الأحد، 11 ديسمبر 2011

11 ème année, N°4182 du 11 .12.2011


رياض حجلاوي:نداء 4 إلى كل القوى المحبة للعدل والمناهضة للظلم

التونسية:شهران سجنا للشاب الذي إعتدى على ركب السيد « الباجي قائد السبسي »

بناء نيوز:الرابطة التونسية لمجالس حماية الثورة تحمّل الكزدغلي مسؤولية غلق الكلية وتعتبر ذلك عقابا جماعيا للطلبة

كلمة:الكاتب العام للنقابة أمن مطار قرطاج يهدد بالدخول في إضراب جوع

التونسية:حملة الطرد متواصلة بقناة « حنبعل »: »باعث القناة » يحيل 4 صحفيين آخرين على البطالة..

كلمة:اختتام مؤتمر مركز العدالة الانتقالية

كلمة:مؤتمرالتاسيسيات الوطنية للعدالة يناقش توصيات اللجان قبل عرضها للمجلس التأسيسي

الصباح:اتحاد الشغل:518 نائبا يعدون أشغال المؤتمر القادم.. وقائمة وفاقية على الخط

الأهرام اليوم:حركة النهضة: أبناء الطائفة اليهودية فى تونس مواطنون لهم كامل الحقوق والواجبات

كلمة: الهيئة المستقلة للانتخابات تنشر النتائج النهائية مفصلة على موقعها الالكتروني

التونسية:في رسالة شديدة اللهجة لـ »المرزوقي »، اتحاد الشغل يطلب توضيحات حول الحملة المنظمة ضده من قيادات المؤتمر

بناء نيوز:راشد الغنوشي ورفيق عبد السلام في ليبيا

الصباح:7 شخصيات مستقلة ضمن حكومة الجبالي.. بينها كمال الجندوبي وقاضية…

عبدالعزيز عبد الناظر:السيد رئيس المجلس الوطني التأسيسي السادة النواب -من أجل صياغة علاقة جديدة بين أجهزة الأمن والمواطنين .

التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات:بيـــــــــــان

عبــو لـ «الشـــروق» : هناك أطراف تسعى لتدمير البلاد وسأكشفها قريبا

المشهد التونسي:شكري بلعيد للمشهد التونسي: تونس في حاجة الى جبهة ديمقراطية وبدونها ستعود للاستبداد..

الجزيرة.نت:مخاوف تونسية على حرية الإعلام

آمال قرامي:تنديد بممارسات يندى لها الجبين ولا تمّت إلى الإعلام المسؤول بصلة تقديم شكوى

عــــلي مطير :عاجل إلى السيّد رئيس المجلس الوطني التأسيسي !

منير حداد:خطأ الأحزاب النسوية… ردا على راغدة درغام

سويس إنفو: »لا زال المشوار طويلا حتى يتمتع المواطن العربي بكافة الحقوق الإنسانية »

سويس إنفو:تحليل- تركيا تقوم بدور المرشد للاسلاميين الصاعدين في المنطقة

رحماء:انزال طائرة التجسس الامریکیة فی ایران صدمة کبیرة لامریکا

الأخبار:تل أبيب عن إسقاط الطائرة: كارثة استخبارية أميركية

المصريون:مسئول إيرانى يهدد بضرب القواعد الأمريكية فى العالم

بناء نيوز:دول الاتحاد الأوروبي تتوصل إلى اتفاق مبدئي حول إقامة اتحاد مالي مع معارضة بريطانية


Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


تابعواجديد أخبارتونس نيوزعلى الفايسبوك

الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141



رياض حجلاوي  
تحتفل مدينة الثورة سيدي بوزد بالذكر ى الأولى لإنطلاقة الثورة التونسية التي كانت شرارتها بإنتفاضة محمد البوعزيزي ضد الطواغيت الصغار والكبار الذين حرموه من العيش الكريم وأحيا بانتفاضته شعلة الثورة في شباب تونس الذين أسقطوا بإصرارهم فرعون تونس وخلصوا شعبهم من الخوف وأعادوا له إرادته في صنع الحياة الكريمة من جديد.  
أنجز شعب تونس البطل إنتخابات 23 أكتوبر 2011 التي كانت ثورة ثانية نحو القطع النهائي مع منظومة الإستبداد العديد من القوى التي لا ترى لها مصلحة في الإنتخابات ونتائجها تآمرت على مصلحة تونس وإستعملت أدوات الحرق والإتلاف للمرافق الحوية في سيدي بوزيد المناضل نبيل حجلاوي وهو سجين مرحلة بن علي له مصلحة في نجاح الثورة ونجاح الإنتخابات لأنه رجل إصلاح وقد تضرر من عهد الإستبداد وقف ضد حرق المؤسسات العمومية وعارض خطة الجيش التي لم تقم بواجبها نحو حماية هذه المؤسسات فعوقب بالسجن لمدة شهرين من 2 نوفمبر 2011 إلى 2 جانفي 2012 وقد قام المحامون بالإستئناف ولكن جلسة الإستئناف حددت ليوم 20 ديسمبر 2011 وإذا لم يطلق سراح المناضل نبيل حجلاوي قبل هذه المدة فإنه سيحرم من المشاركة في الإحتفالات بالذكرى الأولى لانطلاقة الثورة وهو الذي ساهم في نجاحها ندائي إلى المحامين الذين أبلوا البلاء الحسن في الدفاع عن قضيته العادلة إلى المطالبة بالسراح الشرطي حتى يتمكن من حظور فعاليات هذه الإحتفالات ندائي إلى منظمات المجتمع المدني إلى الضغط من أجل إطلاق سراحه فورا ندائي إلى الأحزاب السياسية وإلى نواب المجلس التأسيسي إلى المطالبة الفورية لإطلاق سراحه

<



بعد أن قضت محكمة الدرجة الأولى بسجن الشاب الذي إعتدى على ركب الوزير الأول « الباجي قائد السبسي » 6 أشهر قررت اليوم إحدى الدوائر الجناحية بمحكمة الإستئناف إقرار الحكم الإبتدائي من حيث المبدأ مع تعديل نصه و النزول بالعقاب المحكوم به على المتهم إلى شهرين سجنا. خديجة (المصدر: صحيفة « التونسية » الإلكترونية(تونس) الصادرة يوم 10 نوفمبر 2011)

<



منوبة – بناء نيوز – رضا التمتام
فشلت وساطة الرابطة التونسية لمجالس حماية الثورة في حلّ الإشكال الحاصل بكلية الآداب بمنوبة. وحمّل المنسق العام لهذه الرابطة محمد هدية عميد الكلية مسؤولية غلقها وتعطيل الدروس معتبرا ذاك عقابا جماعيا لكل الطلبة وقال » إن المجلس العلمي رفض مقترح المعتصمين بالسماح للمنتقبات بالدراسة مقابل كشف وجوههن أمام امرأة للتأكد من الهويّة ».
كما أضاف أنهم طلبوا من المعتصمين تعليق اعتصامهم ولو وقتيا حتى يتمكنوا من تجاوز هذا المشكل « الذي لا نراه عويصا على شعب أطاح بدكتاتور كان كالديناصور ». وتلا المعتصم محمد صولي بيانا بيّن فيه أسباب هذا الاعتصام وأكد على تمسكهم « باعتصامهم السلمي » و »مشروعية مطالبهم » المتمثلة في إعادة فتح المصلّى الذي أغلقه عميد الكلية « بقرار انفرادي وحجز ما فيه ». كما أكّدوا ضمان التعرّف على هويّة المنتقبات دون المساس من العقيدة والحرية الشخصية مقابل السماح لهنّ بالدراسة واجتياز الامتحانات.
وجاء في بيان المعتصمين المطالبة بفتح حوار مع المجلس العلمي ودعوة جميع الأطراف إلى التخلي عن الخلفيات الإيديولوجية والسياسية واستنكار تدخّل أحمد ابراهيم رئيس حزب حركة التجديد و »تأثيره على قرار المجلس العلمي ».
وذكر أحد المعتصمين أن نقابة الأمن الوطني أكدّت عدم تدخل قوات الأمن في هذا الخلاف « الذي أخذ صبغة سياسية » وأشار إلى رفض عميد الكلية وساطة رئيس إقليم الأمن الوطني بفك الاعتصام مقابل كشف المنتقبة عن وجهها أمام امرأة للتعرّف على هويتها.
كما أكّدت الطالبة فاتن حاجي، سنة ثانية عربية، أنها تمكّنت السنة الماضية من اجتياز الامتحانات وهي مرتدية للنقاب وتستغرب منعها هذه السنة من ذلك. ويشار إلى أنه بعد الندوة الصحفية التي انتظمت بمكان الاعتصام حدثت مشادات كلامية بين أعضاء الرابطة التونسية لمجالس حماية الثورة وبين طلبة الإتحاد العام لطلبة تونس الذين اتهموهم بمحاولة تأجيج الأمور والركوب على مطالب المعتصمين وذلك بعد أن عبّر ممثلون عن الرابطة عن مساندتهم للمعتصمين ولمطالبهم.
وأكّد أحد أساتذة الكلية أن المجلس العلمي في غنى عن جميع الحسابات السياسية وأن الجامعة ستظل مغلقة حتى يتم خروج المعتصمين ومن ثم يقع التحاور مع طلبة كلية الأداب فقط، وأضاف أنه لا توجد أرضية مشتركة للحوار بين المعتصمين والمجلس العلمي قائلا « إن المعتصمين يتحدّثون من منطلقات حقوقية نقابية سياسية ونحن نتحدث من منطلق بيداغوجي ولعلّ هذا هو السبب الحقيقي في استمرار الخلاف الحاصل في وجهات النظر. » (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 10 ديسمبر 2011)

<



أعلن أعضاء في بيانهم اليوم ، عن مساندتهم للكاتب العام للنقابة و الذي قرر الدخول في إضراب عن الطعام يوم 15 ديسمبر الجاري ، بالبهو العمومي العلوي للمطار ، حتى يتم  » تطهير إدارة الحدود و الأجانب من رموز الفساد  » .
و جاء في البيان الذي تلقت كلمة نسخة منه ، آن أعضاء النقابة اجتمعوا اليوم بصفة طارئة على خلفية ما تعرض له الرتيبين  » مصطفى الهمامي  » و نبيل الذوادي  » التابعين لفرقة التفتيش الأمني بمحافظة المطار المذكور و المتمثلة في نقلتهما تعسفيا من مقر العمل الحالي إلى مصلحة الأبحاث بإدارة الحدود و الأجانب .
و جاء أيضا في البيان آن الكاتب العام للنقابة تعرض لمحاولة الاعتداء بالعنف اثر التوجه بطلب كتابي لإدارة الحدود و الأجانب و الذي جوبه بالرفض . و طالبت ذات النقابة بتطهير إدارة الحدود و الأجانب و ذلك بإعادة النظر في ملفات العديد من المسؤولين الذين تفانوا في خدمة عائلة الرئيس السابق و أصهاره . (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 10 ديسمبر2011)

<


على البطالة..ويوجه عدلا منفذا لـ »نجيبة الحمروني » بتهمة التحريض على الإضراب !


تواصلت حملة الطرد التي شرعت مؤخرا إدارة قناة « حنبعل » في انتهاجها كعقاب لصحفيين ذنبهم الوحيد أنهم طالبوا بتحسين أوضاعهم الاجتماعية و المادية، حيث تم يوم أمس طرد 4 صحفيين على خلفية مشاركتهم في الاعتصام الأخير و هؤلاء الزملاء هم « ابتسام عبد القادر » و « حسام المشي » و « أيمن العماري » و « مخلص الكعوبي ».
و بذلك لم « تخيب » إدارة القناة توقعات صحفييها بتواصل حملة الطرد بعد أن كانت قد جمدت في وقت سابق نشاط 10 صحفيين بقسم الأخبار و أقصت مدير الإنتاج السمعي البصري فعلى من سيأتي الدور يا ترى؟ و متى ستنتهي هذه الحملة؟ هذا ووجه « العربي نصرة » صاحب قناة « حنبعل » صباح اليوم عدلا منفذا لمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين متهما رئيسة النقابة « نجيبة الحمروني » بالتحريض على الإضراب الذي شنه صحفيو قناة »حنبعل » مطالبين بتحسين أوضاعهم المادية و الاجتماعية انتهى بحملة طرد واسعة.
و قد أكدت « نجيبة الحمروني » في اتصال هاتفي مع « التونسية » أن هذا التصرف الذي قام به « العربي نصرة » يعد سابقة أولى من نوعها تسعى إلى ضرب العمل النقابي ولكنه « لن يحيد بنا عن مسيرتنا النضالية و النقابية ». فؤاد (المصدر: صحيفة « التونسية » الإلكترونية(تونس) الصادرة يوم 10 نوفمبر 2011)

<



اُختتمت مساء اليوم فعاليات مؤتمر مركز العدالة الانتقالية الذي تواصل على مدى يومين، وكان الاختتام بتكريم ولاية تطاوين بمنحها جائزة الهاشمي العياري وذلك لحسن ضيافتها للاجئين الليبيين. . ولقد تواصلت بعد ظهر اليوم مناقشة الورشات التي أثثت فعاليات المؤتمر، وتم الخروج بعدد هام من التوصيات، من بينها فك الارتباط بين القضاء بفروعه الثلاثة والسلطة السياسية عبر انتخاب مجالس عليا للقضاء، إضافة إلى التوصية بانشاء محكمة دستورية عليا لمراقبة دستورية القوانين وتطابقها مع التشريعات.
كما تطرقت الورشات إلى سبل وطرق إصلاح المنظومة الأمنية لتحقيق منظومة أمنية ديمقراطية في خدمة المواطن والمصلحة العامة.
كما تم التطرق إلى مسألة حفظ الذاكرة والتصرف في الأرشيف، وتم التأكيد على ضرورة الحفاظ على الأرشيف والمحفوظات الأمنية وتجريم إتلافها باعتبارها جزءا من ذاكرة الشعب. وفي الورشة الأخيرة المتعلقة بدور الإعلام والمجتمع المدني باعتباره سلطة مضادة، وقع الإجماع من الحضور والمشاركين على ضرورة فتح ملف الفساد في هذا القطاع خاصة ملف وكالة الاتصال الخارجي باعتبارها منظومة فساد و قمع للحريات .
كما اكد المشاركون على العمل من اجل إرساء منابر إعلامية وطنية تدعو إلى تكريس مفهوم العدالة الانتقالية وتعمل بالتوازي مع مركز العدالة الانتقالية (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 10 ديسمبر2011)

<



يناقش الحاضرون اليوم في مؤتمر التاسيسيات الوطنية للعدالة في يومه الثاني توصيات اللجان الستة التي توصلوا إليها يوم أمس قبل عرضها على رئيس المجلس الوطني التأسيسي السيد مصطفى بن جعفر الذي سيكون حاضرا أشغال المؤتمر اليوم . و في تصريح الأستاذ الجامعي  » رياض الفرجاني  » الذي ترأس يوم أمس ورشة  » دور الإعلام و المجتمع المدني كسلطة مضادة  » قال آن جل الإعلاميين المشاركين يوم أمس اجمعوا على انه كانت هناك عديد الفرص لإصلاح قطاع الإعلام خلال التسعة الأشهر الماضية .
كما أضاف أن الإعلاميين تطرقوا إلى وكالة الاتصال الخارجي باعتبارها منظومة فساد و تضليل و قمع طيلة العشرين السنة الماضية استغلها النظام ، وحان الوقت لتفكيك هذه المنظومة و فتح ملفاتها .
كما أكد الأستاذ  » الفرجاني » انه يجب إدراج ضمانات دستورية لحرية التعبير و النفاذ إلى المعلومة .وتم اليوم مناقشة ورشتين و الخروج بالتوصيات المتعلقة باساسيات العدالة الانتقالية ولقد شدد كل من السيد « مارك تريمن » رئيس مركز الانتقالات المندمجة، والبروفيسور « باتلومي نوقوتاسكي » المحرر الرئيسي للدستور البولوني، على أهمية الإطلاع والاستلهام من التجارب الانتقالية في العالم، مع مراعاة خصوصية التجربة التونسية.
وفي ما يتعلق بالورشات، فلقد أوصت الورشة الأولى التي كانت برئاسة الأستاذة الجامعية سناء بن عاشور، وتمحورت حول معرفة الحقيقة. ولقد أفرزت هذه الورشة عددا من التوصيات من أهمها إحداث لجنة أو هيئة مستقلة ومحايدة تكلف بالنظر في العدالة الانتقالية مع تشريك المجموعة الوطنية، مع إعطاء ضمانات القانونية واللوجستية « للجان الحقيقة ».
وأما الورشة الثانية التي انتهت أشغالها منذ قليل، فقد تطرقت إلى مسألة الإفلات من العقاب والعدالة الجنائية الوطنية والدولية، وأفرزت عددا من التوصيات، من بينها إدراج بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي الدولي وخاصة منها الجرائم المصنفة ضد حقوق الإنسان، إدراجها في القانون الجنائي التونسي، وتكون هذه الجرائم غير خاضعة لمفهوم التقادم ولا تسقط بمرور الزمن. كما أوصى المشاركون في هذه الورشة بضرورة الضغط على أصحاب القرار السياسي للتعجيل في إنشاء مؤسسات العدالة الانتقالية، وتحديد معايير لتعويض ضحايا الفساد وممارسات النظام السابق. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 10 ديسمبر2011)

<


اتحاد الشغل 518 نائبا يعدون أشغال المؤتمر القادم.. وقائمة وفاقية على الخط


أنهت امس الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل اشغالها باصدار لائحة تضمنت التنديد بما وصفته  » بالهجمة التي يتعرض لها الاتحاد وخاصة من قبل رئيس الكتلة النيابية بالمجلس التاسيسي لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية الطاهر هميلة ».
وعلمت « الصباح » من مصادر نقابية ان عددا من اعضاء الهيئة الادارية ذهبوا الى حد الاقرار باعلان الاضراب العام بساعتين في حال مواصلة هذا الاخير لما اعتبره النقابيون  » الشطحات السياسية ».
كما ذكرت مصادرنا انه تم ضبط عدد النواب المقرر مشاركتهم في اشغال المؤتمر وقد بلغ عددهم 518 نائبا موزعين على 506 نواب ينظاف اليهم 12 عضوا يمثلون اعضاء المكتب التنفيذي المتخلي.
ووفقا لما ذكر فان اشغال المؤتمر ستنطلق بداية من الساعة الرابعة بعد ظهر يوم 25 ديسمبر الجاري باعطاء الكلمة لضيوف المؤتمر من مكونات المجتمع المدني ومن بعض النقابات الدولية المختصة على غرار منظمة العمل الدولي و منظمة العمل العربي والاتحاد النقابي الدولي.
ومن المنتظر ان يتم في نفس اليوم انتخاب رئيس المؤتمر ونائبيه والمقررين على ان تنطلق الاشغال بشكل رسمي يوم 26 من نفس الشهر.
وعلمت « الصباح « ان عدة مشاورات انطلقت بين الجامعات والنقابات العامة لحصول توافق حول قائمة توافقية تحظى باجماع القطاعات والجهات وتاتي هذه القائمة الوفاقية باعتبار الظرف الصعب الذي تعيشه البلاد. وسيتم خلال اشغال المؤتمر اعتماد نائب عن كل 900 منخرط ويذكر ان عدد نواب المشاركين في اشغال مؤتمر المنستير بلغ 468 نائبا وذلك باعتماد نائب عن كل 800 منخرط.
ووفقا للارقام والبيانات التي تحصلنا عليها من الاتحاد العام التونسي للشغل فان عدد المنخرطين الذين تم اعتمادهم في توزيع البيانات بين سنتي 2009-2010 بلغ 455الفا و 324 منخرطا الا ان سنة 2011 شهدت ارتفاعا في عدد المنخرطين لتدرك 500 الف منخرط.
خليل الحناشي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 10 نوفمبر2011)

<



أ ش أ أكدت حركة النهضة أن أبناء الطائفة اليهودية في تونس، يعتبرون مواطنين كاملى الحقوق والواجبات، وأن تونس اليوم وغدًا دولة ديمقراطية تحترم وترعى أبناءها مهما كانت دياناتهم. ذكرت ذلك وكالة الأنباء التونسية، وأضافت أن ذلك جاء في بيان أصدرته حركة النهضة اليوم السبت  » على إثر ما ورد من طلب بعضهم من اليهود التونسيين مغادرة البلاد والالتحاق بمكان آخر من العالم ». ووصفت النهضة هذه التصريحات بـ « غير مسئولة »، معتبرة أنها صدرت في وقت « مشبوه ». ونفى رئيس الجالية اليهودية بتونس روجي بيسموث في تصريح له سماعه أو علمه بالتصريحات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بشأن دعوة سيلفان شالوم نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي الجالية اليهودية في تونس إلى مغادرة البلاد في أقرب وقت. واعتبر هذه الأخبار « زوبعة في فنجان ومساعى بعض الأطراف لوضع العصى في مسار تونس بعد تخلصها من الديكتاتورية « ، مؤكدًا أنه لا دخل لأي أجنبي في الشئون التونسية بما فيها شئون الجالية اليهودية، المتواجدة في تونس منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة، والتي تحب بلادها وستبقى فيها ». وأكد بيسموث أن « تونس تبقى بلد التسامح والانفتاح وأنها لم تفرق أبدا بين ديانات أبنائها المتعايشين في سلم وتآخ » وكشف بوسميث أنه قابل قيادات حركة النهضة غداة الانتخابات، حيث تم تناول وضع الجالية اليهودية في تونس التي تبقى جزءا لا يتجزأ من الشعب التونسي بعيدا عن أي تمييز عرقي أو ديني. وكانت جريدة « المغرب » أوردت في عددها، الجمعة، أن نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية سليفان شالوم دعا « الجالية اليهودية المقيمة بتونس إلى الخروج في أقرب الآجال من تونس والاستقرار بالأراضي المحتلة.  
(المصدر: صحيفة « الأهرام اليوم » (يومية – مصر) الصادرة يوم 10 ديسمبر 2011)

<



نشر الموقع الالكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية لانتخابات المجلس التأسيسي مفصلة حسب الدوائر الانتخابية، كما وفر جدولا ترتيبيا للقوائم المترشحة في المجلس التأسيسي حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها.
وجاءت النهضة في أول الترتيب بنسبة 34.84 من الأصوات، يليها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بنسبة 8.20 من الأصوات، ثم التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ب6.64 بالمائة من الأصوات، تليه العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية بفارق بسيط في الأصوات وبنسبة 6.52 بالمائة من الأصوات.
ويتواصل ترتيب بقية الأحزاب، إذ يحتل الحزب الديمقراطي التقدمي المرتبة الخامسة ويليه حزب المبادرة، ثم القطب الديمقراطي الحداثي، الذي يليه حزب آفاق تونس، ويأتي حزب العمال الشيوعي التونسي في المرتبة التاسعة حسب عدد الأصوات، ثم الاتحاد الوطني الحر الذي حاز على نسبة 1.20 بالمائة من أصوات الناخبين . . (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 10 ديسمبر2011)

<



تحصلت التونسية على اهم ما جاء في فحوى الرسالة التي بعث بها اتحاد الشغل إلى السيد المنصف المرزوقي كرئيس للمؤتمر وتضمنت الرسالة أسف الاتحاد لتعمّد مسؤولين سياسيين في حزب المؤتمر والتحامل على الاتحاد العام التونسي للشغل وشنّ حملات خالها اتحاد الشغل في البداية عرضية، ولكن تأكّد انها « منظمة » حيث تكرّرت مرات ووصلت حدّ الحث على مهاجمة مقرات بعض الاتحادات الجهوية والمركزية وتحريض أحد ممثلي المؤتمر وهو رئيس كتلة نواب المؤتمر في المجلس التأسيسي النقابيين على الفرقة وبثّ الفوضى بعد أن كان قد اتهم المنظمة باطلا بالاستقواء بالأجنبي.
وكانت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، قد استنكرت بشدة هذه الممارسات التي تعكس معاداة للمنظمة وتدخلا في شؤونها و اكد اتحاد الشغل انه ينتظر توضيحا حول مدى تبني المؤتمر لذلك لما فيه من تأثير على العلاقات بين الطرفين .
غازي بن مبروك
(المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 10 نوفمبر2011)

<



تونس- بناء نيوز- أنيس العرقوبي
أكّد محمودي المصراتي الإعلامي الليبي أن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي يؤدي اليوم السبت 10 ديسمبر زيارة إلى ليبيا رفقة رفيق عبد السلام المرشح لمنصب وزارة الخارجية في تونس بعد تلقيه دعوة من المجلس الوطني الانتقالي الليبي، وذلك في إطار مؤتمر المصالحة بين فصائل ومكونات الشعب الليبي.
وأضاف المصدر أن راشد الغنوشي التحق بركب الشخصيات الإسلامية والعربية على غرار رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي والعالم الإسلامي السوداني عصام البشير من أجل المساهمة في وأد الفتنة وتثبيت الثورة وتصحيح المسار، مشيرا إلى أن زيارة زعيم حزب النهضة إلى مدينة طرابلس تهدف أيضا لتدعيم العلاقات بين الجارتين تونس وليبيا وبحث سبل تجنب التجاوزات الحاصلة على الحدود. وكان زبير الشهودي مدير مكتب الشيخ راشد نفى في وقت سابق في اتصال ببناء نيوز خبر توجه راشد الغنوشي الى طرابلس والمشاركة في مؤتمر المصالحة.
(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 10 ديسمبر 2011)

<


خاص ـ اليوم أو غدا.. الاتفاق النهائي حول تشكيل الحكومة 7 شخصيات مستقلة ضمن حكومة الجبالي.. بينها كمال الجندوبي وقاضية…


تغيّب عن أشغال الجلسة الصباحية من مداولات المجلس الوطني التأسيسي ليوم أمس، الرئيسان المنتظران للجمهورية والحكومة، الدكتور منصف المرزوقي والمهندس حمادي الجبالي.. وعند سؤالنا عن أسباب هذا الغياب، علمنا من مصادر رسمية من المجلس التأسيسي أن المرزوقي والجبالي بصدد التشاور فيما بينهما، وبحضور بعض الأطراف الفاعلة، لوضع اللمسات الأخيرة لتشكيل الحكومة الشرعية المرتقبة، التي سيرأسها حمادي الجبالي..
وأكدت مصادرنا أن الحكومة المرتقبة جاهزة الآن، وقد يتم الاتفاق النهائي حول تركيبتها، اليوم أو غدا، وبالتالي فقد يتم الاعلان عن هذه التركيبة في بداية الأسبوع المقبل، اثر انتخاب رئيس الجمهورية من قبل أعضاء المجلس التأسيسي، ثم تعيين رئيس الحكومة..
كما أوضحت مصادرنا أنه تم الاتفاق بين الأطراف المعنية، على أن تكون ضمن التشكيلة المرتقبة للحكومة ست شخصيات مستقلة مرشحة لست حقائب وزارية، بينها وزارتا التعليم والمرأة..
وعلمت «الصباح» في هذا الصدد، أن هناك حديثا يدور الآن حول أسماء الشخصيات الوطنية المستقلة المزمع ادراجها ضمن تشكيلة الحكومة المرتقبة، وهذه الشخصيات هي: كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعبد السلام المسدي، ومهدي المبروك، ومية الجريبي، وعبد المجيد المسلمي، وعبد الجليل البدوي، وقاضية ناشطة في صلب جمعية القضاة التونسيين، على حد تعبير مصادرنا..
ويبقى السؤال المطروح هو: ما هي الحقائب الوزارية التي ستسند الى هذه الشخصيات الوطنية المستقلة، اضافة الى وزارتي التربية والمرأة؟
عمار النمي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 10 نوفمبر2011)

<


السيد رئيس المجلس الوطني التأسيسي السادة النواب – صفاقس في 10 ديسمبر 2011

من أجل صياغة علاقة جديدة بين أجهزة الأمن والمواطنين .


نفذ أعوان الأمن في الأسابيع الأخيرة وقفات احتجاجية في مختلف جهات البلاد لتحسيس الرأي العام الوطني ومختلف مكونات المجتمع المدني بقضاياهم مطالبين باستقلالية الأجهزة الأمنية عن الأطراف السياسية أو الحزبية وقيام جهاز أمن جمهوري يكون في خدمة المواطنات و المواطنين مبني على الثقة والإحترام ويقيهم من تطبيق تعليمات مكرهة غير قانونية تنتهك حرية المواطنين وتتضارب مع حقهم الطبيعي في الأمن وتعرضهم للمساءلة وتهددهم في استقرارهم وارتقائهم المهني وراحة ضميرهم واطمئنانهم على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم .وقد أكدت الهياكل النقابية للشرطة هذا التوجه عن طريق اتصالات مباشرة مع ممثلي المجتمع المدني و المنظمات الحقوقية.
و للتذكيرلقد تشكلت حقوق الإنسان تاريخيا في ارتباط بالحق الطبيعي في الأمن الذي يفرض على البشر اللجوء إلى أشكال مختلفة من الحماية القانونية لضمان حاجتهم للأمن وهو دور تضطلع به في كل الدول المؤسسات القضائية والعسكرية و الأمنية.إلا أن المتتبع للأحداث في العديد من بلدان العالم بما فيها الدول العريقة في الديمقراطية يلاحظ أن السياسات الأمنية المتبعة من طرف الحكومات والدول والمرتبطة خاصة بدورأجهزة الشرطة تؤدي في كثير من الحالات إلى الإعتداء على مبدأ احترام حقوق الإنسان و انتهاك ضمان تكريسها في تنكر كامل للقوانين والتشريعات الوطنية والدولية . ومن مظاهره استعمال الأجهزة الأمنية وتطويعها لتحقيق مصالح بعض الأطراف السياسية تصل في بعض الأنظمة الدكتاتورية إلى خدمة مصالح بعض الأفراد حولت هذه الأجهزة رغم أنف غالبية العاملين فيها إلى أداة إستبداد لرعاية منظومة الفساد التي لم تسلم منها الأجهزة الأمنية التونسية في الماضي القريب. وقد أدت السياسات الأمنية السابقة في تونس إلى تدهور العلاقة بين الأجهزة الأمنية وشرائح متعددة من التونسيين كالناشطين في المجال السياسي والحقوقي والمهتمين بالشأن العام بصورة عامة و لا سيما الشباب وعموم المواطنين مما نتج عنه تهديد بتقويض التماسك الوطني ساهم عكس ما خططت له الدكتاتورية في قيام الثورة.
واليوم ونواب الشعب التونسي يناقشون النصوص المنظمة لأشغال المجلس الوطني التأسيسي التونسي استعدادا لصياغة دستور جديد نرى من الضروري تطوير العقيدة الأمنية ودسترتها لتصبح الشرطة الوطنية مؤسسة ديمقراطية وجمهورية تقوم أساسا على تحقيق هذا الحق الطبيعي في الأمن تكون فيه أجهزة الشرطة بعيدة عن التجاذبات السياسية و الصراعات الحزبية أو أداة بيد الدكتاتورية أو في خدمة أي حزب مهيمن أو أي شخصية مهما كان موقعها داخل الحكومة بل في خدمة الشعب من خلال ممثليه الشرعيين.وتمكينها من الضمانات اللازمة لتحقيق استقلاليتها الكاملة في خدمة المواطنين تعتمد قواعد ومعايير القانون الدولي وتستند إلى الثقة المتبادلة والإحترام بينها وبين المواطنين لتحقيق الأمن الجماعي والحقيقي الذي بدونه ينعدم الإستقرار والتقدم والرقي الإقتصادي و الإجتماعي .إن تدعيم السلم الإجتماعي يمر حتما عبر أمن جمهوري في خدمة المواطن والدولة يحترم أخلاقيات المهنة والقوانين والتشريعات المنظمة لها و في ذلك حماية لرجال الأمن وحريات المواطنين العامة والفردية و بطبيعة الحال هذا لا ينفي عند إنجازالشرطة لمهامها ممارسة قدر من القسر ، أو الاستخدام المشروع للقوة اللازمة للحفاظ على النظام العام كما تضبطه القوانين والتشريعات الدولية وبالقدر الذي لا يهدد حياة أو سلامة المواطن البدنية مع التأكيد على أن حماية أعوان الأمن من المساءلة يمر حتما عبر توفير إطار قانوني يحدد مهامهم بكل دقة ويوفر لهم الضمانات القانونية اللازمة لممارسة مهامهم بكل اريحية في إطار احترام دولة القانون و المؤسسات والتزامهم باحترام القوانين المنظمة للمهنة في كل مستويات التسلسل الإداري وفي انسجام كامل مع التشريعات والقوانين التونسية والدولية الضامنة للحريات العامة والفردية في مجتمع ديمقراطي جمهوري. عبدالعزيز عبد الناظر – رئيس فرع صفاقس الشمالية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

<


تونيس في 10 ديسمبر 2011 بيـــــــــــان


بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948، يتوجّه التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات إلى الشعب التونسي وإلى مناضليه وإلى مناضلي حقوق الإنسان وإلى كلّ الهيئات والمنظمات والجمعيات العاملة في مجالات حقوق الإنسان وفي مقدّمتها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريات، بأحرّ تهانيه وصادق تمنّياته بالتوفيق في الجهود العظيمة التي يبذلها الجميع من أجل الارتقاء بحقوق الإنسان ونشرها والتربية عليها.
وإنّ حزب التكتّل الذي جعل، منذ تأسيسه، من إرساء الحريات إحدى غاياته الكبرى، ليسعده الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان للمرة الأولى منذ قيام الثورة، ثورة الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعيّة وبلادنا تتطلّع إلى قطع خطوات هامّة وملموسة على درب تحقيق مختلف أصناف حقوق الإنسان، المدنية منها والثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، بفضل ما يحدو التونسيين والتونسيّات جميعاً من أمل وحماس للقطع مع منظومة الاستبداد والحيف الاقتصادي والاجتماعي.
وإنّ التكتّل ليتطلّع إلى أن تتحقق ببلادنا وفي أسرع الأوقات العدالة الانتقالية وما تقتضيه من مساءلة ومحاسبة تنصفان كلّ من تعرّض للاعتداء والظلم وفي مقدّمتهم جرحى الثورة وعائلات الشهداء الأبرار، وبما يساعد على إنجاز مصالحة وطنيّة قائمة على العدْل والحقّ.
وكلّ عام ونحن جميعاً سائرون على درب تحقيق المزيد من الحقوق وتكريس العدل والمساواة والكرامة والحريّة.  
الأمين العامّ د. مصطفى بن جعفر

<



تونس ـ الشروق ـ حوار
أكد الأستاذ محمد عبو عضو المجلس التأسيسي ان لديه أدلة على تآمر بعض الأطراف على البلاد وسعيهم للاضرار بالاقتصاد الوطني من أجل اضعاف حركة النهضة التي حصلت على الأغلبية في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي مؤكدا أنه سيكشف تلك الأطراف بمجرد اكتمال الأدلة ضدهم.
وأشار الاستاذ عبو الى ان هناك من تورطوا في جرائم مع النظام السابق هم متورطون في الأحداث الأخيرة ويشاركون في عملية تخريب البلاد، مؤكدا انهم سيحاسبون في كل الأحوال، داعيا الأطراف التي خسرت في الانتخابات الى التفكير في أسباب الخسارة وليس في تدمير البلاد من أجل تدمير طرف سياسي. هي أول مرة نراك فيها منفعلا في المجلس، فهل تفسر السباب؟ لا أعتبر ذلك انفعالا بل اعتقد انه كان لابد من ابلاغ أعضاء المجلس والرأي العام ان هناك من يتآمر على كل البلاد حتى يُسقط حركة النهضة، فطلبنا منه ان يتآمر كما شاء على «النهضة» او على «المؤتمر من أجل الديمقراطية» لكن دون الاضرار بالبلاد. وبالمناسبة تلك طريقة خاطئة لمن فشل في الانتخابات السابقة ويريد النجاح في الانتخابات القادمة كان الأسلم ان يعرف كيف يعمل من أجل النجاح لا ان يدمّر البلاد لتحقيق ذلك. وجهت العديد من الاتهامات لأطراف لم تذكرها فهل توضح لنا من هي الأطراف التي تتهمونها بالتآمر على الدولة؟ بالفعل قلت ومازلت متمسكا بالقول ان هناك أطرافا تسعى لعرقلة الاقتصاد وبث الفوضى حتى ان بعضهم أرسل عناصر الى الجهات للقيام بتلك المهام وهذا كله لضرب طرف سياسي وهذه عقلية تآمر. أتمنى ان يجلسوا يوما ليقرؤوا أسباب فشلهم. والمعارضة البناءة تقدم مطالبها وتضغط في اتجاه تمريرها لأن شل الاقتصاد هو إضرار بالبلاد وليس بطرف سياسي. ونحن لدينا معطيات حول من ينشرون الفوضى ويتآمرون وحال التثبت منهم سوف لن نسكت وسنكشفهم ومخططاتهم. هل تعتقدون ان للمسألة علاقة بملف العدالة الانتقالية؟ بالطبع هناك من يتصورون أنه بتدميرهم للاقتصاد والبلاد سينجون من المحاسبة وهذا تصور خاطئ بل انهم بصدد ارتكاب جرائم أخرى ستنضاف الى جرائمهم السابقة. كيف تقيمون مستقبل العلاقات مع المعارضة في المجلس؟ البداية صعبة دائما وليس هناك تعوّد على الديمقراطية، لكن العلاقات في بعض الجوانب تتحسن ونتمنى ذلك ونتمنى ان تتجه كل الأطراف الى تركيز علاقات أفضل بما فيها نحن. هناك من يعتبر ان الصلاحيات التي مُنحت لرئيس الحكومة خطر على الديمقراطية، فما رأيكم؟ لا يمكن ان تكون تلك الصلاحيات حكرا على الديمقراطية، وقد تبنينا هذا النظام في برنامجنا حيث اخترنا ان يكون النظام برأسين لكي لا تتجمع السلط مرة أخرى في يد واحدة. متى يصبح لتونس رئيس وحكومة؟ لقد قمنا بالمصادقة على شروط الترشح للرئاسة وبمجرد التصديق على النظام الوقتي للسلط العمومية سيتم انتخاب رئيس الجمهورية وستكون الانتخابات على الأقل مع بداية الاسبوع المقبل.
(المصدر: جريدة « الشروق  » (يومية – تونس) الصادرة يوم 10 ديسمبر 2011)

<



المشهد التونسي ـ خاص ـ شادية السلطاني
سمعنا دعوات من بعض الفاعلين السياسيين الى تكوين جبهة للقوى التقدمية هل انتم ايضا من الداعين لها؟
طبعا نحن من الداعين لها فالعديد من القوى دعت لعمل جبهوي من ضمنها حركتنا حركة الوطنيين الديمقراطيين. قمنا بمجلس مركزي وقمنا بتقييم ثم خرجنا بمبادرة من أجل جبهة واسعة تضم القوى التقدمية، والجبهة رأينا أن تكون على مستوى مركزي وجهوي ومحلي. دخلنا في حوارات مع العديد من القوى اليسارية والديمقراطية ووجدنا تفاعلا ايجابيا، والجميع يريد الانخراط بجدية في هذا المشروع. دخلنا ايضا في نقاش مسؤول يتعلق بالضمانات وبآليات ادارة الاختلاف فيما بيننا، يعني في تقديري هناك شيء ايجابي ومهم، تشكلت جبهات تقريبا في كل الولايات ومناضلونا في الجهات لعبوا دورا هاما وفي كثير من الأحيان تجاوزوا قياداتهم وهذا في تقديري مظهر ايجابي، وهذا نتيجة وعي وضغط وقناعة ونتيجة قراءة.
الجبهة ليست مسألة ارادية بقدر ما هي ضرورة ملحة مربوطة بموازين القوى وفي الواقع هي مربوطة بمسألة مصيرية وهي أن البلاد في خطر بعدما رأينا المشاريع التي تقدم بها الثالوث المتحالف فيما يخص الأمر المنظم للسلط العمومية وهي نواة لدولة مركزية استبدادية، فهناك توجه لضرب المشروع الديمقراطي ومدنية الدولة ومنظومة حقوق الانسان والحريات، نفس الشيء بالنسبة للهجمة التي قام بها الجناح السلفي للنهضة وباشاعة جو عام من العنف والخوف والتوتر والاكراه وهذا يسهل على القوى الأساسية تمرير مشروع الاستبداد.
اذن كل هذه العوامل تضافرت لجعل هذه الجبهة من الأمور الضرورية، ليست بمعنى العداء للنهضة فالمسألة اخطر، نحن قمنا بالجبهة لأننا نريد ان نحكم هي مشروع للحكم فالتونسيون في حاجة لجبهة ديمقراطية لها برامج وبها كفاءات تطمئن المجتمع وتطمئن قطاعات مختلفة فيه، جبهة قادرة على ان تموقع الدولة التونسية في محيطها الحقيقي، الجبهة بهذا المعنى اليوم اصبحت ضرورة ملحة فبدون هذه الجبهة البلاد ستعود للاستبداد والمسار الثوري سيعرف ردة.
ماهي بقية مكونات هذه الجبهة؟
هناك أطراف عديدة يسارية كحركة الوطنيين الديمقراطيين، حزب العمال الشيوعي، حزب العمل الوطني الديمقراطي، الحزب الاشتراكي اليساري، حركة التجديد، الحزب الديمقراطي التقدمي، حزب افاق تونس، حركة الشعب، حزب الطليعة العربي الديمقراطي، حركة الشعب الوحدوية التقدمية، يعني كما ترون جبهة واسعة ومكوناتها متنوعة.
وهل هناك ارضية مشتركة اتفق عليها جميعكم؟
هناك اكثر من ارضية مشتركة متفقون حولها، لكن الارضية الدنيا هي ارضية الدولة المدنية، الحريات والحقوق المدنية، التنمية الجهوية العادلة والمتوزانة، ومسألة أساسية في تقديرنا وهي الحريات الاجتماعية والاقتصادية، هذه محاور فيها توافق واتفاق عام. كل الديمقراطيين والنقابيين ونشطاء حقوق الانسان والجمعياتيين كلها أطراف تدافع على الحد الأدنى المشترك والتي يجب ان تبلور وتشكل برنامجا وخطة عمل يمكن من خلالها ان تقدم هذه الجبهة كقوة حكم وقوة اقتراح.
تتهمون كأطراف لم يحالفها الحظ في الانتخابات باعتصام باردو وغيره انكم تسعون لعرقلة مسار الانتقال الديمقراطي؟
اولا اتهامنا بأننا اطراف نعرقل هذه عقلية بن علي، فيجب ان يفرحوا بذلك بمواطنين يمثلوا مواطنتهم كاملة في دورهم الرقابي دور المحاسبة وهذه في اعتقادي ظاهرة ايجابية من المفروض مدحها وتثمينها لأن هناك أناسا تمنعهم من ان يكونوا ديكتاتوريين واستبداديين المفروض ان يثمنوا دورنا لأننا بصدد تأصيل الممارسة الديمقراطية السلمية في تونس هذا جانب، جانب ثاني لهم الحق ان يقولوا عنا ما يريدون نحترم وجهة نظرهم ولنا الحق أ نرى انفسنا كما نريد نحن ابناء تونس ديمقراطية أبناء المسار الثوري. فمن نعرقل اذن لعل نحن كنا طارئين على تونس لعل هم من كانوا في الصفوف الأمامية من بين من قالوا ديقاج لبن علي لعل هم من قدموا شهداء ونحن لم نقدم.
يقال ان “المعركة” مع الاطراف الموجودة في السلطة هي معركة ايديولوجية اكثر منها معركة من اجل مصلحة الشعب وثوابت الثورة؟
لا علاقة لها بالايديولوجيا لسبب بسيط لأن الخلاف بالنسبة لنا حول مسائل واضحة ومحددة، فالقانون المنظم للسلط العمومية وهو مشروع قانون لتكريس الديكتاتورية، خلافنا حول صلاحيات رئيس الحكومة وهي صلاحيات مطلقة اكثر من صلاحيات بن علي، طريقة الانتخاب والتزكية خطرة أيضا، الى جانب هذا هناك عملية سرقة وسطو على سلطات وصلوحيات المجلس التأسيسي من الحكومة، فالمجلس التأسيسي لا يفوض صلاحياته جزئيا أو مطلقا لأنه سلطة أصلية بينما الحكومة سلطة طارئة خاضعة وتابعة للمجلس التأسيسي، والخاضع والتابع والجزء لا يمكن أن يستولي على كل السلطات، خلافنا كذلك حول الممارسات الأخيرة في المجتمع الاعتداء على المؤسسات التربوية الاعتداء على المبدعين على المرأة وهذا يتعلق بالحريات الأساسية.
لكن البعض يرى انها مجرد حالات معزولة ألا ترى ذلك ايضا؟
حالات معزولة عندما تقع مرة واحدة لكن عندما تتم في تونس وسوسة وقابس وفي صفاقس وفي الملاسين وفي حي التضامن وتتم في الحملة الانتخابية على أساس تكفير فهي ليست حالات معزولة وحتى ان كانت حالات معزولة فالسكوت عنها جريمة والقبول بالاعتداء على الحريات الأساسية بالنسبة لنا يعني بداية القبول بالاستبداد، لأن الكوارث الكبيرة تبدأ بممارسات صغيرة، فنحن نريد ان نمنعهم من الخطأ يجب أن يشكروننا، والمعركة لا علاقة بالايديولوجيا هي معركة مواطنية ان نكون مواطنين نمارس دورنا الرقابي، نحن أهل حوار وهم من يغلقون آذانهم ولا يريدون السماع ومن يرفض سماع غيره فذلك يعني بداية الديكتاتورية، ونحن نطالب بحوار مفتوح بين الجميع نريد ان ينقلوا مباشرة أعمال اللجان وأعمال الجلسات العامة اردنا أن يتم كل ذلك بيننا ومع بعض لكن هم من يرفضون.
اتهم بعض “الوطنيين الديمقراطيين” بالتواطؤ مع بن علي كما اتهمت مؤخرا الحركة واتحاد الشغل بأنهما من وراء احداث العنف والفوضى الأخيرة بكل من القصرين وقفصة؟
لا أحد له أن يتهمنا أننا تواطئنا مع بن علي ونتحدوهم، فنحن من البداية كنا ضد الميثاق الوطني الذي طرحه بن علي بل هم من زكوا بن علي في 87 وامضوا على الميثاق، وعندما حوكم هؤلاء نعرف من دافع عنهم. بعد 14 جانفي الممارسة خير دليل يتهموننا بأننا من وراء أحداث سيدي بوزيد والقصرين وقفصة الأخيرة، فإما نحن طرف قوي والنهضة يجب ان تأتي الى الطاولة وتتفاوض معنا وإما هم يكذبون علينا. لكن نحن أكثر مسؤولية منهم وكنا من الأوائل الذين أصدروا بيانات نددنا فيها بالعنف والحرق وبالاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة، لكن هذه ثقافة بن علي التي تسكن رؤوسهم ما جعلهم يعيدون انتاج خطابه. هؤلاء يريدون المزايدة على اتحاد الشغل تلك المنظمة العريقة التي شاركت مشاركة فعالة في الثورة عندما كانوا هم في لندن، المنظمة التي أعطت الشهداء والمنظمة التي حمت الجميع. اذن هذه بالنسبة لنا اتهامات عاجزين، يجب ان يواجهوا الحقائق ويعترفوا بأن هناك اشكالات يجب ان تحل بالحوار، لكنهم التجأوا للادعاءات والاكاذيب واغراق السياسة باللااخلاق في محاولة للتجاوز الوهمي لمشاكل حقيقية، نحن بذلك ندعو للحوار لأن تونس لكل التونسيين ويد واحدة لا يمكن أن تصفق.
ماهي دواعي دفاعك عن عبد السلام جراد فيما يتعلق بملف الفساد الذي نشر ضده رغم ثبوت التهمة عليه؟
اولا دافعت عنه لأني محامي، فدافعت عن قتلة وعن بائعي مخدارت وعن لصوص وعن مظلومين وأبرياء وفقراء فتلك طبيعة وظيفة المحامي، ثانيا اطلعت على ملف جراد ودافعت عنه لأني على اقتناع ببراءته كاملة، وانا اعتبر أن ملف الفساد المقدم ضده ليس له علاقة بالقانون الجزائي وأي طالب في السنة أولى حقوق عندما يقرأ الملف يقتنع بذلك قد يكون الملف ذا طبيعة مدنية يمكن لكن جزائيا لا، ولي قناعة ايضا ان المستهدف ليس عبد السلام جراد بل الاتحاد مع العلم ان عبد السلام جراد أو غيره ولا المنظمة ولا كائن من يكون ليس أعلى من القانون، وعندما يكون هناك قضاء مستقل لا يضغط عليه من بعض الدوائر، وعندما يتم العمل بشفافية وعندما نجد 1260 مستفاد ويذكر اسم شخص واحد، هذه حملة كاملة يراد بها تطويع الاتحاد كي يدخل في الحكومة التي هي بصدد التشكل او اسكاته ساعتها من حقي ان ادافع عن الاتحاد المستهدف وهذا شرف كبير نتمسك به.
لكن لماذا ربط مصير اتحاد الشغل بمصير عبد السلام جراد؟
ليس هناك ربط فالاتحاد أكبر من كل قواعده وزعمائه الأحياء والأموات، الهجمة استهدفت الاتحاد وليس عبد السلام جراد، استهدفت الاتحاد وعندما نرجع للاطار العام واختيار الوقت نحن نعتبر ان ما تم كان بتحريك أوراق ضد الاتحاد العام التونسي للشغل كي يقبل بسيناريوهات محددة. ودليلي أن المسألة ليست مسألة ملف السيد عبد السلام جراد، انظري الفايسبوك والسباب، انظري تصريحات العديد من المسؤولين بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتي قالوا عنها فيما بعد أنها لا تلزم الحزب، دليلي أيضا المناشير والسباب والأكاذيب ضد العديد من النقابيين وهي دون امضاء غايتها استهداف الاتحاد، وفي تقديري من يستطيع تغيير الاتحاد هم أبناءه في مؤتمراتهم بشكل ديمقراطي فهم أعلم من غيرهم بمن يصلح لهم وبهم ولهم الحق بمحاسبة من يريدون داخلهم. أما حي ان تجتمع مجموعة من خارج الاتحاد أمام مقر الاتحاد الجهوي في صفاقس وفي تونس وهي غريبة عنه تحمل شعارات مدفوعة الأجر مسبقا فهذا يدل على ان هناك مؤامرة وهجمة منهجية تستهدف الاتحاد العام التونسي للشغل، على كل هم خابوا في مسعاهم..
(المصدر: موقع المشهد التونسي الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 10 ديسمبر 2011)

<



 
طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أعضاء المجلس الوطني التأسيسي والحكومة المرتقبة بضرورة تضمين الدستور الجديد مبدأ « حرية الصحافة والتعبير والإبداع دون تقييدها ». وقالت النقابة في بيان لها إن قطاع الإعلام في تونس يتعرض لتجاوزات « تستهدف استقلاليته وحياده »، مشيرة إلى محاولة بعض الأطراف السياسية والإعلامية فرض وصاية جديدة على القطاع وتوجيهه نحو خدمة أهداف سياسية، وفق تعبير النقابة.
وذكرت أن بعض الأطراف السياسية و »اللوبيات المالية » تعمل على استغلال حالة الفراغ القانوني والتشريعي التي تعيشها بعض المؤسسات مثل إذاعة الزيتونة الدينية.
وأشارت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى أنها سجلت في الآونة الأخيرة تعمد عدد من رؤساء المؤسسات الإعلامية انتهاك الحقوق المادية والمعنوية للصحفيين والإعلاميين « في خرق واضح للقوانين المنظمة للقطاع »، مستنكرة تكرر التهديدات والاعتداءات على الصحفيين أثناء مباشرة عملهم. ودعت في بيانها الصحفيين إلى « الوقوف صفًا واحدًا بحمل الشارة الحمراء يوم الاثنين 12 ديسمبر/كانون الأول في كل المؤسسات الإعلامية تنديدا بالانتهاكات والتهديدات وتضامنا مع الصحفيين في قناة « حنبعل » إثر تراجع صاحب القناة عن اتفاقه مع النقابة وتجميده عمل بعض الصحفيين وإيقاف عقود عمل البعض الآخر واتهام مجموعة ثالثة بتهمة التحريض على الإضراب « استعدادا لإحالتهم على القضاء »، حسب ما قال البيان.  
حقوق الإنسان
وفي سياق متصل من المقرر أن تسلم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم السبت مذكرة أولية إلى رئيس المجلس التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر بشأن الحقوق والحريات التي يجب أن يضمنها الدستور الجديد للبلاد لتوزيعها على النواب.
كما ستعقد فروع الرابطة لقاءات جهوية مع نواب الجهات بالمجلس التأسيسي عن أهمية دسترة حقوق الإنسان، إلى جانب بعث تنسيقية بين الرابطة والجهات والجمعيات المهتمة بحقوق الإنسان من أجل متابعة النقاشات في المجلس التأسيسي في هذه المسألة.
ويأتي ذلك في إطار احتفالات تقيمها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم السبت بالذكرى الـ63 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار « من أجل دستور ضامن لحقوق الإنسان ». وأوضح رئيس الرابطة عبد الستار بن موسى في تصريحات صحفية أن البرنامج الذي تم إعداده للغرض ويمتد على كامل شهر ديسمبر يتضمن بالخصوص تظاهرات علمية في الجهات إلى جانب طبع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بغرض توزيعهما على المعاهد وذلك بالتعاون مع وزارة التربية. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 10 ديسمبر2011)

<



آمال قرامي تعمّدت جريدة الحصاد الأسبوعي العدد 12 بتاريخ 3 ديسمبر 2011 نشر صورة لي على كامل صفحتها الأولى جنبا الى جنب مع صورة فتاة منقبة وتحت عنوان ‘في منوبة معركة القطب والسلفية’ دون وجود أي مقال يبرّر استعمال هذه الصورة.
ونظرا إلى:
– توظيف الأحداث الواقعة في كليّة الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة توظيفا سياسيا لا يخدم القضية بل يسير بها في إطار التعبئة الأيديولوجية في حين أن المسألة تتعلق بانتهاك حرمة مؤسسة جامعية واستيلاء غرباء على مرفق عام وفرض قوانينهم عليه بالقوّة متجاهلين علوية قرارات المجلس العلمي وهو هيكل منتخب يخول له إصدار التراتيب التي تنظم إدارة التعامل داخل المؤسسة ، -تجاوز أخلاقيات المهنة بنشر صورة من أجل الكسب التجاري المحض دون استئذان أو مراعاة لما سيترتب على النشر بتلك الصيغة من نتائج. -تضليل القراء بالإيحاء بوجود خبر داخل الجريدة وقع الاعلان عنه في الصفحة الأولى وبواسطة الصورة الحاملة للعنوان المذكور والحال أنّه لا وجود لمقال أو خبر يتصل بآمال قرامي او بالمنقبة او بأحداث كلية الآداب بمنوبة في كافة صفحات الجريدة،وهو ما يعني انه وقع استعمال صورتي لمجرد ترغيب القراء في شراء الجريدة ،وبعيدا عن اي عمل صحفي يتقيد بأدنى أخلاقيات المهنة – اعتبار كليّة الآداب وما يحدث فيها مجسّدا في شخص آمال قرامي دون سواها ووضعها في مقابل السلفيين ، وهو أمر أدّى إلى توجيه مجموعة من المتطرفين تهديدات الي بالتصفية الجسدية. فإنّي أندّد بمثل هذه الممارسات التي تتعارض مع أخلاقيات المهنة وآداب التعامل الحضاري وتتنافى مع القواعد السليمة للوظيفة الاعلامية وأحمّل جريدة الحصاد الأسبوعي مسؤولية تعريضي لما من شأنه أن يهدّد أمني الشخصي.

<



بعد التحيّة التّي تليق بمقامكم ، أدعوكم سيّدي رئيس المجلس الوطني التأسيسي بكلّ لطف إلى الاطّلاع على مداولات المجالس النيابية التّي سبقت ، وأنّي أعلم علم اليقين أنّكم لا تريدون العودة إليها لأنّها من البقايا والبائدة وغيرها من النعوت ولكنّي أدعوكم للعودة لا إلى مضامينها رغم أنّ بعضها يعدّ مرجعا ولكن إلى طرق تسيير الجلسات فيها وأدعوكم بالتحديد إلى الاطّلاع على فترة رئاسة السيّد الحبيب بولعراس هذه القامة الشّامخة والرجل الفذّ أطال الله عمره ومتّعه بالصحة عندها ستقفون لاشكّ على الحقائق التّالية:
·إنّكم جعلتم من الجلسة العامّة مجرّد اجتماع لجنة وتنازلتم عن صلاحياتكم لفائدة رئيس اللّجنة، فاللّجنة هي عبارة عن أعمال تحضيريّة توظّف لخدمة الجلسة العامّة وتمكّن من دراسة معمّقة للمشروع وتقدّم مجرّد توصية للجلسة العامّة بالموافقة أو عدمها ، أمّا القرار فهو للجلسة العامّة فكيف تقدّم مقترحات النّواب إلى رئيس اللجنة وهو من يقرّر مبدأ قبولها أو عدم القبول بها؟ ويختار حسب هواه وميولاته ماهي التنقيحات الأنسب للمشروع ، فأنتم من يقرّر ذلك بواسطة عرضها على التصويت إن لزم الأمر ولكم أن تختاروا لجنة صياغة جديدة لمشروع القانون وفق التعديلات التّي تبنّتها الجلسة العامّة وليس رئيس اللّجنة، ولعلّ ذلك كان سيمكّنكم من بعض التّوافق بين ما يسمّي بالأغلبيّة والمعارضة، فكان بالإمكان تمكين الأستاذ أبو يعرب المرزوقي و الأستاذ محمد عبّو من جهة والأستاذ الفاضل موسى والأستاذ أحمد نجيب الشابي من جهة أخرى مثلا من إعادة الصّياغة وأن لا تبقوا حبيسا لهذه اللّجنة والتّي تعلمون جيّدا أنّها متكوّنة من حساسيّة واحدة تقريبا .
سيّدي الرئيس، في كلمة لقد أفقدتم الجلسة العامّة ورئاستها هيبتها وجعلتموها مجرّد لجنة وجعلتم من اللّجنة صاحبة القول الفصل والحسم. ·إنكم تشنجتم أحيانا وعبّرتم عن انحيازكم بقصد أو بغير قصد قولا أو من خلال حركاتكم وقسمات وجهكم وقطعكم للكلمة أو تعاليقكم، فتعاليق من نوع » ركاكة » أو « بسطاجي » لا يجب أن تصدر عن رئيس مجلس ،فرئيس المجلس يجب أن يتّسع صدره للجميع ولا يجب أن يظهر أيّ انحياز أو امتعاض من مداخلة مهما كان مستواها بل لا يمكن أن يقيّم المداخلات وحتى أعود بكم إلى الأستاذ الحبيب بولعراس فعندما يودّ التّعليق فإنّه يفعل ذلك بصورة غير مباشرة بدهاء السياسي وحكمة رجل الثقافة فكان يسرد مثلا بيت شعر أو قولة مأثورة فتجد النائب في شغف لتعاليقه ويتقبّلها قبولا حسنا، وسل عنه النائب أحمد الخصخوصي الذّي خبر جيّدا ذلك بعد مداخلاته التّي كانت تضرب النّظام في الصّميم وهو في ذروة قوّته وبطشه بمعارضيه.
سيّدي رئيس مجلس، معذرة إن تهوّرت ونقدت رئاستكم، لكن اعلموا أنّ موقعكم اليوم جعلكم محطّ أنظار الجميع ومحلّ نقد الجميع، فأرجو أن يتّسع صدركم لكلّ ذلك، فإنّ ذلك لمن عزم الأمور. كدت أنسى أن أثني على نائبكم الأوّل، لقد أبدى قدرة على تسيير الجلسات بحكمة ولباقة فأرجو منكم أن تمكّنوه من فرصة مزيد التمرّس، كما أهمس لكم أنّي مججت، ولعلّ العديد من المواطنين معي، سماع كلمة أحسب ولا أحسب من رئيس اللّجنة الموقّر صاحب رتبة رئيس الجلسات العامّة. والســــــــــلام عــــلي مطير

<



منير حداد حسنا فعلت الكاتبة الجريئة راغدة درغان بنشر مقالها الأخير في صحيفة الحياة (وهو بعنوان: دور النساء في أنظمة ما بعد الثورات العربية)، وحسنا فعلت إيلاف بإعادة نشر المقال على صفحة جريدة الجرائد، تعميما للفائدة.
بدأت السيدة درغام مقالها برسالة تحذير من خطر « تدجين المرأة العربية إذا استولت الأحزاب الإسلامية على السلطة في دول التغيير. » تلى ذلك دعوة للمرأة للعمل المبكر و  » بوسائل وأدوات جديدة  » مذكرة بما قامت به النسوة في الانتفاضات الشعبية العربية الأخيرة و اختفائهن بعد ذلك من مراكز صنع القرار، كما حصل بوضوح في مصر بعد سقوط نظام مبارك.
لكن النقطة الأساسية التي اختلف فيها مع الكاتبة تتمثل في دعوتها إلى « ضرورة تشكيل أحزاب نسوية – أحزاب وليس تجمعات أو جمعيات… واضحة في برامجها وأهدافها وتركيزها على أدوار النساء في صنع القرار. » تكوين أحزاب نسوية من هذا المنطلق سوف يكون كتكوين أحزاب قبطية في مصر أو تكوين أحزاب لليهود و للسود في أمريكا. نحن نعلم الوجود القوي لليهود الأمريكيين في كافة المجالات، مثل مراكز التفكير (معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط…) و الصحافة (وول ستريت و الواشنطن تايمز…) و جمعيات الضغط السياسي (PAC)، بينما لا نجد أي وجود يذكر لأي حزب سياسي يهودي في تلك الدولة. و قس على ذلك فيما يخص أقلية السود هناك، إذ وصل المواطن الأسود باراك اوباما إلى الرئاسة عن طريق انخراطه في حزب الأغلبية البيض – الحزب الديمقراطي – و ما كان ليصل إلى هذا المنصب على الأرجح لو عول على العمل ضمن حزب سياسي للسود الأمريكيين.
إن الدعوة لتأسيس أحزاب نسوية عربية تشبه الدعوة لتأسيس أحزاب لليهود و السود في أمريكا، و من هنا أدعو شخصيا للتخلي عنها. و في المقابل، أرى أن استئناس المرأة العربية بطرق عمل و نشاط الأقلية اليهودية و أقلية السود في أمريكا يتطلب منها العمل على جبهتين. أولا، و دون التنكر للدور الهام الذي تلعبه المنظمات المتكونة من النساء
– مثل جمعية النساء الديمقراطيات في تونس – فالأولوية يجب أن تكون لانخراط المرأة في سائر المنظمات الأخرى، كي لا تبقى حكرا على الذكور، و من ثم العمل على تبوء المرأة المناصب العليا فيها، كما حصل في تونس الحداثة حيث تترأس السيدة سندس قربوج فرع تونس لمنظمة العفو الدولية و تترأس السيدة سهير يلحسن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان و تترأس السيدة سهام بين سدرين المجلس الوطني للحريات، كما تترأس الأستاذة راضية النصراوي المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب…
أما بخصوص الأحزاب السياسية – الساعية للوصول للحكم – فان المطلوب من النساء هو دخول هذه الأحزاب بقوة و العمل على الوصول للمناصب القيادية فيها، مثل المكتب السياسي للحزب و ترؤس القائمات الانتخابية، مما يجعلهن على مرمى حجر من صنع القرار. و هنا أيضا يمكن الاستئناس بما حصل في تونس خلال الانتخابات الأخيرة عندما أقرت اللجنة العليا المستقلة مبدأ المناصفة في القائمات الانتخابية – أي أن يكون عدد النساء يساوي عدد الرجال – كما يمكن تجاوز هذا المبدأ بالمطالبة بالمناصفة بين الجنسين على مستوى رؤوس القائمات، و هو المبدأ الذي التزم به القطب الديمقراطي الحداثي في الانتخابات التونسية الأخيرة، و الذي ساعد أمثال المخرجة السينمائية سلمى بكار على الوصول إلى المجلس التأسيسي.
من المهم أيضا أن تعطي المرأة و القوى الداعمة لها في المجتمع مناهج التعليم الأولوية التي تستحقها، إذ غالبا ما تعكس دونية المرأة في الشارع و في مؤسسات الدولة ما يتم تكريسه في المدارس. و عندما يتحقق كل هذا فلن يكون من المستحيل أن نرى المرأة تصل إلى رئاسة الأحزاب السياسية حتى لو كانت أغلبية أعضائها من الرجال، تماما كما
حصل في تونس مع ترأس السيدة مية الجريبي الحزب الديمقراطي التقدمي.
هذه دعوة لعدم تقوقع المرأة العربية في أحزاب « للنسوة فقط » مع الدعوة لعملها المشترك مع القوى الأخرى التي تشاركها نفس الأهداف للوصول إلى المناصب القيادية في المنظمات و الأحزاب السياسية، و من ثم العمل على إصلاح منظومة التعليم و الإعلام و الخطاب الديني، بهدف الارتقاء إلى المساواة الكاملة بين الجنسين. و العقل ولي التوفيق…
(المصدر: موقع « إيلاف » (بريطانيا) بتاريخ 10 ديسمبر 2011)


بقلم : محمد شريف – جنيف- swissinfo.ch بعد عام تقريبا من بداية ثورات الربيع العربي، ما الذي تم تحقيقه في المنطقة من تطبيق لمعايير حقوق الإنسان ومن الشعارات التي تم ترديدها من قبل شباب الثورات في تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن والبحرين، وما يتطلع له شباب باقي بلدان المنطقة؟
تساؤل يحاول الاجابة عنه رئيس قسم العالم العربي بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان السيد فرج فنيش في هذا الحديث الذي خص به swissinfo.ch بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان. في اليوم الذي تحتفل فيه المجموعة الدولية باليوم العالمي لحقوق الإنسان تتجه الأنظار للعالم العربي لتحسس ما الذي جلبته ثورات الربيع العربي للمواطن من تحسن في مجال تطبيق حقوق الإنسان واحترام الحريات. ونظرا لأن المطالب الأولى التي رددها الشباب الذي انتفض في تونس ومصر وليبيا ومازال منتفضا في عدة مناطق من الوطن العربي تركزت على إعادة الكرامة واحترام حقوق الإنسان والحريات الفردية للمواطن، استعرضت swissinfo.ch مع السيد فرج فنيش، رئيس القسم العربي بمكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في جنيف حصيلة أولية في هذا المجال. swissinfo.ch: بالرغم من أن ثورات الربيع العربي لم يمر عليها أكثر من عام واحد، بودنا معرفة تقييمكم لما تم إنجازه من تلك الشعارات التي رددت في بداية الإنتفاضات؟
فرج فنيش: قد يصعب التكهن في هذه اللحظة، إنما الأمل هو أن هذه الثورات التي انطلقت من النداءات والمطالب من أجل الحرية، ورفض الظلم، وتعزيز الحريات و الوصول الى مستوى متقدم من الحريات. هذا هو الأمل. في هذه اللحظة التاريخية اليوم بعد سنة من بداية الثورة في تونس ومصر، لابد من الإشارة الى أن التضحيات كانت جسيمة بتفاوت بين الدول من ناحية الأرواح والخسائر. ولكن هذه التضحيات أدت الى رحيل أنظمة استبدادية وهذا في حد ذاته خطوة أولى . وما هو مطلوب الآن هو البناء. والبناء مسالة صعبة وتأخذ وقتا طويلا. وما هي الحصيلة الإيجابية في مجال حقوق الإنسان التي ترونها على مستوى العالم العربي عموما؟
فرج فنيش: يمكن لشعوب منطقة الخليج أن تتوجه بالشكر لشعوب شمال افريقيا، لأن ردة فعل بلدان الخليج تمثلت في إدخال بعض الإصلاحات التشريعية والقانونية، وخاصة الاستجابة الى مطالب مادية، منها تحسين ظروف العيش والزيادة في الأجور وما إلى ذلك. وهذه انعكاسات غير مباشرة للثورات التي انطلقت في شمال افريقيا. ولكن إذا ما نظرنا الى ما تم في تونس ومصر نجد أن هناك توقيعات على اتفاقيات جديدة، والدخول في انتخابات كانت حرة ونزيهة بمشاركة واسعة . وبدأ الشارع العربي يتعلم ما معنى الديمقراطية ومعنى المنافسة السياسية بقناعة أن صندوق الاقتراع يمكن أن يؤدي الى التغيير ويجب أن يُحترم من الجميع. ويمكن أن نظيف ما وقع في المغرب من إصلاحات دستورية وانتخابات كمثال من الامثلة التي تؤكد هذه الانجازات. وليبيا اليوم ليست ليبيا الأمس رغم كل التضحيات ولو أن المشوار ما زال طويلا أمامها. وهناك ملاحظة فيما يتعلق بالبحرين لأن ما حصل هناك لا يخرج عن نطاق الربيع العربي. فقد كانت في البداية حركة شبابية من أجل الحرية والمساواة ومن أجل حقوق الإنسان. وتمت مواجهة ذلك بقمع شديد من قبل السلطة . وفي النهاية وهذه خطوة لا بد من التنويه بها، كانت هناك شجاعة من قبل السلطة والسلطان في وضع لجنة تحقيق مكونة من خبراء مستقللين . وهي التي قدمت تقريرا ممتازا يعترف بالانتهاكات الخطيرة التي حصلت في البحرين وقدم هذا التقرير علنيا وبحضور الملك وقد اعترف الملك والحكومة بذلك وتم اتخاذ إجراءات لإصلاح ما حصل من أخطاء وهذا كذلك إيجابي جدا. هل يمكن القول أن حقوق الإنسان أصبحت اليوم معيارا لتقييم أداء السلطة في البلدان العربية اليوم ؟
فرج فنيش: أعتقد ان حقوق الإنسان كانت معيارا في الاستهلاك الخارجي، ومعيارا لبعض القوى الخارجية الدولية التي لها مصالح والتي كانت حتى عند اتخاذها لمعايير حقوق الإنسان إنما كانت تقوم بذلك لخدمة مصالحها السياسية في تلك الدول. وما تغير الآن هو أن حقوق الإنسان اصبحت معيارا للشعوب وان الحكام ينظرون الى شعوبهم بنظرة مختلفة. لأن المحاسبة أصبحت أمام شعوبهم بعد ما كانت قبل هذه الثورات فقط محاسبة في إطار العلاقات الدولية ومن أجل تحسين الصورة ومن أجل الخدمات المتبادلة. وهل انعكس هذا التحسن في اعتبار معايير حقوق الإنسان في المنطقة على حضور المفوضية او تواجد مكاتبها الاقليمية في العالم العربي؟
فرج فنيش: لن أفشي سرا إن قلت أننا في كل المناطق التي زرناها في العالم العربي كنا نكتشف ان المفوضية حاضرة ومحترمة جدا من طرف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، والمجتمع المدني والصحفيين وكل الأشخاص الذين كانوا يتعاملون مع المفوضية منذ زمن بعيد في إطار حماية حقوق الإنسان. وفقد لعبت المفوضية السامية دورا هاما في المنطقة العربية سواء من قبل المقررين الخاصين أو الاليات الدولية الأخرى والتقارير والمتابعة اليومية. وبعد الثورات العربية أصبحت المفوضية السامية لحقوق الإنسان موجودة اليوم في تونس بطلب من الحكومة التونسية. وقد فتحنا مكتبا مهما جدا به أكثر من 16 موظف. وما تغير في المنطقة العربية هو أن دول المنطقة التي كانت من قبل ترفض حتى زيارة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، أصبحت اليوم هي التي تطلب بتلك الزيارات . وهذا ما ينطبق على تونس التي أصبحت تطالب المفوضية بفتح مكتب ليس فقط للدعم ولكن ايضا له الحق في زيارة كل السجون وأماكن الاعتقال والمستشفيات في أي وقت وبدون سابق إنذار وفي كتابة التقارير العلنية وبدون سابق إنذار للحكومة التونسية حول ما يجري من انتهاك لحقوق الإنسان بالإضافة الى الدعم من حيث تعزيز القدرات والتكوين سواء لأفراد الحكومة أو المجتمع المدني. ولنا حضور عن طريق لجان التحقيق التي تم تشكيلها من قبل مجلس حقوق الإنسان في دورات استثنائية بالنسبة لليبيا وسوريا. كما لنا اتصال مع نشطاء حقوق الإنسان في سوريا. وللمفوضية تواصل مع المملكة العربية السعودية بطلب من السلطات السعودية لتطوير القدرات، ونحن ننظر الى هذا بشكل إيجابي. دولة قطر تستضيف مركز الدوحة الذي هو مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق بالنسبة للمنطقة العربية. مصر التي كنا ننظر إلى ما حصل فيها كمنارة من الممكن أن تؤدي الى التغيير في المنطقة العربية، ناسف لكونها بعد ان تقدمت كتابيا باستضافة فتح مكتب اقليمي لشمال افريقيا في القاهرة ، تراجعت عن ذلك وطلبت ان ننتظر الى ما بعد الانتخابات. وهذا قد أخر نوعا ما نشاطاتنا في منطقة شمال افريقيا. فيما يخص اليمن، هناك قرار من مجلس حقوق الإنسان يطلب من المفوضة السامية التعاون مع السلطات للنظر في إمكانية فتح مكتب في اليمن. وهذه الأيام سيقوم وفد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بزيارة البحرين بدعوة من الحكومة البحرينية للنظر فيما يمكن أن نقدمه من مساعدة في تنفيذ توصيات لجنة التحقيق، وكذلك لتحسين وتطوير منظومة حقوق الإنسان الوطنية بما في ذلك إنشاء او تعزيز المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. وهذا بالإضافة الى تواجد المكتب الاقليمي في بيروت الذي يشمل منطقة الخليج والشرق الأوسط . ولنا مكتب في فلسطين تم تعزيزه هذه السنة بفتح مكتب فرعي في القدس الشرقية. وهذا إنجاز مهم لأن وضع القدس والانتهاكات فيه نوعيا مختلفة عن الانتهاكات في الضفة الغربية وفي غزة. ورمزية القدس كذلك مهمة جدا بالنسبة للقضية الفلسطينية لاعتبارنا أن الاحتلال انتهاك صارخ ونتمنى أن نصل قريبا الى حلول تتماشى مع الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني. في الاستقلال وفي بناء دولة مستقلة. ولنا حضور كذلك في العراق منذ سنوات ، ومكتب ضمن بعثة الأمم المتحدة في العراق. كما اقدمنا على فتح مكتب في ليبيا منذ ثلاثة اشهر. هل يمكن الحديث في الوقت الحالي عن تلاميذ نجباء وآخرين متقاعسين في مجال حقوق الإنسان في العالم العربي؟
فرج فنيش: اولا لابد من التذكير بأن حقوق الإنسان هي واجب وليس إصلاحا أو سياسة مطلوب أن نقوم بجهد فيها، لأن مصدر السلطة هي الشعوب وبالتالي ضمان حقوق البشر وسلامة البشر هي مسألة واجبة على الحكام وليست تكرما من الحكومات من منطلق أنها انضمت الى عدد من الاتفاقيات الدولية ووقعت عليها. لذلك ليس من صلاحياتنا منح شهادات حسن سيرة وسلوك في هذا المجال، لكن من واجبنا الوقوف لها بالمرصاد إذا لم تطبق وهذا من منطلق حقوق الإنسان وليس من منطلق سياسي او اقتصادي. وأعتقد بان الطريق مازال طويلا في مجال حقوق الإنسان وليس هناك أي بلد يمكن أن نقول أنه يحترم حقوق الإنسان بشكل مقبول. فالتعذيب مازال موجودا ومنتشرا بشكل واسع. وكذلك الاختفاءات القسرية والمحاكمات غير العادلة، والانتهاكات التي يتعرض لها نشطاء حقوق الإنسان وخاصة الصحفيين، وحرية الراي والتعبير وحرية التظاهر، وحرية المعتقد، وحقوق المرأة ، والتوزيع العادل للخيرات لأن هذه الثروات لا يمكن أن يكون مفهومها انها ملك لعائلة او ملكا لفرد. هناك موضوع الأقليات في العديد من البلدان، وهناك الاعتداء على المدنيين في سوريا حيث يتعرضون لانتهاكات جسيمة من قبل حكومة موقعة على كل الاتفاقيات. وعلى هؤلاء أن يستخلصوا العبر مما حدث لأن هذه الانتهاكات تجر الى المحاكمة سواء على مستوى وطني أو دولي لأن هذه جرائم ضد الانسانية لا يمكن السكوت عليها لا اليوم ولا بعد عشرين سنة. ففي مجال حقوق الإنسان في المنطقة هناك نوع من التقدم أي الاعتبار في السياسات ان حقوق الإنسان يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار في سياساتنا، ولكن المشوار لا يزال طويلا من أجل أن يصبح المواطن العربي والمواطنة العربية متمتعين بكل هذه الحقوق وأن تكون السلطة هي الحامي لتلك الحقوق وليس القامع لها. التقدم بحقوق الإنسان لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التشهير بالانتهاكات والتقصير وعدم احترام المعايير. فهل هناك تغيير ما على هذا المستوى في المنطقة بعد ثورات الربيع العربي؟
فرج فنيش: إذا كنت تقصد داخل البلدان ، نعم هناك في بعضها حرية أكثر مثل في تونس ومصر وحتى في سوريا رغم القمع. وهذا لأن المواطنين تجاوزوا موضوع الخوف من القمع وأصبحوا يعتقدون بان الحرية هي مكسبا مهما جدا لا يجب التفريط فيه. كما أن هناك حرية أكثر في الصحافة . لكن هناك بلدان لا تسمح بذلك وهناك العديد من مساجين الرأي ومن الصحفيين في العديد من السجون في بلدان الخليج وفي الشرق الأوسط وفي شمال افريقيا. وهناك المحاكم الاستثنائية وعقوبة الاعدام التي وصلت في المملكة العربية السعودية الى ما يقارب ستين حالة إعدام في سنة 2011. ونتساءل هل كانت محاكمتهم محاكمة عادلة وهل هذا هو الحكم الذي يتماشى مع الجرم المرتكب. وقد أصبح اليوم من السهل مع تطور وسائل الاتصال التشهير بهذه الانتهاكات لأنه أصبح من الواضح اليوم أنه يمكنك ان تسجنني ولكن لا يمكنك أن تسجن عقلي وفكري وقلمي. على المستوى الدولي، كل المؤسسات الأممية هي مؤسسات ذات صبغة سياسية وتركيبتها تركيبة حكومية تجعلها تخضع لموازين قوة ومصالح سياسية بالإضافة الى مراعاة ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية. ولكن بعد ما حصل في العالم العربي يبدو أنها وجدت نفسها مرغمة للقيام بنوع من المراجعة للحسابات : أولا بداية مراجعة الدول لعلاقاتها مع الأنظمة التي سقطت مثل نظام مبارك والقذافي وبن علي وبشار الأسد اليوم. وكان لهذه الدول نوع من الحصانة في إطار ما يسمى بالحرب ضد الإرهاب، ولعبت دورا سيئا جدا فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان تحت غطاء الحرب ضد الإرهاب. وقد انعكس ذلك على آليات حقوق الإنسان مثل مجلس حقوق الإنسان. والتفاعل الذي وقع بين الدول العربية والإسلامية والدول الغربية في بعض الحالات مثل ليبيا، كان نقطة تحول كبيرة جدا ومهمة جدا في تاريخ حقوق الإنسان وفي تاريخ المنطقة العربية. وكذلك موقف الجامعة العربية تجاه ما حصل في ليبيا وانتقال ذلك بشكل متقدم الى ما يحدث اليوم في سوريا من خلال المطالبة بإرسال مراقبين عرب لوقف الانتهاكات ضد المدنيين. وكل هذه التحولات يجب أن تؤخذ بين الاعتبار من قبل حكام المنطقة. فلا يُعقل ألا تكون هناك انتخابات في بلدان الخليج او لا تكون هناك أحزابا سياسية او ان العهد الدولي للحقوق السياسة والمدنية لحد اليوم ليست كل الدول موقعة عليه. وموضوع المرأة ومسالة المساواة في الحقوق في القانون حقها في التصويت وفي الشعل وفي تقلد الوظائف. كل هذه الأمور يجب أخذها بعين الاعتبار على وجه السرعة لأن في ذلك طوق النجاة بالنسبة للعديد من الأنظمة لأن من الواضح أن الشعوب بدأت تستيقظ، وتستيقظ على قاعدة حقوق الإنسان. محمد شريف – جنيف- swissinfo.ch (المصدر: موقع « سويس إنفو »(سويسرا) بتاريخ 10 ديسمبر 2011)

<



اسطنبول (رويترز) – مع خروج الجماعات الاسلامية منتصرة في الانتخابات التي اجريت في تونس ومصر والمغرب قرر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا فيما يبدو ان يقوم بدور المرشد لها وان يلقي بثقله وراء المعارضة السورية التي تسعى للاطاحة بالرئيس بشار الاسد وهو حليف سابق. وتنسجم استجابة انقرة لانتفاضات الربيع العربي الى حد بعيد مع حلفائها في حلف شمال الاطلسي والاتحاد الاوروبي الذين كانوا يرفضون سياسة « عدم اثارة المشاكل مع الجيران » التي كان يتبعها حزب العدالة والتنمية في السابق وشملت سوريا وحليفتها ايران والتي وصفها البعض بأنها ابتعاد للعثمانيين الجدد عن العلاقات القديمة لتركيا مع الغرب. وقال مصطفى اكيول مؤلف كتاب صدر حديثا بعنوان (اسلام دون نقيضين .. قضية اسلامية من اجل الحرية) « اعتقد ان حزب العدالة والتنمية يأمل ان يكون فعليا نموذجا للاسلاميين في المنطقة وان يتحولوا نحو الاعتدال لتصبح احزابا مثل العدالة والتنمية الذي يحترم القيم الاسلامية لكنه يركز بشكل اساسي على التنمية الاقتصادية ولا يؤيد جدول اعمال متشددا. » غير ان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان وحكومته يعتزمان التأثير على الاصلاحيين في الاحزاب الاسلامية العربية. وخلال جولة في سبتمبر ايلول زار خلالها تونس ومصر وليبيا وهي الدول الثلاث التي نجحت في الاطاحة بحكامها المستبدين دافع اردوغان بشدة عن نموذج تركيا كدولة علمانية تمثل درعا يحمي معتقدات الجميع بمن فيهم الاسلاميون. ويعتبر حزب النهضة التونسي حزب العدالة والتنمية مصدرا للالهام في حين ينظر جيل جديد من الاخوان المسلمين خاصة في مصر الى الحزب التركي كمثال يحتذى. ويقول سولي اوزيل وهو اكاديمي بارز ومعلق في اسطنبول ان حزب العدالة والتنمية « يريد ان يكون مرشدا لكل هذه الجماعات الاسلامية في مصر والمغرب وتونس. » ولم يحرض الاسلاميون على الانتفاضات العربية التي هزت تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن لكن في الشهرين الاخيرين حصلت الاحزاب الاسلامية على المركز الاول في انتخابات برلمانية في المغرب وتونس ما بعد الثورة. ويريد اسلاميو مصر الذين فازوا بالجولة الاولى من الانتخابات محاكاة هذين الانتصارين لكن من غير الواضح حجم النفوذ الذي يمكن ان يحصل عليه مجلس تشريعي كان بلا انياب في ظل بقاء العسكر في السلطة. وقال سنان اولجين رئيس مركز ابحاث ادام المستقل للابحاث في اسطنبول ان الربيع العربي اتاح لتركيا فرصة كبيرة لانه سمح لحزب العدالة والتنمية بالحوار مع الجهات السياسية الجديدة الفاعلة على الارض. واضاف « هناك عامل سياسي موجود هنا. هناك فرصة جيدة قد لا تتوافر لسنوات مقبلة لحزب العدالة والتنمية ليبدأ رعاية هذه الاحزاب في المنطقة » مؤكدا ان انقرة ستحرص على تجنب احياء ذكريات البعد العثماني للمنطقة او لعب دور « الاخ الاكبر ». ويقول اكيول ان خبرة تركيا حيث نشأ حزب العدالة والتنمية على انقاض عدة احزاب اسلامية فاشلة ومحظورة لكنه توسع ليشمل عناصر من تيار يمين الوسط وقوميين الى ان الاسلمة يمكن ان تتماشى مع المعايير العلمانية وان هناك طريقا وسطا بين نقيضي الاستبداد والتشدد الاسلامي. واضاف « في القرن الماضي كان الشرق الاوسط يحكمه هؤلاء الدكتاتوريين العلمانيين الذين يقمعون المعارضة بما في ذلك الجماعات الاسلامية واولئك الذين يصبحون اكثر تشددا. اصفهما بالنقيضين. « الطريق الوسط هو شيء يمثله حاليا حزب العدالة والتنمية.. فهو يستعيد احترام الدين ويديره مسلمون ملتزمون لكنه لا يتصور دولة دينية. انه يخلق مساحة للاسلاميين ليصلوا الى مركز المجتمع. » لكن الانتفاضات التي تجتاح العالم العربي هذا العام وضعت ضغطا على الحكومة التركية. فحزب العدالة والتنمية السني الذي يخشى ان يتخذ الصراع في سوريا منحى طائفيا مع محاولة الاقلية العلوية الحاكمة تصوير معارضيها على انهم متشددون تبنى بحزم نهجا غير طائفي وهو ما يتضح في تعامله مع جميع الاحزاب في دولة متعددة الطوائف والاعراق مثل لبنان والعراق وحتى البوسنة. ويعتبر شركاء تركيا الغربيون هذا الدور دورا قيما لا يستطيعون هم ان يلعبوه بسهولة. وقال دبلوماسي غربي كبير لرويترز « الاتراك يدركون جيدا ان هناك ميلا لتصويرهم على انهم اللاعب السني الاكبر لكن الامر اكثر تعقيدا من هذا. تركيا لا تريد ان ينظر اليها على انها جزء من هذا التوازن الطائفي ولا تروق لهم فكرة انهم رعاة للسنة. » وادى هذا الى ان تحول الحكومة موقفها بشأن سوريا حيث بذل اردوغان ووزير خارجيته احمد داود اوغلو جهودا مضنية لاقناع الرئيس السوري بشار الاسد بضرورة قيادة تغيير قبل ان يشمله هذا التغيير. ومع اتساع نطاق الاحتجاجات المناهضة للحكومة وزيادة عدد القتلى بدرجة كبيرة ادركت تركيا سريعا ان عليها الاختيار. فبعد الفشل في اقناع الرئيس السوري الذي اقام معه اردوغان علاقات خاصة في ادخال اصلاحات خلصت تركيا الى انه يجب تغيير المواقف. ولم تكتف بذلك بل فتحت ابوابها للتيار الرئيسي للمعارضة السياسية والمسلحة في سوريا وهو المجلس الوطني السوري والجيش السوري الحر في ابتعاد واضح عن سياستها السابقة التي كانت تتجنب على نحو دقيق ابداء سلوك عدائي تجاه اي من جيرانها. وقال اولجين « سياسة الحياد مع الجيران انتهت. هذه بداية سياسة جديدة لمحاولة تصوير نفسها على انها حامية للشعوب المضطهدة في المنطقة. سيكون هناك تركيز اكبر على الاصلاح الديمقراطي وحقوق الانسان. » « تركيا احرزت تقدما في الحد من نفوذ الجيش في السياسة وتحركت ضد مسؤولي الشرطة بشأن مزاعم التعذيب. لكن منتقدين يتهمون حزب العدالة والتنمية بكبت النقاش الاعلامي وانتقاد الحكومة وهو شيء ينفيه. » واضاف « النتيجة الثانية هي انه ستكون هناك عودة للانحياز للغرب في السياسة الخارجية التركية. » وبعد ان تعرضت لصد من جانب فرنسا والمانيا لمحاولتها الانضمام للاتحاد الاوروبي وجهت لتركيا الدعوة لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الذي سيحدد السياسية تجاه سوريا. وكان موقف المسؤولين الحكوميين صريحا بشأن هذا التغير الكلي. وقال مسؤول بوزارة الخارجية في انقرة ان تركيا لا يمكن ان تقدم مصالحها وعلاقاتها مع الاسد على مبادئها. واضاف « عندما تفجر الربيع العربي كان علينا ان نتخذ قرارا. كنا نعلم انه لن يتوقف في تونس لكن سيتفجر في كل مكان. كان علينا ان نتخذ نهجا قائما على المبادئ والا ستكون ازدواجية في المعايير. قررنا ان ندعم هذه الحركات الاجتماعية. وايدنا مطالب وتطلعات الشعب السوري. » لكن حسابات حكومة حزب العدالة والتنمية أملاها ايضا اقتناعها بأن ايام الاسد باتت معدودة ومصلحتها طويلة الامد تكمن في بناء علاقات مع القوى الناشئة. واضاف المسؤول « نعتقد انه انتهى كزعيم. انه نزيف تدريجي للنظام في سوريا. » وقال سولي اوزيل « تركيا ضخت استثمارات ضخمة في سوريا. لقد غضت الطرف عن انتهاكاتها لحقوق الانسان. لكن اذا قررت ان هذا النظام راحل فعليك ان تستثمر في المستقبل. » لكن هناك قلقا واسع النطاق في تركيا من انه كلما طال امد الصراع كلما زاد احتمال نشوب حرب طائفية ومن امتدادها الى تركيا. وحذرت تركيا بالفعل دمشق من استئناف دعمها لمتمردي حزب العمال الكردستاني الذي صعد حملته الانفصالية في جنوب شرق تركيا لكن الحكومة تشتبه بأنه يفعل ذلك الان بتواطؤ سوري. ويقول اوزيل « جميع هياكل الصراع الطائفي تخرج من الخزانة. وعندما يسقط النظام لا اتوقع كيف سنتجنب صراعا طائفيا كبيرا ان لم يكن حمام دم. تحاول تركيا حتى الان تبني موقف عالمي..نحن مسلمون لا شيعة او سنة. » وتساءل « لكن اذا سقط النظام في سوريا وحدث فقدان كامل للسيطرة في دمشق ماذا سيفعل الاكراد السوريون؟ هل سيسعون للاستقلال؟ ماذا ستفعل تركيا فيما يتعلق بأكرادها او القتال ضد حزب العمال الكردستاني؟. » من سامية نخول وصلة هذا المقال http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=31735838 (المصدر: موقع « سويس إنفو »(سويسرا) بتاريخ 10 ديسمبر 2011)

<



إسقاط طائرة التجسس الامریکیة الالکترونیة من قبل القوات الایرانیة الذی یعتبر فوز کبیر لایران کما یعتبر فشل مرّ ذاقته الولایات المتحدة أدهش المخابرات المرکزیة الامریکیة والاسرائیلیة وأقلقها تحتل هذه الایام صدر أخبار وکالات الانباء أفادت رحماء أن إسقاط طائرة التجسس الامریکیة الالکترونیة من قبل القوات الایرانیة الذی یعتبر فوز کبیر لایران کما یعتبر فشل مرّ ذاقته الولایات المتحدة أدهش المخابرات المرکزیة الامریکیة والاسرائیلیة وأقلقها تحتل هذه الایام صدر أخبار وکالات الانباء
وصف تقرير لموقع ديبكا المقرب من وكالة الاستخبارات الاسرائيلية انزال طائرة التجسس الاميركية الكترونيا من قبل القوات الايرانية بأنه يمثل « كارثة عظمى للتكنولوجيا الاميركية »، مؤكدا انه ادهش المخابرات المركزية الاميركية والاسرائيلية. وقال التقرير ان انزال الطائرة يكشف اقتدار ايران في مجال الحرب الالكترونية، حيث استطاعت تعطيل شبكة اتصالات الطائرة والاستحواذ على نظام تحكمها مما ادي الى انزالها بشكل سليم دون تلقيها خسائر جسيمة. واشار الى دهشة الادارة الاميركية والمخابرات الاسرائيلية من الانجاز الايراني وتطور انظمتها الدفاعية بالتحكم في الطائرة الاميركية وخرقها لنظام اتصال مركز التحكم بالطائرة وكسر شفراتها السرية. بدورها، اعتبرت صحيفة نيويورك تايمز الامر بأنه يمثل ضربة موجهة للجهود التجسسية الأميركية على إيران. من جهة اخرى، اكد الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب عبد العظيم المغربي أن من حق إيران المطالبة باعتذار وتعويضات بسبب انتهاك أميركا لاجوائها. و قال المغربي في مقابلة مع قناة العالم الاخبارية: « ان اميركا ستواجه تهمة ارتكاب جريمة حرب اذا ثبت أنها ارسلت عن عمد طائرتها للتجسس في الاجواء الايرانية ». وكانت قد قدمت طهران شكوى الى الامم المتحدة ضد اميركا لخرق طائرتها التجسسية الاجواء الايرانية، وطالبتها باتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف الانتهاكات وما وصفتها بالتصرفات الخطرة لواشنطن. وفي الرسالة التي قدمها مندوب ايران الدائم لدى الامم المتحدة محمد خزاعي، ووجهها للجمعية العمومية للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي، انتقدت طهران بشدة انتهاك حرمة اجوائها، ودعت المنظمة الدولية الى ادانتها. واشار خزاعي الى تصعيد العمليات السرية والاستفزازية الاميركية ضد ايران، مؤكدا أن هذا التصرف انتهاك صارخ ومعاد من قبل الادارة الاميركية يتعارض مع القوانين الدولية فی سیاق متصل قال جمال فهمي الخبير المصري في الشؤون السياسية ان انزال القوات المسلحة الايرانية طائرة التجسس الاميركية المتطورة من طراز rq-170 يعتبر لطمة كبيرة جدا لواشنطن وادواتها خاصة الكيان الاسرائيلي . وقال فهمي في تصريح ادلى به مساء الجمعة لقناة العالم الاخبارية ان هذا الانجاز الذي حققته القوات المسلحة الايرانية هو رسالة ردع للنوايا العدوانية الاميركية والصهيونية بحيث سيحسبون الف حساب قبل قيام باي عدوان على ايران . وصرح ان هذا الحدث يؤكد بان الشعوب والاقطار التي تاخذ مصيرها بيدها وتدافع عن حياضها وحقوقها بجدية تستطيع ان تقف بوجه قوة متوحشة مثل القوة الاميركية وتتمكن من ان تصمد وتنتصر . وتابع فهمي ان هذا العمل العدواني مخالف للمواثيق والقوانين الدولية وميثاق الامم المتحدة ومن حق ايران ان تقدم شكوى الى المنظمة الدولية ضد هذا العمل . وصرح : رغم الوضع السائد على الامم المتحدة وخاصة مجلس الامن الذي هو مرتهن للولايات المتحدة الاميركية ولكن تقديم شكوى الى هذه المنظمة يعتبر تصرفا قانونيا لابد منه ويفضح الادارة الاميركية ونواياها العدوانية امام الراي العالم العالمي أضافت رحماء نقلا عن التقریب أنه کتب الکاتب اللبناني حسن حيدر مقالا نشر علی موقع « الانتقاد » حول طائرة التجسس الامريکية التي اهبطتها القوات الايرانية علی اراضيها ، وافتتح مقاله بعبارة « کنز هبط من السماء » طائرة امريکية في قبضة القوات المسلحة الايرانية. اضاف المقال ان هذه الطائرة دخلت من لحظة سقوطها مختبر التحليلات الايرانية, و سيعمل على دراستها بشكل دقيق ومفصّل لفك شيفرة اسرارها ولتقديم معلومات حساسة عن طبيعة عمل سلاح الجو الامريكي وسط اجواء التهويل بضربات جوية ضد المنشآت الحيوية الايرانية .
سقوط الطائرة الذي قللت الولايات المتحدة الامريكية من اهميته نتيجة الضربة التي تلقتها احرج واشنطن كثيرا لاعتبارات عدة, فمع اكتشاف مشغل الطائرة بانها خرجت عن السيطرة في أجواء معادية, وضعت سيناريوهات عديدة كشفت عنها صحف امريكية كان اولها ملاحقة مكان السقوط وتوجيه ضربة جوية لتدميرها. هذا الامر سرعان ما سحب من التداول لمعرفة الامريكيين وحلف شمال الاطلسي ان هذا الاشتباك المحدود سيكون له عواقب كبيرة وربما يجر ردا ايرانيا تتدحرج خلاله كرة الثلج لمواجهة غير معروفة النتائج والنهاية .
الخيار الثاني كان عبر تحريك عملاء على الارض للوصول اليها ولكن الامر مستحيل كون القوات العسكرية التي اسقطت الطائرة رصدت مكان سقوطها وعملت على اخفائها وعدم ترك اي اثر لتعقب مكان تواجدها . الخيار الثالث اعتمد المراهنة على القدرات التكنولوجية للطائرة ومدى فعالية اجهزة الامان فيها, حيث شكك الامريكيون بقدرة التقنيين الايرانيين من فك شيفرتها. وهو رهان خاسر. وختم الکاتب مقاله قائلا: القلق الامريكي من سقوط الطائرة يكمن وراء تجربتهم المريرة باسقاط طائرتين في مياه الخليج الفارسي من قبل الحرس الثوري الاسلامي وانتشالها و تصنيع نماذج عنها, ولكن المقصود بالتجربة المريرة ليس اسقاط الطائرات بل مشاركة ايران تقنياتها مع خبراء روس قدموا طلبا للايرانيين بالكشف على الطائرات وسمح لهم بذلك.
(المصدر:موقع رحماء الإلكتروني(صوت اتحاد طلاب العالم الإسلامي)بتاريخ 10 ديسمبر 2011)


علي حيدر ترددت أصداء استيلاء إيران على طائرة التجسس الاميركية، «RQ-170»، بقوة لدى اسرائيل، التي وصفت ما جرى بالكارثة الاستخبارية وباليوم الأسود للولايات المتحدة الاميركية. عيِّنة من التغطية والتحليل الاسرائيليين، وردت في صحيفة «اسرائيل اليوم»، المقربة من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، تكشف عن مدى قلق المؤسسة الاسرائيلية إزاء «الكنز الذي هبط من السماء» على الايرانيين لما ينطوي عليه من دلالات تعكس مستوى التطور الذي بلغته ايران على صعيد الحرب الالكترونية.
ووصفت صحيفة «اسرائيل اليوم» استيلاء ايران على طائرة التجسس الاميركية، ««RQ-170»، بالفشل الذريع، ولفتت الى ان عرض ايران للطائرة، في وسائل اعلامها، من دون تعرضها لأي اصابة، يؤكد انه لم يجر اسقاطها وانما تمكن الايرانيون من السيطرة عليها، وتوجيهها للهبوط في مكان ما في ايران. وتعبيراً عن شدة الوقع إزاء الخسارة الاستخبارية والتكنولوجية والمعنوية، دعت الصحيفة الاميركيين الى أن يطرحوا على أنفسهم الأسئلة الصعبة التالية: تباً، كيف حصل ذلك؟ وكيف أمكن لايران السيطرة على طائرة بدون طيار لا تلتقطها الرادارات، وعلى هذا القدر من التطور التكنولوجي، خاصة من المفترض أنها مُحصَّنة ازاء أي محاولات السيطرة من الناحيتين الاستخبارية والعملانية. وهو ما دفع الصحيفة، التي يبدو انها استندت الى آراء خبراء في هذا المجال، لوصف الحدث بأنه يشكل «يوماً اسود» للولايات المتحدة.
ورأت «اسرائيل اليوم»، أيضاً، أن ما يضاعف من أخطار وجود هذه الطائرة الأكثر تقدماً بحوزة ايران، هو أن من مهماتها، على الارجح، جمع معلومات هجومية في ما يتعلق بالمشروع النووي الايراني. وبالتالي اصبح بإمكان الايرانيين كشف أسرار الطائرة نفسها وكشف القدرات الاستخبارية الأكثر سرية للولايات المتحدة. وأضافت الصحيفة ان هذه الضربة الاستخبارية التي وجهتها الجمهورية الاسلامية للولايات المتحدة الاميركية، قد تكون موجعة أكثر من ذلك، لجهة كشف اجهزة التعقب، وقدرات التجسس واهدافها.. وعليه فإنها تشكل «تفوقاً عملانياً ثميناً لا مثيل له».
وفي ما يتعلق بالطائرة نفسها، أوضحت الصحيفة أنها تشبه إلى حد كبيرة الطائرة المدمرة، B2، وهي نتيجة لتخطيط حركي هوائي متطور. ورأت أن إعلان الايرانيين أنهم سيقومون بنسخها، عبر «الهندسة العكسية» بهدف وضع اليد على تكنولوجيتها المتقدمة، سيلقى صدى ومشاركة حماسية من قبل روسيا والصين.
(المصدر: صحيفة « الأخبار » (يومية – بيروت) الصادرة يوم 10 ديسمبر 2011)

<



إسراء أحمد فؤاد هدد محمد كوثرى، نائب رئيس لجنة الأمن القومى والسياسية الخارجية فى البرلمان، بضرب كافة القواعد الأمريكية فى العالم، قائلا: « لو كانت طائرة التجسس الأمريكية طائرة حربية لكانت قد تغيرت المنطقة، وكنا استهدفنا القواعد الأمريكية فى العالم كله ». وأضاف فى حوار لوكالة فارس للأنباء، أن تعدى طائرة أمريكية على بلادنا علامة على عدوانية أمريكا. وانتقد كوثرى صمت المجتمع الدولة أمام تعدى أمريكا على إيران، قائلا: لو كانت طائرة التجس إيرانية وتعدت على المجال الجوى الأمريكى لكان عقد مجلس الأمن والمجتمع الدولى اجتماعات وأصدر بحق إيران قرارات إدانة. وقال إن القوات المسلحة الإيرانية بسيطرتها على طائرة التجسس الأمريكية أثبتت قدرتها وحصولها على أكثر التقنيات العسكرية تقدما وأحدثها، وأن أمريكا ليست قوة عالمية بلا منازع، وصرح بأن القوات المسلحة الإيرانية تمتلك طائرات تجسس أكثر تقدما. وحذر المجتمع الدولى قائلا: لو تعدت طائرة أمريكية أخرى على الأراضى الإيرانية سوف يكون ردنا قويا. وقال كررنا مراراً ونكررها فى حالة حدوث أى تعد على الأراضى الإيرانية فسيشمل دفاعنا المنطقة كلها.  
(المصدر: صحيفة « المصريون » (يومية – مصر) الصادرة يوم 10 ديسمبر 2011)

<



تونس – بناء نيوز، وكالات.
توصلت دول الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة 9 ديسمبر 2011 إلى اتفاق مبدئي بشأن إقامة اتحاد مالي أكثر صرامة للمحافظة على العملة الأوروبية الموحدة. واعترضت بريطانيا على هذا الاتفاق حيث أعلنت أنها لا يمكن قبول التعديلات المقترحة على معاهدة الاتحاد الأوروبي بعد فشلها في الحصول على تنازلات لصالحها. واعتبر وزير الخزنة البريطانية أن رفض رئيس الوزراء دافيد كاميرون لهذه المعاهدة يهدف إلى المحافظة على مصالح بريطانيا. هذا ووافقت 26 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة على انشاء اتحاد يتضمن تشديد قواعد الميزانية في منطقة اليورو. وعبرت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل عن ارتياحها للتوصل إلى هذا الاتفاق الذي اعتبرته خطوة إيجابية نحو الاستقرار في المنطقة. من جهته أكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على أن هذه القمة ستبقى في التاريخ بالرغم من موقف بريطانيا من هذه المعاهدة. ومن المتوقع أن يتم التوقيع على هذه المعاهدة في مارس 2012. (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 10 ديسمبر 2011)

<

Lire aussi ces articles

30 novembre 2009

Home – Accueil TUNISNEWS 9 ème année, N° 3478 du 30.11.2009  archives : www.tunisnews.net   Liberté et Equité: Arrestation du Franco-Tunisien

En savoir plus +

18 décembre 2009

Home – Accueil TUNISNEWS 9 ème année,N° 3496 du 18.12.2009  archives : www.tunisnews.net   Amnesty International: JAILED JOURNALIST MUST GET MEDICAL

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.