الأحد، 21 ديسمبر 2008

TUNISNEWS

8 ème année, N° 3134 du 21 .12.2008

 archives : www.tunisnews.net


وات : افتتاح المؤتمر الثاني عشر لجمعية القضاة التونسيين المختار اليحياوي  : الشرطة تمنع القضاة من مغادرة منازلهم

صحفي: مسكينة بلاد قضاتها من هذا الفصيل !

فادي جمال الدين : رسالة الى القضاة… الطغــاة

اللجنة الوطنية لمساندة اهالي الحوض المنجمي : اعـــــــــــــــــــــــــــلام

اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي: إعـــــــــلام

البديل عاجل: الحوض المنجمي: قضيّة تختزل العلاقة العدائية بين الدكتاتورية النوفمبرية والشعب التونسي

سليم بو خذير: تونس: تضامن واسع النطاق مع معتقلي أحداث الجنوب

السبيل أونلاين  : بعد المنع..المنظمات الحقوقية تقيم الإحتفال بذكرى صدورالإعلان العالمي

كمال العيفي : ندوة باريس حول حقوق الانسان بتونس

السبيل أونلاين: تظاهرة حاشدة في صفاقس لمساندة أهالي الحوض المنجمي

الطلبة المستقلون بصفا قس : بيـــــــــــــان

رشيد خشانة : محتوى عدد الجمعة 19 ديسمبر من « الموقف »

آمال الرباعي : برغم حوار الصم سأظل أحلم

عماد الدائمي : خاطرة : حول واجب الحفاظ عن الذاكرة

  بحري العرفاوي: لم تنهزمْ :إليه في عمقه وهدوئه واصطباره إلى » هيثم » التونسي فيلسوفا عارفا الأخبار:  الطلبة الموريتانيون بتونس يناشدون سلطات نواكشوط إنهاء « معاناتهم » الشرق الأوسط : في سوق هراس.. صور تحكي جوانب من تاريخ تونس سي أن أن  :  « جرم سماوي » يضرب تونس لأول مرة دون أضرار الحياة  :مخاوف من تراجع تحويلات المغتربين تسيطر على تدفقات النقد وات:  ندوة حول « خصائص التحول الديمقراطي في تونس » القدس العربي  : المنتدى المصطلحي الدولي يدعو إلى إقامة مركز عربيّ للمصطلحيّة بتونس بي بي سي : عالم تونسي يخترع منظارا لتوحيد رؤية الهلال الصباح : العنف فــــــي الوسط المدرســـــــي أ ف ب : « النجمة الآفلة »: فيلم وثائقي تونسي عن المطربة الراحلة ذكرى صالح سويسي : الدراما التونسية تطمح الى اختراق حدود المشرق العربي محمد العروسي الهاني : مواقف الاتحاد العام التونسي للشغل و الحزب الوحدوي التونسي طارق الكحلاوي  : نحو «الهدنة» بديلاً عن «اتفاق السلام» صالح بشير : منطقة صاخبة، بالغة الجلبة، لكنّها، مع هذا، خرساء هادي يحمد :  خطة ساركوزي: مال خليجي للاجئين وشرطة للقدس! توفيق المديني : الصومال بين القرصنة والسيطرة الأميركية محمد الحداد : في أن الأزمة المالية انتهاك لحقوق الإنسان


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


قائمة الموقعين على مبادرة حق العودة http://www.manfiyoun.net/list.html الرجاء من المقتنعين بهذه المبادرة إرسال الاسم وبلد الإقامة وسنة الخروج من تونس على البريد الالكتروني للمبادرة: 

 


 

افتتاح المؤتمر الثاني عشر لجمعية القضاة التونسيين

قمرت 21 ديسمبر 2008 (وات) – اشرف السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان صباح الأحد بقمرت في الضاحية الشمالية للعاصمة على افتتاح المؤتمر الثاني عشر لجمعية القضاة التونسيين الذي ينعقد تحت سامي إشراف رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء وذلك بحضور رئيس الاتحاد الدولي للقضاة والنائبة الأولى للاتحاد الدولي للقضاة رئيسة المجموعة الإفريقية في الاتحاد الدولي والكاتب العام المساعد بالاتحاد الدولي للقضاة ورئيس النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين وبمشاركة حوالي 1300 قاض.

وابلغ الوزير خلال هذا المؤتمر الذي وضع تحت شعار /القضاء المتطور دعامة لمكانة القاضي وضمان لحقوق الإنسان/ المشاركين تحيات الرئيس زين العابدين بن علي ومشاعر تقديره للقضاء والقضاة مؤكدا ما يوليه رئيس الجمهورية من اهتمام دائم بشؤون القضاة إيمانا بالمكانة المتميزة للقضاء في دولة القانون والمؤسسات ودوره الهام في إقامة العدل وحماية مصالح المتقاضين وضمان حرياتهم وإيصال الحقوق إلى أصحابها بأيسر السبل. وابرز الوزير ما شهده القضاء منذ التحول من نقلة نوعية بحكم الاختصاصات العديدة التي أسندت إليه خاصة في مجال حقوق الأفراد وحرمتهم وحرياتهم وهو ما أكده الإصلاح الدستوري الأخير الذي اقر الرقابة القضائية علي الاحتفاظ والاختصاص المنفرد للقضاء على الإيقاف التحفظي.

وأشار من جهة أخرى إلى تدعم اختصاص القضاء في المادة المدنية والتجارية مذكرا في هذا الشأن بقانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية والذي مكن القضاء من إقرار ضمان تواصل المؤسسات من جهة والممولين من استخلاص ديونهم من جهة ثانية وضمن للكثير من العمال الحفاظ على مواطن عملهم.

وأكد السيد البشير التكاري على تطور آليات العمل القضائي من خلال مراجعة الخارطة القضائية الوطنية التي شهدت مؤخرا إحداث ثلاث محاكم ابتدائية ثانية في ولايات تونس وصفاقس وسوسة بما مكن من تطور عدد المحاكم الابتدائية إلى 27 محكمة وإحداث محكمتي ناحية جديدتين بسوسة وصفاقس ليرتفع عدد محاكم الناحية الى 85 محكمة الى جانب وجود 10 محاكم استئناف وعديد الفروع الجهوية للمحكمة العقارية. وأعرب الوزير عن الحرص على مواصلة تحديث أساليب العمل وتدعيم المحاكم بما تحتاجه من قضاة وإداريين وتجهيزات مبينا انه تم إقرار خطة استثنائية لانتداب 635 عون محكمة فضلا عن تواصل برامج تمكين المحاكم من مقرات لائقة تبرز المكانة المميزة للقضاء في النظام الجمهوري.

و أوضح في ما يتعلق بشعار المؤتمر انه يعكس أهمية ما عرفته المنظومة القضائية التونسية من تطوير كمي ونوعي شمل القضاء وإدارته وذلك بهدف ترسيخ قيم العدل ومزيد ضمان الحقوق والحريات إلى جانب انه يختزل تطلع القضاة لمزيد تطوير القضاء والانخراط في آخر المستجدات العلمية والمعرفية باعتبار أن القضاء المتطور هو فعلا دعامة لمكانة القاضي وضمان لحقوق الإنسان. وبين الوزير أن استقلالية القضاء من مقومات النظام الجمهوري مثلما نص على ذلك الدستور التونسي وان من مقومات استقلالية القضاء حياد القاضي الذي يتجسم في تخلصه من كل التأثيرات عند النظر في النزاعات وهو ما اقره القانون الأساسي للقضاة تماشيا مع المبادئ العالمية للمحاكمة العادلة مؤكدا حرص رئيس الدولة الدائم على هذه الاستقلالية والحياد إيمانا بان في ذلك طمأنة للمتقاضين وضمانا لحسن تطبيق القانون الذي يبقي المواطنون متساوون أمامه. ونوه وزير العدل وحقوق الإنسان بأجواء الثقة والتفاهم التي سادت العلاقات بين الوزارة وأعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة بما مكن من إيجاد حلول لجل الإشكاليات التي طرحها المكتب وسن تقاليد تتمثل في عقد اجتماعات منتظمة وتلقي اقتراحاته قبل إعداد الحركة السنوية للقضاة فضلا عن الاتصال بالجمعية عند حدوث أي طارئ للقضاة يقتضي الاهتمام العاجل.

وأعلن أن الرئيس زين العابدين بن علي أذن بالإسراع في تهيئة نادي القضاة بسكرة معربا من جهة أخرى عن الأمل في تواصل الحوار مع المكتب بشان عديد المطالب ومن بينها التغطية الاجتماعية للقضاة.

وأفاد الوزير أن المقر الجديد بتونس لتعاونية القضاة سيفتح أبوابه للقضاة بداية من شهر جانفي المقبل بما يتيح للقضاة فضاء للاستراحة يوفر مختلف الخدمات التي يحتاجونها مع الحرص علي توفير مقرات مماثلة داخل الجمهورية.

وتواصلت أشغال المؤتمر بتلاوة التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما وانتخاب مجلس رئاسة المؤتمر وأعضاء لجانه.

 

)المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) بتاريخ 21 ديسمبر 2008)


 

الشرطة تمنع القضاة من مغادرة منازلهم

يبدو ان وزارة العدل قد اصابها الجنون صبيحة اليوم 21 ديسمبر موعد انعقاد المؤتمر الانقلابي الثاني لقضاة الإدارة فقد جيّشت عشرات الأعوان ووضعتهم أمام منازل السادة قضاة الهيئة الشرعية احمد الرحموني الرئيس وكلثوم كنو الكاتب العام وأعضاء المكتب التنفيذي والهيئة الإدارية وسيلة الكعبي وروضة القرافي وليلى بحرية وأحمد  الرحماني  وهو تطور في غاية الخطورة لأنه يعني أن دولة الاستبداد قد فقدت كل حياء وأنها صارت تتصرف بعنجهية لا مثيل لها ضاربة عرض الحائط بكل الأعراف والمواثيق.  وقد علمت وسائل الإعلام المحلية والدولية  بهذا التطور كما وقع  إعلام مسؤولي الاتحاد العالمي للقضاة الحاضرين في المؤتمر بكل هذه المستجدات . ولا يخفى على أحد أن تصرف السلطة جاء تحسبا لالتحاق القضاة المستقلين بالمؤتمر لإسماع صوتهم إلى زملائهم بحضور المسؤولين الأجانب . وهكذا تقود وزارة العدل قضاة الغلبة الى مؤتمرها وتغلق عليهم الأبواب لتستخدمهم كما تشاء في انتخاب مكتب مرتزق تستخدمه لمناصرتها في قمعها لهذا الشعب المسكين المغلوب على أمره . ولكن السلطة بصنيعها هذا تراكم الفضائح وتعري عن وجهها القذر الذي لطخته باحط صنوف العنجهية و الاستبداد .

ترهيب وحصار و مطاردة للقضاة بمناسبة عقد مؤتمر الهيئة المنصبة على جمعيتهم

 

فوجئ قضاة الهيئة الشرعية للجمعية التونسية للقضاة صباح اليوم بحصار مضروب على منازلهم من طرف مجموعات من البوليس السياسي معززين بالسيارات و الدراجات النارية. كما تمت ملاحقتهم عند توجههم إلى نزل كرطاقو بضاحية قمرت حيث تعقد وزارة العدل مؤتمر الهيئة المنصبة من طرفها على الجمعية التونسية للقضاة و قد وتمت مطاردة سياراتهم و منعهم من الإلتحاق بمكان إنعقاد المؤتمر و إجبارهم على العودة لمنازلهم قبل وصوله. و  منع بذلك أعضاء الهيئة الشرعية لجمعة القضاة من تبليغ أصواتهم و الإعتراض على شرعية هذا المؤتمر و إعلام من حضر من زملائهم و من الملاحظين الأجانب عن الإتحاد العالمي للقضاة بحالة الحصار المفروضة على منازلهم و على تنقلاتهم.

كما تم اليوم محاصرة جميع المنافذ المؤدية لمكان إنعقاد المؤتمر و عدم السماح بالدخول إلا بعد التثبت من هويات المدعوين بقصد إقصاء كل من قد يشوش على هذه المهزلة التي استدعت لها وزارة العدل ممثلين عن الإتحاد العالمي للقضاة قصد إسباغ الشرعية عن الهيئة المنصبة على الجمعية و رفع تجميد عضويتها داخل الإتحاد.

و قد شمل هذا الحصار و المنع كل من رئيس الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين السيد أحمد الرحموني و كاتبتها العامة السيدة كلثوم كنو و عضوي مكتبها التنفيذي روضة القرافي و وسيلة الكعبي إضافة إلى عضوي الهية المديرة ليلى بحرية و حمادي الرحماني.

و كان السادة القضاة الذكورون إجتمعوا مساء أمس بنزل منتجع البرتقال بالحمامات و على مدى ثلاثة ساعات مع السيد  » M. José Maria Bento Company  » رئيس الإتحاد العالمي للقضاة و مرافقيه رئيسة المجموعة الإفريقة داخل الإتحاد و الكاتب اللعام للإتحاد  » Mme Fatoumata Diakité, M. Antonio Mura  » . و تم عرض الوضع الذي تعيشه الجمعية بكل ملابساته و المناورة التي يشكلها هذا المؤتمر لتكريس الوضع القائم تحت الضغط و الإبتزاز و الإيهام بتعدد الترشحات ووجود عملية إنتخابية و الحال أن كل الترشحات تمت بإيعاز من وزارة العدل و لم يترك أي مجال للتعبير عن إرادة حقيقية للقضاة.

كما تعرض منزلي شخصيا إلى الحصار منذ ساعة مبكرة هذا اليوم من طرف مجموعة كبيرة من أعوان الأمن بالزي المدني و الرسمي لمنعي من حرية الحركة وفرضت علي إقامة جبرية غير معلنة حتى ساعة متأخرة بعد الزوال.

المختار اليحياوي – تونس في 21 ديسمبر 2008


مسكينة بلاد قضاتها من هذا الفصيل !

 

غريب هذا الذي وقع اليوم الاحد 21 ديسمبر . أغلقت الطرق والمعابر وسدت كل المنافذ المؤدية الى كارتغو بلاس النزل الذي يقام فيه مؤتمر القضاة الانقلابيين قبل ذلك ومنذ ليل السبت وضعت وزارة الداخلية بمساعدة عونها وزير العدل البشير التكاري عشرات الأعوان بالزي المدني أمام منازل القضاة المستقلين أعضاء الهئئة الشرعية ولم تكتف بذلك بل عسكرا لبوليس أيضا أمام منزلي السيد مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ومختار اليحياوي القاضي المعزول والمحاصر. ووقعت صباح الأحد مطاردات على الطريق لكل من تجاسر من المحاصرين فغادر منزله .  واختلط الأمر على الأعوان المساكين فلم يفرقوا بين هذا وذاك أو هذه وتلك فطلبت أوراق هوية وفتشت سيارات واحتار كثير من الناس فظنوا أن البلاد تعرضت إلى عملية إرهابية مفاجئة  ولم يفهم أحد عن أحد  . في العاشرة صباحا وصلت سيارة السيد الوزير إلى النزل فدخل على عجل. كان خائفا مرتبكا  جاء ليقول كلماته التي تعود عليها الجميع فأشاد بالقضاء والقضاة وثمن خصال الأيادي الكريمة وعرج على صفاء مقولة حقوق الإنسان في بلد حقوق الإنسان . وفي مكان بعيد عن قمرت وعلى الطريق الواصلة بين تونس والحمامات كانت السيارة المقلة لمسؤولي الاتحاد العالمي للقضاة ( الرئيس ونائب الرئيس والكاتب العام ) تسير ببطء شديد  .كان يريد لها أصحاب الضيافة ألا تصل إلا بعد أن يغادر الوزير قاعة المؤتمر . وهل يعقل أن يستمع قضاة العالم الحر إلى كلمات المديح الزائفة . ومن يدري فقد يجن واحد من هؤلاء القضاة الذين دربوا على الطاعة منذ دخولهم إلى المعهد الأعلى للقضاء فيصرخ في وجه الوزير بكلمة نابية او بإشارة يفهم منها ما لا يليق أمام الضيوف . إذن أبطأت السيارة ليصل ركب الاتحاد العالمي حوالي منتصف النهار . كانت القاعة قد بدأت تفرغ , فبعض القضاة يأتون لأجل الوزير ويغادرون معه . جرى المؤتمر في جو كنائسي . فلم يتدخل احد  تقريبا . وسرى خبر في وسط القاعة بان بعض القضاة وقع منعهم من الوصول الى النزل فعجل الكثيرون بخروجهم حتى قبل الغداء . قال  قاض شاب  » لقد جئت هنا تحت التهديد فلقد اجتمع بنا رئيس المحكمة وقال لنا كلمات قليلة مفادها أننا صغار فلا يجوزأن نبدأ حياتنا المهنية بالغياب عن المؤتمرات ,  تحدث بصفاقة عن المترشحين وقدم لنا نصائح بشان الاختيار . لم يكفنا هذا فاجتمع بنا وكيل الجمهورية أيضا وحدثنا عن منافع الانضباط ومزايا المشي على أربعة . ذكر الخمسة والعشرين مترشحا واحدا واحدا واتفق في التقييم مع رئيس المحكمة ولكن اختلف في بعض التفاصيل « . كان هذا  القاضي الشاب  يتحدث إلى زميلة له  ويبتسم في شيء من ألامبالاة . ثم قال لها بصوت منخفض . » انا لااعرف شيئا عن هذه الجمعية وتصلني أخبار عن الآخرين ( لاشك انه يقصد أحمد الرحموني وجماعته ) وانا لاأفهم كيف يمكن للمرء أن يضحي من اجل هؤلاء ( مشيرا الى القاعة امامه) ثم انتصب واقفا وقال بصوت مرتفع بعض الشيء هذه المرة  » سأصوت وأعود إلى المنزل انا أفضل كأسا من الشاي ومتابعة مقابلة الافريقي وجندوبة » . ثم همس في أذن زميلته كلمة لم تتبينها إلا هي  . جرى التصويت بسرعة البرق . ظل القضاة محاصرين في ديارهم إلى آخر المساء وتنوقلت الأخبار بسرعة عن طرائف هذا  اليوم العجيب .غادرت قاعة المؤتمر قبل الفرز وإعلان النتائج … احضر مؤتمرا للقضاة لأول مرة … مسكينة هذه البلاد عندما يكون قضاتها من هذا الفصيل .  
صحفي


رسالة الى القضاة… الطغــاة

فادي جمال الدين

ستجتمعون صبيحة يوم الأحد 21/12/2008 … لقد أعدوا لكم الزريبـة , وحددوا لكم برنامج هذا اليوم الأليم… هو برنامج خفيف يليق بكم , ستصفقون كثيرا … ثم تصادقون على كل ما سيعرض عليكم دون أي اعتراض… وهل منكم من هو قادر على ذلك؟ وسترسلون – كعادتكم دائما – برقية ولاء وتأييد لباي تونس عن العناية الموصولة… ثم ستقفون الواحد تلو الآخر في صف طويل وأعناقكم مشرئبة نحو صندوق المهزلة ليلقي كل واحد منكم داخله ضميره النائم… ثم يأخذونكم إلى موائد الإفطار التي جعلت هذه المرة مجانا مغازلة لطمعكم الصبياني… فتأكلون جميعا من نفس الكتف وتزدردون نفس اللقمة الرخيصة ثم تعودون إلى بيوتكم  لنتعلم نحن أبناء هذا الشعب كيف نحتقركم أكثر فأكثر…

انـــي أكتب لكم أيها الطغاة نيابة عن عديد التونسيين الذيـن نخرتهم السجون سنوات عديدة … فمنهم من دخله شابا وخرج منه كهلا … ومن دخله كهلا وخرج منه شيخا هرما تأكل جسده الأمراض العديدة … كل ذلك بفعل أحكام جائرة ظالمة أصدرتموها تنفيذا لتعليمات أسيادكم.

 إني أكتب لكم أيها الطغاة نيابة عن عديد التونسيين من كافة المشارب الفكرية والسياسية الذين يعيشون قسرا خارج الوطن هربا من أحكامكم الظالمة… إنهم يعيشون على أمل الرجوع إلى الوطن في يوم آت لا ريب فيه … فالبعض اشتاق  إلى مساجد البلاد ومآذنها والبعض الآخر إلى مقاهيها وحاناتها .

إني أكتب لكم أيها الطغاة نيابة عن النقابي عدنان الحاجي ورفاقه القابعين في السجن … الذين أقاموا الدليل ضدكم بأنكم فضيحة البلاد … ودمى متحركة … وبأن شرطيا في أسفل السلم أكثر نفوذا وسلطة ممن هو أرفعكم  في مراتبكم الوظيفية.

إني أكتب لكم يا أشباه القضاة نيابة عن القيادة الشرعية لجمعية القضاة … أحمد الرحموني , كلثوم كنو , روضة القرافي  ليلى بحرية , وسيلة كعبي … الذين أرادوا أن يرفعوا من شأنكم لترفعوا رؤوسكم … فخذلتم البلاد في ديسمبر 2005 … جئتم على عجل من كل صوب وحدب … تتزاحمون للدخول إلى قاعة الانقلاب واثر الانتهاء من ذلك …جرى العديد منكم نحو مأوى السيارات ليلتقط صورة تذكارية مع سائق الوزير.

أكتب لكم نيابة عن السيدة زليخا محجوب التي خضعت للتعذيب بإشراف رجل الأمن خالد بن سعيد  فقضت في شأنه محكمة الجنايات بستراسبورغ بفرنسا في 15/12/2008 بالسجن مدة ثمانية أعوام … وقد التجأت هذه المرأة التونسية  إلى القضاء الأجنبي لإنصافها لأنها تعلم علم اليقين ككل أفراد الشعب التونسي  أنكم قضاة الإدارة  …و المافيا… وإنكم غير قادرين على اتخاذ أي قرار إلا بإذن أسيادكم… ألا تعلمون أن صمتكم على ممارسات التعذيب مشاركة فيه ؟ 

سنقدم شكايات ضدكم في الخمسة قارات سنطاردكم في كل بلاد الدنيا ولن تقدروا على مغادرة البلاد … سنحولها سجنا لكم .


 

اللجنة الوطنية لمساندة اهالي الحوض المنجمي 20-12-2008

اعـــــــــــــــــــــــــــلام

أصدرت المحكمة الابتدائية  بقفصة أمس الجمعة 19-12-2008احكاما متفاوتة في قضية المحتجين  في الرديف على الاحكام الثقيلة الصادرة  في حق القيادات النقابية والمناضلين في قضية ما يسمى بالوفاق. وكانت جل الأحكام الصادرة امس  قاسية ولا تعكس نية للتهدئة وحل المشاكل القائمة. وكانت كالتالي: – محمود شرايطي – بحالة فرار ، 19 شهر سجنا – لزهر الرحيلي – بحالة فرار ، 17 شهر سجنا – عثمان بن عثمان وعبد الله الفجراوي وماهر مالكي ، 11 شهرا سجنا – احمد بن احمد وجهاد المالكي ونزار المالكي ومحمد بن سليمان ونصر الدين بن احمد، 08 أشهر مع تأجيل التنفيذ. – عبد السلام بن عمر وعمر حليمي، 04 أشهر سجنا مع تأجيل التنفيذ. – إسماعيل الايمامي ومهند بوزيان ، عدم سماع الدعوى. اللجنة الوطنية تعتبر أن هذه الأحكام تمثل تصعيدا جديدا لن يزيد الوضع الحالي إلا تأزما وتدعو بتحقيق الانفراج – الذي طالما طالبت به كل مكونات المجتمع المدني- بإطلاق سراح كل الموقوفين والتخلي نهائيا عن المعالجات الأمنية والقضائية.  

عن اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي                 مسعود الرمضاني


 

                              اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي

21-12-2008 إعـــــــــلام  
اثر التجمع  العمالي الذي وقع أمام الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوم 14 ديسمبر احتجاجا على الأحكام القاسية التي صدرت في حق نقابيي ومناضلي الرديف والذي أسفر عن مناوشات بين قوات الأمن التي حاولت منع النقابيين من التعبير  عن رفضهم لهذه الاحكام القاسية ، دعى الاتحاد الجهوي في بيان له إلى تجمع آخر اليوم 21-12-2008 وذلك لمساندة مساجين الحوض ألمنجمي. ورغم الحصار الذي طوق الاتحاد ومحاولات  قوات الأمن منع النقابيين فان أعدادا كبيرة – قدرت حسب العديد من المصادر ب 700 شخص او اكثر- قد تمكنت من الوصول الى دار الاتحاد والتعبير عبر الشعارات التي رفعتها عن رفضها للأحكام الصادرة ومطالبتهاباطلاق سراح الموقوفين . أما السيد محمد شعبان ، الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل، فقد ألقى كلمة هامة مفادها ان نقابيي جهة صفاقس لا يقبلون بهذه الأحكام وإنهم على استعداد لتصعيد النضال من اجل إطلاق سراح كل الموقوفين وإرجاعهم إلى سالف عملهم. كما دعى كل الهياكل النقابية في الجهات لمزيد تفعيل المساندة لأهالي الحوض ألمنجمي. اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي تحي كل نقابيي ونشطاء المجتمع المدني بصفاقس لوقفتهم الرائعة  إلى جانب هذه القضية العادلة . كما تثمن موقف القيادة النقابية الجهوية بصفاقس وكل الاتحادات الجهوية للشغل بالولايات الاخرى، التي عبرت عن مساندتها لمساجين الحوض ألمنجمي عبر تحركاتها وبياناتها وتعتبر اللجنة أن هذه المواقف الشجاعة  تنسجم مع الدور النضالي  الذي لعبه ويلعبه الاتحاد العام التونسي للشغل . عن اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي مسعود الرمضاني


عودة إلى محاكمة قادة الحركة الاحتجاجية بالحوض المنجمي: قضيّة تختزل العلاقة العدائية بين الدكتاتورية النوفمبرية والشعب التونسي

 

مهزلة أخرى أضيفت يوم 11 ديسمبر الجاري إلى السجلّ الأسود للقضاء التونسي والدكتاتورية النوفمبرية. فقد أصدرت المحكمة الجنائية بقفصة أحكامها في ساعة متأخرة من ليلة ذلك اليوم في قضية الحوض المنجمي التي شملت 38 من قادة الحركة الاحتجاجية التي شهدتها المنطقة طوال النصف الأول من هذا العام وما تزال متواصلة وإن بشكل متقطع إلى اليوم، وقد صدرت الأحكام دون استنطاق عدنان الحاجي ورفاقه ودون مرافعات المحامين. وجاءت الأحكام كالآتي: 10 سنوات وشهر سجنا: –  عدنان الحاجي –  بشير العبيدي –  الطيب بن عثمان –  عادل جيار –  طارق حلايمي وهم بحالة إيقاف، –  ماهر فجراوي –  حسن بن عبد الله وهما بـ »حالة فرار » وقد حكم عليهما مع « الإذن بالنفاذ العاجل ». 6 سنوات وشهر سجنا: بحالة إيقاف: –  فيصل بن عمر –  سامي بن أحمد (شهر عميدي) –  هارون حلايمي (شقيق طارق حلايمي) –  غانم شريطي –  مظفر العبيدي (ابن بشير العبيدي وهو تلميذ بقسم الباكالوريا) –  رضا عز الديني –  عبد السلام الهلالي –  عبيد الخلايفي بحالة سراح: –  رشيد عبداوي 6 سنوات الفاهم بوكدوس (مراسل قناة الحوار التونسي)، وقد حكم عليه غيابيا. 4 سنوات وشهر سجنا: –  بوبكر بن بوبكر –  حفناوي بن عثمان –  محمود الردادي –  الهادي بوصالحي سنتان وشهر سجنا: –  ثامر مغزاوي –  عصام فجراوي –  رضا عميدي وهم بحالة سراح –  محي الدين شربيب وقد حكم عليه غيابيا سنتان سجنا مع تأجيل التنفيذ –  معاذ الأحمدي –  عبد الله الفجراوي –  محمد البلدي –  رضوان بوزيان –  مكرم الماجدي –  عثمان بن عثمان –  محمود الهلالي –  محسن عميدي عدم سماع الدعوى –  بوجمعة شريطي –  الحبيب الخذيري –  لزهر عبد الملك –  علي الجديدي –  إسماعيل الجوهري 1 – انطلاق الجلسة وسط حصار أمني واستفزازا للعائلات والمحامين: انطلقت الجلسة حوالي الساعة التاسعة صباحا في أجواء متوتّرة. فقد حوصرت قفصة بأعداد غفيرة من أعوان البوليس الذين جُلبوا في حافلات من جهات مختلفة لمراقبة مداخل المدينة والتثبت من هويات الوافدين عليها. كما ضرب طوق حول المحكمة. ولم يتمكن من دخول القاعة سوى المحامون وعدد محدود من أفراد عائلات الموقوفين وبعض الوجوه السياسية والنقابية والملاحظين الأجانب، الأول عن هيئة محامين باريس وهيئة مراقبة المدافعين عن حقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان والثاني عن اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، والثالث عن « الفدرالية النقابية الموحّدة ». وما أن أحال رئيس المحكمة الكلمة للسان الدفاع حتى طالبت الأستاذة راضية النصراوي باسم المحامين الذين قدّموا إعلامات جديدة بالنيابة بتأخير القضية حتى يتمكنوا من الاطلاع على الملف ومن زيارة منوبيهم في السجن مبينة أنه لا يمكن تلاوة قرار دائرة الاتهام واستنطاق « المتهمين » قبل أن يزورهم محاموهم. كما تقدم الأساتذة عبد الستار بن موسى ومختار الطريفي وزهير اليحياوي وشكري بلعيد، بنفس الطلب مثيرين مجددا طلبات شكلية وإجرائية، كانت المحكمة تجاهلتها في الجلسة الأولى التي انعقدت قبل أسبوع أي يوم 4 ديسمبر 2008. وتتمثل هذه الطلبات القانونية في إحضار المحجوز وسماع الشهود وعرض الموقوفين على الفحص الطبي، واستجلاب دفاتر الاحتفاظ بمراكز البوليس للتثبت في تواريخ الإيقاف. ولكن المحكمة تجاهلت طلبات الدفاع ومرت مباشرة إلى استنطاق « المتهمين »، الذين رفضوا الإجابة على أسئلة القاضي داعمين طلب المحامين بتأخير الجلسة، فسارعت المحكمة برفع الجلسة « للتفاوض وإصدار الحكم ». فبقي الحاضرون في القاعة مبهوتين، لا يصدقون ما يسمعون لتنافيه المطلق مع القانون ومع الشروط الدنيا لمحاكمة عادلة إذ أنه حتى في صورة امتناع « المتهمين » امتناعا مطلقا عن الإجابة، وهو ما لم يحصل، إذ أنهم كانوا مستعدين للجواب إذا تمّ توفير الضمانات اللازمة لهم للدفاع عن أنفسهم، فإن المحكمة ملزمة بالسماح للمحامين بالترافع. ولما غادرت هيئة المحكمة القاعة ردد الموقوفون نشيد الثورة (النشيد الرسمي الحالي) ورفعوا شعارات تدين القمع والجور (الثبات.. الثبات.. ضدّ حكم المافيات). فتدخل البوليس بعنف وأخرجهم من القاعة وقد يكون واصل الاعتداء عليهم في كهف المحكمة، وهو ما أثار احتجاجات العائلات (التي ردّت بالهتافات والزّغاريد) والمحامين. فما كان من البوليس إلا أن عمد إلى إخراج العائلات وأغلبها من النسوة، من قاعة بالقوة. ولم يتورع عن الاعتداء على أحد المحامين وهو الأستاذ فريد العلاقي. ولم تسلم العائلات من السبّ والشتم خارج المحكمة. وقد لاحق العشرات من أعوان البوليس السيدة عفاف بالناصر، زوجة الفاهم بوكدّوس، مراسل قناة الحوارالتونسي. وعمد كل من سامي اليحياوي رئيس الإقليم وفاكر فيالة رئيس المنطقة ومحمد اليوسفي رئيس فرقة الإرشاد الذين كانوا يمتطون سيارة من نوع « كليو » زرقاء اللون إلى تتبّعها فوق الرصيف وقذفها بعبارات بذيئة وتهديدها بالاعتداء. كما شتموا المحامين الذين ساعدوها على دخول قاعة الجلسة والتهديد بـ »إدخال عصى في دبر كل واحد منهم » واصفين إياهم بـ »كمشة من الموبـ… ». ومن الملاحظ أن أحد المحالين بحالة سراح وهو السيد بوجمعة شريطي، نقابي بقطاع الصحة، كان تعرّض عشية المحاكمة إلى الاختطاف، من قبل أعوان البوليس بالرديف، وهو في سيارة أجرة، ونقل إلى المركز حيث تم تعذيبه بشكل وحشي واحتجازه ليلة كاملة لا لشيء إلا لأنه « من جماعة عدنان الحاجي ». وقد جاء بوجمعة الشريطي إلى المحكمة وهو يحمل آثار التعذيب الذي تعرّض له. ومن ناحية أخرى عمد البوليس السياسي إلى استفزاز العديد من المناضلين السياسيين والنقابيين والحقوقيين الذين منعوا من دخول قاعة الجلسة وبقوا في محيط المحكمة، وإجبارهم على مغادرة المقاهي والابتعاد عن المكان. وفي المساء تم غلق كل المقاهي القريبة من المحكمة وعمد البوليس إلى إحكام الطوق حول محيط المحكمة وطالت الاعتداءات اللفظية العديد من النشطاء والناشطات كما تمّ الاعتداء بالعنف الشديد على العديد من الحضور من بينهم غزالة المحمدي وماهر حنين… ومرة أخرى كانت الاعتداءات من قبل فاكر فيالة رئيس منطقة الشرطة ومحمد اليوسفي رئيس فرقة الإرشاد والجلاد سامي المقدمي وبالتوازي مع ذلك تم جلب تعزيزات أمنية مكثفة لخنق مدينة الرديف مما عزز الانطباع بأن الأحكام جاهزة. وقد تعرّض العديد من المسؤولين النقابيين إلى المضايقة والمنع من العودة إلى قاعة الجلسة بعد فترة الانقطاع التي عرفتها (المستوري عضو النقابة العامة للتعليم الأساسي وقاسم عفيّة كاتب عام جامعة الصحة وزميله عثمان جلولي) وتجدر الإشارة إلى أن السيد رشيد عبداوي المحال بحالة سراح في نفس القضية والذي غادر المحكمة لقضاء بعض الشؤون الخاصة قد منعه البوليس السياسي حتى وقت متأخر من العودة إلى قاعة الجلسة رغم استظهاره بالاستدعاء ورغم تدخّل بعض المحامين. وفي ساعة متأخرة من الليل، حوالي الحادية عشرة عادت هيئة المحكمة إلى الجلوس لتعلن الأحكام ولكنها كانت منقوصة من عضوين، وقد أُشيع في الأيام اللاحقة للمحاكمة أنّ العضوين المعنيين لم يكونا راضيين على ما جرى وأنهما اضطرّا اضطرارا إلى الإمضاء على الحكم ولم يحضرا الجلسة احتجاجا، ولا ينبغي الاعتقاد أن هيئة المحكمة قضت الساعات الطوال في التفاوض، فقد كان من الواضح أن الأحكام كانت جاهزة منذ الظّهر ولكن وقع تأجيل إعلانها إلى ساعة متأخرة من الليل لتجنّب التجمعات والاحتجاجات بالرّديف ومنطقة الحوض المنجمي، فقد لاحظ النّاس وجود تعزيزات أمنية مكثّفة بقفصة وخصوصا بالرديف منذ العشيّة مما يعني أن الأحكام كانت جاهزة وأن السلطات استعدّت لردود الفعل. 2 – لماذا رفضت المحكمة طلبات المحامين؟ ولسائل أن يسأل: لماذا رفضت المحكمة طلبات المحامين رغم أنها قانونية وهي تندرج ضمن الشروط الدنيا للمحاكمة العادلة التي من واجب القضاء احترامها؟ ولماذا سارعت برفع الجلسة عند امتناع الموقوفين عن الجواب على أسئلتها احتجاجا على عدم تمكينهم من الوقت اللازم لإعداد الدفاع عن أنفسهم؟ إن الجواب بسيط. فمن الواضح أن هيئة المحكمة تلقت تعليمات من السلطة التنفيذية بعدم تأجيل القضية والإسراع بحسمها في هذه الفترة بالذات، أولا لعدم ترك الوقت لتعبئة الرأي العام الداخلي، وثانيا لاستغلال انشغال الرأي العام في الخارج وخاصة في أوروبا بأعياد رأس السنة وهو ما يعسّر حضور عدد كبير من الملاحظين الأجانب لمتابعة أطوار القضية. وثالثا، لحماية البوليس من المحاسبة عن الجرائم التي ارتكبها على حساب الموقوفين. ورابعا، وهذا هو الأهمّ لتجنّب تحويل المحاكمة إلى محاكمة لنظام بن علي وسياساته اللاشعبية واللاديمقراطية. أ) طمس قضية التعذيب لقد طالب المحامون بعرض الموقوفين على الفحص الطبي. وهو مطلب قانوني، ينص عليه الفصل 13 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية، كما تنص عليه الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي وقـّع عليها نظام بن علي. وقد بنى المحامون طلبهم على أمور ملموسة تتمثل أولا في أن كل الموقوفين تقريبا اشتكوا من تعرّضهم للتعذيب وذكروا بالاسم جلاديهم (محمد اليوسفي، بلقاسم الرابحي…)، وثانيا في وجود آثار مادية للتعذيب في أبدان منوبيهم رغم مرور أشهُر على إيقافهم. وثالثا وهو أمر على غاية من الأهمية في تنصيص حاكم التحقيق في قرار ختم البحث الذي حرره على أنه عاين بنفسه آثار التعذيب في العديد من الحالات. ونذكر في ما يلي ما ورد في هذا القرار من هذه المعاينة: طارق حلايمي: « عاينا أثر ذلك (أي التعذيب – من عندنا -) بركبته اليسرى وكفيّ يديه » (ص9) بشير العبيدي: « وأضاف بأن الباحث مارس معه شتى صنوف الإهانة والتعذيب الجسدي في شخص المسؤول عن البحث (بلقاسم الرابحي) وتهديده بالقتل وشمل نفس السلوك الأمني منظوره مظفر وهدّد بأن يتم الاعتداء عليه بفعل الفاحشة وذلك على مرأى من ابنه المذكور بعد تجريده من ملابسه وباقي الشبان الموقوفين وهو ما دفع به إلى مطالبة الباحث المشار إليه بتحرير أي محضر وتمكينه من إمضائه). (ص 11). محمود ردادي: « عاينا أثرا لذلك على مستوى أغلب أطراف بدنه » (ص 15) حفناوي بن عثمان: « عاينا أثرا لذلك بفخذه الأيسر وبكتفه الأيمن » (ص 16) ثامر المغزاوي: عاينا أثرا لذلك على مستوى رجليه ومعصم يده اليمنى » (ص16) رضا عز الديني: « كما أنه تعرّض إلى التعذيب بمقر منطقة الشرطة بقفصة بواسطة غل إداري على مستوى الذقن مما تسبب له في جرح (عاينا ذلك) كما شمل التعنيف يديه وفخذيه وكذلك رجليه (عاينا ذلك) (ص 17) معاذ أحمدي: « عاينا خدوشا بسيطة بظهره وآخر بجنبه الأيسر وخدشين برجله اليمنى » (ص 17) عبد السلام هلالي: عاينا آثار ذلك على مستوى خنصر يده اليمنى والرقبة » (ص18) عبد الله الفجراوي: « أكد أنه فقد السمع بأذنه اليسرى » (ص19) عثمان بن عثمان: « عاينا خدشين على مستوى ذراعه الأيسر وآخر على مستوى المرفق الأيمن وادعى أنه يحس بأوجاع على مستوى العمود الفقري وادعى كذلك أنه أجبر على الاعتراف مخافة الاعتداء عليه بفعل الفاحشة ». (ص 22) غانم شرايطي: « وتم اقتياده في ذات اليوم إلى مقر منطقة الشرطة بقفصة والاحتفاظ به أين شرع الأعوان في تعنيفه وتعليقه بين طاولتين بعد شدّ وثاقه وتجريده من كامل ملابسه وعمدوا إلى الاعتداء عليه بفعل الفاحشة بأن أدخلوا عصى بمؤخرته ودعوه إلى الأجابة عن أسئلتهم التي تمحورت حول ما جدّ من أحداث بالرديف، ورغم نفيه صلته بالموضوع تولـّى الأعوان تهديده بقتله بواسطة ساطور ثم أجبر في وقت لاحق على إمضاء أوراق لا يعرف محتواها، وأضاف أن التعذيب الذي ناله أثّر على عموده الفقري بحيث لم يعد قادرا على المشي والجلوس براحة (عاينا ذلك). (ص 23) هارون حليمي: « عاينا نفخا بكفيه وانتفاخا بساقيه وخده الأيسر. ولاحظ أن الباحث مارس ضده وبحضور شقيقه طارق أعمالا لا أخلاقية ». (ص 24) مظفر العبيدي: « عاينا أثرا لذلك على مستوى الركبة اليمنى والذراع الأيمن والكتف الأيسر » (ص 25) محمود هلالي: وأكد أنه دعي لإمضاء محضر تحت التهديد بالقتل إضافة إلى إذلاله معنويا والاعتداء عليه بالعنف على مستوى الأذن اليمنى والعين اليسرى وعلى مستوى جنبيه، مما أثّر على حالته الصحية وجهازه البولي بالتحديد ». (ص 26) الأزهر بن عبد الملك: « عاينا أثر جرح على مستوى الرجلين وزرقة براحة اليد اليسرى » (ص 36). هذه عينات مما ورد في قرار ختم البحث. فهل يوجد، قانونيا ما هو أبلغ وأوثق من إقرار حاكم التحقيق، رغم عدم استقلاليته ورغم خضوعه للسلطة التنفيذية، بوجود آثار تعذيب في أجساد « المتهمين » علما وأنه اضطرّ إلى الإشارة إلى هذه الآثار بضغط من الضحايا ومحامييهم؟ ومع ذلك فإن حاكم التحقيق بعد أن عاين آثار التعذيب وبالتالي تأكد من حصوله وسجّل ذلك كتابيا، لم يبادر بإحاطة النيابة العمومية علما بذلك لفتح بحث في الأمر. كما أنه لم يأذن مثلا بعرض عبد الله الفجراوي الذي ذكر أنه فقد السمع بأذنه اليسرى على طبيب للتثبت في صحة تصريحاته، كما أنه لم يعرض مظفر العبيدي الذي أكّد أنه تعرّض للاعتداء بالفاحشة (إدخال عصى بدبره أثناء التعذيب) للتحقق من ذلك. ومن جهة أخرى فإنه لم يطبّق ما جاء في المادة 15 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب من تنصيص على عدم الأخذ بعين الاعتبار الاعترافات المقتلعة بالتعذيب واعتبارها لاغية، بل على العكس من ذلك اعتمد حاكم التحقيق هذه الاعترافات لتوجيه الاتهام إلى الموقوفين معتبرا تأكيداتهم بأنهم وقعوا على المحاضر تحت الإكراه ودون الاطلاع عليها « تفصيا من مسؤوليتهم الجزائية » (ص 45). وإلى ذلك فإن النيابة العمومية لم تحرّك ساكنا بعد أن اطلعت على ملف القضية والحال أن من صلاحيتها إثارة الدعوة كلما بلغ إلى علمها حصول جريمة. كما أن دائرة الاتهام وافقت على قرار ختم البحث شكلا ومضمونا ولم يُثرها ما ورد فيه من معاينة لآثار التعذيب. والغريب في الأمر أن قرار دائرة الاتهام خلا من ذكر القضاة الذين تتركّب منهم هذه الدائرة وهو ما يجعل قرارهم ملغى قانونيا ويؤكد أنه صدر على عجل وربما دون اطلاع القضاة عليه بل قد يكون أحد الأشخاص تولى بمفرده إضافة فقرة في مقدمة قرار ختم البحث باسم دائرة الاتهام ومرره إلى المحكمة للإسراع بتعيين الجلسة والحكم على الموقوفين*. وقد واصلت هيئة المحكمة بقفصة نفس السلوك إذ أنها رفضت إحالة الملف على النيابة العمومية للبحث في قضية التعذيب كما رفضت عرض الضحايا على الفحص الطبي، وهو ما يؤكد مرة أخرى تورط القضاء التونسي في ممارسة التعذيب التي أصبحت مع بن علي ممارسة ممنهجة، فالقضاء يحمي الجلادين ويمكّنهم من الإفلات من العقاب ويضفي على محاضرهم المزورة شكلا ومضمونا صبغة قانونية. وهذا السلوك يمثل جريمة موجبة للعقاب في نظر القانون التونسي والمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالموضوع. إن حاكم التحقيق أجرم. والنيابة العمومية أجرمت. ودائرة الاتهام أجرمت. وهيئة المحكمة أجرمت. وحوّل جميعهم القضاء إلى مجرّد جهاز مساعد للبوليس السياسي. وإلى ذلك فإنه لا حاكم التحقيق ولا دائرة الاتهام ولا هيئة المحكمة راموا التطرّق إلى ما حصل من إطلاق نار على أهالي الرديف يوم 6 جوان الماضي واستشهاد الشاب حفناوي المغزاوي برصاصة في الظهر وجرح 26 شابا آخرين استشهد أحدهم، وهو عبد الخالق عميدي، متأثرا بجراحه بعد حوالي 3 أشهر من إصابته. كما أنهم لم يثيروا موضوع استشهاد هشام بن جدو بصعقة كهربائية متعمدة، بحضور مسؤولين جهويين وأمنيين كبار ونبيل شقرة الذي استشهد دهسا بسيارة البوليس بالمتلوي. لقد اتضح أن القضاء لا يعتبر نفسه معنيا بكل ذلك وبالصور الحيّة التي قدمتها القنوات التلفزية عن أعمال التخريب والنهب التي ارتكبتها قوات البوليس فهو لا يعتبر هذه الأعمال جرائم تستوجب البحث وتوجب العقاب. بل إنه تجاهلها تماما واعتبرها أعمالا « مشروعة » تندرج ضمن « حماية النظام العام ». ب) إصرار على تجريم الموقوفين أما في خصوص طلب سماع الشهود فإن الهدف منه هو رفع تهمة تكوين عصابة مفسدين عن الموقوفين وتبيان أنهم أشخاص جادّون ومسؤولون ومدافعون عن قضية عادلة وليس لهم من غرض سوى تلبية المطالب المشروعة للأهالي. وقد أظهروا من أجل ذلك مرونة كبيرة. فقد قبلوا التهدئة أكثر من مرة وألغوا بعض الإضرابات والمظاهرات المبرمجة إما تجنبا للاستفزاز أو تعبيرا عن الرغبة في فض المشاكل عن طريق الحوار والتفاوض. وليس أدلّ على ذلك من أن السلطة فاوضتهم لمدة طويلة. وقد جرت هذه المفاوضات مع مسؤولين محليين وجهويين ومع مسؤولي شركة فسفاط قفصة. كما جرتت مع مسؤولين مركزيين، منهم المنذر الزنايدي وزير الصحة العمومية المقرّب من بن علي، وسامي جاء وحدو المسؤول في وزارة الداخلية الذي فاوض، نيابة عن وزير الداخلية، الحاجي والعبيدي باعتبارهما عضوي « لجنة التفاوض » التي تشكلت خصوصا من نقابيين بالرديف. وقد عدّد البشير العبيدي لدى استنطاقه من قبل حاكم التحقيق ما قامت به « لجنة التفاوض » من أعمال وما ترتب عن تفاوضها مع السلطات من اتفاقات. ولكن السلطة كانت في الحقيقة تتظاهر بالتفاوض والاستعداد لـ »فضّ المشاكل » ربحا للوقت حتى تعدّ خطة الهجوم على الرديف ومدن الحوض المنجمي. فقد زرعت أعوانها السريين في كامل المنطقة للتعرّف الدقيق على الأحياء والأنهج والشوراع وتحديد منازل القادة والنشطاء وضبط المسالك التي يتبعها الأهالي للاعتصام بالجبال فرارا من همجية البوليس. وما أن تمّ لها ذلك حتى بادرت بالقيام بأعمال استفزازية استغلتها للهجوم على الأهالي والتنكيل بهم وانتهاك الاتفاقات المبرمة مع لجنة التفاوض والتراجع في ما بدأ تنفيذه منها. وهذا ما تريد السلطة إخفاءه وهو ما يريد القضاء طمسه عبر رفض طلب المحامين سماع الشهود، لأنها تدرك أن كشف الحقائق أمام الرأي العام سيبين أنها هي التي تصرّف مسؤولوها في كافة المستويات كعصابة مفسدين وأن « المتهمين » هم الذين تحلوا في كافة المراحل بروح كبيرة من المسؤولية والحكمة. كما أن المحكمة رفضت جلب « المحجوز » لأنه لا وجود في الحقيقة للمحجوز الذي تحدثت عنه محاضر البوليس، أي العصيّ والهراوات والسلاسل الحديدية والعلب الحديدية المحترقة إلخ. فذلك كله من نسج خيال وزارة الداخلية لتبرير القمع الذي سلط على الأهالي وخاصة إطلاق النار عليهم يوم 6 جوان 2008 وتجريم عدنان الحاجي ورفاقه. وبالطبع فإن رفض المحكمة عرض المحجوز كما هو منصوص عليه قانونا يبين الطابع الملفق للتهم الإجرامية الموجهة إلى عدنان الحاجي ورفاقه. كما أن المحكمة رفضت استجلاب دفاتر الاحتفاظ بمراكز البوليس التي أوقف فيها عدنان الحاجي ورفاقه لأنها تريد تغطية التجاوزات القانونية التي ارتكبها البوليس والمتمثلة في تدليس تواريخ الإيقاف. إن البوليس السياسي اعتاد تجاوز مدة الاحتفاظ القانونية المحددة بستة أيام لتعذيب الموقوفين أكثر ما يمكن من الوقت وحملهم على الاعتراف أو الإمضاء على محاضر دون الاطلاع عليها ولطمس آثار التعذيب إلخ.. وبعد ذلك يحرر محاضر بتواريخ مزورة تناسب الآجال القانونية. ت) طيّ الملف دون استنطاق ودون مرافعات إن هيئة المحكمة تعمدت عدم احترام الإجراءات القانونية لغلق الملف بسرعة وإصدار الأحكام حتى دون استنطاقات ودون مرافعات. ولا يخفى أن الهدف من ذلك هو اجتناب الخوض في القضية أصلا…….  

(المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 21 ديسمبر 2008)
 
 


 

 

تونس: تضامن واسع النطاق مع معتقلي أحداث الجنوب  

دعا الإتحاد التونسي للشغل الرئيس التونسي إلى الإذن بالإفراج عن المعتقلين على خلفيّة أحداث الحركة الإحتجاجيّة بمناطق الحوض المنجمي بالجنوب التونسي ، فيما طالبت منظمة « مراسلون بلا حدود » بتبرئة الصحفي المحكوم بالسجن لتغطيته تلك الأحداث ..

وعبّر المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل (المنظمة الجامعة لكلّ نقابات البلاد) ، في بيان وقّعه أمينه العام عبد السلام جراد عن « إنشغاله الشديد للتطوّرات الأخيرة التي شهدتها محاكمات الموقوفين في أحداث الخوض المنجمي والتي آلت إلى أحكام بالسجن وصلت إلى 10 سنوات سجن وما إنجرّ عن ذلك من أحداث » .

وإعتبر بيان إتحاد الشغل الأحكام الصادرة يوم 10 ديسمبر – كانون الأول الحالي عن المحكمة بأنّها « قاسية وغير منتظرة  » .

وتابع البيان أنّ الأحكام الصادرة « لا تعكس الأسلوب الأنجع في معالجة أحداث ذات صلة وثيقة بالظروف التي جدت فيها، وبقضية البطالة التي تعتبر المحور الاساسي والمنطلق الرئيسي لما جد من تراكمات » ، حسب تعبير البيان ..

وناشد بيان المنظمة الشغيلة في تونس الرئيس التونسي زين العابدين بن علي « التدخّل للإفراج عن المحكوم عليهم من أجل تثبيت أسس مناخ سليم يميّزه الحوار والتوافق والاستقرار في ظرف عالمي متأزم » ، حسب وصف البيان .

ودعا إتحاد الشغل في بيانه إلى البحث عمّا وصفه ب »الحلول الرصينة التي قوامها الحوار بعيدا عن أساليب الزجر » لأزمة الحوض المنجمي .

وأعلن بيان المنظمة الشغيلة رفضها لما وصفه البيان ب »أشكال التوظيف وأساليب التعبير التي لن تُسهِم في تجاوز بؤر التوتر » .

ودعا إتحاد الشغل إلى « خلق مناخ من الانفراج طالما طمح أهالي الحوض المنجمي وكافة النقابيين والشغالين إلى إرسائه ».

وكان إتحاد الشغل التونسي أخذ قرار عشيّة محاكمة موقوفي قضية الحوض المنجمي برفع الحجب عن عضوية أشهر المتهمين بأنهم من قادة تحرّكات الحوض المنجمي وهو النقابي عدنان الحاجي الذي نال حكما بالسجن 10 سنوات في القضيّة ..

وصدرت أحكام تتراوح بين الإفراج و10 سنوات سجنا نافذة على 38 متهما بأنهم قادة الحركة الإحتجاجيّة التي شهدتها مدن الحوض المنجمي بالجنوب التونسي إبتداء من جانفي – يناير الماضي وبلغت أشدها في شهر جوان – يونيو المنصرم .

وأسفرت الحركة عن مواجهات مع البوليس بمدينة « الرديّف » (450 كلم جنوب العاصمة تونس) يوم 7 جوان – يونيو2008 لقي فيها شاب حتفه وجُرٍح آخرين توفيا منهما بعد ذلك إثنان في المستشفى . و وُجّهت للمتّهمين ال38 تُهم « إنشاء عصابة قصد الإعتداء على الأملاك العامّة والإعتداء على أعوان الأمن » و »منع الجولان ورمي مواد حارقة ».

وسبق للحكومة التونسيّة أن عبّرت عن أسفها لوقوع وفاة الشاب المغزاوي في تلك الحوادث، لكنّها إتّهمت المحتجّين بأنهم « إستعملوا العنف و أعدّوا زجاجات حارقة لمهاجمة الأمن » .. وقال البشير التكّاري وزير العدل في مؤتمر صحفي عقده يوما واحدا بعد وفاة الشاب المغزاوي « نأسف للحادثة التي حصلت بعد أن استنفدت قوات الأمن كل الوسائل التي يحتّمها القانون مثل التنبيه على المتظاهرين وإستعمال الرصاص في الهواء ثم إطلاق الرصاص ».

وتابع الوزيرأنّ « لجوء عدد من المشاغبين إلى إستعمال العنف وإعدادهم لزجاجات حارقة لمهاجمة قوات الأمن أمر غير مقبول مهما كان سبب الإحتجاج » . وأضاف أنّ « أيّ دولة في العالم لا يمكنها أن ترخص لإستعمال العنف ولن نقف مكتوفي الايدي إزاء إستعمال العنف ومحاولة إلحاق الضرر ».

وإحتجّ المتظاهرون يوم 7 يونيو بمدينة الرديّف على ما وصفوه ب » غلاء المعيشة والخصاصة والبطالة » .

* « مراسلون بلا حدود » تطالب بتبرئة المراسل الذي غطى الحوادث من جهة أخرى ، إعتبرت منظمة « مراسلون بلا حدود » الحكم الصادر بالسجن على الإعلامي التونسي الفاهم بوكدوس على خلفيّة تغطيته لأحداث الحوض المنجمي بالجنوب قاسيا . وطالبت المنظّمة في بيان أرسلته إلى « المصريون » في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء عبر البريد الإلكتروني بتبرئة بوكدوس واصفة الحُكم بسجنه بأنه « قرار اعتباطي موجّه ضدّ كل الذين يزعجون السلطة ففي تونس تعدّ الصحافة مهنة محفوفة بالمخاطر » .

و تابع بيان المنظمة أنّ بوكدوس « لم يمارس إلا واجبه المهني » ، معتبرة أن الحكم بسجنه « يهدف إلى قمع نشاطاته » و »إلى بث الرعب في الجسم الصحافي التونسي » . و حكمت محكمة الجنايات بمدينة قفصة غيابيّا على بوكدوس مراسل قناة « الحوار التونسي » الفضائيّة في 10 ديسمبر – كانون الأول الجاري بالسجن 6 سنوات بتهمة المشاركة في أحداث الحوض المنجمي . لكنّ محاميه عبد الرؤوف العيادي رفض التهمة ذاكرا أنّ موكّله لم يقم بأكثر من تغطيته للحوادث لصالح قناة « الحوار التونسي » الفضائيّة المعارضة بالصوت والصورة ، و هو ما أعتبرته النيابة مشاركة في الحوادث . وتابع « هذه التهمة لا تستقيم مع القانون ومحاسبة الصحافيين على حقّهم في تغطية الأحداث هو إعتداء صارخ على حرية التعبير » .

) المصدر : صحيفة « المصريون » (يوميّة مستقلّة – مصر) بتاريخ 20 ديسمبر 2008 (

 الرابط :

 http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=57701  

 

 


 

                            بعد المنع..المنظمات الحقوقية تقيم الإحتفال بذكرى صدورالإعلان العالمي

  السبيل أونلاين – خاص – من زهير مخلوف – تونس

مقتطفات من المداخلات التى سجلناها في احتفال العفو الدولية 

الرابط على اليوتوب :

http://www.youtube.com/watch?v=q86lRtFkvdo  بعدما منع البوليس السياسي يوم السبت الماضي 13 – 12 – 2008 التظاهرة الإحتفالية بمناسبة الذكرى الـ60 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والتى كان من المزمع القيام بها بفضاء « التياترو » بتونس والتى دعى إليها كل من :

– فرع تونس لمنظمة العفو الدولية .

– والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان .

– والنقابة التونسية للإذاعات الحرّة .

– والنقابة الوطنية للصحفيين .

– الإتحاد العام التونسي للشغل .

– والجامعة التونسية للسنمائيين الهواة .

– وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية .

– وجمعية النساء الديمقراطيات .

وكان البوليس قد إستخدم كل الوسائل الملتوية لمنع هذه التظاهرة ، مما دعى تلك المنظمات والهيئات إلى تأجيلها إلى اليوم السبت 20 – 12 – 2008 .

وقد انعقدت هذه الإحتفالية اليوم السبت بمقر منظمة العفو الدولية الكائن بـ 67 بنهج أم كلثوم بتونس ، وقد حضرها أيضا ضيوف وفدوا إلى تونس وهم كل من :

 

– فيليب هانسمان مدير الفرع البلجيكي لمنظمة العفو الدولية .

– وممثلين عن سفارة بلجيكا بتونس .

– وطاهرة إسماعيل عن الأمانة العامة للمنظمة .

– وماري كارمن ممثلة عن السفارة البرازيلية بتونس .

وقد إفتتح الإحتفال رئيس « فرع تونس لمنظمة العفو الدولية » الحبيب مرسيط ، الذي ذكّر بالتضييقات على إقامة الإحتفال ، وأبدى إستغرابه من منع إحياء ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان رغم أنه لا يعدو أن يكون مجرد إحتفال عادي ، مما إضطر المنظمين إلى إقامة الحدث في مكان ضيق وهو مقر « فرع تونس لمنظمة العفو الدولية » ، ونعى في ختام مداخلته المناضل الوطني حسيب بن عمار الذى إعتبره شمعة مضيئة في تاريخ البلاد وقدوة في ميدان النضال من أجل إحترام حقوق الإنسان .

ثم تناول الكلمة رئيس « الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان » مختار الطريفي الذي أتى على التضييقات التى تتعرض لها الرابطة في نشاطها والتناقض التى وقعت فيه السلطة في مجال حقوق الإنسان بين خطابها وممارساتها على أرض الواقع ، ثم تحدث عن الأحكام الظالمة الصادرة بحق أبناء الحوض المنجمي والتى جاءت بعد محاكمة افتقرت إلى ظروف و شروط المحاكمات العادلة .

ثم تناول الكلمة المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد « للإتحاد العام التونسي للشغل » والذى إستنكر الكيل بمكيالين بين طرف وآخر في الإحتفال بهذه المناسبة كما اشار في حديثه إلى ما تعرض له الصحفي العراقي مرتضى الزيدي من إعتقال و تعنيف واضطهاد ودعى الصحفيين التونسيين الصادقين إلى دعمه كما طالب بإيجاد حلول ملائمة لمعضلة »الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان » حتى تستمر في دورها وإشعاعها النضالي والحقوقي دون أي تعطيل أو إعاقة .

وأعطيت الكلمة بعد ذلك لممثل « المعهد العربي لحقوق الإنسان » محمد صالح الخريجي الذى عبّر عن شكره « لفرع منظمة العفو الدولية » لتمكنها من إقامة الإحتفال رغم التعطيلات التى وضعت أمامها ، وأكّد بأن هذه المضايقات يتعرض لها معهده ليس في تونس فقط وإنما في كل الدول العربية وأشار إلى ثقل المسؤولية المناطة بعهدته وأكد أن المعهد موجود وسيواصل عمله بثبات وهو حليف « لأمنيستي » ويقوم بعدة تحركات مشتركة مع المنظمة وهو لن ينقطع عن رسالته المتمثله في تعليم ونشر مبادىء حقوق الإنسان ، ثم تحدث بوصفه عضوا في « الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان » وإعتبر أنها تحولت من مكسب وطني إلى »مكبس » وطني لكثرة ما تعرضت له من مضايقات وحصار ، وزاد بأن منع مثل هذه الإحتفالات بعد الدعوة إليها من طرف المنظمات والجمعيات هو اشارة الى ان السلطة تجاهر بدوسها للعمل الحقوقي ولنشاط المنظمات المعترف بها .

ثم تناولت الكلمة نزهة بن محمود عن « النقابة التونسية للإذاعات الحرّة » والتى شكرت بإسم النقابة و »إذاعة تونس 6” « فرع تونس لمنظمة العفو الدولية » على إستضافة الإحتفال وعبرت عن فخرها بأن النقابة هي من الهيئات والجمعيات التى دعت للإحتفال بذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وقدمت تعريفا لإذاعتها التى إنطلق عملها منذ 10 ديسمبر 2007 ، وإعتبرت أنها حققت نجاحا في المرحلة التحضيرية بكسب تجربة نوعية سيكون لها اثر بالغ الأهمية في إطار تحرير البث الإذاعي وحرية التعبير على المستوى الإقليمي ودعت إلى مزيد تنسيق وتوحيد الجهود وتطوير العمل المشترك من أجل تكريس حرية الإعلام و حقوق الإنسان في وطننا وفي شتى أنحاء العالم .

ثم تناولت الكلمة المحامية راضية النصراوي رئيسة « الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب » والتى استنكرت الحالة التى وصل إليها النشاط الحقوقي في تونس من قمع للحريات حيث اصبحت المنظمات الحقوقية محرومة من الفضاء العمومي للتعبير والنشاط وإعتبرت هذا الإحتفال إنتصارا جديدا على السلطة التى أرادت من خلال إلغاء الإجتماع الفارط أن تكسر إرادة الحقوقيين في مواصلة العمل ، وزادت لتأكد على أن انتصار المنظمات الحقوقية الكبير توج بتقديم الجلاد خالد بن سعيد وادانته في محكمة فرنسية ، واضافت بأن هذا الإنتصار جاء بعد المجهود النضالي المتراكم لمنظمات المجتمع المدني في إدانة السلطة لدى الرأي العام الدولي والتى بدورها أدانتها في أكثر من تقرير ولم يقف الأمر عند حد الإدانة بل وصل درجة المقاضاة في مثل هذه المحاكم ، وأن المحاكمة جاءت نتيجة لإمضاء السلطة الفرنسية على المعاهدات والمواثيق الدولية ومنها معاهدة مناهضة التعذيب والتى صادقت عليها السلطة التونسية ولم تلتزم بها ، وقد شنّت السلطة التونسية ضد المساندين للمحاكمة حملة شعواء في الصحف التونسية ومنها الصحف المستقلة ومن بينها « جريدة الصباح » ، وأن النظام حرمنا من الإحتفال بمناسبة يوم 10 ديسمبر طيلة سنوات ولكننا هذه السنة إحتفلنا به من خلال إستثمارنا للآليات الجديدة في الحصول على الحقوق ووقف الإنتهاكات وذلك بعد محاكمة أحد الجلادين وإدانتهم ، وأكّدت أن الوحدة والتضامن بين المناضلين والحقوقيين هي الأساس وأن النضال المشترك أصبح ضرورة .

ثم تناول الكلمة الناشط الحقوقي والعضو المؤسس لمنظمة « حرية وانصاف »زهير مخلوف الذى أكّد بأن السلطة لا تكتفي بمنع الأفراد من الإحتفال بهذه المناسبة وحرماننا من الإحتفال بها في الفضاءات العامة بل تمنعنا من الإحتفال بها حتى بالشكل الفردي أو الإفتراضي على الأنترنت حيث تغلق هذه النوافذ وتمنع التواصل بين المناضلين ، وأضاف بأن المنظمات عاقدة العزم على المضي قدما في رصد وفضح الإنتهاكات في مجال حقوق الإنسان مهما كان القمع وأن ادعاء السلطة احترامها للحقوق والحريات هو زيف مقنّع ، ثم أثنى على الشباب الحاضر الذى ينتسب للمنظمات الحقوقية والذى أضفى روحا من الحيوية داخل هذه الهياكل الحقوقية ، وأكد أن ضعف إرادة بعض الأفراد وعدم التنسيق بين المنظمات في تحركاتهم أغرى السلطة بمزيد تسليط عسفها عليهم والإنفراد بهم وطالب بوقفة حقيقية تؤكد إصرار المنظمات على مواصلة درب النضال المشترك لفضح الانتهاكات مهما كانت شدة القمع والإستبداد .

ثم تناول الكلمة حبيب الحمدوني عن « رابطة الكتاب الأحرار » و الذى بدأ مداخلته بقوله : رغم الليل والظلام الدامس في بلدنا نحن أوقدنا الشموع لتضيىء درب مستقبلنا . واضاف ، لقد حقننا إنجازا من خلال الضغط الذى مارسناه عبر البيانات والمقالات بإقتلاع الغاء مصادرة الأعمال الفنية وإحالة أمرها إلى القضاء في الحالات الإستثنائية المستشكلة وذلك من خلال القرار الذى صدر في07 نوفمبر 2007 ، وأنه لا بد من مواصلة هذا الدرب من أجل تحرير طريق الشموع .

  وأُختُتمت المداخلات بكلمة مدير « فرع بلجيكيا لمنظمة العفو الدولية » فليب هنسمان ، والذى أكد ان هناك قيمتان تتشبث بهما المنظمة هما : أن التغيير الديمقراطي لن يكون إلا بأيدينا وأن النهاية المثالية لا تتحقق بالوسائل فقط بل بالإرادة الثابتة والعزم الوقّاد لتغيير الواقع .

  أما القيمة الثانية فهي القيمة العالمية لحقوق الإنسان، و الإنتهاكات التى تحدث في أنحاء العالم تحمّلنا جسامة المسؤولية المنوطة بعهدتنا كبشر ونحن أمامنا واجب إنساني أممي عالمي « أين ما كنا » لمنع الإنتهاكات ولن نكون أحرار هنا إلا إذا كان بقية البشر أحرار مثلنا ، وأشار إلى ما حدث في الكونغو والتى سقط فيها 5 ملايين ضحية منذ سنة 1998 والتى بدأت بإنتهاكات صغيرة ثم إنتهت إلى مجازر مروعة .

 )المصدر:السبيل أونلاين ، بتاريخ 21 ديسمبر 2008(


 

بسم الله الرحمن الرحيم   ندوة باريس حول حقوق الانسان بتونس

 

انتظم مساء الجمعة19 ديسمبر2008 بدار الجمعيات بمالاكوف، بباريس ندوة بعنوان « معا من أجل حقوق الانسان في تونس ».  انتظمت هذه الندوة بدعوة من كل من منظمة صوت حر واللجنة العربية لحقوق الانسان و جمعية التضامن التونسي و  المتواجدة ثلاثتها بفرنسا. و قد  دعي لهذه المناسبة ثلة من الحقوقيين  من تونس و المهجر ليتداولوا النقاش حول قضايا الساعة على الساحتين الحقوقية و الجمعياتية. وزعت الورقات على الحضور كالآتي: 1/ واقع المسرحين السياسيين و معاناتهم اليومية، الاستاذ الدكتور محمد النوري رئيس جمعية حرية و انصاف.0 2/ محاكمة الدكتور الصادق شورو، سمير ديلو المحامي و الحقوقي التونسي عضو الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 3/ قضايا قانون ما يسمى بمكافحة الارهاب وملاحقة الجلادين التونسيين قضائيا، الدكتور عبد الوهاب معطر الجامعي و الحقوقي التونسي 4/ حق العودة الكريمة معناه و شروطه، الدكتور سليم بن حميدان عضو تنسيقية حق العودة و عضو المكتب القيادي لمنظمة صوت حر. 5/ قضية الحوض المنجمي و حقيقة المحاكمات التي تعرض لها مناضلوا الرديف، المناضل محي الدين شربيب. 6/ محاكمة النائب السابق للقنصل التونسي بفرنسا و شهادة السيدة زليخة الغربي. وقد جمعت الندوة في حضورها جملة من المثقفين التونسيين و العرب الذين كانت لهم انطباعات جد مهمة حول الندوة شكلا و نوعا و لنا عودة لتفصيل ما تناولته الورقات بالتفصيل لاحقا

كمال العيفي – منظمة صوت حر باريس


 

تظاهرة حاشدة في صفاقس لمساندة أهالي الحوض المنجمي

السبيل أونلاين – خاص – من زهير مخلوف – تونس نظّم الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس اليوم الأحد 21 ديسمبر 2008 ،تظاهرة حاشدة لمساندة أهالي الحوض المنجمي وللتنديد بالأحكام الظالمة الصادرة في حق أبناءهم ، حظرها ما يناهز 700 نقابي من مختلف القطاعات ، وقد طوّق أعوان البوليس بالزي المدني والرسمي دار الإتحاد ومنعوا بعض النقابيين من الوصول إليها ، ولكن المناضلين تحدّوا الحصار الأمنى وأصرّوا على المشاركة . وقد تحدث الكاتب العام للإتحاد الجهوي محمد شعبان في الجموع الحاضرة أمام المقر في كلمة ترحيبية قبل أن يواصل حديثه داخل المقر ليؤكد تمسك المنظمة الشغيلة بدورها النضالي ودعى إلى حلّ مشاكل الحوض المنجمي حلا جذريا بمعالجة مظاهر الفقر وتحقيق توزيع عادل للثروة ونبذ المحسوبية . كما أكّد على استعداد الإتحاد خوض المعركة باشكال نضالية أخرى حتى يتم حلّ مشكلة المحاكمين في أحداث الحوض المنجمي وقد تنادت بعض الأصوات إلى شن اضرابات قطاعية تنديدا بالمحاكمات والمظلمة المسلّطة على أهالي الحوض المنجمي وتعد هذه أكبر تظاهرة نُظمت لمساندة أهالي الحوض وهي رسالة سياسية موجهة للسلطة  ومعبّرة عن عمق تضامن المجتمع التونسي مع قضية الحوض المنجمي . فمتى تعي السلطة هذه الرسالة ؟؟.. ومتى يقع تجاوز معضلة الحوض المنجمي بأساليب حضارية وسياسية تستبعد الحلول الأمنية وتوظيف القضاء ؟

( المصدر:السبيل أونلاين ، بتاريخ 21 ديسمبر 2008)


بســم الله الرّحمــان الرّحيــم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين
الطلبة المستقلون بصفا قس
بيــــــــان
  عن الطلبة المستقلون بصفا قس – تونس: الفصيل الطلابي الذي يمثل الإسلاميين في الجامعة التونسية.  

فازت قائمة الطلبة المستقلون « الإصلاح ونصرة الحق » في انتخابات المجالس العلمية بكلية العلوم بصفا قس  للمرحلة الثانية ممثلة في شخص الطالب عمر أولاد أحمد بن علي كما فاز الطالب وسام الأطرش الذي يمثل الطلبة المستقلين بمدرسة المهندسين بصفاقس  المجاورة لكلية العلوم المذكورة. لتكون عشية يوم الخميس 18-12-2008 بمثابة عرس طلابي مشتركا بين الكليتين حيث كانت الفرحة عارمة لدى أغلبية الطلبة الذين ابتهجوا بفوز المرشحين الذين التمسوا فيهم الصدق والأمانة التي لطالما افتقدوها في ممثلي الحزب الحاكم الذين برعوا في السمسرة والمتاجرة بحقوق الطالب والجامعة . وفي جانب متصل ألغى عميد كلية العلوم بتونس الانتخابات التي شارك فيها » الطلبة المستقلون » وذلك إثر أعمال العنف التي التجأ إليها الطلبة التجمعيين لما أحسوا ببوادر الهزيمة. ويعتبر فوز الطلبة المستقلين ولو كان جزئيا مؤشرا لتعافي الحركة الطلابية في تونس بعد سيطرة الطلبة « الدساترة » المدعومين من طرف الحزب الحاكم بالمال والنفوذ الأمني والإداري إضافة عدم قيام الإتحاد العام لطلبة تونس        (UGET)  بدوره في الدفاع عن قضايا الجامعة نظرا للانقسامات الداخلية والحسابات الضيقة التي عرفتها هذه المنظمة في السنوات الأخيرة خاصة في غياب الإتحاد العام التونسي للطلبة (UGTE) الذي حل من طرف السلطة في بداية تسعينيات القرن الماضي وزج بمعظم قياداته ومناضليه في غياهب السجون. وفي هذا الصدد فإن  » الطلبة المستقلون »  يؤكدون على : 1-استنكارهم لأعمال العنف التي التجأ إليها طلبة الحزب الحاكم في جزء العلوم بتونس عندما تيقنوا من الهزيمة. 2-رفضهم كل أشكال الوصاية التي يحاول البعض ممارستها على الطلبة والجامعة عموما ناهيك عن السمسرة والمتاجرة بالقضايا الطلابية مقابل بعض الحوافز المادية من جهة أو لحسابات سياسية ضيقة من جهة أخرى. 3-تمسكهم باستقلالية الجامعة وحرية وتعددية العمل النقابي داخلها. 4-عزمهم مواصلة العمل بكل صدق وأمانة من أجل التمثيل الحقيقي للطالب والتفاني في الدفاع عن حقوقه مهما كان لونه وجنسه وانتمائه. 5-دعوة كل الأخوة الطلبة والطالبات للالتفاف من أجل الرقي بالوعي الطلابي ومن أجل رفعة و مناعة الجامعة التونسية.                                                                                                   والله من وراء القصد

 

 

 


 

محتوى عدد الجمعة 19 ديسمبر من « الموقف »

  

رشيد خشانة

وُلاة تجمعيون

عادة ما يُخفف الوُلاة التجمعيون من حماسهم الحزبي مع اقتراب المواعيد الإنتخابية  للإبقاء على « حياد » صوري سرعان ما تنكشف حقيقته خلال الحملة الإنتخابية، وخاصة خلال عمليات فرز الأصوات التي تُباشر الإشراف عليها وزارة الداخلية بالإعتماد على الوُلاة والمعتمدين. لكن المُلفت للإنتباه أن بعض الوُلاة مازالوا يضطلعون بمهام حزبية تتنافى مع أبسط قيم الجمهورية وقواعد دولة المؤسسات قبل عشرة أشهر فقط من الإستحقاقات الإنتخابية القادمة. فهذا والي المنستير يُدير ندوة في مقر لجنة التنسيق موضوعها « الأسرة شريك فاعل في كسب التديات التنموية » بحضور الكاتب العام للجنة التنسيق الذي اكتفى باختتام أعمالها  حسب تقرير جريدة « الحرية »، وهذا طبيعي مادام الوالي قد استحوذ على صلاحياته.

 كما أن الحزب الحاكم اعتمد اعتمادا كاملا على مسؤولي الإدارة في إدارة الورشات الثلاث التي توزعت عليها هذه الندوة، ومن بينهم المدير الجهوي للتشغيل والإدماج المهني ورئيس مكتب التشغيل. فهل سيحضر هؤلاء ندوات المعارضة لو دعوا إليها؟ وهل سيبقوا في مواقعهم لو جاؤوا؟ سؤالان نعرف الإجابة عليهما سلفا بحكم التجارب السابقة طيلة عقدين من « التغيير ». وفي زغوان نظمت لجنة التنسيق ندوة محورها « تراث مدينة زغوان دعم للتنمية السياحية » أشرف عليها والي الجهة، وسُخرت لها الإطارات الإدارية الجهوية تسخيرا، ولم يجد الوالي عبرة يختتم بها الندوة سوى إعطاء توجيهاته بالتصويت لمرشح الحزب الحاكم في الإنتخابات المقبلة، مُشددا على « أهمية المراحل القادمة وخاصة الإنتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2009 لرد الجميل لصاحب الجميل … » (الحرية بتاريخ 16 ديسمبر).    رحل أب الصحافة المستقلة

طغى على البلاغ الرسمي الذي أعلن عن رحيل الأستاذ حسيب بن عمار التعميم المُخل والتدوير القاتل، إذ أغفل أبرز المحطات في سيرة الرجل الناصعة، مُكتفيا بجملة رجراجة وركيكة جاء فيها « تميزت حياة الفقيد على مدى عقود طويلة بإسهامات ثرية في المجالات السياسية والإعلامية والحقوقية وصلب تنظيمات المجتمع المدني سيما في مجال حقوق الإنسان ». وهذا النمط من البلاغات الزئبقية تعودنا عليه، وهو يحتاج إلى ترجمته إلى الفصحى لأن أصحابه بارعون في الإلتفاف على المُحرمات. والمُحرمات في هذه الفقرة ثلاثة وهي صحيفة « الرأي » التي أسسها الفقيد سنة 1977 ورابطة حقوق الإنسان التي كان له إسهام بارز في إنشائها في السنة نفسها، والمجلس الوطني للحريات الذي خاض معركة سياسية من أجل تأسيسه وصلت حد عقد اجتماعه الأول في  … مطار تونس قرطاج.

قبل ذلك هدد حسيب بطبع « الرأي » وتوزيعها في شارع الحبيب بورقيبة من دون انتظار الترخيص، فأذعنت الحكومة واستدعاه وزير الداخلية إلى مكتبه لكي يُسلمه الوصل المنشود. صحيح أن ذلك النصر كان ثمرة نضال جماعي قادته الكوكبة المؤسسة لتيار الإشتراكيين الديمقراطيين (قبل التحول إلى حركة مُهيكلة) والتي كان الأستاذ أحمد المستيري رمزها وقائدها السياسي. وصحيح أيضا أن الوزير الأول آنذاك قلل من أهمية تلك الخطوة بإعلانه في أحد الخطب « أننا قررنا إسناد صحيفة للبعض » مُتسائلا أمام الملإ « ماذا سيقولون أكثر مما يُقال الآن؟ » في إشارة إلى صحيفة « الشعب » و »حرابيشها » الشهيرة.  لكن التاريخ سجل على كل حال لحسيب بن عمار أنه أسس وأدار أول صحيفة حرة بعد الإستقلال، فجعلها منبرا لجميع التيارات من دون إقصاء ولا تمييز، ومصدرا للأخبار والأحداث التي لا نقرأها إلا في « الرأي »، قبل عقدين من ظهور الفضائيات وحلول عصر الإنترنت. وعلى يديه تتلمذ العشرات من الصحفيين وكان لي شرف العمل معه طيلة ثلاث سنوات من 1978 إلى 1981، فتعلمنا منه الإيمان بالتعدد واحترام الرأي الآخر، فقد كان ينشر في الصحيفة بلاغات أحمد المستيري وراشد الغنوشي ومحمد حرمل وابراهيم حيدر وعرائض اليسار وبيانات النقابيين.

قليلون ممن احتكوا بسي حسيب يعرفون أنه شغوف بالمخاطرة، ولوع بالمجازفة منذ الشباب، فقد كان أحد ثلاثة ركبوا موجة التمرد ببعث صحيفة « الهلال » في سنة 1947، وهو لما يزل في الثالثة والعشرين. كانت تلك المرحلة من أقسى الفترات التي مرت بها الحركة الوطنية، وخيم الإحباط بل القنوط على الكثيرين. مع ذلك تحمل الشبان الثلاثة حسيب بن عمار وأحمد بن صالح والمرحوم مراد بوخريص وزر تحرير مواد الصحيفة وطبعها وتوزيعها في كنف السرية التامة، بمطبعة سرقوها من إدارة المالية الفرنسية وأخفوها في بيت أحد أصدقائهم. ثم تلاشت الصحيفة بمغادرة حسيب إلى فرنسا لاستكمال دراسته الجامعية وانتقال بوخريص إلى القاهرة. هذه الروح المُتحفزة والمتمردة هي التي جعلت الرجل لا يُلاقي صعوبة في العودة إلى الحياة الإجتماعية بعدما تقلد أرفع المناصب الوزارية وإدارة الحزب الإشتراكي الدستوري. عاد حسيب بعد تداعيات مؤتمر المنستير الأول (1971) الذي كان أحد الفائزين البارزين فيه، إلى قاعات التدريس حاضنا حبيبته الأولى الرياضيات، مُتأبطا محفظة الأستاذ التي تعز عليه أكثر من حقيبة الوزير كما كان يقول. لكن من يتدفق في شرايينه حب المصلحة العامة لا يمكن أن يركن إلى السبورة والكراريس وينسى دفتر المطالب الوطنية. حمل حسيب الدفتر معه إلى محل يقع في زاوية شارع الحبيب ثامر وفتح فيه مكتبة سرعان ما تحولت إلى نقطة التقاء للديمقراطيين والمستقلين من اتجاهات مختلفة. أصبحت مكتبة حسيب مطبخ الحركة الحقوقية التي تنضج فيها المبادرات وتُحبر البيانات قبل أن تنتقل هيئة أركان حقوق الإنسان إلى نهج يوغسلافيا ومنه إلى شارع ليون لاحقا.

ذلك أن « الرأي » لم تكن مجرد منبر إعلامي تعرض للمُصادرة مرات والإغلاق لمدة ستة أشهر، وإنما كانت أيضا قطب الرحى للحركة السياسية الديمقراطية. ورغم جر مديرها إلى المحاكم مرات فقد كان شجاعا، ثابتا على خطه، ماضيا في رسالته الحقوقية. وأذكر أنه شجعني على نشر أول تحقيق عن التعذيب في تونس سنة 1979 وطلب مني ذكر الأحرف الأولى من أسماء الجلادين. كما كلفني بإعداد ملف عن السجناء السياسيين والنقابيين وآخر عن العفو التشريعي العام، وهي مواضيع كانت في خانة المحرمات.

لكننا نغمط الفقيد حقه لو اقتصرنا على الجانب السياسي وغفلنا عن الإنسان المتواضع الذي لا يستنكف من استقبال أي مواطن والإستماع إلى شكواه ولا يستكثر على الناس الرد على مُهاتفاتهم بنفسه. وفي أحد الأيام اندلق الماء من تحت أحد الأبواب في الشقة التي تضم مكاتب الصحيفة لأن أحد العاملين نسي الحنفية مفتوحة في الحمام، فما كان من المدير إلا أن انحنى وبيده خرقة من القماش وباليد الأخرى سطل فارغ، وطفق يُبلل الخرقة و يعصرها في السطل. ولما هب الصحافيون لانتزاعه منه أصر على المواصلة إصرارا أربكنا فبقينا نُحملق في عيون بعضنا البعض حيارى مشدوهين. كما كان لا يترفع عن أي حلقة من حلقات إعداد الصحيفة من شراء الورق إلى الطباعة إلى التوزيع، وقد ذاق الويلات من أحد المُوزعين « المشهورين » الذي سار في جنازته بكل صفاقة. إلا أن الأغرب منه هو ما سمعناه في كلمة التأبين الرسمية التي أشارت إلى أنه مؤسس أول صحيفة مستقلة في تونس، فمن اغتال تلك الصحيفة ذات يوم من شهر ديسمبر 1987 ولما يكتمل عقدها الأول؟ من عايش سي حسيب في تلك الأيام الحالكة عرف مثقال الصدمة التي كان يهتز لتردداتها الإرتجاجية ذلك الصبور صبر الجمال. كانت « الرأي » بالنسبة له ليست أحب من ابنته ولكن في المرتبة نفسها، لذلك كان الألم يعتصره من رؤيتها تُسلم الروح  بتلك الطريقة الكافكائية.

زيارة مباركة

يبدو أن زيارة زعيمة الحزب الشيوعي الفرنسي ماري جورج بوفي (59 عاما) لبلادنا مؤخرا في إطار وفد من المستشارين البلديين لدعم نقابيي الحوض المنجمي كانت مليئة بالبركات، إذ أنها استطاعت الفوز بيُسر بالأمانة العامة للحزب الذي تتزعمه منذ سبع سنوات. ونالت بوفي أكثر من 67 بالمائة من أصوات المؤتمرين وعددهم 800 نائب، وهي نائبة عن منطقة سان سان دوني في ضواحي باريس، وكانت وزيرة للرياضة في حكومة جوسبان بين 1997 و2002.

 

احتواء حاول « التجمع الدستوري » احتواء موجة الغضب التي تنتشر بين شباب ولاية قفصة بسبب حدة البطالة وانسداد آفاق التشغيل فأوفد أمينه العام المساعد المكلف بالشباب إلى لجنة تنسيق الجهة ليجتمع مع الطلبة التجمعيين في دار الثقافة « ابن منظور » (التي ترفض وزارة الإشراف تميكن المعارضة من استغلالها). وحضر الإجتماع، الذي انضم إليه أيضا الطلبة التجمعيون بولايتي توزر وقبلي، كل من رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي  ووالي الجهة. لكن الحاضرين لم يخرجوا بأجوبة شافية تساعدهم على مواجهة الإحراجات مع زملائهم وحتى مع أهاليهم بشأن معضلة البطالة وتعطل عجلة التنمية في مناطقهم.  

مشهد استثنائي

ذكر شهود عيان أن مشهد ركاب طائرة الخطوط الفرنسية التي عادت أدراجها إلى مطار تونس قرطاج بعد ربع ساعة فقط من إقلاعها باتجاه مطار رواسي، يوم الأحد الماضي، كان مؤثرا بسبب الهلع الذي أصابهم حالما علموا بوجود خلل في أحد محركاتها. وقد تلقوا إسعافات طبية من الإطارات التونسية في المطار الذين هدأوا من روعهم إلى أن استعادوا هدوءهم.

 

فاتحة حاول مفتي الجمهورية الأسبق الدكتور مختار السلامي خلال تشييع الراحل حسيب بن عمار إلى مثواه الأخير في مقبرة الجلاز يوم الثلاثاء الماضي إلقاء كلمة لتأبين الفقيد، بعد كلمة رئيس مجلس النواب. لكن الرسميين استعجلوا إنهاء مراسم التأبين فاستطاع الشيخ السلامي بالكاد تلاوة الفاتحة على روح الفقيد قبل رفع الثابوت.

 

 تحقيق ذكرت بعض الأوساط القريبة من وزارة التجهيز أن الوزيرة السابقة قد تكون محل مساءلة من إحدى الفرق الإقتصادية بشأن بعض الصفقات.

 

تأميم؟ تساءلت أوساط نقابية عما إذا كانت الحكومة ستُقدم على تأميم مؤسسة « اتصالات تونس أسوة  بعدة حكومات بادرت بتأميم شركات استراتيجية لتجنيبها الصعوبات الإقتصادية ولتفادي مضاعفات الأزمة العالمية عليها.  

شريط وثائقي

أعد السينمائي والمسؤول النقابي السيد رضا بن حليمة شريطا وثائقيا قصيرا عن سيرة الراحل جورج عدة تم عرضه خلال لقاء انتظم مؤخرا بقاعة « أفريكار » بالعاصمة ببادرة من اتحاد الشغل.  

حملة انتخابية

كثفت الحكومة في الفترة الأخيرة من حملتها لصالح مرشح تونس لمنصب المدير العام للأليكسو السيد محمد عزيز بن عاشور، بالإعتماد على السفارات التونسية في العواصم العربية.  

مشروع صندوق المحامين

أفاد عضو في الهيئة الوطنية للمحامين أن مجلس الهيئة يعتزم التقدم بمشروع متكامل  إلى وزارة العدل يتعلق بإنشاء صندوق التأمين وإعادة التأمين للمحامين » المعروف بـ »كاريا »، وذلك تنفيذا لقرار اتخذه المجلس في هذا الشأن خلال اجتماعه الأخير. كما قرر المجلس تشكيل لجنة لمراجعة النظام الداخلي للهيئة

 

جريدة يومية؟

لمحت صحيفة « الشعب » لدى احتفالها مؤخرا بإصدار العدد الألف باحتمال انتقال دورية صدورها من أسبوعية إلى يومية.

  


 

برغم حوار الصم سأظل أحلم

بقلم : آمال الرباعي

من خصائص النظام التونسي أنه أصم إذ أن آذانه مشغولة بالتنصت على هواتف المواطنين الأحرار فمهما تعالت أصوات المنادين بالإصلاح  أو بالحقوق من الداخل والخارج فلا يحرك ساكنا ولا تسمع له ركزا. الكل قد نهج طريق التغيير والإصلاح مهما كان محتشما وطفيفا إلا أن ظاهرة بروز وإظهار عدم رضاء الشعوب بوضعها بات أمرا معروفا فالكل يتكلم في القنوات الفضائية عن حرية الشعوب والصحافة واستقلال القضاء ومشروعية نضال هيئات المجتمع المدني إلا تونس أصابها من جراء تغييب الآخر في سجون البلاد من جنوبها إلى شمالها تكلسا إبداعيا وتبلدا فكريا  وتغولا سياسيا . فأصبح المطالب بالحريات والمدافع عنها والمنادي بضرورة العفو التشريعي العام  متهما بالتقوي على نظام بلاده بالسفارات والدولارات. يا لسفاهة التحليل !

كنت أثناء حصاد اليوم 15  نوفمبر لقناة الجزيرة قد كتبت للقناة رسالة رجاء وعتاب على عدم ورود أخبار عن تونس رغم حساسية الوضع وأهميته وبعد إرسال الرسالة مباشرة كان الخبر عن تونس ووصول شالوم إلى أراضيها. روفِق الخبر بتعليقين من تونس:

 الأول لشوقي الطبيب الذي عبر عن رداءة وضع الحريات وانعدامها وأعلن عن تأجيل إضراب المحامين بسبب قرار السلطة جعل يوم الإربعاء عطلة رسمية حتى تشل كل التحركات الممكنة وهذا ليس غريبا من سلطة عاجزة عن الفعل فليس لها إلا أن تعطل الدنيا بعجزها.

 والثاني لحبيب عاشور فلم يكن له إلا ما ذكرنا من سفاهة التحليل. فلوك الكلمات وأعادها وليته اشتق منها ما يضيف عليها من معان جديدة ذاتية أو متفاعلة لكن  عجز النظام والمتكلمين باسمه والمدافعين عن جبروته وطغيانه بلغ بهم الحد أن يعيدوا في كل مناسبة يقع فيها الحديث عن تونس نفس الكلام ونفس المعنى الذي ليس له صورة في الواقع القديم ولا الجديد بل هو تصور في أذهانهم فحسب وعوض أن يحاولوا مقارعته بالواقع حتى يدركوا ما حولهم اكتفوا بتلك التصورات فظلوا وأظلوا. بعد الانتهاء من الحوار معه والذي لم يختلف لا من بعيد ولا من قريب مع مثله كبرهان بسيس وغيره.  التمست للجزيرة عذرا في ندرة أخبارها عن تونس فالجزيرة قناة محايدة تقدم الخبر من وجهة نظرين مختلفتين فإن كان أحد الأطراف والذي يملك زمام الأمر على هذا المستوى من سفاهة التحليل ، وليس له جديد يقدمه إلا ما ألفه من تلفيق التهم لأبناء تونس الأحرار من أمثال محمد عبو وغيره،  فمن ستحاور؟

وأنا أكتب هذا المقال كان البرنامج مباشرة بعد حصاد اليوم عن أدب السجون. فكأنه كان ردا على من اعتبروا مصائر الناس بأيديهم: يحرمونهم كل الحقوق فلا  حق لهم في الحياة ، ولا حق لهم في  النور ولا حق لهم في دفئ العائلة ولا في تربية أبنائهم ولا في بر آبائهم  ولكن ما ضاع حق وراءه طالب

 فهل نسوا أنهم سيطالبون من كل أصحاب الحقوق في آداء ما عليهم لهم ، وخلاص الدنيا أيسر من خلاص الآخرة إن كانوا يعلمون.

مما أثار انتباهي أن أحد المسجونين الذي قضى 15 سنة في سجن سوريا وهو شيوعي بكى بمرارة شديدة عند ذكره لأبيه المتوفى وهو في السجن فلما خرج قام مع عمته بزيارة القبر فدارت العمة بالقبر وهي تصيح « ابنك طلع من السجن يا محمد » . فعلم كم كان أبوه في شوق لرؤيته خارج السجن قبل موته….

سألت نفسي كم قبر سنطوف به عند خروج سجنائنا ورجوع مغتربينا فكم أم وأب وجد وجدة وأخت وعم وأخ وخال وعم وجار فقدنا؟

 برغم قسوة الصورة سأظل أحلم.

 

)المصدر: موقع تونس أولاين بتاريخ 21 ديسمبر 2008)

http://www.tunis-online.net/arabic/modules.php?name=News  


 

خاطرة : حول واجب الحفاظ عن الذاكرة

عماد الدائمي

تخيل معي لحظة، أيها القارئ الكريم، أنك امتطيت يوما آلة الزمان، وسافرت 50 سنة الى الأمام، ووجدت نفسك في تونس عاصمة الاتحاد المغاربي، في شارع الشهيد فيصل بركات قرب مقر سفارة دولة فلسطين المحررة وأمام مقر الأمانة العامة للسوق العربية المشتركة … فهل تعرف ما هو أول شئ يجب فعله؟ أنا أعرف: التوجه الى أقرب مكتبة واشتراء كتاب تاريخ لمعرفة ما حدث في البلاد والدنيا منذ لحظة خروجك من التاريخ. ستغرق في بحر من التواريخ والأحداث وسيل من التفاصيل والشهادات. ستمتلئ بشعور مزيج من الدهشة والانبهار لنضالات جنود خفاء لم يكن يعرفهم الا رب الورى، والخيبة والانكسار لخيانات وحسابات وجوه كان تتقدم الصفوف وتلهب الجماهير وترفع الرايات.

ستغرق في القراءة بالتأكيد، وتمتع الحواس وتشبع غريزة الفضول .. غير أنك ستشعر عند صفحة النهاية حتما بإحساس غريب بالألم، وستتساؤل بكل إلحاح: أهذا هو التاريخ؟ أين أنا في هذا التاريخ؟ أين تفاصيل المعاناة اليومية لسنوات الجمر؟ أين توصيف مأساة السجن وكارثة المنفى؟ أين .. أين .. أين؟

يمضي الحلم، وتعود للواقع ويبقى التساؤل حاضرا ملحا … لماذا تظل مأساتنا صامتة بكماء؟ ولماذا لا يؤدي كل واحد فينا واجب الشهادة إبراء للذمة وحفاظا على الذاكرة وإشفاء لفضول الأجيال القادمة؟ ..   *********************************************************************************************************** خاطرة كتبت وأهديت لنشرية لجمعية الزيتونة بسويسرا على هامش ندوة « جميعا من أجل تونس حرة » التي عقدت يوم السبت 20 ديسمبر بجينيف


 

                                                                                                                 

 لم تنهزمْ …..  

 

 إليه في عمقه وهدوئه واصطباره إلى » هيثم » التونسي فيلسوفا عارفا         لم تنهزمْ     ما دام في دمك دمٌ     ما دمت تهزأ، تستخفّ وتبتسمْ     ما دمت تمشي واقفا     وتقولُ من دُرَر الحكمْ     لم يهزموكَ وأنت أعزلُ تقتحمْ     وتقاومُ         وتقوّمُ من لم يقمْ         وتبشرُ….      وترى البداية في الألمْ     وتقولُ إنك سيدٌ    وهُمُ العبيدُ بغير رُوح أوْ هممْ    لم تنهزمْ    ما دمت تدركُ نفسكَ        وتهزّ رأسكَ كالعَلمْ         وتسلّمُ بيمينكَ…    سلمتْ يمينكَ والجوارحُ والقلمْ    لم تنهزمْ    كم كنت اقوى … كنت أقوى    كانت الأفكارُ أقوى … والقيمْ                                                                     بحري العرفاوي                          تونس: 13: 12: 2008

 


 

الطلبة الموريتانيون بتونس يناشدون سلطات نواكشوط إنهاء « معاناتهم »

ناشد الطلبة الموريتانيون في تونس السلطات الموريتانية في نواكشوط « التحرك السريع لوضع حد للمعاناة » التي باتوا يواجهونها بسبب ما اعتبروه مماطلة من سفارة موريتانيا في تسليم القسط الاول من منحهم لهذا العام. وأعلن الطلبة، في بيان تلقته « الأخبار »، مواصلتهم اعتصامهم داخل السفارة حتى تحقيق مطالبهم. وقال الطلبة إن طاقم السفارة « أخفق في إيجاد حل لمعاناتهم المتمثلة في تأخير القسط الأول من منحهم للعام الدراسي الحالي، مما أدى إلى لحاق ضرر بين بهؤلاء الطلاب جراء الظرف المناخي الشتوي القاسي، حيث لم يعد لدى هؤلاء الطلبة ما يواجهون به هذا المناخ الصعب من لباس ومعاش، وهو ما ألجأهم لهذا الاعتصام » وفق البيان. وأضاف بيان الطلبة « وبدلا من أن يبحث هذا الطاقم عن حل مناسب للمشكلة جعلوا يمارسون كل أصناف الضغوط على الطلبة، بدءا بالوعود والتعهدات الكاذبة، مرورا باستخدام الوجاهة و الوساطة،’ و انتهاء بمحاصرتهم داخل مبنى السفارة حيث لم يعد طالب منا يستطيع أن يخرج من المبنى لبعض حاجاته وإن خرج لا يسمح له بالدخول » حسب البيان. (المصدر: وكالة « الأخبار » (موريتانية مستقلة) بتاريخ 21 ديسمبر 2008)

الرابط:http://www.alakhbar.info/4470-0–FFB-F0C-C0B05C-05F-0-0—.html

 


 

 

منها ما هو بالأبيض والأسود وآخر ملون في سوق هراس.. صور تحكي جوانب من تاريخ تونس

تونس – المنجي السعيداني

في منتصف نهج سوق هراس بالعاصمة التونسية تونس لوحة متوسطة وضعت فوقها صور الأمراء والبايات والسياسيين والفنانين. صور سعرها لا يتجاوز الدينار التونسي الواحد ولكن ما تقدمه هذه الصور لا يقدر بثمن، فهي تحكي جوانب تفصيلية من تاريخ تونس، أقدمها صور باللونين الأبيض والأسود ثم صور لاحقة جاءت بالألوان، بينها صور قديمة لبايات تونس الذين حكموا البلاد قرابة ثلاثة قرون… لكنها هذه المرة جاءت بالألوان. هكذا هي الصور المعلقة بلا عناية بالقرب من الإدارات التونسية وأماكن التجارة والتسوق اليومي والممر الكبير للمترجلين القاصدين مناطق عديدة بوسط العاصمة، الأمر الذي استرعى انتباهنا فسعينا إلى معرفة ما يقبع وراء هذا الرجوع المفاجئ للصور التاريخية من ساسة تونس وحكامها. بائع الصور يجلس على مسافة أمتار منها، وكأنه ينفي عن نفسه تهمة الرجوع إلى الماضي أو العيش مع رموزه. غير أن اقترابي من الصور وتدقيق النظر فيها جعله يسألني عن حاجتي، ولعل بعض علامات الاستغراب ظهرت على وجهه عندما أعلمته بأنني سأطرح عليه بعض الأسئلة حول مصدر هذه الصور وبداية فكرة بيعها إلى الناس بعدما ظن الجميع أنها انزوت في كتب التاريخ إلى غير رجعة.

محمد الصالح الباجي، وهذا هو اسم صاحب الصور وبائعها، انه بدأ المتاجرة بالصور منذ سنة فقط وانطلق في رحلة البيع والتسويق بصور الحبيب بورقيبة الرئيس التونسي السابق، «وقد وجدت صداها لدى التونسيين، وبخاصة الأجيال الجديدة منهم التي سمعت كثيراً عن بورقيبة ولا تكاد تعرف اليوم حتى صورته».

وتابع أن «المتاجرة بالصور جاءت فرصة أمام هؤلاء لاقتناء بعضها… كما أن الإقبال النسائي على صور بورقيبة كان قياسياً في البداية، وهو ما شجعني على البحث عن صور إضافية تجلب الانتباه». وهنا أسرّ لنا محمد الصالح باعتقاده أن النساء في تونس أحببن بورقيبة كثيراً «وحتى من لا تعرفه منهن لا تقدر على انتقاده… فهو الذي أهدى المرأة الحرية ونزع عنها غبن السنين»، كما يقول.

وبعد بورقيبة، كما يشرح محمد الصالح «جاء الدور على الفنانين المعروفين أمثال محمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ وأم كلثوم وصليحة وعلي الرياحي ومحمد الجموسي، فهؤلاء لهم جمهورهم ولهم من يحبهم ويعيش على ذكراهم. وبعدهم انتقلت باهتماماتي نحو البايات الذين كان من بينهم الكثير من المصلحين وأصحاب النخوة الوطنية على غرار المنصف باي وخير الدين باشا… وكثيرون من سكان العاصمة يحبونهم ويطلقون على المنصف باي تسمية «سيدي المنصف» على سبيل المثال، وفي هذا ارتقاء بمرتبة البعض منهم إلى حدود الأولياء الصالحين». وسألته كيف طور في ما بعد مجالات اهتمامه ليصل إلى «نور ومهند»؟ فأجابي بدبلوماسية«هذا يدخل في باب الذكاء التجاري، فالشباب يبحث اليوم عن صور هؤلاء، يستحيل عملياً حرمانهم من هذه الصور، خاصة أن أعداد السائلين عنها كثيرة وهي تدر البعض من المال». ثم قاطعته «لكنك أدخلت صور الرئيس التونسي الحالي ضمن المجموعة!».

هنا، تصوّرت انه لا يريد الإجابة عن مثل هذه الأسئلة، غير أنه شرح لي الصعوبات الكبيرة التي لقيها عند تسويق صور بورقيبة فقط في البداية، وعندها شعرت أنه حريص على الحيطة والتقليل من المشاكل التي تعترضه في عمله اليومي. الواقع أن الصور المعروضة أمام المشترين كثيرة، وعملية إحضارها من كتبها ومراجعها تعد عسيرة للغاية، بل هي من صميم عمل الموثقين والمؤرخين، لذلك سألته من أين جاء بهذه الصور النادرة؟ فرد بأن المسألة برمتها بدأت عن طريق الصدفة، فقد لاحظ في بلدان أخرى إقبالا على الصور التاريخية فقرر أن يجرّب مع صور بورقيبة ونجحت العملية فطورها.

وشرح أنه في البداية توجه إلى باعة الكتب القديمة وحصل على خطب بورقيبة التي لم تعد تسوّق في الوقت الحاضر بعدما كانت تطبع وتوزع على الجمهور مجاناً… «وفي تلك المجلات والكتب توجد الصور القديمة باللونين الأبيض والأسود، ومن المجلات أستخرج تلك الصور وأنسخ منها أعداداً كثيرة وهي التي ستوفر عليّ المشقة لاحقاً». وأردف محمد الصالح «في البداية صرفت الكثير من جيبي الخاص، وبعد مرور فترة من الزمن أصبحت أجني الأرباح وهي أرباح كافية لإعالة العائلة وتدريس الأبناء». واستطرد قائلاً «لدي إحساس بأنني أحييت شيئاً كاد أن يموت، وأنا من بعث فيه الحياة… هذا ما أراه من خلال نظرات الدهشة المنطبعة على وجوه المارة عندما يقفون لتصفّح الصور المعروضة».

وهكذا، يوماً بعد يوم، يبهر محمد الصالح الباجي المارة بصوره القديمة والجديدة، ولكنه ـ وهنا العجب ـ جاء إلى مهنة بيع صور الرؤساء والفنانين والمشاهير من مهنة بيع الجوارب، وربما لن تكون هذه المعلومة محل عجب، فالحياة تغير الأشياء كما يغيّر الناس الجوارب… وفي هذا ربما بعض الحكمة.

(المصدر: صحيفة « الشرق الأوسط » (يومية – لندن) الصادرة يوم 21 ديسمبر 2008)

 


 

 « جرم سماوي » يضرب تونس لأول مرة دون أضرار

 

تونس (CNN)– ضرب جسم غامض، رجحت المصادر التونسية أنه « جرم سماوي »، منطقة مفتوحة في ولاية « القيروان »، مسبباً انفجاراً قوياً وتصاعد سحابة من الدخان، دون أن يتسبب في سقوط خسائر بالأرواح. وأفاد شهود عيان في منطقة « الذريعات » التابعة لولاية القيروان، بأنهم شاهدوا وميضاً من الضوء الأبيض يهبط بسرعة كبيرة من السماء، تبعه دوي انفجار هائل، مما أثار الذعر بين سكان المنطقة. وذكرت صحيفة « الشروق » اليومية التونسية أنه « في حوالي الساعة السادسة إلا الربع من مساء الخميس، تمت مشاهدة وميض من الضوء الأبيض يخترق ظلمة المساء فوق سماء القيروان، قبل أن يشعر البعض برجة أرضية، ويسمع صوت ارتطام يعم أرجاء مناطق عديدة من ولاية القيروان. »

وأضافت الصحيفة: « وباتصالنا بعدد من مواطني ومسؤولي السبيخة، وبوحجلة، وسيدي الهاني، ومدينة القيروان أكدوا أنهم شاهدوا ذلك الضوء وسمعوا الصوت، وقد ظنه البعض في البداية رعداً أو برقاً، وظنه البعض سقوط طائرة، وقال البعض الآخر إنه صاروخ. »

كما نقلت عن مصدر من المعهد الوطني للرصد الجوي قوله إن « الأمر يتعلق بسقوط جسم من السماء »، إلا أنه أشار إلى أن مكان سقوط ذلك الجسم ليس معروفاً حتى اللحظة، وأضاف أن « المجهودات مواصلة لتحديد مكان سقوطه. »

كما أن مصادر رسمية ذكرت أن الأمر يتعلق بسقوط جسم من السماء في منطقة غير آهلة بالسكان، وأن ما جرى « ظاهرة غير مسبوقة »، وستكون موضع دراسة من الجهات المختصة، بحسب الصحيفة. وكانت مجموعة من العلماء قد طلبت من الأمم المتحدة، في وقت سابق من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بناء « درع وقائي لحماية الأرض من الكويكبات الشاردة »، على أن يتضمن النظام الدفاعي نشر سفن فضائية مهامها تدمير أو تحريف مسار أي أجرام قد تنهمر على الكوكب.

ورغم أن احتمالات تصادم كويكبات بكوكبنا الأرض ضئيلة للغاية، إلا أن العلماء حذروا من العواقب المدمرة حال حدوثها، وفق تقرير نقلته صحيفة « تلغراف » البريطانية.

يشار إلى أن نيزكاً هائلاً ضرب الأرض قبيل 65 مليون سنة، ما أدى لإبادة الديناصورات و70 في المائة من أشكال الحياة التي كانت تعيش على الكوكب.

ومن المعلوم أن الدمار الهائل الذي لحق بمنطقة « تونغوسكا » بسيبيريا عام 1908 قد تسببت به قوة ارتطام هائلة لجسم غريب قادم من خارج الأرض، وإن اختلف العلماء في تحديد ماهيته.

(المصدر: موقع سي أن أن بالعربية (دبي) بتاريخ 20 ديسمبر 2008)

http://arabic.cnn.com/2008/scitech/12/20/tunisia.alchourouk/الرابط:


 

مخاوف من تراجع تحويلات المغتربين تسيطر على تدفقات النقد … تفاؤل بتجاوز الاقتصادات المغاربية الأزمة العالمية

 

دبي – الحياة

أكدت تقارير لمؤسسات بحوث إقليمية أن منطقة شمال أفريقيا، تبدي مقاومة جيدة، لتداعيات الأزمة المالية العالمية على الاستثمارات الموجهة الى قطاعات العقارات والبنى التحتية والمطارات والنقل، لكونها «تتمتع ببيئة اقتصادية جاذبة تعززها فورات النفط في الجزائر وليبيا، والموقع الجغرافي والسياحي في المغرب وتونس».

وأشار تقرير مؤسسة «المزايا القابضة» إلى أن اقتصادات المغرب العربي «مرشحة أكثر من غيرها للخروج من الأزمة المالية بأقل الخسائر».

وحذرت «المزايا» من عواقب زيادة القروض المصرفية وشركات التمويل للفئات المتوسطة والمحدودة الدخل في المغرب خلال السنوات الماضية، بسبب عدم القدرة على السداد، في ظل شبح التضخم الذي بدأ يخيم على المغرب واضطرار «البنك المركزي» إلى رفع سعر الفائدة.

وعانت الأسواق المالية المغاربية، خصوصاً بورصة الدار البيضاء، من انخفاضات قوية أخيراً، مسجلة بذلك اكبر تراجع خصوصاً في الشركات العقارية والمصارف.

إلى ذلك، كشفت بيانات حديثة صدرت عن «المندوبية السامية المغربية للتخطيط»، عن تحسن نمو الاقتصاد المغربي خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 6.7 في المئة، مقارنة بـ7 في المئة للفترة المماثلة من العام الماضي.

وبين تقرير «المزايا»، أن مخاوف تراجع تحويلات المغتربين إلى بلدانهم تسيطر على تدفقات النقد الأجنبي والاستثمارات، إذ قدر البنك الدولي التحويلات المالية التي وجهها المغتربون الجزائريون نحو بلادهم خلال النصف الأول من العام الحالي بـ9.2 بليون دولار. وشمل المبلغ تحويلات عدد من المستثمرين لتمويل مشاريع استثمارية يقيمونها في بلادهم. كما أظهرت بيانات حديثة صادرة عن «المركز الوطني للإعلام» الجزائري، أن الفائض التجاري للبلاد ارتفع بنسبة 45 في المئة، إلى نحو 29.03 بليون دولار آخر آب (أغسطس) الماضي، مقابل 19.9 بليون دولار للفترة السابقة المماثلة. وأوضح المركز أن إجمالي الصادرات ارتفع بنسبة 44 في المئة إلى نحو 54.4 بليون دولار، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 44 في المئة  إلى نحو 25.4 بليون دولار. وبلغت قيمة صادرات النفط والغاز نحو 53.1 بليون دولار، مشكلة 97 في المئة من إجمالي صادرات الجزائر. وطمأن «البنك المركزي التونسي» في بيان، المتعاملين في تونس الى سلامة الأوضاع الاقتصادية في البلاد، خصوصاً في ما يتعلق بمنح القروض العقارية ونظام تسديد الديون، إضافة إلى محدودية مساهمة الأجانب في البورصة المحلية، مع التدرج المعتمد في تحرير الدينار التونسي. واعتبر تلك العوامل كفيلة بضمان وقاية القطاع المصرفي من تداعيات الأزمة العالمية القائمة.

وأشار البيان إلى تطور حثيث في النشاط المصرفي، عكسه تطور ناتجه الصافي بـ 2.13 في المئة خلال النصف الأول من السنة الحالية، وتطور المساعدات المقدمة للاقتصاد بـ 1.13 في المئة والودائع بـ 3.11 في المئة، فيما تواصل فائض السيولة ما دفع «المركزي» إلى التدخل لامتصاص جانب منها من السوق. وقرر الإبقاء على نسبة الفائدة المرجعية من دون تغيير.

أما في الجزائر فقد صرح الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بأن بلاده استثمرت وستستثمر بين 2001 و2009 نحو 200 بليون دولار في مشاريع البنى التحتية، وبرامج تنمية المناطق الصحراوية، وتطوير المنشآت التحتية والخدمات الاجتماعية.

وأكد أن اقتصاد بلاده يسجل نمواً بنسبة 5 في المئة خارج قطاع النفط منذ عام 2001، ويتوقع أن تحقق الجزائر معدل نمو يصل إلى 9.4 في المئة هذه السنة، و5.4 في المئة السنة المقبلة، ليصل إلى 2.5 في المئة في أفق 2013، وفق تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي. أما في ما يخص معدل التضخم فأفاد التقرير أنه سيبلغ 3.4 في المئة هذه السنة و4 في المئة السنة المقبلة، بعدما كان 6.3 في المئة عام 2007.

(المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 21 ديسمبر 2008)

 


 

ندوة حول « خصائص التحول الديمقراطي في تونس »

تونس 20 ديسمبر 2008 (وات) أكد السيد زهير المظفر عضو اللجنة المركزية للتجمع الدستورى الديمقراطي والوزير المعتمد لدى الوزير الاول المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الادارية ان ابرز خصائص التحول الديمقراطي في تونس تتمثل في تواصله مع الماضي وارتكازه على مقاربة شاملة للاصلاح تقوم على مبدا التدرج وتاخذ بعين الاعتبار الخصوصية الوطنية مع الانفتاح على القيم الكونية. وابرز الوزير لدى اشرافه صباح اليوم على الندوة التي نظمتها لجنة تنسيق التجمع بتونس المدينة حول « خصائص التحول الديمقراطي في تونس » في اطار الاحتفال بالذكرى الستين لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان ضرورة مزيد العمل على تطوير الخطاب السياسي والاعلامي خاصة الموجه للشباب والتعريف بالانجازات والمكاسب والخيارات الوطنية على نطاق واسع فضلا عن الادماج الامثل للكفاءات الوطنية في الحياة العامة.

وبين ان التحول جاء في اطار منظومة فكرية واضحة لا تقطع مع خيارات الحركة الحزبية والتحديثية التي عرفتها تونس عبر التاريخ مشيرا الى ان التجمع يستمد قوته من عراقته وتواصله مع الماضي وهو ما وفر الارضية الملائمة لانجاح عملية الاصلاح والتغيير.

ولاحظ ان التحول قطع كذلك مع مبدا الحزب الواحد والرئاسة مدى الحياة وحرص على تكريس مبدا التداول على السلطة وترسيخ الديمقراطية والتعددية واحترام الراى المخالف وهو ما يتجلى بالخصوص في صدور قانون الاحزاب السياسية وفي الاصلاح الجوهرى للدستور سنة 2002 .

واضاف ان كل الاصلاحات والتشريعات التي اقرها التحول جاءت متدرجة ومواكبة لتطور المجتمع مع الحرص على استشراف المستقبل من خلال احداث الاليات الكفيلة بمتابعة تطورات الاوضاع السياسية على الساحتين الوطنية والعالمية وهو ما يندرج في اطار الحكم الرشيد.

واكد ان اعتماد مبدا التلازم المتين بين الابعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مسيرة التنمية الوطنية عزز المقاربة الشاملة للاصلاح مشيرا من جهة اخرى الى توفق التحول في تحقيق الوفاق الوطني من خلال انخراط كافة مكونات المجتمع المدني من احزاب ومنظمات ونخب في الحياة السياسية ومساهمتها في ارساء مجتمع الحداثة في كنف التسامح والتضامن والاعتدال والانفتاح على الاخر وبعيدا عن الانغلاق الفكرى والديني. وشدد السيد زهير المظفر من جهة اخرى على ان تونس لا تستورد القوالب الجاهزة وان كل الاصلاحات التي تم انجازها نابعة من خصوصياتها الوطنية مع الانفتاح على المبادىء الكونية السامية والاستئناس بالتجارب الناجحة.   )المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) بتاريخ 20/12/2008(

 


 

المنتدى المصطلحي الدولي يدعو إلى إقامة مركز عربيّ للمصطلحيّة بتونس

تونس ـ من صالح سويسي: دعا المشاركون في المنتدى المصطلحي الدولي إلى إقامة مركز عربيّ للمصطلحيّة بتونس يكون إطارا جامعا لكافة الباحثين العرب، جاء ذلك على إثر فعاليات المنتدى الذي التأم بمدينة سوسة في الساحل التونسي على امتداد أيام 27 و28 و29 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، والتأم المنتدى الذي تنظمه وحدة البحث ‘مجتمع المصطلحات’ ووحدة البحث ‘النقد ومصطلحاته’ تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، بحضور ثلّة من المختصين والباحثين العرب والأجانب. وجاء هذا المنتدى تتويجا لنشاط وحدتي البحث وخاصة ثمرة الندوات العلمية الدوليّة الأربع المشتركة وهي ندوة ‘حركيّة المصطلح سنة 2005 وندوة’ المصطلح والنظريّة عند ابن خلدون ‘سنة 2006 وندوة’ المصطلح والتواصل’ سنة 2007 ثمّ ندوة ‘المصطلح والترجمة’ هذه السنة. وإلى جانب تونس شاركت في المنتدى عدة دول من بينها الجزائر والمغرب وسورية والسعودية وعمان وماليزيا وفرنسا ولبنان.

وشهدت فعاليات المنتدى عددا كبيرا من المداخلات قدمها ثلّة من المختصين. ويؤكد الدكتور توفيق الزيدي رئيس المنتدى أنّ الأهداف التي وضعها المنظمون قد تحققت من ذلك الوقوف على ما توصل إليه الدارسون في المصطلحيّة عربيّا وعالميّا وإقامة رابط بين التخصصات أساسه المصطلح وكذلك صياغة اتفاق مبدئي للتعاون العلميّ بين وحدتي البحث ‘مجتمع المصطلحات’ و’النقد ومصطلحاته’ من جهة وشركة سيموس للترجمة البشرية والآلية، ومقرها باريس من جهة ثانية، إلى جانب اقتراح اتفاق مبدئي للتعاون التونسي الجزائري في البحث العلمي والإعداد لملتقى مشترك بين الطرفين قصد ضبط أشكال التعاون. هذا إلى جانب اقتراح اتفاق مبدئي للتعاون التونسي السوري في البحث العلمي تُضبط تفاصيله لاحقا، كما تمّ اقتراح اتفاق مبدئي للتعاون التونسي الكويتي بين الوحــــدتين المذكورتين وقسم اللغة العربيّة وآدابها التابعة لكليّة التربية الأساسيّة بالكويت. وحول مقاييس اختيار البحوث المدرجة في قائمة محاضرات المنتدى أكد الدكتور الزيدي أنها تخضع للجنة محكمة تنتقي أكثر البحوث علميّة وعمقا، كما تعتمد اللجنة آليات زمنيّة محددة لقبول الترشحات والموافقة عليها من عدمه، ومن هنا اكتسب المنتدى مصداقيّته ومكانته كواحد من أهم المنتديات العلميّة والفكرية في العالم.

وسعى المشاركون في المنتدى طيلة أيام ثلاثة لتدارس موضوع المصطلح من جوانب عدّة، الأدبية والعلمية والفلسفيّة والدينيّة.. وتمّ تقديم أكثر من ستّين مداخلة علمية، إذ شهد اليوم الأول إثر الإفتتاح الرسمي الذي أشرف عليه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، تقديم مداخلة اللبنانية كارين أبي غانم التي تدرس بـ universitLumi’re بفرنسا والجامعة الأمريكية بدبي وحملت مداخلتها عنوان ‘نحو مقاربة سوسيو ـ مصطلحية للعربية الهندسة الوراثية أنموذجا’.

ثمّ توالت المداخلات خلال اليوم الأول من ذلك مداخلة التونسي يوسف العثماني التي حملت عنوان ‘دور المصطلح في بناء لغة الاختصاص’ ، ومداخلة الجزائري يوسف الوغليسي ‘معايير الحد الاصطلاحي ودستور صياغة المصطلحات العربيّة’ سعى من خلالها إلى الوقوف عند مجمل الوصفات اللغوية الواجب مراعاتها في مجال الوضع الاصطلاحي اعتمادا على الجهود المتباينة التي جاد بها بعض الباحثين العرب المعاصرين للخروج بمعايير توافقيّة عسى أن تتوج بما يمكن أن يسمّى دستورا لصياغة المصطلحات العربيّة. ومداخلة السوري طالب عمران التي قدم فيها شهادة بعنوان ‘تجربتي مع المصطلح في أدب الخيال العلمي’. الجزائري عبد الغني بارة قدم مداخلة حول ‘ مسارات الهرمينوطيقا في تفكيك أنظمة المصطلح المعرفيّة’ والذي أثار من خلالها مسألة المصطلح من منظور أركيولوجي/ جنيالوجي بغاية الحفر في آثاره التي تسبق كل معرفة باعتبارها الأصل الذي لا أصل له وتساءل عن قيمة البحث إن لم يكن تأسيسا في المختلف وعودا على بدء وعلما بما لم يُعلم وتقويضا لما هو ثابت ومركزي. فيما كان للمالي دانيو موديبو مداخلة بعنوان ‘مؤسسة المصطلح بين الإنتاج الصحافي والتشريع الأكاديمي والإستهلاك الجماهيري’ وفيها أكد أن مجال الصحافة حقل اقتصادي غالبا ما تتصارع مع الحقول الأخرى الرمزيّة مثل الوسط الأكاديمي، ويتقاذفه طرفا الانتاج والاستهلاك العامّ والخاص، فإننا نعتبره مؤسسة وتساءل ماذا تعني المؤسسة؟ وإلى مدى يمكن القول بأنّ المصطلح في حد ذاته تجسيد مؤسساتي؟. الماليزي محمد سالم سعد الله قدم مداخلة حول ‘ التأسيس المعرفي ‘ لمصطلح ما بعد البنيويّة، تحدث عن الدور الفاعل للسلطة الاصطلاحيّة في تحديد أبجديات الأسئلة المعرفيّة، ومن خلال مسيرة مصطلح ‘ ما بعد البنيوية ‘ سعى لوضع بصمات النوعية على الرصيد المتداول والمنهجي لهذا المصطلح مع تبنّي مسار إجرائيّ للتنظيمات التي يستدعيها فضلا عن تقديم المسوغات القانونيّة التي تقف على إرث فلسفيّ محدد لهويتها مثير لدلالتها.

اليوم الثاني شهد بدوره عديد المداخلات استهلّتها الدكتورة حسناء عبد العزيز قنعير بمداخلة عنوانها ‘ترجمة دلالة الصيغ الزمنيّة في القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزيّة بين الثابت والمتغيّر’ حيث قدمت القرآن على أنه خطاب يتضمّن أبعادا متعددة منها ما هو معرفي ومنها ما هو لغويّ وهو الوعاء الذي يعبر عمّا يحويه من مبادئ ومفاهيم وعبادات وبعد تواصليّ يستهدف الإنسان فيخاطب عقله، ممّا يجعل القرآن منظومة تواصليّة نادرة ومن ثمّ فإنه يتفرد من حيث البناء الدلالي والمفاهيمي والتركيبي. بعدها تحدث عدد من المتداخلين من بينهم محمد عز الدين مدير شركة سيموس بفرنسا الذي تحدث عن التدرج في اللغة العربيّة وتطبيقه في الترجمة الآلية حيث قدم مقاربة ألسنيّة مع مجموعة من البرامج التطبيقيّة التي أثبتت صحة مقاربته بعد تجربتها ووضعها على المحك العلميّ. ومن بين المداخلات أيضا نذكر مداخلة الدكتورة غالية رحيّم من سورية والتي كانت حول المصطلح اللغوي عند العامة في اللهجة السوريّة. بعد المداخلات كان اللقاء مع عدد من المبدعين الذي أحيوا أمسية شعرية فكرية وفنيّة نشط فقراتها جميل بن علي وقدم فيها الأستاذ عز الدين المدني شهادة حول تجربته الإبداعية، كما قرأ المنصف الوهايبي عدد من نصوصه الشعرية بعد أن قدم شهادة والآخر عن تجربته، فيما كان للموسيقيين علي الورتاني وخالد سلامة مداخلة تحدث فيها كلّ منهما عن تجربته. اليوم الثالث انطلق بمداخلة الدكتور فرحات الإدريسي التي حملت عنوان ‘في حدود الوعي المصطلحي في الفكر العلميّ’ وسعى من خلال مقالته إلى ترسيم مسلكيّة الفهم العلمي وحدود نظاميتها من جهات ركن المصطلح العلميّ، في عملية الفهم وتوليده وإجرائه، وهدفت المداخلة إلى رصد حركة الفكر وهو يفكر من داخل المزاولة العلميّة، في إبداع عمليّة التسمية وإلى رصد حركات التعبير باللغة من داخل أنظمة اللغة عينها. الجزائرية رحاب حاجّي قدمت مقالة حول ‘تأثير النزعة الذاتيّة والقومية في مصطلحات علوم الأرض والكون’ ومن خلال دراسة إحصائية تحليلية خلصت إلى أنّ الجامعة العربية تعاني من مشكل عويص من شأنه أن يحطم آفاق الطالب العربي ويثنيه عن المضي قدما في مشواره الدراسي، ويتمثل أساسا في ازدواجية لغة التدريس في الجامعة واختلافها عن لغة التكوين القاعدي في الثانوية، لذلك فإنّ فئة كبيرة من الطلبة الجامعيين دوي مستوى متوسط عموما عدا بعض المجالات، لذا فمن الصعب حسب رأيها خلال مشوار دراسي مزدحم تلقين هؤلاء لغة حية بمستوى عال. أحمد رحيّم هبو من سورية كانت له مداخلة بعنوان ‘المصطلح العلمي في العصر العبّاسي، لبنة أولى في صرح اللغة العلميّة العربيّة’، كما قدم رضا البناني من تونس مداخلة حول ‘تداخل المصطلحات في اللغات السامية: السريانيّة والعربيّة أنموذجا’ ومن خلالها بيّن أنّ التداخل اللغوي عند الساميين أصبح مبحثا أساسيّا في منهج التأصيل بعد أن أقرّ علماء التاريخ والآثار واللغة استعمال نسبة سامي للتعريف بمجموعة من اللغات والشعوب التي تتخاطب بتلك اللغات العديدة. وأكد أنّ البحث في أصل المصطلح يعني العودة إلى المعنى الأول أي المعنى القديم الذي تولدت عنه المعاني الحديثة، ونظرا إلى قرابة اللغة العربية والسريانيّة فقد اتخذهما المحاضر أنمودجا في مداخلته التي أرد أن يثبت بها أنّ أصل المصطلح مشترك بين جلّ اللغات السّامية ولا يمكن القول إنّ لغة أخذت عن الأخرى.

الاختتام كان احتفاليّا حيث شهد تكريم كلّ المشاركين في المنتدى بتقديم شهادات مشاركة وأخرى تقديريّة بالإضافة إلى النسخ الأولى من الكتاب الذي ضمّ كلّ مداخلات المنتدى والذي سيكون جاهزا خلال أسابيع قليلة كما أكد ذلك الدكتور توفيق الزيدي، كما تمت تلاوة البيان الختامي والتوصيات التي من أهمها تثمين جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولتكنولوجيا في دفع البحث العلمي في بلادنا ولتحفيز على الابتكار في شتى مسالك المعرفة، مباركة التعاون الجامعي بين المؤسسات لجامعية التونسية ونظيراتها في الدول الشقيقة والصديقة، الدعوة لإقامة مركز عربي للمصطلحيّة بتونس يكون إطارا جامعا لكافة الباحثين العرب. يذكر أنّ المنتدى شهد تنظيم معرض للفنان التشكيلي سمير شوشان مستوحى من كتاب الشاعر عادل المعيزي ‘أمس منذ ألف عام’ إلى جانب معرض إنتاج وحدتي البحث ومعرض إنتاج المشاركين العلميّ ومؤسساتهم ومعرض دار الناهل للنشر والتوزيع.

شاعر وإعلامي تونسي

salahsouii@gmail.com   )المصدر: جريدة القدس العربي (يومية – بريطانيا) بتاريخ 21/12/2008(

 


 

عالم تونسي يخترع منظارا لتوحيد رؤية الهلال

منيرة الشايب

بي بي سي 

يختلف المسلمون كل عام بشأن بداية ونهاية الشهور الهجرية، وخاصة شهر رمضان، والتي تحكمها بشكل عام رؤية الهلال.

ويصر البعض على رؤية الهلال بانفسهم بدل الانتظار لاعلان طرف آخر رؤيته، هو ما ظل يسبب جدلا وخلافا بين المسلمين. اما الآن، فيبدو ان هذا الجدل قد يحل الى الابد. فقد توصل عالم ومخترع تونسي يعمل في AEROSPACE بالولايات المتحدة الامريكية وهو ايضا خبير بوكالة الفضاء الامريكية ناسا، الى اختراع منظار هو الأول من نوعه لتوحيد رؤية الهلال في كل دولة اسلامية وبالتالي رصد الاشهر القمرية.   منظومة متكاملة

وهناك قصة طريفة وراء هذا الاختراع التاريخي، اذ يقول الدكتور العياري انه كان في بلده تونس في الصيف الماضي لزيارة اسرته عندما طلبت منه طفلة في الثانية عشرة من العمر ان « يجد حلا لبداية شهر رمضان » ومنذ ذلك التاريخ وهو يعمل في اوقات فراغه على الفكرة، التي يقول انها ظلت تخامره منذ فترة خاصة وانه يعمل في مجال الفضاء.

يقول الدكتور العياري ان اختراعه الذي اطلق عليه اسم « الشاهد من اجل عالم جديد » يطمح من ورائه الى « توحيد بداية الشهور الهجرية بين جميع الدول العربية والاسلامية خصوصا توحيد رؤية الهلال » . ويشرح الدكتور العياري ان الشاهد  » هو عبارة عن منظومة متكاملة من المراصد تسهل متابعة تحركات الهلال عند غروب الشمس لتحديد موقعه ثم ارسال اشارات الى مركز المراقبة لثبوت رؤية الهلال ». ويقول ان المنظار يحتوي على آلة تصوير ومحرك وجهاز اتصال مدعم ببرنامج تكنولوجي على صلة باجهزة كمبيوتر.

ويضيف ان هذا الانجاز الذي استغرق العمل فيه ثلاث سنوات، تم عرضه خلال ندوة علمية في مدينة مرسيليا الفرنسية بغرض التعريف به لدى اهل الخبرة والتثبت فيه والتصديق على قيمته العلمية. وانه سيخضع للتجربة طيلة عامين بداية من شهر رمضان المقبل .

استخدمات أخرى

واوضح انه سيتم تركيز جهازين مصممين لرؤية الهلال بقدرة العين المجردة، احدهما بكندا والثاني بمدينة القيروان التونسية لرصد مكان ظهور الهلال في الافق ومن ثمة التقاط صور للهلال الجديد وارسالها الى مركز المراقبة لتاكيد رؤيته واعلان ولادة هلال الشهر القمري الجديد بشكل رسمي.

ويأمل العالم التونسي في البدء بالعمل بالمنظار بحلول شهر رمضان لعام 2010.

وعن المجالات الاخرى لاستغلال انجازه العلمي، يؤكد الدكتور العياري ان منظومة الشاهد ستساعد ايضا في معرفة درجة حرارة الارض ورصد زحف الصحراء والزلالزل والبراكين والاحتباس الحراري اضافة الى قياس نسبة التلوث في الكرة الارضية .

أما عن ردود الفعل على هذا الاختراع الذي تزيد تكلفة الانجاز على الستين مليون دولار، فيقول العياري انها ايجابية ومشجعة في مجملها.

« هجرة الأدمغة » أم الانفتاح

ويعترض العياري على ما يوصف بظاهرة « هجرة الادمغة » العربية الى الغرب حيث يستفاد منها في الخارج اكثر من استفادة الدول العربية منها.

ويرى أنه لا يوجد شئ اسمه « هجرة الادمغة » بل يؤيد فتح الابواب على مصراعيها امام هجرة العرب الى الخارج لان ذلك سيعود بالمنفعة على بلدانهم الاصلية.  كما انه يؤيد استقدام اساتذة من الخارج للتدريس في الجامعات العربية.

ويرى ايضا ان الانفتاح مفيد وان قوة الانسان في اختلافه. ومن الناحية العلمية يرى ان لا بد من تفاعل الافكار من جميع اقطار العالم حتى تتطور الانسانية.

)المصدر: موقع قناة بي بي سي البريطانية بتاريخ 19/12/2008(

 


 

العنف في الوسط المدرسي:

أخصائيون في التربية والطب المدرسي يشرحون الأسباب ويقترحون الحلول

تسجيل أكثر من 3 آلاف حالة عنف جسدي خلال السنة الدراسية الماضية

الحمامات ـ الصباح: معضلة العنف في الوسط المدرسي استرعت اهتمام الكثير من الدارسين والباحثين والمهتمين بالشأن التربوي من مختصين بيداغوجيين ونفسانيين واجتماعيين وأطباء صحة مدرسية وإعلاميين وغيرهم، الامر الذي دعا إدارة الطب المدرسي والجامعي التي يديرها الدكتور المنجي الحمروني إلى إدراجها ضمن محاور اهتمامها خلال المؤتمر الوطني العاشر للصحة المدرسية المنتظم يومي 19 و20 ديسمبر الجاري على ضفاف شاطئ مدينة الحمامات بحضور  عدد غفير من الخبراء القادمين من مختلف جهات الجمهورية والوافدين من بلدان المغرب العربي ومن فرنسا واسبانيا.. وعند مقاربتهم للمسألة خلصوا إلى أن أسباب العنف المدرسي عديدة ومتشعبة ولكن هذا لم يحل دون تقديمهم لبعض الحلول الممكنة للتقليص من هذه الظاهرة التي بدأت تنخر المدرسة التونسية وتؤثر على مردودية روادها.. وفي هذا السياق يقول السيد المنجي الحمروني إنه من المهم جدا تبادل وجهات النظر حول هذه المسألة.

ولا شك أنه محق في قوله إذ يكفي الاستدلال في هذا الصدد ببعض الارقام التي قدمها السيد طارق الوصيف ممثل وزارة التربية والتكوين ومفادها أن السنة الدراسية المنقضية شهدت تسجيل 3131 حالة عنف جسدي بالوسط التربوي منها 2581 حالة عنف مسلطة من تلميذ على تلميذ و550 حالة عنف موجهة من التلاميذ نحو العاملين من الاطار التربوي.

ونتيجة لذلك تعمل المؤسسات التربوية على توجيه العقوبات اللازمة للتلاميذ وفي هذا الاطار قال إن نفس السنة شهدت تسجيل 91 ألفا و863 حالة طرد مدرسي منها 57 حالة من جميع المؤسسات التربوية.. ولدى تعريفه للعنف أقر المستشار في التوجيه المدرسي بالادارة الجهوية للتعليم بتونس بصعوبة إدراج العنف ضمن المفاهيم العلمية نظرا لكثرة دلالته  لكنه لاحظ أن التّاريخ  البشريّ شهد تواتر جملة من الفترات العنيفة ممّا حدا بالبعض إلى التّصريح بأنّ التّاريخ نفسه هو مخاض للعنف.. كما ورد في تقرير اليونسكو لسنة 2004 ما يلي: أن نتعلّم العيش معا صار أمرا صعبا.. وبالنظر إلى مختلف مشارب العلوم الانسانيّة نلاحظ وجود مواقف متباينة من العنف فهناك موقف محبّذ للعنف وفي هذا الصدد يعتبر هيغل العنف محرّكا للتّاريخ بما انّه الوسيلة الوحيدة المتاحة للمستضعفين حتّى يتخلّصوا من الهيمنة المفروضة عليهم. ويرى مكيافيل بأنّ كلّ الوسائل بما فيها اللاّأخلاقيّة والعنيفة جائزة في سبيل بلوغ هدف ما. كما نجد موقفا محايدا ويرى « سيمال » أنّ العنف متجاور مع مفهوم الصّراع فهما سمتان لكلّ تفاعل بين الافراد في ايّ مجتمع ونجد موقفا رافضا وهو الموقف الاخلاقي والدّيني.

وأكد الباحث على ضبابية مفهوم العنف نظرا لتداخله مع مفاهيم متجاورة مثل العدوانيّة والصّراعيّة والسّلوك الّلاحضاري والّسلوك المنافي لقواعد الحياة المدرسّية وهو يتمظهر في أشكال متعدّدة ويقوم على استخدام للقوى المادّية أو النّفسيّة أو المعنويّة وهو موجّه دائما بقصد الايذاء ويتّسم بالدّيمومة في الزّمان والمكان ثم أنه يلاحظ كحالة ويترجم كفعل.

 

وعند تصنيفه للعنف قال إنه يوجد عنف لفظي من شتم وإهانات وإيحاءات وعنف مادّي من إعتداء على الممتلكات وإبتزاز وعنف جسدي من ضرب وتحرش جنسي وعنف رمزي  كأن يجبر التلميذ على القيام بأعمال لا يميل إليها أو عند نعته بالكسل رغم كلّ ما يفعله.

أسباب العنف

تتمثل أهم أسباب العنف المدرسي حسب رأي الخبراء في إحساس التلميذ بأنه لا يحظى بالتقدير اللازم في المؤسسة التربوية وبأنه لا يسمح له بالتعبير بكل حرية ودون قيود عن مشاغله ومشاكله إضافة على تعرضه إلى الاذلال والاهانة من قبل المربي كلما أبدى إعراضه على الوضع إذا أظهر غضبه وإلى وجود مسافة كبيرة بين المعلم والتلميذ حيث لا يستطيع هذا الاخير نقاشه حول مسائل تهمه مثل الاعداد التي يحصل عليها أو طريقة تدريس المادة.

وفي نفس السياق يقول السيد طارق الوصيف ممثل وزارة التربية والتكوين إن أكثر ما يتسبب في العنف في الوسط المدرسي هو عدم احترام التلميذ من قبل المربي أو من قبل زملائه وعدم المساواة بين التلاميذ في الحظوظ وعدم وجود قاعات مراجعة.. ومن جهته يقول السيد خالد الدريدي المستشار في التوجيه المدرسي بالادارة الجهوية للتربية والتعليم بتونس إنه توجد أسباب عامة للعنف تتمثل في الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي يعيش فيه التلميذ إضافة إلى القطيعة بين الاجيال والازمة العلائقية الناجمة عن سلطة الكبار على الصغار وسلطة الذكر على الانثى وبروز ثقافة التبرير أما الاسباب المباشرة فهي تتمثل في الفشل الدراسي وصعوبات التكيف ومشاكل صحية واجتماعية ونفسية وانعدام التواصل.

وتذهب السيدة فاطمة بن عبد القادر ممثلة إدارة الطب المدرسي والجامعي إلى أن العديد من التلاميذ يعانون من اضطرابات سلوكية ويجنحون إلى ممارسة العنف وقدمت أمثلة حية عن حالات باشرها مركز الطب المدرسي والجامعي بالتشخيص والعلاج فمن بين رواد العيادة النفسية بالمركز خلال السنة الدراسية 2006ـ 2007 نجد 21 بالمائة من التلاميذ يعانون من اضطرابات سلوكية وعنف وتذبذب.. وذكرت أنه نتيجة لهذه الاضطرابات هناك من فكر منهم في الانتحار..

الحلول الممكنة لم يكتف الخبراء بشرح أسباب العنف المدرسي بل تعمقوا في المسألة وحاولوا تقديم بعض الحلول الكفيلة بالحد من انتشار هذه الظاهرة وفي هذا الاطار دعا  خالد الدريدي خاصة إلى تشريك التلاميذ في صياغة القانون الداخلي للمدرسة وذلك بالتأكيد على الحقوق والواجبات بطريقة شفافة ومستساغة حسب كل مرحلة من مراحل الدراسة وصياغة ميثاق يتضمن قواعد العيش معا وتامين مكان وزمان خاصين بالاصغاء والوساطة يشرف عليه أخصائيون.

وقال إنه من الضروري تطوير إستراتيجيات مرافقة التلاميذ بهدف إعانتهم على تجاوز الصورة السلبية التي يحملونها على ذواتهم.. ودعا إلى تبصير التلميذ بضرورة بناء مشروعه الشخصي واقترح مزيد تكوين المربين بهدف تغيير مواقفهم تجاه التلاميذ الذين يعانون من حالات توتر وإكسابهم القدرة على اتخاذ مسافة تربوية في الحالات التي تنذر بإنعدام التواصل بين الاطراف المتعايشة في المدرسة وإدراج وحدات  تهتم بالمراهقة والاصغاء والوساطة في تكوينهم الاساسي وتكوينهم المستمر وإيجاد وسيلة لرصد حالات العنف ومتابعتها وعدم التستر على حالات العنف الجسدي والتحرش الجنسي وما شابههما مما يتعرض له التلاميذ. وقال الخبير في الشؤون التربوية إنه من المهم جدا صياغة دليل للتلميذ يتضمن تعليمات حول كيفية التصرف في حالة التعرض إلى العنف بجميع اصنافه او تجنب الوضعيات التي يمكن ان تعرضه إلى العنف وإيجاد فضاءات وبرمجة نشاطات تقي التلميذ من مخاطر الشارع اثناء اوقات فراغه.

ولدى حديثه عن العنف حسب مراحل التعليم بين أن الملاحظ خلال المرحلة الاولى من التّعليم الاساسي أن العنف يسلط من طفل على طفل ومن كهل على طفل وكذلك الشأن في المرحلة الثانية من التّعليم الاساسي لكن في مرحلة التّعليم الثّانوي يمارس العنف من تلميذ على تلميذ أو من كهل على تلميذ أو من تلميذ على كهل أي على الاطار التربوي..

ولاحظ أن الاناث يتعرّضن أكثر للعنف اللّفظي بينما يتعرض الذّكور  للعنف الجسدي والابتزاز.. وعن نوعية العنف لاحظ أن العنف داخل المدرسة يكون عنفا لفظيا أو في شكل إتلاف للمكتسبات ويكون في محيط المدرسة في شكل عنف لفظي وعنف مادّي وعنف جسدي وإبتزاز..

وأكد على وجود ترابط بين مظاهر الفشل المدرسي وحالات العنف وتتمثل تداعيات العنف في تبادل العنف إضافة إلى التّسرّب المدرسي والامراض النّفسيّة… 

ودعا الخبير المؤسسات التربوية إلى مزيد توضيح الميثاق المدرسي والانطلاق من قناعة أنّ التّلميذ يرتاد  المدرسة ليتعلّم العيش داخل مجموعة تتجاوز نطاق العائلة الضيّق وطالب بإرساء عمليّة تربويّة جماعيّة وهو يرى أن الوقاية من ظاهرة العنف لدى الاطفال تعتبر دورا أساسيّا للمدرسة. وعرج على أهمية تحديد الادوار بما في ذلك دور التّلميذ.

وأكد على ضرورة عدم التّفرقة بين التلاميذ وطالب بتكوين المشرفين على تربية الاطفال في مجالات حقوق الطّفل والمراهقة والتّواصل وعلى تفعيل الاليّات المنصوص عليها في الامر المنظّم للحياة  المدرسيّة. ومن الحلول التي تحدث عنها السيد طارق الوصيف الحد من الاقصاء والاخفاق المدرسي وتربية التلاميذ على المواطنة وتشريك الاولياء في الحياة التربوية وتكثيف خلايا الاصغاء والارشاد وقال في هذا الصدد إن 40 بالمائة من مشاكل التلاميذ يتم حلها في تلك الخلايا.

ولاحظ أن التلاميذ الذين يعانون من صعوبات مدرسية يلتجئون الى هذه الخلايا وقد زارها خلال السنة المدرسية أكثر من 70 بالمائة منهم وتحدث العديد منهم (814) عن صعوبات علائقية بينهم وبين مربيهم وهناك منهم من تحدث عن صعوبات مع زملائه.

هذه إذن بعض الحلول الممكنة لمعضلة العنف المدرسي فهل سيتم أخذها جميعا بعين الاعتبار وتنفيذها على أرض الواقع؟

سعيدة بوهلال

)المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) بتاريخ 21/12/2008(

 


 

« النجمة الآفلة »: فيلم وثائقي تونسي عن المطربة الراحلة ذكرى

عرضت التلفزة التونسية  »تونس  »7 مساء الجمعة الماضي فيلما وثائقيا عن المطربة التونسية ذكرى التي قتلت العام 2003 برصاص أطلقه عليها زوجها وهو رجل أعمال مصري في القاهرة. ويقدم فيلم  »النجمة الآفلة » للمخرجة التونسية راضية زويواش شهادات لملحنين ومنتجين ومطربين وشعراء من العالم العربي وفرنسا عن ميزات المطربة التونسية التي رحلت عن الساحة الغنائية وهي في اوج عطائها.

وركز المتحدثون ومن بينهم المصريان صالح الشرنوبي ونور مهنا والليبيان علي الكيلاني ومحمد حسن والتونسية زهيرة سالم والفرنسي رولان رومنيلي على الميزات الخاصة بالمطربة التونسية ووقفوا عند طاقاتها الصوتية إلى حد شبهها البعض بأم كلثوم. كما يقدم الفيلم الوثائقي وعلى مدى 52 دقيقة شهادات أخرى لأفراد عائلتها.

وقالت زويواش التي كانت مقربة من ذكرى ان الفيلم  »عربون محبة لرديفتي وروحي ذكرى ». وأضافت  »من خلاله أردت الاحتفاء بنجمة استثنائية آمل في ان تظل في الذاكرة ». عبرت المطربة الليبية نجوى محمد التي عرفت المطربة التونسية في بداية مشوارها الفني عن  »أسفها لرحيل طاقة قلما وجد مثيل لها في عصرنا الحاضر ». وروى نور مهنا الذي كان اول من استقبل ذكرى في مصر ومد لها يد المساعدة جوانب من تجربته معها وكيف نجحت في كسب حب الجماهير بسرعة فائقة. من جهته، وقف مواطنه صالح الشرنوبي الذي واكب نجاحاتها الأولى عند مميزات المطربة التونسية و »صوتها الاستثنائي ». واعتبر الملحن الليبي علي الكيلاني ذكرى  »جزء من الشعب والتراث الليبي » على خلفية نجاحها في اداء اللون الليبي  »باقتدار ». ونوه المنتج الفرنسي رولان رومنيلي الذي كان يأمل في مواصلة المشوار الفني مع الراحلة  »بموهبتها الخارقة وحرفيتها ». وبالتوازي مع هذه الشهادات جالت كاميرا المخرجة في فضاءات مختلفة في تونس وليبيا ومصر حيث قدمت ذكرى حفلات، كما صورت مشاهد من قبرها في مقبرة  »سيدي يحيى » وسط العاصمة تونس. وقتلت ذكرى في القاهرة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2003 بعشر رصاصات أطلقها عليها زوجها رجل الأعمال المصري أيمن السويدي وأصيبت في رأسها وصدرها. وقتل السويدي شخصين آخرين أيضا قبل أن ينتحر. وأعيد جثمان ذكرى (42 عاما) إلى تونس آنذاك على متن طائرة خاصة أقلت الكثير من الفنانين المصريين والتونسيين والعرب الذين سارعوا بالتوجه إلى القاهرة فور الإعلان عن مقتلها.

(المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية )أ ف ب( بتاريخ 20 ديسمبر 2008)

 


الدراما التونسية تطمح الى اختراق حدود المشرق العربي

 

تونس – صالح سويسي   

إذا كانت غالبية الفضائيات العربية بدأت التحضيرات لدراما العام المقبل، فإنّ الرؤية لم تتضح بعد بالنسبة الى الفضائيات التونسية التي اعتادت ان تكتفي بالاعداد للدراما الرمضانية. ومن المنتظر أن يشهد العام المقبل ارتفاعاً في عدد الأعمال المنتجة ليصل إلى 12 عملاً في سابقة لم تشهدها السنوات الماضية.

ومن هذه الأعمال، ستعرض الفضائية التونسية «تونس7» سلسلة «شوفلي حل» في جزء خامس، على رغم الانتقادات التي رافقت الجزء الرابع خلال رمضان الماضي. إذ اعتبر بعض النقاد والمراقبين ان هذا الجزء لم يقدم جديداً وظل يراوح مكانه، فيما طالب بعضهم بتغيير مؤلف السلسلة لضخ دماء جديدة  في السيناريو.

ومن الأعمال التي ستكون جاهزة للعام المقبل ايضاً، سلسلة «مكتوب» التي أثارت ردود فعل كثيرة حين بثّ الجزء الاول منها على قناة «تونس 7»، لابتعاده عن الشكل الكلاسيكي للأعمال الدرامية التونسية.  كما تشكل عودة كاتب السيناريو علي اللواتي الى الكتابة الدرامية دعماً للأعمال التونسية، كونه أبرز المؤلفين الذين تعاملوا مع التلفزيون التونسي، وكان آخر أعماله مسلسل «كمنجة سلاّمة» الذي أثار ردود فعل متباينة. ويؤكد بعض المصادر من داخل الفضائية التونسية أن اللواتي انطلق فعلا في كتابة الحلقات الأولى من عمله الدرامي الجديد بطلب من إدارة القناة.

ويبقى هاجس ترويج هذه الأعمال خارج تونس وإيصالها الى المشاهد العربي في فضائيات أخرى غير الفضائيتين «تونس 7» و«تونس 21»، أحد أبرز أهداف القائمين على الدراما التونسية التي شهدت خلال رمضان الماضي نقلة نوعيّة على مستوى جودة الأعمال ونسبة المشاهدة. وهذا تأكد من خلال فوز مسلسل «صيد الريم» بأرفع جائزة عربية في «مهرجان الإعلام العربي» في القاهرة، علماً انه يحمل توقيع المخرج المخضرم علي منصور الذي عاد الى التلفزيون بعد سنوات طويلة من الانقطاع، وراهن في عمله على عدد من الوجوه الجديدة إلى جانب مشاركة نجوم معروفين في تونس مثل فتحي الهداوي وسناء كسوس ورؤوف بن عمر. واستطاع هذا المسلسل ان يعبر حدود تونس ليعرض في الأردن، كما سيكون ضمن البرمجة الجديدة للتلفزيون السوري.

(المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 21 ديسمبر 2008)


 

بسم الله الرحمان الرحيم

و الصلاة و السلام على افضل المرسلين

تونس في : 20/12/ 2008

بقلم محمد العروسي الهاني

مناضل كاتب في الشأن الوطني و العربي والاسلامي

الرسالة 520

على موقع تونس ليوز

مواقف الاتحاد العام التونسي للشغل و الحزب الوحدوي التونسي

 تدل على وعي وطني و تعلق بالوطن و تقديرا لجهود الرئيس و مساعدته في هذه الظروف

ان المواطن العاقل و الوطني الصميم و المناضل الغيور و المتشبع بالروح الوطنية و النضالية و النقابية الاصيلة و الملم بالوضع العام الدولي و الاقليمي و الوطني يدرك تمام الادراك و الوعي بأن الظرف الحالي هو ظرف متوتر نتيجة عدة عوامل اقتصادية و اجتماعية و تربوية و سياسية احيانا. و المناضلين الصادقين لهم حس وطني و وعي شامل و رؤية واضحة للاشياء و الامور. و عندما يقف الاتحاد العام التونسي للشغل و اطاراته و هياكله و نخبه و منخرطيه المتخرجين من مدرسة الزعيم فرحات حشاد شهيد الوطن و الزعيم الوطني والنقابي الكبير رحمه الله، و ينادون بصوت رصين و بحكمة بضرورة مزيد التروي و الرصانة و الهدوء و بمزيد التسلح بالصبر و التبصر و الحكمة و التسامح و الصفح و العفو و طي الصفحة هاؤلاء  فعلا يدركون ما يقولون و يفهمون الاطراح و يشعرون بضرورة المرحلة الحالية  و خطورتها و اطوارها وهم دوما يقفون إلى جانب تهدئة الامور و في ذلك تكمن الحكمة و التبصر و هذا الموقف ليس موقف اشعال النار او مزيد التحريش و التصعيد بل يسعون لاخماد النار و العمل على اذابة الثلج و ازالة المخلفات التي تضر بمصلحة الوطن أحيانا أو تزيد في التوتر و الوقوف الى جانب تذليل الصعوبات و تجميد الخلافات و الابتعاد على الاثارة و هذا هو موقف الاتحاد من الاحداث الاخيرة . و اعتقد أن الاتحاد العام التونسي للشغل لعب دورا فاعلا و نبيلا و الذي هو في الحقيقة لصالح المجتمع و لفائدة الوطن و لدعم النظام و الوفاء لرئيس الدولة و كل وطني يسعى لمثل هذا الدور الفاعل و الحاسم فهو مع رئيس الدولة و مع تونس و مع الحق. و أعتقد أن التصعيد ليس هو الحل ولا الاحكام التي نعتبرها ربما قاسية هي الحل و لا التهديد و الوعيد هو الحل الامثل بل الحلول الهادئة هي التي يدعو اليها الاتحاد العام التونسي للشغل و كذلك الحزب الوحدوي الذي أصدر بيانا مؤخرا على غاية من الوعي و الادراك و النضج و المنطق و الفهم الصحيح و ان الحزب قد عبّر بحق  بكل وضوح على ما يخالج ضمائر كل الشرفاء و الصادقين و أن مطالب الحزب هي مطالب معقولة و حكيمة و نزيهة و فاعلة و هادفة تعبر عن الواقع المعاشي و بلهجة تونسية واقعية و بصراحة و حبا عميقا للوطن و كذلك وفاء لرئيس الدولة و ان كل وطني غيور ينسج على منوال مطالب الحزب و مواقفه الرصينة و اعتقد انه بفضل هذه الافكار الحرة و المعتدلة و الرصينة يمكن تطويق الازمة الحالية  و اخماد النيران و ايجاد الحلول الملائمة و العادلة تجسيما لشعارنا التونسي  » تونس للجميع و الجميع لتونس و لا للاقصاء و التهميش » و تونس لكل التونسيين بهذا الشعار نتقدم اذا طبقناه عملا و ممارسة و انجازا و كل طرف من الاطراف اذا سعى لمثل هذا بصدق مثل سعي الاتحاد العام التونسي  للشغل و الحزب الوحدوي و المناضلين الأحرار فإن تونس ان شاء الله تعالى تتجنب كل العثرات و التشفي و الأحقاد و التصعيد و التهديد و الاقصاء و التهميش و هذا دور كل المصلحيين الذين يريدون فعلا خدمة تونس و مساعدتها لشعبها و لشبابها و مساعدة و معاضدة رئيس الدولة بالفعل و العمل و العدل و المساواة و المحبة و قول الحق و التعاون و التضامن الفعلي … و عدم التشفي و التصعيد و اغتنام الفرص و الصيد في الماء العكر بطرق مختلفة و نحن في تونس نحتاج اكثر إلى كلمة الخير نحو بعضنا و تضميد الجروح و توحيد الصفوف حتى نقضي على كل مظاهر التوتر سواء في الحوض المنجمي أو في غيره من الاماكن و لا يتم ذلك إلى بالمساواة و مزيد العدل و كلمة الخير و الإبتعاد عنالمتاجرة و البروز لغاية في نفس يعقوب فتونس للجميع و الثمرة للجميع و الشغل للجميع  و الترقية للجميع و الوسام الفعلي هو في عرق الجبين و الكد و الإجتهاد و التضحية من أجل تونس التي هي للجميع  و ثني الركبة و الصدق و الإخلاص و الوفاء لتونس و الإنتماء للوطن هو القاسم المشترك بين الجميع لا فرق بين اهالي المدينة و أهالي الريف و لا بين أهالي العاصمة و أهالي مدنين و أهالي الساحل و أهالي جندوبة  و أهالي صفاقس المدينة و ريفها في الحنشة و جبنيانة و منزل شاكر و بئر علي و الصخيرة … و بهذه الروح الوطنية تزداد تونس تألقا في العالم بالتعاون و المحبة بين أبناء شعبها و الإصغاء إلى ضعفاء الحال و المظلومين و العاطلين عن العمل و المهمشيين عندما يحصل هذا فعلا نكونوا فعلا قد أخلصنا للوطن و قدمنا مساعدة لرئيس دولتنا و فعلنا ما يرضي الله سبحانه و تعالى الذي لا تخفاه خافية و يعلم بالنملة السوداء في الليلة الظلماء. في الصخرة الصمى و يبعث لها رزقها و قسمها. نتمنى فهم هذه الرسالة و الإبتعاد على اشعال النار ايّها التجار و السماسرة و أصحاب التصعيد الذي لا يخدم تونس و لا يبعث عن الطمأنينة بل يزيد الأمور تعكيرا و الطين بلة و هذا ما لا نرضاه لشعبنا الحبيب و وطننا العزيز و تونسنا الخضراء العزيزة على قلوبنا و التي قدمت شهداء أبرار ماتوا من أجل حرية و كرامة الإنسان التونسي حتى يعيش في وطنه حرا كريما عزيزا أبد الدهر و ان أرواح الشهداء تناجي ربها و تدعوا بأن يحفظ الله هذا الشعب من كل الهزات و قساوة القلوب و التشفي الذي لا يخدم أي طرف من الأطراف في اعتقادي أن بيان الحزب الوحدوي و مواقف الإتحاد العام التونسي للشغل و مواقف المناضلين الصادقين كلها تصب في هذا الاطار اطار التسامح و التضامن بهذه الروح نكونوا قد قدمنا جليل الأعمال لوطننا و حكومتنا و شعبنا الأبي خدمات راقية مثل الشعوب المتقدمة التي تسعى لتطوير حياتها بطرق سلمية و بحرية كاملة في الراي و التعبير من أجل المحافظة على تألقها و اشعاعها و استقرارها و هذا هو المعدن الأصيل لكل شعب. قال الله تعالى :  » سيجعل الله بعد عسر يسرا  » صدق الله العظيم

محمد العروسي الهاني 22.022.354 

حمام الشط تونس

 


 

نحو «الهدنة» بديلاً عن «اتفاق السلام»

طارق الكحلاوي 

انتهت هذا الأسبوع فترة «التهدئة» القائمة بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل بعدم تجديدها. ولكن رغم الوضع الراهن المتسم بآفاق تصعيدية واضحة فإن صيغة «التهدئة» لا تبدو قابلة للتمديد فحسب بل تطرح إمكانات واقعية لأن تتشكل في مستوى أكثر تماسكا واستقرارا متحولة إلى «هدنة» ولتكون بديلا سياسيا جديا وطويل الأمد وفق التوازنات الراهنة للصراع.

هناك العديد من الرسائل البليغة والمسكوت عنها في وضع «التهدئة» المتجددة في المرحلة الأخيرة والتي لا يبدو أنها تحظى بالتقدير المناسب. بداية تبدو كلمة «التهدئة» ورديفها الإنجليزي المتداول إعلاميا (truce) في ذاتها صيغة وسطية حتى الآن تتفادى أو تستبق اتفاق «هدنة» (armistice) طويل الأمد. وبرزت كصيغة وحيدة ممكنة لمواجهة معضلة رئيسة: تنظيم العلاقات بين طرفين لا يرغبان في اعتراف سياسي متبادل في الوقت الذي يميلان فيه للتوقف، المؤقت على الأقل، عن الحرب. هذه الصيغة، في نهاية الأمر، تعكس اعترافا سياسيا متبادلا في الواقع من أجل عدم تحقيق ذلك الاعتراف في الأوراق والقانون. ليست صيغة «التهدئة» جديدة تماما في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ولا هي خاصة بحركة حماس. لم تكن الترتيبات التي تم التوافق عليها قبيل اجتياح لبنان مع منظمة التحرير الفلسطينية سوى «هدنة» بملامح قريبة جدا مما يجري الآن. غير أنها تأتي هذه المرة بوصفها الحد الأدنى السياسي الفلسطيني بحق عاكسة إجماعا حتى بين أقل التنظيمات الفلسطينية تعبيرا عادة عن أي رغبة في ترتيبات سياسية بديلة عن الوضع الحربي. وهكذا فإنها تؤشر على نهاية المرحلة التي كان فيها ما سمي تاريخيا بـ«اليمين العرفاتي» الطرف الفلسطيني الوحيد الذي يطرح الرغبة في التوصل إلى ترتيبات سياسية بناءً على ميزان المواجهة العسكرية. فرغم وضع الانقسام الفلسطيني العميق والذي يلامس كل حين مرحلة «الحرب الأهلية» إلا أن هناك أرضية سياسية دنيا جامعة في البيت الفلسطيني لم تتحقق منذ أواسط سبعينيات القرن الماضي. وبعكس الوضعيات الاحترابية السابقة فإن الصراع الفلسطيني الفلسطيني الراهن ليس حول أجندات استراتيجية بل حول إعادة تقسيم مواقع القيادة بعد الانهيار الواقعي لمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها تركزا يعبر عن المشهد السياسي الفلسطيني. وبمعنى آخر فالصراع الراهن هو حول من سيقود المفاوضة على الترتيبات السياسية القادمة.

بداية تبدو «التهدئة» حاجة إسرائيلية غير مسبوقة. الحوار الطويل الذي أجرته مؤخرا صحيفة «يديعوت أحرنوت» مع إيهود أولمرت (30 سبتمبر الماضي) يمثل نموذجا مصغرا على تأثير تجربة الحرب الإسرائيلية مع الفصائل الفلسطينية واللبنانية على عقلية أكثر الأطراف الإسرائيلية إيمانا بخيار القوة العسكرية لقهر الآخرين. أولمرت الذي كان في مراحل صعوده السياسي على يمين شارون وأحد الإسرائيليين الأكثر قربا (مع نتنياهو) من الأوساط اليهودية الأميركية المحافظة الجديدة التي صعدت مع إدارة الرئيس بوش بدا كثير الخدوش والاهتزاز بعد المعارك والحروب الصغيرة التي خاضها على الجبهتين الفلسطينية والإسرائيلية. أولمرت الذي بدا اعتذارياً عما اعتبره عدم نضج سياسي يعكس في الأساس عمق الأزمة التي تعيشها أوساط القرار الإسرائيلية في خصوص نجاعة أي حل عسكري يهدف إلى «استئصال» الأطراف الممانعة مثلما هو معتاد في الخطاب السياسي الإسرائيلي. هناك صدمة إسرائيلية من العجز العسكري. ورغم كل محاولات المدارات فإنه لا يوجد بديل أمام القيادة الإسرائيلية سوى البحث عن صيغة لتمديد «التهدئة» في أقل الأحوال مثلما أشار تقرير تحليلي في «نيويورك تايمز» (19 ديسمبر الحالي). رغم إصرار كل طرف على مطلب محدد للموافقة على تجديد «التهدئة» (مطالبة حماس برفع الحصار مقابل الطلب الإسرائيلي بإنهاء صفقة تبادل الأسرى وفقا لشروط لا توافق عليها حماس) فإن الواقع المرتقب من المواجهات سيدفع الطرفين ليس لتجديدها فحسب بل والأهم من ذلك البحث عن أطر وصيغ أكثر دقة وربما أكثر مؤسساتية لتفعيلها. وهكذا أي تجديد قادم لـ«التهدئة» سيحمل معه ما هو أكثر من التوافق على المطالب المتبادلة بل أيضا إطارا أكثر وعيا بوضع وقف إطلاق النار المتبادل ومن ثم خطوة جديدة نحو اتفاق «هدنة» متكامل الأطراف. غير أن ذلك لن يتحقق من دون أن يكون ناجعا. ولن يكون ناجعا من دون توافق فلسطيني. من هذه الزاوية تدرك الأوساط الأميركية والإسرائيلية الآن، خاصة بعد فشل مغامرة «خطة دايتون»، أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار غير ممكن من دون توافق فلسطيني ومن دون أن يشمل الاتفاق الضفة الغربية إلى جانب قطاع غزة. هنا لم يعد من الممكن أن تتفادى القيادة الحالية لحركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية ومن ثم السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية السؤال الأكثر إيلاما أي الفشل المستديم لمفاوضات «الوضع النهائي» في آخر نسخها مثلما أكدت تصريحات لياسر عبد ربه مؤخرا.

يجب أن أشير في هذا السياق إلى مقال لافت لآرون ديفيد ميلر المساعد السابق لوزير الخارجية جيمس بيكر والباحث في «مركز وودرو ويلسون الدولي» في صحيفة جيروساليم بوست (23 نوفمبر) بعنوان «لننسى الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي». ميلر الذي كان من مهندسي الصيغة الأميركية لمؤتمر مدريد «الأرض مقابل السلام» ومن ثم «حل الدولتين» بدا شديد التشاؤم من أي إمكانية لحدوث اتفاق فلسطيني إسرائيلي على «الوضع النهائي» في ظل الظروف الراهنة. واقع الانقسام الفلسطيني ورفض طيف كبير من الفصائل الفلسطينية نهج الرئيس محمود عباس مقابل المؤشرات المتصاعدة على فوز بنيامين نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية القادمة تحيل على وضع لا يمكن فيه ضمان التوصل إلى اتفاق نهائي يحظى بالقبول. في المقابل يركز ميلر على صيغة «التهدئة» بوصفها الإطار الوحيد لوضع يمكن أن يحقق توافقا. يشير هنا بشكل خاص إلى ميل نتنياهو لتوقيع أي اتفاقية لوقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية من أجل الامتناع عن أي انسحاب من أراضي 1967.

تبدو هذه الرؤية أكثر واقعية أيضا من حيث توقعها لتصرفات الإدارة الأميركية الجديدة في علاقة بالملف الفلسطيني. إذ راجت أخبار في منتصف الشهر الماضي بناء على تقرير من صحيفة «التايمز» اللندنية (16 نوفمبر) حول عزم أوباما إطلاق مبادرة تفعل بشكل رئيس «مبادرة السلام العربية». لكن تقرير «التايمز» كان مبنيا بالأساس على سوء فهم. إذ تم اعتبار مواقف زيبغينيو بريجينسكي، مستشار الرئيس كارتر للأمن القومي سابقا، في محاضرة ألقاها في لندن حول ضرورة تركيز الإدارة الجديدة على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتفعيل «مبادرة السلام العربية» كركن الزاوية لهذه السياسة معبرة عن رؤى الرئيس المنتخب. غير أنه تبين أن بريجينسكي كان يعبر عن رأيه الشخصي وتمنيات كان عبر عنها في مواقف سابقة (بما في ذلك مقال مشترك مع برنت سكوكروفت في «الواشنطن بوست»). وبالرغم من تردد أخبار عن طلب الرئيس الجديد لمشورتهما إلا أن تشكيلة الفريق الحالي للإدارة الجديدة ومراكز البحث التي تأتي منها غالبية خبراء السياسة الخارجية فيها لا تشير إلى أن ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سيكون على رأس أولويات الإدارة الجديدة والتي لا ترى حسب المعطيات الراهنة في الصراع العربي الإسرائيلي محورا لمشاكل المنطقة أو في علاقة بالملفين الأكثر أهمية لديها أي العراق وأفغانستان ومن ثم العلاقة مع إيران. وهذا وحده يعزز حظوظ الأطراف التي تعمل على تجديد «التهدئة» أو حتى «هدنة» كبديل عن «اتفاق سلام» نهائي في المستقبل المنظور.

  )المصدر: جريدة العرب (يومية – قطر) بتاريخ 21/12/2008(

 


 

منطقة صاخبة، بالغة الجلبة، لكنّها، مع هذا، خرساء

 

صالح بشير (*)

عن كاتب إغريقي عتيق أنه وصف الكتابة بأنها «صامتة لكنها ليست خرساء». وهو قول يمكن، بقدر من افتعال ومن اجتراء، قلبه ونقل مجاله، لا تسويغ لذلك إلا كون الشيء بالشيء أو بضده يذكر: كأن نقول مثلا إن «الأمة»، عربية كانت أم إسلامية، على العكس من ذلك، صاخبة بالغة الجلبة مع أنها خرساء.

لن نخوض في صلاحية مصطلح الأمة هذا من وجهٍ موضوعي، ولن نتساءل، ها هنا، عن وجود تلك «الأمة» الفعلي من عدمه، فذلك يتطلب سبرا ليس هنا مجاله ولا مكانه الأمثل ربما. حسبنا ملاحظة أن «الأمة» تلك قائمة وجدانيا، وأن قيامها الوجداني ذاك ماثل لا تخطئه العين، إذ دون ذلك تعذُّر إدراك أشياء وظواهر كثيرة تعني هذه المنطقة، شأن ذلك الحماس والحنين، مثلا لا حصرا، الذي ما انفكّ يكابدهما كثر، من الجموع ومن «النُّخب»، حيال صدام حسين، في مشارق المنطقة ومغاربها سواء بسواء.

أما عن الصخب، فهو ذلك الذي كانت له حادثة الحذاء مثالا ومجالا. وهنا وجب التمييز بين الحادثة تلك في بعدها الفردي، ضربا من «ممكن شاذ»، قد يحصل في أي مكان وزمان، فلا اختلاف إلا في الظاهر، في رمزية بعينها تكتسبها «القندرة» عند البعض وتحظى بها الطماطم أو البيض الفاسد عند البعض الآخر، وبين مفعولها الجماعي، ذلك الذي بوّأ فعلة الحذاء منزلة البطولة، ورآها مجترِحة قطيعة بين ماض ومستقبل، وأسبغ عليها بذلك صفة «التاريخية»، فطربت لها الجموع وتغنت بها «النخب»، والتأم هؤلاء وأولئك في تمجيد «الأمة»، وإن كان الرمز حذاءً.

لم يُسجل مثل ذلك القدر من الحماس ربما منذ جريمة الحادي عشر من أيلول (سبتمبر)، ما قد يقيم مشتركا مستغربا بين الأمرين… مستغرباً من وجهة نظر العقل ربما، ذاك الذي قد يفشل في أن يلحظ آصرة من خطورةٍ ومن فاعلية، بين قذف حذاء في وجه الرئيس بوش، لم يصب هدفه ولا أوقع ضحايا، وبين نسف برجي مركز التجارة العالمية بواسطة طائرات مختطفة، والآلاف من قتـلاهما وما نجم عن ذلك من دمار كوني. ولكن بين الحادثتين آصرة تصبح جلية، إن صير إلى قراءتهما بواسطة وجدان «الأمة»، فهذا الأخير هو الذي يسوي بين الفعلتين أو يكاد، إذ ينسبهما معا، إلى جذع مشترك هو التحدي، خصـوصا إذا ما كان ذلك التحدي من طبيعة قصوى.

فالأفعال لا تُحسب بجدواها، بما يُتوخى لها من نتائج أو من توقعات، إقداما عليها أو إحجاما عنها، بل لا تُقدر إلا بمدى اضطلاعها بوظيفة التحدي. ثانوية والحالة هذه تكلفتها من دماء أو من سواها. ففعل التحدي يستنفد ذاته في حصوله، بصرف النظر عن مآلاته. فالمآلات تلك تدخل في إطار الحسابات، وهذه مما يستنكف عنها ويأنفها حس «البطولة» أو ما يقوم، لدى المعنيين، مقامها. وربما كان ذلك التعلق بفكرة «البطولة» من تجليات امتناع تلك المنطقة عن الحداثة، إذ أن هذه جبّت تلك ودحضتها، اعتبرتها من رواسب عقلية سحرية أو من مخلفات إقطاع، فلم تفلح كتابات كارلايل، على سبيل المثال، وهي الجياشة في امتداحها، في إعادة الاعتبار إليها، فما عادت تُصرّف إلا في مجالات التسلية والترفيه، من رياضة ونحوها. ولعل في ذلك ما يفسر أن صفة «البطولة» لا تُطلق على باراك أوباما، مع أن ما أُنجز على يديه أبعد غورا بما لا يُقاس مما تحقق «على رجليْ» منتظر الزايدي…

غير أن عقلية التحدي تلك، عدا عن بعدهـــا مـــا قـبل السياسي، إذ تعتقد أن تحقيق الغلبة الرمزية يفي، فينسب إليها بذلك مفعولا كالذي يُنسب عادة إلى الرقية وسواها من وسائل التدخل الغيبي فــي مجريات الطبيعة أو التاريخ، لا تُفهم إلا بالاستناد إلى موقع ارتأته «الأمة» لنفسها هو المتمثل في تعاطيها مع العالم من موقع الاحتجاج، وهي لذلك تبث رسالة لا تُفهم وخطابا لا يُفقه. لا تفصح عن مطالب، لا تضع استراتيجيات وجود أو انخراط في كون ليس لها من مجال ســـواه، ولا تبادر فيه، مصالحةً أو جفاء، بالسياسة أو بالفكر أو بأي إنجاز من أي ضرب كان. هي تحتــج وكفى، والاحتجاج فعل سلبي بامتياز، فهو، في أحسن حالاته، يناكف غلبة ولكنه لا يقترح مشروع غلبة أو مشروعا بديلـــا، وهو إن فعل عرض ما لا سبيل إلى تحقيقه، لرثاثته أو لماضويته أو لعوائق سواهما. فهل الجذر البدوي (البداوة متمكنة كإيديولوجيا مع أن معظم المنطقة أبعد ما يكون، واقعا، عنها)، يتعامل مع الحداثة كشيء يؤخذ عنوة وبواسطة الإغارة، وثمارها مما يُسلب أو يُشترى؟

صحيح أن هنالك مظالم فادحة، وعلى الرأس منها المظلمة الفلسطينية، وهذه، بالمناسبة، أخفق الطرح العربي في التعبير عن فرادتها، ولكن الموقف الاحتجاجي، يُصار إلى تبجيله حتى عند إشهار الثورات وخوض الكفاح المسلح، لا يفي في شأنها. وكذلك الحال بالنسبة إلى العلاقة مع الغرب وحداثته، وهي علاقة ملتبسة إلى أبعد الحدود: فإذا كانت المشكلة مع الحداثة، فقد دلت التجربة على وجود حداثات ممكنة، غير غربية، يابانية وصينية وهندية وسواها، وإذا كانت المشكلة مع الغرب، فلماذا يصار إلى نسبة الحداثة إليه حصرا، وتبديدها وإجهاض وعودها في معرض رفض ذلك الغرب والتبرؤ منه؟ أم أن الأمر لا يعدو، في نهاية مطافه وفي مؤداه الأخير، السعي إلى نيل الاعتراف، وذلك مما لا سبيل إلى النهوض به إلا بواسطة فعل احتجاج يصيح أنْ «إقبلوني…»؟ مثل هذه الأسئلة وسواها الكثير لم تفلح المنطقة في طرحه على نفسها وعلى العالم، ناهيك عن اجتراح الأجوبة عنه، مسارا يُسلك ويرتاد وأفقا تاريخيا يُقترح. لذلك تبدو المنطقة ضربا من «ثقب أسود» في قلب العالم، يطلق حمما من حقد ومن كراهية ومن عنف ومن مطالب لا تُفقه.

أي أنها تبدو خرساء، مع أنها صاخبة شديدة الصخب.

(*) كاتب تونسي

(المصدر: ملحق « تيارات » بصحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 21 ديسمبر 2008)

 


 

خطة ساركوزي: مال خليجي للاجئين وشرطة للقدس!

 

هادي يحمد

باريس- كشفت مصادر سياسية فرنسية مطلعة لشبكة « إسلام أون لاين. نت » أن الأمانة العامة لرئاسة الاتحاد الأوروبي الحالية بقيادة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قدمت « ورقة عمل » تتضمن خطة فرنسية للسلام الفلسطيني – الإسرائيلي.

الخطة التي تبنتها فرنسا ووزعتها على الشركاء الأوروبيين تتضمن نقطتين أساسيتين: هما تشكيل « شرطة دولية من بلدان الاتحاد الأوروبي للإشراف على القدس الشرقية » المحتلة و تمكين اللاجئين الفلسطينيين من « تعويضات مادية » يتم تدبيرها بشكل أساسي من دول الخليج، مما يعني التخلي عن حق العودة.

وقالت مصادر من وزارة الخارجية الفرنسية فضلت عدم ذكر اسمها لـ »إسلام أون لاين.نت » أن الرئيس ساركوزي بوصفه الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي قدم باسم فرنسا « ورقة عمل » إلى الشركاء الأوروبيين تتضمن معالم ما اعتبرته « حلا عقلانيا لمشكلة الشرق الأوسط ولصراع الفلسطيني الإسرائيلي ».

وبالنظر إلى أن الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي تنتهي نهاية شهر ديسمبر الحالي فإن « خطة السلام الفرنسية » التي ستتحول إلى خطة « سلام أوروبية » ستعهد إلى الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي التي ستبدأ بداية شهر يناير 2009، بحسب المصادر نفسها.

وتتضمن « الخطة الفرنسية » إنشاء قوة شرطة سياحية دولية تضمن وصول الجميع إلى الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية واليهودية في القدس الشرقية.

وتنص أيضا الورقة الفرنسية على أن تكون المدينة القديمة من القدس (القدس الشرقية المحتلة من إسرائيل بموجب قرار مجلس الأمن 242) « عاصمة لدولتين » مع محافظة القدس الغربية على وضعها الحالي تحت السيطرة الإسرائيلية.

وبخصوص وضع القدس الشرقية بالذات تعتبر الخطة الفرنسية « أن المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بالقدس الشرقية تعقد حل تقسيم القدس إلى جزأين ».

من مال الخليج!

وتعهد الخطة الفرنسية مهمة الإدارة المدنية بما يعنيه ذلك من مواصلات وكهرباء ووسائل اتصال في القدس الشرقية إلى « لجنة ربط دولية » مع قوات شرطة دولية سياحية تسهر على حفظ الأمن في الجزء الشرقي من المدينة، كما تؤيد الورقة الفرنسية مطلب إعادة فتح « بيت الشرق » التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية والذي أغلقته إسرائيل سنة 2001.

أما النقطة الثانية الأساسية التي تتضمنها « الورقة الفرنسية » – بحسب المصادر ذاتها – فتنص على إنشاء وكالة دولية تكلف بتعويض اللاجئين الفلسطينيين الذين من غير الممكن عودتهم لا للدولة الفلسطينية المنتظرة ولا لإسرائيل، أي للمناطق التي احتلت سنة 1948.

وقدرت الورقة الفرنسية قيمة التعويضات بما بين 80 و 200 مليار دولار، وكان لافتا أن الخطة الفرنسية تنص صراحة على أن الدعم المالي الأساسي للوكالة المكلفة بتعويض اللاجئين من دول الخليج بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي.

ولكن بالرغم من الاتجاه العام للخطة الفرنسية والذي يمنح تعويضات المهجرين واللاجئين، فإنها تفتح الباب لحد أدنى لحق العودة لا يتجاوز عدة آلاف من الفلسطينيين من جملة حوالي 5 ملايين لاجئ فلسطيني معنيين بحق العودة تقول الورقة الفرنسية إنه يمكن إسكانهم في مناطق محددة من صحراء النقب.

وحول الحدود المفترضة بين الدولة الفلسطينية وإسرائيل فإن الورقة الفرنسية تقترح إنشاء قوة دولية تتكون أساسا من وحدات من بلدان الاتحاد الأوروبي، غير أنه وفي هذه النقطة بالذات فإن ألمانيا تعارض من حيث المبدأ إرسال قوات إلى هذه المنطقة.

(المصدر: موقع إسلام أونلاين.نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 20 ديسمبر 2008)

 

 


 

 

الصومال بين القرصنة والسيطرة الأميركية

 توفيق المديني

على الرغم من إصدار مجلس الأمن ليل الثلاثاء 16 ديسمبر الجاري بالإجماع القرار رقم 1851، الذي يقع ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يجيز للمنظمات الإقليمية والدولية المتعاونة في الحرب على القرصنة والسطو المسلح قبالة السواحل الصومالية، اتخاذ الإجراءات الضرورية كلها «المناسبة في الصومال»، بما في ذلك نشر سفن بحرية وطائرات عسكرية، والتدخل على الأرض طوال سنة 2009 لوقف هذه الأعمال، فإن هذه الوثيقة الرابعة لمجلس الأمن الدولي لم تكبح جماح القراصنة الذين ضربوا بالقرار الجديد عرض الحائط، وباغتوا المجتمع الدولي بأربع عمليات خطف ناجحة قبل أن يمضي على القرار 24 ساعة، ودون اكتراث لتعزيزات الأساطيل الغربية في مواجهة القراصنة.

القرار الجديد الصادر عن مجلس الأمن يجيز إنشاء «شرطة دولية بحرية»، ويسمح لسفن الأساطيل الغربية الحربية بدخول المياه الإقليمية للصومال، بعدما وافقت الحكومة الانتقالية في مقديشو (الوحيدة المعترف بها دوليا) من أجل قمع أعمال القرصنة والسلب المسلح في عرض البحر. ويقول فيليب ليماري، في مقاله: «الأساطيل الغربية في مواجهة القراصنة الصوماليين»، المنشور في صحيفة لوموند ديبلوماتيك، نوفمبر 2008: وفي خطوة أولية يخشى منها خلط الأنواع، وسعت «القوة الضاربة 150» التي تأسست على يد الأميركيين في إطار عملية «الحرية الدائمة» في أفغانستان، من دائرة مهماتها، وهي تضم اثنتي عشرة سفينة أميركية وأوروبية. فقد رسمت منذ 24 أغسطس الماضي، منطقة لدوريات السلامة البحرية، تمتد على مساحة ستة ملايين كلم2 في خليج عدن، بين الصومال واليمن، ضمانا، على الأقل، للممرات الملاحية القريبة لمضيق باب المندب. وقد تقدم حلف الأطلسي لكي ينشر في المنطقة أيضا أسطولا مؤلفا من عشر فرقاطات انطلاقاً من شهر نوفمبر الماضي.

 

ويتابع العالم يوما بيوم ظاهرة القرصنة البحرية في السواحل الصومالية التي اتخذت أبعاداً خطيرة، ولاسيما حين نجح القراصنة في احتجاز ناقلة النفط السعودية العملاقة «سيريوس ستار» في 15نوفمبر الماضي، وهي ناقلة تعود ملكيتها لشركة آرامكو السعودية، وتقدر قيمتها بنحو 2500 مليون دولار مع حمولتها النفطية، إذ يبلغ طولها 330 مترا، ويحتوي خزانها على حمولة مليوني برميل من النفط قيمتها أكثر من 100 مليون دولار، ما يعادل إنتاج أنغولا اليومي من النفط.

 

وقد اعترض القراصنة الصوماليون هذه الناقلة النفطية على مسافة 850 كيلومترا جنوب شرق السواحل الكينية، أي على الأقل ضعفي المسافة من أبعد نقطة هاجمها القراصنة حتى الآن. وهو أمر ليس ممكنا من دون اللجوء إلى نظام التحديد الأوتوماتيكي الحديث، الذي يسمح بتعقب أثر الناقلات والسفن إلكترونيا. والقراصنة الصوماليون يعيشون في ظل ثورة الاتصالات الحديثة، إذ يمتلكون أحدث أجهزة المراقبة والاتصالات البحرية وأجهزة تحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية(جي بي أس).

 

وقد انضمت ناقلة النفط السعودية «سيريوس ستار» إلى الباخرة الأوكرانية «فاينا» المتوجهة إلى مومباسا (كينيا) وهي محملة بنحو 33 دبابة هجومية ت72 زنة 45 طنا، ومجهزة بمدافع من عيار 125ملم ذات تصميم سوفييتي، منتجة في أوكرانيا وروسيا، ومرسلة حسب الادعاء الرسمي إلى الجيش الكيني، والتي اختطفها القراصنة الصوماليون في 25 سبتمبر الماضي. ويبلغ عدد السفن المحتجزة من قبل القراصنة 16 إضافة إلى 250 بحارا لايزالون محتجزين في انتظار دفع الفدية.. فهاتان السفينتان المحتجزتان يمكن لوحدهما أن تدرّا فدية للقراصنة بقيمة 45 مليون دولار.

ويعتبر خليج عدن، الممر الاستراتيجي الذي يربط بين المحيط الهندي والبحر الأحمر، المكان المفضل للقراصنة الصوماليين، إذ يمر عبر هذا الخليج 16000 سفينة سنويا، أي ما يعادل الأربعين يوميا، و30 في المئة من نفط العالم.

 

والأمن في خليج عدن هو مسألة تناسبية مع درجة الاستقرار السياسي في الصومال. فعندما كانت السيطرة السياسية في وسط وجنوب الصومال للمحاكم الإسلامية ما بين يونيو وديسمبر 2006، خفت عمليات القرصنة إلى حد كبير، وعاد القراصنة الصوماليون إلى عمليات القرصنة مع بداية الغزو الأثيوبي المدعوم من قبل الولايات المتحدة الأميركية لأرض الصومال.

 

ومنذ ذلك التاريخ بدأت ظاهرة القرصنة تكتسح الساحة الصومالية مع وجود القراصنة ملاذا آمنا لهم في الساحل الشمالي- الشرقي من الصومال، أي في منطقة «أرض البنط» (بونتلاند)، وهي تحمل إسما فرعونيا أي أرض اللبان، وقد أعلن قادتها حكما ذاتيا من جانب واحد في أغسطس 1998. وتبلغ مساحة «أرض البنط» 250 ألف كيلومتر مربع، وعدد سكانها يقارب ثلاثة ملايين نسمة، ولها ساحل طوله 1600 كيلومتر. ويجمع المحللون السياسيون لشؤون القرن الإفريقي، على أن الحرب الإثيوبية ضد الصومال، التي صورتها الولايات المتحدة بأنها حرب للسيطرة على الإرهاب، وترجمتها إثيوبيا إلـى غزو عسكري لكامل الأجزاء من الأراضي الصومالية، وتنصيب حكومة موالية لها ولواشنطن، هو الحصول على موطئ قدم مباشر في منطقة في غاية الإستراتيجية. فالقرن الإفريقي هو منطقة جديدة غنية بالنفط. وهو يعتبر من أكثر مناطق إفريقيا إثارة لاهتمام الولايات المتحدة من الناحية الاستراتيجية المباشرة، إذ يقف عند مداخل البحر الأحمر والمحيط الهندي، ويقع على بعد أميال عدة من السعودية، ويطل على الممر اليومي لكميات كبيرة من ناقلات النفط والسفن الحربية عبر البحر الحمر.

 

وبحكم موقعه الجيوبوليتيكي أصبح القرن الإفريقي مسرحا لصراعات إقليمية ودولية، وعاملا في الاستراتيجيات العربية والصهيونية في البحر الأحمر. ومع صدور قرار مجلس الأمن الأخير، يعتقد المحللون الغربيون أن الرئيس المنتخب أوباما سيركز اهتمامه في مجال السياسة الخارجية على منطقة القرن الإفريقي، ولاسيما أن الولايات المتحدة الأميركية تريد الاستمرار في خوض الحرب على الإرهاب، منعاً لتثبيت الإرهابيين والمتطرفين الإسلامويين اقدامهم في الصومال، إضافة إلى محاربة القرصنة المستمرة في المياه الصومالية، على رغم أن اتحاد المحاكم الإسلامية، لا علاقة له بالقراصنة. في التحليل الموضوعي، القرصنة الصومالية هي من نتائج انهيار واضمحلال الدولة. وحين تنهار الدولة، يغيب الاقتصاد والإدارة، وتنتشر ثقافة الميليشيات المسلحة والحرب الأهلية، وأمراء الحرب المتعطشون للنهب واستغلال غياب القانون لتجنيد الشباب الجائع الذي ولد وتربى في خضم الحروب للقيام بأعمال قرصنة، يبررها بمساعدة الآلاف من العائلات المنكوبة. غير أن القضاء على القرصنة مرهون بإعادة بناء الدولة الصومالية، عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية بإشراف دولي وعربي تعيد الاستقرار السياسي لهذا البلد المنكوب.

كاتب من تونس

)المصدر: صحيفة أوان(يوميةكويتية) بتاريخ 21 ديسمبر 2008(

 


 

في أن الأزمة المالية انتهاك لحقوق الإنسان

محمد الحداد (*)

مرت الذكرى الستون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان باهتة بل كادت تنسى لولا بعض المبادرات المحدودة. ويقول البعض إن الناس غارقون في أخبار الأزمة المالية العالمية وواقع الانكماش الاقتصادي الذي يهددهم فلا شاغل لهم غير ذلك، ويبدو هذا التفسير معقولا في أول وهلة، فحقوق الإنسان تبدو نوعا من الترف عند من لم يختبر يوما معنى انتهاكها، لكنه في الحقيقة شاهد على إحدى وجوه الأزمة في قضايا حقوق الإنسان في العالم. يقع التعامل دائما مع الإعلان على أنه سرد حقوق سياسية. وفي الصائفة الماضية احتضنت الصين الألعاب الأولمبية فكانت التعليقات كثيرة على التعارض بين أن تكون سنة 2008 الذكرى الستين للإعلان العالمي وسنة اختيار الصين لتنظيم الألعاب. ووقع التذكير بلا انقطاع بالانتهاكات الصينية العديدة لبنود الميثاق العالمي التي تنص على حرية التعبير وحرية الرأي فضلا عن حق الحياة ومنع التعذيب والإيقاف العشوائي. ولا شك أن للصين مشاكل كثيرة في هذا المجال، كما أن للإدارة الأميركية المتخلية مشاكل مع البندين العاشر والحادي عشر اللذين يؤكدان حق كل إنسان بالمثول أمام هيئة قضائية والتمتع بحقوق الدفاع وبأن يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته. والفارق بين الحالة الصينية والحالة الأميركية أن كل مواطن أميركي يمكن أن يدين تصرف بلده ويرجع إلى بيته سالما، وليس متأكدا أن تكون تلك حالة الصيني الذي يسلك مثل سلوكه. وقد يأمل المتفائلون بأن تتوفر نفس الظروف يوم تبلغ الصين شوطا من الازدهار والمنعة يقارب ما بلغته الولايات المتحدة الأميركية، وهذا افتراض لن تمكننا أعمارنا القصيرة من التأكد منه تأكدنا من الانتهاكات الحالية لحقوق الإنسان. الآن حل الشهر الأخير من السنة واليوم العاشر منه وصادفت الذكرى الستون انشغال الناس بالأزمة المالية العاصفة، فلم نر كثيرين يربطون بين الأزمة والإعلان، وكأن هذه الوثيقة العالمية لا تحتوي على أربعة بنود تنص على حق كل إنسان في العمل وفي العيش بكرامة مع أسرته وفي الضمان الاجتماعي والمساعدة في حالة البطالة والمرض والعجز. لماذا لا يخطر على البال ربط الإعلان العالمي بالأزمة المالية كما ربط بالألعاب الأولمبية؟ ولماذا لا ينزل في سياق الشتاء كما تنزل في سياق الصيف؟ لماذا نتجاهل وجود هذه البنود أو نتعامل معها وكأن قيمتها أقل من قيمة البنود السياسية في الإعلان؟ إن الأزمة المالية الحالية ليست آفة طبيعية نزلت بالبشر دون أن يكون لها فاعل من بينهم. فهي أزمة تسبب فيها بعض المصرفيين والمضاربين في البورصات العالمية وبعض صناع القرار في البلدان القوية. ولا نرى مسارعة في الكشف عن المسؤوليات. بل أن بعض الأشخاص الدين ضبطوا في حالة تلبس ومخالفة وقع التعامل معهم برفق شديد، وآخرهم الرئيس السابق للناسداك الذي عاد إلى بيته بعد يوم واحد من الإيقاف. الأزمة الحالية سترمي بملايين الأسر في البطالة والخصاصة، وستزيد الفقراء فقرا، وستؤثر بعمق في اقتصاديات البلدان الضعيفة. وسيترتب على ذلك كله انتهاك بعض بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ما يعني أن المتسببين في الأزمة يعتبرون منتهكين لحقوق الإنسان، وينبغي أن يحاسبوا على ذلك أيضا. فالعامل البسيط الذي يفقد عمله دون ذنب هو أيضا إنسان له حقوق، بل هو الممثل للعدد الأكبر من الناس الذين يعيشون في عالم أصبح العمل فيه مرادفا للحياة، لأن تطور تكاليف العيش مع انحسار العلاقات التقليدية مثل الأسرة والقبيلة جعل الفرد يواجه وحيدا كل المشاكل التي تواجهه، ولا مشكلة أكبر من فقدانه لمورد رزقه. ذلك ما كان جديرا بأن يكون محل تذكير، كي لا يظن الناس أن هذا الإعلان مخصص للصين أو الموزمبيق، أو أنه يغفل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وأنه غير معني بمصير العاطلين عن العمل والعاجزين عن توفير الرعاية الصحية لهم ولأبنائهم.

إن مواصلة التعامل مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بطرقة انتقائية، بأن يخرج من الدرج في حالة ويخفى في حالة أخرى، سيضعف الوعي بحقوق الإنسان لدى عامة الناس وسيبعدهم عن المساهمة في تحقيق المثل الأعلى المذكور في مقدمته، لأنهم سيشعرون بأنه بعيد عن مشاغلهم اليومية، مع أنه قد احتوى هده المشاغل مند الإعلان عنه في اليوم العاشر من الشهر الأخير من عام 1948.

(*) كاتب تونسي

(المصدر: ملحق « تيارات » بصحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 21 ديسمبر 2008)

Lire aussi ces articles

22 octobre 2006

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 7 ème année, N° 2344 du 22.10.2006  archives : www.tunisnews.net El Maoukef – Derrière les

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.