23 mars 2002

البداية

 

 

 

 
TUNISNEWS
3ème année, N° 674 du 23.03.2002

Pour consulter les archives de notre liste, cliquez ici: : http://site.voila.fr/archivtn 

LES TITRES DE CE JOUR:
 

La position de la LTDH sur la réforme de la constitution
CRLDHT : La réforme de la Constitution
Comité Toulousain de soutien à H. Hammami et à ses camarades: Liberté pour H. Hammami et ses camarades
Reuters: Tunisian shares weaker, Batam falls 9 pct
Omar Khayyam: le bras du deshonneur ou les sept piliers de la bassesse


أقلام أون لاين : شهادات من رحلات المنفى

سويس انفو : أيُّ موقع للمغرب العربي في قمة بيروت؟

القدس العربي : صفاقس تنظم الدورة التاسعة لمعرضها الدولي لكتاب الطفل وثقافته بحضور فلسطيني مكثف

الحياة: ظافر ناجي في روايته الجديدة ( حفيف الروح ) صدمة الجيل التونسي الجديد إزاء عصر التحوّلات

القدس العربي : انطلاق المرحلة الاولى من مشروع اذاعة الشرق الاوسط للتأثير على العرب

الراية القطرية : الشيخ يوسف القرضاوي في خطبة الجمعة بالدوحة: أنا إرهابي!!!

 
LIGUE TUNISIENNE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L’HOMME
 

La position de la LTDH sur la réforme de la constitution

(Traduit de l’Arabe par CRLDHT)


Le gouvernement tunisien a transmis à la chambre des députés le 13 février 2002 un projet portant « modification de certaines dispositions de la constitution ». Ce texte doit être débattu par le parlement avant d’être soumis à un référendum populaire. Les modifications ainsi proposées sont importantes et d’une grande ampleur. Elles ont des implications multiples et elles touchent directement à des principes fondamentaux auxquels le mouvement des droits de l’Homme est attaché et pour le respect desquels il mène son combat en se référant à l’universalité des principes qui inspirent son action, à son attachement aux valeurs républicaines et aux principes de liberté, de démocratie et de défense des droits humains. Aussi, la LTDH a-t-elle jugé utile de présenter à l’opinion publique les éléments suivants :

1 – la modification de la Constitution ne constitue pas en soit un fait exceptionnel. Les défenseurs des droits humains et le mouvement démocratique tunisien n’ont cessé d’appeler à une évolution du texte de la Constitution tunisienne dans le sens du renforcement d’un certain nombre de principes et de valeurs tels la citoyenneté, la consolidation des principes de liberté, de justice et d’égalité, les droits individuels et collectifs et un meilleur équilibre entre les pouvoirs, l’enracinement de l’ةtat de droit et des institutions ainsi que le respect du principe d’égalité totale entre les deux sexes. La LTDH a constamment appelé à ce que la Constitution se réfère explicitement au caractère universel des principes sur lesquels se fonde le corpus des droits humains représenté, en particulier, par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, par les deux Pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques ainsi qu’aux droits économiques sociaux et culturels, mais aussi la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard de la femme et la Convention internationale de lutte contre la torture et toutes les formes de traitements inhumains et dégradants. Pour toutes ces raisons la L.T.D.H soutient toute modification de la Constitution qui va dans ce sens et rejette toute modification qui serait de nature à aggraver les contradictions et les déséquilibres qui affectent le texte de la Constitution en raison des modifications successives qui y ont été apportées durant ces dernières années. La plupart de ces modifications ont été faites en contradiction avec les fondements de tout régime démocratique et ont eu pour effet d’accroître le caractère unilatéral et personnel du pouvoir, ce qui a altéré profondément la cohérence du texte de la Constitution et a creusé davantage le décalage entre ce texte et les aspirations des Tunisiens à la démocratie, à la liberté et à la justice. La véritable question n’est donc pas de s’interroger sur le principe de la réforme de la Constitution mais bien plutôt d’analyser le contenu, l’orientation et les implications futures de ces modifications notamment pour ce qui est de l’exercice des libertés démocratiques et du fonctionnement des institutions de l’ةtat.

2 – ہ l’examen des modifications proposées et qui seront soumises au référendum, la première constatation qui attire l’attention tient au contexte dans lequel ces modifications interviennent. Ce contexte est caractérisé par les limitations drastiques aux libertés, les atteintes aux droits humains, et en particulier aux droits d’expression, de réunion et d’organisation, ainsi que par le monopole de l’information de la part du gouvernement et du parti au pouvoir. Alors qu’on était en droit de s’attendre à ce que des initiatives soient prises dans le sens de l’assainissement du climat politique et de l’encouragement donné aux élites et aux citoyens pour débattre davantage de la chose publique dans un climat d’ouverture au niveau de l’information et en dépassant les réflexes de peur et les contraintes de la censure, force est de constater que la politique de fermeté et d’exclusion continue de perdurer alors que se poursuivent les procès politiques, le harcèlement et les tracasseries contre les défenseurs des droits humains, les associations indépendantes et les opposants. Dans le même temps les autorités opposent une fin de non recevoir aux demandes réitérées de libération des détenus politiques et d’opinion. Aussi, la Ligue s’interroge-t-elle sur le fait de savoir comment les Tunisiens pourraient débattre de modifications fondamentales au texte de la Constitution avec les conséquences que ces modifications peuvent avoir sur les destinées du pays et de la nation ainsi que sur l’avenir du régime politique qui prévaut dans le pays alors qu’ils sont privés d’une presse libre et pluraliste et qu’ils sont confrontés à une information audiovisuelle partisane, monopolisée par le parti au pouvoir. ہ cela s’ajoute le fait que les Tunisiens sont privés de tout choix démocratique au niveau de la représentation parlementaire et des élus municipaux. L’ensemble des partis politiques sont d’accord pour constater que le Code électoral actuel ne permet pas d’organiser des consultations démocratiques et sincères. Outre le climat général, tel qu’il vient d’être évoqué, ce Code est contestable à bien des égards. C’est ainsi que nous pouvons évoquer le caractère sélectif des inscriptions des électeurs sur les listes électorales, les autorités « omettant » d’inscrire les électeurs dans des proportions importantes. Sans compter la multiplication et la trop grande dissémination des bureaux de vote, ce qui est de nature à limiter singulièrement les possibilités d’exercer un contrôle effectif sur l’ensemble de ces bureaux. De même qu’il convient de relever le fait que ces bureaux font l’objet d’une désignation unilatérale des scrutateurs de la part de l’administration. Enfin, il faut relever le fait que la législation tunisienne ne fait aucune référence aux sanctions qui pourraient frapper les auteurs d’actes de fraudes électorales. L’expérience des différentes consultations électorales que la Tunisie a connues confirme que la fraude a été pratiquée à une très large échelle. Aussi la majorité des Tunisiens ont-ils fini par tenir en suspicion l’urne et les consultations électorales. Ils ont, en effet, fini par se convaincre de l’inutilité de leur vote dans la mesure où les gagnants de toute les consultations électorales sont en réalité des personnes choisies par avance par le pouvoir en fonction du critère exclusif de l’allégeance politique.

3 – Les modifications constitutionnelles proposées par le gouvernement dépassent en ampleur toutes les modifications précédentes dans la mesure où le projet soumis à la chambre des députés, puis au référendum, concerne près de la moitié des articles de la Constitution. En dépit de l’importance de ce projet, les autorités gouvernementales ont délibérément évité de faire participer les partis et les forces politiques ainsi que les composantes de la société civile aux concertations préalables, mettant l’ensemble des protagonistes devant le fait accompli et les sommant de participer à une concertation purement formelle. Ce projet de modification, qui n’a donc pas fait l’objet des concertations indispensables, est imposé de façon unilatérale. Cela confirme, à l’évidence, la volonté du pouvoir de modifier la Constitution en fonction des intérêts des gouvernants et de leurs priorités sans prendre d’aucune manière en considération les demandes et les aspirations du mouvement démocratique et les impératifs du régime républicain ainsi que l’inéluctable évolution de l’histoire. Alors qu’on était en droit d’attendre des autorités qu’elles prennent conscience des blocages actuels et de l’absence de perspectives auxquels est confronté le peuple tunisien afin d’amorcer l’ouverture démocratique effective à laquelle aspire les élites tunisiennes et que réclament les composantes de la société civile, force est de constater que le pouvoir n’a nullement pris en compte cette revendication légitime d’ouvrir la voie à une pratique fondée sur le respect des libertés publiques et individuelles, la séparation entre le parti et l’appareil d’ةtat, la nécessité d’instaurer des conditions propices à l’exercice d’un véritable pluralisme des idées et des choix politiques ainsi que le pluralisme au niveau de l’information. Le pouvoir a, en effet, pris l’initiative d’un projet de loi qui va à l’encontre de ces choix et qui ne répond en aucune manière aux demandes des composantes démocratiques et des défenseurs des droits humains au sein de notre société.
Le pouvoir a essayé depuis les années soixante -après avoir imposé le régime du parti unique et du pouvoir personnel- de renforcer les prérogatives du pouvoir exécutif tout en réduisant celles du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire. A l’occasion de la profonde crise que le régime a traversé au cours des années 70, le gouvernement avait procédé le 8 avril 1976 à une modification de la constitution qui avait accordé, même si ce n’est que de façon théorique, des prérogatives accrues au pouvoir législatif, la chambre des députés pouvant ainsi contraindre le chef de l’état à la démission (conformément aux dispositions de l’alinéa 5 de l’article 63 de la constitution). L’amendement constitutionnel du 25 juillet 1988 a toutefois écarté cette éventualité et a renforcé dans le même temps les prérogatives du chef de l’Etat. L’amendement qui est aujourd’hui proposé vise à renforcer davantage ces prérogatives accentuant le déséquilibre entre les trois pouvoirs. L’institution présidentielle est ainsi dotée de nouvelles prérogatives y compris la capacité de légiférer. L’article 32 modifié ouvre la voie pour le chef de l’ةtat de ratifier certaines des conventions internationales, notamment celles qui ne sont pas explicitement notifiées dans le texte et pour lesquelles l’avis de la chambre des députés devrait être sollicité. A cela s’ajoute le fait que le texte proposé ne définit nullement les critères pouvant justifier l’existence de deux types de conventions, les unes soumises nécessairement à l’approbation du parlement et les autres pouvant être ratifiées par le chef de l’ةtat. La ligue considère, par ailleurs, que les prérogatives qui sont dévolues par l’actuel projet de réforme constitutionnelle au Sénat sont de nature à affaiblir le Parlement. Ce Sénat, dont le tiers des membres seront cooptés, de façon directe ou indirecte, partagera avec la chambre des députés les prérogatives du pouvoir législatif conformément aux dispositions de l’article 28 modifié. Le projet donne de surcroît au gouvernement des prérogatives en matière législative en vertu de l’article 32 modifié qui rend nécessaire l’accord du gouvernement pour valider tout projet de texte commun auquel parviendrait la commission issue des deux chambres. Or cette dernière est elle-même désignée par le gouvernement.
Le projet de réformes a, par ailleurs, délibérément évité d’évoquer les prérogatives du pouvoir judiciaire en dépit de la profonde crise que traverse l’institution judiciaire. C’est ainsi que le projet n’évoque pas les mécanismes qui seraient susceptibles de garantir effectivement l’indépendance du pouvoir judiciaire conformément aux dispositions des pactes et traités internationaux en la matière.
ہ cela s’ajoute le fait que le Conseil Constitutionnel, tel que l’article 75 modifié en définit les prérogatives et le rôle, ne sera pas à même d’exercer de façon impartiale les fonctions qui devraient être les siennes afin d’écarter les projets de lois anticonstitutionnelles. Le chef de l’Etat désigne en effet une partie de ses membres y compris le Président de ce conseil. Les autres membres sont le Premier Président de la Cour de Cassation, le Premier Président du Tribunal Administratif et le Premier Président de la Cour des Comptes, qui sont désignés, faut-il le rappeler, par le chef de l’ةtat par décret conformément à l’article 66 de la Constitution.

4 – En ce qui concerne les conditions d’éligibilité à la Présidence de la République, le projet proposé a remis en cause la condition qui avait été adoptée en 1988 puisque ce projet a annulé la référence à la limitation des mandats qui ne devaient pas dépasser les trois mandats successifs. Cette disposition est remplacée dans le texte soumis à la chambre des députés puis au référendum par la formulation suivante : »il est possible au président de la république de renouveler sa candidature » sans limitation autre que celle de l’âge qui est de 70 ans. Le projet de réforme constitutionnelle maintient, de surcroît, les conditions de parrainage de la part d’un certain nombre de députés et de présidents de municipalités. Cette disposition figurait dans le code électoral et la modification proposée aboutit, en fait, à une institutionnalisation du monopole exercé par le pouvoir puisque cette clause constitue une entrave importante à l’exercice de l’alternance au niveau du pouvoir par les voies démocratiques et constitutionnelles ; le gouvernement ayant ainsi constitutionnellement la possibilité, à l’exclusion de toute autre instance, de choisir les candidats à la fonction présidentielle.

5 – Dans le même ordre d’idées, les milieux démocratiques et les juristes ont été surpris des dispositions proposées dans l’article 21 qui stipule que « Le chef de l’ةtat bénéficie au cours de l’exercice de ses fonctions de l’immunité judiciaire dont il continue de bénéficier après la fin de son mandat concernant les décisions et les actes relatifs à l’accomplissement de ses fonctions ». La ligue s’oppose au principe même de cette exception qui va à l’encontre des dispositions internationales et du principe de l’égalité devant la loi. Elle estime que cette disposition de la réforme de la Constitution ouvre la voie à l’impunité à vie et qu’elle constitue une innovation et une anomalie juridiques qui sont en contradiction avec tous les critères et toutes les valeurs sur lesquelles se fondent la justice.
Outre le fait que l’ensemble du corpus juridique ne fait aucune référence à la possibilité de demander des comptes au chef de l’ةtat compte tenu du déséquilibre entre les pouvoirs et de la criminalisation de toute critique à son égard conformément aux dispositions du code la presse, on a, ainsi, la confirmation de la volonté de nos gouvernants d’accorder à présent une immunité judiciaire définitive au chef de l’ةtat .

6 – Dans l’exposé des motifs, il est expliqué que l’objectif des amendements proposés est de « renforcer les droits humains et d’en assurer l’effectivité ». Sur cette base il a été procédé à l’ajout d’un paragraphe à l’article 5 pour insister sur la globalité des droits humains ainsi que sur leur interdépendance et leur universalité. De la même manière, l’article 9 a élargi la notion de confidentialité ou de secret de la correspondance qui englobe à présent dans ce projet les communications téléphoniques et la protection des informations personnelles à l’égard des différentes instances d’information. L’article 12 du texte constitutionnel ainsi modifié a renforcé les garanties en matière de garde à vue et de détention provisoire et l’article 13 a explicitement mis l’accent sur le droit pour tout individu qui serait privé de liberté d’être traité de façon digne. La Ligue se réjouit de toute initiative qui est de nature à renforcer l’effectivité de l’exercice et de la protection des droits humains et qui est de nature à ancrer cet exercice dans la législation nationale mais elle tient toutefois à faire les remarques suivantes :
· la persistance du décalage entre le contenu des textes juridiques, des textes législatifs et la pratique des instances et des organes exécutifs, particulièrement des organes de sécurité. De ce point de vue, il suffit de faire référence aux atteintes de toute nature à l’intégrité physique des prévenus, ainsi qu’à la dégradation de la situation dans les prisons et celle des conditions dans lesquelles se trouvent les prisonniers de toute catégorie pour se convaincre que la mention explicite, dans la législation et la Constitution de certains droits, ne constitue pas une condition suffisante pour garantir le fait que les autorités se sentent tenues pratiquement de sauvegarde ces droits.
· Le projet de réforme constitutionnelle a maintenu, à diverses reprises, la formule « conformément aux dispositions de la loi ». Il l’a fait à chaque fois qu’il a été question de l’exercice des droits fondamentaux. L’expérience a prouvé que les lois correspondent à une conception restrictive des dispositions de la Constitution, les législateurs multipliant les obstacles à l’exercice de ces droits et faisant fi de l’esprit et de la lettre de la Constitution. Quel peut être, dès lors, l’intérêt d’ajouter des dispositions constitutionnelles relatives aux droits fondamentaux quand les projets tendent par ailleurs a vider ces références de leur contenu en les réduisant à des droits énoncés uniquement sur le papier. Il suffit de ce point de vue de se référer aux procès politiques qui ont eu lieu depuis l’indépendance jusqu’à ce jour et qui ont été conduits en vertu de dispositions législatives anticonstitutionnelles. Les opposants au pouvoir ayant été ainsi condamnés à des dizaines d’années de prison en raison de leur volonté d’exercer leurs droits d’expression, d’opinion, de réunion et d’organisation alors que ce sont là autant de droits qui sont garantis dans le texte de la Constitution.
· Le projet se contente de se référer à des droits sans évoquer les garanties qui seraient de nature à en assurer la réalisation et la protection. Le fait d’évoquer la nécessité de protéger les droits des citoyens demeure un pas tronqué tant qu’il ne s’accompagne pas des dispositions sanctionnant ceux qui enfreignent ces dispositions et ceux qui portent atteinte à ces droits. De même qu’il est important que soit notifiée la possibilité d’annuler tous les actes qui ne se réalisent pas conformément à ces garanties juridiques afin qu’ils ne puissent pas être pris en compte par exemple au cours des procédures judiciaires.

7 – La ligue exprime son étonnement quant aux dispositions de l’article 15 modifié qui insiste sur le fait que tout citoyen a l’obligation de défendre le pays, de sauvegarder son indépendance, sa souveraineté et l’intégrité du territoire national. L’étonnement de la Ligue tient à la nouvelle formulation car la formulation antérieure de ce même article était, en effet, tout à fait suffisante. Du moins si l’intention est de mettre l’accent sur les devoirs du citoyen envers la Tunisie. La Ligue craint, dans ces conditions, que l’amendement de la formulation proposé, ne soit en relation avec l’instrumentalisation des retombées du traumatisme du 11 septembre. A cette préoccupation, s’ajoutent les inquiétudes suscitées par le harcèlement dont font l’objet les défenseurs des droits humains et les risques qu’une telle formulation pourrait leur faire encourir. La Ligue rappelle, en effet, qu’elle a eu à s’opposer, à maintes occasions, et notamment en 1997, aux tentatives de promulgation de textes de loi visant à poursuivre, pour trahison, les défenseurs des droits humains et les opposants en raison de leurs contacts et de leur coopération avec leurs partenaires au sein du mouvement international de défense des droits humains et des milieux démocratiques à travers le monde.
Cette tendance à jeter la suspicion et à criminaliser les activités des défenseurs et des opposants est d’autant plus redoutable que ces derniers sont déterminés à renforcer leurs alliances stratégiques avec les réseaux internationaux des droits humains. Il y a, de ce fait, un risque grave de dérives puisque de telles formulations peuvent se prêter à une large marge d’interprétation qui peut-être à l’origine, tout à la fois, des accusations de trahison les plus abusives, et d’atteintes aux libertés d’opinion et de critique.
La Ligue et ses militants, conscients de l’importance des responsabilités qui leur incombent face aux amendements constitutionnels proposés, plaçant les intérêts de la Tunisie au-dessus de toute autre considération et récusant les considérations liées aux personnes autant que les calculs politiques, la L.T.D.H a examiné avec l’esprit de principe, la détermination et le sérieux requis, les dispositions de la réforme constitutionnelle projetée. C’est sur cette base qu’elle proclame de la façon la plus nette que le projet soumis aux délibérations du Parlement puis au referendum, renforce le pouvoir personnel, aggrave le déséquilibre entre les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire et s’oppose au principe de l’alternance pacifique et démocratique au niveau du pouvoir d’Etat.
Ainsi, et en se référant aux arguments avancés dans la présente prise de position, la L.T.D.H qui appelle à surseoir à l’examen de ce projet, réclame avec insistance l’instauration d’un climat politique propice à l’ouverture d’un débat national libre, serein et global entre toutes les forces politiques et toutes les composantes de la société civile afin d’élaborer des amendements constitutionnels qui répondent aux aspirations du peuple tunisien, à la démocratie, à la liberté et à la mise en œuvre effective des droits humains.


Pour le Comité Directeur
Le Président
Mokhtar TRIFI

Tunis le 15 mars 2002

Source: La Liste maghreb-ddh

 
Comité pour le Respect des Libetés et des Droits de l’Homme en Tunisie

La réforme de la Constitution

Le gouvernement tunisien a transmis à la chambre des députés le 13 février 2002 le projet de loi portant “modification de certaines dispositions de la Constitution”. Ce texte doit être débattu par la chambre d’enregistrement qui tient lieu de Parlement et sera soumis à référendum populaire le 26 mai 2002. L’issue de cette “consultation” est connue par avance et ce ne sont pas les déclarations officielles tunisiennes assurant que des “ observateurs amis ” (sic) seraient les bienvenus, qui sont de nature à faire illusion. La campagne de préparation de l’opinion qui s’est amorcée, depuis plus de six mois, arrive donc à son terme et comme le note l’hebdomadaire français (l’Express) “ Le terrain a été balisé (…) depuis l’été dernier les associations les plus diverses – des “ amis du Cheval berbère ” au “ Masseurs des bains maures ”- avaient multiplié les pétitions [spontanées, bien évidemment], exhortant le chef de l’Étatà se succéder à lui-même. ” Le 26 septembre 2001, le Comité central du RCD s’était à son tour prononcé. Et le 7 novembre, à l’occasion du 14e anniversaire du “ coup d’État médical ” de 1987, le Président Ben Ali avait déclaré “ avoir entendu l’appel du peuple ” ! Dès lors, le référendum était inéluctable. Le projet d’amendement constitutionnel, préparé par la garde rapprochée du Président et supervisé par des universitaires de Toulouse, grâcement payés pour leurs conseils, a été présenté devant un Conseil ministériel avant d’être soumis à l’approbation des “ élus ” du palais du Bardo.
Le commentaire rendu public par la L.T.D.H (cf. ci-joint) constitue une excellente analyse des raisons pour lesquelles les démocrates se doivent de récuser cette réforme et le référundum-plébisite que l’Etat-RCD va orchestrer dans quelques semaines. La réforme constitutionnelle projetée, renforce “ le pouvoir personnel, aggrave le déséquilibre entre les pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire et s’oppose au principe de l’alternance démocratique et pacifique au niveau des pouvoirs d’État.” Il consacre une avancée décisive dans la voie de la présidence à vie, l’impunité du chef de l’État“ pendant et après l’exercice de ses fonctions ” et justifie par avance l’adoption d’une législation plus ouvertement liberticide à l’égard des démocrates et des opposants sous le couvert “ d’enraciner davantage la loyauté envers la Tunisie ”
A la position de la Ligue, s’ajoute celle du CNLT qui va dans le même sens et qui doit faire l’objet d’une analyse plus détaillée.
Du côté des partis politiques, les prises des positions de l’opposition non reconnue ont été d’une grande fermeté : le Congrès Pour la République ” dirigé par Moncef Marzouki (cf. site : Tunisie 2004), le MDS légitime (présidé par Mohamed Moâada) qui vient de bénéficier d’une mesure d’amnistie présidentielle, le Mouvement islamiste En-nahdha présidé par Rached Ghannouchi et le “ Forum Démocratique pour les Libertés et le Travail ” dirigé par Mustapha Ben Jâafar.
Le Parti Communiste des Ouvriers de Tunisie, dont le porte-parole est Hamma Hammami, parti non reconnu a, lui aussi, pris position contre la réforme proposée, estimant par ailleurs que “ l’organisation de l’opposition à ce référendum, à la dictature et à la lutte pour les libertés et la démocratie en Tunisie, est plus que jamais une tâche urgente du mouvement démocratique tunisien.”
De son côté, le Parti Démocratique Progressiste (légal mais non représenté au Parlement), présidé par Ahmed Nejib Chebbi, a rendu public le 7 mars 2002, un communiqué politique très critique à l’égard de la réforme constitutionnelle et appelant à la tenue d’un “Congrès national démocratique” qui réunirait l’opposition et l’ensemble du mouvement associatif indépendant.
Cette proposition, avancée depuis plus d’une année par le CNLT, puis par le CPR, a été reprise quelques jours plus tard par la “Concordance démocratique” qui regroupe le PDP, le CPR, le MDS légitime et le FDLT.

Enfin, le “Mouvement Ettajdid”, parti légal et représenté au Parlement, a rendu public dès le 19 février 2002, au terme de la session de son « Comité politique », réuni sous la présidence de Mohamed Harmel, un communiqué sous la signature de Adel Chaouch responsable de l’information,contestant le fait qu’ »aucune consultation des partis, des organisations et des composantes de la société civile » n’ait précédé la présentation du projet, « et ce dans une situation où aucune initiative n’a été prise en vue d’assainir le climat politique ». Le 18 mars, la revue du mouvement “ Attarik El-jadid ” a été saisie à l’imprimerie en raison, sans doute des contributions sur la réforme de la Constitution, 12 jours avant la tenue de la session du Conseil national qui doit se prononcer sur le contenu de la réforme.
Ainsi, il est d’ores et déjà clair que le mouvement associatif autonome ainsi que l’opposition démocratique et nationale s’opposent avec la plus grande fermeté à « ce deuxième coup de force » (le premier étant celui du 7 novembre 1987) par lequel l’Etat-RCD va inaugurer sa “ Deuxième République ”
C’est dans ce contexte que, quelques semaines après le congrès de l’UGTT au cours duquel, dans un climat de libre débat, les mises en garde s’étaient multipliées pour demander que le syndicat ne cautionne pas le prochain référendum et la candidature par effraction de Ben Ali à un quatrième mandat, Abdessalem Jrad, le nouveau secrétaire général a jugé bon, à l’issue d’une audience au Palais de Carthage, de déclarer le 6 mars 2002, que “ Le référendum populaire constitue la forme d’expression démocratique directe la plus évoluée ”, appelant “ les syndicalistes et les travailleurs à participer largement à ce référendum et à voter en faveur du projet d’amendement constitutionnel visant à consolider les fondements du régime républicain. ”
En dépit des pressions auxquelles est confrontée l’UGTT et de la proximité de l’ouverture des négociations sur les conventions collectives, nul doute que ce ralliement de Abdessalem Jrad suscitera des débats houleux au sein de la centrale syndicale.

Le CRLDHT -qui a décidé de s’associer à toutes les initiatives d’opposition à la réforme constitutionnelle et au référendum- réitère l’expression de sa dénonciation de ce plébiscite réglé par avance destiné à accentuer le caractère dictatorial et despotique du régime du Général Ben Ali.

Source: La Liste maghreb-ddh

 

Liberté pour Hamma Hammami et ses camarades


COMMUNIQUE DE PRESSE

Samedi 23 mars, un rassemblement a eu lieu devant le Consulat de Tunisie à Toulouse, afin de protester contre l’emprisonnement arbitraire en Tunisie de quatre militants communistes opposés au régime de Ben Ali. (Hamma Hammami, Samir Taâmallah, Abdeljabar Maddouri et Ammar Amroussia)

Une délégation d’élus composée de Gérard Onesta (vice-président du Parlement Européen, verts), Salah Amokrane (Conseiller municipal de Toulouse, Motivé-e-s) et Stéphane Dupraz (Conseiller municipal de Toulouse, communiste) s’est présentée pour remettre au Consul de Tunisie une pétition qui a déjà reçuplusieurs centaines de signatures. Malgré la demande d’audience qui a été adressée plusieurs jours à
l’avance, le Consul a refusé de recevoir cette délégation.

Une telle attitude est symptomatique de la position des autorités Tunisiennes, qui refusent toute voix discordante.

Des initiatives identiques auront lieu prochainement, jusqu’à ce que le Consul reçoive les lettres des citoyens et des élus qui demandent la libération des opposants injustement emprisonnés en Tunisie.

Toulouse, le 23 mars 2002

Comité Toulousain de soutien à Hamma Hammami et à ses camarades.
Contact : Stéphane Dupraz +33 6 87 29 52 42

 
LE PARLEMENT EUROPEEN A ADOPTE LE 14 MARS 2002 UNE RESOLUTION EN FAVEUR DE HAMMA HAMMAMI ET DE SES CAMARADES.
 

Veuillez trouver ci-joint le texte de la résolution adoptée par le Parlement Européen en faveur de Hamma Hammami et de ses camarades.

Par ailleurs, à l’heure où je vous envoie cette information, maître Radhia Nasraoui, l’épouse de Hamma Hammami, nous informe qu’elle campe depuis hier devant le bureau du substitut du Procureur à Tunis, pour exiger son droit de visite de H.Hammami, en tant qu’avocate, droit qui lui a été refusé. 

14 mars 2002

Le cas de M. Hamma Hammami en Tunisie

au nom du groupe PPE-DE

PE 314.916

Résolution du Parlement européen

Le Parlement européen,

–        vu ses précédentes résolutions sur la situation des droits de l’homme en Tunisie et notamment celles du 15 juin 2000 et du 14 décembre 2000,

–        vu les conclusions du rapporteur spécial sur la liberté d’expression et d’opinion de la commission des droits de l’homme des Nations unies de mars 2000 concernant la Tunisie,

–        vu la Déclaration de Barcelone adoptée lors de la Conférence euro-méditerranéenne des 27 et 28 novembre 1995, qui énonce le principe sur lequel doit être bâti un dialogue structuré entre l’Union européenne et les pays partenaires méditerranéens,

–        vu l’accord d’association entre la Communauté européenne et la République de Tunisie du 17 juillet 1995, fondé sur la coopération et le dialogue politique entre l’Union européenne et la Tunisie dans un esprit de partenariat, et notamment son article 2 concernant l’obligation réciproque du respect des droits de la personne et des principes démocratiques,

–        vu le règlement du Conseil relatif à des mesures d’accompagnement financières et techniques (MEDA) à la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen (COM(1999) 494 final), en particulier la proposition faite par la Commission dans sa communication au Conseil en prévision de la réunion ministérielle de Valencia,

A.     considérant que la promotion des droits de la personne, de la démocratie, des libertés publiques, de l’État de droit et de la bonne gestion des affaires publiques constitue un élément essentiel de l’accord d’association UE-Tunisie, qui a pour ambition de créer un corps de valeurs partagées,

B.     considérant les engagements tunisiens réitérés lors de la session du Conseil d’association qui a eu lieu le 29 janvier 2002,

C.     considérant que Hamma Hammami, chef du Parti des travailleurs communistes déclaré hors-la-loi, et Abdeljabar Madouri et Samir Taamallah ont été traduits devant le Tribunal de première instance à Tunis le 2 février 2002 pour être rejugés après s’être cachés pendant quatre ans,

D.     préoccupé par le déroulement de ce procès, par les entraves à l’exercice des droits de la défense, par les conditions d’incarcération et par l’état de santé des coïnculpés,

E.      rappelant l’engagement contraignant visé à l’article 2 de l’accord d’association conclu avec l’Union européenne et relatif au respect des droits de l’homme,

1.      insiste auprès des autorités tunisiennes pour que le procès en cours se poursuive dans le strict respect des normes du droit international et pour que les prévenus bénéficient d’un traitement particulier qui préserve leur sécurité, leur santé et leur droit à la défense, qui pourrait passer par une mise en liberté provisoire;

2.      demande aux autorités tunisiennes de cesser toute restriction aux droits de l’homme et de lever toutes les entraves à la liberté de circulation, d’expression, d’information et d’association et au droit à l’engagement politique au sein d’un parti;

3.      soutient pleinement les personnalités, associations et organisations tunisiennes, ainsi que les avocats qui ont pris position en faveur du respect du droit;

4.      demande à la Commission de veiller à ce que la participation des associations indépendantes au programme euroméditerranéen (tout particulièrement au programme MEDA-Démocratie ainsi qu’à tous les programmes qui visent à soutenir la société civile) soit assurée;

5.      charge sa délégation parlementaire pour les relations avec le Maghreb d’aborder plus fermement la question des droits de la personne en Tunisie et de suivre particulièrement ce procès;

  1. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu’au gouvernement et au parlement tunisiens.

(INFO PUBLIEE PAR Mme MARGUERITE ROLLINDE SUR LA LISTE MAGHREB DEWS DROITS DE L’HOMME LE 23 MARS 2002)

 
FLASH INFOS

Sadri Khiari soutiendra sa thèse à…Tunis !!

 
Lors de sa réunion du 22 mars 2002, le Conseil d’administration de l’Université de Paris VIII (Saint-Denis) a voté, à l’unanimité, la décision d’organiser à Tunis la soutenance de thèse de Sadri Khiari.

Le Président de l’Université fera partie du jury qui se déplacera à Tunis au courant du mois de mai prochain.

Rappelons que Sadri Khiari (membre du RAID-Attac Tunisie et du CNLT) qui a préparé, sous la direction de Jean-Marie Vincent, une thèse en science politique, portant sur « la notion de bonapartisme chez Karl Marx», n’a pas pu jusque-là soutenir sa thèse étant interdit de quitter le territoire tunisien.

Les autorités tunisiennes invoquent des poursuites judiciaires (remontant à mars 97 et mars 2000) dont il serait l’objet mais sur lesquelles son avocate, Maître Radhia Nasraoui, n’a jamais pu obtenir la moindre information.

Cette mesure arbitraire d’interdiction de quitter le territoire, qui remonte à près de deux ans, constitue de toute évidence une sanction arbitraire pour ses activités associatives..

Info publiée par « Lecteur Assidu » sur le forum de TUNEZINE


Tunisia gets euros 248.6 million of European funding

Tunisia-European Union, Economics, 3/22/2002

The Memorandum for Tunisia’s National Indicative Program (NIP)2002-2004 was signed in Tunis on 18 March by Tunisian Minister for International Cooperation and External Investment Fethi Merdassi, and the European Commission Head of Delegation Robert Houliston. The Tunisian NIP provides for a total indicative amount of euros 248.6 million of MEDA funding.

(Source:

www.arabicnews.com)


Orascom : Les premières lignes GSM en juillet

La société égyptienne Orascom est en train d’accomplir les formalités administratives en vue de l’exécution du projet d’extension du réseau GSM. La distribution des lignes est prévue pour le mois de juillet.

(Source: le Temps du 23 mars 2002, d’aprés le portail Babelweb)


Décès du peintre Habib Bouabana

Le Modigliani de Tunis est parti. La force du destin en a voulu ainsi…La notion de temps réel pour ce chantre de la peinture onirique s’était muée en durée intérieure, si bien que même la nuit est devenue pour lui le véritable jour…

(Source: La Presse du 23 mars 2002, d’aprés le portail Babelweb)


هذه هي الرواية.. أما العهدة فهي على الراوي!

Ettounsi, toujours aussi bien informé, affirme sur le forum de Tunezine, que :

لحمت يا جماعة في التجمع الدستوري الديموقراني

Ismaïl Khelil n’est pas l’unique destourien contre l’amendement de la constitution, en effet beaucoup de parlementaires RCDistes commencent à manifester leur mécontentement du despotisme de ZABA à l’enceinte même du parlement du Bardo.

Le chaouich Ali a de plus en plus de mal à contrôler ses troupes :))))

Il poursuit un peu plus tard:


L’attitude à adopter vis à vis des islamistes constitue toujours l’obstacle à affranchir en vue d’un front uni contre la dictature.

Pour dédramatiser on peut dire que le PDP de Nejb Chebbi et Le MDS de Mohammed Moada n’arrivent pas encore à trouver un terrain d’entente.

Le parti Ennahdha est aussi appelée à faire plus de cocessions ( que certains qualifient de douleureuses ) et à clarifier ses positions en ce qui concerne l’aprés ZABA.
La majorité de l’opposition laïque a peur d’une probable hegémonie islamiste future ou comme disent certains : ça ne sert à rien de remplacer une dictature par une autre !

 

A ce point précis, “La Colombe” se fâche:

Qu’ils ne nous perdent pas notre temps!
Celui qui a l’interet du pays et du peuple dans son plan et croit a la demcoratie pourrait meme composer avec le diable.

L’essentiel est d’arriver a un terrain d’entente pour l’instauration d’un vrai etat de droit. Dans une etape aussi delicate de l’histoire du pays, la concession a la quelle j’ai toujours appele demeure la meilleure solution. Il n’y pas personne qui est au dessus de l’autre.

C’est une responsabilite qu’il faudrait assumer convenablement.

Il n’est plus logique de se regarder ou de se sentir au dessus des autres. Il faudrait apprendre a se parler. Les differents ideologiques des gens ne sont pas aussi essentielles pour le peuple tunisien.

Il faudrait que ca cesse le jeu des coulisses. Cela ne ferait que profiter a la dictature.

La Colombe

(Samedi 23 mars 2002 à 04:47:21, sur le forum de TUNEZINE)

 

Tunisian shares weaker, Batam falls 9 pct

 

TUNIS, March 22 (Reuters) – Tunisian stock index TUNINDEX ended the week to Friday virtually flat in thin volumes as investors hesitated to place orders on a lack of fresh news to give the market a trend, traders said.
Supermarket chain BATAM led losers with almost a nine percent fall on worry about the firm’s high debts estimated at 285 million dinars ($193.75 million).
« Batam has a good business plan and is able to survive this debt level. It has been paying back its debt but the figure frightened investors and that is why they sold off the share , » a broker said.
The bourse’s benchmark index <.TUNINDEX> was down 0.45 percent to 1,261.84 points in turnover of 2.39 million dinars from 2.93 million in the previous week.
« Trade was shallow. No fresh corporate news emerged to prod investors out of their reluctance about the current market situation, » a broker said.
Traders said a two-day public holiday on Wednesday and Thursday trimmed the bourse weekly turnover.
Soft drinks firm SFBT and UIB bank dominated, accounting for more than 30 percent of total market trading.
SFBT, the bourse largest capitalisation stock, lost 1.6 percent to 80.1 dinars in a turnover of 428,000 dinars.
Union Internationale de Banques outperformed peers with 3.6 percent rise at 15.96 dinars.
Brokers said UIB shares were benefiting from a government plan to privatise the bank this year.
Telecommunications engineering firm Sotetel inched down 0.25 percent to 76.8 dinars.
(Reuters)


Pourtant, le journal Assabah affirme ce 23 mars 2002 que :
Augmentation de Capital chez Batam
Le capital social de BATAM a été augmenté à 20MD. Une partie de ce capital (1,5MD) sera bientôt côtée en bourse.

(D’aprés le portail Babelweb)

 
 

شهادات من رحلات المنفى

 

حلقات يكتبها لأقلام أون لاين الطاهر العبيدي (*)

– الحلقــة الأولى –

لا شك أنّ المتأمّل في هذا الشتات من الشباب والعائلات التونسية الموزّع في أنحاء أوروبا, يتساءل كيف جاءوا؟ ومن أين جاءوا؟ وكيف استطاعوا أن يصلوا إلى هنا؟؟؟ وكيف اجتازوا طوق البحار والحدود..

هؤلاء المهجرون الفارون من جحيم السجون والتهديد بالحبس والتعذيب، وقطع الأرزاق عانوا الكثير.. قد يقول البعض سخرية إنهم أبدعوا في الهروب, وغيرهم أبدع في الصمود، ويقول آخرون إنهم بخروجهم تركوا مساحة الظلم تتسع.. ويقول آخرون إن من سنن النضال أن يتواجد البعض خارج مناطق الحصار والسجون..

وبين قول هذا وذاك, نجد أن وراء كل واحد منهم حكاية.. وراء كل واحد منهم قصة تلامس الخيال, وتتجاوز المعقول.. وراء كل واحد منهم فيلما واقعيا يصور عذابات التشرّد والمحنة.. وراء كل واحد منهم سنين المخاطر والاختفاء واجتياز الحدود خلسة, وحكايات مع البوليس والمطارات والحدود، ووراء كل واحد مغامرات تخترق المعقول..

حاولنا رصد هذه الحكايات بألسن أصحابها دون التدخل في الأحداث وتزو يقها إلا للدبلجة.. كلّ ذلك كي نسجل للجيل القادم شهادات حية عن ابتكارات الهاربين من الظلم, وفيما يلي نسجّل لكم هذه الرحلة الواقعية…

*** *** ***

فاخر بن محمد طالب بكلية الشريعة (24 سنة), أعزب من مدينة القلعة, معتمدية قبلي.. مدينة طيبة التربة والأهل, يترابط فيها السكان مع ترابط قلوبهم. وككل المدن الجنوبية التونسية تتأصّل فيها قيم الود والألفة والرجولة والكرم..

مدينة هادئة الطبع, رغم حرارة مناخها، تحتضن الجميع, طبيعتها قاسية, ومع ذلك فهي تحنو على الكل، وتضم إلى تربتها كل « الدوار », في ليالي السمر الصيفي، وتعانق كلّ القبيلة أثناء ساعات العمل اليومي في الغابات لجني الدقلة، التي يمتزج فيها العرق بالمواويل الجنوبية..

في هذه المدينة المتشبثة بالنخلة والزيتونة، نشأ فاخر بن محمد. رضع من ثدي التربة الصلبة. رضع من حب الأهل والجيران، وترعرع على قيم الانتماء إلى الله إلى الخير والانتماء إلى تونس الخضراء.. ولم يدم كثيرا هدوء المدينة, فسرعان ما تعرّضت إلى عواصف صحراوية، كان فيها البوليس السياسي التونسي كالإعصار.. كالشقاء يقوض هدوء هذه البلدة الوديعة, وهجم أحد الأيام على منزل أهل فاخر، فاعتقل أخويه.. حينها لم يكن فاخر هناك, فاستغل عدم وجوده وفرّ إلى ليبيا.. وكانت بدايات فاخر الحزينة مع الرحلات المستحيلة..

كانت تجربة فاخر مع الهجرة والترحال وفراق تونس معدومة، ومع ذلك ارتمى في المجهول, وفرّ إلى ليبيا يوم 7 جانفي (يناير) 1992. لم تكن ليبيا بأحسن حال من تونس, فهي ذاك البلد الذي لا يستقر فيه رأي, ولا يطمئن فيه مسافر, ولا يرتاح فيه وافد, فرغم التغني بأنها البلد العربي الواحد، والوطن الواحد، والسقف العربي الواحد، إلا أن كل ما فيها يوحي بالقهر العربي القاتم..

فلم يكن فاخر أثناء وجوده هناك مطمئنا ولا مرتاحا من هذا الضجيج الإعلامي الفارغ. فالواقع الذي يراه فاخر أمامه بعيدا كل البعد عن أي شعار واعد..

ظل فاخر في ليبيا متسكعا بين حضائر البناء، يشتغل.. يدفن شوق الوطن والحنين في ساعات العمل المضنية، ويتنسم أخبار تونس الحبيبة من أفواه القادمين الجدد.. وكان يتوارى في بيت من بيوت « القصدير » عن أنظار اللجان الثورية الليبية, كي يتحاشى سطوتهم وبلائهم..

تأجّج الشوق في كيان فاخر، ولطمه الحنين, ودغدغته نسائم التربة، وتحركت في داخله ذكريات أرضه الجميلة. فبات كل ليلة تطوف بخياله صور العائلة وهي تتدفأ حول « الكانون » وتتسامر.. اشتعل وجدانه وحامت في ذهنه أبيات الشاعر نسيب عريضة:

أحب بلادي وإن لم أنــم قرير الجفون بأجفانهــا
فكم أنّت النفس من بأسهـا وناءت بأثقال أشجانهـــا
تود الرجوع إلى عشهــا وليس الرجوع بإمكانهــا

وزادت نفسه تأججا وهياما، وهو الفتى الذي لم يجرّب يوما أن يفارق أهله. لم يجرّب أن يبتعد كثيرا عن تلك الأرض الجميلة, التي عانقت طفولته وشبابه، فبات كما قال الشاعر محب الدين الخطيب

تحنّ الكرام لأوطانهــا حنين الطيور لأوكارهـــا
وتذكر عهود الصبـــا فتزداد شوقا بتذكارهــــا

ظل فاخر يصارع هذا الإحساس الدافق والشعور اللاذع بالغربة والحنين. وفي لحظة من لحظات العدم، جمع الفتى أدباشه, وركب المخاطر, وقرر العودة من حيث أتى.

كان يعرف المصير, فهو لم يدخل إلى السجن يوما، ولكنه كان يستمع كثيرا إلى حكايات أصدقائه من الشباب الطالبي, الذين صار أغلبهم « فئران سجون ».

كان كثيرا ما يسمع روايات الخارجين من هناك من المعتقلات. فكثيرا ما شاهد حملات الاعتقال, وسطوة البوليس الجامعي على الأحياء الجامعية, ورغم ذلك قرّر العودة.

كان يمنّي نفسه أن الأحداث والاعتقالات مجرد سحابة صيف. ثم هو إنسان عادي.. طالب غضّ العود، لا شيء في ذهنه يدمّر، لا مخطّط انقلابي في أوراقه.. فقط هو ذاك البدوي, الذي يحب الطبيعة.. يحب الأرض وكل الناس.. يحب بلده تونس الحبيبة, ويحب الله، ويحب الصلاة، ويحب أصدقائه في المساجد.

هو كمثل ذاك الطائر, الذي يروم أعالي الجبال, وكم كان يعشق البداوة في كل شيء. كان بسيطا بساطة فلاحي « الدوار ».

ظل فاخر أثناء الرحلة يستعيد شريط الأيام، ويحلم حلم الأطفال.. يحلم برؤية أمه ومعانقتها طويلا بطول التسعة أشهر من رحلة العذاب, التي قضاها بعيدا عن دفء الأمومة.. يحلم بترجمة رحلة المتاعب إلى الأهل والأصدقاء.. يحلم بالتسكع في تلك الواحات الطليقة..

وصلت السيارة أول نقطة عبور حدودية بين ليبيا وتونس, وهي »راس الجدير ». لاح علم بلده يرفرف.. استنشق نفسا طويلا. ودّ في تلك اللحظات أن يقبّل التربة تربة وطنه. كان بين الفرحة والخوف..

قدّم فاخر جواز سفره إلى عون الجمارك، وبعد تفحّص الجواز أشار العون إلى فاخر بالانتظار, وهنا ارتجت أحلام الفتى, وتبخر اللقاء الموعود, واستيقظت في داخله هواجس البلاء, وظل فاخر في المنطقة الوسطى بين الأمل المبتور والحلم المكسور.

حين استيقظ من شروده على إثر لكمة عنيفة من عون الجمارك أمام الناس, تلتها سلسلة من جمل ومعاني الترحيب والاستقبال: « جيت يا كلب يا ابن الكلب, معندكش وين تهرب منّا ». وفي الحين وجد نفسه محاطا بعدة أعوان دفعوه إلى داخل زنزانة الحجز التابعة لمركز الحدود, في انتظار الغد, كي ينقل إلى الداخلية.. الداخلية وما أدراك ما الداخلية.. هناك يا فاخر ستتلقى العذاب, ستتورم ساقيك من الضرب المبرح.. غدا يا فاخر ستصرخ كثيرا ولا أحد يرحمك.. غدا يا فاخر يوم الإهانة والمذلة.. غدا يا فاخر ستعرف بأنك المسؤول عن كل مآسي العالم..

وارتسمت أمامه صورته وهو مقيد بالسلاسل, ورأسه إلى أسفل, والعصي تنهال عليه, وهو يستغيث, والسياط تنهش جسمه, واللكمات تهشه.. أغمض عينه متحاشيا هذه المشاهد المؤلمة.. وفجأة اخترقت أذنه صرخات المعتقلين وهم يستغيثون هناك في الزنزانات الانفرادية.

اقترب بحواسه يميز الأصوات والأجساد المقيدة, وما أفضع ما رأى.. رأى الأستاذ « عبد الرؤوف العريبي » مرميا على الأرض مغشيا عليه بعد أن اقتلعت أظافره, والدماء تسيل من أصابعه الغضة..

التفت فاخر جانبا متحاشيا هذه المشاهد المؤلمة, التي تضاعف من مخاوفه وهواجسه. أسند ظهره على جدار الغرفة الحارقة الملتهبة بشمس الجنوب, كالسياط التي يراها تنهال دون رحمة على أولئك الشباب من مختلف الأعمار..

ازدحمت عليه صورهم وأسماؤهم وحالتهم, وبصعوبة تعرّف على ملامح البعض منهم, وصرخ فزعا يا إلهي!.. هذا « فيصل بركات » مستلقيا على الأرض يصبوّن عليه الماء, وهو لا يتحرك.. لماذا لا يجيب؟! وما هذه الجروح العميقة المنتشرة على كل بقعة من جسده؟!.

وهناك في الزنزانات المحفورة تحت الأرض, سافر فاخر بنظراته, فشاهد أجسادا متناثرة تئنّ وتتأوّه, وأخرى هامدة لا تتحرّك, تعرف من بينها على « عبد الستار الطرابلسي » و »توفيق المرزوقي » وغيرهم كثير..

لم يتمكن من معرفتهم, فقد انتفخت وجوههم, وتورمت أرجلهم, واحمرت أعينهم. وظل فاخر ينتقل بنظراته التائهة المزدحمة بالألم والدهشة بين هذه الصور المرعبة. وافترسته الأسئلة المشتعلة؟؟؟ كيف يحصل هذا ونحن أبناء الوطن الواحد, أبناء الشعب الواحد, أبناء الزرع الواحد, أبناء الهم الواحد, أبناء الاستقلال الواحد, أبناء البناء الواحد, أبناء الدين الواحد, أبناء اللسان الواحد, أبناء الجرح الواحد؟؟؟.. وإلى أي جنس ينتمي أولئك الذين افترسوا بالسياط والكهرباء واللكمات لحم هؤلاء الشباب المساكين؟

وفجأة اضطربت الأسئلة, وتلعثمت الذاكرة, وتجمدت الكلمات حين دخل أربعة أعوان لاقتياد فاخر إلى المركز الأمني بمدنين, ومن هناك مباشرة باتجاه وزارة الداخلية…

البقية في الأعداد القادمة من مجلة أقلام أون لاين

(*) رئيس تحرير مجلة مرايا – باريس

 

LE BRAS DU DESHONNEUR OU LES SEPT PILIERS DE LA BASSESSE

 

« Il a ainsi vidé tous les concepts de leur contenu et de leur sens, aussi bien la démocratie, que la société civile ou les droits de l’homme. Pour preuve il n’y a qu’à contempler le « monument » érigé (c’est le cas de le dire) au centre de Tunis pour les droits de l’homme (un bras d’honneur)… »

Docteur Hachemi Dhaoui : Deuil différé, Perspectives tunisiennes, juillet 2001.

Dans la République du silence et du black-out il est difficile de trouver des images de la dictature à l’œuvre.  Je remercie Moncef Chelli d’avoir enfin donné une image à la hauteur (ou plutôt à la bassesse) de la voyoucratie tunisienne. Voilà une belle affiche pour la prochaine campagne électorale de Ben Ali et un symbole fort de la République de demain. Dans ce « bras de déshonneur » se concentrent tous les ingrédients et toute la symbolique de l’ère cédée. Un arrêt sur image va nous permettre de dégager les sept piliers de la bassesse benalienne. Commençons par la définition lexicographique (Le petit Robert ) :

BRAS D’HONNEUR : geste injurieux (simulacre d’érection). Faire un bras d’honneur à qqn.

Procédons à l’analyse de l’image : En premier plan c’est un bras mollement tendu adressé à un groupe de protestataires invisibles. A l’arrière plan on voit un groupe de fonctionnaires tunisiens en train d’applaudir arborant un sourire RCDiste débile et vulgaire. Cette image résume (et j’espère conclut) tout un système. Un « voyou de sous-préfecture » qui « n’a que ces mains » (Gilles Perrault) entouré d’une meute d’applaudisseurs. Cette main de Chelli est en fait la main de fer (fatiguée ?) de Ben Ali exhibée aux Tunisiens et à l’opinion publique internationale. Le roi est nu. Tout le monde le sait. Il ne répond pas aux critiques par des arguments mais par l’obscénité et la vulgarité. C’est une image qui résume à la fois le passé et le présent d’une dictature, pas très douce. S’ajoutant aux dessins montrant les différentes méthodes de torture, ce clip vidéo est digne d’accompagner la prochaine campagne électorale du « Protecteur de la patrie et de la religion ». Bref des lendemains qui déchantent.

Le bras d’honneur est un geste obscène. En matière d’obscénité nous avons nos champions : les flics. «  En Tunisie c’est la police qui gouverne. » (Rapport annuel de la CNLT, 2000). Or qu’est ce qui caractérise cette police, l’enfant chéri de Ben Ali ? En premier lieu l’obscénité. Elle caractérise le langage et le comportement des flics tunisiens quel soit le corps auquel ils appartiennent. L’obscénité est congénère à la dictature tunisienne. La fabrication de cassettes et d’albums pornographiques pour les utiliser contre les opposants est une pratique qui date de la fin des années quatre vingt. Les viols et les attouchements à caractère sexuel sont une pratique courante de nos « Sévices Spéciaux ». Les témoignages ne manquent pas, malgré la honte qu’éprouvent les victimes à raconter leur calvaire. La majorité d’entre elles se réfugient dans le silence.

Le bras d’honneur est aussi un acte vulgaire. La vulgarité est, elle aussi, l’une des caractéristiques de l’Ere Nouvelle. Vulgarité du discours politique dominant, vulgarité des programmes de la télé et de la radio, vulgarité des journaux à la solde du régime. Enfin vulgarité dans le domaine de la production « artistique » et cinématographique.

Le bras d’honneur est le geste machiste par excellence. Contrairement à la propagande officielle qui parle de promotion du statut de la femme, le régime a fait un bond en arrière par rapport à l’ère bourguibienne, en utilisant un discours machiste insufflé aux torchons qu’on appelle « journaux indépendants » et aux instances du RCD.  Le régime n’a pas hésité de qualifier les membres de l’ATFD (Association tunisienne des Femmes Démocrates) de p… Sihem Ben Sedrine a reçu, il y a quelques années, un album de photos obscènes intitulé « Sihem la p… »

Le bras d’honneur est un acte de défi. Moncef Chelli, ce petit bras mou de Ben Ali, a transmis un message très clair traduisant les pensées de son Big Brother : « Je m’en fiche pas mal de toutes les protestations, des rapports accablants des organisations des droits humains locales et internationales, rien ne m’arrêtera plus. »

Le geste obscène du bras d’honneur établit un rapport dominant/ dominé entre celui qui émet le message et celui qui le reçoit. La symbolique sexuelle du geste est aussi une symbolique de pouvoir. C’est, aussi, l’instinct contre la Raison. Les barbaries modernes (bolchevisme, fascisme, nazisme, sionisme etc.) ont toujours eu recours à des discours diabolisant ou déshumanisant l’autre, celui qui n’apparient pas à notre classe, race, religion etc. C’est l’absence totale de dialogue : le bras d’honneur est un acte de violence symbolique. Celui qui accomplit le geste ne cherche pas un partenaire ou un alter ego. Il impose sa loi au destinataire, celle du plus fort.

Omar Khayyam
 

أيُّ موقع للمغرب العربي في قمة بيروت؟

 
التوقيت المحلي السويسري 23:18, السبت 23.03.2002

قامت دول المغرب العربي في منتصف السبعينات، خاصة المغرب والجزائر وتونس، بدور اساسي في العمل العربي المشترك وحافظت على حد أدنى من التضامن العربي [Keystone]


قامت دول المغرب العربي في منتصف السبعينات، خاصة المغرب والجزائر وتونس، بدور اساسي في العمل العربي المشترك وحافظت على حد أدنى من التضامن العربي [Keystone]

مع اقتراب موعد انعقاد القمة العربية في بيروت وتعدد الاشاعات عن وجود خلافات عميقة بين قادة عدد من الدول العربية الرئيسية قد تتسبب في عدم حضور بعض الزعماء، تظل فرص تأثير بلدان المغرب العربي على مجريات القمة شبه منعدمة..

تُعقد قمة بيروت العربية في غياب واضح لتأثير دول المغرب العربي على مجرياتها، غياب ليس نتاج مواقف هذه الدول من هذه القضية العربية أو تلك، بل نتاج طبيعي لمرحلة عرفها العمل العربي منذ تسعينات القرن الماضي تختلف استحقاقاتها ورؤية تلك الاستحقاقات عن تلك التي كانت المنطقة العربية تعرفها في العقود التي سبقت.

ولقد لعبت دول المغرب العربي، وأساسا المغرب والجزائر وتونس، منذ منتصف السبعينات دورا أساسيا في العمل العربي المشترك وحافظت على حد أدنى من التضامن العربي، وساهم في ذلك طبيعة الدولة المغاربية التي كانت تحرص على الابتعاد عن الدخول المباشر في التنافسات المشرقية، كون القضايا العربية الأساسية محل الإجماع، بغض النظر إن كانت رؤيتها محل اتفاق أو اختلاف، كانت قضايا المشرق العربي جغرافيا، وفي كثير من الأحيان كانت دوله أطراف في هذه القضايا.

كان الحياد الإيجابي للدول المغاربية، من القضايا محل الخلاف، والتجربة التي اكتسبتها حكوماتها في العلاقات الدولية، تسمح لها بلعب دور ما، والميدان الأساسي لهذا الدور هو القمة العربية، مركز القرار السياسي العربي.

منذ منتصف السبعينات كانت القضية الفلسطينية بملفاتها المختلفة، القضية المحورية للقمم العربية، وكانت العواصم المغربية الحاضن لهذه القمم. كانت حرب أكتوبر 1973 مرحلة جديدة في هذه القضية، فمنذ وقف إطلاق النار والمؤشرات تذهب باتجاه انفراد مصر، الدولة العربية الكبرى، في ترتيب أوراقها مع الدولة العبرية.


الثمانينات كانت عقد احتضان المغرب العربي للقمم العربية

كانت القاهرة، مقر الجامعة العربية، الحاضنة الطبيعية لكل القمم العربية، نظرا لمكانتها ودورها وثقلها السياسي، وبعد حرب أكتوبر، بات وضعها محرجا، ومعها كان إحراج أطراف عربية ذات ثقل سياسي التي لا تريد أن تجاري القاهرة في سياساتها الفلسطينية ولا إعلان مخاصمتها، فكان الخيار البديل هو العواصم المغاربية، وترسخ بعد أن نشبت علنا الخلافات العربية العربية، حول الحرب اللبنانية وتداعياتها وحرب الخليج وغيرها.

احتضنت الجزائر أول قمة عربية تعقد بعد حرب أكتوبر وفي العام التالي احتضنتها الرباط، وبعد اتفاقية كامب ديفيد المصرية الإسرائيلية 1978، أصبحت تونس عاصمة العالم العربي بنقل مقر الجامعة العربية ومنظماتها المتخصصة من القاهرة إلى العاصمة التونسية التي احتضنت قمة 1979، كانت الثمانينات عقد المغرب العربي الذي احتضن كل القمم العربية، فأحتضن المغرب أربع منها (فاس 1981 و1982 الدار البيضاء 1985و1989)، فيما احتضنت الجزائر قمة الانتفاضة 1988.

كان احتضان القمة ليس فنادق رحبة وطرقات واسعة واتصالات متقدمة بل أجواء سياسية إيجابية استطاعت الدول المغاربية توفيرها، وتقديرا عربيا لها على مواقفها التي كانت قواسمها المشتركة دعم القضية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وتحاشي الدخول طرفا في الخلافات الفلسطينية الفلسطينية التي أنعشتها الخلافات العربية العربية، وأيضا تحاشي الدخول في أي محور عربي ضد محور آخر، وحتى حين كانت الجزائر عضوا في جبهة الصمود والتصدي فإن علاقاتها مع الدول العربية المحافظة اتسمت بالدفء والحميمية.


القاهرة تفرض سيطرتها

لم تكن عودة الجامعة العربية إلى مقرها القديم في القاهرة، الذي تزامن مع أزمة الخليج الثانية، فقط استرداد العاصمة المصرية لدورها السياسي الذي افتقدته بعد كامب ديفيد، بل موقفا لمركزة العمل العربي المشترك في القاهرة، فأفشلت كل محاولة مغاربية لاعادة التضامن العربي وحالت دون عقد أية قمة كان الوضع العربي بأمس الحاجة إليها لوقف تدهور العلاقات العربية العربية واستعادة حد أدنى من العمل المشترك.

كان الموقف المصري يلقى تأييد عواصم الخليج العربية كضمانة لاستبعاد تغيير في ما تركته حرب الخليج الثانية من أوضاع، وهو ما دفع العواصم المغاربية إلى ايلاء الاهتمام لاوضاعها الداخلية، فالجزائر بدأت تعيش أزمة عنف لم تنته حتى اليوم، والمغرب ادخل نفسه في إعادة ترتيب بيته الداخلي بتحولات سياسية ودستورية، وليبيا تعاني من حصار أزمة لوكيربي وذيولها، وتونس تتحاشى انعكاسات العنف الجزائري وموريتانيا تدبر انقلابها على سياستها العربية.

الإنشغال أو الإشغال بالأوضاع الداخلية، كان مناسبا للتيار المهيمن في العمل الرسمي العربي، فالدول المغاربية، رغم ما مورس عليها من ضغوط، لم تغير مواقفها ومقارباتها تجاه القضية الفلسطينية أو الأزمة العراقية، لذلك كان ولازال من المناسب لهذا التيار استبعاد أي دور لهذه الدول، شجعه أن القضايا المغاربية الداخلية لازالت نفسها و الدول المغاربية منفردة لا تريد مزاحمة الدول المشرقية على دور قد تخلق حساسية لا تجد ضرورة لها.

غاب الدور المغاربي عن الساحة السياسية العربية وتوج هذا الغياب في الإعداد لقمة بيروت التي تعتبر منعطف أساسي للقضية الفلسطينية، أم القضايا العربية، من خلال مشروع الأمير عبد الله ولي العهد السعودي، أو القضية العراقية بعد أن شن العراقيون حملة دبلوماسية ناجحة ضد الحملة الأمريكية أحرجت حتى خصوم العراق الألداء مثل السعودية والكويت، وفي القضيتين لا بد من موقف توافقي عربي كان يمكن للحضور المغاربي الفاعل أن يكون اكثر تأثيرا وإيجابية في اتخاذه وصياغته.

محمود معروف ـ الرباط

 
 

 

تونس القدس العربي ـ من حكمت الحاج:

ينظم معرض صفاقس الدولي لكتاب الطفل دورته التاسعة للفترة من 21 الي 31 مارس آدار الجاري بقصر المعارض في مدينة صفاقس، وهو المعرض الوحيد من نوعه في تونس والمغرب العربي الكبير، وهو الثاني في أفريقيا والعالم العربي بعد معرض القاهرة الدولي لكتاب الطفل (وقد حرص المعرض في برمجته لهذه الدورة علي التنويع والتجديد وتجنب الرتابة والتكرار في الفعاليات والتظاهرات التي تنتظم علي هامشه). كما سعت ادارة المعرض الي ان يكون فضاء المعرض فرصة للتعاون والتلاقي بين مختلف الهياكل والمؤسسات والجمعيات التي تعني بالكتاب الموجه للطفل وبأدب الاطفال، فحرصت علي ربط قنوات اتصال مثمرة لشراكة ثقافية متطورة مع العديد من الجهات الوطنية والدولية بما يؤهل هذه التظاهرة الي ان تحتل مكانتها الفاعلة في الساحة الثقافية والاقتصادية.
ولأول مرة ستسجل فلسطين مشاركتها في المعرض منذ انطلاقته قبل تسع سنوات. وستكون هذه المشاركة ثرية ومتنوعة حيث سيشتمل جناح دولة فلسطين علي نماذج هامة من الابداعات الادبية الموجهة للطفل وهي ابداعات وصفتها ادارة المعرض بانها غزيرة وعميقة بعمق القضية الفلسطينية لذلك ينتظر عرض نماذج من اعمال عديدة لأدباء فلسطينيين وهبوا أقلامهم لأدب الطفل وكتبوا عن الطفل الفلسطيني وله أيضا، ونذكر علي سبيل المثال الأديبة ليلنة بدر والكاتب المعروف رشاد أبو شاور والكاتب علي زين العابدين الحسيني ومحمد حسيب القاضي. كما سيعرض بالجناح نماذج من أعداد مجلة الأشبال الفلسطينية. وسيضم الجناح العديد من الملصقات التي تروي بالصورة والكلمة معاناة وصمود الطفل الفلسطيني في وجه الاحتلال الاسرائيلي. كما يأمل المشرفون ان يضم الجناح مجموعة هامة من الكتب الموجهة للاطفال والتي صدرت أخيرا في أراضي السلطة الفلسطينية.
وتجدر الاشارة الي انه رغم كون هذه المشاركة هي الاولي لفلسطين في معرض صفاقس علي المستوي الرسمي، فإن فلسطين لم تكن غائبة عن المعرض في دوراته السابقة إذ سبق وان استضافت هيئة معرض صفاقس الدولي لكتاب الطفل بالتعاون مع معهد غوته الالماني بتونس، الأديب الفلسطيني غازي عبد القادر حيث كان له لقاء مع الاطفال في حديث تمازج فيه الحلم والذاكرة، علي حد عبارة هيئة التنظيم.
وتشتمل الدورة التاسعة للمعرض علي عروض متميزة للكتب والمجلات والألعاب الخاصة بالطفل تشارك فيها أكثر من 60 جهة عرض من المؤسسات الوطنية والدولية حيث ستشهد الدورة مشاركة من مصر ولبنان وسوريا والجزائر والاردن ودولة الامارات العربية المتحدة وفلسطين والكويت وفرنسا واليابان والسويد.
هذا وسيكون للاطفال علي هامش الدورة، مواعيد مميزة مع عروض مسرحية وسينمائية وتنشيطية متنوعة ستحتضنها اضافة الي قصر المعارض بصفاقس، فضاءات أخري مثل المسرح البلدي ومركز الفنون الدرامية والركحية.
في السينما وعلاوة علي فيلم الكارتون النمل سيعرض فيلم الباخرة تيتانيك وفيلم لون الجنة للمخرج الايراني مجيد مجيدي، اضافة الي افلام أخري تعرض بصفة متواصلة طوال أيام المعرض.
في القطاع المسرحي ستكون في انتظار الاطفال ثلاث مسرحيات حديثة الانتاج وهي مسرحية بائعة الكبريت لفرقة أنس المسرحية، ومسرحية سندريللا لفرقة علاء الدين ومسرحية السيرك للمركز الوطني للفنون الدرامية والركحية بمدينة الكاف . كما ستقدم فرقة أهاتياتران السويدية عروضا لفن مسرح العرائس في ساحة المعرض.
كما يتجدد الموعد مع عروض السيرك الروسي تقدمه نخبة هامة من المعهد العالي للسيرك في روسيا. كما تقترح ادارة المعرض علي زوارها معرض رسوم الاطفال الأفارقة وذلك بالتعاون مع المركز الثقافي الفرنسي بتونس.
كما ستشهد الدورة الجديدة 2002 لمعرض صفاقس الدولي لكتاب الطفل لقاءات مع شخصيات أدبية سخرت أقلامها للمساهمة بنهوض أدب الطفل حيث سيكون اللقاء مع الأديبين قاسم بن مهني ومحمد الصغير من تونس، والأديب منير حسني الهور من الاردن. وكالعادة ستتم الاستضافة بتقديم الاديب الي الجمهور ثم يقع فتح باب النقاش حول كتاباته ودواعيها.
وتأسيسا لعمل ثقافي علمي وتأكيدا للتلازم بينهما ينظم المعرض لقاءا فكريا مع الكاتبتين: مني هيننغ
وهي سويدية من أصل أردني وبريجيتا أريكسون من السويد أيضا. حيث ستلقي الأولي محاضرة تحت عنوان كيف نصنع القراء؟ فيما تحاضر الثانية في مسألة متعة المطالعة عند الاطفال . وسينتظم هذا اللقاء بالتعاون مع المركز الجهوي للتربية وذلك يوم السبت 23 مارس آذار الجاري.
وفي الأخير لابد من التعرض قليلا لمشاركة واحدة من أفضل المجلات العربية الموجهة للطفل، وهي مجلة ماجد التي تصدر في الامارات العربية المتحدة. يرأس تحريرها أحمد عمر الذي سيحل ضيفا علي الدورة، وتضم أسرة تحريرها كبار الكتاب والرسامين العرب وتصدر اسبوعيا وتوزع ما يقارب المليون نسخة في الوطن العربي والعالم.
وتنظم مجلة ماجد علي هامش الدورة معرضا للرسم يشارك فيه حوالي 15 من كبار الرسامين في العالم العربي مثل محي الدين اللباد وحجازي وايهاب شاكر وعبد العال ونبيل التاج وفؤاد الفتيح وبهجت وجورج البهجوري.

(نقلا عن صحيفة القدس العربي ليوم السبت 23 مارس 2002)

 
ظافر ناجي في روايته الجديدة ( حفيف الروح )

صدمة الجيل التونسي الجديد إزاء عصر التحوّلات

بقلم: نبيل سليمان(*)

بعد مجموعته القصصية (المتاهة) (1992) وروايته (ارخبيل الرعب) (1994) يجيء الكاتب التونسي ظافر ناجي بروايته الثانية (حفيف الروح) (2001) (1) ملاعباً السيرة في الرواية جهاراً على خلاف, ما يرى الأسعد بن حسين في تقديمه الرواية. فظافر ناجي لا يوهمنا بكتابة سيرة ذاتية – رواية, ليس فقط لأن الراوي يروي من طفولته ونشأته في مدينة قابس – مدينة الكاتب – ومن سنواته الجامعية في العاصمة, بل, بخاصة, لما يرويه الراوي من سيرة كتابته القصة, ونشره مجموعته القصصية الأولى, وصولاً الى ما سماه (ملاحق المرحلة) وأثبت فيه قصة (المتاهة) التي ضمّتها مجموعة ظافر ناجي الأولى, وبها تعنونت, فضلاً عما يذكر الراوي (حفيف الروح) عن مشروع رواية كان ابتدأه, ثم توقف, فلما عاد اليه أعجبه, وان كان لاحظ أنه أقرب الى السيرة الذاتية.
كما تفترض الرواية السيرية والسيرة الروائية, تنهض (حفيف الروح) على الذاكرة. فذاكرة فاضل تأخذه الى كل النساء اللائي عرفهن, وتأخذه الذكرة بعيداً, فيستعرض شريط حياته مرة, ويستعرض شريط ليلة بعينها مرة, ويتذكر حكاية صديق له مرة, وفي لحظة التذكر والاسترجاع يتساءل ان كان ما بقي ليس سوى صدى لذاكرة مثقوبة, ولعل هذا الذي نقرأ (ينظّر) لذلك كله: (الذاكرة ذلك الجزء من الدماغ… والدماغ ذلك الجزء من الرأس… والرأس ذلك الجزء الذي يحكم البدن كله…
أفلا تكون الذاكرة هي التي تحكم كل شيء فينا? أو ليس الماضي هو سبب وجودنا الحالي, حتى وان كذبنا على أنفسنا, وقلنا اننا تجاوزناه, أو اننا صنعنا لأنفسنا حاضراً لا علاقة له بذلك الماضي?).
أما مناط الذكرى فهو ثمانينات القرن العشرين, التي يطل عليها الراوي (الآن في هذه الأيام الأخيرة من آخر الألفية الثانية). وباللعبة الروائية تصير الذكريات سيرة جيل الثمانينات التونسية, بقدر ما هي سيرة فاضل أو سيرة الكاتب. فاللعبة تشيد الرواية في شطرين – لكل منهما ملحقان – وفي خاتمة. ويتعلق كل شطر بمرحلة وامرأة, لكن اللعبة لا توزع المسرود بالعدل بين الشطرين, إذ تحمّل الأول ما يخص الطفولة والنشأة, أي الماضي الأبعد الذي يسبق – في قابس – اللحظة الجامعية في العاصمة تونس.
على شاطئ بونومة في جزيرة قرقنة تبدأ اللعبة بخلوة العاشقين فاضل وأمينة. وبالإشارة الى وحدة الرجل والمرأة في البدء, وبالسؤال (هل كانا حكاية من ضلع الزمان?) تبدأ الرواية, حيث حفيف الريح – عنوانها – ممزوجاً بوشوشة المياه: (كان صوتاً مركباً من الرهبة والألفة… كان يذكّره كلما جاء شتاء الى هنا برواية النحل البري لوليم فولكنر).
من رواية فولكنر يسكن الشاب صوت الريح التي تداعب سعف النخل, كما تسكنه من عهد الفتوة في قابس وشوشة المياه. ومثل فاضل, تسكن رواية فولكنر رواية ظافر ناجيت (حفيف الروح), كما تسكنها رواية كازانتـزاكي (زوربا), وان مواربة, عبر سؤال أمينة لفاضل عنها, وعن ثيودوراكس. والى هذين الصوتين من روايتي فولكنر وكازانتزاكي, يُضاف صوت أصالة نصري في تقطيعات التناص مع أغنيتها (يا مجنون), لتحضر في الرواية الموسيقى – ومنها أيضاً حفيف رقص أمينة – ولعل هذا ما جعل الأسعد بن حسين يرى في تقديمه الرواية محاولتها ان تكون رواية أصوات, وقابليتها للتحويل الموسيقي.
بالتقاطع مع لحظة الخلوة في الجزيرة, يأتي الماضي القريب أولاً, منتصف الثمانينات في كلية الآداب: ليلة السكاكين بين الشيوعيين والأصوليين, لَطْمُ أحدهم أمينة ونجدة فاضل لها, عمل فاضل في الصحافة قبل التخرج, علاقته بأمينة, بعثة أمينة الى روسيا وبتر العلاقة, تساؤلات فاضل: (ما الفرق بين لحية غيفارا ولحية أسامة بن لادن? ألم يشتركا في اللحية وفي كره أميركا).
يعقب فاضل على قرار الظلاميين بالاضراب المفتوح: (كلنا مجاذيب مع وقف التنفيذ), فهو يرى الجمع موزعاً بين ظلاميين ورواد بارات, ونقرأ هذا الذي يتصادى من الثمانينات التونسية الى التسعينات الجزائرية الى يومنا الأفغاني: (وحدها الدولة قادرة على ايقاف زحفهم, أما ما نتشدق به حول الشعب والنخب فذلك دجل. عن أية نخبة نتحدث? ثم هل تفسّر لي كيف يمكن ان يكون طالب في المرحلة الثالثة – علوم قانونية, يدرس الدستور ويبحث في تاريخ القوانين وحاضرها, ويعلن بكل بساطة انه يرى الحل في اقامة دولة شمولية يقودها خليفة أو أمير في القرن العشرين? أو كيف يتجرأ طالب في كلية العلوم سيتخرج غداً – وان الغد لناظره قريب – ليدرّس الفيزياء للناشئة, على ان يقول انه في حرب الأفغان مع الروس كان يكفي أن يتلو أحد المجاهدين الشهادتين حتى تنفجر دبابة الكفار?).
ثم يسترجع فاضل هجرته الصحافة والكلية والعاصمة, وأوبته الى قابس (والعائلة التي كان قطع معها يميناً بضرورة قتل الأب) وبأن (موت الحرية يبدأ في مؤسس العائلة). ويثقل التلخيص على الرواية وهو يستذكر الطفولة والسبعينات واليهود والحي القديم من قابس التي يصفها بـ(مدينة لقيطة كأنها مومس).
هنا ينتهي الشطر الأول من الرواية بملحق قصة (المتاهة) ورسالة أمينة, ليلي الشطر الثاني الذي يسترجع من عهد فاضل الجديد في قابس علاقته بالفرنسية ماري التي تعمل في المدينة نفسها, وسفرها في اجازة الى باريس ابان حرب الخليج, ثم عودتها وقد زعزعت الحرب فاضل. وكما في الشطر الأول, تتدافر لحظات الجنس, وكما استدار فاضل عن أمينة, سيستدير عن ماري التي جعلها احتكاكها بالقابسيات مثلهن, وباتت تلح على الزواج. ويعقب الشطر الثاني من الرواية – كالأول – ملحقان, ثانيهما ترجمة عن الفرنسية لرسالة من ماري تتعلق بشكوكه فيها, وأولهما مقتطفات من نص تفارق أسلوبيته اسلوبية الرواية, ويتوج سيرة العاشق المثقف القلق المطحون بذكرياته.
ومثلما ابتدأت الرواية تنقفل بالخاتمة (عود على بدء), وبذكرى علاقة أخرى – أخيرة لفاضل مع عابرة, نشد بعدها فقط (ان اعود الى منزل والدي كطفل صغير تغطيني أمي, فأمي وحدها المرأة التي أعرف عنها كل شيء, وأحبها في كل الظروف).
وإذا كنا سندع مآل فاضل هذا الى علم النفس, فلأن الأولى هو ما كان لنا من سيرته, إذْ انكتبت رواية تجلو الشباب التونسي والفضاء التونسي في العقدين الأخيرين من القرن العشرين, سواء على وقع حرب الخليج الثانية, أم على, وقع ما ينعت بالظلامية. والأَوْلى أيضاً – بل أولاً – هو ما تشير اليه رواية (حفيف الروح) من صنيع كاتبها كواحد من جيل التسعينات في تونس, ما جعل مجايليه يحتفون به, إذ قال محمد علي اليوسفي في ظافر ناجي: (له قدرة عجيبة على الوقوف والتساؤل حول أبسط التفاصيل… ظافر ناجي قصاص دهشة). وقال الأسعد بن حسين: (حفيف الريح ليست النص الأول لصاحبه, ولكنها تحمل عفوية البدايات وتلقائيتها, ولكنها أيضاً تتوافر على فنية وغواية كبيرتين, لا يمكن ان تصدرا الا عن روائي متميز).

(*) كاتب سوري.

(1) منشورة على حساب المؤلف. ومن اللافت ان الكاتب ذيّل الرواية بالشكر لست جهات (خاصة) على دعمها الرواية, فهل هذه بشرى لعهد جديد في النشر العربي?

 
 

(نقلا عن صحيفة الحياة ليوم  22 مارس 2002)

 

انطلاق المرحلة الاولى من مشروع اذاعة الشرق الاوسط للتأثير على العرب

صوت الشاب خالد يتعانق مع بريتني سبيرز في راديو سوا الامريكي


لندن ـ القدس العربي :
بدأت امس الجمعة في الكويت اولي مراحل اطلاق راديو الشرق الاوسط الذي يحمل ايضا اسم راديو سوا الذي تموله الحكومة الامريكية بشكل كامل، والهادف لكسب الرأي العام العربي، وتمرير وجهة النظر الامريكية.
وذكرت مصادر صحافية كويتية ان البث التجريبي بدأ امس عبر موجات اف ام من الكويت والاردن من خــــلال الاقمار الصناعية نايل سات ، عرب سات و يوتيل سات . وستحاول المحطة الاذاعية تحقيق ما عجزت عن تحقيقه محـــطة صوت امريكا بحسب صحيفة الوطن الكويتية.
وتهدف الاذاعة الجديدة لتقديم برامج ترفيهية ومعلومات عن الولايات المتحدة، ويرأس قسم الاخبار في دار الاذاعة الجديدة الصحافي موفق حرب، حيث اكد علي موضوعية وصراحة الاخبار التي ستبث. وسيتم بث الاخبار والبرامج في خمس لهجات عربية محكية في مصر والعراق والسودان وفي دول الخليج. فيما سيتم توزيع الصحافيين العاملين فيها علي مكتبين احدهما واشنطن والاخر دبي.
وقال نورمان باتيز الذي يشرف علي الاذاعة الجديدة ان الهدف من وراء هذا المشروع هو نشر الديمقراطية والحرية في العالم العربي . وأشار باتيز الي انه سيكون بامكان المستمعين الاطلاع علي الحقيقة في ما يتعلق بامريكا وما تدافع عنه.
ويدافع المسؤولون عن المشروع الجديد بأنه يعود لاكثر من عام، ولا علاقة له بالحملة الامريكية لكسب الرأي العام العربي والاسلامي.

ومع ذلك لا تنفي الدار الجديدة اثر الهجمات علي الولايات المتحدة في تسريع العمل والبدء بالمشروع الذي سيبدأ ببث البرامج الاخبارية في بداية الشهر القادم. وتستهدف الاذاعة المستمعين الذين تقل اعمارهم عن الثلاثين عاما والذين ستوجه اليهم برامج موسيقية واخبارية، بالاضافة الي تحاليل ومقابلات وطاولات مستديرة.
وتصل موجات الاذاعة لعدد من العواصم العربية في الامارات العربية وقطر والبحرين. وستبث البرامج علي الموجات المتوسطة وموجات اف ام وعبر الاقمار الصناعية.
وستقوم الاذاعة بشكل خاص بنقل الاغاني الحديثة، حيث يشير باتيز الي ان الاذاعة ستقدم اغاني عربية وغربية، وايقاعات مختلفة تشير للصرعات الغنائية الجديدة في العالم العربي والغرب، حيث يقول ان دمج اغان للمطربين حكيم وخالد مع بريتني سبيرز و نيو كيدز اند ذي بلوك ينساب بشكل طبيعي .

والمشروع الجديد هو آخر محاولة في سلسلة محاولات اعلامية امريكية تهدف لكسب الرأي العام العربي والتأثير علي النظام العراقي، حيث صادقت الولايات المتحدة في الشهر الماضي ومبدئيا علي مشروع لانشاء اذاعة قد تنطلق من ايران تهدف للتأثير علي الرأي العام العراقي، وتديرها المعارضة العراقية.
وكانت الولايات المتحدة قد اشترطت في السابق موافقة فصيلين كرديين من اجل اطلاق المشروع من الاراضي العراقية، في كردستان والتي تسيطر عليها حكومة محلية مدعومة من امريكا وبريطانيا.
وتقدر المعارضة كلفة المحطة بمليون دولار، تغطي المعدات، وتكاليف ادارتها لمدة عام، ومن مزايــــا المحـــطة انها ستبث البرامج التي ستعد في لــــندن، علي تردد اف ام الذي لا يمكن التشويش علــــيه مقارنة بالموجة القصيرة، كذلك يمكن لبرامج الاذاعة ان تلتقط من العاصمة العراقية بغداد.

ومنذ الهجمات علي الولايات المتحدة، والحملة الامريكية ضد نظام طالبان وتنظيم القاعدة، تحولت المنطقة العربية لساحة حرب اعلامية، ذلك ان تسيد محطة الجزيرة في نقل اخبار المعارك في الاشهر التي بدأ فيها القصف الامريكي علي كابول، ادي بامريكا لايجاد لجنة اعلامية تحاول مواجهة رواية قناة الجزيرة ، وحتي وقت قريب كان في وزارة الدفاع الامريكية البنتاغون مركز للتأثير الاعلامي، الذي ارادت منه وزارة الدفاع ان يكون وسيلة لتمرير التقارير والرسائل الاعلامية التي تشرح وجهة النظر الامريكية.
وحسب تقارير صحافية امريكية، فكر البنتاغون بحملة تضليل اعلامية. وحاولت امريكا ايضا التي وجد استطلاع كبير ان صورتها في اذهان العرب والمسلمين سلبية، شراء ساعات اعلانية في الفضائيات العربية لتقديم صورة ايجابية عن عالم امريكا.
وفكرت شركات في هوليوود ارسال الملاكم الامريكي المسلم محمد علي كسفير ثقافي وسفير نوايا طيبة لشرح الموقف الامريكي من الحرب في افغانستان، وان الحرب ليست موجهة ضد الاسلام بل ضد الارهاب
.

(نقلا عن صحيفة القدس العربي ليوم السبت 23 مارس 2002)

 
الشيخ يوسف القرضاوي في خطبة الجمعة بالدوحة: أنا إرهابي!!!
العلامة القرضاوي بعد غياب لأسفار وعلة صحية يخطب خطبة منتظرة

لم يعد الجهاد فرض كفاية بل فرض عين علي كل مسلم

 

الدوحة – د. حسن علي دبا :

نعي فضيلة العلامة د. يوسف القرضاوي حال العرب والمسلمين الذين أخرجوا من المعركة وصاروا وسطاء معتبرا المقاومة الشعبية الفلسطينية الإنجاز الوحيد الذي حققته الأمة في عامها الهجري الماضي منتقداً الخطباء الذين يتركون حال الأمة مركزين علي حساب الأفراد، ودعا فضيلته في خطبة الجمعة أمس التي جاءت بعد غياب عدة أسابيع بسبب السفر والاعتلال الصحي الي أن يمد العرب الفلسطينيين بالمال والسلاح الذي يحقق النصر – لو صبر العرب وقادتهم قليلاً – للانتفاضة الفلسطينية، ذاهبا الي اعتبار الجهاد اليوم فرض عين علي كل مسلم وليس فرض كفاية يحمله الفلسطينيون وحدهم.. وداعيا الي عدم تأييد العرب وقادتهم في مؤتمر القمة المقبل لضرب العراق وتأييد أميركا في ذلك.

من ناحية اخري فقد استنكر فضيلته ما تعرض له المسلمون في أميركا اليوم من اقتحام لمؤسساتهم، رغم أنهم يعملون في الميدان الثقافي والتربوي نافيا أي علاقة لهم بالعنف ولا بالارهاب ولا بالجهاد، وهو ما حدث في الجامعة الإسلامية وأخذوا كتبهم وأشياءهم ورئيسها د. طه جابر العلواني ومجلس الفقه الإسلامي ومعهد الفكر الإسلامي العالمي، وأخذوا بعض النساء مقيدين واحدة ليديها من الخلف لمدة ثلاث ساعات حتي صرخت وبكت فقيدوها من أمام ساعتين.. وقال : أميركا التي تدعي الحرية وحقوق الإنسان تعامل الناس بهذه الطريقة معتقلين لأكثر من ألف شخص في أميركا، ولم يوجه لواحد منهم تهمة إلا واحدا من الألف ! أهذه هي المواثيق الدولية إننا نعجب لوصول أميركا الي هذا الحد من التجاوزات تاركة للأجهزة المختلفة عندها تنفذ هذه الأشياء ويعاملون الناس وكأنهم ليسوا آدميين!!

إننا نصرخ محتجين ونري أن هؤلاء – وكثير منهم أميركان أصليون – لهم حقوق المواطنين يجب أن يعاملوا باحترام وتكريم كما أراد الله للإنسان ولقد كرمنا بني آدم.. .

وكان فضيلته قد بدأ خطبته متذكرا زمنا ماضيا حينما كان طالبا ينتظر مطلع العام الهجري ليري ما يقول الادباء والشعراء حول المناسبة التي كانت تحتفي بها بعض المجلات الادبية والثقافية فيتحدث عن العام الهجري عدد من الشعراء والادباء عن آلام الامة وآمالها، ثم انتقد فضيلته الخطباء والوعاظ الذي يركزون علي ما يفعل الفرد وماذا عليه محاسبا نفسه وقال: هذا شيء لا بأس به، ولكن اهمال أمر الأمة أمر خطير.. وتابع:

كنا معنيين بأمر الامة وماذا قدمت وانجزت وماذا خسرت وضيعت، وكان الشعراء الاسلاميون يغذون مشاعرنا في هذا الوقت.. واذكر من هؤلاء شاعرا كانت قصائده تنال منا كل الرضا، كان شاعرا اسلاميا فحلا هو الشاعر محمود غنيم وفي احدي السنوات وفي مطلع عام هجري أنشأ قصيدة ينعي فيها حال المسلمين في وقته سماها (وقفة علي طلل) يبكي ويرثي وينعي قائلا:

مالي وللنجم يرعاني وأرعاه

أمسي كلانا يعاف الغمض جفناه

لي فيك ياليل آهات ارددها

الله: لو أبرت المحزون الله

ويح العروبة كان الكون مسرحها

واصبحت تتواري في زواياه

وصرفتنا يد كنا نصرفها

وبات يملكنا شعب ملكناه

اين اتجهت إلي الاسلام في بلد

تجده كالطير مقصوصا جناحاه

وعلق: هكذا وقف الرجل علي الطلل وبكي حال الامة في تلك الايام، ولم تكن حال الامة كحالنا هذه، فحالنا اليوم حال يرثي لها، تبكي العيون وتدمي القلوب.

كشف حساب

لو ودعنا عاما هجريا واستقبلنا عاما جديدا: ماذا انجزنا في العام الماضي، وماذا قدمت هذه الأمة من مكاسب؟ اما شارون وعصابته فيستطيعون ان يقولوا قدمنا الكثير وانجزنا، استطاع ان يقتحم بدباباته المدن والقري وان يقتحم علي الناس بيوتهم ويدخل غرف نومهم ويستبيح كل محرم، استطاعوا ان يسفكوا الدماء وان ينتهكوا الحرمات، ان يخربوا المنازل، ان يحرقوا المزارع، ان يدمروا المساجد والمدارس، لم يكتفوا بحصار هذا الشعب ليجوع، ارادوا ان يقتلوه قتلا فعل شارون الكثير مستخدما الدبابات والمدرعات، والمروحيات ولم يبال بشيء ولم يخش من احد، فمعه المال والسلاح والفيتو الاميركي، ومعه استخزاء العرب الذين سكتوا عما يجري، الشيء الوحيد الذي انجزته الامة هو مقاومة الشعب الفلسطيني وبطولته فحيوا هذا الشعب الفلسطيني حيوا بنات فلسطين، وامهات فلسطين، وشيوخ فلسطين، وشباب فلسطين حيوا هذا الشعب البطل الذي جعل من الضعف قوة وجعل من لا شيء كل شيء لانه ضحي بنفسه في سبيل الله ولم يبال الموت.. مقدما النماذج الرائعة، وعدد تلك النماذج:

الشباب الذين يفجرون انفسهم ويقفون في سبيل الدبابات وينسفونها ويهاجمون المستوطنات، حتي العمليات الاستشهادية تغيرت نوعياتها، اصبح هناك هجوم ومقاومة، ما عاد هؤلاء الشباب يخافون الدبابات ولا هذه المروحيات، لقد ضحي وصمم علي ان يضحي.

ثم تناول د. القرضاوي موقف العرب متسائلا ماذا قدمنا نحن العرب لهؤلاء الابطال والآباء الذين يرفضون قبول التعازي في ابنائهم الذين استشهدوا وماذا قدمنا للامهات اللائي يستقبلن استشهاد ابنائهن بالزغاريد؟ والام التي تنصح ابنها وهو ذاهب ليفجر نفسه كما نصحت الخنساء ابناءها الاربعة وهم يقاتلون في القادسية ان يثبت في سبيل الله وان يعلم انه ان مات فهو حي (ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون) وتساءل مجددا:

قيمة الجامعة والقمم

ماذا قدمت امة العرب وقادة العرب؟ ماذا فعلوا لمساندة اخوانهم في العروبة والاسلام؟ هل قدموا شيئا يذكر؟ ما قيمة هذه الجامعة العربية؟ ما قيمة هذه القمم التي تعقد؟ ما قيمة هذه الاسلحة التي تشتري بالمليارات؟ وتترك حتي تصدأ؟ اين الدفاع العربي المشترك؟ اين العروبة؟ اين الاخوة اين الحماسة؟

ثم قال: والله اني لا اجد لهذا اي تبرير في تاريخ العرب، لا في جاهليتهم ولا في اسلامهم، مشيرا الي ما هو معروف عن العرب في نجدة كل من يستجيرهم، لو استجاربهم مستجير يدافعون عنه بأنفسهم واموالهم

ويرون ذلك من الشهامة والكرامة العربية؟ فكيف تغفلون إخوانكم وهم منكم ولاتقدمون لهم شيئا؟ مستشهدا بالمهلهل (الزير سالم) الذي عرف بلهوه، وحين قُتل أخوه كليب طلق هذا اللهو وعاش فقط للثأر لأخيه المقتول، كما استشهد بعمرو بن كلثوم الذي رفضت امه خدمة الملك عمرو بن هند الذي قال في ذلك قصيدته الشهيرة (ألف بيت): كلمة تقوم من أجلها معركة وكذلك عنترة أيضا.. وتابع:

وفي بدر حرّم العرب علي أنفسهم النوح حتي يأخذوا بثأرهم (قتل لهم سبعون) وثأروا في أحد.. وفي العهد الاسلامي سمع عمر بن عبد العزيز بإهانة رجل مسلم في بلاد الروم فارسل الي ملك الروم: لقد بلغني أن مسلما استذل عندكم فإذا وصلك كتابي هذا فخل سبيله وإلا غزوتكم بجيش أوله عندك وآخره عندي.. وهذا من أجل فرد أهين! وكلنا نعرف المرأة التي لطمت علي خدها في بلاد الروم فصاحت صيحتها التاريخية (وامعتصماه) فكل مسلم في هذا الزمن كان يحس ان له كيانا وكرامة تستنجد بالخليفة المعتصم الذي بلغته هذه الصيحة فقال: لبيك أختاه، وجند جنوده وحارب الروم في معركة تاريخية معروفة (عمورية) التي قال فيها أبو تمام قصيدته المشهورة.

ما الذي جري؟

وتساءل د. القرضاوي: ما الذي جري ونحن نري بأعيننا – لو كنا لانري لكان لنا بعض العذر- مايحدث لإخواننا وأخواتنا وبناتنا: هل تجمد الدم في العروق؟ هل بردت هذه الدماء الساخنة فأصبحت ثلجا؟ ماذا جري لهذه الأمة؟ لماذا لاتهب لنجدة اخوانها؟ اعجب لما يحدث اليوم من سكوت ومن صمت بل اعجب ثم اعجب أول أمس (الاربعاء) احدي إذاعات القرآن :حدثت بالأمس عملية انتحارية، وقد قُتل الانتحاري! يا الله! إذاعة اسلامية وعربية تقول عن هؤلاء الشهداء الأبطال انتحاريين، وتسمي العملية عملية انتحارية وتجري في ركاب اسرائيل ومن وراء اسرائيل، من هو البطل اذن ومن هو الشهيد اذن اذا لم يكن هؤلاء الذين اسقطوا فرض الكفاية عن الأمة، ولم يعد الجهاد فرض كفاية علي الأمة، بل فرض عين: كل عليه ان يجاهد بما يستطيع بنفسه، بكلامه، بكل مايستطيع، الجهاد فرض علي الأمة كلها كل في حدود دائرته… فكيف يقال ان هؤلاء انتحاريون؟ هل كان خطأ من تلك الإذاعة ام تستعمل هذا المصطلح طوال أيامها؟ اين امة العرب وأمة الاسلام.

ثم ناقش فضيلته في خطبته قضية اعتماد العرب علي أميركا: راعية السلام وعليها ان تحققه لكن اميركا غير محايدة: فالذين يقاومون اسرائيل ارهابيون لديها: حماس والجهاد والجبهة الشعبية وحزب الله إرهابي واليوم اضافوا: كتائب شهداء الاقصي وهي فصيل من فتح، هؤلاء ارهابيون لدي أميركا، اما شارون وعصابته فمن حقهم ان يدافعوا عن انفسهم، والفلسطينيون هم المعتدون الظالمون الجائرون الارهابيون وعلي العرب والمسلمين جميعا ان يحاربوهم لأن المنطق هو اما ان تكون معنا او تكون مع الارهاب، وعلي العرب والمسلمين ان يحاربوا حماس والجهاد والاقصي وحزب الله.. لأنهم كلهم ارهابيون.

أنا إرهابي

وروي: كنت في الشهر الماضي في بيروت في الجلسة الافتتاحية لمؤسسة القدس هذه المؤسسة العالمية التي تضم مسلمين ومسيحيين وعربا وعجما كل من يدافع عن قضية القدس وفلسطين، وشرفني الاخوة برئاسة مجلس امنائها وقلت في تلك الجلسة: اذا كان كل من يدافع عن وطنه ويستميت في الدفاع عن مقدساته يعتبرونه إرهابياً فأنا أول الارهابيين، وأدعو الله اللهم ان كان هذا إرهابا فأحيني اللهم ارهابيا وأمتني ارهابيا واحشرني في زمرة الارهابيين.. وفي نظر اميركا: شارون بريء، حمل وديع، أما الفلسطينيون فهم ذئاب كاسرة، وسباع كاشرة، ارهابيون، أهل عنف وأهل دماء، مجرمون، ارهابيون.. ثم قال: اننا نشد علي أيدي اخواننا في أرض فلسطين، نبارك جهادهم ونحيي صمودهم، وسيستطيعون ان يفعلوا الكثير.. مشيرا الي هوان مايقدم الفلسطينيون علي أنفسهم. (كتب عليكم القتال وهو كره لكم)

هذه طبيعة القتال.. لن يهمهم ما يقدمون من شهداء وتضحيات، ولكن الاسرائيليين يهمهم جدا أي واحد يسقط منهم وأي حادثة تقع لهم، تهز اركانهم وتزلزلهم ويطلبون الهجرة؟ لماذا؟ لأن الارض ارض الفلسطيني، يتشبث بها، وقد تعلم الفلسطينيون من معارك 1948م ألا يتركوا ديارهم ولو تحولت قبورا، أما الاسرائيلي فهو لا يتشبث بجذور الارض لأنه ليس له فيها جذور بل وافد مهاجر.. ولو صبر العرب وقادة العرب علي الانتفاضة وأمدوها ببعض المدد، بالمال والسلاح لاستطاعت الانتفاضة أن تؤدي دورا كبيرا وان تقلق وتزعج اسرائيل ولانتهت في النهاية بالنصر (الشجاعة صبر ساعة).. لكن العرب لا يصبرون ويريدون الضغط علي الفلسطينيين ليقبلوا وقف اطلاق النار.. العرب الذين كانوا شركاء في المعركة أصبحوا اليوم وسطاء في المعركة يتوسطون ليقنعوا الفلسطينيين بأن يوقفوا العنف ويجلسوا علي مائدة المفاوضات، أخرجوا من المعركة، وهذا مما كسبته اسرائيل، أخرجت بعض العرب المهمين والمهمين جدا مثل مصر والاردن وأصبح كل همهم الآن الوساطة! كيف يحدث الصلح بين اللحم والسكين الصلح بين الضحية والجلاد، بين الذبيحة والجزار؟ أي صلح هذا أيها الاخوة العرب.

أين الثقة بالنفس؟

وفتح فضيلته الطريق إلي الحل: لماذا لا تستردون ثقتكم بأنفسكم؟ ألا تعيدون إلي الجامعة العربية حيويتها؟ لماذا لا يقف العرب وقفة الرجال الابطال كما تنتظر منهم شعوبهم، وكما نحسه من نبض الشارع العربي في كل مكان الذي ينتفض ويغلي ورأينا شيئا من هذا حين أتيحت له بعض من حرية التعبير لدي شباب مصر في الجامعات وفي سوريا وفي الاردن ان ما نريده من القمة المنتظرة في الاسبوع القادم هو ألا تنضم إلي القمم السابقة تجتمع وتنفض ولا تحدث شيئا، فأميركا تريد أن تسوق العرب إلي ما تريد هي، لا إلي ما يريدون هم، تريد ان تتحكم في العالم.. تريد من العرب ان يعطوها تفويضا مسبقا لضرب أي بلد يريدون خصوصا العراق، ما سموه محور الشر (العراق وايران) وكوريا الشمالية التي سحبت.. هل سيعطيهم العرب هذا التوقيع علي بياض؟ هل سيبصمون لهم علي ما يريدون كما فعلوا في ضرب افغانستان؟ واعتبر ذلك خيانة عظمي لو حدثت ثم أردف قائلا:

أنا لست بعثيا ولا صداميا ووقفت ضد صدام وضد البعث حينما أغار علي الكويت لكني لا أقبل أبدا أن اسمح بضرب شعب عربي وبلد عربي وجيش عربي لا نوكل أميركا في تأديب العراق ولا تأديب صدام، الشعب العراقي هو القادر علي أن يغير حكومته ان أراد.. جوعت هذا الشعب وقتلت اطفاله ولم يكفها هذا، وتريد ان تقضي علي ما بقي من هذا الشعب.. أين الاخوة وأين شهامة العرب وأين نجدة العرب.. أقول لاخواننا في الكويت: الاعتداء علي الكويت شيء، ولكن الاعتداء علي العراق الآن شيء آخر ان العراق ليس له أي دخل فيما سموه الارهاب، ولم يثبت عليه أي شيء لكنهم بدأوا الآن يغيرون النغمة: بدل الحرب ضد الارهاب، صارت الحرب ضد اسلحة الدمار ومن يملكونها، فأميركا وحلفاؤها هم الذين يملكون أسلحة الدمار وما شاؤوا منها: النووية – الجرثومية، الكيماوية.. وليس من حق الآخرين: أي منطق هذا؟

حقيقة الأخوة

وقال مختتما خطبته الأولي:

علي الأمة ان تعرف قدرها وواجبها في هذه المرحلة، والله سائلها عما يجري: ثلاثمائة مليون من العرب ووراءهم مليار من المسلمين: كيف تُستذل هذه الامة وتضرب في عقر دارها ويراد لها أن تساق إلي ما لا تريد؟ بأي منطق وبأي حجة.. ان روابط الاسلام والعروبة ونداءات الحق والضمير كلها تطالبنا بأن نقف وراء اخواننا في فلسطين وفي العراق ووراء المظلومين في كل مكان.. وهذه هي حقيقة الاخوة.. وصدق الشاعر العربي:

فإما ان تكون أخي بصدق

فأعرف منك غثي من سميني

وإلا فاطرحني واتخذني

عدوا فأتقيك وتتقيني

(نشر هذا التقرير في صحيفة الراية القطرية ليوم 23 مارس 2002)

 
هل ستستورد الجزائر الماء من .. تونس؟؟؟؟
جفاف عمّر طويلا والحديث عن محطات تحلية مياه البحر يتكرر منذ 20 عاماً
 

الجزائر تحيي اليوم العالمي للماء في تشاؤم ووسط اشاعات عن استيراده


الجزائر ـ القدس العربي
من مولود مرشدي:

احيت الجزائر الجمعة اليوم العالمي للماء تحت شعار الماء اولوية الاولويات، فلنحافظ عليه وسط خوف وتشاؤم بالمستقبل من حيث وفرة هذه المادة. شعار يؤكد الازمة الحادة التي يعاني منها الجزائريون بسبب النقص الفادح في في مياه الشرب.
وجاءت اغنية جاء الماء نوض تعمّر.. جاء الماء في ليالي مظلّْمة لتذكّر بهذا الكابوس، فحفظها الجزائريون واصبحت قاسماً مشتركاً بينهم، مع استثناء الاحياء الراقية بالعاصمة حيث يعيش حكّام البلد وحواشيهم.
لقد اصبح صاحب هذه الاغنية، الممثل والفكاهي صالح اكروت، فور ان غنّاها بالتلفزيون، اشهر شخصية اجتماعية فطمس مطربي الطبوع الغنائية الاخري، بما في ذلك مطربي الراي الذين يتصدرن عادة قائمة المبيعات في سوق الكاسيت.
ولم يكن لهذا المطرب ، الذي هو في الاصل ممثل كوميدي، ان يحقق شهرة بهذه الاغنية لولا انه عبّر عن معاناة اشترك فيها الجزائرون بسبب تقنين توزيع مياه الشرب في مدن كبيرة وصغيرة وارياف نضبت منابعها وظهرت للعين المجردة اعماق سدود طالها الجفاف.
وغيّرت حدة هذه الازمة التي تزداد تعقيدا كل عام الكثير من عادات الجزائريين، حتي في ضبط ساعات نومهم واستيقاظهم. فالمنبهات والساعات تُضبط بالعاصمة مثلاً في الغالب علي الساعة منتصف الليل، ليس لتحديد موعد الخلود الي النوم، بل من اجل الاستيقاظ لاستقبال ضيف لا يأتي الا مرة في الثلاثة ايام في احسن الاحوال في المدن المحظوظة والعاصمة في مقدمتها: انه الماء.. وياويح من غافله النوم فلم يسمع قرع المواعين في بيوت جيران يصارعون الزمن لملء ما امكن من الاواني، حتي القدور والطناجر التي قد لا تسع اكثر من نصف لتر.
تعيش الجزائر منذ اكثر من عقد جفافا حادا جعل مخزون السدود المنتشرة في التراب الوطني، والتي يعتمد عليها بصورة شبه مطلقة في تزويد السكان بمياه الشرب، يتقلص ويبلغ شتاء العام الجاري ادني مستوياته. ووصل بعضها الي الخطوط الحمراء، بمعني امكانية الاستغناء عنها بسبب بلوغ مستوي المياه الطبقات الطينية التي تكدست مع مر السنين في اسفل السد.
ويظهر حجم المعاناة اكثر في المناطق الداخلية حيث تنعدم قنوات توصيل الماء الي الارياف فتعوّض الدواب والبغال وسواعد اطفال في عمر الزهور هذه القنوات لجلب المياه من اماكن بعيدة ووسط معاناة بالغة. والصورة المعممة في الارياف، والتي تحوّلت الي نموذج كاريكاتوري، هي لاطفال يضحّون في اغلب الاحيان بمواعيد المدرسة، إما بضغط عائلي واما تحججا بحاجة الاسرة للماء، فتراهم يحملون دلاءً صفراء واواني عديدة تناسب ـ واحيانا تفوق ـ جهدهم العضلي، في غدو ومجيء نحو منابع الماء.
ولكن الجزائر تعاني من بلاء اخر. فبالاضافة الي شح السماء و افلاس السدود، القديمة والجديدة، هناك التسرب الكبير للمياه من قنوات قديمة متهالكة لا يتكرم عليها المسؤولون بالصيانة المطلوبة. وكثيرا ما تطل سيدة بيت جفت حنفيات مطبخها وحمامها اياما متتالية، من شرفة مسكنها فتري، في الرصيف المقابل، المياه تتسرب من باطن الارض، ثم تنصرف في هدوء مئات الامتار متّبعة مسار الارصفة في المنحدرات. وفي احيان غير قليلة تسرب الماء ليلاً ونهاراً حتي نبت العشب في المكان ولم يتحرك انسان لمنع المنكر. كل ما تسمع من تعليقات في عين المكان، او من حوله، هي لاطفال يعبثون بالماء او لشيوخ يشتمون اخر الزمن او يلعنون الحكم والمسؤولين ويتوعدون بأن ربَّ العالمين رايح يسخطنا ، وكذلك ييررون عدم جدوي صلاة الاستسقاء التي تدعو اليها وزارة الشؤون الدينية.
لقد دعت الوزارة الي صلاة الاستسقاء في الاسبوع الاول من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي فصلي الناس. وبعد اقل من 48 ساعة نزلت امطار غزيرة من السماء تحوّلت الي سيول جارفة تركت وراءها الف قتيل والالاف بدون مأوي وخسائر مادية بالغة في حي باب الواد (المنكوب اصلاً). ثم عاد الجفاف، غير مرحّب به، الي يوم الناس هذا!
ورغم مأساوية ما حدث ذلك اليوم، هناك من عجز عن الامتناع عن القول انه عقاب من الله علي سوء افعال هذا الشعب . وهناك من تهكّم بالقول صلّوا من اجل المطر، فأعطاهم (الله)
Rappel
، اي المطر الذي يحتاجون (ذلك اليوم) وتعويض عن النقص في الماضي.
ويُعتقد ان النسبة المتسربة تبلغ 50 بالمئة من المياه المضخوخة نحو الاستهلاك.
وفرضت ازمة الماء نفسها فاُدرجت في اعمال مجلسي الحكومة والوزراء. وتناقلت وسائل الاعلام مادار في الاجتماعات كحديث عن انشاء محطات التحلية ظلّ يظهر ويختفي منذ نحو عقدين، فيئس الناس وادركوا انه مجرد كلام موسمي للاستهلاك امام الرؤساء وكبار المسؤولين. لكن يبدو ان الامر هذه المرة اكثر جدية شيئا ما لأن لحق الموس للعظم (بلغ السكين موضع العظم).. ورب نافعة ضارة.. او عسي ان تكرهوا شيئا هو خيرا لكم. علماً ان شمال البلاد تحده بالكامل مياه البحر في شريط يفوق طوله 1000 كلم. غني عن القول انها نعمة قلّما توفرت لدي دول اخري.

واغرب من ذلك، ورد ان مجلس الوزراء ناقش احتمال استيراد مياه الشرب من الخارج. قيل من تونس (يا وخذي، تونس لا تقل جفافا عن الجزائر، لكنها اكثر ذكاء في استغلال المياه المتوفرة علي قلّتها).

وقيل من كندا ثم من الدول الاسكندنافية. ولا يعرف مدي جدية الكلام عن الاستيراد، بيد انه ليس لغد او المدي القريب.
قد يكون الحديث عن مأساة المياه بالجزائر اقل وطأة في فصول الشتاء والربيع، غير ان الصيف شيء اخر عندما تبلغ الحرارة والرطوبة درجات لا تطاق. آنذاك يعيش ملايين البسطاء الازمة بأوجهها القبيحة.

(نقلا عن صحيفة القدس العربي ليوم السبت 23 مارس 2002)

 

TUNISNEWS est une liste de diffusion électronique indépendante spécialisée dans les affaires tunisiennes. Elle est publiée grâce à l’aide précieuse de l’association :
Freedoms Friends (FrihetsVanner Fِreningen)
Box 62 127 22
Skنrholmen  Sweden
Tel/:(46) 8- 4648308   
Fax:(46) 8 464 83 21  
e-mail: fvf@swipnet.se

 



Téléchargez MSN Explorer gratuitement à l’adresse http://explorer.msn.fr/intl.asp.

Yahoo! Groups Sponsor

To Subscribe please send an email to: tunisnews-subscribe@yahoogroups.com 
To Unsubscribe please send an email to: tunisnews-unsubscribe@yahoogroups.com 
Site des archives complétes de la liste de diffusion TUNISNEWS: http://site.voila.fr/archivtn

L’utilisation du service Yahoo! Groupes est soumise à l’acceptation des Conditions d’utilisation et de laCharte sur la vie privée.

البداية

أعداد أخرى مُتاحة

28 mai 2005

Accueil TUNISNEWS 6 ème année, N° 1834 du 28.05.2005  archives : www.tunisnews.net الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: بـــــــلا غ أ

+ لمعرفة المزيد

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.