الثلاثاء، 10 أبريل 2007

من يرفض المصالحة في تونس

** الجعجعة الأخيرة هدفها إحداث سكون يخدم النظام في مواجهته للخارج الذي يطالبه بشيء من التنفيس ** ربيع القلب وأفراح الروح أجمل من طبيعة خلابة تسيطر عليها الوحوش الضارية وكل ذي مخلب وناب وقلم كذاب

 « الربيع والسياحة وزيت الزيتون » للهاشمي الحامدي

محمد الهاشمي الحامدي قيل لي اليوم إن الطقس في تونس ربيعي وفاتن، كأنه طقس أهل الجنة، فهاجت أشواقي إلى الوطن. قد برّح بي الشوق إلى تونس، وأهلها، وربوعها، ومروجها، وورودها، وربيعها الذي ما أزال أحلم به منذ غادرت وطني قبل اثنين وعشرين عاما. بي شوق عارم وظمأ كبير وأسئلة أقتبس للتعبير عنها أبيات شاعرنا الفذ أبي القاسم الشابي: تسائل: اين ضباب الصباح وسحر المساء، وضوء القمر وأسراب ذاك الفراش الجميل ونحل يغني، وغيم يمر ظمئت إلى النور فوق الغصون ظمئت إلى الظل تحت الشجر ظمئت إلى النبع بين المروج يغني ويرقص فوق الزهر ظمئت إلى الكون.. أين الوجود وأين أرى العالم المنتظر؟ وقد خطر لي أن أعود إلى ربيع تونس ولو بمقالة. قيل لي أن البلاد كلها خضراء تقريبا بفعل موسم أمطار جيد وغيث نافع هطل في الأسابيع الماضية على شمال الخضراء وجنوبها. وتذكرت هنا مديح كثير من العرب لبلادنا، وتساءلت: هل بالإمكان بذل المزيد من الجهد لتسويق تونس كوجهة أساسية للسائح العربي؟ ملايين العرب، وخاصة في الخليج، يغادرون بلدانهم في الصيف للسياحة والتسوق، ويقصدون أوروبا وماليزيا، بالإضافة إلى لبنان وسوريا ومصر. وعندما يقدم هؤلاء إلى تونس فإنهم يجدون بلدا عربيا أصيلا، وشعبا كريما مضيافا، ومعارف وتجارب توسع آفاق الإنسان ومعرفته بالحياة وبالتاريخ. لا أعرف الكثير عن خطط الجهات المختصة بالترويج السياحي في العالم العربي. لكنني أسمع من إخوتي العرب وأعرف أن الأمر يحتاج إلى المزيد من الجهد من أجل تعريف أكبر عدد منهم بحقيقة بلادنا الجميلة التي ما غيرت يوما هواها العربي الإسلامي منذ تلاقت إرادة الخير والحب والسلام الراسخة في نفوس أهلها مع تعاليم الخير والحب والسلام التي جاء بها أصحاب نبي التوحيد والعدالة الحرية محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عن أصحابه الكرام وأرضاهم. وأظن أن من واجب المواطنين التونسيين في الخارج المساهمة الطوعية في هذا الحملة بحماس، لأن إقبال السواح العرب على بلادنا فيه منفعة أكيدة لهم ومصلحة لاقتصادنا الوطني. علامة تجارية لزيت الزيتون أحب زيت الزيتون ولا أرضى عنه بديلا في المنزل، وأحتفظ بقارورة منه في مكتبي دائما. وقد قرأت في موقع « أخبار تونس » اليوم أن بلادنا رابع مصدر عالمي لزيت الزيتون، لكن بالرغم من ذلك، يتم تسويقه في الخارج سائبا دون هوية ويعاني نقصا في علامة تميزه في الأسواق الخارجية ذلك أن 1 بالمائة فقط من زيت الزيتون التونسي يروج معبئا فيما تروج البقية سائبة وتسوق تحت علامات أجنبية . نوقشت هذه المشكلة في يوم إعلامي نظمه المركز الفني للتعبئة والتغليف ووزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة يوم الخميس بتونس لفائدة منتجي ومصدري هذا المنتوج . ومن بين التوصيات المنبثقة عن هذا اليوم الدعوة إلى بعث نماذج وتسميات تونسية وتشريك القطاع السياحي في النهوض بهذا المنتوج داخل الوحدات الفندقية وفي الفضاءات السياحية . تجاوبا مع هذه التوصيات أقترح على أهل القطاع اعتماد علامات تجارية تونسية فيها أصالة تونس وخصوصياتها. من ذلك مثلا اسم « زيتونة »، واعتماده بالعربية والفرنسية والانجليزية ليدخل قاموس كل محبي زيت الزيتون في العالم. « زيتونة » اسم مبارك، ذكر في القرآن الكريم، وهو اسم ارتبطت به بلادنا من جهة إطلاقة على أول جامعة علمية بنيت في التاريخ الإسلامي، جامعة الزيتونية. كما أن نطقه بالفرنسية أو الانجليزية سهل. ويمكن الدعاية له بالقول: إذا كنت تبحث عن زيت الزيتون الحقيقي، الصافي، والنقي، فعد إلى مصدره الأصلي، إلى شجرته: زيتونة. ويضاف: مستخلص من شجر الزيتون في بلاد الزيتون: تونس. ليس من الضروري أن نعتمد تسميات لاتينية أو فينيقية لترويج منتجاتنا. دقلة « نور » مثلا أصبحت إسما تجاريا مشهورا للتمر التونسي عالي الجودة. ومن الممكن استحدام هذه العلامة التونسية الأصيلة لتسويق زيت الزيتون عالي الجودة في بلادنا. يقال مثلا: زيت « نور ». زيت الزيتون الصافي النقي من حقول الزيتون التونسية. هذان اسمان على الحساب، وأدعو محبي زيت الزيتون للتفكير في أسماء أخرى، والمشاركة كل حسب إمكانياته في الترويج لزيتنا التونسي ولاقتصادنا الوطني

الرد على الاخ الهاشمي الحامدي و على ربيعه و زيتونه

دعاية مجانية لنظام جائر

د. عبد الجليل التميمي: بعثت فكرة هذه اللقاءات التقويمية، انطلاقا من رغبة قناة العربية استشراف آراء التونسيين حول برنامج « زمن بورقيبة » بوصفه إنجازا توثيقيا لتحديد ومعرفة الأخطاء والنواقص بغاية التنبيه لتجاوزها ثم ابراز الجوانب الإيجابية. وقد أثارت الحلقة الأولى جدالا واهتماما واسعا حول الإيجابي والسلبي فيها وهناك من مدحها وهناك من لم يمدحها. وفي رأيي فإن الحلقات الست متكاملة وليس من الصائب الحكم على الحلقة الأولى، بل يجب مشاهدة بقية الحلقات لإبداء حكم عام عليها. لكن ومع هذه الاعتبارات فإن قناة العربية، ترغب في « قتل » الصمت حول هذا الفيلم عن شخصية بورقيبة، من خلال هذا الحوار الذي نقيمه في مؤسستنا. وهذا أمر طبيعي لأن البرنامج تطلب أموالا لانجازه ومن هنا فإن استشراف رأي التونسي حوله، أمر هام للقناة التلفزية المنتجة. والحلقة الثانية، التي تم بثها مساء الاثنين 26 مارس، كانت في رأيي حلقة متوازنة، هي في تقديري حلقة احتوت جوانب توثيقية هامة من حياة بورقيبة. والغاية التي نرمي لها هو لفت انتباه الدولة والحكومة التونسية إلى أهمية شخص بورقيبة، بل أننا ننادي خاصة إلى حتمية الرجوع إلى الأرشيف السمعي البصري التونسي وتوظيفه لأفلام من نوع فيلم « زمن بورقيبة ». وهنا أذكر بما قلته سابقا عما أنجز بشأن شخص كمال أتاتورك وهو الأمر الذي نفتقده ببلادنا عن بورقيبة. وأتساءل في المقابل لماذا الالتجاء إلى قناة العربية لتنجز هذا الفيلم؟ لماذا لا يتم ذلك محليا؟ ومع ذلك يبقى الإنجاز في حد ذاته إيجابيا. أفتح المجال لمن يريد إبداء رأيه في الحلقة الثانية من مسلسل « زمن بورقيبة ».

السيد مصطفى الزعنوني (وزير بورقيبة السابق): أود التأكيد على أن ما بث في مسلسل « زمن بورقيبة » اطلعت عليه لأول مرة، فما بالك ببقية المواطنين، فحتى الصحفيون يجهلون هذه الحقائق، فقد سألت الصحفي الذي حضر معنا تسجيل الحلقة وأكد لي أنه كان يجهل هذه المعطيات المذكورة بشأن التعاضد وغيرها من الحقائق المسكوت عنها من قبل. وهذا في حد ذاته يؤكد أهمية هذه الحلقات، خاصة بالنسبة للمؤرخين اللذين سيتمكنون عبر هذا الفيلم، من إعادة كتابة تاريخ تونس المعاصر والممتد من 1956 حتى 2006، خاصة وأنها فترة غير معروفة تاريخيا ومجهولة تماما حتى من طرف الصحفيين.

د. عميرة علية الصغير (مؤرخ): تعقيبا عما قاله السيد الزعنوني، بشأن إعادة كتابة تاريخ تونس، هو أمر هام، خاصة إذا ما تعلق الأمر بالفترة التي عقبت الاستقلال حتى اليوم. مع العلم أن المؤرخين التونسيين يعتبرون نشازا، مقارنة بالمؤرخين العرب وليس إلا حديثا حيث وقع الاهتمام بكتابة تاريخ هذه الفترة، فقد شرع مؤخرا بعض الجامعيين في تدريس فترة بورقيبة بالجامعة التونسية. لكن القضية المطروحة، هي مسألة شروط كتابة التاريخ المعاصر أو التاريخ الآني. وأهم هذه الشروط توفر المادة اللازمة لكتابة هذا التاريخ، وهي خاصة المادة الأرشيفية والوثائق اللازمة. لكن نحن بتونس وللأسف، نفتقر لهذا الأرشيف حيث يخلو الأرشيف الوطني التونسي من وثائق الوزارات التونسية. وفي المقابل تركت هذه الوثائق في أرشيفات وزارة الداخلية دون التمكن من الاطلاع عليها من طرف المؤرخين. النقطة الثانية، أو الشرط الثاني، الذي يجب أن نعي به هو أن التاريخ لا يكتب بصفة علمية، عندما تنتفي الحرية وعندما يسلط سيف المراقبة والمعاقبة على المؤرخ، وتصبح كتاباته إيديولوجية بحتة ولا علاقة لها بالكتابة العلمية، بل مقتصرة على منحى تبريري وتمجيدي، في حين أن المجتمع التونسي بلغ اليوم، درجة من النضج  والوعي أصبح معها يطالب بإلحاح بمعرفة تاريخه وتاريخ الأشخاص الفاعلين فيها وهذا حق من حقوقه. ويبقى شرط تمكين المؤرخ من الوثائق اللازمة، شرطا أساسا لانجاح هذه العملية، وخاصة ضرورة أن يحترم هذا السياسي مهنة المؤرخ ويتركه يقوم بمهمته على أحسن وجه، خاصة وقد سبقه في القيام بدوره الذي يشكر عليه.

د. عبد الجليل التميمي: مسألة الأرشيف والوثائق هي مسألة هامة ومحددة. وأنا شخصيا، لطالما ناديت بها وطالبت بتوفير هذه الارشيفات المهمة، وهي: أرشيفات وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة العدل وهذه المسائل أصبحت بديهية بالدول الغربية وأصبحت المدة الفاصلة للاطلاع على هاته الوثائق لا تتجاوز الـ25 سنة. ففي بريطانيا يمكن للمؤرخ الاطلاع على كل أرشيفات الدولة لسنة 1980، في حين أن إخفاء الوثائق وعدم السماح بالاطلاع عليها، بلغت درجة متطورة جدا في بلداننا ! وهنا أود استحضار مثال عشته شخصيا، حيث أنني عندما كنت بصدد دراسة موقف بورقيبة من استقلال موريطانيا، مكنني السيد الحبيب بن يحيى الذي كان يومئذ وزيرا للشؤون الخارجية من الاطلاع على مراسلات السفراء التونسيين بالرباط ونيويورك وتأكد لدي أهمية المادة الأرشيفية المودعة بأرشيف وزارة الخارجية التونسية. وهنا أعيد النداء لتمكين المؤرخين من هذه الارشيفات أو على الأقل تخصص جزء منها، إذا ما سلمنا بأن هناك أرشيفات يعسر اليوم الاطلاع عليها وأذهب إلى الاعتقاد أن أرشيفات الولايات هي الأخرى مهمة جدا… واليوم نستغل هذه الفرصة الجديدة للمطالبة بفتح هاته الارشيفات لأن أرشيف الدولة التونسية ملك للشعب التونسي ويجب أن يفتح وندائي هذا موجه لذوي الشأن في الدولة التونسية.

أ. د. عمر الشاذلي (وزير بورقيبة السابق): إحقاقا للواقع، فانا لم أشاهد الحلقة الأولى من السلسلة وأما الحلقة الثانية فد تمكنت فقط من مشاهدة الجزء الأخير منها واستمعت من خلالها إلى تأكيد خاطئ، مفاده أن تونس لم تستدعى لحضور مؤتمر باندونغ سنة 1955. لكن ماذا نعني بتونس، هل نعني بها الحزب ام الدولة؟ خاصة وأن صالح بن يوسف حضر المؤتمر بوصفه يمثل الحزب، وانظم مع بقية ممثلي الجزائر والمغرب ضمن الوفد العراقي الذي كان برئاسة الفاضل الجمالي. وقد أكد لي هذا الأخير شخصيا، على أن فرنسا بوصفها ملاحظا بالمؤتمر، احتجت لدى الوزير الأول العراقي نوري السعيد على إدخال الشخصيات المغاربية بالوفد العراقي. ولما أوصل نوري سعيد هذا الاحتجاج للفاضل الجمالي أجابه هذا الأخير: « أنه لن يرضخ لضغوطات دولة أجنبية ويقبل شروطها، وإذا ما تواصل هذا الضغط سينسحب من الحكومة ! وبالفعل واصل ممثلو تونس والجزائر والمغرب المشاركة في المؤتمر. أما فيما يتعلق بعدم حضور بورقيبة، فهذا يعود إلى أنه كان ممنوعا من التنقل، نظرا لخضوعه لحكم الإقامة الجبرية بأميلي (ضواحي باريس). وبالتالي كان الكاتب العام للحزب، صالح بن يوسف هو الممثل عن الحزب والذي تمكن من حضور المؤتمر، وبذلك فيمكن اعتبار أن الحزب الدستوري حضر مؤتمر باندونغ. ملاحظتي الثانية، تتعلق بهذه الحصص التقييمية وأقترح أن نتمكن من إعادة مشاهدة الحلقة قبل النقاش أو انتظار انتهاء بث الحلقات، لنقوم بنقاش نهائي عن كامل السلسلة.

د. عبد الجليل التميمي: أود أن أوضح نقطة تتعلق بشخص فاضل الجمالي، فقد نشرنا بالمجلة التاريخية المغاربية، مقالا لفاضل الجمالي وموضوعه: « مشاركة تونس في مؤتمر باندونغ » وهو مقال أساسي وهام. أما فيما يتعلق بنظام هذه الحلقات، فقد اقترحت بدوري انتظار الانتهاء من بث جميع الحلقات ثم نقيم هذا النقاش. لكن وقع تبني اقتراح مناقشة كل حلقة على حدة، وقد تم التمسك بهذه الطريقة أي التوقف عند كل حلقة لتحديد إيجابياتها وسلبياتها. ونعد بأنه بعد الانتهاء من بث جميع الحلقات سننظم حوارا مفتوحا وشاملا يجمع مختلف الأطراف المشاركة في انجازه.

د. رشيد التراس (رئيس بلدية بنزرت سابقا): أنا شخصيا أعتبر حلقة البارحة هامة ولدي تعقيب عما قيل بشأن « حرب بنزرت ». ففي نظري لا يستقيم لفظ « حرب » لأن تونس لم تخض حربا وأتمنى أن لا تخوض حربا في المستقبل. والحلقة لم تتعرض إلى الأسباب الحقيقية للحرب، ولم تحدد بالضبط نتائجها. فالمعلوم أنها أدت إلى وفاة الآلاف من أهالي مدينة بنزرت، فهل كان بالإمكان تجنب آلاف القتلى وتجنب الخسائر المعنوية والمادية، بلا شك كان ذلك ممكنا وكنا نستطيع تجنب وقوع هذه الحرب. ان هدف شارل ديغول ، هو أن يجعل من تونس بلدا مثاليا على غرار البلدان التي نالت استقلالها بطريقة سلمية. وبلا شك فديغول هو الذي طلب مقابلة بورقيبة وليس العكس، وأنه طرح مسائل التعاون الثنائي وعن مستقبل العلاقات الثنائية. لكن المدهش هو حصول الحرب مباشرة. ولا بد ان ذلك كان نتيجة أخطاء كانت قد حصلت. ففي حلقة البارحة، ذكر جون لاكوتير( Jean Lacouture)، أن المسؤول عن اندلاع الحرب هو شارل ديغول، بسبب تعنته وهذا في رأيي ليس مقنعا، ولا بد من إعادة النظر في هذه التفاسير، لأن الوضع الذي آلت إليه بنزرت كان وضعا متدهورا. فبنزرت ومنذ تلك المعركة، لم تستعد قوتها التي كانت عليها قبل الحرب. فقد كانت مدينة مزدهرة ومتطورة، لكن للأسف ومنذ الحرب، لم يقع بها أي إنجاز سوى معمل تكرير النفط الذي أقيم وسط المدينة. وهذا لا يعني أني أساند بقاء الاستعمار بها، وإنما ألفت النظر إلى شدة الصدمة التي عرفتها المدينة بعد الحرب، وهي صدمة عرفها النظام والبلاد ككل. فقد قطعت العلاقات مع فرنسا، وأوقفت المساعدات وجميع مظاهر التعاون الثنائي في المجالات التجارية والثقافية والتعليمية، ولم يكن ضروريا قطع كل هذه العلاقات، خاصة وأن الجلاء العسكري لم يتم إلا وفق التاريخ الذي حدده شارل ديغول، فقد قال أنه سيسلم القاعدة بعد سنة ونصف، وبالفعل كان ذلك بعد سنة ونصف. وبالتالي فإن الخسائر البشرية والاقتصادية والثقافية… هي خسائر لم تكن لتحصل لولا استعمال الجلاء عبر إعلان الحرب.

المولدي القيسومي(جامعي): من خلال الشهادات المقدمة خلال الحلقة الثانية، كان أمامنا نمطين من الشهادات، النمط الأول هي شهادات الوزراء ممن عاد بهم الظرف إلى استحضار فترة الوزارة، وكأنهم لا يزالون يباشرون مهامهم الوزارية، باعتبار أن شهاداتهم لم تكن شهادات مسافية في علاقتها بالحدث. والنوع الثاني كانت شهادات تاريخية وهي خاصة مثل شهادة كل من الدكتور عبد الجليل التميمي والدكتور علي المحجوبي. ومن خلال النوعين لامسنا نقيصة تمثلت في عدم الخوض في الأسباب العميقة للظواهر والمعطيات التاريخية. فمن خلال قضيتي الخط 233 وقضية بنزرت، ومن وجهة نظري الشخصية، حاول بورقيبة استكمال رسم صورة زعامته، وحتى لا يقال أن تونس تحصلت على استقلالها، دون دم ودون سقوط ضحايا، وهذا من باب قراءتي الشخصية. أما فيما يخص العلاقات الخارجية لتونس المستقلة، فقد أصبحت ومنذ انخراط تونس بالبنك العالمي، خاضعة لوصاية أمريكية واضحة.

د. محمد ضيف الله (مؤرخ): الجديد في الحلقة الثانية، أنها قدمت رقما جديدا لضحايا حرب بنزرت، فقد قدمته بالآلاف في حين أن الأرقام القديمة، اقتصرت على حوالي 660 قتيل والأرقام القديمة لعبت دورها التاريخي والأرقام الجديدة ستفتح الباب لقراءة جديدة أشمل. ومن هذا الجانب أوفت الحلقة بجوانبها. واحتوت الحلقة الثانية جانبين: الأول توثيقي والثاني هو جانب الشهادات. وتمثل الجانب التوثيقي في الأفلام التي تعود إلى الفترة المعنية، لكن فنيا طغت الشهادات على الجانب التوثيقي، وهذا يعود إلى تعدد الشخصيات المتدخلة وتواتر تدخلاتها. وبالجانب التوثيقي نفسه لامسنا وجود طغيان التوثيق بالنسبة لبعض الشخصيات على حساب شخصيات أخرى، فمثلا الأفلام التي تعلقت بشارل ديغول كانت أكثر من التي عرضت عن بورقيبة، وكذلك ما بث عن موقف ديغول من الجزائر، يعتبر لا علاقة له بموضوع « زمن بورقيبة ». ومن هذا المنطلق، فإن مصادر المؤرخ إذا ما سلمنا أنها ترتكز على عدة مصادر، فإن المصدر السمعي-البصري يعتبر ضعيفا حتى في هذه الحلقة. فيما يتعلق بمسألة اغتيال صالح بن يوسف، فقد قدم محمد الصياح وثيقة هامة وجديدة في المسألة، وأغتنم الفرصة لأسأل السيد محمد الصياح خاصة وانه بلا شك حضر فتح خزانة التي كانت بمكتب الطيب المهيري والتي احتوت على ملف صالح بن يوسف، فهل وجدت وثائق أخرى بهذا الملف؟ أم أنه احتوى فقط على وثيقة وحيدة، وهي التي قدمت في الحلقة. وإذا كان من الممكن إجابتي عن هذه المسألة، فيا حبذا.

السيد محمد الصياح( وزير بورقيبة السابق): أعيد التأكيد على ضرورة اعتماد طرق حوار أقل تشنجا وتبادلا للتهم مع ضرورة أن يتوخى المؤرخ المزيد من الأريحية والتسامح. فلا شك أن للجميع الحق في التعبير ولكن يجب أن يكون التعبير بحرية لا يحمل أي خدش. وهذا ليس من باب الدفاع عن شخصي او على شخص الزملاء، وإنما فقط من باب الدفاع على الأخلاقيات وعلى روح التسامح بين التونسيين، وحتى نتمكن من بناء الذاكرة التاريخية الجماعية. وإذا اتفقنا في هذه النقاط المبدئية، سنتمكن من تيسير المهمة المناطة بعهدتنا. ما تم عرضه كان ضروريا، إذ لا بد أن يقال ما قيل الآن أو لاحقا، ولكن كما قيل، فإنه لا نستطيع تلخيص تاريخ تونس في فترة زمنية قصيرة. فقضية مثل قضية حرب بنزرت تستحق عدة أفلام على حدة، وما تقدم به د. رشيد التراس ليس قولا نهائيا، وإنما هي مواقف تستحق كلها إعادة الدرس والنقاش. فلا نستطيع الجزم أننا كلنا متفقين على رأي موحد بشأن المواضيع المطروحة، فلا بد من الحرص على تنويع الآراء، خاصة وأنها آراء قابلة للتغير عبر الزمن. وأود استغلال الفرصة لإعادة التأكيد أننا لم نكن ندعي أننا نمتلك الرأي الفصل، وأننا نمتلك القول الرسمي والوحيد، أو كنا نعمل على كبت بقية المواقف، بل اقتصر دورنا على جمع الوثائق للمؤرخين والحفاظ عليها من الضياع، وكان ذلك بإرادة وحرص شخصي من بورقيبة نفسه. وفيما يتعلق بالسؤال المطروح بشأن وثائق ملف صالح بن يوسف الذي وجد بخزينة مكتب الطيب المهيري، فهي وثيقة أدرجتها بأحد كتاباتي ونشرتها في كتاب Le Nouvel Etat. ولا أعتقد أنني تهاونت بشأن نشر كافة الوثائق التي عثرت عليها وتخص المحنة اليوسفية، فقد نشرتها كلها سواء كانت تدينه أو لفائدته. وما قمت به لا يمكن اليوم تغييره حتى وإن كان الحكم الذي تسلطوه علي قاسيا. فقط أود أن لا يقال أني قمت بذلك لأني كنت وزيرا أو لأني كنت بصدد القيام بالدعاية. وفيما يخص مسألة حضوري ومشاركتي في عملية فتح ملف صالح بن يوسف، فقد كان من باب الاجراءات الادارية المعهودة La passation du pouvoir، وكنت صحبة عدد من الوزراء. وكان حضوري لمجرد الحضور لا غير، فلم أطلع على ما وجد بالملف من وثائق، ولم أتمكن من ذلك إلا بعد سنوات وتحديدا سنة 1972. وفي فترة وزارة الهادي خفشة للداخلية، فقد استدعاني بعد أن كان اطلع عليه بورقيبة وحيث قال له: « سلمه لمحمد الصياح، فهو ملف يهم التاريخ » والرسالة المعروضة في حلقة البارحة من المسلسل، هي أحد وثائق الملف، وهي رسالة محمد الرزقي. ولدي شهادة محمد الرزقي مسجلة لدي، وقد أمدني بها لما كان مريضا، واستدعاني ليدلي بشهادته للتاريخ. وقد أشرت لهذه الشهادة في هوامش كتاب Le Nouvel Etat، وهي شهادة لم تنشر، وفي انتظار المؤرخين المهتمين بالمسألة مستقبلا.

د. عميرة علية الصغير(مؤرخ): بلا شك وكما لاحظ العديد، كانت الحلقة الثانية في سلسلة « زمن بورقيبة » حلقة هامة وعرضت حقائق جديدة عن تاريخ تونس، وتحديدا عن نظام بورقيبة، وتمثلت في مسألة المحاكمات السياسية المتكررة والتي امتدت سنوات 1956-1957-1958 و1959، وصدرت على إثرها مئات الأحكام بالإعدام، وعبرت عن مقولة « ويل للمهزوم » والمهزومون في تلك الفترة، كانوا اليوسفيين. والاهم في ذلك أن تلك الفترة كانت فترة بناء للدولة وبناء لمنطلق سياسي قائم على الاستبداد، وبناء الاستبداد بدأ في تلك الفترة. وكان من المفروض أن يذكر الشريط هذه المحاكمات وان يتعرض إلى سيئات حكم بورقيبة، إذا ما اعتبرنا أن الشريط لا يندرج في إطار إعادة بناء « أسطورة بورقيبة »، وهنا أستحضر محاكمة وحيدة، وهي محاكمة الطيب الزلاق، وهو أحد الفلاقة وأصيل منطقة الشمال الغربي، وقد أعدم الطيب الزلاق، رغم أنه كان بريئا من تهمة القتل التي ألصقت به، وبورقيبة نفسه تراجع في البداية عن عقوبته بعد أن أقنعه بلحسن جراد ببطلان التهمة. وإذ ذاك أحال المسألة لنظر الباهي الأدغم، وهذا الأخير كما نعلم كان يوسفيا ثم انقلب، ومن هنا جاء إعدام الطيب الزلاق ظلما. وهذا مثال من أمثلة عديدة عن مظالم الفترة الأولى من تاريخ إرساء الحكم البورقيبي وإرساء الاستبداد.

د. عبد الجليل التميمي: أود التوجه بسؤالي إلى السادة الوزراء السابقين الحاضرين معنا اليوم، وأستشرف رأيهم حول مضمون شهادة السيد أحمد بن صالح في حلقة البارحة حيث قد أكد فيها أن الرعب تمكن من التونسيين المسؤولين أثناء أحداث بنزرت، ذاكرا أن الهادي نويرة كان يطالب بنقل الحكومة إلى طرابلس، هذا حسب شهادته الشخصية. والآن نود أن نعرف الحقيقة باعتباركم أعضاء في الحكومة، هل لديكم معلومات بشأن هذه الأحداث وعن درجة حالة الرعب والخوف التي تمكنت من الحكومة التونسية قبيل وأثناء حرب بنزرت؟

السيد محمد الصياح: كان الحبيب بورقيبة في فترة حرب بنزرت يجتمع يوميا بالديوان السياسي وينظم ندوة صحفية، وكنا نجتمع كلنا مع بورقيبة، ولم أعاين أي مظهر من مظاهر الانحلال أو الخوف، بل بالعكس كنا كلنا حماس على غرار ما عايشناه أثناء فترة الكفاح التحريري، وهذا أقل ما كنا نستطيع فعله في تلك الفترة. السيد أحمد العجيمي (عضو مجلس النواب سابقا): أود أن أفيد ببعض المعلومات بشأن قضية بنزرت بوصفي مصدرا ولست مرجعا للأحداث. فقد كان والدي القايد العجيمي، هو أحد الثلاثة اللذين استدعاهم بورقيبة ليتشاور معهم في قضية بنزرت وهؤلاء هم: حسن بن عبد العزيز والقايد العجيمي والبشير زرق العيون، وكلفهم بتمويل جيش بنزرت وبجمع المتطوعين ومتابعة الأحداث. وحدث إذاك أن غادر والي بنزرت محمد بن الامين، مقر الولاية دون سابق علم، فسارع الطيب المهيري بإيقافه، بسبب مغادرته مركز الولاية بوصفه واليا. وانتقل الرئيس بورقيبة أثناء تلك الأحداث ومن باب الاحتياط إلى الإقامة بالمرسى وغادر قرطاج. أما ما قيل بشأن الرعب والخوف فهذا غير صحيح، واقتصر الأمر على حادث مغادرة الوالي لمقر الولاية.

د. رشيد ادريس: أثناء اندلاع أحداث بنزرت في تونس، تلقت السلط الاستعمارية بالجزائر الأحداث بغبطة وسرور، وخاصة العسكريين منهم وذلك في إطار سعيهم لانجاح مشروعين:La petite charrue et la grande charrue ونص المشروع الأول على الإبقاء على احتلال تونس والمشروع الثاني كان ينص على العودة لاحتلال كامل منطقة شمال إفريقيا. وعند دخول الفرنسيين إلى بنزرت، تسببت عودتهم فعلا في خوف التونسيين وهلعهم وبالتالي ،فأنا لا أستبعد ما قاله أحمد بن صالح بشأن خوف السكان من عودة فرنسا إلى بنزرت.

د. علي المحجوبي (مؤرخ): ما أود التأكيد عليه هو أنه لا يمكننا تحميل الحلقتين الأولتين هذا الكم من الانتقادات وبالتالي نحملهما مسؤولية تطور تاريخ تونس ككل. فالصحفي الذي قام بالبرنامج حدد مسبقا المواضيع ثم سألنا نحن المتدخلون عنها فيما بعد، ليتيح لنا وقتا ضيقا للإجابة عنها لا يتجاوز بعض الدقائق. ومن هنا حاولنا أن نوضح أهم النقاط من وجهة نظرنا كمؤرخين وكمشاركين في البرنامج، وذلك في محاولة إلى أن تكون على درجة من الموضوعية رغم استحالة تحقق هذه الموضوعية في كتابة علم التاريخ الذي أعتبره بناء يكتمل من خلال مشاركة الأجيال في كتابته. ومن خلال مثال تاريخ الثورة الفرنسية، فقد كتب بطرق مختلفة حسب اختلاف أجيال المؤرخين. ومن وجهة نظري كمؤرخ تونسي وبعد مضي 50 سنة عن الاستقلال و20 سنة عن انتهاء حكم بورقيبة، لا بد أن نكون أكثر تسامحا خاصة وأن التسامح يعد أفضل الصفات الأخلاقية La tolérance et la plus grande vertu intellectuelle  والتسامح يقوم أساسا على احترام الحدث واحترام الآخر وبذلك نتمكن من التقدم في مجال كتابة التاريخ.

د. عمر الشاذلي: سأحاول أن أوضح موقفي مما قيل بشأن « سباط الظلام » وقد تأثرت حقيقة بشأن ما قيل، وبالتوازي فأنا أعتبر ما حصل أحسن حل وأهون من حدوث الفتنة، رغم أني كنت أتمنى لو وقع تجنب القتل والاغتيال. ومع ذلك فإن ما حصل أمر أقل خطورة، مما حدث خلال الثورات التي قامت ببقية دول العالم. أما مسألة رعب الحكومة التونسية أثناء حرب بنزرت، فقد كنت أثناء أحداث بنزرت أتوجه يوميا إلى زيارة الرئيس بورقيبة بإقامته بالمرسى وكنت أجده هادئا على عادته و »مرتاح ومتهني »، وكنت أصاب بالخوف والقلق في مكانه. فقد كنت كاهية مدير معهد باستور، وكان مدير المعهد الفرنسي ومساعدوه فرنسيون، وكانوا يجتمعون يوميا للتحدث والاستبشار بقرب عودة فرنسا لتونس. وكان ذلك يرعبني شخصيا، ولكن موقف بورقيبة الهادئ كان يطمئنني. وفي نهاية تلك الفترة، زرت بورقيبة، فأعلمني أن ديغول سيأمر قريبا بوقف الحرب والانسحاب، وفسر ذلك بعملية السماح للصحفيين بمواكبة أحداث حرب بنزرت. وبالفعل حصل ما توقعه بورقيبة وتوقفت العمليات. كنا بالفعل نحن كتونسيين متخوفين ويملأنا الرعب من عودة فرنسا، لكن بورقيبة كان هادئا ومطمئنا وكان يمرر هذا الهدوء إلى جميع وزراءه. وفيما يتعلق بتحديد ديغول لتاريخ الخروج من بنزرت، لم أطلع شخصيا على ذلك في أي كتابة تاريخية أو صحفية. فحتى بورقيبة الابن عندما زار دي غول وطلب منه تحديد المهلة التي ستخرج بعدها فرنسا من تونس، رفض ديغول أن يحدد له ذلك زمنيا، وعندما اجتمع بالحبيب بورقيبة رفض أن يصرح بتاريخ الانسحاب من بنزرت وفقط قال له أن فرنسا لا تستطيع الانسحاب الفوري من بنزرت. وهنا لا بد من الأخذ بعين الاعتبار الوضع الداخلي والخارجي لفرنسا وخاصة بسبب الثورة التي عمت الأوراس ومعارضة قادة الجيش لديغول، كل ذلك جعل فرنسا تبحث عما تهدأ به الجيش الفرنسي بعد هزيمته في الهند الصينية وتراجعه في الجزائر، فكان لا بد من الانتقام وكانت الفرصة حرب بنزرت، وحرب بنزرت أعتبرها مجرد انتقام فرنسي.

د. عبد الجليل التميمي: أشرت خلال الحلقة مسألة موقف أحمد سعيد والدعاية التي قامت بها الصحافة المصرية بشأن بورقيبة وتونس، وكان موقفا تعمد فيه صاحبه التعتيم على تونس وعلى الحقيقة إجمالا. ولا بد من الوقوف عند مغزى الدعاية التي كانت تبث من إذاعة صوت العرب ومن عبد الناصر وأحمد سعيد الذي يتهم تونس بأنها أوقفت تمرير السلاح إلى الجزائر وبالتالي كان ذلك تبريرا لتأييد صالح بن يوسف. د. عميرة علية الصغير: بشأن ما قيل عن الدعاية المصرية التي قام بها أحمد سعيد من خلال إذاعة « صوت العرب »، فقد كنت أنجزت بحثا بشأن علاقة نظام بورقيبة بالثورة الجزائرية. وقد بينت على غرار بقية الدراسات العسكرية أن 80% من الأسلحة التي وصلت لجيش التحرير الجزائري، تمت عبر التراب التونسي. وكان الجيش  التونسي والحرس الوطني التونسي، هو الذي يقوم بإيصال هذه الأسلحة عبر الحدود إلى الجزائر، والى مراكز تواجد  الجيش الجزائري بتونس (تلابت، غار الدماء…) وتبقى الدعاية المصرية مجرد دعاية لها منطقها ولها مصالحها.

د. محمد ضيف الله (مؤرخ): دون خروج عن نطاق الدعاية، أود التأكيد على أن الدعاية موجودة ولا شك في ذلك، ويمكن أن يمارسها أحمد سعيد كما يمكن ان يمارسها التونسيون أنفسهم. وفيما يتعلق بما نشرته بالمقال الصحفي والذي حددت فيه بعض الأخطاء المرتكبة بالحلقة الأولى، فقد ذكر حرفيا: « ان مؤتمر صفاقس المنعقد في 15 نوفمبر 1955، أطرد صالح بن يوسف من صفوف الحزب » وعلقت على ذلك بقولي: « الحقيقة أن أيا من مقررات هذا المؤتمر لم تتضمن مثل ذلك الطرد.. وإنما وقع فصل صالح بن يوسف يوم 8 أكتوبر، كرد فعل على خطابه بجامع الزيتونة وصدر ذلك القرار بعد 4 أيام أي يوم 12 أكتوبر.. وبالتالي فلا معنى لما قاله مصطفى الفيلالي بأن صالح بن يوسف دعي لحضور المؤتمر فرفض الحضور وإنما مجرد دعاية كان يستعملها الموالون لبورقيبة، لتفنيد موقف صالح بن يوسف وإقامة الحجة عليه ». وأعتقد أن تحليلي منطقي ولم يكن لمجرد معارضة أو عداء لمصطفى الفيلالي. وهنا أضيف أن الشهود لهم دور أساسي في كتابة التاريخ المعاصر، ولكن لا يجب أن يقع المؤرخ أسيرا للشاهد، فإذا كان للشاهد مصالحه، فللمؤرخ كذلك مصالحه ومواقفه وإيديولوجيته…

ممثل جريدة الصباح…: بعد أن استمعت إلى تدخلاتكم بوصفها تدخلات جاءت من مؤرخين وسياسيين، سأتدخل بوصفي صحفيا وأود أن أؤكد على ميزة أساسية ميزت الحلقة الثانية في المسلسل، وهي أني شاهدت بورقيبة في صورة مخالفة للصورة التي قرأتها عنه، فقد شاهدت بورقيبة آخر وهو بورقيبة المتآمر على قتل الأشخاص وبورقيبة الذي يستطيع أن يحكم بالاغتيال ويبرر ذلك بكل تلقائية.. وهذا بلا شك يمكن التونسي أن يطرح مجموعة جديدة من التساؤلات. وأعتبر ذلك أفضل ما قدمه برنامج « زمن بورقيبة » عندما دعا التونسيين إلى استبدال طريقة نظرهم ونوعية مواقفهم من بورقيبة. د. عمر الشاذلي: أود الإشارة إلى الدعاية الخاطئة التي تقام ضد بورقيبة بالأنترنات. فمن خلال ما قام به أحد أحفادي في إطار موضوع على بورقيبة وكمثال على ذلك كتب عنه أنه تزوج ثلاث مرات »؟ ! وفيما يخص مؤتمر صفاقس، وبشأن ما قاله د. محمد ضيف الله عن طرد صالح بن يوسف، أود التأكيد أنه لا وجود لقرار الطرد. وأما توجيه الدعوة، فهذا أمر ثابت وكثيرا ما كان بورقيبة يورد مسألة هذه الدعوة. في المقابل اقترح صالح بن يوسف تأخير تاريخ المؤتمر الذي حدده بورقيبة، فرفض بورقيبة تغيير التاريخ ومن هنا لم يحضر بن يوسف المؤتمر.

د. عبد الجليل التميمي: إن التساؤل المطروح هو ما جدوى دعوة صالح بن يوسف للمؤتمر وهو المفصول من الحزب، فما هي مصداقية هذه السياسة؟ والمشكلة الأساسية: هل يمكن دعوة شخص أقصي من الحزب، لحضور مؤتمر خطير ودقيق ومصيري؟؟ فهذا غير معقول تماما. د. رشيد التراس: أود التأكيد على مسألة أساسية عن مؤتمر صفاقس، فهو مؤتمر أقامه بورقيبة أساسا لإقصاء صالح بن يوسف. فبورقيبة آنذاك لم يكن قادرا على تنظيم المؤتمر لا في مدينة تونس ولا في بقية المدن. فذهب لمقابلة الحبيب عاشوروأخبره برغبته في تنظيم المؤتمر وخوفه من فشله في ذلك بسبب هيمنة اليوسفيين على الساحة السياسية. وإذ ذاك تطوع الحبيب عاشور لييسر عليه مسألة تنظيم المؤتمر بصفاقس وبالفعل تم تنظيم هذا المؤتمر على هذه الكيفية.

د. عميرة علية الصغير: لي توضيح فيما يخص مسألة طرد صالح بن يوسف من الحزب، فكما هو معروف صالح بن يوسف طرد من الحزب يوم 8 أكتوبر 1955، وذلك قبل المؤتمر الذي انعقد يوم 15 نوفمبر 1955. وكان الطرد من الحزب وليس من الديوان السياسي وقرار الفصل صدر بجريدة العمل بتاريخ 12 أكتوبر 1955. وعند انعقاد المؤتمر وتحديدا خلال اليوم الثاني من المؤتمر، بعث المؤتمرون برقية لاستدعاء صالح بن يوسف وعنوانها: » إلى الأستاذ صالح بن يوسف » وليس للأمين العام للحزب صالح يوسف. فبادر صالح بن يوسف بالرد ببرقية أخرى قال لهم فيها: » أشكركم على الاستدعاء وأقترح أن يقع تأجيل تاريخ اجتماع الحزب، لأتمكن من تحضير الشعب التابعة لليوسفية » وهذا طلب منطقي ومعقول خاصة وأن السلط الاستعمارية قدرت اليوسفيين ب40 % من الدساترة وال40 % هي في حد ذاتها نسبة هامة من الحزب. لكن المؤتمرين تجاهلوا مطلبه، لأن المسألة في أساسها  مجرد « طرد ملام » وتمويه لاقامة الحجة على صالح بن يوسف !

السيد الحبيب نويرة (سفير سابق): على حد علمي أن رفت صالح بن يوسف لم يكن من الحزب، وإنما فقط من الديوان السياسي، لأنه قانونيا لا يمكن رفت دستوري من الحزب إلا من خلال انعقاد مؤتمر. وسنة 1955، كنت قد عدت حديثا من مصر وكان الجو مكهربا بين اليوسفيين والبورقيبين وصالح بن يوسف كان مصحوبا بوفد مصري يقوده الباقوري، وخلال عقد مؤتمر بنزرت، خطب الصحافي المصري الحبيب جماتي قائلا: »أيها الشعب التونسي ليست الكلمة لجلالة الباي ولا لبورقيبة ولا لصالح بن يوسف وإنما لك أنت، فقلها! » فأجاب الحاضرون بالصراخ: « بورقيبة، بورقيبة » وكان هذا الرد رفض صريح لصالح بن يوسف، وكان ذلك هو الرفض الحقيقي، وبالتالي فإن الوفد المصري المصاحب لصالح بن يوسف، وضع صالح بن يوسف في الميزان، ومن هنا تأكدت غلبة بورقيبة على صالح بن يوسف.

د. عبد الجليل التميمي على أية حال، انتهز هذه الفرصة لأؤكد أن فترة بورقيبة لازالت تحتاج إلى كم كبير من الدراسات والحوارات الهادئة والفاعلة. وأعتقد أننا لازلنا في بداية طريق كتابة تاريخ بورقيبة لأن الصفحات والقضايا الغامضة لازالت كثيرة. لكن الواجب هو إعمال العقل والروية في هذه القضايا. وأود حقيقة أن تتلو هذه المبادرة مبادرات أخرى لكتابة علمية لتاريخ تونس عن الحقبة البورقيبية. ولنا موعد الأسبوع القادم لمناقشة حلقة: « بورقيبة وقضية فلسطين »، وهي حلقة في منتهى الأهمية لتناولها ملفا دقيقا، منح لبورقيبة بالأمس واليوم من طرف الاستشرافيين في الوطن العربي موقفا استثنائيا لقوة استشرافه الصحيح لهذا الملف الجيوسياسي العربي.‏‏

(المصدر: مراسلة اليكترونية وزعتها مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات بتاريخ 10 أفريل 2007)

تونسية في الثمانين.. حامل!

إعلاميون ليبيون يدعون لإنشاء صحافة خاصة وإصلاح العامة