الأربعاء، 7 ديسمبر 2011

11 ème année, N°4178 du 07 .12.2011


حـــرية و إنصــــاف:بيـــــــــــــان كلمة:إجراءات ديبلوماسية لإيقاف تنفيذ حكم الإعدام في حق تونسي بمالي

الصحافة:منع عميد كلية الآداب بمنوبة من الدخول إلى مكتبه

بيان الطلبة المعتصمين بكلية الآداب حول أحداث الثلاثاء 6 ديسمبر

الطلبة المعتصمون بكلية الآداب بمنوبة يعقدون يوم تكريميا لفقيد الإعتصام الطالب العربي الخميري

بناء نيوز:الطلبة المعتصمون بكلية آداب منوبة يدعون العميد القزدغلى إلى مناظرة تلفزية

حـــــــزب تونس الخضراء:بيان المكتب السياسي

الشروق:خميس كسيلا: «اليوم تتعرض قيادات حزب النهضة لنوع مختلف من الضغوط،

كلمة:معتمدون سابقون يحتجون على إنهاء مهامهم ببهو وزارة الداخلية

كلمة:الحكم بالسجن في فيينا على تونسي متهم بقتل تجمعي

الجزيرة.نت:شخصيات ليبية تدين الاعتداء على تونس

الصباح:على خلفية حفل ماريا كاري:الاستماع الى شهادة محمد الغنوشي

التونسية:بعد جلسة الاستئناف في قضيتها : الاستاذة « عبير موسى » تبعث برسالة الى الراي العام

الصباح:غمزات:حكومة ظل؟!!

أعضاء الندوة الوطنية للقطب الديمقراطي الحداثي:بيان صحفي

كلمة:المجلس التأسيسي يعقد جلسته العامة اليوم و النهضة تستجيب لدعوات المجتمع المدني

كلمة:المؤتمر يعين الطاهر هميلة على راس كتلته النيابية

التونسية:الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقترح على « التاسيسي » احداث هيئة قارة مستقلة للإشراف على الانتخابات

الحياة: »حزب النهضة » التونسي يدعو إلى إدراج مكاسب المرأة في قانون أساسي

نصرالدين السويلمي:الهيئة التأسيسيّة تحسم الأمر: العريض للداخليّة والبحيري للعدل وعبدالسلام للخارجيّة

عبد السلام جراد في مواجهة مع «الشروق» : لن أقبل تأجيل المؤتمر ودخول الاتحاد إلى الحكومة خط أحمر…

زياد الهاني لـ الوقائع : » النّهضة نجحت في تقديم خطاب وسطي ! »

محمود البلطي:الى الاخت:نزيهة رجيبة

علي مطير:حزب التجمـيع

منير حداد:في استقلالية المصرف المركزي

يسري الساحلي:أنا و الثورة

كريم السليتي:تونس لن تكون أسوأ من زمن بن علي

دنيا الوطن:صحيفة بريطانية: الهجوم علي إيران خلال إسبوعين وضربات صاروخية لعشرات الأهداف

د. محسن صالح:قراءة في الإخوانوفوبيا

الياس خوري: الهوية


Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


تابعواجديد أخبارتونس نيوزعلى الفايسبوك

الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141

 



وقع اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2011 الاعتداء على سيارة الأستاذة المحامية غفران حجيج الناشطة الحقوقية و عضو المكتب الجهوي بمنظمة حرية و إنصاف في حركة تهديد بتمزيق عجلات السيارة بآلة حادة و ذلك على خلفية تبنيها مجموعة من القضايا على درجة من الخطورة تندرج ضمن العنف الشديد : قضية الشرطي نبيل رمبو الذي اعتدى بالعنف الشديد على مواطن من بلدة نابل مقاومة الفساد : قضية براكة الساحل الاعتداء بالعنف الشديد على تلميذة قاصر « رانية السمراني » من قبل أستاذة تاريخ بالمعهد حيث اتصلت الأستاذة اليوم برئيس المركز « منذر بن عائشة » لاستلام عدد القضية المدرجة لديهم منذ 30 أكتوبر 2011 و تاريخ الإحالة فما كان من هذا الاخير إلا أن عنفها لفضيا و قام بطردها . و نحن : ندين هذا الاعتداء السافر في حق الأستاذة المحامية و الناشطة الحقوقية الذي يذكرنا بممارسات العهد البائد و الذي إن نم فانه ينم على انفلات امني مخيف و خطير نحمل الشرطة مسؤولية حماية الأستاذة غفران حجيج و أسرتها نطالب بالقبض فورا على المعتدين و كف الشغب بالمنطقة
منظمـــــة حـــرية و إنصــــاف جمعــية المرأة المسلمة بتونس الرابطة الجهوية لحماية الثورة بنابل


قام اليوم محامي الشاب البشير بالسنون بتعقيب الحكم بالإعدام الصادر ضد منوبه من طرف احد المحاكم المالية يوم 29 نوفمبر الماضي. و كان السباب البشير بالسنون حوكم من أطراف احد المحاكم الملية بالإعدام بعد إدانته بتهمة محاولة تفجير السفارة الفرنسية بمالي و التي أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص في شهر جانفي 2011. و كانت وزارة الخارجية أصدرت صباح اليوم بلاغا أكدت فيه حرصها على تمكين كافة المواطنين التونسيين بالخارج من كل الضمانات القانونية و الرعاية اللازمة. و أكدت الوزارة أنها كلفت سفير تونس بباماكو بالقيام بالمساعي اللازمة لدى السلطات المالية لتخفيف الحكم و تجنيب المواطن التونسي عقوبة الإعدام. و كانت عدد من المنظمات الحقوقية حملت مسؤولية إعدام الشاب التونسي في العراق يسري الطريقي المتهم باغتيال الصحفية بقناة العربية أطوار بهجت و تفجير مرقدي الإمامين في الكاظمية (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 6 ديسمبر2011)

<



تم صباح الثلاثاء منع عميد كلية الاداب والفنون والانسانيات بمنوبة الحبيب الكزدغلي من الدخول الى مكتبه لمباشرة عمله من قبل مجموعة من طلبة الكلية وبعض الغرباء عنها، المعتصمين داخل حرم الكلية منذ أكثر من أسبوع. وقامت هذه المجموعة بغلق المدخل الرئيسي للعمادة رافعة شعارات « ديقاج » في وجه العميد، في حركة تصعيدية على ما أسموه « تجاهل » إدارة الكلية لمطالبهم وتمسكها بقرار المجلس العلمي الرافض لدخول طالبة منقبة قاعة الامتحان، وذلك وفق ما أفاد به عدد من الطلبة المعتصمين مراسل « وات » بالجهة. واحتجاجا على هذه التصرفات، غادر الاعوان والاطارت الادارية والاساتذة والطلبة مكاتبهم وقاعات الدروس متوجهين إلى مقر رئاسة الجامعة للتعبير عن رفضهم لتواصل هذه الممارسات داخل الفضاء الجامعي.  
(المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 6 نوفمبر2011)

<



تجمع صباحا يوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2011 الطبلة المعتصمون بكلية الآداب بمنوبة رافعين شعار الثورة التونسية Dégage في وجه العميد مطالبينه برحيله و منعه من دخول الإدارة بإعتباره جزءًا من المشكل لكونه ينسق مع أطراف سياسية من خارج الحرم الجامعي و هو ما يعتبر تسييس للمطالب الطلابية و متاجرة بها كما يعتبر مسبباً مباشرًا في إراقة دماء زميلنا « العربي الخميري » الذي إنتحر نتيجة التحريض الذي مارسه العميد بدعوته الأولياء لمنع أبنائهم من المشاركة بالإعتصام.
فكان من العميد أن جمع الأساتذة و دعاهم لعدم التدريس أو إجراء الإمتحانات في محاولة لإثارة و تأجيج الفتنة بين الطلبة و تحريض بعضهم على البعض الآخر .  
و رغم محاولات الإستفزاز التي تعرض لها الطلبة المعتصمون من أجل جرّهم للجوء إلى العنف فإنهم سعوا للمحافظة على ضبط النفس و عدو اللجوء للعنف لكون العنف لا يمكن ان يكون حلا ّ للإختلافات بين الطلبة . و نشر عميد الكلية خبر كاذب مفاده أنه تعرض للعنف من قبل الطلبة المعتصمين في تواصل لسلسلة الأكاذيب التى بدأها العميد منذ بداية الإعتصام و هو ما تفنده الفيديوها التى إلتقطها الطلبة إذ أن ّ العميد قام بإتلاف أجهزة إعلامية و قام بالإعتداء بالعنف على الطالب وسام عثمان .
و قد سعى بعض الطلبة المحسوبين على الإتحاد العام لطلبة تونس (UGET) تحريض الطلبة على الطلبة المعتصمين من أجل شق صفوف الطلبة و هو ما يعتبر قمة الإنتهازية و نشر إشاعة بين الطلبة أن الأمن سيقتحم الكلية – وقد أكد الطلبة المعتصمون رفضهم لدخول قوات الأمن للكلية أو أي محاولة لعودة البوليس الجامعي – و ذلك بالتعاون مع عميد الكلية و مجموعة من الأساتذة الذين يخدمون أجندا سياسية معلومة تعتمد المتاجرة بالقضايا الطلابية من أجل تحقيق مصالح ضيقة .
و الطلبة المعتصمون بكلية الآداب بمنوبة يتحدّون العميد في حوار تلفزي مباشر من أجل تبيان حقيقة الإعتصام و مطالب المعتصمين و ليكن الشعب التونسي حكما بيننا, المنسق العام للطلبة المعتصمين بكلية الاداب بمنوبة : وسام عثمان لجنة التنظيم : محمد بختي

<


العربي الخميري ويدعون لإضراب عن الدروس مع الإلتزام بإجراء الإمتحانات


نظم الطلبة المعتصمون بكلية الآداب و الإنسانيات و الفنون يوم الإثنين 5 ديسمبر 2011 يوما تكريميا لفقيد الإعتصام الطالب « العربي الخميري » (سنة أولى تاريخ ) و قد تنوعت الفقرات إذ تم تعليق صورة الطالب الفقيد في بهو إدارة ناالكلية و شمل التأبين أناشيد و قصائد شعرية و إفطار جماعي بعد صيام يوم عاشوراء و الدعاء على روح « الطالب العربي الخميري بوعزيزي الجامعة التونسية  » أن يتغمده الله برحمته الواسعة .كما قدم والده « عم المنجي الخميري » مداخلة ذكر فيها تمسك إبنه بإيصال رسالة من خلال الإعتصام من أنه « لا إله إلا ّ الله  » دفاعا عن الإسلام .وأكد المعتصمون تحميل العميد مسؤولية إتنحار الطالب العربي الخميري و المطالبة بمحاسبته قانونيا و قضائيا وكما تمت الدعوة لتكوين لجنة المعتصيمن و توزيع المهام يوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2011 .وجدد المعتصمون التمسك بمطالبهم المشروعة تحت شعار « الطالب يريد كرامة جامعية » , كما دعوا جميع الطلبة لتنفيد إضراب عن الدروس مع الإلتزام بإجراء الإمتحانات يوم الثلاثاء 6 ديسمبر2011 .
و بين الطلبة المعتصمون بكلية الآداب بمنوبة رفضهم الحوار مع العميد و التمسك بالتعامل مع رئيس الجامعة مباشرة و المطالبة برحيل العميد بإعتباره جزءًا من المشكل و مسبباً مباشرًا في إراقة دماء زميلنا « العربي الخميري الذي إنتحر نتيجة التحريض الذي مارسه العميد بدعوته الأولياء لمنع أبنائهم من المشاركة بالإعتصام. لجنة المعتصمين للإتصال : – وسام عثمان : 55873252 – محمد بختي : 26177899

<



تونس – بناء نيوز. دعا « الطلبة المعتصمون بكلية الآداب بمنوبة » عميد الكلية الحبيب القزدغلي إلى حوار متلفز على خلفية الأحداث الجارية بالكلية وما يحف بها على مستوى البلاد.
وجاء في بيان أصدره اليوم وسام عثمان « المنسق العام » للطلبة المعتصمين بكلية الآداب بمنوبة، ومحمد البختي عن لجنة تنظيم الاعتصام، أن الطلبة المعتصمين « يتحدّون العميد في حوار تلفزي مباشر من أجل تبيان حقيقة الاعتصام و مطالب المعتصمين و ليكن الشعب التونسي حكما بيننا » على حد قول البيان الذي تلقت « بناء نيوز » نسخة منه.
وانتقد البيان المذكور ما اعتبرها استفزازات ومحاولة تسييس وأكاذيب وإشاعات وعنف وإتلاف وتحريض ومحاولة جرّ للعنف، من قبل العميد ذاته و « مجموعة من الأساتذة الذين يخدمون أجندا سياسية معلومة » وكذلك « بعض الطلبة المحسوبين على الاتحاد العام لطلبة تونس ».
وأكد البيان ان الطلبة المعتصمين تجمعوا صباح اليوم الثلاثاء « رافعين شعار الثورة التونسية Dégage في وجه العميد مطالبين برحيله ومنعه من دخول الإدارة باعتباره جزءًا من المشكل لكونه ينسق مع أطراف سياسية من خارج الحرم الجامعي وهو ما يعتبر تسييسا للمطالب الطلابية ومتاجرة بها، كما يعتبر مسبباً مباشرًا في إراقة دماء زميلنا « العربي الخميري » الذي انتحر نتيجة التحريض الذي مارسه العميد بدعوته الأولياء لمنع أبنائهم من المشاركة بالاعتصام ».
(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 6 ديسمبر 2011)

<



إن حزب تونس الخضراء يعرب عن إستنكاره للأحداث الأخيرة التي جدت بجامعتنا و مؤسساتنا التربوية و التي وصلت إلى حد العنف الجسدي و اللفظي من طرف مجموعة من المواطنين تقف ضد الحداثة . كما أنّنا ندين كذلك كل الاعتداءات على المعتصمين أمام المجلس التأسيسي التي حدثت بعدها.
إننا نرفض كل الممارسات التي تقف ضد الحريات الفردية لكي تفرض طقوسا لا علاقه لها بالتعاليم الدينية الإسلامية و بثقافتنا الحضارية المتسامحة.
إن هذا الأمر الذي تكرر عديد المرات سوف يؤدي ببلادنا إلى التناحر الطائفي و إلى التفرقة كما جري و يجري في العديد من البلدان الشقيقة التي حلت بها الحروب الأهلية والانقسام.
و من أجل هذا ندعو كافة المجتمع المدني و الأحزاب السياسية و كافة القوى الحية إلى الوقوف ضد هذه الممارسات التكفيرية في الوقت الذي تسعي فيه بلادنا إلى تدعيم مؤسساتنا الديمقراطية و وضع دستور جديد يكفل كل الحريات و يصون مكتسبات ثورة 14 جانفي و كذلك النهوض بالإقتصاد المتدهور جرّاء الجوائح الطبيعية و تعطّل السير الإداري و الحكومي الذي ضاعف نسبة البطالة خاصة في أوساط الشباب.
إنّنا نؤكّد على تمسكنا بمبدء الحريات الفردية و الحفاظ على حقوق المرأة كإحدى مقومات المجتمع المدني . المنســــق العــــام حـــــــزب تونس الخضراء السيد عبد القادر الزيتوني

<


من الضغوط، حيث لا ترغب فى خسارة هذه الأصوات (السلفية) التى يمكنننا اعتبارها متطرفة».


هيثم نورى حذر الأمين العام المساعد لـ«حزب التكتل الديمقراطى من أجل العمل والحريات» فى تونس، خميس كسيلا، من «التيار السلفى المتصاعد»، متوقعا وقوع انقسامات داخل حزب النهضة الإسلامى، الذى يقود عملية تشكيل الحكومة المقبلة، إذا لم يواجه هذا التيار السلفى. تحذير كسيلا يأتى تعليقا على المواجهات العنيفة التى وقعت أمس الأول بين متظاهرين إسلاميين ومجموعة من اليساريين المشاركين فى تجمع أمام مقر المجلس التأسيسى بالعاصمة، وهو ما اضطر الشرطة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق هذه الجموع. وكان آلاف المتظاهرين المؤيدين للإسلاميين، بينهم سلفيون، قد توجهوا إلى مقر المجلس التأسيسى فى «تظاهرة مضادة» للتجمع المستمر منذ الأربعاء الماضى. ما علق عليه الأمين العام المساعد لـ«حزب التكتل الديمقراطى من أجل العمل والحريات»، قائلا فى تصريحات لـ«الشروق» إن «هذه المواجهات كانت متوقعة جراء نشوء تيار سلفى جهادى ملأ الفراغ الذى خلفه قمع نظام الرئيس التونسى المخلوع زين العابدين بن على للتيارات الإسلامية المعتدلة». وتابع كسيلا: «اليوم تتعرض قيادات حزب النهضة (المعبر عن أفكار الإخوان المسلمين) لنوع مختلف من الضغوط، حيث لا ترغب فى خسارة هذه الأصوات (السلفية) التى يمكنننا اعتبارها متطرفة». وعما إذا كان يمكن للنهضة أن تستعيض عن هذه القوى المتطرفة بحلفائها القوميين والليبراليين واليساريين، الذين تشارك معهم الحزب بعد الانتخابات لتشكيل الحكومة، أجاب: «نحن (التكتل الديمقراطى) وهم على النقيض، حيث لا نعانى أزمة هوية؛ فنحن نحترم ثقافة شعبنا العربى الإسلامية، لكننا فى الوقت نفسه متمسكون بالحداثة والدولة الديمقراطية، وهو اختلاف جذرى عن أفكار حزب النهضة». ومن المعروف أن النهضة، الفائز بحوالى 40% من مقاعد المجلس التأسيسى، دخل ائتلافا سياسيا مع «حزب المؤتمر من أجل الجمهورية» (يسار قومى)، بزعامة منصب المرزوقى، المرشح لتولى رئاسة الجمهورية، و«حزب التكتل الديمقراطى» (يسار)، بقيادة مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس التأسيسى. وتوقع كسيلا انقساما فى النهضة «إذا لم تواجه قياداته هذه التيارات السلفية الجهادية»، معربا عن اعتقاده بـ«أنها (قيادات النهضة) لا تمتلك الإرادة السياسية لذلك». وكانت مجموعات سلفية قد اقتحمت كلية الآداب فى منطقة منوبة، وهى ضاحية غربية بالعاصمة، واحتجزت عميدها لإجباره على قبول طالبات منتقبات. وهى أحداث متكررة يرى سيلا أنها «تعبر عن حالة من الزهو يعيشها التيار الإسلامى بشكل عام.. إنهم يعملون وفقا لخطة تعتمد فى مرحلتها الأولى على خطاب تصالحى، وبعد الفوز خطاب إقصائى احتكارى». ودون جدوى، حاولت «الشروق» مرارا الاتصال هاتفيا بأكثر من قيادى فى حزب النهضة للتعليق على المواجهات التى وقعت أمام مقر المجلس التأسيسى. (المصدر:صحيفة الشروق (يوميةة-المصرية ) بتاريخ 5 ديسمبر 2011)

<



دخل ثلاثة من أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل سبق أن تم انتدابهم في خطة معتمد في اعتصام مفتوح صباح اليوم ببهو وزارة الداخلية احتجاجا على إنهاء مهامهم دون سبب يذكر وذلك بعد أن عجز ثلاثتهم عن مقابلة أي مسؤول لاستجلاء الأمر.
حيث ترددوا على الوزارة المذكورة وعلى من يمثلها في الجهات التي عملوا بها لكن دون جدوى مما دفعهم إلى الاعتصام للمطالبة في حقهم في الشغل من ناحية ولمعرفة سبب إنهاء مهامهم بشكل غامض ومفاجئ من ناحية أخرى.
وفي تصريح لراديو كلمة أفاد المعتصمون أنهم من حاملي الشهادات الذين طالت مدة بطالتهم فمنهم من تخرج سنة 1992 ومنهم من هو متزوج كما أكدوا أن وزارة الداخلية قامت بانتدابهم ومكنتهم من تكوين قبل مباشرتهم العمل.
من ناحيته قال حافظ الجندوبي وهو معتمد باجة الشمالية سابقا أن الوزارة أنهت مهامه بشكل تعسفي ودون أسباب تذكر منذ أوت الماضي ولم يتمكن من مقابلة المسؤولين للاستفسار حول هذا القرار الذي وصفه بالتعسفي وهو نفس القرار الذي تم تطبيقه على جمال العكريمي معتمد غار الدماء وأكرم الحناشي معتمد ساقية سيدي يوسف الذين تم » إعلامهم عبر الهاتف « بانتهاء مهامهما. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 6 ديسمبر2011)

<



حكم على مواطن تونسي بالسجن 20 عاما أمس الاثنين من قبل محكمة في فيينا وذلك بعد أن إدانته بقتل ناشط في التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل في 28 جانفي الفارط لكن المدعية العامة أكدت أن دوافع القتل لم تكن سياسية و ناجمة عن خلاف مالي حسب ما أوردت الوكالة الفرنسية للأنباء. وكان المتهم في خلاف طويل مع الضحية بشأن بيع قطعة ارض في تونس ووصل الأمر بينهما إلى العراك بالأيدي مرارا في الأسابيع التي سبقت الجريمة. وكان الضحية المقيم في فيينا أسس جمعية قريبة من دوائر التجمع الدستوري المنحل. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 6 ديسمبر2011)

<



خالد المهير-طرابلس
أدانت شخصيات وطنية ليبية الاعتداءات المتكررة في هذا الأسبوع على التراب التونسي، وقالت إن تونس التي احتضنت ثورة 17 فبراير/شباط ضد العقيد الراحل معمر القذافي لا تستحق هذا الرد. وأكد عضو المجلس الانتقالي موسى الكوني أنه ما من أحد يرضى بانتهاك حدود تونس أو الإساءة إليها سواء في المجلس أو الحكومة الانتقالية، موضحا أنهم بصدد إرسال وفد رفيع المستوى إلى تونس لتقديم اعتذار رسمي.
وقال الكوني -في تصريح للجزيرة نت- إن المجلس حريص على عودة العلاقات الطبيعية مع الشعب والحكومة التونسية، موضحا أن من لديهم مصالح شخصية هم من يقف وراء الاعتداءات، نافيا بشكل قاطع علاقة الثوار بمثل هذه التصرفات.
وأشاد بدور تونس حكومة وشعبا في دعم ليبيا إبان الحرب، وقال إنها فتحت أبوابها لاستقبال العائلات الليبية النازحة والثوار، داعيا في الوقت ذاته إلى عدم الانسياق وراء الشائعات « المغرضة ». وأضاف أن هناك اهتماما على كافة الأصعدة الدبلوماسية والسياسية لإنهاء القضية، مؤكدا أنه طلب من رئيس المجلس الانتقالي في اجتماع رسمي أمس عدم اقتراب الأسلحة الثقيلة من الحدود مع تونس بمسافة 50 كيلومترا.
وتحدث الكوني عن إمكانية فتح المعابر في غضون 48 ساعة تحت إشراف وزارة الداخلية، وعودة شركة الطيران التونسية إلى العمل في ليبيا بعد توفير الحماية وإمكانية هبوطها في مطار طرابلس العالمي. وأكد أن الحوادث ناجمة عن محاولات مهربي السلع « الممنوعة » العبور بين البلدين، موضحا أن الجانب التونسي أقر بهذا الأمر. وذكر أن المجلس طلب من عضو المجلس الانتقالي عن منطقة زوارة الحضور لتدارك الأمر، وفتح تحقيق في ملابسات القضية.
تصرفات طائشة
ولا يشك مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين بشير الكبتي أن تونس تستحق الشكر والعرفان والتقدير على مواقفها النبيلة مع الشعب الليبي، مؤكدا أنهم يترقبون من الحكومة الجديدة وضع حلول عاجلة لعدم تكرار الاعتداءات.
وقال الكبتي إن على وزارتي الداخلية والدفاع تدارك الموقف، وتأمين المعابر لإعادة العلاقة بين البلدين في أسرع وقت، رافضا بشدة وقوع هذه الاختراقات والتجاوزات. ولم يستبعد الكبتي -في تصريحه للجزيرة نت- قيام ذيول النظام السابق بهذه الأعمال، نافيا عن « الثوار الحقيقيين » قيامهم بهذه التصرفات « الطائشة ».
كما دعا أمين عام هيئة « علماء ليبيا » خالد الورشفاني التونسيين إلى دعم أواصر الأخوة، ورفض محاولات التفريق بين الشعبين، مؤكدا أن وقوف تونس إلى جانب القضية الليبية لا يقدر بثمن، ولا يمكن لليبيين رد جميل تونس.
وقال إن الثورة « البوعزيزية » التونسية ملهمة الثورة الليبية، وعلى المعتدين إن كانوا من الثوار عدم تشويه صورة الثورة. وأرسل الورشفاني في تصريح للجزيرة نت بالمناسبة إلى تجار السلاح على الحدود الذين لا يخافون الله -على حد تعبيره- وقال لهم « إن كنتم مؤمنين ينبغي عليكم الإذعان إلى الشرع والشرعية بحرمة بيع السلاح، واستعماله في الدفاع عن الوطن دون غيره ».
ناقوس خطر
كما أدان منسق عام تجمع « ليبيا الديمقراطية » يونس فنوش بكل شدة ما حدث على المعبر الحدودي مع الشقيقة تونس، على أيدي أفراد، وقال إنه لا يدري من يحركهم وما أهدافهم، وهي بكل تأكيد لا تتفق مطلقاً مع أهداف الشعب الليبي ولا مع أخلاقه وتقاليده.
وأضاف « ليس هذا ما ينتظر أن نكافئ به أشقاءنا في تونس، الذين وقفوا معنا وقفة إنسانية، سوف تظل ديناً في أعناقنا وأعناق أجيالنا القادمة ».
وأكد -في تصريح للجزيرة نت- أن ما جرى يدق ناقوس الخطر، « ويحفزنا على أن نعجل بتفعيل قوى الأمن الوطني، حتى تكون قادرة على الإمساك بزمام الأمور، والسيطرة على أمن المعبر والعابرين، من الجانبين. كي تعود الأمور إلى طبيعتها، ونستأنف علاقات الأخوة والتعاون مع أشقائنا في تونس ».
وقال الناشط الحقوقي عمر الحباسي -للجزيرة نت- إن فضل تونس كبير في دعم صمود ثورة 17 فبراير/شباط، حيث سهلت فتح معبر وازن الحدودي لاستقبال أهالي جبل نفوسة، وكسر الحصار وفتح بيوت التونسيين للعائلات التي أجبرت على مغادرة المناطق الحدودية لشدة الظلم وحفاظا على الشرف والكرامة.
كما ساهم الشعب التونسي -بحسب الحباسي- رغم أوضاعه السياسية الصعبة وغياب الدولة، في تسهيل دخول السلاح للثوار وصد كتائب القذافي، ومن ثم ما كان مكافأتهم بهذه الطريقة، وكان على الحكومة أن تولي المنافذ أهمية خاصة لأنها وجه البلاد.
ويفترض الحباسي وضع معبر رأس أجدير تحت حماية الجيش الوطني، وليس بتركه لـ »ثوار زوارة » وبينهم كثير من المتهورين، معتبرا المناوشات الأخيرة إساءة لليبيا الجديدة قبل الإساءة لتونس. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 6 ديسمبر 2011)

<


على خلفية حفل ماريا كاري الاستماع الى شهادة محمد الغنوشي


حضر أمس محمد الغنوشي الوزير الأول السابق أمام قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الإبتدائية بتونس1 لسماع شهادته حول الفساد المالي في الحفل الذي أحيته الفنانة العالمية ماريا كاري بالمنزه سنة 2006 وكان من المفترض أن تذهب مداخيله لجمعيات خيرية على غرار جمعية « بسمة » ولكن يبدو أن الأموال حولت إلى أطراف أخرى وشملت الأبحاث في هذه القضية أطرافا عدة بينها عماد الطرابلسي.  
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 6 نوفمبر2011)

<


هو الذى اعتدى علي بشدي من شعري اثناء صعودي الحافلة وهي الحقيقة التى كشفها الشاهد الوحيد على براءتي


06/12/2011 19:19 تبعا لما حصل بجلسة الاستئناف التي تم النظر فيها امس الاثنين 5 ديسمبر بالدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس ،في قضية اتهام المحامية عبير موسى بالاعتداء بالغاز المشل للحركة على المحامي نبيل بدشيش بعد مرافعتها في قضية حل التجمع توجهت « المتهمة » برسالة الى الراي العام جاء فيها  » في إطار انتهاج سياسة الشفافية ومكاشفة الرأي العام بكل ما يجري من أحداث تهم مصير البلاد في المرحلة المقبلة ، وباعتبار أن المحاكمة العادلة تمثل أحد أبرز أسس إرساء نظام ديمقراطي يطمئن فيه المواطن على حقه ويحميه من كيد الكائدين ومن تصفية الحسابات الشخصية عن طريق التقاضي ، يشرفني أن أطلع الرأي العام على بعض المعطيات التي تؤكد أننا بصدد صناعة »طبقة متنفذة جديدة  » وديكتاتورية خطيرة تحت غطاء الثورة من خلال فسح المجال لفئة معينة ومجموعة من الأطراف بالصولان والجولان وخرق القانون والبقاء دون محاسبة ، وهو ما من شأنه أن يزرع الخوف والهلع والخشية في نفوس كل من لا يجاريها في توجهاتها ومن لا يقدم لها فروض الطاعة والولاء لتتكرم بمنحه صك الغفران وشهادة إبراء الذمة ومفتاح العبور إلى الحياة العامة والسياسية. وأؤكد في هذا الصدد أن قضية اتهامي برش الغاز على المحامي نبيل بدشيش ليست إلا عقوبة مقنعة على قيامي بالدفاع عن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي ونوعا من أنواع الترهيب الفكري الذي تمت ممارسته بطريقة ممنهجة منذ 14 جانفي من قبل بعض الأطراف لإخراس كل صوت مخالف ووسيلة ضغط لهز ثوابتي والتخلي عن إيماني المطلق بقدسية حق الدفاع الذي تقوم عليه مهنة المحاماة ، وهذه القضية هي أول قضية « رأي » في تونس بعد 14 جانفي باستعمال اللجوء إلى فبركة قضية حق عام واتهام كيدي لتشويه صورتي وتقديمي في مظهر مجرمة لمجرد دفاعي في قضية لها علاقة بحزب سياسي ، وهنا أطرح السؤال : ماذا تغير إذن في تونس ؟؟ أين هم نشطاء حقوق الانسان اليوم ؟؟ وما هو موقفهم من الاعتداء على محامية علنا داخل قاعة الجلسة وهي لم تبارح المكان المخصص للدفاع؟؟؟ولماذا لم ينبسوا ببنت شفة في الموضوع؟؟ وحيث فضلا عن أن هذه القضية هي نتيجة عدم استماع ممثل النيابة العمومية منذ تعهده بالملف إلى شهادة أعوان الأمن الذين قاموا بإنقاذي يوم 02/03/2011 من براثن المعتدين ولو استمع إليهم حينها لما كان لهذا الملف أي وجود لأن طريقة خروجي من المحكمة كانت تحت غطاء وحماية أمنية من طرف السيد رئيس مركز أمن المحكمة مما يفند كل إمكانية للاعتداء على أي كان بأي طريقة كانت، فقد تواصل عناء إثبات البراءة على اثر عدم الاستجابة لطلبي الموثق كتابيا بسماع هؤلاء الأعوان وإحالة الملف للمحكمة دون استكمال البحث مما أدى بي إلى التحرك بمفردي وجلب أدلة براءتي لتقديمها للقضاء ، وتوفقت في التوصل إلى عون الأمن الذي استلمني مباشرة من السيد رئيس مركز المحكمة وصعد بي إلى الحافلة وتصدى لمحاولات خلع أبوابها وللشخص الذي جذبني من شعري وأنا داخل الحافلة وقدمت شهادته كتابية في الطور الابتدائي وطلبت سماعه إلا أن المحكمة تجاوزت كل ما أدليت به من قرائن وبراهين دامغة وقضت بإدانتي رغم خلو الملف من أي اثبات سوى شهادة مقدوح فيها قانونا وتم تلقيها دون احترام الإجراءات القانونية واستأنفت الحكم وواصلت مسيرة البحث عن البراءة وتقدمت بطلب ترخيص لعون الأمن المذكور للحضور معي يوم 05/12/2011 بالجلسة الاستئنافية لتتولى المحكمة التحرير عليه قانونا أو على الأقل تحديد موعد لسماعه إلا أنني فوجئت برفض المحكمة بصفة مبدئية سماعه بحجة أنها حرة في تقدير سماع أي شاهد من عدمه وحجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم ولم أفقد رغم ذلك الأمل في إنصافي من القضاء وأتمنى أن تقتنع المحكمة بوجاهة مطلب سماع شاهد البراءة لرفع المظلمة التي تعرضت لها. وحيث تجدر الإشارة إلى أنني سبق أن التقيت بعون الأمن الذي أخرجني من قاعة الجلسة ومصور بشريط الفيديو المنشور على الفايس بوك وصرح بشهادته وطلب الحصول على موافقة رؤسائه ليتم الأمر بطريقة قانونية وكذلك الشأن بالنسبة لرئيس مركز المحكمة الذي بحثت عنه طويلا بعد نقلته من المحكمة إلا أنني فوجئت بعد الحصول على الموافقة الإدارية المطلوبة بتفاديهما الإدلاء بالشهادة وتصريح أحدهما بأنه لا يريد المشاكل مع المحامين ويخاف من اتهامه من قبل بعضهم باطلا في قضية ما إن أدلى بشهادته في قضيتي وأن عدم معاقبة المحامين الذين اعتدوا علي هو خير دليل على نفوذهم ويدهم الطائلة ، وهذا أمر خطير جدا يوحي بميلاد طبقة فوق القانون وقادرة على معاقبة كل من يقف في وجهها وإخراس كل صوت يختلف معها . وحيث أن حضور الشاهد المذكور بالجلسة كشف حقيقة هامة جدا وهي أن الشخص الذي قطع شعري وأنا داخل الحافلة الأمنية وتصدى له عون الأمن المذكور هو نفسه الشاكي نبيل بدشيش وتعرف عليه عون الأمن مباشرة داخل القاعة بعد أن كان شاهده في شريط الفيديو بصدد اتهامي بالاعتداء عليه وتيقن عند رؤيته مباشرة انه نفس الشخص الذي صعد على حائط المحكمة وتمكن من جذب شعري وقام هو بنزع يده وغلق النافذة وصرح لي بذلك ، وطلبت من المحكمة التحرير عليه وإجراء مكافحة بين الطرفين إلا أنها تجاهلت طلبي – للأسف- رغم أن الاستماع إلى تلك الشهادة وإجراء المكافحة بين الشاهد والشاكي نبيل بدشيش جوهرية لأنها تقلب كل الموازين وتبرهن على أن الشاكي لم يعترضني كما ادعى ، على مستوى الشباك المستمر بل كان أحد المحامين الملاحقين لي إلى حدود الحافلة واعتدى علي وأنا داخلها بعد أن تسلق الحائط القصير الملاصق لها ولما تم نزع يده من شعري وغلق النافذة سقط أرضا من علو الحافلة وتوجه صحبة رفاقه لفبركة التهمة وتقديم الشكوى مستغلا الجرح الذي بساقه لينسبه إلي ويدعي بوجود مرافق لي ركله وتسبب له في ذلك. وحيث ضاعت فرصة إماطة اللثام عن هذه المؤامرة التي حيكت ضدي من قبل بعض المحامين وخيرت المحكمة المناداة على الشاكي وطلب موقفه في خصوص إسقاط الدعوى وصرح بأنه يرغب في أن أطلب منه العفو ليقوم بذلك ، وطبعا رفضت طلب العفو بصفة مبدئية لأنني لم أقترف أي جريمة ولم أعتد على هذا المحامي وطلب العفو يحمل في طياته اعترافا ضمنيا بارتكابي لذلك الجرم وهو ما لم يحصل إطلاقا،وتمسكت بطلب سماع بينتي لاثبات براءتي دون جدوى. وحيث تبعا لكل هذه التوضيحات والموثقة بمؤيدات وحجج رسمية أتوجه بنداء إلى كل مكونات المجتمع المدني والسياسي ووسائل الإعلام للدعوة إلى الحرص على تطبيق القانون على الجميع دون تفرقة أو تمييز وتجنب سياسة المكيالين واحترام شروط المحاكمة العادلة حتى ينال كل ذي حق حقه وحتى تتحول شعارات احترام حقوق الانسان وإرساء الديمقراطية إلى واقع ملموس لا مجرد حبر على ورق . » قويدر (المصدر: صحيفة « التونسية » الإلكترونية(تونس) الصادرة يوم 6 نوفمبر 2011)

<



أعلن «الرئيس الافتراضي» لتونس الثورة، الرئيس عن بعد الهاشمي الحامدي، أنه سيشكل حكومة ظل، قادرة على ادارة البلاد بشكل فوري.. هكذا سيظل «الرئيس الافتراضي» تحت حرقة الظل ضليلا، يلفحه الظل.. يلفه الضلال، بعيد عن ظلال أشواق الحرية والديمقراطية في «تونس الجميلة».. وهكذا أنت «سيادة الرئيس».. إنك للظل واليه راجع.. ولك من كمال لطيف تحية وسلام، عناق وكلام.. وبالمناسبة فإنه يدعوك «للتفاوض» حول «حكومة الظل» التي تريد تشكيلها.. إن له في هذا المضمار والمسار باعا وذراعا، منذ عهد المخلوع والى حد الآن… وآه يا زمان! (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 6 نوفمبر2011)

<



إن أعضاء الندوة الوطنية للقطب الديمقراطي الحداثي المجتمعين بتونس العاصمة يومي 3 و4 ديسمبر 2011، وهم بصدد متابعة تطورات الأحداث على المستوى الوطني وخاصة فيما يتعلق باعتصام باردو. وباعتبار الاعتصام شكل من أشكال الرقابة على المجلس الوطني التأسيسي تمارسه مؤسسات المجتمع المدني والسياسي للدفع إلى الاستجابة إلى مطالب ثورة الحرية والكرامة. يعرب أعضاء الندوة الوطنية للقطب الديمقراطي الحداثي عن تضامنهم مع المطالب المشروعة للمعتصمين بباردو والمتمثلة أساسا في: · المعالجة السريعة لملف شهداء الثورة وجرحاها واتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة المسؤولين عن قتل الشهداء وتقديم التعويضات المادية والأدبية وضمان المداواة المجانية · الشروع الفوري في معالجة ملفات العاطلين عن العمل ومراجعة نتائج الانتدابات بالمناجم · الإسراع في بعث مشاريع تنموية جدية ترمي إلى إرساء عدالة اجتماعية وتوازن جهوي حقيقيين · المعالجة السريعة والناجعة لملفات الفساد والرشوة · تأمين البث المباشر لمداولات المجلس الوطني التأسيسي تونس في 6 ديسمبر 2011 العلاقة مع الصحافة

<



عقد اليوم المجلس الوطني التأسيسي جلسة عامة افتتحها رئيسه السيد مصطفى بن جعفر بتلاوة الفاتحة على الشهيد فرحات حشاد . و تلا رئيس المجلس التأسيسي جدول الأعمال المقترح الذي لاقى معارضة من قبل عدد من أعضاء المجلس التأسيسي الذين رفضوا بعض الفصول الواردة فيه كما طلبوا مهلة بيوم لدراسة مشروع القانون المنظم للسلط العمومية.
و بعد مطالبة رئيس المجلس مقترحات كتابية لجداول أعمال مقترحة تم التقدم بثلاثة مقترحات تم التصويت عليها برفع الأيدي و لم يتم القبول بها.
حيث طالب المقترح الأول بحذف الفصل الخامس من جدول الأعمال و الذي ينص انه اثر الانتهاء من المصادقة على الفصلين الثامن و التاسع من مشروع القانون المنظم للسلط العمومية يتم إصدار بلاغ للرأي العام و يتم اثر ذلك انتخاب رئيس الجمهورية و لم يتم الأخذ بهذا المقترح حيث تم التصويت لفائدته ب 41 نائبا مقابل رفض بقية الأعضاء.
فيما طالب المقترح الثاني بالتصويت على القانون المنظم للسلط العمومية بأغلبية الثلثين و لم يحظ أيضا هذا المقترح الا بتأييد خمسة و خمسين صوتا مقابل رفض البقية.
أما المقترح الثالث فطالب بتحوير الفصل الرابع من جدول الأعمال و الذي ينص على تلاوة المشروع فصلا فصلا و التصويت عليها بأغلبية الثلثين.فيما تم اقتراح مناقشة المشروع فصلا فصلا قبل المصادقة عليها. و لم يحض هذا المشروع إلا بتأييد 37 صوتا من جملة أعضاء المجلس التأسيسي الحاضرين.
و في نهاية الجلسة الصباحية تم التصويت على مقترح جدول الأعمال المقدم من قبل الترويكا المشكلة للتحالف ب135 صوتا مقابل رفض 40 صوتا .
و في الجلسة المسائية التي حددت للنقاش العام حول مشروع القانون المنظم للسلط العمومية أحدثت كلمة الناطق الرسمي لحركة النهضة تجاوبا من أعضاء المجلس التأسيسي حيث أعلن استجابة النهضة لمقترح بعض الخبراء القانونيين و القاضي بإدراج الحالة الشخصية ضمن القوانين الأساسية بعد ان كان مشروع القانون المقدم أمام أعضاء المجلس التأسيسي اعتبرها من القوانين العادية التي لا تتطلب الا تصويتا بالأغلبية العادية. كما أعلن السيد نور الدين البحيري قبول النهضة لمقترح سحب الثقة من الحكومة بالأغلبية المطلقة بعد أن كان المشروع اقترح سحب الثقة من الحكومة بأغلبية الثلثين وهو ما أثار الاحتجاجات داخل المجلس و خارجه. و يتواصل إلى حد هذه الساعة النقاش حول مشروع القانون كما انه من المنتظر ان يتم التصويت على مشروع القانون فصلا فصلا بأغلبية الثلثين فيما سيتم اعتماد القانون بصفة إجمالية بالأغلبية المطلقة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 6 ديسمبر2011)

<



بعد إن أعلن عضو المكتب السياسي عبد الوهاب معطر سحب الثقة من السيد الطاهر هميلة من ترأس الكتلة النيابية لحز المؤتمر داخل المجلس الوطني التأسيسي قرر نواب المؤتمر أمس الاثنين اثر عملية انتخاب تثبيت السيد الطاهر هميلة كرئيس لكتلة المؤتمر داخل المجلس التأسيسي و التي أطلق عليها اسم الإصلاح كما تم تعيين السيدة حسناء المرابط كنائب للرئيس و السيد ضمير المناعي كمنسق للكتلة و السيد هيثم بلقاسم ناطقا رسميا باسمها. و ذكر بلاغ صادر عن المؤتمر و تحصلت كلمة على نسخة منه انه تم الاتفاق على قبول خمسة أعضاء مستقلين للانضمام للكتلة و سيتم الإعلان عن أسمائهم لاحقا كما جاء في نص البلاغ. و كان السيد الطاهر هميلة الذي ترأس الجلسة الافتتاحية للمجلس التأسيسي يوم 24 نوفمبر الماضي باعتباره الاكبر سنا أثار عديد الانتقادات و الاحتجاجات عند هجومه على الاتحاد العام التونسي للشغل الذي اتهمه بالاستقواء بالأجنبي. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 6 ديسمبر2011)

<



وجهت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رسالة إلى المجلس الوطني التأسيسي تضمنت اقتراحا بإدراج فصل بمشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية يتعلق باحداث هيئة قارة مستقلة تعد و تنظم و تشرف على الانتخابات و ذلك في بلاغ صادر عن الهيئة اليوم الثلاثاء. ويهدف هذا الاقتراح إلى تحقيق التواصل و توظيف الخبرات الإدارية المكتسبة و للتمكن من إعداد الانتخابات القادمة في متسع من الوقت بالاضافة إلى أنه يستدرك النقائص بتسجيل بقية الناخبين و توزيعهم بطريقة متوازنة على مكاتب الاقتراع و تكوين عدد كاف من المتدخلين و تعميم الثقافة الانتخابية على المواطنين. و اتفقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على مواصلة إعداد و نشر تقريرها عن سير العملية الانتخابية طبق ما يقتضيه الفصلان 4 و 13 من المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 و ذلك في موفى شهر ديسمبر الجاري. كما حددت الهيئة موفى شهر جانفي القادم أجلا لإعداد و نشر تقريرها المالي . إسلام (المصدر: صحيفة « التونسية » الإلكترونية(تونس) الصادرة يوم 6 نوفمبر 2011)

<



تونس – أ ف ب – دعا المتحدث باسم حزب النهضة الاسلامي في تونس نور الدين البحيري الثلثاء في كلمة ألقاها أمام المجلس التأسيسي الى ادراج المكاسب التي تستفيد منها المرأة التونسية منذ عقود، بموجب مجلة الاحوال الشخصية، في قانون أساسي لتجنب تعديلها بأغلبية بسيطة.
وقال البحيري امام النواب « ندعو الى اعتبار مجلة الاحوال الشخصية قانونا اساسيا حتى لا يجوز لاحد ان يغيرها باغلبية بسيطة ». والمعروف ان الغاء قانون اساسي يستوجب غالبية الثلثين في حين بالامكان تعديل القانون العادي بغالبية عادية.
واعلن البحيري ايضا ان حزبه موافق على ان يتم سحب الثقة من الحكومة بالاكثرية المطلقة لاعضاء البرلمان.
وكانت المعارضة اصرت على ان يكون سحب الثقة على اساس الاكثرية المطلقة خوفا من ثقل حزب النهضة في المجلس التأسيسي الذي يحظى بـ89 مقعداً من اصل 217. كما اعلن البحيري ايضا ان حزبه مع بقاء اللجنة الانتخابية المستقلة التي نظمت الانتخابات التي جرت في الثالث والعشرين من تشرين الاول/اكتوبر الماضي.
واعتبر مسؤولون في حزب النهضة ان هذه المواقف تعتبر « تنازلات مهمة » قدمها الحزب لتسهيل اقرار مشروع التنظيم المؤقت للسلطات (الدستور الصغير).
(المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 6 ديسمبر 2011)

<



نصرالدين السويلمي
تونس- بعد أسابيع من الاقتراحات والترجيحات ومحاولة الخروج بأسماء تتوافق وطبيعة المرحلة وإثر العديد من المقاربات التي حاولت الابتعاد عن التوزير المجاني والبحث عن أشخاص تصنع الإضافة في المنصب الذي ينتظر أن يسند إليها، انتهت الهيئة التأسيسيّة لحركة النهضة التي انعقدت في أواخر الأسبوع الماضي من ضبط القائمة الأخيرة لوزرائها التي ستطرحها على شركائها والتي من المنتظر أن تُثَبت وفق إتفاقيّات سابقة وقع التفاهم عليها فيما بين الترويكا المعنية بتشكيل الحكومة.
وستتقدم حركة النهضة بمجموعة من الأسماء المعروفة وبقائمة لن تختلف كثيرا عن تلك التي تداولتها وسائل الإعلام خلال الأسبوع المنقضي، فقد أقرّت الهيئة التأسيسيّة مجمل الأسماء التي اُقترحت عليها وقدّمت الأستاذ علي العريض إلى حقيبة الداخليّة والأستاذ نورالدين البحيري إلى حقيبة العدل فيما عادت الخارجيّة إلى الدكتور رفيق عبد السلام ووزارة حقوق الإنسان للأستاذ سمير ديلو وثبتت اقتراح الشخاري على الصناعة وعبداللطيف المكي على الصحة ثم الدكتور المنصف بن سالم التعليم العالي والدكتور محمد بن سالم الفلاحة، والسيد مهدي مبروك الثقافة..
وانتهى التوافق إلى تخصيص كتابة دولة وليس وزارة للاهتمام بشؤون الجالية التونسيّة بالخارج، كما ينتظر أن تقترح الحركة على شركائها العديد من كتّاب الدولة في حين أعلنت بعض الشخصيّات القياديّة في النهضة أنّ هناك إجماع لدى الأحزاب الثلاثة بضرورة إرساء مناخ يسمح بربح الوقت والإنتهاء بسرعة من المرحلة الترتيبيّة ليتسنى الشروع في معالجة المسائل المهمّة والمستعجلة.

<



… ليس من السهل أن تكون أمينا عاما للاتحاد العام التونسي للشغل… تلك هي الخلاصة التي تخرج بها بعد أن تتحدث مع الأمين العام عبد السلام جراد الذي اكد رفضه القاطع تأجيل مؤتمر الاتحاد. منذ 14 جانفي والأمين العام يتعرض لهجمات متواصلة وشرسة. يقول أن الهجوم عليه هو هجوم على الاتحاد هناك من راهن بعد 14 جانفي أن الاتحاد سيكون من السهل نسفه، لكن النقابيين يقولون الآن أن صمود عبد السلام جراد كان من صمود الاتحاد وهياكله. كان من الضروري أن نطرح على عبد السلام جراد أسئلة كثيرة تهم المؤتمر وتهم القضية المنشورة ضده من طرف أحد المحامين وتهم علاقة الاتحاد بالسلطة الجديدة وبحركة «النهضة» الحزب الحاكم الجديد في تونس، لكن من الضروري أن نؤكد هنا أن للرجل تجربة 52 سنة، أي أكثر من نصف قرن من العمل والنضال النقابي وأنه كان رجل مرحلة التصحيح التي خاضها منذ مؤتمر جربة 2002 ويُحسب لعبد السلام جراد أنه طيلة هذه السنوات والى حدّ اليوم حافظ على وحدة الاتحاد العام التونسي للشغل وعلى وحدة هياكله. «الشروق» التقته في حديث صريح ومثير. هناك حديث عن امكانية تأجيل المؤتمر ما مدى صحة هذا الكلام؟ أؤكد هنا، لا مجال لتأجيل مؤتمر طبرقة الذي سيكون في موعده هناك دعوات انطلقت منذ مدة من أجل التأجيل، لكن أنا أرفض ذلك بشكل مطلق وجميعنا في المكتب التنفيذي الوطني يرفض التأجيل والمؤتمر سيعقد في موعده وفي المكان المحدّد له. هل تعتقد، وأنتم تتأهبون لمغادرة الأمانة العامة، أنه يمكن أن يتصادم الاتحاد مع السلطة الجديدة؟ يجب أن ندرك أن طبيعة عمل الاتحاد العام التونسي للشغل مع كل الأطراف داخل وخارج السلطة تعتمد على الحوار وايجاد الحلول للمشاكل المطروحة والهياكل النقابية ليس هدفها التصادم مع أية سلطة، بل هدفها الوصول الى العمل المشترك وتحقيق مصلحة العمال والاتحاد العام التونسي للشغل سيبقى قوة خير في هذه البلاد ومدرسة لأجيال من المناضلين. لكن موضوع علاقة الاتحاد بالسلطة الجديدة ليس متوقفا علينا نحن كطرف نقابي، بل يهم الحكومة الجديدة أيضا المطالبة بالعمل مع الاتحاد العام التونسي للشغل ومع الشركاء الاجتماعيين وتتحمل مسؤوليتها في ذلك وأريد أن أؤكد هنا أن هاجسنا في الاتحاد هو التشغيل الذي يبقى من أهم الملفات المطروحة في الساحة وتحقيق التوازن بين الجهات وارساء تنمية عادلة. هل تعتقد أنه يمكن الوصول الي وفاق في مؤتمر طبرقة؟ يجب التأكيد هنا أن المكتب التنفيذي الحالي والأعضاء المغادرين لن يكونوا خارج العمل النقابي باعتبارهم مناضلين وهم امتداد لأجيال تحملت المسؤوليات على مرّ تاريخ اتحادنا العظيم وحضور النقابي ليس فقط في موقع المسؤولية. فكل نقابي في نظرنا هو مسؤول نقابي والنضال سيتواصل داخل وخارج المسؤولية. ونحن كقيادة نسعى الى تحقيق الوفاق، فهناك ظروف استثنائية تعيشها تونس وهو ما يجعلنا نعمل بجدّ للوصول الى وفاق، لكن باب الترشح مفتوح في المؤتمر والهدف الأول يبقى انجاح المؤتمر وتحقيق الوحدة النقابية والصندوق سيكون هو الفيصل في اختيار القيادة الجديدة وسيكون نواب المؤتمر هم وحدهم المسؤولون عن أصواتهم وعن اختيارهم… لكن ما هو دورك كأمين عام في هذا الوفاق المنشود؟ أنا الآن أتحدث مع كل الناس وأتشاور مع كل النقابيين فمصير الاتحاد وحاضره ومستقبله يهم كل النقابيين دون استثناء ونجاح المؤتمر سيزيد الاتحاد قوة وسنعمل على توحيد وجهات النظر… كيف ترى علاقة الاتحاد مع حركة النهضة باعتبارها حزبا حاكما الآن؟ ليس لنا مشكل مع حركة النهضة ومع اي طرف سياسي آخر نحن مستعدون للتعاون والعمل مع الجميع وهدفنا هو مصلحة العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية والاتحاد يقف على نفس المسافة مع كل الاحزاب والتيارات والأطراف السياسية داخل وخارج الحكم. هل لديكم مؤاخذات على حزب المؤتمر الذي يتزعمه منصف المرزوقي؟ أبدا ليس لنا مشكل مع حزب المؤتمر وقد استقبلت أمينه العام منصف المرزوقي في مكتبي وتحدثنا طويلا عن كل القضايا والاتحاد له علاقة مع كل الأطراف السياسية ومع كل الأحزاب التي تحترمه وتقدّر دوره التاريخي وتقدر نضال رجاله. هناك أحد المحامين الذين رفع ضدكم قضية من أجل حصولكم على قطعة أرض ، ماهي خلفية هذا الأمر؟ لا أعتقد انني ارتكبت جريمة عندما اشتريت قطعة أرض من باعث عقاري عمومي وبالسعر القانوني مثلي مثل كل الناس ثم ان التقسيم الذي اقتنيت فيه قطعة الارض اقتنى فيه 1200 مواطن قطع أرض بينهم وزراء ومسؤولين كبار ولكن لم يتم التعرض لهم وهو ما يجعلني أعتبر أن الأمر مقصود ضدي وضد الاتحاد وأريد هنا القول ان من واجبي التدخل لكل النقابيين ولكل العمال ولكل المواطنين الذين قصدوا مكتبي.. لكن الهجوم عليكم بلغ مرحلة قصوى وشرسة في بعض الأحيان؟ الهجوم على الأمين العام للاتحاد أمر معروف طيلة مراحل التاريخ الزعيم الحبيب عاشور تعرض للتشويه وللتهجم ولا يمكن هنا الفصل بين الأمين العام والاتحاد لذلك فإن كل هجوم على الامين العام المقصود منه ارباك عمل الاتحاد فالاتحاد مستهدف بشكل مباشر ونحن نرجو ان يعود للجميع رشدهم ويتوقفون عن حملات التجريح وانتهاك اعراض الناس والاشخاص. لماذا يرفض الاتحاد العام التونسي للشغل الدخول والمشاركة في الحكومة؟ لن يدخل الاتحاد العام التونسي للشغل للحكومة فالاتحاد سيبقى قوة نضال وقوة رقابة وقوة توازن… لقد قلنا انه ليس للاتحاد نية لوصول الى الحكم فالحكم خط أحمر لا يمكن ان نناضل من أجله… نحن ليس لنا عداء لأية حكومة ولأي طرف سياسي حاكم والاتحاد سيواصل نضاله وسيبقى دائما صرحا للنضال وحاضنا لكل الأطياف والتيارات ولكل التونسيين. هل سيراجع مؤتمر طبرقة هيكلة الاتحاد؟ اعادة النظر في هيكلة الاتحاد ضرورية الآن والاتحاد بحاجة الآن الى هيكلة تزيده قوة وتماسكا وسنطلب من المؤتمر ان ينظر في هيكلة الاتحاد لكن الهيكلة تحتاة الى النظر فيها بأريحية وبتمهل والمؤتمر سيكون المسؤول على اتخاذ الآليات المناسبة للنظر في الهيكلة الجديدة واقرارها.. هل من الممكن ان تكون رئيسا لمؤتمر طبرقة القادم؟ لا هذا غير وارد لن أكون رئيسا للمؤتمر سأكون نائبا مع كل النواب وسأعمل معهم على انجاح المؤتمر… بناء الدار الجديدة للاتحاد هل كان هدفا لك منذ مؤتمر جربة؟ بناء دار الاتحاد كان حلم أجيال نقابية أحمد ا& ان هذا الحلم تحقق وأنا على رأس الاتحاد… الحلم تحقق بإرادة كل النقابيين جميعا… كل نقابي له موقع ومساهمة في الدار الجديدة التي ستحمل حلم الاجيال وستكون قلعة صلبة للنضال. (المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 6 ديسمبر2011)

<


زياد الهاني لـ << الوقائع >> : << النّهضة نجحت في تقديم خطاب وسطي !>>

· مزبلة التاريخ تنتظر أعضاء المجلس الوطني التأسيسي إذا خيبوا رجاء الشعب فيهم · في الوقت الذي تفاعل فيه الكثيرون إيجابيا مع الخطاب الأخير للرئيس السابق، كنت من ضمن القلة القليلة التي عارضته من داخل تونس ودعت إلى مواصلة الثورة.. · تعرضت للاعتداء بالعنف بسبب كتابتي ضد الفساد .. ورفعت قضية ضد المدير العام الأسبق للأمن الوطني وهو في السلطة بعد تعرضي للتهديد بالقتل بسبب إصراري على تنظيم مظاهرة قانونية يوم 3 ماي 2010 للمطالبة بحرية الإعلام. تونس – الوقائع : التقاه هيثم البرهومي يمثل الصحفي زياد الهاني وجها بارزا من وجوه المجتمع المدني، تميّز بمواقفه الجريئة في عهد بن علي وقد ناله الشتم والاقصاء والتهميش. وها هي نفس الأساليب تمارس عليه اليوم من طرف أفراد يدعون الثورية. << الوقائع >> التقته وكان لنا معه هذا الحوار الذي نخصّ به قراء جريدتنا دون سواهم: ماهو تعليقك على القائمة السوداء للصحفيين التونسيين؟ القائمة السوداء التي تم ترويجها مؤخرا مفتعلة. فقد قام مصدر مجهول في البداية بإرسالها في إلى الزميل لطفي الحجي مدير مكتب قناة الجزيرة بتونس مذيلة بإمضاء لجنة الصحفيين الشبان بالنقابة. هذه اللجنة أصدرت بيانا أعلنت فيه تبرؤها من القائمة المنسوبة إليها خاصة وأنه سبق لها اتخاذ موقف مناهض لمبدإ إصدار قائمة سوداء. فكيف تناقض نفسها وتتولى إصدار مثل هذه القائمة المشبوهة!؟ ثم إرسال هذه القائمة المفتعلة من قبل مصدر مجهول يكفي وحده للدلالة على طابعها الكيدي والمفتعل. فقد تم حشر أسماء عدد من الزملاء المحترمين والمشهود لهم بالنضال في هذه القائمة وإغفال ذكر أسماء عدد ممن أجرموا في حق الإعلام، وهو وحده كاف للإلقاء بها في سلة المهملات. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين شكلت لجنة في صلبها لتحديد المعايير التي سيتم بمقتضاها إعداد القائمة السوداء التي أوصى بها المؤتمر الأخير للنقابة. هذه اللجنة تعمل ونحن كمكتب تنفيذي ننتظر منها موافاتنا بتصوراتها في أقرب وقت ممكن. وفي كل الحالات سنعتمد أساسا على الوثائق التي يمكن أن يوفرها لنا القضاء ولجنة تقصي الفساد ووزارة الداخلية حتى نتجنب أي ظلم أو سقوط في تصفية حسابات. وهناك نقاش جار في ما بيننا حول مدى وجاهة نشر هذه القائمة بعد الانتهاء من إعدادها. وعندما ننتهي من أعمالنا سنعلم الرأي العام بالنتائج التي توصلنا إليها بكل شفافية. وقد لاحظنا منذ بداية الحديث عن تطبيق قرار المؤتمر بخصوص هذه القائمة حصول محاولات لزرع الفتنة بين أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة من خلال استغلال بعض المشاكل الموجودة في صلبه. فقد كثرت التهجمات المتضادة على أعضاء المكتب بأسماء مستعارة جعلت كل طرف يشعر أن الطرف المقابل يقف وراءها. لكننا لم نسقط في الفخ وإن كنا نتوقع تصاعد الهجمة التي تستهدفنا في ما يشبه رقصة الديك المذبوح!! نالك القدح والشتم في عهد بن علي واليوم نطالع ان هناك من يسعى الى النيل منك مواقفي وكتاباتي ضد الفساد والاستبداد قبل 14 جانفي 2011 معروفة وموثقة. ويمكن لكل من يشاء الاطلاع عليها مراجعة مدونتي « صحفي تونسي » (http://journaliste-tunisien-110.blogspot.com) التي تعرضت للحجب مئة وعشر مرات من تاريخ بعثها في أفريل 2008 إلى غاية مساء يوم 13 جانفي 2011.
وقد كلفتني كتاباتي التعرض للاعتداء بالعنف وهو ما حصل معي يوم 15أكتوبر 2009 في قرطاج بعد توزيعي لكتاب « الوصية على عرش قرطاج » (La régente de Carthage) الذي يتحدث عن فساد ليلى بن علي وعائلتها ومن خلالهم فساد نظام الحكم. وقد رفعت قضية للغرض مازال مآلها معلقا. كما رفعت قضية ضد المدير العام الأسبق للأمن عادل التيويري بعد تعرضي للتهديد بالقتل بسبب إصراري على تنظيم مظاهرة قانونية يوم 3 ماي 2010 للمطالبة بحرية الإعلام. لم أفعل ذلك بعد 14 جانفي ولكن أقدمت عليه والرجل مازال في الحكم. أما وقد تم اعتقاله فلم أشأ إثارة الدعوى ضده مجددا لأنني لا أحارب خصما سقط أو جثم على ركبتيه. فللانتصار شيمه ونبله. الوحيد الذي اشتكيته للقضاء هو صاحب خرقة صحفية صفراء زرقاء اللون من مناضلي الصدفة وأدعياء العمل الصحفي الحر وهو منه براء وقد رفضنا في أكثر من مناسبة تمكينه من الانخراط في منظمتنا النقابية لضحالة مستواه التعليمي. علما بأنه اختفي قبل أشهر عديدة من 14 جانفي 2011 وغاب بشكل كامل عن الساحة قبل أن يعاود الظهور بعد أن تأكد الجميع من ذهاب رآس النظام السابق دون رجعة. وسيكون عليه أن يجيب القضاء على ما رماني به من افتراء وسوء ويتحمل مسؤوليته في ذلك.
ويكفيني شرفا أنه في الوقت الذي تفاعل فيه الكثيرون من أهل النخبة والرأي في مختلف المجالات في بلادنا إيجابيا مع الخطاب الأخير للرئيس السابق، كنت من ضمن القلة القليلة التي عارضته من داخل تونس ودعت إلى مواصلة الثورة. وكتبت في ذلك تدوينة بعنوان « ثورة الياسمين » يوم الثالث عشر من جانفي دعوت فيها الشباب الثائر الذي أشبه بالياسمين في نبله وصفائه وهشاشته، إلى عدم الالتفات للوعود الزائفة ومواصلة الحركة الاحتجاجية التي رسمت معالم صيرورتها مواكب الشهداء الأكرم منا جميعا. هذا كله مكتوب وموثق كما قلت من قبل، لذلك لا تهزني الإساءات والأراجيف التي نلت من كيلها قبل 14 جانفي في جريدة الحدث وكل الناس وحتى الحرية الناطقة بلسان حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل فضلا عن نشرة بالمكشوف التي كان يصدرها البوليس السياسي.
راجعوا صفحتي الشخصية على الموقع الاجتماعي فاسبوك لتقفوا على حجم الدور الذي قمت به في تعرية الجرائم المرتكبة وكشفها للعالم. لقد كنت أول من توجه من أهل المهنة بنداء للصحفيين قصد الاجتماع يوم 29 ديسمبر في مقر النقابة لاتخاذ موقف مساند للهبّة الشعبية من أجل الحرية والكرامة والتنمية العادلة. وتوليت بنفسي من أعلى شرفة النقابة المحاصرة بجحافل البوليس يوم 11 جانفي تلاوة بيان الاضراب العام الذي قررناه تضامنا مع شعبنا ودفاعا عن حرية الصحافة. ويوم 14 جانفي كنت مع عديد الزملاء في الصفوف الأولى أمام مقر وزارة الداخلية نهتف بحرية الصحافة ورحيل المستبد. كانوا شبابا في أغلبهم وأذكر منهم وسام المختار وأيمن الزمالي ووليد الفرشيشي وسيدة الهمامي وعبد الرؤوف بالي وبشرى السلامي وغيرهم من شباب المهنة الذي لم تمنعهم هشاشة الوضع الذي كانوا يعملون فيه من الانتصار لشعبهم.، في حين اختفى العديد ممن كنا نتعامل معهم بصفتهم رموزا!؟
كانت لحظة فارقة تغلبنا فيها على خوفنا وهو شعور انساني طبيعي، وعملنا فيها على إنجاح الثورة وكلنا عزم على تعزيز مواكب الشهداء وتعبيد طريق الحرية بدمائنا. طبعا حديثنا اليوم سهل، لكن علينا أن نضع أنفسنا في سياق تلك اللحظة التي كان الحاكم فيها مستعدا لذبح شعبه من أجل الحفاظ على كرسي حكمه وكان تحديه بمثابة العمل الانتحاري خاصة وأن دماء الشهداء الذين سقطوا برصاص قوات القمع لم يجف بعد. وأستثمر هذه المناسبة للتوجه بتحية مودة وتقدير بشكل خاص للسيد سامي الطاهري كاتب عام نقابة التعليم الثانوي ورفاقه الذين وإن لم نعد نراهم اليوم في مقدمة الساحة التي ملأها الأدعياء، فقد لعبوا دورا حاسما في إنجاح المسار الثوري. وكنت معه في كل التجمعات التي دعا إليها في بطحاء محمد علي للاتحاد العام التونسي للشغل واعتبرت نفسي رغم انتمائي لقطاع آخر جنديا من جنوده.
البعض سعى للإساءة لي من خلال استغلال وثيقة لويكيليكس تحدث فيها السفير الأمريكي السابق عني مع عدد من رموز العمل الصحفي والمجتمع المدني في بلادنا مثل الزميلين كمال بن يونس وزياد كريشان والدكتور عبد الجليل التميمي والدكتور حمادي الرديسي باعتبارنا ممن يرفضون التطرف ويقاومونه مع إشارته إلى حملة التشويه التي طالتني لموقفي المساند لمسابقة أجراها معهد بيريز للأطفال لتصوير حمامة السلام. وقد أوضحت لدعاة المقاطعة العاطفية وقتها بأن المصلحة تقتضي منا الحضور في التجمع الدولي الكبير وتصوير حمامة السلام جريحة بطلق النار الإسرائيلي عوض الغياب وفسح المجال لقلب الحقائق وتصويرنا كمعتدين فيما يتحول المعتدي إلى ضحية بحكم انغلاقنا وعجزنا عن إدارة المعركة سياسيا وإعلاميا!! ولهؤلاء « الثورجية » أقول بأني لا أقبل المزايدة على مواقفي في القضايا القومية ويكفيني فخرا تقدمي عن طريق السيد حكم بلعاوي الممثل السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية في تونس للتطوع للقتال في صفوف حركة فتح ضد الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان في صائفة 1982 وكان والدي الأستاذ عبد الرحمان الهاني هو الذي حملني إليه نزولا عند طلبي ليقدمني هدية منه للثورة الفلسطينية. ثم كان انضمامي لجبهة التحرير العربية سنة 1984 ومساهمتي مع عدد من الزملاء الشجعان مثل فوزي الخوجة وتوفيق زغوف وعماد بلوزة وشهاب يعقوب الذي ترشح أخيرا لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي عن حركة البعث في دائرة سوسة وغيرهم شباب تونس البواسل في حملة البردي للدفاع عن مدينة البصرة عام 1985. وقد عززت ذلك بالخدمة في جيشنا الوطني الذي أحمل فيه رتبة ضابط في سلاح المشاة الآلية.
وفي ذلك كله أبقى متمثلا قوله تعالى: «وإذا سمعوا اللّغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا تبنغي الجاهلين» صدق اللّه العظيم. كيف تلقيت نبأ فوز النهضة على مختلف القوى اليسارية؟
هذا الفوز كان متوقعا ومستحقا. فشتان بين من كانوا يتقاتلون للحصول على مواقع الزعامة الوهمية ومن كانوا يتعاملون بروح التواضع والأثرة. أضرب في ذلك مثل الدكتور زياد الدولاتلي الذي يحظى باحترام وتقدير كبيرين في دائرتي بالضاحية الشمالية والرجل من قادة حركة النهضة التاريخيين وقضى بالسجن حوالي 17 سنة. لكن ذلك لم يمنعه من تقديم السيدة سعاد عبد الرحيم على نفسه في رئاسة القائمة لأن في ذلك مصلحة لحزبه. القوميون خسروا مقاعد مؤكدة لتشتتهم.. وعن اليسار فحدث ولا حرج!! كنت أتمثل بعضهم في تطاوسه في قول الشاعر الأندلسي أبي البقاء الرندي: كالهرّ يحكي انتفاخا صولة الأسد!؟
والمؤسف أننا لم نشهد لحد هذه اللحظة التي أرد فيها على أسئلتكم تقييما نقديا لما حصل وتحملا لتبعات السياسات المنتهجة باستثناء ما أقدم عليه حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي الذي كانت له الشجاعة للإعلان عن حلّ مكتبه السياسي بعد فشله في الانتخابات. وطبعا سيستغل البعض الآخر الفتات الذي طالوه لتبرير بقائهم في مواقع القرار خلافا لما نتنظره الساحة من بروز قيادات جديدة تضخ دماء جديدة في ساحة العمل السياسي البالية والمتكلسة.
لكن رب ضارة نافعة. فقد أظهرت انتخابات المجلس الوطني التأسيسي رغم ما علق بها من شوآئب لا يمكنها بأية حال أن تؤثر على طبيعة نتائجها، حجم كل طرف. ومازال بالإمكان تدارك الإخلالات الحاصلة من خلال الإعداد الجيد للانتخابات المقبلة التي ستكون مصيرية وحاسمة. وفي هذا السياق على حزبي المؤتمر والتكتل أن لا يغترا بالنتائج التي حققاها فهي لا تعكس امتدادا شعبيا لهما بقدر ما هي تصويت لشخصيتي منصف المرزوقي ومصطفى بن جعفر كرمزين للقطيعة مع الماضي في لحظة حيرة.
كان من المفروض ان تنتصر قوى الوسط على قوى اليمين واليسار بحكم وسطية التونسي وكرهه للتطرف كيف تنظر الى المسألة؟
أين هي هذه القوى!؟ هناك حركة النهضة التي تمثل القوة الضاربة في الجناح الإسلامي مقابل تيارات أخرى تشتت أجنحتها وما بينها من التنافس والعداء يجعلها عاجزة عن الإقناع والمنافسة. فللتونسي من الذكاء الفطري والوعي ما يجعله يرفض الاصطفاف وراء الضعفاء. علينا أن نقرأ جيدا نتائج الانتخابات. أنظروا الفارق الشاسع بين ما حققته قائمات النهضة وما حصلت عليه من أصوات وبين ما حصل عليه أقرب منافسيها!؟
في أحيان كثيرة شعر التونسيون نتيجة الانفلاتات المتكررة بالخوف على أمنهم وعلى دولتهم. وقد نجحت النهضة في تقديم خطاب وسطي دفع شرائح عديدة من التونسيين للالتفاف حولها. فضلا عن أن ما توسمه التونسيون في نظافة أيدي القائمين عليها جعلهم يرون فيها الضامن لعدم عودة الفساد الذي عانوا منه طويلا . ثم علينا أن لا ننسى أن التونسي لا يقبل المساس بمقدساته بقطع النظر عن مدى تدينه والنهضة بالنسبة إليه ضمانة للدفاع عن هذه المقدسات وكذلك حاجز ضد تطرف الجماعات السلفية التي أصبحت تهدد استقرار المجتمع وأمنه. ماهو وضع النقابة الوطنية للصحفيين؟
نتتظرها تحديات كثيرة وهي القلعة المحمول عليها الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير ومن خلالها مجمل الحريات العامة. سفينتها تشق بحرا متلاطمة أمواجه الغرق فيه أقرب للنجاة! لقد أضعنا فرصة تاريخية سنحت لنا لبعث اتحاد الصحفيين التونسيين أسوة بما حصل مع كيانات مهنية نوعية أخرى. أرجو أن نكون قادرين على تصحيح المسار وتقوية هياكلنا وتدارك ما فاتنا. وأشدد هنا على ضرورة الوحدة والتصدي لكل محاولات شق القطاع وتقسيمه. كيف تقيم واقع الاعلام اليوم؟
واقعنا الإعلامي تشقه تجاذبات عديدة بين محاولات التغيير وثقافة الشد إلى الوراء. بعد 14 جانفي كسبنا مساحات واسعة للحرية لم نستغلها على الشكل الأمثل بسبب نقص الخبرة أساسا وهو ما حاولنا تداركه في نقابة الصحفيين من خلال تكثيف الدورات التدريبية. ثم علينا أن لا ننسى أن قدرة الصحفي على التأثير في الخط التحريري للوسيلة الإعلامية التي يعمل فيها ما زال ضعيفا، وحتى هيئات التحرير الموجودة فأغلبها شكلي.
 
لاحظنا مؤخرا موجة من التلون لم نشهد لها من قبل مثيلا فكتّاب الإشادة بالسابع من نوفمبر وإنجازاته أصبحوا في طليعة المدافعين عن حركة النهضة وخياراتها. ولو أفرزت الانتخابات نتائج مختلفة لمالوا مع الريح حيث مالت. أحد هؤلاء وهو ممن أطنبوا عبر ملاحق السابع من نوفمبر والصفحات القطاعية حول مدرسة الغد ومجتمع المعلومات في التبشير بحكمة القائد الأوحد والجبهذ، أصبحوا اليوم ينبرون للتصدي لكل من يتجرأ على نقد حركة النهض والتشكيك في خياراتها والتهجم عليهم متسائلا: من أنتم!؟ وهذه الفئة في تقديري خطر متربص بمنظومتنا الإعلامية الباحثة على التحرر والمهنية.
وأعتقد في هذا السياق أن الإعلام العمومي يلعب دورا محوريا في تحصين الممارسة الإعلامية ومنع العودة بها لخدمة الاستبداد. فالسلطة أي كان لونها جنوح للاستبداد والإعلام الحر ضمانة لمنع انحرافها.
لذلك من المهم العمل على بعث هيكل تعددي مستقل، والتعددية هنا ليست بالمعنى الحزبي السياسي بل التمثيلي وإلّا تحولت إلى محاصصة بين المتنفذين، يتكفل بالإشراف على قطاع الإعلام العمومي مراقبة وتسييرا حتى يلعب دوره كمرفق عمومي ونحن نعيش اليوم مخاض التحول من الإعلام الحكومي إلى الإعلام العمومي. وهو مخاض عسير يتطلب الإحاطة علىالنقابة الوطنية للصحفيين أن تلعب فيه دورا مركزيا من خلال احتضان أعمال التفكير في بعث هذا الهيكل الذي نريده مجلسا حقيقيا للصحافة يحقق للتونسين ما يصبون إليه وينتظرونه من إعلامهم.
يوم 17 جانفي بادرت إلى دعوة كافة العاملين في مؤسسة لابريس – الصحافة التي أعمل بصفة رئيس تحرير دون مسؤولية، لاجتماع عام في قاعة التحرير بجريدة لابريس بالطابق الرابع لتدارس الوضع واتخاذ ما يلزم من قرارات نقوم من خلالها بتحقيق استحقاقات الثورة في مؤسستنا. وقد اتصلت بالرئيس المدير العام للمؤسسة وقتها السيد منصور مهني ودعوته إلى البقاء في منزله لحين الاتصال به لإعلامه بقرارات اجتماعنا وهو ما حصل بالفعل. وقد قررنا في هذا الاجتماع الفصل بين إدارة التحرير التي أصبحت بيد الصحفيين يمارسونها بواسطة هيئة تحرير منتخبة وبين التسيير المالي والإداري للمؤسسة. وانتخبنا تبعا لذلك هيئتي تحرير لجريدتي لابريس ثم الصحافة والتزم السيد منصور مهني بقرارنا إلى حين تعويضه بالزميل احميده بنرمضان الرئيس المدير العام الحالي الذي يتقاعد قريبا. وقد طلبت مساعدته لإقرار تقليد جديد يتولى صحفيو جريدة الصحافة بموجبه انتخاب مدير جريدتهم وهو الموقع الذي شغلته بالنيابة مدة شهرين تم خلال أيامهما الأولىانتخاب هيئة تحرير الجريدة. لكنه للأسف رفض ذلك استنادا لرفض الوزارة الأولى حسب ما بلغنا في حينه؟ ولم تكن خيبة الأمل هذه في الرجل الذي توسمنا فيه خيرا كثيرا هي الأولى إذ يبدو أن للكرسي أحكامه!؟ ثم تعيين مدير جديد لجريدة الصحافة دون أن يقع الالتفات لصحفيي الجريدة واستشارتهم. أي أننا عدنا إلى نقطة الانطلاق الأولى وكأن شيئا لم يكن. خاصة وأنه سبق اتخاذ قرار بوقف صدور جريدتنا، تمكنا بفضل تلاحمنا وإصرارنا كصحفيين وتقنيين من إسقاطه. وحظينا في معركتنا بدعم كبير من مختلف فعاليات المجتمع المدني والسياسي ومعتصمي القصبات الثلاث الذين أبوا إلاّ أن يعبّروا عن تمسكهم بجريدة الصحافة باعتبارها جريدتهم وجريدة الشعب.
لذلك ننتظر من المجلس التأسيسي إصدار قانون ببعث المجلس التعددي المستقل للصحافة الذي يحمي استقلالية مؤسسات الإعلامي وحيادها. وكذلك عدم المس من حقوق الصحفيين التي تضمنها المرسوم المصادق عليه من حكومة السيد الباجي قائد السبسي بإصدار مجلة الصحافة. ماهي رسالتك كإعلامي الى اعضاء المجلس التأسيسي؟ مزبلة التاريخ تنتظركم إذا خيبتم رجاء الشعب فيكم.

<



قرات حوارك الاخير مع جريدة الصباح الاسبوعي وهالني مواقفك الجديدة من حركة النهضة والمرزوقي والتاسيسي وحمادي الجبالي والحكومة المرتقبة والمعارضة وحسرتك عن دخول المرزوقي وبن جعفر في اتلاف مع حركة النهضة .
عهدتك موضوعية في احكامك وبقائك على نفس المسافة من كل الاطراف لكن هذه المرة اخذت مسافة اكتر من اللا زم من حركة النهضة .
1-الذين دافعوا عن الاسلاميين وغيرهم من دكتاتورية بن علي هذا شرف وشجاعة الا ان هذه الشجاعة لا نحسبها في المطلق وبدون حسابات فبن علي كان يعتمدسياسة خبيثة وجهنمية ففي الوقت الذي لا يسمح فيه للبعض من مغادرة مسقط راسه ويخضع للمراقبة الادارية نرى البعض الاخر من امثال نجيب الشابي وحمه الهمامي وراضية النصراوي ونزيهة رجيبة ..وغيرهم يسافرون الى العواصم الاوروبية والىامريكا لتعرية النظام وفضحه وكانوا هم انفسهم محرجون عندما يواجهون بالسؤال التالي اذا كان ما تقولون صحيحا فكيف يسمح لكم بالرجوع الى تونس بدون محاكمة.ومن منا لم يقرا جريدة الموقف ونفاذها من الاسواق لماذا لم يقع اقاف جريدة الموقف بصراحة كان بن علي محتاج الى هذه الشخصيات والى مثل هذه الصحف .ليبرر قمعه لاطراف معينة .لذا لانتحدث على بطولة مشكوك في نزاهتها .ومبدئيتها؟؟؟؟
2-النهضة وحدها تحت المجهر وهي الحزب الوحيد الذي يحاسب على كل حرف وعلى كل كلمة قالها ار لم يقلها .النهضة من الاحزاب القلائل التي حافضت على خطها الفكري والسياسي ونهجها السلمي في التغيير منذ الاعلا ن عن نفسهارغم القمع الرهيب والاجتثاث الممنهج لقواعدها سجن من سجن واستشهد من استشهد وتشرد من تشرد والحركة بقيت صامدة رغم ضغط القواعد .فهل كلمة الخلافة التي قالها حمادي جبالي خطيرة الى الحدالذي تترك الاخت تتخوف من حمادي على انه من صقور النهضة وانه سيتنكر الى كل مواقف الحركة
3-اليسار في تونس مهدد بالاندثار لتحالف البعض منه مع بن علي لضرب الاسلاميين .ومخاطبة الشعب بلغة متعالية عليه .وعدائه المفضوح لعقيدة الشعب فكيف يتشدق بانه يحترم عقيدة الشعب وهويته ويرفض قرائة الفاتحة على شهداءالثورة امام كا مرات التلفزة فلماذا هذا الخطاب المزدوج
4-اليسار التونسي لا ينشط ولا ينتشر الا في ضل النظم الدكتاتورية فالحرية هي العدو الاول لليسار ولذالك اختيار التحالف مع النهضة هو في سبيل التمديد في حياة مريض مات سريريا وللحديث بقية
بقلم :محمود البلطي

<



تحوّل المشهد السياسي في بلادنا من حزب مهيمن وأحزاب موالاة من جهة وأقليّة معارضة مضطهدة من جهة أخرى إلى مشهد جديد أبقى على صورة حزب مهيمن وبعض أحزاب الموالاة من جهة وأحزاب صغيرة مشتتة ومتشرذمة من جهة أخرى ،ولكن الفرق بين المشهدين أنّ الأوّل كان وليد التسّلط والاستبداد أمّا المشهد الثاني فصاغته وأنتجته الدّيمقراطية والإرادة الشعبية وصمت وحياد نصف الناخبين التونسيين .
والمطروح اليوم على الأغلبية « التجميع  » وهي عبارة استعملها الأمين العامّ لحزب النّهضة السيّد حمّادي الجبالي في معرض حديثه عن التحدّيات المطروحة على حزبه اليوم بعد الفوز في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ، فهل يعني « التجميع  » دعوة صريحة إلى الانضمام إلى المشروع الذّي يطرحه حزب النهضة اليوم بمنطق من ليس معي فهو ضدّي ؟أم هي دعوة إلى التوافق ؟ وكم تقلقني هذه العبارة لأنّنا أفرغناها من معناها الحقيقي ، فالتوافق لا يعني الخضوع والانصياع إلى صاحب السّلطة بقدر ماهو توافق حول المصلحة العليا للوطن .فهل أنّ منظمّي الاعتصام هم خارج التّوافق اليوم ؟
فالتوافق لا يعني تكميم الأفواه ومصادرة الحريّات وأوّلها الحقّ في التعبير، والتوافق لا يعني كذلك عدم وجود سلطة ومعارضة بل إنّ ذلك ضروريّ لبناء مجتمع ديمقراطيّ، إنّ التجميع بحاجة إلى إبراز حسن النوايا، ويتطلّب إرادة فعليّة، وأوّل اختبار لإرادة التّجميع لدى الأغلبيّة اليوم هو تركيبة الحكومة فإن كانت حكومة محاصصة سياسيّة فمعنى ذلك أنّ إرادة التّجميع ليست متوفّرة على الأقلّ الآن، أي في مرحلة ما أحوجنا فيها إلى لمّ الشمّل لمجابهة المصاعب والتحدّيات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة وخاصّة الأمنيّة .
فالتوافق حول الخيارات والبرامج والأهداف مطلوب اليوم وليس التوافق على اقتسام  » الغنيمة » و من أوكد أولويّات التوافق اختيار الكفاءات القادرة على وضع  » القطار على السكّة  » بصرف النظر على الانتماء والجهة، فالمطلوب هو الولاء لتونس وحدها والقدرة والحنكة على مجابهة الوضع الذّي أصبح أكثر خطورة خاصّة في المدّة الأخيرة حيث نعيش تنفيذ سياسة الأرض المحروقة قصد التّعجيز وفي ذلك خيانة لهذا الوطن ولهذه الأرض الطيّبة ،فالواجب يدعو إلى نكران الذّات والنظر إلى بعضنا البعض بمنظار أبناء وطن واحد بعيدا عن التصنيفات السياسيّة والجهويّة وغيرها .
بين الثورة ونتائج الانتخابات نحتاج إلى حزب في السّلطة وإلى معارضة قويّة ولسنا بحاجة إلى موالاة ، وبين الثورة ونتائج الانتخابات تقف المصلحة العليا للوطن ، ذلك هو التوافق الحقيقيّ والتّجميع الذّي نريد. علي مطير

<



منير حداد GMT 7:00:00 2011 الثلائاء 6 ديسمبر دعا مجلس إدارة البنك المركزي التونسي إثر اجتماعه الاستثنائي الأخير إلى « تعزيز استقلالية البنك المركزي التونسي إزاء السلطات السياسية التنفيذية لتمكينه من القيام بمهامه بنجاعة » منبها من « أن مشروع قانون التنظيم الوقتي للسلطات العامة في تونس يتجه نحو جعل البنك المركزي خاضعاً لسلطة الحكومة، خلافاً لما كان منتظراً من تعزيز لاستقلاليته حتى يتمكن من تأمين المهام الموكلة إليه في المجال النقدي والبنكي، بالنجاعة المطلوبة ». و دعا مجلس إدارة البنك المركزي إلى « دعم هذه الاستقلالية بتضمينها بالقانون المنظم للسلطات العمومية وكذلك في الدستور » مؤكدا على ضرورة تحديد الجوانب التي ترتكز عليها هذه الاستقلالية، و بالخصوص ضوابط تعيين وإنهاء مهام محافظ البنك وتعيين أعضاء مجلس الإدارة وآليات التدخل والمراقبة وآليات المساءلة وتقييم أداء البنك ». فهل البنك المركزي التونسي محق في طلبه هذا؟ و ما هي الفوائد المرتقبة من وجود مصرف مركزي مستقل؟ أو بلغة أخرى ما هي المخاطر المحتملة نتيجة عدم توفر هذه الاستقلالية؟
تتمثل أهم المخاطر المتأتية من مصرف مركزي فاقد للاستقلالية في إتباعه سياسة ائتمانية و نقدية تستجيب لطلبات الحكومة لكنها لا تخدم بالضرورة مصلحة الاقتصاد الوطني، مثل تمويل العجز المالي للحكومة أو زيادة القروض الممنوحة لبعض الأنشطة التي تعتبرها بيروقراطية الدولة ذات الأولوية، و هي إجراءات ما كان المصرف المركزي ليتخذها على الأرجح لو كان أعضاء مجلس إدارته يتمتعون بالاستقلالية.
في المقابل، من المتوقع أن تعزز استقلالية المصرف المركزي مصداقية السياسات و القرارات التي يعلن عنها (مثل النسبة المستهدفة لسعر الفائدة أو لنسبة التضخم)، بحيث تصدقها الأطراف الفاعلة في الأسواق و تعتمد عليها في تحديد توقعاتها، ما من شانه إزالة الضبابية و درجة عدم اليقين. لهذه الأسباب كانت استقلالية المصرف المركزي محل دراسات مستفيضة في الأوساط الأكاديمية حتى في الفترة التي كانت فيها هذه الاستقلالية شبه منعدمة على ارض الواقع.
يمكن تحقيق استقلالية المصرف المركزي على المستوى القانوني، أي بتضمينها في قانون أساسي للمؤسسة، و كذلك في دستور البلاد، وان كانت الديمقراطية تقتضي في هذه الحالة خضوع المصرف المركزي للسلطة التشريعية المنتخبة (مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المسئول أمام الكونجرس لا أمام السلطة التنفيذية). كما يمكن أن تكون الاستقلالية على مستوى الأهداف التي يرسمها و يعلن عنها المصرف المركزي (مثل النسبة المستهدفة لزيادة عرض النقد أو نسبة التضخم)، وهي عملية معقدة و تتطلب التنسيق بين المصرف المركزي و المسئولين عن إعداد الموازنة العامة للدولة.
أما الاستقلال على المستوى التشغيلي فهو يعني حرية المصرف المركزي في تحديد الأدوات التي يستعملها لتحقيق الأهداف المعلنة التي قد يقررها طرف آخر، كما هو الحال مع بنك انجلترا الذي يحدد نسبة أسعار الفائدة التي من شانها تحقيق نسبة التضخم المستهدفة التي يقررها وزير الخزانة. بينما تعني الاستقلالية على مستوى إدارة المؤسسة الاستقلال المالي و طريقة تعيين أعضاء مجلس الإدارة – بما في ذلك المحافظ – و باقي الموظفين بما يمكن المؤسسة من الحصول على الخبرات التي تحتاجها، لا التي يتم تعيينها بناء على اعتبارات الولاء السياسي، و التي أوصلت المصارف المركزية العربية و القطاعات المصرفية و المالية في دولنا إلى ما هي عليه اليوم.
لقد كلفنا عدم استقلال المصرف المركزي في تونس و سائر الدول العربية الأخرى غاليا، بحيث تحولت هذه المؤسسات إلى جهاز إسناد مالي للحكم، يوجه منح القروض و التحويلات المالية إلى الخارج خدمة لمصالح دوائر ضيقة من المقربين و النافذين، مما أساء كثيرا لطريقة التصرف في الموارد المالية الوطنية و كون عامل ضغط لحماية بنوك القطاع العام من المنافسة، لذلك يتوجب منح الاستقلالية الكاملة للمصرف المركزي، كما ورد في الحالة التونسية المنوه عنها أعلاه، مع مراجعة وضعية بنوك القطاع العام و بيع غير الضروري منها للمؤسسات الدولية ذات الكفاءة و الخبرة العالية في هذا المجال، و السماح للبنوك الأجنبية بفتح فروع لها داخل الدولة لتقديم الخدمات المالية الراقية التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل. و العقل ولي التوفيق… (المصدر: موقع « إيلاف » (بريطانيا) بتاريخ 6 ديسمبر 2011) http://www.elaph.com/Web/opinion/2011/12/700438.html?entry=homepagewriters

<



قد يكون في العنوان جانب من النرجسية فمن أنا حتى أتحدث عن الثورة أو أنسب لنفسي دورا فيها..هذا صحيح و لكن كأي مواطن فإن لي رأيا و كأي فرد من هذا الشعب فإن لي مطالب و حين أردت الحديث عن الثورة مالئة الدنيا و شاغلة الناس فكرت أن أكتب عنها إنطلاقا من ذاتي أولا.
أنا لست زعيما و لا قائدا…أنا إنسان عادي إلى درجة الرتابة, أنا من أولئك الناس الذين إذا حضروا لم يلتفت إليهم أحد و إذا غابوا لم يفتقدهم أحد..لن أتحدث عن فترة طفولتي فهي لا تعني أحدا غيري و على كل لا أظن أن الفقراء يعرفون معنى الطفولة.. سأمرّ مباشرة إلى يوم تخرّجي من إحدى الجامعات التونسية التي تدخلها جاهلا متواضعا و تخرج منها جاهلا دكتورا..لم أواصل المشوار الدراسي لنيل درجة الدكتوراه و السبب حتى تسكت الألسن الخبيثة ليس « قلّة المال » لأن التعليم في تونس مجاني و هذه الشهادة لله و إسئلوا الطلبة إن لم تصدقوا عن مصاريف السكن و المطاعم الجامعية و الترسيم.
تخرّجت من الجامعة و أنا أظن أن الدولة ستغدق علي القروض و أن المفتي سيسقط عني السنن و الفروض تعظيما لتلك الشهادة العجيبة التي في يدي.كنت أحسب نفسي نابغة العصر و وحيد زماني و لكن ما إن وطئت قدماي مكتب تشغيل الإطارات حتى زال هذا الوهم بل خيّل لي للحظة أن كل شباب تونس متحصل على مثل شهادتي.
تماما مثل غيري من العاطلين-الجدد إنخرطت بكل حماس في المشروع الحضاري لصانع التغيير « المقاهي للجميع » و المقهى في تونس يعتبر أكثر المشاريع إزدهارا و أكثر الأماكن إرتيادا… كنت أول من يحضر و أكثر من يجلس و أقل من يدفع..تعلمت في تلك السنين الإحصاء (المارة و العابرين و السيارات) و الحساب (ثمن القهوة و الحلويات) و التاريخ (العجائز الذين يتحدثون عن فترة الإستعمار كأن الزمان توقف هناك) و المطالعة (صحف صفراء و جريدة البرومسبور) و الطب (التدخين مع المنبهات في قاعة مغلقة أدخل أصحاب الرداء الأبيض في حياتي رغم عن أنفي) و الصحافة ( أخبار المدينة من أقصاها إلى أقصاها تصلني مع قهوة الصباح) و الفن (خاصة الموسيقى الهابطة و إن من الفن لعهرا)…تعلمت كل هذا و الحمد لله و لكن أكبر درس تعلّمته يبقى هو الإنسان و الوقت..الإنسان في بلادنا مقهور و الوقت مهدور وهكذا معادلة لن تقودنا إلى التقدم خطوة واحدة إلى الأمام ولو خطبنا آلاف الخطب و كتبنا آلاف الكتب..ثم كيف ستقف الأمة على قدميها بشباب هو نفسه قاعد ؟ كنت ولدا نشيطا و لذلك لم أرض الجلوس فسارعت إلى العمل هنا و هناك بأجور جد زهيدة و لكن على الأقل حاولت أن أتشبّه بالعمال و إن لم أكن مثلهم فأنهض في الصباح و أجري وراء الحافلة -التي لا تأتي في موعدها أبدا فإذا أنا أبكرت تأخرت هي في القدوم و إذا أنا تأخرت قدمت هي باكرا- ثم أعود في المساء منهكا..أن تعمل في القطاعات الموسمية فهذا يعني أن تكون أجيرا بلا أجر..سرعان ما شعرت بالملل و قررت أن أغادر تونس نحو جنة الله أوروبا. أعلمني أحد المسؤولين في سفارة دولة أوروبية كبيرة أنه بالنظر إلى وضعيتي فإن دخولي إلى الجنة سيكون أسهل بكثير من دخولي تراب هذا البلد..إذا كان الدخول إلى الجنة يستلزم صكوك غفران فإن الدخول إلى أوروبا يستلزم « فيزا »..لم أضيّع الوقت في التفكير في إزدواجية الخطاب الأوروبي (أيضا) و في أن حقوق الإنسان لا تخصّ إلا بني الأشقر و صممت مباشرة على الهجرة السرية..رغم أنني من جهة الساحل فأنا لا أحسن السباحة و كثيرة هي المرات التي أوشكت أن أغرق فيها لولا عناية الله ثم أنا أخاف من البحر و من الوحوش في أعماقه و قد تمنيت في قرارة نفسي لو كان البحر الذي بيننا و بين أوروبا صحراء فأقطعها مشيا على الأقدام.
عدلت عن الهجرة العلنية و السرية و قررت أن أفتح مشروعا خاصا. إن نجاح أي مشروع يستلزم ثلاثة أشياء الفكرة الجيدة و المال و الرجال. أما الفكرة فكانت مستنسخة و مبتذلة وأما المال فمنعدم و أما الرجل وهو أنا فمتردد. كنت أتقدم خطوة و أتأخر عشرة و أنا أدخل البنك التونسي للتضامن لأحصل على قرض مالي يساعدني في تنفيذ المشروع…للأمانة كانت الموظفة لطيفة معي لكنها طلبت مني أوراقا بعدد شعر رأسي..قلت لها أن ما تطلبه هو أوراق « تعجيزية » و ليست أوراقا « إدارية » لأنني كنت مطالبا بإستخراج كل الوثائق التي أوجدتها الإدارة التونسية منذ زمن الإستعمار بإستثناء شهادة وفاتي..تراجعت عن فكرة المشروع الخاص لأنني كنت بين خيارين أحلاهما مرّ إذا فشلت فسيسخر مني الجميع فأصاب بالإحباط و أموت و إذا نجحت فستهجم علي « عصابة الطرابلسية » و تفتك مني مشروعي فأصاب بالإحباط أيضا و أموت..عدت من جديد إلى المقهى نقطة البداية و النهاية لأي تونسي (لاحظوا أن التونسي يبدأ مشواره في الحياة في مقهى كعاطل و ينهيه أيضا هناك بعد إحالته على التقاعد هذا إن تبسّمت له الحياة ووجد عملا أصلا)..كنت منذ صغري متيّما بحب المال (أو الديانة الرابعة كما يسمى).. أثناء سنوات الدراسة بالجامعة كنت أكتب أوراقا مبعثرة لأجمعها من بعد في كتاب أطرح فيه نظريّتي عن المال و كنت أقول دائما أن النقود أجمل من النساء الفاتنات و أن العقارات أثبت من الإيمان في القلوب و أن البنوك دير عبادة و أن البطاقة البنكية يجب أن تعوّض بطاقة الهوية’ قل لي ماذا تملك أقل لك من أنت…عشت مع أحلامي و أنا أظن نفسي من سلالة الأمراء ثم أفقت من كل هذا لأجد نفسي جالسا على كرسي المقهى و ليس كرسي العرش و يحيط بي أناس عاديون و ليس حاشية و في جيبي ملاليم و رغم ذلك فالدولة تطلب مني أن أسدد القرض الجامعي الذي تحصلت عليه من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي حينما كنت طالبا و كأن هذه الدولة التي تمتد من بنزرت إلى بنقردان عجزت عن إيجاد موارد مالية أخرى فراحت تلاحقني أنا بل إن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي هدّدني بملاحقة قضائية إن لم أبدأ بتسديد أقساط القرض الذي إشتريت به ثمن الكتاب و الحبر..تزايد حنقي و غضبي و قررت أن أنغّص حياة النظام كما نغّص النظام حياتي..هكذا دخلت إلى عالم المعارضة التي كنت أسمع عنها و لا أكاد أراها..بدأ لساني يتطاول على « الذات الرئاسية » و على كل أقارب الرئيس و مقرّبيه…تراجعت عن الذهاب إلى المقهى و أصبحت أمضي وقتي على الشبكة العنكبوتية أنسج علاقات مع هذا و ذاك و أستطلع الأخبار التي تتعامى عن ذكرها قناة تونس7.. كانت أياما رائعة ملئها الخوف اللذيذ و الرهبة و التحدي..وزّعت مناشير و أوراق و تداولت كتبا ممنوعة و مقالات سجنت الداخلية كاتبها و قارئها و حاملها و المحمولة إليه..كنت أنتظر يوما تداهمني فيه الشرطة و تأخذني إلى السجن..لكن ذلك اليوم لم يأت و يبدو أنه حتى البوليس السياسي الذي يسمع دبيب النمل تجاهلني و لم يعرني أهمية…كانت نفسي الأمارة بالثورة تدفعني إلى مزيد التحدي و لكني كنت في وسط أشبه بمقبرة وما أنا بمسمع من في القبور..و كان يوم 17 ديسمبر 2010…
سمعت كغيري من الناس أن شابا أحرق نفسه في سيدي بوزيد و صراحة لم أتوقع أن يتجاوز الأمر مجرد إحتجاجات شعبية ضد مظاهر الظلم التي تفشّت في البلاد خاصة مع جحافل البوليس الذين يخيل لي دائما أن عددهم يتجاوز عدد الشعب التونسي.
لم أتردد في إستعمال « الفايس بوك » للتشهير بالأحداث الجارية في سيدي بوزيد و تالة و القصرين وشاركت في مظاهرة يتيمة يوم 14 جانفي في مدينة سوسة أي يوم سقوط نظام بن علي و قد شارك معنا في تلك المظاهرة عدد كبير من أعوان البوليس بالزي المدني الذين قاموا مشكورين بإلتقاط عديد الصور التذكارية لي بهذه المناسبة.
ليلة 14 جانفي لم أحتفل بسقوط طاغية قرطاج الأرعن بل إنضممت إلى اللجان الشعبية (ليست لها علاقة بالقدافي) لحماية المدينة..كان الطقس باردا جدا و كانت الأجواء مضطربة و صوت الرصاص يدوي في كل مكان..إنها الثورة يا مولاي…
بسذاجة المواطن البسيط توقّعت أن الأمور يوم 15 جانفي ستكون مغايرة و أن تونس أخرى ولدت في ذلك اليوم..لكن نفس الوجوه القبيحة التي مللنا رؤيتها في السابق عادت تتصدر المشهد السياسي..يا للعجب هل قدرنا أن يحكمنا « الدستوريون » زمن الإستقلال و « التغيير » و الثورة ؟ من أجل أن لا يتكرر هذا السيناريو ذهبت إلى القصبة و إعتصمت لساعات قليلة مع المعتصمين..إستلزم الأمر أقل من شهر لرحيل زين العابدين بن علي أما لرحيل وزيره الأول فإستغرق الأمر أكثر من ذلك أي قرابة الشهر و النصف . رحل محمد الغنوشي و رحلت معه حقبة بن علي إلى الأبد لتعود بعد ذلك حقبة بورقيبة مع السيد باجي السبسي… قد تقولون أين أنا من كل ما يجري ؟ أنا كالعادة في المقهى أتابع أخبار تونس على قناة الجزيرة القطرية (في إنتظار أن يقع إنشاء قناة وطنية حقيقية لي سؤال بريء لماذا فكرت تلفزتنا في إنشاء قناة رياضية ثالثة و لم تفكّر في قناة إخبارية؟)..ما جرى بعد ذلك هو أن المؤسسات العمومية وضعت برامجا لتشغيل من طالت بطالتهم و يبدو أن بطالتي لم تطل بعد حسب ما تراه وزارتنا الموقرة ( سبب الرفض هو أنني عملت لبعض الوقت في السابق وهو ما قلّص من عدد النقاط التي على ضوئها تمنح الوظائف أي أن العمل أصبح سببا في البطالة) ..المؤسسات الخاصة بعضها حرق و بعضها أغلق و بعضه غادر البلاد و بعضها يواجه مصاعب إقتصادية..يبدو أن فرصتي في العمل مازالت بعيدة و على كل لم يكن العمل على جدول إهتماماتي فقد كنت أعيش قصة حب..أنستني هذه الأيام السعيدة كل أحزاني و آلام تونس..الحب له طريقان لا ثالث لهما إما اللقاء و إما الفراق..أعتقد حقا أن مصاريف زواج الليدي ديانا مع الأمير تشارلز أقل كلفة من مصاريف أي زواج في تونس..وجدت أرقاما فلكية لا أعرف حتى كيفية نطقها ووجدت نفسي أجر أذيال الخيبة..عدت إلى السياسة من جديد و قد كان علي لزاما أن أختار بين « الجيش الإسلامي » و « المعسكر اللائكي » و لأني أكره الحروب إخترت الأسلم وهو الجلوس على ربوة اللامبالاة…
تساءلت بيني و بين نفسي ماذا غيرت الثورة في حياتي و حياتنا؟ العاطلون يزدادون و البؤس ينتشر و الشباب مازال يرى في البحر الأبيض المتوسط « طريقا ممهّدة » لأوروبا و « الدساترة » يتربصون بالحكم لعل السلطة تعود يوما و المعارضون الذين من المفروض أن يؤسسوا للتغيير هم أنفسهم قضوا في قيادة أحزابهم أكثر مما قضاه بن علي في حكم تونس..صورة مظلمة و سوداء فيها أيضا بارقة أمل و شعاع من نور…إنها الحرية التي من أجلها نضحي بالنفس و النفيس..قد تبدو الأمور الآن أشبه بفوضى و يخيّل لنا أنها أسوأ مما كانت و لكنها عكس ما نعتقد لأن الحرية كلها خير مهما سببته من آثار جانبية..اليوم نستطيع أن نكتب ما نشاء و نقول ما نريد..نستطيع أن نتظاهر و أن نكوّن جمعية..نستطيع أن نشتكي البوليس و أن نحاكم القاضي..اليوم بدأت تونس أخرى تتكوّن…و رغم كل سوء حظي فإنني فخور أني منها و فيها.. يسري الساحلي yosri1909@yahoo.fr

<



بمراجعة العديد من المقالات، ومشاهدة البرامج التلفزية والاذاعية و الاستماع لعديد الاصدقاء و بعض الناس في الشارع، لاحظت أن لغة التشاؤم أقوى من نبرة التفاؤل بالمستقبل: اعتصامات و اضرابات هنا و هناك، فساد ينخر بعض المنظمات الوطنية، غلاء في الاسعار، بطالة ، احتكار الاعلام من قلة لا تمثل الشعب، انتشار ايديولوجيات السبعينات، انقسام في المجتمع التونسي بين موال و معاد للهوية العربية الاسلامية… لكن و مع كل ما ذكرت فإن الوقت ليس وقت تشاؤم و احباط بل وقت تفاؤل وعمل، اذ  » لابد لليل ان ينجلي و لابد للقيد أن ينكسر »، و قد انجلت ظلمات بن علي و انكسر قيده، و أصبحت الحرية هي القاعدة، و المنع هو الاستناء، وهذا سبب كاف لوحده للتفاؤل، لأن الحرية المسؤولة هي رديفة الابداع و النجاح.
تذكروا ايها التونسيون أن بن علي لم يتجاوز مستواه التعليمي الرابعة أو الخامسة ثانوي و أنه كان محدود الذكاء ومحدود القدرة على التواصل، مع ما كان في نظامه من فساد و محسوبية و تحجر واستبداد و عدم اتصال بالتونسيين و بالرغم من كل ذلك استطاع تسيير البلاد 23 سنة .
اليوم الوضع أفضل بكثير، اليوم نتحدث عن ساسة بمستوى دكتوراه و مهندسين و محامين و … اليوم من سيحكم هو من أبناء الشعب، ويخشى الله فينا، اليوم هناك شعب يقض. اليوم نحن أمام حقيقة هي أن الفساد الى زوال شاء من شاء و أبى من أبى في جميع المجالات، وأن احتكار السلطة من فئة قليلة لا تمثل الاغلبية قد انتهى، و أن الاعلام الخشبي المنغلق و المتحجر الذي يصيب التونسيين بالامراض المزمنة، بسبب نشره للكراهية و الحقد و الاقصاء، سيتغير ليصبح حياديا، لا ينحاز الا لمصلحة الوطن لا الى الايديولوجيات المندثرة تحت جدار برلين. اليوم نحن أمام حقيقة بأن مسألة الهوية هي في صميم برامج
حزبين من بين الاحزاب الثلاثة التي ستحكم، و تعلمون أننا لو تخلصنا من أزمة الهوية، سيتفرغ التونسيون بعدها للبناء و سيتجنبون النقاشات البيزنطية التي تؤخر و لا تقدم و تفرق و لا تجمع، و تهدم ولا تبني. و في كل الحوال فلسنا وحدنا الذين نعاني أوضاعا اقتصادية غير مستقرة، أنظروا الى من حولنا، سواء عند جيراننا العرب في شمال افريقيا، أو جيراننا في شمال المتوسط من اليونان الى اسبانيا مرورا بايطاليا و فرنسا، كساد و تشاؤم أسوء بكثير من الذي نعانيه. لذلك فإني متفائل بغد أفضل لكل التونسيين، فالفترات الانتقالية لا تدوم، و الصدمات بين اليمين و اليسار ستنتهي عندما يجلسون للحوار مع بعضهم و سيزول الخوف و تصبح العلاقات طبيعية، عندها نبني تونس التي نحلم بها جميعا . كريم السليتي

<



قالت صحيفة « ديلي ميرور » اليوم الاثنين أن حرباً سرية ضد التهديد النووي الإيراني يقودها منشقون دربهم الموساد، دخلت حيز التنفيذ بعد أشهر من بقائها في الظل، ورجّحت احتمال قيام الولايات المتحدة بشن غارات جوية على عشرات الأهداف الرئيسية في إيران في غضون أسبوعين. وقالت الصحيفة إن خلايا نائمة في طهران تلقت إشارات مشفّرة للتحرك باتجاه أهدافها باستخدام قنابل مصنوعة من المواد المنزلية، ونفّذت عشرات الهجمات بالقنابل الحارقة على منازل ومكاتب أبرز العلماء النوويين الإيرانيين. وأضافت أن الهجمات نفّذها معارضون إيرانيون درّبهم جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) وتحمل رسالة واضحة تدعو إيران إلى إيقاف برنامجها للأسلحة النووية، وتبلغها بأن العلماء الذي يعملون على تطوير هذه الأسلحة باتوا معروفين وأشارت الصحيفة إلى أن المعارضين الإيرانيين شنوا هجمات بالقنابل في الأيام القليلة الماضية رداً على التهديدات التي أطلقتها طهران ضد إسرائيل وقيام متظاهرين إيرانيين باقتحام السفارة البريطانية بطهران بموجب تعليمات من نظام بلادهم. وقالت إن جهاز الأمن الداخلي البريطاني (أم آي 5) اتخذ الاستعدادات المطلوبة للتعامل مع أي هجوم يشنه فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني انتقاماً لأي هجوم على إيران بسبب العلاقة الوثيقة التي تقيمها بريطانيا مع الولايات المتحدة، في أعقاب إعلان طهران إسقاط طائرة تجسس أميركية من دون طيران في شرق البلاد. ورجّحت الصحيفة احتمال قيام الولايات المتحدة بشن غارة جوية على عشرات الأهداف الرئيسية في إيران في غضون أسبوعين، في أعقاب سلسلة الاغتيالات التي هزت نظام طهران في العامين الماضيين، ويُشتبه بأنها جرت برعاية الولايات المتحدة وإسرائيل. وأضافت أن الحرس الثوري الإيراني دفن الشهر الماضي اللواء حسن مقدم، أحد مؤسسي البرنامج النووي والذي قُتل مع 16 شخصاً آخرين في انفجار غامض، أُشيع بأن عملاء إسرائيليين دبروا اغتياله. ونسبت الصحيفة إلى مصدر استخباراتي غربي وصفته بالبارز قوله « إن الاستراتيجيين العسكريين الأميركيين يراجعون كل يوم سيناريوهات مختلفة يجري تطويرها لتوجيه ضربة شاملة ضد إيران ». وأضاف المصدر « الهجوم يحدث بالفعل ويمكن أن تكون القنابل الحارقة مقدمة لضربة جوية أكثر خطورة، بعد أن ثبت أن العد التنازلي لامتلاك إيران أسلحة نووية صار حقيقياً وبدأ صبر إسرائيل بالنفاد جراء ذلك ». كما نقلت عن مصادر دبلوماسية في لندن أن سحب البعثة الدبلوماسية البريطانية وبعثات دبلوماسية غربية أخرى من طهران الأسبوع الماضي « مهّد الطريق أمام مهاجمة إيران ». ونقلت « ديلي ميرور » عن مصادر خاصة لم تسمها قولها « إن الهجوم على إيران في حال وقع، سيكون بقيادة الولايات المتحدة، ومن المرجح أن يحظى بدعم لندن حيث سيقوم خبراء عسكريون بريطانيون في الإشارة بمراقبة الاتصالات الإيرانية من محطة تنصت في منطقة البحر الأبيض المتوسط ». وأضافت الصحيفة أن مصدراً في الاستخبارات البريطانية « كشف بأن هناك خبراء من المملكة المتحدة منتشرون في المنطقة في أماكن مثل قبرص قد يساعدون في اعتراض الاتصالات الإيرانية، وأن السفن الحربية البريطانية المنتشرة في المحيط الهندي بمهمة مكافحة القرصنة، ستكون قادرة أيضاً على تقديم المساعدة ». وأشارت إلى أن مخططي الحرب الأميركيين يجرون إيجازا في كل ساعة تقريباً في القيادة المركزية الأميركية في تامبا بولاية فلوريدا، والتي تملك مكتباً في قاعدة العديد في قطر، يساهم أيضاً في التخطيط للهجوم على إيران. ورجّحت الصحيفة قيام الجيش الأميركي باستخدام جيل جديد من الصواريخ الفائقة الدقة لتدمير التحصينات تحت الأرض على عمق يصل إلى نحو 60 متراً، ونشر قاذفات الشبح (بي 2) مزودة بصواريخ موجهة بأشعة الليزر يبلغ طول الواحد منها ستة أمتار ويحمل 2.5 طن من المتفجرات، وسيتم استخدامها لتحطيم المخابئ والأنفاق المفتوحة التي يُشتبه في احتوائها على أسلحة الدمار الشامل في ترسانة إيران. وتعتبر قاذفة الشبح (بي 2) أغلى قاذفة عرفها العالم ويبلغ سعرها 700 مليون جنيه إسترليني. وكان وزير الدفاع الإيراني الجنرال أحمد وحيدي هدد إسرائيل بأنها ستتعرض لهجوم من 150 ألف صاروخ إذا ما هاجمت إيران، كما هدد الحرس الثوري الإيراني بأنه سيستهدف درع الدفاع الصاروخي لمنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في تركيا.  
(المصدر:موقع دنيا الوطن(غزة-فلسطين)بتاريخ 6 ديسمبر 2011)

<



د. محسن صالح
أخذت ظاهرة الخوف من « الإخوان المسلمين » أو التخويف منهم شكلاً أكثر بروزًا مع ربيع الثورات العربية. وتوافقت على ذلك شخصيات واتجاهات وأحزاب مختلفة معظمها ذو خلفيات يسارية أو ليبرالية أو مرتبط بجهات رسمية، بالإضافة إلى المخاوف المعتادة التي تصدر عن الإسرائيليين والأميركان ووسائل الإعلام الغربية.
وهذه الظاهرة ازدادت مع تصدُّر الإخوان لقيادة التغيير في مصر وتونس واليمن والأردن، ودورهم القوي في ليبيا وسوريا. مع الإشارة إلى حجم الدور الذي يلعبه تيار الإخوان الفلسطينيين الممثل في حركة حماس. التخويف من الإخوان يكون عادة باعتبارهم عنوانًا للإرهاب والتطرف أو عنوانًا للانغلاق والرجعية والظلامية، أو عنوانًا لمعاداة الحريات وحقوق المرأة، أو عنوانًا للدولة الثيوقراطية وللديكتاتورية باسم الدين. ولا يخلو الأمر من اتهامات بالعمالة والانتهازية وعدم استيعاب الواقع، وعدم القدرة على تقديم برامج حقيقية لإدارة الدولة والمجتمع والعلاقات الخارجية.
والملفت للنظر أن بعضًا من هذه الاتهامات، لو كان صحيحًا، يكفي وفق نظريات علم الاجتماع والسياسة لأن يندثر الإخوان أو يتحولوا إلى تنظيم هامشي صغير، لا يحفل به الآخرون.
أما أن تتمتع هذه الجماعة بحيوية ودينامية هائلة تجعلها التيار الأول والأوسع جماهيرية في البلدان التي تتوق للتغيير والنهضة والتحرر والديمقراطية والازدهار، بالرغم من مرور أكثر من ثمانين عامًا على إنشائها، فإن هذا يضع الاتهامات وعمليات التخويف موضع نظر أو تشكك، إلا إذا أراد البعض أن يضع علوم الاجتماع والسياسة.. نفسها موضع نظر!!
هناك أسباب عديدة خلف بروز ظاهرة « الإخوانوفوبيا »، أهمها الجهل بفكر وأدبيات الإخوان المسلمين، إذ إن الكثير من أصحاب الكتابات التي نقرؤها حول الإخوان والكثير من متصدري الحديث عنهم في الإعلام، ممن يصفون أنفسهم بالخبراء، لا يكلفون أنفسهم عناء قراءة كتب مؤسس الإخوان حسن البنا ولا الكتب المعتمدة من الجماعة.
وهؤلاء يخلطون، بحسن نية أو سوء نية، بين القراءات المجتزأة وبين ما ينسبه الآخرون من خصوم وأعداء للإخوان، وبين تصريحات أو سقطات أو فلتات لسان لأشخاص محسوبين على الجماعة، لكنهم لا يمثلون خطها الرسمي المعتمد.
فتتشكل عن الإخوان صورة نمطية غير موضوعية، في الوقت الذي لا تتاح فيه للإخوان فرصة التعريف بأنفسهم بالدرجة نفسها التي تتاح للآخرين، بينما يكتفي الإنسان العادي بما يسمع ويشاهد. وكثيرًا ما يتم التركيز مثلاً على كتابات سيد قطب دون غيره من مفكري الإخوان، ويتم تقديمه باعتباره « أبًا » للفكر التكفيري، دونما اعتبار للظروف الموضوعية التي كتب فيها سيد كتاباته، مع نزع العديد من نصوصه عن سياقها.
ولكن قراءة علمية متأنية لفكر سيد قطب تُظهر أنه وإن كان قد استخدم عبارات قوية وحادة في وصفه للأنظمة القائمة وضرورة تغييرها، فإنه لم يكفر الأفراد ولا المجتمع، وأنه شجع الاختلاط بالناس والتعامل معهم بروح العطف والاستيعاب والرحمة.
ولم يكن يدعو أبدًا عندما دعا إلى « العزلة الشعورية » إلى الانعزال عن الناس وهجرتهم، وإنما قصد احتفاظ المسلم في بيئة غير ملتزمة بمشاعر الإسلام وبخلقه ودينه وسلوكه.
وكان ينبغي قراءة سيد بمجمل كتاباته في « تفسير الظلال » و »أفراح الروح » و »العدالة الاجتماعية في الإسلام »، وليس من خلال قراءة انتقائية مجتزأة لبعض النصوص في كتاب « معالم في الطريق » أو غيره. ومع ذلك فإن كثيرًا من كتّاب الإخوان ومفكريهم قاموا بأدوار كبيرة في توضيح ما علق بأية أفكار متطرفة منسوبة إلى سيد، مؤكدين على الخط الوسطي المعروف لأهل السنة.
ومن ناحية ثانية يبرز الاختلاف الأيديولوجي أحدَ أسباب الظاهرة، إذ إن الدولة الحديثة المعاصرة في العالم العربي والغربي تبنت أنظمة علمانية تفصل الدين عن الدولة، هذا إن لم تكن معادية للدين نفسه، واستندت إلى أيديولوجيات قومية واشتراكية وليبرالية ويسارية ووطنية.
وفي الوقت الذي استطاعت فيه التيارات التي تقود الدولة الحديثة إخضاع واستيعاب تيارات التديّن التقليدي، فإنها وجدت نقيضًا وتحديًّا كبيرًا من تيارات الإسلام الحركي التي يتصدرها الإخوان والتي تقدم رؤى تغييرية وإصلاحية جادة تستند إلى المرجعية الإسلامية، وتملك الكثير من الرموز والكفاءات المستوعبة للواقع ومتطلبات العصر والمستوعبة أيضا لتطلعات شعوبها.
وهي بغض النظر عن مدى قدرتها على تنفيذ برامجها، شكلت كابوسًا للآخرين، بسبب انتماء أو تعاطف قطاعات واسعة من المجتمع مع رؤيتها.
ولأن عددًا من التيارات القومية واليسارية والليبرالية ربطت بين نفسها وبين الحداثة وتشكيلات الدولة العلمانية الحديثة التي نشأت في الغرب على هذه الأسس، فإنها وجدت في التيار الإسلامي الحركي نبتًا نشازًا يخالف العلمانية لجمعه بين الدين والدولة، وينتمي إلى ما تسميه عصور « الحكم الديني » وعهود « السلاطين والجواري »!! وربطت بينه وبين التخلف والرجعية والظلامية دون أن تدرك (أو دون أن ترغب في الإدراك) أن التيار الإسلامي الحركي يقدم قراءة نقدية واعية لعصور التخلف ولأشكال الحكم الوراثي والمتسلط التي ظهرت باسم الإسلام.
كما أن هذا التيار يفرق بين الإسلام بحيويته ونضارته وصلاحيته لكل زمان ومكان وبين التطبيقات السيئة التي ظهرت باسمه في عصور التخلف. أما السبب الثالث فيعود إلى حملات التشويه المبرمج والدعاية المعادية التي تعرض لها الإخوان سنوات طويلة في العديد من البلدان العربية، وخصوصًا في أثناء حكم عبد الناصر في مصر خلال الفترة 1954-1970، حيث تم اتهام الإخوان بالعمالة والرجعية ومعاداة المد القومي والوطني وما إلى ذلك.
وفي الوقت الذي كانت حكومات عربية وأجنبية وأحزاب مختلفة ترعى « شيطنة » الإخوان في كافة وسائل الإعلام، كان الإخوان يعانون من المطاردات والملاحقات الأمنية ومحاولات الاجتثاث والتهميش، ولا يُسمح لهم بالدفاع عن أنفسهم أو توضيح وجهات نظرهم.
وهذا ينطبق فترات طويلة على بلدان كمصر والعراق وسورية وليبيا… وكان هناك بعض الاستثناءات في بعض البلدان لكنها كانت محدودة الإمكانات والتأثير. ومن جهة رابعة فإن القراءة الانتقائية المتعمدة لتاريخ الإخوان وتجربتهم أضفت مزيدًا من المخاوف تجاههم، كإنشائهم التنظيمات السرية والعسكرية، واغتيال رئيس وزراء مصر السابق النقراشي باشا، ومحاولة اغتيال عبد الناصر…
وهذه القضايا كان لها ظروفها الموضوعية، وبعضها جرى تضخيمه ولم تثبت صحة بعضها الآخر، لكن كثرة ترداد هذه المقولات جعل تداولها يتم وكأنها حقائق مُسلَّمة. فمثلاً لا يذكر الكثيرون ممن يكررون هذه الاتهامات أن التنظيم الخاص الذي أنشأه الإخوان في مصر سنة 1940 كان هدفه طرد الاستعمار البريطاني من مصر ودعم الجهاد في فلسطين وغيره وهو ما قام بممارسته فعلاً أثناء حرب 1948، وفي أثناء المقاومة المصرية في قناة السويس 1951-1954. كما لا يتحدثون عن عشرات علامات الاستفهام التي شابت اتهامهم بمحاولة اغتيال عبد الناصر.
ومن ناحية خامسة، فإن خوف القوى الغربية و »إسرائيل » من « الإسلام السياسي الحركي » بسبب الخلفيات الدينية والثقافية والتاريخية والسياسية الغربية والصهيونية، وبسبب الخشية من صعود هذا التيار المعادي بشكل جذري ومبدئي للمشروع الصهيوني في فلسطين، وهو تيار يحمل مشروعًا حضاريا إسلاميا لا يتوافق بالضرورة مع معايير الدولة العلمانية المعاصرة وفق الرؤية الغربية، ويرفض الهيمنة الغربية على المنطقة، كما يدعو إلى تغيير أو إصلاح الأنظمة العربية الفاسدة والمستبدة المتحالفة مع الغرب.
كل ذلك جعل هذا التيار موضع « الفيتو » والعداء الغربي الذي لعب دورا كبيرا في تشويه صورة الإسلاميين على مدى العقود الماضية، كما تحالف مع الأنظمة القائمة لمنع وصولهم للسلطة، حتى باستخدام أدوات ترفضها المعايير والقيم الغربية كالديكتاتورية وقمع الحريات والتعذيب وتزوير الانتخابات.
وأصبحت أحد « أوراق الاعتماد » التي يقدم بعض حكام العرب بها أنفسهم للغرب قدرتهم على مطاردة الإسلاميين وكبحهم وتهميشهم. كما أخذت العديد من الأجهزة الرسمية وأجهزة المخابرات تُعظم من قيمتها وأهمية دورها في عيون الغرب، من خلال التخويف من الإخوان ومخاطرهم المحتملة.
أما الجانب السادس فهو متعلق بالإخوان أنفسهم فهم بشر لهم أخطاؤهم، ولهم ممارساتهم واجتهاداتهم التي قد ينجحون فيها أو يفشلون، وهناك من أعضائهم من لا يقدم الصورة الإيجابية المرجوة عنهم، وربما دفعت بعضهم المنافسات السياسية والخصومات الحزبية إلى نوع من استعداء الآخرين، وربما أدت الروح الحزبية والانتماءات التنظيمية إلى عدم القدرة على استيعاب الكفاءات والطاقات من خارج صفهم فضلاً عن استيعاب الناس العاديين أو خصومهم ومخالفيهم.
بل إن كثيرين من أعضائهم كانوا يستنكفون عن العمل خصوصًا بعد المرحلة الجامعية لأسباب مختلفة مرتبطة بالإحباط وعدم قدرة الجماعة على تلبية تطلعاتهم أو استيعاب طاقاتهم أو قديم رؤية مقنعة للتعامل مع التحديات التي يواجهونها.
وفي أحيان أخرى، ربما كان سقف الشعارات التي يرفعها الإخوان أعلى بكثير من إمكاناتهم ومن قدراتهم على تنزيلها إلى برامج عمل جادة. ثم إن توسع جماعة الإخوان في كلّ البلدان العربية وعشرات البلدان الإسلامية والعالمية أنشأ أجواء مختلفة من العمل والاجتهاد فيما بين الإخوان أنفسهم، وأظهر قدرات مختلفة في التعامل مع الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية وفي طريقة تعاملهم مع الأنظمة وتعامل الأنظمة معهم. وظهرت مسلكيات إخوانية تتراوح بين الاعتدال والتشدد، وبين المهادنة والمواجهة، وبين البطء والاستعجال، وبين القدرة على استيعاب الجماهير وقيادتها والفشل في فهم ديناميكيات العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
وربما ضاعفت الإمكانات التنظيمية والقدرة التعبوية الواسعة للإخوان من خشية قوى سياسية وشخصيات مستقلة من استحواذ الإخوان على ساحات العمل، وحرمان الآخرين من فرص عادلة في المشاركة وتحمل المسؤولية.
وبالإضافة إلى ما سبق أضفى لجوء الإخوان للعمل السري ومحاولاتهم أحيانًا اختراق القوات العسكرية في بلدانهم نوعًا من الغموض والمخاوف حول حقيقة برنامجهم وأهدافهم النهائية. النماذج التي تم تقديمها للحكم الإسلامي في أفغانستان وإيران والسودان -والتي انشغل الإعلام الغربي والعربي في تقديمها على أنها نماذج فاشلة، والتخويف من قدوم الإخوان على أساسها- هي نماذج لا ننكر الحق في نقدها واستجلائها وعدم الدفاع عن أي من أخطائها.
ولكننا ننبه أيضا إلى أن هذه الأنظمة لم تلق فرصًا عادلة في الدفاع عن نفسها في وسائل الإعلام.
ثم إن الإخوان المسلمين يقدمون رؤية مختلفة لعملية الإصلاح وبناء الدولة عن تلك التي يقدمها « النموذج الطالباني » في أفغانستان، وعن النموذج الإيراني ذي المرجعية الشيعية. وتبقى التجربة في السودان ذات خلفية إخوانية، ينبغي الوقوف عندها ومراجعتها، وإن كان الخط الحاكم في السودان قد انفصل عن التنظيم الدولي للإخوان منذ أواخر سبعينيات القرن العشرين، ولم يعد يمثل خطهم الرسمي المعتمد، غير أنه يعد امتدادًا لفكرهم وتيارهم بشكل أو بآخر.
وعلى أي حال، فإذا كان خصوم الإخوان يرفضون اتهام النماذج اليسارية والليبرالية والقومية التي يتبنونها، بحجة أنهم لا يتحملون مسؤولية التطبيقات السيئة لها، فمن باب أولى أن يقبلوا عدم تحمل الإخوان وباقي الإسلاميين مسؤولية أية تطبيقات سلبية للنموذج الإسلامي قام بها آخرون. وهذا يعني ألا يُعفى الإخوان من مسؤولية أية تطبيقات خاطئة قاموا هم بها.
ومن الملفت للنظر أن معظم أولئك الذين يقومون بالتخويف من الإخوان سواء كانوا ليبراليين أو قوميين أو يساريين أو غيرهم، جاءت تياراتهم إلى الحكم على ظهور الدبابات في عالمنا العربي، ولم يصل أي من أصحاب هذه التيارات بانتخابات حرة نزيهة مباشرة.
وينطبق ذلك على الاتجاه الناصري القومي الاشتراكي في مصر، وعلى نظامي البعث القوميين الاشتراكيين في العراق وسورية، وعلى الأنظمة التي رفعت شعارات يسارية واشتراكية كما في نظام اليمن الجنوبي ونظام النميري في السودان ونظام هواري بومدين في الجزائر، ونظام القذافي في ليبيا. كما ينطبق ذلك على نظام ولد الطايع في موريتانيا، ونظام علي عبد الله صالح في اليمن.  
كذلك الحال بالنسبة للأنظمة نفسها -التي استمرت في استبدادها- حتى بعد أن أخذت تغيّر جلدها باتجاه الليبرالية وباتجاه الدخول في بيت الطاعة الأميركي. وبالرغم من أن القدوم على ظهور الدبابات قد لا ينطبق على بورقيبة عند استقلال تونس، فإنه ينطبق عليه وعلى خلفه بن علي عندما حكما في السنوات التالية باسم الجميع وغصبًا عنهم.
أما الأنظمة الوراثية فهي تحكم بنفسها ضمن خطوط معروفة بليبراليتها، وباستبعادها للخط الإسلامي الحركي وخصوصًا الإخوان. وقد تسمح للإخوان بممارسة العمل كما في الأردن والكويت ولكن ضمن سقف لا يمكن تجاوزه. إن على الذين يقومون بالتخويف من الإخوان، من رافعي الشعارات الليبرالية والقومية واليسارية، أن يخبرونا في تجربة الستين سنة الماضية، عن أي نظام عربي حمل فكرهم، واحترم الحريات وحقوق الإنسان والتداول السلمي للسلطة!!
الأنظمة العربية بتياراتها وخلفياتها وشعاراتها المختلفة، التي كانت تخيف الآخرين من الإخوان ومن الإسلاميين، هي التي مارست قمع الحريات وزوّرت الانتخابات وأنشأت أنظمة مخابراتية وأقامت نماذج للظلم والفساد في بلدانها. وكان يجمعها حالة العداء للإخوان وللإسلاميين، فضلاً عن استعدائها لشعوبها، وعدم ثقتها بقدرتها على الصمود في أول اختبار حقيقي أمام صناديق الاقتراع. لقد مارست الأنظمة قمع الحريات بحجة الخوف على الحرية، وقامت بسرقة السلطة بحجة الخوف على السلطة من الإسلاميين، وقامت بإنشاء أنظمة فاسدة ومستبدة بحجة الخوف من احتمال الوقوع تحت « ظلم » الإسلاميين.
وبحجة الخوف من « الضحية » كان الجلاد يقوم بالإمعان في إيذائها وتعذيبها. كان ذلك أمرًا خياليا ولكننا رأينا بأعيننا كيف كان ذلك يحدث في تونس ومصر وليبيا. وكيف كان يجد هذا الطرح منظّرين ممن يُسمّون مفكرين ورجال إعلام وأساتذة جامعات.
وتجدر الإشارة إلى أن معظم التيارات والأحزاب العلمانية اليسارية والليبرالية والقومية مارست زعاماتها سلوكا ديكتاتوريًّا على أعضائها، وشكلت لنفسها زعامات تاريخية هرمت، وهرمت تنظيماتها معها. واستخدمت هذه القيادات أساليب الفصل والإقصاء وسرقة إرادة قواعدها الحزبية وتعطيل الانتخابات الداخلية.
وتظهر أي مقارنة علمية موضوعية أن الإخوان -وإن كانت لديهم مشاكلهم الداخلية- متقدمون بفارق شاسع عن غيرهم من الأحزاب في السلوك « الديمقراطي » الشوري الداخلي وفي العملية الانتخابية الداخلية والتصعيد القيادي الذي يسير بشكل منتظم كل ثلاث أو أربع سنوات في معظم أقطارهم. وهو من الأسباب التي مكنتهم من الحفاظ على تماسكهم واستيعابهم للمتغيرات والحضور الشبابي في أوساطهم. حاولت الأنظمة الرسمية والتيارات المعادية للإسلاميين أن تثير فزع الناس من الإخوان باعتبارهم أعداء الحريات، وأنهم يستخدمون الديمقراطية لمرة واحدة كأداة ينقضّون بها على بنيان الدولة، ليقهروا بعد ذلك الناس باسم الدين.
وبالطبع فمن حقّ الناس على الإخوان وعلى الإسلاميين أن يوضحوا لهم فهمهم لهذه المسائل، ولكن الذي كان يحدث أن تكمم أفواه الإخوان ويُمنعون من التعبير بينما كانت تتوالى الاتهامات عليهم. وكان يجري خلطٌ متعمد يحاول أن يربط الأيديولوجيات العلمانية الليبرالية والاشتراكية والقومية بالحريات وحقوق الإنسان، ويحاول أن يربط الطرح الإسلامي للدولة والمجتمع بمعاداة الديمقراطية والحريات وحقوق المرأة.
والإخوان (الإسلاميون بشكل عام) كانوا يرفضون هذا الخلط، إذ إنهم يرون في طرحهم الإسلامي استجابة حقيقية لإرادة الأمة التي اختارت أغلبيتها الساحقة الإسلام، وأنه يتوافق مع تراث هذه الأمة وثقافتها وتركيبتها النفسية والحضارية، وأنه بحسب رأيهم الأقدر على تعبئة الجماهير وطاقاتها في عملية البناء والتقدم، وفي معركة تحرير الأرض والإنسان.
وصحيح أن رؤية الإسلاميين لممارسة الحكم لا تتوافق تمامًا مع شكل الأنظمة الديمقراطية السائدة لأنهم ينطلقون من منظومة عقائدية وفكرية وحضارية مختلفة، ومن رؤية ناقدة لعورات النظام الغربي، تتمثل حسب رأيهم ببشاعة أنظمته الشيوعية، وجشع أنظمته الرأسمالية، وانحطاط أخلاقه في التعامل مع المرأة والأسرة والمجتمع، وانحرافه عن المنهج القويم الذي اختطه الله لعباده في الأرض.
كما يرون أن الأنظمة الديمقراطية العلمانية نفسها تختلف في تطبيقاتها للديمقراطية، وفي أنظمتها الملكية والرئاسية والبرلمانية، وفي انتخاباتها النسبية ودوائرها الفردية والجماعية، وفي مرجعياتها الثقافية والأيديولوجية. وفي الوقت نفسه تخضع العديد من الديمقراطيات الغربية لنفوذ رجال الأعمال والشركات الكبرى ولوبيات الضغط الصهيوني والمسيحي المحافظ وأصحاب الشبكات الإعلامية، بحيث تصبح أقلية صغيرة هي المتحكِّمة في صناعة القرار في نهاية الأمر.
ولكن الإسلاميين في مجملهم يؤيدون الانتخابات الحرة النزيهة والتداول السلمي للسلطة، ويؤمنون بالتدرج وعدم الإكراه في الدين. أما إذا اختار الشعب برنامجهم ورؤيتهم فمن حقهم تطبيق هذا البرنامج، ومن حقهم على غيرهم أن يحترم الجميع إرادة الأمة.
ومن جهة أخرى، يتم التخويف من الإخوان من خلال الربط « غير البريء » بينهم وبين حركات التطرف والتكفير في عالمنا الإسلامي. ويُتّهم الإخوان بتبني هذه الحركات أو بأن هذه الحركات خرجت من تحت عباءتهم. وبالرغم من أن للإخوان كتبهم وأدبياتهم التي تُعبِّر بشكل واضح عن مخالفتهم للأفكار المتطرفة والفكر التكفيري واستباحة الدماء، كما في كتابات حسن البنا وعبد القادر عودة ومصطفى السباعي وعبد الكريم زيدان والقرضاوي والغنوشي وفتحي يكن وفيصل مولوي… وغيرهم، فإن هناك إصرارًا غريبًا لدى خصوم الإخوان على تحميلهم مسؤولية الآراء الغريبة والشاذة.
وبالرغم من أن الإخوان وقفوا في وجه فكر « جماعة التكفير والهجرة » في مصر منذ ستينيات القرن العشرين، كما خالفوا فكر « القاعدة » وكانوا في العراق بالذات أحد أكبر ضحايا اغتيالاتها وعملياتها التفجيرية، فإن مخالفيهم ظلوا يتهمونهم بالتطرف والإرهاب وغيره.
إن المنطق يقول إن الإسلام الصحيح غير مسؤول عن كافة التيارات التي خرجت باسمه من خوارج وجهمية ومعتزلة وقرامطة… والمسيحية الحقة غير مسؤولة عن التطرف الصليبي والإكراه الديني ومحاكم التفتيش. كما أن أفكار الثورة الفرنسية ليست مسؤولة بالضرورة عن قادتها الذين ذبحوا بعضهم بعضًا باسم الحرية والإخاء والمساواة، ومفكري الديمقراطيات الغربية في فرنسا وأميركا وبريطانيا غير مسؤولين عن السلوك الاستعماري البغيض لقادتهم السياسيين والعسكريين، وكارل ماركس ليس مسؤولا بالضرورة عن ممارسات لينين وستالين وماو تسي تونغ…
وهكذا، فالإخوان مسؤولون عن أنفسهم، ولا ينبغي أن يتحملوا مسلكيات أناس خرجوا عنهم، وخاصموهم وخالفوهم في الفكر والممارسة، بل ربما عادوهم وحاربوهم. إشكالية التطرف التي تتهم الأنظمة بها الإخوان تتحمل الأنظمة نفسها جزءًا كبيرًا من مسؤوليتها. فعندما تُقام أنظمة ظالمة متحالفة مع الغرب ومتهادنة مع الاحتلال الإسرائيلي، ومحاربة لشعوبها، وتغلق أبوابها في وجه أي إصلاح حقيقي أو تداول سلمي للسلطة، فإنها تدفع الناس إلى درجات مختلفة من الإحباط والانفعال، وهو ما قد يؤدي ببعضهم إلى ردود فعل عنيفة وغير متزنة.
ولو أن هذه الأنظمة أوجدت أجواء صحية وبيئات حرية مناسبة لربما نزعت مبررات التطرف بأشكاله المختلفة. ثم إن التيار الساحق الأعم في الوسط الإخواني ووسط الإسلاميين استمر يمثل تيار الوسطية والاعتدال، حتى وهم يعانون ظروف قاسية من الظلم والتعذيب في السجون والمطاردات وأعواد المشانق.
ولعل كتاب « دعاة لا قضاة » الذي كتبه حسن الهضيبي المرشد العام للإخوان المسلمين الذي خلف حسن البنا، وهو في أصعب الظروف في السجن، يشير إلى الرؤية الوسطية المعتدلة للإخوان، التي اعتمدتها قيادتهم وربّت عليها قواعدها حتى في ظروف القهر الاستثنائية.
ومن الجوانب التي يتم تخويف الناس من الإخوان بسببها افتقادهم للبرنامج الحقيقي لإدارة الدولة، وعدم تقديمهم للحلول لمشاكل المجتمع. وبالطبع فمن حق الناس أن تطمئن إلى قدرة الإخوان على تقديم رؤى وتصورات وبرامج جادة وحقيقية.
ولكن من الملاحظ أن هذه التهمة « موضة قديمة » تنقد أداء الإخوان ربما قبل أكثر من ثلاثين عاما. والذي يتصفح بشكل جاد البرامج الانتخابية للإخوان في العديد من الأقطار يلاحظ أنها تتميز بالشمول وتعالج معظم هموم الدولة والمجتمع بغض النظر عن مدى الاتفاق أو الاختلاف معها.
وقد استفاد الإخوان طوال السنوات الماضية من وجودهم القوي في الجامعات والنقابات المهنية وتقديم الآلاف من كوادرهم في شتى المجالات بالإضافة إلى آلاف آخرين انضموا إليهم من خريجي الجامعات الأجنبية. وربما مثل قطاع التكنوقراط من الإخوان ومؤيديهم أحد أكبر القطاعات مقارنة بغيره من التيارات والأحزاب، وإن كان لم يحظ بفرص عادلة من العمل في مؤسسات الدولة بسبب « الحرب » التي تشنها مؤسسات الدولة عليهم في العديد من الأقطار العربية.
من ناحية أخرى، وبعد أكثر من خمسين عاما كان الإخوان فيها في معظم الأحيان ضحايا الأنظمة العربية، المتحالفة مع أميركا، يأتي البعض ليخوف بالإخوان على أساس أنهم حلفاء أميركا الجدد. لقد فرضت الثورات وفرض رجالها أنفسهم فرضًا في عملية التغيير، وهم الذين أسقطوا الأنظمة المتحالفة مع أميركا، وهم الذين جاؤوا رغمًا عن أميركا وحلفائها. صحيح أن الإخوان يقدمون الإسلام بشكله المعتدل ويؤمنون بالتدرج في الخطوات، وبعدم الاستعجال في استعداء الآخرين، وبالتركيز على الإصلاح الداخلي في المراحل الأولى، ولكنهم دفعوا طوال نصف قرن أو يزيد ثمن عدائهم للسياسة الأميركية.
إن السياسة الأميركية ستسعى لاستيعاب الواقع الجديد وإعادة ترتيبه لصالحها، وستحاول « تدجين » الإخوان، ولكنها قد تصطدم عاجلاً أو آجلاً بالمشروع الحضاري النهضوي الذي يقدمه الإخوان. وهذا سيعتمد بالتأكيد على قدرة الإخوان على الاستمرار في الالتزام بمشروعهم، وعدم وقوعهم في حبائل السلطة ومغرياتها، كما سيعتمد على مدى إصرار أميركا على محاولة فرض سياساتها وإرادتها على المنطقة. « الإخوان المسلمون قادمون »!! قد يصح فيلمًا هنديًّا!! ولكنه لم يعد صالحًا للتسويق في عهد الثورات العربية، ولم يعد التخويف بالإخوان يحمل قيمة حقيقية، فليتم احترام الشعوب وإراداتها، وليوضع الإخوان على المحك وتحت اختبار التجربة، فإن نجحوا فقد خدموا دينهم وبلادهم وشعوبهم، وإن فشلوا فستنتهي مظلمتهم ويزول هاجسهم.
وأخيرًا، ومهما يكن من أمر فالإخوان المسلمون مطالبون بتوضيح مواقفهم وكشف ما علق بهم من شبهات واتهامات، وممارسة النقد الذاتي لتجاربهم، وتحمل المسؤولية تجاه أخطائهم، وأن يؤكدوا للجميع أنهم ليسوا ملائكة وأنهم لا يحتكرون الحق، وأنهم يحترمون الاختلاف والتعددية، ويقدمون مصالح الأمة على المصالح الشخصية والحزبية والفئوية، وأنهم يقدمون رؤية نهضوية متكاملة يخرجون بها من إطار الشعارات إلى البرامج التفصيلية الجادة. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 6 ديسمبر 2011)

<



 
الياس خوري الانتخابات في تونس والمغرب ومصر حملت مؤشراً على ان الرأي العام العربي لا يزال يعيش في سياسة الهوية، وهذا ما قاد الى فوز التيارات الاسلامية، وتراجع الليبراليين واليساريين. سياسة الهوية هي تبسيط للسياسة، وتهدد باختزالها في شعارات ايديولوجية او دينية، لأنها تلخّص ازمة التحوّل الديموقراطي في المسألة الأكثر سهولة وعفوية. لكن هذه التبسيطية تشير الى احدى العلامات الكبرى التي افرزتها عقود من الديكتاتورية، انها الفراغ الأخلاقي. الأنظمة الانقلابية العربية سقطت عدة مرات قبل ان يجرفها تيار الثورات العربية المشتعلة، وقامت بتدمير المرجع الاخلاقي للسياسة بشكل كامل.
سقطت اولا في عجزها عن حلّ المسألة الوطنية، فكان الحلان اللذان اعتمدا للصراع العربي- الاسرائيلي اشبه بالكارثة: الاستسلام على طريقة كامب ديفيد المصرية، او الاستمرار في ممانعة التأجيل على طريقة النظام السوري. ما قاد الى فراغ كبير حاولت قوتان اقليميتان هي ايران وتركيا ان تملآها.
وسقطت ثانيا عند سقوط جدار برلين، حيث لم تفهم ان هناك منظومة ثقافية واخلاقية قد تهاوت. فالاستبداد العربي الذي اتخذ من كوريا الشمالية نموذجا، لم يسقط فقط في التوريث، لكنه سقط نهائيا في مستنقع القبلية والجهوية والطائفية، بحيث لم تعد لغته السياسية سوى قناع شفاف يكشف بدل ان يخفي.
وسقطت ثالثا عندما لم تفهم من العولمة سوى وجهها البشع، فحولت الاقتصاد الى رهينة مافيا عائلية، تنهب وتدمر ولا تشبع. وسقطت رابعاً عندما خلقت من حولها فراغا اخلاقيا، احتله الكذب والقمع والمحاباة والنفاق.
‘سقطت الأنظمة بعدما نجحت في افراغ المجتمع من البنى الاجتماعية التي تصنع السياسة: الأحزاب والنقابات، من خلال احتكارها الحصري للسياسة والاعلام، بحيث صار المجتمع الأهلي غريبا عن سياسة بلاده. في هذا المناخ انفجرت الثورات كتعبير عن احتقان طويل لا مسارب له. كانت الثورات اشبه بالمعجزة، التي هي نتاج معقد لاستحالة استمرار الانحدار. والجدير بالملاحظة ان الثورات كانت اشبه بانفجار اجتماعي، لعبت فيه نخب جديدة دور الصاعق، لكنها لم تكن قد تبلورت كي تلعب دور اطر سياسية قادرة على قيادة الثورة نحو تحقيق اهدافها. بل يمكن القول ان هذا التبلور لم يكن ممكنا في ظل انظمة الاستبداد، وان مرحلة انتقالية طويلة نسبيا ضرورية من اجل بناء اطر سياسية جديدة.
من هنا برزت سياسة الهوية التي نجحت في الانتخابات البرلمانية، بحيث بدت هذه السياسة وكأنها ممر اجباري انتقالي. بالطبع فإن هذا لا يفسر وحده نجاح الاسلاميين، فالاسلاميون انتصروا ايضا لأنهم شكلوا معارضة ‘شرعية’ للنظام في مصر، على سبيل المثال، او لأنهم شكلوا نواة صلبة متماسكة كما في تونس. ولكن يجب ان لا ننسى النموذجين التركي والايراني، والفراغ السياسي الذي خلفه انهيار المشروع القومي العربي من دون ان يستطيع افراز بدائل من داخله.
سياسة الهوية هي ما قبل السياسة، لذا لم تجر الانتخابات على اساس برامج اجتماعية واقتصادية وسياسية مختلفة، بل تمت تحت لافتة الهوية، الاسلاميون من جهة والعلمانيون من جهة اخرى، كأن الانتماء يختزل السياسة، او كأن يافطة هوياتية محددة تمحو الفروق الاجتماعية والطبقية والسياسية.
فاز الاسلاميون من خلال قدرتهم على تطمين الهندسة المفترضة للمنطقة التي تقودها الولايات المتحدة واوروبا، من خلال وكلاء خليجيين تارة او في شكل مباشر تارة اخرى.
وهي هندسة قوامها ما اصطلح على تسميته بالاعتدال، وأفقها طمس المسألة الوطنية، اي مسألة الصراع العربي- الاسرائيلي، وتأجيلها، لأن الخيارات السلمية المتاحة ليست ممكنة بسبب التعنت والصلافة الاسرائيليين. وستثبت الأيام ان هذه الهندسة لا تتميز سوى بالسذاجة، اذ لم تعد الايديولوجيات حتى وان استندت الى الهوية قادرة على ضبط المجتمع وبناء السلطة فيه. ضبط المجتمع سوف يخضع لتوازن داخلي، لم تعد اية ايديولوجية قادرة على تقديمه، وايجاد حلول حقيقية لمسائل الفقر والبطالة وتوزيع الثروة على المستويين الداخلي والأقليمي.
من جهة اخرى فإن انتصار الاسلاميين ليس مفروشا بالورود، لأن مسألة معنى السلطة لا تزال غامضة، وخصوصا حين يتعلق الأمر بالجيش. فالجيوش التي حافظت على بنيتها العسكرية كالجيش المصري، ليست لاعبا سلطويا فقط، بل هي لاعب اقتصادي ولاعب دولي ايضاً. والخلاص من هيمنة العسكريتاريا لا يكون بشعارات هوياتية غائمة، بل يحتاج الى تصور لاعادة بناء الدولة المدنية كنقطة توازن في المجتمع. هذا الواقع يعني ان سياسة الهوية التي تسود اليوم هي مرحلة تفتح احتمالين:
الاحتمال الوطني الديموقراطي، وهذا يتطلب من القوى الثورية التي صنعت ‘ميدان التحرير’ وكل ميادين الثورات في مختلف البلاد العربية، بلورة بنية سياسية جديدة، قادرة على بناء الدولة الديموقراطية، عبر ممارسة للسياسة بمعناها الاخلاقي والنبيل، وبلورة افق لمعنى الديموقراطية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني من جهة، ولفكرة التعاون والتكامل السياسي والاقتصادي العربي من جهة ثانية ،او احتمال عودة الديكتاتوريات بأسماء جديدة، قد تكون فكرة التحالف بين الجيش والتيارات الاسلامية احد اكثر اشكالها امكانية.
خياران سوف يشكلان عنوان المنعطف الجديد الذي يمر به العالم العربي اليوم، وهو منعطف تاريخي كبير، سوف يحدد مصير العرب لعقود قادمة.
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 6 ديسمبر 2011)

<

Lire aussi ces articles

27 août 2011

فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la

En savoir plus +

26 janvier 2010

Home – Accueil TUNISNEWS 9 ème année, N° 3535 du 26.01.2010  archives : www.tunisnews.net  C.R.L.D.H. Tunisie: Flash- Infos- 25 janvier

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.