TUNISNEWS
9ème année, N°3592 du 24.03.2010
archives : www.tunisnews.net
الحرية لسجين
العشريتين الدكتور الصادقشورو
وللصحافي توفيق بن بريك
ولضحايا قانون الإرهاب
حــريةو إنـصاف:السلطات التونسية تمنع وفد هيومن رايتس واتش من عقد ندوة صحفية
سارة ليا ويتسن :تقرير منظمة هيومن رايتس واتش
موقع منظمة هيومان رايتس ووتش:تونس: يجب وضع حد للقيود التعسفية المفروضة على السجناء السياسيين السابقين
هيثم مناع:مقدمة تقرير « مواطنون تحت الحصار »
كلمة:ندوة صحفية ببرشلونة حول حرية الإعلام في تونس
سفيان الشورابي: …والأنظمة العربية تبقى الأشد بطشاً
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:متى تنتهي محنة قاون مكافحة الارهاب اللادستوري .. !!
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين:بيـــــان
اللجنة التونسية لحماية الصحفيين: في حين تتواصل محاكمة الفاهم بوكدوس محاصرة واعتداءت بالجملة على الصحفيين
كلمة:جلسة لتقريب وجهات النظر بين قادة الحركة الاحتجاجية وقادة الاتحاد
كلمة:استنفار أمني في مدينة المنستير
حركة النهضة تحيي مبادرات ليبيا تجاه إسلامييها
مكتب المرأة في الحزب الديمقراطي التقدمي:دعــــــــوة
نصرالدّين السويلمي:لـغــة « الـظــاد »
د. كمال عمران :الحيّ … الشعبيّ (1)
عبدالسلام المسدّي :السياسة واللغة والتقدم
محمد كريشـان :المستوطنات الإسرائيلية عن قرب
العرب:المغرب التطبيع مع إسرائيل مرفوض شعبياً مرغوب رسمياً
إسلام أونلاين نت:نجل القذافي: لا جهاد في ليبيا وإنما في فلسطين
القدس العربي:اغتيال المبحوح: استراليا تنتظر نتائج تحقيقاتها بشأن تزوير جوازات سفرها
إسلام أونلاين نت: »شبح » المبحوح يطارد إسرائيل
محمد جمال عرفة:قطر تعزل القرضاوي رسميًا من جمعية (البلاغ) قبل إطاحته بخصومه
عبد الستار العياري:تركيا بين الدفع الإسلامي والجذب العلماني
القدس العربي:رئيس أركان الجيش التركي ربما يحاكم بتهمة التدخل في سير القضاء
مصطفى أكيول:تركيا تخرج أخيرًا من ثوب أتاتورك
(Pourafficher lescaractèresarabes suivre ladémarchesuivan : Affichage / Codage /ArabeWindows)To read arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)
منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
فيفري 2010
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 08 ربيع الثاني 1431 الموافق ل 24 مارس 2010
السلطات التونسية تمنع وفد هيومن رايتس واتش من عقد ندوة صحفية وتمنع الصحفيين من أداء واجبهم
زار على الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الأربعاء 24 مارس 2010 وفد من منظمة هيومن رايتس واتش يتكون من السيدة سارة ليا واتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس واتش والسيد اريك غولدشتاين مدير البحوث بالمنظمة المذكورة مصحوبين بالسيد مبالي كامبل المكلف بالشؤون السياسية بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس. وقد قدم الوفد لمنظمة حرية وإنصاف التقرير الذي كان مقررا أن يقع عرضه في ندوة صحفية لكن السلطة منعت انعقادها بتونس. وقد منعت قوات البوليس السياسي، التي حاصرت مقر منظمة حرية وإنصاف بأعداد كبيرة غصّ بها نهج المختار عطية بالعاصمة والأنهج المؤدية إليه، حضور الصحفيين والنشطاء الحقوقيين والاتصال بوفد منظمة هيومن رايتس واتش، وشمل المنع الصحفيين رشيد خشانة رئيس تحرير جريدة الموقف ولطفي الحجي مراسل قناة الجزيرة وإسماعيل دبارة مراسل موقع إيلاف وإذاعة هولندة الدولية أما الصحفيان سليم بوخذير مراسل صحيفة المصريون وموقع العربية نت ولطفي الحيدوري مراسل القدس براس فقد تمت محاصرة منزليهما ومنعهما من الخروج والتنقل. وقد تناولت السيدة سارة ليا واتسن الكلمة وتحدثت عنة المضايقات التي لقيها الوفد وخاصة منع السلطات التونسية لعقد ندوة صحفية بتونس وذكرت أنه إزاء هذا المنع تقرر عقد الندوة الصحفية يوم غد الخميس 25 مارس 2010 بباريس. ثم تناول الكلمة السيد اريك غولدشتاين الذي قدم تقرير هيومن رايتس واتش الذي احتوى على الاعتداءات المسلطة على المسرحين من المساجين السياسيين وأتى بالتفصيل على ما توصلت اليه المنظمة وما عاينته من انتهاكات عبر اتصالها بعدد من المسرحين. وبالمناسبة عبر الأستاذ محمد النوري رئيس منظمة حرية وإنصاف عن ضم صوت منظمته لصوت منظمة هيومن رايتس واتش وباقي المنظمات الحقوقية الأخرى وذكر أن منظمة حرية وإنصاف ما فتئت منذ تأسيسها تندد بالمضايقات والحرمان الذي يعيشه آلاف المسرحين من المساجين السياسيين، وتطالب السلطة بوضع حد لمعاناتهم التي طالت سنوات عديدة حرموا خلالها من أبسط حقوق المواطنة. وأخذت الكلمة الناشطة الحقوقية الأستاذة نجاة العبيدي عضو منظمة حرية وإنصاف وذكرت بوضع المهجرين التونسيين الذين استغلت السلطة التونسية اضطرار البعض منهم للعودة إلى تونس لزيارة آبائهم وأمهاتهم وأفراد عائلاتهم المسنين والمرضى الذين حرموا من لقائهم وتفقد احوالهم بعد عقدين من الزمن، استغلت ذلك الحرمان للضغط عليهم ومساومتهم لجبرهم على التنازل عن حقوقهم. في حين كان من واجب السلطة التونسية منحهم حقوقهم كاملة ومن بينها حقهم في العودة الكريمة والآمنة إلى وطنهم خصوصا وقد مضى على الأحكام الصادرة غيابيا ضدهم من أجل تهم ملفقة وكيدية ما يكفي لسقوطها بمرور الزمن. وتجدر الإشارة إلى أن السلطات التونسية سبق لها وأن رفضت مطلب منظمة هيومن رايتس واتش المتعلق بزيارة السجون التونسية. وحرية وإنصاف 1) تستنكر بشدة منع السلطة لمنظمة هيومن رايتس واتش من عقد ندوة صحفية لتقديم تقريرها حول معاناة المسرحين من المساجين السياسيين في تونس وتعتبر ذلك مناقضا لالتزاماتها الدولية ومسيئا لسمعة البلاد. 2) تدين تشديد الحصار على مقر منظمة حرية وإنصاف ومنع الصحفيين محمد الحمروني وسليم بوخذير ولطفي الحيدوري ورشيد خشانة واسماعيل دبارة والحقوقيين من الحضور والاتصال بوفد منظمة هيومن رايتس واتش. 3) تدعو السلطة لاحترام قوانين البلاد والتزاماتها الدولية وذلك بضمان حرية نشاط المنظمات الحقوقية وحماية الحقوقيين كجزء من احترام حرية الرأي والتعبير والاجتماع. 4) تطالب السلطة بمراجعة سياستها في التعامل الأمني مع مختلف مكونات المجتمع المدني الوطنية والدولية باحترام وجهة نظرها واعتماد الحوار قاعدة في التعامل معها. 5) تجدد موقفها الثابت في المطالبة برفع كل المضايقات على المسرحين من المساجين السياسيين وتمكينهم من حقوقهم السياسية والمدنية كاملة وسن العفو التشريعي العام. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
تقرير منظمة هيومن رايتس واتش
سجن أكبر قمع السجناء السياسيين السابقين في تونس ملخص التوصيات منهج التقرير المقدمة استنتاجات المراقبة الإدارية مضايقات وأعمال ترهيب واحتجاز قيود تعسفية على التنقل التوقيع لدى الشرطة المراقبة التمديد التعسفي للمراقبة الإدارية عقبات أمام التشغيل الحرمان من جواز السفر أحكام المحكمة الإدارية التحفظ على السجلات الطبية القانون الدولي شكر وتنويه ملحق ملخص
تُعرّض السلطات التونسية الأشخاص المُدانين على خلفية اتهامات ذات دوافع سياسية لجملة واسعة من القيود التعسفية إثر خروجهم من السجن. يؤدي نطاق هذه القيود بهم جميعاً إلى وصف حياتهم فيما بعد الخروج من السجن بأنها « سجن أكبر ». الإجراءات تشمل مراقبة الشرطة المستمرة ومضايقات وأوامر شفهية من الشرطة تحد من إقامتهم بالمنزل، والحرمان التعسفي من جوازات السفر، والاضطرار للذهاب لأقسام الشرطة يومياً للتسجيل مما يؤدي لاضطراب الحياة اليومية، كما يتعرض أصحاب العمل، حسب التقارير، إلى ضغوط من أجل الامتناع عن تشغيل السجناء السابقين. السجناء السابقون الذين يعترضون على هذه الإجراءات لا يُتاح لهم إلا سبل إنصاف قليلة. فالعديد منهم رفعوا قضايا على وزارة الداخلية لرفضها منحهم جواز ات سفر في خرق للقوانين التونسية. لكن حتى في الحالات التي حكمت فيها المحكمة لصالح مقدمي الدعوى، رفضت السلطات تنفيذ الأحكام. وعاودت المحاكم حبس أولئك الذين سافروا خارج مناطقهم السكنية حتى رغم أن « أوامر تحديد الإقامة » التي يُزعم أنهم خرقوها لم تُقدم لهم كتابةً. ومع منعهم من العثور على عمل أو السفر أو تغيير الإقامة من أجل العثور على وظيفة، أصبح الكثير من السجناء السابقين وأسرهم يعيشون حياة الفقر. وبالإضافة للعوز، فالبعض يقولون إن مراقبة الشرطة المستمرة واستجواب أسرهم وجيرانهم حوّلتهم إلى أشخاص منبوذين اجتماعياً. وتونس، مثل الكثير من البلدان، فيها أحكام قانونية تضبط القيود المفروضة قضائياً على الحريات المدنية بالنسبة للسجناء المفرج عنهم. إذ يحق للمحاكم أن تفرض هذه « العقوبات التكميلية » لدى حُكمها بالإدانة على المدعى عليهم. لكن عملياً، تفرض الشرطة ووزارة الداخلية على السجناء السابقين نظاماً كاملاً يستند بالأساس إلى الأوامر والمحاذير الشفهية، دون عقوبات قضائية، ويبدو أن الغرض من هذا النظام هو سحق هؤلاء الأشخاص وتلقين الآخرين درساً عن ثمن المعارضة والانشقاق. هذه الأوامر كثيراً ما تكون غير واضحة المضامين، مما يجعل السجناء السابقين حيرى إزاء الالتزامات المترتبة عليهم ومن ثم عرضة للاضطهاد. الأغلبية العظمى من الأشخاص المُدانين في جرائم ذات دوافع سياسية في تونس هم أشخاص يُشتبه بأنهم إسلاميون. ومنذ التسعينيات سجنت السلطات التونسية عدداً ضئيلاً من اليساريين ومعارضين غير إسلاميين آخرين، بالإضافة إلى نشطاء حقوقيين. ولدى الإفراج عن الكثير من هؤلاء يخضعون لمراقبة الشرطة والحرمان التعسفي من جوازات سفرهم، لكن بشكل عام فإن القمع الذي يواجهونه يعد أخف بكثير مقارنة بذلك المفروض على المشتبهين الإسلاميين. ومنذ مطلع التسعينيات وحتى أواسطها، كان أغلب السجناء السياسيين التونسيين من الرجال والنساء المشتبه بانتمائهم إلى حركة النهضة، وهي حركة إسلامية شهيرة غير مُعترف بها قانوناً لكن كان هناك تسامح غير رسمي مع وجودها إلى أن حظرتها السلطات وشنت حملة واسعة عليها انطلاقاً من عام 1990. ومنذ أواخر التسعينيات، تمت إدانة الأشخاص المعتقلين على خلفية اتهامات متعلقة بالنشاط الإسلامي – في الأغلب – بالانتماء إلى جماعات أخرى. ومن هؤلاء شبان كثيرون تم اتهامهم بالتحضير للسفر للخارج أو محاولة السفر للانضمام للمنظمات الجهادية التي تقاتل في العراق وأماكن أخرى، أو تحريض الآخرين على ذلك. وسواء أدينوا بموجب المجلة الجزائية (قانون العقوبات) أو « قانون دعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال » (قانون مكافحة الإرهاب)، فقد تعرضوا للمراقبة بعد الخروج من السجن وقيود تتعدى ما ينص عليه القانون ضمن « العقوبات التكميلية »، مما يصعب عليهم عيش حياة عادية. هذه القيود، لدى فرضها دون سند قانوني واضح، ودون إخطار الأشخاص المفروضة عليهم على النحو اللازم، تعتبر تعسفية. وثمة حاجة لإصلاحات جوهرية في هذا الشأن.
التوصيات إلى وزارة الداخلية
·يجب أن يحصل جميع السجناء السابقين على وصف كتابي بجميع الإجراءات والقيود القضائية في فترة « المراقبة الإدارية » بعد إطلاق سراحهم، وضمان أنه بخلاف هذه القيود وغيرها مما هو وارد صراحة في القانون والذي تفرضه المحكمة لدى الحُكم بالعقوبة، فمن المسموح لهم بممارسة حرية التنقل والتمتع بجميع حقوقهم الإنسانية الأخرى. · يجب إصدار جواز سفر نافذ لكل تونسي يتقدم بطلب جواز سفر أو تجديد جواز السفر، وإلا يحصل المتقدم بالطلب كتابة على حيثيات واضحة والسند القانوني وراء رفض منحه جواز السفر، مما يسمح له بالطعن في قرار الرفض أمام المحكمة، ويجب احترام أي أحكام قضائية تخص جوازات السفر. ·على خلفية نمط الانتهاكات التي تمارسها الشرطة المحلية بحق السجناء المفرج عنهم، يجب إصدار تعليمات علنية بأنه لا يحق لأي شرطي الامتناع عن إنفاذ القيود المفروضة على السجناء السابقين التي يفرضها القانون وتأمر بها المحكمة وتُقدم للسجين كتابة. ·يجب إعداد آلية للنظر بفعالية في شكايات السجناء السابقين بشأن القيود المفروضة على حقوقهم، وضمان التحقيق فيها، وإذا لزم الأمر، تحميل الشرطي الذي يمس بحقوقهم المسؤولية، وتعويض الأشخاص الذين انتهكت حقوقهم عن أي ضرر أو إصابة جراء أعمال تعسفية أو غير قانونية. ·يجب الالتزام بأحكام المحاكم الإدارية عندما تلاحظ هذه المحاكم انتهاك عناصر من السلطات لحقوق مواطنين. إلى سلطات السجون ·يجب إعطاء جميع السجناء نسخة من جميع سجلاتهم الطبية في السجن لدى الإفراج عنهم. إلى الشرطة ·يجب وقف ممارسة إلزام السجناء السابقين بالتسجيل لدى مراكز الشرطة، باستثناء الحالات التي يوجد فيها مثل هذا المطلب بموجب سند قانوني في القوانين التونسية. ·يجب الامتناع عن ترهيب أصحاب العمل لدى تشغيل السجناء الأمنيين السابقين. ·يجب الامتناع عن التمديد التعسفي لفترات المراقبة الإدارية بما يتجاوز ما يرد في الأحكام القضائية.
منهج التقرير
قام باحثان من هيومن رايتس ووتش في شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان 2009 بإجراء مقابلات مستفيضة مع 33 سجيناً سابقاً في تونس الكبرى وبيزرت وصفاقس كانوا قد خرجوا من السجون بين 1997 و2009. هؤلاء السجناء السابقون ينحدرون من المُدن المذكورة وكذلك من أماكن أخرى في تونس، منها منطقة جندوبة والقيروان. فضلاً عن تحدث الباحثين إلى محامين حقوقيين وممثلين عن مختلف منظمات حقوق الإنسان في تونس. السجناء السابقون الذين تمت مقابلتهم تم التوصل إليهم من خلال هؤلاء المحامين ونشطاء حقوق الإنسان الذين اتصلت بهم هيومن رايتس ووتش. كما تفحص الباحثان عينة من الوثائق القانونية على صلة بإجراءات المراقبة الإدارية، ومنها أوامر المراقبة الإدارية وأحكام محاكم وتقارير للشرطة. أغلب السجناء السابقين الذين تمت مقابلتهم – إن لم يكن جميعهم – ينتمون إلى فئة من اثنتين: فهم إما أعضاء سابقون أو حاليون في حزب النهضة المحظور، بين 1990 و1992، أو أدينوا منذ عام 2004 بموجب قانون ديسمبر/كانون الأول 2003 لمكافحة الإرهاب. وأثناء إقامة الباحثين في تونس، كانا في بعض الأحيان تحت رقابة رجال يرتدون ثياباً مدنية كانوا بلا شك من عناصر أمن الدولة. وكانت المراقبة مشددة على وجه خاص في صفاقس، حيث تتبع رجال في ثياب مدنية بشكل صريح الباحثين عن قرب سواء مشياً أو بواسطة سيارة أينما ذهب الباحثان. وفي 2 أبريل/نيسان عرف باحثا هيومن رايتس ووتش أن السجين السابق طاهر الحرّاثي قد تم استجوابه من قبل ضباط شرطة في ثياب مدنية اليوم السابق، فور خروجه من مكتب المحامي سمير بن عمر في تونس حيث قابل الباحثان. وفي اليوم التالي قامت الشرطة في بلدة حراثي – سيدي عمر بوحجلة – باستجوابه طوال الصباح عن لقائه مع هيومن رايتس ووتش وعن سجناء سابقين آخرين كانت الشرطة تعرف أنهم ذهبوا لمكتب المحامي للتحدث للباحثين. وقال حراثي إن الشرطة أخلت سبيله بعد ذلك، بعد أن هددته بزيادة القيود عليه ومضايقته.[1] وفي محاولة للحصول على تعليقات رسمية على القضايا المُثارة في التقرير قبل نشره، بعثت هيومن رايتس ووتش في 14 يوليو/تموز لوزير الداخلية والتنمية المحلية رفيق بلحاج ووزير العدل وحقوق الإنسان في ذلك الوقت البشير التكاري، برسالة تفصيلية (واردة في ملحق التقرير). كما تؤكد الرسالة حرصنا على مقابلة الوزراء لمناقشة هذه القضايا. لكن لم يصلنا أي رد.
المقدمة
الحكومة التونسية غير متسامحة إلى حد كبير مع أي شكل من أشكال المعارضة السياسية الفعلية أو المُتصورة. فجهاز أمن الدولة القوي ينفق الكثير من الوقت والموارد على إسكات أي شخص أو جماعة تُرى على أنها تتحدى الدولة.[2] شمل هذا اعتقالات كثيرة في صفوف من يُتصور أنهم متعاطفون مع الإسلاميين ولم يُنسب إليهم الاتهام بالتخطيط لأعمال عنف أو ارتكابها، مع الاحتفاظ بنظام مراقبة قوي والرقابة على السجناء السابقين الذين أتموا أحكام السجن جراء الإدانة باتهامات ذات دوافع سياسية. وتزعم الحكومة التونسية أن ليس لديها سجناء سياسيون، بل مجرمون حوكموا وأدينوا لخرقهم القوانين التونسية.[3] وقد أعلنت هيومن رايتس ووتش رفض هذا الزعم على أساس أن أي من الأشخاص المعنيين لم تتم إدانته بارتكاب أعمال عنف محددة، بل بناء على محاكمات غير عادلة.[4] الأغلبية العظمى من نزلاء السجون الذين يُطلق عليهم سجناء سياسيين هم من فئتين عريضتين: الأولى، من أدينوا على خلفية صلات مزعومة بحزب النهضة المعارض المحظور، والثانية، من أدينوا بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2003. وقد تم تأسيس النهضة عام 1988 خلفاً لحركة الاتجاه الإسلامي ( Mouvement de la Tendance Islamique ) التي تأسست عام 1981 لكنها لم تحصل على الاعتراف القانوني. كما حُرمت النهضة من الاعتراف القانوني، رغم أن الرئيس بن علي تسامح معها حتى عام 1990 مع وجود قانون يحظر إنشاء الأحزاب السياسية على أساس الدين. وفي انتخابات 1989 التشريعية، أصبحت النهضة حركة معارضة بارزة عندما ترشح أعضاؤها بعد أن حرمتهم السلطات من الترشح في لوائح حزبية، كمرشحين مستقلين وحصلوا على 14 في المائة من الأصوات. واتسم العامان 1990 و1991 بعنف متفرق على صلة بالإسلاميين، وشهد العامان بداية حملة اعتقالات ضد أعضاء النهضة. وكان مناصرو الحزب متورطين في عدة تظاهرات في الجامعات اتخذت طابع العنف. وفي عام 1991 تم إعلان تورط مؤيدي الحزب في حريق قاتل نشب في مكتب فرعي للحزب الحاكم في تونس، وهو الحادث الذي قدمته السلطات دليلاً على النوايا العنيفة للحزب. وأنكرت قيادة النهضة تصريحها بالعملية، رغم أنها وصفتها بالعملية المفهومة نظراً لقمع الدولة. وحُكم على ثلاثة رجال بالإعدام لدورهم في الهجوم وتم إعدامهم. وبعد أكثر من عام من الاعتقالات في صفوف النهضة، أعلنت الحكومة في سبتمبر/أيلول 1991 اكتشاف مخطط للحزب لاغتيال الرئيس وقلب نظام الحُكم. ثم نسبت الاتهام لـ 279 قيادياً ومسانداً للنهضة، والكثير منهم كانوا في السجن منذ شهور بالفعل، بالتخطيط للانقلاب. وتم اعتقال 8000 شخص مشتبه بالعضوية في النهضة منذ بدء الاعتقالات في سبتمبر/أيلول 1990، حسبما ذكرت منظمة العفو الدولية في مارس/آذار 1992.[5] وكان تعذيب هؤلاء المشتبهين أثناء الاستجواب متشفياً، طبقاً للعفو الدولية ورابطة حقوق الإنسان التونسية. وفي صيف عام 1992، حُكم على 279 شخصاً يُزعم بتخطيطهم للانقلاب في محاكمات جماعية أمام محكمتين عسكريتين في تونس. وتراجع المدعى عليهم عن اعترافاتهم، قائلين إنهم تعرضوا للتعذيب. وأدين 265 شخصاً وتمت تبرئة 14 شخصاً في المحاكمات التي رأى مراقبو حقوق الإنسان أنها غير عادلة.[6]وحُكم على 46 مدعى عليهم بالسجن المؤبد، والكثير منهم خُففت أحكامهم فيما بعد للسجن 30 عاماً. ولم تكن الأحكام قابلة للطعن وأيدتها جميعاً محكمة النقض. ومنذ أواخر التسعينيات تراجعت أعداد سجناء النهضة، مع الإفراج عن بعضهم بعد أن انتهوا من أحكام السجن الصادرة بحقهم أو بعد الاستفادة من أوامر عفو. وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2008، أفرج الرئيس بشكل مشروط عن أخر 21 سجيناً من أعضاء الحزب. ورغم الإفراج عنهم، فإن إجمالي السجناء المحتجزين على خلفية نشاطهم وقناعاتهم السياسية أو انتماءاتهم قد تزايد على مدار السنوات الخمس الأخيرة جراء إدانة المئات من الشبان تحت طائلة « قانون دعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال » (قانون رقم 75 لعام 2003، بتاريخ 10 ديسمبر/كانون الأول 2003). واتهمت الحكومة قلة من هؤلاء الرجال بالتخطيط لأعمال عنف محددة، وأدين الكثيرين لمجرد مناقشة الجهاد وتنزيل ومشاهدة أو تبادل معلومات يُزعم أنها جهادية وآراء جهادية على الإنترنت، في خرق ظاهر لحق هؤلاء الأفراد في حرية التعبير. هذا التقرير يتناول الأشكال التعسفية وغير القضائية في التضييق على السجناء السياسيين ومضايقتهم من قبل السلطات التونسية، بعد الإفراج عن هؤلاء الأفراد، والمعوقات التي تخلقها السلطات في وجه جهود السجناء السابقين في عيش حياة عادية كريمة. هذه الإجراءات ترقى لكونها بعيدة عن القضاء ومن ثم فهي تمديد متعسف لعقوبات فرضتها المحاكم عليهم أو هي عقوبات جديدة. فضلاً عن أن تعريض السجناء السابقين لهذه القيود المشددة على الحرية، على مرأى من أسرهم ومجتمعاتهم، فهذا يؤدي لخلق الحكومة التونسية لأجواء من الخوف والترهيب تثبط الأشخاص عن الاشتراك في الساحة السياسية. ومن التقنيات المستخدمة من قبل السلطات – من قبيل الشرطة ووزارة الداخلية – لجعل حياة السجناء الأمنيين المفرج عنهم صعبة، هي المراقبة اللصيقة والحرمان من جوازات السفر وترهيب أصحاب العمل المحتملين كي يعدلوا عن تشغيل السجناء السابقين والتهديد بإعادة اعتقال بعض من يتحدثوا علناً عن حقوق الإنسان أو السياسة، وفرض قيود على التنقل تُقدم شفاهة للشخص المتأثر بها، وقد يؤدي خرقها لمعاودة الاعتقال. ومن الملفت أنه فيما تفرض المحاكم المراقبة الإدارية على فئة من المدعى عليهم كجزء من العقوبات الصادرة بحقهم، فإن السجناء السابقين الإسلاميين هم الأهداف الأساسية لهذه الإجراءات، التي لا تُفرض إلا بعد إخلاء السبيل، دون مشاركة المحكمة في الأمر، ومن ثم يدخل هذا في سياق المضايقات والمراقبة غير القضائية. وقد نظمنا التقرير على نحو يعكس أغلب الانتهاكات الشائعة التي تعرض لها السجناء السياسيون السابقون. ونفتتح التقرير بعرض قضيتين تفصيليتين تخصان عبد الكريم الهاروني وعبد الله الزوّاري، توضحان النطاق الواسع للانتهاكات وأنواعها التي نعرضها تحديداً في التقرير. ومن ثم فإن التقرير مُقسم موضوعياً طبقاً لنوع الانتهاك، وتحت كل عنوان قائمة بالأمثلة بناء على المقابلات التي أجريناها. ولأن كل محتجز سياسي سابق يتعرض لباقة مختلفة من هذه الانتهاكات، فهناك بعض التكرار في حالات قليلة في مختلف الأقسام الموضوعية للتقرير. استنتاجات
المراقبة الإدارية
« المراقبة الإدارية » كـ « عقوبة إضافية »، حسب التعريف الوارد في الفصلين 23 و 24 من المجلة الجزائية التونسية، يعطي « للسلطة الإدارية » الحق في تحديد وإعادة النظر في المكان الذي يجب على السجين السابق أن يقيم فيه لمدة محددة وقت إصدار الحكم، وتمنعهم من مغادرة هذا المكان من دون إذن.[7] ولا يحدد القانون الجرائم التي يمكن أن تخضع لأحكام الرقابة الإدارية. في العديد من الحالات التي صادفناها، تجاوزت السلطات التونسية القانون الذي تدعي تطبيقه، مثل مطالبة الأفراد بالتوقيع لدى الشرطة وإلقاء القبض عليهم من أجل ما تدعي الشرطة أنه مخالفات لأوامر الرقابة الإدارية. مضايقات وأعمال ترهيب واحتجاز عبد الله الزوّاري قبل القبض عليه في عام 1991، كان عبد الله الزوّاري مدرساً للغة العربية في مدرسة ثانوية وصحفياً بجريدة الفجر، وهي جريدة موقوفة عن الصدور الآن كانت تابعة لحزب حركة النهضة الإسلامية المحظور. وأدين الزوّاري من قبل محكمة عسكرية تونسية في محاكمة جماعية لقادة وأعضاء حركة النهضة بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم والانتماء إلى منظمة غير شرعية. وحكم عليه بالسجن 11 مع خمس سنوات إضافية من المراقبة الإدارية. الزوّاري كان ولا يزال من أبرز المنتقدين لسياسات الحكومة، لاسيما بشأن قضايا حقوق الإنسان. إن مدة المراقبة الإدارية للزواري على النحو الذي حددته وزارة الداخلية هي فريدة من نوعها حيث إن السلطات المعنية، في الوقت الذي وُضع فيه مئات من السجناء السياسيين السابقين الآخرين في أماكن إقامتهم المعتادة، قامت بنفيه إلى قرية صغيرة على بعد 500 كيلومتر من المكان الذي كان يقيم فيه مع أسرته في تونس الكبرى. وليس للزواري أية روابط أخرى مع القرية سوى أنها موطن أجداد أسرة زوجته. وتونس العاصمة مسجلة على بطاقة هوية الزوجين على أنها مكان إقامتهما، والأطفال يذهبون إلى المدارس هناك. السلطات التونسية من جهتها ذكرت أن المجلة الجزائية تعطي وزير الداخلية السلطة التقديرية لتحديد مكان إقامة الزوّاري كجزء من المراقبة الإدارية.[8] وعلى الرغم من أن السجناء السياسيين المفرج عنهم في تونس عموما يواجهون مجموعة من القيود التعسفية، فإن النفي الداخلي بحكم الأمر الواقع لسجين سابق أمر نادر. عند خروجه من السجن في يونيو/حزيران 2002، قدم الزوّاري استئنافا أمام محكمة القضاء الإداري للطعن في شرعية قرار وزارة الداخلية القاضي بنفيه إلى حاسي الجربي بالقرب من مدينة جرجيس. وجادل بأنه لا ينبغي لأية مراقبة إدارية لما بعد السجن أن تشمل فصله عن أسرته، ومحيطه الاجتماعي وفرص الشغل. وقبل أن تتخذ محكمة القضاء الإداري أي قرار، تم اعتقال الزوّاري في 19 أغسطس/آب، 2002 في مكتب محاميه في تونس، وعُرض على محكمة معتمدية جرجيس، التي حكمت عليه بثمانية أشهر في السجن بموجب الفصل 150 من المجلة الجنائية لمخالفة شروط المراقبة الإدارية. وأفرجت السلطات عن الزوّاري بعد شهرين « لأسباب إنسانية ». ولم تبت المحكمة الإدارية أبدا في استئنافه لقرار نفيه إلى حاسي الجربي. ومنذ الإفراج عنه في يونيو/حزيران 2002، سُجن الزوّاري ثلاث مرات، ووُضع تحت المراقبة على مدار الساعة من قبل رجال الشرطة بزي مدني والذين يمكن التعرف عليهم بسهولة، ومُنع بشكل متقطع من استخدام مقاهي الإنترنت المحلية للتواصل مع الآخرين. وفي يوم 5 يونيو/حزيران 2007، وهو اليوم الذي كانت ستنتهي فيه مدة خمس سنوات من المراقبة الإدارية للزواري، استدعاه قائد الشرطة في حاسي الجربي ليبلغه أن السلطات مددت إقامته في منطقة جرجيس لمدة 26 شهرا. لم يتضح بعد من الذي اتخذ هذا القرار، ولم تقدم المحكمة، أو الشرطة، أو مسؤولو الدولة أي قرار مكتوب للزواري، أو شرحوا له أساسه القانوني. في 29 يوليو/تموز، 2009، أبلغ « مصدر قضائي » مسؤول وكالة فرانس برس أن الزوّاري يمكنه « التحرك بحرية واختيار مكان يعيش فيه » ابتداء من 15 يوليو/تموز. في حين انتهي التمديد التعسفي لمدة المراقبة الإدارية، فإن مضايقات الشرطة للزواري لم تنته. في 13 سبتمبر/أيلول، تبعته سيارة شرطة لحوالي 9 كيلومترات من جرجيس إلى حاسي الجربي ثم أغلقت الطريق المؤدية إلى منزله. بعد ذلك طلب رئيس الشرطة فتحي إبراهيم من الزوّاري اصطحابه إلى مخفر الشرطة لاستجوابه، وهو ما رفضه الزوّاري بحجة أن إبراهيم لم يعرض عليه مستند استدعاء حسبما هو مطلوب قانونا.[9] وفي 15 سبتمبر/أيلول، 2009، اعتقلت الشرطة في زي مدني الزوّاري أمام مكتب بريد في حاسي الجربي، حيث كان يريد إرسال شكوى إلى وزير الداخلية عن المراقبة المتواصلة من قبل رجال أمن الدولة. واحتجزته الشرطة لمدة تسع ساعات واستجوبته حول عمله مع وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان منذ خروجه من السجن في عام 2002. وقال الزوّاري بأنهم هددوه إذا لم يكف عن عمله الصحفي والحقوقي، فسوف يكشفون عن فيلم يزعمون أنه يصوره أثناء ممارسته لنشاط جنسي. وحتى كتابة هذا التقرير، يقول الزوّاري[10] إنه لا يزال مراقبا عن قرب من قبل الشرطة. عبد الكريم الهاروني عبد الكريم الهاروني، مهندس مدني وأمين عام سابق للاتحاد العام التونسي للطلبة ذي الميول الإسلامية، اعتقل في 30 أكتوبر/تشرين الأول عام 1991، وتلقى حكما بالسجن مدى الحياة في محاكمات جماعية أمام محكمة عسكرية سنة 1992 ضد أعضاء وقادة حركة النهضة بتهمة التآمر للقيام بانقلاب. في عام 2002، بعد أن قضى الهاروني أكثر من عقد من الزمان في الحبس الانفرادي[11]، حولت السلطات عقوبة المؤبد الصادرة في حقه إلى عقوبة ثلاثين سنة في السجن. وكان الهاروني قد أُطلق سراحه بشروط يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني، 2007، مما يعني أنه خلال الفترة المتبقية من عقوبته يمكن للسلطات إعادته إلى السجن دون محاكمة بسبب جرائم غير محددة. المحكمة التي حكمت على الهاروني في عام 1992 أصدرت في حقه عقوبة بالسجن مدى الحياة، وبالتالي لم يعد هناك مجال لفرض المراقبة الإدارية. ومع ذلك، وفي محاكمة منفصلة عقدت في 1 ديسمبر/كانون الأول 1995، بينما يوجد الهاروني في السجن، حكمت عليه المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة بخمس سنوات ونصف في السجن وسنتين من المراقبة الإدارية. الهاروني يقول إنه لم يعلم بالمراقبة الإدارية كجزء من عقوبته إلا حين الإفراج عنه من السجن عندما ذهب إلى مخفر الشرطة في الكرم، في ضاحية تونس العاصمة حيث يقيم، لتجديد وثائق هويته. ولما ذهب الهاروني إلى هناك، سلمته الشرطة أمراً بالمراقبة الإدارية الخاص به والذي يستوجب أن يوّقع يوميا لدى شرطة الكرم للسنتين المقبلتين، حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2009. علما منه أن هذه التعليمات لا أساس لها في القانون التونسي، رفض الهاروني التوقيع فلم تُسلمه الشرطة تلك الوثيقة. وأبلغت الشرطة الهاروني شفهياً أنه منفي إلى معتمدية تونس، على الرغم من أن هذا الشرط لم يرد في الأمر بالمراقبة الإدارية. يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول، 2008، حاول الهاروني أن يذهب إلى ولاية أريانة المجاورة لحضور جنازة قريب زميل له. أوقفت الشرطة حافلة النقل العمومي التي كان على متنها وأمروه أن ينزل. وعندما رفض، هددوه باستعمال القوة، فأذعن الهاروني في النهاية. كما طلبت الشرطة في الكرم من الهاروني التوقيع على أمر بالموافقة على التوقيع يوميا لديهم لمدة عامين. رفض الهاروني التوقيع، مُصرا على أن مثل هذا الأمر لا أساس له في القانون التونسي، ولم تُسلمه الشرطة نسخة منه. بعد خروجه من السجن، انتخب الهاروني كاتباً عاماً لمنظمة حرية وإنصاف، إحدى منظمات حقوق الإنسان التي لا تحظى بالاعتراف القانوني. وفقا للهاروني، تشددت رقابة الشرطة بعد انتخابه وذلك في محاولة للحد من نشاطاته.[12] يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول 2009، ألقت الشرطة القبض على الهاروني أمام مقر عمله مع شركة للبناء واقتادوه إلى مركز الشرطة بضفاف البحيرة. واستجوبته الشرطة هناك لمدة ثلاث ساعات حول ارتباطاته بحركة النهضة والنشاط بمجال حقوق الإنسان. وأطلق سراحه مع تحذير لوقف كل أنشطته السياسية وفي مجال حقوق الإنسان، والامتناع عن أي اتصال مع وسائل الإعلام. حدث هذا بشكل خاص، بعد 20 يوما فقط من القبض على عبد الله الزوّاري (انظر أعلاه)، الذي خضع للاستجواب بطريقة مماثلة، وتلقى نفس التعليمات تحت التهديد بالعنف. في 7 أغسطس/آب، 2009، تم حفل زفاف الهاروني بمسجد الرحمن في منطقة المنزه 6 في تونس العاصمة وسط وجود مكثف للشرطة. سيارات الشرطة تابعت حتى قافلة الضيوف إلى مكان الحفل، وأمكن رؤيتهم يسجلون أرقام اللوحات المعدنية للضيوف، خالقين بذلك جوا من الترهيب. في الساعة 9 مساء، دخلت الشرطة إلى قاعة الاستقبال، وصادرت جميع المعدات الموسيقية، وهددت باستخدام القوة إذا لم تُسلم لهم، وفقا لما جاء في بيان صادر عن هند الهاروني، أخت الهاروني.[13] بعد أسبوع واحد، في 14 أغسطس/آب، نظم حفل ثان على شرف زفاف الهاروني في أريانة والذي حاصرته الشرطة بالكامل، والتي تتبعت العروسين إلى المنزل. ولمدة الأسبوعين التاليين، أبقت الشرطة الهاروني تحت المراقبة المستمرة، وأحيانا إلى درجة أن ثلاثة من رجال الشرطة تمركزوا أمام باب منزله، ويتبعونه وزوجته كلما غادروا المنزل. قيود تعسفية على التنقل من بين 33 سجينا سابقا الذين قابلناهم، تلقى 26 منهم « عقوبات إضافية » في شكل « المراقبة الإدارية » لدى إدانتهم. ينص الفصل 23 من المجلة الجزائية التونسية على أنه « يخوّل الحكم بالمراقبة الإدارية للسلطة الإدارية حق تعيين مكان إقامة المحكوم عليه عند انقضاء مدة عقوبته وتغيير مكان إقامته كلما رأت ضرورة لذلك ». بالإضافة إلى ذلك، فإن الفصل 24 ينص على أنه « لا يسوغ للمحكوم عليه مبارحة المكان الذي حددت إقامته به بدون رخصة ». ومع ذلك، هناك تناقض بين هذه المقتضيات، والطريقة التي تُطبق بها أوامر المراقبة الإدارية. العديد من السجناء السابقين الذين استجوبناهم قالوا إن سلطات الشرطة المحلية قد قدمت لهم أوامر شفهية تُقيد حريتهم، دون أن تقدم هذه الطلبات في صيغة مكتوبة، وبالتالي يُعتمون على الجهة التي تصدر الأوامر ويجعلون المعالجة أكثر صعوبة بالنسبة للسجناء السابقين. هذه التدابير تجعل السجين السابق عرضة لخطر الملاحقة القضائية بدعوى عصيان شروط المراقبة الإدارية في حين أن الشروط التي يُزعم أنها انتهكت لم تُقدم لهم كتابة. على سبيل المثال، أعطت الشرطة المحلية شفهيا أمرا لبعض السجناء السابقين بأن لا يغادروا منطقة جغرافية في كثير من الأحيان، محددة بشكل غامض من دون الحصول أولا على إذن. وفي بعض الحالات التي قدمت فيها الشرطة الأوامر كتابة للسجين السابق من أجل التوقيع، فإنهم لم يقدموا نسخاً من الوثيقة إلى الأفراد المعنيين. من خلال حجب الأوامر الواضحة والمكتوبة التي تحدد كل القيود عن السجناء السابقين، والتي يجب أن يحترموها، فإن السلطات تحتفظ بسلطات واسعة وتعسفية على حياة السجناء السابقين. عبد الكريم الهاروني كما هو مشار إليه أعلاه، غادر الهاروني السجن في نوفمبر/تشرين الثاني 2007، دون علم بأنه سيواجه قيودا على تحركاته. وعلم أنه بصدد حكم بالمراقبة الإدارية فقط عندما ذهب إلى مخفر الشرطة لتجديد بطاقة هويته. في ذلك الوقت، أعطت الشرطة شفهيا للهاروني تعليمات بعدم مغادرة معتمدية تونس على مدى العامين القادمين من دون الحصول أولا على إذن. على مستوى الممارسة، يقول الهاروني، فإن الشرطة قيدت تحركاته بشكل أكثر إحكاما من الأوامر الشفهية، كما أشير إليه أعلاه. صلاح الدّين العلوي
العلوي، من سكان بوسالم في ولاية جندوبة، حُكم عليه بما مجموعه 14 عاما في السجن نتيجة لخمس إدانات مختلفة بتهمة العضوية في حركة النهضة. وفرضت المحاكم، جنبا إلى جنب مع عقوبات السجن هذه، ما مجموعه 16 سنة من المراقبة الإدارية. بعد إطلاق سراحه في عام 2004، قالت استخبارات الشرطة للعلوي شفهيا بأنه يجب عليه طلب الحصول على إذن منهم قبل 3 أيام إذا كان يعتزم مغادرة منطقة جندوبة. في عام 2009، بعد خمس سنوات من الإفراج عنه، لا تزال الشرطة تطلب منه أن يوقع الحضور لديها أسبوعيا. القيود المفروضة على حركة العلوي أعاقت بشكل فعال قدرته على العثور على عمل، من أجل إعالة نفسه وزوجته وبناته.[14] تدرب العلوي كمهندس زراعي، وأُقيل من وظيفته لما سُجن ولم يحصل على وظيفة منذ الإفراج عنه. في خريف عام 2005 دخل إضرابا عن الطعام لمدة ثلاثة أيام من كل أسبوع للمطالبة برفع المراقبة الإدارية عنه حتى يتمكن من العثور على عمل. كما أطلق العلوي عرضا رمزيا لبيع بناته احتجاجا على منعه من إعالتهن. قال العلوي، « أرباب العمل يقولون لي إنهم لا يستطيعون تشغيلي لأن الشرطة سوف تتعقبهم ». وأضاف، « السجناء السابقون عادة يعثرون على عمل من خلال فتح محلات صغيرة خاصة بهم أو شركات. إذا قاموا بأي شيء كبير، مع ذلك، فإنهم سيخلقون مشاكل. ولكن لا أستطيع حتى أن أبدأ مشروعا صغيرا لأنني لا أملك المال ».[15] بعد خمس سنوات، لم يحصل بعد على إشعار مكتوب بالقيود على حركته.
زياد الفرشيشي
زياد الفرشيشي، تاجر مقيم في بنزرت يبلغ من العمر 26 عاما، أمضى ثلاث سنوات في السجن بتهمة الانتماء إلى جماعة إسلامية جزائرية. حكمت عليه المحكمة أيضا بثلاث سنوات من المراقبة الإدارية. أفرج عنه من السجن في عام 2008، وقدمت له السلطات أمرا بالمراقبة الإدارية تمت صياغته بطريقة نموذجية، يحدد مكان إقامته، وطُلب منه إبلاغ السلطات بأي تغيير في العنوان. ومع ذلك، فإن الشرطة أعطته أيضا تعليمات شفهية بعدم مغادرة بنزرت من دون إذن.[16]
محفوظ العيّاري
تحدثت هيومن رايتس ووتش مع يمينة العيّاري في بنزرت[17]، التي روت قصة إبنها البالغ من العمر 27 عاما، محفوظ العيّاري، الذي أعيد إلى السجن مجددا. أحد سكان منزل بورقيبة في ولاية بنزرت، حكم عليه بأربع سنوات في السجن تم تخفيضها إلى سنتين ونصف في الاستئناف، مع خمس سنوات إضافية من المراقبة الإدارية. وكان قد اتهم بموجب الفصل 13 من قانون محاربة الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال للعام 2003 الذي يُجرم الانتماء إلى منظمة وُصفت بالإرهابية من قبل الدولة التونسية. العيّاري أطلق سراحه في ديسمبر/كانون الأول 2007. بعد إطلاق سراحه، تلقى العيّاري أمرا مكتوبا بالمراقبة الإدارية الذي يحدد مقر إقامته في عنوان معين والذي لا يمكنه تغييره دون إذن من الإدارة العامة للسجون والإصلاح. وأضافت شرطة منزل بورقيبة أمرا شفهيا بأن يوقّع في دفاتر المخفر يوميًا خلال السنة الأولى بعد الإفراج عنه. خلال السنة الثانية عليه بالتوقيع مرة واحدة في الأسبوع. في 12 مارس/آذار، 2009، ظل العيّاري يُوقع كالمعتاد لدى شرطة منزل بورقيبة. وفي يوم 13 مارس/آذار، سافر إلى قرمبالية في ولاية نابل، واعتقل لأسباب تتعلق بانتهاك شروط مراقبته الإدارية. وخلال محاكمته، زعم الادعاء أن العيّاري قد انتهك شروط المراقبة الإدارية بعدم إبلاغ الشرطة برحلته مسبقا، على الرغم من أن هذا لم يكن محددا له في القرار المكتوب. نموذج القرار المكتوب المقدم لسجناء سابقين تحت المراقبة الإدارية يُلزمهم بالحصول على إذن من السلطات المختصة إذا كانت لديهم برامج لتغيير مكان إقامتهم ولكن لا يوجد أي شرط بإبلاغ الشرطة عن تحركاتهم.[18] قررت المحكمة بأن العيّاري مُذنب وحكمت عليه بستة أشهر في السجن. عائلة العيّاري لم تكن على علم باعتقاله. ولم تعلم إلا بعد ثلاثة أيام، عندما ذهبت والدته إلى مركز الشرطة للاستفسار، ليتم إبلاغها بكونه رهن الاحتجاز الاحتياطي.[19]
عبد الله الزوّاري
أُطلق سراح الزوّاري من السجن في عام 2002. وفقا لشروط المراقبة الإدارية بتاريخ 15 يوليو/تموز 2002، كان مطلوبا منه أن يقيم في حاسي الجربي، في ولاية مدنين. ومع ذلك، في 17 أغسطس/آب، 2003، ألقت الشرطة القبض على الزوّاري بتهمة انتهاك مراقبته الإدارية عندما سافر برفقة ثلاثة زائرين من المحامين الحقوقيين إلى سوق مدينة بنقردان حوالي 40 كيلومترا من منزله. وقال الزوّاري في ذلك الوقت بأنه كان يعتقد أن بنقردان تقع ضمن المنطقة التي كان يُسمح له بالسفر إليها، خصوصا بعد السفر إلى هناك في مناسبات سابقة، تحت مراقبة وثيقة من الشرطة. وعلاوة على ذلك، فإن قرار المراقبة الإدارية لم يحدد بوضوح هذه الحدود. في 29 أغسطس/آب، 2003، أصدرت المحكمة المحلية في حق الزوّاري حكما بتسعة أشهر في السجن لانتهاكه المراقبة الإدارية، بموجب الفصل 150 من المجلة الجزائية. قضى الزوّاري هذه العقوبة على التوالي مع عقوبة سابقة بأربعة أشهر سجنا بتهمة التشهير، وأطلق سراحه في سبتمبر/أيلول 2004. وفي عام 2002، قضى الزوّاري أيضا شهرين من عقوبة سابقة بثمانية أشهر بتهمة انتهاك مراقبته الإدارية، قبل أن يُطلق سراحه « لأسباب إنسانية ».[20]
عبد الباري العايب
العايب، أحد سكان بنزرت، حكم عليه بثلاث سنوات سجنا وثلاث سنوات من المراقبة الإدارية في عام 2005 بموجب قانون محاربة الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال. اعتقل العايب وأدين وفقا للفصل 13، والذي يجرم الانتماء إلى منظمة تُوصف بالإرهابية من قبل الدولة التونسية. العايب قال إن الدليل الوحيد الذي قُدم ضده هو تسجيل لحديث كان قد أعرب فيه عن رغبته في محاربة الاحتلال الأمريكي للعراق.[21] عند الإفراج عن العايب يوم 23 مايو/أيار، 2008، أعطته شرطة بنزرت تعليمات شفهية بالتوقيع لديهم كل يوم حسب التوقيت المقرر، وبإبلاغهم قبل 48 ساعة إن كان يريد الذهاب « إلى أي مكان »، وهي الوجهة التي لم يحددوا لها حدودا. وقال، بأنه بعد ذلك، توقفه الشرطة لاستجوابه إذا علموا أنه كان قد سافر 4 أو 5 كيلومترات بعيداً عن منزله. هذا التقييد أثر على قدرته على العمل. وكونه صاحب متجر، يجب على العايب أن يسافر بانتظام إلى تونس، نحو 40 ميلا من بنزرت، لملء مخزنه. وحسب العايب، عندما يبلغ الشرطة قبلا، فإنهم غالبا ما يؤخرون منحه إذنا، مسببين له خسارة اقتصادية كبيرة. وأضاف العايب أنه عدة مرات، بعد منحه الإذن الشفهي بالمغادرة، حذرته الشرطة بأنه عرضة لخطر الاعتقال إذا ما منعه غيابه من التوقيع لدى الشرطة في الوقت المعين، وهو، كما زعموا، ما من شأنه أن يشكل انتهاكا لمراقبته الإدارية. وذات مرة، حسب العايب، حذرته الشرطة من أنه يمكنهم منحه تصريحا شفهيا للسفر ومن ثم إلقاء القبض عليه، لأنه في كل الحالات لن يكون لديه أي دليل على أنهم قد سمحوا له بمغادرة.[22]
خليل عبد السلام غرسلاوي
غرسلاوي، أحد سكان صفاقس، ضابط سابق في الجيش التونسي. في عام 1990، على حد قول غرسلاوي، نقلت السلطات النشطاء من الطلاب الجامعيين الذين اعتقلتهم إلى نوع من مخيم العمل، وأمرت الجنود، بما في ذلك غرسلاوي، بمراقبتهم. وقال غرسلاوي إنه عندما عصى أوامر بضرب الطلاب، انتقلت القوات المسلحة إلى إلقاء القبض عليه. فهرب إلى ليبيا في مايو/أيار عام 1990 حيث مكث لمدة 10 أيام حتى سلمته السلطات هناك لتونس. حُوكم من طرف محكمة عسكرية حكمت عليه بـ 20 عاما في السجن بتهمة تسليم أسرار الدولة إلى دولة أجنبية. لم يتضمن الحكم حكما إضافيا بالمراقبة الإدارية. وقال غرسلاوي إن السلطات تشتبه في كونه عضوا في حركة النهضة، وهو ما نفاه. ومع ذلك، يدعي أن هذا هو السبب الذي جعلهم يحتجزونه في سجن مدني وليس في سجن عسكري. في عام 2007، بعد أن أمضى 17 عاما، أطلق سراح غرسلاوي بشروط. وعلى الرغم من عدم وجود قرار بالمراقبة الإدارية في حقه، فإن رئيس الشرطة في صفاقس أبلغه بأن يُخطره في أي وقت يُغادر صفاقس. وقال غرسلاوي إنه عندما يطلب إذنا بالمغادرة، تقوم الشرطة بتعقيد العملية، مما يضطره إلى الانتظار لساعات قبل السماح له بالمغادرة. بعد أن تحمل هذا لبعض الوقت، رفض طلب الإذن مرة أخرى، على الرغم من أن هذا تسبب لعائلته في استمرار الشرطة في السؤال عن مكان وجوده كلما تبين أنه سافر دون موافقتهم.[23]
الهادي التريكي
في محاكمة جماعية لعام 1992، حكمت محكمة باب سعدون العسكرية بتونس على التريكي بـ 10 سنوات وشهرين في السجن وخمس سنوات من المراقبة الإدارية بعد الإفراج عنه. التريكي، من سكان مدينة صفاقس ومهندس، أفرج عنه في 23 مارس/آذار، 2002. التريكي عضو نشيط في مجموعة حقوق الإنسان (الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين في تونس). ومنذ انتهاء مدة مراقبته الإدارية في عام 2007، لا تزال الشرطة تُقيد حركته بشكل منتظم عن طريق منعه من مغادرة منزله لحضور اجتماعات مع نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان.[24] محمد عبّو المحامي الذي غالبا ما يترافع في قضايا تتعلق بالسجناء السياسيين وهو نفسه أحد منتقدي ممارسات الحكومة في مجال حقوق الإنسان، وضع محمد عبّو يوضح القيود المفروضة على السجناء السياسيين السابقين حتى عندما لا يكون هناك حكماً بالمراقبة الإدارية، وهو الأساس القانوني المعتاد لمثل هذه القيود. حُكم على عبّو بثلاث سنوات ونصف في السجن في أبريل/نيسان 2005. وحُكم عليه بـ 18 شهرا بسبب تنديده بالتعذيب في تونس في مقال له نشر على الإنترنت في عام 2004 وبسنتين بدعوى الاعتداء على محامية في يونيو/حزيران 2002. كان قد قضى 28 شهرا من مدة عقوبته، عندما مُنح الإفراج المشروط في 27 يوليو/تموز 2007. انتهت فترة إطلاق سراحه المشروط في أغسطس/آب 2008، لدى انتهاء الحكم الأصلي. خلال فترة إطلاق سراحه المشروط، أُرجع من المطار ثلاث مرات عندما حاول السفر إلى الخارج، على الرغم من عدم وجود أية أوامر مكتوبة بمنعه من مغادرة البلاد. منذ أغسطس/آب 2008 – أي بعد انقضاء فترة الإفراج المشروط – أرجعت السلطات عبو من المطار أربع مرات أخرى. في المرة الأولى التي حدث فيها هذا، طالبته سلطات المطار بالإدلاء بدليل مكتوب على أن مدة إطلاق سراحه المشروط قد انتهت قبل أن يسمحوا له بالسفر. ومع ذلك، وفقا لعبو، هذه الوثيقة ليست من النوع الذي من المعروف أن وزارة العدل تُصدرها. وآخر مرة أُعيد فيها من المطار كانت في 6 مارس/آذار 2009. بالإضافة إلى منعه تعسفا من السفر إلى الخارج، قيدت الشرطة تنقل عبو داخل تونس، في محاولة لخنق نشاطه السياسي والحقوقي. في 14 مارس/آذار، 2009، وبعد انتهاء مدة إطلاق سراحه المشروط بفترة طويلة، قاد عبو سيارته في اتجاه الشابة في ولاية المهدية، حوالي 200 كيلومتر إلى الجنوب الشرقي من منزله في تونس، لإلقاء محاضرة في ندوة حول حرية الصحافة. تتبعه رجال الشرطة الذين كانوا يركبون ثلاث دراجات نارية وسيارة واحدة على طول الطريق، وأحاطوا به في نهاية المطاف، ومنعوه من المشاركة في الندوة، وأجبروه على الرجوع بمبرر أنه « لم يُسمح له بمغادرة تونس ».[25] كما منعوا أيضا محاضراً آخر، الصحفي المستقل لطفي حجي، من الوصول إلى المكان.
الطاهر الحرّاثي
في محاكمة جماعية للمشتبه أنهم قادة وأعضاء حركة النهضة، حكمت المحكمة العسكرية في بوشوشة في تونس، عام 1992، على طاهر الحرّاثي، وهو من سكان سيدي عمر بوحجلة في ولاية القيروان، بـ 21 عاما في السجن وبخمس سنوات من المراقبة الإدارية للمشاركة في مؤامرة مزعومة للإطاحة بالحكومة. في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2005، حصل على إفراج مشروط في إطار عفو رئاسي. طالبته الشرطة مباشرة بعد الإفراج عنه بالتوقيع بانتظام لدى مركز الشرطة في بوحجلة حتى ديسمبر/كانون الأول 2007. وفي سبتمبر/أيلول 2006، طلب إذنا للتوجه إلى تونس لزيارة شقيقته، التي تعرضت لحادث. لما رفضت الشرطة، ذهب على أية حال وبقي هناك لمدة أسبوع. لدى عودته، أُعتقل وحكم عليه بشهرين في السجن لمخالفة أحكام مراقبته الإدارية. وفي ديسمبر/كانون الأول 2007، أوقفته الشرطة لتُرغمه على التوقيع لدى مركز الشرطة المحلية، ولكنهم أخبروه شفهيا أنه لا يزال يتعين عليه إخطارهم إذا كان يرغب في السفر خارج منطقة القيروان. وقال الحرّاثي إنه من أجل زيارة ابنته في سوسة، حيث تدرس، عليه أن يطلب تصريحا من الشرطة، وعادة ما يحصل عليه. وقال، مع ذلك، وعندما يقوم بذلك، فإن شرطة مدينة سوسة يتم إخطارها على الفور بأنه يتجه إلى هناك. في عام 2007، نشر الحارثي مشكلته على موقع تونس نيوز. وعلى الفور استدعته الشرطة، وحذروه، بدعوى أنه يشوه صورة تونس. فتوقف عن الكتابة بعد ذلك.[26]
التوقيع لدى الشرطة
بالإضافة إلى المشكلة التي يُمثلها إعطاء الشرطة أوامر شفهية للسجناء السابقين وليس كتابة، فإن مضمون تلك الأوامر يضع عبئا ثقيلا على السجناء السابقين. مثال على ذلك هو مطالبة السجناء السابقين بالتوقيع لدى مراكز الشرطة وفقا لجدول زمني محدد، على الرغم من أن القانون الذي يحدد المراقبة الإدارية لا يذكر أي شرط بالتوقيع. شروط التوقيع تتراوح ما بين مرة واحدة في الشهر ومرات متكررة تصل إلى أربعة مرات في اليوم (أنظر، على سبيل المثال، قضية محمد عمار، أدناه). بعد فترة وجيزة من الإفراج عن السجناء السياسيين، يخبرهم رجال الشرطة في مدن إقامتهم ,عادة ما يخبرونهم شفهيا, بأنه يجب عليهم التوقيع عددا معينا من المرات يوميا أو أسبوعيا لدى مراكز محددة للشرطة. وقال محامون لـ هيومن رايتس ووتش، لا يوجد أي أساس في القانون التونسي لفرض هذا الشرط. علاوة على ذلك، لم تسلم أية نسخة مكتوبة من شروط التوقيع هذه للطرف المتضرر، وفقا للسجناء السابقين الذين استجوبناهم، ولم تتم الإشارة إليها في أية وثيقة أمر بالمراقبة الإدارية.[27] فرضت السلطات هذا الشرط بالتوقيع على كل السجناء السياسيين السابقين الذين كانوا تحت أحكام قضائية مفروضة بالمراقبة الإدارية، وعلى أولئك الذين ليسوا كذلك. في يوليو/تموز 2009، أرسلت هيومن رايتس ووتش رسالة، مرفقة بهذا التقرير، إلى الحكومة التونسية تطلب منها توضيح الأساس القانوني لمثل هذه الأوامر، ولكن لم تتلق أي رد. شرط التوقيع، في أكثر جوانبه مشقة، يُعرقل جوانب أساسية من حياة السجناء السابقين، مثل القدرة على الحفاظ على عمل أو مواصلة تعليمهم، كما هو مبين أدناه. وهناك عدد من السجناء السابقين رفضوا أوامر التوقيع، بدعوى أن الأوامر غير قانونية. عندما حُوكموا من أجل فعل العصيان هذا، بعض السجناء السابقين حصلوا علي أحكام لصالحهم في المحكمة (انظر أدناه، على سبيل المثال، قضية علي الرواحي)، في حين أن آخرين تمت إدانتهم، وعادوا إلى السجن (انظر أدناه، على سبيل المثال، حالة الهادي التريكي). هناك حالات حيث أوقفت الشرطة أمر السجناء السابقين بالتوقيع بعد أن رفضوا الامتثال على أساس أنه غير قانوني (انظر أدناه، على سبيل المثال، عبد الكريم الهاروني ورضا البوكادي)، أو بعد حصول السجناء السابقين علي أحكام لصالحهم في المحكمة، على النحو المشار إليها أعلاه.
عبد الكريم الهاروني
أمرت الشرطة شفهيا عبد الكريم الهاروني بالتوقيع كل يوم لدى مركز شرطة الكرم حتى تنتهي مدة مراقبته الإدارية في نوفمبر/تشرين الثاني 2009. رفض الهاروني الامتثال، واصفا هذا الطلب بغير القانوني. في حين أنه لم تتم بعد مقاضاته بفعل التحدي هذا، فإن الشرطة قد أبقته تحت مراقبة صارمة، لدرجة أن ثلاثة من رجال الشرطة في كثير من الأحيان يقفون كحراس أمام منزله، ويتتبعونه كلما غادر المنزل.[28] محفوظ العيّاري أمرت الشرطة شفهيا العيّاري بالتوقيع لديهم كل يوم في مركز منزل بورقيبة خلال السنة الأولى بعد الإفراج عنه في عام 2008، ومن ثم أسبوعيا خلال السنة الثانية. ولم يقدموا له أبدا أية نسخة مكتوبة من تعليمات التوقيع، وفقا لأمه، يمينة العيّاري.[29]
عبد الباري العايب
أمرت الشرطة شفهيا العايب، من بنزرت، بالتوقيع يوميا بعد خروجه من السجن في مايو/أيار 2008. العايب أبلغ هيومن رايتس ووتش أن الشرطة استجوبت أيضا الأصدقاء الذين طلب منهم مراقبة متجره حين يذهب لتنفيذ شرط التوقيع، مما جعلهم يشعرون بالقلق من مساعدة العايب حينما يغادر. هذا أدى إلى اضطراره إلى إغلاق متجره لفترات خلال النهار، وبالتالي خسارة التجارة.[30]
أحمد المُقعّدي
قضى المُقعّدي، أحد سكان بنزرت، ثلاث سنوات في السجن من أغسطس/آب2005 إلى أغسطس/آب 2008 في إطار قانون مكافحة الإرهاب للعام 2003، بدأ بعدها ثلاث سنوات من المراقبة الإدارية. تلقى المقعدي وثيقة مكتوبة تفيد شروط المراقبة الإدارية، والتي تحدد عنوان إقامته، وقال إنه لا يمكنه تغييره دون الحصول أولا على تصريح. وأضافت شرطة بنزرت شفهيا تعليمات بالتوقيع يوميا حتى تنتهي عقوبة المراقبة الإدارية في عام 2011.[31]
محمد عمّار
عمّار، مقيم في تونس، حكم عليه بـ 12 عاما في السجن في عام 1994 للعضوية في منظمة غير مشروعة، وهي حركة النهضة، وتكوين « عصابة إجرامية »، وحيازة أسلحة. أفرج عنه في عام 2006، وهو الوقت الذي بدأ فيه عقوبة عامين من المراقبة الإدارية. وقال عمار إن الشرطة طلبت منه شفويا بالتوقيع أربع مرات يوميا، وآخر مرة تتم في وقت متأخر من الليل. وحتى بعد انتهاء مدة المراقبة الإدارية، لا تزال الشرطة تطالبه بالتوقيع مرة واحدة في الأسبوع.[32]
محمد صالح القليعي
ألقي القبض على القليعي، وهو حاليا عامل بمحل للبقالة في السوق المركزي في بنزرت، يوم 13 سبتمبر/أيلول عام 1991 وأمضى شهرين في الاعتقال السابق للمحاكمة. حُوكم وأدين بتهمة الانتماء إلى تنظيم غير مشروع (حركة النهضة)، وحصل على حُكم بثلاثة سنوات ونصف في السجن. وأطلق سراحه يوم 24 أبريل/نيسان، 1995. على الرغم من أنه لم يكن محكوما عليه بالمراقبة الإدارية بعد الإفراج، إلا أن الشرطة أجبرته على التوقيع مرة واحدة يوميا بالقرب من منزله حتى عام 2000. بعد أن وجد عملا، تغير هذا الشرط إلى مرتين يوميا، ما نتج عنه، يقول القليعي، فصله من وظيفته. وقال، بالإضافة إلى ذلك، فإن صاحب العمل في ذلك الوقت تعرض لاستجواب من قبل الشرطة لأنه شغله. القليعي،[33] قال، إن الشرطة لم تعد تطالبه بتوقيع بالتوقيع وأنهم لا يزعجون صاحب العمل الحالي.
الهادي التريكي
عندما غادر الهادي التريكي السجن في مارس/آذار 2002، فإن شروط قرار الخمس سنوات من المراقبة الإدارية تُلزمه بالإقامة في صفاقس. الشرطة في تلك المدينة طلبت منه شفهيا التوقيع هناك، أولا على أساس يومي، ثم أسبوعي في وقت لاحق. كما أخبروه بأنه لا يستطيع مغادرة البلدة من دون إذنهم. ولكن التريكي لديه أيضا ارتباطات في مدينة المهدية، مركز الولاية على بعد حوالي 55 ميلا شمال صفاقس. شرطة المهدية أبلغته بأن عليه التوقيع هناك وكذلك في صفاقس. التريكي قرر الامتثال لأوامر شرطة صفاقس ولكن ليس لأوامر شرطة المهدية. في نوفمبر/تشرين الثاني 2002، حكمت محكمة على التريكي بثلاثة أشهر في السجن بتهمة عصيان أوامر التوقيع في المهدية على الرغم من حقيقة أنه كان يوقع الحضور يوميا في صفاقس. التريكي تمت تبرئته في الاستئناف، بعد الحصول على ورقة من شرطة صفاقس تُؤكد أنه كان يُمضي هناك.[34]
رضا البوكادي
البوكادي، مقيم في أريانة، وعمل سابقا في مجال تكنولوجيا المعلومات. في عام 1992، أدين غيابيا بتهمة العضوية في حركة النهضة في محاكمة جماعية لقادة وأعضاء هذه الحركة في باب سعدون. ألقي القبض عليه في ليبيا في عام 1996، وأُعيد إلى تونس، حيث سُجن. البوكادي أمضى ما مجموعه 13 عاما في السجن، يقول بأنه أُدخل إلى المستشفى خلالها نتيجة التعذيب الذي تعرض له على أيدي ضباط من وزارة الداخلية. البوكادي مُنح الإفراج المشروط في العفو الرئاسي الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2008، وبدأ يقضي خمس سنوات من المراقبة الإدارية. بعد إطلاق سراحه، ذهب البوكادي إلى مركز الشرطة في حي النصر لاستخراج بطاقة الهوية الوطنية. أبلغه قائد الشرطة في ذلك الحين بأنه يجب عليه التوقيع هناك يوميا. البوكادي رفض على أساس أن هذا الأمر لا يمكن العثور عليه في وثيقة المراقبة الإدارية. غادر دون الحصول على بطاقة هويته، لكنه تمكن في النهاية من الحصول عليها في 30 مارس/آذار، 2009. في ذلك اليوم، ومع ذلك، مسؤول أمني مسؤول عن منطقة أريانة أكد من جديد للبوكادي أن عليه التوقيع يوميا لدى الشرطة. وطلب المسؤول من البوكادي التوقيع على بيان مكتوب مفاده أنه وافق على التوقيع لدى الشرطة. ويذكر البوكادي، « قلت لهم إنني رفضت التوقيع على مثل هذا البيان لأنه يحتوي على أشياء لم أقلها. ما قلته هو ‘أني ألتزم باحترام القانون، وأني أُطيع ما هو محدد في قرار قضائي وليس أكثر’. وبعد أن رفضت التوقيع حذروني بأنه يُمكن أن أُحاكم لرفضي الانصياع، ولكنهم سمحوا لي بالرحيل ».[35] وقال البوكادي إن قائد الشرطة في حي النصر أمره أيضا بأن يُخطر الشرطة كلما رغب في السفر خارج تونس الكبرى. وقال إنه سوف يرفض هذا الأمر كذلك طالما أنه شفهي ودون أي أساس قانوني. في وقت استجوابه مع هيومن رايتس ووتش لم يسافر البوكادي خارج تونس الكبرى منذ خروجه من السجن. يزور رجال شرطة بزي مدني بانتظام أقارب البوكادي ويسألونهم عن مكان وجوده ويأمرونهم بأن يقولوا له أن يحضر إلى مركز الشرطة. ولأنهم لم يتركوا أي استدعاء كتابي، رفض البوكادي الامتثال.[36]
علي الروّاحي
في عام 1994، أدين الرواحي، وهو مقاول، بتهمة العضوية في حركة النهضة وحكم عليه بتسع سنوات في السجن، مع خمس سنوات إضافية من المراقبة الإدارية. عندما أُطلق سراحه في عام 2003، أبلغته الشرطة في بنزرت شفهيا أن وزارة الداخلية أمرت بأنه لا يجب عليه مغادرة ولاية بنزرت، وأنه يجب عليه التوقيع بانتظام لدى الشرطة. كما في حالات أخرى، لم يظهروا له أي أمر مكتوب. بعد ما رفض الروّاحي التوقيع لدى الشرطة، اعتقل لانتهاكه شروط مراقبته الإدارية، بعد شهر واحد فقط بعد الإفراج عنه. في النهاية تمت تبرئته، ولكن فقط بعد أن أمضى أسبوعين في السجن في انتظار المحاكمة. وفقا للرويحي، استأنفت السلطات قرار براءته والقضية لم تُغلق قط، ولكن الشرطة لم تعد تلزمه بالتوقيع على الرغم من أنهم لا يزالون يراقبونه عن كثب. في عام 2003، تقدم الروّاحي بطلب للحصول على جواز سفر من أجل السفر إلى فرنسا لزيارة شقيقه المريض. بعد عدم تلقي أي رد على طلبه، عبر الروّاحي بطريقة غير مشروعة الحدود إلى الجزائر، حيث أُعتقل وحُكم عليه بعامين وشهرين في السجن بتهمة السفر بجواز سفر مُزيف. حاول عبثا الحصول على اللجوء السياسي في الجزائر. كما رفضت السلطات الجزائرية السماح له بالسفر إلى مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الجزائر، والتي تتوفر على ملف قضيته. عندما تم ترحيل الروّاحي إلى تونس، أمضى ثلاثة أيام في عهدة وزارة الداخلية. أدين بتهمة عصيان شروط مراقبته الإدارية وحُكم عليه بعقوبة رمزية قدرها 4.8 دينار (حوالي 3.50 دولارات أمريكية).[37] في 8 مارس/آذار 2010، لم يكن الروّاحي قد حصل على جواز سفر بعد.
عبد اللطيف بوحجيلة
في نوفمبر/تشرين الثاني 2000، حكمت المحكمة على عبد اللطيف بوحجيلة بالسجن لمدة 17 عاما بتهمة تأسيس منظمة إسلامية، الأنصار، التي تسعى إلى المساس بأمن الدولة. في عام 2002، خفضت محكمة الاستئناف عقوبته السجنية إلى 11 عاما. أطلق سراحه بعفو رئاسي في نوفمبر/تشرين الثاني 2007، وبدأ يقضي عقوبة خمس سنوات من المراقبة الإدارية. بوحجيلة قال إنه عند الإفراج عنه قال له رئيس الشرطة في مقرين، في ولاية بن عروس حيث يقيم، إنه يجب عليه التوقيع لدى مركز الشرطة. وقال بوحجيلة إنه رفض التوقيع لأنه لم يتلق أي أمر مكتوب بهذا الشأن. ثم هدده رجال الشرطة بتقديم التقرير واعتقاله مرة أخرى. في أواخر عام 2008، خاض بوحجيلة شهرين من الإضراب عن الطعام أساسا للحصول على العلاج الطبي لمختلف أمراضه، بل أيضا للحصول على جواز سفر، وإلغاء أوامر بأن يُمضي لدى الشرطة. لم يتلق أي رد رسمي على مطالبه.[38]
المراقبة
خلال فترة المراقبة الإدارية، وفي بعض الحالات حتى بعد أن انتهت مدتها، يواجه العديد من السجناء السياسيين السابقين مراقبة مستمرة ومربكة من قبل ضباط أمن الدولة في زي مدني. هيومن رايتس ووتش تحدثت إلى العديد من المواطنين الذين شكوا من أن الوجود المستمر لضباط أمن الدولة حول بيوتهم وأماكن عملهم أربك حياتهم اليومية. وقالوا إن أرباب العمل المحتملين لم يتشجعوا لتشغيلهم خشية أن تضر مراقبة الشرطة التي يجلبونها بأعمالهم. محامون مثل محمد عبو قالوا إنهم فقدوا زباءنهم الذين كانوا يخشون أن يأتوا إلى مكتبه بسبب رجال الأمن المتمركزين خارج المبنى حيث مكتبه في وسط مدينة تونس. أحد السجناء السابقين الذي فضل عدم الكشف عن اسمه تحدث عن كيف أنه أصبح منبوذا، يتجنبه الجيران وحتى الأسرة بسبب الوجود المستمر والترهيبي للشرطة. في كثير من الأحيان، تستجوب الشرطة أفراد الأسرة والجيران عن السجناء السياسيين السابقين، وتسألهم عن مكان وجودهم أو حالة عملهم. بالإضافة إلى محمد عبو، من بين السجناء السابقين الذين هم عُرضة لمراقبة شبه مستمرة وواضحة جدا، عبد الكريم الهاروني، كبير أعضاء حركة النهضة حبيب اللوز، عبد الله الزوّاري، والصحافي سليم بوخذير.[39] السجناء السابقون لا يمكن لهم التظلم ضد مراقبة مكثفة من هذا القبيل – إذ لا توجد سلطة يمكنهم أن يشتكوا لها، نظرا لأنهم لا يستطيعون تحديد من هو المسؤول عن المراقبة التي يقوم بها عملاء يرتدون لباس الشارع ولا يحملون أي شارات.[40]
التمديد التعسفي للمراقبة الإدارية
في حالة واحدة، علمت هيومن رايتس ووتش أن الشرطة تواصل تطبيق تدابير المراقبة الإدارية على سجناء سابقين حتى بعد انتهاء العقوبة المفروضة قضائيا. هذه هي حالة عبد الله الزوّاري، الذي أطلق سراحه من السجن في يونيو/حزيران 2002، وبدأ يقضي خمس سنوات من المراقبة الإدارية. طبقا لما يمليه الأمر بمراقبته، كان من المقرر أن يُنفى الزوّاري إلى قرية الشمّاخ النائية في ولاية جرجيس. يوم 5 يونيو/حزيران 2007، وبينما تنتهي الخمسة أعوام وهي فترة المراقبة الإدارية، استدعاه قائد الشرطة بمركز شرطة حاسي الجربي وأبلغه شفهيا بأن نفيه إلى جرجيس جرى تمديده لمدة 26 شهرا. ولم يتلق الزوّاري أبدا أي مبرر مكتوب لهذا التمديد ولم يعلم قط أساسه القانوني. انتهى تمديد الـ 26 شهرا في أغسطس/آب 2009، ولكن بالرغم من ذلك تُواصل الشرطة في زي مدني مراقبة ومضايقة الزوّاري.[41]
عقبات أمام التشغيل
من بين أكبر التحديات التي تواجه السجناء السياسيين السابقين هي العثور على عمل. تقريبا جميع الذين عملوا في القطاع العام، بمن في ذلك المعلمون، فقدوا تلقائيا وظائفهم وقت إدانتهم وليست لديهم أية فرصة لاستعادتها. يخرجون من السجن بعد أن تخلفوا في مجالاتهم، ويواجهون سوقا حيث يجب عليهم أن يتنافسوا فيه مع الباحثين عن عمل والذين ليس لديهم سجل السجن كوصمة عار في سيرهم الذاتية. إذا لم يكن الحصول على وظيفة بالفعل صعبا بما فيه الكفاية بالنسبة للسجناء السياسيين السابقين، فإن الشرطة، حسبما ورد، تضغط على أرباب العمل في القطاع الخاص كي لا يوظفوهم. عدد قليل من أرباب العمل على استعداد للتحدث بصراحة عن الزيارات والأسئلة التي تلقوها من الشرطة، ولكن عددا من السجناء السابقين قدموا شهادات متطابقة حول ما أخبرهم به أرباب العمل عن زيارات من عناصر الشرطة الذين نصحوهم بإقالة أو عدم توظيف السجناء السياسيين السابقين . كثير من السجناء السياسيين السابقين يعيشون في فقر مدقع، لإنهم غير قادرين على العثور على عمل، وغير قادرين على إعالة أسرهم. صلاح الدين العلوي، والطاهر الحرّاثي هما من بين الذين يقولون إنهم حرموا من العمل نتيجة لضغط مباشر من جانب الشرطة على أرباب العمل ويعانون من عجز مالي. كثير من السجناء السابقين اختاروا التشغيل الذاتي سواء من خلال فتح محلات صغيرة أو مقاولات تجارية لأنهم مقصيّون من وظائف القطاع العام وغير قادرين على الحصول على شغل من قبل أرباب العمل في القطاع الخاص. لكن الأجهزة الأمنية تدخلت حتى في هذا، كما هو الحال مثلا في حالة الهادي التريكي، أدناه.
محمد عمار
قبل إلقاء القبض عليه في عام 1994، عمل عمار سائقا لسيارة أجرة في تونس. حاول تجديد رخصة سيارته بعد خروجه من السجن، لكنها صودرت منه وتم رفض تجديد الترخيص. على الرغم من إضرابه عن الطعام من 13 يونيو/حزيران حتى 19 يوليو/تموز 2008، رفضت السلطات أن تصدر له الرخصة. وذكر عمار أن الشرطة أبلغته بأن سبب رفض منحه الرخصة هو أنه يشكل خطرا على النظام العام، على الرغم من أنهم لم يوفروا له أي دليل لتبرير هذا الاستنتاج.[42]
الهادي التريكي
عند إلقاء القبض عليه تمت مصادرة كل من الشهادات الهندسية للتريكي ووثائقه الشخصية، وبطاقة الهوية. بعد إطلاق سراحه في عام 2002، أمضى ثلاث سنوات بدون بطاقة الهوية، لأن الشرطة في صفاقس رفضوا أن يصدروا واحدة له. وفي النهاية استطاع تأمين واحدة من مركز الشرطة بالمهدية. غير قادر على العثور على وظيفة بعد إطلاق سراحه، فتح التريكي مشروعا صغيرا لبيع الدجاج في عام 2003. وقال التريكي، إنه لم يمض وقت طويل بعد ذلك، حتى جاء قائد شرطة صفاقس لمتجره وأمره بإغلاقه دون تقديم أي تبرير. خاض التريكي شهرا من الإضراب عن الطعام احتجاجا على ذلك، وبعده تراجعت السلطات.[43]
لطفي بوزيّان
حُكم على بوزيّان بثماني سنوات في السجن في عام 1990 بتهمة العضوية في حركة النهضة. وقال بوزيان إنه أُفرج عنه في عام 1998 وقضى سنتين من المراقبة الإدارية، وخلالها طلبت منه الشرطة أن يُمضي ست مرات في اليوم في أماكن مختلفة، وعرضوه للاعتداء إن وصل في وقت متأخر. مع تكرار مثل هذه التوقيعات، لم يستطع الحصول على أية وظيفة. كان قد فقد وظيفته لدى وزارة النقل بناء على إدانته، وأصبح غير قادر على استعادتها بعد إطلاق سراحه. ولم يتمكن من العثور على عمل منذ ذلك الحين.[44]
الحرمان من جواز السفر
العديد من السجناء السياسيين السابقين يواجهون صعوبة في الحصول على جوازات سفر. البعض، مثل حدّة العبدلي، المقيمة في المروج الرابع بالقرب من تونس العاصمة، كانت تتقدم بطلب للحصول على جواز سفرها منذ عام 2000 من أجل أداء مناسك الحج في مكة. آخرون، مثل سمير قفصي، يريد زيارة الأقارب الذين يعيشون في الخارج. الدستور التونسي يقر بالحق في السفر في الفصل 10، الذي ينص على أن « لكل مواطن حرية التنقل داخل البلاد أو خارجها واختيار مقر إقامته في حدود القانون ». الحق في السفر هو أيضا مكفول في المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه تونس في عام 1969. القانون الرئيسي الذي يُنظم إصدار وثائق السفر هو القانون رقم 40-75 الصادر في 14 مايو/أيار 1975، والذي يجيز لوزارة الداخلية منع جوازات السفر في بعض الحالات.[45] هذا القانون تم تعديله بالقانون رقم 77-98 المؤرخ في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 1998 ليعطي القضاة السلطة الوحيدة على جميع القرارات تقريبا بإلغاء جوازات سفر سارية المفعول أو لمنع شخص ما لديه جواز سفر ساري المفعول من مغادرة البلاد.[46] المادة 13 من القانون 40-75 تنص على أن لكل مواطن تونسي الحق في الحصول على وتجديد أو تمديد صلاحية جواز سفره إلا في ظل استثناءات معينة، من بينها « بطلب من النّيابة العموميّة، إذا كان الرّاغب محلّ تتبّعات عدليّة أو مفتّش عليه من أجل جناية أو جنحة، أو يقضي عقوبة بالسجن إثر محاكمة » أو « إذا كان السّفر من شأنه النّيل من النّظام والأمن العامين ومن سمعة البلاد التونسيّة ».[47] لا يوجد أي قانون يحرم السجناء السابقين من الحق في الحصول على جواز سفر. ولا يوجد أي شيء في القانون الذي يحكم المراقبة الإدارية يفيد بأن الأشخاص في ظل هذا النظام لا يحق لهم الحصول على جوازات سفر أو ممنوعين من السفر إلى الخارج، على الرغم من أن صيغة القانون تعني أن هناك حاجة لإذن من السلطات للسفر إلى الخارج من قبل شخص تحت المراقبة الإدارية. ومع ذلك فالمعتاد أن يواجه السجناء السياسيون السابقون عقبات خارج نطاق القضاء عندما يتقدمون بطلب للحصول على جوازات سفر. كما هو مبين في الحالات التالية، أحيانا يرفض ضابط في مركز الشرطة المحلية حتى تسلم طلب السجين السابق. في حالات أخرى، يتم تسلم الطلب ولكن بعد ذلك تكون النتائج إما رفض من وزارة الداخلية أو بدون أي رد على الإطلاق، أو رفض شفوي من ضابط في مركز الشرطة المحلية دون أية إشارة إلى أن الطلب قد أُرسل وبتت فيه المصالح المكلفة بمعالجة طلبات جوازات السفر. الوزارة نادرا ما تقدم تبريرا رسميا لحرمان السجناء السابقين من جوازات سفرهم ما لم يكن مقدم الطلب يتابع هذه المسألة أمام محكمة إدارية. وحتى لو فاز سجين سابق بحكم محكمة إدارية بأن عدم تسليم الوزارة جواز سفر أمر غير مشروع، فهذا لا يضمن أن الوزارة سوف تمتثل للحكم القضائي عن طريق إصدار جواز سفر للمدعي. والنتيجة هي أن هناك عشرات من السجناء السابقين الذين حُرموا تعسفا من جواز السفر لسنوات، وفي بعض الحالات لأكثر من عقد من الزمان. من بين السجناء السابقين الذين أتموا طلب الحصول على جواز سفر لكنهم لم يتلقوا ردا:
عمر الصالحي
أحد سكان بنزرت، أدين الصالحي في عام 1994، بتهمة الانتماء إلى عصابة إجرامية/مؤسسة وحكم عليه بتسع سنوات في السجن. أفرج عنه في عام 2001 بعفو رئاسي، وبدأ يقضي خمس سنوات من المراقبة الإدارية. في عام 2006، بعد انتهاء فترة مراقبته الإدارية، قدم طلبا للحصول على جواز سفر (ملف رقم 276) لدى مركز الشرطة في الروابي في بنزرت. ظل ينتظر ردا لمدة ثلاث سنوات، والشرطة يقولون له بأن يعود في وقت لاحق كل مرة كان يستفسر فيها عن طلبه.[48]
حدّة بنت رمضان بن خالد العبدلي
أحد سكان المروج الرابع في ولاية بن عروس، العبدلي حكم عليها بـ 15 عاما في السجن، الحكم الأطول الصادر في حق امرأة عضو حركة النهضة، بتهمة خلق والمشاركة في مؤسسة إجرامية. قضت خمس سنوات وأفرج عنها في عام 1999. وفقا للعبدلي، استندت إدانتها ليس على أكثر من ما بذلته من جهود لجمع التبرعات لمساعدة أسر السجناء. العبدلي تقدمت بطلب للحصول على جواز سفر أولا في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2000 (ملف رقم 14805)، و لم تتلق أي رد. في 30 مارس/آذار 2006، تقدمت مرة أخرى بطلب كانت له نفس النتيجة. ومنذ ذلك الحين بعثت برسائل تطلب فيها الحصول على جواز سفر إلى الرئيس زين العابدين بن علي وإلى الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهي مؤسسة حكومية من ضمن مهامها تلقي الشكاوى الفردية. في 7 يونيو/حزيران 2008، وردا على شكوى كانت قد تقدمت بها إلى المحكمة الإدارية في تونس يوم 17 مارس/آذار من ذلك العام، ذكرت وزارة الداخلية أن قضيتها (رقم 14805) « لا تزال قيد البحث » – ثماني سنوات من تاريخ تقدمها بها للمرة الأولى.[49]
سمير القفصي
في 23 أبريل/نيسان، 2006، ألقي القبض على القفصي في مطار تونس لدى وصوله من ألمانيا. وقال، إن محكمة أدانته وحكمت عليه بستة أشهر في السجن، بتهمة عدم إبلاغ الشرطة عن الأنشطة غير القانونية للأشخاص الذين كان يعرفهم والذين أدينوا في وقت لاحق بموجب قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال عام 2003. صادرت الشرطة جوازي سفر القفصي التونسي والألماني على حد سواء عند إلقاء القبض عليه، وبالتالي منعته من العودة إلى ألمانيا حيث عاش وحيث تقطن عائلته. في حين استطاع تأمين جواز سفر ألماني آخر بعد إطلاق سراحه في أكتوبر/تشرين الأول 2006، فإن السلطات التونسية لم تمنحه بعد جواز سفره التونسي، وهو الوثيقة المطلوب الإدلاء بها كمواطن تونسي عند مغادرة البلاد. وهو يقيم حاليا في بنزرت.[50] في مرات أخرى فإن طلبات السجناء السابقين للحصول على جواز سفر رُفضت من قبل الشرطة المحلية شفهيا دون إشعار رسمي، كما هو الحال بالنسبة للأشخاص التاليين:
علي الروّاحي
كما ذكر سابقا، حُكم على الروّاحي بتسع سنوات في السجن بتهمة العضوية في حركة النهضة مع خمس سنوات إضافية من المراقبة الإدارية. بعد انقضاء مدة مراقبته الإدارية في عام 2008، تقدم الروّاحي بطلب للحصول على جواز سفر من أجل زيارة شقيقه المريض في فرنسا. وقال إنه تلقى رفضا شفهيا من الشرطة المحلية دون أي تفسير، ولا يزال لم يحصل على جواز سفر إلى حدود إرسال هذا التقرير إلى المطبعة.[51] لطفي العمدوني العمدوني، أحد سكان تونس، أطلق سراحه من السجن في عام 2005، ويقضي حاليا عقوبة خمس سنوات من المراقبة الإدارية. تقدم بطلب للحصول على جواز سفر في 7 أغسطس/آب 2005 ولكن الشرطة رفضت أن تتسلم طلبه. وبعد شهر تسلموا طلبه للحصول على جواز سفر دون إعطائه إيصالا بذلك، ولكنه لم يتلق أي رد على الطلب على مدى أربع سنوات بعد ذلك. العمدوني يُصر على أن رجال الشرطة قالوا له إنه إذا تخلى عن أنشطته مع مجموعة حقوق السجناء، الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، فسيتم منحه جواز السفر.[52] وثقت هيومن رايتس ووتش أيضا حالات منعت فيها الشرطة طالبي جواز سفر حتى من تقديم طلباتهم.
الهادي التريكي
حاول التريكي التقدم بطلب للحصول على جواز سفر في عام 2004 لدى مركز الشرطة في سوق الزيتون في صفاقس. الشرطة هناك طلبت منه عدم ترك طلبه لأنه سيُرفض. وفقا للتريكي، فإن الشرطة هناك أبلغته أنه ليس له الحق في الحصول على جواز سفر. منذ ذلك الحين حاول تقديم الطلب ثلاث مرات وحصل على نفس النتيجة.[53]
إبراهيم السعيداني
السعيداني، من سكان تونس، حُكم عليه بعشر سنوات في السجن وخمس سنوات من المراقبة الإدارية خلال محاكمة باب سعدون لعام 1990. أُطلق سراحه من السجن في عام 2000 وطلب الحصول على جواز سفر لأول مرة في عام 2004. بعد أن تقدم بطلبه، استدعته الشرطة وطلبوا منه التوقيع على ورقة والتي يتعهد فيها بأن لا يتقدم أبدا بطلب للحصول على جواز سفر. وقالت زوجته إنه وقع عليها ولكنه حرم من نسخة من هذه الوثيقة.[54]
عبد اللطيف بوحجيلة
أفرج عنه عام 2007 مع خمس سنوات من المراقبة الإدارية، تقدم بوحجيلة بطلب للحصول على جواز سفر في 9 أبريل/نيسان 2008 و لم يتلق أي رد. وفقا لبوحجيلة، قال له رجال الشرطة شفهيا إنه لن يحصل أبدا على جواز سفر ولكنه لم يتلق أبدا ردا مكتوبا.[55] أحكام المحكمة الإدارية المحكمة الإدارية هي جهة قضائية تفصل في الخلافات الإدارية وفي المزاعم التي تتورط فيها الإدارة، كما في شكايات المواطنين ضد إساءة استخدام السلطات والطعن لإلغاء الأحكام الإدارية. ومن المقصود أن تكون آلية لإنصاف المواطن ضد سوء استخدام السلطات الإدارية للسلطات. من المقلق بشكل خاص لـ هيومن رايتس ووتش أحكام أصدرتها المحكمة الإدارية لصالح الحق في جوازات السفر ثم رفضت وزارة الداخلية تنفيذها. مثل هذا الرفض لقرارات المحكمة يقوض من الزعم بأن المواطنين التونسيين يتمتعون بآليات إنصاف لدى اعتقادهم بخرق الدولة لحقوقهم.
حسين الجلاصي
أمضى الجلاصي – من سكان باردو – 8 أعوام و3 أشهر في السجن بعد إدانته عام 1995 على خلفية اتهامات بالخضوع للتدريب العسكري في باكستان بنية العودة لتونس لارتكاب أعمال إرهابية، وبتهمة استخدام جواز سفر مزور. يعترف الجلاصي بأنه استخدم جواز سفر مزور للخروج من تونس، موضحاً أن السلطات التونسية منذ عام 1989 ترفض إصدار جواز سفر له. محاكمته وإدانته جاءتا بعد رفض الولايات المتحدة طلبه باللجوء إليها وإعادته قسراً إلى تونس. بعد خروجه من السجن، أمضى الجلاصي خمس سنوات رهن المراقبة الإدارية. وبعد التقدم بطلب جواز سفر عام 2004 وعدم تلقيه رداً، تقدم بشكوى في المحكمة الإدارية عام 2006. وعندما طلبت المحكمة أن توفر السلطات الإدارية الدليل على أن سفر الجلاصي خطر على الأمن الوطني بموجب قانون الجوازات، ردت الإدارة بأن لها الحق في اتخاذ القرار ولم تقدم أي تبرير. ورداً على ردها، قضت المحكمة في 6 مايو/أيار 2006 بأن الجلاصي حُرم من صدور جواز سفر له بشكل غير ملائم. [56] وفي 29 يوليو/تموز، طعنت وزارة الداخلية في الحُكم على أساس أن لها الحق في اتخاذ مثل هذا القرار بصفتها السلطة المسؤولة عن إصدار الجوازات. وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 2007 أيدت المحكمة الحُكم الأصلي لصالح الجلاصي، وأكدت أنه لا يحق لوزارة الداخلية حرمان الجلاصي من السفر ما لم تُظهر بالدليل أن سفره يشكل تهديداً على الأمن الوطني. [57] ورغم هذا النصر في المحكمة الإدارية، فما زال الجلاصي بدون جواز سفر بعد أكثر من عامين. [58]
منصف بن سالم
منصف بن سالم، أستاذ الرياضيات السابق بجامعة صفاقس، أمضى 4 أعوام ونصف العام سجيناً على مرتين. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 1987 تم اعتقال بن سالم واحتُجز لمدة عام ونصف تقريباً، واتهمته الحكومة التونسية بالنشاط في تنظيم الاتجاه الإسلامي المحظور، رغم عدم نسب اتهامات رسمية إليه. وفي عام 1990 تم اعتقاله وحُكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام بتهمة « نشر معلومات كاذبة عن قصد » على خلفية مقابلة أجراها مع صحيفة جزائرية اتهم فيها الحكومة التونسية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان والعدوانية إزاء الإسلام. ومنذ خروجه من السجن في عام 1993 وبن سالم مستهدف بالمراقبة اللصيقة والمضايقات التي امتدت إلى أفراد أسرته. كما فقد منصبه الجامعي جراء حبسه. ورُفض تعسفاً منح بن سالم وابنته مريم جوازي سفرهما بعد التقدم بطلب جواز السفر عدة مرات منذ عام 1995. وبعد عدم تلقي رد على الطلبات، تقدم بن سالم بشكوى للمحكمة الإدارية في 18 أبريل/نيسان 2006. [59] وردت وزارة الداخلية في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2006 على المحكمة، ذاكرة أن الطلب « ما زال تحت الدراسة ». وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2006 تقدم المحامي عبد الوهاب معطر بالنيابة عن بن سالم بطلب ذكر فيه أن هذا التأخير غير مقبول. وورد رد ثانٍ من وزارة الداخلية في 28 ديسمبر/كانون الأول 2007، جاء فيه أن منصف بن سالم حُرم من جواز السفر بما يتفق مع المادة 13 من قانون رقم 75 – 40 لعام 1975، الذي يمنح السلطة للدولة في رفض تقديم جواز سفر بناء على أسباب منها « اعتبارات النظام أو الأمن العام أو إذا كان الشخص المعني يضر بسمعة تونس ». [60] ولم تخرج الوزارة بتبرير جديد لهذا القرار ولا هي ردت على طلب مريم بن سالم بجواز السفر. وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول 2007 قال معطر بأن الإدارة تجاوزت سلطاتها بإخفاقها في إصدار جوازات سفر لمقدمي الدعوى دون إبداء أسباب. وتم تأجيل القضية حتى 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 للتداول، وقررت المحكمة إحالة القضية لمزيد من التحقيقات. وأصر معطر على أن ترد المحكمة على الأقل على الشق المتعلق بطلب مريم بن سالم الخاص بجواز السفر، لكن بلا جدوى. [61] وأخيراً، في 11 يونيو/حزيران 2009 حكمت المحكمة بأن السلطات حرمت منصف بن سالم بالخطأ من جواز سفره. وفي 23 سبتمبر/أيلول 2009 تقدم بطلب جواز سفر جديد، لكن حتى كتابة هذه السطور لم يكن قد حصل عليه. [62]
التحفظ على السجلات الطبية
بعض السجناء السابقين يشتكون من أن السلطات ترفض منحهم نسخاً من سجلاتهم الطبية في السجن. يؤدي هذا لعرقلة قدرة السجناء المفرج عنهم من معتلي الحالة الصحية على تلقي الرعاية الصحية الملائمة، وهو خرق واضح لحقهم الأساسي في الصحة. ولا يوجد أي مبرر قانوني لهذه الممارسة على الإطلاق. ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات للتعليق على هذه المزاعم لكن لم يصلنا أي رد على الرسالة (انظر ملحق التقرير). السجناء السابقون الذين طلبوا سجلاتهم الطبية لدى خروجهم من السجن ولم يتلقوها هم:
وحيد السرايري (تم الإفراج عنه في 2008) رضا البوكادي (تم الإفراج عنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2008) [63] حدّة العبدلي (تم الإفراج عنها في 1999) القانون الدولي
صدقت تونس على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. والميثاقان يطالبان تونس باحترام وحماية حقوق حرية التنقل داخل الدولة واختيار المرء لمكان سكناه بحرية،[64] والحق في الخصوصية،[65] والحق في حرية مغادرة البلاد والعودة إليها.[66] ومن المبادئ الأساسية لقانون حقوق الإنسان أنه لا يمكن للدولة التدخل في مثل هذه الحقوق إلا بشكل غير تعسفي، بمعنى أن أي قيود على مثل هذه الحقوق من قبل الحكومة التونسية يجب أن تكون مستقاة بشكل واضح من القانون التونسي، وألا تكون خاضعة لأهواء المسؤولين، كما هو الحال غالباً فيما يخص القيود على السجناء السياسيين
شكر وتنويه
يستند هذا التقرير إلى بحوث أجرتها رشا مومنة، الباحثة، وإريك غولدستين، مدير البحوث، وكلاهما من قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش. كتبت رشا مومنة التقرير وراجعه إريك غولدستين. قدم كلايف بالدوين، مستشار قانوني أول، المراجعة القانونية، وراجع التقرير آيان ليفين، مدير قسم البرامج. نسق ترجمة التقرير إلى العربية عمرو خيري، منسق الترجمة ومحرر الموقع الإلكتروني العربي. وجهز التقرير للنشر كل من برينت غيانوتا وناديا برهوم، المنسقان بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وساعد في الطباعة غرايس شوي، مديرة المطبوعات، وفيتزروي هوبكنز، مدير البريد. فيليكس لغراند، المتدربة في هيومن رايتس ووتش ، تقدم المساعدة في مجال البحوث. ونقدم الامتنان والشكر للسجناء السابقين الذين أطلعونا على ما تعرضوا له من تجارب، ومنهم من لم يتسن ذكر تجاربهم في هذا التقرير. كما نود شكر المحامين والناشطين الذين ساعدونا في الأبحاث، ومنهم ممثلين عن المنظمات التونسية التالية: الجمعية الدولية للتضامن مع السجناء السياسيين، حرية وإنصاف، المجلس الوطني للحريات في تونس، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وكذلك لويزا توسكان، ناشطة حقوقية مستقلة مقرها باريس. ملحق
14 يوليو/حزيران 2009 وزير العدل وحقوق الإنسان، السيد بشير التكاري وزارة العدل وحقوق الإنسان 31، نهج باب بنات 1030 تونس العاصمة، تونس وزير الداخلية والتنمية المحلية، السيد رفيق بلحاج وزارة الداخلية والتنمية المحلية نهج الحبيب بورقيبة تونس العاصمة، تونس معالي الوزير بشير التكاري، معالي الوزير رفيق بلحاج،
تعكف هيومن رايتس ووتش في الوقت الراهن على إعداد تقرير عن معاملة السلطات للسجناء المفرج عنهم والذين أنهوا مدة محكوميتهم بسبب تهم ذات دوافع سياسية (والذين ستتم الإشارة إليهم للتيسيير بمسمى « سجناء أمنيين » سابقين)، مع إيلاء اهتمام خاص لتطبيق تدابير المراقبة الإدارية. وخلال زيارة لتونس في مارس/آذار وأبريل/ نيسان 2009 ، تحدث فريق بحث هيومن رايتس ووتش إلى أكثر من 25 من السجناء الأمنيين السابقين الذين زعموا بأن السلطات فرضت عليهم تعسفاً تدابير قمعية، بما في ذلك قيود على تحركاتهم، والمراقبة من قبل رجال شرطة بزي مدني، والحرمان من جوازات السفر، ومتطالبتهم بتسجيل الحضور مرات كثيرة لدى الشرطة، والضغط على أصحاب العمل المحتملين بغية عدم تشغيلهم . نود ضمان أن يكون تقريرنا حول هذه المسألة دقيقاً، و أن يعكس وجة النظر والمعلومات الرسمية على حد سواء. ونعرض أدناه الخطوط العريضة لعدد من المشاكل التي يقول السجناء السابقون إنهم يواجهونها، مع حالات توضيحية. ونتطلع إلى تعليقاتكم وتفسيراتكم. وجميع المعلومات ذات الصلة التي سنتلقاها منكم حتى 30 يوليو/تموز سوف تظهر في تقريرنا. كما أننا على استعداد للقدوم إلى تونس لمناقشة هذه المسائل شخصياً معكم في الموعد الذي ترونه مناسباً. 1- تقييد حرية التنقل . عقوبة الرقابة الإدارية الاضافية، وفقا للتحديد الوارد في الفصلين 23 و24 من القانون الجنائي، فإن للسلطة الإدارية الحق في تحديد وتغيير المكان الذي يجب على السجين السابق أن يقيم فيه، ويحظر عليهم مغادرة ذلك المكان من دون إذن . والسجناء الأمنيون السابقون الذين التقينا بهم والذين يواجهون مقتضيات المراقبة الإدارية في مرحلة ما بعد الافراج، جميعهم واجهوا نفس الأوامر الكتابية الأساسية، والتي تحدد مقتضيات تلك الرقابة. وفي كل حالة، فإن الأمر الكتابي يقتصر على تحديد العنوان الذي كان يجب عليهم أن يقيموا فيه ويمنعهم من تغيير مكان إقامتهم دون الحصول على ترخيص من الشرطة . وبالتالي، فإن هذا الأمر الكتابي لم يُخضِع السجين السابق للإقامة الجبرية، بل طالبه بالإقامة في مكان معين ولكنه لم يمنعه من مغادرة محل الإقامة ذاك . أحد جوانب تطبيق المراقبة الإدارية الذي يعنينا هنا هو أن جميع السجناء السابقين الذين استجوبناهم تقريباً قالوا إن سلطات الشرطة المحلية أعطتهم أوامر شفهية تقيد حريتهم، دون أن تقدم قط هذه الأوامر في صيغة مكتوبة. وهذا جعل السجناء السابقين عرضة لخطر المقاضاة بتهمة « عصيان المراقبة الإدارية » في حين أن المقتضيات التي يزعم انهم انتهكوها لم تقدم لهم قط كتابة. على سبيل المثال، أعطت الشرطة المحلية تعليمات شفهية للسجناء السابقين بأنهم ممنوعون من مغادرة منطقة جغرافية محددة من دون الحصول أولا على إذن منها. وفي كثير من الحالات أخبرت الشرطة المحلية السجناء السابقين بأنه يجب عليهم تسجيل الحضور لدى الشرطة وفقا لجدول زمنى محدد – على الرغم من أن القانون الواردة فيه » المراقبة الإدارية » لم يشر إطلاقاً إلى هذا الشرط. ومن الأمثلة على ذلك : عبد الكريم هاروني، من سكان كرام، أفرج عنه من السجن يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2007، و أخبر شفهيا بأنه لا يستطع مغادرة تونس الكبرى من دون الحصول على إذن . · جمال الدين العلوي، من بوسالم، في محافظة جندوبة، أخبرته شرطة الاستخبارات أنه يحتاج الى إذن لمغادرة منطقة جندوبة؛ وأفرج عن العلوي سنة 2004، ويواجه ما مجموعه 16 سنة من الرقابة الإدارية . · زياد فرشيشي، من سكان بنزرت، أفرج عنه من السجن سنة 2008، وأخبر بأنه لا يستطيع أن يغادر بنزرت من دون الحصول على إذن . وفي الحقيقة علمنا بالعديد من السجناء السابقين تمت مقاضاتهم مجدداً بتهمة عصيان أوامرهم الإدارية بينما الأحكام التي يزعم أنهم انتهكوها لم تقدم لهم قط كتابة. ومن الأمثلة على ذلك : ·محفوظ العياري، من سكان منزل بورقيبة، أفرج عنه من السجن في ديسمبر/كانون الأول 2007، وحُكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر في مارس/آذار 2009 على أساس انتهاك شروط رقابته الإدارية بسفره ليوم واحد من منطقة منزل بورقيبة إلى غرومبالية . ·عبد الله الزواري، أفرج عنه من السجن سنة 2002 وأُمر بالإقامة في الشماخ، في محافظة مدنين. في عام 2003، حكم عليه بالسجن لمدة 9 أشهر لانتهاكه حكمه بالمراقبة الادارية بسبب سفره مع ثلاثة زوار محامين مدافعين عن حقوق الإنسان إلى سوق بلدة بن غردان على بعد حوالى 40 كيلومترا من منزله. نرجو منكم أن تزودونا بتوضيح طبيعة ونطاق القيود المفروضة على حرية التنقل التي تسمح عقوبة » المراقبة الإدارية » للسلطات بفرضها على الشخص المعني بالأمر، وأحكام القانون التونسي التي تحدد هذه السلطات. كما يرجى توضيح ما إذا كانت السلطات مُلزمة بأن تخطر كتابة الشخص المعني بالأمر حول الطبيعة الدقيقة للقيود التي تفرضها على حركته . 2- ضرورة تسجيل الحضور لدى مراكز الشرطة. بعد وقت قصير من إطلاق سراح السجناء الأمنيين، تقوم سلطات الشرطة في المدن التي يقيمون بها بإبلاغهم شفهياً بأنه يجب عليهم أن يوقعوا (يسجلوا) الحضور عدد معين من المرات يومياً أو أسبوعياً لدى مراكز محددة للشرطة. لقد وجدنا أن فرض هذه الشروط لا أساس له في القانون التونسي. وعلاوة على ذلك، لم تسلم للأطراف المعنية أية صيغة مكتوبة من توقيعات الحضور هذه، حسب قول السجناء السابقين الذين قابلناهم. وقد صادفنا اشتراط توقيع الحضور سواء في صفوف السجناء الأمنيين السابقين الذين كانوا تحت طائلة أحكام المراقبة الإدارية المفروضة قضائيا و في صفوف الذين ليسوا تحت طائلة تلك الأحكام . وضمن الأمثلة على هذه الحالات : · عبد الكريم هاروني، من كرام، تلقى تعليمات شفهية بتوقيع الحضور لدى الشرطة كل يوم حتى تنتهي مدة حكم رقابته الإدارية نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2009. ·محفوظ العياري، من منزل بورقيبة، أفرج عنه من السجن في 14 ديسمبر/كانون الأول 2007. تلقى تعليمات بتوقيع الحضور لدى الشرطة كل يوم خلال السنة الأولى بعد الإفراج عنه، وبعد ذلك أسبوعياً خلال السنة الثانية . ·عبد الباري العايب، من بنزرت، أفرج عنه في 23 مايو/أيار 2008. تلقى تعليمات شفهية بتوقيع الحضور لدى الشرطة كل يوم . ·أحمد مقعدي، من بنزرت، أطلق سراحه في أغسطس 2008. تلقى تعليمات شفهية بتوقيع الحضور يوميا في أوقات مختلفة محددة من قبل الشرطة حتى انتهاء مدة حكم مراقبته الإدارية سنة 2011 . · محمد عمار، من بنزرت، أفرج عنه سنة 2006، وهو التاريخ الذي بدأ فيه عقوبة سنتين من المراقبة الإدارية. تلقى تعليمات شفهية من الشرطة بتوقيع الحضور أربع مرات يومياً. وحتى بعد انتهاء مدة حكم المراقبة الإدارية، فإن الشرطة تصر على أن يوقع الحضور مرة واحدة في الأسبوع . ونرجوا من معاليكم أن تتفضلوا بتوضيح السند القانوني في القوانين التونسية، الذي بُلزم السجناء الأمنيين السابقين بتوقيع الحضور لدى مراكز الشرطة وإذا ما كانت السلطات مُلزمة بإعطاء الشخص المعني بالأمر شروط ومدة توقيع الحضور كتابة . 3- الحرمان من جواز السفر. كثير من السجناء السابقين يواجهون صعوبة في الحصول على جوازات سفر. فيما يلي قائمة بأسماء بعض السجناء السابقين سواء الذين قدموا طلبات للحصول على جواز سفر ولم يتلقوا أي رد، أو الذين رفضت السلطات المحلية حتى أن تتلقى منهم طلباتهم بالحصول على جوازات سفر. أحيانا انتظر المتقدمون بطلب الحصول على جواز سفر لعدة سنوات دون أن يتلقوا أي رد على الإطلاق . ·عمر الصالحي، من بنزرت، تقدم بطلب للحصول على جواز سفر في أبريل/نيسان 2006 (رقم الملف 276) بمركز الشرطة بالرويبي ببنزرت، وظل ينتظر لمدة ثلاث سنوات من دون إجابة . · حادة بنت رمضان بن خالد عبدلي، من مروج الأربعة في ولاية بن عروس، تقدمت بداية بطلب للحصول على جواز سفر في نوفمبر/تشرين الثاني 2000 (ملف رقم 14805). وقامت منذ ذلك الحين ببعثت رسائل إلى اللجنة العليا لحقوق الإنسان والرئيس بن علي تطالب من خلالها بالحصول على جواز سفر. في عام 2008، ذكرت وزارة الداخلية، في ردها على الدعوى التي أقامتها السيدة حادة لدى المحكمة الإدارية، بأن القضية « لا تزال قيد الدراسة »، ثماني سنوات من طلبها الأول . ·سمير القفصي، له جنسية مزدوجة، تونسية وألمانية، ولديه جواز سفر تونسي وجواز سفر ألماني، تمت مصادرتهما أثناء اعتقاله خلال زيارة قام بها لتونس في أبريل/نيسان 2006. وبينما استطاع تأمين جواز سفر ألماني آخر بعد إطلاق سراحه في أكتوبر/تشرين الأول من نفس السنة، فإن السلطات التونسية لا تريد منحه جواز سفر تونسي وترفض السماح له بمغادرة البلاد للعودة إلى ألمانيا. وهو يقيم حالياً في بنزرت . وأحيانا أخرى يتلقى السجناء السابقون رفض جواز السفر شفهياً دون إشعار رسمي، كما هو الحال بالنسبة للحالات التالية : ·علي رويحي، من بنزرت، أفرج عنه من السجن سنة 2003، تقدم بطلب للحصول على جواز سفر سنة 2008 وتلقى الرفض شفهياً، دون تفسير، من الشرطة المحلية، ولم يصله من الشرطة أية توضيحات أخرى. · لطفي عمدوني، المقيم في تونس العاصمة، أفرج عنه من السجن سنة 2005، تقدم بطلب للحصول على جواز سفر في 7 أغسطس/آب 2005، ولكن الشرطة رفضت تسلم طلبه . لدينا أيضا حالات موثقة حيث منعت الشرطة طالبي جواز سفر حتى من تقديم طلباتهم، منهم على سبيل المثال : · هادي تريكي، من سكان صفاقس، أفرج عنه من السجن سنة 2002، حاول تقديم طلب للحصول على جواز سفر سنة 2004 لدى مركز الشرطة بسوق الزيتون. وأخبرته الشرطة بألا يترك طلبه هناك لأنه سيُرفض . · إبراهيم السعداني، المقيم في تونس العاصمة، أفرج عنه من السجن سنة 2000، تقدم بطلب للحصول على جواز سفر لأول مرة سنة 2004. وقال السعداني بأنه بعد أن قدم طلبه، استدعته الشرطة، وطلبت منه التوقيع على ورقة يلتزم فيها بأنه لن يتقدم أبداً بطلب جديد للحصول على جواز سفر. فوقع ولكنه لم يحصل على نسخة من تلك الوثيقة . وفي بعض الحالات التي رفعها طالبو جواز السفر، قضت المحكمة الإدارية بأن السلطات قد تجاوزت سلطاتها عندما رفضت النظر في طلب الحصول على جواز السفر. ولكن حتى بعد صدور هذه الأحكام، فإن وزارة الداخلية لم تنظر في الطلبات. كان هذا هو الحال بالنسبة لحسين الجلاسي، مقيم في تونس العاصمة، الذي حصل على حكم من محكمة الاستئناف الإدارية بتونس العاصمة في 11 ديسمبر/كانون الأول 2007 (رقم الملف 25859)، ولكن لم يتلق بعد أي رد على طلبه للحصول على جواز سفر . نرجوا منكم توضيح السند القانوني لحرمان – ما يبدو على أنه الغالبية العظمى من السجناء الأمنيين السابقين – من الحصول على جوازات السفر، وبغض النظر عما إذا كانوا تحت المراقبة الإدارية عند تقديم الطلب، وما إذا كانت السلطات ملزمة بالرد على الطلب في غضون فترة محددة من الزمن؛ واذا ما كان يتعين على السلطات تقديم تبرير مكتوب عند رفض طلب الحصول على جواز السفر، وعما إذا كان للسلطات المحلية سلطة رفض حتى تسلم طلبات الحصول على جوازات سفر الأفراد . ونود أيضا أن نفهم التداعيات القانونية المترتبة عن قرارات المحاكم الإدارية في تونس. هل صدر حكم قضائي بأن السلطات تجاوزت صلاحياتها عندما لم تقدم أية إجابة لطالب جواز سفر يجبر السلطات على النظر في طلب ذلك الشخص؟ نرجوا منكم تزويدنا، في حالة كل واحد من الأفراد المذكورين أعلاه، و الذين تقدموا بطلبات للحصول على جوازات سفر ولم يتلقوا أي جواز سفر أو أي رفض كتابي، بوضعية طلباتهم بالحصول على جواز سفر والأسباب التي دعت السلطات لعدم الرد . 4- التمديد التعسفي لمدة المراقبة الإدارية . لدينا حالات موثقة حيث يزعم أن الشرطة تواصل تطبيق تدابير المراقبة الإدارية على السجناء السابقين حتى بعد انتهاء العقوبة التي فرضت عليهم قضائياً. وهذه هي حالة عبد الله زواري، الذي أفرج عنه في يونيو/حزيران 2002 وبدأ يقضي خمس سنوات من المراقبة الإدارية، وهو يقيم قسراً في الشماخ، في منطقة زرزيس. وفي يوم 5 يونيو/حزيران 2007، اليوم الأخير من فترة مراقبته الإدارية، استدعاه رئيس الشرطة بمركز الشرطة التابع لمقاطعة حاسي جربي، وأبلغه شفهيا أنهم مددوا إقامته 26 شهراً بمنطقة زرزيس. ولم يتلق أي تبرير كتابي لهذا التمديد الذي لا يزال ساري المفعول اليوم . نرجو من معاليكم بيان الأساس القانوني لتمديد عقوبة الخمس سنوات من المراقبة الإدارية التي فُرضت على عبد الله زواري لمدة 26 شهراً في يونيو/حزيران 2007 من قبل مسؤول إداري . 5- الامتناع عن تزويد السجناء السابقين بنسخ من ملفاتهم الطبية بالسجن. بعض السجناء السابقين زعموا لنا أن إدارة السجن إما أنها رفضت منحهم سجلاتهم الطبية خلال فترة السجن، أو ببساطة لم ترد على طلبهم بالحصول على هذه السجلات؛ مما يعيق قدرة السجناء السابقين ذوي المشاكل الصحية على البحث عن العلاج المناسب . · وحيد السرئيري، المقيم في تونس العاصمة، أفرج عنه من السجن سنة 2008. طلب الحصول على ملفاته الطبية في يناير/كانون الثاني 2009 ولم يتلق ردا . · رضا بوقادي، من سكان حي النصر في تونس العاصمة، أفرج عنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2008. ويقول بوقادي إن سلطات السجن لم تستجب لطلباته بالحصول على نسخة من السجلات الطبية . 6- عقبات في طريق الحصول على عمل . لقد أدهشنا عدد الذين يبدون قادرين من السجناء السابقين العاطلين عن العمل منذ أن تم الإفراج عنهم. الذين عملوا في القطاع العام قبل سجنهم فقدوا نهائيا وظائفهم و لم يتمكنوا من الحصول على عمل في القطاع العام منذ الإفراج عنهم. العديد منهم، والذين يعيشون في مناطق مختلفة من البلاد، قالوا لنا إنهم لم يتمكنوا من العثور على عمل في القطاع الخاص بسبب ضغط السلطات على أرباب العمل بهدف عدم تشغيلهم. وهم يعرفون ذلك، كما يقولون، لأن أصحاب العمل أخبروهم سراً بأن السلطات العمومية كانت قد اتصلت بهم أو زارتهم وحذرتهم من تشغيل سجناء سابقين محددين. ولئن كان من الصعب علينا العثور على أرباب عمل على استعداد للحديث عن هذا الموضوع، فإن مالك متجر في بنزرت أخبرنا بأن ضباط الشرطة أمروه بطرد سجين أمني سابق كان قد شغله . هل لدى الحكومة سياسة عدم تشجيع أرباب العمل عن توظيف السجناء الامنيين السابقين؟ هل هي على علم بأسلوب مزعوم بموجبه يقوم مسؤولون أمنيون بزيارة أرباب العمل وتقديم المشورة لهم ضد توظيف السجناء الأمنيين السابقين، أو لصالح طرد الذين سبق تشغيلهم؟ إننا نتطلع إلى قراءة تعليقاتكم على القضايا المذكورة أعلاه، وكذلك أي تعليقات أخرى ترغبون في أن تضيفوها على قضايا الرقابة الإدارية ووضع السجناء الامنيين السابقين . كما ذكر أعلاه، سنعكس في التقرير المقبل جميع المعلومات ذات الصلة التي تقدمونها لنا في موعد أقصاه 30 يوليو/تموز. ونؤكد من جديد أيضاً رغبتنا في اللقاء بكم شخصياً لمناقشة هذه المساءل، قبل وضع الصيغة النهائية لتقريرنا . شكرا لكم . مع بالغ التقدير والتحية،
سارة ليا ويتسن الهوامش [1] مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع طاهر حراثي، 2 أبريل/نيسان 2009. [2] انظر: Human Rights Watch, Tunisia: Crushing the Person, Crushing a Movement, April 2005 http://www.hrw.org/en/reports/2005/04/19/tunisia-crushing-person-crushing-movement [3] السابق. [4] السابق. [5] انظر: Amnesty International, Tunisia: Prolonged Incommunicado Detention and Torture (London: Amnesty International, March 1992), p. 8. [6] انظر: Middle East Watch (now Human Rights Watch) and the International Human Rights Law Group, “Tunisia: Military Courts That Sentenced Islamist Leaders Violated Basic Fair-Trial Norms,” A Human Rights Watch Report, vol. 4, no. 9, October 1992, http://hrw.org/reports/pdfs/t/tunisia/tunisia.92o/tunisia920full.pdf; Amnesty International, “Tunisia: Heavy Sentences after Unfair Trials,” September 1992, MDE 30/23/92; International Federation of Human Rights, “Missions d’observation judiciaire devant le Tribunal militaire de Tunis,” No. 160, October 1992; Lawyers Committee for Human Rights, “The Mass Trial of Islamists before Military Courts in Tunisia,” August 21, 1992. [7] المجلة الجزائية التونسية [8] رسالة من وزير الداخلية التونسي إلى هيومن رايتس ووتش، 28 يناير/كانون الثاني 2005 [9] مكالمة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع عبد الله الزواري،17 سبتمبر/أيلول 2009 [10] نفس المصدر [11] تقرير هيومن رايتس ووتش، تونس – سحق الإنسان لسحق حركة بأكملها، الحبس الإنفرادي للسجناء السياسيين، أبريل/نيسان 2005 http://www.hrw.org/ar/reports/2005/04/19 [12] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عبد الكريم الهاروني، الكرم، 30 مارس/آذار 2009 [13] الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، http://www.anhri.net/tunisia/makal/2009/pr1005.shtml (تمت زيارته في 5 مارس/آذار 2010) [14] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع صلاح الدين العلوي، تونس، 1 أبريل/نيسان 2009 [15] نفس المصدر [16] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع زياد الفرشيشي، بنزرت، 31 مارس/آذار 2009 [17] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع يمينة العيّاري، بنزرت، 31 مارس/آذار 2009 [18] الفصلين 23 و24 من المجلة الجزائية التونسية [19] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع يمينة العيّاري، بنزرت، 31 مارس/آذار 2009 [20] مكالمة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع عبد الله الزواريـ سبتمبر/أيلول 2009 [21] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عبد الباري العايب، بنزرت، 13 مارس/آذار 2009 [22] نفس المصدر [23] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خليل عبد السلام غرسلاوي، صفاقس، 3 أبريل/نيسان 2009 [24] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع الهادي التريكي، صفاقس، 3 أبريل/نيسان 2009 [25] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد عبو، تونس، 30 أبريل/نيسان 2009. أنظر أيضا رسالة هيومن رايتس ووتش إلى السيد التكاري، وزير العدل وحقوق الإنسان، 14 مارس/آذار 2005 http://www.hrw.org/en/news/2005/03/14/letter-m-bechir-tekkari-tunisian-minister-justice-and-human-rights وأيضا، « تونس: سجن محام بسبب المعارضة على الإنترنت » http://www.hrw.org/en/news/2005/04/28/tunisia-lawyer-imprisoned-online-dissent. [26] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع الطاهر الحراثي، تونس، 1 أبريل/نيسان 2009 [27] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد عبو، تونس، 30 مارس/آذار 2009 [28] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عبد الكريم الهاروني، الكرم، 30 مارس/آذار 2009 [29] هيومن رايتس ووتش مع يمينة العيّاري، بنزرت، 31 مارس/آذار 2009 [30] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عبد الباري العايب، بنزرت، 31 مارس/آذار 2009 [31] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحمد المقعدي، بنزرت، 31 مارس/آذار 2009 [32] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد عمار، تونس، 1 أبريل/نيسان 2009 [33] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد صالح القليعي، بنزرت، 31 مارس/آذار 2009 [34] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع الهادي التريكي، صفاقس، 2 أبريل/نيسان 2009 [35] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رضا البوكادي، تونس، 1 أبريل/نيسان 2009 [36] نفس المصدر [37] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع علي الروّاحي، بنزرت، 31 مارس/آذار 2009 ومكالمة هاتفية مع الروّاحي 8 مارس/آذار 2010 [38] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عبد اللطيف بوحجيلة، تونس، 1 أبريل/نيسان 2009 [39] هيومن رايتس ووتش، « تونس: تونس: الرئيس الذي شجعته نتيجة التصويت يقمع المعارضين »، 23 ديسمبر/كانون الأول 2009، http://www.hrw.org/ar/news/2009/12/23-0 [40] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد عبو، تونس، 30 مارس/آذار 2009 [41] مكالمة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع عبد الله الزواري، 26 يونيو/حزيران، 2009 [42] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد عمار، تونس، 1 أبريل/نيسان 2009 [43] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع الهادي التريكي، صفاقس، 2 أبريل/نيسان 2009 [44] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع لطفي بوزيان، تونس، 1 أبريل/نيسان 2009 [45] القانون عدد 40 المؤرخ في 14 مايو/أيار 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر [46] نفس المصدر [47] نفس المصدر [48] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عمر الصالحي، بنزرت، 31 مارس/آذار 2009 [49] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حدّة العبدللي، المروج الأربع، 30 مارس/آذار 2009 [50] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سمير القفصي، بنزرت، 31 مارس/آذار 2009 [51] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع علي الروّاحي، بنزرت، 31 مارس/آذار 2009، ومكالمة هاتفية، 8 مارس/آذار 2010 [52] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع لطفي العدوني، تونس، 1 أبريل/نيسان 2009 [53] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع الهادي التريكي، صفاقس، 2 أبريل/نيسان 2009 [54] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع جميلة، زوجة إبراهيم سعداني، تونس، 1 أبريل/نيسان 2009 [55] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عبد الله بوحجيلة، تونس، 1 أبريل/نيسان 2009 [56] قضية رقم 14487. [57] قضية رقم 25859 [58] مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع حسين الجلاصي، 4 مارس/آذار 2010. [59] قضية رقم 1/15656 [60] قانون الجوازات ووثائق السفر التونسي: http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/passeport/passeport1015.htm (تمت الزيارة في 5 مارس/آذار 2010). [61] مقابلات هيومن رايتس ووتش مع منصف بن سالم وعبد الوهاب معطر، صفاقس، 3 أبريل/نيسان 2009. [62] مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع عبد الوهاب معطر، 5 مارس/آذار 2010. [63] مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش، 5 مارس/آذار 2010. [64] العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، أقرته الجمعية العامة في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966 بموجب قرار 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171 دخل حيز النفاذ في 23 مارس/آذار 1976، صدقت عليه تونس في 18 مارس/آذار، 1969. مادة 12. والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، تم إقراره 27 يونيو/حزيران 1981، منظمة الوحدة الأفريقية وثيقة رقم: CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982), دخل حيز النفاذ في 21 أكتوبر/تشرين الأول 1986، صدقت عليه تونس في 16 مارس/آذار 1983، مادة 12. [65] العهد الدولي، مادة 17. [66] العهد الدولي، مادة 12، الميثاق الأفريقي مادة 12.
تونس: يجب وضع حد للقيود التعسفية المفروضة على السجناء السياسيين السابقين نظام ما بعد السجن يسلب المعارضين حياتهم الطبيعية
(نيويورك، 24 مارس/آذار 2010) – قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير لها صدر اليوم، إنه يتعين على السلطات التونسية وضع حد للقيود التعسفية المفروضة على السجناء السياسيين المفرج عنهم. وأضافت، يبدو أن التدابير تهدف إلى التأكد من عدم قدرة المعارضين على استئناف حياتهم الطبيعية عند الإفراج عنهم . ويُوثق التقرير المؤلف من 48 صفحة تحت عنوان « سجن أكبر: قمع السجناء السياسيين السابقين في تونس »، مجموعة من التدابير القمعية، كثير منها تعسفي، والتي تفرضها السلطات التونسية على السجناء السابقين. وتشمل هذه التدابير مراقبة ورصد عن قرب، وحرمان من جوازات السفر، وتهديدات بمعاودة الاعتقال للذين ينشطون بمجال حقوق الإنسان أو السياسة، وقيود على التنقل، في تعليمات لا يتم تسليمها للشخص المتضرر كتابة بينما انتهاكها يمكن أن يؤدي إلى معاودة اعتقاله. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: « عندما تُفرج تونس عن السجناء السياسيين، فإنها تحرص على أن تُشابه حياتهم سجنا أكبر تُحدده المراقبة، والتهديدات، ومزيج من القيود ». وأضافت: » الحكومة تجعل من المستحيل على السجناء السابقين أن يعيشوا حياة طبيعية. ينبغي، بدلا من ذلك، أن تتبنى سياسات إعادة التأهيل والإدماج في مرحلة ما بعد الإفراج ». ويبدو أن الكثير من هذه التدابير مفروضة من قِبل المسؤولين بشكل شخصي، دون أي سند قانوني. وتفرض المحاكم في بعض الأحيان بشكل قانوني « عقوبة إضافية » بـ « المراقبة الإدارية » عندما تُحيل المتهمين على السجن. ووفقا للقانون التونسي، فخلال فترة « المراقبة الإدارية »، يُمكن للسلطات أن تُعين عنوانا يُقيم فيه السجين المفرج عنه. بيد أن السلطات في كثير من الأحيان تتجاوز القانون بمطالبتها السجناء السابقين بالتوقيع لدى الشرطة واعتقالهم بتهمة انتهاك شروط لم تُسلّم نهائياً للسجناء كتابة. وقد أُدينت الغالبية العظمى من السجناء السياسيين الحاليين والسابقين في تونس في جرائم غير عنيفة تتعلق بمنظمات أو قضايا إسلامية. ومن الأمثلة على القمع التعسفي الذي يُواجهه السجناء السياسيون السابقون رفض السلطات إصدار جوازات سفر للغالبية العظمى منهم – سواء كانوا أو لم يكونوا تحت المراقبة الإدارية. فقد انتظر بعض السجناء السابقين منذ أكثر من عقد من الزمان، منذ تقديم طلب الحصول على جواز سفر، وإما رُفضوا أو لم يتلقوا أي رد على الإطلاق. وتدعي تونس أنه يمكن للمواطن المتظلم من الإدارة أن يلتمس المساعدة من محكمة إدارية. ولكن كما يُبين التقرير، حتى عندما تقضي هذه المحكمة بأن السلطات حرمت بشكل خاطئ سجينا سابقا من جواز السفر، فإن السلطات تستمر في رفض إصداره. بالإضافة إلى عينة من الحالات الواردة في التقرير، قدمت هيومن رايتس ووتش لمحات عن سجناء سابقين إضافيين محرومين من جوازات سفرهم على الإنترنت. وغالبا ما تُبقي الشرطة السجناء السابقين تحت مراقبة وثيقة وواضحة، وتستجوب الأقرباء والجيران عن تنقلاتهم، وتفرض قيودا تجعل العثور على عمل صعبا على السجناء السابقين. والنتيجة بالنسبة لكثير من المعتقلين السابقين وأسرهم هي العوز، وبالنسبة للبعض، شعور بأنهم قد أصبحوا منبوذين اجتماعيا. وقالت سارة ليا ويتسن: » يبدو أن تونس تقول: إننا سوف نسحق أولئك الذين لم ينكسروا في السجن ». وقد دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة التونسية إلى: • يجب أن يحصل جميع السجناء السابقين على وصف كتابي بجميع الإجراءات والقيود القضائية في فترة « المراقبة الإدارية » بعد إطلاق سراحهم، وضمان أنه بخلاف هذه القيود وغيرها مما هو وارد صراحة في القانون والذي تفرضه المحكمة لدى الحُكم بالعقوبة، فمن المسموح لهم بممارسة حرية التنقل والتمتع بجميع حقوقهم الإنسانية الأخرى. • يجب إصدار جواز سفر نافذ لكل تونسي يتقدم بطلب جواز سفر أو تجديد جواز السفر، وإلا يحصل المتقدم بالطلب كتابة على حيثيات واضحة والسند القانوني وراء رفض منحه جواز السفر؛ مما يسمح له بالطعن في قرار الرفض أمام المحكمة، ويجب احترام أي أحكام قضائية تخص جوازات السفر. • على خلفية نمط الانتهاكات التي تمارسها الشرطة المحلية بحق السجناء المفرج عنهم، يجب إصدار تعليمات علنية بأنه لا يحق لأي شرطي الامتناع عن إنفاذ القيود المفروضة على السجناء السابقين التي يفرضها القانون وتأمر بها المحكمة وتُقدم للسجين كتابة. • يجب إعداد آلية للنظر بفعالية في شكايات السجناء السابقين بشأن القيود المفروضة على حقوقهم، وضمان التحقيق فيها، وإذا لزم الأمر، تحميل الشرطي الذي يمس بحقوقهم المسؤولية، وتعويض الأشخاص الذين انتهكت حقوقهم عن أي ضرر أو إصابة جراء أعمال تعسفية أو غير قانونية. (المصدر: موقع منظمة هيومان رايتس ووتش بتاريخ 24 مارس 2010) الرابط: http://www.hrw.org/ar/news/2010/03/24
مقدمة تقرير « مواطنون تحت الحصار »
بقلم: هيثم مناع، المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان
تفتح الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين في هذا السفر التوثيقي، واحدا من أهم ملفات انتهاكات حقوق الإنسان في ظل السلطة التسلطية، هذا الملف الذي يأخذ تسميات عديدة وفق البلدان والقوانين، يرصد، وبنفس المنهج الذي عودتنا عليه الجمعية في تقاريرها وإصداراتها السابقة حول المساجين السياسيين، ظاهرة لم تأخذ حقها بعد في الأدبيات العربية وتقارير المنظمات الدولية اسمها القانوني “المراقبة الإدارية”، وتسميتها الأكثر شيوعا “الملاحقة الأمنية”، ومع ثورة المعلوماتية صار يستعار لها مصطلح “السجن الإفتراضي”. بوصفها التعبير الحقوقي عن الضغوط المادية والمعنوية التي تشمل كل مظاهر النشاطات التعليمية والمهنية والعائلية والطقوسية والترفيهية والثقافية للأفراد. واضعة إياها تحت كابوس الضغط المزمن، كوسيلة لتحطيم إرادة الأشخاص ومقاومتهم المدنية وقدرتهم على المبادرة، لضرب الحرص الإنساني على المشاركة في صنع الحياة والمستقبل في جدلية الذات والمجتمع، خارج فكرة العزوف عن الشأن العام والإنطواء على الذات والبحث عن وسائل ذاتية للتدجين والطاعة والخلاص الفردي المقبول أمنيا. يبدأ هذا البحث ببحث تاريخي حول أصول المراقبة الإدارية في الحقبة الإستعمارية، عبر تحليل الوسائل الاستعمارية لكسر عزيمة المقاومة وحركات التحرر الوطني، ويوضح كيف جاءت الرقابة الإدارية كوسيلة التفاف على الحركة المدنية الأوربية التي ناضلت من أجل سلامة النفس والجسد ومقاومة التعذيب كشكل جديد للعسف والقمع. وسيلة يصفها تقرير المقيم العام إلى الخارجية الفرنسية بالقول: “منع الناشطين والمشاغبين من لعب دور القيادة ودفعهم للندم وإعلان التوبة، وذلك عن طريق تثبيط عزائمهم..، هم أحرار بلا شكّ لكنهم في الوقت ذاته لا يعملون شيئاً، ولا دخل مادي لهم ودون مشاغل، يعيشون الوحدة والعزلة ويخافون من النسيان، يخافون أن يتنكّروا لهم، لذلك يصبحون مستعدين لكل التنازلات حتى ينالوا حريتهم المفقودة”[1]. ثم ينتقل للتوصيف العام والخاص للظاهرة عبر تناول الأنموذج التونسي بعد الاستقلال، مراحله المختلفة، سماته ومعالمه الأساسية. رغم أن اسمها “المراقبة الإدارية” يوحي بكونها مراقبة تقع في إطار القانون وباسمه، إلا أنها في الجمهورية التونسية، كما يوضح هذا التقرير بدقة، تأخذ ثلاث صفات: العسف في القانون، العسف في استخدام القانون، والعسف الخارج عن القانون. وهي تجمع بين الحداثة الأمنية عبر ما اكتسبته أجهزة البوليس التونسية من خبرات من البوليس العلمي الفرنسي وغيره، كذلك ثمة “مبتكرات” محلية بغاية الإزعاج والتصرف الكيدي وفرض الخناق وإعطاء الإنطباع الدائم بالحضور الكلاني للسلطان في وجود الإنسان. من المفيد أن يقرأ المرء في تقرير لحقوق الإنسان: “من الواضح لدينا في الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين أن النظام الحاكم كان “عادلا ” في توزيع القمع والإضطهاد على كل العائلات السياسية وكل مكونات الطيف الفكري والإيديولوجي في البلاد فطالت المحاكمات العروبيين واليساريين فضلا عن ضحايا لصراعات وتصفيات سياسية بإخراج قضائي داخل السلطة ذاتها، وما الحضور الطاغي لتفاصيل اضطهاد المساجين السياسيين الإسلاميين المسرحين إلا لأن المعاناة متواصلة والمظالم مستمرة”. لقد استوقفني هذا المقطع وعاد بي إلى بداية مغامرة الدفاع عن حقوق الإنسان قبل ثلاثين عاما ونيف، كنت أعد أطروحة في الأنثروبولوجيا، وسمعت وقتها عالم الإثنولوجيا جورج بالاندييه يتحدث عن العلاقة القائمة على التقدير والإهتمام والاحترام لحالة الدراسة الأنثروبولوجية، ومنذ ذاك الوقت وأنا أنظر لكل ضحية أو معتقل أو ملاحق نظرة أخرى تنطلق، ليس فقط من الإنتماء لهذا الإنسان المكرم في ذاته كإنسان، وإنما أيضا من الغنى المعرفي الذي تحمله كل تجربة دفاع عن مناضل أو ضحية. ولعل من خصائل هذا البحث الموجع في موضوعه وتفاصيله، قدرته على خلق حالة تعاطف وجدانية مع الضحايا، بغض النظر عن انتمائهم، والتدريب على فكرة أن الإنسان في تعريفه الأول إنسانا قبل أية صبغة أخرى، وبوصفه كذلك، فهو يستحق منا كرم الاحترام وكرامة الإنسانية، أي أن نكتشف ونحن نقرأ في معاناته، كل تلك الخصائل الجميلة التي يجتمع عليها الجنس البشري عندما يلتزم بقيمة عليا أو مبدأ أو منهج إصلاح. وأظن أن معظم من سيقرأ هذا التقرير، سيحتفظ في زاوية من ذاكرته باسم عبد الرزاق بربرية ومحمد علي فداي ولطفي بن عمارة العميري الذين قضوا ضحية المراقبة الإدارية عندما فاقت بقسوتها قدرة الاحتمال البشري. سيحتفظ أيضا بصورة خاصة لرمز الاستقلال الأول والثاني علي بن سالم، سيتمنى سهرة ذكريات مع المناضل طارق السوسي، وسيتوقف بخشوع عند العالم الكبير منصف بن سالم.. والقائمة تطول وتشمل أسماء أصبحوا بحكم النضال المشترك زملاء وأصدقاء وأخوة خبز وملح. رغم الطبيعة التسلطية وغير الكلانية للسلطة التونسية، فإن ممارسة المراقبة الإدارية قد تم كما يلاحظ التقرير: “بصفتها عقوبة تكميلية ذات طبيعة شمولية في سياق فلسفة المعاقبة، وتتميّز بهذه الطبيعة لأنها عقوبة شملت أحقاباً تاريخية متتالية منذ أن أعادت السلطة الإستعمارية تنظيم القانون الجنائي التونسي، فخضع لها رجالات الحركة الوطنية بسبب نضالهم من أجل التحرر الوطني وسُلطت على رجال الحركة اليوسفية (الأمانة العامة) لخلافهم مع بورقيبة حول نتائج مفاوضات الاستقلال، وأخضع لها رجال المحاولة الإنقلابية لسنة 1962 بعد سراحهم من السجن سنة 1973، كما شملت المراقبة الإدارية أعداداً من اليساريين والقوميين والإسلاميين إلى سنة 1987 تاريخ رحيل بورقيبة عن السلطة ، ثم اُخضع لها مجدداً الإسلاميون و اليساريون بعد المحاكمات السياسية التي عرفتها تسعينات القرن الماضي، وهي إلى نهاية العشرية الأولى من الألفية الثالثة تطال آلافا من الشبان التونسيين ممن شملتهم المحاكمات بموجب قانون 10 ديسمبر 2003 المسمى «قانون مكافحة الإرهاب». وتبرز شمولية المراقبة الإدارية أيضاً في كونها تمنح السلطة التنفيذية سيطرة تامة وشاملة على آليات الحياة الإنسانية ومناشطها وتفاصيل الحياة العامة والخاصة للسجين السياسي”. نجح محررو التقرير بشكل كبير في تفكيك مفاصل تعسف المراقبة الإدارية وتعريتها كانتهاك جسيم لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، خاصة في المناظرات والمقارنات بين مناهج إعادة التأهيل وتطبيقات المراقبة الإدارية أو العقوبة التكميلية، أيضا، التناظر بين السجن الواقعي والسجن الإفتراضي. ويتملك المرء وهو يطالع هذا العمل، الشعور المزدوج بالألم والإعتزاز. الألم عندما يرى كل هذه الوسائل الجهنمية لهدم الحق في حياة طبيعية يدلل التقرير على كونها منهجية تعمد لإكمال عملية تحطيم سجناء الرأي التي بدأت وراء القضبان. والإعتزاز، بأن حركة حقوق الإنسان تزداد خبرة ووعيا حقوقيا وقدرة على البحث والتدقيق والتوثيق، فيما يسمح بفتح أبواب الوعي الحقوقي المتقدم التي تشمل فيما تشمل، محاسبة المجرمين عن هذه الجرائم بحق الأشخاص والمجتمع. هيثم مناع، المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان باريس، في 23/2/2010 [1] من تقرير المقيم العام إلى وزارة الشؤون الخارجية B.R 100, C 1711, D 2, F 468 – بتاريخ 13 نوفمبر 1935
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين مواطنون تحت الحصار المراقبة الإدارية في تونس http://moraqba.wordpress.com الفهرس المقدمة مدخل تاريخي I. الإيديولوجيا الاستعمارية والعقوبات الردعية II. منهجية العقاب في السياسة الاستعمارية 1. فرض شرعية القوة وواقعيتها على شرعية حركة التحرر الوطني وإمكانياتها 2. مواجهة حركة التحرر الوطني أو إرهاب الشعب بمعاقبة رموزها 3. خلق فراغ حول الرموز الوطنية 4. الحط من القيمة الإنسانية للوطنيين بتبخيس الأهداف والأفكار التي يحملونها. 5. نحت شخصية منضبطة 6. تجريم فكرة التحرر الوطني و التبخيس من قدر دعاتها مدخل قانوني التطبيقات الواقعية لعقوبة المراقبة الإدارية I. تونسيون تحت المراقبة الإدارية : مواطنون أم رعايا ..!؟ 1- المراقبة الإدارية والإمضاءات الدورية لدى مراكز البوليس 2- إهانة السجناء السياسيين المسرحين بمناسبة الإمضاء اليومي لدى مخافر البوليس 3- المنع من العمل 4- الحرمان من وثائق الهوية وجواز السفر 5- الحرمان من العلاج 6- المنع من الدراسة 7- إحتجاز السجناء السياسيين بمناسبة الزيارات الرئاسية 8- المحاكمات بتهمة ” مخالفة تراتيب المراقبة الإدارية “ 9- التمديد التعسفي للمراقبة الإدارية: 10- تجاهل الجهات الرسمية لشكاوى السجناء السياسيين II. تونسيون تحت المراقبة الإدارية : مواطنون أم رعايا ..!؟ 1. عميد الحقوقيين التونسيين السيد علي بن سالم المراقبة الإدارية: تاريخ يُعاودُ ذاته ، ونهج يؤصّل نفسه. 2. الدكتور منصف بن سالم : المراقبة الأمنية… العقلية الأمنية في مواجهة العقل الأكاديمي. 3. الصحفي عبد الله الزواري: المراقبة الإدارية والإبعاد….إبعاد الرأي والسياسة. 4. السجين السابق سامي بوراس: المراقبة الإدارية…. و دورة أمنية جديدة . آثار المراقبة الإدارية I. المراقبة الإدارية والعنف الرسمي II. المراقبة الإدارية وأشكالها العنيفة III. المراقبة الإدارية وموضوعات الإستهداف IV. المراقبة الإدارية ودرجات العنف الموجّه ومراحله VI. المراقبة الإدارية واستلهام الخبرات الإستعمارية VII. المراقبة الإدارية آثارها وردود أفعال السجناء السياسيين : 1. الاحتجاج بالإضراب عن الطعام 2. اجتياز السجناء السياسيين الحدود بحثاً عن اللجوء/ الهجرة السرية 3. المراقبة الإدارية ……القاتلة 4. ردود الأفعال العنيفة (فتحي العلج .. ) 5. من عنف المراقبة الإدارية إلى الوعي بالعنف: معاودة النضال. مكونات المجتمع المدني تحت المراقبة 1. العنف الرسمي ضد نشطاء المجتمع المدني. 2. العنف الرسمي و الإعتداء على سيارات نشطاء المجتمع المدني 3. مكاتب و مقرات النشطاء و الأحزاب والجمعيات، من المنع عن الدخول إلى الإقتحام. 4. الإعتداء على الناشطين إثر تصريحاتهم ثم إدانتهم بنشر أخبار زائفة. 5. الملاحقة الأمنية على الفضاءات الافتراضية 6. المنع من الحق في التظاهر السلمي 7. الحقوقيون في تونس والإستقبالات الأمنية الخاصة عند المطارات. 8. العقاب بالجباية ….أو قرار تجويع نشطاء حقوق الإنسان 9. الحقوقيون الوافدون على تونس…في مواجهة البوليس. 10. منع النشطاء الحقوقيين من التنقل بين الجهات 11. حصار أمني أمام محلات إقامة نشطاء حقوق الإنسان 12. المنع من السفر والحرمان من جواز السفر قراءة تحليلية في تطبيقات المراقبة الإدارية 1- المراقبة الإدارية: عقوبة تكميلية أم عقوبة شمولية 2 – الزمان والمكان والحركة: ميكانيزمات العيش تحت المراقبة الإدارية 1. الزمن 2. المكان 3. الحركة الخاتمة الملاحق
هيثم مناع، المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان باريس، في 23/2/2010
ندوة صحفية ببرشلونة حول حرية الإعلام في تونس
حرر من قبل التحرير في الثلاثاء, 23. مارس 2010 عقدت السيدة سهام بن سدرين رئيسة تحرير راديو كلمة ندوة صحفيّة عشية يوم الثلاثاء 23 مارس الجاري بدار الصحفيين ببرشلونة – إسبانيا حضرها عدد هام من الصحفيّين تعرّضت فيها لقطع الإرسال الفضائي لراديو كلمة تونس، كما تحدّثت عن ضرب حرية الصحافة في تونس والتضييقات التي تتعرّض لها وسائل الإعلام المستقلّة وصحفيّوها. جدير بالذكر أن شركة أوتيلسات التي تتولّى إدارة البث الفضائي على القمر الصناعي هوتبيرد قامت بقطع بث راديو كلمة يوم الخميس المنقضي، وذلك بعد أن وقع حجب موقع كلمة الجزائر بهذا البلد على إثر المقالات التي نشرت به حول اغتيال العقيد علي التونسي، رئيس الأمن الجزائري. وجاء إجراء قطع البثّ الفضائي إثر لقاء وزيري داخليّة تونس والجزائر بتونس. هذا وقد رفضت الشركة التي تدير البث تفسير ما قامت به في حقّ الراديو، رغم قيامها قبل يوم واحد فقط من قطع الإرسال بالاحتجاج رسميا لدى الاتحاد الدولي للاتصالات بسبب قيام إيران بحجب بعض القنوات التي تتولى الشركة بثّها. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 23 مارس 2010)
…والأنظمة العربية تبقى الأشد بطشاً
أصدرت «مراسلون بلا حدود» تقريرها السنوي عن الدول المعادية للإنترنت. وكشفت عن الوسائل التي تلجأ إليها الأنظمة لمحاصرة المدوّنين وخنق النقاش الحر على الشبكة العنكبوتية سفيان الشورابي كما كان متوقعاً، استطاعت مصر والسعودية وتونس وسوريا الاحتفاظ بمراكزها كأكثر الدول المعادية للإنترنت في العالم، إلى جانب كوريا الشمالية، وأزباكستان، وبورما، والصين، وكوبا، وفييتنام، وتركمانستان وإيران. هذا ما أشار إليه التقرير السنوي الذي نشرته منظّمة «مراسلون بلا حدود» في مناسبة «اليوم العالمي لمكافحة الرقابة الإلكترونية». يأتي هذا التقرير ليؤكد أن الصراع على الشبكة العنكبوتية لا يزال محتدماً: من جهة، تسعى الحكومات إلى تضييق هامش الحرية الذي وفرته سهولة استعمال التكنولوجيا الحديثة. من جهة أخرى، يجهد النشطاء والمواطنون العاديون لإيصال أصواتهم وممارسة حقهم في التعاطي مع الشأن العام. البداية من السعودية. هنا، يقف المدوّنون في مواجهة القوى المحافظة التي تسعى إلى محاصرة مساحة النقاش. إضافة إلى المواقع الإباحية، تُحجب أيضاً المواقع التي تتناول قضايا الدين أو حقوق الإنسان أو مواقف المعارضة. ولا تتنصل السلطات من هذه الإجراءات بل أعلنت حتى الآن حجبها أكثر من أربعة آلاف موقع. كذلك فرضت السلطات الرقابة على مقاهي الإنترنت من خلال وضع كاميرات خفية وتقديم قائمة بالزبائن والمواقع التي يدخلونها. ولا يتردّد النظام في اعتقال المدوّنين وأبرزهم السوري رأفت الغانم المقيم في السعودية الذي لا يزال مصيره مجهولاً منذ اختطافه في كانون الثاني (يناير) 2009. وفي مصر التي تسجّل أعلى نسبة دخول إلى الشبكة العنبكوتية في أفريقيا، أصبح الإنترنت مساحة للتعبئة ولتعبير المعارضين عن أفكارهم السياسية والاقتصادية. وكان هذا العامل كفيلاًَ بإزعاج السلطات التي سجنت في العامَين الأخيرَين أكثر من 500 مدوّن. وكما في السعودية ومصر، كذلك في سوريا تعزّزت الرقابة في الفترة الأخيرة، فبدأ اقتفاء أثر المواطنين الإلكترونيين الذين يعارضون النظام. ونتيجة لهذا التضييق، حُجب في عام 2009، أكثر من 200 موقع ينتقد النظام أو يطرح قضايا الدين والأكراد. حتى اليوم، لا تزال مواقع «يوتيوب»، و«فايسبوك»، و«مكتوب»، و«بلوغسبوت» محجوبة. كما أصبحت مداهمات الشرطة لمقاهي الإنترنت شائعة. في تونس، لا تبدو الصورة أفضل، فتحارب السلطات أي فرصة لتحوّل الإنترنت إلى مساحة حرة للنقاش. وتمارس «قبضة حديدية» على مواقع المعارضة والمواقع الإخبارية ومواقع الدفاع عن حقوق الإنسان. وكما في أغلب الأنظمة القمعية، تفرض تونس تضييقاً كبيراً على مقاهي الإنترنت، حيث يضطر كل شخص أن يظهر هويته قبل استعماله الشبكة العنكبوتية. ومن بين الدول التي وضعتها «مراسلون بلا حدود» قيد المراقبة، الإمارات العربية المتحدة، حيث يعالج المدونون الإماراتيون قضايا ذات اهتمام عام ولكنهم يضطرون لممارسة الرقابة الذاتية. وتحت ستار مكافحة الإباحية، اختفت آلاف المواقع الإلكترونية. حتى أن السلطات حجبت عدداً من المواقع التي تحدّثت عن الأزمة المالية التي تعانيها الدولة، وخصوصاً في إمارة دبي. هكذا، تعمل الحكومات العربية جاهدة لإسكات جميع الأصوات المعارضة والمنتقدة التي أفادت من وجود الإنترنت. غير أن حجم الرقابة وعمليات الحجب وترسانة القوانين تقف بقوة أمام الإفادة الإيجابية من الشبكة المعلوماتية. (المصدر: « الأخبار » (يومية – بيروت) بتاريخ 24 مارس 2010)
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين تونس في 24 مارس 2010 كشف الحساب..لقضاء .. » يكافح الإرهاب « : متى تنتهي محنة قاون مكافحة الارهاب اللادستوري .. !!
* نظرت اليوم الاربعاء 24 مارس 2010 الدائرة الجنائية 13 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي الطاهر اليفرني في القضية عدد 14381 التي يحال فيها كل من : عبد الستار الترمسي ( من مواليد 28/12/1978 ) و الهاشمي العجيمي ( من مواليد 8/6/1980 ) و كمال العربي ( من مواليد 1/1/1982 ) و مهدي العدولي ( من مواليد 1/5/1985 ) ، و المحالين جميعا بحالة ايقاف من أجل تهم الانضمام إلى تنظيم و وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية و إلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي و عدم إشعار السلط ذات النظر فورا بما بلغهم من معلومات حول ارتكاب جرائم إرهابية . و قد قررت المحكمة تأخير القضية ليوم 02/04/2010 استجابة لطلب هيئة الدفاع المتركبة من الأساتذة الهادي العباسي و كمال بالحاج بريك و سمير بن عمر . و تجدر الإشارة إلى أن الشبان المحالين في هذه القضية متهمون بأنهم على علاقة بأحد الشبان الذين انضموا للمقاومة العراقية و توفي في العراق ، و قد قضت محكمة البداية بسجن هذا الأخير مدة 8 أعوام !!!!! في حين تراوحت الأحكام الصادرة في حق المتهمين الموقوفين بين 3 و 6 سنوات . * كما نظرت نفس الدائرة اليوم في القضية عدد 14380 التي يحال فيها كل من : نادر الفرشيشي ( من مواليد 5/12/1980 ) و حمدي القصري ( من مواليد 15/10/1985 ) و عصام مزي ( من مواليد 18/08/1985 ) و حسام ريحان ( من مواليد 16/01/1983 ) و نزار الجميعي ( من مواليد 18/06/1982 ) و محمد بوجمعة ( من مواليد 30/10/1981 ) و حسن البحري ( من مواليد 11/06/1983 ) و بشير الشارني ( من مواليد 4/9/1981 ) و فريد بالوصيف ( من مواليد 26/2/1961 ) و محمد الغرسلي ( من مواليد 9/4/1986 ) ، و المحالين جميعا بحالة إيقاف عدى فريد بالوصيف المحال بحالة سراح ، و ذلك من أجل تهم الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية و إلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي و توفير أسلحة و ذخيرة لفائدة تنظيم له علاقة بالجرائم الارهابية و عقد اجتماعات بدون رخصة و السرقة المجردة و عدم إشعار السلط ذات النظر فورا بما بلغهم من معلومات حول ارتكاب جرائم إرهابية . و قد قررت المحكمة تأخير القضية ليوم 07/04/2010 استجابة لطلب هيئة الدفاع المتركبة من الأستاذين أنور القوصري و إيمان الطريقي . و تجدر الإشارة إلى أن الشبان المحالين في هذه القضية أصيلو جهة بنزرت ، و يعاني بعضهم من أوضاع مزرية بالسجن ، من ذلك أن نزار الجميعي أصيب أثناء وجوده في السجن بعدة أمراض و سيتم إجراء عملية جراحية عليه في الأيام المقبلة ، كما ان إدارة سجن المرناقية عمدت في الأسابيع الماضية إلى عدم تمكين نادر الفرشيشي من » البونوات » التي تقوم عائلته باقتطاعها بأموالها الخاصة ليتمكن من تلبية حاجياته داخل السجن . عن لجنة متابعة المحاكمات السياسية الكاتب العام الاستاذ سمير بن عمر
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تونس، في 23 مارس 2010 بيـــــان
التقى المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم الإثنين 15 مارس 2010 وفد مصالحة من الاتحاد العام للصحفيين العرب يقوده الزميل المحترم محمد يوسف عضو الأمانة الدائمة للاتحاد ورئيس جمعية الصحفيين الإماراتيين. ورغم المواقف السابقة المنحازة لاتحاد الصحفيين العرب واستنادها على معطيات مغالطة، تعامل المكتب التنفيذي بكامل الجدية مع هذه المبادرة وتجاوب معها. وتم خلال اللقاء التأكيد على أن المخرج الوحيد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من أزمتها يكمن في الاحتكام للصحفيين التونسيين وحدهم باعتبارهم أصحاب القرار ومصدر الشرعية. وعبّر المكتب التنفيذي عن استعداده للاحتكام إلى المؤتمر القادم لنقابتنا الذي صدر قرار بالإجماع عن المؤتمر الأول للنقابة في 13 جانفي 2008 لعقده خلال الثلاثية الأخيرة من سنة 2010، بعد أن تم منعنا من إجراء المؤتمر الاستثنائي القانوني في 12 سبتمبر 2009 الذي كان يفترض فيه انتخاب قيادة جديدة للنقابة. هذا التجاوب من قبلنا واجهه تعنت في الجهة المقابلة من قبل البعض ممن لهم مصلحة في استمرار الوضع الراهن الذي يتيح لهم الاحتفاظ بمواقع استولوا عليها دون وجه حق. ومن جهتها جددت الهيئة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين (الفيج) خلال اجتماعها نهاية الأسبوع المنقضي في مراكش تأكيد قرارها السابق بعدم الإعتراف بمؤتمر 15 أوت الآحادي مع الدعوة لعقد مؤتمر موحد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في أقرب الآجال، وتواصل التعامل مع القيادة الشرعية للنقابة لحين انعقاد هذا المؤتمر وانتخاب قيادة جديدة. كما تلقى المكتب التنفيذي دعوة رسمية لثلاثة من أعضائه لحضور مؤتمر الاتحاد الدولي المزمع عقده خلال شهر ماي المقبل في إسبانيا. وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد تمكنت من تسديد معاليم انخراطها في الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي للصحفيين لسنتي 2009 و2010 من منطلق تمسكها بتعزيز الروابط المهنية والتواصل بين الصحفيين التونسيين وزملائهم في إفريقيا والعالم. ومن منطلق إيمانه بوحدة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هيكلا وصحفيين، رغم التنازع على شرعية تسييرها وعدم اعترافه بالهيئة التي أفرزها مؤتمر انقلابي، وباعتبار أن الانخراط في النقابة يمثل انتماء إلى هيكل وليس إلى مجموعة من الأشخاص أيّـا كانت صفتهم، واعتقادا منه بأن إسقاط الانقلاب والعودة للشرعية لا يمكن أن يتم إلا من داخل النقابة ومن قبل عموم الصحفيين التونسيين أصحاب الشرعية ومصدر القرار في إطار مؤتمر موحد قانوني جامع ومستقل وديمقراطي وشفاف، يدعو المكتب التنفيذي كافة الزميلات والزملاء إلى المبادرة بإيداع ملفات انخراطهم لسنة 2010 في كتابة النقابة، والاستعداد للحسم في مسألة الشرعية واستعادة استقلالية النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ورفع الوصاية المفروضة عليها. لقد أثبتت التجارب السابقة للتدخل السلطوي الاستحواذي في منظمتي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام لطلبة تونس، من خلال استغلال الخلافات الداخلية وتنظيم المؤتمرات الانقلابية الحاشدة للإطاحة بالهيئات المنتخبة ديمقراطيا، بأن النصر في النهاية يكون للشرعية. ونحن واثقون بأن الإرادة الحرة للصحفيين التونسيين ستكون هي الغالبة وستتكسر على صخرتها الصلبة أطماع الواهمين في فرض وصايتهم على قطاع متمسك بحريته وغيور على استقلاليته. وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت يوم الإثنين 15 مارس 2010 حكما بعدم سماع الدعوى في القضية التي رفعها المكتب التنفيذي للنقابة لإبطال مؤتمر 15 أوت 2009 الانقلابي اعتبارا للخروق القانونية الفاضحة التي شابته. وكانت الدائرة الاستعجالية في نفس المحكمة قضت في 14 ماي 2009 برفض طلب المكتب التنفيذي تعليق عقد مؤتمر 15 أوت الانقلابي لحين البت في القضية الأصلية بتعلّـة أن المحكمة لا يمكنها نظر الدعوى التي ستجبرها على الخوض في الأصل، لكنها عادت بعد أيام قلائل لتناقض نفسها وتصدر حكما على المكتب التنفيذي بتسليم مقر النقابة للمجموعة الانقلابية معتبرة أنه غير ذي صفة، والحال أن المحكمة لم تنظر بعد في القضية الأصلية. وإذ يعبّر عن أسفه الشديد لهذه الأحكام الجائرة التي تطرح مرة أخرى بإلحاح مسألة استقلالية القضاء في تونس، قرر المكتب التنفيذي استئناف الحكم الابتدائي القاضي بعدم سماع الدعوى في القضية التي رفعها لإبطال المؤتمر الانقلابي. وذلك حتى يتم استنفاد إجراءات التقاضي على المستوى الوطني. وكان عدد من الزميلات والزملاء قد أقاموا دعوى قضائية موازية طعنا في مؤتمر 15 أوت الانقلابي. ومن شأن ذلك كله إبقاء الوضع القانوني معلقا، وإطالة عملية التقاضي عدة سنوات أخرى لحين الفصل نهائيا في مسألة التمثيلية القانونية. ويدعو المكتب التنفيذي إلى التعجيل بتسوية الوضعيات المهنية العالقة للزميلات والزملاء في مؤسستي الإذاعة والتلفزة ووضعيات الزملاء المتعاونين العاملين كامل الوقت في مؤسسة « سنيب-لابريس » ودار الصباح، بما يحفظ حقوقهم ويضع حدا للاحتقان في هذه المؤسسات. كما يدعو إلى الإسراع بتمكين الزملاء في دار العمل من مستحقاتهم المالية المتخلدة في ذمة مؤسستهم. ويعبّـر المكتب التنفيذي عن استيائه للمضايقات التي يتعرض لها الزميل رشيد خشانة رئيس تحرير جريدة الموقف المعارضة الذي تم منعه من أداء عمله، ويطالب بوضع حد لمثل هذه الممارسات. مع التأكيد على أنه لا بديل للصحفيين عن تضامنهم ووحدتهم والتفافهم حول نقابتهم حتى يتمكنوا من حماية حقوقهم من كل أشكال التعديات، والدفاع عن حرية الإعلام في بلادنا. عاشت نضالات الصحفيين التونسيين.. عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرة، مستقلة، مناضلة.. عن المكتب التنفيذي الرئيس ناجي البغوري
اللجنة التونسية لحماية الصحفيين
في حين تتواصل محاكمة الفاهم بوكدوس محاصرة واعتداءت بالجملة على الصحفيين
بعد يوم واحد من تأجيل محاكمة الزميل الفاهم بوكدوس مراسل قناة الحوار وسط مخاوف من الإمعان والإصرار على معاقبته على خلفية تقاريره الصحفية النقدية، تعرض اليوم الاربعاء عدد من الصحفيين التونسيين إلى اعتداءات سافرة من طرف البوليس وهو ما يتعارض تعارضا صارخا مع حق الصحفي في أداء مهمته في اطار الاستقلالية. لقد قطع اعوان الامن بالزي المدني الطريق امام الزميل محمد الحمروني الصحفي بجريدة الموقف ومنعوه بالقوة من حضور الندوة الصحفية التي دعت لها منظمة هيومن رايس ووتش لتقديم تقرير حول معاناة السجناء السياسيين، وتم الاعتداء على الحمروني من قبل اكثر من ستة اعوان وذلك بدفعه في محاولة لابعاده عن مقر الندوة ،،، وقد ترافق كل ذلك بسيل من الاهانات والتهديدات، في الوقت ذاته تعرض الزميل اسماعيل دبارة الصحفي بنفس الصحيفة الى الاعتداء اللفظي والتهديد. وفي حين منع الزميل محمود الذوادي من الاتصال بزملائه بجريدة الموقف قامت السلطة بتحديد اقامة الصحفي سليم بوخذير الذي ظل منزله خاضعا للمراقبة الامنية والزميل لطفي الحيدوري. ان اللجنة التونسية لحماية الصحافيين اذ تستنكر بشدة مثل هذه الاعتداءات المتكررة ضد الصحفيين والحريات الصحفية فإنها تدعو الى: -الكف عن توظيف الأمن للاعتداء ولترويع الصحفيين والى ضرورة احترام الدستور والقوانين والمواثيق الدولية والأعراف التي تكفل للصحفي حق ممارسة مهمته بعيدا عن كل أشكال الترهيب والتعنيف البدني والمعنوي. -تطالب السلطات التونسية بتحمل مسؤوليتها في توفير مناخ عمل طبيعي للصحفيين ورفع يدها عن قطاع الاعلام -تجدد دعوتها لوقف التتبعات القضائية ضد الزميل الفاهم بوكدوس الذي أصبحت قضيته تشغل الصحفيين وتثير الرأي العام. اللجنة التونسية لحماية الصحفيين
جلسة لتقريب وجهات النظر بين قادة الحركة الاحتجاجية وقادة الاتحاد
حرر من قبل التحرير في الثلاثاء, 23. مارس 2010 علمت كلمة انه بدعوة من المركزية النقابية للاتحاد العام التونس للشغل ممثلة في شخص الامين العام المساعد للاتحاد السيد حسين العباسي وجهت دعوة الى بعض قياديي الحركة الاحتجاجية على رأسهم عدنان الحاجي والبشير العبيدي لاجراء جلسة تفاوضية اليوم « الاربعاء » بمقر الاتحاد لتقريب وجهات النظر. وتأتي هذه الجلسة مكملة لجلسة أولى، سبق أن أشرنا إليها في نشرة سابقة، جمعت بين السيد عدنان الحاجي وعضوين من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل اثناء زيارة وفد من القيادة المركزية للاتحاد إلى قفصة للمشاركة في إحياء ذكرى شهداء مارس1937 بكل من المتلوي والمضيلة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 23 مارس 2010)
استنفار أمني في مدينة المنستير
حرر من قبل التحرير في الثلاثاء, 23. مارس 2010 تشهد مدينتة المنستير وجودا أمنيا مكثفا ومسلحا تسليحا فوق العادة حول الساحات العامة و أمام مراكز السيادة و في المقاهي و الفضاءات العامة كما تتجول في المدينة القوات التي يطلق عليها » النمور السود » على الدراجات النارية. ويعتقد أن الحالة الأمنية المتوترة التي تشهدها المنستير جراء الأخطاء الادارية والأمنية المتتالية، التي أدت الى انتحار أحد الشبان حرقا، ودهس سيارة الحرس لشابين خلال مطاردة أمنية هي السبب وراء اللاستنفار الأمني المذكور. وذلك في علاقة بزيارة رئيس الدولة المرتقبة لمدينة المنستير يوم 6 أفريل القادم، حيث يزور قبر الرئيس الراحل بورقيبة ويعقد جلسة مع اللإطارات الجهوية. ورغم الاستعدادات الكثيفة لتحضير الزيارة المرتقبة يعتقد بعض المراقبين أنها قد تلغى لأسباب أمنية أو قد تقتصر على قراءة الفاتحة على قبر بورقيبة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 23 مارس 2010)
بسم الله الرحمن الرحيم حركة النهضة تحيي مبادرات ليبيا تجاه إسلامييها
في خطوة إصلاحية جديدة أعلن د. سيف الإسلام القذافي عن إفراج السلطات الليبية عن 214 من أعضاء الجماعات الإسلامية ومنهم قياديون في الجماعة الإسلامية المقاتلة. وتأتي هذه الخطوة تتويجا من القيادة السياسية الليبية لجهود بدأت قبل نحو عامين بمبادرة من مؤسسة القذافي الخيرية التي يشرف عليها سيف الإسلام للحوار مع الإسلاميين الليبيين، أدت إلى إطلاق سراح المئات، منهم قيادة الإخوان المسلمين وكل عناصرهم، إلى جانب عناصر كثيرة من الجماعات المسلحة. كما كشف سيف الإسلام عن العدد المتبقي منهم في السجون، واعدا بإطلاق سراحهم في أثر ما جرى معهم من حوارات على يد نخبة من العلماء، أفضت إلى تخليهم عن فكر العنف والتكفير. ولم تكتف القيادة الليبية بإطلاق سراح هؤلاء بل عمدت إلى رعايتهم اجتماعيا بإعادتهم إلى وظائفهم وتقديم التعويضات المجزئة الكفيلة بترميم أوضاعهم الاجتماعية والصحية وإعادة إدماجهم في المجتمع. وحركة النهضة إذ تسجل بارتياح كبير هذه البادرة الطيبة، لا يسعها إلا أن: – تحيي حكمة القيادة الليبية في تناول الملف ومعالجته من خلال الحوار الذي يؤدي إلى استعادة أبناء الوطن ودمجهم من جديد في خدمة بلدهم، مواطنين نافعين. – تحيي د. سيف الإسلام القذافي على ما يبذله من جهد في المساهمة في معالجة الأزمات التي مرت بها ليبيا وترجو له التوفيق في مشروعه الإصلاحي بما يجمع كل الليبيين بمختلف مشاربهم على خدمة بلدهم، بمنآى من كل منزع إقصائي وانتقامي بالمخالف. – تدعو السلطة في تونس إلى التخلي عن مقاربتها الأمنية العنيفة والاقصائية للتيار الإسلامي التي تعتمد سياسة الانتقام والتشفي بدل العلاج بالحوار وإعادة الإدماج ، ومن ذلك التعامل مع ظاهرة الشباب المتدين بمواصلة ملاحقتهم والتنكيل بهم في مراكز الأمن وفي السجون، بعد استصدار أحكام ثقيلة عليهم، وهو تعامل يشمل أصحاب الأفكار المعتدلة أيضا ، سواء بالاستمرار في اعتقال بعضهم بعد مرور عقدين منهم الشيخ الدكتور صادق شورو ،أو بملاحقة آلاف المساجين السابقين بالحصار الأمني والمحاربة في الرزق والحرمان حتى من الحق الإنساني في الدواء أو التنقل داخل البلاد أو إلى خارجها، وذلك بدل سياسة السماحة والإدماج على نحو ما يجري في ليبيا. – تطالب السلطة بالعودة إلى الصواب في التعامل مع مشاكل البلاد وإطلاق سراح المساجين السياسيين وعلى رأسهم د. صادق شورو،واعتماد سياسات الحوار والإدماج بدل التشفي والانتقام. قال تعالى: »إن الله يأمر بالعدل والإحسان » لندن في 24 مارس 2010 الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة
مكتب المرأة في الحزب الديمقراطي التقدمي
دعــــــــوة
يتشرف مكتب المرأة في الحزب الديمقراطي التقدمي بدعوتكم إلى حضور الندوة التي ينظمها يوم الجمعة 28 مارس 2010 في الرابعة بعد الظهر والتي تنطلق بمحاضرة مفتاحية حول موضوع : الأزمة العالمية وتأثيراتها على أوضاع المرأة في تونس وذلك بمقر الحزب الكائن بـ10 نهج إيف نوهال بحاضرة تونس والسلام
لـغــة « الـظــاد »
بقلم: نصرالدّين السويلمي التلميذ والمعلمة: كان غيورا على اللغة العربيّة.. يتحرّق شوقا للدفاع عنها.. يحدوه الأمل في نهضتها التي يتمناها ويراها قريبة.. في أواخر السّنة الدراسيّة طُلب منه ومن زملائه إعداد موضوع في محور يشغلهم، فاستغل الفرصة وبثّ همومه في نصّ مطوّل تحدّث فيه عن ما تتعرض له « لغة الظاد » من تهميش واستهداف وتغيّيب بل ومحاولات موصوفة لوأدها.. ورغم أنّه ما يزال في مرحلته الابتدائية إلا أنّه تعلّق باللغة أيّما تعلق.. أنهى الموضوع الذي صرف فيه ليالي، عنونه بــ « لغة الظاد » ثمّ سلّمه… تسلّم موضوعه في اليوم الأخير للدراسة بعد التصحيح والمراجعة… قلّبه بلهفة فوجد كلمات في أسفل النصّ كتبتها معلمته باللون الأحمر: حُرقة مفهومة.. اهتمامات مبجّلة.. وموضوع منجز بعناية كبيرة وتركيز عال، فعلا لقد حزت إعجابي، لكن لديّ رجاء أسوقه بلطف، بما أنّك – عربيّ – واللغة العربية عزيزة علينا جميعا، فإنّي أدعوك وأتمنى عليك أن تصرف هذا الذهن الوقّاد في الدفاع عنها، عن « لغة الضّاد » بدل الدفاع عن « لغة الظاد » التي لا أعرفها، لكن من المؤكد أنّ لها شعوبها التي تدافع عنها.. عطلة سعيدة يا بني م – ف – معلمة السنة السادسة ابتدائي « ب » . أزمة لغة هل من الموضوعيّة أن نتساءل فيما إذا كان بوسعنا تعهّد حروف اللغة العربيّة بالمراجعة والتنقيّة والصيانة الدوريّة؟ ثمّ وكيف يتمّ ذلك؟! ومن يقوم على هكذا مهمّة؟ هل العمليّة تحتاج إلى خبرة ودراية أم إلى صدق وصبر؟! كيف يمكن معالجة هذه الحروف المتآكلة المأزومة المهزومة؟؟ لكن قبل هذا كيف يمكن عتق الحروف واستنقاذها وهي عبيد وإماء في أيدي السماسرة ومن ثمّ تحويلها إلى الثقاة من أهل الاختصاص لتطبيبها. إن لم يكن الواجب هو المحفّز الأول للتحرّك فلا أقل من أن تكون الشفقة على هذه الحروف التي طالما أرضعت قومها الأمجاد، وخصّبت عقولا كانت بورا. واجبة هي صيحة الفزع اليوم أكثر من أيّ وقت مضى، لأنّ الأمر جلل.. ولأنّه عندما تُصَفّف الحروف العربيّة أمامك، وتجول بعينيك في هياكلها.. وتُقلّب ناظريك في هزالها وما علق بها من درن يجب أن يكون بحوزتك مخزون هائل بل خرافيّ من التفاؤل حتى يكون لديك أمل في تماثلها.. لم تعد الحروف مصفّفة كما كانت ولم تعد منضبطة.. لقد اعترتها حالة من الفوضى، فهذه « سين العرب » التي كانت تستمد صفاءها من عيون زرقاء اليمامة وحدتها من ذهن الخنساء تمايلت أسنانها وتآكلت أحشاؤها، واصفر ورسها من فرط استخدامها دروعا في جبهات الاضطهاد، وتخمة في وجبات الفساد.. فلم تعد « السّين » سنابلا و سواعدا وسقاية.. « سين » اليوم أصبحت سجنا وسراديبا وسعارا وسرقة.. تفرّقت مكوّنات اللغة وانفرط عقدك يا عربيّة!!! فجُرجرت « دَالُكِ » إلى الداخلية، وزج بــ « ألِفُكِ » في الأزمات وصارت « هَاؤكِ » هزّا، و »شِينُكِ » شذوذا.. و »تَاؤكِ » توريثا.. وأصبحت « فَاؤكِ » فولاذا.. و »جِيمُكِ » جدارا.. واستدعيت « مِيمُكِ » إلى مهام أخرى.. هُجنت ذاكرتك،، وتخنثت مذكراتك.. واسترجلت مؤنثاتك، عقود والحروف تستعمل ضدّ فطرتها، حتى يئست فانفجرت وتمرّدت، تنكّرت « لن » للزمخشري، و »واو عطفك » تحجرت وذهب عطفها، و »لاؤُك » انتكست فأصبحت تبرر المنكر ولا تنهى عن فحشاء.. ولم تعد « من، إلى، في، عن، على، لعلّ، متى، مذ، ربّ، كي »… صالحة للجر، فبعضها اتجه إلى « النصب ».. والبقيّة تبحث لها عن وظيفة أخرى خارج إطارها المعتاد، لأنها ملّت العيشة في كنف هيكل طال احتضاره. من فرط استعمالها في دوائر الدولة وقصور الحكّام ومحاكم العرب فسدت طبائع الحروف وانتهك الجوار وخفرت الذمم.. فهذه « تاء » عوراء بنقطة واحدة وجارتها « ثاء » أمست بثلاث وأصبحت على أربع! تقسم بأغلظ الأيمان أنّها رُباعية الدفع هكذا خلقت بأربع نقاط قبل 100 ألف عام في عدن.. في عصر انتكست فيه اللغة والتاريخ والجغرافيا.. اكتشف التنويريون أنّ الطائي مبذرا والمتنبي ثرثارا، وحسّان متفيقها في الجاهلية متلعثما في الإسلام.. والبخاري متعصّبا دينيا، والزمخشري متطرفا لغويا، والجاحظ تآمر مع الأصمعي على الأدب… واهتدوا إلى أنّ قواعد اللغة زوّرها سيبوية في بيت الخليل بن أحمد الفراهيدي بتواطئ مع يونس بن حبيب الضبي.. تغيّرت قبلة الأدباء والشعراء والفلاسفة والنحاة كما تغيّرت من قبلهم قبلة الطغاة.. إييييييه يا عربيّة لا الكوفة كوفتك ولا البصرة بصرتك… إيييه يا عرب أصابت ضادكم عجمة مُذْ قلع العراق شواربه وتعمّم بالسواد وتغيّر طعم آذانه،، ومنذ استورد علب المارينز وفوت في بساتين النخيل.. مذ تصافدت غلمان وغواني « بلاك ووتر »، وتهادت مخمورة بين حجرة زبيدة وإيوان الرشيد.. مذ فقدت خيولكم حوافرها وأصبحت جمالكم بلا ذروة مطيّة سهلة « لمن غُلبوا ومن غَلبوا ذات يوم في أدنى الأرض »… مذ أصبحت ضادكم ظاءً.. وظاؤكم ذالا.. وأميركم ذيلا.. وذلّ شريفكم.. مذ أصبحتم بلا ميمنة ولا ميسرة.. منذ ذهب السقاة إلى أرضها وتخلّف الجيش عن المعركة.. مذ أقعد السكر فرسانكم فهبت الصبايا يدفعن الصائل عن حياضكم.. مذ أصبحت فتواكم تحت الطلب، وخطبة جمعتكم يصنعها شرطي.. وينثر حروفها شيخ متعتع اللسان والجسد فوق جموع المصلين ثم يهشّ بعصاه النقاط والحروف والحركات المتساقطة تحت أقدامه خجلا من عيون المؤمنين.. حروفكم أصيبت في مقاتلها، والعربية تلحّن.. حروفها تتلعثم، لغتكم تلفظ أنفاسها وبلكنة أعجمية تسلم الروح، بابا.. ماما.. طاط… ز..ز ..خ……خ…خ..خ…آآآآآآآه إنّ للموت لسكرات. كعادة العرب يغردون خارج السرب ويجهّزون أسلحتهم عقب انتهاء المعارك ويتحركون لا عند اللزوم بل بعد اللزوم، عرضوا لغتهم على حكيم مغبونا في حكمته، مدّ يده وأخذ الضّاد ليفحصه لأنّه رأس الأمر كله، إذا فسد فسد ما بعده، وإن صلح صلح ما بعده… لم يلبث طويلا حتى ألقى لهم ضادهم فارتطم بالأرض وقال: عجبا لكم تُجهزون على القتيل ثم تبذّرون الوقت والمال في علاج الجثة.. إنّه من محاسن أقوال أسلافكم: « إكرام الميّت دفنه ». (المصدر: « الحوار.نت » (المانيا – محجوب في تونس) بتاريخ 24 مارس 2010)
الحيّ … الشعبيّ (1)
د. كمال عمران (*) وصف الرحالون من أوروبا البلاد التونسية منذ القرن الثامن عشر فكالوا إليها جحيما من الأوصاف المزرية فقرا حسا ومعنى من قبيل الرحالة بيسونال والأديب قيستاف فلوبير وفنتير دي باراد… ولقد كانت الأحوال فعلا منذرة بتفاوت كبير مشط بين قطبين مختلفين من الفئات الاجتماعية في تونس، كان القطب الأول داخل المدن وداخل الحاضرة تونس بصفة خاصة ولعل ظاهرة الأسوار كانت علامة على انغلاق الحياة الاجتماعية والثقافية وكانت الأبواب فيها محجّبة ومجالات الإبداع مسمّرة.والقطب الثاني يطلق عليه العربان وهي التسمية التي كان البايات يستعملونها للتعبير عن موقف فيه احتقار لسكان البادية وكان الظن لديهم يرجّح أنّ العربان يمتلكون الرزق المدفون في الأرض فجهزوا لهم المحلات طلبا للمجبى. ألا يدل الوضع على تفاوت عمراني كبير؟ ألا يعبر عن السخط الاجتماعي الملح؟ كانت العاصمة تونس تشمل ثلاث طوائف أولاها طبقة الميسورين وفيهم أهل الحكم وأهل الإقطاع وأهل الثراء من التجار على وجه الخصوص وكانت أبرز تجارة تدرّ على أصحابها بالأموال تجارة الشاشية ( انظر أطروحة عزّام محجوب وقد كتبت بالفرنسية عن ظاهرة الشاشية في الاقتصاد التونسي ) وكانت هذه الطبقة تحتكر كلّ خيرات البلاد. الطبقة الثانية كانت لأهل الحاضرة من الطبقة الوسطى، ولعل في التعبير مجازا لأنّ الوسط لم يكن متاحا لهؤلاء من الحرايرية على وجه الخصوص ومن صغار التجّار. الطبقة الثالثة كانت للمعوزين الذين كانوا يقطنون أطراف الحاضرة داخل السور وخارجه. ظهور الاستعمار والصناعات الجديدة لم يكن الاستعمار حدثا طبيعيا، لقد كان منشؤه اقتصاديا حينما نشبت الأزمة الاقتصادية في أوروبا جرّاء الخلل بين العرض والطلب في البضاعة مما أدّى إلى مصطلحات جديدة من قبيل التراكم والتخارج فكان الاستعمار حاجة بالنسبة إلى أوروبا حتى تدرأ مفاسد ذلك الخلل بحثا عن أسواق خارجية فظهرت فكرة المحيط بالقياس إلى المركز (انظر كتاب سمير أمين التطور اللامتكافئ)، وإذ إنّ الحدث الاستعماري كان اقتصاديا في المنطلق فلا شكّ في أنّ المستعمر سيجعل من البلدان التي يحتلها مواطن تابعة لصناعاته، وفي تونس اتسع الاستعمار لقوى ثلاث أولاها الأمانة العامة وكانت تشتغل بحسب شخصية المقيم العام ثمّ المعمّرون ويطلق عليهم مصطلح الهيمنة وكانت بأيديهم المسألة الاقتصادية (الفلاحية والصناعية)، وفي الحاضرة تميّز الاقتصاد بما طرأ من أعمال حول المواني فتجلّت فئة جديدة أطلق عليها مصطلح «الدوكار» والصناعات المتاخمة لجلب البضاعة توريدا أو لتوزيعها تصديرا فجّرت مصطلحا جديدا آخر هو العمال وكان الاسم المتداول عليهم «الزوافريّة» اقتباسا من العبارة الفرنسية les ouvriers وهل كان أهل الحاضرة من «البلديّة» مستعدّين للانضمام إلى الفئتين المذكورتين خاصة وأنّ أهل تونس الحاضرة كانوا يعتبرون الأعمال اليدويّة من قبيل الصناعات المستجلبة أمرا مذلا لذلك نراهم منتمين إلى سلك التدريس بالجامع الأعظم أو بالعدليّة وما سايرها من الأعمال الفكريّة، ويمكن أن نزعم أنّ البدايات الأولى لظهور الأحياء الشعبيّة انطلقت مع الحدث الاستعماري وقد كان المعمّرون بحاجة إلى فئة شغّيلة تؤدي لها أغراضها الاقتصادية فبدأت النواة الأولى للأحياء الشعبية تتبلور حول الحاضرة تونس ونريد بالذكر أساسا حيّ الملاسين وحيّ الجبل الأحمر وهما المنطلق لظاهرة الأحياء الشعبية الأولى في تونس، والناظر فيهما إبّان بعثهما يدرك العسر اجتماعيا وعمرانيا وثقافيا. المجاعات والقحط والحروب لم يكن لوقع الحربين الأولى ( 1919) والثانية (1939-1945) كونيا ليمر بسلام على البلاد التونسية، لقد أثّر المناخ المفعم بالصدام بين القوى العظمى في تونس من حيث الجانب الديمغرافي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، ولعله من اليسير أن نرصد ظهور الأحياء الشعبية الأولى حول الحاضرة تونس في الفترة الممتدة بين سنة 1920 و1945 أي في الفترة الفاصلة بين الحربين ويؤثر عن البلاد التونسية تعرّضها لعدد من الأزمات لم تنحصر في الأزمة الاقتصادية العالمية فحسب ( 1929) بل في ما حصل بالبلاد التونسية من مشاكل تعلّقت بمسألة الغذاء بصفة خاصة وانتشار المجاعات، مثلت السنوات الأربعون المنطلق لخلايا جعلت النواة الأولى للأحياء الشعبية تتبلور، ذلك أنّ عددا من السكان ضعاف الحال اقتصاديا بدأت تستوطن حول المدينة تونس في شكل يقرب من الفقر المدقع خلال من ظهور الأحياء القصديرية وذلك حول سبخة السيجومي والجبل الأحمر وهو ما يعبّر عنه بالأحياء شديدة الفقر وصفتها أنّها قامت على شكل من أشكال المدينة حسب نمط في العيش شديد آثر البناءات على شكل ما هو موجود في البادية، ذلك أنّ المسكن الواحد كان لا يتجاوز في الأرض 100م2 وتمادى هذا النمط خلال ثلاثين سنة من سنة 1940 إلى سنة 1945 وهذا التاريخ هو الذي انطلقت معه آليات جديدة سعت إلى إصلاح الأحياء الشعبية في تونس، فمن خلال سنة 1972 ظهر مدرج في تونس تمثل في إعادة توزيع مساكن للزاحفين داخل تونس الكبرى مما بشّر بشكل جديد من السكن تميّز بكونه عفويا وهو محيط بالمدينة. (*) أستاذ جامعي تونسي (المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 24 مارس 2010)
السياسة واللغة والتقدم
عبدالسلام المسدّي 2010-03-24 إن اللغة العربية بما هي حامل للهوية الثقافية، وضامن لسيرورة الذات الحضارية، لا يتهدّدها شيء مثلما يتهدّدها صمت المثقف وهو ينظر إلى الزحف اللهجي يكتسح مجالاتها الحيوية ولاسيَّما في الإبداع الثقافي، وفي الحديث عن كل شأن ثقافي مهما تقلصت أبعاده أو انكمشت أحجامه أو ضَـؤُلت أوزانه. وليس من حظ للعرب في أن يواجهوا مخاطر الكونية الزاحفة المستشرية إلا بجبهة داخلية متينة تستمد قوتها من حرية فكرية تبني ولا تخرّب، وتشيد متانتها على أساس التماسك اللغوي، المطرد في أنساقه، والمنسجم بين أطرافه. فالثقافة معرفة وفن، والعرب الآن يُفَصّحون المعرفة ما وسعهم الإفصاح، ولكنهم يُلَهّجون الفن إلا من رحم ربنا، وفي هذا كله يكمن نذير الانفصام. إن دائرة الثقافة هي خلاصة الفكر وعصارة الفن وفضاء كل إبداع: سواء أجاءت به العبقرية الفردية، أم جاءت به التنشئة الجماعية، أم كان ثمرة زواج بين الموهبة الوراثية والترويض الاجتماعي بما فيه من تعليم واقتصاد وسياسة. فلننتبهْ إلى ثنائية الحضور والغياب في هذه الدائرة: كيف يحضر الوعي العربي كلما تعلق الخطاب الثقافي بالمكتوب المقروء سواء كان خطابا منتجا للمادة الثقافية أو كان خطابا متحدثا عن تلك المادة المنتجة، وكيف يغيب الوعي اللغوي كلما تحول الأمر إلى تواصل شفاهي وتداول تلقائي، حتى بين المتخصصين الفصحاء المهرة، والحال أن اللحظة الثانية هي الأوقع في النفوس، وهي الأعمق في التأثير، ثم هي الأقوى في الأحقية الاستراتيجية ذات المدى البعيد. إنه لا مجال أمام العرب اليوم للانخراط بكفاءة واقتدار في المنظومة الإنسانية بكل أبعادها إلا بجبهة ثقافية عتيدة. ولا ثقافة من دون هوية حضارية. ولا هوية من دون إنتاج فكري. ولا فكر من دون مؤسّسات علمية متينة، ولا علم من دون حرية معرفية. ولا معرفة ولا تواصل ولا تأثير من دون لغة قومية تضرب جذورها في التاريخ، وتشارف بشموخ حاجة العصر وضرورات المستقبل. من ظن أن اللغة شيء والسياسة شيء آخر فقد وضع نفسه خارج منطق التاريخ، ومن توهم أن الخيارات السياسية تستقيم في معزل عن الخيار اللغوي فقد ظلم السياسة، وظلم اللغة، وظلم نفسه. إن المسألة اللغوية قائمة في جوهر التصور السياسي من حيث هو إدارة حياة الناس في معاشهم وفي إنجازاتهم وفي أحلامهم، أما ما يتصل بعوالمهم الرمزية من فن وإبداع فلا معنى لشيء من كل ذلك خارج الخيار اللغوي. اللغة ملازمة للسياسة، إنها العنصر المحايث له بالفعل أو بالقوة، غير أن المنسيّ في القضية أو المغفولَ عنه هو أن السياسة ملازمة للغة، بمعنى أن الوجود اللغوي -بطرفيه المتناهيين اللذين هما البقاء والاندثار- مرهون بالفعل السياسي كإدارة وكقرار وكإنجاز. إن هذا التلازم يتجلى أحيانا فيدركه ذوو النظر المتأني ويتخفى بتستر بالغ في أحيان كثيرة أخرى، وهو في حالات السلم أكثر انحجابا مما هو عليه في حالات الصراع. إن المعضلة التي تشارف حدود الاستعصاء لا تكمن في السياسة التي قد تنحاز مع هذه اللغة على حساب تلك، وإنما تكمن في الغفلة عن قانون التلازم ذاك. وليس أخطرَ على الشعوب من قيادات سياسية لا تتبصّر بالنواميس الخفية التي تحكُم مسار التاريخ. وقد تحتجب أسرارٌ تمسّ صيرورة العلم الإنساني بأكمله انطلاقا من التلازم الاضطراري بين اللغة والسياسة. فعلم اللغة الحديث –ذاك المسمى باللسانيات- نما في الولايات المتحدة وازدهر بسبب تاريخي واحد، هو حرص السلطة المركزية على جمع أشتات المجموعات الإثنية داخل دولة فيدرالية واحدة، ومن ثمّ قدّمت مؤسسات السلطة المركزية –ولاسيَّما المؤسسة العسكرية– التمويلات السخيّة للنهوض بالبحث اللغوي المتعدد المجالات. إن اللغة في صميم السياسة، وإن الصراع محورٌ محرّك للسياسة لأنه مكوّن أساسي في تاريخ البشر، وإن الحروب عامل جوهري من عوامل الأحداث المحددة لتواريخ الأمم والشعوب، ومن الفلاسفة فريق ذهبوا إلى القول بأن تاريخ الأمم هو تاريخ حروبها. ولكن الذي كثيرا ما يخفى على الإنسان هو أن الحروب اللغوية بين المجموعات البشرية ليست أقل ضراوة من الحروب العسكرية المكشوفة، وأن الصراعات اللغوية بين معاقل الثقافات قد تحتدم فتشعل فتائل حرب تجارية واقتصادية وعسكرية، لأن اللغة من خلال الثقافة والثقافة من خلال اللغة هو الأمر الوحيد الذي به يتحقق الانتصار أو الانهزام، فيركن في الزمن ويدوم في التاريخ حتى يستمر، فإذا ثبت وحالفته ظروف البقاء كان في نتائجه أقوى من أي انتصار عسكري إن كان انتصارٌ، وأفظع من أي انهزام ميداني. لو أراد الإنسان أن يعيد كتابة تاريخ البشرية من خلال صراعاتها اللغوية لتمكّن من إنجاز قفزة نوعية في معايير التفسير، ولاستطاع تحقيق ثورة عميقة في مقاييس التأويل، ولعله قادر على أن يُرسيَ مرجعيات جديدة في استشراف حركة التاريخ على المنظور المستقبلي: قريب المدى منه، ومتوسّطه، وبعيده. وهل نحتاج إلى استدلال مستفيض نبرهن به على مقاصد الثقافة الكونية، وما يضمره فرسان التخطيط الاستراتيجي للأمميّة الزاحفة، وللعولمة الضاغطة مَرّة برخائها الموعود ومَرّات بأزماتها الكارثية، والحال أن تنافس العظماء الدوليّين على كسب مراكز النفوذ، وصراع الكبار على الإمساك بزمامات الكونية، إنما يرتديان الثوب اللغوي في كل جولة من جولاتهما. وهذا حكم يَصْدق على الصقور منهم وعلى الحمائم. إن الضمير الإنساني المتسامي على أيديولوجية الذرائع وفلسفة المنافع ما انفك يتوجّع خوفاً من غلبة مقاييس المادة على معايير القيم، وهذا هو السوس الذي سينخر معمار الإنسان ككائن أخلاقي، لأنه يهدد في الصميم جوهر المقولة التي آمن بها كل شرفاء الفكر الإنساني ألا وهي « حوار الثقافات » ولا يخشى الضمير الثقافي العام اليوم شيئاً كما يخشى خروج قطار الثقافة الإنسانية عن سكّته السوية، ولا يساور المثقف شيء كما يساوره الخوف من إمعان الفلسفة الذرائعية الكونية في بسط نفوذ ثقافي يمارس الإقصاء ويصر على الإلغاء. إن الركن الثقافي -في الصراع الدولي الجديد- يبدو للنظرة العجلى أوهن الأركان إذا ما قيس إلى السياسي والاقتصادي والعسكري، ولكنه في التقدير المتبصّر الوئيد هو أقواها لأنه أعمقها وأبقاها، حتى ولو جارينا الوهم وقلنا إن سلطة الثقافة أقل شأنا وأضعف إجراء وأبطأ إنجازا من سلطة القرار ومن سلطة المال، فإنه لا مناص لنا من التسليم بأن المجموع هو سلسلة؛ وفي منطق المنظومات يعلم الجميع أن أقوى حلقات السلسلة هي أوهنها، لأنها تفرض على سائر الحلقات أن تسير حسب خطوتها وإلا انفرط العقد. abdessalemmseddi@yahoo.fr (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 24 مارس 2010)
المستوطنات الإسرائيلية عن قرب
محمد كريشـان 3/24/2010 تقام المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية على مساحة 12 مليون متر مربع بتكلفة بلغت 17.5 مليار دولار. ويتبين من بحث أعده مركز ماكرو للسياسة الاقتصادية ونشرته صحيفة ‘هآرتس’ أمس الثلاثاء أن مستوطنات الضفة الغربية ( الأرجح أن ذلك لا يتضمن القدس الشرقية) تشمل 55708 بيوت ووحدات سكنية، 32711 منها شقق سكنية و22997 بيتا خاصا. إضافة إلى ذلك يوجد في المستوطنات 868 مؤسسة عامة بينها 271 كنيسا، و96 مسبحا و321 منشأة رياضية، و344 روضة أطفال، و211 مدرسة، و68 مدرسة دينية يهودية، و21 مكتبة عامة. كذلك توجد في مستوطنات الضفة الغربية 21 محطة وقود، و187 مركزا تجاريا، و717 مبنى صناعيا، و15 قاعة أفراح. إنها باختصار مدن متكاملة بكل المواصفات العصرية والبنية التحتية وبشبكة الطرقات الممتازة التي يمكن أن تطمح إليها أي مدينة. صورة لا بد من توضيحها وشرحها حتى لا يظن أحد أن المستوطنات التي يجري كل هذا الصخب الحالي حولها لا تعدو أن تكون بيوتا وشققا سكنية ليس إلا. أبدا إنها مدن مأهولة وفوق ذلك محصنة بنظام أمني خاص ودوريات جيش لا تكل مع تخصيص طرقات خاصة لتنقلات ساكنيها يمنع على الفلسطينيين استعمالها وإن اضطروا لقطع مسافات أطول بكثير مسافة ووقتا. المستوطنات مدن كاملة ومتكاملة مزروعة داخل الأراضي المحتلة ولا علاقة لها بجوارها الطبيعي في أي شيء اللهم الا الاستعانة باليد العاملة الفلسطينية المحتاجة والرخيصة للقيام بكل ما تستلزمه هذه المدن من خدمات مختلفة كأعمال النظافة والصيانة وغيرها ولو أن أعدادا متزايدة من العمال الآسيويين حلوا محلهم بنسب مختلفة في السنوات الماضية. الاستغراب الذي أبداه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وهو يطل من مدينة رام الله بصحبة رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض على المستوطنات المتناثرة والجدار الفاصل ليس أمرا فريدا أو مصطنعا. كل من يزور الضفة الغربية وينتقل بين مدنها كثيرا ما يطالع بنوع من الذهول مشهد هذه المستوطنات لاعتقاد سابق أن المستوطنات لا تعدو أن تكون أحياء سكنية بعضها غير مشغول أصلا فإذا بالأمر أضخم وأخطر بكثير. ليس صدفة أنه لا توجد الكثير من الصور واللقطات أو الأفلام الوثائقية حول هذه المستوطنات ومن الصعب تبرير ذلك فقط بالاعتبار الأمني فالمستوطنات ليست أشد قيمة أمنية على كل حال من مقر رئاسة الحكومة أو الكنيست أو غيرها من المباني الرسمية التي يدخلها الصحافيون والمصورون كل يوم. واضح أن الإسرائيليين راغبون في إبقاء نوع من الغموض حول طبيعة هذه المستوطنات حتى لا يقف الرأي العام الدولي حول حقيقة هذا الاستعمار الاستيطاني الذي لا يكتفي بالاستيلاء على الأرض بالقوة وإنما يريد أن يحل شعب محل الشعب الأصلي مع إقامة صناعات مختلفة في هذه المستوطنات يسعى إلى ترويجها في العالم بكل أصناف التضليل التي لا تريد الاعتراف بأن البضائع والخضروات والفواكه المصدرة إلى أوروبا وغيرها صنعت وغرست في أماكن يقر القانون الدولي على الأقل أنها غير شرعية بالمرة. ومن نكد الدهر أن سواعد العمال الفلسطينيين الفقراء والمحرومين هي من شيد في الغالب هذه المستوطنات وهي من تعمل في حقولها ومصانعها. ويقتضي الواجب الوطني الفلسطيني والقومي العربي الآن تسليط أقصى ما يمكن من الأضواء على هذه المستوطنات حتى يقف العالم بأسره على حقيقتها وعلى عنجهية الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في التمسك بها. أقل ما يمكن أن يحققه مثل هذا التوجه على الصعيدين الإعلامي والدبلوماسي أن لا أحد بعد اليوم يمكن أن يقف باهتا مثل بان كي مون ويقول ما كنت أدري أن الأمر بهذا الحجم وهذا السوء. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 24 مارس 2010)
المغرب: التطبيع مع إسرائيل مرفوض شعبياً مرغوب رسمياً
2010-03-24 الرباط – العرب قال خالد السفياني، منسق المجموعة الوطنية لمساندة العراق وفلسطين التي تقف وراء مختلف التظاهرات الاحتجاجية المناهضة للتطبيع في المغرب: إن «المطبعين فئة معزولة ومحدودة جدا في هذا البلد»، مؤكدا في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» أن «التطبيع مع إسرائيل مرفوض من غالبية الشعب المغربي». وكان السفياني قد انتقد «التطبيع» من خلال توشيح العاهل المغربي الملك محمد السادس للدبلوماسي والإعلامي الإسرائيلي من أصل مغربي يهودا لانركي بوسام العرش بدرجة ضابط، واصفا التوشيح بـ «التطبيع الصحفي». يذكر أنه على الرغم من حدوث تظاهرات ووقفات احتجاجية، تنظم بين الفينة والأخرى، فإن عملية «تطبيع» غير رسمية بين المغرب وإسرائيل تمضي قدماً. فقد نظمت قبل أيام في مدينة الصويرة المغربية ندوة حول «تاريخ هجرات اليهود في منطقة المغرب العربي»، وقبلها في 9 مارس الحالي، اجتمع عشرات من اليهود المغاربة الذين قدموا من مختلف أنحاء العالم في «الملتقى الدولي الثاني لليهود المغاربة» في مراكش، وعرف مشاركة 17 شخصية من إسرائيل. وفي الرباط نظمت في فبراير الماضي، ندوة حول المحرقة التي تعرض لها اليهود وخلفت ردود فعل متضاربة حول المغزى السياسي من توظيف هذا الموضوع. وكان حضور تسيبي ليفني، زعيمة حزب «كديما» ووزيرة خارجية إسرائيل السابقة، في منتدى سياسي نظم بمدينة طنجة في نوفمبر الماضي، قد أثار بدوره جدلا واسعا. وبينما يدافع منظمو هذه التظاهرات عنها باعتبارها لا تخرج عن الإطار الثقافي والعلمي، ودعم التعايش السلمي بين الأديان، أو دعم قضية السلام في الشرق الأوسط، يرى منتقدوها أنها مبادرات تزيد فرض التطبيع مع إسرائيل. (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 24 مارس 2010)
نجل القذافي: لا جهاد في ليبيا وإنما في فلسطين
إسلام أون لاين-وكالات: أعلن سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي معمر القذافي الثلاثاء 23-03-2010 أن السلطات الليبية أفرجت عن 214 إسلامياً معتقلين لديها بينهم ثلاثة من قادة الجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة. ووصف سيف الإسلام هذه الخطوة بأنها « حدث تاريخي له معنى كبير ». واعتبر أن هذا اليوم « يوم من أيام المصارحة والمصالحة ولم الشمل ويوم الحرية وفتح جسور الحوار. مشدداً على أن « الجهاد لا يجوز في ليبيا وأن المكان الوحيد له في فلسطين ». وقال سيف الإسلام في مؤتمر صحافي عقده في طرابلس « تعلن الدولة الليبية عن إطلاق 214 سجينا من الجماعات الإسلامية بينهم 100 عنصر لهم علاقة بالمجموعة الموجودة في العراق و34 عنصراً من عناصر الجماعة الإسلامية المقاتلة ». وأوضح أن بين المفرج عنهم ثلاثة من قياديي الجماعة الإسلامية المقاتلة « هم عبد الحكيم بلحاج امير التنظيم، وسامي السعدي المسؤول الشرعي، وخالد الشريف القائد العسكري والأمني للجماعة ». ووصف سيف الإسلام هذه الخطوة بأنها « حدث تاريخي له معنى كبير » موجها الشكر إلى الزعيم الليبي على « قراره الشجاع ». وعقد نجل القذافي مؤتمره الصحافي في فندق غابة النصر، وتزامن مع افتتاح هذا الفندق الذي يعتبر اكبر فنادق ليبيا. وقال سيف الإسلام معلقا على هذا الأمر « المفارقة العجيبة أن عناصر المجموعات خرجوا من السجن في يوم افتتاح أكبر فندق في ليبيا، وها هم الآن داخله يشربون القهوة مع مدير الأمن الداخلي العميد التهامي ». وكانت مؤسسة القذافي برئاسة سيف الإسلام أعلنت عام 2009 أن الإسلاميين المحتجزين في السجون الليبية والمقربين من القاعدة قطعوا أي صلة لهم بالتنظيم الذي يترأسه أسامة بن لادن. سيف الإسلام: السلام خيار غبيّ وحضر المؤتمر الصحافي عدد من سفراء الاتحاد الأوروبي. وأضاف ابن الزعيم الليبي الذي بادر إلى إطلاق الحوار مع الإسلاميين عام 2007 « بإطلاق سراح هذه المجموعة وصلنا الى قمة الجبل فيما يخص برنامج الحوار والمصالحة ونحن على أبواب إقفال فصل مأساوي ». ومؤكدا أن هذا اليوم هو « يوم من أيام المصارحة والمصالحة ولم الشمل ويوم الحرية وفتح جسور الحوار ودمج الجماعات في المجتمع الليبي ». وأوضح أنه « تم إطلاق سراح 705 إسلاميين منذ بدء البرنامج، ولا يزال 409 إسلاميين في السجن من بينهم 232 شخصاً قد يطلق سراحهم في الفترة القادمة ». وشدد سيف الإسلام في كلمته أن الجهاد لا يجوز في ليبيا والمكان الوحيد له في فلسطين ومن يستطيع الجهاد هناك فليذهب، متسائلا ما هو الجهاد في دولة مثل ليبيا تطبق الشريعة الإسلامية . وقال « حتى فكرة نظرة جهاد الغرب والجهاد ضد أمريكا تحتاج إلى إعادة نظر. وأضاف سيف الإسلام » المكان الوحيد الذي نريد أن نقاتل فيه هو فلسطين ولكن كيف هناك أسوار وأنفاق وأن العرب هم أنفسهم قرروا أن السلام هو خيار استراتيجي مع أنني أعتبره خياراً غبياً » عدو الأمس.. صديق اليوم ودعا سيف الإسلام المنضوين تحت لواء القاعدة في المغرب العربي إلى إلقاء السلاح والعودة الى ليبيا. وقال « أدعو الجماعات المسلحة من الليبيين الذين يقودون العمل المسلح في الجزائر ومالي إلى إلقاء السلاح والعودة الى بلادهم بين إخوانهم أحرارا »، داعيا إياهم إلى « قراءة الدراسات التصحيحية التي أعدها قادة الجماعة » الذين أطلق سراحهم. واعتبر سيف الإسلام في إشارة إلى الجماعات الإسلامية المسلحة الليبية « أن عدو الأمس هو صديق اليوم ». وقدم حصيلة بضحايا المواجهات بين قوات الأمن الليبية والجماعات الإسلامية المسلحة فقال إن هذه المواجهات « أدت إلى مقتل 165 عنصرا من رجال الامن والشرطة كما أصيب 159 منهم بجروح في حين قتل من الجماعات 177 شخصا ». وكانت السلطات الليبية باشرت عام 2007 بمبادرة من سيف الإسلام القذافي حوارا مع الإسلاميين الليبيين أدى إلى إطلاق نحو مئة عنصر منهم العام الماضي. وكان يقود الجماعة الإسلامية المقاتلة من آسيا الوسطى أبو ليث الليبي أحد ابرز مساعدي أسامة بن لادن والذي قتل في فبراير 2008 بصاروخ أميركي في المناطق القبلية في شمال غرب باكستان. وشارك قسم كبير من المعتقلين في المعارك ضد القوات الأميركية في أفغانستان والعراق. وتشكلت الجماعة في بداية التسعينيات في أفغانستان على أيدي ناشطين ليبيين كانوا يقاتلون القوات السوفياتية. (المصدر: موقع إسلام أونلاين نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 24 مارس 2010)
اغتيال المبحوح: استراليا تنتظر نتائج تحقيقاتها بشأن تزوير جوازات سفرها
سيدني- أعلنت استراليا الأربعاء انها تنتظر نتائج التحقيقات التي تقوم بها قبل اتخاذ إجراءات، وذلك غداة طرد بريطانيا دبلوماسيا إسرائيليا على خلفية استخدام المجموعة التي قتلت القيادي في حماس محمود المبحوح جوازات غربية مزورة. وقال وزير الخارجية الاسترالي ستيفن سميث في حديث إلى الاذاعة الوطنية، نتعاطى مع هذه المسألة بكثير من الجدية الا أن مقاربتنا لها ستكون منهجية. وكانت بريطانيا أمرت الثلاثاء بطرد دبلوماسي إسرائيلي بعد أن تأكدت من وجود أسباب مقنعة تدعو للاعتقاد بمسؤولية إسرائيل في استخدام جوازات سفر بريطانية مزورة في عملية اغتيال المبحوح في كانون الثاني/ يناير الماضي في دبي. وتابع الوزير الاسترالي: اننا بالطبع نأخذ بعين الاعتبار الإجراءات التي اتخذتها دول أخرى، وبريطانيا ليست البلد الوحيد الذي أقحم بهذه المسألة بل للأسف هناك أيضا فرنسا وايرلندا والمانيا. واضاف: الا اننا سنتحرك على مراحل وساطلع على تقرير الشرطة الاسترالية ونتخذ عندها القرارات التي نعتبر انها تدخل في نطاق أمننا القومي. وأعلنت السلطات الاسترالية، التي أرسلت فريق تحقيق إلى إسرائيل، انها كشفت حتى الآن استخدام أربعة جوازات سفر استرالية من قبل المجموعة التي قتلت المبحوح. وكان عثر على المبحوح، القيادي في حركة حماس، مستشهدا في أحد فنادق دبي في 20 كانون الثاني/ يناير. واتهمت شرطة دبي جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) بإغتياله وأصدرت لائحة بأسماء 26 شخصا يحملون جوازات سفر اجنبية مزورة بينهم 12 بريطانيا. وفي السياف، ذكرت الاذاعة الإسرائيلية العامة الأربعاء أن الدبلوماسي الإسرائيلي الذي طردته لندن كان يعمل في السفارة لحساب الموساد وسيستبدل بمسؤول آخر في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي. وردا على قرار بريطانيا، أعلن مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل لن تطرد دبلوماسيا بريطانيا. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ليست لدينا أي نية لطرد دبلوماسي بريطاني ردا على قرار لندن. واضاف في تصريح لوكالة فرانس برس إن تهدئة الوضع تحتل الاولوية بالنسبة لنا. وقالت الاذاعة العامة وصحيفة (يديعوت احرونوت) إن الدبلوماسي المطرود كان ممثلا للموساد في لندن وسيستبدل قريبا بعضو آخر في هذا الجهاز. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 24 مارس 2010)
« شبح » المبحوح يطارد إسرائيل
اسلام اون لاين – وكالات تأسفت إسرائيل للقرار البريطاني أمس بطرد أحد دبلوماسييها من لندن، على خلفية تزوير جوازات سفر بريطانية، واستخدامها من طرف جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) في عملية اغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود المبحوح، في يناير الماضي بإمارة دبي. ورغم هذا الإجراء – الذي يوصف بأنه التأكيد الأوروبي الأول لتورط إسرائيل رسمياً في اغتيال المبحوح – شدد وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في بيان له على رغبته في الحفاظ على العلاقات الودية مع بريطانيا، مضيفا أن البريطانيين « لم يقدموا أي دليل على ضلوع إسرائيل في هذه القضية ». ونقلت وكالة AFP عن مسؤول إسرائيلي طلب عدم الكشف عن هويته قوله إن الأولوية الآن هي « تهدئة الأمور » مع لندن، وأضاف أن إسرائيل ليست لديها أي نية للتعامل بالمثل وطرد أي دبلوماسي بريطاني. ورطة الموساد وكان وزير الخارجية البريطاني ديفد ميليباند أعلن يوم أمس الثلاثاء طرد دبلوماسي إسرائيلي احتجاجا على استخدام الموساد جوازات سفر بريطانية مزورة في اغتيال المبحوح، لكنه لم يفصح عن اسم ولا هوية الدبلوماسي المطرود. وقال ميليباند في بيان أمام مجلس العموم البريطاني إن هناك أسبابا قوية تدعو للاعتقاد بأن إسرائيل مسؤولة عن إساءة استعمال جوازات سفر بريطانية في القضية، مضيفا أنه طلب تأكيدا يضمن ألا تكرر إسرائيل ذلك. وأضاف « لقد توصلنا إلى استنتاج بأن هذا التزوير قام به عملاء لجهاز مخابرات. وقد توصلنا بما لا يدع مجالا للشك إلى أن إسرائيل هي المسؤولة عن هذه العملية. وهذا أمر نعتبره خطيرا ويتعارض مع سيادة بلادنا، بل إنه جاء من طرف بلد نعتبره صديقا لنا ». وأردف الوزير ميليباند بالقول إنه حصل على « تطمينات » من الحكومة الاسرائيلية بعدم تكرار هذا الانتهاك الفاضح للسيادة البريطانية، وتزوير جوازات سفر تحمل شعار الدولة وتجسد هيبتها وكرامتها. وأثارت الخطوة البريطانية ردود افعال متباينة، حيث قالت مصادر قضائية فرنسية إن حكومة باريس فتحت تحقيقا في مزاعم استخدام أربعة جوازات سفر فرنسية مزورة من قبل متهمين في عملية اغتيال المبحوح بدبي. وقال بيان صادر عن مكتب المدعي العام في باريس إن المكتب فتح تحقيقا تمهيديا منتصف مارس/آذار الجاري، بشأن الاشتباه بتزوير وثائق على صلة بعملية الاغتيال التي تمت في يناير الماضي. وورد في نص البيان أن وزارة العدل الفرنسية تسلمت عدة طلبات من مسؤولين إماراتيين للتحفظ المبدئي على أشخاص لهم صلات بعملية الاغتيال، التي تتهم الشرطة الإماراتية جهاز الموساد الإسرائيلي بالضلوع فيها. وفي ألمانيا اعلنت النيابة العامة ببرلين أن تحقيقًا فتح لكشف مصدر جواز سفر الماني صحيح تم تغيير اسم صاحبه، واستخدم في عملية اغتيال المبحوح. وقال متحدث باسم النيابة إن التحقيق فتح ضد مجهول “لقيامه بنشاطات لخدمة جهاز استخبارات أجنبي” و”لانتحاله هوية”، والهدف معرفة كيف تمكنت هذه المجموعة من الحصول على جواز سفر ألماني صحيح. وتابع المتحدث قائلاً إنه لا علاقة للتحقيق بعملية اغتيال محمود المبحوح نفسه، لأنه لا شيء يؤكد حتى الآن أن القاتل استخدم جواز السفر المذكور . وأوضحت وزارة الخارجية الألمانية ان التحقيق هذا فتح “منذ أكثر من شهر” . ترحيب ..وشتائم ! وفي حين وجه النائب الإسرائيلي ميخائيل بن آري إهانة بالغة للشعب البريطاني، حيث علق على قرار طرد الدبلوماسي الإسرائيلي بالقول : » البريطانيون كلاب ، حتى الكلاب عندها وفاء لأصدقائها ، البريطانيون معادون للسامية « . رحبت حماس بقرار الحكومة البريطانية، واعتبر القيادي في الحركة صلاح البردويل إدانة الموساد رسميا في جريمة الاغتيال « تطورا ملحوظا في الموقف البريطاني ». ونقلت وكالة يونايتد برس إنترناشونال عن البردويل قوله في بيان إنه يأمل أن يتبع هذه الإدانة تطور على صعيد الشروع في محاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي، وملاحقتهم عن هذه الجريمة، وعن غيرها من الجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني. من جانب آخر أعتبر محللون اعلان ديفيد ميليباند وزير الخارجية البريطاني، ان حكومة بلاده قررت ابعاد دبلوماسي اسرائيلي على خلفية اغتيال محمود المبحوح أحد مؤسسي الجناح العسكري في حركة ‘حماس’ في امارة دبي، ينطوي على درجة كبيرة من الاهمية لأسباب من بينها تثبيت تهمة تزوير الجوازات البريطانية التي استخدمت من قبل منفذي هذه الجريمة على اسرائيل وجهاز ‘الموساد’، وتقديم ادلة جديدة وموثقة من طرف الانتربول لملاحقة المتورطين في هذه الجريمة وتسليمهم الى العدالة، فالحكومة البريطانية توصلت الى هذه الادلة الدامغة بعد التحقيقات التي اجرتها في كل من لندن وتل ابيب ودبي وكالة مكافحة الجريمة المنظمة الاكثر خطورة، وهي الوكالة البريطانية الاهم والاكثر خبرة بين قريناتها فيما يتعلق بمثل هذا النوع من الجرائم. كما ان هذه الخطوة وفق مراقبين ستؤدي إلى دفع دول اوروبية وغربية أخرى استخدمت جوازاتها للاقدام على طرد دبلوماسيين إسرائيليين يعملون في عواصمها على غرار قرار الحكومة البريطانية. يذكر أن الحكومة البريطانية سبق وطردت أكثر من 13 دبلوماسيا اسرائيليا عام 1987 بسبب تزوير جوازات سفر بريطانية لاستخدامها في عمليات استخباراتية، وأوقفت حكومة مارغريت ثاتشر آنذاك التعاون الامني كليا مع الدولة العبرية لاكثر من اربع سنوات.
(المصدر: موقع إسلام أونلاين نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 24 مارس 2010)
تطور خطير في أزمة « إسلام أون لاين » قطر تعزل القرضاوي رسميًا من جمعية (البلاغ) قبل إطاحته بخصومه
القاهرة – محمد جمال عرفة في خطوة تبدو إستباقية لإجهاض دعوة الشيخ يوسف القرضاوي مجلس إدارة جمعية البلاغ القطرية غدا الخميس 25 مارس 2010 للإنعقاد بهدف تثبيت قراراته السابقة بعزل كل من إبراهيم الأنصاري نائب رئيس مجلس الإدارة، وعلي العمادي المدير العام بعد تدخلهم لتصفية العاملين في موقع إسلام أون لاين بمصر ،قرر وزير الشؤون الاجتماعية في دولة قطر، مساء الثلاثاء ( 23/ 3/ 2010) حل مجلس إدارة جمعية (البلاغ) الثقافية التي تدير الموقع ، وتعيين مجلس إدارة مؤقت ليس من بين أعضائه الشيخ يوسف القرضاوي الذي جرى الإطاحة به ، وتعيين مجلس إدارة مؤقت يضم خمسة افراد منهم ثلاثة من خصوم القرضاوي والعاملين بالقاهرة وهم : إبراهيم الأنصاري، وعلي العمادي، ومحمد بدر السادة، إضافة الي أثنين أخرين هما الدكتور حسن راشد الدرهم وهاشم عبد الرحمن السيد. ووصف العاملون في موقع اسلام أون لاين بالقاهرة قرار الوزير القطري بأنه « عزل » و »إطاحة » رسمية بالشيخ القرضاوي تعكس بعدا سياسيا وإصرارا علي تنفيذ قرارات مسئولي الجمعية الذين عزلهم القرضاوي وكان ينتظر أن يصدق مجلس الادارة علي قراراه بتجميد ما اصدروه من قرارات أدت لوقف عمل الموقع وتجميد نشاطه وتدهور نسب المشاهدة له ، وأكدوا استمراراتهم مع هذا في إعتصامهم داخل الموقع المستمر منذ الأثنين الماضي ، ورفضوا مغادرة المكان مصرين علي إدارة المشروع كما هو ولو بتمويل من جهات عربية أخري غير جمعية البلاغ . وكان الشيخ القرضاوي قد سعي عقب مداخلة هاتفية أجريت معه ضمن برنامج (الشريعة والحياة) على قناة (الجزيرة) الأحد (21/3/2010) أشار فيها عودة الموقع ورفضه لاختطافه من قبل عضوي مجلس الادارة الرافضين لقراراته ، للدعوة لإجتماع لمجلس الادارة المكون من 9 أعضاء بيد أنه لم يستجب له سوي 3 أعضاء فقط ما جعل النصاب القانوني (4 أفراد بالشيخ القرضاوي ) غير مكتمل ، فدعاء الشيخ لإجتماع ثان حاسم غدا الخميس وتردد أنه ابدي تفاؤله بإكتمال النصاب وضمان صوت أخر من العضاء الخمسة الباقي ليتكمل النصاب ويتمكن من إيقاف « العمادي » و »الأنصاري » ، بيد أن قرار وزير الشئون الاجتماعية القطري أجهض محاولات الشيخ لإنقاذ الموقع وبقاؤه في القاهرة نفس محتواه وعزله رسميا . وكان المحامي المعين من قبل مجلس الادارة المعزول في قطر قد حضر للعاملين في الموقع بالقاهرة أمس الثلاثاء ووعدهم بدفع تعويضات مالية لهم غدا الخميس وأنه سوف يحضر لهم ومعه المستحقات المالية ، ما أعتبره العاملون محاولة من « العمادي » و »الانصاري » لاستباق قرارات مجلس الادارة يوم الخميس ايضا بتسريح العاملين وصرف تعويضات لهم والسيطرة علي مقر الموقع بالقاهرة ، ورفض غالبية العاملين ما اعتبروه « رشوة » المحامي لهم ، وشككوا في عرضه خصوصا أنه عاد ليبلغهم عقب عزل الشيخ القرضاوي أن من يرغب في الحصول علي حقوقه المالية يحضر له في مكتبه ليبحث الأمر معه . وعقب صدور قرار وزير الشئون الاجتماعية القطري ، حرص المهندس علي العمادي لإبلاغ خصومه العاملين في القاهرة بقرار الوزير بنفسه ليؤكد لهم أنه المسيطر علي الموقف وأن قراراته بتصفية الموقع ونقله من القاهرة لقطر مسألة تبدو نهائية . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معلومات خاصة توضيحية 1- هناك من يردد أن تدخل قطر رسميا معناه وقوف الدولة القطرية خلف إنهاء نشاط الموقع علي حاله المعروف وتحويله لمجرد موقع ديني شرعي اجتماعي لا يهتم بالسياسية خصوصا أن مبعوثي قطر الذين حضروا للقاهرة كانوا يتساءلون في بداية التصفية : ما هي أهمية قسم الأخبار السياسية والتحليلات السياسية أو أقسام الحركات الاجتماعية والسينما ؟ وأن هذا التدخل القطري الرسمي هو جزء من خطة ضغط أمريكية علي قطر لغلق الموقع الذي سبق أن اشتكي منه الصهاينة ، ولذها قالت صحيفة (الدستور) المصرية أن الخلاف علي الموقع أكبر من أن مجموعة من المتزمتين يريدون محاصرة المحتوي الوسطي للموقع وانما يرجع لصفقة قطرية أمريكية تقضي بسيطرة قطر علي الموقع بعد تأثيره القوي في دعم مواقف المقاومة في فلسطين وتأثيره القوي علي الشعوب الغربية في خطابه عن الحقوق الفلسطينية والعربية 2- للاسف جري ابلاغ الشيخ القرضاوي بالقرار بطريقة مهينة حيث ارسلوا ميل بخبر إقالته لمدير مكتبه !!وقال علي العمادي في رسالته التي استقبلها مدير مكتب القرضاوي وليد أبو النجا « يرجى التكرم بإبلاغ القرضاوي بقرار وزير الشئون الاجتماعية بوقف مجلس إدارة جمعية البلاغ الثقافية، وتعيين مجلس إدارة مؤقت. » 3- يبدو أن القرار سيعني انهاء عمل الموقع تماما في مصر خصوصا أنهم يحدثوه بطريقة سيئة للغاية من قطر اشبه بالتدمير حيث فشل القائمون عليه في تحديث المواد فاضاعوا ابواب بأكملها مثل التحليلات السياسية والاسلاميون كما أنه بالبحث عن مواد أرشيفية تجدها ضاعت فضلا عن الركاكة والتحديث الذي لا علاقة له بفن الصحافة . 4- هناك أفكار يطرحها البعض في القاهرة أن يدعم الموقع ممولون سعوديون وأن يجري شراء نسبة القطريين في مقر الموقع بالقاهرة حيث أنه ملكية قطرية (69%) وسعودية(31%) ولكن غير معروف الي اين وصل الأمر وما هو موقف قطر محمد جمال عرفة – القاهرة
تركيا بين الدفع الإسلامي والجذب العلماني
بقلم: عبد الستار العياري (*) تركيا، هذا البلد الضارب في العمق التاريخي، ذو الموقع الجغرافي المميز والهام.فهو بمثابة الجسر الذي يربط الشرق بالغرب وحبل الوصل بين ثلاث قارات اوروبا، واسيا، ودول البحر الابيض المتوسط وله من الخصوصيات التاريخية والحضارية ما يسمح لتركيا ان تلعب ادوارا دولية سياسيا، واقتصاديا وحتى ثقافيا تعدل بها كفة الموازين المختلة. لكن المؤامرات على حكومة السيد اردوغان تصب من الخارج الى الداخل فما ان شرعت حكومة اردوغان في تعديل الاوتار السياسية الدولية في المنطقة العربية التي فككتها الكيان الاسرائيلي في الاراضي المحتلة بمساعدة الحركات الصهيونية المترامية في كل اروقة ‘المواخير السياسية’ المكبلة بهيمنة من المفسدين في الارض حتى انطلقت عمليات زرع الالغام الانقلابية امام ‘الحكومة الاسلامية’ داخل تركيا. فمنذ قدوم حزب العدالة والتنمية وهو ذو الاصول الاسلامية على راس بقايا ‘الحكم الاتاتوركي’ العلماني اشتدت صراعات الارادات والحروب الباردة، والحارقة داخل مؤسسات الدولة التركية الخارجة لتوها من تحت انقاض ‘المتعلمنين’ فالازمة الداخلية بايادي خارجية تجري بين ايديولوجيتين اسلامية صالحة للزمان والمكان واخرى من بقايا العلمانية. جميعنا يعلم بالتحولات الجوهرية التي بدات تعيشها تركيا. والنقلة النوعية التي احسها الشعب التركي قبل غيره من العرب والغرب بعد ان انتزع حزب العدالة التنمية بزعامة السيدين اردوغان وعبد الله غول عبر صناديق الاقتراع السلطة من بين ايدي علمانيين اخروا تركيا كثيرا. ولم يتقدموا بها نحو مواقعها الدولية الاصلية والطبيعية وعندما حل القادة الاسلاميون الجدد وكلهم عزم وثبات على ان تحتل تركيا المكانة التي تستحقها على مسرح الاحداث الدولية ،السياسية والعسكرية، والتي تتسارع في اتجاه معاكس في ظروف اقليمية محيطة بتركيا فاقدة للتوازن، والصدقية والعدالة. كل هذا علاوة على مشاكل تركيا المعقدة مع الاكراد والارمن دون ان ننسى الحواجز المصطنعة امام انضمامها للاتحاد الاوروبي وما صاحبه من ضجيج عطل هذا الطموح بالدخول الى ‘جنة الخلد الاوروبية’ الى اجل غير معلوم. ان السياسة التركية اليوم تعيش ثلاثة تحديات جوهرية هي كالاتي: اولا: يعيش الوضع الداخلي التركي صراعا محتدما بين حكومة الطيب اردوغان الذي امن بثقافة الدفع بتركيا الى الامام وبين العلمانية العسكرية التي لازالت تعيش على الاطلال وتجذب النهضة التركية الى الوراء، و لم تستسغ بعد توجهات الحكومة الاسلامية التي جنحت قليلا عن ‘العلمانية الباردة’ وتوخت سياسة جديدة بامكانها مسايرة التطورات الحاصلة دوليا وحافظت بمقتضاها على اهم الثوابت التركية كالديمقراطية وحقوق الاقليات وحرية المعتقدات والحفاظ على حقوق وكرامة المواطن التركي مهما كانت ثقافته وتوجهاته وغيرها. ورغم ذلك لم يرض ‘صقور العلمانية’ في المؤسسة العسكرية سواء منهم السابقون والحاليون فنشبت الحروب بين الحكومة ومعارضيها من العسكر ودخلت اروقة المؤسسة القضائية التي لم تحضر سابقا حزب العدالة والتنمية – الحزب الحاكم- ومن وقتها تصاعد الدخان الابيض عقبه الدخان الاسود نتيجة محاولات الانقلاب على ‘الحكومة الاسلامية’ من طرف قادة عسكريين قدامى بينهم اربعة جنرالات متقاعدين بمعاونة اثنا عشر ضابطا اخرين والمجموعة يبلغ عددها قرابة 50 شخصا، كلهم متهمون بمحاولة ‘التغيير الانقلابي’ وشرع القضاء في محاكمتهم وهي سابقة غير مالوفة لان القبض على عسكريين بهذا المستوى غير معتاد فيما سبق، نتيجة هيمنة نفوذ العسكر على صلاحيات السياسة رغم ان نظامها السياسي ـ تركيا- ديمقراطي شبيه بالنظام الاوروبي الذي رغب قادته ابتزاز تركيا من اجل انضمامها لاتحاد القارة العجوز. ونتيجة لهذا الخـــــلاف العميق بين المؤسستين في الدولة التركية ستتعطل عدة خطوات صحيحة وثابتة قطعتها حكومة السيد اردوغان التي اثثــــت البيت التركي بستائر سياسية متطورة، واقتصـادية ناجحة الى حد ما كانت تفتقدها رغم حاجتها الماسة اليها كما للمنطقة ومحيطها الاقليمي في حاجة اكيدة وملحة لدور تركي اكثر مساندة لحقوق ‘الغلابة’ والمقهورين بالظلم والعدوان. فالجميع داخل الدولة التركية وخارجها انتظر منها الدورالفعال لعقود من اجل المساهمة في تغيير المعادلات السياسية والاقتصادية لفائدة الشرق كما للغرب. وان كان المناوئون العلمانيون يبحثون عن مصلحة تركيا ليس امامهم سوى معاضدة مجهودات الحكومة الحالية المعتدلة، والمتبصرة .لان العلمانية التركية لم تحقق الانتظارات الكبيرة. ثانيا :ان السياسة الخارجية التركية مع حكومة اردوغان شهدت ديناميكية وحيوية اعادت لتركيا مكانتها الاقليمية والدولية وبسياستها الجريئة حركت المياه الراكدة في الشرق الاوسط وفي عدة مواقع دولية اخرى هامة وحساسة واعادت للشعب التركي الثقة بالدولة التركية وحكومتها التي فتحت له ابواب الاطلاع والمشاركة فيما يجري على الساحة الدولية والمسيرات الشعبية الداعمة للشعب الفلسطيني واللبناني في حربيهما مع اسرائيل له اكثر من مغزى. بعدها وجه السيد اردوغان ‘لطمات’ وصفعات متتالية لحكومة الميز العنصري في ما تسمى دولة اسرائيل في الوقت الذي عجزت فيه كل دول العالم على كبح جماح المحتلين القتلة و’فرملة’ انتهاكاتهم الوحشية بحق المنطقة العربية التي اهانها الكيان الصهيوني واذل حكامها وشعوبها عن طريق ما ترتكبه بحق الشعب الفلسطيني ومقدسات الامة الاسلامية التي كانت صرحا فهوى. فجاءت حكومة السيد اردوغان التي رفعت رؤوس شعوبنا ولم تقدر على رفع الرؤوس المطاطئة لمعظم القادة العرب. وهذا الانجاز ‘الاردوغاني’ يستحق التقدير والاحترام وما على بعض الاتراك المعارضين لهذه الحكومة الا الافتخار بما حققته حكومة العدالة والتنمية التي رفعت التحدي وغيرت الوجه الكلاسيكي الباهت للحكومات التركية السابقة التي كادت ان تغيب الدور التركي على اهميته عن حلبة الكبار اقليميا ودوليا. ثالثا: هناك تحديات سياسية تنتظر حكومة اردوغان التي يترتب عليها المزيد من الصمود والتصدي لانها اصبحت وسط المعارك وليس من حقها التراجع عما اقدمت عليه من خطوات مفيدة للدولة التركية ولكل الدول الاقليمية وذلك بحكم الوضع الجغرافي لتركيا الذي تحتم عليها مصالحها متابعة برامجها الخارجية التي اقدمت عليها للحفاظ على اخلاق وقيم وثوابت الدولة التركية ذات الاهمية الكبيرة بعد ان كسبت من الحب والاحترام من طرف الشعوب العربية والاسلامية وكل الصادقين الشرفاء في هذا العالم الذي حولته امريكا واسرائيل وحلفائهما في المنطقة العربية والعالم الى فوضى عارمة بالقتل المتنقل، والظلم المنتشر، والفساد المستتر. فالحكومة التركية باتت مستهدفة من اللوبيات الصهيونية التي تدعم العلمانيين في الداخل من اجل اسقاط حكومة اسلامية معتدلة اثبتت قدرتها على تجاوز المحن المتعددة والمختلفة ومن يحالف الصهاينة من اجل تحجيم دورها المعتدل والمدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني المضطهد اسرائيليا وعربيا وبالتواطؤ الغربي وحتى اميركا اصبحت تزعجها السياسة التركية الخارجية. (*) إعلامي تونسي (المصدر: « القدس العربي » (يومية – لندن) بتاريخ 24 مارس 2010)
صحيفة: رئيس أركان الجيش التركي ربما يحاكم بتهمة التدخل في سير القضاء
استطلاع للرأي يكشف تأييد غالبية الشعب التركي لإجراء تعديلات دستوري
أنقرة ـ (وكالة الأنباء الألمانية – د ب ا): قال خبراء قانونيون بارزون في تركيا إن رئيس أركان الجيش التركي الجنرال إيلكر باسبوج وضع نفسه مجددا في موقف ‘التدخل’ في أعمال السلطة القضائية والتأثير على القضاة وممثلي الادعاء العام في عدد من التحقيقات الجارية ضد أعضاء في الجيش عبر مقابلة أجراها مع صحيفة يومية في تركيا. ونقلت صحيفة ‘توادي زمان’ على موقعها الإلكتروني امس الثلاثاء عن ساسيت كاياسو مدع سابق قوله ‘القانون الجنائي العسكري لا يسمح لأفراد القوات المسلحة التركية بالإدلاء ببيانات عن قضايا سياسية وتصريحات تنطوي على تدخل في أعمال السلطة القضائية. وربما يرفع ممثلو الادعاء العام قضية ضد رئيس أركان الجيش’. وذكرت الصحيفة أن باسبوج أعرب مجددا في مقابلة مع صحيفة ‘فاتان’ يوم الأحد الماضي عن تأييده القوي لقائد الجيش الثالث الجنرال سالدراي برك الذي يواجه اتهامات بالتورط في أعمال ‘إرهابية’ رغم عدم إسقاط أي من التهم بحق المشتبه به حيث يتواصل التحقيق في القضية. وأضاف كاياسو ‘الجيش فقد سلطته السابقة (على المجتمع) ولذا فإن العسكريين يواجهون أوقاتا صعبة حيث يحظر على أفراد الجيش الإدلاء بمثل هذه البيانات. ويحتمل أن يرفع ممثلو الادعاء العام قضية ضد رئيس أركان الجيش وتحويلها إلى المدعي العام العسكري’. الى ذلك أظهر استطلاع للرأي حديث نشرت نتائجه امس الثلاثاء أن غالبية الشعب التركي يؤيدون إجراء تعديلات دستورية وحزمة إصلاح بسيطة صاغتها الحكومة بينما يعارضون بوضوح وقوع الانقلابات العسكرية وإغلاق الأحزاب. وأفادت صحيفة ‘توادي زمان’ امس الثلاثاء على موقعها الإلكتروني إن المسح يحمل عنوان (بحث الأجندة السياسية) وأجرته مؤسسة (بول مارك) وشمل 5039 أشخاص وجرى تقديمه إلى رئيس الوزراء رجب طيب آردوغان. وذكرت الصحيفة أن 58′ ممن شملهم المسح يعتقدون أن تركيا بحاجة إلى دستور مدني وهو ما عارضه 20′. وطلب من المشاركين إبداء أرائهم في حزمة الإصلاح الدستوري التي أعدتها حكومة حزب العدالة والتنمية التي نشرت للرأي العام الاثنين. وتقول الصحيفة إن الحكومة تريد تمرير تعديلات دستورية لإعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية وتهدف إلى ضمان اختيار أكثر ديمقراطي وعملية الترقية في الهيئات القضائية العليا لتكون متاحة أمام مراجعة برلمانية. وأظهر المسح ان 41.5 ‘ من المشاركين سيصوتون بـ’ نعم’ لصالح حزمة الإصلاح الدستوري التي تقترحها الحكومة حال طرحها في استفتاء بينما قال 2ر28′ إنهم سيقررون وفقا لمحتوى الحزمة. وقال 8ر13′ فقط إنهم سيصوتون بـ ‘ لا’ على الحزمة في استفتاء محتمل بينما نفى 8ر16′ وجود فكرة لديهم عن حزمة الإصلاحات. وتؤكد الصحيفة أن هذه الأرقام تشير إلى أن أكثر من 50′ من الشعب التركي يؤيدون حزمة الإصلاح الدستوري. وأظهر المسح تراجع الثقة بشكل كبير في القوات المسلحة التركية والتي أظهرتها استطلاعات رأي سابقة بأنها أبرز مؤسسة تنال ثقة المواطنين في البلاد. ويرى 3ر64′ من المشاركين إدارة الشرطة أبرز مؤسسة ناجحة في البلاد تعقبها القوات المسلحة التركية بنسبة 4ر60′ والرئاسة بنسبة 3ر51′. كما كشف المسح أن أقل من 26′ من المشاركين يعتقدون أن الحكومة تشن انقلابا مدنيا في تركيا وفي المقابل قال 70′ إنهم لا يؤيدون وقوع انقلاب عسكري قد ينفذ ضد حكومة حزب العدالة والتنمية. كما قال 63′ إنهم يعارضون رفع قضية لإغلاق حزب العدالة والتنمية. (المصدر: « القدس العربي » (يومية – لندن) بتاريخ 24 مارس 2010)
تركيا تخرج أخيرًا من ثوب أتاتورك
بقلم: مصطفى أكيول فى الشهر الماضى حصل أمر غير مسبوق فى تركيا: تم اعتقال أكثر من 50 من كبار ضباط الجيش، بمن فيهم جنرالات متقاعدون عدة، واستجوابهم من قبل المدعين العامين بتهمة الاشتراك فى مؤامرة انقلاب مزعومة. ويشتبه أن المؤامرة التى أطلق عليها الاسم الرمزى المطرقة الثقيلة كانت تهدف إلى الإطاحة بحزب العدالة والتنمية الحاكم، الذى يعده العلمانيون فى تركيا مفرطا فى إسلاميته. لقد قام الجيش التركى بالإطاحة بأربع حكومات منتخبة عبر العقود الماضية، لذا لم يكن فى هذا الجزء مفاجأة كبيرة. أما الأمر المفاجئ فعلا حد الصدمة فهو أن الجنرالات يخضعون فعليا للمساءلة. وقد كتب جولاى جكتورك، الليبرالى البارز: «يجب أن يفهم الجميع هذا الأمر على وجهه الصحيح. لقد أصبح نظام رعاية الجيش ضربا من الماضى». ويمكن للمرء أن يضيف أن تركيا أصبحت أخيرا مكانا أكثر ديمقراطية، حيث اليد العليا للسياسيين المنتخبين، وليس للضباط المعينين ذاتيا. كان «نظام الرعاية» العسكرية القديم يقوم على فكرة أن الشعب التركى وممثليه المنتخبين ليسوا على قدر كافٍ من الحكمة لحكم البلاد. والجنرالات الذين أسسوا هذا النظام رسخوا فيه شخصية كمال أتاتورك، بطل الحرب الذى أنقذ تركيا من الاحتلال بعد الحرب العالمية الأولى وأسس الجمهورية التركية عام 1923، ثم نفذ بعد ذلك برنامجا واسع النطاق لجعل البلاد غربية الثقافة. وما لا يفهمه إلا القلة فى الغرب اليوم هو أنه على الرغم من فوائد التغريب (خصوصا بالنسبة لحقوق النساء والتعليم)، فإن النظام لم يكن ديمقراطيا أو ليبراليا. وسبب ذلك أن الغرب الذى كان يسترشد أتاتورك به لم يكن فى أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينيات من القرن الماضى ملاذا آمنا للديمقراطية، بل كان يمر بالحقبة الذهبية للأنظمة السلطوية، وهو الدرس الذى تعلمه أتاتورك وأعوانه فى مسعاهم لخلق تركيا جديدة. وقد قام النظام الذى تمخض عن ذلك على عبادة الشخص والتحلق حول «القائد الأعلى»، وثلاث ركائز: العلمانية السلطوية التى قمعت حتى أكثر الجماعات الدينية اعتدالا وقومية اندماجية تحرم قانونيا كل الهويات «غير التركية» مثل الأكراد وسيطرة الحكومة على الاقتصاد. وبعد الحرب العالمية الثانية أجبر الكماليون على قبول نظام التعددية الحزبية، لكن ظلت الكمالية هى الأيديولوجية الرسمية، ولو حصل أن الحكومات المنتخبة ديمقراطيا ضلت عن تعاليم الكمالية، كان الجيش يتدخل، كما فعل فى مناسبات دموية عدة. عاش النظام شبه الديمقراطى هذا حتى دخل القرن الـ21، لكنه بدأ يتعثر فى العقد الأخير. وأحد تفسيرات ذلك هو حزب العدالة والتنمية الذى اعتلى السلطة عام 2002. ومن الأسباب الأخرى الإصلاحات القانونية، التى شجع عليها الاتحاد الأوروبى، مما أفسح المجال لحرية تعبير أكبر وإلغاء للمؤسسات السلطوية مثل محاكم أمن الدولة. أما التغيرات الأوضح فقد حصلت داخل المجتمع التركي. لقد أدرك المعسكر الإسلامى المحافظ، بعد عقود من لوم الغرب على الظلم الذى يتعرض له على يد الكماليين، أن الليبرالية الغربية نعمة وليست نقمة، ولذا فقد باشر فى عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى. وكان من الطبقة الوسطى المسلمة، أن نأت بنفسها عن الأيديولوجية الإسلامية، وبدأت تدافع عن العلمانية الليبرالية على النمط الأمريكى. بالمقابل لم يقدم الكماليون فى ردهم على ذلك شيئا يذكر سوى المزيد من القومية والمزيد من جنون الشك. وكان محصلة ذلك نشوء تركيا ما بعد الكمالية. إن اختفاء الكمالية كعقيدة رسمية أمر جيد، ذلك أن الأنظمة الأيديولوجية قد عفا عليها الزمن. ويخشى بعض النقاد أن تثبت النخبة الجديدة، أى المحافظين المتدينين، أنها غير متسامحة كما كان الجنرالات من قبلهم. لكن هذا الخوف مبالغ فيه، حيث إن العامل المؤدى حقيقة إلى تلاشى الكمالية وهو انتشار التعددية فى المجتمع التركى، سوف يتحدى أى محاولة لفرض الحكم السلطوى. صحيح أن حزب العدالة والتنمية لا يتكون من ديمقراطيين على شاكلة جيفرسون، بالإضافة إلى كونه حزبا هرمى البنية وغير متسامح مع النقد وشغوف بالتلاعب بالإعلام، إلا أنه يتمتع بما يكفى من البراجماتية ليتعلم من أخطائه. وكذا فإن زعماءه أكثر ليبرالية من الحرس القديم فى قضايا عدة، بما فى ذلك حقوق الأكراد والمسيحيين. يبقى أن تركيا تحتاج إلى دستور جديد كى تعزز مكاسب الديمقراطية، بحيث يضمن كل الحقوق والحريات بوجود أجهزة رقابة لحمايتها. ويجب أن يحد الميثاق الجديد من السلطة المركزية للدولة ويعززها لدى الإدارات المحلية، بينما يبنى نظاما قضائيا غير حزبى وجامعات تتمتع بالحكم الذاتى ويرسخ مبدأ مساءلة السياسيين والبيروقراطيين. والمطلب الأكثر جوهرية هو أن على الدستور الجديد أن يكون لأجل الشعب ومن الشعب، على خلاف الدستور الذى وضعه الكماليون، والذى يحمل شعار: «لأجل الشعب، على الرغم من الشعب». (المصدر: « الشروق » (يومية – القاهرة) نقلا عن نيوزويك الأمريكية بتاريخ 24 مارس 2010) الرابط:http://www.shorouknews.com/Columns/Column.aspx?ID=198196
Home – Accueil – الرئيسية
