الاثنين، 23 مايو 2011

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNWS 11ème année, N°4017 du 23 . 05 . 2011  

archives : www.tunisnews.net


أ ف ب:هيئة الانتخابات التونسية تقترح ارجاء انتخابات المجلس التأسيسي ثلاثة اشهر

رويترز:مسؤول تونسي يقترح تأجيل الانتخابات الى 16 اكتوبر

الصباح:مقترح تأجيل الانتخابات.. أول قطرة ؟

حركة النهضة:بيـــــــــــــان عن تأجيل الانتخابات

الحزب الديمقراطي التقدّمي:بيـــــــــــــــــــان

المجلس الوطني للتكتّل الديمقراطي:موقف الحزب من اقتراح تأجيل موعد انتخابات المجلس التأسيسي

الاستــاذ فيصــل الزمنــى : لهـذه الاسبــاب دعونـا الى تأجيل موعد لانتخـابات

حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي:بيان

تصريح الأمين الأول لحركة التجديد حول تاريخ الانتخابات

تباين مواقف الأحزاب التونسية بشأن تأجيل إنتخابات المجلس التأسيسي

النقابة التونسية للاذاعات الحرة:بيان

كلمة:الاتحاد الأوروبي يرفع التجميد عن أموال وممتلكات سليم شيبوب

كلمة:الحكومة التونسية تؤكد وجود رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في تونس

يو بي أي:وزير الخارجية الليبي يدخل تونس عبر معبر ‘رأس جدير’

كلمة:جدل حول زيارة مرتقبة ليوسف القرضاوي إلى تونس

الصباح:بن جعفر يحذر الاحزاب التابعة لبن علي ويطالب المشاركين في حكومتي الغنوشي بالإعتذار

الصباح:صفحات سوداء من دفاتر وكالة الاتصال الخارجي:قناة المنار تتلقى أكثر من 100 ألف دولار لتلميع وجه نظام بن علي

الصباح:غدا آخر أجل لتحديد موعد الانتخابات:الأحزاب تتمسّك بمواقفها في الدستور الجديد

الصباح: »ارتدادات » العهد الجمهوري.. اليسار يرفض العموميات ويؤكد على تحييد القائمين على المساجد

الشروق: »السياحة التونسية » تطلق حملة ترويجية في السوق الجزائرية

د.خالد الطراولي:لا يا سيد مرزوقي كل صغير سوف يكبر.. والديمقراطية لا تُجَزَّأ

علاء الدين زعتور:الحكومة المؤقتة تمهد الطريق لإستعمار “ديموقراطي” ..؟

منصف سليمي:تساؤلات حول جدوي الأحزاب « المكرّرة  » في تونس

يسري الساحلي:التاءات السبع

كمال بن يونس:الاعلام فشل في الامتحان الاول

مازن الصماري:ردا على أحمد بن بيات الرئيس التنفيذي لدبي القابضة اكتب

رشيد خشانة:أحزاب جزائرية تتهم الجيش بإدارة الحكم من وراء الستار

المرصد التونسي:أطلقوا سراح الصحفي المغربي رشيد نيني لا للاخماد الأصوات الحرة

الجزيرة نت:فجر الديمقراطية في تونس ومصر

محمد بن المختار الشنقيطي:هل تصلح الثورات بين الإسلاميين والعلمانيين؟

منير شفيق:الانتفاضة الفلسطينية والثورات العربية

عبد الباري عطوان:نادي الزعماء الممانعين للخلع


Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

تابعوا جديدأخبار تونس نيوز على الفايس بوك

الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141

 



اقترحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس الاحد تأجيل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي كانت مقررة في 24 تموز/يوليو الى 16 تشرين الاول/اكتوبر، كما ذكرت وكالة الانباء التونسية الرسمية. ونقلت الوكالة عن كمال الجندوبي رئيس الهيئة قوله ان « هذا التأجيل يعود لعدم توفر الشروط المثلى لاجراء الانتخابات يوم 24 تموز/يوليو كما كان مقررا ».
واضاف الجندوبي ان اقتراح التأجيل صدر « بعد ان تأكدت الهيئة من صعوبة استيفاء مختلف شروط انجاز المسار الانتخابي الذي يكفل تنظيم انتخابات ديموقراطية ونزيهة وشفافة قبل 24 تموز/يوليو ».
ومن هذه الشروط « تركيز الهيئة المركزية للهيئة وجهازها الاداري والمالي والفني وتهيئة فروعها الجهوية وضبط مراكز التسجيل وتهيئتها واعداد برامج تكوين موجه للاطارات المشرفة على العملية الانتخابية واعداد وتنفيذ الحملات الاعلامية والتحسيسية لانطلاق العملية الانتخابية »، بحسب رئيس الهيئة.
واضاف الجندوبي انه بعد دراسة مستفيضة للوضع خلصت الهيئة الى ان التقيد بالتاريخ المقرر « لا يضمن تحقيق انتخابات نزيهة وديمقراطية »، مشددا على « حرص الهيئة على ان تدور العملية الانتخابية فى كنف الشفافية والديموقراطية ».
(المصدر: وكالة فرانس برس أ ف ب بتاريخ 22 ماي 2011)

<



تونس (رويترز) – اقترح رئيس اللجنة العليا المستقلة للانتخابات في تونس كمال الجندوبي تأجيل الانتخابات القادمة الى 16 اكتوبر تشرين الاول بدلا من 24 يوليو تموز لاسباب اجرائية. وقال الجندوبي في مؤتمر صحفي يوم الاحد انه سيكون من المستحيل اجراء انتخابات في الموعد المتوقع في يوليو تموز. وقال ان الوقت لن يكون كافيا لاعداد كل ما يلزم لانتخابات شفافة.
واضاف انه يقترح التأجيل الى 16 اكتوبر تشرين الاول.
وقال علي العريض المتحدث باسم حزب النهضة المعارض الرئيسي والحزب الاسلامي الوحيد في تونس لرويترز انه غير مقتنع بأن تأجيل الانتخابات ثلاثة أشهر عن موعدها المزمع يصب في صالح البلاد واستقرارها السياسي أو أمنها.
أضاف العريض انه يخشى ان يكون قرار التأجيل سياسيا وليس اجرائيا.
وأثار جدول أعمال الانتخابات جدلا مع أحزاب أصغر وأقل شعبية عبرت عن هواجسها بشأن تحديد موعد قريب للانتخابات الاولى منذ الاطاحة بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في يناير كانون الثاني. لكن احتجاجات الشوارع في العاصمة التونسية مثلت ضغطا على السلطات لاجراء الانتخابات في غضون شهرين حتى لو كان ذلك سيزعزع الاستقرار أكثر على المدى البعيد.
وقال حمة الهمامي رئيس حزب العمال الشيوعي التونسي لرويترز انه كان يطالب منذ البداية باجراء الانتخابات في أكتوبر تشرين الاول موضحا انه يرى ان اقتراح اجرائها يوم 16 أكتوبر منطقي جدا. واضاف ان هذا الموعد يعطي الاحزاب السياسية فرصة لتقديم برامجها ويعطي الشعب التونسي الفرصة ليعرف احزاب المعارضة المختلفة.
ويتعين ان تقر الحكومة المؤقتة التوصية بالموعد الجديد للانتخابات ليصبح موعدا رسميا.
(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 22 ماي 2011)

<



بقلم نور الدين عاشور أول الغيث قطرة كما أول الطوفان البداية قطرة ثم قطرات متعاقبة لا يقدر على وقفها إلا سبحانه وتعالى ..لكن بين الغيث والطوفان درجات متفاوتة تتراوح بين النفع والضرر ويبدو أننا في تونس أمام أول قطرة لا يمكن التكهن بما بعدها مع أمل وحيد هو أن تكون الخاتمة حسنة.
اللجنة العليا المستقلة للانتخابات من موقعها المستند إلى المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المحدث لها ارتأت أن تقترح تأجيل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقررة لـ24 جويلية إلى 16 أكتوبر القادم بعد أن استعرضت جملة الشروط التي يتعين تحقيقها لضمان تنظيم انتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة وهي شروط على ما يبدو تتطلب وقتا يفوق الشهرين لإجراء الانتخابات.
ولا شك أن مجرد تقديم اللجنة موقفها في شكل إقتراح سيثير ردود أفعال متباينة وسيسيل الكثير من الحبر ..فالوزير الأول الباجي قائد السبسي قالها صراحة في حديث لصحيفة «لوموند» الفرنسية:» الحكومة حددت 24 جويلية موعدا للانتخابات ونحن نتمسك به وليس هناك سبب لتأجيلها» ..أما بين الأحزاب على حد علمنا فلم نسمع بأصوات كثيرة مؤيدة للتأجيل هذا إضافة إلى أن الوضع الأمني قد تحسن بصورة عامة ويبقى الطارئ الوحيد هو «دخول» تنظيم «القاعدة» على الخط.
وما يلاحظ هنا هو أن إقتراح اللجنة العليا جاء متأخرا وكان يفترض أن تكون تركيبتها جاهزة قبل فترة أطول وبما أن الفترة الماضية شهدت بصراحة- تلكّؤا في أعمال الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ودخول عناصر مسائل جديدة مثل انسحاب جمعية القضاة من الهيئة العليا وانتظار استكمال تركيبة لجنة الانتخابات، كل ذلك ساهم في هدر وقت ثمين.
نقول هذا ليس من أجل التسرع في تنظيم الانتخابات لكن لأن الأمور لم تسر وفق الروزنامة المحددة مسبقا بل إن البلاد أدخلت في دوامة من الملهيات منها قضية الراجحي وسلسلة الانفلاتات الأمنية سواء في العاصمة أو في المناطق الداخلية وقضية عون التراتيب التي صفعت البوعزيزي إضافة إلى متابعة الوضع في مخيمات اللاجئين بالجنوب والحديث عن تسربات لعناصر مسلحة من ليبيا وأخيرا أحداث الروحية حيث اكتشفنا أن تنظيم «القاعدة « أضاف تونس إلى قائمة ما يستهدفه لنتواجد إلى جانب «الغرب الصليبي» وكأننا لم نكن في حاجة إلاّ لشبح «القاعدة « لكي يخيم على البلاد وهي تستعد للانتخابات.  
وإذا كانت الهيئة العليا للانتخابات ملأت نصف الكأس المر الذي يبدو أنه سيتعين على التونسيين الشرب منه بما يجب توفيره لإنجاح العملية الانتخابية، فإن النصف الثاني من الكأس لن يجد صعوبة تذكر في ملئه والحل يكمن في الزج باسم «القاعدة» ليتوقف كل شيء فتُكتم أصواتنا وتُحبس أنفاسنا ونسلّم أمرنا لأولي الأمر مثلما كان الشأن منذ الاستقلال إلى وقت ليس ببعيد.
لقد كان واضحا جدا أن النفخ في أحداث الروحية والإلحاح من جانب بعض وسائل الإعلام على الخطر الداهم المتمثل في «القاعدة» والضجة والتضخيم كانت تستهدف الانتخابات وليس المواطن التونسي الذي اعتاد في العهد البائد على هرسلته وترهيبه من الإسلاميين والإرهاب ومن كل تنظيم يخلط بين الديني والسياسي وغيرها من التعلات التي جعلت الغرب من تونس حارسا في الجنوب من الإرهاب. وفي حالة تفاعل مسألة اقتراح تأجيل الانتخابات فإن مسألة «القاعدة» المضخمة قد تصبح المستند الرئيسي في اتخاذ قرار نهائي بخصوص التأجيل.
لكن بقطع النظر عن اقتراح هيئة الانتخابات، هل نحن في حاجة فعلا إلى تأجيل العملية الانتخابية، وهل فعلا لا يكفي شهران للإعداد لها ماديا؟
سؤالان يبقيان بلا إجابة..مادامت جملة من الملفات لم تشهد تقدما، فمحاسبة المسؤولين السابقين المورطين في جرائم مختلفة يبدو أنها تنتظر مرور الوقت إلى حد التقادم وكأن الأمر لا يعني الشعب التونسي..وعملية استرجاع الأموال المنهوبة تسير بخطى السلحفاة أما بقية الملفات فمجرد التفكير فيها وانتظار نتائج إيجابية تكفل للمواطن الشغل والعيش الكريم فربما يتطلب أمرها تأجيل الانتخابات لسنوات وليس لبضعة أشهر. كلمة أخيرة..الهيئة العليا للانتخابات تكون قد برأت ذمتها..أما الحكومة المؤقتة فلا نعلم كيف ستتعامل مع اقتراح تأجيل الانتخابات فيما نتساءل هل أن تصريحات الوزير الأول لم تأخذ بعين الاعتبار معطى دخول «القاعدة « على الخط أم أنها مبدئية ؟..كما لا ندري كيف ستكون ردة فعل الأحزاب وموقفها النهائي من الانتخابات.
..انظروا إلى الاستفتاء في جنوب السودان وظروف تنظيمه رغم التجاذبات والتدخلات الخارجية ثم نجاحه لتتأكدوا أن الملتحفين بـ»القاعدة» عراة.. والمتسترين بها مكشوفون -لا محالة- إن عاجلا أو آجلا..أليست هي نفس «القاعدة» التي يلوّح بها الرئيس اليمني علي عبد الله صالح حفاظا على كرسيه..ويتعلل بها القذافي ليذبّح شعبه وتستخدمها أمريكا ورقة لحشر أنفها في كل شأن؟ (المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي » الصادرة يوم 23 ماي 2011)

<

 


بسم الله الرحمان الرحيم حركة النهضة:

بيـــــــــــــان عن تأجيل الانتخابات


بينما كنّا ننتظر من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان تقدم للشعب عملها ورؤيتها لإجراء الانتخابات التأسيسية في 24 جويلية بناء على التعهد الذي ترشح اعضاؤها لإنجازه وتشكلت اللهيئة على اساسه فوجئنا بها في اول ظهور رسمي تدعو الى تأجيل الانتخابات الى 16 أكتوبر بحجة عدم الجاهزية التنظيمية. اننّا في حركة النهضة:
 
1-نؤكد تمسكنا بإجراء الانتخابات في موعدها 24 جويلية ولا نعتبر ما ذكر من بعض الصعوبات مبرّرا مشروعا لتأجيلها لا سيما وقد تمّ التعهد بهذا الموعد منذ بداية شهر مارس وأنبني عليه القبول بالرئاسة المؤقتة والحكومة المؤقتة وتعلق به الشعب كموعد لانتخابات مؤسسة شرعية تكون منطلقا لبناء نظام ديمقراطي مستقر. 2-نعتبر كل تأجيل للانتخابات وكل تمديد للمرحلة الانتقالية مضرا بالبلاد واستقرارها وقدرتها على معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الملحة. وندعو الحكومة المؤقتة للالتزام بالموعد المتفق عليه وتوفير شروط نجاحه. 3- نعتبر انّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باتخاذها هذا الموقف في هذا الوقت بالذات وبالطريقة التي تمّ بها والظروف والملابسات التي رافقته قد حادت عن رسالتها التي تشكلت من أجلها ، واتخذت منفردة موقفا لا تقدر انعكاساته على استقرار البلاد وامنها وخطر الزجّ بها في المجهول. 4-نعتبر انه قد تراكم من المواقف والتصرفات ما يرجح لدينا سعي اطراف ومراكز تأثير ظاهرة وخفية الى ممارسة الوصاية على الشعب من خلال مؤسسات معينة وغير متوازنة تسعى لوضع نفسها في موقع المؤسسات الدستورية التي يطمح الشعب الى انتخابها. كما تعمل على فرض خيارات تستبق به المجلس التأسيسي المرتقب اذا عجزت عن تأخير انتخابه والحلول محله . 5-نعتبر ان ثورة شعبنا الابي تتعرض الى محاولات الالتفاف عليها من بقايا النظام السابق من جهة ومن أطراف ومواقع وحساسيات ايديولوجية تعمل على الحيلولة بينه وبين انتخاب مؤسساته وتحديد اختياراته بكل سيادية 6-نعلن أننا سنراجع علاقاتنا و تعاملنا مع بعض هذه الهيئات بناء على خروجها عن مهامها المؤقتة المتوافق عليها وسعيها بدون وجه حق لتنصيب نفسها وصيّا على الشعب. 7-ندعو شعبنا وسائر قواه الوطنية الى اليقظة والتحرك المسؤول ضدّ كل محاولات الوصاية والالتفاف على الثورة مهما كانت الجهة التي تقف وراءها ونعاهده ان نبقى اوفياء لمبادئ ثورة الحرية و الكرامة.  
قال تعالى:  » واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. »
تونس في 20جمادي الثاني 1432 23 ماي 2011 الشيخ راشد الغنوشي

<


تونس في: 22 ماي 2012011 بيـــــــــــــــــــان


على إثر إعلان الهيئة العليا المستقلة للإشراف على الانتخابات عن استحالة إجراء انتخابات المجلس التأسيسي في موعدها المحدد لأسباب فنية ولوجستية، واقتراح تأجيلها دون تشاور إلى يوم 16 أكتوبر المقبل. يعبر الحزب الديمقراطي التقدّمي عن استغرابه من هذا القرار المفاجئ وغير المبرر، خاصة وأن هذه الهيئة انتخبت على أساس صلاحيات محدّدة ضمن آجال معلومة. يؤكد أن موعد 24 جويلية هو محل وفاق وطني التزمت به أغلب الأطراف السياسية والاجتماعية التي أعلنت استعدادها لتسخير كل الإمكانات المادية والبشرية لتذلل كل المصاعب والعقبات التقنية المثارة، ينبه إلى الانعكاسات الخطيرة لتأخير موعد الانتخابات على أمن البلاد واستقرارها. يدعو الهيئة إلى التراجع عن قرارها والوفاء بالتعهد الذي قامت عليه ويدعو الهيأة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي لعقد جلسة طارئة لوضع حد لحالة التردد الدفاع عن حق التونسيين في التوجّه إلى صندوق الاقتراع وإعادة الشرعية لكافة مؤسسات الدولة، يدعو الحكومة المؤقتة إلى فتح مشاورات عاجلة لوضع حدّ لهذا الإرباك المضرّ بالمصالح العليا لتونس. الأمينة العامة مية الجريبي

<


من بيان المجلس الوطني للتكتّل الديمقراطي الأحد 22 ماي 2011

موقف الحزب من اقتراح تأجيل موعد انتخابات المجلس التأسيسي

… يسجّل المجلس الوطني للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات المنعقد يوم الأحد 22 ماي 2011 إعلان الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عن اقتراحها تأجيل موعد انتخابات المجلس التأسيسي من 24 جويلية إلى 16 أكتوبر 2011 بعد أن تبيّن لها عدم توفّر الشروط الضرورية عمليّا وفنيّا في الوقت الراهن « لضمان تنظيم انتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة » في موعد 24 جويلية. وإذ يعبّر التكتل عن أسفه لهذا الأمر لأن التأجيل سيمدّد في المرحلة الانتقالية مع ما ينطوي عليه ذلك من المخاطر، فإنّه يعتبر أنّه – إضافة إلى تَلَكُّؤ حكومتي السيد محمّد الغنوشي طوال شهرين في موضوع الانتخابات- فإنّ الحكومة المؤقتة الحالية تتحمّل مسؤولية في ذلك وخاصّة بطول تردّدها في تحديد موقفها من الفصل 15 في مشروع الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة المتعلّق بانتخابات المجلس التأسيسي، وكذلك من الفصل الثامن من مشروع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ما يتعلق بانتخاب ممثلين عن سلك القضاء. ويؤكد التكتّل الديمقراطي – من جهة أخرى- على ثقته في نزاهة الهيئة العليا للانتخابات وعزم إطارات الحزب ومناضليه على مواصلة العمل واليقظة من أجل إنجاح الانتخابات ؛ كما يؤكد التكتّل على ضرورة أن تعمل كلّ الأطراف المعنية بالانتخابات على إنجاح هذا الموعد بما يحقّق إجراء انتخابات حرّة وشفّافة ونزيهة وبما يُرسي أسس جمهورية ديمقراطية تنخرط تونس من خلالها في قيم الحرّية والحداثة والرقيّ والعدالة.

<



برغم تحفظاته العديدة على طريقة تشكيل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الاصلاح السياسي و طريقة عملهـا و ركوبهـا منذ انشـاءهـا للنهج الاقصـائي و اعتبـارا لمـا جـاء فى بيان أفريل لليسار الحديث و الذى نبهنـا فيه الى مخـاطر تلكم الممـارسات و مـا يمكــــن أن تتسبب فيه من ادخـال للبــــلاد فى دوامـــة العنف و اعتبـارا لكون اليسار الحديث كـان دعى الى النظر الى البعيد و تجـاوز الحقبة الصعبة الحـالية التى تمر بهـا البــــلاد عند التعرض الى الانجـاز التاريخي للانتخـــــابات التأسيسية القادمة و نظرا للتجربة المتمرسة و العميقة لمناضلي اليسار الحديث مع التجربة الانتخـابية و علمهم بطرق التأامر على صندوق الاقتراع لكونهم نـاضلوا و قدموا التضحيات من أجل صندوق انتخابات نزيه على امتداد عقود و نظرا لكون العديد من مناضلي اليســـار الحديث قد خـاضوا المواجهات الانتخابيـــة وجهـا لوجــــه مع المدلسين و المجرمين و تواجهوا معهم بمـا جعلهم يكونون على دراية كـاملة بأساليب افشـال الانتخابات التى تمتلكهـا قوى الجذب الى الخلف و اعتبارا لكل ذلك فان اليسـار الحديث كـان دعى بشكل واضح الى تأجيل موعد انتخابات المجلس التأسيسي منذ الوهلة الاولى و وضع جملة من الشروط يجب القيام بهـا قبل انجاز تلكم الانتخابات و هي :
01 ـ : حل الاتحادات و المنظمـات التى تمثل الثقل المـالي و الدعم العملي لحزب الدستور سابقـا و لفلوله حاليـا أثنـاء الحملات و العمليات الانتخـابية و ذلك لمنعهـا من استعمـال خططهـا القـائمة منذ سنين و المتمثلة بالخصوص فى محـاصرة الاصوات و شراءهـا .
02 ـ : سن تشريعـات تحمى المصـالح المالية و الاجتمـاعية للمترشحين و الناخبين على حد السواء من المساومـاة و الضغوط الانتخـابية و تجريم كل فعل من شأنه الضغط على المترشح أو الناخب .
03 ـ : ســـن قانــــون يجــــرم استخــــدام أمـاكن العبادة من أجل الدعـاية السياسية و الانتخابية .
 
04 ـ : انشـاء اختصـاص قضائي بمناسبة الانتخابات كأن يكون ذلك مثلا بكل محكمة ابتدائية يتولى النظر فى رفع الضغوطـات بأنواعهـا و رفــــع المحاصرات على الناخبيــــن و المترشحيـــن و التدخـــل لحمـاية حرية الترشح و حرية الانتخــــاب و ضمـان حسن سير الحملة الانتخابية و حياد الادارة و أماكن العبادة و المؤسسات البنكية و المـالية .
05 ـ : حل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الاصلاح السياسي بتركيبتهـا الحـالية و اعـادة تشكيلهـا على أساس ممثليــــن لكل الاحزاب و منظمـات المجتمع المدنى التى لم تشترك فى الفساد و لم ترتكب جرائم ضد شعبنـا و تكليفهـا بايجـاد مخرج من الانفـاق التى قد تجد البلاد نفسهـا فيهـا و ذلك على أساس الوفـاء لمبـادئ الثورة و التسامح و التعلق بالمستقبل أكثر من الماضى. ان الدخول فى عملية انتخـابية بدون توفير هـذه الظروف فى الوقت الراهن سوف يعود بنـا الى نفس المخـاطر التى كنـا نبهنـا اليهـا صلب بيان أفريل 2011 و نحن لذلك نؤكد من جديد أن تأجيل موعد الانتخـابات هو مطلب لا بد منه و لمدة معقولة تجنب البلاد الهزات و تتيح اتمام عمليات الاعداد المادى فى أحسن الظروف . لكل ذلك فانه يجب أن تتجه النوايا و الاعمـال فى الفترة التى تفصلنـا عن موعد الانتخابات الى تحقيق الشروط الدنيا لنجـاح هـذه الانتخابات علمـا و أن فشلهـا من شأنه أن يذهب بالبلاد الى مـا لا يحمد عقباه . كمـا أننـا نؤكد على أن الاعداد المـادى للعملية الانتخـابية لا يمكن بحـال أن يكون خـارج هيـاكل و وسـائل العمل الرسمية و أنه سوف لن يمكن للجنة مستقلة أو غيرهـا بدون دعم من أجهزة الدولة أن تعد مـاديـا للانتخابات لذلك فانه يجب على اللجنة المستقلة أن تجد طريقة للتنسيق أو لاستعمـال وسـائل العمل الرسمية التابعة للدولة التونسية . و من أجل كل ذلك فان الدعوى موجهة الى الجميع من أجل التحلى بالاخلاص للبلاد و الثورة و عدم الركض وراء المصـالح السياسوية الضيقة و الانتهـازية العميـاء و ذلك من أجل الدخول الى الجمهورية الثانية بشكل سليم و اغلاق الباب أمـام العنف و المواجهـات بشكل نهـائي . و الســــــــــــــــــــــــــــــــــلام

<


بيان

اقترحت الهيئة المستقلة لانتخابات أمس تأجيل موعد المجلس التأسيسي من 24 جويلية إلى 16 أكتوبر المقبل على خلفية أنّ الموعد الأول لا يضمن شروط انتخابات ديمقراطية وشفافة. إن حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي الذي أعلن في أكثر من مناسبة تمسكه بموعد 24 جويلية رغم عدم استشارته وغيره من المكونات السياسية في تحديد هذا الموعد، تمسك بذلك لقناعته المبدئية بضرورة الإسراع لانتخاب الهيئات لإضفاء طابع الشرعية على المؤسسات التي تقود البلاد في هذه المرحلة الانتقالية يعتبر : 1. إن المواعيد الانتخابية ليست مقدسة ويمكن التعاطي معها لكن بشروط أهمها أن تدعم المسار الانتقالي وتضمن مزيد تقدمه وان لا تكون نتيجة ترتيبات تتم بعيدا عن أعين الشعب وقواه السياسية والمدنية. 2. يدعو الهيئة المكلفة بالانتخابات إلى تقديم تقرير مفصل يتم نشره للعموم ويتضمن كافة العوائق السياسية والأمنية والفنية التي تحول دون عقد الانتخابات يوم 24 جويلية، خاصة انه سبق لرئيس الحكومة المؤقتة ورئيس الهيئة المكلفة بتحقيق أهداف الثورة أن لمّحا قبل أيام إلى إمكانية تأجيل الانتخابات، مما يُفهم منه أن هناك تنسيقا مسبقا. 3. يدعو الحكومة المؤقتة وقبل إبداء رأيها في اقتراح الهيئة المستقلة للانتخابات أن توسع دائرة مشاوراتها مع كافة الأحزاب السياسية دون استثناء وان تكون هذه المشاورات ضمن إطار محدد وليس ضمن مشاورات ثنائية تُذكر بما كان يقوم به الرئيس المخلوع. 4. يقترح حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي عقد ندوة وطنية تضم كافة الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني لتدارس مقترح الهيئة المستقلة للانتخابات وكافة الملفات المطروحة والخروج بأجندة جديدة تلتزم بها كافة الأطراف إلى غاية تنظيم انتخابات المجلس التأسيسي. وذلك لضمان حالة الاستقرار داخل البلاد وتجنبيها حالات الانفلات الأمني و غيرها. 5. يدعو الشعب التونسي الى التعامل مع اقتراح التأجيل بالرصانة و المسؤولية المطلوبة بما يكفل الحفاظ على المصلحة العليا للوطن الأمين العام احمد الاينوبلي

<



إن حركة التجديد قد أكدت عديد المرات التزامها بيوم 24 جويلية تاريخا لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي وأعدت العدة للمشاركة فيها في هذا الموعد. وهي إذ تسجل اقتراح الهيئة العليا المستقلة بتأجيل تاريخ الانتخابات من منطلق الحرص على ضمان أحسن شروط المصداقية لها، فإنها تدعو الحكومة المؤقتة إلى التسريع بوضع جميع الإمكانيات على ذمة الهيئة لتمكينها من تذليل الصعوبات التي اضطرتها إلى اقتراح التأجيل ومن ممارسة صلاحياتها في الإشراف على كامل مراحل العملية الانتخابية في كنف الاستقلالية. تونس في 22 ماي 2011 أحمد إبراهيم

<



تونس, تونس, 23 (UPI) — تباينت مواقف وآراء الأحزاب السياسية التونسية حول الإقتراح الذي تقدمت به مساء أمس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات المتعلق بتأجيل موعد إنتخاب المجلس الوطني التأسيسي إلى يوم 16 تشرين الأول/أكتوبر المقبل بدلا عن 24 يوليو/تموز القادم.
وقال نورالدين البحيري عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة الإسلامية ليونايتد برس انترناشونال اليوم الإثنين،إن حركة النهضة تعتبر أن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بتقديمها الإقتراح المذكور، »تكون قد تجاوزت الصلاحيات الممنوحة لها، بإعتبارها هيئة تأسست من أجل إنجاز مهمة واضحة ،أي تنظيم الإنتخابات في الموعد المحدد لها وهو 24 يوليو/تموز المقبل وليس تأجيله ».
وشدد على أن هذا التجاوز ليس له أي حق ،وهو يرتقي إلى الخطأ في حق الحكومة المؤقتة والهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي، والأحزاب السياسية،ومكونات المجتمع المدني،والشعب التونسي بأسره الذي أجمع على موعد 24 يوليو.
ولم يتردد البحيري في وصف إقتراح التأجيل بأنه « قرار سياسي وليس نابعا عن مسائل تقنية »،تجاهل عن قصد الوفاق بين كل المكونات السياسية في البلاد،ولم يحترمه »معربا عن أمله في العودة عن هذا الإقتراح،والمضي قدما في الإستعداد لتنظيم الإنتخابات في موعدها المحدد.
وكان كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات قد إقترح خلال مؤتمر صحفي عقده أمس،تأجيل إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي إلى يوم 16 تشرين الأول/أكتوبر القادم.
وعزا الجندوبي إقتراح هذا التأجيل ،إلى « عدم توفر الشروط المثلى لإجراء الإنتخابات يوم 24 يوليو/تموز كما كان مقررا،حيث « تأكدت الهيئة من « صعوبة إستيفاء مختلف شروط إنجاز المسار الإنتخابي الذي يكفل تنظيم إنتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة قبل يوم 24 يوليو/تموز القادم ».
ولئن حذر عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة الإسلامية التونسية من مخاطر هذا التأجيل الذي من شأنه إدخال البلاد في دوامة لا أحد يعرف مداها، فإن مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي قد أعربت عن رفضها لهذا الإقتراح بإعتباره « لم يستند إلى مشاورات مع الأطراف السياسية أو الحكومة الإنتقالية « ،على حد قولها.
وقالت خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الإثنين،إن موعد 24 يوليو/تموز لإجراء الإنتخابات المذكورة، »هو موعد توافقي عبرت عنه مختلف الأطراف السياسية في تونس،وهو محل إنتظار جميع المواطنين ». ولفتت الجريبي إلى وجود أطراف سياسية لم تذكرها بالإسم، قالت إن « أصواتها تتعالى للتأجيل كلما إقترب موعد الإنتخابات »،وشددت على ضرورة الإنتقال إلى قاعدة عمل في أقرب وقت تقوم على الشرعية حتى تستعيد البلاد توازنها الإقتصادي والإجتماعي.
ومن جهته ،قال حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي إنه أعلن في أكثر من مناسبة تمسكه بموعد 24 يوليو/تموز لقناعته المبدئية بضرورة الإسراع لإنتخاب الهيئات لإضفاء طابع الشرعية على المؤسسات التي تقود البلاد في هذه المرحلة الإنتقالية.
ولكنه لفت في بيان حمل توقيع أمينه العام أحمد الإينوبلي تلقت يونايتد برس أنترناشونال نسخة منه اليوم الإثنين،إلى أنه يعتبر المواعيد الإنتخابية « ليست مقدسة ويمكن التعاطي معها لكن بشروط أهمها أن تدعم المسار الإنتقالي ،وألا تكون نتيجة ترتيبات تتم بعيدا عن أعين الشعب وقواه السياسية والمدنية ».
ودعا في هذا السياق الحكومة المؤقتة إلى توسيع دائرة مشاوراتها مع كافة الأحزاب السياسية دون إستثناء،قبل إبداء رأيها في إقتراح التأجيل ،وأن تكون هذه المشاورات ضمن إطار محدد وليس ضمن مشاورات ثنائية. كما طالب الحزب حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي الشعب التونسي إلى التعامل مع اقتراح التأجيل بالرصانة و المسؤولية المطلوبة بما يكفل الحفاظ على المصلحة العليا للوطن.
 

(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 23 ماي 2011)

<



قام مسؤولو وسائل اعلام بن علي يوم 6 ماي بانشاء النقابة التونسية لمديري وسائل الاعلام لخدمة مصالحهم وهي نقابة مستقلة عن بقية نقابات القطاع حسبما جاء في بيانهم وبعد التداول في المناصب بين اعضاء جمعية مديري الصحف تأسست هذه النقابة كدليل قاطع على تواصل السياسة الاعلامية المتبعة في عهد المخلوع . و رغم الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب التونسي لتحقيق الثورة، الا ان قطاع الاعلام لم يواكب ثورة الشعب وبقي محتكرا من طرف المقربين من النظام السابق. وتعتبر النقابة التونسية للاذاعات الحرة تشكيل مثل هذه النقابات، التي تجمع اصحاب المصالح الخاصة للسيطرة على الاعلام التونسي، خطوة الى الوراء و ضربة لجميع المشاريع الاعلامية المناضلة والجديدة . وتذكر النقابة التونسية للاذاعات الحرة بان الإبقاء على الإمتيازات التي حصلت عليها وسائل إعلام بن علي من المال العام غير مقبول، وهو لا يُمكن من تحقيق منافسة شريفة مع المشاريع الاعلامية الجديدة المحرومة من كل مقومات العمل، وتُنبه إلى أن أي مشروع إعلامي صادق ظهر بعد 14 جانفي محكوم عليه بالافلاس في ظل هذه الأوضاع المجحفة. _وعلى هذا الأساس تطالب النقابة بتطبيق الفصل 15 من قانون انتخاباتالمجلس الوطني التاسيسي في المجال الاعلامي. الكاتب العام صالح الفورتي

<



قرر الاتحاد الأوروبي رفع التجميد عن أموال وممتلكات سليم شيبوب داخل فضاء الاتحاد الأوروبي بموجب قرار أصدره المجلس الأوروبي وقد أصبح هذا القرار ساري المفعول بعد صدوره في العدد الأخير من النشرة الرسمية للاتحاد الأوروبي . وقد اعتبر بعض الحقوقيين و الملاحظين أن الحكومة التونسية ارتكبت خطأ شكليا في المطالبة بتجميد أموال شيبوب دون أن تقدم تعليلا قانونيا لذلك و قد تفطن المجلس الأوروبي إلى هذا الخطأ فالغي قرار التجميد. فيما رأى البعض أن سليم شيبوب قد استغل علاقاته القوية في الفيفا فكوّن علاقات قوية مع أصحاب النفوذ و متخذي القرارات في الاتحاد الأوروبي الذين ساعدوه على رفع التجميد على أمواله وممتلكاته. وتسائل بعض الملاحظين عن إمكانية استغلال الخطأ الشكلي الذي وقعت فيه الحكومة التونسية من طرف المخلوع و أقاربه لرفع التجميد و هو ما سيشكل صدمة للتونسيين ويشكك في قدرة الحكومة التونسية في استرجاع أموال الشعب التونسي.  
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 23 ماي 2011)

<



قالت الحكومة التونسية اليوم ان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط شكري غانم موجود في تونس و قد يكون انشق على الزعيم الليبي. وجاء هذا التأكيد بعد الأخبار التي أوردها الثوار التي أكدت فراره من الحرب الأهلية الدائرة في ليبيا. ونفت الحكومة الليبية يوم الخميس الماضي هروب غانم و قالت انه يقوم برحلة إلى الخارج تشمل تونس وأوروبا ومصر. لكن وزير الخارجية التونسي المولدي الكافي شكك اليوم الاثنين في تأكيد الحكومة الليبية لعدم فرار غانم ممثل ليبيا في أوبك الذي يحظى بالاحترام في محافل الصناعة النفطية. وقال الكافي خلال زيارة للعاصمة اليابانية طوكيو « أعتقد أن السيد غانم ترك ليبيا وانه لم يعد يعمل بعد الآن مع نظام القذافي. ربما لهذا السبب أتى إلى تونس. »  
 
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 23 ماي 2011)

<



تونس, تونس, 23 (UPI) — قال مصدر رسمي تونسي إن وزير الخارجية الليبي عبد العاطي العبيدي دخل اليوم الإثنين إلى تونس عبر المعبر الحدودي البري « رأس جدير »، الذي أصبح المنفذ الوحيد أمام حركة المسؤولين الليبيين الذين يزورون العواصم العربية والأجنبية. وذكرت وكالة الأنباء التونسية الحكومية أن العبيدي الذي تولى منصب حقيبة الخارجية الليبية في أعقاب إنشقاق موسى كوسا في نهاية شهر مارس الماضي،رافقه عدد من المسؤوليين منهم سفير ليبيا في ليبيريا وعدد من المستشارين. وأشارت نقلا عن مصدر أمني لم تسمه، أن العبيدي وأعضاء الوفد توجهوا إلى جزيرة « جربة » التونسية الواقعة على بعد نحو 550 كيلومترا جنوب شرق تونس العاصمة. ولا يُعرف الوجهة النهائية لوزير الخارجية الليبي خلال هذه الزيارة التي تتزامن مع تواتر أنباء مفادها أن فرنسا ودولا أخرى من أعضاء الإئتلاف الذي يقوده حلف شمال الأطلسي، تعتزم نشر طائرات هليكوبتر في ليبيا بهدف زيادة الضغط على قوات العقيد الليبي معمر القذافي. كما تأتي هذه الزيارة فيما أُعلن عن وصول مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان إلى مدينة بنغازي بشرق ليبيا لإجراء محادثات مع قادة المعارضة الليبية المسلحة. ويُعتبر فيلتمان أرفع مسؤول أمريكي يزور ليبيا منذ بدء الإنتفاضة المسلحة ضد الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي في السابع عشر من فبراير/شباط الماضي.
 

(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 23 ماي 2011)

<



أعلن الشيخ راشد الغنوشي خلال اجتماع عام عقده بولاية مدنين أمس انه من المنتظر أن يحل الداعية يوسف القرضاوي بتونس في شهر جوان القادم للتحادث مع الشيخ عبد الفتاح مورو قصد لم صفوف حركة النهضة قبل الانتخابات القادمة . وقد لاقى الخبر جدلا بين عدد من رواد الفايسبوك معتبرين أن دعوة القرضاوي إلى تونس قد تخدم الدعاية السياسية لحزب النهضة قبل الموعد الانتخابي.  
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 23 ماي 2011)

<



طالب مصطفى بن جعفر الامين العام للتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات في لقاء نظمه حزبه امس في المنزه السابع كل الاحزاب التي شاركت في الحكومتين الانتقاليتين الاولى والثانية بالاعتذار للتونسيين معتبرا ان حكومتي الغنوشي بمختلف مكوناتها ساهمت في دفع البلاد الى التردي والفوضى. واكد في كلمته ان الثورة مازالت مهددة الى اليوم بالوأد محذرا مما اسماه بـ «جيوب العمل على خيانة الثورة» وطلب الحكومة الانتقالية الحالية بالعمل جديا من اجل تأهيل الديوانة والقطاع الامني، ولم يستبعد في السياق ذاته ان يكون الاشخاص ذاتهم الذين اداروا جيوب الفساد في النظام السابق مازالوا يواصلون ادارة شبكات الفساد والتهريب والنهب مضيفا في ذات السياق ان احزابا عديدة تدافع عن نظام بن علي الهارب لتتواصل منظومة الاستبداد.  
دول تخشى الثورة وقال بن جعفر ان تونس لا تواجه الان مخاطر داخلية فحسب بل ان البلاد تواجه خطرا خارجيا حقيقيا على حد تعبيره وبين ان هذه الاخطار تأتي بالخصوص من الدول التي كانت لها امتيازات في تونس وقال انها تعمل الان على تغذية الخلافات والانفلات الامني في البلاد واكد ان احداث الروحية جدت نتيجة لاستراتيجية اجنبية لدول تخشى من ان تنتقل لها عدوى الثورة التونسية. واوضح بن جعفر ان حزبه يطمح الى بناء وحدة المغرب العربي داعيا القادة المغاربة الى اعادة ضبط استراتيجياتهم السياسية في التعامل مع ملف الوحدة المغاربية. واكد في ذات السياق ان حزبه لا خيار له غير الانتصار في الانتخابات المقبلة باعتبار تواجده في كل الدوائر الانتخابية موضحا ان النجاح في 24 جويلية الضمانة الاساسية للنجاح في المحطات السياسية المقبلة.  
أموال مصدرها مجهول وندد الامين العام للتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات بالمال السياسي وقال «لا يعقل ان تغرف احزاب من اموال مصدرها مجهول فيما لا تجد اخرى غير ما يجود به انصارها لتسيير اعمالها وانشطتها» داعيا الهيئة العليا والحكومة المؤقتة الى طرح ملف المال السياسي بجدية. واعلن بن جعفر ان البرنامج الانتخابي لحزبه جاهز وسيتم اعلانه في ندوة صحفية في غضون الاسبوع الجاري. وذان (المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي » الصادرة يوم 23 ماي 2011)

<


صفحات سوداء من دفاتر وكالة الاتصال الخارجي قناة المنار تتلقى أكثر من 100 ألف دولار لتلميع وجه نظام بن علي


لم ينس المخلوع في رحلة بحثه عن توليد صورة مشرقة له ولحاشيته من أوحال تاريخهم الأسود والمشوّه، أن يستميل الاعلام العالمي ويطوّعه لتلميع النظام البائد في الخارج وإظهاره بمظهر راعي حقوق الانسان التي طالما تشدّق بها بن علي في المحافل الدولية وأن تونس هي بلد القانون والمؤسسات.. ورغم سياسة تكميم الأفواه وشراء الذمم في الداخل والتي انتهجها المخلوع ونجح من خلالها في تركيع الاعلام التونسي وجعله بعبع أو بوق دعاية لفتوحات وانتصارات نظام «مافيوزي» أجوف وخاوي الوفاض فانه وخوفا من البطش الاعلامي الأجنبي الذي لم يكن يملك زمام ترهيبه وقمعه فسعى الى شراء الذمم التي يعرضها أصحابها للبيع وكانت وكالة الاتصال الخارجي تضطلع بمهمة تلميع صورة النظام في الخارج انطلاقا من «اتاوات» تجمعها من مؤسساتنا الوطنية بما فيها الاذاعة والتلفزة التي تضخّ سنويا قرابة المليارين من مليمات في خزينة الوكالة بالاضافة الى العديد من المؤسسات الأخرى كوكالة احياء التراث التي أسندت في 2010 لوكالة الاتصال الخارجي منحة تقدّر بـ120 ألف دينار «حسب الاتفاقية» التي لا يعلم كنهها إلا أصحابها ..»الأسبوعي» تحصّلت على بعض «الصفحات» من دفاتر وكالة الاتصال الخارجي والتي تعلّقت خاصّة بمشروع تطوير النشاط الاعلامي بين الوكالة ووسائل الاعلام اللبنانية والمؤرّخة في 06 جانفي 2010..  
دعم إشهاري لتلميع الصورة.. اقترح مدير مكتب بيروت بالتاريخ المذكور آنفا على المشرفين على وكالة الاتصال الخارجي تعزيز النشاط الاعلامي في لبنان بما يحقّق الأهداف المنشودة في اعلاء صورة تونس بفضل ما يحققه لها مشروعها الحضاري بقيادة بن علي من خلال ربط علاقات جديدة مع كتّاب مقالات لبنانيين ودعوتهم في اطار برنامج محدّد للاطلاع عن كثب على الانجازات التونسية منذ التغيير.. كما اقترح مدير المكتب أيضا الترفيع في الدعم الاشهاري لبعض الصحف كالنهار بحيث يرتفع الدعم الاشهاري السنوي التونسي لهذه الصحيفة من 50 ألف دولار الى 75 ألف دولار ويرفّع الدعم السنوي أيضا لصحيفة السفير من 30 ألف دولار الى 50 ألف دولار..وينسحب مقترح الترفيع على عدد من الصحف والمجلات اللبنانية التي أبدت اهتماما بتغطية الأحداث الوطنية في تونس وواكبت الانتخابات الرئاسية والتشريعية باهتمام في 2009. أما بالنسبة للاعلام المرئي فانه كذلك لم يكن بمعزل عن مقترحات مدير مكتب بيروت بالاضافة الى أنه يحظى بنصيب الأسد من الدعم الاشهاري فقد طالب المدير في الترفيع في حصة الاشهار لبعض القنوات المعروفة كال» ان بي ان « التي طالب بمضاعفة دعمها الاشهاري من 75 ألف دولار الى 150 ألف دولار وقناة «نيو تي في» فان دعمها الاشهاري التونسي كان في حدود 150 ألف دولار وبالتالي لا حاجة تستدعي الترفيع ..عكس قناة المنار التي هي من المعروف أنها تتبع حزب الله فانها كانت تحصل على دعم اشهاري يقدّر بـ100 ألف دولار وطالب مدير المكتب بالترفيع في حصتها لتصبح 150 ألف دولار..أمّا باقي الفضائيات كقناة المستقبل وأخبار المستقبل و»ال بي سي» اللبنانية فمدير المكتب يقول «أن الوضعية معها جيدة والتعاون مستمرّ في النشرات الاخبارية..أما بالنسبة لفضائيتي «ام تي في» و»او تي في» فان العلاقة غير واضحة وخاصّة أن هاتين الفضائيتين تطلبان دعما اشهاريا مرتفعا لا يوازي أهميتها الاعلامية في الفضاء اللبناني والعربي والدولي.» منية العرفاوي (المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي » الصادرة يوم 23 ماي 2011)

<


غدا آخر أجل لتحديد موعد الانتخابات الأحزاب تتمسّك بمواقفها في الدستور الجديد


تونس- الأسبوعي ينتظر أن تصدر الحكومة المؤقتة في غضون اليوم أو مساء غد على أقصى تقدير أمرا يحدّد بصفة رسمية موعد الانتخابات طبقا للفصل 30 من القانون الانتخابي للمجلس التأسيسي الذي ينص على أن تحديد موعد الانتخابات يجب أن يصدر بشأنه مرسوم يعلنه قبل شهرين على الأقل من يوم الاقتراع. ورغم تمسك البعض بيوم 24 جويلية المقبل موعدا للانتخابات فإن عديد العوامل قد تدفع في اتجاه اجهاض هذا الاستحقاق الانتخابي. وبعيدا عن التجاذبات حول التمسك بالموعد أو التأخير. ماهي التوجهات الرئيسية والمحورية التي ستدافع عنها الأحزاب وتعمل على تضمينها في الدستور الجديد للبلاد من خلال دفاعها عن تواجدها في المجلس التأسيسي المقبل؟ ردّا عن هذا السؤال أكد محمد عبّو الكاتب العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية أن حزبه سيدافع على أن يكون لرئيس الدولة سلطة محدودة يتقاسم جزء منها مع الوزير الأول كما بيّن أنهم سيدافعون من خلال حزبهم والأحزاب التي لها ذات القناعات على أن ينص الدستور المقبل على امكانية محاكمة رئيس الجمهورية والرجوع إلى لوائح اللوم التي تنجرّ عنها إقالة الرئيس مضيفا أن الفصل الأول من دستور غرة جوان 1959 غير مطروح للنقاش باعتبار التوافق التام حوله. وأوضح عبّو أن حزبه لا يرفض النظام البرلماني لكنه لن يدافع عنه بقدر ما سيدافع عن التوازن بين السلط معتبرا أن التجارب البرلمانية السابقة في عديد أقطار العالم لم تكن ناجحة وبالضرورة لن تكون مفيدة في تونس بل تمثل خطرا كبيرا على البلاد. داعيا إلى أن يكون ثمّة توافق داخل المجلس التأسيسي وتكتلات أو أغلبيات تدافع على تغليب مصلحة البلاد الفضلى بما يجعل الدستور المقبل يصنع الأمن والاستقرار الدائمين للبلاد.  
«الشرعنة» أولا واعتبر عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد أن شرعية المؤسسات و«شرعنتها» يجب أن تحظى بالأولوية القصوى مباشرة عقب انتخابات المجلس التأسيسي وأكد ضرورة أن يدافع المنتخبون في المجلس التأسيسي على إقرار تقليص السلطات القيصرية لمؤسسة رئيس الجمهورية وتطوير آليات الرقابة للبرلمان ودعم سلطاتها ليراقب السلطة التنفيذية ويصدر لوائح اللوم وإعطائه أولوية مطلقة في المبادرة بتقديم مشاريع القوانين. وبيّن أن حزبه سيدافع على تطوير الرقابة على دستورية القوانين عبر دعم استقلالية المجلس الدستوري وضمانها عبر دعم استقلالية أعضائه ومنع مستشاري رئيس الدولة الجارية ولايته من عضوية المجلس. وأوضح الهاني أن حزبه سيعمل على الاستبسال في المجلس التأسيسي المقبل لإدخال ما أسماه «بآلية ارحل» في الدستور لضمان حق الشعب في مراقبة ومحاسبة وإقالة رئيس الدولة إذا ما انحرف. موكدا في السياق ذاته أهمية الوفاق في نجاح المجلس التأسيسي لإنقاذ البلاد وإعادة أمنها واستقرارها وبناء تونس الديمقراطية وأكد أن المسؤولية الكبرى في هذا النجاح تبقى رهينة إعلام حر وديمقراطي واع.  
تجريم تفقير الشعب من جانبه أكد حمّة الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي أن حزبه سيدافع بضراوة على حد تعبيره عن نظام جمهوري ديمقراطي برلماني ومبدإ انتخاب كل أجهزة السلطة بما في ذلك المجالس الجهوية والمحلية ومبدإ انتخاب السلطة القضائية لدعم استقلاليتها الفعلية.. وبيّن أن حزبه سيدافع من خلال تواجده في المجلس التأسيسي المقبل في صورة الفوز عن ضرورة اخضاع المؤسستين العسكرية والأمنية لرقابة المؤسسات التشريعية وإعادة هيكلتهما بما يخدم مصالح الشعب. وقال إن الدستور المقبل لا بد أن يتضمن تنصيصا واضحا وصريحا عن اتّباع تونس سياسة مناهضة للصهيونية والاستعمار فضلا عن فصل الدين عن الدولة. اقتصاديا بيّن الهمامي أن حزبه سيعمل على دعم مبدإ تأميم القطاعات الاستراتيجية واخضاعها للتسيير الديمقراطي ليكون ذلك مبدأ دستوريا فضلا عن ضرورة التنصيص على مبدإ تأمين الاقتصاد الوطني من خطر عولمة الاقتصاد مع انتهاج سياسة اقتصادية منفتحة. أما اجتماعيا فبيّن الناطق الرسمي باسم العمال الشيوعي أن حزبه سيستميت في الدفاع عن ضرورة تضمين الدستور المبادئ العامة لحقوق الإنسان وأبرزها الحق في العمل ومجانية التعليم والعلاج والسكن اللائق والبيئة السليمة فضلا عن التوزيع العادل للثروات وتجريم تفقير الشعب. الحبيب وذان (المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي » الصادرة يوم 23 ماي 2011)

<


« ارتدادات » العهد الجمهوري .. اليسار يرفض العموميات ويؤكد على تحييد القائمين على المساجد


تواصل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي هذا الأسبوع النظر في مشروع وثيقة العهد الجمهوري التي اعتبرها الأغلبية مخيبة للآمال ولا ترتقي لمطامح الأحزاب السياسية والتيارات الفكرية الممثلة في الهيئة.. بينما دعت أطراف أخرى إلى ضرورة تغيير التسمية لتصبح إما « عهد ديمقراطي » أو « عقد مدني » والسؤال المطروح ماذا يمكن أن يوفر تغيير التسمية؟ بالنسبة إلى الأستاذ لزهر العكرمي عضو الهيئة العليا لا تعني التسمية شيئا بقدر ما يهم المعنى والمضمون إذ يقول «اختلاف التسميات يعني ديمومة الديمقراطية فبما أن الثورة قامت لأسباب استبدادية فإن بديلها ديمقراطي لكن مشروع الوثيقة الحالية ضُمّن كل شيء حتى تضيع الفكرة الأصلية.. إنه مجموعة من البديهيات لتضييع المحتوى ومحاولات للالتفاف على الديمقراطية والثورة من خلال الإصرار على مسألة الهوية والقضية الفلسطينية.. ومسائل أخرى لم تكن محل نقاش قط وبالتالي من الصعب أن يقع التصويت على مثل هذه الوثيقة..».  
محتوى غير واضح أما عن الأطراف التي تحاول أن تفرض مسائل معينة كعدم الزامية وثيقة العهد الجمهوري قال عضو الهيئة العليا «.. كل من لا يؤمن بالديمقراطية كمرجعية ليس من مصلحته أن يتم تقييده..». من جهتها ترى تيارات اليسار أن محتوى مشروع الوثيقة غير واضح، كما أنها على غرار عديد أعضاء الهيئة تطالب بضرورة اكساب العهد الجمهوري الصبغة الالزامية والذي تمضي عليه جميع الأحزاب قبل الانتخابات كما ترى بعض هذه التيارات مشروع الوثيقة الحالي منقوصا من عدّة نقاط جوهرية إذ لا بد من التنصيص على مكانة الجيش الوطني كجيش جمهوري من بين أدواره حماية الوطن واحترام الدستور… ملزم للمجلس التأسيسي ويرى ممثلو التيارات اليسارية والأحزاب في الهيئة العليا أن مشروع الوثيقة خرج عن الصيغ العامة في علاقة بالمساجد مطالبين بصيغة واضحة تقوم على تحييدها والقائمين عليها واعتبارهم موظفين عموميين يمنع عليهم مغادرة الحياد.. ومن حيث الآليات ترى هذه الأطراف أن الهيئة العليا مطالبة بصياغة عهد تأسيسي جمهوري تلتزم به الأحزاب ويلزم أيضا المترشحين للمجلس التأسيسي بالإمضاء عليه وعدم الخروج عن ما جاء فيه حتى لا تحيد كل الأطراف عن المسار الديمقراطي.. عبد الوهاب الحاج علي (المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي » الصادرة يوم 23 ماي 2011)

<



تونس – قدس برس: أعلنت وزارة التجارة والسياحة التونسية أنها تعتزم إطلاق حملة ترويجية للسياحة التونسية في السوق الجزائرية، بداية مطلع شهر يونيو المقبل. ونقل مصدر إعلامي تونسي رسمي عن المدير العام للديوان الوطني للسياحة التونسية حبيب عمار تأكيده على أن الهدف المنشود من هذه الحملة، « يتمثل في حفز أكبر عدد ممكن من الجزائريين على زيارة تونس »، مشيرًا إلى أنها « خطوة أولى في اتجاه هيكلة الطلب الجزائري على الوجهة التونسية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات السائح الجزائري، لاسيما فيما يتعلق بالأسعار وأنماط الإيواء. وبخصوص الوضع الأمني؛ بيّن المدير العام للديوان أن الوضع تحسَّن كثيرًا في تونس، وأن الحكومة قد اتخذت الإجراءات الضرورية لتواصل استتباب الأمن إلى جانب تكثيف الجهود لتحسين خدمات الاستقبال في نقاط العبور. (المصدر: « الشرق » (يومية – قطر) بتاريخ 22 ماي 2011)

<



د.خالد الطراولي* ktraouli@yahoo.fr ليست المرة الأولى التي أخوض فيها حوارا كتابيا مع الدكتور المرزوقي، آخرها كان منذ سنة على موقع الجزيرة، حيث كتب الدكتور مقالا عنونه « لا حل في الإسلام هو الحل » وقد رددت عليه بمقال معنون « الإسلام هو الحل والإسلاميون كذلك ولكن بشروط »، وتمر الأيام تباعا لأجد نفسي مدفوعا لأرفع لبسا والرد على الدكتور المرزوقي مجددا بعد أن لا مسنا من قريب بعد أن عبر في أقوال مصورة عن دعوته التونسيين إلى أن يعتبروا وجود خمسة أو ستة أحزاب يسعوا إلى انتخابهم وأن البقية لا تعنيهم لأنهم صغار أو لا يعنون شيئا أو أنها أحزاب يجب أن تنسى أو عليها أن تترقب 10 سنوات حتى يتمخض تدافعها عن مشروع ودراية، معللا ذلك غالبا بصغر حجمها وعدم وجود القواعد والبرامج وذكر أن حزبه بقي 10 سنوات وهو يحضر برنامجه!!!
إن قضية الصغر نسبية وهي مردودة على أكثر من باب، فهل هي في الحجم أو في البرنامج أو في السن، أو في التواجد الاعلامي والبروز في المشهد؟
فإن كان في الحجم، فقد قالت الأعرابية يوما وهي تسأل عن أحب أبنائها إليها فأجابت: الصغير حتى يكبر والمريض حتى يشفى والغائب حتى يعود » وهو ما يعني نسبية الصغر زمانا ومكانا، وليس حزب الدكتور المرزوقي بالمكتسح للبلاد والفائض حجما، فإن الجمهور التونسي يعرف الدكتور أكثر من حزبه ولعل في سبر للآراء لمعرفة نوايا التصويت قامت به مؤسسة سيغما كونساي والمنشور في صحيفة الصباح 22 ماي خير دليل لنسبية الصغر، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، حيث يجعل سبر الآراء حزب النهضة في المرتبة الأولى ب 30% والتقدمي ب 29,2% وحزب التكتل ب 11,2% وحزب العمال ب 9,2% ويأتي حزب المؤتمر للدكتور المرزوقي بعيدا في الأخير ب 4,8%.
وإن كان الصغر في البرنامج، فليس حزب الدكتور المرزوقي بأفضل حال، فموقع الحزب ظل كل هذه السنوات لا يحوي أي برنامج وهذا ما يتبين من ذكر الدكتور المرزوقي منذ أيام أن حزبه شكل قرابة 80 نفرا لإعداد برنامجه الذي سيقدمه في آخر شهر جوان. ونحن في حركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي رغم تأسيسنا الذي يعود إلى سنة 2005 وحصولنا على التأشيرة حديثا، فقد سعينا إلى إبراز بعض التوجهات والخطوط العريضة ونحن مكبوبون على استكمال البرنامج قبل الموعد الانتخابي القادم وماكان تأخرنا عن الجوانب التفصيلية إلا لغياب المعطيات السليمة التي عبث بها الاستبداد ومنعنا من العمل السليم.
وإن كان الصغر في السن، وقد ذكر الدكتور أن حزبه يعود إلى ما قبل الثورة وأدمجه في الخمسة المحظوظين رغم أنه ميز بين هؤلاء أيضا فجعل منهم ثلاثة أحزاب مقاومة [النهضة والعمال وحزب المرزوقي] واثنان هم أحزاب معارضة [التقدمي والتكتل]، وإن كان هذا إجحافا فقد تأست حركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي التي أرأسها وكما ذكرنا سنة 2005 أي قبل الثورة وسنحتفل بمرور6 سنوات عليها يوم 23 ماي، أي بعد حزب الدكتور المرزوقي بأربع سنوات، وهو حزب مقاوم ولم يترقب اللحظة الثورية ليعبر عن وجوده! ورغم كل ذلك فإن السن لا يكون محددا رئيسيا في تحديد حجم الوعي والرشد ولعل في حادثة عمر بن عبد العزيز مع أحد القادمين عليه من القبائل وقد قدموا شابا صغير لينوبهم في التهنئة، فاستصغره الخليفة فأجابه الشاب يا أمير المؤمنين لو كانت الخلافة بالسن لكان هناك من هو أكبر منك سنا للارتيادها!
أما إن كان صغر الحجم يحدده الحضور الإعلامي والتنقل عبر الفضائيات والمواقع، فإن هذا يعود إلى الإعلام وهي إحدى النقائص التي مازال يعيشها هذا القطاع والتي نتمنى أنه يتجاوزها لأن كثيرا ما يجود النهر بما لا يجود به البحر خاصة إذا كان البحر عاصفا ومتلبدا!
وقبل هذا وذاك ينتابني خوف عميق وتوجس خطير من هذا الخطاب، إن كان بوعي أو بغير وعي…
من يضمن لي أن من يقصيني اليوم وهو في المعارضة ولا يملك الدرة والصولجان لأنه يراني صغيرا، لا يقصيني غدا بالعصا حتى وأن رآني كبيرا لأنه أصبحا يملك الدرة والهراوة؟ من يضمن لي أن خطاب الإقصاء هذا ليس زلة لسان أو خطابا سياسويا ضيقا، وإنما يحمل برنامجا وتصورات تبني للإقصاء وللاستبداد من جديد ولو على أطراف الأصابع؟
من يضمن لي اليوم أن من فتحت لهم الثورة أبوابها بدماء شهدائها وأعطتهم رخص الأحزاب حتى يطفؤوا نار التصحر السياسي، فيأتيهم اليوم من يستبعدهم من المشهد السياسي، من يضمن أن يأتيهم بعد ذلك وقد ملك البلاد والعباد فيسحب عنهم هذا الوجود ويدخلنا في سراديب الحزب الواحد والفكر الواحد والزعيم الواحد؟
من يضمن لي اليوم أن من يسعى إلى حرمان 70 حزبا بأفرادهم ومقراتهم وتصوراتهم وآمالهم وأحلامهم لخدمة تونس من أجل المساهمة في أهم انتخابات تونسية، من يضمن أنه سيقبل وجودهم ويؤمن بالتعددية الحزبية لما يشتد عوده ويملك بيديه الحل والربط ولا يجد مبررا جديدا لاستبعادهم؟
إني أود أن أهمس في أذن الدكتور المرزوقي وبكل لطف، أننا قد عشنا جميعا الإقصاء والتهميش من قبل النظام البائد، وعشنا الجور في أنفسنا وأهلينا، وجاءت هذه الثورة فأعادتنا إلى تونس وأعادت تونس إلينا، ولا يمكن لأحد غير هذا الشعب أن يكون الفيصل في تحديد من يكبر أو من يصغر، من يبقى أو من يرحل، ولا يجب علينا وقد كنا هشيما لهذا الاستبداد وقد ظللنا صامدين لا نساوم ولم نركع، أن نكون اليوم نلامس أفكار وتنظيرات وممارسات تفتح الباب لاستبداد من جديد وتنقلنا من ضفة الضحايا إلى ضفة الجلادين.
إن الإيمان بالديمقراطية إيمان كامل بها لا تجزئة فيه ولا مساومة، وإن الإيمان بالتعددية الحزبية لا يجب أن تشوبه شائبة، فالديمقراطية لا تجزأ حسب المقاسات والميولات والحسابات، ولا أن تؤمن بها أول النهار وتكفر بها آخره، فلم تكن ثورة تونس المجيدة قد سكبت الدماء الباهظة من أجل أن تُكممَّ الأفواهُ مجددا ويُسحبَ عنها حرية التعبير والتنظم، لقد ولّى عهد التصحر السياسي وسيادة الحزب الواحد وفتحت تونس أبوابها كاملة لكل أبنائها دون إقصاء أو تهميش.
*مؤسس حركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي www.liqaa.net ماي 2011

<



بقلم علاء الدين زعتور من كان حليفا و صديقا لبن علي و نظامه منذ أشهر قليلة، أصبح اليوم في الصفّ الأوّل لمساندي ثورة تونس. هذا ما ينطبق على دول مجموعة الثمانية (الولايات المتحدة، فرنسا، إيطاليا.. ) الذين تقدموا إلى تونس بدعوة خاصة لحضور إجتماعهم الأسبوع المقبل (يومي 26 و 27 ماي) بدوفيل الفرنسية. القوى الإقتصادية الأضخم في العالم ستكون مستعدة لتقدم إلى تونس منحا و قروضا قد تصل إلى 25 مليار دولار (أيْ حواليْ ضعف ميزانية تونس و حوالي مرتين و نصف من ديوننا الخارجية الحالية !) يتم إستخلاصها خلال 5 سنوات. من جهة أخرى، رحبت الحكومة المؤقتة بالدعوة، بل أن الوزير الأول المؤقت صرّح إثر زيارته نهاية الأسبوع المنصرم إلى باريس أن “الأمور تجري على ما يرام” و أكد أن ” الحكومة قامت بصياغة خارطة طريق توضع حاجيات تونس و الأهداف المنشود تحقيقها خلال الفترة القادمة “. السيّد الباجي القايد السبسي، ربما نسي أنه وزير أول مؤقت، و أن حكومته مؤقتة … ربما نسي أيضا أنه في أوّل يوم له على رأس الوزارة الأولى صرّح بأن مهمّة هذه الحكومة هي تصريف الأعمال فقط … فهل التخطيط لبرامج مستقبلية و المصادقة على ديون بقيمة 25 مليار دولار يدخل في مشمولات هذه الحكومة؟ الإجابة ستكون قطعا النفي، و السبسي يعلم ذلك جيدا، فليس لهذه الحكومة أيّ شرعية للمصادقة على إلتزامات من هذا النوع و لا بهذا الحجم … ديون ستثقل كاهل البلد، و سيتحمل أعبائها الشعب التونسي بمفرده، الذي لم يقل كلمته بعد عبر صناديق الإقتراع … و السؤال الذي يطرح نفسه هنا : هل تعي هذه الحكومة بأن الشعب التونسي قام بثورة؟ و أنه لن يرضى مجددا من يتعامل معه و كأنه قاصر فلا تستشيره في مثل هذه القرارات المصيرية و لا تستطلع رأيه؟ سؤال آخر علينا أن نطرحه، ألم يكن جديرا بهذه الحكومة أن تعمل على الكشف عن الحجم الحقيقيّ للثروات الطبيعية التي نمتلكها، خاصة و أن عديد الدراسات العلمية و مقالات أهل الإختصاص أكد أن لتونس مخزون لا يستهان به من الذهب الأسود، هذا إلى جانب الطاقة الشمسية التي لا يتم استغلالها في الصحراء جنوباً؟ أ لم يكن، من باب المنطق، أكثر أهميّة أن تعمل هذه الحكومة المؤقتة على إصلاح منظومة الإحصاء و مؤسساته لكي ندرك حقيقة الوضع الإقتصاديّ في البلاد، عوض الهرولة وراء القروض و المنح؟ أما المعضلة الكبرى في هذه المسألة، هو التعتيم الإعلاميّ على الموضوع … فوسائل الإعلام تغط في سبات يبدو أن لا نهاية له، و لا تستفيق إلا حين يتعلق الأمر بتمرير أفكار مضادة للثورة أو تبنّي فزّاعات جديدة و هذا ليس بغريب أو بجديد عن إعلام كان بوق دعاية لنظام المخلوع المتهاوي. الأحزاب و الجمعيات هي الأخرى لا نسمع و لا نقرأ تعليقاتها عن الموضوع، و كأنه يخص بلدا آخر غير تونس، و مستقبل وطن آخر غير هذا الوطن ، بينما تعلوا الأصوات كلما تعلق الأمر بمسائل هامشية لا تهم الثورة و لا تخدم مصلحتها و لا تحقق أهدافها. و من باب الصدف، و ما أكثر الصدف بعد الثورة، هو أن هذا الإجتماع يأتي بعد أيام قليلة من حادثة الروحية الإرهابية، التي تمثل دون شك ضربة قاسية للموسم السياحي و للإستثمار الخارجيّ، و حملة إعلامية تعمل على تهويل الحادث (و إن كان الخطر موجودا) و تقديمه للرأي العام بوقائع متناقضة و متضاربة، و كلّ ما نتمناه، أن لا تعتمد الحكومة المؤقتة ما حصل بالروحية فزّاعة لتمرير مشروعها و المصادقة على خارطة “الإستعمار الديموقراطي »…  
(المصدر: موقع « نـــــواة » بتاريخ 22 ماي 2011)

<



أعتقد أن السؤال المنطقي الذي يطرح نفسه ما هي الفائدة من كثرة هذه » المسماة  » أحزاب ؟ ما هو سبب تشتّت و تشرذم كل التيارات الفكرية والأيديولوجية الرئيسية الي عشرات الشظايا ؟ ما هي المصلحة مثلا من وجود عشرات الأحزاب التي تحترم الهوية العربية الإسلامية وتأمن بالحرية والديمقراطية والعدالة الإجتماعية ؟؟ هل هناك إختلاف في أنماط التفكير أم هي عقلية إستئثار بالقيادة والرايادة وحب البروز وعدم التنازل للأصلح والأكثر كفاءة ؟؟؟ كيف يمكن للمواطن البسيط أن يفرّق بين هذه الأحزاب التي لا تختلف عن بعضها إلاّ في الإسم ؟؟؟ ألم يكن الأسلم أن تختصر مثلا الأحزاب التي ترتكز علي الهوية العربية الإسلامية الي حزبين أو ثلاثة حتي لا تتشتت الجهود والطاقات وتقل التكلفة ويكثر الإنتاج ؟؟ هل نحن في حاجة الي كثرة « الحوانيت  » أم إلي تكثيف العمل وتركيز الجهد ؟؟ لقد فهمنا مثلا ضرورة إنسحاب البعض من بعض الأطر التقليدية التي تمنع الإبداع والإجتهاد والمبادرة الفردية وتكرّس التحنيط والإنكماش وتفرض علي الفرد ان يتعامل مع زعيمه « كالميّت بين يدي مغسّله » وتتشكل فيها علاقة القواعد بالقيادة مثلما تتشكل علاقة المريدين بشيوخهم في الطرق الصوفية ويكثر فيها التهميش والضبابية وتنعدم فيها الشفافية والوضوح والعمل المؤسساتي ؟؟ ولكن ما لم نفهمه هو أن يعمد كل فرد أو بضعة أفراد الي إمتطاء زورق صغير « حزب » ليخوض به غمار سباق في بحر متلاطم الأمواج في وضع يذكرنا بزوارق الموت العابرة للبحر الأبيض المتوسط من ضفّته الشرقية الي ضفّته الغربية والتي هي بمثابة مغامرة أقرب منها الي الإنتحار أعتقد أن شرائح كبيرة من الطبقة السياسية في تونس هي في حاجة الي دورات تدريبية شاقّة و طويلة الأمد للتمرن علي ابسط أبجديات العمل السياسي مثل الوضوح و الشفافية والعمل المؤسساتي والشوري والتداول علي المسؤولية والمساءلة والمحاسبة وتحمل المسؤولية الأدبية والأخلاقية عند الخطأ . هذه المفاهيم لا غنا عنها لتنفيذ أي عمل سياسي يطمح أصحابه الي المشاركة في الإنتقال بتونس من حالة الفوضي والإنفلات الي دولة القانون والمؤسسات منصف سليمي هولندا

<



بعد التاءات السبع التي إشتهر بها نظام بن علي الذي ظل يدور طيلة 23 سنة في حلقة مفرغة أساسها التجويع والتخويف و التقتيل و التشريد و التنكيل و التعذيب و الترهيب جاءت الثورة التونسية لتقطع مع هذا النظام البائد و مع تاءاته السبع التي ضاعت معها تونس حتى أوشكت على الهلاك. و لكن يبدو أن الله قد منّ علينا بثورة مع تأجيل التنفيذ فقد تقدم » رجال » الحزب الدستوري ذو البشرة الحمراء ليقودوا سفينة البلاد من جديد خلفا » لرجال » الحزب الدستوري من ذوي البشرة البنفسجية وهو كما نلاحظ تغيير شكلي طالما أن القلب بقي « دستوريا ». التاءات السبع بقيت إذن موجودة و لكنها فقط تغيّرت إلى : التضليل: وهو ما تقوم به الحكومة بكل ما أوتيت من جهد و تتقدمها في ذلك وزارة الداخلية التي أحصيت لها شخصيا ثلاثة بيانات « خاطئة » كادت توردنا المهالك و تخص قضية مقتل القس البولوني و إقتحام أعوان أمن لمحكمة سوسة و أحداث الروحية…سياسة التضليل مازالت قائمة و كأن الثورة لم تكن. التأجيل: أجّلت الحكومة عديد الملفات الحساسة كمحاسبة أهل الفساد و بطانة الرئيس المخلوع و حواشي النظام من رجال الأعمال الذين مازالوا يصولون و يجولون..كما تسعى الحكومة بخجل إلى تأجيل الإنتخابات وهو أمر لا يمكن إلا أن نرفضه « بكل حزم ». التعجيل: عجّلت الحكومة بمحاسبة فرحات الراجحي لمجرد إدلاءه بتصريح صحفي و لكنها تتقاعس في القيام بمجهود لإسترداد الأموال المسلوبة و الممتلكات المنهوبة..كذلك عجّلت الحكومة في تكذيب و إنكار عديد الحقائق مثل القناصة الذين أصبحوا « إشاعة » أو عودة « التجمع » للنشاط تحت مسميات « الوطن » و « المبادرة » و ترى الحكومة أن ذلك يدخل ضمن « حق تكوين الأحزاب »!! التمثيل: هو بلا شك من نصيب الباجي قايد السبسي الذي أتقن دوره جيدا على ما يبدو و مزج الطرافة بالجدّ و إستوحى طريقة بورقيبة لإدارة البلاد و لكنه نسي عديد الأمور الهامة فأولا نحن لسنا في الخمسينات و ثانيا طريقة بورقيبة قد تكون نافعة و لكن في زمن بورقيبة أما جيل اليوم فليس يبحث عن التهريج و الطرافة و ثالثا أن « خفة » دم الوزير الأول لا تنسينا أبدا « ثقل » مسؤولية الحفاظ على الثورة و هي في الأخير مسؤولية الجميع. التقليل: تعمد الحكومة دائما إلى التقليل من « إنجازات الثورة » عبر التهويل و التضخيم من مخاطر ما تنفك حكومتنا الموقرة تنذرنا بوقوعها فتونس مهددة بالإنهيار الإقتصادي و بالتطرف الديني و بعمليات تنظيم القاعدة و فتنة الجهويات وهي مصائب تشيب لها رؤوس الولدان و كوارث تنسي مرارتها لذة الثورة و حلاوتها.. الترحيل: في هذا المجال نذكر عدم قيام حكومتنا بمجهود يذكر للحدّ من الهجرة الغير شرعية (خاصة عبر وسائل الإعلام المشغولة بتنظيم القاعدة على ما يبدو) فرحل الشباب و إتهمت الثورة بأنها السبب..أيضا رحل التجمع الدستوري غير مأسوف عليه و لكن صار لدينا « تجمعات » عديدة و ليس « تجمع » واحد. التسهيل: سهلت حكومتنا الرشيدة في تكوين الأحزاب لمن هب و دبّ (كان الأولى إشتراط 300 عضو على الأقل لمنح الترخيص بتكوين حزب للمحافظة على حدّ أدنى من الجدية) .أيضا سهولة فرار المساجين تطرح أمام الحكومة نقطة إستفهام خاصة و أن البلاد أصبحت تعيش حالة من عدم الإستقرار الأمني.و أخيرا نرى التساهل مع أرباب الفساد الذين تسير محاكمتهم بسرعة « السلحفاة » وهو أمر مستغرب فمصر تحاكم رئيسها بشحمه و لحمه و تونس تعجز عن محاكمة عصابة حق عام « متستّرة بالكرسي »..وهذا حقا أمر عجيب هذه الحكومة التي لا تحظى بشعبية و التي ننتظر بفارغ الصبر 24 جويلية لنراها تحزم حقائبها و ترحل نجدها هذا الأسبوع تتحدث عن تأجيل الإنتخابات و أنا لا أرى في هذا إلا تاءا ثامنة بطعم العلقم لكلمة تخيفني شخصيا وهي التمديد…
يسري الساحلي laurentb201@yahoo.fr

<



كمال بن يونس من بين أكثر الاسئلة إلحاحا في تونس منذ 14 جانفي : هل ستنجح وسائل الإعلام في ان تساهم في انجاح مسار الاصلاح السياسي وان تقطع مع الانتهاكات السابقة لاخلاقيات المهنة ومع الاولويات التجارية ارباب صحف الاثارة والفضائح وما عرف بالصحافة الصفراء؟
تسرع كثيرون منذ الايام والاسابيع الاولى للثورة في الحكم بقسوة على الصحف والقنوات التلفزية والاذاعية .. واتهامها باعادة انتاج المشهد الاعلامي والسياسي القديم ..
واصدر اخرون احكاما قاسيا على بعض الاعلاميين واصحاب المؤسسات الاعلامية واتهمهم ب »الفشل المهني وبالحنيين للعهد السابق ولاولوياته .. »
واستدل هؤلاء واولائك على كلامكهم بعزوف الشباب وتيار عريض من المواطنين عن وسائل الاعلام التقليدية وهجرتهم الى المواقع الاجتماعية لا سيما « فايس بوك « .. الذي تطور عدد المنخرطين فيه من مليون و800 الفا قبل الثورة الى حوالي مليونين ونصف بعدها ..اي ان حوالي 700 الف تونسي اضافيين اصبحوا بدورهم من بين المدمنين على « فايس بوك » بعد الثورة رغم تزايد الاقبال النسبي على الصحف والقنوات الاذاعية والتلفزية التونسية ..
لكن رغم كل التقييمات المتشائمة لاداء الصحافة التونسية جاءت طريقة مواكبة بعضها لحادث الروحية ( التي رجح البعض علاقة المتهم الهارب فيها بتنظيم القاعدة ) لتدعم وجهة نظر المتخوفين ..
بسرعة غريبة  » ارتمت » بعض الصحف على « حادثة معزولة  » ..وتورطت في استنتاجات متسرعة ..وضخمت العملية ..وتحدثت عن سيناريوهات واشاعات بصيغة تقريرية.. وذهب الخيال ببعضها حد الحديثعن صياغة  » افلام  » وعن تهديدات لسلسة من الفنادق السياحية من بنزرت الى الساحل والجنوب من قبل شخصين او ثلاثة اثنان لم يعرف احد هويتهما لانهما قتلا ..والثالث سحين سابق مع مجموعة سلفية متشددة عام 2003 لا علاقة له ب »القاعدة » ولا ب » الراقدة  » أو  » الواقفة » ؟؟
كتب الكثير دون تحريات ..الى درجة ان بعض المجموعات الشبابية انشات مواقع هزيلة استفزاية بديلة مثل موقع  » تنظيم الراقدة » و » تنظيم الواقفة » ..وبلغ الامر ببعضها الى حد تكذيب ما نشر في وسائل الاعلام بحكم التناقضات التي وردت فيه ..من مجموعة فيها 9 او 7 اشخاص الى « مجموعة  » اثنين من ثلاثة ..
فشلت وسائل الاعلام التونسية في هذا الامتحان الجديد.. وتعاملت مع حادث الروحية بطريقة تعاملها مع حوادث سليمان وباب سويقة وغيرها ..أي باجندا تقف وراءها جهات « مشبوهة جدا ».. من بينها تبرير إلغاء الانتخابات أو تاجيلها.. على جميع الاعلاميين والسياسيين القيام بوقفة نقد ذاتي ..لأن الاعلام التونسي فشل في الامتحان الاول ..فعسىى ان ينجح في « دورة التدارك ».

<



فاجأتنا الصحافة التونسية كالعادة بخستها المعلومة للقاصي والداني، صحافة صفراء، يسميها التونسيون منذ أمد طويل « صحافة بو دورو » بأنها لا تمتلك ذرة من الوطنية وكيف يكون وطنيا من تذلل طيلة ما يزيد عن نصف قرن للديكتاتورية ولمع وجها المسود بآلاف الجرائم وكان بوقها الذي تتكلم به وتخدر به الأوجاع والعقول.
المفاجأة هذه المرة كانت من « جريدة الصباح » التي قامت بلقاء صحفي مع المدعو « احمد بن بيات » الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة، يوم الاثنين الماضي أي يوما واحدا قبل أن يدخل موظفو « اتصالات تونس » في اعتصامهم المفتوح الثالث، ولكنه تلكأ في إخراج المقال إلى يوم السبت 14 ماي 2011، وكالعادة كانت السلبية هي سيدة الموقف والخنوع والخضوع الذي تعلموه في عهد ربهم الأعلى « بن علي » … كان الأجدر بهذا الصحافي أن ينقل الحقيقة كاملة، الحقيقة التي صدحت بها الثورة بان الشعب يعاني البطالة ولا مجال لأجور كهذه في مثل بلدنا، وبان السواد الأعظم من هؤلاء لا يملكون من الخبرة شيئا، وبأن « اتصالات تونس » تونسية قلبا وقالبا بناها التونسيون جيلا بعد جيل منذ ما يزيد عن المائة عام من تاريخ الاتصالات في تونس، منذ عهد الحماية الفرنسية المقيتة، وانه لا يوجد أي جزء من اسمها فيه دبي أو أي من « إمارات الساحل المتصالح » التي أثرت بسبب البترول لا بسبب جهود اهلها وكفاحهم المرير، وبأن هذه « الأمارات » لم تعنا على شيء حين أردنا بناء دولتنا بل انها كانت تتآمر مع الحكام على سرقة أموالنا وتحقيق رفاهية لسكانها، وانه لم ير شوفينية أكثر من هذه فالمواطن الإماراتي مقدس ويجب آن يعيش عيشة مرفهة والمواطن التونسي كلب حقير لا يستحق الحياة أصلا، فقط يُسرق ويعمل ويعمل ويعمل ويُسرق ثم يُرمى به بعد زوال النفع منه، وبأن دولة المافيا التي كانت تنخر البلاد قد أباحت لهم أن يخرجوا الملايين من العملة الصعبة يتعب التونسيون في تحصيلها كل عام لمجرد أنهم شركاء … بئس الشراكة تلك.
أتدري يا « أحمد بن بيات » كيف تم اختياركم شريكا في « اتصالات تونس »، الكل يتهامس هذه الأيام بأنكم رشوتم النظام، الذي قال لكم عن أسعار منافسيكم في لترفعوا من قيمة عرضكم اللحظة الأخيرة لتفوزوا فوزا مريبا بالصفقة التي قلتم بأنها أكبر استثمار في تونس، العجيب أننا كتونسيون نراها كأكبر عملية سرقة وتحيل ونهب منظم لخيرات البلاد وثرواتها المحدودة أصلا والاستعانة على ذلك بأطراف أجنبية مريبة. وتم اختياركم بتعلة كونكم « شريكا استراتيجيا » والجميع يعلم بان رصيدكم صفر في وضع الاستراتيجيات اللهم من استراتيجيات النهب المنظم للشعوب.
اليوم علمت لم رفضت الحكومة الأمريكية أن تديروا ذلك الميناء الذي ربحتم صفقته، فالأيادي الملوثة غير جديرة إلا بالقطع، والولايات المتحدة الأمريكية من تعلمون في الغنى والثراء.
تقولون بأنكم أتيتم للاستثمار في تونس، ولكن أي استثمار يكون بعقلية استعمارية مريضة، تعاني عقد النقص، فإماراتكم لا تملك تاريخا وتريدون أن تشتروا تاريخا مهما كلفكم ذلك، ولكن مع كل صبح جديد ترون أنفسكم في المرآة وتنظرون غلى الحقيقة المرة بأنكم لا تملكون ذلك الزخم التاريخي الذي يجعلكم فخورين، وليس أن تشتري شيئا كأن تصنعه أو تبنيه وتشيده.
تدعون لمن تدافعون عنهم الخبرة، ولكن يا سبحان الله عصفوران بحجر واحد، خبرة وقرابة من الشخصيات التي كانت تدير البلاد، وبذلك لا تهم الخبرة بقدر ما تهم القرابة والفساد، فبقدرة قادر أصبحت « اتصالات تونس » تعمل في مجال « البستنة »، و »أمانة الصناديق بالمغازات »، و »الرياضة » و « الأمور الأمنية »…. هذه عينة من خبرات من تدافعون عنهم.
ولكن يفوتكم أيها المستعمرون شيء بالغ الأهمية، ألا وهو كوننا تونسيون، يصرف آباؤنا دماؤهم من أجل تعليمنا، وبالتالي فما تقولونه لا يعدوا كونه هراء غير ذي أهمية تذكر، فنحن نعلم علم اليقين بأنكم تريدون الاستحواذ على الشركة وقد فعلتم صحبة عصابتكم المأجورة من دماء شعبنا ما تستطيعون فعله من اجل إظهارها بمظهر المريض والذي يتأهب للموت كي يسهل عليكم ابتلاعها فيما بعد وتصبح أثرا بعد عين، ووضعتم خطة لإنهاكها عبر وضعها في البورصة لتغنموا ما شئتم في الوهلة الأولى ثم لتتآمروا كعادتكم وتسقطوا أسعار أسهمها ويلقى الشعب التونسي الوبال جراءكم، وأردتم من حلفاء السوء الذين وضعتموهم وفي مفاصل الشركة أن يقوموا بكل ما يستطيعون ليسهل لكم تهريب أموالنا عبر شركات وهمية أسستموها خصيصا لنهبنا عبر أسماء فضفاضة كتقديم الاستشارات والدراسات وغيرها، وعبر تجهيز بطانة من المسؤولين فاقدي الذمم في جميع الجهات، شعارهم « تقرب أكثر … تزلف أكثر … تصل في وقت أبكر »… سياسة تلك الضباع الجائعة في الغابة تقتص الجيف وما يتبقى من ولائم السباع.
تدعون لهؤلاء الخبرة، ولنا من الخبرات ما لو لم يكن التعطيل للكفاءات والمحسوبية والقرابات والحسابات الضيقة، ما نقدر أن نصنع به العجب العجاب … نستطيع أن نأتي بما لم تأت به الأوائل، فالعقل التونسي متفتح ويشهد لنا العالم بذلك، ونعرف معنى شظف العيش والكفاف الذي فرضته علينا جغرافيتنا وحكامنا الناهبون على مدى ما يزيد عن نصف قرن، ونعرف كيف نصنع شيئا من لا شيء، ولكن أتركونا في سلام أيها المستعمرون وسترون العجاب.
اليوم أصرخ بها ومن ورائي آلاف من موظفي « اتصالات تونس »: ستكون تونسية أبدا، ستكون مثلا يحتذى، سنعلن تأميمها رغم أنف الحاقدين والناهبين والمرتزقة والضعفاء وبائعي ضمائرهم ومن لف لفهم ومن أعانهم ولو بالصمت أو بالخنوع. عاشت تونس حرة أبية أبد الدهر… عاشت « اتصالات تونس » تونسية حتى النخاع رغم الأعداء المتكالبين من كل حدب وصوب… عاشت الثورة التونسية … عاش الشعب التونسي … الموت للمستعمرين … الموت لجحوش الاستعمار … الموت للمرتزقة وبائعي ضمائرهم … الموت للأعداء الإسم: مازن الصماري الإدارة الجهوية للاتصالات بمنوبة تاريخ نشر المقال بجريدة الصباح: السبت 14 ماي 2011 – الصفحة 6المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux

<



تونس – من رشيد خشانة
فتحت المشاورات التي أطلقها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مع الأحزاب السياسية باب الأسئلة والإنتقادات حول وضعه الصحي الدقيق واستمراره في الحكم منذ 1999. وبدل أن تُركز الأحزاب المعنية بالإستشارة على مضمون الإصلاحات المطلوب إدخالها على النظام السياسي، اتجه النقد إلى حكومة الظل المُمثلة بالمؤسسة العسكرية، والتي أكد زعماء أنها الماسك الفعلي بزمام القرار. وكان بوتفليقة كلف كلا من السياسي المخضرم عبد القادر بن صالح والوجه العسكري المعروف الجنرال محمد التواتي إدارة مشاورات مع جميع الأحزاب، عدا « الجبهة الإسلامية للإنقاذ » المحظورة، من أجل إصلاح النظام السياسي بما يقي البلد احتمالات ثورة شعبية أسوة بما حدث في تونس وليبيا المجاورتين. إلا أن أحزابا عدة رفضت التجاوب مع المبادرة ومنها جبهة القوى الإشتراكية بزعامة حسين آيت أحمد والتجمع من أجل الثقافة والديموقراطية الأمازيغي النزعة، والجبهة الوطنية الجزائرية بزعامة موسى التواتي الذي اشترط تغطية وسائل الإعلام للمشاورات من أجل القبول بالإنخراط فيها.
قوى خفية
وأطلق رئيس الوزراء السابق سيد أحمد غزالي مفاجأة لدى اجتماعه مع موفدي رئاسة الجمهورية عندما حض « النظام الخفي » و »النظام الظاهر » على المضي في طريق الإصلاحات، وهي إشارة واضحة إلى أن الجيش يمسك بخيوط اللعبة السياسية من وراء الستار. وقال غزالي الذي قاد الحكومة بعد إلغاء الجولة الأولى من الإنتخابات التعددية سنة 1991 « إن المجاملة لا تمنع من اعتماد الصدق عندما يتعلق الأمر بمستقبل الوطن، الذي يجب النظر إليه بتشخيص وتحليل موضوعيين ».
وأكد أن مراجعة الدستور لا تكفي لتحقيق التغيير في الجزائر. أما حزب « عهد 1954″، وهي السنة التي اندلعت فيها حرب التحرير في الجزائر، فاشترط إطلاع الأحزاب على الملف الطبي للرئيس بوتفليقة قبل المشاركة في أية مشاورات سياسية. وقال فوزي رباعين رئيس الحزب للصحافيين إن الأمانة الوطنية قرّرت عدم الاستجابة للدعوة التي تلقتها من موفدي الرئيس للمشاركة في المشاورات، موضحا أنه « إذا كانت لدى السلطات نيّة الإصلاح، فعليها أن تنظّم لقاء وطنيا بين كل الأطراف السياسية، وعلى المباشر عبر وسائل الإعلام ».
ورأى أن الخروج من الأزمة سلميا يقتضي « إجراء انتخابات رئاسية مبكرة تشرف عليها حكومة انتقالية، ثم بعد ذلك يتم الشروع في المشاورات اللازمة للإصلاحات السياسية ». وحذرت أحزاب أخرى من أن الطريقة التي تُدار بها المشاورات « ستؤدي إلى مزيد من التضييق على الحريات، مثلما حدث خلال الولايتين السابقتين للرئيس بوتفليقة، كما ستسمح أيضا للسلطات بمواصلة سيطرتها على الحياة السياسية ».
قوانين جاهزة
إلا أن عبد القادر بن صالح المكلف بإدارة المشاورات مع الأحزاب، نفى نية السلطات فرض تعديل دستوري أو قوانين جاهزة، وأعلن أن الحوار لا ينبني على أية شروط مسبقة. وقال  »إن الإصلاحات السياسية تستوجب مساهمة كافة القوى السياسية والاجتماعية في البلاد وإشراك الجميع في المشاورات، ما عدا دعاة العنف الذين نبذهم المجتمع الجزائري وأقصاهم من الحياة السياسية »، في إشارة إلى قيادات « الجبهة الإسلامية للإنقاذ » المحظورة منذ آذار (مارس) 1992.
وأكد بن صالح في أول جلسة من المشاورات، والتي بدأها مع أمين عام حركة الإصلاح الوطني جمال بن عبد السلام، أن « لا نية إطلاقا لفرض أي نص لمشروع مراجعة الدستور أو النصوص القانونية والتشريعية المقترحة للدراسة والنقاش »، مضيفا أن  »السلطة ستلتزم بالمقترحات التي تقدمها الأحزاب السياسية ». واعتبر « إن النقاش في هذه الإصلاحات سيكون حرا ولن يوضع أمامه أي قيد ما لم يتعارض مع ثوابتنا ومكونات هويتنا ».
واقترحت حركة الإصلاح في لقائها مع بن صالح اعتماد النظام البرلماني وتحديد الولايات الرئاسية باثنتين. وفي السياق نفسه استقبل بن صالح رئيس حزب الحرية والعدالة (غير معتمد) محمد السعيد، الذي صرح بأن « أية إصلاحات لا تأخذ بعين الاعتبار المطالب الأربعة للشعب وهي الحرية والعدل والأمن وضمان لقمة العيش، لا يمكن أن يكتب لها النجاح ». واستقبل بن صالح أيضا رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني، وهو عضو في الإئتلاف الحاكم الذي يضم أيضا حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي، إضافة إلى رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حزب « الجبهة الديموقراطية » سيد أحمد غزالي.
ويُتوقع أن يعيش الموفدان الرئاسيان لحظات حرجة إذا ما أصرا على الإجتماع مع رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى التواتي إذ أكد أنه والوفد الذي سيرافقه، سيدخل قاعة المشاورات ويطلب حضور الصحفيين إلى القاعة، لنقل مجريات الحديث بدقة وصراحة، محذرا من أنه « إذا تم رفض دخول الصحفيين سننسحب ولا نتشاور مع أعضاء الهيئة ». وقال إن السلطات اعتادت على الأمور المغلقة، حتى لا يعلم الشعب ما يفعله نظامه، وتوجه للصحفيين في اجتماع عقده أمس بالقول  »يجب حضور الإعلام لأن هناك أشياء لا تقال لكم ».
ودافع التواتي عن النظام البرلماني منتقدا تصريحات رئيس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) عبد العزيز زياري، الذي وصف النظام البرلماني بـ »الخطر ». ولوحظ أن التواتي تعرض لدور المؤسسة العسكرية حين دعا إلى « تحديد دقيق لمهام مؤسسة الجيش في الدستور »، مؤكدا أن « على الجيش أن يكون تحت سلطة الشعب وليس العكس ». وكان ظهور الرئيس بوتفليقة في آخر خطاب له في حالة متقدمة من الوهن والإنهاك غذى الأسئلة المتداولة عن مدى سيطرته على الحكم وعما إذا كان هو الذي يحكم أم الجيش من وراء الستار. وأتت الإنتقادات الجديدة، للحكم لمناسبة انطلاق المشاورات السياسية، لتوسع تلك الإنتقادات وتوجه أصابع الإتهام للجيش بإدارة دفة الحكم من وراء الستار.
(المصدر: « القدس » (يومية تصدر في القدس المحتلة) بتاريخ 23 ماي 2011) الرابط:http://www.alquds.com/news/article/view/id/267919

<


المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية البريد الالكتروني

marced.nakabi@gmail.com : تونس في 23 / 05 / 2011

أطلقوا سراح الصحفي المغربي رشيد نيني لا للاخماد الأصوات الحرة


يتابع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بانشغال بالغ تواصل اعتقال الصحفي المغربي رشيد نيني مدير تحرير جريدة المساء اليومية المغربية منذ نهاية شهر افريل 2011 بسبب مقالاته الجريئة وانتقاده للفساد وفضحه لصفقات مشبوهة في قطاع الأشغال العمومية إضافة إلى استماتته في التصدي للمحاكمات الجائرة والتجاوزات المرتكبة في إطار مكافحة الإرهاب . علما أن القضاء المغربي وجه تهما إلى السيد نيني بناءا على القانون الجنائي وليس في إطار جرائم الصحافة ومن بين التهم الموجهة إليه  » تهمة تحقير مقرر قضائي والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة  » . إن المرصد يعتبر أن اعتقال الصحفي رشيد نيني والتهم الموجهة إليه تشكل انتهاكا لحقوقه الأساسية المضمونة وفقا لدستور المغرب وأيضا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي يعتبر المغرب طرفا فيه وخاصة ما يتعلق منه بأحكام المادة 19 التي تكفل حرية التعبير , وعلى هذا الأساس يطالب المرصد بالإفراج الفوري عن الصحفي رشيد نيني ووقف كل أشكال التتبعات ضده . وسيعمل المرصد في قادم الأيام على تفعيل وتنسيق أشكال تضامنية عديدة وفق ما يسمح به القانون مع كل الفعاليات النقابية والحقوقية والسياسية سواء في تونس او خارجها لمزيد الضغط حتى يتم إطلاق سراح الصحفي رشيد نيني في أسرع وقت ممكن حتى لا تغتال حرية الكلمة والتعبير في هذه الأوقات العصيبة . عن المرصد المنسق محمد العيادي

— المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux
<  


يراود الشك أستاذ علم السياسة بجامعة كولومبيا البروفيسور ألفرد ستيبان، بشأن مستقبل الديمقراطية في كل من مصر وتونس, وقال في مقال له بأحد المواقع الإلكترونية: « حان الوقت لنتساءل عما إن كانت كل من مصر وتونس ستكمل التحولات الديمقراطية فيها, ففي الوقت الذي خبت فيه شعلة الاحتجاجات في تونس, فإنها تبلغ أوجها في مصر. ولقد زرت البلدين كليهما, حيث يقارن العديد من الناشطين الديمقراطيين الوضع فيهما مع أكثر من عشرين محاولة انتقال ديمقراطي في مختلف أنحاء العالم فشل بعضها ونجح الآخر, حيث قمت بمراقبتها وتحليلها. هناك هاجس يجب استبعاده فورا, فبرغم القلق من التنافر بين الإسلام والديمقراطية, فإن هناك أكثر من 500 مليون مسلم يعيشون في دول تصنف على أنها ذات غالبية مسلمة وتعتبر دولا ديمقراطية، مثل إندونيسيا وتركيا وبنغلاديش والسنغال ومالي وألبانيا, ولكن لم تكن هناك دولة عربية واحدة تصنف كدولة ديمقراطية خلال معظم السنوات الأربعين الماضية. وعليه فإن التحول الديمقراطي سواء في مصر أو تونس -أو أي مكان آخر في المنطقة- سيكون بالغ الأهمية بالنسبة للعالم العربي أجمعه ». ويستطرد الكاتب فيقول « أعتقد أن فرص التحول إلى الديمقراطية في تونس جيدة بشكل مدهش قبل نهاية هذا العام. والعامل الرئيسي هنا, أن الجيش لا يعقد التحول الديمقراطي, فتونس تمتلك جيشا صغير العدد قوامه 36,000 فرد, وتم حكمها منذ استقلالها عام 1956 من قبل زعيمين غير ديمقراطيين، حاولا إبعاد الجيش عن السياسة. زد على ذلك أن الحكومة الانتقالية المدنية الحالية, تجري على الأقل بعض المفاوضات حول قواعد اللعبة الديمقراطية مع كافة الأطراف السياسية التي أشعلت الثورة وستتنافس في الانتخابات. البرلمان القادم وأعلنت الحكومة الانتقالية التونسية أن الانتخابات النيابية ستتم يوم 24 يوليو/تموز, وأنها ستستقيل بعد إعلان نتائج الانتخابات. وكما يتم في التحولات الديمقراطية الكلاسيكية مثل الهند وإسبانيا, فإن البرلمان الجديد ستناط به مهمة تشكيل الحكومة, وسيكون البرلمان مطلق اليدين في اختيار النظام الذي يراه مناسبا, سواء أكان رئاسيا أم شبه رئاسي أم برلمانيا. وهناك إجماع يتبلور بين الزعماء السياسيين باختيار نفس النظام الذي اختارته الدول العشر من الدول الشيوعية السابقة, والذي سمح لها بالانضمام إلى النظام البرلماني للاتحاد الأوروبي. وقد أخبرني راشد الغنوشي -الذي يتزعم أكبر حزب سياسي إسلامي وهو حزب النهضة- بأنه وقع اتفاقية مع بعض الزعماء العلمانيين, بأنه لن يحاول تغيير النظام التونسي المناصر للنساء، وهو الأكثر تحررا في العالم العربي. ورغم أن العديد من زعماء الأحزاب السياسية لا يثقون بالكامل في الغنوشي, فإنهم يعتقدون -في ظل المناخ السياسي الديمقراطي الجديد- أن حزب النهضة سيدفع ثمنا غاليا إن هو حاول فرض الحكم الإسلامي. كما أنهم يعتقدون بشكل متزايد أن توجه النهضة نحو الأحزاب العلمانية هو من باب المقاربة وليس الاستبعاد ». ويمضي الكاتب في مقاله قائلا « هناك احتمال بأن تسود الديمقراطية في مصر على المدى البعيد, ولكنها لا تمتلك الظروف المواتية الموجودة في تونس. وأحد أكبر الاختلافات بينهما هو أن كافة رؤساء الجمهورية في مصر منذ 1952 كانوا من ضباط الجيش. وهناك 18 جنرالا في الحكومة الانتقالية في حقبة ما بعد مبارك يقودون المجلس الأعلى للقوات المسلحة, الذي يصدر البيانات من جانب واحد, بخصوص ما يرونه كقواعد وأحكام للعبة الانتخابات القادمة. التحول الديمقراطي واشتكى لي مرارا عدد من كبار شخصيات المجتمع المدني, من قلة تأثيرهم أو حضورهم, وأنه لا توجد مفاوضات سياسية جادة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وكانت الصدامات التي وقعت في ميدان التحرير ليلة 9-10 أبريل/نيسان، والتي أدت إلى مقتل شخصين من المتظاهرين, هي الأخطر حتى حينه ما بين الجيش والناشطين. كما أن الفجوة اتسعت بين الجيش والناشطين الديمقراطيين الشباب يوم 11 أبريل/نيسان حينما حكمت محكمة عسكرية بالسجن على مدون لأول مرة منذ سقوط مبارك بسبب انتقاده للجيش. منذ الإعلان الدستوري للمجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم 30 مارس/آذار, بات واضحا بشكل مطلق أن البرلمان الذي سينبثق عن انتخابات سبتمبر/أيلول لن يشكل الحكومة على خلاف الحال في تونس. فالمادتان 56 و61 تنم بشكل واضح عن أن الجيش سيبقى يحتفظ بصلاحيات واسعة إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية. وبدلا من إسناد صلاحية سن الدستور إلى البرلمان, فإن المادة 60 تسمح بانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: كم عدد الخبراء غير المنتخبين الذين سينضمون إلى الجمعية الانتخابية؟ وكيف سيصلون إلى هناك؟. بالطبع, هناك من يخشى أن يختطف الأصوليون الإسلاميون الثورة المصرية, ولكني لا أرى احتمالا لذلك على ضوء ازدياد تنوع الهويات الإسلامية في سياق الحريات السياسية الجديدة, ومساعي الأحزاب العلمانية لاحتواء الإخوان المسلمين ضمن سياسة الانتخابات, وكذلك شخصية المرشحين الرئيسيين الثلاثة للانتخابات الرئاسية الذين يرفضون جميعا اختطاف الثورة المصرية أو الاستيلاء عليها. باختصار، هناك احتمال لتحول ديمقراطي ناجح في تونس, وأمر غير مستحيل في مصر, وهذه الحقيقة وحدها يجب أن تقوي آمال الناشطين الديمقراطيين العرب في أماكن أخرى كذلك ». (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 23 ماي 2011)

<



محمد بن المختار الشنقيطي ترك قلم سيد قطب وسوط عبد الناصر شرخا عميقا في الذات العربية، إذ تترَّس أحدهما بسلطته المطلقة وزعامته المتألهة التي لا تقبل المساءلة، وتترس الآخر بأسوار من الأفكار المطلقة لا مجال فيها للمحاورة والمراجعة. ولأن مصر أم الدنيا العربية، فقد سرى الداء من القلب إلى سائر الجسد: صراعا وجوديا بين علمانيين وإسلاميين يسعون في الغالب إلى نفس الغايات الدنيوية، لكنهم يعبرون عنها بلغات مختلفة. وقد احتمى الاستبداد في الدول العربية بدرع الدين حينا وبدرع العلمانية أحيانا، ففي بعض الممالك العربية التي تدعي أن دستورها القرآن –مع نسيان سورة الشورى- وأن منهاجها سيرة السلف –باستثناء هدِّهم لعروش الأكاسرة والقياصرة- تمَّ تأميم الدين، وتحولت الشريعة خادمة للدولة، حتى أصبحت الفتاوى السياسية مسْخَرة، والنوازل مهازل. وفي بعض الجمهوريات العربية الثورية تم اضطهاد الدين والمتدينين، باسم العصرنة والعلمنة، وما ثم بصيرة عصرية ولا رؤية منهجية. وإنما هو الاستبداد المحض المتلبس بلبوس الثورة الوطنية والقومية. ويكفي دلالة على هذا الإفلاس الثوري أن نرى دبابات القذافي تقتحم قلب مدينة الزاوية الليبية من شارعين اسم أحدهما « شارع عمر المختار »، والثاني « شارع جمال عبد الناصر ». أو نرى قناصة علي عبد الله صالح تذبح الشباب اليمنيين العزل في ميدان التغيير بصنعاء، مقتحمة عليهم من شارعين اسم أحدهما « شارع العدل »، والثاني « شارع الحرية ». بيد أن الثورات العربية المجيدة نزعت الأقنعة عن الاستبداد المتلبس بلبوس الدين، كما نزعتها عن الاستبداد المتلبس بلبوس العلمانية. وبدأت الثورات تكنس بحشدها الهادر تلك الفوارق الذهنية والوهمية بين الأيديولوجيات العربية، وتضع الصراع في موضعه الصحيح، صراعا بين شعوب طامحة إلى العدل والحرية وحفنة متسلطة متشبثة بالغبن والجور. ووجد الإسلاميون والعلمانيون أنفسهم وجها لوجه، دون تروس من سلطة الدولة أو مؤسسة الدين, وسيتعين عليهم من اليوم إدارة الحوار بالحسنى حول مفاهيم أساسية لم تجد حظها بعد من الحوار الجدي المفتوح، مثل مفهوم « العلمانية » و »الدولة الإسلامية » و »تطبيق الشريعة ». لقد بدأ حوار أكاديمي مبتور حول هذه الأمور منذ عقدين من الزمان على أيدي اثنين من مثقفي العرب المرموقين، هما حسن حنفي ومحمد عابد الجابري. وتوصل الاثنان إلى نتيجة متشابهة، وإن لم تخل من مفارقات في صيغة التعبير عنها، فحسن حنفي انتهى إلى أن « الإسلام دين علماني في جوهره، ومن ثم لا حاجة له لعلمانية زائدة عليه مستمدة من الحضارة الغربية » (حوار المشرق والمغرب، ص 38). ثم وافقه الجابري بلفظ مختلف، فتوصل إلى أن « العلمانية بمعنى فصل الدين عن الدولة غير ذات موضوع في الإسلام، لأنه ليس فيه كنيسة حتى تفصل عن الدولة » (ص 44 من الكتاب نفسه). وما توصل إليه هذان المفكران جدير بالتأمل، وإن جاء التعبير عنه مستفزا للاصطلاح السائد بعض الشيء. كما أنه لم يغص إلى تفاصيل المسألة وإشكالاتها العملية، مثل المساواة السياسية والدينية بين المواطنين، والفرق بين الخلق والقانون في الشريعة، ومكانة التشريع الإسلامي في الدولة الديمقراطية. وفيما يلي بعض المعالم التي نرجو أن ترشد نحو مصالحة تاريخية بين القوى الاجتماعية الحية في أمتنا الزاحفة إلى مسرح التاريخ من جديد. فنحن في مسيس الحاجة إلى أفكار واضحة على درب المستقبل في لحظة التحول الحالية. إن فقهنا السياسي الموروث فقه بائس، وسقفه واطئ جدا في مجال الشرعية السياسية، والحريات العامة، والمساواة بين المواطنين. فلن نتقدم خطوة في حركتنا نحو حكم الشورى والعدل ونحن نستمد من فقيه يرى أن « النسوة لا مدخل لهنّ في تخيّر الإمام وعقد الإمامة… ولا تعلق له بالعوام الذين لا يعدون من العلماء وذوي الأحلام، ولا مدخل لأهل الذمة في نصب الأئمة » (الجويني: غياث الأمم 1/49)، أو من فقيه آخر يقول إن « واحدا أو اثنين تنعقد بهما الخلافة وتتم، ومن بايع بعد ذلك فهو لازم له، وهو مكره على ذلك شرعا » (ابن العربي: العواصم، ص 148). ولن نبني دولة المساواة بين مواطنين أحرار ونحن نستمد من فقيه آخر ُيلزم أهل الكتاب بالوقوف احتراما إذا مرَّ عليهم مسلم، أو بجزِّ نواصيهم ليتميزوا عن المسلمين، أو بعدم رفع أي بناء أعلى من بيوت المسلمين، أو بعدم ارتداء العمائم لأن « العمائم تيجان العرب وعزها على سائر الأمم من سواها » (ابن القيم: أحكام أهل الذمة 3/1267). ولا تزال قوانين بعض الدول العربية اليوم تحرم المواطنين غير المسلمين من بناء دور عبادتهم، أو تحجر عليهم في تقلد بعض الوظائف السياسية، استمدادا من ذلك الفقه السياسي الموروث، وليس استنادا إلى ركن من الشرع ركين. ليس من ريب أن الشريعة « عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها » (ابن القيم: إعلام الموقعين 3/3)، لكن فقهنا السياسي الموروث -وهو كسب بشري لا وحي منزل- ليس كله عدلا ولا رحمة ولا مصلحة ولا حكمة. بل هو حاصل تفاعل فهمِ الفقهاء للوحي مع المواريث الاجتماعية والثقافية السابقة على الإسلام، ثم مع واقع القهر السياسي المتولد عن حرب صفِّين. وقد نجح هذا الفقه في تحقيق العدل حينا، وفشل أحيانا أخرى فشلا ذريعا في الارتفاع إلى مقام المبادئ الإسلامية الجليلة، فانتهى إلى خلاصات غريبة مثل ما رأيناه من آراء أعلاه. فلا مناص من ثورة في فقهنا السياسي تقربه من مبادئ الإسلام وروح العصر. والمنطلق في هذه الثورة الفقهية التي نحتاجها اليوم هي إدراك الفرق الجوهري بين الإمبراطوريات القديمة التي تأسست على قاعدة المعتقد أو العرق، والدولة المعاصرة التي تأسست على قاعدة الجغرافيا. فالعقد الاجتماعي للدولة المعاصرة هو عقد ملكية عقارية مشتركة، يتساوى المواطنون فيها بالحق في غَلَّة العقار الذي هو الوطن، كما يتساوون في واجب الدفاع عن العقار وحسن إعماره. وهذا العقد الاجتماعي الجديد يستلزم مساواة بين المسلم وغير المسلم في الحقوق السياسية والحريات الدينية دون أي استثناء مهما كان. وقد توسع بعض فقهائنا السياسيين الأقدمين -قياسا بعصرهم- فأجازوا تولي غير المسلم وزارة التفويض الناقصة الصلاحية، ومنعوه من تولي وزارة التنفيذ ذات الصلاحية الكاملة (الماوردي: الأحكام السلطانية ص 30)، بينما تشدد ابن القيم تشددا غريبا -على عادة العقل السلفي في صياغة الأمور العملية صياغة اعتقادية- فكتب تحت عنوان (فصل حكم تولية أهل الذمة بعض شؤون البلاد الإسلامية): « ولما كانت التولية شقيقة الولاية كانت توليتهم نوعا من توليهم، وقد حكم تعالى بأن من تولاهم فإنه منهم، ولا يتم الإيمان إلا بالبراءة منهم ». والولاية تنافي البراءة، فلا تجتمع البراءة والولاية أبدا. والولاية إعزاز، فلا تجتمع هي وإذلال الكفر أبدا. والولاية صلة فلا تجامع معاداة الكافر أبدا » (أحكام أهل الذمة 1/499). أما اليوم فلا معنى لمثل هذا الجدل لتغير طبيعة العقد الاجتماعي من أصله، من عقد قائم على العقيدة المشتركة إلى عقد قائم على الملكية العقارية، فأي تمييز سياسي بين المواطنين على أساس المعتقد اليوم سيكون خرقا لأساس العقد والعهد الذي تقوم عليه الدولة. وإذا كنا نعذر فقهاء الماضي بضعف التطور الفكري والسياسي للبشرية في عصرهم، وبانطلاقهم من واقع بناء كل الإمبراطوريات على أساس الاشتراك في المعتقد، فلا عذر للفقيه السياسي المسلم اليوم في تقليدهم في هذا، والإلحاح على أن رأس الدولة ذات الأغلبية المسلمة لا يجوز أن يكون إلا مسلما. وإذا كان نظام القيم الإسلامية المتجسدة في قوانين تضبط حركة المجتمع هو الذي يهم الفقيه المسلم المتبصر، فإن نظام القيم والقوانين لم يعد في يد السلطة التنفيذية في الدولة المعاصرة، بل هو في يد المشرعين من أعضاء البرلمانات، وقضاة المحاكم العليا والمحاكم الدستورية. ومما يجب الانتباه إليه أن المجتمع هو الوصي على نظام القيم والأخلاق، وليست الدولة وصية على ذلك إلا بقدر ما يفوِّضها المجتمع. فالدولة في الإسلام ليست وصية على الدين ولا على المجتمع، وإنما هي أداة في يد المجتمع يخدم بها مصالحه ويحفظ بها قيمه ومنهجه الذي ارتضاه في الحياة، بما في ذلك دينه الواحد أو أديانه المتعددة. فنحن بحاجة إلى قطيعة مع التراث السياسي الذي يعتبر الدولة « حارسة للدين » ومرغمة للمجتمع على التدين، وهو إرغام دائما ما ينتهي بتدين مغشوش يحابي الظالمين الكبار ويشتد على المظلومين الصغار. كما أن الشريعة الإسلامية ليست مجرد قانون، بل هي أوسع من ذلك بكثير، لأنها تشمل جانبين يجب التمييز بينهما: جانب الأخلاق (حقوق الله) التي لا سلطة لأحد عليها غير ضمير الفرد، وجانب القوانين (حقوق العباد) التي تحتاج إلى سلطان الدولة لتطبيقها. لكن الجانب الخلقي من الشريعة أوسع مدى من الجانب القانوني، وما يحتاج إلى تدخل الدولة قليل جدا، وهو ينحصر في قضايا الحقوق بين الناس. لذلك لا عجب أن المعاصي في الإسلام كثيرة، لكن الإسلام سنَّ عقوبة دنيوية لعدد قليل منها لا يزيد على أصابع اليد. فليست كل معصية جريمة بالمعنى الجنائي الذي يستلزم تدخل الدولة، وإنما تصبح المعصية جريمة جنائية إذا انتهكت حقوق الآخرين. فالخلط بين الأخلاق والقانون في الشريعة الإسلامية من أسوأ أنواع الخلط المنهجي في فقهنا السياسي اليوم، وقد منح السلطة المستبدة القاهرة فرصة التمظهر بمظهر المدافع عن الملة والأخلاق الحميدة، تعويضا عن شرعيتها السياسية، والتدخل في كل صغيرة وكبيرة من حياة الناس بأدواتها القمعية. وأسوأ ما في هذا التدخل هو تزييف التدين، وتخريب الضمير الخلقي، وزرع النفاق في قلوب الناس، فيتخلون من عبادة الله إلى عبادة الدولة رغَبا أو رهَبا… فضلا عما في هذا المنحى من خنق الحريات وإهدار الكرامات. ويبقى أخيرا أن يدرك العلمانيون -سواء كانوا من المواطنين المسلمين أو المواطنين غير المسلمين- أن التشريع الإسلامي أهم وأثرى من أن تتخلى عنه المجتمعات الإسلامية، فهو جزء من معتقدها وتاريخها وذاتها. وقياس تاريخنا التشريعي على تاريخ أوروبا التشريعي خطأ فادح. فلم تأت الديانة المسيحية بقوانين لحكم المجتمع، وقد ظلت المجتمعات الأوروبية محكومة بقوانين رومانية منذ ما قبل المسيحية إلى اليوم. أما المجتمعات العربية فقد حكَمها قانون إسلامي أكثر من ألف ومائتي عام إلى حين ظهور الاستعمار الحديث. فالإسلام سيظل مصدرا للقوانين في هذه المجتمعات إلا إذا تسلط عليها مستبد قاهر، لأن هذه إرادة الشعوب وحاصل اختيارها. فالأوْلى بالعلمانيين التركيز على حكم القانون والمساواة أمام القانون أكثر من التركيز على مصدر القانون. إن إصلاح فقهنا السياسي الموروث، وفتحَ أبواب الحرية على مصاريعها أمام الجميع، وتحقيق المساواة الدينية والسياسية بين المواطنين، وتطبيق القانون على الحاكم والمحكوم على حد السواء هي الأرضية المشتركة التي يمكن أن يتلاقى عليها الإسلاميون والعلمانيون العرب اليوم، بعد أن مهدت الثورات العربية الأرض لهذا التلاقي. ولعل مصر التي أنتجت قلم سيد قطب وسوط عبد الناصر تقود الأمة إلى التئام هذا الجرح بعد ثورتها المجيدة، فتدير الحوار بالحسنى بين مكونات شعبها، وتشيد نظاما سياسيا يتقيد بروح الإسلام وبمبادئ الكرامة الإنسانية، ويحقق المساواة الكاملة بين المواطنين بغض النظر عن دينهم، ويخرج أمتنا من الانشطار الذي مزق ذاتها نصف قرن من الزمان. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 23 ماي 2011)

<



منير شفيق الانتفاضة الثالثة في ذكرى النكبة ومن أجل حق العودة في الخامس عشر من مايو/أيار 2011، أثبتت أن شباب فلسطين وشاباتها في الضفة الغربية وقطاع غزة ومناطق 48 وفي لبنان وسوريا والأردن ومصر يختزنون كل الوعي الذي اتسّم به آباؤهم وأجدادهم وقد أكدوا ارتباطهم بفلسطين والإصرار على تحريرها والعودة إليها، وأغلبهم من الجيل الرابع والخامس من فلسطينيي اللجوء والهجرة. لم يكن الحراك مجرد تظاهرة رمزية على الشريط الفاصل بين ما قام من كيان صهيوني في فلسطين وكل من لبنان وسوريا وقطاع غزة ومصر والأردن فحسب وإنما أيضاً أكثر من ذلك. فلم يكد يشاهد أولئك الشباب والفتيات الشجعان أرض فلسطين وقوات الاحتلال التي اغتصبتها وسيطرت عليها حتى وجدوا أنفسهم يندفعون نحو الشريط. وبعضهم تجاوز حقول ألغام، وآخرون اجتازوه كما في مجدل شمس في الجولان، البعض حيل بينهم وبين الوصول إليه من خلال الأجهزة الأمنية. وكانت المحصلة سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى برصاص العدو الصهيوني مما أعاد إلى الذاكرة مآثر من سبقهم من آباء وأجداد، وأعاد التأكيد بأن شباب فلسطين وفتياتها هم من معدن أولئك الشباب والفتيات الذين صنعوا ثورتيْ مصر وتونس المنتصرين كما الذين ينتفضون من المحيط إلى الخليج. على أنهم في هذا اليوم الذي يجب أن يُذكر مع الأيام الفاصلة في التاريخ الفلسطيني والعربي أشرّوا للثورات الشبابية الشعبية العربية إلى أن فلسطين هي الهدف ويجب أن تكون الهدف بعد إسقاط سياسات أنظمة التبعية والاستبداد والفساد. ففلسطين ليست اختراعاً أيديولوجياً، أو شعاراً سياسياً فهي حقيقة موضوعية أمسك غاصبها الصهيوني في خناق الوضع العربي كله، ويريد أن يقرّر المستقبل العربي من المحيط إلى الخليج، بل المستقبل الإسلامي من طنجة إلى جاكرتا. زُرِعَ الكيان الصهيوني في فلسطين وأقام دولته عليها ليس لهدف حل مشكلة يهود ضاقت بهم أوروبا، أو عانوا من أوروبا، وإنما ليقوم بمهمة إستراتيجية رئيسة في الإستراتيجية الإمبريالية العالمية. فمن تجربة بريطانيا مع محمد علي الكبير في مصر 1805-1840 خرجت باستنتاج يقول إن إقامة كيان تابع للمشروع الاستعماري في فلسطين ضرورة حاسمة لمنع مصر من توحيد العرب أو من النهوض والتحوّل إلى دولة كبرى ومنافسة كما فعل محمد علي (جعل جيش مصر الخامس في العالم في حينه). فالكيان الصهيوني زُرِع في فلسطين لا لأن فلسطين هي الهدف، وإنما كانت الوسيلة، أو الضحية لتحقيق هدف الإمساك بمصر والحيلولة دون وحدة مغرب الوطن العربي ومشرقه. الأمر الذي يفترض من العرب على الخصوص، والمسلمين على العموم، حين يتعاملون مع قضية فلسطين ألاّ يفعلوا ذلك باعتبارهم يتضامنون مع الشعب الفلسطيني، وإنما باعتبارها قضيّتَهم، فهم المستهدفون مثل الفلسطينيين من مشروع الكيان الصهيوني الإمبريالي. مشكلة الخلل في التعاطي مع القضية الفلسطينية من جانب العرب والمسلمين لم يقتصر على اعتبارها قضية تخصّ الفلسطينيين، وهم مجرد متعاطفين مع الشعب الفلسطيني أو داعمين له فحسب، وإنما أيضاً، امتدّ هذا الخلل إلى الفصائل الفلسطينية التي تبنت الموضوعة القائلة إن القضية الفلسطينية هي قضيتهم وهم باعتبارهم ضحايا إقامة الكيان الصهيوني في فلسطين. وقد تأسّس على اغتصاب أرضهم وتهجيرهم والعمل على اقتلاع من تبقى منهم. لم يجئ هذا الخلل بسبب قصور في الفهم أو من عدم قراءة حقيقة الكيان الصهيوني ودوره، قراءة صحيحة، وإنما جاء نتاج تراجع الأنظمة العربية تحت الضغوط الدولية، كما بسبب الضعف الناجم عن التجزئة العربية. وذلك بالانسحاب من اعتبار القضية الفلسطينية القضية المركزية للعرب والمسلمين، وبالتراجع عن اعتبارها قضيتهم بقدر ما هي قضية تخصّ ضحاياها الفلسطينيين. فالفلسطنة شرط من شروط إضعاف الفلسطينيين وفرض التنازلات عليهم تمهيداً لتصفية القضية، وتحقيق الهدف الإستراتيجي من إقامة دولة الكيان الصهيوني. ومن هنا يكون الأوان قد حان وتوفرّت الشروط الأولى لإعادة الأمور إلى نصابها في التعاطي مع القضية الفلسطينية والكيان الصهيوني فلسطينياً وعربياً وإسلامياً كما عالمياً. فالثورات الشبابية الشعبية التي ابتدأت بالإطاحة بنظاميْ زين العابدين بن علي وحسني مبارك في تونس ومصر وعمّت روحها وتطلعاتها الجماهير العربية سوف تجد نفسها مواجهة بإشكالية القضية الفلسطينية والوجود الصهيوني في فلسطين، كما بالإستراتيجية الدولية التي انتقلت من بريطانيا لأميركا في ما يتعلق بالأهداف التي أُقيمَ الكيان الصهيوني من أجلها في فلسطين. أي الأهداف التي تتعلق بمصر أولاً كما بالوضع العربي بأسره ثانياً، وما ينبغي استثناء الدول الإسلامية، ابتداء من تركبا وإيران وباكستان، ثالثاً. فأميركا التي حاولت وتحاول الالتفاف على الثورات العربية بعد أن أُطيحَ بأهم مرتكز لسياساتها في المنطقة التي تسمّيها زوراً « منطقة الشرق الأوسط »، وهي مصر، تريد من الأنظمة القادمة إثر نجاح الثورات أن تعيد إنتاج سياسات حسني مبارك وسلطة رام الله ومبادرة السلام العربية في ما يتعلق بقضية فلسطين والعلاقة بالكيان الصهيوني. وأميركا تعرف أن الجماهير العربية بأغلبيتها الساحقة تسير، ولا بدّ من أن تسير في الاتجاه المعاكس لسياساتها وسياسات الكيان الصهيوني سواء أكان في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أم في قضايا الاستقلال والتنمية والوحدة والنهوض. ولهذا فإن ما يمكن اعتباره شهر عسل بينها وبين الثورات في أثناء تركيز الأخيرة على إسقاط الاستبداد والفساد سرعان ما ينقضي. فالهدف من التظاهر بأنها مع الإصلاح وبأنها لم تكن راضية عن زين العابدين بن علي وحسني مبارك يرمي إلى الحيلولة دون مواصلة المسيرة بإسقاط سياساتهما الخارجية والداخلية. ولكنها، فقدت زمام المبادرة وواجهت واقعاً جديداً لا سيطرة لها مسبقة عليه. الأمر الذي دفعها إلى عدم تكرار تجربتيْ مصر وتونس في ليبيا واليمن، حيث حالت دون سقوط رأس النظاميْن الأخيريْن، قبل أن يؤزّم الوضعان إلى حد الحرب الأهلية. وذلك لكي تتمكن من إجهاض الثورة وحرفها من خلال تأمين هيمنة على الآتي بعد رحيل معمر القذافي وعلي عبد الله صالح. على أن التطوّر الذي سيُحدِث زلزالاً في دوائر مركز القرار في أميركا وأوروبا والكيان الصهيوني جاء في الخامس عشر من مايو/أيار حيث اتجّه ثقل الأحداث في ذلك اليوم نحو الكيان الصهيوني، والقضية الفلسطينية (فأميركا هنا لا تستطيع ألاّ تكون في المواجهة مباشرة). لم يحدث طوال ثلاثة وستين عاماً مع كل ذكرى لنكبة فلسطين ما حدث في هذا العام. وهو ما اعتبِر تطوراً استثنائياً يحمل أبعاداً لم تكن في حسبان أميركا والكيان الصهيوني. ومن ثم لا يمكن أن يُعزى لغير المناخ الذي ولّدته الثورات العربية. طبعاً لا يعني أن ما حدث في هذا اليوم لم يحدث ما هو أهم منه في تاريخ الكفاح من أجل القضية الفلسطينية، أو في تاريخ الصراع ضدّ الكيان الصهيوني. فثمة هنا سجّل طويل من الأحداث الهامّة تبدأ بمعركة الكرامة وحرب الاستنزاف وصولاً إلى حربيْ 2006 في لبنان و2008/2009 في قطاع غزة. ولكن الأهمية الاستثنائية لأحداث 15/5/2011 جاءت من كونها تردّ على مسيرة التسوية السياسية التي كادت تصل إلى تصفية القضية الفلسطينية وإغلاق ملف النكبة وحق العودة من جهة ولكونها من جهة أخرى تعزّز مسيرة الثورات العربية وتسدّد بوصلتها بعد تحقيق الانتصار، أو قل تسهم في تصحيح اتجاه البوصلة في رسم سياسات مرحلة ما بعد انتصار ثورتيْ مصر وتونس. عندما تتحرّك الآلاف وعشرات الآلاف، في يوم واحد، على ثلاث جبهات « حدودية » في جنوبي لبنان والجولان والأردن، كما في الداخل الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية ومناطق الـ48. ويسقط عشرات الشهداء ومئات الجرحى ويبدي الجيل الثالث والرابع من أبناء فلسطين تمسّكه بهدف تحرير فلسطين، وبالإصرار على العودة، ويندفع بروح استشهادية نحو الأسلاك الشائكة فيما رصاص العدّو بانتظاره، فلكل هذا معناه ومغزاه وأبعاده المستقبلية. وعندما تحتشد مئات الألوف، وبلا تحضير واسع مسبق، في ميدان التحرير في القاهرة، وتتجّه عشرات الألوف إلى المجمع الذي يرتفع على أحد أبنيته علم دولة الكيان الصهيوني لإنزاله. فلهذا معناه ومغزاه وأبعاده المستقبلية. وعندما تندفع المسيرات في المدن الرئيسة في الضفة الغربية ويشارك فيها مئات الألوف متحدّين أجهزة الأمن التي تحاول تفريقهم، وعندما توجهّت قوى شبابية لتصطدم بقوات الاحتلال ولا سيما في قلندية فضلاً عن نقاط أخرى لجيش الاحتلال ويسقط مئات الجرحى، وعندما، في الآن نفسه، تتجّه الجماهير إلى شمالي وشرقي قطاع غزة لتتحدّى قوات الاحتلال فيسقط شهيد وأكثر من تسعين جريحاً فلهذا مغزاه ومعناه وأبعاده المستقبلية. إنها بداية انتفاضة فلسطينية متكاملة شاملة تحدث في يوم واحد تستعيد ذكرى النكبة وتؤكد على حق العودة وتحرير فلسطين. هذا يعني بداية مسار فلسطيني عربي جديد فالثورات العربية بحاجة إلى انتفاضة فلسطينية ثالثة بقدر ما كانت فلسطين ولم تزل بحاجة إلى الثورات العربية. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 23 ماي 2011)

<



عبد الباري عطوان 2011-05-22 اذا كانت هناك وحدة حال تجمع الشعوب العربية المطالبة بالاطاحة بالانظمة الديكتاتورية العربية، واستبدالها بانظمة ديمقراطية منتخبة، فان هناك في المقابل ناديا لزعماء عرب يقفون في الخندق الآخر، ويرفضون مطلب الشعوب هذه، ويصرون على رفض حمل لقب ‘رئيس مخلوع’ حتى لو ادى ذلك الى انزلاق البلاد الى حرب اهلية دموية، وتدخل خارجي. الرئيس اليمني علي عبدالله صالح هو عميد نادي الزعماء المتشبثين بالسلطة، رغم ان الزعيم الليبي معمر القذافي اطول منه عمرا في الحكم بعشر سنوات، وهو استحق هذه العمادة، لان صموده امام الثورة الشعبية في بلاده التي تطالب باطاحة نظامه اطول من نظيريه السوري واليمني ونحن نستثني البحرين ليس لاسباب طائفية مثل اجهزة اعلام ودول اخرى، وانما لان هناك تواطؤا عربيا وغربيا غير مسبوق نجح في اجهاض هذه الثورة بالقوة القمعية، وتدخل قوات درع الجزيرة. لسنا مغرمين بإطلاق الالقاب على الزعماء العرب، ولكن من الصعب تجاهل القدرات الهائلة لدى الرئيس اليمني على المناورة، والرهان على كسب الوقت، بالطرق والوسائل كلها، وهذا ما يفسر بقاءه حتى الآن، وبعد اكثر من اربعة اشهر جالسا على كرسي عرشه، رغم نزول الملايين من اليمنيين الى الشوارع للمطالبة برحيله، وتقديم مجلس التعاون الخليجي طوق النجاة له من خلال مبادرة توفر له خروجا مشرفا من السلطة هو واسرته، ولكنه وبعد تعديل هذه المبادرة اربع مرات، اطلق عليها اخيرا رصاصة الرحمة عندما تقدم بشروط تعجيزية جديدة، وامر اتباعه بمحاصرة مقر الوفد الخليجي في سفارة دولة الامارات لمنعهم من الانتقال الى قصره وافساد حفل التوقيع. الرئيس صالح نجح في دق اسفين بين احزاب المعارضة (اللقاء المشترك) وبين الشباب الغاضب الذي يتهمها، اي الاحزاب، بالليونة مثلما وضع الدول الخليجية التي سايرته وكظمت الغيظ، لاكثر من ستة اسابيع على مناوراته، في حرج كبير عندما لم يترك امامها اي خيار آخر غير سحب مبادرتها والاعتراف بالفشل، وهي دول ترفض بعناد مثل هذا الاعتراف، ليس في الشأن اليمني فقط، وانما في جميع الشؤون الاخرى، فالذين يخطئون هم الزعماء الآخرون، اما هم فمنزهون عن الفشل او الخطأ او الاثنين معا. الشباب اليمني عارضوا المبادرة الخليجية منذ البداية، لانهم اكثر معرفة برئيسهم من احزاب اللقاء المشترك وقادتها، ومعظمهم من المفترض ان يفهموا الرئيس اليمني اكثر من غيرهم لانهم عملوا وزراء في حكوماته، وخاصة السيد باسندوة زعيم المعارضة المكلف بالتفاوض نيابة عنها، فهؤلاء اي الشباب، وصفوا التوقيع على اتفاق المصالحة الخليجي بانه ‘خيانة’ لدماء الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن الثورة، ومطالبة بالتغيير، واثبتت احداث الامس انهم ابعد نظراً من ‘حكماء’ المعارضة. الذين تجاوزوا مرحلة الشباب بعدة عقود، ومازال بعضهم ينتمي الى مرحلة ما قبل الحرب الباردة فكراً وممارسة وتنظيراً. ‘ ‘ ‘ اليمن يهرول بسرعة نحو حرب أهلية، مهد لها الرئيس اليمني بتحميله مسؤوليتها للمعارضة، لانها لم تذهب الى القصر الجمهوري وتوقع المبادرة الخليجية امامه، تكريساً للاعتراف بشرعيته، طبعاً هذه ذريعة، فإذا كان اصحاب المبادرة هذه (عبد اللطيف الزياني رئيس مجلس التعاون والوفد المرافق له) لم يستطيعوا الوصول الى القصر الجمهوري بسبب الحصار المفروض عليهم من انصار الرئيس اليمني الغاضبين واضطروا للعودة الى المطار على متن طائرة عمودية للنجاة بأرواحهم، فكيف سيصل اليه قادة المعارضة؟ الرئيس اليمني محظوظ بشعبه الطيب والحضاري، لان هذا الشعب الذي يتمتع بجرعة كرامة ربما هي الأعلى بين نظرائه العرب، اقولها دون تردد، ويحتل مرتبة متدنية على قائمة العشرين لاكثر شعوب العالم فقراً، تمسك لأشهر بـ’سلمــــية’ ثورته، وتجنب رغم كل استفزازات الرئيس وقناصيه وبلطجــيته، الوقوع فــي مصـــيدة عسكرة ثورته، وهو الذي يملك خمسين مليون قطعة سلاح ناري غير ضعفها من الخناجر. رفض الرئيس الرحيل على ظهر المبادرة الخليجية الى منفى آمن وفخم في مدينة جدة على ساحل البحر الاحمر بعد ثلاثين عاماً من الحكم، قد يصعد من اغراءات الاحتكام للسلاح في بلد انهكه الفقر، وستون في المئة من سكانه تحت الخمسة والعشرين عاماً، نصفهم عاطلون عن العمل. ‘ ‘ ‘ الحرب الأهلية التي هدد بها الرئيس تعني أحد أمرين: تحول اليمن الى دولة فاشلة تسيطر على جيوبها جماعات متطرفة وعلى رأسها تنظيم ‘القاعدة’ او التدخل الخارجي مثلما حدث في ليبيا. الرئيس علي عبد الله صالح باغتياله للمبادرة الخليجية، يريد ان يهدم المعبد فوق رأسه ورؤوس معارضيه، وهو يدرك جيداً ان حلفاءه الخليجيين المتخمين بالثروة سيكونون ابرز المتضررين من حالة الفوضى وعدم الاستقرار التي ستغرق فيها البلاد حتماً. نترحم على الرئيس التونسي زين العابدين بن علي والرئيس المصري حسني مبارك، فقد ادركا ان العناد كفر، وان الخروج من الحكم بأقل قدر من الخسائر هو أقصر الطرق لأكبر قدر ممكن من المكاسب لبلديهما، نقولها رغم معارضتنا لهما ونظاميهما البوليسيين القمعيين الدمويين الفاسدين. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 22 ماي 2011)

<

 

Lire aussi ces articles

26 août 2003

Accueil TUNISNEWS   4 ème année, N° 1193 du 26.08.2003  archives : www.tunisnews.net د. خالد شوكات: وصفة..  » 26-26 « 

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.