TUNISNEWS
10ème année,N°3641du 12 .05 . 2010
archives : www.tunisnews.net
العشريتين الدكتور الصادق شورو
ولضحايا قانون الإرهاب
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:ختم الترافع في قضية منكوبي فياضانات الرديف ..!
السبيل أونلاين:قضية في تونس ضد وزير الداخلية بتهمة تدليس الانتخابات البلدية
كلمة:القائمة المستقلة « المبادرة » في مدينة وذرف تطعن رسميا في نتائج الانتخابات البلدية
التكتل الديمقراطي -حركة التجديد – العمل الوطني الديمقراطي – تيار الإصلاح والتنمية ومستقلون:بيان
مراد رقية:مسرحية 9ماي2010″مدينة أفضل لحياة أرقى »غيّب المواطن،غيّبت الديمقراطية المحلية وحضر »البريّوش »،والياغورت،والطاجين،والمصلي؟؟؟
كلمة:خارطة طريق ضبابية لحصول تونس على مرتبة الشريك المتقدّم، والملفّ الحقوقي حجر عثرة
المنظّمـــة الـــدّولــيّـة للمــهجّــريـن الــتّـونـسيّـيـن »:تضامن عربي مع حق عودة المهجّرين التونسيين
المنظّمـــة الـــدّولــيّـة للمــهجّــريـن الــتّـونـسيّـيـن »:بطاقة تعريف مهجرية: »السيد رياض حجلاوي »
كلمة:وكالة الاتصال الخارجي تردّ على عميد محامي باريس لرئيس الدولة
السبيل أونلاين:بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة مداخلة أمادو ممثل شبكة مراقبة حرية الاعلام بتونس
السبيل أونلاين:مداخلة المحامي الحقوقي محمد عبو في اليوم العالمي لحرية الصحافة
السبيل أونلاين:كلمة رئيس نقابة الصحفيين ناجي البوغورى في اليوم العالمي لحرية الصحافة
المسيرة:نداء من العميد بشير الصيد رئيس مجلس إدارة صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين إلى كافة المحاميات والمحامين
الدكتور حسين الباردي:نحبــــــــــــــــك يا حشـــــــــــــــــــــــــاد
سفيان الشورابي:«بندير مان» التونسي: لسان المهمّشين
الصباح:مليون و500 ألف دراجة ـ 2723 حادثا.. 296 قتيلا و3170 جريحا في السنة ـ
القدس العربي:مصادر ليبية تؤكد أن قائد الطائرة المنكوبة أبلغ عن وجود خلل قبل تحطمها
الجزيرة.نت:عشرات القتلى بتحطم الطائرة الليبية
خضير بوقايلة:الرئيس كافي يطلق رصاصة الرحمة على حكام الجزائر!
الجزيرة.نت:انتقاد أميركي لتمديد الطوارئ بمصر
عبدالسلام المسدّي :في الهوية اللغوية
محمد كريشان :فضائح السياسيين الجنسية
عبدالباقي خليفة:الحداثوية بين الصيروة والايديولوجيا 5
هادي يحمد:في حوار مع مركز الجزيرة للدراسات:باسكال بونيفاس: نحن شهود على بداية نهاية العصر الغربي
برهان إبراهيم كريم :وكالة / CIA/ بعيون جورج تينيت
(Pourafficher lescaractèresarabes suivre la démarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)To read arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)
منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
أفريل 2010
https://www.tunisnews.net/15Avril10a.htm
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس- aispp.free@gmail.com تونس في12 ماي 2010
ختم الترافع في قضية منكوبي فياضانات الرديف ..!
نظرت الدائرة الجناحية 14 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي محمد علي بن شويخة اليوم الأربعاء 12 ماي 2010في القضية عدد 711 التي أحيل فيها كل من لطفي الداسي و محسن الجندوبي و عبد الكريم عزيزة ومحمد غلاب و سامي الزعبوطي و محمد ليفي بتهمة جمع أموال بدون رخصة طبق أمر 08 ماي 1922 المنقح بأمر 21 ديسمبر 1944 للنظر في استئناف الحكم الإبتدائي عدد 32454 الصادر في 04 جانفي 2010 الذي قضى بسجن لطفي الداسي مدة شهر مع النفاذ والسجن غيابيا في حق البقية مدة 3 أشهر، مع استصفاء المبلغ المحجوز (6 آلاف دينار) لفائدة صندوق الدولة. وقد تكونت هيئة الدفاع من الأساتذة نور الدين البحيري و نجاة العبيدي و سمير ديلو. و قد أعاد القاضي استنطاق لطفي الداسي حول الأفعال المنسوبة له فأكد مجددا أنه قام بما يمليه عليه ضميره من مساعدة لمنكوبي الفياضانات دون أي خلفية ولا مصلحة و أن ما فعله محمود في الشرع و القانون و العرف وأنه لم يقم بجمع أي أموال بل اقتصر دوره على إيصال أموال إلى ضحايا الفيضانات بالرديف خاصة و أن الجمعية المعنية ( مرحمة) معروفة دوليا و لا يقتصر دورها على مساعدة التونسيين بل تمارس نشاطها في عشرات البلدان و هي إحدى الجمعيات المكونة للجنة مساندة أهالي الحوض المنجمي، و ختم بالقول بأن كل اتصالاته بضحايا الفيضانات كانت تحت أنظار السلط الجهوية. ثم شرع القاضي في استنطاق المتهم محمد خليفي الذي استأنفت النيابة العمومية الحكم الابتدائي القاضي بعدم سماع الدعوى في حقه فأكد أنه لم يقم بأي جريمة تستوجب إحالته على القضاء و أن كل ذنبه أنه قبل مساعدة تلقاها بعد أن دمرت الفياضانات منزله ففقد شقيقته (الطالبة بالسنة الثانية من التعليم العالي) و جرفت المياه كل أملاكه.. و قد ترافع عنه محاميه الأستاذ محمد الناصر جراد مؤكدا عدم توفر أركان الجريمة المنسوبة له حيث لم يقم بجمع أي أموال و لا توزيعها ولا يمكن مؤاخذته لقبوله مساعدة كان في أشد الحاجة لها و هو ما جعل القاضي اٌبتدائي يبرؤه ممانسب إليه ويحكم بعدم سماع الدعوى في حقه. و قد رافع الأستاذ سميرديلو أصالة عن نفسه و نيابة عن زملائه مؤكدا أن نص الإحالة قد سن في عهد الإستعمار الفرنسي لتجريم تمويل المقاومة المسلحة ضد قوات الإحتلال وأنه من المخزي معاقبة التونسيين بـ » جريمة التضامن » في الوقت الذي يتغنى فيه الإعلام الرسمي بأن » التونسي للتونسي رحمة »، فضلا عن أنه لا وجود لأي قانون يجرم توزيع المساعدات على المحتاجين بل ينظم القانون عمليات جمع الأموال عبر » الاستعطاف العمومي » ويخضعها للترخيص المسبق مجددا المطالبة بإعادة الاعتبار للذين بادروا بنجدة مواطنيهم المنكوبين فعوملوا وكأنهم خارجون عن القانون، وقد قرر القاضي حجز القضية للتأمل والتصريح بالحكم في لجلسة يوم 22 ماي2010. والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، إذ تججد استنكارها لإقحام القضايا في تصفية حسابات البوليس السياسي مع النشطاء الحقوقيين و المعارضين السياسيين و المساجين السياسيين المسرحين فإنها تجدد مطالبتها بوقف ملاحقة المتهمين بجريمة التضامن و الغلق الكامل والنهائي لملف محاكمات الحوض المنجمي. عن لجنة متابعة المحاكمات نائب رئيس الجمعية الأستاذ عبد الوهاب معطر
قضية في تونس ضد وزير الداخلية بتهمة تدليس الانتخابات البلدية
السبيل أونلاين – تونس – خاص: قال مصدر مطلع للسبيل أونلاين اليوم الاربعاء 12 ماي 2010 ، أن رئيس وأعضاء (القائمة المستقلة بالشابة) في الانتخابات البلدية التى جرت يوم 09 ماي الجاري ، عبّروا « عن نيتهم تقديم قضية ضد وزير الداخلية من أجل تدليس نتائج الانتخابات البلدية » . وحسب الناشط السياسي عدنان الحسناوي فقد أعلن ذلك في الندوة الصحفية التي انعقدت اليوم بين الساعة الحادية عشر والواحدة ونصف بعد الزوال بمقر حركة التجديد . ووفق نفس المصدر فقد « تحدث أعضاء و رؤساء قوائم في مناطق أخرى من الجمهورية على خروقات ووزع بيان به أرقام قيل أنها هي الأرقام الصحيحة و التي لم يتم الإعلان عنها ، كما أنتقد رؤساء و أعضاء القوائم الأداء السيء ودون المستوى للمرصد الوطني للانتخابات البلدية » . كما ذكروا أن اطارات الحزب الحاكم « التجمع الدستوري الديمقراطي » قاموا و بأساليب مختلفة « بدعم حركة الديمقراطيين الاشتراكيين و حزب الوحدة الشعبية التابع لبوشيحة و المروج للمقاومة و لغوغاء حزب البعث السوري » ، حسب تعبير المصدر . جدير بالذكر أن الحزب الحاكم في تونس حصد أكثر من 90 % من المجالس البلدية . (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 12 ماي 2010 )
القائمة المستقلة « المبادرة » في مدينة وذرف تطعن رسميا في نتائج الانتخابات البلدية
حرر من قبل معزّ الجماعي في الثلاثاء, 11. ماي 2010 قالت مصادر سياسية في قابس يوم الاثنين 10 ماي أن أعضاء القائمة المستقلة « المبادرة » المترشحة في دائرة وذرف خلال الانتخابات البلدية تقدموا بمراسلة إلى المرصد الوطني للانتخابات تضمنت طعنا في النتائج المعلن عنها من طرف وزارة الداخلية والمتعلقة بدائرة وذرف . و ذكر مصدر من القائمة المذكورة في تصريحات لراديو كلمة أن الأرقام و النسب التي أعلن عنها مركز ولاية قابس معاكسة تماما للواقع حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة 38.93 وليس 85.20 بالمائة . وأضاف أن القائمة المستقلة حصدت 36.83 بالمائة من أصوات المقترعين فيما ورد في النتائج الرسمية أنها تحصلت على نسبة 2.7 بالمائة. مشيرا إلى أن هذه المغالطات جاءت من اجل حرمان القائمة من الحصول على نسبة 25 بالمائة من مقاعد المجلس البلدي حسب ما تنص عليه مقتضيات المجلة الانتخابية. و في ذات الإطار علمت كلمة أن أعضاء قائمة « المبادرة » قرروا عقد ندوة صحفية نهاية الأسبوع الجاري لمزيد تسليط الضوء على الانتهاكات التي شهدها يوم الاقتراع مع تقديم أدلة مادية ومعطيات تثبت عكس ما وقع الإعلان عنه رسميا . علما أن رئيس هذه القائمة « محمد الغضبان » تعرض أثناء سير العملية الانتخابية إلى اعتداء بالعنف الشديد من قبل احد عناصر الحزب الحاكم في الجهة و هو ما أشرنا له في نشرات سابقة . (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 11 ماي 2010)
التكتل الديمقراطي -حركة التجديد – العمل الوطني الديمقراطي – تيار الإصلاح والتنمية ومستقلون: بيـــــــــــــــــان
إثر الإعلان عن نتائج الانتخابات البلدية التي جرت يوم الأحد 9 ماي الجاري، وتفاعلا مع هذا الاستحقاق الذي تم التعرض إليه في بيانات سابقة، اجتمع في مقر حركة التجديد ممثلون عن التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحركة التجديد وحزب العمل الوطني الديمقراطي وتيار الإصلاح والتنمية ومستقلون. وبعد تبادل الآراء انتهوا إلى ما يلي: ـ إن النتائج المعلنة التي ثبّتت مرّة أخرى الخارطة السياسية المفروضة مثلما حرصت السلطة على إظهارها في هذه الانتخابات البلدية، كما في المناسبات السابقة، لا تعكس بالمرة واقع التعددية في مجتمعنا ولا حقيقة حجم الأطراف السياسية. وهي تؤكد فشل منظومة المشاركة المعتمدة، الأمر الذي أفضى إلى إفراغ التعددية السياسية المقررة في الدستور من مضمونها، خلافا لما تردّده السلطة في خطابها. كما تؤكد رفض الهياكل الجهوية والمحلية للحزب الحاكم والسلط الجهوية والمحلية المناصرة له، لقبول مبدإ التعددية السياسية والمنافسة الحقيقية وحياد الإدارة. وهو مؤشر إضافي على مخاطر الاستقالة من الشأن العام والعزوف عن المشاركة لدى شرائح واسعة من المواطنين. ـ إن النتائج المعلنة والظروف التي جرت فيها هذه الانتخابات أكدت صواب تحفظ هذه الأطراف السياسية عن المشاركة بصيغ حزبية أو في إطار ائتلاف سياسي بينها، وتفضيلها تفعيل خيارها المبدئي في المشاركة بالتعاطي مع هذا الاستحقاق عبر « تشجيع ودعم المبادرات المحلية في إطار من التضامن والعمل المشترك، ضمن قائمات للمشاركة المواطنية ». وهي تجدّد إكبارها لكل الذين عملوا بإخلاص وجدّ على تشكيل قائمات مستقلة رغم الضغوطات المتنوعة والعراقيل المختلفة. وهي إذ تندّد برفض القائمات التي تم إجهاضها أو إفشال تقديمها أو تلك التي تم إسقاطها بطرق مخالفة للقانون، فإنها تحيّي المشاركة الشجاعة والمنافسة الجدية التي خاضتها القائمات المتبقية في السباق. ـ إن المشاركة النضالية للقائمات المستقلة، رغم طابعها الرمزي وتواضع امكانياتها المادية، حققت أهدافا عديدة ستكون دروسا مفيدة للمستقبل بالنسبة للحركة الديمقراطية، وأكدت أن المشاركة النضالية تظل أفضل سبيل للدفاع الميداني عن حقوق المواطنين رغم ظروف المحاصرة. وقد تمكنت القائمات المستقلة لأول مرة من مراقبة كافة مكاتب الاقتراع في الدوائر المعنية وهو ما سمح لها بالكشف عن الأرقام الحقيقية لنسب المشاركة ونتائج التصويت والوقوف على مختلف التجاوزات. إن المشاركة النضالية قد أبرزت إمكانات فعلية للمنافسة الجدّية وتعاطف المواطنين مع قوى التغيير والإصلاح، ووجود حراك تعددي في مجتمعنا. وتسجل الأطراف السياسية التى ساندت تلك القائمات أن النتائج الرسمية المعلنة تشوّه كلّيا إرادة الناخبين والنتائج الحقيقية التي سجلها مرصد شبكة المراقبين لمكاتب الاقتراع في مختلف الدوائر التي تقدمت فيها القائمات المستقلة. ـ إن انفراد الحزب الحاكم بجميع المقاعد المشكلة لـ 181 مجلسا بلديا من بين 264 وهيمنته على بقية المجالس، يكشف دون أي لبس فشل المنظومة الرسمية للتعددية في المشهد السياسي التونسي بعد أكثر من نصف قرن من الاستقلال ونحو ثلاثين سنة من الإعتراف بالتعددية الحزبية، بما يحتم إصلاحات سياسية جوهرية لتطوير المشهد السياسي حتى يعكس بصدق التعددية الحقيقية في المجتمع، ويستجيب إلى تطلعات التونسيين نحو حياة سياسية ديمقراطية وعصرية. ولن يتسنى ذلك إلا بإقرار أجندة وطنية للإصلاح، محدّدة المضامين والزمن، من أجل توفير شروط الانتقال الديمقراطي في ضوء الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والتشريعية لسنة 2014. ـ إن مراجعة جذرية لمنظومة المشاركة السياسية باتت متأكدة في أفق تأهيل المشهد السياسي للاستحقاقات القادمة. كما أن المنظومة القانونية للانتخابات، بدءا بالتسجيل في القائمات وانتهاء بالإشراف على العملية الانتخابية وإعلان النتائج، تأكّد فسادها وحاجتها لتغيير جذري. ولن تتيسر انتخابات تنافسية وشفافة ما لم ترفع وزارة الداخلية يدها عن العملية الانتخابية وما لم يعهد الإشراف على الانتخابات لهيئة وطنية مستقلة دائمة بعد إصلاح شامل للمجلة الانتخابية يقر بالخصوص التسجيل الألي وتجريم التزييف. إن الوضع السياسي الراهن يحمّل المعارضة الديمقراطية مسؤولية ذاتية في مواصلة المجهود في اتجاه تطوير قدراتها وجمع صفوفها وتحسين ادائها من أجل مواجهة الاستحقاقات الانتخابية القادمة وتحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود. عن المجتمعين الأمين العام للتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر تونس في 12 ماي 2010
مسرحية 9ماي2010″مدينة أفضل لحياة أرقى » غيّب المواطن،غيّبت الديمقراطية المحلية وحضر »البريّوش »،والياغورت،والطاجين،والمصلي؟؟؟
لقد تناولت في تدوينات سابقة الخروقات والمخالفات الخطيرة التي صاحبت اعداد واخراج المسرحية التجمعية،مسرحية تجديد الشعب البلدية،الرافعة شعار »مدينة أفضل لحياة أرقى »والتي كرّست بامتياز الارهاب الميليشيوي الذي قبض على زمام الأمور بتظافر جهود الفتوات والمال القذر داخل مدينة2مارس1934 بدعم من كل السلط الجهوية والمحلية برغم رفعها لواء الحياد،واحترام القانون،والحال أن القانون السائد هو قانون الميليشيا عبر تصفيات30مارس2010،وعبر مسرحية9ماي2010التي قاطعها المواطنون في ماعدا القلة المتزلفة والمسخّرة لاظفاء مسحة الشرعية على المهزلة؟؟؟ ولعل من المضحكات المبكيات المرتبطة بمسار هذه المسرحية التي امتد عرضها على مدى يوم كامل أن بعض أعضاء المكاتب »مكاتب الاقتراع »،بل قل »مكاتب التصديق على المهانة » قد واكبوا المهزلة،ثم خرجوا بعد ذلك لفضحها وللحديث عن غياب المواطنين الرافضين التصديق عليها،وخاصة عن موائد الافطاروالتذوق التي احتضنتها مكاتبهم والتي كانت في معظمها مدارس أساسية مسخّرة من وزارة التربية مشكورة على دعم اغتيال الديمقراطية المحلية،فاقترن في ذلك اليوم تسخير المدارس وتسخير البشر،وتسخيرالغذاءفلم يشعر القائمون على المكاتب بالقلق والملل لا من انتظام وصول المواطنين الذين لم تنطل عليهم الحيلة،ولكن من انتظام وصول المدد الغذائي المتكوّن وبحسب ساعات عرض المسرحية من »البريوش »،والياغورت،والمشروبات الساخنة والباردة،وكذلك الوجبات الثقيلة كالطاجين والمصلي حتى تحوّل العمل في مكاتب التصديق على الأمر الواقع الرديء،وعلى اغتيال الديمقراطية المحلية الى »عرس »حقيقينويعلم الجميع مدى تعلّق التجمع الشمولي الديمقراطي بهذه اللفظة السحرية،الا أن عرس9ماي2010 لم يكن عرسا للديمقراطية،ولا عرسا لتكريس قيم المواطنة كما تدعيه لا فتات التجمع الشمولي أمام المكاتب،ولكن عرسا غذائيا متميزا بغير اشراف المعهد الوطني للتغذية حرصا على المواصفات ،أقبلت عليه طواقم المكاتب وأنصار الميليشيا بشراهة قاتلة حتى كادت تصيبهم التخمة،ولم يتردد البعض من غير المنتسبين للطواقم ومن »أشاعب » لعله جمع »أشعب »مدينة قصرهلال المناضلة الأصيلة،المترفعة عن هذا الارهاب الغذائي،من التردد لاسناد اغتيال الديمقراطية قانونيا وخاصة غذائيا،ودعما لمجهود الاجهاز على هذا الرصيد الغذائي الذي يستحق من أجله التجمع الشمولي دخول كتاب الأرقام القياسية السلبية؟؟؟ ان مسرحيات التجمع الدستوري المتتالية أصبحت وبعد ثبات وثبوت اغتياله للارادة الشعبية الوطنية والجهوية والمحلية على الدوام ،ومع سابق الاصرار والترصد فرصا لتنظيم موائد الغذاء والتذوق حتى كادت »مكاتب التصديق على الأمر الواقع »،لا « مكاتب الاقتراع » تتحول الى مناسبات شبيهة ببرامج الفضائيات والمحطات الأرضية المخصصة لفنون الطهي والتذوق حتى لا يشعر القائمون على المكاتب،والذين يتقاضون منحة هزيلة تقدربعشرة دنانيرلا غير لقاء قيامهم بدور شاهد الزور ليوم واحد،حتى لا يشعرون بتأنيب الضمير الذي يكون قد غيّب هو الآخر تحت وطأة هذه المآدب الأسطورية التي قاربت مآدب ألف ليلة وليلة الى درجة أن تلاميذ المدارس الأساسية عثروا صبيحة يوم الغد أي يوم10ماي2010 على بقايا اغتيال الديمقراطية المحلية بالوسائل الغذائية ولعلهم استبشروا للأمر لا ثباته بما لا يدع مجالا للشك بأن انحباس الأمطار لم يأت على مدنا التضامني الغذائي؟؟؟ ان الأرقام التي قدمت حول المشاركة الجماهيرية الكاسحة في حضور المسرحية،وخارج هذه المطاعم المسماة خطأ ب »مكاتب الاقتراع » يجب تعديلها ومراجعتها،والأصح والأقرب الى المعقول هو أن تعوّض بعدد وبنسب المستفيدين من المآدب التجمعية التي هي حصيلة التسخير الغذائي ذلك أن التجمع الشمولي الديمقراطي الذي أصبح لا يتمتع بالاجماع حتى في صلب مناضليه كما دلت على ذلك وبامتياز تصفيات30مارس2010 في قصرهلال مثال الحال أصبح يقتصردوره على ملئء البطون،وتهديد القائمات المواطنية المستقلة عوض الارتقاء بالعقول وصولا الى تكريس الحقوق؟؟؟ وأملنا أن تسعى الشعبة البلدية التجمعية بقصرهلال المنبثقة عن مسرحية9ماي2010 وعبر ضبط مخططاتها وبرامج نشاطها بأن تتخلى عن الخدمات،وعن الانجازات ذلك أن دافعي الجباية المحلية لم يختاروها فهي اذا لا تمثلهم البتة،وبأن تركز خاصة على ضمان الوفاء الغذائي لطواقم هذه المكاتب من دورة الى أخرى،ومن مسرحية الى أخرى،دمتم ودامت سعادتكم ……الغذائية المتألقة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
خارطة طريق ضبابية لحصول تونس على مرتبة الشريك المتقدّم، والملفّ الحقوقي حجر عثرة
حرر من قبل معز الباي في الثلاثاء, 11. ماي 2010 انعقد اليوم 11 ماي ببروكسيل الاجتماع الثامن لمجلس الشراكة التونسي الأوروبي والذي ترأسه كاتب الدولة الإسباني دييغو لوبيز غارّيدو الذي تترأس دولته الاتحاد الأوروبي، وبحضور المفوّض الأوروبي المكلّف بالتوسّع وبسياسة الجوار ستيفان فول ووزير الخارجية التونسي كمال مرجان. وقد عقد المجلس إثر مداولاته ندوة صحفية أعلن فيها عن تشكيل لجنة عمل لرسم خارطة طريق لحصول تونس على مرتبة الشريك المتقدّم وذلك دون أن تقدّم رزنامة أو موعد محدّد لهذه الغاية. وتقتضي مرتبة الشريك المتقدّم من تونس جملة من الإصلاحات الملموسة على المستوى السياسي من تكريس للديمقراطية وفسح المجال لتعدّدية سياسية واستقلال قضاء وتركيز قواعد الحكم الرشيد وكذلك على المستوى الحقوقي من احترام لحقوق الإنسان والحريات العامة والفردية وغيرها. جدير بالذّكر أن عددا من المنظّمات الحقوقية الدولية مثل الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والجمعية الدولية لمناهضة التعذيب والشبكة الأوروبية المتوسّطية لحقوق الإنسان توجّهت بهذه المناسبة برسائل للاتحاد الأوروبي ولرئاسته الاسبانية مطالبة بالضغط على تونس من أجل احترام تعهّداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والتي أكّدت المنظّمات المذكورة أنها – أي الحكومة التونسية – ضربت بها عرض الحائط. وكنّا قد تعرّضنا لهذه المسألة في محطّات سابقة. ومن جهتها أصدرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء بلاغا حول الاجتماع تعامل بشكل ضبابي وعمومي مع مسألة الشريك المتقدّم بين تونس والاتحاد الأوروبي دون التعرّض إلى القضايا العالقة في هذا الملف ولا إلى غياب أجندا زمنية مضبوطة لحصول تونس على هذه المرتبة. وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الدول داخل الاتحاد الأوروبي هي بالأساس فرنسا وإسبانيا وإيطاليا تطالب بحصول تونس على هذه المرتبة في حين ترف مجموعة أكبر على رأسها الدول الاسكندينافية المسألة ما لم تلتزم تونس بتعهّداتها من احترام دولة القانون وحقوق الإنسان. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 11 ماي 2010)
تضامن عربي مع حق عودة المهجّرين التونسيين
اضطر العديد من المواطنين التونسيين، طيلة العشريتين الماضيتين، لمغادرة البلاد والإقامة كرها في دول أجنبية تجنبا للملاحقات الأمنية والمحاكمات بسبب أفكارهم أو انتماءاتهم أو أنشطتهم المعارضة. ولا يزال أغلب هؤلاء المهجرين محرومين من وثائقهم الإدارية (بطاقات الهوية وجوازات السفر) ومن أبسط حقوقهم المدنية والسياسية ناهيك عن حقهم في العودة الآمنة والكريمة إلى وطنهم، في انتهاك واضح لدستور البلاد وقوانينها وللمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية. كما لا تزال أعداد من الشباب التونسي الفارين من الملاحقة الأمنية والمضايقة تنضاف إلى قوائم المهجرين اللاجئين إلى خارج حدود الوطن. ورغم أن المُهجّرين وحدوا صفوفهم وانتظموا في منظمة دولية دعت إلى رفع هذه المظلمة، إضافة إلى الدعوات المتتالية من قبل عديد المنظمات والجمعيات والأحزاب والشخصيات التونسية فان السلطة لا تزال متجاهلة لهذه القضية ورافضة لرفع العراقيل التي تمنع أبناء الوطن من العودة إليه. إن المنظمات والجمعيات الموقعة أدناه تجدد مساندتها المطلقة لحق عودة المهجرين، وتطالب السلطة التونسية بـ: – تسليم جواز السفر إلى كل تونسي في المهجر وفقا للمدة القانونية المحددة لذلك دون ضغط أو ابتزاز أو مقابل غير مضبوط بالقانون، وسحب نفس الأمر على كافة الوثائق الإدارية التي هي من حق المواطنين التونسيين مهما كان مكان تواجدهم، ـ الكف عن التعامل مع قضية المهجرين كملف أمني ـ السماح بعودة كافة المهجرين وعائلاتهم، عودة آمنة وكريمة
الامضاء ات الأولية للمنظمات والجمعيات العربية:
الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان ـ الجزائر جمعية حقوق الإنسان أولا بالسعودية اللجنة العربية لحقوق الإنسان ـ فرنسا الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان (راصد) ـ لبنان ـ فلسطين الجمعية الانسانية لحقوق الانسان في العراق المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الأنسان ـ مصر المركز المصرى لحقوق الانسان ـ مصر المعهد الديمقراطي المصري ـ مصر الجمعية المصرية للمشاركة والتنمية المستدامة ـ مصر حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي ـ فرنسا المركز المصرى لدعم المواطنة وحقوق المرأة ـ مصر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ـ مصر اللجنة السورية لحقوق الإنسان – لندن/ المملكة المتحدة
المنظّمـــة الـــدّولــيّـة للمــهجّــريـن الــتّـونـسيّـيـن « معا لإنهاء محنة المهجّرين، نحبّك يا تونس وطنا للجميع »
بطاقة تعريف مهجرية « السيد رياض حجلاوي »
السيد رياض حجلاوي متحصل على شهادة الدكتورا في الفيزياء ويشتغل مهندس في مجال الإعلامية يقيم مهجّرا في فرنسا منذ بداية سنة 1990. تبلغ مدة تهجير السيد رياض إلى حد تاريخ إصدار هذه البطاقة 19 عشر سنة و6 أشهر كاملة اضطر فيها لفراق أهله ووطنه تجنبا للمتابعات الامنية والمحاكمات السياسية التي وقعت في تونس في بداية التسعينات بسبب نشاطه النقابي في الجامعة التونسية. يذكر أن السيد رياض حجلاوي من مواليد 20 أكتوبر سنة 1964، وهو أصيل قرية « العامرة » شهرت « قطرانة » التابعة لمعتمدية سيدي بوزيد الجنوبية، زاول تعليمه الابتدائي بقطرانة والثانوي بمدينة سيدي بوزيد ثم التحق بكلية العلوم بالمركب الجامعي بتونس اين تحصل على شهادة الاستاذيية في جوان 1990. نشط رياض في اطار الاتجاه الاسلامي في بداية الثمانينات وتم اعتقاله في سنة 1986 والحاقه بالخدمة العسكرية بالجنوب التونسي وكان هذا في عهد رئيس الوزراء محمد مزالي ثم اعتقل مرة ثانية في شهر جويلية سنة1987 وتم ايداعه السجن حتى شهر ديسمبر 1987. وإثر مغادرته السجن عاد الى الجامعة وانهى دراسته في جوان 1990 التحق رياض بفرنسا في سبتمبر 1990 لمواصلة دراساته العليا ولم يستطع العودة للبلد لانه حوكم غيابيا واضطر الى طلب اللجوء السياسي من سنة 1994 حتى سنة 2007 اين تحصل على الجنسية الفرنسية. يأبى رياض اليوم إلا أن يواصل نضاله الحقوقي في صفوف جمعية « التضامن التونسي » دفاعا عن الحريات والتزاما بمساندة القضايا العادلة ويرفض أي مساومة على حقوقه الدستورية في التعبير والتنظم والتنقل ويطالب بتمكينه من جوازه التونسي وعودته إلى بلاده عودة آمنة وكريمة. تساند المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين السيد رياض حجلاوي وتطالب السلطات التونسية بالاستجابة السريعة لمطالبه المشروعة . المكتب التنفيذي
المنظّمـــة الـــدّولــيّـة للمــهجّــريـن الــتّـونـسيّـيـن « معا لإنهاء محنة المهجّرين ، نحبّك يا تونس وطنا للجميع »
بطاقة تعريف مهجرية في انتظار جلاء محنتهم والتمتع بحقهم المدني في “بطاقة التعريف القومية”، تقوم المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين بإصدار بطاقات تعريف مهجرية “رمزية” لأعضائها من المهجرين الموزعين على حوالي خمسين دولة في العالم.الغاية من نشر هذه البطاقات المهجرية هو التعريف بمن تعتبرهم سلطات بلادنا “فارين من العدالة” وتلاحقهم بتهم كيدية وأحكام جائرة ونعوت كاذبة لأجل تشويه سمعتهم لدى أبناء شعبهم. سيدرك المتابع لهذه البطاقات قسوة محنة التهجير وفداحة الضريبة التي يواصلون دفعها بسبب تمسكهم بأفكارهم وانتماءاتهم وأنشطتهم الحقوقية والسياسية الهادفة لرسم ألوان أخرى على خارطة الوطن. كما سيدرك، في المقابل، أصالة معدنهم وعمق انتمائهم الوطني المتجذر في مدن البلاد وأريافها.أما ذكر النجاحات والإنجازات فلا رياء فيه ولا تفاخر بل إثبات لقوة العزائم وإعلان لإرادة الحياة ورفض الانحناء والقدرة على العطاء والنفع متى اتسعت رحاب العدل و فضاءات الحرية. المكتب التنفيذي
وكالة الاتصال الخارجي تردّ على عميد محامي باريس لرئيس الدولة
حرر من قبل التحرير في الثلاثاء, 11. ماي 2010 نفت الوكالة التونسية للاتصال الخارجي ما ورد في رسالة عميد محامي باريس الأستاذ كريستيان بورنازيل التي وجّهها إلى الرئيس التونسي عقب زيارته إلى تونس يوم 24 أفريل الماضي وما لمسه من تردّ في وضع الصحفيّين واعتداءات عليهم. وكان الناشط الإعلامي والسياسي زهير مخلوف قد تعرّض لعملية اختطاف واعتداء بالعنف الشديد من قبل عناصر من الأمن بالزي المدني عشية اليوم نفسه من أمام منزله وأوقف لساعات بدون وجه قانوني لمنعه من مقابلة العميد الذي كان على موعد معه مما تسبب له في كسر على مستوى الأنف أجريت له بسببه اليوم الثلاثاء 11 أفريل عملية جراحية بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 11 ماي 2010)
بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة مداخلة أمادو ممثل شبكة مراقبة حرية الاعلام بتونس
السبيل أونلاين – تونس + فيديو لمشاهدة مداخلة ممثل شبكة مراقبة حرية الاعلام بتونس في الندوة – الرابط على اليوتوب : http://www.youtube.com/watch?v=6m09jK2r_jg رحّب السيد امادو ممثل شبكة مراقبة حرية الاعلام بتونس ، بالحاضرين في الندوة التي انعقدت يوم 03 ماي الجاري بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي احتفلت به أطياف المجتمع المدني في تونس ، وذلك في مقر « الحزب الديمقراطي التقدمي »، مؤكدا أن دورهم لم ولن ينتهي ، وقد تمحورت مداخلته حول مهمة الشبكة التي اختصرها في ثلاث نقاط . أولها وضع نهاية للإيقافات المستهدفة لأصحاب الرأي ، وثانيها وضع حد للرقابة على الانترنت ، وثالثها وضع اسس حقيقية لعدالة مستقلة في تونس . واشار الى أنه يحضر في اطار خامس مهمة في تونس حول أوضاع حرية الصحافة والاعلام . وقال أمادو أن هدف شبكة مراقبة حرية الاعلام هو توسيع حدود حرية التعبير في تونس ، ومعاضدة مجهودات الافراد الذين يساهمون في دفع عجلة الحرية الاعلامية ، ويضحون بأنفسهم من أجل ذلك يوميا ، واشار الى أن وسيلة الشبكة هي كشف وضع الحريات في تونس الى أولائك الذين ينوون عقد معاهدات اقتصادية أو تجارية مع الحكومة التونسية ، سواء كانوا من الاوروبيين أو الأمريكيين أو الافارقة ، وتمنى لو أن الإنجازات الاقتصادية تتماهى مع انجازات حقيقة في مجال حقوق الانسان وحرية التعبير والحريات العامة ، وطالب أمادو بمطابقة القوانين الكثيرة المنظمة للحياة العامة مع الواقع المعيش واختصار التناقض بين القانون والممارسة . وعبّر ممثل الشبكة عن استغرابه من الرقابة على الانترنت في تونس ، وعرض مثلا حول الارساليات التي تُحجب ويتغير محتواها بمجرد النقر عليها في البريد الخاص للمشتركين في الانترنت ، وزاد بأنه لم يستوعب الطريقة والتقنية المعتمدة في الحجب . وختم حديثه بقوله « يمكن أن تعتمدوا علينا في دعمكم ومناصرتكم في مجال حرية الاعلام في تونس ». يذكر أن تأخر نشر هذه المداخلة وتسجيلات فيديو أخرى يعود في جزء رئيسي منه الى تدني خدمات شبكة الانترنت في تونس والحجب المسلط أخيرا على عديد المستخدمين للشبكة . من مراسلنا في تونس – زهير مخلوف (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 12 ماي 2010 )
مداخلة المحامي الحقوقي محمد عبو في اليوم العالمي لحرية الصحافة
السبيل أونلاين – تونس + فيديو لمشاهدة مداخلة محمد عبو في الندوة – الرابط على اليوتوب : http://www.youtube.com/watch?v=RDIJg17gYAE هذه مداخلة المحامي الحقوقي محمد عبو في الندوة التي انعقدت يوم 03 ماي الجاري بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي احتفلت به أطياف المجتمع المدني في تونس ، وذلك بمقر « الحزب الديمقراطي التقدمي » ، وقد تمحورت حول الحجب وتدهور حال الصحافة والاعلام الالكتروني في تونس بشدّة في السنوات الأخيرة . وقال عبو أنه لا توجد حريات صحفية في تونس ، في ظل غياب الارادة السياسية ذلك ان « السلطة السياسية ليست لديها أي رغبة في تكريس حرية الاعلام » . وأكد المحامي الحقوقي وعضو « الحزب من أجل الجمهورية » على ضرورة افتكاك الحريات الصحفية مع احترام الأخلاقيات المهنية ، والتسلّح بقدر من الجرأة « وهناك مواضيع لا بد من الخوض فيها ونشر المعلومات التي يقع التحري فيها وهذا من واجب الصحفي والمناضل والمواطن » في نشر تلك الحقائق والاستعداد الى دفع الثمن ، و »كل من يقع الاعتداء عليه سيجد من المجتمع المدني كل الدعم كما وجدت أنا في السابق » . وأكد محمد عبو أن المناضلين في تونس يتعرضون الى شتى أنواع المضايقات ، وأشار الى الضغوط التي يتعرض لها صاحب المحل الذي سوغ منه وزميليه عبد الرؤوف العيادي والعياشي الهمامي مكتب المحاماة من أجل اخلائه . يذكر أن تأخر نشر هذه المداخلة وتسجيلات فيديو أخرى يعود في جزء رئيسي منه الى تدني خدمات شبكة الانترنت في تونس والحجب المسلط أخيرا على عديد المستخدمين للشبكة . من مراسلنا في تونس – زهير مخلوف (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 12 ماي 2010 )
كلمة رئيس نقابة الصحفيين ناجي البوغورى في اليوم العالمي لحرية الصحافة
السبيل أونلاين – تونس لمشاهدة مداخلة ناجي البوغوري في الندوة – الرابط على اليوتوب : http://www.youtube.com/watch?v=umxwGPGkLKc هذه مداخلة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البوغوري في الندوة التى انعقدت يوم 03 ماي الجاري بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي احتفلت به أطياف المجتمع المدني في تونس ، وذلك بمقر « الحزب الديمقراطي التقدمي » ، وقد تمحورت حول الحجب وتدهور حال الصحافة والاعلام الالكتروني في تونس بشدّة في السنوات الأخيرة . وأكد البوغوري في مداخلته على أن حرية الاعلام كل لا يتجزأ وهي جزء من الحرية السياسية وحريات المجتمع بشكل عام ، واشار الى المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الاحزاب السياسية والمنظمات لإيجاد حركة احتجاجية فعلية ، وعدم الاكتفاء بالاحتجاج الافتراضي وتجسيده على أرض الواقع من خلال وقفات ومظاهرات احتجاجية . وأشار نقيب الصحفيين التونسيين الى أن شرطة الانترنت تدرك مدى خطورة الكلمة الحرّة ، ومدى أهمية المواقع الالكترونية التي تمثل خطرا على الفكر الأحادي . يذكر أن تأخر نشر هذه المداخلة وتسجيلات فيديو أخرى يعود في جزء رئيسي منه الى تدني خدمات شبكة الانترنت في تونس والحجب المسلط أخيرا على عديد المستخدمين للشبكة. من مراسلنا في تونس – زهير مخلوف (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 11 ماي 2010 )
نداء من العميد بشير الصيد رئيس مجلس إدارة صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين إلى كافة المحاميات والمحامين
زميلاتي زملائي: يؤسفني أن أتوجه إليكم بالنداء التالي: بدعوة من العميد رئيس مجلس الإدارة إجتمع مجلس إدارة الصندوق اليوم 10 ماي 2010 بمقره، وحضر الجلسة كافة أعضاء المجلس . كما حضرها مراقبا حسابات الصندوق و المدير العام للصندوق وإمتنع عن الحضور السيد محمد اللومي المكلف بإعداد القوائم المالية لسنة 2009 رغم إستدعائه رسميا، كما حضر عدل تنفيذ لمعاينة ما يستجد و ما ستسفر عنه هذه الجلسة لكون عدد من الأعضاء يرفضون تسجيل أهم المداولات بمحضر الجلسة إلا انه تم طرده و الإعتداء عليه من عدد من الأعضاء. وخلال هذه الجلسة أكد المراقبان لحسابات الصندوق أن التحفظات لسنة 2008 قد تم رفعها بعد أن أدلت الإدارة بما يبرر رفعها. كما أكدا أنه بدون إعداد القوائم المالية للصندوق لا يمكن للصندوق أن يتقدم طبقا للقانون. كما أكد المراقبان أنهما يأسفان لخلاصة التقرير الصادر عن السيد اللومي إذ أنه كان من المفروض أن يساعد الإدارة على إعداد القوائم المالية لا أن يركز على بعض الفوارق التي تم تأويلها لدى الصحافة على أنها إستيلاءات. و سجل المراقبان أنه يستحيل عليهما القيام بدور الرقابة الموكولة إليهما قانونا في ظل عدم إعداد القوائم المالية و رغم جميع الجهود التي بذلها رئيس مجلس الإدارة و عدد من أعضاء المجلس و من مراقبي الحسابات و المدير العام للصندوق في سبيل إعداد القوائم المالية و عرضها على المجلس ليحيلها على مراقبي الحسابات حتى يتمكنا من تقديم تقريرهما الرقابي فإن البعض الأخر من أعضاء المجلس قد رفض مثلما رفضوا سابقا كل ما من شأنه أن يفضي إلى إعداد القوائم المالية لسنة 2009 حتى يتمكن المراقبان من إعداد تقريرهما رغم أن القانون يفرض على أعضاء مجلس الإدارة أن يحيلوا القوائم المالية على مراقبي الحسابات وإلا يكونوا مؤاخذين، وبكل أسف وكل مرارة فانه إضافة إلى ذلك فان عددا من أعضاء مجلس الإدارة وعلى الأخص الهادي التريكي ومحمد نجيب بن يوسف وعماد بالشيخ قد اعتدوا على العميد رئيس مجلس إدارة الصندوق بالإهانة والتحقير والسب وفاحش القول بطريقة فضيعة وهكذا يتضح جليا أن عدد من أعضاء مجلس إدارة الصندوق يهدفون إلى سد الأبواب ضد كل تقدم على صعيد الصندوق ويريدون شل نشاطه بما يؤدي إلى خلق أزمة من شانها أن توقف عمل الصندوق وتتسبب في إحالته إلى الغير أو إلحاقه بصندوق الدولة وهذا ما يمثل مؤامرة خطيرة يتعرض لها صندوق المحامين. لذلك أؤكد باعتباري عميدكم ورئيس المجلس أن تلتفوا حول صندوقكم وتدافعوا عنه حتى لا يفتك منكم، كما أؤكد لكم أنني أتحمل مسؤوليتي في مقاومة هذه المؤامرة الخطيرة وهذا ما اضطرني إلى التوجه إلى هيئة الخبراء المحاسبين كي تتولى اختيار ثلاثة خبراء محاسبين توكل لهم مهمة إعداد القوائم المالية طالما رفض عدد من أعضاء المجلس العمل الجماعي وحالوا دون كل الحلول المقترحة.
العميد بشير الصيد رئيس مجلس إدارة صندوق الحيطة والتقاعد
(المصدر:العدد الأول من نشرية المسيرة لصاحبها فتحي بالحاج بتاريخ 11 ماي 2010)
«بندير مان» التونسي: لسان المهمّشين
تونس ــ سفيان الشورابي «قادماً من وراء الجبال، من بلاد «البنديرلاند»، يحطّ رحاله في العاصمة التونسيّة، متحدّياً بركان إيسلندا (…)». إنّه «بندير مان» (البندير يعني الدف، ويقصد به في تونس الشخص المنافق والمتسلِّق) أو بيرم الكيلاني، شاب تونسي برز بروزاً لافتاً منذ مدة على عدد من المواقع الإلكترونية، وسيقدِّم أول حفلاته في تونس اليوم في صالة «أفريكا آر». لم يختر بيرم الكيلاني الاحتراف. علاقته بالموسيقى لا تتجاوز هواية يمارسها منذ الصغر. وقد اختار «بندير مان» طريقه عبر الغناء الساخر. أربع عشر أغنية أنجزها حتى الآن، تطرّقت إلى موضوعات تُعدّ من المحرمات السياسية والتابوهات الاجتماعية. الانطلاقة كانت وليدة المصادفة، وكانت شرارتها الأولى فيلم «الدكتاتور» لتشارلي شابلن الذي يتحدث عن الاستبداد في دولة «بكتيريا». هكذا جاءته فكرة دولة «بنديرلاند» التي يحكمها بطل خارق يختزل الصفات السيئة التي يتميز بها أفراد مجتمعه: النفاق والوصولية والخداع… أغانيه تتناول المحرّمات السياسية والاجتماعية من اضطهاد المرأة إلى تزوير الانتخابات أبطال «بندير مان» في أغانيه هم التونسيون البسطاء: الشباب الذي يقاسي لتوفير لقمة عيشه، والمرأة المضطهدة في مقر عملها، وحملات التجنيد العشوائية، وتزوير الانتخابات التونسية. ورغم أنّ أغانيه تعبِّر فقط عن اجتهادات غير مكتملة، فإن اتسامها بالمباشرة وكلماتها اللاذعة جعلا الإقبال عليها كثيفاً، رغم حدة مضمونها المعادي لمختلف أشكال السلطات: السياسية والأخلاقية والاجتماعية. ربما هي تعبير عن حالة الرفض لكل ما هو سائد إيديولوجياً، الذي تسوّقه فضائيات البترو ـــــ دولار وإعلام الحكومة الخشبي. «بندير مان» قال لـ«الأخبار» إنّه لا يخترع شيئاً من عنده في أغانيه. هو يعتمد الأسلوب ذاته الذي يتحدث به في حياته العادية. يردّد الخطاب نفسه الذي يتداوله الشارع التونسي، وبالتالي ليس غريباً أن يكون أكثر المعجبين به من الفئات الشبابية المهمّشة. بلغ عدد زوراه على موقع myspace ثمانين ألف تونسي في خلال ستة أشهر فقط. أما الفضاءات الثقافية في تونس، فكان من الطبيعي ألا ترحّب بهذا الفنّان المزعج. وحده مدير صالة «أفريكا آر» الحبيب بلهادي ومؤسسة «فاميليا للإنتاج» رفع التحدي… وحسناً فعل! www.myspace.com/bendirman (المصدر: صحيفة « الأخبار » (يومية – بيروت) الصادرة يوم 12 ماي 2010)
نحبــــــــــــــــك يا حشـــــــــــــــــــــــــاد
الدكتور حسين الباردي. محامي لدى القضاء الفرنسي. الكاتب العام لجمعية « الحقيقة و العدالة لفرحات حشاد » (و مقرها باريس)
إن قضية اغتيال الزعيم النقابي و الوطني فرحات حشاد تطرح جملة من التساؤلات التاريخية و السياسية و القانونية الخطيرة و المعقدة في الآن ذاته و التي ازدادت إلحاحا المدة الأخيرة مع تقديم الدعوى القضائية أمام المحاكم الفرنسية. وإن تنويه المدعو « أنتوان ميليرو » عضو عصابة « اليد الحمراء » (يوم 18 ديسمبر 2009، على قناة الجزيرة الوثائقية) بارتكاب هذه الجريمة النكراء قد أتاح فرصة ثمينة لا تعوض لإعادة فتح الملف بكل أبعاده سالفة الذكر، خاصة و أن التحقيق القضائي (الذي تم غلقه بسرعة مذهلة و آثمة…) و كذلك البحث التاريخي في ظروف و ملابسات الاغتيال الشنيع (بالرغم من المجهود الكبير الذي بذله خصوصا نجل الشهيد، السيد نورالدين حشاد…) لم تفض إلى إماطة اللثام لا عن الحقيقة و لا عن المسئولين، بشكل قطعي يدرأ الشك و يكسب اليقين. لذلك وجب الثناء على منتجي البرنامج الذي بثته الفضائية الخليجية. فالحقيقة في مثل قضية الزعيم الشهيد حشاد تتجاذبها أضلاع المثلث : السياسي / التاريخي / القضائي. و هو حال كبريات قضايا الإرهاب السياسي الذي أودى بحياة أبطال عظام خالدين كــ « المهدي بن بركة » و « فرحات حشاد » و « باتريس لومومبا » و غيرهم كثير للأسف … من غير الممكن للقضاء، مهما كان مستقلا و نزيها، أن يفضي إلى أحكام منصفة (في مثل هذه الملفات الجسيمة…) دون أن يرتكز على بحوث تاريخية ممحصة و مدققة، التي بدورها ليست ممكنة في ضل تعتيم رسمي لا يسمح بالإطلاع الحر على الأرشيف. و من ثم فان « غلق باب الأرشيف » في وجه المؤرخين (فتحه لن يتم ،مبدئيا، إلا سنة 2012، بعد مرور 60 سنة على تاريخ الجريمة ) بمقتضى قرار سياسي مدسوس بالقانون الفرنسي، يستمر في الحيلولة دون إمكانية كشف حجم المسؤوليات الحكومية أو الشخصية المورطة، بشكل أو بآخر، في عملية الاغتيال الدنيئة التي ذهب ضحيتها الزعيم حشاد. و حتى لا يقع التمديد في آجال « رفع السر » على الوثائق التي تعنينا فإننا كتونسيين (مؤرخونا في الصدارة ، لا سيما أولئك المختصين في دراسة تاريخ الحركة الوطنية) يتوجب علينا أن نتهيأ منذ الآن لممارسة كل الضغوطات المشروعة من أجل « إجبار » السلطات الفرنسية على احترام أجل الــ60 سنة و عدم التسويف في رفع السر على تلك الوثائق… فالمعارك (و نحن هنا بصدد إحدى أمهاتها، المتعلقة بالذاكرة) لا تكسب إلا بالأعداد المسبق و الجيد لأسباب الظفر و النجاح… إلى حين ذلك ستتواصل « المعركة القضائية » الرامية إلى إدانة المتبجح « ميليرو » بسبب تنويهه باغتيال الزعيم الرمز حشاد ، حيث اعتبر أن هذا الجرم الفظيع « عمل مشروع » و « لو كان له أن يعيده لأعاده ». و لا بد هنا من توضيح أن الملاحقة القضائية الراهنة لا تستهدف جريمة القتل ذاتها و إنما فقط جنحة التنويه بها. فالمتبجح لم يعترف بقتل حشاد و إنما توقف عند التباهي بالجريمة النكراء التي أودت بحياة مؤسس الإتحاد ، و هو أمر يعاقب عليه القانون الفرنسي (الفصل 24 فقرة 3 من قانون 29 جويلية 1881 ) بالسجن لمدة خمس سنوات وبخطية قدرها 45000 أورو . هذا القانون لا يزال إلى حد اليوم يرفض الاعتراف بعدم سقوط جرائم الحرب بمرور الزمن ( و التقادم المسقط هو الأجل الذي بمروره تنتفي إمكانية التقاضي). فالمشرع الفرنسي، شأنه في ذلك شأن كل القوى الاستعمارية السابقة، سعى (و لا يزال) إلى توفير الحماية القانونية لمجرمي الحرب الفرنسيين. لذلك أنت لا تجد أي تعريف لجريمة الحرب بهذا القانون. الأمر الذي أدى بفقه القضاء إلى اعتماد التعريف المنصوص عليه بالنظام الأساسي للمحكمة العسكرية الدولية لـ »نورنبورغ » الملحق باتفاق لندن المؤرخ في 8 آب/أغسطس 1945 و بالرغم من عديد المحاولات الرامية إلى التخلي عن تساقط جرائم الحرب بمرور الزمن (10 سنوات بحسب الفصل 7 من المجلة الجنائية الفرنسية) ، التي نخص بالذكر منها مشروع القانون الذي تقدم به ـ دون أن يفضي – 80 عضوا من مجلس الشيوخ الفرنسي، يتزعمهم وزير العدل الأسبق « روبير بادنتير »، و ذلك سنة 2003 فان الحكومات الفرنسية المتعاقبة ، بيمينها و يسارها، لا تزال ترفض التراجع على هذا التشريع الذي يندرج، دون شك، ضمن مخلفات الحقبة الكولونيالية… أمام الاستحالة الراهنة لمقاضاة قتلة حشاد على أرضية القانون الفرنسي اتجهت النوايا منحيين : الأول يرنو إلى تنظيم محاكمة في تونس ، و الثاني يريد الالتجاء إلى « الاختصاص الكوني » الذي يتمثل في محاكمة المجرمين (المرتكبين للجرائم ضد الإنسانية ، جرائم الحرب ، التعذيب ، الإبادة…) مهما كانت جنسيتهم أو صفتهم الدبلوماسية، من طرف قضاء بعض الدول دون اشتراط الرابط الشخصي (الضحية من نفس جنسية القاضي) أو الموضوعي (الجريمة ترتكب على تراب دولة القاضي…). لقد تطرقنا في مقال سابق (« اغتيال حشاد : جريمة ضد الإنسانية أم جريمة حرب ؟ ») لاستحالة اللجوء إلى « الاختصاص الكوني » بسبب تراجع الدولتين الرائدتين في هذا المجال ، و هما اسبانيا (2009 ) و بلجيكيا (2003) عن الموقف التقدمي الذي ميزهما عن بقية الدول الأوروبية طيلة سنوات. أما حاليا فأن المملكتين رجعتا صاغرتين إلى خانة الدول المهيمنة التي تضع شروطا تكاد تكون تعجيزية لقبول الدعاوى ضد المجرمين ضد الإنسانية و مجرمي الحرب،الخ. كما أنه من غير الممكن، من جانب آخر، الالتجاء إلى « نظام روما » الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية باعتبار أن الفصل 11 من هذا النظام الأساسي ينص على أنه « 1ـ ليس للمحكمة اختصاص إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام الأساسي » (أي بعد 1998 تاريخ بدء النفاذ). هذا بالإضافة إلى كون الدولة التونسية، كباقي الدول العربية، باستثناء المملكة الأردنية التي أمضت و لم تصادق، لا تعترف بهذا النظام الذي يشكل أرقى ما توصلت إليه البشرية في مجال العدالة العالمية… يبقى إذن « خيار » تنظيم المحاكمة في تونس. و هو أمر يطرح سلسلة من التساؤلات و الصعوبات القانونية و السياسية الشائكة. و بادئ ذي بدء لابد من التذكير بأن تونس صادقت سنة 1972 (15 جوان) على معاهدة الأمم المتحدة ضد سقوط جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية بمرور الزمن (26/11/1968 ). و هو ، ما في ذلك شك، أمر ايجابي تشترك فيه تونس مع باقي الدول العربية و الإفريقية و غالبية دول ما كان يسمى سابقا بالمعسكر الاشتراكي… غير أن المشكل ـــ الذي ينضاف إلى عجز مجمل هذه الدول على « صنع » القانون الدولي الفعلي ـــ يتمثل من ناحية أولى في انعدام أدنى انسجام لدى الدول العربية (و هي التي تعنينا أكثر من غيرها) التي تستمر ـ بعناد غير مبرر ـ في رفض المصادقة على نظام روما في حين تطالب باعتماد اتفاقية الأمم المتحدة (الجمعية العامة) سابقة الذكر… و هو موقف ، أقل ما يقال فيه، انتقائي … من ناحية أخرى لا بد من التذكير بأن محاكمة من يشتبه ضلوعهم في اغتيال الزعيم النقابي و الوطني فرحات حشاد بتونس يستوجب مصادقة الدولة التي ينتمون لها على المعاهدة المزمع تطبيقها. و هو، كما رأينا، غير متوفر في قضية الحال لأن فرنسا لم تصادق لا على معاهدة الأمم المتحدة و لا على نظيرتها المصادق عليها في إطار « مجلس أوروبا » سنة 1974. لأن الجمهورية الفرنسية، مرة أخرى، ترفض الاعتراف بعدم سقوط جرائم الحرب بمرور الزمن… لو توقفنا عند هذا المستوى من التحليل لكان كافيا لإثبات عدم إمكان تنظيم المحاكمة إياها على تراب الدولة التونسية و ذلك بالاستناد إلى المعايير الدولية المتعلقة بالاختصاص الحكمي و الترابي … و لكن لنفترض، جدلا كما يقال، أن فرنسا « مصادقة » على المعاهدة الأممية، فالسؤال الذي لا مناص من طرحه حينها سيكون : ضد من سترفع الدعوى القضائية ؟ علما و أن المتبجح « ميليرو » لم يعترف باغتيال الزعيم حشاد… هل أن القضاء التونسي « سيحاكم » الدولة الفرنسية ؟ هذا لا يستوي لا قانونا و لا منطقا. فالنزاعات الدولية تفصل و يقع البت فيها من طرف المحاكم الدولية لا غير… و مهما يكن من أمر فأن مثل هذه « الملفات » الخطيرة و الجسيمة تمر ــ عادة ــ عبر البوابة الدبلوماسية (مع ما تفترضه من التقاء الإرادات السياسية… المسندة إلى ميزان قوى ملائم…) و لا تحسم داخل قاعات المحاكم… غير المختصة… التي حتى في صورة توافرها على شرطي الاستقلالية و النزاهة (الأمر الذي يضل رهن الإثبات فيما يخص الحالة التونسية…) يبقى يعزوها الحياد الذي لا توفره غير المحاكم « المافوق دولية »… التحليل أعلاه تحليل قانوني يطمح إلى الالتزام بالموضوعية العلمية قدر المستطاع ، و لربما اعتبره البعض « بارد » و « غير إنساني » بيد أنه يسعى إلى استكشاف ما هو ممكن (من وجهة نظر قضائية أساسا) « هنا و الآن » و ليس غدا أو ما ينبغي أن يكون… و هذا « الممكن » في اللحظة التاريخية الراهنة يتمثل في ما أطلق عليه البعض تسمية « القضية الفرعية » (مقابل « القضية الأصلية » الرامية إلى مقاضاة قتلة حشاد) أي تلك التي رفعت أمام القضاء الفرنسي على أساس جنحة التنويه بجريمة الحرب التي ارتكبتها عصابة اليد الحمراء في حق الشهيد حشاد. و هو تمييز منهجي يستقيم سياسيا و تاريخيا و أخلاقيا إلا أن « ترجمته » قضائيا ليس بالأمر السهل (حتى لا نقول أنه مستحيل اليوم)… و هو ما سعينا إلى تبيانه بعجالة و اقتضاب في هذا المقال الذي نهديه إلى كل النقابيين الأحرار الذين أبوا إلا أن يسيروا على خطى حشاد في الذود على استقلالية المنظمة العتيدة التي أسسها، « الإتحاد العام التونسي للشغل »، و ضحى من أجلها حتى تستمر في الدفاع على المبادئ النبيلة التي جسدها الشهيد الرمز خلال مساره النموذجي، ألا و هي العدالة الاجتماعية و الديمقراطية و الكرامة الوطنية و الأممية العمالية. باريس 18 أفريل 2010 مقال صدر بــ »المسيـــرة » ، شهر ماي 2010 ، نشرية داخلية للأتحاد الجهوي للشغل بتونس ت ا 62 58 87
«بندير مان» التونسي: لسان المهمّشين
تونس ــ سفيان الشورابي «قادماً من وراء الجبال، من بلاد «البنديرلاند»، يحطّ رحاله في العاصمة التونسيّة، متحدّياً بركان إيسلندا (…)». إنّه «بندير مان» (البندير يعني الدف، ويقصد به في تونس الشخص المنافق والمتسلِّق) أو بيرم الكيلاني، شاب تونسي برز بروزاً لافتاً منذ مدة على عدد من المواقع الإلكترونية، وسيقدِّم أول حفلاته في تونس اليوم في صالة «أفريكا آر». لم يختر بيرم الكيلاني الاحتراف. علاقته بالموسيقى لا تتجاوز هواية يمارسها منذ الصغر. وقد اختار «بندير مان» طريقه عبر الغناء الساخر. أربع عشر أغنية أنجزها حتى الآن، تطرّقت إلى موضوعات تُعدّ من المحرمات السياسية والتابوهات الاجتماعية. الانطلاقة كانت وليدة المصادفة، وكانت شرارتها الأولى فيلم «الدكتاتور» لتشارلي شابلن الذي يتحدث عن الاستبداد في دولة «بكتيريا». هكذا جاءته فكرة دولة «بنديرلاند» التي يحكمها بطل خارق يختزل الصفات السيئة التي يتميز بها أفراد مجتمعه: النفاق والوصولية والخداع… أغانيه تتناول المحرّمات السياسية والاجتماعية من اضطهاد المرأة إلى تزوير الانتخابات أبطال «بندير مان» في أغانيه هم التونسيون البسطاء: الشباب الذي يقاسي لتوفير لقمة عيشه، والمرأة المضطهدة في مقر عملها، وحملات التجنيد العشوائية، وتزوير الانتخابات التونسية. ورغم أنّ أغانيه تعبِّر فقط عن اجتهادات غير مكتملة، فإن اتسامها بالمباشرة وكلماتها اللاذعة جعلا الإقبال عليها كثيفاً، رغم حدة مضمونها المعادي لمختلف أشكال السلطات: السياسية والأخلاقية والاجتماعية. ربما هي تعبير عن حالة الرفض لكل ما هو سائد إيديولوجياً، الذي تسوّقه فضائيات البترو ـــــ دولار وإعلام الحكومة الخشبي. «بندير مان» قال لـ«الأخبار» إنّه لا يخترع شيئاً من عنده في أغانيه. هو يعتمد الأسلوب ذاته الذي يتحدث به في حياته العادية. يردّد الخطاب نفسه الذي يتداوله الشارع التونسي، وبالتالي ليس غريباً أن يكون أكثر المعجبين به من الفئات الشبابية المهمّشة. بلغ عدد زوراه على موقع myspace ثمانين ألف تونسي في خلال ستة أشهر فقط. أما الفضاءات الثقافية في تونس، فكان من الطبيعي ألا ترحّب بهذا الفنّان المزعج. وحده مدير صالة «أفريكا آر» الحبيب بلهادي ومؤسسة «فاميليا للإنتاج» رفع التحدي… وحسناً فعل! www.myspace.com/bendirman (المصدر: صحيفة « الأخبار » (يومية – بيروت) الصادرة يوم 12 ماي 2010)
مليون و500 ألف دراجة ـ 2723 حادثا.. 296 قتيلا و3170 جريحا في السنة ـ
تفيد آخر الإحصائيات الصادرة عن الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات والتي لم ينفها المرصد الوطني للمرور، أن عدد الحوادث الناجمة عن الدراجات النارية قد بلغ في آخر إحصائية للسنة الفارطة، 2723 حادثا نتج عنها 296 قتيلا و3170 جريحا. وبناء على هذه الأرقام فإن الدراجة النارية تساهم بنسبة 27 فاصل 3 بالمائة سنويا من جملة الحوادث المسجلة على الطرقات. وتشير مصادر من المرصد الوطني للمرور من ناحيته إلى أن استعمال الدراجات النارية بالبلاد يشهد ارتفاعا متواصلا، حيث فاق أسطول هذه الدراجات مليون دراجة صغيرة ومتوسطة، و500 ألف دراجة نارية كبيرة. ويعود ارتفاع الإقبال على شراء الدراجات النارية وكثرة استعمالها إلى كلفتها المنخفضة، وسهولة التنقل بها، علاوة على ما يوفر استعمالها من اقتصاد في الطاقة. وتفيد نفس المصادر أن عدد حوادث الدراجات النارية يبقى منخفضا خارج مناطق العمران، بينما ارتفع هذا العدد في مناطق العمران وخاصة في تونس الكبري وسوسة وصفاقس وبعض مدن الوطن القبلي التي يتنامى فيها استعمال الدراجات النارية بشكل مطرد. وتشير مصادر الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات إلى أن حوادث الدراجة النارية تمثل خطورة مرتفعة وهو ما يبرز المخاطر التي يكتسيها جولان الدراجات النارية على الطرقات. ويمثل السهو وعدم الانتباه والسرعة والسير بدون إنارة، والتخلي عن حمل الخوذة وعدم توفر مسالك خاصة بالدراجات النارية أبرز الأسباب في حصول الحوادث التي تكون سببها الدراجة. وبينت الجمعية أنه ورد ضمن التقرير العالمي حول الوقاية من الإصابات الناجمة عن حوادث المرور، أن ركاب الدراجات النارية معرضون للموت في كل كيلومتر يقطعونه بأكثر من 20 مرة من تعرض راكب السيارة، وتأتي هذه الخطورة من عدم وجود هيكل يحمي مستعملي الدراجات النارية عند الاصطدام، وكذلك بعدم تميز الدراجة النارية بالتوازن مقارنة بالسيارة في حال التوقف المفاجىء والانزلاق. وكانت مجلة الطرقات قد نصت في قانونها الصادر سنة 2000 على ضرورة حصول مستعملي الدراجات النارية صغيرة الحجم على رخصة سياقة، وذلك ليخول هذا القانون على الأقل من معرفة قوانين الطرقات، كما أن هذه الرخصة يمكنها أن تمثل أداة للحد من الاستعمال العشوائي للدراجة النارية وخاصة للذين تقل أعمارهن عن 16 سنة. غير أن مثل هذا الإجراء لم يطبق إلى اليوم رغم ما تخلفه هذه الوسيلة من أضرار جسيمة كل سنة. وقد بين السيد رياض دبو المدير التنفيذي لجمعية الوقاية من حوادث الطرقات أن السبب الرئيسي في تزايد ضحايا الدراجات النارية هو عدم تفعيل القرارات والإجراءات المتخذة في هذا المجال. وبين أن إقرار رخصة سياقة لمستعملي الدراجات النارية من شأنه أن يحد من عدد الضحايا الناجمة عن حوادثها، خاصة وأن هذه الوسيلة تتكاثر من سنة إلى أخرى، وتساءل عن أسباب عدم تطبيق هذا القانون لحد الآن رغم إقراره بمجلة الطرقات منذ سنة 2000. علي الزايدي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 12 ماي 2010)
مصادر ليبية تؤكد أن قائد الطائرة المنكوبة أبلغ عن وجود خلل قبل تحطمها
طرابلس- قالت مصادر ليبية إن قائد الطائرة المنكوبة، والذي لقي حتفه في الحادث، إتصل ببرج المراقبة في مطار طرابلس، قبيل تحطم طائرته، وأبلغ عن وجود خلل فيها. ونقلت صحيفة (قورينا) عن مصدر مطلع لم تحدده أن الكابتن يوسف الساعدي طلب تجهيز سيارات الإسعاف والطوارئ لوجود خلل في الطائرة، وذلك قبيل تحطم الطائرة قرب مدرج مطار طرابلس الدولي أثناء محاولتها الهبوط، قادمة من جوهانسبرغ، في جنوب أفرقيا. إلى ذلك، ذكرت مصادر طبية أنه تم انتشال 96 جثة من ضحايا الطائرة بينما كانت بقية الجثث عبارة عن أشلاء. وكانت الطائرة المنكوبة، وهي من نوع (اير باص 330)، تحطمت قرب مدرج المطار، تحمل على متنها 93 راكباً، بالإضافة إلى طاقمها المكون من 11 شخصاً. وكشفت شركة (الخطوط الجوية الأفريقية) عن أسماء الطاقم الجوي لطائرتها المنكوبة في انتظار كشف أسماء بقيمة الركاب. وكان وزير المواصلات والنقل الليبي محمد زيدان استبعد أن يكون حادث تحطم طائرة الخطوط الأفريقية ناجماً عن عمل إرهابي. وأعلن في مؤتمر صحافي عقده في طرابلس أنه تم تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة سلامة الطيران بمصلحة الطيران المدني للتحقيق في الحادث. ويشار إلى أن قاصراً هولنديا، والذي تضاربت الأنباء بشأن عمره، بين الثامنة من عمره وبين الـ14 عاماً، كان الناجي الوحيد في الحادث، وقد نقل إلى مستشفى قريب من طرابلس. ولم يعط توضيحات عن حالته الصحية. وأشار زيدان خلال المؤتمر الصحافي إلى أن الركاب الذين كانوا على متن الطائرة هم من جنسيات مختلفة ومعظمهم من أوروبا وأفريقيا، مبينا أن البحث مستمر على بقية الضحايا. وكان مصدر ليبي بمطار طرابلس العالمي قال إن جميع ركاب الطائرة الليبية، التي تحطمت قرب المطار في وقت سابق الأربعاء توفوا، باستثناء طفل هولندي كان على متنها. وبحسب مصادر شركة (الخطوط الأفريقية) المالكة للطائرة، فإن الحادث وقع عند هبوط الطائرة على المدرج، لافتة إلى أن الطائرة، التي تفتت بالكامل ولم تنفجر في الجو، تحطمت لحظة هبوطها على المدرج. وأشارت إلى أن الطائرة كانت قادمة من مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، في رحلة عادية تحمل الرقم 771 عند الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي. وبحسب مراسل لوكالة فرانس برس في المكان، فقد تم تعزيز الاجراءات الأمنية في محيط المطار وكانت سيارات الإسعاف وآليات الحماية المدنية تتنقل على الطريق المؤدي إلى العاصمة الليبية على بعد نحو عشرين كلم من هناك. وقد تم حظر الوصول إلى مكان وقوع الحادث ولم تظهر أي سحابة دخان من محيط المطار. ويعود آخر حادث تحطم طائرة دام في ليبيا إلى 13 كانون الثاني/ يناير 2000 عندما تحطمت طائرة قرب مرسى البريغة ما اسفر عن مقتل 22 شخصا، بحسب موقع متابعة صناعة الطيران (افييشن سيفتي نتوورك) (شبكة سلامة الطيران). وحادث الاربعاء هو الأكثر دموية منذ 22 كانون الاول/ ديسمبر 1992 عندما تحطمت طارة بوينغ 727 تابعة لشركة الخطوط الجوية العربية الليبية قرب مطار طرابلس وقتل في الحادث 157 شخصا. وتأسست شركة الخطوط الجوية الافريقية في نيسان/ ابريل 2001 برأسمال 70 مليون دولار ومقرها في طرابلس. وبدأت باستئجار طائرات بوينغ لتسيير رحلات إلى عواصم افريقية عدة منها الخرطوم ونيامي وباماكو وواغادوغو. وهي تؤمن اليوم رحلات الى مدن افريقية عدة من بينها جوهانسبورغ والقاهرة وابيدجان واكرا ومدن اوروبية ايضا مثل لندن وباريس وامستردام وروما. وأشار موقعها على الانترنت إلى أن كل الطائرات التي تملكها هي طائرات ايرباص وعددها 11 طائرة منها ثلاثة من طراز ايه-320-200 وثلاثة ايه-319-111 وثلاثة ايه330-200 من طراز الطائرة نفسها التي تحطمت في طرابلس. ويذكر أن طائرات الشركة بيضاء اللون مع أجنحة وذيل أسود عليها الرقم 9 مكررا اربع مرات بالاخضر والاحمر والاصفر في اشارة الى 9 ايلول/ سبتمبر 1999 تاريخ تأسيس الاتحاد الافريقي. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 12 ماي 2010)
عشرات القتلى بتحطم الطائرة الليبية
قتل 103 أشخاص في تحطم طائرة ليبية أثناء هبوطها في مطار طرابلس الدولي في ساعات الصباح الباكر وسط أجواء ضبابية، واستبعدت مصادر رسمية احتمال وجود عمل إرهابي أو تخريبي وراء تحطم الطائرة. وكانت الطائرة وهي من طراز « أي 330-200 » قادمة من مطار جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا وعلى متنها 92 راكباً إضافة إلى طاقمها المؤلف من 11 شخصاً عندما تحطمت أثناء هبوطها فجر اليوم في مطار طرابلس. وقد استبعد وزير النقل الليبي محمد علي زيدان في مؤتمر صحفي أن يكون عمل إرهابي وراء تحطم الطائرة الليبية، حيث إنه لم يسمع دوي أي انفجار قبيل تحطم الطائرة على الأرض. وقال إنه سيتم في وقت لاحق الكشف عن أسماء ضحايا الطائرة المنكوبة، مشيراً إلى أنهم من جنسيات مختلفة تضم ليبيين وأوروبيين وجنوب أفريقيين، وبعضهم كان من المقرر أن يتوجه لاحقاً إلى مطار جاتويك بلندن. وقد صرح رئيس الوزراء الهولندي جان بيتر بالكندي أن عشرات المواطنين الهولنديين كانوا على متن الطائرة المنكوبة، مؤكداً التقارير التي أشارت إلى نجاة طفل هولندي في الثامنة من العمر. وذكر مراسل الجزيرة نت خالد المهير نقلاً عن مصدر أمني أن الضباب الكثيف الذي يغلف مطار طرابلس ربما يكون أحد الأسباب وراء هذا الحادث، إضافة إلى حالة الإرهاق التي قد يكون قائد الطائرة يوسف السعدي عانى منها جراء الرحلة الطويلة. وأشار المراسل إلى أن حركة الطيران في مطار طرابلس كانت قد توقفت 24 ساعة خلال اليومين الماضيين بسبب كثافة الضباب.
التحقيقات مستمرة بدوره أفاد مراسل الجزيرة في طرابلس عثمان ألطيف بأنه تأكد حتى الآن العثور على 96 جثة من ضحايا الطائرة، ولا تزال ثماني جثث مفقودة، ولم ينج من الحادث سوى طفل هولندي. وبينما ألمحت مصادر ملاحية للجزيرة بأن قِدم الأجهزة التي يستخدمها المدرج الشرقي من مطار طرابلس قد يكون سبباً في وقوع الحادث، لكن المراسل استبعد مثل هذا الأمر الذي لم يؤثر كثيراً على حركة الطيران في المطار. من جهته أشار مراسل الجزيرة في طرابلس خالد الديب إلى أنباء تفيد بنجاة مساعد قائد الطائرة مما قد يساهم في الكشف عن أسباب تحطمها إن صح الأمر. ولم تتأكد حتى الآن الأسباب النهائية وراء تحطم الطائرة بانتظار العثور على الصندوق الأسود. وأوضح مراسل الجزيرة نت أن حركة الطيران في المطار عادت إلى طبيعتها، ومع ذلك لا يزال نحو مائتي شرطي متمركزين حول المطار حيث لم يسمح سوى للصحفيين والمصورين المحليين بدخوله. وقال إن السلطات الليبية وفرت إمكانات هائلة لنقل جثث الضحايا إلى المشرحة في أحد مستشفيات طرابلس، مضيفاً أنه سيتم بوقت لاحق توفير ترجمة بمختلف اللغات لقائمة بأسماء ركاب الطائرة المنكوبة التي كانت تقل ركاباً من جنسيات مختلفة بينها بريطانية وجنوب أفريقية. وعن سبب تأخر الإعلان عن تحطم الطائرة الليبية، قال المراسل إن هذا أمر معتاد حيث لابد أن يتم أولاً نقل الأمر إلى الجهات العليا قبل إبلاغ وسائل الإعلام، كما نقل عن مصدر حكومي تبريره تأخر الإعلان بأنهم لم يريدوا لوسائل الإعلام أن تستبق النتائج. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 12 ماي 2010)
الرئيس كافي يطلق رصاصة الرحمة على حكام الجزائر!
خضير بوقايلة عندما اشترط وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير رحيل جيل ثورة التحرير الجزائرية من الحكم لتستوي العلاقات الفرنسية الجزائرية سارع السياسيون المتدثرون بدفء السلطة وعدد من الإعلاميين إلى التنديد واستنكار كلام الوزير الفرنسي باعتباره تدخلا في الشؤون الداخلية لبلد أجنبي وهذا ليس من أعراف التعامل بين الدول. وجيل الثورة الذي يتحدث عنه كوشنير هو جيل الرجال الذين شهدوا على أنفسهم أنهم شاركوا في ثورة التحرير المسلحة ضد الاستعمار الفرنسي وعندما استقلت الجزائر استولوا على السلطة باسم الشرعية الثورية أو الشرعية التاريخية وهم أنفسهم لا يزالون بعد ثماني وأربعين سنة يحكمون باسم الديمقراطية والانتخابات الحرة والنزيهة والنظيفة والشفافة وغيرها من النعوت الرقراقة. كانت أعمارهم بين العشرين والثلاثين وهم الآن في أرذل العمر لكنهم يصرون على أنهم أقدر وأجدر وأكفأ أبناء الجزائر في الحكم وتقرير مصير البلد وأجياله الصاعدة. لم تمر ثلاثة أشهر على تصريحات كوشنير التي أغاظت المتشبثين بالسلطة في مشارق الجزائر ومغاربها حتى ألقيت على رؤوس هؤلاء صخرة أشد وقعا وإيلاما، لم يأت ذلك من فرنسي حاقد ولا من خائن لبلد ولا حتى من معارض للنظام، بل من رجل مجاهد كان من قادة ثورة التحرير الأقحاح وكان على رأس تنظيم قدماء المجاهدين في الجزائر ومن ألد أعداء فرنسا وأذيالها المنتشرين في دواليب الحكم في الجزائر كما يقول عنهم ويصفهم بحزب فرنسا، بل بعد هذا وذاك كان في فترة من عمره رئيسا للدولة الجزائرية. إنه علي كافي الرجل الذي تقلد عدة مناصب دبلوماسية وسياسية بعد الاستقلال قبل أن يتقاعد برتبة رئيس. دعا علي كافي مجموعة من الصحافيين إلى بيته يوم الخميس الماضي ليدحض ما ورد في كتاب جديد ألفه زعيم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي وجاء فيه أن مؤسس جهاز المخابرات الجزائرية العقيد عبد الحفيظ بوصوف وقائد أركان الجيش غداة الاستقلال العقيد هواري بومدين متورطان في اغتيال بطلين من أبطال ثورة التحرير العقيد عميروش والعقيد سي الحواس، العقيدان قتلهما الجيش الفرنسي في كمين محكم سنة 1959 لكن وثيقة فرنسية رسمية يقول سعدي إنه حصل عليها تكشف أن بوصوف وبومدين هما اللذان دلا جيش الاحتلال على مكان وجود العقيدين عميروش وسي الحواس. الرئيس علي كافي قال في دردشته مع الصحافيين إن هذا هراء ومغالطة تاريخية لا تعدو أن تكون دسيسة فرنسية أخرى لتشويه صورة قادة ثورة التحرير، لكنه في المقابل اعتبر إخفاء رفات العقيدين المغتالين في أحد أقبية مقر قيادة الدرك الوطني الجزائري لمدة عشرين سنة جريمة نكراء لا تغتفر وطالب العقيد أحمد بن شريف الذي كان وقت الفضيحة قائدا للدرك إلى الإدلاء بشهادته والكشف عن ملابسات هذه الجريمة، وللتذكير فإن جثتي العقيدين عميروش وسي الحواس أخرجتا بعد عام أو أقل من استقلال الجزائر من المكان الذي دفنهما فيه الجيش الفرنسي ووضعتا في صندوق محكم الإغلاق نقل إلى الجزائر العاصمة وبالضبط إلى قبو مقر قيادة الدرك الوطني في باب الجديد. قائد الدرك الذي تسلم الصندوق قال إنه فعل ذلك بطلب (أو أمر؟) من رئيس المخابرات آنذاك العقيد قاصدي مرباح بعد أن أخبره أن في داخله أرشيفا! ويضيف العقيد بن الشريف أنه بعد أن علم أن في الصندوق أرشيفا بشريا في غاية الأهمية سارع إلى إخطار رئيس الجمهورية آنذاك العقيد الشاذلي بن جديد الذي أمر بدوره بتحرير رميم العقيدين ونقله إلى مقبرة الشهداء من دون أية تبعات أخرى. عشرون سنة كان فيها جثمانا العقيدين عميروش وسي الحواس مخبأين بينما كان الجزائريون وأفراد عائلتي الضحيتين يعتقدون أن فرنسا خبأت جثتيهما في مكان مجهول. هذا هو ما فعله زعماء وعقداء الثورة المباركة المظفرة بإخوانهم من جرائم قد تفوق اعتباريا ما فعله الاستعمار. لكن ليس هذا الذي يعنينا الآن من تصريحات الرئيس الأسبق علي كافي، بل ما قاله في حق نظام الحكم في البلد ومستقبل الجزائر وجيل الاستقلال. قال العقيد كافي إن الدولة الجزائرية (غائبة ولا وجود لها وفرطت في دورها، وفرطت في تاريخها، وفي تاريخ الجزائر، وذبحت الأجيال الحالية والأجيال القادمة ودمرتها، فنحن الذين عشنا النضال منذ بدايته، أنا شخصيا منذ الأربعينات إلى الآن، أرى اليوم طموحاتنا تسقط جملة واحدة، وأجد نفسي في الظلام، أجد نفسي أسير نحو المجهول). ثم يلتفت إلى الرئيس هواري بومدين الذي حكم الجزائر بين 1965 و1978 إثر انقلابه على الرئيس أحمد بن بلة (الذي انقلب بدوره على الحكومة المؤقتة) ويقول إن بومدين دمّر البلد وقد أحاط نفسه بضباط فرنسا وهم الضباط وضباط الصف الجزائريون الذين كانوا مجندين في صفوف جيش الاستعمار الفرنسي ثم تحولوا منه إلى الجزائر وصار عدد منهم ضباطا في جيش التحرير قبل أن يتولوا مناصب سامية في جيش الاستقلال وأيضا في أجهزة الدولة المختلفة. لا يهمنا هنا حب أو كره العقيد علي كافي لضباط فرنسا الجزائريين فهو صراع أزلي بين هؤلاء وهؤلاء راح ضحيته الشعب في كل الأحوال والأزمان. أما الكلام الأخطر في تصريحات علي كافي فهي اعترافه بجريمة نظام الحكم في حق الأجيال الحالية والأجيال القادمة، نظام ذبح ودمّر جيل الاستقلال وأوصله إلى مصير مظلم. ملايين الشباب الجزائري لم يعد يهمه من حياته إلا أن يفر بجلده من بلده من دون أن يكترث إن كان سيسجن في أي بلد أوروبي أو يموت في البحر. شباب لم يترك له زبانية النظام الحاكم أي أمل في عيش كريم أو حتى في إطلاق أحلام جميلة تتسع لها بلادهم. نظام حاكم متسلط سخر لبقائه كل الوسائل المكروهة من دون أن يشعر يوما أن البلد يهوي بأهله إلى قاع الجحيم، ثروات طبيعية هائلة وأموال لا تنفد مقابل اقتصاد في الحضيض وفقر منتشر وفساد مستشر ويأس قاتل أطبق على جميع فئات الشعب، من أبسط شاب عاطل عن العمل إلى رئيس الدولة المتقاعد. هذه هي الثورة التي شهدت اقتتالا داخليا بين قادتها وجرائم لا تغتفر ارتكبها جناح ضد جناح آخر، ولا نتحدث هنا عن البسطاء والمجاهدين المخلصين الذين ضحوا بحياتهم من أجل هدف شريف. وهذا هو جيل الثورة الذي حكم الجزائر ولا يزال يعض على الكرسي بأنيابه وقد أوصل البلد إلى مصير مظلم وامتص من شرايين شبابه أي أمل في حياة كريمة هانئة ثم زرع فيهم اليأس والقنوط وكره بلدهم. هذا ليس كلام مدع مغرض أو كاره للجزائر ولا كلام حاقد من أحفاد أو أبناء الاستعمار، بل هو ما يراه رجل خرج من رحم ثورة التحرير وتقلد منصب رئيس البلد. رجل يعترف أن الجيل الذي حكم البلد، وهو منهم بطبيعة الحال، هو سبب ما وصلت إليه الجزائر من سمعة سيئة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. هل ننتظر من أحزاب التحالف الرئاسي ومن منظمات المجاهين وأبناء الشهداء وأبناء المجاهدين وأصدقائهم أحبابهم ومن الكشافة وكل من يرضع من ثدي النظام أن يخرجوا في حملة منظمة ضد الرئيس علي كافي ويتهموه بالخيانة والعمالة لفرنسا أو بالجنون أو بالخرف. كوشنير قال إن العلاقات بين بلده والجزائر ستعود طبيعية وأخف توترا إذا غادر جيل الثورة في الجزائر الحكم، وعلي كافي الرئيس الجزائري الأسبق وأحد قادة الثورة يعترف أن خلاص البلد وأجياله القادمة لن يكون على يد نظام الحكم الذي دمّر البلد منذ سنوات الاستقلال الأولى. ماذا بقي للجزائريين المستضعفين الآن أن يفعلوا؟ هل سيستمرون في شتم كوشنير لأنه قدّر أن جيل الثورة يجب أن يرحل بعيدا أم أنهم سيتفطنون يوما إلى أنهم صاروا كهشيم المحتظر وأن خلاصهم وخلاص أبنائهم من بعدهم لن يكون إلا بإجبار هؤلاء الجاثمين على صدورهم باسم شرعية مزيفة على الرحيل ليعود البلد إلى أبنائه المخلصين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ ما أسوأه من مشهد عندما يتفق عدو النظام وابن النظام على أن الحل وخلاص البلد لن يكون إلا في رحيل هذا النظام! ‘ كاتب وصحافي جزائري
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 12 ماي 2010)
انتقاد أميركي لتمديد الطوارئ بمصر
قالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية إنه في الوقت الذي كانت فيه إدارة أوباما منشغلة باستضافة حليفها الرئيس الأفغاني حامد كرزاي أمس، اتخذ صديق آخر هو الرئيس المصري حسني مبارك خطوة كبيرة نحو ديمومة ما وصفته الصحيفة بحكمه الاستبدادي الفاسد. وأضافت الصحيفة في افتتاحية عنوانها « هل ستمكن إدارة أوباما للمزيد من حكم المستبد؟ » إن الرئيس المصري، الذي احتفل بعيد ميلاده الـ82 الأسبوع الماضي، أوعز لبرلمانه المسيس بتمديد قانون الطوارئ لمدة عامين آخرين والذي بموجبه حكم البلد منذ أكتوبر/ تشرين الأول عام 1981. وباتخاذه هذه الخطوة استهان مبارك -حسب الصحيفة- بحركة جماهيرية صاعدة دعت إلى إلغاء القانون الذي كان يمكن أن يجعل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمعة ديمقراطية بحق. كذلك أخلف مبارك الوعود المتكررة التي قطعها هو وحزبه الحاكم عام 2005 لإنهاء حكم الطوارئ. وأخيرا وليس آخرا -حسب الصحيفة- استغل مبارك سياسة إدارة أوباما التي اختارت التقليل من أهمية قضية الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر وفي أنحاء الشرق الأوسط. وهنا تقول واشنطن بوست إنه حتى مع مطالبتها العلنية بتجميد إسرائيل بناء المستوطنات اليهودية وحث كرزاي على إصلاح حكومته، لاطفت إدارة أوباما رجل مصر القوي برفق، بناء على النظرية القائلة بأن العلاقات المصرية الأميركية كانت بحاجة لإصلاح الرتق الذي خلفته إدارة الرئيس السابق بوش. وكانت النتيجة أن مبارك، رغم اعتلال صحته، شُجع على العمل من أجل تثبيت نفسه ست سنوات أخرى في الحكم في الانتخابات الرئاسية القادمة. وقد تميزت حملاته الرئاسية السابقة بتزوير هائل وسجن أو قمع المعارضة بعنف على حد قول الصحيفة، ولهذا السبب فهو بحاجة إلى قانون الطوارئ الذي يسمح للشرطة باعتقال وحجز مفتوح للناس دون تهمة ويجعل الاجتماعات الحرة للمعارضة مستحيلة. وكما أشار محمد البرادعي، الذي يقود حاليا حركة إصلاحية محلية، إلى أنه سيكون من المستحيل له أو لأي أحد آخر أن ينافس مبارك في الانتخابات إذا ظل العمل بالقانون. ولما كان النظام يعلم أن إجراءه صعب التبرير، فقد حاول أمس تجميل التجديد بزعم أن قانون الطوارئ سيطبق في المستقبل على قضايا الإرهاب والمخدرات فقط وأنه لن يستخدم لمراقبة الاتصالات أو التضييق على الإعلام. لكن تقييد القانون بقضايا الإرهاب والمخدرات كان هو المعيار الرسمي بالفعل، وقد استغلت الشرطة سلطتها في سجن المدونين ورؤساء تحرير الصحف والمدافعين المسالمين عن التغيير الديمقراطي. وختمت الصحيفة بأن أول رد فعل للإدارة الأميركية على هذا التطور كان يستحق الاهتمام. فقد نعتت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون تمديد قانون الطوارئ بأنه « مؤسف » وحثت على إلغائه خلال الأشهر القادمة. وأصدر البيت الأبيض بيانا قويا مشابها. وأضافت أن هذا ينبغي أن يكون بداية لسياسة أكثر فعالية. فباستخدام المزيد من النفوذ الأميركي الدبلوماسي والاقتصادي الهام في مصر ما زال بإمكان الرئيس أوباما استغلال فرصة نادرة لدعم التغيير في إحدى أهم دول الشرق الأوسط. واشنطن بوست (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 12 ماي 2010)
في الهوية اللغوية
عبدالسلام المسدّي 2010-05-12 إن علاقة اللغة بالسياسة أمر بديهي، ولكن علاقة الخيار اللغوي بالصراع السياسي الممتد على الزمن الطويل أقلّ انجلاءً، لذلك يمكننا أن نعتبر الوعي به مسباراً نقيس به انخراط شعب من الشعوب، أو أمة من الأمم، في النسق التاريخي الواعد، ولئن أجمع العرب -أو كادوا يجمعون- على أن التفريط في الأرض كالإقرار بشرعية اغتصابها يهدد وجودَهم، فإنهم كالغافلين عن أن التفريط في لغتهم القومية سيكون هو المسوّغ للتفريط في الأرض، وما كان للكيان المغتصب أن يُحييَ لغة أشرفت على الممات، فارتكنت على رفوف اللغات غير المستعملة، لولا أنه يعتزم المضيّ في ليّ ذراع التاريخ واختراق قوانين الحق الشرعي. ويبقى أن نلج الآن إلى دقائق الفروق حتى يطمئن القلب بعد أن يتبصر الإدراك: إذا قلنا إن اللغة ظاهرة طبيعية تتطور بشكل طبيعي كسائر الظواهر الطبيعية كان كلامنا متلابسا تعتوره مظان سوء التأويل، والسبب هو أن لفظة الطبيعي تساق على مقصدين بينهما فارق دلالي خفيّ، وهو فارق جزئي ولكنه في بعض السياقات ثقيل الوزن. فقد تكون اللفظة منسوبة إلى الطبيعة بمعنى الكون المحيط بالإنسان، وقد تكون منسوبة إلى الطبع على معنى العرف السائد المألوف، ذاك الذي تجري به العادة كما يقال. فالفارق إذن هو استقلال المعنى الأول نسبيّا عن الدلالة الاجتماعية وانغماسه فيها بالكلية في السياق الثاني. بهذا التفريق علينا أن نفهم أن اللغة ظاهرة « طبيعية – اجتماعية » في آن معاً، فهي تتولد، وتحيا فتنمو، والإنسان -فردا وجماعة- يتدخل في مجريات أوضاعها، فيزكيها، ويفسح لها المجال كي تزدهر وتبقى، أو يزهد فيها، ويُعرض عنها، فيدفع بها نحو التلاشي والاندثار. وما إرادة الإنسان التي نتحدث عنها إلا سلطة القرار الذي هو سياسي أو لا يكون. سنقول مبدئياً: إن الهويّة في مفهومها الشامل قيمة جوهرية في حياة الإنسان بوصفه كائنا ثقافيّا قبل أن يكون كائنا بيولوجيّا، وجوهرُ الهويّة الانتماءُ، وهو الذي به يفارق الإنسان آدميّته الغريزية مرتقيا إلى آدميّته المتسامية. والانتماء مضمون وإبلاغ، فأما المضمون فعقيدة تكفل له الإيمان وتقيه شرّ الضياع في الوجود، وأما الإبلاغ فلغة تؤمّن له التواصل الإنساني الخلاق. فإذا تصاقبت دائرة الإيمان ودائرة اللسان كان الانتماء إلى التاريخ، وكان الاستشراف إلى المآل. سيبدو غريبا لكثير من الناس -بين عامتهم وخاصتهم وربما لدى خاصة خاصتهم أيضا- أن نقول لهم إن قبول تفتيت اللغة القومية هو الخطوة الأولى الحاسمة نحو قبول تفتيت الذات، وقبول تفتيت الهوية، فقبول تفتيت السيادة، ثم قبول تفتيت الأرض. وسيبدو لهم ذلك غريبا، وغيرُ بعيد أن يبدوَ لهم مستهجَنا، وأن يتأوّلوا أنه استنفار مدفوع بعقدة المؤامرة. عندما نؤكّد على أن اللغة مكوّن جوهري ضمن معمار السياسة فإننا نتعامل مع المسألة من منظور اختباري، يمليه الغطاء العقلاني الذي يتحرك تحت قبائه الفكر النقدي، وبين الموضوع الإنساني والذات الجماعية جسر واصل، تجسّده الدساتير التي يتأسس عليها مفهوم الدولة، وهنا ينبري مشهد قارع يتناساه الناس لفرط بداهته: فالدستور -في أغلب الحالات- ينص على اللغة القومية التي يتعلق بها الشعب لتكون جزءا جوهريا في تحديد هويّته، وقد يعتمد الدستور مبدأ التعدد اللغوي، ولكنه يحدد مكوناته بالتنصيص الصريح. وهكذا نجد الآن 120 دولة تنص دساتيرها على ما تعتبر أنه هو اللغة القومية. والبلاد التي لم ينصّ دستورها على ذلك فلأن الجميع يعتبر سيادة اللغة القومية أمرا بديهيا ليس في حاجة إلى التنصيص عليه كما هو الحال عند الفرنسيّين. إن اللغة الفرنسية كانت في القرن العاشر للميلاد لهجة يتكلمها أهل الحاشية الملكية، وكانت اللاتينية يومئذ هي لغة الأدب والعلم والمعرفة، وتطورت اللهجة الفرنسية، وارتقت في سلم الاعتبار الاجتماعي، ولكن اللاتينية ظلت لغة المؤسسات الجامعية، ولهذا السبب سمّي الحيّ الذي هي موجودة فيه بالحيّ اللاتينيّ، نسبة إلى اللغة التي ظل تداولها هناك مستمرّا على وجه الاستثناء. وتأسست جامعة السربون عام 1227 على يد اللاهوتي (روبير دي سربون) ولكن اللغة الفرنسية لم يستقرّ أمرها ولم تترسخ منظومتها إلا عند إنشاء الأكاديمية الفرنسية عام 1635، ومنذئذ أصبح أمر اللغة شأناً من شؤون الدولة، ولم ينصّ الدستور الفرنسي على لغة البلاد، بحكم أن ذلك من بدائه الأمور، ولكن الفرنسيين حين لاحظوا التنوّع اللغوي الطارئ على تركيبة مجتمعهم سارعوا عام 1992 إلى تنقيح دستور بلادهم، كي ينصّ على أن اللغة الفرنسية هي لغة البلاد شعبا ودولة. اتضح جلياً يومئذ كيف أن شعبا سبق له أن أوقد مشعل الحرية الإنسانية، ورفع راية التنوع البشري الخلاق، وتعلق بقداسة الانتماء إلى الوطن بعيدا عن معيار الأعراق والأديان، يلوذ بركن اللغة محتميا بها من ضياع سمات هويته. وما لبث ذاك التنقيح الدستوري أن أصبح مسوغا لتشريعات قانونية أخرى. فقد كان مرتكزا اعتمدته الحكومة في مفاوضاتها حول اتفاقيات التجارة الدولية في مطلع تسعينيّات القرن العشرين، استعداداً لمؤتمرها الموعود لتاريخ (15 أبريل 1994) في مراكش، حيث تمّ فعلاً الإعلان عن تأسيس المنظمة العالمية للتجارة، وخاضت فرنسا حرباً دبلوماسية عنيدة ضد الأمريكان الذين كانوا يريدون تعميم مبدإ الحرية التجارية، على أساس أن كل منتج هو سلعة في سوق التبادل، بما في ذلك الإنتاج الفني كالكتاب والأشرطة السينمائية والأشرطة الغنائية وكل ما هو من فصيلة الإبداع، وكان الفرنسيون يريدون التمييز الصريح بين الإنتاج المرتبط بعالم الماديات والإنتاج المتصل بعوالم الرمز، وانتصر الفرنسيون فيما اصطلح عليه بالاستثناء الثقافي، ثمّ حرص الفرنسيون على إدراجه ضمن بنود الدستور الموحد لدول الاتحاد الأوروبي، بعد أن دفعوا بمجموعة الدول الفرنكوفونية إلى تزكيته في مؤتمرهم الدوري الذي انعقد في هانوي عام 1997 والذي اعتلى فيه بطرس بطرس غالي منصب الأمين العام لمنظمة الفرنكوفونية. abdessalemmseddi@yahoo.fr (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 12 ماي 2010)
فضائح السياسيين الجنسية
محمد كريشان 5/12/2010 استقالة زعيم المعارضة في تركيا عقب فضيحة جنسية بعد أيام من عرض شريط مصور على الإنترنت يظهره في جلسة حميمة فاضحة مع إحدى أعضاء الحزب من نواب البرلمان يعيد مرة أخرى تداخل الشخصي والعام في حياة السياسيين ومدى وجاهة الفصل بينهما في ساحة تعج بالمتربصين والأعداء. لم يتردد دنيز بايكل في اتهام الحكومة بأنها هي من دبرت هذه ‘المؤامرة غير القانونية وغير الأخلاقية’ ضده وهو من وقف ضدها بقوة في قضية الإصلاحات الدستورية، فيما لم يستبعد آخرون وجود أصابع خفية داخل تنظيمه،حزب الشعب الجمهوري، حيث أشارت بعض استطلاعات الرأي إلى أن هذا الحزب، الذي أسسه كمال أتاتورك ويضم النخبة العلمانية في البلاد من قضاة وقادة جيش وكبار موظفي الدولة، سيحقق نتائج أفضل إن هو اختار زعيما آخر غير بايكل الذي يتزعمه منذ 1992. وسواء كانت الحكومة هي من يقف وراء الفضيحة، تدبيرا أو تغاضيا، أو أنها الصراعات الحزبية الداخلية، فإن الأكيد أن أي سياسي حصيف، في السلطة أو المعارضة، يجب أن يكون منتبها إلى هذا السلاح الفتاك الذي يمكن أن يشهر في وجهه أو يرديه صريعا سياسيا في أي لحظة. وفي بلدان لا تتورع عن استخدام هذا السلاح أو لا تمانع كثيرا في اللجوء إليه الكل مهدد بلا استثناء: من هو في السلطة وخطر على باله يوما أن ينشق عنها أو يستقوى عليها بأطراف أخرى، من هو في السلطة كذلك لكن طموحه وسوس له أن يفكر أو يسعى إلى منصب أرفع كثيرون هم المتكالبون عليه، من هو في المعارضة وتجاوز في نشاطه أو احتجاجاته سقف التسامح الأقصى المسموح، من هو في المعارضة وتوهم أنه على قاب قوسين أو أدنى من تسلم زمام الأمور في البلاد بالطرق الشرعية أو بغيرها. بإمكان دنيز بايكل أن يتهم الحكومة بما يشاء لكنه لم يستطع أن يتطرق لصحة الشريط الذي جمعه بنائبة برلمانية عن العاصمة أنقرة أو أن يعترف صراحة بأنه أخطأ بإقامة علاقات جنسية خارج إطار الزواج ومع امرأة متزوجة، أو أن يعتذر لزوجته ولم لا لعائلة رفيقته في الحزب والبرلمان وقد دفعت معه ثمن تصفية حسابات لا ترحم. وهو في كل ذلك لم يلح على شيء إلحاحه على أن ‘الذين يقفون وراء هذه المؤامرة فعلوا ذلك لأسباب سياسية’ وأنها مؤامرة ‘ لا تستهدف شخصا واحدا، بل نضال حزب الشعب الجمهوري من اجل الدفاع عن الجمهورية والديمقراطية ودولة القانون’. وطالما أن الرجل، وقد تجاوز السبعين وله في السياسة باع، يدرك مدى وحشية غابة السياسة، حتى في بلد توصف فيه حكومته الحالية بالميول الإسلامية، فلماذا لم يكن حريصا على استقامته الشخصية والنأي بنفسه عن مواطن الشبهات؟ ليس مطلوبا من الساسة أن يكونوا قديسين أو أنبياء ولكن عليهم وقد اختاروا دخول معترك الشأن العام أن ينتبهوا لكل كبيرة وصغيرة، ليس في العلاقة بالنساء والغراميات غير المشروعة فقط ولكن أيضا بكل ما له علاقة بالمال وفساده المتعدد الأوجه من صفقات مشبوهة أو عمولات أو رشوة واستغلال نفوذ، فهذه أمور أطاحت في إسرائيل مثلا برؤوس حكومات ونافذين كثر. المصريون لديهم مثل شعبي جميل يختصر القصة كلها: إمش عدل يحتار عدوك فيك! (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 12 ماي 2010)
الحداثوية بين الصيروة والايديولوجيا 5
عبدالباقي خليفة اختلف الحداثويون في الإجابة على سؤال ، هل الحداثة صيرورة أم ايديلوجية ؟ فبعضهم اعتبرها صيرورة ( كالحتمية التاريخية في النظرية ، العلمية ، الشيوعية ) ولكنهم اختلفوا فيما كانت في حاجة » للعنف السلطوي » ( العنف الثوري في النظرية الشيوعية ) أو بالتطور النوعي الذاتي . واختلفوا حول ما إذا كانت التجربة ، من خلال الديمقراطية ، هي الكفيلة بصنع الحداثة ، أو عبر السلط القائمة لأن » الديمقراطية لا تصنع حداثة في نظر بعضهم » وبالتالي يجب الركون لقوتين قوة السلطة المستبدة ، وسلطة الاحتلال غير المباشر للأوطان . وأغلب أصحاب الرأي الأخير هم من يعمل لصالح أنفسهم من خلال تنميط المجتمع وجعله نسخة طبق الأصل لما يرغبون فيه ، وليست لديهم مقدسات ، بل لا يؤمنون بوجودها ، وإنما مصالحهم فقط من تملي عليهم نوعية التحالفات التي وجدوها في الاحتلالين الداخلي والخارجي . والذين اعتبروا ( الحداثة ) ايديولوجية جاهزة للتطبيق ، هم من يعملون على تدمير المجتمع لاقتلاع الأنماط السلوكية والفكرية السائدة واحلال تصورهم للحداثة محلها . وهم لا يختلفون عن النوع الأول في النظر إلى خرائط التحالفات ، وربما أكثرهم حماسا للتحالف مع أعداء الأمة في الداخل والخارج . وهم على عجلة من أمرهم لتحقيق أكثر ما يمكن من المكاسب الشخصية التي تأخذ نفاقا طابع المشروع المجتمعي البديل !!! وليس هناك مجال لاعتبار أن كلا الفريقين يؤمن بالتفاعل الحر بين الأفكار، أو بالأجواء السلمية للصراع الفكري والمطارحات العقلية ، فالجميع سواء الصيروريين أوالايديولوجيين ، يؤمنون بضرورة قمع المخالفين وهو ما أكد عليه أدونيس صراحة في ( دبي ؟!!! ) سنة 2009 م . أما الصيرورة فلا تعني حتمية تاريخية تفرضها تطورات الأوضاع ، وإنما مرحلية تفرضها طبيعة المجتمع المشبع بالقيم الاسلامية ، ولو على المستوى الذهني ، تأخذ طابع تسلطي ، مع مشاريع تمويهية كإقامة إذاعة للقرآن الكريم ، أو طباعة مصحف على نفقة سيادته ، أو إعداد مسابقة لحفظ كتاب الله برعاية ( … ) ، مقابل زيادة الجرعات الاعلامية على الفضائيات وإحلال المناهج الدراسية ، والمؤسسات التعليمية التي تخالف وتتناقض مع قيم القرآن وتعاليمه ومبادئه . فغلاة الحداثويين ، لا يرغبون في انغماس المسلمين في الحرام فحسب ، لتحقيق المجتمع الحداثوي ، بل في عدم اعتباره حراما ، والعيش بدون الشعور بالذنب . حتى لو كان خيانة عظمى ، أو جريمة كبرى .. وسن قوانين حداثوية تكون هي المرجعية وليس الشريعة أو الحلال والحرام ، هدفهم النهائي . إن الاسلام لا يتعارض مع إقامة مجتمع حديث من خصائصه قيام العلم والمعرفة على التجربة الحسية والوقائع المادية الملموسة ، وظهور أنظمة اقتصادية بديلة للرسمالية المتوحشة ، تحقق القدر الكافي من العدالة ، وايجاد أنماط انتاج مستجدة فحسب ، بل يدعو إلى ذلك ، وهو السلطان القرآني الذي يمكن من خلاله أن تلامس همة الانسان ما وراء العرش ، كما جاء في الحديث » لو تعلقت همة المرء لما وراء العرش لناله » أو كما قال صلى الله عليه وسلم . البعض من الحداثويين يرغب في إعادة مسار الآخرين نحو ( الحداثة ) من حيث بدأ الآخرون ، لا من حيث انتهوا . ولذلك يعطون مدلولا مخادعا لمفهوم ، ما بعد الحداثة . تماما كما لو أنهم يدعون لنبدأ من عصر البخار لنصل إلى ما وصل إليه الغرب . ولا نعرف إن كانوا يقولون ذلك وهم بكامل وعيهم ، أو أن ارهاصات فشل المشروع جعلتهم يتشبثون بالوهم . فالقول بالصيرورة يعني أنه أمامنا ملايين السنين الضوئية ( لنصل لما وصل إليه الغرب ) . والقول بالايديولوجيا ، يتعارض مع الديمقراطية ، وبالتالي يقدمون الحداثة مشروعا شموليا كالشيوعية أو كنيسة كالتي ثارت عليها أوربا زمن حكم ملوك الحق الالهي ، فأي حداثة هذه ؟!!! لقد أدركت المجمتعات التي تحقق نموا اقتصاديا مضطردا وانتاجا ثقافيا متزايدا ومتمايزا عما هو سائد في العالم وانجازات تكنولوجية على صعيد المعلوماتية والتصنيع الشامل ، خارج الحيز الغربي ، أن الأبنية الثقافية والاجتماعية لا يمكن استيرادها ، وإنما تنبثق من المجتمع وتنمو بنموه في كل المجالات . بينما الحداثويين عندنا يقولون بلسان الحال » موتوا لنستورد أناس آخرين يعيشون في أرضكم بأفكارهم » فالموت الثقافي لا يختلف عن الموت البيولوجي . وهي مقولة يمكن فهمها عند قول الام أو الأب للابن العاق » هذا ليس ابني « أو قول أحد السلاطين في القرن العشرين عن ابنه الذي انقلب عليه « الابن ابني والفعل ليس فعلي » خطأ آخر يسقط فيه الحداثويون ، عندما يحاولون اسقاط التاريخ الاوروبي ، والدور الذي لعبته الكنيسة ، على مجتمعاتنا ، كما لو أنها شهدت ذلك الفصام النكد بين الدين والعلم ، وذلك الصراع الدموي بين علماء الدين وعلماء الطبيعة كما كان بين العلماء والكنيسة في الغرب ، بل تراهم يفتعلون الصراعات ، ويمثلون دور الضحية ، وربما اعتبر بعضهم نفسه غاليليو أو نستر داموس ، وهو لا يعرف استخدام الحاسب الآلي ، أو اصلاح أبسط عطل في سيارته . لو توجهت همة الحداثويين للتنمية الاقتصادية كما يفعل الصينيون ، وعملوا على تحقيق نهضة مستدامة ، لا تعتمد على المواد الخام والثروات الطبيعية فحسب ، ولو إنهم عملوا على ايجاد بنية تحتية قوية تكون أساسا للنهضة الشاملة ، كما تفعل الامم الصاعدة ، ولو إنهم ركزوا على نظافة شوارع بلدانهم ، ومحاربة الآفات الاجتماعية التي تعصف بأقطارهم كالسرقة ، والرشوة ، والمحسوبية ، والبيروقراطية ،والاستبداد لوجدوا التفافا جماهيريا وقوى مساندة كبيرة في مقدمتها الاسلاميين . ولكنوا ركنوا لمشروع تقويض أركان مجتمعاتهم ثقافيا ومجتمعيا ، والذي تسعى القوى المعادية للامة على جعله حقيقة واقعة . خطيئة أخرى يرتكبها الحداثيون عندما يربطون الوسائل بالثقافة التي أنجزت في ظلها . فقد أنتجت الشيوعية كما هائلا من الوسائل التكنولوجية والصناعية في ظل ثقافة شمولية ، رغم تعارض الشيوعية مع الكثير من المسلمات الحداثوية الغربية على الصعيد الثقافي . لقد برر الحداثيون لأنفسهم وحلفائهم الكثير من الجرائم بحق المواطنين الآخرين ، فسجنوا وقتلوا وهجروا آلاف الناس من مختلف الأقطار ، سواء بشكل مباشر أو عبر التحريض ، والسكوت والتبرير والرضا . فباسم رفض ( الجمود والانغلاق ) وباسم ( الانفتاح والتفاعل مع الثقافات الانسانية ) دمرت أسر ، وأثكلت نساء ، ويتم أطفال وشرد شباب في عمر الزهور .. وإذا تحدثت عن الحرية فهي لا تعني مدلولات الكلمة ، وإنما كبت الحرية الحقة ليعيش أدعياء الحداثة وتنمو ثرواتهم وسلطاتهم في ظل الدماء وآلام الآخرين .. الحداثوية لا تؤمن بأهمية افساح المجال لكل التعبيرات الاجتماعية والسياسية والثقافية للقيام بدورها في اختيار النموذج الذي يسود بالانتخاب الطبيعي لا القسري .. وهي ليست مشروعا مفتوحا لكل قيم المساهمة والمشاركة ، وإنما نوع من الجمود والتكلس والهروب من الواقع والابتعاد عن معادلاته وتحدياته الحقيقية .. وأصحابها ينظرون إليها كما لو كانت مجموعة من السلع والمواد المستوردة .. هذه الحداثوية جريمة ضد الانسانية ، وهي كنيسة جديدة مصيرها الموت والعدم . يتبع …
في حوار مع مركز الجزيرة للدراسات باسكال بونيفاس: نحن شهود على بداية نهاية العصر الغربي
حوار: هادي يحمد باسكال بونيفاس أحد أبرز المحللين الإستراتيجيين الفرنسيين وهو حاصل على دكتوراه في القانون الدولي العام من معهد الدراسات السياسية في باريس. عمل منتصف الثمانينات مع المجموعة البرلمانية الاشتراكية بالجمعية الوطنية الفرنسية. أسس معهد العلاقات الدولية والإستراتيجية (إيريس) وهو مديره. عمل أستاذا بمعهد الدراسات الأوروبية بجامعة باريس الثامنة، وهو عضو في اللجنة الاستشارية التابعة للأمم المتحدة والمختصة بنزع الأسلحة. له أزيد من أربعين كتابا تناقش القضايا الإستراتيجية كالسياسة الخارجية لفرنسا والقضايا النووية والتوازنات الإستراتيجية الرئيسية والصراع في الشرق الأوسط وأثره على المجتمع الفرنسي والتوازن الدولي للقوة ودور الرياضة في القضايا الدولية. ومن كتبه: فهم العالم (2010)، ولماذا كل هذه الكراهية؟ (2010)، ونحو الحرب العالمية الرابعة (2009) وهو كتاب ينتقد فيها أطروحة صدام الحضارات لصامويل هينتنغتون، وقد صدرت طبعته الأولى سنة 2005، وكتاب من يجرؤ على نقد إسرائيل؟ (2004)، وتحديات العالم العربي « بالاشتراك مع ديديه بيون (2004)، وفرنسا ضد الإمبراطورية (2003)، وحروب المستقبل (2001)، ودروس 11 سبتمبر (2001)، وهل لا تزال فرنسا قوة عظمى؟ (1998). وغير ذلك من تآليفه. منذ الضجة التي أثارها كتابه الشهير من يجرؤ على نقد إسرائيل؟ (ترجمه إلى العربية: أحمد الشيخ، المركز العربي للدراسات الغربية القاهرة، 2004) برز بونيفاس كأحد الباحثين الفرنسيين الأكثر جرأة على نقد السياسية الخارجية الفرنسية والغربية بشكل عام في التعامل مع القضايا العربية.وهو يسعى مستصحبا رؤية علمية تقوم على تفكيك الواقع « الجغرافي/السياسي » من أجل استشراف التغييرات العالمية الممكنة. حاول إظهار هذا الأمر في كتابه الأخير « فهم العالم » الذي استشرف فيه نهاية الهيمنة الأمريكية على العالم. وفي سياق اهتمامات بونيفاس الفكرية والسياسية أجرى معه مركز الجزيرة للدراسات الحوار التالي:
ذكرتم في كتابك الجديد « فهم العالم » أن « العالم تغير.. فلم يعد عالم يقوده قطبان.. ولم يعد أيضا عالما يعكس الصورة المبسطة والمتداولة والتي تقول إن العالم اليوم يقوده ويهيمن عليه الأمريكيون… » برأيك ما هي الصورة الجديدة إذن لعالمنا في الوقت الحاضر؟ » أصبح التنافس على أشده من أجل الهيمنة على عالم انطلاقا من تأثير بالصورة، حدث ذلك عندما برزت قناة « سي أن أن » لتظهر بعدها « الجزيرة » كبديل جديد ينتمي إلى مجال ثقافي مغاير تماما للثقافة الغربية الإعلامية المهيمنة. وتلا ذلك دخول الصينيين والروس بدورهم إلى هذا الميدان عبر إطلاقهم لقنواتهم الدولية، وفي أمريكا اللاتينية أطلقت قناة دولية من أجل نفس هذا الغرض » باسكال بونيفاس: إن أول درس بدأنا نستخلصه هو أن العالم الذي كان مهيمنا عليه من لدن الغربيين أي خاضع لفردانية قوة العالم الغربي، والتي كانت هي القاعدة منذ خمسة قرون، وهي القوة المتمثلة في أوربا في البداية ثم الولايات المتحدة الأمريكية بعد ذلك, هذا العالم صار بصدد التلاشي والاختفاء من أمام أعيننا. ولئن كان من الصعب علينا في المرحلة الراهنة أن نجزم بشكل مطلق في أبحاثنا بأن العالم يتجه نحو مفهوم « تعدد القطبية » (mutipolaire)، لأن القوة الأمريكية ما زالت متفوقة على بقية القوى إلا أننا –مع ذاك- لا نستطيع القول بأن هناك منظومة واحدة تحكم العالم تحت شعار القطبية الواحدة (unipolaire) لأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد وحدها قادرة على قيادة العالم ولا تحديد أجندة التغييرات العالمية ولا حل المشاكل المطروحة لوحدها. وبالتالي فنحن أمام وضعية جديدة وعالم يتجه نحو تعددية قطبية تتعدد فيها مراكز القوى. هل نستطيع القول إننا نشهد بداية النهاية « للعصر الأمريكي » في قيادة العالم؟ – ليست هي بداية النهاية للعصر أمريكي في قيادة العالم فحسب ولكنها بداية نهاية منظومة سيطرة الغرب بمفهومه الواسع بحد ذاته ممثلا في الولايات المتحدة الأمريكية مضافا إليها أوروبا. فلم يعد هذا الغرب، وبالقوة وحدها، قادرا على فرض إرادته على بقية أنحاء العالم مثلما كان عليه الأمر منذ بدايات القرن التاسع عشر. ولكن عندما تتحدثون عن مفهوم الإدارة الجديدة للعالم المتعددة الأقطاب فعلى أي أساس يدار العالم اليوم؟ ألم تعد القوة العسكرية وحدها قادرة على تنظيم شؤون العالم وتحديد الطرف المهيمن؟ – القوة العسكرية لوحدها لم تعد كافية لإدارة العالم وإلا لكان الأمريكيون قد انتصروا في العراق، ومثال العراق بالذات، والفشل الأمريكي فيه، كشفا عن أن القوة العسكرية ما زالت تمثل عاملا مهما إلا أنه عامل أصبح غير كاف لحل المشاكل الموجودة. ولكن يجب أن تترافق معه عوامل ووسائل أخرى ولهذا السبب فإن القوة أصبحت في حد ذاتها متعددة الأشكال (multiforme). لم تعد الهيمنة العسكرية محددة لمستقبل موازين القوى بل اتخذت أبعادا أخرى اقتصادية وفكرية واتخذت قيمة وبشكل خاص معلوماتية. ونلاحظ في هذا الجانب أن التنافس أصبح على أشده من أجل الهيمنة على عالم انطلاقا من تأثير بالصورة، حدث ذلك عندما برزت قناة « سي أن أن » لتظهر بعدها « الجزيرة » كبديل جديد ينتمي إلى مجال ثقافي مغاير تماما للثقافة الغربية الإعلامية المهيمنة. وتلا ذلك دخول الصينيين والروس بدوهم إلى هذا الميدان عبر إطلاقهم لقنواتهم الدولية، وفي أمريكا اللاتينية أطلقت قناة دولية من أجل نفس هذا الغرض. فاليوم أصبحت « القوة » عسكرية واقتصادية وتقنية وبالخصوص معلوماتية وهي قوة مرتبطة بعالم الأفكار ونشرها عبر الصورة التي ربما تلخص بشكل أكثر مجالات القدرة على التأثير. لو تحدثنا عن هذه التغييرات وأثرها على منطقة الشرق الأوسط فما هو الملف المرشح أن يكون ذا أولوية في المرحلة الجديدة؟ – تبقى قضية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بالطبع الملف الأكبر، فالهدف هو تحقيق سلام عادل ومبني على قرارات الشرعية الدولية. وبرأيي الخاص فإن السلام لا يجب أن يكون مفروضا بالقوة، كما أنه ليس رهين واقع عسكري معين أملاه المنتصر على المنهزم. هذا الأمر في اعتقادي يمثل الرهان الأكبر في المرحلة المقبلة؛ لأن هذا الصراع طال أكثر من اللازم وبالرغم من كونه جغرافيا فإنه يبقى ذا آثار محدودة، لكنه يلقي بظلاله السياسية والنفسية على الوطن العربي والإسلامي وحتى على المستوى العالمي. القضية الفلسطينية أصبحت في هذا العالم رمز الظلم وغياب العدالة ضد العالم العربي. كما أنها تكشف أيضا عن ازدواجية المعايير الغربية التي تتحدث عن الديمقراطية وعن حقوق الشعوب في تقرير مصيرها والتي لا تطبق إلا عندما يتعلق الأمر بمصالح دولية وسياسية معينة، وهي المبادئ التي يقع تجاهلها عندما يتعلق الأمر بحقوق الشعب الفلسطيني. والقضية الفلسطينية استند عليها الكثير لتبرير سلوكياته، فكانت حجة العديد من الحركات العنيفة مثلما هي حجة بعض الأنظمة في إدامة الوضعية التسلطية على شعوبها. وفي هذا السياق فإن الإرهاب، وإن استند على دوافع عديدة، فإن القضية الفلسطينية مثلت له حجة من أجل بث إيديولوجيته في العالم العربي والإسلامي. فابن لادن ومن وراءه القاعدة وإن لم يكونا معنيين بدرجة أولى بمصير الفلسطينيين فإنهما اتخذا هذه القضية وسيلة للتجنيد والتشكيك في سعي الأنظمة العربية لأجل المصالح العربية وللتضامن مع الفلسطينيين. إذن القضية الفلسطينية كانت ذريعة للقاعدة من أجل بث أفكارها وبالتالي فإن إيجاد حل لهذه القضية هو في رأيي سحب هذه الذريعة من إيديولوجيا القاعدة وبالتالي إضعافها، مثلما هو الحال بالنسبة للعديد من الأنظمة العربية حيث يكون إيجاد حل للقضية الفلسطينية آذنا بسحب الذريعة منها في إدامة حالة التسلط السياسي، فكثيرا ما جعلت من القضية الفلسطينية ذريعتها. ألا تعتقدون أن الملف الإيراني غطى على الملف الفلسطيني في الوقت الراهن وأصبح يحظى بالأولية في الأجندة الغربية اليوم على حساب ملف الصراع العربي الإسرائيلي بشكل عام وحتى على الخوف اليومي الذي يعيشه الغرب من تنظيم القاعدة؟ – فعلا لقد غطى ملف النووي الإيراني في عالم الإعلام الغربي على غيره، وأخذ أهمية أكبر من الملف الفلسطيني. وهناك توجه سياسي/إيديولوجي في أوروبا يقول إنه يجب الحديث عن إيران، إذ كلما تحدثنا عن إيران فإننا نتحدث بشكل أقل عن معاناة الفلسطينيين. أصحاب هذا التوجه يقولون إنه عندما يقع التركيز على أن إيران تمثل الخطر رقم واحد فإنه سيقع تطرق للمشكل الفلسطيني من زاوية نظر أخرى غير متعاطفة مع الفلسطينيين وبالتالي أكثر راحة بالنسبة لإسرائيل عن طريق إظهارها في مظهر المهدد والخائف. ولكن هذا التوجه الإيديولوجي لا يجب أن يحجب عنا أن إيران تمثل مشكلا حقيقيا، وقدرة « الجمهورية الإسلامية » على امتلاك الأسلحة النووية سيكون بمثابة الكارثة الإستراتيجية في المنطقة. وهو أمر لا يعني فقط أمن دول المنطقة ولكن يعني أمن العالم بشكل عام. ومن هذا المنطلق فإن وراء الحديث عن إيران عوامل ودوافع حقيقة ووراءه أيضا دوافع مصطنعة وإيديولوجية. فالبعض يستعمل إيران تعلة عن طريق تضخيم الخطر الإيراني حتى يخف الحديث عن معاناة الفلسطينيين ولكن هذا لا يجب أن يمنعنا من القول إن هناك مشكلا إيرانيا. أمام التعاطي الغربي مع المشكل الإيراني فإنك لم تخف في تقرير لك صدر في مارس/ آذار 2008 قدرة ودهاء الإيرانيين على استغلال الوضع الإقليمي لصالحهم وبالتالي الالتفاف على الضغط العالمي الموجه إليهم. بل إنك عنونت تقريرك قائلا: « المنتصر الوحيد من الحرب على العراق هو إيران »، أما زلت تحمل نفس التوجه في التحليل؟
» هناك توجه سياسي/إيديولوجي في أوروبا يقول إنه يجب الحديث عن إيران، إذ كلما تحدثنا عن إيران فإننا نتحدث بشكل أقل عن معاناة الفلسطينيين. أصحاب هذا التوجه يقولون إنه عندما يقع التركيز على أن إيران تمثل الخطر رقم واحد فإنه سيقع تطرق للمشكل الفلسطيني من زاوية نظر أخرى غير متعاطفة مع الفلسطينيين وبالتالي أكثر راحة بالنسبة لإسرائيل عن طريق إظهارها في مظهر المهدد والخائف » – نعم أحافظ على هذا التوجه في التحليل، وهو التوجه الذي يقول إن المنتصر الإقليمي من الحرب على العراق كان إيران والمستفيد الرئيسي على الصعيد العالمي كان الصين. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة ضعفت قوتها خلال الحرب على العراق: ضعفت على الصعيد الإستراتيجي عندما وصلنا إلى محصلة أن أكبر قوة عسكرية لم تستطع الحسم عسكريا أمام جماعات مسلحة متفرقة، والأهم هو النكسة الأخلاقية التي سادت الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة هذه الحرب. بالمقابل فإن الصين التي لم تشارك في الحرب على العراق واصلت نموها وواصلت عملية انفتاحها الخارجي على العالم، ومعرض « شنغاي العالمي » ما هو إلا أحد رموز التطور والقوة الصينية الحالية، وقبل ذلك تنظيمها للألعاب الاولمبية مؤكدة على هذا النجاح. مع التأكيد أيضا أن الصين هي الدولة الوحيدة التي استطاعت حتى الآن الخروج من الأزمة المالية العالمية بسلام. أما على المستوى الإقليمي فإن إيران استطاعت أن تتخلص من منافسها الإقليمي الممثل في العراق، فضلا عن كونها أصبحت ذات تأثير سياسي كبير في نفس البلد في الوقت الحالي عن طريق تأثيرها على الرصيد الأكبر من الناخبين الذين يبادلونها نفس الإيدولوجيا المذهبية الشيعية وبالتالي أصبحت تقريبا اللاعب الإقليمي الرئيس في هذا البلد في السنوات الأخيرة.
في الملف العراقي بالذات أما زلتم تؤكدون على نفس التحليل الذي تقولون فيه إن « الأمريكيين دخلوا في حلقة مفرغة » في هذا البلد؟
– لا لم يعد تحليلي نفسه في الوقت الحالي، أعتقد أن الدائرة المفرغة بدأت في الانفتاح مع قرار أوباما الانسحاب من العراق بالرغم من كونهم (الأمريكيون) كانوا قادرين على الخروج من هذه الحلقة المفرغة قبل ذلك بكثير. فلو قرر الأمريكيون الانسحاب من العراق بعد مايو/ أيار 2003 مباشرة أي بعد انتصارهم عسكريا وإطاحتهم بنظام صدام حسين لما كان هناك مأزق أمريكي في العراق كما هو الأمر عليه في الوقت الحالي ولكان من الممكن النظر إليهم كمحررين لا كمحتلين كما ينظر إليهم اليوم. فمنذ قرارهم الانسحاب من العراق تمكن الأمريكيون من الخروج من الحلقة المفرغة والفخ الذي نصب لهم.
المسكوت عنه في قولك إنك لا تتوقع أن تغامر الولايات المتحدة الأمريكية في بلد آخر عسكريا كإيران مثلا لمنعها من الحصول على أسلحة الدمار الشامل؟
– أعتقد أن وجود الرئيس باراك أوباما في البيت الأبيض لا يمكن من الخوض بسهولة في مغامرة عسكرية جديدة، وأي سيناريو للهجوم على إيران لن يكون سوى سيناريو كارثي، لأن عملية عسكرية ضد إيران -ولو كانت محدودة وممثلة في ضربات جوية على المنشآت النووية الإيرانية دون الحديث عن عملية غزو- هي لوجستيا عملية شبه مستحيلة وسوف تؤدي إلى خلق فوضى عارمة في منطقة الخليج ومنطقة الشرق الوسط بشكل عام وهو ما سيؤدي إلى وضع إستراتيجي غير آمن في المنطقة. لكننا يجب أن نقول إن خطر احتمال مثل هذا السيناريو أقل بكثير مما كان عليه في عهد الرئيس جورج بوش الابن.
هناك من يذهب إلى القول إن التدخل الأمريكي في العراق -على الأقل- أوجد تنافسا انتخابيا وديمقراطية ولو نسبية، فماذا تقولون؟
– دعنا نقول إن ديمقراطية تحت الاحتلال ليست ديمقراطية حقيقة هذا فضلا عن أن تواصل العمليات الانتحارية والأبعاد الطائفية للقائمات الانتخابية، كل هذا لا يمنع الأمل بأن يكون في العراق بعد الاحتلال ديمقراطية حقيقية. طبعا نسبة العنف في الانتخابات الأخيرة أقل مقارنة بالسنوات الماضية، والحضور الأمريكي في المدن، والتدخل في العملية الانتخابية أقل مقارنة مع السابق. ونلاحظ أن العراقيين في نفس الوقت بدؤوا يسترجعون جزءا من سيادتهم ولكنهم لم يصبحوا بعد بلدا ذا سيادة كاملة والتي هي أحد شروط تحقيق الديمقراطية في بلد ما.
إذا تحدثنا عن الديمقراطية في العالم العربي، أما زال ممكنا الحديث عن هذا المصطلح؟
– لأن الأمر غير واقع فعليا تبقى الديمقراطية مشروعا للإنجاز، نعم يجب الحديث عن الديمقراطية في العالم العربي وهذا لا يجب أن يحجب عنا الرؤية والقول إن هناك هوامش مهمة من الحرية في العالم العربي بالرغم من سيطرة الأنظمة التسلطية. ولكن في نفس الوقت لا أعتقد شخصيا أنه يمكن إحلال الديمقراطية في هذه المنطقة بفعل التدخل الخارجي وبشكل أقل ديمقراطية مفروضة نتيجة تدخل عسكري لأن الديمقراطية كانت وستظل نتيجة تفاعلات داخلية. من المهم أيضا القول إن السياق الجغرا/سياسي وتواصل الصراع العربي الإسرائيلي تتخذه بعض الأنظمة في أحيان كثيرة ذريعة لعدم التقدم نحو عملية « الدمقرطة » وهي نفس الذريعة التي تتخذها بعض الأنظمة عندما يتعلق الأمر بالحصار والضغوطات الخارجية. ولكن عندما ننظر إلى بقية العالم وخصوصا أمريكا اللاتينية مثلا والتي تحولت وبشكل كبير إلى نظم ديمقراطية وإفريقيا التي تتطور فيها الديمقراطية وآسيا التي تشهد دفعة قوية نحو الديمقراطية فإن الديمقراطية في العالم العربي هي بشكل عام في تأخر عن بقية الأقطار.
ما العائق الأساسي برأيك الذي يحول بين العالم العربي وبين التوجه نحو الديمقراطية؟
– لا يوجد عائق واحد هناك عدة عوائق: الصراع العربي – الإسرائيلي يمثل في هذا الإطار تعلة من أجل الحد من الديمقراطية. وهناك أيضا نفوذ القوى الكبرى، ونلاحظ كذلك توجها عاما في الأنظمة التي ليست ملكية إلى نظام الوراثة في الحكم، كما نجد أيضا أن الحرب على « الإرهاب الإسلامي » قد اتخذت أيضا تعلة جديدة من أجل الحد من الحريات والتقدم نحو الديمقراطية وهو أمر كان شبيها في سنوات خلت في العديد من البلدان عندما كانت مقاومة الشيوعية تعلة للحد من الديمقراطية وهو نفس الأمر الذي يحدث اليوم للأسف. كل هذا يلخص ربما العائق أو العوائق العربية الحائلة دون تحقيق نظام ديمقراطي.
على ذكر التطرف الإسلامي المرتبط بالعنف وتنظيم القاعدة تحديدا أي نظرة مستقبلية تحملها لهذا التنظيم؟
– في الوقت الحالي نلاحظ أن القاعدة في حالة انحسار وقدرتها على الضرب أصبحت محدودة ولا أقول في نفس الوقت إنها انتهت وأن ليس لها من قدرة في المستقبل على القيام بعمليات. ولكن نلاحظ جيدا أن قدرتها على التحرك أصبحت محدودة، طبعا من الممكن أن نسمع غدا عن عملية تفجير هنا أو هناك ولكن في الإجمال نلاحظ أن قدرتها أصبحت محدودة. ولكني على المستوى البعيد أقول إنه إذا تمكنا من غلق الملف الفلسطيني نهائيا وإذا تمكن المجتمع العربي من « دمقرطة » نفسه وتحرير المجتمع المدني داخله فإن هذا أفضل باب يمكن أن نقاوم من خلاله الإرهاب. _______________ كاتب وصحفي تونسي مقيم بفرنسا (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 12 ماي 2010)
وكالة / CIA/ بعيون جورج تينيت
أولا ـ من هو جورج تينيت: ولد جورج تينيت عام 1953م لأبوين يونانيين مهاجرين. ونال شهادة في العلاقات الدولية من جامعة جورج تاون عام 1976م. ثم حصل على التخصص نفسه من جامعة كولومبيا. أتخذ مهمازه في الحياة حكمة أبيه:
قرب أصدقائك منك… وأجعل أعداءك أقرب
!!!. يعتبر أبيه عصامي لم تغييره الأيام رغم ما عانه من والده القاسي القلب, الذي ألقى به خارج المنزل وهو في سن الحادية عشرة. حيث سافر إلى فرنسا ليعمل في منجم فحم. ثم رحل على الولايات المتحدة الأميركية حيث وصل إلى جزيرة (أليس) دون أن يحمل في جيبه قطعة نقود معدنية. أفتتح كافتيريا صغيرة كما يفعل المهاجرون اليونانيين من أبناء جلدته. كان رجل رقيق القلب, وأمين , وشديد الاهتمام بالشؤون العالمية. أمه من جنوب ألبانيا حيث كانت تقطن في قرية قريبة من مسقط رأس أبيه , هربت منها بعد أن قتل الشيوعيين أخويها. فأنهار أبوها من فرط حزنه عليهم, ولقي حتفه بأزمة قلبية. وشقت طريقها إلى ساحل الأدرياتيكي ,ومنه إلى روما وأثينا على متن غواصة بريطانية عقب الحرب العالمية الثانية. ولكن عمها لامبروس الذي يعمل في نيويورك حدث والدي جون عن ابنة أخيه, وأوضح له أنها ليست جميلة فقط وإنما هي أيضاً قريبة من قرية مسقط رأس أبي. مما شجع والدي جون إلى العودة للوطن اليونان عام 1952م, وراح يفتش عنها حتى التقاها بعد أسبوعين,حيث تزوجها, وأصطحبها إلى كونيز في الولايات المتحدة الأميركية حيث يوجد جالية يونانية كبيرة ليقطن فيها, ويعمل في مطاعمها. وفي كافتيريا تحمل اسم / تونيث سينشري دنير/ كان أبي جون الشيف وأمي إيفانجليا هي الخباز.ويعتبر نفسه أنه مدين للشجاعة والتصميم اللذين حمله كل من أمه وأبيه إلى موطنهما الجديد. ويعتبرهما زوجين استثنائيين. ثانيا ـ وكالة المخابرات المركزية الأمريكي ال » سي. آي. إيه »:
يلخص تينيت عمل الوكالة بالقول:
خلال عملي في الاستخبارات اكتسبت خبرة كبيرة .ووجدت أن المخابرات تنقسم على قسمين: أحدهما مثير. والآخر محبط. لأن المخابرات تتعامل مع كل ما هو غامض ومجهول وخفي بطريقة متعمدة . وما يحاول أعداء الولايات المتحدة الأمريكية جاهدين إخفاءه, يعمل رجال ونساء المخابرات المركزية جاهدين للكشف عنه وإحباط وخططهم ومخططاتهم ومطاردتهم في كل مكان. أفخر بالكثير من الأشياء التي عملتها أثناء أداء مهامي الوظيفية. وأشياء كنت أتمنى عملها. و أخطاء ارتكبتها. ولقد كانت لدي الفرصة لأخدم بلادي وبذل ما بوسعي لكي أحافظ عليها آمنة وقت الشدائد. وأنني من موقعي كنت أرى موجة المد الإرهابي . وأرى وكالة المخابرات حيث يعمل مجموعة صغيرة من المحاربين في عزلة ودون تمويل. ويسبحون جميعا وحدهم ضد هذا المد الإرهابي, ويدقون ناقوس الخطر,يحذرون ,يردعون,يَقُضون مضاجع حركة إرهاب عالمية ويحاولون تدميرها.والحركة الإرهابية تعمل في سبع دول تقريباً, وتصر على تدمير بلادي. وأنني ووكالتي تمكنا من تجريد دولة مارقة من أسلحة دمار شامل دون أن نطلق رصاصة.وأننا أتينا بأخطر دولة تنشر أسلحة دمار شامل إلى حيث العدالة. وهذا تفاخر من جورج تينيت بعمله في المخابرات وحتى بسطوها على أموال دول بذريعة أنها تعويضات للضحايا من الأميركيين فقط بحوادث طائرات وغيرها كحادث لوكربي. ولا يشير بشيء لحادث سقوط الطائرة المصرية وباقي الحوادث الأخرى. بدأت عملي في مكتب السيناتور جون هينز في الكونغرس, ثم التحقت في فريق العاملين بلجنة مجلس الشيوخ للاستخبارات. ثم أصبحت على مدى السنوات الأربع مديرا لفريق العاملين باللجنة عام 1988. وخلال عملي هذا أقمت علاقات شخصية ووظيفية حميمة مع أنتوني ليك ونائبه ساندي بيرجر. وفي بداية عهد إدارة بيل كلينتون جعلني أنتوني ليك فرداً من أفراد فريق العاملين بمجلس الأمن القومي خلال الفترة من 1993م – 1995م كمكلف بمتابعة التعليمات الرئاسية في مجال الاستخبارات. وفي أيار 1995م استعان بي جون دوتش الذي كان على وشك أن يصبح مدير الوكالة لكي أكون الرجل الثاني(مساعد مدير الوكالة) في الوكالة. ثم عينت مساعد مدير الوكالة في بداية تموز 1995م. وقد توطدت معرفتي بجون دوتش عندما كان مساعد وزير الدفاع. حيث أعتدنا السفر معاً إلى الخارج للتعامل مع بعض المسائل الإستخباراتية الحساسة.ولكن بعد عام ونصف استقال دوتش بشكل مفاجئ في ديسمبر 1996م,لأنه دخل في خلافات كثيرة مع فريق عمله, وأدلى بأحاديث صحفية استفزت الإدارة. كان أمله أن يسند إليه منصب وزير الدفاع لكنه لم يسند إليه.وبقيت مديراً للوكالة بالإنابة. وأقترح دوتش أن يحل محله أنتوني ليك مستشار مجلس الأمن القومي. والمستشار هو صاحب الكلمة العليا الذي لا ينازعه أحد في صلاحياته وسلطاته. ولأن موافقة مجلس الشيوخ على تعين أنتوني ليك بقيت معلقة لمدة أربعة أشهر. فإن ليك أتصل بي وطلب لقائي, وأخبرني بأنه سيبلغ الرئيس كلينتون باعتذاره من قبول المنصب.وَسحْب أسمه كمرشح بعد أن سئم الانتظار, إضافة لحضوره ثلاثة أيام من جلسات الإستماع العدائية من جانب أعضاء اللجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ, وهو يتحمل تهريجهم السياسي وغوغائيتهم. وأنه سيطلب من كلينتون ترشيحي مديراً للوكالة بديلا عنه,لأن يعلم أن كلينتون يحبني. وأنني أملك المهارات اللازمة, ومجلس الشيوخ سيصادق على تعيني. إضافة إلى أنه لا يريد أن يدخل كلينتون في نزاع طويل مع نائب ولاية الأباما ريتشارد شلبي الجمهوري. وحين فاتحت زوجتي ستيفاني بما قال له توني ليك ,قالت له: جورج … أنت تستطيع أن تفعل ذلك لأن الوكالة بحاجة إليك, ولا تقلق عليً أنا وجون سنكون بخير , وكذلك أنت. ومساء يوم الاثنين في 17 آذار 1997م أصدر توني بليك بياناً مكوناً من 1100 كلمة يعلن سحب ترشيحه, ومنتقداً تسييس وكالة المخابرات المركزية.وصباح يوم الأربعاء في 17 آذار 1997م تلقيت مكالمة من جون بود ستا نائب رئيس أركان البيت الأبيض يُبلغني بأن الرئيس يود تعييني مديراً للوكالة, وطلب مني التوجه إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس. حيث التقيت الرئيس وبود ستا وساندي بيرجر خليفة أنتوني ليك الذي حل محله كمستشار للأمن القومي. ثم طلبوا من زوجتي وابني التوجه إلى البيت الأبيض واللحاق بي في أسرع وقت ممكن .ثم دعي عدد كبير من الصحافيين ليستمعوا إلى الرئيس وهو يعلن عزمه تعييني مديراً للوكالة.وانه عندما استقال عام 2004م لم يبذل الرئيس جورج بوش أي جهد يذكر للتمسك بي كما كان يفعل في السابق. وهذا اعتراف صريح من تينيت بأن مستشار الأمن القومي هو صاحب الكلمة العليا الذي لا ينازعه أحد في صلاحياته وسلطاته في الإدارة الأميركية. وهذا معناه أن نظام حكمها امني ولكن بلبوس ديمقراطي مزيف. وخاصة حين يسرد أن أول من يجتمع به الرئيس صباح كل يوم هم مدراء الأجهزة الأمنية, ليعقد معهم كل صباح عدة اجتماعات لمجلس الأمن القومي ولجانه الأمنية. ثالثا ـ أنطباعته عن الوكالة, وملاحظاته: يقول تينيت أنه رصد سلبيات الوكالة, وقيم عملها, وما تعانيه من معيقات قبل عامين من تعينه مديرا لها. وذلك حين كان نائب المدير, ثم مديرا بالإنابة. والتي هي: أنه بسبب انتهاء الحرب الباردة , ظنت الإدارة الأميركية أن عليها حصد ثمار الانتصار هذه الحرب و جني مكاسب السلام . مما حرم الأجهزة الإستخباراتية بنسبة 25% من الأموال التي تضخ إليها عادة لتمويل نشاطاتها. ولذلك كانت ميزانية الوكالة لا تسمح إلا بتدريب 12 فردا, وحتى أن عملاء / FBI/ في نيويورك وحدها يفوق عدد عملاء / CIA/ في جميع أنحاء العالم. لذلك فإن برامج تجنيدنا للعملاء كانت تترنح. وأنه في عام 1997م لم يكن للوكالة آلية عمل ذات موارد منتظمة تكفي لأداء مهامها. ولكنه يناقض نفسه حين يقول:كان لدى الوكالة من الموارد ما يجعلها تضطلع بمهامها الخاصة بمواجهة حمى الإرهاب. و لم يتطرق إلى الفضائح التي كشفت تورط الوكالة بصفقات مشبوهة لتمويل عملياتها. تكنولوجيا المعلومات في الوكالة مرت مرور الكرام دون أن تستفيد منها. لأن الوكالة تفتقر إليها. فالأدوات والأجهزة التكنولوجية المستخدمة تعود إلى منتصف القرن العشرون. الوكالة لا يعيش لها مديرون, وليس فيها استقرار. والقاعدة السائدة فيها كانت: لا تنفذ الأوامر فالمدير حتما سيرحل قريبا. وأنه المدير الوحيد الذي استمر في منصبه لأكثر من سبع سنوات. وهنا أيضاً لم يوضح تينيت أو يكشف شيئاً عن أسباب عدم الاستقرار في الوكالة. افتقار الوكالة إلى البنية التحتية اللازمة لضمان تنفيذ التدريب ودعم برامجه, أدى إلى تدهور مستوى التدريب. حيث الدورات تنفذ في مبان تنتمي لزمن الحرب العالمية الثانية. كما أن أماكن إعاشة المدربين وعائلاتهم أسوا مما عليه الحال عندما يتم نشرهم للعمل في دول نامية. وهذا الكلام من تينيت غير صحيح, لأن الحرب الإيديولوجية والمخابراتية التي كانت تشن على دول حاف وارسو طيلة خمسين عاما لم تكن لتنجح لو كان هذا الكلام صحيح. ضعف مستويات التنسيق مع الإدارة والوكالات الأخرى, وحتى عدم وجود تنسيق مع بعضها. وهذه إن كانت صحيحة فهي فضيحة, لأن هذا معناه أن السياسات الأمريكية ترسم بمزاجية وبدون تخطيط,ولا تستند على معلومات إستخباراتية صحيحة أو دقيقة. تآكل قدرة الوكالة على تحليل المعلومات, بحيث وصلت إلى مستوى ينذر بالخطر. وهذه أيضا فضيحة, وتدل على أن ما لدى الإدارة من معلومات هي معلومات خاطئة ومغلوطة. معنويات العاملين بالوكالة أصبحت في الحضيض, بسبب اكتشاف عمليات تجسس عليها. وخاصة من قبل ضابطين موثوق بهما.هما الدريتش إيمز عام 1994م, وهارولد نيكلسون, والذين باعا أسرارا خطيرة للروس. وكذلك تعرض بعض أفراد الوكالة لاتهام كاذب, من مثل بيعهم الكوكايين للأطفال. إضافة إلى أن مسئولي الوكالة من الصف الأول والثاني باتوا يعيشون حالة الخوف,إزاء احتمالات مثولهم أمام الكونغرس أو المحكمة للدفاع عن أفعالهم. ووضعهم بحالة من التناقض بسبب حث الوكالة لهم على الإقدام والمخاطرة في عملهم, ثم تخليها عنهم لمجرد هفوة أو خطأ, وتتركهم لوحدهم يواجهون الإهانة والازدراء والفصل والعقاب المالي. وهذه فضيحة أخرى تكذبها الوقائع ,حيث تبين أن الوكالة ساهمت بعمليات إجرامية تفوق الوصف في بعض دول أمريكا لجنوبية والوسطى وبعض دول أفريقيا وآسيا. إفتقار الوكالة إلى إستراتيجية واضحة ومتفاهم عليها ومتناغمة ومتماسكة, ومبنية على أسس سليمة, وطويلة الأمد. وهذه أيضا كذبة. لأن الولايات المتحدة دخلت في مواجهة مع الروس في أفغانستان وأمكنة أخرى, وخاضت حرب تحرير الكويت, وتدخلت في الصومال ورومانيا ويوغسلافيا وغيرهم , وهو يقر بأن الأخطار التي تتهدد بلاده معروفة من الجميع. ولذلك فإنه فور تسلمه زمام القيادة كمدير للوكالة وجد أن أهم شيء عليه عمله كمدير, والبدء بتنفيذه هو: استعادة الوجه الإنساني إلى الوكالة. والتزام القادة بالاهتمام والإنصات لكل العاملين تحت أمرتهم, وليس فقط للذين يحتلون المناصب الكبرى والهامة والحساسة. ولذلك شكلت هيكل قيادي يحظى بثقة هؤلاء العاملين . وكانت رسالتي لجميع من في الوكالة: من يساعدنا على أداء مهامنا وما نسعى إليه و نريد , ونجده في المكان الذي نحتاج إليه فيه سيبقى بيننا. استعنت بالجنرال جون جوردون من سلاح الجو, لأوثق علاقة الوكالة بالعسكريين. عينت جون ما كلوغين رئيساً لوحدة تحليل المعلومات لأنه الأكثر أناقة,ويجيد الألعاب السحرية أيضاً. وضعنا خطة متكاملة (وثيقة) بحلول ربيع عام 1998م, أطلقنا عليها عبارة المسار الاستراتيجي. في نهاية عام 1998م طالبت إدارة كلينتون بزيادة مخصصات الوكالة المالية بمبلغ يزيد عن 2 مليار دولار, وعلى مدى الخمس سنوات القادمة. ورغم دعم ومساندة الرئيس بيل كلينتون لمهمتنا إلا أن التمويل اللازم لم نحصل عليه, فالإدارة لم تمنحنا سوى جزء ضئيل من هذه الزيادة. وطدت علاقاتي بالنائب الجمهوري رئيس مجلس النواب نويت جينجريتش لأنه كان مؤمناً بان المخابرات بحاجة إلى الدعم, ومرر للوكالة مخططات أضافية عبر الكونغرس للسنة المالية 1999م. ولكن هذا التحالف الخارج عن النص جعل بعض أعضاء إدارة كلينتون ينقلبون ضدي. قمت بافتتاح مكتب تجنيد مركزي, جندت من خلاله أعداد جديدة من العملاء المتنوعي الأعراق, واستعنا بشركات خاصة لتطوير تقنياتنا. وخَرجْنا أكبر عدد من العملاء السريين المدربين على أعلى المستويات,والتي لم تشهده الولايات المتحدة الأمريكية من قبل. ولكن كنا بحاجة إلى عمل خمس سنوات أخرى على هذه الوتيرة للوصول بالوكالة إلى المستوى المطلوب الذي نريده. قمنا من جديد ببناء بناء أساس الوكالة والطوابق الأربعة الأولى من طوابقها السبعة. رغم حاجة الوكالة لمزيد من التمويل لمواجهة تهديدات القاعدة المتزايدة , وزرع الجواسيس داخل التنظيم ,إلا أن المحصلة كانت مخيبة للآمال. تأثرت بالرئيس جون كينيدي في 28/11/1961م حين خاطب عناصر الوكالة بقوله: ليس دائماً من السهولة بمكان الإشادة بنجاحاتكم , أو أن يتم التسامح مع إخفاقاتكم ,ولكنني على يقين من أنكم تدركون مدى أهمية العمل الذي تقومون به ومدى الحاجة الملحة إليه, إنه كذلك هام وملح , وعلى امتداد مسيرة التاريخ كم سيكون حكم التاريخ عليكم رائعاً. تعلمت مقولة يقولون فيها: في دهاليز الإدارة الأمريكية الكلمات التي تعبر عن الحقيقة نادرا ما تنطق. وحتى أن جان ديفيين ضابط الخدمة السرية المحنك في الوكالة, والذي عمل كنائب مدير العمليات بالإنابة في الوكالة أثناء حقبة جون دوتش, كان يقول لي: جورج ……. شخص ما سوف يطلق رصاصة اليوم في شمال العراق, وسيكون عليك تحديد المكان الذي استقرت فيه هذه الرصاصة. في دهاليز السياسة الأمريكية لكل شيء وجهان: وجه حقيقي …,,,ووجه مزيف. الخطأ الأكبر الذي تقع فيه أجهزتنا الإستخباراتية الأميركية وهي تعد تقاريرها,أو تضع تحليلاتها هو أنها تفترض أن الآخرين يفكرون بنفس طريقتنا بالتفكير. ولكن رغم هذا النشاط لجورج تينيت في الوكالة والذي كان يلتقي الرئيس جورج بوش كل صباح باعتباره شخصية محورية في مجلس الأمن القومي الأمريكي .إلا أنه شعر بأنهم يريدونه كبش فداء لأخطائهم. فقدم استقالته في شهر أيار عام 2003م, إلا أن الرئيس جورج بوش أقنعنه بالعدول عنها. ولكن بعد 9 أشهر وجد نفسه مجبراَ على الاستقالة من منصبه في صورة استقالة طوعية بعد أن حملوه أوزارهم وأخطائهم وشرورهم. واتخذ منه الرئيس جورج بوش وإدارته ورقة توت لستر ومدارة جميع عوراتهم.ودليله على ذلك أن الرئيس بوش لم يبذل أي جهد للتمسك به كما كان يفعل. وأكثر ما يضحك حين يكشف تينيت البرقع المزيف لحقيقة الحرية والديمقراطية في النظام الأميركي حين يقول : كنت أعرف أن الرئيس المقبل سيكون جورج بوش الابن بمجرد إعادة الكونغرس تسمية وكالة (C.I.A) بمركز جورج بوش للاستخبارات في نهاية حكم كلينتون تكريماً لأبيه. وكذلك حين يقول:إن احد أصعب وأقسى اللحظات التي مررت بها طوال سبع سنوات أمضيتها في منصبي هي تلك اللحظة التي صرخ فيها احد أعضاء الكونغرس في وجهي أثناء جلسة استماع في ربيع عام 2004م قائلاً لي: لقد اعتمدنا عليك …. ولكن أضعتنا.وكان أشد إيلاماً لي حين راح ينهرني سكوت بيللي مقدم برنامج 60 دقيقة وهو يقول: إذن ماذا كنتم تفعلون في اجتماعاتكم اليومية بحق الجحيم؟ ولكن الذي لم يتطرق إليه تينيت هو التاريخ الإجرامي للوكالة. وفضائح أعمال التعذيب في السجون السرية و غوانتانامو و أبو غريب. ولكنه يتفاخر باستمراره رئيساً للوكالة طيلة ثمانية أعوام وتحت إدارة رئيسين ديمقراطي وجمهوري. وهي ثاني أطول فترة يمضيها رئيس للوكالة. وأنه شارك بدور دبلوماسي غير معهود لرئيس الوكالة حيث جمع المسؤولين الأمنيين الفلسطينيين والإسرائيليين عام 1999م. وساهم بمؤتمر كامب ديفيد عام 2000م .وقدم خطة تسوية حملت اسمه وقبل بها الفلسطينيين والإسرائيليين. وأنه أحبط مساعي نتنياهو بالإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد بعد أن هدد بتقديم استقالته من رئاسة الوكالة.
الجمعة:7 /5/2010م
العميد المتقاعد برهان إبراهيم كريم البريد الإلكتروني: burhanb45@yahoo.com (المصدر:العدد الأول من نشرية المسيرة لصاحبها فتحي بالحاج بتاريخ 11 ماي 2010)
Home – Accueil – الرئيسية
