الاثنين، 14 يناير 2008

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

الأستاذ محمد النوري

نتائج انتخابات النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين في مؤتمرها الأول

إثر الإعلان بالإجماع عن حلّ جمعية الصحفيين التونسيين خلال المؤتمر الاستثنائي الذي انعقد للغرض يوم السبت 12 جانفي 2008 بأحد نزل العاصمة وبحضور عدد من الضيوف من بينهم السيد جيم بوملحة (الفيدرالة الدولية للصحفيين FIJ) والسيد عبد الله البقالي (الاتحاد العام للصحفيين العرب) ،  انعقد يوم الأحد 13 جانفي  تحت شعار  » وحدة، حرية، مهنية  » المؤتمر الأول للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين التي تم التصريح بتأسيسها  في شهر نوفمبر الفارط على أن « يتم توريثها ممتلكات الجمعية المادية والمعنوية والتزاماتها الداخلية والخارجية » .

 وقد شهد هذا المؤتمر تنافس أربع قائمات تضم 33 مترشحا  للمقاعد التسعة المكونة للمكتب التنفيذي للنقابة الجديدة. وقد تميزت عملية الاقتراع والفرز في هذا المؤتمر الذي ترأسته  السيدة فاطمة كراي، بالنزاهة والشفافية والحياد.

وكانت نتائج الانتخابات التي باحت بأسرارها فجر يوم الإثنين 14 جانفي كما يلي:

عدد من يحق لهم التصويت : 743

عدد الأوراق المصرح بها: 446

عدد الأوراق الملغاة : 60

الفائزون في انتخابات النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالترتيب حسب عدد الأصوات المتحصل عليها:

الاسم واللقب                             المؤسسة الصحفية                   عدد الأصوات

1 ـ ناجي البغوري            جريدة الصحافة La Presse         215

2 ـ منجي الخضراوي         دار الأنوار (جريدة الشروق)        151

3 ـ سكينة عبد الصمد         الإذاعة والتلفزة التونسية                     141

4 ـ نجيبة الحمروني           مجلة كوثريات                       137

5 ـ سميرة الغنوشي           دار العمل (جريدة Le Renouveau )    124

6 ـ سفيان رجب                      دار الصباح                          121

7 ـ زياد الهاني                        جريدة الصحافة La Presse                 120

8 ـ عادل السمعلي                     الإذاعة والتلفزة التونسية                     111

9 ـ الحبيب الشابي                    جريدة الشعب                        108

والملاحظة الأولى أن خمسة من تسعة فائزين في هذه الانتخابات ينتمون إلى القائمة المستقلّة: البديل النقابي (ناجي البغوري، منجي الخضراوي، سكينة عبد الصمد، نجيبةالحمروني، عادل السمعلي) ، وقد التزمت في بيانها الانتخابي  » بالعمل بمشاركة جميع الصحافيين، على الرقي بالمهنة والنهوض بوضع الصحافي التونسي وفق برنامج متكامل ومنفتح على كلّ الرؤى، ينتصر لصحافة حرّة بعيدا عن التوظيف والتوجيه، تلامس المشاغل الحقيقية وتساهم في إرساء قيم التقدّم والحداثة »،  في حين صعد عن القائمة المهنية المستقلة  » الصحافة كرامة ومسؤولية » مترشح واحد هو السيد زياد الهاني، كما أنه لا أحد من المترشحين المنتمين لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أو للصحافة الجهوية  تمكن من الفوز في هذه الانتخابات. أما أبرز الخاسرين (وهذا ما يمكن اعتباره من المفاجآت) فنذكر من بينهم الرئيسين السابق والأسبق لجمعية الصحفيين التونسيين: الهاشمي نويرة ( 99 صوتا) و محمد بن صالح (107 أصوات) . ومن المنتظر أن يقع يوم الأربعاء القادم الإعلان رسميا عن هذه النتائج في البيان الصادر عن المؤتمر، و الشروع في توزيع المهام والمسؤوليات بين أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

عادل القادري

حكمت المحكمة

انعقدت هيأة المحكمة باسم الشعب  ـ من غير تفويض ـ لتنظر في قضايا الشعب وما يعكر صفو صاحب الجناب!

السيد القاضي ومعاونوه أصحاب خبرة عملية في السوابق!

 والإدعاء العمومي موظف في « شركة خاصة »، ، معلومة الإسم مجهولة المهام!

المحامون صعاليك من قدماء المحاربين الخارجين عن الشرائع البشرية والقوانين  » التجمعية »!

الحاضرون  بلا معنى، فحضورهم أو غيابهم سواء لأن التهمة واضحة والحكم جاهز والقضاء مستقل!

والشهود لا حاجة إليهم لأن « العدالة » تعرف طريقها من غير شهود!!

أما المتهمون ـ محور المحاكمة وموضوعها ـ فهم « ماء » الوطن و « حليبه »، وكما تعلمون ياسادة، أن الماء يأسن من كثرة الركود ويتغير لونه وطعمه ورائحته وتلك هي « جريرته »  وكذلك الحليب إن تأخر الإنتفاع به، يبدأ بالحموضة ويختم بالتخمر وهي مناط « إدانته »!

اجتمع المُكره بالمُختار في قاعة المحكمة ونادى المنادي: مــحــكــمــة!!

انتصب البعض وقوفا ولم يكترث « الماء » و « الحليب » للنداء!

نادى المنادي ثانية! … وثالثة: مــحــكــمــة!! … مــحــكــمــة!!

ظل الوضع على ما هو عليه ولم ينتصب « الماء » و « الحليب » واقفين فزاد القاضي تهمة إلى التهمتين ـ فالتّهم تحت عباءة القاضي معلبة ـ رغم علمه باستحالة الوقوف على من رَكد حتى أسن أوتُرك معلقا حتى تخمر!! … ولكن « العدالة » لا تعرف المستحيل وعلى القوانين أن تطبق وعلى المتهمين أن يحترموا هيأة المحكمة الموقرة!

سلط القاضي « رجاله » على المتهمين ليحملوهم على الوقوف أو يكرهوهم على احترام المحكمة! … ونكس القاضي رأسه المُنكّس واسترسل في سرد حيثيات القضية : وحيث أن …! وحيث أن …! وحيث أن …!

وحيث أن الماء قد ركد وأسن من تلقاء نفسه! وحيث أن الحليب قد تعفّن وتخمر واحتضن البكتيريا دون إذن! وحيث أن من يشرب الماء أو الحليب يصيبه التسمم!

وحيث أن …!  وحيث أن …!  وحيث أن …! 

تجاهل القاضي مرافعات المحامين وحججهم بأن « الماء » لا يأسن إذا فُتحت أمامه المجاري ليسقي الأرض وينبت الزرع وأن « الأسونة » لا تطرأ عليه إلا بسبب الحصر والكبت المفروض عليه، وكذلك « الحليب » لا يعرف التعفن إليه سبيلا إذا عُقّم وحُفظ بعناية واحتُرمت مدة صلاحيته!

وكيف له أن يصغي لمرافعات المحامين وهم صعاليك مارقون!

أفرغ القاضي ما بجيبه الأيمن من حيثيات وصب عليها ما بجيبه الأيسر من قوانين  ثم صاح: حكمت المحكمة!! …

حكمت المحكمة  بأن مرافعات الصعاليك مردودة وأن اجتهادهم مأزور!

حكمت المحكمة بأن إدانة المتهمين ثابتة وأن براءتهم زائفة وأن التهمة أصل والبراءة إستثناء! … وعليه فقد  حكمت المحكمة بإعدام « الماء » الآسن « تغليته »  إلى أن يتبخّر حتى  آخر قطرة، وإعدام « الحليب » المتعفن « تجفيفا » ثم ذره في الأرض سمادا!

وحكمت المحكمة بتوفير ما يكفي من مياه معلبة وحليب معقم لحضرة صاحب الجناب، ولصاحب الجناب أن يشرب وحده أو يشرك شعبه بقطرات تكرما منه وفضلا!

وحكمت المحكمة بالإعدام شنقا لكل من ينافس الجناب في مائه وحليبه! … كما حكمت المحكمة أن تكون منصة إعدام العصاة شاهقة حتى يكون الوقوع مدويا، ـ نكاية في المجرمين ـ وأن يكون مقاس الحبل 7 م / 11 مم حتى يقطع الرقاب ولا يكتفي بالخنق، هذا وتنصح المحكمة أن يكون الحبل من نوعية « محرز » وهي ماركة معروفة في سوق الحبال وأثبتت جدارة في قطع الأنفاس!

واستمر القاضي يوزع أحكام المحكمة باسم الشعب وصاحب الجناب: حكمت المحكمة! … حكمت المحكمة!… حكمت المحكمة!…

فرفع المتهمون عقيرتهم ومحاموهم بالصياح مطلقين أحكاما مضادة لأحكام القاضي: حكمت « محكمتنا » أن لكل ظالم نهاية وأن الشعب إذا أراد الحياة  لا بد أن يُعينه القدر، وأن الذي لا يواجه الخطر يعش أبد الدهر بين الحفر!

وحكمت « محكمتنا » بأن الغراب لا يكون دليل قوم إلا مر بهم على جيف الكلاب!!

صــابـر التونسي

في إهدار المال العام : لماذا لومار نموذجا ؟؟؟

قنوات إهدار المال العام عديدة ومتشعبة ،ولان كان من العسير تتبعها ومحاسبة من يقف وراءها في هذا الظرف تحديد حيث تغيب آليات المتابعة والمحاسبة ويختفي مقترفوها هذه العمليات وراء أشكال عديدة من الحصانة قانونيتة كانت أم اعتبارية ،فانه من الملفت الحديث على ملف مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم وما أساله من حبر خلال الأيام الأخيرة في حملة منظمة استيقظت من خلالها بعض الضمائر الصحفية فجأة غيرة على المال العام، ولكنها للأسف تغافلت عن الأصل  لتستهدف الهوامش . فهل فرض لومار نفسه قسرا على مسؤولى الكرة في تونس وأكرههم على انتدابه  ؟وهل هو من أجبر الرئيس السابق لجامعة كرة القدم ليجدد له عقد الانتداب قبيل خيبة تصفيات كأس العالم2006 رغم الانتقادات التي استهدفت فضاضته واحتقاره للصحافة التونسية ،وعبثه المستفز بمشاعر شعب بأسره لقاء أجر  يقتطع شهريا من لقمة عيش المواطن ومؤخر عقد يقدر ب450ألف دينار جعل من سلطة بأسرها بكبار مسؤولوها وأجهزة أمنها ومخابراتها وجيشها البري والجوي والبحري عاجزة عن التملص من عقدها مع هذا الرجل الذي تخلف من حقبة الاستعمار مع بعض الألغام والمقابر والبنايات المتداعية…

لقد تردد كثيرا في الصحافة الرياضية خلال الفترة الأخيرة الحديث عن الثقافة الاستعمارية التي يتحلى بها السيد لومار وما يستتبعها من تعال مقيت عن شعوب المستعمرات واحتقاره للمهارات الكروية التونسية الصرفة ولصحافتها ومسئوليها،أما ما عجزت عقول أصحاب الحملة المنظمة على » المقيم العام » للمنتخب   إدراكه هو أن الاستعمار الفرنسي استقر في تونس بناء على اتفاقية أبرمت مع الباي سنة1881 ،تماما مثلما سلم السيد حمودة بن عمار الرئيس السابق لجامعة كرة القدم رقاب مسئولي الكرة التونسية ولاعبيها وصحافييها إلى السيد لومار ليعبث ويتطاوس كيف ما عن له وأراد ،بعد أن جدد له العقد ثم انسحب من منصبه في هدوء سالما غانما.فلماذا لا تتم مقاضاة السيد بن عمار بتهمة إهدار المال العام ؟ ولماذا توجه السهام كلها في اتجاه روجي لومار وحده ؟

إن قضية مدرب للمنتخب وكل الصخب الإعلامي والشعبي الذي أثير حولها ليست  إلا الشجرة التي تخفي الغاب ،لأن القنوات التي تبدد فيها الأموال العامة خاصة في المجال الرياضي عديدة والأرقام مفزعة ، فتكاليف رحلات الاستجمام لكبار مسؤولي الهياكل الرياضية ومرافقيهم ومرافقي مرافقيهم وأساطيل الطائرات الخاصة التي توضع على ذمة المنتخبات والأندية ،إلى جانب المنح الخيالية التي تصرف للرياضيين عند انتصاراتهم في مختلف المنافسات الرياضية،فلو تم توظيف كل هذه المبالغ لصرف منح شهرية تساعد المعطلين عن العمل على مواجهة ضنك العيش وتبعث لهم مشاريع مشغلة يرتزقون منها، لتمكنت البلاد من مواجهة أعتا الآفات التي تفرخ ظواهرة مدمرة للمجتمع ومقوضة لنسيجه ومهدد لاستقراره .فليس من العدل أن يتكبد المواطن مصاريف العائلة وضريبة الحكومة وأجرة لومار ،إلى جانب تعويض عائدات الجبايات الجمركية الملغات وما توزعه وكالة الاتصال الخارجي من هدايا وأجور لوسائل الأعلام الأجنبية كي تنظم مدحياتها في النظام وانجازاته. فحتى لو تخلّى لومار عن تدريب المنتخب وعاد إلى بلاده فسيتواصل العبث بأموال التونسي لأن العابثين من صنع تونسي محظ.                  

توفيق العياشي

(المصدر: صحيفة  » مواطنون » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 44 بتاريخ 9 جانفي 2008)

التُّراب الوطنيّ في المزادات الدوليّة

بعد سماء دبيّ محميّة زمبرة تتحوّل إلى مشروع سياحي

دخل الإعلام الرّسمي و » المستقلّ  » في تونس سباقا ماراطونيا لتعداد إيجابيّات مشروع سماء دبي الاستثماري الذي تمّ الاتفاق عليه بين شركة « سماء دبي » والحكومة التونسيّة فيما تجنّبت هذه الأبواق الدعائيّة الخوض في تفاصيل ما انجرّ عن اتفاقية تأجير التراب الوطني لرؤوس الأموال الأجنبيّة من ضرب للسيادة الوطنيّة.

وركّزت الصحافة في تونس في الأشهر الأخيرة على ما سيوفّره بناء المدينة الترفيهيّة على أرض الضاحية الغربية من مواطن شغل تقارب المائة ألف موطن فيما لم تنصّ الاتفاقية الممضاة بين الدولة وشركة سماء دبي على التزام الشركة بتشغيل اليد العاملة التونسيّة. فمن المعروف أنّ المشاريع الضّخمة للرأسمال الخليجي تنهض بأذرع اليد العاملة القادمة من بلدان شرق آسيا والتي يتمّ إحضارها عبر السّفن بعشرات الآلاف على طريقة التّجارة المثلّثة في القرن الثامن عشر.

وقد انضاف في الآونة الأخيرة إلى قائمة المبيعات الوطنيّة على لائحة المزادات الدوليّة، وتزامنا مع الشروع في تنفيذ أخطر بنود اتفاقيّة الشراكة مع الاتحاد الأوروبيّ التي تنصّ على الرّفع النهائي للآداءات الجمركيّة، مشروع جديد يتمثّل في التفويت في جزيرة زمبرة وزمبرته لفائدة مستثمر صينيّ تحت عنوان إنجاز  » مركّب سياحي إيكولوجيّ وصحّي من الطّراز الرّفيع « .

أين ذهب الرأسمال التّونسي:

المشروع انطلق بعد اللّقاء الذي جمع المستثمر الصيني لي روو هونق برئيس الدولة في 23 نوفمبر 2007 حيث قدّم المستثمر الدولي الصّيني تصوّره للمشروع وحضي بترحيب كبير من أعلى هرم السلطة. وتعهّد لي روو هونق بالمحافظة على المقوّمات الطبيعيّة والبيئيّة للجزيرة وصيانة معالمها المصنّفة دوليّا والخاضعة لإشراف الأمم المتّحدة.

وكانت زمبرة وزمبرتة أحد أهمّ المحميّات المتوسّطيّة التي تمّ اعتبارها من طرف السلطات التونسيّة محميّة وطنيّة يمنع فيها الصيد والاصطياف وأخضعت لرعاية الجيش التونسي بشكل مستمرّ نظرا لما تحتويه من ثروات نباتيّة وحيوانيّة ولكونها أحد أهمّ استراحات الطيور في حوض المتوسّط أثناء رحلاتها السنويّة. هذا وقد كان وزير الفلاحة التونسي في 9 نوفمبر 1973 قد أصدر أمرا اعتبر فيه الجزيرة الصغيرة محميّة بيولوجيّة يمنع التصرّف فيها أو في ما تحتويه لأي طرف من الأطراف إلاّ وفق ما يخدم تطوّرها في اتّجاه التوازن البيئي.

وفي سنة 1977 تمّ تصنيف المحميّة دوليّا من طرف منظّمة اليونسكو نظرا لأهمّية الثروة الغابيّة والحيوانية فيها ولندرة ما تحتويه ولم يعد من الممكن زيارتها إلاّ بعد الحصول على ترخيص من الإدارة العامّة للغابات ومن وزارة الدفاع الوطني.

العديد من الأسئلة طرحت عقب الإعلان على الموافقة على المشروع السياحي الصّيني تراوحت أغلبها بين رفض المشروع باعتباره سيضرّ حتما بالقيمة البيئية للجزيرة وبين التساؤل عن عدم التفويت فيها للمستثمرين التونسيين لتكون العائدات الربحيّة من نصيب التونسيين. ويدفع المشروع إلى طرح العديد من الأسئلة لعلّ أهمّها يتعلّق بغياب رؤوس الأموال التونسيّة عن مشاريع بهذا الحجم بما يقدّم السؤال التالي: ما هي مجالات استثمار الرأسمال التونسي؟ وربّما نجد الإجابة على هذا السؤال في قطاعات من نوع المقاولات والسياحة الموسميّة والمقاهي والحانات وتجارة التفصيل والصناعات التحويليّة التصديرية وشركات استيراد وتصدير المنتوجات الفلاحية وكذلك في البحث عن فرص احتكار الحليب مثلا وتسويقه للخارج أو مضاعفة المنتوج من المقرونة والعجائن نظرا لحاجة بعض الدول المجاورة لهذه المواد.

ورغم أنّ القضيّة تطرح في إطار أكبر يتعلّق بطبيعة الاستراتيجيّة التي تتّبعها السلطة التونسية في تعاملها مع التنمية الوطنيّة وحقّ الأجيال القادمة في التمتّع بالاستقلال الاقتصادي للبلاد. فإنّه تجدر الإشارة إلى أنّ التزام المستثمر الصّيني بالمحافظة على القيمة البيئيّة للجزيرة هو التزام أشبه ما يكون بـ « عقد الإنشاء  » حيث تؤكّد عديد الجهات استحالة التوفيق بين المشروع السياحي والخصوصيّات البيئية للمحميّة بناء على ما تمّ بعثه من مشاريع استثماريّة ذات رأسمال يابانيّ وأمريكي على سواحل بلدان شرق آسيا والتي انتهت إلى مناطق ارتفع فيها مستوى التلوّث البيئي إلى درجات مهولة.

زمبرة جزء من التراب الوطني:

تقع زمبرة شمال خليج تونس على مسافة 15 كيلومترا من المنطقة الساحليّة المعروفة بسيدي داود بالوطن القبلي وتبعد عن ميناء حلق الوادي بالضاحية الغربية لتونس العاصمة قرابة 55 كيلومترا وهي عبارة عن جزيرة صغيرة مساحتها 389 هكتارا تمثّل امتداد لشواطئ منطقة الوطن القبلي الجميلة. أماّ الجزيرة الصغيرة جدّا التي تسمّى زمبرتّه فتقدّر مساحتها بـ 2 هكتار وهي أقرب إلى شاطئ سيدي داود من زمبرة التي تمثّل منطقة مرتفعة على مستوى البحر بعلوّ 435 مترا في شكل هرميّ .

وتحتضن هذه الجزيرة سنويّا استراحة أكثر من 25 ألف زوج من الطّيور المهاجرة التي تعشّش فيها سنويّا لتحافظ على بقائها بعد التزاوج بالإضافة إلى الحيوانات النّادرة التي تتّخذ منها مكانا وحيدا للاستمرار في الحياة.

وهي أشبه بيخت كبير يتراءى لمتساكني سواحل الوطن القبلي الذين يطلقون عليها اسم  » تونس المدلّلة » حيث يتسابق الأهالي ساعات الغروب لرؤيتها وهي تخفي قرص الشمس الذائب في الماء وراء ظهرها معلنة عن نهاية يوم وبداية يوم آخر.

ومن المنتظر أن تتحوّل  » تونس المدلّلة  » التي يحلم بزيارتها أبناء الوطن القبلي وغيرهم من جهات البلاد إلى مشروع سياحي ضخم على ملك المستثمر الصّيني لي روو هونق في القريب العاجل ليتمّ استغلال أرضها ببناء الحمّامات السّاخنة والملاهي والنزل الفخمة بما يعني أنّ هناك في الأفق القريب مقاولات ستغزو الجزيرة لإرساء الشبكة الكهربائية وشبكة المياه الصّالحة للشرب والاستحمام وشبكة الاتصالات الهاتفية بالإضافة إلى معدّات البناء الضّخمة التي ستعمل لسنوات في الحفر والبناء مستهلكة أطنانا من المحروقات وأطنانا من المواد الكيمياوية كالإسمنت والدهن وسيحتاج العاملون في هذا المشروع طبعا إلى مناطق لدفن الفضلات كما سيحتاج السيّاح المنتظرون إلى تجهيزات صحيّة للفضلات البشريّة وللمواد المستهلكة. 

على هذا الأساس هل يكفي تعهّد المستثمر الصيني بالمحافظة على الخصائص البيئية للجزيرة لكي نضمن بقاء الحيوان والنّبات النّادر في هذه المحميّة؟ هل ستسمح الأجواء السياحيّة الصّاخبة ببقاء الطيور المهاجرة في أعشاشها؟ أمّ أنّ ذلك مجرّد مغالطة لتبرير عمليّة التفويت في التراب الوطني لتمتيع رؤوس الأموال الأجانب بالأرض وبالمال في نفس الوقت؟

المشروع السياحي الصّيني لن يكون سوى استمرارا للدرجة العالية من التلوّث جرّاء النّسق التصنيعي الكبير والسريع الذي تعيشه الصّين وطالما أنّه سيكون من  » طراز رفيع  » على حدّ تعبير لي روو هونق فإنّ أبناء تونس لن يكونوا من زوّار هذه المحميّة البيئية التي ستتحوّل عمّا قريب إلى محميّة صينيّة. أمّا السؤال الأخير الذي نطرحه على الدولة التونسيّة هو: هل تسمح الصّين بتأجير سورها العظيم لمستثمر تونسي يريد بعث مشروع مقهى وحانة لاحتضان العاطلين الكثر والمهمّشين الكثر من أبناء تونس، وربّما ليقيم فيه سجنا خاصّا لنفي المعارضين وأصحاب الرّأي المخالف من أبناء هذا الوطن والذين سيكون من المستحيل عليهم أن يطأوا أرض زمبرة الجديدة ..!      

الصّحبي صمارة

(المصدر: صحيفة  » مواطنون » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 44 بتاريخ 9 جانفي 2008)

إجراء حذف الإيداع القانوني:

ظاهره حرّية وباطنه …

دقّت طبول الفرح وعلت الزغاريد وارتفعت الأصوات هنا وهناك مباركة القرار الحكيم ومضت أقلام الكتّاب ورموز الفكر والسياسة ورؤساء وأعضاء الجمعيّات الثقافيّة تخطّ أجمل عبارات الشّكر والتقدير… لقد تمّ حذف الإيداع القانوني للكتاب في تونس …

انتظرنا عقدين كاملين لينعم علينا نظام التغيير المبارك بهذه الهبة الرئاسيّة عظيمة الشّأن !… عشرات الكُتب تمّ منع صدورها بسبب هذا الإجراء اللّعين منذ فجر الاستقلال وحتّى في العهد الجديد السعيد والآن سوف لن يمنع أيّ كاتب تونسي من إصدار كتابه بل سوف لن ينتظر من يمنحه رخصة الإيداع القانوني التي بموجبها يتمكّن من سحب كتابه من المطبعة وتوزيعه … من المفروض أن نفرح بهذا القرار كما فعل أغلب جمهور الكتّاب والمهتمّين بالشأن الثقافي في بلادنا وأن نُباهي به جيراننا العرب والأوروبيين ممّن لا ينعمون بما ننعم به من حرّية في التعبير وإبداء الرّأي قولا أو كتابة في الصّحف والكتب والمجلاّت والأنترنات … لكن وجب التريّث لأنّنا تعوّدنا أن نسمع جعجعة ولا نرى طحينا، وفي كثير من الحالات تغلب أصوات التهليل على أسبابها ولنا في ذلك أمثلة كثيرة جدّا في كلّ المجالات … لذلك وجب النّظر في الأمر من زوايا موضوعيّة مختلفة ..

♦ إنّ إلغاء إجراء الإيداع القانوني للكتاب لن يمنع السلطة أو من ينوبها ( بالتوكيل السرّي ) من متابعة كاتب ما ( مغضوب عليه ) إذا تضمّن كتابه ( أو حتّى لم يتضمّن ) ما لا ترضى عليه فتعاقبه وسوف يجد لذلك سماسرتها الأسباب الكافية… فما هي الضّمانات التي وفّرتها السلطة لسلامة الكاتب بسبب ما قد يتضمّنه كتابه؟ ومن سيمنع السلطة من متابعة الكاتب قضائيّا إذا ما أرادت ذلك؟

♦ لقد قدّم « المؤيّدون » هذا القرار على أنّه الحلّ السّحريّ وكأنّ مشاكل الكاتب والكتابة في تونس رهينة إجراء الإيداع القانوني!… وسيتمكّن الكاتب تبعا لذلك من طبع آلاف النّسخ من كتابه ويبيعها كلّها في ظرف وجيز ويتبادل القرّاء والنقّاد الآراء حول مضامين كتابه على صفحات الجرائد والمجلاّت وعلى موجات الإذاعات وعلى شاشات التلفزيزن وفي مقرّات الجمعيّات والمنتديات الثقافيّة وستحتفي به وزارة الثقافة والمحافظة على التراث فتشتري منه عددا كبير من النّسخ ولا تخصم 25 بالمائة من ثمن الشّراء ولا تخصم القباضة المالية 10 بالمائة من المبلغ الذّي ستحوّله إليها الوزارة بعد عدّة أشهر …

♦ نسي بعضهم أو تناسى أنّ سلطة التغيير تتحمّل الجزء الأكبر من مسؤوليّة ما آلت إليه حالة الكتاب في تونس ولعلّ أكبر دليل على ذلك هو تدنّي مستوى القراءة في المجتمع التونسي إلى أدنى مستوياته … ومن أبرز دواعي ذلك غلق الدّار التونسيّة للنّشر والتوزيع التي بقيت بناياتها خرابا يدلّ على فشل الدولة الذّريع في مجال الكتاب. هذه المؤسسة العموميّة التي قدّمت الخدمات الجليلة لكتّاب تونس طيلة سنوات الستينات والسبعينات ومطلع الثمانينات وجاء من تجرّأ وأصدر قرار غلقها وفتح في الآن نفسه المجال واسعا لدور نشر وتوزيع خاصّة يتمتّع أغلبها بدعم الدولة على الورق المقدّر بعشرات الملايين دون أن ينشر أو يوزّع كتابا واحدا ولكنّهم بحكم ولائهم اللاّ محدود للسلطة يتمتّعون بكلّ الامتيازات الماليّة باسم القانون طبعا!… وضاعت جرّاء هذه الوضعيّة مصلحة الكاتب والكتاب …

لا يعلم صاحب هذا القرار والمصفّق له أنّ مأساة الكاتب والكتاب في تونس أكبر من إجراء الإيداع القانوني… مثل هذا القرار لا يأبه به كاتب آمن بنصّه وبأنّ البقاء للأفضل … والأفضل هو ما يخطّه كاتب حرّ لا يعترف بسلطة تسعى إلى أن تخيط للثقافة والإبداع جبّة على ذوقها ومقاسها هي … ولن يتغيّر وضعنا الثقافي ما لم يدرك الجميع أنّ الثقافة هي التي تصنع السّياسة وأنّ السّاسة لا يمكن لها بأيّ شكل من الأشكال أن تصنع الثقافة …

التونسي

(المصدر: صحيفة  » مواطنون » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 44 بتاريخ 9 جانفي 2008)

وقاحة الإدارة الجهويّة للتعليم بتونس

يعلم الجميع أنّ وزارة التربية والتكوين تراسل المؤسّسات التربويّة من خلال مناشير توزّعها عليها الإدارات الجهويّة للتعليم ويتولّى مديرو المؤسّسات التربويّة توزيع هذه المناشير على المربّين للإطّلاع والإمضاء عليها … وهذا ما حدث في المدرسة الابتدائيّة  » بئر كرم  » بدائرة العمران إذ سلّم السيد الطّاهر القروي المعلّمين بملفّ المناشير صباح يوم الأربعاء 2 جانفي 2008 وكانت المفاجأة التي استغربها معلّمو المدرسة إذ تضمّن ملفّ المناشير نسخة من مقال صحفيّ لصاحبه  » علي بن نصيب  » صدر في إحدى الصّحف اليوميّة يحمل عنوان  » الإضرابات المتكرّرة في قطاع التربية: أزمة حوار أم توظيف سياسي؟ « . هذا المقال يتضمّن موقفا سياسيا لا يسمح هذا المجال ولا يتشرّف بنقله إلى القارئ … وحينما سُئِل مدير المدرسة عن سرّ وجود هذا المقال بين المناشير أجاب بأنّ الإدارة الجهويّة للتعليم بولاية تونس هي التي أرسلته إليه وطلبت منه إطّلاع المعلّمين عليه … بحسب ما ورد على لسان المدير فإننا نستغرب ما أقدم عليه المندوب الجهوي للتعليم بولاية تونس أو المدير الجهوي المساعد المكلف بالتعليم الابتدائي و هو الروائي المنتسب إلى اتحاد الكتاب التونسيين منذ سنوات …

في الزمن الذي يجتهد فيه النقابيون و التقدميون الشرفاء و يفكرون و يقترحون الحلول للخروج من الأزمة الخانقة التّي يشهدها قطاع التربية تذهب إدارة التربية في ضرب كل ما تبقى من ماء الحياء في بئر الولاء الأعمى إلى قراءات الحزب الحاكم للواقع ومواقفه وقراراته. لم يفهم السيّد وزير التربية والتكوين ولا معاونوه أنّهم موظّفو دولة مهمّتهم النهوضُ بالقطاع وليسوا « مناضلي » التجمّع رغم ما يعلنونه في مناسبات تلفزيّة متعدّدة عن الفصل بين التجمّع والدولة.

أمّا إذا كان المقال  » المنشور  » من اختراع مدير المدرسة وأعضاء الشّعبة المهنيّة بجهة العمران فتلك إذن مسألة أخرى…

التونسي

(المصدر: صحيفة  » مواطنون » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 44 بتاريخ 9 جانفي 2008)

الممارسة السياسية بين الشّعارات والواقع

 » إنّ انطفاء العمران سببه ما يعرض عليه بحكم طبعه الدّاخلي من هرم، وإنّ إيماض الذّبال قبل الانطفاء قد يوهم بالاشتعال « 

عبد الرّحمان بن خلدون  » المقدّمة « 

يبدو اليوم ونحن على عتبة استحقاق انتخابي سنة 2009 أنّ الحزب الحاكم لا همّ له إلاّ تلبية حاجيات الغريزة السياسية الأولى وهي البقاء والاستمرار في السلطة لذلك ستكون حملته الانتخابية التي بدأها منذ سنوات، معتمدة شديد الاعتماد على ما غرسه في اللاشعور السياسي الجمعي طيلة 20 سنة من شعارات ومقولات تتعالى على الواقع والتاريخ باعتبار أنها أرقى ما وصل إليه الفكر السياسي في بلادنا وهي المقياس الوحيد الذي تقاس به حقيقة الممارسة السياسية. ولعلّ تلك المقولات والشعارات هي التي يستمد منها الحزب الحاكم مشروعيّته العليا في ممارسة سلطته اليومية  » بنجاح « .

إنّ القصة الأولى تبدأ  » بمؤتمر الإنقاذ  » الذي عُقد منذ ما يقارب العشرين سنة وكانت نتائجه بمثابة الإعلان عن الجمهورية الثانية. وقتها قبض الحزب على مشروعية ممارسة سلطته المنفردة على المجتمع وكانت المشروعية متجسّدة في إنقاذ البلاد والعباد والتغيير الديمقراطي والعهد الجديد … إنها مشروعية تلغى ما قبلها وتشكّل أصلا لما بعدها إنّها مطلقة ومكتملة ونهائية.

من هنا يكون تكنوقراطيو الحزب قد أفرغوا ترميز المشروعية العليا لسلطة الحزب من أساسها التاريخاني أي باعتبارها حدثا سوسيو تاريخيا حَدَثَ نتيجة تراكمات وأسباب تاريخية – ليُشحن هذا الترميز بقالب لاهوتي ديني أيْ يُؤَدْين يُحول إلى ما يشبه الدين، العقيدة، الطوطم ثمّ يستهلك في قالب شعارات وانجازات تتسم بالقداسية وبالتجاوز للزمان والمكان أي بالأبدية  بشكل تتعالى به عن الواقع والتاريخ

لذلك يبدو الخطاب السياسي للحزب الحاكم كأنّه خطاب نهاية الايدولوجيا في مجتمعاتنا. الخطاب الذي يؤسس لإمكانية النفي لما سواه والعدم لكل إمكانيات الممارسة المخالفة. إذن فهو الحزب الذي ما قبله حزب وما بعده حزب!

من هنا: هل سيستمرّ الحزب الحاكم في الاعتماد على نفس الإستراتيجية السياسية المعتمدة منذ عشرين عاما في حملته الانتخابية القادمة ملبيا بذلك نداء غريزته السياسية التي تدعوه إلى مواصلة البقاء والاستمرار في السلطة ولو بقانون الغلبة ؟ هل سيؤسس المعارضة لخطاب قادر على المنافسة الانتخابية عبر مخاطبة اللاشعور السياسي التونسي المسكون بمطلقات ومسلمات سياسية منذ 20 سنة؟ هل توجد أزمة سياسية اليوم؟ إن وُجدت فما طبيعتها ؟

وهل هي نتاج لتراكمات ممارسة السلطة أم لعدم اضطلاع المعارضة بدورها كاملا في المجتمع ؟

أسئلة عديدة يمكن أن تُطرح ولا أرى معينا على الإجابة عنها دون الاستعانة ببعض مفاهيم علم اجتماع المعرفة لأن الأزمة هي أزمة اجتماعية بالأساس ومعرفية سياسية من حيث الأصل.

من هنا وإزاء خطاب السلطة المعتمد على مشروعية السيادة العليا كما سبق بدأ يتبلور خطاب مخالف ينهض به بعض  » المثقفين المشاغبين  »  أو المنبوذين والمحسوبين على المعارضة حتى وإن التزموا الحياد. فهؤلاء أصبحوا يؤسّسون اليوم لما يمكن تسميته بعقلانية سياسية ترى أنّ تبرير ما هو قائم هو خطاب سكوني من منتوجات  » المثقف المستريح  » مثقف الموالاة الذي يدافع عن واقع يقدم له الكثير من المكتسبات والخدمات خطاب يقود عجلة المجتمع إلى الرّكوديّة ومأساة اللاجدوى من الحركية والتفاعل بين السلطة والمعارضة في تداولهما السلمي على السلطة.

إنّ الأزمة إذن تتعلق بالعقلانية السياسية بعقلانية الممارسة السياسية من حيث هي ثقافة تعايش في المجتمع المدني لا ثقافة تقاتل وقهر وتسلط في المجتمع الطبيعي أو الوحشي أو العسكري، سمِّهِ ما شئت لان المجتمع المدني لا يقوم إلا إذا أسكت الإنسان ذلك الوحش النائم داخله وتجاوز نزعته الحيوانية العدوانية المتسلطة على الآخر.

فهل من العقلانية أن نعرّف مجتمعا مدنيا غير طبيعي يمارس فيه الإنسان كلّ نزعاته العدائية الحيوانية ضدّ الإنسان ويحرمه من حقه في الاختلاف والحرية والتعايش معه ضمن حدود الديمقراطية التي لا يتعدى معناها التبسيطي ممارسة الحرية في المجتمع والدولة والتاريخ.

هذا هو مربط الفرس فالمعارضة اليوم رغم محاصرتها وتشتتها وضعفها تريد أن تعيد للمفاهيم السياسية المتداولة بعدها المطابق بمعنى مطابقة المفهوم السياسي للواقع المعاش مطابقة الدّال للمدلول بين التصور والكائن بين الماهية والوجود. فما معنى دولة القانون والمؤسسات في واقع يسيطر فيه الحزب الحاكم على كلّ المؤسسات ويحوّلها إلى بين وجوده ومصادر تمويله وتتأبد على رأس المؤسسات كوادر الحزب لتخدم مصالحها ومصالح المقربين منها فماذا يدعى هذا؟

ماذا يدعى أن يخشى الفرد على قوت أولاده إن فكّر في الالتحاق بحزب معارض لا معاضد ؟ ماذا يدعى أن تصادر قرابة العشرة كتب وتحرم الطباعة ؟ ماذا يُدعى هذا ؟ إنّها مسألة المطابقة بين الحقيقة التي يتبناها الحزب الحاكم والوجود الاجتماعي لتلك الحقيقة حقيقة أننا في مجتمع مدني لا يسمح فيه بالرأي المخالف والمعارض بالظهور علنا على أجهزة الإعلام ! وطرح آرائهم على الجماهير.

إنّ مجتمعا لا يسمح فيه للإنسان بحق التجمع والاجتماع والظهور في وسائل الإعلام الرسمية للتعبير عن الرأي المخالف هو مجتمع بعيد عن نعته بالمجتمع المدني الذي يقهر فيه الإنسان نوازعه العدائية تجاه أخيه الإنسان ويقبل بالتعايش معه ضمن مفهوم التعاقد.

من هنا بدأت المعارضة بتطوير خطابها محاولة فرض عقلانيتها السياسية على الواقع ومجابهة خطاب السلطة القائم على التمسك بمفهوم المشروعية العليا ( إنقاذ البلاد…) والدفع به في كلّ استحقاق انتخابي. فكأنّها تقول أن مشروعية استمراري في السلطة مبنية على مشروعية إنقاذي البلاد  » وتجعل من هذه المقولة تصورّا سرمديّا يلغى حركة التاريخ ويتعالى على الواقع. لذلك كان خطاب المعارضة شبه علماني، وذلك للتمكن من النقد البناء الأولي لخطاب السلطة لأن العلمانية هي تخليص الممارسة السياسية من المطلقات والمسبقات وتخليص الإنسان من الاستلاب بأشكاله المقدسة وغير المقدسة وتحقيق حريته إزاء الطبيعة وإزاء المجتمع والدّولة  « .

إزاء ثقافة سياسية تعتمد على الحقيقة السياسية الخالدة والأبدية وترفض الآخر المغاير والمخالف وتقصيه من دائرة اتخاذ القرارات المصيرية وتحتفظ دائما بالحقيقة المطلقة وبالأغلبية الدّائمة في البرلمان…إزاء ثقافة سياسة تبريرية تستعير من الدين مفهوم الحاكمية، حاكمية الحزب الواحد واللون الواحد….لم يكن للمعارضة من خيار سوى عَلْمَنةِ خطابها وعقلنته لتكون مخاطبة للعقل الجماهيري حتى يستعيد جملة مفاهيم الممارسة السياسية الحق.

فنحن اليوم إزاء أُميّة سياسية نسمع الكلمات ولا نرى تحققا لها في الوجود الاجتماعي فنسمع مثلا كلمة ديمقراطية ولا نرى الحوار والاعتراف بالآخر بنسبيّة الحقيقة واحتمال خطأ الذّات واحترام الرأي الآخر والتفاعل معه والاستماع إليه وعدم إدانته.

نسمع الديمقراطية ولا نرى اعترافا بحقيقة مستقلة عن العقل يحاول الجميع الوصول إليها وبممارسة سياسة خارج سلطة الحزب الواحد او التفكير خارج سلطة اللون الواحد.

ونسمع أنّ مجتمعنا مجتمع مدنّي في حين يسوده مفهوم الغلبة والعصبيّات فالحزب الحاكم لا يعترف إلاّ بعصبيته فوجب تزكية من منّا حتى يتحصّل على وظيفة أو ترقية مهنية وإقصاء من خالفنا لا يزال الإنسان في هذا المجتمع  » المدني  » يمارس أقصى نزعاته الحيوانية الطبيعية والمتوحشة فعلاقاتنا في المجتمع المدني وجب أن تُنكر قوانين الطبيعة وتحتكم إلى قوانين العقل والتعايش السلمي فلا للمحسوبية والرشوة واعتبار من كان منّا وإقصاء من كان ضدّنا ولعلّ ذلك يشكّل البناء الأساسي للحرية الإنسانية.

غير أنّ السلطة ورغم اقتراب الاستحقاق الانتخابي القادم سنة 2009 والذي بدأ عدّه التنازلي لا يبدو أنّها تفكّر بجدّية في فكّ الحصار عن الممارسة السياسية والحياة الجمعياتية وإعادة المطابقة للدلالات بمدلولاتها. المجتمع المدني، حرية الصحافة، حرية الرأي، حرية الأحزاب في تأطير الجماهير، استقلالية القضاء، إصلاح الإدارة، فك الارتباط بين أجهزة ومؤسسات الدولة بالحزب الحاكم، إطلاق الحريات ودعم الحياة الديمقراطية،…

كلّ هذه الدلالات تبقى مُحيلة على الفراغ، على اللامعنى لأن دالها لا يحيل على المدلول في الواقع وفي الوجود الاجتماعي. وعلى هذا ستكون الممارسة السياسية غير ممكنة بما في ذلك انتخابات شفاّفة ونزيهة وما على المعارضة إلاّ زيادة تطوير خطابها السياسي حتى تفرغ اللاشعور السياسي الجَمْعي من الشعارات والترميزات التي تتعالى على الواقع والتاريخ والتي تبقى حقيقة سياسية بلا باطل فتستدعي إيمانا سياسيا بلا شك فمؤمنا بلا عقل.

ابن البحر  

 (المصدر: صحيفة  » مواطنون » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 44 بتاريخ 9 جانفي 2008)

مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات

تونس، في 14 جانفي 2008

سيمنار الذاكرة الوطنية مع سي مختار الزناد

حول الاتحاد العام لطلبة تونس ومسيرته الديبلوماسية

يوم السبت  19 جانفي 2008 على الساعة التاسعة صباحا

خلال الثماني سنوات الماضية, كنا قد دعونا عددا من السياسيين المسؤولين والنقابيين والمثقفين على اختلاف تياراتهم الفكرية والإيديولوحية والحزبية, ومنحنا منبر مؤسستنا لكل شخصية قادرة على مدنا بشهادتها الشخصية ومساهمتها في بناء الدولة الوطنية.

وفي هذا الإطار, دعونا عددا محدودا من السفراء الذين أمدونا بشهادتهم أمثال المرحوم محمود المستيري وصلاح الدين عبد الله ونجيب البوزيري ومحمود المعموري والحبيب نويرة, ومع هذا نرى أن هناك عددا مرتفعا من السفراء الذين أدوا دورا فاعلا في الديبلوماسية التونسية وفي المنظمات الدولية ويستحقون منا كل التقدير والاحترام, لما قاموا به طوال مسيرتهم الديبلوماسية.

وعلى ضوء ذلك ندعو اليوم سعادة السفير سي المختار الزناد وهو الوالي السابق والممثل الدائم السابق لدى المنظمات ONUDI و AIEA والمركز الإعلامي التابع للأمم المتحدة بفيينا. وقد تحصل سي الزناد بادئ الأمر على الديبلوم الصادقي والإجازة في العلوم ثم ديبلوم الدراسات العليا وديبلوم اللغة الإنجليزية, وتحول قبل ذلك إلى فرنسا سنة 1954 ليتابع دراسته في الصربون ومعهد سان كلود العالي بباريس, كما تحصل على إجازة في الفيزياء الحيوانية ودرس البيولوجيا كمساعد في كلية العلوم من 1964 إلى 1970, وأمينا عاما لاتحاد الطلبة, وقد انتخب عضوا في اللجنة المركزية للحزب سنة 1964 سنة 1963 والأمين العام لاتحاد الشباب التونسي سنة 1965, ثم ترأس مدير ديوان وزير التربية والشباب والرياضة ومن سنة 1974 إلى 1976 ساهم في إدارة التعليم العالي والبحث العلمي, وقبل ذلك تجول بعدد من الجامعات الإفريقية الفرنكفونية لإعداد دراسة حولها ووقع نشرها وتوزيعها. وبين 1976 و1981 رقي إلى وزير مفوض وتعين سفيرا ببوخارست سنة 1981 وبفيينا سنة 1988, وخلال مسيرته الديبلوماسية ساهم سي المختار الزناد في عديد المؤتمرات واللقاءات والسمينارات الوطنية والدولية.

وأثناء هاته المسيرة الطويلة التي تميزت بكثافة الأنشطة الاجتماعية والثقافية, فقد مكنه ذلك من اختزان عديد الذكريات في شهادته والتي سوف يدلي بالعض منها, إثراء للذاكرة الوطنية وللتاريخ الحاضر لبلادنا.

والدعوة مفتوحة للجميع ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بمقر المؤسسة المذكور أسفله.

الأستاذ عبد الجليل التميمي

fondationtemimi@yahoo.fr

الفائز بجائزة الملك فيصل.. الباحث التونسي الدكتور محمد رشاد الحمزاوي:

** أسسنا الجمعية المعجمية العربية بتونس، وهي الوحيدة من نوعها عربيا

** أنجزنا معجماً موحداً فريداً في العالم، باسم معجم مصطلحات الاتصالات والفضاء »

تونس-الراية-إشراف بن مراد : تحصل الباحث التونسي الدكتور محمد رشاد الحمزاوي مؤخرا علي جائزة الملك فيصل العالمية لسنة 1428ه- 2007 والتي مُنحت له في مجال اللغة العربية والأدب.ويذكر أنّ الدكتور الحمزاوي حائز علي دكتوراه دولة في اللغة العربية وآدابها من جامعة السوربون سنة 1972 وهو عضو بعدد من المجامع اللغوية والاستشارية والمنظمات التونسية والعربية والدولية ذات الصبغة الثقافية الحضارية و له العديد من الكتب الأدبية والعلمية الصادرة بثلاث لغات العربية والفرنسية والإنجليزية

وقال الدكتور الحمزاوي عن العمل الذي أهله للفوز بهذه الجائزة في تصريح صحفي :  » العمل الذي يخصني هو في ميدان مهم جدا بالنسبة للفكر العربي وهو وضع المصطلحات العلمية والفنية الحديثة في جميع العلوم لمؤازرة العربية حتي تصبح لغة تربوية وعلمية وتكنولوجية رائدة وهذا ما تقوم به المجامع العلمية العربية التي خصصت لها أنا كذلك أعمالا كبيرة منها مجمع القاهرة ومجمع دمشق وكذلك بغداد وغيرها وهذه الأعمال المهم منها وضع معاجم عربية متخصصة في جميع الميادين وتكون هذه المعاجم إما أحادية اللغة العربية.. العلم في العربية عربي.. ثم كذلك معاجم ثلاثية ورباعية وخماسية إلي آخره.. عربي فرنسي إنجليزي.. إلي آخره.. وهذا جهد كبير والعالم العربي سعي للالتحاق بالركب، وكنت قد قمت شخصيا بعمل عربي مشترك في الرباط في مشروع دولي اسمه مشروع راب 80 وقد نقلنا فيه معجما موحدا فريدا في العالم، وهو يسمي معجم مصطلحات الاتصالات والفضاء بالتعاون مع المعهد الدولي للاتصالات بجنيف والمنظمة العربية للاتصالات السلكية واللاسلكية التابعة للجامعة العربية، وكنت أنا مديره مع وضع منهجيته في التوحيد والاختيار وهذا العمل هام جدا فيه 350 ألف مصطلح، وأقول هنا إنني مؤسس الجمعية المعجمية العربية بتونس، وهي الوحيدة من نوعها في العالم العربي وفي نفس الوقت رئيس مجلتها مجلة المعجمية وهذه الجمعية هي التي وضعت الآن مشروعا كبيرا وهو وضع المعجم العربي التاريخي الذي ينصف اللغة العربية، التي هي لغة كبري والحضارة الكبري التي ليس لها معجم تاريخي، وقد قمت بهذا المشروع في تونس وواصلناه والآن أصبح مشروعاً عربياً خصصت له بعض الدول الكثير من الدعم والتمويل ولاسيما الإمارات وتكونت لجنة عربية وإن شاء الله ستستمر علي وضع هذا المشروع، وكانت تونس سباقة لهذا بأن وضعت أول مدونة في هذا المعجم وجمعت كل الشعر الجاهلي ونظمته وهيّأته للعمل الجماعي العربي”.

(المصدر: صحيفة « الراية » (يومية – قطر) الصادرة يوم 14 جانفي 2008)

الفائز بجائزة الملك فيصل العالمية.. الباحث التونسي الدكتور محمد رشاد الحمزاوي لـ المدينة :

** الجائزة تمثّل دعمًا نفسيًا وأدبيًا وعلميًا وتشجّع على المضي إلى الأمام

** أنجزنا معجما موحدا فريدا في العالم، وهو يسمى «معجم مصطلحات الاتصالات والفضاء»

كمال الكافي – تونس

 إثر فوز الباحث التونسي بجائزة الملك فيصل العالمية لسنة 1428هـ/ 2007 والتي مُنحت له في مجال اللغة العربية والأدب، كانت «المدينة» أول الصحف العربية في تهنئة محمد رشاد الحمزاوي الحاصل على دكتوراه دولة في اللغة العربية وآدابها من جامعة السوربون سنة 1972 والعضو بعدد من المجامع اللغوية والاستشارية والمنظمات التونسية والعربية والدولية ذات الصبغة الثقافية الحضارية والذي له الكثير من الكتب الأدبية والعلمية الصادرة بثلاث لغات «العربية والفرنسية والإنجليزية»، فكان هذا الحوار المبدئي معه عبر الهاتف في انتظار إجراء حوار مطول قريبا..

* ماذا يمثّل لكم الفوز بجائزة الملك فيصل العالمية ؟

 هي جائزة معروفة تعنى بكل العلوم وليس فقط اللغوية والأدبية وهي جائزة لا تعطى فقط للعرب بل لكل عالِم في العالم لذلك أعتبر جائزة الملك فيصل العالمية مقابلة لجائزة نوبل ووراءها جوائز مهمة تشجيعا للحاصلين عليها لمواصلة أعمالهم وبحوثهم ولاسيما أن هذه البحوث والأعمال تحتاج إلى أموال ليست متوفرة في بلدان كثيرة وهي جائزة فريدة من نوعها في العالم العربي لأنها مخصصة للفكر والعلوم بالمقارنة مع جوائز أخرى في أقطار عربية كثيرة، وقد رشحني لجائزة الملك فيصل العالمية جامعة الملك سعود، لأنه لا يدخل في منافسة من أجل هذه الجائزة إلا من تؤيده هيئة علمية معروفة عندها قيمة، وهذه الهيئة رأت أعمالي الكثيرة والمتنوعة «كمًّا وكيفًا» أنني أستحق أن أرشح لهذه الجائزة.

* هل حاولت الترشح لهذه الجائزة بنفسك؟

 هذه الجائزة لا يمكن المشاركة فيها من نفسك، بل يجب أن ترشحك فيها هيئة علمية وتكون وراءك، الترشح الفردي لابد أن يأتي مدعّما بمؤسسات معروفة علميا وفكريا وخاصة جماعيا، علمك وعملك تقبله الجماعة وتؤيده وهذه هي الأهمية كما هو الشأن في جائزة نوبل.

 * ما هو العمل الذي فاز بهذه الجائزة؟

 العمل الذي يخصني هو في ميدان مهم جدا بالنسبة للفكر العربي وهو وضع المصطلحات العلمية والفنية الحديثة في جميع العلوم لمؤازرة العربية حتى تصبح لغة تربوية وعلمية وتكنولوجية رائدة وهذا ما تقوم به المجامع العلمية العربية التي خصصت لها أنا كذلك أعمالا كبيرة منها مجمع القاهرة ومجمع دمشق وكذلك بغداد وغيرها وهذه الأعمال المهم منها وضع معاجم عربية متخصصة في جميع الميادين وتكون هذه المعاجم إما أحادية اللغة العربية.. العلم في العربية عربي.. ثم كذلك معاجم ثلاثية ورباعية وخماسية إلى آخره.. عربي فرنسي إنجليزي.. إلى آخره.. وهذا جهد كبير والعالم العربي سعى للالتحاق بالركب، وكنت قد قمت شخصيا بعمل عربي مشترك في الرباط في مشروع دولي اسمه «مشروع راب 80» وقد نقلنا فيه معجما موحدا فريدا في العالم، وهو يسمى «معجم مصطلحات الاتصالات والفضاء» بالتعاون مع المعهد الدولي للاتصالات بجنيف والمنظمة العربية للاتصالات السلكية واللاسلكية التابعة للجامعة العربية، وكنت أنا مديره مع وضع منهجيته في التوحيد والاختيار وهذا العمل هام جدا فيه 350 ألف مصطلح، وأقول هنا إنني مؤسس الجمعية المعجمية العربية بتونس، وهي الوحيدة من نوعها في العالم العربي وفي نفس الوقت رئيس مجلتها «مجلة المعجمية» وهذه الجمعية هي التي وضعت الآن مشروعا كبيرا وهو وضع المعجم العربي التاريخي الذي ينصف اللغة العربية، التي هي لغة كبرى والحضارة الكبرى التي ليس لها معجم تاريخي، وقد قمت بهذا المشروع في تونس وواصلناه والآن أصبح مشروع عربي خصصت له بعض الدول الكثير من الدعم والتمويل ولاسيما الإمارات وتكونت لجنة عربية وإن شاء الله ستستمر على وضع هذا المشروع، وكانت تونس سباقة لهذا بأن وضعت أول مدونة في هذا المعجم وجمعت كل الشعر الجاهلي ونظمته وهيّأته للعمل الجماعي العربي.

 * ماذا تمثّل قيمة الجائزة لك أو لأي باحث آخر؟

  بالنسبة لي.. هو هذا الدعم النفسي الأدبي والأخلاقي والعلمي.. لا محالة هي وراءها جزاءات مالية عن العمل، لكن أظن أكبر جزاء هو أنها «تكبّر القلب» وتشجعك على المضي إلى الأمام، لأن البحث العلمي ليس دائما ورودا، بل له مشكلات وقضايا وأتعاب، لكن عندما تأتي هذه الجائزة بحمد الله وبفضله الكريم نجد أنفسنا كوفئنا بما نستحق في هذا الميدان، خدمة العربية والعروبة والإسلام، حتى تعود لغتنا العربية إلى عهدها الكبير لأنها لغة معطاءة وعميقة.

  *إذًا الإبداع لن يتوقف بعد هذه الجائزة بل سيتواصل وستكون هناك أبحاث أخرى؟

 وهو كذلك.. الآن لي 4 أو 5 كتب مواصل فيها بهذا الميدان وإن شاء الله نجد الدعم المالي لطبعها وإن شاء الله هذه الجائزة ستساعدنا على طبع الكثير منها وأنا الآن أواصل دراسة عن قضية هامة جدا وهي قضية النحت العربي واكتشفت النظرية العربية في هذا الميدان وإن شاء الله نلاحق أعمال أخرى في ميادين أخرى متعلقة بهذه القضية.

(المصدر: صحيفة « المدينة » (يومية – السعودية) الصادرة يوم 11 جانفي 2008)

ما حال الفكر العلماني في مجتمعاتنا العربية ؟

علي الربيعي: حوار مع الدكتور رفيق عبد السلام

ما أوضاع الفكر العلماني في المجتمع العربي؟ وما علاقات هذا الفكر بالمسألة الديمقراطية؟ وما علاقاتها بأنساق عمل الدولة في مجتمعاتنا العربية؟ ما علاقة كل ذلك بالقمع والانفتاح والحرية كما وردت في سياقات التعامل العربي مع هذه المفاهيم؟

هذه الأسئلة وغيرها حملناها إلى الدكتور رفيق عبد السلام، الكاتب والمفكِّر التونسي المقيم في العاصمة البريطانية لندن. وعبد السلام يحمل دكتوراه في الفلسفة السياسية من  »جامعة وستمنستر »، وباحث في  »مركز الجزيرة للدراسات »، ومؤلِّف صدر له مؤخراً كتاب  »في العلمانية والدين والديمقراطية: المفاهيم والسياقات »، وله الكثير من البحوث والكتابات في الصحف والمجلات العربية والإنجليزية والفرنسية.

يرى العديد من الباحثين العرب أن العلمانية هي رافعة أساسية للديمقراطية باعتبارها جزءاً مما يسمّى بـ  »الثقافة الديمقراطية »، فكيف تنظرون إلى الأمر؟

نعم، الخطاب الغالب في العالم العربي يميل إلى اعتبار العلمانية شرطاً لازماً للديمقراطية، بل لا يتردَّد الكثير في القول لا ديمقراطية من دون علمانية، بيد أن هذه المسلَّمة النظرية لا تصمد كثيراً أمام مجريات الواقع السياسي العربي بكل تناقضاته وتعقيداته، حيث يتبين عند التحقق أن العلمانية في هذه المنطقة من العالم لم تكن دائماً رديفاً أو حليفاً طبيعياً للديمقراطية، بل إن أكثر الأنظمة عنفاً وتسلُّطاً هي الأكثر علمنة وتحديثاً، في حين أن الدول العربية الموصوفة بالتقليدية والمحافظة تبدو أقدر على الانفتاح السياسي، أو هي في الحد الأدنى أقل عنفاً وتسلُّطاً.

أما إذا نظرت إلى المشهد العلماني في الإطار الغربي فإن الأمور لا تقل تركيباً وتعقيداً أيضاً. فبلد مثل بريطانيا، التي تعتبر مهد الديمقراطية الليبرالية بالعالم، لا تعتبر نفسها علمانية أصلاً، حيث يوجد دمج بين الكنيسة والدولة، وتجمع الملكة بين تمثيل التاج السياسي ورئاسة الكنيسة الأنجليكانية، ولا أحد يستطيع أن يقول هنا إن بريطانيا ليست ديمقراطية لأنها ليست علمانية صلبة على النحو الذي يتصوَّره بعض المثقفين العرب. في الولايات المتحدة الأميركية، مازال الدين بل والكنيسة يلعبان دوراً نشيطاً في المجال السياسي والفضاء العام جملة، وقد سبق لـ  »ألكسيس دي توكفيل »، المؤرِّخ الفرنسي المعروف، أن لاحظ، ومنذ وقت مبكِّر في القرن التاسع عشر، بأن الكنيسة هي أهم مؤسسة سياسية على حدِّ قوله في الولايات المتحدة الأميركية، وأن كل ما يجري في أميركا منطبعاً بالميراث الطُّهوري البروتستانتي.

طبعاً هذا لا يعني أن العلمانية تعادل الاستبداد، وأن المحافظة والدين يعادلان الانفتاح والديمقراطية؛ فأنا لا أعتبر العلمانية ولا الدين شرطين لازمين للديمقراطية، كما أنني لا أنظر إليهما من جهة ادعاءاتهما النظرية أو الكلامية، بل من جهة اشتغالهما على أرض الواقع.

ما الذي تعنيه على وجه الدقة بالديمقراطية إذا جرَّدتها من بُعد العلمنة أو ما يسمى بالثقافة السياسية الديمقراطية؟

أنا ممَّن يتبنون مقاربة إجرائية للديمقراطية أي اعتبارها جملة من الآليات السياسية التي تصلح للتخفيف من وطأة الاستبداد ومعالجة شرور السياسة إذا ما توافَّرت لها الأرضية السياسية المناسبة التي تسمح بتشغيلها على الوجه الأكمل، ولا أنظر إليها باعتبارها منظومة شمولية وجوهرية تتأسس على شرطي العلمنة أو اللبرلة مثلاً؛ فأهم ما في الديمقراطية هي الوسائل والإجراءات وليس الادعاءات النظرية التي تلبست بها. فأن تأخذ بالآليات الديمقراطية مثل فصل السلطات وجعل بعضها رقيباً على بعض، وأن توفِّر الضمانات اللازمة لنشأة الأحزاب والهيئات المدنية المستقلة عن الدولة، لا يُشترط أن تكون علمانياً أو حتى ليبرالياً ضرورة، بل إن الفيلسوف والحقوقي الألماني  »كارلت شميت »، وعلى الرغم من سمعته سيئة الصيت الناتجة عن علاقته المعروفة بـ  »نظام الرّايخ » في ألمانيا، فإنه لم يكن مخطئاً حينما نفى وجود علاقة زواج كاثوليكي ودائم بين الليبرالية والديمقراطية.

قدَّمتَ في كتابك (في العلمانية والدين والديمقراطية) نقــــــداً للائكيـة الفرنسـية أو لـ  »النظام العلماني الفرنسي »، واعتبرتها مشكلاً وليس حلاً، فلماذا؟

أنا ممن يرون أن النظام العلماني الفرنسي بصيغته اللائكية يمثل مشكلاً وليس حلاً، بحكم ما يطبعها من نزوعات جذرية وعُنفية منحدرة من سياقات التاريخ السياسي الفرنسي بالغ الانفجارية والعنف. ومن المعلوم هنا أن اللائكية الفرنسية تقترن بنزعة تدخُّلية بالغة الوطأة تحت ادعاءات حداثية، وهي تراهن على جعل العلمانية بمثابة عقيدة وضعية صارمة في مواجهة العقائد والأديان، وليست مجرَّد حل إجرائي للسيطرة على معضلة الانقسام الديني، ولذلك لم يكن غريباً كثرة الضجيج الذي يثيره الفرنسيون حول ما يسمونه بالدولة الجمهورية والتعليم اللائكي وما شابه ذلك بحكم مراهنة الفرنسيين على هاتين المؤسستين لإحلال القيم الوضعية الدَّهرية محل القيم والتصورات الدينية. فكما فتحت الثورة الفرنسية أفق الوعي الإنساني لمعالجة شرور السياسة، بما في ذلك آفة الاستبداد، من خلال الوعي بتاريخيتها وعاهاتِها المزمنة، فإنها كذلك فتحت الباب على مصراعيه أمام ظهور أنماط استبدادية جديدة غير مسبوقة، فقد كانت الثورة الفرنسية حاملة لبذور الاستبداد  »الحديث »، على نحو ما سيبرُز لاحقاً، في الأنظمة الفاشية والنازية والشيوعية وغيرها.

كيف ترون العلاقة بين الإسلام والديمقراطية والعلمانية؟ أي هل تضع العلمانية كإيديولوجية مقابل الإسلام فيتم النظر إليهما كقطبين متوازيين؟؟

يبدو لي أنه ليس من السليم بناء مقابلة حديَّة بين الإسلام والديمقراطية أو حتى الإسلام والعلمانية على نحو ما تفعل ذلك تيارات التشدُّد الإسلامي والعلماني على السواء، لأن الديمقراطية وعلى نحو ما بينته سابقاً هي مجموعة من الإجراءات والآلات التي تظل قابلة للاشتغال ضمن أرضية الإسلام مثلما استغلت في أرضيات ثقافية ودينية أخرى. أما فيما يتعلق بعلاقة الإسلام بالعلمانية فهي بدورها مركبة وليست على ضرب واحد ونمط واحد، فلا الإسلام شيء موحد ونهائي ولا العلمانية كذلك، كما أن هذه العلاقة ليست على صورة واحدة. بيد أنه على الجملة يمكن القول إن مصطلح العلمانية لا يخلو من التباس دلالي حتى في سياقات استخدامه الأوروبي هنا قبل أن نتحدث عن الاستخدام العربي والإسلامي ولذا من الأفضل استبداله بمصطلحات أخرى أكثر حيادية ودقة.

ليست العلمانية كتلة صماء وموحدة، ولا هي ذات دلالة واضحة ومنضبطة، ولعله من المناسب هنا لضمان تواصل صحي بين مختلف القوى الاجتماعية في عالمنا العربي والتخفيف من حدة الاستقطاب الأيديولوجي والسياسي تسمية الأشياء بمسمياتها بدل استخدام مصطلحات ملتبسة ومغذية للانقسام والصراع. وفعلاً فإن المفكِّر المغربي محمد عابد الجابري ليس مخطئاً حينما طالب بإبعاد هذا المطلب من دائرة الخطاب السياسي العربي.

هل يعد  »الإسلام » بنية صلدة لا يتقبل العلمنة مثل الأديان الأخرى كالمسيحية؟

لعله من الأنسب هنا الحديث عن أوضاع المسلمين وأحوال اجتماعهم السياسي بدل الحديث عن الإسلام في حدَّ ذاته، وما إذا كان يقبل أو يرفض العلمانية. أقول هنا باختصار حينما يعجز المسلمون عن اجتراح التسويات الاجتماعية والسياسية وضمان شروط التعايش المدني والسلمي في مجتمعاتهم داخل أرضية الإسلام ومختزناته العامة فإنهم يستدعون الحل العلماني رغماً عنهم، ولذلك لستُ مبالغاً إذا قلت هنا إن الجماعات الدينية العُنفية التي تعمل على تغذية الصراعات الطائفية والدينية والتي انتدبت نفسها لمحاربة العلمانية والعلمانيين، هي أول من يستدعي الحل العلماني قبل غيرها سواء كان ذلك بوعي منها أو من دون وعي؛ فحينما يتحوَّل الدِّين إلى عامل انقسام واستقطاب بدل أن يكون عامل توحيد ورأب للتصدُّعات، فإنه يؤسِّس لشروط تجاوزه نحو الخيار العلماني.

ما زال يحدوني أمل في تفعيل مختزنات الإسلام كالانفتاح والسماحة أو التسامح، وفي إحياء الخبرة التاريخية الإسلامية في التعدُّد الدِّيني والمذهبي مع مزيد من المراكمة عليها وتطويرها بما يستجيب الحاجات الراهنة، كما أنني مازلتُ متفائلاً بأن الذين يعملون على تحويل الإسلام إلى طوائف وجماعات مغلقة ومتعصِّبة لن يكسبوا الرهان في نهاية المطاف.

ماذا يعني أن نفكِّر في الإسلام والحداثة اليوم بعد ما فكَّر بها الإصلاحيون؟

لقد زرعت الحركة الإصلاحية الإسلامية البذور الأولى لما يمكن تسميته بالحداثة الإسلامية، وذلك في إطار مسعى الإصلاحيين الإسلاميين، منذ جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده في القرن التاسع عشر وبقية تلاميذهما فيما بعد، إلى استيعاب ما اعتبروه أُسس المدنية الحديثة ضمن وعاء إسلام نصي يقوم على الاجتهاد ونبذ التقليد، ويقف بعيداً عن المذاهب والطوائف.

لقد كان مطلبهم الأساسي يتمثل في استيعاب التحولات الهائلة الجارية من حولهم، تلك التي فرضتها التدخُّلات الغربية الواسعة، في إطار الشرعية الإسلامية، بحيث يتم وصل ما انقطع من صلة بين الإسلام والعالم الحديث. كانت نظرتهم الأساسية تقوم على إمكانية التواؤم بين إسلام عقلاني مبرأ من الجمود والتقليد، وبين حداثة ليبرالية آخذة في التوسُّع بقوة الجيوش وتمدُّد الرأسمالية، وانتشار المدارس التبشيرية، وذيوع الصحافة.

لقد جنبت الحركة الإصلاحية خياراً صعباً وقاسياً كان من الممكن أن يواجهه العالم الإسلامي، كما واجهته بلدان أخرى كثيرة، وهو بين الحفاظ على موروث ديني وعرفي مفاصل للعصر، وبين الانخراط في حركة حداثة متغربة، فقد شق الإصلاحيون طريقاً بديلاً بين هذين الخيارين القاسيين.

بيد أنه لا يجب الجمود عند اللحظة التي توقف عندها الإصلاحيون لأنه قد أُتيحت لنا اليوم إمكانات النقد والمراجعة ما لم يتح لآبائنا الإصلاحيين. إنه لم يعد من اليسير اليوم قبول رؤية الإصلاحيين للحداثة الغربية أو في الحد الأدنى لبعض مكوِّناتها، ليس لأننا بالضرورة أكثر وعياً أو نضجاً من أسلافناً الإصلاحيين، بل لأنه قد جرت مياه كثيرة في نهر الحداثة الغربية سواء على صعيد الفكر أو على مجريات التجربة التاريخية الحية بما يجعلنا أكثر قدرة على أخذ مسافة من هذه الحداثة ونخل مكاسبها من عثراتها وهنّاتها. ما هو مطلوب اليوم إعمال النظر الحي والاجتهاد المتبصر في هذه الحداثة مثلما هو مطلوب الاجتهاد في الدين.

(المصدر: صحيفة « الاتحاد » (يومية – الإمارات) الصادرة يوم 12 جانفي 2008)

عشاء رايس الأخير لبوش في المنطقة!

محمد صادق الحسيني (*)

في زيارة توديعية هي اشبه ما تكون باحتفالية نهاية العهد لربان سفينة تشرف علي الغرق وغادرها اكثر ملاحيها الاساسيين طلبا للنجاة منفردين بل وحتي ملاحاتها اللاتي عملن معه بجد لانقاذ ما يمكن انقاذه في اطار مهمة تحسين الصورة وتنقيتها من سوءات الحالمين بالعصر الامبراطوري، عدا واحدة هي اقرب للملاحين منها للملاحات اعني الآنسة كوندوليزا رايس،

يقوم الرئيس بوش بآخر استعراض لعضلات قوة الدولة الاعظم في العالم، وذلك في اطار جولة شرق اوسطية بدأت قبل ايام وها هي تشرف في هذه اللحظة علي نهاياتها دون تحقيق اي من اهدافها المعلنة سوي استعراض القوة الاخير، الذي قد يشبه في احد ابعاده لوحة العشاء الاخير! ولما كان المعروف ان الملاحة الاكثر ثقة بالنفس من سائر الملاحين الذين غادروا السفينة المنخورة هي صاحبة فكرة انابوليس الشهيرة فانها كانت هي الاخري صاحبة فكرة استكمال مهرجان الصورة الوداعية من خلال اضافة البعد الاكثر اثارة في اللوحة الا وهو احتواء النفوذ الايراني ، فكانت الجولة التي بدأت كما هو معروف بحكاية استفزاز ثلاثة من قوارب الحرس الثوري الايراني لسفن حربية امريكية تمخر عباب مضيق هرمز…. لتنجح الملاحة التي غلبت ديك تشيني في الاستراتيجيا كما في التكتيك!

ليس المهم التوقف كثيرا عند نقطة من استفز من؟ برأيي ونحن نقرأ حادثة تصعيد الموقف بين واشنطن وطهران في مضيق هرمز بقدر ما هو مهم ان نقرأ صحيحا وبدقة الاجواء التي جعلت هذا الاستفزاز يأخذ المعاني التي ارادت كوندوليزا رايس ان يأخذها وهي تقوم بمهمة الانتقال من معادلة الخيار العسكري الي معادلة الخيار التفاوضي مع طهران، واليكم الصورة التي نتصورها نحن اصحاب الاقليم واهل المنطقة والتي نعتقد انها اقرب الي ملامسة الواقع من تلك التي حاولت امريكا ان ترسمها في وسائل الاعلام الغربي المضللة: ان بوش الذي يزور المنطقة منكسرا في كل الملفات من العراق الي لبنان الي افغانستان الي باكستان الي فلسطين التي لم تستطع الملاحة الماهرة كوندوليزا رايس ان تحفظ له سوي بعض ماء وجهه في انابوليس بسبب تعنت اسرائيل ودعم ديك تشيني الذي يشعر انه خسر كافة الرهانات حتي الداخلية، كان بحاجة الي ان يظهر بالقفاز الحديدي الي جانب القفاز الحريري الذي تحاول رايس ان تبقيه غالبا من اجل النجاح في مهمة تحشيد من تسميهم الادارة الامريكية بمعسكر الاعتدال العربي. ولما كان من جملة اهداف الجولة ارسال اشارة حازمة لطهران بان الشق الثاني من الزيارة اي احتواء ما سمي بالنفوذ الايراني ليس اقل اهمية من تحقيق السلام الشرق اوسطي ، فقد كان يتوجب علي آلته الدعائية ان تفتعل ضجة اعلامية ما وهل غير مضيق هرمز يصلح لكل ما سبق من اهداف لترميم الصورة العامة؟!

فمن جهة طهران لم يكن هناك اي جديد علي الاطلاق كما ذكرت بياناتها الرسمية، فهي كانت وستظل تقوم بمهمة مراقبة حركة السفن الحربية الامريكية الداخلة الي حوض خليج فارس بصورة لا مشروعة حسب قوانين البحار الدولية كل ما هنالك فانها قد تكون تشددت بعض الشيء هذه المرة لتقول للامريكيين بان نظام الهدهد الذي اخترعته حديثا لرصد حركة السفن في المنطقة يعمل جيد جدا وقادر علي عد انفاسهم!

فكانت الضجة، وكان الانذار وكان التهديد والوعيد وكانت حركة الدعاية وماكينة الحرب النفسية المطلوبة لتأمين الشق الخاص بالايحاء بان زيارة الرئيس المنهك القوي في اكثر من ساحة اقليمية قادر علي احتواء ايران فعلا متي شاء! مع ما يحمل ذلك من معان اضافية تفيد فيما تفيد برد بعض الاعتبار والوجاهة للرجل الحديدي الذي خسر الرهان امام الآنسة ذات القفازات الحريرية اي السيد ديك تشيني!

والضجة والتهديد والوعيد….. مطلوب ايضا كما هو معلوم ليس فقط لتكثيف الضغوط علي الاصدقاء والحلفاء من اجل الاستمرار في جهود التحشيد السلبي ضد الشر المستطير الكامن في طهران رغم تقرير المخابرات الامريكية الاخير! فمن يوقف مساعي التسلح النووي في العام 2003، يمكن له ان يعاود مساعيه مجددا اذا توقفت الضغوط…! كما ردد بوش مؤخرا بالتنسيق مع ماكينة الدعاية الصهيونية التي ترافق جولته الحالية بالتركيز علي الشق الايراني منها حتي تتمكن من تخفيف الضغوط الدولية عليها بخصوص تملصها حتي من توصيات انابوليس التي هي لا شيء يذكر بالنسبة للعرب فضلا عن الفلسطينيين، بل وفي عسكرة الفضاءات الكلية في الاقليم لعل ذلك ينفع في تحقيق المزيد من صفقات التسلح علي دول المنطقة!

لكن بوش المكابر والمتحايل علي توصيات لجنة بيكر ـ هاميلتون والعارف اكثر من غيره بانه اعجز من اي وقت مضي في ممارسة الضغط علي طهران ناهيك عن اللجوء الي الخيار العسكري ضدها في ظل رفض قاطع من قبل دول المنطقة لتغطية اي حرب جديدة، يأمل في الواقع من وراء كل ذلك ان يخرج من جولته الحالية والتي قد تكون اشبه بالعشاء الاخير كما قلنا وقبل دخوله في الكوما الانتخابية… ولو ببعض الصور التذكارية التي تذكره بعضلاته التي كانت تخيف فعلا وترهب حقا بعض المذعورين وبقايا عهد الاستبداد في المنطقة ايام كان العالم يريد تغطية حملة التخلص من نظام صدام حسين. غير ان هذه الصورة قد تفيد هنا صاحبة مشروع انابوليس والجولة الراهنة الآنسة رايس ايضا التي تحاول ان تظلل محادثات بغداد الامريكية ـ الايرانية المؤجلة بضجة بوارج مضيق هرمز، بعد ان تلقت اكثر من اشارة من طهران بوجود برودة متناهية في تلبية الدعوة للجولة الرابعة وبانها عايزة ومستغناية كما يقول المثل وانها هي اي طهران من يضع الشروط لمثل هذه المحادثات وليس واشنطن اذا كان لابد من شروط كما قال السيد متكي مؤخرا ردا علي تصريحات رايس التي قالت فيها انها مستعدة لزيارة طهران وانه لا عداوات دائمة بين الدول شرط ان توقف طهران التخصيب .

اذن ليس هناك ثمة من جديد في عالم عرض العضلات الامريكي المتواصل بقدر ما هو دق لبعض المسامير الحديدية علي كعبي خفي حنين التي سيعود بهما بوش من جولته الراهنة تماما كما كانت الحال مع مظاهرة انابوليس الفاشلة، وذلك ارضاء لكبريائه ومكابرته اكثر من اي شيء آخر، عدا اضافة جديدة واحدة قد تكون من نعم الله الكثيرة التي تتدفق في هذه الايام علي الرئيس الايراني احمدي نجاد علي ما يبدو دعما لنظرية الدعم الالهي التي بز بها نظيره الامريكي، وذلك بتصادف تحطم طائرتي اف 18 فوق مياه خليج فارس في هذا التوقيت بالذات دون اطلاق رصاصة ايرانية واحدة.

(*) كاتب ومحلل سياسي من إيران

(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 14 جانفي 2008)

السعودية معفاة لانها تشتري الاسلحة الامريكية بمليارات الدولارات

بوش يبيع الديمقراطية للاعداء والفقراء

تسفي برئيل (*)

رئيس الولايات المتحدة لم يضطر لمعالجة قطاع مناطقي واحد. المقصود هو مطلب عدد من اعضاء البرلمان المصري، بإعادة أُم الرشاش، اي ايلات الي بلادهم هذا مطلب جديد، وصل الي العناوين في مصر في مطلع الاسبوع. اتباع مؤسسة الاقصي لترميم مقدسات الاسلام التي يترأسها الشيخ رائد صلاح، وجدوا في حفريات توسيع مقبرة في ايلات آثاراً يعتبرونها جثثا لجنود مصريين.

كان طلعت السادات تحديداً ابن عم الرئيس المرحوم هو الذي سارع الي المطالبة بإعادة الارض للمصريين.

ولكن الرئيس بوش وجد صعوبة حتي في معالجة المطالب الجدية لإعادة الاراضي الي اصحابها التي تعترف الادارة الامريكية بشرعيتها خلال فترتي ولايته المتعاقدتين، ناهيك عن صعوبة قيامه بذلك خلال زيارته البهيجة للشرق الاوسط. والضفة الغربية، والقدس الشرقية، هضبة الجولان ومزارع شبعا تعتبر كلها مناطق ضمن الصراع يتوجب حل الخلاف عليها من دول المنطقة، ولكن واشنطن غارقة حتي رقبتها في كل الصراعات. كلها هي عناصر لصراع واحد بين اسرائيل والعرب. ولكن حتي ان نجح رئيس امريكي أيا كان باستخدام كل علاقاته، فلن يتمكن من احداث التغيير الذي بني بوش ايديولوجيته عليه عندما انتخب رئيساً.

قادة هذه الايديولوجية الثلاثة يرفعون لواء مكافحة الارهاب، تلك الحرب التي ستخرج منها امريكا منتصرة: تسويق الديمقراطية بدول الشرق الاوسط الموسع ـ مصطلح ادخله بوش عندما ضمن المنطقة دولاً اسلامية مثل افغانستان وباكستان وماليزيا واندونيسيا ـ بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية الي جانب اسرائيل بالقضاء علي محور الشر، الذي تشارك فيه ايران وعراق صدام حسين.

مصر، السعودية، البحرين والكويت وباقي دول الخليج هي الساق العربية لزيارة بوش. كلها دول صديقة مقربة من امريكا، وفيها جميعاً لم ينجح بوش في بيع بضاعة الديمقراطية الامريكية. مصر تلقت من بوش توبيخاً لسجن نشطاء سياسيين مثل ايمن نور قائد حزب الغد او البروفيسور سعد الدين ابراهيم الذي هاجر من بلده بسبب مطلبه تنفيذ اصلاحات ديمقراطية. الكونغرس الامريكي يجمد مساعدة لمصر بسبب المس بحقوق الانسان، وكوندوليزا رايس عبرت علانية عن عدم رضاها من الاصلاحات التي عرضها الرئيس المصري حسني مبارك في 2005. كل هذه الامور لم تغير اسلوب الحكم بطريقة جوهرية ولم تتمخض عن فرصة كبيرة لتغييره في المستقبل.

ولكن مصر هي دولة فقيرة تعتمد علي طاولة واشنطن. الرئيس المصري يستطيع في اقصي الاحوال التعبير عن امتعاضه من الضغط الامريكي بالامتناع عن زيارة واشنطن. هنا يكمن الفرق بين مصر والسعودية. في مصر يوجد علي الاقل مشهد استعراضي لحرية التعبير الواسعة نسبياً ومظاهرات لعمال غير راضين ونشطاء سياسيين للمعارضة، والصحافة المكتوبة من كل نوع تغمر البسطات وسينما ناقدة ووثائقيه وقصصية وفتحٌ لحدود جديدة، ومعالجة مسائل مثل الفقر او الشذوذ الجنسي او الديني. أما في السعودية فكل هذه الامور ليست موجودة.

صناعة الافلام في السعودية مكبلة باغلال النظام وليست هناك دور عرض بالمرة. الصحف السعودية المطورة نسبياً مثل الشرق الاوسط او الحياة، تصدر في بريطانيا او امريكا ولكن ليس في المملكة نفسها، التي تسيطر فيها مؤسسة الحفاظ علي الاخلاق بيد قوية. النساء يُعتقلن اذا ما كن في رداء غير محتشم، والرجال يُعتقلون ويضربون ويموتون ايضا في التحقيق في مكاتب هذه المؤسسة. المناهج التعليمية في المملكة ما زالت تعتمد علي الكتب التي تشجب المسيحيين وتشتم اليهود، ليست هناك ادبيات توزعها المنظمات الراديكالية. وزارة التعليم السعودية هي المسؤولة عن هذه الكتب. ليس هناك ما يمكن الحديث عنه بالنسبة لوجود برلمان او انتخابات في السعودية. هل حاولت كونداليزا رايس الجريئة ذات مرة توجيه تأنيب ولو خفيف لطريقة الحكم السعودية؟ وهل تلقي تقرير حقوق الانسان الصادر عن الخارجية صدي ما في خطاب الرئيس؟ وماذا حدث للطواقم الامريكية التي تباحثت قبل عامين مع النظام السعودي بتطوير حقوق الانسان في الدولة؟

هل سمع احد ما عن هذه المداولات؟ ولكن السعودية تعتبر مثل مصر رغم ذلك دولة معتدلة، اي دولة تستطيع دفع عملية السلام والتأثير علي حل الازمة في لبنان او المساعدة في دفع المصالح الامريكية في العراق. وليس اقل من ذلك أهمية: هذه هي الدولة التي يمكنها ان تشتري الطائرات والاسلحة الامريكية بمليارات الدولارات من خلال مداخيلها الضخمة من النفط. كما ان محطة زيارة بوش الاخري للكويت التي نجت من براثن صدام حسين، لم تتحول الي رمز للديمقراطية. صحيح ان فيها برلمانا وانتخابات وكان في حكومتها امرأتان ولكن وضعهما سيئ جداً بفضل الكتلة الاسلامية بالاساس. معصومة لمبارك غادرت الحكومة بسبب كونها شيعية والثانية نورية الصبيح تواجه اجراءات إقالة بأنها لم تضع الغطاء علي رأسها عندما اقسمت يمين الولاء. الكويت ليست الدولة الاكثر سوء بكل ما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الانسان، ولكن من يتمعن في تقرير حقوق الانسان الصادر عن الخارجية الامريكية لا يستطيع عدم الشعور بمغص البطن وهو يقرأ وصف الحالات التي يبتعد فيها القانون المتنور بسنوات ضوئية عن التطبيق العمليّ.

من الناحية الاخري في تلك الزوايا التي نجحت فيها الديمقراطية فعلا، ليس من المؤكد ان ادارة بوش راضية حقاً عما نتج عن ذلك مثلما حدث مع نتائج الانتخابات في السلطة الفلسطينية التي اوصلت حماس للحكم وتمخضت عن مقاطعة دولية للحركة. ما الذي يقصده بوش الان عندما يعبر عن تطلعه الي دولة فلسطينية ديمقراطية الي جانب اسرائيل؟ هل سيعارض إجراء انتخابات حرة في هذه المرة ايضاً ان انتصرت حماس فيها او كانت نتيجة لها جزء من البرلمان والحكومة؟

أي نوع من الديمقراطية

استياء الرئيس في هذا الشأن يذكر برد فعله علي نجاح الاخوان المسلمين في مصر في تشكيل كتلة ذات مغزي تضم 88 نائباً في اعقاب الانتخابات. ويبدو ان المسيرة الديمقراطية التي انتجت حكومة فاشلة في العراق ليست بالضبط طموح واشنطن. اذن فأي ديمقراطية بالضبط يقصد بوش؟ ربما الديمقراطية من الطراز الباكستاني، دول اخري تعتبر حليفاً استراتيجياً لواشنطن؟

واذا لم تكن الديمقراطية هي بالضبط الجائزة التي سيخلفها بوش في المنطقة بعد زيارته، فماذا يحصل مع الحرب ضد الارهاب؟ ليس كثيراً. بمعني، في افغانستان لا تزال تدور هذه الحرب للسنة السادسة وفي العراق لا تزال هناك سيارات مفخخة وقتلي كل يوم للسنة الرابعة ومع ذلك، فمقابل الوضع في افغانستان يوجد في العراق بعض التحسن. في الاسابيع الاخيرة كان هناك عدد اقل من الاصابات واعمال العنف، بفضل نشاط مليشيات عشائرية او قروية، طائفية او دينية، قررت أخذ الامور في ايديها والعمل ـ بتمويل امريكي ـ ضد خلايا القاعدة. واللاجئون الذين بدأوا يعودون الي منازلهم، وفي بعض أجزاء الدولة هناك احساس بتحسن الامن. ولكن هذا وضع هش يقيم اذرعا مسلحة بديلة لتلك الخاضعة للحكومة، التي لا تزال غير قادرة علي ان توظف قوات حقيقية لمكافحة الارهاب.

لإيران ايضاً دور في هذا النجاح، كما يعترف حتي الامريكيون. ومع ذلك فلا يمكن الشكوي من بوش بسبب الفشل في الحرب ضد الارهاب. فهذه حرب يكاد يكون من المتعذر الظفر بها، مهما كانت القوات النظامية التي ترسل اليها كبيرة، ولا سيما اذا كانت تأتي من الخارج. كما انه لا يمكن ان نأخذ علي بوش حقيقة انه في السنوات الاخيرة تحملت الولايات المتحدة وحدها تقريباً عبء الحرب المكثفة ضد الارهاب، سواء من ناحية المصادر التي توظفها لهذا الغرض ام من ناحية التصميم. وفي نفس الوقت فإن ادارة بوش نجحت في تشويش الفرق بين الانواع المختلفة من الارهاب وتلوين كل الارهابيين بلون واحد، اسلامي. بهذا الشكل نجحت تقريباً في الغاء الاحتمال لايجاد حلول سياسية لمشكلة الارهاب.

في العراق فهمت الادارة أخيراً ان لا مفر من ضم أعضاء من الامس كانوا يسمونهم ارهابيي البعث ، الي الحرب ضد ارهاب القاعدة. في الباكستان الارهاب لا يزال موضوعاً قومياً ـ طائفياً، في فلسطين يوجد للارهاب ذرائع سياسية وقومية وفي لبنان الارهاب ليس اسلاميا، بل سياسياٌ او طائفيا. ولكن من أجل التمييز بين انواع الارهاب والتصفية علي الاقل لأجزاء منه قابلة للتصفية فإن واشنطن ملزمة بالاجتهاد لحل النزاعات السياسية والقومية، وهذا لا يمكن تحقيقه في زيارات احتفالية. بدون التزام حقيقي لحلها، فإن واشنطن بوش ستجد صعوبة في الاشارة حتي الي انجاز في مجال الحرب ضد الارهاب.

(*) مراسل صحيفة هآرتس الإسرائيلية للشؤون العربية

هآرتس 11/1/2008

(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 14 جانفي 2008)