الأحد، 17 فبراير 2008

الممثل التونسي الساخر ولد باب الله قلد الرئيس التونسي… فحكموه بالسجن سنة مع الشغل

 

قضت المحكمة الابتدائية بضاحية « بنعروس » جنوب تونس، بسجن الفنان الفكاهي.. الهادي ولد باب الله، عاما مع النفاذ وتغريمه ألف دينار بعد تلفيق تهمة تعاطي مخدر له …وهو اتهام توجهه المخابرات التونسية لكل شخص تريد معاقبته لامر سياسي   جريمة الفنان ولد باب الله انه قلد الرئيس زين العابدين بشكل ساخر في احدى الحفلات  في مدينة صفاقس وراج تسجيل صوتي لعرضه بشكل واسع بين التونسيين عبر الهواتف المحمولة، وهو التسجيل الثاني الذي يروج بين التونسيين، وكان قد أوقف في منطقة الأمن ب « بوشوشة » بتونس العاصمة بعد التفطن إلي التسجيل الأول في الفترة بين 9 و11 مارس 2007، وتمّ الاعتداء عليه بالضرب ليرفع قضية ضد أعوان الشرطة بقيت دون مآل، وبعودته من جديد إلي التقليد نفسه تم افتعال قضية ضده لمعاقبته علي تجاوز الخطوط الحمراء، حسب المرصد الوطني لحرية الإبداع في تونس، الذي اتهم أيدي بوليسية وقضائية، بانتهاك حرية « الهادي » في التعبير بالمخالفة للقوانين التونسية والمواثيق الدولية   على صعيد اخر اصدرت محكمة تونس الابتدائية أحكاما تراوحت بين (السجن ثلاث سنوات والسجن خمسة أشهر مع تأجيل التنفيذ على 17 شابا بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي وأوضح بن عمر في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن المحكمة أصدرت الليلة الماضية (في قضية أولى) أحكاما تراوحت بين (السجن عامين والسجن خمسة أشهر مع تأجيل التنفيذ على 12 شابا بتهم الانضمام إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه) وأضاف أن نفس المحكمة أصدرت أمس الأول الخميس (في قضية أخرى) أحكاما تراوحت بين السجن ثلاث سنوات وعامين على خمسة شبان بتهم (الانضمام داخل تراب الجمهورية إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه واستعمال تراب الجمهورية لانتداب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي داخله. (المصدر: http://www.arabtimes.com )

---

دحلان يتهم بلعاوي بزرع الجاسوس الاسرائيلي عدنان ياسين في تونس

 

عرب تايمز – خاص   اتهم محمد دحلان صراحة سفير المنظمة السابق في تونس حكم بلعاوي بأنه مسئول عن زرع الجاسوس الاسرائيلي عدنان ياسين في مكتب المنظمة في تونس حين عينه نائبا له … جاء هذا في اطار التصارع بين مختلف الاجنحة في فتح على الزعامة في وقت تتفاوض فيه حماس مع اسرائيل لاطلاق سراح البرغوثي ومئات من الاسرى في مقابل الجندي شاليط وعدنان ياسين كان نائبا لرئيس مكتب المنظمة في تونس حكم بلعاوي وقد جندته اسرائيل مع ابنه في باريس اثناء وجوده مرافقا لزوجته التي كانت تعالج على نفقة المنظمة   وقد اكتشفت المخابرات الفرنسية ورود سيارة مرسيدس من المانيا الى عدنان ياسين مزودة بأجهزة تنصت شديدة الحساسية وبعد شحن السيارة الى تونس قامت المخابرات الفرنسية باحطاة المخابرات التونسية علما بأمر السيارة التي تبين انها عائدة لعدنان ياسين وتبين انه اشتراها لابو مازن كما تبين ان مقعد ابو مازن كان مزودا بجهاز ارسال ينقل الى الموساد ما يدور في مكتب ابو مازن من حديث دقيقة بدقيقة وتبين ان جهاز الارسال كان يشحن نفسه تلقائيا من سخونة قعدة ابو مازن على كرسيه اي ان مؤخرة ابو مازن كانت تقوم بمهمة البطارية لشحن الجهاز   ولم يكن ابو مازن مقصودا لذاته وانما كان الهدف ابو عمار والقدومي وبعض قيادات المنظمة ممن كانوا يلتقون دائما في مكتب ابو مازن الذي كان يتولى ملف المفاوضات السرية مع اسرائيل   اتهام دحلان لبلعاوي يعني ان بلعاوي كان يعلم بأمر عدنان ياسين … والطريف ان بلعاوي يطرح نفسه هذه الايام بديلا لابو مازن في رئاسة السلطة الفلسطينية   على فكرة .. لمن لا يعرف حكم بلعاوي … هذا الرجل طوله شبر ونصف ولو أصبح لا سمح الله رئيسا لفلسطين فان صوره وهو يحتضن الرؤساء العرب ستصبح نكتة الموسم وسوف تطغى على بوسات ابو عمار الشهيرة .. فهو يحتاج الى سلم حتى يصل الى الرئيس بشار الاسد … واذا التقى بحاكم قطر فان الطريقة الوحيدة للتفاهم بين الاثنين ستكون باجلاس حكم بلعاوي في حضن الشيخ.   (المصدر: http://www.arabtimes.com )

إحباط أكبر عملية تهريب مخدرات في تاريخ تونس

 

 

تونس – و . أ . س – أحبطت الجمارك التونسية عملية تهريب مخدرات وصفت بأنها الأكبر في تاريخ تونس حين تمكنت من مصادرة أكثر من طن من المخدرات مخبأة في شاحنة على متن سفينة كانت متجهة إلى فرنسا عبر ميناء حلق الوادي في الضاحية الشمالية لتونس العاصمة.   وقامت السلطات المختصة باحتجاز الشاحنة والبضاعة وأوقفت شخصين على ذمة التحقيق.   وفى التفاصيل فإن الشاحنة المحتجزة دخلت التراب التونسي عبر ميناء حلق الوادي قادمة من فرنسا قبل نحو شهرين وتم خلال هذه الفترة تعبئتها بطريقة محترفة بـ1042 كلغ من مادة //القنب الهندي// تقدر قيمتها بخمسة ملايين دولار .. وتؤكد المصادر ضلوع شبكة دولية في العملية.   (المصدر: وكالة الأنباء السعودية (و أ س) بتاريخ 17 فيفري 2008)

---

إحباط أكبر عملية تهريب في تاريخ تونس: حجز أكثر من طنّ من المخدّرات في حلق الوادي… وإيقاف مهندس العملية

 

* تونس ـ «الشروق»:   علمت «الشروق» من مصادر قانونية مطلعة، ان أعوان الديوانة والأمن تمكّنوا مساء أمس الاول من إحباط عملية تهريب أكثر من طن من المخدّرات عبر ميناء حلق الوادي، في شاحنة كانت متوجهة الى فرنسا في أكبر عملية تهريب في تاريخ تونس.   وتفيد مصادرنا ان جهاز المسح الضوئي، السكانار، الذي كان معطلا، وعاد الى العمل مؤخرا كشف عن وجود اشارات غير عادية لشاحنة تحمل رقما منجميا فرنسيا، في ميناء حلق الوادي بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة، وقد استعمل أعوان الديوانة وأمن الحدود أجهزة قطع الحديد ليكشفوا عن وجود أكياس مخفية بطريقة وصفت بالحرفية وكانت تتضمن مادة بنيّة اللون، تبيّن بعد تحليلها انها مادة «القنب الهندي» المخدّرة وكانت الصدمة والمفاجأة عندما انهى اعوان الديوانة والأمن عملية التفتيش واكتشفوا ان زنة المادة تجاوزت الطن (1042 كلغ) اي ما يقدّر بأكثر من 5 ملايين دولار، (اكثر من 8 مليارات من المليمات التونسية).   وتم حجز البضاعة والشاحنة كما تم ايقاف سائقها الذي قال ان «مهندس» العملية سيسافر الى فرنسا عبر مطار تونس قرطاج الدولي في نفس اليوم فتوجه المحققون الى المطار وتمكنوا من إيقاف الشخص المعني وهو تونسي، وتمّ إبلاغ ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالموضوع، فأذن بفتح محضر تحقيقي واستنطاق المتهمين، وهما تونسيان مقيمان في الخارج والكشف عن كل ملابسات القضية والمتورطين فيها.   وحسب نفس المصادر، فإن المعطيات الاولية اثبتت ان الشاحنة المحجوزة، دخلت التراب التونسي عبر ميناء حلق الوادي قادمة من فرنسا، قبل قرابة الشهرين، وكان يفترض ان تباع في تونس الا ان عملية المبادلة او بيعها لم تتم، وقد اتصل المتهم الذي يوصف بأنه «مهندس» العملية بأشخاص يعتقد بأنهم نافذون ماليا، وحسب بعض المصادر، فإن «البضاعة» تم تجميعها منذ مدة من جهات مختلفة ويعتقد ايضا من الجزائر عبر مسالك التهريب، وتم اثر ذلك تعبئة المادة المخدّرة واخفائها داخل الشاحنة وبين الصفائح الحديدية ومن التحت، بعد عمليات لحام في مستودع مخصص للغرض.   وتم الاتفاق على ان يتوجه السائق بالشاحنة الى ميناء حلق الوادي في اتجاه فرنسا فيما يسافر المتهم الرئيسي عبر مطار تونس قرطاج الدولي.   إلا ان العملية لم تكتمل اذ تمكن أعوان الديوانة والمحققون من احباطها وبالتالي احباط اكبر عملية تهريب مخدّرات في تاريخ تونس وتجري حاليا الأبحاث والتحقيقات وتفيد مصادرنا ان التحريات قد تشمل عددا آخر من المشتبه بهم ويعتقد حسب نفس المصادر ان شبكة دولية تقف وراء عملية التهريب وأنها تتضمن اكثر من المتهمين الموقوفين إلا انه لا يمكننا الحسم نهائيا في نتائج الأبحاث إلا بعد انتهائها.   منجي الخضراوي   (المصدر: صحيفة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 17 فيفري 2008)

 

---

مؤرخ: تونس تفرج عن كتب احتجزتها الرقابة

 

تونس (رويترز) – قال مؤرخ تونسي يوم الاحد إن مصلحة الرقابة بوزارة الثقافة التونسية رفعت الحظر عن خمسة كتب بعد ان احتجزتها لنحو خمسة اعوام. وقال المؤرخ عبد الجليل التميمي مدير مؤسسة التميمي للبحث العلمي إنه ابلغ من قبل مصلحة الرقابة بوزارة الثقافة بانه تم رفع الحظر عن كتبه. وكانت المصلحة قد منعت توزيع كتب التميمي وهي « الرقابة الفكرية في البلاد العربية » و »تساؤلات حول مجتمع المعرفة » و »دراسات في منهجية الحكم والسياسة البورقيبية » و »القضاء والتشريع في تونس البورقيبية وفي البلاد العربية » و » شهادة احمد بن صالح السياسية ». وجاء الافراج عن هذه الكتب بعد نحو ثلاثة اشهر من قرار الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في السابع من نوفمبر تشرين الثاني الماضي الغاء الرقابة الادارية على الكتب والمنشورات وجعل قرار منع النشر من اختصاص القضاء وحده.   ويتيح القرار الجديد للناشرين سحب كتبهم من المطبعة مباشرة دون الحاجة الى ترخيص مسبق من وزارة الثقافة.   (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 17 فيفري 2008)

---

بيان: الديكتاتورية النوفمبرية تمعن في استهتارها

 

تونس في 13 فيفري 2008   تستمر احتجاجات الحوض المنجمي بجهة قفصة منذ 5 جانفي. وتتسع دائرة تلك الاحتجاجات في بؤرها الأولى (الرديف، أم العرائس) وتمسّ مناطق جديدة مثلما حصل أمس بمدينة « المتلوي »، وليس مستبعدا أن تعمّ « العدوى » هذه الجهة برمّتها في الأيام القريبة القادمة. ومن يعلم أين سيمتدّ لهيب الغضب الشعبي لأن الأسباب التي فجّرت إنتفاضة المناجم قائمة في كلّ البلاد وخصوصا بالجهات الأكثر تضرّرا في عهد بن علي مثل الوسط الغربي والشمال الغربي…؟   وأمام خطورة الأوضاع في الحوض المنجمي وتزايد العلامات الدّالة على تفاقم تلك الأوضاع (تكاثر الخيام، دخول المتلوي بثقلها البشري والاقتصادي دائرة الاحتجاجات..)   وأمام إمعان نظام بن علي في إدارة الظهر وملازمة الصمت إزاء هذه الاحتجاجات العارمة. وأمام الكلفة المادّية الباهضة لمثل هذا التعاطي الحكومي مع الشأن العام (خسائر شركة الفسفاط والمركّب الكيمياوي والسكك الحديدية). وأمام فشل الخيار الرسمي في اللّعب على عامل الوقت لإستنزاف طاقات الغاضبين والغاضبات والعودة بالأمور إلى نصابها، تتعزّز مخاوفنا من إمكانية لجوء السلطة إلى أسلوب القمع والتنكيل.   أمام كل هذه الاعتبارات فإن « حزب العمّال الشيوعي التّونسي » يجدّد: –   مساندته للتحرّكات الاحتجاجية في الحوض المنجمي ودعمه للمطالب التي يرفعها المحتجّون. –   تحميله النظام الحاكم ليس فقط مسؤولية تردّي الأوضاع الاجتماعية بالجهة، وإنما أيضا الخسائر المادّية المرتفعة المتأتّية من إيقاف النشاط الاقتصادي الأهم بالجهة (استخراج الفسفاط). –   إيمانه القاطع بأن المعالجة الجذرية لتردّي الأوضاع (بطالة، غلاء، حرمان…) تتطلب تغييرا جذريّا في السياسة الاقتصادية والاجتماعية وهو ما لا يقدرعليه نظام رأسمالي متوحش وتابع. –   دعوته المعارضة التونسية وعلى الأخص فصائلها الديمقراطية والتقدمية إلى الإسراع للتباحث في الأشكال المجدية لمؤازرة متساكني الحوض المنجمي. –   شجبه الصّمت الرّسمي عمّا يدور وتثمينه صمود متساكني الحوض المنجمي في حدث فريد من نوعه. وإقتناعه بأن لا مناص أمام النظام القائم سوى الإستجابة للمطالب المرفوعة والتي يمكن حوصلتها في توفير الشغل لطالبيه وفق مؤهلاتهم العلمية وتصويب مخطّطات التنمية الجهوية بما يضمن تنوّعها وقوّتها (فلاحة، صناعة، خدمات).   حزب العمال الشيوعي التونسي   (المصدر: « البديل عاجل » (مراسلة موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 14 فيفري 2008)

---

---

التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والديمقراطي التقدمي ينظمان ندوة حول مناهضة » حكم الإعدام »

Pdpأنفو –تونس، من إسماعيل دبارة   في اطار العمل المشترك من خلال هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات، نظم كل من التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والحزب الديمقراطي التقدمي ندوة خصصت لتسليط الضوء على حكم الإعدام الاإنساني الجاري به العمل في تونس. وحاضر في الندوة التي انعقدت بمقر « التكتل » وسط العاصمة يوم 14/02/2008 المناضل الحبيب مرسيط رئيس فرع تونس لمنظمة العفو الدولية . وحضر الندوة عدد من المناضلين والشخصيات الوطنية من مختلف الحساسيات: الأستاذ أحمد نجيب الشابي مرشح الحزب الديمقراطي التقدمي لانتخابات 2009 الرئاسية و مدير صحيفة الموقف و السيد علي العريض عن حركة النهضة والسيد حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي والسيدة راضية الناصراوي رئيسة الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب . بالاضافة الى عدد من الطلبة والمناضلين.   وفي محاضرته قال السيد الحبيب مرسيط إن رفضنا لحكم الاعدام هو موقف مبدئي باعتبار هذه العقوبة تمس حقا أساسيا من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة . وذكر » مرسيط « بالائتلاف الوطني الذي شكل في 14 جوان 2007 والذي يضم 7 جمعيات حقوقية تونسية والهادف الى مناهضة هذا الحكم الجائر . وقال « لقد حصل ارباك واضح في عمل هذا الائتلاف بعد مساعي السلطة وتدخلها الهادف الى التصدي له بتعلة أنه جمعية لا تحضى بترخيص قانوني. كما كشف عن مساعي حثيثة داخل الائتلاف تهدف الى انشاء ائتلاف مغاربي وعربي مناهض لحكم الإعدام في الدول العربية خصوصا بعد عودة نقابة الصحافيين اليه بعد أن انسحبت منه جمعية الصحافيين السابقة.   وأكد الحبيب مرسيط أن العمل يبقى نظريا ومحصورا ان لم يتم تعبئة الراي العام وزرع حوار بين المواطنين للتحسيس والتوعية ببشاعة هذا الحكم الذي يعتبر شكلا من أشكال التعذيب الصادر عن الدولة .   وقال « يوجد حكمان في ما بات يعرف بقضية سليمان اليوم ووجب التصدي لهما عبر الضغط على السلطة لإيقاف تنفيذ هذه العقوبة القاسية. »   و اعتبر الحجج التي تعتمدها الأوساط الرسمية لتبرير تواصل العمل بهذا الحكم واهية للغاية وغير مقنعة بالمرة .إذ أن هذا الحكم لم يكن رادعا ولم يق المجتمع من تكرار نفس الجرائم.   وأشار المحاضر في كلمته أن أغلب أحكام الإعدام التي تنفذ في العالم لها طابع سياسي بحت أكثر منه جنائي . وان الرغبة في التخلص من الخصوم السياسين هي احدى مبررات تواصل العمل بهذه العقوبة .   وفي مداخلته قال المحامي والحقوقي منذر الشارني أن الشابين المحكوم عليهما بالاعدام صابر الرقوبي وعماد بن عامر لم تتوفر لهما أبسط شروط المحاكمة العادلة.وقال « التهم الموجهة لهما تمزج لاول مرة في تاريخ القضاء التونسي بين أحكام من المجلة الجنائية وقانون الإرهاب الصادر في 2003. وقال الشارني أن فلسفة العقوبة تغيرت في العصر الحديث من التشفي من الجاني في مرحلة تاريخية ما الى محاولة اصلاحه وادماجه في المجتمع من جديد .   هذا وقدم االسيد حمة الهمامي شهادات مؤثرة عايشها شخصيا أثناء الفترة التي قضاها في السجون السياسية حول متهمين كان محكوم عليهم بالإعدام .   في حين تطرق المناضل خميس الشماري الى ضرورة البدء في حملة تحسيسية تهدف الى التوعية بمخاطر هذه العقوبة وقسوتها ملاحظا ان المجتمع التونسي ليس جاهزا الى حد اللحظة إلى إلغاء عقوبة الإعدام .   وقال الأخ نجيب الشابي أنه يجزم وجدانيا ببراءة الشابين المحكومين بالاعدام مما نسب اليهما من تهم القتل المتعمد وقال  » أنا أدين الإرهاب صراحة ولا أنكر أن بعض المشاركين في حادثة سليمان المؤلمة لنا جميعا كانوا يخططون لممارسة العنف ، لكن العقوبة التي سلطت على المتهمين الذين فروا الى الجبل في ظروف خاصة للغاية تعتبر قاسية وحتى لو استندنا الى قانون الإرهاب رغم تحفظاتنا الكبرى عليه فإنها لن تصل بأي حال من الأحوال الى الإعدام .   هذا وناشد الأخ نجيب الشابي الحضور الاستعداد للبدء في حملة للدعوة الى إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام في تونس و الإسراع بالضغط على السلطة لثنيها على تنفيذ هذا الحكم القاسي. »   (المصدر: موقع pdpinfo.org  بتاريخ 15 فيفري 2008)

---

اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي جدال ساخن بين أقلية و خط سائد

 

ظهرت منذ انطلاق أشغال اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي المنعقدة بنزل البحيرة يوم 9 فيفري الجاري نية الخط السائد في الحزب بترشيح زعيمه « أحمد نجيب الشابي إلى الانتخابات الرئاسية 2009 و إعلان مشاركة الحزب في الاستحقاق التشريعي مع اعتبار الرهان سياسي أكثر منه انتخابي. كما ظهرت لدى الأقلية من دعاة المصالحة مع الحكم عدم التحمس للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي و رفض لفكرة الترشيح المبكر الذي يرونه غير مبرر. كما ركز كل وجوه الأقلية من « قوماني » و « توزري » و « بوعجيلة » على مشروع المصالحة مع السلطة و اتخاذه كمنطلق لسياسة الحزب و منها التعاطي مع استحقاقات 2009 ، حيث صرح « القوماني » بضرورة التطبيع مع السلطة السائدة نافيا فكرة وجود سلطة شريرة كما تحدث « التوزري » بأسلوبه البارد و المتزن عن الإنجازات الاقتصادية و تدرج الأجيال في الإصلاح. و قد رأى الرفيق « المنجي اللوز » في كلمة منهجية أثارت الحضور و أرجعت السجال إلى الرؤوس أن الأقلية تريد تأجيل إعلان ترشيح « أحمد نجيب الشابي » إلى الرئاسية في إطار مناورة تهدف إلى عدم الضغط على السلطة و ترك الزمام بين يديها وحدها لإصدار القانون الدستوري الاستثنائي لاختيار منافسيها في أريحية ، و رأى في ذلك مغازلة مفضوحة ستفوت على الحزب آخر فرصة للضغط على مجريات الأمور في هذا الموضوع. كما فكك مشروع التطبيع الذي نادى « محمد القوماني » كخطوة إلى الأمام في نهج المصالحة و أوضح أن باب المصالحة مع الحكم يمر عبر بوابة التطبيع التي لا تفتح إلا بخمس إنجازات أولها الإقرار بشرعية الحكم و منها القبول بأثر رجعي بصيغة استفتاء 2002 على الدستور و القبول بتنقيح الفصل 39 و إطلاق عدد ولايات رئيس الجمهورية و ثانيا فك الارتباط  مع الإسلاميين و الشيوعيين و معناه التملص من حركة 18 أكتوبر للعمل و الحريات و ثالثها إنكار وجود فساد مالي في الحكم و دوائره بما في ذلك التفويت المستراب في القطاع العام و الإثراء عن طريق استغلال النفوذ و القروض السياسية و الرشوة و التهرب الضريبي و رابعا منع التعامل مع الخارج بشقيه الحكومي و الغير الحكومي و خامسها الإشادة بإنجازات الحكم طوال العشرين سنة المنصرمة و تشجيع اختيارات الدولة الاقتصادية و أهملها لبرلة الاقتصاد بالتفويت في القطاع العام و عولمة و فتحه على الدوائر العالمية. و هو ما عقب « الحبيب بوعجيلة » بإقراره و تبنيه عملا بمبدأ التدرج في التصالح و الإصلاح المشترك للعمل من داخل مؤسسات الدولة . لم يكن الخلاف هذه المرة إيديولوجي كما كان في السابق بل تحول إلى اختلاف سياسي جوهري و مبدئي أدى إلى خطين متقابلين تماما ، نهجين سياسيين متناقضين . لقد نجح الحزب الديمقراطي التقدمي في تخطي سجال الإيديولوجي بين الفرقين بشطبها و إلغائها من مشاغل الحزب ، أما اليوم فهل يمكن إلغاء السياسية من مشاغله حفاظا على العلاقة وفاق طال زمانها أم أن الفراق التراضي سيعيد للحزب وحدته الفكرية و يعزز تلاحمه السياسي و يشجع الوافدين عليه من الجانب الأيسر ، و يمنح لفريق الأقلية فرصة لخوض تجربة طريفة بميلاد حزب مولاة مستقل خاصة و أن لا أحد من الخط السائد يشكك في صدق نوايا الأقلية. و في النهاية مرت اللجنة إلى التصويت على المقترحين المتعلقين بترشيح « أحمد نجيب الشابي » و المشاركة في التشريعية في الحين كما طلب الخط السائد ، أو إقرار المبدأ و تأجيل الإعلان كما طلبته الأقلية ، و كان الاقتراع لصالح الخط السائد ب43 صوت مقابل 16 و احتفاظ اثنين بصوتهما و تغيب 16 عضو.   رضـــا المـاجري عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي

---

 ملاحظات حول الوضع الراهن

عن القاعدة وعوامل نمو القاعديين في تونس

الطاهر الأسود (*) « القاعديون التونسيون » بنشر هذا المقال تكون قد التأمت جلسة محاكمة « مجموعة سليمان » أي بعد مرور حوالي العام على تاريخ ظهورها. وقد واصل الكثيرون الانخراط في الخطاب الحقوقي، الضروري على كل حال من زاوية مبدئية إنسانية، غير أنه لم يوجد ما يوازي ذلك الاهتمام على مستوى الخطاب السياسي التحليلي. طبعا التعتيم الرسمي على ما جرى، والسياسة الأمنية القائمة على الاعتقالات الجماعية، ثم الفرز التدريجي، والوضعية السيئة للمعتقلين، تحجم من إمكانات « معرفة الحقيقة ». غير أنه سيكون من السياسوية الحقوقية، وهو تعبير ينطبق على ظاهرة تونسية بامتياز، حيث يضيع الفارق بين الالتزام الحقوقي، والحاجة لبرود التحليل، ووضوح الموقف السياسيين، أن يتم الإدعاء بـ »أننا لا نعرف شيئا عن حقيقة ما جرى ». لنحصر الحد الأدنى مما نعرفه، وبناء على تقارير وبيانات المنظمات الحقوقية بالذات. هناك مجموعة لا تتبنى فكرا « سلفيا جهاديا » فحسب، بل يقر أعضاؤها، أو بعضهم في أقل الأحوال، وفق ما يقوم بنقله محاموهم، بأن لهم ارتباطا ما بتنظيم « القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي » (« جماعة الدعوة السلفية والقتال » سابقا)، والأهم أنهم أعضاء هيكل يسمى « جند (جيش؟) أسد بن الفرات ». بالإضافة إلى ذلك هناك مؤشرات كافية (شهود عيان، مصادر مطلعة…) على أن المجموعة كانت تتوفر على الأسلحة، بمعزل عن نوعها وكمها، وهو ما أدى إلى مقتل عناصر منها ومن مؤسسات أمنية وعسكرية، فيما يمكن وصفه « بداية مواجهات »، وليس « مواجهات »، مسلحة بين السلطات والمجموعة. في نفس الوقت وردت معطيات منذ تاريخ ظهور المجموعة حول استمرار وجود تونسيين في « قاعدة بلاد المغرب ». وكشفت بعض المصادر الأمنية في أواخر نوفمبر الماضي عن اختراق « 24 تونسيا للحدود للالتحاق بالقاعدة » (صحيفة « الشروق اليومي » الجزائرية 28 نوفمبر 2007). كما تتواصل المؤشرات على رغبة تونسيين في الالتحاق بشبكة « قاعدة » العراق (وليس تنظيمات المقاومة التي تتجنب عموما التعويل على « المقاتلين الأجانب »). وحسب تقرير رسمي أمريكي، نشرت بعض نتائجه « النيويورك تايمز » (عدد 22 نوفمبر 2007) واعتمد على قائمة سرية، تم الحصول عليها عند مداهمة أحد معاقل « قاعدة » العراق، فإنه من بين أكثر من 700 « مقاتل أجنبي » دخلوا العراق منذ شهر أوت (أغسطس) 2006، يأتي التونسيون في المرتبة السابعة بما يعادل 38 شخصا. يجعل ذلك تونس مصدرا لعدد « مقاتلين » يتفوق، على عكس المتوقع، على بلد مثل الأردن أي من حيث قدم مؤسسو التنظيم، ويتفوق كذلك على مصر، أي من البلد الذي ينحدر منه الأمير الحالي للتنظيم. من المهم الإشارة في هذا الإطار إلى أن ثاني مصدر لهؤلاء « المقاتلين » هي ليبيا بما يساوي 137 شخصا، بعد السعودية، وهي مصدر الحصة الأكبر بـ305 شخصا. كذلك فإن الإقليم المغاربي هو من بين الأكثر أهمية من حيث عدد القادمين منه مقارنة ببقية الأقاليم العربية حيث يصل عدد « المقاتلين » القادمين من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب مجتمعة إلى 289 شخصا. طبعا ليس هناك ما يؤكد أن هذه قائمة « رسمية » من قبل التنظيم، أو شاملة بأي حال، كما أنها لا تغطي العناصر التي حاولت الالتحاق، ولكنها لم تصل للعراق، سواء لاعتقالها في تونس أو في سوريا أو بقائها في الجزائر. ولكن تقويم الوجود التونسي في « قاعدة » العراق لا يمكن أن يقتصر على المعطيات الكمية، إذ إن وجوده على مستويات قيادية وعمليات نوعية يثير الانتباه. على سبيل المثال فإن ما سمي إعلاميا بـ »أمير المقاتلين الأجانب »، أو « أمير كتيبة أم المؤمنين عائشة » هو « أبو أسامة التونسي »، الذي أشار بعض الملاحظين إلى أنه الخليفة المحتمل لزعيم « قاعدة العراق » أبو أيوب المصري قبل مقتله في غارة أمريكية في 26 أكتوبر 2007. كذلك راجت قبل ذلك معلومات متطابقة حول مسؤولية قياديين تونسيين في « قاعدة » العراق في منطقة سامراء هما « أبو قدامة التونسي » (يسري التريكي) و »هيثم السبع » (هيثم البدري) في عملية تفجير مرقدي الإمامين العسكريين، وتصفية الصحفية العراقية أطوار بهجت في 22 فيفري/شباط 2006 وهو ما أطلق مرحلة غير مسبوقة من حيث الحدة في الصراع الطائفي. غير أن كل هذه المعطيات لا تمثل أهم مظاهر « السلفية الجهادية » في تونس وانفلاتاتها المحتملة. فـ »قاعدة » العراق في تراجع تحت ضربات مختلفة، من بينها حتى ضربات المقاومة العراقية التي لم تعد تحتمل التوجه الاستعدائي في كل الاتجاهات (العشائر المحلية، الشيعة…) الذي تسببت فيه استراتيجيا القاعدة القائمة على طهرانية « السنة السلفية/الوهابية »، وخاصة بعد إعلان « دولة العراق الإسلامية »، وتوصيف كل من لا يعلن « الطاعة » بـ »العصيان »، وهو ما أدى لتصفيات واسعة في صفوف المقاومة العراقية من قبل القاعدة. ومن ثمة لن يطول الوقت حتى لا يجد المتعاطفون التونسيون مع التيار « السلفي الجهادي » من خيار سوى العدول عن انتقالهم إلى عراق لم يعد آمنا، مثلما كان، لأعضاء « القاعدة ». كذلك فإن « مجموعة سليمان » الصغيرة (بين ثلاثين وخمسين عضوا) تبدو حسبما هو ظاهر تحت السيطرة الأمنية. ما يلفت الانتباه حقا هو الاطمئنان الخادع لدى الكثيرين، خاصة من الوسط السياسي التونسي، الذي يمكن أن تتسبب به هذه المعطيات. وأصبح الآن ما يشبه رد الفعل الآلي أن يعبر سياسي تونسي، من الأوساط الحاكمة أو المعارضة، على ثقته بأن « تونس لا تقبل التطرف ». غير أن تلك مجرد مشاعر ليست لها صلة بالانجذاب الواقعي الحاصل تجاه « الفكر القاعدي ». ولعل من الأساسي التذكير دائما بالاستراتيجيا القاعدية في تحويل مجمل المغرب العربي نحو حالة من الصراع الأهلي، تحت شعار « حاكمية الشريعة ». وربما من غير المناسب التشكيك في « قاعدية » و »مغاربية » تنظيم « القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي »، بداعي مركزيته القيادية والجغرافية الجزائرية، والتذكير الدائم بأن الأمر لا يعدو مجرد « تغيير تسمية » بهدف « الإثارة الإعلامية ». من الواضح أن هناك مساعي جدية لاستيعاب الاستراتيجيا « القاعدية » من قبل التنظيم المغاربي. يبدو ذلك بينا في تغييره الجذري لأسلوب العمل المسلح، الذي يرغب في استنساخ التجربة « القاعدية » في العراق، من خلال التقليص من العمل المسلح في المرتفعات، مثلما هي عادة أي عمل مسلح غير تقليدي في الجزائر، والهجرة نحو المواقع الحضرية، من خلال عمليات استعراضية انتحارية، تستهدف قتل أكثر ما أمكن، ومن ثمة تسجيل الحضور الإعلامي اللازم. ويبدو التوسع « المغاربي » للتنظيم في وضعية تأزم، لكن ذلك لا يعني بأي حال توقفه عن معاودة التجربة. ولا يعني وجود حالة واحدة من التسرب داخل التراب التونسي على سبيل المثال عبر « جند أسد بن الفرات »، أن هذا التوجه توقف تماما، أو أن قيادة التنظيم لن تعيد الكرة. يبدو هذا هو السيناريو المرجح بناء على التقلص المحتمل للذاهبين للعراق، ومن ثمة سيتكفل « قاعديو » المغرب المتمركزين في الجزائر باستيعاب التونسيين العازمين على « الهجرة للجهاد ». طبعا من الضروري الإشارة إلى أن التقويمات التي تتسرع بالتكهن بانتهاء « قاعدة المغرب » تصطدم بشكل دوري بقدرته التدميرية، وليست التفجيرات الأخيرة (11 ديسمبر) إلا تذكيرا آخر بإصرار التنظيم على نهجه الجديد. عوامل نمو « القاعديين التونسيين » لكن هذا الإطار اللوجستي « القاعدي » المتمركز في الجزائر ليس إلا عاملا مساعدا في الظرفية العامة، التي تصنع « القاعديين التونسيين ». يبقى العامل الأهم هو السياسي – الفكري، ولكن يجب هنا التوقف عند عدد من النقاط، إذ يبدو هذا العامل أكثر تعقيدا مما يقع الاعتراف به. من جهة أولى لم يعد من الممكن تسطيح عوامل نشأة « القاعدة » في أي ظرفية جغرافية، مثلما تقوم بذلك السياسوية الحقوقية، من خلال حصرها في وضع « غياب الحريات السياسية ». ومثلما أشرت في مقالات سابقة فإن الاستراتيجيا « القاعدية » مؤسسة بالتحديد كرد فعل على ومن أجل تقويض صيغة « المشاركة السياسية »، بدفع من الأحادية الإطلاقية لمرجعية « حاكمية الشريعة ». ومثلما هو  واضح في عدد من الأمثلة (بريطانيا، إسبانيا…) فإن مواطنين مسلمين في عدد من أعرق التجارب الديمقراطية انضموا للفكر القاعدي، وقاموا بتفجيرات إرهابية. وإذا أخذنا المثال الجزائري كنموذج على هذه المسألة فإنه ليس من الصعب الاستنتاج بناء على الأدبيات المتوفرة بأن رفض « القاعديين » (من قيادة « قاعدة المغرب » إلى قيادة التنظيم الأم) لمشروع « المصالحة الوطنية » لا يرجع لمحدودية آفاقه الديمقراطية، بقدر ما يرجع إلى رفض « المصالحة مع الطاغوت »، وهو ما يعني تحديدا « الطغيان الكفري »، وليس نظام المشاركة السياسية ودور المواطنة في صناعة القرار السياسي، وفقا لهذه الرؤية إلا أحد مظاهر « الطغيان الكفري ». غير أن ذلك لا يعني أن وضع « غياب الحريات السياسية » ليس له أي تأثير في نمو ظاهرة « القاعديين التونسيين ». فهو عامل طردي، بمعنى أنه كلما كانت إمكانيات نشأة حياة « مشاركة سياسية » أقل كلما كانت التيارات الإسلامية التي تمارس التجديد السياسي-الفقهي في اتجاه النظام الديمقراطي في وضع أكثر صعوبة في معركتها مع « القاعديين » وحجتهم العقائدية أي « حاكمية الشريعة » وتكفير مبدأ الحياة الديمقراطية. فهو إذا عامل في منظومة عوامل ثانوية. وهنا نأتي للمستويات الأخرى، التي تشكل العوامل السياسية – الفكرية البنيوية في نشأة ونمو « القاعديين التونسيين ». هنا يبدو العامل ما فوق القطري، أي الذي يتجاوز تونس، ويشكل الأبعاد القومية والإسلامية عاملا رئيسيا في نشأة الظاهرة. وهنا ربما يعتاد البعض على الغوص المبالغ فيه لهذا العامل، وعدم الانتباه لأهميته الخاصة في تحريك الشارع السياسي التونسي مثلما حصل بتأثير حدة الصراع الأخير ومعالمه في فلسطين والعراق ولبنان. وتمارس السياسوية الحقوقية التونسية خطأ مكررا من خلال إما تجاهل هذه الظاهرة، أو التهجم عليها، وتسجيل الاستغراب من « جرأة التونسيين » على التظاهر إلا في « القضايا غير المناسبة »، أي التي لا تشمل قضية « الحريات السياسية » في تونس. ويبدو هذا التصرف عاجزا عن فهم أعمق لهذه المسألة. إذ يقع فصل المسألة الوطنية عن المسألة الديمقراطية. لا يقع الانتباه إلى أن الشعور القومي والديني فوق القطري معطى شديد الواقعية، وأن أحد تمظهراته هو الرد على منظومة الاستبداد الخارجية. وليست الحساسية العالية لهذا الشعور مفتعلة أو مصطنعة، بل هي منسجمة مع الاستراتيجيا الاستعمارية المتفاقمة في منطقتنا، سواء في فلسطين آخر المعاقل الاستيطانية ذات الأساس العنصري الديني في العالم، أو عبر إحياء الاحتلال العسكري المباشر في المثال العراقي. ومن الملفت أن الاهتمام الشعبي بهذه المحاور لا يقابله أي استثمار على مستوى الأطراف السياسية، التي ينزع معظمها للتعامل معها بشكل مناسباتي. بيد أن التصرف الأفضل تجاهها لا يبدو أمرا بديهيا: إذ في الوقت الذي بدا فيه واضحا أن هناك حاجة لدى قطاعات واسعة للمساهمة بشكل عملي في دعمها، فإن أسلوب إرسال المقاتلين لا يبدو أنه الخيار الأكثر حكمة. لقد ذهب تونسيون منذ سنة 1948 إلى جبهات القتال المشرقية بشكل عفوي، ولكن في بعض الحالات وفق أجندة إيديولوجية وسياسية. غير أن الأمور تغيرت. إذ لا تحتاج هذه الجبهات إلى مقاتلين لا ينتمون إلى الأقطار التي يصير فيها القتال. فالوضع الفلسطيني تغير بشكل راديكالي، وأصبحت التنظيمات الفلسيطينية تزخر بالمقاتلين والعتاد في الأراضي المحتلة وجبهات القتال. بينما يحرص « حزب الله » على القتال بعتاده البشري المحلي، وأبرزت « معركة تموز » الدور البارز للكتائب، التي قاتلت للدفاع عن القرى التي تنتمي إليها عناصرها. في حين في العراق فإن « القاعدة » تتفرد بتركيزها على تجنيد غير العراقيين، في حين تحرص فصائل المقاومة الوطنية على التعويل على المقاتلين العراقيين. إن تجنب الانخراط في لعبة « القاعدة » القائمة على توسيع نطاق الحروب الأهلية، تحت غطاء « الجهاد في العراق »، من خلال تجنيد فصائل قتالية تعتمد التنوع القطري أمر ضروري. لكن ذلك لا يجب أن يؤدي إلى تجاهل مطالب المساهمة العملية في دعم هذه القضايا. وهنا تنتظر القوي السياسية التونسية تحديات جدية لإيجاد الوصفة، التي تضمن التوازن المطلوب لتحقيق استيعابها للطاقات المحلية فوق القطرية. ولكن ذلك يستوجب قبل كل شيء القيام بخطوة حاسمة وأساسية وهو التوقف عن الفصل بين المسألة الوطنية (فوق القطرية) وتلك الديمقراطية. غير أن الشعور الشعبي فوق القطري أصبح مرتبطا، للأسف، من حيث المرحلة التاريخية الراهنة بأزمة في علاقة بتمثل الهوية، وهو العامل السياسي – الفكري البنيوي الآخر الذي يشكل حجر الزاوية في نشأة ونمو « القاعديين التونسيين ». وإذا أمكن اختصار الخمسين سنة الأخيرة سيمكن لنا فهم الأزمة الراهنة. إذ فشلت النخب ما بعد الكولونيالية في المساعدة على حدوث التجديد الديني اللازم. كانت تلك نتيجة طبيعية لأسلوب دأب على تجاهل النخب الدينية (النموذج المصري) أو استعدائها (النموذج التونسي). كان ذلك أيضا مرتبطا بمقاربة المسألة الدينية حيث كان احتكار الدولة للخطاب الديني غير متزامن مع توجه جدي لتجديد الخطاب الديني، وهو الأمر الذي تم الاستعاضة عنه بالاقتصار على بدائل تحديثية غير ناضجة، خاصة أنها لم تكن على استعداد لتبني مشروع ديمقراطي. وهكذا تعمقت أزمة الخطاب الديني بعطالة النخب الدينية، مقابل احتكاره من النخب ما بعد الكولينيالية، والتي كانت في كل الحالات مهتمة ببدائل تحديثية شكلية. ومن ثمة كان الفراغ الناشئ عن انهيار المشروع التحديثي ما بعد الكولينيالي متقابلا مع رؤى دينية غير تجديدية، كانت تتعزز ببطئ، ولكن بثقة وبدعم مالي ضخم في الأقطار العربية النفطية. إن الوضع التونسي متأثر أكثر من أي مثال آخر بانعدام التوازن هذا. استيعاب الأفق الإسلامي للتحديث السياسي إن بنيوية عوامل ظاهرة « القاعديين التونسيين » تحيل على مستقبل معقد. فسيكون نموها واتساعها مرتهن بنسق بطيء من تعمق أو انفراج الأزمات ما فوق القطرية، وعطالة التجديد الديني. ولكن رغم ذلك هناك مخارج على مستوى الفعل القطري يمكن أن تساعد على التقليل من الآثار السلبية الحتمية لهذه الظاهرة. من بينها إفساح المجال أكثر لقوى عفوية (أي خارج سيطرة السلطات) اجتماعية وسياسية وفكرية ودينية للدفاع عن مستقبل أفضل للبلاد. وأصبح من الواضح أن القسم الإسلامي في هذه القوى لن يكون الأقدر على مواجهة هذه المرحلة، بل أيضا الأكثر جاذبية في المرحلة التاريخية الراهنة، ومن ثمة الأقدر على الحشد السياسي الضروري. المثير في الوضع التونسي أن الحكم يصدر إشارات مختلفة على رغبته في تحوير واجهته السياسية والفكرية بطريقة تجعله يمثل فعلا هذا القسم الإسلامي. الإشارات تبدأ من مجموعة من المبادرات عبر السنين الأخيرة، وخاصة قبيل وبعد الكشف عن « مجموعة سليمان »، بما في ذلك إقامة « جامع رسمي »، وأخيرا إحداث « إذاعة الزيتونة ». لكن أقوى الإشارات تكمن في زوايا أخرى وهي في اتجاهين سياسي واقتصادي. فمن الناحية السياسية بدا أن هناك توجها لإعداد السيد صخر الماطري للعب دور سياسي ديني بارز. المثير هنا أنه الوحيد من بين أقرباء الرئيس الذي تم السماح له بلعب دور سياسي بارز، وإحاطة إقدامه على ذلك بصبغة احتفالية، مثلما كان واضحا في افتتاح شعبة « قرطاج »، بحضور مستشار الرئاسة الأساسي السيد عبد العزيز بن ضياء. يتزامن ذلك، وليس بمحض الصدفة، مع أخبار غير مؤكدة عن « الترخيص لحزب ديني » يرأسه أكثر المقربين للسيد الماطري، ومدير الإذاعة التي يمولها الأخير، السيد كمال عمران. في اتجاه آخر، اقتصادي متواري، ولكنه ليس أقل تأثيرا، توجد موجات متعاقبة من المبادرات الاستثمارية الضخمة العربية الإسلامية (إماراتية، بحرينية، قطرية…). علاوة على أن بعضها يبدو مرتبطا بصعود السيد الماطري (مشروع « البحيرة الجنوبية » التي يشاع أن الأخير مساهم في رأسماله)، فإنها عموما تشير إلي ارتباط متسارع وحاسم  بالأطراف الخليجية، وهي مصادر استثمارية تلامس تقليديا دوائر الحركة الإسلامية، أو الدوائر التقليدية المشيخية بشكل عام. معضلة هذا التوجه أنه لم يحسم بعد موضوعة التحديث السياسي. حيث أن مختلف المراقبين المستقلين، وحتى المقربين من « معارضة الموالاة »، لا يمكن ألا يلاحظوا الفارق بين « الخطاب التحديثي » والواقع الممتنع عن التحديث السياسي. وحتى تبقى النخبة الحاكمة الراهنة جزء أساسيا من مستقبل التطورات السياسية لا يمكن لها الالتجاء إلى نصف الحل فقط أي الورقة الإسلامية. فمن الواضح أن هذه الورقة تفقد فاعليتها بمجرد تجنبها حياة سياسية متطورة وهو ما وقع التثبت منه في تجارب قادتها حركات إسلامية أصيلة في العمل السياسي (السودان، إيران). يمكن أن نسوق هنا مثالا قريبا: فـ »جبهة التحرير الوطني » الجزائرية نجحت في السنوات الأخيرة من خلال تصعيد قيادات عروبية إسلامية في الصمود في النظام السياسي الراهن، بالرغم من محاولات تهميشها بما في ذلك عبر إنشاء حزب بديل كواجهة للحكم العسكري. غير أن هذا التوجه المرتكز على مسألة الهوية صاحبه توجه متوازن نحو الحفاظ على حد أدنى من الحريات الصحفية والإعلامية وكذلك السياسية، وهو ما ينعكس على مستوى المشاركة السياسية الأوسع قياسا لتجارب عربية أخرى. إن تحولات بهذه الأهمية لا يمكن أن تتم حصريا في ومن خلال النخبة الحاكمة الراهنة. مثلما أن القيام بها على أنقاضها أمر مستحيل: وهنا يجب التوقف بشكل خاص عند من يعتبر « القطع » مع الحكم خطوة ضرورية نحو « مستقبل ديمقراطي ». ليس لمجرد أن ذلك أمر غير متوقع في الظروف الراهنة، بل لأنه حتى « ثورة هادئة » من « العصيان المدني » لن تقدر على « سحق النظام ». باستثناء بعض التجارب الفريدة التي جرفت البنى السياسية السابقة (« الثورة البلشفية » و »الثورة الإيرانية ») ومن ثمة لم تنجح إلا في جرف أسس انتقال جدي نحو أنظمة ديمقراطية، فإن معظم النماذج بما في ذلك الأمريكية الجنوبية والأوروبية الشرقية تحيل على وضعية انتقالية شاركت فيها النخب التقليدية. وليس هناك ما يشير إلى أن تونس ستكون استثناء في هذا المجال. إن الجاذبية الخاصة في المرحلة التاريخية الراهنة للتيارات الإسلامية، بمختلف مظاهرها وعناوينها، تجعلها حاملة لأي آفاق سياسية جديدة. بهذا المعنى تقع عليها مسؤولية تاريخية كبيرة. غير أن هذه الجاذبية ليست منفصلة عن مسؤولية الالتزام بالمشروع الديمقراطي بشكل حاسم. وفي هذه الحالة فإن هذه العلاقة الحتمية، من حيث آفاق التغيير الديمقراطي ومرحلة الجاذبية الإسلامية، تجعل العناوين الإسلامية المنخرطة في المشروع الديمقراطي قوى تحديثية بالضرورة. وهنا من الضروري الإشارة إلى الجمود الاصطلاحي المميز للساحة التونسية والذي يفرق باطمئنان مقلق بين « الإسلامي » و »الديمقراطي » و »التقدمي » بمعزل عن الاستحقاقات والأدوار التاريخية الراهنة. إن الدور الإسلامي في عملية التحديث السياسي لن يكون منفردا بطبيعة الحال. ستدافع مختلف القوى السياسية حتى تلك التي لا يمنحها خطابها عمقا شعبيا جديا عن حظوظها في تصدر لائحة « صانعي المستقبل ». غير أنه في المعركة السياسية والفكرية القادمة لا محالة، أي التي سيتواجه فيها « القاعديون » (حاملين سلاحهم أم غير حاملين)، والتطلع نحو مشروع مجتمعي ديمقراطي يفترض قبل كل شيء وجود تيار (أو تيارات) إسلامية قوية. ولهذا تحديدا تبدو محاور « هيئة 18 أكتوبر » التي ترغب في حسم الشركاء الإسلاميين، في ظروفهم الصعبة راهنا، في قضايا تحتاج صراعات فكرية شفافة لضمان جدية التجديد فيها، إنما تتجاهل بالأساس التحديات القادمة. حيث لا تسمح للتيار الإسلامي الديمقراطي بالنمو بشكل لا يجعل مبادراته التجديدية مشاريع فردية لم تحظ بالجدال الضروري لكي تواجه بثقة منتقديها « القاعديين ». إذ تعكس هذه المحاور مرة أخرى استسهالا واستصغارا يبعث على القلق للتحدي « القاعدي » المتصاعد.   رهانات الأطراف الدولية ومحدودية الإستراتيجيا « المنابرية » في مقابل ذلك تمضي القوى الدولية بخطوات حثيثة لرسم خطط جديدة، في ظل الدور المتصاعد لـ »القاعدة » في المنطقة. وبمعزل عن التناول السياسوي الأمريكي لموضوعة « التهديد القاعدي »، وما يعني ذلك من العمل أحيانا على التقليل أو المبالغة في مداه وأهميته، فإن هناك قلقا أمريكيا جديا من ظاهرة « القاعديين » المغاربيين عموما، بما في ذلك التونسيين. في مركز هذه الخطط الأمريكية الجديدة « القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا » المستحدثة (AFRICOM)، والتي كانت لها جلسة استماع في الكونغرس (أمام لجنة القوات المسلحة) يوم 14 نوفمبر الماضي.[i] ما يلفت الانتباه كلمة المسؤول السياسي على إقامة هذه القيادة الجديدة، التي لا تزال موجودة في أوروبا حتى هذه اللحظة، السيد راين هنري (Ryan Henry) نائب سكرتير الدفاع لشؤون السياسات في البنتاغون. وضح هنري في جلسة الاستماع أن جولاته التي أخذته لعدد من الأقطار الإفريقية من بينها تونس والمغرب والجزائر لتفسير المغزى من إحداث هذه القيادة العسكرية الإقليمية الجديدة، وذلك لمواجهة مخاوف القادة الأفارقة من هكذا مبادرة. يشير هنري في هذا الإطار إلي أن هؤلاء القادة أبدوا ارتياحهم عند توضيح دورها، وخاصة بعد التركيز على أنها لن تعني رفعا دراماتيكيا في عدد القوات الأمريكية في القارة، خاصة وأن دور القيادة الجديدة سيكون لوجستيا أكثر من أي شيء آخر. وفي الحقيقة يأتي ذلك في إطار الرد على تقارير إعلامية سبق وأن أكدت على رفض عدد من الأقطار الإفريقية، خاصة المجاورة لمخاطر وجود « القاعدة » لاستقبال « القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا » حتى في شكل رمزي. وكان من آخر الإعلانات الرسمية القادمة من شمال إفريقيا في هذا الاتجاه بيان « اتحاد دول المغرب العربي » (برئاسته الليبية الراهنة) في 28 نوفمبر الماضي لاستقبال مقر « أفريكوم » على أراضي دوله.  وقد كانت تقارير سابقة، بما في ذلك تقارير إعلامية وأخرى صادرة عن مراكز بحث أمريكية مقربة من الإدارة (« الأمريكان إنتربرايز إنستيتوت ») في الصيف الماضي أن أشارت بالإسم إلي تونس كأحد المواقع التي تحبذ الإدارة الأمريكية أن تكون مقرا لـ »أفريكوم ».[ii]  يأتي ذلك في إطار إستراتيجيا وضعها وزير الدفاع الأسبق دونالد رامسفيلد، في إطار ثقته بالدور المحوري الذي يمكن أن تقوم به الأقطار المغاربية في « الحرب على الإرهاب ». وتطرح هذه الخطة العامة أسئلة حول الرؤية الأمريكية لمسار الدمقرطة في أقطار مثل تونس. وقد قام كولونيل مغمور في الجيش الأمريكي، روبرت نيومان (Robert Newman)، بدراسة مثيرة للانتباه سنة 2004 (أي عند وجود رامسفيلد على رأس الوزارة) تحديدا حول العلاقة بين التعاون الأمريكي التونسي في « الحرب على الإرهاب » وحاجات الدمقرطة.[iii] الدراسة المعنونة بـ »تطبيق (استراتيجيا الدفع نحو الحرية) في تونس: دراسة حالة في الحرب الدولية على الإرهاب » والتي تم إعدادها في إطار « معهد الحرب الأمريكي » تدافع عن أطروحة حظيت بالشعبية في الأوساط النيومحافظة بعد الحرب على العراق، وهي ضرورة التدخل الأمريكي في تسوية الأوضاع السياسية حتى داخل الأقطار التي تحتاج إليها الإدارة في « الحرب الدولية على الإرهاب ». كما يقترح نيومان الفكرة التي كانت رائجة في أوساط الإدارة آنذاك، وهي ضرورة استيعاب القوى الإسلامية المحلية لإمكان مواجهة « القاعدة ». وبالرغم من أن الدراسة لا تعبر عن أي موقف رسمي مثلما هي صادرة عن شخصية مغمورة، إلا أنها امتداد على الأرجح، في تلك اللحظة، لأحد وجهات النظر المطروحة من قبل الإدارة في علاقة بتونس. يمكن تتبع ذلك من خلال بعض الندوات التي قام بها مركز مقرب منها مثل « الأمريكان إنتربرايز إنستيتوت » وكذلك من الخط التحريري للموقع الإعلامي الأمريكي (التابع للبنتاغون) المخصص لمنطقة المغرب العربي « مغاربية » (maghrebia.com)، والذي يغطي بشكل منتظم « أخبار الحريات ». لكن الحماسة التي رافقت هذه الفترة كانت تتراجع بسرعة إلى أن انتهى الأمر إلى التنظير لـ »النيومحافظ الواقعي » أو « الواقعي النيومحافظ »، وهو الذي لم يعد له، حتى في العراق، أي طموحات جدية لإقامة « ديمقراطية على النمط الغربي »، مثلما هو واضح على سبيل المثال مؤخرا في مداخلة لدوغلاس فايث أحد أكثر أقطاب النومحافظين جمودا والمقال من وزارة الدفاع على خلفية التخابر مع إسرائيل. إن استمرار « الحرب على الإرهاب » في هذه الظرفية يشير إلى أن « استراتيجيا الدفع نحو الحرية » أصبحت جزء من الماضي، أو في أقل الأحوال لم تعد على قائمة الحوار التونسي الأمريكي، والذي يركز على محاور أخرى مثل « اتفاقية التبادل التجاري الحر ». في الضفة الدولية الأخرى مثل الصعود القوي للرئيس ساركوزي واستراتيجية « الاتحاد المتوسطي » الفرنسية عوامل إضافية لتقوية العلاقات الرسمية الفرنسية التونسية، والرغبة الفرنسية المتزايدة في تجنب أي صدام مع السلطات القائمة، خاصة في ظل الحاجة للمستعمرات الشمال إفريقية القديمة كحدائق خلفية، في عالم يشهد تنافسا متصاعدا حتى (ربما، خاصة) من الصين. في مقابل ذلك تبدو إستراتيجيا المعارضة الاحتجاجية في رهان غير مجدي. ومقولة التعويل على بند مراقبة الحريات والتقدم الديمقراطي في اتفاقية الشراكة الأوروبية تصبح غير ذات جدوى في هذا الإطار. ومن الملفت إن جوهر هذه الاستراتيجيا « المنابرية » بقي قائما على التواجد في منابر سياسية (البرلمان الأوروبي، واشنطن…) وإعلامية (القنوات الفضائية والانترنت بدرجة أقل) مختلفة بداعي أن الأطراف المؤثرة (السياسية أو الشعبية) ليست في حاجة إلا للتحريض والتوضيح حتى يمكن قلب موازين القوى. غير أنه من الصعب على أي ملاحظ جاد أن يدافع عن فاعلية هذه الاستراتيجيا، باستثناء ربح معارك صغيرة لا تحسم في ثوابت المشهد العام. والأهم من ذلك تصطدم هذه الاستراتيجيا، من خلال تعويلها الحاسم على أطراف دولية رسمية أو غير رسمية، بالحاجات الشعبية الواقعية في التعبير عن السخط من الأدوار الدولية فوق القطرية في منطقتنا. وبمعنى آخر لن يساهم في جلب التعاطف لهذا الطرف أو ذاك إذا تواتر ظهوره وتعويله على أطراف ينظر إليها شعبيا كأطراف سالبة في علاقة بالقضايا ذات الطابع القومي والإسلامي. وطبعا فإن الردود التهميشية للحجج الرسمية حول « الاستقواء بالأجنبي » لا تعني أن هذه مسألة غير حساسة بالنسبة للنبض الشعبي. في المقابل تغفل هذه الاستراتيجيا مفاتيح أكثر فاعلية مثلما أثبتت تقاليد العمل السياسي في الحالة التونسية.   إن المعطى الأساسي الذي طالما حرك الساحة السياسية التونسية كان الرافعة النقابية الاجتماعية. ينطبق ذلك حتى على الثلاثينات الذهبية للحزب الحر الدستوري الجديد. وكذلك على الدور الرئيسي للإتحاد العام التونسي للشغل « مؤتمر ليلة القدر » وما تلا ذلك من تشكل جبهة وطنية كانت العامل الأساسي لتحقيق الاستقلال. ثم إن الحيوية السياسية للسبعينات بعد مرحلة من الخمول والسيطرة الأحادية البورقيبية كان متزامنا بل ممكنا فقط بفضل وجود تنظيمات « اليسار الجديد » في الأطر النقابية وليس خارجها. وهو الأمر الذي استمر خلال الثمانينات مع صعود الحركة الإسلامية. لا يمكن الجزم في أسباب هذا الترابط المميز، لكنه يعكس في كل الأحوال ضعفا في الثقافة السياسية، قياسا بتلك النقابية. وفي الحقيقة لا يوجد ما يؤشر على أي تغيير في هذا الاتجاه أو أن هناك مجالا لتطور حياة سياسية مدنية سلمية بمعزل عن الأطر النقابية. غير أن هناك عوائق كبيرة أمام استفادة مختلف القوى السياسية من هذه الأطر لتدعيم حياة سياسية مستقلة وجدية. من بينها طبعا قيادات نقابية تقليدية لا ترغب في المغامرة بعيدا في تحديد المشهد السياسي العام. لكن هناك في الحقيقة مبالغة في تصوير دور هذا المعطى كعائق. ومن الواضح أنه رغم كل الأقاويل حول العلاقة « المتواطئة » بين القيادة النقابية والحكم، إلا أن هناك واقعا من الاحتكاك القائم على الدور الطبيعي لاتحاد الشغل بوصفه الطليعة النقابية، وحتمية دفاعه عن منخرطيه، وهو ما يفسر دعم المركزية النقابية للكثير من التحركات الاجتماعية للنقابات الأساسية والعامة. ومثلما هي محاور « هيئة 18 أكتوبر » تبدو خارج إطارها المرحلي المفترض فإن توجه بعض الأطراف نحو التركيز على « الديمقراطية النقابية » بمعزل عن الإطار العام إنما يمكن أن يعرقل أي نمو طبيعي للتحركات الاجتماعية ويدفع الأطراف النقابية إلى معارك جانبية. لكن العائق الأهم أمام الدور السياسي الطليعي للأطر النقابية هو ببساطة عدم وجود أزمة اقتصادية واجتماعية في البلاد بأتم ما في الكلمة من معنى. فرغم كل الصعوبات القائمة لا يوجد ما يبرر الحديث عن أزمة مماثلة لتلك التي أطلقت في بداية السبعينات ثم في أواسط الثمانينات تحركات اجتماعية عارمة، ذات أبعاد سياسية عميقة التأثير (تابع التقييم المتوازن والاحترافي لكل من عبد الجليل البدوي ومحمود بن رمضان في العدد 36 من صحيفة « مواطنون »). وهنا أصبح من الضروري توقف المعارضة عن إصدار البيانات، والاهتمام بشكل أكبر بهذه المناحي بدون الخلط بين التقييم الموضوعي الضروري لرسم أي آفاق سياسية والخطاب السياسي السجالي، وتلك على كل حال من أهم ميزات نضج أي حياة سياسية مستقلة. يبقى من الضروري في النهاية وعلى أساس مختلف هذه المعطيات إبداء ملاحظة مختصرة حول ما أصبح يسمى في عدد من الدوائر بـ »استحقاق 2009″. إن التفكير في أن هذه مناسبة لتسجيل نقاط « سياسية » ليست خاطئة تماما. ففي نهاية الأمر هذه مناسبة تملك فيها بعض الأطراف المعارضة الجدية مجالا للتعبير السياسي المكثف، في وقت يصعب فيه على من يرغب في منعها القيام بذلك بفعل تسلط الأضواء عليه. وليحدث ذلك من الضروري أن يوجد حد أدنى من التنسيق المشترك بين أطراف مختلفة تستطيع توظيف قدراتها التعبوية المحدودة بشكل فعال على الأقل في المستويات الدعائية. لكن مقابل ذلك هناك توجه للتضخيم من أهمية « استحقاق 2009 ».  إذ إن الحديث المبكر عنه، وتركيز جهود الحشد من الآن نحو هذه النقطة، وما يعني ذلك من تخصيص طاقات هي محدودة أصلا، يعكس نوعا من الغموض في علاقة بالرابط بين « 2009 » والوضع العام. وهو ما يشير إلى مجرد تواصل للاستراتيجيا « المنابرية » المعتادة. هناك مسألة أساسية تحتاج الوضوح: ما الذي سيفعل المهتمون بـ »استحقاق 2009″ قبل ذلك وبعده باستثناء الحشد الخالي من أسس نجاحه. وكيف سيتصرفون إزاء أهم الأطراف الفاعلة شعبيا، سواء النقابية أو الدور الإسلامي المتصاعد. إن النقطة الأساسية التي لا يجب نسيانها أن المسارات الانتخابية تصبح « استحقاقا » عندما تتغير البنى السياسية، التي كانت تعيق فاعليتها السياسية. حدث ذلك ويحدث في كل تجارب الانتقال الديمقراطي. المسار الانتخابي في هذه الحالة نتيجة لتحولات أخرى وليس مبدأها. وبمعنى آخر، حتى هذه اللحظة، فإن الحكم وحده يبقى قادرا على جعل « 2009 » استحقاقا حقيقيا أم لا. (*) باحث تونسي يقيم في أمريكا الشمالية [i]  http://armedservices.house.gov/pdfs/FC111407/Henry_Testimony111407.pdf [ii] http://www.worldpress.org/Americas/2983.cfm http://www.aei.org/docLib/20070726_WhatAfricomMeansforAfrica.pdf [iii]    http://stinet.dtic.mil/dticrev/PDFs/ADA424391.pdf (المصدر: مجلة « أقلام أون لاين – تونس »، العدد الحادي والعشرون، السنة الخامسة / فيفري – مارس 2008)

 

---

 

شاطئ صفاقس : حزام من الأوحال المتعفّنة

 

الصحبي صمارة   على طول الشريط الساحلي لمدينة صفاقس وانطلاقا من شاطئ سيدي منصور وصولا إلى المنطقة الصناعية تنعدم نهائيا فرصة الحياة على حافة الشاطئ. إذ تغطي مسافة 20 كيلومترا على طول الشريط الساحلي بعرض يقارب 500 متر، طبقة خضراء من الطحالب المتعفّنة نتيجة إهمال كلّي لهذا الشريط الساحلي.   ورغم الثراء الذي تتميّز به عاصمة الجنوب والذي تشهد عليه الآلاف من المصانع والمؤسسات وكثافة عدد الجامعات وشهرة هذه الولاية بثروة زيت الزيتون والصناعات التعدينية وتركيب قطع السيارات وصنع الأثاث والبلّور فإنّ الأموال التي تدرّها نجاحات النشاط الاقتصادي بمختلف مجالاته لا يعود منها ولو نصيب ضئيل للعناية بالبيئة.   أصبحت المنطقة كلّها تشكو من اختناق حقيقي جرّاء ما تفرزه المصانع من أدخنة ملوّثة وما تفرزه من فضلات الزيوت المحروقة وما تنتجه حركة النقل وكثافة السيارات من تلوّث هوائي. وبات من المستحيل على سكّان صفاقس التمتّع بشواطئ مدينتهم إلى درجة أنّ سكّان الأحياء المحاذية للشاطئ استسهلوا إلقاء الفضلات على حافة البحر يحذون في ذلك ما تفعله بعض المصانع. فاجتمع على طول الشاطئ خليط غريب من الفضلات المنزلية وقطع الأثاث والغيار المستعملة فامتزج ذلك بما يلقيه البحر من حشائش وأوساخ يأبى أن يقبل بها عمقه النظيف.   وإذا كان البحر بطبيعته قادرا على تطهير نفسه بنفسه من جثث الأحياء والأشياء فإنّ مسؤولي الجهة وأثرياءها لم يفكّروا في القيام بتطهير شواطئهم حتّى مماراة للبحر بل نسوا تماما الخطر المحدق جريا وراء أعمالهم. ورغم أنّ هذه الوضعية هي نتيجة لفشل وطني تعرفه تونس منذ سنوات في مجال السياسة البيئية فإنّه من الممكن لسكّان مدينة صفاقس القيام بمجهود يخفّف من خطورة ما هو قائم. فالشاطئ الجميل لم يعد به أي متر من الرمل يسمح بالوقوف عليه بل إنّ الروائح المنبعثة منه تجبر أصحاب السيارات على إغلاق نوافذها، فيما ترسو قوارب الصيد وسط الأوساخ وعلى سطح هذه الطبقة اللزجة الكريهة من الأعشاب والزيوت والفواضل والخزّ ولا تقوم بسرحات الصّيد إلاّ نادرا.   عندما كنّا نتجوّل على طول شاطئ بجهة سيدي منصور لمحنا امرأة تغوص بيديها في الماء القذر فظنّناها تلتقط المحار ولمّا سألناها عمّا تفعله أجابت بأنّها تغسل بعض قطع النّحاس. ورغم أنّ إجابتها لم تكن مقنعة فإنّنا سألناها إن كان هناك من يقوم بجمع المحار من الشاطئ فابتسمت وأشاحت عنّا بوجهها. كانت إجابتها في ابتسامتها إذ لا يمكن أن يكون هناك محار أو سمك فالمنطقة الشاطئية أشبه بمصبّ فضلات سائلة أعدمت فيها الحياة وعمليات الصيد التي يباشرها أصحاب المراكب الصغيرة أصبحت أشبه بالهواية لعدد قليل من السكّان نظرا لتراجع الثروة السمكية إلى العمق وسيطرة أصحاب « البلانسيات  » الكبار على الصيد في الأعماق.   (المصدر: مجلة « كلمة » (اليكترونية شهرية)، العدد 60 – شهر فيفري 2008) الرابط: http://www.kalimatunisie.com/article.php?id=680 

 

---

وجهة نظر حول ما يحدث في وزارة التربية

 

قرأت بتاريخ 11 فيفري 2008 على موقع تونيس نيوز رسالة السيد كمال/ص يرد فيها على  » بعض الأقلام المتسرعة »على حد قوله… و قد اعتبر السيد كمال/ص- و هو الموظف بوزارة التربية و المطلع على كل ما يحدث بهذه الوزارة- أن كلام السيدين العروسي الهاني و حاتم الونيسي عن انتهاكات الوزارة لحقوق أبناء الشعب حاملي الشهادات العليا و تلاعبها بالقوانين و عدم التزامها بمبدأ تكافؤ فرص التشغيل… ليس له أي دليل و هو من قبيل توجيه التهم الجزاف و الثلب و التجريح لشخص السيد الوزير. و أكد الموظف كمال/ص أن السد العروسي الهاني مخطئ في مبادرته بفضح الطرق الملتوية و المشبوهة التي تعتمد في عملية انتداب الأساتذة لأنه- و حسب رأيه – لا يملك  » معرفة بالواقع و الوقائع… »  خلاصة القول، تفنن السيد كمال /ص في الرد على السيدين العروسي الهاني و حاتم الونيسي، و اجتهد في  » كشف الحقائق » بالحجة و البرهان مؤكدا أن كلامه ليس دفاعا عن الوزير بل  » إحقاقا للحق » و مرددا أكثر من مرة انه مطلع على كل التجاوزات و كل عمليات الانتداب المشبوهة بالوزارة و أن السيد القربي لا يتحمل أية مسؤولية في ذلك…   ولكن يبدو أن تحمس السيد كمال /ص و حرصه على رفع التهم الموجهة للسيد الصادق القربي بأي شكل من الأشكال حتى لو أدى به الأمر إلى  القسم عن غير حق قد اثبت بما لا يدع مجال للشك أن قلمه هو المتسرع و ليس قلما السيدين الهاني و الونيسي، فقد كان على السيد كمال/ص أن يتريث قبل الكتابة و أن يفكر في حجج و أدلة أكثر إقناع و أكثر مصداقية و منطقية يدعم بها « مرافعته »  نيابة عن الوزير. انك تعلم أيها الموظف بوزارة التربية أن العروسي الهاني ينتمي إلى حزب الدستور و هو لا يخفي ذلك كما ذكرت و كذلك الشأن بالنسبة للأستاذ حاتم الونيسي و إذن ليس لهما أية نوايا مبيتة أو خلفيات سياسية معادية للوزير و لا تربطهما به أية علاقة شخصية و ما حديثيهما عما يحصل في وزارة التربية من تجاوزات للخطوط الحمراء و استهتار و سوء تصرف و خدمة للأغراض الشخصية… و فساد إلا حرصا منهما على قول كلمة الحق. أما قولك بأن الحديث عن تجاوزات الوزير ليس نقدا بل هو شتم و ثلب و تجريح لأنه ليس قائما على « معرفة بالواقع و الوقائع » فاني استغربه لأن كل ما ذكره الرجلين هو من صميم الواقع و من وحي الوقائع التي يعرفها القاصي و الداني، فمن من عائلات تونس لها ابن يحمل شهادة عليا و معطل عن العمل طيلة سنوات، يائس من النجاح في « الكاباس » أو الالتحاق بالتدريس بصفة أستاذ معاون صنف أ نظرا للأسباب التي ذكرتها بدورك، فالسيد العروسي الهاني ضاق صدره بما يعانيه أبناء » الحجارة » على غرار اغلب أبناء شعبنا إلا القلة القليلة منهم القادرة على الحصول على شغل بالطرق الملتوية… إن ما قاله العروسي الهاني و حاتم الونيسي ليس ثلبا أو شتما أو حتى انتقادا بل هو عين النقد و له في معاناة الشباب التونسي المعطل من حاملي الشهادات العليا ما يدعمه و يبرره.  و أما قولك أن السيد الصادق القربي بريء من تهمة الفساد بل وقع توريطه و إرغامه على السكوت من قبل ثلاثة أشخاص أشرت إليهم بالاسم تقريبا فاني أسالك سيدي هل الأمر بهذه البساطة!!؟ كيف يمكنهم توريط الوزير و هم موظفين تحت إشرافه!!؟ لماذا لم يحاسبهم على تجاوزاتهم منذ البداية و لم يتخذ اية قرارات أو إجراءات تمنع مثل هذه السلوكيات داخل وزارته!!؟ هل الوزير- و هو صاحب السلطة العليا بالوزارة- مسلوب الإرادة لهذا الحد، غير قادر على إلزام موظفيه بتطبيق القانون و محاسبة المخطئ منهم لحد أن وصل الأمر إلى تكوين شبكة للرشوة كما ذكرت بنفسك!!؟ قلت أيضا- بل أقسمت- بأن الوزير لا علم له بقضية الأساتذة المطرودين و أنها خطة أو سيناريو محبك لمزيد توريطه، هنا أستسمحك لأقول أنك تجانب الحقيقة لان الوزير الذي وصل بك الأمر إلى حد القسم عن غير حق من اجل الدفاع عنه له علم و كل العلم بقضية الأساتذة المطرودين و له علم أيضا بخوضهم لإضراب عن الطعام لمدة 35 يوم كاملة دون أن يحرك ساكنا أو يرجع الحق لأصحابه.  أعلمك أن كلامي هذا بالحجة و البرهان حتى لا تلحق بي تهما مثل تلك التي ألحقتها بالسيدين الهاني و الونيسي… فخلال مداولات مجلس النواب الخاصة بوزارة التربية و التكوين أشار 3 نواب تقريا للوزير عن مشكلة الأساتذة المطرودين و الذين كانوا وقتها قد دخلوا في الإضراب عن الطعام بمقر اتحاد الشغل و كان رد الوزير:  » لماذا الاهتمام بهؤلاء الثلاثة بالذات أننا نقوم كل سنة بعدم تجديد انتداب العشرات من الأساتذة المعاونين؟ » … و إن أردت التأكد من صحة كلامي عد مثلا لتغطية جريدة الشروق للمداولات المخصصة لميزانية الوزارة.  الوزير أيها السيد كمال/ص قد تحدث عن الأساتذة المطرودين و أشار إليهم بالاسم في اجتماع حزبي بلجنة التنسيق بسليانة يوم الخميس 14 فيفري 2008… هذه بعض الأدلة التي تؤكد أن السيد القربي و كما ذكر السيد الونيسي و الهاني قد ضرب عرض الحائط توصيات رئيس الدولة في الإنصات للشباب و تكافؤ فرص التشغيل…   و لنفترض جدلا أن الوزير لم يعلم بالمظلمة التي تعرض لها هؤلاء الأساتذة، أفلم يعلم بالإضراب الوطني عن التدريس يومي 16 و 17 جانفي 2008 و الذي أقرته النقابة العامة للتعليم للثانوي  في إطار دفاعها عن المطرودين و ما سبق ذلك من رفع للشارة الحمراء و إيقاف التدريس لمدة 20 دقيقة لأكثر من يوم!!؟ و إن علم ألم يسأل عن أسباب هذا الإضراب!!؟  إن كان الأمر كذلك فالوزير إذن سيدي يجب إقالته كما قال السيد الونيسي نظرا لعدم كفاءته، فما معنى أن لا يعلم وزير بمشاكل وزارته و لا يسعى لحلها!!؟ و ما معنى أن يورط مجموعة موظفين وزيرهم و يقومون بتجاوزات خطيرة تسيء له شخصيا و لوزارة تشرف على قطاع استراتيجي و حساس بالبلاد!!؟   عموما سواء كان للسيد الصادق القربي يد فيما يحصل من عمليات الرشوة و المحسوبية أم لا فانه يتحمل المسؤولية و يجب أن يحاسب و يغادر بعد أن ثبت فشله الذريع في الإدارة، و على كل الشرفاء بالداخل و الخارج و كل الغيورين على مصلحة البلاد ألا يتوانوا لحظة في كشف الحقائق و محاولة إنقاذ قطاع التعليم و كل القطاعات المهددة نتيجة سوء الإدارة أو العمل لحساب المصلحة الشخصية. السيد كمال/ص إن كنت فعلا تعرف الحقائق و مطلع على  أدق التفاصيل التي صاحبت عمليات الانتدابات المشبوهة كما قلت، و إن كنت فعلا تكره الانتقاد و تحب النقد و إحقاق الحق فعليك أن تتفاعل مع السيدين العروسي الهاني و حاتم الونيسي  في حرصهما على تحميل المسؤوليات لأصحابها و فضح الذين يتلاعبون بمصالح الناس… قلت أن الوزير برئ و الثلاثي: » الق…و الس…و الد… » هو المسؤول فلنساهم جميعا في دفع المسئولين إلى فتح تحقيق جدي و شفاف من اجل تقديم المذنبين للعدالة ورفع الضيم عن ألاف المعطلين عن العمل غير القادرين على دفع الرشوة للثلاثي الذي ذكرت أو غيره. أستاذة معطلة عن العمل منذ 6 سنوات

---

كلمة تحاور الدكتور محمد الطالبي حول كتابه الأخير:

أخاطب من هم داخل المسجد أو على عتبة المسجد… فهم أمّتي

 

حوار لطفي حيدوري خلت الساحة الثقافية التونسية منذ سنوات بعيدة من الحيوية الفكرية التي عنوانها السجالات والمناظرات والردود وذلك منذ تراجع حركية النشر والصحافة بتعاظم سلطة الرقابة الفكرية والأمنية والمحاكمات السياسية ومختلف القيود على حرية التعبير. واقتصرت المعارك الفكرية على بعض المعارك الأدبيّة التي اندلعت من فترة إلى أخرى غذّتها بالخصوص أحلاف ومواقع. صدر الكتاب الأخير لمحمد الطالبي مثيرا في مضمونه وأسلوبه. ولئن أوحى عنوانه « ليطمئنّ قلبي » بأنّه طلب للحقيقة فإنّه مع الصفحات الأولى يتبيّن أنّ الأمر يتعلّق بمواجهة وسجال فكريين « مواجهة وحوار مع من يخالفنا في العقيدة والرأي » على حد تعبيره في مقدمة الكتاب. وقد خصّص الكاتب ثلث مؤلفه للردّ على أطروحات الدكتور عبد المجيد الشرفي التي وصفها « بالانسلاخسلامية » وكان صارما فوصفه بالمغالط وبالتقنّع وبأنّه يسعى إلى التلبيس من داخل الثقافة الإسلامية ومن الواجب فضحه. ولكن لماذا في هذا التوقيت بالذات؟ يقول الطالبي « أصبحت (الانسلاخسلامية) اليوم بيننا ظاهرة من الحضور المكثف لاسيما في صفوف النخب الحاكمة المثقفة ثقافة غربية متينة بدون ثقافة إسلامية موازية في نفس المستوى » (ص 12). الكتاب خصص أيضا للرد على تصريحات البابا بنوان السادس في سبتمبر 2006 التي أثارت ردود فعل غاضبة بين المسلمين. وقام الدكتور الطالبي بعرض مقارن بين المسيحية واليهودية والإسلام، وهو ما يعني أنّ الكاتب يتصدّى لتحديات فكرية في الداخل ومن الخارج بل إنّه يضعهما في سلّة واحدة. الدكتور عبد المجيد الشرفي سبق أن تعرض لنقد لاذع من قبل أستاذ في النقد الأدبي هو الدكتور محمد لطفي اليوسفي في كتابه « القراءة المقاومة وبكاء الحجر، السلفية المندسّة في آليات التفكير الحداثوي » (تونس 2002). والكتاب في أصله مقال رفضت مجلة « الحياة الثقافية » نشره فأعاد صياغته في مؤلف من 168 صفحة يجمع بين نصوص ساخرة من شخص الشرفي وردود منهجية على أطروحاته. وكانت هذه المجلة قد نشرت في العدد 129 سنة 2001 ردّا فكريا عميقا من المفكر السوري عبد الرحمن حللي على كتاب « الإسلام بين الرسالة والتاريخ ». الدكتور محمد الطالبي صرح لنا بأنّ عبد المجيد الشرفي حرّ في اعتقاداته ورفض بشدّة أن نعتبر حكمه عليه تكفيرا. وقال إنّه طبّق على أطروحة الشرفي مقياسا نصّيا قرآنيّا وأنّه لم يأت بشيء من عنده. كلمة: هل يمكننا وصف هذا الكتاب بأنّه سجالي بالدرجة الأولى ؟

محمد الطالبي : هذا كتاب سجالي ولا يوجد كتاب غير سجالي إلاّ إذا كان خاليا من الرأي وصفيّا وغير فكريّ. وأنا ذكرت منذ البداية « ليطمئن قلبي » أي أنّي ملزم بأن أقول لماذا ما اعتقده هو اعتقادي. والكتاب من ناحية أخرى موجه إلى أمّتي لا إلى جميع الناس، موجه إلى الأمّة التي أنتمي إليها وهي الأمّة التي يصفها القرآن بقوله « ألم ذلك الكتاب لا ريب، فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربّهم، وأولئك هم المفلحون » هؤلاء هم الذين أكتب لهم وأنا منسجم معهم. كل من لا يدخل ضمن هذه الآية ليس له الحق في أن يقول أنا مسلم كيف يقول إنّه مسلم وهو غير متفق مع الكلام والنص الذي أسّس الإسلام. كلمة: هذا الرأي قد يعتبر تكفيرا ؟

محمد الطالبي : أنا لم أكتب أي كلمة تكفير فلا يجب أن تقوّلني ما لم أقل. لكنّك تعتبر أشخاصا غير مسلمين في حين هم يقدّمون أنفسهم باعتبارهم مسلمين؟ محمد الطالبي : أنا مجبر على ذلك، ومن أَلّف استُهدِف. هؤلاء قدموا أنفسهم مسلمين وأنا أعتبر بالمقياس الذي ذكرته أنّه لا ينطبق عليهم فليختاروا اسما آخر. وهذا المقياس لم أضعه أنا فقد وضعه الذي أسّس الإسلام وقال هذه صفات المسلم. فالمؤسس للمؤسسة هو الذي من حقه أن يقول هذا يعتبر من المؤسسة التي أسستها أو لا.  

هل نشأت هذه المدرسة التي تصفها « انسلاخسلامية » في إطار من الحريات الأكاديمية أم في إطار من التوظيف ؟

محمد الطالبي : الحريات الأكاديمية تبيح التوظيف فالإنسان ككائن حر يستطيع وله الحق في أن يوظف كما يريد ويقول ما يريد لكن بدون تقنّع وبدون قناع فإذا ما الإنسان وصف نفسه بصفة وتلك الصفة لا تتوفر فيه، من واجب الذي يقابله وينظر إليه أن يقول هذه الصفة لا تنطبق على الموصوف- حق من حقوق كل إنسان- من حقي أنا أن أقول هذا وصف نفسه بمسلم وهذه نصوصه. لكن وقد عرضت في البداية النص القرآني الذي هو عندي المقياس الذي عرّف المسلم. فكل من يصف نفسه بمسلم والذي كوّن المسلم وأعطى صفاته لا تنطبق عليه الصورة، أقول بكل صراحة هذا إنسان مغالط وأرفع عنه القناع شاء أم لم يشأ، هذا لا يهمّني. وهو حر في التقنع والتقنّع عندي ليس بحرية إنّما هو رذيلة. كما هو له الحق في التقنع وما أسميه أنا تلبيس بالحجة من كلامه… ومهما كانت الظروف والمعطيات، فأنا أتوجه إلى مجموعة لا أتوجه إلى كائن يقول أنا مسلم، أتوجه إلى مجموعة هي « الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة » أتوجه إلى هذه المجموعة لا إلى غيرها. وهذه المجموعة بحكم الواقع عندما تقف وتصلّي تجد من هو في صفوفها بمنظور العين حسيا موجود. وهناك، وهم العدد الأوفر والأكبر من لا تجدهم في صفوفها تقول أنا هذه آرائي وهذه اعتقاداتي، كما أجد فيما اعتقد أنّه كلام الله كل من يدخل في صفوفي ليس مني ولست منه، واضح حسيا من يوجد داخل المسجد أو من يأمل أن يدخل يوما إلى المسجد من دون أن يوجد فعليا فيه يعترف بأنّه مخطئ ويقول أملي أن أكف يوما عن الخطأ وأن أدخل المسجد فمن هو في المسجد ومن هو على عتبة المسجد أمّتي. هذه المدرسة التي تنتقدها لها مشروع للحداثة يعتبر أنّ المرور إليها يتم عبر نقد النص؟ محمد الطالبي : ولكن كنصّ بشري وكنصّ من كتاب « فولتير » أو من كتاب « ديدرو » هو مدخل للحداثة طبعا نص بشري والقرآن لا يقول إنّ هذا نص بشري. تحتج هذه المدرسة بكون هذا النص جاء بلغة البشر… محمد الطالبي : هل هو من الله أم هو ليس من الله ؟ ثم فرق، هناك من يقول هو ليس من الله وغيرهم يتردد بين القول إنّ المعنى من عند الله واللفظ من عند جبريل أوالقول إنّ المصحف الذي بين أيدينا ليس هو القرآن بالضرورة ؟ محمد الطالبي : هذا الكتاب لا ريب فيه. هو يرتاب في الكتاب ومن له ريب في الكتاب لا يدخل في الإسلام من يرتاب في الكتاب ويجعل الإنسان يرتاب في الكتاب ليس من المسلمين « ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه » « نحن نزلنا الذكر ونحن له حافظون »… واضح. هل هناك خطورة لهذه المدرسة على حياة الناس العامة ؟ محمد الطالبي : هذا لا يهمّني هذه المدرسة ليست لها خطورة وليس لها منفعة فهي مدرسة ككل المدارس. الشيء الذي يهمّني هو البعد الماورائي للإسلام لا مجرد الحياة اليومية لأن الإسلام ليس منفعة أرضية فقط بل هو أساسا الصراط المستقيم نحو الله ونحو الآخرة. فالذي لا يعتقد أنّ غاية القرآن هي الآخرة- وفي كتاب عبد المجيد الشرفي لا توجد ولو كلمة واحدة عن الآخرة- فكل من لا يعتقد بأنّ كلام الله طريق إلى الله وإلى الحياة الأبدية في الآخرة فهو أرضيّ فقط، والنظريات الأرضية لسعادة الإنسان لا حدّ لها. فليس لغير المسلم أن يتدخل في شؤون المسلم وأن يقول له يجب أن تفعل كذا كي تدخل الحداثة فما عليه إلاّ أن يقول ذلك إلى من ينصت إليه و ينتمي إلى مدرسته. وأنا لا أخاطب من هم خارج المسجد لا أخاطب إلاّ من هم داخل المسجد أو على عتبة المسجد. هل يفهم من كلامك أنّه خطاب وعظي ؟ محمد الطالبي : لست بواعظ أنا لا أعظ أحدا، أنا أشهد، لأنّ الله يقول لي « إنّ هذه أمّتكم أمّة واحدة وأنا ربّكم فاعبدون » ويقول لي « إنّ هذه أمّتكم أمّة واحدة وأنا ربّكم فاتقون » ويقول لي « وكذلك جعلناكم أمّة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ». أؤدّي الشهادة فقط. أشهد أنّ لا إله إلاّ الله وأنّ محمدا رسول الله. فكل من شكّك في أنّ محمدا رسول الله واعتبره وليا مصلحا أو غير مصلح أو تخمرت تحت جلدة دماغه خميرة مختلطة من أي شيء وقام يوما صالحا من الصالحين كسيدي « عمر الفياش » وخرج إلى الشارع يرقص ويقول « والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها » فنظروا إليه فقالوا هذا مجنون أو غير مجنون كلامه لم يبلغنا، وأنّ ما بلغنا كلام أُلّف في القرن الثاني للهجرة. أنا لا أمانع في ذلك ولكن ليس هذا من الإسلام. هل الأطروحة التي تسميها إنسلاخسلامية جديدة في التاريخ الإسلامي ؟

محمد الطالبي: لا، لأنّها توجد في القرآن « مثله كمثل الذي آتيناه آياتنا فأتبعه الشيطان فأصبح من الضالّين ». وفي زمن الرسول الذين انسلخوا عن الإسلام عديدون هذا أمر بشري لا ينضبط بزمان متصل بالصفة الإنسانية فالإنسان صاحب أحوال. تعتقد هذه المدرسة أنّ النظرة الإيمانية تعوق آليات التفكير والبحث الحرّ ؟ محمد الطالبي : أرحب بذلك وأقول أنتم أحرار، حريتكم حريتي. لو منعتم من أن تعبّروا عن رأيكم لكنت معكم لكن هل أنّ نزع القداسة عن القرآن هو المخوّل للتفكير الحرّ ؟ محمد الطالبي : قداسة القرآن التزام منّي بعد تفكير حرّ كامل الحرية وطويل، ليس مضغوطا علي وتحت الجبر. وكل إنسان حر في أن يكون قدسيا أو أن يكون إلحاديا. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولست أنا الذي يقول هذا.  

هل يوجد رابط بين الاعتقاد الديني لمجتمع ما أو أمّة وبين التخلف أو التقدم ؟ محمد الطالبي : هذه خرافة ربط الإسلام بالانحطاط، اسأل مالك شبل وعبد الوهاب المدب وكذلك البابا بنوا السادس « لم يجلب محمد للعالم غير الأشياء السيئة وغير الإنسانية »، أن يقوموا بهذا الربط لا يهمّني لأنّها خرافة.  

هل يمكن ربط تقدم الغرب بالمسيحية ؟ محمد الطالبي: لقد أتى التقدم عبر الانسلاخ من المسيحية وليست الكنيسة هي التي خلقت التقدم. ألا يمكن القول إنّه تم ترويض المسيحية وترويض المؤسسة الدينية المعرقلة للتقدم. أمّا في عالما فقد بقيت المؤسسة الدينية أو الدين نفسه مكبّلا ؟ محمد الطالبي : هذا شيء بشري في حياتنا التاريخية القضية قضية تاريخية ليست قضيّة دينيّة. مررنا بفترة كان الفكر العربي فيها فكرا منتجا له مفكرون منتجون ثم مررنا بفترة الحالة الاجتماعية والتاريخ تطور التاريخ حكم بأنّه قد انفقد شيئا فشيئا عدد المفكرين آخرهم ابن خلدون. والخط التاريخي ليس بخط مستقيم كسهم موجه إلى العُلا. كم من حضارات بلغت أوج العُلا كالحضارة اليونانية انطفأ فكرها اليوم. والغرب قد مرّ بفترة حالكة جدا فهل ينسب ذلك إلى الكنيسة ؟ أنا لا أنسب إلى الأديان شيئا من هذا بل هو الإنسان فإذا كان الإنسان المؤمن حيّا له فكر حيّ فهو ينتج ويفكّر وإذا ما فسدت إنسانية الإنسان- بعبارة ابن خلدون- كان الركود.  

هل يوجد اليوم في الفكر الإسلامي ما يوفّر اطمئنان القلب ؟ محمد الطالبي : هناك مجهودات عديدة وأنا لست بدعا في الفكر الإسلامي أنا لي رؤيتي الخاصة التي أتميّز بها عن غيري ولست متّبعا لأيّ مفكر من المفكرين المسلمين في الوقت الحاضر لأنّني إنسان أعتقد أنّ كل إنسان يجب أن يكون فردا منسجما في المجتمع. وقد خلق الله الكون متعددا. محمد الطالبي: كل ما أستطيع أن أقوله هو أنّه في تونس كما هو الشأن في كامل أنحاء الأرض يوجد دائما وأبدا من توجد فيه جذوة الفكر. ولكنّك في حوار صحفي سابق زكّيت أسماء بعينها ؟ محمد الطالبي: أنا أرى أولئك مسلمين لا قدوة في التفكير لكن بدون شك هم المسلمين وداخل المسجد هذا إمام وذلك إمام. الشباب التونسي اليوم مقبل في عمومه على التدين بأشكاله التقليدية الاتّباعية التي تصل حد التشدد بم تفسّر ذلك ؟ محمد الطالبي: يحدث ذلك عندما تمنع الدولة جميع الحريات ولا تسمح للمفكرين بالكلام رغبت في نشر مجلة « مقاصد » والتي هدفها تجديد الفكر الإسلامي، رفضت وزارة الداخلية وفي ذلك الوقت كان معي عبد المجيد الشرفي وكمال عمران وحضر معنا حتى عبد الباقي الهرماسي- وهو غير متهم بالتشدد الديني- كانت المجلة تنوي أن تكون إسلامية – بدون أي أدنى شك- ولكن بكل ضمانات الحرية كي تخلق فكرا حرا تفاعليّا. وعندما تتصرف السلطة هكذا لا يبقى سوى اتجاه واحد هو الإنصات إلى قناة إقرأ… والعنف والتطرف من الناحيتين. ما هو مدى مشروعية فكرة مرجعية الدين في تنظيم حياة الناس ؟ محمد الطالبي: أنا أدعو إلى العودة إلى القرآن وعدم التقيّد بأي مذهب من المذاهب فكلّها اجتهادات فكرية. والنص الوحيد الملزم للمسلم هو الخطاب الإلهي الموجه إلى قلب المسلم. وتنظيم حياة الناس لا يستوجب بالضرورة خطابا إلهيّا. وما قد تدّعيه مرجعية هي ليست إسلامية، أنت يمكنك أن تتبعها لكن هي ليست دينا، أخرجها عن الدين وانسبها إلى الحضارة. ولا تقل هذا دين، لأنّ الدين واحد هو الصراط المستقيم نحو الآخرة. فكل من لا يتّجه إلى الآخرة ويؤمن بحياة في الآخرة ليس يدخل في الخطاب الإلهي القرآني وإنّما يدخل في نص قرآني حضاري زاد فيه من زاد وأنقص منه مَن أنقص، نصّ كالمعّلقات فيها شيء من الأخلاقيات… زهير بن أبي سلمى يدافع عن السلم، وهذا يمكن اعتماده كإرث ثقافي نفتخر به فيما يخصّ الدفاع عن السلم وطرفة بن أبي العبد يمكن اعتباره تراثا حضاريا يدافع عن حياة اللهو والنعيم. الفرق هو اعتماد نصّ مقدّس ؟ محمد الطالبي: إذا ما كان نصّا إلهيّا يجب أن تحترم تعريفه للمسلم، ما لم تعترف بتعريفه للمسلم فلست منه وليس منك. هو توظيف لنصّ إلهي لغايات غير إلهية وهذا ما أقاومه بكلّ شدّة وأفضحه وأعتبره قناعا. فماذا عن الأمر بالقيام بالقسط في القرآن ؟ محمد الطالبي: تجده في كل التراث البشري، في الصين وفي الغرب وفي الهند… القسط ليس بحكر على القرآن. والمسلم هو الذي يعتقد بأنّ القرآن طريق إلى الآخرة ويصلّي ويصوم فمن لا يصلي ولا يصوم ليس بمسلم. لكن ألا يمكن أن تتناقض حياة المسلم العامّة مع صلاته وصيامه ؟ محمد الطالبي: ليس بمسلم. ولكن ليس بمسلم وحياته العامة شأنُه شأنه تتلاءم مع القيم الأخلاقية والقيم الأخلاقية هي قيم بشرية مشتركة بين كل البشر خارج الأديان.  

لكن بالنسبة إلى المسلم هناك ثواب وعقاب ؟ محمد الطالبي: هذا توجّه إلى الآخرة. لا يدخل في أمر الدنيا. المسلم ألا يشعر بالتناقض حين يعيش الظلم في حياته العامة وهو مطمئنّ بالتوحيد في علاقته بالله ؟ محمد الطالبي: المسلم عندما يتحدث عن الظلم لا حاجة له أن يتحدث عن القرآن لأنّه يتحدث مع من يؤمن بالقرآن ومن لا يؤمن بالقرآن ومع كل الأديان الأخرى. فهو عندها لا يستشهد بالقرآن وإنّما بحقوق الإنسان، لأنّها هي الدين المشترك بين كل البشرية. المسلم في علاقته مع البشر يتحاكم إلى حقوق الإنسان لأنّها معترف بها من كل الناس وهي خارجة عن الأديان، تهتم بالدنيا. فيمكن للمسلم أن يتحاور مع الجميع ولا حاجة له بالحديث عن الإسلام، يتركه على حدة. فماذا تقول عن وثيقة الصحيفة التي عقدها الرسول مع جميع أهل المدينة ؟ محمد الطالبي: لقد قام بذلك كمواطن من المواطنين لا كرسول لأنّ الصحيفة تجمع بين اليهود وهم لا يؤمنون به، وتجمع بين الوثنيين وهم لا يؤمنون به. لكن المسلم قد يقول إنّه في تعامله مع اليهود والنصارى كما تعامل معهم الرسول وفيّا لتجربته ؟ محمد الطالبي: أبدا، هذا قد يقوله لنفسه ليس في الحوار، إنّه عندما يتحاور مع اليهود في نطاق حقوق الإنسان لست متناقضا مع إيماني، منسجم باطنيا أفعل ذلك باطمئنان قلب، لكنّي عندما أتحاور مع اليهودي والمسيحي والبوذي… لا أقول كلمة واحدة ترجع إلى الدين. وحقوق الإنسان لا ترتكز على أيّ دين من الأديان ولا تتناقض مع أيّدين من الأديان فهي، وإن لم نسهم فيها، مقام مشترك ينسجم مع القيم الإنسانية عامة. كيف يتصرف المسلم إذا واجه قيما أو قوانين تتعارض مع دينه ؟ محمد الطالبي: عندئذ الأمر بين أمرين، هل تلك القيم تفرض عليها أن يتّبعها، عندها حق من حقها كي يقول أنا فرد حرّ كي لا يفرض عليّ شيء من الخارج. مثلا، لو فرض عليّ الزنا، أقول له هذا ليس من حقوق الإنسان لأنّي حرّ. ومن يريد أن يزنى، له أن يفعل. ومن لا يريد فليفعل. ولو أسست دولة ما الزواج بالأخت، أقول لها لا أرى مانعا. هذا قانون اجتماعي، لكن لا يفرض عليّ ذلك باعتباري حرّا. وهذا من حقوق الإنسان، لا يفرض عليّ شيء في حياتي الخاصة. مع أنّي أقبل ذلك عموما، للغير، ولكن بدون قهر. فحقوق الإنسان هي احترام كل فرد في اعتقاداته وسلوكه في مجتمع واحد. وأنا كشخص لا يستطيع أيّ إنسان أن يفرض عليّ أن أسلك ما سلك، لهم الحرية ولي الحرية. وهذا من حقوق الإنسان هي الدين المشترك. لكن ألا تضفي نوعا من القداسة على دين حقوق الإنسان ؟ محمد الطالبي: لا أضفي عليه أيّ قداسة لأنّه عمل بشري ويتغيّر بتغيّر البشر، اليوم حقوق الإنسان هي على الشكل الذي هي عليه. وغدا يمكن أن تتطور بحكم المجموعة البشرية عامة. فهو ليس دينا إلهيا إنّما هو دين مشترك أي بمعنى تعاقد مشترك. فالدين يمكن أن يكون تعاقدا مع الله، وهذا هو الدين السماوي. والدين يمكن أن يكون تعاقدا مع البشر وهو حقوق البشر الضامن لكل الحريات. فالحوار بين البشر يجب أن يكون على قاعدة حقوق الإنسان فقط وكل القوانين يجب أن تصاغ على تلك القاعدة. والدين سلوك فردي وليس بسلوك جماعي. ولا يكون سلوكا جماعيا إلاّ في نطاق الأمّة التي لا تتقيّد بحدود جغرافية. وحدود الأمّة حدود روحيّة تمرّ بالقلوب. فالصينيّ الذي يتجه إلى القبلة من أمّتي، والتونسي كعبد المجيد الشرفي الذي يرفض القبلة ويقول لي إنّ محمدا كالولي الصالح سيدي « عمر الفياش » نجح محمد فيما لم ينجح فيه الثاني، ليس من أمّتي وأقاومه لأنّه يغالط أمّتي وعندما أكتب لا أكتب لعبد المجيد الشرفي، إنّما أكتب إلى أمّتي التي قد تغترّ بتمويهاته لأنّه يتقنّع… وأنا أفضح ذلك… وله الحرية ولي الحرية. (المصدر: مجلة « كلمة » (اليكترونية شهرية)، العدد 60 لشهر فيفري 2008) الرابط: http://www.kalimatunisie.com/article.php?id=676

---

أين التحديث العربي ونسب الأمية تتجاوز 50% في بعض الدول؟ ..

الدكتور رفيق عبد السلام لـ الشرق: التجارب العلمانية في العالم العربي اقترنت بالتسلط ولا عداوة بين الدين والديمقراطية

 

حاوره – محمد فوراتي :   صدر عن مركز الجزيرة للدراسات بالتعاون مع الدار العربية للعلوم كتاب جديد للباحث رفيق عبد السلام تحت عنوان « في العلمانية والدين والديمقراطية: السياقات والمفاهيم » وهو دراسة غنية تتناول إشكاليات الديمقراطية والعلمانية والدين والحداثة، وعلاقتها كلها بواقع التطور والتخلف في العالم العربي، ولم يكن هذا البحث بهدف تقريظ العلمانية مثلا او اثبات تهافتها، بل هو محاولة للفهم والتفكيك بغرض فتح آفاق جديدة للنظر والتفكير في قضايا مصيرية للإنسان العربي والمسلم. وقدم الباحث قراءته الطريفة التي لن ترضي احدا ربما، ولكن ستحفز الجميع على التفكير في واقعنا والبحث عن اسلم الحلول لمستقبلنا. والمؤلف باحث تونسي حاصل على الدكتوراه في الفكر السياسي والعلاقات الدولية من جامعة وستمنستر سنة 2003، وقد اشتغل بالبحث والتدريس في الجامعات البريطانية، وله العديد من الإصدارات بالعربية والانجليزية.   وكان صدور هذا البحث ووجود الدكتور رفيق عبد السلام في الدوحة فرصة لهذا الحوار الفكري الناضج، مع باحث شاب تشبع بالفكر والمفاهيم الغربية بعد أن شب في البيئة العربية الإسلامية بمختلف هزاتها وآلامها، فطرحنا عليه مختلف هذه القضايا التي تشغله كما تشغل الكثير من المفكرين العرب.   – لماذا جمعت الثالوث الديمقراطية والعلمانية والدين في كتاب واحد؟   – المسألة لا تتعلق بمجرد اختيارات أو رغبات فردية في الجمع بينها، بقدر ما تتعلق بحالة تداخل فرض نفسه على الجميع، سواء أكان ذلك على الصعيد النظري أم الواقع العيني، فلا يمكن تناول موضوع العلمانية مثلا بمنأى عن الكيفية أو الكيفيات التي استجابت وتستجيب بها الأديان للتحديات العلمية والديمقراطية وأضيف إلى ذلك الحداثة، سواء كانت هذه الاستجابة تقوم على التواؤم أو على الصدّ والممانعة، ولذلك غدا أمرا دارجا في مجال الأكاديميا الغربية دراسة قضية العلمانية، ليس داخل أقسام العلوم السياسية والاجتماعية فحسب بل داخل أقسام الثيولوجيا والأديان المقارنة أيضا، أما قضية الديمقراطية التي تعد أحد أهم تعبيرات ما بات يعرف اليوم بالحداثة السياسية فهي لا تستطيع بدورها تجاهل التحديات التي تفرضها الأديان وحركة العلمنة في نفس الوقت.   ولعل أهم ما دفعني إلى دراسة هذه المواضيع الثلاثة وإدراجها في كتاب واحد شعوري العميق منذ وقت مبكر عند مباشرتي بحث الدكتوراه في الجامعة البريطانية بمحدودية هذه المفاهيم، فضلا عن قصور المعالجات الغربية المغلفة بغطاء الموضوعية والحيادية العلمية، خصوصا حينما يتعلق الأمر بتناول الإسلام وأوضاع المجتمعات الإسلامية وما يطبع ذلك من تعميم وتبسيط مشطين.   – اقترنت مفاهيم الديمقراطية بالغرب وتجاربه المختلفة فهل هذا صحيح من خلال الممارسة؟   – إذا أردت القول: إن الغرب الحديث كان مهدا لتشكل الديمقراطية الليبرالية فهذا صحيح إلى حد ما، بيد أنه لا يجب المبالغة في إضفاء ملمح ديمقراطي على الغرب، لأن هناك وجوها أخرى مرعبة في مسار الحداثة الغربية لا تقل أهمية عن التعبير الليبرالية الديمقراطية، ومنها النازية والفاشية ثم الشموليات الشيوعية، وقبل ذلك وبعده موجات التوسع الاستعماري وإذلال الشعوب الأخرى، أي من الصعب هنا تقديم صورة نمطية وموحدة عن الغرب الحديث تعادل الديمقراطية والليبرالية. ولعل أحد أهم الظواهر التي تلفت الانتباه هنا هو كون ديمقراطية الداخل قد تزاوجت وإلى يومنا هذا مع نوع من العنف والسيطرة في الخارج، وقد كان هذا التوتر بمثابة حالة مكينة في الليبراليات الغربية منذ وقت مبكر، فحينما كان نابليون بونابرت ينادي بشعارات الحرية والمساواة التي جلجلت بها الثورة الفرنسية كانت جيوشه تجتاح مصر تحت شعار تصدير الحضارة للشعوب المتخلفة. واليوم يحدثنا بوش عن فضائل الديمقراطية وبركات الحرية، ويكر علينا بغزواته وحروبه المباشرة وغير المباشرة في العراق وأفغانستان وفلسطين ولبنان.   ومع ذلك فإن الديمقراطية لم تعد ناديا غربيا مسيحيا، بل نحن نشهد تحولا من وحدة النموذج إلى تعددية النماذج الديمقراطية، بحسب حاجات وخبرات الشعوب، خاصة تلك الواقعة خارج الفضاء الأوروبي الأطلسي. فنحن إزاء ديمقراطية هندية وبرازيلية وفنزويلية وتركية وإندونيسية وغيرها، ونصف ديمقراطية إيرانية ومغربية وغيرها..   – اختلفت التجارب العلمانية في الغرب بين فرنسا مثلا وانجلترا، فما هي الفوارق الحقيقية في هذه التجارب؟   – نعم هناك اختلاف بين التجارب العلمانية، وأضيف إلى ذلك بأن العلمانية الفرنسية تمثل اسثناء حتى بالمقاييس الغربية والأوروبية، فإذا استثنينا التجربة الشيوعية التي اقترنت بنزوع عقائدي نحو فرض نوع من العلمانية الصلبة والإلحادية، تقترب من بعض الوجوه مع النموذج اللائكي الفرنسي، فإن بقية العلمانيات الغربية قد نحت منحى الوفاق والتسوية بين الكنيسة والدولة وبين الديني والعلماني عامة، أكثر مما اتسمت بالصدام والمواجهة. بريطانيا إلى يومنا هذا لا تقول بأنها دولة علمانية أصلا، وهي تجمع واقعا بين الكنيسة والدولة حيث تتولى الملكة رئاسة الكنيسة الإنجليكانية وتمثيل التاج البريطاني في نفس الوقت، كما أن ما يسمى بالدين المدني الذي يستمد جذوره من المختزنات المسيحية مازال حاضرا، سواء في مناهج التدريس والثقافة العامة عند البريطانيين، وإن كان هنالك تراجع ملحوظ في نسبة الإقبال على الكنائس بين الكاثوليك والبروتستانت على السواء.   تتسم العلمانية الفرنسية بتوجهات جذرية ومعادية للكنيسة والدين عامة، مثلما تتسم بنزعة تدخلية مشطة. ومن ذلك المراهنة على إحلال التصورات العلمانية الدهرية عبر ذراعي الدولة الجمهورية والمدرسة اللائكية. فالعلمانية الفرنسية مثلا لا تقوم على تحييد الدولة مثلا من المجال العام، وجعله أكثر انفتاحا أمام مختلف التوجهات الدينية والعقدية، بقدر ما تقوم على إخلاء المجال العام من كل المؤثرات والتعبيرات الدينية وملئه بالقيم الدهرية الوضعية، ولعل هذا ما يفسر الصخب الشديد الذي أثاره ومازال يثيره الفرنسيون حول قضية بسيطة مثل ارتداء النساء المسلمات للحجاب وفرض قانون يحظر لباسه في المدارس، بما لم يثر مثله في بريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية. أما الدولة عند الفرنسييين فهي ليست مجرد أداة لتنظيم الشأن العام، بل هي روح الشعب وصوت الأمة ومجال تجسد كل الفضائل السياسية والأخلاقية.   – طبقت كثير من التجارب العلمانية في العالم العربي ولكنها تهاوت وتركت جراحا يصعب اندمالها فكيف تقرأ هذه التجربة العربية مع العلمانية؟   – لعل أول ما يلفت الانتباه أن تجارب العلمنة في المنطقة العربية اقترنت بأقدار غير قليلة من التسلط السياسي، وربما يعود ذلك إلى عاملين رئيسيين أولا أن العلمانية في هذه المنطقة والتي تشكلت في الغالب الأعم في أجواء الميراث الامبريالي الغربي، قد ساهمت بأشكال متفاوتة في عزل النخبة السياسية والثقافية عن محيطها الاجتماعي والشعبي، ومن ثم قطعت جسور التواصل بين الطرفين. ثانيا لقد غذت عزلة النخب الرسمية وهشاشة قاعدتها الشعبية الحاجة إلى اللجوء إلى الدولة وخاصة جهازيها البيروقراطي والأمني لفرض الانضباط على جسم سياسي تراه غريبا ومنفصلا عنها. لعله لهذا السبب بالذات تبدو الدول العربية الموصوفة بالتقليدية والمحافظة أقدر على التواصل مع محيطها الشعبي وحتى على التطور الديمقراطي من أخواتها الحداثية والعلمانية التي تعاني من حالة استقطاب ثقافي وسياسي شديدين.   – هل ترى من ضرورة لاقتران الديمقراطية بالعلمانية؟   – هذا الالتقاء ليس إلا ممكنا من الممكنات التاريخية وليس أكثر، بل إنه عند التحقيق الجاد يتبين أن الديمقراطيات الغربية نفسها اشتغلت ضمن أرضية مسيحية معلمنة، ولم تكن مفاصلة للأديان والعقائد بإطلاق على نحو ما يتصور الكثير، وقد سبق لألكسيس دي توكفيل المؤرخ الفرنسي المعروف مثلا أن ذكر من موقع معاينته المباشرة للتجربة الأمريكية بأن الكنيسة تمثل أهم مؤسسة سياسية، حيث يبدو هذا البلد منطبعا بالروح المسيحية البروتستانتية في كل شيء من الاقتصاد إلى السياسة ومن الثقافة إلى المجتمع. صحيح أن السرديات العلمانية الكبرى إن جاز القول تريد أن تقدم نموذجا ورديا عن العلمانية مفاده هذا الزواج الكاثوليكي بين العلماني والديمقراطي، بيد أن هذه الرؤية أقرب إلى الأسطورة منها إلى الواقع. فقد كان هتلر وموسيليني وستالين وأنور خوجه وكمال أتاتورك وبورقيبة كلهم علمانيين خلصا ولكنهم لم يكونوا ديمقراطيين ولا متسامحين مطلقا.   – لماذا فشلت النماذج العلمانية في العالم العربي ونجحت في الغرب؟   – المسألة لا علاقة لها بالطرح العلماني في حد ذاته وما إذا كان حسنا أو سيئا بقدر ما تتعلق بسياقات التاريخ السياسي. كانت العلمانيات الغربية في صورتها الغالبة حلا عمليا للسيطرة على معضلة الانقسام داخل الكنيسة الذي فتحته الحروب الدينية للقرنين السادس عشر والسابع عشر، فقد مرت أوروبا وعلى امتداد مائة وثلاثين سنة تقريبا من سنة 1559 إلى 1689، أي منذ ظهور الحركة البروتستانتية في الشمال الأوروبي بحالة واسعة من الاضطرابات السياسية والنزاعات الدينية الهائلة. وفعلا كانت العلمانية عبارة عن تسوية تاريخية لاستعادة الوئام المدني المفقود، وقد انتهت هذه المعادلة إلى تحييد الدولة عن الصراعات الدينية وإبعاد الكنيسة عن الدولة.أما في السياق العربي الإسلامي فقد كانت حركة العلمنة مغذية لحركة الاستقطاب الثقافي والاجتماعي بدل أن تكون مساعدة على الوحدة والانسجام الاجتماعيين. بل لعل المطلب الأقرب عندنا في البلاد العربية والإسلامية ليس تحرير الدولة من قبضة الدين أو الجهاز الديني لأنها في أصلها متحررة من كل شيء، بل تحرير الدين والمعممين من قبضة الدولة.   بيد أن أخشى ما نخشاه هنا أن تكون تيارات التشدد الإسلامي التي انتدبت نفسها لمحاربة العلمانية والعلمانيين الدافع الأكبر لحركة العلمنة قبل غيرها من خلال ما تشيعه من انقسامات دينية وطائفية، فحينما يتحول الدين إلى عامل مغذي للانقسام الطائفية والمنازعات الكلامية فإنه يؤسس شروط تجاوزه بوعي أو من دون وعي نحو الحل العلماني.   – الصراع مازال محتدما بين العلمانيين والاسلاميين العرب وقد تداعى البعض مؤخرا في مؤتمر بالمغرب نظمه مركز الديمقراطية والإسلام في واشنطن إلى الدعوة إلى علمانية إسلامية؟ فكيف ترى مثل هذه الدعوة التوفيقية؟   – كثيرا ما تكون المصطلحات مضللة ولا تساعد على رأب التصدعات وفتح جسور التواصل بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية ولعل لفظ علمانية يدخل ضمن هذا الإطار، فكلمة علمانية تبدو بالغة الإشكال حتى ضمن الاستخدامات الغربية، قبل أن نتحدث هنا عن الاستخدام العربي الإسلامي، وقد رأيت الكثير من المثقفين والسياسيين العرب يستهجنون أن يطلق عليهم صفة العلماني أصلا لما ترسخ في الوعي العام بأن العلمانية قرينة المروق في الدين وربما الإلحاد، وربما يلتبس الأمر على بعض الناس فيبدو لهم أن المناداة بالعلمانية الإسلامية أشبه ما تكون بالمناداة بالإلحاد الإسلامي.   لقد تبين لي أن هذه العلمانية وعلى نحو ما استقرت في الأدبيات الفكرية والسياسية الغربية لا يمكن قصرها على فصل الكنيسة أو الجهاز الديني عن الدولة أو حتى فصل الديني عن السياسي، وإن كان هذا الجانب يعد بعدا من أبعادها. فالعلمانية تعني في بعد من أبعادها الأساسية وعلى نحو يعرفها عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر نزع الهالة القدسية عن العالم، قاصدا بذلك إحلال المرجعية الوضعية الدنيوية محل فكرة التعالي والتجاوز التي تطبع الأديان السماوية عامة في مختلف شعاب الحياة وسائر الحقول الاجتماعية من السياسة إلى الاقتصاد ومن التشريعات إلى الفن. ولعل الشيخ جمال الدين الأفغاني لم يكن مخطئا بإطلاق حينما عرف العلمانية بالدهرية منذ أواسط القرن التاسع عشر في نصه الشهير المعنون برسالة في الرد على الدهريين.   وعلى هذا الأساس أقول إنه من الأنسب هنا التخلي عن استخدام هذه الكلمة بكلمات أخرى أكثر حيادا وانضباطا ودقة من قبيل التسامح والديمقراطية والتعددية وحيادية الدولة وهي كلها من المطالب المشروعة واللازمة في عالمنا العربي الإسلامي.   – وهل من جدوى للحوار بين العلمانيين والإسلاميين؟   – هذه ضرورة يفرضها علينا واقع الاجتماع السياسي وضرورات الحياة، إن كانت هناك رغبة فعلا في العيش المشترك وضمان حياة مدنية مستقرة وهادئة، الأمم الحية هي التي تتحاور وتتواصل مختلف قواها الاجتماعية والسياسية بدل أن تتلاعن وتتدابر فيما بينها.لقد أصبح الإسلاميون حالة مكينة في النسيج الاجتماعي والمعادلة السياسية بما لا يمكن إلغاؤهم، كما أن التيارات العلمانية قد أضحت مكونا ثابتا لا يمكن شطبه. الأوضاع العامة لا يمكن إلغاؤها تستقر بإسلاميين من دون علمانيين، ولا بعلمانيين من دون إسلاميين. لقد دفعت بعض البلاد العربية التي حاولت إلغاء أو تجاهل هذه الحقيقة ضريبة مكلفة على استقرارها المدني وتنميتها الاقتصادية، كما هو الأمر في الجزائر والأراضي الفلسطينية المحتلة وتونس ومصر وغيرها، والعاقل من اتعظ بغيره.   لقد اضطرت تركيا العلمانية وبعد صراعات مكلفة وقاسية للاعتراف بإسلامييها، وإيران الإسلامية تواجه اليوم صعوبات كبيرة في إصرارها على شطب علمانييها من المعادلة، ولن يمر وقت طويل حتى تضطر إلى الاعتراف بهذه الحقيقة مهما كانت قاسية ومرة على قلب الساسة الإيرانيين. ليس عندي حل سحري، ولا أومن أصلا بالحلول السحرية ولكنني أكتفي بالقول إن مجتمعاتنا هي في أمس الحاجة إلى انتهاج خيار التسويات السياسية والاجتماعية مع تجنب المطالب الإيديولوجية المشطة لكل من الإسلاميين والعلمانيين على السواء. إن حركة المجتمعات هي أصلب وأقوى من كل التطلعات الايديولوجية والأحلام السياسية لبعض الأفراد والمجموعات، وعليه لن تصبح مجتمعاتنا إسلامية « نقية » على نحو ما تتصور الجماعات الدينية الجذرية، ولكنها لن تصبح أيضا علمانية مطلقة على نحو ما يتصور بعض العلمانيين الجذريين والأصوليين.   – هل يمكن تطبيق الديمقراطية في المجتمع العربي الذي يحتل فيه الدين موقعا متقدما؟   – واحد من الأوهام الرائجة في سوق بعض المثقفين والإعلاميين العرب هو كون مجتمعاتنا تعاني مما يطلق عليه تعثر أو فشل ديمقراطي نتيجة معوقات ثقافية ودينية راسخة، لذا يكفي أن يتم تغيير الثقافة و »إصلاح » الدين، أو لك أن تقول إفساد الدين، حتى تكون الديمقراطية بخير وعافية.   ولو صح هذا الأمر لكانت الدول العربية الأكثر علمنة هي الأكثر دمقرطة، في حين أن ما نشهده واقعا يناقض ذلك تماما، إذ تبدو الدول العربية الموصوفة بالتقليدية والمحافظة أكثر انفتاحا وتطورا ديمقراطيا، من أخواتها المعلمنة.   الأديان ليست كتلا صماء وثابتة المواقع والخطوط بل هي خاضعة بوجه أو بآخر لنوعية الأجواء العامة التي تشتغل ضمنها، فلا تنتظر مثلا من مجتمعات تطحنها الحروب الأهلية ويسحقها الاحتلال الأجنبي أن تكون تعبيراتها الدينية سلمية ومنفتحة. بيد أن الأديان عامة قد تصبح مدمرة فعلا حينما تتحول إلى كتل طائفية ومذهبية منغلقة على نفسها بدل أن تكون دافعة لروح السماحة والانفتاح.   وأخلص من ذلك إلى القول إذا كان هنالك فعلا تعثر ديمقراطيا في المنطقة العربية فيجب أن نبحث عنه بعيدا عن التفسيرات الثقافية والدينية السطحية التي تضلل أكثر مما تساعد على الفهم السليم.   وأنا ممن يعزون هذا الفشل إلى اعتبارات بنيوية تخص وضع الدولة العربية وثقل المصالح الأجنبية في المنطقة، بما يجعل المشروع الديمقراطي في الغالب الأعم يصطدم مع المصالح الأجنبية لأنه لا يفرز في الغالب الأعم النخب المطلوبة.   – في الوقت الذي تتمدد فيه تيارات الإسلام السياسي شهدت العلمانية في العالم العربي والإسلامي تقلصا أو تفككا رغم توافر الظروف الإقليمية والدولية فما تفسيرك لذلك؟   – ليس في الأمر مؤامرات أو دسائس على نحو ما يفسر بعض المثقفين العرب لأن الظواهر الاجتماعية ليست عجينة طيعة أو لعبة صلصال تتحكم فيها أياد خفية أو ظاهرة، بل هي تتجاوز الفعل الإرادي أو التآمري لبعض الأفراد والمجموعات، ولو كانت المؤامرات تصنع الظواهر وحركة الأفكار لأصبح العلمانيون العرب القوة الأكبر والأوسع تأثيرا في العالم العربي، إذا ما علمنا أن أولويات السياسة الأمريكية والغربية عامة تقوم على دعم ما أسمته بالعلمانيين الحداثيين مقابل الأصوليين الإسلاميين ووضعت على رأس أولوياتها صنع ما أسمته بشبكات « الاعتدال » الليبرالي الحداثي. ما أردت قوله هنا أن صعود الإسلام السياسي وإخفاق العلمانيين ليس فيه أسرار ولا مؤامرات، بل كل ما في الأمر أن الإسلاميين يمتلكون لغة مفهومة وقابلة للتواصل مع الجمهور العام خلافا للمجموعات العلمانية المغتربة لغة وأنماط حياة، كما أن حمل الإسلاميين للتطلعات العربية المحبطة في الوحدة والتدخلات الأجنبية قد منحهم مشروعية سياسية وأخلاقية واسعة. بيد أن ما ذكرناه هنا لا يعطي الإسلاميين صكا على بياض، بل يمكن أن يصيبهم ما أصاب قوى أخرى سابقة أو مزامنة لهم، فتجري عليهم سنة التداول السياسي والاجتماعي كما جرت على غيرهم من اليساريين والعروبيين والليبراليين إذا ما تخلوا عن وعودهم الكبرى.. حينما تتحول الأحزاب الإسلامية إلى مجرد مكاتب بيروقراطية لا هم لها سوى اكتساب بعض المغانم السياسية من مقاعد برلمانية وحقائب وزارية فلن يكون حالها أفضل من حال أخواتها العلمانيات المأزومة.   – هل تعتقد أن الحركات الإسلامية يمكنها أن تساهم في إنجاح التجربة الديمقراطية بالعالم العربي؟   – يمكن أن يلعب الإسلاميون دورا مهما في إنجاح التجربة الديمقراطية المتعثرة في العالم العربي شريطة الوعي بتعقيدات الساحة السياسية العربية والتوازنات الدولية، ومن ذلك أخذ مصالح الآخرين بعين الاعتبار وانتهاج ديمقراطية الوفاق والتسويات بدل ديمقراطية عد الأصوات وصناديق الاقتراع. فالحركات الإسلامية السلمية وبحكم ما تمتلكه من ثقل جماهيري يمكن أن تساهم في تحويل الخيار الديمقراطي من عملية فوقية قاصرة على بعض الجيوب النخبوية إلى مطلب شعبي نضالي، إذا ما بحثت عن أرضية اللقاء والعمل الجبهوي مع غيرها من القوى الأخرى. وهنا أقول لا بد من الابتعاد عن أدلجة الديمقراطية وتحويلها إلى ما يشبه العقائد والاديان، فأنا ممن يقولون بالديمقراطية الإجرائية أي اعتبارها جملة من الوسائل والآليات التي تسمح بالتخفيف من وطأة الاستبداد وتجنب الحسم بقوة السلاح أو العنف.   طبعا البعض تنتابه مخاوف من أن الإسلاميين إذا ما وصلوا إلى السلطة فإنهم سيكسرون السلم الذي صعدوا به، وقد تكون هذه المخاوف صحيحة أو مبالغا فيها إلا أن أهم ضمانة في نهاية المطاف هي التدرب على العمل المشترك، وإيجاد معادلة سياسية عامة تحول دون تغول أي طرف أو انفراده بالحكم.   – في الوقت الذي تتقدم فيه الشعوب وتتعدد فيه التجارب التنموية في عديد الأقطاب الغربية والآسيوية مازال العرب والمسلمين يعيشون جدلا عقيما حول عديد القضايا مثل الحجاب والمرأة ودور الدين والطائفية والمذهبية.. فهل هناك مخرج من هذه الدائرة؟   – الوضع العربي مأزوم فعلا والكثير من القضايا التي تستهلك حيزا واسعا من المساجلات والمراشقات لا تستحق أن تشغل كل هذا الاهتمام وتصرف فيها كل هذه الأوقات. هناك مشاكل موجودة فعلا ولكن تتم المبالغة في طرحها، وهنالك قضايا أخرى ذات أولوية يتم تجاهلها أو في الحد الأدنى لا تأخذ نصيبها من التداول العام. سؤال الهوية مثلا والذي يتغذي من الشعور العام بالخطر الذي يتهدد الدين وكيان الجماعة فيه قدر غير قليل من المبالغة والتهويل، خذ مثلا على ذلك عمليات تصيد الكتاب والروائيين وجلبهم إلى ردهات المحاكم أو الاستنجاد بدولة في قضايا الفكر والثقافة تحت ذريعة الدفاع عن الدين والأخلاق تبدو عملية عبثية وتضع الإسلام والمسلمين في صورة المصادر لحرية الفكر والتعبير، وهي صورة مشينة بكل المقاييس، فالفكر لا يمكن الرد عليه إلا بالفكر والرواية أو القصة لا يمكن تحديها إلا برواية وقصة أكثر جمالية وإبداعا.   – تعيش الكثير من الدول العربية تجارب تحديثية لم تتمخض عن تطور حقيقي فكيف قرأت هذه التجارب؟   – التحديث العربي لم يؤد إلى تطور حقيقي وجاد لأنه تحديث أداتي يقوم على مظاهر استهلاكية سطحية مجلوبة من السيارة إلى الثلاجة إلى علبة الكبريت، وحتى أثوابنا العربية والتي نعدها رمز أصالتنا نجدها ممهورة بعلامة طبع في كوريا الجنوبية والصين هذا إن لم تكن في باريس ولندن.   التحديث الحقيقي هو الذي يحمي كرامة الإنسان ويرتقي بملكاته ووعيه وليس مجرد مد الجسور والطرقات وشبكات الكهرباء والصرف الصحي على أهمية ذلك.   حقيقة إن المرء ليشعر بالخجل والوجل حينما يرى أمة إقرأ ما عادت تقرأ، أو هي لا تحسن القراءة أصلا، ويشتد الوجع أكثر حينما يرى ما تتعرض له لغة الضاد أعظم وأعرق لغات العالم إلى إهانة وحيف من طرف أهلها قبل غيرهم. فأي تحديث يمكن الدفاع عنه ونحن نرى نسب الأمية تصل في بعض البلاد العربية إلى ما يربو على الخمسين بالمائة. بيد أنني مع ذلك لست يائسا لأن إرادة الحياة والتجدد مازالت حية في هذه الأمة ومازالت تطلعاتها في النهوض والتدارك قائمة.   – هل يمكن بناء حداثة إسلامية بعيدا عن التجارب العلمانية الغربية؟   – لست مشغولا كثيرا في البحث عن الخصوصيات المنغلقة على نفسها ولكنني في نفس الوقت لا أطمئن إلى الادعاءات الكونية الساذجة التي تطبع الكثير من الكتابات العربية، وبهذا المعنى أقول نعم يمكن بناء حداثات إسلامية وفق المختزنات الثقافية والرمزية والخبرات التاريخية الإسلامية، لأنني أفهم الحداثة على أنها انفتاح على امكانيات تاريخة متعددة وليست وصفة سحرية جاهزة وناجزة، لقد حان الوقت لإعمال الفكر والاجتهاد الحي في الحداثة بدل الاختفاء خلف دعاوى تنويرية كاذبة. المشكلة أن ترديد مقولات العقلانية والحداثة والتنوير والعقلنة قد غدت في عالمنا العربي مسوغا للعطالة الفكرية والقعود الذهني، ويؤسفني أن أقول أن الكثير من العقلانيين عندنا تحولوا إلى مشعوذين، والحداثيين تحولوا إلى منجمين وكاتبي تمائم وليس أكثر.   – هل يمكن أن يكون الدين معيقا للتجربة الديمقراطية؟ وهل العلمانية عدو للدين؟   – الجواب بنعم ولا في نفس الوقت، يمكن للدين أن يكون من بين العوامل المعيقة للديمقراطية إذا ما تم استدعاؤه على نحو سلبي، مثلما يكون رافدا ومعززا للديمقراطية إذا ما تم استدعاؤه على نحو مثمر وبناء، وهذا أمر يصح على العلمانية أيضا. إسلام أيمن الظواهري والجماعات العنفية يمثل عائقا فعلا أمام الاستقرار الأهلي والديمقراطية في البلاد الإسلامية بيد أن إسلام طيب أردوجان ومحمد خاتمي ومهاتير محمد وراشد الغنوشي يمثل محفزا ودافعا جديا للديمقراطية. لقد غدا أمرا مسلما به أن الدين يلعب دورا مهما في تغذية الحس المدني وغرس معاني المسؤولية والواجب الأخلاقي والتخفيف من النزوعات الفردية الأنانية، ولهذا السبب بدأت الكثير من الليبراليات الغربية أكثر وعيا وميلا نحو إدخال الدين أو الأديان في مناهج التعليم والتربية للتخفيف من نزوعات التفرد والشعور بالعدمية، وبهدف تجنب الضريبة الباهظة والمكلفة لحركة الرأسمالية المعولمة الآخذة في تغليب مبادئ المصلحة والنجاعة على أي قيمة ومعنى.   – إذا لماذا بقي العالم العربي والإسلامي يتخبط في الصراعات والتخلف فلا حقق الديمقراطية ولا حقق التنمية؟   – مسألة التخلف في العالم العربي قضية يجب أن يتم تناولها بقدر من الجدية والهدوء حتى لا نقع في الأوهام أو نقدم تشخيصا مضللا وحلولا مغشوشة. عالمنا الراهن هو عالم التكتلات والدول القارية التي تعلو على القوميات الضيقة، ونحن نصر على دخوله طوائف متدابرة وقبائل متحاربة، ونصر على أسر أنفسنا بكيانات سياسية ضعيفة وواهية لا تستطيع الدفاع عن الحد الأدنى من مقومات الوجود والسيادة. لا ديمقراطية ولا حداثة ولا تنمية ولا هم يحزنون بدون تفكير جدي في المصير العربي المشترك ضمن الفضاء القومي والدائرة الحضارية الإسلامية الأوسع. إن قضية التكامل العربي سواء على صعيد الاقتصاد أو السياسة أو على صعيد التعليم والثقافة مسألة بالغة الحيوية للعرب دولا وكيانا جماعيا، وهي مسألة تمليها اعتبارات المصالح قبل أن نتحدث عن الإيديولوجيا هنا. لقد جرب العالم العربي خلال العقدين الأخيرين مقولة أن تنهج كل دولة إلى نزع شوكها بنفسها بعيدا عن الإطار العربي الأوسع فلم تجن لنفسها قبل غيرها إلا مزيدا من الدمار والخراب.   (المصدر: صحيفة « الشرق » (يومية – قطر) الصادرة يوم 16 فيفري 2008)

 

---

اتفاق وزراء الإعلام خطوة على طريق الوحدة العربية

صــابـر التونسي   أهمية الوحدة: أمتنا تتجاذبها الأفكار والتيارات فهذا يمين وذاك يسار والآخر وسط! … الجميع يحلمون بالوحدة ولمّ الشمل وعلى ذلك المطلب يتنافسون! وكل يدّعي بالوحدة وصلا ويزعم أن طريقه لبلوغها أقصر! حتى أن بعض الذين لم يجدوا مكانا في اليمين أو اليسار لم تقصر بهم همتهم عن الدعوة للوحدة وشعارهم أن تجتمع الأمة على خطأ خير من أن تتفرق على حقّ، وأن يوحدها الاستبداد أهون من أن تشتتها الديمقراطية وأن نستظل بظالم غشوم خير من أن نحترق بفتنة تدوم.   من صميم الوحدة: ظل أمر الوحدة لأمتنا حلما يراود شعوبها ومفكريها لعشرات السنين دون أن يقطعوا خطوات عملية لتحقيق الهدف المأمول عدا بعض التعاطف في الكوارث أو الدعاء للمصابين في الملمات، حتى قيض الله لأمتنا حكاما من أصلابها عملوا بما أوتوا لتوحيد الشعوب على الرأي الواحد خلف القائد الواحدة لم يسمحوا بالتسيب والتشرذم، حملوا الناس على أن يكونوا لونا واحدا حملا، وأن يلتف كل شعب حول زعيمه وأن لا يمنعوه مما يمنعون أنفسهم وأهليهم.   كانت تلك خطوة محمودة وأول الوحدة العامة تبدأ بوحدات صغيرة، كما في الحصاد تجمع سنابل لتكون « حلة » فتجمع « الحلل » لتكون « كدس » وتجمع الأكداس لتكون « نادرا ».   غير أن وجود الطامعين والحاسدين الذين لم يخل منهم زمان ولا عصر قد ناصبوا بعض الزعماء العداء واستغلوا مابين الزعماء من تنافس في الخير أو المصلحة واندسوا في ثنايا ذلك التنافس ليحولوه تنافرا.   انطلت الحيلة على الطيبين من « قادتنا » ففتحوا أذرعهم للمتآمرين نكاية في إخوانهم المنافسين. إلا أن الله سلم وانتبه الجميع للمكر المحيط بهم، وتداعوا إلى حلف يُعظّمون فيه حقّ بعضهم على بعض ويكونون فيه يدا واحدة على المتربصين بهم الدوائر، وأجلوا خلافاتهم حتى تندحر الأخطار!   ولطالما شكّك المشكّكون وروّجوا أن العرب اتّفقوا على أن لا يتّفقوا فكانت أولى اجتماعات وزراء داخليتنا داحضة لهذا الزّعم مُخرسة لهذا الإرجاف فحققوا ما عجزت كثير من الأمم الأخري عن تحقيقه.   كل وزير له مشروع قائم بذاته لمتابعة « الخوارج ». نجحت كل الإجتماعات ولم تبق مقرراتها حبرا على ورق بل صارت واقعا معاشا يراه العدوّ والصديق. ضاق الخناق على المناوئين وبلغت قلوبهم الحناجر حتى ظنوا أن لا ملجأ من الحكام إلا إليهم، ومن لم يسعه القلب الكبير لحاكمه وسعه سجنه ـ وما « أرحبه » ـ ! ومن لم يسعه هذا ولا ذاك وسعه باطن الأرض يسمد ترابها!   وقد كان ما حققه وزراء الداخلية خطوة هامه على طريق الوحدة المنشودة. وبما أن خدمة الحاكم وإرضاءه غاية كل وزير فقد تنافس في ذلك المتنافسون، وكان لا بد للسادة وزراء الإعلام أن يكون لهم كلمتهم وصولتهم حتى لا يكونوا على هامش المعركة أو يكونوا عالة على زملائهم في الداخلية. لذلك طلعوا على الأمة باتفاق فريد من نوعه يُحرّم ويجرم كل من تسول له نفسه النيل من حكام الأمة ورموز وحدتها، وقد أعدّوا ما يكفي من مقصات لقطع الألسنة المتطاولة بالسوء ولغلق كل دكان يخشى أن تزكم بضاعته الأنوف الكبيرة والحساسة جدا لأصحاب الفخامة والجلالة!!   حاز الإتفاق شبه إجماع وهو أمر مفرح وجدير بالتقدير فقد أثبت السادة وزراء الإعلام أن الأمل في وحدة الأمة لا ينقطع!   نحن نعلم أن المهمة صعبة وعسيرة ونقدر ذلك حق قدره لأن طرق تهريب البضائع المزكمة للأنوف قد كثرت وتعددت وتزداد كثرة يوما بعد يوم، وأن الممنوع مرغوب، وأن السارق يغلب الحارس، والهادم يغلب الباني! ولكن الأمل يبقى قائما في هَبّة بقية الوزارات الأخرى لتعين على الخطب وتكمل مشروع الوحدة!   نتوقع مبادرة جديدة للسادة وزراء التجهيز تخرج بالإتفاق على بناء مايلزم من حصون لحماية السادة الحكام ـ رمز وحدتنا ـ وتوفير البنية الضرورية لقمع المعارضين ومنها سور لكل قرية وسجن لكل مدينة!   دعاء الوحدة: فلتسقط الديمقراطية التى تشجع الإختلاف!… وليحيى الإستبداد الذي يجمع ولا يفرق! … وليعش حكامنا ـ رمز وحدتنا ـ في بروجهم المشيدة محاصرين من شعوبهم المحبة! وإلى الأمام يا مجالس الوزراء مزيدا من المبادرات المجسدة للوحدة … لايهم ما يرافقها من خزي وعار فالعبرة بالنتائج والغاية تبرر الوسيلة!   وليسقط المناوئون ولتخرس كل القنوات الفضائية التي لا تسبح بحمدكم! … وإن موعد الوحدة التامة الصبح، والصبح قريب!   (المصدر: مجلة « كلمة » (اليكترونية شهرية)، العدد 60 – شهر فيفري 2008) الرابط: http://www.kalimatunisie.com/article.php?id=679

 

---

تساؤلات مشروعة على هامش اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب

بقلم: آسيا العتروس   بسرعة اذن وبعيدا عن أية ضجة اعلامية او ماشابهها انفض اجتماع وزراء الاعلام العرب الاستثنائي المنعقد الاسبوع الماضي بالقاهرة الا ان الجدل الذي لا يزال محتشما حتى الان حول ما خرج به مسؤولو الاعلام العرب من قرارات واتفاقات قد يكون مرجحا ليتحول الى جدل مثير    في مختلف الاوساط الاعلامية وحتى الديبلوماسية ومثل هذا الجدل يظل مرتقبا ومطلوبا لانه يمثل الرد الطبيعي المتوقع وعدا ذلك فان العكس بمعنى تجاهل هذا الاجتماع الحدث سيسجل استفحال ظاهرة غير صحية في جسد الاعلام العربي الذي ظل يشكو الكثير من الركود والتراجع في مكانته كما في الياته واهدافه. ورغم ان اشغال اللقاء الدوري لوزراء الاعلام العرب لم تحظ بتغطية تذكر في مختلف وسائل الاعلام العربي،  فان الوثيقة التي خرج بها مسؤولو الاعلام العرب من شانها ان تثير الكثير من التساؤلات ونقاط الاستفهام حول الاسباب والدوافع التي مهدت لهذه الوثيقة كما حول اهدافها المعلنة او الخفية.   ذلك ان البنود الثلاثة عشر التي تضمنتها الوثيقة التي اصطلح على وصفها بوثيقة مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائي والاذاعي التلفزيوني في العالم العربي لا يمكن باي حال من الاحوال ان تدفع متتبع المشهد الاعلامي في العالم العربي الى الحياد كما ان مختلف بنود الوثيقة تبقى قابلة لكل القراءات والتاويلات بمختلف ابعادها وذلك امام وجود نحو خمسمائة فضائية متنافسة موجهة للمتلقي في العالم العربي وهي في اغلبها فضائيات خاصة لا تخضع للسلطات الرسمية التي انتبهت الى انها بصدد فقدان السيطرة على ما يمكن او لايمكن السماح لشعوبها بمتابعته على شاشاتهم في عصر العولمة والانترنات. واذا كان في جانب من بنود الميثاق ما يؤكد حرصا معلنا على حماية حق المتلقي من كل انواع الفكر المتطرف الذي تسوق له بعض الفضائيات من خلال البرامج التحريضية والفتاوى الجاهزة التي تستهدف شريحة واسعة من الشباب العربي وتدعو الى التصدي الى قنوات السحر والشعوذة وما تسوق له من وصفات صحية ونفسية تتناقض مع ما حققه الطب والعلم وتكرس الاحجبة وغيرها لشفاء مرضى السرطان او غيره او اكدت في جانب منها كذلك على ضرورة تحصين المجتمعات من الاثار المدمرة لتلك القنوات الاباحية فان ما لا يمكن انكاره او تجاهله ايضا ان الوثيقة التي تحفظت عليها قطر ولبنان لم تخل من محاولات واضحة لتقيد الاعلام واخضاع الفضائيات والمواقع الالكترونية لعقوبات زاجرة او مانعة للتحكم في توجهاته فضلا عن اعتماد الميثاق تبريرات لا يمكن التسليم او القبول بها سلفا كالحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية حق الجمهور..  وهي تبريرات قد تبدو مسقطة في عصر العولمة وتفكك الحواجز ومن شانها ان تعيق الكثير من اهداف الرسالة الاعلامية وتجعل الفضائيات خاضعة لتوجهات وخيارات السلطات الرسمية وفي حدود ما يمكن ان تسمح به… ولا شك ان هذه الوثيقة التي امتدت من الحث على معارضة تشفير القنوات الرياضية وحماية حق الجمهور في المعرفة وحماية المنافسة واحترام حرية التعبير في ضوء السيادة الوطنية مرورا باحترام خصوصية الافراد وعدم التاثير على السلم الاجتماعية والوحدة الوطنية والنظام العام والاداب العامة وصولا الى الالتزام بميثاق الشرف الاعلامي العربي وغير ذلك من المبادئ المتعلقة بالاعلام العربي قد جاءت لتعيد الى السطح قضية حرية الاعلام في العالم العربي وهي وان كانت متفاوتة في درجاتها بين بلد واخر فان من شانها ان تؤكد بما لا يترك مع الامر مجالا للشك بان السلطة الرابعة في العالم العربي ابعد ما تكون في واقعها الحالي عن أي نوع من السلطة في الاذهان وانها لا تزال تشكو من عديد الشوائب والعلل والنقائص التي تمنعها من ان تتمتع باي نفوذ فعلي من شانه ان تجعل الاعلام قادرا على التاثير على الراي العام العربي كما على اصحاب القرار فيه.   لقد كان ولايزال المشهد الاعلامي مراة تعكس مدى التقدم والتطور في الغرب ومقياسا لجس نبض الراي العام الغربي وتوجهاته واستعداد قياداته لتقبل الانتقادات الهادفة الموجهة له من اجل الاصلاح ولاشك ان وزراء الاعلام العرب مطالبون قبل حلول لقائهم المرتقب في جوان القادم باعادة النظر في عديد بنود الميثاق بما يمكن ان يرقى بالرسالة الاعلامية الى الموقع الذي تستحقه في انارة الشعوب ويوفر المناخ المطلوب للاعلاميين للاضطلاع بمهمتهم وهي مهمة لا تخلو من مآثر انسانية واخلاقية واجتماعية وسياسية لا حدود لها ويجب ان تظل في منأى عن كل انواع المزايدات والتاثيرات التي تقوضها او تحيد بها عن هدفها المطلوب…   (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 17 فيفري 2008)  

---

الحضور العسكري لأمريكا في الدول المغاربية سيزيد من تفاقم توتر المنطقة

 

 

نواصل نشر ملخصات الندوة التي نظمها برنامج الشرق الأوسط بمركز الدراسات والاستراتيجيا الدولية بواشنطن حول شمال إفريقيا. وتتناول هذه الحلقة الإمكانات الاقتصادية للدول المغاربية، وكيف يبحث الغرب طرق استغلالها. وصنفت الندوة ليبيا بكونها دولة مازالت غير معروفة جدا، إذ بعد أن عاشت عقودا في عزلة سياسية؛ واقتصادية فمن الصعب عليها الاندماج في الاقتصاد العالمي. النظام القانوني في الجزائر أيسر منه في ليبيا مما يساعد المؤسسات متعددة الجنسية على الإبحار في عالم الأعمال الجزائري أما المغرب، فإنه دون بقية دول المنطقة، قطع شوطا بعيدا في الإصلاح الاقتصادي. ووقع اتفاقية للتبادل الحر مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ومشروع تحدي الألفية التوقع الاقتصادي   على الرغم من التحديات الاقتصادية/الاجتماعية المعتبرة، فإن المنطقة المغاربية ما تزال سوقا جذابة لديها قرابة 125 مليون نسمة. ولديها استثمارات ضخمة من قبل الدول الخليجية تعد علامة بارزة تزيد من حجم التوقعات المتنامية لها. وحتى الآن .. التعاون الاقتصادي بين الدول المنطقة قليل ولا يوجد نظام للتوزيع بداخلها.   وطبقا لمساعِدة كاتب الدولة : اليزابيث ديبل ، فإن المبادلات التجارية البـينية تمثل 3 في المائة فقط من إجمالي حجم التجارة.وليست المحسوبة والغش والمِلكية الفكرية وحدها فقط المشاكل؛ فجميع تعقيدات الأعمال في المنطقة مازالت على حالها. وصف  »جون درولي » من شركة  »إيلي ليلي » لصناعة الأدوية بعض التحديات التى تواجه الشركات الغربية عندما تشتغل في شمال أفريقيا؛ بالقياس مع المؤسسات الروسية والصينية ، على مستويات مختلفة من المحاسبة، فإن تعقيدات عمل البيروقراطية تزيد من التكلفة. ومع ذلك فهو يلح على أن عوامل النمو مغرية جدا وأن الشركات ستواصل الاستثمار في شمال إفريقيا لتحصل على هذه السوق.   ويمكن للحكومات الغربية أن تلعب دورا للبرهنة على شساعة المجال الاقتصادي في دول شمال إفريقيا وترابط حكوماتها في مساندة المِلكية الفكرية بما يحرر امتداداتها في السوق. وإلى جانب هذه الارتباطات العامة ، فإنه يبقي لكل دولة شروطها الخاصة.   إن الاحتياطات الهيدروكربونية الايجابية لدى ليبيا تعطي وعودا عظيمة. وبينما كانت »ديبل » متفائلة فإنها تصف هذه الدولة بأنها مازالت غير معروفة جدا. إذ أنها بعد أن عاشت عقودا في عزلة سياسية؛ واقتصادية فمن الصعب عليها الاندماج في الاقتصاد العالمي . والبنيات التحتية غير مرضية، وتفتقر الحكومة إلى آليات لتوزيع عائدات التنمية على الشعب. كما أن نظام البنوك والإقراض لديها متخلف ولا تربطها اتفاقيات مع الولايات المتحدة . وإنه من الصعب مباشرة الأعمال الخارجية في ليبيا.   وقد لاحظت أنه وإن كانت ليبيا تفتقر للبنيات التحتية فإنها تقدم فرصا؛ حيث أن الدولة بصدد تنفيذ أعمال ضخمة بموجب خطط يتم من خلالها إنفاق 125 ملياردولار على الإسكان والمطارات والمدارس وأنظمة وسائل النقل خلال السنوات الخمس المقبلة. وإن ليبيا عليها أن تعمل على تبني اقتصاد متنوع، على المدى الطويل، لا يعتمد فقط على الهيدروكربونات.   الجزائر ، كدولة غنية بالطاقة ، مع أكثر من 120 مليار دولار من احتياطات النقد الأجنبي ومديونية منخفضة، فهي أيضا تثير آمالا عريضة.إنها تواجه تحديات مشابهة لما تواجهه ليبيا، فهي تحتاج أيضا إلى تنويع اقتصادها، وتنمية نظمها البنكية وسوق الإقراض، والتأكيد على أن جمهورها العريض يستفيد من عائدات النفط.   ومع أن النظام القانوني في الجزائر أيسر منه في ليبيا مما يساعد المؤسسات متعددة الجنسية على الإبحار في عالم الأعمال الجزائري، فإن صعوبات شراء الأراضي وتقوية حقوق المِلكية الفكرية في الدولة تزيد من تفاقم المشكلة.   أما المغرب، فإنه دون بقية دول المنطقة، قطع شوطا بعيدا في الإصلاح الاقتصادي. ووقع اتفاقية للتبادل الحر مع الولايات المتحدة واتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي. ووقع أيضا مؤخرا اتفاقية بسبعمائة مليون دولار للاندماج في مشروع تحدي الألفية . والتحدي الأكبر أمامه هو تنمية الصيد البحري والزراعة والصناعات اليدوية وصناعات تخلق وظائفا.   وتسمح اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة للشركات الأمريكية بالعمل في المغرب بدون شريك محلي، وتحد من تعقيدات البيروقراطية في تصريف الأعمال. ومع ذلك مازال اقتصاد المغرب ينمو ببطء على غير المتوقع. كما أن بنياته الأساسية ونظمه التعليمية متخلفة جدا. ويعد خلق الوظائف تحديا جديا، بينما مجهودات الحكومة لتيسيير تسهيلات صناعية قد انتهت إلى ما يشبه الغرق في أوراش دون إنتاج وظائف.   تونس ، أصغر اقتصاديات شمال إفريقيا، تحظي باستقرار أكثر وصحي . وقد توسعت في تنويع اقتصادها وفي تهيئة مناخ يتعامل مع الاستثمارات الأجنبية ذات الصلة بصفتها صديقة.   ولدى تونس تسهيلات صناعية ويد عاملة ماهرة، ونساء ناجحات ومندمجات. ومع وجود بنية تحتية صلبة، وفرص اقتصادية، فإن الاقتصاد مازال يدار بقوة من قبل الحكومة. وقد ثبت أن إيجاد شريك محلي يعد صعبا في التعاون متعدد الأطراف. كما أن نقص الامتيازات الغربية في الدولة جعلها أدنى من الأجواء المثالية للمستثمرين الأجانب. ويعد أيضا نقص الشفافية بمثابة نكسة جديدة؛ حيث يعيق المضي في مواصلة العمل حسب الاتفاقيات. كذلك القيود المفروضة على شبكة الانترنيت، ونظام التعليم الذي يخلق خريجين أكثر من القدرة على توظيفهم. كل ذلك يمثل تحديات إضافية.   مدخل عدم التأكد   بينما يتوافق المشاركون في الندوة حول بعض الموضوعات؛ فإنهم يعلمون أيضا أن الكثير من الروابط والتطورات التي تواجه شمال إفريقيا تخلق تحديات عميقة. والخلاصات العريضة التي لم تدرس كلية بعد تتطلب موضوعاتها تحليلات ومناقشات أكثر عمقا.   مثال ذلك :   – ارتباطات الجماعات الإرهابية بالقاعدة في شمال إفريقيا   – يوجد قدر كبير من عدم التأكد حول طبيعة مساندة القاعدة للمجموعات الإرهابية وخلاياها في المنطقة المغاربية . المحاضرون حثوا على التروي حيث يتم تضخيم التهديد . إذ المؤكد أنه لا توجد سوى أدلة قليلة على وجود تنسيق بين قيادات القاعدة والجماعة السلفية للقتال في ممارسة العنف. حتى داخل أعلى أنساق الحكومة الجزائرية يوجد نقاش حول طبيعة تهديدات الجماعة السلفية والقاعدة ، وعما إذا كانت جذور القاعدة قد رسخت في المنطقة. ومع أن الكثير من الهجمات في الجزائر تحمل بصمات القاعدة، إلا أنها ربما تقليد للتكتيكات الحاضرة في العراق؛ ليس إلا.   – تشعبات الانخراط الأمريكي بعمق في المنطقة   – الانطباع بأن جهود الإرهابيين تعمل على نشر إيديولوجيا راديكالية وتجهز خلايا سلفية جهادية غير مؤكد بوضوح. والحضور العسكري المرتفع المستوى للولايات المتحدة في المنطقة قـــد يجعل التوتر فيها يتفاقم ويشجع عمليا على تجهيز واستقطاب الخلايا الإرهابية. والمخيف أكثر أن اتفاقيات قد تم نقضها مثل الحال مع الطوارق في مالي. وقد يفضي ذلك إلى نتائج بالمنطقة لم تدرس بالشكل الكافي.   التعاطف الشعبي في المنطقة   يوافق المشاركون على وجود استياء شعبي متعاظم وإحباط في شمال إفريقيا. والمحاضرون لا يتفقون على ما إذا كان ذلك يخلق اللامبالاة، وأن إستراتيجية النظام تتعمد تشجيع تلك اللامبالاة الشعبية كاستراتيجية للضبط ريثما تتمكن الأنظمة من تكريس استمرارها .   التأثيرات الخارجية   تحيط الشكوك بتأثيرات العوامل الخارجية في المنطقة على الرغم من أن تشعباتها غير مفهومة كلية على مستوى التنمية الاقتصادية والسياسية في المنطقة. حيث تقدم دوافع وفرص مختلفة.   الجيل القادم   باستثناء المغرب ، فإن الأطر القيادية في شمال إفريقيا معظمها غير متماثلة في أعمارها. فكيف ستتشكل سلطة الجيل القادم من القيادات البيروقراطية والإدارية وتجدد مستقبل المنطقة؟ .   تقترح  »سبنسر » أن المهاجرين المتنقلين أو المتعلمين الذين نجحوا في الخارج سوف يلعبون دورا ملحوظا كجيل تالٍ في القيادة.   الهجرة والعلاقات مع أوروبا   أحد الصمامات الواقعية والرئيسة المقدمة للناس في المغرب هي الهجرة إلى أوروبا، سواء كانت شرعية أم غير شرعية ، فالجهود تبذل لمغادرة المنطقة والاستقرار في أوروبا. ورغم أنها باتت أكثر تكلفة وخطورة فإن الناس لم ترتدع بعد. فما الذي يمكن أن يحدث عندما تمسي الهجرة أكثر صعوبة وأقل إمكانية ويكون لذلك تأثير دينامي ملحوظ على المنطقة؟   خلاصة   مع أن المنطقة تعرف نفس التهديدات ونفس أنواع الفرص.فإن »دان لومبرج » يلاحظ أن دول المنطقة قد نمت وكل منها بعيد جدا عن الآخر. وأنها سياسيا واقتصاديا مختلفة جدا ومن الخيالي تقريبا الحديث عن وحدة إقليمية. بينما الذي ما زال جليا هو قدرة الأنظمة على البقاء رغم التحديات والصدمات المشهودة. إن آخر تغيير شهدته المنطقة المغاربية كان الثورة الليبية عام 1969 . ومرونة الأنظمة المهيمنة تدهش العديد من المراقبين. لقد واجهت الأنظمة التحديات بتعديلات دستورية مبتدعة ومخاتلة للمحافظة على السلطة وحصلوا بذلك على وضعية مريحة لهم وإن كانت أكثر تعقيدا.ومطلب الاستقرار السياسي والقانوني بات أكثر صعوبة بمرور الوقت. وحسب ما يلاحظه  »جون انتيليس »3 فإنه لايعرف كيف يمكن استشراف المستقبل   (المصدر: صحيفة « التجديد » (يومية – المغرب) الصادرة يوم 17 فيفري 2008)

---

علاقة الحي بالميت بين السنة والبدعة.

 

الهادي بريك

سأل سائل قال : 1 ــ هل يجوز قراءة القرآن على قبر الميت؟ 2 ــ هل يجوز لي أن أقرأ سورة الملك كل يوم جمعة على روح والدي المدفونين في بلد عربي بينما أنا موجود في بلد أروبي؟ 3 ــ هل من طريقة مثلى لبر الوالدين بعد موتهما؟ 4 ــ بعض الناس يضعون أوراق بعض النباتات على قبور أقاربهم وبعضهم يرش الماء عليها فهل أن ذلك مشروع؟ 5 ــ هل يجوز وضع لوحة على قبر الميت عليها إسمه؟ ربما يكون نشر الأجوبة التالية نافعا لمن يطرح على نفسه الأسئلة ذاتها المعروضة أعلاه وذلك دون نشر إسم السائل ولا البلد الأروبي الذي يقيم به ولا البلد الذي يضم قبر أبويه. أخي الكريم : السائل فلان سلاما وإحتراما أما بعد فيطيب لي أن أفيدك بما يلي في هذا الموضوع : 1 ــ الإنسان مكرم حيا وميتا. 2 ــ الموت ذلك اليقين الحق : ما هي رسائله إلينا ؟ 3 ــ الوالدان مبروران فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. 4 ــ القرآن الكريم شفاء للمؤمنين. 5 ــ التمييز بين البدعة المفضية إلى ضرب من الشرك والمصلحة المرسلة في هذا الموضوع. أولا : الإنسان مكرم حيا وميتا : الإنسان في شريعة الإسلام كائن مكرم من لدن خالقه الكريم سبحانه تكريما لا ينقطع بموته ومن مظاهر ذلك : 1 ــ السعي إلى تأجيل مصيبة الموت التي تطارده بعيادة الطبيب وإقتناء الدواء دون يأس ولا قنوط على أساس أن الأدوية  » من قدر الله  » كما قال الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام فليس هناك في الإسلام مريض ميؤوس من شفائه على معنى أنه ميت لا محالة فلا يطلب له علاج ولا وجود فيه لما عرفته أروبا الحديثة ( هولندا مثلا ) لقتل الرحمة ولا يتعارض ذلك مع حب لقاء المؤمن ربه سبحانه المنصوص عليه في الحديث الشريف ولكنهما معنيان يتكاملان : غريزة حب البقاء هي أقوى غريزة آدمية طرا والرضى بقدر الله سبحانه ركن الإيمان الراسخ به. 2 ــ الإحتفاء بالميت بعد صعود روحه إلى باريها إحتفاء كبيرا يبدأ من عيادته مريضا والدعاء له وبث الأمل فيه ويمر بتلقينه الشهادة إن كان في وضع يسمح بذلك وتغسيله دون الكشف عن عورته ( إلا من زوجين ) بماء يناسبه دفئا لو كان حيا بل يعطر الماء بالسدر مثلا وبتكفينه والصلاة عليه بأكثر ما يمكن من المصلين والمشيعين والحزن عليه بكاء دون النواح وقبول التعازي ونشر خبر موته وإنفاذ وصيته كاملة إلا فيما يتعارض مع الإسلام وملازمة الحداد سيما من زوجة على زوجها لمدة أربعة أشهر وعشرا وأدناها ثلاثة أيام .. كل تلك المراسم تدل على تكريم الإسلام للإنسان حيا وميتا فلا يستوي مع موت كلب أو قط. من ذلك أيضا أوصى الإسلام بالإسراع بدفن الجنازة وعد العلماء أن العجلة ندامة إلا في مواطن ثلاثة منها التعجيل بدفن الميت ( إلى جانب قضاء الدين والتوبة ). كل تلك المراسم تعكس الحرص على حفظ جثمان الميت لئلا تظهر عورته أو يسيل مهله أو يكون فريسة لدواب الأرض ومن أجل ذلك قيض الله سبحانه لأبن آدم الأول ( قاتل أخيه ) غرابا يبحث في الأرض ليعلمه كيف يواري سوأة أخيه. 3 ــ ويتواصل ذلك التكريم حتى بعد دفنه جيلا بعد جيل من أحفاده وأعقابه فيظل الدعاء له خالصا من الصالحين منهم يكاد لا يغيب عن سجدة واحدة من أكثر من ثلاثين سجدة في اليوم والليلة كما يظل فعل الخير الذي يأوي إلى حسابه الخاص في بنك الرحمان سبحانه موصولا وربما سمي بعض أحفاده وأعقابه بإسمه تيمنا وتبركا وتخليدا لذكراه وربما تظل صورته الفوتوغرافية معلقة في البيوت أبا عن جد وكابرا عن كابر ويظل في الجملة محل إفتخار وتقدير بقدر ما يستوعب الأحفاد شجرة أجدادهم ويظل قبره مزارا  مرعيا بالترميم  حتى بعد أن تمسي عظامه رميما. أخرج أبوداود عن عائشة عليها الرضوان أنه عليه الصلاة والسلام قال :  » كسر عظم الميت ككسره حيا « . كما أخرج مسلم أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن القعود على القبر. ثانيا : الموت ذلك اليقين قال سبحانه  » وإعبد ربك حتى يأتيك اليقين  » أي الموت. بل الموت هو عين اليقين وحق اليقين وعلم اليقين في الآن ذاته أي جمع أطراف اليقين كلها. وهو خير الواعظين لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وهو  » تحفة المؤمن  » كما أخبر الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام فيما رواه عبد الله إبن عمر وأخرجه الطبراني. رسم القرآن الكريم لوحات كثيرة للموت لعل أطولها ما ورد في سورتي قاف والقيامة ضمن لوحتين ناطقتين بحقيقة الموت لكأن التالي أمام مشهد فني صورته ريشة ترسم بمداد الأرواح فلا تعقل عنها سوى الأرواح.  » وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد « . ولمناسبة المبنى للمعنى جاء السياق ضيقا ممتدا بعد إنكسار سرعان ما تتلقفه قلقلة مهتزة ليغرس في النفوس الخاشعة معنى سكرات الموت وحشرجتها في ضيقها الذي يمتد دقائق أو ساعات وحالة الإنكسار من حول المحتضر تخضب المشهد بالحزن العميق الصامت وهو الضيق ذاته الذي يلفاه الميت في قبره سيما إذا كان حفرة من حفر النار والعياذ بالله ولكنه في كل الأحوال ضيق مادي حتى بالنسبة للمؤمن ولذلك سمي لحدا حتى لو لم يلحد لا بل هو الضيق نفسه الذي كان يجده الحي الذي يحيد عن الموت وذكره وهو في عنفوان عافيته البدنية كما أن النفخ لا يكون إلا في آلة يضيق مجالها ليستوعبه فم النافخ ثم ينهمر ليطبق الآفاق وبمثل ذلك يوحي الوعيد بالضيق سيما إذا كان المتوعد قديرا والمتوعد به ضعيفا وإن غذا لناظره قريب كما قالت العرب أما السائق والشهيد فقد عهد إلى كل واحد منهما بإنجاز مهمة محددة ليس له حق التصرف فيها فهي ضيقة المساحة كما يتخذ السائق في هذه الدنيا له مكانا محددا لا يبرحه لئلا يهلك وكما يسأل الشهيد في دنيانا عن تكييف واقعة محددة ليس له تجاوزها. سياق يشبع النفس ضيقا ثم يمتد ذلك الضيق في أثناء سكرات الموت ثم في أثناء الحياة البرزخية ثم في ساحة المحشر ولكن سرعان ما يهتز ذلك الضيق فتخلخل أركانه نفخة الصور ويقلقل أوتاده إندياح بصر حديد كشف عنه غطاء الغيب فهو يرى مشاهد الغيب رأي العين وذلك هو عين اليقين وذلك تناسبا في تلك الصورة مع إنكسار الحرف ومده الطويل في الكلمات ( تحيد ـ الوعيد ـ شهيد ـ حديد ) في سياق نفسي ( بفتح الفاء ) ضيق سرعان ما يصطدم بحرف قلقلة كأنها جرس عنيف يوقظه من سبات عميق أو من غفلة طويلة.  » كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق وإلتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق « . مشهد بديع للموت يشترك مع مشهد سورة قاف في دمدمة القلقلة ولكن كانت تلك الدمدمة هنا أشد وقعا بحرف القاف المفخم بسبب أن العدسة هنا مكبرة مكثفة موجهة بالكامل نحو حركة الموت وهي تطارد الروح ثم تتوقف بها برهة قصيرة جدا عند محطة التراقي في أعلى الصدر وكأن الموت يصعد بتلك الروح في السماء فلا بد له من محطات إستراحة وهي الظلال التي تبسطها كلمة  » التراقي  » أي أن الروح ترقى في صعودها من جسم الهالك درجة بعد درجة ولكن بمشقة وضيق. كان المشهد الأول ( قاف ) منبسطا رغم ضيقه الممتد أما هنا وللسبب ذاته فإن المشهد صعودي كأنه يتسلق طودا شامخا كما أنه بخلاف ما كان هناك مشهد مفزع لا يدع التالي يلتقط نفسه بل يعاجله بقلقلته المدمدمة ( راق ـ الفراق ـ الساق ـ المساق ). حتى البحث عن الراقي ( الطبيب ) جاء بعجلة وذعر ليصور لنا أن ذلك الصمت المخيم في مشهد قاف لم يعد لسكونه من معنى بعدما بلغت الروح التراقي فلم يتمكن الناس من حول الهالك حتى من بناء جملة بل طفقوا يبحثون عن أي راق مهما كان نكرة ( وليس عن الراق ) ولم يكن بوسع الهالك أن ينطق لينقل إليهم ظنه ( الظن هنا وفي أكثر المواضع إعتقاد ) بأنه ميت لا محالة وأن ساعة الفراق حانت ولكن عبر عن ذلك بجسده حين إلتفت ساقه بالأخرى شأن كل  من يهم بالرحيل. هو إذن مشهد رحيل وفراق بإمتياز شديد تتكافل على تصويره الروح التي تلتقط نفسها الأخير في محطتها الأخيرة من جهة وراق عبثا يسأل عنه ولكنه في حكم المعدوم من جهة ثانية وإلتفاف ساق بساق شأن من يهم بالرحيل من جهة ثالثة. كما جاءت سكتة حفص فوق  » من  » حابسة للنفس ( بفتح الفاء ) في حركة أخرى تزيد الصورة الفنية الجميلة روعة وجلالا لتناسب سكوت النطق مع سكوت الموت. للموت رسالتان لا تخطؤهما بصيرة ذي بصيرة : 1 ــ كتب الفناء على كل مخلوق طرا أبدا فسبحان الحي الذي لا يموت وسبحان من كل شيء هالك إلا وجهه وسبحان الحي القيوم وهي رسالة كفيلة بجعل الإنسان إنسانا لمن ألقى السمع وهو شهيد. 2 ــ كل نفس ذائقة الموت عمرت الذي عمرت ولو عمرت ألف سنة فما هي بمزحزحة عن عذاب الموت وعذاب ما بعد الموت وهي رسالة كفيلة بالمطامنة من كبرياء الإنسان وطغيانه. رسالة الموت هي رسالة : الأمل وبعث الحياة في الإنسان من جديد لأنه  » تحفة  » ولأن قبر المؤمن  » روضة من رياض الجنة  » ولذلك يغدو كل من  فقه رسالة الموت عاملا نشيطا يملأ الرجاء جوانبه فلا يجد اليأس إليه سبيلا ليؤسس حياته البرزخية ( القبر ) وحياته الأبدية ( الجنة) على أرض أديمها الجواهر وحصاها الإستبرق والأنهار من تحت ذلك تجري رقراقة صافية والأطيار ترفرف فوق ذلك مزقزقة طربة : أطيب بلدة صنعها الرحمان سبحانه ورب غفور راض وحياة لا موت بعدها ولا نصب ولا وصب فيها. ثالثا : الوالدان مبروران فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض . فوق الأرض : لعل أروع مراقي البر بالوالدين هو ما ذكره سبحانه في قوله  » وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا « . فإذا علمت أن مخ الإسلام هو إخلاص التوحيد المصفى من كل نازغة شرك ولو بمقدار بعوضة أو ما فوقها ( أي ما تحتها ) أو بمقدار ذبابة ( الحج ) وأن لب رسالة القرآن إلينا هو ذاك عينه .. عرفت أن حق الوالدين على ولدهما ( ذكرا أو أنثى ) يطرد حق الله سبحانه عليه ولكنه لا يدركه ولعل العلاقة بينهما في شبه حميم بعلاقة بعثته عليه الصلاة والسلام مع الساعة  » بعثت أنا والساعة كهاتين  » قارنا بين وسطاه وسبابته الكريمتين أو في شبه حميم بين منزلته عليه الصلاة والسلام في الجنة ( الوسيلة والفضيلة في أعلى فراديس الجنة التي لا تحل إلا لمخلوق واحد ) وبين منزلة كافل اليتيم  » أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة  » قارنا بين وسطاه وسبابته مرة أخرى عليه الصلاة والسلام. ولعله لا يضاهي ذلك في روعته سوى قوله عليه الصلاة والسلام من المشكاة ذاتها  » الجنة تحت أقدام الأمهات « . تصوير فني بديع من عربي قح في ذروة الشرف أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام يدفع كل بار إلى خفض جناحيه بذل ذليل حتى تطأهما قدما أمه وطئا إذا كانت قوية أو يضمانها بدفء وإنكسار في الآن نفسه إذا كانت ضعيفة بمثل ما كان بطنها له وعاء وثديها له سقاء وحجرها له مرفأ آمنا دافئا ظليلا. ذل طعمه الرحمة لا يستنكف عن تقبيل قدميها بحثا عن الجنة. إن من يصعد به بره إلى ذلك المرام العالي هو من يصعد به إيمانه حقا وصدقا وعدلا إلى أن يكون ممن يبحثون عن  » الجنة تحت ظلال السيوف  » جهادا في الله حق جهاده دون عدوان. تحت الأرض : عن مالك إبن ربيعة قال : جاء رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال :  » نعم. الصلاة عليهما والإستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما « . أخرجه أبو داود وإبن ماجة وإبن حبان. ويفصل في ذلك في آخر هذا إن شاء الله تعالى عند إختصار الجواب للسائل الكريم. يوم العرض : أخرج الشيخان عن أنس أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال :  » ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغوا الحلم إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم « . وفي حديث آخر أو رواية أخرى ورد أن صحابيا قال :  » وإثنين يا رسول الله ؟  » فقال : وإثنين. وورد في رواية أخرى أو حديث آخر إستثناء بقوله  » إلا تحلة القسم  » وفسر بكلام كثير منه أنه الصراط لقوله  » وإن منكم إلا واردها ». وبالخلاصة إذن فإن الوالدين مبروروان قضاء محكما من الله سبحانه فوق الأرض أي في حياتهما وهو بر لا يقبل خالص التوحيد الصافي بدونه كما ورد في سورة الإسراء وهما مبروران تحت الأرض أي بعد موتهما دعاء لهما وإستغفارا وإنفاذا لوصاياهما وقضاء لديونهما ووصلا لرحمها ولصديقهما ولمن كانا يصلانه في الحياة أي يعاملان إكراما لهما كأنهما حيان وهما مبروران يوم العرض أي يوم القيامة فيدخلان الجنة برحمة الله سبحانه لولدهما الذين ماتوا قبل الحلم. رابعا : القرآن الكريم شفاء للمؤمنين. وصف القرآن الكريم مرتين بأنه شفاء للمؤمنين وبمثلها لهم هدى وبمثلها رحمة. إقترن الشفاء بالهدى مرة وبالرحمة مرة أخرى. أما حين كان الخطاب للناس عامة فإن ذلك الشفاء قيد تقييدا تفسيريا بأنه شفاء لما في الصدور. ما في الصدور هي القلوب أي الأوعية الروحية التي تستقبل الهدى وتبث الرحمة. الهدى يخص العقل ويرسم له منهاجا في الحياة مستقيما. الرحمة تخص العاطفة وتشحنها بشآبيب غيوث سحاء لئلا يجرد ذلك المنهاج العقلي ويقفر. الشفاء يخص القلب ينزع عنه أدواءه وأمراضه ويؤهله لإستقبال الهدى من جديد وبث الرحمة من جديد. أي أن الله سبحانه سخر لنا نظاما روحيا معنويا يحتوي على جهاز وقائي ( الرحمة ) وجهاز علاجي ( الشفاء ). وبدون ذينك الجهازين فإن الهدى العقلي يتعطل. ورد الشفاء في القرآن الكريم بعد ذلك مرة واحدة في شأن العسل  » شفاء للناس ». وبذلك أنزل الله سبحانه لعباده من مؤمنين وكافرين شفاءين : واحد لأبدانهم والآخر لما في صدورهم أي قلوبهم. الخلاصة من ذاك هي : قيام القرآن الكريم على الشفاء مقيد بالشفاء الروحي  » لما في الصدور » أما الدليل الثاني على ذلك فهو حصره لذلك الشفاء في كل مرة على المؤمنين  » للذين آمنوا  » مرة و  » للمؤمنين  » مرة أخرى. أما الدليل الثالث فهو أنه أطلق العسل ليكون  » شفاء للناس  » والدليل الآخير هو أنه جعل من ذلك الشفاء ( القرآن الكريم ) خسارا على غير المؤمنين. كيف يكون العسل شفاء للناس كافة ولا يكون القرآن الكريم شفاء سوى للمؤمنين به بل يكون خسارا على غيرهم؟ معنى ذلك هو أنه شفاء روحي إذ يشترك الناس في الأعراض البدنية لأن البدن لا دين له في هذا الصدد الذي نحن فيه أو هو بدن مسبح تسبيح كل شيء كما جاء في الآية. السؤال هو : كيف نجمع بين ذلك وبين سنن أخرى كثيرة صحيحة وردت في الإستشفاء بالقرآن الكريم؟ الجواب هو : أغلب ما ورد في ذلك يتعلق بالوقاية لا بالعلاج وما ورد فيه متعلقا بالعلاج فهو يتعلق بالنفوس والقلوب وليس بالأبدان من مثل العين والحسد ووسوسة الشيطان وما في حكم ذلك. وما خالف ذلك مما لم ينقل في سنة ولكن من مرويات معاصرة وغير معاصرة فهو محمول على الإستثناءات التي ترد أحيانا في شكل كرامة لا تدل بذاتها على كرامة إيمان بل قد تكون في أحيان كثيرة إستدراجا ومدا وبصفة عامة إبتلاء وربما ينطبق كل ما ورد على ذلك سوى حادثة صحيحة تعلقت بلديغ رقوه الصحابة الكرام إجتهادا منهم أقروا عليه .. بفاتحة الكتاب وهي حادثة إما أن توضع ضمن تجميد القرآن الكريم للسموم الناقعات تجميده للسحر والعين وما في حكمهما أو أن توضع ضمن ذاك الإستثناء ولكن أكبر ما يدعم ذلك الإستثناء هو أن محكمات القرآن الكريم من ناحية وصحيح السنة من ناحية أخرى تعاضدا على المزج وقاية بين العلاج بالوحي والعلاج بالمادة أما علاجا فإنهما تواطآ على إستخدام الوحي في الأمراض النفسية وما في حكمها وأمراض القلب الروحية هي من صميم الأمراض النفسية وعلى إستخدام المادة في الأمراض العضوية إلا ما كان من ذلك متعلقا بتجربة نبوية فيما عرف بإسم الطب النبوي مقيدة بظروفها في الزمان والمكان وهو أغلب ما عرف بإسم الطب النبوي. ذاك هو الأصل الآصل بحسب المنهاج الإسلامي الثابت وكل ما شذ عنه لا يليق به سوى جمعه إليه جمع ترجيح لا جمع خصومة له بإسم العلم الحديث سواء كان علما متعاليا بكشوفاته المادية أو متقويا بتجارب شخصية يجريها الله سبحانه على يد أصحابها لحكمة إبتلاء فيهم بالخير والشر فتنة. خامسا : بين بدعة ذريعة إلى الشرك ومصلحة راجحة .. قد تتيه الحقيقة. بادئ ذي بدء لا بد من التذكير بأن البدعة في الدين إنما مجالها الأمور التالية : ( الهيئات والصور والأشكال بمثل ما هو في الصلاة والطواف وغير ذلك ـ المكيلات كيلا بمثل ما هو في مقادير الزكاة والكفارات ـ الموزونات بمثل ما هو في المسروقات وبعض الحدود الأخرى ـ المؤقتات بمثل ما هو في العبادات تأقيتا زمنيا ( رمضان والحج ) أو تأقيتا يوميا ( الصلوات ) ـ الأمكنة والجهات بمثل ما هو في القبلة والمواقيت المكانية للحج وغير ذلك ـ المقولات سرا أو جهرا فرادى أو جماعات بمثل ما هو في المتلوات المتعبد بها سيما قراءة القرآن في الصلاة وما في حكم ذلك ـ المعدودات بمثل ما هو في بعض الحدود والمحرمات ـ الماهيات التي تصف الشيء بصفة جامعة مانعة من مثل بعض المفطرات في رمضان ـ الغيبيات التي لا سبيل للعقل إلى تصور ماهياتها وهوياتها رغم سبيله إلى الإيمان بها ـ معاني الأشياء من مثل الأعراض المقذوفة المستوجبة لعقوبة الحد ـ ). كل تلك الصفات التي تلجها البدعة المحرمة في الدين تتركز في القطعي الثابت من العقائد والعبادات المفروضة والحدود ( في النكاح والطلاق والرضاع والمواريث وما ينبجس عن الأسرة والأحوال الشخصية والقانون المدني ) والمحرمات والعقوبات بنوعيها قصاصا وحدا أما في ما دون ذلك ( المعاملات بكل أنواعها ) فإنها موجودة ولكنها قليلة جدا بسبب قيام هذه على التعليل والإستصلاح لا على التعبد بمعناه الشرعي الخاص. أي أنه ليس كل جديد بدعة إذ إستحدث الأصحاب عليهم الرضوان أمورا كثيرة بعضها ملتصق شديد الإلتصاق بالدين الموقوف من مثل عدد مرات الأذان يوم الجمعة وعدم تخميس الغنائم وغير ذلك مما لا يدخل الآن في صددنا الذي نحن فيه. على أن كثيرا من أجزاء تراثنا إستخدمت كلمة البدعة لتدل على البدعة العرفية وليس على البدعة الشرعية الخاصة التي يأثم صاحبها إثما شديدا بل قد يكون مرتدا أصلا والعياذ بالله ولذلك يجب الحذر عند تبني مثل تلك المصطلحات وإطلاقها في عصرنا ومن ذلك على سبيل المثال إطلاقهم كلمة منسوخ على الخاص والمقيد المعروفين في أصول الفقه وبذلك ظن كثير من طلبة العلم المعاصرين اليوم أن أكثر الكتاب منسوخ حتى شغب المنسوخ فيه والمتشابه على المحكم الذي هو أصل فيه  » كتاب أحكمت آياته ثم فصلت « . البدعة الشرعية الخاصة إذن محصورة في الموقوفات هيئة وعددا وزمانا ومكانا وماهية ومكيلا وموزونا وغير ذلك مما تقرر أعلاه ولكن البدعة العرفية لا تثريب عليها لأنها سميت بدعة دلالة على جدتها وحداثتها وليس دلالة على إثمها وجريمتها ولذلك توسط بعضهم فسماها بدعة حسنة. هل تجوز قراءة القرآن على قبر الميت؟ سنة النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام في زيارة القبور: 1 ــ أخرج مسلم والترمذي :  » كنتم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها « . زاد الترمذي  » فإنها تذكر الآخرة « . 2 ــ  » سلام عليكم أهل ديار مؤمنين أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون « . ورد هذا عنه عليه الصلاة والسلام في روايات كثيرة. 3 ــ كان عليه الصلاة والسلام يزور شهداء أحد فلا يزيد في كل مرة على الدعاء لهم والإستغفار لهم ولم يثبت عنه ولو مرة واحدة أنه صلى هناك أو زاد على الدعاء ولم يثبت أنه قرأ هناك سورة محددة أو سورا محددة أو آية أو آيات محددة إلا ما كان ذلك ضمن دعائه أو في مفتتح دعائه أو في إدباره. 4 ــ أخرج الشيخان عن أبي هريرة أنه سأل ذات يوم عن إمرأة سوداء كانت تقم المسجد أي تنظفه فقالوا له : ماتت ودفنت فقال : هلا آذنتموني؟ أي لم لم تعلموني ثم دلوه على قبرها فجاء إليه ودعا لها طويلا ثم إنصرف ولم يثبت عليه أنه زاد على الدعاء والإستغفار. 5 ــ لما مات إبنه إبراهيم عليه السلام ما زاد بعد دفنه بشيء خصه به سوى دعائه المعروف هناك  » إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون « . 6 ــ أخرج الشيخان أنه عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال : إنهما يعذبان وما يعذبان من كبير ثم قطع فسيلتين صغيرتين من الأرض وجعل عند رأس كل واحد منهما فوق قبره واحدة منهما وقال : لعل الله يخفف عنهما حتى تيبسان. 7 ــ  » إقرؤوا على موتاكم يسن  » صححه إبن حبان وضعفه آخرون ولكن يكاد ينعقد الإجماع على أن المقصود بقراءة يسن هو عند الإحتضار وليس بعد الموت. 8 ــ قال الإمام شلتوت رحمه الله : أذن في زيارة القبور بعد منع بما يدل على أن ذريعة الخوف من تسلل الشرك إلى الناس حديثي عهد به قد باتت موصدة وأن المقصد من زيارة القبور هو ذكر الموت والآخرة بما يرقق القلب ويطامن من غلواء الإنسان الطاغي وكل زيارة للقبور تتنكب ذلك السبيل فهو غير مشروعة. 9 ــ الجمهور على أن من قرأ للميت قرآنا وأهدى ثوابه له فإنه لا يلحقه وحكى ذلك النووي عن الشافعي والجمهور ولكن الإمام أحمد قال بأنه يلحقه. الخلاصة هي : لم يثبت في السنة قراءة القرآن الكريم على قبر الميت مطلقا إلا ما كان آية أو آيات أو سورة قصيرة أو سورا قصيرة جاءت في سياق دعاء وإستغفار للميت إذ المقصد الأول من زيارة أي قبر هو : الدعاء لصاحبه والإستغفار له فإن تعدى ذلك فهو بدعة أو إلى البدعة أقرب والغرض من ذلك التشديد هو : سد ذريعة الشرك الذي يتخذ له في الماضي والحاضر صورة تكاد تكون نمطية تقليدية سائدة أي طلب الحي المعونة من الميت فبدل أن يدعو له فإنه يدعوه مستغيثا ومستجيرا ويقبل على القبر مؤمنا ويدبر عنه مشركا. قراءة سورة الملك يوم الجمعة ترحما على ميت في بلد غير بلدي المقيم به. لم يثبت تخصيص يوم الجمعة بشيء أبدا عدا صلاة الجمعة وما تستلزمه من تهيئ لها كما لم يثبت في السنة قراءة القرآن على قبر الميت أبدا ولقد وردت روايات في فضل بعض السور منها سورة الملك ولكن المؤكد أن تلك الفضائل ليست متعلقة بالقبر والميت من ناحية وأن أكثر تلك المرويات المتعلقة بفضائل السور والصحابة والأيام والأمكنة والأزمنة وعلامات الساعة والملائكة والأنبياء والأعمال … ضعيفة جدا هزيلة جدا وأكثرها موضوع لا أساس له إلا عددا قليلا جدا من السور والآيات من مثل الزهراين والإخلاص والمعوذتين والفاتحة وآية الكرسي وغير ذلك بل وردت فضائل في بعض المأكولات والمشروبات والملبوسات والمركوبات وحركة الوضع في الحديث حركة معروفة في تاريخنا ورواج المرويات الضعيفة الهزيلة سوق نافقة ولكن حفظ الله دينه برجال علم الرجال وليكن حرصنا على غذائنا العقلي أشد من حرصنا على غذائنا البدني. أما الدعاء والإستغفار من إنسان حي لآخر ميت أو حتى حي فإنه لا يرتبط بمسافة قريبة أو بعيدة فليس الحضور إلى قبره شرطا أصلا وهو من باب الدعاء بظهر الغيب كما جاء في الحديث. (المصدر موقع الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 16 فيفري 2008) http://www.alhiwar.net/pages/index.php?pagess=sec&id=2221