Home – Accueil
فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia
|
TUNISNEWS 10ème année, N°3940 du 07.03.2011
archives : www.tunisnews.net
الجزيرة.نت:حكومة جديدة بتونس وحل جهاز الأمن
يو بي أي:وزارة الداخلية التونسية تعلن عن إلغاء جهاز ‘البوليس السياسي’
يو بي أي:السبسي يُعلن عن حكومة تونسية مؤقتة جديدة من 22 وزيرا
أبو الوليد:رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة التونسية المؤقت من هنا يبدأ الإصلاح يا سيادة الوزير
حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ:بيـــــــــــــــان
حسن صغير:هل ينتهي حزب التجمع بتونس؟
خميس بن بريك:اعتقل في قضية « سليمان » وحكم عليه بالإعدام:سجين تونسي يروي قصة تعذيبه
الصباح الأسبوعي:اعترافات السرياطي في التحقيق حول اللحظات الأخيرة لنظام بن علي
الشروق:شيبوب في منفاه: خائف من قضية أهالي باجة، وحزين على جياده ومنزله
الهادي بريك:لا سبيل لإستثمار طيبات الثورة إلا بالإعتصام.
الناصر خشيني نابل تونس:فتاوى على السفود ردا على تصريحات مفتي السعودية بخصوص المظاهرات ضد الانظمة الفاسدة
منظمة حقوقية: القذافي عذّب تونسيين لإجبارهم على الاعتراف بتوزيع حبوب هلوسة على الليبيين
يسري الساحلي:إلى رأس جدير
الصباح:عائد من الموت:أجبروني على إمضاء اعتراف بالتحريض على القذافي وتوزيع حبوب الهلوسة والانتماء للقاعدة
أبوجعفر العويني:ثورة الأحرار
أبوجعفر العويني:الجرذ الجبان
الصباح الأسبوعي:تيار فكري محل جدل:العلمانية في تونس تطرق باب السياسة والمجتمع
الصباح الأسبوعي:الدكتورة رجاء بن سلامة:مبدأ حياد الدولة..تمت المرادفة بين العلمانية والإلحاد لفرض الإسلام السياسي
الجزير نت:تحذير من نشر وثائق « أمن الدولة »
القدس العربي:انتهاء زمن ابو الغيط وتعيين نبيل العربي خلفا له بوزارة الخارجية المصرية
القدس العربي:نجلا مبارك تلقيا عمولات ضخمة لتصدير الغاز المصري لإسرائيل
الجزير نت:القطع الغاز المصري يربك إسرائيل
القدس العربي:الشورى السعودي ضد المظاهرات لتنافيها مع مبادئ الشرع الإسلامي
عبد الباري عطوان:السعودية وفتوى وعاظ السلاطين
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس نوفمبر 2010
https://www.tunisnews.net/30Decembre10a.
حكومة جديدة بتونس وحل جهاز الأمن
كشف رئيس الوزراء التونسي الباجي قايد السبسي اليوم الاثنين عن تشكيلة الحكومة الانتقالية الجديدة التي قال إن مهمتها تكمن في تصريف الأعمال, بينما أعلن بالتزامن عن حل جهاز الأمن السياسي الذي كان مسؤولا عن ملاحقة المعارضين وتعذيبهم.
وتضم الحكومة الجديدة –وهي الثالثة منذ فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي يوم 14 يناير/كانون الثاني الماضي- 22 وزيرا بمن فيهم رئيسها, وكلهم يصنفون ضمن التكنوقراط. وقد حل أربعة وزراء جدد محل الوزراء الذين قدموا استقالاتهم تحت ضغط الشارع من الحكومة السابقة برئاسة محمد الغنوشي.
وكان من بين الوزراء المستقيلين ممثلان للمعارضة المعترف بها في عهد بن علي وهما أحمد نجيب الشابي القيادي في الحزب الديمقراطي التقدمي وشغل منصب وزير التنمية الجهوية, والأمين العام لحركة التجديد أحمد إبراهيم الذي كان وزيرا للتعليم العالي.
واحتفظ الوزراء الأساسيون في التشكيلة السابقة بمناصبهم بمن في ذلك وزراء الداخلية والدفاع والخارجية, إلا أن التشكيلة الجديدة خلت من أي شخصيات حزبية عملت في الحكومة سواء في عهد بن علي أو بعد سقوطه. وفي مؤتمر صحفي أعقب الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة, قال الباجي إن حكومته ستتولى تصريف الأعمال, لكنه شدد أيضا على أنها ستعمل على إنقاذ البلاد التي شهدت في الأسابيع القليلة الماضية انفلاتا أمنيا ومطلبيا أضر بالاقتصاد.
وأكد أن الوضع الأمني في البلاد بدأ يتحسن، لكنه شدد على أن هذا غير كاف, وطلب في الوقت نفسه دعما من الإعلام المحلي. الأمن السياسي وبالتزامن تقريبا مع الإعلان عن تشكيلة الحكومة, أعلنت وزارة الداخلية التونسية حل جهاز أمن الدولة الذي يعرف في تونس بالبوليس السياسي. وكان حل هذا الجهاز الذي استخدمه نظام بن علي لقمع معارضيه، أحد المطالب الرئيسية للمحتجين الذين كانوا معتصمين في ساحة القصبة بالعاصمة التونسية وفي مدن أخرى حتى الأسبوع الماضي. وبحل هذا الجهاز, يكون المحتجون قد حققوا معظم مطالبهم التي رفعوها، ومنها أيضا إسقاط حكومة الغنوشي, وانتخاب مجلس تأسيسي لصياغة دستور جديد للبلاد يحل محل الدستور الحالي الذي تؤكد جل القوى السياسية أنه مفصل على مقاس بن علي، فضلا عن وقف نشاط حزب التجمع الدستوري الديمقراطي (الحاكم سابقا) الذي يتوقع حله قضائيا خلال أيام.
وجاء في بيان نشرته وزارة الداخلية في صفحتها على موقع فيسبوك إنه تم « القطع نهائيا مع كل ما من شأنه أن يندرج بأي شكل من الأشكال تحت منطوق البوليس السياسي من حيث الهيكلة والمهمات والممارسات, وإلغاء إدارة أمن الدولة ».
وأكدت الوزارة التزامها بالقانون واحترام الحريات والحقوق المدنية, وقالت إن حل جهاز أمن الدولة يتوافق وقيم الثورة ومبادئها.
وأضافت أن هذه الخطوة تعكس التزامها باحترام القانون نصا وممارسة, وتكريسا لمناخ الثقة والشفافية في علاقة الأمن بالمواطن, وأنها تأتي ضمن مراجعة تنظيم هياكل الأمن الداخلي بالاستئناس بالتنظيمات المعتمدة في الدول الديمقراطية, وما توفر لهذه الدول من خبرات وتجارب.
وجاء في البيان أيضا « تندرج هذه الإجراءات والقرارات في إطار الرؤية الجديدة لمهام وزارة الداخلية ومواصلة ما شرعت فيه من خطوات عملية للمساهمة في تحقيق مقومات الديمقراطية والكرامة والحرية ». (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 07 فيفري 2011)
وزارة الداخلية التونسية تعلن عن إلغاء جهاز ‘البوليس السياسي’
تونس, تونس, 7 (UPI) — أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الإثنين عن قرار يقضي بإلغاء إدارة « أمن الدولة » الذي يُعرف بإسم « البوليس السياسي »، وأكدت إلتزامها بالقانون وإحترام الحريات والحقوق المدنية. وأوضحت في بيان بثته في موقعها على شبكة الأنترنت أن هذا القرار يأتي « تماشيا مع قيم ومبادئ الثورة وإلتزاما بإحترام القانون نصّا وممارسة،وتكريسا لمناخ الثقة والشفافية في علاقة الأمن بالمواطن ». وأضافت وزارة الداخلية التونسية أن هذا القرار،يأتي أيضا حرصا منها « على معالجة السلبيات المسجّلة في ظل النظام السابق في مستوى هذه العلاقة وفي إطار مراجعة تنظيم هياكل الأمن الداخلي بالإستئناس بالتنظيمات المعتمدة في الدول الديمقراطية وما توفّر لهذه الدول من خبرات وتجارب ». وتابعت أن هذا القرار يندرج في سياق « القطع نهائيا مع كل ما مـن شأنه أن ينـدرج، بأي شكل من الأشكال، تحـت منطوق « البوليس السياسي » من حيث الهيكلة والمهمّات والممارسات. وإعتبرت أن هذه الإجراءات والقرارات تندرج في إطار الرؤية الجديدة لمهام وزارة الداخلية ومواصلة ما شرعت فيه من خطوات عملية للمساهمة في تحقيق مقوّمات الديمقراطية والكرامة والحريّة. ويأتي هذا القرار متزامنا مع إعلان رئيس الوزراء التونسي المؤقت الباجي قائد السبسي عن تشكيلة حكومته الجديدة، ما أثار إرتياح مختلف مكونات المجتمع المدني، باعتبار أن جهاز الأمن الدولة، أو ما يُعرف في تونس بإسم « البوليس السياسي » كثيرا ما ينظر إليه كجهاز خانق للحريات ومكبل للحياة السياسية. وكانت مختلف الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني في تونس قد طالبت بحل أو إلغاء هذا الجهاز، ومحاسبة ضباطه الذين تورطوا في عمليات تعذيب خلال فترة حكم الرئيس المخلوع بن علي. (المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 7 مارس 2011)
السبسي يُعلن عن حكومة تونسية مؤقتة جديدة من 22 وزيرا
تونس, تونس, 7 (UPI) — أعلن رئيس الحكومة التونسية المؤقتة الباجي قائد السبسي اليوم الإثنين،عن تشكيلة حكومته الجديدة ،وهي الحكومة الثالثة من نوعها فيتونس منذ فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إلى السعودية في الرابع عشر من يناير الماضي . وتتألف الحكومة الجديدة من 22 وزيرا و11 مساعد وزير،حافظ فيها غالبية وزراء الحكومة السابقة على حقائبهم، فيما تم تعيين أربعة وزراء جدد خلفا للوزراء الذين إستقالوا في أعقاب إستقالة رئيس الوزراء السابق محمد الغنوشي في السابع والعشرين من فبراير الماضي. والوزراء الأربعة الجدد هم عبد الحميد التريكي الذي أُسندت له حقيبة التخطيط والتعاون الدولي،خلفا لمحمد النوري الجويني،وعبد العزيز الرصاع الذي أُسندت له حقيبة الصناعة والتكنولوجيا خلفا لعفيف شلبي،ورفعت الشعبوني الذي أُسندت له وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلفا لأحمد إبراهيم، الأمين العام الأول لحركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا)،وعبد الرزاق الزواري الذي أُسندت له وزارة التنمية الجهوية خلفا لأحمد نجيب الشابي الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي التقدمي. من جهة أخرى،أعلن السبسي عن إحداث وزارة جديدة ،هي وزارة أملاك الدولة التي أسندها إلى أحمد عظوم. وكان السبسي (85 عاما) تولى منصب رئيس الوزراء في تونس في السابع والعشرين من الشهر الماضي خلفا لمحمد الغنوشي الذي إستقال من منصبه تحت ضغط الشارع. ويُعتبر السبسي واحدا من السياسيين التونسيين المخضرمين،حيث تسلم العديد من الحقائب الوزارية خلال الفترة ما بين 1963 و1991، أي في عهدي الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، والرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، منها وزارات الداخلية والخارجية والدفاع.،كما ترأس مجلس النواب لغاية العام 1990. واستهل مهمته الجديدة بالتأكيد على أنه سيعمل من أجل « إستعادة هيبة الدولة التي تدهورت حتى وصلت إلى درجة خطيرة جدا،ما جعل البلاد تقف اليوم على حافة الهاوية ». واعتبر أن تحقيق هذه المهمة الأكيدة،يتطلب بدرجة أساسية إستتباب الأمن والإستقرار،ورجوع الحياة إلى وضعها الطبيعي.
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 7 مارس 2011)
رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة التونسية المؤقت من هنا يبدأ الإصلاح يا سيادة الوزير
يتحدث اليكم الضابط العسكري الشاب رامي بن عبد القادر بنصالح بمرارة الملتاع عن سلسلة المؤامرات التي حبكت ضده في غضون السنوات السبع الأخيرة الماضية. فهذا المربي بالمدرسة العسكرية للرياضة بباردو ذو الطموح الذي لا ينضب، يقدم الدليل على تألق منقطع النظير بدراسته وتربصاته وكذا من خلال نيله أفخم الأوسمة وأكثرها تشريفا. يعدل رامي عن مواصلة دراسته لنيل درجة الدكتوراه وينكفئ لتكوين من هم يضاهون سنه من خلال الدورات التكوينية والتدريبية داخل المؤسسة العسكرية إيمانا منه بخدمة هذا الوطن في تصرف هو أقرب إلى التضحية بما كان ينتظره من مزيد التألق في دراساته العليا. لم يرتكب رامي أية جريمة لكي يعاقب من قبل أي كان، ولكن مثله مثل أي مصلح في ظل الأنظمة القمعية الغاشمة: جريمته الوحيدة كامنة في كشفه للجريمة المرتكبة من قبل ذوي النفوذ. هذا الذي أراد تطويع إمكاناته وتكريسها خدمة للوطن، هذا الذي تحمل الأمانة كمرب ولم تعبث بتربيته السليمة منزلقات الحياة، يكتشف ليوم أن العقيد الذي كان يعمل تحت إمرته هو في الحقيقة ممن آثروا استباحة أعراض الطالبات من ضباط الصف بالمدرسة العسكرية. الأمر ما كان ليصدق لو لم يشاهد رامي ذلك بأم عينه خارج أوقات العمل وفي المكتب الشخصي لرئيسه. أحس الضابط رامي بأن كل أفكاره قد انهارت على رأسه، استشعر أن ذاك الذي نصبه مثالا ورمزا يقتاد به في الانضباط والحزم والعمل هو من قبيل الذين يتحصنون بنفوذهم لهتك أعراض التلميذات. كيف يمكن لمن أهل قانونا لأن يكون درعا أمينا وحارسا وفيا للوطن أن يستغل بنات بلده على نحو مخل بالحياء والآداب العامة. لم يشأ رامي أن يكشف سر الآمر الذي يعمل تحت إمرته ولكنه طلب إعفائه من مواصلة العمل معه عساه يلتحق بالعمل مع غيره من كبار المسؤولين العسكريين الشرفاء فيدرأ عنه العمل في أجواء مشحونة بالخداع والاستغلال الفاحش والهتك الصارخ لأعراض الناس. ولكن بدلا من تقدير موقفه ذاك والتعبير له عن جزيل الامتنان للثبات على المبدأ، تحول الأمر إلى رغبة في الانتقام والتشفي من ذاك الذي لم يرد سوى إصلاح المؤسسة العسكرية باستئصال ما قد يترسب فيها من سلوك غير سوي. سلسلة من المؤامرات جاءت لتعكس تصعيدا خطيرا ضد رامي بداية بتغيير رتبته نحو الأدنى وتمكينه من رخص إجبارية عديدة ومتقاربة من حيث الآجال لإبعاده بأقصى ما يمكن عن المؤسسة العسكرية ولما وجدوا منه صمودا وثباتا عمدوا إلى الكيد له بتغيير نمط الاستفزاز فعهد إليه بمهمة رفع الفضلات والعناية بنظافة الثكنة ثم وجهت له تهم جزائية أكثر كيدا وخطورة فزعموا أنه يتعاطى المخدرات والكحول داخل مقر العمل. ولما يأسوا من انهياره أمام جل تلكم الاستفزازات كلفوه بجمع الحشيش وتنظيم مواد البناء داخل ما اصطلحوا على تسميته بمركب رياضي. … ضربوا بكفاءته عرض الحائط وكأن واجبه الوطني الذي دعاه إلى عدم مبارحة المؤسسة العسكرية صار عبئا ثقيلا عليهم… العقيد الذي مارس الرذيلة داخل المؤسسة العسكرية يرتقي سلم الوظيفة وفي المقابل يقضى على المستقبل المهني لمن ذاد عن الفضيلة !! الأمر لم يقف عند هذا الحد، الضابط رامي لم يمل بعد المؤسسة العسكرية برغم محاولات الضغط عليه المتكررة، لقد حان الوقت لتصفيته جسديا المسألة كانت سهلة للغاية: يتم إرساله إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لإجراء دورة تكوينية هناك ثم ومن خلال التنسيق مع بعض الضباط الموجودين بذاك البلد تتم تصفية هذا الذي كان لهم حجر عثرة وينتهي أمره ويبقى سادة المؤسسة العسكرية أصدقاء ولا يدب الشقاق بينهم. وهذا ما تم فعلا، وشرعت الإدارة العسكرية في إعداد وثائق مدلسة تدليلا على انقطاع أخبار رامي في دولة الإمارات في محاولة منها للإيهام بتحقق وفاته: إمضاء الاستقالة وخلاص منحة التدريب والاتجاه نحو المجهول، ولكنه لم يكن بالأمر المجهول بالنسبة لأولئك المتآمرين على رامي: اختطاف من فضاء تجاري بمدينة أبوظبي فإيداع بسجن الوثبة دون توجيه أي اتهام لشخصه فإيواء بعنبر خاص بالإيرانيين الشيعيين وكان عددهم يقارب الثلاثين نفرا حاولوا الاعتداء على رامي بشتى الوسائل سواء بالعنف أو المساس بالشرف أو نحو ذلك من ضروب الإهانة والإذلال ولكنه تصدى لجمعهم بفضل تكوينه الرياضي الرفيع وتسنى له الدفاع عن نفسه بفضل خبرته ولياقته البدنية الأمر الذي آل إلى إيواء تسعة أنفار منهم بالمستشفى العسكري بأبوظبي اعتبارا لخطورة إصاباتهم. وكانت الطامة الكبرى قد حلت بالمتآمرين لما عاد رامي إلى أرض الوطن سالما معافى لا شيء يثنيه عن مواصلة مسيرته لخدمة هذا الوطن. وهنا لم يعد التآمر محصورا في شخصه فحسب بل تعدى ذلك ليشمل كافة أفراد عائلته وخاصة والده الذي عاضده وأكبر فيه هذه التضحيات الجسام. فكانت البداية باقتحام مسكنه الكائن بمدينة بنزرت من قبل بعض عناصر الجيش تحت إمرة ضابط برتبة مقدم. وكالعادة تصدى لهم رامي وتمكن من القبض على هذا المقدم وكبله إلى حين مجيء الشرطة لفتح بحث في الغرض. تكررت مثل هذه الأعمال الاستفزازية عديد المرات باللجوء إلى تحطيم بلور سيارة والده باقتحام مسكنهم لما كانت والدته متواجدة به بمفردها وتهديدها باغتيال زوجها وباغتصابها. وإزاء هذا الوضع المضطرب لجأت العائلة إلى التظلم لدى الجهات الإدارية بمختلف مستوياتها بدءا بالجهاز العسكري مرورا عبر مختلف الوزارات والشخصيات الوطنية في ظل النظام البائد وانتهاء إلى القضاء بفرعيه المدني والعسكري. على أنهم ولئن وجدوا آذانا صاغية إلا أن أية جهة لم تتحرك لإنصاف هذه العائلة ورد اعتبارها والاعتراف لها بالجميل لصبرها وتحملها أذى المتآمرين حبا في الوطن. ذلك أن مواقف المسؤولين على اختلاف درجاتهم ورتبهم انقسموا بين متعاطفين مع قضية رامي ولا مبالين يرفضون حتى مجرد إجراء مقابلة معه لسماع مأساته ورد اعتباره وبين متحمسين للموضوع ولكن عاجزين عن التحرك لسبب أو لآخر. فضلا على أن القضاء العسكري ولئن تولى البحث في الموضوع إلى أنه لم ينته إلى إيجاد حل جذري للنزاع برغم وقوفه على تدليس الوثائق والأعمال الكيدية المدبرة لرامي وأسرته. لم تمانع الإدارة العسكرية في إعادة إدماج رامي بصفوف ضباط الجيش على حد تعبير كبار مسؤوليها ولكنهم تقديم أية ضمانات لرامي بما يدعم مجددا توجه نواياهم نحو مزيد من الكيد له قد يؤول إلى حد تصفيته جسديا. طالبوه بنسيان ما حصل وذاك أمر لا يستسيغه بحال المنطق السليم. لم يعد رامي يثق في المسؤولين هناك وبخاصة أولئك الذين خططوا لحتفه في أكثر من مناسبة. انعدام الثقة هذا اصطدم برغبة جامحة في مواصلة خدمة هذا الوطن من خلال الالتحاق مجددا بالجهاز العسكري. تــلك هي معاناة رامي بل إنها معاناة أسرة كاملة متكونة من أبوين متقاعدين وابن معوق وآخر ما زال يتوق للعدالة الاجتماعية بمثل ما يرنو لمحاربة الظلم والفساد. أبو الوليد
حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ بيـــــــــــــــان
على إثر التطورات المتسارعة في الساحة الليبية يعلن حزب العمل الوطني الديمقراطي عن الآتي:
1) تجديد مساندته المطلقة للثورة الشعبية التي تخوضها الجماهير ضد نظام الاستبداد والفساد في ليبيا، ويدعو كل القوى الوطنية والتقدمية لتحمل مسؤولياتها في دعم ثورة الشعب حتى تحقق النصر وتتخلص من نظام القذافي وتحاسبه على كل ما ارتكب من جرائم مازالت تتفاقم منذ اندلاع الثورة إلى الآن.
2)يعرب عن انشغاله العميق مما آلت إليه الأوضاع المادية الصعبة لآلاف اللاجئين المتدفقين على الجنوب التونسي ويدعو كل هياكل الدولة التونسية وكل الهياكل الشعبية لاحتضان إخوتنا في الإنسانية من كل الجنسيات، كما يدعو لتظافر كل الجهود من أجل توفير المستلزمات المادية الضرورية لتحقيق الحد الأدنى لحفظ كرامة هؤلاء الناس وإيصالهم آمنين إلى مواطنهم الأصلية.
3)يحذّر من بوادر التدخل العسكري الأجنبي في الجنوب التونسي تحت ذريعة المساعدات الإنسانية للاجئين، وذلك بتحريك بعض القطع البحرية العسكرية قبالة سواحلنا، واستعمال المجال الجوي التونسي وبعض نقاط الارتكاز الجوي لتحقيق هذه الأهداف. ونحن نتساءل عن مدى مسؤولية السلطة التونسية في حدوث هذه الوقائع التي أعلنت عنها بعض وسائل الإعلام.
ويهمنا أن نؤكد رفضنا القاطع لأي تدخل عسكري أمريكي أو أوروبي تحت أي ذريعة كانت في بلادنا ونطالب الحكومة التونسية بتوضيح الأمور والتصدي لأي محاولة لانتهاك السيادة الوطنية. تــونس فـي 06/03/2011 حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ قائمة مراسلات حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ info@hezbelamal.org للاتصال بنا : aliradainfo-request@listas.nodo50.org الى SUBSCRIBE للإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها aliradainfo-request@listas.nodo50.org الى UNSUBSCRIBEلفسخ الإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها http://www.hezbelamal.org/ موقع حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ
هل ينتهي حزب التجمع بتونس؟
حسن صغير ينظر القضاء التونسي حاليا في قضية تتعلق بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا, بعد أن قرر وزير الداخلية في فترة سابقة تعليق نشاطه وغلق جميع مقاره « تفاديا للإخلال بالنظام العام وحفاظا على المصلحة العليا للوطن ».
ويأتي هذا الإجراء في إطار النداءات الصادرة عن أغلب الأطياف والقوى السياسية والشعبية في تونس الداعية إلى ضرورة القطع النهائي مع كل أشكال النظام السابق بعد الثورة التونسية التي أدت إلى سقوط نظام زين العابدين بن علي وفراره إلى السعودية يوم 14 يناير/كانون الثاني 2011. غير أن المراقبين يرون أنه ليس من السهل اجتثاث نظام تغلغل في جسم الدولة وفي تفاصيل الحياة اليومية على مدى نصف قرن من الزمان باعتبار أن حزب التجمع هو تواصل للحزب الاشتراكي الدستوري الذي ساد خلال فترة حكم الرئيس الحبيب بورقيبة.
ويستدل أصحاب هذا الرأي بتصريحات لبعض المسؤولين في الحكومة التونسية المؤقتة على غرار الوزير الأول المؤقت الجديد الباجي قائد السبسي الذي تحدث عن وجود « الكثير من التعفن في أجهزة الدولة », داعيا إلى عدم الإفراط في التفاؤل بأن الأمور ستنتهي في أسبوع أو شهر أو شهرين.
حزب الدولة
ولتخوفات التونسيين من عودة سيطرة حزب التجمع على دواليب الدولة ما يبررها، حسب المراقبين, باعتبار التداخل الهيكلي بين الدولة وهذا الحزب الذي يزيد عدد منخرطيه عن المليون وتنتشر مقاره بمختلف مدن تونس وقراها وأريافها.
كما يسيطر الحزب على مختلف الوظائف الحساسة في جميع الإدارات التونسية باعتبار أن شرط الانتماء الحزبي أساسي في جميع عمليات الانتداب والترقيات بمختلف الإدارات العمومية وحتى الخاصة في معظم الأحيان. وقد تمكن الحزب منذ الاستقلال وخاصة خلال سنوات حكم بن علي من الاستحواذ على جميع إمكانيات الدولة المادية والمالية، وجند كل الموظفين والمؤسسات وضمهم إلى صفوفه تحت الضغط والتهديد بما في ذلك المؤسسة الأمنية.
كما احتكر الحزب وسائل الإعلام الحكومية والمستقلة على حد سواء، ووظف القضاء الذي أصبح يستخدمه لضرب خصومه, وصنع لنفسه أحزابا معارضة يصفها البعض بـ »معارضة الديكور ».
وبذلك أصبح الحزب اللاعب الوحيد على الساحة السياسية وسيطر على مجلسي النواب والمستشارين ومجالس البلديات من خلال آلة دعايته الضخمة التي لم تمنعه من تزوير الانتخابات في معظم الأحيان.
وقد ذهب البعض إلى القول إن التجمع ليست له مواصفات الأحزاب العادية بل هو مجرد جهاز للتعبئة ومراقبة التونسيين مرتبط بالشخصنة ولا يمكن أن يغير سلوكه وممارساته, وهو ما يجعل التونسيين ينظرون له دائما بعين الريبة.
محاولة التفاف
ولعل التطورات التي تلت سقوط نظام بن علي وهروبه إلى خارج البلاد زادت من الشكوك بشأن مدى جدية حكومة الوزير الأول المستقيل محمد الغنوشي في القطع مع الماضي, وأدت إلى تسريبات بأن الحزب ما زال يمسك بالسلطة.
فقد تضمنت أول حكومة شكلها الغنوشي بعد الثورة 14 وزيرا من وزراء بن علي المنتمين للتجمع, من بينهم وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والمالية, وهو ما أثار موجة احتجاجات شعبية ونقابية أدت إلى تشكيل حكومة جديدة احتفظ فيها بوزيرين فقط من الحزب إضافة إلى الغنوشي.
كما جاءت واقعة فض اعتصام القصبة الأول في نهاية يناير/كانون الثاني عن طريق استخدام القوة لتلقي المزيد من الشكوك حول دور للتجمع من خلف الستار خاصة بعد أن أكد وزير الداخلية الجديد أنه لم يعط أوامر باستخدام القوة لفك الاعتصام, وأعلن عن فتح تحقيق في الغرض لم تعرف نتائجه إلى اليوم. ثم جاء تعيين الولاة (المحافظين) ليحيل الشكوك إلى شبه يقين بعد أن تضمنت القائمة 19 واليا تجمعيا في قائمة تتضمن 24 واليا, مما أثار موجة من الاحتجاجات وعودة الاعتصام بالقصبة الذي أدى في النهاية إلى استقالة محمد الغنوشي وآخر وزيرين للتجمع من الحكومة.
ويضاف إلى هذه الأسباب الباعثة على التخوف من إمكانية عودة التجمع ما يصفه البعض بـ »التلكؤ » في حل مجلسي النواب والمستشارين وتعليق العمل بالدستور الذي لم يتم إلا بعد أكثر من 45 يوما من سقوط النظام السابق.
علما بأن أغلبية التونسيين يعتقدون أن عناصر الحزب تقف وراء موجة الانفلات الأمني التي تندلع بين الحين والآخر بإحدى المدن التونسية, وهو ما رآه البعض محاولة من رموز النظام السابق لمزيد من عثرة الأوراق للمحافظة على مكاسبهم والتنصل من المحاسبة.
تسريبات
وتجدر الإشارة إلى بعض مواقع الإنترنت تناقلت في الفترة الأخيرة خبرا مفاده بأن قيادات من التجمع ستؤسس أحزابا جديدة تعتمد على القاعدة التجمعية استعدادا للانتخابات القادمة.
وتضيف هذه التسريبات -التي لم تتأكد حتى الآن على الواقع- أن هذه الأحزاب الجديدة يبلغ عددها خمسة، وستخوض غمار الانتخابات القادمة في ظل كتلة حزبية واحدة.
يشار إلى أن الرئيس السابق زين العابدين بن علي أعلن إثر انقلابه على بورقيبة في 1987 جملة إجراءات منها فصل الحزب الحاكم عن هياكل الدولة ومؤسساتها، وهو ما لم يطبق على أرض الواقع ليعود الحزب تحت مسمى جديد ويستحوذ على كل مفاصل الدولة.
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 06 مارس 2011)
اعتقل في قضية « سليمان » وحكم عليه بالإعدام سجين تونسي يروي قصة تعذيبه
خميس بن بريك-تونس كشف الشاب التونسي صابر الرقوبي -الذي حكم عليه بالإعدام في قضية « سليمان »، بتهمة الانتماء لجماعة إسلامية متطرفة والتآمر على أمن الدولة- عن تعرّضه للتعذيب بوزارة الداخلية وداخل السجن في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وقد تم الإفراج عن هذا الشاب المتدين (28 عاما) مؤخرا بعد إقرار العفو التشريعي العام، الذي شمل كافة سجناء الرأي والمساجين السياسيين، ممن لم يتورطوا في عمليات قتل. ورغم ابتسامته المشرقة لم يطو الرقوبي صفحة الماضي الأليم حيث حرم من زيارة أهله في السجن لثلاثة أعوام ولا يزال يرسم ملامح جلاديه وصور التعذيب المؤلمة. واعتقل صابر على هامش أحداث ما يسمى « سليمان » أواخر عام 2006، التي شهدت معارك بين الشرطة وجماعة إسلامية مسلحة تسللت من الجزائر ويعتقد أنها تضمّ تونسيين حاولوا الثأر لنسائهم المحجبات اللاتي تعرضن إلى مضايقات بوليسية، وقتل في الأحداث أكثر من عشرة أشخاص. وينفي الرقوبي أي صلة بهذه الجماعة، قائلا إنه اعتقل « على وجه الخطأ » مع مجموعة من أصدقائه المتدينين في أحد جبال بلدة قرمبالية (جنوب العاصمة) القريبة من مكان الحادث في منطقة سليمان. ويشرح الرقوبي سبب وجوده في منطقة سليمان بأنه كان « هاربا » من مكان إقامته بحي الغدران بمحافظة سوسة بعد حملة تفتيشات للشرطة -قبيل أحداث سليمان- لاعتقال جماعات سلفية بعد أنباء عن تسلل مقاتلين. وينفي الرقوبي انتماءه لأي جماعة، إلا أنّ تعرضه مع أصدقائه من قبل لمضايقات من الشرطة « بسبب مواظبتهم على الصلاة »، دفعتهم للاختفاء ريثما تتوقف التفتيشات. فقرروا الإقامة بمزرعة أحد رفاقهم في قرمبالية، فحصل ما لم يكن في الحسبان. ويقول الرقوبي « كنا قرابة 18 شخصا ننام في المزرعة ليلا ونبقى في النهار بعيدا عن الأنظار في أحد الجبال (..) وذات يوم صدمنا بسماع إطلاق رصاص متبادل في جبل محاذ ومروحيات تحلق فوقنا ». ويضيف « لقد كان الجيش يشتبك مع مجموعة مسلحة ببلدة قرمبالية، ولما عثروا علينا في ذلك المكان اعتقدوا أننا مسلحون فأطلقوا علينا الرصاص وقتل البعض منا وتاهت بقيتنا في الجبال ».
تعذيب في الداخلية وفي 23 ديسمبر/كانون الأول 2006، تمّ إلقاء القبض على الرقوبي ومن معه من قبل الجيش، وتم اقتيادهم إلى مقر وزارة الداخلية، حيث « تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب ». ويقول « في اليوم الأول كان مدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي (قيد الاعتقال حاليا) موجودا بالوزارة ووضع مسدسه بفمي مهددا بتفجير رأسي ما لم اعترف، ثمّ أمر جلاديه بسحبي لأحد الدهاليز حيث تعرضت للتعذيب 19 يوما من صعق بالكهرباء إلى الضرب المبرح ». ويضيف « كنت أسمع صراخ موقوفين من هول التعذيب (..) لقد كانت جدران المبنى ملطخة بالدماء وبها خناجر وسيوف وسلاسل وأدوات ميكانيكية (..) وتمّ انتزاع اعترافات مني تحت التعذيب ». ويتابع « كان هناك طبيب يقوم بقياس ضغط الدّم ونبضات قلبي وكان يعطي للجلادين الضوء الأخضر لمواصلة تعذيبي (..) وعندما كان يغمى علي كانوا يطعمونني ويحقنونني بأشياء لا أعلمها ».
عذاب السجن ولم يتوقف التعذيب عند وزارة الداخلية فقد أكد الرقوبي أنه منذ اقتياده لسجن المرناقية (وسط العاصمة) حتى واجه التعذيب مرات عديدة وتمّ وضعه في الحبس الانفرادي لمدّة شهر. ويقول « لقد فقدت بعضا من أسناني من شدّة الضرب (..) لقد جردوني من ثيابي وأجبروني على وضعيات عارية والتقطوا لي صورا وضربوني في أماكن العورة (..) لقد كان الشهر الأول كابوسا بعينه ». ونتيجة تردي وضعه الصحي داخل السجن تمّ نقل الرقوبي للمستشفى –وسط حراسة مشددة- لإجراء عملية جراحية على أسنانه التي تعفنت وفكه الذي كسر « بسبب التعذيب ». لكن وضعه بدأ يستقر بعد ذلك مع تردد عناصر من الصليب الأحمر ومنظمة هيومن رايتس ووتش على زيارته كل ثلاثة أشهر. كما نقل من الحبس الانفرادي للإقامة مع متهمين آخرين في نفس القضية، قبل أن يوضع مجددا في السجن الانفرادي بعد تثبيت حكم الإعدام في حقه عام 2008 وحرمانه من زيارة أهله منذ ذلك التاريخ. وعن محاكمته، اعتبر الرقوبي أنها كانت « جائرة » و »ملفقة ». وبما أنه كان يمارس رياضة الكونغ فو، وجهت إليه تهم بتدريب وقيادة مجموعة متطرفة. وكان محرز الهمامي -القاضي الذي حكم عليهم في الطور الابتدائي- يلقب بعميد المحاكمات السياسية ووقع طرده من المحكمة بعد الثورة التونسية. وأدانت منظمة العفو الدولية محاكمة الرقوبي واعتبرت أن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب، فيما انتقد محاموه انتهاك حق الدفاع ورفضوا التهم المنسوبة إليه لعدم وجود أي أدلة دامغة. ويسعى الرقوبي -الحاصل على دبلوم في الحلاقة وكان عاملا في فندق سياحي بمحافظة المنستير- لاستعادة حقوقه المسلوبة والتعويض عن الأضرار التي لحقت به وبعائلته. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 07 فيفري 2011)
اعترافات السرياطي في التحقيق حول اللحظات الأخيرة لنظام بن علي «المخلوع» ضعف أمام إبنه.. علاقة الغنوشي بهروبه.. وطريقة مباغتة السرياطي وإيقافه!
· بطاقتان مفصلتان عن الوضع العام أيام 14 و15 و16 جانفي.. ومحجوز تابع للمتهمين كشف عدة حقائق أسلحة وذخيرة ووسائل نقل ومعدات وبضائع حجزت إبان الثورة
· في محضر الاستنطاق الأول السرياطي يطلب إحضار محام للدفاع عنه قبل الإجابة
· من بين المحجوز لدى علي السرياطينتائج الأحداث ببعض المناطق.. ومقطع فيديو على شبكة الأنترنات ومفتاحين لأبواب أوتوماتيكية
انكشفت عديد الحقائق بعد تواصل بحث علي السرياطي مدير عام الأمن الرئاسي السابق بدءا بمحضر الاستنطاق الأول بمكتب التحقيق الثاني في القضية عدد 19577/2 بالمحكمة الابتدائية وذلك يوم 16 جانفي الماضي حيث وجهت له تهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي وارتكاب الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي على معنى الفصول 68 و69 و72 من المجلة الجزائية إلا أن السرياطي أعلم قاضي التحقيق بأنه يرغب في إحضار محام للدفاع عنه قبل أن يجيب عن الأسئلة الموجهة إليه والقانون يحفظ له هذا الحق طبعا..
وقبل الحديث عن المحجوز والتقرير الأمني الذي أثبت تورط السرياطي ومجموعة أخرى من مساعديه جدير بالذكر أن المدير العام للأمن الرئاسي السابق كان تم إيقافه يوم 14 جانفي بمطار قرطاج وذلك بعد أن غادر الرئيس المخلوع وعائلته البلاد متوجها نحو السعودية عن طريق بعض العناصر من الدفاع الوطني وتم نقله إلى ثكنة باب سعدون العسكرية…
اعترافات عن هروب « المخلوع »
وذكر علي السرياطي في التحقيقات أن الرئيس المخلوع لم يكن ينوي الهرب وذلك عندما أفاد بأن بن علي طلب منه (مساء 14 جانفي) إعداد الركب الرئاسي باتجاه مطار العوينة العسكري قصد مصاحبة زوجته وابنته وابنه وخطيب ابنته حليمة و2 من الخدم الفيليبيين ليستقلوا الطائرة ومغادرة تونس بينما سيبقى هو بالقصر لكن ابنه محمد كان يبكي وتمسّك بمرافقة والده له وعندما صعد الطائرة أعلمه بأنه سيرافق العائلة في رحلتها ثم سيسجل عودته… وطلب منه في نفس الوقت البقاء في انتظار إحدى بناته من الزوجة الأولى في نفس المطار لأنها ستستقل طائرة صحبة زوجها باتجاه جربة فنفذ الأوامر، وما إن أقعلت طائرة المخلوع حتى فوجئ بآمر قاعدة العوينة يتقدم نحوه صحبة ضابطين من الجيش الوطني ليتم إيقافه بعد أن أخذ منه مسدسه وهاتفه الجوال ووقع اقتياده إلى ثكنة باب سعدون.
القضاء يأخذ مجراه
تتالت الأحداث حيث أصدر وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس قرارا في إجراء بحث يوم 20 جانفي الماضي تم بمقتضاه سحب القضية التحقيقية عدد 19577 المنشورة بمكتب التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بتونس وإحالتها على مكتب عميد قضاة التحقيق بنفس المحكمة لمواصلة النظر فيها طبق القانون وتقرّر فتح بحث تحقيقي ضد علي بن محمد بن حسن السرياطي ومحمد علي بن العيد بن أحمد السماعلي ومروان بن الهادي بن بوقصة النوري والناصر بن محمد بن عبد الرحمان الشنيتي ومحمد بن المنجي بن عثمان بن الحاج الشاذلي ومحمد بن محمد بن محمد محسن الدرويش وكل من عسى أن يكشف عنه البحث ووجهت لهم جميعا نفس التهمة الموجهة للسرياطي..
وبمقتضى الأبحاث والإطلاع على تقارير الوضع العام بالبلاد والأحداث وعلاقة الأسماء المذكورة أصدر عميد قضاة التحقيق إلى السيد رئيس الغرفة المركزية للأبحاث والتفتيش إنابة عدلية تم تضمينها محضر إنجاز جزئي محرّر من طرف أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية وبطاقتين مفصلتين عن الوضع العام بالبلاد أيام 14 و15 و16 جانفي 2011 ونسختين من محضري حجز لأشياء تابعة للمتهمين.. ومما يذكر أنه من بين المحجوز عن طريق وحدات الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلية أسلحة وذخيرة ووسائل نقل ومعدات وبضائع.. كما تمت الدعوة في الإنابة المذكورة الصادرة يوم 24 جانفي الماضي بإتمام ما يلزم من التساخير لجميع الجهات والمصالح المعنية لتحديد كمية ونوعية الأسلحة والذخيرة ووسائل النقل التابعة لمختلف وحدات الأمن المسجل في شأنها نقص كتحديد هويات الأطراف الأمنية الحاملين لها أو المعنيين وتأمينها ومقارنة نتيجة ذلك مع كمية ونوعية الأسلحة والذخيرة ووسائل النقل الواقع ضبطها وحجزها… واعتماد المعلومات الأمنية لسماع المتهمين المذكورين.
محجوزات… واعتراف آخر
وكان مكتب التحقيق الثاني أصدر يوم 17 جانفي الماضي «تقريرا في حجز أشياء صالحة لإثبات الحقيقة»… لدى الموقوفين المذكورين وخاصة السرياطي مثل مفتاحين خاصين بأبواب أوتوماتيكية.. وبطاقة حول تداول مقطع فيديو على شبكة الأنترنات «يمس من هيبة الدولة والرئيس» وورقة دوّن عليها نتائج أحداث «شغب» جدّت ببعض مناطق الولايات… بالإضافة إلى المال ووثائق شخصية وعنوان بباريس واسم مطار «Villa Coublay» بباريس وقائمة اسمية في العملة القارين بالمقر الخاص ونظام عملهم تحتوي على 7 صفحات…
وقد استمرت التحقيقات بناء على ما توفر من معطيات وتواصل استنطاق الموقوفين ومن كشف عنهم البحث وقد تم التوصل لعديد الحقائق لعل أبرزها ما كشف عنه نائب المدير العام للأمن الرئاسي السابق الذي قال إنه بقي في القصر بعد خروج «المخلوع» والسرياطي وبينما كان بن علي وعائلته والموكب بالمطار أحس (نائب السرياطي طبعا) باقتراب قوات عسكرية من القصر فاتصل بمدير الأمن الرئاسي ليعلمه بالمستجدات لكنه فوجئ بالهاتف مغلقا مؤكدا أنها المرة الأولى بالذات التي يجد فيها هذا الخط بالذات مغلقا وهو ما أثار حفيظته فاتصل مباشرة بالسيد محمد الغنوشي ودعاه للحضور للقصر وفسّر ذلك بأنه خشي سيطرة الجيش على الحكم وكان اتصاله بالغنوشي من أجل دفعه على تولي السلطة بما «يضع قيادة الجيش أمام الأمر الواقع».. والثابت أن الجيش كان حمى الثورة وانحاز للشعب وتكفل بحماية جل المنشآت ولم يسيطر على الحكم بل وقف وما يزال إلى جانب التونسيين.. لكن هذا الاعتراف لنائب المدير العام للأمن الرئاسي أكد صحة ما صرّح به السيد محمد الغنوشي، عندما قال إنه لم يكن يعلم بهروب «المخلوع» وبأن الرئيس الهارب لم يعلم أحدا بذلك. هذه بعض تفاصيل الساعات الأخيرة من حكم النظام البائد وتحرّك مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية لإيقاف كل من تورط في دماء الشهداء ومن له علاقة بالرئيس السابق مثل العدد الهام من أفراد عائلة الطرابلسي الذين تم إيقافهم بمطار تونس قرطاج.. وكل من وقف وراء أحداث القتل والسلب والنهب والعصابات وزعمائها.. والمديرين والمنفذين بعد أن نجح الجيش الذي حظي باحترام الجميع وتعاونهم قبل وبعد 14 جانفي في مساعدة تونس على التخلص من بن علي وأتباعه… عبد الوهاب الحاج علي (المصدر: صحيفة « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 7 مارس 2011)
شيبوب في منفاه: خائف من قضية أهالي باجة، وحزين على جياده ومنزله
يمر سليم شيبوب الرئيس السابق للترجي التونسي والرجل الذي أفسد كرة القدم التونسية واغتالها، بظروف نفسية صعبة للغاية في منفاه الاختياري بالامارات ويؤكد شهود عيان جلسوا مع الرجل منذ هروبه من تونس أنه متوتر وتائه وخائف وضاقت به السبل حتى أنه فقد عديد الكيلوغرامات خلال الفترة التي أعقبت 14 جانفي الماضي..
شيبوب خائف من مصيره غير الواضح خصوصا بعد أن علم أن عائلات ضحايا باجة (1999) قد رفعوا قضايا واتهموه بالتستر على قتل أبنائهم .. كما أن الاعتداء على منزله في ضاحية سيدي بوسعيد ونهب كل ما بداخله قد أرعبه كثيرا وكان شيبوب كلما تذكر ما شاهده على شاشات التلفزة إلا وزاد توتره وخوفه وغضبه وزاد الطين بلة ورود اسمه على رأس القائمة التي ضمّت (110) من عائلة الرئيس المخلوع حيث تم تجميد أرصدة هذه العائلة الكبيرة والمتشابكة.
الأخبار الصحيحة والمؤكدة أشارت الى كون شخصية عربية رفيعة المستوى تدخلت خلال الفترة الماضية لدى وزير تونسي سابق أو لنقل تمت تنحيته خلال الأيام الماضية.
هذه الشخصية التي نحتفظ باسمها ساومت الوزير السابق سعيا الى مساعدة سليم شيبوب حتى تلتحق به عائلته، لكن الوزير طلب مهلة وقال أن الأمر صعب في الظروف الحالية.
ووعد المسؤول العربي الكبير جدا والثري خاصة بالمساعدة قدر الامكان.. لكن لن يستطيع الوزير السابق فعلا أي شيء بعد أن أجبر على ترك منصبه منذ مدة ليست طويلة.
حزين على جياده
الأصداء التي وصلتنا تشير أيضا الى أن شيبوب حزين جدا على ما آلت إليه جياده الأصيلة المقدر ثمنها بعشرات المليارات والتي أنفق سنوات طويلة في رعايتها ومبعث هذا الحزن أن هذه الجياد أصبحت مشتتة وبعيدة عن الرعاية التي لا يحظى بها في الواقع أكبر المحظوظين من عامة الناس. عبد الكريم العابدي
(المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 7 مارس2011)
لا سبيل لإستثمار طيبات الثورة إلا بالإعتصام.
العرب اليوم ـ سيما التونسيون منهم والمصريون ومن يلتحق بهم قريبا إن شاء الله تعالى من الليبيين واليمنيين وغيرهم ـ أشبه برجل عقرت زوجه ـ أو عروب عقر زوجها ـ أن تنجب ثمرة طيبة يزدان بها البيت بعدما أسدلت ذيول الحزن ذؤاباتها طويلا عليه إذ كلما دغدغهما الأمل في وليد يفتض بكريتهما تبين أنه مخاض حمل كاذب أو فجعت الأم فأسقطت الفجيعة حملها. ذاك حالنا ـ في تونس مثلا ـ منذ إنتصاب دولة ما بعد الإستقلال أي منذ عام 1957. أي ما يناهز نصف قرن بالتمام والكمال. كلما حاولنا النهوض من وهدة القهر منتفضين وئدنا وأد الجاهلية العربية الأنثى. تلونت النهضات بكل ألوان التونسيين فما زاد ذلك الدولة ـ دولة القهر والتبعية ـ إلا إستئسادا وشراسة. سحق الزيتونيون ثم اليوسفيون ثم اليساريون ثم النقابيون ثم الإسلاميون ولم يفلت من السحق ليبراليون ولا قوميون. ليس هناك فصل صارم بين عهدي بورقيبة والذنب المقطوع بن علي. الدولة هي الدولة والنظام هو النظام. الفرق الوحيد هو أن بورقيبة رجل مثقف صاحب مشروع فكري فهو يزاوج بين جرعة ذهنية ووجبة تعذيب غذائية لازمة هي الأخرى لإمتحان المقاومين و حماية للمقاومة أن يتعلق بأستارها المنافقون. أما خلفه المنقلب عليه ..فالصمت أولى .. دع تراثه اليوم يتحدث عنه فهو خير من يقدمه فسادا ماليا وقهرا سياسيا ونفاقا دوليا. أكاد أقول : إذا رأيت الرجل اليوم يسرف في تبشيع الذيل المبتور بن علي فاتهمه في ولائه للثورة. أجل. أنا من الحذرين حذرا لا يلغي الكسب ولا يئد الأمل. هما إتجاهان حيال الثورة المباركة. إتجاه النفاق الذي يتوسل إلى إسقاط حملها بإشاعة الطمأنينة دوما وأبدا مهما بدت من أعراض التشوهات الذي بدا. إتجاه يقول لسان حاله حتى لو تخلف لسان مقاله : طبتم وطابت ثورتكم ولا خوف على حملها فهي واضعته في أجله المحدد وإلى العمل المثمر من جديد. وإتجاه آخر يتوسل إلى حماية الثورة بما يتوسل به لحماية نفسه من لدغ من عقارب النظام القديم وحرسه ودولته مرات ومرات. هو إتجاه أم وضعت وليدها البكر بعد سنوات يأس قاحلة حالكة كالحة سوداء. إذا كانت تلك الأم تدع فلذتها تلك التي رزقتها على مشارف القبر فلندع ثورتنا لروح الطمأنينة والسكينة. لندعها للعقارب تلسعها لسعات خفيفة على إمتداد شهور ثم سنوات لنلفى أنفسنا بعد عشر سنوات على الأكثر في تنور الدولة القديمة. الإتجاه الثاني هو الكفيل بتأمين رضاعة طبيعية للوليد الجديد الذي رقبناه حتى إشتعلت الرؤوس منا شيبا. أما من قضى نحبه شهيدا منا وهو يرقب الذي نرقب فهو الحي الذي لم يمت. إنما الحديث عن الأحياء الذين يراد لهم أن يموتوا وهم أحياء يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. هناك فريق ثالث يسرف في منح الثقة لبقايا النظام البالي القديم. من الناس من تغلب عليه الطيبة حتى تكون سذاجة أو سخافة والضعف في الناس موجود ولا نكير عليه. من هذا الفريق من أصيب بما يشبه الصدمة الشعورية فهو يكتفي بما إكتسب حتى اليوم إما خوفا على ما تحقق أن يجهض أو يأسا من الشعب ألا يعود إلى ثورته. تلك أحوال عاطفية مفهومة جدا بعد أن زلزلت الثورة عرشا ظنناه مستحكما متمكنا فلا سبيل إليه ـ أو عليه ـ إلا بدبابة أو ملك الموت يتوفى نفسه. أحوال مفهومة تبعا لإختلاف الناس ولكنها أحوال لا تناسب الوضع الراهن. هذا رأيي لتأمين الثورة وإستثمار طيباتها. الحديث مع من يجادل أن الثورة ـ أي ثورة طرا مطلقا ـ في منعة من أي محاولة للإنقلاب عليها أو تحويل وجهتها أو سرقة بعض طيباتها أو تأخيرها أو إجهاضها مع الأيام.. الحديث مع من يجادل في ذلك حديث لا طائل منه لأنه يتصادم مع البدهيات المسلمات عقلا وتجربة وتاريخا. المجادل في ذلك لا يؤمن بشيء إسمه النفاق. كوننا في معركة ساخنة طاحنة هي معركة الجولة الثانية من جولتي الثورة.. كوننا في ذلك لا يحتاج إلى دليل. دعنا بداية نقول : هل هي حقا ثورة؟ السؤال مخيف. نعم مخيف. وكم نحتاج إلى الأسئلة المخيفة. أجل. هي ثورة من جانب الشعب.من جانب الشعب هي ثورة وأي ثورة مجيدة عظيمة كبيرة هي. أما من جانب المؤسسات التي من المفترض أن تلتقط الثورة في شوطها الثاني لتدك بحصائلها ما تبقى من الدولة.. من جانب المؤسسات والنخبة والمجتمع المدني لم تكن ثورة وما ينبغي لها أن تكون ثورة. الثورة التي يستوعبها دستور ليست ثورة. الثورة التي تستوعبها دولة ليست ثورة. الثورة التي توهب للمجتمع المدني يفصلها إحتزابا بينه ليست ثورة. الثورة التي يفترسها تنازعا ما بقي من الدولة البالية مع المجتمع المدني ليست ثورة. ذلك هو ما أومن به وأعتقده. ما يؤزني على ذلك قوة الثورة نفسها وأزيز الثورة ذاتها وما بثته فينا من أمل كنا بحاجة أكيدة وماسة إليه. كثير منا اليوم ـ أي من المجتمع المدني وما بقي من النظام البائد الهرم ـ يستدعي خطاب ما قبل 14 يناير. أي خطابا أقرب إلى المصالحة مع الدولة وإقتسام الغنم. هذا رأيي لتكون الثورة ثورة. 1 ـ تنظيم إعتصام سلمي دائم ليل نهار صباح مساء أمام القصبة بما لا يقل عن خمسة آلاف تونسي وتونسية. إعتصام دائم مستمر لا يفك أبدا مطلقا حتى لو إخترمه الرصاص الحي إلا بعد إنتصاب الدولة الجديدة المرقوبة. أي : رئيس منتخب وبرلمان منتخب وسائر ما ينص عليه الدستور الجديد. المعنى السياسي الواضح لذلك هو : لا ثقة للشعب في أي مسؤول يستوي أن يكون جديدا أو قديما ـ معارضا أو مواليا ـ. لا ثقة للشعب في أي مؤسسة ولا مسؤول ولا وعود إلا بعد إنتخاب الشعب لمؤسساته. المعنى الواضح لذلك هو : الإعتصام ( فيتو) على كل حكومة مؤقتة ورئيس مؤقت ولجنة حماية ثورة مؤقتة ومؤسسات مؤقتة حتى تنتصب الدولة الجديدة. أجل. يجب أن نقولها بصراحة وجرأة : لا ثقة لنا في أحد منهم أبدا. يجب أن نتحرك بالروح الثورية التي أفرزتها فينا الثورة. ما أراه اليوم كثير منه نكوص عن ذلك. بكلمة أخرى : الإعتصام الدائم المستمر حتى إنتصاب الدولة الجديدة ـ وليكن ذلك على إمتداد شهور وأنى لنا أن نضن بشهور بعد ما ضحى ما يزيد عن مائتي شهيد بأرواحهم في هذه الثورة فحسب دون حساب الشهداء من 1957 حتى 2010 ـ ذلك الإعتصام هو قوة الشعب المعارضة الشرعية التي تظل معتصمة واقفة يقظة ـ يقظة مادية فضلا عن يقظتها الروحية. لا بل دعنا نقول : إعتصام وقائي حمائي رقابي لا ينفك حتى يستلم الشعب أمره من جديد. من يؤمن لأولئك الآلاف عيشهم وعيش أسرهم؟ نحن. أجل. نحن من يجب علينا تأمين ذلك.إعتصام رباطي مقاوم مقاومة سلمية لا ينفك لأن الوعود الماضية سلبتنا الثقة. إذا لدغنا هذه المرة فلن نحلم بالأمل أبدا. ليكن رجال ذلك الإعتصام الدائم متفرغين على حساب ميزانية المجتمع. ليكونوا رجال رباط أو رجالا متفرغين أو رجالا مقرضين ـ بالتعبير الإداري ـ من مؤسساتهم ـ سواء كانوا يشتغلون أو بطالين ـ إلى أكبر مؤسسة في البلاد اليوم أي إلى مصلحة حماية الثورة.المجتمع هو الذي يؤمن لهم عيشهم وعيش عوائلهم على إمتداد تلك الفترة من ميزانية الدولة التي تسلمها من الدولة البائدة أو هو على وشك تسلمها. إذا قدمنا التنمية اليوم بحل الإعتصام المركزي الأم في العاصمة ـ القصبة أساسا ـ فقد قدمنا إمكانية من إمكانيات الإلتواء على الثورة وإجهاضها. لنعش فقراء عاما آخر حتى نستلم الدولة الجديدة. لمن نسلم أمرنا؟ لرئيس مؤقت؟ لرئيس حكومة مؤقت؟ لمن؟ ما حك جلدك غير ظفرك فتول أمرك أنت بنفسك. 2 ـ إذا تفضل الإتحاد العام التونسي للشغل بالتضامن مع حركة النهضة وتكافلا مع لجنة حماية الثورة.. إذا تفضل ذلك الثلاثي بالدعوة إلى ذلك الإعتصام وتأمينه وتحمل مسؤوليته فبها ونعمت وإذا تأخروا أو تأخر بعضهم ـ رغم أن تكافلهم على ذلك هو المطلوب ـ فإن الشعب الذي لن يزال في حالة ثورة سلمية مدنية حضارية راقية هو المسؤول عن ذلك لأنه هو صاحب الشأن والمصلحة. ها هي بعض من إرهاصات إجهاض الثورة. 1 ـ مواصلة رفض وزارة الداخلية قبول صور فوتوغرافية بالخمار. أي مواصلة العمل بمنشور العار والشنار. منشور بورقيبة عام 1981 الذي نفذه الذنب المقطوع بن علي بالعصا والحديد والنار. إذا لم يكن ذلك أبرز مؤشر على محاولات جادة لا تيأس لإغتصاب الثورة فإنا أو إياكم لعلى وعي أو حماقة مبينة. 2 ـ تواصل وجود البوليس السياسي في الشارع التونسي جهارا بهارا. الدعوة إلى حل البوليس السياسي لا تكفي. نحن اليوم في مرحلة ما بعد 14 يناير. مرحلة ما بعد 14 يناير لم تعد لغتها المطالبة ولكن لغتها هي المغالبة. هل طالب الشعب قبل ثورته بالثورة حتى نطالب بحل البوليس السياسي. الشعب لم يطالب بالثورة ولكنه مارس الثورة مغالبة حتى فر الذيل المقطوع. لا يقتصر الحل على البوليس السياسي فحسب ولكن أكثر أجزاء ومصالح وزارة الداخلية بما فيها من فرق أمنية علنية وسرية لا تكاد تحصى فضلا عن الآمن الرئاسي وفرق أخرى لا أحصيها لكثرتها وقد لا يعلم بوجودها وأسمائها أكثر التونسيين مثلي. 3 ـ تواصل مجلسي النواب والمستشارين. لم يصدر أي قرار لحلهما حتى اليوم ولكنها تعريضات من الرئيس المؤقت ووزيره الأول المؤقت الأول والثاني. 4 ـ تواصل عدم حل التجمع الدستوري قضائيا حتى اليوم. القضاء غير المستقل الذي ظل ينفذ سياسة الهالك بن علي هو ذاته القضاء الراهن. 5 ـ قطاع واسع آخر من الإعلام الذي كان مرتهنا للذيل المقطوع. وحقول أخرى ومجالات أخرى مازالت مسرطنة. وهذه أحداث مرقوبة ضمن خطة إجهاض الثورة. 1 ـ تعاون التجمع الدستورى مع البوليس السياسي وغير السياسي والمنتفعين القدامى من الذيل المقطوع وعصاباته ( المافيوية ).. تعاون كل أولئك لإحداث إضطرابات أمنية في البلاد وخاصة مع إقتراب بعض المواسم الإنتخابية من مثل ما أعلن عنه الرئيس المؤقت لإنتخاب المجلس التأسيسي. لا شك أنهم اليوم يعملون لذلك لحمل الدولة المؤقتة على تأجيل تلك المواعيد التي من المفترض أن يتسلم فيها الشعب مقاليد دولته.. وتأجيل من ورائه تأجيل لأسباب ظاهرها مقنع لأنها تتعلق بالوضع الأمني.. حتى تتم الخطوة الأولى الضرورية على درب إجهاض الثورة. 2 ـ تأخير حل التجمع قضائيا في قضاء غير مستقل بل موال للذنب المقطوع إلى حين النظر في صيغة أخرى للتنظم والعودة متسللا إلى الدولة عاما من بعد عام. 3 ـ أما إتلاف الوثائق في وزارة الداخلية ومصالحها وفروعها في البلاد فلا شك أنه قد تم منذ الأيام الأولى إنجاء لأنفسهم من المحاكمة والعقاب. ما الذي يمنعنا من إسترداد كل الوثائق من كل مصالح تلك الوزارة لتقديمها إلى المحاكمة براهين مادية عن طريق لجنة حماية الثورة الراهنة مثلا؟ ألم يفعل المصريون ذلك بالإسكندرية عن جدارة قبل أيام قليلات. كلمة أخيرة. 1 ـ الثورة وليد رزقناه بعد سنوات جدب كالحة قاحطة كاد اليأس أن يستبد بنا فيها. هو وليد قابل للموت والحياة ككل كائن والجدال في ذلك أمر لا يسيل لعاب العقلاء. هو وليد لا نريد له إلا أن يشب ويترعرع ويبلغ معنا السعي. بل يبلغ السعي لنمضي نحن إلى الدثور. 2 ـ الشعب وحده ـ أجل.وحده طرا مطلقا ـ هو المسؤول عن ثورته. الشعب وحده ـ أجل. وحده ـ هو أم ذلك الوليد في ساعة شارفنا فيها على المغيب ـ. وما بقي من مكونات مجتمع مدني فإما أن يكون في خدمة الثورة وإستراتيجتها العظمى المسطرة في مؤتمر شعبي جماهير خارق للعادة توج يوم 14 يناير بطرد الذنب المبتور : الحرية والعدالة والديمقراطية والحق في المقاومة أو أن ينأى بنفسه عن المماحكات الحزبية والطائفية البغيضة. أليس من مظاهر إجهاض الثورة أن يتواصل ربيب الذنب المقطوع بن علي ( أي جراد ) في رئاسة أكبر وأعرق وأعظم مؤسسة تونسية عمالية نقابية فرضت الهوية التونسية على الحكم التونسي على إمتداد قرن كامل ( نصفه مقاومة للإحتلال الفرنسي ونصفه مقاومة لأذناب الإحتلال إما ثقافيا من مثل بورقيبة أو سياسيا من مثل خلفه المنقلب عليه بن علي)؟ 3 ـ الخوف على الثورة أن تسرق ليس يأسا ولا قنوطا بل هو عين الحذر والحيطة أن نأكل يوم أكل الثور الأبيض أو أن نلدغ من جحر مرتين. ليس خوفا ألا يثور الشعب من جديد.كيف وهو لم يضع عنه لامته التي إمتشقها. أكاد أقول : إتهم من لا يخاف على طيبات الثورة أن تسرق. إذا كان من بقايا النظام القديم فلا تتردد في إتهامه. أما إذا كان من غيرهم فاتهم حرصه. إذا أوتينا فلن ينفعنا قول أننا أوتينا من عدم حرص أو من خيانة منافق. 4 ـ لقد ثبت أن الإعتصام المتواصل في القصبة هو الكفيل بالضغط على الحكومات والمؤسسات المؤقتة حتى تسرع وتيرة تسليم الشعب أمانته. إذا ثبت ذلك فكيف نتهاون في الإعتصام مستعجلين حله لأول وعد. الأصل في كل عناصر النظام السابق أيا كانوا من جماعة بورقيبة أو الذنب المقطوع بن علي .. الأصل فيهم جميعا ـ بمنطق الثورة وليس بمنطق المصالحات المغشوشة فيما قبل 14 يناير ـ الأصل فيهم جميعا : إخلاف المواعيد حتى يتبين عكس ذلك.لنكن كلديغ عقرب بالتمام والكمال أو كفجيع ذئب كاسر محتال. ذلك رأيي المتواضع. فمن شاركني فيه فبها ونعمت ومن عارضني فيه فله الحق كاملا مطلقا بشرط ألا ينكر علي إبداء رأيي. موعد تاريخي لو ينقشه كل تونسي على قلبه نقشا أن ينساه يوما : 14 يناير 2011. ليس هو عيد الثورة بل هو عيد تونس الجديدة. تونس التي لم تعرفها أجيال قضت. الهادي بريك ـ ألمانيا
— فتاوى على السفود ردا على تصريحات مفتي السعودية بخصوص المظاهرات ضد الانظمة الفاسدة
الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي السعودة يقف موقفا سلبيا من كل عمل فيه مساس أو مناهضة للحاكم حتى لو كان ظالما ومستبدا لابد من تحمله والصبر عليه لتكون مسلما هذا هو فهمه للدين للأسف وأقدم لكم فيما يلي ملخصا لتصريحاته الأخيرة ثم نضعها على سفود التقدمية فما نجد يا ترى . الرياض – شن مفتي عام السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ هجوما على منظمي المظاهرات والمسيرات في بعض البلدان العربية، واصفا تلك المظاهرات بـ »المخططة والمدبرة » لتفكيك الدول العربية الإسلامية، وتحويلها من دول كبرى قوية إلى دول صغيرة « متخلفة ». وقال آل الشيخ في خطبة الجمعة ، التي ألقاها في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض أمس إن الغاية من تلك الإثارة بعيدة المدى لضرب الأمة في صميمها، وتشتيت شملها واقتصادها وتحويلها من دول كبيرة قوية إلى دول صغيرة « متخلفة » ، داعياً إلى الوقوف موقف الاعتدال. ووصف آل الشيخ في خطبته التي نشرتها الصحف السعودية الصادرة اليوم السبت مخططات مثيري المظاهرات بـ »الإجرامية الكاذبة » لضرب الأمة والقضاء على دينها وقيمها وأخلاقها. وقال آل الشيخ إن « الفوضويات » التي انتشرت في بعض البلدان العربية جاءت للتدمير من أعداء الإسلام ، قائلاً « يا شباب الإسلام كونوا حذرين من مكائد الأعداء وعدم الانسياق والانخداع خلف ما يروج لنا والذي يهدف منه الأعداء إلى إضعاف الشعوب والسيطرة عليها وإشغالها بالترهات عن مصالحها ومقاصدها وغاية أمرها ». وحذر آل الشيخ مما يبث في وسائل الإعلام خصوصا التي وصفها بـ »الإعلام الجائر » الذين يبثون الأحداث على غير حقيقتها، وشحن القلوب بلا حقائق لتسيير الأمة حسب ما خطط لها بهدف « التدمير والتخريب ». واستشهد آل الشيخ بالأمن والاستقرار في المملكة نتيجة تحكيمها لشريعة الله ودستورها كتاب الله وسنة رسوله مما جعل دول العالم تضرب الأمثال بها. هذا هو الخبر الذي نقلته عن سماحة المفتي معظم وسائل الاعلام نقلا عنه من خطبته الاسبوع الماضي او عبر تصريحاته التلفزيونية وهي مواقف كلها تدخل في خانة تجنيب أسرة آل سعود قلاقل الثورة والمظاهرات التي يمكن ان تطيح بعرشهم بحيث ان هذه المواقف لايمكن أن تكون مستوحاة من الشريعة الاسلامية السمحة التي تدعو الى العدل والحق والخير وعدم السكوت عن القهر والظلم والتجبر ولذا سنضع هذه المواقف باعتبارها فتاوى صادرة عن أصحاب الشان الرسميين ونضعهاعلى سفود التقدمية لنرى مدى مخالفتها لاحكام الشرع وكيف انها خدمة للنظام السعودي الذي استقبل أخيرا طاغية تونس الذي هرب تحت ضغط الثورة الشعبية في تونس هذا وكنت أقدم هذه السلسلة من المقالات تحت عنوان فتاوى التقدمية أو ردودها على فتاوى تبدو غير مؤصلة وبعيدة كل البعد عن الفهم العقلاني للشريعة الاسلامية ولا يمكن لنا تناولها من وجهة نظر علمانية وذلك أن الفهم الصحيح للاسلام هو الفهم العقلاني لا العلماني وأردنا ان نغير التسمية الى فتاوى على السفودوالسفود كما هو معلوم قضيب حديدي رقيق ومذبب وتدخل فيه شرائح اللحم لشويها على النار ونرى أن الفتاوى غير الناضجة لا بد أن نمررها على سفود التقدمية لانضاجها وتقليبها على جميع وجوهها والخروج بما ينفع هذه الامة المسكينة التي ابتليت بحكام ممتازين في الدفاع عن مصالحهم ووجدوا مفتين و رجال دين يزينون لهم أعمالهم فهدفنا ارجاع الأمور الى نصابها وتحذيرا للمفتين أنه من خرج عن الصراط المستقيم قديما أو حديثا فان سفود التقدمية بانتظارهم لانضاجهم وأتصور أنه عليهم الوقوف في طوابير انتظارا لأدوارهم في الشواء الشهي الذي سيخرج عقب كل وجبة انضاج لفتاويهم اللهم اذا وجدنا من يعيننا على هذه المهمة الشاقة والمفعمة بالمخاطر وخاصة اذا كانت مرتبطة بعناكب مسمومة متعطشة للدماء كما هددني بعضهم خوفا من هذه الوجبات الدسمة وان موقفه لايعدو ان يكون دفاعا عن الذات فالدغاع عن نظام مبارك ا وال سعود باعتبار انها دول كبرى ستتفكك الى صغرى لااساس يسنده باعتبار التحركات وخاصة الان في مصر شعبية بامتياز نتيجة لاحيساس الناس بالذل والقهر من السياسات العدوانية لتوجهات الامة في الحرية والكرامة والمطالبة بحقوقها المشروعة والسير ضمن ركب تآمري واضح المعالم وأما محاولة الصاق هذا الموقف بالدين فهو تجن على ديننا الذي يؤكد على الثورة على الحكام الذين خرجوا عن الصراط السوي ويمكن في هذا المجال ان نفهم حقيقة الطاعة التي يعتمد عليها امثال هذا المفتي في قوله تعالى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59) بحيث لا يمكن اجتزاء الآيات والوقوف عند ويل للمصلين فالايات واضجة تمام الوضوح لا لبس فيها كما أورد الطبري في تفسيره بالتوجه للحكام بضرورة أداء الأمانات والتحلي بروح المسؤولية تجاه الأمة حيث قال لى » < 8-493 > » السلطان، ألا ترى أنه أمرهم فبدأ بهم، بالولاة فقال » إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها « ؟ و » الأمانات « ، هي الفيء الذي استأمنهم على جمعه وقَسْمه، والصدقات التي استأمنهم على جمعها وقسمها = » وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » الآية كلها. أمر فأمر بهذا الولاة. ثم أقبل علينا نحن فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ .1 وهكذا لابد من التوجه للحكام أولا بضرورة العدل ثم الى مجموع الأمة بضرورة الطاعة المطلقة لله ثم للرسول اذ تم تكرار الطاعة لهما في حين أن أولي الأمر التي فسرها بعض المفسرين بالعلماء وآخرون بالحكام لم تكن لهم طاعة مطلقة وانما مشروطة بالعدل والأمانة المذكوران في أول الآيات وثانيا ضرورة التزام الحكام بطاعة الله ورسوله فان خرجوا عن ذلك فبدل الطاعة لا بد من العزل والثورة والخروج والنهوض وهي كلها مصطلحات كانت قائمة سواء في العهد النبوي في مواجهة قريش وفسادها أو في الفترات التاريخية للمسلمين منذ أربعة عشر قرنا حيث يثور المسلمون بشكل دائم ضد كافة أشكال الظلم والاستبداد كما أن الثورات والانتفاضات موضوع رفض مفتينا سامحه الله وأرشده الى طريق الصواب تنسجم مع قول الشاعر التونسي اذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر وهذا البيت الذي ألهم الجماهير في كل مكان ليس خروجا عن الدين بل انه منسجم تماما مع ما ورد في قوله تعالى لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ (11الرعد بحيث ان الله يأذن باحداث الثورة أو التغيير الجذري العميق اذا أعد الناس العدة لذلك ونزعوا الخوف الكامن في أنفسهم كما حصل مع الشعبين التونسي والمصري فان الحكام الطغاة لا بد أن يعودوا الى الجادة أو يهربوا بجلودهم تاركين الأمة تسير نفسها بعيدا عن ظلمهم وجبروتهم نقول لهذا المفتي ان كانت له ذاكرة ان الرسول عليه السلام قضى كل حياته جهادا ونضالا ضد اعداء الثورة الاسلامية تلك الرسالة الربانية التي كلف بها ودفع اصحابه الى الهجرة الى الحبشة مرتين وهاجر هو ذاته الى الطائف املا في وجود مخرج او طرف يساعده على ابلاغ صوته وكان كل عمله في مكة طيلة ثلاثة عشر سنة عبارة عن احتجاج ومناهضة ومقاومة لمشروع الردة والكفر والظلم وكانت كل حياته في المدينة عملا ثوريا لبناء اسس الدولة الثورية التي ستنهض باعباء الاسلام وكان عليه السلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان يقول د. عمارة في كتابه الإسلام والثورة :إن مرادنا بالثورة هي أنها العلم الذي يوضع في الممارسة والتطبيق من أجل تغيير المجتمع تغييرا جذريا وشاملا ،والانتقال به من مرحلة تطورية معينة إلى أخرى أكثر تقدما ،الأمر الذي يتيح للقوى الاجتماعية المتقدمة في هذا المجتمع أن تأخذ بيدها مقاليد الأمور ،فتصنع الحياة الأكثر ملائمة وتمكينا لسعادة الإنسان ورفاهيته ،محققة بذلك خطوة على درب التقدم الإنساني نحو مثله العليا التي ستظل دائما وأبدا زاخرة بالجديد الذي يغري بالتقدم … وقد اعتبر عمارة أن الإسلام عندما ظهر في شبه الجزيرة العربية ،في جوانبه المختلفة، كان أول ثورة كبرى ،وأعظم ثورة في التراث الحضاري للعرب والمسلمين ..وفي نهاية الكتاب يخلص المؤلف إلى النتيجة التالية : « أن الفكر الإسلامي قد اجتمع وأجمع أعلامه ،في عصوره المبكرة ،على الانحياز للثورة كسبيل من سبل التغيير ،ولقد حدث ذلك عندما كان هؤلاء الأعلام ينطلقون من المصادر الأولية والجوهرية النقية للدين ومن تجربة الخلفاء الراشدين في الحكم على أساس من الشورى والاختيار ..فلما عرفت النظم الاستبدادية غير الشورية طريقها إلى واقع المسلمين ،وغلب الطابع الاستبدادي على تاريخ الحكم الإسلامي،أصبح هذا الواقع الشاذ لغلبته واستمراريته مصدرا من مصادر الفكر لدى تيار من مفكري الإسلام …إن الانحياز للثورة في الفكر العربي الإسلامي أصيل أصالة فكرنا العربي الإسلامي …كما أن العداء للثورة في هذا الفكر طارىء وغريب ، طارىء لأنه نبت للاستبداد السياسي الذي أصاب واقع هذه الأمة بعد دولة الخلفاء الراشدين ،وغريب لأنه بكل المقاييس لايتسق مع روح الإسلام ،ونزوع الإنسان العربي إلى مقاومة الظلم ورفض الخضوع للاستبداد والمستبدين .2 وفي مقدمة كتابه مسلمون ثوار يقول :ففي هذا الكتاب نقدم » الإسلام :الثورة » ،لا كفكر نظري مجرد ،يمكن أن يختلف عليه البعض ..وإنما نقدم » الإسلام :الثورة » واقعا تجسد في مسيرة هذا الدين وواقع الذين آمنوا به عبر تاريخه الطويل والعريق ..ففي مختلف الميادين التي بَرَز َوبَرًز َفيها هؤلاء الأعلام الذين يقدمهم هذا الكتاب ،كانت حياتهم وإنجازاتهم –الفكرية والعملية-المصداق والتجسيد لثورة الإسلام ضد « الجمود « و »الرجعية » و »الخرافة » و »ضيق الأفق » و »الظلم الاجتماعي « و « الاستبداد « …..إلى آخر القيود التي تطمس الطاقات الحلاقة التي وهبها الله ،سبحانه للإنسان ..ذلك » الجرم الصغير »الذي انطوى فيه » العالم الكبير »،كما قال – بحق – أسلافنا العظام . على أنا لو نظرنا إلى أعلام هذا الكتاب لوجدنا في طريقة العنونة لهم ما يدلل على مذهب المؤلف الفكري في هذا الموضوع ،فنجد مثلا : أبو ذر الغفاري –انتفاضة العدالة الاجتماعية علي بن أبي طالب –ثورة الفكر الاجتماعي للإسلام العز بن عبد السلام- ضد الخرافة والظلم والجمود جمال الدين الأفغاني –ثورة البعث والإحياء رشيد رضا –التجديد بالمأثور .3 وفي مؤلفاته عن عظماء الإسلام لم يغفل هذا الجانب ،فنراه عندما يترجم( مثلا) لعمر بن عبد العزيز يقول :…لم تكن التقوى عند عمر بن عبد العزيز :صلاة أكثر وصوما أدوم ومسبحة أطول، وإدارة ظهر للدنيا ومشكلات الحياة ،بل كانت أول ما كانت جهادا في سبيل إزالة الظلم، ونزع الثروات والثراء من أيدي المغتصبين وردها إلى الأمة ..كانت في إيجاز حمل هموم الأمة ،والجهاد كي يسود العدل بين الناس … ولقد أصاب المؤرخون كبد الحقيقة عندما قالوا :أن هذه الثورة الاجتماعية –(رد المظالم) – كانت هي المهمة الأولى والأساسية والكبرى لخلافة الخليفة عمر بن عبد العزيز ..فلقد قالوا: « إنه ما زال يرد المظالم منذ يوم استخلف إلى يوم مات! » أي أن ثورته وثوريته لم تعرف الفتور يوما ولم يصبها الانحراف عن طريقها القويم . وبهذا ندرك مدى اهتمام د.محمد عمارة بفكر الثورة واعتباره طريقا للتغيير في سبيل إحداث نهضة شاملة للأمة .4 وهكذا نكتشف أن كل ما قاله مفتي آل سعود غفر الله له لايعدو كونه دفاعا عنهم في الوقت الذي تتحرك الشعوب مشرقا ومغربا للاطاحة بالحكام الفاسدين من أمثال زين العابدين ومبارك الرئيسان المخلوعان من قبل شعبيهما فهل هذان الشعبان يخدمان أجندة أجنبية أم انهما يدافعان عن حقهما في حياة حرة كريمة أم ان الوضع في السعودية أحسن حالا مما في تونس أو مصر وان الشعب في أرض الحجاز ونجد يعرف طريقه جيدا 1 تفسير الطبري 2 د محمد عمارة الاسلام والثورة 3 د محمد عمارة مسلمون ثوار 4 د محمد عمارة عمر بن عبد العزيز —
الناصر خشيني نابل تونس Email
Naceur.khechini@gmail.com Site
http://naceur56.maktoobblog.com/ facebook
http://www.facebook.com/reqs.php?fcode=9d34d7041&f=693791089#!/profile.php?id=1150923524 groupe
http://groups.google.com/group/ommarabia?hl=ar
منظمة حقوقية: القذافي عذّب تونسيين لإجبارهم على الاعتراف بتوزيع حبوب هلوسة على الليبيين
في مخيمات اللاجئين من ليبيا الى تونس.. سوق لبيع مشاهد الثورة الليبية للفضائيات بـ100 دولار للثانية وأخرى لتهريب الصحافيين بـ3500 دولار لـ’الرأس’
2011-03-06 تونس – ‘القدس العربي’ من سليم بوخذير: وصف شهود عيان وضع اللاجئين الفارين من ليبيا إلى تونس باالمخيف بعد انتشار الأمراض بينهم، فيما ذكروا أن ‘سوقا انتشرت على الحدود لبيع مشاهد الثورة الليبية إلى الفضائيات’.
وقال الصحافي العائد إلى تونس العاصمة من الحدود التونسية الليبية فطين حفصية لـ’القدس العربي’ أمس الأحد إن ‘أمراضا كثيرة انتشرت في صفوف اللاجئين المقيمين في المخيمات’.
من جهتها حذرت وزيرة الصحة التونسية حبيبة الزاهي بن رمضان من ‘خطر حدوث كارثة’ في مخيمات اللاجئين نظرا للعدد المتزايد لهم. وأقرت الوزيرة في تصريحات صحافية محلية بانتشار عدة أمراض بين اللاجئين مثل الإسهال والنزلة ومرض القرنية المعدي.
وقال الصحافي حفصية إن ‘مرض الجرب انتشر بين اللاجئين في المخيمات والعدوى منه صارت تشكل خطرا يتهدد البقية وكذلك من يقترب من المرضى. وذكرت مصادر متطابقة في تونس لـ’القدس العربي’ أمس الأحد أن أعداد اللاجئين الذين وصلوا تونس منذ اندلاع الثورة الليبية فاق 100 ألف أغلبهم مصريون، أما البقية فجنسياتهم فيليبينية وبنغالية وصينية وفيتنامية وسودانية واريترية وصومالية وغيرها.
وقالت المصادر إن أكثر من 20 ألفا من اللاجئين المصريين تم إجلاؤهم إلى بلدهم في الأيام الماضية إما جوا أو بحرا، بينما تتواصل تباعا برمجة رحلات جوية من موانئ الجنوب التونسي المختلفة إلى مصر لنقل العدد المتبقي، فضلا عن رحلات بحرية.
وقال حفصية إن خيبة اللاجئين المصريين كانت كبيرة، طوال الأيام الأولى بعد وصولهم إلى التراب التونسي، من تأخر جهود حكومتهم لإعادتهم إلى مصر. ومكث حفصية على الحدود 9 أيام قال بشأنها إنه شاهد خلالها مواقف لا تُنسى. وتابع: ‘ما لا أنساه هو أن بعض الاجئين مكثوا ليالي في العراء قبل أن تتسع لجميعهم المخيمات وهو ما كان جلب انتقادات للأمم المتحدة التي تأخر غوثها’.
وقال ‘لاحظت يومي الجمعة والسبت شبه توقف لدخول اللاجئين من معبر راس جدير، وبعدها علمنا أن كتائب القذافي بدأت تمنع اللاجئين من العبور’. وأضاف ‘ما لاحظته أيضا هو أن العدد القليل الذي صار يُسمح بدخوله من الجانب الليبي غالبيته من النساء. كما أن أكثر من 95 بالمئة من اللاجئين إنما يعبرون من غير هواتفهم الجوالة وأجهزة التسجيل التي كانت تصادرها منهم القوات الليبية الموالية للقذافي’.
وبهذا الشأن قال حفصية ‘رغم التفتيش الدقيق للاجئين في الجانب الليبي، تمكّن بعضهم من تسريب أقلام ممغنطة بها مشاهد لما يجري داخل ليبيا’، مشيرا الى ظاهرة لافتة وهي انتشار من يمكن وصفهم بـ’سماسرة صور’ يتوسّطون بين مراسلي المحطات الفضائية وأصحاب التسجيلات المصورة لبيعها لهم. وقال ‘هناك فعلا سوق حقيقية لهذه الصور، وشخصيا رأيت من اشترى تسجيلا بـ100 دولار للثانية الواحدة’.
وذكر حفصية أن هناك سوقا ثانية انتشرت في مخيمات اللاجئين ناعتا إياها بـ’سوق التسريب’ حيث يعرض بعض الليبيين على الصحافيين الأجانب تهريبهم عبر معبر ‘الذهيبة’ على الحدود التونسية إلى ليبيا لتغطية الأحداث هناك ثم يعيدونهم إلى تونس في مقابل 3500 دولار للصحافي الواحد والمهمة الواحدة، بحسب قوله.
وقال حفصية إن أعمار اللاجئين مختلفة وكذلك أجناسهم إذ فيهم النساء والأطفال والشيوخ والكهول والشباب. وأضاف ‘رأيت نساء حوامل وإحداهن مصرية ولدت ذكرا في مطار جرجيس قبيل إقلاع طائرتها إلى مصر. ورأيت أيضا رجالا بين اللاجئين مُصابين بطلقات نارية في أجزاء مختلفة من الجسد قبل دخولهم تونس وقد قام الطاقم الطبي التونسي بإسعافهم وعلاجهم’.
وروى حفصية أن أجمل ما في الأمر أن سيدة مصرية أخرى أنجبت بنتا في نفس الظروف بأحد مستشفيات الجنوب التونسي، وأسمتها ‘تونس’ إشادة منها بما لاقته من كرم ضيافة وحسن معاملة لها ولمرافقيها بعد دخولهم تونس.
من جهة أخرى، حذرت منظمة حقوقية تونسية من أي تهديد للسلامة الجسدية لثلاثة تونسيين أظهرهم التلفزيون الرسمي الليبي على أنهم وزعوا ‘حبوب الهلوسة’ في ليبيا.
وفي تصريح لـ’القدس العربي’ أمس الأحد قال المنذر الشارني أمين عام المنظمة التونسية لمقاومة التعذيب ‘لقد بث التلفزيون الحكومي الليبي تسجيلا يظهر فيه ثلاثة شبان تونسيين كانت تبدو عليهم بوضوح آثار تعذيب شديد يعترفون بتوزيع حبوب هلوسة على الشعب الليبي’. ووصف ذلك بأنه ‘محاولة من التلفزيون الحكومي لإقناع الرأي العام بأنه لا توجد ثورة وإنما يوجد أناس تحت تأثير حبوب هلوسة بصدد التظاهر’.
وقال الشارني ان مصير الشبان الثلاثة غير معروف الآن، مضيفا ‘لقد طالبت منظمتنا السلطات التونسية بمساءلة السلطات الليبية عنهم، ولكن السلطات التونسية مازالت لم تستجب لطلبنا’. ومضى قائلا ‘إننا نُحمّل نظام القذافي مسؤولية أي مكروه قد يصيب هؤلاء الشبان، وسنتتبّع قضائيا النظام الليبي على تعذيبهم وإخفائهم ومحاولة فبركة اتهامات باطلة لهم’.
المصدر : صحيفة « القدس العربي » بتاريخ الإثنين 7 مارس 2011 الرابط :
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today\06z497.htm&arc=data\2011\03\03-06\06z497.htm
إلى رأس جدير
كارثة إنسانية..هكذا وصفت منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أوضاع الوافدين قسرا و قهرا إلى الحدود الجنوبية لتونس بسبب المعارك العنيفة التي تدور بين الثوّار و خفافيش الطاغية الأخضر في ليبيا.. »كارثة إنسانية » ألهبت في قلوب التونسيين الرغبة في مدّ يد العون و مساعدة هؤلاء الناس.. الحقيقة أن أغلب التونسيين يعيشون لأول مرة هذه التجربة بعد أن كانوا يشاهدون مخيمات اللاجئين فقط عبر التليفزيون فإذا بهم يرنها رأي العين..من أجل ذلك تعددت و تنوعت القوافل التي حملت الأغذية و المأكولات و الأفرشة و مواد التنظيف و حتى الفضوليين الذين ذهبوا إلى رأس جدير للإستكشاف و التنزّه و التصوير أكثر منهم للمساعدة. لم أفوّت على نفسي هذه الفرصة و إنطلقنا يوم السبت 05 مارس على الساعة منتصف النهار أنا و صديق لي إلى قبلة اللاجئين الأولى..إلى رأس جدير..الرحلة ستكون طويلة أي تقريبا أكثر من ست ساعات فتسلّحنا بما يجب كي نقاوم الملل.. أنا شخصيا لا أحب السفر بالسيارة و لكن ما بيد الحيلة فنظام بن علي كان آخر ما يهمه إقامة شبكة سكة حديدية بين رأس جدير و سوسة رغم كثافة عدد السياح الليبيين الوافدين من هذه النقطة الحدودية..ربما إعتبر النظام البائد أن رأس جدير و إن انتمت جغرافيا إلى تونس فإنها روحا و مضمونا تنتمي لليبيا..طوال الطريق السيارة أكثر ما لفت إنتباهي كثرة القوافل الرائحة و الغادية من رأس جدير مع بعض الإشاعات التي كنا نسمعها في الطريق عندما نتوقف أن السلطات التونسية لم تعد تقبل بالمعونات إلا أننا قررنا مواصلة المسير مهما كان. الساعة الثامنة ليلا وصلنا إلى شوشة و هي منطقة تبعد 24 كم عن مدينة بن قردان و فيها يتركّز المخيّم الأكبر للاجئين , و أنا أرى الخيام المتلاصقة التي أقامتها الأمم المتحدة انتابني حينها إحساس أني لست في تونس بل في بلد آخر..كان هناك البنغال ينزلون من الحافلات الصفراء و قد وصلوا لتوهم و تبدو على ملامحهم الحيرة و الخوف..و خاصة الفقر و الحاجة و للأمانة أقول أنني رأيت آلاف البنغال و الفيتناميين و الغانيين و لم أر واحدا فقط منهم مكتمل النمو أو معتدل الجسم..أغلبهم يشكو سوء التغذية و يبدو البؤس على ملامحه..تذكرت المعذبين في الأرض..تذكرت أثرياء نيويورك و باريس..تذكرت نساء و بنات الملوك العرب…تذكرت العولمة و الرأسمالية الوباء الفتاك للإنسان..تذكرت ذلك و أنا أتقدم محاولا الاستفسار عن كيفية تقديم المساعدة..أنا لم آت لأبقى متفرّجا و كنت أخطط منذ البداية أن أقضي الليلة مع اللاجئين..فوجئت حين وجدت أفرادا من الهلال الأحمر متحلقين حول خيمتهم يتبادلون النكت و الأحاديث كأنهم في مخيم كشفي بل إن أحد التونسيين هناك أعلمني أنهم كانوا منذ قليل يحتفلون بعيد ميلاد أحد زملائهم…و نعم الهلال و نعم المتطوعين..صراحة رفضت تسليم المعونات التي جلبناها على قلّتها للهلال الأحمر, لم أرتح لكيفية تعامل المسؤولين معي..فقررنا مواصلة السير نحو رأس جدير بوابة الأمل للاجئين..وصلنا في حدود الساعة التاسعة و النصف و هناك كان الأمر أكثر وضوحا و أكثر تنظيما.وجدنا أفراد من هئية الإغاثة الإسلامية الذي رحبوا بنا و سلمناهم بعض المساعدات…في رأس جدير تتمثل المهمة أساسا في إستقبال اللاجئين و منحهم الغذاء و الغطاء و توجيههم إلى مخيم شوشة..هناك إلتقينا أيضا بإمرأة أتت من مدينة الكرم قالوا لنا أنها تكفلت بتنظيف المعبر الحدودي وحدها من الساعة الثانية عشر إلى السادسة مساءا. رجعت إلى مدينة بن قردان أين قضيت ليلتي حالما بتأسيس منظمة إسعافية خيرية تنتصب بجوار الهلال الأحمر الذي يحتكر المشهد منذ زمن..منظمة جديدة تتواجد حيثما تكون هناك أزمة أو كارثة لا قدر الله لا فقط في تونس و لكن في كل دول العالم..حلم طالما راودني منذ كنت صغيرا..نمت 4 ساعات فقط ثم نهضت مسرعا و عدت إلى مخيم شوشة..حين وصلت كان المشهد أشبه بسوق كبير كله فوضى..وصلت إلى خيمة مهجورة تكدّست فيها الأغذية من حليب و كسكسي و ماء و كان في وسطها بنغال و فيتنام و غانيون يقلبون الأغذية و يأخذون ما تشتهيه أنفسهم…الخيمة نصبها فرع الكشافة التونسية بمدنين و لا أدري لماذا تركوها هكذا دون رقيب..أغلقت الخيمة ووقفت أمامها أنتظر قدوم منظمة خيرية لتستلمها بما فيها وهو أمر لم يطل إذ حل فرع الكشافة التونسية بسوسة محملا بالأغذية أيضا..تعرّفت في الأثناء على بنغالي وهو رجل طّيب جدا و ودود و مسالم أعلمني أنه عمل أكثر من 8 أشهر في ليبيا و لم يتقاض فلسا واحدا..كان منظره يبعث الحزن في النفوس..عانقته و أخذته معي إلى الخيمة و فاجئني صراحة أنه لم يأخذ الخبز و الحليب و لكنه عمل مباشرة على مساعدتنا على إنزال المعونات من الشاحنات التي كانت تتالى..كان هناك أيضا فيتنامي وهو ودود و مرح جدا و الإبتسامة لا تفارقه…إنها الأقدار التي تسلّطت على هؤلاء فجعلتهم ضحية نظام عالمي مجنون و طاغية أكثر جنونا..بقيت مع هؤلاء الأصدقاء الجدد كل منا يتحدث بلغته و لا أحد منا يفهم الآخر و لكن أكيد كل واحد منا يحسّ بالآخر..ففي الأخير كلنا بنو آدم و كلنا بشر مهما إختلفت ألون بشرتنا أو تعددت لغاتنا فنحن نبقى دائما « إنسان » . تجولت وسط المخيم ما أقلقني هو إنتشار القمامة بشكل كبير و قلة أو شبه إنعدام دورات المياه و غياب كلمة نظافة من قاموس المخيم على الأقل في الوقت الحالي..أول ما يجب القيام به الآن وفورا وهو نداء أوجهه للجميع هو إرسال قوافل تنظيف لمجابهة عواقب هذا الوضع المخيف و أنا بكل تواضع مستعد لأن أحمل عصا تنظيف و أجوب المخيم طولا و عرضا و كلي فرح و سرور بذلك. أوجّه في الختام تحية شكر للمغرب الذي أقام وحدة طبية متكاملة و كذلك الجزائر التي أرسلت أطنان من الأغذية و الإعانات فلهم ألف شكر..كما أتوجه بالتحية إلى الجيش التونسي العظيم الذي صراحة يستحق منا كل الإجلال و التقدير على ما يبذله من مجهودات فهو الضامن للأمن الساهر على الراحة و العيون نيام و هو المرشد للضائع و التائه وهو الذي يقوم بعديد الأعمال الخيرية… و أنا أغادر المخيّم رغم أنفي لأنني وددت البقاء هناك..ارتسمت في مخيلتي صورتان صورة فتح الحدود الليبية للتونسيين إبان إنتفاضة تونس كعمل منافق من زعيم مجرم و فساد أراد إنقاذ « زميله » و شبيهه في الفساد و القمع و صورة ثانية هي صورة فتح لا أقول الحدود و لكن القلوب التونسية لإخواننا من الجاليات المقيمة في ليبيا كعمل إنساني عظيم من شعب أتشرّف كل يوم و أفتخر بإنتمائي إليه. يسري الساحلي
عائد من الموت:
أجبروني على إمضاء اعتراف بالتحريض على القذافي وتوزيع حبوب الهلوسة والانتماء للقاعدة
صرح نجل القذافي سيف الإسلام في آخر خطاباته أن الأمن الليبي ألقى القبض على العشرات من العرب في ليبيا تم استخدامهم لإثارة الفتنة في ليبيا، هذه التصريحات استغربها التونسيون والمصريون المقيمون بليبيا والفارون من جحيم القذافي لأنها مفبركة فوسام الجندوبي هو أحد الموقوفين الذين قبض عليهم بليبيا ودونت أسماؤهم في سجلات الأمن الرئاسي الليبي كشمعة علق عليها القذافي ذنوبه وأخطاءه، تحدث لـ«الأسبوعي» عن حقائق مرعبة بعد أن ساعده أحد أقارب القذافي على الإفلات من موت محقق. يقول وسام الجندوبي: «كنت أقطن في فندق شعبي على ملك أحد أقارب القذافي وقد فوجئنا في بداية الاحتجاجات الليبية بمدينة سرت باقتحام أعوان الأمن الذين رشونا بمادة مخدرة وسرقوا أثاثنا وممتلكاتنا ومالنا ولم نستفق إلا بعد ساعات حيث وجدنا أنفسنا مقيدين في غرف ضيقة ومظلمة داخل مديرية الأمن الداخلي لا تسمع فيها سوى أصوات التعذيب والرصاص. حاولنا معرفة أسباب إيقافنا فكانت الإجابة تعنيفا وسبا وشتما وحرمانا من الأكل والأدهى والأمر أنه وقع إجبارنا على إمضاء محاضر دونوها معطيات خطيرة تكون غالبا عاقبتها الإعدام. لقد كتب في المحاضر أننا تابعون للقاعدة وأننا وزّعنا مناشير تحريضية ضد نظام القذافي وحبوب «هلوسة» على الشباب الليبي وقد أمضينا قسرا على تلك المحاضر خوفا على حياتنا… ويواصل وسام حديثه قائلا: «لقد رأيت بأم عيني تونسيين ومصريين يعدمون بالرصاص بعد شد وثاقهم واستغربت عند عودتي بالإعلان عن موت تونسي وحيد والأكيد أن الأيام القادمة ستكشف عن الضحايا الذين نكل بجثثهم مرتزقة القذافي ووصل بهم الأمر إلى إحراقها درءا لمعالم الجريمة». كما أضاف قائلا: «ظللت بالسجن مدة 7 أيام فقدت فيها الأمل في الحياة وعشت رعبا لا يوصف أنام على أصوات المعذبين وعلى رصاص إعدام الشباب البريء وعلى مشاهد بشعة والحمد لله أن معرفتي بأحد أقرباء القذافي أنقذتني في اللحظات الأخيرة… لقد اتفقت معه على تسليمه مبلغ 800 دينار تولت عائلتي في تونس تقديمه إلى الوسيط الذي حل بتونس لاستلامه، وفعلا هرّبني من السجن ومنه إلى المطار واستخرج لي بطاقة هوية مزيفة أنقذتني لأعود إلى تونس بيد فارغة وأخرى لا شيء فيها». ويردف قائلا: «لقد تركت أكثر من عشرين شخصا في السجن الذي كنت موقوفا به منهم الكثير من «التوانسة» ولا أدري أي مصير ينتظرهم». نعيمة عويشاوي (المصدر: صحيفة « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 7 مارس 2011)
ثورة الأحرار
ثورة الأحرار من تونس ابتدت***و شابت شآبيبها أرض الكنانة ضِعف رقمٍ داس رقما فأصبحت**الخضراء تزهو اخضرارا مكانه بعد قحط غزا الخضراءَ اجدبت***بعد السابع من نوفمبر الجبانه و ظننّا خطئا بأنـّنا قد نجونا***من حكم شيخ قد سامنا بالإهانه عاش شعبنا ثلث قرن سنينا ***عجافاأفسد الدين وقوّض أركانه و بخبث الثعالب تارة و كثيرا***ما يفرض الأمر و يظهر طغيانه ثمّ جاء السارق الهارب بعده***عاث في الأرض فسقا و مهانه شعر/أبوجعفر العويني في 07مارس2011
الجرذ الجبان
كتبه أبوجعفر العويني في 07مارس2011 عجبا لهؤلاء الطواغيت في بلاد العرب,رأينا منهم العجب, كأنهم أرباب لشعوبهم لا يحسبون لهم أي حساب,فهم يتشبثون بالكراسي والسلطة,إلى آخر رمق من الحياة , من فات منهم ومن لا يزال يناور ويهدد بالزحف, بملايين المرتزقة الأجانب,وكأنّه صدّق أنه حقّا ملك افريقيا,وليس فقط لقبا فخريا مدفوع الأجر, بأموال شعبه المغلوب على أمره,وأمّا القنوات التلفزية أرضية و فضائية , التي تعيش من عرق هذا الشعب الفقيرالذي صبرأربعين سنة ونيّف, ولكنّها تسبّح باسم القائد والملك والرئيس,و كما يقول المثل الشعبي » تاكل من خيري وتعبد في غيري ». فتحتُ هذا الصباح قناة الجماهيرية القذافية,فشاهدت عجبا عجابا,الغناء والأناشيد ,وكانّ الأمور هادئة وليس هناك جريمة ذبح مدبرة ,بالزاوية وصبراطة والانوف, رجما بالصواريخ المدفعية ,والقنابل التي تُرمى من السماء بطائرات السوخوي والميراج, وليس ثمّة أخبار غير الأكاذيب والتلفيق واتهام القنوات العالمية ,وخاصة الجزيرة ثمّ العربية, و كلّ من تجرّأ ونقل حقيقة ما تبثه الوكالات العالمية ,من أخبار, والعجيب الغريب أنّ هذا الطاغية الكرتوني , عكاز السرت المولود بقرية جهنّم , والشيئ من مأتاه لا يستغرب, خرج على قناته الفضائية ينفث حمما,ويرعد ويبرق كشيطان رجيم ,قد أفلت من سقر جعلها الله مثواه وبئس المستقرّ. _حاولت جاهدا معرفة الكلمة الأولى للأغنية التي تذاع ,فلم أفلح وهي تقول ؟ …..لباب العزيزية***لصيد ما شفناش واحد زيّه _أي لأسد لم نرى مثله, فعجبت من البغل قائل هاته الكلمات,وخاصة لما يجري في الشقيقة ليبيا اليوم, وكأنّه افتكّر وعده بكلمة السرّ كما يروي والله أعلم ,أنّها كانت »القدس »كأنه ذهب وأخرج منها الغزاة من بني صهيون,ولكن هذا المعتوه لم ينتصر يوما في حياته,لابأوغندا ولا بتشاد,ولاأيّ مكان على الاطلاق إلاّ ما عرف عنه من تشجيع على الإرهاب,وإسقاط الطائرات بثمن غالي, يدفعه من قوت الشعب الليبي, والخلافات في كلّ شيئ,على وقع المثل المعروف, خالف تعرف »وانتقادي له شخصيا منذ1976في شهر فيفري/فبراير/شباط /,يوم أخرج العمال التونسيين بدون ذنب,إلاّ لرفض تراهاته من بعض السياسيين في تونس,وأخذ أموالهم كما يفعل ازلامه اليوم, للاّجئين الهاربين إلى تونس, وكنت قبل ذلك التاريخ المذكورآنفا, من المعجبين به و بالقومية العربية,وقد صدّقت كغيري أكاذيبه وألاعيبة,فتركت تلك الحادثة أثرا عميقا مؤلما في قلبي, وجرحا غائرا نكأته أحداث قفصة ,والحبل على الجرّار,فقلت أبياتا ارتجاليا ردّا على كلمات الأغنية الآنف ذكرها/ صيد اللّي سمى عـزوته جرذان *** يا اخْرفّ عقله مهلـوسه زطلان صيد الخَنَق مزطول*شوفوه عرض وطول*طاووس ريشه مفيشه الوان فجأة تبدّل ذيب*و في وهرته ضبع يكشّرعيب*بالصحّ حاوي جرّته جبان كتبه أبوجعفر العوينيفي 07مارس2011
تيار فكري محل جدل العلمانية في تونس تطرق باب السياسة والمجتمع
تهمة الإلحاد.. دين الدولة.. أحكام الإرث.. زواج التونسية بغير المسلم.. الحجاب
ملف من اعداد منية العرفاوي لطالما أثارت العلمانية في تونس كتيار فكري ومجتمعي جدلا واسعا بين العامة التي التبست في ذهنها مفاهيم العلمانية وحتّى بين النخب المثقفة التي تتشعّب مشاربها الفكرية وتتباين.. فبين من اعتبرها مكسبا حضاريا منخرطا في سياق المشروع الحداثي لبناء الدولة العصرية وبين من أشهر في وجه التيار فزّاعة الإلحاد العلماني رغم أن العلمانية تدعو في جوهرها إلى فصل العقائدي عن الدنيوي وبالتالي فصل الدين عن السياسة و لا تدعو إلى الإلحاد باعتبار أن الإلحاد موقف إيديولوجي من الدين على خلفية الدحض التام لوجود الإله والاعتقاد فيه. وبعد 14 جانفي جاهرت العديد من النخب المستقلة أو المنخرطة في نسيج المجتمع المدني كجمعيات مستقلة بمطالب تتمسّك بعلمانية الدولة كخيارلا رجعة فيه وضامن لتحقيق مسار ديمقراطي لا يقصي أحدا ولا يمنح كذلك الوصاية إلى أحد. فاحترام الحريات والحقوق الفردية ومن بينها حرية المعتقد وإشاعة مناخ من الديمقراطية والتعددية مطلب مجتمعي ولبنة هام في بناء دولة حديثة على أسس صحيحة.. « الأسبوعي » ارتأت فتح ملفّ العلمانية في تونس إيمانا منّا بدور الإعلام في فسح المجال لكل التيارات الفكرية والحزبية في التعبيرعن آرائها وأطروحاتها ..وقد اتصلنا ببعض الوجوه التي عرضت مواقفها لتوضّح أفكارها «العلمانية «أو»اللائكية» ورؤيتها السياسية والاجتماعية فيما يتعلّق بالمشهد السياسي في قادم الأيام عبد اللطيف الحناشي (مؤرخ و أستاذ جامعي 🙁 هل نحتاج للعلمانية في مجتمع مندمج؟ لن يحظى أي حزب في الانتخابات بإجماع الناخبين لا يمكن أن نتحدّث عن العلمانية بمعزل عن تناول المصطلح في حدّ ذاته بالبحث والتمحيص واستشفاف أبعاده و معانيه التاريخية والحضارية وتنزيله في سياقه التاريخي..فالعلمانية أو اللائكية تطرحان عديد الاستفهامات التي تغوص في المعاني لتصل إلى الأبعاد..وقبل أن نفسح المجال لشخصيات علمانية للافصاح عن أفكارها والتعبير عن رؤاها ارتأت «الأسبوعي» أن نسلّط الضوء على هذا الملف من منطلق المرجعية التاريخية والايديولوجية وحتى اللغوية. وللغرض اتصلنا بعبد اللطيف الحناشي أستاذ التاريخ المعاصر والمؤرّخ الذي حاول تقريبنا من المصطلح ومفهومه.. حول كلّ ما تقدّم يقول الدكتور عبد اللطيف الحناشي: «إذا كانت العلمانية في جوهرها ومنطلقاتها دعوة لفصل الدين عن الدولة فان التصورات السياسية هي من اهم التصورات التي أبرزتها هذه الحركة.ففي هذا الإطار طرحت شعارات القومية كسبيل لإحياء رابط جديد بديل عن الرابط الديني من حيث المصطلح نقول: العلمانية من العالم و التي ظهرت كردّ يناهض الصلاحيات الالاهية التي كان يتمتّع بها رجال الدين في أوروبا في القرون الوسطى والكهنوت بحيث يكون رجال الدين واسطة بين الالاه والبشر ولذلك ظهر التيار العلماني منذ الثورة المعرفية التي نادت بفصل الدين عن الدولة وعندما نتحدّث يجب أن نميّز بين «علمانيتين» علمانية ملحدة وعلمانية مؤمنة وهي التي تؤمن بوجود الله لأنها تعتقد أن الدين معطى سام لا يجب ادماجه في ممارسة السياسية. فالسياسة هي لعبة مصالح تستدعي اتخاذ قرارات تتناقض مع الأخلاق ومع القيم التي هي جوهر الدين و كما يقولون «الدين للّه والوطن للجميع» فممارسة الحكم هي في النهاية الاحتكام الى قوانين موضوعية ومدنية قد نصيب عند اتخاذها ونخطأ وحتى ولو كانت كل الديانات قابلة للاجتهاد ففي عهد الرسول كان يفتي في الشأن العام بأحكام الشريعة التي كانت تنزل عليه بالوحي وبعد وفاته أصبح هناك تداخل بين الدين والسياسة. فثلاثة من الخلفاء تمّ اغتيالهم لأن هناك خلافات سياسية بالأساس وليس لأنهم لم يطبّقوا الدين. ومنذ ذلك الوقت دخلنا في إشكالية تطبيق الشريعة الإسلامية. إما بالنسبة للعلمانية الملحدة فهي تلك التي تنفي وجود اللّه تماما وتلغي أي علاقة بين الدين والدولة وفي تاريخ أوروبا أوّل من مارس هذه العلمانية الملحدة هي فرنسا والتي هي علمانية متطرّفة يعبّرعنها باللائكية وعموما فرنسا تختلف عن باقي الدول الأوروبية لأن في باقي دول أوروبا هناك أحزاب مسيحية ديمقراطية ففرنسا قطعت مع البابوية منذ 1905 وحتى وان رجعت علاقتهما في مستوى معيّن . بوادر العلمانية في تونس وبسؤالنا حول الجذورالأولى للعلمانية في تونس قال محدّثنا: «أوّلا. قبل الحديث عن العلمانية في تونس نتحدّث عنها في العالم العربي والإسلامي إنها وفدت علينا مع الاستعمار الغربي الرأسمالي .كذلك جاءت مع أفكار الثورة الفرنسية ومع الاختراق الاقتصادي للعالم العربي. وأوّل ما راجت في تركيا كما لاقت الأفكار العلمانية رواجا في لبنان في الأوساط المسيحية التي كانت أقلية لكن متعلّمة وكانت مقصية سياسيا. كالأقليات المضطهدة على أساس ديني وليس على أساس قومي .فالأقليات المسيحية في لبنان والأقليات القبطية في مصر كانت تعامل كأهل ذمة بحقوق سياسية ناقصة وهوما دفعهم الى ايجاد ضمانة قانونية تضمن حقوقهم وتجسّدت من خلال مطالبة بفصل الدين على الدولة. في تونس ليس هناك مفهوم علماني فلسفي دقيق بل هناك تنظيرات ولا دعاوي جدية لانتهاج مذهب علماني واضح لا في فترة دخول الاستعمار ولا في الفترة المعاصرة حتّى الطاهر الحدّاد لا نستطيع القول أن له تصوّر علماني دقيق بورقيبة واللائكية لا يخفى على أحد أن من الأفكار التي روّجها «خصوم « بورقيبة هو انسلاخه الفكري والعقائدي عن الهوية العربية الإسلامية بحيث ألصقت به تهم الإلحاد اللائكي وحول ما تقدّم يقول الدكتور حناشي: «بالنسبة لبورقيبة وعلى عكس ما يشاع فأن أؤكّد كمؤرّخ أنه لا يوجد نصّ أو خطاب دعا أو تحدّث فيه بورقيبة على العلمانية فإبان الاستعمار كان يدعو في أولى نضالاته السياسية سواء عبر كتاباته الصحفية أو عبر خطاباته عن المرأة التونسية للبس «الخمار» ويعارض من يدعو إلى سفورها وهذا تقريبا في نهاية عشرينات القرن الماضي وكان دافعه في ذلك أن «السفساري» و»الخمار» من جوهر الذاتية التونسية كما أن أوّل عمل سياسي قام به هو قيادته لمظاهرة ضدّ التجنيس تعكس عدم قبوله للأخر المختلف عقائديا..ولعل بذلك وظّف الدين للسياسة بشعور منه أو من دونه. كما أن ما لصق به بعد إرساء دولة الاستقلال من كونه دعا إلى إفطاررمضان وتحريرالمرأة لا يعني ضرورة اللائكية ..وعموما لو كان لائكيا حقيقيا لأرسى نظاما ديمقراطيا..فصحيح أنه قام بتصفية الأحباس وأعاد هيكلة التعليم الزيتوني غيرأن ذلك من منطلق مشروع حداثي غيرلا ئكي . فاللائكية أوالعلمانية هي الديمقراطية ولا يمكن أن نكون ديمقراطيين (نظريا) الا باللائكية مع مراعاة خصوصياتنا الحضارية. اللائكية وتنامي التيارات الدينية لعلّ اللافت هو تعالي الأصوات المنادية بالعلمانية وخروجها للشارع للتظاهر والتعبير عن رأيها في هذا الشأن كان عقب إفصاح بعض التيارات الدينية عن نواياها في الحصول على ترخيص والدخول في النشاط السياسي الفعلي وأفاد محدّثنا: « قلنا مسبقا إن العلمانية نشأت في الغرب للحدّ من السلطة المطلقة لرجال الدين ونشأت في الشرق لضمان حق أقلية طائفية ودينية..وبالتالي عندما نتحدّث عن العلمانية في تونس فان السؤال الذي يطرح هوهل نحن في حاجة للعلمانية في إطار بلد مندمج طائفيا ومذهبيا ودينيا ..وهل أن المجاهرة بالعلمانية كمطلب شعبي لمسناه في مظاهرات كثيرة جابت شارع بورقيبة بعد 14 جانفي كان نتيجة تنامي التيارات الدينية ومطالبتها بمكان لها في المشهد السياسي التونسي أوأن من يطرحها كبديل حضاري وثقافي للهوية العربية الاسلامية له خلفيات معينة وأغراض قد يكون يهدف من ورائها الى التشكيك في الهوية والى اسقاط مفاهيم قد لا تتماشى مع المجتمع التونسي شديد الاندماج والتماهي فمثلا في لبنان رغم أن هناك أديانا وطوائف وقوميات متعدّدة و النظام السائد غير لائكي طائفي.. و اللائكيون قلة لكن ما يميزهم هو تجذّرهم وتشبثهم بالحضارة العربية الإسلامية رغم دينهم المسيحي. نقائص اللائكية تبرز نقائص المذهب العلماني بالنظرالى الخصوصيات الحضارية ونعود للسؤال المفصلي هل نحن كمجتمع تونسي متجذّر في هويته العربية والاسلامية فهناك تقريبا شبه وفاق ضمني على رفض الدولة بمقوماتها الدينية دون أن يعني ذلك الاعلان الصريح عن لائكية الدولة فهذا المطلب يحظى بتوافق من مختلف الحساسيات. بالنسبة للفصل الأوّل من الدستور فهذا فصل يعبّر عن هويتنا الوطنية وليس فصلا مؤسسا لدولة دينية ولا فصل يقطع مع اللائكية وأنا أعتقد أنه يجب اضافة مقوّم حضاري له وهوأن تونس دولة مغاربية لما لهذا الاتحاد من ايجابيات على مستوى التكتّل الاقتصادي وايجابية القرار السياسي وثقله عالميا..وقضية الصحراء الغربية التي طالما تحجّج بها البعض كحجرعقبة تقف أمام وحدة مغاربية حقيقية يجب أن تسبق المصالح الاقتصادية المطامح السياسية. تعايش فرقاء الأيديولوجية حول ما سيفرزه الوضع الراهن من نظام حكم قادم أكّد الدكتورحناشي على «أن الشعب رفع مطلب تمثّل في إرساء نظام برلماني خاضع للأغلبية النسبية بما يتيح تمثيل أكبر للأحزاب حتّى في اطار ائتلاف حكومة والمهم أن تكون حكومة مسؤولة أمام الشعب وصلاحيات رئيس الجمهورية..وبالتالي ارساء دولة مدنية مع احترام الخصوصية العربية الاسلامية.وحتى حركة النهضة التي تعبرذات مرجعية دينية فمن المفروض عليها اذا كانت تريد فعلا أن تخوض غمارالحياة السياسية أن تتمسّك بمبادىء الجمهورية وبمكتسبات الشعب التونسي (مجلة الأحوال الشخصية) كما وأن هناك معطى هاما هوأن النهضة وبعد فترة من القمع والاقصاء السياسي لن تحظى بالأغلبية كما أنه في الانتخابات القادمة التشريعية والرئاسية لن يحصل أي إجماع شعبي على حزب سياسي بعينه. صالح الزغيدي : نريد دولة مواطنين لا دولة مؤمنين صالح الزغيدي من الوجوه الناشطة سياسيا التي أفنت عمرا في الدفاع عن قناعاتها وما تؤمن به من أفكار وهو من أبرز الشخصيات الوطنية التي دافعت عن لائكية الدولة وعن ضرورة الفصل بين الدين والسياسة فالوطن للجميع والمعتقد من أبرز حقوق الإنسان التي تقتضي ممارستها بكل حرية دون املاءات من أي طرف.. «الأسبوعي» التقت صالح الزغيدي كاتب عام الجمعية الثقافية التونسية للدفاع عن اللائكية الذي يناضل منذ ثلاث سنوات للحصول على التأشيرة والذي أكّد أنه لائكي وغير علماني «باعتبار أن اللائكية تحسم بشكل أدقّ في الفصل بين الدين والدولة. ويضيف الزغيدي: من»الثوابت التي ندافع عنها هوأن رجال الدين لا يجب أن يلعبوا أي دورسياسي..فالدين في المساجد والساسة يسيرون أجهزة الدولة» وقد عبّرالزغيدي من خلال اللقاء الذي جمعنا به عن أطروحاته ورؤاه حول اللائكية وأهميتها الكبيرة إذ كنّا ننوي فعلا إرساء دعائم دولة ديمقراطية ومدنية حديثة تستجيب لتطلّعات مختلف الحساسيات السياسية والدينية.. رمزية الفصل الأول من الدستور وحول تداخل الديني مع السياسي يقول الزغيدي «كان هدفنا من تأسيس الجمعية اللائكية منع هذا التداخل حتّى نضمن حياد الدولة وفي حيادها ضمان حتّى لممارسة المعتقد..فأحكام الشريعة تنظّم الحياة الدينية والقوانين الوضعية تنظّم الحياة السياسية والاجتماعية للمواطنين بقطع النظرعن معتقداتهم ومرجعياتهم الدينية فكلّنا يجب أن نتفق على معطى واحد وهو أنّنا مواطنون تونسيون» وحول ما إذا كان الفصل الأوّل من الدستوريمثل اشكالا على مستوى الطرح اللائكي للفصل بين الدين والدولة :»شخصيا لا أرى اشكالا حقيقيا لهذا الفصل الذي يقرّ أن تونس دولة مستقلة: الإسلام دينها..وبالتالي الإسلام يعود على تونس كوطن والى هوية مواطنيها الذين هم في غالبيتهم مسلمون وبالتالي فالدولة هنا ليس لها دين وبالتالي نحن نستعمل رمزية العبارة على أن لا توظّف لأغراض سياسوية تخدم مصلحة المتكلمين والمحتكرين للدين الإسلامي وهذا طبعا مرفوض.» وبالإضافة الى الدستور هناك قوانين وضعية أخرى تستلهم معانيها من الشريعة الاسلامية كقوانين الإرث في مجلة الأحوال الشخصية. وفي هذا الشأن أفادنا الزغيدي:»من المفروض أن نتعامل مع القانون كتشريع وضعي ومع الدين كشريعة الاهية وبالتالي فتونس التي صادقت على اتفاقيات دولية تقرّ المساواة بين الرجل والمرأة ونحن نعرف أن الاتفاقية أعلى من القانون وبالتالي فنحن نعلم أنه من غير الجائز الإبقاء على قوانين الإرث التي تكرّس دونية المرأة وبأنها أقلّ شأنا من الرجل. فالاجتهاد جائز ونجد حتى بعض دعاة الدين كحسن الترابي الذي أفتى في جواز المساواة في الارث .وبالتالي التمسّك بتلابيب الشريعة كمنهج للقانون الوضعي غير مبرّر ولا يستجيب الى قيم المواطنة الحقة ولا الى دولة حديثة ندّعي أنّنا سنرسيها.» وأضاف الزغيدي :»الدين خيار وليس اكراها فنحن لا يمكن أن نحكم باسم المقدّس فنبيح زواج المسلم من غيرالمسلمة مثلا ونحرّم زواج المسلمة بغير المسلم..ولا أن نقرّ بمساواة بين الجنسين ندحضها ب:»وللذكر مثل حظّ الانثيين» في اعتراف ضمني بتفوّق الذكر ودونية المرأة مهما كان موقعهما الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي». وحول التقارب بين بعض العلمانيين والاسلاميين رغم اختلاف الرؤى أكّد الزغيدي:» أنا لا أفهم تحالف اليساريين والاسلاميين فحزب العمّال الشيوعي رفض امضاء عريضة في اطار حملة للمطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة وتحجّج بأن «موش وقتو» وتحالف مع الاسلاميين في هيئة 18 أكتوبر رغم اختلاف الأطروحات.» حاجتنا للائكية… وحول سؤال: هل نحن نحتاج فعلا للائكية باعتبار أن ليس لدينا أقليات دينية قد تهمّش من طرف أغلبية دينية مهيمنة؟ أجاب الزغيدي :»أكيد أننا في حاجة للائكية فالحضور الديني المكثّف قد ينافي قيم الحداثة التي نريد والديمقراطية التي نرغب. فنحن لا نطمح الى خلافة اسلامية في تونس بل نريد دولة مدنية تحترم المعتقد وممارسة الشعائر دون أن تفرض وصاية دينية. فلا أحد له شرعية الوصاية الدينية.»ويضيف محدّثنا: «لنتصوّر اني جلست في اطار جدالي فكري مع راشد الغنوشي فأنا سأتحدّث من منطلق فكري بشري نقدي من حقه الاجتهاد واستبطان الأمور بما يتماشى مع روح العصر ومع المعطيات الحياتية الراهنة وهو سيشهر في وجهي المقدّس بحيث يكبّل ممارستي للملكة النقدية عندي خوفا من إيذاء مشاعر الناس باعتبار أن الوازع الديني هو خطّ أحمرلا يمكن المساس منه في مجتمع عربي مسلم كالمجتمع التونسي وهنا يكون الغنوشي استغل المقدّس للبحث عن مطامح سياسية..» تأشيرة الحزب الديني.. أثار حصول النهضة على تأشيرة اختلاف في الآراء بين النخب المثقفة خاصّة فبين مؤيّد بدوافع أن اللعبة الديمقراطية تقتضي القبول بكل الأطراف وبين معارض يؤكّد على ضرورة صيانة مكسب مدنية الدولة كان للزغيدي رأيه حيث يقول: «التأشيرة لحزب ديني هو معاد للدستور وليس معاديا فقط للديمقراطية ..نحن نريد دولة مواطنين وليس دولة مؤمنين..فنحن لم نقرأ تداعيات المسألة. فلنفترض مثلا أن يتقدّم أكثر من حزب اسلامي للحصول على تأشيرة وأن تتقدّم الجالية اليهودية التي يناهز عددها أكثر من 1500 يهودي بمطلب للحصول على تأشيرة ماذا سنفعل عندها ؟..وبالتالي ستصبح الحياة السياسية عندنا حلبة صراع ديني فقهي ومذهبي وكل البلاد ستعزف على نغمة المعتقد في ابتزاز واستدرار واضح لمشاعرالناس.» الدين والدولة والحجاب حول رأيه فيما يتعلّق بأن اللائكيين تحركوا بعد الثورة خوفا من التيارات الدينية نفى الزغيدي ذلك بشدة مؤكدا أن الجمعية اللائكية تحركّت منذ 2006 لتطالب بالمساواة في الإرث وفي غيرها من المسائل الجوهرية التي تمسّ من كرامة المرأة وتدعوالى دونيتها..ولعلّ عملنا بعد الثورة تجسّد في التظاهروالخروج الى الشارع ولكن نحن نتمسّك بشرعية مطالبنا فلا يعقل أن تتحوّل المساجد الى منابر حزبية كما لا يمكن أن نسمح بأن تتحوّل أجهزة الدولة لتدعو للخلافة الاسلامية وللوصاية الدينية التي قد تفرض قسرا على باقي المجتمع اذا سمحنا لمن يمتهنها بالتحرّك بكل أريحية وفي الاتجاه الذي يريده. ولا أفهم فرض الحجاب بدعوى أنه ضامن للعفة. وأنا أعتقد أنه يرسّخ دونية المرأة ويجعلها رغم تقدّمها العلمي وتقدّمها الوظيفي عورة يجب سترها بخرقة قماش محافظة على غايات غير سوية في نفوس البعض… بشرى بالحاج حميدة :حماية من يمارس شعائر الدين ومن لا يمارسها.. تؤكّد بشرى بالحاج حميدة المحامية والناشطة الحقوقية والعضو بالجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن العلمانية كفكر هي «تأكيد غير قابل للاستثناء بأن القوانين مصدرها وضعي إنساني «. وتعتبر بشرى بالحاج حميدة من المدافعات عن العلمانية التي لا تناقض كما تقول التديّن .. «الأسبوعي» حاورت الأستاذة بالحاج حميدة التي تمسّكت بالقول: «أنه عكس ما يشاع تحمي العلمانية من يمارس شعائره الدينية ومن لا يمارسها» إلحاد العلمانية وإرهاب الإسلاميين ذهب خصوم العلمانية الى التحجّج بكونها تعادي الأديان وتدحضها وتقطع نهائيا مع الشريعة لكن بشرى بن حميدة ترى»أن هذا الرأي مردود على أصحابه باعتبار أن الدين مسألة شخصية لا دخل للمجتمع فيها لكي يحدّدها بضوابط أخلاقية. و من حق كلّ انسان ممارسة الديانة التي يرتضيها بكل حرية .لكن ما يشجب في هذه المسألة هو استعمال الدين لغايات سياسوية واللعب على الوازع لاستدرارعواطف الأخرين وابتزازهم وجدانيا ..باعتبار أن المجتمع التونسي أغلبيته من المسلمين وبالتالي فمن يتكلّم باسم الاسلام هو في الحقيقة يزايد عن معطى واقعي لن نثير حوله الجدل..كما أؤكّد أنه من الحيف أن نقرن صفة الارهاب بالاسلام ..فالارهاب هو الاجرام بعينه بينما اذا أخذنا النهضة كحزب سياسي وعلى مستوى الخطاب على الأقل فهي تنبذ العنف بينما الارهاب يحميه وبالتالي فالارتباط بينهما على أساس الفزّاعة يفتقد الى أدنى مقوّم عقلاني مثله مثل فزّاعة الالحاد العلمانية. فهذا غير مقبول. فالعلمانية لا تعني الحادا ناهيك أن الالحاد يدخل في خانة الاختيارالحرّ. فمن حقّ الانسان أن يتمتّع بحقوق كونية أساسية ومنها حرية المعتقد..لكن لا بدّ أن نرفع الالتباس عن المصطلح الذي هو في جوهره فصل الدين عن الدولة ولا علاقة بينه وبين الالحاد كضرورة ملحة لتبنيه..فالعلمانية كتوجّه يمكن أن يستوعب كل الخلفيات والمرجعيات فهي على العكس تحمي حق الانسان الذي يمارس ديانته والعلمانية تحمي كذلك من لا يمارس أو من لا دين له. مبادئ نتفق حولها.. وحول القوانين المستلهمة من الشريعة والتي قد تقف أمام الفصل البناء بين الدين والسياسة تقول بالحاج حميدة» ما يطرح الان هو اذا كنّا نفكّر بجدية في بناء دولة حديثة على أسس ديمقراطية الحقوق فيها مضمونة لكل المواطنين يجب أن نلتزم قبل المضي قدما الى المجلس التأسيسي وسنّ دستورجديد للبلاد على جملة قواعد ومبادىء لا نحيد عنها تحت أي ظرف .ومن بين أهم هذه المبادىء حرية المعتقد وحق المساواة بين الناس بقطع النظرعن الجنس أو الدين..فأنا كتونسية أؤكّد أن هذه المبادىء لا بدّ أن يكون حولها اجماع دستوري يدعّم مكاسب الجمهورية. وهنا لا بدّ للمجتمع المدني أن يضع كل ثقله لتتحقّق هذه المطالب دون أن ننتظر هبة من أحد أو دون انتظار حدوث خرق كي نتحرّك. فنحن في مرحلة التأسيس وبالتالي ينبغي التأسيس لكل شيء على أساس المواطنة والمساواة.» التيارات الدينية والمسار الديمقراطي فيما يخصّ هذه المسألة أكّدت بالحاج حميدة :» نحن كمجتمع مدني يجب أن نمارس حقّنا في التصدّي لأي فكر رجعي ولا بدّ للحركة الديمقراطية أن تتفق مع النهضة مثلا على حدّ أدنى لا يمكن خرقه. فلا يمكن السمسرة بالدين من أطراف بعينها لنيل مطالب سياسية .فاستعمال المشترك»الدين» أو استعمال المساجد للدعوى الحزبية أو الدينية مرفوض تماما.» وحول الفصل الأوّل من الدستور الذي قد يستعمله البعض لركوب موجة معينة تؤكّد محدّثتنا: «شخصيا ما يقلقني ليس الفصل الأول بل استعماله وبالتالي يجب أن تكون لدينا ضمانات دستورية تضمن مبادىء حقوق الانسان في اطلاقيتها.» (المصدر: صحيفة « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 7 مارس 2011)
تيار فكري محل جدل العلمانية في تونس تطرق باب السياسة والمجتمع
الدكتورة رجاء بن سلامة:مبدأ حياد الدولة..
موقع الإله منطقة شاغرة لا يحل فيها أي بشر تمت المرادفة بين العلمانية والإلحاد لفرض الإسلام السياسي
لا تخفي العديد من الشخصيات الفاعلة ثقافيا واجتماعيا موقفها من العلمانية كضمانة لا محيد عنها في اقرارالحريات الأساسية للمواطنة الحقّة وارساء المساواة وتحقيق العدالة وإشاعة مناخ من الديمقراطية يضمن حقوق الأفراد ويقطع نهائيا مع تدييّن السياسة أو تسييس الدين..»الأسبوعي» التقت الدكتورة رجاء بن سلامة التي عبّرت بوضوح عن مواقفها من العلمانية وأهميتها-عند الفهم الصحيح-لإرساء دولة ديمقراطية حديثة تستجيب لمطالب الثورة وتطلّعات الشعب.. هناك من يرى أن العلمانية كفر والحاد وتهجّم على الدين الاسلامي. كيف ندحض هذه المقولة وما هي مزايا العلمانية سياسيا واجتماعيا وثقافيا؟ العلمانيّة ليست الإلحاد، والمرادفة بينهما لا تجوز، وحتّى المقاربة لا تجوز، لأنّهما ليسا من نفس القبيل : فالعلمانيّة مبدأ يتّصل بالحياة العامّة وينظّمها والإلحاد معتقد شخصيّ، يتّصل بالحياة الخاصّة، فهو ممارسة لإحدى الحرّيات الأساسيّة، هي حرّيّة المعتقد، وليس مبدأ تنظيم للدّولة. العلمانيّة، والكلمة مشتقّة من العالم لا من العلم، تعني أساسا مبدأ تنظيم للدّولة يكفل التّعايش بين كلّ التّعبيرات السّياسيّة وكلّ المعتقدات والأديان والإيديولوجيّات على حدّ السّواء، لأنّه يفصل بين الدّولة والمعتقدات الدّينيّة والإيديولوجيّة. العلمانيّة تعني أنّ الدّولة ليس لها دين ولا مذهب، لأنّها تقبل وتساوي بين كلّ المعتقددات والأديان والمذاهب ولذلك فإنّ الحركات التي أرادت إلغاء الدّين (البلشفيّة أو الأتاتوركيّة مثلا) لا يمكن أن نعتبرها اليوم علمانيّة. العلمانيّة إذن هي مبدأ حياد للدّولة، لا بدّ منه لكي نضمن الدّيمقراطيّة باعتبارها تعدّدا وقبولا للاختلاف، واحتراما للمختلفين. العلمانيّة إذن صفة للدّولة تكفل التّعايش السّلميّ بين الجميع، وتحمي الدّين من التوظيفات العنفيّة، وتحمي من الدّين بضمان حرّيّة المعتقد. وقد تمّت المرادفة بين العلمانيّة والإلحاد لفرض الإسلام السّياسيّ، أو لإقصاء غير المؤمنين أو المختلفين عامّة من المواطنة. والنّتيجة هي أنّ المؤمن يمكن أن يكون علمانيّا، والملحد يمكن أن يكون غير علمانيّ. وقد رأينا في المسيرة التي نظّمت يوم السبت 19 فيفري من أجل العلمانيّة الكثير من النّساء المحجّبات، ولم أر شخصيّا تناقضا في الأمر. هذه هي العلمانيّة باعتبارها من أسس الحياة الدّيمقراطيّة، وباعتبارها تضمن حرّيّة الاعتقاد وتضمن الحرّيات الفرديّة للجميع. المرأة المحجّبة يمكن أن تكون علمانيّة إذا آمنت بضرورة التّعدّد وآمنت بحقّ كلّ امرأة وكلّ مواطن في اختيار معتقده وفي التّعبير عنه بالقول والفعل واللّباس. اذا كانت العلمانية تقتضي الفصل التام بين الدين والسياسية فكيف سنتعامل مع الفصل الأول من الدستورالتونسي؟ يمكن الإحالة إلى الإسلام أو إلى الحضارة الإسلاميّة في الدّستور الجديد، شريطة أن ينسب الشّعب التّونسي إلى الإسلام، أمّا الدّولة، فمفهوم يجب أن يبقى مجرّدا حسب رأيي، ويجب أن تبقى الدّولة هيئة ثالثة ضامنة للحرّية والاختلاف. الشّعب يمكن أن يكون مسلما، أو منتميا إلى الحضارة العربية الإسلامية، وهذه الصّياغة أفضل بالنّسبة إليّ، أمّا أن تكون «الدّولة» نفسها مسلمة أو دينها الإسلام فهذا لا معنى له حسب رأيي ورأي الكثيرين. وإيراد هذا المكوّن الهووي يجب أن يقيّد على أيّة حال بمرجعيّة حقوق الإنسان. لأنّ من مقتضيات العلمانيّة أن يكون القانون وضعيّا. الأديان تبقى مجال الأخلاق ومجال الحياة الخاصّة. التنصيصات القانونية النابعة من قواعد الشريعة الاسلامية والمضمنة بمجلة الأحوال الشخصية (كأحكام الارث) كيف يمكن أن نتعامل معها «علمانيا»؟ -الأحكام القرآنية التي تتعارض مع مبادئ المساواة وحقوق الإنسان لا بدّ من تنزيلها في سياقها التّاريخيّ وإبطال العمل بها كما تمّ إبطال العمل بأحكام الرّق، وبالعقوبات الجسديّة (قطع يد السّارق وأحكام الحرابة التي تقتضي قطع اليد والرّجل، ورجم الزّاني والزانية…) أتباع حزب النّهضة، إذا أرادوا أن يكونوا طرفا في الحياة الدّيمقراطيّة يجب أن يغيّروا أنفسهم بحيث يقبلون العمل بالمقاصد الأساسيّة للشّريعة مثلا، على نحو ما دعا إليه محمد الطالبي ومحمد الشرفي وغيرهما. عليهم أن يبتدعوا أشكال تديّن جديد حتى لا نعود مجدّدا إلى المعارك التي أضعنا نصف أعمارنا في خوضها. أرجو أن نتقدّم بحوارنا الوطنيّ بحيث يوفّر علينا الإسلاميّون العودة من جديد إلى الجدل حول قطع يد السارق وتعدّد الزوجات. تعبنا من طرح هذه القضايا التي تجاوزها الواقع الفعليّ بتونس، ولنمرّ إلى ما هو أهمّ وأقرب إلى تحقيق مكاسب الثورة وشبابها، وأهمها تحقيق التنمية المستديمة في المناطق التي تمّ تهميشها. من يريد أن يصل للسلطة باسم الدين ماذا تقول له الدكتورة بن سلامة؟ -بعد أن تمّ إبطال الدّستور القديم الذي كان يمنع إنشاء أحزاب على أساس دينيّ أوجهوي أوعنصريّ أوأثنيّ، وبعد أن تمّ الاعتراف بحركة النّهضة، يجب أن نفكّر في صيغة علمانيّة مفتوحة. لم يعد بالإمكان إقصاء هذه الحركات. لكن ما هو «باسم الدّين» يجب أن لا يتعارض مع ما هو «باسم الدّيمقراطيّة». لا بدّ من ضوابط ديمقراطيّة ودستوريّة جديدة لجعل هذه الحركات تقبل حقيقة باللّعبة الدّيمقراطيّة. من هذه الضّوابط حسب رأيي أنّ هذه الحركات يجب أن لا تدّعي احتكار تمثيل الإسلام، واحتكار تمثيل الشّعب. والنّاطقون باسم هذه الحركات يجب أن لا يدّعوا الكلام باسم الإله، لأنّ موقع الإله يجب أن يكون منطقة شاغرة لا يحلّ فيها أيّ بشر، ويجب عليهم أن لا يتّخذوا أماكن العبادة مقرات للدّعوة الحزبية السياسية. ثمّ إن الذين يتخذون الدين مرجعيّة يجب عليهم أن لا ينكروا مرجعيّة حقوق الإنسان باسم الدين. عليهم أن يبدعوا تديّنا يرقى إلى حقوق الإنسان، لا العكس، أي أن لا يطوّعوا حقوق الإنسان للتّديّن التقليديّ. وعلى هذه الحركات أن تبرهن على أنّها تحترم حرّيّة الفكر والمعتقد، بحيث لا تقصي ولا تحارب غير المتديّنين، ولا تفرض على الجميع العمل بالشّعائر الإسلاميّة. حريّة العبادة يجب أن تكون مكفولة، ولكنّ حرّية عدم العبادة يجب أن تكون مكفولة أيضا. والتّحالفات السّياسويّة التّكتيكيّة غير المشروطة مع هذه الحركات لا يساعدها على التّطوّر، ولا يساعدها على تثقيف قواعدها وتطويرها لكي تقبل بالمبادئ الديمقراطية. التّحالفات مع الحركة الإسلاميّة يجب أن ينبني على الحوار اليقظ، وعلى طرح الأسئلة التي تتقدّم بالمسارالديمقراطي الذي من شروطه نبذ العنف والاقصاء. محمد القوماني:لا مبرر للربط بين العلمانية والإلحاد العلمانية تظلّ دائما منهجا فكريا تتبناه أطروحات مختلفة سواء في إطار تنظيمي حزبي أو في إطار جمعياتي داخل مكوّنات المجتمع المدني وسواء كان هذا أو ذاك فان العلمانية تلقى تجاوبا وصدى ايجابيا لدى عدد كبير من المثقفين والسياسين باعتبارها ضمانة هامة للمسار الديمقراطي مع التأكيد على ضرورة الالتزام مع الأخذ بعين الاعتبار بالخصوصيات الحضارية و الهوية العربية والإسلامية..محمّد القوماني الناطق الرسمي باسم تيار الإصلاح والتنمية وهو تيار كما يقول «ينتمي فكريا الى الفكر العربي المعاصر الذي راكم جملة الثغرات في التوجهات الايديولوجية السابقة ويحاول ينتهي إلى صياغة جديدة مبنية أي اضافة نوعية لهذه التراكمات وليس تلفيقا وترقيعا لأفكار شتّى..» «الأسبوعي» التقت محمّد القوماني الذي كانت له مواقفه ورؤاه حول العلمانية والعلمانيين.. خطر استعمال المقدس.. عندما أراد محمّد القوماني أن يبسّط لنا المفاهيم و المبادئ التي يقوم عليها «تيار الإصلاح والتنمية» قال: «هو حزب وسط متجذّر في الثقافة الوطنية العربية الإسلامية و يتحرّك بروح ولا يرى تناقضا بين الهوية والحداثة..»وقد يكون هذا التعريف يحمل فكرا معتدلا وهو ما دفعنا إلى سؤال محدّثنا حول إمكانية أن نتموقع في الوسط دون تطرّف في الأطروحات والرؤى ودون استعمال فزّاعة الحاد العلمانية وإرهاب الاسلاميين. وعن ذلك أجاب: «نحن نرى بأنّ ليس هناك أي مبرّر للربط الآلي بين الدين والإرهاب وبين الدين والاستبداد كما لا يوجد أي مبرّر للربط بين العلمانية و بين الإلحاد. والخطر في مجتمعنا أن يستعمل المقدّس والدين أساسا كأداة للصراع إما بادعاء الأولوية والأسبقية باسم الدين وباسم الهوية أو إقصاء الآخرين من الديمقراطية ومن الحياة السياسية باسم الدين وباسم الهوية. ليس معنى ذلك أن كل متدّين هو ضدّ الديمقراطية و ليس بالضرورة كلّ من يدعو إلى اللائكية هو ضدّ الدين وبالتالي يجب أن يبقى الصراع السياسي في إطار الاختلاف والتنافس والقدرة على الإقناع بنجاح الأطروحة في الواقع وجدواها في حلّ مشاكل الناس المختلفة. ولا بدّ أن نؤكّد أن جمع المتدينين أو الإسلاميين تحت لافتة واحدة وأطروحات فكرية و سياسية واحدة مخالفة للواقع كما أن جمع العلمانين تحت نفس الأطروحات الفكرية والسياسية مخالف للواقع.» إقصاء الأخر ربمّا من الأطروحات التي ميزت الاصلاح والتنمية في الفترة السابقة هو رفض التنافي بمعنى كل طرف ينفي الأخرويقصيه لان الهوية بمقوّمها الأساسي العربي الاسلامي مشترك بين التونسيين لا يجوز لجهة احتكاره وهذه الهوية الجمعية للمجتمع لا تلغي الاختيارات الفردية الحرة..ولا تطمس بقية الاسهامات والروافد ومن منظور حقوق الإنسان والديمقراطية الالحاد حق شخصي والحقوق الفردية بالنسبة الينا لا تقبل التضييق او المصادرة. النهضة لا تخالف قانون الأحزاب حول الإشكالية التي طفت إلى السطح عندما حصلت حركة النهضة على التأشيرة القانونية بدعوى أن قانون الأحزاب يمنع تأسيس حزب على أساس ديني أفاد محدّثنا :»بالنسبة لقانون الأحزاب هو أن هناك سلطة تقديرية فيه لوزير الداخلية كبيرة جدّا ومثلما تمّ منع النهضة من الحصول على التأشيرة سابقا استنادا لهذه الرخصة فإنها منحت الآن استنادا أيضا إلى هذه السلطة التقديرية..وحسب ما اطّلعت عليه فان الأهداف التي أعلنتها حركة النهضة في قانونها الأساسي الذي قدّم لوزارة الداخلية تقرّ أنها تدعو الى دولة مدنية وتعمل في إطار الجمهورية وتلتزم بالمكاسب الحضارية وهذا ما يجعلها غير مخالفة لقانون الأحزاب بهذا المعنى. والمهم في رأي أن المنظومة السياسية يجب أن تستوعب الأطراف من اليسار ومن اليمين ولا تقصيهم كما في السابق لأن إدخالهم في المنظومة سيضطرهم إلى تطوير أنفسهم وسينزع عنهم مشروعية «المظلومية» التي تحيطهم بالتعاطف وتجعلهم في مواجهة حقيقية لمشاكل الناس الاجتماعية والاقتصادية والتربوية وكل هذا هو الأساس. فان تلك الأحزاب ستتوسّع أو تتراجع بحسب قدراتها على الاقتراح وتقديم حلول ناجعة. ومثلما تراجع الإسلاميون في بعض البلدان تقدّم إسلاميون في بلدان أخرى (تركيا) الفرق بين أوردغان وطالبان حول ما مدى فهم مكونات المجتمع بما في ذلك النخب يقول القوماني: «من المشاكل المطروحة حتى في أوساط النخب وفي الأوساط الشعبية هواللبس الكبير في المصطلحات ..مصطلحات شحنت بمعاني يصعب تجاوزها ومن بينها العلمانية والاسلامية التي تحتاج الى مقاربات جديدة لأنه في رأي الناس يختلف المجتمع العربي عن المجتمع الغربي والإسلام مختلف عن المسيحية. والإسلاميون «الإخوان المسلمون» هم غيراسلاميواليوم. فالفرق كبيركما يقال بين أوردغان وطالبان. كذلك «العلمانية فقد تكون ذات مفعول ايجابي عند تطبيقها بطريقة تضمن الحريات وتقرّ المساواة وتفصل الدين عن الدولة في إطار مراعاة الخصوصية الحضارية للمجتمع التونسي. (المصدر: صحيفة « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 7 مارس 2011)
تحذير من نشر وثائق « أمن الدولة »
حذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية اليوم الأحد من نشر الوثائق المسربة من مقرات جهاز أمن الدولة التي اقتحمت في القاهرة والإسكندرية وعدد من المدن الأخرى عبر وسائل الإعلام داعيا إلى تسليمها فورا. وقال المجلس في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) « يهيب المجلس بجميع المواطنين تسليم ما بحوزتهم من وثائق ومستندات تخص جهاز مباحث أمن الدولة إلى القوات المسلحة فورا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها ». وطالب البيان، الذي حمل رقم 27، المواطنين بعدم نشر هذه الوثائق في وسائل الإعلام المختلفة من منطلق المسؤولية الوطنية من جهة وتجنبا للمساءلة القانونية من جهة أخرى، ارتباطا باحتواء هذه الوثائق على أسماء وقضايا يشكل الكشف عنها خطورة على أمن الوطن وسلامة أفراده. وظهرت في اليومين الأخيرين عشرات الوثائق في الصحف ومواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بعد اقتحام المواطنين لمقرات جهاز أمن الدولة في الإسكندرية والقاهرة وغيرها من المحافظات حيث اكتشف إحراق وإعدام ملايين الوثائق بينما بقيت وثائق أخرى يتم تداولها حاليا بشكل واسع. وتحوي الوثائق التي نشرت حتى الآن أسماء سياسيين ورجال أعمال وإعلاميين معروفين، كما تؤكد وجود علاقات وثيقة لأمن الدولة بجهات عدة، بينها القنوات التلفزيونية والمؤسسة القضائية والإدارات المحلية إلى جانب تأكيد وجود تنصت على شخصيات بارزة. ومن هذه المستندات وثائق تدين أمن الدولة باختطاف وفاء قسطنطين زوجة أحد القساوسة التي أشهرت إسلامها وسلمتها السلطات للكنيسة بعد احتجاجات عنيفة للأقباط واعتصامهم داخل الكنيسة ومطالبة البابا بالكشف عنها. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 06 مارس 2011)
انتهاء زمن ابو الغيط وتعيين نبيل العربي خلفا له بوزارة الخارجية المصرية
2011-03-06
القاهرة – اعلن السفير المصري السابق في الامم المتحدة نبيل العربي الاحد انه قبل تولي حقيبة الخارجية في الحكومة المصرية الجديدة التي كلف عصام شرف بتشكيلها، منهيا بذلك زمن الوزير السابق احمد ابو الغيط المثير للجدل. وقال العربي في تصريح للصحفيين بعد مقابلته رئيس الوزراء الجديد « قبلت تولي حقيبة الخارجية في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر ». وكان نبيل العربي، وهو دبلوماسي محنك، قاضيا في محكمة العدل الدولية وهو من الشخصيات التي تحظى بالتقدير في مصر بشكل عام. وكان اسم العربي ضمن قائمة الشخصيات التي اقترح « ائتلاف شباب 25 يناير » ضمها الى حكومة رئيس الوزراء الجديد عصام شرف. ويخلف العربي في وزارة الخارجية احمد ابو الغيط الذي كان يتولى هذا المنصب منذ العام 1994. وتدرج العربي (76 عاما) في العمل في وزارة الخارجية المصرية وكان اخر منصب شغله هو سفير مصر في الامم المتحدة. وبعد احالته الى التقاعد عمل العربي، وهو خبير معروف في القانون الدولي، قاضيا في محكمة العدل الدولية التي تركها في العام 2006. وأحمد أبوالغيط الحاصل علي بكالوريوس تجارة هو أحد بقايا نظام مبارك المخلوع يصفه كثير من الخبراء بأنه وزير ساهم في إهدار كرامة المصريين بالخارج وأن مؤهله الأكاديمي يؤهله للدخول في عالم المال والبيزنس لا إلي الدبلوماسية والسياسة، حسبما يرى مراقبون. وتولي أبو الغيط وزارة الخارجية عام 2004 ومنذ ذلك التاريخ وتصريحات أبوالغيط هي تصريحات مثيرة وغير مألوفة، فتارة يتحدث بلغة الجزارين مهدداً بقطع رجل أي من أبناء غزة الذين جاءوا إلي مصر لشراء احتياجاتهم بعد فرض الحصار عليهم وتارة أخرى يصف شباب ثورة 25 يناير من المتظاهرين بالمغامرين ويهددهم باستخدام قوة الجيش ضدهم كما حاول التسفيه من ثورة الشباب واتهامها بأنها من صنع دول أجنبية، محذراً شباب الدبلوماسيين من المشاركة في الثورة وذلك قبل أن تطيح الثورة بنظام مبارك. ويرى مراقبون ان تلك التصريحات العنترية لم نشهدها من أبو الغيط عندما أطلقت دبابة إسرائيلية قذيفة في صباح الخميس 18 سبتمبر 2004 علي منطقة تل السلطان برفح علي الحدود المصرية وأعقبها إطلاق ناري عشوائي من الجنود الإسرائيليين تجاه مكان الانفجار الذي أحدثته القذيفة فأصاب ثلاثة جنود مصريين لقي اثنان منهم مصرعهما في الحال. واكتفت الحكومة وقتها باعتذار هاتفي من مجرم الحرب أرييل شارون. وذكرت صحيفة إسرائيلية أن إصابة الهدف المصري كانت متعمدة وكان رد أبو الغيط أن مثل هذه الأعمال من الخطورة بحيث تتطلب من الحكومة الإسرائيلية التعهد بعدم تكرارها. علي صفحته علي الفيس بوك لا ينضم إلي تلك الصفحة سوي 240 شخصاً فقط ويضع أبو الغيط ضمن البوم الصور الشخصية له صورة السفير الإسرائيلي بالقاهرة إسحق ليفانون نجل الجاسوسة الإسرائيلية شولا كوهين الملقبة بلؤلؤة الموساد، بالإضافة إلي صورة لعمرو موسي والشاب المصري الذي قتل في لبنان الصورة التي تم وضعها علي صفحته علي الفيس بوك للشاب المصري والذي قتل بشكل »وحشي«، علي يد أهالي قرية »كترمايا« جنوب شرق بيروت، حيث مثلوا بجثته وعلقوه علي عمود كهربائي وسط ميدان عام عارياً مذبوحاً كل ما فعلته وزارة أحمد أبوالغيط أنها طلبت إمدادها بنتائج التحقيقات فقط ومن ضمن الصور التي يغرق بها أبوالغيط صفحته صورة المتطرف افيجدور ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلي في حكومة بنيامين نتنياهو الذي هدد بضرب السد العالي والذي قال إذا أراد مبارك أن يتحدث إلينا فليأتي إلي هنا وأن لم يرغب فليذهب إلي الجحيم، ورغم إنفاق ملايين الدولارات علي العاملين بالسفارات المصرية بالخارج والذين يتقاضون مرتباتهم بالدولار فإن أغلب هؤلاء لم يعيروا اهتماماً لمشاكل المصريين بالخارج حسب مهتمين بالشان المصري. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 06 مارس 2011)
نجلا مبارك تلقيا عمولات ضخمة لتصدير الغاز المصري لإسرائيل
2011-03-06 الكويت- نشرت جريدة الجريدة الكويتية الأحد وثائق قالت انها تؤكد تلقي نجلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك عمولات ضخمة مقابل تمرير صفقات لتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل. وبحسب الوثائق التي نشرت الصحيفة نسخا مصورة عنها، قد يكون جمال وعلاء مبارك تلقيا عمولة نسبتها 2,5% من عقد قيمته 2,5 مليار دولار. وحصلت مفاوضات في هذا الخصوص بين مسؤولين إسرائيليين ووزير النفط المصري السابق سامح فهمي ورجل الأعمال حسين سالم المقرب من أسرة مبارك، وذلك في مطلع 2005. وينص العقد على تصدير 1,7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا عبر الكونسورسيوم الإسرائيلي المصري لشرق المتوسط إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية. وبدأت عمليات التصدير في شباط/ فبراير 2008. وتؤمن مصر 40% من الغاز الطبيعي الذي تستخدمه الدولة العبرية في انتاج الكهرباء. وفي كانون الاول/ ديسمبر الماضي، وقعت أربع شركات إسرائيلية عقودا مدتها عشرين سنة وتصل قيمتها إلى عشرة مليارات دولار لاستيراد الغاز المصري. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 06 مارس 2011)
قطع الغاز المصري يربك إسرائيل
وديع عواودة-حيفا أدى توقف ضخ الغاز الطبيعي من مصر بعد تفجير خط أنابيب في غمرة الثورة المصرية لارتباك مرفق الطاقة وتوليد الكهرباء في إسرائيل، ولم تصدق توقعات المسؤولين الإسرائيليين باستئناف تزويدها بالغاز رغم إصلاح العطب مما فسح المجال لدعوات توفير مصادر بديلة. وأفادت مصادر إسرائيلية اليوم بأن إسرائيل بعثت برسائل في الأيام الأخيرة لقيادة مصر دعت فيها لاحترام التزاماتها واستئناف ضخ الغاز لها، بيد أنها لم تتلق أي إشارة بقرب استئناف ضخ الغاز من مصر، رغم إعلان الشركة المصرية (إي إم جي) عن قرب ذلك، حسب ما نقلت الإذاعة العبرية العامة عن مصدر حكومي. يشار إلى أن مصر حتى الآن تقول إن مشاكل تقنية تحول دون تزويد إسرائيل بالغاز، لكن الأخيرة التي تحصل عليه بثلث السعر المتداول دوليا تشكك في الموقف الرسمي، وتقدر أن السبب الحقيقي يكمن بقرار سياسي يتعلق بالتحقيقات الجارية حول الفساد في اتفاقية الغاز بين الدولتين.
مفاجآت جديدة المصدر الإسرائيلي المذكور الذي حجب هويته يوضح أن المشكلة أعمق من « خلل تقني » مبديا قلقه من « مفاجآت جديدة ». وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت في ملحقها المالي اليوم أن ولدي الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك (جمال وعلاء) قد حازا على ثلاثمائة مليون دولار من إسرائيل عمولة على « دورهما » في إتمام صفقة الغاز عام 2005. على ضوء ذلك قررت وزارة البنى التحتية في إسرائيل اليوم التحول للسولار والمازوت كطاقة بديلة للغاز في إنتاج الكهرباء ووقف الاعتماد على غاز تستخرجه من قاع البحر قبالة شاطئ عسقلان. يشار إلى أن إسرائيل ومنذ توقف الغاز المصري تعتمد على غاز من مصادر طاقة بديلة وعلى ما تستمده من حقل غازي تحت سطح البحر مقابل شواطئ عسقلان لكنها تخشى نفاده في 2012 وقبل البدء بضخ الغاز من حقل آخر اكتشف قبالة شاطئ حيفا. سعر الكهرباء لكن الاعتماد على المازوت في توليد الكهرباء ملوث للبيئة ومكلف جدا ويتوقع أن يؤدي لرفع أسعاره بعدما كان الغاز المصري يساهم في توفير 40%. ويشدد الناطق بلسان الخارجية الإسرائيلية يجئال بالمور على أن إسرائيل لا تسدد ثمن الغاز لمصر مباشرة بل لشركة إي إم جي وإنه لا صلة لها بأعمال فساد إن وجد فيها. ومع ذلك تبدي إسرائيل مخاوفها من أن تمس التحقيقات في مصر بالفساد العلاقات الثنائية بين البلدين. ويؤكد بالمور للجزيرة نت أن الأخيرة طلبت من القيادة المصرية عدم استغلال القضية هذه لمناكفتها وافتراء التهم لها طمعا بأرباح سياسية. وتجري الاتصالات بين إسرائيل ومصر بهذا المضمار عبر قناتين، السفارة الإسرائيلية في القاهرة ومنها للخارجية المصرية وبالموازاة تقوم وزارة الدفاع بمداولات مع مجلس القوات المسلحة برئاسة طنطاوي. وكشفت يديعوت أحرونوت اليوم أن الولايات المتحدة أيضا تتدخل بهذا الخصوص من خلف الكواليس.
محطات نووية من جانبه قال وزير البنى التحتية عوزي لانداو إن وقف الغاز المصري يهدد أمن الطاقة في إسرائيل، ودعا للإسراع في توفير بدائل أخرى حتى لو كانت ملوثة للبيئة كالفحم الحجري ولاستعجال إنجاز بناء مركز لضخ غاز من بئر قبالة شاطئ حيفا يبدأ العمل وفق الخطة في 2014. وردا على سؤال اليوم لإذاعة الجيش يقول لانداو إنه على إسرائيل أن تعطي فرصة كي تهدأ الثورة في مصر لتطالب باستئناف ضخ الغاز الحيوي لها، وتابع « لكن العبرة الأهم مما يجري في العالم العربي أن على إسرائيل الاعتماد على ذاتها فحسب في المنظور البعيد ». وحول الرد المصري على وقف الغاز اكتفى لانداو بالقول إن إسرائيل تلقت توضيحات مصرية مختلفة، داعيا للانتظار ريثما « تهدأ الأمور وتنجلي الصورة ». وتمنى لانداو أن تتبنى إسرائيل اليوم حلولا أخرى لتوليد الكهرباء بواسطة محطات نووية، وأشار إلى أن الداعين لاعتماد الطاقة الشمسية بديلا عن الغاز المصري يضللون أنفسهم والجمهور، في إشارة إلى المنظمات الخضر في إسرائيل، موضحا أن هذا المصدر لا يسد احتياجات البلاد.
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 07 فيفري 2011)
الشورى السعودي ضد المظاهرات لتنافيها مع مبادئ الشرع الإسلامي
2011-03-07 الرياض- أكد مجلس الشورى السعودي، وهو هيئة يعينها الملك، أهمية الحفاظ على الأمن في المملكة، وعدم الالتفات إلى الدعاوى التضليلية التي تنادي بالتظاهر وتنظيم الاعتصامات والمسيرات التي تتنافى مع مبادئ الشرع الإسلامي وتحكّمه في سائر شؤونها. وأيد المجلس موقف هيئة كبار العلماء بالمملكة، الذي شدد على حرمة المظاهرات في هذه البلاد، وحذر من الارتباطات « الفكرية والحزبية المنحرفة وأوجب التناصح والتفاهم والتعاون على البر والتقوى، والتناهي عن الإثم والعدوان ». وقال رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في بيان له الاثنين « إن قيم المجتمع السعودي وثقافته الأصيلة وأعرافه لم تتجسد فيها مثل هذه المظاهر الغوغائية التي قد تخرج المسار الوطني المجمع عليه من أبناء الوطن إلى مسارات تنتهك فيها حرمة الأنفس والأموال العامة والخاصة، وإيقاف عجلة التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة في مختلف المناطق وغير ذلك من السلبيات المشاهدة في العديد ». وشدد آل الشيخ على ضرورة أن يراعي كل فرد في موقعه من أبناء الوطن الحفاظ على الأمن والاستقرار وأن يلتزم الجميع بالنهج السعودي المتفرد الذي اختطه حكومة المملكة المتمثل في سياسة الباب المفتوح والكتابة المباشرة لولي الأمر أو أي مسؤول لتحقيق مطلب أو رفع مظلمة. وناشد مجلس الشورى جميع الأجهزة الحكومية المعنية بسرعة تنفيذ الأوامر الملكية التي صدرت مؤخراً والتي من شأنها أن تعالج عدداً من الملفات والقضايا الملحة أبرزها البطالة والإسكان وتعمل على سد حاجة شرائح مختلفة من المجتمع. وجاءت بيان مجلس الشورى السعودي الاثنين بعد أيام من إصدار وزارة الداخلية السعودية تحذيرا من استمرار سلسلة التظاهرات التي يتوقع مراقبون أن تتصاعد في 11 مارس/ آذار المقبل. وكانت دعوة وجهت على موقع فيسبوك للمشاركة في يوم غضب في الحادي عشر من شهر مارس الحالي. وكان عدد من المثقفين السعوديين طالبوا بإجراء إصلاحات فورية في النظام السياسي في المملكة وتحويل النظام الملكي إلى ملكية دستورية. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 07 فيفري 2011)
السعودية وفتوى وعاظ السلاطين
عبد الباري عطوان 2011-03-06
بعد نجاح ثورتي تونس ومصر في تغيير النظامين الحاكمين فيهما، واقتراب ثلاث ثورات اخرى، في كل من ليبيا، واليمن، والبحرين، من تحقيق الهدف نفسه، بدأت الانظار تتجه الى دول عربية اخرى مثل سورية والمملكة العربية السعودية والسودان وحتى الاراضي المحتلة حيث تعاني شعوب هذه البلدان من القمع والفساد وغياب الحريات. هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية هرعت بالامس لنجدة النظام، واقدمت على خطوة استباقية لا يجب التقليل من خطورتها، تتلخص في اصدار ‘فتوى’ تحرم الاحتجاجات والمظاهرات التي يخشى المسؤولون من اندلاعها بسبب تصاعد حالة الغليان الشعبي، خاصة في اوساط الشباب. الفتوى الصادرة عن الهيئة، التي يرأسها الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وهو مفتي المملكة ايضاً، تؤكد على ‘تحريم’ المظاهرات وتقول ‘ان الاسلوب الشرعي الذي يحقق المصلحة، ولا يكون معه مفسدة، هو المناصحة، وهي التي سنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم’. توقيت هذه الفتوى وصدورها عن الهيئة الدينية الاعلى في المملكة، و’التحريم’ الذي نصت عليه، كلها على درجة كبيرة من الأهمية، من حيث اعطاء قوات الامن السعودية الغطاء الديني الشرعي لقمع المظاهرات التي دعا اليها اكثر من عشرين الف ناشط على الشبكة الاجتماعية (فيس بوك) ومن المفترض ان تنطلق يوم الجمعة المقبل في اكثر من مدينة سعودية للمطالبة بالاصلاحات السياسية والاجتماعية. نتفق مع اعضاء الهيئة في ان ‘المناصحة’ هي الاسلوب الامثل لتجنب الفتن، وهز الاستقرار في البلاد، لكن شريطة ان يقبلها الحاكم، او ‘اولو الامر’، ويعمل بما ورد فيها، وهو ما لم يحدث على الاطلاق في المملكة العربية السعودية على مدى العقود السبعة الماضية ان لم يكن اكثر. الاصلاحيون في المملكة تعبت اذرعهم من كتابة ‘العرائض’ الى الحاكم، للمطالبة باجتثاث الفساد، وتحقيق العدالة والمساواة، والتوزيع العادل للثروة، ومشاركة الشعب في تقرير مصيره من خلال مجلس شورى منتخب، ودستور، وفصل كامل للسلطات، وتحديث الدولة ومؤسساتها، واطلاق الحريات. ولكن تجاوب الحاكم مع هذه المناصحة جاء باعتقال المتقدمين بها، والزج بهم في السجون، وعدم الافراج عنهم الا بعد توقيع تعهد بعدم توقيع اي عرائض اصلاحية اخرى لا في المستقبل القريب او البعيد. ‘ ‘ ‘ الفتنة التي يحذر منها العلماء في فتواهم ليســــت في المظاهرات الاحتجاجية للشباب الذي يبحث عن لقمة الخبز مع الكرامة، وانما في احتقار اولي الامر لمطالبه المشروعة في الحريات والعدالة والاصلاح الديمقراطي والاجتماعي، واحتكار السلطة من قبل فئة محدودة جداً يعد افرادها على الاصابع. الشعوب العربية ضاقت ذرعاً بالكبت والتضليل واستشراس الفساد ومافياته التي تشكل البطانة السيئة للحاكم، مثلما ضاقت ذرعاً بوعاظ السلاطين الذين يصدرون الفتاوى، ويعدلون الدساتير، ويطرزون المقالات وفقاً لمطالب الحاكم وبما يخدم مصلحته وسياساته في قمع الشعب وتكميم افواه طلائعه الشريفة التي ترفع لواء مطالبه العادلة والمشروعة. لولا الثورات الاحتجاجية، واشعال الشاب محمد البوعزيزي نفسه قهرا وظلما، لما قدم الرئيس التونسي المخلوع كل التنازلات التي قدمها قبل رحيله الى مدينة جدة هاربا وباحثا عن ملاذ آمن. وهي تنازلات جاءت متأخرة، وبعد حدوث الانفجار الشعبي الكبير. ولولا ثورة الشباب المصري المشرفة في ميدان التحرير لما اقال الرئيس حسني مبارك حكومة احمد نظيف، وطرد جميع قيادات حزبه الحاكم من مناصبهم بمن فيهم ابنه وولي عهده، وتعهد بعدم الترشح في انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في ايلول (سبتمبر) من العام الحالي، واضطر في نهاية المطاف الى الرحيل تطارده اللعنات من كل حدب وصوب، وهو رحيل لم يمنع مقاضاته، وافراد اسرته بتهم الفساد ونهب المال العام. كثيرون قدموا النصح للزعيم الليبي معمر القذافي، وطالبوه بالاصــــلاح، ووقــــف تغول افراد اسرته في اهانة الشعب الليبـــــي، فجاء رده بتعــــليق هـــؤلاء على المشانق، او احراقهم في السجون والمعتقلات والشيء نفسه فعله كل الطغاة العرب الآخرين. الشعوب العربية ليست هاوية او محترفة مظاهرات، كما انها تريد الحياة الكريمة، وليس الشهادة حرقا او برصاص ذئاب قوات الامن، وهي تنزل الى الشارع لتواجه الرصاص بصدورها العامرة بالايمان عندما يطفح كيلها ويبح صوتها، وتهان كرامتها، وتواجه مطالبها بالسخرية والتسويف بل والاحتقار ايضا. الحكام العرب يتعاملون مع الشعوب العربية كما لو انها قطيع من الاغنام، واذا تواضعوا فانها، اي الشعوب، تبدو في نظرهم مثل القصر، الذين هم في حاجة ماسة الى اوصياء او اولياء امور، واذا اعطى الحاكم بعض المال فانه من جيبه الخاص، او مكرمة ملكية، او مكرمة رئاسية، او ثالثة أميرية، حتى ان هذه العدوى التي جاءت الينا من المملكة العربية السعودية خاصة، وصلت الى السلطة الفلسطينية المفلسة المتعيشة على الصدقات، سواء في رام الله او غزة، فهذه مكرمة من الرئيس عباس وهذه مكرمة اخرى من السيد اسماعيل هنية. ‘ ‘ ‘ حق التظاهر مشروع بالنسبة الى الانسان السعودي الذي يعيش بعضه في عشوائيات على هامش العاصمة الرياض وباقي المدن السعودية لا يوجد لها مثيل في اي مكان آخر في العالم، فهل يعقل ان يغرق العشرات في مدينة جدة ثاني اكبر مدن المملكة في السيول وبحيرات المجاري (بحيرة المسك) في بلد يصدر تسعة ملايين برميل من النفط يوميا ويعتبر الاغنى في العالم. وهل يجوز ان ترتفع نسبة البطالة بين الشباب السعودي الى اكثر من عشرين في المئة؟ العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز رجل اصلاحي، ولكنه بعيد كل البعد عما يجري حوله، واتضح ذلك من خلال رصده 37 مليار دولار تمتد لخمس سنوات لمساعدة اصحاب قروض الاسكان، وطالبي الزواج وخلق بعض فرص العمل، وتثبيت زيادة رواتب بنسبة 15 في المئة لمواجهة غلاء المعيشة. فالشعب السعودي يريد ما هو اكثر من ذلك، يريد العدالة والقضاء المستقل، والمشاركة في تقرير مصير بلاده، والمساواة في الوظائف وفرص العمل والتنمية، مثلما يطالب بملكية دستورية، وسلطة تنفيذية (حكومة) تخضع للمساءلة امام برلمان منتخب. نتمنى الاستقرار للمملكة العربية السعودية، مثلما نتمنى صلابة وحدتها الوطنية والترابية ايضا، ولكننا نعتقد ان هذا لن يتأتى الا من خلال اصلاحات تحقق للشعب جل مطالبه، وهي اصلاحات ما زالت بعيدة لان اساليب ‘المناصحة’ لم تعطِ ثمارها، والاحتقان الشعبي وصل الى حافة الانفجار، وبات في انتظار عود الثقاب. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 06 فيفري 2011)