر هام ، وهو أن العديد من النشطاء السياسيين بدؤوا يرفضون العمل الغوغائي المبني على استراتجية مزاجية وصدامية ! لقد أصبح هذا الأسلوب سلبيا لنمو المعارضة لأنه تسلطي واحتوائي! ولقد كنا دائما ، ومنذ تأسيس حزبنا نفضل العمل البناء المستقل عن هذه التيارات . لكننا أيضا كنا دائما حريصين على التواجد في صلب المجتمع المدني وباتصال مع المعارضة المستقلة. إن السلطة الآن، لا تتوانى عن إلحاق جميع أنواع الأذى والقمع ، والتجويع والملاحقة المستمرة للمناضلين والمس بعائلاتهم، الشيء الذي عزل العديد من الناشطين البارزين في الجهات وشل حركتهم . تعتمد السلطة في الجهات على سياسة أكثر قمعية تجاه المعارضة ، لأن الجهات بعيدة نسبية عن التركيز الاعلامي العالمي. فالسلطة تعمل عن طريق أجهزتها البلوليسية والاستعلاماتية والحزبية (خلايا التجمع ولجان الأحياء وهو شيء واحد تقريبا) على الارباك المتواصل لكل عمل سياسي وجمعياتي خارج عن هيمنتها. ولقد نتج عن ذلك ابعاد المواطنين عن المعارضة وسحب تعاطفهم مع كل عمل سياسي وجمعياتي مستقل . وهنا نؤكد مرة أخرى أن هذه الظروف والملابسات هي المناخ الأكثر مساعدة لتوفير الظروف الملائمة فقط لنمو التيارات المتطرفة التي تفرخ فيما بعد خلايا الارهاب التي تدعي الدولة العمل على استئصالها. فهذه السياسة القصيرة النظر بإعاقتها وتحطيمها لإمكانية نمو المعارضة السلمية المدنية المتحضرة، إنما تسهل فقط نمو التيارات المعادية للفكر العقلاني الحر .ولذلك نقول أن السلطة بسياساتها الحالية، لهي أفضل حليف فعلي وموضوعي للتطرف والارهاب! فكلما تقدم عمل جاد في الجهات ، أو قام مجموعة من الشبان والمناضلين بمبادرة مدنية مستقلة ، قامت السلطة بتصفيتها بسهولة نوعيا (بسرقة المبادرة وافسادها! ) وعدديا (بالضغط على المناضلين وردعهم وابتزازهم!) فيحدث تراجع في الحركة بصفة يصعب تداركها ، ويمكّن السلطة من تهيئة نفسها لمواجهة كل مجهود مستقبلي لأي محاولة جديدة . ومن أجل كل هذا فنحن نركز في الظرف الراهن ونعمل على الظفر بالشرعية لكي نتقدم في الجهات . لقد عبّر لنا العديد من الناشطين السياسيين والايكولوجيين الذين لهم خبرة طويلة منذ النضالات السياسية الطلابية عن رغبتهم في العمل معنا، وعن عزمهم على الالتحاق بنا والعمل من أجل الحصول على الاعتراف القانوني بعيدا عن الغوغائية وسياسة المواجهة المجانية ، ولقد فهمنا توجهاتهم ونحن نعمل معهم في هذه الحدود لا غير! كما نلاحظ أن جل المناضلين والناشطين وهم من اليسار ، ينشطون في الحقل الجمعياتي الذي أفادهم كثيرا ، وقربهم من المواطنين ومن معرفة مشاكلهم ، وقوى تجربتهم، ونحن نعول عليهم ضمن جمعياتهم، الآن وفي المستقبل!. لقد عملنا منذ تأسيس حزبنا، ورغم حالة الاحباط الموجودة داخل الساحة السياسية المناضلة، على المحافظة على وحدتنا وقوانا! أما الذين أرادوا شدنا إلى الوراء ، فنحن تفادينا شرهم ! ، لقد استطعنا أن نعزل حزب السلطة المنصب (المدعو-حزب الخضر للتقدم-) ! في أوساط المجتمع المدني وأن نضعف مساندة بعض الأحزاب البرلمانية له، والتي تشكلت فيما يمسمّى » باللقاء الديمقراطي » ولم يبق له إلا بعض المستكتبين في العمل الصحفي وهم يبتزون منه الأموال التي تمده بها السلطة. لكن في الآونة الأخيرة وبعدما شعر بعزلته، وتنكرت له الأحزاب التي أسست الرباعي المذكور أعلاه ، بدأ بمساعدة بعض المستكتبين الصحفيين مقابل مبالغ مالية كبيرة – في إيهام الرّأي العام بمشروعيته، لكن في نفس الوقت نحن بدأنا في عملية اعلامية مضادة، وسوف تأتي نتائجها في القريب العاجل! إن مساندة السلطة لهذا » الدمية المنصب » الفانتوش fantoche »، هكذا يجب أن ينعت دائما ! – لم تنته وللأسف الشديد! وهي تسعى للضغط علينا إعلاميا وإحباط الروح المعنوية العالية لمناضلينا فنقبل بحلولها » المنقوصة »! V- الحركة الشبابية : تعرف الحركة الشبابية في المرحلة الراهنة حالات مدّ وجزر ونحن نعلم جيدا دورها كمحرك رئيسي في المجتمع وفي المعركة السياسية والعمل الجمعياتي. إن التحركات الشبابية الأخيرة في الحركة الطلابية من أجل توحيد الصفوف في الاتحاد العام لطلبة تونس، أو بالنسبة للشباب العاطل عن العمل من أصحاب الشهادات والذين أسسوا جمعيتهم ولم تعترف بهم السلطة، أصبحت العنصر البارز لهذا المحرك الرئيسي لقد عملنا منذ تأسيس حزبنا على مساعدة الأطراف الطلابية من أجل فتح حوار بينها واستطعنا أحيانا أن نجمع قيادات هذه الأطراف حول مشروع موحد ، لكن الحزازات السياسية القديمة عطلت مسعانا . لكن أثناء عملنا هذا، تمكنا من التعريف بالعمل البيئي وبالعديد من أهدافه وناقشنا مع الطلبة وقياداتهم فكرة بعث نوادي بيئية طلابية واستقطاب الشباب الطلابي للعمل البيئي. ولقد أثمر عملنا مع مجهودات العديد من المناضلين الديمقراطيين النقابيين الذين عرفوا أغلب مراحل نمو الحركة الطلابية من تكوين لجنة متابعة منذ سنتين (أي منذ 2006) ، تطورت الآن بطلب من القيادة الطلابية الموحدة إلى لجنة حكماء تسعى إلى مساعدة الحركة الطلابية على انجاز المؤتمر 25. لكن، ورغم سعينا هذا ، ومرونة القيادة الطلابية تراجعت سلطة الاشراف عن وعودها بالموافقة على انعقاد المؤتمر في مناسبتين ، أفريل و أوت 2008 ولقد أمعنت السلطة في حرمان الاتحاد من التمويل العمومي منذ عدة سنوات، وحرمته من فضاء لعقد المؤتمر، وهي تسعى لتشتيت الحركة الطلابية وتعمل على بثّ الفتنة في أوساط الاتحاد العام، هذا وفي الوقت نفسه، مكنت منظمة طلبة التجمع من أموال طائلة وامكانيات وافرة لعقد مؤتمرهم الأخير، أي صائفة 2008. هناك الآن موقفان في الحركة الطلابية وخاصة منها المنضوية تحت صفوف الاتحاد العام: الموقف الأول : يدعو إلى المواجهة مع السلطة وفرض المؤتمر بالأغلبية الطلابية الموقف الثاني : وهو الموقف المدعوم من طرف » لجنة الحكماء » فهو يدعو إلى التمسك بالمؤتمر ومواصلة محاورة السلطة، والتوجه بالدعوة إلى الطلبة في كل الكليات لكي يحدّدوا موقفهم النهائي ومساندتهم الفعلية والعملية للمؤتمر 25 وتنطلق هذه الفرضية من فكرة أن هناك تناقضات في صلب السلطة نفسها لم تتمكن من تجاوزها حتى بعد مؤتمر حزبها الأخير! . وفي تقديرنا الخاص ، فنحن نعتقد أنه إذا لم توافق السلطة على عقد المؤتمر 25 قبل شهر ديسمبر 2008 أو خلاله على الأكثر ، فإنّ السنة الدراسية الجامعية ستكون ساخنة جدا، وسنشهد اصطدامات للشباب الجامعي مع السلطة، نظرا لامعانها في تعطيل المؤتمر 25 ، ولاتباعها سياسة الملاحقات والايقافات والطرد، إلى آخره من الممارسات التي تتعرض لها قيادات الاتحاد العام لطلبة تونس. كما لا نستبعد التحام الحركة الطلابية في الجامعة مع الحركة المطلبية السياسية لأصحاب الشهادات المعطلين عن العمل وكذلك نضالاتهم في الحوض المنجمي كما نلاحظ في نفس الوقت استعداد السلطة للصدام والمواجهة ، حيث شرعت في عملية تجنيد شبابي تحت غطاء » الاستشارة الشبابية » وهي استشارة وضعت نتائجها – وكما يعرف الجميع قبل البدء فيها ! ، فالسلطة تعمل على فرض » ميثاق شبابي » على غرار » ميثاق 7 نوفمبر » الذي أمضته قيادات الأحزاب السياسية والذي كان قرار موت هذه الأحزاب، فنظام 7 نوفمبر سقط في أهم وعوده للشعب وهو وعد تطوير حياة سياسية عصرية جديرة بالمستوى الثقافي والوعي الذي بلغه شعب تونس فإذا به يعيد إنتاج نظام الرئاسة مدى الحياة . فهل يستطيع الميثاق السياسي الجديد » لشباب تونس » تدجين الحركة الشبابية والطلابية كما فعل الميثاق السابق، أي تدجين المعارضة وتقزيمها ، وتشتيت صفوفها! ! إن إيماننا بالشباب قوي جدا، وقد كان حزبنا منذ تأسيسه، يسعى إلى تكوين نواة شبابية لكي تعمل معنا على تحقيق أهداف الحزب : التنمية المستديمة والمحافظة على البيئة . إن شعار التنمية المستدامة هو إيمان بمستقبل الشباب في وطن سليم البيئة وهو محافظة على حقوقه في التنمية وفي كل الموارد الطبيعية الوطنية المستنزفة حاليا ولعل أكبر شعار رفعه شباب الحوض المنجمي إلى جانب التشغيل والحق في الشغل هو المحافظة على البيئة. VI- علاقاتنا بالمجتمع المدني وأحزاب المعارضة : كما أكدنا سابقا في تقرير 2004/2006 ، مازال تعاطف كافة فصائل المعارضة والمجتمع المدني لم ينقطع لقد استطعنا أن نكسب تعاطف أصدقائنا في النقابات وفي كافة الحركة التقدمية الديمقراطية . إننا نؤكد أن العمل في صفوف المجتمع المدني هو دفع لنا ومكننا من إبراز حجمنا الحقيقي . لقد كنا شاركنا في تدعيم العمل الجمعياتي الحقوقي من أجل العفو التشريعي العام، ومساندة سجناء الرأي في عدة لقاءات دعت إليها الرابطة التونسية لحقوق الانسان. لقد شاركنا كذلك في الحملة الاعلامية لمناهضة حكم » الإعدام » التي دعت إليها منظمة » أمنستي » وفي اللقاء الثاني » لأمنستي » في 23 جوان 2008 حول تقديم تقرير 2007 « لأمنستي » في مقرها بتونس العاصمة هذا وقد كانت لنا تجربة أولى مع الاحزاب السياسية من أجل تدعيم القطب الديمقراطي وشاركنا معها في الانتخابات البلدية وتم إصدار بيان مشترك يوم 20 مارس 2005 مع الأحزاب » التكتل » المبادرة الديمقراطية، الحزب الديمقراطية التقدمي – حزب العمل. كما شاركنا في محاولة ثانية مع حركة التجديد وحزب العمل و الحزب اليساري، ولقد كنا موافقين على مبدأ ايجاد القطب الديمقراطي، غير أننا ولأسباب عديدة انسحبنا من هذا العمل خاصة وأننا كنا نسعى للمحافظة على استقلاليتنا وعدم الذوبان في أي طرف كان ! كما شاركنا في لقاء تضامني نظمته لجنة مساندة الحوض المنجمي في مقر جمعية النساء الديمقراطيات بتاريخ 5 أفريل 2008 وفي ثاني اجتماع لها في شهر اكتوبر 2008 إن الوضع الحالي الذي تتعرض له المعارضة الديمقراطية وحالة التشتت ومحاولة البعض احتواء الحركة وجرها إلى مواقعه ومواقفه الحزبية لا تمسح لنا أن نتقدم في عمل جاد وموحد لكن علينا أن لا نستهين بقوانا ، وقوتنا الايديولوجية الكامنة، خاصة في ظل بوادر ضعف النظام وانتقاله إلى مربع الدفاع عن النفس بعد انتحاره السياسي وإعلان فشل حركة 7 نوفمبر ، وعلى الصعيد الدولي نشهد الهزيمة الايديولوجية المدوية، لقلب النظام الرأسمالي الليبرالي المتوحش بانهيار أهم مؤسساته المالية، هناك فرصة لاستعادة زمام المبادرة وتشكيل محور قطب ديمقراطي من أجل تأسيس ما يسمى « الكتلة التاريخية » القادرة على قلب موازين القوى لصالحها كما حصل في عدة بلدان لأمريكا اللاتينية ولنا مناضلون قادرون على تطوير خطاب بسيط ، شفاف، واضح ، قوي في بساطته. و وضوحه ، ولف أوسع طبقات الشعب حوله. تونس في 81 نوفمبر 2008 المنسق العام حزب « تونس الخضراء « عبد القادر الزيتوني عضو الحزب الخضر الأوروبي عضو الفيدرالية الإفريقية للخضر عضو « Global Greens » الهاتف الجــــوال : 00.216.98.510.596 البريد الالكتروني : Tunisie.verte@gmail.com هاتــــف/فاكــــس :00216.71.750.907
بــيــان
يتعرض فريق العمل الصحفي بقناة الحوار التونسي في الفترة الأخيرة إلى مضايقات وحصار خانق. فالزميل أيمن الرزقي تم إيقافه أمام مقر القناة الكائن بشارع الحرية واقتياده إلى ساحة باستور أين تم تحذيره من متابعة عمله بالقناة. والزميلة أمينة جبلون تم إيقافها بمدينة حمام الغزاز لأكثر من ساعة واقتيادها لمركز الأمن للتحقيق معها وتفتيشها.كما يتعرض الزميل المولدي الزوابي مراسل القناة بمنطقة الشمال الغربي الى هرسلة مستمرة واعتداءات جسدية واحتجاز معدات التصوير منذ مباشرته لعمله داخل القناة. والزميل بدر السلام الطرابلسي تم إيقافه مرتين في أسبوع واحد وتفتيشه على الملأ: الأولى على اثر تغطيته ندوة صحفية بمقر الديمقراطي التقدمي و الثانية بعد دوام عمله قام خلالها ستة أعوان بالزي المدني بهرسلته و تفتيشه وحجز شريط تسجيل وقرص ممغنط و « كارت ميموار » مسجل عليها صور شخصية ومهنية. كما لا ننسى معاناة مراسل قناة الحوار التونسي فاهم بو كدوس الذي أجبر على الدخول في السرية حتى يتجنب الملاحقات الأمنية المسلطة عليه بسبب تغطيته الإعلامية لأحداث الحوض المنجمي. وبناءا عليه فإن أسرة العمل بقناة الحوار التونسي: – تدين بشدة الحصار الأمني للقناة والتضييقات المسلطة على الصحافيين العاملين فيها. – تدعو سلطات الإشراف إلى الكف عن ملاحقة مراسلي القناة وإيقاف التتبعات الأمنية ضد الفاهم بو كدوس واحترام حرية التعبير وحق الصحافي في الوصول إلى المعلومة وممارسة مهنته دون قيد أو شرط. -تهيب بكل الصحافيين الأحرار والإعلاميين النزهاء بالوقوف إلى جانب زملائهم بقناة الحوار والتضامن معهم في محنتهم فما يحدث مع صحافيي قناة الحوار يمكن أن يحدث مع أي صحافي تونسي آخر أراد الاستقلال بآرائه وعدم م تزييف المعلومة انطلاقا من القاعدة الإعلامية » الخبر مقدس والتعليق حر « . -تدعو المجتمع الحقوقي والنقابي إلى ايلاء أهمية أكبر لهذه للملاحقات والتضييقات نظرا لخطورة المهام التي اختارت أن تقوم بها المجموعة الشابة العاملة بالقناة. -تعلن أنه لن يلين لها ساعد أو تخفت منها العزيمة أو حتى تخضع للضغوطات و التهديدات فقيمة الرسالة الإعلامية التي تهدف القناة إلى إيصالها للجمهور التونسي أكبر من كل أشكال الزجر والقمع والتعتيم. فريق العمل الصحفي بقناة الحوار التونسي طاهر بن حسين أمينة جبلون المولدي الزوابي إياد الدهماني لطفي الهمامي أيمن الرزقي بدر السلام الطرابلسي
الاتحاد العام التونسي للشغل الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي النقابة الأساسية لأساتذة التعليم العالي بكلية العلوم و بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة جندوبة في 18 أكتوبر 2008 لائــــــــــــــحة
إنّ النقابة الأساسية لأساتذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و التصرف و بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة المجتمعة يوم 18 أكتوبر 2008 و بعد النظر في المستجدات المتعلقة ببداية السنة الجامعية 2008-2009 ، تعرب عن المواقف التالية : 1) تعبّر عن عميق انشغالها لاستهداف الحقّ النقابي في التعليم العالي و ذلك من خلال إحالة نشطاء نقابيين على مجالس التأديب على أساس ملفّات واهية و تعبّر عن مساندتها للزملاء الذين طالتهم هذه الإجراءات. 2) تستغرب من إحالة السيدة سعاد التريكي الأستاذة المحاضرة في العلوم الاقتصادية بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و التصرف بجندوبة على التقاعد رغم تمسّك قسم الاقتصاد و المجلس العلمي للكلية بخدماتها خاصّة و أنّ ذلك في تعارض مع الخطاب الرسمي القاضي بتعزيز التأطير في الجامعات الداخلية. 3) تعتبر أنّ امتناع جامعة جندوبة عن خلاص الساعات الإضافية التي أمّنها عدد من زملائنا بعنوان السنة الجامعية 2007-2008 حيف لا يستند إلى أي مبرّر قانوني و تتمسّك بحقّهم في الحصول على مستحقّاتهم. 4) تلاحظ أنّ هناك ، و ذلك للسنة الثانية على التوالي، ميز في حركة النقل المتعلّقة بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و التصرف بجندوبة التي لم تراع القواعد و التراتيب المعمول بها في هذا المجال و تطالب بناء على ذلك باحترام القوانين و المؤسسات و مبدئي المساواة و الإنصاف عند إنجاز الحركة المذكورة. 5) تستنكر ما ورد في مراسلة رئاسة الجامعة و المتعلّقة » بالمواضبة على الدروس » من تحميل الأساتذة المسؤولية فيما سمّته » التراخي » و فشل بداية السنة الدراسية في حين أنّ الجميع يعلم أسباب تغيّب الطلبة في الأسبوعين الأوّلين من السداسي الأول. 6) تعبّر عن قلقها لتدهور ظروف العمل خاصّة تلك المتعلّقة بظروف الإقامة و ذلك بعد الترفيع المشطّ و المفاجئ لتعريفة الإقامة بنزلي المدينة و تدعو بناء على ذلك السلط الجهوية و الجامعة للتدخّل في اتجاه مراعاة الظروف المادية للأساتذة و الإسراع بالعودة للعمل بتسعيرة خاصّة بإطار التدريس بالمدينة. عن النقابة الأساسية الكاتب العام بكار غريب
تونس في 13 نوفمبر 2008 من نورالدين الورتتاني مدرس جامعي معين بالمعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس إثر نقلة عقوبية مطعون فيها شكلا و مضمونا كاتب عام النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعيين بكلية العلوم الاقتصادية و التصرف بنابل عضو المجلس القطاعي لجامعة التعليم العالي و البحث العلمي
مراسلة (1)
إلى السيد وزير التعليم العالي و البحث العلمي مع نسخة تحت إشرافه إلى السيد رئيس جامعة صفاقس و إلى السيد مدير المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس الموضوع : ردّا على الاستجواب المتحامل الجديد : محاولة لتلفيق ملفّ تأديبي جديد لي سيدي الوزير، تحية طيبة و بعد، لقد تلقيت طلبا بتبرير » تغيبي المفترض » عن مركز العمل بين الفترة المتراوحة بين 12 و 23 سبتمبر 2008 وذلك على أساس أنّ نقلتي لمركز عملي الجديد تأخذ مفعولها ابتداء من 12 سبتمبر 2008 و كان مرجع السيد مدير عام المصالح المشتركة الذي استجوبني جدول إرسال الوزارة عدد 15645 بتاريخ 13 سبتمبر 2008 و ليس تاريخ تسلمي ، بأية شكل من الأشكال التي ينص عليها القانون، لذلك القرار (!) ثمّ تاريخ مباشرتي. و كان جوابي أنّ طابع مكتب الضبط لرئاسة جامعة 07 نوفمبر بقرطاج و لكلية العلوم الاقتصادية و التصرف بنابل (مركز عملي القديم و الذي باشرت به يوم 12 سبتمبر 2008 و سأقدم الوثيقة لاحقا ) هو الذي يجب أن يكون المرجع ( إلى جانب تاريخ تسلمي للقرار أو تسجيل إعلامي كما ينصّ على ذلك القانون) و هو يثبت بأنّ قرار نقلتي لم يصل إلى رئاسة جامعة 07 نوفمبر بقرطاج إلاّ بتاريخ 06 سبتمبر 2008 و لم يصدر عنها إلاّ بتاريخ 16 سبتمبر 2008 و لم يصل إلى موقع عملي القديم إلاّ يوم 16 سبتمبر 2008 و لم تعلمني الكلية بوصوله (رغم اتصالاتي الهاتفية المستمرة للسؤال عن جدول أوقاتي الذي وعدت بإعلامي بحضوره كبقية زملائي يوم أن باشرت العمل) إلاّ يوم 20 سبتمبر 2008 و ذلك بعد أن حضرت للكلية و أودعت بمكتب الضبط مراسلة للسيد العميد مطالبا إما بجدول أوقاتي أو بما يثبت رسميا نقلي من الكلية (أي قرار أو مراسلة رسمية و أصلية موجّهة لي شخصيّا من طرف من له الصلاحيّة القانونيّة في ذلك) و إثر ذلك، و في نفس اليوم، سحبت القرار و تحصلت على ما يثبت ذلك في شكل إمضاء وطابع كاتب عام الكلية. هذا عدى أنّ فقه القانون الإداري يمكنني من بعض الأيام، ابتداء من تاريخ تسلمي للقرار، قبل الالتحاق بمركز عملي الجديد عند نقلة من هذا النوع وذلك لأمور بديهية. ما رأيكم ، سيدي الوزير، في أن يصدر ذلك من أحد ممثلي الإدارة في اللجان المتناصفة و عضو مجلس التأديب الذي أحلت عليه ؟ أهو جهل بالقانون أم تحامل على نقابي نزيه ؟ و ما رأيكم ، سيدي الوزير، في مرجع السيد مدير عام المصالح المشتركة أي جدول إرسال الوزارة عدد 15645 بتاريخ 13 سبتمبر 2008 الذي لا يقابل أية تاريخ من التواريخ التي تظهر بعد ذلك على طوابع مكاتب الضبط التي مرّ عليها القرار ؟ و ما رأيكم في أن يطالبني بتبرير « عدم التنفيذ المزعوم » لقرار ابتداء من يوم 12 سبتمبر 2008 في حين أنّ مرجعه هو نفسه جدول إرسال، على افتراض أنّه صحيح، ينصّ على أنّ القرار لم يغادر الوزارة إلاّ يوم 13 سبتمبر 2008 ؟ و ما رأيكم ، سيدي الوزير، في أن يتجاهل السيد مدير عام المصالح المشتركة المنطق و القانون و يتعسّف في استعمال سلطته بمطالبتي بتنفيذ قرار نقلة وجوبية إلى مكان يبعد أكثر من 300 كلم عن موقع عملي القديم و موقع سكني في نفس اليوم الذي يزعم أنّني قد تسلّمته فيه ؟ إنّ البراهين المادية التي قدّمتها ساطعة و لا أتصور بأنّ السيد المدير العام يجهلها و نحن بصدد الحديث عن موضوع تلفيق واضح لملفّ تأديبي جديد كما حدث ذلك سابقا و أدّى إلى إحالتي على مجلس التأديب و نقلي وجوبيا و بصورة ظالمة في حقّي من نابل إلى صفاقس و ذلك على أساس تهم تنفيها الوثائق الإدارية الرسمية التي بحوزتي و لا ترقى، لو تمكّن السيد المدير العام فرضا من إثباتها، إلاّ لعقوبة إنذار على أقصى تقدير. و لن أعود إلى الأسباب التي تدفع بالسيد المدير العام إلى التحامل على شخصي فقد راسلتكم في خصوصها و نشرتها ليطلع عليه الرأي العام و طلبت منكم رسميا الاطلاع بنفسكم على ملفّي لرفع المظلمة عنّي فمتى سيقع ذلك و متى سيتوقف هذا التنكيل و هذه الأعمال المشينة بالجامعة التونسية ؟ المصاحيب : 1) نسخة من الاستجواب. 2) نسخة من قرار نقلتي. 3) نسخة من مراسلتي لعميد كلية العلوم الاقتصادية و التصرف بنابل بتاريخ 20 سبتمبر 2008 لأطالب بجدول أوقاتي أو بقرار رسمي و أصلي ينصّ على نقلتي. 4) نسخة من ردّي على الاستجواب انطلاقا من موقع عملي الجديد و حسب التسلسل الإداري لأثبت تواجدي في موقع عملي كلّما دعيت لذلك. الإمضاء : نورالدين الورتتاني مدرس جامعي معين بالمعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس إثر نقلة عقوبية مطعون فيها شكلا و مضمونا كاتب عام النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعيين بكلية العلوم الاقتصادية و التصرف بنابل عضو المجلس القطاعي لجامعة التعليم العالي و البحث العلمي مقرّ المخابرة أو العنوان : 15 نهج أشجار المشمش، الطابق الأول، شقة عدد 1 ، باردو 2000 الهاتف : 98539516
تونس في 13 نوفمبر 2008 من نورالدين الورتتاني مدرس جامعي معين بالمعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس إثر نقلة عقوبية مطعون فيها شكلا و مضمونا كاتب عام النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعيين بكلية العلوم الاقتصادية و التصرف بنابل عضو المجلس القطاعي لجامعة التعليم العالي و البحث العلمي مراسلة (2)
إلى السيد وزير التعليم العالي و البحث العلمي مع نسخة تحت إشرافه إلى السيد رئيس جامعة صفاقس و إلى السيد مدير المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس الموضوع : حول عدم تمكيني من جدول أوقات إلى غاية الساعة بموقع عملي الجديد أو من قرار رسمي و أصلي من طرف له الصلاحية القانونية في إحالتي على مؤسسة جديدة توفّر لي جدول أوقات أو تسوية وضعيتي بأي شكل من الأشكال القانونية : أتّهم السيد نورالدين الدقّي المدير العام بالضّلوع في محاولة توريطي لافتعال قضية تخلّي عن العمل و عزلي على أساس ملفّ ملفّق جديد. سيدي الوزير، تحية طيبة و بعد، لقد وقع نقلتي بصورة وجوبية من كلية العلوم الاقتصادية و التصرف بنابل أين باشرت إداريا يوم 12 سبتمبر 2008 و تلقيت القرار يوم 20 سبتمبر 2008 ،و أين كنت على رأس النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين، إلى المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس التي باشرت بها يوم 24 سبتمبر 2008. و قد جاء قرار نقلتي إثر إحالتي بشكل مطعون فيه شكلا و مضمونا على مجلس التأديب على أساس ملفّ ملفّق و تهم تكذّبها الوثائق الإدارية نفسها و لا سند لها و لا ترقى، حتّى إذا اعتبرنا فرضا إمكانية إسنادها، إلى عقوبة الإنذار. و قد كان واضحا من المراسلة التي رفعتها لسيادتكم، و أطلعت عليه الرأي العام، أنّ المستهدف من وراء إحالتي على مجلس التأديب هو النشاط النقابي داخل مؤسستي. كما ذكّرتكم بالضغائن التي يكنّها لي السيد المدير العام للتعليم العالي بسبب فضحي، صحبة زملائي بالمجلس العلمي الذي كنت عضوا منتخبا به و أعضاء نقابة الأساتذة التي لازلت كاتبها العام، لتستّره على التجاوزات الخطيرة التي وقعت داخل الكلية و تعدّدت رغم مراسلتنا لكم لطلب فتح تحقيق حولها. و لقد مرّ اليوم على ابتداء السنة الجامعية قرابة الشهرين و بقي وضعي على ما هو عليه. أي تنفيذ عقوبة النقلة الإجبارية و ذلك رغم الوعود التي تلقّاها الأخ الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي من الوزارة و تلك التي تلقّاها الأخ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل من السيد الوزير الأول بإعادة النظر في قرار نقلتي و رغم كلّ المساعي التي بذلتها شخصيّا بمراسلتكم و بطلب إعادة النظر في قراركم بعد الإطلاع شخصيّا على الملفّ لتكوين فكرة أخرى عن الموضوع غير تلك المتحاملة التي قدّمها لكم السيد المدير العام. كما أنّني و إلى حدّ الساعة لم أتحصّل على جدول أوقات بالمؤسسة التي عيّنتموني فيها لغياب الساعات الضرورية و هو ما أحيط به علما السيد عبد الله الرياحي مستشاركم عن طريق الأخ سامي العوادي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي و اتّخذه سببا إضافيّا يبرّر إعادة النظر في قرار نقلتي. و في الأثناء، و رغم نشري لكلّ تفاصيل قضيّتي و لكلّ تطوّراتها في الصحافة المكتوبة و على صفحات الأنترنات لإعلام الرأي العام الوطني و النقابي، فإنّ السيد المدير العام، الذي يمثّل تجاهل وضعيّتي الحاليّة و عدم حصولي على جدول أوقات إلى اليوم، محاولا توريطي لكي يلفّق لي تهمة التخلّي عن العمل المؤديّة في حالة إثباتها إلى العزل، يعمل، في انتظار ذلك، بجهد لكي يلفّق لي تهما أخرى و لكي يصطنع رويدا رويدا و قطعة قطعة و بكلّ الطرق التي يمكّنه منها نفوذه الإداري، و على مرأى و مسمع من الرأي العام الوطني و من القيادة النقابية التي أراسلها بصورة دورية لكي أحيطها علما بوضعيّتي و بكلّ التطوّرات، « ملفّا تأديبيّا جديدا « . و من آخر ما أقدم عليه السيد المدير العام دفعه للسيد المدير العام للمصالح المشتركة لكي يستجوبني على أساس » تغيّبي المفترض » على موقع عملي الجديد في تواريخ و فترات لم يصدر فيه قرار نقلتي الوجوبيّة من الوزارة و لم يصل لا إلى رئاسة الجامعة و لا إلى كليّتي و موقع عملي القديم (راجعوا ما قدّمته من براهين بمراسلتي رقم واحد بنفس تاريخ هذه المراسلة و في إطار ردّي على استجوابه) هذا فضلا عن عدم إعلامي به بالطرق القانونية المتعارف عليها. و في أحسن الحالات فهو يروم قطع جزء مهمّ من راتبي كما فعل في شهر جويلية و بطريقة غير قانونية. أتّهم، بصريح العبارة، السيد نورالدين الدقّّي، مدير عام التعليم العالي بالضّلوع في محاولة توريطي لافتعال قضية تخلّي عن العمل و عزلي على أساس ملفّ ملفّق جديد، وإليكم حيثيات الموضوع : حيث أنّني قد نقلت بصورة وجوبية إلى المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس، و بقطع النظر عن اعتراضي على ذلك القرار و اعتباره ظالما بحقّي و مطالبتي بإعادة النظر فيه، و هو الأمر الذي وصل فيه مكتوب منّي إلى السيد وزير التعليم العالي و مراسلات عديدة من الأخ أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل للسيد الوزير الأول، على أساس أنّني مسؤول نقابي منتخب و لا زالت مدته النيابية جارية و من المفروض أنّني أتمتّع بحماية على أساس المعاهدة الدولية رقم 135 التي بادرت بلادنا إلى التصديق عليها، فإنّني قد حضرت يوم 24 سبتمبر 2008 و قمت بالمباشرة الإدارية و طالبت بجدول أوقات و اجتمعت بالسيد عبد الفتاح غربال مدير المعهد العالي للتصرف الصناعي و السيد الكاتبة العامة للمؤسسة بعد أن استقبلوني مشكورين و أعلموني بأنّني سأتحصّل على جدول أوقات إثر عطلة عيد الفطر، و قد انصرفت بعد أن ملأت استمارة الإرشادات التي تركت بها رقم هاتفي و عنواني أو مقرّ مخابرتي. و حيث أنّ الدروس توزّع منذ آخر السنة الجامعية و يستعد لها المدرسون بتحضير دروسهم، و حيث أنّني لم أتلقى قرار النقلة المذكور إلاّ يوم 20 سبتمبر 2008 أي بعد العودة الجامعية بثمانية أيام و بعد مباشرتي، مرة أولى بكلية العلوم الاقتصادية و التصرف بنابل يوم 12 سبتمبر 2008 ، فإنّه سرعان ما اتضح لهم بأنه لا يمكن لهم أن يقدموا لي الساعات المستوجبة قانونا في مؤسستهم بدون أن يدخلوا البلبلة على توزيع الدروس الذي وقع منذ أشهر و قد قاموا بإعلامي بذلك هاتفيا و اجتهدوا في إيجاد حلّ داخلي بطلب توفير ساعات لي بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا ظننت أول الأمر أنّها وقتية، و حيث بقيت على اتّصال هاتفي مع المؤسسة التي أحمل تعيينا بها في انتظار أن يصل قرارا من السيد الوزير بإعادة تعييني بمؤسسة أخرى أو من السيد رئيس جامعة صفاقس يعيد تعييني أو توجيهي إلى مؤسسة أخرى داخل الجامعة، و حيث وصلني من السيد مدير المعهد العالي للتصرف الصناعي مراسلة يعلمني فيه بضرورة الاتصال بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا لسحب جدول أوقاتي (و هو ما يتجاوز صلاحياته المخولة له فقط داخل المؤسسة) على أساس مراسلة وصلته من السيد رئيس الجامعة و تبيّن أنّها غير موجّه لي و لا يمكن لي الحصول حتّى على نسخة منها للإطلاع. و حيث أنّني قد أعلمت منذ ذلك التاريخ الأخ سامي العوادي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي و اتفق رأينا على أنّ تلك الوضعية ستكون غير واضحة من الناحية القانونية بحيث إذا قبلت جدول الأوقات بالمؤسسة الجديدة على أساس مراسلة لا صلاحية قانونية للذي أرسلها أو على أساس دعوة شفاهية فسأكون في حكم الأستاذ العرضي بالمؤسسة التي أدرّس بها و لا تربطني بالمؤسسة التي أحمل تعيينا بها من السيد الوزير أية صلة و أية ساعة تدريس بحيث يستحيل علي قانونيا إثبات مباشرتي للعمل و تبرير تغيّبي على المؤسسة التي أحمل تعيينا بها و هي وضعية خمّنّا أنّها تختلف من الناحية القانونية عن ما ينصّ عليه القانون من العمل جزئيا بالمؤسسة المعيّن بها و إكمال الواجب في مؤسسة أخرى بقرار من رئيس الإدارة الجهوية أي رئيس الجامعة في حالتنا. و حيث أعلم الأخ الكاتب العام بذلك السيد عبد الله الرياحي مستشار السيد الوزير و اعتبر عدم توفر ساعات لي سببا إضافيا يبرّر إعادة النظر في قرار تعييني بصفاقس و تقريبي من مقر سكني بتونس العاصمة مراعاة لظروفي العائلية، و هو ما يدعو إليه فقه القضاء الإداري في حالة النقلة الوجوبية، و حيث لم يوصد السيد المستشار الباب و وعده بالنظر في ذلك، كلّ ذلك في انتظار أن تفضي مساعي الأخ الأمين العام مع السيد الوزير الأول إلى نتيجة، فإنّني بقيت في انتظار تسوية وضعيّتي بأي شكل من الأشكال المذكورة أعلاه. و حيث أنّني لم أتلقى من السيد مدير المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس ما يدعوني إلى تسلم جدول أوقات بالمؤسسة التي عيّنت بها و لا قرارا من أية جهة أخرى مسؤولة و مخول لها تسوية وضعيتي القانونية بإعادة تعييني أين يتوفّر جدول أوقات و لو جزئي ، و حيث أنّني أعرف أنّه من صلاحياته كمدير مؤسسة، و في ظلّ غياب ساعات في السداسي الأول، أن يقرّر وضعي على ذمّة المؤسسة ابتداء من السداسي الثاني، و لو بمضاعفة جدول أوقاتي، فإنّني قد اعتبرت نفسي غير متخلّ عن العمل و بقيت بحالة انتظار. و بناءا على البرقية التي وصلتني من السيد مدير المعهد العالي للتصرف الصناعي صبيحة يوم 05 نوفمبر 2008 و التي يعلمني فيها بوصول مراسلة من السيد الوزير فإنّني قد حضرت للمؤسسة راجيا تسوية وضعيتي حتى أعرف على الأقلّ إلى أية مؤسسة أنتمي و إلى أية مؤسسة علي توجيه مراسلاتي في حالة تغيبي لسبب قاهر أو لمرض أو غير ذلك. و قد انتهزت الفرصة لأعلمه كتابيا بأنّ عدم تلقيّ لجدول أوقاتي منذ آخر السنة الجامعية الفارطة كبقية زملائي و جهلي للمواد التي سأدرسها سيضعني في وضعية الارتجال أمام طلبتي و يقلّل من نجاعتي و يحمّلني مسؤولية أخلاقية تجاه الطلبة أنا غير مسؤول عنها و خاصّة أمام وضعية الإرهاق التي أنا عليها لحرماني من العطلة الصيفية و لمجابهتي لوضعية تطلبت منّي بذل مجهودات مرهقة و لذا أقترح وضعي على ذمة المؤسسة ابتداء من السداسي الثاني و تمكيني منذ الآن من جدول أوقاتي و من المواد التي سأدرسها حتّى أتحضّر لذلك منذ الآن في حالة أخفقت المجهودات التي يبذلها الاتحاد العام التونسي للشغل في تغيير مكان تعييني للتدريس. كما أعلمته كتابيا، حتى يأخذ ذلك بعين الاعتبار عند تمكيني من المواد، بأنّي قد تلقيت التكوين القديم في ميدان الاقتصاد (تخطيط) و أنّني لم أتلقى أية تكوين و لو بسيط في مواد التصرف. و حيث اتصلت في الأيام الأخيرة مباشرة بالمعهد العالي للتصرف الصناعي و لمرّتين متتاليتين و أمكن لي الاجتماع بالسيدة الكاتبة العامة التي طالبتها مرّة أخرى شفاهيا و كتابيا و باسم السيد المدير بجدول أوقات و تبيّن من إجابتها، مرّة أخرى، بأنّ الساعات الضرورية غير متوفّرة كما تبيّن بأنّ المسألة لا تخصّ السداسي الأول فقط ، كما كنت أظنّ، بل كامل السنة الجامعية. و حيث بمطالبتي، مرّة أخرى و بصريح العبارة ، شفاهيّا و كتابيّا، بتسليمي أيّة مراسلة تخصّني واردة من طرف من له الصلاحية القانونية في ذلك تضعني على ذمّة المعهد العالي للبيوتكنولوجيا، تبيّن عدم وجودها، و حيث بمطالبتي السيدة الكاتبة العامة، مرّة أخرى، بنسخة للإطلاع من القرار أو المراسلة التي ذكرها السيد مدير المعهد العالي للتصرّف الصناعي عند مراسلتي لمطالبتي بسحب جدول أوقات من المعهد العالي للبيوتكنولوجيا، أعادت التأكيد بأنّ ذلك غير ممكن لأنّ المراسلة باسم السيد المدير و أنّه عليّ الاكتفاء بكلامها و هو ما يخالف التراتيب الإدارية. و حيث و بالاتصال الهاتفي بالأخ الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي اتّفق رأينا على أنّه لا يمكن لي القبول بتلك الوضعية الغير قانونية و عليه فقد عدت للعاصمة لمراسلتكم شخصيّا لطلب تسوية وضعيّتي القانونية بأيّة شكل من الأشكال المذكورة أعلاه في انتظار أن تنظروا في طلبي و طلب الأخ الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي بإلغاء قرار نقلتي أو إعادة النظر فيه أو في انتظار أن تأتي مساعي الأخ أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل لدى السيد الوزير الأول أكلها. و في انتظار كلّ ذلك أعتبر نفسي، مرّة أخرى، غير متخلّ عن العمل و أذكّر مرّة أخرى بمقرّ مخابرتي، الذي أمكن للمؤسسة الاتصال بي فيه في مناسبتين سابقتين، حتّى أتجنّب أيّة مفاجأة. و السلام. المصاحيب : 1) نسخة من قرار نقلتي و تعييني بالمعهد العالي للتصرف الصناعي. 2) نسخة من مراسلة السيد مدير المعهد العالي للتصرف الصناعي حول توجيهي لتسلّم جدول أوقات بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا. 3) نسخة من مراسلتي للسيد مدير المعهد العالي للتصرف الصناعي أعيد فيه المطالبة بجدول أوقات أو بقرار موجّه لي من طرف من له الصلاحية القانونية لذلك يعيد تعييني بمؤسسة أخرى. الإمضاء : نورالدين الورتتاني مدرس جامعي معين بالمعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس إثر نقلة عقوبية مطعون فيها شكلا و مضمونا كاتب عام النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعيين بكلية العلوم الاقتصادية و التصرف بنابل عضو المجلس القطاعي لجامعة التعليم العالي و البحث العلمي مقرّ المخابرة أو العنوان : 15 نهج أشجار المشمش، الطابق الأول، شقة عدد 1 ، باردو 2000 الهاتف : 98539516
القضية المرفوعة ضد الوكالة التونسية للانترنت: المحكمة تصدر حكمها الثلاثاء القادم
نظرت الدائرة الثالثة في محكمة ناحية تونس اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2008 في القضية المرفوعة ضد الوكالة التونسية للانترنت احتجاجا على حجب موقع فايس بوك الاجتماعي العالمي خلال الفترة الممتدة من 18 أوت إلى 3 سبتمبر 2008 بشكل خاص، وسياسة حجب المواقع بشكل عام. لكن المطلوبة لم تحضر للمثول أمام السيدة حاكمة الناحية، رغم توجيه استدعاء رسمي لها بواسطة عدل منفّــذ. وأمام هذا التعنت والاصرار على الغياب، قررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم يوم الثلاثاء القادم 25 نوفمبر 2008. وإذا كان « هرب » الوكالة من مواجهة المحكمة يحسب عليها وليس لها، إلاّ أنه يحرمنا في نفس الوقت من خوض معركة قضائية كان بالإمكان توضيفها للتوصل للكشف عن هويّـة « عمّــار 404 ». ومع ذلك تبقى المعركة ضد التضييق على الحريـات مستمرّة ( المصدر :مدونة زياد الهاني الإلكترونية بتاريخ 18 نوفمبر 2008)
المجلس الوطني للاتحاد الديمقراطي الوحدوي: إقرار ترشيح الإينوبلي لـ «الرئاسية».. وضوء أخضر للجامعات لاختيار رؤساء القائمات
تونس الصباح: قرر الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، في أعقاب اجتماع مجلسه الوطني نهاية الأسبوع المنقضي، المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة لسنة 2009، من خلال ترشيح الأمين العام للحزب، السيد أحمد الإينوبلي، وهو المقترح الذي كان المكتب السياسي الموسع رفعه للمجلس الوطني منذ بداية الشهر الجاري.. وشهد المجلس الوطني للوحدوي، الذي التأم خلال يومين بأحد فنادق الحمامات، نقاشا مستفيضا حول كيفية مشاركة الحزب في الاستحقاق الانتخابي، الرئاسي والتشريعي، في ضوء أجندة الحزب وثقافته العروبية وخبرته التي اكتسبها من المشاركات التي أتيحت له على امتداد المناسبات الانتخابية الماضية، سواء في فصلها التشريعي أو الرئاسي.. ولئن لم يناقش أعضاء المجلس الوطني للحزب، حيثيات قرار ترشيح الأمين العام للانتخابات الرئاسية القادمة، على أساس أن هذا الموضوع أشبع محاورة ونقاشا صلب المكتب السياسي الموسع، الذي يضم عددا لا يستهان به من أعضاء المجلس الوطني، فإن اجتماع نهاية الأسبوع المنقضي، تركز بالخصوص حول مشاركة الحزب في الاستحقاقات الانتخابية المتعلقة بالتشريعية.. وعلمت « الصباح » في هذا السياق، أن شبه إجماع حصل في المجلس الوطني، على ضرورة الإعداد لهذه الانتخابات، خصوصا في جانبها التشريعي، من أجل مشاركة فاعلة للحزب، تقطع مع منطق « المشاركة للمشاركة »، وتؤسس لنمط جديد من الحضور الانتخابي، سواء عبر القائمات أو من خلال الخطاب الانتخابي الذي سيتم اعتماده في حملات الحزب وبرنامجه خلال الاستحقاقات المقبلة.. وتقرر في هذا الإطار، منح الجامعات حرية اختيار رؤساء القائمات، بالتنسيق مع القيادة المركزية للحزب، على اعتبار أن الجامعات تتوفر على هامش أوسع في الاختيار انطلاقا من محايثـتها لواقع المناضلين في كل جهة.. وهو ما ترجمه المجلس الوطني في بيانه الختامي، عندما دعا الهياكل الجهوية للحزب (أي الجامعات تحديدا)، إلى الاستعداد الجدّي من الآن، لإنجاح هذه المحطة، سواء عبر إعداد البيانات الانتخابية، أو من خلال « ضبط ملامح القائمات »، إلى جانب الحرص على التسجيل في القوائم الانتخابية.. الجانب الهيكلي من جهة أخرى، تركزت مناقشات المجلس الوطني للاتحاد الديمقراطي الوحدوي، على موضوع إتمام هيكلة الجامعات، حيث أوصى بيانه الختامي بضرورة أن تعقد مؤتمراتها، طبقا للآجال القانونية التي يضبطها القانون الداخلي.. وكان الحزب تفرّغ خلال الفترة المنقضية لملف الهيكلة، وتوصل إلى إعادة ترتيب نحو 23 جامعة، وتجهيز حوالي 27 مقرا بين فروع وجامعات بأحدث التجهيزات العصرية، فيما يستعدّ الحزب لإتمام هذه الهيكلة من خلال فتح جامعتي سليانة والمنستير خلال الفترة المقبلة، بما يجعل الحزب متوفرا على تموقع في جميع ولايات البلاد.. وكانت قيادة الحزب عبّرت منذ فترة عن رهانها على التوسع القاعدي ضمن خيار يستهدف الاقتراب أكثر من المواطنين، بما « يتيح الفرصة لطرح بدائل سياسية مغايرة للسائد »، على حدّ تعبير أحد قياديي الحزب.. على أن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، شدد في أعقاب مجلسه الوطني على أن « شرط نجاح المحطات الانتخابية، مرتبط بحياد الإدارة وإرساء إعلام حرّ، إلى جانب ملائمة جميع القوانين الناظمة للحياة السياسية مع مستلزمات المرحلة بما في ذلك المجلة الانتخابية »، وهو ما كان محور عديد المداخلات في أشغال المجلس الوطني، الذي لم يخل من تعبيرات تميّزت بكثير من الجرأة والحرارة في طرح الملف السياسي في البلاد، في علاقة بالاستحقاق الانتخابي.. بالتوازي مع ذلك، أكد بيان المجلس الوطني الذي تلقت « الصباح » نسخة منه، على أهمية « تنقية المناخ السياسي في الآونة الأخيرة، من خلال ما وصفها بـ « حزمة الإجراءات السياسة، في مقدمتها الإفراج عن كل الموقوفين على خلفية أحداث الحوض المنجمي الأخيرة ومطالبهم المشروعة، يعدّ بادرة ايجابية تصبّ باتجاه إنجاح المحطات القادمة ».. ولم يخف الحزب من جهة ثانية، على علاقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي، كون « الانخراط في منظومة العولمة والخيار الليبرالي واقتصاد السوق، لا يضمن تنمية مستقلة ودائمة »، قبل أن يطلق صيحة تحذير مما أسماه « خطورة انعكاس هذا التمشي على الشرائح الضعيفة والمتوسطة لأبناء الشعب التونسي »، داعيا « لاستمرار دور الدولة الراعية، من خلال قطاع عام قاطرة للتنمية، وضامنا للعدالة الاجتماعية، ورائدا في معالجة قضايا البطالة والتشغيل »، على حدّ تعبير بيان المجلس الوطني.. صالح عطية (المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) بتاريخ 18 نوفمبر 2008)
» الارتماء في أحضان الخصم »
البحري العرفاوي
الذكي من ينتصر بأقل ثمن والأذكى من ينتصرُ بلا ثمن. وإنّ المعارك التي نربحها هي التي لا نخوضها وإنّ أمضى سلاح هو الذي لا يُستعمل و »الخصم اللدود » من نرتمي في أحضانه نشل حركته ونضيق عليه مسافة التسديد فلا يجد متسعا لتخير مواضع الضربات الموجعة… يندفعُ الأهوجُ كاشفا صدرهُ ـ يقول شجاعٌ ـ ويُصفق لهُ الأطفالُ وهواة العراك يوهمونهُ بما ليس فيه ويُزينون لهُ سدّ الأنفاس على مُخالفيه يُصورونهم لهُ أعداءً ومتآمرين… من قال إنّ ذاك « خصمٌ لدود »؟ ومن قال إنّ ذاك الخصمَ « لدود »؟ ومن قال إنّ المتخاصمين لا يُخفون في الخصومة ودّا؟… نحتاج قراءة في الإنسان ونحتاج كل ما لا حاجة للفتنة به… أحتاجك أيها « الخصمُ » حتى أراني وحتى أعرف أنني لست وحدي في المكان ولست أنا فقط من تتبدى في كلماته « الحقيقة » أو يُبايعهُ الناسُ على أقواتهم وأرواحهم… أنا … واحدٌ من كثيرين وواحدٌ فيهم قد لا أُرى حين يزدحمُ السيرُ وحين يُثارُ الترابُ على التراب… أحتاجك أيها الخصمُ حتى لا أكون « عدمًا » ولا أدعي « ألوهية » ولا يسكنني الصدى… في الخصومة وجعُ التدافع وقلق اليقظة وفي الصداقة شيء من الخجل والبرد ـ ولا شك مودة ونصح ٌوحمية ـ. كلما تكاثر المختلفون تأكد أنّ الحياة بعافية وأنّ المستقبل سيتناسلُ عن خصوبة الحاضر… أحتاج كثيرا من الخصوم يخصمون فائض نشوتي وفائض أوهامي… وأخصمُ من المسافة بما يُقرب بيني وبينهم حتى لا يكون حرج في مصافحة أو احتضان… ولا خوف من « قذف » إذا ضاقت المسافة واتسعت الصدور… يخشى صُناعُ الفتن حصرَ مواقد الجمر ويخشون كل ابتسامات صفاء… يخشون خطابا يعتدلُ فيه الأملُ والألمُ بحيث يكون النقدُ وقودًا للدفع وتكون الأسئلة ومْضًا وبشائرَ لا صيدًا للأخطاء ولا تمهيدًا للفوضى. قال حكيم لا يعرف كونه كذلك: كلما اكتشفت فيّ عيبا قديمًا عاتبت أصحابي إذ لم يُبْدُوهُ إليّ، واعتذرت لخصومي إذ عابوهُ عليّ… وقال أحدُ المسكونين: لو أنّ لديّ خصومًا حقا لدَنوْت من « الحق »، ولكنّ خصومي يختصمون عليّ وأنا أشهدُ أنّ الكل على حق لو كانوا إليه مُختلفين أو حتى مختصمين. (المصدر: موقع الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 17 نوفمبر 2008)
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين محمد الهادي الزمزمي فرحــة ولكنها منغّصة ومكــدَّرة!!
محمد الهادي الزمزمي
كان خروج آخر دفعة من إخواننا مساجين النّهضة وقادتها يوم 5. 11. 2008 من سجون عهد السابع من نوفمبر، مبعث فرحة عارمة، غمرت قلوب أهاليهم وأحبّائهم وإخوانهم من أبناء النهضة والمتعاطفين معهم، وكلّ ذي مروءة من أنصار الحقّ والعدل والحرية، داخل تونس وخارجها.
– دواعي الفرحــة وكيف لا يفرح كلّ ذي مروءة بهذا الحدث، وخروج السّجين من السّجن، مهما قصرت مدّته، مدعاة للفرح والبهجة! فكيف إذا كان ذلك الخروج منه بعد ثمانية عشر عاما من الأوصاب والنّكال والعذاب والقتل البطيء، ظلما وعدوانا؟! – إنّ استعادة إخواننا حريتَهم بعد ثماني عشرة سنة من الحبس والاضطهاد، حدث كبير، جدير بأن يملأ نفوسنا بالفرح ويغمرها بالبهجة، ويدعونا إلى أن نحمد الله – عزّ وجلّ – ونشكره سبحانه على فضله وإحسانه بفكّ إسار إخواننا، وجمع شملهم بأهاليهم بعد طول فراق، وذلك أسوة بنبيّ الله يوسف الصديق – عليه السلام – حيث أثنى على ربّه بفكّ أسره وجمع شمله بأهله، قائلا ( وَقَدْ أَحْسَنَ بَي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاء بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ) [يوسف: 100] . – وممّا يدعونا إلى الفرح والبهجة بهذا الحدث الكبير، ما نجم عنه من سعادة إخواننا بالتئام شملهم بأهليهم وأحبّتهم، واجتماع شتاتهم، بعد طول فراق، فليس يدرك طعمَ هذه السّعادة إلا من ذاق مرارة فراق الأحبّة، كما و كلّ مُلمّات الزّمان وجدتها سوى فُرقةِ الأحباب هيّنةَ الخطْبِ بل إن الفراق إن لم يكن موتا، فهو قرين الموت وتوأمه، كما قال أحدهم: إنّ المنيّة والفراق لَواحد أو توأمان تراضعا بلِبَانِ – ومبعث فرحنا بهذا الحدث الكبير كذلك، ثبات هؤلاء الرّجال الأفذاذ، فهم – مع ما لقوا من جلاوزة 7 – 11 من الظلم والعسف والنّكال، ما لا يخطر على بال – كانوا، طوال حقبة حبسهم، قابضين على الجمر من أجل دينهم، ثابتين على الحقّ ثبات الجبال الراسية، وهم في كلّ ذلك معتصمون بالله مستمسكون بدينهم، متمسّكون بمبادئهم، محتسبون كلّ ما لقوا عند ربّهم، فما وهنت لهم عزيمة ولا وهت لهم شكيمة، رغم ما أصبهم من اللأواء، واشتداد وطأة الضراء. فقد ربط الله سبحانه على قلوبهم فلم يعطوا دنيّة في دينهم، ولا أقرّوا عين عدوّهم. مع ما أكرهوا عليه من مساومات التأهيل والإدماج! وما عُرض عليهم من إغراءات بالعفو والإفراج! لقد كانوا بحقّ مضرب الأمثال في الصّبر على الأذى، والتحمّل والتضحية والفداء، فحقّ فيهم قول ربّ العزة ( فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْتَكَانُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ) [آل عمران : 146] . – ومن دواعي فرحتنا بهذا الحدث كذلك، أنّ إخواننا بصبرهم وثباتهم ومصابرتهم في محنتهم طوال هذه السّنين، قد راغموا عدّوهم، فأفشلوا خطّته وكسروا إرادته، فانقلب سجنهم عبئا عليه، فلم يجد بدّا من إطلاق سراحهم، ليتخفّف من هذا العبء الذي أثقل كاهله! وكشف باطله؛ فكان خروجهم من السّجن، نصرا من الله لهم، وخذلانا لعدوّهم، وإيذانا بحلول نقمة الله عليه، كما قال سبحانه في الحديث القدسي » واعلم أنّه من أهان لي وليّا، أو أخافه، فقد بارزني بالمحاربة وبادأني، وعرّض بنفسه، ودعاني إليها، فأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي، أيظنّ الذي يحاربني أن يقوم لي؟ أو يظنّ الذي يغازيني أن يعجزني؟ أو يظنّ الذي يبارزني أن يسبقني أو يفوتني؟ وكيف وأنا الثائر لهم في الدنيا والآخرة؛ لا أكل نصرتهم إلى غيري ؟ »[1]. – منغّصات الفرحـة إنها فرحة، ولكنها منغّصة ومكدّرة! وكذا شأن الدّنيا، فإنّ صفوها لا يخلو من كدر، كما قال التّهامي في مرثيته : بُنيت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذار والأكدار ومكلّف الأشياء ضدّ طباعها متطلّب في الماء جذوة نار فمنغّصات هذه الفرحة ومكدراتها في تونس كثيرة ومتعدّدة؛ فمنها العاطفي ومنها الصحّي ومنها السياسي ومنها الأمني ومنها الاقتصادي ومنها الاجتماعي، ومنها ومنها. ونحن نعرض بعض هذه المنغصات في هذه العجالة: إنّ أوّل ما يكدّر هذه الفرحة وينغّصها، فَقدُنا لإخوة أعزّة، قتلتهم يد السّابع من نوفمبر غيلة! أو صبرا، داخل السّجون وخارجها، دونما ذنب جنوه ولا جرم اقترفوه، إلاّ أن قالوا ربّنا الله ( وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ) [البروج : 8] . عشرات من خيرة أبناء تونس، راحوا ضحايا تلك الخطّة الشيطانية الرّهيبة التي دبّرها رهط 7 – 11 بليل، لاستئصال الحركة الإسلامية، وتصفية رجالها وأبنائها، بكلّ الطّرق، سواء بالقتل غيلة، كما فعلوا بالشهداء: عبد العزيز المحواشي، وفيصل بركات، وكمال المطماطي، وعبد الرءوف العريبي، وعديله فتحي الخياري، ورشيد الشماخي، وعامر الدقاشي، وغيرهم؛ أو بالسّجن المؤبّد كما فعلوا بالمهندس الصّادق شورو[2]، ونورالدين العرباوي، ومحمد نجيب اللواتي، وبوراوي مخلوف، وغيرهم. أو بالسّجن لآماد طويلة لآلاف المساجين، مع تعذيبهم وتعريضهم لأسباب الموت البطيء بحشرهم – لمُدد طويلة في غرف ضيّقة، ومكتظة وزنزانات عفنة مُمْرِضة، مع حرمانهم من الغذاء الصحّي والرعاية الطبية والعلاج والدّواء، ونقيّ الهواء، فتسبّب كلّ ذلك في إصابة معظمهم – إن لم يكونوا كلّهم – بأمراض مُعدِية مثل مرض الجَرَب! وأدواء مُعضلة كالقلب والرّبو والفشل الكلوي والاختلال العقلي[3] وفقدان السمع أو البصر، والشلل النصفي، واليرقان والسّلّ والسّرطان، حيث » يوجد اليوم خمسة من الإسلاميين مصابون بمرض « السّرطان » وهم في حالة حَرِجة، ويعانون من الحرمان من أبسط تسهيلات العلاج، نذكر منهم محمد الشاوش، الذي أجريت عليه عملية جراحية منذ أسبوعين، وزهير الكلاعي، وزياد الدولاتلي « [4] وغيرهم كثير. وقد كانوا قبل اعتقالهم وسجنهم في صحّة وعافية؛ فلمّا وقعوا في قبضة أزلام السابع من نوفمبر وآلته الإرهابية الرهيبة، ركبتهم تلك الأمراض والأدواء والأسقام، فأودت – ولا تزال – بحياة الكثير منهم! وذاك هو القتل البطيء، أو الإعدام التدريجي. فالإعدام أو القتل الذي لم يكن بوسع رهط 7 – 11 أن ينفّذوه في رجال الحركة وأبنائها، جهرة بواسطة محاكمهم وأحكامها القضائية الجائرة، وذلك مخافة الاحتجاج والاستنكار والإحراج! سعوا جاهدين في إيقاعه بهم سرّا على التدريج وفي صمت مطبق، بواسطة التعذيب والمعاملة الوحشية! حيث كان حرّاس السّجون يواجهون شكاوى الإخوة المساجين من الظلم والقهر والحرمان، بقولهم : « أنتم عايشين في الفائدة »!! وهي العبارة التي تتردّد دائما على ألسنة الحرّاس في مختلف السّجون، ومفادها: ليس من حقكم أن تشتكوا ممّا تلقون في السجن من سوء المعاملة! فقد كان يُفترض أن تكونوا في عداد القتلى والأموات! وحيث إنكم لا تزالون على قيد الحياة!! فذاك منّة من الرئيس عليكم أن أبقاكم أحياء!! فمهما يقع عليكم من ظلم أو ضيم، فلتعلموا أنّكم محظوظون!! فبأيّ وجه إذن تشتكون؟! وقد تواترت رواية هذه العبارة عن كلّ المساجين الإسلاميين! نقلا عن حراس السجون وهو ما يشي بما ينطوي عليه حكام السابع من نوفمبر من حقد وضغن على الإسلام وأهله ( لاَ يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ) [التوبة : 10] . كيف تتمّ لنا فرحة؟! وهذي مواكب إخواننا الشّهداء تترى، موكب في إثر موكب، قد طحنتهم رحى السّابع من نوفمبر الجهنّمية، في صمت! دون أن ترقب فيهم إلاّ ولا ذمّة، ثم رمت بهم إلى المقابر جثثا هامدة!! » ففي أسبوع واحد شيّع مناضلوا حركة النّهضة بتونس مناضليْن مسرَّحيْن، توفّيا بالإهمال الصحّي والحرمان من الرّعاية الصحيّة والطبّية الضرورية، وبنفس المرض وهو السّرطان. ومنذ ثمانية أشهر شيّع الإسلاميون بتونس – في مدّة لا تتجاوز الشّهر – أربعة مناضلين، توفّوا أيضا بمرض السّرطان، وهذه قائمة إسمية بكلّ الذين تُوفوا بالإهمال الصحّي داخل السّجن أو خارجه، رحمهم الله جميعا وأسكنهم فراديس جنّانه: 1- إسماعيل خميرة – 2- عز الدين بن عايشة – 3- شاذلي بن حريز – 4- رضا البجاوي – 5 – سحنون الجوهري 6- جميل وردة -7 – مبروك الزرن – 8 – عبد القادر صويعي – 9 – علي المزوغي 10- رضا الخميري – 11- عبد الوهاب بوصاع – 12- عبد المجيد بن طاهر – 13- كمال العزيزي – 14- رامي بن عزيزة – 15- لزهر نعمان – 16- علي الدريدي – 17 – مبروك الرياحي – 18- شرحبيل العش – 19- علي نوير – 20 – نجاة الماجري – 21 – جلال جبالي – 22- عبد الجواد عبود – 23 – لطفي الكفيري – 24 – لطفي العيدودي – 25 – محمد ناصر الشارني – 26 – حسن القنوني – 27- عبد الكريم الزرقي – 28- يونس النعيمي – 29 – مبروك الزمزمي – 30 – التيجاني الدريدي – 31 – لعروسي فطوش – 32 – صالح السياري – 33 – زكرياء بوعلاق – 34 – الحبيب الرزقي – 35 – لخضر السديري – 36 – الحبيب الردادي – 37- الهاشمي المكّي – 38- أحمد البوعزيزي – 39- المنجي العياري – 40- الطاهر الشاذلي – 41- عبد الكريم المطوي – 42- مبروك بن عبد الله … »[5] – 43 – فيصل قربع… فكيف تتمّ لنا فرحة!؟ إزاء خطّة الإبادة الرّهيبة هذه الفردية والجماعية، التي ينفّذها رهط السّابع من نوفمبر على أعضاء حركة النّهضة الإسلامية وغيرهم من أبناء تونس البررة. – وممّا ينغّص هذه الفرحة أيضا، ما أصاب معظم هؤلاء الإخوة الخارجين من السّجون من أمراض مزمنة وعاهات مستديمة وأسقام خطيرة! مثل السّجين السابق « رضا البوكادي » الذي أصيب جراء التعذيب بكسر في قدمه اليمنى وكسر في يده اليسرى، ومرض الكلى[6]. والأخ « حمادي الورتاني » الذي أجريت عليه عملية جراحية لاستئصال الأمعاء الغليظة، وجزء من الكبد ..والخضوع للعلاج الكيميائي[7]. علما بأن معظم المساجين المصابن بأمراض خطيرة، لا يجدون سبيلا للعلاج بسبب التضييق البوليسي والإداري، وضيق ذات اليد، فهذا السجين السّابق « عبد اللطيف بوحجيلة » أصيب إبّان سجنه بسرطان الكلى ومرض القلب. وهو اليوم خارج السّجن محروم من حقّه في العلاج والتّداوي كما أنّه محروم من حقّه في جواز للسفر من أجل التداوي بالخارج، ولكن رهط 7 – 11 أصمّوا آذانهم عن سماع استغاثاته، الأمر الذي حمله على الدخول في إضراب متواصل عن الطعام مضى عليه حتى اليوم 40 يوما![8]. – ومن مكدّرات هذه الفرحة كذلك، ما ينتظر هؤلاء الإخوةَ الخارجين لتوّهم من سجن صغير ليجدوا أنفسهم محاصَرين في سجن كبير! حيث سبقتهم أزلام البوليس إلى بيوتهم لنصب المراقبة عليهم حال وصولهم! كما صرّح بذلك الدكتور « الصادق شورو » قائلا » ولا تزال سيّارة للبوليس السياسي ترابط أمام منزلي بمنطقة « بن عروس » منذ أن وصلت إلى المنزل، وبشكل عام، فإنّ بعض المفرج عنهم يخضع للرقابة الإدارية من قبل الأمن، والبعض الآخر تحت الملاحظة الأمنية « [9]. وما يلقاه إخوانهم الخارجون من السّجون قبلهم من الحصار كلّ يوم، دليل قاطع على مدى ما ينتظرهم من محنة الرّصد والحصار والمراقبة. فهذا المهندس « علي العريض »، القيادي بحركة النهضة الإسلامية يتعرّض للمرّة العشرين ..منذ مغادرته السّجن، للاحتجاز التعسفي[10]. وهذا المهندس « عبد الكريم الهاروني » يطالبه بوليس أمن الدّولة بالحضور لدى مركز الشرطة يوميا للإمضاء[11]. أمّا السّجين السابق « عبد الحميد الجلاصي » الذي قضى بالسجن 17 عاما، خرج بعدها من السّجن مصابا بسرطان الحنجرة، جرّاء الإهمال والحرمان من الدواء والعلاج، « يتعرّض اليوم للملاحقة – وهو بالمستشفى تحت العناية المركّزة! بعد أن أجريت عليه عملية جراحية لاستئصال الورم السرطاني – حيث أصرّ أحد أعوان بوليس أمن الدولة على اقتحام غرفة الإنعاش عنوة! ومراقبة الجلاصي المريض، متعللا بأنه ينفذ التعليمات »[12]. كما » تعرّض « زياد الطرابلسي » لمضايقات عديدة من قِبل أعوان البوليس السياسي الذين يضايقونه صباحا مساء حتى صيّروا حياته جحيما، فقد حضر أعوان البوليس السياسي مساء يوم الجمعة 07/11/2008 إلى مقرّ إقامته وأرادوا كعادتهم اقتحام المنزل وتفتيشه وهدّدوه بالاعتداء عليه بالعنف أمام والدته، وبتقديم قضية جديدة ضدّه بهدف إرجاعه للسجن!! علما بأنّ الشابّ المذكور قضى بالسّجن مدّة عامين و ثمانية أشهر من أجل اتهامه بالانتماء للتيار السلفي »[13]. وأمّا الصحفي « عبد الله الزواري » السّجين السّابق والقيادي في حركة النّهضة، فهو منفيّ في وطنه! إلى « جرجيس » بأقصى الجنوب التونسي على مسافة ستّ مائة كلم بعيدا عن مسكن أهله القاطنين بالشمال، وقد حُكم عليه بالسّجن عدّة مرّات من أجل مخالفته قرار العزل والنّفي والإبعاد! وكذلك شأن السّجين السابق المهندس « التومي المنصوري » فهو منفي بالكاف مسافة 300 كلم عن سكنى أهله، وممنوع من العيش بمعيتهم بسوسة، وقد حُكم عليه أخيرا بالسّجن النافذ من أجل إصراره على الالتحاق للعيش مع أهله. وهذا عين ما جرى على الدكتور « أحمد الأبيض » الذي توفيت زوجه – عليها رحمة الله – وهو في سجن يبعد عن مسكنها 400كلم. ودفنت دون أن يمكّن من شهود جنازتها! وبعد خروجه من السّجن حال بوليس السابع من نوفمبر بينه وبين السكنى بمعية أولاده بالعاصمة وألزم بالسكنى بزغوان على مسافة 100 كلم تفريبا بعيدا عنهم، فلا هم بأمّهم ولا هم بأبيهم!!. – وقصّة السجين المسرّح « الهادي التريكي » التي تكاد تكون خيالية في لاإنسانيتها فهو الذي فقد شهاداته العلمية الجامعيّة والمهنيّة المستحوَذ على جميعها عند الإيقاف وهو الذي طولب بالمراقبة الإدارية في ولايتين (صفاقس والمهدية) في نفس الوقت! وكلفه ذلك معاناة وإيقافا لإخلاله بالواجب! وعندما حاول فتح محل لبيع الدّجاج حتى لا تموت عائلته جوعا وبعد قيامه بكل الإجراءات الإدارية واستيفاء كل الشروط الصحية التي أقرتها التراتيب البلدية جوبه بتدخل وتعنت من السلط الأمنية[14]. – ومن مكدّرات هذه الفرحة، كذلك ما يتوقّع من حصار يضربه رهط 7 – 11 وأعوانهم على هؤلاء الإخوة في موارد عيشهم، وسدّ لأبواب الرزق في وجوههم، كما يفعلون اليوم بإخوانهم المسرَّحين قبلهم وهذه بعض أمثلة من وقائع الحصار الاقتصادي المضروب عليهم كما نقلها مراسل السبيل أون لاين نت من تونس: – » السجين السّياسي السابق « الشاذلي محفوظ » ضيّقوا عليه في طلب الرزق ، ولم يكتفوا بذلك بل استدعي من طرف منطقة أمن السيجومي لغرض استفساره عن مصادر رزقه[15]. – أمّا « جلال الكلبوسي » فقد أطرد من عمله بشركة الإطارات المطاطيّة بمنزل بورقيبة يوم 20 نوفمبر 2007، وذلك تحت الضغط والإكراه المسلّط على مدير الشركة من قبل أعوان فرقة الإرشاد … . – أمّا « محمّد العكروت » فقد هدّد بالدّخول في إضراب عن الطّعام لكثرة ما لاقاه من مضايقات في رزقه. – وحُرم « شاكر الجوّالي » من السفر لمباشرة عقد عمل، وذلك تحت ضغط البوليس السياسي. – أمّا « الهادي التريكي » فقد أغلق محلّه لبيع الدواجن بتعلات عديدة، ورغم دخوله في إضراب عن الطعام إلاّ أنه لم يُستجب لطلبه بإعادة فتح المحلّ . – وقد تكبّد « فاروق النجّار » أصيل مدينة قليبية خسائر تّعدّ بالملايين حين حُرم من إكمال صناعة سفينة كان قد باشر إعداد كل لوازمها ولم يبق له إلا إجراءات أخيرة لاستكمالها بميناء المدينة، إلا أن معتمد الجهة خاطبه قائلا: لن نمكّن لمعارض من العمل بالميناء. – أمّا « محمّد النصري » أصيل القصرين فقد أغلق محلّ الهاتف العمومي الذي هو على ملك زوجته، وأيضا محلّه لبيع الثياب المستعمَلة في نفس اليوم وتحت نفس عدد محضر الغلق الصادر من بلديّة المكان وذلك – وقد حُرم السيد « حافظ المزهودي » أصيل منزل بورقيبة السّنة الماضية من الاستمرار ببيع « السندوتشات » بتعلّة عدم حصوله على رخصة في ذلك . ولنا من هذه الأمثلة ما يفوق المائة حالة! تأكد فيها ممّا لا يدع مجالا للشكّ تدخّل السّلطة الأمنية أو الحزبية من أجل حرمان سجين سياسي سابق أو آخر من عمله . وهناك ما يفوق 20 حالة من الذين نجحوا في الامتحان الكتابي في مناظرة الكفاءة في التعليم الثانوي ولم يقع قبولهم في امتحان الشفاهي بسبب كونهم من المساجين السابقين. وقد شنّ بعضهم ممّن أسقط عمدا في الشفاهي اعتصامات عديدة حتّى أن أحدهم وهو حسين بن عمر قد قيّد نفسه بسلسلة حديدية بعمود كهربائي بالشارع الرئيسي بالعاصمة وحوكم بالسّجن من أجل ذلك « [16]. – وأمّا السجين السياسي السّابق وعضو حركة النهضة السيد « علي بن سالم الصغير » أصيل جهة دوز من ولاية قبلّي بالجنوب التونسي الذي كان شغل خطّة معلّم تطبيق لمدّة 19 سنة، وكان قد جرى اعتقاله عام 1994 وحكم عليه بثلاث سنوات سجنا، ثم غادر السجن في شهر يونيو (حزيران) 1997، وأخضع للمراقبة الإدارية والتوقيع ثلاثة أيام في الأسبوع في مراكز البوليس. وحاول السيد « بن سالم » العمل في مجال الفلاحة، غير أنّ السّلطات حذّرت الأهالي من تشغيله، فتوجّه للعمل في الجبال لاقتلاع الأحجار، فتدخّلت سلطات الأمن من جديد لتحذير الناس من الشراء منه، وحين أراد بيع منزله لإعالة أسرته، لم يشتره منه أحد خشية غضب السلطة، الأمر الذي اضطرّه في النّهاية لعرض أطفاله للبيع. إذ قام صباح الخميس 8 يونيو (حزيران) 2000 بعرض أطفاله الثمانية للبيع في السّوق الأسبوعي لبيع المواشي في معتمدية دوز، في حركة احتجاجية مؤلمة، وذلك بعد عجزه عن إعالتهم نتيجة للحصار الذي فرضته سلطات الأمن عليه، لحرمانه وأفراد عائلته من العمل والتداوي، فضلا عن إجباره على التوقيع في مركز البوليس ثلاثة أيام في الأسبوع. الأمر الذي جمع الناس من حوله بكثافة باكين متأثرين بهذا المشهد الأليم، فداهمت أجهزة البوليس السوق واختطفت السيد « ابن سالم » من بين الحاضرين ووضعته رهن الاعتقال[17]. – ومما يكدّر صفو هذه الفرحة كذلك، ما يجري على الشباب التونسيين المتدينين الأبرياء، في هذه الآونة من ظلم واضطهاد واعتداء! على يد بوليس السابع من نوفمبر حيث يُعتقلون – وأحيانا يُختطفون – فيُعذَّبون ويُستجوَبون ثم يُساقون أفواجا أفواجا إلى المحاكم الظالمة. ورغم انعدام أدلّّة الإثبات، وبطلان الإجراءات! فلا يتورّع قضاة السابع من نوفمبر الظلمة من الحكم بسجنهم لآماد طويلة بتهم جنائية زائفة وأعمال إرهابية كاذبة! وها هي السجون والمعتقلات التونسية تعجّ من جديد بهؤلاء الشباب الأبرياء ممّا نُسب إليهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب! ومع تواصل حملات الاعتقال والمحاكمات فقد يبلغ عددهم في السجون الألفين أو يزيد! ومما ينغّص هذه الفرحة أيضا، معيشة الضنك والحرمان والقهر والإذلال، التي يعيشها أهالي تونس عامّة، وأهالي الحوض المنجمي خاصّة، وهم تحت الحصار وكأنهم تحت دولة الاحتلال! وقد ثكلوا حتى اليوم ثلاثة من شبابهم العُزّل، قتلوا غيلة برصاص السّابع من نوفمبر في حوادث الرديّف. كما ينغّص هذه الفرحة ويكدّرها، ما آلت إليه حال أهالي تونس من الظلم والضيم تحت حكم السابع من نوفمبر، حيث أصبح المواطن التونسي يتمنّى اليوم الذي يهجر فيه بلده، فرارا من سطوة البوليس الذي خنق النّاس وأحصى الأنفاس! وأفسد الأخلاق وقطع الأرزاق؛ وتلك قوارب الموت التي تُودي كلّ يوم تقريبا بحياة العشرات بل المئات من شباب تونس – ممّا حوّل البحر المتوسط مقبرة عائمة – كلّ ذلك، شاهد على مدى عظم المأساة التي يعيشها أهالي تونس، وهي المأساة التي تنتظر إخواننا الخارجين لتوّهم من السّجون! وكلّ هذا ممّا ينغّص فرحتنا ويكدّر صفونا وبهجتنا!! ويدعونا إلى الإشفاق على إخواننا ممّا ينتظرهم من عهد السابع من نوفمبر النكد من محنة أخرى، وهو العهد الذي ما ترك للتونسيين من فرحة، بما يحملنا على ترداد قول القائل: رُبَّ يوم بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه وكتبه فقير ربّه محمد الهادي بن مصطفى الزمزمي [1] – راجع كتاب الزهد لأحمد بن حنبل. وكتاب جامع العلوم والحكم. ص: 315. لابن رجب. [2]- الذي لبث بالسّجن 18 عاما، منها 13 عاما قضاها في سجن انفرادي! كما صرّح هو بذلك لمراسل إسلام أو لاين. نت. [3]- وقد أصيب باختلال العقل جراء التعذيب كل من السجينين: بشير القايدي و فيصل قربع. [4]- تونس نيوز. نت. بتاريخ 26 . 08 . 2008. [5] – تونس نيوز. نت بتاريخ 26 . 08 . 2008. [6]- السبيل أون لاين. نت بتاريخ 13. 11. 2008. [7]- تونس نيوز بتاريخ 10 . 11. 2008. [8]- بيان حرية وإنصاف في 12 ذو القعدة 1429 الموافق ل 10 نوفمبر 2008. أخبار الحريات في تونس. [9]- إسلام أون لاين . نت. [10]- بيان الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بعنوان « متى يتوقف اضطهاد علي العريض » صادر في 01 نوفمبر 2008. [11]- بيان الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين في 01 /01 / 2008. [12] – المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 11 نوفمبر 2008 / من زهير مخلوف – تونس. [13]- بيان منظمة حرية وإنصاف ب تونس في 12 ذو القعدة 1429 الموافق ل 10 نوفمبر 2008 . [14]- نقلا عن مقال بعنوان « السجناء الإسلاميون في تونس والمأزق الأخلاقي والتاريخي » صادر بجريدة الموقف والجريدة الالكترونية أقلام أونلاين [15]- وذلك بتاريخ 15 مارس 2008. السبيل أونلاين ، بتاريخ 03 نوفمبر 2008 . إعداد زهير مخلوف. [16]- السبيل أونلاين ، بتاريخ 03 نوفمبر 2008 . إعداد زهير مخلوف. [17]- إسلام أون لاين. نت بتاريخ يوم السبت 8 ربيع الأول 1421هـ / 10 يونيو 2000 م
(المصدر: موقع الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 16 نوفمبر 2008)
الحكمة الضائعة في تونس
رياض حجلاوي أن يضرب السجين السياسي السابق السيد عبد اللطيف بوحجيلة عن الطعام لليوم الواحد و الأربعين لمطالبه المشروعة في العلاج و جواز سفر التي يكفلها الدستور وتقرها القوانين دون ان تحرك السلطة ساكنا. أن يبقى السجين السياسي ثمانية عشر سنة دون ان يجد حلا لوضعه وتمارس عليه أصنافا من التعذيب التي وثقتها تقارير منظمات حقوق الانسان دون ان تصل العدالة الى من مارس هذا التعذيب. أن يبقى الالاف من المساجين الاسلامين السابقين دون ان تسوى ملفاتهم فلا شغل ولى علاج وكأن جهاز الدولة المسؤولة عن مواطنيها قد تعطل…. أن يبقى ملف المغترين والمهجرين من جراء محنة حركة النهضة دون حلول تحفظ كرامة المغتربين وتيسر عودتهم الى بلادهم. أن يبقى ابناء الحوض المنجمي في تحركات اجتماعية أكثر من ستة أشهر دون ان تجيب السلطة الا بالحلول الأمنية والمحاكمات دون ان يقع الحوار مع الممثلين لأبناء الحوض لايجاد حلول لهذه المشاكل الاجتماعية. أن يبقى منشور 108 أكثر من عشرين سنة وهو مسلط على رقاب الفتيات المقتنعات بلباس الحجاب فينغص عليهن حريتهن. أن تعقد » مجالس التأديب » لنقابيين من الأساتذة لأنهم أرادوا الدفاع عن حقوق قطاعهم. أن يغيب أسلوب الحوار مع الشباب المتدين ويحضر معه الأسلوب الأمني وما ينجرعنه من ممارسات التعذيب والمحكمات وكأن هذا الشباب لم يولد ولم يتربى في تونس. كل هذه الملفات وغيرها لم تجد الحلول السليمة والمبنية على حوارمعمق بين مكونات المجتمع من هيآت ومنظمات وأحزاب وبين السلطة ولم تسخر الدولة الوسائل المرئية والمسموعة لمناقشتها. كل ما سخرته الدولة هي وزارة الداخلية ووزارة المحاكم. ان هذه الأساليب في التعامل مع ملفات هامة تمس السلم الاجتماعي لا ينم على ان من بيده القرار يمارس الحكمة . ان الحكمة في مناقشة هذه الملفات أن تحيد وزارة الداخلية وان تعطى أهمية بالغة لوسائل الاعلام ولأصحاب هذه القضايا حتى يجدوا في تونس البلد الذي يحتضن أبناءه.
اغتيال المواطن والمواطنة بقصر الموناليزا بقصرهلال -التجمع يتنكر لوعوده ولهياكله ولمناضليه قبل اغتياله الثابت للمواطنة- مع مرافقة موسيقية للفنانة نوال الغشّام
مراد رقية ان لمن المفارقات العجيبة الغريبة،ومن المضحكات المبكيات التي تتميز بها مدينة2مارس1934،مدينة الحاج علي صوّة،المدينة المحاصرة،المتنكر لها،المضحى بها،وبلديتها التجمعية غير التعددية تحتفل بستينيتها رافعة شعار التحدي تحدي هدر حقوق المواطن وليس شيئا آخر،وهياكلها التجمعية تحتفل بالذكرى الواحدة والعشرين التي أغرقت المدينة المحققة اكتفائها الذاتي وزيادة من الأعلام والشارات واللافتات بطوفان منها تركز أساسا على واجهة الكوخ الصحي الجهوي،وعلى واجهة الجامعة التجمعية الثانية بالمدينة وهي المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصرهلال،برمجة ندوة فكرية تخص مفهوم المواطنة ليس المواطنة التي يعرفها القانونيون وعلماء الاجتماع ولكن المواطنة من منظور تجمعي بحت؟؟؟ وقد أبلغت من قبل بعض المطلعين والمقربين بأن جامعة قصرهلال المحققة لعديد الأرقام السلبية والملتزمة بتكريس الرداءة بالمدينة على جميع المستويات استفاقت هذه المرّة من سباتها وقررت بدعم بعض المقاولين تنظيم ندوة وطنية يعتبر ادراج موضوعها فقط قبل البحث فيه وانجازه تجاوزا للخطوط الحمراء،وتحديدا للهياكل التجمعية وطنية وجهوية ومحلية لأنها وهي ندوة المواطنة وعلاقة المواطن بوطنه باعتبار التجمع الدستوري الديمقراطي المغتال الحقيقي للمواطنة برغم مرور ما يزيد عن خمسين سنة من الاستقلال؟؟؟ وبعد أن كان من المفروض ومن المقرر أن تساهم شخصيات وطنية منهم وزراء واعلاميون ومسؤول رفيع من وزارة الداخلية في تنشيط هذه الندوة المبرمجة ليوم15 نوفمبر وقع اغتيال الندوة حتى قبل انعقادها من خلال تحويلها وهي المنعقدة بقصر من قصور أفراح قصرهلال قصر الموناليزا الى ثلاث محاضرات أو دروس من نوع محاضرات المقاولات ذات ال100 أو150 دينار لا غير وهو ما يعتبر تراجعا خطيرا عن الاطار الأصلي المقرر في المبدأ والمنطلق؟؟؟ قدم الأستاذ أحمد الحذيري الندوة في صيغتها المشجذبة باثارة الاشكاليات المتعددة المرتبطة بهذا المفهوم المعقد،فكانت المداخلة الأولى من اعداد الدكتور يوسف المرواني حول المواطنة والعولمة،ثم الورقة الثانية من اعداد الدكتور محمد الشتيوي حول البعد الديني للمواطنة،ويبدو والعلم لله بأن التجمع الغارق في طوفان الأعلام واللافتات قد خشي على نفسه من هذا المفهوم الخطير ومن وصول المحاضرين للمفهوم الحقيقي والأصلي للمواطنة غير المفهوم المكرس من التجمع فحرص على احضار بعض المخلصين الملتزمين تنظيمياالذين من الأكيد التزموا بالبقاء في العموميات ،وبعدم الوصول الى المحظورات باعتبار اغتيال التجمع وهياكله بلدية وادارية وتنفيذية لمفهوم المواطنة برغم رفع الاطارات المذهبة في كل مكان ادارة تخدم المواطن،أو ادارة تلتزم بخدمة المواطن؟؟؟ ولا ندري ما اذا كان جهابذة التجمع الدستوري وكبار مستشاريه يجهلون حقيقة وهم المتفقهون قانونا وادارة بمفهوم المواطنة الحقيقية التي يمكن أن نختزلها في أربعة أركان أو عناصر، -الانتماء أي شعور الانسان بالانتماء الى مجموعة بشرية ما،ومن مكان ما (الوطن)على اختلاف تنوعه العرقي والديني والمذهبي مما يجعل الانسان يتمثل ويندمج مع خصوصيات وقيم هذه المجموعة – الحقوق أي التمتع بحقوق المواطنة الخاصة والعامة كالحق في الأمن والسلامة والصحة والتعليم والعمل والخدمات الأساسية العمومية،وحرية التنقل والتعبير والمشاركة السياسية -الواجبات كاحترام النظام العام والحفاظ على الممتلكات العمومية والدفاع عن الوطن،والتكافل والوحدة مع المواطنين ،والمساهمة في بناء وازدهار الوطن المشاركة في الفضاء العام من خلال المشاركة في اتخاذ – القرارات السياسية(الانتخاب والترشح)وتدبير المؤسسات العمومية ،والمشاركة في كل ما يهم تدبير ومصير الوطن فهل غاب عن ادارة التجمع وهياكله التي كانت ممثلة في هذه الندوة عبر مسؤولين وطنيين وجهويين ومحليين بأن التجمع الدستوري الديمقراطي مغتال متميز لمفهوم المواطنة من خلال احتكار السلطة ومنع التداول واقصاء الرأي الآخر وتغييب المجتمع المدني المستقل وتسخير امكانيات البلاد عبر السلط المختلفة لخدمة الحزب الحاكم لا غير بما في ذلك الأحزاب الممثلة في مجلس النواب؟؟؟ ولعل مازاد كشف ثقة التجمع الدستوري الديمقراطي وهياكله بنفسها أنها لم ترفع ولو لافتة واحدة تتعلق بالاعلام عن تنظيم ندوة المواطنة لا داخل المدينة ،ولا حتى أمام قصرالموناليزا الرافعة لشعارات نطالعها ولا نرى لها تطبيقا على أرض الواقع فاستحالت هذه الندوة »مسخة حقيقية « اقتصرت على القاء مجموعة محاضرات لعلها مقتبسة في الحدود المسموح بها،مدفوعة الأجر،متفق على مضمونها التمويهي مسبقا بتنشيط موسيقي من امبراطورة ثانية هي الفنانة نوال غشام بعد الامبراطورة الأولى المنصبة عبر افتتاح مهرجان ثقافي رديء يحمل تسميةمهرجان النسيج بقصرهلال؟؟؟ دام التجمع الدستوري الديمقراطي وهياكله العظمية التي لانسمع عنها الا من خلال اللافتات المرفوعة خير مغتال لمفهوم المواطنة التي رفض مجرد التطرق اليها عبر جنبات قصر أفراح الموناليزا التي نجح في احتضان الأفراح العائلية ،ولم يسمح له باحتضان هذا العرس التجمعي لعدم بلوغ العريس السن القانونية التي تخول له البحث في المواطنة وعلاقة المواطن بوطنه بعد خمسين سنة من الاستقلال؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
دار الأنوار: الكرامة قبل علّــوش العيــد
منذ مدة قدّمت النقابة الأساسية بدار الأنوار طلبا للإدارة العامة للتفاعل مع القرار الرئاسي القاضي بتمكين العاملين بالمؤسسة من تسبقة على حساب الزيادة علي الأجور. ولكن الإدارة التي أشادت بـ « اللّـفتة الرئاسية الكريمة » كما وصفتها العديد من المرات على أعمدة صحفها، تجاهلت الطلب، حتى بعد الاتفاق النهائي على الزيادات… علما بأن جريدة الشروق هي التي ترفض تمتيع العاملين بهذه اللفتة. و آخر طرائف هذه الدار العريقة التي هزلت، صدور بلاغ ممضى من الرئيس المدير العام للمؤسسة السيدة سعيدة العامري لكل العاملين من صحفيين وتقنيين وإداريين وعملة،تتكرّم عليهم بمنحهم إمكانية الحصول علىتسبقة: إمّـا على منحة الإنتاج وليس كلها، أو على حساب مرتب شهر ديسمبر لمجابهة مصاريف عيد الأضحى؟؟ عديد الزملاء بالمؤسسة هلّلوا لهذا « القرار التاريخي » وتبادلوا التهاني فيما بينهم بهذه المكرمة الإدارية التي ستمكنهم من التضحية مع أطفالهم بـ … « سردوك ».. هيئة النقابة الأساسية و أعضاء اللجنة الاستشارية تلقّـوا طلبات من عديد من الزملاء للتعبير للإدارة عن استياءهم و رفضهم لهذه « المكرمة ». ودعوهم لإبلاغ السيدة الرئيسة المديرة العامة أو « المَـدام » التي كانت زميلتهم يوما ما، بأن الكرامة قبل العلوش.. ( المصدر :مدونة زياد الهاني الإلكترونية بتاريخ 18 نوفمبر 2008)
خرافة امنا الخضراء
بقلم القفرنور يا سادة يا مادة يدلنا و يدلكم للخير و الشهادة. يحكيو على مرى هجٌالة أسمها « أمنا الخضراء ». كانت أمنا الخضراء مكسوبها في الدنية – بخلاف الثروة الي خلاهالها راجلها الأول- كان مكسوبها و ليٌد أسمه « عبد الحق » … بعد موت راجلها, خافت أمنا الخضراء على ولدها لا يضيع و هي ما عندها لا والي و لا تالي … قالت خلي نعاود نعرٌس بش يلقى ولدي ,عبد الحق, أب يتلهى بيه … الوحيد الي رضى بمرى هجٌالة و مقطوعة من شجرة راجل ضرير أسمه عمٌار. لكن, في ضرف عام أمنا الخضراء مرضت و هز ربي متاعوا و خلاٌت في رقبة عمٌار هاك الوليًد. خرج من عقله خونا عمار الأعمى و هو يسب في زهره المقوًد وسعده المكبوب الي خلاه بعد ما يطيح بأختنا الخضراء و ترضى بيه فماشي ما تهز معاه وذن القفة, يلقى روحه وحده و زيد من فوق مسؤول على غشير كيما عمل أربعة سنين. هذاك علاش خونا عمًار كان ياسر على عصابه, من الزبيبة يسكر و يا ويل الي يطول معاه الحديث و الا يعكسه و الا يقله هكة و الا هكة. في نفس الوقت كان عبد الحق فطين ياسر و ذكي ياسر و يخطفها و هي طايرة. و كيف الصغار الفايقين الكل, كان يسأل ياسر و ينسنس ياسر و يحب يعرف كل شي. كل زوز ثواني كان يسأل ابوه الجديد, شنية هذيكة, و علاش هذيكا, وعلاش نعملوا هكة مش هكة و علاش أمي توفات و علاش انت يا بابا ما تشوفش … الحاصيلوا عمك عمار الي ما يحملش كلمتين خوات فد و طلعت روحه. علاش مش نهار مولد, عمك عمًارفي الثنية هازز عبد الحق بش يطهرله و هاك الفرخ كيف العادة نافخله راسه بالأسئلة عالطهور و موجبات الطهور و الطهور في الديانات الأخرى … تضرب في مخ وخينا عمار فكرة كيف التكرة. يقرب من عمك الطهار صحيًبو ويوشوشلوا في وذنه … – قلي … تحبشي تضمًن شوية فلوس على جنب ؟ – يا مريًض تاكلشي … – ساهل ماهل … ماك مستانس تقص ماللوطة … زيد أعمل قصة من فوق … – من فوق ؟ – أيه … من اللسان … وكل شي بأجره … – فما أجر من أجر … – بهيشي ؟ راك صاحبي … و نعرف داك و شواك وين … شربك الليلة عندي – الليلة ؟ تي أنت وارث مرى هجَالة ما تعرفش خلاها وين … ما نعرفش كيفاش رضات بواحد أعمى كيفك … و زيد من فوق شحيح … – تي مش يقولوا الحب أعمى ؟ أيا يا سيدي … أعمل الي يلزم و شربك من هنا لاخر العام عليا أنا … – أيواش … توة نسمعك . زعمة مش حرام علينا … الطفل مازال ملائكة – هذاكا ملائكة؟؟؟ … تي الشيطان سكوتي بالنسبة ليه … وزيد ماك انت بش اتدخله للملة … هاك فرد مرة بش تحفضله لسانه … و كيف يكبر ما يكفرش و يخرج مالملة .. – جبتها وجيت ؟ هات المقص و برى حضر شرب اليلة و يزي بلا تفلسيف زايد طرق, طق … ضربتين خفاف طهروه و بكموه كيفما كعبة الأسبيرين, يا جماعة, هوما قصوا منهنا و عمك عمًار رتاح من هنا من التجوجيم و السين و الجيم و من التحديث و التكليم … و عدًى ليلة للطلوع النهار كاس ليه كاس للطهًار. أيا يا سيدي في عقاب اليلة و السكرة في طنبكها … يهز الطهًار راسه, يشوف فوق كمادينو فردة ذهب خلاتها المرحومة من ضمن ما خلات. تلفت عاليمن و عاليسار, و حطها في جيبه. عبد الحق الي كان بين نوم و يقضة, فطن بيه و بدى يصيح. – تي شبيه الفرخ يعيط يا طهٌار ؟ – و الله ما نعرف … ستنى ستنى … شوف الحلوف … شرب مالدبٌوزة ياخي حرقته – يا فرخ يا عايق … الاما نهرسك … بش تتربى زاد صياح عبد الحق قدام هالظلم … و بدى يحاول يتكلم رغم لسانه المبتور … ما خرجت كان كلمة وحدة – حق ! حق ! – لا يحقلك حق يا عبد الحق ! امشي يا زمان و ايجا يا زمان و عمك عمار على حاله : جلسات خمرية و أنس و طرب كل ليلة في داره و كبرت الحلقة من الطهار للخضار للعطار من الي يضرب عالدف للي يضرب على الطار …شلة كاملة تمشي و تكبار. يجيو يعملوا جو مع عمك عمار و قبل ما يخرجوا كل واحد يغرف ما كتب يا ذهوبات يا تحف يا خيرات خلاتهم أمنا الخضراء في الدار. و عبد الحق بيناتهم, يتهز و يتحط و يعيط الكلمة الوحيدة الي يعرف يقولها « حق,حق » يجاوبه عمار و أصحاب عمار « لا يحقلك حق يا عبد الحق ». و الي زاد الطين بلة, أنه عمك عمار من الي بدى ليالي الأنس مع هذه الشلة … بطٌل الخدمة.. جملة. – أيا يا جماعة هانا شخنا مليح … خلي من غدوة نرجع للخدمة … – خدمة ؟ أناهي خدمة يا سي عمٌار …علاش أش تعمل بيها ؟ – تي ماهو الواحد ما يعرفش الدنية … بالكشي ورث الخضراء يوفى … – يوفى ؟ تي يزي بلا هبال يا راجل … تي هانا نشوفوا في الدار معبية بالخيرات و اذا وفات ما توفى كان بعد عمر طويل … و زيد, مش كان تشيخ بيهم أنت توة خير ما يكبر هاك المقصوف ولدها و يولي يطالبك بأملاك أمه ؟ – أيه والله عندكم الحق … امالا ليلة غدوة كيف اليلة …سهرية و فراقها صباح ! كان عبد الحق ولد الخضراء يسمع في هالحوار و يقطٌع في شعره لأنه كان يشوف في الدار الي الجماعة يقولوا أن خيرها ما يوفاش, ولاٌت سقف و قاعة . و عبد الحق مقهور يعيٌط « حق, حق » … الجماعة كيف حطوا كل شي في جيوبهم و ما فضل شي, بداو يتغبنوا … على خاطر مازالوا طامعين باش يقرقشوا … تفاهموا في بعضهم و مشاوا كيف كل ليلة يسهروا عند عمك عمار – يا عمار … سمعت بحكاية المشاريع الي تربٌح ألف بالمئة ؟ – ألف بالمئة ؟ – أيه نعم … أحنا الكل حاولنا نملكوا فيهم … أما يا خسارة ما عندناش الخيرات الي عندك بش انجموا نشريوا – كل واحد يمشي قد خطوته… – هذاكا علاش خممنا فيك … يلزمك تاخذ قروضات كبار … أما مش مشكل … عندك ما يكفي, تبارك الله, بش ترجعهم – زعمة تقولوا ؟ – يا ولدي أحنا في بلاصتك ما نخمموش برشة … و زيد أغنياء البلاد الكل يحبوا يدخلوا في المشاريع … و كان ما نزربوش اطير عليك الفرصة … بدى عمك عمار يصحح في أوراق قروض … عبد الحق يعيٌط من غادي عالحق … و الشلة يتضيحكوا تحت حس مس … بالطبيعة الجماعة ضربوا الفليسات و تبخروا, بالطبيعة عمك عمار لقى روحه في قلبه و عدى اخر اياماته في الزنزانة. أما عبد الحق, فشمٌر على ذرعانه و مشى يخدم … يحب يرجع شوية من الي سرقوه لأمنا الخضراء … و أمنا الخضراء في السماء و في التراب, تبكي من سارقي الحق ,تبكي على أهل الحق, تبكي على عبد الحق, و تبكي زادة على لسان عبد الحق
رئيسة الارجنتين تزور تونس لتوثيق علاقات بلادها مع شمال افريقيا
تونس 18 نوفمبر تشرين الثاني /رويترز/ بدأت رئيسة الارجنتين كريستينا دي كيرشنر زيارة رسمية الى تونس تستمر يومين بهدف دعم انفتاح بلادها على منطقة شمال افريقيا ودعم التعاون الاقتصادي مع بلدان المنطقة التي اصبحت مثار اهتمام دولي. ووصلت دي كيرشنر في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين الى تونس حيث استقبلها عبد العزيز بن ضياء المستشار الاول للرئيس التونسي زين العابدين بن علي. وتسعى الارجنتين التي ليست لها علاقات تجارية وثيقة مع بلدان شمال افريقيا الى تعزيز انفتاحها على بلدان المنطقة وتوقيع اتفاقيات ثنائية في عدة مجالات اقتصادية واجتماعية وثقافية. ولا يتعد حجم المبادلات التجارية للارجنتين مع تونس على سبيل المثال 130 مليون دولار. وقالت مصادر من سفارة الارجنتين بتونس ان دي كيرشنر ستوقع مع الرئيس التونسي بن علي عددا من اتفاقيات التعاون في عدد من القطاعات بهدف تعزيز التعاون مع تونس. وتونس ثاني محطة بعد الجزائر ضمن جولة رئيسة الارجنتين بشمال افريقيا والتي ستقودها ايضا الى ليبيا ومصر. ووقعت دي كيرشنر ثلاثة اتفاقات للتعاون مع الجزائر من بينها اتفاق لتطوير الطاقة النووية. وتلتقي رئيسة الارجنتين في زيارتها في تونس بعشرات من رجال الاعمال وستجري محادثات مع رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي (المصدر: وكالة رويترزللأنباء بتاريخ 18 نوفمبر 2008)
الرئيس التونسي يلتقي مدير عام صندوق النقد الدولي
تونس في 18 نوفمبر /قنا/ التقى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي هنا اليوم دومينيك ستروس كان المدير العام لصندوق النقد الدولي الذي يزور حاليا تونس. وصرح المسؤول المالي الدولي عقب المقابلة بأنه حرص بعد حضوره في ليبيا اجتماع الدول المغاربية، في إطار الندوات المخصصة للاندماج الاقتصادي في المغرب العربي، على المجيء الى تونس للالتقاء بالمسؤولين الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص، لتأكيد ان الاقتصاد التونسي في وضع طيب، رغم الأزمة العالمية، وضرورة العمل على السير نحو الاندماج الاقتصادي المغاربي باعتبار المنافع التي تجنيها الاقتصاديات من تقاربها. وأشار إلى ان ما سجل من تقارب اقتصادي بين كل من تونس وليبيا يتعين السعي الى التقدم فيه أكثر وهو ـ كما قال ـ يعد أفضل حماية ممكنة ضد تأثيرات الأزمات الخارجية. ومن جهة أخرى توقع المسؤول المالي الدولي في تصريحه تحقيق نمو اقتصادي قوي في تونس هذا العام 00واصفا السياسة الاقتصادية المنتهجة بالسياسة السليمة وقال انها تعد احسن مثال يمكن الاقتداء به من قبل عديد البلدان الصاعدة. (المصدر: وكالة الأنباء القطرية (قنا) بتاريخ 18 نوفمبر 2008)
رئيس صندوق النقد الاندماج المغاربي أفضل حماية من الأزمة المالية
تونس 18 نوفمبر تشرين الثاني /رويترز/ قال دومينيك ستراوس كان العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء ان اندماج اقتصاد بلدان المغرب العربي يعتبر أفضل حماية ممكنة ضد تأثيرات الأزمات الخارجية. وشدد ستراوس كان بعد التقائه بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي اليوم على //ضرورة العمل على السير نحو الاندماج الاقتصادي المغاربي باعتبار المنافع التي تجنيها الاقتصاديات// وأشاد بالتقارب التونسي الليبي في المستوى الاقتصادي. وقال انه //ينبغي السعي الى التقدم فيه أكثر وهو ما يعد أفضل حماية ممكنة ضد تأثيرات الأزمات الخارجية//. ويقول خبراء ان عدم التوصل الى تحقيق جبهة مغاربية اقتصادية يكلف دول المنطقة خسارة سنوية تبلغ نحو 6ر4 مليار يورو جراء هروب استثمارات خارجية. ويقر مسؤولون مغاربة بأن إرساء تكتل إقليمي مغاربي سيسرع نمو كل بلد بما لا يقل عن اثنين بالمائة سنويا وسيخلق 20 ألف فرصة عمل جديدة كل عام. وأوضح ستراوس كان الذي جاء الى تونس قادما من ليبيا حيث شارك في اجتماع حول الاندماج المغاربي أن وضع الاقتصاد التونسي //جيد// رغم الأزمة العالمية. وتوقع أن //تحقق تونس نموا اقتصاديا قويا هذا العام// معتبرا أن //السياسة الاقتصادية المنتهجة بتونس سليمة وتعد أحسن مثال يمكن الاقتداء /به/ من قبل عديد البلدان الصاعدة//. وأضاف //ليست لنا مخاوف بالنسبة للعام المقبل وان كان الأمر غير هين على الصعيد العالمي//. وتتوقع الحكومة التونسية تحقيق نمو بنسبة ستة بالمائة خلال السنوات الخمس المقبلة. (المصدر: وكالة رويترز للانباء بتاريخ 18 نوفمبر 2008)
الانقطاع المدرســــــي: 3 تلاميــذ من 4 ينهـــون المرحلــة الأساسية بنجاح ..فماذا عن الفاشلين؟
تونس ـ الصباح تشير بعض التقارير الاحصائية الى أن 3 تلاميذ على 4 حاليا ينهون بنجاح مرحلة التعليم الأساسي.. الحصيلة تبدو ايجابية بالنسبة لأصحاب التقييمات التفاؤلية، لكن على أهمية هذه النتيجة والجهود المبذولة للسيطرة على نزيف الانقطاعات الدراسية يبقى التساؤل قائما عن مصير كل تلميذ على اربعة يغادر مقاعد الدراسة في هذه المرحلة المبكرة من حياته الدراسية ومصير المنقطعين ونسبتهم أرفع وأكبر في مرحلة التعليم الثانوي، حيث تبرز الظاهرة بأكثر حدة جراء تفاقم وتيرة الفشل، بما يشكل مصدر حيرة وانشغال جادين للانعكاسات السلبية للظاهرة واستفهامات عديدة حول خلفياتها وأسبابها وآليات معالجتها وتداركها. ولأن التوق الى تصور ناجع وفاعل لمزيد السيطرة على آفة الفشل والانقطاع الدراسيين يستوجب انكبابا جماعيا وحوارا معمقا وشاملا وطرحا جريئا ومعالجة فاعلة بعيدا عن الحلول الترقيعية للظاهرة تلوح فعاليات الندوة الوطنية حول الانقطاع المدرسي هادفة في مضامينها وتشاركية في السعي الى مقاومة آفة الفشل المدرسي. الندوة تنظمها وزارة التربية والتكوين من خلال المنتدى الوطني للتربية للجميع والمركز الوطني للتجديد البيداغوجي والبحوث التربوية بالتعاون مع مكتب «اليونيسيف» بتونس والمكتب الاقليمي لليونسكو بالرباط بداية من اليوم والى الخميس 20 نوفمبر ويشرف على افتتاحها وزير التربية والتكوين وتختتمها وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين. ويبرز البعد التشاركي والتحليل الجماعي للندوة عبر فسيفساء الحضور الذي يؤثث أشغالها وينشط الحوار بها على مدى ثلاثة أيام بمشاركة ممثلين عن الوزارات ذات العلاقة واطار الاشراف التربوي والبيداغوجي ومديري المؤسسات التربوية وأساتذة وباحثين وخبراء أجانب. وسترصد الندوة أسباب الانقطاع المدرسي وتحليلها والتحسيس بمختلف النتائج المنجرة عن الانقطاع المدرسي ودراسة تداعياتها مع التعريف بمختلف الآليات والبرامج الهادفة الى الانقطاع المدرسي، ومن منطلق أن الفشل المدرسي ليس قدرا محتوما وأن التعليم ومزاولة الدراسة حق للجميع يبدو لقاء اليوم مفيدا، ولعله يقدم الاضافة المنتظرة في اتجاه مقاومة الظاهرة بتكثيف الاحاطة بالتلاميذ الذين قد يتهددهم خطر الانقطاع سواء بتوفير دعم دراسي لهم وعناية أكبر بالفضاء المدرسي وحرص أوسع على ضمان استقرار اطار التدريس في ذات المؤسسة وكذلك اطار التسيير الاداري والحد من ظاهرة الاكتظاظ داخل الفصل الواحد الى غيرها من الحلول المنتشلة للتلاميذ من براثن الفشل والانقطاع ومنها بالأساس احكام وتفعيل آليات الاصغاء والمتابعة للحالات التي يتطلب وضعها الاجتماعي والعائلي إحاطة خاصة بها. منية (المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) بتاريخ 18 نوفمبر 2008)
اﻷزمة المالية: حتّى يكون فهم الشّعب الكريم أكثر عمقا
أبوذر
ما سبق من شرح باﻷمس، كان بالإمكان عنونته ب « ابستملوجيا النّقد و أثر اﻷدواة الماليّة الحديثة في تعميق أزمة الرّأسماليّة : الدّيون المستندة للرّهن العقّاري نموذجا » لولا أنّ الهدف منه إنّما كان المساهمة في نشر ثقافة اقتصاديّة حقيقيّة و ليس استعراض « عضلات » غالبا ما تكون وهميّة. هذا الشّرح، كما يعلم أخصّائيّوا التّعليم و التّكوين، لا بدّ أن يحمل الكثير أو القليل من التّبسيط الذّي ينتج عنه عدم المطابقة الكلّيّة للواقع. لكن في المقابل لا بدّ لهذا التّبسيط أن يتجنّب أيّ تغيير لجوهر المسألة الذي يستهدفها الشّرح و إلاّ خرج عن كونه محاولة لإفهام المعلومات الخقيقيّة. إنّها مسألة معقّدة أخرى. سنحاول هنا أن نتقدّم أكثر في الفهم بالتّقليل الضّروري للتّبسيط الذي سبق و لكن دون التّخلّي عنه كليّا. نلاحظ من خلال ما سبق من الشّرح أنّ النّقد الورقي المتداول (وصولات البنوك) هي أموال تصدرها البنوك التّجاريّة. لهذا، عندما يقع بأيديكم في المرّة القادمة « خميّس » أو « عاشور »، على رأي شرطة التّغيير، تذكّروا أنّ مصدر تلك الورقة الحقيقي هو بنك الجنوب أو بنك تونس العربي الدّولي أو حتّى الإتّحاد البنكي للصّناعة و التّجارة الذّي أصبح بنكا « عكريّا » صرفا (نسبة للعكري)و ليس البنك المركزي التّونسي كما كتب في صدارتها. و اﻷهم من هذا أنّ ذلك النّقد تمّ إصداره بمناسبة إسناد قرض من البنك التّجاري لفائدة فرد أو مؤسّسة أو حتّى الدّولة نفسها. فالوصولات/المال/النّقد المتداول يزداد في كلّ مرّة يسند فيه أحد البنوك قرضا ما و ينقص كلّما سدّد أحد المتداينين قرضا ما. في النّهاية يكون مجموع النّقد المتداول بين النّاس في لحظة معيّنة هو مجموع القروض المستحقّة لدى البنوك في تلك اللّحظة. هذا ما يسمّى عند الإقتصاديّين بالكتلة النّقديّة (*) وهو معطى على قدر كبير من اﻷهميّة. فالمال/النّقد في النّظام الرّأسمالي ليس في الحقيقة إلاّ مجموعة من الدّيون التي تسند بفوائض. نعم يبدو هذا اﻷمر في غاية الغرابة بل اللاّمعقوليّة ولكنّها الحقيقة التي يصطدم بها دائما من يسمعها ﻷوّل مرّة. يقول المحافظ « قراهام توور » (**) أمام لجنة البرلمان الفدرالي الكندي للبنوك و التّجارة : « في كلّ مرّة يسند فيه بنك من البنوك قرض، يكون قد خلق دين جديد أي إيداع جديد ﻷموال جديدة لم تكن موجودة من قبل ».(***) و يضيف « توور » في نفس المصدر « كلّ مبلغ جديد من النّقد يتأتّى بالظّرورة من بنك تجاري في شكل إصدار لدين ما… كلّ المال المتداول هو في اﻷصل تمّ إقراضه لجهة ما من طرف بنك ما و بما أنّ كلّ القروض هي ديون مستحقّة، إذا فإنّ كلّ النّقد المتداول هو ديون » تعبير اﻷوراق الماليّة هنا هو تعبير مجازي فحاليّا لا تمثّل اﻷوراق الماليّة المعروفة إلاّ نسبة ضئيلة جدّا من جملة اﻷموال المتداولة. تعبير اﻷموال الإلكترونيّة قد يكون أكثر دقّة فغالبيّة النّقد المتداول على أيّامنا هو مجرّد أرقام تحفظ في ذاكرة الكمبيوتر. عندما يتقدّم شخص إلى بنك و يحصل على قرض مقداره مائة ألف دينار فإنّ مجرّد ضغط عون البنك التّجاري على أزرار الكمبيوتر كفيل بخلق ذلك المبلغ من المال من لا شئ. هي سلطة ضخمة ولكن المبدأ اللّبرالي الذي يفترض تحييد الدّولة أكثر ما يمكن عن الإقتصاد هو الذّي منح أولائك التّجّار كلّ تلك السّلطة. هذه اﻷزمة الإقتصاديّة لا تزال في بدايتها، سترون بأمّ أعينكم آثارها المدمّرة. قد تتساءلون في لحظة ما، من أين لهؤلاء « البنكاجيّة » أن يحدثوا كلّ هذا ؟ الآن تعرفون الإجابة. إنّها شورى التّجّار كما يقول مظفّر النّوّاب. خلال إدلاءه بشهادته أمام البرلمان الفدرالي، كان أكثر أعضاء اللّجنة أسئلة للمحافظ « توور » هو النّائب المعروف بكندا « جيري » (****) و ذلك لخبرته الكبيرة في المجال المالي. لمّا سأل النّائب « لماذا تفرّط الدّولة في سلطة إصدار النّقد لفائدة تجمّع تجاري خاص ثمّ تستدين منه تلك اﻷموال و تدفع الفوائد التّي قد تؤدّي باﻷمّة برمّتها إلى الإفلاس؟ »، اكتفى المحافظ بالقول « لو كانت الحكومة تريد تغيير هذا فالبرلمان يمكنه التّصويت على ذلك ». إنّها شورى التّجّار ولا شئ غيرها. شخصيّا لا أعتقد أنّ هؤلاء « البنكاجيّة » لم يكونو يعرفون، و لا أقول يتوقّعون، هذه النّتيجة الحتميّة التي صار العالم إليها من جرّاء ما اقترفوا. فهم أبعد ما يكون عن الجهل أو انعدام الكفاءة. و اﻷهمّ من ذلك أنّهم كانوا يتصرّفون في إطار القوانين و الإجراءات. الحقيقة هي أنّهم هم من وضعو تلك القوانين والإجراءات على مقاساتهم. في سنة ألفين و سبعة بلغت أجرة « ألّويد بلانكفاين » رئيس بنك « قولدمان ساكس » (*****) مبلغ ثمانية و ستّون مليونا و نصف من الدّولارات اﻷمريكيّة لوحده. من السّخف أن نعتقد أنّهم، لمّا أقرضوا كلّ تلك اﻷموال لكلّ أولائك الفقراء بضمان ارتفاع أسعار العقّارات التي كانوا يعرفون جيّدا أنّه غير لامتناهي، أرادوا أن يعيش مواطنيهم المسحوقين الحلم اﻷمريكي ولو لمدّة محدودة قبل افتتاح الجحيم. صحيح أنّهم أرادو تذرير تلك المخاطر الماحقة التي صنعوها و صحيح أنّهم نجحوا في ذلك جزئيّا عبر أدواتهم الماليّة المعقّدة التي غالبا ما كانوا الوحيدين القادرين على فهمها و لكن قد يكون عزاء أولائك المساكين أنّ جلاّديهم قد خسروا بعض الملايين هم كذلك. جاء في وثيقة إعلان واشنطن لقمّة ما سمّي بمجموعة العشرين حول اﻷسواق الماليّة و الإقتصاد العالمي التي صدرت يوم السّبت الماضي في باب « المبادئ المشتركة لإصلاح اﻷسواق الماليّة » النّقطة التّاسعة : « أنّه يتعيّن دعم الشّفافيّة و المسؤوليّة وكذلك إحكام تنظيم عمل هذه اﻷسواق ». و هذا الكلام هو صيغة دبلوماسيّة لاعتراف واضح و صريح بأنّ عمل هذه اﻷسواق يعمّه الفوضى و انعدام الشّفافيّة. أبوذر ، السّابع عشر تشرين الثّابي (*) Monetary mass. (**) Graham F. Towers, Gouverneur de la Banque centrale du Canada de 1934 à 1955. (***) Standing Committee on Banking and Commerce, Minutes of Proceedings and Evidence Respecting the Bank of Canada, Ottawa, J.O. Patenaude, I.S.O., Printer to the King’s Most Excellent Majesty, 1939, pp. 113, 238, 459, 461 & 794. (****) McGeer, K.C., (a.k.a. Gerry) ancien maire de la ville de Vancouver à l’époque. (*****) Lloyd Blankfein, président de « Goldman Sachs Group Inc. »
نعم.. مجتمعاتنا عنصرية!
صلاح الجورشي «ذاكرة امرأة» شريط وثائقي تونسي، حصل على التانيت الفضي في الدورة الأخيرة لمهرجان قرطاج السينمائي الذي اختتمت فعالياته في تونس قبل حوالي ثلاثة أسابيع، ويتضمن الشريط حوارا مع سيدة متقدمة في السن، تسرد جوانب من سيرتها، منذ أن كانت طفلة صغيرة تبحث عن الإله فوق سطح منزلهم إلى يومنا هذا حيث تتمنى أن تدفن بعد موتها في أرض تونس التي أحبتها. هي في الأصل يهودية قدمت من فرنسا مع أسرتها في الثلاثينيات، قبل أن تعتنق الإسلام، وتتزوج من تونسي مسلم كان يناضل في صفوف الحزب الدستوري الذي قاد الحركة الوطنية ضد الاستعمار الفرنسي، ومشكلة هذه المرأة أن المحيطين بها من التونسيين لم يعاملوها بشكل جيد، ولم يطمئنوا لإسلامها، وبقوا يتعاملون معها بحذر شديد باعتبارها يهودية، حتى إن بعض زميلاتها في المستشفى الذي كانت تعمل به حاولن إقناعها بأنه لا يجوز لها أداء فريضة الحج بحجة أنها يهودية! وتجددت مأساتها مع ابنها الذي يحمل اسم محمد مع لقب لأب يهودي مجهول، فوجد نفسه من جهة مرفوضا من قبل التونسيين المسلمين، ومن جهة أخرى منبوذا من قبل اليهود الذين تبرؤوا منه بسبب كونه يحمل اسم رسول الإسلام، فهو يعاني من أزمة هوية دفعته للبحث بدون جدوى عن أصوله، والإعلان بوضح عن كراهيته للعرب الذين يرفضونه ولا يعترفون بانتمائه الشرعي لتونس وللإسلام. الشريط مؤثر، ومثير، ويعكس بدرجة عالية معضلة عدم تسامح شرائح واسعة من المجتمع التونسي تجاه المختلف عنه، أو الذي انحدر من أصول عرقية ودينية مغايرة، وهي حالة مرضية يرفض الاعتراف بها المجتمع التونسي، رغم وجودها بنسب مرتفعة أحيانا. وقد تزامن هذا الشريط مع مسلسل تلفزيوني تم بثه خلال شهر رمضان، وتابعه التونسيون بكثافة، ويعرض المسلسل لقصة شاب تونسي ينتمي إلى إحدى أسر سكان مدينة تونس العاصمة التي لا يزال بعض أفرادها يعتقدون بأنهم الأصل والمرجع، في حين يتعاملون بتعال شديد تجاه بقية السكان، وأعلم هذا الشاب والدته بأنه سيقدم لها البنت التي أحبها والتي يريد أن يتزوجها. فرحت الأم كثيرا، لكنها ما إن وجدت نفسها أمام فتاة سوداء اللون، حتى أصيبت بصدمة قوية، ورفضت رفضا قاطعا أن توافق على زواج ابنها من بنت زنجية، وهي أيضا ظاهرة غريبة واسعة الانتشار في المجتمع التونسي، حيث تعتبر الزيجات المختلطة من الحالات النادرة. وأذكر أني عندما كنت طفلا، أحبَتْ إحدى أجمل بنات الحي شابا وسيما أسود اللون، وفي يوم الفرح تحول الحفل إلى مأتم حيث لم تتحمل أسرة العروس رؤية أصهارها الجدد بلونهم الأسمر، ولم تستعد أنفاسها إلا بعد فسخ الخطوبة. هذا العملان الفنيان لم تجمع بينهما من حيث التوقيت سوى المصادفة، لكنهما جاءا ليكونا بمثابة المرآة العاكسة لبعض عورات المجتمع، فالمجتمع التونسي مثله مثل بقية المجتمعات في العالم، يدعي الكمال، ولا يريد أن يعترف بنقائصه وعنصريته الدفينة، أو يقر برفضه المستبطن للمختلف، حتى ولو كان هذا المختلف هو جزء أصيل من الوطن المشترك، أو أنه اندمج كليا في ذات النسيج الموحد، ولهذا عندما تأتي شهادة صادقة ومؤثرة من الداخل، لترفع الغطاء عن المكبوت وتسلط الأضواء على عالم المسكوت عنه، يحصل شيء من التململ، وتتولى الذات إنكار اتهامها بالتمييز، أو التقليل من أهمية الظاهرة، فتعمل مرة أخرى على إخفاء مشاعرها الحقيقية تحت غطاء من التنزيه والتعالي المغلوط، لم نتعود كأفراد ومجتمعات على الاعتراف بالخطأ، ولم نكتسب بعد الشجاعة لنقد الذات وتصحيحها. حدثتني إحدى قريباتي عن تجربتها الشخصية بعد مشاهدة هذا المسلسل، وهي أستاذة فرنسية، متفتحة، وقد درست لفترة طويلة محورا في البرنامج يتعلق بالعنصرية، وكانت أثناء إلقاء الدرس تتحمس أحيانا وهي تعلم تلاميذها المواقف البطولية لكبار الكتاب والشعراء والثوريين التقدميين المناهضين للتمييز، لكن في إحدى المناسبات، فاتحها ابنها الذي كانت تنتظر بفارغ الصبر زواجه بأنه قد يختار زميلة له في الدراسة سوداء اللون، فإذا بها دون أن تشعر انتفضت قائلة له: «كل شيء إلا وصيفة»! وهي كلمة شائعة الاستعمال في تونس لا تدل فقط على سواد اللون، ولكنها تحمل شحنة عنصرية قبيحة، باعتبارها مرادفة لكلمة العبد التي لا تزال بعض المجتمعات العربية ترددها بدون أي حرج! قالتها قريبتي بكل عفوية، ولم تتفطن للخطأ الفادح الذي ارتكبته إلا بعد أن ذكرها ابنها بمواقفها التقدمية التي كانت ترددها بحماس أمام تلامذتها. موقف قريبتي، ذكرني بقصة يعرفها البعض، فقد عُرضت على الدكتور حسن الترابي ظاهرة اجتماعية أصبحت تستوجب الإعلان عن فتوى جريئة، لقد سئل الرجل عن النساء السوداوات في الولايات المتحدة الأميركية اللائي يعلن إسلامهن وهن متزوجات: هل يبقين على علاقاتهن الزوجية أم ينفصلن عن أزواجهن، وقد قضى الترابي يومها بجواز الحفاظ على علاقة الزوجين، مما أثار عليه زوبعة رهيبة حيث اتهم بأنه يسمح بزواج المسلمات من غير المسلمين، في أن الترابي أسس موقفه على الاستقلالية المالية والقانونية والنفسية التي تتمتع بها المرأة الأميركية مما يجعلها في مأمن من تأثير الزوج على معتقداتها، لكنه لاحظ أيضا أن بعض من طلبن الطلاق، بقين بدون زواج، لأن البيض ممن دفعوهن نحو الانفصال بحجة الالتزام بأحكام الإسلام ليسوا على استعداد للتزوج بزنجيات! إن الإصلاح الاجتماعي لا يقل أهمية عن الإصلاح السياسي، بل لا يمكن أن يتعمق الإصلاح الديمقراطي في مجتمع ما إلا بقدر الجهد الذي يبذل في سبيل وضع حد للازدواجية التي تلازم سلوك الأفراد والجماعات تجاه المختلف، سواء أكان هذا المختلف امرأة، أو له قشرة مغايرة، أو حامل دين آخر، أو له رأي سياسي مناقض، أو يتحدث بلغة أو لهجة مختلفة عن اللغة السائدة. (المصدر: جريدة العرب (يومية – قطر) بتاريخ 18 نوفمبر 2008)
قضاة وأمنيون يتحاورون مع شيوخ السلفية الجهادية
إيلاف « إيلاف » من الدار البيضاء: علمت « إيلاف » من مصادر جد مطلعة أن حوار جادا وضع أقدامه الأولى في مسار فتح نقاش مبني على الثقة بين مسؤولين أمنيين وقضاة وشيوخ ما يسمى بـ « تيار السلفية الجهادية »، الذين يقبعون في السجون منذ سنوات، على خلفية إدانتهم بالتورط في اعتداءات 16 مايو (أيار) 2003 الإرهابية في الدار البيضاء. وكشفت المصادر نفسها أن ترتيبات عملية اتخذت على أرض الواقع لتفعيل هذه الخطوة التي يراد منها التعرف أكثر على وجهات نظر هؤلاء الشيوخ ومواقفهم من مجموعة من القضايا، في محاولة لإيجاد آلية للعفو عنهم، إذا ما أثبتوا حسن نواياهم. ويأتي هذا الإجراء في وقت تعالت أصوات مهتمين تقترح انتداب علماء ومؤسسات دينية للقيام بتمحيص المواقف الشرعية والفقهية لهؤلاء، الذين يعتبرون أنفسهم معتقلي « رأي وعقيدة »، استعدادا لفتح أبواب الحوار، خاصة أن هذا التيار ليس مغربيا، إذ ينهل مرجعيته من المشرق. كما اعتبروا أن الحوار يجب أن يركز على تصحيح بعض المفاهيم، وليس القيام بمراجعات فكرية، بسبب الاختلافات في المناهج. وقدم منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أخيرا، إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان نلفا يتضمن إفادات تخص 50 شخصا من معتقلي السلفية الجهادية. وجاء هذا بعد أن اقترح رئيس المجلس أحمد حرزني مبادرة لحل هذا الملف، إذ أبدى استعداده للتعاون في هذا الباب، إذا ما حرر هؤلاء المعتقلون إفادات كتابية يتبرؤون فيها من الأعمال الإرهابية، ويوضحون موقفهم من التهم التي أدينوا من أجلها، مع التأكيد على مظلوميتهم، وأن كل ما سيقوم به المجلس هو اقتراح إعمال آلية العفو في حقهم. وبعث معظم المعتقلين طلباتهم مباشرة إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عن طريق إدارة السجن الذي يوجدون به. ويمثل معتقلو سجن عكاشة بالدار البيضاء أكبر نسبة، إذ يقدر عددهم بـثلاثين معتقلا، في حين يتوزع العدد المتبقي على باقي السجون، مثل السجن المركزي بالقنيطرة، والسجن الفلاحي العدير، والسجن المحلي سيدي موسى بالجديدة، ثم السجن المحلي بوجدة والناضور، وسوق الأربعاء ثم سطات. وبدأت بوادر تغيير في أفكار شيوخ هذا التيار تظهر عبر ثلاثة مؤشرات، بعث حسن الكتاني رسالة يندد فيها بالتفجيرات الانتحارية التي شهدتها الدار البيضاء في 11 أذار (مارس) و10 نيسان (أبريل) 2007. كما أدان أبو حفص محمد عبد الوهاب بن أحمد رفيقي، الذي يعتبر أحد أربعة كبار قيادات التيار السلفي، هذه التفجيرات ووصفها، في بيان وزع على وسائل الإعلام، بالأعمال الإجرامية المرفوضة شرعا وعقلا. وكانت اعتداءات 16 ماي مناسبة لتعرف المغاربة لأول مرة على مجموعة من الجماعات، التي كانت معروفة فقط لدى الأجهزة الأمنيةّ، ويتعلق الأمر بتيار السلفية الجهادية، والهجرة والتكفير، وجماعة الصراط المستقيم. ويعبر الخط السلفي التقليدي عن نفسه عبر عدة جمعيات تحمل أسماء متعددة، لكن بعض شيوخ هذا التيار يرفضون تأسيس الجمعيات ويتعبرون ذلك طريقة بدعية في ممارسة الدعوة، ويتجهون نحو ممارسة النشاط في خلايا صغيرة. يشار إلى أن بعض المعتقلين بسجن فاس سبق أن وجهوا بيانا للرأي العام، في هذا الإطار، يجددون إدانتهم لكل الأعمال الإرهابية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء أو غيرها، موضحين براءتهم من تهم تكفير المجتمع. (المصدر: موقع إيلاف ( بريطانيا) بتاريخ 18 نوفمبر 2008)
حسن بن حسن: الوَسَـطْيــة فلسفة للتحرير (1)
مصطفى عاشور بن حسن يتحدث لإسلام أون لاين من عدة وجوه يؤصل المفكر المغربي حسن بن حسن لمفهوم الوسطية، حيث يراها مطلبا كونيا وأفقا إنسانيا، يضع الأمة الإسلامية أمام استحقاقها الروحي والرسالي. ويقدم الوسطية كـ »ممكنات وقابليات تحرر الإنسان وتطلق طاقاته ». وبالتالي فهي ليست وسطا حسابيًّا ولا اختياريا في إطار تحديد بين بدائل، بل كدح وتحرر وانبعاث إلى الله. ويقدم الإنسان ككائن يتحدد ويعي ذاته من خلال ممكناته وهو يزداد وجودا بقدر تفعيل وتحرير قدراته واستعداداته وملكاته ويضمر إحساسه بالوجود بقدر تناقص قدرته على الفعل وتقلص آفاقه. الحوار هنا رحلة من التنظير المبدع ورؤية مفارقة قليلا لما هو شائع عن الوسطية.. * تعددت الوجهات النظرية للوسطية.. لكن يبدو أن هناك شحًّا في التنظيرات الفلسفية فأين تقف الوسطية على أرضية التأمل الفلسفي؟؟ – يمكن النظر للوسطية من ثلاث جهات كبرى، الوسطية كمبدأ مؤسس لكرامة الإنسان أو كمعنى من معاني تكريم الله تعالى للإنسان، والوسطية كمبدأ مؤسس للأمة الإسلامية، والوسطية كحاجة إلى موقع روحي معنوي ومعرفي عملي يشرف منه المسلم على العالم المعاصر. الوسطية ابتداءً مبدأ مؤسس للكرامة الإنسانية أي لتكريم الله تعالى للإنسان، والتكريم ليس مجرد حدث غيبي ولكنه تكوين أساسي للإنسان، فالإنسان وجِدَ وفُطِرَ على الكرامة، وكينونته لا تنفتح إلا من أبواب كرامته، ومظاهر هذه الكرامة الأساسية عديدة أولها أن خلق الله سبحانه هذا الكائن بكينونة مفتوحة على المستقبل وجعل له ممكنات واستعدادات وقدرات وقابليات، وحين سخر الله له السماوات والأرض في قصة الخلق مثلا لم يكن التسخير واقعا، ولكنه كان إمكانية مفتوحة أمامه أبدا ما دام على وجه البسيطة. ومن معاني الإمكان في تكوين الإنسان أن خلع الله سبحانه عليه من أوصافه وشمائله، فالله تعالى قدير والإنسان لديه قدرة، والله تعالى عليم والإنسان يمكن أن يكون عالما والله كريم والإنسان يمكن أن يتحلى بالكرم على قدر طاقته إلخ.. وهذه وغيرها خصائص غائية وممكنات مفتوحة ومثل عليا حركية غير قابلة للاستنفاد. الإنسان إذن كائن يتحدد ويعي ذاته من خلال ممكناته وهو يزداد وجودا بقدر تفعيل وتحرير قدراته واستعداداته وملكاته ويضمر إحساسه بالوجود بقدر تناقص قدرته على الفعل وتقلص آفاقه. المظهر الثاني للكرامة الأساسية للإنسان هو تغليظ حرمته وجعل الله سبحانه هذه الحرمة تكوينا فاعلا فيه كل شيء في الوجود له حرمة، غير أن حرمة الإنسان حرمة مغلظة واستثنائية داخل الحرمات التي تتمتع بها باقي الكائنات وهي مجموعة خصائص تكوينية فاعلة فيه كدفعه الجبلي للأذى والعدوان عن نفسه ورفضه السليقي فردا وجماعات وأمما للانتقاص والدونية إلخ… ومن مظاهر تكريم الله سبحانه للإنسان أن جعل علاقته بالألوهية علاقة طوعية لا آلية أو كرهية، علاقة معرفة مفتوحة لكلماته المبثوثة في الوجود، في الأنفس والآفاق، في الكون والتاريخ وعلاقة اعتقاد واع وامتثال اختياري حر. هذه المظاهر الأساسية الكبرى للكرامة الإنسانية ليس من السهل تفعيلها مجتمعة تاريخيا، في كثير من الأحيان تفترق افتراقًا حادا. نعرف مثلا أنه من المبادئ التأسيسية الكبرى للحداثة تحرير ممكنات الإنسان وتعريف كينونة الإنسان تعريفا إمكانيا حركيا مفتوحا فالحداثة فلسفة للقوة ولتحرير القدرات وهذا أحد أركانها المكينة ولكنها أقامت تعارضا بين حرمة الإنسان وبين اكتساب القوة وتحرير الممكن، فكأن الثمن الضروري لاغتناء الإنسان الغربي واكتسابه للقوة هو انتهاك حرمات الآخرين، ولذلك فإن مبدأ انتهاك الحدود –حدود اللغة والقانون والأخلاق- هو أحد الموضوعات الهامة في فلسفات زماننا وفي الأدب الحديث والمعاصر خصوصا الأدب الذي يتناول « قضية الشر »، فمن يوم كتب الماركيز دي ساد رواياته الشهيرة إلى يومنا هذا تشكل تيار أدبي واسع يكشف خبايا قسم من التحولات القيمية الحديثة يجعل التمسك بالفضائل مجلبة لأسوأ النتائج وانتهاك الحدود وحرمات الآخرين مدخل للقوة والجاه والثراء. والوسطية هنا ليست شيئا آخر غير تحقق كينونة الإنسان ومظاهر كرامته الأساسية كوحدة وكمنظومة متكاملة. وداعا للوسط الحسابي * يبدو من هذا الكلام أن الوسطية فلسفة مستقلة وقيمة لها كيانها الذاتي وليست مجرد وسط حسابي بين حدين متطرفين؛ إلى أي حد يصح هذا الكلام؟ وهل تجسد الثقافة الإسلامية اليوم هذا المفهوم؟ – الوسطية ليست عملية حسابية أو تلفيقية ولكنها في دلالتها العميقة من الناحية الأساسية إمكانية تحقق مختلف مظاهر كرامة الإنسان الوجودية داخل منظومة روحية واحدة وهذا مطلب الإنسانية اليوم ولكنه مطلب عسير دونه مسافات شاقة من الاجتهاد والتجديد العلمي والعملي ومن التبادل الحضاري العميق لا السطحي المزيف. طالع أيضًا: جاسم سلطان: الوسطية خيار إنساني منى أبو الفضل: الوسطية مشروع لا موقفالقرضاوي والوسطية.. ملامح لتأصيل المفهوم هل نحن أمة وسط؟ وإذا كان الغرب الحديث قد جعل الانتهاك الشامل لحرمة الوجود ثمنا للقوة والثراء والإمكان والقدرة فإن الثقافة الإسلامية في عهود انحطاطها قد مالت ميلا عظيما للجهة المقابلة وتحولت إلى ثقافة تحديدية قاتمة الملامح، مربدة القسمات، لقد تحول تغليظ حرمة الإنسان فيها إلى روح تحديدية شاملة موهنة تسري في النسيج الرمزي والثقافي للمجتمع برمته ابتداء من الوعي الذاتي والهوية الجماعية وانتهاء بتربية وتأديب الصبيان، ومجتمع تغلب على ثقافته روح التحديد هو مجتمع مستدير إلى الخلف لا مجتمع مقبل على الممكن أو متطلع للمستقبل. وفي الحقيقة فإن الروح التحديدية خالطت العلوم الشرعية ذاتها في نتاجاتها العليا فعلم مقاصد الشريعة مثلا علم موجه نحو حماية الحرمات أكثر مما هو موجه نحو تحرير الممكنات لذلك صيغ في لغة الحفظ لا في لغة التحرير والضروريات الخمس نفسها مستخلصة من الحدود مع أن الشريعة ينبغي أن تكون موجهة نحو تفعيل مختلف مظاهر الكرامة الأساسية للإنسان ونحو منح هذا التفعيل شكله القانوني والمؤسساتي، فإذا أضيف إلى هذا الخلط الحاصل لدى كثير من المشتغلين بالعلوم الشرعية وبالإصلاح الاجتماعي بين مقاصد الشريعة ومقاصد الدين ازداد الطين بلة وأصبحت الأمور بالغة التعقيد. إن مقاصد الشريعة في صيغتها الموروثة مقاصد لقسم من التشريع الإسلامي متعلق بوجه من وجوه الكرامة الإنسانية لا أكثر وتحويلها إلى مقاصد للدين يصبغ المشروع الإسلامي كله بمسحة تحديدية قاتمة يحدث خللا جوهريا في مراتب الكلي وبالاستتباع في أولويات ومراتب الفعل. وفي الحقيقة فإن الخصائص التكوينية للإنسان كما ترد في القرآن الكريم في قصة الخلق خصائص إمكانية حركية زمانية انفتاحية موجهة نحو المستقبل أبدا والاستخلاف هو المفهوم أو المركب الدلالي الجامع لهذه الخصائص، وحرمة الإنسان المغلظة تابعة لهذه المنزلة الوجودية ولهذا التكوين الأساسي، إنها تحديد موجه نحو التحرير أي نحو تفجير وتحرير خزانات الطاقة والقدرة التي في الإنسان ومنحها الشكل والصورة الزمنيين وبدون هذه الوجهة تصبح الشريعة أداة قمعية للضبط والسيطرة. سيقول بعضهم إن تحرير الممكن متضمن في مفهوم الحفظ نفسه، فالحفظ في مقاصد الشريعة صنفان عدمي ووجودي. والصنف الثاني هو عين التحرير. ونقول لهؤلاء إذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يتحول تحرير الممكن إلى نسيج للثقافة الإسلامية وإلى ممارسة معرفية وعملية؟ لماذا يضمر الإبداع بمختلف أصنافه داخل الحركة الإسلامية؟ ولماذا تتجه الصحوة الإسلامية نحو تفقير فكري مخيف؟ ولماذا تحولت كثير من التنظيمات الإسلامية إلى مقابر للطاقات؟ لا شك أن الاتهام هنا لا يوجه إلى النيات وإنما إلى تكوين نفسي ثقافي تاريخي يحجب مساحات هامة وخطيرة للرؤية. إن نجاحات الحداثة برمتها هي فيما أخفقنا ونخفق فيه، في تحرير الطاقات والممكنات، في تحويل تحرير الممكن إلى نمط وجود تاريخي، في تحويل الإبداع إلى ثقافة وبنيات استقبالية حية للجديد، في اقتناص الأفكار النافعة والعقول المتميزة، في احترام التجارب الذاتية الإبداعية الخارجة عن المألوف، في تشجيع قيم المغامرة والخروج من النمطية وخرق الإجماعات المكبلة والمعيقة، في القدرة على تفعيل المشاريع الكامنة في المجتمع، في عدم الرضا بالمعلوم والاستثمار في المجهول، في التحويل الدائم لحدود الممكن ولشروط الإمكان التاريخية.. إلخ. حسن بن حسن وإذا كانت الحداثة قد مالت بتحرير الممكن ميلا عظيما نحو انتهاك حرمة الوجود ونحو النهب « المعقلن » والجريمة « الممنطقة » والحرب الدائمة فإن الثقافة الإسلامية في عهود تراجعها قد حولت حفظ الحرمة إلى روح تحديدية قاتمة غير قادرة على الإصغاء لمنطق الممكن والجديد ولا على التأهيل والتوجيه الحقيقي للمستقبل، ومستقبل الحضارة والإنسانية اليوم رهين بالقدرة على الإطلال على أفق جديد تندغم فيه مظاهر الكرامة الوجودية الأساسية للإنسان في نمط وجود تاريخي واحد وتتحقق مختلف أبعاده وخصائصه التكوينية داخل منظومة روحية واحدة وهذه هي الوسطية. * دعني ألخص ما فهمت في عبارة واحدة؛ أن الوسطية اجتماع التحرير للمكنات مع اجتماع الحرمة للإنسان والموجودات! – أظن أن روح وجوهر الوسطية هو هذا أي تحقق مظاهر الكرامة الوجودية الأساسية للإنسان أو معاني تكريم الله سبحانه وتعالى له داخل منظومة روحية واحدة، وأظن أن هذا هو الأفق الذي يمكن أن تطل عليه الإنسانية في المستقبل، كيف يمكن أن يجتمع تحرير الممكن بما هو نمط وجود تاريخي برمته مع تغليظ حرمة الإنسان في مقاربة واحدة وأن يتحقق هذان البعدان داخل مسعى وجودي أشمل لعبادة الله بمعرفة والتزام كلماته المبثوثة في الوجود كله، كلماته سبحانه كتكوين للكينونة ونظام للكون ولغة للتاريخ، هذه هي الوسطية كمعنى وحقيقة فاعلة مؤسسة لإنسانية الإنسان وهذه الحقيقة الفاعلة تفصح عن نفسها اليوم في واقع الإنسانية كمطلب يتوقف عليه مصير ومستقبل الحضارة. الإخراج والشهادة * في مفتتح الحوار ذكرت أن الوسطية يمكن النظر إليها كمبدأ تأسيسي للأمة هل تقصد آيتي الإخراج والشهادة؟؟ – نعم الوسطية أيضا مبدأ تأسيسي للأمة الإسلامية والرابط مع المعنى السابق يسير، فحين تتحول الوسطية كمبدأ مؤسس للكرامة الإنسانية إلى مهمة ورسالة تاريخية يكون عليها العثور على حامل تاريخي مهيأ ومؤهل لحمل هذه الرسالة والأمة الإسلامية من حيث المبدأ هي الكيان الجماعي الذي هيأه الله سبحانه لذلك، ومعنى هذا أن الأمة ليست مجرد معطى تاريخي شأن بقية الأمم ولكنها حقيقة رسالية، وهي تحقق من معنى الأمة بقدر نجاحها في تفعيل حقيقتها الرسالية. الله سبحانه وتعالى يقول: « كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ » ما معنى أخرجت للناس؟ معناه صُممت في مبادئها التأسيسية وفي أصولها « النشوئية » لأجل الناس ومنفعتهم وخيريتها من تحقيقها لهذه الوظيفة، الخيرية هنا ليست خيرية عرقية أو ماهية جوهرية لصيقة بهذه الأمة كائنا ما كان حالها، لا، إنها أفق تاريخي متحرك ومساحة عمل زمنية متجددة وهي خيرية مفتوحة لمن شاء أن يدخل فيها. الخيرية قرين تحقيق هذا المعنى الكبير « الإخراج للناس » أي الإنشاء والتكوين لأجل الناس ومنفعتهم، وهذا المبدأ التأسيسي الكبير يتحقق عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، « تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر »، إننا أمام مبدأين يفسر أحدهما الآخر؛ الإخراج للناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حين تصبح الوسطية رسالة تاريخية وكيانا معدا تكوينيا لحمل هذه الرسالة حينها تصبح مجموعة من المهام الملموسة التي تتطلب تأهيلا تاريخيا متجددا، نحن هنا إزاء حركة من الأساسي إلى التاريخي ومن المجرد إلى الملموس وأول خطوة كبرى في منح الوسطية المؤسسة لإنسانية الإنسان شكلا عمليا ملموسا هي تحديدها في مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجسيد عملي رسالي للوسطية الأساسية، فأفضل المعروف هو ترجمة الكرامة الأساسية للإنسان إلى كرامة تاريخية وأسوأ المنكر هو تمزيق كينونته ومسخ فطرته والمعروف هو باستمرار حد وسط بين طرفي إفراط وتفريط كما أن المنكر ميل -يزيد وينقص- عن حد الوسط. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مساحة عمل زمنية متجددة فهما ومعرفة وفعلا.. لماذا؟ لسببين على الأقل: الأول، إن المنكر والمعروف ليسا مجرد قائمتين جاهزتين من الأفعال البسيطة ولكنهما في وجوههما السياسية والحضارية أفعال مركبة ذات نسيج معرفي معقد، الانتقال هنا من سلم للفعل إلى آخر أي من الفعل الفردي إلى الفعل السياسي الجماعي ومن هذا الأخير إلى الفعل الحضاري حركة ونقلة في الآن ذاته في قانون الفعل ومنطقه وتركيبه وهو ما يستدعي حركية معرفية مناسبة لكل نقلة، ومثال ذلك أن النهي عن المنكر على الصعيد الحضاري اليوم يتطلب التشكل المعرفي الدقيق والعميق كقوة اعتراض حضاري لا مجرد الرفض الوجداني أو رد الفعل الدفاعي والعاطفي. الثاني، أن القدرة على ممارسة الوسطية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كأفعال سياسية وحضارية مركبة تتطلب موقعا روحيا ومعنويا يعمل على التحرر من الضغوط العنفية ومن إكراهات الوضعية التاريخية، موقع قادر على رؤية تفاصيل وألوان وتضاريس المشهد التاريخي وكل هذا يتطلب تأهيلا معرفيا ونقديا عاليا. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدلالاته الآنفة يستدعي باستمرار بوصلة وإنارة الوسطية كمبدأ تأسيسي لإنسانية الإنسان، هذه الإنارة أداة للفهم والتحليل التاريخي. المبدأ الثاني الكبير المؤسس للأمة الإسلامية، قول الله سبحانه وتعالى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ » وفي آية أخرى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ » فالشهادة على الناس مبدأ كبير مؤسس للحقيقة الرسالية للأمة الإسلامية، وهذه الشهادة مشروطة بالقسط وهو أحد معاني القوامة لله هنا. والشهادة بالقسط معنى من معاني الوسطية، ومقتضاها العلم والمعرفة أي أن نعرف ثقافة وتفكير وأفعال من نشهد عليهم فهل يمكنك مثلا أن تكون شاهدا بالقسط في قضية جنائية أو مدنية تعرض أمام المحاكم دون أن تكون معاينا لوقائعها؟ لا شك أنها ستكون شهادة زور، فإذا كان الأمر كذلك وكان القسط في المعاملات بين الأفراد وفي أداء حقوق اليتامى واجب مغلظ، فإن القسط في التعامل مع ثقافات الأمم والشعوب واجب أوكد وأغلظ وأخطر بكثير لأن الأمر يتعلق هنا بمستقبل الدعوة وبتجسيد حقيقة الأمة. علاقة دفاعية * لكن علاقتنا مع الآخرين دفاعية تفنيدية وليست تعرفية اتصالية.. فهل يناقض ذلك مفهوم الشهادة؟؟ – الشهادة على الآخرين بالقسط تتطلب أن نعرف ثقافات الشعوب والأمم الأخرى، ومسلم هذا الزمان يفر فرارا من المعرفة العميقة بالأمم والشعوب الأخرى، اليوم الوضع الروحي العام للأمة الإسلامية وضع دفاعي مجانب في الغالب لمقتضى الشهادة بالقسط على العالمين. دعني أقول: إن أحد مقتضيات الشهادة بالقسط هو القدرة على التقاط علامات وشواهد الفطرة في ثقافات الأمم، ونحن نعرف أن الفطرة في الإنسان كما يتحدث عنها القرآن الكريم ليست مجرد حقيقة ساكنة في النفس ولكنها حقيقة فاعلة، ولابد أن ترسل الإشارات والعلامات الدالة عليها في أي وضع ثقافي أو تاريخي، والدعوة الإسلامية في معنى من معانيها هي التوجيه نحو الله سبحانه وتعالى انطلاقا من علامات وشواهد الفطرة في ثقافات الأمم، أن نقول لهم: هذا الدين ليس غريبا عنكم غرابة مطلقة، ولا ندعوكم إلى دين لا تعرفون عنه شيئا، وإنما إلى أمر شواهده ودواعيه قائمة فيكم وفي ثقافاتكم، غير أن القدرة على التقاط علامات وشواهد الفطرة في ثقافات الأمم والشعوب ليست سهلة وتتطلب نظرًا ثاقبا وعلما غزيرا نافذا. وفي الحقيقة القسط في الشهادة على الناس يقتضي أن نكون قادرين –وهذا وجه الإيجاب- على التقاط علامات وشواهد الفطرة في ثقافات الشعوب، ولكن أيضا –وهذا وجه السلب- أن نكون قادرين على التجسد والتشكل كقوة اعتراض حضاري عاملة على هيمنة الإنسان الغربي وعلى نمط حضوره على المسرح العالمي وعلى علاقته الأساسية بالوجود وهذا معنى من معاني القسط والوسطية، فالوسطية كقسط إذن ليست ميوعة أو لا تحديدا قيميا كما يتوهم البعض، ولكنها قدرة على رؤية تفاصيل المشهد وعلى الفعل المستنير بنور المعرفة. والله تعالى يقول: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا).. والشهادة على الناس هي لعلة الوسطية، بمعنى أنها مشروطة بالوسطية، الوسطية كموقع روحي معنوي ومعرفي عملي هي التي تمنح القدرة على الشهادة بالقسط وتتجسد فيها، ومعنى هذا أن المعرفة بدلالة الوسطية والتخلق المعرفي بها شرط لتجسيدها العملي في شهادة منصفة، إذا لم تكن قادرا على ممارسة القسط في الشهادة على الناس فلا تدعي أنك شاهد عليهم. أمر هام يجب التنبه إليه: إن مختلف المبادئ المؤسسة للأمة الإسلامية مساحات عمل زمنية وليست صفات جوهرية لصيقة بنا على أي حال كنا، هي مساحات عمل متجددة مفتوحة أبدا فالقسط في الشهادة على الناس يتطلب مرانا وممارسة معرفية لا تتوقف أبدا ويمكننا بهذا الصدد مساءلة أنفسنا: ما معرفتنا نحن اليوم بالثقافة الغربية مثلا؟ أو الهندية، أو الصينية وغيرها. العلم باب العمل، فإذا وقع اختلال في العلم فلابد أن يقع اختلال في العمل، والممكنات المعروضة اليوم في واقع العالم أمام الدعوة الإسلامية ممكنات كبيرة جدا ولا مفتاح لها إلا العلم، الهدر الفكري والمعرفي هدر عملي وهدر لممكنات تاريخية كبرى تعرض نفسها للفهم ولكن لا تجد من يفهمها، ومفتاح الوسطية هو العلم وبعده يأتي العمل الراشد في الخطوط التي تفتحها المعرفة. (المصدر: موقع إسلام أونلاين نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 17 نوفمبر 2008)
لبحث التنسيق بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة المنظمة اللواء بوسطيلة في زيارة عمل إلى تونس
الجزائر – ل. ع يبدأ اليوم قائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة بزيارة عمل إلى تونس، سيجري خلالها محادثات مع المدير العام للحرس الوطني التونسي، عبد الرحمان الإمام، حول ملفات التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين خاصة على المناطق الحدودية، وآليات تكثيف التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وردع عناصر الجماعات الإرهابية ومنعها من التحرك في المنطقة، إضافة إلى محاربة الجريمة بكل أشكالها خصوصا الجريمة العابرة للحدود وضمان أمن الأشخاص والممتلكات إضافة إلى مكافحة التهريب السلع والمخدرات. ويرافق اللواء بوسطيلة وفد رفيع المستوى من الدرك الوطني سيطلع عن تجربة إدارة الأجهزة الأمنية في تونس التي تواجه نفس الانشغالات الأمنية ومكافحة الجريمة. وتواجه الجزائر وتونس مشاكل أمنية على الحدود تتعلق أساسا بتزايد نشاط شبكات تهريب السلع والوقود والمخدرات انطلاقا من البلدين. (المصدر: صحيفة « الخبر » (يومية – الجزائر) الصادرة يوم 18 نوفمبر 2008)
