الأحد، 17 ديسمبر 2006

Home – Accueil الرئيسية

TUNISNEWS
7 ème année, N° 2400 du 17.12.2006

 archives : www.tunisnews.net


 

المجلس الوطني للحريات بتونس: القاضي « طارق براهم » ينتهك حق متهمين محالين في قضايا مكافحة الإرهاب الشعب: المؤتمر 21 للاتحاد: الفائزون بعضوية المكتب التنفيذي حسب الترتيب كلمة: المكتب التنفيذي الجديد لاتحاد الشغل: – صعود الكتاب العامّين وتأديب المسؤول على النظام البديـل عاجل: اتحاد الشغل – أصداء المؤتمر 21 االشعب: لقائمة الكاملة لنواب مؤتمر المنستير اف ب: طرد آخر الاسلاميين الفرنسيين الموقوفين في مصر الصباح: بعد صدور أول حكمين لتعويض الموقوفين والمساجين الأبرياء: أحكام أخرى منشورة لدى القضاء..وهذه آجال وطرق التقاضي والتعويض ضيف الحوار نت: الأستاذ المحامي محمد النوري عبدالحميد العدّاسي: تونس والقرى
عبد الجبار الرقيقي: « الإصلاح الديني » ضرورة حيوية عبد الجبار الرقيقي :الطب المسيّس و السياسة الموبوءة مرسل الكسيبي: قناة الحوار التونسي تحت المنظار رشيد خشانة: « ميبي » تبحث عن جسور مع المجتمعات الأهلية العربية حسن بن حسن: الحداثة لم تستنفد الحقل الإمكاني – الناشئ من تمازج الروحين العلمية والتحررية الدكتور عبد السلام دمق: حقوق الإنسان.. وتواجد تونس في المنتظم الأممي

 


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).


 

المجلس الوطني للحريات بتونس

تونس في 17 ديسمبر 2006

القاضي « طارق براهم » ينتهك حق متهمين محالين في قضايا مكافحة الإرهاب

 

 أُجّلت القضية عدد 11432 المتعلقة بقانون مكافحة الإرهاب والتي عرضت اليوم 16 ديسمبر أمام الدائرة الجنائية الرابعة بتونس برئاسة القاضي طارق براهم إلى يوم 20 جانفي 2007 بعد جدل مع المحامين النائبين في القضية الذين رفضوا المرافعة في غياب منوّبيهم الموقوفين الذين أُخرجوا من قاعة الجلسة بأمر من القاضي.

وقد أحيل في هذه القضية عدد من الشبّان هم محمد حميدي وشعيب الجمني (22 سنة) وغيث مكّي (27 سنة) وعزالدين عبد اللاوي (31 سنة) ووجدي مرزوقي (24 سنة) وبلال المرزوقي (26 سنة) ونزار منصور (23 سنة) وطاهر البوزيدي (24 سنة) ومنير شريط (30 سنة) وزياد الفقراوي (27 سنة) وهيثم الفقراوي (30 سنة) وفيصل اللافي (27 سنة).

وكان المتهمون الموقوفون قد امتنعوا عند افتتاح الجلسة عن الوقوف أمام هيئة المحكمة ممّا أغضب القاضي « طارق براهم » وأمر بإخراجهم من القاعة ثمّ طلب من المحامين النائبين في القضية الشروع في مرافعاتهم دون حضور المتهمين. ولكنّ المحامين رفضوا المرافعة معتبرين ذلك انتهاكا لحقوق منوّبيهم وخرقا لعدالة المحاكمة. فتم تأجيل القضية ليوم 2 جانفي 2007.

والمجلس الوطني للحريات:

يعتبر أنّه لم يوجد أيّ مبرر قانوني لإخراج الموقوفين من قاعة الجلسة طالما لم يثيروا ما يشوّش المرافعة ويؤثّر على سير الجلسة مثلما ينصّ على ذلك الفصل 147 من مجلة الإجراءات الجزائية.  

ينبّه إلى أنّ القاضي « طارق براهم » رئيس الجلسة في هذه القضية قد ارتكب انتهاكا لسير العدالة بسعيه لمحاكمة المتهمين الموقوفين دون حضورهم.

يعتبر أنّ تصرف المتهمين بعدم الوقوف للقاضي كان مجرد تعبير عن الرأي بيأسهم من العدالة.

يطالب بأن تحترم حقوق الدفاع احتراما كاملا وأن يتمتّع هؤلاء الشبان بمحاكمة عادلة,

 

عن المجلس

الناطقة الرسمية

سهام بن سدرين


 

انتخاب المكتب التنفيذى الجديد للاتحاد العام التونسي للشغل

 

المنستير 17 ديسمبر 2006 ( وات ) أنهى المؤتمر الحادى والعشرون للاتحاد العام التونسي للشغل الذى التأم بمدينة المنستير أعماله عشية الاحد بانتخاب المكتب التنفيذى الجديد وأعضاء لجنتي النظام الداخلي والمراقبة المالية.

وقد شارك في التصويت 474 مقترعا لانتخاب أعضاء المكتب التنفيذى الجديد المتكون من 13 عضوا من ضمن 40 مترشحا.

وكان المؤتمرون صادقوا على التقريرين الأدبي والمالي وعلى لوائح المؤتمر.

 

(المصدر: موقع وكالة الأنباء التونسية الرسمية (وات) بتاريخ 17 ديسمبر 2006)

 


 

 المؤتمر 21 للاتحاد: الفائزون بعضوية المكتب التنفيذي حسب الترتيب

 

1 –  محمد سعد 303

2 –  منصف الزاهي 269

3 –  عبد السلام جراد 248

4 –  حسين العباسي 232

5 –  محمد السحيمي 225

6 –  رضا بوزريبة 224

7 –  المولدي الجندوبي 222

8 –  علي بن رمضان 217

9 –  عبيد البريكي 202

10 –  المنصف اليعقوبي 200

11 – محمد الطرابلسي 194

12 –  بلقاسم العياري 192

13 –  محمد شندول 191

 

(س 17 و15 د)

 

(المصدر: الموقع الألكتروني لجريدة « الشعب » الناطقة باسم الإتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 17 ديسمبر 2006)

الرابط: http://www.echaab.info.tn/news.asp?id=121


 

المكتب التنفيذي الجديد لاتحاد الشغل:

صعود الكتاب العامّين وتأديب المسؤول على النظام

لطفي حدوري

 

فاز ثلاثة من الكتاب العامّين الجهويين للاتحاد العام التونسي للشغل بعضوية المكتب التنفيذي وهم الأعضاء الجدد بالمكتب من جملة أربعة فقد نجح إلى جانب مولدي الجندوبي (جندوبة) وحسين العباسي (القيروان) وبلقاسم العياري (بنعروس)، الكاتب العام لنقابة التعليم الأساسي منصف الزاهي.

 

وكانت المفاجأة المدوّية إطاحة الهادي الغضباني المسؤول على النظام الداخلي في المكتب المتخلي فيما يعدّ تأديبا له خاصة وقد شهد المؤتمر إقصاء عدد كبير من النقابيين من حضور المؤتمر المنعقد في أحد فنادق المنطقة السياحية بالمنستير أيام 14 و15 و16 ديسمبر 2006 ومنعوا بالقوّة من الدخول بل

حرموا حتى من الإقامة في فنادق مدينة المنستير التي امتنعت عن إيوائهم,

 

وكان التنافس على المكتب التنفيذي قد تميّز ببروز ثلاثة أقطاب محورها القائمة الرسمية لعبد السلام جراد التي تم اقتسامها بين قائمتين أخريين بضم أسماء منها. هذان القائمتان ضمتا تحالفات مثّلت اختيارات اليسار، بين قائمة تضم العناصر المقربة من السلطة برز فيها جيلاني الهمامي من حزب العمال الشيوعي. وقائمة العاشوريين الكلاسيكيين بقيادة علي رمضان التي نجحت في استقطاب جزء من اليسار. وقال أحد المرشحين الذين سحبوا ترشحهم لصالح قائمة علي رمضان في تصريح لكلمة إنّ ما جرى ذكّره بمؤتمر سوسة 1989.

 

وكان علي رمضان قد استبعد من قائمته حليفه في مؤتمر جربة عبد النور المداحي بسبب ما اعتبره « إخلالا بواجباته في الدورة المنقضية وسيرا في ركاب عبد السلام جراد » مثلما عبّر لنا أحد المرشحين في قائمة علي رمضان. وفي هذا السياق لم يستجب جلّ أصدقاء عبد النور المداحي ترشحاتهم وهو ما ساهم في تقليص حظوظ عدد من المترشحين في قائمة علي رمضان.

 

وجاء نجاح منصف الزاهي في القائمة الرسمية بعد تردد نيّة جراد في التخلي عن سليمان الماجدي (من جهة قفصة) فتم تعويضه بابن الجهة الأبرز.

 

ولم يشهد المؤتمر انتخاب امرأة في عضوية المكتب التنفيذي أو مكتب المالية أو لجنة النظام رغم ترشح 6 نساء للمكتب التنفيذي وواحدة للجنة النظام.

 

وفي ما يلي النتائج الكاملة لانتخابات المكتب التنفيذي ولجنة المالية ولجنة النظام الداخلي:

عدد النوّاب: 475

المقترعون: 474

عدد الأوراق الملغاة: 458

عدد الأصوات المصرح بها: 458

المترشحون للمكتب التنفيذي: 54

المترشحون للجنة النظام: 21

المترشحون لمكتب المالية: 21

 

المكتب التنفيذي (حسب الترتيب التفاضلي لعدد الأصوات):

1- محمد سعد (قديم) 303

2- منصف الزاهي (جديد) 269

3- عبد السلام جراد (قديم) 248

4- حسين العباسي (جديد) 232

5- محمد السحيمي (قديم) 225

6- رضا بوزريبة (قديم) 224

7- المولدي الجندوبي (جديد) 222

8- علي بن رمضان (قديم) 217

9- عبيد البريكي (قديم) 202

10- منصف اليعقوبي (قديم) 200

11- محمد الطرابلسي (قديم) 194

12- بلقاسم العياري (جديد) 192

13- محمد شندول (قديم) 181

 

مكتب المالية:

1- فوزي الشيباني

2- عبد الحميد الجلالي

3- حسن شبيل

4- حبيب رجب

5- حبيب حليم

 

لجنة النظام:

1- منصف كشرود

2- منعم عميرة

3- بوعلي المباركي

4- نورالدين الطبوبي

5- حبيب الطريفي

 

(المصدر: موقع مجلة « كلمة » بتاريخ 17 ديسمبر 2006)

الرابط: http://www.kalimatunisie.com/article.php?id=418

 


 

اتحاد الشغل:

أصداء المؤتمر 21

 
–  تمكن النقابيون الممنوعون من دخول النزل أين تجري أشغال مؤتمر الاتحاد، وقد تمّ ذلك البارحة حوالي الساعة العاشرة والنصف مساء بعد أن اضطروا إلى خلع الباب الخارجي للنزل (من حديد) بمساعدة عدد كبير من نواب المؤتمر. ونظموا إثر ذلك
مسيرة احتجاجية جابت أرجاء النزل تنديدا بعبد السلام جراد وحليفه علي بن رمضان. ورفعوا خلال تلك المسيرة الشعارات التالية:  

لا سيستاني (إشارة إلى انتهازية علي بن رمضان) ولا جراد *** عاش عاش الاتحاد

 

يا جراد يا جبان *** النقابي لا يهان

 

لا توريث ولا تمديد *** العزيمة من حديد –  بينما كان النقابيون (ومن بينهم عدد كبير من المؤتمرين) يتظاهرون داخل النزل حاول عبد السلام جراد تمرير مقترح يقضي بالتراجع عن تحديد عدد الفترات النيابية داخل المكتب التنفيذي بنيابتين اثنتين (2) الذي تمّ إقراره خلال مؤتمر جربة الفارط. إلا أن يقظة المؤتمرين الذين التحقوا فورا بقاعة المؤتمر حالت دون ذلك. ولما شعر جراد بانقلاب موازين القوى ضدّه داخل قاعة المؤتمر حاول المناورة وتلافي التصويت مقترحا إجراء مؤتمر استثنائي مخصص للموضوع، إلا أنّ غالبية المؤتمرين رفضت ذلك وتم المرور إلى التصويت، وكانت النتيجة سقوط مقترح جراد حيث صوّت 2/3 المؤتمرين مع الإقرار النهائي لقرار مؤتمر جربة. وهم بذلك يعبّرون عن رغبتهم في تغيير حقيقي على رأس اتحاد الشغل وتجديد القيادات النقابية، وتجدر الإشارة إلى كون البعض يشغل مناصب قيادية بالاتحاد منذ أكثر من 20 سنة، وهو ما عزّز الطابع البيروقراطي والمحسوبية والفساد داخل المنظمة الشغيلة. وتفيد المعلومات التي وصلتنا من المؤتمر أنّ المؤتمرين القريبين من حزب العمل الوطني الديمقراطي هم الوحيدون من بين نواب اليسار والديمقراطيين الذين صوّتوا لفائدة مقترح عبد السلام جراد المدعوم من طرف علي بن رمضان، وهو ما يؤكد الصفقة التي عقدها هؤلاء والقاضية بتمكينهم من مقعد أو مقعدين بالمكتب التنفيدي. وقد أثار سلوكهم هذا استياء وامتعاضا كبيرين داخل عدد كبير من المؤتمرين. –  كما سقط أيضا وبنفس نسبة الأصوات تقريبا مقترح عبد السلام جراد – علي بن رمضان بجعل تعيين ممثلي الاتحاد داخل المنظمات الاقليمية والدولية من مشمولات المكتب التنفيذي للاتحاد. –  فيما يخص انتخاب المكتب التنفيذي، دامت عملية الاقتراع من البارحة منتصف الليل إلى حدود الثامنة من صباح اليوم. ولا تزال عملية فرز الأصوات جارية إلى حدود كتابة هذه الأسطر. ويمكن القول بأن التنافس سيكون بين قائمتين رئيسيتين. الأولى وهي قائمة عبد السلام جراد – علي بن رمضان، وهي تتكون من 7 عناصر من القائمة « الرسمية » التي ضبطها المكتب التنفيذي المتخلي و6 عناصر أخرى مترشحة خارج القائمة « الرسمية » من بينها مرشحين عن حزب العمل الذي اصطف بالمكشوف طيلة أشغال المؤتمر وراء علي بن رمضان وهما نعيمة الهمامي وبلقاسم العياري (الاتحاد الجهوي ببن عروس). أما القائمة الثانية فهي عبارة عن تحالف انتخابي يظم من جهة ممثلين عن 3 اتحادات جهوية (تونس، أريانة وجندوبة) وهم توفيق التواتي والمولدي الجندوبي ومحمد الشابي، بالإضافة إلى منجي عبد الرحيم من قطاع المهن المختلفة والكاتب العام السابق لجامعة البريد الجيلاني الهمامي، ومن جهة أخرى 6 عناصر من القائمة « الرسمية » وهم بلقاسم اليعقوبي والهادي الغضباني ورضا بوزريبة وسليمان الماجدي والمنصف الزاهي ومحمد سعد

 
(المصدر: قائمة مراسلة حزب العمال الشيوعي التونسي بتاريخ 17 ديسمبر 2006)

 


 

المؤتمر 21 للاتحاد: نتائج الانتخابات الخاصة بعضوية المكتب التنفيذي

 

عدد النواب: 475

عدد الغائبين: 1

عدد المقترعين:474

البطاقات الملغاة:16

البطاقات الصحيحة:458

 

النتائج:

 

1 – بدر الهرماسي:40

2 – بلقاسم العياري:192

3 – البشير عرجون:13

4 – جنيدي عبد الجواد:42

5 – جيلاني الهمامي:141

6 – الهادي الغضباني:174

7 – زهير العيدودي:59

8 – الحبيب بسباس:44

9 – حسين العباسي:232

10 – كلثوم بركاالله: 44

11 – كمال سعد:73

12 – المولدي الجندوبي:222

13 – محمد الطرابلسي:194

14 – محمد المنصف الزاهي:269

15 – محمد السحيمي:225

16 – محمد سعد:303

17 – محمد العجيمي:42

18 – محمد الشابي:125

19 – محمد شندول:191

20 – منجي عبد الرحيم:85

21 – منجية الزبيدي:12

22 – المنصف بن رمضان:51

23 – المنصف اليعقوبي:200

24 – النوبي بن فرج:3

25 – نعيمة الهمامي:168

26 – نعيمة مسلم:11

27 – نزار عمامي:43

28 – سعيد يوسف:78

29 – سليمان الماجدي:161

30 – سمير الشفي:171

31 – عبيد البريكي:202

32 – عبد المجيد الصحراوي:41

33 – عبد النور المداحي:167

34 – عبد السلام جراد:248

35 – علي بن رمضان:217

36 – فتحية قصار:7

37 – قاسم عفية:174

38 – رضا بوزريبة:224

39 – شاكر بنحسن:76

40 – توفيق التواتي:157

 

(المصدر: الموقع الألكتروني لجريدة « الشعب » الناطقة باسم الإتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 17 ديسمبر 2006)

الرابط: http://www.echaab.info.tn/news.asp?id=122

 

المؤتمر 21 للاتحاد: الفائزون بعضوية لجنة النظام الداخلي حسب الترتيب

 

1 – منصف كشرود: 290

2 – منعم عميرة: 250

3 – بوعلي مباركي: 235

4 – نورالدين الطبوبي: 230

5 – حبيب الطريفي: 177

(س17 و15 د) 

 

(المصدر: الموقع الألكتروني لجريدة « الشعب » الناطقة باسم الإتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 17 ديسمبر 2006)

الرابط: http://www.echaab.info.tn/news.asp?id=123

 

المؤتمر 21 للاتحاد: نتائج الانتخابات الخاصة بعضوية لجنة المراقبة المالية

 

عدد النواب: 475

عدد الغائبين: 1

عدد المقترعين: 472

البطاقات الملغاة: 22

البطاقات الصحيحة: 450

 

النتائج

1 – ابراهيم الطبابي: 65

2 – أحمد الرزقي: 51

3 – ونّاس النجومي: 102

4 – الحبيب حليّم: 163

5 – الحبيب الميزوري: 74

6 – الحبيب رجب: 196

7 – حسن شبيل: 209

8 – كمال الزنايدي: 110

9 – نصر السالمي: 47

10 – سليماني جلولي: 147

11 – عبد الحميد الجلالي: 212

12 – عبد القادر المهذبي: 92

13 – عزالدين كريشان: 23

14 –  فوزي الشيباني: 230

15 – صالح جلال: 117

16 – خميس صقر: 71

 

(المصدر: الموقع الألكتروني لجريدة « الشعب » الناطقة باسم الإتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 17 ديسمبر 2006)

الرابط: http://www.echaab.info.tn/news.asp?id=124

 

المؤتمر21 للاتحاد: نتائج الانتخابات الخاصة بعضوية لجنة النظام الداخلي

 

عدد النواب: 475

عدد الغائبين: 1

عدد المقترعين: 474

البطاقات الملغاة: 26

البطاقات الصحيحة: 448

 

 النتائج:

1 – بوبكر الطالبي: 158

2 – بوعلي المباركي: 235

3 – حبيب الطريفي: 177

4 – محمد العايش الزبيدي: 58

5 – منعم عميرة: 250

6 – منصف كشرود: 290

7 – نورالدين اللواتي: 141

8 – نورالدين الطبوبي: 230

9 – سالم صيود: 36

10 – عبد الستار النصري: 83

11 – العيد الماجري: 114

12 – علي الحليوي: 26

13 – علي العياشي: 152

14 – فوزي بن مراح: 22

 

(المصدر: الموقع الألكتروني لجريدة « الشعب » الناطقة باسم الإتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 17 ديسمبر 2006)

الرابط: http://www.echaab.info.tn/news.asp?id=125

 

 

القائمة الكاملة لنواب مؤتمر المنستير

 

يمثل المؤتمر 21 للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد بمدينة المنستير ايام 14 و 15 و 16 ديسمبر 2006 من المحطات الهامة في تاريخ الاتحاد العام التونسي للشغل ولهذا ارتأينا نشر قائمة الأسماء التي شاركت في فعالياته.

 

المكتب التنفيذي الوطني

1 عبد السلام جراد / 2 الهادي الغضباني / 3 محمد سعد / 4 محمد الطرابلسي / 5 محمد شندول / 6 علي بن رمضان / 7 مسعود ناجي / 8 سليمان الماجدي / 9 عبد النور المداحي / 10 محمد السحيمي / 11 عبيد البريكي / 12 رضا بوزريبة / 13 منصف اليعقوبي.

 

 الاتحاد الجهوي للشغل سليانة

14 عبد الستار المناعي (الصحة) / 15 رضا الزكراوي (الفلاحة) / 16 نور الدين البرقاوي (التأطير والارشاد) / 17 احمد الشافعي (التعليم الاساسي) / 18 عادل العلوي (التعليم الاساسي) / 19 سليمان العطياوي (التعليم الثانوي) / 20 عبد السلام حمزة (عملة التربية).

 

الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة

21 محمد الناصر العذاري (التجهيز) / 22 انور قديش (البناء) / 23 فتحي بومعيزة (النقل) / 24 نور الدين رويس (النفط) / 25 فائزة سليمان (النسيج) / 26 محمد الجدي (النسيج) / 27 رياض مشماش (النسيج) / 28 فتحي ماماي (المعادن) / 29 فوزي بن صمعية (المعادن) / 30 احمد المزروعي (المعادن) / 31 سمير بوعسكر (المعادن) / 32 قاسم الزمني (الصحة) / 33 محمد بن رمضان (الصحة) / 34 عبد الحفيظ رزق الله (البنوك) / 35 محسن مراد (المعاش والسياحة) / 36 فتحي الشيباني (المعاش والسياحة) / 37 عبد السلام القراوي (المعاش والسياحة) / 38 الهادي المازني (المعاش والسياحة) / 39 عبد العزيز بن الكحلة (التعليم الاساسي) / 40 المنجي بن عروس (التعليم الاساسي) / 41 امال شلوف ملوكة (التعليم الاساسي) / 42 محمد صيود (التعليم الثانوي) / 43 الساسي فرج (التعليم الثانوي) / 44 نور الدين الغماري (التعليم الثانوي) / 45 محمد الحبيب عمارة (عملة التعليم العالي) / 46 عامر معط الله (التكوين المهني) / 47 محمد بوبكر العجيمي (الضمان الاجتماعي) / 48 عبد العزيز بن فرج (الكهرباء والغاز) / 49 محمد الخليفي (البلديات) / 50 محمد بن جمعة بلقاسم (الفلاحة) / 51 العايش شخاري (المهن والخدمات).

 

الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة

 

 

52 زهير العباسي (المناجم) / 53 حبيب بوناب (المناجم) / 54 عمار العكوري (المناجم) / 55 ابراهيم الطبابي (المناجم) / 56 الصادق العيساوي (المناجم) / 57 عبد الجواد سالمي (المناجم) / 58 عبد الناصر بلقاسم (المناجم) 59 عز الدين رحومة (النفط) / 60 عبد الرزاق النفطي (السكك الحديدية) / 61 حسن مبارك (الصحة) / 62 عثمان جلولي (الصحة) / 63 نصر الدين خميلي (المهن والخدمات) / 64 الهادي قايد (البريد) / 65 رضا الطاهر (الفلاحة) / 66  عمر ثليجاني (التأطير والارشاد) / 67 عمر عثمان (البلديات) / 68 ناجي علياني (التعليم الاساسي) / 69 زهير خليفي (التعليم الاساسي) / 70 عبد الوهاب عليمي (التعليم الاساسي) / 71 منير بنظريفة (التعليم الاساسي) / 72 منصف شلاغمية (التعليم الثانوي) / 73 نصر الدين العابد (عملة التربية).

 

الاتحاد الجهوي للشغل بباجة

74 محمد اليعقوبي (الصحة) / 75 مصطفى العجرودي (البلديات) / 76 عبد الكريم حمايدي (الفلاحة) / 77 عبد الحميد الطرابلسي (الفلاحة) / 78 فتحي اليحمدي (المعاش والسياحة) / 79 الناجي الجرايدي (المالية) / 80 رابح المغراوي (التأطير والارشاد) / 81 الاسعد المحمدي (التعليم الاساسي) / 82 عثمان بن يوسف (التعليم الاساسي) / 83 عبد المجيد الكثيري (التعليم الثانوي) / 84 رضا الدلاعي (التعليم الثانوي).

 

 الاتحاد الجهوي للشغل توزر

85 المنجي بن صميدة (المعاش والسياحة) / 86 يوسف البراح (التعليم الاساسي) / 87 محمد علي الهادفي (التعليم الثانوي).

 

الاتحاد الجهوي للشغل قبلي

88 عدنان الخالدي (الصحة) / 89 بدر الدين الطرابلسي (التعليم الاساسي) / 90 رضا لاغة (التعليم الثانوي).

 

 الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس

91 حسن المسلمي (الاشغال العمومية) / 92 الطيب البحري (البناء) / 93 منصف الجبيري (النقل) / 94 جمال طلوس (النقل) / 95 حسن الطرابلسي (النقل) / 96 فيصل بن غزالة (النفط) / 97 منير عبيد (النفط) / 98 نجيب حمزة (النفط) / 99 نور الدين المايل (النفط) / 100 ماهر الصامت (النسيج) / 101 منيرة الطرابلسي (النسيج) / 102 فتحي بن نصر (النسيج) / 103 محمد عباس (النسيج) / 104 لطفي قريعة (المعادن) / 105 عماد شبشوب (المعادن) / 106 رضا بازين (السكك الحديدية) / 107 محمد المصمودي (الكهرباء والغاز) / 108 محمد المثلوثي (المالية) / 109 صلاح العيادي (الصحة) / 110 عبد الرزاق الصيادي (الصحة) / 111 عادل الزواغي (الصحة) / 112 المسراطي حمادي (الصحة) / 113 علي خليف (البلديات) / 114 منصف العقربي بلفقي (البلديات) / 115 عبد المجيد معلى (البلديات) / 116 الهادي الزهروني (الفلاحة) / 117 محمد نجيب القلال (البريد) / 118 المنجي الرقيق (المهن والخدمات) / 119 الخموسي الحليوي (التعليم العالي) / 120 بشير الغالي (البنوك والتأمين) / 121 عبد الرزاق غربال (التأطير والارشاد) / 122 الهادي بن صالح (المعاش والسياحة) / 123 احمد الجربي (المعاش والسياحة) / 124 عز الدين بن فجرية (المعاش والسياحة) / 125 محمد الحبيب الحبيّب (التعليم الاساسي) / 126 مرشد اللواتي (التعليم الاساسي) / 127 عبد الهادي بن جمعة (التعليم الاساسي) / 128 سامي شرف الدين (التعليم الاساسي) / 129 رمضان الحسني (التعليم الاساسي) / 130 عامر المنجة (التعليم الثانوي) / 131 المنصف بن حامد (التعليم الثانوي) / 132 عبد السلام بن عبد الله (التعليم الثانوي) / 133 عبد الرحمان عزيز (التعليم الثانوي) / 134 خالد الجموسي (التعليم الثانوي) / 135 عبد المجيد بن عبد الله (الشباب والطفولة) / 136 محمد شعبان (عملة التربية) / 137 الهادي فنيش (عملة التعليم العالي) / 138 مصطفى مقديش (التكوين المهني) / 139 الصحبي هماني (ديوان المواني) / 140 نعيمة النصيري (العدلية) / 141 سمير الشفي (المياه) / 142 محمد الخموسي (اطباء الصحة) / 143 رضا اسماعيل (الضمان الاجتماعي).

 

 الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف

 

144 حسين المسعودي (البناء) / 145 محمد الحجري (الصحة) / 146 المولدي قياسي (الفلاحة) / 147 مبروك السندي (التأطير والارشاد) / 148 كمال السائح (التعليم الاساسي) / 149 خالد فزعي (التعليم الاساسي) / 150 العيد الطاجيني (التعليم الثانوي) / 151 توفيق الصلعاوي (التعليم الثانوي) / 152 مختار الشارني (الشباب والطفولة) / 153 بلعيد الميساوي (عملة التربية).

 

 الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير

154 كمال الدندانة (البناء) / 155 عماد بن طيبة (النقل) / 156 بشير القربي (النقل) / 157 عثمان براهم (النفط) / 158 لطفي قاسم (النسيج) / 159 الزين الرحموني (النسيج) / 160 مراد سعيد (النسيج) / 161 ربيعة بادة (النسيج) / 162 المختار قاسم (النسيج) / 163 حبيبة السعيدي (النسيج) / 164 فتحي المدلل (النسيج) / 165 عبد المجيد العايب (النسيج) / 166 بلقاسم بن احمد (الصحة) / 167 عامر الشويخ (البلديات) / 168 سعيد يوسف (المهن والخدمات) / 169 عياد بن علي (المعاش والسياحة) / 170 فرج بالحاج يوسف (المعاش والسياحة) / 171 الحبيب منصور (التعليم الاساسي) / 172 محمد صالح الغضاب (التعليم الاساسي) / 173 لطفي الشملي (التعليم الاساسي) / 174 المنجي بن صالح (التعليم الثانوي) / 175 الصادق القفصي (التعليم الثانوي) / 177 محفوظ عطية (عملة التعليم العالي).

 

الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد

178 نور الدين خليفة (النفط) / 179 عبد الله العامري (الفلاحة) / 180 عبد الستار الحفظوني (الصحة) / 181 جمال هاني (التأطير والارشاد) / 182 يوسف الجلالي (التعليم الاساسي) / 183 عمار حامدي (التعليم الاساسي) / 184 يوسف الصالحي (التعليم الاساسي) / 185 محمد الأزهر القمودي (التعليم الثانوي) / 186 احمد الزاهي بلهادي (التعليم الثانوي) / 187 عبد الفتاح كحولي (التعليم الثانوي) / 188 الكامل العيساوي (عملة التربية).

 

 الإتحاد الجهوي للشغل بجندوبة

189 خالد السعيدي (الصحة) / 190 صالح الجمازي (الفلاحة) / 191 ناجي غريب (الفلاحة) / 192 صابر التبيني (الفلاحة) / 193 رمزي الزغدودي (التعليم الاساسي) /  194 خالد العبيدي (التعليم الاساسي) / 195 الهادي بن رمضان (التعليم الثانوي) / 196 توفيق الذهبي (التعليم الثانوي) / 197 محمد الامين البلطي (المياه).

 

 الإتحاد الجهوي للشغل أريانة

 

198 العروسي النفاتي (الاشغال العامة) / 199 نبيل القرواشي (النقل) / 200 رشيد ساسي (النقل) / 201 إلياس بن ميلاد (النقل) / 202 منير الرياحي (النقل) / 203 أمال التونسي (النسيج) / 204 سامي إسماعيل (المعادن) / 205 محمد الشابي (الصحة) / 206 أحمد بن عمار (البلديات) / 207 عبد الحميد الميغري (البريد) / 208 عادل لملوم (المتقاعدون) / 209 عدنان بن صالح (التعليم الاساسي) /  210 حفيظ حفيظ (التعليم الاساسي) / 211 لطفي بن خالد (التعليم الثانوي) / 212 حاتم الفقيه (التعليم الثانوي).

 

 الإتحاد الجهوي للشغل المهدية

 214 محجوب خنفوس (المعاش والسياحة) / محمد الصيود (الصحة) / 216 عبد الله العشي (التعليم الثانوي) / 217 نبيل الزقناني (التعليم الثانوي) / 218 هشام القرقني (التعليم الاساسي) / 219 محمد علي سالم (التعليم الاساسي).

 

 الإتحاد الجهوي للشغل بالقصرين

220 المولدي العباسي (البناء) / 221 الازهر الدربالي (النفط) / 222 الصنكي أسودي (النفط) / 223 بوبكر الطالبي (الصحة) / 224 يونس العلوي (الفلاحة) / 225 يوسف المحمدي (الفلاحة) / 226 محمد الناصر عمري (الفلاحة) / 213 محمد نجيب المولاهي (الفلاحة)/   227 محمد نجيب المولاهي (الفلاحة)  213  / التيجاني القاهري (التأطير والارشاد) / 228 غرس اللّه سمعلي (التعليم الاساسي) / 229 زهير الحاجي (التعليم الاساسي) / 230 الساسي الميساوي (التعليم الاساسي) / 231 محمد الرمكي (التعليم الثانوي) / 232 حمادي غيلاني (التعليم الثانوي) / 233 محمد المنصف الاخضر (عملة التربية).

 

 الإتحاد الجهوي للشغل مدنين

234 فرحات المشهور (التجهيز) / 235 نورالدين خياري (البناء) / 236 نجيب بن مرزوق  (النقل) / 237 جمال دشيشة (الكهرباء والغاز) / 238 عبد الله اولاد حامد (الصحة) / 239 محمد إسماعيل (الفلاحة) / 240 الهادي الزعبي (البلديات) / 241 صالح المحضاوي (البريد) / 242 عزالدين الخويلدي (المعاش والسياحة) / 243 الحبيب بوشلغومة (المعاش والسياحة) / 244 حسن الجريدي (المعاش والسياحة) / 245 غ ـ م (المعاش والسياحة) / 246 غ ـ م (المعاش والسياحة) / 247 محمد شويخي (التعليم الاساسي) / 248 عمار المحمدي (التعليم الاساسي) / 249 ثامر الميلادي (التعليم الاساسي) / 250 محمد الحامدي (التعليم الثانوي) / 251 الشاذلي بوسكاية (التعليم الثانوي) / 252 محمد الزايدي (عملة التربية) / 253 التليلي عمار (العدلية).

 

 الإتحاد الجهوي للشغل بتطاوين

254 البشير القاسمي (الفلاحة) / 255 عزالدين سلولي (النفط) / 256 عادل بوفلغة (التعليم الاساسي) / 257 مصباح  شنيب (التعليم الثانوي).

 

 الإتحاد الجهوي للشغل ببنزرت

258 إسكندر بن حسن (التجهيز) / 259 حسن بن شلبي (البناء) / 260 لطفي الشيخ (النقل) / 261 عبد الله السعدي (النفط) / 262 فتحي بن حمودة (النسيج) / 263 نادية الورتاني (النسيج) / 264 لمياء المزّي (النسيج) / 265 الطاهر البرباري (المعادن) / 266 فؤاد زيّود (المعادن) / 267 هيكل الطرابلسي (المعادن) / 268 ريم اللموشي (المعادن) / 269 ساسي العبدلي (الصحة) / 270 فتحي دالي (البلديات) / 271 فتحي التليلي (الفلاحة) / 272 محمود القاسمي (الفلاحة) / 273 كمال الاشهب (التأطير والارشاد) / 274 عبد الكريم الخالقي (التعليم الاساسي) / 275 منير الحدوشي (التعليم الاساسي) / 276 مجيد العباسي (التعليم الثانوي) / 277 مراد العمدوني (التعليم الثانوي ) / 278 مصطفى القاسمي (عملة التربية) / 279 محمد سكمة (المياه).

 

 الإتحاد الجهوي للشغل بالقيروان

 

 

280 سناء الرايس (النسيج) / 281 علي المشري (المالية) / 282 محمد الصحبي بالحاج (الصحة) / 283 صالح الدرعي (الفلاحة) / 284 حسونة الفطناسي (التأطير والارشاد) / 285 صالح الجوادي (التعليم الاساسي) / 286 توفيق القداح (التعليم الاساسي) / 287 صلاح الدين السالمي (التعليم الاساسي) / 288 كمال السبوعي (التعليم الاساسي) / 289 خليفة الفتايتي (التعليم الثانوي ) / 290 فتحي الشريف (التعليم الثانوي) / 291الهاشمي عطي (التعليم الثانوي) / 292 علي زيتون (عملة التربية).

 

 الإتحاد الجهوي للشغل ببن عروس

 

293 توفيق العلوي (التجهيز) / 294 محسن الطرابلسي (البناء) / 295 فرج هادفي (النقل) / 296 عبد العزيز السنوسي (النقل) 297 نورالدين اللواتي (الرصيف) / 298 محمد نجيب المبروكي (النفط) / 299 بوعلي المباركي (النفط) / 300 نجيب الرزقي (النسيج) / 301 سهام بالهاشمي (النسيج) / 302 رضا الحناشي (المعادن) / 303 سالم سعد (المعادن) 304 محسن الخلفاوي (المعادن) / 305 فيصل العياري (المعادن) / 306 صميدة المدوري (السكك الحديدية) / 307 عبد القادر الجلاصي (الكهرباء والغاز) / 308 رضا بن حليمة (الصحة) / 309 جلال سعداوي (الصحة) / 310 محمد المارغني (البلديات) / 311 عادل الساحلي (الفلاحة) / 312 الحبيب التليلي (البريد) / 313 بلقاسم العياري (المهني المختلفة)  / 314 عبد الوهاب برتقير (البنوك) / 315 عبد الله المرواني (التأطير والارشاد) / 316 حسين كريمي (المعاش والسياحة) / 317 أحمد بوعون (المعاش والسياحة) / 318 عبد الستار الحزامي (المعاش والسياحة) / 319 محمد المسلمي (التعليم الاساسي) / 320 شفيق باللطف (التعليم الاساسي) / 321 رضا الكنزاري (التعليم الثانوي)/ 322 حبيبة العياري (التعليم الثانوي) / 323 عماد بالهجالة (عملة التربية) / 324 حسن الدريدي (التكوين المهني) / 325 الحسين الشارني (المياه) .

 

 الإتحاد الجهوي للشغل بقابس

 

326 لسعد غائب (البناء) / 327 البحري غومة (النقل) / 328 عبد الكريم خلفلي (النفط) / 329 مصطفى الهمامي (النفط) / 330 محمد الصالحي (النفط) / 331 انور حيدر (الكهرباء) / 332 محمود المارثي (الصحة) / 333 أحمد عمري (البلديات) / 334 صلاح بن حامد (الفلاحة) / 335 عبد الله الباردي (المهن والخدمات) / 336 عبد الرزاق خليل (المعاش والسياحة) / 337 رضا عمرّي (التأطير والارشاد) / 338 عبد الحفيظ حفيّظ (البريد) / 339 لمجد عطيّة الله (التعليم الاساسي) / 340 الخشيمي بن سالم (التعليم الاساسي) / 341 عادل النوري (التعليم الثانوي) / 342 ضور ستوري (التعليم الثانوي) / 343 الخموسي النابلي (الدفاع الوطني).

 

الاتحاد الجهوي للشغل بنابل

 

344 ـ حمة الماكني (التجهيز)، 345 ـ عبد الستار خليل (البناء)، 346 ـ محمد البناري (النقل)، 347 ـ محرز البدوي (النسيج)، 348 ـ ضحى الحصاد (النسيج) ، 349 ـ العروسي حرب (المعادن)، 350 ـ الحبيب غنام (الكهرباء والغاز)،  351 ـ نجيب بن حمودة (الصحة )، 352 ـ الفرجاني المهذبي (البلديات)، 353 ـ الحبيب عبيدي (الفلاحة)، 354 ـ نعيمة الجزيري (المهن المختلفة)، 355 ـ نجيب بن منصور (التأطير والإرشاد)، 356 ـ عبد المجيد جمال الدين (المعاش والسياحة)، 357 ـ كمال عبد الله (المعاش والسياحة)، 358 ـ محمد الفارسي (المعاش والسياحة)، 359 ـ عبد القادر القيش (المعاش والسياحة)، 360 ـ الفهري الغول (التعليم الاساسي)، 361 ـ الهادي زيايدية (التعليم الاساسي)، 362  ـ محمد الهادي  العفيف (التعليم الاساسي)، 363 ـ الحبيب غلاب (التعليم الثانوي)، 364 ـ فتحي الجويني (التعليم الثانوي)، 365 ـ شاكر بنحسن (التعليم الثانوي)،366 ـ غ.م (عملة التربية )، 367 ـ رشاد مخلوف (التكوين المهني)، 368 ـ محمد الحبيب الصمعي (المياه).

 

الاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة

 

369 ـ عبد الكريم العزيزي (النفط)، 370 ـ نجم الدين عبيد (النسيج)، 371 ـ مصطفى مدني (النسيج)، 372 ـ عبد العزيز العرفاوي (المعادن)، 373 ـ عمر بن علي (الصحة)، 374 ـ محمد بوالسعود (الفلاحة)، 375 ـ عبد السلام الككلي (التعليم العالي)، 376 ـ السبتي الزهاني (المعاش والسياحة)، 377 ـ صلاح الدين الحمادي (التعليم الاساسي)، 378 ـ خالد بن قمرة (التعليم الثانوي)، 379 ـ سامي الطاهري (التعليم الثانوي)، 380 ـ خميس الباشي (الشؤون الاجتماعية)، 381 ـ عبد الرزاق سطا (المياه)، 382 ـ كمال النمصي (الدفاع)،

 

الاتحاد الجهوي للشغل بزغوان

 

383 ـ علي حسين (البناء)، 384 ـ رفيعة بن ضياف (النسيج)، 385 ـ سالم الفرجاني (الصحة)، 386 ـ حسن منصور (التعليم الاساسي)، 387 ـ محمد بوقارش(التعليم الثانوي).

 

الاتحاد الجهوي للشغل بتونس

 

388 ـ محمد الحبيب الواردي (التجهيز)، 389 ـ المنجي مرزقي (التجهيز)، 390 ـ العربي طراد (التجهيز)، 391 ـ مختار القصار (التجهيز)، 392 ـ عمر بودربالة (البناء)، 393 ـ صالح بالعايبة (المناجم)، 394 ـ ناجي الغربي (النقل)، 395 ـ عماد موّة (النقل)، 396 ـ صميدة الدريدي (النقل)، 397 ـ العربي الأكحل (النقل)، 398 ـ جمال الفرجاني (النقل)، 399 ـ بلقاسم الشابي (النقل)، 400 ـ مختار الحيلي (النقل)، 401 ـ محمد الخديمي (النقل)،402  ـ منصف البحري (الرصيف)، 403 ـ راضي بن حسين (النفط)، 404 ـ منصف بورزقي  (النفط)، 405 ـ أحمد معمر بن صالح (النفط)، 406ـ جلال الحاجي (النسيج)، 407 ـ توفيق التواتي (النسيج)، 408 ـ شريف القلاع (المعادن)، 409 ـ كلثوم برك الله (السكك الحديدية)، 410 ـ عبد الرحمان اليعقوبي (السكك الحديدية)، 411 ـ بديع بن جميع (الكهرباء والغاز)، 412 ـ محمد كامل الكنزاري  (الكهرباء والغاز). 413 ـ الطيب عباشي (المالية)، 414 هشام الوسلاتي (المالية)، 415 ـ يوسف البلطي (المالية)، 416 ـ محمد البصيري العكرمي (المالية)،417 ـ محسن حداد (الصحة)، 418 ـ عبد المنعم دربال  (الصحة)، 419 ـ حمادي النموشي  (الصحة)، 420 ـ كمال الزنايدي  (الصحة)، 421 ـ محمد علي بوحوالة  (الصحة)، 422 ـ فيصل الهذلي  (الصحة)،423 ـ محمد رجب (البلديات)، 424 عادل صقر(البلديات)، 425 ـ هشام الحمزاوي (الفلاحة)، 426 ـ حبيبة السليني  (الفلاحة)، 427 ـ محمد عادل بن موسى (الفلاحة)، 428 ـ حسن الغضبان (الفلاحة)، 429 ـ صلاح الدين المازني (البريد)، 430 ـ عبدالجليل العيدودي (البريد)، 431 ـ عبد الملك الزمزمي (البريد)، 432ـ منجي  عبد الرحيم (المهن والخدمات)، 433 ـ محرز المشري (المهن والخدمات)، 434 ـ جمال بن عبد الفتاح (البنوك)، 435 ـ مراد العربي (البنوك)، 436 ـ عفيفة بن سويسي (البنوك)، 437 ـ الشاذلي فارح (البنوك)، 438 ـ محمد نجيب الغربي (البنوك)، 439 ـ جمال الدين الورتاني (البنوك)، 440 ـ محمد المنصف عمارة (البنوك)، 441 ـ هيكل المكي (البنوك)، 442 ـ محمود عاشور (البنوك)، 443 ـ عبد الحميد الجلالي (البنوك)، 444 ـ نبيل الطويهري (البنوك)، 445 ـ محمد البكوش (المعاش والسياحة)، 446 ـ سمير الجدي  (المعاش والسياحة)، 447 ـ محمد رضا بوعزة (المعاش والسياحة)، 448 ـ حمادي حبيبي (المعاش والسياحة)، 449 ـ رضا الرزقي (المعاش والسياحة)،450  ـ  محمد أنيس إدريس (التأطير والإرشاد)، 451 ـ بدر الهرماسي (التأطير والإرشاد)، 452 ـ رابح الكحلاوي (جامعة التعليم العالي)، 453 ـ سمير الطيب (جامعة التعليم العالي)،  454ـ أحمد الغربي (المتقاعدون)، 455 ـ الحبيب بوبكر (التعليم الاساسي)، 456 ـ الأمين الحامدي (التعليم الاساسي)، 457 ـ محمد الخويلدي (التعليم الاساسي)، 458 ـ محمد العبيدي (التعليم الاساسي)، 459 ـ فرج الشباح (التعليم الثانوي)، 460 ـ سليم بن عرفة (التعليم الثانوي)، 461 ـ عبد الحميد الهمامي (التعليم الثانوي)، 462 ـ محمد عزالدين الزهليلي (التعليم الثانوي)، 463 ـ زهير المغزاوي (التعليم الثانوي)، 464 توفيق القدري (الشباب والطفولة)، 465 ـ محمد العجرودي (عملة التربية)، 466 ـ فرج الطرابلسي (عملة التعليم العالي)، 467 ـ فيصل الحمادي (عملة التعليم العالي)، 468 ـ فرجاني سليمة (عملة التعليم العالي)،469 ـ فتحي حرّاث (الثقافة والإعلام)، 470 ـ نبيل جمور (الثقافة والإعلام)، 471 ـ فؤاد الحسومي (الإذاعة والتلفزة)، 472 ـ يوسف شرقي (الشؤون الاجتماعية)، 473 ـ صالح بوجليدة (أعوان الاتحاد)،  474ـ  مراد بن ساسي (التكوين المهني)، 475 ـ محمد فرج (التكوين المهني)، 476 ـ محمد البشير دوّ (ديوان المواني)، 477 ـ وسيلة عبد اللاوي (العدلية)، 478 ـ عبد العزيز دبيب (المياه)، 479 ـ حسيب عباس (الدفاع)،  480 ـ وحيد العجمي (أطباء الصحة)، 481 ـ ميعاد بن عبد الله (الصناديق الاجتماعية)، 482 ـ عبد القادر المهذبي (الصناديق الاجتماعية).

 

(المصدر: النشرة الألأكترونية لجريدة الشعب بتاريخ 17 ديسمبر 2006)

                            

 

 
.

طرد آخر الاسلاميين الفرنسيين الموقوفين في مصر

17/12/2006 12h41 – القاهرة (اف ب)- اعلن مصدر امني طرد اخر الاسلاميين الفرنسيين الذين اوقفوا في مصر للاشتباه في انتمائهم لمنظمات ارهابية الاحد. واوضح المصدر لوكالة فرانس دون كشف هويته ان يوري سوروكين غادر مصر صباح الاحد وقد يطلق سراحه لدى عودته الى فرنسا. وكانت اجهزة الامن المصرية اوقفت عشرة فرنسيين اخرين في القاهرة في تشرين الثاني/نوفمبر وطردتهم بعد استجوابهم لكن اطلق سراحهم جميعا. واعتقل بلجيكيان واميركي ورعايا مصريين وسوريين وتونسيين خلال هذه العملية التي استهدفت منظمات طلابية سلفية في العاصمة المصرية والاسكندرية شمال مصر. واشتبهت المصادر الامنية في ان يكون يوري سوكورين قائد المجموعة. وكان هؤلاء الفرنسيين وهم في العشرينات توجهوا الى مصر لمتابعة دروس قرآنية. واتهمتهم السلطات المصرية بالانتماء الى جماعة جهادية تسعى الى « تجنيد » اشخاص للجهاد في العراق. ومنذ اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 تستجوب الاجهزة الامنية المصرية بشكل منتظم وسري اسلاميين اجانب ثم تطردهم. وافاد تقرير لجهاز امني فرنسي تابع لجهاز الاستخبارات كشفته مجلة لكسبرس ان عددا متزايدا من الشبان المسلمين الفرنسيين يتوجهون الى الدول الاسلامية مثل مصر لمتابعة دروس قرآنية.
 

(المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب بتاريخ 17 ديسمبر 2006)

 


 

بعد صدور أول حكمين لتعويض الموقوفين والمساجين الأبرياء:

أحكام أخرى منشورة لدى القضاء..وهذه آجال وطرق التقاضي والتعويض

 

تونس ـ الصباح

اصدرت محكمة الاستئناف بتونس مؤخرا ولأول مرة احكاما تعويضية لفائدة شخصين تعرضا للايقاف التحفظي وصدرت بشأنهما احكاما ثبتت بعدها براءتهما. وتاتي احكام التعويض هذه منسجمة مع ما اقره قانون التعويض للموقوفين والمحكوم عليهم الذين ثبتت براءتهم الصادر سنة 2001.

وقد علمت «الصباح» ان مبلغ التعويض الاول الذي قدرته المحكمة في حدود 13 الف دينار صدر لفائدة شخص قضى 6 اشهر في الايقاف التحفظي وصدر ضده حكم في قضية تزييف عملة ثم حفظت القضية وثبتت براءته في حين جاء مبلغ التعويض الثاني وقدره الف دينار لفائدة شخص ثان تم ايقافه 4 ايام على ذمة التحقيق بعد صدور حكم غيابي ضده في قضية تحيل ثم صدر بشأنه حكم بعدم سماع الدعوى في القضية الاعتراضية.

 

الأضرار المادية والمعنوية

كما علمتنا انه يوجد عدد اخر من قضايا التعويض عن الاضرار المادية والمعنوية لا تزال منشورة في انتظار صدور احكام بشأنها.

ويذكر في هذا السياق ان قانون تعويض الموقوفين والمحكوم عليهم الذين ثبتت براءتهم يمكن كل من اوقف تحفظيا او نفذت عليه عقوبة السجن مطالبة الدولة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقه من جراء ذلك في الاحوال التالية:

ـ اذا صدر في شأنه قرار بحفظ التهمة اما لان الفعلة لا تتألف منها جريمة او لانه لا وجود لها اصلا او لانه لا يمكن نسبتها الى المتهم.

ـ اذا صدر ضده حكم بالسجن ثم ثبتت براءته بوجه بات.

ـ اذا صدر ضده حكم في موضوع سبق ان اتصل به القضاء.

 

آجال واجراءات التقاضي

ومن باب التعريف بهذا القانون الذي يعد آلية هامة في مجال حقوق الانسان تجدر الاشارة الى ان قانون التعويض للموقوفين والمحكوم عليهم الذين ثبتت براءتهم ويستجيبون للشروط التي ذكرناها سابقا، يقر بتنقل حق صاحب الحق عند الوفاة الى القرين والابناء والوالدين وبان طلب التعويض يرفع في اجل اقصاه ستة اشهر من تاريخ صيرورة القرار او الحكم المحتج به باتا والا سقط الحق. وقد يرفض طلب التعويض اذا كان الطالب هو المتسبب كليا او جزئيا في الحالات التي ادت الى ايقافه تحفظيا او الحكم عليه بالسجن.

تختص محكمة الاستئناف بتونس بالنظر في مطالب التعويض باعتبارها محكمة درجة اولى في التقاضي وذلك بسبب خصوصية الخصومة وطرفيها ولتفادي المرور بمحكمة ابتدائية نظرا لما تستغرقه القضية المرفوعة لديها من وقت وهذا من شأنه ان يفقد التعويض جدواه.. ويرفع مطلب التعويض الى كتابة المحكمة بواسطة محام علما ان الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف قابل للطعن امام محكمة التعقيب في ظرف 20 يوما بداية من تاريخ الاعلام به.

 

قيمة التعويض

ضبط القانون كذلك محددات يتم على اساسها تقدير قيمة التعويض وتتمثل اولا في اعتماد مبلغ جملي يمنح للمتضرر شريطة اثبات حقيقة الضرر وجسامته وانه حالّ وله علاقة مباشرة بالايقاف التحفظي او بتنفيذ عقوبة السجن وثانيا يقدر التعويض على ضوء معطيات متصلة بالمتضرر مثل السن والجنس والوضع العائلي والاجتماعي والمدة المقضاة فعلا بالسجن او الايقاف.

تجدر الاشارة كذلك الى انه يمكن للمحكمة وبطلب من المتضرر الاذن بنشر مضمون الحكم الصادر بالتعويض بصحيفتين يوميتين صادرتين داخل البلاد يختارهما طالب التعويض وتحمل مصاريف النشر على صندوق  الدولة. ويمكن للدولة ان ترجع بما دفعته على الشاكي او القائم بالحق الشخصي او شاهد الزور اذا تسبب عن سوء نية في صدور القرار او الحكم مصدر الضرر.

 

منى اليحياوي

 

(المصدر: جريدة « الصباح » التونسية الصادرة يوم 17 ديسمبر 2006)

 


مكالمة هاتفية مع السجين السياسي السابق معتوق العير

 

بقلم: أبو خليل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كما وعدتكم أي اتصال مع أخي معتوق العير سأعلمكم عنه.

اليوم كانت مكالمة طويلة نسبيا. أحواله كما قال لي وما تعلموه في السجن : البأس موجود لكن نحمده سبحانه وتعالى.

نفسيته مرتفعة جدا وتحسبه أنه أغنى انسان.

سألني عن بعض الاخوة الذين خرجوا من تونس .

تكلمنا عن ذكرياتنا مع بعض. كان كثير الضحك. رجع بي لسنوات خلت عشناها مع بعض تذوقنا فيها الحلو والمر.

تذكرنا سنين العزوبية حيث كنا نسكن مع بعض.

سألته هل تفكر في الزواج؟ قال لي بأنه الان فهو يفكر ويبحث من أين يأكل الخبز.

طمأنته أن لا يحمل هما من هذه الناحية…

ما تعلمته منه رغم قصر المكالمة بعض الكلمات

فعندما اعتذرت له عن عدم اتصالي به هذه الايام قال: لا توجد مشكلة فقد تعودت على ذلك والاحساس قد نزعوه مني في السجن. قلت له حتى نحن قد اماتت فينا الاحساس هذه البلاد التي نسكنها الان. فرد علي. لا تقل ذهب الاحساس لكن قل ان السويد قد بلـّدت (بتشديد اللام) احاسيسنا.

قلت له رغم اني إمام الزمان وبارع في الحوارت لكنك غلبتني. وضحكنا كثيرا.

سألني عن احوال المسلمين وأحوال الدعوة وهل اهتدى بعض التونسيين فطمأنته وقلت الكثير من التونسيين إلتزموا بدينهم رغم انهم كانوا في الخمارات لا يخرجون منها. حمد الله كثيرا.

سألته عن التوقيع في مركز الشرطة فقال يوميا لازم أذهب للتوقيع.

سألته هل هم متشددون معك قال لا. والدليل اني اذهب اليهم في اي ساعة كانت، المهم يوميا احضر ، ورغم ذلك فأنا سليط اللسان معهم لو أرادوا ان يطيلوا ألسنتهم معي.

انتهت المكالمة معه وشعرت بسعادة لا توصف .

يعني رجعت فرحا مسرورا هههههههههههههههههه

هذا ما عندي الآن وأي استفسار أو سؤال اكتبوه لي فسأسأله إياه.

لان فرحتي بسماع صوته جعلتني أنسى الكثير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

(المصدر: منتدى الحوار.نت بتاريخ 17 ديسمبر 2006)

الرابط: http://www.alhiwar.net/vb/showthread.php?t=7349


 

ضيف الحوار نت: الأستاذ المحامي محمد النوري

رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين في تونس.

 

حاوره : الهادي بريك ــ ألمانيا

مناسبة الحوار: ذكرى 10 ديسمبرـ كانون الأول

يحتفل الناس بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في اليوم العاشر من شهر ديسمبر ـ كانون الأول ـ من كل عام. تحيل الذكرى بمناسبتها على طي صفحة حربين عالميتين عظميين طحنت عشرات  الملايين

المملينة من الآمنين الأبرياء من الذين لا ناقة لهم ولا جمل في الصراع المدمر على مائدة العالم بين قوى المحور وقوى الحلفاء. كان ذلك حصاد أحلك عشرية من عشريات القرن الميلادي المنصرم

( 1935 ـ 1945 ). طفق الناس بعيد ذلك يدبجون المواثيق ويؤسسون الجمعيات هشا  في وجه عصر جديد إسمه  » عصر الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان ». بدأت عساكر الإحتلال تشد الرحال إلى

 مواطنها الأصلية في شمال ضفاف المتوسط عائدة من حيث أتت. إكتشف الناس بعد ذلك بقليل بأنها تباشير فجر كاذب إذ سرعان ما سال لعاب  » دعاة الحرية «   إلى الموائد النفطية التي تقع تحت أقدام المسلمين

فكانت حروب الخليج المتلاحقة أشد ضراوة وكانت دولة الحداثة ـ ما بعد الإستقلال ـ أشد فتكا بالإنسان فلم يقتصر حظر التعبير هذه المرة على المجال السياسي بل كمم بعصاه الغليظة سائر الحريات الشخصية

 والدينية. وفي ذلك يقول الشاعر التونسي بحري العرفاوي:  

هذا عيدك قد أطل

فألعق جراحك أيها الإنسان وأضحك وإحتفل

ها أنت تنعم بالحقوق كلها في المعتقل ...  

الأستاذ المحامي محمد النوري   من مواليد : 4/7/1934   بصفاقس. متزوج وأب لـ ( طارق و مراد  ).

 الأستاذ محمد النوري : محامي لدى محكمة التعقيب. (أعلى هيئة قضائية ).

 المحامي في الانظمة الإستبدادية : فارس من فرسان الحرية روحه دوما على راحته:

  » المحاكم العسكرية محاكم إستثنائية فمتى يقع إلغاؤها ؟ «  عنوان مقال كتبه الأستاذ على الصفحة الأولى لجريدة الفجر التونسية ( لسان حركة النهضة التونسية ) في عددها رقم 15 بتاريخ : 27  أكتوبر 1990.

 أحيل بسببه صحبة المهندس حمادي الجبالي ـ مدير الجريدة ـ على حاكم التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية بتهمة ثلب مؤسسة قضائية على مقتضى الفصول : 50 و51 و68 و69 من مجلة الصحافة

 التي توصف هي بدورها في الدوائر المهنية للمحامين بأنها غير دستورية.

 عرف الأستاذ محمد النوري بدفاعه المستميت ضد القمع السياسي والإستبداد الحكومي بسبب إختصاصه المهني وعراقته التي جعلته عريكا خبيرا بدروب الجهاد الحقوقي.  

تولى الدفاع عن أغلب قضايا المحاكمات السياسية والنقابية ومن ذلك دفاعه عن الدكتور البروفسور منصف بن سالم ـ من أشهر علماء الرياضيات والفيزياء في العالم ـ وكانت لجنة الدفاع يومها  برئاسة

 عميد المحامين الأسبق المرحوم محمد شقرون.

 كما نشرت جريدة الفجر للمحامي الأستاذ محمد النوري بتاريخ 28 أبريل نيسان 1990 مقالا بعنوان  » قانون الإحتفاظ والتعذيب « . 

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين :  

الأستاذ محمد النوري هو رئيس هذه الجمعية التي تأسست قبل سنوات عندما بلغ التنكيل بالمساجين السياسيين في تونس ذروته فقضى بسبب الإهمال الصحي المتعمد عشرات من الإسلاميين فيما  عرف بخطة  » القتل البطيء ».

 حركة 18 أكتوبر :  الأستاذ محمد النوري عضو مؤسس لما عرف يومها في الصحافة بحركة 18 أكتوبر التي ولدت في إثر أول إضراب جماعي لعدد من أبرز السياسيين والحقوقيين التونسيين عام 2005 .

 رفعت تلك  المبادرة ثلاثة مطالب أساسية كبرى هي : إطلاق سراح المساجين السياسيين وإطلاق الحريات السياسية وإطلاق الحريات الإعلامية. ثم تحولت تلك المبادرة إلى  » هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات ».   

نص الحوار :  

 

كلمة البداية :  

الحوار.نت : شكرا لك حضرة الأستاذ الكريم محمد النوري على قبول إجراء حوار معنا.

 الأستاذ المحامي محمد النوري :  أشكركم على هذه الالتفاتة القيمة نحوي و على تقديركم الكريم لشخصي في حين أني لست أكثر من مناضل حقوقي يحاول الدفاع عن عدد من المظلومين والمضطهدين

 في عالمنا العربي والإسلامي في انتظار كسر القيود المفروضة على شعوبنا و استرجاع الحقوق المسلوبة  و الكرامة المداسة لأفرادها. 

 

الحوار.نت :  » يولد كل الناس أحرارا ومتساوون في الكرامة والحقوق « . من المادة الأولى من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.  » متى إستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ». من الكلمات الخالدة  للفاروق

عمر عليه الرضوان. بماذا توحي هذه الذكرى لرجل حقوقي بارز مثلك حضرة الأستاذ المحامي وما هو رصيدها الحقيقي في واقعكم التونسي؟

الأستاذ المحامي محمد النوري إن الكلمات الخالدة للفاروق عمر وإن كان عبر عنها رضي الله عنه في سؤال استنكاري لوضع مخالف لطبيعة الإنسان الذي كرمه الله و خلقه حرا من كل القيود التي يحاول

 أخوه الإنسان أن يكبله بها فأن ذلك السؤال رسم طريقنا للنضال من أجل تحرير الإنسان من الظلم والقهر المسلطين عليه.

تمر بنا ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و عالمنا العربي يرزح تحت وطأة كبت داخلي   و استعمار اقتصادي و ثقافي خارجي يهدف إلى نهب خيراته و طمس هويته لإبقائه تحت نظام التبعية والوصاية و من أجل ذلك يقع التضييق على الشعوب العربية و حرمان المواطن العربي من أبسط الحقوق و سلب حريته و ذلك بحرمانه من حقه في التنظم وفي الإجتماع و التظاهر و التعبير عن سخطها عن هذا الواقع المزري .فقد خلق الإنسان العربي حرا و لكن حكامه سلبوا منه تلك الحرية    و قوى الاستعمار تبارك ذلك الوضع. 

 

الحوار.نت : كم بقي الآن في السجن ـ بعد سراح السابع من نوفمبر الأخيرـ من سجين سياسي؟

الأستاذ المحامي محمد النوري :  تبقى الآن بمختلف السجون التونسية ما يزيد عن سبعين سجين سياسي من أتباع حركة النهضة إضافة إلى عدد أكبر حوالي500 سجين رأي الذين تم اعتقالهم وإحالتهم على المحاكم بمقتضى قانون 10 ديسمبر2003 الذي تم إعداده لدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب والذي نعتبره نحن و كل المنظمات الحقوقية و الإنسانية قانونا مخالفا للدستور يهدف للتضييق على الحريات و يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان.  

 

الحوار.نت : كم مات  في السجن من سجين سياسي خاصة بعد إندلاع أكبر مظلمة في بداية التسعينات وما هي أسباب الموت ومن يتحمل مسؤوليتها؟ وما هو توصيفكم للحالات التي ماتت في  المستشفى أو في بيتها إبان فترة السجن أو بعيد التسريح بقليل ؟  وماهي أهم الأمراض التي تنخر المساجين السياسيين وماهو تفاعل السلطة مع نداءاتكم المتكررة لتحسين أوضاع المساجين وهل توجد بينهم بسبب تلك الأمراض أو حالات التعذيب عاهات بدنية  مزمنة أو مؤقتة ؟ وماهي المشاكل المادية والمعنوية التي يتعرض لها السجين السياسي في تونس؟ 

 الأستاذ المحامي محمد النوري :  حسب إحصائياتنا و معلوماتنا فإن عدد المساجين السياسيين الذين قضوا نحبهم في السجن يصل إلى24 نذكر منهم:

– المرحوم سحنون الجوهري و قد توفي إثر إصابته بسرطان المعدة (بالطبع حسب الرواية الرسمية آنذاك).

 – المرحوم عبد الوهاب بوصاع توفي في سجن برج الرومي على إثر إضراب عن الطعام تواصل شهريين متتاليين دون الالتفات إليه أو إدخاله للمستشفى رغم مروره بحالة إغماء لفترة طويلة. 

أما عن الأسباب التي أدت للوفاة فإنه وفي غياب معاينة و تشريح محايد للجثث فإنه من الصعب تحديد علمي للأسباب تحديدا دقيقا من خلال ما يصلنا من روايات رسمية صادرة عن مصالح السجون أو عن وزارة الداخلية و هذه الأخيرة غالبا ما تتكتم عن الأسباب الحقيقية للوفاة و بالتالي و في غياب الإعلام الحر النزيه و حق الاطلاع والترخيص في إجراء الأبحاث و تمكين العائلة من الوثائق فإنه يتعذر الوصول إلى الحقيقة كاملة ويبقى الموضوع برمته معلقا يكتنفه الغموض أو بالأحرى التعتيم عن الحقيقة و هو أمر خطير لأن التعتيم من شأنه أن يهدد حياة عدد كبير من المساجين  مازالوا في السجون ويعانون من أمراض مزمنة و فتاكة مثلما حصل أخيرا بالنسبة للمرحوم الهاشمي المكي الذي أصيب بالسرطان عندما كان يقضي عقوبة  داخل السجن و لم يتم إطلاق سراحه إلا في الأيام الأخيرة من حياته بعد أن شارف على الموت و استيأس الأطباء داخل السجن و خارجه من شفائه عندئذ سلموه إلى عائلته لينتظر قدره المحتوم.الأستاذ محمد النوريوغيره كثير في مثل هذه الوضعية الخطيرة ما يزالون ينتظرون الإفراج عنهم للعلاج رغم مرور ما يقارب 16 عاما عن اعتقالهم.

و هذه من أهم المشاكل التي يعاني منها المساجين السياسيون هم وأسرهم سواء داخل السجن أو بعد إطلاق سراحهم رغم أنهم قضوا كامل أو جل مدة »عقوبتهم إضافة إلى الظروف القاسية التي مروا بها من تضييق و ذلك بحشرهم مع سجناء الحق العام أو تركهم في العزلة الانفرادية علما بأن عددا كبيرا منهم يقضون عقوبات متكررة هذا بالإضافة إلى عدم الاستقرار نتيجة النقل التعسفية و الإبعاد عن مقر ذويهم وحرمانهم المتكرر من القفة والمراسلة العادية و حق المطالعة والتثقيف أو من حق الدراسة داخل السجن و كذلك العوائق الكثيرة التي تعيق عائلاتهم من الحديث معهم أثناء الزيارة بالإضافة إلى التفتيش المستمر الذي يتم بصورة فجئية و بطريقة وحشية و الانتظار المطول للأهل و الأقارب أمام السجون قبل تمكينهم من الزيارة و في بعض الأحيان تمنع الزيارة عن المتحجبات من النساء و الملتحين من الرجال…و غيرها من التشكيات التي تصلنا يوميا من العائلات.

   أما عن المسرحين فظروفهم ليست بأفضل عما كانت عليه في السجن فهم محرومون من أبسط حقوقهم في المواطنة  مثل: حق التنقل والسفر و إرجاعهم لسالف عملهم أو على الأقل عدم التضييق عليهم في كسب قوتهم و كذلك حقهم في مزاولة تعليمهم بالنسبة للتلاميذ و الطلبة منهم أو تمكينهم من جوازات سفر هم وذووهم إلى جانب المحاصرة الأمنية على بيوتهم و بيوت ذويهم و التدخل في خصوصية حياتهم

كل هذه المضايقات التي يتعرض لها السجين السياسي بعد خروجه من السجن تزيد من معاناته  و هي وضعية مأساوية تستدعي معالجة سريعة و حاسمة إما بقرار سياسي أو بسن العفو التشريعي العام الذي يعيد لهؤلاء ولغيرهم حقوقهم كاملة و يطوي هذه الصفحة السوداء وهذا الملف الذي بقي مجمدا لمدة طويلة وأرهق العباد والبلاد.   

الحوار.نت : ماهي الأوضاع القانونية ـ دوليا وعربيا ومحليا ـ المترتبة عن سياسة الموت البطيء التي تعتمدها السلطة ضد المساجين السياسيين وعن حالات الموت والإهمال الصحي وغير ذلك؟  يعني هل تترتب عليها متابعات قضائية دوليا أو عربيا ضد مرتكبيها؟

الأستاذ المحامي محمد النوري :  الدستور التونسي والقانون  الدولي يكفلان لأي شخص متضرر المتابعة القضائية محليا أو دوليا ضد مرتكبي هذه الممارسات و هو حق مكفول اليوم وغدا على الأقل من الزاوية التشريعية والنظرية .   أما كيف و متى فهذا يعود بالأساس للضحية نفسها أو لأسرته من بعده (لمن قضى نحبه) لمن أراد أن يمارس ذلك الحق.

 أما نحن في الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين فدورنا ينحصر -في هذه المرحلة-على رصد ومتابعة هذه التجاوزات والتشهير بها حتى لا تتكرر أو معالجة آثارها عند وقوعها و ذلك  بالدفاع عن حقوق هؤلاء المساجين السياسيين أثناء العقوبة السجنية وبعدها و مساندة عائلاتهم و الدفاع عنهم في صورة تعرضهم لمضايقات.  

الحوار.نت : هل أن حالات المفقودين من أنظار جمعيتكم سيما أن بعض العائلات أعلنت أسماء مفقوديها في بداية التسعينات؟ وهل أن المساجين السياسيين المسرحين من أنظاركم سيما أنهم يتحدثون  بأنهم أخرجوا من سجن ضيق إلى سجن أرحب بسبب معاناة المراقبات الإدارية المفروضة والحرمان من الشغل والتواصل مع المجتمع

 الجواب: إن مصطلح مفقود ينطبق على عدة حالات منها ما هو مؤقت مثل التي نعترضها هنا على إثر شكيات العائلات من أن أحد أفرادها (الأب أو الأخ أو الابن) وقعت مداهمة بيته من  طرف البوليس  ( بزي مدني غالبا) و اقتياده عنوة إلى مكان مجهول لم تتمكن العائلة أو محاميها من معرفته أو تحديده بعد رفض أو إنكار الجهات المعنية الاعتراف بحصول المداهمة أو الاعتقال وهذه الفترة من الزمن أو بالأحرى من العذاب للعائلة يمكن أن تقصر أو تطول لبضعة أشهر ثم وفجأة يتم الإعلان  عن تواجده غالبا بأحد مراكز الاعتقال أو بتسليمه لقاضي التحقيق و هذا التكتم عن مصير المفقودين  منافي لحقوق الإنسان ومن حيث القانون فإنه لا يجوز اعتقال أو حجز أي مواطن ومداهمة   بيته دون إنابة عدلية    و دون إعلام أهله أومحاميه و لا يجوز الاحتفاظ به أكثر من أربعة أيام و ذلك حماية له من كل التجاوزات المعنوية و المادية و لذلك وللتصدي لهذه الممارسات الخطيرة  التي ربما تحصل فإن واجبنا في الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين هو الإبلاغ و الإعلام الحيني عن كل عملية اعتقال أو حجز تتم في ظروف غير قانونية و الاتصال الفوري بالنيابة العمومية أو بالسلطات الأمنية للاستفسار عن الواقعة و تجلية الأمر للعائلة و للرأي العام و لكن مع الأسف غالبا ما نواجه برد سلبي ناتج عن عدم احترام القانون و هو م يجعلنا ندين هذه  الممارسات .أما عن وضعية المسرحين فكما أشرت سالفا فإن وضعهم سيء و يحتاج إلى معالجة جذرية لإنهاء هذه المعاناة التي لم تعد تطاق و هذا الموضوع من أهم مشاغلنا اليوم. 

 

الحوار.نت : ماهو تقويمكم للحالة الحقوقية في تونس بصفة عامة ولأداء جمعيتكم بصفة خاصة؟ ماهي العوائق التي تحول دون قيامكم بمهامكم؟ وماهو مستوى التفاعل العربي والدولي رسميا وشعبيا  مع جمعيتكم وقضيتكم

 الجواب: الحالة الحقوقية في تونس لا تخفى على أحد و هي معلومة من القاصي والداني و تتمثل أساسا  في معضلة أو ظاهرة خطيرة وهي هذه المفارقة الغريبة والبون الشاسع بين النص  والممارسة  –بين التشريع والتطبيق على أرض الواقع. فالدستور التونسي- كغيره من الدساتير – يكفل الحريات ويضمن الحقوق في أساسياتها و لكن –و هذه هي المأساة- فإن القوانين التطبيقية كثيرا ما تقيد هذه الحريات و تلغي تلك الحقوق و بالتالي تتعارض مع الدستور و تفرغه من المبادئ التي أعلن عنها بل تصبح مهيمنة عليه و ليس هناك من حل لهذه المعضلة إلا في احترام الدستور في الممارسة بإيجاد آلية ناجعة لحمايته من القوانين غير الدستورية و ذلك بإيجاد » محكمة مختصة بالنظر في القوانين و هي محكمة ينبغي أن تكون دستورية  » مستقلة  عن السلطة التنفيذية في الفصل التام و الحقيقي بين السلطات الدستورية للدولة التنفيذية و التشريعية و القضائية بإعطائها الاستقلالية التامة ضمانا لحقوق المواطن و سلامة المجتمع و الدولة ذاتها.

و بالتالي فإن العائق الكبير أمام نشاطنا كمنظمة حقوقية إنسانية هو وجود هذا الكم الهائل من القوانين المنافية للدستور و المعرقلة لمسار الحريات و احترام حقوق الإنسان…و غياب آليات التصدي لمثل هذه القوانين و الممارسات المنافية للدستور و المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف الحكومة التونسية أما عن التفاعل الشعبي و الدولي مع نشاطنا فنحن نترك هذا الأمر لتقييم و شهادة نشطاء حقوق الإنسان في الداخل و الخارج و يكفينا أن نكون صادقين مع أنفسنا و مبادئنا و مع رسالتنا النبيلة في الدفاع المستميت و في كل الظروف و أحلكها عن حق المساجين السياسيين في الكرامة داخل و الحرية و هو هدف لن نحيد عنه أبدا.

 الحوار.نت : معلوم أن السلطة تنكر وجود مساجين سياسيين محتجزين لديها في حين أن جمعيتكم تسمي نفسها  » الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين « . ألا يشكل لكم ذلك حرجا أمام الرأي  العام العربي والدولي ؟ وهل في مشروعكم المطالبة بسن قانون خاص بالسجين السياسي في تونس تحوطا لما عساه تحمله السنوات المقبلة من مفاجآت؟

الأستاذ المحامي محمد النوري : الكل يعرف و يعترف  -محليا و دوليا- ما عدى السلطة بالطبع بأننا ندافع عن مساجين سياسيين  سجنوا أو وقعت محاكمتهم لأنهم ينتمون إلى حزب سياسي معارض و أكبر دليل على ذلك أن السلطة نفسها تعاملهم داخل السجون و خارجها على أساس و تصنيف سياسي ففي بعض الأحيان تسميهم  » بمساجين الانتماء » و في أحيان أخرى تسميتهم « بمساجين ذوي الصبغة الخاصة  » …  و الكل يعلم أن التهم التي حوكموا من أجلها كانت سياسية كذلك ظروف و أهداف المحاكمات كانت سياسية و إطلاق سراحهم ينظر إليه بمنظور سياسي…فهذه حقائق لا تخفى على أحد حتى و إن أنكرت السلطة وجود مساجين سياسيين فذلك لأسباب هي بدورها سياسية معروفة. أما هل سنطالب بسن قانون خاص بالسجين السياسي فنحن نقول لا إذ نحن بالعكس عن ذلك نطالب بإيقاف المحاكمات السياسية و بأن لا تقع في المستقبل محاكمة أي مواطن من أجل انتمائه  السياسي أو آرائه أو مواقفه و هذا حق يكفله الدستور فلا يجب أن نقنن لانتهاكات أو ممارسات غير شرعية. 

 

الحوار.نت : هل تأملون في إفراغ السجون التونسية من نزلائها من السياسيين قريبا؟ هل تقومونن بدور وساطة بين المساجين وبين السلطة؟

الأستاذ المحامي محمد النوري :  نحن نأمل و نعمل على إفراغ السجون التونسية من نزلائها السياسيين بل أهم من ذلك – كما قلت – نعمل على أن لا يحاكم و يسجن مواطن بتهم سياسية حتى و إن غلفت بتهم حق عام.أما عن الوساطة أو غيرها من الرسائل فهدفنا واضح و معلن كما هي وسائلنا و هو إطلاق سراح كل المساجين السياسيين من كل الاتجاهات و رفع كل القيود عنهم و تمكينهم من استرجاع كامل حقوقهم.   

الحوار.نت : ماهي الحاجة لجمعيتكم في تونس والحال أن الساحة تعج بالمنظمات الحقوقية من مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ـ أعرق منظمة حقوقية عربية وتونسية ـ والمجلس  الأعلى للحريات وهيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات فضلا عن الأحزاب السياسية؟ هل تسود علاقة تكامل وتعاون بين كل تلك المكونات الحقوقية التونسية؟

 الأستاذ المحامي محمد النوري :  الحاجة لجمعيتنا و لأمثالها كبيرة لأنها تمثل مع غيرها ركائز المجتمع المدني المتحضر  و المتوازن الذي نصبو إليه جميعا  و الذي هو الضامن الوحيد للاستقرار و للتوازن المجتمعي في مواجهة كل أنواع و نوازع التسلط و الاستبداد و السد المنيع أمام انتهاكات حرية و حقوق الإنسان اليوم و غدا.و بالتالي فلا نرى تناقضا و لا تضاربا في وجود و مهام هذه المنظمات و الجمعيات بل بالعكس نرى أن عددها قليل و لا يفي بالحاجة الملحة للمواطن و الوطن التونسي و نأمل أن تتكاثر و تنتشر في كل جهة و مدينة و قرية بل و في كل حي سكني حتى يعمّ و يقوى النسيج الجمعياتي المستقل في كل مجالات الحياة.فعلاقتنا مع كل المنظمات الحقوقية المستقلة الجادة هي علاقة احترام و تكامل و تآزر و لا أدل على ذلك جائزة الهاشمي العياري لحقوق الإنسان لسنة 2006 التي تم إسداؤها في المدة الأخيرة لجمعيتنا من طرف المجلس الوطني للحريات و هو شرف لنا ينم عن تقدير متبادل متبادل.   

الحوار.نت : معلوم أن أطول فترة لوجود مساجين سياسيين في تاريخ تونس الحديث هي فترة أواخر الثمانينات ( قضى السجين السياسي عبد الرزاق مزقريشو حوالي عقدين كاملين في السجن ) ثم  تلتها فترة التسعينات ( 16 عاما سجنا ). هل يرشح ذلك تونس للتنافس مع مصر وسوريا والعراق وليبيا؟ ماهي الأسباب في رأيكم سيما أن ما توفر لمساجين تونس من منظمات حقوقية وأحزاب سياسية وقوى ضغط دولية تدافع عنهم لم يتوفر لغيرهم ؟

الأستاذ المحامي محمد النوري :  إذا كان هذا السؤال يعني أن عبد الرزاق مزقريشو الذي ألقي عليه القبض خلال الثمانينات وصدر ضده حكم قاس قضى منه عقدين كاملين لم يقض المساجين السياسيون  الذين وقعت  محاكمتهم خلال التسعينات لحد الآن إلا ستة عشر سنة فإننا نلاحظ أن الأحكام التي صدرت ضد المعارضين السياسيين في تونس كانت في غاية من القسوة سواء كان ذلك خلال الثمانينات أو خلال التسعينات مثلما هو الحال بالنسبة للمساجين السياسيين في مصر و سوريا و ليبيا و ذلك يعزى إلى وجود النظم الاستبدادية في كل هاته الدول أما القول بأنه توفر لمساجين تونس مدافعين لم يتوفروا لغيرهم من المساجين السياسيين في البلدان الأخرى فذلك غير صحيح لأن الاستبداد حيثما كان لا ينصت للمدافعين عن حقوق الإنسان و بذلك فإن  دور المنظمات الحقوقية لم يكن فاعلا في جميع هذه الدول التي لا توجد بها أحزاب سياسية معارضة قوية علما بأن القوى الدولية لم تدافع عن المساجين السياسيين في جميع البلدان العربية على السواء ففي تونس على سبيل المثال و إن كانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قوية خلال الثمانينات  و هي أقدم منظمة حقوقية عربية تضم بصورة توافقية من بين منخرطيها مناضلين من جميع التيارات السياسية كانت تلعب دورا فاعلا خلال الثمانينات لكن ذلك الدور انحسر خلال التسعينات نظرا لاحتوائها من طرف السلطة و استئثار تيار سياسي معين بمسؤولية تسييرها و قد اتضح أن ذلك التيار لا يرغب في الدفاع عن مساجين سياسيين ينتمون إلى تيار آخر لا يكنون له أي عطف و هو ما دعا إلى التأثير على مواقف بعض المنظمات الحقوقية الدولية و آنذاك أي خلال تلك الفترة وقعت المحاكمات السياسية الجائرة في جو من اللامبالاة اتسم بصمت رهيب من طرف المنظمات الحقوقية و لم تنقشع السحب إلا بعد تأسيس المجلس الوطني للحريات الذي لم تتح له الفرصة لكشف الخروق القانونية أثناء الاعتقالات التي أدت إلى المحاكمات السياسية التي تمت قبل تأسيسه أو الحديث عن المداهمات الليلية أو أعمال التعذيب في مراكز البوليس التي رافقت الاستنطاقات بالنسبة مناضلي حركة النهضة الذين تعرضوا لأكبر محاكمات سياسية وقعت بتونس خلال التاريخ    و التي تسلطت على أكبر عدد من الإطارات السياسية و بالفعل تمت تلك المحاكمات قبل تأسيس المجلس الوطني للحريات الذي يعتبر تاريخ إنشائه منعطفا هاما في تاريخ النضال من أجل حقوق الإنسان فقد قام المجلس الوطني للحريات منذ تأسيسه بدور فعال في الكشف عن المآسي التي يعيشها المساجين داخل السجون و ما تعانيه عائلاتهم من تشرد و حرمان و تجويع   و قام المجلس بنشر قائمة للجلادين من السجانين و من رجال لبوليس و طالب بمحاكمتهم و قام بالتشهير بعدد من القضاة الذين يتبجحون بخرقهم للمبادئ القانونية و في تلك الظروف و بعد مدة وجيزة تكونت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين التي سعت جاهدة للتخفيف عن المساجين السياسيين و مساندة عائلاتهم في محنتهم التي طالت..   

الحوار. نت : يكاد يجمع كل المراقبين للشأن التونسي بأن ما سمي حركة 18 أكتوبر شهدت ركودا مفروضا لم يكن متوقعا بسبب ما أحدثته في بداية نشأتها من حراك سياسي وحقوقي وإعلامي كبير.  إذا كان ذلك صحيحا فما هي الأسباب وما هي المعالجات في رأيكم؟

الأستاذ المحامي محمد النوري :  : بصراحة أجد بعض الصعوبة في التوفيق بين التحدث باسم الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين التي أترأسها نظرا لصبغتها الحقوقية و الإنسانية و بين الكلام عن حركة 18 أكتوبر بوصفي عضوا مؤسسا فيها و لكن و كما تعلمون أن الجو الخانق للحريات و الحقوق بالنسبة للمساجين السياسيين هو الذي برر تكوين جمعيتنا التي تهدف  للدفاع عن المساجين السياسيين

 و قد تبنت حركة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات كل مطالبنا و قد التزمنا بالصبغة الحقوقية و الإنسانية لجمعيتنا و من هذا المنطلق أعرج على وضع حركة 18 أكتوبر التي أعتبرها فضاء حقوقيا إنسانيا

 يطالب باحترام حقوق الإنسان و احترام الحريات و واقع بلادنا اليوم يحتم علينا الاهتمام بالسياسة استجابة للتطلعات المعقودة عليها والتي لا يمكن تقييمها إلا من خلال واقعنا الذاتي و الموضوعي أي

 باستحضار كل المعوقات و المكبلات التي تسود مجتمعنا و هي ما زالت مستعصية و كذلك على ضوء الوضع الإقليمي و الدولي الذي تغلب عليه هو أيضا نوازع الهيمنة و الاستبداد لذلك قلت أن المشوار

 مازال طويلا و من هذا المنظار أعتبر أن حركة 18 أكتوبر خطت خطوة إيجابية يجب تفعيلها و إعطائها أبعادا أشمل لتستجيب لطموحات الشعب التونسي في الحرية و الكرامة و الديمقراطية رغم التحديات التي تعترضها.   

الحوار. نت : تشهد الساحة التونسية في المدة القادمة حراكا من مشاهده انعقاد مؤتمر أهم الأحزاب التونسية المعترف بها ـ الحزب الديمقراطي التقدمي ـ ومؤتمر أكبر منظمة عمالية عربية وإفريقية ـ  الأتحاد العام التونسي للشغل ـ . إذا أضفت إلى ذلك إطلاق سراح عدد كبير من قيادة ومنا ضلي حركة النهضة قبل شهر .. هل ترى في ذلك بداية تحول أو إنفراج وما هي رؤيتكم لمستقبل تونس فيما يتعلق بملف الحريات الشخصية والدينية والسياسية

 الأستاذ المحامي محمد النوري : : بصراحة و لما لهذه الأحداث من أهمية أو المحطات السياسية و الاجتماعية و حتى إطلاق سراح عدد من قيادات و مناضلي حركة النهضة و الذي رحبنا به رغم

 محدوديته فإني لا عتبر هذه الأحداث بمثابة تحول أو منعرج في الحياة العامة لمجتمعنا لأن هذا المنعرج لن يتم إلا بإصلاحات عميقة و شاملة محورها احترام الحريات كل الحريات لكل الناس

 و لجميع الأطراف السياسية عندئذ   و عندئذ فقط تستطيع الحديث عن منعرج أما اليوم لا يبدو لي هذا المنعرج قريبا مع الأسف و ليس هذا من باب التشاؤم بل من باب القراءة الواقعية للوضع

و من باب الحفز نحو المزيد من النضال من أجل احترام و إقرار هذه الحرية نصا و ممارسة.  

 

الكلمة الأخيرة :  

الحوار.نت : شكرا جزيلا للأستاذ المحامي محمد النوري الذي أولانا بهذا الحوار الصريح الشامل رغم كثرة مشاغله وضيق وقته.  

الأستاذ المحامي محمد النوري :  بل أنا هو الذي أوجه لكم الشكر من خلال الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين التي أوليتموها مثل هذا الاهتمام و يعتبر ذلك تشجيعا لها  و حافزا للمزيد

 من النضال حتى يتم إطلاق  سراح جميع المساجين السياسيين و سن عفو تشريعي عام يمكنهم من استرداد حقوقهم كاملة و المساهمة في بناء مجتمع ديمقراطي حر يسوده العدل و الوئام.و السلام

 

  (المصدر:  الحوار.نت بتاريخ 17 ديسمبر 2006)

www.alhiwar.net الحوار نت info@alhiwar.net


تونس والقرى

 

كتبه: عبدالحميد العدّاسي. 

وجدتّ وأنا أتصفّح بعض الملفّات القديمة خبرا نقله موقع تونس نيوز عن وكالة رويتزر للأنباء بتاريخ 12 أغسطس/ أوت 2006، يحكي العناية الفائقة لرئيس البلاد التونسية وحرمه ليلى بن علي، ويعكس الرّعاية الشخصية التي يوليانها لأبناء القرية ( قرية آس-أو-آس )، العاملة على إعادة إدماج المولودين خارج إطار الزوجية، أو لِنَقُلْ المولودين خارج إطار الشرعية القانونية والأخلاقية والدينية. وقد رأيت التوقّف عند نقاط خطرة منها:
 
1 – العدد المرتفع للولادات غير الشرعية:
فقد تحدّث الخبر عن تسجيل ما بين 1600 إلى 2000 حالة ولادة كلّ عام في تونس. على أنّ هذا المسجّل لا يمثّل ( والخبر يشير بشكل إلى ذلك ) سوى المتحرّرين من قيود التقاليد والنّابذين لمفهوم السلطة الأبوية والضاربين عرض الحائط بالموروث الديني الذي لا يزال يحدّ من الميولات الغريزية ويقنّنها في إطار الزوجية الضابطة لأحد أصناف التعاملات الجنسية القديمة… بعبارة أخرى فإنّ هذا الرّقم يمثّل منتوج المتنوّرين وبعض ممّن يهتدي بهديهم، وعليه فالرقم الافتراضي الاجمالي لا شكّ أنّه يتجاوز ما ذُكر بمسافات شاسعة… وهو لعمري أمر مخيف يهدّد الموجود الحلال القانوني الشرعي بنموّ وإنماء الموجود الحرام اللاّقانوني واللاّشرعي، رغم كوننا في بلد  » حرص  » القائمون على شؤونه على محاربة كلّ ما هو  » دخيل ولاقانوني ولا تونسي « .
2 – من يتحمّل هذا الوزر؟:
أعلم أنّ الكثير ممّن يتربّص بهذا الفكر  » الرجعي « ، سيصفني بقسوة القلب وبنفي الآخر وعدم السماح له بالعيش  » الكريم  » في مجتمع بُني على التسامح والتكافل والتراحم، مثلما تعكسه هذه القرية اللاّشرعية ( أعني المليئة باللاّشرعيين ). وربّما ثوّروا عليّ اللاّشرعيين فحكموا عليّ باللاّشرعية، وهم يرون جيرانهم من المتنوّرين بل ورئيسهم وزوجه يحيطونهم بهذه العناية. وأقول بأنّني في الحقيقة أوّل من يعطف على هؤلاء الأطفال الذين صار الكثير منهم شبابا، لما جنت عليهم أمّهاتهم المذنبات وآباؤهم المذنبون. كما أعطف بقدر أقلّ على تلك الأمّهات اللاّتي جرين وراء المغريات دون أن يحترمن أمّا ولدت أو أبا نشّأ أو معلّمَ خيرٍ كوّن. ولكنّ العتاب كلّ العتاب واللوم كلّ اللوم إنّما يقع على ولاّة الأمور ممّن تاقت نفوسهم غير السوية إلى مراتع الضلالة والفسوق، فجهّلوا بجهلهم وأفسدوا بفسادهم، فكثر الخبث وطغت اللاّشرعية وأطغت ( لاشرعية الولادة، لاشرعية الاكتساب، لاشرعية الحكم، وهكذا… )، فحاربت كلّ ما هو شرعي حتّى لخشينا على أنفسنا من سواد اللقطاء وأبناء الحرام.
فالقضية إذن ليست في أن أكون رحيما بهؤلاء أو قاسيا عليهم، ولكنّ القضية تكمن في توجيه رحمتنا لما ينفع الشرعية، وفي توجيه برّنا لأهل البرّ ولأهل الصلاح. بعبارة أخرى قضيّتنا هي: كيف نُحدّ بل كيف نمنع تواجد اللاّشرعيين… أمّا أن نغضّ الطرف عن الأسباب والمسبّبات المفضية إلى إنشاء هذه القرى، ثمّ  نحنو على ابن الزّنا ( وستظلّ صفته كذلك وإن صلح، وسمّاه عكرمة الزّنيم ) مقابل رفض لابن العائلة التونسية المسلمة المحافظة، فهذا ما لا يرضاه مسلم يؤمن بالله وبرسوله ثمّ يؤمن بالشرعية أيّ كان نوعها…
3 – ناشد أحد نزلاء هذه القرية، ويدعى الهاشمي، المسؤولين بالعمل على تحقيق أمنيته المتمثّلة في ربط صلة متينة مع العائلة الحقيقية، مبيّتا أنّ القطيعة عاقبتها وخيمة.
أقول: رحم الله الهاشمي، فقد أشار إلى السبب وإلى الحلّ في آن واحد، ولم يصرفه عنها هذا التملّق المخادع ولا هذه الملّيمات الرّخيصة ولا هذا الحبّ المصطنع الخادم للّمعان… سبب هذا الفساد ( الذي بنوا له القرى ) هو محاولة القضاء على العائلة: فقد ناصروا  القطيعة على الصلة والجفوة على القرب والتقرّب والحيرة على السكن ( من سكون النفس ) وشرح الصدر، والفوضى على القيم وعلى دور الأب والأمّ الذي انكمش هروبا من دعوات المتنوّرين التافهين، بناة القرى…
والهاشمي وهو يتكلّم عن العاقبة الوخيمة لا يفعل ذلك استشرافا وإنّما يفعله وصفا، وقد عاش فصولها بقدر لم يستطع معه تلميع دور حرم الرّئيس ولا الإحساس بهذا الكمّ الهائل من الحنان الذي ما انفكّدت تجود به على اللاّشرعيين والذي أطنب مدير المركز ( القرية ) في بيانه والإشادة به… تونس تحتاج منّا العمل على إحياء أو إعادة تنشيط كلّ ما هو شرعي، وتريد أن يكون ذلك منّا بأسرع وقت ممكن … وإلاّ فسوف تلتهم ( القرى ) كلّ مدن وقرى تونس، وسوف نتعب بعدها كثيرا في إقناع اللاّشرعيين بشرعيتنا… 
      

« الإصلاح الديني » ضرورة حيوية

عبد الجبار الرقيقي

 

ما اصطلح على تسميته بقضية الحجاب وما صاحبها من حملات إعلامية شنّتها الصحف الرسمية وشبه الرسمية وما رافقها من ردود متشنجة في غالب الأحيان على صفحات الأنترنات كل ذلك أعادنا إلى عمق معضلة التداخل بين الديني والسياسي أو المقدس والمدنّس. والرأي عندنا أنّ هذا الأمر يحتّم علينا طرح مسألة « الإصلاح الديني »  في بلادنا بمعنى إصلاح التعامل مع الدين رؤية وخطابا وممارسة باعتبار هذا الإصلاح ضرورة حيوية يستحيل بدونها أي بناء ديمقراطي أو رقي فكريّ واجتماعي وأيّ إمكانية لتعايش الأطياف الفكرية والسياسية المتباينة. وبما أن هذه المهمة على قدر من التعقيد كبير وعلى اتساع شديد لذلك فإنّ طرحنا لها لا يتجاوز مستوى إثارة الجدل حولها من هذه الزاوية بالذات لأن الإدّعاء بامتلاك حلول جاهزة لهذه المعضلة هو نفسه جزء من المعضلة وبناء على ذلك فالحلول لن تكون إلا بمساهمة كافة الأطراف المقتنعة بضرورة هذه المهمة لبلوغ حد مشترك يمثل قاعدة ينطلق منها مسار « الإصلاح الديني » الشاق والمتعرج على الأمد الطويل.

هذا لا يعني أن مهمة « الإصلاح الديني » تقتصر على تونس فهي ضرورية أكثر لأقطار الوطن العربي وبلدان العالم الاسلامي ولكننا نحصر الأمر في تونس فهي مؤهلة بحكم خريطتها العقائدية وطبيعة حركتها الاسلامية ورجال الدين فيها وموروثها الاصلاحي العريق لإنجاز هذا الاصلاح قبل فوات الأوان.

 

رفع القداسة عن الخطاب السياسي:

تشترك السلطة مع الحركة الاسلامية في إيجاد المبررات الدينية للاختيارات السياسية وإضفاء صبغة مقدسة على الخطاب السياسي تمنح هذا الخطاب وتلك المواقف صفة العصمة ويخرجها من دائرة النسبية إلى دائرة المطلق الذي لا يسمح لحقائق أخرى بأن تتعايش معه باعتباره الحقيقة الوحيدة الممكنة وإذا كانت السلطة تتحرّج من التكفير فإنها لا تتورع عن كيل نوع آخر من التهجمّات ذات  الإيحاءات الدينية أما الحركة الاسلامية فإنها وإن لم تصدع بالتكفير في بلادنا فقد كان التفكير خلال فترة وسيلتها في التجنيد والتعبئة للقواعد الدنيا… أما حركات شقيقة لها في بلدان أخرى فلم تتردد في إعلان التكفير والمضي في ممارسته واقعا.

وما يثير القلق أن السلطة لم تكتف بتجنيد قوتها التشريعية وفقهائها الموظفين لديها بل تجاوزت ذلك إلى استخدام أعوان السلطة التنفيذية ليتحول « الاجتهاد الفقهي » إلى قوة مادية مانعة رادعة فهل كانت الحركة الإسلامية ستتخذ نفس الموقف لو امتلكت نفس الوسائل واحتلت نفس الموقع من السلطة؟ قد تكون الإجابة بالنفي ولكن ما لاحظناه في الردود المتشنجة على حملة السلطة وما اطلعنا عليه من مواقف غير مطمئن ولذا وجب الوضوح والتوضيح خاصة وأن للحركة سوابق في الثمانينات قد تكون عدلت عنها ولكن لا دليل على ذلك.

إنّ استيحاء الدين في صياغة البرامج أو المواقف غير معيب طالما أن الرأي السياسي يطرحه صاحبه باعتباره قابلا للدحض دون أن يستوجب ذلك أي حكم على عقيدة الداحض أو إيمانه ودون أن يؤدي إلى أي نوع من الإساءة مستوحاة من قاموس الكفر والزندقة والمروق والضلال…

 فالآراء متساوية مهما كانت مرجعيتها ولا فضل لصاحب رأي على آخر ّإلا بقدرته على الاقناع السلمي وبعدد من اقتنع من الناس برأيه ويكون الفيصل هو الفرز الديمقراطي وفق المضامين العامة للديمقراطية وعلى هذا الاساس يكون التنافس بين الحركات والأحزاب تنافسا سياسيا صرفا بقطع النظر عن مرجعية كل طرف الإيديولوجية لا صراعا مقدسّا بين الإيمان والكفر أو حربا بين الفرقة الناجية والفرق الضالة.

 

الإسلام السياسي في حاجة إلى مراجعة أسسه:

إضافة إلى ما تقدم في الباب السابق فإن « الحركة الاسلامية » مطالبة بانتهاج الوضوح في عرض الأسس التي تقيم عليها رؤيتها فالمقولات من قبيل (الحاكمية لله) و (الاسلام هو الحل) و(تطبيق الشريعة) و(إقامة الحدود) و(الجهاد) وغير ذلك من المقولات التأسيسية لفكر جماعات الاسلام السياسي وممارساتها تطرح مشاكل جمّة ففضلا عن كون هذه المقولات تحمل صلبها إيمانا راسخا بأحادية الفهم للقرآن ولتأويله وكيفية ممارسته فإنها توهم بأنّ الإنتاج الفقهي البشري هو نفسه أحكام الله وتريد الإقناع بأنه ما من مشكلة حادثة الآن أو غدا إلا والإجابة عليها موجودة سلفا في ماضي تراثنا الفقهي في حين يعلم جميع المتخصصين أنّ جوانب كثيرة مما يطلق عليه مصطلح « الشريعة » لا يتجاوز العموميات باستثناء الأحوال الشخصية وأن الكثير من الأحكام لم يرد ذكره في القرآن.

أما ما يثير التخوّف فهو الضبابية التي يكتسيها حديث  الإسلام السياسي عن الديمقراطية ومضامينها ونقصد بذلك أنّ الديمقراطية ليست مجرد صناديق لإحتواء أوراق الاقتراع لتعيين الفائز بل هي التزام كذلك بمجموعة من الأسس لعل أهمها مبادئ حقوق الانسان بما تنصّ عليه من حرية الاعتقاد والتفكير والتعبير والحق في الحرمة الجسدية والحق المطلق في الحياة والمساواة بين الأفراد بغضّ النظر عن الجنس أو اللون أو العقيدة الخ… كما أنه لا وجود لخصوصية تمنع من ممارسة حقوق الإنسان وما الحديث عن الخصوصية إلا تعلة لتعطيل هذه الحقوق وتبرير خرقها باسم فهم ضيّق للمقدسات.

نرجو أن يكون  المانع من اتّضاح موقف الحركة الاسلامية في بلادنا من جملة هذه المسائل وغيرها راجعا إلى محنتها والتضييق عليها لا إلى سبب آخر وفي كل الأحوال فإنها مدعوّة كلها أو فصائل منها إلى إثبات جدارتها بتسمية « طرف سياسي » لا « جماعة دينية » أو « طائفة عقائدية ».

 

الدين مَرْفَقٌ معنوي يَحْرُمُ استغلاله في الصراع السياسي:

إن إطلاق صفة « المرفق المعنوي » على الدين لا تعني الحطّ منه أو الاستنقاص من دوره في الحياة الروحية أو الاجتماعية لشعبنا بل على العكس تماما فنحن نعتبره مرفقا لأنه ملك مشترك بين الجميع وموروث عام لا يحقّ لأي طرف سياسي مهما كانت مرجعية الايديولوجية أن يدّعى امتلاكه أو الوصاية عليه أو النطق باسمه وهذا صون له من التوظيف السياسي وتنزيه له عن الابتذال والبراغماتية التي يلجأ  إليها النشاط السياسي في غالب الأحيان.

ومن هذا المنطلق فإن المساجد والجوامع والأئمة والوعاظ والاحتفالات والأعياد لا يجوز للسلطة أو غيرها أن تسخّرها لبث دعايتها وتبرير اختياراتها ومهاجمة خصومها السياسيين وإذا كانت الحركة الاسلامية تلوم السلطة على ذلك فإنها هي بدورها قد توّرطت في هذه الممارسة الخطيرة حين كان متاحا لها أن تستغلّ المساجد في المعاهد والكليات والأحياء وأن يكون لها أيّمتها ووعاظها وبالتالي فكل ما سمّيناه بالمرفق الديني مثله مثل أي مرفق آخر لا بد أن يخرج من دائرة التوظيف السياسي مهما كان لونه وعلى الدولة أن تضمن الإنفاق عليه ويوكل تسييره والاشراف عليه إلى هيئة مستقلة ذات كفاءة تكون ملتزمة فقط بخدمة هذا الجانب من حياة المواطنين.

ومن هذا المنطلق يصبح الاحتفاظ بوزارة الشؤون الدينية أمرا  غير مستساغ لأن الوزارة منطقيا تسعى إلى توجيه الحياة الدينية إلى الوجهة التي تختارها السلطة وبذلك نعود إلى أصل المشكلة وهي التداخل بين السياسي والديني وتسخير الوجدان الروحي للأفراد لتمرير الاختيارات السياسية.

 

إصلاح التعليم الديني:

لن نكون من متطرفي اللائكية الداعين إلى إلغاء تدريس الدين في المؤسسات التعليمية باعتباره شأنا شخصيا لا يحق للدولة التي لا تتبنّى أية عقيدة أو مذهب أن تتدخل فيه بأي شكل من الاشكال اسوة باللائكية الفرنسية مثلا لأن موقفا كهذا يلغي خصوصية بلادنا ويحرق المراحل والأخطر من ذلك أنه يفوّض شأن التعليم الديني إلى جهات قد تسيء استخدامه وتوظيفه هذا فضلا عن أن الدولة مطالبة بتلبية حاجة مواطنيها إلى هذا التعلم لأبنائهم وبناتهم ولكن بشرط أن تكون مضامين هذا التعليم في مختلف مراحله في قطيعة مع كل أشكال التعصب والتطرف وأن تمكن المتعلمين من معرفة موضوعية لعقيدتنا وتاريخها وتنوع الرؤى إليها وقابليتها الذاتية للتطور ومسايرة مستجدات الواقع وما يطرأ فيه من إشكاليات مع تدريب الناشئة على مناقشة القضايا الاشكالية وتعويدهم على اختيار الاجتهادات الموافقة للعقل والتحرر والرقيّ والمساواة والعدالة واحترام الذات البشرية جسدا ورأيا وسلوكا. كما يمكن دعم هذه الجوانب بما يسمح للمتعلمين من اكتشاف القواسم المشتركة للاسلام مع بقية العقائد والاطلاع على الانفتاح الذي عرفته حضارتنا العربية الاسلامية على مختلف الحضارات بما فيها من فلسفة وعلوم وأنماط عيش وسلوك.

والدعوة إلى إصلاح التعليم الديني ليست بدعة لأنها قديمة وقد تحقّق منها جانب لا بأس به وجب استكماله بما يسدّ الثغرات التي يمكن أن يتسرب منها الجمود أو تكفير أو التعصب أو ما يمكن أن يعيق هضم قيم الحداثة والتقدم وبما يحمي ناشئتنا من الارتماء في أحضان دوائر التفكير والجهاد الزائف. والأهم من كل ذلك توعية شبابنا بتاريخية العقيدة وببشرية من فكر فيها واجتهد وبالحرية المتاحة لاعادة النظر والاجتهاد.

 

تجريم الشعوذة والتدجيل باسم الدين:

لقد تفشت في السنوات الأخيرة ظاهرة خطيرة وهي الشعوذة والتدجيل بكل الاشكال والطرق وبعضها يدّعي الاعتماد على القرآن لعلاج الأمراض المستعصية أو حلّ كل المشاكل التي تعترض الإنسان في حياته العاطفية والجنسية والأسرية والمهنية وإذا لم تكن بالقرآن فبما يحمل إيحاءات دينية كالاتصال بالجان ّأو الاطلاع على الغيب وقد أصبح هؤلاء المشعوذون يستخدمون كل الوسائل الحديثة للاشهار والتسويق واحتلّت مقالاتهم الاشهارية أغلب صحفنا إلا من  رحم ربّك. وهم يقيمون « عياداتهم » في المدن الكبرى وفي أرقى الأحياء فضلا عمّن انتشر منهم في القرى والأرياف وهذا الأمر مفزع لا فقط بسبب المآسي التي يمكنهم أن يتسببوا فيها لزائريهم بل لمساهمتهم في ترسيخ ثقافة جماهيرية ترتكز على معاداة العلم والطب وتتعلق بتلابيب الغيب الخرافي وأبخرة السحر وأجنحة العفاريت.

ولعل المثير للقلق أن هذه الظاهرة التي كانت تجرّم في السبعينات أضحت اليوم نشاطا خدماتيا طبيعيا تمنحه الدولة رخصة للتحيّل على المواطنين واستغلال معاناتهم في مقابل دفع ضريبة كما لو كان هذا النشاط الاجرامي عاديا بل مفيدا للمجتمع.

إنّ هذا الارتداد الخطير يحتاج أولا إلى تجريم هذه الأنشطة ومنعها قانونيا ومعاقبة من يمارسها عقابا رادعا كما أن القانون المنظم للحياة الاعلامية عليه أن يحرم الاشهار لهذه الظاهرة مهما كانت أشكالها حفاظا على أرواح الناس وأجسادهم وأموالهم وصونا للدين من هذا الانحطاط وحماية للثقافة العامة من الآثار المدمرة لهذا الداء العضال.

 

إصلاح الاعلام الديني الجماهيري

ليس في تونس إعلام ديني جماهيري مثلما هو الحال في بعض الأقطار العربية فالأمر في بلادنا لا يتجاوز بعض المجلات المحتضرة أو بعض البرامج الإذاعية والتلفزية البائسة وبث صلاة الجمعة وكلها قد سئمها المواطن لثقلها ورتابتها وترديدها المستمر لخطاب السلطة ودعايتها الممجوجه في رداء ديني يشفّ بسهولة عن عورة التوظيف السياسي البشع.

أما الصحف اليومية والأسبوعية فإنها تعمّر صفحات يوم الجمعة والمناسبات الدينية بمقالات باهتة باردة أو بأركان يجيب فيها شيخ عن تساؤلات القراء إجابات مستقاة من كتب الفقه القديمة حتى تكاد تشتمّ من الإجابة رائحة غبار القرون الماضيه وترى خيوط عنكبوت العصور الغابرة. فهي في غالب الأحيان أجوبة تعسّر حياة القارئ الحائر وتسدّ أمامه المنافذ وتزيده حيرة على حيرته.

أما السيد المفتي المحترم فقد ارتبط ظهوره الاعلامي في أذهان الناس برؤية هلال العيد وتحديد مطالع بعض الأشهر القمرية أما في القضايا الأخرى فالجمهور الواسع لا يعلم شيئا عن آرائه واجتهاداته.

وأمام هذا الوضع السّقيم تقصفنا يوميا قنوات فضائية عربية ببثّ يحتلّه دعاة مدربون تدريبا جيّدا ولا يتورّعون عن الافتاء في كل القضايا المتعلقة بأكثر المواضيع إحراجا وخطورة مقدمين كل ذلك على أساس أنه هو عين ما أراده الله لعباده وما نصّ عليه في كتابه العزيز والمواطن اليائس من إعلامه مقبل بطبيعة الحال على هذه الفضائيات وواقع فريسة لا محالة لدعاتها وتشددّهم وتعصبهم ومعاداتهم لقيم الحداثة والعقل والحرية والمساواة خاصة أن المواطن العادي في بلادنا تعوزه في الغالب ثقافة دينية متينة ومعرفة تاريخية  دقيقة بحضارتنا الاسلامية.

فلا بد والحال على ما هي عليه من وقفة حازمة لتطوير الاعلام الديني الجماهيري كي يقدر على منافسة فضائيات التشدّد والخرافة.

والغريب أن الاعلام الديني الموجه للنخب هو بدوره ضعيف جدّا فبعد أن انطفأت شعلة مجلة (15×21) لم تشهد الساحة مولودا بنفس الاتجاه والقيمة والجدية فإلى متى نقدم مواطنينا لقمة سائغة لفقه عروقه ترتوي من مستنقعات النفط ولحيته تضارب في البورصات العالمية بجميع العملات.

 

ختاما لبدء الجدل:

ليست الآراء والملاحظات الواردة سوى تعبير عن القلق إزاء ما يحدث وخوف من المجهول الذي يعتمل في رحم القحط المهيمن وتوّجس من المولود اللقيط الذي قد ينقضّ علينا جميعا دون أن نشعر بحمله وميلاده.

بل لعلّ ما سقناه أقرب إلى الاستفزاز المتعمّد الساعي إلى تحريك السواكن وشحذ الهمم الداعي إلى التفكير والصراع حول محرك أساسي من محركات مجتمعنا نحو الصواب أو صوب الخراب فنحن نختار الوجهة شرط ألا نبقى مكتوفي الأيدي لأن الإصلاح الديني ضرورة حيوية للجميع.  

 

(المصدر: صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 385 بتاريخ 15 ديسمبر 2006)


 

 

الطب المسيّس و السياسة الموبوءة

عبد الجبار الرقيقي

و أنت تمر أمام أحد المستشفيات الجهوية تصدمك لافتة معلقة على المدخل تخبرك عن موعد حلول القافلة الصحية للتجمع وتتكون هذه القوافل من أطباء ينتمون إلى الحزب الحاكم أو ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا في قافلته خوفا أو طمعا أو لا مبالاة والمفزع في هذه الظاهرة أنها تلاقي استحسانا نسبيا لدى المواطنين الذين يحتاجون في أمراضهم إلى بعض المختصين الذين تفتقر إليهم المستشفيات الجهوية والمحلية و يتركزون في العاصمة أو في المدن الساحلية الكبرى إضافة إلى أن هؤلاء المواطنين لا يقدرون على تحمل نفقات العلاج و التنقل و دون الخوض في طبيعة الأطباء الذين يشكلون هذه القوافل الصحية فانه لا بد من ابداء بعض الاعتراضات على هذه المعضلة لعل من أهمها:

 

1ـ  تتعارض هذه الممارسة تعارضا مطلقا مع عمومية المؤسسة الصحية التي شيدت  بالمال العام ملك جميع المواطنين ولذلك فلا يجوز أن يستغلها أي حزب سياسي حاكم أو معارض سواء منها المحلات أو الأجهزة أو الاعوان لفائدة الدعاية السياسية الخاصة بهذا الشكل الفج.  

 

2ـ تتنافى القوافل الصحية للتجمع مع مبدأ مجانية العلاج في المؤسسات الاستشفائية العمومية باستثناء المعاليم التي نصت عليها القوانين في السنوات الاخيرة في حين أن المواطن الذي يقصد هذه القوافل حتى و ان لم يدفع مقابلا ماليا الا أنه مطالب ضمنيا ومنطقيا بدفع مقابل من طبيعة أخرى كالاعتراف بالجميل للحزب الحاكم و أطبائه الاخيار  وتقديم الولاء لحزبهم ليل نهار ولنقل صراحة أن هذا المقابل المنتظر من المواطن المسكين هو عين الابتزاز و استغلال معاناة الناس وتحويل التقصير في تقديم الرعاية الصحية لهم الى عمل خيري يستحق المباركة والثناء والتسبيح بحمد تجمع الاطباء

 

3 ـ ان كل طبيب مطالب بالاضافة الى علمه ومهارته باحتنرام قسم الطبيب الذي يتضمن بنودا كثيرة يهمنا منها هنا التزامه بأن عمل الطبيب يسمو على كل اعتبارات الجنس والدين والعرق والمستوى الاجتماعي فضلا عن الانتماء الحزبي  و بالتالي فالطبيب لا يرى في مريضه الا الانسان المحتاج الى علمه ومهارته و بنفس المنطق فان الطبيب أثناء أداء مهمته مطالب بألا يفصح عن انتمائه  وألا يظهر لمريضه الا جانب العلم والمهارة اللذين يحتاجهما المريض ويساعدان على شفائه وتخفيف معاناته  ولكن يظهر أن أطباء القوافل الصحية للتجمع تناسوا قسم "أبوقراط" واستبدلوا به قسم الولاء الاعمى لحزبهم  ومعلوم أن من  لا يلتزم بقسم مهنته فقد وضع نفسه خارج دائرة أخلاقها وأقصى نفسه منها .

 

4 ـ ليس هذا المجال الوحيد الذي يتعمد فيه حزب الحاكم استغلال المؤسسات العامة أو المبادرات الخيرية للمواطنين أو موارد الدولة أو معاناة الناس ومآسيهم و تحويل ذلك  بدون وجه حق الى رصيده السياسي الضيق و الامثلة على ذلك كثيرة من قبيل موائد الافطار والتبرعات بالمواد المدرسية و دور المسنين و قرى الاطفال و غيرها لقد آن الاوان لهذه الممارسات أن تتوقف فهي تلوث العمل الاجتماعي والخيري والمبادرات المدنية و تلقي حولها ظلالا كثيفة من الريبة والشبهات و تحرم هذا العمل النبيل على المدى الطويل من مصداقيته لدى المواطن و تجعل جزء من المجتمع المدني فاقدا للثقة الضرورية لنجاعته و استمراره كما أن هذه الممارسات تلقي بالعمل السياسي في دائرة التجرد الكلي من كل قيمة أخلاقية و كل الضوابط التي لا يجوز للناشط في الحقل السياسي اختراقها و هو مما يعمق في أزمة العمل السياسي في بلادنا أكثر فأكثر ويجعله مرادفا للسقوط الأخلاقي والانتهازية والابتزاز وشراء الذمم  

لعل ما سبق لا يعدو أن يكون سوى مظهر لعدم الفصل بين الحزب الحاكم وأجهزة الدولة و من تجليات تغول هذا الحزب ليأكل الأخضر واليابس الى درجة  لا تحتمل حتى بلغ حد الاستفادة  السياسية المباشرة من آلام الناس ومآسيهم  

ألم نقل في البدء ان الطب المسّيس سياسة موبوءة.

 

(المصدر: صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 385 بتاريخ 15 ديسمبر 2006)

 


قناة الحوار التونسي تحت المنظار

كتبه مرسل الكسيبي* على مدار الأسابيع الأخيرة تابعت باهتمام الناقد ورجل الاعلام ماقدمته قناة الحوار التونسي من مواد اعلامية جمعت بين الطريف والهام والوثائقي والمرتب والمرتجل ..,فكان الامتاع والمؤانسة من خلال سحر الصورة وجاذبية الاخراج وتنوع الفقرات برغم قصر مدة البث ودوريتها النصف أسبوعية,كما كانت المؤاخذات والاحترازات وأدوات النقد الذهني حاضرة كأسلحة عقلية لابد أن تعتمل مخاضا لدى المتابع والمراقب. لم أنطلق في متابعتي للقناة من أحكام الايديولوجيا والانتماء الفكري والسياسي الذي يحكم من خلال عدسته الكثير من النقاد وأصحاب المدارس الحزبية والحركية على الأشياء ,اذ أنه لم يكن من الخافي علي ميول بعض القائمين على مشروعها الفضائي الى بعض التيارات أو الشخصيات الوطنية ,ولكن ايماني برحابة وشساعة المشترك في هذا الوطن وتجذر اعتقادي فيما هو انساني ووطني جامع ,جعلني لاأتوانى في رصد التجربة والتعلم منها ونقدها من باب الحرص على تطويرها ضمن دائرة المكاسب الاعلامية التونسية الخارجة عن أطر الرصد والوصاية الرسميين. كان تواصلي المستمر مع الصديق لطفي الهمامي أحد العاملين في طاقم القناة والتراسل الايجابي مع مديرها الأستاذ الطاهر بن حسين,أحد العلامات البارزة التي شجعتني على كسر جدار برلين بين المدارس الفكرية والسياسية التونسية ولو أن هذا الموقف سبق قناعة وتشربا منذ السنوات الأولى لدراستي الجامعية ,حيث جمعتني علاقات مودة وصداقة بالرفاق من تيار « المناضلون الوطنيون الديمقراطيون » وتيار « الوطد » الذي كثيرا مااتسمت علاقته بالحدة مع فصيل الاتجاه الاسلامي. ولعلني مازلت والى اليوم مشدودا لايام جميلة جمعتني ببعض هؤلاء الرفاق في اطار الحوارات الفكرية والسياسية الراقية في مكتبة الجامعة أو في قاعات محاضراتها أيام ثورة الطلاب الحالمة. وتواصل هذا المشوار حتى أثناء مغادرتي للبلد في ظروف سياسية قاسية لأتمكن من لقيا بعض نشطاء « المود  » في طرابلس الغرب لنتبادل مشاعر الحميمية والتضامن المشترك ضد قسوة الاضطهاد السياسي في مرحلة أظن أن مصيرها ولى الى غير رجعة… ولقد كانت لأستاذي في القانون الدولي الدكتور عبد الوهاب معطر فضائل في أخلاق التواصل والحوار بين فرقاء الفكر والسياسة حين كنا طلابا على نهاية حقبة الثمانينات على مدارج حقوق صفاقس ,ولازلت أذكر يومها حوارا فكريا راقيا أتاحه لنا في موضوع فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية… وعودة الى قناة الحوار التونسي فانني لاأملك ابتداء الا أن أثمن هذا الجهد الاعلامي برغم مايعتريه من ثغرات يمكن تلافيها مع مرور الأيام ,حيث ألفت انتباه القائمين عليها الى أن فلسفة الاعلام الناجح تقوم على الانفتاح والموضوعية وعدم تكريس القناة لخطية سياسية معينة تلغي أو تقصي مادونها من اراء وتوجهات ,حيث أن الكفاءة والمهنية لابد أن ترتفع عن منطق الانتماء السياسي ومنطق الدكاكين الحزبية أو الايديولوجية ,وهو مايتيح لأصحابها مساحة المنتدى الجامع الذي يقلص من الايديولوجي لحساب الوطني والانساني الذي يحتضن أبناء البلد الواحد بعيدا عن منطق الحرب وحلبات المصارعة. بلاشك أن مااعتمدته القناة من استوديو فسيح يتمتع بمواصفات الخلفية والاضاءة والتقنية السمعبصرية المتقدمة ,يوجب عليها اليوم في ظل ماتعيشه تونس من حصار اعلامي رسمي أن تتحمل المسؤولية الاعلامية الأكبر في ايصال الحقيقة الى الرأي العام بعيدا عن منطق التبشير الايديولوجي الذي اعتمدته يوما ما قناة الزيتونة برغم ماقدمته من تقنية راقية وحرفية في مواضع معينة وكثيرة من مراحل البث. الحوار ,الحوار ,الحوار بني وطني في قناة الحوار لن يكون بين مكونات المدرسة اليسارية فقط وانما لابد أن يكون حوارا جامعا بين مختلف الفرقاء والمدارس ,حيث أن الحديث عن صفة تقدمية للقناة لن يكون في نهاية المطاف الا اعتمالا ايديولوجيا من مخلفات الحرب الباردة بين اليسار التونسي وتيار الحركة الاسلامية المعاصر. الحوار الذي ننتظره في قناة الحوار التونسي لابد أن يكون حوارا وطنيا وانسانيا جامعا بين أصحاب الفكر الحر وأصحاب القلب النابض والغيور على مستقبل تونس بدرجة أولى ثم مستقبل المنطقة بوجه أعم ,وهو مايعني أن تكريس بعض الوجوه فضائيا يعد خطأ شائعا يرتكب في أشهر الفضائيات وعلى رأسها قناة الجزيرة الموقرة,حيث تعمد هذه القناة الأشهر عربيا وربما عالميا الى تكريس دعوة وجوه معينة بحكم انتمائها الاخواني أو قربها من المدارس الاخوانية على مستوى الخط السياسي ,أو ربما الى احتكار دعوة بعض الضيوف نظرا لقربهم الفكري والسياسي من بعض أشهر مذيعي الجزيرة. سياسة الضيوف المبجلين والمحللين الذين لايشق لهم غبار, قد غدت اليوم حيلة مكشوفة لمن سوقت لهم بعض الفضائيات على أساس أنهم الزعماء الأبرز والأشهر في المنطقة العربية ,ولاداعي هنا لذكر بعض الأسماء حتي يتمكن القارئ من احصاء عدد المرات التي ظهر فيها هؤلاء وكأن الساحة القطرية أو العربية قد خلت ممن عداهم من المثقفين والمحللين والكتاب والقادة والأدباء والسياسيين… ليس من المستحيل على المهنيين والحرفيين وهم كذلك ,لولا تلاعبات رأس المال وتحيزات الانتماء الفكري والسياسي ,ليس مستحيلا عليهم رفع السماعة أو المكاتبة الاليكترونية للمئات من الأوجه التي لها حضور كتابي أو اعلامي أو فكري أو سياسي أو نقدي أو أدبي أو فني …من أجل المشاركة في القضايا الدولية أو العربية أو القطرية المطروحة بالحاح في الساحة الاعلامية,ولكنها للأسف الشديد أجندة مجالس ادارية تنسج التحالفات والصداقات السياسية والاعلامية من منطلق من هو الأقرب الى « امبراطوريتنا » الايديولوجية أو التنظيمية… لقد تحول الاعلام الفضائي اليوم الى مكافأة ايديولوجية وتنظيمية وهو ماتلحظه على سبيل المثال بجلاء أيضا في قناة الحوار الأخرى والتي تبث من لندن ,اذ أن الحضور فيها في الملف التونسي أصبح حكرا على الموالين لحزب معلوم أو المدافعين عن مشروعه السياسي أو القريبين من تواجده اللندني ,وهو مايطرح أسئلة كبرى حول مصداقية الموضوعية والحيادية والمهنية على مثل حوارية الشعار والتسمية. أما عن قناة حوار باريس-الحوار التونسي- حيث صديقنا الطاهر بن حسين ,فلاشك أنني لمست حسن النية مع تأجيل التنفيذ ورغبة في الترويج لخطية فكرية لايمكن أن تكون ممثلة تمثيلا حقيقيا للجمهور الواسع من التونسيين والتونسيات,ولكن برغم هذا فانني لازلت أراهن على أن نقدنا للتجربة من خلال هذا المقال التحليلي والاستذكاري الصادق سيغير كثيرا من وجهة الأمور ليعدلها باتجاه قناة تواصل مع الجمهور الواسع من الطبقة السياسية والفكرية والمثقفة دون تحيز لليسار أو اسقاط للرؤى الشخصية على هذا المشروع الاعلامي ,ولعلني في هذا الموضع لم أرد المجاملة والمحاباة من باب حرصي على أن يكون مدماك النقد وسيلة فضلى في مسيرة من يشاركني مهمة الاعلام وتوجيه الرأي العام. ومرة أخرى أؤكد على أن التجربة والى حدود حلقتها رقم 32 تبقى جديرة بالتشجيع والنصح والدعم والتعاون الصادق بعيدا عن المواقف السياسية المحنطة من هذا الطرف أو ذاك, وبعيدا عن منطق العدمية الذي يحرص البعض على ترويجه من خلال تصويب الخراطيش على كل ماهو مخالف في الميول الحزبية أو الفكرية أو السياسية ,ومن ثمة فاننا نرى في صحيفة الوسط التونسية كل مشروع تونسي من أجل اعلام وطني حر وبديل مشروعا يستحق منا صادق الدعم والتشجيع ,ومن أجل ذلك فاننا نمد أيدينا من حيث الخبرة والعلاقات والمهارات التي تلقيناها في تخصص الاتصال والاعلام من خلال الدراسة الأكاديمية أو من خلال الممارسة اليومية في هذا الحقل من أجل رؤية الحوار التونسي منبرا متقدما ورائدا يشع على التونسيين بالكلم الطيب والحقيقة النسبية التي لاتدعي الاطلاق أو الاكتمال. حرر بتاريخ 26 ذو القعدة 1427 ه -16 ديسمبر 2006 *كاتب واعلامي تونسي ومدير صحيفة الوسط التونسية : reporteur2005@yahoo.de
(المصدر: صحيفة الوسط التونسية الالكترونية بتاريخ 17 ديسمبر 2006)

 

 


 

 

 « ميبي » تبحث عن جسور مع المجتمعات الأهلية العربية

رشيد خشانة – تونس

 

بعد مرور أربعة أعوام على المبادرة، التي أطلقتها الإدارة الأمريكية في ديسمبر 2002 تحت اسم « مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط »، والمعروفة اختصارا بـ « ميبي » (MEPI)، يعكف المُـخططون على مراجعة آليات عملها بسبب التجاوب المحدود، الذي لقيته لدى المنظمات الأهلية العربية.

وعلى رغم أن السياسات الأمريكية في العراق وفلسطين، هي السبب الأساسي لتحفّـظ القيادات الأهلية العربية على التجاوب مع المبادرة، يعتقد الأمريكيون أن هامش العمل لتحقيق أهداف « ميبي » لا زال واسعا، مستدلين بالأعمال التي تمّـت طيلة السنوات الأخيرة، بالاشتراك مع منظمات محلية في بلدان عدة، وأحيانا بمشاركة مؤسسات حكومية، كما هو الشأن في المغرب.

 

جاء إطلاق المبادرة في أعقاب مراجعة تقويمية لعلاقات الولايات المتحدة مع العالم العربي، التي ركّـزت طيلة 6 عقود على التعاون مع الحكومات، بوصفها قناة التخاطب الوحيدة مع المجتمعات المحلية، متغافلة عن المجتمع الأهلي.

وتزامنت المراجعة مع صدور التقرير الأول للتنمية البشرية في العالم العربي سنة 2002، والذي حمل استنتاجات مشابهة عن حاجة العالم العربي لإصلاحات متأكّـدة والدور الممكن للنُّـخب والجمعيات الأهلية في إنجاز مشروع الإصلاح.

ويقول بيتر مولريان، المدير الإقليمي لمكتب « ميبي » في شمال إفريقيا، إن تلك « المراجعة فرضت إحداث تغيير توخّـى طريقين متكاملين، أولهما، حث الحكومات على السّـير في نهج الحُـكم الصالح. والثاني، تقديم مساعدة ملموسة للجماعات التي تعمل من أجل الإصلاح.

وفي هذا الإطار، موّلت « ميبي » أكثر من 400 مشروع في 15 بلدا بمبالغ قُـدرت بـ 350 مليون دولار. ومن بين تلك المشاريع، تمويل إرسال مراقبين لمتابعة عمليات الاقتراع في فلسطين ولبنان واليمن ومصر، وقد شملت كذلك إرسال مراقبين من بلد عربي لمراقبة العمليات الانتخابية في بلد عربي آخر(اليمن).

 

 تموبل وتكوبن وتحفظ

 وامتدّ قوس التمويل إلى دورات تكوينية، استفاد منها أعضاء أحزاب سياسية في المغرب العربي ولبنان والأردن، وإرسال خبراء إعلاميين إلى وسائل الإعلام المحلية لتدريبها على التزام القواعد المهنية والاستقلالية، ويستمر عمل الخبير ستة أسابيع، ثم يعود بعد فترة للتأكّـد من مدى استيعاب النصائح التي قدمها.

كما شملت البرامج تكوين البرلمانيين من خلال تنظيم موائد مستديرة وحوارات تكوينية، شارك فيها نُـواب من اليمن وعُـمان والمغرب، وكذلك تكوين قضاة ونشطاء. وفي هذا المجال، كان الجدل الذي دار في المغرب في شأن « المدوّنة »، مناسبة لتلقّـي قُـضاة وعناصر من المجتمع المدني، مثل ذلك التدريب.

وبالنسبة للفترة القادمة، وافق المكتب الإقليمي لـ « ميبي » في تونس على تمويل 18 مشروعا جديدا باستثمارات إجمالية بلغت قيمتها 618 ألف دولار، ويعكس هذا المبلغ زيادة في حجم الاستثمارات التي وافق المكتب على منحها بـ 224 ألف دولار، أي بنحو 30%، في الوقت الذي أبدى كثير من الجمعيات والمنظمات الأهلية المستهدفة من « المبادرة »، تحفّـظات صريحة على التعاطي معها.

ويغطّـي نشاط المكتب الإقليمي في تونس، كلا من المغرب والجزائر ومصر ولبنان، إضافة إلى تونس، فيما يوجد مكتب مماثل في أبو ظبي، يغطي منطقة الخليج.

 

 المشاركة السياسية وإزالة القيود الاقتصادية

 

 وخصص الكونغرس في السنوات الثلاث الأولى من عمر « ميبي » 253 مليون دولار لتمويل برامجها، لكن لوحظ أن الرئيس بوش طلب من الكونغرس تخصيص 150 مليون دولار إضافية ضمن برامج المساعدات المالية الخارجية لسنة 2005، لتمويل المشاريع المدرجة في « ميبي »، غير أن الغالبية في الكونغرس لم توافق سوى على نصف تلك الإعتمادات.

 

وأُطْـلق مكتب تونس (يعمل من مكاتب السفارة الأمريكية) منذ أيام، عرضا لتلقّـي طلبات التمويل من المنظمات الأهلية في المنطقة، التي تقع ضمن دائرة نشاطه، ويتراوح حجم المشاريع التي يموّلها المكتب بين 10000 دينار و25000 دينار (7000 دولار إلى 17500 دولار).

والزبائن الذين يحق لهم الحصول على التمويلات، هم عبارة عن جمعيات أهلية وجامعات ونقابات مهنية ومنظمات نسائية، وخاصة الطلاب ورجال الأعمال والمدرسين ورجال القانون والصحفيين والقُـضاة والأكاديميين وقادة المجتمع المدني.

وطبقا لوثيقة تقويمية أصدرها مكتب تونس، فإن « ميبي » تنهض على أربعة ركائز ترمي لإزالة عوائق التنمية من خلال ضمان المشاركة السياسية وإزالة القيود الاقتصادية، وتحسين نوعية التعليم وتسهيل الوصول إلى المؤسسات التربوية وتمكين النساء. لكن هل تُقبل النخب بشراهة على الشرب من بركة « ميبي » لإطفاء عطشها إلى الإمكانيات المالية، التي عادة ما تشكل عقبة تحد من نشاط الجمعيات الأهلية في العالم العربي؟

 

حجر الزاوية

 

ما من شك بأن « ميبي » اختارت الابتعاد عن القنوات الحكومية، ويبدو أن الأمريكيين استفادوا من تجاربهم السابقة في روسيا وجمهوريات يوغسلافيا سابقا، حيث اقتصروا على الأدوات الرسمية أو لجأوا إلى وكالة التنمية USAID، والتي يعتبرون أهدافها مختلفة عن هدف مبادرة « ميبي »، كما اعتمدوا كذلك في حالات ثالثة، على منظمات أهلية محلية لا يستطيعون مراقبتها.

لكن هذه المبادرة ابنة شرعية لوزارة الخارجية، فالحكومة الأمريكية عهدت للوزارة بمشروع المبادرة من الألف إلى الياء، واستطرادا ببرنامج المساعدات، ولذلك، فلا شيء يمكن أن يُنجَـز من دون الخارجية.

ويمكن القول أن « ميبي » باتت تشكّـل حجر الزاوية في تعاطي الإدارة الأمريكية مع المجتمعات العربية، إذ هي الشريان الذي يضخّ مياه « الإصلاحات » من المنظور الأمريكي في القنوات « التقليدية » العربية، علما أن الكونغرس هو الذي يوافق على الإعتمادات المقترحة لتمويل مشاريع « ميبي« .

وتَـعتبر الولايات المتحدة تلك الإعتمادات، استثمارا بالغ الأهمية للأمن الإقليمي و »للتوصل لمستوى من التقدم والازدهار الاقتصادي، يحققان للمجتمعات المعنية الاستقرار السياسي دعما للسلام« .

وهنا، تُجابه هذه المبادرة نوعان من الصعوبات، الأول مع بعض الحكومات، التي لا تخفي ضيقها من نشاطه، ويبرز في هذا المجال اسم تونس بقوة، إذ يشعر العاملون في المكتب وكأنهم في حصار، إذ قلّـما تُـوافق الدوائر الرسمية على برنامج نشاط يعتزمون القيام به. أما الثاني، فمع النّـخب الغاضبة من السياسات الأمريكية في العالم العربي.

 

تحفظ الرافضين

 

وعلى رغم أن القائمين على « ميبي » يُـعلنون أن مشاريعهم ترمي لتوسيع فرص الحرية السياسية والاقتصادية وتحسين خدمة التعليم لسكان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن المتجاوبين مع المبادرة لا زالوا قلّـة، وكثير منهم يشعر بالحرج من الانخراط في هذا النوع من النشاط.

غير أن مولريان يعتقد أن الوضع تغيّـر في السنتين الأخيرتين، مؤكّـدا أن موقف النّـخب، أصبح أكثر مرونة حتى بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، « لأن شركاءنا يُـدركون أين هي مصلحتهم، ونحن لا نطلب منهم أن يحبّـونا »، وهو يستدل بمواقف الناس الذين كانوا يتحرجون من استقباله أو الاجتماع معه في البداية، « لكنهم الآن لم يعودوا يرون في ذلك أي مشكل »، على حد تعبيره.

 

وفي هذا الإطار، لا يخفي المسؤولون في « ميبي » ارتياحهم لحجم العمل الذي قاموا به في مصر ولبنان، وكذلك في الجزائر، التي ضاعفوا التمويلات المخصّـصة لها هذا العام، استعدادا لما يعتبرونه « آفاقا مفتوحة » في السنة المقبلة بمناسبة الانتخابات الرئاسية والمحلية، وهم يعتقدون أن الجزائريين « عاقدون العزم على التغيير، وهذه فرصة لنا لكي ننخرط في هذا المسار ونستثمر في الإصلاحات »، لكنهم ينبّـهون إلى أن دورهم « لا يتمثل في اختيار الحكومات، وإنما في الدفاع عن الحُـكم الصالح من دون التدخّـل في اختيارات أهل البلد« .

ويلقى هذا البعد بعض التجاوب لدى قسم من النخب، التي تعتبر العمل على دفع المجتمعات العربية نحو الديمقراطية، أمرا إيجابيا. ورأى السفير التونسي السابق أحمد ونيس أن فكرة « ميبي » تقوم على سَـخاء من جانب واحد، رابطا المبادرة بالطبيعة المنفتحة للمجتمع الأمريكي، ومؤكدا أن « مما يبعث على الأمل أن يكون برنامج المبادرة نشر الديمقراطية« .

غير أن القسم الأكبر من النّـخب ما زال يرفض التعاطي مع « ميبي »، لأنه يتوجّـس خيفة من المشاريع الأمريكية، ولا يثق في أهدافها. ومن الأمثلة على تلك المواقف المتحفّـظة، رفض رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان التونسية (التي هي أقدم رابطة من نوعها في العالم العربي وإفريقيا)، التعاطي مع « ميبي »، رغم قبولها مبدأ تلقّـي مساعدات من الإتحاد الأوروبي، وإن كانت السلطات لا زالت تحول بقوة دون تلقيها أي نوع من الدعم.

ومن هذه الزاوية، يمكن القول أن مبادرة « ميبي » دفعت ضريبة السياسة الأمريكية اللاشعبية في المنطقة، إذ تشكل المآخذ الجوهرية على انحياز الإدارة لإسرائيل على حساب العرب، حجر عثرة أمام تقدّمها، وهي لا تستطيع تحقيق أهدافها من دون أخذ مواقف قطاعات واسعة من النخب والمنظمات الأهلية في الاعتبار.

 

(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 17 ديسمبر 2006)

 


الحداثة لم تستنفد الحقل الإمكاني  الناشئ من تمازج الروحين العلمية والتحررية

 

بقلم حسن بن حسن يمكن النظر للحداثة من جهتين غير متكافئتين يمكن النظر إليها كانفتاح لحقل إمكاني أي لحقل من الممكنات التاريخية انطلاقا من تمازج وانصهار الروحين: العلمية والتحررية السياسية. ويمكن النظر إليها كتجربة ثقافية خصوصية في فهم وتأويل هذا الانفتاح وفي تأسيس عالم تاريخي جديد انطلاقا من هذا التأويل، وفي هذه الحالة يمكن القول بأن الحداثة كتجربة خصوصية غربية لم تستنفد هذا الحقل الإمكاني الناشئ من تمازج الروحين العلمية والتحررية وليست الإمكانية الوحيدة داخله، وهذا التمييز الذي قمنا به بين هاتين الدلالتين غير المتكافئتين للحداثة يفتح مسلكين كبيرين للتفكير: ـ إعادة النظر الجذري في الحقل الإمكاني الآنف وفي ممكناته التي لم تستنفذ خارج إكراهات التأويل الخصوصي الثقافي الغربي له. ـ وأما المسلك الثاني فيتمثل في إعادة تشكيل الوعي الفلسفي للأزمنة الحديثة بذاتها وفي الفحص النقدي لفعلها التأسيسي المؤطر لمساراتها اللاحقة والمتمثل في تأويل تمازج الروحين العلمية والتحررية وفي النظر في هذه المسارات وفي مفضياتها ومآلاتها التاريخية وفي المطالب التي انتهت إليها. لنحدد ابتداءا ما المقصود بتمازج الروحين العلمية والتحررية في إشارات خاطفة. لقد ولد العالم الحديث من مواجهة واسعة مزدوجة مع القرون الوسطى الغربية: مع السكولائية (La scolastique) في الحقل الثقافي والعقدي ومع تحالف الإقطاع والكنيسة على الصعيد السياسي ومن هذه المواجهة ولدت ممكنات تاريخية كبرى وتحدد قسم هام من ملامح الشخصية الفكرية الحديثة. فأما السكولائية فليست مجرد نزعة مدرسية ولكنها إطار غائي وموقف أساسي من الحياة يتحدد بالحط من قيمة الوجود الدنيوي ومن كل ما هو طبيعي وحسي وباحتقار كل ما هو أرضي وبشري ويترجم معرفيا إلى تحويل العلاقة بالألوهية إلى لاهوت أي إلى منظومة حجاجية صورية لإثبات العقائد الدينية إثباتا منفصلا عن أي ضرورة عملية وإلى تحويل طريقة تفسير الكتاب المقدس القائمة على توالد الشروح وتضخم تقنياتها الفنية المنفصل عن أي حس نقدي أو عملي إلى نموذج للمعرفة في أي حقل من الحقول، سيقع الاستعاضة عن التفكير الملموس وعن دراسة الموضوعات بدراسة الكتب والكتّاب، وسيمنح الكاتب والكتاب قدسية تحجب العالم المعيش وتحول التعليم إلى إغراق في الهوامش والمقارنات النصية وشروح الشروح إلخ… وبمواجهة هذا الواقع الثقافي والمعرفي العقيم ستتحدد النزعة الإنسانية رائدة النهضة الحديثة كإفراغ من سموم السكولائية ـ وسيعبر عن هذا الإفراغ بمصطلحات التطهير والغسيل والصحة والعلاج ـ وكدعوة إلى بدء جديد وثورة شاملة بمواجهة ثقافة قمعية متقادمة (صراع القديم والجديد) وكإعادة اعتبار للعالم الدنيوي والأرضي والطبيعي واعتبار الإنسان محور الوجود وكل شيء صنع لأجله وعلى صورته، وهذا يعني أن ميلاد العقل العلمي والروح العلمية والمعرفة التسخيرية لم يكن ممكنا لولا إعادة التوجيه الجذري للثقافة ناحية الإنسان وللمعرفة ناحية التاريخي والطبيعي والملموس. ما يهمنا هنا أمران: أولهما أن بدايات تشكل الروح العلمية ثمرة لإعادة توجيه الثقافة برمتها أي ثمرة لإعادة تشكيل الغايات الوجودية تشكيلا معرفيا يوجه ناحية المعرفة الموضوعية ويستدعيها. والثاني، أن التوجيه نحو الموضوع العلمي ونحو موضوعية الموضوع هو في الآن ذاته ظهور للممكنات الذاتية في مجال وأفق الرؤية وفعل الموضعة هو في الآن ذاته تحرير لممكنات الذات، وبدايات تشكل دلالة الموضوع هي في الآن ذاته ميلاد لإمكانية جديدة لوعي الذات ونتيجة كل ذلك هي أن الانفصال عن السكولائية والتوجيه ناحية موضوعية الموضوع وظهور الممكنات الذاتية في مجال الرؤية أوجه ثلاثة لفعل تاريخي كبير وطويل: بدايات تشكل الروح العلمية كمحضن وإطار لميلاد عالم تاريخي جديدة لذلك فلا عجب أن تجتمع هذه المحاور الدلالية في فلسفة واحدة توجت القطع مع السكولائية الذي امتد على أزيد من ستة قرون وأعطت ضربة البداية لفلسفات الذاتية ومنحت التحولات الآنفة حقوقها المعرفية الفلسفية والمقصود هنا هو الفلسفة الديكارتية بطبيعة الحال. لاشك أن دلالات الموضوع والمنهج والعلم وقد تعرضت على مدى قرون ولا تزال لتقلبات وتطورات وتجاذبات كثيرة غير أن القاسم المشترك في كل ذلك يظل واحدا: أن فعل الموضعة المنتج لمنافع تاريخية من جنسه لا يمنح نفسه إلا لذاتية تاريخية مؤهلة له وأنه لا موضوع ولا معرفة علمية لمن لا ممكنات له ولا وعي له بممكناته. إن قصة ظهور وتشكل الروح العلمية الحديثة توجه أنظارها ناحية فعل أكثر جذرية ومصيرية من أي نقاش لاحق حول دلالات العلم والموضوعية والذاتية أي ناحية القدرة على الموضعة وناحية تشكل ما يمكن أن نسميه بالحساسية العلمية وبنيات وخصائص الوعي القادر على الحركة نحو الموضوع وعلى الاستجابة للدواعي الملموسة للتفكير والمعرفة. هذا بالنسبة لما نعنيه بالروح العلمية وأما الروح التحررية السياسية فقد ولدت من مواجهة كبرى لموجة الخوف والذعر التي سادت الغرب كله في القرون الوسطى ومطلع الأزمنة الحديثة والتي تتركز خاصة بين سنوات 1348 و1660، هذا الذعر والخوف ثمرة لتوالي الكوارث الكبرى (من أوبئة، مجاعات، زلازل) وللحملات الصليبية الداخلية وللحروب ومحاكم التفتيش وللتأويل الذي كانت تمنحه الكنيسة لكل ذلك وللسلطة التي بنتها على هذا التأويل. لقد كانت الكنيسة تبحث عن إطار نظري ملائم تحشر فيه مخالفيها ويمكنها من محق الاختلافات الداخلية التي بدأت تهددها بالانقسام ومن تفسير الكوارث الطبيعية المتعاقبة تفسيرا يدعم هذه الوجهة وقد تمكنت من كل ذلك حين جعلت من خصومها الحامل التاريخي للعلامات الكارثية المهيئة لتحقق رؤى القديسين ونبوءاتهم بنهاية العالم. الإطار الثقافي الذي وضعت فيه الكنيسة خصومها إذا إطار رؤيوي (Apocalyptique) كارثي مؤذن بنهاية العالم يخوض فيه إبليس معركته الكبرى الأخيرة ويستعمل كل أعوانه (les agents de satan) لإنزال النقمة الإلاهية والعذاب الجماعي بالناس ولكل ذلك نتيجتان كبريان، الأولى استباحة الكنيسة المطلقة لحرمات ودماء من تطلق عليهم اسم أعوان الشيطان سواء كانوا مخالفين في التأويل الديني أو مسلمين أو يهود أو نساء متهمات بالسحر، كل مخالف عون من أعوان إبليس تتعين مطاردته وتستباح حرماته ويعرض لأبشع التنكيل وأشنع القتل أي الحرق. وأما النتيجة الثانية فهي تفتيش ما في الصدور والرقابة على الضمائر ففي أجواء الانقسام والتشاحن طلبت الكنائس المتعادية من أتباعها ولأول مرة إظهار ولائهم قولا وفعلا حتى يتم عزل المخالفين والمارقين، ومعنى ذلك أن عدم المجاهرة بالعداء للكنيسة لم يعد كافيا بل لابد من التأكد مما في الصدور وهو المعني الحقيقي للتفتيش الذي أصبح عنوانا للمحاكم المعروفة بهذا الإسم. لسنا بصدد التاريخ للأزمنة الحديثة ولكن ما يهمنا هنا هو أن الروح التحررية للأزمنة الحديثة ولدت من مواجهة الخوف والانتصار على الرقابة. يقول المؤرخ المعروف Jean Delumeau إن قوة الحضارة الغربية في أنها عاشت كل هذا الخوف دون أن يشل قواها، لقد رافقت الخوف باستمرار حركية مضادة للمقاومة نطلق عليها اسم النهضة. في نفس السياق يعرف المفكر الألماني الكبير (Reïnhart Koselleck) في كتابه (Le règne de la critique) الأنوار بكونها حركة الجهر النقدي بهمس الضمير المتحرر من الخوف والرقابة وتحويل هذا الهمس إلى صورة لعالم تاريخي متخيل ومأمول، أي بتعبير آخر، الأنوار هي أن تجهر بما يجيش في نفسك من اعتراضات على ما تعيشه وتراه دون أن يشتغل مقص الرقيب داخلك وأن تكون مستعدا لدفع ثمن كل ذلك وهو ما فعله فلاسفة ومفكرو القرن الثامن عشر. الروح التحررية السياسية للأزمنة الحديثة إذا ليست شيئا آخر غير حركية الاستقواء على الخوف وتحويل همس الضمير الحر إلى صورة للحلم أي لعالم تاريخي متخيل ومأمول، صورة الحلم هذه ستتعرض لتقلبات تخيلية شتى ولامتحانات تاريخية قاسية ولكن ما يهمنا هنا هو تسجيل هذا الجوهر الأخلاقي للحداثة وللروح التحررية الحداثية، إن منشأ الحداثة السياسية أخلاقي وهو نقيض ما يتوهمه الكثيرون ولكن بشرط منح الأخلاق كل كثافتها الدلالية وحمولتها التاريخية والنظر إليها كحامل لصورة عالم تاريخي جديد، وهذه النتيجة انتهيت إليها من مسالك شتى من بينها فحص كبرى التطلعات والانتظارات التي بشرت بها الأنوار (كالتبشير بأزمنة جديدة تقطع مع الشرور الكبرى للماضي وبخروج الوئام والوفاق من الفتنة والشقاق وبالسلم الدائم وإنهاء التحارب بين الشعوب وبالمواطنة العالمية والحقوق الكونية وبعموم الرفاه والاقتسام العادل لثمار التقدم العلمي…) وهي كلها في أدبيات الأنوار تعبير عن الاستعدادات الأخلاقية للإنسان كفرد وكنوع وتهيؤ للشروط التاريخية اللازمة للتفعيل الأوسع لهذه الاستعدادات.ان الاخفاق اللاحق للتطلعات الكونية التي بشرت بها الانوار لا يمنع من ان الحداثة ما كانت لتكون لولا هذا التعلق الاخلاقي و المعنوي. وهكذا، بتحديدنا الخاطف لدلالة الروحين العلمية والتحررية يمكن المرور إلى المقصود بتمازجهما وإلى ملامح الحقل الإمكاني المنفتح من هذا التمازج. لنقل ابتداءا أن الوجه الأول لهذا التمازج هو أن الروح العلمية ذاتها ثمرة عملية انعتاق هائل من قوالب ساكنة مميتة للتفكير أخمدت روح الحياة في الغرب لقرون طويلة وأن هذا الانعتاق هو في الآن ذاته تشكل تدريجي عبر مخاضات عسيرة للفكرة المنشئة للأزمنة الحديثة أي فكرة الحرية كقيمة كلية تستغرق الوجود كله ولا تقتصر على مواجهة نظام تعليمي آفل، فكرة قادرة على تجسيد الاعتراض على نمط وجود برمته وعلى تأسيس وافتتاح آخر. الروح العلمية في نشأتها لم تكن مجرد قيمة أداتية ولكنها كانت المظهر الأول والأكبر لإفصاح وتعبير الحرية عن نفسها كإمكانية تاريخية ملموسة، وبتعبير آخر، فإن الإمكانية الأولى للوجود الملموس للحرية كقيمة كلية تتجه نحو الاستغراق التاريخي كانت في إعادة التوجيه الروحي والأساسي للثقافة نحو منطق العلم وهذا المنطق سيصبح المسلك العام للحرية في العبور من الإجمال والتجريد إلى الوجود التفصيلي الملموس. ولكي يتضح هذا الكلام نقول بأن الحرية ليست فكرة جديدة في تاريخ الإنسانية ولكنها قيمة قديمة قدم الاستبعاد والاستبداد لكنها ظلت في مساحات هامة وحيوية للوجود الإنساني حلما ممتنعا مجردا لا منطق عملي له ولا مسلك نحو الوجود الفعلي الملموس والجديد مع الحداثة أي مع تمازج الروحين العلمية والتحررية هو عثور هذه القيمة المجردة على مسالك العبور نحو الوجود الفعلي الموضوعي ونحو إعادة بناء وتنظيم الحقل العملي برمته. ومعنى هذا أن الحداثة لم تبتدع قيما جديدة ولكنها غيرت كيفية نظرنا لقيمة الحرية وتلك هي خاصيتها العامة في الحقل العملي: فهي لم تبتدع قيم جديدة مجهولة في التاريخ الإنساني ولكنها منحت هذه القيم الكبرى وجودا جديدا بتمكينها من بعض مفاتيح العبور من المجرد إلى الملموس. الحداثة في عنفوانها لم تكن استبدالا لقيم بأخرى ولكنها كانت حركة داخل القيم المعروفة للإنسانية، حركة تفعيل لمختزناتها النقدية والنفعية والتاريخية وهذا يقوله أكبر المدافعين عن الأنوار أي هابرماس في آخر كتبه (une epoque de transition. écrits politiques 1998-2003- Fayard 2005)) يقول بأن كبرى القيم الحداثية مولدة من التراث اليهودي للعدالة والمسيحي للمحبة وأن ما فعلته الحداثة هو الاشتغال على هذه المادة الأولية وتطويرها وأن مواجهة الغرب للتحديات الراهنة لا يمكن إلا أن تكون في مدار وأفق هذه النواة التأسيسية وأن ما سوى ذلك مجرد ثرثرة ما بعد حداثية. (ص 320) الحداثة ليست مجرد تحرير لمختزنات القيم ولكنها أيضا تغيير لنمط وجودها ولكيفية تمثلها: فالمثل العليا الحية مجال للحركة والاجتهاد والنقد والمراجعة وليست مجالا للسكون. إنها في وجودها الفعلي الملموس حركة تسرى عليها كل عوارض الحركة من اندفاع وحيوية ونماء ومن ضمور وشحوب وأفول ومعنى ذلك أنه ينبغي باستمرار رسم الحدود التاريخية والثقافية الملموسة للمثل المجردة لأن ما يحاول أن يوهمنا أنه فوق الوصف والتحديد ليس سوى أداة للهيمنة أو للإقصاء والاستبعاد، إلغاء البعد النقدي وطمس البعد التاريخي يفتح الباب أمام الهمجية والادعاءات المزيفة، وأما ما يقبل التحديد التاريخي والثقافي فهو ما يقبل النقد والمراجعة والتصحيح ومعنى ذلك أن اجتهادات الحداثة ذاتها في الحركة بالحرية من المجرد إلى الملموس ليست مطلقة ولكنها بناءات زمنية تتطور وتطالها يد الزمن وتحتاج للمراجعة والتقويم الدائمين. إن القابل للإفساد والمحدد تحديدا ظرفيا هو ما يستدعي الرعاية والمسؤولية والتعهد وأما ما يعرض نفسه على أنه معافي من كل داء وفي مأمن من أي ضعف وسقم وفوق أي تحديد ظرفي فهو بوابة الكوارث والأهواء. إن تمازج الروحين العلمية والتحررية منح الحرية منطقا عمليا وحولها إلى مسالك للعقل في الوجود وأن عثور الحرية على معبر الحركة من المجرد إلى الملموس سيفتح الأبواب على مصراعيها لتحويل حدود الممكن التاريخي والعملي وتحويل حدود الممكن هذا (le déplacement des limites du possible) سيصبح أحد المحركات والشعارات الكبرى للأزمنة الحديثة، وإذا أردنا الإيجاز فيمكننا القول بأن الروح التحررية الحداثية حلم بتحويل همس الضمير الحر إلى صورة عالم تاريخي وبأن الروح العلمية منحت هذا الحلم منطقا عمليا وفرصة للعبور من المجرد إلى الملموس. إن تمازج الروحين في صيغته الآنفة يتجه تلقائيا نحو إعادة بناء وتنظيم الحقل العملي ولكن بشرط إعادة تعريف موضوع العلم وفعل الموضعة: فموضوع العلم في هذا الحقل ممكنات ينبغي أن تحرر لا خصائص شيئية ينبغي أن تسخر، تمازح الروحين يعيد إنتاج دلالة العلم في الحقل العملي ويحول من حيث المبدإ دون الانفصال اللاحق للعقلنة عن إرادة التحرر. وإعادة بناء وتنظيم الحقل العملي هذه ستسلك ثلاثة مسالك كبرى: أولها المواجهة الواسعة مع اللامعقول الديني والأخلاقي اللاهوتي والكنسي والعنوان العام لهذه المواجهة ليس رفض الدين كبعد من أبعاد الوجود الإنساني وإنما هو رفض الدين كمؤسسة تاريخية وقمعية وكإفساد للحياة العملية والأخلاقية وفي أفق هذه المواجهة سيظهر مفهوم الاكتفاء الكانطي (l’autonomie) كبحث عن شفرة القاعدة الأخلاقية في كينونة الإنسان نفسه لا خارجها، هذه المواجهة للامعقول الديني أو للدين كمؤسسة تاريخية سيرافقها البحث عن الدين كإمكانية عقلية والعنوان العام لهذا البحث هو إنطاق الدين لغة الذاتية، بمعنى أنه إذا كان هناك دين جدير بهذه التسمية فينبغي أن يظهر كحاجة يتوقف عليها المصير وكمطلب له شواهده المعرفية القابلة للموضعة والفهم وأماراته الكافية الدالة عليه- ومعظم فلسفات الأنوار تتجه هذه الوجهة أي وجهة رفض صلب العقل (La crucifixion de la raison) والبحث عن صورة متخيلة للدين توافق تمازج الروحين العلمية والتحررية ولاشك أن هذا في عرف الكنيسة إلحاد ولكنه بالنسبة لنا اقتراب كبير من الدلالة الأقوم للدين. وأما المسلك الثاني في إعادة بناء الحقل العملي فتحرير العيش المشترك أو التعايش من طابعه القهري العنفي اللاإرادي وتوسيع مساحة الاختيار والإرادة منه و تغيير مبادئ الإدماج والنظم الاجتماعي تبعا لذلك ولا يكون ذلك إلا بإعادة تأسيسه على التوافق وتأسيس العيش المشترك على التوافق سينحت مفاهيم جديدة كالإرادة العامة والمجال العام كما أنه وهذا هو الأهم سيجعل التعليل (Justification) والشرعنة (Légitimation) البديل الوحيد الممكن للامعقول الأخلاقي والعملي في حقل العيش المشترك، وجوهر أسئلة الشرعية والتعليل هو تحرير الممكن التاريخي. فالشرعنة لا تقتصر على مسطرة تحصيل التوافق بل أن هذه المسطرة تابعة لما هو أعمق أي لاحتضان الاحتياجات والمطالب التاريخية، وفي فهم هذه الاحتياجات والمطالب وفي مستوى ونطاق السماح لها بالإفصاح والتعبير ينعقد مصير الممكن والقدرة على الحركة والنمو، هاهنا تصبح مسطرة التوافق ـ أي حق الكافة في المناقشة العامة لقضايا العيش المشترك ـ تمكينا لمختلف مظاهر الحاجة وأشكال الطلب من الإفصاح والتعبير وهذا التمكين ليس شيئا آخر غير السماح لتوترات الشرعية بالظهور الكامل في مجال الرؤية، لقد انتقلنا من الشرعيات اللاوظيفية إلى الشرعية التاريخية الوظيفية وفي هذا النمط من الشرعية تتحلل السلط اللاوظيفية وتخلي كل بنية عقيمة مكانها لأخرى واعدة منتجة . غير أن تغييردلالة الشرعنة بالانفتاح البنيوي لحركة الحاجة والطلب وبالسماح لتوترات الشرعية بالإفصاح والتعبير يهدد بتضخم حركة الطلب بالنسبة للقدرة على الاحتضان والاستجابة، هاهنا يلعب التعليل (justification) دور المعادل الاجتماعي لحركة الحاجة والطلب وجوهر التعليل هو محاولة الإجابة الإرتفاع إلى مستوى الحاجة والطلب، التعليل مجال للمنافسة على الأحجام الرمزية وعلى رصيد الشرعية فلا يمتلك أحد من الشرعية إلا بحسب قدرته على تحرير الممكن التاريخي وعوامل النمو الاجتماعي وإذا كانت الشرعية الحداثية انفتاح بنيوي لحركة الحاجة والطلب فإن التعليل انفتاح بنيوي للجديد وللأفكار المبدعة لأنه لا يحرك العطالة والسكون في مجال أو قطاع اجتماعي ما إلا فكرة مبدعة. التعليل يعني أن ما يطرح للتوافق ينبغي أن يطرح من جهة منفعته و  قيمته الوظيفية والإمكانية التاريخية وأنه لا حق لفكرة تطرح نفسها من خارج المناقشة العامة في التصدر لتنظيم العيش المشترك. ولا شك أن أداء التعليل للوظائف الآنفة مشروط بتحرير التواصل الاجتماعي حول أسئلة الطلب والشرعية من التحريفات والتشويهات العنفيّة التي تحوله ـ أي التعليل ـ من مجال للمنافسة على الارتفاع وللإغناء والاغتناء إلى حرب مدمرة لتزييف وتزوير الصور ووأد الممكنات والتطلعات، وحين يغيب الانشغال بتحصيل التوافق من مسلكي الشرعنة والتعليل، يحل محله العنف ويضيق مجال إفصاح الحاجة وتضيع فرص النمو ونخرج من مدارات الحقل الإمكاني المنفتح من تمازج الروحين العالمية والتحررية. وأما المسلك الثالث المنفتح لإعادة بناء الحقل العملي انطلاقا من تمازج هاتين الروحين فيتمثل في اتخاذ العقلنة في المجال العملي شكل توسيع مستمر للروافد المعرفية للفعل أو بتعبير آخر شكل تبادل متجدد بين الفاعلية التاريخية وبين نظرية الفعل. لقد حدد ماركس فيبر العقلنة بدلالتين: عقلنة تصورات العالم وملاءمة الوسائل للغايات وجل النقد الموجه للحداثة موجه نحو تحول العقلنة بدلالتها الثانية إلى اكتساح شامل للعقلانية الأداتية أي إلى تشييئ وتسليع مختلف مظاهر الوجود غير أن ملاءمة الوسائل للغايات لا تقتصر على ذلك أبدا، بل أن لها مظاهر أغنى بكثير يمكن أن نجمعها تحت عنوان تبادل الفعل ونظرية الفعل وليس المقصود بنظرية الفعل مذهبا معينا وإنما المقصود بها اتخاذ مختلف أوجه الفاعلية الإنسانية أشكال معرفية والاغتناء الدائم للفعل بحركة روافده المعرفية ولهذا التبادل والاغتناء مظهران كبيران: الأول، رفع البداهة التي يضفيها التقليد على الحياة الأخلاقية والعملية فلا يكفي تحديد قائمة من الأعمال الصالحة حتى نظن أنه لم يبق سوى تنفيذها، فما تظهره نظرية الفعل هو أن لكل فعل نسيج رمزي معقد تتشابك فيه الدوافع الواعية واللاواعية وصيغ اشتغال المخيال والحلم والذاكرة وأنه بمرورنا من الأفعال البسيطة إلى الأفعال السياسية والحضارية المركبة نمر إلى بنى دافعيّة عالية التعقيد فلا يمكن مثلا تجاوز الانقاسامات الاجتماعية المزمنة والمميتة بدون معالجة أدواء الذاكرة الانتقامية ولا زحزحة العطالة التاريخية بدون تجاوز الذاكرة التكرارية .. إلخ. وأما المظهر الثاني لتبادل الفعل ونظرية الفعل فيتمثل فيما يمكن أن نسميه بمبدإ التخصيص أي بتغير المنطق العملي بانتقالنا من سلم للفعل إلى آخر من جهة وبتخصيص المبدإ العملي أو القيمة الأخلاقية بحسب الحقل الذي تشتغل فيه ومن أمثلة تغير المنطق العملي بتغير سلم الفعل يمكن أن نشير إلى الحداثة السياسية ذاتها التي قطعت مع تقاليد تعليق الإصلاح السياسي على المواصفات الأخلاقية العالية والاستثنائية لصاحب الأمر واعتبرت أن معالجة أدواء الشأن السياسي لا يمكن أن تكون إلا معالجة مؤسساتية قانونية موضوعية بتقسيم السلطة على نفسها وحد السلطات بعضها بالبعض الآخر، هاهنا لا ينفع منطق معالجة الأدواء الأخلاقية الفردية ومنها أن المرور من الفعل السياسي إلى الفعل الحضاري يدخل أبعاد جديدة كتعاقب الأجيال وسنن تدافع وتداول الأمم .. إلخ. وأما تخصيص القيمة أو المبدإ بحسب الحقل الذي يشتغل فيه فيمكن الإشارة فيه مثلا إلى كتاب (Michael Walzer .Sphères de justice) الذي حاول فيه ببراعة تخصيص مبدإ العدالة بحسب دوائر الوجود الاجتماعي المادي والمعنوي التي يشتغل فيها وكتاب (Luc Bolanski et Laurent Thévenot. De la justification les économies de la grandeur) الذي حاولا فيه تخصيص مبدئى التعليل في حل الشقاقات والاختلافات الاجتماعية بحسب نوعية وطبيعة الصراع، والأمثلة هنا عديدة غير أن ما يهمنا هو تبديد الوهم السائد بأن الحداثة ليس لها ما تقدمه لنا على صعيد الأخلاق والقيم، صحيح أن الإفلاس القيمي للإنسان الغربي على صعيد كوني صارخ ولكن صحيح أيضا أن الممكنات المنفتحة في الحقل العملي انطلاقا من تمازج الروحين العلمية والتحررية تمنحنا فرصة تاريخية غير مسبوقة لرفع مستوى التقصيد الأخلاقي الملموس لا المجرد للعيش المشترك وفرصة لرفع نصيب المثل المجرد من المثال التاريخي انطلاقا من جودة هضم وتمثل وغربلة مختلف الحركيات الآنفة. هذه بإجمال كبير الممكنات المنفتحة لإعادة بناء وتنظيم الحقل العملي انطلاقا من تمازج الروحين العلمية والتحررية. بقي أن نقول إن مختلف روافد التحويلات الانفة تجتمع في مهمة كلية ناظمة هي تحويل تحرير الممكن إلى نمط وجود تاريخي،هذا التحويل هو الذي يمنح الحداثة كتحد خاصيتها المنظومية الكلية و هذا موضوع آخر. لقد أسلفنا في بداية هذه المداخلة بأنه يمكننا حد الحداثة من جهتين:من جهة ما هي حقل إمكاني منفتح انطلاقا من تمازج الروحين العلمية والتحررية وهو ما حاولنا رسم خطوطه الكبرى ومن جهة ما هي تجربة خصوصية غربية لها أدواؤها الذاتية و حاملة لأسباب فنائها،تجربة لم تستنفذ ممكنات الحقل الانف و لا يمكنها تعميم زمانيتها على بقية تواريخ الأمم وهو ما نحاول القيام به في مقال لاحق إن شاء الله تعالى.

 

(المصدر:مجلة أقلام أون لاين الإلكترونية  العدد التاسع عشر السنة الخامسة / نوفمبر – ديسمبر 2006)

 


 

حقوق الإنسان.. وتواجد تونس في المنتظم الأممي

بقلم: الدكتور عبد السلام دمق  (*)

 

دأبت تونس على الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان منذ بداية التسعينات، لإيمانها بضرورة تكريس حقوق الإنسان في المجتمع التونسي، على مستوى النصوص، وعلى مستوى الواقع، فجعلت من حقوق الإنسان خيارا جوهريا في المجتمع التونسي، فتعددت النصوص والتشريعات التي تكرس حقوق الإنسان، فمنذ التحول السياسي في 7 نوفمبر 1987، أعلن رئيس الدولة زين العابدين بن علي توجّهه السياسي من خلال إطلاق الحريات، وحماية الحقوق، فصدر، 19 يوما فقط بعد 7 نوفمبر 1987، تحديدا في 26 نوفمبر 1987، أول نص يكرّس حقوق الإنسان، قانون يحدد آجال الاحتفاظ والإيقاف التحفظي وينظّمهما، ثم خمسة أسابيع فقط بعد التحول السياسي، في 16 ديسمبر 1987،

 

يصدر أمر رئاسي ليحدث المجلس الدستوري، مجلس يراقب دستورية القوانين، ثم في 29 ديسمبر 1987 صدر قانون يلغي محكمة أمن الدولة، وخطة الوكيل العام للجمهورية، وتواصل هذا المد التحرري، فصدرت نصوص تكرّس التعدديـة منـذ 3 ماي 1988، كما وقع تنقيح مجلة الصحافة منذ سنة 1988 في أربع مناسبات، آخرها سنة 2006، كما نُقِّحت المجلة الانتخابية منذ 1988 في عديد المناسبات، خاصة تنقيح 4 أوت 2003، وكذلك قانون الجمعيات منذ 1988، وحقوق السجين منذ 1988، كما تدعّم تطوير المنظومة الجزائية من خلال إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة في بداية سنة 1989، وبإرساء مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الجنائية في سنة 2000، وبعث مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات في نفس السنة، ومنح الإعانة العدلية في سنة 2002، وتكريس الصلح في المادة الجزائية في نفس السنة، كما صدر في سنة 2002 كذلك قانون هام يرمي إلى التعويض للأشخاص الموقوفين أو المحكوم عليهم والذين لم تُثبت إدانتهم.

 

وفي الحقيقة فالمجال لا يسمح لتعداد كل النصوص التي تكرّس حقوق الإنسان، يكفي أن نشير إلى ثراء هذه المنظومة، وتنوعها، واهتمامها بكل فئات المجتمع : المواطن التونسي، الرجل، المرأة، الطفل، المظنون فيه في حالة سراح، الموقوف، المسن، المعاق… كل المجالات : القضاء، التعليم، التشغيل، الصحة، البيئة، الثقافة

 

إجراءات عديدة، نصوص ثرية من حيث المضمون، إصلاحات متنوعة، على مدى كل السنوات. بدءا من النص الذي ينظّم الاحتفاظ والإيقاف التحفظي في 26 نوفمبر 1987، وصولا إلى النصوص الحديثة التي صدرت في سنة 2006 كإلغاء الإيداع القانوني للنشريات الصحفية الوطنية ذات الصبغة الإخبارية في 9 جانفي 2006، والترفيع في منحة تسيير الأحزاب السياسية  إلى حدود 135 ألف دينار في 15 فيفري 2006، وإرساء نظام خاص للعمل بنصف الوقت مع الانتفاع بثلثي الأجر لفائدة الأمهات في 28 جويلية 2006.

 

إن ظهور حقوق الإنسان في تونس يرجع إلى زمن بعيد، إلى آلاف السنين، فحقوق الإنسان في تونس، ظهرت خاصة مع دستور قرطاج خمسة قرون قبل ميلاد المسيح، ومع دخول الإسلام إلى تونس في القرن السابع ميلادي، ومع ميثاق عهد الأمان في 10 سبتمبر 1957، ودستور تونس في 26 أفريل 1861 في القرن التاسع عشر مع ظهور حركة الإصلاح، مع الوزير خير الدين التونسي، وأحمد ابن أبي الضياف وغيرهما…، ثم مع بداية الاستقلال في دستور تونس المستقلة في 1 جوان 1959، وفي بداية الستينات. ثم انحبست حركة الإصلاح، وانقطع المد الإصلاحي، وأصبحنا في السبعينات، وبداية الثمانينات نعايش واقعا سياسيا متقلبا، إلى أن برزت حركة الإصلاح من جديد في نهاية الثمانينات.

 

الكل يعلم أن حقوق الإنسان كان مسكوتا عنها قبل نوفمبر 1987، بل كانت عبارة توظف لأغراض سياسوية في بعض « المجالس » على حساب حماية حقوق الأفراد، وبعد 7 نوفمبر 1987 أصبحنا نتحدث على حقوق الإنسان، وعن تنظيم الاحتفاظ، والإيقاف التحفظي، وعن حقوق السجين، وعن حق الدفاع، وعن الحق في التقاضي، ومجانية التقاضي، والإعانة العدلية، والوساطة في المادة الجزائية…، وأصبحنا نتحدث عن مزيد تحرير النص المنظّم للصحافة والنشر، وعن حماية الحرمة الجسدية، وعن حماية المعطيات الشخصية، وعن معاملة الشخص الذي فقد حرية معاملة إنسانية في أب القوانين، وعن الرقابة القضائية للاحتفاظ والإيقاف التحفظي في قانون الدولة الأول، وأصبحنا نتحدث عن الحق في الصحة، والحق في العمل، والحق في مسكن لائق، والحق في مستوى عيش كريم، والحق في التعليم، والحق في الخدمات الاجتماعية، والحق الثقافي.

 

كما أصبحنا نتحدث عن أجيال حقوق الإنسان، الجيل الأول والذي يناضل من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان المدنية والسياسية، والجيل الثاني والذي يناضل من أجل حقوق الإنسان الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والجيل الثالث والذي يناضل من أجل حماية النوع البشري la protection de l’espèce humaine، والجيل الرابع المرتبط بالتطور التكنولوجي والعلمي والذي يشهده العالم اليوم، وهو جيل مرتبط كذلك بالإعلامية والأنترنات وما تقتضيه هذه المادة من حماية للمعطيات الشخصية.

 

ثم تطورت المصطلحات، وثُمِّنَت المعاني، فأصبحنا نتحدث في تونس اليوم عن دمقرطة الحياة السياسية، وعن التحديث السياسي، وعن التحرير السياسيle libéralisme politique، وعن التجديد الجمهوري La rénovation républicaine، وعن توسيع مشمولات القضاء، وإخضاع عدة ميادين لرقابته وحمايته la judiciarisation، وعن الحكم الرشيــــــــد، أو الحكـــــم الديمقراطي في تونس la bonne gouvernance ou la gouvernance démocratique. كما ثمّنا دور الأحزاب السياسية، وطورنا عملها، لتستقطب الشباب والنخب للمشاركة في العمل السياسي، وارتقينا بدورها إلى مستوى الدستور في سنة 1997، مثلما تم إعلاء دور المجلس الدستوري إلى مرتبة الدستور سنة 1995، كما ارتقينا بعدة مبادئ إلى مستوى الدستور في الإصلاح الدستوري في 1 جوان 2002، كالكونية، والشمولية، والتضامن، والتسامح، ودولة القانون، والتعددية، والتي ضمنتها النصوص القانونية والترتيبية منذ نهاية الثمانينات وبداية التسعينات. كما كرسنا الثنائية البرلمانية منذ سنة 2002، فأحدثنا الغرفة الثانية، أي مجلس المستشارين.

 

وكنا شددنا في مقالنا في 5 نوفمبر 2006 بمناسبة الذكرى 19 للتحول السياسي لسنة 1987 بعنوان «19 سنة في عمر الديمقراطيات… هي فترة وجيزة جدا»، إننا نعايش واقعا سياسيا اتسم بالإصلاح، بالتحرير، بالتحديث، وأشرنا إلى أن ما أنجز في تونس في ظرف زمني وجيز جدا (19 سنة) يعتبر هام جدا، مقارنة بدول يصل عمر الديمقراطية فيها إلى 8 قرون (بريطانيا) وثلاث قرون (فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية)، هذا الواقع السياسي، وهذا التجديد الجمهوري، وهذا التحديث السياسي، وهذا الحكم الرشيد، ماذا أثمر؟ أثمر تواجد تونس في المنتظم الأممي، في عدة مواقع، وهذا هام.

أي أن هذا التدرج في حماية حقوق الإنسان، وإطلاق الحريات وفي التحرير والتحديث، ودمقرطة الحياة السياسية، أثمر تموقع تونس داخل المنتظم الأممي، وتواجدها بصفة دائمة، هذا التواجد، هو حسب اعتقادي تتويج لهذا التدرج في الإصلاح السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، فتونس تدرّجت في حماية الحقوق، فبعد الحماية التشريعية والترتيبية لحقوق الفرد منذ نوفمبر 1987، تم منذ منتصف التسعينات، إعلاء عدة مبادئ إلى مستوى الدستور، ثم قامت تونس بدعوة عدة دول إلى ترسيخ هذه المبادئ النبيلة في تشاريعها الداخلية، ككونية حقوق الإنسان وشموليتها، والتضامن، والتسامح، والتعددية، ودولة القانون.

 

لقد أكّدنا في مقالاتنا السابقة على أعمدة هذه الصحيفة، أن تونس تبنّت المعايير العالمية الموحدة لحقوق الإنسان، من خلال التصديق على الاتفاقيات الدولية بأنواعها، والمشاركة في المناقشات الدولية، وصياغة الإعلانات والتوصيات. كما التزمت تونس التقيد بها والنضال من أجلها، وقد أعلنت تونس التزامها بجميع هذه الصكوك تقريبا. فتطابقت تشريعات تونس مع القانون الدولي، بل أكثر من هذا، لقد أضافت تونس للمنظومة الدولية لحقوق الإنسان. تونس لم تقتصر على احترام المنظومة الدولية لحقوق الإنسان فحسب، بل أضافت لهذه المنظومة. كما أكدنا في مقالنا على أعمدة جريدة الصباح في 10 ديسمبر 2005، تحت عنوان « حقوق الإنسان، المنظومة الدولية… وأسبقية تونس »، على أسبقية تونس في محاربة الإرهاب بجميع أشكاله، وفي ترسيخ قيم التضامن، وفي السياسة التي انتهجتها لضمان حق الإنسان في التعليم، فتونس تعيش فترة السبق في حماية الحقوق والحريات، وهذا جميل.

وهي اليوم، وكنتيجة لهذه السياسة الرشيدة، تعيش فترة التواجد في الهيئـات الأمميـة les instances onusiennes بمختلف أنواعها، وأهدافها، وهذا هام.

 

شملت حماية حقوق الإنسان إذا كل المجالات، وكنتيجة لذلك، تونس تُنْتَخَبُ عضوا في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، بمجموع 171 صوتا على 191 صوتا، وهي من أعلى النسب المسجلة في انتخاب أعضاء هذا المجلس الذي يتركب من 47 دولة، متقدمة بذلك على سويسرا التي تحصلت على نسبة ضعيفة مقارنة بتونس. تواجد تونس في مجلس حقوق الإنسان يؤكد ثقة واحترام المجتمع الدولي لتوجه تونس الإصلاحي في مجال الحقوق والحريات. فهو كما عبرت عنه الجهات الرسمية عربون «ثقة كبيرة» من «المجموعة الدولية» وشهادة تقدير من أمم العالم لـ«جهود تونس المثابرة لفائدة حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وفق مقاربة متوازنة تشمل الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية».

 

هذا التواجد لم يتوقف عند هذا الحد، بل اكتسح مواقع أخرى، فتم انتخاب تونس بالإجماع، وهذا هام، عضوا في لجنة العلوم والتقنية في خدمة التنمية من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة في هذه السنة، أي سنة 2006، وذلك لمدة أربع سنوات ابتداء من أول جانفي 2007.

هذا التموقع داخل المنتظم الأممي تدعّم في نفس السنة، أي في نوفمبر سنة 2006، حيث تم انتخاب تونس عضوا في لجنة القانون الدولي لمنظمة الأمم المتحدة. تدعّم كذلك في نفس الشهر من نفس السنة، أي في نوفمبر 2006، حين تم إعادة انتخاب تونس كذلك لرئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة لولاية ثانية، هذه المنظمة، هي منظمة أممية.

 

إن تواجد تونس في عدة هيئات أممية هو تتويج مسيرة عقدين من الإصلاح والتحرير، والتحديث، كما أن تواجد تونس في تلكم الهيئات، شهادة أممية للتقدير العالمي للمكاسب التي حققتها تونس في مجال الديمقراطية، وحماية حقوق الفرد وحرياته.

 

إن مثل هاته الهيئات الأممية لا تجامل، فتواجد تونس في المنتظم الأممي بهذه الأهمية له عدة دلالات، لعل أهمها أن تونس توفّقت بفضل رئيسها زين العابدين بن علي في إرساء مقاربة ذكية لحماية حقوق الإنسان، تعتمد على الشمولية la globalité، وعلى الواقعية، وعلى الفاعلية، وعلى البراغماتية، لذلك تراها حققت نتائج ممتازة في كل المجالات، بما يؤكّد صواب المقاربة التونسية في مجال حماية الحقوق والحريات، والتي طبّقتها تونس عند سنّها للقوانين الضامنة لتلكم الحقوق، أو بالأحرى عند تكريسها للأجيال الأربعة لحقوق الإنسان، خاصة حين طبّقت منذ نهاية الثمانينات مبادئ الحكم الرشيد، وهي التضمينية L’inclusivité، (مثلا النصوص الخاصة بحقوق المرأة وحقوق الطفل منذ نهاية الثمانينات وبداية التسعينات…) والمساءلةLa responsabilisation (مثلا مساءلة البرلمان للحكومة والتي وردت في تنقيح الدستور في 1 جوان 2002…) والشفافية la transparence  (كمثال على ذلك القانون الانتخابي لسنة 2003 والذي عزّز شفافية العمليات الانتخابية…).

 

كما أن تونس هي في الطريق الصحيح في مجال حماية الحقوق والحريات، فتواجدها في المنتظم الأممي على أكثر من صعيد، يؤكّد حسن التوجه في مجال حماية الحقوق والحريات، بما يحمّلنا مسؤوليات أكثر في المحافظة على مجمل هاته المكاسب، أي في مواصلة التواجد، وكذلك في اكتساح مواقع أخرى في هاته الهيئات.

 

لقد شدّد الرئيس بن علي في خطابه في 10 ديسمبر 2005 على ما يلي : «… ونؤكّد للجميع أن تونس هي بلد الحريات وحقوق الإنسان وعلوية القانون والتقدم الديمقراطي المتواصل». كما أضاف في نفس الخطاب «… ونحن عازمون على مزيد المضي بها على هذا الدرب من خلال تحديث القوانين والمبادرات المتتالية…». وهذا ليس بغريب على بلد متواجد بهاته الأهمية في المنتظم الأممي.

 

(*) جامعي، حقوقي

 

(المصدر: جريدة « الصباح » التونسية الصادرة يوم 17 ديسمبر 2006)

 


 

 

Home – Accueil الرئيسية

 

Lire aussi ces articles

20 avril 2010

Home – Accueil TUNISNEWS 9 ème année, N° 3619 du 20.04.2010  archives : www.tunisnews.net  LTDH: Section de Kairouan – Arrestations

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.