11 ème année, N°4113 du 03.10.2011
archives : www.tunisnews.net
الإتحاد:إيطاليا ترحل 600 مهاجر تونسي غير شرعي
محمد ضيف الله:اعترافات كمال مرجان …
منظمة حرية و إنصاف : إعـــــــــــــــلام
وات:أبرز محاور الاتفاق بين وزارة التربية والنقابة العامة لمتفقدي الثانوي
الصباح:عضو الهيئة المستقلة للانتخابات المكلف بالشؤون القانونية والإعلامية سجلنا خروقات في أول يوم من الحملة الانتخابية
نصرالدين السويلمي: النهضة في قلب سيدي بوزيد: منها انطلقت الثورة ومنها تنطلق الحملة
الطاهر العبيدي:حوار بلا قيود مع طارق بن هيبة
إيلاف:المدونون العرب يناقشون في تونس مدى مساهمتهم في الثورات
أبوجعفرالعويني:صبحي المراهق المنحرف
كريم السليتي:الحداثة و التقدمية و التحرر: قصة المصطلحات المختطفة في تونس
فونتي بريس:المهدي لحلو: التوجه نحو الديمقراطية سيغير تعامل الغرب مع دولنا
كلمة:اتحاد علماء المسلمين يندد بالقوى التي تهدف الى الالتفاف على الثورات العربية
ادريس هاني:الثورات العربية وحتمية الموقف الانتقائي
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
تابعواجديد أخبارتونس نيوزعلى الفايسبوك
الرابط
http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141
رحلت إيطاليا خلال أسبوع 600 مهاجر تونسي غير شرعي كانوا وصلوا إلى أراضيها على متن قوارب، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية أمس. وقالت الوزارة إنه تم نقل التونسيين على متن رحلات جوية من باليرمو بصقلية تنفيذا لاتفاق تم توقيعه في الخامس من أبريل مع تونس يسمح بترحيل الوافدين إلى البلاد بشكل غير قانوني. وأدى الاتفاق بعيد توقيعه إلى وقف تدفق الساعين للوصول إلى إيطاليا من تونس، لكن موجات الهجرة غير الشرعية سرعان ما تجددت. وتقول الأرقام الرسمية الإيطالية إن ايطاليا سجلت بنهاية يونيو وصول أكثر من 24 الفا و769 مهاجرا غير شرعي من تونس ، إضافة إلى 23 الفا و267 لاجئا من بلدان افريقيا جنوب الصحراء من الفارين من النزاع في ليبيا. (المصدر: صحيفة « الإتحاد » (يومية – الإمارات) الصادرة يوم 3 أكتوبر 2011)
بقلم – محمد ضيف الله (*) بعد أن كشفت إحدى الصحف عن تورط المدعو كمال مرجان في تمكين المخلوع من جوازات سفر دبلوماسية له ولأفراد عائلته بعد أن فر إلى السعودية، ها هو الرجل يعترف بذلك من وراء المصدح على إذاعة موزاييك ثم أمام الكاميرا بقناة حنبعل. وفي تبريره لفعلته ذكر المدعو كمال مرجان: -أن بن علي له الحق في الحصول على جواز سفر باعتباره تونسيا. ودون التذكير بما كان يلاقيه المواطن التونسي للحصول على جواز سفر خاصة إذا كان معارضا، وبالأخص إذا كان محاكما. نتساءل هنا: وهل يخول له القانون أن يمنح جوازا دبلوماسيا وليس عاديا مع ما للجواز الدبلوماسي من امتيازات؟ -أن شبكة كانت متورطة في منح تلك الجوازات تبدأ من القنصلية التونسية في جدة لتصل إلى مسؤولين كبارا آخرين قد يكون من بينهم فؤاد المبزع. والأمر ليس غريبا فجميعهم من صنائع بن علي ومن المقربين منه ومن القائمين على دولة الاستبداد التي ابتناها. وإن محاولة مرجان تغطية فعلته بالاعتراف بتورط آخرين لا يعفيه من الجريمة التي ارتكبها، بعد يومين من 14 جانفي، وفي يوم أحد أي في يوم العطلة الأسبوعية. والغرائب تترى بعد هذا كله: -أولها أن ينعته نجيب الشابي في تلك الأيام بالذات بأنه « نظيف »، بل أنه تحدى من يثبت عكس ذلك. -ثانيا أن يمكن من رخصة حزب سياسي سماه المبادرة، وتقدم في عدد من الدوائر الانتخابية. -ثالثها أن لا يفتح تحقيق قضائي في الأمر حتى اليوم وقد مرت أيام على كشف المسألة وأيام أخرى على اعترافاته على الهواء. إلا أن الأكيد أن هذا الملف معلق بنتائج انتخابات المجلس التأسيسي، ومن هناك صعود حكومة تسعى إلى تحقيق أهداف الثورة، ومن بينها محاسبة الفاسدين والمورطين في نظام بن علي. وإن ذاك لآت… (*) مؤرخ وباحث تونسي
11 ألف مترشّح في 1424 قائمة من أجل 217 مقعدا
تونس (الشروق) انطلقت أمس السبت على الساعة الصفر الحملة الانتخابية للقائمات الحزبية والائتلافية والمستقلة المتنافسة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي الذي سيتولى صياغة دستور جديد والإشراف على الشأن العام للبلاد خلال هذه المرحلة الانتقالية المقبلة، وكانت هذه الحملة بدأت يوم 28 سبتمبر بالنسبة إلى التونسيين بالخارج لتتواصل إلى يوم 18 أكتوبر الجاري. وبلغ عدد المترشحين لانتخابات التأسيسي وفق الإحصائيات الأولية الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 10937 شخصا موزعين على حوالي 1424 قائمة في الدوائر الـ27 داخل البلاد التونسية. وتأتي القائمات الحزبية، وفق هذه الإحصائيات، في صدارة الترتيب بـ787 قائمة تليها القائمات المستقلة بـ587 ثم وصل عدد القائمات الائتلافية إلى 54 قائمة. «الشروق» تنفرد بنشر كافة القائمات المترشحة على المستوى الوطني (وتنشر لاحقا قائمة في المترشحين بالخارج)، كما تخصّص حيّزا من صفحاتها السياسية لنشر تغطيات حول انطلاق الحملة الانتخابية في عدد من جهات الجمهوريّة. إعداد: خالد الحدّاد ـ محمّد علي خليفة وعبد رؤوف بالي تونس ـ (الشروق): دائرة تونس 1 : أربعة وأربعين قائمة حزبية وهي حزب الوحدة الشعبية والحزب الديمقراطي التقدمي والاتحاد الديمقراطي الوحدوي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحزب الخضر للتقدم وحزب العمل الوطني الديمقراطي وحركة البعث وحركة الشعب وحركة الشعب الوحدوية التقدمية وحركة النهضة وحزب الوفاق الجمهوري وحزب الحرية والتنمية وحركة الوحدة الشعبية والمؤتمر من أجل الجمهورية وحزب الكرامة من أجل العدالة والتنمية وحزب العمال الشيوعي التونسي وحزب اليسار الحديث وحزب العدل والتنمية وحزب النضال التقدمي والحزب الليبيرالي المغاربي والحزب الشعبي للحرية والتقدم وحزب المجد وآفاق تونس والاتحاد الشعبي الجمهوري وحركة الإصلاح والتنمية والتحالف الوطني للسلم والنماء وحزب الكرامة والعمل وحزب تونس الكرامة وحزب العمل التونسي وحركة الفضيلة والحركة الإصلاحية التونسية وحزب التقدم وحركة مواطنة وحزب العدالة الاجتماعي الديمقراطي والاتحاد الوطني الحر والحزب الديمقراطي للعدالة والرخاء وحركة الديمقراطية والتنمية وحزب الأمانة والحركة التونسية للعمل المغاربي والحزب الدستوري الجديد والحركة التقدمية التونسية وحزب الثقافة والعمل وحزب الأمة الديمقراطي الاجتماعي والحزب التونسي. دائرة تونس 2 تقدمت 46 قائمة وهي حركة الديمقراطيين الاشتراكيين (الخصخوصي) وحزب الوحدة الشعبية والحزب الديمقراطي التقدمي والاتحاد الديمقراطي الوحدوي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحزب الخضر للتقدم وحزب تونس الخضراء وحزب العمل الوطني الديمقراطي وحركة البعث وحركة الشعب وحركة الشعب الوحدوية التقدمية وحركة النهضة وحزب الأحرار التونسي وحزب الوفاق الجمهوري وحركة الوحدة الشعبية والمؤتمر من أجل الجمهورية وحزب العمال الشيوعي التونسي وحزب العدل والتنمية والحزب الليبيرالي المغاربي والحزب الشعبي للحرية والتقدم وحزب المجد وآفاق تونس والاتحاد الشعبي الجمهوري وحركة الإصلاح والتنمية وحزب المبادرة والتحالف الوطني للسلم والنماء والحزب الإصلاحي الدستوري وحزب تونس الكرامة والحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء وحزب العمل التونسي والحركة الإصلاحية التونسية وحزب التقدم وحركة مواطنة وحزب العدالة الاجتماعي الديمقراطي والاتحاد الوطني الحر والحزب الديمقراطي للعدالة والرخاء وحركة الديمقراطية والتنمية وحزب الأمانة والحركة التونسية للعمل المغاربي وحركة الثقافة والتنوع والحزب الدستوري الجديد وحزب الثقافة والعمل وحزب الأمة الديمقراطي الاجتماعي وحزب المسار التونسي والحزب التونسي وحزب الانفتاح والوفاء. دائرة أريانة: تقدمت 55 قائمة وهي حركة الديمقراطيين الاشتراكيين (المحسني) وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين (الخصخوصي) و حزب الوحدة الشعبية والحزب الديمقراطي التقدمي والاتحاد الديمقراطي الوحدوي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحزب الخضر للتقدم وحزب تونس الخضراء وحزب العمل الوطني الديمقراطي وحركة البعث وحزب الوسط الاجتماعيوحركة الشعب وحركة الإصلاح والعدالة الاجتماعية وحركة الشعب الوحدوية التقدمية وحركة النهضة وحزب الأحرار التونسي وحزب الوفاق الجمهوري وحركة الوحدة الشعبية والمؤتمر من أجل الجمهورية وحركة الوطنيين الديمقراطيين وحزب العمال الشيوعي التونسي وحزب العدل والتنمية وحركة الكرامة والتنمية والحزب الليبيرالي المغاربي والحزب الشعبي للحرية والتقدم وحزب قوى الرابع عشر من جانفي 2011 وحزب المجد وآفاق تونس والاتحاد الشعبي الجمهوري وحزب الاستقلال وحركة الإصلاح والتنمية وحزب المبادرة والتحالف الوطني للسلم والنماء والتحالف من أجل تونس وحزب الكرامة والعمل والجبهة الشعبية الوحدوية وحزب تونس الكرامة والحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء وحزب الوفاء لتونس وحزب العمل التونسي وحركة الفضيلة والحركة الإصلاحية التونسية وحزب التقدم وحزب الإرادة حركة مواطنة وحزب العدالة الاجتماعي الديمقراطي والاتحاد الوطني الحر وحزب الأمانة الحركة التونسية للعمل المغاربي وحركة الثقافة والتنوع والحركة التقدمية التونسية وحزب الثقافة والعمل وحزب الأمة الديمقراطي الاجتماعي وحزب المسار التونسي وحزب الانفتاح والوفاء. بن عروس: تقدمت 36 قائمة وهي: الحزب الديمقراطي التقدمي الاتحاد الديمقراطي الوحدوي التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات حزب الخضر للتقدم حزب تونس الخضراء حزب العمل الوطني الديمقراطي حركة البعث حزب الكرامة والمساواة حركة الشعب حركة الشعب الوحدوية التقدمية حركة النهضة حزب الوفاق الجمهوري حركة الوحدة الشعبية المؤتمر من أجل الجمهورية حركة الوطنيين الديمقراطيين حزب العمال الشيوعي التونسي حزب العدل والتنمية الحزب الليبيرالي المغاربي الحزب الشعبي للحرية والتقدم حزب المجد آفاق تونس الاتحاد الشعبي الجمهوري حركة الإصلاح والتنمية حزب المبادرة حزب العدالة والتنمية حزب تونس الكرامة حزب العمل التونسي الحركة الإصلاحية التونسية حزب العدالة الاجتماعي الديمقراطي الاتحاد الوطني الحر حزب الأمانة الحركة التونسية للعمل المغاربي المؤتمر الديمقراطي الاجتماعي حزب الثقافة والعمل حزب الأمة الديمقراطي الاجتماعي حزب الانفتاح والوفاء دائرة منوبة: تقدمت 40 قائمة وهي حركة الديمقراطيين الاشتراكيين (المحسني) حركة الديمقراطيين الاشتراكيين (الخصخوصي) حزب الوحدة الشعبية الحزب الديمقراطي التقدمي الاتحاد الديمقراطي الوحدوي التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات حزب الخضر للتقدم حزب تونس الخضراء حزب العمل الوطني الديمقراطي حركة البعث حزب الوسط الاجتماعي حركة الشعب حركة الشعب الوحدوية التقدمية حركة النهضة حزب الوفاق الجمهوري حزب الحرية والتنمية حركة الوحدة الشعبية المؤتمر من أجل الجمهورية حركة الوطنيين الديمقراطيين حزب العمال الشيوعي التونسي حزب اليسار الحديث حزب العدل والتنمية حزب النضال التقدمي الحزب الليبيرالي المغاربي الحزب الشعبي للحرية والتقدم حزب المجد آفاق تونس الاتحاد الشعبي الجمهوري حركة الإصلاح والتنمية حزب المبادرة حزب تونس الكرامة حزب العمل التونسي حركة الفضيلة الحركة الإصلاحية التونسية حزب العدالة الاجتماعي الديمقراطي الاتحاد الوطني الحر حركة الديمقراطية والتنمية حزب الأمانة حزب الثقافة والعمل حزب الانفتاح والوفاء دائرة نابل 1: تقدمت 30 قائمة وهي: حركة الديمقراطيين الاشتراكيين (الخصخوصي) حزب الوحدة الشعبية الحزب الديمقراطي التقدمي الاتحاد الديمقراطي الوحدوي التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات حزب الخضر للتقدم حزب تونس الخضراء حركة البعث حركة الشعب حركة الإصلاح والعدالة الاجتماعية حركة الشعب الوحدوية التقدمية حركة النهضة حزب الوفاق الجمهوري حزب الحرية والتنمية حركة الوحدة الشعبية المؤتمر من أجل الجمهورية حركة الوطنيين الديمقراطيين حزب العمال الشيوعي التونسي حزب اليسار الحديث الحزب الليبيرالي المغاربي الحزب الشعبي للحرية والتقدم حزب المجد آفاق تونس الاتحاد الشعبي الجمهوري حركة الإصلاح والتنمية التحالف الوطني للسلم والنماء حزب العمل التونسي حركة الفضيلة الحركة الإصلاحية التونسية الحزب الديمقراطي للعدالة والرخاء دائرة نابل 2 فتقدمت 32 قائمة هي حزب الوحدة الشعبية الحزب الديمقراطي التقدمي الاتحاد الديمقراطي الوحدوي التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات حزب الخضر للتقدم حزب العمل الوطني الديمقراطي حركة البعث حزب الوسط الاجتماعي حركة الشعب حركة الشعب الوحدوية التقدمية حركة النهضة حزب الأحرار التونسي حزب الوفاق الجمهوري حركة الوحدة الشعبية المؤتمر من أجل الجمهورية حزب المستقبل حزب العمال الشيوعي التونسي حزب العدل والتنمية الحزب الليبيرالي المغاربي الحزب الشعبي للحرية والتقدم حزب المجد آفاق تونس حركة الإصلاح والتنمية حزب المبادرة حزب العدالة والتنمية حزب تونس الكرامة حزب الوفاء لتونس الحركة الإصلاحية التونسية حزب التقدم حركة مواطنة الاتحاد الوطني الحر حركة الشباب الحر بنزرت : تقدمت 22 قائمة هي حركة الديمقراطيين الاشتراكيين (الخصخوصي) الحزب الديمقراطي التقدمي الاتحاد الديمقراطي الوحدوي التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات حزب الخضر للتقدم حركة الشعب حركة الوحدويين الأحرار حركة الشعب الوحدوية التقدمية حركة النهضة حزب الوفاق الجمهوري حركة الوحدة الشعبية المؤتمر من أجل الجمهورية حزب العمال الشيوعي التونسي الحزب الليبيرالي المغاربي آفاق تونس الاتحاد الشعبي الجمهوري حركة الإصلاح والتنمية التحالف من أجل تونس حزب الكرامة والعمل الجبهة الشعبية الوحدوية الاتحاد الوطني الحر حزب الأمة الديمقراطي الاجتماعي دائرة سوسة: تقدمت 28 قائمة وهي: الحزب الديمقراطي التقدمي الاتحاد الديمقراطي الوحدوي التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات حزب العمل الوطني الديمقراطي حركة البعث حزب الكرامة والمساواة حركة الشعب حركة الشعب الوحدوية التقدمية حركة النهضة حركة الوحدة الشعبية المؤتمر من أجل الجمهورية حزب العمال الشيوعي التونسي حزب النضال التقدمي الحزب الليبيرالي المغاربي الاتحاد الشعبي الجمهوري حركة الإصلاح والتنمية التحالف الوطني للسلم والنماء حزب العدالة والتنمية الحزب الإصلاحي الدستوري حزب تونس الكرامة حزب العمل التونسي حركة الفضيلة الحركة الإصلاحية التونسية حزب الأمة الثقافي الوحدوي الاتحاد الوطني الحر حزب الأمانة حزب الأمة الديمقراطي الاجتماعي اتحاد البورقيبية الجديدة دائرة زغوان: تقدمت 28 قائمة وهي حزب الوحدة الشعبية الحزب الديمقراطي التقدمي الاتحاد الديمقراطي الوحدوي التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات حزب الخضر للتقدم حزب تونس الخضراء حركة الشعب حركة الشعب الوحدوية التقدمية حركة النهضة حركة الوحدة الشعبية المؤتمر من أجل الجمهورية حركة الوطنيين الديمقراطيين حزب العمال الشيوعي التونسي حزب العدل والتنمية الحزب الليبيرالي المغاربي الحزب الشعبي للحرية والتقدم حركة الإصلاح والتنمية حزب المبادرة الحزب الإصلاحي الدستوري الجبهة الشعبية الوحدوية حزب الوفاء لتونس حزب العمل التونسي الاتحاد الوطني الحر حركة الديمقراطية والتنمية الحزب التقدمي الجمهوري التونسي حركة الثقافة والتنوع الحزب الدستوري الجديد الحركة التقدمية التونسية حزب الثقافة والعمل حزب المسار التونسي دائرة القيروان: تقدمت 29 قائمة وهي حزب الوحدة الشعبية الحزب الديمقراطي التقدمي الاتحاد الديمقراطي الوحدوي التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات حزب الخضر للتقدم حزب العمل الوطني الديمقراطي حزب الكرامة والمساواة حركة الشعب حزب العدالة والمساواة حركة الشعب الوحدوية التقدمية حركة النهضة المؤتمر من أجل الجمهورية حزب المستقبل حركة الوطنيين الديمقراطيين حزب العمال الشيوعي التونسي حزب العدل والتنمية حزب النضال التقدمي الحزب الليبيرالي المغاربي آفاق تونس حركة الإصلاح والتنمية التحالف الوطني للسلم والنماء الجبهة الشعبية الوحدوية حزب العمل التونسي حركة الفضيلة حركة مواطنة الاتحاد الوطني الحر حركة الديمقراطية والتنمية حزب الحداثة حزب الأمة الديمقراطي الاجتماعي دائرة المنستير: أما في المنستير فتقدمت 33 قائمة وهي حزب الوحدة الشعبية الحزب الديمقراطي التقدمي الاتحاد الديمقراطي الوحدوي التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات حزب الخضر للتقدم حزب الكرامة والمساواة حركة الشعب حزب العدالة والمساواة حركة الشعب الوحدوية التقدمية حركة النهضة حركة الوحدة الشعبية المؤتمر من أجل الجمهورية حركة الوطنيين الديمقراطيين حزب العمال الشيوعي التونسي حركة الكرامة والتنمية حزب النضال التقدمي الحزب الليبيرالي المغاربي الحزب الشعبي للحرية والتقدم حزب المجد آفاق تونس الاتحاد الشعبي الجمهوري حركة الإصلاح والتنمية حزب المبادرة التحالف الوطني للسلم والنماء حزب العدالة والتنمية الحزب الإصلاحي الدستوري حزب العمل التونسي الحركة الإصلاحية التونسية حزب الأمة الثقافي الوحدوي الاتحاد الوطني الحر حزب الأمانة الحزب الدستوري الجديد حزب الانفتاح والوفاء دائرة باجة: تقدمت 23 قائمة وهي حركة الديمقراطيين الاشتراكيين (الخصخوصي) الحزب الديمقراطي التقدمي الاتحاد الديمقراطي الوحدوي التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات حزب الخضر للتقدم حزب العمل الوطني الديمقراطي حركة البعث حركة الشعب حركة الشعب الوحدوية التقدمية حركة النهضة حزب الحرية والتنمية المؤتمر من أجل الجمهورية حركة الوطنيين الديمقراطيين حزب العمال الشيوعي التونسي حزب العدل والتنمية الحزب الليبيرالي المغاربي حركة الإصلاح والتنمية حزب المبادرة التحالف الوطني للسلم والنماء حزب العدالة والتنمية الحزب الإصلاحي الدستوري الجبهة الشعبية الوحدوية حزب العمل التونسي حزب التقدم الاتحاد الوطني الحر الحركة التقدمية التونسية حزب الأمة الديمقراطي الاجتماعي حزب الانفتاح والوفاء دائرة جندوبة: تقدمت 19 قائمة وهي حركة الديمقراطيين الاشتراكيين (الخصخوصي) حزب الوحدة الشعبية الحزب الديمقراطي التقدمي الاتحاد الديمقراطي الوحدوي التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات حزب الخضر للتقدم حركة البعث حركة الشعب حركة الشعب الوحدوية التقدمية حركة النهضة المؤتمر من أجل الجمهورية حركة الوطنيين الديمقراطيين حزب العمال الشيوعي التونسي الحزب الليبيرالي المغاربي حزب المبادرة حزب العدالة والتنمية حزب العمل التونسي الحزب الديمقراطي للعدالة والرخاء الحركة التقدمية التونسية حزب الثقافة والعمل دائرة الكاف: وفي الكاف تقدمت 28 قائمة وهي حزب الوحدة الشعبية الحزب الديمقراطي التقدمي الاتحاد الديمقراطي الوحدوي التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات حزب الخضر للتقدم حزب العمل الوطني الديمقراطي حركة البعث حزب الوسط الاجتماعي حركة الشعب الوحدوية التقدمية حركة النهضة حركة شباب تونس الأحرار حركة الوحدة الشعبية المؤتمر من أجل الجمهورية حركة الوطنيين الديمقراطيين حزب العمال الشيوعي التونسي حركة الكرامة والتنمية الحزب الليبيرالي المغاربي الحزب الشعبي للحرية والتقدم آفاق تونس حزب المبادرة التحالف الوطني للسلم والنماء الجبهة الشعبية الوحدوية حزب العمل التونسي حركة مواطنة الاتحاد الوطني الحر الحزب الديمقراطي للعدالة والرخاء حركة الديمقراطية والتنمية حزب الثقافة والعمل دائرة المهدية: تقدمت 27 قائمة وهي الحزب الديمقراطي التقدمي الاتحاد الديمقراطي الوحدوي التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات حزب الخضر للتقدم حزب تونس الخضراء حزب العمل الوطني الديمقراطي حزب الوسط الاجتماعي حركة الشعب حزب العدالة والمساواة حركة الإصلاح والعدالة الاجتماعية حركة الشعب الوحدوية التقدمية حركة النهضة حركة الوحدة الشعبية المؤتمر من أجل الجمهورية حركة الوطنيين الديمقراطيين حزب العمال الشيوعي التونسي حزب النضال التقدمي الحزب الليبيرالي المغاربي الحزب الشعبي للحرية والتقدم آفاق تونس حزب المبادرة التحالف الوطني للسلم والنماء حزب تونس الكرامة حزب العمل التونسي الاتحاد الوطني الحر حركة الديمقراطية والتنمية الحزب الدستوري الجديد دائرة قابس : وفي قابس تقدمت 23 قائمة وهي حركة الديمقراطيين الاشتراكيين (الخصخوصي) حزب الوحدة الشعبية الحزب الديمقراطي التقدمي الاتحاد الديمقراطي الوحدوي التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات حزب الخضر للتقدم حزب تونس الخضراء حركة الشعب حركة الشعب الوحدوية التقدمية حركة النهضة المؤتمر من أجل الجمهورية حزب العمال الشيوعي التونسي حزب العدل والتنمية الحزب الليبيرالي المغاربي آفاق تونس حركة الإصلاح والتنمية التحالف الوطني للسلم والنماء التحالف من أجل تونس حزب تونس الكرامة حزب العمل التونسي الاتحاد الوطني الحر حركة الديمقراطية والتنمية الحزب الدستوري الجديد دائرة مدنين : وفي مدنين تقدمت 19 قائمة وهي حزب الوحدة الشعبية الحزب الديمقراطي التقدمي التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات حزب الخضر للتقدم حركة البعث حركة الشعب حركة الشعب الوحدوية التقدمية حركة النهضة المؤتمر من أجل الجمهورية حركة الوطنيين الديمقراطيين حزب العمال الشيوعي التونسي الحزب الشعبي للحرية والتقدم آفاق تونس التحالف الوطني للسلم والنماء التحالف من أجل تونس حزب تونس الكرامة حزب العمل التونسي حركة مواطنة الاتحاد الوطني الحر دائرة قبلي: وفي قبلي تقدمت 12 قائمة وهي حركة الديمقراطيين الاشتراكيين (الخصخوصي) حزب الوحدة الشعبية الحزب الديمقراطي التقدمي الاتحاد الديمقراطي الوحدوي التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات حزب الخضر للتقدم حركة الشعب الوحدوية التقدمية حركة النهضة المؤتمر من أجل الجمهورية حزب العمال الشيوعي التونسي التحالف الوطني للسلم والنماء الاتحاد الوطني الحر دائرة سيدي بوزيد : وفي سيدي بوزيد تقدمت 27 قائمة وهي حركة الديمقراطيين الاشتراكيين (الخصخوصي) حزب الوحدة الشعبية الحزب الديمقراطي التقدمي الاتحاد الديمقراطي الوحدوي التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات حزب الخضر للتقدم حزب تونس الخضراء حركة البعث حركة الشعب حركة الإصلاح والعدالة الاجتماعية حركة الشعب الوحدوية التقدمية حركة النهضة حزب الأحرار التونسي حزب الوفاق الجمهوري المؤتمر من أجل الجمهورية حركة الوطنيين الديمقراطيين حزب الكرامة من أجل العدالة والتنمية حزب العمال الشيوعي التونسي حركة الإصلاح والتنمية حزب المبادرة التحالف الوطني للسلم والنماء الحزب الإصلاحي الدستوري حزب الوفاء لتونس حزب العمل التونسي الحركة الإصلاحية التونسية الاتحاد الوطني الحر حزب الأمة الديمقراطي الاجتماعي دائرة تطاوين: وفي تطاوين تقدمت 23 قائمة وهي حركة الديمقراطيين الاشتراكيين (المحسني) حركة الديمقراطيين الاشتراكيين (الخصخوصي) حزب الوحدة الشعبية الحزب الديمقراطي التقدمي الحزب الاجتماعي التحرري الاتحاد الديمقراطي الوحدوي التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات حزب الخضر للتقدم حركة الشعب حركة الشعب الوحدوية التقدمية حركة النهضة حركة الوحدة الشعبية المؤتمر من أجل الجمهورية حزب العمال الشيوعي التونسي الحزب الشعبي للحرية والتقدم حزب المجد التحالف الوطني للسلم والنماء التحالف من أجل تونس حزب تونس الكرامة حزب العمل التونسي الاتحاد الوطني الحر حزب الأمة الديمقراطي الاجتماعي دائرة سليانة : وفي سليانة تقدمت 23 قائمة وهي حركة الديمقراطيين الاشتراكيين (الخصخوصي) الحزب الديمقراطي التقدمي الاتحاد الديمقراطي الوحدوي التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات حركة البعث حزب الوسط الاجتماعي حركة الشعب الوحدوية التقدمية حركة النهضة حزب الوفاق الجمهوري حركة الوحدة الشعبية المؤتمر من أجل الجمهورية حركة الوطنيين الديمقراطيين حزب العمال الشيوعي التونسي حزب النضال التقدمي الحزب الليبيرالي المغاربي حركة الإصلاح والتنمية التحالف الوطني للسلم والنماء حزب العدالة والتنمية الجبهة الشعبية الوحدوية حزب العمل التونسي الاتحاد الوطني الحر حركة الديمقراطية والتنمية الحزب الدستوري الجديد دائرة توزر : وفي توزر تقدمت 26 قائمة وهي حركة الديمقراطيين الاشتراكيين (المحسني) حركة الديمقراطيين الاشتراكيين (الخصخوصي) حزب الوحدة الشعبية الحزب الديمقراطي التقدمي التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات حزب تونس الخضراء حركة الشعب حركة الشعب الوحدوية التقدمية حركة النهضة المؤتمر من أجل الجمهورية حركة الوطنيين الديمقراطيين حزب العمال الشيوعي التونسي الحزب الليبيرالي المغاربي الحزب الشعبي للحرية والتقدم حزب المجد حركة الإصلاح والتنمية التحالف الوطني للسلم والنماء حزب الوفاء لتونس حركة مواطنة الاتحاد الوطني الحر حزب الثقافة والعمل حزب الأمة الديمقراطي الاجتماعي حزب المسار التونسي حزب الانفتاح والوفاء دائرة صفاقس 1 : وفي دائرة صفاقس 1 تقدمت 31 قائمة هي حزب الوحدة الشعبية الحزب الديمقراطي التقدمي الاتحاد الديمقراطي الوحدوي التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات حزب الخضر للتقدم حركة الشعب حركة الشعب الوحدوية التقدمية حركة النهضة حزب الأحرار التونسي حركة الوحدة الشعبية المؤتمر من أجل الجمهورية حزب المستقبل حركة الوطنيين الديمقراطيين حزب العمال الشيوعي التونسي الحزب الليبيرالي المغاربي حزب قوى الرابع عشر من جانفي 2011 حزب المجد آفاق تونس حركة الإصلاح والتنمية حزب المبادرة التحالف الوطني للسلم والنماء حزب العدالة والتنمية الحزب الإصلاحي الدستوري حزب تونس الكرامة حزب العمل التونسي حركة مواطنة الاتحاد الوطني الحر حزب الأمانة الحركة التونسية للعمل المغاربي المؤتمر الديمقراطي الاجتماعي حزب الانفتاح والوفاء دائرة صفاقس 2 : وتقدمت 31 قائمة كذلك في دائرة صفاقس 2 وهي حركة الديمقراطيين الاشتراكيين (الخصخوصي) الحزب الديمقراطي التقدمي الاتحاد الديمقراطي الوحدوي التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات حزب الخضر للتقدم حركة البعث حزب الوسط الاجتماعي حركة الشعب حركة الشعب الوحدوية التقدمية حركة النهضة حركة الوحدة الشعبية المؤتمر من أجل الجمهورية حزب المستقبل حركة الوطنيين الديمقراطيين حزب العمال الشيوعي التونسي حزب العدل والتنمية الحزب الليبيرالي المغاربي حزب قوى الرابع عشر من جانفي 2011 حزب المجد آفاق تونس حركة الإصلاح والتنمية التحالف الوطني للسلم والنماء حزب العدالة والتنمية حزب تونس الكرامة حزب العمل التونسي حركة الفضيلة الحركة الإصلاحية التونسية الاتحاد الوطني الحر الحزب الحر الدستوري التونسي الديمقراطي الحركة التونسية للعمل المغاربي المؤتمر الديمقراطي الاجتماعي دائرة القصرين : أما في القصرين فتقدمت 26 قائمة وهي حزب الوحدة الشعبية الحزب الديمقراطي التقدمي الاتحاد الديمقراطي الوحدوي التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات حركة البعث حركة الشعب حركة الشعب الوحدوية التقدمية حركة النهضة حزب الوفاق الجمهوري المؤتمر من أجل الجمهورية حركة الوطنيين الديمقراطيين حزب العمال الشيوعي التونسي حزب اليسار الحديث الحزب الليبيرالي المغاربي الحزب الشعبي للحرية والتقدم حزب قوى الرابع عشر من جانفي 2011 حزب المجد الاتحاد الشعبي الجمهوري حركة الإصلاح والتنمية التحالف الوطني للسلم والنماء حزب العدالة والتنمية الحزب الإصلاحي الدستوري الجبهة الشعبية الوحدوية حزب العمل التونسي حزب الأمة الثقافي الوحدوي الاتحاد الوطني الحر دائرة قفصة : وأخيرا تقدمت في دائرة قفصة 24 قائمة حزبية وهي حزب الوحدة الشعبية الحزب الديمقراطي التقدمي التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات حزب الخضر للتقدم حزب تونس الخضراء حركة البعث حركة الشعب حركة الشعب الوحدوية التقدمية حركة النهضة حركة الوحدة الشعبية المؤتمر من أجل الجمهورية حركة الوطنيين الديمقراطيين حزب العدل والتنمية الحزب الليبيرالي المغاربي آفاق تونس حركة الإصلاح والتنمية التحالف الوطني للسلم والنماء الجبهة الشعبية الوحدوية حزب تونس الكرامة حزب العمل التونسي الاتحاد الوطني الحر حزب الأمانة حزب الانفتاح والوفاء اتحاد البورقيبية الجديدة (المصدر: صحيفة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 02 أكتوبر2011)
33 نهج المختار عطية 1001 تونس . الهاتف: 97930153 Email : liberte_equite@gmail.com إعـــــــــــــــلام
تعلم منظمة حرية و إنصاف كافة الأعضاء المؤسسين في القائمة التالية انها تنظم جلسة إخبارية يوم الجمعة 7 أكتوبر 2011 الساعة 11 صباحا في مقر المنظمة : الأستاذ محمد النوري الأستاذ عبد الرؤوف العيادي الأستاذ محمد بوعتور الأستاذ مختار العيدودي الأستاذ علي بن منصور الدكتور زياد الدولاتلي السيد زهير مخلوف السيدة زينب الشبلي السيدة جميلة عياد السيد محمد زياد بن سعيد السيد خالد بو جمعة الأستاذة وئام الدبوسي الأستاذة إيمان الطريقي الاستاذ الحبيب شلبي الدكتور فتحي الجربي الصحفي سليم بوخذير الصحفي محمد الحمروني السيد احمد الغزواني السيد فوزي قارة علي السيد سيد المبروك السيد عمار خليل السيد منصف الطريقي السيد وسام التستوري السيد وسام الهرماسي السيد فيصل الجدلاوي السيد احمد العويلي السيد محمود قويعة السيد عبد الوهاب الكافي السيد المحضي النفطي السيد فريد خدومة السيد منجي بن مصطفي الاستاذ الطبوبي السيد اسماعيل دبارة السيد فتحي الماجري الاستاذ محمد الجملي السيد محمد الحمادي الاستاذ رابح الخرايفي السيد معز الجماعي السيد عبد الرزاق نصر الله السيد ساسي السيد صالح هاشم السيد نافع راشد السيد عبد الكريم الهاروني الكتو الامين الزيدي السيد بدر السماوي السيد حاتم الفقيه السيد محمد القلوي السيد انور بلحاج عمر السيد شادي بوزويتة السيد يوسف النوري السيدة عفيفة بوسلامة الاستاذ طارق النوري السيد حسين الجلاصي الدكتور مراد العربي السيد صالح الدين العلوي السيد اسامة بن سالم الاستاذة نجاة العبيدي معز بن منا السيدة اسماء القصوري
عن المكتب التنفيذي رئيس المنظمة الأستاذة ايمان الطريقي
تونس ـ وات ـ التامت مؤخرا جلسة تفاوض بين وزارة التربية والنقابة العامة لمتفقدي التعليم الثانوي باشراف الوزير الطيب البكوش الذي أبرز الدور المحوري للمتفقد في المنظومة التربوية مؤكدا الحرص على توفير ظروف العمل اللائق له والتصدي الى ما من شانه ان يعيق مهامه. وتم خلال هذه الجلسة الاتفاق على تشريك المتفقدين عبر نقابتهم في كل ما يتعلق بالشان التربوي على الصعيدين الجهوي والوطني الى جانب تكليف التفقدية العامة لبيداغوجيا التربية بمتابعة عمل المتفقد ومساره المهني بالتنسيق مع المصالح المختصة بالوزارة. كما سيتم تمكين كافة المتفقدين من حواسيب محمولة على دفعات بداية من السنة الدراسية الحالية وتوزيعها وفق صيغ يتم التفاوض حولها. وتضمن الاتفاق تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بضبط نظام تاجير المكلفين بالقيام بحصص تكوين والصادرة في 2011 و2010 وتفعيل المنشور عدد 51/7/2002 الخاص بتيسير عمل المتفقد وتنفيذه. واتفق المجتمعون كذلك على اعتماد مبدأ الانتخاب في اختيار منسقي المواد في بداية كل سنة دراسية لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة وتحديد مهامهم بشكل واضح في منشور يصدر للغرض. وجرى الاتفاق أيضا على تفعيل دور المجالس العلمية لكل من المركز الوطني للتجديد البيداغوجي والمركز الوطني لتكوين المكونين في التربية ومعاهد التكوين في مهن التربية واضفاء المزيد من الشفافية واعتماد مبدأ التداول عند اسناد كافة الاعمال المزمع انجازها. وتقرر من جهة أخرى مواصلة التفاوض حول عدد من المطالب الاخرى من بينها مراجعة القانون الاساسي لسلك التفقد البيداغوجي ومراجعة منحة التنقل ومضاعفة المنحة المسندة بعنوان المشاركة في صياغة مواضيع الامتحانات الوطنية اضافة الى الترفيع في قيمة المنحة المسندة لرؤساء لجان اصلاح الامتحات الوطنية وروساء مراكز الاصلاح بما قدره 30 في المائة وذلك بتطبيق الصيغة المعتمدة في الغرض. (المصدر: صحيفة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 02 أكتوبر2011)
عضو الهيئة المستقلة للانتخابات المكلف بالشؤون القانونية والإعلامية سجلنا خروقات في أول يوم من الحملة الانتخابية
كشف سامي بن سلامة عضو الهيئة المستقلة للانتخابات المكلف بالشؤون القانونية والإعلامية في تصريح لـ »الصباح » أن مركز رصد ومراقبة تغطية وسائل الإعلام للحملة الانتخابية رصد خلال اليوم الأول من انطلاق الحملة الانتخابية عدة خروقات من بعض وسائل الإعلام لقواعد واجراءات الدعاية الانتخابية مثل نشر اعلانات لحزب سياسي معين متقدم في جميع الدوائر الانتخابية. وذكر بن سلامة بأن الدعاية لحزب سياسي محجرة وفق الفصول 44 و45 و46 من المجلة الانتخابية ووفق القرار عدد 3 الصادر بالرائد الرسمي المنظم لقواعد وإجراءات الحملة الانتخابية. مراقبة التغطية الانتخابية يذكر أن المركز الإعلامي لمراقبة تغطية مختلف وسائل الإعلام للتغطية الانتخابية يعد يوميا تقارير كمية ونوعية حول تغطية وسائل الإعلام لحملات الأحزاب والقائمات المستقلة المترشحة لانتخابات المجلس التأسيسي وأنشطتها اليومية. ويقع المركز بإحدى القاعات الكبرى بمقر الهيئة المستقلة للانتخابات بنهج روما بالعاصمة ويعمل فيه قرابة 35 صحفيا يشرف عليه فريق من المؤطرين من جامعيين وقانونيين، كما تم تجهيزه بأحدث تقنيات الرصد الإعلامي.. ويراقب المركز أغلب الصحف المكتوبة اليومية والأسبوعية خاصة منها الأكثر انتشارا، والتلفزات والإذاعات الوطنية العمومية والخاصة، وبعض القنوات الأجنبية مثل قناة الجزيرة، وفرانس 24، وتي في 5.. من غير المستبعد أن يواصل المركز رصده لوسائل الإعلام حتى بعد انتهاء العملية الانتخابية والإعلان عن نتائج الانتخابات وقد يكون نواة مستقبلية لفريق العمل الصحفي الذي ستعتمد عليه الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري إن رأت النور بعد انتخاب المجلس التأسيسي. وشدد بن سلامة على ضرورة امتثال المؤسسات الإعلامية لقواعد وإجراءات الحملة الانتخابية خاصة منها ما يتعلق بمنع الاشهار السياسي خلال فترة الحملة الانتخابية. وقال إن المؤسسات المخالفة ستحرم من الاعتماد الضروري لتغطية الانتخابات بما في ذلك متابعة الحملة الانتخابية وعمليات الاقتراع والإعلان عن النتائج وجميع النشاطات المتعلقة بالهيئة المركزية وهيئاتها الفرعية وبالمركز الإعلامي الدولي التابع لها. حول حصول بعثة الاتحاد الأوروبي على رخصة الاعتماد وفي سياق متصل أكد عضو الهيئة المستقلة للانتخابات عن عدم علمه بكيفية حصول وفد البعثة الأوروبية الذي حل مؤخرا بتونس على رخصة الاعتماد للقيام بدور الملاحظين في انتخابات 23 أكتوبر الجاري. وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات قد منحت اعتمادا لهيئتين امريكيتين أثارت جدلا واسعا في اوساط حزبية وخاصة لدى مكونات المجتمع المدني وتحديدا منها الجمعيات الناشطة في مراقبة الانتخابات على غرار مركز « كارتر » لمراقبة الانتخابات، و »المعهد الجمهوري الأمريكي » وهو أمر ما يزال قيد التساؤل. خاصة أن هذين المركزين اشرفا على انتخابات جرت بالعراق وأفغانستان وأقرا بنزاهتها وهو أمر يدعو إلى الاستغراب.. وابرز عضو الهيئة المستقلة للانتخابات أن الهيئة هي الجهة الوحيدة التي يمكنها اسناد الاعتماد للملاحظين الأجانب أو التونسيين وكذلك الشأن بالنسبة للمراقبين بعد أن يطلعوا على مدونة السلوك للملاحظين التي وضعتها الهيئة للغرض، ويصادقوا عليها. وتساءل: « هل اطلع ملاحظو بعثة الاتحاد الأوروبي على مدونة السلوك؟ ». رفيق بن عبد الله (المصدر: صحيفة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 02 أكتوبر2011)
تونس- سيدي بوزيد- بحضور جماهيري غفير وانطلاقا من مدينة سيدي بوزيد « مهد الثورة التونسية » دشّنت حركة النهضة السبت 1 أكتوبر حملتها الإنتخابية، الحركة وخلافا لأغلب الأحزاب التي اختارت العاصمة والمناطق الساحلية لتنشيط اليوم الأول من حملتها قررت أن تفتتح الحملة بحركة وفاء وعرفان للمدينة التي أطلقت شرارة ثورة احتضنها الشعب التونسي ودفع بها إلى شعوب عربية ظلّت ولعقود تبحث عن سبل استرداد حقوقها والتخلص من تركات الاستعمار الثقيلة التي جثمت فوق صدورها وأكلت مقدراتها. الحفل الحدث الذي حضره جميع رؤساء القوائم المترشحة لانتخابات المجلس التأسيسي وقيادات حركة النهضة أوفى بوعوده وتحوّل من حفل افتتاح إلى مهرجان ثمّن فيه المتعاقبون على المنصّة مهد الثورة مدينة سيدي بوزيد وذكّروا بمناقبها وتاريخها الحافل بالصمود والثبات. من على مسرح الهواء الطلق تتابعت المداخلات والكلمات التي أجمعت على ضرورة النهوض بالمنطقة وأكّدت على وجوب تفعيل ما تحتكم عليه من طاقات وثروات، ولم تغب التنمية والتوزيع العادل للثروة عن أغلب المداخلات، وإثر الكلمات الترحيب التي أدلى بها كل من الكاتب العامّ الجهوي ورئيس القائمة جاءت بقيّة المداخلات ثريّة ومتنوعة.. تدخّل كل من الأستاذ وليد البناني والفيلسوف أبو يعرب المرزوقي والأستاذ حمادي الجبالي، كما تناولت الكلمة السيدة بية أستاذة العربية والمرشحة الثانية على قائمة سيدي بوزيد . أمّا كلمة الشيخ راشد الغنوشي فكانت شاملة كعادتها تحدّث فيها عن الجهة وعدّد مناقبها وذكّر بثرواتها وما ينتظرها من تنمية ونبّه إلى وجوب اليقظة واستمرارية الثورة، كما جدّد تأكيده على ضرورة استقلال القضاء وترسيخ مبادئ الحرية، وبشّر الحضور بأنّ الحركة قوية بما فيه الكفاية لتحقق الانتصار في استحقاق التأسيسي، كما أشار إلى أنّها تعتبر العمود الفقري للعمل السياسي في البلاد. الاحتفال الذي حقق نجاحا كبيرا أكّد بما لا يدعو للشك أنّ حركة النهضة لم تكن في حالة مغامرة مثلما ادعى البعض حين اختارت سيدي بوزيد كمنطلقا لافتتاح حملتها الإنتخابية إنّما كانت تجسّد واقعا حتميا مفاده أنّ الحركات والأحزاب الكبرى التي تثق في شعبها عليها أن لا تتحسّس المناطق وتتخيّر مراكز القوى وتخطب ودّ جهة دون أخرى، بل عليها أن تخطب ودّ تونس – كل تونس- دون تمييز ولا اقصاء ولا استثناء، فالحركات الأصيلة حيثما وقعت نفعت. نصرالدين السويلمي
شكري بلعيد المنسق العام لحركة الوطنيين الديمقراطيين لـ«الصحافة»: المشهد المشوّش قد يدفع المواطن إلى عدم المشاركة السياسية
شكري بلعيد المنسق العام لحركة الوطنيين الديمقراطيين ورئيس قائمة ائتلاف الكرامة للحركة في تونس واحد عرفه الشارع التونسي بصفة جلية ومكثفة منذ ثورة 14 جانفي يؤكد انه سيكون عضوا بالمجلس الوطني التأسيسي وانه سيعمل لفرض المنطق التعددي الديمقراطي الشفاف. لكن هل ستتاح له هذه الفرصة وهل أعد العدة الناجعة من البرامج لاقناع الرأي العام ودغدغة الناخب ليقف الى صفه ويمنحه صوته؟ من هو شكري بلعيد ومتى ظهر في الساحة النضالية؟ ماذا يخيفه في خوض انتخابات المجلس التأسيسي؟ للرد على هذه الأسئلة وغيرها التقت «الصحافة» مع الأستاذ شكري بلعيد وكان هذا الحوار: ما الذي يربط شكري بلعيد بهذه الأرض ولماذا لم تكن معارضا من خارجها؟ كل شيء يربطني بهذا البلد العزيز… أنا الأقل سفرا خارج تونس… منذ 2004 سافرت مرتين فقط وأريد أن أعيش هنا رغم أن الفرصة توفرت لي لأستقر بباريس لكن لم أفعل وضحك البعض مني عندما رفضت ذلك… تونس، هذه البلاد أعرفها، تجولت بها بين مدنها ومعتمدياتها… أعرف أهلها وبنيت فيها ذاكرتي، فانا ابن شعب كادح ومن حي عمالي وربما لان الفقراء هم الأكثر ولاء لأوطانهم. ما الذي جاء بك الى عالم السياسة والنضال والثورة هل لديك مرجعية تاريخية؟ وأنا تلميذ شاركت في الحركة التلمذية ثم بعدها في الحركة الطلابية… شاركت في عدة مظاهرات ووزعت البيانات التي كتبت جزءا كبيرا منها… اعتقلت وخطبت في الجامعة… وعذبت… وانطلقت مسيرتي النضالية بوضوح أكبر من خلال الحركة الطلابية حيث كنت الناطق الرسمي باسم حركة الوطنيين الديمقراطيين بالجامعة. هكذا خلقت فيّ الثمانينات استعدادا كبيرا لمقاومة المشروع الرجعي والديكتاتوري الحاكم، وكانت التجربة الطلابية هي الفضاء الوحيد للمقاومة خاصة بعد ضرب الاتحاد العام التونسي للشغل… وكنت أحد الفاعلين الأساسيين داخل الحركة الى جانب عدد من الرفاق على غرار سنان العزابي وسامي الطاهري وعزالدين العيوفي ومؤمن بالعانسة عن حزب العمال الشيوعي وماهر حنين عن الحزب الديمقراطي التقدمي وعبد الرحمان الهذيلي وحبيب الزردي ومنير العيادي وسمير العبيدي الذي التحق بالسلطة والعجمي الوريمي وعبد الكريم الهاروني والهاشمي الحامدي عن حر كة النهضة واحمد الصديق من التيار القومي وغيرهم… لقد خيرت هؤلاء رفاقا وأصدقاء ألاّ يخيفونك اليوم وبعضهم منافسوك؟ ـ نحن نعرف بعضنا البعض، لقد ناضلنا ضد بعضنا واختلفنا واتفقنا… وأنا اعتقد اليوم أن هذا الجيل يستطيع ان يساهم بفاعلية اليوم اذا وقف امام ماضيه بعين ناقدة يمكن بفضلها المساهمة في بناء عمل ديمقراطي وحياة ديمقراطية سليمة ومدنية. هل تخيفكم النهضة؟ حركة النهضة ستكون طرفا سياسيا ونحن في الحركة لا نخاف من النهضة… لقد عرفناها وخبرناها في ساحات عديدة، وكل ما نطلبه هو ان تحترم قواعد اللعبة المتمثلة في الشفافية المالية اذ بفضل المال السياسي تم تضخيم هذه الحركة وتولد تخوف لدى التونسيين بسبب المشادات الحاصلة في عدة مناطق فيجب على الحركة عدم الاستقواء بالمال واحترام المساجد وإبقاء بيوت العبادة محايدة عن النشاط السياسي وعدم ممارسة العنف. وهل يخيفكم الحزب الديمقراطي التقدمي؟ لا يخيفنا مطلقا والتكتل؟ لا يخيفنا وان كان قوة ديمقراطية فهو من مكونات الحركة الديمقراطية ونلتقي معه في عدة مسائل. ما هي حظوظكم للفوز بمقاعد في المجلس الوطني التأسيسي؟ نحن ليس لنا حظوظ فقط وانما سأكون عضوا بالمجلس وسنعمل لفرض المنطق التعددي الديمقراطي الشفاف. ما هو موقفكم من تفاقم عدد الأحزاب المعترف بها؟ الكثرة العددية للأحزاب فيها جانب معقول ناتج عن عقود من القمع والتغييب والاقصاء تدل على رغبة في الانخراط في العمل السياسي لكن هناك جانب آخر هو الكثرة المبرمجة والتي تهدف الى تشويش المشهد السياسي وتشويهه بإغراق الساحة بكم هائل من الأحزاب فاقدة الهوية وهو ما له تأثير سلبي على المواطن حيث يصعب عليه الاختيار. اما ما زاد الطين بلة دخول المال السياسي الفاسد على الخطّ حيث أنه خنق أحزابا ونفخ في جبّة أحزاب أخرى وكشف ممارسات لتوجيه الرأي العام الى وجهة غير سليمة. هل تقصد أنّ اغراق الساحة كان مقصودا ؟ إغراق الساحة السياسية بكثرة الأحزاب عملية مقصودة لأنّ عجز قوى الثورة المضادة على ضرب المسار الثوري جعلها تنخرط في تدميره من الداخل، ومن ذلك وقع الالتفاف على القرار القضائي بحل التجمع «بأنّ رخص لـ 50 حزبا فرّخ من الحزب المنحل في مخالفة صريحة للقانون». لكن قرار الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة كان واضحا في هذا الخصوص بضبط قائمة الممنوعين من الترشح ؟ الهيئة العليا اتجهت لمنع كل من تحمّل مسؤولية داخل الحزب المنحل من رئيس شعبة الى رئيس «التجمع» واستبعدته من عملية الترشح، ويضاف الى ذلك المناشدون والبعض الذين التفوا على هذا القرار بمنعهم بأن بعثوا أحزابا تحت تسميات عدة في محاولات للتأثير على مجريات المسار الديمقراطي وتخريبه من الداخل. لكن هذه الأحزاب لم يكن لها تفاعل عند الشعب حيث اقتصر نشاطها على الحضور الاعلامي لا يسنده نشاط جماهيري شعبي وهو دليل على العزلة التي ضربت حولها … لكن مازال لها دور في مفاصل أساسية في دوائر الاعلام وبعض الوزارات كالتجهيز والنقل والخارجية والمالية والعدل. ما هو شعاركم لخوض هذه الحملة الانتخابية وأهم مفاصل برامجكم في الحركة ؟ انطلقت حملتنا بلقاء شعبي كبير امس بقصر المؤتمرات بتونس تحت شعار «شركاء في الوطن، شركاء في السلطة والقرار، شركاء في التنمية والثورة» … ونحن نعدّ اليوم الاف المنخرطين وترشحنا في 31 دائرة منها 5 دوائر بالخارج … وسنعتمد الاتصال المباشر بالتونسيين في مقراتهم للتعريف ببرامجنا في كل المجالات في الصحة والتشغيل والثقافة والتنمية الجهوية والشباب. من هو المنافس الشرس للحركة في هذه الانتخابات التاريخية؟ الحقيقة أن الأحزاب لا تمثل منافسا شرسا للحركة، وانّما المشهد السياسي المشوّش هو المنافس الحقيقي لأنّه قد يدفع المواطن لعدم المشاركة السياسية، لأنّ الهدف الأصلي هو مشاركة شعبية واسعة في العملية الانتخابية كجزء أساسي في مسار تشريك الشعب في صنع قراره السياسي وهدفنا كيف نجعل الشعب صانع الثروة والثورة. ولدينا خصم ثان هو كل من يعمل على ضرب مكاسب هذا الشعب خاصة تلك المتعلقة بالطابع المدني للدولة القائم على المساواة الحقيقية بين النساء والرجال. كيف تتوقع النتائج يوم 23 أكتوبر ؟ سأترك التوقعات للصندوق فله منطقه الخاص … وعادة ما يفاجئ اكثر التوقعات بداهة، فما بالنا ونحن ازاء اول تجربة غير مسبوقة في تاريخنا ولا تخضع للقواعد التقليدية لانتخابات عادية في وضع عادي. الصحافة: أجرت الحوار نعيمة القادري (المصدر: صحيفة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 02 أكتوبر2011)
سنتجاوز الـ22 بالمائة من الأصوات التي تم الترويج لها
الشروق) ـ مكتب صفاقس بحضور ممثلين عن بعثة الإتحاد الأوروبي، وبمواكبة للقناة الفرنسية TV5 ، انطلقت مساء يوم أمس السبت الحملة الانتخابية لقائمة صفاقس 2 لحركة النهضة بقاعة محمد علي عقيد التي غصت بالحضور .. انطلاق الحملة بدأت بآيات من الذكر الحكيم ، ليتم تقديم كل أعضاء القائمة السيد الحبيب اللوز ـ رئيس ـ والأستاذة كلثوم بدر الدين والسيد بدر الدين عبد الكافي والأستاذة حببة التريكي والسيد منير المعزون والسيدة سلوى الأسود والأستاذ مبروك القسمطيني والسيدة لبنى معلى والسيد مفيد الكراي وسط أجواء تنظيمية محكمة. وقد تداول كل أعضاء القائمة على الكلمة، واتجه كل واحد من المرشحين إلى زاوية من البرنامج الانتخابي ومهام المجلس التأسيسي أو الإصلاحات الآجلة والعاجلة للبلاد سياسيا وتنمويا وسط القاعة التي رفع فيها العديد من الشعارات وخاصة منها التي تهم ولاية صفاقس. السيد الحبيب اللوز، تحدث بثقة كاملة في حصول النهضة على نسبة عالية من الأصوات تتجاوز الـ22 بالمائة كما روج لذلك حسب تعبيره، مؤكدا أنه على ثقة تامة بأن انتخابات المجلس التأسيسي ستكون نزيهة وشفافة مضيفا أن النهضة ستكون مدعمة بعدد كبير من الملاحظين لمراقبة العملية الانتخابية في كل مراحلها. وتناول المتحدث ما تعرض له أعضاء النهضة من اضطهاد ، متوقفا عند أهمية الثورة التونسية وريادتها في المنطقة العربية مبينا انه «لا بد من إسقاط نظام قديم لإيجاد نظام جديد ، والمهم ليس في النهضة بل في الحرية». كلمات المتدخلين لم تبتعد في جوهرها العام عن المطوية التي تم توزيعها والتي رفعت شعار «أوفياء صادقون» وتناولت العديد من النقاط كالتأكيد على أن تونس مدنية والإسلام دينها والعربية لغتها والسيادة فيها للشعب يمارسها ضمن نظام برلماني مع القبول بالاختلاف والتداول السلمي على السلطة . المساواة بين المرأة والرجل هي المواضيع التي تم طرحها مع التأكيد على عدم إكراه المرأة التونسية على نمط محدد من اللباس والتمسك بمكتسباتها . الدفاع عن الحريات والفكر والتعبير والإبداع والعمل والاستثمار والمبادرة واستقرار الأسرة وحق الأجيال القادمة في بيئة سليمة وتفعيل البعد المغاربي والعربي والإسلامي وتطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول الأوروبية والإفريقية والآسيوية والأمريكية، هي من النقاط التي تم تدوينها في نشرية «تونس كما نراها» والتي تم توزيعها للعموم. الحضور من الشباب والفتيات والكهول والشيوخ تناغموا في أكثر من مناسبة مع ما تم التأكيد عليه، وهو ما تجلى في تصفيقهم المرتفع في أكثر من مناسبة بقاعة محمد علي عقيد التي شهد الطريق الواقع أمامها ازدحاما كبيرا للسيارات يوحي بعدد الحضور داخل القاعة . (المصدر: صحيفة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 02 أكتوبر2011)
حاوره في باريس / الطاهر العبيدي taharlabidi@free.fr طارق بن هبة أحد الوجوه الحقوقية التونسية الفاعلة في الساحة الفرنسية منذ سنوات، فهو رئيس الفيدرالية الدولية من أجل مواطنة بين الضفتين، إحدى الجمعيات التي تعنى بمشاغل وهموم المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين على الصعيد الاجتماعي والإنساني. له بصمات واضحة رفقة العديد من النشطاء، نذكر منهم على سبيل الذكر رفيقه المناضل » محي الدين شربيب » في إسناد ودعم أحداث الحوض المنجمي، التي أرّقت حقوقيا وإعلاميا النظام التونسي المنهار، إلى جانب ارتباط اسمه بالدفاع واحتضان آلاف الشباب التونسيين الذين تدفقوا بعد الثورة إلى مدينة » لبّدوزة » الايطالية، ومن هناك تسللوا بطريقة غير شرعية لفرنسا. يضاف إلى ذلك انخراطه في حركة 18 أكتوبر، التي أرّخت لتأسيس جبهة للمعارضة التونسية من مختلف الطيف السياسي. قدّم ترشحه للمجلس التأسيسي كرئيس القائمة الجمعياتية، وقد أجرينا معه هذا الحوار ذو الأسئلة العاصفة كما قال لنا بشيء من العتاب المتأدب، غير أن مهمتنا هي السعي لاستجلاء الحقائق، والتقاط الهمس العلني والخفي، بعيدا عن التوضيع أو استنقاص الجهود، ودون أن نكون معنيين بمقاضاة الناس.. طارق بن هيبة، أنت تقود قائمة » مناضلي الهجرة التونسية » دائرة فرنسا الأولى ، فكيف تمّت عملية انتقاء عناصر هذه القائمة، في حين أن الساحة الفرنسية تحوي الكثير من الفاعلين حقوقيا، المشهود لهم بالكفاءة والتاريخ النضالي والتجارب المعتبرة، ممّن وقع تغييبهم وعدم تشريكهم حسب ما يهمس به البعض في السرّ والعلن؟ إن تكوين قائمتنا « مناضلي الهجرة التونسية » أتى بعد سلسلة من النقاشات مع النشطاء، من مهاجرين ومناضلي حقوق الانسان، يعتقدون بأن المشاركة السياسية يمكن أن تكون امتدادا طبيعيا للعمل الجمعياتي والثقافي والاجتماعي. وعلى الرغم من القيل والقال، فإننا لم نستبعد أيّ أحد جاء وأراد المشاركة في النقاش حول الانتخابات، وأراد الترشح من الموقع الخاص لهذه اللائحة. ومسيرتي ومسيرة زملائي النضالية تبرهن على مدى تشبثنا بالوحدة والديمقراطية. في صورة ما إذا فازت قائمتكم في هذه الانتخابات، فما هي الإضافة التي ستحققها للمواطن التونسي في المهجر، الذي يعيش هواجس تتعلق بوجوده في هذا البلد منها الهوية – اللغة – التعليم- التفكك الأسرى- الانحلال الأخلاقي – التدين – الحجاب – الزواج المختلط – مفهوم الاندماج…وغيرها من القضايا والهموم الاجتماعية؟ يعلم الجميع الدور الكبير للنشطاء الجمعويين في النضال من أجل حقوق المهاجرين التونسيين وضد دكتاتورية بن علي، وضد السياسات العنصرية هنا في بلاد الهجرة. وذلك ما يجعل وجودهم داخل أول جمعية تأسيسية ضروري وطبيعي، ويهدف إلى حمل صوت هؤلاء المنسيين، وإسناد نضالهم بوجه معاناتهم الاجتماعية والثقافية وتصدّيهم الفردي والجماعي للتمييز والاسلاموفوبيا التي يعانون منها في كل الميادين. تتضمن لائحتنا مطالب تأسيسية ودستورية، وكذلك لها مطالب تتعلق بحياة المهاجرين: إننا نريد وببساطة أن نكون مواطنين كاملي الحقوق في تونس كما هنا في فرنسا. أنت رئيس « الفيدرالية الدولية من أجل مواطنة بين الضفتين »، وهي جمعية تشتغل على قضايا محدّدة، غير أن الملاحظ أنكم بعد الثورة أصبحتم تتحدثون باسم كل المهاجرين سواء في المجلس الأعلى لحماية الثورة، أو بعض الأطر والهيئات السياسية الأخرى. ما جعل البعض يعتبركم تمارسون وصاية مكشوفة، ومحاولة اختزال جهود العديد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية الأخرى، التي لها تاريخ نضالي ووجود فاعل منذ سنوات بعيدة؟ لم أعد رئيس الفدرالية، وهذه ليست جمعية دولية وإنما وببساطة جمعية للمهاجرين التونسيين في فرنسا. لقد تركت مسئوليتي تلك منذ القبول النهائي للائحة « جمعويي الهجرة التونسية ». ولم أتكلم باسم الهجرة التونسية عموماً، كما أني لست المهاجر الوحيد داخل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. نحن خمسة، وآمل أنكم ستطرحون عليهم السؤال ذاته. وقد تكلمت باسم جمعيتي فحسب، فهل يجب الصمت لنيل إعجاب هؤلاء السادة الذين يتقولون هذه الأشياء؟ لا أظن ذلك، وبعدما تحرّر الكلام اليوم، فليعبر كل منا عن أفكاره، بصدق ومع الاحترام المتبادل. ما هي المواصفات السياسية للشريحة التي تعتقدون أنها ستمنحكم أصواتها دون غيرها. وما هو ردّكم حول ما يقال أن قائمتكم تلبس ثوب الأداء الحقوقي في العلن، وفي الخفاء تقودون تيارا فرانكفوني ذو توجه يساري تغريبي؟ هذا سؤال هو الآخر محكوم بميول جزئية وحزبية. فهذا القول يمثل محاكمة للنوايا، وتحرّكه أحقاد. هل عليّ التذكير بأني أنتمي إلى اليسار الديمقراطي التونسي، وأني اعتقلت وعذبت بسبب أفكاري، ولمناداتي بالديمقراطية في بلادي. يعلم الجميع إني لم أكن يوماً استئصاليا، وآمل أن من ينطقون سراً بهذه التهم ليسوا استئصاليين جدد، وأنهم سيرضون بأن يعبّر التوانسة عن قناعاتهم بما قد يخالف رأيهم، من دون إلقاء التحريم عليهم. ليس لدى قائمتنا خطان، واحد علني وآخر سري، وأتمنى أن تلاقي فئات واسعة من المهاجرين نفسها في المطالب التي تحملها قائمتنا. لكم علاقات متطوّرة مع الحزب الشيوعي الفرنسي، وكذلك الاشتراكيين المرشحين للرئاسة الفرنسية، فما هي تأثيرات هذه الصداقة الخاصّة على المشهد السياسي التونسي وعلى قائمتكم خصوصا، وهل تعتمدون في حملتكم هذه على الدعم المادي الأجنبي، وتحديدا الفرنسي؟ لضرورات المحاربة الفعاّلة للسياسات الدكتاتورية لبورقيبة وبن علي، عقدنا رفاقي وأنا صلات قوية مع الديمقراطيين الأوروبيين والفرنسيين، وكانت أغلبيتهم من اليسار، فهل نُلام على ذلك بينما كان اليمين الفرنسي والأوروبي صديق الدكتاتوريات العربية في المغرب والمشرق. تلك ليست علاقات شخصية وإنما سياسية، تقوم على مبادئ التضامن مع نضالات الشعب التونسي، الاجتماعية والديمقراطية. حين زارت شخصيات ديمقراطية فرنسية سكان مدينة » الرديف » الشجعان، الذين كانوا يقاتلون الظلم، سررنا جميعاً. ثم هل عليّ التذكير بأن هؤلاء الديمقراطيين ساندوا جميع التوانسة بغض النظر عن الإيديولوجيات؟ علاقات التضامن تلك مكسب لنضال الشعب التونسي وهي قائمة على التضامن المبدئي وليس سواه. أرسلت رسالة داخلية باللغة الفرنسية إلى أعضاء جمعيتكم بتاريخ 12 جويلية 2011، تطلب فيها من رفاقك ممّن يودون الانضمام للهيئة الفرعية المستقلة بفرنسا أن يرسلوا طلبهم إليك. وقد نشر هذا الرسالة في العلن الأستاذ عبد اللطيف بن سالم مرققة بعريضة احتجاجية ضد هذا الأسلوب، ممضاة من طرف ثلة من الناشطين سياسيا. فبماذا تفسّر هذا الشكل الذي يطعن في حيادية هذه الهيئة التي لم تعد محل ثقة عند البعض بل وفقدت لديهم غطاء الاستقلالية والنزاهة؟ لقد اصدر مسئول حزب سياسي تونسي رسالة علنية بهذا الصدد ما زلت انتظر اطلاعي عليها رغم تكراري للطلب. ولعلها سرقت!! وبجدية أكثر، فهذه ليست أساليب مقبولة ولا بد للنقد من أن يرتفع إلى مستوى أكثر رقيا. لم أطلع على العريضة التي ذكرتها، ولكن الفدرالية تؤيد، بعكس جهات أخرى، إنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات وتتمنى نجاحها في عملها. ولا يشارك أحد من الفدرالية بعمل هذه الهيئة، كما لم ترتكب الجمعية التي أنتمي إليها ما تلام عليه أخلاقيا. الفدرالية تتعرض لهجوم غير مبرر، وهي تتمنى أن يكف ذلك. بماذا تفسرون هيمنة التوجه اليساري على أغلبية الهيئات الفرعية المستقلة للانتخابات بالجهات وعدم توخي الشفافية والوضوح ومنها هيئة فرنسا التي اعتمدت إقصاء منظما وتحييدا مقصودا للعديد من الطاقات والكفاءات الوطنية النزيهة مما خلف استياء لدى الكثيرين من المتابعين للشأن التونسي؟ هذا سابع سؤال نقدي! ولكنه نقد لا يستند لأساس.. ومن دون ذكر أسماء مناضلين احترمهم من l’IRE 1 و l’IRIE 2، ولكني اعتقد أنها هيئات تضم أسماء لا تنتمي إلى اليسار. والأحزاب التي ترى أنها ظُلمت لم تستثن بمرسوم، وأنا اترك لمسئولي الl’ISIEالإجابة، فأنا وإن كنت ادعم تلك الهيئات إلا أني لست محام عنها. ولكني أعلم أن منتقدي تلك الهيئات قد حاولوا بكل السبل تخريب هذا المنجز المتحقق لتونس الجديدة، تونس الثورة. وحين أجلت الانتخابات، جرى كلام عن كارثة ووجهت الاهانات للمناضلين وعائلاتهم، وكانت كلها وضيعة. وعلى كل حال مع اقتراب موعد الثالث والعشرين من أكتوبر أصاب الصمت الجميع. وهذا كله حالة غير جدية، يكمن اعتبارها عائدة لحمّى انتخابية. وككل حمّى، فهي قابلة للعلاج. بدأت أصوات خافتة وأخرى متلحفة بالاستفتاء تشكك في إجراء الانتخابية في موعدها، فأين تتموقعون من هذه التجاذبات، وهل تتوقعون أن انتخاب المجلس التأسيسي إذا ما تمّ سيكون مقدمة في اتجاه الإقلاع نحو الديمقراطية، أم هو باب سينفتح على مزيد الصراعات والخلافات والتطاحن السياسي؟ طلب الاستفتاء ليس جدياً، وكان على أصحابه أن يطرحوا الأمر في مارس أو افريل 2011. فاليوم، وحتى لو كان الموضوع شرعياً، فقد فات الأوان للاستجابة له وتنظيم استفتاء. ونحن نؤيد الاتفاق الذي بادر إليه السيد بن عاشور بخصوص تنظيم السلطات بعد الانتخابات، مما يسوي الأمر. إن انتخاب الجمعية التأسيسية عمل تاريخي، وهو يفتح الطريق أمامنا للحرية والديمقراطية. والجدل والنقد حالة طبيعية في نظام ديمقراطي، وإنما حين يتكلم البعض بصوت عال جداً أو بأخطاء كبيرة، نقول لهم ذلك ونستعيد النقاش. لن يتغير كل شيء بيوم واحد، ولكن لا يوجد سبيل آخر. ولذا فنحن نحيي التأسيسية والتقدم والتسامح والديمقراطية. نحن مهاجرون، ولكننا توانسة قبل كل شيء.
تونس: يلتقي نحو 200 مدون عربي الاثنين في تونس لمناقشة الدور السياسي الذي تؤديه المواقع الاجتماعية في الانتفاضات العربية على الانظمة القائمة، في اول لقاء من نوعه منذ اندلاع هذه الانتفاضات. وقال مالك خضراوي احد منظمي هذا اللقاء ومدير موقع نواة التونسي ان « الموضوع الاساسي للقاء الثالث للمدونين العرب سيكون دور الناشطين على الشبكة العنكبوتية خلال مرحلة الانتقال الديموقراطي » في العالم العربي. وكان اللقاءان السابقان عقدا في بيروت في العامين 2008 و2009. واضاف خضراوي « انه لقاء استثنائي. هناك ثلاث ثورات عربية وغالبية المدونين الذين وجهت اليهم دعوات يشاركون في هذه الثورات ما سيتيح لهم الالتقاء لتطوير شبكات التضامن » على الانترنت. وتابع « سنفكر معا في التحديات الجديدة وسنتطرق الى الحركات الجارية في سوريا والبحرين واليمن » مشددا على الطابع الرمزي لعقد اللقاء في تونس « التي فتحت الباب امام الثورات العربية ». وستتواصل اعمال هذا المنتدى ثلاثة ايام وستكون مواضيع النقاش متنوعة مثل دور المدونين في الحياة السياسية وخصوصا في تونس حيث يترشح سبعة مدونين للانتخابات المقررة في الثالث والعشرين من تشرين الاول/اكتوبر الحالي، اضافة الى دور ويكيليكس في الربيع العربي، ومدى مصداقية المعلومات التي تنقل على فيسبوك وتويتر. (المصدر: موقع « إيلاف » (بريطانيا) بتاريخ 02 أكتوبر 2011)
استغل هذا المجرم ذي الستة عشر سنة,الفراغ الأمني أواخر شهر رمضان المعظّم ,وخلع بيت الجيران واستولى على آلات ثمينة في غياب صاحب البيت الذي يزور أهله بالخارج, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » ما قال عبد قط، إذا أصابه هم أو حزن: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خل…قك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور بصري، وجلاء حزني، وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحاً « .. قالوا: يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هذه الكلمات؟ قال: » أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن » .. رواه ابن حبان في صحيحه قال الله تعالى:(وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) [البقرة: 283]. من رأى منكم منكرا فليغيّره بيده أو بلسانه أو بقلبه وذلك من أضعف الإيمان,ومن يكتم الشهادة فسوف يعاقبه الله في الدنيا والآخرة,وفطناسة لولا سكوت ضحايا السرقات لكانت آمنة مطمئنة ,وقد حدثت فيها العديد من السرقات منذ سنة1992 حتى اليوم,وسنطالب بقطع يد السارق ,كي لا يبقى لهؤلاء المنحرفين مكان بيننا. إنّ فضيحة صبحي ستكون بجلاجل في فطناسة وبشري وكلّ ولاية قبلي,وما عليه إلاّ أن يُرجع كلّ المسروقات التي استولى عليها كي يخفف عنه العقاب من الله ومن الحكومة,أنا لن أسكت حتى أسترجع الحاسوبين والمشاعب السبعة الكهربائية والمخرطة والمناشير الكهربائية والأقراص المدمجة ,والراديو والخناجر والسكاكين والمبلغ المالي 3000دينار تونسي وحقيبة الملفات والآلة الناسخة PIXMA17OOوالكاميرات والفلاشات والحلي المزيف وscie circulaire & 2 scies sauteuses &2 ponseuses1 و مسجلة صغيرة وحافظة نقود بنّية ولامب هالوجينlampe halogène والمحرك الكهربائي3خيول بخارية,_ وأحذّر كلّ من يشتري منه فإنّ العدالة ستأخذ مجراها ويحسب من شركائه في الجريمة,ولا بدّ من تطهير البلاد من الخونة واللصوص والمجرمين ,أمثال هذا المنحرف. صبحي إللّي على بيتي هجم يا أللّه صيبه بدي , ومن أخبث سقم يا معبود وبجاه النّبي ,شلّ ايديه واسقيه النّقم زيد اعميه ,وفي سمعه يصُمّ ويا جبّار يا ربّي العليّ , يا قاضي وحكـم خوذ الحقّ ,من خاين سفيه , ولا يسلم من فعله الدّنيّ,ويخلي دار من عاون ولمّ واللّي شاف ما ردّ النِّبِي واللّي اِعلِمْ ويداري عليه ,خوذ الحقّ مِ اللّي ظلم أبوجعفرالعويني
من البديهي أن يسعى كل انسان في جميع أنحاء العالم أن يكون حداثيا تقدميا و متحررا. و هنا أتحدث بأصل مفهوم الكلمتين لا بما أصبحت تعنيانه في تونس ما بعد الثورة. لأن من طبيعة الانسان حب التطور و التعرف على كل ماهو جديد و حديث، كما أن الانسان يطمح للرفاه من خلال التقدم المادي و العلمي و الاجتماعي. الانسان أيضا يحب أن يكون حرا يملك ارادته و قراره بيده و بالتالي يتحمل مسؤولية اختياراته و عواقبها. في تونس اليوم، عندما تسأل الناس هل أنت حداثي، فإن كانت لهم خلفية سياسية فسيقولون لك ماذا تقصد؟ حداثي بالمعنى الاصطلاحي للكلمة أم حداثي بالمعنى الانتماء الايديولوجي و الحزبي للكلمة. و بالتالي فقد صارت لهذه المفردات دلالات أخرى قد تكون بعيدة تماما عن حقيقة معاني هذه المصطلحات. و لا أستغرب أن يكون الرد على السؤال: لا أنا لست حداثيا و لكني رجعي أو ظلامي. طيلة الأشهر الماضية تعرض التونسيون لحملة اعلامية رهيبة في التلفزات الوطنية و الاذاعات و بعض الجرائد من قبل أقلية معروفة بانتقادها الشديد لمكونات هويتنا العربية الاسلامية، بحيث يتم تصوير الانهزام الحضاري على أنه تفتح على الآخر و حداثية و تقدمية، كما يصور الانسلاخ عن ضوابطنا الاجتماعية و في بعض الأحيان حتى الأخلاقية على أنه تحرر و حرية. هذه الحملة الشعواء جعلت التونسيين و التونسيات تحت ضغط شديد. اذا كنت تتبنى الفكر التغريبي، و ترى أنّ تطورنا المادي و الاجتماعي لا يكون الا بمخالفة عاداتنا و قيمنا فأنت تقدمي و حداثي و متحرر، أما اذا كنت تعيش ضمن الضوابط الاخلاقية و الاجتماعية و تقوم بغربلة السلوكات الغربية لتختار الافضل فأنت رجعي لأنك تربط نفسك بالماضي لا بالمستقبل، أما اذا كنت متمسكا بدينك و تفتخر بانتمائك لتونس العربية المسلمة فأنت ظلامي تعيش في عصر مضى عليه أربعة عشر قرنا. لذلك ترى من لهم مناصب اجتماعية هامة يسارعون في الاعلان بأنهم « تقدميون و حداثيون »، و حتى الحكومة الانتقالية لم تجمع في أعضائها الا « الحداثيون التقدميون » بما فيهم وزير الشؤون الدينية الذي من المنطقي بحكم وظيفته أن يكون من » الرجعيين » أو حتى « الظلاميين ». ان الوقوع في مثل هذا الفخ و الخضوع لضغط الأقلية التي تدعي التحرر و الحداثة يدل على ضعف الثقة في النفس و في موقومات هويتنا و حضارتنا الضاربة في التاريخ. حضارتنا العربية الاسلامية بطبيعتها منفتحة منذ عصورها الاولى على الحضارات الأخرى و لم تكن أبدا منغلقة أو ظلامية كما يصفها « حداثيونا ». و لا ينقصها اليوم الا بعض التطور المادي و الاقتصادي و العلمي. أما مجتمعاتنا فهي أكثر حداثة من الغرب لأنها مؤسسة الاسرة مازلت قوية فيها و لأن الضوبط الأخلاقية تعدل جميع الانحرافات. أما فيما يتعلق بالأخلاق والقيم فليس لنا دروس نأخذها من أحد لأننا و الى اليوم نحن من يعطي الدروس. نحن في تونس نفخر بأننا مجتمع تقدمي و حداثي لأننا نريد جميعا أن نطور من ذواتنا و من تماسك مجتمعنا و أن نبني دولة متطورة ماديا و اقتصاديا. و متحررون لأننا أسياد أنفسنا، ارادتنا بيدنا، نخاطب العالم بكل ندية رغم صغر حجمنا لوثوقنا بهويتنا و حضارتنا. لذلك فنحن لسنا مجبرين على مخلافة أحكام ديننا أو التخلي عن لغتنا و لهجتنا ليقال عنا حداثيون أو متفتحين، كما أننا غير مضطرين إلى ضرب قيم مجتمعنا و الانسلاخ عن أخلاقنا و عاداتنا حتى يقال عنا متحررين. و عليه فإني أرى أن على أبناء وطننا الذين خدعوا بالمفاهيم البراقة « للحداثة و التقدمية و التحرر » التي يتم تسويقها من بعض التيارات الايديولوجية التي عفى عنها الزمن، أن يراجعوا أنفسهم، و أن يقتنعوا بأن هويتهم هي منبع فخرهم و ثقتهم، و أن الحضارات الأخرى لا تحترم من ينسلخ عن حضارته و هويته و أن الغرب يكونون سعداء عندما تلبس مثلهم لكنهم يكونون أسعد اذا لبست لباسك التقليدي لأنهم يجدون في ذلك اثراء لثقافتهم. كريم السليتي: خبير بمكتب استشارات دولي للتواصل : karimbenkarim@yahoo.fr
نرصد ملامح المشهد السياسي قبيل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي تونس تتأهب لأول استحقاق انتخابي بعد الثورة
علي بوراوي إسلام أون لاين- تونس انطلقت في كافة أنحاء تونس اليوم السبت 1-10-2011 الحملة الإنتخابية لأول إستحقاق إنتخابي في البلاد بعد ثورة 14 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وذلك استعدادا لانتخابات أعضاء المجلس الوطني التأسيسي- الذي سيعهد إليه وضع دستور جديد للبلاد- المقرر إجراؤها في 23 أكتوبر الجاري… فما هي أهمّ القوى المترشّحة لمقاعد المجلس؟ وما هي أهمّ عناوين هذه المعركة الإنتخابية؟ وماذا تمثّل هذه الخطوة لثورة 14 يناير التونسية؟ حرص على الشرعية في البداية يجب التوضيح أن المجلس التّأسيسي المرتقب يعد أوّل مؤسسة شرعية يختارها التونسيون لتجسّد خيارات الثورة وتترجم مطالب الشعب في التغيير. فقد ظلت تسيّر البلاد خلال الأشهر الثمانية الماضية، مؤسسات ورجال عهد الرئيس المخلوع بن علي، أو أخرى معيّنة، ولكنها لا تتوفّر على شرعية ديمقراطية. وقد أثّر ذلك سلبا على أوضاع البلاد السياسية والأمنية والإقتصادية. هذا ما جعل حكومات محمد الغنوشي الأولى والثانية، والسبسي، ضعيفة لا تجد من يسمعها ولا تقوى على تنفيذ قراراتها. فحصلت انفلاتات أمنية كثيرة شملت مختلف أنحاء البلاد، في تحرّكات مشبوهة ارتدت أحيانا لباس التنازع العشائري والقبلي، وأحيانا أخرى، ثوب المطالب الإجتماعية. وسجّلت حركة اعتصامات وإضرابات لا ضابط لها، بلغت حدّ إضراب رجال الأمن، واعتصامهم بساحة الحكومة بالقصبة، واقتحامهم مكتب رئيس الحكومة. وشهد الإقتصاد تراجعا حادا، إذ بلغت نسبة النموّ 0.3 بالمائة. وارتفعت أصوات كثيرة تعبّر عن خوفها على الثّورة من أن تسرق، أو أن يلتفّ عليها قراصنة السياسة، فيشوّهوا صورتها ويحوّلوا وجهتها. ولئن حاول البعض الإستعاضة عن الشرعية بـ »الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة » التي رأسها عياض بن عاشور، والتي تمّ تعيين عناصرها بدون مقاييس معلومة، وبشكل أخلّ كثيرا بتوازنات البلاد السياسية والحزبية، فإنّها لم تفلح في إقناع الشارع التونسي بتمثيليتها له، وحملها لهمومه ومطالبه، كما لم تفلح في إقناع معظم القوى السياسية بذلك. فتوالت الإنسحابات منها، ولم يبق لها أيّ وزن، وماتت دون إعلان وفاة، ولا موكب دفن. مهام المجلس التأسيسي كذلك تكتسب تلك الانتخابات أهميتها، نظرا للمهام المنتظر أن يقوم بها المجلس الوطني التأسيسي المنخب، وأولى هذه المهام ، انتخاب رئيس مؤقّت للبلاد أو التوافق على تعيينه، وسيتولّى الرئيس الجديد تكليف شخصية وطنية يعهد إليها تشكيل حكومة، تحظى بأغلبية أو وفاق داخل المجلس. وسيتولّى المجلس أيضا، صياغة دستور جديد للبلاد، ويصادق عليه. كما سيدعو إلى انتخابات، بناء على النظام السياسي الذي سيحدّده الدستور الجديد. هذا ما جعل لانتخابات المجلس التأسيسي أهمية كبيرة لدى التونسيين، فأعدّت له الأحزاب السياسية والتيارات الفكرية، على اختلاف مشاربها، كلّ ما تستطيع أن تجنّد من قوتها البشرية ورؤاها النظرية، حرصا على شرعية أصبحت مطلوبة بإلحاح لدى الشارع، وفي مؤسسات الدولة. لذلك، سجّل التنافس على مقاعده التي تعدّ 217 مقعدا، رقما قياسيا بلغ نحو عشرة آلاف مترشّح، أي بمعدّل 45 متنافسا على كلّ مقعد واحد. وقد تقدّم هؤلاء في 1600 قائمة ما بين قائمات حزبية وتحالفات، وأخرى مستقلّة. وقد منع من الترشّح للمجلس كلّ من ناشد الرئيس المخلوع بن علي الترشح لرئاسيات 2014، ومسؤولو حزب التجمع المنحل الذي كان يحكم البلاد، وكذلك كلّ من تحمّل مسؤوليات حكومية في عهد الرئيس المخلوع. وقد قسّمت البلاد إلى سبع وعشرين دائرة انتخابية، إضافة إلى ستّ دوائر أخرى خصّصت لتمثيل التونسيين بالخارج، يتنافس حولها المترشّحون لعضوية المجلس. وتراوح عدد القائمات المتنافسة في كلّ دائرة، من 92 إلى 25 قائمة انتخابية. من أهمّ ما سجّل في المترشّحين، دخول كلّ من الإسلاميين والقوميين واليساريين، غمار هذه الإنتخابات، غير موحّدين، ولكن في قائمات حزبية ومستقلة متنافسة. وقد تصل قائمات العائلة الفكرية الواحدة في نفس الدائرة خمسا. كما لفت الإنتباه، دخول الشيخ عبدالفتاح مورو الوجه الإسلامي المعروف وأحد مؤسسي الحركة الإسلامية في تونس، في تحالف مع عدد من الشخصيات المستقلة، شملت معظم جهات تونس في أزيد من عشرين قائمة انتخابية، لينافس بقائماته حركة النّهضة الإسلامية وغيرها من الأحزاب الأخرى. وسجّل وجود سيدة غير متحجّبة على رأس قائمة حركة النّهضة في دائرة تونس2 هي الدكتورة سعاد عبد الرحيم، التي عرفت بنضالها في الحركة الطلابية إلى جانب الإسلاميين خلال الثمانينيات، والفيلسوف الإسلامي الدكتور أبو يعرب المرزوقي على رأس قائمة الحركة في دائرة تونس 1، رغم أنّه هو الآخر لا ينتمي إلى الحركة. 3 تيارات وبشكل عام يمكن تقسيم القائمات المتنافسة على مقاعد المجلس الوطني التأسيسي- رغم كثرتها- إلى تيّارات ثلاث: الأول : تيار يعتبر الحفاظ على الثّورة وحمايتها من المتربّصين بها، وترجمة أهدافها في برنامج حكومة وطنية، هدفا مركزيا، على أساسه يبني تحالفاته ويصنّف منافسيه ويضع برامجه. وقد نجح أصحاب هذا التيار، بما يضمّه من أحزاب سياسية وشخصيات وطنية، على اختلاف مشاربهم الفكرية، في بناء علاقات ثقة بينهم، ونسج روابط تشاور تجمعهم، ووضع برامج عمل، قادرة على حماية مشروعهم من كلّ خطر محتمل. ومن بين هذه الأحزاب حركة النهضة، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وحركة الوحدة الشعبية، وحزب العمال الشيوعي، وأحزاب أخرى. الثاني: تيار ينشد ترضية المواطن وكسب صوته وولائه، بإغراءات مادية مختلفة، بهدف تجميع أكبر عدد من المؤيدين بأي ثمن، وتجنيدهم في برامج تخدم أشخاصا وليس أفكارا. ورغم أنّ أصحاب هذا التيار عديمو العلاقة بالثورة، وأسماؤهم نكرة في مجال النشاط السياسي، فإنّ شعاراتهم تتجنّب استفزاز خصومهم، وتحرص على الإيحاء بحرصهم على خدمة التونسيين. لكنّ الملفت هو أنّ هؤلاء يتصرّفون في أموال كثيرة، ويوظّفون شبكة علاقات مريبة. وقد نجحوا في اكتساح المشهد الإعلامي في بضعة أسابيع، من خلال الدعاية المنظّمة، وكسب عدد من الإنتهازيين وتوظيفهم، ولكنهم ظلّوا محلّ شك وريبة من الأغلبية، رغم استماتة بعض وسائل الإعلام في تلميع صورهم. التيار الثالث يضمّ أقليات من مختلف التيارات الفكرية والسياسية، وجد في الثّورة فرصة ليبشّر بإيديولوجيته، وتقديمها على أنّها الحل السّحري لمختلف المشكلات التي تعرفها البلاد، فانطلق يكمل مشوار معاركه مع خصومه الفكريين، فراح يوزّع التهم على مخالفيه، ويتحرّى سبل إقصائهم، معتبرا الإصطفاف الإيديولوجي هو الطريق الصحيح والأنسب للثّورة. ورغم أنّ هؤلاء ليسوا كثيرو عدد، وغير قادرين على حمل الناس على آرائهم، لكنهم كثيرو الهرج واللّغط، ويستطيعون من حين لآخر التشويش على الثورة ومسارها وقضاياها. تفتيت القوى السياسية والمتأمّل في المشهد السياسي التونسي بعد ثورة 14 يناير، يلاحظ بوضوح أنّ اتجاه التشريعات المعمول بها وطرق تنفيذها، تتجه إلى تفتيت القوى السياسية والحزبية، والتشجيع على ذلك. ورغم أنّ كثرة الأحزاب السياسية وتعدد انشقاقاتها تعتبر إحدى إفرازات هذه المرحلة، بعد عقود من الكبت السياسي والمنع التنظيمي، وغياب حرية التعبير، إلاّ أن ذلك وحده لا يفسّر هذه الحقيقة. فالقانون الإنتخابي الذي وضعه المجلس الأعلى لحماية الثورة، وحمل التونسيين عليه حملا، يكرّس وجود فسيفساء للقائمات الإنتخابية في المجلس التأسيسي. وقد برّر واضعو القانون ذلك، بخشيتهم من هيمنة أحزاب سياسية قوية على المجلس، فتعود البلاد إلى هيمنة الحزب الواحد. فجاء القانون مخاطا على مقاس الثورة وقواها الفاعلة بهدف تحجيمها، ليفرز مجلسا تأسيسيا تتوزّع مقاعده على أكبر عدد ممكن من القائمات، بشكل لا يمكن فيه لحزب واحد، مهما كان حجمه، أن يفوز بأغلبية مقاعده. هذا إذا تمّت العملية الإنتخابية بصورة مثالية. فكيف إذا وجد النامب أمامه سبعين قائمة مثلا، ومطلوب منه أن يختار واحدة منها، ويترك التسعة والستين الأخرى؟ وكيف إذا كان الناخب نصف أمّي، أو عجوز ضعف بصره، وقلّت حركته، وتراجعت قدرته على التركيز. أقول إنّ عليه أن يختار واحدة من سبعين قائمة، على سبيل المثال، لأنّ في دائرة أريانة مثلا 92 قائمة متنافسة، وفي تونس الأولى 79 قائمة، وفي منوبة 68 قائمة. كما أنّ تعامل وزارة الداخلية مع قانون الأحزاب، كان متساهلا إلى حدّ اللامسؤولية في إسناد التأشيرة القانونية. حتى إنّ بعض هذه الأحزاب الجديدة، لا تتوفّر على مقرّ واحد مخصّص لأنشطتها واجتماعات أعضائها. بل إنّك تبحث عن أسماء قادة بعضها، فلا تبلغ عدد أصابع اليد الواحدة، هذا إن سلّمنا جدلا بالمفهوم المبسّط والساذج للقيادة. هكذا بلغ عدد الأحزاب السياسية في تونس الثورة، 110 حزبا سياسيا، في بلد يبلغ عدد سكانه 11 مليونا، أي بمعدّل حزب سياسي لكلّ مائة ألف تونسي بمن فيهم الأطفال الرّضّع. نفس الشيء تجده في القائمات الإنتخابية، وإن بشكل مختلف، فأصبح لكل مقعد في المجلس الوطني التأسيسي معدّل خمسة وأربعين مترشّحا، وهي نتيجة لا تختلف عمّا تعتمده بعض الأنظمة الإستبدادية في إشاعة الضبابية على المشهد السياسي والحزبي، لتمرير النتائج التي تريد. هذا التفتيت الممنهج للقوى السياسية، والذي تساعد الظروف الحالية للبلاد في ترسيخه وتبريره، يمكن أن يؤثر سلبا في مسار الثّورة، ويكون عنصرا مساعدا لقوى الرّدّة التي ساءها انتزاع التونسيين للحرية والديمقراطية، ففتحت لهم الباب بدون ضوابط، لتضعف قوّتهم وتفرّق كلمتهم. لذلك، وجدت بعض القوى المرتابة من الثورة فرصة في هذه الفسيفساء الحزبية والسياسية والإعلامية، لتطرح في كلّ مرّة اقتربت فيها البلاد من انتخاب المجلس التأسيسي، طريقا آخر يؤخّر ولادته، أو يكبّل حركته ويحدّ من صلاحياته. وهذا ما حصل عندما نادت بعض الأصوات في أغسطس الماضي باستفتاء شعبي حول صلاحيات المجلس ومدّته، لكنها ووجهت بقوّة، حتى تخلّى عنها بعض مسانديها التقليديين. رسائل تطمين كانت الخشية من عدم الوصول إلى انتخاب مؤسسات دستورية بشكل ديمقراطي، أكبر المخاوف التي تؤرق التونسيين. وزاد في حالة القلق، الإنفلاتات الأمنية المتكرّرة، وغياب الأمن في بعض الجهات، أو في بعض الحالات. واستمرار غياب الثقة بين المواطن ورجل الأمن، رغم تحسّنها كثيرا عما كان عليه الأمر قبل الثّورة، وهو ما يمكن اختصاره في وجود مخاوف وانتقادات للمؤسسة الأمنية. وهناك أيضا تأخّر إصلاح المؤسستين القضائية والإعلامية. لذلك، نادت بعض الشخصيات الحزبية والمستقلة إلى خارطة طريق تضمن لتونس الإنتقال الديمقراطي السلس للسلطة، وقع عليها 12 حزبا سياسيا من أهم الأحزاب الفاعلة في البلاد، بينها حزب حركة النهضة الإسلامي، والديمقراطي التقدمي والتكتل من أجل العمل والحريات الذي يرأسه مصطفى بن جعفر. وتقضي الوثيقة التي لا تلزم إلاّ الأحزاب الموقّعة عليها، بألاّ تتجاوز مدة عمل المجلس الوطني التأسيسي سنة واحدة. وأن يدعو الرئيس المؤقت إثر مصادقة اللجنة العليا للإنتخابات، على نتائج الإقتراع، المجلس التاسيسي للإنعقاد، لينتخب رئيسه ومكتبه، وينتخب أو يختار بالتوافق رئيسا مؤقتا للبلاد، يتولى بدوره تعيين حكومة انتقالية. وأن يتولى المجلس وضع دستور جديد لتونس، وإلى انتخابات حسب ما تقتضيه فصول الدستور الجديد. كانت هذه رسالة طمأنة اتفقت عليها الأحزاب الإثنى عشرة، وبادرة باتجاه تطمين مختلف القوى، على أنّ الإنضباط عنوان المرحلة بالنسبة لهذه الأحزاب. كما أكّد قياديون في حركة النهضة، وهي الحزب التي تجمع مختلف استطلاعات الرأي، أنّه الأقوى انتخابيا وشعبيا، أنّ حزبهم لا يطمح إلى الهيمنة على الحياة السياسية في البلاد، وأنّه يعمل على بلورة مشروع حكومة وحدة وطنية، مهمتها النهوض بتونس وخدمة التونسيين، وتثبيت الديمقراطية والحرية في البلاد. وأكدت الحركة أنّها لا تنوي ترشيح واحد من قادتها لمنصب رئاسة الجمهورية، معتبرة المرحلة القادمة، مرحلة بناء تحتاج فيها البلاد لجميع ابنائها، في مشروع وطني شامل. ومن جهتها، أبدت المؤسستان العسكرية والأمنية، حرصا على القيام بدورهما في حماية العملية الإنتخابية، والحياد عن كل الأحزاب والقوى السياسية. وأنّها كفيلة بضبط الأمن والإستقرار في البلاد. هذا ما لاح من تحركاتها خلال الأسابيع الأخيرة، وتحدّث به عدد من رموزها في بعض المناسبات. أما خارجيا، فقد أوفد الإتحاد الأوربي ممثلته في السياسة الخارجية الأسبوع الماضي، لتطمئن التونسيين إلى دعم دول الإتحاد لانتخابات تونس، واستعدادها لتعزيز الشراكة الإقتصادية معها. كما حلت بتونس بعثة من الإتحاد يبلغ عدد أفرادها 130 مراقبا، سيتم تعزيزهم يوم الإنتخابات بعشرين دبلوماسيا. أما في واشنطن، فقد اختار الرئيس أوباما دعوة رئيس الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي، لأداء زيارة رسمية إلى هناك مدّتها ثلاثة أيام ابتداء من 3 أكتوبر الجاري، قيل إنّها تهدف تعزيز التعاون بين البلدين. فهل هي رسائل تطمين متبادلة وقع استيعابها والعمل بمقتضاها؟ وهل ينجح التونسيون في اجتياز امتحان الإنتخابات؟ إنها انتخابات مصيرية، لا تهمّ تونس وحدها، ولذلك، تتابعها مختلف القوى السياسية في تونس، وكذلك القوى الإقليمية والدولية باهتمام بالغ. وهي انتخابات لها ما بعدها في تونس، وخارجها، وخصوصا في الدول التي تعيش ثورة مماثلة.
قال المهدي لحلو، أستاذ الاقتصاد، إن الديمقراطية الناشئة في جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط كفيلة بخلق علاقات جديدة ومتجانسة ومتكاملة ومتوازنة مع دول الشمال. وفي حوار ينشره موقع « لكم » تحدث لحلو عن الإنتظارات التي تعلقها شعوب جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط على أوروبا من أجل مساعدتها في تحقيق انتقالاتها الديمقراطية. وفيما يلي نص الحوار: ـ ما هي الانتظارات التي يمكن أن يترقبها المغرب ودول شمال إفريقيا من الاتحاد الأوربي؟ ـ يمر العالم العربي ومنطقة شمال إفريقيا على الخصوص بمرحلة غير مشهودة في تاريخهما، حيث تقذف ثورات الشباب بنظم دكتاتورية سواء في تونس أو مصر أو ليبيا، ليبزغ عهد جديد، يريد منه الجميع أن يكون عهد الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكذلك عهد التطور الاقتصادي والنمو والانفتاح على المجتمع بكل مكوناته. كل هذا فتح الطريق نحو بلدان أخرى في المنطقة للمطالبة بالديمقراطية وبحريات أكبر، وكذلك بنظام اقتصادي واجتماعي أكثر توازنا. بارتباط مع هذا، وبما أن هناك علاقة وطيدة تربط الاتحاد الأوربي بشكل عام، وكل هذه الدول، يتبين من خلال المرحلة التي نعيشها أن هناك انتظارات جديدة خصوصا من طرف دول المغرب العربي، وهذه الانتظارات تكمن أساسا في أن تساعد دول الاتحاد الأوربي في بناء هذه الديمقراطية الفتية في دول شمال إفريقيا، و كذا أن تساعد في إعادة التوازن الاقتصادي والمالي والسياسي ما بين شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط، وأن تساهم بشكل أو بآخر، سواء مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، في بناء دولة الحق والقانون في دول شمال إفريقيا، وكذلك في بناء اقتصاد متماسك، اقتصاد متطور، إلى جانب بناء قطاعات اقتصادية واجتماعية تخدم فعلا مصلحة المجتمعات في هذا الجانب من البحر الأبيض المتوسط. ـ مباشرة بعد سقوط النظام التونسي والمصري، نرى هناك نية صريحة من الدول الغربية ومن أوربا بالخصوص من أجل الاستثمار في هاذين البلدين، هل هذا الشرط « الديمقراطي » بعد قيام الثورة هو كفيل بجلب الاستثمارات والمساعدة الأجنبية، خاصة من الاتحاد الأوربي؟ ـ من هذا المنطلق يظهر أن بناء الديمقراطية في دول شمال إفريقيا يبتغي توازنا جديدا ما بين المجموعتين الأوربية وشمال إفريقيا، بحيث أننا حتى الآن، كنا في تبادل غير متوازن مابين نظم ديمقراطية وهي الأوروبية وأخرى غير ديمقراطية وهي النظم العربية والشمال الإفريقية، والحال أن بناء الديمقراطية في الدول العربية وشمال إفريقيا على الخصوص يجعلنا نتحدث من الآن فصاعدا بنفس اللغة، وهي لغة الديمقراطية، وبالتالي هذا سيسهل التعامل فيما بيننا، على اعتبار أنه سيكون تعاملا مبنيا على المؤسسات وعلى دولة الحق والقانون، وهذا الذي سيعطي الانطباع بأن هناك استقرارا فعليا في بلداننا، مما سيجعل الاستثمارات الخارجية ترجع وترتفع في المنطقة، كما سيساهم في خلق إمكانيات جديدة للتبادل الاقتصادي والمالي ما بين مجموعة الدول العربية وشمال إفريقيا والدول الأوربية. ـ في نظركم، هل يفضل الاتحاد الأوربي أن يتعامل مع دول جنوب البحر الأبيض المتوسط بشكل منفرد أم يجب أن تكون هناك سياسات مندمجة؟ أي أن يتعامل مع اتحادات اقتصادية وسياسية كالمغرب العربي أو غيره، ما هي الطريقة الأفضل للاتحاد الأوربي؟ ـ إلى جانب كل هذا كان هناك اعتقاد أن عدم التوازن الذي كان حاصلا حتى الآن بين دول الاتحاد الأوربي ودول شمال إفريقيا مصدره الأساسي أن دول الاتحاد الأوربي كانت تفاوض وتتعامل مع دول شمال إفريقيا بشكل أوحادي، مع كل دولة على حدة، وكان هذا نتيجة عدم تمكن دول شمال إفريقيا من بناء اقتصاد متكامل، كما أنها لم تفلح في بناء مجموعة اقتصادية ومالية وسياسية متكاملة عكس ما هو عليه الحال بالنسبة للاتحاد الأوربي، لاعتبار أساسي هو غياب الديمقراطية في هذه الدول. التاريخ يشير إلى أن بناء الاتحاد الأوربي إرتبط ببناء الديمقراطية ودخول دول جديدة إلى الاتحاد الأوربي كالبرتغال واسبانيا واليونان، ارتبط كذلك بالبناء الديمقراطي في هذه الدول، وبالتالي البناء الديمقراطي الداخلي أساسي في أي منطقة من العالم كانت. واعتقادنا هو أن ما يقع اليوم في العالم العربي سيسمح بقيام مجموعات اقتصادية ومالية متجانسة ومتكاملة، وهذا التجانس والتكامل هو الذي سيؤدي مستقبلا إلى البناء الفعلي لمجموعة اقتصادية في شمال إفريقيا، وسيساعد على بناء علاقات جديدة ما بين شمال إفريقيا والاتحاد الأوربي، كما سيؤدي إلى الرقي بالعلاقات الأحادية الموجودة الآن، إلى علاقات ما بين مجموعتين لها شروط سياسية واقتصادية متجانسة، وبالتالي سيقوي من التواصل السياسي والاجتماعي بين المجموعتين، كما سيرفع من إمكانيات التبادل الاقتصادي والتجاري بين جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط وشماله… وبالتالي فالتوجه نحو الديمقراطية سيساعد بدون شك في بناء مجموعة اقتصادية واجتماعية متجانسة… ـ هل الغرب والاتحاد الأوربي خصوصا يرغب في قيام ديمقراطية حقيقية جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط؟ ونعطي مثلا بما صرحت به وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة ميشال أليو ماري في البرلمان الفرنسي حيث أنها اقترحت على النظام التونسي السابق مساعدة لقمع المظاهرات؟ وأخيرا كانت فرنسا وحدها تحلق خارج سرب الاتحاد الأوربي فيما يخص التعامل مع ليبيا، هل تظن أن هناك تصور واضح لمساعدة الديمقراطية الناشئة في دول جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط؟ ـ إذا عدنا إلى هذا البناء الديمقراطي وهذه الثورة العربية التي ابتدأت مع نهاية سنة 2010، الظاهر أن المفاجأة كانت كبيرة بالنسبة لغالبية دول العالم، والمفاجأة كانت أكبر بالنسبة لدول الاتحاد الأوربي، بما فيها دول قريبة منا كإيطاليا واسبانيا وفرسنا على اعتبار العلاقات المتميزة التي كانت تربط ولا زالت بين كل هذه الدول والعالم العربي. ما وقع هو أن دول الاتحاد الأوربي في مجملها تعاملت في أول الأمر بكثير من الانتظارية مع كل ما كان يحصل منذ أواخر 2010 في تونس أو في مصر. وبالتالي كان الانطباع هو أن بعض الدول كإيطاليا أو فرنسا لم تكن تحبذ هذا الانتقال الديمقراطي كما حصل. أما الآن الواقع كذب كل التكهنات فيما يتعلق بانتصار الثورة التونسية والمصرية، وهذا ما جعل الدول الأوربية أمام خيار واحد وليس اثنين، وهو فعلا الاعتراف بالمد الديمقراطي في دول شمال إفريقيا والتعامل مع الشعوب والمجتمعات الديمقراطية في هذه الدول، وبالتالي وجب عليها تغيير النظرة في تعاملها مع دولنا. هذا التعامل لن يكون مستقبلا مع أشخاص، بل سيكون مع مجتمعات ومع شعوب ومع مؤسسات. الآن ما يقع في ليبيا هو شيء آخر، والذي ظهر أن النظام الليبي كان توجهه مختلفا عما عبر عنه النظام التونسي أو المصري السابق. حيث إنه حين رفضت الشعوب التونسية والمصرية الديكتاتورية غادر الديكتاتوريان هاذين البلدين. في ليبيا وقع تعنت من طرف النظام الليبي، وهذا آل إلى الوضع الذي نعرفه، وهو وضع في الحقيقية أكثر تشعبا من تونس ومن مصر، على اعتبار أن لبيبا دولة من بين المنتجين الكبار للبترول والغاز الطبيعي، وعلى اعتبار كذلك أن الوضع الداخلي والسياسي الليبي لم يكن بالوضوح الذي ظهرت به الثورة التونسية والثورة المصرية، وبالتالي وقع اضطراب في الموقف الأوربي، هذا الاضطراب دفع مثلا بفرنسا إلى أخذ موقف متقدم وهو الاعتراف ب »المجلس الوطني الانتقالي الليبي »، كما بادرت فرنسا في وقت معين ودعت إلى ضرورة الهجوم على ليبيا، وهذا ما وقع بعد إصدار القرار 1973 من طرف مجلس الأمن. بارتباط مع كل هذه التحولات العميقة من الطبيعي الآن أن تطالب قوى التحرر والديمقراطية والتقدمية في دول شمال إفريقيا من الاتحاد الأوربي أن يعيد النظر في تعامله مع شعوبنا، و أن يكون هذا التعامل متكاملا ومتوازنا في خدمة الاقتصادات والشعوب الأوربية، طبعا، ولكن أن يكون كذلك في خدمة المجتمعات وخدمة التنمية المستدامة داخل دول شمال إفريقيا، وليس تعاملا مبنيا على المصالح الخاصة والأحادية لدول الاتحاد الأوربي أو على مصالح بعض الأشخاص أو الحكومات في دول شمال إفريقيا. والحال أنه بالرغم من الخطابات التي كان يدلي بها المسؤولون في الدول الأوربية وفي الاتحاد الأوربي، وبالرغم مما تم الاتفاق عليه عند التوقيع على مسلسل برشلونة انطلاقا من سنة 1995، أو ما سمي سنة 2008 بالاتحاد من أجل المتوسط، إلى آخره… الذي كان ملاحظا من طرف الجميع عندنا هو أن العلاقات بين دول الاتحاد الأوربي وبين دول شمال إفريقيا كانت في غالبتيها علاقات جزئية أكثر منها اقتصادية ومالية وتجارية، وكانت علاقات غير متوازنة، بحيث أنه كان الميزان فيها يميل أكثر بشكل كبير لصالح دول الاتحاد الأوربي. هذا إلى جانب أن دول الاتحاد الأوربي ترفض أن يكون بالنسبة لدول شمال إفريقيا تعامل بالمثل خصوصا فيما يتعلق بحرية تنقل الأفراد. ـ قد يتساءل البعض عما تقصدونه بالعلاقات الأكثر توازنا، سواء داخل الدول أو فيما يتعلق بعلاقة الدول مع بعضها البعض؟ ـ الديمقراطية الداخلية وبناء اقتصاد متماسك بين دول شمال إفريقيا سيؤدي لا محالة إلى هذا التوازن الذي نطلبه، وهذا المنحى سيمكن من بناء علاقات إنسانية جديدة مرتكزة على الخصوص على مبدأ حرية تنقل الأفراد بين شمال وجنوب البحر البيض المتوسط، وكذلك ما بين جنوب وشمال حوض البحر الأبيض المتوسط. من هذا المنطلق، من الممكن التأكيد أن التوازن الفعلي سيحصل حين يتم الاعتراف بالنسبة للمجتمعات في شمال إفريقيا بحرية تنقل الأفراد من الجنوب نحو الشمال، كما هو الوضع بالنسبة لتنقل الأفراد من الشمال نحو الجنوب. و التوازن هنا يقصد منه علاقة الدول مع بعضها، وكذا أن تكون هذه العلاقة أساسا في خدمة مصالح الشعوب والمجتمعات. إن العلاقات التجارية والمالية والصناعية والسياسية التي كانت قائمة حتى الآن ما بين دول الاتحاد الأوربي ودولنا، كانت في غالبيتها لصالح الأسواق الأوربية ولفائدة الشركات الأوربية، على اعتبار أن هذه الشركات هي الأكثر تواجدا في التجارة المتوسطية والعالمية ، ونظرا كذلك لأن جزءا كبيرا من القطاعات الاقتصادية في بلداننا مملوك لشركات أوربية. يمكن فعلا أن نتحدث عن العديد من القطاعات في المغرب وتونس ومصر.. التي تحتكرها رؤوس أموال أوربية، وهذا الذي لا نجده بالنسبة لرؤوس الأموال الشمال إفريقية في دول الاتحاد الأوربي. لذا التوازن معناه أن تكون العلاقات المالية والاقتصادية فيما ذات ربح مشترك، وألا يستمر هذا الربح فقط لصالح من يمتلك رؤوس الأموال، والحال أن من يمتلكها اليوم هي الشركات الأوربية. ـ ماذا يغري الدول الأوربية في شمال إفريقيا؟ ما هي المشاريع التي يمكن أن تثير اهتمام الأوربيين، ويمكن أن يقع فيها التعامل المشترك؟ ـ إن بناء علاقات متوازنة ممكنة لأن هناك تكاملا كبيرا ما بين الاقتصادات الأوربية والوضع الذي توجد عليه الاقتصادات في شمال إفريقيا، أوربا تحتاج إلى الغاز والبترول المتواجد في الجزائر وليبيا ومصر وحتى تونس و لو بنسبة أقل.. الفلاحة في أوربا تحتاج الآن إلى الرفع من إنتاجيتها، على اعتبار الأزمة الغذائية العالمية، وللمغرب موارد كبيرة من مادة الفوسفات التي تساهم في إغناء الأرض من أجل الرفع من مردودها.. وكذلك الحال في مجال الطاقة، وما يقع اليوم في اليابان يؤكد على ذلك، لا محيد اليوم عن طاقات جديدة ومتجددة ستسمح مستقبلا العدول عن استعمال الطاقة النووية، وفي دول شمال إفريقيا هناك طاقة جديدة ومتجددة ونقية، وهي الطاقة الشمسية، وقد بدأ الاستثمار في هذا القطاع على الخصوص في المغرب منذ أواخر سنة 2009. إلى جانب هذا يظهر أن هناك قطاعا يجب أن يبدأ فيه بناء متوازن مابين دول الاتحاد الإفريقي وشمال إفريقيا، وهو قطاع الماء – كجزء من المجال البيئي – إلا أن البناء في قطاع الماء يجب، بالنسبة إلينا نحن قوى اليسار والقوى التقدمية في المغرب ودول أخرى في شمال إفريقيا، أن يكون على أساس اعتبار أن الماء ليس سلعة يمكن تبادلها في السوق، بل هو ملك مشترك، وهذا الملك المشترك هو لكل المجتمعات الموجودة على ضفتي البحر البيض المتوسط. من هنا يجب أن تستغل وتستعمل الموارد والإمكانيات المائية الموجودة بين الدول الأوربية ودول شمال إفريقيا في إطار يسمح فعلا بتلبية حاجيات السكان الأساسية انطلاقا من المبدأ السالف الذكر وهو الملكية العامة للماء.. إلى جانب كل هذا هناك قطاعات ستسمح بتبادل إيجابي ومؤثر في المستقبل، هذا التبادل سيكون مرتبطا بقطاعات التعليم والبحث العلمي، نظرا لأنه توجد في بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط طاقات شابة كثيرة، لها إمكانيات مرتفعة في الإنتاج وفي التعليم وفي البحث، وما ينقصنا هو تواجد بنية مؤسساتية وكذلك هيئات جامعية كافية للبحث العملي، تسمح فعلا باستغلال هذه الطاقات الشابة التي ستكون مستقبلا في خدمة علاقات متجددة وجديدة بين دول أوربا وشمال إفريقيا. كما تجب الإشارة هنا إلى عنصر أساسي حاليا ومستقبلا وهو الديموغرافية. فالمجتمعات شاخت بشكل عام في أوربا ، وأصبحت مكونة من فئات عمرية يقل فيها الشباب. والحال أن مستقبل الشعوب رهين بأعداد طاقات الخلق لدى شبابها، ودول شمال إفريقيا فيها شباب، ما ينقصه هو إمكانية التكوين والبحث وتوسيع التبادل على المستوى الإقليمي والعالمي لاستخراج كل مواهبه واستغلالها بشكل يخدم مستقبلا تنمية العلاقات بين دولنا. كما أن هناك مجالا آخر يشكل بدون شك مجالا من أجل التكامل بين ضفتي المتوسط ألا وهو القطاع الفلاحي، أو ما نسميه قطاع الاقتصاد الأخضر. فإنتاج الفلاحة الأوربية يجد له سوقا واسعة في شمال إفريقيا وهذه المنطقة لها منافذ في الأسواق الأوروبية وبالتالي هناك فرص واسعة لتبادل التجارب والخبرات إلى جانب تبادل المنتوجات الفلاحية في أسواق الطرفين. في القطاع الفلاحي هناك مجال ممكن للتعاون فيه، قد نسميه تعاونا ثلاثيا بين شمال إفريقيا وأوربا ودول الاتحاد الإفريقي لإخراج العديد من الدول الإفريقية جنوب الصحراء من الأزمة الغذائية والأزمة الاقتصادية الشاملة التي تعرفها، بحيث أن دول المغرب العربي يمكن أن تساهم بمواردها البشرية وكذلك بتجربتها، أما الدول الأوربية فستساهم بمواردها المالية وكذلك بخبرتها في العديد من المجالات، وهاتين المجموعتين ستساهمان مع دول كالنيجر أو مالي أو السنغال أو بوركينافاسو… في بناء اقتصادات هذه المناطق وهيكلة قطاعاتها المنتجة بشكل يسمح كذلك بالتقليص بكيفية هيكلية من المد الهجروي المتصاعد، والذي تخافه اليوم أوربا بشكل كبير. هذه باختصار القطاعات الكبرى الممكن التعامل فيها ما بين دول شمال إفريقيا ودول الاتحاد الأوربي. وكلها مجالات استراتيجية ستخدم لا محالة مستقبل المجموعتين وتساهم في بناء تكاملها. ـ لنتحدث عن الإطار، بعدما فشل « الاتحاد من أجل المتوسط » الذي كانت فرنسا أكثر حماسة له، هل يمكن أن يكون هناك إطار بديل؟ علما أن ألمانيا كانت هي المتوجسة أكثر من ذلك، ولا ترغب في أن يكون هناك امتداد لفرنسا وحدها، ثم في نفس الإطار، ألا ترى بأن تواجد إسرائيل بعدوانيتها في المنطقة تشوش على كل تعاون بين الضفتين؟ ـ بالفعل، الحديث عن إطار جديد في العلاقات ما بين دول الاتحاد الأوربي ودول شمال إفريقيا، انطلاقا من القطاعات التي تم الحديث عنها، يجرنا إلى أخذ العبرة مما وقع حول ما يتعلق بمسلسل برشلونة، وكذلك أخذ العبرة على الخصوص بما يتعلق بالمسلسل الذي اقترحه الرئيس الفرنسي، وهو مسلسل « الاتحاد من أجل المتوسط ». هذان المسلسلان تم إفشالهما وفشلهما لاعتبارين أساسيين، الأول هو أنه لا يمكن أن يكون هناك بناء متكامل مابين مجموعتين غير متجانستين، خصوصا على المستوى السياسي، بحيث أن أوربا هي مجموعة تعتبر بشكل عام ديمقراطية ومبنية على مبدأ الديمقراطية والسيادة للشعوب، في حين أن دول شمال إفريقيا، كانت حتى الآن مبنية على غياب الديمقراطية وعلى نظم ديكتاتورية أو شبه ديكتاتورية. والعائق الثاني هي عدوانية إسرائيل، خصوصا منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي، هذه العدوانية تأكدت مع الحرب التي خاضتها الدولة العبرية ضد الشعب الفلسطيني في غزة سنة 2009، وهذه الحرب هي التي أدت في آخر المطاف إلى التوقف النهائي « للاتحاد من أجل المتوسط ». الآن المقترح الذي يمكن أن يذكر في هذا المجال هو أن هناك إمكانية بناء نظام جديد في العلاقات ما بين دول الاتحاد الأوربي ودول شمال إفريقيا، على اعتبار أن هذه الدول أصبحت شبه ديمقراطية، في انتظار بقية التغيرات التي قد تحدث في كل دول شمال إفريقيا، وأعتقد أن المغرب قد يتغير سريعا، وكذلك بقية الدول الشمال إفريقية… وهذا ما سيسمح ببناء مجموعة شبه متجانسة، قد تخلق اتحادا أو منظومة جديدة ستجمع الدول الأوربية ودول شمال إفريقيا، من المغرب إلى مصر، في إطار قد يكون »المنظومة الأوروشمال إفريقيا « ، وهي المنظومة التي ستسمح لا محالة بالبناء الديمقراطي الجديد، سيمكن من التوصل إلى تنفيذ المشاريع الكبرى المرتبطة بالقطاعات التي تم الحديث عنها في هذا الحوار المقتضب. (المصدر:موقع فونتي بريس(المغرب)بتاريخ 3 أكتوبر 2011) www.fontypress.info
ادان اتحاد علماء المسلمين ما اعتبره مؤامرات تحاك ضد دول الربيع العربي تهدف الى الالتفاف على مكتسبات ثوراتها وعدم السماح لهذه الشعوب ان تختار و تبني مصيرها بنفسها.وطالب باحترام نتائج الانتخابات التي ستفرز حكاما شرعيين يحضون برضا شعوبهم حسب ما جاء في البيان. وحذر الاتحاد كل الذين يقفون وراء « الاستنباطات » القانونية الملتوية والمواثيق فوق الدستورية، والعهود الجهوية، من أجل ألا تقول صناديق الاقتراع كلمتها، وتفرز من يرتضيه الشعب. ودعا الى احترام هويات الشعوب ودعاها الى التمسك بشريعتها و بدينها باعتبارها دين الحرية و الكرامة و العزة. يذكر ان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يراسه يوسف القرضاوي الذي اثارت تصريحاته الاخيرة التي اعتبرت تدخلا في الشؤون الداخلية للدول العربية انتقادات واسعة في صفوف بعض النخب العربية. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 02 أكتوبر 2011)
ادريس هاني في غياب موقف استراتيجي لا شيء يؤكّد أنّ العرب استوعبوا الدّرس من مجمل الأحداث التي شهدتها المنطقة. التّاريخ هنا غير مفصول عن الحاضر. من كان يصدّق أنّ تداعيات الأحداث ستجعل قادة الجهاد الأفغاني الذّين عبّروا عن الثورة الأفغانية خلال الحرب الباردة سيتعرّضون للاغتيال الواحد تلو الآخر من قبل مجاهدين من طراز أمريكي مختلف وبعمليات انتحارية ينشدون من خلالها معانقة الحور العين؟! وجدت واشنطن نفسها في مواجهة طالبان بعد أن كانت مشكلتها الرئيسية هي مواجهة القاعدة. واليوم تدرك واشنطن كم كلّفها جهد دعم المجموعات الديوباندية ضد المجاهدين الأفغان باللوجيستيك والدّعم السياسي للهيمنة على نفط المنطقة والتحكّم بممرات الغاز لا سيما الآتية من بحر قزوين. بالأمس قضى الشاه مسعود غيلة واليوم برهان الدّين ربّاني وكلاهما من خيرة قادة الجهاد الأفغاني في فترة الذّروة، كما لا زالت أفغانستان مجالا مفتوحا لكل الاحتمالات. تلك هي نهاية ملحمة الثورة الأفغانية حينما استهانت بالتّدخّل الأمريكي؛ لا دولة للمجاهدين ولا لطالبان!؟ وفي العراق الذي كان في منأى عن القاعدة تحوّل بمجرد الاحتلال إلى مرتع خصب لكل أشكال الإرهاب والتدمير الممنهج للإنسان والبنيان العراقيين. هذا في حين تحدثت واشنطن يومها عن أنّ المسألة تتعلّق بنزهة يكتنفها شيء من طقس تقديم الزهور للفاتح الدّيمقراطي. وبات الاحتلال اليوم في العراق هو العامل الأول في إعاقة تولّد البديل الديمقراطي. وإذ لم يستوعب العرب كل هذه الدّروس فلسبب بسيط، أنهم منذ ذلك العهد لا يمتلكون مشروعا استراتيجيا ولا نظرة ثاقبة للمستقبل ولا زالوا ينظرون لأنفسهم ككيانات وظيفية تتفاعل مع الاستراتيجيا الأمريكية في المنطقة ويتعاونون بمنطق العمولة والصفقات وأحيانا بلا مقابل. إنّ حالة العالم العربي اليوم تستدعي مقاربة متعدّدة وبعيدة المدى. ومثل هذه المقاربة لا تتحقّق إلاّ في ضوء رؤية استراتيجية شمولية. الأمر الذي قلّما يلقى اهتماما في سياق عادة ما يغلب عليه التحليل السياسي. وحتّى التحليل السياسي هنا لم يعد يقدّم رؤية حقيقية لأنّه لا ينطلق من معطيات بقدر ما ينطلق من موقف اصطفافي محسوم، يكاد يشارك عموم المتلقّي للإعلام ، الإحساس نفسه والحمولة نفسها من المعطيات. فأزمة الصّحافة اليوم عندنا لا تقلّ خطورة عن وضعيتها في العالم ، حيث تسود ظاهرة إعادة عرض جديد الصحافة نفسها في الصّحافة كما لو أنّ الأحداث أصبحت لا تبرح عالم الصّحافة. أصبحت مخاطبة الصحافة لنفسها ودورانها في محيط صناعتها الخبرية مظهر يتكرّس بفحش في العالم عموما وفي منطقتنا بصورة أكثر سذاجة. إن إشاعة الخبر مقطوع السّند إلى حدّ الشهرة مما عالجه أهل الحديث والدّراية في ديار الإسلام قبل قرون، حتى أنهم اعتبروا أنّ الشهرة لا تجبر الضّعيف. غير أنّ ما يجري اليوم على صعيد تناقل الأخبار والمعلومات يؤشّر على أنّنا دخلنا عصر هشاشة المعلومة واضمحلال فعالية الوسائط. * * * ثمة ركائز أساسية تتحكم في السياسة الخارجية للدول العظمى إزاء ما يجري في المنطقة. وهي ركائز تساعد على تحليل ما يجري حتى حينما يشحّ الإعلام عن تقديم المعطيات: النفط وإسرائيل. ففي موضوع النفط لا حاجة للإطناب فيما يمثّله من أهمية في مجمل السياسات والاستراتيجيات الكبرى. وفي كل مناطق للنّزاع لا بد أن يوجد برميل نفط أو مشروع للتنقيب على النفط أو احتياطي مستقبلي تؤكّده الدّراسات والأبحاث. وسواء أكان الصّراع معنا هو ذو طبيعة عرضية حول المنطقة أو معركة استباقية مع الصين وروسيا حول سوق النفط في الشرق الأوسط، فإنّ الأمر يؤكّد اليوم وإلى حدود نضوب النّفط في المنطقة أنّ السياسات تظلّ هي نفسها. هذا ناهيك عن أنّ توفر المنطقة على احتياطي مستقبلي يزيد من فعل الهيمنة. وفي العراق كما في منطقة المغرب العربي يوجد ما يؤكّد على وجود احتياطي كبير دفع فرنسا أن تقود معركة الإطاحة بالقذّافي كجائزة أمريكية بعد أن كانت واشنطن قد داست على صفقات تجارية فرنسية كبرى مع بغداد قبيل غزو العراق. وتزداد أهمية النّفط اليوم بالنسبة لواشنطن وأوربا بشكل ملفت للنظر بعد مؤشّرات العجز في موازنات تلك الدّول والأزمة الاقتصادية الحادّة التي تحتاج إلى العودة إلى سياسة الاحتلال والتّدخّل. لم يكن الاحتلال بمعناه الكلاسيكي نزهة ارتضاها الغرب لنفسه بل كان الأمر يتعلّق بحاجة اقتصادية كبرى مكّنت الدّول الغربية من تحقيق قدر من الرفاهية. ومع افتقاد هذا المستوى من الرفاهية وبدء اهتزاز الاجتماع السياسي الغربي على قاعدة مؤشرات الأزمة الاقتصادية الكبرى، كان لا بدّ للعودة إلى تقاليد الاحتلال وإن بعناوين وكيفيات أخرى أكثر مخاتلة. يحتاج الاقتصاد الغربي من أجل تحقيق عودته إلى مستويات الرفاهية التقليدية إلى تدخّل اقتصاد الرّيع. وليس أمامه سوى عسكرة الاقتصاد بافتعال مناطق أزمات لتصريف تجارة السلاح والتّدخّل للاستيلاء على الثروة مقابل تحقيق انفراجات سياسية لشعوب المنطقة. تدار فصول اللعبة بذكاء خارق. لن تتخلّى الدّول الكبرى عن المنطقة لأنها وبكل بساطة لن تتخلّى عن النّفط. قد نحتمل تغييرا في السياسة الغربية تجاه إسرائيل في حال نضب النفط في المنطقة. لكن يبدو أن موضوع إسرائيل مستقلّ إلى حدّ ما عن موضوع النّفط وإن كان وجود إسرائيل قد أدّى بالضّرورة إلى كل أشكال الوظائف الأخرى بما فيها توفير جبهة متقدّمة للغرب في المنطقة. يتعلّق موضوع إسرائيل بقوّة وحجم اللّوبي الإسرائيلي الذي يعمل ويهيمن على شتّى القطاعات الحيوية بمن فيها الصناعة النفطية. كما يتعلّق بالمستقبل الأمني لأوربا حال توافد المهاجرين عليها من إسرائيل، أي عودة المسألة اليهودية إلى قلب أوربا. وبالعودة إلى الماضي قليلا يتأكّد أنّ الأوربيين كانوا قد صفّوا المسألة اليهودية في أوربا على مذبح الفلسطينيين، مما يؤكّد أنّنا كنّا أمام حالة من الترانسفير الأوربي النّاعم لليهود إلى فلسطين بعد أن كان مقترحا على هرتزل أن يتم ذلك إلى أوغاندا. البيئة الأوربية غير مؤهّلة دينيا لاستقبال هذه الجموع اليهودية التي هاجرت منها إلى إسرائيل. وبما أنهم رفضوا حلّ تفكيك الكيان الصهيوني لصالح دولة فلسطينية تتّسع للجميع كما كانت تاريخيا، فإنّهم مهتمون بخطورة مجرد إعلان الدولة الفلسطينية وإغراقها في بحر من التماطل. قبل أيام فاق الشارع الفلسطيني مدهوشا قبل الشارع العربي على خبر مشروع محمود عبّاس في التّوجه إلى الأمم المتّحد بطلب تمتيع الفلسطينيين بدولة كاملة العضوية في الأمم المتّحدة. وهو الطّلب الذي كانت نتائجه محسومة لولا أن محمود عبّاس كان يسعى للفت الأنظار. لا أحد يشكّ في أن الأمر يتعلّق بتجميل سمعة رئيس السلطة الوطنية في المستقبل أكثر ما يعني الفلسطينيين في شيء. ولكن معرفة المعرّف أوقفتنا في سياق عربي ملتهب على موقف أمريكي وأوربي شديد التّطرف والامتعاض من مشروع محمود عبّاس. لقد علّق مشروع إقامة الدّولة الفلسطينية على تفاهمات بينية بين الفلسطينيين وإسرائيل لن تقوم أبدا. وهو هدر للوقت والسياسة والكرامة والإنسان الفلسطيني لا حدود له كما عوّدتنا إسرائيل. يجري هذا في سياق حرص غربي كبير على تشجيع بعض من الثّورات العربية بانتقائية تؤكّد على ثوابت وأهمية الجغرافيا السياسية في تدبير العلاقات الخارجية الغربية مع المنطقة. حينما زار نبيل العربي دمشق محمّلا بمبادرة عربية أو تحديدا بمبادرة قطرية رفضها السوريون، وسأل السوريين عن الأوضاع في سوريا، سأله الأسد عن فلسطين وأي دور ستضطلع به جامعة الدّول العربية في موضوع الدّولة الفلسطينية. وإذا تجنّبنا لعبة الكلمات، فإنّ كل أولئك الذي انخرطوا في الحملة الأمريكية لإسقاط سوريا، فقدوا كلّ عنادهم في موضوع الدولة الفلسطينية كما لم يؤثّر هذا على علاقتهم بواشنطن التي لوّحت بالفيتو ضد مشروع الدولة الفلسطينية. أظهر العرب وجامعة الدول العربية ضعفا وهشاشة في تدبير المسألة الفلسطينية ولم يستعملوا أيّة ورقة لفرض مشروعهم على الأمم المتحدّة مما يعني أن ما يبدو من اهتزازات في المنطقة لا يشكّل ورقة ضغط ضدّ المشروع الهيمني ، بل إنّ هشاشة الدول العربية واطمئنان الولايات المتحدة الأمريكية لموقفها التقليدي تجاه القضية الفلسطينية كما وارتياح إسرائيل مسبقا للقرار الأممي ، يؤكّد على أنّ ما يجري اليوم في المنطقة العربية لا يمنح القضية الفلسطينية أوراقا جديدة ولا يرقى بها إلى القضية المركزية في العمل العربي المشترك. ما يجري اليوم ليس الدفع بالقضية الفلسطينية إلى مستوى الحلّ النّهائي بل المطلوب كما كان دائما تصفيتها. وقد بادر محمود عباس إلى مشروع طلب إعلان الدّولة الفلسطينية ولكنّه فعل ذلك في سياق من الضّعف العربي. بل لا نكاد نقف على تناسب بين تراكمات الفعل الاستسلامي منذ أوسلو وبين مشروع الدّولة الفلسطينية على وجود التباس في زمنية عرض المشروع وشروطه. لقد علّق هذا الأخير آمالا على الدّور العربي وتحديدا الدّور الخليجي في غياب الدّور المصري وانشغال دمشق في أوضاعها الدّاخلية. وقد أظهر فشل محمود عبّاس عينة عمّا يمكن أن يجنيه العرب في زمانهم الخليجي وفي غياب الأدوار العربية الكبرى. واقتراح ساركوزي بأن يكون للفلسطينيين موقع المراقب في الأمم المتّحدة يجري في سياق الموقف التقليدي من هذه القضية التي يراد لها التّصفية عن طريق الاختناق وإغراقها في دوّامة انتظاراتها والحلول الترقيعية الشّحيحة. * * * لقد وقف الغرب في البداية متردّدا حيال ما يجري في تونس ومصر. وحتّى لا ننسى، فإنّ التّاريخ يسجّل اصطفاف الغرب ضدّ الثورة إلى أن أدركوا بعدها مقدار إصرار الشّارع العربي على التّغيير. وحدث أن دخلوا بعد ذلك على الخطّ للسيطرة على مسارات هذه الثّورة. لم تعد الاستراتيجيا الأمريكية تهتم بإيقاف الثورات بقوة ولكن باتت تسعى للاستثمار في قلب الحدث. هكذا وعلى سبيل الابتزاز راهنت على دور خليجي في تمويل الكثير من الأعمال القذرة في زرع الفوضى في المنطقة والهيمنة على ضمير الثورة العربية في مقابل تمتيعهم بالاستثناء من هذه الثورات. على هذا الأساس قدّر أن توضع الثورة اليمنية بين قوسين لأنها ظلّت عصّية على التّدخّل الأجنبي والمبادرة الخليجية نفسها، كما قدّر أن يتمّ تجاهل كلّ أشكال القمع والتّدمير الذي يلحق بالشعب البحريني ، حيث أعرب أوباما وهو يوزّع خريطة التأييد للثورات العربية بأن البحرين صديقة لكننا نسعى للحوار مع المعارضة. فالقضية هنا تخضع لتوزيع المصالح والصّداقات ولا علاقة لها بالتّحرر. وفي تقسيم الأدوار كنّا أمام شكل من التّندّر الأمريكي على العقل العربي حيث جعل راعي الثورة العربية دولا لا تتمتّع أصلا بدستور ولا برلمانات ولا بوضع حقوقي في حدّه الأدنى. ولم يجد الرئيس المخلوع زين العابدين بنعلي مأوى بعد فراره من تونس إلاّ في بلاد الخليج التي تدعوا اليوم إلى حرّية الشعوب العربية. ففي ليبيا التي ظلّ القذّافي فيها يلبّي كل الرّغبات الأمريكية والأوربية ، احتفظت واشنطن بموقف المحايد في بداية الأزمة لتدخل على الخطّ بعد تمكين الثّوار من السيطرة الكاملة على بنغازي ومن ثمّة الانطلاق باتجاه طرابلس. كان القذّافي قد أصبح صديقا لواشنطن ولدول حلف النّاتو قبل سنوات. وقد كان الغرب شريكا في تكريس استبداده. وفي سوريا يزداد الضّغط عليها من قبل واشنطن وأدواتها لعدم تمتيعها بالوقت الموضوعي لإجراء تغييرات مطروحة في شكل مراسيم وأيضا لاستكمال الحوار الوطني المفتوح والذي يعدّ أضخم حوار وطني تشهده دولة عربية. وطبيعي أنّ الدول التي استكثرت على الفلسطينيين منحهم حق العضوية في الأمم المتحدة كدولة افتراضية، لن يسمحوا باسترجاع الجولان. وإذا كان الغرب يضغط على سوريا لأسباب تتعلّق بموقفها من القضية الفلسطينية وقضايا أخرى لها صلة بالمنطقة وبعلاقتها الاستراتيجية مع محور الممانعة، فكلّ ذلك من أجل إضعاف سوريا وعزلها وليس تقويتها. وفي غياب أي بديل حقيقي حتّى اليوم من شأنه أن يحول دون سقوط سوريا في حرب أهلية، تبدو القضية مجرد ضغوط مشدّدة يختبر فيها صمود سوريا وليس محاولة للإطاحة بها نظرا لخصوصية موقعها عن سائر البلدان العربية مثل ليبيا. ذلك لأنّ الغرب يعرف الكثير عن القذّافي الذي سقط في سياسات واشنطن قبل فترة، لكنه لا يعرف عن سوريا التي لم تعتمد عليها في تكوين جيشها ولا في التّسلح ولا في بناء استراتيجيتها. لا يهم الغرب اليوم أن تشيع الدّيمقراطية في العالم العربي. ولن يعارض قيامها إذا لم تتجاوز بضعة مطالب سياسية داخلية. ولهذا تحديدا بات الغرب يعاقب الشعب البحريني لأن هذا الأخير عبّر عن مواقف ذات أبعاد قومية كبرى في مناسبات عديدة. كما عاقب ثورة الشعب اليمني لأنها رفضت أصل التّدخل الأجنبي على الرّغم من أنّ المسيرات فيها تعدّ يوميّا بمئات الآلاف. فها هنا يتمّ التحريض على بشار الأسد والإفتاء بجواز قتله وهناك يعاد إخراج علي عبد الله صالح من تحت الرماد وإعادته لليمن لكي يهلك الحرث والنّسل!؟ وقد أكّدت كل خطابات أوباما أنه ينظر إلى المنطقة بحسب الحلفاء والأعداء حتى وإن كان يتخلّى عن حلفائه في الأوقات العصيبة، وليس بحسب البلدان الديمقراطية وغير الديمقراطية. شيء آخر يغيّبه التحليل وهو في نظري على أهمية كبرى. يتعلّق الأمر بنوع من التنافس أو لنقل حربا باردة بين الحليفين: أمريكا وإسرائيل في المنطقة. لنتذكّر قليلا ما الذي جرى بين تل أبيب وواشنطن عشية انهيار سلطة حسني مبارك. كانت تل أبيب قد انتقدت بشدّة واشنطن على موقفها المتخاذل من أصدقائها. وفي تعبير بعض قادتها أنهم لم يعودوا يفهمون شيئا. وهذا طبيعي ما دام أنّ إسرائيل فشلت منذ 1973م وبعد صفقة الصّلح في كامب ديفيد أن تعرف كلّ شيء عن الجيش المصري الذي ظلّ بشكل ما تحت الرعاية الأمريكية. بدأ الموقف الأمريكي يتغيّر جذريا حينما حاول مبارك أن يتحرّش بالمؤسسة العسكرية لصالح إسرائيل. وذلك معناه أنّ الأمر يتعلّق بهيمنة إسرائيلية على مصر من خلال الهيمنة على المؤسسة العسكرية وهذا ما لم تكن ترضاه واشنطن. فهذه الأخيرة حليف استراتيجي لإسرائيل. لكن على شرط التّحكم قدر الإمكان في دواليب اللعبة وتقاسم منافذ السيطرة على المقدّرات والمعلومة في الشرق الأوسط. إن إسرائيل تدرك كما ازداد خوفها من مستقبل هذا الحلف المقدّس مع تراجع القوّة الأمريكية أمام أقطاب عالمية جديدة لها علاقات مميزّة مع خصومها، كما ازدادت خشيتها من مستقبل حليف يواجه الكثير من الأزمات السياسية والاقتصادية. وتجسس إسرائيل على التكنولوجيا الأمريكية رغم تمكين هذه الأخيرة لإسرائيل من التفوق التكنولوجي على جيرانها ، لن يمنع من تجسسها على السياسة الأمريكية ومحظوراتها. اقتضى الأمر منذ ذلك العهد أن تتقاسم إسرائيل وواشنطن الهيمنة غير المعلنة على مصر بشكل يجعل مبارك ومجموعته الأمنية تحت الهيمنة الإسرائيلية فيما تظلّ المؤسسة العسكرية تحت الرعاية الأمريكية. وحتى قبيل سقوط مبارك كان طنطاوي في زيارة إلى واشنطن. فالسؤال الذي لم يجاب عنه حتى الآن وتظاهرت حياله إسرائيل بحيرة من أمرها هو أنّ حسني مبارك وحسب مصدر آخر يقال جمال مبارك كان قد أبلغ عبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار قرار عزل المشير طنطاوي. وكان المناوي قد رفض إذاعة الخبر. فلقد أحسّ مبارك أن طنطاوي ليس متعاونا في قمع الثورة. وإسرائيل يهمها إفشال الثورة وعدم التّخلي عن مبارك. وكان المناوي قد بلّغ الخبر إلى المشير ، فكان أن تغذّى به قبل أن يتعشّى به. عزل المناوي بعد ذلك لا يؤثّر في شيء بتمكينه من السفر إلى لندن. وباستيلاء الجيش على السلطة في المرحلة الانتقالية تكون إسرائيل قد فقدت الكثير من خيوط اللعبة في القاهرة. وتستمر عملية « فرك الأوذان » ضدّ الشقاوة الإسرائيلية في مصر من قبل واشنطن مما أدّى إلى عملية قتل الجنود في سيناء في عملية استفزازية أدّت إلى تطورات في الموقف كان نتيجتها اقتحام السفارة في العمارة، تعبيرا عن غضب ، وهو أمر من ناحية أخرى يرضي المؤسسة العسكرية للخروج من حالة الاحتقان الشعبي تجاه تحرّش إسرائيل بالمؤسسة العسكرية. يدرك المشير أن إسرائيل نوت يوما عن طريق مبارك التّخلّص منه، وهو مهتم اليوم بالموقف الأمريكي أكثر مما هو مهتم بالموقف الإسرائيلي. على أساس هذا التقسيم الاستراتيجي للعمل بين إسرائيل وواشنطن ، ندرك ما يخفيه الموقف التركي شديد الالتباس. إن كنّا لن نضيع التحليل في شكل المسرحية السياسية التي يلجأ إليها أوردوغان كلّما واجه تصلّبا في الموقف الإسرائيلي ، فإن ما يفسّر استقواءات أنقرة هذه الأيام هو تنسيقها الكامل مع واشنطن في تصورهما لمستقبل التوازنات الاستراتيجية في المنطقة. ومثل قطر تماما فإنّ أنقرة لا تثور لفظيا ضدّ إسرائيل إلا إذا حققت لواشنطن والنّاتو إنجازا على أرضها. وبعد فترة صمت أعقبت موقفها من إسرائيل عشية استيلاء الجيش الإسرائيلي على سفينة مرمرة، عاد تفجّر العلاقة مرة أخرى بين أنقرة وتل أبيب بسبب رفض هذه الأخيرة تقديم اعتذار للأتراك. لكي يمنح اوردوغان غطاء لتصعيده أو لنقل لقنبلته الدخانية تلك فتح تركيا للناتو كي تزرع رادارات ضد الصواريخ تستهدف كلا من إيران وروسيا. وبعدما كان اوردوغان قد قرر تخفيض العلاقات الديبلوماسية مع تل أبيب بعد حادثة مرمرة يطالعنا مرة أخرى بقرار تخفيض العلاقات مرة أخرى مع إسرائيل، إلى حد لم نعد ندرك المدى الذي بلغته تلك العلاقة الإستراتيجية التي تحتمل هذا التخفيض التدريجي غير النهائي. لكنّ أيّا كان الأمر فأنقرة عاجزة عن قطع كل روابطها مع إسرائيل بعد أن كانت أول دولة إسلامية تعترف بهذا الكيان . فالمسألة تتعلّق من ناحية بالموقف الإسرائيلي من تركيا قائم على خلفية التعاطي مع أنقرة على أساس التبعية لا التعاون والصفقات. لأن إسرائيل تعتبر أن تعاون تركيا مع تل أبيب قائم على أساس الاستسلام لبريطانيا وليس القناعة المبدئية. وإسرائيل تدرك خطوط الصّدع داخل تركيا ووجود أزمات عميقة يعانيها الأتراك وهو البلد متعدد الأعراق والأديان والطوائف. وقد كانت رسالة تل أبيب واضحة بما فيه الكفاية حينما أجلست السفير التركي على كرسي منحدر في اللقاء الذي جرى بينه وبين المسؤول الإسرائيلي. المعنى المباشر هنا هو إشعار تركيا بمكانتها المتواضعة في الشرق الأوسط . فتركيا تحاول أن تلعب أدوارا أكبر من حجمها الاستراتيجي. فهي تريد أن تشعر الغرب بأنها حليف يتقاسم معه النفوذ على المنطقة. كما تريد أن تحسس الغرب بأنّ تعاون أنقرة مع إسرائيل كان من أجل التحاق تركيا بأوربا. وإسرائيل ترفض أن تكون مجرد استحقاق في علاقة أنقرة مع الغرب. ويبدو أن المهمة أصعب بكثير على تركيا لأنها ستجد منافسين كبارا لن يسمحوا لتركيا بدور طليعي في المنطقة. فالغرب يدرك تماما أن تركيا في وضعية هشّة للقيام بهذا الدّور. وهم وحدهم يدركون مكامن ضعف تركيا. وكيف سيكون هذا الدّور إذا كانت أنقرة تحتاج إلى النفط والغاز. فهي ليست الدّولة الأقوى في المنطقة من حيث الثروة النفطية أو القوة العسكرية أو العامل الجيوستراتيجي كما تتمتّع به إيران. وليس كل العرب يرضون بنفوذ تركي جديد في بلادهم. فتاريخ بدء اللعبة التركية في المنطقة كان منحة سورية لأنقرة بموجبه خولت أنقرة مهمة الوساطة في المفاوضات غير المباشرة بين دمشق وتل أبيب باءت بالفشل. كما منحت شرف التّوسط في الملف النووي الإيراني بين طهران والغرب. تشعر أنقرة اليوم أنها فقدت كلّ هذه الامتيازات بعد أن سحبت منها كلّ من دمشق وطهران دور الوسيط الذي مكّنها من وضع قدم في الشّرق الأوسط من دون عناء. فشلت تركيا في الامتحان السوري. على الرّغم من أنها تدرك كما أدركت قوى سياسية كبيرة داخل تركيا أنّ مغامرات أوردوغان وميله المخاتل لسياسة واشنطن من شأنه أن يهدّد الاستقرار في تركيا. ذلك أنّ أي انفراط لعقد الدّولة في سوريا سينعكس مباشرة على تركيا التي ينشط فيها حزب العمال بوجود ملايين من الأكراد ليست علاقتهم بنظام أنقرة على ما يرام مع وجود 25 تركي علوي لن يغفروا لأوردوغان لعبته الطائفية المقنّعة ضدّ بشّار الأسد. فضلا عن ملف لواء الإسكندرون النّائم والمسألة الأرمنية وقضية قبرص والنزاع مع اليونان . باختصار، إن تركيا من دون الغرب تبدو في دوّامة. لذا فهي في حاجة إلى التّوازنات. لكنها تفكر في بدائل لكسر العزلة القادمة حولها في الشرق الأوسط. إن الزيارة التي قام بها اوردوغان إلى كل من القاهرة وتونس وليبيا لا تعتبر ناجحة مائة بالمائة. ومهما حاول أن يعزّزها بطاقم اقتصادي كبير رافقه في جولته تلك ، فلقد أظهرت مواقف الإخوان المسلمين في مصر أن تركيا غير مؤهّلة لقيادة العالم العربي وبأنّ نموذجها لا يصلح لمصر ولكل العرب. غير أنّ الحراك التركي في المنطقة سرعان ما أقلق دولا خليجية كانت حتى فترة قريبة تراهن على دور تركي منافس للدور الإيراني. ومثل قطر والرياض يدركان أن تركيا ستكون منافسا لهما في ليبيا على الرّغم من موقف تركيا السّابق المذبذب من نظام القذّافي. وحيث أدركت هذه الدّول خلو هذه السّاحة من أي تواجد إيراني بات الوجود التركي يقلقهم كثيرا. فبالنسبة لدول الخليج يرفضون تدخلا تركيا إلاّ في المناطق التي لا يكون لهم فيها نفوذ أو في المناطق حيث يوجد النفوذ الإيراني. ولا نستبعد تحريضا إسرائيليا ضد النفوذ التركي في هذه المناطق. وقد أظهرت بعض التحليلات في بعض الصحف الخليجية موقفا من ازدواجية أوردوغان الذي تحدّث كثيرا عن الدولة الفلسطينية لكنه لم يتحدّث عن سوريا. موقف العرب من تركيا كان مبنيا منذ البداية على مزاج سياسي عاطفي. ولكنهم لا يدركون غور اللعبة الاستراتيجية في المنطقة. وقد اتّضح كيف أنّ تغطية باهتة للجولة التركية في الجزيرة أكّد على بدء الامتعاض من الدّور التّركي. وحتى الآن لم نتأكّد إن كان لتغيّر الموقف من تركيا دور في التغييرات التي طالت بعض مسؤولي الجزيرة قبل أيّام فقط. إنّ تراجع تركيا عن تصريحاتها حتى لا أقول مواقفها ضدّ سوريا جاء نتيجة حسابات استراتيجية كبيرة. وقد بدأت تركيا تخسر الكثير من مكتسباتها بفعل تلك التصريحات مما جعلها تراجع لغتها وحماستها للانخراط في لعبة التّدخّل الخارجي في سوريا. هكذا يبدو أنّنا لن نفهم سرّ هذه التّقلّبات في المواقف إن نحن لم نستحضر التقسيم الاستراتيجي للعمل بين واشنطن وتل أبيب للنفوذ في المنطقة ، والحرب الباردة التي تحدث بين الحليفين حول الحدود التي يجب أن تنتهي عندها عملية التّحكم الكامل بالمنطقة. بينما تريد إسرائيل أن تهيمن بنفسها على المنطقة لتفرض حاجة واشنطن إليها وإلى إدارتها للأزمة، تخشى واشنطن من مغامرات إسرائيل تلك التي قد تفرض على واشنطن أن تتخلّى أحيانا عن مصالحها القومية لصالح حماية إسرائيل. أعتقد أن المصلحتين ليستا في منتهى التّماهي المطلق، وهذا ما يقلق إسرائيل من جهة كما يمنحنا فرصة لتفسير أعمق لما يجري في المنطقة هذه الأيام. * * * إنّ الانتقائية في تأييد الثورات وطبيعة المتدخّلين فيها يؤكّد على أنّ الأمر أكثر تعقيدا مما يشاع . كما يستدعي تعاطيا مختلفا مع كل بلد حسب موقعه الجيو- سياسي وموقعه من خريطة الأحلاف، وحينئذ لا يصحّ أن نتحدّث عما يحدث في المنطقة العربية كما لو كان حدثا واحدا فنتبّع من غير تمييز ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. كما أنّ غياب الرؤية الاستراتيجية يجعل الكثير من فصول اللعبة يضيع في فوضى التحليلات السياسية القائمة على التكهّنات وليس المعطيات. ليس العيب في الانتقاء هنا ، ولكن العيب في الاختيارات التي تعكس طبيعة هذه الانتقائية . وحينما تصبح الانتقائية في الموقف الغربي مبنية على حسابات تتعلّق بالمصلحة والهيمنة ، ويضاف إليها موقف الكيانات الوظيفية في المنطقة المتكاملة مع الموقف الغربي القائم على المصلحة الموضوعية المجرّدة عن الضّمير السياسي والحضاري، فلا بدّ أن نجد في المقابل انتقائية مبنية على حسابات تتعلّق بالمصلحة القومية والتحرر الوطني والممانعة. وغير الموقف الانتقائي لا توجد سوى أحلام يقظة نخشى أن تذهب بما تحقّق لدينا حتّى الآن من مكتسبات. أخطأت النّظم العربية حينما أهملت الإصلاحات الدّاخلية ومنحت الكثير من مبررات الاحتقان الاجتماعي، لكن هذا لا يمنع من الحذر من تقلّبات وسذاجة الرأي العام الذي تصنعه الوسائط ، حتّى أنّها تستنفره في سياق التدمير الذّاتي واستغلال الاحتقان الشعبي ومطالبه المشروعة في تحقيق أهداف لعبة الأمم! ادريس هاني (المصدر:موقع فونتي بريس(المغرب)بتاريخ 3 أكتوبر 2011) www.fontypress.info
