TUNISNEWS
9 ème année, N 3323 du 28 .06 .2009
حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس
السبيل أونلاين:إصابة الناشط الحقوقي ومراسل السبيل بكسر ورضوض نتيجة إعتداء البوليس
السبيل أونلاين:فيديو:إعتداء جبان على سيارة المناضل ومراسل السبيل في تونس زهير مخلوف
السبيل أونلاين:فيديو:شهادة والد وحيد براهمي..إبنى مخيّر بين السجن والتخلي عن المعارضة
الحزب الديمقراطي التقدمي: بيان حول محاصرة أعضاء منظمة « حرية وإنصاف »
الحزب الديمقراطي التقدمي:إطلاق سبيل الشاب الديمقراطي التقدمي وحيد براهمي
الاتحاد العام التونسي للشغل الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان:بيـــــــــــــــــــــان
الحزب الديمقراطي التقدمي:اعتقال الشاب الديمقراطي التقدمي نزار بن حسين
هند الهاروني:بلاغ عاجل 8
كلمة:اعتصام جمعيّة النهوض بالطالب الشابي يفرق بالعنف
المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية:اخبار نقابية
الصباح:ولادة طبيعية لمكتب «قديم جديد» في نقابة «الأساسي»..
النفطي حولة:رأي حر حول نتائج مؤتمرالنقابة العامة للتعليم الأساسي
عبدالسلام الككلي:رجال التربية محرومون من حق الاجتماع النقابي
عدنان الحسناوى:أنتهت اللعبة
د.خــالد الـطراولي:العـودة ومؤتمـرها أين الخلـل ؟ [ الجزء الثــاني ]
ندوة للحزب الحاكم في تونس تبحث دور المثقف في المسيرة الوطنية
الدكتور الصحبي العمري:لا تضحك بل إبتسم إنّها تونس
الصحبي صمارة :اليسار التونسي من الدفاع عن الديمقراطية إلى الدفاع عن أعدائها
الصباح:بسبب تداعيات الازمة المالية في الخليج: موجة تسريح الكفاءات تطال عشرات التونسيين
رويترز:مدير أعمال تونسي سابق لجاكسون يتهم اطباءه بالتسبب في وفاته
النشرة الدورية للقائمة البريدية لموقع الشيخ عبد الرحمن خليف
مراد رقية:حلول الطريق الجديد بالمنستير
السبيل أونلاين:عُصاب العلمانية الفرنسية تجاه مواطنيها المسلمين..تونس على خطاها
طارق الكحلاوي :تواري «الانتفاضة الخضراء» والمأزق المتعاظم لـ «المحافظين»
سالم الحداد : المقاومــة في فلسطين بين الآفـــــاق والأنفـــاق (2/5 )
الخليج:السعودية ترفض إلغاء الحج وتدرس « إجراءات احترازية »
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 05 رجب 1430 الموافق ل 28 جوان 2009
أخبار الحريات في تونس
1)اعتقال السيد نزار بلحسن: اعتقل أعوان البوليس السياسي بالشابة مساء يوم السبت 27 جوان 2009 السيد نزار بلحسن عضو منظمة حرية وإنصاف وعضو الشباب الديمقراطي وعضو جمعية النهوض بالطالب الشابي واقتادوه إلى منطقة الشرطة بالمهدية أين أخضع للاستجواب طيلة الليل ولم يطلق سراحه إلا في الساعة الحادية عشرة من صبيحة اليوم الأحد 28 جوان 2009. يذكر أن السيد نزار بلحسن كان من بين أعضاء جمعية النهوض بالطالب الشابي الذين اعتصموا أمام مبنى البلدية بالشابة للمطالبة بمنحة الجمعية المجمدة منذ 3 أعوام، والذين فرقتهم الشرطة باستعمال القوة. 2)استمرار محاصرة أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف: لا تزال منازل أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف تحت الحصار لليوم الثالث على التوالي، ولا تزال تحركاتهم تحت المراقبة اللصيقة. 3)إضراب عائلات ضحايا قانون الإرهاب تضامنا مع أبنائهم: دخلت عدة عائلات مساجين الرأي ضحايا قانون الإرهاب اللادستوري في إضراب عن الطعام تضامنا مع أبنائهم المساجين بمختلف السجون التونسية الذين دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم الاثنين 22 جوان 2009 للمطالبة بإطلاق سراحهم.
عن المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف الرئيس الأستاذ محمد النوري
إصابة الناشط الحقوقي ومراسل السبيل بكسر ورضوض نتيجة إعتداء البوليس
السبيل أونلاين – تونس تعرض مراسل السبيل أونلاين في تونس الأخ زهير مخلوف ، بعد عصر اليوم السبت 27 جوان 2009 ، إلى حادث خطير ومتعمّد من قبل أعوان البوليس نتج عنه كسر في يده ورضوض في أماكن مختلفة من جسده . وأصيب مخلوف حين وقع رفع سيارته برافعة وهو داخلها ولم يتح له الوقت للخروج منها ، ومن ألطاف الله أن الحادث إقتصر على الأضرار المذكورة . وخلال الأسابيع الماضية وإلى حدّ اليوم 27/06 ، يخضع الناشط الحقوقي والسياسي والإعلامي زهير مخلوف إلى مراقبة وملاحقة بوليسية مستمرّة لا تنفك عنه حتى وهو داخل منزله ، وقد سبق أن نشر السبيل أونلاين مشاهد للمطاردة التى يقوم بها أعوان البوليس من أعوان « أمن الدولة » وأعوان البوليس السياسي للأخ زهير مخلوف . كما تعرضت سيارة مخلوف يوم 17 جوان الجاري إلى إعتداء آثم من قبل أعوان أمن الدولة نتجت عنه أضرار بالبلور الأمامي للسيارة ، وقد رفض كل من مركز الشرطة ببرج الوزير وأيضا منطقة الشرطة بأريانة الشمالية تسجيل شكوى في الحادث . ويمكن الإطلاع على التقارير وتسجيلات الفيديو التى تبيّن جانب من الملاحقات البوليسية للناشط الحقوقي والسياسي ومراسل السبيل أونلاين في تونس زهير مخلوف :
( المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 27 جوان 2009)
فيديو:إعتداء جبان على سيارة المناضل ومراسل السبيل في تونس زهير مخلوف
السبيل أونلاين – تونس الرابط على اليوتوب :
http://www.youtube.com/watch?v=1J2KNAfaGG8 أقدم اليوم الإربعاء 17 جوان 2009 ، على الساعة الثامنة والنصف صباحا ، عونان بالزي المدني كانا يمتطيان دراجة نارية على الإعتداء على سيارة الناشط الحقوقي ومراسل السبيل أونلاين في تونس زهير مخلوف حين كانت رابضة أمام منزله ، وهو الإعتداء الرابع خلال أقل من سنتين . وقد قام اليوم أحد العونين المشار إليهما بإلقاء حجارة على البلور الأمامي للسيارة مما تسبب في تهشيمه ، ثم غادرا المكان بسرعة . وعلى إثر ذلك توجه مخلوف إلى مركز الشرطة ببرج الوزير لتسجيل محضر شكوى في حادث الإعتداء ، إلا أن رئيس مركز الشرطة المدعو مراد تعذر بأن موضوع الشكوى يتجاوز صلاحياته ، وإتصل برئيس منطقة الشرطة بأريانة الشمالية الذى أمره بعدم تسجيل الشكوى وطلب منه توجيهه للمنطقة المذكورة ، فتوجه زهير مخلوف إلى المنطقة ، وهناك قابله رئيس فرقة الإرشاد الذى طرح عليه إستفسارات حول ملابسات الإعتداء وعن مرتكبيه وساعة الجريمة ، ومن هو محل الدعوى ، فأجابه زهير عن مكان وزمان الإعتداء وأبطالة وهما عونان من أعوان أمن الدولة ، وعلى إثر ذلك طلب رئيس الفرقة من زهير الإنتظار قليلا خارج مكتبه للبت في الأمر ، وبعد إتصاله برؤساءه ناداه ليعلمه بأنه يرفض تسجيل شكوى في الإعتداء بدعوى أن ذلك يتجاوز صلاحياته أيضا ، وطلب منه التشكي لدى وزارة الداخلية حيث يوجد رؤساء الأعوان الذين قاموا بالإعتداء على سيارته ، ولكن المناضل زهير مخلوف خاطبه بأنه سيقوم بتقديم شكوى لدى وكالة الجمهورية بأريانه ، خاصة وأن الإعتداء تكرر أربع مرات . جدير بالإشارة ، فقد إعتدى أعوان البوليس السياسي ، في المرة الأولى ، على سيارة الناشط الحقوقي والسياسي والإعلامي زهير مخلوف سنة 2008 ، وذلك بتهشيم الفوانيس الأمامية والخلفية ، حينما كانت رابضة بنهج مختار عطية بالعاصمة ، وفي الإعتداء الثاني وقع تمزيق الإطارات الأمامية للسيارة خلال وجودها بأحد الأنهج الفرعية عن شارع باريس ، أما المرّة الثالثة فقد وقع تمزيق ثلاثة إطارات لسيارته حين كانت متوقفة أمام مقبرة الجلاز أثناء دفن والد السجين السياسي السابق لطفي العمدوني ، وهذه هي المرّة الرابعة حيث وقع تهشيم الزجاج الأمامي . وقد سبق أن إعتدت فلول البوليس السياسي وأمن الدولة بالعنف الجسدي على المناضل زهير مخلوف أكثر من مرّة ، كان آخرها ما كشفته المشاهد التى بثتها قناة الجزيرة . ويتعرض مخلوف إلى المضايقات والملاحقات البوليسية دائما وقد نشر السبيل أونلاين بعض المشاهد الحية لتلك الملاحقات . ويعود إزدياد وتيرة الملاحقات والمضايقات ضد مراسلنا في تونس ، المناضل زهير مخلوف بسبب تسجيله لإنتهاكات حقوقية خطيرة وكثيرة بالصوت والصورة ، وتناوله لملفات كانت تعدّ من المحرمات في تونس ، وكشفه لملابسات الكثير من جرائم القتل والتعذيب وتوثيق شهادات الضحايا وعائلاتهم في مشاهد حيّة ، أزعجت السلطة التونسية ، بالإضافة إلى نشاطه الحثيث صلب المجتمع المدني والحقوقي والسياسي . ( المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 27 جوان 2009)
فيديو:شهادة والد وحيد براهمي..إبنى مخيّر بين السجن والتخلي عن المعارضة
السبيل أونلاين – تونس – خاص إختار الإنتساب إلى حزب سياسي معارض معترف به ، بينما أراد له السجّان والحزب الحاكم أن يكون عضوا في حزب الحكومة الذى يسيطر على البلاد منذ استقلال الجمهورية التونسية عن الإستعمار الفرنسي ، والذى أعلن عنه بتاريخ 20 مارس 1956 . ومن أجل ذلك حوكم وسجن ولكن حتى بعد إنقضاء الحكم الصادر ضده لم يطلق سراحه . ذلك هو حال سجين الرأي وحيد براهمي ، العضو في « الحزب الديمقراطي التقدمي » المعارض المعترف به ، الذى إختار الإلتحاق بالحزب رافضا البقاء في حزب « التجمع الدستوري الديمقراطي » الحاكم ، الأمر الذى أغضب السلطات فأرادت الإنتقام منه بزجه في السجن ، وقد حاولوا داخل السجن إكراهه بالقوة على التوقيع بالإبهام على وثيقة إسقالته من المعارضة وعودته للحزب الحاكم . ولكن المفاجىء أن إدارة السجن رفضت إخلاء سبيله بعد إنتهاء حكمه ، فقد حضر والده وبعض أفراد عائلته لمرافقته من السجن إلى البيت ولكن إدارة السجن كان لها رأي آخر . السبيل أونلاين إلتقى والد الناشط السياسي وحيد براهمي الذى كست ملامحه الحرقة على فلذة كبده ، وعبر أمام كمرا السبيل عما يحيط بقضية نجله ، وفي ما يلى تسجيل الفيديو :الرابط على اليوتوب : http://www.youtube.com/watch?v=rZIuxhn4M1Y (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 28 جوان 2009 )
الحزب الديمقراطي التقدمي 10، نهج إيف نوهال – تونس
بيان حول محاصرة أعضاء منظمة « حرية وإنصاف »
يتعرض أعضاء الهيأة المديرة لمنظمة « حرية وإنصاف » الحقوقية لحصار شامل منذ يوم السبت 27 جوان الجاري يطال رئيس الجمعية وجميع قيادييها. وتلقى الحزب الديمقراطي التقدمي اتصالات من الأعضاء المحاصرين أكدوا فيها أن عشرات من الأعوان باللباس الرسمي وبالزي المدني يشاركون في هذا الحصار المستمر بالليل والنهار، والذي يشمل البيوت والمكاتب، لمنع أعضاء المنظمة من التحرك حتى لقضاء شؤونهم العائلية. و الحزب الديمقراطي التقدمي إذ يُدين هذا الطوق الأمني باعتباره خروجا على القانون وممارسة أخنى عليها الدهر، يؤكد أن التمادي في هذه الممارسات يطرح على الضمير الوطني ملف الجمعيات المستقلة الممنوعة من النشاط بالقوة، ويُعيد إلى الأذهان التدخل الأمني المباشر في الحياة الجمعياتية. إن هذا الحصار الذي تكرر مرات عدة ضد منظمة تسعى لأداء رسالة حقوقية بالأساليب السلمية إنما يرمي إلى شل أي نشاط يصدر عن هيآت المجتمع المدني للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان، خصوصا بعد ضرب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهو يندرج في إطار فرض التصحر الكامل على الحياة الوطنية وتجفيف ينابيع المبادرة والإجتهاد، وزرع الإحباط في أوساط النُخب وخاصة الشباب منهم، مما يدفعهم إلى الحلول اليائسة. وعليه فإن الحزب الديمقراطي التقدمي يدعو إلى الرفع الفوري للطوق الأمني المضروب على أعضاء الهيأة المديرة لمنظمة « حرية وإنصاف » والتوقف عن شل عمل المنظمات الأهلية باعتبارها ممارسة لم تعد تليق بأي بلد في هذا العصر مهما كان، ويُؤكد على أن الخيار الوحيد الذي يستجيب لمستوى نضج مجتمعنا وينسجم مع تطلعاته إلى الديمقراطية هو إفساح المجال أمام الجمعيات الحقوقية السلمية وسائر المنظمات الأهلية للقيام بدورها وحسم أي خلاف بينها وبين السلطة التنفيذية بالأساليب المتعارف عليها في المجتمعات الديمقراطية. تونس في 28 جوان 2009 الأمين العام المساعد رشيد خشانة
الحزب الديمقراطي التقدمي
بيـــــــــــــــــــــان
إطلاق سبيل الشاب الديمقراطي التقدمي وحيد براهمي
تم إطلاق سبيل المناضل الشاب وحيد براهمي عضو الحزب الديمقراطي التقدمي اليوم 27 جوان 2009 في مدينة قفصة بعدما أنهى الفترة المحكوم بها عليه منذ أمس الجمعة. وكانت السلطات السجنية رفضت إطلاق سبيله من سجن المرناقية حيث كان مسجونا رغم حضور عائلته وأصدقائه، ونقلته إلى قفصة متعللة بأنه محل تتبع في قضية أخرى. وكان الطالب وحيد براهمي الذي كان يدرس في معهد عال بقفصة أدخل إلى السجن وحوكم بسنتين وأربعة أشهر بموجب تهم ملفقة، وتعرض لألوان من الضغوط والإعتداءات أثناء سجنه لمحاولة إثنائه عن انتمائه الحزبي، لكنه أثبت صمودا وتمسكا صلبا بانتمائه. و إذ يهنئ الحزب الديمقراطي التقدمي ابنه وحيد وكافة أفراد أسرته الذين تجشموا تضحيات جمة بصبر وثبات طيلة سنتين ونصف السنة، يؤكد أنه سيمضي في الدفاع عن الشاب رشيد عبداوي مراسل « الموقف » في قفصة الذي حُكم عليه بست سنوات سجنا لا لجريمة ارتكبها سوى كتابة تقارير صحفية عن أحداث الحوض المنجمي نُشرت في الصحيفة. كما يؤكد أنه سيواصل الحملة من أجل سن قانون العفو التشريعي العام كمدخل ضروري لإخلاء السجون من سجناء الرأي وعودة المنفيين والمغتربين ورد الإعتبار لكل من تعرضوا إلى المظالم.
تونس في 27 جوان 2009 الأمين العام المساعد رشيد خشانة
الاتحاد العام التونسي للشغل الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان القيروان في 27جوان 2009
بيان بمناسبة التجمع النقابي أمام الاتحاد الجهوي بالقيروان
تمر اليوم أكثر من سنة على التدخل البوليسي السافر الذي مارسته السلطة لقمع احتجاجات سلمية قام بها أهالينا في الحوض ألمنجمي مطالبين فيها بحقهم في الشغل والعيش الكريم والبيئة السليمة ،مما أسفر عن قتل شابين وجرح آخرين وإيقاف مجموعة كبيرة من النقابيين والمناضلين بتهم ملفقة – تكوين وفاق ، الإضرار بالأملاك العامة والخاصة ….- حوكموا بسببها محاكمة غير عادلة وصدرت ضدهم أحكام جائرة بلغت أكثر من 08 سنوات سجنا يقضونها الآن في ظروف صحية ونفسية متدهورة داخل سجون متباعدة في قفصة ، سيدي بوزيد ، القصؤين ، المرناقية ، حربوب بمدنين ، صفاقس ورجيم معتوق، نكاية بهم وارهاا لعائلاتهم . إن المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي وسائر النقابيين المجتمعين اليوم 27 جوان 2009: v يعتبرون ما قام به المسؤولون النقابيون بالحوض ألمنجمي هو تجسيد للمبادئ والقيم التي انبنت عليها منظمتنا العتيدة وأسسها فرحات حشاد. v ينددون بالتعامل القمعي الذي تمارسه السلطة في مواجهة التحركات الحركات الاحتجاجية السلمية بدلا من الحوار الجاد والمسؤول لحل المشاكل المطروحة. يدعون: -الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تحمل مسؤوليته كاملة ورسم خطة نضالية من اجل إطلاق سراح المساجين وإنهاء معاناتهم. – كل مكونات المجتمع المدني من اجل إيجاد حلول لهذه القضية. يطالبون ب: -إطلاق سراح كل المساجين والموقوفين على خلفية أحداث الحوض ألمنجمي فورا وإرجاعهم إلى سالف عملهم دون قيد أو شرط. -إنهاء المضايقات التي يتعرض إليها أهاليهم وذويهم. -فتح تحقيق جدي ونزيه لتحديد المسؤوليات عن القتل والتعذيب ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم. -فتح حوار جدي ومسؤول لإيجاد حلول جذرية لفض مشاكل جهة الحوض ألمنجمي وكل الجهات المحرومة. عاشت نضالات أهالينا في الحوض ألمنجمي عاش الاتحاد العام التونسي للشغل مستقلا، ديمقراطيا ومناضلا عن المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان الكاتب العام صلاح الدين السالمي
الحزب الديمقراطي التقدمي 10 نهج آف نوهال تونس بيان اعتقال الشاب الديمقراطي التقدمي نزار بن حسين
تم في ساعة متأخرة من مساء السبت 27 جوان اعتقال الشاب الديمقراطي التقدمي و عضو جمعية النهوض بالطالب الشابي نزار بن حسين على إثر مشاركته في تحرك سلمي بادرت به الجمعية للمطالبة بحقها في التمويل البلدي مثلما كان معمولا به في السنوات السابقة إن استهداف المناضل نزار بن حسين بالإيقاف، دون غيره من المشاركين، يؤكد إمعان السلطة في المضي في حملتها المنهجية ضد شباب الحزب الديمقراطي التقدمي بهدف إثنائه عن الانخراط في العمل السياسي المستقل كما تأتي هذه الحملة في وقت تتهيأ فيه تونس لخوض انتخابات عامة و كان يفترض أن تطلق فيه الحقوق و الحريات لضمان المشاركة العامة للتونسيين و في وقت ما انفك فيه الخطاب الرسمي يدعو إلى تحفيز الشباب للانخراط و المشاركة فيها والحزب الديمقراطي التقدمي: ـ يدين بشدة هذا الاعتقال الذي لا يرتكز على أي مستند قانوني أو مبرر سياسي ـ يطالب بإطلاق سراح نزار بن حسين فورا و بوضع حد لسياسة الانغلاق و التضييق على كل أشكال العمل الميداني السلمي لتجنيب البلاد و شبابها مخاطر الانزلاق في متاهات العنف و التطرف ـ يجدد تأكيده أن هذا الاستهداف المتواصل الذي يطال أنشطته و مناضليه لن يثنيه عن القيام بوظيفته كاملة و عن تحمل مسؤوليته الوطنية من أجل الإصلاحات السياسية الضرورية و سيادة القانون و من أجل الحرية و العدل و الكرامة لكل التونسيين. تونس في 28 جوان 2009 مية الجريبي الأمينة العامة
بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين
بلاغ عاجل 8
الأحد 28.06.2009 المراقبة المشددة أمام بيتنا ما تزال متواصلة 24س/24س دون انقطاع بعدد من السيارات و الأعوان بالزي المدني
اعتصام جمعيّة النهوض بالطالب الشابي يفرق بالعنف
معز الباي
اعتصم اليوم أعضاء الهيئة المديرة لجمعيّة النهوض بالطالب الشابي وأحبّاؤها ومساندوها من أهال الشابّة أمام مقرّ البلديّة من العاشرة صباحا وحتّى منتصف النهار. رافعين شعارات تطالب بالتمويل العمومي البلدي الذي تمّ قطعه عنها منذ ثلاث سنوات حسب ما أوردناه في نشرة سابقة. وقد حاصرت قوّات الأمن المعتصمين الذين أغلقت في وجوههم أبواب البلديّة حتّى ساعة خروج رئيس البلديّة لتقوم قوّات البوليس حينها بتفريقهم مستعملة العنف، وقد وقع الاعتداء على رجل التعليم جمعة الكلابي بالعنف كما قام عدد من الأعوان بالتلفّظ بألفاظ بذيئة وسبّ للجلالة حسب ماصرّح لنا بعض المعتصمين الذين اتصلوا براديو كلمة إبّان الأحداث.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 27 جوان 2009)
المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية البريد الالكترونيmarced.nakabi@gmail.com : تونس في 28 / 06 / 2009 اخبار نقابية
* القيروان : يوم تضامني مع موقوفي الحوض المنجمي احتضن مقر الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان يوم السبت 27 جوان 2009 يوما تضامنيا مع موقوفي الحوض المنجمي وقد بدا بتجمع عمالي كبير أمام مبنى الاتحاد الجهوي ألقى خلاله الكاتب العام صلاح الدين السالمي كلمة عبر فيها عن تضامن نقابيي القيروان قولا وفعلا مع الموقوفين وأهاليهم وطالب من المركزية النقابية مزيدا من الجهد من اجل إطلاق سراح جميع الموقوفين . ثم تحول الحضور إلى داخل مبنى الاتحاد وتداول على الكلمة كل من زوجة النقابي الموقوف بشير العبيدي وابنه وابنته إضافة إلى الناشط الحقوقي عبد الرحمان الهذيلي ممثلا للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وكذلك الناشط الحقوقي مسعود الرمضاني منسق اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي . * قفصة : المفاوضات في شركة فسفاط قفصة تراوح مكانها انتهت الجولة الأخيرة ( الجولة السادسة ) من المفاوضات الاجتماعية في شركة فسفاط قفصة يومي 24 و25 جوان 2009 بين الطرف النقابي والطرف الإداري والتي استمرت أكثر من سنة دون التوصل إلى أي اتفاق أو تحقيق أي تقدم يذكر ويربط الطرف الإداري البطء في المفاوضات إلى عدم استقرار الوضع الاقتصادي العالمي والتذبذب الكبير في أسعار المنتج سواء كمادة خام أو مادة مصنعة .علما أن بطء المفاوضات أفضى إلى بعض الحركات الاحتجاجية لدى العمال أخرها توقف عمال الشركة في معتمدية المظيلة عن العمل لمدة ساعة الأسبوع المنقضي خاصة أمام تدهور مقدرتهم الشرائية . فهل يكون هذا الشكل الاحتجاجي دافعا للطرفين النقابي والإداري من اجل تسريع المفاوضات وتمكين العملة من مستحقاتهم تفاديا لإشكال نضالية واحتجاجية أكثر حدة ولا تخدم مصلحة احد . * تونس : النقابي حاتم الفقيه يتعرض إلى مضايقات أمنية بلغ إلى علم المرصد أن الناشط النقابي والحقوقي حاتم الفقيه ( نقابي من قطاع التعليم الثانوي في اريانة ) تعرض طيلة أيام 25 و 26 و 27 جوان 2009 إلى مراقبة أمنية لصيقة سواء أمام مقر سكناه أو في كل تحركاته وهو ما ادخل حرجا وضيقا على أفراد عائلته وجيرانه . المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي وهو مفتوح أمام جميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العنوان الالكترونيالتالي : http://marced.maktoobblog.com عن المرصد المنسق محمد العيادي
ولادة طبيعية لمكتب «قديم جديد» في نقابة «الأساسي»..
تونس ـ الصباح أعاد المعلمون انتخاب أغلب أعضاء المكتب التنفيذي السابق للنقابة العامة للتعليم الاساسي، في أعقاب المؤتمر الثالث والعشرين للنقابة الذي التأم يومي 24 و25 من الشهر الجاري بأحد الفنادق بقمرت.. وعلى الرغم من ماراطون الانتخابات التي استمرت زهاء السبع ساعات كاملة، وما سبقها من مناقشات مطولة وصريحة حول مشاغل القطاع ومستقبله، تولى المؤتمرون انتخاب 9 أعضاء من بين نحو 37 مرشحا لعضوية المكتب الجديد للنقابة.. واختار المؤتمرون التجديد لستة أعضاء من المكتب السابق للنقابة، وهم السادة محمد حليم وحفيظ حفيظ والطاهر ذاكر (الذي حصد أعلى الاصوات)، ومحمد الفاهم وسليم غريس (من قائمة حليم)، وأحمد العزي والمولدي الراجحي (من قائمة التحالف التي تتشكل من ثلاثة تيارات نقابية وسياسية)، ومستوري قمودي ونبيل الهواشي.. ولا تستبعد بعض المصادر النقابية، إعادة تثبيت السيد محمد حليم على رأس النقابة العامة في ضوء توفره على قدر عال من « الشعبية » في أوساط المدرسين والنقابيين، إلى جانب أدائه النشيط على رأس النقابة خلال المدة النيابية السابقة.. فيما ترى بعض الاوساط النقابية أن السيد الطاهر ذاكر الذي جاء الاول من حيث عدد الاصوات، يعدّ قريبا من الكتابة العامة للنقابة، سيما وأنه يمتلك تجربة نقابية واسعة، كما شغل منصب كاتب عام للنقابة في فترة سابقة.. ويتوقع أن يتم حسم هذا الموضوع يوم الاثنين المقبل، باعتبار تحول جميع أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل إلى صفاقس للاشراف على مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل.. وكانت انتخابات النقابة العامة للتعليم الاساسي، شهدت تنافسا شديدا بين 37 مرشحا توزع عدد منهم على قائمتين، الاولى قادها السيد محمد حليم، والثانية تزعمها السيد الحبيب الطريفي، فيما شكل المستقلون نقطة استقطاب كبيرة في المؤتمر، حيث راهن عليهم المرشحون بشكل واضح، وكانوا بمثابة « الوقود الاساسي » للمشهد الانتخابي.. صالح عطية (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28 جوان 2009)
رأي حر حول نتائج مؤتمر النقابة العامة للتعليم الأساسي
النفطي حولة – ناشط نقابي وحقوقي –بتاريخ: 28 جوان 2009 انتهت أشغال مؤتمر النقابة العامة للتعليم الأ ساسي الذي انعقد بضاحية قمرت بتونس العاصمة يومي 24 و25 جوان 2009. هذا المؤتمر لم يكن عاديا اذ تميز بغزارة الترشحات حيث قاربت الأرعين مترشحا كما تميز بالعديد من المقالات والبيانات والتعليقات و المواقف المتباينة التي أدلت بها كل الأطراف والحساسيات السياسية والفكرية عشية انعقاده. وفي الحقيقة أجمعت كل الآراء على رفض أمرين أساسيين في غاية من الأهمية : أولا : رفض المحاصصة الجهوية ثانيا :الالتزام بالخط النقابي المناضل بعيدا عن النهج البيروقراطي الانتهازي ونسوق في ذلك ماجاء في احدى المقالات والذي كان تحت عنوان : ضدّ المُحاصصة الجهويّة في مؤتمر النقابة العامّة للتعليم الأساسي الصادر بتاريخ : 21 جوان 2009 عشية انعقاد المؤتمر ممضى باسم : نقابيون تقدميون حيث نقرأ ما يلي: (إن مشروع المحاصصة الجهويّة قد أصبحت مشاريعه مكشوفة وغاياته مفضوحة مهما حاول التّخفيّ وستر الوجه القبيح لأهدافه التي ترمي إلى الإجهاز على القطاع. لذلك نقول لهم: حساباتكم مغلوطة فللقطاع رجال صادقون يؤمنون بدوره النضالي ورسالته الساّمية ،مستعدوّن للتضحية بالغالي والنّفيس حتى يبقى قطاع التعليم الأساسي قطاعا حُراّ مناضلاً تقدّمياًّ، و متمسّكون بوحدته قواعد وهياكل ضدّ المحاصصة الجهويّة ، ضدّ الوصاية و »وضع اليد » على قرار القطاع ، ضدّ تحويل القطاع إلى ساحة لتصفية الحسابات نيابة عن السلطة أو من يَنُوبُ عنها.) وكل متتبع لما دار في كواليس المؤتمر يلاحظ كما هو شأن كل المؤتمرات النقابية والسياسية التي تدور في جو من التنافس والحركية أمرين هما أولا : تداول الحديث بين الأطراف النقابية في الغرف المغلقة وفي ساحة النزل حول الدور الذي لعبته البيروقراطية في ممارسة الضغوط لفائدة ترشيح بعض العناصر المقربة لها ولنهجها من عناصر الموالاة . ثانيا :كثرة الجلسات التشاورية بين الأطراف النقابية ذات المشارب الفكرية المختلفة من أجل القيام بالتحالفات الانتخابية وايجاد القائمة أو القوائم النهائية التي تحضى برضى واتفاق المتحالفين . وبعد النقاش الطويل الذي ساد بين المؤتمرين في مختلف شؤون القطاع وفي كل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخل القطر وخارجه حيث أكد أغلب المتدخلين على رفض سياسة الانغلاق والاستبداد الممنهج الذي يسلكه نظام الحكم في تونس وطالبوا بالحرية لجميع المساجين عامة وسجناء الحوض المنجمي خاصة ودعوا الى اطلاق سراحهم فورا دون قيد أو شرط وشددوا على المطالبة بسن قانون العفو التشريعي العام واطلاق الحريات العامة والفردية واحترام حرية الصحافة وعدم التدخل في شؤون الجمعيات المهنية والحقوقية المستقلة كنقابة الصحافيين والجمعية الشرعية للقضاة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والسماح بحرية التنظم والتظاهرالسلمي والتجمع والتعبيرالحر باعتبارها حريات أساسية ينص عليها الدستور والقانون . وفي الجانب الاجتماعي والاقتصادي أكد المؤتمرون على رفض سياسة املاآت الصناديق الامبريالية كصندوق النقد الدولي التي تتبعها الحكومة في برامجها واختياراتها الشيء الذي دعم سياسة الظلم الاجتماعي والاستغلال الطبقي الذي تعاني منه قوى الشعب العامل حيث ازدادت جيوب الفقر والبؤس من جراء الغلاء المشط في الأسعار واستمرار غول الخصخصة الذي ادى الى التفويت في قطاعات حيوية ونشيطة مما تسبب في تسريح المئات من العمال فازدادت بذلك نسبة البطالة والتهميش والاقصاء اضافة الى اللجوء الى هشاشة التشغيل كالعمل بالمناولة كل هذا ادى الى تعميق الأزمة الاجتماعية والتي كانت من نتائجها المباشرة انتفاضة الحوض المنجمي في اوخر سنة 2007 . وتوجه المؤتمرون بالتحية الى المقاومة العربية ودعم صمودها معنويا وماديا في كل من فلسطين والعراق ولبنان منددين بسياسة التطبيع والاستسلام الذي ينتهجها النظام الرسمي العربي مطالبين برفع الحصار على أبناء شعبنا في غزة الصامدة كما حيى المؤتمرون كل القوى التقدمية في العالم المساندة لقضايا الحرية والعدالة ضد الامبريالية والصهيونية والرجعية وما تقدمه من تضامن حقيقي لشعبنا العربي وعلى رأسها الرئيس الفينزويلي تشافيز والنائب البريطاني جورج قالاوي وغيرهما من القوى التقدمية محبي السلام في العالم . وبعد هذا النقاش الثري بين المؤتمرين مر النواب الى انتخاب المكتب الجديد . وهنا بدأت المعركة الانتخابية على أشدها في تنافس شديد بين قائمتين الاولى والتي انتصرت لها تدعو الى فك الارتباط مع البيروقراطية واتباع الخط النقابي المناضل ضد المحاصصة الجهوية والثانية قائمة المركزية النقابية التي انخرطت بطريقة مباشرة وغير مباشرة في تزكية بعض المترشحين . وككل صراع انتخابي ديمقراطي لابد من الصندوق أن يقول كلمته الأخيرة وهي الكلمة الفصل . ففازت القائمة الأولى وبفارق كبير .وانطلاقا من النتائج المصرح بها نستنتج أن النواب مارسوا قناعاتهم في الخلوة واحتكموا في ذلك الى ضمائرهم دون وصاية من أحد ديدنهم الوحيد هو عنصر الكفاءة والمقدرة النضالية والاستقلالية عن النهج البيروقراطي بعيدا عن المحاصصة الجهوية . فتحية للمؤتمرين على اختيارهم الديمقراطي. وتحية للمكتب الجديد الذي حمله النواب مسؤولية كبيرة تجاه مطالب القطاع أولا و ألزمه بالتمسك باستقلالية الحركة النقابية وديمقراطيتها ونضاليتها ثانيا والدفاع عن قضايا الشعب والأمة ضد الأنظمة العربية الرجعية المطبعة مع العدو والمستسلمة لخيارات أعداء الوطن ثالثا .
رجال التربية محرومون من حق الاجتماع النقابي
أمضى الاتحاد الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 3 افريل 2009 مع الحكومة محضر اتفاق حول ممارسة الحق النقابي وقد ورد في بنده الخامس انه « تم الاتفاق على تمكين الممثل النقابي من توزيع الوثائق النقابية ذات العلاقة بالمصالح الاجتماعية والاقتصادية للمنخرطين في أوقات الراحة أو خارج أوقات العمل وتعليقها بلوحات خاصة بالأماكن التي يختلف إليها الأعوان أكثر من غيرها وتكون هذه الوثائق محررة على مطبوعات معنونة باسم النقابة وممضاة من قبل المسؤول النقابي المؤهل لذلك او من ينوبه بصفة قانونية وتعلق الوثائق المذكورة بالإدارة المعنية بعد إعلام المسؤول الإداري المشرف عليها أو من ينوبه قانونا ووضع عبارة صالح للتعليق » . أما بنده الثامن والمتعلق بحق الاجتماع داخل الإدارة فقد تم الاتفاق « على أن تعقد النقابات اجتماعات مهنية بمنخرطيها بمكان العمل عند الاقتضاء وخارج حصص العمل بعد التنسيق والاتفاق بين المسؤول الإداري والمسؤول النقابي .أما بخصوص عقد الاجتماعات النقابية في المؤسسات التربوية ( الأساسي والإعدادي والثانوي) ونظرا لخصوصية هذه المؤسسات تم الاتفاق على مواصلة تعميق النظر في المسالة وذلك لإيجاد الحلول المناسبة » .وكرد فعل على هذا الاتفاق وخاصة على بنديه المذكورين أعلاه أصدرت النقابة العامة للتعليم الثانوي بيانا بتاريخ 15جوان 2009 أمضاه كاتبها العام السيد الشاذلي قاري ذكرت فيه أنها انتظرت مثلما انتظر سائر النقابيين في قطاع الوظيفة العمومية، اتفاقا حول الحق النقابي بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة يضع حدّا للانتهاكات التي تمارسها الإدارة لتعطيل الحق النقابي بل ومنعه في كثير من الاحيان. وذكّرت في مطلع بيانها أن قطاع التعليم الثانوي قد خاض معارك كثيرة من أجل فرض حقوق الإعلام والاجتماع والتفاوض والإضراب وسائر الحقوق النقابية، وقد نجح في ذلك بالرغم من استمرار التضييقات والتجاوزات ، وقد دفع القطاع ،في سبيل ذلك، عبر سنوات من النضال ضريبة غالية إذ أحيل عدد من الإطارات النقابية على مجالس التأديب وتعرّض بعضهم للطرد واستخدمت وزارة الإشراف في ذلك كل الأساليب والأجهزة ، وقد بلغ الأمر بخصوص الحق النقابي حدّ محاكمة النقابيين في محطات معلومة. وأضافت النقابة العامة انه لئن ادّعت السلطة إلغاء المنشور عدد 40 القاضي بمنع حقّ الاجتماع داخل المؤسسات، فإن العمل به بقي جاريا خاصة في المؤسسات التربوية ويمكن القول أن هذا المنشور قد جعل لمنع العمل النقابي داخل المؤسسات التربوية خصوصا . وقال البيان أيضا انه بعد إطلاع النقابة العامة على محتوى هذه الاتفاقية، تعتبرها بعيدة عن انتظارات القطاع بما تضمنته من تراجعات خطيرة وضرب لمكاسب حققها القطاع من خلال تجربته مع الحق النقابي عبر سنوات من النضال وقد أكد أن إمضاء الاتفاقية قد تم ّ من دون عرض محتواها على القطاعات والهياكل المعنية لتبدي رأيها فيه وهي المعنية بها والمطلعة أكثر من غيرها على الخصوصيات القطاعية. كما أكد أن الاتفاق، تضمن في ما يخص قطاعات التعليم، تراجعات خطيرة عمّا جاءت به اتفاقية أفريل 1999 بين الاتحاد ووزارة التربية اذ أنّ حقّ التعليق أصبح مشروطا بتأشير المدير الذي يضع على المعلقات النقابية – إذا وافق- عبارة « صالح للتعليق » وهو ما تجاوزته اتفاقية1999. كما أن طبيعة الوثائق التي يسمح بتعليقها قد تقلّصت إلى الوثائق « ذات الصلة بالمصالح الاجتماعية والاقتصادية للمنخرطين » في حين اكتفت اتفاقية 1999 بذكر « الوثائق النقابية و أضاف البيان انه لئن سكتت اتفاقية 1999 عن ذكر حق الاجتماع ، الأمر الذي ترك للهياكل النقابية حق التصرف على أرض الواقع من أجل فرضه، فقد أجّلت اتفاقية 2009 ذلك إلى « تعميق التشاور » في الأمر لاحقا، وسمحت بذلك للإدارة بالتجاوزات وبالاعتداء على الحق النقابي مثلما وقع أخيرا في صفاقس مشيرا بذلك إلى قرار النقابة الجهوية للتعليم الثانوي عقد اجتماع عام في مركزي إصلاح امتحان شهادة البكالوريا و تعليقها بلاغا في هذا الشأن إلا أن احد رئيسي المركزين قام بتمزيق بلاغ النقابة ورفض رفضا قاطعا عقد الاجتماع وهو ما اجبر أعضاء النقابة والأساتذة المصححين في المركزين على الدخول في إضراب احتجاجي لم يقع فكه إلا بعد تقديم المدير المعني بالأمر الاعتذار وتعليق بلاغ النقابة من جديد والاتفاق على عقد الاجتماع في موعده. . وبعد وقوف النقابة العامة على النقاط السالفة الذكر عبرت عن رفضها المطلق رهن التعليق في ما يسمّى بالوثائق المرتبطة بالمصالح الاجتماعية والاقتصادية واعتبرت ذلك تضييقا على الحقّ النقابي ومصادرة له، كما اعتبرت رهنه بتأشيرة المدير رقابة هدفها خنق الحق النقابي كما أكدت على حق نقابيي الثانوي في معالجة جميع القضايا المتصلة باهتماماتهم المادية والمعنوية والوطنية والقومية دون أي تضييق على الحريات النقابية باسم حصر الوثائق النقابية المسموح بتعليقها في الوثائق « ذات الصلة بالمصالح الاجتماعية والاقتصادية » كما أكدت أيضا على استمرارها والهياكل القطاعية في ممارسة حقّ الاجتماع وتحمّل الوزارة المسؤولية في أيّ تجاوز يصدر عن المديرين،وطالبت في الأخير بإلغاء المنشورعدد40 وتقنين حقّ الاجتماع برفع الاستثناء عن المؤسّسات التربوية تأكيدا على احترام الحقّ النقابي وعلى الالتزام بالدستور والقوانين وبالمواثيق الدولية في الغرض. هذا ويأتي بيان النقابة العامة في أجواء من الغضب عبر عنها المعلمون والأساتذة بعد إمضاء الاتحاد على اتفاق 3 افريل وذلك في كثير من المناسبات كان آخرها مؤتمر الاتحاد الجهوي بمنوبة حيث أكدوا أن هذا الاتفاق كرس سياسة الحكومة المناهضة للعمل النقابي مشددين على أن تأجيل النظر في مشاكل الحق النقابي في قطاع التعليم مع الوعد بحلها لاحقا ليس غير تعله لإطلاق يد وزارة التربية لمصادرة هذا الحق وان التعلل بخصوصية القطاع لا معنى كما أكدوا أن المسالة لها صلة بإرادة شل أكثر القطاعات حيوية نقابية مما يجعل من التضييق على العمل النقابي في المؤسسات التربوية تضييقا يمس الوظيفة العمومية بأسرها نظرا للثقل المعنوي والعددي الذي يمثله الأساتذة والمعلمون في هذا القطاع. عبدالسلام الككلي جريدة الموقف بتاريخ25جوان2009
أنتهت اللعبة
أولا , بعد وصول رسالة تثبيت استقالة حبيب الشابي في يوم 25/06/2009 و بمقتضى الفصل 48 من النظام الداخلي و الذي جاء فيه لا تقبل استقالة العضو أو المنخرط إلا متى كانت مكتوبة و ممضاة و بعد مرور 15 يوما , و بالرغم من الدعوة للمصالحة في الجلسة العامة التي أنعقدت يوم 26/06/2009 إلا أنه من المرجّح فشل خيار الإبقاء على المكتب التنفيذي إلى حين نهاية المدّة النيابية و الأمر الذي دعمه الإتحاد الدولى للصحفيين . الانقسام في أوساط الصحفيين كان مرآة يعكس رؤيتهم للوضع السياسي العام و لماهية الطريق النقابي الأفضل و الأولويات في النضال من أجل تحسين أوضاعهم في العمل بشكل عام و ضمان الحق في الدفاع عن حرية الصحافة و الحريات. و بالذهاب لمؤتمر استثنائي يكون انتصار لرؤية الحكومة والتي هي تكرار لمقولة الكتلة الشيوعية السابقة داخل الأمم المتحدة و التي تروّج لتفسير يعطى أولوية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية على الحقوق المدنية و السياسية و إن كانت في حالة تونس غير صالحة لأنها انحراف على مبادئ الليبرالية التي يقوم عليها الإصلاح الهيكلي للإقتصاد الوطني , و في ظلّها تونس باقتصاد حرّ في نظام سياسي يقوم على الحزب الواحد أي شعب بلا حريات سياسية و بلا حقوق إجتماعية ؟؟؟ لذا كانت ثمرة النمو الاقتصادي الذي تحقق بالانخراط في العولمة و الانفتاح على أوروبا مكاسب لأقلية حصلت عليها على أساس الولاء السياسي و المولد لا على أساس العمل و التنافس في ظلّ المساواة أمام القانون. كما أنّ بعض التصريحات لأعضاء من الحكومة حول حيادها و عدم تدخّلها في أزمة النقابة و بقطع النظر على أن هذا الأمر لا يصدقه أي عاقل كما أن الوقائع تؤكّد العكس , فإن الإقرار بعدم التدخل هو في ذاته إدانة لها من حيث أنه الدليل على عدم قيامها بإتخاذ الإجراءات الضرورية في مستوى القانون و الواقع للنهوض بالإعلام و الكف على إلقاء المسؤولية على الصحفيين في تردي الأداء الإعلامي و عدم وضع و تنفيذ سياسة من شأنها صيانة حرية التعبير و الصحافة وفقا للاتفاقيات الدولية و خاصة العهد الدولى للحقوق المدنية و السياسية و عملا بأحكام الدستور . ثانيا , الأزمات في المنظمات المختلفة :الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ,و جمعية القضاة التونسيين ,و نقابة الوطنية للصحفيين التونسيين, تؤكد وجود إستمرار للسياسة المنهجية و التي تعود في جذورها لعهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة و القائمة على إخضاع المنظمات الأهلية لسيطرة و لنفوذ الحزب الحاكم عبر عناصر حزبية بالأساس من داخل هذه المنظمات أو الموالية في بعض الحالات و بأن يكون لها الدعم بكافة الأشكال قصد خدمة مصالح الحزب بالوكالة , أو في حالة وجود إرادة في الاستقلالية من أغلبية أعضاء منظمة ما يكون خروجهم من » حصان طروادة » لتدميرها من الداخل . ثالثا الآن نحن في جويلية 2009 و لم يبقى غير القليل من الوقت لذا يكون عدم استجابة الحكومة لما جاء من مطالب في البيان المشترك للأحزاب التالية: حركة التجديد و التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات و الحزب الديمقراطي التقدمي من أجل أن تكون إنتخابات 2009 مرحلة هامة على درب الإصلاح السياسي من ناحية. و من ناحية أخرى و في حالة تعثر الحوار مع الإتحاد الأوروبي حول الشراكة المتقدمة أو ما يعرف بمسار برشلونة 3 خاصة و أن الملفات المطروحة وهي : إستقلالية القضاء و دعم منظمات المجتمع المدني و حرية التعبير و الصحافة و مكافحة الفساد المالي و الإداري هي هامة و على علاقة مباشرة بالإصلاح السياسي و مستقبل الوضع الداخلي , يكون النظام ككل يسير من ذاته بذاته و بانحراف ضال نحو المزيد من الانغلاق و الإستبداد و نحو أزمة خطيرة على أمن و مستقبل تونس خاصة في ظل تصاعد الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني و عودة التداول للخطاب السلفي المتعصب في الأوساط الشعبية لغياب الإرادة و الآليات و البرامج لإحداث التغيير الثقافي و الترويج لثقافة السلام و قيم الحرية و مبادئ حقوق الإنسان الكونية لدى عموم الناس بعيدا عن الدعاية للحزب الحاكم و للرئيس . و لأنه و بمقتضى التعديل الدستوري لسنة 2002 لا يمكن للرئيس بن على في 2014 بعدما بلغ من العمر 78 سنة الترشح من جديد لرئاسة الجمهورية . تلك هي الأوضاع في المستقبل القريب و التعطيل التقدم بالسرعة المطلوبة في مسار الإصلاحات السياسية الكبرى هو دفع بالأجيال الجديدة إلى الصراعات الداخلية التي لا طائل من وراءها . غدا التاريخ سيكتب لمن بقي صامدا مدافعا من أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و من عموم الصحفيين و من مناضلي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و جمعية القضاة التونسيين في النضال من أجل الاستقلالية أنهم من الوطنيين و طلائع الفداء من أجل تونس منيعة أبد الدهر. عدنان الحسناوى
العـودة ومؤتمـرها أين الخلـل ؟
[ الجزء الثــاني ]
د.خــالد الـطراولي ktraouli@yahoo.fr الخلل الثالث : كيف نريد الزرع في أرض جدباء أم هي مقولة » الحصيرة قبل الجامع » ؟ لعله ما يسترعي الانتباه ويصدّع الرأس أحيانا أن تسمع من الإخوة الأفاضل الساعين إلى العودة الفردية أو الجماعية، مقولة العودة الآمنة والمسئولة الممكنة للبعض إذ أراد أن يهتم بالشأن العام، وهي مقولة غير صحيحة وغير سليمة فالوضع الداخلي لا يسمح بالمتواجدين على أرضه بالحراك، ولا أضيف جديدا حين يجمع الكل يسارا ويمينا على انغلاق المشهد السياسي وما يتصف به من كبت للحريات وتجاوزات طالت ولا تزال كل من يغرد خارج السرب. فهل أننا صادقون حين نزعم بعودة مسئولة « للضيوف » وأصحب الدار لا يتمتعون بهذا الوجود المسئول والآمن؟ هل نعي ما نقول حقيقة ونحن ندفع إلى العودة بصيغة الفرد والمجموعة إلى أرض غير زرع لا تحتمل الماء الضرار؟ أم هي دعوة غير جدية وغير منطقية تزعم ما لا تقدر على الوفاء به وتخفي حقيقة لا تريد البوح بها وهي العودة العادية لا أكثر ولا أقل، عودة لا تختلف كثيرا عن الخلاص الفردي في باب عدم المسؤولية والاهتمام بالشأن العام؟ أو لعله غير ذلك وهو كما يزعم البعض أنه سحب للبساط من تحت أصحاب الخلاص الفردي للتعجيز والانتظار! مهما كانت الدواعي والمبررات فإن الدعوة للعودة إلى أرض غير مهيأة لقبول ساكنيها المهاجرين، يعتبر ضربا من المراهنة على الفراغ أو على المستحيل وعدم كنه لدور المهجر ودور الداخل في عملية التغيير، ويستدعي أيضا كثيرا من الوضوح وتسمية المسميات بأسمائها حتى لا يظن بأصحاب المبادرة ظنونا في غير محلها وهم منها براء. لذلك ومع احترامي للجميع، لا أرى أن هذه العودة الجماعية تخرج عن منطق العودة العادية ولكن في لبوس جماعي، وهي تلتقي في النهاية مع الخلاص الفردي في مستوى الهدف دون المرور بالباب القبلي أو الخلفي للسفارة. الخلل الرابع : الزاوية الأخرى للوجود المهجري لقد تمت معالجة مسألة العودة من زاوية القضية والمشكلة والمأساة، وكأنها تضاهي في ثقلها حالة السجن والسجناء، وأنا لا أستصغر عذابات المنفى وحنين الأوطان وقد حبّرت في ذلك بعض الأسطر تعبيرا عن معايشتي لها منذ أكثر من عقدين، فقدت فيهما الكثير من الأعزاء والأحبة دون رؤيتهم، كان آخرهم والدي العزيز، عليهم جميعا رحمة الله. ولكن للسجن خاصياته وللغربة ظروفها، وليس لمن يستطيع ضم أحبابه ومعاشرة أهله، كمن يرى أطفاله يكبرون خارج كيانه، وأهله مشردون والأمراض تنخر جسمه، حتى إذا خرج بعضهم كان خروجه محطة قصيرة قبل المقبرة. فالوجود المهجري مهما طالت لياليه المظلمة لا يضاهي ليلة في ظلمات السجن بين فكاك الجلاد وقسوة القضبان وسواد الجدران، ولقد فشلنا في وهذا الوجود القسري تجاه المشروع ولم نستطع بلورة خطة التواجد، وهي خطة استثنائية للنضال تستطيع تأطير الطاقات وتوظيفها من أجل البناء والعمل. وقد اقتصر النضال في بعض الثنايا على لقاءات واحتفالات، حتى أن البعض كان يدّعي أن لقاءات بعض الأطراف تقتصر على عرس أو مأتم وما خلاها فراغ وعدم! لقد كتبت منذ أكثر من سنة مقالا بعنوان » نحو مفهوم جديد للحزب، اللقـاء نموذجا » [1] بينت فيه أن عمل الأحزاب يجب أن يعيش واقعه ويتأقلم معه، ويتبلور حسب مقتضيات ومتطلبات هذا الواقع. والحالة المهجرية هي استثناء في عمل الأحزاب وجب توظيفها واستغلالها في البناء الفكري والعمل الحقوقي والدعائي المؤسس، الذي يصنع الحدث لا أن يتبعه بالبيانات والعرائض. ولقد كانت زاوية المأساة والعذاب والتشرد هي الغالبة على النظرة حول المهجر وهي نتيجة مباشرة لهذا الفشل في العمل والحراك، الذي أفرز حالات عطالة فكرية ونضالية، تبلورت إلى حالات يأس وإحباط، ومنها إلى انكفاء وتقوقع، ثم إلى انسحاب واستقالات. إن فكر الزنزانة وفكر العذاب والمنفى ولّد لدى بعض الحركات السياسية والإسلامية خصوصا أدبا قاتما وفكرا متأزما وزوايا من الطرح يظلها البعد المأسوي، مما جعلها تنتحي بعض الشيء مجال التواكل أو الضحية، ويبعدها عن مواطن المراجعة والفعل المؤثر والواعي، الصانع للحدث والمتمرس بفقه المرحلة وكنه الواقع وتوظيف أي نقطة إيجابية فيه نحو منازل أكثر ضياء. فالمهجر ليس ظلمة كله ولكن موطن يمكن تفعيله وتوظيفه أحسن توظيف، في ظل حرية نسبية تدفع إلى البناء والإبداع. وسأدفع الحديث إلى أقصاه وأملي أن لا أزعج أحدا، فالمهجر ولا شك قطعة من العذاب يحيط به الحنين والحرمان من كل جانب، ولكن النفوس العالية احتوت هذا الشعور، والكثير من المهجرين تأقلموا اضطرارا لا اختيارا مع الوضع الجديد، وأصبحوا يعيشون في راحة مادية وروحية أفرزت استقرارا وسكينة أسرية ومعارف وصداقات مع نغص الحنين للوطن وللأهل ولا شك. ونظرا لانطفاء جذوة العمل والنضال نتيجة أسباب موضوعية أو ذاتية يتحملها الفرد والجماعة بنسب مختلفة، فإن زاوية المأساة والسواد تضيق بعض الشيء حتى أن كل عودة مأمولة أصبحت عودة سياحة وملامسة أرض الأجداد. من هذا المنطلق فإن الحديث عن المنفى من زاوية المأساة يفقد بريقه وإن كان يتجدد أحيانا أكثر لوعة وألما لما يأتيك نعي الأحباب، ومن هذا الباب، باب الاستقرار والبياض كان واجبا علينا رؤية المنفى وتوضيفها بعيدا عن عالم المأساة، عالم العمل والمقاومة السلمية من أجل الوطن، ولو على بعد أميال. إن من أوكد ما يزعج الاستبداد ولا شك أن يتحول المهجر من إطار الضحية الساكنة الباكية في ركن ضيق من أركان الذاكرة، إلى دور الفاعل والصانع للحدث المتجاوز لمناطق السواد والساعي إلى طلاء كل وجوده باللون الأبيض الحامل لعناوين الأمل والبناء والرافض للإحباط واليأس والمتواري عن الأنظار. الخلل الخامس : تداخل للسياسي والحقوقي في غير محله! لما التقيت بأحد الإخوة الأفاضل المؤسسين للتنسيقية، ووجه لي الدعوة للحضور كما ذكرت في الجزء الأول، أعلمني بحضور العديد من القيادات السياسية من داخل البلاد وخارجها، واعتبرها مؤشرا عاليا لأهمية المؤتمر. وبعد رفضي بكل أدب لهذه الدعوة المحترمة كما ذكرت سالفا، اعتبرت هذا الحضور غير إيجابي، لأنه يعطي للقاء بعدا سياسيا واضحا أو تلازما غير مفيد بين السياسي والحقوقي، خاصة وأن التنسيقية وأصحابها ركزوا على استقلاليتها في خطابهم قبل المؤتمر وهو أمر يحسب لهم، لكن ماراعنا إلا والخطاب المتواجد والذي حملته بعض الأصوات القيادية المعارضة حسب ما جاء في بعض المواقع، يحمل بعدا سياسيا واضحا وهذا طبيعي بعض الشئ، فالصفة السياسية ليست تهمة إلا أن الإطار الظرفي لا يستوعبها ولا تخدمه! ثم جاء البيان الذي أصدرته بعض القيادات السياسية على هامش انعقاد المؤتمر، وكان بيانا سياسيا يشخص حالة البلاد المأسوية سياسة واقتصادا واجتماعا، وقد سبق هذا الإعلان، البيان الختامي للمؤتمر التأسيسي وعتّم عليه بعض الشيء. إن الظاهرة الإنسانية معقدة ولا شك، وتتشابك فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويصعب في بعض الأحوال التمييز بين خيوطها الحريرية. ولست ممن يدعي استقلالية هذه الأبعاد عن بعضها، ولكني أميز بين البعد الملازم للظاهرة والذي لا يتخلص منها ويساهم في إعطاء الظاهرة طابعها وتميزها، وبين البعد الملحق بها اختيارا لا اضطرا، والذي يسعى أصحابه بوعي أو بغير وعي إلى التأثير على الظاهرة وتلوينها حسب إرادتهم وأمانيهم. ووجود السياسي مع الحقوقي لا لبس فيه فمن نفس الينبوع تنطلق مياه البعدين، ولعلها تنساب نحو نفس الهدف، ولكن ليس كل تدخل للسياسي يمكن أن يخدم البعد الحقوقي في سعي الظاهرة نحو هدفها. إنا نعتبر أنه في حالتنا هذه قد كان لتدخل السياسي وحضوره المكثف في المؤتمر تأثير غير إيجابي للصفة الحقوقية للمؤتمر وللاستقلالية التي تسعى إليها جاهدة الجمعية الوليدة. ولذلك أليس كان من الأجدى أن يكون هذا اللقاء السياسي المجتمع في أعلى مستوياته خارج هذا الإطار تماما وبعيدا زمانا ومكانا؟ والحقيقة التي تجاوزتنا أن السياسي [le politique] بطبيعته الغالبة ولعلها المهيمنة لا يترك أي مجال إلا ويتفوق عليه ويحتويه، ولهذا جاء هذا البيان السياسي للقاء المعارضة على هامش مؤتمر تأسيسي لمنظمة حقوقية سابقا على بيانها ومعتما عليه بعض الشيء ويمثل حسب نظري خطأ منهجيا وقراءة غير سليمة للحدث. وتتواصل حيرتي وأرجو رحابة الصدر، فالكل مجتهد من أجل الصالح العام، لماذا انتساب الأخ الفاضل رئيس الجمعية الجديد إلى هذا البيان السياسي، والإطار الذي يتزعمه ولا يزال وليد اللحظة حقوقيا خالصا مستقلا خالصا؟ كلها أسئلة لها أجوبة ولا شك نفتقدها ولكننا موقنين أن وراء كل ذلك سعي صادق من الجميع نحو الأفضل والأسلم. وما حديثنا في هذا الباب وغيره إلا اجتهادات نسعى ممن خلالها إلى التقييم بتواضع والتقويم إن كنا أهلا له. إني أعتقد أن هذا التداخل بين السياسي والحقوقي والصعوبة للفصل بينهما والذي فرض نفسه في أروقة المؤتمر ولعله من باب [chasser le naturel, il revient au galop] وهذا يعود أساسا للمنطلق الخاطئ في طرق مسألة العودة واعتبارها قضية حقوقية منفصلة عن الإطار السياسي ومنبتة عن واقعها الداخلي المثخن بالعامل السياسي، وهذا يعيدنا أساسا إلى منطلقنا الأول واختلافنا الجوهري مع أصحاب المبادرة في اعتبارنا أن المهجر جزء مقاوم تتشابك فيه السياسة والحقوق وهو طرف أساسي في عملية التغيير، ولا يمكن معالجة قضيته بعيدا عن القضية الأم وهي قضية كل الوطن. لهذا فالدعوة إلى عودة حقوقية لا يمكن أن تنجح لأن الإطار التي تعتزم التنزل فيه إطار سياسي خالص وليس مهيأ لقبول الأضداد. ختــــاما ليس حديثي نابعا من أستاذية ولا عن وقوف على الأطلال، ولا يدعي امتلاك الحقيقة، ولكنه تدافع سليم من أجل الصالح العام، وقبل كل ذلك أخوة حميمة وصداقة ومشوار نضال مع اخوة طيبين صادقين، لا نشك لحظة في إخلاصهم وحبهم للوطن وسعيهم النبيل لإصلاحه ولا نزايد عليهم، ونحي اجتهادهم ونضالهم وتضحياتهم من سهر ومال. لعلنا فشلنا في مهاجرنا، ولعلنا نريد معالجة الفشل بالفشل…فشلنا في خدمة المشروع وترتيب بيته وتوظيف طاقاته وتأطيرهم من أجل البناء، فعالجناه بالتخلي عنه وإعادة حامليه في رحلة ترفيهية إلى أرض الوطن. ليست الهجرة بالنسبة لي إلا محطة في الحياة في مسار صاعد نحو المطلق نحو الله من أجل الصلاح والإصلاح، سنده آية وحديث وموقف يجتمع فيهم القلب والعقل، ويلتقي فيهم الوجدان بالعواطف والمشاعر، ليسطر فلسفة حياة ووجود، في إطار تحمل ضفتاه عنوان المهجر في إحداها، والوطن الحبيب في الأخرى. فأما الآية : « قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.. » وأما الحديث، فقوله صلى الله عليه وسلم « إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ». وأما الموقف، فلقد التفت الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى مكة وهو يغادرها جورا وعدوانا و هو يسكب الدمع قائلا : » و الله إنك لأحب أرض الله إلى الله، و أحب أرض الله إليّ، و لولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت! وصلى الله على محمد. انتهــى هــــوامش : 1 / خالد الطراولي » نحو مفهوم جديد للحزب، اللقاء نموذجا » موقع اللقاء الإصلاحي الديمقراطي ركن اللقاء الفكري www.liqaa.net ملاحظــة : يصدر قريبا كتاب جديد للدكتور خالد الطراولي بعنوان » رؤى في الاقتصـاد الإسـلامي » للحجز يرجى الاتصال بهذا العنوان kitab_traouli@yahoo.fr 23 جوان 2009 (المصدر موقع اللقاء الإصلاحي الديمقراطي www.liqaa.net )
ندوة للحزب الحاكم في تونس تبحث دور المثقف في المسيرة الوطنية
في ندوة التجمع الدستوري الديمقراطي حول منزلة المثقف والمبدع في المسيرة الوطنية الغرياني: » المعركة الأساسية اليوم هي مقاومة مختلف أشكال التطرف التي تحدّ من تطور الديمقراطية » المنجي الزيدي « العولمة أفرزت جماعات ضغط غريبة مرتهنة من الخارج و ممولة من قبله » الدكتور بن عامر »بالحوار فقط نؤسس لثقافة المشاركة ونفسح المجال لتجربة ديمقراطية نابعة من الحياة الوطنية »
دعا السيد محمد الغرياني الأمين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي يوم السبت 27 جويلية 2009 في افتتاحه الندوة الوطنية التي نظمها حزبه حول « منزلة المثقف والمبدع في المسيرة الوطنية » المثقفين والمبدعين إلى التفطن إلى خطر السيول من الأفكار المتطرفة والمتخلفة في الواقع الجديد المعولم وبيّن أنّ المعركة الأساسية في عالم اليوم تتمحور حول مقاومة مختلف أشكال التطرف التي تحدّ من تطور الديمقراطية ومن تنامي مظاهر الازدهار والاستقرار ، وشدد الغرياني على أهمية دور المثقف التونسي في كسب رهانات هذه المعركة والمحافظة على انخراط المجتمع التونسي في المشروع الحداثي لا سيما عبر الإحاطة بالشباب والمرأة وتفعيل مشاركتهما الناجعة إلى جانب كل العناصر والقوى الحية بالمجتمع ودعم الإلمام بصيغ وأشكال النضال الحديثة والانخراط في الفضاءات الجمعياتية والالكترونية المتزايدة الانتشار في هذا العصر المعولم. مثقف وتصنيفات وقدّم السيد المنجي الزيدي مدير جريدة الحرية ورقة تناولت « منزلة المثقف والمبدع في مشروع التغيير-الخيارات-المكاسب-الانجازات » أكد من خلالها على دور الخيار المدعم للمسار الثقافي في المحافظة على المكاسب المحققة وفي الوصول إلى انجازات هامة في هذا الميدان. وأبرز الزيدي تصنيفا وظيفيا للنخبة المثقفة فصنفها نخبة متقدمة وهي التي تعي المشروع المجتمعي الوطني وتنخرط فيه وتساهم في تطويره ونخبة عدمية حسب تعبيره لا يمكنها أن تحقق أي تقدم نظرا لضبابية الرؤى وغياب البرنامج وبيّن أن العولمة أفرزت جماعات ضغط غريبة مرتهنة للخارج وممولة من قبله ، إضافة إلى نخبة مستقيلة لم تنخرط في أي مسار ولم تتحمل مسؤوليتها التاريخية. وشدد على أن المشروع الثقافي التونسي يجب أن ينطلق من مقاربة حضارية تجعل من الهوية أهم مقوماتها ولكنها مواكبة للمتغيرات التي أفرزتها العولمة وتستجيب لتحدياها مؤكدا على قيم التسامح وحوار الحضارات كضرورة حتمية لترشيد العولمة. حوار وثقافة المشاركة وفي ورقة ثانية بعنوان دور المثقف والمبدع في كسب الرهانات المحقق والآفاق حمّل الأستاذ توفيق بن عامر المثقفين مسؤولية كل ما يطرأ على المجتمع بما أن الثقافة عامل حراك أو جمود وهي سلطة لها منزلتها وتأثيرها في المجتمعات. ودعا بن عامر المثقفين لاعتماد منهج الحوار لترشيد السلوك و أبرز دوره في نشر قيم الاعتدال ونبذ العنف والتنشئة على الفكر الحداثي وركز على دور المثقفين في تجذير ثقافة المواطنة على أساس الوعي بالحقوق والواجبات في مجتمع حضاري يحترم دور القانون والمؤسسات « بالحوار والحوار فقط نؤسس لثقافة المشاركة ونفسح المجال لتجربة ديمقراطية نابعة من الحياة الوطنية ». وبيّن الدكتور بن عامر مشروعية تجديد النظر للتراث والفكر الديني عن طريق اعتماد آليات الفكر المستنير وذلك تصحيحا لصورة الدين والهوية والتعريف بالقيم الناصعة وهي رسالة يرجى من المثقف والمبدع الاهتمام بها وإبلاغها وذلك بتنويع آلياته وتحيينها مثل كسب رهان الثورة المعلوماتية والافتراضية. دور المثقف وتدخل العديد من الوجوه المثقفة في النقاش مثل المسرحي المنصف السنوسي والسيدة جليلة الماجري رئيسة اتحاد الكتاب التونسيين وتطرقوا لعدة مسائل تعلقت خاصة بدور المثقف في النهوض بالثقافة الوطنية في عصر العولمة والتكنولوجيات الرقمية كما تم التركيز على مزيد الاهتمام بالشباب التونسي المثقف وبالحركة الثقافية في مختلف جهات البلاد الداخلية. وأكد السيد عبد الرؤوف الباسطي وزير الثقافة والمحافظة على التراث في ختام الندوة ثقته في التفاف المثقفين والمبدعين حول المشروع التونسي الذي يسعى إلى تخليص الثقافة من الفكر الاحادى والظلامي ومن التهميش والحفاظ على هذه المكاسب وتعزيزها من خلال تفعيل روح المبادرة والابتكار والإبداع لدى النخب. إعداد: أيمن الزمالي الكواليس شهدت الندوة حضورا هاما لعديد الوجوه الثقافية من مختلف القطاعات. تميز حضور المسرحيين بالجلوس في زاوية من القاعة مع عبد العزيز المحرزي خلافا لبقية الفنانين الذين تفرقوا في كل أرجاءها. اقتصر تدخل الفنانة زهيرة سالم في النقاش على أداء مقطع لأب القاسم الشابي. أعطيت الكلمة لممثلين عن النخب المثقفة في كل جهات الجمهورية.
(المصدر: صحيفة « السياسة » (يومية – الكويت) الصادرة يوم 27 جزان 2009)
لا تضحك بل إبتسم إنّها تونس إذا الشّعب يوما أراد الحياة …
لا تضحك عنّي ولا تضحك منّي بل إضحك على نفسك وإضحك من نفسك حتّى لا يضحك علينا الآخرون وكلانا يضحك على المشرفين على فضاء حرّية التّعبير في موقع تونس نيوز الذي أصبح « عنصريّا » في إنتقاء ونشر المواضيع التي تكشف كلّ الحقيقة حول « رموز نخبويّة » تصنّفت فجأة في خانة القداسة بقفزة بهلوانيّة يعرف أطوارها كلّ من كان في صلب الحدث. وإذ أشكر في هذا الفريق جرأته ومساهمته في الإنارة حول نصف الحقيقة فإنّ النّصف المتبقّي من هذه الحقيقة سوف يتكفّل به جيل آخر من أبرار أبناء تونس الطيّبة التي ما زالت أرحام فضلياتها خصبة تنجب الأفذاذ لأنّ التّاريخ عبرة ومن لا تاريخ له لا مستقبل له. سوف أترفّع عن المهاترات التي تدفع نحو النّفق المسدود وسوف أترفّع أكثر على الإفتراءات التي تجلب أصحابها نحو مستنقعات تزجّ بالمسار النّضالي نحو التهميش والإحتقار لأنّ اللّغو يجلب إلى الجدل الزّائف والغير مجدي والمجال والظّرف والمستجدّات لا تسمح بذلك ولا فائدة من تحويل الحبّة إلى قبّة بالمزايدات في الوطنية والدّين والهويّة والرجوليّة والدّيمقراطيّة وحبّ الخيرللغير وللوطن والصّراحة والنزاهة والشّفافيّة …و…و…و… فقد سئم النّاس سماع أطروحات هذه الأسطوانة المخدوشة. هنالك إطار واقعي, هنالك أحداث ومستجدّات واقعيّة , هنالك صورة نمطيّة مستنبطة في منظومة دولة تديرها إفرازات مجتمع لم تتجاوب مع فئة إدّعت أنّها نخبة وطنيّة . أين الخلل في هذه التّركيبة ؟ لذلك وجب التّشخيص الموضوعي لإيجاد الدّواء المناسب بأسلوب متحضّر يترفّع عن المناوشات الجانبيّة ووسائل البروبقندا المعهودة. عزيزي القارئ , هذا إجتهادي الشّخصي ولا أدّعي في ذلك أنّني جلبت الأسد من أذنه ولا أدّعي المعرفة ببواطن الأمور ولكن هذا رأيي وأظنّ أنّه لا عيب في ذلك عند طرحه علنا. *** *** *** * *** *** *** إنّ الواجب الوطنيّ يستلزم الشّجاعة والحرص بكلّ حزم وجرأة قصد مراجعة بعض المواقف الحازمة في توجّهات سياسيّة ذات بعد أمنيّ أظهر محدوديّة وعقما في تجاوز الإشكاليّات السّياسيّة والحقوقيّة المطروحة مع نخبة وطنيّة قفزت إلى ربوة الصّمت والفرجة ثمّ إلى ضفّة الصّراخ والغوغاء دون مساهمة في حراك المجتمع المدنيّ الذي تلوّث بإنحرافات سلوكيّة ومنهجيّة من خلال ضجيج أطراف تتمعّـش وتسترزق من الهامش المتواجد بين الدّكتاتوريّة والدّيمقراطيّة. إنّ تسويق أطروحات الضبابيّة وخطابات المزايدات وتصريحات التّحريض على الإنقلاب على الذّات لا يخلو من العقم في التّوجّهات الفاقدة إلى أيّ برنامج مستقبليّ لأفراد تنتظر همسة خفيّة من بعيد لتسكت أبواقها المناوئة للنّظام مقابل تسميّات ساميّة تخرجهم من عزلتهم المجتمعيّة التي فرضت عليهم الإنزواء وراء حواسيب الأنترنات للتّعبير عن معارضتهم الإفتراضيّة بعد أن فاتهم ركب القطار. إنّ الإسهام في تجنيب البلاد فشلا في مختلف الأصعدة لن يتردّد التّاريخ بربطه بإسم رئيس الدّولة في مرحلة تستوجب رفع التّحدّيات المهدّدة لمستقبل الشّعب التّونسيّ. وإنّ النّضال من أجل الحرّيات الدّيمقراطيّة ومناهضة التّسلّط وتزييف إرادة الشّعب يترجم بوضوح إمتداد الفكر الإصلاحيّ لعديد القواسم المشتركة بين مختلف شرائح النّخبة الوطنيّة الصّادقة. وعلى النّقيض من الطموحات والوعود فإنّ أداء السّلطة يتّسم بالمكابرة والعناد الذي يفرض الإرباك والتّردّد في منهجيّة التّوجّهات حيث يتميّز المشهد السّياسيّ والحقوقيّ في تونس بعناصر لا تخفي على الملاحظ أسباب التّصدّع النّاتج عن خلل في بعض الإختيارات الظّرفيّة التي تحوّلت إلى أسلوب مزمن في التّعاطي مع الخلاف في الرّأي : -نظام قويّ بسلطة مركزيّة يباشرها رئيس الجمهوريّة. -تقييم وتصرّف سليم في الشّؤون السّياسيّة والحقوقيّة. -رضاء عام عنوانه المناشدة والتّأييد الجماعي والتعبئة الشّعبيّة. -إستقرار شامل وثقة في المستقبل يغطّيه إستنفار إستباقي ووقائي للدّوائر الأمنيّة والقضائيّة. -جهاز إعلاميّ دعائيّ لترويج خصال العناصر السّابقة. لكن المتمعّـن في الصّورة بعين مجهريّة في الشّأن الدّاخلي يكتشف مظاهر تخفي حقائق تتطلّب تشخيصا موضوعيّا لمصادر الضّجيج والغوغاء التي تطلقها بعض الوجوه التي إستولت على المجتمع المدنيّ للتّنديد ببعض سلوكيّات السّلطة وذلك لإستنتاج العبر التي تعين على تجاوز إشكاليّات الأحداث. إنّ إنخفاض الحماس الشّعبي في التّفاعل مع السّلطة والمعارضة السّياسيّة معا تحوّل إلى شعور باللاّمبالاة فإستسلام وإحتقان متزايد يخفي عداوة مقنّعة متّجهة نحو القطيعة بين الشّعب ونظامه أمام الضّغوطات اليّوميّة التي تفرزها قلّة ذات اليد في مظاهر أزمة إقتصاديّة تتزايد تداعيات حجمها بغلاء المعيشة وتفاقم البطالة وإنسداد الآفاق المستقبليّة لطموحات الشّباب في ظلّ مظاهر إستثراء لشريحة تتحكّم في سلطة البلاد ومواردها. إنّ النّشاط السرّي المناوئ للنّظام يتدرّج نحو التآمر الخفيّ ويكلّف أجهزة الدّولة جهدا ومالا لمحاصرة الظّاهرة التي تهدّد إستقرار البلاد. لكنّ العمل السرّي المراقب منه والغير مراقب منه قد يجعل الأمور تنفلت من السّيطرة لتتسرّب عناصر مترصّدة بالسّلطة نحو إجهاض الإحتقان الشّعبي بوسائل تجد التّرحيب الجماهيريّ مثلما حدث سابقا. إلى جانب هذا الوضع تتطوّر خارج الحدود معارضة كسبت خبرة مخابراتيّة وعلاقات أجنبيّة متنفّذة تسعى إلى المراهنة على العدد المتضاعف للاّجئين السّياسيّين الذين يضاف إليهم المهاجرون المرهقون والمستاؤون من أداء السّلطة في الميدان الإنمائيّ والتّوازن الجهويّ. ينقص هذه النواة المعارضة بعضا من التّنسيق والتّنظيم لتوظيف الوسائل التي بإمكانها إستعمالها للقضاء على النّظام القائم ولو أدّى ذلك للتّذيّل والإستعانة بالخارج. إنّ هذه المعارضة الغير معلنة تتدعّم بصورة دائمة بعناصر مدفوعة برفضها لظروف حياتيّة تعيسة زادت في حدّتها سلبيّة ولامبالاة الآذان الصّاغية في الدّاخل والهيئات الدّيبلوماسيّة التّونسية بالخارج التي تحوّلت إلى شركات خاصّة يعمل أفرادها على تسميم الوضع بين الدّاخل والخارج ليتفـرّغوا عبر البزنس السّياسيّ والحقوقيّ إلى مصالحهم الخاصّة التي تعلو على المصلحة العليا للوطن. إنّ خيبة الأمل تغذّي غضبا تستغلّه أطراف مترصّدة بالنّظام تنتظر ظروف مناسبة تثير من خلالها قوى داخليّة وخارجيّة بتظافر جهودها في قاسم مشترك يدخل البلاد في فوضى تتوالى فيها العصابات المؤدلجة إهتزاز إستقرار البلاد. لقد تحوّلت المنظّمات والجمعيّات المدنيّة في تونس إلى أدوات مراقبة مسخّـرة من طرف السّلطة التّنفيذية للتّبليغ عن أيّ ظاهرة يرغب أصحابها في تفعيل حراك المجتمع المدنيّ في هياكل دييمقراطيّة تنشّط حيويّته التي تحطّمت من خلال أجهزة إداريّة يدفعها واعز المصلحة الشّخصيّة وتضاعفت أعداد الجيش والحرس والبوليس يمختلف فرقها ومصالحها مع رصد ميزانيّات هامّة للأنشطة الإستعلاماتيّة كان يمكن تخصيص جزء كبير منها لتدعيم برامج الدّولة في القضاء على البطالة والفقر والمرض في الأوساط الشّعبيّة الصّابرة على تدنّي أوضاعها الإجتماعيّة. إنّ تعميق الشّعور بالضّيق لدى شعب أقام الدّليل سابقا على قدرته على التّمرد يزداد بأساليب التّرويج لما ينافي الحقيقة والواقع المعاش. إنّ مختلف الأجهزة الأمنيّة والحزبيّة تتواجه في مزايدة تفرض عليها إبتكار المعلومات والأطروحات والأراجيف التي من شأنها أن تعزل القيادة السّياسيّة عن قواعدها لتمارس رقابات بحماقة إستفزازيّة تغذي النّفور من المشاركة في تدعيم إزدهار البلاد وسلطتها وذلك لأنّها على قناعة أنّها لا تملأ كراسي مراكزها الظّرفيّة. إنّ إحتكار النّفوذ في غياب مؤسّسات فاعلة ونزيهة ينمّي التّدريب على التمرّد والشّقاق وينشّط ذهنيّات الدّسائس والمكائد بين الأفراد والمجموعات التي ليست لها علاقة بالدّفاع عن الأمن الوطنيّ في حين أنّها متواجدة في صلب النّظام القائم. لقد تحوّل التّلاعب بالحقّ المشروع في الحصول على جواز سفر أو بطاقة تعريف وطنيّة أو بطاقة عدد 3 إلى إختبار جذريّ في حقّ المواطنة الذي يضمنه الدّستور وذلك بتكييف إرشادات أمنيّة وحزبية خاطئة تفتح باب الإرتشاء والفساد الإداريّ والتّمعّش من طرف مخبرين غير نزهاء بين هياكل الدّاخل والخارج. وأما في خصوص إرتداء الحجاب والجلباب فإنّ عديد المواطنين يلجؤون إلى شراء ذمم عناصر أمنيّة مكلّفة بمراقبة هذه الظّاهرة وذلك حتّى تتجنّب حرماتهم الإستفزازات والتّنكيل بين الطّريق العام والمؤسّسات العموميّة ومقرّات الأمن. إنّ مثل هذا التّعاطي مع هذه الإشكاليّات المبتكرة يدلّ على نتيجة حتميّة للإجحاف في أداء السّلطة ممّا يضرّ بالحرّيات الخاصّة والعامّة ويخلق مناخا مجتمعيّا متشنّجا يجعل من الإرتماء الأعمى في أحضان مختلف الحركات المعارضة الأكثر تطرّفا أمرا لا مناص منه. كان من الأجدر توظيف هذه الموارد البشريّة والماديّة في خلق مشاريع إنمائيّة إضافيّة تساعد على مزيد دعم النّظام القائم يكون فيه المواطن في مأمن من أيّ إجراء يقهر حرّيته ومقوّمات كرامة ذاته البشريّة. وفي نفس السياق لا يمكن تجاهل الإعتداءات الأمنيّة بالعنف الذي تعرضت له عديد العناصر النّخبويّة من أطبّاء ومهندسين وأساتذة وصيادلة ومحامين وطلبة وعاطلين ومعطّلين عن العمل أمام وسائل إعلام محليّة عاجزة عن التّنديد بمثل هذه الظّواهر التي جعلت السّلطة التّنفيذيّة تعتبر أنّ التّفريق بين السّلط لا معنى له أمام ظاهرة تنفيذ التّعليمات. إنّ المنظّرين المزعومين في هياكل الدّولة يفتقدون إلى النّظرة الإستشرافيّة الوطنيّة المخلصة إذ حين تداعت عديد التّنظيمات المدنيّة إلى الإضمحلال من المشهد السّياسيّ والحقوقيّ نتيجة عقم منهجي وعدم إشعاع جماهيريّ تصدّت السّلطة التّنفيذيّة لعناصر معزولة عن محيطها وقواعدها لتجعل منهم رموزا نخبويّة تعطّل المسار الدّيمقراطيّ وتؤجّل إرساء منظومة فعّالة لإحترام حقوق الإنسان وبالتّالي إحترام الدّستور والقانون ولكنّها فشلت في ذلك وإنكشفت لديها مستحضرات الزّينة المبتكرة والدّيكور المزيّف بهشاشة هيكليّة ينسفها النّسيم قبل أن يحتقرها ذكاء الواطن. لقد إختفت روح الصّراحة والنّزاهة والشّفافيّة في صلب الحزب الحاكم وإنكشف عجزه وعقمه ليتحوّل التّجمع الدّستوريّ الدّيمقراطيّ إلى هيكل تعبويّ يتمعّـش من موارد الدّولة بتدعيم من السّلطة التّنفيذيّة وبتغطيّة إعلاميّة دعائيّة تؤصّلالوصاية والإحتواء وتحترف تمجيد الخصال وتتقن مفردات البهتان لجسم لا يتحرّك إلاّ إذا وقع تحريكه من فوق. إنّ جمع المسؤوليّات بين الحكوميّ والحزبيّ والبرلماني أضعف إرادة الإصلاح والتّحسين في الأداء السّياسيّ والحقوقيّ حتّى إنقطع الإنسجام بين السّلطة والمجتمع المدنيّ والقطاع الخاص وتحوّلت الإجتماعات الرّسمية إلى جلسات للمصادقة بالإجماع على القرارات في غياب قوّة سياسيّة قادرة على تسطير سياسة متناسقة وعلى متابعتها في التّطبيق الميدانيّ . لقد عطّلت المنظّمة الفلاحيّة عمل وبروز إطارات على غاية من الكفاءة العلميّة والمهنيّة وتدرّج المستكتبون والتّقنيّون إلى أعلى مراتب السّلم الإداريّ بولائهم الحزبي وإنبطاحهم الوظيفيّ حتّى أصاب الإرشاد الفلاحيّ وهياكل الهندسة الرّيفيّة شللا في الحراك وإحباطا في العزائم ممّا أثّر على مردوديّة حاجيّات الجهات وضرورات إحتياجاتها التّقنيّة والماديّة في ميدان دعم التّنمية الفلاحيّة التي إلتصقت بالولاء والتّأييد المصلحيّ. وأما الإتّحاد التّونسيّ للصّناعة والتّجارة فقد عهد إليه تعبئة المبادرات الخاصّة للإسهام في التّنمية الإقتصاديّة بصفة ناجعة إلاّ أنّه وجد نفسه معاقا بحكم حرمان الغرف الإقتصاديّة من أهم الصّلاحيّات الموكولة إليها حيث ترجع المصاعب إلى الطابع التّسييري والإحتكاري المضطرب نتيجة إنعدام حرّية التّعبير وتشابك مصالح هيئته المديرة مع عديد هياكل السّلطة علاوة عن التّدخّلات في شؤون منظّمة الأعراف التي أوهنت عزيمة أطراف جعلتهم يقبلون أن تقوم المنظّمة بدور صوري يتحرّك بالمهماز. وأما فيما يخصّ التّنظيمات الطّالبيّة فقد جرت العادة أن يرتقي بعض قادة إتّحاد الطّلبة إلى مناصب وتعيينات هامّة بدون إعتبار لكفاءتهم ولكنّ هذا الأسلوب في السّعي إلى العلاج فاقت مضرّته المرض نفسه وأصبح شعار » أضرب رأسا برأس » إختيارا ممنهجا في إسكات صوت الطّالب. لقد وقع إختراق إتّحاد الطّلبة بفرق خاصّة ترجع بالنّظر إلى الدّوائر الأمنيّة والحزب الحاكم ممّا أدّى إلى توسيق دائرة الغضب وإلى إفساد عقليّة الشّباب لإستنزاف قدراته الإبداعيّة وطموحاته نحو الحرّية وتكبيل ملكاته الطّبيعيّة للحدّ من التّنوّع المقام على التّكامل في تحقيق الإنسجام لمجتمع المستقبل لأنّ الشّباب الذي يتربّى بالإعتماد على إحترام شخصيّته بفضل الحرّية المتاحة إليه في سنّ المراهقة يحترم أكثر حرّية الآخرين في طور الكهولة والشّيخوخة. إنّ موقف الشّباب العامل إزاء المصلحة العامّة غير مرضي في جملته ويتميّز بالفتور والوصوليّة واللاّمبالاة والعداء تجاه النّظام القائم حيث تحوّلت الإنتدابات إلى سدّ الشّغورات في المؤسّسات العموميّة والتّنظيمات المدنيّة بزبائن بعض أصحاب النّفوذ السّياسيّ والأمنيّ مع بعض الإستثناءات الشّخصيّة والعائليّة. لقد تحوّل الحزب الحاكم إلى جهاز تعيّن القيادة العليا في البلاد موظفّيه تحت نعرات جهويّة وأخرى مصلحيّة حتّى تناثر المثقّفون الرّاغبون في العمل في صلبه ولم يعد به مكان للنّاشدين البروز فيه لأنّ الآفاق سدّت بإحكام وترك المجال للوصوليّين والمتملّقين والعملاء الذين يعتبرون أنّه من الدّهاء والفطنة مسايرة الواقع المعاش بالدّخول في هياكل النّظام لإرضاء مطامحهم الماديّة والأدبيّة في إنتظار إزاحة رجال السّلطة في أوّل فرصة مناسبة. إنّ تحرير الإنسان من المكبّلات السّياسيّة والإقتصاديّة يضمن تقدّمه الإجتماعيّ في تحقيق السّعادة والسّلم بفضل الحركة النّقابيّة التي عطّلت مسيرتها أخطاء إرتكبتها الحكومة في الميدان الإقتصاديّ سابقا حيث تسبّبت في كوارث إجتماعيّة. لقد كان الإتّحاد العام التّونسيّ للشّغل القوّة الثّانيّة الدّافعة في البلاد بعد الحزب الحاكم لكنّ المصائب التي حلّت به خلّفت فراغا في مظهره ورواسب في أدائه الذي إتّسم بتقديم المصلحة الشّخصيّة على المصلحة العامّة حتّى تحوّل إلى جهاز تبليغ مخترق أمنيّا وحزبيّا. كان من الأجدى أن تسجّل الدّيمقراطيّة أشواطا في طريق التّقدّم بعد تدرّب الشّعب على ممارستها إلاّ أنّ العكس حصل بصورة مشوّهة لما أقرّه الدستور. لقد تحوّل مجلس النّواب إلى مورد إرتزاق بالنّسبة للبعض ومكافأة بالنّسبة للبعض الآخر إذ أنّ جلّ القوانين يقع سنّها أثناء عطلة المجلس في صيغة أوامر وقوانين وتتمّ المصادقة عليها فيما بعد. إنّ خداع الشّعب لا يمكن أن يدوم إلى ما لا نهاية له. إنّ الفضل في إرتقاء النّائب إلى هذه المسؤوليّة يعود أساسا إلى تزكيته من طرف أصحاب القرار في السّلطة التّنفيذيّة التي تسيّر البلاد ومن حولها الفراغ وهي تتصرّف حسب مشيئتها بدون ضوابط موضوعيّة حتّى بدأ الشّعب في الإنفصال عنها. إنّ التّسيير الصّارم المصحوب بالإرتجال والبيروقراطيّة الغير مسؤولة والغير مراقبة من طرف الرّأي العام تمثّـل عوامل تزيد في تأزّم الوضع وتجعل السّلطة القائمة في مأزق أمام فتور العمّال ورجال الأعمال ومظاهر البطالة المتفاقمة. لقد برز بوضوح للخاصّ والعام وباء تجميع الثّـروات وعدم إيداع الأموال في البنوك وتهريب بعضها إلى الخارج بسلوك يدلّ على إنعدام الثّقة في المستقبل وفي مؤسّسات الدّولة. كلّ هذا يحدث ورئيس الجمهوريّة هو الوحيد أو أحد القليلين الذين يعتقدون أنّ كلّ شيء يسير على أحسن ما يرام في البلاد وأنّ تسيير الأمور سليم وأنّ البلاد تتقدّم في كلّ المجالات. لكنّ شعور اليأس والإحباط المتفاقم يجد في الصبر منفذا للأمل في غد أفضل إلاّ أنّ المؤشّرات لا تعكس هذا الأمل. كانت الزّيارات الفجئيّة لرئيس الدّولة إلى عديد المؤسّسات والجهات تشحن العزائم وتغذّي إستنفار ويقظة المسؤولين في تدارك النّواقص والسّلبيّات في الأداء إلاّ أنّ غياب هذه الظّاهرة لأسباب أمنيّة وأخرى صحيّة تجعل من مصداقيّة الأغلبيّة والإجماع حول رئيس الجمهوريّة محلّ شكوك وريبة تنمّي قطيعة بين القيادة والشّعب لصالح تحالفات مجموعات تحوم حول رئيس الدّولة لكنّها غير قادرة على البروز والنّفوذ لأنّ المعروفون بإتّصالهم به يجدون أنفسهم محلّ توسّل ومجاملة وإغراء حيث تحرّكهم في ذلك مطامحهم الشّخصيّة وكلّ صديق منهم يداعبه الأمل في أن تقال عنه كلمة خير فيه لتميل الكفّة لمن يتقن أكثر فنون النّميمة والوشاية وصياغة المكائد والدّسائس التي تحدّد مكانة الشّخص في الخارطة ليترعرع الحلزون بعد نزول المطر وتظهر قرونه بإحتشام لمواصلة السّير. كان رئيس الدّولة يلازم الحذر في البداية من هذه الظّاهرة بحكم تجربته لكنّه ترك نفسه لاحقا يجاري التيّار تحت تأثير لهجة الصّدق لهؤلاء المتسوّلين المتنكّـرين في شكل ناصحين ومنظّرين فأمكن لهم بحكم المثابرة على الدناءة أن يتسلقوا سلّم المسؤوليّات المتنفّذة. إنّ سيادة الرّئيس زين العابدين بن علي يرى من الضّروري أن يبقى في الحكم أطول مدّة ممكنة لبناء مستقبل البلاد على قواعد متينة ولإيمانه المطلق برسالته التّاريخيّة للدّور الذي يرى من واجبه أن يقوم به ، فهل يمنعه ذلك من الإنفتاح الدّيمقراطيّ في البلاد ؟ وهل من الضّروري لضمان ذلك أن يجعل المجتمع المدنيّ بلا روح تحرّكه أنفار مهمّشة ومتذيّلة في أغلبها للخارج ؟ إنّ مثل هذه السلوكيّات تغذي الإنتهازيّة والفساد بكلّ أنواعه إذ أنّ إنحلال الأخلاق السّياسيّة يحطّ من قيمة النّظام ليلتقي الشّعور بالضّيق والإحباط في المستوى الشّعبي مع الحقد والكراهيّة المتناميّة لدى الإطارات النّخبويّة المهانة. إنّ التّعويل على سلبيّة الشّعب التّونسيّ أمام تأثيرات محيطه يعتبر وهما قاتلا رغم ترويج الشّائعات الإستعلاماتيّة التي تحط من شأنه لأنّ هذا الشّعب من ألين وأطيب ما يكون ولكنّه في المقابل من أصلب وأشرس ما يكون وإنّ النّهاية في حكم التّاريخ تتناول مشاهير الرّجال من خلال نتائج عملهم بدون إعتبار لنواياهم أو لأعمالهم الأولى. إنّ الوحدة في الشّعور والتّفكير تعطي أحسن النّتائج لفائدة الوطن العزيز لتبرهن للعالم بأسره أنّه يمكن إرساء الديمقرّاطية في بلد فتيّ رغم الأراء المخالفة للخبراء المزيّفين والمنظّرين الإستشرافيّين الحاقدين على نهضة البلاد بتلويك سجلاّت سوداء يتقنون تحريكها متى شاؤوا لإرباك الإقدام على إتّخاذ القرارات الصّائبة في المحطّات والأوقات الحاسمة. الدكتور الصحبي العمري طبيب تونسي. الهاتف.00.216.25.22.27.51 moha90fr@yahoo.fr
في الردّ على « المُهاجرين والأنصار » (1) اليسار التونسي من الدفاع عن الديمقراطية إلى الدفاع عن أعدائها
الصحبي صمارة مقدّمة في إحدى ليالي الخريف الماضي جلست صحبة الأستاذ عبد الرؤوف العيادي الذي أقدّر فيه نزاهته كإنسان أوّلا وكمحام ثانيا بإحدى مقاهي ضاحية منّوبة. كانت أمسية رائعة وأنا أصغي إليه يروي لي قصّة هروبه من السّجن بمدينة صفاقس ومحاولته الفرار إلى الجزائر. كان الأستاذ العيادي يتحدّث عن سنوات نضاله في صفوف العامل التونسي في سبعينات القرن الماضي. واقترحت عليه ساعتها أن أقوم بجولة عبر الكاميرا لإنجاز وثائقي حول مناضلي أولى مدارس اليسار الوطني في تونس وأمتنها. كنت أريد أن أحتفظ على الأقل بذاكرة موثّقة بالصورة والصوت حتّى يتسنّى لجيلي فرصة الإطلال على جزء من ملحمة الدفاع عن قيم نبيلة بات من النادر العثور عليها حتّى في كتب التاريخ. كنت أتمنّى أن أوقف حركة الزمن حول قصة جيل تهاوى كحزام رصاص علاه الصدأ وقد تحوّل أغلب رموزه إلى لافتة كبيرة تغطّي مردة الجهادية السلفية وحركة النهضة ومشتقاتها. كنت أتألّم وأنا أصغي إلى مناضل له من الصبر ما لاشكّ فيه ومن الأنفة ما يستوجب الاحترام ولكنّ قناعاته السياسية تحوّلت بعد 30 عاما على ما أعتقد إلى رومانسية غاضبة وهو أمر لا يمكن أن يضيف إلى السياسة إلاّ قليلا من الميلودراما التي لا تساعد على تحصيل النجاعة المرجوّة من أيّ فعل سياسي حداثي. قد يكون الأستاذ العيّادي الأصدق من بين رفاقه الآن، لكن ذلك يظلّ في إطار الموقف الأخلاقي الفردي من شخص عايشته واحترمته. الذي آلمني، كشاب تونسي كنت أقتطع من منحتي الجامعية ومن طعامي اليومي ثمن كتب تتضمّن مبادئ الاشتراكية وعلومها وفلسفتها، أن ينتهي يسارنا خلال 30 عاما إلى رافع للافتة الإسلام السياسي. أن يتحوّل يسارنا، بل أفضل ما لدينا من رموز إلى جوّالة بين المطارات الأوروبية مدافعين عن أعداء الديمقراطية والحقوق والحريات. لقد انهار جيل بأكمله ولم يبق منه إلاّ ما ندر من أمثال صالح الزغيدي وفتحي بن الحاج يحي وبوراوي الزغيدي وغيرهم قليل. انهار جزء كبير من يسارنا مضيّعا فرصة الحضور كتيار فكري وكأشخاص وكمثقفين يمكن لهم أن يقدّموا الإضافة إلى مجتمعهم مهما كانت مواقعهم. والحقيقة أنّي لم أتخلّ عن قناعاتي في النضال من أجل العدالة الاجتماعية والديمقراطية والحريات ولكن طالما أنّ الميراث الذي وجدته أمامي هو عبارة عن كلكل من الهزائم وعدد من الأنفار لم يعد من الجدّي الوثوق في تماسكهم بعد أن اختصروا معركة الحريات والديمقراطية في لعن مسؤولي الدولة وثلب رئيسها مشرئبّي الأعناق إلى السفارات الأجنبية والدوائر الديبلوماسية والمنح ومولّين الأدبار عن شعبهم وعن الجماهير التي ترزح تحت وطأة الاستغلال ونير رأس المال العالمي. لا أزال وسأظلّ اشتراكيا ولكنّي سأدافع باستماتة عن مؤسسات الدولة الحديثة ومكاسبها ومنجزاتها وعمّا تحقّق من خطوات في اتجاه الديمقراطية بغضّ النظر عن التقييم النسبي لكلّ هذا. وقد امتحنت نفسي مع بعض من يخلعون على أنفسهم لقب « الرمز » و »المناضل » فإذا بي أستغلّ في عرق جبيني فيما يحصد الجماعة ما لذّ لهم وطاب من منح وهبات وتمويلات تحت عناوين النضال ولا تضحيات لهؤلاء سوى في ركوب الفضائيات والحديث عن كونهم بدائل جاهزة تنتظر إطلاق العنان للشعب حتّى يختارها فيما لا يعرف أسماءهم إلاّ العشرات من المثقفين. بين يسار مهزوم ومشروع ديمقراطي يسير ببطئ وتجريبية ويعرج هنا وهناك، وجدت نفسي مطالبا بخلق توازن أسعى من خلاله إلى المساهمة في الحفاظ على المكاسب السياسية وعلى توازن المؤسسات الدستورية والمدنية وأسعى من خلاله إلى تطويرها، بين نخب أنهت مهمّتها التنويرية داخل سرداب الشيخ الغنّوسي مضفية على مشروع ظلامي قادم من رحم التاريخ القديم والوسيط شرعية مزيّفة تحمل عنوان الديمقراطية والحريات وشعب طيّب وبسيط ينشد العيش في استقرار دون خوف أو رعب.. بين هذا وذاك يبدو الاختيار صعبا ولكنه ممكن. اخترت الدفاع عن تونس واضعا في عين الاعتبار ما يحصل في العالم من حولنا من هزّات وارتجاجات وانزلاقات سمحت في بعض البلدان بصعود طالبان وفي بعض البلدان بدخول طالبان في نسخة مهذّبة إلى البرلمان وفي بعض البلدان باستدعاء المارينز لتغيير النظام الذي استعصى على التغيير. الأجندات السياسية المعاصرة ترسم استراتيجيات معيّنة هي في ارتباط جدليّ بالعلاقات الاقتصادية والسياسية وبالموقع الذي يتحيّز عليه هذا البلد مقارنة مع غيره. والخطاب الديمقراطي تحوّل إلى جعجعة في أفواه كلّ من هبّ ودبّ وكميات الرصاص التي يطلقها المتطرّفون باسم الدين زورا تغطّي تسعة أعشار الصومال وتطعن الجزائر في خاصرتها وتقف على حدود المغرب الأقصى لتتسلّل إلى الدار البيضاء وتسيّر وفق مصلحة العائلة أو العشيرة الحاكمة في بلدان الخليج وتمارس بعض تمارينها في الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة.. كميات الرصاص هذه هي جزء من لعبة الموازنات التي تفرضها السياسة الدولية وهي نتاج لعلاقات لم تكن يوما من الأيام في مصلحة الشعوب بل كانت على الدوام ضدّ هذه الشعوب.. كميات الرصاص هذه تخلّف الموت حيثما حلّت وهي أبشع مليار مرّة من بعض التجاوزات التي يرتكبها البعض في تونس في حق هذا المواطن أو ذاك.. في النهاية لدينا مؤسسات دولة متطوّرة وعصرية ومهما كانت نسبية الآداء فإنها مسألة مضمونية وهي نتاج نضال مجتمعي وجب توجيهه الوجهة السليمة بروح نقدية حيّة وبإيمان صادق بهذه البلاد. ما يطغى على المشهد السياسي التونسي في شقّه المعارض « الراديكالي » ليس فقط العجز عن النضال وخسارة المعركة بل أيضا تزييف القيم والمبادئ حيث تحوّل شيوعيو التسعينات إلى حلفاء ثابتين لإسلاميي الثمانينات والتسعينات. وما جمّع هؤلاء مع هؤلاء سوى عجزهم عن الاتصال بجماهيرهم وسقوطهم في تفسير بافلوفي للتاريخ جعلهم يعوّضون ضعف ميزان القوى ورأسمال التغيير التقدّمي الذي هو الشعب بمجموعات تتأبّط عداء ضمنيا لكلّ القيم التقدمية ولكلّ أشكال الحكم الديمقراطي ولأبسط نماذج الجمهورية. فالذي يجعل من يساريينا لسان حال حركة النهضة هو عجزهم عن تغيير وسائلهم في النضال وتطويرها بما يسمح بالاستمرار في معركة الديمقراطية.. لكن إلى أي حدّ يبرّر هذا العجز اليساري المدقع والبائس عن النضال الديمقراطي التحالف مع الأعداء التاريخيين للديمقراطية؟؟ سفرات جماعية وفردية قام بها البعض من دعاة الديمقراطية في تونس إلى جنيف حيث ينعقد مؤتمر تأسيسي لمنظّمة قيل أنّها لـ »لمهجّرين ».. ونواح وبكاء على الفضائيات لشباب ولد في أحضان الحليب والشكولاطة السويسرية والألمانية ولا يعرف أي دلالات يحملها علم البلاد بنجمته الخماسية ولونه الأحمر ودائرته البيضاء .. والجميع يلعن هذا النظام ولا مشكلة لديهم في التصنيف بين « الديكتاتور » و »الفاشي » و »النازي » و »الكمبرادور » و »الطاغية » و »عدوّ الإسلام »… إلى آخره من نعوت تشيطن الوضع في تونس وتجعل المستمع والمتفرّج يعتقد أن حضر التجوّل في لم يتوقّف منذ سنة 1978 أيام كان النضال الحقيقي.. اليوم لم يعد النضال يصنع الشهداء بل أصبح يصنع الأثرياء « المهاجرون » وهم من حركة النهضة استطابوا العيش في أوروبا ولكن بكلّ أسف ظلّ أغلبهم على حاله إذ لم تصبهم عدوى الديمقراطية في هذه البلدان. بل استفادوا ممّا أنتجته الثورات البرجوازية في بلدان أوربا ليستظلّوا بمناخ الحريات الفكرية والسياسية ويطوّروا عقلهم التأويلي ليولّدوا معانيا جديدة للديمقراطية على مقاس طموحهم السياسي. عمق المشكلة يكمن في أنّ جزءا من ديمقراطيينا ويساريينا تحوّلوا إلى « أنصار » لهؤلاء ويعود هذا الانحراف من الدفاع عن الديمقراطية إلى الدفاع عن أعدائها إلى أسباب عديدة لعلّ أهمّها انعدام الديمقراطية داخل تشكيلات اليسار التونسي واستنزاف هذه التنظيمات في عبادة الشخص الفرد والزعيم الملهم على حساب تكوين الإطار المفكّر والمنظّر والعضوي والفاعل. وقضية الانحراف داخل صفوف اليسار التونسي على شساعتها تتوزّع بين السبب المذكور آنفا وأسباب أخرى تجد صداها في انهيار التجارب الاشتراكية في عدد من بلدان العالم والقوّة القهرية للنظام العالمي الأحادي على إدماج الجميع تحت طائلته ونفوذه وخصوصا مغرياته. لقد تعب يسارنا الشاب بعد سنوات من النضال وأصبح طيّعا وليّنا يقبل بتوصيات السفراء ويراهن على المقالات الإخبارية حول إضراب جوع من أجل جواز سفر فلان أو مائة غرام من الحريّة للسيدة فلانة تجعلها « تشعر بالتميّز وتمنحها نعومة فائقة ». تعب يسارنا وقرّر عدم العودة إلى النضال إلاّ وهو يجيّش وراءه « الإخوان » ليضغط معهم من أجل تمكينهم من فرصة تقوية مشروعهم مشاركا في تهرئة مشهد سياسي هو من أساسه ضحل حتّى يتسنّى للـ »مهاجرين » ومن تبعهم ووالاهم في تونس التأثير في المشهد السياسي ولكن بنفس العقلية التي قادتهم في سنوات التسعينات حيث يكفّرون من شاؤوا ويرهبون من طالته أيديهم ويضيئون ليالي المدينة العتيقة ببعض الحرائق.. لقد تعب جزء كبير من يساريينا حتّى أنّهم يقنعون قدر جهدهم الأطراف الأوروبية والرأي العام الغربي بنموذج لإسلاميين معتدلين مقارنة بالمتطرّفين وكأنّه لا مناص من الشرّين.. وكأنّه من الحتمي أن يقحم الدين في السياسة ليؤبّد قداسة أمير الجماعة ويوهمنا بأنّه يحكم وفق شرعة سماوية لا نقاش فيها. تنضاف فوضى مربكة يمارسها البعض من ديمقراطيينا ويساريينا وهم يشيّعون جثمان الديمقراطية التقدّمية على أعناقهم وينتظرون ممّن يسيرون من « المهاجرين » وراءهم لقبول التعازي وفاء لمهمتهم في إكرام المشروع الديمقراطي عبر دفنه تحت أقدام من يُكرهون الناس على إتباعهم أو ينذرونهم بالقصاص.. وترتسم في هذه اللوحة صورة نساء تونس وهنّ يحشّدن في محتشدات جماعية لإجبارهنّ على ارتداء النقاب أو الحجاب وعلى مغادرة مقاعد الدراسة ومقرّات العمل. باسم الإله المسيحي الجديد حاصر بوش الأب الشعب العراقي أكثر من عقدين من الزمن وباسم نفس الإله دمّر بوش الابن أقدم حضارة وأكثر بلد عربي متطوّر وقتل أكثر من مليون عراقي وباسم الإله اليهودي يقتّل الجيش الصهيوني الشعب الفلسطيني ويسرق حياته وباسم الإله الإسلامي تباع المرأة وتشترى في تورابورا وقندهار وتعبّأ أحشاء الأطفال الصغار بالقنابل.. وفي صراع بين الإله المسيحي والإله الإسلامي يشرّد الشعب الأفغاني ويقتّل ويباد بالأسلحة الكيمياوية في جبال أفغانستان.. عندما تتداخل السياسة والدين يتحوّل هذا الخليط الكارثي إلى مبرّر لأعتى الجرائم لأنّ العقل الإنساني النسبي والفعل الإنساني المقيّد وفق عقد اجتماعي ضمني ومعلن في الآن نفسه يصبح هذا العقل معوّضا للعقل المطلق ومدّعيا للكمال ومؤسسا لاستبداد يبني تبريراته انطلاقا من قداسة مستبطنة تصادر حقّ الفرد وحق المجتمع في تسيير شؤونه. ازدواجيات تجدر الإشارة إلى أنّ الإسلاميين إذا ما طرحت عليهم سؤالا حول طريقة حكمهم في صورة ما فازوا في انتخابات ما إلاّ وأجابوك بأنّهم يؤمنون بالتعدّدية السياسية وبحرية التفكير والمعتقد.. وقد تشفي هذه الإجابة غليل البعض ليطمئنّ القلب ولكن جوهر المشكل ليس مع إسلاميي تونس أو مصر أو حتّى مدغشقر. إن جوهر المشكل هو في علاقة الدين بالدولة. فالمعتقد مسألة فردية وشخصية للغاية وهي عبارة عن عاطفة وتفكير حميمين تنبعان من عمق الشخص وترسمان له خطّا أخلاقيا داخل ذاته قد يجعله أكثر تعاطفا وتسامحا مع الناس على أمل الحصول على ثواب في الآخرة. وقد تدفعانه إلى فرض مراقبة ذاتية على نفسه مخافة الوقوع فيما يخالف هذا الخطّ الأخلاقي. أما الدولة فهي عقد مجتمعي ومؤسسات تسيّر دواليب الإنتاج والتواصل بين مجموعة بشرية ما على قاعدة المساواة والوضوح والشفافية.. ولسنا الآن بصدد التفصيل بين طبيعة الدولة الاشتراكية والدولة الليبرالية والدولة الرأسمالية بل أحاول قدر المستطاع توضيح خطورة ارتباط الدين بالسياسة والعكس صحيح. يمكن القول إنّ موقفا كهذا هو دعوة صريحة للاّئكية ولما لا؟ ولكن لكلّ مجتمع خصائصه في تبنّي المنهاج الذي به يجنّب الدين، أي المعتقد الفردّي المحيل على المطلق الماورائي، الخضوع للسياسي، النسبي المحيل على الوضعي وعلى المراقبة والمحاسبة والمتابعة وفق الأعمال الدنيوية بنتائج هي الأخرى دنيوية. سأحاول قدر المستطاع ألاّ أسقط في ردّ تقليدي على أشخاص بعينهم ولكن من منطلق إحساس قائم على التجربة واستنتاج متولّد من المعاينة والممارسة هناك خوف كبير من الإقرار بضرورة إبعاد الدين عن المجال السياسي. وإن كان قانون تأسيس الأحزاب والجمعيات في تونس يمنع الاستناد إلى خصائص فئوية أو طائفية أو عرقية أو مذهبية وهي نقطة متطوّرة، غير أنّها كانت ولا تزال تمثّل عائقا ثقافيا عاما. فقضيّة تأويل النص القانوني أشبه بقضيّة تفسير الأحلام حيث من السهل أن تنكر مجموعة ما تطمح إلى تأسيس حزب والحصول على تأشيرة، أن تنكر عناوين مرجعيتها وأن تعلن عن التزامها بالمبادئ العامة للدولة القائمة ولكن هل يضمن هذا الإجراء النصي القانوني عدم تحوّل هذا الحزب أو ذاك إلى حزب ديني أمام ما عليه الأحزاب من ترنّح في بوصلتها السياسية؟. ثمّ إلى متى ستظلّ قضيّة الإسلام السياسي مصدرا للصراع السياسي ولاستعمال أنصاره لمسلسل التضحية والمعاناة.. أليس الأفضل أن تحسم المسألة في بعديها القانوني والعملي؟ مؤتمر جنيف و »العائدون » أنتج مؤتمر جنيف لـ »المهاجرين » تنسيقية تجمع بين الإسلاميين والشيوعيين ومجموعة المؤتمر من أجل الجمهورية واعتبر من مهام التنسيقية هذه مواصلة التفاوض والنقاش والحوار حول سبل عودة آمنة لهؤلاء. فمن هم هؤلاء؟ هم عناصر من حركة النهضة أغلبهم موقع تتبّع قضائي على خلفية انتمائهم إلى حزب سياسي غير مرخّص له. ولكن من الجفاف الذهني أن نتعامل مع المسألة في بعدها التقني القانوني ونحن نعتبر إطلاق الحريات السياسية مسألة ضرورية. التعامل مع قضية « المهاجرين » على أساس نقدي يمتلك مشروعية طرحه ممّا عايشه المجتمع التونسي في فترة التسعينات من القرن الماضي من مخاوف صعود التيار الإسلامي ليحكم بلاد ذات خصائص حداثية وتركيبة مجتمع متجانس وليست عشيرة أو إمارة. فالتيار الإسلامي في التسعينات كان قوّة سياسية ضاربة وقد مكّنته الفترة الانتقالية التي صاحبت قدوم الرئيس زين العابدين بن علي من الخروج إلى ضوء الممارسة السياسية الميدانية فانكشفت خياراته في حرب ضروس بين صحيفتي « الفجر » الناطقة باسم حركة النهضة وصحيفة « البديل » الناطقة باسم حزب العمال الشيوعي التونسي وفي محاصرة لكلّ من يحمل فكرا نقديا وفي تهديدات متكرّرة للعلمانيين والشيوعيين والاشتراكيين. وكان الشيخ الغنوشي الرئيس الأمير يبحث عن ممكنات تحالف مع السلطة لتقاسم الحكم فشكر ومدح وصفّق وراسل وليّن في خطاباته كما شاء ثمّ بمجرّد تأكّده من صعوبة تحقيق أغراض الحركة في الوصول إلى مشاركة جزئية في الحكم غيّر في أسلوبه وكشف بواطن التفكير والممارسة التي تختصّ بها الحركة. إذ تحوّلت الأعمال المادية والاعتداءات جزءا من السياسة وتبدّل لون الخطاب الأصفر إلى أسود حالك ومخيف. غادر الغنوشي تونس ليتمتّع بنسيم إنقلترا ويتجوّل بين قاعاتها ومقاهيها وبقي عشرات الآلاف من المواطنين الذي وثقوا به في حالة متابعة قضائية على قاعدة مخالفة القانون والانتماء إلى جمعية غير مرخًّص لها. وسمّى البعض ما حصل من محاكمات طالت الآلاف من المنتسبين إلى الحركة بـ »المحنة ». وغادر صحبة الغنّوشي ومثله المئات من عناصر الحركة متوزّعين بين بلدان العالم ولم نسمع بهم طيلة 15 عاما. أين هم وماذا كانوا يفعلون؟. وفي محاولة لإعادة ترتيب التنظيم والعودة إلى الظهور تحرّك هؤلاء وانخرطوا في التنسيق بينهم بعد أن رتّبوا أوضاعهم المادية والعائلية في الخارج.. تحرّك هؤلاء بعد سنوات طويلة ليمارسوا نفس الخطاب المتهالك من البكاء والسرديات المتعلّقة بالغربة والحنين إلى الوطن.. فأين كانت عواطفهم نحو الوطن طيلة هذه السنوات؟ ولماذا يجب العودة في إطار منظّم؟ وما مدى جدّية هؤلاء في مطلب العودة إذا ما اقترح عليهم التخلّي عن الانتماء إلى حركة النهضة؟ متى كان للوطنية محوريتها في الخطاب الإسلامي الإخواني؟ أليسوا دعاة الأممية الإسلامية؟ فكيف تحوّلوا إلى قطريين ووطنيين؟ لست هنا بصدد نزع الإحساس بالانتماء عن أي كان بل على العكس أعتبر عودة كلّ من غادر وطنه لأيّ سبب عودة مشروعة وحقّا طبيعيا ولكن من المبدئي وضع العلامات في خاناتها الصحيحة.. العودة تحمل شكلا حقوقيا ومضمونا سياسيا وكلا المستويين قد خضعا للتزييف. فالشكل الحقوقي الذي جعل الشيوعيين والديمقراطيين والليبراليين يمثّلون واجهة الإسلاميين هو محاولة لمغالطة الرأي العام الدولي والوطني. لأنّ العودة مطلب فردي طالما وأنّ الهجرة كانت اختيارا فرديّا مهما كانت الضغوطات والملاحقات، هذا بالإضافة إلى أنّه من الطبيعي لكلّ سياسي أن يضحّي وتلك ضريبة النضال. الحق في العودة مكفول قانونا ومعترف به سياسيا ولكن شكلها مثير للريبة. فهل إنّ المهاجرين الذين حنّوا إلى وطنهم مستعدون لقبول العيش فيه باحترام لقانونه ومؤسساته وباقتناع بخطأ تجربتهم السياسية التي تسير عكس التاريخ وعكس مقومات السياسة المدنية والحديثة؟ ألن نجد أنفسنا إزاء فصيل إسلامي يطلق على نفسه لقب « العائدون » بعد أن اطلقوا على أنفسهم لقب « المهجّرون »؟ وهل سيكفّ العائدون عن العودة إلى تفكير قروسطي وسياسة ماضوية ترفض الحريات الفردية وتقمع من خالفها في الرأي خصوصا وأنّ التجربة السابقة أكّدت تناقضهم بين ما يرفعونه من شعارات وما يمارسونه على أرض الواقع. الجانب السياسي للعودة هو مضمونها الذي يؤكّد بكلّ بساطة خطورة المسألة. فإعادة انتخاب الغنوشي كرئيس لحركة النهضة والحديث أصلا عن حركة النهضة وقيادة المهجر وقيادة الداخل هو إعلان رسمي على أنّ الحركة لم تقتنع بعبثية وجودها كتنظيم سياسي في تونس. وكلّ ما وقع تناوله من أحاديث ولقاءات حول اعتدال الحركة وتطويرها لبرنامجها ليس سوى انحرافا حقيقيا مارسته الحركة الديمقراطية في تونس في السنوات الأخيرة خصوصا حركة 18 أكتوبر التي أعادت شرعنة المزج بين السياسة والدين في حركة أشبه بمن يوقظ جلاّده من نومه ليعطيه رقبته ويمكّنه من الإجهاض عليه. فالحركة الديمقراطية التونسية فقدت حضورها الجماهيري وسندها الرئيسي من منخرطين ومناصرين ومثقفين ومناضلين واستقرّت ثلّة من الأسماء اللّمّاعة التي تدير نقاشا حول ممكنات التعديل في الزاوية الحادة لحركة النهضة حتّى يتمّ تمكينها من الدخول هذه المرّة من باب الديمقراطية والحريات. وبهذا المنطق استنزفت الحركة الديمقراطية جهودها في ترميم و’مَكْيَجَة’ وجه الإسلاميين فيما جسدها المتهالك يزداد انهيارا. هذا الخطأ عوّض سنوات من الفراغ التي كان يفترض أن تستغلّها الحركة الديمقراطية في النضال من داخل المؤسسات الدستورية وفي العمل على التواجد داخل المؤسسات المدنية كشريك للسلطة القائمة حيث رفضت لعب دور الطرف النقدي متمسّكة براديكالية أفقدتها ما وراءها من مناضلين ومنتسبين وما أمامها من ممكنات مصالحة ومشاركة. هذا الخطأ كان نتيجة لميكانيكية التعامل مع الحراك السياسي في البلاد وهو ما أدّى إلى قطيعة شبه دائمة مع السلطة وحاجة شبه ماسة إلى ميزان قوى ولا شيء طبعا أسهل من ميزان قوى جاهز، هم الإسلاميون. فهل سيرضى الإسلاميون إذا ما اشتدّ عودهم بمشاركة المرأة في الحياة السياسية والعملية والثقافية وبالمساواة في الإرث وبمنع تعدّد الزوجات وبفرض الاختلاط في الدارس والجامعات وبمنظومة ثقافية متحرّرة؟ أم أنّ تمتمتهم بقضايا حقوق الإنسان والديمقراطية اليوم هو مجرّد تأشيرة عبور للظهور مرّة أخرى كتنظيم سياسي يتّخذ من المعتقد أداته لتجميع الناس ثمّ استعبادهم؟ المناخ السياسي الذي عليه تونس اليوم يعدّ متميّزا مقارنة مع ما يحصل في دول الجوار لدى من نتقاسم معهم العادات والتقاليد وأصول القبائل والألقاب العائلية سواء في الجزائر أو ليبيا أو موريتانيا أو المغرب أو السودان أو غيرها وهو مناخ يتسم بالتوازن رغم النقائص فهل نفرّط فيه ونساهم في قهقرته إلى الوراء؟ جزء كبير من القوى التقدمية في تونس تحوّل إلى مدافع عن الإسلاميين من منطلق ضعف وعجز عن الاستمرار. والرموز الذين لطالما كتبوا وانتقدوا الظلامية والظلاميين لانت قلوبهم وأصبحوا شركاء أعداء الأمس في مشروع يحمل اسم الديمقراطية. ولكن ما هي ضمانات هؤلاء لدى الإسلاميين؟ دعاة حقوق الإنسان تمعّشوا من ملفّات محنة الإسلاميين واكتسبوا شهرة كبيرة ومالا وفيرا وطوّعوا المفاهيم وفق مصالحهم ولكن من سيضمن للمواطنين أمنهم من الطقوس السياسية لحزب ديني؟ قد ترد الإجابات متشابهة لتقول إنّ غياب الإسلام السياسي المعتدل هو الذي منح الفرصة للمتطرّفين. وهذه الإجابة هي نوع من التعميم والتعميه. إذ إنّه من السهل على الماء البارد أن ترتفع درجات حرارته لمجرّد الحركة فما بالك وهو يغلي في الداخل موهما ببرودته. فمن السهل على الإسلاميين أن يعيدوا تطويع مواقفهم بما ينسجم ورؤيتهم القديمة التي لم تتغيّر في جوهرها ولكنّها أوهمت شكلا بالتغيير. القضيّة تتعلق بثقافة وطنية وبحراك مجتمعي كامل لم يعد يقبل أن تعود مراحل التاريخ إلى الوراء والمسألة تفهم في إطار العقل التاريخي لا في إطار العقل التأويلي. فالعودة إلى فلسفة النصّ الثابت والحكم المقدّس اللاّهوتي لا يمكنها أن تتعايش مع التفكير الوضعي والمؤسسة الناسوتية فما بالك مع مشروع تقدّمي يبحث عن منح الاعتبار للتفكير الجدلي وللمؤسسة التشاركية والعدالة الاجتماعية.. أليس من الهجين تحالف الإسلاميين واليساريين؟ أليس من الانحراف الفكري والسياسي البحث عن مظلّة الديمقراطية لتمرير المشاريع الاستبدادية؟ هل من سبيل إلى الكفّ عن تشويه مسار اليسار التونسي من قبل بعض رموزه عبر اختياراتهم وتصوّراتهم ومقارباتهم الانتهازية والفوضوية؟
بسبب تداعيات الازمة المالية في الخليج: موجة تسريح الكفاءات تطال عشرات التونسيين
تونس ـ الصباح تسببت تأثيرات الازمة المالية العالمية وانخفاض أسعار النفط إلى تعرض قطاعات عديدة في القطاع الخاص في دول الخليج العربي إلى خسائر كبيرة خاصة في مجال الاستثمار الامر الذي أدى ببعض الشركات إلى الاستغناء عن جزء من موظفيها وخفض الرواتب كمحاولة لتقليص التكاليف. وتقدر عدة مصادر أن تكون الشركات الخليجية استغنت منذ سبتمبر من العام الماضي عن أكثر من 45 ألف موظف، بين عمال وموظفين وكفاءات محترفة ومختصة معظمهم من العرب، ويوجد من بينهم متعاقدون تونسيون. ويتوقع ارتفاع عدد هؤلاء المسرحين إلى 120 ألف موظف بسبب إلغاء وتأجيل مشاريع في المنطقة التي تحولت خلال السنوات القليلة الماضية بفضل مشاريع ضخمة في العقارات والسياحة والتجزئة إلى مركز جذب عالمي لاعداد كبيرة من العاملين الاجانب وخاصة من بين الكفاءات العربية. ومن أبرز القطاعات التي شهدت تسريحا أو تقليصا في العمال والكفاءات قطاع العقارات، المالية والمحاسبة، والقطاع الاستثماري والتسويق. لكن تسريح الكفاءات التونسية لم يشمل المنتدبين في قطاعات حكومية وخاصة منها الصحة والتعليم والبتروكيمياويات. ويقدر عدد التونسيين المتعاقدين العاملين في دول الخليج العربي في مختلف القطاعات بقرابة 8 آلاف موظف متعاقد منهم 14 بالمائة في اختصاصات التعليم والهندسة وطب الاختصاص. لكن هذا الرقم لا يشمل المتعاقدين الذين يظفرون بعقود عمل خاصة بالقطاع الخاص بدول الخليج، دون المرور عبر الوكالة التونسية للتعاون الفني. وتعمل الكفاءات التونسية بدول الخليج أيضا في قطاعات أخرى لاسيما منها قطاعات الصحة والادارة الفندقية والاشغال العمومية والنقل والفلاحة والصيد البحري والاعلام. ويعمل معظمهم خاصة في دولة الكويت. وعادة ما تلتزم الكفاءات التونسية المتعاقدة للعمل بدول الخليج على غرار المنتدبين من بعض الدول العربية الاخرى بتأشيرات الدخول، وتشترط فيهم بعض الدول توفر الخبرة والاقدمية في الاختصاص، كما يلزمون بتراخيص العمل وقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية، وتراخيص مزاولة المهنة للاطباء والممرضين وغيرهم. وحسب أحدث تقرير لمنظمة العمل العربية تشترك اليد العاملة الوطنية والعربية المهاجرة فى تفضيل العمل فى القطاع الحكومى أو العام ويواجهان معا منافسة العمالة الآسيوية لضعف أجورها وليس بالضرورة لكفاءتها الارفع. تراجع العمالة الوافدة بـ30 بالمائة وتوقع مسؤولو التوظيف في دول الخليج العربي تراجعا لاعداد العمالة الوافدة إلى الدول الخليجية في 2009 بحدود 30% مع تزايد التأثيرات السلبية للازمة المالية، خصوصا في الامارات وقطر والكويت، علما أن عدد الوافدين في المنطقة تجاوز 17 مليونا من إجمالي عدد السكان البالغ 35 مليون نسمة. وفقا لاحصاءات منظمة العمل العربية. وتبقى العمالة الوافدة والتي تشكل أكثر من 90% من مجمل العمالة في القطاع الخاص المتضرر الاكبر من عمليات الاستغناء. وتشير بعض المصادر أن أكثر من 1500 تصريح عمل وتأشيرات مرتبطة به تُلغى في دبي يوميا، في وقت تقوم فيه الشركات بتسريح عامليها في ظل التأثيرات السلبية الناجمة عن الازمة المالية التي امتدت آثارها إلى منطقة الخليج. إلغاء مشاريع بأكثر من 150 مليار دولار وتقدر قيمة المشاريع الملغاة في منطقة الخليج بأكثر من 150 مليار دولار، معظمها لشركات كبيرة. ويتوقع اقتصاديون تباطؤا حادا في النمو الاقتصادي في دول الخليج عام 2010، مع خفض إنتاج « أوبك » من النفط لتحسين الاسعار، والتي تراجعت أكثر من مئة دولار للبرميل منذ منتصف عام 2007 قبل أن تستقر حاليا وبين 60 و70 دولارا للبرميل. تجدر الاشارة أن كبرى الشركات العقارية في دبي مثل « إعمار » و »نخيل » و »تعمير » و »داماك » استغنت عن أكثر من ألفي موظف، معظمهم في قطاع التسويق، بعد تراجع الطلب على العقارات بأكثر من 40%. وتسارع نسق حركة فصل العاملين في الخليج في الاونة الاخيرة، إذ أعلنت عدة شركات خليجية كبرى عن تخفيضات كبيرة في أعداد موظفيها نتيجة توقف بعض مشروعاتها، وتراجع مبيعاتها مؤخرا بسب الازمة المالية، وتواجه الشركات في الكويت الازمة المالية، بإنهاء خدمات 40% من موظفيها، فيما فرضت أخرى على بعض موظفيها إجازات إجبارية تمتد شهورا. ويبدو أن الامارات العربية المتحدة خاصة إمارة دبي الاكثر تضررا في الخليج من الازمة المالية العالمية، وكانت شمل بداية تسريح العمال والموظفين شركات كبرى مثل إعمار ونخيل وداماك. نسبة العمال العرب تناهز 23 بالمائة يذكر أن دراسة صادرة عن الامانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية أن العمالة الآسيوية هي المهيمنة على سوق العمل الخليجية، وتشكل %69.9، تليها العمالة العربية بنسبة %23.2، وأن نسبة غير المواطنين تقدر بنحو %78 في الامارات، و%38 في البحرين، و%27.1 في السعودية، و%25.4 في سلطنة عمان، و%60.8 في الكويت. وتتركز معظم العمالة الوافدة خصوصا الآسيوية منها في قطاع الخدمات، ومنها قطاع المقاولات والبناء والتشييد والزراعة وأعمال النظافة وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والنقل والصيد والامن والحراسة لدى منشآت القطاع الخاص، وتتصف هذه العمالة بعدة خصائص تجعلها مقبولة لدى عدد كبير من أصحاب الاعمال وشركات ومؤسسات القطاع الخاص، كتدني المستوى التعليمي والثقافي وبالتالي لا تطلب أجورا مرتفعة وتقبل العمل في ظروف لا يستطيع المواطن الخليجي تحملها أو القبول برواتبها. وكمثال على ذلك تجاوزت أعداد الموظفين المفصولين من أعمالهم في دبي منذ شهر أوت 2008 وحتى بداية شهر أفريل الماضي قرابة ألفي موظفا يتوزعون على القطاعات المتضررة لاسيما العقارات والبنوك جراء الازمة المالية العالمية. وفي الكويت اضطرت شركات تعمل في مجال الخدمات النفطية والعمليات الانشائية إلى تسريح ألفين من عمالتها من المواطنين والوافدين خلال الشهرين الماضيين. كما قامت عدد من الشركات والبنوك المحلية والاجنبية العاملة في قطر بتسريح عدد من الموظفين والعمال لديها. في الوقت الذي أوقفت فيه إدارة العمل بوزارة العمل القطرية معاملات عشرات من شركات القطاع الخاص خلال الفترة الماضية بسبب مخالفتها قانون العمل بتأخير رواتب وأجور عدد كبير من العمال. وفي السعودية تعتبر الشركات الناشطة في مجال البتروكمياويات وانتاج الصلب والحديد والاسمنت من أكثر الشركات التي لجأت إلى تسريح جزء من موظفيها. رفيق بن عبد الله (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28 جوان 2009)
مدير أعمال تونسي سابق لجاكسون يتهم اطباءه بالتسبب في وفاته
تونس (رويترز) – اتهم المنتج التونسي طارق بن عمار وهو مدير أعمال سابق للمغني الامريكي الشهير مايكل جاكسون الملقب « بملك البوب » الاطباء الذين عالجوه والمشعوذين بالتسبب في وفاته. ونقلت صحف محلية في تونس يوم الاحد عن ابن عمار وهو ايضا أحد اصدقاء مايكل جاكسون قوله « ان الاطباء استغلوا معاناة النجم العالمي من مرض نفسي يعرف بحب المرض والشكوى الدائمة او (الوسواس) وساعدوه على تناول الكثير من العقاقير التي لها نتائج تدميرية على الجسم ». توفي يوم الخميس الماضي جاكسون الطفل النجم الذي تحول الى ملك البوب ولكن عبقريته الموسيقية شابها نمط حياة غريب وفضائح جنسية. وقد اعلن فريد كورال من مكتب الطب الشرعي في لوس انجليس وفاة جاكسون (50 عاما) بعد ان وصل الى مستشفى في لوس انجليس في حالة توقف كامل للقلب. وقال ان سبب الوفاة غير معروف. ووصف ابن عمار اطباء جاكسون بانهم « مشعوذون ومجرمون ». واضاف ان « جاكسون كان سيئ التغذية ولم تكن حالته صحية كثيرا ولم يستطع ممارسة الرياضة.. كل هذا كان ليؤول باي انسان الى المصير نفسه ». وكان ابن عمار وراء استقدام مايكل جاسكون الى تونس لاول مرة عام 1996 حين قدم حفلا باستاد المنزه حضره عشرات الآلاف
(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 28 جوان 2009)
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
النشرة الدورية للقائمة البريدية لموقع الشيخ عبد الرحمن خليف
العدد 13 – حصاد شهر جمادى الثانية 1430
حلول الطريق الجديد بالمنستير
مراد رقية يوم27جوان2009 برغم عدم انتسابي حزبيا وحركيا لحركة التجديد باعتباري مستقلا أعتبرنفسي أقرب الى منظمات المجتمع المد ني المستقل لا المخترق فانني استبشرت وابتهجت باعلان نبأ حلول الأستاذ أحمد ابراهيم الأمين الأول لحركة التجديد بمدينة المنستير عشية يوم27 جوان2009 لعقد اجتماع اخباري يدخل في اطار حملة الانتخابات الرئاسية التي يعتبر أحد مرشحيها البارزين ممثلا للمبادرة من أجل الديمقراطية والتقدم وقد اعتبرت الحدث مميزا على أكثر من صعيد،أولا لغياب الحراك السياسي غير التجمعي عبر ربوع ولاية المنستير،وثانيا لأنه فرصة للاطلاع على طروحات وتصورات وبرامج غير تلك التي تعودنا سماعها مرارا وتكرارا عبر وسائل الاعلام الرسمية المدفوعة التكاليف من جيب المواطن التونسي الذي لم يخرج بعد من الوصاية التجمعية التي تعتبره غير معني البتة بمصير البلاد وبأنه مجرد أداة تنفيذ دافعة للضرائب ملتزمة بالحياد السلبي؟؟؟ وبقدرما كان انتظاري للحدث كبيرابقدر ماكانت خيبة أملي أكبر لا في مستوى الاعداد للحدث من جانب حركة التجديد ،ولكن في مستوى تدني ورداءة ضيافة السلطة الجهوية الادارية والتجمعية الحاكمين بأمرهما لهذه التظاهرة التي لم تفرد لها قياسا على تظاهرات التجمع النزل والفضاءات الشاسعة مثل قصرالعلوم بالمنستير،ولكنها حشرت في قاعة ضيقة في الطابق العلوي من دار الشباب انعدم فيها التكييف وارتفعت فيها درجات الحرارة ولعل الهدف من وراء كرم الضيافة الحاتمي المنقطع النظير هو الحيلولة دون مشاركة عدد كبير من المحازبين والمساندين والمراقبين،ومعاقبة الوافدين الحاضرين الذين أبلغوا ضمنيا بأنهم غير مرغوب فيهم ،وبأن حشرهم في هذا المكان هو عقاب لهم ولمنظمي التظاهرة برغم أن حركة التجديد حركة برلمانية معترف بها تنتسب اليها شريحة مميزة ممثلة لشرائح مجتمعية متعددة معروفة لوطنيتها وبغيرتها على مكاسب الوطن دافعة للضرائب لها الحق في الفضاءات العمومية على قدن المساواة مع التجمع الدستوري مغيب الحقوق؟؟؟ وبرغم المحاصرة الأمنية الحريصة على تدقيق كرم الضيافة،وبرغم حرارة الطقس وغياب وسائل الراحة للرجال وللنساء التي يتنادى لتوفيرها في المناسبات التجمعية وبالمجان مل الأطراف أفرادا وجماعات تزلفا وخوفا لا عن قناعة كاملة فان الاجتماع حقق المطلوب وزبادة عبر كلمة الأمين الأول الذي تألق في توصيف الوضع الداخلي،وفي التعريف ببرنامج الحركة في الانتخابات الرئاسية وهو عالم اللسانيات الذي تعرض للمحاصرة من وزارة الاشراف،وهو يخضع الآن لحصار من نوع آخر باعتباره مناضلا وطنيا ديمقراطيا غيورا وليس أدل على ذلك من الكرم الحاتمي الذي تمتع به وهو المرشح للرئاسيات بربوع مدينة المنستيرعبر حشر اجتماعه في قاعة لا تصلح لتكون فصلا من فصول التعليم الأساسي ، فما أدراك لو كان اجتماعا انتخابيا رئاسيا؟؟؟ وقد كان الحوار الذي تلى الكلمة متنوعا مفعما بالصراحة وبالوقوف على تقويم المرحلة بايجابياتها وبسلبياتها فتناول الكلمة مناضلون من أطياف شتى ،فكرّس الحوار على حراجة اطاره المادي المحبط درسا من دروس الديمقراطية التي يرفعها التجمع الدستوري شعارا دون الالتزام بضوابطها فلا نرى لها تطبيقا على أرض الواقع؟؟؟ لقد استأت استياءا كبيرا ولعلي لن أكن الوحيد من هذا الوضع الكئيب الرهيب الذي لا زلنا نعايشه ونحن في مطلع الألفية الثالثة والسبب في ذلك هو احتكار التجمع الدستوري الديمقراطي عن غير حق للمقدرات وللفضاءات العمومية وللامكانيات المختلفة بسبب سيطرته على مقاليد الأجهزة الثلاث التي يدفع المواطن التونسي تكاليف تشغيلها ويطالبها بأن تعامل الجميع على قدم المساواة مع ضرورة الفصل بين الدولة والتجمع مغيب الحقوق؟؟؟ لقد تأكدت بما لم يعد يترك مجالا للشك بأن التجمع لا رغبة حقيقية له في التعددية السياسية وبأنه مصادر للرأي المخالف بامتياز،وبأن الديمقراطية غتئلة في صلب هذا التنظين الذي لا يسمح لمحازبيه باطلاق آرائهم،فما أدراك بغير النحازبين الذين يعاملون كأعداء،وكمشبوهين يقع التثبت من هوياتهم لدى دخولهم وخروجهم من مقصورة دار الشباب بالمنستير؟؟؟ ان جدارة حركة التجديد بعد حلولها بربوع المنستير هي في مبادرتها قبل عديد التنظيمات المعارضة الأخرى في الوصول الى هذه الربوع المناضلة المعطاء المتألقة اصلاحا وابداعا وتغييرا حقيقيا منذ ما قبل الحماية،وفي افتتاح مقر حزبي في الأيام القليلة القادمة،وفي اعادة ربط الصلة بالمواطن التونسي المجمد المغيب الرأي والارادة الذي يعتبر نفسه غريبا في وطنه الطي كثرت فيه الواجبات وقلت الحقوق،والمطلوب بالحاح من باقي التنظيمات التي تدعي لنفسها الالتصاق بالمواطن وبهمومه أن تنسج على منوال حركة التجديد في اعادة بناء الثقة لبن المواطن والعمل السياسي مع ضرورة الالتزام بشعار »معارضة تخدم المواطن » لا تطبيق شعار »معارضة ديكورية محاصصة تضحك على ذقن المواطن »؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عُصاب العلمانية الفرنسية تجاه مواطنيها المسلمين..تونس على خطاها
السبيل أونلاين – باريس – لندن تعكس تغطية الصحافة البريطانية لإثارة الرئيس الفرنسي نيكولا سركوزي موضوع « البرقع » و »النقاب » في فرنسا ، العلامة الفارقة بين تعاطي الطبقة السياسية والإعلام الفرنسي مع المسلمين في فرنسا والذى يتسم في الغالب الأعم بالتوتر الشديد يصل حدّ التطرف في الخطاب والممارسة ، في حين تختلف الأوضاع في بريطانيا مثلا في التعاطي مع الكثير من قضايا مسلميها ، ولعل التقرير التالي الذى ورد في « موقع الجزيرة » المنقول عن الصحف البريطانية الأكثر شهرة وإنتشارا ، يعكس الفارق المشار إليه ، وما موضوع « البرقع » و « النقاب » إلا مجرد مثال وما قضية الحجاب منا ببعيدة . وإذا كان الوقوف على حدود هذه الظاهرة يحتاج تحليلات طويلة فإن الأكيد أن مفهوم العلمانية المتشدد الذى تتبناه الدولة الفرنسية ، هو العامل الأبرز الذى يقف وراء ما يمكن أن نسميه بـ »عُصاب السياسة الفرنسة » تجاه قضايا مواطنيها المسلمين . جدير بالإشارة أن »عُصاب العلمانية الفرنسية » تجنى الأوضاع في تونس ومنذ عقود ثماره ، وتلك الظاهرة جديرة بالبحث والدراسة ، خاصة وأن السياسات الرسمية الفرنسة والتونسية متطابقة ، وأقرب دليل على ذلك المواقف الذى صرّح بها الرئيس الفرنسي ساركوزي في آخر زياراته لتونس . وفي مايلى التقرير المشار إليه (وبالمثال يتضح المقال) : صحف لندن:ساركوزي تحامل على البرقع انتقدت بعض الصحف البريطانية ما وصفته بالهجوم على « البرقع » والذي شنه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الاثنين الماضي في خطابه بقصر فرساي، وبينما ذكر بعضها أن لذلك الهجوم علاقة بالحرب على غزة، استبعدت أخرى انطلاق ذلك الجدل ضد لباس النساء المسلمات في بريطانيا. فقد انتقد أحد كتاب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية المقيم في باريس سيمون كوبر السياسيين الأوروبيين في ما سماه قلقهم الزائد إزاء ملابس المسلمين في الدول الأوروبية، وخاصة في الفترة قبيل الأزمة الاقتصادية الراهنة التي شدت اهتماماتهم إلى إرهاصاتها وتداعياتها بعيدا عن القلق القديم. وقال كوبر إن هناك علاقة بين الحرب على غزة والهجوم الذي شنه ساركوزي على « البرقع » الذي ترتديه بعض النساء المسلمات في بلاده عبر خطابه أمام مجلسي البرلمان في قصر فرساي الاثنين الماضي. البرقع وغزة وقال الكاتب إنه بينما يشهد العالم حقبة جديدة من العلاقات الدولية، يأتي هجوم ساركوزي على « البرقع » الإسلامي ليذكر بالخطاب الغربي ضد المسلمين في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001. ومضى إلى القول إنه رغم أن خطاب ساركوزي ربما يكون أحدث صدعا في علاقات الرئيس الفرنسي مع المنظمات الإسلامية في البلاد، فإن القسوة الأوروبية ضد الملسمين في الحقبة الجديدة باتت محدودة، رغم أن بعض التيارات السياسية الأوروبية لم تزل تعتبر الدين « عدوا من الداخل ». وأوضح كوبر أن مجلس مسلمي فرنسا الذي كان أسسه ساركوزي أيام كان وزيرا للداخلية عاد ليخيب آماله لاحتوائه على متطرفين بالإضافة إلى الانقسامات التي شهدها. وتعود بعض جزئيات خطاب ساركوزي ضد « البرقع » إلى الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث خرج أبناء الجالية الإسلامية في فرنسا في تظاهرات احتجاجية ضد تل أبيب، وهاجم مجهولون معابد يهودية في فرنسا. وأضاف الكاتب أن خطاب ساركوزي إنما أبعده عن سياسة الرئيس الأميركي باراك أوباما المتمثلة في خطابه من القاهرة الموجه للعالم الإسلامي مطلع الشهر الحالي، عندما قال « لم نأت لنخبر الناس ماذا يرتدون ». نتائج عكسية واختتم بالقول إن خطاب ساركوزي ربما لم يكن يستهدف المسلمين في الأرض بقدر ما استهدف بضعة آلاف من المسلمات في فرنسا اللواتي يرتدين البرقع، مضيفا أن بعضهن من الشابات « الراديكاليات » والبعض الآخر من عجائز قدمن إلى البلاد من قرى فقيرة في بلدانهم الأصلية. من جانبها ذكرت صحيفة ديلي تليغراف البريطانية أن « البرقع » بات جزءا من الحياة في بريطانيا، وأن محاولة حظره قد تأتي بنتائج عكسية. وقالت الصحيفة إنه لو تخيلنا أن ملكة البلاد في خطاب يكون أعده لها رئيس وزرائها قالت أمام النواب واللوردات في الجلسة القادمة للبرلمان إن « حكومة بلادي ستحظر ارتداء البرقع، وإنه غير مرحب به في بريطانيا، وإنه في بلادنا لا نستطيع قبول أن يكن النساء حبيسات خلف ستار. فماذا ستكون عواقب ذلك في المجتمع البريطاني؟ ». ومضت إلى أن الملكة كانت ستثير غضبا واسعا في الشارع البريطاني لو أنها اقتدت بطريقة ساركوزي في الهجوم الذي شنه على « البرقع »، غضبا من جانب عديدات من المسلمات اللواتي يجب أن يسمح لهن بممارسة شعائر دينهن بالطريقة التي يخترنها. فرصة تاريخية وقالت ديلي تلغراف إن ساركوزي استغل فرصة تاريخية ليشن فيها هجومه على جزئية من الزي الإسلامي للمرأة المتمثل في « البرقع »، مشيرة إلى الانعقاد الأول لاجتماع ضم أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ في مكان واحد هو قصر فرساي لأكثر من 150 عاما ماضية. وأما صحيفة تايمز البريطانية فقالت إن بريطانيا لن تفتح أبدا باب نقاش « البرقع » كما فعلت فرنسا، مضيفة أنه ليس مشكلة دينية وإنما هو مسألة تتعلق بحرية المرأة ووقارها وكرامتها. وقالت إن ساركوزي وحكومته لا يتمتعون بشعبية كبيرة في الأوساط الأوروبية رغم النتائج الجيدة في الانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي، مضيفة أنه ربما يسعى لإشغال الناس بقضايا مثل « البرقع » في إطار السعي لإلهائهم عن الأزمة الاقتصادية وأثرها في بلاده. واستدركت بالقول إن النقاش الدائر في فرنسا ربما يقصد من ورائه أن يعكس متانة العلمانية في التصدي لظواهر تخص شرائح عريضة في البلاد من المسلمين واليهود بالمقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى. جاك سترو واختتمت بالقول إن نقاشات تخص المظاهر والممارسات الدينية لا يمكن أن تجد مناخا مواتيا في بريطاينا، مشيرة إلى تصريحات لوزير الخارجية البريطاني السابق جاك سترو في 2006 المتمثلة في قلقه من ارتداء الحجاب الكامل، بدعوى أنه يجعل من أجواء التقارب بين أطياف المجتمع عملية صعبة. ومضت إلى أن طلبه من بعض المسلمات البريطانيات المنقبات الكشف عن وجوههن أثناء مراجعته أدى إلى ثورة غضب في أوساط الجالية الإسلامية في البلاد. وعلق أحد قراء الصحيفة بالقول إن السماح للنساء بالسباحة وحدهن في الولايات المتحدة وبريطانيا لا يعود لأسباب دينية، بقدر ما يتعلق بعدم رغبة بعض النساء في أن يشاهدهن الرجال بتلك الصورة، وإن الأمر من جانبهن يتعلق بحقوق الإنسان أكثر من كونه من الجانب الديني. وتساءل معلق آخر فيما إذا كان بالإمكان منع الراهبات المسيحيات من تغطية رؤوسهن؟ في إطار السعي لحظر « البرقع » تحت ذريعة حقوق الإنسان والحرية، داعيا إلى حرية الناس في اختيار ما يلبسون. صحف: ديلي تلغراف+تايمز+فايننشال تايمز – ترجمة الجزيرة (موقع السبيل أونلاين العـ118ــدد 28 جوان 2009)
تواري «الانتفاضة الخضراء» والمأزق المتعاظم لـ «المحافظين»
طارق الكحلاوي 2009-06-28 استخدم وزير الخارجية الأميركي الأسبق كولن باول في سياق اعتراضه على خطة الحرب على العراق مثلاً شائعاً يقول: «تكسرها، تملكها» (you break it. you own it)؛ إذ إن التورط في العراق من خلال إعلان الحرب كان سينتهي حتما بتحمل مسؤولية الأوضاع فيه ومن ثَمَّ حتى في حالة تحقيق تفوق عسكري أوليّ يبقى الأهم كيفية الحفاظ عليه. يلخص هذا المثل حالة مختلفة طبعا في الشكل لكنها مشابهة في سياق أي صراع، وحتى نكون أقرب للقاموس «الثوري» الإيراني، بين «المستكبرين» و «المستضعفين» مثل حالة الصراع بين «المحافظين» الممسكين (رسميا) بأغلب السلطات المنتخبة وغير المنتخبة في إيران إزاء تحالف «الإصلاحيين» و «البراغماتيين» الذين قادوا الاحتجاجات الأخيرة في إيران. كسر الخصم لا يعني نهاية المتاعب، ذلك ما يجب أن يعرفه «المرشد الأعلى» آية الله خامنئي. بدءاً، لم يعد من المهم أن يتم حسم مشكل «تزوير الانتخابات» في إيران. إذ تواصل خلال هذا الأسبوع الجدال وصدرت كل المؤشرات الممكنة على حدوث «التزوير» وعلى عدم حصوله في الوقت ذاته، بين تقرير المركز البحثي البريطاني «بيت شاثام» (Chatham House) (21 يونيو) الداعم (حسب تقديرات «منطقية») لفكرة التزوير، إلى المعطيات التي تم تداولها حول أن وزارة الداخلية الإيرانية قامت بعمل «غير مسبوق» في سياق تأكيد «شفافية الانتخابات» وهو نشر كل المعطيات المخزنة على الكمبيوتر الخاص بالانتخابات («بوليتيكو» 24 يونيو). المشكل الحقيقي هو فقدان قنوات التسوية السياسية والثقة بين الطرفين المتصارعين؛ إذ التنادي بالتزوير من جهة والاحتجاج العارم عليه من دون أدلة قاطعة مقابل دفع المحتجين إلى خانة «الخارجين عن النظام» و «العمالة للغرب» يعني أن صراعا يشق فئات اجتماعية وسياسية واسعة تعايشت طويلا في إطار النظام انفلت فجأة من عقال المؤسساتية والكواليس التقليدية. وأنه بمعزل عن اتجاهات الناخبين غير النشطين سياسيا فإن حركة الشارع السياسي خاصة الاحتجاجي مختلفة، إذ حتى أقلية (بالنسبة المئوية الانتخابية) مثابِرة يمكن أن تحدث صداعا لا يُحتمل. في كل الأحوال وعلى الأرجح «كسر» خامنئي شوكة الاحتجاجات. وبشكل عام تشير معظم المؤشرات خلال الأسبوع المنصرم إلى أن «الانتفاضة الخضراء» قد توارت وبدت في حكم المنتهية. منذ يوم السبت أصبحت الاشتباكات بين المحتجين و «قوى الأمن» المختلفة أكثر عنفا، وأصبح عدد القتلى بما في ذلك من «الباسيج» أكثر وأصبحت معرفة الأعداد أقل احتمالا. انتقل الوضع من احتجاجات عفوية عارمة إزاء سلطة مضطربة وتحت تغطية إعلامية كثيفة على شبكة الإنترنت إلى وضع أقل انسيابية بكثير. منذ تلك اللحظة، أيضا، بدأت أعداد المحتجين تتناقص. انتقل الوضع من مرحلة التجمعات والمسيرات الكبرى التي تشق طهران بعشرات الألوف من المحتجين إلى تجمعات متفرقة أقل عددا بكثير حتى حسب التقديرات المتعاطفة على شبكة «تويتر». بحلول يوم الخميس الماضي كان التجمع الأبرز لا يزيد على 1500 شخص لا غير «حداداً على الضحايا». المؤشرات الضعيفة أصلا على بداية «إضراب عام» بداية الأسبوع تبين أنها غير دقيقة بشهادة المراسلين الأجانب قبل المحليين. القطيعة بين المحتجين وقيادتهم المفترضة عمَّقت مأزق الاحتجاجات؛ إذ لم يشارك موسوي في أي احتجاجات منذ أكثر من أسبوع واكتفى بإرسال بيانات عبر مواقع إلكترونية تم حجب معظمها «الانتفاضة الخضراء» أضحت بلا قيادة واضحة شكلا ومضمونا مقابل مركز السلطة «المحافظ» الذي استعاد تنظيمه وانضباطه بعد دهشة الأيام الأولى من الاحتجاجات. كانت خطبة الجمعة الماضية من قِبَل «المرشد» والتي حددت بوضوح موقعه في الصراع إلى جنب «المحافظين» وبالتالي استنفاد مصدر وجوده كحكم متعالٍ على فصائل النظام لحظة استقطاب شديدة. منذ تلك اللحظة لم يصبح هدف الاحتجاجات التي كان أحد شعاراتها الرئيسة «ليسقط الدكتاتور» الرئيس أحمدي نجاد وحده بل بالضرورة «المرشد» نفسه أو في أقل الأحوال مجال سلطته في التوازن المعقد للسلطات الناظمة للحكم في إيران. منذ تلك اللحظة كان يجب أن يبدو واضحا للمحتجين أنهم في خندق وأعلى سلطة تنفيذية في البلاد في الخندق المقابل. منذ تلك اللحظة أصبح «المرشد» في خندق والمرشح مير حسين موسوي في الخندق المقابل، خاصة مع إصداره بيانه الخامس يوم السبت متحديا فيه خامنئي بوضوح؛ إذ توجه إليه بالقول، مسترجعاً الروحية الاستشهادية الحسينية التي صقلت قاطرة الثورة ذاتها: «إنا لله وإنا إليه راجعون». منذ خطبة «المرشد» بقي موسوي وحيداً على رأس الحربة السياسية للاحتجاجات يتلقى عوناً محتشماً من كروبي ودعما دينيا محاصرا من قبل «المرشد» المقال/ المعزول آية الله منتظري. توارى الرئيس الأسبق محمد خاتمي عن الأنظار وبرز خاتمي آخر (أحمد خاتمي، عضو «محافظ» في «مجلس الخبراء») ليهدد في خطبة الجمعة الأخيرة بشكل علني بالتعامل من «دون رحمة» مع قادة التحركات بل حتى «إعدام بعضهم». وسط تكهنات لم تنتهِ أصبحت تحركات هاشمي رفسنجاني مركز الثقل (المقابل لـ «المرشد») المعول عليه من قِبَل «الإصلاحيين» بمثابة الأحجية. التقارير التي تناقلتها بعض المواقع الإيرانية (موقع «روية» مثلاً) في نهاية الأسبوع الفارط مباشرة بعد خطبة «المرشد» حول زيارة رفسنجاني لمدينة قم ومحاولته استقطاب مرجعيات شيعية كبرى وحتى الحديث عن استحداث «مجلس قيادة» يستبدل دور «المرشد» تبدو الآن أقرب للشائعة. لم يعد من الممكن الآن نفي أو تكذيب أي دور لرفسنجاني هذا إذا لم يصدر بيان يدعم موقف خامنئي مستدلا بوعيه الذرائعي المعهود. في حوار مع موقع «دوتشي فيله» الألماني (22 يونيو) أشار رجل الدين الإيراني أحمد قابل، الهارب من الحوزة إلى طاجكستان، إلى أن أي أخبار حول ذهاب رفسنجاني إلى قم للانقلاب على «المرشد» لا تتماشى مع أسلوب الرئيس الأسبق ولا تتماشى مع طريقة رجال الحوزة في تصريف شؤون انخراطهم في الحكم والتي تتجه دائما للحذر الشديد في الاتفاق أو الخلاف. الآن يمكن أن نفهم ما جرى كما يلي: بعد حالة الاضطراب الأولية وفي الوقت الذي كان فيه المطلب السياسي الأقصى للتحالف القائم بالاحتجاجات هو «إعادة الانتخابات» لا غير والضغط على أو استجداء المؤسسات القائمة بما في ذلك «المرشد» نفسه لتحقيق ذلك، قرر تحالف «المحافظين» المصطف بصلابة وراء خامنئي أن يذهب قدماً في تشريع نتائج الانتخابات ومن ثَمَّ فرض معركة وأجندة جديدة على التحالف المحتج، إما القبول بالنتائج وإما تصنيفهم بما لا يحتملونه، أي أنهم أصبحوا خارج النظام. تم كسر شوكة الاحتجاجات بكسر أجندتها وفرض أجندة جديدة للمعركة السياسية. أصبح التحالف المحتجّ مستحيلا؛ لأنه كان منذ البداية تحالفا في إطار النظام وليس ضده. حتى شعاراتياً، ومثلما أشار موسوي مكرراً في بياناته، كانت شعارات «الانتفاضة الخضراء» هي ذاتها شعارات «الثورة الإسلامية» وعلى رأسها التكبير. لكن الورقة التي لعبها «المحافظون» وعلى رأسهم «المرشد» تعكس رغبة في المخاطرة. دفع «السلام الإيراني» إلى الحافة القصوى مغامرة ربما حققت هدفها الآن إلا أن الثمن هو مزيد من اهتراء شرعية النظام ذاته. أخيراً ليس دقيقا تصوير أسباب الصراع في إيران في سياق صراع بين «فقراء» و «أثرياء» أو «نظاف» ضد «فاسدين» ليس لأن المظاهرات العارمة مست جميع الشرائح الاجتماعية فحسب (من المغالطة الترويج أن جغرافية الاحتجاج كانت متركزة في طهران «المرفهة») أو لأن «الفقراء» يصوتون لأحمدي نجاد فقط (نعرف بشكل مؤكد أن في الانتخابات الماضية صوتت الأرياف الفقيرة في الدورتين ضد أحمدي نجاد) بل الأهم لأن «الفساد» ليس ميزة بعض «الإصلاحيين» من دون كل «المحافظين» وأن أحمدي نجاد مع الهالة المعادية للفساد التي ترافقه لم يقم بحرب على «الفساد» طيلة عهدته الرئاسية؛ إذ إن ذلك كان سيقوض التحالف «المحافظ» الذي أوصله للسلطة. الصراع في إيران ليس أيضاً حول مضامين «الأمن القومي الإيراني» مثلما أرستها «الجمهورية الإسلامية» والتي تضعها في صراع مع الغرب، خاصة «الملف النووي» و «النفوذ الإيراني» في المنطقة بما في ذلك عبر سياسة دعم «قوى الامتناع» العربية (ليست هناك أدلة جدية بأن موسوي يرغب في تغيير هذه السياسة، هذا إذا كان ذلك ممكنا أصلا، كما أن هذا التوجه لم يُمسّ في عهد الرئيس خاتمي). الصراع في إيران هو حول التوازن بين مؤسسات منتخبة وأخرى غير منتخبة. هو صراع حول إعادة تأسيس النظام بقواعد سياسية جديدة وأشكال خطابية جديدة. (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 28 جوان 2009)
المقاومــة في فلسطين بين الآفـــــاق والأنفـــاق (2/5 )
سالم الحداد
ثانيا ـ الوضع داخل الكيان الصهيوني عندما سأل مراسل الجزيرة أحد قيادات حماس عما إذا كان التصعيد سيساعد على إفراز قيادات متطرفة داخل الكيان الصهيوني في الانتخابات المقبلة، قال: « نحن لنا أجندتنا الخاصة ولا نعدل على بوصلة غيرنا ». فإذا كان ما قاله صحيحا فأعتقد أنه يتنافى مع أبسط قواعد المعارك السياسية والعسكرية. أليس من الحكمة أن تدرس الوضع المحلي والإقليمي والعالمي قبل الإقدام على أية مغامرة ؟ إن المزارع البسيط قبل أن يتجه إلى الحقل يستطلع أحوال الطقس، فكيف لا يهم قيادة حماس أن تدرس الوضع عند العدو. نعم المطلوب من المقاومة أن تأخذ زمام المبادرة في الصراع حتى تربك عدوها ولا تترك له فرصة اختيار التوقيت، لا أن تعطيه الفرصة المناسبة لإنجاز خطته. فكيف كانت الأوضاع السائدة في الكيان الصهيوني هل كانت الظرفية ملائمة للصدام ؟ عندما رفضت حماس توقيف إطلاق الصواريخ كان الكيان الصهيوني على أبواب انتخابات تشريعية، وكان الرأي العام يعيش مخاضا سياسيا متوترا تتنازعه كثرة الاختلافات حول ثلاث مسائل: ـ كيف يقع التعامل مع حماس ؟ هل نقبل مقترح الدولتين الذي تقدمت به أمريكا والرباعية؟ كيف ستكون العلاقة مع إيران؟ استغلت الطبقة السياسية إطلاق الصواريخ لتلهب حماس الناخبين وتزيد من نقمتهم على الفلسطينيين، فسادت المجتمع الصهيوني حمى الانتخابات وكان رهانها الوحيد من هو الأقدر من المترشحين على تدمير غزة واجتثاث حماس؟ فالماسكون بزمام السلطة مثل وزير الدفاع ووزيرة الخارجية ورئيس الوزراء آنذاك وجدوا فرصتهم لإثبات جدارتهم في إدارة الحرب عسكريا وسياسيا لحماية كيانهم من « الإرهاب »، أما من ستفوته فرصة المساهمة في هذه المجزرة مثل نتانياهو وبرمان فقد قدم الوعود لناخبيه بالتراجع حتى عن الوعود الأمريكية. وبقطع النظر عن حمى الانتخابات فقد كان هناك اتفاق لدى كل مكونات الطبقة الحاكمة على أن حماس أفعى سامة، لكنها اختلفت حول كيفية التعامل معها فظهر لديها موقفان : أ ـ الموقف الأول : الصيد إن حماس هي مصدر قلق وتهديد للمستوطنات ولا يمكن لمتساكنيها أن يشعروا بالاستقرار والاطمئنان إلا بالتخلص منها والعمل على تصفيتها وإخراجها من جحورها في غزة، ويجب أن يقع لهنية ما وقع لصدام حسين. وليس من المستبعد أن يكون التخلص من حماس محل اتفاق بين الكيان الصهيوني والعديد من الأنظمة العربية، لكن الخلاف هو أن هذه الأنظمة تريد رأس الأفعى فقط دون الإضرار بالشعب في غزة وفي أقصى سرعة ممكنة قبل أن تتحول المعركة إلى الشارع. وهذا ما لا يريده الكيان الصهيوني وقد لا يستطيعه أيضا. هذا هو الخطاب الذي ساد الحملة الانتخابية وتلك كانت مبررات الحرب لكنه في حقيقة الأمر يظهر غير ما يضمر، فوجود حماس بعدتها وعتادها لا تمثل خطرا داهما على الكيان الصهيوني بالرغم من أنها تزعج سكان بعض المستوطنات. ب ـ الموقف الثاني : حرق الغابة إن وجود حماس ينفع الكيان الصهيوني أكثر مما يضره، فهو يحقق له هدفين: u ـ على مستوى دولي : حماس فزاعة للإرهاب هي فزاعة للإرهاب تبرر سياسة الاحتلال والقمع والاستيطان فمن خلال وجودها يقدم الذرائع الكافية للاحتلال والتدخل والاستقواء بالقوى الخارجية وإحكام مراقبة المنطقة والسيطرة عليها. وحتى يقنع العالم بخطر حماس نرى الإعلام الصهيوني يربط ربطا عضويا بين حماس وحزب الله وإيران. فهو يُسوّق حماس كذراع إرهابي للثورة الإسلامية التي تنادي بمحو الكيان الصهيوني من خارطة المنطقة حتى يستدر بها عطف المنتظم الدولي الذي بدأ يتعاطف مع القضية الفلسطينية.وهنا نلاحظ أن الدعاية الصهيونية لم تعد تركز على علاقة حزب الله وحماس بالنظام السوري الذي أبدى استعداده للتفاوض وليس له طموح غير استرجاع أرضه ولم يناد بتدمير الكيان الصهيوني بل صارت تؤكد على علاقة هاتين المنظمتين بإيران التي تسعى للتحول إلى قوة مركزية في المنطقة مثل الكيان الصهيوني. v ـ على مستوى داخلي ـ كسر إرادة الشعب يجد الكيان الصهيوني في ضرب حماس فرصة لكسر إرادة المقاومة لدى الشعب الفلسطيني في غزة الذي أفرز أجيالا من الفدائيين ولم تكسر شوكته بعدُ، فقد كان مخزن الثورة الفلسطينية منذ 1948.فما دامت الإرادة القتالية موجودة فإن المقاومة ستتواصل بقطع النظر عن نوعية التنظيم . وبهذا يمكن أن نفسر إصراره على توجيه ضربته المؤلمة للشعب حتى يتمكن من تجفيف المنابع التي تتغذى وترتوي منها حماس وغيرها من المنظمات السابقة واللاحقة، لذا توخى طريقة حرق الغابة بتعلة البحث عن الأفعى. ومن هنا يتضح أن الفعاليات الصهيونية تعتبر حماس أفعى قاتلة. والخلاف يكمن في كيفية التعامل معها، هل نصفيها أم نروضها وننزع عنها السموم ونستغلها كفزاعة؟. ومهما كانت نظرة مكونات الطبقة السياسية، فإن الحرب ضرورية للكيان الصهيوني إذ هي توفر له مجموعة من الاحتياجات حددتها الصحافة الصهيونية كما يلي >> الأولى تتمثل في حماية المواطنين الإسرائيليين، والثانية هي إعادة ترسيخ قوة إسرائيل الرادعة، والثالثة هي الحفاظ على الدعم الدولي، والرابعة هي بعض الآفاق لسلام دائم، وكل من هذه الأهداف هو الآن في خطر<< ثالثا ـ الواقع الإقليمي : سياسة المحاور تهميش للقضية الفلسطينية منذ هزيمة 1967 تقلصت ـ إن لم أقل انعدمت ـ ثقة الجماهير العربية في قدرة أنظمتها السياسية الرسمية على تحرير فلسطين، فالآمال كانت معقودة على الجيش المصري وقيادة الرئيس عبد الناصر، غير أن الانهيار غير المتوقع لكل جيوش الدول المجاورة أمام الكيان الصهيوني غيرت قناعاتها في أساليب التحرير، واقتنعت بأن أية حرب تقليدية ستكون مخسورة، فالمعسكر الغربي لن يسمح بهزيمة الكيان الصهيوني. ومن هنا أخذت إستراتيجية التحرير تتجه نحو اعتماد حرب التحرير الشعبية. غير أن أهم عقبة اعترضت سبيل هذا الخيار كانت سياسة المحاور، فالدول العربية التي تشقها الخلافات سعت لنقل خلافاتها إلى ساحة المقاومة منذ البداية، ثم أدرك العرب( أنظمة وتنظيمات) في أواخر الستينات وفي بداية السبعينات خطورة هذه السياسة على القضية الفلسطينية، فعملوا على توفير الحد الأدنى من هامش استقلالية القرار لما في ذلك من نتائج إيجابية أكدت الأحداث فعالياتها ومن أهمها : أ ـ تغير إستراتيجية المواجهة فبعد أن كانت المواجهة نزهة حربية يقوم بها جنرالات العدو في الأرض العربية يقتلون ويدمرون ويعودون ظافرين غانمين تعلو رؤوسهم أكاليل النصر، حولت المقاومة الشعبية المعركة إلى عقر ديارهم، داخل كيانهم في مدنهم ومستوطناتهم وخلقت نوعا من توازن الرعب مما اضطر الصهاينة إلى الاعتراف بالمقاومة والتفاوض معها مما أفضى إلى اتفاقيات أوسلو. وهي اتفاقيات ـ ولا شك ـ دون تضحيات الشعب الفلسطيني. غير أن هذا القصور أو التقصير يعود أساسا إلى الأنظمة العربية التي حرمت المقاومة حتى من مجرد التواجد على أرضها وحولتها من الخنادق في دول الجوار إلى الفنادق على ضفاف المتوسط في تونس. ب ـ إثبات الوجود إن وجود منظمة فلسطينية مستقلة للمقاومة أثبت للعالم أن الشعب الفلسطيني مازال موجودا على الساحة الدولية، ومازال محتفظا بهويته، وهو يطمح إلى استعادة أرضه واسترجاع سيادة وطنه رغم الجهود التي بذلتها الحركة الصهيونية لمحو شخصيته. ج ـ استقلالية المنظمة إثراء لنضالها إن انخراط المنظمة الفلسطينية في أي محور من التكتلات العربية والإقليمية سيجعلها مستهدفة من الأطراف الأخرى، وسينعكس ذلك على فضاءات تجنيد مناضليها وعلى عملياتها وعلى مصادر تمويلها. وقد أخطأ ياسر عرفات خطأ تاريخيا جسيما عندما أعلن ـ في العلن على الأقل ـ عن انحيازه الكامل لصدام حسين، فدفع الشعب الفلسطيني الثمن مرتين : الأولى عندما أصبح محل نقمة الكويتيين مواطنين وسلطة، والثانية عندما سقط نظام صدام، فقد صارت الجالية الفلسطينية في العراق مشردة ومطاردة وتعيش على الحدود تحت الخيام. د ـ الاستقلالية لا تلغي جوهر الصراع إن التأكيد على استقلالية منظمة التحرير عن الأنظمة العربية لا يلغي طبيعة الصراع بين العرب والكيان الصهيوني: وهو صراع وجود، صراع عربي ـ صهيوني. غير أن المظلمة تحملها وعاش ويلاتها بالدرجة الأولى الشعب الفلسطيني وهو طليعة النضال العربي. وعلى هذا الأساس نشأت منظمة التحرير الفلسطينية وانخرطت فيها مجمل الفصائل وخاضت مجمل معاركها. وبهذا التوجه أمكن لها أن تسجل حضورها على الساحة الدولية وأن تحول الشعب الفلسطيني من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل، وأن تكون طرفا في الحوار الذي يجري حول القضية الفلسطينية والذي انتهى بمعاهدة أوسلو التي لم تكن محل رضا كل حركات المقاومة والشعب الفلسطيني والجماهير العربية. وهذا ما شجع على بروز حركات مقاومة أكثر تجذرا، و ضخ فيها دما جديدا وفتح أمام الشعب الفلسطيني آفاقا أرحب للنضال فمنح ثقته لحماس. وفي خط مواز لتصاعد المقاومة فإن مسلسل انهيار النظام العربي لم يتوقف عند عجزه عن التحرير بل ازداد انهيارا مع السبعينات والثمانينات، فقد أعلن النظام المصري أن حرب 1973 هي آخر الحروب التي تخوضها مصر مع الكيان الصهيوني ووقّّعت معه معاهدة مخيم داود ، ثم أتت الحرب الإيرانية العراقية التي تواصلت لمدة ثماني سنوات وأعقبها إسهام الأنظمة العربية في مواجهة النظام العراقي لتحرير الكويت1990 وتلاها غزو الأمريكان للعراق سنة 2003 . وبذلك صار النظام العربي مشلولا، وأبرز تجلّ لهذا الشلل هو عجزه حتى على عقد مؤتمر قمة لدعم غزة. وبقدر ما كانت ثقة الجماهير العربية في الأنظمة العربية تضعف فإن آمالها في المقاومة ما لبثت تقوى. غير أن هذه الأنظمة حاولت أن تستعيض عن هذا العجز باحتواء بعض حركات المقاومة وأن تحولها إلى أذرع لها تحركها متى ظهرت الحاجة لاستعراض العضلات. وبذلك فقدت حركات المقاومة استقلالية قرارها السياسي وأصبحت تعمل ضمن إستراتيجية لا تتحكم في آلياتها وقد تشوش على أهدافها. ومما زاد الوضع تعقيدا أن القضية الفلسطينية لدى الساسة العرب ثم لدى الساسة في المنطقة الإسلامية صارت وسيلة وهدفا، فتحرير فلسطين هو الهدف الذي يصبو إليه كل عربي وكل مسلم بل كل حر من أحرار العالم أينما كان موقعه. غير أنه وقع استغلالها كوسيلة لاكتساب شعبية لدى الجماهير العربية والإسلامية المتعطشة إلى النصر على الأعداء الذين اغتصبوا الأرض واستغلوا البشر وانتهكوا المقدسات.لذلك كانت فلسطين فرس رهان بين كل المتبارين، ويمكن أن نتبين ثلاثة محاور في المنطقة لا اثنين كما يُروّج عادة، ولكل محور رأي خاص في كيفية التعامل مع أطراف القضية: 1 ـ محور الممانعة ما أن بدأت منظمة التحرير تترهل حتى ظهرت حركات إسلامية وبالتحديد حزب الله وحماس والجهاد التي عُرفت بالتنسيق مع محور دمشق ـ طهران، وهذا ما حشرها في الصراعات السياسية والمذهبية التي تشق المنطقة. فضعفت منظمة التحرير دون أن توفق المنظمات الإسلامية في تأسيس مرجعية بديلة، وفي اعتقادي أنها لا تستطيع ذلك حتى على المدى البعيد فلا خصومها يغفرون لها الارتماء في هذا المحور ولا أنصارها يمنحونها الهامش الذي يتجاوز إستراتيجيتهم وقد وقف محور الممانعة وبالتحديد إيران وسوريا ثم قطر إلى جانب حماس، وهذا ما جعلها تذهب في الشوط إلى أبعد مداه، فأخذ الغرور ممثلها خالد مشعل وصار ينادي بإحداث مرجعية جديدة بديلة عن منظمة التحرير الفلسطينية تقوم على الفصائل الإسلامية وكذلك على الفصائل الفلسطينية التي تدور في الفلك السوري.وقد استفزت هذه المبادرة كل مكونات منظمة التحرير فرفضتها وتنادت إلى إعادة هيكلة المنظمة التاريخية. ومن الأكيد أن دعم إيران وسوريا لحركات المقاومة الإسلامية في فلسطين وفي لبنان ينبع من موقف مبدئي لا يمكن إنكاره على هذين النظامين، ولكنه في نفس الوقت يتماشى مع أوضاعهما وأهدافهما وبالتالي مع مصالحهما. فسوريا تسعى لأن تبقى ماسكة بفتيل الحريق من خلال حركات المقاومة المسلحة، فهي أذرعها الممتدة على الساحة العربية، فليس من مصلحتها أن تُبرم أيةُ معاهدة سلام ما لم يكن الحل شاملا بما فيه استرجاع هضبة الجولان. أما إيران فإنها تخطط للتحول لأكبر قوة فاعلة في المنطقة، وهذا ما لا يسمح به الكيان الصهيوني، وهي تدرك أنه ينتظر الفرصة المناسبة ليوجه لها ضربة مدمرة. ولذا فإنها تريد أن يكون لها أذرع تكون على مرمى حجر منه تهدد هذا الكيان. وقد نجحت في ترسيخ أقدام حزب الله في الجنوب اللبناني . نفس الدور تريد أن تقوم به منظمة حماس. فمن مصلحة إيران والمجموعة الحاكمة أن يبقى الوضع متوترا، فعلى مستوى الداخل فإن القضية الفلسطينية تدعم شعبية النظام ، كما أن التهاب الوضع في المنطقة سيلفت الانتباه لدورها كرجل مطافئ. وهذا ما ستستفيد منه في المفاوضات المحتملة مع الغرب كما استفادت من توتر الوضع في العراق، فهدفها هو التحول إلى أكبر قوة إقليمية مركزية في المنطقة. ولتحقيق هذا الغرض ساعدت الولايات المتحدة في التخلص من نظام صدام حسين في العراق ومن نظام طالبان في أفغانستان . غير أن الدور الإيراني لم يثر مخاوف الكيان الصهيوني فحسب بل إن مجمل الدول العربية السنية ــ بما في ذلك دول المغرب العربي التي ليس بها أقليات شيعية ــ أخذت تتوجس منه خيفة وتضيق الخناق على كل من له صلة بإيران. وبقدر ما تراجع دعم الأنظمة العربية للمقاومة الإسلامية ـ التي يعتبرها الغرب متطرفة ـ فإن إيران وتركيا دافعتا عن شرعية وجود حماس حتى في المحافل الدولية. ومهما كان هدا الدور ضروريا ومفيدا، فإنه لا يمكن أن يكون بديلا عن الدور العربي الذي يتنزل ضمن الدفاع عن الوجود. 2 ـ محور دول الاعتدال يضم كل من مصر والسعودية والأردن ومعظم دول الخليج ،وهي مقتنعة على غرار منظمة فتح بأن الأوضاع العالمية لا تسمح بمواصلة الكفاح المسلح وأن الأفضل هو الانخراط في العملية السلمية من خلال عمليات التفاوض والاستناد إلى الشرعية الدولية، وقد دعم هذا المحور موقفه بمبادرة الملك عبد الله التي وافقت عليها قمة بيروت سنة2002 والتي تربط اعترافها بالكيان الصهيوني بقيام دولة فلسطينية. وقد صارت هذه الوثيقة تحظى بدعم القوى الكبرى التي صارت مقتنعة بحق الفلسطينيين في إنشاء دولة مستقلة في كل من غزة والضفة الغربية. ومن الطبيعي أن يقف هذا المحور ضد حماس التي تنادي بالكفاح المسلح. إن دول هذا المحور تشعر بأهميتها الإستراتيجية المالية أو السياسية لكنها تدرك أنها غير قادرة على حماية وجودها، فهي تخشى قدرة إيران التعبوية التي تمكنها من تصدير الثورة عبر الطائفة الشيعية ومن خلال إشعاعها الثوري الذي اكتسبته بتحديها للصهيونية والإمبريالية ودعمها لحزب الله وحماس وصمودها أمام العقوبات الاقتصادية. وإذا تطور الصراع بينها وبين إيران وبلغ حد التصادم فليس من المستبعد أن يتحول الكيان الصهيوني من عدو تستهدفه كل دول المنطقة إلى حليف غير مباشر في الصراع الإقليمي، وقد يُستنجد به في المستقبل المنظور لحسم هذه الصراعات، كما وقع الاستنجاد بالأمريكان لإخراج الجيوش العراقية من الكويت. إذاك تختلط الأوراق ولا نعرف أين التناقضات الرئيسية وأين التناقضات الثانوية، وبذلك تختفي القضية الفلسطينية في خضم الصراعات الإقليمية العقيمة. ولتوفير هذه الحماية ستكون الدول النفطية مجبرة على المساهمة في التخفيف من حدة الأزمة المالية التي يعيشها النظام الرأسمالي العالمي بما في ذلك شراء الأسلحة ووضع ودائعها على ذمة البنوك الأمريكية والأوربية، عوض أن تستثمرها في نموها وفي مواجهة الأعداء الذين يستهدفون وجود الأمة، أما الدول التي لا تتوفر فيها هذه الثروات فستكون مضطرة لأن تلعب أدوارا سياسية غير مشرفة لحركة التحرر في الوطن العربي وعلى حساب قضيتها المركزية . فالهمّ الأول لدول هذا المحور هو حماية وجود أنظمتها، وفي هذا الإطار يمكن أن ننزل قولة الرئيس مبارك » مصر أولا ومصر أخيرا » 3 ـ محور دول المجاملات يضم ـ في تقديري ـ دول المغرب العربي وغيرها من الدول العربية. إن هذه الدول تساند القضية الفلسطينية لاعتبارات أخوية ومبدئية وإنسانية لكن دون التورط في معاداة الصهيونية والقوى الداعمة لها، فهي لا ترغب في مجابهة الأوساط المالية والإعلامية والسياسية المساندة للكيان الصهيوني التي تتحكم في المؤسسات الدولية كالبنك العالمي وصندوق النقد الدولي وفي التجارة العالمية، فهي تعطي الأهمية الأولى للتنمية المحلية. فهذه المحاور الإقليمية الثلاثة لا يمكن لأي منها أن يشكل عمقا استراتيجيا لمعركة التحرر حتى ولو كانت بأساليب سلمية لأنها سوف لن تخلو من المزايدة والمناقصة. والنتيجة المباشرة الأولى لهذه السياسة المحورية هي تهميش القضية الفلسطينية وتحويلها من قضية مركزية في صراع وجودي إلى قضية ثانوية أو قد تهمل مرة واحدة. رابعا ـ الوضع الدولي تميز الوضع العالمي بالتوتر في عدة مناطق ، فالصراع في القوقاز بين روسيا وجورجيا لم تهدأ ناره بعد،وكوريا الشمالية ما زالت لم ترفع الراية البيضاء رغم قبولها بالتهدئة، والمقاومة الشعبية في العراق ما زالت تسدد ضربات موجعة للجيش الأمريكي ولتوابعه ، والحروب الأهلية في إفريقيا لا تخبو نارها في ركن إلا لتلتهب في ركن آخر، والأزمة المالية العالمية تستفحل يوما بعد يوم. وبالإضافة إلى كل ذلك فإن الإدارة الأمريكية ـ الشرطي العالمي أو رجل المطافئ ـ كان شبه مشلول، فبوش كان يحزم حقائبه استعدادا للرحيل عن البيت الأبيض أما أوباما فهو يتحفز ليسجل حضور رجل أسود في البيت الأبيض لأول مرة في التاريخ ، ومعنى كل ذلك أن الرأي العام العالمي كان مشغولا، وهذا ما يفسح المجال لكل اللصوص والمجرمين بالتسلل للبيوت الآمنة لنهبها وتدميرها في غفلة عن العالم،وهذا ما جسده العدوان على غزة. هذه الفترة الحرجة التي غفلت عنها حماس استغلتها بخبث الحكومة الصهيونية وكثفت هجومها على مواطني غزة وصبت عليهم الغازات الحارقة ولم تجد أي رادع من المجتمع الدولي، فالدول العظمى مقتنعة بأن الكيان الصهيوني في حالة دفاع عن النفس.لكن تأبى الصدف إلا أن يتدخل أوباما ليوقف المجزرة لأنه يريد أن تكون كل الأضواء الكاشفة مسلطة على الحفل التاريخي الذي يتولى فيه لأول مرة في تاريخ الإنسانية مواطن هجين رئاسة أكبر دولة في العالم، وكما قال هيكل:إنه لا يرغب في أن تكون هذه اللوحة الجميلة ملطخة بالدماء. وباختصار شديد فإن حماس عندما أقدمت على المواجهة مع الكيان الصهيوني لم تأخذ بعين الاعتبار الحد الأدنى من الشروط الموضوعية لا على المستوى الوطني أو الإقليمي أو العالمي. تلك هي الظروف الحافة بالعدوان على غزة. وهنا تطرح العديد من التساؤلات:إذا سلمنا بأن حماس لم تخطط لعملها كما واضح، فهل كان العدوان الصهيوني مخططا منذ أمد بعيد وكان ينتظر الفرصة المناسبة التي وفرتها له حماس أم أنه رد فعل مباشر وآني لحماية المستعمرات المحاذية للقطاع ؟ ما هي النتائج التي أسفرت عنها الحرب؟ ما هي تداعياتها على القضية الفلسطينية؟ (جريدة الشعب 27 جوان 2009)
السعودية ترفض إلغاء الحج وتدرس « إجراءات احترازية »
رفضت السعودية عملياً أي حديث عن إلغاء موسمي الحج والعمرة، وبدأت بدراسة الاجراءات الاحترازية المطلوبة للتصدي لفيروس إنفلونزا الخنازير، فيما لم تستبعد تونس حظر سفر مواطنيها الراغبين في أداء مناسك الحج عقب منعهم من السفر إلى الاراضي المقدسة لأداء العمرة. ورجح وزير الشؤون الدينية التونسي أبو بكر الاخزوري احتمال إلغاء سفر التونسيين للحج الموسم الحالي لدرء مخاطر فيروس ايه “اتش 1 ان 1”، وأكد أن الحظر لا يتنافى مع المرجعية الدينية للمجتمع التونسي، وقال في تصريحات لأجهزة الإعلام التونسية أمس السبت إن “كل الاحتمالات تبقى واردة”. وأشار إلى مشاورات تجري حالياً من أجل بلورة موقف عربي وإسلامي موحد سوف يتم الكشف عنه قريباً، وأشار إلى أن التواصل بخصوص الموضوع يجري على مستويات عدة، وأن الأمر يبقى رهن تطورات الوباء وكل التقديرات المنتظرة بشأنه. وكانت وزارة الصحة السعودية قد دشنت امس ورشة عمل خاصة بدرس الإجراءات الاحترازية لموسمي الحج والعمرة وقال منسق الورشة دكتور زياد بن أحمد ميمش أن أكثر من خمسين خبيراً دولياً وممثلين لمنظمة الصحة العالمية سيبحثون ثمانية محاور، للتصدي لفيروس ايه “اتش 1 ان 1”، تتناول القيادة والتحكم، ومكافحة العدوى وادارة خدمات الطوارئ، واستعداد المختبرات، والترصد الوبائي والجاهزية، والحزم الطبية للحجاج والمعتمرين، وإجراءات السفر والحجر الصحي، وإدارة المخاطر، والتعامل مع الامراض الوبائية. وأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمر ب “تعزيز التدابير الاحترازية والوقائية كافة لاستضافة ضيوف الرحمن والمعتمرين والاهتمام بوقايتهم من الأمراض كافة”. ورجح وزير الشؤون الدينية التونسي أبو بكر الاخزوري احتمال إلغاء سفر التونسيين للحج الموسم الحالي لدرء مخاطر فيروس ايه “اتش 1 ان 1”، وأكد أن الحظر لا يتنافى مع المرجعية الدينية للمجتمع التونسي، وقال في تصريحات لأجهزة الإعلام التونسية أمس السبت إن “كل الاحتمالات تبقى واردة”. وأشار إلى مشاورات تجري حالياً من أجل بلورة موقف عربي وإسلامي موحد سوف يتم الكشف عنه قريباً، وأشار إلى أن التواصل بخصوص الموضوع يجري على مستويات عدة، وأن الأمر يبقى رهن تطورات الوباء وكل التقديرات المنتظرة بشأنه. وكانت وزارة الصحة السعودية قد دشنت امس ورشة عمل خاصة بدرس الإجراءات الاحترازية لموسمي الحج والعمرة وقال منسق الورشة دكتور زياد بن أحمد ميمش أن أكثر من خمسين خبيراً دولياً وممثلين لمنظمة الصحة العالمية سيبحثون ثمانية محاور، للتصدي لفيروس ايه “اتش 1 ان 1”، تتناول القيادة والتحكم، ومكافحة العدوى وادارة خدمات الطوارئ، واستعداد المختبرات، والترصد الوبائي والجاهزية، والحزم الطبية للحجاج والمعتمرين، وإجراءات السفر والحجر الصحي، وإدارة المخاطر، والتعامل مع الامراض الوبائية. (المصدر: صحيفة « الخليج » (يومية – الشارقة) الصادرة يوم 28 جوان 2009) الرابط:http://www.alkhaleej.co.ae/portal/060041ad-8bdf-4567-9fdf-232cb83ff8f8.aspx