|
فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia |
TUNISNEWS 10ème année, N°3918 du 13.02.2011
archives : www.tunisnews.net
محمد علي الدريسي:اطلاق سراح اعضاء لجنة حماية الثورة بمدينة الفحص
حسن بن المختار ابن القراش:نداء عاجل الى السيد وزير الداخلية و السيد رئيس منطقة الحرس الوطني بالمهدية
مراسلون بلا حدود في تونس: « حرية جديدة يجدر الحفاظ عليها »
عريضة مفتوحة الى حين مصادرة املاك الصادق القربي و محاكمته
يو بي إي:استقالة وزير الخارجية التونسي
كلمة:تحركات دبلوماسية أوروبية مكثفة نحو تونس
كلمة:تحويرات في سلك الأمن تثير الاستغراب و الاحتجاج
كلمة:القضاة يطالبون بالاستقلالية ورفع الوصاية عنهم
يو بي إي:تونس تعلن رفضها القاطع لأي تواجد عسكري أجنبي على أراضيها
قافلة المحامين في مدينة سيدي بوزيد
نقابي سيدي بوزيد:سيدي بوزيد … اهالي يرفضون قبول المساعدات الغذائية التي حملتها بعض القوافل
السبيل اولاين:السلطات التونسية تهدد مهاجمي مقرات الأمن وإلغاء الاحتفالات بمناسبة المولد النبوي
بعد التهديدات العسكرية الايطالية لتونس، الحارقون الى ايطاليا يرددون على مراكبهم « الشعب يريد فتح روما ».
الصباح:الثورة الشعبية تضع حدا لـ«فريقو» الكفاءات قريبا «انتقاء» الموظفين المتقاعدين المباشرين
اعتبرها تهمة أطلقها عجز… محمد الصياح لـ«الصباح» (2) هذه الحقيقة الكاملة لموضوع الميليشيات في تونس
الجزيرة نت:الغنوشي: الثورتان أثبتتا قوة الشعوب
الشيخ راشد الغنوشي لـ«المجتمع»: ندعو لنظام برلماني تتوزع فيه السلطات على المؤسسات
حوارجريدة التجديد المغربية مع الباحث و الأكاديمي التونسي حسن بن حسن حول الثورة التونسية
اللقاء الإصلاحي الديمقراطي:نداء : يا شباب تونس « الحارق » الجنة ليست هناك..
رفيق بوعزيز:المنشور 108 لماذا الإصرار على العمل به وفي مصلحة من؟
الطاهر العبيدي:ارفع رأسك إنك تونسي.. هنا نقطة العبور
محمد زريق:الثورة جذرية شاملة أولا تكون نورالدين الخميري:تعـزية مراد رقية:البلطجية والفتوّات يحكمون قصرهلال بعد 14 جانفي2011؟؟؟
أبو يعرب المرزوقي – تونس:الأقزام يسعون إلى تقزيم الثورة
بعض نقابي جهة بنزرت او المهرولون نحو غنائم الثورة
نصر الدين الدجبي:بلادي وان جارت علي عزيزة
القدس العربي:المصريون يزيلون صور مبارك من مقرات رئاسة الوزراء والمؤسسات العامة والفنادق
القدس العربي:العشرات من رجال الشرطة في مصر يطالبون بمحاكمة وزير الداخلية السابق
الجزيرة نت:الإخوان: ثورة مصر بداية تغيير عربي
الجزيرة نت:مهمة صعبة للثورة في الجزائر
الجزيرة نت:الحركات الاحتجاجية في الجزائر
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس نوفمبر 2010
اطلاق سراح اعضاء لجنة حماية الثورة بمدينة الفحص
علمنا انه تم البارحة السبت اطلاق سراح اعضاء لجنة حماية الثورة بمدينة الفحص الذين وقع اعتقالهم ليلا بسبب وشاية قام بها رئيس البلدية على هؤلاء بانهم اعضاء بالتجمع الدستوري الديمقراطي وفي وزارة الداخلية تم التثبت منهم وثبت ان احدهم وهو الاخ الحبيب الحفصي كان سجينا سياسيا من حركة النهضة لذلك تم اخلاء سبيلهم مع العلم ان لجنة حماية الثورة بالفحص اتخذت من مركز الشرطة الذي تم حرقه اثناء الانتفاضة الشعبية مقرا لها الا ان قوات الجيش امرتهم بتغيير المكان الى مقر الحزب الحاكم سابقا. محمد علي الدريسي
نداء عاجل الى السيد وزير الداخلية و السيد رئيس منطقة الحرس الوطني بالمهدية
بسم الله الرحمان الرحيم أنا المواطن حسن بن المختار ابن القراش القاطن بالقرارشة من معتمدية ملولش بولاية المهدية أتوجه الى كل من السيد وزير الداخلية و السيد رئيس منطقة الحرس الوطني بالمهدية بنداء عاجل لمساعدتي في استرجاع سيارتي من نوع اسيزو دي ماكستحمل رقم 2434 تونس 135رمادية اللون ذات اربعة ابواب حيث تم الاستلاء عليها من قبل عصابة عمد أفرادها الى توقيفي في حاجز وهمي(براكاج)أثناء عودتي من أداء وظيفتي كممرض اذ أشهر أفراد العصابة في وجهي سلاحا أبيضا وهددوني بالقتل و كان هذا على الساعة الخامسة من مساء الجمعة 11 \02 \2011.علما و أنني توجهت على الفور بتقديم بلاغ الى رئييس مركز الحرس الوطني بمللولش الذي ابلغني بصعوبة التحرك لمطاردة العصابة لقلة الامكانيات لديه.هذا و قد أمكنني لاحقا التعرف على أسماء بعض من أفراد العصابة و هم كالاتي حكيم بن محمد الشبيلي* خليل بن الهادي شهر دبة بفتح الدال و تشديد الباء* و ثامر بن علي بن صالح بن الحاج حسين * و ثلاثتهم من قاطني منطقة أولاد جاب الله من معقمدية مللولش ولاية المهدية يعملون بالتعاون مع مجرمين آ خرين وقد احترفوا هذه الأيام الاستلاء على سيارات المواطنين و ابتزازهم كما أهيب بجميع المواطنين اعلامي أو اعلام أقرب مركز للأمن في حال رؤية السيارة المسروقة أو التعرف على الجناة
المواطن حسن بن المختار ابن القراش Email: ablayth@gmail.com 00216.94292641رقم هاتفي الشخصي أما رقم هاتف العصابة فهو 00216.97314452 ولكم مني سادتي فائق التقدير و الاحترام و كلي أمل في قدرتكم على بذل ما في وسعكم لاسقرداد حقي وحق غيري من المواطنين ممن تعرضوا للسلب على يد هذه العصابة المجرمة
تونس مصدر: Reporters Without Borders 11 فبراير 2011
مراسلون بلا حدود في تونس: « حرية جديدة يجدر الحفاظ عليها »
(آيفكس \ مراسلون بلا حدود) – توجهت مراسلون بلا حدود إلى تونس من 2 إلى 4 شباط/فبراير 2011 لتقيّم وضع وسائل الإعلام بعد مرور أسبوعين تقريباً على سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي وتقوم بتحليل احتياجاتها وتحديد مدى المساهمة التي يمكن للمنظمة أن تتقدّم بها في خلال هذه المرحلة الانتقالية.
اجتمع ممثلو منظمة مراسلون بلا حدود بعدة صحافيين (من معارضين ومؤيّدين للنظام السابق ومنتمين إلى نقابة الصحافيين التونسيين) كما بوزير الشباب والرياضة الجديد. وقاموا أيضاً بتوزيع معدات فنية.
في هذا الإطار، أعلن جان – فرنسوا جوليار، أمين عام مراسلون بلا حدود: « تسود تونس حالة من الغليان حيث يشهد الصحافيون على مرحلة تاريخية تحترم فيها حريتهم للمرة الأولى. يتوجّب علينا تشجيعهم ودعمهم في مسيرتهم هذه. ومن الضروري توطيد إنجازات هذه الثورة الشابة. فلم تطوَ صفحة الرقابة تماماً بعد مهددةً بعودتها بقوة في أي وقت. لذا، يجدر اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية حرية التعبير عبر إدراجها في إطار قانوني ومؤسسي يضمنها بشكل مستدام. ولا يمكن تحقيق هذه الغاية من دون اللجوء إلى إصلاحات تشريعية وإرساء هيكليات جديدة مستقلة لتنظيم القطاع الإعلامي ».
وأضاف الأمين العام: « بعد 23 عاماً من الرقابة، باتت حرية الصحافة حقيقة واقعة في تونس، حقيقة لم تكن منتظرة. ولا يسعنا في هذه المناسبة إلا أن نعبّر عن بالغ فرحتنا لكل الناشطين في مجال حرية التعبير. فعلى مدى سنوات خلت، ناضل عدد من الأفراد من أجل الدفاع عن حريتهم وقد أُنصفت وكوفئت أخيراً كل الجهود التي بذلوها والمثابرة التي لطالما نصّبوها عنواناً لقضيتهم. إننا نفكّر فيهم وفي كل من سيزاول مهنة الصحافة في ظروف فضلى. وستبقى مراسلون بلا حدود نشطة في تونس حيث لن تتوانى عن أداء دورها الرائد في الدفاع عن الحريات ».
على مدى 23 عاماً، لم يتورّع نظام بن علي عن قمع التعبير في وسائل الإعلام التقليدية ومن ثم الإلكترونية. وفي 14 كانون الثاني/يناير 2011، وبعد مرور شهر على الاحتجاجات، نجحت الثورة الشعبية في إسقاط الرئيس التونسي.
في 17 كانون الثاني/يناير، قامت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة التي تسلّمت زمام السلطة بإلغاء وزارة الإعلام. وأصبح سليم عمامو، المدوّن الذي أطلق سراحه قبل أربعة أيام، وزير الشباب والرياضة. وسرعان ما أخذت هذه الحكومة تدعو إلى منح الإعلام والتعبير الحرية الكاملة مبدأ أساسياً تتبنّاه. جولة على وسائل الإعلام، بعد مرور شهر على سقوط زين العابدين بن علي: القطيعة أم الاستمرارية؟
لمحة عامة: لا تغيير في عدد وسائل الإعلام
يرتقب ازدياد مطّرد في عدد المطبوعات والإذاعات وقنوات التلفزة.
أما الآن، فلا يزال عدد وسائل الإعلام هو نفسه. غيّرت « قناة تونس 7 » اسمها… ليصبح التلفزيون التونسي الوطني. ولم يمنح أي ترخيص جديد فيما يجدر بالحكومة أن تضع أولاً مواصفات واضحة وشفافة بشأن الحصول على التراخيص. وبانتظار هذه الخطوة، أودعت بعض وسائل الإعلام التي كانت تعمل إلى تاريخه من دون ترخيص بسبب خطها التحريري طلبات لهذه الغاية. ولا تزال تنتظر.
المحتوى الإعلامي: تحوّل بنسبة 180 درجة ولكن بعض الخطوط الحمراء لا تزال قائمة
تغيّرت لهجة وسائل الإعلام بشكل واضح تماماً كما كيفية معالجتها الأخبار. فإذا بمواضيع لطالما تم تجاهلها في عهد الرئيس زين العابدين بن علي تناقش في الصحافة. وينطبق الوضع نفسه على قنوات التلفزة حيث باتت تتطرّق إلى مواضيع تعنى بالمشاكل الاجتماعية كانت غائبة عن الشاشات. حتى الأخبار الصادرة عن وكالة الأنباء الرسمية قد غيّرت نبرتها!
وتمكّن التونسيون أيضاً، للمرة الأولى، من متابعة مقابلة تلفزيونية أجريت مع وزير الداخلية في الأول من شباط/فبراير الماضي، وهذه واقعة تاريخية. وأخذت بعض الصحف التي اعتادت الثناء على الرئيس وزوجته من دون أن تتردد عن تمريغ وجه خصومهما في الوحل، تطالب الآن بإعدام أفراد عائلة الرئيس المخلوع (وقد ورد هذا المطلب في « كل الناس » و »الأحداث »).
وبدأت عدة شخصيات من المعارضة لطالما كانت محظورة في السابق في وسائل الإعلام الوطنية تتصدّر عناوين الصحف وتدعى بشكل منتظم إلى الإذاعات وقنوات التلفزة.
وبات يمكن طباعة الصحف الثلاث التي كانت معروفة بأنها تابعة للمعارضة، وبالتحديد « الموقف » و »المواطنون » و »الطريق الجديد »، وتوزيعها بشكل اعتيادي من دون أن تواجه أياً من مشاكل الطباعة « التقنية » التقليدية.
مع أن حرية التعبير أصبحت حقيقة، إلا أن خطوطاً حمراء جديدة بدأت ترتسم في القطاع الإعلامي. فنادراً ما تجرؤ وسائل الإعلام على التطرّق إلى أعمال العنف التي ترتكبها القوى الأمنية (الشرطة والجيش) وملفات الفساد التي تورّط فيها مقرّبون من الرئيس السابق لا يزالون في تونس والمشاكل التي تواجهها الحكومة اليوم.
ذلك أن التعليمات تقتضي ممارسة ضبط النفس من أجل تخفيف حدة التوترات الاجتماعية و »تهدئة الأمور ».
على سبيل المثال، لم يُظهر التلفزيون التونسي الوطني في تغطيته الأحداث في القصبة في أواخر كانون الثاني/يناير 2011 سوى وجهة نظر واحدة هي وجهة نظر وزارة الداخلية. ولم تغطَّ أحداث أخرى مثل الاجتماع الذي عقده في 2 شباط/فبراير تحالف « جبهة 14 كانون الثاني/يناير » التي لم يحضرها التلفزيون التونسي الوطني. وإذا كان بعض الأفراد مدعويين إلى الكلام في وسائل الإعلام، فإنهم لا يتمتعون بالحرية الكاملة ليقولوا ما يريدون قوله. وقد اختفى عدد منهم من الاستوديوهات في الأيام التي أعقبت رحيل الرئيس بن علي (مثل الوزير السابق وزعيم المعارضة مصطفى بن جعفر). ولم يرغب التلفزيون التونسي الوطني في توفير النقل المباشر لحوار اقترحه أحد مراسليها ويجمع في المكان نفسه صحافيين سجنوا بسبب أدائهم واجبهم المهني في عهد الرئيس بن علي.
الصحافيون: الشخصيات نفسها ونعيد الكرة
سقط بعض الرؤوس مثل مدير صحيفة « لابرس » الذي حل مكانه مدير جديد انتخبته لجنة من الصحافيين فيما عادت شخصيات أخرى استبعدت في عهد بن علي إلى الواجهة. وفي عدة حالات، تولى الصحافيون زمام أسر التحرير.
ولكن الغالبية العظمى من الجسم المهني بقيت نفسها. في معظم وسائل الإعلام، لم تطرأ أي تغييرات على فرق الإدارة والتحرير. وقد تحوّل المدافعون السابقون عن نظام بن علي إلى ثوّار وروّاد التغيير في حين أن رؤساء صحف النظام القديم ظلوا صامدين على كراسيهم.
الإنترنت: تحرير جزئي
مع أن الرقابة المفروضة على الإنترنت قد رفعت كما وعد به الرئيس زين العابدين بن علي في خطابه في 13 كانون الثاني/يناير، غير أن السيطرة على الشبكة لم تتوقف كلياً كما أكّده وزير الشباب والرياضة الجديد سليم عمامو. وتلقت مراسلون بلا حدود عدة شهادات من متصفّحين ومدوّنين في هذا الصدد. وعلى سبيل المثال، لا يمكن النفاذ من تونس إلى مدوّنة أميرة الحسيني البحرينية (غلوبال فويسز) (تم آخر تحقق من استمرار الحجب في 5 شباط/فبراير 2011 في تمام الساعة الثالثة والنصف فجراً) بفعل تغطيتها للأحداث في تونس ولا سيما الانتهاكات التي ترتكبها القوى الأمنية.
تحديات اليوم والغد
للسلطات
بعد تشكيل الحكومة المؤقتة، قررت السلطات التونسية الجديدة إلغاء وزارة الإعلام. بيد أن هذا الاجراء الذي يشكل خطوة رمزية إلى الأمام لن يكون كافياً لإصلاح سير عمل وسائل الإعلام برمّته في تونس. وستضطر لمواجهة الكثير من التحديات. من المرتقب أن تقوم الحكومة المؤقتة في الأيام القادمة بإنشاء لجنة الإصلاحات السياسية على أن تضطلع هذه اللجنة المستقلة بمهمة إجراء إصلاحات قانونية ومؤسسية والسماح بانتقال ديمقراطي حقيقي للسلطة. ومن المتوقع أن يخصص جزء من عملها إلى وسائل الإعلام والتغييرات التي سيخضع لها الجهاز الإعلامي.
يجدر بالسلطات التونسية الجديدة أن تعمل على إنشاء:
إطار قانوني ينظّم عمل وسائل الإعلام مع تشكيل هيئات تنظيمية مستقلة تتمتع باكتفاء ذاتي فعلاً (مرئية ومسموعة ومطبوعة) إطار قانوني لمنح التراخيص يسمح بإنشاء وسائل إعلام جديدة
قانون صحافة جديد
في 30 كانون الثاني/يناير، التقى نقيب الصحافيين ناجي البغوري برئيس الوزراء المؤقت محمد الغنوشي. فطلبت نقابة الصحافيين، من بين غيرها من الأمور، إلغاء الوكالة التونسية للاتصال الخارجي أو تغيير صلاحياتها. وتقدّمت بالطلب نفسه إزاء الوكالة التونسية للإنترنت.
الواقع أنه لا مفرّ للسلطات من معالجة مستقبل وسائل الإعلام لا سيما تلك المقرّبة من النظام التي حازت تسهيلات للحصول على ترخيصها. ويجدر أيضاً النظر في مسألة تدريب الصحافيين وبالتحديد حول آداب المهنة وأخلاقياتها.
ومن الضروري أن تصدر أحكام واضحة تضع حداً للرقابة على الإنترنت بما يمنع وزارة الداخلية من النفاذ إلى بيانات المتصفّحين.
عمل مراسلون بلا حدود
تلتزم منظمة مراسلون بلا حدود مساعدة السلطات التونسية في الجهود التي تبذلها من أجل إصلاح الجهاز الإعلامي برمّته في تونس وذلك بغية تحقيق هدف التعددية الإعلامية. فلا بدّ لمساحة إعلامية جديدة من أن تبصر النور فتسمح لوسائل الإعلام بأداء دورها كسلطة مضادة.
وستبقى المنظمة إلى جانب النقابة تساندها من أجل اقتراح أطر قانونية جديدة كما ستبقى على استعداد لتقدّم خبرتها من أجل صياغة قانون الصحافة الجديد. لإنجاز هذه المهام، تأمل مراسلون بلا حدود فتح مكتب لها في الأشهر المقبلة في العاصمة التونسية، فتتمكّن من دعم السلطات والصحافيين والمجتمع المدني معاً في هذه المسيرة نحو الديمقراطية حيث حرية التعبير وحرية الصحافة يكونان مبدأين أساسيين يحترمان احتراماً كاملاً. مزيد من المعلومات: Reporters Without Borders 47, rue Vivienne 75002 Paris France rsf (@) rsf.org تليفون: +33 1 44 83 84 84 فاكس: +33 1 45 23 11 51 http://www.rsf.org http://info.ifex.org/View.aspx?id=256328&q=284929341&qz=5dce71
عريضة مفتوحة الى حين مصادرة املاك الصادق القربي و محاكمته
نحن الممضون أسفله المعطلين عن العمل و المتضررين بسبب الاستخدام الفاسد للسلطة من قبل الوزير السابق للتربية و التكوين المدعو الصادق القربي.و المتابعين للوضع العام في تونس و خاصة ما يتعلق بالشفافية.
– نطالب الجهات المختصة بالتحقيق في التجاوزات المرتكبة في حق أبناء الشعب منذ اعتلاء القربي وزارة التربية. – ندعو كل من تعرض لمظلمة جراء الفساد و استغلال النفوذ أن ينشر ما لديه لمساعدة العدالة. – نطالب بتعويضنا عن الضرر المادي و النفسي بسبب اقصائنا من النجاح في مناظرة الكاباس لدورات متعددة بالإضافة إلى اعتماد طرق ملتوية في الانتداب اذ عمد إلى الانتدابات العشوائية و التي لا تراعي مقياس الجدارة بل الانتماء الجهوي هو الفيصل عنده. ترسل الامضاءات الى البريد الالكتروني contrecorruption11@gmail.com العريضة ليست حكرا على المعطلين عن العمل بل موجهة لكل الضمائر الحية و في كل مكان تاريخ أول تحيين للعريضة 22/3/2007
الاسم و اللقب الصفة البلد
جورج اسحاق حركة كفاية مصر ابراهيم عبيد صحيفة المحرر الدكتور عبدالإله الراوي أستاذ جامعي صحافي وكاتب عراقي سمير الشفي نقابي تونس صالح الفرجاوي / مدرس تونس نور الدين ورتتاني جامعي نقابي تونس منجي بن صالح استاذ تربية تقنية نقابي و مناضل حقوقي/ تونس رجاء شامخ مناضلة يسارية باريس النفطي حولة مناضل نقابي تونس الاسم و اللقب :السيد المبروك عضو حرية و انصاف وجامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي ايمن الجمني مهندس اسبانيا بوراوي زغيدي اطار ببنك عبد الفتاح صبرى كاتب من مصر نجلاء عثمان استاذة معطلة عن العمل تونس معز الجماعي ناشط حقوقي تونس الهاشمي عبد القادر موظف تونس عبد السلام طرابلسي صحفي معطل عن العمل محمد البالي صحفي المغرب زهيري ربيعة رئيسة جمعية أفريكا للتنمية وحقوق ألإنسان(فرع مكناس المغرب محمد محجوبي المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية القنيطرة المغرب محمد رحو/شاعر/المغرب أستاذ دكتورفايز صالح أستاذ جامعي لبنان ابراهيم عبيد نائب رئيس تحريرجريدة المحرر الالكترونية خالد العزاوي كاتب وصحفي من العراق ـ بغداد رضا لحوار الحزب الديمقراطي التقدمي سوسة/ تونس خالد عواينية محام تونس ابراهيم الخصخوصي معلم تونس سيف عبدالله حمدى محاسب مصر العربية الحسينى ابوضيف صحفى مصر العربية نزهة بن محمد صحفية تونس الشريف الخرايفي أستاذ تاريخ معطّل عن العمل فرج الحوار جامعي وكاتب/ تونس الحبيب لعماري الفجرنيوز الناصر بن رمضان ناشط وحقوقي بسوسة تونس عدنان بوزية تاجر تونس أحمد عبد الرزاق الخفاجي/العراق/رئيس اللجنة الساندة للنزاهة وليد خليفة ، كاتب سوري مقيم في فرنسا عماد الدائمي ـ مهندس ـ فرنسا النفطي المحضي ناشط نقابي وحقوقي إسلامي بنقردان- تونس محمد مومني استاذ مطرود من العمل بتهمة العمل النقابي معز الزغلامي استاذ مطرود من العمل لأسباب نقابية على الجلولي استاذ مطرود من العمل لأسباب نقابية أنور الحاج عمر عضو مؤسس في منظمة حرية وإنصاف بدر السلام الطرابلسي صحفي تونس رابح الخرايفي محام رعد المشهداني بغداد زهير شمس الدين مهندس/المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا سوريا راسم سيد الاتاسي مهندس/ رئبس المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا سوريا محمود مرعي محامي / المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا سوريا علي فقير – النهج الديمقراطي – المغرب جمال الدين أحمد الفرحاوي شاعر تونسي لوتن /لندن مركز الميماس للثقافه والاعلام سوريا محمد براهمي ناشط نقابي وسياسي /تونس نايت ليمام عبد الناصر رئيس جمعية ضحايا التعذيب بتونس و مقرّها جنيف KHEMAIS SAIDANI SECRETAIRE G. DU ScDEN-CGT A MAYOTTE PROFESSION ENSEIGNANT (MEN FRANCE). احمد الدسوقي صحفي رئيس تحرير جريدة الوحدة الوطنية مصر أحمد الورغـمي لاجي بفرنسا محروم من العمل وكل الحقوق من 22 سنة عادل الجوجري رئيس تحرير مجلة الغد العربي -مصر شيماء موسى سكرتير تحرير الغد العربي محسن حسين احمد رئيس قسم الشؤون العربية-الغد العربي عادل السويدي ـ قومي عربي ومدير موقع عربستان ـ مقيم في هولندا طالب المذخور ـ كاتب وسياسي أحوازي مقيم في سويسرا ناصر الكنعاني ـ شاعر وسياسي أحوازي مقيم في السويد حميد عاشور ـ كاتب وسياسي أحوازي مقيم في الماني محمد عبد المجيد منجونه ـ محام ـ الأمين العام المساعد لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي /سوريا ضرار منجونه ـ محام ـ مهتم بالشأن العام ـ حلب عبد اللطيف منجونه ـ محام ـ ناشط حقوقي ـ حلب د عاطف صابوني كاتب وباحث سوريا – حلب فائزة عبدالله بلحاج الصفة : مناضلة قومية ناصرية – عاملة بقطاع النسيج –البلد : تونس عمر احمد ابو زايدة مستشار قانوني فلسطين محمد الزواري أستاذ تعليم ثانوي تونس ذياب زغدود تقني مخابر تونس حسين موسى معلم تونس عبدالكريم هاني صحفي العراق جمال بقجة جي سوريا أرجو اضافة أسمي بالقائمة ليس للفساد فحسب بل للخيانة شريف هلالي محامي وباحث حقوقي مصري حسين راشد نائب رئيس حزب مصر الفتاه وأمين لجنة الاعلام عضو اتحاد كتاب الانترنت العرب رئيس الاتحاد العربي للإعلام الالكتروني علي نافذ المرعبي – كاتب و ناشر – باريس فتحي بالحاج الملتقى الثقافي العربي الأوروبي فرنسا فؤاد زيدان – صحافي من دمشق إدريس الفضي طالب حقوق – تونس محمد الفاهم نصر. النقابة العامة للتعليم الأساسي / تونس عزيز العرباوي كاتب وشاعر مغربي جهاد علي محمود علوان الأردن فصل من جامعة اليرموك الأردن عام 1997م عقيل الازرق الصفة :مهندس واعلامي :البلد: العراق عزالدّين بن عثمان الغويليّ الصّفة: مدرّس سابق بتونس مطرود من العمل ومقيم بالمهجر حيث يتابع دراسته نضال نعيسة- كاتب وإعلامي سوري الشاعر والأديب السوري المقيم في ألمانيا اسحق قومي نتضامن معكم سليم بن حميدان – لاجئ سياسي – فرنسا غفران بن سالم – مدرسة ولاجئة سياسية – فرتسا محمد بن سالم – رجل أعمال ولاجئ سياسي – فرنسا منجية بن عمر – لاجئة سياسية – فرنسا جاسم الرصيف . روائي عراقي Alicherif djalila étudiante en théologie musulmane et enseignante en droit(IESH) -france- طارق السوسيالصفة: أستاذ معطل عن العمل منذ سنة 1991 و ناشط حقوقي تونس محود جديد سياسي سوري محمد عمامي ناشط حقوقي باريس عزيز الخيكاني الصفة : كاتب واعلامي البلد: العراق /بغداد المهندس أسامه طلفاح – كاتب ومحرر مجلة مسارات الثقافية – الأردن يونس عشي الحزب الديمقراطي التقدمي باريس عبدالحميد العدّاسي الدّانمارك الاسم و اللقب: حركة القوميين العرب الصفة:تنظيم سياسي قومي عربي البلد:الوطن العربي الاخضر الوسلاتي استاذ عربية وشاعر تونس رضا حجلاوي دكتور في الفيزياء و مهندس اعلامية فرنسا عادل الزواوي,أستاذ نقابي.عضو جمعية النهوض بالطالب الشابي Larbi Guesmi Président Association Ez-Zeitouna / La Suisse غريب العربي رئيس المؤسسة الثقافية الاجتماعية بسويسرا/ سويسرا نزار ين حسن *** عضو الحزب الدّيمقراطي التقدّمي *** طالب الشيخ سمير الجدى رئيس مجلس ادارة جمعية فلسطين الخيرية – غزة لسعد اليعقوبي عضو النقابة العامة للتعليم الثانوي الشاذلي قاري الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي. حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي في سورية لطفي دربالي متحصل على الكاباس في دورة 2003 ومقصى من النجاح/ تونس الحسين بن عمر : حقوقي –تونس كمال العيفي أستاذ الفقه و العلوم الشرعية حقوقي و لاجئ سياسي بباريس البشير بوشيبة لاجيء سياسي سويسرا سامي الطاهري عضو النقابة العامة للتعليم الثانوي محمد نجيب السلامي عضو النقابة العامة للتعليم الثانوي حسان بن مهدي /ناشط حقوقي -تونس- Anouar Gharbi – Genève – Suisse ابراهيم نوار من ضحايا نكبة 1990 بتونس الناصر ظاهري ناشط نقابي _سياسي عبد الباسط . ع . موظف .. تونس زهير مغزاوي عضو النقابة العامة للتعليم الثانوي تونس لطفى لحول عضو النقابة العامة للتعليم الثانوي تونس زهير خويلدي كاتب فلسفي تونس د. محمد بشير بوعلي أستاذ جامعي تونسي منفي مطرود من العمل بسبب مواقفه السياسية منذ 1991م. عاصم جميل ناشط سياسي سوري حسن أحراث، ناشط حقوقي من المغرب رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الانسان فلورنس غزلان كاتبة سورية تعيش في فرنسا محمد خضر قرش باحث اقتصادي جون دانييل ممثل حركة الوفاق الوطني السوري في النمسا أسرة تحرير مجلة الخطوة رابطة كاوا الثقافية الكرديو – النمساوية المهندس فواز تللو ناشط سياسي سوريا عبدالعزيز محمد طارقجي المدير التنفيذي للجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان (راصد) في لبنان علاء عاشور صبيح المدير الاقليمي للجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان (راصد) في فلسطينين عفاف علي الدجاني المدير التنفيذي للجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان(راصد) في القدس احمد عيسى دياب المدير التنفيذي للجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان (راصد) في جمهورية مصر العربية بشير الصيد عميد المحامين تونس مروان حمود النمسا التغيير و الوفاق الوطني في سوريا عضو مجلس التنسيق الاعلى في الجبهة عبد الله اسبري ناشط حقوقي المغرب مصطفى شاكرـ مهندس محمود الأحوازي ناشط سياسي الاحواز بشير الأحوازي ناشط حقوقي الاحواز كفاح الأحوازي كاتب سياسي الاحواز حكيم غانمي صحفي ومعد مجلات قطاعية منتصب للحساب الخاص زهير مخلوف تونس محمد الجابلي الكاتب العام لرابطة الكتاب التونسيين الاحرار الإسم واللقب : آسية السخيري معلمة تونس مراد رقيّة،مؤرخ جامعي،مدوّن،كلية الآداب والعلوم الانسانية بسوسة عباس الحناشي نقابي تونس عمار بوملاسة أستاذ مبرّزتونس عبد الكريم ضعون/ ناشط حقوق انسان سوري محمد العنيبي/ مدون مغربي/ المغرب محمد مفيد الفاخوري مدير تحرير مجلة نضال الشعب فلسطين عبدالله النوري -لاجئ سياسي اسامه الدندشي كاتب سوريا محمد علي البدوي عضو مؤسس للجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسين بتونس /سويسرا نسيب اسكندر استاذ نقابي و نشاط سياسي قومي الدكتور حسين سعدو دكتور فيزيائي نووي سوري المنشأ كردي الأصل ألماني الجنسية د.م.احمد محيسن رئيس الجالية الفلسطينية برلين د. مسعد عربيد فلسطيني في الولايات المتحدة عادل سمارة رام الله الأرض المحتلة باديس بن عيشة جامعي الجزائر وسام التستورى نلشط حقوقى تونس عمار خليل ناشط فى مجال حقوق الانسان تونس laila faisal jordanian activist living in canada المهندس أسامه طلفاح باحث في الدراسات الفكرية المعاصرة والإسلام السياسي محرر مجلة مسارات الثقافية الأردن فتحي المسلاتي عبد القادر العالمين النقابة الوطنية للتعليم -ك.د.ش-الناضور SALAM KUBBA ENGINEER CONSULTANT iraq محمد رضا المحسوس الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي بباجة تونس عهد الهندي ناشط طلابي سوريا المهندس غسّان النجّار-التيار الاسلامي الديمقراطي المستقل-سورية/ نقابي اثناعشرعاما في السجون السورية لأسباب نقابية تتعلّق بالمطالبة بالحرية والديمقراطية الأستاذ محمد عيسى /جرجيس تونس محمد بسيوني صحفي مدير تحرير جريدة الانوار -مصر علي فرماوي صحفي-الانوار -مصر شريف سعد الدين المركز العربي للصحافة -مصر احمد فاروق الجندي-المركز العربي للصحافة-مصر محمد علي عباد صحفي موريتانيا طلال بن منصور الصفة مناضل شيوعي من تونس حبيب جبر-مدرس وناشط سياسي أحوازي-الدنمارك نجاة العربي الحناشي عضوة النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بسليمان و عضوة الاتحاد المحلي عبدالله الربعي كاتب من العراق فتحي جربي استاذ جامعي تونس فاديا سعد. كاتبة. سوريا غازي ابو فرحة كاتب عربي فلسطيني زكري عبد الرحمن /أستاذ –المغرب عبد العزيز املال رئيس جمعية التقنيين بالمغرب عبد الفتاح كحولي ناشط سياسي و حقوقي ونقابي تونس يمضي على عريضة المطالبة بتتبع الصادق القربي محمد محمود البشتاوي / شاعر وكاتب صحفي فلسطيني – الأردن عزت محيسن ناشط في مجال مناهضة الصهيونية محمد الشرقاوي حركة كفاية مصر حمزة الفيل : جامعي / نقابي تونس جلول المسعودي / مدرس تونس إلهامي الميرغني مستشار اقتصادي مصر رضوان نجاحي مدرس تونس وسام التستورى نلشط حقوقى تونس عمار خليل ناشط فى مجال حقوق الانسان تونس عبد المجيد المبروك تونس عبد الناصر شيكر عضو المكتب السياسي في حزب العمال الاشتراكي الجزائر ركانة حمور من سوريا دبلوم علم نفس الاسم و اللقب: عبد المجيد المبروك الصفة: اطار سامي البلد خنيس -الجمهورية التونسية عبد الخالق البهرزي العراق/ المانيا علاج اسري /كاتب ومترجم د. محمد عبد الرحمن يونس باحث وقاص وروائي وأستاذ جامعي من سوريا حمد الحبيب الغديري أستاذ جامعي تونس ﺴﺎﻠﻢ ﺨﻠﻴﻔﺔ الحزب الديمقراطي التقدمي سوسة تونس حليم المؤدب عضو الحزب الديمقراطي التقدمي تونس احمد خازم الشبكة السورية لحقوق الانسان المدير التنفيذي للجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان سوريا محمد رضا المحسوس النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بباجة المدينة تونس أكرم شلغين سوري مقيم في ألمانيا محمد حدوشي إدارة شبكة ومنتديات دليل الريف صباح زيارة الموسوي – منسق صحيفة المبادرة العراقية مصطفى الناسي صحافي ناشط حقوقي مناضل بالإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية رامز عبد القادر الفري – جمعية الوفاق الثقافية – لبنان خميّس العرفاوي: نقابي تعليم عالي شوقي عريف أكاديمي تونسي مقيم في بريطانيا الحسين شهيب الكاتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالسمارة/ المغرب حسن بلعيدي نائب الكاتب العام الجهوي للمنظمة الديمقراطية للشغل للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالأقاليم الصحراوية المغرب مراد تشيكو نقابي الجزائر مولدي الزوابي صحفي تونس حارم عبد الله صحفي الجزائر صالح اهضير /مدير جريدة البلاغ الصحفي الاسم نورالدين علوش البلد المغرب الصفة كاتب وصحفي حمد عبدالرؤوف بدير محام مصر ياسمين صلاح الدين آغا اعلامية أمريكية عبد الحق العمراوي ناشط حقوقي المغرب أحمد بنميمون ـ شاعر مغربي ـ أستاذ ـ فاعل جمعوي مصدق عاشور لندن حبهة التغيير والوفاق الوطني في سوريا عضو مجلس التنسيق الأعلى علي عبد الله احمد اليمن مدير عام وزارة التربية والتعليم ايمان بدوى – ناشطة مصرية سوار الدمشقي-كاتب- سوريا-لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سوريا-رئيسها اكثم نعيسة فاطمة كداد استاذة طالبة اطاك المغرب الاسم و اللقب: عبد الناصر نايت ليمان الصفة: رئيس جمعية ضحايا التعذيب و مقرها جنيف سويسرا عمر الشاهد /عضو الامانة العامة للمؤتمر الناصري العام معراس عزيز اطاك المغرب مجموعة ايت ملول بوبكر الصايم – باحث إجتماعي- إيرلندا محمد حسين علي / العراق-بغداد سعيد نعمه – نقابي – العراق فريد حداد مهندس مدني عضو لجنة اعلان دمشق في كندا الحسين أرجدال، مراسل صحفي ومدير جريدة إلكترونية، المغرب جيلاني الهمامي – نقابي – تونس WALID HMAM ENSEIGNANT DE GESTION CHOMMEUR UNION DES DIPLOMES HOMES UDC Ochi Raouf professeur d’enseignement secondaire syndicaliste سعد لعمش إطار تربوي و مشرف عام منبر النادي الجزائري للتدوين منذر العيساوي معلم محمد الأخضر علي كاتب عام نقابة أساسية تعليم ثانوي أحماد ايت كريم ناشط حقوقي ومدون المغرب أمين الشحات – مسؤول البرامج الثقافية وسكرتير بالشؤون الثقافية بدائرة الثقافة والإعلام – دولة الإمارات – جمهورية مصر العربية اكاتب والصحفي العربي الأردني محمد شريف الجيوسي د.بوبكر الصايم باحث إجتماعي إيرلندا عبد الرزاق المكشر أستاذ أول بالتعليم الثانوي – ونقابي سابقا الشابة/تونس الشاذلي قاري الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي تونس نرجو إضافة أسمائكم الكريمة
إستقالة وزير الخارجية التونسي
تونس, تونس, 13 (UPI) — أٌعلن رسميا في تونس اليوم الأحد عن إستقالة وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة التونسية أحمد عبد الرؤوف ونيس قبل أن يكمل شهرا في منصبه.
وجاء في بيان وزعته وزارة الخارجية التونسية أن وزير الخارجية « قدم اليوم الأحد إستقالته من الحكومة المؤقتة »،دون تقديم تفاصيل حول أسباب هذه الاستقالة.
ويتعرض وزير الخارجية التونسي المستقيل (75 عاما) منذ تعيينه في منصبه في السابع والعشرين من الشهر الماضي لحملة إنتقادات داخل وزارته،وفي الشارع.
وقد تطورت هذه الإنتقادات إلى حد دفع موظفو وزارته إلى الاعتصام للمطالبة بإستقالته أو إقالته لأنه لا يُعبر عن أهداف « ثورة تونس »،فيما صبت وسائل الإعلام غضبها عليه على خلفية تصريحات أدلى بها أثناء زيارته إلى فرنسا.
وبدأت حملة الإنتقادات الموجهة إلى ونيس عندما صرّح في باريس في أعقاب إجتماعه مع وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال آليو ماري قائلا « إن الكلام بجانب آليو ماري لهو شرف لي ولقد كان حلما عندي تكفل التاريخ بتحقيقه ».
وجاء هذا التصريح فيما كانت ماري تواجه فضيحة سياسية بفرنسا بسبب قضائها عطلة بتونس التي وصلت اليها على متن طائرة خاصة لأحد رجال الأعمال المقربين من الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي،بالإضافة إلى عرضها رسميا تقديم خبرات للشرطة التونسية لقمع الاحتجاجات التي إنتهت بفرار بن علي إلى السعودية في الرابع عشر من الشهر الماضي.
وإتخذت الإنتقادات منحى آخر،عندما إمتنع الوزير المستقيل خلال برنامج تلفزيوني بثته قناة « نسمة تي في » التونسية عن وصف ما شهدته تونس خلال الشهر الماضي ب »الثورة الشعبية »،وهو ما أثار حفيظة التونسيين.
يشار إلى ونيس يُعتبر واحدا من الدبلوماسيين التونسيين الذين عملوا خلال عهدي الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة ،والرئيس المخلوع بن علي
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 13 فيفري 2011)
تحركات دبلوماسية أوروبية مكثفة نحو تونس
حرر من قبل التحرير في السبت, 12. فيفري 2011 بعد الزيارة التي أداها إلى تونس وزير الخارجية البريطاني حل أمس وزير الخارجية الألماني « جويدو فيستر فيله » والتقى بعدد من المسؤوليين الحكوميين ورؤساء اللجان الوطنية الثلاث ، كما التقى برئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وقال وزير الخارجية الألماني أن الزيارة تهدف إلى إعطاء إشارة واضحة من ألمانيا وأوروبا لمساعدة تونس في هذه الفترة . وأكد انه بإمكان تونس أن تتحول إلى نموذج للدول الأخرى في حال نجاح التحول للديمقراطية وكانت المستشارة الألمانية » انجيلا ميركل » قد أعلنت أنها ستدعو المؤسسات الألمانية إلى مساعدة تونس. وكان وزير الخارجية الألمانية مرفوقا بوزير الدولة المكلف بالاقتصاد و التكنولوجيا ووزير الدولة المكلف بالمساعدة من اجل التنمية . من جهة أخرى قال الوزير الأول الفرنسي انه دعا وزيرة اقتصاده » كريستين لاغارد » التوجه إلى تونس في الأيام القليلة القادمة للبحث في إجراءات تعزيز ما اسماه الشراكة الاقتصادية.وكانت وزارة الخارجية أعلنت يوم السبت على موقعها على الانترنت رفع قيود السفر إلى المدن الساحلية و جزيرة جربة . و في سياق متصل أعلن يوم الجمعة الماضي » ستيفان فول » أن الاتحاد الأوروبي يدرس خطة لمساعدة تونس على تامين الحاجات الجديدة و تقديم دعم كبير للعملية الانتقالية. كما تحل اليوم الأحد وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي « كاترين اشتون » غالى تونس حيث ستعقد لقاءات مع ممثلي الحكومة المؤقتة ورؤساء الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني للبحث في تسريع إجراءات الشراكة المتقدمة مع تونس. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 12 فيفري 2011)
تحويرات في سلك الأمن تثير الاستغراب و الاحتجاج
حرر من قبل التحرير في السبت, 12. فيفري 2011 عبر مواطنو مدينة حمام سوسة عن استياءهم الشديد من ترقية رئيس فرقة الإرشاد المعروف بوحشيته في التعامل مع المعارضين وهو متورط في تعذيب الكثير منهم حسب قولهم. يذكر أن رئيس فرقة الإرشاد بحمام سوسة وقعت ترقيته إلى خطة رئيس منطقة مساكن حسب برقية وردت أمس السبت . كما وقعت نقلة رئيس منطقة حمام سوسة فيصل العامري بمثل خطته إلى ولاية القصرين فيما تم استقدام رئيس منطقة حمام الأنف خالد السماري بمثل خطته إلى منطقة حمام سوسة. وقد علمنا أن عريضة احتجاج سيتوجه بها مواطنو حمام سوسه إلى وزير الداخلية احتجاجا على التحويرات الأخيرة. و في سياق متصل أعربت بعض الأوساط الحقوقية عن استغرابها ودهشتها من تعيين مراد السرياطي ابن مدير الأمن الرئاسي السابق متفقدا بتفقدية الحرس الوطني . وقد عبر لنا بعض ضباط الحرس الوطني أن تعيين مراد السرياطي في منصبه الجديد دليل على عدم جدية السلطات الأمنية في ادعاءاتها تطهير الوزارة من وجوه الفساد الموالية للعهد البائد. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 12 فيفري 2011)
القضاة يطالبون بالاستقلالية ورفع الوصاية عنهم
حرر من قبل التحرير في السبت, 12. فيفري 2011 استجابة لدعوة الجمعية التونسية للقضاة تجمع عدد كبير من القضاة والمحامين أمام قصر العدالة بالعاصمة يوم أمس السبت ونفذوا وقفة احتجاجية تحت شعار يوم تحرير القضاء . ورفع المتظاهرون شعارات تطالب باستقلال كامل للقضاء، ودعا القاضي احمد الرحموني رئيس جمعية القضاة الشعب التونسي لدعم ضمانات استقلالية القضاء ،تعبيرا عن التزام القضاة بقيم الثورة ومبادئها وتجسيما لطموحات المواطنين في بناء قضاء مستقل، يضمن لهم كرامتهم ويصون حرياتهم العامة. كما طالب وزير العدل بمقاومة الفساد وتفكيك نظام الوصاية على القضاء أشخاصا ومؤسسات مؤكدا أن النظام الحالي يكرس هيمنة السلطة التنفيذية على جميع دواليب القضاء. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 12 فيفري 2011)
تونس تعلن رفضها القاطع لأي تواجد عسكري أجنبي على أراضيها
تونس, تونس, 13 (UPI) — أعلنت تونس رفضها القاطع لأي تواجد عسكري أجنبي على أراضيها، وذلك في أول رد فعل رسمي على تصريحات وزير الداخلية الإيطالي التي أعلن فيها أنه سيطالب بنشر عناصر من الشرطة الإيطالية في تونس لوقف تدفق المهاجرين السريين.
وقال الطيب البكوش الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية الموقتة اليوم الأحد ليونايتد برس إنترناشونال، إن « الشعب التونسي يرفض أي حضور عسكري أجنبي على آراضيه ».
وكان وزير الداخلية الإيطالى روبرتو ماروني قد أعلن في حديث بثته القناة التلفزيونية « تي جي 5 » اليوم الأحد، أنه سيطلب من وزير الخارجية التونسي « السماح لقواتنا بالتدخل في تونس لوقف عمليات تدفق المهاجرين غير الشرعيين ».
وتابع ماروني، العضو في حزب رابطة الشمال المعادية للمهاجرين، قائلا « إن النظام التونسى بصدد الإنهيار »، منتقدا في الوقت نفسه غياب أي تحرك أوروبي منسق، وأكد أن الإتحاد الأوروبي « ترك إيطاليا وحيدة كالعادة ».
وأضاف البكوش، الذي يتولى أيضا حقيبة وزارة التربية، ليونايتد برس إنترناشونال أنه « عندما تتقدم إيطاليا رسميا بمثل هذا الطلب، سترد عليها تونس رسميا بالرفض ».
ومن جهته، وصف أحمد الأينوبلي الأمين العام لحزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي التونسي المعارض الدعوة المذكورة التي التي جاءت على لسان وزير الداخلية الإيطالية بأنها « مؤشر خطير للتدخل في تونس ».
وقال الأينوبلي ليونايتد برس إنترناشونال اليوم إنه يدعو الحكومة التونسية الموقتة إلى رفض هذا الطلب في تصريحات علنية على أن تتحمل الجهات الإيطالية مسؤولياتها في حماية مياهها الإقليمية.
وأشار الإينوبلي إلى أنه سبق له أن نبه في وقت سابق من مخاطر التدخل الأجنبي في الشأن التونسي »لأن الترتيبات التي جرت لتشكيل هذه الحكومة كانت تشير كلها لوجود أيادي أميركية وأخرى فرنسية لتحافظ هذه البلدان على مصالحها في تونس والمنطقة عموما ».
وتواجه إيطاليا منذ أيام تدفق المهاجرين التونسيين غير الشرعيين بشكل متواصل، حيث وصل حوالي خمسة آلاف شخص في غضون خمسة أيام إلى جزيرة « لامبيدوزا » التي وصلها ليلة السبت- الأحد حوالي ألف مهاجر غير شرعي تونسي.
وبحسب مصادر تونسية متطابقة، فإن السلطات الأمنية التونسية تمكنت خلال اليومين الماضين من إحباط العديد من محاولات الهجرة غير الشرعية بإتجاه جزيرة « لامبيدوزا » الإيطالية التي تبعد نحو 150 كيلومترا عن السواحل التونسية، تم خلالها إعتقال أكثر من ألف شخص، وذلك في موجة غير مسبوقة للهجرة غير الشرعية.
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 13 فيفري 2011)
قافلة المحامين في مدينة سيدي بوزيد
حرر من قبل التحرير في السبت, 12. فيفري 2011 اتجهت أمس السبت قافلة الشهيد محمد البوعزيزي التي تظم أكثر من أربعمائة محام برئاسة العميد محمد الكيلاني إلى مدينة سيدي بوزيد و كان في استقبال القافلة عدد كبير من محامي الجهة و ممثلي المجتمع المدني و قد تلا الحاضرون فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء ورددوا النشيد الوطني ورفعوا شعارات تحي انتصار الشعب المصري . ونظمت الجموع منابر مفتوحة حيث طالبوا بتكاتف الجهود من اجل بناء غد أفضل كما نددوا بالممارسات غير المقبولة للعديد من الأطراف الدخيلة على الثورة ،وطالبوا بتطبيق قانون العفو التشريعي فورا على جميع المساجين،وطالبوا بمزيد الاهتمام بأصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل. يذكر أن قافلة أولى أطلق عليها قافلة الشكر ضمت حوالي عشرة ألاف مواطن اتجهت يوم الأحد 6 فيفري الماضي لمدينة سيدي بوزيد لتقديم الشكر للولاية التي شهدت انطلاق الشرارة الأولى للثورة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 12 فيفري 2011)
سيدي بوزيد … اهالي يرفضون قبول المساعدات الغذائية التي حملتها بعض القوافل
رفض اليوم الاحد 13 /02 2011 عدد من اهالي مدينة سيدي بوزيد والمكناسي قبول المساعدات الغذائية التي يحملها عدد من القوافل التيب زارت سيدي بوزيد اليوم وعبر الاهالي عن رفضهم لهذه المساعدات الغذائية لانها نوع من الشفقة فيما ان ثورتهم كانت ثورة حرية وكرامة وقد التجأ منظمو القوافل الى التنقل الى الارياف المجاورة لتوزيع هذه الاعانات علما ان بعض متساكني الارياف رفضوا ايضا قبولها نقابي سيدي بوزيد
السلطات التونسية تهدد مهاجمي مقرات الأمن وإلغاء الاحتفالات بمناسبة المولد النبوي
السبيل أونلاين – صحف
هددت وزارة الداخلية التونسية بمعاقبة كل من يحاول استهداف مقرات الأمن في البلاد، فيما ألغت وزارة الشؤون الدينية كل الاحتفالات الدينية والثقافية الرسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف. وجاء هذا فيما زار وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيله أمس العاصمة التونسية وأكد استعداد بلاده للمساعدة في العملية الانتقالية التي تلي سقوط نظام زين العابدين بن علي. وحذرت وزارة الداخلية في بيان من كل محاولة لاقتحام المقرات الأمنية واستهداف أعوانها، معتبرة أن من يقدمون على ذلك يعرضون أنفسهم إلى العقوبات طبقا للقوانين المتعلقة بالاعتداء على السلطة العامة. وشددت على ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها واحترام الإجراءات المتصلة بحالة الطوارئ. وجاء هذا بعد أن أعلنت الوزارة عن تعرض 230 مركز أمن و130 مركز حرس وطني للنهب والتخريب منذ بداية الانتفاضة التي أطاحت بنظام بن علي في 14 جانفي الماضي. بدورها، أعلنت وزارة الشؤون الدينية عن إلغاء كافة التظاهرات الدينية والثقافية الرسمية المبرمجة بولاية القيروان بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بما فيها الندوة التي دأبت الوزارة على تنظيمها سنويا بالمدينة. وعزت الوزارة هذه الخطوة إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وجاء هذا فيما حاولت السلطات المحلية إبداء انشغالها بمشكلات المواطنين الذين دأبوا منذ بداية إطاحة نظام بن علي على التظاهر أمام مقرات المجالس الولائية مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية اليومية. وفي إطار الاعتراف للمناطق الداخلية بفضل إطلاق الانتفاضة الأخيرة، انطلقت – حسب صحيفة الشرق الأوسط – قافلة تضامنية صباح أمس من العاصمة تونس باتجاه سيدي بوزيد (مهد الانتفاضة). وضمت هذه القافلة التي نظمتها الهيئة الوطنية للمحامين بتونس وحملت اسم « قافلة الشهيد محمد البوعزيزي » ، أكثر من 275 محاميا. وأوضح عبد الرزاق الكيلاني رئيس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين « أن هذه المبادرة على قدر رمزيتها تعد شاهدا على التزام المحامين التونسيين بقضايا الشعب التونسي وبرهانا متجددا على انخراطهم في الثورة ». وقد عرفت القافلة انضمام أعداد أخرى من الحافلات والسيارات الخاصة المقلة للمحامين على مستوى القيروان للتوجه إلى ولاية سيدي بوزيد، وستكون الوجهة القادمة القصرين وتالة وذلك يوم السبت المقبل. وفي ساحة قصر العدالة بالعاصمة، تجمع القضاة بأزيائهم الرسمية السوداء استجابة لوقفة احتجاجية دعا إليها المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين تحت شعار « يوم تحرير القضاء ». ورفع عدد كبير من القضاة من مختلف المحاكم بالمناسبة شعارات تطالب باستقلالية القضاء. ووجه أحمد الرحموني رئيس هيئة جمعية القضاة التونسيين دعوة إلى القاضي « ليحرر نفسه ويرسي عدالة الشعب لا عدالة السلطة ». وطالب الرحموني وزارة العدل بمقاومة الفساد وتفكيك نظام الوصاية على القضاء أشخاصا ومؤسسات، مؤكدا أن النظام الحالي « يكرس هيمنة السلطة التنفيذية على جميع دواليب القضاء في البلاد ». في غضون ذلك، وصل وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيله أمس إلى العاصمة التونسية للمساعدة في العملية الانتقالية التي تلي سقوط نظام بن علي، وذلك بعد يومين على زيارة وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين اشتون. وأكد فسترفيله عزم بلاده تقديم المساعدة إلى تونس من أجل مواصلة عملية التحول إلى الديمقراطية. وقال نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال زيارته لتونس إن التحول الديمقراطي في تونس أصبح أمرا لا رجعة فيه. وأضاف فسترفيله الذي يتزعم الحزب الديمقراطي الحر الشريك في الائتلاف الحاكم في برلين أن تونس بمقدورها أن تتحول إلى نموذج للدول الأخرى في حال نجاح التحول للديمقراطية. ويعد فسترفيله ثاني وزير خارجية أوروبي يأتي إلى تونس منذ سقوط الرئيس بن علي ، بعد نظيره البريطاني ويليام هايغ. وذكرت وزارة الخارجية الألمانية أن الهدف من زيارة فسترفيله « هو إعطاء إشارة واضحة عن استعداد ألمانيا وأوروبا لمساعدة تونس في هذه الفترة من التحول » السياسي. ويتضمن برنامج الوزير الألماني لقاء مع رئيس الوزراء محمد الغنوشي ومسؤولي اللجان الموكلة إجراء الإصلاح السياسي والتحقيق في اختلاسات النظام السابق وتجاوزاته. وقد التقى فسترفيله أيضا رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان مختار طريفي الذي أشاد به كونه « أحد أوائل (وزراء الخارجية) الذي يزور البلاد لدعم الثورة التونسية ». وبعد شهر على سقوط بن علي، تتكثف الحركة الدبلوماسية وتواصل الحكومة الانتقالية العمل بتأن، وهي ما زالت تواجه ضغوطا قوية سياسية واجتماعية. ويحتدم الجدال في البلاد بين دعاة التطبيع السريع للوضع من خلال إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في غضون ستة أشهر كما هو مقرر، وبين الذين يحذرون من مصادرة الثورة، داعين إلى تأجيل الانتخابات سنة على الأقل حتى بروز قوى سياسية جديدة. وفي هذه الأثناء، بدأ صبر الطبقات الاجتماعية المحرومة ينفد وخصوصا في الولايات التي انطلقت منها الانتفاضة. وزادت السلطات في الفترة الأخيرة الدعوات إلى المجموعة الدولية للحصول على دعم لاقتصاد البلاد، إدراكا منها أن حسن سير العملية الانتقالية رهن بانطلاق النشاط الاقتصادي وخصوصا القطاع السياحي (6.5% من إجمالي الناتج الداخلي، 350 ألف فرصة عمل) الذي تأثر بغموض الوضع السياسي والفوضى التي استمرت أسابيع. وفي هذا الصدد، قال الغنوشي هذا الأسبوع إن تونس ستنظم قريبا في قرطاج مؤتمرا دوليا حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية. وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنت أنها ستدعو المؤسسات الألمانية إلى مساعدة تونس. وطلب رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون من وزيرة اقتصاده كريستين لاغارد « التوجه قريبا جدا إلى تونس للبحث في إجراءات تعزيز » الشراكة الاقتصادية. وكان المفوض الأوروبي لسياسة حسن الجوار ستيفان فول أعلن الثلاثاء الماضي خطة لمساعدة تونس ومصر على تأمين « الحاجات الجديدة » و »تقديم دعم كبير للعملية الانتقالية ». لكن نوابا أوروبيين حذروا الاثنين قبل زيارة وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين اشتون من « مغبة الفراغ السياسي » في تونس. وشدد وفدهم الذي يزور تونس منذ بداية الأسبوع على ضرورة استقلال القضاء و »أهمية تأمين الظروف الضرورية لإجراء انتخابات تعددية وحرة وشفافة ».
(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس)، بتاريخ 13 فيفري 2011)
بعد التهديدات العسكرية الايطالية لتونس، الحارقون الى ايطاليا يرددون على مراكبهم « الشعب يريد فتح روما ».
بعد رفض قوات الجيش التونسي تسليم عدد من القناصة الايطاليين الذين تم القبض عليهم يومي 14 و 15 جانفي الماضي، قامت الحكومة الايطالية بمختلف الضغوطات على الحكومة التونسية مرة عن طريق جفري فلتمان ومرة عن طريق الاتحاد الاوروبي لكن النتيجة كانت الرفض التام من الجيش الوطني نظرا لتورط هؤولاء القناصة على ما يبدوا في جرائم، من بينها التخطيط لنهب متحف باردو، وسرقة بعض البنوك و المساهمة في زعزعة الامن في البلاد. و في ظل موجة الحرقان الى ايطاليا و التي يتم تنظيمها من بعض العصابات في كل من تونس و ايطاليا سعت وزارة الداخلية الايطالية الى استغلال هذه الظاهرة التي أول من يستفيد منها هو الاقتصاد الايطالي، لتمارس ضغوطا جديدة على الحكومة التونسية كان أخرها اعتزامها ارسال قوات من « الشرطة الايطالية » الى تونس بتعلة منع ظاهرة الحرقان. رد الحكومة التونسية كان واضحا و صريحا » لا نقبل بوجود أجنبي فوق الأراضي التونسية »، طلب الايطاليون مجددا أن يتم ارسال قوات خاصة ايطالية مسلحة بالزي المدني، وطلبوا عدم الكشف عن ذلك للاعلام. الحكومة رفضت مجددا لكننا اليوم 13 فيفري متأكدون من أن الايطاليين ماضون في خططهم، نحن نرسل لهم شبان حارقين يدخلون ايطاليا عن طريق البحر خلسة و هم يرسلون لنا فرق خاصة مسلحة تدخل الأراضي التونسية خلسة عن طريق البحر أو حتى جوا. الأهداف الايطالية المعلنة هي كما يلي: 1-منع تسلل الشبان التونسيين الذين فروا من السجون التونسية و قد بررت الحكومة الايطالية ذلك بأن الشباب التونسي الذي كان على ظهر قوارب الموت كان يردد شعار الثورة التونسية المعروف لكن مع بعض التحوير وهو « الشعب يريد اسقاط برلسكوني » و « الشعب يريد فتح روما » و على ما يبدوا فإن الحكومة الايطالية قد أخذت على محمل الجد هذه الشعارات، أو وجدت فيها تعلة مناسبة لشن حملة على تونس تصرف الأنظار على فضائح برلوسكوني و أزمة الديون السيادية المتفاقمة في ايطاليا. 2-منع الهجرة السرية بصفة عامة الى ايطاليا و أوروبا 3- الضغط على الجيش و الامن التونسي لمقاومة الهجرة السرية و التصادم مع الشباب الذي ينوي الهجرة عبر البحر، وهو ما نجحت فيه الحكومة الايطالية نوعا ما حيث توجهت اهتمامات قوات الامن و الجيش الوطني من ملاحقة فلول الارهابين من التجمع الدستوري الديمقراطي الى ملاحقة الشباب الذي الهجرة. الأهداف السرية : 1-الايطاليون حرصوا اعلاميا على نشر خبر تدخلهم العسكري في تونس لهدف واحد هو ايجاد مبرر مجاني لتنظيم القاعدة للظهور في تونس بدعوة محاربة الايطاليين و لا أستغرب صدور شريط حول ذلك في المستقبل، و من جانب آخر التغطية على الفضائح الأخلاقية لرئيس الوزراء الايطالي برلسكوني مع الفتاة المغربية القاصر. 2-دفع الشباب التونسي الثائر الى الانخراط في الجهاد ضد الايطاليين و من ثم وصمُه بالارهاب وتصوير الثورة التونسية أنها فرخت الارهاب في تونس 3-اجهاض أية عملية ديمقراطية قد تفضي حسب توقعات الغرب الى حكومة يسارية كحكومات أمريكا اللاتينية أوحكومة اسلامية كحكومات تركيا و ماليزيا 4-جعل محاربة الارهاب كما كان في السابق هو الأولوية الأولى لقوات الجيش و الأمن و بالتالي لا ديمقراطية و لا حرية، و لا اطلاق سراح الشباب الذي زج به ظلما تحت قانون الارهاب و لا تنقيح لقانون الارهاب سيء الذكر و تعود تونس للمربع الاول لا قدر الله. 5-ضرب أية صحوة اسلامية أو يسارية في تونس 6-شق صف التونسيين بين مدافع عن محاربة الايطاليين ومتعاطفين مع محاربة الارهاب ان ثورتنا الوليدة التي نجحت في الاطاحة بالدكتاتور و ساهمت في مزيد الترابط داخل مجتمعنا التونسي و التي يسعى أزلام التجمع الى وأدها في الداخل، ووجدوا لهم حليفا اسمه ايطاليا في الخارج، و نحن نطالب حكومتنا التونسية و الجيش الوطني و كافة أفراد شعبنا بما يلي: -اليقضة التامة خاصة بالنسبة لأفراد شعبنا الذين يسكنون متاخمين للبحر من أي سفن أو أشخاص مشبوهين يخرجون من البحر، و اعلام الجيش و الامن الوطني بذلك فورا. -ضرورة التماسك و نسيان خلافاتنا و تأجيل الاضرابات و المطالبات الاجتماعية و التوحد ضد هذا التدخل السافر – عدم الخوف أو الاستسلام لمحاولات الابتزاز الفاشلة سواء من حكومة ايطاليا التي تود التغطية على فضائح رئيس حكومتها، أو الابتزاز الاوروبي و الامريكي الذي يودُّ مقايضة المساعدات الاقتصادية بمواصلة الحرب على ما يسمى الارهاب و الغاء أي تعديل مرتقب على القانون اللادستوري سيء الذكر و الحيلولة دون اطلاق سراح الشباب المتدين الذي زج به ظلما في السجون. و الحمد لله أثبتت الأيام أنه ليس لدينا ارهاب فبعد حوالي شهرين من الغياب التام للأمن لم نسجل في كامل تراب الجمهورية أي محاولة ارهابية ماعدا ما يقترفه فلول النظام السابق من التجمعيين و لم نرى الشباب الذين قضوا فترات في السجن ثم أطلق سراحم و قد كامنوا من قبل عذبوا و نكل بهم لم نراهم ينتقمون من الذين عذبوهم أو سجنوهم أو وشوا بهم بل كانوا مثالا في التسامح و الوطنية.
-عدم التراجع أمام الاصلاحات السياسية المرتقبة فهزيمة أعداء تونس تتم بتأسيس الديمقراطية و الحرية و المساواة بين المواطنين أمام القانون بما فيهم كل سجناء الرأي بمختلف اتجاهاتهم. – تصوير و عرض القناصة الايطاليين الذين تم القبض عليهم على شاشات التلفزة لفضح الجرائم الايطالية في حق الشعب التونسي المسالم – عدم التصادم مع الشباب الذي ينوي الهجرة السرية نظرا لأن قناعاتهم بالجنة الموعودة في أوروبا ليس بالامكان محوها، كما أنها تمثل متنفسا و أملا للشباب الذي ليس له مؤهلات علمية أو مهنية و الذي لا يرى في بقائه في تونس سوى طريق الاجرام. و ان كنا نعتبر أن هذه الظاهرة سيئة الا أن القبض على هؤلاء الشبان ليس الا تأجيلا لتحقيق حلمه حيث يعيد الكرة مرة أخرى بمجرد أن يتم إطلاق سراحه.
– ندعوا جيشنا للتركيز على تتبع فلول التجمع الدستوري الارهابية، لأنها هي التي تمثل خطرا حقيقيا على أمن و حياة أبناء شعبنا و لقد رأينا ما فعله هؤلاء في الكاف و قبلي و تطاوين و سيدي بوزيد و القصرين من جرائم في حق مواطنين عزل. أما فيما يتعلق بظاهرة الحرقان فكل بلد مسؤول عن حماية حدوده و لا يمكن لجيشنا الذي خدم الثورة المجيدة أن يصبح حرس حدود للايطاليين الذين طالما دعموا الطاغية بالمال و العتاد والقناصة و حتى بالشهادات العلمية : »الدكتوراه الشرفية من جامعة أنكونا » التي أسندت للدكتاتور المخلوع، و لا يمكن لجيشنا الوطني الشريف أن يصبح أداة في يد برلوسكوني يمسح فيه أوساخ جرائمه الأخلاقية.
عاشت تونس حرة مستقلة منيعة مستقرة أبد الدهر.
الثورة الشعبية تضع حدا لـ«فريقو» الكفاءات قريبا «انتقاء» الموظفين المتقاعدين المباشرين
حان الوقت للحديث عن ملفين أساسيين؛ تجميد الإطارات في الإدارة التونسية وملف أعوان الوظيفة العمومية الذين بلغوا سن التقاعد ولازالوا يباشرون مهامهم في الإدارات بتفويض وأمر صادر عن رئاسة الجمهورية. الفرق بين حرمان إطار سام من ممارسة حقه في تقديم الإضافة للمؤسسة التي ينتمي إليها هو حرمان للمجموعة الوطنية ككل من ثمار ما كرسته البلاد من جهد ليكون على ما هو عليه اليوم في المقابل إعطاء فرص أخرى لأشخاص اخذوا حقهم ليحرم جيل آخر بعد جهود بذلت ونفقات صرفت لتكوينه لتحرم مرة أخرى المجموعة الوطنية من عطاء كفاءات وقدرات وطنية عديدة. « الصباح » اتصلت بإدارة الوظيفة العمومية بالوزارة الأولى للاستفسار حول ما ستؤول إليه هذه الملفات بعد الثورة الشعبية فأجابتنا السيدة هند رجايبية مديرة الإحالة على التقاعد قبل السن القانونية بأنه سيتم إجراء عملية انتقاء بالنسبة لملف المتقاعدين الذين لا زالوا يتمتعون بمناصب في الإدارات العمومية حيث سيتم الإبقاء على من هم في حاجة إليهم في حين يحال البقية منهم على التقاعد مباشرة. وتقول السيدة رجايبية: ساهمت الثورة في إزالة بعض المظالم ومنها حظر التجميد على عديد الإطارات التونسية في الإدارات العمومية وتضيف « الفر يقو » مصطلح متداول في الإدارة التونسية لم تضبطه أحكام وعلى هذا الاساس من حق كل إطار حرم سابقا من مزاولة عمله أحيل على « الفر يقو » معاودة نشاطه. كما تضيف « بالنسبة للملف المتعلق بالمطرودين فقد قام عدد منهم بتقديم مطالب الى الوزارة لتمكينهم من الرجوع لعملهم وهذه الملفات وستنظر فيها الجهات المعنية في هذه الملفات قريبا ». ومن جانبه يقول السيد احمد زروق رئيس الهيئة العامة للوظيفة العمومية بأن عدد الذين بلغوا سن التقاعد ولازالوا يباشرون مهامهم كإطارات سامية في الوظيفة العمومية يبلغ حوالي 500 موظف سيتم النظر فيهم قريبا حالة بحالة مضيفا أن أكثر من 50 إطارا، ألغيت تسمياتهم بعد التعيينات الجديدة التي تمت مؤخرا. كما استنكر السيد زروق أن يكون هناك قانون يخول لأي مدير مؤسسة عمومية الامر بتجميد الموظفين. جهاد الكلبوسي
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 13 فيفري 2011)
اعتبرها تهمة أطلقها عجز… محمد الصياح لـ«الصباح» (2)
هذه الحقيقة الكاملة لموضوع الميليشيات في تونس
كشف محمد الصياح، الوزير الأسبق في عهد بورقيبة أسرارا لأول مرة عن موضوع الميليشيات التي طالما علقت بشخصه… ونفى الصياح أن يكون الحزب الاشتراكي الدستوري قد شكل أية ميليشيا، لكنه أشار الى مجموعات تم تشكيلها في العام 1978 لمراقبة حظر التجول، وأوضح أنه عانى من رقابة أمنية لمدة 6 أشهر بسبب ما وصفها بـ«التهمة» غير الموجودة أصلا… وتحدث الصياح عن «لجان النظام» التي قال انها انشئت من شبان كانت لديهم بطاقات مراكز الأمن وليس من الحزب… وفيما يلي الجزء الثاني من الحوار الذي جمعنا مع الصياح… أجرى الحوار: صالح عطية ٭ هناك نية لانشاء «الحزب الدستوري الجديد» بديلا عن التجمع الدستوري، ما هو رأيك؟ ـ هذا ما أتمناه، بحيث يقع حل التجمع الذي كان فلتة من فلتات هذا الحزب في تاريخه… ٭ من هي الشخصية التي يمكن أن تمسك الحزب في هذه المرحلة الانتقالية؟ ـ سؤال في ذهني منذ فترة، لكنني أقول أن لا أحد بامكانه تحديد شخصية معينة، ويمكن أن تلتقي مجموعة من «الدستوريين» على اسم مشترك، وأنا شخصيا أرفض أن أعلن عن اسم محدد… وهنا اسمح لي بأن أفتح قوسين، حول احدى الشخصيات المعروفة التي اقترحت اسم أحمد المستيري لرئاسة البلاد، لأن ذلك ليس معقولا من الناحية السياسية والأخلاقية… الحزب ينبغي أن يتشكل من جديد مثله مثل جميع الأحزاب التي تظهر حاليا، وفقا لقانون الأحزاب… ٭ نأتي الآن الى موضوع الميليشيا التي علقت بك تاريخيا ـ كما يتردد ـ والبعض يتحدث عن ميليشيات تقوم بدور الافساد والعنف في البلاد حاليا… هل من تفاصيل حول هذا الملف؟ ـ لا وجود اطلاقا لميليشيا صلب الحزب الاشتراكي الدستوري، فهذه تهمة ابتدعها عجز ومسيئون… وللتاريخ فإن أول من روّج لهذا الموضوع، هو سيد محمد المصمودي عندما صرح وهو في ليبيا، بظهور ميليشيات في تونس، وقال إن معلومات ثابتة تؤكد هذا الموضوع، وتشير الى وجود انقسامات صلب الدولة تمهيدا لرحيل بورقيبة، وتحدث عن مجموعات تهيء نفسها لاغتيال عدد من النقابيين.. وأذكر أننا اجتمعنا في الديوان السياسي بحضور الحبيب عاشور وكان معنا وزير الداخلية، الطاهر بلخوجة (الذي أصبح الآن رجلا ديمقراطيا! يضحك…)، وقلت للسيد الهادي نويرة آنذاك، أن الذين يروجون لمسألة الميليشيا، يقومون بتسميم الأفكار في المجتمع، وطلبنا من بلخوجة الإجابة على هذا الاستفهام، فطلب مهلة للبحث، واللافت للنظر أن المرحوم عاشور لم يول اهتماما للموضوع وقال لي بصريح العبارة «يا سيد محمد يمشيو يزمرو»… وبالطبع، اتسعت دائرة الموضوع لتشمل المنتمين للحزب الذين كانوا يتصلون بي للاستفسار عن هذه الميليشيا.. وكنت أجيبهم أن الميليشيات موجودة في الشرق، وليس لدينا مثل هذه الأمور في الحزب. والغريب أن بلخوجة صرح في كتابه بأنه «لم يكن على علم بذلك»، وبالتالي فهو أكد ضمنيا وجود الميليشيا، وهذا أمر غير مقبول أخلاقيا على الأقل… ٭ هل معنى هذا أن الميليشيا مجرد اختلاق؟ ـ ذات يوم اتصل بي رجل في الوزارة، كان يريد مقابلتي لكن الحراس منعوه فاشتبك معهم، وعندما سمعت صوته يتعالى طلبت منهم السماح له، فقال لي: البلاد في خطر، وثمة ما يتهدد أمنها، فيما الدولة صامتة… قلت له: الدولة وحدها جيش وأمن وحكام وساسة، فرد قائلا: «يرزيك فيهم هذوما»، مشيرا الى أن أحمد المستيري وحسين بن عمار ومحمد المصمودي يتآمرون ضد الدولة، وطالب بتشكيل مجموعات لحماية البلاد من هؤلاء، فأطردته، لكنني أرسلت تقريرا الى وزير الداخلية آنذاك، الضاوي حنابلية لاطلاعه على الموضوع من دون أن أتلقى إجابة… وبعد شهرين أو ثلاثة، حصلت عملية تحويل طائرة الخطوط التونسية من جربة الى طرابلس (ليبيا)، وهاتفني وزير الداخلية آنذاك ليعلمني بالقبض على المختطف قائلا «هذا صاحبك الذي بعثت تقريرا بشأنه قبل بضعة أشهر»… لقد قبضنا عليه وتبين أنه مختطف الطائرة… وبعد بضع سنوات، أي خلال تولي ادريس قيقة وزارة الداخلية في فترة محمد مزالي، تناهى الى علمنا أن هذا الرجل جاء به أبو إياد الى تونس، بعد أن عثر عليه صلب احدى الفصائل الفلسطينية المتطرفة، حيث قدم نفسه على أنه أحد الأعوان السريين للحزب، وأن لديه مهمة صحبة مجموعة لارباك المسؤولين في الأجهزة، وذكر عدة أسماء بينها عامر بن عائشة ومحمد جراد والحبيب فتح الله وغيرهم، وأنه مكلف باعداد تقارير عن مجريات الأمور هناك، وزعم أن هذا الثالوث شجعني على ذلك… وكتب الرجل لاحقا مذكرات أورد فيها أن عبد الله فرحات كان مهمتا بنا صحبة عدد من الضباط، وأنه كانت لدينا النية لتسهيل دخول العقيد الليبي الى تونس… وهلم جرا من هذه المزاعم والترهات.. وفي أعقاب هذه التطورات فتح تحقيق في الموضوع استمر لبضعة أشهر، وكنت شخصيا من بين العناصر التي شملها، وتم استفساري عن مجموعة الشبان الذين كلفوا بالجامعة، فأجبت بأن تلك المجموعات تشكلت بأمر رئاسي، وبإيعاز من وزير التعليم العالي، حيث تم انشاء جهاز جديد بعد عرض الموضوع على الديوان السياسي للحزب، وتم الاتفاق على هذا الأمر، على أن يهتم بهم وزير الداخلية، فيما يمكنهم الجيش من «الكسوة» والتدريبات الضرورية وهم في الغالب من الشبان… ٭ ألم يقع استخدامها ضد المعارضة في بعض الأوقات؟ ـ كان ذلك خلال فترة حظر التجول اثر احداث 1978، حيث تم تمكينهم من هراوات لمراقبة منع الجولان، وكانوا أيضا مرفوقين بأعوان أمن… ٭ وماذا عن لجان النظام؟ ـ هؤلاء يتم تعيينهم من الشعب ولديهم بطاقات وخاتم الأمن وليس الحزب، وعندما اتضحت هذه المعطيات أخلي سبيل المجموعة التي اعتقلت لمدة 6 أشهر ورفعت عني الرقابة الأمنية. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 13 فيفري 2011)
الغنوشي: الثورتان أثبتتا قوة الشعوب
إيمان مهذب-تونس
قال زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي إن ثورتيْ تونس ومصر أثبتتا أن الشعوب قوية وقادرة على التغيير، مؤكدا أن « الثورات ستستمر إلى أن تطيح بجميع الحكومات المستبدة ». وأضاف -في حديث للجزيرة نت- أن الذي حصل في مصر ليس بسبب تونس، وأن الثورة التونسية أعطت المثال على أن الإطاحة بالأنظمة الواهية الفاقدة للشرعية أمر ممكن، مؤكدا أنه لو لم يكن هناك مناخ مهيأ لذلك لما كان لهذه الوصفة التونسية أن تنجح وأن تؤثر على أي أحد. ورأى الغنوشي -في سياق متصل- أن ثورتيْ تونس ومصر أثبتتا أن أسلوب النزول إلى الشوارع أسلوب مجد وناجع وقادر على فرض كلمته، شريطة استمرار النزول حتى تتحقق مطالب الشعب. كما أشار زعيم حركة النهضة إلى أن غياب الغطاء السياسي للثورة التونسية كان نقطة الضعف، موضحا أن الثورة التونسية لم يكن لها أي غطاء سياسي وأنها كانت نابعة من حركة الشارع القوية المطالبة بتغيير النظام، وأن النخبة السياسية والثقافية في تونس متخلفة عن حالة الشارع. وأكد الغنوشي أن الأمر في مصر قد يختلف قليلا لأن حركة الشارع كان لها غطاء سياسي من القوى الوطنية التي كانت حاضرة في الساحة، وأيضا من الجيش الذي تولى المهمة الانتقالية، وهو الأمر الذي لن يجعل البلاد تمر بحالة فراغ سياسي. سد الثغرات وفي سياق متصل قال الغنوشي إن تخوف بعض البلدان المغاربية المجاورة من الاتجاه الإسلامي سببه وجود خلل في تلك الأنظمة التي يجب أن تلقي باللائمة على نفسها أولا، حسب رأيه. ورأى أن تونس ومصر لا تشكلان خطرا إلا بسبب الخلل في تلك الأنظمة، فعلى سبيل المثال لا تشكلان خطرا على النظام السياسي التركي أو الفرنسي لأنهما نظامان نابعان من شعبيهما. وتمنى الغنوشي أن « تقوم البلدان العربية بسد جميع الثغرات في بنيانها السياسي إذا أرادت تفادي غضب الشعوب ». (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 13 فيفري 2011)
رئيس حركة النهضة: ثورة تونس تبشر بكل خير
الشيخ راشد الغنوشي لـ«المجتمع»: ندعو لنظام برلماني تتوزع فيه السلطات على المؤسسات
التاريخ :2011-02-12
في ظروف استثنائية، كالتي تعيشها تونس منذ 17 ديسمبر الماضي وحتى الآن، رد رئيس حركة «النهضة»، الشيخ راشد الغنوشي، على أسئلة المرحلة الدقيقة والمعرج الكبير الذي تمر من خلاله تونس إلى المستقبل الواعد بإذن الله، وفي هذا الحوار الذي خص به الشيخ راشد «المجتمع» قبيل عودته إلى تونس يوم الأحد الماضي 26صفر 1432هـ الموافق 30 يناير 2011م، تحدث عن إيمانه العميق بنجاح الثورة، كما أعرب عن انحيازه لمطالب الشعب. وحذر من محاولات التلاعب بالمطالب الأساسية للثورة باعتماد «سياسة الاحتواء والتلاعب من أجل إفراغ الثورة من مضمونها ببعض التعهدات الشكلية التي لا ضمانة لتنفيذها من قبل وزراء جُربوا لأكثر من عقدين، ولا مصداقية لهم ولا ثقة فيهم»، وشدد على أنه لا مجال للإقصاء، على أن من أولويات الحركة حماية الثورة من اللصوص «الذين يستهدفونها ويحاولون إفراغها من مضمونها بإجراءات شكلية ووعود زائفة لا ضمانات لتحقيقها».. وإلى الحوار: حاوره: عبدالباقي خليفة < كيف تبدو لكم الأوضاع في تونس، وحسب ما تصلكم من معلومات؟ – التطورات تبشر بكل خير، فمادامت جماهير الشعب ترابط في الشارع وتصر على حماية الأحياء الشعبية والثورة من أن تجهض؛ فإنه لا خوف على مستقبل البلاد الذي يحدده هؤلاء، من خلال تحركاتهم الشعبية الرافضة لأي تلاعب بمطالبهم المشروعة في الحرية والديمقراطية، وتعيين حكومة إنقاذ وطني ممثلة لجميع التيارات السياسية في البلاد؛ حتى نقطع نهائياً مع عقلية الإقصاء التي رسخها حزب «الدستور» الذي غدا يتشكل من الانتهازيين، وتم داخله استبعاد الوجوه الوطنية النزيهة، وعلى يده تم قمع كل اتجاهات المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني على امتداد نصف قرن؛ مما غدا عنوانه يذكر التونسيين بكل آلامهم، فلا يريدون بعد ثورتهم العارمة عليه أن يروا هذا العنوان أو رموزه في الواجهة، ويبقى لأعضائه النزهاء ضحايا القمع أن يتشكلوا تحت عناوين جديدة. منذ نصف قرن والحركة الطلابية التونسية الرائدة تهتف: يسقط حزب الدستور، ويسقط جلاد الشعب. وهو النداء الذي التقطته جماهير تونس على امتداد البلاد، ولا تزال الشوارع تهدر به وتجعل عنوان نصرها إبعاده ورموزه من الواجهة، وذلك دون انتقام ولا اجتثاث، إذ الجريمة فردية والعقاب عليها سبيله الوحيد القضاء العادل. < يبدو أن التجمع لم يسقط بتعبير أحمد نجيب الشابي، ومع ذلك لاحظنا حماساً لوقوف التغيير عند الحد الذي وصل إليه حتى 18 يناير 2011م. – ما ذكره الأستاذ نجيب الشابي بشأن التجمع الدستوري صحيح، ولا أعتقد أن هناك من يرغب في وقف التغيير عند الحد الذي وصل إليه في 18 يناير، ولكن هناك اجتهاداً نحسبه خاطئاً من بعض الأحزاب المعارضة، التي تعتقد القدرة على تحقيق مطالب الثورة، من خلال التفاعل مع الواقع المفروض اليوم، وهو يبدي تخوفه من حالة الفراغ التي قد تشهدها البلاد في حال الإعراض عن التفاعل مع ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية، فيما أعتقد أنه يجب القطع مع سياسة التخويف من الفراغ، ما دامت جماهير الثورة تملأ الشوارع تحمي أهدافها؛ ولأن هناك جيشاً وطنياً يقوم بدور محمود في حماية الشعب، كما أن الرئيس المؤقت بإمكانه إنقاذ البلاد بتكليف شخصية وطنية تحظى برضا جميع الأطراف بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، تكون ممثلة لجميع الأطراف دون إقصاء. هذه الحكومة مرفوضة من قبل الشعب، وبالتالي نجتهد مع شعبنا في تحقيق مطالب الثورة، وإنجاز التغيير الحقيقي الذي يأذن لكل التيارات السياسية الموجودة في الواقع بالعمل القانوني، وبالتالي فليس هناك حرص على مكاسب حزبية جزئية، وإنما المطلب الرئيس للشعب بالتحرر، وترسيخ التعددية لكل التونسيين مهما اختلفت توجهاتهم على قاعدة «أن تونس لكل التونسيين». < الشعب يرفض بقاء الحزب الحاكم، هل أنتم مع تيار الشعب هذا؟ وما آفاق هذا الطلب؟ أم مع تقليص تغول الحزب ووضعه في حجمه الطبيعي بعد نزع سلطة الترغيب والترهيب منه وفصله عن الدولة؟ – عندما تقول: إن الشعب يرفض بقاء الحزب الحاكم، فلا قول لأي شخص أو حزب فوق قول الشعب. < هل هناك مجال لإقصاء حركة «النهضة»؟ وما تقييمكم للمشاورات التي تمت مع المهندس «حمادي الجبالي»؟ – ليس هناك مجال لإقصاء أي طرف، الثورة انطلقت من أجل الحرية للجميع، وخاصة حرية التنظم وتحديداً تنظم الأحزاب التي ناضلت في مواجهة الدكتاتورية على امتداد عقدين، وقدمت التضحيات الجسيمة سجناً واستشهاداً وتشريداً لمناضليها.. وبالتالي شعب فرض أمراً واقعاً يقضي بالقطع الكامل مع عقلية الإقصاء لأي طرف، فضلاً عن إقصاء التيار الأوسع انتشاراً، إنه لا ديمقراطية ولا استقرار في غياب التيار الرئيس، وأحسب أن الجميع قد استوعب درس التسعينيات عندما تم إقصاء الحركة الإسلامية وهيمنت الدكتاتورية. < ما أولويات الحركة في المرحلة الراهنة وعلى المستوى المتوسط والبعيد، لا سيما وأنكم أبديتم عزوفاً عن ممارسة حقكم كاملاً، وعدم ترشحكم للقيام بأي دور على مستوى السلطة؟ ما الوضع الذي يعد الشيخ نفسه إليه لا سيما وأن البلاد والحركة لا تزالان في حاجة إليه؟ – أولويتنا في هذه المرحلة هو العمل على إنجاح هذه الحركة الاحتجاجية، إلى أن تبلغ غايتها في إزاحة النظام الدكتاتوري بعد النجاح في إزاحة الدكتاتور، والإسهام مع القوى الديمقراطية في إقامة نظام ديمقراطي حقيقي، ثم الإسهام مع بقية القوى الديمقراطية في حماية الثورة ومكاسبها من اللصوص الذين يستهدفونها ويحاولون إفراغها من مضمونها بإجراءات شكلية ووعود زائفة لا ضمانات لتحقيقها، لقد استوعب شعبنا درس انقلاب 7 نوفمبر، عندما اطمأن لوعود «بن علي» حتى إذا استتب إليه الأمر نكث عهده، ورسخ أعتى نظام بوليسي قمعي في المنطقة. بالنسبة لدوري في المستقبل؛ أحسب أنه سيكون في مستوى المجتمع وليس الدولة، ولا يقتصر على المستوى الوطني بل يتعداه إلى المستوى الإسلامي والعالمي. < هل حددت الحركة قائمة حلفائها بعد التطورات الجديدة، وحجم مشاركتها مستقبلاً في الحياة السياسية ولا سيما الانتخابات القادمة؟ – نحن حلفاء لكل من يتمسك بمطالب الشعب، والكلمة اليوم هي للشعب، فعلى الجميع أن يصغي، أما عن حجم مشاركتنا في الانتخابات القادمة فهو سابق لأوانه ولكل حادث حديث. < كيف تنظرون لمستقبل ثورة تونس المباركة، في ظل إعلان بعضهم بأن التجمع لم يسقط «الشابي»، وحجم حضور التجمع في مفاصل الدولة حالياً؟ – التجمع سيسقط، وبسقوطه ستتحرر مفاصل الدولة منه، وتتسلمها وجوه جديدة تعبر عن مرحلة التغيير. < أيهما أفضل لتونس؛ نظام رئاسي، أم تشريعي لدرء خطر ظهور ديكتاتور جديد؟ – نظام برلماني تتوزع فيه السلطات على المؤسسات والجهات، أما النظام الرئاسي فقد جُرّب وعلى قول إخواننا في المشرق: «الذي يجرّب المجرّب عقله مخرّب».
(المصدر:مجلة المجتمع (الكويت)بتاريخ 12 فيفري 2011)
حوارجريدة التجديد المغربية مع الباحث و الأكاديمي التونسي حسن بن حسن حول الثورة التونسية
ما هي الثورة في الفكر الإنساني، وما أسبابها وعواملها؟
·بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، يطلق اصطلاح الثورة على التحول العميق الجذري الذي لا يكون ما بعده كما كان ما قبله، يطلق على التحول الحاسم الممتلك لقدرة القطع مع ما قبله ولقوة افتتاح حقيقي لما بعده. الثورة باستمرار تختزن قوة القطع و تستمد قسما هاما من طاقتها من هذه القوة وتمتلك أيضاً قوة الافتتاح، لذلك في التاريخ وقعت أحداث دموية كبرى ولم يطلق عليها اسم ثورات لأن مختزناتها الرمزية وقدرتها على القطع و الافتتاح كانت ضعيفة، لا نطلق اسم الثورة على الأحداث الجسام كائناً ما كان حجم هذه الأحداث وكائناً ما كانت دمويتها وكائناً ما كانت الأرواح التي تزهق فيها إذا لم تحدث شرخاً حقيقياً في الزمن لا يكون فيه ما بعدها كما كان ما قبلها. نحن نطلق اسم الثورة على الثورات السياسية ولكن نطلق هذه التسمية أيضاً على الثورات العلمية و الصناعية والمعرفية و الدينية و التأويلية الخ…
و معنى هذا أن كل حدث يمتلك هذه القوة، قوة الاختزان وقوة الافتتاح وقوة إحداث تحول حقيقي في مجرى التاريخ يمكن أن يعتبر ثورة في بابه، نتحدث عن الثورة الكوبرنيكية و عن الثورة التأويلية التي قام بها ديلتاي في اخضاع تأويل العهدين القديم و الجديد لقواعد معرفية واضحة قابلة للتحصيل و الاشاعة المعرفيين لأنها أحدثت منعرجاً في هذا الباب. لكن لا شك أن مصطلح الثورة ينطبق ويلتصق عادة بالثورات السياسية. وفي مقاربة الثورات السياسية لا نجد نظرية معرفية نهائية، كل الثورات تفتح أبوابا لامتناهية للمعرفة التاريخية و الاجتماعية و النفسية و غيرها، لكن على العموم لو أردنا أن نحدد العناصر الدلالية الداخلة في مفهوم الثورة والتي يمكن أن تساعدنا على فهم هذه الثورة أو تلك لأمكن القول بأن الثورة لا تحصل إلا في واقع ساكن طال سكونه، لا ثورة بدون وضعية سكون تاريخي طويل، سكون سياسي، سكون معرفي علمي…إلخ. وفي الحقيقة لا وجود للسكون التاريخي و ما يبدو سكونا هو اما حركة الى الخلف أو تجمع و تراكم صامت لأسباب الحركة الانفجارية الى الأمام.
الثورة تحدث في الواقع الذي بدأ منذ زمن طويل يتحرك إلى الخلف، حتى يصل الانحطاط فيه إلى درجة غير محتملة، يقول الفيلسوف الألماني المعروف إيمانويل كانط إنه حين يصل الانحطاط في أمة ما درجة ليس لها ما بعدها نكون أمام أحد أمرين: إما العثور على طريق الصعود من جديد، أو الفناء والاندثار. وعادة يتخذ العثور على طريق الصعود من جديد شكل ثورة دينية علمية أو سياسية إلخ… إذن لا ثورة بدون وضعية تبدو ساكنةً لمدة طويلة، أو وضعية تراجع وتقهقر إلى الخلف لمدة طويلة.
ــ وهذه أحد أسباب الثورة، أليس كذلك؟
· نعم بدون أدنى شك إنها سبب رئيسي للثورة، خاصية الإنسان الكبرى هي أن الله خلقه بكينونة منفتحة، كينونة الإنسان في الحركة والمصير وكرامة الإنسان الوجودية هي باستمرار في الحركة، وتعطيل هذا المحرك الكبير للوجود الإنساني لا يعني سوى الانحطاط الوجودي الذي لا يمكن أن يستمر إلى ما نهاية، فما يبدو في ظاهره سكوناً ليس سكونا، كما قلت.
ــ يبدو لنا فيما أسميتموه بوضعية السكون التاريخي أن الشارع أو المجتمع لا يعاني من أية مشكلة مما تسميه الجمعيات والأحزاب فسادا وظلما وجورا، فهل هذا سكون بالمعنى التاريخي؟
· أحد الشعراء الألمان الكبار ايكهارت يقول: السكون ليس غياباً ولكنه تجميع لعناصر الحركة، وشاعرنا أبو القاسم الشابي يقول
حذار فتحت الرماد اللهيب ومن يزرع الشوك يجني الجراح
فما يبدو في ظاهره سكوناً على مسرح التاريخ وعطالةً هو في الحقيقة تجميع لعناصر الحركة وربما لخميرة الثورة، السكون يخفي باستمرار وضعية تاريخية بائسة من الظلم والتعدي على حقوق الناس والانتهاك لحرمات الناس. السكون هو باستمرار ثمرة وضعية سياسية استعبادية وضعية يهيمن فيها الخوف ويشل قوى الحركة التي في المجتمع المدني، الشيء الوحيد الذي يمكن أن يشل حركة الإنسان إلى حين ويشل حركة المجتمع هو الخوف والرعب، ليس شيئا آخر، ولذلك المستبدون عموماً ينحتون لشعوبهم وضعية يمكن أن نسميها بوضعية المهانة الوجودية و الوضاعة السياسية و السكون التاريخي كما يتوهمون، أهم خاصية لهذه الوضعية هي أن يتأله المستبد و ينحت لنفسه منزلة من لا يقبل التحدي ولا حتى الهمس مع النفس بالاعتراض عليه، وهذا يكون عبر مجموعة من التقنيات أهمها سلطة البوليس القائمة على إمكانية التعدي اللامحدود على حرمات المعارضين وانتهاك كل أحزمة الأمان الأدبية والأخلاقية التي سيجت بها الثقافة الإنسان. المستبد ينحت لشعبه وضعية يمكن أن نصفها بوضعية المهانة، وهذه الوضعية تصنع أيضاً عبر تقنية أخرى هي تقنية استخفاف العقول و ازدراء وعي العامة بتصوير أبشع وجوه التخلف الاجتماعي والسياسي على أنها تقدم والدكتاتورية على أنها دفاع عن المجتمع وعن حقوق الإنسان….إلخ. والتقنية الثالثة التي يستخدمها المستبد لنحت وضعية المهانة التاريخية لشعبه هي ما يمكن أن نسميه بتأليه الفرد أي رفعه فوق المحاسبة الشعبية وفوق المساءلة التاريخية وتحويله إلى صنم ووثن أصم تجاه أي نصح أو أي احتجاج، بحيث يبث ولا يستقبل، هو جهاز بث ولكنه ليس جهاز استقبال، التأليه و احاطته بحاشية المتملقين و الوصوليين و الانتهازيين يعطل فيه كل منافذ الاستقبال.
هذه هي اذن الوضعية التي ينسجها الاستبداد و التي يمكن أن نسميها بوضعية المهانة التاريخية. و داخل وضع كهذا يقوم على استخفاف العقول وعلى تأليه الفرد وعلى الانتهاك الشامل للحرمات لا بد أن تتشكل خميرة الرفض الذي قد يصل حد الثورة، ، فتتولد مشاعر النقمة والغضب ويتفاقم التوتر بين الواقع والواجب ، وبقدر ما تنسد مسالك تصريف هذا التوتر وبقدر ما تنسد منافذ الحلم والتطلع إلى المستقبل، بقدر ما يؤدي هذا إلى ما يمكن أن نسميه بالوضعية الثورية.
ــ أيهما يتبع الآخر الثورة السياسية أم الثورة الفكرية؟ من يقود الآخر ويحرك الآخر الثورة السياسية أم الثورة الفكرية؟
·يقول الفيلسوف الفرنسي فولتير مقارنا بين الحركات الاحتجاجية في فرنسا وفي أنجلترا قبل قيام الثورة الفرنسية بأن الأنجليز أهرقوا أنهاراً من الدماء من أجل لجم المستبدين إخضاع الدولة للقانون، وقد حققوا نجاحات معتبرة في ذلك، في حين أن الفرنسيين أهرقوا أضعاف ما أهرقه الإنجليز من الدماء ولكن دماءهم لم تزد القيود التي تكبلهم إلا إحكاما ،
و السبب الرئيسي في ذلك هو أن التحركات الاجتماعية للإنجليز كانت لها مطالب محددة ووجه ثقافي وفكري واضح، ولذلك كانت تتجه كلها إلى مصب واحد هو تقييد الدولة بالقانون وتقليص صلاحيات المستبد، في حين أن تضحيات الفرنسيين كما يصفها فولتير كانت تحركات شعبية لا تحمل ملامح وقسمات ثقافية واضحة، كانت ذات حمولة رمزية ضعيفة ، فيما بعد سيصنع الفرنسيون ثورتهم بملامح فكرية وثقافية واضحة، ولا شك أن هذا ثمرة ما يمكن أن نسميه بالتبادل والتفاعل بين أفكار الفلاسفة أو الأفكار العالمة و بين الحساسية الشعبية أوالعامة.
ميشال فوفيل أحد المؤرخين الفرنسيين الكبار بحث عن اللحظة التاريخية الحاسمة التي أصبحت فيها الثورة الفرنسية قدراً واقعاً، و قد وجدها في الفترة التي تقع بين عشرين وثلاثين سنة قبل الثورة، ويقول إن السبب الرئيسي الذي سرع حركية الزمن نحو الثورة وجعلها قدراً قادماً لا محالة هو التبادل الكبير الذي حصل بين الحساسية العامة وبين أفكار فلاسفة الأنوار.
وأنا قلت من البداية إنه لا يمكن أن نتحدث عن ثورة بدون مختزنات رمزية حقيقية وبدون قدرة على القطع وعلى الافتتاح، ولذلك فالمختزنات الفكرية لأي ثورة مسألة حيوية وحاسمة، يمكن أن تقع أحداث جسام ولكن لا تزيد القيود التي تكبل شعباً ما إلا إحكاماً.
ــ الثورة التونسية كانت ثورة مفاجأة، كيف نفهم هذه الخاصية المفاجأة للثورة؟
ابتداء كل الثورات كانت مفاجئة لا الثورة التونسية فحسب، الثورة تبدو لأول وهلة حدثاً متلفعاً بالغموض، لا يمكن توقعه ولا فهمه، الثورة حدث كبير يفاجئ عادة كل التحليلات ويظهر أننا لا نعرف ما كنا نظن أننا نعرف، مرجع هذه الضبابية الرئيسي للثورات هو ما يمكن أن نسميه بفقدان الدوال المعرفية أو المؤشرات المعرفية التي يمكن أن تمكننا من فهم ما يحصل في نفوس الناس. الاستبداد لا يقوم ولا يستمر إلا عن طريق صنع وضعية سيكولوجية شعبية وعامة تتسم بالخوف وبالترهيب من المعارضة ومن الاقتراب من الشأن السياسي. وهذا على المستوى السيكولوجي النفسي يخلق ما يمكن أن نسميه بحاجز القمع والكبت، هذا الحاجز النفسي الكبير الذي يمنع الناس حتى من مجرد التفكير في المعارضة أو الجهر بما يمكن أن يعتمل في نفوسهم هو حجاب معرفي حقيقي يمنع من رؤية ما يعتمل في نفوس الناس وما يتراكم ويختزن تحته ويحول بيننا وبين أي إمكانية فعلية للوصول عن طريق دوال معرفية محددة وعلمية إلى ما يعتمل وراءه . لذلك فان معرفة الثورات تتم باستمرار بما يمكن أن نسميه بأثر بعدي، بمعنى أن الثورة تعرف بعد أن تقع، وتبدأ معرفتها ويبدأ البحث عن العوامل وعن أسبابها القريبة والبعيدة… ومع ذلك أقول إن الثورة ليست حدثاً متلفعاً بالغموض مائة بالمائة، بل إن هناك دوالا معرفية يمكن أن تقربنا من فهم ما يجري خلف ما أسميناه بحاجز القمع و الخوف ، من هذه الدوال يمكن أن نذكر خطوط المنع والقمع السياسي التي يتحول الكلام عندها إلى همس للضمير ومونولوج داخلي ، و هذه الخطوط حواجز ترسم حدود المحرم السياسي الذي تتمرتس خلفه قوى اجتماعية متنفذة.
حدود المنع السياسي تتحول إلى حاجز نفسي للقمع والكبت تتجمع تحته كل الطاقة المتولدة من انغلاق منافذ الإفصاح والتعبير والأمل وانسداد قنوات التعبير عن توترات الشرعية السياسية، و للتوضيح نقول ان شرعية الأنظمة السياسية منقوصة باستمرار و ليس هناك نظام في التاريخ شرعيته كاملة والفرق بين الديمقراطيات وغيرها هو أن الديمقراطية تسمح بظهور توترات الشرعية في مجال الرؤية عن طريق اقرار حقوق الاحتجاج و ارساء آليات التفاوض الاجتماعي في حين لا تسمح الأنظمة القمعية بظهورها، وهذا يخلق هذا الحاجز، وبقدر ما تصبح هذه الخطوط أكثر صلابة وأكثر اتساعاً بقدر ما يكون ما يعتمل وما يختزن تحت حاجز القمع والكبت أكثف وشحنته الانفجارية أكبر.
و من الدوال المعرفية التي يمكن أن تساعدنا على فهم وجود خميرة ثورية في مجتمع ما، يمكن أن نذكر أيضاً درجة تركيز الفساد المالي والسياسي والإداري وتكثيفه الاجتماعي ودرجة ظهوره للعيان، وهو ما يساعد الطاقة النفسية أو طاقة الغضب في التصويب نحو وجهة محددة وصحيحة. الدوال المعرفية موجودة اذن و لكن تتطلب قدرة على الاصغاء و النفاذ المعرفي الى الطبقات النفسية المعتمة ، ولكن هذا لا يمنع أننا عادة ما نفهم الثورات بأثر بعدي ولا نتوقعها قبل وقوعها.
ــ نريد أن نعرف هل الثورات عموما شعبية أم نخبوية؟ هل هي صنيعة النخبة أم الشعب؟
· الثورة هي ثمرة التبادل بين النخبة والشعب وإلا فليست ثورة. ثورة شعبية صرفة فقيرة ثقافيا هي مجرد حركة احتجاج اجتماعي وتنفيس للاحتقان والغضب، أي ليست ثورة. إذا لم يكن للحراك الشعبي الكبير مختزنات رمزية وقدرة تحويلية وافتتاحية حقيقية لا يسمى ثورة، وهذا لا يكون إلا إذا كان هناك تبادل حقيقي بين النخبة وبين الشعب، أو بين ما يمكن أن نسميه بالأفكار العالمة والحساسية العامة، وعادة هذا التبادل يتم عن طريق مجموعة الوسائط الرمزية التي تبسط الفكرة و تجعلها قابلة للاشاعة كالخطابة و الأدب و الشعر و الغناء و المسرح و عبر وسائط تواصلية مادية توصل الفكرة الى الناس فعلا كالصحف و الكتب و المنتديات و الصالونات الفكرية و المسارح و الأشرطة و الأقراص المدمجة و الأنترنت و الفضائيات الخ… في الثورة الفرنسية كانت هناك قنوات ووسائط لانتقال الأفكار الثورية و رواجها و اليوم هناك وسائط أخرى أسرع و أبلغ و أنفذ بما لا يقاس.
وليس هناك ثورة من الثورات في التاريخ إلا وفيها هذا التبادل، هذا التبادل هو شرط تشكل ما يمكن أن نسميه بسيكولوجية التغييرو شرط تحول التناقضات الموجودة في المجتمع إلى باطن الوعي وتحول الظلم الاجتماعي إلى طاقة للرفض و ارادة للقطع والتطلع إلى المستقبل، هذا التبادل شرط أيضاً لفتح أفق لحالة الاحتقان عن طريق رسم أنموذج متخيل بديل للاجتماع السياسي.
هناك أسباب متعددة كما قلت للثورات وأكيد أنها تحققت في تونس ولم تتحقق في بلدان عربية أخرى، هل يمكن أن تقدم لنا بعض هذه الأسباب؟
ــ في الحقيقة كل ثورة لها تاريخ ويتوهم من يظن أن الثورة حدث لحظي خالص معزول لا تاريخ له، وعادة تاريخ الثورة هو تواريخ متعددة وليس تاريخا واحدا، أو لنقل إن تاريخ الثورة يتفرع إلى مجموعة تواريخ فرعية: تاريخ نظام متآكل فقد دفاعاته ووهن المدافعون عنه، كيف تآكل النظام؟ وكيف فقد دفاعاته؟ تاريخ الحس النضالي والاحتجاجي لشعب ما والقنوات التي عادة ما يتم عبرها تصريف الاحتقان والتوتر الاجتماعي، تاريخ قوى المجتمع المدني والقوى الثورية وتاريخ الشجاعة السياسية في هذا المجتمع، تاريخ الجيش والبوليس لأن الثورات لا تنجح عادة أو لنقل أن جل الثورات لم تنجح إلا بصدور أمر مضاد بعدم إطلاق الرصاص من قبل المؤسسة العسكرية ، حصل هذا في عدة دول من أوروبا الشرقية، و في جل الثورات ، صدور أمر مضاد من المؤسسة التي تمتلك أدوات القوة والعنف.
إذن تاريخ الثورة هو بمعنى من المعاني أيضاً تاريخ مؤسسة الجيش ومؤسسة البوليس، وهو أيضاً تاريخ الفساد المالي والإداري، وتاريخ القوى الاجتماعية الحية، وتاريخ التبادل بين الأفكار العالمة والحساسية العامة، و تاريخ التوتر بين الواقع والواجب، وتاريخ المسار الاحتجاجي السياسي والاجتماعي لشعب ما أوأمة من الأمم.. إلخ.
و أما عن أسباب الثورة التونسية فيمكن اجمالهاعلى سبيل المقاربة الى ثلاثة أنواع: أسباب قريبة ومباشرة، وأسباب تتعلق بالحركة العامة للأمة كرافعة معنوية وروحية لحركات التغيير، وأسباب تتعلق بما يمكن أن نسميه بالخصوصية التونسية، وهذه النوعية الأخيرة من الأسباب هي الأكثر التباسا من الناحية المعرفية لأن الحديث عن الخصوصية قد يحيل الى ادعاءات التفوق الماهوي المزيفة ، لذلك يتعين تحديد هذا العنصر بدقة.
فأما الأسباب القريبة والمباشرة فهي أولاً تركز الفساد في تونس وتكثيفه بكيفية مرئية وعالية في فئة محدودة ومعروفة. نعرف أن كل دول العالم فيها فساد إداري ومالي لكن عادة الفساد يكون نكرة بمعنى أننا ندرك أن هناك فسادا في الدولة لكن لا نعرف على وجه الدقة من هو الفاسد ولا ماذا سرق وماذا أخذ … إلخ.
لكن الذي حصل في تونس هو أن الفساد تكثف وتركز بكيفية عالية جداً في عائلات معروفة ولم يعد نكرة، أصبح مرئيا، يعرف الناس من الذين ينهبون وكم نهبوا وماذا يفعلون.. إلخ، وهذا بدون أدنى شك يساعد كثيراً في تركيز وتوجيه طاقة الغضب لدى الناس، الطاقة التي تتجمع تحت ما أسميناه بحاجز الكبت والخوف، توجيهها نحو هدف واضح معين. تركيز الفساد يؤدي إلى تركيز طاقة الرفض.
وأما السبب الثاني فهو تضرر كل الفئات الاجتماعية في تونس من ليل الاستبداد الطويل الذي خيم عليها، وهذا يرجع إلى تحول حاد لطبيعة الدولة، تحولت من دولة وطنية لما بعد الاستقلال تتسم بكل خصائص الدول العربية لما بعد الاستقلال إلى دولة مافوية حقيقية. هذا التحول الحاد الذي طرأ خلال 23 سنة الماضية في طبيعة الدولة أدى إلى تضرر كل فئات المجتمع، أصاب الضرر رجال الأعمال الذين تعرضوا إلى عمليات سطو ممنهجة من قبل العائلات المتنفذة ودمر العديد منهم حتى تحول عالم الأعمال الى لصوصية، الضرر أصاب بكيفية وحشية المجتمع المدني الذي تعرض إلى عملية تدمير ممنهج في مختلف مؤسساته: الحركة الطلابية والحركة النقابية والحركة الإسلامية ومختلف جمعيات حقوق الإنسان واليساريين والقوميين والليبراليين. الضرر أصاب الطبقة الوسطى التي تعرضت إلى ما يسميه بورديو بنزول التصنيف الاجتماعي أي نزلت من مرتبة اجتماعية إلى أخرى أصبحت معها قدراتهما الشرائية وإمكانياتها المادية أقرب إلى الطبقة الفقيرة.
هذا الضرر العام الذي أصاب الجميع بدون أدنى شك كان عنصراً من عناصر تشكل خميرة الرفض في كل طبقات المجتمع. وأكثر العناصر حسما و تسبيبا لكل ما عداه هو إنهاء الوسائط الجادة بين الدولة والمجتمع وتدمير المجتمع المدنى تدميراً شاملاً جعل المجتمع لا يعبر ولا يفصح عما في باطنه وعن ما يجري ويعتمل داخله، أصبح بين الدولة والمجتمع فراغ قاتل مخيف، ونحن نعرف أن استمرار الفراغ القاتل المخيف بين الدولة والمجتمع يؤدي إما إلى ثورة أو إلى صعود أكثر القوى تطرفاً والانزلاق نحو الأسوئ كما وقع في ألمانيا مع النازية.
ومن هذه الأسباب مصادرة كل منافذ الأمل في تونس، كنا أمام جهاز إدارى بيروقراطى مغلق لا طمع فيه في نيل الحقوق لا بالطرق المشروعة ولا بالطرق غير المشروعة، كل أسباب الترقي الاجتماعي أو التوظيف أصبحت بيد عائلات مافيوية محددة ، يمكن للإنسان أن يكون رئيس قسم في بنك مثلا وابنه ذو شهادة تمكنه من الاشتغال في ذلك البنك ولا يستطيع تشغيله لأن قوائم التشغيل تأتي من هذه العائلات. هذا الانسداد الشامل لمنافذ الأمل مع جهاز إدارى بيروقراطي مغلق عجل بما حصل في تونس. ثم في تونس كما قلنا كنا إزاء وضعية تبدو ساكنة لا شيء فيها يتحرك، كنا أمام مجتمع لا شيء فيه يتحرك، دمرت كل محركاته الكبرى، وهذا بدون أدنى شك لا يمكن أن يتواصل مع شعب متعلم ومثقف وذو تاريخ حضاري عميق يعود إلى أكثر من ثلاثة آلاف سنة. ومن الأسباب القريبة الهامة التي عجلت بالثورة التي حدثت في تونس يمكن أن نذكر شجاعة رموز النضال الوطني. تونس كان فيها باستمرار رجال ونساء شجعان وعلى درجة عالية من الشجاعة يقولون الحق كما هو بدون أي زينة أو أي تحايل. وشجاعة رموز النضال الوطني ودقه تصويبهم وتركيزهم على رأس الفساد مباشرة بدون أدنى مداراة منح النضال الشعبي طاقة دفع كبيرة.
و أخيرا فان هذه الوضعية المضغوطة و الانفجارية كانت تحتاج الى صاعق أو الى فتيل يشعلها ،كان بنزين الثورة في كل مكان و لم يكن يحتاج الا الى عود ثقاب ليلتهب، و حرق البوعزيزي لنفسه رحمه الله كان هذا العود و هذا الصاعق.
النوع الثاني من الأسباب يتعلق بالحركة العامة للأمة كرافعة روحية ومعنوية، نحن نعرف أن المقاومة الإسلامية في لبنان والمقاومة في فلسطين والمقاومة في العراق أعطت نموذجا لما يمكن أن نسميه بكسر الحدود بين الممكن والمستحيل وأعطت نموذجا ووجها آخر لموازين القوة، المقاومة كشفت كيف أن ميزان القوة الروحي والمعنوي والأخلاقي يمكن أن يتغلب على الاختلال الكبير لميزان القوة المادي والعسكري ، وهذا بلا شك شكَّل رافعة معنوية بالغة القوة لذلك لا نعجب من استنساخ بعض ملامح الانتفاضة الفلسطينية و شعاراتها.
و من الأسباب التي تتعلق بالحركة العامة للأمة كرافعة معنوية يمكن أن نذكر الوضع الروحي للأمة الذي تشكل بفعل ثورة الاعلام و التواصل و الأنترنت وخاصة بفعل قناة الجزيرة و التبادل الكبير الذي حصل عبرها بين أفكار المثقفين و بين الحساسية العامة والشعبية، هذا التواصل و التبادل ساهم في صنع وضع روحي عام للأمة يتسم بالاحساس العميق بالغبن الحضاري ( و الغبن دونية مفروضة و غير مستحقة ) و باحياء التطلعات التاريخية الكبرى و بتجذير ثقافة المقاومة في النفوس ، و لا شك أن كل ذلك من المسرعات النفسية للتغيير.
وأما الأسباب المتعلقة بالخصوصية التونسية فيمكن أن نذكرابتداءا ما يلي: هذه الخصوصية هي خصوصية السبق في الخروج من القدرية السياسية العربية و في تحطيم الجدار النفسي للخوف و ليست خصوصية الانفراد بالثورة ، فزمن الثورات في العالم العربي قد يكون انفتح على مصراعيه، و يمكن أن نقول إن الأسباب المتعلقة بالخصوصية التونسية ثلاث:
أولها، الذاكرة الاجتماعية والنضالية النقابية القوية جداً في المجتمع التونسي، فهذه الذاكرة تمتد بعيدا في التاريخ، لكن لو بدأنا بالتاريخ الحديث فيمكننا أن نذكر ثورة علي بن غذاهم عام 1864م التي كانت ثورة اجتماعية ودامت سنوات عديدة ووقع إخمادها من طرف الباي في ذلك الوقت، و في هذا السياق يمكن أن نذكر خصوصية تونسية أخرى وهي اتخاذ الحركة الوطنية أي حركة مقاومة الاحتلال الفرنسي في أحد مظاهرها الكبرى شكل حركة نقابية، نحن نعرف أن أول محاولة لتأسيس نقابة تونسية كانت مع محمد علي الحامي الذي أسس جامعة عموم العمال التونسيين سنة 1924م، ثم التأسيس الناجح للاتحاد العام التونسي للشغل على يد فرحات حشاد عام 1946م، وكانت الحركة النقابية قيادية في النضال ضد الاحتلال الأجنبي.
بعد دولة الاستقلال- ومع أن قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل كانوا رموزاً أيضاً في الحزب الحاكم- إلا أنهم حافظوا على استقلالية الاتحاد عن السلطة استقلالية حقيقية ولم يفاوضوا في هذه النقطة ً ولا هادنوا فيها، ويمكن أن نذكر مثلاً الحبيب عاشور الذي كانت له أفضال تاريخية على بورقيبة، وكان صديقه الشخصي ومع ذلك قاد الإضراب العام سنة 1978م الذي كاد يعصف بالحكم. فالاتحاد له تاريخ نضالي وتاريخ في الاستقلالية لم يتوقف إلا في عهد بن علي، وقانون التطور الاجتماعي والسياسي في تونس في الحقبة الحديثة كان كما يلي:
توترات اجتماعية كبرى تؤطرها النقابات، هذه التوترات تؤدي إلى إصلاحات سياسية عاجلة، حصل هذا عقب الاضراب العام عام 1978 الذي فتح بورقيبة بعده باب التعددية السياسية بحذر و احتشام شديد، وعام 1984م وقعت انتفاضة الخبز فأطلق بورقيبة سراح الإسلاميين وسمح بهامش أكبر لحرية التعبير.. إلخ. و كما يقول الأخ الدكتور رفيق عبد السلام فقد بدا قانون التطور السياسي والاجتماعي هذا وكأنه تعطل في عهد بن علي، ولكنه في الحقيقة لم يتعطل ولم يتوقف بل ظل كامناً ويشتغل في الأعماق، ولذلك فوجئنا بالنقابيين ينزلون إلى الشارع من جديد في هذه الثورة ويؤطرون الشباب لكأننا أمام العنقاء تنتفض من تحت الرماد، و هذا يثير الاستغراب لأول وهلة و لكنه يعطي درسا تاريخيا حقيقيا لكل مهتم بالتغيير : من المستحيل محو ذاكرة ومنجزات شعب ما بجرة قلم مستبد من المستبدين، و المؤسسات العريقة قد تضعف و لكنها لا تموت بل انها تتحين أول فرصة للانبعاث قوية جبارة.
من الأسباب الأخرى المتعلقة بالخصوصية التونسية يمكن أن نذكر الحساسية المفتوحة للتونسيين عموماً لكل أسباب التقدم، فروح شعب ما أو روح أمة ما أي ما به تحيا و تتجدد وما به تتحرك و تمسك بخيط التاريخ مرة بعد أخرى، هذه الروح تتشكل عبر آلاف السنين، وإرادة شطبها أو القفز عليها عملية مستحيلة، فلا يمكن الاعتداء الطويل على روح شعب من الشعوب أو ومحاولة زعزعتها بكيفية جوهرية وأساسية بدون ان يفضي ذلك الى هزات اجتماعية كبرى و إلى انفجارات قد تصل حد الثورة، وبالنسبة لروح الشعب التونسي فيمكن أن نقول إنها تشكلت من التاريخ والجغرافيا معاً، فأما جغرافياً فكلنا نعرف أن تونس بلد على مرمى حجر من أوروبا كما هو شأن الشمال الأفريقي كله، ولكنه أيضاً ملتقى الشرق والغرب، فنحن قريبون من الشرق ونحن أيضاً قريبون للغرب، هذا الموقع الجغرافي يجعل تونس بلدا مفتوحا للتأثيرات الشرقية والغربية معاً.
هناك جانب آخر للجغرافيا يتمثل في التضاريس فتونس بلد جله سهول ليس فيه مناطق جبلية منيعة ومتحصنة واسعة ، لذلك فهو بلد معرض للغزو وللتأثيرات الحضارية بسرعة و نحن نعرف أن الحضارات التي تعاقبت على تونس أكثر من سبع حضارات، وكل واحدة عمرت قرونا، ولا شك أن كل هذا ترك بصمته في سيكولوجية التونسي وفي وجدانه وروحه و توجيهه العملي ، فابداع التونسي تاريخيا هو في مجال العلم والمعرفة و الصنائع والحضارة وهو ما جعل من تونس مركز اشعاع حضاري عربيا و افريقيا و يكفي أن نذكر أن من بنى جامع القرويين تونسية هي فاطمة الفهرية القيروانية وأن الذي بنى جامع الأزهر- أي جوهر الصقلي- من تونس أيضاً، فتونس كانت نقطة إشعاع حضاري عن طريق العلم و الصنائع و لم تكن – عدا فترة محدودة في التاريخ القديم- ذات روح عسكرية أو امبراطورية و لا شك أن تعطيل هذه الروح الحركية الحية و المشعة عن طريق ليل الاستعباد القاتم الذي لم تشهد له تونس نظيرا خلال تاريخها كله ما كان يمكن أن يستمر الى ما لا نهاية.
عموماً الروح التونسية تشكلت من خلال الخصوصية الجغرافية والخصوصية التاريخية، وهذا صنع ما يمكن أن نسميه بحساسية حضارية مرهفة لما يدور حول تونس وحساسية حضارية مرهفة لما يمكن أن نسميه بأسباب التقدم، بمعنى أن التونسي له حساسية شديدة لأسباب الحركة والتقدم، وهذا يرجع إلى تكوين نفسي وتاريخي وجه طاقته الروحية والنفسية صوب ضرب من الفعل و الابداع، ولذلك فان قدرة هذه الحساسية على الاستقبال أكبر من قدرة شعوب أخرى لها جبال منيعة واسعة وتاريخ ثقافي أكثر انكفاءا على الذات… إلخ. ولذلك كان هناك انفتاح كبير على الغرب في تونس منذ القرن التاسع عشر وصل في حده الأقصى إلى انحطاط وقتي لهذه الروح أي الى موجة تغريب كاسح ، و لذلك أيضا فان عديد الكتاب العرب الجادين اشتهروا في تونس قبل بلدانهم الأصلية، الروح التونسية التي تشكلت تاريخياً هي روح القدرة على الإدماج المبدع للتأثيرات الخارجية وروح المنافسة والتجدد بالمقارنة مع الغير و ليست روح التفسخ- بل ان التفسخ يخمد الروح و لا يصنعها – و يكفي أن نذكر في تلخيص الروح التونسية استراتيجية رائد الاصلاح خير الدين التونسي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر و القائمة على مقاومة أوروبا بالاقتباس منها.
هذه الحساسية الحضارية الكبرى والمفرطة لا يمكن أبداً أن ترضى بتحول تونس إلى نقطة سوداء أو بقعة سوداء في المشهد السياسي العالمي، ولا يمكن أن ترضى أيضاً بتقدم دول أخرى كثيرة في أصقاع العالم أفقر منها حضاريا في الحقل السياسي وتتأخر تونس تأخراً كبيراً وهي بلد الإشعاع التاريخي. وهذه الحساسية أيضاً هي التي جعلت وقع ما يجري في المشرق العربي من بطولات وصمود وقدرة على المقاومة في الحس التونسي أكبر، وهي أيضاً ما جعل وقع التحولات الديمقراطية في أوروبا الشرقية و أمريكا اللاتينية أنفذ في الوجدان التونسي.
· ما هي نقاط التشابه والاختلاف بين الثورة التونسية والثورة الفرنسية مثلا؟
ــ بالنسبة للثورة التونسية والثورة الفرنسية هناك نقاط تشابه ونقاط اختلاف هامة وحاسمة تكون أحيانا في صالح هذه و أحياناً في صالح تلك.
فأما نقاط التشابه فهي أن الثورة الفرنسية ولدت داخل عالم أوروبي خيم عليه الانحطاط، ووصل الانحطاط فيه إلى مستوى ودرجة مؤذنة بالأفول والاندثار والزوال، والثورة الفرنسية داخل الزمن السياسي الأوروبي في حينها كانت كما يشبهها سانت جيست أحد قادتها بمثابة خروج من العدم إلى الوجود، لقد كانت التهيؤات النفسية التي استجابت لها هذه الثورة كبيرة جداً ، و الثورة التونسية من هذه الجهة شبيهة بالثورة الفرنسية فقد اختزنت كل الحلم العربي في الخروج من القدرية السياسية و التاريخية و جاءت في واقع قومي تهيئاته النفسية هائلة، واقع يتسم بالسكون وبالجمود و بمشاعر عميقة للسخط و عدم الرضا بالمهانة التاريخية ، وكلا هاتين الثورتين كانت كسراً حقيقياً لجدر الانسداد ولعطالة الزمن السياسي.
و أما الوجه الثاني للتشابه فيتمثل في وقوع الثورة التونسية من جهة مختزناتها السياسية في مدارات الثورة الفرنسية . الثورة الفرنسية كانت لها ريادة كونية في بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، كانت لها ريادة كونية في إعلان حقوق الإنسان وتقنينها وتحويلها إلى ميثاق قانوني وفي نحت ملامح الدولة الديمقراطية ومعالجة الأمراض والأدواء اللصيقة بالشأن السياسي التي لم تستطع الإنسانية أن تخرج منها خروجا حاسما خلال تاريخها كله. فمن ناحية القدرة على إحداث تغيير عميق وجذري وجوهري في طبيعة الممارسة السياسية وإلزام السلطة وتقييدها بالقانون كانت الثورة الفرنسية افتتاحاً لعصر عالمي جديد ، والثورة التونسية بهذا المعنى تقع في مدارات الثورة الفرنسية وفي الخط الذي افتتحته.
وأما من حيث الاختلاف فأرى أن هناك نقاط اختلاف كبيرة، النقطة الأولى هي أن الثورة الفرنسية -لأنها كانت نحتاً على غير سابق مثال- انزلقت بسرعة كبيرة نحو سنوات الرعب والإرهاب، وأكلت الثورة أبناءها ولم يتوقف سيل الدم الجارف إلا بعد أن وقع إعدام قادة الثورة أنفسهم وزعماءها كروبس بيار ، و الثورة الفرنسية سرعان ما انقلبت مرة أخرى إلى النزعة الإمبراطورية مع نابليون، ولم تستقر الديمقراطية في فرنسا استقراراً واضحاً الا في الجمهورية الخامسة، في حين أن الثورة التونسية لم تنزلق ونسأل الله ألا تنزلق نحو الفوضى، و مرجع ذلك أن الشعب التونسي لا يحمل في تركيبته الثقافية وتكوينه الروحي بذور أو عناصر الفوضى و أن تجذره الحضاري أعرق . الثورة التونسية لم تنزلق نحو إرادة الانتقام الهوجاء ولا نحو الرعب الشامل مع أن بعض المليشيات التابعة للحزب الحاكم القديم حاولت أن تغرق البلاد في الفوضى ولكن الشعب أبدى قدرة عالية جداً على التنظم الذاتي من خلال تشكيل لجان للأحياء في كل البلاد من أقصى الشمال لأقصى الجنوب في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة ، وهذا مذهل جداً ولا يعبر إلا عن روح حضارية عميقة جداً في هذا الشعب. وهذا يدل على أن التكوين الروحي الثقافي للشعب التونسي أرفع وأرقى من التكوين الثقافي للفرنسيين زمن الثورة الفرنسية.
و إذا نجحت الثورة التونسية في الانتقال السلمي الهادئ الذي لا يتجاوز منطق العدالة والقانون نحو مجتمع جديد تكون قد أنجزت انجازاً تاريخياً غير مسبوق، لأن كل الثورات أعقبتها فترات دموية بشعة جداً.
الأمر الثاني الذي تختلف فيه الثورة التونسية عن الثورة الفرنسية هو ما يمكن أن نسميه بميلاد مجتمع مدني جديد في الثورة التونسية، فالعنصر الحاسم في نجاح الثورة التونسية هو الإعلام الجديد و خاصة مواقع التواصل الفوري المباشر في الإنترنت كالفيسبوك والتويتر… إلخ، و خاصية هذا الإعلام الكبرى هي أنه إعلام تشاركي تبادلي تفاعلي وليس إعلاما تقليديا يقوم على البث من جهة والاستقبال من جهة أخرى، وهو يتميز بإمكانية التواصل اللحظي الفوري الآني، المعلومة تبث في كل أنحاء العالم في ثوانٍ، وخاصيته الكبرى أيضاً هو أنه إعلام محرر من التشويهات العنفية السلطوية ومن تأثير وتوجيه مراكز النفوذ المالي والسياسي، هذا الإعلام الجديد صنع إمكانية جديدة للفعل الاجتماعي لا تخضع للتأطير التقليدي لمؤسسات المجتمع المدني المعروف و إمكانية لما يمكن أن نسميه بتحرير المبادرة الاجتماعية أي إمكانية فعل اجتماعي منسق ولكنه لا تنظيمي ولا هرمي ولا يخضع للتأطير المألوف للفعل الجماعي. المجتمع المدني القديم لا بد أن يعيد التعرف على نفسه في مرآة هذا المجتمع الجديد وأن يقع التبادل بينهما تبادلاً عميقاً وحقيقياً.
و من نقاط الاختلاف الكبرى بدون شك ما يمكن أن ينفتح ثقافيا و حضاريا من الهوية السياسية الديمقراطية للدولة في كلتي الثورتين ، فالديمقراطية وعاء سياسي للاختلاف و لكن ايضا لفاعلية التكوين التاريخي و الروح الحضارية لشعب ما و لا شك أن هذه الروح بالنسبة للمجتمع التونسي عربية اسلامية ، الهوية الديمقراطية للدولة ستمكن هذه الروح من اخراج و توليد أجود ما فيها على المسرح العالمي و في مصهر التدافع الحضاري.
– من قاد الشارع التونسي أو الثورة التونسية، الشباب العاطل أم الشباب المثقف؟
في تونس الشباب العاطل متعلم في أغلبه. شعب تونس كما هو معروف هو أكثر الشعوب العربية و الافريقية تمدرسا، وهذا بدون أدنى شك كان ثمرة سياسات انتهجت منذ الاستقلال على يد بورقيبة ثم واصلها خلفه، ومن الطبيعي أن يؤدي انتشار التعليم الحديث الى رفع سقف التطلع و المطالب الاجتماعية ، فاذا وافق ذلك انسدادا للآفاق و تحولا مافيويا في طبيعة الدولة أصبح أرضا خصبة لخميرة الثورة ، يمكننا هنا أن نقول بأن السحر انقلب على الساحر. الشباب الذي قاد الثورة ونزل إلى الشارع شباب متعلم ويعرف ماذا يريد، والدليل على ذلك أن الثوار لم يخضعوا للتنازلات التي قدمها بن علي وأسقطوه، ثم فيما بعد لم يخضعوا لما قدمته الحكومة الجديدة لأنهم يعرفون أن أرجل الطاولة السياسية ما زالت كما هي لم تتغير تغيراً جوهرياً، وهم مصرون إلى الآن على استكمال ثورتهم حتى بلوغها أهدافها، و كلما أسقطوا حجراً من البنيان السياسي الفاسد الذي ثاروا عليه، تقدموا نحو حجر آخر، وهذا مستوى من الوعي مبهر.
– لا شك أن الحديث كله يدور حول مسألة الاستئصال- أي توهم الديكتاتور استئصال روح الرفض الاجتماعي- و لا شك أن الامعان في القمع أدى الى
الثورة فهل الاستئصال خطر أم أنه فرصة لتراكم أسباب الرفض و للتغيير بالنسبة للمجتمع؟
ــ يقول الكاتب السياسي المعروف دوتوكفيل إنه لو حصل أن حكم فرنسا مستبد مستنير قبل عشرين سنة من وقوع الثورة الفرنسية لما حصلت الثورة. لا شك أن انسداد كل منافذ الأمل والحركة والتطلع يؤدي إلى وضعية انفجارية. إن ما حصل في تونس درس حقيقي للأنظمة العربية المفروض أن يدفعها دفعاً إلى مراجعة إستراتيجياتها الأمنية ومفهومها للأمن مراجعة جذرية وعميقة. إن الثورة وقعت في تونس في بلد كل مؤسسات مجتمعه المدني مدمرة، والشباب الذي صنع الثورة التونسية شباب ولد إما بعد حكم بن علي أو قبله بسنوات معدودة بمعنى أنه عندما حكم بن علي كان الشباب الذي صنع هذه الثورة إما لم يولد بعد أو أن عمره لم يتجاوز العشر سنوات في أقصى الحالات، هذا الشباب لم يتعرض لا لتأطير نقابي ولا سياسي ولا حزبي ولا لأي شكل من أشكال التنظيم الجماعي، ولكن تكوينه الحضاري وروحه الحضارية ومستوى تمدرسه وتعلمه جعله يلتقط بسرعة عجيبة وغريبة الإمكانات التي يتيحها العصر للتواصل وللمبادرة الاجتماعية، هل تعرف أنه يوجد أكثر من مليوني شاب تونسي على الفيسبوك في بلد لا يتعدى عدد سكانه عشرة ملايين؟ خُمُس الشعب التونسي على الفيسبوك.
الشباب الذي قام بالثورة لم يتعرض لأي شكل من أشكال التأطير، وهذا يدفع إلى مراجعات عميقة للتعويل على البوليس في ضبط التوترات الاجتماعية و على تدجين و تطويع مؤسسات المجتمع المدني.
ان كل ذلك لا يحول اليوم و في هذا العصر، عصر الثورة الإعلامية والمعلوماتية الشاملة، لا يحول دون قيام ثورات تاريخية كبرى وعاصفة. و الأنظمة العربية اليوم بالنسبة لما حصل في تونس أصناف، هناك أنظمة لها قدرة تزيد و تنقص على التكيف، وهناك أنظمة قدرتها على التكيف تكاد تكون صفراً، هناك أنظمة لها عمود فقري مرن وقادرة على الاستماع والإنصات ولها حاسة استقبال مفتوحة إلى حد ما، وهذه الأنظمة قد تتطور تطوراً حقيقياً وتفتح منافذ وأبواب حقيقية لا وهمية للإصلاح السياسي الاجتماعي ، وهي إن فعلت هذا تضمن استمراريتها واستمرار شكل الحكم. أما الأنظمة التي حاسة الاستقبال السياسي عندها معطلة تعطلا شبه كامل فقدرتها على التكيف صفر، وهذه الأنظمة وصلت إلى مستوى البلطجة السياسية الوقحة كمصر، وهذه الأنظمة بدون أدنى شك هي الأكثر عرضة لاستقبال الهزات الارتدادية لما حدث في تونس.
هناك أيضا جانب آخر هام وحاسم في هذا الباب وهو منسوب الشرعية لدى الأنظمة العربية فهو ليس واحداً، نعرف أن شرعية النظم السياسية شرعيات:هنالك الشرعية الديمقراطية أي شرعية صناديق الاقتراع، وهذه جل الأنظمة العربية لا تمتلكها امتلاكاً حقيقياً، وهناك الشرعية التاريخية بمعنى أن هناك أنظمة هي امتداد لعائلات حكمت على مدى قرون، وهذه وشائجها الوجدانية والنفسية أقوى مع شعوبها من وشائج الأنظمة التي لا تمتلك هذا التجذر التاريخي. وأخيرا هناك شرعية الأداء والإنجاز و ما حققته هذه النخبة الحاكمة أو تلك لشعبها وهي ً شرعية حاسمة و لا شك أن هناك علاقة سببية بين الشرعيتين الديمقراطية و الانجازية، والنظام السياسي يكون أقدر على الاستمرار كلما ازداد نصيبه من الشرعية.
– ماذا يجب أن يستخلص الحكام والمسؤولون من الثورة التونسية؟
ــ بالنسبة للدروس التي يمكن أن تستخلصها الأنظمة العربية من كل هذا هي أولاً: أن دولة البوليس أي دولة الانتهاك الشامل لحرمات المعارضين والتعويل على الآليات البوليسية تعويلاً كاملاً لضبط توترات الشرعية و توترات الشارع، هذه الدولة أو هذا النموذج بصدد الأفول والزوال ولا يمكن التعويل عليه بالنسبة للأنظمة في المستقبل، وهذا درس كبير جداً. ثانيا إن الديمقراطية الديكورية الموجودة في عدة دول عربية- تعد أفضل من غيرها- كانت قبل الثورة التونسية مطمحاً للتغيير في دول فيها انسداد سياسي كامل و أما بعد هذه الثورة فقد ارتفع السقف الوجداني للمطالب السياسية العربية عاليا . و المقصود بالديمقراطية الديكورية سكون الجوهر السياسي رغم حركة السطح ، في الديمقراطيات الديكورية هناك أحزاب و حرية للصحافة و هيئات للمجتمع المدني و معارضين في الحكم غير ان جوهر المشهد السياسي و عمقه ساكن لأن الحكم يتم من وراء ستار و بدون تأثير فعلي لكل ذلك. أظن أن هذا النوع من الديمقراطية يشهد اليوم نهايته عن طريق الثورة التونسية التي رفعت سقف تطلع الشعوب عالياً، ولذلك فالدول التي فيها ديمقراطية جزئية أو ديمقراطية ديكورية عليها القيام بمراجعات حقيقية، فأنا أعتقد أن الأنظمة الملكية في العالم العربي لها مرونة وعمود فقري مرن وقدرة على التكيف أكبر، قدرة التكيف هذه تستدعي الذهاب رأساً إلى إصلاحات سياسية جوهرية وحقيقية، وهي في الحقيقة تمتلك الإمكانيات للقيام بهذه الإصلاحات، هذه الإصلاحات هي التي يمكن فعلاً أن تضمن التقدم الاجتماعي والحركة نحو الأفضل بدون تمزقات اجتماعية حقيقية، أنا أقول الثورة التونسية رفعت السقف عالياً الآن، على الأقل من الناحية النفسية والوجدانية حتى لو لم تبلغ أهدافها.
الدرس الثالث هو النهاية الحاسمة والكاسحة والتدمير الرمزي الثقافي والمعنوي و المادي لنموذج الحزب الواحد و لعقلية ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد و لعبادة الزعيم والفرد، هذه بعض الدروس الكبرى التي ينبغي أن يستخلصها من لا تزال حاسة الاستقبال لديه حية. طبعاً بالنسبة للمستقبل نحن لا يمكن أن نتنبأ بالصورة التي يمكن أن يتخذها التغيير في العالم العربي عموماً، ولكن ما يمكن قوله هو أن التغيير قادم بسرعات متفاوتة لا محالة في كل الدول العربية، لكن التاريخ يعلمنا ممارسة الحذر المعرفي فالتغيير يمكن أن يكون من داخل النخب الحاكمة نفسها، ويمكن أن يكون عن طريق حاكم مستنير، فهو لا يخضع لشكل وصورة نمطية واحدة، لكن التركيبة الكيماوية للزمن السياسي العربي الآن هي تركيبة انفجارية. – ماذا يمكن أن يستفيد الإسلاميون والعلمانيون والحزبيون عموما من هذه الثورة؟ ــ بالنسبة للحركات التي تحمل هم الإصلاح والتغيير سواء كانت إسلامية أو غيرها يمكن استخلاص الدروس الآتية من التجربة التونسية: أولاً أن التغيير التاريخي الحاسم والكبير هو مسألة المجتمع لا مسألة تنظيم، لا يمكن لتنظيم من التنظيمات مهما كانت قوته أن يتوهم أنه يمكن أن يحل محل المجتمع، لا يمكن إحلال التنظيم مكان المجتمع كما يقول الدكتور محمد جاسم سلطان، التنظيم في أحسن حالاته يمكن أن يكون طليعة اجتماعية ثقافية وسياسية للمجتمع، ولكن لا يمكن أبداً أن يتوهم أنه يمكن أن يغير بإمكانياته وقدراته ووسائله الذاتية. كل من توهم التغيير في العالم العربي عن طريق التنظيمات فشل، واليوم يرتسم أفق جديد حقيقي للتغيير، في تونس الآن النخب السياسية تتبع الشارع وليس العكس، تظن النخبة أن حركة الشارع ستتوقف مطلبياً في لحظة معينة فتفاجؤ بأن الشارع يتقدم نحو مطالب أعقد وأكبر ، فالشارع قد غير أرجل الطاولة السياسية فعلاً، وهذا أمر هام وحاسم لكل الحركات التي تتطلع للتغيير. الأمر الثاني أن الثورة التونسية تفتح أعين كل من يتصدى للتغيير والإصلاح على الإمكانيات الهائلة التي توفرها الثورة الإعلامية والمعلوماتية في اختصار الزمن اختصاراً، ولا بد لهيئات المجتمع المدني القديم أن تتفاعل مع المجتمع المدني الجديد الذي هو بصدد التخلق والتشكل حتى ولو كان تشكلاً جنينياً. الدرس الثالث هو ضرورة اتفاق كل القوى السياسية وقوى المجتمع المدني في بلد ما على أرضية مشتركة للتغيير الاجتماعي، وهذه الأرضية لا يمكن أن تكون إلا أرضية الحريات وبناء نموذج دولة القانون والحريات العامة، التغيير الآن ينبغي أن يتجه نحو هوية سياسية للدولة لا هوية أيديولوجية، ونحو تشكيل سياسي لا ايديولوجي أو أساسي للحقل العام، التشكيل السياسي للحقل العام يعني أن كل فكرة في المجتمع لها الحق في أن تطرح نفسها في الحقل العام شريطة توفر شرط واحد فيها وهو ألا تكون فكرة فتنوية أي أن لا تنذر بتمزيق مجتمعها أو بجره الى وضعية التحارب وأن لا تكون فكرة مناقضة للديمقراطية ، إذا لم تكن فكرة فتنوية مناقضة للديمقراطية فيمكن أن تطرح في الحقل العام كائناً ما كان مضمونها، فالحقل العام يتحدد تحديدا سياسيا لا أساسيا، وأظن من أسباب نجاح الثورة التونسية هو أن المجتمع المدني في تونس منذ نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات انتظم كله حول فكرة مركزية وأساسية واحدة وهي دولة القانون والحريات، وهذا ما جعل حركة الثورة والجماهير تتجه نحو هدف واضح ومحدد، فالحركة الإسلامية في تونس لم ترفع شعار تطبيق الشريعة، واليساريون لم يطرحوا شعار دولة دكتاتورية البروليتاريا، الجميع انتظم حول مطلب واحد وهو بناء دولة تخضع فيها السلطة للقانون وتضمن الحريات الأساسية للمواطن، الانتظام حول مطلب يتعلق بالهوية السياسية للدولة، لا بهويتها الأيديولوجية والمعرفية، وهذا الارث الرمزي في المجتمع التونسي هو الذي جعل دقة التصويب في هذه الثورة عالية جداً، وجعل الطاقة النفسية لا تتشتت.
ومن الدروس الأخرى التي ينبغي أن يستوعبها طائفة من أدعياء الاسلام أن هذه الثورة تمثل بداية النهاية للتطرف وللإرهاب لأنها تفتح إمكانية أخرى سلمية ومدنية وحضارية للتغيير، إمكانية تربح فيها ارادة التغيير السلطة الرمزية والسياسية معاً، وهذا الانفتاح سيؤدي إلى ضمور وتلاشي حركات التطرف والإرهاب في بلدان المغرب العربي تدريجيا لأنه قد انفتحت إمكانية أخرى حقيقية للأمل وللتغيير، هذه هي الدروس الكبرى المستقاة من هذه الثورة بالنسبة للمجتمع المدني عموما.
اللقاء الإصلاحي الديمقراطي بسم الله الرحمان الرحيم
نداء : يا شباب تونس « الحارق » الجنة ليست هناك..
تتواصل هذه الأيام وبنسق سريع ومخيف موجات من الشباب المغادر للوطن على متن قوارب الموت في اتجاه أوروبا، وقد وصل تعدادهم حسب الداخلية الإيطالية إلى 5000 « حارق » غرق منهم شاب في مقتبل العمر وظل آخر مفقودا بعد أن غرق قارب يحمل 12 فردا.
يا شباب تونس الأبيّ
إنكم كنتم ولا تزالون نموذجا للوعي وحب الوطن، ألم تقدموا أجسادكم قربانا لهذه الثورة المباركة وسكبتم دمائكم الطاهرة من أجل أن يحقق التونسي اليوم حلم الآباء والأجداد من كرامة واحترام لحقوق الإنسان. إن هذه الأرض الطيبة وهي تخط طريقها نحو الأفضل بعد سنوات الجمر والقهر لهي في أشد الحاجة إليكم، في حاجة إلى كمال وعيكم ورشدكم، في حاجة إلى عقولكم، إلى سواعدكم، فتونس لن تبنى إلا بأيدي أبناءها ولن تشيّد صرحها إلا بإرادة شعبها.
يا شباب تونس الأبي
إنا نعلم وبكل حسرة أنكم قاسيتم أكثر من غيركم من ظلم العهد البائد، بعضكم بشهائده الرفيعة وبعضكم بسواعده وأجساده الصلبة، نعم لقد سرقوا منكم عرق جبينكم، استحوذوا على خيرات البلاد وتركوكم ملقون على الرصيف، نعم لقد كنتم ضحايا هجمة شرسة على ثورات البلاد وسكانها، فاقتطعوا منكم الأطراف كما مزقوا أوصال تونس، ولكن تونس المستقبل تحملل آمالا عريضة فيكم بعد أن اقتلعت رأس الاستبداد والاستخفاف، وهي عازمة ولاشك على عدم بخسكم حقوقكم، فأنتم المستقبل وأنتم الأمل…
يا شباب تونس الأبي
إنا نتفهم تعجلكم في إتيان ثمار جهودكم المباركة بعد اندلاع ثورتكم، إننا نثني الركب احتراما لتضحياتكم، ولكنكم لا تنسوا أنكم كنتم فتيل الثورة وستظلون حارسها الوفي حتى لا تنحرف أو تتلاشى، وجودكم حياة لنا وبقائكم إلى جنبنا طمأنينة وثقة في المستقبل. إن أول قرارات الثورة ومشاغلها يجب أن تكون الالتزام الكلي والسعي الحثيث لإعطائكم حقوقكم وتلبية مطالبكم، وأولها حقكم الكامل في الشغل والحياة الكريمة.
إن من أولويات هذه الفترة الانتقالية هو الاستجابة الفورية لمطالبكم المعيشية التي لا تقلّ درجة عن المطالب السياسية، فالكرامة لا تجزأ والحقوق لا تمييز فيها، وقد قيل لا تسألوا من ليس في بيته دقيق.
يا شباب تونس الأبيّ
لا تغادروا هذه الأرض الطيبة، لا ترموا بأجسادكم الطاهرة في المجهول، ليست أرض الميعاد هناك، إنما أرض الميعاد هي أرض الأجداد والأحفاد، ونحن وإياكم على موعد هام مع لحظة تاريخية لطالما حلمنا بها جميعا إنه الاستقلال الثاني إنها الجمهورية الثانية، إنها تونس الحرية وكرامة الإنسان، إنها أيام من أيام الله الخالدة.
لقد رسمتم إلى الأبد ونحتم على مدارج التاريخ قصة جميلة ومسارا للتحرر لم ينحسر مدراره على أرض تونس الحبيبة، ولكنه سيترك بصماته على أكثر من باب وأكثر من بلد، لقد جعلتم مقود التاريخ والجغرافيا يتحول نحو منازل الشعوب، وعناوين الحضارات يكتب من جديد، لقد أسهمتم في إعلان بداية تحول كبير يعم كل العالم ويفرض عليه قراءة جديدة ومسارا يحمل كل الآمال!
اللقاء الإصلاحي الديمقراطي www.liqaa.net عن المكتب السياسي د.خالد الطراولي تونس في 13 فبراير 2011
المنشور 108 لماذا الإصرار على العمل به وفي مصلحة من؟
بالصفحة الثالثة من جريدة الصباح الصادرة اليوم الأحد 13/02/2011 وتحت عنوان: حول مواصفات الصورة في بطاقة التعريف الوطنية وبتعلة إحترام القانون سيسمح مستقبلا بتسليم بطاقة التعريف الوطنية والأكيد جواز السفر كذلك، للأشخاص الملتحين دون المتحجبات اللائي عليهن « واجب » إظهار شعر رأسهن. ويا للعار إن لم نتحرك ولعائن الله علينا إن لم نتكلم فهناك إصرار على كشف شعر أمهاتنا وأخواتنا حرائر تونس العزة تونس الكرامة تونس الإسلام تونس العفة تونس الثورة التي رفعت رؤوسنا عاليا والحل تحريك الشارع من خلال الفايس بوك والتويتر وغيرها من أجل إبطال المنشور 108 حالا والعمل على تغيير العطلة الأسبوعية من عيد النصارى إلى عيدنا عيد المسلمين الجمعة والله من وراء القصد.
رفيق بوعزيز
ارفع رأسك إنك تونسي.. هنا نقطة العبور
الطاهر العبيدي* / جريدة مواطنون / شهر فيفري ارفع رأسك إنك تونسي، فأنت ابن ذاك الشعب الأبيّ، فقد سجّل التاريخ بالدماء بالحروق أنك اخترت الوقوف ورفضت أن تنحني.. ارفع رأسك أيها التونسي، فقد كتبت ملحمة ذاكرة لا تمّحي، وصرت نموذجا وعنوان ثورة باتت سراجا في ليلنا المظلم.. ارفع رأسك أيها التونسي، فمثلك صار جرعة ضدّ السكون وضدّ أنظمة منع التجوّل الفكري.. ارفع رأسك أيها التونسي، فأنت ابن شعب اخترق جدار الصمت وانتفض ضد جمهوريات الحقد المدجّج. ارفع رأسك أيها التونسي، فهنا نقطة العبور كما رسمها » محمد بوعزيزي » بوجعه المتناسل من حروقه، من بؤسه من صبره من ضيمه، من تعبك من تهجيري ومنفاي وغربتي.. ارفع رأسك عاليا أيها التونسي، فأنت من سلالة عقبة ابن نافع وحفيد أبو زمعة البلوي.. ارفع رأسك أيها التونسي، فأنت ابن شعب استطاع تأميم الجراح لتورق ثورة متحضّرة دون سلاح، وقودها بارود الحناجر وذخيرتها رفضك وغضبي.. ارفع رأسك أيها التونسي، فأنت ابن شعب انتفض ضدّ الغبن، ضد الهوان، ضد القهر والتسلط.. ارفع رأسك أيها التونسي، فقد خرجت من مدن العرق، وأتيت من قرى الشقاء واللهب، واستيقظت من أحياء الجوع والعطش، ونهضت من شوارع البطالة والتعب، وزحفت من مناطق الرماد والسخط، وتجمّعت من مقاهي الفراغ والقلق، وانبلجت من تواريخ زمن القحط، وتدفقت من مناجم وكهوف البؤس، لتكتب سنفونية عنوانها أناشيد الغضب. ارفع رأسك أيها التونسي، فأنت، وهم، وهي، وأنا، ننتمي لجيل الانقلابيين ضد عبّاد الحجارة والصنم.. ارفع رأسك في شموخ أيها التونسي، وقل كما قال » محمد البوعزيزي » أيها العابرون المترفون، أيها الإقطاعيون المتحايلون، أيها السياسيون » الميكيافليون « ، يا كل أولائك الجاثمون كالحقد فوق صدورنا، لن تعبروا لن تمرّوا فدونكم لحمي وجسدي.. ارفع رأسك أيها التونسي، فأنت ابن شعب تحدّى ثقافة الهزيمة وحطم سلاسل الصمت الأبدي.. ارفع رأسك أيها التونسي، فأنت ابن شعب غيّر فصيلة الدم وأنتج سمادا بدّل أديم الأرض.. ارفع رأسك أيها التونسي، فأنت ابن شعب حطم قيود الأسر، واستطاع سحق عروش الظلم والقهر.. ارفع رأسك أيها التونسي، وسجل على صفحات التاريخ، أنك نطقت باسم الملايين التي تجهل حتى الآن ما هو النهار، وأنك رفضت أن تعقد صلحا دائما مع الهوان المعلب.. ارفع رأسك أيها التونسي، فقد استطعت أن تزلزل دولة المقاولين، وتقوّض عرش التخريب والخراب المنظم.. ارفع رأسك أيها التونسي، فأنت صانع ثورة حطمت القيود، وأعادت للشعب حقه المغتصب.. ارفع رأسك أيها التونسي، فأنت ابن شعب تمرّد كالإعصار كالزلزال وكالموج المرتطم.. ارفع رأسك أيها التونسي، فأنت ابن شعب يتدفق أصالة ووطنية، ابن شعب اخترق حواجز الصمت، وخطب الانحدار ومشاريع الشعوذة وضرب الكف.. ارفع رأسك أيها التونسي، فأنت ابن شعب تحدّى القمع، وثار ضد لافتات الاستغلال والقبح.. ارفع رأسك أيها التونسي، فهذه المدن والجبال والأحجار والبحار والحقول والسنابل والأشجار، تشهد أنك أصبحت شامخا مرفرفا، وأنك عنوان ثورة ضد النهب، ضد إعلام الفولاذ وضدّ صحافة الغثيان والدفّ. ارفع رأسك أيها التونسي، فمثلك قرّر أن لا يبيت على الضيم، وأن لا يطأطأ العينين وينكس الرأس.. ارفع رأسك أيها التونسي، فأنت ابن شعب عزته من عزّة كل حرّ أبيّ، وشرفه من شرف كل عربي.. ارفع رأسك أيها التونسي فما أنجزته يعجز عن تسطيره القرطاس والقلم.. ارفع رأسك أيها التونسي، فصمتك كان نزيفا راحلا بلا دماء، يبحث عن لحظة نار، عن لحظة احتراق، عن لحظة انسياق، تفجّر براكين الحيف والجور والعرق.. ارفع رأسك أيها التونسي وسجّل ملحمة شعب أبى إلا أن ينفض غبار سنوات الجدب.. ارفع رأسك أيها التونسي فقد نطقت لمّا نطقت بما نطق به شاعرك حين قال: » حذاري فتحت الرماد اللهيب ومن يبذر الشوك يجني الجراح « ، لتنسج مواويل ثورة قافيتها دماء وتحضّر، ورفض. ارفع رأسك أيها التونسي فأنت ابن تربة تأبى التأوّه، وتتوق لأشعّة الشمس.. ارفع رأسك أيها التونسي يا ابن شعب زحف كما العاصفة كما السيول كما النار الساطعة، منقلبا على أشلاء الانتظار وأرصفة الصبر. ارفع رأسك أيها التونسي، فثورةك ثورة حرية وكرامة، ثمنها سجون واعتقالات ومحاكمات، وحروق وتعذيب وجور وقهر، وشهداء وجرحى ومنفيون هم فوانيس بلدك وبلدي، وليست ثورة ياسمين وورد.. ارفع رأسك أيها التونسي فقد أضرمت النار في توابيت الصمت، كي يلوح الفجر ويشرق الصبح.. ارفع رأسك يا شعبي، فشرف ثورتك من تدفق دمائك، ومن نبض حرارة دمي.. * صحفي وكاتب تونسي مهجّر بباريس منذ سنة 93 taharlabidi@free.fr
الثورة جذرية شاملة أولا تكون
محمد زريق
إن الرفاه لن يكون إلا ثمرة من ثمرات التنمية العادلة والتنمية العادلة لن تكون إلا ثمرة من ثمرات مناخ الحرية الديمقراطية والحرية والديمقراطية لن تكون إلا في القطيعة مع نظام الفساد والإستبداد، والقطع مع نظام الفساد والإستبداد لن يكون إلا بقلع جذوره وجوها وقوانين ومؤسسات وثقافة إذا كانت الثورة في أجلى معانيها هي القطيعة مع الماضي وتغيير الواقع الآسن تغييرا جذريا وشاملا فإن الثورة مازالت مستمرة وعليها تحقيق أهدافها بالكامل حتي لا تصاب بالإنتكاس، لأن أنصاف الحلول تعد فشلا ثوريا، وقد أصبنا بخيبات في تاريخنا، كان أولها الإستقلال غير التام الذي خول للفرنسيين مواصلة استعمارنا على أيادي تونسية، ثم جاء السابع من نوفمبر ليسرق طموحات شعبنا في الإنعتاق والحرية وليدوس على دماء أبناء شعبنا التي سالت في الجامعات والشوارع وفي معتقالات محلات القمع وفي السجون، أما اليوم وقد استكملت الثورة شروط نجاحها، توسعا في شعبيتها وجذرية في مطالبها، عليها مواصلة مشوارها حتى الوصول إلى التتويج الثوري والذي يتمثل في تونس الحرية والديمقراطية والتنمية العادلة والسيادة الحقيقية الثورة الشعبية التي أسقطت الديكتاتور ومازالت تعمل على اسقاط الديكتاتورية عليها أيضا أن تسقط فينا جميعا ثقافة الفردانية والتعصب والإستهلاك و الإنحلال وأن تجذر فينا ثقافة الإيثار والتضحية والبذل والعطاء وتقديم العام على الخاص وثقافة التضامن والتواصل والحوار، وهذه القيم هي الكفيلة بالتأسيس لعمل جماعي يقدم بلادنا منارة للحرية والعدالة والتنمية في العالم العربي وإفريقيا والعالم، كما كانت في تاريخها منارة للعلم وكما هي اليوم منارة للثورة إذا ذكرنا الثورة علينا أن نذكر أن رجالا تحملوا بصبر وثبات وعزة وكرامة التعذيب والسجن والقتل البطيئ دون أن يمكنوا الطاغية المخلوع بكلمة واحدة تفرحه من طلب عفو أوتراجع عن افكارهم أوتبديل لقناعاتهم وعند خروج هؤلاء الرجال، إخوان يوسف عليه السلام، من السجن مرفوعي الرأس رأينا منهم القاضي يبيع الخضار في السوق ورأينا الأستاذ يبيع ألعاب الاطفال في الشوارع ورأينا المهندس يبيع الاغطية والأفرشة، كما علينا أن نتذكر أن ثورة محمد البوعزيزي لم تكن بسسب من الجوع ولكن بسبب من إهدار كرامته، حيث قاوم جوعه وجوع أمه وأخواته بالعمل الشريف دون استنكاف أو تكبر، ولكن لم يكن قادرا على تحمل الإهانة لعزته وكرامته، كما علينا أن نذكر شهداء الثورة الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، فالوفاء لهم يستوجب علينا أن نحتذي بهم وبتضحياتهم ونكران ذواتهم ومن يكرم الشهيد يتبع خطاه فأولويتنا الآن هي الحفاظ على الثورة وحمايتها من كل التفاف وسرقة والعمل على تحقيق كل أهدافها دون نقصان بداية من إسقاط رموز النظام السابق مرورا بالتأسيس الدستوري والقانوني للدولة الديمقراطية المنشودة وانتهاء بعملية البناء الديمقراطي مؤسسات ورجالات وبرامج ثورتنا ثورة كرامة ما هي عركة على الهمهامة
تعـزية
بقلوب راضية بقضاء اللّه وقدره تلقّينا اليوم الأحد 2011.02.13 نبأ وفاة والدة أخينا الآجئ السياسي سابقا بفرنسا زياد العيّادي عن سنّ يناهز الستة والستين سنة . ولا يسعنا بهذه المناسبة الأليمة إلاّ أن نتقدّم إلى أخينا زياد وجميع عائلته بأحرّ التعازي سائلين المولى عزّ وجلّ أن يلهمهم جميعا جميل الصبر والسّلوان . وإنّا للّه وإنّا إليه راجعون عن نورالدين الخميري للتعزية : يمكن الإتصال بالأخ زياد العيّادي على الرقم : 0033670394663
البلطجية والفتوّات يحكمون قصرهلال بعد 14 جانفي2011؟؟؟
مراد رقية
بعد أن شهدت مدينة قصرهلال في يوم الثلاثاء8فيفري حدثا مميزا تمثل في طرد تجار المدينة لقابضي المالية وهما قابض مكتب مراقبة الأداءات،وقابض القباضة المحلية اللذين عرفا لدى الجميع بانحرافهما وباحترافهما الارتشاء والتلاعب بمقدرات مؤسسات المدينة حصولا على مكاسب خاصة،ولعل الحدث المميز الجديد المضحك المبكي في آن الذي شهدته مدينة قصرهلال يوم الاربعاء 9فيفري2011 هو لجوء أحد الفتوات وأصحاب السوابق المعروفين لدى أهل المدينة بارتباطه بلزمات أسواق المدينة الأسبوعية وبعلاقاته المميزة بالهيكل البلدي التجمعي الفاسد؟؟؟
لقد بدأت أسمع عن هذا المغامر منذ مرحلة التصفيات المصاحبة لتزكية أعضاء المجلس البلدي أواخرمارس2010ذلك أنه كان له ولداعميه الماليين أيادي سوداء في ارهاب سكان المدينة عبر محاولة ارغامهم بالتصويت للقائمة الحمراء،ولا شيئء سوى القائمة الحمراء،وكذلك عبر الانفاق على التصفيات من ماله الخاص ضمانا لوصول قائمة معيّنة يرضى عنها للحصول وشركائه،أو داعميه على لزمة السوق التي تجاوزت قيمتها المليون دينار وضمان تجميدها في هذا المستوى؟؟؟
ويبدو بأن المغامر المذكور والمعروف بسوابقه الجنائية قد أقدم وفي ظل الانفلات الأمني والغياب الاداري بعد انتفاضة14 جانفي2011 على عدد من المبادرات المشبوهة تكشف عن استخفافه،وعن تطاوله بالمجلس البلدي الذي يعتبره وشركائه صنيعة له دعما ماليا ورشوة سخية فلجأ في مناسبة أولى الى رفع لافتة في واجهة بلدية قصرهلال « نيابة » عن أهالي المدينة الغائبين تماما عن المشهد تدعو الى المطالبة برحيل كاتب عام البلدية-نبيل حميدة- ولعل السبب من وراء ذلك ايقاف العمل بتلزيم السوق الأسبوعية في انتظار توضح الصورة الادارية الجديدة مما اعتبره تهديدا مباشرا لمصالحه ومصالح شركائه الا أن ما أقدم عليه صباح يوم الاربعاء9فيفري2011 يبعث على الضحك الهستيري وعلى البكاء المر في آن واحد اذ أنه أشرف على تنفيذ فصول مسرحية هزلية ذلك أنه اصطحب معه عددا من صبيانه مجهزين بالآجروبمواد بناء لمباشرة بناء جديد على نخب الانتفاضة وغياب سلطة القانون قال بأ،ه كشك في منتزه قصرهلال المعروف ب »منتزه النافورة »،ولم يعراهتماما يذكر لا بالحضور المتواجدين لمشاهدة هذه المسرحية المضحكة،وحتى عندما وصل بعض عناصر الجيش وطالبوه بالتوقف عن فعلته،طلب منهم المغادرة لأنه يحترمهم،ولأنه لا يريد الدخول في مواجهة معهم فانسحبوا طا ئعين؟؟؟
ان أوضاع مدينة قصرهلال خطيرة للغاية وتنبأ بمزيد التعكر لسببين اثنين: السبب الأول أن المغامر المذكور معروف عنه وعن داعميه »اطعامهم » وتوفيرهم الحصانة لعديد المسؤولين وخاصة منهم رؤوس الهيئة البلدية التجمعية وهو ما أكسبه حصانة،أو »شرعية » هي شرعية سلطة الأمر الواقع في غياب سلطة محلية فاعلة غير مطعون في نظافة كفها وشفافيتها،أما السبب الثاني فهو التصحر الجمعياتي اذ كان من الممكن لو توفر نسيج جمعياتي مستقل غير مدجن ومخترق أ، تتكوّن على غرار ما تم في عديد المدن والقرى »لجنة حماية المدينة »،أ, « لجنة حماية مكاسب الثورة » تأخذ على عاتقهاتسييرشؤون المدينة وتفعيل نسيجها المستقل الى حين استقرار واستتباب الأمن والاستقرار؟؟؟
وعندما مررت من ذات المكان في اليوم الموالي لا حظت عدم اتمام انجاز البناء الفوضوي ولما سألت عن سبب تراجع المغامرذي الأفضال على المجلس البلدي عن صنيعه فذكر لي أحد المطلعين بأن أحد تجار المدينة صاحب قاعة أفراح قد أسس صندوق دعم له موله هو شخصيا بألفي دينار،ووعد بأن ينسج باقي أعيان المدينة على منواله حتى يوفروا له سبل العيش الكريم،والسؤال الذي يطرح نفسه بالحاح هنا،هل تستحق مدينة قصرهلال قبل وبعد14 جانفي ما عايشته وما تعايشه من ذل وهوان وامتهان بدعم أصحاب رؤوس الأموال الذين كانوا أقدموا يوم8فيفري على عزل القابضين البلديين لا لشيء الا لكونهما ابتزاهما وأخضعوهما الى شتى أنواع المساومات،فهل أن هناك رابط بين الحدثين المتلاحقين والى متى يستمر هذا التلاعب وهذا التطاول على السيادة المحلية لمدينة 2مارس1934،مدينة الحاج علي صوة،مدينة أحمد عيّاد الذي أطلق منذ1949 مقولة »البلدية مرفوضة لأنها مفروضة »؟؟؟؟
الأقزام يسعون إلى تقزيم الثورة أبو يعرب المرزوقي – تونس
عندما تقارن ما يجرى في مصر وما جرى في تونس تخرج بنتيجتين لا يمكن أن يغفل عنهما أي ملاحظ حصيف:
الأولى أن شباب مصر لم يتنكروا لشباب تونس بل هم اعترفوا لهم بأنهم أصحاب الخطوة التي أنهت بلا رجعة حاجز الخوف من الأنظمة القمعية في الوطن العربي لأنهم بادروا بالتصدي السلمي للاستبداد والقهر بثبات وبمنهجية سلمية وكان يمكن ألا تتوقف قبل أن تحقق أهدافهم: فكان الشابي شاعر الثورتين وكانت الشعارات من نفس الجنس دون أدنى دور لعقدة المقابلة بين مصر وتونس أو الكلام على ثورة لاحقة تلغي دور الثورة السابقة.
الثانية أن شباب مصر قد أدرك أن مؤامرة أعد لها انقلابان تجري وحاولا فيها إجهاض الثورة في تونس ولا يزال بطلها التحالف الرباعي بين بقايا النظام وبقايا المعارضة الديكورية والفاسد من قيادات الاتحاد وشهود الزور من نخب اليسار التي تركب أي كار لتقاسم المستبد بالديار من أهلها أو من الأغيار.
وهذان الانقلابان هما:
انقلاب أجهزة النظام على رأسه حتى يغالطوا الشعب بأن مجرد التخلص من رأس نظام الاستبداد كاف حتى يتوهم الشباب أن ثورته قد أنهت مهمتها ومن ثم يبقي على النظام نفسه وإن بتطعيم الوجوه القديمة بما يبدو جديدا وهو في الحقيقة جيل عجلات النجدة من نفس النظام.
انقلاب بعض الفاسدين من المعارضة اليسارية وبالذات حزب الديموقراطي التقدمي وحزب التجديد لمقاسمة بقايا النظام ما يحولون دون الثورة وتحقيقة حتى يتمكنوا بنفس تقنيات الحزب الحاكم تحقيق شروط الوجود في الساحة دون وزن تمثيلي حقيقي لأن المعارضات الحقيقية يمكن أن تفسد عليهم هذا المسعى.
لذلك فلا بد من فهم ما حصل في ثورة تونس سعيا لإنهائها قبل الوصول إلى أهدافها التي لا تختلف عما نرى الشباب المصري مصرا على عدم العودة إلى الحياة العادية قبل البلوغ إليه: فهم قد رفضوا الانقلابين اللذين حاولتهما نخب مصرالتقليدية تماما كما حصل في تونس رفضوهما رفضا قاطعا بأن لم يسمحوا لأي كان بأن يكون بديلا منهم والإصرار على تعيين من يمثلهم بانفسهم وكذلك من يشرف على المرحلة الانتقالية بشرط هم محددوها.
إن انقلاب النظام على رأسه للحفاظ على ذاته وانقلاب المعارضة التي تعايشت مع النظام على الثورة والمعارضات الأخرى لتقاسم بقية النظام مواصلة نفس النظام ومن ثم التخلص من الثورة ومطالبها الحقيقية الداخلية والخارجية: أعني تحقيق الديموقراطية والعدالة الاجتماعية وإصلاح النظام السياسي والتربوي والاقتصادي والثقافي انطلاقا من رؤية الأمة المحددة لذاتيها المستقلة والحرة ومن ثم المشاركة في تحرير كل العرب والمسلمين من علل الضعف والتهميش في تحديد وجهة العالم الجديد في القرن الحادي والعشرين.
ذلك ما يمكن أن نعتبره الدرس الذي تعلمه شباب مصر من تجربة تونس فلم يقبل بأن يتواصل النظام السابق بحلف بين بقاياه وبعض المعارضين المتربصين بالكراسي والذين يعتبرون المرحلة الانتقالية فرصتهم لشراء وجود غير شرعي تماما كما كان يفعل الحزب الذي جاء الثورة لتخليص البلاد مما مكن له من مافيات استعبدت العباد واستولت على خيرات البلاد.
والسؤال الذي أوجهه لشباب تونس بخطاب مباشر اسمح لنفسي فيه أن أكون شديد الصراحة:
هل تقبلون أن تصبح ثورتكم مجرد مسودة لثورة تنجح عند غيركم فتكون تجربتكم تجربة فاشلة لأنكم استسلمتم للانقلابين اللذين يزينهما شهود الزور من النخب الفاسدة التي صارت تحدد ما ينبغي إصلاحه وكيف يكون الإصلاح بديلا منك ؟
ألا ترون أن التلازم بين الثورتين التونسية والمصرية يقتضي الاستفادة المتبادلة دون عقد بحيث إن استفادة ثورة مصر من ثورة تونس واعتراف شبابها بذلك يوجب على شباب تونس ألا يستحوا من الاستفادة من ثورة مصر فيعترفوا لهم بهذه الخطوة الثانية ويستأنفوا عملهم الثوري لإفشال الانقلابين وإنهاء الحلف الرباعي وتسريح شهود الزور مما استحوذوا عليه من مهام الثورة حتى تكون بين أيد أمينة من شباب الثورة ولا أحد غيرهم.
بعض نقابي جهة بنزرت او المهرولون نحو غنائم الثورة
لا أحد ينكر الدور الفعال الذي لعبه نقابيوا جهة بنزرت في ثورة الكرامة والحرية بقطرنا العزيز والتي انتهت بهروب الطاغية وتداعي اركان نظامه الاستبدادي,ولا يزال مناظلوا الجهة من الهياكل الوسطى والدنبا يعملون مع بقية القوى الفاعلة في الثورة من المجتمع المدني تعمل جنبا الى جنب من اجل ضمان استمرارية هذه الثورة واللبحث عن صمامات امان تصل بها الى اهدافها المنشودة هذه الاهداف التي لا تزال قوى الردة وفلول النظام البائد تسعى لاجهاضها والالتفاف عليها.الا ان الملفت للانتباه ان بعض الوجوه النقابيةمن الذين غابوا عن الساحة النقابية لشهور عديدة بسبب
خسارتهمم لبعض المحطات الانتخابيةالنقابية كمحطة المكتب التنفيذي الجهوي او النقابة الجهوية لاساتذة الثانوي والذين نأوا بانفسهم عن الحراك النفابي واكتفوا بكتابة العرائض ملتفبن حول الكاتب العام السابق للاتحاد الجهوي الذي لا ينكر احدا ولاءه للعهد البائد وانخراطه في منظومته الحزبية
والذي كانت رموز التجمع في الجهة مرجعه الرئيسي قبل البيرقراطية المركزية ها هي نفس الوجوه تحاول ان تخرج نقابيي الجهة من نسق الثورة وتحاول ان تزج بهم في معارك جانببية الغرض منها تصفية الحسابات مع المكتب الجهوي الحالي الذي لا ينكر احد اضعفه وهوانه الذي اثبتت مواقفه واسلوب عمله خلال اغلب احداث الثورة انه كان خارج حركة التاريخ نماما لقد عمد البعض ولا يزال للانقلاب على هذا المكتب للاسباب المذكورة وطالب البعض بطرد كاتبه العام عبدالكريم الخالقي ودعوا الى تحوير
المسؤوليات داخله والغاية وان كانت نبيبلة غي ظاهرها فهي على الحقيقة تعبر عن قصور في الرؤية وفعل خال من الثورية والصدقية بل هي احقاد متراكمة واساليب الغاية منها تفعيل ازمة نقابية في الجهة النقابيون في غنى عنها والحصول على بعض الغنائم باسم الثورة.ان مثل هذه والهرولة التي تحول بعض الثوار فيها الى ثيران تجعلنا نجزم ان الفردية والذاتية في العمل الثوري هي التي طمست عدة ثورات عبر التاريخ واذكروا ثورة الجزائروحال الجزائر الان والثورة البلشفية العظيمة وما الت اليه ,واخيرا وان كنا متفقين على تصحيح المسار النقابي بالجهة يجب ان يكون جذريا وثوريا فلن يكون ذلك بنطحة ثور عمياء بل بادوات وارضية واطر شرعية
فعلى كل النقابيين الصادقين بالجهة ان بعملوا معا لتحقيق ذلك وكل ثورة وانتم بخير
نقابي من بنزرت
بلادي وان جارت علي عزيزة
كتبها نصر الدين الدجبي ، في 9 فبراير 2011 الساعة: 19:19 م مرّ عقدين منذ تركت تراب الوطن ، تعايشت معها بحلوها ومرها ، لم انس فيها يوما اني تونسي على الرغم من الاسباب الموضوعية التي حالت دون تواصلي مع بلدي ، كنت احلم على امتداد هذه السنوات الطويلة في اليوم الذي ستطؤ اقدامي ارض الوطن ، لم افقد الامل لكن كنت أرى ضوءا خافتا جدا يغطيه سحاب كثيف يحجب سماء تونس ، قطع معه كل بصيص امل يلوح في الافق. ظلت العودة حلما بعيد المنال مع وجود استئصاليين واقصائيين وانتهازيين يسدون كل طرق الانعتاق للشعب التونسي ، ولكن هذا لم يفقدني الامل يوما في أن مصير الجبارين واحد وهو الهلاك وان انحنت له الشعوب مؤقتا ، مستحضرا وعد الله وقدرتة في نصرة امهات بواكي على فلذات اكبادهم ، و دعاء مظلومين ، و حرمان اطفال أبرياء من لذة العيش الكريم ، و صرخة شباب عاطلين . ظللت خلال العقدين اتنقل بين دول العالم حاملا الامل معي حيث ما حللت ، غير يائس منتظرا اليوم الموعود لذهاب الطاغية ، أملا في رؤية تراب تونس ورؤية الاحبة ، كنت أتجنب الكتابة باسمي في كل ما له علاقة بتونس ، حرمت من الحديث الى اقرب الناس اليّ مخافة تعريضهم الى سياسة قطع الارزاق والمساءلات الامنية والتهديدات التي انتهجها النظام البولسي في تونس بجهد واصرار تمكنت في اواخر 2008 من استدعاء الوالدين الى هولندا وقد أخذت منهما السنين ماخذها ، وبدا عليهما الوهن والكبر، حدّثاني عن اجواء الاحباط التي أحاطت بهما وما نالهما من تنكيل الاجهزة الامنية المختلفة والتضييق على مصادر رزق كل من له صلة بعائلتي ، واصبح مدان من يتحدث اليهما مما جعلهم يعيشان في سجن تونس المفتوح. كان لهذا الحديث أثره العميق علي ، أحسست أن غيري يعاقب بجريرة هجرتي من تونس أو شيء لم اقترفه ، قررت مباشرة التوجه الى الى المصالح القنصلية في السفارة التونسية بلاهاي ، وطلبت حقي في الجواز مقدما لهم معلومات عني علهم يقللون مضايقاتهم على أهلي . بعد انتظار دام اشهر تلقيت منهم انه يمكنني العودة فقط ببطاقة مرور وليس جواز سفر مع خلو الردّ بحسب الموظف في القنصلية من اي سبب لقرار الرفض . ظللت احاول ابقاء علاقتي بالسفارة حتى اعرف السبب ويخففون من مضايقاتهم لاهلي ، وفي كل مرة يقترحون علي اجراء جديد من مراسلة الرئيس ووزير الداخلية ، الى الامضاء على بيان العبعاب أو التبرأ من الانتماء الحزبي في بيان علني . ظللت ارفض المساومات في مقابل حق الحصول على الجواز. كنت دائما افكر إن قدر لي وحصلت على الجواز في ظل الوضع الامني لنظام بن علي ماذا انا فاعل؟ وأي طعم لهذه العودة ؟ وكيف ساعود وانا اعرف ان الاجهزة الامنية القائمة ليس لها عهد ولا ميثاق؟ وشاءت الاقدار وذهب بن علي ولم يصل جواز المهانة. في الرابع عشر من جانفي يناير 2011 كان يوم عيد ميلادي ، ككل مرة كان ابني الياس وايهاب يتنافسان لتقديم أجمل الهدايا لى بهذه المناسبة ، كنت يومها أعيش على اجواء ما يدور في تونس ، لم اتطعم الهدية على قيمتها مستبطنا أن تكون هديتي هذه المرة تحرير تونس من الطاغية ، خاصة واني لمست يوم 13 يناير من خطاب بن علي ضعفا لم اعهده فيه قبل ذلك ، وكان التوجه الفايسي نسبة الى الفايس بوك يتجه نحو نهاية بن علي وابلغني من اعرف من داخل تونس ان اليوم الموالى سيكون يوم الاعتصام العام ينتهي بالتوجه الى قصر قرطاج ليكون ذهاب بن علي دون رجعة. لم ابرح يومها شاشة التلفزيون والانترنت ، أتقلب بين القنوات والمواقع واسهم مع غيري في بلورة راي عام ينهي مع الديكتاتورية دون رجعة . بمجرد معرفة ان بن علىي هرب، امتزج الفرح بالخوف ، فبقدر ما كنا نطوق الى التخلص من طاغية جثم على صدور الناس اكثر من عقدين كنا متخوفين من ان يبقى اذنابه ليواصلوا الطريق بشعارات براقة كما فعل هو بعد سقو ط بورقيبة . اسقط التونسييون بن علي في هذه المرة وظلوا متيقظين الى ان سقوط بن علي لا يعني سقوط الديكتاتورية رافعين شعار لا يلدغ المرء من جحره مرتين ، وباعتقادي فان الثورة كانت ثورتين ، ثورة اعادة الكرامة وثورة المحافظة على اعادة الكرامة . قررت يوم 22 جانفي العودة الى تونس بعد ان حصلت قبلها بيوم واحد من المصالح القنصلية على الجواز ، الذي انتظرته لسنوات لاحصل عليه في يوم واحد . ركبت الطائرة متجها من امستردام الى مطار تونس قرطاج ، كانت رحلة عبر الخطوط الجوية التونسية التي وطئتها اقدامي لاول مرة في حياتي . في المطار وانا أتجه الى الباب الخارجي لم اسال بغير ما سؤل به اي زائر لتونس غير ما همس به لي أحد الموظفين مازحا أن لا أذكر الجزيرة كجزء من عملي الصحفي . كان في استقبالي حوالي 100 شخص فقط من العائلة الكبرى لم استطع ان اتمالك نفسي وانهارت الدموع وتعانقنا طويلا في جو من الزغاريد والنشيد والفرحة . في هذا الجو المشحون بالفرحة التقيت بمراسلة قناة حنبعل في المطار وسالتني عما احسه وانا على تراب الوطن بعد طول غياب؟ فلم أجد الكلمات كافية للتعبير عما أحس به سوى أن أنزل ساجدا مقبلا تراب تونس العزيزة ، رافعا رأسي حامدا الله انها سحابة انقشعت عن سماء تونس . ركب المستقبلون سياراتهم متجهين الى الشمال الغربي الذي لا يقل تهميشا عن المناطق الغربية من الجمهورية التونسية الاخرى ، عندما اقتربنا من مسقط راسي في قرية دجبة القريبة من معتمدية تيبار ولاية باجة علت مزامير السيارات مدوية وجابت القرية الجبلية ، ليخرج الناس في الشوارع محيين عودتي . نظرا لإرتباطاتي لم تدم الزيارة سوى اسبوعا واحد ، لم استطع خلال هذا الاسبوع مغادرة القرية بل البيت ، مستقبلا الزوار والمهنين بالعودة ، الذين لم تفرغ منهم البيت على امتداد الاسبوع، كان الجميع يروون قصصهم وما حصل لهم مع النظام البائد ، الكل يشتكي القهر والظلم ، الشاب والشيخ ، الاستاذ والتلميذ ، عون الامن والسجين ، العمدة ورئيس الشعبة ، الحزبي والمعارض ، القريب والبعيد ، كل يشكي حاله ، وهو ما تستشفّه من أن الجميع كان محكوما بقبضة من حديد ، الكل يتنفس الصعداء ويقول انه كان يحس ان نظام بن علي البوليسي ظل جاثما على صدره ، ثقلا ما استطاع تحمله واجبر على معايشته مكرها . لقد رأيت الدموع تسيل مع ذكر اسم الرئيس الراحل « بن على » ، ليس حزنا عليه ولكن فرحا لذهابه . لقد عايشت رحيل بورقيبة في 87 وبكاه كثير من الناس وخاصة الكبار من التونسيين معتبرينه أبو الجميع. كم هو جميل ان تشعر بذاك الشعور الذي يحس به اي تونسي من ان تونس اصبحت لكل التونسيين ، سمعت المواطن التونسي يتحدث على انه مستعد ان يجوع وان يتعرى في مقابل ان ينال كرامته ، كم هو جميل ان تسمع التونسي يتحدث بتلقائية دون خوف ولا حقرة ولا احساس بنصف المواطنة وثلث المواطنة التي ولدها الاستبداد والتمييز. كم مرة سمعت الناس يرددون » اذا الشعب يوما اراد الحياة » كم مرة سمعتهم يرددون معي وعلى قلب واحد « بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ضنوا علي كرام ». كم هو جميل عندما ترى الطفل الذي كان بالامس القريب يدخل المدرسة أوالمعهد مباشرة بعد تحية العلم هو اليوم يسابق اقرانه لتحية العلم معتزا بنشيده الوطني . ————- نصر الدين الدجبي جريدة الشروق التونسية
المصريون يزيلون صور مبارك من مقرات رئاسة الوزراء والمؤسسات العامة والفنادق
2011-02-13
القاهرة – يزيل المصريون صور الرئيس المصري السابق حسني مبارك التي كانت معلقة في المؤسسات العامة والخاصة على مدى ثلاثة عقود من الزمان قضاها في السلطة.
وقال شاهد من رويترز ان صورة مبارك (82 عاما) ازيلت في مقر رئاسة الوزراء الاحد.
وذكر موظف في المركز الصحفي التابع للدولة ان صورة منسوجة كبيرة للرئيس السابق ازيلت. كما اختفت صور مبارك من الفنادق الكبرى.
ورغم ان صور مبارك كانت مشهدا مألوفا في القاهرة الا ان معالم تمجيده لم تصل الى الحد الذي وصل اليه زعماء مستبدون اخرون بالمنطقة مثل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الذي ملأ العراق بتماثيله وصوره وحتى الأوراق المالية. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 13 فيفري 2011)
العشرات من رجال الشرطة في مصر يطالبون بمحاكمة وزير الداخلية السابق
2011-02-13 القاهرة- تظاهر العشرات من ضباط وأمناء الشرطة بالقاهرة الكبرى الأحد مطالبين بمحاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وتحسين رواتبهم. وبلغ عدد المتظاهرين نحو ألفين توزعوا على مناطق وسط البلد، قبالة وزارة الداخلية، ومحافظة 6 أكتوبر، بميدان جهينة، القريب من مقر جهاز أمن الدولة، ومركز شرطة الدقي بحي الدقي. وردد المتظاهرون هتافات منها « يا حبيب يا حبيب فلوس الشرطة راحت فين » و »الشرطة والشعب إيد واحدة ». وهتف المتظاهرون مطالبين بتحسين أوضاعهم المالية المتدهورة، واتهموا وزير الداخلية المخلوع حبيب العادلي بالمسؤولية عن تدهور الأوضاع في البلاد، وإفساد الوزارة خلال فترة توليه منصبه. وراقب عدد من قيادات الشرطة وكبار الضباط التظاهرة، ولوحظ مشاركة الكثير من الضباط بها وقام الأمناء بحملهم على الأكتاف، وهم يهتفون ضد الوزير المخلوع. كما تظاهر حوالي من 300 إلى 350 من أفراد الشرطة على طريق المحور بين مدينة 6 أكتوبر وزايد مرددين هتاف « واحد اتنين حقوق الشرطة فين ». (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 13 فيفري 2011)
الإخوان: ثورة مصر بداية تغيير عربي
اعتبر عدد من حركات الإخوان المسلمين وتنظيمات إسلامية أخرى نجاح الثورة الشعبية في مصر التي توجت بخلع الرئيس حسني مبارك عن سدة الحكم بداية التغيير في العالم العربي. وأكدت أن هذه الثورة تمثل ضربة للولايات المتحدة وإسرائيل، داعية الدول الغربية إلى مراجعة سياستها في المنطقة. وتأتي هذه المواقف في الوقت الذي جددت فيه جماعة الإخوان المسلمين في مصر تأكيدها أنها لا تسعى إلى السلطة، مشيدة بجهود القوات المسلحة المصرية لنقل السلطة إلى المدنيين. ففي الأردن دعا المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور همام سعيد الحكام إلى تفهم رغبات الشعوب لأن « رياح الثورة تملأ الآفاق ». وقال في تصريح إن انتصار الشعب المصري « يساوي بحق أعظم معارك التاريخ الحديث، حيث هدم الشعب المصري هذا النظام بكل ما كان يملكه من عدة وعتاد وأموال ودعم دولي ». واعتبر أن انتصار هذه الثورة « موجه بالدرجة الأولى لأميركا التي كانت ترعى هذا النظام باعتباره حليفا قويا للكيان الصهيوني ومدافعا عنه، ومناهضا لحركات الجهاد والمقاومة على كل الساحات العربية ». إعادة اعتبار وبدورها أكد بيان لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا -صدر بتوقيع المسؤول العام للجماعة سليمان عبد القادر، حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- أن هذه الثورة « أعادت لمصر مقامها »، وأن شعب مصر « بين للعالم أن الشعوب أقوى وأبقى، وإن طال ليل الاستبداد والظلم ». وقالت الجماعة إن مصر تحدثت عن نفسها « بعد أن تراجع دورها لسنين، وقال شعبها كلمته بعد أن أخرسته مسالك الاستبداد، ودوى بمطالبه وناضل من أجلها، حتى غدت ثورته مدرسة يستل منها كل حر الدروس والعبر ». وفي فلسطين أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على لسان عضو مكتبها السياسي محمود الزهار عن أملها في أن تمكن هذه الثورة مصر من استعادة صدارة الدور العربي والقومي والدولي، واصفا هذا الدور بالمهم. وقال الزهار للجزيرة نت إن أمله كبير في « أن يكون للنظام المصري الجديد دور مهم في تخفيف معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في غزة ». تغيير وصمود وبدوره قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب للجزيرة نت إن الحركة تبارك لشباب مصر وأبنائها انتصار مطالبهم العادلة، مؤكدا أن انتصارهم في ثورتهم سيغير وجه المنطقة وسيعزز صمود قطاع غزة. وفي خضم ذلك قالت جماعة الإخوان في مصر إنهم « لا يتطلعون إلى مكاسب خاصة، ولذلك فقد أعلنوا مرارا أنهم ليسوا طلاب سلطة ولذلك لن يرشحوا أحدا منهم لمنصب الرئاسة، ولن يسعوا إلى الحصول على أغلبية في البرلمان، وأنهم يعتبرون أنفسهم خدما لهذا الشعب الكريم ». وأضافت في بيان « إننا لنزكي ونثمن التوجه السليم الذي يسير عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة في سبيل نقل السلطة نقلا سلميا لإقامة حكومة مدنية وفقا لإرادة الشعب ». وقالت الجماعة إن مطالبها تتضمن رفع حالة الطوارئ التي استخدمتها السلطات المصرية في قمع المعارضة وحل البرلمان بعد الانتخابات المزورة التي جرت العام الماضي وإجراء انتخابات حرة ونزيهة والإفراج عن السجناء السياسيين. وكانت السلطات المصرية تقمع جماعة الإخوان منذ وقت طويل وتعتقل أعضاءها، وتحظر عليها القيام بدور رسمي على الساحة السياسية. وتعهد المجلس العسكري الأعلى في مصر بعد يوم من تنحي مبارك بالإشراف على مرحلة انتقالية تضمن انتقال السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة، وشدد على التزام مصر بالمعاهدات الإقليمية والدولية. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 13 فيفري 2011)
مهمة صعبة للثورة في الجزائر
بالأمس مصر واليوم الجزائر، كان هذا الشعار الذي رفعه المتظاهرون الشجعان في الجزائر أمس مخترقين بذلك جدار الخوف الأول في الجزائر. هكذا بدأت أستاذة القانون بكلية الحقوق في نيوأرك بولاية نيوجيرسي الأميركية كريمة بنون مقالها في صحيفة غارديان البريطانية. ففي أعقاب الأحداث التاريخية في القاهرة يوم الجمعة الماضية تحدى أكثر من ألف متظاهر مسالم الحظر الذي فرضته الجزائر على الاحتجاجات في ميدان الأول من مايو أمس السبت. وكان هدف لجنة التنسيق الوطنية للتغيير والديمقراطية -الجهة المنظمة للمسيرة إلى ميدان الشهداء- هو المطالبة بإنهاء حالة الطوارئ التي استمرت 19 عاما من أجل الحريات الديمقراطية ولتغيير النظام السياسي في الجزائر. وردد المتظاهرون شعارات مثل « جزائر حرة ديمقراطية » و »لترحل الحكومة » و »بالأمس مصر واليوم الجزائر ». وكما حدث في القاهرة تسلل بعض الشباب، بتعاون واضح من الشرطة، يرددون شعارات مؤيدة للرئيس بوتفليقة وحاولوا استثارة المتظاهرين وتم تفريقهم بالقوة. وفي جانب آخر من الميدان اجتمعت أكثر من 50 امرأة في موقف مشابه يرفعن علم الجزائر متحديات بطش الشرطة ولم يكن حالهن أحسن حالا من الشباب حيث اجتمعت عليهن شرطة نسائية وبدأت تضربهن. وقبضت الشرطة على نحو 350 متظاهرا في هذا اليوم وعومل كثير منهم معاملة خشنة. لكن المتظاهرين لم ييأسوا. فقد قامت مجموعة أخرى كبيرة من المتظاهرين الشباب كان بعضهم في السابق يرفعون شعارات مؤيدة للحكومة لكنهم الآن يرفعون شعارات معادية للحكومة ويتحدون الشرطة. وما كان من شرطة الشغب إلا أن تحركت وأغلقت الميدان كله. وتمنت الكاتبة أن ما يحدث في الجزائر في الفترة القادمة ستتم مشاهدته بعناية ورغم أن السياقات مختلفة فإن الكفاحات متشابهة. وتأمل أن يتحول ميدان الأول من مايو إلى ميدان تحرير جزائري، وما حدث يوم السبت كان خطوة هامة في هذا الاتجاه. لكن يظل هناك الكثير من الجهد المطلوب إنجازه للوصول إلى تلك النهاية التي حدثت في مصر. وقالت إن جدار الخوف في الجزائر مهمة أصعب بالنظر إلى العنف المفزع في التسعينيات الذي راح ضحيته أكثر من 200 ألف شخص وروع المجتمع كله. وأضافت أن المعارضة بحاجة إلى أن تتوحد وتنظم نفسها، والنشطاء بحاجة لأن يبنوا روابط قوية مع شرائح أعرض من المجتمع لتحقيق التغيير السياسي المطلوب في البلد والذي يؤكد عليه رد الفعل المفرط من الشرطة، وقد أثبت التغيير في تونس ومصر إمكانية حدوثه في الجزائر أيضا. نقطة التحول وفي سياق مشابه أيضا كتب ستيفن داي في إندبندنت أن الأحداث التي بدأت في تونس يوم 14 يناير/كانون الثاني الماضي ربما تثبت أنها كانت واحدة من نقاط التحول الكبيرة في تاريخ العالم. ففي حين أن الأعين كانت مثبتة على أحداث مصر لكننا ينبغي أن لا ننسى أن تونس هي التي قادت هذا الأمر، وهي الآن تتقدم بثبات نحو مستقبل جديد ومستقر. وتساءل الكاتب لماذا تونس ولماذا مصر؟ وإلى أين سيسير الأمر بعد ذلك؟ وقال داي إن الانتفاضة التونسية كانت أول ثورة عالمية منسوبة إلى الإنترنت تربط التونسيين في جميع أنحاء العالم. وكان شعب هذه الدولة العربية المتقدمة هم مصدرها الرئيسي وبما لهم من ثقافة عالية وإجادتهم العربية والفرنسية والإنجليزية يشغل التونسيون مناصب كبيرة في القطاعات المالية والمهنية. وتركت مجموعة من هذا الشعب مكاتبها في لندن لتأييد الأسر والأصدقاء في العاصمة التونسية وشكلوا مجموعة انشغلت ببناء مستقبل ديمقراطي مزدهر. وبحث هؤلاء عن كلمة تجسد أصول وطبيعة الثورة عبر العالم الإسلامي واختاروا كلمة الكرامة. وقال الكاتب إن شعوب ما يعرف بالشرق الأوسط الآن ورثوا تواريخ مجيدة لكنهم عانوا قرونا من الانحطاط والذل على أيدي الأجانب. وهذه التغييرات تمثل تحديات ضخمة للحكومات الغربية والإسرائيلية. وقد انهارت الدعائم الثلاث التي قامت عليها الإستراتيجية الاستعمارية (القصف والرشوة والخداع)، في حين أن أدوات هذه السياسات هي الحكام الفاسدون والطاعنون في السن الذين يواجهون النفي بوصفهم ديونا وليسوا أصولا. وأشار إلى أن الأميركيين والبريطانيين لديهم الآن حكومتان جديدتان قادرتان على التفاعل مع التغيير والوعظ به. وزيارة وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إلى تونس وما بعدها « كانت خطوة ملهمة وضعتنا على الطريق الصحيح للجدال وأظهرت استعدادا للعمل كشريك وليس كحاضنة مسنة. وفهم الرئيس باراك أوباما بذكاء المزاج في الشارع العربي وأصبح لدينا قادة متمرسون في التحدث إلى الشعوب التي تقدر الكلمات عندما تكون اللغة ملهمة ». وتساءل الكاتب هل يمكن للإسرائيليين، المحصورين في خطابهم، أن يواجهوا الآن حقيقة أن قلة من العرب اليوم يريدون إلقاء إسرائيل في البحر؟ وكانت إسرائيل تشتكي دائما من أن مصر ليست ديمقراطية وأنها يجب أن ترحب بتطورات الأسبوع الماضي. وختم بأن الشعب في تونس ومصر شعب طيب والعرب المسلمون والمسيحيون الشرفاء يريدون كل ما نريده وهو حياة كريمة لذويهم وتعليم أطفالهم ووظيفة، وفوق كل ذلك احترام الذات.
المصدر:الصحافة البريطانية (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 13 فيفري 2011)
الحركات الاحتجاجية في الجزائر
العياشي عنصر الخلفية الاقتصادية الغلق السياسي والإقصاء تدهور الأوضاع الاجتماعية تعيش المنطقة العربية في الآونة الأخيرة هبة شعبية استثنائية بكل المقاييس، حالة يميزها تصاعد الاحتجاجات الشعبية الناجمة عن درجة عالية من التذمر والغضب والإحباط. وتعبر هذه الانتفاضات الشعبية والحركات الاحتجاجية التي تشهدها المجتمعات العربية عن حالة الاحتقان والانسداد وتردي الأوضاع الاقتصادية، وسوء الأحوال الاجتماعية، وبلوغ الإقصاء والتهميش السياسي مستويات غير مسبوقة، تجسده درجة التسلط والاستبداد التي تمارسها الأنظمة على الشعوب. تعد هذه الاحتجاجات بمثابة مجس حرارة للجسم الاجتماعي بحيث يؤشر تزايدها، وتوسع نطاقها وكبر حجمها، وتنامي وتيرتها إلى معاناة الجسم الاجتماعي الذي دخل منطقة الخطر. كما أن تجاهلها وعدم الاهتمام بمسبباتها، أو القراءة غير الصحيحة لأعراضها، وبالتالي التعامل معها بشكل غير سليم يؤدي إلى اضطرابات عنيفة تصل حد السقوط في دوامة العنف والفوضى التي تهدد المجتمع في كيانه والدولة في مؤسساتها واستقرارها. إن الحركات الاحتجاجية تنفجر في المجتمع مثلما تنفجر البراكين، أو تحدث الزلازل في الطبيعة، كلاهما يحدث بسبب الضغط الشديد وفي ظل غياب قنوات الاتصال أو انسداد الموجود منها، وهو ما يضعف قدرة الجسم الاجتماعي على الأداء السليم الذي يحفظ توازنه. ورغم تعرض معظم البلاد العربية في الآونة الأخيرة لحركات احتجاجية كبيرة تعبر عن رفض الأمر الواقع الذي فرضته عليها الأنظمة الاستبدادية، وتدعو إلى التغيير الجذري لتلك الأوضاع، فإن طبيعة تلك الحركات وأسبابها ونتائجها تختلف من حالة إلى أخرى رغم ما بينها من تماثل وتشابه. تحاول هذه الورقة تقديم قراءة تاريخية للحركات الاحتجاجية في الجزائر، بوضعها أولا في سياقها الزماني والمكاني، وثانيا باستيضاح دلالتها مقارنة بما حدث في تونس ويحدث الآن في مصر.
الخلفية الاقتصادية يتميز الوضع الاقتصادي في الجزائر بحالة من الوهن والضعف رغم الزيادة المطردة في المداخيل المرتبطة بتصدير البترول والغاز. فالاقتصاد الجزائري لم يحقق قفزة نوعية حقيقية منذ نهاية السبعينيات عندما عرفت الجزائر في حكم بومدين حالة من النمو الاقتصادي والتطور الصناعي المرتبط ببرنامج طموح للتنمية الوطنية قادها نظام بومدين في ظل حالة من الانتعاش الاقتصادي، والاستقرار الاجتماعي النسبي، والطموح السياسي الكبير. لكن منذ منتصف الثمانينيات ساءت الأوضاع الاقتصادية وتدهورت أكثر مع التراجع القوي في أسعار النفط التي تهاوت منتصف الثمانينيات لتبلغ تسعة دولارات للبرميل، مؤدية إلى حدوث أزمة حادة في قدرة الدولة على التكفل بالمطالب الاجتماعية الرئيسية والملحة مثل توفير المواد الغذائية الأساسية التي غابت عن الأسواق وارتفعت أسعارها بشكل جنوني، وقد ظهر كل ذلك جليا في ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق. لقد كانت تلك الأزمة مؤشرا واضحا على الحدود الطبيعية للاختيارات الجديدة الني انتهجها النظام بعد وفاة بومدين والتحول نحو نمط ليبرالي أضعف تدريجيا سيطرة الدولة على دواليب الاقتصاد لصالح عصب متنفذة. كان التحول جزئيا ومشوها في آن، إذ يعكس تعدد مراكز القوة في أجهزة السلطة والحكم، كما يعبر عن تعدد جماعات المصالح والضغط التي نشأت في زمن حكم بومدين وبلغت أشدها في ظل حكم خلفه الشاذلي بن جديد. وليس من قبيل الصدف أن يعرف النظام في الجزائر حينئذ بعضا من السمات المميزة لنظم الحكم السلالية. إذ برزت زوجة الرئيس الشاذلي وعائلتها وبعض من الحاشية المقربة سواء من الشاذلي نفسه أو من زوجته، وسطع بالخصوص نجم ضابط في الجيش هو مصطفى بلوصيف الذي أصبح الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني في منتصف الثمانينيات من القرن العشرين، وأصبح لوقت ما الرجل القوي في نظام الشاذلي بن جديد قبل أن يتخلى عنه ويمثل أمام المحكمة العسكرية بتهم فساد وتعسف في استعمال السلطة، ويحكم عليه بالسجن لعدة سنوات. وهو دليل، إن كانت هناك ضرورة لذلك، على القبضة القوية للجيش على النظام من وراء ستار. ولم تكن سطوة العائلة والمقربين على الدولة وخيرات البلاد الميزة الوحيدة التي تلتقي فيها الأنظمة في الجزائر وتونس ومصر، والبلاد العربية عموما، بل هنالك سمات أخرى عديدة منها: • الجهوية، حيث كانت النخبة المتنفذة في النظام الجزائري متمركزة تقليديا في مؤسسة الجيش وكانت معظم زعامات الجيش، لظروف تاريخية مرتبطة بالنضال المسلح أثناء حرب التحرير، تنحدر من مناطق الشرق الجزائري (حيث شكلت حواضر باتنة، تبسة وسوق أهراس مثلث النخبة العسكرية)، بينما كانت الإدارة العمومية خاصة المناصب العليا في الدولة بيد فئات اجتماعية منحدرة من أسر ميسورة من منطقة القبائل البربرية، ومن حواضر غرب الجزائر. أما عن تونس فقد شكلت منطقة الساحل تقليديا المصدر الرئيس للنخب الحاكمة، بينما شكل الجنوب والغرب مناطق محرومة عرفت بمقاومتها للاستعمار، ثم بمعارضتها للنظام بعد الاستقلال. • الانفتاح أو الليبرالية الاقتصادية: هذه سمة أخرى ميزت النظام في الجزائر مع بداية الثمانينيات بعد تسلم الشاذلي بن جديد مقاليد السلطة، وبدأ التنصل من النزعة الاشتراكية والتخطيط المركزي للاتجاه تدريجيا نحو الليبرالية والانفتاح الاقتصادي، لكنها ليبرالية مقيدة ومشوهة، حيث وقع تفكيك احتكار الدولة لصالح مجموعات متنفذة في السلطة معظمها من قيادات الجيش والأجهزة البيروقراطية، وقيادات حزب جبهة التحرير الوطني التي كانت تشكل بالإضافة للجيش والإدارة الأعمدة الحاملة للنظام في ذلك الوقت ولا تزال حتى اليوم. لقد كان التوجه الليبرالي في هذه التجربة متميزا بطابعه المتخلف والتابع (الكومبرادوري) الذي يميز التشكيلة الاجتماعية والنمط الاقتصادي العام ككل. فالاقتصاد الجزائري اقتصاد ريعي « خراجي » بالأساس قائم على عائدات النفط والغاز بشكل كلي. وبالتالي فالبرجوازية الناشئة كانت ضعيفة ومهمشة منذ بداية الاستقلال تحت هيمنة جماعات متنفذة نشأت في دواليب الدولة ومؤسساتها، أو ما عرف حينها ببرجوازية الدولة في ظل نمط تنموي سمي حينا برأسمالية الدولة، وأحيانا باشتراكية الدولة، وهو نمط تعود جذوره إلى التجربة السوفياتية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى انهيار ذلك المعسكر في بداية التسعينيات. ما ميز ذلك الانفتاح الليبرالي هو ضعف الدولة في مواجهة الزمر وجماعات الضغط الجديدة التي انتقلت من السيطرة على مؤسسات الدولة (الجيش والإدارة) إلى الاقتصاد. وقد صاحبت عملية الانفتاح ظواهر مثل الندرة الكبيرة في معروض السلع والخدمات، وبالتالي المضاربة في السلع، وتنامي السوق السوداء، ما أدى إلى حالة من الاضطراب ليس على مستوى تلبية الحاجات الأساسية واليومية للناس فحسب، بل إلى أزمات حادة في توفير المواد الغذائية الرئيسية مثل السميد والخبز والحليب والزيت والسكر والقهوة والماء والخضر والفواكه، وقد صاحب ذلك بالطبع حالة قصوى من الاضطراب في الأسواق وارتفاع فاحش في الأسعار. لقد كانت فترة منتصف الثمانينيات من أصعب الفترات التي عرفها الشعب الجزائري تحت وطأة نظام قائم على سيطرة أقليات بسطت نفوذها على أجهزة الدولة-الحزب وتشكلت بفضل تقاطع عوامل عدة مثل: المصالح الاقتصادية والانتماءات الجهوية والمصاهرة مكونة مجموعات من العصب العائلية والجهوية التي تحكمت في مقاليد الدولة والاقتصاد، وهي حالة تفاقمت وترسخت بحيث صارت واقعا معيشا يعرفه العام والخاص. نفس الحالة عاشها ويعيشها النظام الملكي في المغرب الأقصى لاعتبارات تتعلق بطبيعة نظام الحكم الملكي السلالي المتحالف مع الإقطاع في مرحلة أولى، ثم مع البرجوازية الناشئة في مرحلة ثانية. كما عرفتها تونس منذ السنوات الأخيرة من حكم الرئيس بورقيبة، ثم بشكل أوضح طيلة فترة حكم بن علي في العقدين الأخيرين، وتعرفها مصر منذ حكم السادات ثم في الثلاثين سنة الأخيرة مع حسني مبارك.
الغلق السياسي والإقصاء تميزت التجربة الجزائرية غداة الاستقلال بالإضافة إلى السمات السابقة بغلق المجال السياسي أمام كل منافسة، فالنظام اعتمد أسلوب الحزب الواحد، وهو نموذج رائج فرضته ظروف مرحلة التحرر الوطني من جهة، و »نجاح التجربة السوفياتية » من جهة أخرى. وقد شكلت تلك التجربة حينها نموذجا لعدد من التجارب الكبرى ضمن بلدان العالم الثالث، بما في ذلك بلدان عربية مثل تجربة حزب البعث في العراق وسوريا، وحزب الاتحاد الاشتراكي في مصر، وحزب جبهة التحرير الوطني في الجزائر، وحزب الاستقلال في المغرب الأقصى، والحزب الدستوري الجديد في تونس. لعل ما ميز فترة السبعينيات والثمانينيات في الجزائر تلك الهيمنة القوية لحزب جبهة التحرير الوطني على الحياة السياسية وتماهي مؤسسة الدولة وجهاز الحزب بشكل قوي. رغم أن الحياة الحزبية في الجزائر تميزت خلال فترة قصيرة -منذ الاستقلال في 1962 وحتى مجيء بومدين للحكم عقب انقلاب 19 يونيو/حزيران 1965- بديناميكية فكربة قوية وبسيادة نقاش أيديولوجي حاد بين أجنحة الحزب ومثقفيه، وكان للتيار اليساري داخل الحزب وزن وتأثير معتبر في رسم سياسات الدولة الفتية، كما تمتع حزب جبهة التحرير الوطني بكامل الشرعية كونه حامل لواء الثورة ومحقق الاستقلال الوطني. لكن كل ذلك بدأ يتآكل في الفترات اللاحقة عندما حول بومدين الحزب إلى جهاز بيروقراطي قوي وذراع لخدمة النظام وأهدافه في السيطرة وبسط النفوذ. تفاقم الوضع واتسم بمزيد من التصلب في فترة حكم الشاذلي بن جديد 1979-1991 خاصة في العشرية الأولى حتى سنة 1988. في تلك الفترة بلغ نفوذ الحزب وبيروقراطية الدولة حدودهما القصوى متجسدة في غلق المجال السياسي، وإلغاء الحياة الحزبية، وتحويل الحزب إلى جهاز بيروقراطي متصلب، ووصلت عملية التماهي بين الدولة والحزب درجة متطرفة بإجراء تعديل في قوانينه الأساسية وإضافة المادتين 120-121 اللتين تقصران تولي أي مناصب قيادية في الدولة على المنخرطين في حزب جبهة التحرير الوطني. اتسمت فترة الثمانينيات على الصعيد السياسي بالغلق الكامل للساحة السياسية، والتضييق على الحريات، بحيث كانت جميع « المنظمات الشعبية » وعلى رأسها الحركة النقابية القوية تحت القبضة الكاملة للحكومة من خلال فرض سيطرة الحزب الكاملة على جميع التنظيمات وإلحاقها به هيكليا وأيديولوجيا وتنظيميا وماليا. في نفس الوقت، انتهج النظام سياسة الانفتاح الاقتصادي التي أدت إلى تفكيك البنية الاقتصادية وتدمير القطاعات والمنشآت المنتجة التي وقع تشييدها في السبعينيات ضمن خطط تنموية وطنية، وتحويل الاقتصاد تدريجيا إلى اقتصاد « بزار » قائم على الاستيراد، والأهم من ذلك إلغاء احتكار الدولة لصالح احتكار الأقليات المتنفذة من بيروقراطية الدولة المتمركزة في الجيش والإدارة العمومية والحزب، فضلا عن المجموعات الطفيلية من زبانية النظام وحاشيته التي بدأت تتوسع وتكبر من حيث الحجم والنفوذ على حد سواء. كانت هذه السمات المتعارضة والمتناقضة: الانفتاح الاقتصادي الشكلي، والغلق السياسي القوي علامات فارقة للنظام في الجزائر في فترة الثمانينيات، كما شكلت علامات مميزة لبقية الأنظمة العربية بما في ذلك المغرب الأقصى في عهد الحسن الثاني، وتونس في عهد الحبيب بورقيبة خاصة خلفه بن علي، ومصر في عهد السادات ثم حسني مبارك. من الواضح أن النتائج المترتبة عن كلتا العمليتين مدمرة للحياة الاجتماعية والسياسية على حد سواء، فالمصاحبات الأساسية لعملية الانفتاح الاقتصادي كانت تفكيك البنية الاقتصادية المحلية، وزيادة وتيرة المضاربة، والربح السريع وغير المشروع، وندرة المواد الغذائية الرئيسية، والارتفاع الجنوني للأسعار، وارتفاع معدلات البطالة، وما تبع ذلك من مصاعب الحياة. أما الغلق السياسي فشكل طوقا خانقا على جميع الحريات الفردية والجماعية، وفتح المجال واسعا أمام كل أشكال المحسوبية والتعسف والظلم الاجتماعي الذي تفننت في ممارسته مجموعات متنفذة من زبانية النظام وحاشيته التي تنمو كالفطر في مختلف أرجاء الهياكل الخاصة بالدولة الوطنية التي لم يبق من وطنيتها سوى الاسم، وقد تحولت إلى مؤسسة عائلية بامتياز، وهي لا تزال على فكرة اليوم. في مثل تلك الظروف عرفت الجزائر وبقية بلدان شمال أفريقيا من المغرب إلى مصر سلسلة احتجاجات اجتماعية وعصيان مدني سميت حينها بحركات الاحتجاج من أجل الخبز التي ميزت عقد الثمانينيات بأكمله، وإن على فترات متقطعة. بالنسبة للجزائر، كانت أهم تلك الاحتجاجات، ثورة الشباب التي عرفت بأحداث 5 أكتوبر/تشرين الأول 1988 التي لا تزال ملفوفة بالغموض، وقد كانت بمثابة انتفاضة اجتماعية عمت كل أرجاء الوطن قمعها الجيش في حمام من الدم، وراح ضحيتها أكثر من 500 شاب في عمر الزهور، حسب التقديرات الرسمية، وهي تقديرات جد متحفظة، فضلا عن آلاف الجرحى والمسجونين. وحملت تلك الانتفاضة علامات وسمات كثيرة مما جاءت به ثورة الشباب في تونس بعد عشرين سنة. دفعت تلك الأحداث السلطة لإجراء إصلاحات على النظام السياسي في الجزائر بإنهاء سيطرة الحزب الواحد وفتح المجال السياسي للتعددية، وتحرير مجال الإعلام، وفك القيد عن حرية التنظيم الاجتماعي والمهني مؤدية إلى ترسيخ التعددية. ومن المعروف اليوم أن النظام قد نجح في الالتفاف على تلك الإصلاحات وإفراغها من محتواها واستعادة سيطرته شبه الكاملة على المجتمع. هناك دروس عظيمة يمكن استخلاصها من تلك الحركات الشعبية، أولها التذكير بأن درجة تحمل الناس للظلم الاجتماعي لها سقف، وأن الأنظمة التسلطية لا يمكنها المضي في تعسفها وجبروتها إلى ما لا نهاية دون أن تتعرض لهزات عنيفة قد تذهب بها كلية، أو تفرض عليها تغييرات جوهرية تبعا للظروف والأوضاع وموازين القوى السائدة في كل بلد. والدرس الثاني هو أن النجاح في إحداث تغيير جذري للنظام رهين بدرجة الوعي والتماسك والتنظيم الجيد للقوى الاجتماعية الحاملة لشعار التغيير.
تدهور الأوضاع الاجتماعية أدت الأوضاع الاقتصادية والسياسية السابقة الذكر إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية لقطاعات كبيرة من المجتمع وبشكل مثير للقلق. ولم تطل حالة التدهور الجماهير الشعبية الفقيرة لتزيدها فقرا فحسب، بل طالت أيضا الطبقة الوسطى التي فقدت مواقعها تدريجيا وتفككت بسبب تضافر عوامل عدة مثل تراجع أهمية التعليم، وقيم النجاح والتفوق والتميز والكفاءة لصالح قيم جديدة مثل الوصولية والمحسوبية والعشائرية والزبونية التي صارت عنوانا لمرحلة كاملة من مراحل تكوين المجتمع الجزائري. كانت الجبهة الاجتماعية معرضة لمخاطر كبرى جراء السياسات الاقتصادية الفاشلة، وبسبب أساليب الحكم المستبد القائم على شكل من السلالية الحديثة التي انتهجتها النخب الحاكمة منذ بداية الثمانينيات حتى اليوم. وقد تمثلت تلك المخاطر في تفكك الكيان الاجتماعي، وارتفاع معدلات البطالة، وتدني مستوى الخدمات الاجتماعية، مثل التعليم والصحة والنقل والمواصلات وتفاقم أزمة السكن. والأهم من كل ذلك انتشار الفساد والرشوة والمحسوبية بشكل لم تعرفه البلاد طيلة تاريخها، بما في ذلك أثناء الحقبة الاستعمارية المظلمة. إذ لم يعد بالإمكان القيام بأي شيء، أو الحصول على أدنى خدمة في أي من المؤسسات العمومية للدولة دون اللجوء إلى دفع الرشوة ولأكثر من طرف. لقد صار الموظفون في سلك المؤسسات العمومية، أيا كانت طبيعتها وحجمها ومجال نشاطها، يضغطون على المواطنين بشكل علني وصريح لدفع الرشوة من أجل قضاء مصالحهم اليومية مثل استخراج أوراق الحالة المدنية، أو القيام بأي معاملات إدارية عادية بما في ذلك تحصيل مرتباتهم. نفس الوضع طال الخدمات الصحية في المستشفيات العمومية التي تحولت إلى مؤسسات بيروقراطية تتحكم فيها مجموعات من المتسلطين على رقاب الناس، حيث يمكن لأي موظف بسيط أن يحول حياة المواطن إلى جحيم، أو يفتح أمامه أبواب الخلاص تبعا لموقف العميل ومدى استعداده لقبول قواعد اللعبة، وهي بسيطة ومعروفة لدى الجميع: من يدفع يحصل على الخدمة التي يريد، ومن يرفض عليه تحمل العواقب، وهي ليست مسرة بالطبع. أما قضايا الفساد التي تحصل في مؤسسات الدولة الكبرى مثل البنوك وشركات التأمين والمنشآت الإنتاجية والتجارية، فإن الحديث عنها صار من القضايا اليومية التي تعرضها الصحف وتلوكها الألسن يوميا، بداية بفضيحة مجموعة الخليفة قبل عدة سنوات، وهي لا تزال معلقة حتى اليوم، إلى فضائح البنوك الوطنية التي جرى فيها التلاعب بمليارات الدينارات، (تمثلت واحدة فقط من تلك الفضائح في تحويل 32 مليار دج)، ثم فضيحة الشركة الوطنية للمحروقات (سونطراك)، وفضيحة الطريق السريع شرق-غرب وكلاهما يعد من أكبر قضايا الفساد التي تورطت فيها شخصيات كبيرة ومعروفة في النظام (وزراء، وكلاء وزارات، أعضاء من غرفتي البرلمان، ضباط سامون في الجيش ومصالح الأمن، الولاة، فضلا عن آلاف الموظفين المتوسطين والصغار في الوزارات والمصالح الإدارية في كل ربوع البلاد). ـــــــــــ الجزء الثاني من المقال (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 13 فيفري 2011)
