TUNISNEWS
8 ème année, N° 2790 du 13.01.2008
حرّية و إنصاف: أحمد البوعزيزي في ذمة الله الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:.. أحمد البوعزيزي .. في ذمة الله ..! الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: المنجي العياري..( لا يزال ).. يصارع سرطان الكبد .. و سرطان الإهمال..! اللجنة الجهوية لمساندة الطلبةالموقوفين والمطلوبين بسوسة:بيــــان آيفكس: تونس: الحكومة تمتنع عن إصدار جواز سفر لممثل عن لجنة حماية الصحفيين الوسط التونسية: بعد معاناة مع السرطان السجين السياسي السابق أحمد البوعزيزي في ذمة الله تعالى الحوار نت: تونس – النظر في قضية « زياد التليلي » يوم الخميس القادم الحوار نت: تونس : معاناة أصحاب الشهادات العليا العاطلين عن العمل واس: نتائج دراسة عن الأمهات العازبات في تونس جريدة « الصباح »:ردّ لوزارة التربية والتكوين على اللائحـة المهنية للنقابة العامة للتعليم الثانوي وكالة تونس تفريقيا للأنباء:اختتام ندوة مديرى المؤسسات السجنية والاصلاحية مجلة « كلمة »:حنا هاوس (واشنطن): عقوبة بديلة للسجن وتجربة فريدة موقع إيلاف :شريط « هو وهي » في الصالات التونسية جريدة « الصباح »:تحقيق:صورة المرأة التونسية في الأعمال السينمائية والتلفزية وفي الفيديو كليب يو بي أي: تونس: زيارة بوش للشرق الأوسط تعزز التفاؤل بقرب تسوية القضية الفلسطينية وات: تونس تجدد دعمها لكل الجهود الرامية الى تحقيق سلم عادلة دائمة وشاملة في منطقة الشرق الاوسط رويترز: تونس تعرب عن ارتياحها لنتائج زيارة بوش للشرق الاوسط شوقي بن سالم :الشّباب والحقل السياسي :بين لذّة الفراق ومرارة الانتماء مراد رقية: »تعددية المعايير ولغة الخطاب لدى القائمين المؤمّنين على مصير الجامعة التونسية » أحمد فرحات حمّودي:ملاحظات حول نمو الاقتصاد التونسي مرسل الكسيبي :اصلاحات حقوقية ملحة سترفع مكانة تونس على الصعيد الدولي نقابي من الرديف: بيان إعلامي حول ظروف تعليق إضراب الجوع بالرديف وفاء اسماعيل:( الباشا) رؤوف المناوي في الاتجاه المعاكس .. د . بشبر عبد العالي: رؤية تقويمية لإسهامات إبن عاشور المقصدية – الجزء السابع محب الدين التونسي: تهنئة ورجاء – أو محمد.. والهجرة.. وأنت توفيق المديني: كيف برز الخيار التكفيري في المغرب العربي؟ د. رفيق عبد السلام: الخطاب الإسلامي وثنائية الحداثة والعنف صالح بشير: هل يسع ديموقراطيينا تعليق مسألة السلطة السياسيّة؟ صحيفة الحياة: الجزائر: إرجاء زيارة بوتفليقة لقسنطينة بعد رصد تحركات لـ«القاعدة» موقع « آفـاق » :الخبير الفرنسي « ماتيو جيدار » لـ »آفاق »: لجوء تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي للعمليات الانتحارية هو امتداد للتجربة العراقية الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي يقيم حفل عشاء توديعي على شرف الشيخ الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة صحيفة الشرق الأوسط:400 منظمة إسلامية توقع على ميثاق يحدد قواعد مشتركة لسلوك المسلمين في أوروبا إسلام أونلاين.نت:تحفظات على « إخراج » الميثاق الإسلامي الأوروبي موقع الجزيرة.نت:معرض يُـوثـق لمحاولات رضا بهلوي نزع حجاب الإيرانيات الجزيرة.نت: النمسا تعتزم تعيين إمامين بالجيش لتزايد مسلميه
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
أطلقوا سراح القلم الحر سليم بوخذير حرّية و إنصاف رحم الله السجين السياسي السابق أحمد البوعزيزي 33 نهج المختار عطية تونس 1001 الهاتف/الفاكس : 71.340.860 Email :liberte_equite@yahoo.fr *** تونس في 13 جانفي 2008
خبر عاجل أحمد البوعزيزي في ذمة الله
انتقل الى جوار ربه الأخ العزيز السجين السياسي السابق أحمد البوعزيزي اليوم بعد معاناة طويلة و مريرة مع مرض السرطان الذي أصابه في السجن و نتيجة الاهمال المتعمد و غياب الرعاية الصحية . لقد صعدت روحه الطاهرة تشكو الى خالقها ظلم العباد و لا حول و لا قوة الا بالله رحمه الله رحمة واسعة و أسكنه فراديس جنانه . و حرية و انصاف تتقدم الى كافة عائلته بأحر التعازي في فقيدهم العزيز وتدعو لهم الله العلي القدير ان يرزقهم الصبر و السلوان و لا حو ل و لاقوة الا بالله العلي العظيم
عن المكتب التنفيذي للمنظمة الأستاذ محمد النوري
“ أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين “ “الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري“ الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 13 جانفي 2008
.. أحمد البوعزيزي .. في ذمة الله ..!
بعد معاناة طويلة مع مرض فتاك .. انتقل أحمد البوعزيزي إلى رحمة الله ..صابرا محتسبا .. رحل الشهيد و سيبقى صموده و رباطة جأشه و إيمانه بقضايا أمته في ذاكرة كل من عرفوه ، رحل الشهيد و بقيت عبارته : » أرجو أن أكون آخر ضحايا الظلم .. و الإهمال ..! » مرة أخرى ، .. أما آن لجميع الضمائر الحية أن تصرخ بصوت واحد : …كفى قتلا ..! كفى تعذيبا..! ( هاتف العائلة : 98986412 00216 ) عن الجمعية الهيئـــــــة المديـــــــــــــرة
“ أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين “ “الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري“ الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 13 جانفي 2008
المنجي العياري..( لا يزال ).. يصارع سرطان الكبد .. و سرطان الإهمال..!
على إثر صدور بيانات متضاربة حول الوضعية الصحية للمنجي العياري – شفاه الله – اتصل السجين السياسي السابق بالجمعية بعد ظهر اليوم ليؤكد أنه فعلا مصاب بسرطان الكبد الذي انطلق بإصابة في الأمعاء الغليضة ثم انتشر تدريجيا ، كما اتصلت الجمعية بطبيبه الذي أكد ما جاء على لسانه ، و الجمعية إذ تؤكد أنها لم تكن لترى حرجا في التصحيح لو تبين لها عدم دقة ما أوردته من معطيات فإنها تجدد التأكيد على حرصها على التحري و المصداقية و عدم الرغبة في أي سبق و الإعراض عن أي مزايدة ، كما تتوجه بالشكر لكل من دفعته غيرته على ضحايا الإضطهاد إلى الإجتهاد في تدقيق معلومات .. تبين بعد المراجعة أنها كانت .. دقيقة و صحيحة . إن التجند لمساعدة المنجي العياري ، و غيره من ضحايا التنكيل و الإهمال ، بالتعريف بقضيتهم ..و المطالبة بتوفير العلاج المناسب لهم ..و بعيادتهم و السؤال عن أحوالهم ..واجب .. لا يقل أهمية عن المطالبة بإنقاذ الذين لا يزالون يقبعون في نفس الزنازين المظلمة ..يعانون نفس الإهمال و يتعرضون ..لذات المخاطر..! عن الجمعية الرئيس الأستاذة سعيدة العكرمي
الحزب الديمقراطي التقدمي جامعة بنــــــزرت
علمت جامعة بنزرت للحزب الديمقراطي التقدمي بنبإ وفاة السجين السياسي السابق أحمد البوعزيزي أصيل مدينة ماطر بعد صراع مرير مع المرض وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم الجامعة بأخلص التعازي إلى العائلة الكريمة وتبتهل إلى الله العزيز القدير أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يعوّضه طول صبره ومحنته المريرة في سجون تونس
سوسة في 12/01/2008 بيــــان
إن اللجنة الجهوية للدفاع عن الطلبة الموقوفين والمطلوبين للقضاء بسوسة ، بعد تدارسها للحالة الخطيرة التي آلت إليها المؤسسات الجامعية والأوضاع الطلابية من هجمة شرسة على عموم الطلبة ومناضلي واطارات الإتحاد العام لطلبة تونس خصوصا (قمع للنشاط النقابي المستقل و حملة تمشيط و إيقافات بالجملة واعتداءات وترويع ومداهمات وضرب وحشي أدى لعديد الحالات الإستعجالية بالمستشفى وحرمان من الإمتحانات …) 1) إذ تندد وتشجب هذه الهجمة الشرسة – التي تستهدف العمل النقابي الطلابي المستقل والتي حولت حي الرياض بسوسة أين يسكن الطلبة إلى منطقة معزولة تحت الحصار – تحمل السلطة المسؤولية الكاملة في ما آلت إليه الأوضاع الطلابية من تدهور خطير . 2) تساند وتدافع عن حرية العمل النقابي الطلابي المستقل وتطالب السلط الجهوية بصون حرمة الجامعة وإخلاء أسوارها من قوات البوليس . 3) تدعو كافة قوى المجتمع المدني والنقابات والأحزاب السياسية لمؤازرة الطلبة الموقوفين والمطلوبين وتوسيع حملة التضامن معهم من أجل وضع حد لهذه الهجمة القمعية وذلك بإطلاق سراح الموقوفين وإيقاف التتبع للمطلوبين و حفظ ملف القضية جملة وتفصيلا . عن اللجنة الجهوية لمساندة الطلبة الموقوفين والمطلوبين بسوسة رياض الحوار
آيفكس – أنباء من الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير 2 يناير/ كانون الثاني 2008 نيويورك – الولايات المتحدة الأمريكية
** تونس: الحكومة تمتنع عن إصدار جواز سفر لممثل عن لجنة حماية الصحفيين**
** لجنة حماية الصحفيين – CPJ **
نيويورك، 2 كانون الثاني (يناير) 2008—شجبت لجنة حماية الصحفيين اليوم قرار الحكومة التونسية بالامتناع عن إصدار جواز سفر كمال العبيدي، وهو صحفي مستقل وممثل لجنة حماية الصحفيين في الشرق الأوسط. في 17 تموز (يوليو)، قدم كمال العبيدي الذي يحمل الجنسية التونسية طلبا للسفارة التونسية في واشنطن للحصول على جواز سفر جديد بعد أن ضاع جوازه القديم. وأخبره ممثل في السفارة إن الجواز سيصدر خلال بضعة أيام. ومع ذلك، فبعد مرور ما يزيد عن خمسة أشهر، وبعد اتصالات متكررة مع السفارة من قبل كمال العبيدي ولجنة حماية الصحفيين، لم يصدر جواز السفر حتى الآن. وقد ادعى موظفون في السفارة إن جواز السفر بانتظار موافقة وزارة الداخلية التونسية. ولم يستجب السفير التونسي في واشنطن، محمد نجيب حشانة، لعدة اتصالات هاتفية ورسالة مكتوبة للمطالبة بالحصول على معلومات أرسلتها لجنة حماية الصحفيين بخصوص تقاعس السفارة عن إصدار جواز سفر جديد للعبيدي. وقال المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين، السيد جويل سايمون، « إن حرمان زميلنا من حقه بالسفر هو تصرف سقيم ينم عن الضغينة ويمثل دليلا إضافيا على ازدراء الحكومة التونسية الصارخ باستقلال الصحافة وحرية التعبير. نحن نطالب الحكومة التونسية بإصدار جواز سفر كمال العبيدي فورا، ولغيره ممن حرموا من الحصول على جواز سفر ». تعمد السلطات التونسية بصفة متكررة للامتناع عن إصدار جوازات سفر للصحفيين الناقدين ونشطاء حقوق الإنسان، وذلك انتقاما من آرائهم الجريئة. وقد رفضت الحكومة التونسية إصدار جواز سفر للصحفي المستقل سليم بوخذير، المعروف بانتقاداته للرئيس زين العابدين بن علي وأفراد عائلته. وفي وقت مبكر من الشهر السابق، أودع الصحفي بوخذير في السجن حيث سيقضي هناك عاما كاملا على خلفية اتهامات مختلقة زعمت إنه وجه إهانات لفظية لموظف عمومي واعتدى على الأخلاق الحميدة. وكانت الحكومة التونسية قد احتجزت جواز سفر كمال العبيدي لمدة ستة أشهر في عام 1996 دون إبداء أسباب، ومع ذلك كان السبب الواضح هو تغطيته الصحفية لانتهاكات حقوق الإنسان في تونس. وبينما كان العبيدي يؤدي مهمة للجنة حماية الصحفيين في القاهرة في عام 2006، تعرض لمضايقات من خلال اتصالات هاتفية قام بها رجل وصفه صحفيون مصريون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان إنه عميل تونسي بملابس مدنية يعمل من السفارة التونسية في القاهرة. الصحف التونسية هي ضمن الصحف التي تتعرض لأشد القيود في المنطقة. ومنذ تقلد الرئيس زين العابدين بن علي مقاليد السلطة قبل عشرين عاما، قام فعليا باجتثاث الصحافة المستقلة من البلاد. وتخلو معظم الصحف التونسية من أية انتقادات للحكومة وتقدم تغطية صحفية تمتدح الرئيس بن علي امتداحا مفرطا. وتنشط الحكومة في مضايقة الصحفيين المستقلين القليلين الذين يسعون للكتابة بطريقة ناقدة عن الحكومة—وتنشر معظم تلك الكتابات على شبكة الإنترنت أو في الصحافة الأجنبية. فالرقابة والترصّد والمضايقات والاعتداءات العنيفة على الناقدين هي من الأمور الشائعة. لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال ب: جول كامبانا او إيفان كاركاشيان لجنة حماية الصحفيين 330 سيفينث افينيو , نيو يورك نيو يورك 10001 الولايات المتحدة الأمريكية تلفون: 12124651004+ فاكس: 12124659568+ بريد الكتروني: : mideast@cpj.org, jcampagna@cpj.org, ivan@cpj.org الموقع: http://www.cpj.org
أحمد البوعزيزي في ذمّة الله
انتقل إلى رحمة الله الأخ الفاضل والمجاهد أحمد البوعزيزي اليوم مساء على الساعة الثامنة مساء للتعزية: 0021672465681
(المصدر: موقع الحوار.دوتش (ألمانيا) بتاريخ 13 جانفي 2008)
بعد معاناة مع السرطان السجين السياسي السابق أحمد البوعزيزي في ذمة الله تعالى
انا لله وانا اليه راجعون
علمت الوسط التونسية قبل دقائق بأن السجين السابق أحمد البوعزيزي قد انتقل قبل حوالي نصف ساعة من الان الى جوار ربه تعالى .
هذا وتشير صحيفة الوسط الى أن وفاة الشهيد البوعزيزي جاءت بعد رحلة عذاب طويلة مع مرض السرطان الذي أصيب به جراء ظروف الاعتقال القاسية التي عايشها طيلة حقبة التسعينات وماتلاها من سنوات الاعتقال .
تتقدم أسرة تحرير الوسط التونسية الى عائلة الفقيد البوعزيزي القيادي السابق في حركة النهضة بأحر التعازي راجية المولى سبحانه أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يرزق أهله وذويه وكل الأسرة الوطنية جميل الصبر والسلوان .
هذا وتدعو صحيفة الوسط السلطات التونسية الى التدخل الانساني قصد التكفل المادي بأفراد أسرته والتعويض لهم عما أصابهم من حرمان مادي وأدبي بعد رحيل الفقيد .
كما تدعو بهذه المناسبة الأليمة أصحاب القرار الى الافراج العاجل عمن تبقى من معتقلي الرأي ورفع كل القيود الاجتماعية والمادية والاستشفائية عمن أفرج عنهم كخطوة تمهيدية أولى على طريق سن عفو تشريعي عام .
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فراديس الجنان وانا لله وانا اليه راجعون.
الامضاء
أسرة تحرير صحيفة الوسط التونسية
13 يناير 2008- س 20+30 دق
(المصدر: صحيفة « الوسط التونسية » (أليكترونية – ألمانيا) بتاريخ 13 جانفي 2008)
وفاة العمّ الصادق الطرابلسي
انا لله وانا اليه راجعون
ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة العمّ الصادق الطرابلسي والد الأخ حسن الطرابلسي (من جنوب ألمانيا ) , نسأل المولى عز وجل أن يتغمّد روح الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه ويلهم اهله وذويه جميل الصبر والسلوان .
انا لله وانا اليه راجعون .
للتعزية : 00491638787230
(المصدر: موقع الحوار.دوتش (ألمانيا) بتاريخ 13 جانفي 2008)
خـــــــــــاص بالحوار نت تونس:
النظر في قضية « زياد التليلي » يوم الخميس القادم
يبدو أن السلطات التونسية أصبحت تتفاعل مع ما ينشر على موقع الحوار نت من أخبار تتعلق بمصادرة الحريات و انتهاك حقوق الإنسان . فبعد نشر الجزء الأول من صفحة « إيقافات دون محاكمة » و الذي تضمن معلومات أفادتنا بها والدة « زياد التليلي » حول إيقاف ابنها منذ أفريل 2005 دون عرضه على القضاء ،قامت وزارة العدل بإعلام « زياد » بأنه سيمثل يوم الخميس القادم أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة للنظر في التهم الموجهة له و المتعلقة بقانون الإرهاب.
و ذكرت والدته في تصريح للحوار نت أنها سجلت هذه الخطوة بارتياح ووصفتها ب »خطوة متأخرة في الاتجاه الصحيح » ،وعبرت عن شكرها لكل من ساند ابنها وطالب السلطة بالنظر في قضيته ، كما تمنت ضمان محاكمة عادلة له. و بدورها تتمنى أسرة الحوار نت النظر في قضية « كريم المليتي » الذي مر على إيقافه أكثر من سنة و لم يعرض على القضاء ،و تأمل في إنهاء مأساة كل الموقوفين في السجون التونسية دون توجيه أي تهمة لهم.
معز الجماعي/ تونس
(المصدر: موقع الحوار.دوتش (ألمانيا) بتاريخ 13 جانفي 2008)
تونس : معاناة أصحاب الشهادات العليا العاطلين عن العمل
تونس – معز الجماعي – مراسل الحوار نت وصلت نسبة أصحاب الشهادات العليا العاطلين عن العمل في تونس إلى رقم مفزع ينذر بالخطر على مستقبل الشباب الذي أصبح يبحث عن حلول أخرى لكسب الرزق مثل اللجوء إلى الهجرة السرية هربا من الفقر و الخصاصة بعد اليأس من الحصول على عمل يتلاءم مع سنوات الدراسة التي قضاها و ضحى من اجلها.
ورغم يأس العديد لا زال البعض متشبث بأمل الحصول عن شغل من خلال المشاركة في مناظرات الانتداب للوظيفة العمومية .وعبر لنا عدد من العاطلين أنهم اضطروا عديد لمرات إلى عدم التسجيل في هذه المناظرات لأسباب مادية لأنها تجرى في تونس العاصمة فقط و هو ما يستوجب التنقل لها من مناطق بعيدة على نفقتهم الخاصة دون أي تعويض رغم أن القانون التونسي ينص على تكفل مكاتب التشغيل بمعلوم تنقل العاطلين عن العمل لإجراء المناظرات ، وهو ما يحدث نادرا حسب ما أكد لنا المتضررين من هذه الإجراءات والتي وصفوها بالت عجزية.
و لم يخلو حديث العاطلين معنا من التطرق إلى المحسوبية و الرشوة في عملية الانتداب ، و ذكروا بان إطارات مكاتب التشغيل وصلت بهم النذالة إلى درجة عدم الكشف عن مواطن الشغل الشاغرة للعموم و إعلام أقاربهم و أصدقائهم فقط مما تسبب في حرمان العديد من لهم كفاءات تؤهلهم للحصول على عمل في الوظيفة العمومية.
و تجدر الإشارة أنه منذ 3 سنوات تأسست في تونس لجان جهوية للدفاع عن أصحاب الشهادات العليا العاطلين عن العمل تطالب بحق الشغل للجميع و ضمان الشفافية في مناظرات الانتداب
(المصدر: موقع الحوار.دوتش (ألمانيا) بتاريخ 13 جانفي 2008)
البقاء لله بقلوب خاشعة تم يوم الأحد 6 جانفي الجاري تشييع جنازة السيدة خديجة رابح والدة الأستاذ العياشي الهمامي المناضل الحقوقي والسياسي وعضو هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات. وحضر موكب الدفن في مقبرة الجلاز حشد من الشخصيات السياسية والحقوقية والمحامين والنشطاء. وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم أسرة « الموقف » والحزب الديمقراطي التقدمي بأحر التعازي للأستاذ العياشي الهمامي وجميع أفراد عائلته، وخاصة صهري الفقيدة الأخوين عبد الجبار الرقيقي ومصطفى التليلي، سائلين العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويُسكنها فسيح جنانه. للتعزية الإتصال على الرقم 21390350 تعزية انتقل إلى جوار ربه والد الأخ المنجي سالم عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي المرحوم بوعبدالله بن سالم. وتم تشييع جثمانه الطاهر إلى مثواه الأخير بمقبرة قابس بحضور حشد من المناضلين السياسيين والنقابيين. وعلى إثر هذا المُصاب الجلل يتقدم أعضاء المكتب السياسي للحزب وكافة مناضليه بأحر تعازيهم إلى الأخ المنجي سالم راجين من الله عز وجل أن يرزقه وذويه جميل الصبر والسلوان ويختار الفقيد العزيز في جنة الخلد. تفويت تسلمت شركة « تاف هولدينغز » التركية مطار الحبيب بورقيبة المنستير رسميا من وزارة النقل لتُسيره لصالحها في إطار لزمة تستمر أربعين عاما اعتبارا من فاتح جانفي الحالي. وتندرج عملية التفويت في إطار إسناد لزمة بناء مطار النفيضة الجديد للشركة التركية. ومعلوم أن الحكومة طرحت في البداية عرضا دوليا لإسناد لزمة تقتصر على بناء مطار في النفيضة، إلا أن الشركات الدولية فرضت ربط تلك اللزمة بتسيير مطار المنستير الذي يبعد عنه 56 كلم، وأسندت الصفقة في نهاية المطاف لشركة « تاف هولدينغز » التركية. استئناف طعنت النيابة العمومية في الحكم الصادر في ما يُعرف بـ »قضية سليمان » والتي تعلقت بالمتهمين بالإنتماء لتنظيم « جُند أسد بن الفرات »، كما استأنف دفاع المتهمين الحكم الإبتدائي الصادر على منوبيهم فجر يوم الأحد 30 ديسمبر الماضي، والذي قضى كما هو معلوم بإعدام صابر الراقوبي وعماد بن عامر، إضافة لسجن ثمانية متهمين آخرين مدى الحياة . تصريحات مقلوبة حمل وزير الإتصال والعلاقات مع مجلسي النواب والمستشارين بشدة على صحيفة « لابراس » خلال حفل أقامته الصحيفة مؤخرا في العاصمة، ووجه انتقادات لاذعة لإدارتها الحالية بسبب ما اعتبره سوء إدارة إعلامية، لكن الذي فاجأ الحاضرين أنهم قرأوا في اليوم التالي تصريحات معكوسة للوزير في الصحيفة نفسها إذ كانت مليئة بالثناء والإطراء. تضامن عبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن تضامنها مع الزميل كمال العبيدي الصحفي التونسي المقيم في الولايات المتحدة والذي ترفض القنصلية التونسية في واشنطن تعويض جوازه المفقود. وحثت المنظمة في بيان لها السلط التونسية على تمكين الزميل العبيدي من جوازه، وهو الذي اضطرته المضايقات التي تعرض لها لمغادرة البلاد في التسعينات. بلا جواب قال المتهم الليبي في قضية « لوكربي » عبد الباسط المقرحي في حديث لإحدى الصحف العربية إنه كتب لجميع الزعماء العرب لإشعارهم ببراءته وطلب محاكمة عادلة لكنه لم يتلق أي رد « حتى من باب المجاملة » كما قال. وستنظر محكمة سكوتلندية يوم 26 فيفري المقبل في قضية المقرحي، ويُرجح بعدها تسليمه لسلطات بلده في ضوء اتفاقية قضائية تم توقيعها مؤخرا بين ليبيا وبريطانيا. بسبب « الكاباس » ألقى الشاب حاتم روشو بنفسه أمام القطار في مدينة نابل على إثر فشله في امتحان التأهل للتدريس في التعليم الثانوي « الكاباس ». وخلف الحادث لوعة لدى ذويه وصدمة لدى أقرانه وألما لدى الرأي العام في نابل. وفي بنقردان أيضا عمد رجل متزوج إلى شنق نفسه في بيت أصهاره مُخلفا أرملة شابة وطفلة صغيرة. هالكان توفي شابان في الأيام الأخيرة أثناء محاولتهما الإبحار نحو السواحل الإيطالية مما خلف حزنا عميقا في قرية العوابد بعد انتشال جثتيهما. واعتُبر ثلاثة من رفاقهم في عداد المفقودين، فيما تم انتشال زميلهم السادس حيا. واستفدنا من أهالي الضحايا أنهم أبحروا من السواحل الفاصلة بين المهدية وصفاقس على مركب صغير لكن الأمواج العاتية عبثت بالمركب بعد دخولهم البحر. وكان الشبان الستة عاطلين عن العمل ولجأوا إلى ركوب البحر بعدما يئسوا من العثور على شغل. أرقام قدرت صحيفة « لوطون » في تحقيق نشرته عن وفاة الحوامل أثناء الوضع عدد الوفيات بـ120 حالة لكل 100 ألف ولادة في تونس استنادا على إحصاءات المنظمة العالمية للصحة. لكن وزارة الصحة أرسلت تصحيحا للصحيفة قالت فيه « إن الرقم الأقرب لتقديرات المنظمة العالمية هو 68.9 حالة فقط، لتجزم في آخر التصحيح بأن العدد الصحيح هو 36.5 بناء على إحصاءات أعدتها الوزارة بعد الإستعانة بخبير فرنسي. كذبت المنظمة العالمية للصحة وصدقت الوزارة العتيدة ! مبعوث روسي بعد أسبوع واحد من انتهاء جولة العقيد معمر القذافي في أوروبا زار طرابلس وزير الخارجية الروسي سيرغاي لافروف وكان موضوع صفقات السلاح وتطوير الطاقة النووية والمشاريع الإقصادية في قلب المحادثات بينه وبين المسؤولين الليبيين. (المصدر: صحيفة « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 434 بتاريخ 11 جانفي 2008)
نتائج دراسة عن الأمهات العازبات في تونس
تونس – واس – افادت دراسة تونسية بانه من بين 1061 حالة ولادة خارج إطار الزواج توجد نسبة مرتفعة لذوات المستوى التعليمي الاعدادى تقدر بـ7ر47 بالمائة وتمثل نسبة الأميات 5ر28 بالمائة فيما تقدر النسبة في ذوات التعليم الثانوي بـ 6ر22 بالمائة اما في صفوف صاحبات التعليم العالي فتقدر النسبة بـ 2ر1بالمائة.
واثبتت دراسة شملت90 حالة ان 8ر48 بامائة من الأمهات العازبات يشتغلن عاملات منازل ويقمن لدى هذه العائلات في حين بينت ان 40 بالمائة منهن عاطلات عن العمل ويقطن لدى عائلاتهن وأقارب لهن نزحوا من مناطقهم واستقروا بالعاصمة.
ودلت الدراسة على ان 2ر2 بالمائة من العينة يواصلن دراستهن الجامعية كما توصلت الى ان سن الأمهات العازبات يتراوح بين 17 و41 سنة وأن 10 بالمائة في سن 17 الى 20 سنة و3ر43 من سن 21 الى25و 2ر28 بالمائة تتراوح اعمارهن بين26 و30سنة في حين لا تمثل اللاتي تتراوح اعمارهن بين 36 و45 سنة الا 2ر2 بالمائة.
جغرافيا تنحدر نسبة 1ر31 بالمائة من الأمهات العازبات من ولايات الشمال الغربي و1ر31 من ولايات إقليم تونس و8ر8 بالمائة من ولايات الشمال الشرقي و5ر15 بالمائة هن من ولايات الجنوب.
وخلصت الدراسة الميدانية التى اجرتها جمعية تونسية متخصصة فى شؤون العائلة والطفل الى ان 60 بالمائة من الأمهات العازبات لم تعلم عائلاتهن بحملهن في حين ان 40 بالمائة سمعت عائلاتهن بحملهن وولادتهن غير انها تشترط على الأم العزباء التخلص من لقيطها.
(المصدر: وكالة الأنباء السعودية (واس) بتاريخ 13 جانفي 2008)
عام / جمعية الصحفيين التونسيين / مؤتمر إستثنائي
تونس – واس – عقدت جمعية الصحفيين التونسيين مؤتمرا إستثنائيا تمهيديا للانتقال الى نقابة للصحفيين تكون تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الذى يمثل الهيكل النقابي الذي يجمع كل القطاعات العاملة في تونس. ودرس المؤتمر تقارير عن اداء الجمعية خلال العام المنقضى ودور النقابة الناشئة التي من المقرر ان تعقد مؤتمرها الاول في وقت لاحق اليوم لانتخاب هيئتها التنفيذية . وقد حضر مؤتمر جمعية الصحفيين التونسيين مسؤولون فى وسائل الاعلام المحلية وممثلون عن اتحاد الصحافيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين وعدد من المنظمات الصحفية في الدول العربية. (المصدر: وكالة الأنباء السعودية (واس) بتاريخ 13 جانفي 2008)
ردّ لوزارة التربية والتكوين على اللائحـة المهنية للنقابة العامة للتعليم الثانوي
تونس ـ الصباح: اتصلنا من وزارة التربية والتكوين برد حول لائحة النقابة العامة للتعليم الثانوي وذلك تحت عنوان «حول الادعاءات والمطالب الواردة باللائحة المهنية للنقابة العامة للتعليم الثانوي الصادرة بتاريخ 28 ديسمبر 2007». حول الاجراءات المتعلقة بادماج الاساتذة المعاونين ـ تدعي النقابة: أ ـ اقرار لجنة لادماج الاساتذة المعاونين غير معمول بها سابقا ولا موجب لبعثها ب ـ ادماج الاساتذة المعاونين وفقا لتراتيب يتم الاتفاق في شأنها مع النقابة العامة. ج ـ تأخير الوزارة لعملية الادماج بسنة كاملة للتوضيح: أ ـ * تتم عملية ادماج الاساتذة المعاونين عن طريق الامتحان المهني كما ينص على ذلك الفصل 9 من الامر عدد 92 لسنة 1964 المؤرخ في 16 مارس 1964 المتعلق «بضبط النظام الاساسي الخاص بسلك الاساتذة المعاونين». * لكل امتحان مهني لجنة امتحان وهو اجراء اجباري من الناحية القانونية كما ينص على ذلك (الفصل 18 من القانون العام للوظيفة العمومية). * كل عمليات الادماج السابقة للاساتذة المعاونين في رتبة استاذ تعليم ثانوي تمت وفق هذه التراتيب (انظر القرار المؤرخ في 29 جانفي 2003). ب ـ تراتيب ادماج الاساتذة المعاونين مضبوطة بنصوص قانونية معمول بها منذ سنوات ورغم ذلك وعلى اثر محضر اتفاق 17 اكتوبر 2006 انعقدت جلسة عمل بين الطرفين توجت بمحضر جلسة ممضى بتاريخ 27 ديسمبر 2006 وتم خلال هذه الجلسة تدارس عملية ادماج المعاونين ونص هذا المحضر على ان عملية ادماج الاساتذة المعاونين ستتم بنفس التمشي للعمليات السابقة للادماج مع تأكيد النقابة على اعتبار الملف البيداغوجي والاقدمية الاساس في هذه العملية. ج ـ تطبيقا لما تم الاتفاق عليه بادرت الوزارة: * باصدار امر بتاريخ 15 جانفي 2007 تحت عدد 87 ينقح الامر عدد 92 لسنة 1964 المتعلق بضبط النظام الاساسي الخاص بسلك الاساتذة المعاونين حتى تتمكن مصالح الوزارة من الشروع في الاجراءات الترتيبية الخاصة بالادماج. * باصدار قرار مؤرخ في 28 نوفمبر 2007 يتعلق بكيفية تنظيم الامتحان المهني بالملفات لادماج الاساتذة المعاونين «صنف أ». * باصدار قرار مؤرخ في 27 ديسمبر 2007 يتعلق بفتح الامتحان المهني لادماج الاساتذة المعاونين. * باصدار المنشور التطبيقي لعملية الادماج لكافة المصالح المعنية بتاريخ 29 ديسمبر تحـت عدد 103. وبهذه الاجراءات ستتم عملية ادماج الاساتذة المعاونين على «امتداد 4 سنوات على اقصى تقدير» انطلاقا من صدور الامر عدد 87 المؤرخ في 15 جانفي 2007 اي في الفترة الممتدة بين جانفي 2007 وجانفي 2011 وبذلك يكون الحديث عن تأخير هذه العملية مجرد ادعاء. حول عدم تجديد انتداب بعض الاساتذة المعاونين ونقلة البعض الاخر ـ تطالب النقابة: * بارجاع المطرودين الثلاثة فورا الى عملهم والمنقولين السبعة والتسعين الى مراكز عملهم الاصلية. للتوضيح: حول «ارجاع المطرودين الثلاثة فورا» * يتم انتداب المعاونين حسب الامر 2849 لسنة 2002 الذي ينص على: ـ الصفة الاستثنائية للانتداب وللضرورة المتأكدة لنقص في المدرسين في اختصاص من الاختصاصات بعد الاعلان عن النتائج النهائية لمناظرة الكفاءة لاستاذة التعليم الثانوي. ـ التنصيص وجوبا بقرار الانتداب على «الصبغة الوقتية للانتداب والقابلة للرجوع فيها وكذلك لمدة الانتداب. لذلك فالحديث عن «الطرد» مجانب للحقيقة غاية ما في الامر انه لم يقع تحديد الانتداب في بداية السنة الدراسية الحالية لـ26 استاذ معاون «صنف أ» انتهت مدة عملهم المنصوص عليها بقرار الانتداب. حول «ارجاع المنقولين السبعة والتسعين الى مراكز عملهم الاصلية» * نقلة سبعة وتسعين من المعاونين في بداية السنة الدراسية حتمتها ضرورة العمل واستنادا الى الشغورات المتأكدة ولا معنى لمراكز عمل اصلية للمنتدبين بصفة استثنائية وبصيغة وقتية محددة في الزمن. تطالب النقابة: * بمراجعة طرق انتداب المدرسين وترسيمهم بما يضفي عليها الشفافية والعدالة وبما يضع حدا لمرونة التشغيل وهشاشته. للتوضيح: * مناظرة انتداب اساتذة التعليم الثانوي (CAPES) هي الاصل في الانتداب وتتميز بالشفافية والعدالة اما ترسيم المنتدبين عن طريق مناظرة الـ(CAPES) يتم حسب مقتضيات النظام الاساسي لاساتذة التعليم الثانوي والمقامة اساسا على التقييمات البيداغوجية للسادة المتفقدين ولم يمثل هذا الموضوع اي خلاف بين النقابة والوزارة في السابق او في الحاضر. * التجاء الوزارة الى انتداب اساتذة معاونين يرجع الى سنة 1964 حسب نصوص قانونية معروفة ومضبوطة. وتعلن الوزارة مجددا عن حرصها على انهاء العمل بهذه الصيغة في الانتداب في اقرب الاجال وفق ما نص عليه محضر جلسة 17 اكتوبر 2006 مع الطرف النقابي والوزارة بصدد درس الموضوع مع كل المصالح المعنية. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 13 جانفي 2008)
اختتام ندوة مديرى المؤسسات السجنية والاصلاحية
تونس 8 جانفي 2008 (وات) اشرف السيد البشير التكارى وزير العدل وحقوق الانسان مؤخرا بنادى اطارات السجون والاصلاح بمنوبة على اختتام ندوة مديرى المؤسسات السجنية والاصلاحية وذلك بحضور والي منوبة ومدير عام السجون والاصلاح والضباط والاطارات الادارية. وابرز الوزير بالمناسبة ما يوليه الرئيس زين العابدين بن علي من احاطة وتقدير لسائر اطارات وضباط واعوان السجون والاصلاح لما يقومون به من خدمات للمحافظة على سلامة المجتمع وتكريس سيادة القانون. واكد على ضرورة مواصلة جهود المتابعة الاجتماعية والنفسية والصحية المستمرة للمودعين بالمؤسسات السجنية والاصلاحية والاحاطة بوضعياتهم الجزائية بالتعاون مع مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات وضمان الرعاية الاجتماعية اللاحقة بهدف تيسير اندماجهم في المجتمع بعد الافراج عنهم. وتناولت الندوة محاور تعلقت بالخصوص بمختلف جوانب الرعاية النفسية والاجتماعية والصحية والبرامج الاصلاحية المتعددة. وتم التاكيد على اهمية الرعاية الاجتماعية اللاحقة للمساجين خلال فترة ايداعهم وبعد الافراج عنهم وتمكينهم من المساعدات اللازمة وذلك ضمن اليات الرعاية اللاحقة التي تقوم بها الادارة العامة للسجون والاصلاح بوزارة العدل وحقوق الانسان لتيسير ادماجهم من جديد في النسيج الاجتماعي . كما تم التاكيد على مواصلة الجهود الرامية الى تدعيم الرعاية النفسية للسجين بداية من المحادثة الاولى بهدف تيسير تأقلمه مع وضعه الجديد خاصة بالنسبة للسجناء المبتدئين. اما فيما يخص البرامج الاصلاحية فقد تمت الدعوة الى مزيد تدعيم البرامج المتعلقة بالجانب التأهيلي والتكويني والتعليمي وبرامج التنشيط الثقافي والترفيهي والرياضي والحرص على اثراء برامج التكوين المهني الفلاحي لفائدة المساجين واستغلال مواقع التكوين الممكنة والمتوفرة بمختلف الورشات والعمل على الارتقاء بالعمل الاصلاحي . (المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات – رسمية) بتاريخ 8 جانفي 2008)
حنا هاوس (واشنطن): عقوبة بديلة للسجن وتجربة فريدة
سامي نصر شرعت العديد من الدول في سياسة الإلغاء التدريجي لعقوبة السجن، بعد أن ثبت فشل المؤسسة السجنيّة في تحقيق الأهداف الردعيّة أو الإصلاحيّة. ومن بين أهم مؤشرات هذا الفشل هو ارتفاع ظاهرة العود (هي ظاهرة إجراميّة، تتجسّد في الفعل الإجرامي الصادر من شخص سبق له وأن أدانته المؤسسة القضائيّة على فعل إجرامي سابق ودخل بموجبها للمؤسسة السجنيّة)، فقد أشار تقرير وزراء الداخليّة العرب منذ سنة 1994 إلى أنّ نسبة العود في البلدان العربيّة تصل في بعض منها إلى حدود الـ 70%، كما » تصل في أمريكا إلى 54.5% وفي إمارة دبي في الفترة من 96 إلى 1998 تراوحت ما بين 33.19% إلى 61.9% » (1) لأجل ذلك قدّمت العديد من الجهات المهتمة في القضايا السجنيّة والإجرامية بدائل عمليّة للعقوبات السالبة للحريّة، مثل السجن الجزئي, والعقوبة المنفذة في مؤسسة غير عقابية والحجز في السجن خلال عطلة آخر الأسبوع فقط، والحجز في المنزل، أو منطقة محددة دون إذن بذلك، أو العمل للصالح العام (2) أو اشتراط الإقامة في عنوان محدّد (مثل المنزل أو دار كفالة أو مؤسسة مخصّصة للمجرمين من الشباب) في ظروف تقررها السلطة القضائيّة، أو تقييد مغادرة أو دخول مكان محدّد. وفي هذا الإطار يمكن أن نتحدّث عن مؤسسة حنا هاوس Hannah House (موقعها على الإنترنت: http://www.hannahhouse.org/ ) وهي مؤسسة إصلاحيّة، أو مركز انتقالي للمتشرّدين من الأطفال والنساء، الذين يعانوا من مشكلة الفقر والتشرّد وخاصة الانحراف، وأيضا بعض أنماط من الجرائم البسيطة الناتجة عن الإدمان. وقد أنشأت هذه المؤسسة منذ حوالي 28 سنة من قبل مجموعة من الراهبات. ولها أربع مهام رئيسيّة وهي الإسكان، والتوظيف، وإعادة التأهيل والتوعية. يرتبط تاريخ نشأتها بقصة طريفة، فقبل 28 سنة أقامت امرأة متشرّدة تدعى (حنّا) بمبنى مهجور بمدينة واشنطن للاحتماء من البرد القارس، وظلّت تسكن فيه لمدة سنوات، إلى أن جاء قرار البلديّة المحليّة بضرورة مغادرتها للمبنى، خاصة وأنّه كان مهدّدا بالانهيار في كل لحظة. ولكنّ هذه المرأة رفضت تطبيق قرار البلديّة واعتصمت داخل المبنى وساندتها في ذلك بعض المتشرّدات، وتحوّلت بذلك إلى قضيّة رأي عام. وتدخّلت مجموعة من الراهبات لشراء المبنى وترميمه ومنحه لهذه المرأة المتشرّدة، ثم أصبح المبنى فضاء خاصا لبعض المتشرّدات والأطفال وتحوّل إلى مسكن جماعي للمتشردين، ثم تحوّل إلى مؤسسة اجتماعيّة. انطلقت ملجأ للنساء والأطفال الذين يعانون من مشاكل الفقر والتشرّد والإدمان على المخدرات والكحول. ثم تحوّلت بعد ذلك إلى مؤسسة بديلة للعقوبة السجنية. فعوض أن يتم وضع الأطفال في الملاجئ والنساء في السجون يتم وضعهم في هذه المؤسسة، والتي تشبه السجن من حيث الانضباط، وضرورة احترام القوانين الداخليّة، ولكنّها تختلف عن السجن طبعا من عدّة جوانب، إذ لا يوجد حرّاس ولا قضبان، ولا تغلق أبواب المؤسسة كامل اليوم. فبإمكان النزلاء مغادرة المؤسسة من الساعة السابعة صباحا إلى حدود الساعة السادسة مساء. ولا يسمح بفتح أبواب المؤسسة خارج هذا التوقيت. ومن الطريف أنّ إحدى مديرات المؤسسة كانت في السابق من بين نزيلات حنا هاوس. أمّا من حيث نوعيّة البرامج التي تعتمدها المؤسسة لتحقيق أهدافها فتقول روبن ويلي مديرة المؤسسة: « نعتمد في مؤسسة حنا هاوس على نوعين من البرامج التي نقدمها للنزلاء، البرنامج الأوّل يدوم ستة أشهر ويكاد يقتصر على الإسكان وبداية تهيئة النزيل لنظام المؤسسة. أمّا البرنامج الثاني فيدوم 12 شهرا ونهدف من خلاله تأهيل النزيل لكي يصبح قادرا على حل مشاكله بنفسه دون الحاجة لمساعدة أي أحد، ويكون ذلك بتعليمه مهنة ومساعدته على إيجاد شغل، كما نحاول إجبار النزيلة على الإدخار وحسن التصرّف في المداخيل. » ويخضع المتخرجون من هذه المؤسسة لمتابعة لمدة سنة كاملة بعد التخرج من المؤسسة، وقد تم تأسيس جمعيّة لخرّيجي حنا هاوس، وهي جمعيّة نشيطة وتساهم في إنجاح مؤسسة حنا هاوس خاصة في التظاهرات والحملات التي نقوم بها. وفي سؤالنا المتعلّق بالمداخيل، ومصادر تمويل المؤسسة أجابتنا السيدة روبن ويلي: ليس لنا مشكلة في التمويل، 60% من المداخيل مصدرها حكومي (40% من الحكومة الفدرالية، و20% من الحكومة المحليّة)، و30% من المداخيل تأتي من المؤسسات الخاصة، و10% تأت من الحملات التي نقوم بها. أمّا فيما يتعلّق بملاحظتنا المتعلّق بعدم وجود أي علامة على المبنى تتضمن اسم مؤسسة حنا هاوس، فقد أجابتنا بقولها « لقد قررنا عدم وضع أي علامة تحمل اسم حنا هاوس على الجدران كما أنّنا رفضنا القيام بأي حملة دعائيّة تتضمن عنوان المؤسسة، والسبب بسيط وهو أن مقر المؤسسة هو مكان سرّي لا نريد أن تعرفه بعض عائلات النزيلات، وذلك لتوفير الحماية لهنّ، فالعديد منهنّ سبق وأن تعرّضن للعنف الجسدي والتهديد من بعض أقاربهنّ. » ولكن في المقابل أكّدت السيدة روبن ويلي أن للنزيلات الحق في التمتّع بالزيارة سواء أكانوا من أفراد عائلاتهنّ أو الأصدقاء، وتتم الزيارات من خلال قرار المحكمة التي تعطيهم العنوان وتعطيهم ما يفيد بإمكانيّة الزيارة. ومن التحديّات التي تواجه عمل المؤسسة تشير روبن ويلي إلى صعوبة التعامل مع النزلاء خلال الأسبوعين الأوّل والثاني، فليس من السهل إخضاع نساء وأطفال تعوّدوا على الحياة اليوميّة خارج إطار سلطة انضباطيّة تفرض عليهم نظام المؤسسة، كما أن أغلبيّة النزلاء من فئة المدمنين على المخدرات والكحول، وقبل دخولهم للمؤسسة يمرون بالمصحات العلاجيّة ولكن سلوكهم يبقى دائما يحتاج للتقويم. أمّا بالنسبة إلى الأطفال فكثيرا ما تكون مشاكلهم أكثر تعقيدا لأنّ العديد منهم نشأ في بيئة اجتماعيّة صعبة خاصة في الحالات التي يكون فيها والداهما في السجن أو مدمنين على المخدرات وهو ما يتطلب تدخل مساعدين أخصائيين. _____________________________ (1) جريدة البيان الإماراتية السبت 27 ربيع الاول 1420هـ الموافق 10 يوليو 1999 – الندوة التي نظمتها شرطة الشارقة بالمركز الاعلامي حول (العود الى الجريمة) شارك فيها الدكتور عبد الله عبد الغني من مركز البحوث والدراسات بشرطة الشارقة والنقيب عادل حديد مدير فرع السجن الاحتياطي بالمنشآت الاصلاحية والعقابية بامارة الشارقة وقدم للندوة النقيب محمد سعيد بوزنجال مدير فرع التوجيه المعنوي وحضرها عدد من منتسبي اكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية. (2) والتي تتمثل في إلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل يفيد المجتمع ويوظف فيه إمكاناته مما يساعد على تقوية مهاراته ويجعله يقوم بأعمال اجتماعية وإنسانية لصالح مجتمعه دون أن يتقاضى أجرا على عمله. (المصدر: مجلة « كلمة » (أليكترونية – شهرية)، العدد 59 لشهر جانفي 2008) الرابط: http://www.kalimatunisie.com/article.php?id=660
تونس: زيارة بوش للشرق الأوسط تعزز التفاؤل بقرب تسوية القضية الفلسطينية
تونس / 13 يناير-كانون الثاني / يو بي أي: إعتبرت تونس أن زيارة الرئيس الأميركي جورج بوش لمنطقة الشرق الأوسط « تعزز التفاؤل » بقرب إيجاد تسوية للقضية الفلسطينية. وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان بثته الإذاعة الحكومية اليوم الأحد، إن جولة بوش في الشرق الأوسط، وتأكيده على مواصلة المفاوضات وفق نتائج مؤتمر أنابوليس للسلام، الذي استقبلته بلاده في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية في غضون 2008 ، خلفت « أجواء إيجابية ». وأضاف البيان أن « تونس تعرب عن عميق ارتياحها لهذه النتائج التي تعزز التفاؤل بخصوص قرب إيجاد تسوية للقضية الفلسطينية جددت دعمها للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط ». وفي المقابل، جدد البيان التأكيد على دعم تونس ومساندتها لكل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل دائم وشامل يمكن كافة شعوب منطقة الشرق الأوسط من العيش في أمن وسلام . وكان الرئيس الأميركي، الذي بدأ اليوم الأحد زيارة إلى الإمارات العربية المتحدة، قد أنهى قبل يومين زيارة إلى إسرائيل والضفة الغربية استمرت ثلاثة أيام، هي الأولى له منذ توليه الرئاسة عام 2001.
تونس تجدد دعمها لكل الجهود الرامية الى تحقيق سلم عادلة دائمة وشاملة في منطقة الشرق الاوسط
تونس 13 جانفي 2008 (وات) – جددت تونس دعمها لكل الجهود الرامية الى تحقيق سلم عادلة دائمة وشاملة في منطقة الشرق الأوسط تمكن كافة شعوب المنطقة من العيش في أمن وسلام. وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ صدر يوم السبت أنه « اثر الاجواء الايجابية التي رافقت جولة الرئيس الامريكي جورج بوش لمنطقة الشرق الاوسط وتأكيده بهذه المناسبة على مواصلة المفاوضات وفق نتائج مؤتمر أنابوليس وصولا الى اقامة الدولة الفلسطينية في غضون 2008 تعرب تونس عن عميق ارتياحها لهذه النتائج التي تعزز التفاؤل بخصوص قرب ايجاد تسوية للقضية الفلسطينية. كما تجدد تونس دعمها ومساندتها لكل الجهود الرامية الى تحقيق سلم عادلة دائمة وشاملة تمكن كافة شعوب المنطقة من العيش في أمن وسلام». (المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات – رسمية) بتاريخ 13 جانفي 2008)
تونس تعرب عن ارتياحها لنتائج زيارة بوش للشرق الاوسط
تونس (رويترز) – عبرت تونس عن ارتياحها العميق لنتائج زيارة الرئيس الامريكي جورج بوش الى منطقة الشرق الاوسط ووصفتها بأنها معززة للامال. وقال بيان لوزارة الخارجية التونسية نقلته صحف محلية يوم الاحد « على اثر الاجواء الايجابية التي رافقت جولة الرئيس الامريكي جورج بوش لمنطقة الشرق الاوسط وتأكيده مواصلة المفاوضات وفق نتائج مؤتمر انابوليس وصولا الى اقامة الدولة الفلسطينية في غضون 2008 تعرب تونس عن عميق ارتياحها لهذه النتائج. » ووصفت الخارجية نتائج هذه الزيارة بانها « تعزز التفاؤل بخصوص قرب ايجاد تسوية للقضية الفلسطينية ». وفي محاولة لتفعيل محادثات السلام التي رعتها الولايات المتحدة حث بوش اسرائيل على انهاء احتلال الضفة الغربية ودعا رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس للاقدام على « اختيارات صعبة ». (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 13 جانفي 2008)
تونس تمنح رخصة للتنقيب عن النفط بقيمة 5 ملايين دولار
تونس (رويترز) – قال مسؤلون يوم الاحد ان تونس منحت شركتي سوبروديس الفرنسية واويل زيرتش الاسترالية ترخيصا للتنقيب عن النفط في إطار سعيها لاجتذاب مزيد من الاستثمارات لقطاع الطاقة. وأضافت المصادر انه بموجب عقد لمشاركة الانتاج ستقوم الشركتان الفرنسية والاسترالية بالتعاون مع المؤسسة التونسية للانشطة البترولية بحفر آبار في شمال البلاد للتنقيب عن النفط. وأشارت الى ان قيمة العقد الذي أُطلق عليه « رخصة الكاف » نسبة لمدينة الكاف الواقعة بالشمال الغربي لتونس تبلغ 5 ملايين دولار. ويغطي الترخيص مساحة 2836 كيلومترا مربعا تمتد في ولايتي الكاف وجندوبة. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 13 جانفي 2008)
شريط « هو وهي » في الصالات التونسية
إيلاف من تونس: تستعد الصالات التونسية لاستقبال فيلم تونسي جديد، الفيلم الجديد يتناول موضوع مختلف، لم يطرح من قبل في السينما التونسية،عن الصراع بين الوجود والعدم، من خلال قصة حب بين شخصيات الفيلم. الفيلم يتميز باخراجه، الجراة في التصوير، باساليب تنتمي الى المدرسة السينمائية الأوروبية الشرقية. طريق الفيلم كان طويلا وتعرض لعدة صعوبات، فالتصوير كان قد عام 2001، لكنه واجه عدة صعوبات جعلته غير صالح للعرض إلا في 2007. صور الشريط بكاميرا « 35 mm » بإمكانيات مادية متواضعة، لكن الحماس للفيلم والسينما تفوق ليعلن عن ولادة فيلم جديد في السينما التونسية. الفيلم من بطولة الممثلة التونسية أنيسة داود، وهي من الوجوه الشابة في السينما التونسية، وكان سبق لها أن فازت بأفضل ممثلة في مهرجان الإسكندرية، عن دورها بفيلم « عرس الذيب »، وعملت لفترة مقدمة برامج في قناة الجزيرة للأطفال، يقاسمها البطولة،الممثل التونسي محمد علي بن جمعة، وهو من مواليد حزيران 1970 صاحب عدة تجارب سينمائية ناجحة ومسلسلات تونسية، ويعتبر من أكثر الممثلين الشباب شهرة في تونس، الفيلم من إخراج الياس بكار. (المصدر: موقع إيلاف (بريطانيا) بتاريخ 13 جانفي 2008)
تحقيق
صورة المرأة التونسية في الأعمال السينمائية والتلفزية وفي الفيديو كليب
إعداد: نزيهة الغضباني لئن عرف العالم مجموعة من التغييرات والتطورات في العصر الحالي طالت الأفكار والنظرة الى العالم والاخر والأشياء ومن ثمة ساهمت في إعادة بناء المجتمعات بتغيير الأدوار خاصة فيما يتعلق بالمرأة، فإن حضور هذا النوع الاجتماعي لايزال يكتنفه بعض من مظاهر التهميش واللامبالاة بقيمته وقدرته على الفعل والخلق والابداع والمساهمة في المسار الحضاري والإنساني. وتتجلى هذه الصور تحديدا في السينما والأعمال التلفزية والاعلانات التجارية وغيرها مما تقدمه وسائل الاعلام… والأمر لا يستثني المرأة الغربية ويعكس فقط واقع المرأة الشرقية دون سواها وما يزيد الصورة قتامة ان المرأة الغربية أصبحت ضحية السينما والتلفزيون.. رغم أنها تنتمي لمجتمع يتزعم قضية الدفاع عن المرأة وينادي بتحقيق المساواة مع الرجل والسؤال المطروح هو كيف يمكن الحديث عن صورة المرأة التونسية في الأعمال السينمائية والتلفزية وفي الفيديو كليب.. لاسيما في ظل تنامي هذه الانتاجات والدعم الذي ما انفكت تجده في السنوات الأخيرة؟ وما مدى مطابقة هذه الصور او الحضور مع واقع المرأة في بلادنا؟. اعلام الجرأة والتنوع تطل المرأة على صفحات الجرائد ضحية لعنف الرجل وفي الفيديو كليب راقصة مثيرة وفي السينما والتلفزيون ممثلة تتركز أغلب أدوارها على الاغراء والاثارة او الضحية فتكون على شاكلة ربة البيت المضطهدة والمغلوبة او الريفية الجاهلة وغيرها من الأدوار الموغلة في الدونية والسلبية.. وفي الاعلانات التجارية هي مجرد وجه جميل وقوام رشيق وكذا الشأن في عروض الأزياء والعاب الفيديو.. تكاد تجمع وسائل الإعلام (سينما، تلفزيون، موسيقى، اعلانات تجارية العاب)… على الاقتصار على توظيف المرأة بما هي صورة لوجه وجسد جميلين لكنها في أحايين كثيرة فارغة العقل، إذ أن أغلب السيناريوهات موضوعها الجنس والإثارة، وكشفت البحوث وأجمعت على دور السينما في تكاثر جرائم الاغتصاب الناجمة عن التأثر بافلام الجنس والعري ولدورها في إثارة الغرائز وبدافع التقليد، والملفت للنظر ان مثل هذه المشاهد أصبحت صنو أي عمل فني فيوليها السيناريو والمخرج اوكد واولى الاهتمامات اما للدلالة على الجرأة في اطلاق العنان للكاميرا وبالتالي الجرأة في الخوض في مواضيع الجسد واطلاق العنان لحريته في التفاعل مع الدور القضية كما عبر عن ذلك بعض الممثلين التونسيين المعروفون بتقمص مثل هذه الأدوار واما لأسباب ربحية تجارية بحتة على اعتبار أن ذلك يضمن رواجا للعمل وإقبالا عليه.. فيروس الفيديو كليب تساهم الأغاني المصوّرة في تشويه صورة المرأة وتعميق الهوة بين واقع نسبة كبيرة من هذا الجنس والصور التي تعكسها للمرأة على حد السواء، فيتم توظيفها في مشاهد مثيرة ورقصات تبرز مفاتن جسمها ففي مناسبات عديدة تقدم الأغاني المصوّرة مجموعة من الفتيات يشكلن خلفية لأغاني تفتقر إلى الكلمة واللحن والصوت الجميل وذلك نزولا عند الذائقة الموسيقية والغنائية السائدة، رغم وعي أغلب الفتيات اللاتي ينخرطن في هذه العملية المسيئة إلى جنسهن والسبب كما فسّره البعض قبولهن لمثل هذه الأدوار الوضيعة من أجل الظهور على شاشات التلفزات والسينما ثم انحصار أغلب الأدوار والأفكار في ذات الإطار الضيق والمحدد لتوجه الصورة والفكرة. حتى أن عديد الفنانات انخرطن في هذا المستوى من الصور وصرن بطلات لصور موغلة في الإباحية والإثارة والعري لتصبح مثل هذه الصور مطلبا في أغلب الأغاني المعروضة للتصوير. المرأة العربية في الاعلام الغربي ثلاث صور تختزل النموذج الذي يقدم الاعلام الغربي للعرب بشكل عام وهي إما أثرياء ورجال اعمال كبار او ارهابيون ومجرمون والمظهر الثالث متخلفون وغير متحضرين، ولطالما كانت المرأة العربية موضوعا ساخنا في كتابات بعض الأدباء الأمريكيين والأوروبيين وحضورها في الأعمال السينمائية يتجسد كامرأة مغلوبة على أمرها، مسيرة وهي خانعة وخاضعة لسلطة وارادة الرجل والمجتمع والعادات والتقاليد البالية المبنية على الجهل والخرافة او متزوجة من رجل لديه ثلاث غيرها ولا تسمى المرأة باسمها وانما يطلق عليها اسم «الحريم» وهي عديمة الرأي، ضعيفة الشخصية وكثيرا ما يقدمونها كامراة تقتصر اجادتها على اعمال المنزل أما الفن الوحيد الذي تتقنه وتجيده فهو الرقص الشرقي الذي يتطلب ارتداء ملابس رقص شبه عارية وتأدية حركات مثيرة ويحرص الاعلام الغربي على الترويج لهذه الصور والأفكار رغم يقين المجتمعات الغربية بالواقع المختلف للمرأة العربية انطلاقا من توفر جملة من الدلالات والأمثلة على ذلك خاصة أمام انفتاح هذه المجتمعات على نظيرتها العربية وخاصة المغاربية والمرأة التونسية مثال حي لذلك المخرج حمادي عرافة: أظهرت سعي المرأة لفرض شخصيتها حرصت من خلال عدة أعمال أخرجتها ان اعكس الواقع الحقيقي والصورة المنشودة للمرأة التونسية خاصة في ظل التشريعات والقوانين والأفكار التي بوأتها المكانة وحملتها المسؤوليات الجسام وذلك منذ الاستقلال بدءا بمسلسل «وردة» الذي كتب له السيناريو هشام بوقمرة، فقدمت من خلاله وجها من وجوه النضال النسائي التونسي الذي يعطي للمرأة مكانة مرموقة.. ثم في مسلسل «الريحانة» سنة 2001 وأبرزت قدرة الفتاة الريفية على مجاراة نسق التطور العلمي في المجتمع التونسي ثم في «اخوة وزمان» كما هو الشأن في «شرع الحب وكمنجة سلامة» اذ حرصت في جملة هذه الاعمال على ابراز التمشي الواضح الذي يصب في سعي المرأة لفرض شخصيتها ومبادرتها للاخذ بزمام الأمور والمسائل بعيدا عن التبعية ودون النزول الى اعتماد وسائل اخرى قد تساهم في تدني مكانتها ومركزها في المجتمع مقابل فضح بعض الصور الأخرى وكشف النقاب عنها، وكلها عينات مأخوذة من واقعنا ومجتمعنا وانا بصدد الاعداد لانجاز شريط سينمائي طويل في ذات النهج وقد يرى النور خلال هذه السنة المخرج إلياس بكار: صورة المرأة التي أقدمها نابعة من إحساسي من خلال مختلف التجارب الفنية التي قمت بها سواء في الاخراج وأحيانا في وضع السيناريو عادة ما تكون صورة المرأة التي أقدمها من منطلق احساس داخلي ولا أسعى لأستمدها او أبحث عنها في الواقع، وبعد ايجادها أبعثها في الواقع انطلاقا من المعادلة التي أبحث عنها». مضيفا انه يحاول ابراز التضارب الموجود في كل شخصية وفي نفس الوقت يكون محافظا على ايجابيته في طرح المسائل دون السقوط في خانة النقد لبعض الظواهر أو الإشكاليات المطروحة في واقع المرأة مؤكدا أن كل صورة قدمها للمرأة في أعماله هي تجسيد لحالة خلقها احساسه وتموضعت في ذهنه قد يكون الواقع منطلقا لها لأنه يركز على طرح الاشكاليات والقضايا بقدر اهتمامه بالصورة التي يمكن ان تكون عليها وما يمكن ان تفرزه من ردود افعال نتيجة المقارنات. الممثلة جميلة الشيحي: «الصورة المقدمة لا علاقة لها بالواقع» حسب رأيي الصورة التي تقدمها السينما او الأعمال التلفزية ليست لها أدنى علاقة بالواقع، فهي اما صورة موغلة في الاباحية او الانحطاط الاخلاقي او التأزم والمأسوية او الخيالية او غارقة في الرومانسية والمثالية. فأغلب الأعمال ان لم اقل جلها لم تطرح المسألة التي تبرز واقع المرأة التونسية المثقفة المسؤولة والكفاءة المختصة والطالبة المتحدية للصعوبات، تلك المرأة المسكونة بالطموحات والانجاز والتغيير، وكأن بعض المخرجين يسعون لارضاء النظرة الغربية للمرأة التونسية. لأني لا أعتقد ان الغرب يرغب في مشاهدة الصورة الفلكيورية التقليدية للمرأة التونسية او نقيضتها الاباحية وكلها صور موغلة في السلبية متعالية على واقع هذه المرأة تنفي عنها ملكة العقل والقدرة على التفكير والفعل، وانطلاقا من تجربتي تقمصت أدوار المرأة الممرضة المكافحة كما هو في «نغم الناعورة» و«المثقفة» و«المنتجة» في «قوايل الرمان» لمحمود بن محمود والمكافحة في «كلمة رجال» وغيرها من الأفلام الطويلة والقصيرة مع كل من شوقي الماجري وابراهيم لطيف. وتضيف جميلة: «أعيب على بعض المخرجين هذا التوظيف لانهم لم يقدموا المرأة التونسية في واقعها وبامكان مثل هذه الصور ان تخدم أعمالهم، وأنا بهذه المناسبة أطرح سؤالا: المخرج هو عين على المجتمع والأعمال التي يقدمها ستوثق فهل سيسامحهم التاريخ ام لا؟ الممثل محمد علي بن جمعة: إنها الحسابات التجارية أعتقد ان قلة الانتاجات السينمائية والتلفزية أثرت سلبا على صورة المرأة التونسية التي تقدمها هذه الأعمال والتي تكون في أحايين كثيرة محكومة بحسابات تجارية بحتة سواء في السينما القصيرة او الطويلة ولكن نحن نستشرف مستقبلا أفضل لصورة أشد التصاقا وقربا من واقع هذه المرأة في بلادنا ومجتمعنا في ظل ما تتمتع به من حقوق وتشريعات تؤكد ذلك وما تضطلع به من أدوار ومهام ومسؤوليات في مختلف المناصب والهياكل الادارية والتسييرية وموجة المخرجين والكتاب الشبان سيكون اتجاههم الى هذه الصور (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 13 جانفي 2008)
إقتصادي / الجزائر وتونس/ اتفاق تجارى تفضيلى
الجزائر – واس – تجرى الجزائر وتونس هذه الايام مباحثات لاستكمال إتفاق تجارى تفضيلي مشترك من المقرر توقيعه خلال النصف الاول من العام الحالى .
وفى هذا الاطار تتواصل اليوم فى الجزائر أعمال لجنة ثنائية للمتابعة بدأت يوم امس على مستوى وزارى لاستكمال الاتفاق التجارى الذى سيسهل المبادلات بين البلدين عبر إعفاءات جمركية متعددة .. فيما يعكف خبراء من البلدين على دراسة مسألة قواعد المنشأ للمنتجات التي ستخضع لهذا الاتفاق ووضع قائمة المنتوجات التي سيغطيها.
وأفادت مصادر اللجنة الوزارية بأنه سيتم خلال الايام القادمة التوقيع على اتفاق يسمح بتسويق غاز البترول المميع الجزائرى في تونس.
يشار الى ان التبادل التجارى بين البلدين بلغ علم 2007 نحو 700 مليون دولار بزيادة نسبتها 47 بالمائة عن عام 2006 .
(المصدر: وكالة الأنباء السعودية (واس) بتاريخ 13 جانفي 2008)
ملاحظات حول نمو الاقتصاد التونسي
أحمد فرحات حمّودي حقق الاقتصاد التونسي خلال العشرينية الأخيرة معدل نمو في حدود ال5 في المائة، هلل له الفريق الحكومي والصحف الرسمية وشبه الرسمية وبعض أحزاب « المعارضة ». وصلت حد وصف ذلك بالمعجزة الاقتصادية، واعتبره بعض المناوئين الحاقدين على النجاحات التونسية غير كاف. وأمام هذا التباين في المواقف والقراءات وبعيدا عن التشنج يمكن الإقرار بأن القراءة المتأنية لمعدل النمو المحقق ستفضي إلى أربع ملاحظات: أولا أن هذا المعدل ليس الأعلى خلال خمسين سنة من دولة الاستقلال فقد بلغ معدل النمو الاقتصادي (معدل تطور الناتج الداخلي الخام) خلال عشرية الستينيات 4,9 بالمائة ما يعني تقريبا نفس المعدل. أما خلال عشرية السبعينات فقد بلغ المعدل السنوي لتطور الناتج الداخلي الخام 7,4 بالمائة. وخلال عشرية الثمانينات تجاوز معدل النمو الاقتصادي السنوي 4 بالمائة. ثانيا أن هذا المعدل غير كاف حيث أنه لم يستطع تقليص نسبة البطالة التي ظلت تراوح 14 بالمائة من قوة العمل حسب الإحصاءات الرسمية فإذا أضفنا إلى ذلك 300 ألف عامل يعملون في الحظائر العمومية بصفة موسمية وبأجور لا تتجاوز نصف الأجر الأدنى الفلاحي المضمون يصبح بين 22 و23 بالمائة من قوة العمل يعانون البطالة والبطالة المقنعة بالإضافة إلى أن هذا النمو لم يستطع فك شفرة بطالة أصحاب الشهائد من خريجي الجامعات والمعاهد العليا. ثالثا أن هذا النمو الاقتصادي هو نمو هش يتأثر تأثرا شديدا بعوامل خارجية مناخية وسياسية بالأساس ولنا في نسبة النمو الاقتصادي المحققة بين سنتي 2001 و2002 والتي لم تتجاوز 1,8 بالمائة بعد أن كانت قد بلغت سنة 2000/2001 4,8 بالمائة وذلك بسبب تراجع منسوب الأمطار موسم 2001/2002 من جهة وبسبب أحداث 11 سبتمبر التي أثرت أيما تأثير في مداخيل القطاع السياحي من جهة ثانية. إلى ذلك لم يساهم هذا النمو الاقتصادي في الحد من الفوارق بين الجهات ولم ينجح بالنتيجة في الرفع من مستوى الاندماج الاقتصادي فالجهات التي تساهم بالقسط الأكبر في النمو هي نفس الجهات إذا ما استثنينا جهة سيدي بوزيد من خلال الفلاحة السقوية. ولم تنجح الإجراءات التحفيزية التي أقرّتها الحكومة في دفع المستثمرين إلى الاستثمار في بعض المناطق المهمشة لغياب بنية تحتية متطورة (طرقات سيارة، سكك حديدية، مطارات…). رابعا أن الخيارات الاقتصادية التي أفضت إلى هذه النتائج ـ بغض النظر عن نجاعتها من دونهاـ ليست إلا توصيات صندوق النقد الدولي في إطار ما يعرف بمخططات الإصلاح الهيكلي والتي صارت بموجبها الدول تتنافس قصد جذب الاستثمار وما يفرضه ذلك من تقديم حوافز مالية وخفض للضرائب وترويض النقابات العمالية وهو ما يعبر عنه بكل وضوح هالمت موشيه رئيس شركة نيستلي في المنتدى الاقتصادي المنعقد في دافوس » فبالنسبة للحكومات أمسى كسب السبق في المنافسة مع بلد الجوار أمرا مصيريا ». بهذا النحو أمست الحكومة خادما مطيعا يمتثل بأمر السوق وفقدت السياسة سلطانها على الاقتصاد. لا جدوى إذن من الحديث عن هوية الحكومة أو الحزب أو الشخص المسؤول عن هذه النتائج الاقتصادية. إن الدولة المستسلمة للسوق بهذا الشكل ليس لها القدرة على تحقيق توزيع أكثر عدالة لثمار النمو حتى وإن حققت نسب نمو اقتصادي أعلى. (المصدر: موقع pdpinfo.org بتاريخ 12 جانفي 2008)
الشّباب والحقل السياسي بين لذّة الفراق ومرارة الانتماء
تستدعي مقولات الشّباب في الحقل السياسي الحزبي حاجة ملّحة للبحث في المعنى ومحاولة إدراك الآليات الفكرية وأدوات الفعل الحزبي في تعاطيها مع هذه المسألة الحارقة في لحظتها. وثمة دائما أسئلة تراود كلّ المهتمين بهذا الفضاء وهي أسئلة تحاول النبش في العلاقة بين الشّاب والحزب وتسعى لتبيّن الحدود بين الرؤيتين ومدى قدرة الشّاب على تمثّل قيم الحزب ومدى قدرة الحزب على الصّمود في اتّجاه منح الشّباب جزءا من حقله السياسي. فهل توجد علاقة ما بين الشّباب والحزب؟ وما هو نوع هذه العلاقة إن وجدت؟ وما هي شروط تتأسس هذه العلاقة؟ إنّ البحث عن أجوبة لهذه الأسئلة يستدعي بالضرورة مساءلة مفهوم الحزب ومدى حضور هذه الأحزاب في الحقل السياسي والاجتماعي والثقافي. ولا شكّ أنّ التعريفات الحديثة للحزب تستند إلى مقولتين هامتين: مقولة تماسك الايدولوجيا ومقولة النموذج القيمي لهياكلها وأطرها. والقراءة المتعقلة لأغلب الأحزاب التونسية ( مع بعض الاستثناءات ) تدرك مدى رسوخ حالة الإفلاس الحزبي في مقولتيها الاثنتين، إذ أنّ حضور المرتكز الإيديولوجي باهت في أحيان كثيرة كما وقع سلب الإيديولوجيا سلطتها التوجيهية لصالح مقولات هلامية تحاول الدوران حول كلّ ما يمكن أن يتناغم مع رؤية الأب/القائد في هذه الأحزاب ويستجيب لحكمه ومواعظه التي تتخذ نسق الحقيقة المطلقة. وإذا كان القفز على حالة الإفلاس السياسي ممكنا في غياب الإيديولوجي فإنّه قاتل في حالة القفز على مقولة النموذج القيمي. فقوّة الأحزاب لم تعد في برامجها أو في ارتفاع عدد منتسبيها بل بات أساسا في مدى قدرتها على تهيئة مجال للعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المنتسبين. فغياب هذه النماذج القيمية يكّرس حالة انقسام داخلي حقيقية ويفقد الأحزاب أيّ قدرة حقيقية على الفعل. ولعلّ ذلك يقودنا إلى التساؤل عن أسباب فشل جلّ المنظمات الشبابية الحزبية رغم ما رافق نشأتها من مظاهر التبّرج السياسي والدّعاية الحزبية التي تذكرنا بعهود غابرة. والتحليل الموضوعي لا يخفي حقيقة هاجس يسيطر على قيادة الأحزاب من إمكانية خروج هذه المنظمات عن السيطرة الأبوية للقائد الرمز وتبنيها لقيم المساءلة والمحاسبة وإمكانية عدم قبولها بآليات التسيير القديمة والمتحجرة. فالأحزاب تنظر إلى الشّباب بوصفه مجرد كلمة، تزّين واجهة الخطب السياسية كلّما اقتضت الضرورة ذلك ومجرد حالة تعبئة حزبية في لحظة زمنية يسعى فيها القائد إلى التباهي بشبابه وترويج خطابه ومحاولة إكسابه شرعية في ظلّ حالة ارتباك عميقة ترفض فيها القيادة التنازل عن مكاسبها الشرعية وغير الشرعية. إنّ هذه الأحزاب محكومة برفض لكلّ عملية تطور داخلية ورافضة لكلّ نسق نقديّ وهي مهمومة بالحفاظ على سطوة قائدها ضمن دائرة ضيّقة من المؤلفة قلوبهم والموعودون بالجنة الأرضية لذلك فهي تعيد صياغة مقولاتها في أيّ لحظة لحماية هذا المكتسب من كلّ عملية اختراق. وهي رغم شكلها الحداثي ما تزال تستبطن أعراف القبيلة في تعاملها مع منتسبيها فمن دخل خيمة زعيم القبيلة مباركا فهو آمن ومن دخلها ناقدا أو رفض دخولها فعليه لعنة الحزب ويحرم من غنائم الحرب الوهمية. وقد تحولت أقوال الزعيم في أغلب هذه الأحزاب إلى نبراس يهتدي به التائهون وتحولت أقواله أيضا إلى حكم على نورها يسير الضائعون وخلاف ذلك فهي ردّة حزبية وكبيرة من الكبائر. لذلك تظلّ آليات إدماج الشّباب في هذه الأحزاب آليات هجينة وتهجينية لا تحمل من معنى الشّباب إلا ما يكّرس رؤاها الضيقة ويستجيب لمقولات زعمائها. ولا شكّ أنّ كثيرا من القرائن تشي بمدى القطيعة بين هذه الأحزاب وفئة الشّباب رغم غياب إحصائيات دقيقة في هذا المجال. وهذه القطيعة أحذ أهمّ أسبابها هو انعدام ثقة الشّباب في قدرة الأحزاب على التعبير عنه ومنحه فضاء ديمقراطيا وحرّا للتعبير عن نفسه وللمشاركة في القرار. لذلك فإنّ الضرر الحاصل من شأنه أن يجعل مهمة الدولة أكثر صعوبة لا سيما وأنّ الحديث عن الشّباب يقتصر لدى أغلب الأحزاب زمن المنافسة الانتخابية أو في إطار التجاوب مع دعوة السلطة فيكون الفعل محاولة لإرضاء السلطة وليس قطعا مع منهج في العمل ثمة إجماع على إفلاسه. لذلك فحصيلة العمل الشبابي تبدو باهتة وسيمر خطاب الشّباب ويُوارى الثرى بمجرد انتهاء غايته وستظلّ هذه الأحزاب على نمطيتها تستعجل لحظة أخرى لإعادة تشغيل هذه الاسطوانة والاستماع إلى أنغامها مستعجلة بذلك شيخوخة مبكرة. شوقي بن سالم إعلامي
« تعددية المعايير ولغة الخطاب لدى القائمين المؤمّنين على مصير الجامعة التونسية »
مراد رقية حضرات الزميلات والزملاء ضحايا جبروت وطغيان مراكز القوى الجامعية، حضرات متتبعي بوابة النور أبناء تونسنا العزيزة يعتبر »أعيان الجامعيين » من المنتسبين للسلك »أ »المحتكرين للسلط بأنواعها »العلمية »و »الادارية »المؤسسين للشبكات الحريصين على نقاوتها من « الدخلاء »غير الملتزمين،وتجديد فاعليتها،أنفسهم « ومن تحصيل الحاصل »في الصف الأمامي للمعارضة »الديمقراطية »من خلال انخراطهم في جمعيات المجتمع المدني والتزامهم المنتظم »الآلي »التوقيع على العرائض من عرائض الرفق بالحيوان وحماية الطبيعة »بسلالاتها المنقرضة »الى عرائض حماية ورعاية حقوق الانسان تكريسا لدولة القانون والمؤسسات(الذين أول الساعين لتكريس تأخر قيامها؟)فيسجل وجودهم بكثافة في كل المحافل الوطنية والدولية المرتبطة بهذه الأنشطة(بما فيها أنشطة التطبيع مع العدو الصهيوني….)الا أن المراقب والمتمعن في سلوك عديد « النماذج » التي يمكن أن تكون « عينة اكلينيكية » لعلماء النفس والسلوك يتبيّن وعن قرب غرابة و »فرادة »سلوك هؤلاء لمراوحتهم في اليوم الواحد بين الشىء ونقيضه داخل المؤسسة الجامعية وفي »حرمتها »وخارجها حتى كادوا يصبحون من قبيل السيارات والشاحنات »4×4″أو أنواع المواد المنظفة للشعر من نوع »3×1″أو حتى »5أو6×1″فتجد الواحد منهم تتراوح مواقفه بين أقصى اليمين تأييدا لمراكز القوى المسيطرةالضامنة له سطوته وفرادته »العلمية »والماديةمرددا على شتى المنابر الشعارات الرسمية،داعيا بالخير والفلاح واطراد النجاح لأولى الأمر »الحقيقيون والافتراضيون » والذي يعتبر نفسه و »بكل تواضع »امتدادا طبيعيا لهم بحكم مايتوفر بين يديه من أدوات تسلط ونفوذ مبرر وغير مبررعلني ومبطن.وبين أقصى اليسار ملتزما حضوركل أو جل الجلسات المضيّقة منها والموسعة:المضيقة المخصصة للمناورات والعبث بمصير الخلق على أنواعه »بغطاءومبرر علمي »،والموسعة للظهور بمظهر »الطاووس »المتشبع بالمبادىء والقيم النبيلة المجسّمةوالداعمة لمجتمع الغد،مجتمع المعرفة والديمقراطية الحقة. فأصبح الواحد منا محتارا في أمره ،أي السلوكات يصدّق:المعلن منها أم المبطن،الرسمي منها أم الحميمي،فخشي على نفسه و »عائلته »من عاقبة سلوك هذه النماذج »المطورة جينيا وسلوكيا »أكثر من خشيته من حوادث الطرقات لأن حوادث الطرقات محدودة في الزمان والمكان ،ويمكن التأمين ضدها وضد أخطارها،أما الأخطار الناتجة عن »السلوكات الزئبقية » لهؤلاء المؤمنين على مصير الجامعيين والجامعة وبناء الغد الأفضل كما يتصورونه في جلساتهم المضيقة فكيف التأمين ضدها ولدى من؟؟؟؟؟ فمنهم من يهاتف زميلا له معلنا شيئا ما قد يكون سلبيا يرتبط بمصير ملف « مصيري » ثم سرعان مايهاتفه ثانيا مهنئا مهللا مكبّرا مستميحا لنفسه و »لوالديه »العذر والمغفرة ،مؤجلا صراعه معه لمقابلة لاحقة دون أن نعلم مانوع »الفيتامين »الذي تناوله وجعله يغير موقفه من النقيض الى النقيض ولعل يدخل والعلم لله وحده في اطار صفقات أو سمسرات بين شبكات »علمية معلوماتية »تحركت في الوقت المناسب وقدمت المطلوب من قبيل « وعد رد الخدمة أو الجميل »في أقرب الفرص الممكنة؟؟؟؟كل ذلك من منطلق « الشفافية » و »التفرد بسلطة القرار العلمي السيادي »وبرغم انتساب العديد من هذه »النماذج » المثيرة للضحك والبكاء والاشمئزاز دفعة واحدة الى الهياكل القائمة »علمية »و »ادارية »و »استشارية »وحتى »غير معلومة المضمون والصلاحيات؟؟ »فيعدون بذلك مسؤولين يمكن مساءلتهم ومحاسبتهم على « هذه الفوضى الخلاّقة؟؟ »الا أن شيئا من ذلك لم ولن يحدث لأن المحاسبة والمسائلة »ليست من مقامهم »اذ هي للأصناف الأخرى (التي يحددونها هم وحدهم دون غيرهم لأنهم خلفاء الله في الأرض؟؟)وبقدر مانحمد الله أن علاقتنا بسلك التفقد البيداغوجي الثانوي انتهت على علاتها بسلام وخيربرغم « معاناتنا هي الأخرى من بعض »نماذجها »فاننا وفي هذه السن المتقدمة (مسيرة ثلاثين سنة)ولم يبق لنا على التقاعد سوى سنوات معدودات نرجو مرورها بسرعة البرق فاننا نخشى على أنفسنا وعلى مصيرنا من تقلبات مزاج هذه النماذج »المطورة جينيا وعلميا وسلوكيا » المتحكمة في الرقاب والأرزاق المتلاعبة بمصير الملحقين والمساعدين والأساتذة المساعدين،هذه النماذج »المحتكرة للعلم والمعرفة وخاصة صفاء الذهن واتقاد العبقرية »فهل توجد شركات تأمين تؤمننا ضد هذه النماذج المتغوّلة »آكلة لحوم الزميلات والزملاء؟؟؟ وتحاول هذه »النماذج »راعية التنوير والحقوق وحماية الطبيعة ومجتمع المعرفة في عصر العولمة ممارسة التعتيم ذاته والزئبقية ذاتها مع الأطراف الخارجية المتعاونة علميا وشخصيا معها للظهور لديها بمظهر »حماة الحضارة الانسانية »ببلدان الضفة الجنوبية للمتوسط؟؟؟ يرجى من الاخوة الزملاء خبراء علم النفس والسلوك من التونسيين وغيرهم معاينة الحالة وافادتنا بنتيجة المعاينة، هل هو انفصام في الشخصية،أم انحراف سلوكي مرضي ،وماهو العلاج الممكن وصفه؟؟؟ شكرا جزيلا على حسن التعاون والنصيحة والافادة……….دمتم خير سند ونصير./.
اصلاحات حقوقية ملحة سترفع مكانة تونس على الصعيد الدولي
مرسل الكسيبي* بتاريخ 11 جانفي 2008 قامت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة بمراجعة بعض الأحكام الصادرة في ماعرف بقضية سليمان التي سبق وأن شهدتها الضاحية الجنوبية بتونس العاصمة قبل أكثر من سنة. تلكم الأحداث المؤسفة التي صدمت الرأي العام والتي راح ضحيتها رجال أمن تصدوا لشرارة عنف منبوذ ومستقبح من قبل جميع التونسيين , لم تكن في تقدير بعض المراقبين المحليين والدوليين الا رسالة لابد أن تستوعبها النخبة والسلطة والمجتمع المدني من خلال الحرص على تحقيق الفضاء السياسي الديمقراطي الذي يحول دون شعور بعض الشباب بالتهميش أو الحرمان من المشاركة في الفضاء العمومي . واذ يتفق الجميع على نبذ المسلك العنفي والاجرامي في معالجة قضايانا الخلافية , واذ نحرص جميعا على تحصين بلدنا من مخاطر الارهاب القبيح أو ماشابهه من مسالك لاتمت الى العمل السياسي المدني بصلة , الا أن ماحصل قبل أكثر من سنة يدعونا الى التفكير سويا في المستقبل بمزيد من العمق والاتزان . القاضي المحترم منوبي حميدان الذي أعاد النظر في الأحكام الابتدائية التي كانت محل نقد لاذع من قبل المحامين وكثير من المنظمات الحقوقية التونسية أعاد لكثير من المراقبين الأمل في تكريس مزيد من استقلالية السلطة القضائية , اذ أن مراجعته للأحكام الابتدائية القاسية وضع الرأي العام الوطني أمام صورة جهاز قضائي تونسي يسعى كل السعي الى تكريس استقلاليته عن بقية السلطات التنفيذية . المشهد القضائي يشعرنا اليوم من خلال ديناميكيته وسياديته ورغبته في الاحتكام الى القواعد القانونية-برغم وجود استثناءات- بأننا أمام تحسن في الأداء المؤسساتي وبأن المشهد الحقوقي في تونس ليس فقط حالة من حالات الاعتقال المستمر بالاستناد الى موضوعات الشبهة . ان حرص قضاتنا الوطنيين على الاحتكام الى قواعد العدل بعيدا عن التأثر بماكينة الضخ السياسي والاعلامي هو من قبيل المؤشرات الايجابية جدا في هذا الظرف الحساس على الصعيد الدولي والاقليمي , وهو في تقديرنا من شأنه أن يشعر الجميع من تونسيين وتونسيات بأن محاكمنا التونسية بدأت تسلك خطوات معتبرة على طريق الاستناد الى المعايير الدولية والعالمية في التحكيم . المشهد التونسي وان كان في زاويته السياسية مشوشا عليه من خلال استمرار الاعتقالات على أرضية الاشتباه أو على أرضية الخلفية السياسية السابقة الا أنه في تقديرنا لابد أن يتجه حتما الى بوصلة المعالجة بعيدا عن توترات الماضي وصراعاته المؤلمة , وهو مايعني بأن الجميع مطالب أكثر من أي وقت مضى بالتفكير في الحل الوطني الجامع بعيدا عن تقسيم التونسيين على أرضية الانتماء الرسمي أو المعارض أو تصنيفهم على أرضية الانتماء الفكري أو السياسي . المسؤولية في اعتقادنا هي مسؤولية الطرفين سلطة ومعارضة , واذا كان المطلوب من السلطة هو تغليب منطق الانفتاح والاصلاح والتطوير السياسي على منطق التخوف والاحتراز بما يعزز مكانة تونس على الصعيد الاقليمي والدولي عبر تحصين منجزاتها التنموية بمايوازيها حجما وعطاء على الصعيد الحقوقي والسياسي , فان الأداء المعارض لابد أن يجتهد في البحث عن حلول سياسية ابداعية تخرج بنا عن الأداء التقليدي للمعارضات العربية والذي لم يخرج على مدار عقود عن منطق التشهير والتنديد من فوق تراب العواصم الغربية . السياسة في تقديرنا ليست فقط مغالبات مستمرة من شأنها أن تعمق هروب السلطة باتجاه الحلول الأمنية وانما هي اجتهاد مستمر من أجل البحث عن الحلول المدنية والديبلوماسية الناجعة التي تخفف الوطء عن عامة المجتمع وقواه الأهلية الحية , وهو مانراه عموما غائبا وبأقدار كبيرة جدا في الأداء التونسي المعارض . ان جمال تونس وتحضر شعبها وعراقة تاريخها وعمق معينها الحضاري يحتم على الجميع سلطة ومعارضة البحث عن حلول وسطية ووفاقية تعزز من مناخ الحريات وتضع حدا لحالة نزيف حقوقي سوف لن يستفيد منه الا الطامعون في ضرب وحدة بلدنا واستقرار وأمن شعبه . لنتعاون جميعا كقوى وطنية مثقفة وواعية على تفكيك اشتباكات الماضي ومخلفاتها المؤلمة من خلال اعادة الأمل الى كل المدارس السياسية في وطن يحتضن الجميع بعيدا عن الاستقواء بالخارج سواء كان ذلك من قبل السلطة أو من قبل المعارضة , وهو مايعني أن الحل السياسي سيكون في نهاية المطاف مصالحة وطنية عادلة تشعر التونسيين بكثير من الارتياح والأمل . انها رسالة صادقة نوجهها الى الرئيس بن علي والى الاخوة في قيادة التجمع الدستوري الديمقراطي بالمبادرة الى احتضان ابناء وطنهم بالداخل والخارج من خلال الاصغاء اليهم في كنف الاحترام ومن ثمة الاستجابة الى مطالبهم الحقوقية الأساسية عبر رفع القيود الاجتماعية والمهنية والادارية ..عنهم وهو مايفتح أمامهم أبواب العودة الى التراب الوطني والاندماج من جديد في الدورة الاجتماعية ومن ثمة تتاح لنا الفرصة جميعا في مراجعة خيارات سياسية ماضية لم تعد تصلح لتونس الألفية الجديدة . أملنا كبير في تدخل رئاسي كريم يعيد الأمور الى نصابها عبر تمكين المنفيين من جوازات سفرهم الوطنية وايقاف الة التعطيل والمساومة الادارية التي تمارس في بعض القنصليات أو السفارات بعيدا عن شعار دولة القانون والمؤسسات , وهو أمل أيضا في تدخل منصف من سيادته بصفته الرجل الأول للدولة وبصفته أعلى سلطة تنفيذية من أجل ايقاف حالة التعطيل والعرقلة أو الخروقات والتجاوزات التي تحدث داخل التراب الوطني في حق من شملتهم ارادة العفو الرئاسي في اكثر من مناسبة … انه نداء أيضا الى هؤلاء الاخوان وعلى رأسهم رئيس الجمهورية من أجل غلق ملف المحاكمين في قضايا حركة النهضة قبل أكثر من عقد أو عقد ونصف عبر تسوية الوضع الحقوقي والانساني بعيدا عن منطق التحريض أو الكراهية التي يشحن البعض باتجاهها دون التفكير في مستقبل تونس ورفاهية شعبها وسمعتها على الصعد الدولية . وأخيرا أختم بالقول بأن ملايدرك كله لايترك جله , وهو مايعني أن تصفية المناخ الحقوقي واشعار النخب والمناضلين من مختلف المدارس بالدخول في مرحلة الاصلاح الحقوقي كمقدمة للاصلاح السياسي قد يضعنا جميعا بعد الاستحقاق الرئاسي لسنة 2009 أمام عتبة تونسية جديدة يقودها الرئيس بن علي بكثير من الأريحية والمنجز السياسي الاصلاحي .
(*) كاتب واعلامي تونسي
reporteur2005@yahoo.de
(المصدر: صحيفة « الوسط التونسية » (أليكترونية – ألمانيا) بتاريخ 13 جانفي 2008)
الرديف في 10 جانفي 2008
بيان إعلامي حول ظروف تعليق إضراب الجوع بالرديف
بقلم : نقابي من الرديف على إثر الإنتداب الذي تمّ مؤخّرا بشركة فسفاط قفصة و الذي اتّسم بعدم الشفافية و اللامصداقية نتيجة التلاعب بالملفّات من طرف سلط الإشراف و نقابات المناجم دخل مجموعة من الشباب العاطل عن العمل و عددهم 25 في إضراب جوع بدار الإتحاد المحلي للشغل بالرديف تحت إشراف الإتحاد المحلي و مع تبني و مساندة كاملة من طرف 9 نقابات أساسية محلية و نيابتين و ذلك دفاعا عن حقهم في الشغل و احتجاجا على الممارسات المشبوهة في التعامل مع ملفّات التشغيل عموما و داخل شركة فسفاط قفصة خصوصا. فكان دخول هؤلاء الشباب المعطّل عن العمل في إضرابهم عن الطعام مجموعات مجموعات و بالتتالي بداية من يوم 05 جانفي 2008 إلى غاية يوم 09 جانفي 2008 كما تفاوتت أعمارأغلبهم من 29 إلى 42 سنة و بمستويات تعليمية مختلفة من شهائد جامعية و شهائد تكوين مهني و مستويات تعليم ثانوي. كما دخل 7 شبان آخرون ( أصحاب شهائد جامعية ) في اعتصام بدار الإتحاد المحلي للشغل بالرديف منذ يوم 09 جانفي 2008 مطالبين بحقهم الشرعي في الشغل و الكرامة. عقدت النقابات الأساسية للتعليم الثانوي و التعليم الأساسي و الصحة و القيمين و المتقاعدين و عملة التربية و أعوان البلدية و الفلاحة و السكك الحديدية و نيابتي المالية و البريد اجتماعا بدار الإتحاد المحلي للشغل بالرديف تحت إشراف الإتحاد المحلي و تمّ إصدار لائحة بتاريخ 07 جانفي 2008 عبّروا فيها عن مساندتهم المطلقة للمضربين عن الطعام و طالبوا بحضور عضو من المكتب التنفيذي الوطني للإطّلاع على أوضاع المضربين و فتح تحقيق في المظلمة التي تعرّض لها المضربين و إيجاد حلّ للأزمة. عُقد اجتماع موسّع بدار الإتحاد المحلي للشغل بالرديف حضره العديد من النقابيين و القاعديين من مختلف القطاعات يوم الثلاثاء 08 جانفي 2008 أفرز تكوين ثلاثة لجان : لجنة الإشراف ، لجنة الدعاية و الإعلام ، و لجنة الحماية و التنظيم، و تمّ إقرار اعتصام تضامني لعمال و موظفي مختلف القطاعات بالرديف كامل يوم الأربعاء 09 جانفي 2008 مساندة للمضربين عن الطعام. تمّ تنفيذ الإعتصام التضامني يوم الأربعاء 09 جانفي 2008 و قد شارك فيه 62 معتصم من العملة و الموظفين و قد تخلّل هذا الإعتصام تجمعا خطابيا بساحة الإتحاد المحلي للشغل بالرديف ، و قد قام، في نفس اليوم، الأخوين زهير اليحياوي و فتحي تاتاي من الرابطة التونسية لحقوق الإنسان فرع قفصة بزيارة المضربين و عبّرا عن مساندة و دعم الرابطة لهم من أجل حقهم الشرعي في الشغل. قامت لجنة طبية ، تكونت من الطبيب الناصر البوهالي و الممرض بوجمعة الشريطي، بزيارة للمضربين عن الطعام مساء يوم الأربعاء 09 جانفي 2008 للإطلاع على أوضاعهم الصحية. كما تلقى المضربون و المعتصمون العديد من برقيات المساندة من مختلف الهياكل النقابية المحلية و الجهوية و مناضلي الإتحاد العام لطلبة تونس (أصيلي الرديف) و بيان مساندة مشترك بين اللجنة الجهوية للدفاع عن أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل و اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل. كما تلقى المضربون العديد من المكالمات الهاتفية و الزيارات حيث شهد مقر الإتحاد المحلي للشغل بالرديف حركية حثيثة على مدار الساعة و قد شهدت مدينة الرديف على امتداد أيام إضراب الجوع مسيرات و تجمعات و اعتصامات حاشدة أمام مقر المعتمدية تنديدا بسياسة التسويف و المماطلة و رفضا لكل أشكال الرشوة و المحسوبية و مطالبة بالحق الشرعي في الشغل و الكرامة فيما حضرت قوات الأمن و البوليس بكثافة. عقدت جلسة تفاوض بين معتمد الجهة و الإتحاد المحلي للشغل بالرديف يوم الأربعاء 09 جانفي 2008 مساء″ طالب فيه الطرف النقابي ب : 1) مراجعة قائمة المنتدبين للعمل بشركة فسفاط قفصة بجهة الرديف و عددهم 64. 2) رفع التعتيم على 17 فرصة عمل بالشركة وقع حجبها من طرف إدارتها و انتدابهم من بين المضربين و المعتصمين حسب مقاييس اجتماعية و انسانية. 3) إلغاء مناظرة الإنتداب للعمل بالشركة بالطريقة القديمة و إحداث لجان محلية للنظر في ملفات التشغيل يكون الإتحاد المحلي طرفا فيها و تعتمد مقاييس شفافة و عادلة للإنتداب. 4) إيجاد حلول أخرى للتشغيل في قطاعات أخرى تخصّ وضعيات أخرى من المضربين و المعتصمين. و قد تمخّضت هذه الجلسة على اقتراحات وقع عرضها على النقابات الأساسية و القواعد النقابية لدراستها و مناقشتها و هي التالية : · إلغاء مناظرة الإنتداب بالشركة و إحداث لجنة محلية يكون الإتحاد المحلي طرفا فيها للنظر في ملفات التشغيل بالشركة حسب مقاييس عادلة مع تحديد بقية الأطراف مستقبلا. · إنتداب 17 عامل و موظف في الأيام القادمة حسب حاجيات الشركة على أن تكون الأولوية حسب الإمكان لملفات المضربين و المعتصمين. · رفض السلطة مراجعة قائمة المنتدبين (64 منتدب) مؤخرا بالشركة. · دراسة باقي الملفات في محاولة لإيجاد فرص تشغيل أخرى و في قطاعات أخرى. و قد عقدت إثر ذلك حلقة نقاش بدار الإتحاد المحلي شارك فيه العديد من النقابيين و القواعد لمناقشة هذه المقترحات و قد تعددت وجهات النظر و الآراء بين مؤيد للقبول بهذه المقترحات و اعتبارها مكسبا يجب المحافظة عليه و مواصلة التفاوض و بين متخوف و آخر مؤيد لمواصلة التحرك و المطالبة بتحقيق مكاسب أكثر فاعلية. و ختاما كان القرار الأغلبي متجها نحو القبول بهذه المقترحات و اعتبارها مكسبا مع مواصلة التفاوض و تعليق إضراب الجوع . و قد تمّ الإتّصال بالمضربين و المعتصمين و طرحت عليهم كلّ المقترحات فوافقوا على رأي الأغلبية و تمّ بذلك تعليق إضراب الجوع و الإعتصام يوم الأربعاء 09 جانفي 2008 في ساعة متأخرة من الليل. نقابي من الرديف المصدر نشرية : » الديمقراطية النقابية و السياسية » عدد 123 ليوم 12 جانفي 2008 Liens : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p/ http://groups.google.com/group/democratie_s_p/
( الباشا) رؤوف المناوي في الاتجاه المعاكس ..
وفاء اسماعيل (موقع صوت العروبة) ** فى حلقة الاتجاه المعاكس بتاريخ 8 يناير 2008م اتحفنا الدكتور فيصل القاسم باستضافة اللواء رؤوف المناوى مساعد وزير الداخلية المصرى السابق .. وكان موضوع الحلقة عن (اسباب كره المواطن العربى لعناصر الشرطة فى بلداننا العربية ) ..تصورت ان الحلقة النقاشية ستسلط الضوء على الممارسات البشعة التى يمارسها بعض رجال الشرطة فى بلداننا العربية مما أساء لسمعة كل عناصر اجهزة الامن العربية وشوه صورتها امام العالم .. واذا بى ارى الحلقة النقاشية تحولت الى منبر معتبر للدفاع عن تلك الاجهزة الامنية بلسان امنى تمثل فى اللواء رؤوف المناوى ( وهذا حقه ). ولكن هذا الحق كان لابد ان يقابله حقوق اخرى للمواطن العربى على الجانب الاخر .. اهمها حقه فى الرد على ادعاءات الباشا رؤوف المناوى ( وعلى فكرة لقب الباشا لقب استحوذ عليه رجال الشرطة فى مصر من اصغر ضابط الى اعلى رتبة فى الاجهزة الامنية دون وجه حق ) تلك الاداعاءات التى اعتبر فيها اللواء رؤوف المناوى ان ما يحدث داخل اقسام الشرطة والسجون والمعتقلات ( ليس فى مصر وحدها بل فى معظم بلداننا العربية ) مجرد حالات فردية وسماها ببعض التجاوزات البسيطة من قبل البعض تمت محاسبتهم عليها .. ولا انكر ان الدكتور منصف المرزوقى حاول قدر جهده تفنيد تلك الادعاءات التى خرج بها علينا سيادة اللواء( الشيك ) الا ان رده للاسف لم يكن كافيا ولم يصور حجم المأساة التى يعيشها المواطن العربى عامة والمصرى خاصة .. وكنت اتمنى ان تكون هناك بعض المداخلات لاصحاب تلك المآسى ممن تلقوا كافة صنوف التعذيب على ايدى هؤلاء الساديون الذين يدافع عنهم سيادة اللواء رؤوف المناوى واتاح له البرنامج فرصة ليعدد لنا مآثرهم وكرامتهم وامجادهم واستطاع ان يحول البرنامج الى منبر او منصة للدفاع عنهم متجاهلا ان ما يدعيه سيادة اللواء ماهو الا كذب وافتراء .. ونحن المصريون ادرى الناس بان عناصر الامن خاصة فى مصر توحشوا الى درجة لا يمكن تصورها وتمادوا فى ظلمهم وأستأسدوا على خلق الله من الضعفاء بينما يتحولون الى فئران امام اصحاب النفوذ والسلطة وان القانون فى مصر لا يطبق الا على هؤلاء الضعفاء الذين لا حول لهم ولا قوة ويستثنى من تطبيقه كل صاحب جاه او مال .. وان مبدأ سيادة القانون الذى يتحدث عنه اللواء رؤوف مبدأ لاوجود له الا فى خياله وعقله فقط .. تجاهل اللواء رؤوف المناوى تحول رجال الشرطة فى مصر الى مجرد عصبة من البلطجية والفتوات ومقتطعى الرشاوى والاتاوات فى كل مكان .. تجاهل اهانة رجال الشرطة لرموز القضاء عندما داسوا بأحذيتهم كرامة المستشار محمود عبد اللطيف حمزه .. وغفل سيادة اللواء عن الآلاف حالات التعذيب فى مراكز الشرطة والسجون .. وحاول تبرئة الكل من الجرائم التى ارتكبت بحق المواطن المصرى متجاهلا عصابات البلطجية الذين انتهكوا اعراض النساء والرجال على حد سواء كما حدث للصحفية (نوال على ) بصحيفة الجيل التى قام بلطجية الشرطة بتمزيق ملابسها على الملأ فى الشارع اثناء اشتراكها بمظاهرة سلمية ضد تعديل المادة 76 من الدستور ..وانتهاك عرض عماد الكبير فى احد أقسام الشرطة .. فأصبح انتهاك اعراض النساء والرجال شىء عادى بنظر سيادة اللواء ومجرد تجاوزات من افراد .. ما يثير الاستغراب والدهشة هو قدرة رجال الأمن العجيبة للقفز على الحقائق .. وتهوين الأمر والتقليل من حجم المأساة .. طالما الامر لا يمس لا من قريب ولا من بعيد احد من أصحاب السلطة والنفوذ والمال .. بينما لو حدث ما حدث ل ( نوال على ) مثلا لزوجة او أخت أو ابنة اللواء المناوى لكنا سمعنا نبرة صوته مختلفة عما سمعناه منه فى البرنامج .. وربما كنا رأينا دموعه تنهمر من عينيه وهو يستغيث بأهل النخوة لرد اعتباره وكرامته .. والغريب ان يقفز على ما حدث لعماد الكبير كما لو كان امرا سهل حدوثه وتقبله فى مجتمع كان بالأمس يعتبر هذا الأمر فعلا مشينا لا يقبله لا عقل ولا منطق ولا ضمير .. واليوم بات امرا عاديا طالما يحدث على ايدى رجال الدولة المنوط بهم امن البلاد والحفاظ على كرامة المواطن المصرى فى بلده . ** اللواء المناوى فقد احساسه بقيمة كرامة اى انسان وفقد الاحساس بمعاناة الاخرين وحجم الإذلال الذى يشعر به اى انسان يضرب على ( قفاه ) مثلا أو يلطم على خده من قبل ضابط او شرطى او امين شرطة فى احد مراكز الشرطة حتى لو كان هذا الشخص لص او مجرم اى ان كان حجم الجريمة التى ارتكبها ..وهنا انا لا ادافع عن مجرمين بل احاول توضيح الصورة ان الشرطة ليست جهة مخولة بان تحل محل القضاء لتصدر حكمها على شخص او مخولة ان تكون قاضى وجلاد فى ان واحد لتجلد اى شخص او تقوم بضربه وعقابه دون محاكمة او انتزاع اى اعتراف منه بالقوة وباستخدام وسائل التعذيب المتبعة فى سلخانات الشرطة والسجون .. الشرطة جهة تنفيذية عليها حفظ الامن للمواطن دون التعرض لكرامته او عرضه او ماله او نفسه .. فماذا يفعل اللواء المناوى لو كان مثلا مكان اى بنى ادم اهينت كرامته او تلقى التعذيب على يد زبانية النظام ؟ او ماذا يفعل لو كانت ابنته هى من تم تعليقها بهذا الشكل المرعب الذى ظهرت فيه تلك الفتاة ؟ هذا الرابط لانعاش ذاكرة اللواء المناوى فقط : http://www.youtube.com/watch?v=lppZUlpv6FI بهدف تذكيره بأن ما يراه ليست حالات فردية ولا تجاوزات من بعض الأشخاص بل هى خطة مدروسة وممنهجة لإلقاء الرعب فى قلوب الناس اعتقادا منهم ان ذلك يسهل لهم سيطرتهم وهيمنتهم على زمام الأمور فى الدولة ويكسب رجال الأمن هيبة ومكانة يخشاها كل من تسول له نفسه بالاحتجاج او التمرد او الخروج عن النظام والخط المرسوم له .. وربما نجحت تلك الخطة الخبيثة فى قمع الناس وإرهابهم وترهيبهم من مجرد الذهاب لمراكز الشرطة وكأنها جهنم تمتلأ بالشياطين .. ودفع الناس للخضوع والاستسلام للواقع المر الذى فرض عليهم مما أدى الى تأخير ظهور حركات التمرد على هذا الواقع والثورة عليه واستمرار النظام فى ممارسة فساده وإفساده والتمادى فى استبداده وتطبيق سياسة تكميم الافواه وقمع الحريات واستمرار سياسة القبضة الحديدية التى تسهل له تمرير مخططاته والتغطية على جرائمه البشعة .. وهذا ما أنكره اللواء المناوى وحاول تبرئة النظام من كل هذا مدعيا ان رجال الامن اناس يعرفون الله !!!! أيعرفون الله حقا يا سيادة اللواء ؟ ام انهم يعرفون الحاكم ورجاله وحاشيته ووزرائه والنخبة من رجال المال والاعمال المحيطة به ؟ اما الشعب فهذا آخر ما يفكرون به وبأمنه والسهر على مصالحه ..يا سيادة اللواء ان كل الجرائم التى ذكرها وعددها لك الدكتور فيصل والدكتور منصف المرزوقى لم تحرك فيك ساكنا ومرت امامك مرور الكرام كما لو كانت ارتكبت بحق قطيع من الاغنام وتجاوزتها وقفزت عليها كالبهلوان الذى يتخطى الحواجز وعندما ذكر الدكتور منصف اسم مبارك متهما اياه بالاستبداد انتابتك حالة هستيرية وصرخت فى وجهه مطالبا اياه بعدم تجاوز حدوده كما لو كان اقترب من قدس الاقداس منتهكا حرمته .. وتعالى صوتك بالصياح فى وجهه مهددا اياه بقطع لسانه..متجاوزا حدود اللياقة والادب فى حوارك معه ومتهما له بالتمويل من الخارج وفاتحا له ملفه مع الامن التونسى كعادة رجال الامن دائما فى مواجهة خصومهم .. هذه هى عادتكم دائما ياسيادة اللواء.. وان لم تجدوا لخصومكم ملفات اختلقتم لهم ما يشوه سيرتهم وتركتم اصل المشكلة للتسلق الى فروعها .. أليس كذلك ؟ ** ان كل واع بقضايا امته يعرف الممارسات التى تمارس ضد الشعوب من قبل اجهزة الامن ويعرف انها اوامر عليا تنفذ بلا ضمير او عقل .. فأنت ورجالك مجرد مأمورين بالطاعة والتنفيذ ولا يجرؤ احد من رجال الشرطة والامن ان يراجعه ضميره فيما يتلقى من اوامر والا كان عقابه التشريد والنقل على اقل تقدير بتليفون صغير من ولاة الامر واصحاب السلطة فلما المكابرة والتشكيك فى صحة ما تسرب عنكم من صور مخزية وجرائم تشيب لها الرؤوس ؟ كلمة تمام يا فندم ، حاضر سعادتك ،تحت أمر معاليك ،وانت تؤمر يا باشا ، احلامك أوامر هى المصطلحات التى تدرس فى كليات الشرطة وهى كل ما تعلمه عناصر الامن من أصغرهم رتبة الى أعلى رتبة فى الاجهزة الامنية .. الطاعة العمياء هى المبدأ السائد ..لا نقاش ولا جدال فى اوامر عليا صدرت من النخب الحاكمة .. لهذا لايجد رجل الشرطة متنفسه الا فى المواطن العادى البسيط يمارس عليه ساديته ويسترد امامه كرامته التى تم اهدارها تحت اقدام سادة القوم واصحاب السلطة .. فينطبق عليكم المثل القائل ( اسود على بنى قومى الضعفاء .. فئران امام الاعداء ) فأين هو الضمير فى هذا ؟ لم نسمع يوما ان ابن وزير او ابن رجل أعمال مورست ضده تلك الافعال الشنيعة البشعة المخزية على اعتبار ان هؤلاء ( ولاد ناس ) والاخرين ( ولاد كلب ) .. ولم نسمع يوما ان طبق القانون بالأساليب السادية وبالعصا والهراوة وضرب الاحذية والقتل أحيانا على وزير لص او محافظ مرتشى او حتى تاجر مخدرات مليونير .. دائما ضحاياكم من عامة الناس .. المواطن البسيط او (من ليس له ظهر او سند ) كما يقال فأين سيادة الظلم أوحتى سيادة القانون والعدل فيما تفعلون ؟ بل اين هى الشرطة التى مفترض ان تكون لخدمة الشعب ؟ انها يا سيادة اللواء فى خدمة النظام واعوانه المسألة ليست عنادا ومكابرة ولكن لو شاء لك حظك العاثر ان تتلقى لطمة واحده على وجهك من اى شخص اى ان كان ليس بالضرورة ان يكون شرطيا او رجل امن دولة .. لشعرت بحجم المهانة والذل الذى يشعر به اى ضحية من ضحاياكم .. ولكنت شعرت بحجم المرارة والالم التى يشعر بها انسان كعماد الكبير .. او بالاسى والحزن الذى يملأ قلب ام ترى ابنا لها تم اهانته واذلاله او قتل لها طفل بيد ضابط شرطة كما قتل طفل (شها ) .. لو لك ابنة أجبرت على خلع ملابسها بامر من ضابط شرطة وانتهك عرضها لرأيناك من على منبر الجزيرة وكل المنابر مطأطأ الراس ذليل باك مستصرخ نخوة الرجال ..وما كنا رأيناك تدافع عن هؤلاء الساديون كما رأيناك اليوم فى الاتجاه المعاكس تصول وتجول تعدد انجازاتكم فى مكافحة الارهاب متجاهلا انكم انتم من صنعتم هذا الارهاب بقمعكم .. واستبداد نظامكم .. فالارهاب لولاكم ماكان .. لان مصر لم تعرفه يوما الا فى ظل احتلال او استبداد او ظلم تفشى بين الناس او فساد . الارهاب وليد لكل هذا وبدلا من علاج ظاهرة الارهاب من جذورها بالعودة الى اسبابه الحقيقية عملتم على علاجه بطريقتكم الخاصة فى سجونكم ومعتقلاتكم وخرجتم لنا بمسرحيتكم الهزلية التى لا تقنع طفل لتقولوا لنا هاهم الارهابيون يعلنون توبتهم ويبدون ندمهم وأسفهم على مابدر منهم من اعمال ارهابية تجاه النظام الفاسد ورجال أمنه وان العيب ليس فى هذا النظام ولا فى الاعمال الوحشية التى مارسها عناصر الامن فى الدولة بل في هؤلاء الارهابيون الذين عاشوا أكثر من نصف عمرهم فى معتقلاتكم وسجونكم يتجرعون سمومكم فخرجت أدمغتهم مغسولة تماما من كل الشوائب التى علقت بها .. تتباهون بهذا الانجاز ؟ كنت اتمنى لو ان تجربتكم مع الارهاب علمتكم انتم ان العنف والقسوة مع الناس والظلم والاستبداد والفساد وارهاب الدولة لن يقابله إلا ارهاب أعنف .. كنت اتمنى لو تعلمتم ان إهدارالكرامة هو قمة الارهاب وانه ليس هناك لا أغلى ولا أثمن ولا أعز عند الانسان من كرامته وشرفه .. وممارساتكم ليست مجرد تجاوز من بعض الافراد بقدر ماهى اوامر عليا يتم تنفيذها وفق خطة ممنهجة هدفها خلق جيل تابع ذليل مستسلم (يمشى جنب الحيط ) على حد تعبيركم ينشغل بأموره الحياتية بعيدا عن ممارسة حقه الطبيعى فى المشاركة فى حكم بلاده ومحاسبة كل من يحاول التعدى على حقوقه فى أرضه وماله وعرضه .. وكنت اتمنى أيضا ان تتعلموا انتم كيفية تطبيق المبدأ القائل ان السيادة للشعب وليس للرئيس وعائلته او لحاشيته .. وتتعلموا انتم ان الاوطان ليست عزبا او مزارع عربية خاصة تتوارثونها كما يحدث اليوم .. يا استاذ رؤوف المناوى ظهورك فى برنامج الاتجاه المعاكس وان كان فرصة لك وللجهاز الذى تنتمى اليه لتدافع عن نفسك فهو ايضا كان فرصة لنا لنتأكد ان العقلية الامنية التى تملكونها لم ولن تتغير فى يوم من الايام الا اذا تعلمتم ان المواطن هو سيدك وسيد كل اجهزة الدولة من قمة الهرم الى قاعدته .. وتعلمتم ان كرامته هى كرامة للوطن كله .. فهل حافظتم يوما على كرامة هذا الوطن ؟؟؟
بسم الله الرحمن الرحيم
رؤية تقويمية لإسهامات إبن عاشور المقصدية – الجزء السابع
كتبه: د . بشبر عبد العالي
مؤاخذات على منهج ابن عاشور في البحث المقصدي:
أولاً: اقتصاره على مقاصد الإسلام في قوانين المعاملات دون العبادات:
وبرر ذلك بأنَّ ذلك مظهر ما راعاه الإسلام من تعاريف المصالح والمفاسد وتراجيحها، وتميُّز الشريعة الإسلامية عن باقي الشرائع والقوانين والسياسات الاجتماعية لحفظ نظام العالم وإصلاح المجتمع، أما أحكام العبادات فيرى أن لها أسرار أخرى تتعلق بسياسة النفس وإصلاح الفرد( 1).
وهو بهذا الصنع ضيَّق واسعاً، وقد اعترف هو نفسه بهذا التضييق، حيث قال: « وفي هذا التخصيص نلاقي بعض الضيق في الاستعانة بمباحث الأئمة المتقدمين »( 2).
ويزداد الأمر ضيقاً إذا عرفنا أنَّه لم يخرج من نطاق بحثه ما يتعلق بقسم العبادات فحسب، بل أخرج منه بعض مسائل الحلال والحرام في البيوع(3 )، وليس واضحاً إخراج بعض مسائل البيوع عن موضوع الكتاب رغم انتمائها البيِّن إلى قسم المعاملات، وهو عندما يمثِّل بمقصد الشرع في أحكام المعاملات، نراه يرجع إلى أبواب البيوع في الفقه الإسلامي وذلك ظاهر لكل من قلَّب كتابه « مقاصد الشريعة الإسلامية »، وهو أوضح من أن تُضرب له الأمثلة, بل قد لجأ إلى قسم العبادات للتمثيل في العديد من المواضيع، اذكر منها على سبيل التمثيل:
أ- لدى تمثيله على أمر مشروع على وجه ينقله إلى مشروع آخر، مثَّل بالتجارة بالمال المتجمِّع خشية أن تنقصه الزكاة( 4).
ب – ولدى حديثه عن نوط الشريعة بالضبط والتحديد، يمثِّل لذلك بنصب الزكوات في الحبوب والنقدين( 5)، وبمرور الحول في زكاة الأموال، وطلوع الثريا في زكاة الماشية( 6).
ج – ولمَّا تكلَّم عن مدى عناية الإسلام بثروة الأمة، فقال: « وما عد زكاة الأموال ثالثة لقواعد الإسلام، وجعلها شعار المسلمين، وجعل انتفائها شعار المشركين على ما للمال من القيام بمصالح الأمة اكتساباً وإنفاقاً »(7 ).
د – وفي معرض تمثيله لمدى اعتبار سلف علماء الأمة للمقاصد، ذكر في الخامس مسألة تخمير وجه المحرم وعدم مسِّه بطيب، وأن ذلك لأجل الحي لا لأجل الميت(8 ).
فكان الأجدر بابن عاشور لو لم يقصر بحثه في التنظير المقصدي على باب المعاملات، إذ رب مقصد ينتزع من مسألة من مسائل العبادات تكون له فائدة قصوى في باب المعاملات، فالشريعة لم تفصل بين مصلحة ومصلحة كما يقول القرافي: « الأدلة الدَّالة على القياس لم تفرِّق بين مصلحة ومصلحة »( 9).
فمن صلاة الجماعة وما فيها من الإقتداء بإمام واحد، وإتِّباعه فيما أصاب، وتصويبه إذا أخطأ، ومشاركته إذا أصرَّ على الخطأ، وتسوية الصفوف والتراص فيها، وعدم ترك فُرجة للشيطان يتسلل منها بين الصفوف….إلخ من هذا كله تؤخذ مقاصد جليلة مفيدة جداً في باب السياسة الشرعية. ولقد قاس علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ الإمامة العظمى على إمامة الصلاة، فقال: « لقد أمر رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أبا بكر ـ رضي الله عنه ـ أن يصلي بالناس، وإني لشاهد وما بي مرض، فرضينا لدنيانا من رضي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لديننا »(10 ).
ومن مقاصد الحج ما ذكره ولي الله الدهلوي بقوله: « ومنها تحقيق معنى العرضة، فإن لكل دولة أو ملة اجتماعاً يتوارده الأقاصي والأداني، ليعرف فيه بعضهم بعضاً، ويستفيدوا أحكام الملة ويعظِّموا شعائرها، والحج عرضة المسلمين وظهور شوكتهم واجتماع جهودهم وتنويه ملتهم »( 11).
ثانياً: اقتصاره في الجانب التشريعي على الواجب والحرام دون المندوب والمكروه:
يقول ابن عاشور: « مصطلحي إذا أطلقت التشريع أني أريد به ما هو قانون للأمة، ولا أريد به مطلق الشيء المشروع، فالمندوب والمكروه ليسا بمرادين لي »( 12).
وعلى هذا يكون ابن عاشور قد أخرج من اصطلاحه في لفظ التشريع ما دون الواجب فيما هو مطلوب الإثبات، وما دون الحرام فيما هو مطلوب الترك، وهذا أمر عجيب منه، لأن قانون الأمة لا يمكن تقريره بمعزل عن المندوبات والمكروهات، لأن شأن الشريعة الإسلامية تحصيل المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها، وذلك المقصد لم ينطه الشارع بالواجبات والمحرمات فقط، يقول الشاطبي: « الفعل يعتبر شرعاً بما يكون عنه من المصالح أو المفاسد، وقد بيَّن الشرع ذلك وميَّز بين ما يعظم من الأفعال مصلحته فجعله ركناً، أو مفسدته فجعله كبيرة، وبين ما ليس كذلك فسمَّاه في المصالح أحياناً، وفي المفاسد صغيرة، وبهذه الطريقة يتميز ما هو من أركان الدين وأصوله، وما هو من فروعه وفصوله « ( 13). فكيف يتسنَّى لنا هذا التمييز إذا استبعدنا المندوبات والمكروهات من اصطلاحنا؟!.
ثم إن المندوبات مكملة للواجبات، والمكروهات مكملة لتحصيل المقاصد التي من أجلها المحرمات، وأن المستمر في ترك المندوبات وإتيان المكروهات يصح أن يوصف بكونه مخلاً بالواجبات والمحرمات إخلالاً واقعاً أو متوقعاً.
مثال ذلك الصلاة لها مندوبات ومكروهات وهي ما سوى الأركان والفرائض والمبطلات، ومعلوم أن الصلاة الخالية من كل المندوبات، والمستجمعة لكل المكروهات، هي إلى اللعب أقرب، فهذا معنى قولي أنه قد أخلَّ بالواجب واقعاً.
والمخل بالمندوبات متطرق لأن يخل بالفرائض والأركان، والمستخف بالمكروهات متطرق لأن يستخف بالمبطلات، لأنَّ الأخف طريق إلى الأثقل، وهذا معنى قولي أنه قد أخلَّ بالواجب إخلالاً متوقعاً.
ثالثاً: لم يفرد ابن عاشور للمقاصد الجزئية قسماً كما فعل في المقاصد العامة والخاصة: رغم إلحاحه على أهمية استقراء الجزئيات للوصول إلى الكلي، ورغم إلحاحه على أهمية المقام في ضبط مقصود الشارع، وهو منحى أغلب ما تنتجه مقاصد جزئية، وكذلك تقريره أن من طرق إثبات المقاصد استقراء علل أحكام، وعلى هذا يُعدُّ إهماله للمقاصد الجزئية مأخذاً عليه، ذلك لما لها من الأهمية من حيث ضبط العديد من الأحكام الجزئية وتقليل الخلاف حولها تمهيداً لاستخلاص علل، ومن ثم استخلاص مقاصد خاصة أو عامة.
————————————-
(1 ) مقاصد الشريعة الإسلامية، 9.
(2 ) المصدر السابق، نفس الإحالة.
(3 ) المصدر السابق، نفس الإحالة.
(4 ) المصدر السابق، 112.
(5 ) المصدر السابق، نفس الإحالة.
(6 ) نفس المصدر، نفس الإحالة.
(7 ) المصدر السابق، 167.
(8 ) المصدر السابق، 26.
( 9) القرافي: شرح تنقيح الأصول في اختصار المحصول، 415، مكتبة الكليات الأزهرية، 1973م، بدون رقم طبعة.
( 10) شمس الدين الذهبي، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (عهد الخلفاء الراشدين)، 11، دار الكتاب العربي، بيروت، ط/1، 1407هـ، 1987م.
(11 ) ولي الدين عبد الرحيم الدهلوي، حجة الله البالغة، 2/146، دار إحياء العلوم، بيروت، ط/2، 1413هـ، 1992م.
(12 ) مقاصد الشريعة الإسلامية، 9.
(11 ) الموافقات، 1/213.
المصدر : السبيل أونلاين , بتاريخ 13 جانفي 2008
تهنئة ورجاء – أو محمد.. والهجرة.. وأنت
السبيل اونلاين نت
– صلى عليك الله ياحبيبي يامحمد.. يارسول الله.. فقد تركت بيتك وأهلك وبلدك.. وخرجت مضطرا متخفيا.. ولولا أن الأعداء أخرجوك من مكة ما خرجت.. لأنها أحب البلاد إليك.. فهي البلد الحرام.. وهي البلد الأمين.. وهي بلادك.. فيها ولدت.. وفيها نشأت وترعرعت.. وفيها أهلك وعشيرتك.. ومع ذلك خرجت.. واستللت نفسك من كل جاذبيات الأرض.. خرجت مهاجرا في سبيل الله..فارا إلى الله.. لاجئا إليه.. لا لأموال أو لأعمال تديرها.. أو لدنيا تصيبها.. بل لتبليغ الدعوة.. وحمل الأمانة.. فهو صلى الله عليه وسلم صاحب رسالة دينية.. ودعوة إصلاحية.. صاحب فكرة ومشروع.. وصاحب همة وهم وعزم.. ومحال لأصحاب الرسالات والدعوات والأفكار والمشاريع أن تثنيهم العقبات.. أو تصدهم الصعوبات.. أو تغيرهم الابتلاءات..
– تخرج يا رسول الله.. وتنطلق الدعوة معك إلى آفاق جديدة.. بعد أن هيأت من العلاقات والاتصالات والتدابير لهذا المنعرج الحاسم طيلة سنوات.. وتلك قمة المثابرة وعدم الاستسلام.. و تلك أيضا قمة التأني وعدم التهور.. تخرج الدعوة وتخترق الحصار المضروب عليها في مكة.. فسرت ورفيقك الصديق.. أكثر من أربعمائة كيلومترا من مكة إلى يثرب.. في رحلة شاقة مضنية.. بين التوجس والترقب والحذر.. بعد الإعداد والتوكل.. فيتحقق بهجرتك التحول المنشود.. وتتم النقلة النوعية.. من الذلة إلى النصرة.. من الخوف إلى الأمن.. من الاستضعاف إلى التمكين.. من القلة إلى الأفواج…
– وها نحن اليوم.. مئات الملايين من المسلمين المؤمنين الموحدين.. نحي ذكرى هذا الحدث العظيم.. الذكرى رقم 1429.. فأين أعداؤك – يا رسول الله- وشانؤوك؟؟.. لقد خرجوا من الدنيا ونساهم التاريخ وانقطع ذكرهم(إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ).. وكذلك الأمر لكل أعداء دينك..
– تهاني الحارة لك أخي القارئ بمناسبة مرور 1429 عاما على الهجرة النبوية.. يحق لنا تبادل التهاني لأن هذه الهجرة مكنت النبي من تبليغ الرسالة.. ونصح الأمة.. وجعلت من إسلامك وإسلامي وإسلام مئات الملايين من المسلمين عبر التاريخ وإلى الآن أمرا ممكنا وواقعا…
– وتهاني الحارة لك أخي القارئ بمناسبة مرور 1429 عاما على الهجرة النبوية.. لأن الهجرة لازالت تلهم الكثير من أبناء الأمة.. ولأن من قام بها لا زال حيا بيننا: بدعوته.. ودينه.. ومنهجه.. و سنته.. وأخلاقه.. قدوة ومثالا ومرجعية للأجيال…
– وتهاني الحارة لك أخي القارئ بمناسبة مرور 1429 عاما على الهجرة النبوية.. لأن صاحبها لا يزال اسمه يذكر في كل يوم ملايين المرات: في الآذان( 5 مرات x 2 ) في كل يوم في كل مساجد العالم.. وفي الصلوات الإبراهيمية على عدد الركعات الشفعية لكل مصلي العالم.. وبعد الصلوات.. وفي الأذكار.. وفي المدائح.. وفي الكتب الجديدة فضلا عن القديمة.. بل وفي الشوارع والبيوت والمدارس والمؤسسات… فإن اسم( محمد) هو الأكثر استعمالا عند المسلمين حاليا ومنذ أمد بعيد.. بل وحتى في الغرب.. فبعض الإحصائيات ذكرت أن اسم (محمد) كان أكثر الأسماء استعمالا على الإطلاق للمواليد الجدد في بريطانيا في إحدى السنوات القريبة!!..
– و رجائي أيها القارئ الكريم.. أن تتذكر أن مناسباتنا ليست للفرحة والتهنئة والتوسعة فحسب.. بل هي أيضا للاعتبار.. فأين موقعك من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟؟..هل اعتبرت منها أنت شخصيا؟.. وهل تحليت بالقيم المستفادة من هجرة الحبيب المصطفى؟؟.. قيم التضحية.. والفداء.. والتوكل.. والإقدام.. والثبات على المبدأ.. والارتفاع على جواذب الأرض.. والإعداد الجيد.. والإتقان.. والتخطيط…
– أخي القارئ.. ليس مطلوبا منك اليوم أن تهاجر مثلما فعل النبي.. إلا من اضطرر اضطرارا لذلك.. إذ(لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية)(الحديث).. أي لا هجرة واجبة بعد انتصار النبي بفتح مكة.. لكنها مجاهدات بشتى أشكال الجهاد حسب الحال وحسب الطاقة.. ومن أشكاله الأساسية مجاهدة النفس(…والمجاهد من جاهد نفسه)(الحديث).. ونية من أعمال القلوب تسبق كل الأفعال فتحولها إلى عبادة وقربى لمرضاة الله.. إنها هجرة من نوع آخر:(… والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه)(الحديث).. هذه هي الهجرة اللازمة لكل مسلم وفي كل حين.. هجرة إلى داخل النفس.. لاكتشاف عيوبها.. وإصلاحها وتزكيتها.. لتهاجر النفس من مواقع المعصية والسلبية.. إلى مواقع الطاعة والإيجابية.. فتتم الهجرة عما نهى الله عنه…
– أخي القارئ.. هلا جعلت من ذكرى الهجرة وبداية السنة الجديدة فرصة لتقييم أوضاعك.. وجرد حساباتك.. ومراجعة نفسك.. ونقطة انطلاق لمرحلة جديدة في حياتك.. إنها محطة مهمة لتجديد حياتك.. فاستفد منها ولا تفوتها..
وكل عام وأنت بخير
بقلم : محب الدين التونسي
المصدر : السبيل أونلاين , بتاريخ 13 جانفي 2008
كيف برز الخيار التكفيري في المغرب العربي؟
توفيق المديني * أعادت الهجمات الانتحارية التي قام بها تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي”خلال العام 2007 واستهدفت مقرات حكومية،والمحكمة الدستورية في حي بن عكنون، ومبنى الأمم المتحدة في حي حيدرة، في قلب العاصمة الجزائرية، إلى دائرة الأحداث الجماعات الإسلامية المتطرفة التي تمارس العنف ضد المجتمع، والتي تستمد من “التكفيرية” معتقداً إيديولوجياً لها، يبرر لها أعمالهاالعنيفة. كانت “التكفيرية” معتقداً قديما جداً في العالم الإسلامي، شهد انبعاثاً في أوساط الأصوليين الإسلاميين المصريين بعد الهزيمة أمام إسرائيل في العام 1967. ومنذ ذاك الوقت ظهرت حركة “التكفير والهجرة” إثر انشقاقٍ في السبعينيات في جماعة الإخوان المسلمين المصرية لتكون حاملة لأكثر الإيديولوجيات دعوةً للعنف في العالم الإسلامي، ابتداءً من التسعينات على وجه الخصوص. وقد مثّل هذا التوجه قطيعةً مع سائر التيارات الإسلامية النازعة إلى المشاركة في الحياة السياسية الشرعية من أجل إقامة الدولة الإسلامية من خلال الانتخاب عند الضرورة. ويطلق على هذه الحركة اسم “السلفية التكفيرية”. وترتكز “التكفيرية”على قناعة مفادها بأن ضعف الأمّة هو نتيجة انحراف المسلمين أنفسهم، وابتعادهم عن دينهم. فكلّ مسلمٍ لا يمارس دينه هو كافر، ومن ينضوون تحت هذه العقيدة مدعوون لمغادرة المجتمعات الإسلامية القائمة، بغية تكوين مجتمعات مستقلّة لمحاربة المسلمين الذين كفروا. وبعد الغزو السوفياتي لأفغانستان في 27 ديسمبر العام 1979،تجمعت الجماعات التكفيرية المعزولة في العالم العربي؛ في أفغانستان في الثمانينيات، إلى جانب المجاهدين الأفغان، خلال الحرب ضد الاحتلال السوفييتي. وكان المصري أيمن الظواهري، والقائد الأوزبكي طاهر يلديشيف، والشيخ عيسى، وهم الذين سيصبحون لاحقاً من زعماء “القاعدة”، من بين أكثر العناصر حماسة للتوجّه التكفيري. وقد ازدهرت هذه العقيدة في العراق، بعد الاجتياح الأميركي، وكان من بين المتحمّسين لها أبو مصعب الزرقاوي، مسؤول “القاعدة” في العراق الذي قتل في 7 حزيران (يونيو) 2006. ابتداءً من 2003، برز الخيار التكفيري بين المسؤولين الوسيطين والمناضلين العاديين في القاعدة. وباقتناع هؤلاء المناضلين بأن وجود الكفّار داخل المجتمعات الإسلامية يمدّ العدو بالقوّة، ويمثّل خطراً يجب التخلّص منه، لم يعد موقفهم يتحددّ انطلاقاً من عدائهم للسياسة العسكرية الأميركية فقط. فالتكفيري هو عدوّ كل مسلم لا يمارس دينه الإسلامي بشكلٍ حرفيّ. وبغية إعادة الأفراد المنحرفين إلى الصراط المستقيم، يجب التخلّص أولاً من مسؤولي المجتمعات الإسلامية “الكافرة”. وقد تحوّلت الجبال الوعرة في شمال وجنوب وزيرستان معقلاً جديداً لهم. ويتكون هذا الإسلام التكفيري المتطرف في المغرب العربي من جناحين: الأول، جناح “الأفغان المغاربة” الذين قاتلوا مع أحزاب المجاهدين الوجود السوفييتي في أفغانستان، والثاني، “السلفيون المجاهدون” الذين جسدوا القطيعة مع المملكة السعودية عشية حرب الخليج الثانية. ويعد بروز هذا الشكل الجديد للإسلام المتشدد بالطبع من عدد متزايد من الإخفاقات السياسية والإيديولوجية، على الساحة العربية بعامة، والساحة المغاربية بخاصة، نهاية العالمثالثية المناهضة للإمبريالية الغربية والمدافعة عن حركات التحرر الوطني، وإفلاس الأحزاب الاشتراكية العربية، ومأزق الحركات الإسلامية المعتدلة، يضاف إليها جميعها عودة الاستعمار الأميركي الجديد إلى احتلال العراق، و الدعم المطلق الذي يقدمه للكيان الصهيوني، و قيام الأنظمة العربية بتأميم المرجعيات الدينية الرسمية في العالم العربي لكي تخدم الرأسمالية التابعة. وينتمي المغرب والجزائر إلى دائرة البلدان العربية حيث إن الحركة الإسلامية تحولت عنصرا رئيسا من عناصر التركيبة السياسية الحالية في مشهده السياسي. و لعل الحضور الشعبي الحقيقي للحركات الإسلامية في منطقة المغرب العربي أوسع من نسبة التمثيل التي أتيحت لها، ولا سيما في الجزائر والمغرب، إذ انها تستند إلى تيار معارض في الوقت عينه مازال خارج اللعبة حتى الآن. ويبدو التناقض الصارخ الآن في المغرب العربي بين الرأي العام – الذي أصبح ملتفاً حول الحركة الإسلامية، ولاسيما في المدن المتوسطة، والأحياء الفقيرة من المدن الكبرى،حيث تستقر الأجيال الأولى من الريفيين النازحين إلى المدينة– و بين الأنظمة المغاربية التي لاتزال تفضل التحالف مع الغرب عموما ،و الولايات المتحدة الأميركية على وجه الخصوص. ولقد أصبح شمال إفريقيا في نظر الإسلاميين المتطرفين إقليما تابعا للولايات المتحدة يستوجب والحال هذه “تحريره”. ينتمي هؤلاء الإسلاميون المتطرفون إلى جيلٍ جديد من الأصوليين المنبثقين من مناخ التهميش في أحياء مدن الصفيح المغاربية، التي تستقبل النازحين من الفلاحين الذين لا يملكون أرضاً والمقتلعين من الأرياف الفقيرة، نتاج حركة الرسملة التي عمّت البلدان المغاربية منذ عقد السبعينيات من القرن الماضي.. ويعيش سكان مدن الصفيح هذه من المتاجرة بالممنوع والسرقات والشطارة غير المشروعة. وتقع هذه «الغيتوات» البائسة والبالغة الدلالة في تفككها المدني والاجتماعي والثقافي، على مسافة قصيرة جدا من العواصم المغاربية، وقد تحولت هذه المناطق المهمشة إلى خير معينٍ للإسلاميين الأصوليين. ذلك أن الفارق بين الإسلاميين الأصوليين المتطرفين والإسلاميين المعتدلين المنضوين ضمن الشرعية السياسية (على غرار حزب العدالة والتنمية في المغرب) أو(حركة مجتمع السلم في الجزائر) ليس تكتيكياً فقط،بل اجتماعياً أيضاً. ثم إن إسلاميي الجماعات المسلحة ليسوا من شبان المناطق الفقيرة في قلب المدن القديمة التاريخية، ولا من المناطق الصناعية والمجمعات السكنية الكبرى التي هجرتها الأحزاب ونقابات اليسار وحتى اليسار المتطرف من زمنٍ طويلٍ،لتشهد منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران هيمنة المناضلين الإسلاميين التقليديين. الإسلاميون المتطرفون هم من المستلبين الخارجين من بيئات اجتماعية مفككة لم يعرفوا فيها سوى حياة “الغيتوات” البائسة والمليئة بالعنف حيث عوملوا معاملة الحيوانات المفترسة. وهم، باسم مفهومٍ ضيقٍ للإسلام، يردّون هذه الوحشية القاسية ضد النظام القائم. أصبح تمركز البنوك و تقنيات التمويل المتطابقة مع الشريعة الإسلامية في باريس ، على جدول الأعمال من الآن فصاعدا. وعلى صعيد الاهتمام الفرنسي بالاقتصاد الإسلامي أيضا عقد أول منتدى فرنسي بباريس جمع مختصين عرب وفرنسيين وناقش آليات التعامل الاقتصادي الإسلامي في فرنسا، في 6 ديسمبر 2007، كما ينتظر أن تعقد في مدينة ستراسبورج بالشمال يوم 11-1-2008 ندوة دولية حول البنوك والاقتصاد الإسلامي. ففي الوقت الذي تتدفق فيه البترودولارات إلى العاصمة البريطانية التي تستأثر بجانب كبير من استثمارات البنوك الإسلامية، ولاسيما الخليجية منها ، تريد باريس منافسة لندن ، العاصمة المالية في أوروبا ، و إرسال إشارة قوية إلى المستثمرين والعملاء في دول الخليج العربي. وتأتي هذه المبادرة بعد تردد كبير بالنظر إلى التقاليد الفرنسية العلمانية، والتي ترفض إدخال الدين في أي من مجالات الحياة، غير أن استئثار العاصمة البريطانية لندن حتى الآن دفع الفرنسيين إلى التفكير جديا في فتح نظامهم المصرفي للبنوك الإسلامية. إن فتح ملف تعديل نظام البنوك الفرنسية وفق الشريعة الإسلامية من شأنه أن يكسر أحد تابوهات النظام الفرنسي؛ الأمر الذي قد يثير جدلا داخل الساحة السياسية في الأشهر القليلة المقبلة، ولاسيما أمام تمسك قطاع كبير من النخبة بالنظام العلماني في كافة مجالات الحياة. ولتقنين التعامل المصرفي وفق أحكام الشريعة الإسلامية، يفرض الاقتصاديون المسلمون خمسة شروط، وهي: « منع الفوائد أو ما يسمى في أحكام الشريعة بالربا، والثاني: تقاسم آثار التعامل في الخسارة والربح على حد سواء، وثالثا: منع التعامل المالي غير المؤكد أو ما يسمى في أحكام الشريعة بالغرار، والرابع: منع الاستثمارات في المواد والسلع المحرمة وفق الشريعة كالتبغ والخمر والمخدرات وتجارة السلاح، أما الأخير فهو: الاستثمار في المنافع الإنسانية بشكل عام. و يجمع الخبراء في الاقتصاد أن الصيرفة الإسلامية الموجودة في الشرق الأوسط منذ ثلاثين سنة ، تنموبوتائرمتسارعة بنحو 15% سنويا.فقد جاء في تقرير صادر عن مجلس الشيوخ الفرنسي في شهر أكتوبر الماضي ، ما يلي:«العصر الذهبي للصناديق السيادية في الشرق الأوسط» يقدرالأصول المالية التي تديرها البنوك الإسلامية عبر العالم ما بين 265 و500 مليار دولار. في الوقت الحاضرعقدت وزارة المالية الفرنسية برئاسة الوزيرة كريستين لاقارد ي –اجتماعات متعاقبة للجنة العليا للاستثمار وضمت فاعليات صناعة التمويل الباريسي ، في باريس يوم 20 ديسمبر الماضي ، و »بحثت إمكانية إجراء تعديلات في النظام المصرفي الفرنسي كي يستجيب لشروط التعامل وفق الشريعة الإسلامية ». هذه الاجتماعات، بحسب عدد من المشاركين، تعتبر تحضير لدراسة مشروع قانون تحديث الاقتصاد يجرى الإعداد لها، وستلحقها بنود قانونية تقدم في ربيع 2008، كما ستقترح إجابات حول تطوير النظام المصرفي ليتاح التعامل مع البنوك الإسلامية، والتي وصلت استثماراتها في العالم إلى 500 مليار دولار تدار بحسب الشريعة الإسلامية. ويتركز التعامل المصرفي وفق أحكام الشريعة الإسلامية بمنطقة الشرق الأوسط، حيث تستأثر بتعامل مالي يبلغ 350 مليار دولار، ثم تأتي في المرتبة الثانية منطقة جنوب شرقي آسيا بمائة مليار دولار، ثم بريطانيا بـ 20 مليار دولار، أما بلدان أمريكا الشمالية فتحتل المرتبة الرابعة بـ10 مليارات دولار. في فرنسا المنتوجات و الخدمات الإسلامية يمكن اقتراحها من البنوك المعتمدة من قبل أو بوساطة بنوك إنكليزبة عاملة في فرنساأو عن طريق مؤسسات إسلامية طالبة الموافقة.وفي هذا الصدد كشف جان بول رودوان النائب الأول لحاكم مصرف فرنسا المركزي، عن أن لجنة مصرفية فرنسية تنظر في طلبات مقدمة لها لافتتاح خدمات مالية إسلامية، موضحا أن هذه اللجنة بصدد فحص عدد من هذه الطلبات، وستتخذ قرارها في غضون أشهر مقبلة. وعلل رودوان انعدام وجود صناعة مالية إسلامية في فرنسا بعكس ما هو حاصل في دول أوروبية أخرى ومنها: بريطانيا ولوكسمبورغ وهولندا وسويسرا، بانعدام الطلب الكافي على تلك الخدمات المالية الإسلامية في بلاده رغم وجود جالية مسلمة تصل الى 5 ملايين نسمة. وقال رودوان على هامش منتدى « الصناعة المالية الفرنسية ومكانة باريس في الخدمات المالية الإسلامية » الذي نظمته غرفة التجارة الفرنسية ـ العربية بالاشتراك مع مؤسسات مالية فرنسية في 6 ديسمبر الماضي ، أن اللجنة بانتظار جلاء بعض الجوانب القانونية وتوافر « الضمانات » الضرورية في هذا القطاع والتي يفرضها القانون الفرنسي والأوروبي على السواء. وقد ذكر جان بول بالشروط المفروضة على كل المؤسسات المعتمدة، مثل نوعية القيادات ، و أمن العملاء،و المراقبة الداخلية ، و لاسيما »الإجراءات الاحترازية لعمليات تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب »، آخذة علماً »باهنمام شديد » للعمل الذي تقوم به الهيئات الإسلامية المتخصصة-L islamic Financial Services Board et L Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions- بهدف تحقيق التوافق الكبير وفقا لمعايير المحاسبة في الشريعة الإسلامية. وعلى صعيد متصل، توجد تحركات قوية من قبل الدول الأوروبية وأمريكا نحو الصيرفة الاسلامية والتمويل الاسلامي للحد من تحركات الفائدة المسؤولة عن تضخم أسعار المواد الاستهلاكية في العالم، والجدير بالذكر أن « بنك بريطانيا الاسلامي » هو أول مصرف يقدم خدمات مالية إسلامية في أوروبا عام 2004، ولديه 35 ألف عميل وثمانية فروع في بريطانيا، وقد اتخذت وزارة المال البريطانية عدة اجراءات لتسهيل عمل المصارف الاسلامية ضمن النظام المصرفي البريطاني، وقررت الحكومة ادراج اجراءات تؤسس لنظام قانوني للخدمات المالية الاسلامية في ميزانية 2007، كما أعلن بنك « لويدز تي اس بي » عن بدء تقديم أكبر خدمة مصرفية في أوروبا تتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية وموجهة للشركات في محاولة لجذب رؤوس الأموال الاسلامية، وقام « بنك أوف اسكتلاند » بفتح نوافذ اسلامية ليقدم من خلالها خدماته المصرفية الاسلامية للمرة الأولى من خلال افتتاحه لأول فروعه في منطقة الشرق الأوسط في البحرين، كذلك سوف يتم فتح أول بنك اسلامي في ايطاليا عام 2008. وعلى الرغم من النمو الذي يشهده قطاع المصارف الاسلامية في أوروبا والذي تصل نسبته الى %10 سنويا، فان هذا القطاع لا يزال غائبا عن السوق الفرنسية ـ والتي يوجد بها أكثر من خمسة ملايين مسلم يشكلون أكبر جالية مسلمة في أوروبا والغرب ـ فلا يوجد أي مصرف يوفر الخدمات المالية الاسلامية وذلك في ظل عدم اقتناع المصارف الفرنسية بوجود سوق لهذه الخدمات في فرنسا، بالاضافة الى عوائق النظام الضريبي التي تعقد هندسة الخدمات المالية الاسلامية وعملها.. وكانت لندن ألغت العديد من العراقيل : توسيع الإعفاءات الضريبية التي تستفيد منهاالشركات الساحبة للسندات على الخزانة ذات الصكوك الإسلامية ، و إلغاء الحق المزدوج على الطابع الذي يمس القروض الإسلامية المرتهنة ، و إطلاق سوق ثانية لتجارة الصكوك في شهر فبراير،وخلق أقسام متخصصة داخل بنك إنكلترا و في وزارة المالية ، وتشجيع للبنك الإسلامي في بريطانيا، البنك الإسلامي الأول المعتمد في إنكلتراعام 2004. وقد بدأت بنوك بريطانية كبرى على رأسها مجموعة « بنك اسكتلندا »، و »باركليز »، تقديم خدمات الصيرفة الإسلامية، لمواكبة الطلب المتزايد على هذه الخدمات في الشرق الأوسط .وقال الشريك في شركة كليفورد تشانس التي تتخذ من دبي مقراً لها، ديبا شيش دي، في مؤتمر في لندن ، « إن السوق تشهد نمواً هائلاً، والبنوك البريطانية تساهم في أشكال عدة في قيادة هذا التوجه مع بنوك اسلامية محلية في الدول الاسلامية وخاصة منطقة الخليج . وتشهد السوق المصرفية البريطانية توسعا ملحوظا في اصدار الأدوات والمنتجات التمويلية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية وسط سباق محموم علي اجتذاب عملاء جدد من الجاليات المسلمة التي تسعى للحصول عن صفقات بأسعار معقولة ولكن بشكل لا يتناقض مع معتقداتها الدينية. وقبل عدة سنوات كانت الجالية الاسلامية تملك خيارات محدودة جدا، خصوصا للذين يرغبون في شراء منازل في بريطانيا من خلال استخدام التمويل الاسلامي، الذي يحرم التعامل بـ »الفائدة ».وكان المسلمون يضطرون إما الى استخدام وسائل التمويل التقليدية الموجودة في السوق، او الى دفع اقساط اكبر لمجموعة صغيرة من المؤسسات الاسلامية التي تعمل في بريطانيا.وأخيرا قدم بنك « لويدز تي اس بي » خدمة عقارية تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية في إطار ما يسمى بمنتج « البراق »، الأمر الذي رفع من آمال الجالية الاسلامية في بريطانيا بزيادة المنافسة والحصول على تمويل بشكل أرخص من السابق. ومن المعروف أن بنك المؤسسة العربية المصرفية « بي إل سي »، وبالتعاون مع مؤسسة « بريستول آند ويست » العقارية البريطانية طرح في عام 2005 منتج « البراق »، وهي طريقة جديدة تتبع اصول التمويل الاسلامي، القائم على نظام المشاركة. وكان قد سبقها بنحو 3 اعوام بنك « اتش اس بي سي » بتقديم خدمات عقارية اسلامية. ويبدو ان العديد من البنوك الكبرى ترغب في اكتساب حصة من سوق التمويل الاسلامي الذي ينمو باضطراد، وفي هذا السياق قدر بنك « اتش اس بي سي » حجم سوق العقارات الاسلامي في بريطانيا حاليا بنحو 9 مليارات جنيه استرليني (17 مليار دولار). وطبقا للارقام التي أوردتها مؤسسة « بريستول آند ويست » العقارية في بريطانيا، فإن عدد الجالية المسلمة في بريطانيا يصل الى 2 مليون نسمة، في حين ان هذا العدد قد يرتفع الى 2.5 مليون في شهور الصيف، خصوصا مع قدوم الزوار من البلدان الاسلامية، وبالذات منطقة الخليج وماليزيا . لقد قال غوردون براون عندما كان وزيرا للمالية في مارس 2006: » المملكة المتحدة يمكن أن تصبح مركزا تجاريا دوليامع العالم الإسلامي ، ولكن فقط عندما تصبح مركزا للاستثمار الإسلامي ».و الحال هذه، فإن السوق المحلية المتكونة من 2،5 مليون مسلم بريطاني،هي صغيرة لكي تنافس دبي أو البحرين.إن قوة لندن تكمن في وزارةالخزانة .وهذا ما يحث السلطات الفرنسية في الوقت الذي نجد فيه أن البنوك الفرنسية الكبيرة نشطة في الشرق الأوسط منذ زمن بعيد.ففي مجال التمويل الإسلامي كل عمليات البنوك الفرنسية تظهر ثانية في ساحة لندن، حيث يتم تعويضها إو إعادة تمويلها، لأنها تنظمت منذ عشر سنوات لاستقبالها. من الناحية التاريخية ظهر في البندقية في إيطاليا أول مصرف في عام 1157م ليتوالى بعده إنشاء المصارف فظهر بنك أمستردام عام 1609م وبنك إنجلترا عام 1694 م وبنك فرنسا عام 1800م، ومصرف هي كلمة معربة من الأصل بنك والمشتقة من كلمة بانكو الإيطالية التي تعني المنضدة أو الطاولة، حيث كان الصيارفة في القرون الوسطى يجلسون في الموانئ والأمكنة العامة للمتاجرة بالنقود وأمامهم مكاتب خشبية يطلق عليها اسم (بانكو) يضعون عليها النقود، ويمارسون عليها بيع وشراء العملات المختلفة. وفي الخمسينيات الميلادية ظهر ما يعرف بالمصارف الإسلامية في باكستان ولكن لم يستمر أعقبه في الستينيات في مصر وأيضا لم يستمر، ثم ظهر أول بنك إسلامي في مصر في العام 1971 باسم بنك ناصر الاجتماعي، أعقبه البنك الإسلامي للتنمية في جدة وبنك دبي الإسلامي في الإمارات العربية وأسسا في العام 1975م، ثم مصرف فيصل الإسلامي في العام 1977م، ثم توالت بعد ذلك المصارف من بنك فيصل الإسلامي السوداني وبيت التمويل الكويتي ثم البنك الإسلامي الأردني ولم يتوقف منذ ذاك الحين إلى يومنا هذا، كان آخرها بنك البلاد الذي نشأ مؤخرا في المملكة العربية السعودية . (المصدر: صحيفة « أوان » (يومية – الكويت ) بتاريخ 13 جانفي 2008)
الخطاب الإسلامي وثنائية الحداثة والعنف
د. رفيق عبد السلام (*) غالباً ما ينظر المثقف العربي والإسلامي للغرب الحديث من زاوية منجزاته العمرانية الفائقة ونظامه الإداري الصارم، ومن جهة أدائه السياسي الليبرالي المعقلن؛ ولكن دون انتباه يذكر للأبعاد التي تقف خلف هذه المنجزات الكبرى التي حققها الغرب الحديث خلال القرنين الأخيرين على وجه الخصوص، وفي مقدمة ذلك دور القوة والسيطرة الملازمتين لمشروع الحداثة. فقد ترسّخ في وعي النخب العربية والإسلامية التي انتقلت إلى العواصم الأوروبية الكبرى منذ القرن التاسع عشر، فبهرتها أنوارها الساطعة وحركة سكانها الهادئة، وانتظام مؤسساتها، أن هذه العواصم الناهضة كاشفة في ذاتها للحركة الداخلية لنهوض الغرب الحديث. ولعل وجه التضليل يعود إلى كون هذه النخب الإصلاحية، ثم الليبرالية التي تخلقت في أجواء صعود الغرب الحديث وبموازاة تفكك الأوضاع الداخلية للعالم الإسلامي، قد اكتشفت عالم الغرب الحديث في أجواء مأزومة ومتفجرة لا تسمح بالتفكير الهادئ والعميق في الظواهر التاريخية الكبرى، وعلى رأس ذلك مسألة الحداثة وما يرتبط بها من مفاهيم وظواهر مرافقة. نشأت الحركة الإصلاحية الإسلامية في حقبة التنظيمات التي دشنتها العاصمة العثمانية أواسط القرن التاسع عشر، ومنها امتدت إلى بقية الحواضر العربية في القاهرة وبغداد ودمشق وتونس. فقد بدأت في هذه الحقبة تطرح مسألة التحديث بقوة ومعها إشكالية الشرعية، أي مدى شرعية الأخذ بوسائل التنظيم والإدارة وطرز الحياة عن أمم غير مسلمة، وتأثير ذلك على وحدة الجماعة واستقرارها. انطلق هذا المشروع بادئ الأمر من دوائر السلطان ورجالات الحكم، على خلفية الحاجة إلى إعادة تنظيم الجيش العثماني الآخذ في التراجع والتزعزع أمام الآلة العسكرية الأوروبية الزاحفة، ثم إعادة بناء الجهاز الإداري ونظام التعليم على ضوء المتطلبات الجديدة التي فرضها ضغط القوى الأوروبية. كان الرهان الرئيس يتمثل وقتها في إعادة بناء جيش قوي وحديث قادرا على رد التهديد الأوروبي المتزايد، وإقامة سلطة مركزية قوية تعيد ربط الأطراف المترامية للدولة العثمانية، والآخذ بعضها في التفلت التدريجي عن المركز العثماني. وضمن هذا السياق العام بدأت تطرح معضلة التحديث في العالم الإسلامي، ومعها كيفية التعاطي مع تحدي الحداثة الغربية، مع ما رافق ذلك من تصدّع في إطار النخبة الإسلامية. لقد تفاوتت الإجابات الإسلامية في الرد على التحدي الغربي، وكان من نتائج ذلك انقسام النخبة الإسلامية إلى ثلاث تيارات كبرى، تيار أول عمل على مواجهة هذه الصدمة العنيفة عبر الاحتماء الدفاعي بمواقع الموروث الثقافي ودفء المؤسسات « التقليدية »، محاولاً إغلاق المنافذ التي من شأنها أن تتسرب منها هذه « الحداثة » العدوانية والمتجاسرة على كل شيء، وهذا التيار شمل القطاع الأوسع من العلماء والجماعات الأهلية التي ألفت وتيرة الاستقرار ودفء العلاقات « التقليدية »، فلم يكن يسيراً عليها الخروج من سلطة الموروث والعادة ورباط الجماعة إلى عالم الاضطراب والفردية القلقة والمتذرّرة التي تنبئ بها موجة الحداثة التي وفدت على المنطقة بقوة السلاح والأساطيل العسكرية. أما التيار الثاني فقد حاول مواجهة هذه الصدمة العنيفة بضرب من الإحيائية الإسلامية، مراهناً على العودة إلى المنابع الإسلامية، حاملاً في نفس الوقت على ما اعتبره جموداً على الماضي وتنكباً عن الاجتهاد واستيعاب « المدنية الحديثة »، ومن المعلوم هنا أن المدنية الحديثة التي يقصدها رجال الإحيائية الإسلامية هي أولاً وقبل كل شيء مدنية الغرب الحديث على نحو ما تجسّدت واقعاً في كبريات العواصم الأوروبية، التي كان لبعضهم تجربة زيارتها والإقامة فيها ردحاً من الزمن، كما هو حال الطهطاوي والأفغاني ومحمد عبده، وقد حاول رموز الإصلاحية الإسلامية مع السيد جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ثم رشيد رضا وبقية تلاميذهم إيجاد معادلة توليفية بين « الحفاظ » على أسس الإسلام الصافي والنقي، أي إسلام القرآن والسنة النبوية ومثال الخلافة الراشدة، وبين الأخذ بما أسموه المدنية ممثلة في الإدارة والصناعة ومناهج التعليم الحديثة وغيرها. أما التيار الثالث فقد راهن على استنساخ النموذج الاجتماعي والثقافي الغربي باعتباره التجسيد الأمثل للتحضر والتقدم، ويتفرّع هذا التيار بدوره إلى رافدين رئيسيين، رافد أول يتكون من رجالات الدولة والثكنات العسكرية الذين لا يهتمون كثيراً بالأبعاد الفكرية والثقافية بقدر ما هم معنيون بمبدأ النجاعة العملية وتحسين أداء الدولة. ورافد ثان كانت تغلب عليه مسحة ليبرالية غربية واضحة، ولا يرى مانعاً في الأخذ بأسباب « الرقي » والتمدّن الغربيين باعتبارهما سنام الحضارة وروح التاريخ. فأصحاب المقتطف مثلا من فارس النمر ويعقوب صروف وفؤاد صروف لا يخفون تبنيهم للمشروع الليبرالي الغربي، كما رأوا في تجربة كمال أتاتورك النموذج الممكن والوحيد المتاح أمام المنطقة، لوضعها على سكة التقدم وتدارك المسافة التي تفصلها عن الأمم « الأبيّة ». من المعلوم هنا أن هذه الصورة المتـَخيّلة عن الغرب الحديث لم تكن قاصرة على رجال التنظيمات من العساكر والبيروقراط بل تشمل أيضا روّاد الإصلاحية الإسلامية وبقية تلاميذهم. فقد كان كل من الطرفين ينظر إلى الغرب الحديث مثال التقدم والحضارة، ولكن مع فارق على مستوى أشكال استيعاب النموذج التحديثي الغربي. فبينما كانت نخب التنظيمات تراهن على استنساخ النموذج الحداثي « الأصلي » بصورة فوقية وسريعة من خلال إعادة هيكلة النواة المركزية والصلبة للدولة وإعادة تنظيم الجيوش وتسليحها وهيكلة الإدارة الحديثة؛ كانت الإصلاحية الإسلامية تنشد منذ الطهطاوي وخير الدين التونسي استيعاب النظام الإداري والاجتماعي الغربي، والحفاظ على المنظومة الأخلاقية والروحية الإسلامية في نفس الوقت. كان رجال الإصلاحية الإسلامية يعتبرون الغرب الحديث متقدماً ومتنوّراً وإن كان الإسلام عندهم لا يقل تنويراً وعقلانية عنه، رغم ما أصاب أهله من رتابة الجمود والتخلف. فالإسلام الأصلي والحداثة « الأصلية » مهما بدا عليهما من مظاهر التنابذ والافتراق إلا أنهما بحسب الإصلاحيين صنوان متحدان، فالحداثة في أعماقها إسلام أصيل، والإسلام في جوهره حداثة مكينة بحسب رؤيتهم العامة. ما يعني الإصلاحي الإسلامي، بدرجة أولى ليس الأبعاد الإجتماعية والفلسفية المرافقة للمؤسسات السياسية والاجتماعية الغربية بقدر ما هو معني أساسا باقتباس هذه المؤسسات أو التنظيمات باعتبارها عنوان المدنية العصرية ذات الصبغة الكونية المظفرة، في حين أن ما يعني رجل التنظيمات بدرجة أولى مبدأ النجاعة العملية بما هي تفعيل مؤسسات وهياكل الدولة، وعلى رأس ذلك جهازي الجيش والبيروقراطية. يرى الإصلاحي الإسلامي في المؤسسات السياسية والاجتماعية المراد جلبها مجرد أدوات وظيفية محايدة ذات صبغة كونية، ومن ثم إمكانية توظيفها وصبغها بطابع الشرعية الإسلامية بما يساهم في إعادة بناء وضع الجماعة الإسلامية وتجديد الحياة في كيانها المتراخي، كما أنه يرى في العلوم الطبيعة منتوجاً للعقل الكوني والمحايد، بما يشبه تماماً الرؤية الديكارتية والكانطية (نسبة إلى ديكارت وكانط) وجلّ فلاسفة الأنوار المشدّدين على كونية العقل، كما أنه يرى في فكرة التقدم بمثابة الروح الباطنية والحتمية لمسار التاريخ. أما الآلية التي يستخدمها الإصلاحيون الإسلاميون للسيطرة على المفاهيم والمعطيات الوافدة فهي تقوم غالبا على ما أسموه بالاقتباس والذي يتأسّس بدوره على آلية القياس والتشبيه التي يتم بموجبها استيعاب المفردات الأجنبية الخارجية داخل وعاء الشرعية المحلية. ففكرة الدستور يتم قياسها على الشريعة، والشورى على الديمقراطية، والبرلمان على مجلس الحل والعقد وهكذا.. وبحكم استشعار رجال الإصلاح لضغوط الأزمنة الحديثة فإن مفاهيمهم واصطلاحاتهم أصبحت ذات إحالة مزدوجة ومتداخلة، إحالة إلى السياق التداولي العربي الإسلامي، والسياق التداولي الحداثي الغربي في نفس الوقت. فحينما يتحدث الإصلاحيون عن الدستور فهم لا يقصدون بذلك سوى الشريعة المقننة، وحينما يتحدثون عن الحرية فهم يحيلون غالباً إلى مقولة العدل الإسلامي وما شابه ذلك، أما كلمة الشورى فهي عندهم بقدر ما تحيل إلى السياق الداخلي الإسلامي والتجربة التاريخية الإسلامية، بقدر ما تحيل إلى السياق الليبرالي الغربي الذي فرض نفسه على العصر. ما يلفت الانتباه هنا أنه في الوقت الذي كان الشيخ الطهطاوي منغمساً بنقل كتابات مونتسكيو وجيزوت، أثناء رحلته الباريسية كمرشد ديني للبعثة التعليمية المصرية، وفي الوقت الذي كان يخبرنا عن جمال باريس وعظمتها، لم يذكر لنا شيئاً عن الاحتلال الفرنسي للجزائر وبشاعات جنود الاحتلال هناك بحق السكان المحليين. الواضح هنا أن الطهطاوي لم يكن يرى في فرنسا وأوروبا خطراً سياسياً أو عسكرياً ماثلاً بقدر ما كان يرى فيهما نموذجاً مجسداً للمدنية والعلم والتقدم، كما هو شأن أجيال الليبراليين الذين جاؤوا من بعده. الأبعاد المغيّبة ولكن ما لم ينتبه إليه الطهطاوي أو الشيخ محمد عبده من بعده، كان قد اكتشفه الشيخ رشيد رضا أواخر حياته لاحقاً. فقد تبين للشيخ رشيد رضا، وفي أجواء الحرب العالمية الأولى وما جلبته من كوارث التقتيل والتدمير بين « مبشّري المدنية الحديثة » نفسها، أنه لا يمكن قراءة الغرب الحديث من خلال وجهه الليبرالي الناعم، أو ما يطفو على سطحه الخارجي من مظاهر تمدينية براقة. ولعل هذا البعد بالذات هو الذي دفع الشيخ رشيد رضا لاحقاً نحو إحيائية إسلامية أكثر جذرية على عكس الجناح الليبرالي الذي كان يقوده قاسم أمين والذي اندفع أكثر نحو استنساخ النموذج الاجتماعي والثقافي الغربي، بالرغم أن كل من هذين الجناحين قد ولدا تحت عباءة الشيخ محمد عبده. خلاصة ذلك أن البعد المفقود في نظرة القطاع الغالب من رواد الإصلاحية الإسلامية، وبصورة أوضح النخب الليبرالية هو دور القوة وإرادة التحكم والسيطرة المختزنة في مشروع الحداثة منذ مرحلة الولادة وحتى قبل أن يستوي على صورته الواضحة فيما بعد. ومن المعلوم أن هذا البعد لم يكن مجرد تشوّه قد طرأ لاحقا على مشروع الحداثة على نحو ما تقول الأدبيات النقدية الغربية بقدر ما هو حالة مكينة ومرافقة للحداثة منذ بواكيرها الأولى. راهن الفيلسوف الفرنسي ديكارت بصورة مبكرة في القرن السابع عشر على استبدال النظرة الجمالية والتأملية للطبيعة بنظرة هندسية رياضية تبتغي السيطرة عليها وإخضاعها لصالح الإنسان الحديث؛ ثم تمددت هذه النظرة المسكونة بهاجس السيطرة والتحكم العملي لاحقاً إلى بقية مناحي الوجود الإنساني وتم مأسستها على صعيد الهياكل الاجتماعية والسياسية وحتى على مستوى الحياة الفردية، وبذلك تحولت الحداثة في حلقاتها المتقدمة حالة من القوة والسيطرة المجسّدة واقعاً،كان عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر قد وصفها بالقفص الحديدي للحداثة كناية عما يطبعها من مظاهر ضبط وسيطرة فائقيْن، وكان من قبله قد عبر عن هذه الروح العامة التي تطبع فكر الحداثة الفيلسوف الألماني فردريك نيتشه بتذويب الوجود الإنساني والكوني في القوة وإرادة القوة باعتبارهما أساس الوجود ومصدر القيم؛ بحيث أن ما أفصح عنه نيتشه على مستوى الخطاب الفلسفي لم يكن في حقيقة الأمر سوى دفعاً لما كان مختزناً في ميراث الحداثة الغربية منذ مراحلها الأولى وتوصيفا لما كان يجري على أرض الواقع الغربي المحكوم بإرادة القوة التي تبتغي الفعل في عالم الأشياء والبشر. لقد بشر رواد التنوير الغربي منذ وقت مبكر بنموذج الإنسان المتحرر من كل القيود والإكراهات توازيا مع تزايد قدراته العقلية والعلمية، فكلما تصاعدت معرفة الإنسان الحديث بمحيطه الخارجي ودواخله النفسية والجسمية، كلما تزايدت درجة حريته على حد تصورهم. هذه هي الرؤية العامة التي عبر عنها مجمل فلاسفة للتنوير ورواد الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر ثم بصورة أوضح مع كوندرسيه أحد أهم رموز فلسفة التقدم الذي يرى التاريخ مساراً من التحرر المتصاعد تناسباً مع تقدم العلوم وكشف مجاهيل الكون، وهي ذات الرؤية التي تبناها اليسار الهيجلي تقريباً في إطار من الحتمية المادية الصارمة. ولكن مشروع الحداثة في حقيقة الأمر لم يكن مساراً تصاعديا بسيطاً يتجه نحو الأرقى والأفضل كما تخيل رواد التنوير بقدر انفتحت أبوابه على مخاطر وكوارث هائلة لم تكن منظورة أو متوقعة. فلئن فككت الحداثة الغربية عددا كبيراً من الأغلال القديمة والموروثة من العهد الإقطاعي الكنسي إلا أنها نسجت سلاسل وقيوداً جديدة فاقت في ضراوتها وخطورتها سلاسل العهد القديم. صحيح أن الإنسان الحديث ما عاد يرى في الطبيعة أو محيطه الكوني موضعاً لحضور الأرواح السحرية والقوى الخفية، على نحو ما كان ينظر إليها الإنسان الإغريقي أو الروماني القديم أو المسيحي في القرون الوسطى بل أضحى يرى فيها مجرد آلة فيزيائية صامتة قابلة للترميز والصياغة الكمية الرياضية، بيد أن هذه « الأرواح السحرية والشريرة » والتي كانت تستبد بوعيه ومجمل كيانه، قد حلت محلها قوى شريرة حقيقية هزت المصير الغربي وامتدت تداعياتها لتشمل المصير الإنساني عامة. فالعلوم التي علقت عليها الآمال الكبرى في تحرير الإنسان من عقدة الخوف من الطبيعة والإذعان لها تحولت في المرحلة المتقدمة للحداثة إلى شبكات متلاحقة من التقنيات التي لا غاية لها غير المراكمة الآلية العمياء من غير وجهة أو هدف واضحين عدا القوة من أجل القوة. وهذا ما حدا بالفيلسوف الألماني مارتن هايدجر بتوصيف هذه الظاهرة بانقلاب التقنية على الإنسان. فالعلوم التي فقدت صبغتها التجريدية والتأملية واستحالت إلى تقنيات مادية ما عاد الإنسان قادرا على السيطرة عليها أو توجيهها، بقدر ما غدا هو نفسه مجرد حلقة في خضم دوامتها الهائلة. فمقولة الإنسان السيد على نفسه ومحيطه الخارجي كما نظر لذلك فلاسفة الغرب الحديث لم تكن سوى حلماً واهماً بعدما تحول هذا الإنسان إلى مجرد « حدث عابر » في مسار السيطرة الكاسح. لم تكن الحربان الكونيتان اللتان هزتا المعمورة الكونية، وقبل ذلك وبعده حروب التوسع العسكري الإمبريالي وتمدد أذرع السيطرة الغربية إلى الفضاء الكون وظهور الأنظمة الشمولية المعقلنة مثل النازية والفاشية إلا تعبيراً مكثفا عن طاقة العنف السيطرة المشكلة لملامح الحداثة الغربية. أما التوسع العسكري خارج الحدود القومية للدول الأوروبية الصاعدة فلم يكن هو بدوره مجرد تشوّه جزئي قد طرأ على مشروع الحداثة، بقدر ما هو مكون صميمي لها سواء كان ذلك من جهة المنظور الفلسفي والأخلاقي القائم على قيمة السيطرة والتوظيف الأداتي إلى أقصى الحدود الممكنة، أو من جهة التجربة التاريخية حيث كان مجال تنظيم الجيوش وتسليحها أكثر المجالات التي تجسدت فيها الخبرة التاريخية للحداثة الغربية. ليس أمراً اعتباطياً أن يحمل نابليون بونابرت صورة مزدوجة ومتوترة كانت بدورها معبرة وملخصة إلى حد كبير عما كان يعتمل في مشروع الحداثة الغربي من مفارقات وتناقضات هائلة؛ فنابليون بونابرت الذي حملته الثورة الفرنسية إلى سدة الحكم بكل شعاراتها الصاخبة وادعاءاتها السياسية التحررية، والتي كان مثالها الأعلى المواطن الحر والحكم العقلاني الرشيد كان هو بنفسه يقود موجات الاجتياح الاستعماري لمصر والشرق الإسلامي، وهو الذي تحول إلى شبح مخيف يهز بنيان القارة الأوروبية بكاملها بحروبه التوسعية الجنونية. فقد استقر في وعي بونابرت أن تصدير الحداثة وقِيَم التنوير إلى الشعوب « الغارقة في ظلمات الجهل والتخلف » يمر ضرورة عبر صدمات الجيوش وفوهات المدافع. ومن المعلوم هنا أن هذه المفارقة التي بينا بعضاً من شخوصها أعلاه لم تكن حالة قاصرة على السياسيين والقادة العسكريين الغربيين الذين يفترض فيهم مسبقاً نزوع سلطوي نحو التوسع والسيطرة، بقدر ما شمل هذه « المفارقة » من عرف عنهم الريادة الفكرية والأخلاقية في تأسيس بنيان الفكر الليبرالي ومثالياته التحررية. فشخص مثل ألكسيس دي توكفيل الذي يعدّ من الآباء المؤسسين للفكر الديمقراطي الحديث والذي عرف بتأملاته الثاقبة عن الثورة الفرنسية والديمقراطية الأميركية هو ذاته الذي كان من كبار منظري التوسّع الاستعماري الفرنسي في الجزائر مؤكداً على أولوية المجد القومي على قيمة القانون والمساواة التي كان ينادي بها داخل الديمقراطيات الغربية، وهذه المفارقة الصارخة بين ديمقراطية الداخل وإمبريالية الخارج لم تكن حالة قاصرة على توكفيل وحده بل تشمل عدداً واسعاً من المفكرين والفلاسفة الغربيين الذين يصنفون عادة في خانة الليبراليين فلم يروا حرجاً في الجمع بين منظومتين متناقضتين في مجال القِيَم السياسية. الخطاب النقدي للحداثة على أنه من المهم في هذا المجال لفت الانتباه غلى أن الأزمات الكبرى التي طبعت تجربة الحداثة الغربية قد كانت وما زالت موضوع تفكير وتأمل ثاقبين من طرف مفكري الغرب المحدثين. فقد حاولت مدرسة فرنكفورت بعد الحرب العالمية الثانية إبراز مظاهر التدمير الذاتي المرافق لتجربة الحداثة، مستنجدة بالنقد كأداة للحفر في أعماق العقل الغربي، وبالطاقة الجمالية والفنية كملجأ للتعويض عن جفاف العقلانية الإجرائية الباحثة عن الاستحواذ والسيطرة. أما الفيلسوف الألماني هابرماس الذي يعدّ من أهم أعلام مدرسة فرنكفورت في جيلها المتأخر فقد تركزت أعماله النقدية على تعرية أدوات السيطرة والاغتراب المتجذرة في نسيج النظام الرأسمالي، وعلى تنقية ما يسمّيه بالعقلانية الحوارية والتواصلية المختزنة في تراث الحداثة من العقلانية الأداتية المجسّدة خصوصاً في نظام السوق الرأسمالي وبنية الدولة الحديثة. فالحداثة من وجهة نظر هابرماس هي تزاوج بين مكاسب يتوجب الحفاظ عليها وبين إخفاقات يلزم تداركها، ولذلك فإن العملية النقدية عنده تتمثل في شق طريق ثالث بين تيارات العدمية والتفكيك التي هزت أساسيات العقل الغربي من الجذور لتأتي على ما تبقى من قيم الحداثة مثل العقلانية الصلبة والنـزعة الذاتية وفلسفة التقدم، وبين النـزعة العقلانية الوثوقية التي راهنت على استبدال اليقين الديني المسيحي باليقين العقلاني المنغلق. فالعقلانية التواصلية التي يستند إليها هابرماس هي محاولة للخروج من متاهات العقل الغربي الممزق بين نزعات الفراغ العدمي والنـزعات العقلانية الوثوقية وذلك بالاستناد إلى القيمة الدلالية والأخلاقية المنغرسة في عملية التواصل اللغوي على حد تصوره. فقد راهن هابرماس على إعادة تجديد الطاقة العقلانية المختزنة في أساسيات العقل الغربي الحديث وتحديداً في صورته الكانطية والهيجلية، على اعتبار أن تجربة الحداثة الغربية من وجهة نظره لم تفصح عن مكنوناتها النهائية وكلماتها القاطعة بل ما زالت تمتلك إمكانيات التجدد والمراجعة وفق القِيَم الكبرى التي بشر بها الآباء المؤسسون. ولذلك لم يكن مشروع مدرسة فرنكفورت وخاصة في صيغته المتأخرة مع هابرماس سوى محاولة لإنقاذ العقل الغربي بالاستنجاد بأساسيات هذا العقل نفسه. في مقابل ذلك تشكلت ملامح تيار نقدي أكثر جذرية عمل على إعادة الاعتبار للميراث النيتشوي (نسبة إلى فريدريك نيتشه) المتمرّد على أصول العقل الغربي والقيم المعرفية والأخلاقية التي قام عليها مشروع الحداثة برمته. وقد انقسم هذا التيار بدوره إلى خطين مختلفين نهج أحدهما منهجاً وجودياً تفكيكياً لبنية الميتافيزيقا الغربية على النحو الذي نلاحظه عند الفيلسوف هايدجر أحد أهم خلفاء نيتشه في هذا القرن ثم بصورة أوضح مع ما يسمّى اليوم بمدرسة الاختلاف أو مدرسة التفكيك في فرنسا، وخط آخر اتجه وجهة تفكيكية اجتماعية لتعرية آليات الرقابة والسيطرة المنبثة في النسيج الإجتماعي والسياسي الحديث من خلال إعادة تفعيل مفهوم السلطة بمعناه النيتشوي الواسع، ويعدّ الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو وإلى حد ما فرنسوا ليوتار أهم ممثلين لهذا الخط الفكري. في الأخير يمكن القول هنا أن عمليات النقد هذه، وحتى في أكثر أشكالها جذرية وتمرداً تظل في نهاية المطاف محكومة بوعي أو من دون وعي بميراث الحداثة وحدود الوعي الغربيين، ومن ثم يظل هذا النقد على أهميته جزئياً ومحدوداً. إلا أن هذه الأعمال النقدية إن كان لها من فضيلة فهي تجريد الخطاب الغربي من إدعاءاته الوثوقية والكونية، ومن ثم حثنا على تجديد النظر والاجتهاد الحي في الحداثة، وطرح أسئلة غير مسبوقة علينا نحن العرب والمسلمين وغيرنا من الأمم الأخرى ذات التجارب التاريخية والمختزنات الرمزية المختلفة عن الميراث الأوروبي والأطلسي بدل الإذعان لحداثة كلية وكونية لا علاقة لها بالتاريخ وأحوال الاجتماع السياسي. (*) من تونس: كاتب وأستاذ جامعي – لندن (المصدر: مجلة « مـوازيـن »، الكتاب الرابع عشر لشهر جانفي 2008) الرابط: http://www.mawazeen.com/index.php?art/id:219
هل يسع ديموقراطيينا تعليق مسألة السلطة السياسيّة؟
صالح بشير (*) لا يتبدى التباس الأمور على ديموقراطيينا، بين إقامتهم على ثقافة سياسية، تظل في العمق متعلقة بإرث تسلطي، إيديولوجيا و/أو مسلكا وفهما للشأن العام ولسبل الفعل فيه، وبين دعوتهم إلى إحلال الديموقراطية وإبداء الحدب على مبادئها ونواميسها وأعرافها، كما يتبدى في علاقتهم بالأنظمة والسلطات القائمة. بطبيعة الحال، قيل ويمكن أن يقال في الأنظمة القائمة في منطقتنا، كلها أو سوادها الأعظم، ما لم يقله مالك في الخمر. عيوبها، في صدد الإخلال بالديموقراطية والتنكر لها، بادية للعيان، بديهية تفقأ العين، بما يغني عن كل استزادة في التوصيف، فضحا وتشهيرا، لذلك، توجب التنويه بأنه لا يجب اعتبار الانكباب الناقد على دور «الديموقراطيين» (وفق سويتهم المعهودة عندنا أو وفق هذه «التسمية» المتجاوِزة) في إفشال المسعى الديموقراطي أو على الأقل في عدم تمكينه من أسباب الإنجاز، وإن على سبيل إرساء الأسس وتحديد الوسائل الموصلة إليه… لا يجب اعتباره بحال من الأحوال، تبرئة لتلك الأنظمة أو انتصارا لها. «ديموقراطيونا»، الذين سبق أن قلنا بشأنهم، في غير هذا الحيز، إنهم تبنوا المطلب الديموقراطي شعارا، لأنه أضحى موضة العصر أو بدافع إحراج الأنظمة، تلفيقا لا يتجشمون عناء مواكبة المطلب ذاك بتحول حقيقي وعميق تصبح الديموقراطية لديهم، وبمقتضاه، ثقافة ونظرة متكاملة ومنسجمة للشأن العام، أي مع وفائهم للخلفيات التسلطية التي درجوا عليها، إسلاميين كانوا أم قوميين أو من فلول اليسار، ما يدفع إلى استسهال المقارنة بين طريقة الإقبال تلك على المطلب الديموقراطي وبين منحى تبنينا لسائر منتجات الحداثة الأخرى، خصوصا ما كان منها ماديا، تؤخذ أخذا ذرائعيا، استعماليا بحتا، بمعزل عن السياق الحداثي الذي جاءت منه، وبإصرار يكاد يكون نضاليا على إنكار ذلك السياق ونبذه… «ديموقراطيونا» أولئك، يقعون إذن، جرّاء اللبس الأصلي ذاك، في تناقض لا فكاك لهم منه: فهُم من ناحية، إذ يرفعون ذلك المطلب الديموقراطي، ويرومون إحلال التعددية، إنما ينشدون، التماسا يُرفع أو نضالا يُخاض، الاعتراف بهم طرفا في الحياة السياسية، وهو طلب يتقدمون به بداهة إلى السلطات القائمة، تلك التي تمتلك، أقله بقوة الأشياء، صلاحية محْضِ مثل ذلك الاعتراف أو حجبه، وهم من ناحية أخرى، وبفعل الإرث الإيديولوجي والسياسي الذي درجوا عليه، وهو كما قلنا تسلّطي وغير ديموقراطي في جوهره، مبرمجون على توخي القطيعة والصدام وجبّ ما هو قائم جبّا لا يبقي ولا يذر. إنه التناقض بين رفع مطلب يُفترض أنه، أقله من حيث المنطق، إصلاحي تدرّجي، ينشد إرساء نصاب تعددي انطلاقا من مكونات التعدد القائمة فعلا، بما في ذلك السلطات القائمة وأحزابها، بتحويلها من واقع خام أو مقموع إلى واقع سياسي ناجز الوجود بصفته تلك، وبين أخذهم بثقافة سياسية، منتجة، ضرورة ولزاما نكاد نقول، لأحد احتماليْ نجاح: استبدال استبداد باستبداد أو استبدال استقرار استبدادي بفوضى وتفكك أهلييْن… وفي واقع المنطقة ما يوحي، بقوة، بأرجحية الاحتمالين ذينك. لذلك، لا يمكن للعجز أو للامتناع (وهما في منطقتنا ولدى نخبنا وجهان لعملة واحدة في الغالب، يفضي أحدهما إلى الثاني دوريا) عن حسم ذلك التناقض إلا أن يؤدي إلى جعل مطلب الانتقال المنشود إلى الديموقراطية أمرا متعذرا، إن توفر حسن النية، طالما أنه لا يمكنك نيل الإقرار بالتعددية من أنظمة تدفعك ثقافتك السياسية إلى نزع كل مظهر أو مقوّم من مظاهر ومن مقوّمات الشرعية عنها، أو إلى التردي بذلك المطلب الديموقراطي إلى ما لا يعدو أن يكون حيلة أو مكيدة، مفادها توسل الآليات الديموقراطية إجرائيا من أجل الوصول إلى السلطة، ثم إبطالها فور تحقيق ذلك الغرض، على ما كان قد صرح به علنا ودون حرج بعض قادة «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» الجزائرية. لقائل أن يقول ما المانع في أن يكون المرء ديموقراطيا وثوريا، لا يقنع بالإصلاح سبيلا لإرساء الديموقراطية؟ نظريا لا مانع، وإن كان واقع الحال والتجربة التاريخية يدلان على أن السبل الأنجع لإحلال الديموقراطية إنما هي تلك التي تمثلت في توخي الإصلاح التدريجي، يُنال وِفاقاً، بتهيئة ميزان القوة الملائم لإرسائه، لا تلك التي جدت انقلابا وقطعا وصرما. حتى الثورة الفرنسية، إن نزعنا عنها هالتها الإيديولوجية وما كان لذلك الحدث من روعة في النفوس، لا تناقض تلك القاعدة أو ذلك «الحكم». فقد برهنت بعض الدراسات الجادة على أن الثورة تلك نجمت عن انهيار أو انفجار داخلي ألمّ بالنظام، في حين اقتصرت وظيفة الثوريين على السعي إلى مجابهة الحالة الناجمة عن ذلك الانهيار، أما ما انجرّ عنها مباشرة فقد كان الدكتاتورية و سنوات «الرعب» والحرب الأهلية، ولم تفلح فرنسا في إرساء الديموقراطية إلا بعد ذلك بأمد، وبعسر ومشقّة بالغيْن، أي بتجاوز الثورة بمعنى من المعاني. كما حصل شيء من ذلك في بلدان شرق أوروبا بعد نهاية الحرب الباردة، حيث نجم انتقالها إلى الديموقراطية عن انهيار أنظمتها الاستبدادية، جراء أفول إمبراطورية السوفيات، لا عن ثورات أودت بها عنفا داخليا، وكان من حسن حظها أن وجدت في التوق الأوروبي، وفي جاذبية الانخراط في اتحاد القارة، بعض أفعل العوامل المرجحة لأخذها بالديموقراطية. هذا على نحو عام، أما على نحو أكثر عينيّة، وفي ما يتعلق بهذه المنطقة تحديدا، فإن الأخذ بمنطق العنف والقطيعة لا يبدو واعدا بإرساء الديموقراطية، بل منذرا بكل ما عداها، بالفوضى وبالحروب الأهلية، وبكل ما إلى ذلك من شرور. هذا ناهيك عن أن الأنظمة لا تبدو عليها علامات الوهن. تلك ظاهرة عربية، تبلغ مبلغ المفارقة، لا بد من التصدي لها، في يوم من الأيام، استكناها وتحليلا: لماذا تبدي أنظمتنا كل هذا القدر من التمكن ومن المناعة ومن القدرة على البقاء، بالرغم مما هو معلوم عنها من «حظوة» لدى شعوبها، وبالرغم مما راكمته من فشل ذريع، هزائم أمام الخارج وعجزا عن تحقيق التنمية في الداخل؟ هل يُعزى كل ذلك إلى القمع؟ إن سلمنا بهذا التفسير، فيجب افتراض أن أجهزة أنظمتنا أعلى كفاءة من الـ»كا. جي. بي» السوفياتي ومن «الستازي» في ألمانيا الشرقية السابقة، وسواهما في مثل ذينك النظامين، وذلك ما يبدو بداهة مُحالا. يبقى والحالة هذه، أنه لا مفر من توخي مقاربة توافقية، لا تستبعد الأنظمة القائمة، مهما كانت التحفظات عليها، وهو ما يتطلب من المعارضين استدخال الديموقراطية ثقافة لا مجرد مطلب يُرفع على خلفية من إرث ومن ثقافة تسلطييْن. تجربة المغرب ربما كانت ذات دلالة في هذا الصدد، بالرغم من كل المآخذ عليها، من ضحالة النخب ومن استشراء الفساد في أحزابها. وإذا كانت التجربة تلك قد أصابت بعض النجاح، المتمثل في إجراء انتخابات حرة وفي تحقيق تداول على تولي السلطة التنفيذية وإن جزئي (مادام الملك لا يزال شريكا قويا فاعلا في تلك السلطة) وفي إرساء قدر من الحريات العامة لا يستهان به، فذلك يعود إلى أنها (أي التجربة تلك) قد قامت على استثناء السلطة العليا ومراتبها السيادية من كل منافسة فوضعتها خارج حيز الخلاف والتنازع (السلمي). قد لا يمثل ذلك، إن اعتمدنا المعايير الديموقراطية بصرامة، سدرة المنتهى، ولكنه قد يكون أكثر السبل أمانا، إن لم يكن نجاعة، للانتقال إلى الديموقراطية، إقرارا بالتعدد وإدراجا له في المؤسسات، على نحو فاعل أو شبه فاعل. ما تقوله تلك التجربة أنه ربما تعين التعايش، وإن إلى حين قد يطول، مع «استبداد» نسبي، أو مع ديموقراطية منقوصة، قد يصار إلى استكمالها تدريجا وبواسطة الطمأنة المتبادلة، بديلا عن حرب مواقع تجمد الأوضاع القائمة إلى ما لا نهاية أو عن الانجرار في مغامرات غير محمودة العواقب. صحيح أنه ليس لكل الأنظمة نصيب من الشرعية التاريخية والدينية كتلك التي يتمتع بها العرش المغربي، ولكن ربما كان إسباغ الشرعية بعض ما قد يكون بين يدي معارضات مسؤولة وديموقراطية من وسائل الطمأنة والمساومة. (*) كاتب تونسي مقيم بإيطاليا (المصدر: ملحق « تيارات » بصحيفة الحياة (يومية – لندن) الصادرة يوم 13 جانفي 2008)
الجزائر: إرجاء زيارة بوتفليقة لقسنطينة بعد رصد تحركات لـ«القاعدة»
الجزائر – محمد مقدم ألغت السلطات الجزائرية زيارة مقررة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى ولاية قسنطينة (350 كلم شرق الجزائر) غداً الإثنين في إطار سلسلة زيارات ميدانية لمعاينة مشاريع انمائية. وفي حين لم يصدر توضيح رسمي لسبب إلغاء الزيارة، ذكرت مراجع محلية في ولاية قسنطينة أنها أُرجئت فقط إلى وقت لاحق بسبب مخاوف من تحركات عناصر «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» في هذه الولاية. وأوضحت أن تحركاتهم رُصدت الثلثاء بعدما نصبوا مكمناً أفضى إلى مقتل أحد أفراد الحرس البلدي وضابط وجندي في الجيش في مرتفعات جبل الوحش في أعالي قسنطينة. ومعلوم أن «القاعدة» تبنت تفجيراً استهدف موكباً للرئيس بوتفليقة خلال زيارته لمدينة باتنة (عاصمة الأوراس في شرق البلاد) في أيلول (سبتمبر) الماضي. وجاء إرجاء الزيارة في وقت تعرف فيه الجزائر تردياً غير مسبوق في الوضع الأمني. وشرع الرئيس بوتفليقة الثلثاء في زيارات رسمية للولايات الداخلية لمعاينة مشاريع رئاسية ووضع حجر الأساس لمشاريع أخرى. ولوحظ أن الزيارات شهدت لقاءات لـ «إعلان الولاء» ومبايعة الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية ثالثة. وأعلن طوارق الصحراء الجزائرية، الأربعاء، مبايعتهم الرئيس الجزائري لعهدة جديدة وطالبوا بضرورة المبادرة إلى تعديل الدستور قريباً لتمكينه من تجديد ولايته. وانتُخب بوتفليقة رئيساً للمرة الأولى في العام 1999، وأعيد انتخابه في 2004. (المصدر: صحيفة الحياة (يومية – لندن) الصادرة يوم 13 جانفي 2008)
الخبير الفرنسي « ماتيو جيدار » لـ »آفاق »: لجوء تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي للعمليات الانتحارية هو امتداد للتجربة العراقية
الجزائر- أجرت الحوار: ياسمين صلاح أكد الخبير الفرنسي في مجال الحركات المتشددة « ماتيو جيدار » أن لجوء تنظيم الاعدة في بلاد المغرب الإسلامي للعمليات الانتحارية ليس نتيجة يأس وإنما هو امتداد للتجربة العراقية لتنظيم القاعدة، فقد تبين للقادة الميدانيين هناك أنه أقل الطرق تكلفة وأكثرها فعالية. وأضاف جيدار في حوار مع موقع آفاق أن تركيز تنظيم القاعدة على الجزائر ناجم عن الخبرة المكتسبة من قبل الاسلاميين الجزائريين طوال هذه السنوات، على خلاف بقية بلدان الشمال الإفريقي. وقال إن الخلل في استراتيجية محاربة الإرهاب يكمن في تجاهل الشعوب وتحييدها عن الصراع القائم يوميا، مشيرا إلى أنه لا سبيل للقضاء عليه ما لم يوجد مثقفون ومفكرون قادرون على تقديم برنامج حضاري بديل لما يتبجح به الاسلاميون. وفيما يلي نص الحوار الحصري الذي أجرته معه مراسلتنا في الجزائر ياسمين صلاح.
آفاق: بصفتكم خبيرا في مجال الحركات المتشددة. أريد أن أسألكم عن قراءتكم لما يحدث في الجزائر تحت سقف الهجمات التي يقوم بها تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي؟ أ.د. جيدار: ما يحدث في الجزائر صراع بين توجهين سياسيين وبين مشروعين حضاريين: من جهة، التوجه الاسلاموي الترهيبي ومن جهة أخرى التوجه العلماني التغريبي؛ والضحية الأولى لهذا الصراع هو الشعب الجزائري الذي عانى ولا يزال الكثير من جراء مثل هذه الصراعات.
آفاق: الجماعة السلفية للدعوة والقتال تحولت إلى تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي. ما هي أسباب تغيير اسمه إلى تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي في رأيكم؟ أ.د. جيدار: التغيير ليس فقط تغييرا شكليا في التسمية وإنما هو مرآة لتغييرات أهم على مستوى الاستراتيجية العامة ومناهج العمل. والعمليات الارهابية التي تمت في الجزائر منذ بداية عام 2007 أكبر دليل على ذلك فهي ليست إلا تطبيقا حرفيا لطرق وتكتيكات تنظيم القاعدة في غيرها من المناطق.
آفاق: تحول الصراع إلى الجنوب والساحل الإفريقي عبر عمليات في موريتانيا ودول الجوار، هل هذا بسبب التضييق الأمني على التنظيم في الجزائر؟ أ.د. جيدار: العمليات في موريتانيا ليست نتيجة التضييق الأمني في الجزائر رغم حقيقته وإنما هي نتيجة عوامل سياسية بحتة. فهي من جهة امتداد طبيعي لسياسة توسيع الصراع التي اعتمدها تنظيم القاعدة منذ بدايته في شمال إفريقيا عبر عملياته في تونس (ديسمبر 2006) والمغرب (أبريل 2007). وهي من جهة أخرى رد فعل على السياسة الحكومية المعتمدة في داخل موريتانيا منذ 2005 في ما يخص الاسلاميين.
آفاق: لكنه استطاع أن يفرض على منظمي رالي داكار حالة من الرعب جعلهم يقررون إلغاء الرالي لأسباب أمنية؟ ما قراءتكم لهذا؟ أ.د. جيدار: إلغاء « الرالي » كان نتيجة لتهديدات صريحة تجاه المشاركين فيه، وهو قرار حرّ وحكيم لأنه تطبيق لمبدأ الحيطة الساري به العمل في فرنسا ويتمثل بألا تُعرّض المواطنين لخطر أكيد أو محتمل مهما كانت المصالح الاقتصادية والاحتياطات الأمنية.
آفاق: لجأ التنظيم في الفترة الأخيرة إلى العمليات الانتحارية مما جعل البعض يقول إنه يعيش مرحلة يأس. هل توافقون على هذا الطرح؟ أ.د. جيدار: اللجوء للعمليات الانتحارية ليس نتيجة يأس وإنما هو امتداد للتجربة العراقية لتنظيم القاعدة فقد تبين للقادة الميدانيين هناك أنه أقل الطرق تكلفة وأكثرها فعالية، فتمّ بالتالي اعتماده على كل المياديين وعلى مستوى أوسع. فاللجوء للعمليات الانتحارية أضحت اليوم مسألة « براجماتية » بحتة.
آفاق: يختار المتشددون في الجزائر 11 من كل شهر للقيام بهجوم انتحاري، كيف تفسرون هذا الخيار؟ وهل يراد ربطه فقط بأحداث 11 سبتمبر أن ثمة رسائل أخرى، بالخصوص في ما يخص الجزائر؟ أ.د. جيدار: العمليات الانتحارية التي تتمّ في الحادي عشر من كل شهر لها بعد رمزي ونفساني في ما يتعلق بالجزائر. البعد الرمزي يتمثل في أن هذه العمليات تربط المغاربة مباشرة بتنظيم القاعدة على المستوى العالمي كدليل انتماء واضح. أما البعد النفساني فيتمثل في تفضيل الانتحاريين لهذا التاريخ على غيره اعتقادا منهم أنه ميمون بالبركة بفضل عمليات 11 سبتمبر. وأخيرا هناك البعد العسكري في الجزائر ويتمثل في أن تنظيم القاعدة لا يمكنه أن يستهدف بعض المناطق إلا بهذه الطريقة لصعوبة الوصول إليها.
آفاق: كيف قرأتم التفجيرات التي وقعت في أعالي العاصمة يوم 11 ديسمبر الماضي، و البحث عن أهداف دولية كمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بالتحديد؟ أ.د. جيدار: تندرج هذه العمليات الانتحارية ضمن الاستراتيجية العامة لتنظيم القاعدة التي ترمي دائما إلى توسيع دائرة النزاع من المستوى المحلي إلى المستوى القومي، ثمّ من المستوى القومي إلى المستوى العالمي. فبعد الأهداف الوطنية يتمّ استهداف الممثليات الأجنبية كوسيلة لزعزعة النظام الجزائري. فالاهداف المحلية هي الوسيلة المباشرة أمّا الأهداف الدولية فهي الوسيلة غير المباشرة للارهاب.
آفاق: هل تعتبرون التهديد باستهداف الأجانب في الجزائر رسالة إليهم للمغادرة قصد عزل الجزائر عن العالم؟ أ.د. جيدار: طبعا التهديد باستهداف الأجانب دعوة صريحة لمغادرة الجزائر ولكن الهدف ليس بالضرورة عزل البلاد عن العالم (لأنّ ما يحصل إثر كلّ عملية هو العكس) بقدر ما هو « استعراض عضلات » يرمي إلى ربح الجماهير في الداخل (لأنها لا تملك وسائل المعارضة السياسية) وبالتالي يبدو تنظيم القاعدة كالمعارض الوحيد والفعّال لما يحصل في البلاد. فالمعركة معركة عقول وقلوب، أي معركة مصداقيّة ومشروعيّة، قبل أن تكون معركة سياسية وعسكرية.
آفاق: كيف تفسرون تركيز تنظيم القاعدة على الجزائر بالذات مع أنه عند الإعلان عن نشأته ذكر أنه سيوسع نشاطه في الشمال الإفريقي؟ أ.د. جيدار: تركيز تنظيم القاعدة على الجزائر له سببان: الأول تاريخي ويكمن في مخلفات سنوات الحرب الأهلية في التسعينات، والثاني عسكري ويتمثل في الخبرة المكتسبة من قبل الاسلاميين الجزائريين طوال هذه السنوات، على خلاف بقية بلدان الشمال الإفريقي.
آفاق: العديد من التقارير التي تنشر في الجزائر مفادها أن التنظيم يحاول تجنيد نساء انتحاريات. كيف تفهمون هذا التحول في فكر المتشددين؟ و ما هي عواقبه؟ أ.د. جيدار: تجنيد النساء ليس شيئا جديدا على تنظيم القاعدة عموما كما بينته حرب العراق، ولكن القادة الميدانيين للتنظيم لايلجأون إلى النساء إلا في حالات نادرة لأنّ النتيجة دائما هي تشديد التضييق الأمني على النساء.
آفاق: هل تعتقدون أن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي قادر على أن ينشط إرهابيا في دول جنوب أوروبا (وهو ما طالب به أيمن الظواهري في أحدى رسائله التي بثت على الانترنت)؟ أ.د. جيدار: تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي ناشط وله مساندوه في أوروبا كما دلت على ذلك موجة الإيقافات الأخيرة في فرنسا وبلجيكا والدانمارك,
آفاق: الإرهاب مرض دولي، ما هي نظرتكم كخبير في مجال المتشددين أن يظل الإرهاب قوة بالرغم من الحرب التي تشنها الدول ضده؟ ألا يعني أن ثمة خلل في استراتيجية محاربة الإرهاب؟ أ.د. جيدار: الخلل في استراتيجية محاربة الإرهاب يكمن في تجاهل الشعوب وتحييدها عن الصراع القائم يوميا، والحال أنّ الإرهاب مشكل يمسها في الصميم وعلى الأمد البعيد.
آفاق: دعني أسألكم السؤال الذي يبدو لي مهما: من الذي يصنع الإرهاب في دولة مثل الجزائر؟ أ.د. جيدار: لو طُرح عليّ هذا السؤال من سنتين خلت لكانت إجابتي تدور حول الأوضاع الاجتماعيّة والاقتصادية. ولكن الأمور تغيرت اليوم فتنظيم القاعدة وإرهابه صار جزءًا من الواقع اليومي ودخلت مواقفه حتى ميدان المعارضة السياسية.
آفاق: ثمة من يربط الفقر و التهميش و الظلم كأسباب تصنع الإرهاب، لكننا رأينا أن بعض الإرهابيين لم يكونوا فقراء كما هو حال بن لادن و بعض المتشددين في السعودية مثلا؟ أ.د. جيدار: كما قلت لا أعتقد أنّ الفقر في حدّ ذاته يصنع الارهاب فالفقير حقا لا يهتم بالسياسة بل بلقمة العيش. إنّ ما يصنع الارهاب هو انعدام فكر مستقبلي صلب وجذّاب أو بعبارة أخرى هو الفقر الحضاري قبل كلّ شيء.
آفاق: تنظيم القاعدة (التنظيم الأم) يبدو منقسما بين تيارين واحد يمثله أسامة بن لادن بخطابه الذي يحاول أن يكون « هادئا » في اختيار المصطلحات، و الثاني يقوده المصري أيمن الظواهري بلغته المتعصبة والمتطرفة، والمتشددة إلى أبعد حد، كيف تفسرون هذين الخطابين المتباينين في تنظيم واحد؟ أ.د. جيدار: كلّ واحد يلعب دوره الاعلامي حسب منصبه وشخصيته. ولكن منذ موت « الشيخ عبد الله عزّام » في أواخر الثمانينات، ليس هناك تضارب بين الخطابين فالهدف واحد وإن اختلف شكل الخطاب.
آفاق: تناولتم في العديد من الكتب تنظيم القاعدة، ولعل الكتاب الذي بدا لي مهما هو الذي يحمل عنوان « القاعدة تغزو المغرب العربي » كيف تقرأون هذا الغزو الذي لم يخرج عن نطاق الجزائر؟ أ.د. جيدار: لقد بينت في كتابي بصفة واضحة أنّ هذا « الغزو » لم يقتصر على الجزائر وإن بدأ بقوة فيها أولا، والأحداث المتتالية منذ سنة تدلّ على أنّ لهذا الغزو مخططا يتجاوز النطاق الجزائري. ومن المفيد هنا التذكير بأبعاد التسمية (تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي) وباللفظة المستعملة داخله (الفتح) فقادة التنظيم ينادون حرفيّا بفتح جديد لبلدان المغرب العربي.
آفاق: في حوار أجري مع السيد « ايف بوني » قال إن كسر شوكة الإرهاب يبدأ بوقف الدعم المالي الذي يأتيه من دول الخليج ومن السعودية بالخصوص؟ هل توافقون على هذا الرأي؟ أ.د. جيدار: لا أوافق هذا الرأي بالمرّة: أولا لأن دول الخليج في حدّ ذاتها، وعلى رأسها السعودية، تعاني من الارهاب، وثانيا لأن عهد الدعم السعودي للاسلاميين ولّى وانقضى منذ سنوات، وثالثا لأنّ قوة الارهابيين لا تكمن في الموارد المالية بل في العتاد الانساني قبل كلّ شيء.
آفاق: كيف يمكن القضاء على الإرهاب في نظركم؟ أ.د. جيدار: الإرهاب كما سبق أن أشرتُ نتيجة الفقر الحضاري المدقع الذي يعيشه العالم العربي الاسلامي عموما، فلا سبيل للقضاء عليه ما لم يوجد مثقفون ومفكرون قادرون على تقديم برنامج حضاري بديل لما يتبجح به الاسلاميون.
(المصدر: موقع « آفـاق » (واشنطن) بتاريخ 13 جانفي 2008) الرابط: http://www.aafaq.org/news.aspx?id_news=3858
الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي يقيم حفل عشاء توديعي على شرف
الشيخ الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي
أقام الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلي في منزله في جدة حفل عشاء توديعي على شرف العلامة الشيخ الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة بمناسبة انتهاء فترة عمله أمينا عاما لمجمع الفقه الإسلامي الدولي. و حضر الحفل مجموعة من كبار العلماء و الشيوخ الأجلاء من مختلف الدول الإسلامية يتقدمهم معالي الشيخ صالح بن حميد،رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية و رئيس مكتب مجمع الفقه الإسلامي الدولي كما حضر الحفل سفير الجمهورية التونسية بالرياض ، سعادة السيد نجيب المنيف وقنصلها العام بجدة السيد محمد فتحي بدة و عدد من سامي موظفين منظمة المؤتمر الإسلامي و مجمع الفقه الإسلامي الدولي. و في كلمة ألقاها بالمناسبة، أشاد البروفسور إحسان أوغلي بمناقب المحتفى به و عدد المسؤوليات التي تولاها في تونس و في العالم الإسلامي حيث قال إن الله أكرم به الإسلام و علوم الفقه حين انتدب ليكون أمينا عاما لمجمع الفقه الإسلامي، فاستطاع بما حباه به الله من مواهب متعددة أن يبني للفقه الإسلامي في الزمن المعاصر كيانا فقهيا راسخا يعتمد الفكر المتنور المعتدل الذي بات العالم الإسلامي أحوج ما يكون له، مبينا أن المجمع صار بفضل ما بذله من جهد فكري و علمي محجا لرواد العلم وطالبي الأحكام الشرعية و ملتقى للصفوة من علماء الأمة الذين أصلوا للفكر الإسلامي المعاصر الذي كان عليه أن يتعامل مع المستجدات العديدة من نتاج الحضارة الحديثة. وقال الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي في هذا الخصوص: » و الشيخ ابن الخوجة و هو يودع المجمع الذي أفنى فيه خمسة و عشرين عاما، لا شك يفخر إذ يترك وراءه صرحا إسلاميا بني على أساس قوي، و علم سوي، خصوصا و قد عهدت إليه قمة مكة الإسلامية الاستثنائية الثالثة بتطويره تحت اسم »مجمع الفقه الإسلامي الدولي »، و أوكلت إليه أن يجعل منه مركزا إسلاميا جامعا لتنسيق الفتاوى و وضع شروطها الفقهية الصحيحة، و محاربة تعدد الفتاوى غير الملتزمة بهذه الشروط، إضافة إلى نشر تعاليم الإسلام الصحيحة القائمة على الوسطية و الاعتدال و التسامح، و محاربة الغلو و التطرف و العنف ». و اثر ذلك تداول على الخطابة عدد من الحاضرين لينوهوا بمناقب المحتفى به و يعددوا إسهاماته و مآثره و قد اختتم الحفل بكلمة مؤثرة ألقاها العلامة الشيخ الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة حيث شكر للأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي مبادرته الكريمة و الحاضرين مشاعرهم الجياشة نحوه كما عبر عن الامتنان لخادم الحرمين الشريفين و حكومة المملكة العربية السعودية على ما لقيه من دعم في أداء مهامه و على الشرف الذي ناله في الإقامة بهذه الديار الطاهرة طيلة فترة توليه الأمانة العامة لمجمع الفقه الإسلامي. (المصدر: موقع منظمة المؤتمر الإسلامي بتاريخ 3 جانفي 2008) الرابط: http://www.oic-oci.org/oicnew/topic_detail.asp?t_id=753
افتتاح مكتب البعثة الدائمة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في عاصمة أوروبا الموحدة بروكسل: 400 منظمة إسلامية توقع على ميثاق يحدد قواعد مشتركة لسلوك المسلمين في أوروبا
بروكسل: عبد الله مصطفى اختتم الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلي زيارة الى بروكسل عاصمة اوروبا الموحدة، وأجرى أوغلي خلال الزيارة محادثات هامة مع عدد من المسؤولين في المؤسسات التابعة للمجموعة الاوروبية الموحدة، حيث استعرض خلال لقائه بمفوضة العلاقات الخارجية بينيتا فالدنر، سبل تحسين وتطوير التعاون في مختلف القضايا السياسية بين المنظمة والاتحاد الأوروبي، اضافة الى مناقشة تنفيذ مشاريع تنموية واقتصادية في بلدان العالم الإسلامي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. وأعربت المسؤولة الأوروبية عن سعادتها بفتح مكتب البعثة الدائمة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في بروكسل، مؤكدة دعمها للعمل مع المنظمة لتقوية العلاقات بين المنظمة والاتحاد الأوروبي من جهة، وبين العالم الإسلامي والدول الأوروبية من جهة أخرى. كما التقى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي جاك ساريوز ولسكي، ونائب رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ماريو في اجتماعات هي الاولى من نوعها بين المؤسسة التشريعية الاوروبية ومنظمة المؤتمر الاسلامي. وشدد اوغلي خلال محادثاته في بروكسل، على اهمية الدور الذي تقوم به منظمة المؤتمر الإسلامي لخدمة قضايا السلم والأمن الدوليين، ورؤيته للتعاون في القضايا التنموية والاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، كما شدد على أهمية العمل والتعاون في كل المجالات بين العالمين الإسلامي والأوروبي. وخلال الزيارة شارك اوغلي في حوار جرى داخل مبنى البرلمان الأوروبي، ناقش مسألة التمييز ضد المسلمين في دول الاتحاد الأوروبي، كما اجتمع مع سفراء دول منظمة المؤتمر الإسلامي وأطلعهم على فحوى اجتماعات بروكسل وناقش معهم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمنظمة. وتزامن ذلك مع توقيع أكثر من 400 منظمة إسلامية في بروكسل على ميثاق، يحدد قواعد مشتركة لسلوك المسلمين في أوروبا. واهتمت الدوائر الاعلامية الاوروبية بنتائج اجتماعات المنظمات الاسلامية التي استغرقت يوما واحدا فقط، وتساءلت اذاعة هولندا العالمية في تقرير لها حول هذا الصدد، وقالت هل يمثل هذا الميثاق حقا أغلبية المسلمين الأوروبيين، كما يزعم أصحاب المبادرة؟ ويقول فريد المسعود، الناطق باسم الربطة الإسلامية في بلجيكا،« دائما نسمع هنا في أوروبا بأن المسلمين المعتدلين لا يجهرون بصوتهم» ويضيف: «هذه المبادرة محاولة للرد على مثل هذه الأقوال». وحسب فريد المسعود، أحد المشاركين في المبادرة، فالهدف من الميثاق في الأساس، هو خلق قاسم مشترك مقبول لسلوك المسلمين في أوروبا، موضحا: «حتى الآن، لم يكن للمسلمين الذين يعيشون في أوروبا أي فهم مشترك واضح. كانت كل منظمة وطنية، تقدم تأويلها الخاص للإسلام والطريقة التي يجب أن يمارس بها في أوروبا. كانت هناك حاجة ملحة إلى مثل هذا الموقف المشترك. يعاني كثير من المسلمين الأوروبيين من الارتباك حين يتعلق الأمر بالطريقة التي يجب إتباعها في ممارسة شعائرهم الدينية، كما يواجهون بأسئلة نقدية من طرف المجتمع الذي يستقبلهم». فيدرالية المنظمات الإسلامية في أوروبا هي التي أطلقت الفكرة، وتنشط الفيدرالية أساسا في فرنسا وانجلترا. منذ ظهور الفيدرالية في العام 2000، اضطرت لأن تغير في مضمون الميثاق مرارا، خصوصا بعد تفجيرات نيويورك ولندن. يحث الميثاق التي أعلن عنه في بروكسل، المسلمين على المشاركة في بناء المجتمع الأوروبي الديمقراطي، ويتضمن المبادئ الديمقراطية الأساسية واحترام حقوق الإنسان، التعددية، مساواة الرجل والمرأة و«فصل الدين عن الدولة» ويشدد على أهمية التفاهم المتبادل والحوار التفاعلي بين الثقافات، كما يستنكر الإرهاب. ويشير مسعود إلى أن كل المنظمات الإسلامية المعروفة في أوروبا تؤيد الميثاق وتسانده، إلا أن السؤال الذي يبقى: إلى أي حد يمثل هذا الميثاق المسلمين في أوروبا؟ (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط (يومية – لندن) الصادرة يوم 13 جانفي 2008)
تحفظات على « إخراج » الميثاق الإسلامي الأوروبي
هادي يحمد – باريس – برز مفهوم « المواطنة المسلمة » كأحد المفاهيم الجديدة التي تبناها مسلمو أوروبا عبر « الميثاق الإسلامي الأوروبي » الذي تم توقيعه بالعاصمة البلجيكية بروكسل الخميس، ويدعو إلى اعتماد « الاندماج الإيجابي » القائم على التوازن بين الحفاظ على هويتهم الدينية ومقتضيات المواطنة ». غير أن هذا الميثاق أثار العديد من ردود الفعل المتحفظة لا على مضمونه، ولكن من حيث السياق الذي وقع فيه. فبعد يومين فقط من توقيع الميثاق، صدرت العديد من التحفظات عليه من بعض ممثلي المنظمات الإسلامية بفرنسا، حيث تركزت الانتقادات على « تغييب » الكثير من ممثلي هذه المنظمات. وقال بعض المسئولين فيها لـ »إسلام أون لاين.نت »: « سمعنا بالمؤتمر فقط من وسائل الإعلام ». لكنهم اعتبروا في الوقت ذاته أن مطالب الميثاق « جيدة » وهي امتداد للمطالب التي عبر عنها مسلمو أوروبا على مدى سنوات. ووقعت 400 جمعية ومنظمة أوروبية مسلمة على « الميثاق الإسلامي الأوروبي » في بروكسل بناء على مبادرة من « اتحاد المنظمات الإسلامية بأوروبا ». ويقول المسئولون عن الاتحاد: إن « التحضير لهذا الميثاق تم على امتداد ثماني سنوات ». نقلة نوعية وحول محتوى الميثاق، يقول الحاج التهامي إبريز الموقع باسم اتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا -أبرز ممثل في اتحاد المنظمات الإسلامية بأوروبا لإسلام أون لاين من بروكسل-: « الميثاق يمثل نقلة نوعية في العمل الإسلامي الأوروبي؛ لأنه لأول مرة يضع المواطنة ويقدمها على الهوية الدينية، ولكن دون أن يكون الأمر متعارضا بينهما ». وتحت عنوان « مقتضيات المواطنة » يبين « الميثاق الإسلامي للأوروبي » الذي حصلت إسلام أون لاين على نسخة منه أن « المسلمين في أوروبا يحترمون القوانين والسلطات القائمة عليها »، ولكن عندما يتعلق الأمر بين قوانين البلاد ومعتقداتهم، فإن الميثاق يقول: « على المسلمين أن يتقدموا إلى الجهات المعنية من أجل مراعاة احتياجاتهم (معتقداتهم) في إطار النظام العام ». وإضافة إلى الدعوة الصريحة التي وجهها الميثاق في فصله الـ20 للمسلمين « إلى الاندماج الإيجابي في مجتمعاتهم »، وهو « اندماج كما ينص الميثاق يقوم على التوازن بين الحفاظ على هويتيهم الدينية وبين مقتضيات المواطنة »، فإن الميثاق في بنده التاسع عشر يعرف مسلمي أوروبا بكونهم « مسلمين ومواطنين في آنٍ واحد ». وعلق التهامي إبريز على محتوى الميثاق قائلا: « إنه آتٍ بجديد من خلال تقديم مفهوم المواطنة الأوروبية دون التخلي عن الثوابت الدينية بالنسبة إلينا، كما أن الميثاق جاء ليحرر مسلمي أوروبا من أسلوب تقليد (المواقف) إزاء ما يجري من مستجدات استنادا إلى ما يجري في بلدانهم الأصلية »، كما أنه جاء ليعطي « للطرق السلمية في الاحتجاج على مظاهر الإسلامفوبيا الدور الأكبر في تفاعل المسلمين مع الأحداث اعتمادا على آلية الحوار في البلدان التي يعيشون فيها ». انتقادات للشكل وعلى الرغم من المطالب الإيجابية والدعوات الصريحة للميثاق بحقوق وواجبات المسلمين في أوروبا فإن العديد من مسئولي المنظمات المسلمة، خاصة بفرنسا وجهوا انتقادات للميثاق وخاصة من ناحية السياق وظروف التي تم توقيعه فيها. فبعد الانتقادات التي وجهتها « رابطة أئمة بلجيكيا » للحيثيات التي وقع فيها الميثاق، عبر المجلس الفرنسي للأئمة أيضا عن تحفظاته على الطريقة التي تم بها إخراج « الميثاق ». وأبدى الشيخ ضو مسكين الكاتب العام للأئمة دهشته لعدم الاتصال بممثلي أئمة بفرنسا وغيرها من البلدان الأوروبية طيلة ثماني سنوات شهدن الإعداد لهذه الوثيقة وعدم استدعائهم لحضور مثل هذا الحدث. وقال الشيخ مسكين: « سمعت عن هذا الميثاق عبر وسائل الإعلام، ولم يتم استدعاء أي من ممثلي مجلس أئمة فرنسا ». وأضاف: « لا أريد أن أدخل في جدل لا فائدة منه حول من يقف خلف (الميثاق)، ولكن لنا اعتراضات حقيقية حول كيفية تغييب الأئمة في النقاش حول هذا الميثاق والتوقيع عليه ». من جهته قال « حيدر ديميريك » نائب رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (الممثل الرسمي لمسلمي فرنسا): « سمعت بالميثاق من خلال بعض وسائل الإعلام، وقرأت مقاطع عنه دون أن تصلني نسخة كاملة ». وأضاف دميريك: « تم استدعائي قبل أربعة أيام فقط، ولم أشارك في صياغة الوثيقة، فكيف يمكنني أن أوقع على وثيقة لم أشارك في صياغتها؟! ». واختتم نائب رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية: « لي اعتراضات فقط من حيث الشكل إذ كيف لوثيقة من المفترض أن تعبر عن كل مسلمي أوروبا أو غالبيتهم أن يغيب عنها ممثلون رئيسيون عن المسلمين ذاتهم، ولكن أن يعبر الميثاق على الولاء للمواطنة والاندماج الإيجابي، فهذا أمر إيجابي دعونا إليه طويلا، ونقف وراء كل الجهود الساعية وراء إعطاء مسلمي أوروبا مكانتهم كاملة في المجتمعات التي يعيشون فيها ». (*) نص الميثاق: http://www.islamonline.net/Arabic/news/2008-01/12/01.pdf (المصدر: موقع إسلام أونلاين.نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 12 جانفي 2008)
معرض يُـوثـق لمحاولات رضا بهلوي نزع حجاب الإيرانيات
فاطمة الصمادي- طهران يوثق معرض « كشف الحجاب بداية الغزو الثقافي » الذي بدأ في طهران لإجراءات حكومة الشاه رضا بهلوي في ثلاثينيات القرن الماضي في نزع حجاب المرأة الإيرانية. ويخرج المعرض للعلن وثائق ومستندات لأول مرة توضح الأساليب التي انتهجت لدفع الإيرانيين رجالا ونساء بالقوة لتغيير طرق لباسهم والتوجه نحو الطراز الغربي. وكان الشاه رضا خان بهلوي يرى أن الحجاب الذي يطلق عليه الشادور باللغة الفارسية « سبب لتخلف الإيرانيات ». وفي عام 1934 زار تركيا وعاد معجبا بمظهر النساء السافرات في الشوارع والأماكن العامة، وأصدر في العام نفسه قانونا ينص على نزع الحجاب وجعل من ذلك التاريخ يوما أسماه « يوم حرية المرأة ».
فترة قاسية وقالت مديرة الشؤون النسائية في محافظة طهران فرح ناز قندفروش إن المعرض الذي يستمر أسبوعا جاء ليوثق للمرة الأولى « ما ارتكبه الشاه رضا خان من جرائم في حق النساء الإيرانيات ». وأوضحت أن المعروضات تشتمل على مستندات تاريخية وقرارات إدارية وتقارير حكومية تكشف عن فترة قاسية من تاريخ الحياة العامة في إيران، وأكدت قندفروش في افتتاح المعرض أن بعض الوثائق يحكي قصصا مؤلمة عن « وقاحة الشرطة في تطاولهم على النساء المحجبات ». وأشارت إلى مشاركة يهود ومسيحيين وزرادشتيين سيقدمون في المعرض أبحاثا حول لباس المرأة والعفة في الأديان المختلفة، واعتبرت ذلك ميزة تقوي نجاح المعرض. وتظهر تماثيل ومجسمات على مساحة المعرض التي تصل إلى ألفي متر، الطرق التي كانت تتبع في نزع حجاب النساء في الشوارع والأسواق على أيدي رجال الشرطة.
معارضة كبيرة وتؤكد وثائق مؤسسة مطالعات تاريخ إيران المعاصر أن قانون رضا خان لنزع الحجاب لاقى معارضة كبيرة، وكانت السلطات تعمد لمعاقبة المسؤولين الذين يرفضون تطبيق القرار أو يرفضون اصطحاب زوجاتهم بدون حجاب لحضور الحفلات والمناسبات المختلفة. ويشير الباحث حميد بصيرت منش إلى أن التصميم على نزع حجاب الإيرانيات اتخذ بداية شعارا لحرية المرأة. ثم بدأت تصدر إشارات إلى أن الحجاب يقف أمام تحررها، حتى وصل الأمر إلى إصدار القانون الذي يفرض نزعه بالقوة وما تلاه من إجراءات، ولكن هذا القانون قوبل بمواجهة واسعة من رجال الدين وعارضه مسؤولون في الدولة وصحف انتهى بها الأمر إلى الإغلاق.
فرق الإرشاد وفي المقابل أفردت في المعرض مساحة خاصة بفرق الإرشاد التابعة للأمن العام في الجمهورية الإسلامية للدفاع عن خطة « الأمن الاجتماعي » والتصدي لمظاهر « الحجاب السيئ ». وتدافع الشرطة الإيرانية عن إجراءاتها هذه بالقول إن عدم الالتزام باللباس الشرعي يقف وراء الكثير من « التجاوزات والتحرشات » التي تتعرض لها النساء في الشوارع ويزيد من نسبة الجريمة.
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 11 جانفي 2008) الرابط: http://www.aljazeera.net/NR/exeres/2FDDF04E-6F49-4864-A5C9-14FCC00C4818.htm
النمسا تعتزم تعيين إمامين بالجيش لتزايد مسلميه
قالت وزارة الدفاع النمساوية إن الجيش يفكر في تعيين إمامين للقيام بالإرشاد في صفوفه وذلك في ظل تزايد عدد المسلمين المنخرطين به. وأوضحت محطة الإذاعة والتلفزيون العامة نقلا عن وزير الدفاع نوربرت أن الإمامين اللذين لن يكونا في عداد الجيش، خلافا للمرشدين الكاثوليك، لن يعينا قبل نهاية مارس/آذار المقبل. ويعتبر الإسلام هو الديانة الثانية التي يدين بها عناصر الجيش النمساوي. ولا يزال عدد الجنود المسلمين، وجلهم من الأتراك، يتزايد في صفوف القوات النمساوية. وبحسب تقديرات صحيفة داي برس، فإن حاولي ألف مسلم يؤدون حاليا خدمتهم العسكرية الإلزامية في النمسا. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 13 جانفي 2008 نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية)