الأربعاء، 20 أكتوبر 2010

10ème année, N°3802 du 20 .10 .2010  

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

وللصحفي الفاهم بوكدوس

ولضحايا قانون الإرهاب

Pourafficherlescaractèresarabes suivreladémarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)Toread arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)  

منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

سبتمبر 2010

https://www.tunisnews.net/18Octobre10a.htm

ثمن الاستقلالية إسكات النقابات العمالية والطلابية في تونس

يسر هيومن رايتس ووتش دعوتكم لحضور مؤتمر صحفي في تونس العاصمة يوم الخميس 21 أكتوبر/تشرين الأول 2010 بمناسبة إصدار تقريرها الأحدث  » ثمن الاستقلالية: إسكات النقابات العمالية والطلابية في تونس ».

تلعب النقابات والاتحادات العمالية والمهنية دوراً هاماً في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في تونس منذ زمن طويل. لكن في السنوات الأخيرة، أخضعت السلطات التونسية النقابات لنظام رقابة مشدد، وتدخلت في عمل النقابات، واضطهدت النقابيين المُعارضين، ومنعت الاعتراف القانوني عن النقابات المستقلة. هذا التقرير – ويشمل رداً من الحكومة التونسية – يوثّق الآليات التي تلجأ إليها السلطات التونسية من أجل قمع الأصوات المعارضة في صفوف النقابات العمالية والصحفية والطلابية.

ماذا: إصدار تقرير  » ثمن الاستقلالية: إسكات النقابات العمالية والطلابية في تونس » من: سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية، قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش رشا مومنه، باحثة، قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش

متى: الخميس الموافق 21 أكتوبر/تشرين الأول 2010 العاشرة صباحاً. أين: النـزل الديبلوماسـي 44 ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺷﺎﻛﺮ – 1002 تونس

لمزيد من المعلومات ولترتيب المقابلات، يُرجى الاتصال: في تونس، رشا مومنه (الإنجليزية والعربية): +216-50-429-462

بــــــــــــــــلاغ قفصة في 20 أكتوبر2010

أحيط  علما الرأي العام الداخلي والخارجي بما قد وصلت إليه وضعيّة زوجي الصحفي الفاهم بوكدّوس وهو ينهي أسبوعه الثاني من الإضراب عن الطعام. وقد تأكّدت اليوم بعد أن أرجع لي القفّة بأنّه مصمّم على مواصلة اضطرابه واضعا سلامته وحياته في وضع ينذر بالهلاك، وقد علمت أنّه قد حُمل إلى المستشفى هذا الأسبوع في وضعيّة حرجة جدّا، وحتّى لمّا أردت أن آخذ له مستحلب الأعشاب المنصوح به عادة في إضرابات الجوع، رفضته إدارة السجن بعد مقابلتي لمديرها.

أنا أتوجّه بالنداء إلى كلّ المنظّمات الحقوقيّة والجمعيّات والمناضلين الأحرار أن يتصدّوا بقوّة للجريمة المنفّذة على زوجي والتي يرتكبها نظام بن علي الذي يتحمّل مسؤولية القتل البطيء للفاهم بوكدّوس ويشاركه فيها القضاء وإدارة السجون وتحديدا مدير سجن قفصة الرائد سامي الحاج. الحياة للفاهم والسجن للقتلة

عفاف بالناصر

الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين aispp.free@ gmail.com 43 نهج الجزيرة تونس        تونس في 20 أكتوبر 2010           كشف الحساب..لقضاء .. » يكافح الإرهاب  » : ختم المرافعات في قضية مجموعة أريانة

أحيل اليوم  الأربعاء 20 أكتوبر 2010 أمام الدائرة الجنائية 13  بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي  الطاهر اليفرني  في القضية عدد 15994 كل من :رياض ين محمد الازهر بن ميزوني اللواتي ( من مواليد 15/05/1979 ) و أنيس بن الحبيب بن صالح سليطي ( من مواليد 03/03/1985 ) و معز بن الهادي بن محمد حيزم ( من مواليد 18/10/1979 ) و نصر الدين بن منور بن الطيب العلوي  ( من مواليد 08/08/1979 ) و وناس بن علي بن الصادق الفريقي ( من مواليد 29/01/1985 ) و كريم بن عمر بن مبروك مرزوقي  ( من مواليد 21/06/1973 ) – بحالة إيقاف – و ذلك لمقاضاتهم  من أجل تهم الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية  و الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و  عقد اجتماعات غير مرخص فيها بالنسبة للأول   و عدم اشعار السلط بما بلغهم من معلومات و عقد اجتماعات غير مرخص فيها بالنسبة للباقي .  و بعد استنطاق المتهمين الذين أنكروا ما نسب اليهم أحيلت الكلمة الى  هيئة الدفاع  المتكونة من الأساتذة عبد الرحمان كريم  و أنور أولاد علي و فتحي المولدي و عبد الحميد عمارة . و قد طالب الدفاع بنقض الحكم الابتدائي و القضاء من جديد بالبراءة لتجرد التهم و لعدم توفر أركانها القانونية ، و بعد ختم المرافعات صرفت القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم اثر الجلسة .

و تجدر الإشارة  إلى أن الأحكام الصادرة في الطور الابتدائي تراوحت بين سنتين و 12 عاما سجنا كما شملت الاحالة كل من الشابين بلال البلدي و سامي بوراس اللاجئين بكل من فرنسا و السويد اللذين حكم عليهما في الطور الابتدائي بالسجن مدة 12 عاما  .

عن لجنة متابعة المحاكمات السياسية                  الكاتب العام الأستاذ سمير بن عمر

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 12 ذو القعدة 1431 الموافق ل 19 أكتوبر 2010 أخبار الحريات في تونس

1)عشرات مساجين الرأي يضربون داخل سجن المرناقية: دخل عشرات من مساجين الرأي بسجن المرناقية في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم الاثنين 18 أكتوبر 2010 للاحتجاج على الاعتداءات المتكررة التي يقوم بها المدعو الضيفاوي مسؤول الحراسة الليلية ضدهم، وقد ذكرت بعض العائلات أن مساجين الرأي نزلاء الجناح (ت) دخلوا كلهم في الإضراب للمطالبة بتحسين ظروفهم السجنية ووضع حد لسياسة التنكيل والتشفي الممارسة ضدهم في انتظار إطلاق سراحهم. 2)    السجين السياسي صلاح الدين العلوي وتراجيديا المراقبة الإدارية لمدة 16 عاما: لا يزال السجين السياسي السابق والناشط الحقوقي والنقابي السيد صلاح الدين العلوي يخضع لمقصلة المراقبة الإدارية المحكوم بها عليه لمدة 16 عاما، حيث يُحرم وهو أب لعائلة من التنقل والشغل بسبب هذه المأساة التي جمعت كل أنواع التشفي والإذلال. ولا تزال عائلته تعيش معه فصول الملحمة التي لم يشهد التاريخ مثلها، فمتى تتوقف هذه المهزلة التي طالت ولم يعد من الممكن الصبر عليها، وقد ذكر السيد صلاح الدين العلوي أنه في صورة بقاء الوضع على ما هو عليه فإنه سيلجأ إلى الإضراب الدوري عن الطعام للمطالبة بحقه في الحياة هو وأفراد أسرته كبقية أبناء المجتمع. 3) حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو عيدا آخر وراء القضبان: لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور.  منظمة حرية وإنصاف

عاجل..تعكّر الحالة الصحية للمضربة عن الطعام غزالة المحمدي

السبيل أونلاين – تونس – عاجل في اتصال هاتفي مع السبيل أونلاين مساء اليوم الاربعاء 20 أكتوبر 2010 أكدت المضربة عن الطعام الناشطة السياسية صلب الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض ، غزالة المحمدي أن صحتها تدهورت بشدّة مساء أمس الثلاثاء 19 أكتوبر حيث ارتفع ضغط الدم ليصل الى 10/16 ، وقد نقلت على جناح السرعة الى المستشفى أين مكثت فترة من الوقت ثم عادت الى البيت لتواصل الإضراب .

وتدخل المحمدي الخميس يومها السابع للإضراب للمطالبة بالعودة الى وظيفتها التي طُردت منها على خلفية سياسية. وصرّحت أنها لم تتلقى أي اتصال من الجهات المعنية لحل قضيتها .

وقالت المحمدي منذ حين أنها تهم بالعودة للمستشفى من جديد بعد أن شعرت بحالات الاغماء وهي تعاني من اثر الإضراب وقلة النوم ، وأكدت أنها مصرّة « على إتمام إضرابها إلى النهاية أو العودة الى عمها السابق » .

نشير الى أن غزالة المحمدي التي تخرجت من الجامعة بشهادة تقني سامي في الإدارة والمؤسسات وبقيت في انتظار الحصول على عمل لمدة 7 سنوات ، تمّ تعيينها موظفة في الجمعية التنموية للقروض الصغرى بجهة قفصة ، ثم طُردت منها بسبب مشاركتها في التحركات الاجتماعية بالحوض المنجمي سنة 2008 .

وقد اتصلت بكل الجهات والسلطات المحلية وبالاتحادات النقابية لتسوية وضعيتها ولكن دون جدوى ، مع العلم أنها المعيل الوحيد لأسرتها ، وقد تم الاعتداء عليها في أحد المناسبات بالعنف من طرف رئيس منطقة قفصة عند محاولتها مقابلة الوالي على حدّ قولها.

من تونس – عبد السلام التوكابري

(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 20 أكتوبر 2010)

المحكمة ترفض تعقيب القاضية كلثوم كنو في قضية الاعتداء عليها

حرر من قبل التحرير في الثلاثاء, 19. أكتوبر 2010 علمت كلمة مؤخرا أن مطلب التعقيب الذي تقدّمت به القاضية كلثوم كنو الكاتبة العامة للهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين في القضية المرفوعة ضدّ الناجي عزعوزي قد وقع رفضه شكلا من قبل التعقيب يوم 2 جوان الماضي. وكانت القاضية كنّو قد تعرّضت إلى اعتداء لفظي من قبل المعقّب ضدّه إثر اقتحامه لمكتبها أثناء مزاولتها لعملها كقاضي تحقيق بمحكمة القيروان يوم 19 فيفري 2010 وقضت محكمة البداية بسجنه سنة في ماي 2009 وهو الحكم الذي استأنفه المتّهم كما استأنفته القاضية بمعيّة النيابة العمومية لتقضي محكمة الاستئناف في أكتوبر 2009 بعدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الشخصية. وقامت القاضية كنّو بتعقيب الحكم الاستئنافي إلا أن النيابة التي استأنفت معها الحكم الابتدائي لم تساند مطلب التعقيب وهو ما أدّى إلى رفضه شكلا. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 19 أكتوبر 2010)

شرطة المطار تحقق مع مواطن رافق جنازة شقيقه المتوفّى في المنفى

حرر من قبل التحرير في الثلاثاء, 19. أكتوبر 2010 خلال عودته إلى تونس، تم إيقاف السيد محمد عسكر السعودي صباح يوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2010 بمجرد وصوله إلى مطار تونس قرطاج برفقة جثمان أخيه الفقيد الدكتور محمد المنصف السعودي الذي توفي يوم الأحد 17 أكتوبر في السودان بعد صراع مع مرض السرطان. وعلمنا أنه تم الإفراج عن السيد عسكر بعد ساعات من التحقيق معه.

يشار إلى أن المتوفى هو أحد المهاجرين التونسيين الذين فروا من تونس على إثر المواجهة بين السلطة وحركة النهضة بداية التسعينات من القرن الماضي، وخلال فترة مرضه تقدم بمطالب لدى السفارة التونسية بالخرطوم للحصول على جواز سفر من أجل العودة إلى تونس، وقبل وفاته بيومين وبعد أن دخل في غيبوبة تم تسليمه وثيقة مرور لكن الطيران رفض نقله. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 19 أكتوبر 2010)

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين aispp.free@ gmail.com  43 نهج الجزيرة تونس تونس في  20 أكتوبر 2010 ماذا وراء تصاعد الإنتهاكات ..؟

تسارعت  في الأيام الأخيرة وتيرة الانتهاكات التي يتعرض لها النشطاء الحقوقيون و المساجين السياسيون السابقون و تعددت معها  إضرابات الجوع التي  يشنها ضحايا الإضطهاد و العسف البوليسي فبينما يواصل الصحفي السجين الفاهم بوكدوس إضرابه عن الطعام  للمطالبة باستعادة حريته و غلق فصل العقاب القضائي له على كشفه للانتهاكات البوليسية  بحق أهالي الحوض المنجمي ، يدخل إضراب السجين السياسي السابق و المناضل الحقوقي محمد القلوي يومه الـ    للمطالبة بوقف المضايقات البوليسية اليومية التي يتعرض لها و التي منعته من الشغل و من إعالة أسرته ، فيما تناقلت و كالات الأنباء هذا اليوم خبر نقل  الناشطة السياسية غزالة المحمدي عضو الحزب الديمقراطي التقدمي ، المضربة عن الطعام منذ 6 أيام  الى المستشفى على جناح السرعة على إثر تردي حالتها الصحية ،  علما بأن  المحمدي قد اضطرت للإضراب بعد طردها  من  عملها على خلفية نشاطها الحقوقي و السياسي و مساندتها لقضية أهالي الحوض المنجمي . وإذ تعبر الجمعية عن مساندتها المطلقة للفاهم بوكدوس و محمد القلوي و غزالة المحمدي في نضالهم الشجاع من أجل حقوقهم المشروعة و إنهاء المظالم المسلطة عليهم فإنها تطالب كل الجمعيات المستقلة داخل البلاد و خارجها إلى الوقوف إلى جانبهم و مؤازرتهم  و تدعو السلطات المعنية إلى مراجعة إجراءاتها تجاههم و  الإستجابة لهم بما ينهي معاناتهم و يطبق قوانين البلاد و المواثيق الدولية المصادق عليها . عن الهيئة المديرة نائب الرئيس الأستاذ عبد الوهاب معطر

الحزب الديمقراطي التقدمي جامعــة جندوبــــــة حي النخيــل جندوبـة بيـــان جندوبة في 20 اكتوبر2010

داهمت مجموعة « مجهولة  » ليلة الثلاثاء 19 أكتوبر 2010 منزل الأستاذ رابح الخرايفي المحامي وعضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي وتعمدت المجموعة خلع باب مستودع السيارة وسرقة المسجلة التابعة لها.

وتأتي هذه العملية وهي الأولى التي يتعرض لها منزل الأخ الخرايفي في أطار حملة منظمة تقوم بها السلطة وأذنابها التابعين لها والتي لم تقف عند استخدام التشويه عبر وسائل الإعلام والضغط على الحرفـــاء واستخدام الجباية تحت منطق التمييز لا القانون بهدف الضغط والتجويع فحسب بل تعدى الأمر ليأخذ منعرجا  فيه من الخطورة ما يهدد السلامة الجسدية والمعنوية للأخ رابح الخرايفي وذلك من خلال المداهمة التي طالت منزله وما لحق سيارته من سرقة وما سبقها من اعتداء امني متعمد  يوم الأحد 17 أكتوبر 2010 بمدينة  جندوبــة اثر مشاركته في مسيرة دعا إليها الاتحاد الجهـــوي للشغل بالجهة.

 

إن جامعة جندوبة إذ تحيي الروح العالية والعطاء الذي ما نفك يقدمه الأخ رابح الخرايفي للجهة خصوصا والبلاد عموما:

– تعلن تضامنها المطلق مع الأخ  رابح الخرايفي. – تسجل بألم التصعيد الخطير الذي تنتهجه السلطة في إطار تصفية حساباتها مع خصومها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين المخالفين لرأيها . – تحمّل السلطة مسؤولية تداعيات هذا التصعيد وتحذر من خطورة هذا المسلك الذي يهدد امن البلاد ومستقبلها. – تدين وبشدة مثل هذه الممارسات وتؤكد أنها لن تزيد مناضلي الحزب ونشطاء المجتمع المدني المستقلين المتمسكين بحقهم في البلاد وواجبهم في الدفاع عنها إلا إصرارا على مواصلة أداء رسالتهم الوطنية والإنسانية.

الكاتب العام المولدي الزوابي

حزب تونسي يدين مبادرة فرنسا بإنشاء مؤسسة « الذاكرة لحرب الجزائر وتونس والمغرب »

تونس ـ خدمة قدس برس

أدان حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي المعارض مبادرة الحكومة الفرنسية إنشاء مؤسسة « الذاكرة لحرب الجزائر وتونس والمغرب » بموجب قانون تمجيد الاستعمار الذي تم إقراره عام 2005. واعتبر الحزب في بيان حصلت وكالة « قدس برس » على نسخة منه هذا الإجراء إضفاء للشرعية على الجرائم الاستعمارية وامتدادا لذات العقلية الاستعمارية في المستقبل ومتناقضا مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان والشعوب من دولة اعتبرت نفسها من القوى العالمية المدافعة عن « حقوق وحريات المظلومين »، على حد تعبير البيان.

وقال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي إنّه كان يأمل أن تقوم الحكومة الفرنسية الحالية بخطوة ايجابية في اتجاه الاعتذار من شعوب مستعمراتها في المغرب العربي كما فعلت بعض الحكومات الأوروبية.

وجدّد الحزب دعوته التي أطلقها قبل عام للحكومة الفرنسية إلى الاعتذار عن الحقبة الاستعمارية في تونس وأقطار المغرب العربي، دعيا القوى الوطنية والنخب في تونس وفي المغرب العربي إلى التنديد بالمبادرة الفرنسية ومناهضة العقلية الاستعمارية الجديدة، حسب تعبير بيان الحزب

 

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 19 أكتوبر2010)

 د. منصف المرزوقي

الرسالة الخامسة للشعب التونسي : أزمة الشباب في تونس

http://www.youtube.com/watch?v=fZV2aagvtng

رسائل د. منصف المرزوقي إلى الشعب التونسي محاولة للتواصل مع الشعب وقواه الحية عبر الوسائل التقنية الحديثة. دعوة للحوار مع شباب البلاد ونخبه الجديدة الذين حُرموا طيلة عقدين كاملين من الاحتكاك بالرعيل الأول للمناضلين وبأصحاب الأفكار والمشاريع. أصدقاء الدكتور منصف المرزوقي تذكير: رابط الحلقة الأولى  :http://www.youtube.com/watch?v=sFdjSmslND رابط الحلقة الثانية :http://www.youtube.com/watch?v=sFdjSmslND8 رابط  الحلقة الثالثة:      http://www.youtube.com/watch?v=2foG-rkaxio  رابط  الحلقة الرابعة: http://www.youtube.com/watch?v=ngY2j9YGLj8

تراجع متزايد للحريات الصحفية واستقلال القضاء في تونس

السبيل أونلاين – تونس

تراجعت تونس عشر مراتب في الترتيب العالمي لحرية الصحافة للعام 2010 ، وكانت خسرت 9 مراتب بين العامين 2008 و2009 .

وحسب التقرير فان « البلد لا يزال مستمراً في تراجعه في أسفل التصنيف العالمي نتيجة لسياسة القمع التلقائي التي تنفذها السلطات التونسية ضد أي شخص يعبّر عن فكرة مخالفة للنظام ».

وأعتبر التقرير أن تبنّي تعديل المادة 61 مكرّر من قانون العقوبات مقلق جداً لأنه يؤدي إلى تجريم أي اتصال بمنظمات أجنبية، ما قد يتسبب في نهاية المطاف بالإضرار بمصالح تونس الاقتصادية.

و »يقبع صحافي تونسي مريض (بوكدوس) في السجن بتهم ملفقة، بينما يواجه آخر الحكم بالسجن لمدة عامين لتعرضهما للاعتداء البدني » (الزوابي) ، وقالت مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس العضوة في (أيفكس) من جهتها أن « هذه ليست سوى بعض الأدلة على كيفية استخدام السلطات القضائية لسحق المعارضة. وفي الوقت نفسه، يتم فصل القضاة الذين يتجرأون على انتقاد السلطات من وظائفهم أو يعانون من احتجاز رواتبهم » ، حسب المجموعة التي كثفت حملتها لتعزيز استقلال القضاء.

 

وقال رئيس المجموعة روهان جاياسيكيرا إن « هذا هو أكبر دليل على الطريقة التي يستخدم بها القضاء المسيس لإسكات حرية الكلام بإنكار حق صحافي تونسي آخر في الحصول على محاكمة عادلة، نحن متأكدون من أن وجود نظام قضائي مستقل بالفعل من شأنه أن يحرر محمود الزعبي في لمحة عين ».

وأكد أن المشكلة تتشابك بسبب الأشكال المتنوعة من المضايقات التي يتعرض لها القضاة الذين ينتقدون السلطات أو الذين يطالبون بالعمل دون تدخل الحكومة.

ومنذ عام 2005 أرسلت المجموعة بعثة الى تونس لمراقبة حالة حرية التعبير ولتقصي الحقائق ،و وجدت أن القضاة الملتزمون علنا باستقلال القضاء يتم نقلهم تعسفيا من تونس العاصمة إلى أماكن نائية، تبعد مئات الكيلومترات عن عائلاتهم ، فخلال شهر أوت على سبيل المثال ، تم نقل الأمين العام للجمعية الشرعية للقضاة التونسيين، من القيروان، في وسط البلاد، إلى مدينة توزر في الجنوب.

بينما شهد قضاة آخرون تزايدا في مهامهم التي يكلفون بها خارج العاصمة التونسية، وكذلك حجب رواتبهم، أو حرمانهم من الترقيات.

(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 20 أكتوبر 2010)

تونس: منظمات تطالب بضمان أمن وسلامة المعارض حمة الهمامي

تونس ـ خدمة قدس برس طالبت مجموعة من المنظمات الحقوقية التونسية الحكومة التونسية بضمان السلامة الجسدية لزعيم حزب العمال الشيوعي التونسي حمة الهمامي، واسترجاع حريته دون أن يشكل البوليس تهديدا لسلامته.

وقالت المنظمات في بيان مشترك لها وقعه كل من المجلس الوطني للحريات بتونس، ومرصد حرية الصحافة والنشر والإبدا، والودادية التونسية للمقاومين، والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، والجمعية التونسية لمناهضة التعذي، ومنظمة حرية وإنصاف، والمرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية ، إن الهمامي، الذي يشغل أيضا مدير تحرير صحيفة /البديل/ قد مضى حوالي العام على اضظراره الدخول في السرية، لتفادي تلفيقات أمنية وقضائية كانت سلامته الجسديّة مهدّدة بسببها.

وأوضح البيان أنه جرى استدعاء الهمامي في 10 تشرين (أكتوبر) 2009، لدى فرقة مقاومة الإجرام للتحقيق معه بتهمة اعتداء بالعنف على شخص يجهل هويته وصفته إلى اليوم، كما منع من ركوب الطائرة المسافرة إلى العاصمة الفرنسية باريس، ليشارك في ندوة، مشيرة إلى أنه وبعد يومين، أي منذ 12 تشرين أول (أكتوبر) من العام الماضي، « أصبح الهمامي مفتّشا عنه كالمجرمين، فقد قامت مجموعة متكونة من قرابة 20 عنصر من فرقة مقاومة الإجرام بمحاصرة منزله ومحاولة اقتحامه أين كانت توجد داخله ابنته سارة البالغة من العمر 11 سنة بمفردها ».

وذكرت المنظمات في بيانها أنه وقع « استهداف حمة الهمامي بصفة خاصّة، حيث تعرّض إلى اعتداءات تركت آثارها عليه؛ إذ وقع استقباله في المطار من قبل أعوان أمن بالزي المدني قاموا بالاعتداء عليه ضربا بعد أن أخلوا المكان من المسافرين. كما قاموا بسحبه أرضا حتى البوابة وأطلقوا في وجهه شتى النعوت والسباب واصفين إياه بخيانة الوطن. »

وأدانت المنظمات المذكورة ما أسمته « التلفيق البوليسي القضائي » الذي استهدف حرية التعبير، التي ارتكز إليها حمة الهمامي للتعبير عن آرائه بكل حرية في وسائل إعلام أجنبية وهي الحرية التي حرم منها في بلده، مطالبة بإيقاف التتبعات الكيدية ضد حمة الهمامي وبأن يقع احترام حقه في اللجوء إلى القضاء.

وعبّرت المنظمات عن تضامنها التام مع زوجة الهمامي المحامية الحقوقية راضية النصراوي. 

 

 

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 20أكتوبر 2010)

الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين aispp.free@ gmail.com  43 نهج الجزيرة تونس تونس في  20 أكتوبر 2010

من أجل وضع حد لإعتقال المقاومين .. لأسباب سياسية ..!

من أجل وضع حد لإعتقال المقاومين .. لأسباب سياسية ..! هدد عميد الآسرى الفلسطينيين نائل البرغوثي المعتقل في سجون العدو الصهيوني  منذ 04 أفريل 1978 بشن  إضراب عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراح شقيقه المعتقل بالضفة الغربية.

علما بأن شقيقه الأسير المحرر عمر البرغوثي قد قضى بدوره .. 25 عاما في سجون الكيان الصهيوني .. وإن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:

1) تعبر عن تضامنها المطلق و اللامشروط مع نائل البرغوثي ، أقدم سجين سياسي في العالم  ،  وجميع الآسرى الفلسطينيين والعرب بسجون العدو الصهيوني .

2) تعتبر أن مواصلة اعتقاله هو وبقية الأسرى الفلسطينيين والعرب  بسجون العدو  يشكل خرقا فاضحا للمواثيق الدولية ، ويعكس مدى همجية الاحتلال وإجرامه وانحطاطه الأخلاقي والإنساني والقضائي.

3/ تدعو هيئات ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية العمل من آجل إطلاق سراحه فورا وبقية الأسرى العرب بسجون العدو الصهيوني.

4/ تطالب بإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين بالضفة وغزة وضرورة غلق هذا الملف نهائيا تدعيما للوحدة الوطنية بين أبناء  الشعب الواحد. عن لجنة القضايا العادلة الأستاذ خالد الكريشي

خطف الأطفال في تونس أصبح ظاهرة آخر ضحاياها منتصر 5 سنوات

السبيل أونلاين – تونس تحول خطف الأطفال في تونس الى ظاهرة تثير قلق الرأي العام ، فبعد حوالي أربعة أشهر على حادثة اختطاف الرضيعة التونسية  سارة  من بهو أحد مستشفيات العاصمة التونسية من قِبل امرأة عاقر في شهر جويلية الماضي ، فوجىء المواطنون التونسيون بحادث اخطاف الطفل منتصر البالغ 5 سنوات في حادثة مثيرة للرعب .

وقالت الأم في شهادتها لأحد الإذاعات المحلية أن عملية الاختطاف وقعت حوالي السابعة وخمسين دقيقة صباح يوم الثلاثاء 19 أكتوبر بالحي الأولمبي بالعاصمة تونس ، حين كانت في طريقها إلى الحضانة برفقة ولديها ففوجئت بسيارة نوع « كلييو كلاسيك – فرنسية الصنع » رمادية اللون تقف بالقرب منها ويترجل منها ملثم قصير القامة يرتدي قفازات وسترة زرقاء عليها كتابة بيضاء ، بادر الى اخطاف ابنها وغادر المكان صحبة رفيقيه بسرعة .

وأكدت الأم أنها حاولت مقاومة الخاطف الذي فاجئها حين كانت بصدد فتح باب السيارة لأبنها الآخر ، فانتزع منها فلذة كبدها ورشها بمادة في وجهها بينما اهتم أحد الخاطفين بفتح الباب ووضع الطفل في السيارة التي غادرت بسرعة كبيرة الى جهة مجهولة.

وعرضت القناة الرسمية صور تقريبية للخاطفين وما تزال الأبحاث جارية ، وما يزال الغموض يلف حادثة الاختطاف الجديدة ، وسارع  مستخدمو « الفيسبوك  » لإنشاء  صفحة خاصة للبحث عن الطفل منتصر وقد انضم اليها اللآلاف .

وقضت محكمة تونس السنة الماضية بسجن أستاذة جامعية لمدة 6 أشهر بتهمة نشر خبر زائف عبر شبكة « الفيسبوك » حول عملية خطف خمسة أطفال من حضانة من قبل ملثمين بحي الأولمبي بالعاصمة التونسية، مشيرة الى أن عمليات الاختطاف تتم لفائدة عصابات المتاجرة بالأعضاء البشرية .

وتوحي حوادث الإخطاف الى أنها عمليات منظمة رغم نفي السلطات ذلك ، خاصة مع انتشار الجريمة والتي أصبحت ظاهرة متفاقمة خلال السنوات الماضية في تونس.

(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 20 أكتوبر 2010)

سوسة: حرّاس المناولة يفكّكون اعتصاما طلابيا بالقوة تحت أنظار البوليس

حرر من قبل معز الباي في الثلاثاء, 19. أكتوبر 2010 قالت مصادر طلابية في تصريحات لراديو كلمة أن الاعتصام الذي شنّه نشطاء اتحاد الطلبة بسوسة مساء يوم الثلاثاء 19 أفريل قد وقع تفكيكه والاعتداء على الطلبة من طرف أعوان شركات الحراسة التابعين للمناولة بعد أن حاصر البوليس بأعداد كثيفة مقرّ الاعتصام بالمبيت الجامعي بحي الغزالي بسوسة. وكان البوليس قد عمد في مرحلة سابقة إلى اقتحام المبيت وتفكيك الاعتصام بالقوّة مستعملا العنف ضدّ الطلبة المعتصمين من أجل المطالبة بحق السكن الجامعي لطالبات تحصّلن على موافقة ديوان الخدمات الجامعية للوسط ورفضت مديرة المبيت إيوائهنّ. وهو ما أشرنا له في نشرة سابقة. ونجح عدد من الطلبة في دخول المبيت مساء يوم الثلاثاء ليهاجمهم عشرات من حرّاس المناولة ويعنّفوهم بالدفع خارج المبيت حسب ما أفادت مصادرنا. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 19 أكتوبر 2010)

الاخوة الكرام، السلام عليكم وبعد، سقط اسم المنظمة سهوا من البيان الذي نشرتموه البارحة. نرجو منكم التكرم باعادة نشر البيان مع اسم المنظمة مع الشكر المسبق والسلام ******************* المنظمة الدولية للمهجّرين التونسيين المهجر التونسي في السودان محمد منصف السعودي يعود جثمانا إلى الوطن !

بعد مضي عشرين عاما قضّاها في السودان، مهجّرا، تمكّن محمد منصف السعودي من العودة أخيرا إلى تونس بعد صراع طويل مع المرض انتهى بوفاته يوم الأحد 17 أكتوبر الجاري. وفي الحقيقة لم يعد منصف بل عاد جثمانه ليوارى تراب البلاد شاهدا على قسوة بالغة لا مبرّر لها. فما معنى أن يُعاقب طالب علم على انتمائه السياسي بالحرمان من جواز سفره ومن العودة لبلاده لعشرين عاما كاملة؟ وما معنى أن يُحرم حتى وهو في مرض الموت من وداع أهله والموت بين ذويه ؟  وإلى متى تواصل السلطات رفضها السماح لأغلب المهجرين بالعودة الكريمة وهم على قيد الحياة ولا تقبل برجوعهم إلا وهم جثامين هامدة. لقد تكرّرت هذه المأساة الفظيعة مع عديد المهجّرين الذين فارقونا الحياة دون أن يجد مطلبهم في الحصول على جواز السفر استجابة فلم يظفروا سوى بتراخيص العبور إلى قبورهم. لقد توفي منصف حرا كريما و »كل نفس ذائقة الموت »، وإنها لمصيبة كبيرة نسأل الله أن يتغمده فيها بواسع المغفرة وأن يرزق أهله وأحبته جميل الصبر والسلوان. المكتب التنفيذي المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين المهجر، في 19 أكتوبر 2010

طلبة تونس WWW.TUNISIE-TALABA.NET التفكير في المستقبل المهني :              ما بين المظاهرات الطلابية في فرنسا و جمود الساحة الجامعية في تونس

بدعوة من النقابات التلمذية و الطلابية خرج مئات الآلاف من التلاميذ و الطلبة إلى شوارع مختلف المدن الفرنسية يوم السبت 16 أكتوبر للإحتجاج على القانون الذي أقرّ الترفيع في سن التقاعد إلى 65 سنة و قد عبّر التلاميذ و الطلبة عن رفضهم لهذا القانون و تجنّدهم لإسقاطه بمزيد من المظاهرات و الإحتجاجات و إن لزم الأمر القيام بإضراب عام لإجبار السلطة على التراجع عن قرارها و أكد العديد من المتدخلين في القنوات الفرنسية من التلاميذ و الطلبة عن وعي اجتماعي و سياسي عميق جعلهم يفكرون بصفة مبكرة في مستقبلهم المهني و في نفس الوقت أكدوا تفاعلهم الإيجابي مع الحراك الذي تعيشه بلادهم في إطار النقاش الثري و المتنوّع حول تعديلات  » قانون التقاعد  » …. و رغم إصرار الرئيس الفرنسي ساركوزي بصفة خاصة و اليمين الفرنسي عموما على التمسّك بالتعديلات فقد عبرت شرائح عريضة من الفرنسيين بمن فيهم الشباب التلمذي و الطلابي عن رفضهم المطلق للمساس بمكسب التقاعد في سنّ الستين و استعدادهم التام لمواصلة التحركات لإسقاط مشروع الرئيس الفرنسي ساركوزي الذي انهارت شعبيته إلى مستويات لم يعرفها أي رئيس فرنسي من قبله …. و رغم أن الحديث عن تعديلات مشابهة قد انطلق منذ أشهر عديدة في تونس فإن النقابات و الموظفين و العمال لم يثيروا الموضوع بالشكل الذي تتطلبه أهمية الموضوع و كان طرحه بشكل محتشم في بعض المنابر و الوسائل الإعلامية ….. أما بالنسبة للتلاميذ و الطلبة فإن الحديث في موضوع الترفيع في سنّ التقاعد يشبه الحديث عن اكتشاف الماء في كوكب المرّيخ فهو موضوع لا يحتلّ و لو جزءا بسيطا من اهتماماتهم  فلربما كانت البطولة الإفريقية لكرة القدم أو آخر  » الكليبات  » أو التفكير في بعض المغامرات العاطفية أهم – على الأقل في الوقت الحاضر –  من التفكير في المستقبل المهني … أما التيارات السياسية الطلابية و إتحاد الطلبة فلا زالوا واقعين تحت أسر أزمة التمثيل النقابي و التناحر الداخلي و الصراعات الجانبية بحيث لم ينطقوا و لو بكلمة واحدة حول هذا الموضوع المصيري و الحسّاس و كأن الأمر لا يهمّهم و هذا من شأنه أن يسهّل على السلطة تمرير مشروع الترفيع في سنّ التقاعد دون مشاكل أو عوائق تذكر وهو ما يعتبر كارثة حقيقية خاصة بالنسبة لرجال التعليم الذين لم يكفهم الظروف الصعبة و حتى القاسية التي يعملون فيها ليتم من خلال ذلك إقرار سنوات إضافية من المعاناة …. لعل البعض يفسّر ذلك بضعف الثقافة السياسية و غياب تقاليد نضالية راسخة و اشتداد القمع و المحاصرة و التضييق على الحريات و لكنّ ذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال تبريره وهو ما يؤكد مرة أخرى حالة الوهن و القيود العقلية و الضبابية في الرؤى و عدم الوضوح في الأولويات لدى قسم كبير من النخبة يمنعها من استنباط أشكال التحرّك المناسبة للوضع الحالي و تجاوز منطق العجز و الشلل ….. سامي بن رمضان و محمد الفقيه كلية الحقوق بتونس آخر تحديث : الساعة 18 – الثلاثاء 19 أكتوبر 2010 طلبـــــــة تونـــــــس  

حمة الهمامي بين موت السياسة وتجددها mercredi 20 octobre 2010

سنة مرت على دخول حمة الهمامي السرية ، لكن متى خرج منها وهو الذي يقاوم الاستبداد منذ أكثر من أربعة عقود حتى لا أقول منذ ولد ؟ السؤال الذي لم يطرحه أحد هو لماذا اضطر مجددا للاختفاء هو الذي جبل على المواجهة حتى لا أقول على حبّ المواجهة هذه؟

طبعا الحادث المحدّد هو الاعتداء الجسدي الفظيع الذي تعرض له في المطار عقابا على الاستجواب الذي أعطاه للجزيرة وهو آخر فصول ما يمكن تسميته موت السياسة في تونس.

داخل نظام ديمقراطي،الأمر الذي يجب على الجميع الامتثال له هو حاور خصومك بالكلمات لا باللكمات. هل من الصدفة أن السياسة في اللغة الدارجة تعني الرفق والتأدب واللين ؟ طبعا لا ،إنها كانت وستبقى تدبير شؤون البشر بأقل ما يمكن من العنف. وبما أننا لسنا في عالم مثالي ولسنا ملائكة فإنه يمكن للخصومة أن تتفاقم ولا مجال للتفاهم بالحسنى . الأمر آنذاك بالنسبة لمن يملك السلطة اقبض على خصمك وفقا للإجراءات القانونية وأحله على القضاء وليطبق عليه القانون في إطار محاكمة عادلة ونزيهة.

لنتأمل الآن في هذا الاعتداء . هو وقع في مكان عمومي على مرأى ومسمع من الجميع. هو وقع ضدّ شخصية معروفة ومحترمة من الجميع. هو وقع على مرأى ومسمع من الشرطة الرسمية التي يفترض فيها حماية المواطنين .

ماذا وراء الستار ؟ أمر من أعلى هرم السلطة بالتنكيل الجسدي بخصم سياسي على مرأى ومسمع من الجميع وفي مخالفة واضحة وصريحة لكل الأعراف والقوانين. وراء هذا الفعل ووراء الأمر ، العقلية التي حكمت تونس منذ عشرين سنة : عقلية « البانيدية والباربوات » . إذا لم يخضع خصمك للتهديد فاعتدي عليه جسديا . أي عمل سياسي يمكن ممارسته مع نظام يطلق المنحرفين من السجون ليعتدوا على أشراف القوم ، أو يرمي بعاهرات عليهم يصرخن بالاغتصاب ن أو يلفق ضدهم أشرطة برنوغرافية الخ.

ليس من باب المبالغة القول أن بن علي دمّر السياسة في بلادنا مثلما دمّر كل مؤسساتها من قضاء وشرطة وأحزاب وإعلام .

مشكلة الرجل أن السياسة التي يفهمها كتضليل وكذب وتزييف وعنف جسدي لزبانيته تهشمت وستتهشّم على حمة الهمامي وأمثاله .

لكل هؤلاء السياسة أخلاق ومبادئ ونضال ضد البدائية والهمجية التي تمثلها عصابات حق عام استولت في غفلة من الزمان وبحادث مرور تاريخي غير مسبوق على دولة خير الدين .

سيرحل بن علي يوما وسيهرب زبانيته إلى حيث خزنوا سرقاتهم وسنعيد بناء كل ما خربوا ومن جملتها السياسة بمفهومها الصحيح كما يدركه الحس الشعبي وهؤلاء الهمج لن يكونوا إلا فاصلا في تاريخنا. تحية إلى كل المقاومين ،تحية على صديقي ورفيق العقود من النضال . إنه شرف السياسة وضامن تواصلها وخاصة السدّ المنيع ضدّ الذين يتصورون أنها لا أخلاق أو لا تكون.

(المصدر: موقع الدكتور منصف المرزوقي بتاريخ 20 أكتوبر2010)

حملة مكلفة للتعريف بتونس في أوروبا ومردود هزيل

حرر من قبل التحرير في الثلاثاء, 19. أكتوبر 2010 أعلن مؤخرا عن إطلاق حملة « فكّر بتونس » ThinksTunisia التي سيتم من خلالها بث ما لا يقل عن 250 إشهارا لتونس في ظرف عشرين يوما من 11 إلى 30 أكتوبر الجاري على موجات القناة التلفزية الفرنسية « بي إف إم » إلى جانب المساحات الخاصة في الدوريات المختصّة. وتهدف الحملة إلى التعريف بالمنتوج السياحي التونسي حسب المصادر الرسمية.

من جهة أخرى خصصت تونس ما لا يقل عن 250 ألف يورو لإعداد « دار تونس » بمدينة مازارا بإيطاليا التي من المنتظر أن تحتضن نشاطات ثقافية وترفيهية للتعريف بتونس في الخارج.

ويعتقد المراقبون أن هذه الحملة ستكلّف ميزانية الدولة أكثر من أربعة مليارات، وهو ما يعتبرونه غير مجد خاصة وأن الحملة التي أطلقت في 2009 والتي حققت أكبر مداخيل للقطاع السمعي البصري الفرنسي لم تساهم في الرفع من المنتوج السياحي التونسي الذي أكّدت عديد التقارير تردّي مردوده وتراجعه. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 19 أكتوبر 2010)

 

اللقاء النقابي الديمقراطي بولاية سيدي بوزيد : بيـــــــان تأسيسي

اللقاء النقابي الديمقراطي بولاية سيدي بوزيد  سيدي بوزيد في 17 أكتوبر 2010 بيـــــــان إعـــــــــلامي

في إطار الأرضية النقابية للقاء النقابي الديمقراطي المناضل ومن أجل اتحاد عام تونسي للشغل مستقل ديمقراطي ومناضل، وإيمانا منا بالمبادئ التالية التي تضمنتها الأرضية النقابية للقاء النقابي الديمقراطي: 1) إعادة الاعتبار لقيم الالتزام والنضال والتضامن العمالي والتمسّك بالمبادئ وتدعيم الديمقراطية داخل الإتحاد. 2) الدفاع على استقلالية المنظمة والقرار النقابي والتصدّي لكل محاولات توظيفه لغير صالح العمال. 3) استعادة الدور النضالي والنشيط للهياكل النقابية في الدفاع عن مطالبها وتمكينها من حقّ اتّخاذ القرارات ( حقّ الإضراب ) وتخليص عمليات التفاوض من النمط الممركز وعقلية الوصاية وتمكين الهياكل من كل مستلزمات العمل ( التمويل الذّاتي وحرية المبادرة) وتكثيف الانتساب للاتحاد وتفعيل النضال النقابي القاعدي. 4) مقاومة منهج التسيير النقابي الإداري والبيروقراطي وإعادة هيكلة الاتحاد بما يضمن للمنظمة أن تكون فضاء ديمقراطيا وإطارا نضاليا مستقلا عكس ما تروج له القيادة. 5) مقاومة ثقافة التمعّش والولاء الشخصي الجهوي والعشائري ونزعات التهافت على المواقع والامتيازات الناجمة عنها. 6) النضال لإفشال حملات التصفية ومساعي الارتداد عن المكاسب الديمقراطية الدنيا وعلى رأسها مبدأ التداول على المسؤولية النقابية والتمسك بالفصل 10 من القانون الأساسي. 7) تمتين روابط الاتحاد بمكونات المجتمع المدني وبالنقابات المناضلة في الوطن العربي و في العالم و تفعيل النضال المشترك. 8) تفعيل دور الاتحاد في مناصرة قضايا الديمقراطية و التحرر الوطني و الانعتاق الاجتماعي في الوطن العربي وفي العالم. 9) مقاومة الإمبريالية و الصهيونية و العولمة و التصدي لكل مظاهر التطبيع مع الكيان الصهيوني. نعلن تشكيل اللقاء النقابي الديمقراطي بولاية سيدي بوزيد. اللقاء النقابي الديمقراطي بولاية سيدي بوزيد     المصدر  :  منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية  » الرابط  : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p

الخبير حسين الديماسي في ندوة « الموقف » وضعية صناديق التقاعد « كارثية » والقادم أسوأ

أكد الخبير الإقتصادي حسين الديماسي أن ما يقال هذه الأيام عن حالة الصناديق الإجتماعية لا يمثل إلا الجزء الظاهر من جبل الجليد، وأنها وصلت إلى مرحلة كارثية نتيجة اللامبالاة في التعامل مع الأزمة منذ بدايتها أوائل التسعينات، بحيث لم تعد الفرصة متاحة الآن للخروج من المأزق حتى لو أتينا بأعتى الاختصاصيين. واعتبر أن الأزمة ليست اقتصادية صرف، وإن كانت تبدو كذلك، وإنما متعددة الأوجه، كما أن تداعياتها ستتجاوز هذا البعد لتطال المجالات الاجتماعية و السياسية. فقد « أثبت التاريخ أن كل قضية اجتماعية أو اقتصادية تحتد ولا تجد مخرجا مقبولا من جميع الأطراف إلا وتنجر عنها اختلالات سياسية وهذه سنة من سنن التاريخ ». ذلك بعض ما جاء في كلمة المحاضر خلال ندوة نظمها منتدى « الموقف » يوم السبت 9 أكتوبر الجاري، تناولت بالدرس موضوع المخاطر التي تواجه منظومة التقاعد. وقد شهدت هذه الندوة حضورا نوعيا لعدد هام من الباحثين والنقابيين والمثقفين مما ساهم في الإرتقاء بالنقاش ليغوص في التفاصيل الدقيقة للموضوع. و تولى الدكتور عبد المجيد المسلمي إدارة النقاش إضافة إلى تقديمه هو والأستاذ محمد الهادي حمدة مساهمتين هامتين ركزتا على زوايا أخرى للموضوع

بدأ الديماسي عرضه برسم صورة كاريكاتورية لنظام التقاعد بحيث تبدو هذه المنظومة وكأنها متاهة عبثية بفعل تعدد الصناديق وتعدد الأنظمة داخل الصندوق الواحد. وليس المشكل في تعدد انواعها وإنما يكمن في اختلاف المعايير واضطرابها إلى حد لا يُصدق. تتضمن هذه المنظومة عموما نظامين يختص أحدهما بالوظيفة العمومية وهو صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، ورغم ما يعتري هذا الصندوق من مشاكل إلا أن ما يخفف من وطأتها أنه واحد في معاييره ونظامه. أما الصندوق الأشد وطأة فهو صندوق الضمان الإجتماعي، لأنه يسير ستة أو سبعة أنظمة تقاعد هي: نظام الأجراء في القطاع الخاص غير القطاع الفلاحي وهو أهم أنظمة هذا الصندوق ( تم إحداثه سنة 1974) ونظام التقاعد التكميلي (1978) و نظام الأجراء في القطاع الخاص الفلاحي (1981) ثم نظام الأجراء المحسن، ولا أدري معناه أو الغاية من إحداثه، ويتعلق بالقطاع الخاص الفلاحي (1989) ونظام العمال التونسيين بالخارج ( 1989 أيضا) و نظام العمال غير الأجراء (أصحاب المهن والحرف) تم إحداثه سنة 1995 و نظام العمال ضعيفي الدخل (2002) وآخر الإضافات العجيبة ما تم إحداثه مؤخرا من نظام خاص بالفنانين.. خليط غير معقول من الأنظمة يختلف كل واحد منها عن البقية في قيمة الإشتراك وقيمة الجرايات التي يمنحها ومدد العمل المطلوبة. وأكد المحاضر أن ما تقدم يعتبر دليلا على حجم اللخبطة من ناحية، وما ينتج عنها من تعقيد للأمور وصعوبة إيجاد الحلول. وفي هذا السياق تساءل الديماسي عن سبب التباين بين نظام التقاعد في الوظيفة العمومية ومثيله في القطاع الخاص، موضحا أن نسبة الإقتطاع تبلغ في النظام الأول 19،7 بالمائة أي قرابة خمس الأجر، تدفع منها الدولة (المشغل) 11،5 بالمائة ويدفع الموظف 8،2 بالمائة. أما أهم نظام في الضمان الاجتماعي فلا تتجاوز فيه هذه النسبة 12،5 بالمائة. كما يشمل هذا التفاوت، الغريب بنظر الديماسي، كيفية احتساب جراية التقاعد. فالأجير في الوظيفة العمومية يحصل على نقطين عن كل سنة خلال العشر سنوات الاولى من العمل، ليحصل بذلك على عشرين بالمائة من أجره إذا لم تتجاوز مدة العمل عشر سنوات، وفي العشرة الثانية يحصل على ثلاث نقاط سنويا (50 بالمائة لمدة 20 سنة عمل)، فيما يكون نصيبه نقطتين عن كل سنة بعد هذه المدة. لذلك تصل جراية من عمل أكثر من 35 سنة إلى نسبة 90 بالمائة من آخر أجر حصل عليه الأجير. أما في القطاع الخاص (الضمان الإجتماعي) فيحصل الأجير على أربع نقاط خلال العشر سنوات الأولى ثم نقطتين سنويا عن المدة المتبقية، وعليه تبلغ أعلى جراية تقاعد في هذا القطاع نسبة 80 بالمائة من آخر جراية.

عجز متراكم

أما الوضعية المالية لهذه الصناديق فاعتبر المحاضر أنها سيئة كيفما قلبتها، بل إنها، بنظره، كارثية، إذ بدأ عجز منظومة التقاعد للوظيفة العمومية سنة 1993، حين تم تسجيل عجز سنوي تراوح بين  10 و 11 مليون دينار، ليتطور خلال السنة الأخيرة إلى 200 مليون دينار… أما في نظام الضمان الإجتماعي فانطلق العجز سنة 2005 بما يقارب 32 مليون دينار، ليصل الآن إلى حوالي  300 مليون دينارا، أي تضاعف العجز 10 مرات في ظرف خمس سنوات. وهو ما يشير إلى حجم الهاوية التي تردت فيها منظومة التقاعد في ظل صمت مطبق من الجميع في بدايات الأزمة. وأكد المحاضر أن « القادم أسوأ »، إذ أشارت إسقاطات دراسة أعدها معهد البحوث التابع لصندوق الضمان الإجتماعي أن العجز السنوي سيتطور في أفق سنة 2030  إلى حوالي  9،5 مليار دينار، أي تقريبا نصف ميزانية الدولة لسنة 2011. وما يزيد الحالة سوءا أن هذه المنظومة ستدخل السنة القادمة مرحلة العجز التراكمي، وهو أخطر ما ينتظرها. وتعني هذه المرحلة أن الصناديق تكزن قد أتت كل مدخراتها، وتحول العجز من ظرفي إلى بنيوي. وتشير التقديرات إلى أن هذه النمط التراكمي من العجز في منظومة التقاعد عموما سيبلغ سنة 2030  ما لا يقل عن 80 مليار دينار.أما سنة 2015 فإن العجز الجملي لصناديق التقاعد سيبلغ حسب الإسقاطات، المتفائلة، 3،5 مليار دينار، أي ما يعادل الميزانية التي تسخرها الدولة للمنظومة التربوية بكل مراحلها. وهو ما يشير على حجم الكارثة التي تنتظر نظام التقاعد، حسب الديماسي.

تعدد الأسباب

ثم تطرق المحاضر إلى أسباب ما اعتبره هاوية سقطت فيها المنظومة فأشار إلى جملة من الأسباب تتعلق بالموارد ثم بالمصاريف إضافة إلى ما مر ذكره من متاهة التعدد في أنظمة التقاعد. وفي ما يخص الموارد انطلق بتداعيات هشهشة التشغيل وما تؤدي إليه من ضعف الإقتطاعات. ذلك أن الإجراءات الإسعافية لتشغيل أصحاب الشهائد فرض إدخال أنماط جديدة من التعاقد مثل انظمة التعاقد المؤقتة والتعاقدات وفق أنظمة وضعتها الدولة لدعم التشغيل، مؤكدا أن البطالة وما انجر عنها من إجراءات ترقيعية ستقضي، وفق هذا المسار، على أي إمكانية لإخراج منظومة التقاعد من أزمتها، إذ وفقا للسيناريو المتفائل فإن المؤشر الديمغرافي (أي نسبة الذين يشتغلون من عدد المتقاعدين) ستنهار من 4 مشتغلين مقابل متقاعد واحد هذه السنوات لتبلغ أقل من مشتغل واحد (0،9) على كل متقاعد… ولكم أن تتخيلوا، يضيف المحاضر، وضعية صناديق لا تجد عاملا تقتطع منه إشتراكا. كما أشار إلى ظاهرة عدم أو سوء التصريح بالمداخيل مستغربا أن يتم ذلك في الكثير من الأحيان بتواطئ من العمال الذين لا يدركون تأثير هذا « التساهل » منهم على معاشاتهم أثناء التقاعد، إضافة إلى تكاثر المعاليم المخصومة لفائدة التقاعد دون أن تجد طريقها إلى الصندوق وهذا يشمل القطاعين الخاص كليهما، والثاني وهو أكثر غرابة إذ تعمد بعض المؤسسات العمومية أو شبه العمومية إلى هذه الممارسات حسب الديماسي. ثم تطرق إلى سبب آخر لهذا المأزق ويتعلق بكثرة الإعفاءات من اشتراكات التقاعد في إطار التشجيع على الإستثمار، مؤكدا أنه أحصى 11 نوعا من الإعفاءات، ليخلص في النهاية إلى مسألة سوء توظيف فوائض الصناديق، حين كانت تنعم بالفوائض.

أما فيما يخص المصاريف فأشار إلى ما سماه سخاء أنظمة التقاعد في بلادنا، إذ أن نسبة الجرايات قد تبلغ في الوظيفة العمومية 90 بالمائة من آخر أجر و80 بالمائة في القطاع الخاص. وهي نسبة غير معقولة بنظر المحاضر طالما أنها لا تتجاوز في أرقى الدول الصناعية 60 بالمائة. لكن هذا لا يعني أن الجرايات عالية وأنه علينا التقليص منها، بل هي في الغالب ضعيفة جدا، ففي سنة 2002 فإن 70 بالمائة من المتقاعدين في إطار الضمان الإجتماعي لا تتجاوز جرايتهم ضعف الأجر الأدنى المفروض (SMIG).

المشكلة الثانية هي تكاثر المحالين على التقاعد المبكر.. فمعدل سن التقاعد ببلادنا 55 سنة وليس ستين في وقت تطور فيه أمل الحياة من ستين سنة ليبلغ الآن 73 سنة للذكور و 74 للإناث وتشير بعض الإسقاطات الديمغرافية أن أمل الحياة سيتطور خلال العقود القادمة إلى 84 سنة أي أن مدة التقاعد ستتجاوز العشرين سنة. لذلك اعتبر الخبير أن أولى الخطوات الضرورية هي الغاء التقاعد المبكر. أما ثالثة المشاكل المتعلقة بالمصاريف فهي توظيف نفقات أموال الصناديق في ميادين لا علاقة لها بالضمان الإجتماعي ولا بالتقاعد مثل برامج العائلات المعوزة، متسائلا لماذا تتحمل الصناديق هذه الأعباء في حين أنها من مشمولات ميزانية الدولة. وأكّد أن هذا إنما هو نتاج خلط رهيب بين مفهوم الضمان الاجتماعي ومفهوم التضامن الإجتماعي.

آفاق العتمة

وبعد أن أوضح هذه الصورة القاتمة لوضعية منظومة التقاعد تطرق الديماسي إلى الآفاق والمسارات التي ستتخذها الأزمة مؤكدا أن لا حل جاهز للأزمة نظرا لكل الأسباب التي مرت بالإضافة إلى سبب آخر هو التباطؤ المتأكد في إحداث مواطن شغل إضافية نتيجة الأزمة الإقتصادية العالمية التي قال عنها إنها بنيوية وأننا مازلنا في بدايتها على عكس ما يقوله خبراء البنك الدولي وبقية المؤسسات المالية العالمية. فحسب الإحصاءات الرسمية التي يمكن التشكيك في الكثير من مقاييسها، فقد تراجعت إحداثات مواطن الشغل من 70 ألف موطن شغل سنويا بين 2005 و 2008 إلى ما لا يزيد عن 49 ألف موطن شغل سنة 2009.

وما يزيد الوضع سوء هي رؤى الأطراف المختلفة لأزمة هذه الصناديق وطرق الخروج بها إلى شاطئ الأمان. وفي هذا السياق أشار إلى أن الحكومة كانت تعلم ومنذ مدة طويلة ببداية العجز لكنها دأبت على استعمال نفس المنهج في كل القضايا وهي الإجراءات الترقيعية، مشيرا إلى أنها لن تتجاوز احتمالين، هما الزيادة في نسبة الإشتراكات والتمديد في مدة العمل ليكون سن التقاعد 62. غير أنه أكد أن هذين الإجراءين لن يكون لهما أي أثر على المدى الطويل، وأن من شأنهما تأجيل الغرق لبضع أشهر أو في أحسن الأحوال سنتين أو ثلاث. كما أن الرفع في سن التقاعد سيزيد تأزيم الوضع لأن انعكاساته ستكون سلبية على خلق مواطن الشغل.

أما اتحاد الشغل وهو الطرف الثاني في هذه القضية فأشار المحاضر إلى أن موقفه مازال مشوشا لأن إجابته المبدئية هي « لا مساس بالمكاسب ». ولئن كان هذا الموقف يتماشى مع دور المنظمة في الدفاع عن الشغالين، فإنه سيزيد حسب المحاضر في مزيد تعميق الكارثة. ذلك لأن السفينة إن غرقت فستغرق بالجميع مثلما قال. أما بقية منظمات المجتمع المدني ومن ضمنها الأطراف المهنية مثل منظمة الأعراف وهيكل اتحاد الفلاحين فأشار إلى أنها غير واعية بأبعاد القضية أصلا… وجادل المحاضر من يصرون على القول بأن على الحكومة تسديد العجز، بأن ذلك لن يكون إلا عبر حلول ثلاث كل حل أشد مرارة من سابقه: الأول بأن تنقص من النفقات وبالتالي ستبدأ من النفقات الأساسية الحياتتية أي التعليم والصحة وربما النقل والطرقات. والثاني الالتجاء إلى التداين الخارجي بشكل لا يُطاق وبذلك ننجي فئة المتقاعدين ونغرق الشباب بحجم ديون لا يطاق. أما المورد الثالث فيكون من خلال ضغط لا يطاق على الجباية والرفع من أسعار الخدمات والمواد الحياتية الكهرباء والماء والاتصالات. لكن هذا سيكون له انعكاس كارثي حسب رأيه، إذ سيؤدي إلى كسر العمود الفقري للمجتمع الطبقة الوسطى. 

وخلص الباحث إلى التأكيد على حجم « الكارثة » مؤكدا على أن الحلول الترقيعية لم تعد كافية لأن الإزار لم يعد فيه متسع أصلا لرقعة أخرى، وأن أسوأ الإحتمالات هو مواصلة التعاطي مع هذا الموضوع المتفجر بالطرق العشوائية وعدم الوضوح والتعامل مع المعطيات التي تخص المسألة على أنها « أسرار » لا يجب النفاذ إليها. 

الأستاذ محمد الهادي حمدة: يجب الحيلولة دون العدوان على المكاسب

اعتبر الأستاذ الهادي حمدة في تعقيبه أن أزمة منظومة التقاعد ناتجة في عمقها عن خيارات اقتصادية واجتماعية فاشلة، بدأت بتطبيق برنامج « الإصلاح الهيكلي » والرهان على القطاعات التصديرية التي ترتكز في مسار التنافسية على امتيازات تفاضلية وحيدة هي رخص اليد العاملة والإعفاءات الجبائية المتعددة. لذلك يعتقد أن المدخل الأساسي للخروج من هذا المأزق إنما يكمن في الترفيع في الأجور والمداخيل و ارتفاع مستوى الاستهلاك بشكل عام من خلال إعادة الاعتبار لقطاعات الإنتاج محركا للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية… والإنتقال بالمنظومة الاقتصادية الوطنية من استراتيجية الاعتماد على الطلب الخارجي التي تأكدت محدوديتها و ثبت عجزها في مجال رفع تحدي التشغيل و تحسين مستوى حياة التونسيين، إلى منظومة تعتمد على الطلب الداخلي. و رأى ضرورة معالجة الاختلالات الهيكلية للموازنة في مستوى النظام الضريبي و المديونية العامة للدولة. وأكد حمدة على أنه ونظرا إلى عدم قدرة القوى الوطنية على فرض اختيارات اقتصادية و اجتماعية تحقق الأهداف المذكورة فإنه ليس أمامها من سبيل إلا خوض معركة إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي بطرق تضمن الحيلولة دون العدوان على مكاسب الأجيال المتعاقبة من النشيطين و المتقاعدين. و اعتبر أنه من الضروري الدفع إلى القيام بإصلاحات تتعلق بموارد هذه الصناديق ومصاريفها. وفي هذا الصدد أكد على ضرورة اشتراط القبول الاختياري بالترفيع في سن التقاعد للشغالين و بإقرار منحة البطالة. كما شدد على اشتراط القبول بالترفيع في مبلغ الاشتراكات بالترفيع في الأجور، داعيا إلى إقرار منحة ضريبية لصالح الصناديق الاجتماعية تعوض الكلفة التي تحملتها الصناديق الاجتماعية في تطبيق برنامج هيكلة المنشآت ذات المساهمة العمومية، وفي مساهمتها القسرية في برامج التضامن الاجتماعي مثل برامج العائلات المعوزة وغيرها من برامج اجتماعية وضعها في سياق تغذية سلوكات الزبونية السياسية والاجتماعية. كما أشار التعقيب إلى ضرورة إعادة هيكلة السياسات الائتمانية للصناديق الاجتماعية بشكل يرفع في عائدات فوائد القروض التي تسندها للمشتركين وتوسيع دائرة الإقراض ليشمل كل النشيطين، وإلى إيقاف العمل بالقروض و الهبات التي يسندها صندوق الضمان الاجتماعي للأعراف و المؤسسات بعنوان الصحة و السلامة المهنية. أما في جانب الموارد فدعا حمدة إلى استرداد الديون المتخلدة بذمة الدولة ومنها تلك التي تحملها الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية بعنوان « تطهير » المؤسسات ذات المساهمة العمومية، وتلك التي تحملها الصندوقان في تمويل برامج التضامن الإجتماعي المختلفة، إضافة إلى مساهماتها غير المبررة في تمويل صندوق ضمان النفقة، مشيرا إلى ضرورة استرجاع مبالغ تمويل قروض الطلبة(بلغ المبلغ الجملي لقروض الطلبة 4،7 مليون دينار سنة 2008).

وخلص الهادي حمدة إلى ضرورة الترفيع في قيمة الجرايات من أجل التحسين الفعلي للقدرة الشرائية للمتقاعدين و مراجعة سياسة مساهمة الصناديق الاجتماعية في تمويل ميزانية وزارة الصحة وإلى وجوب إحداث تغير جذري على مستوى الإشراف على منظومة التقاعد وما يتصل بها من سياسات التصرف.

الدكتور عبد المجيد المسلمي: أزمة منظومة التقاعد تعكس أزمة اقتصادية أعمق

أشار الدكتور عبد المجيد المسلمي أن أزمة صناديق التقاعد لا تتمثل فقط في الثغرة المالية الكبيرة على أهميتها في هذا الظرف، بل هي تعبير عن أزمة هيكلية يعيشها الاقتصاد الوطني و التي من أهم تعبيراتها استقرار نسبة البطالة في حدود 15 بالمائة لمدة تقارب 20 سنة دون وجود مؤشرات على تقلصها في المدى القريب.  مما أدى إلى ضعف المؤشر الديمغرافي بين العاملين من جهة و المتقاعدين من جهة أخرى و الذي بلغ 3 فاصل 2 بالمائة في القطاع العمومي مقابل 4 فاصل  5 بالمائة بالقطاع الخاص، رافضا بعض التفسيرات التي ترجع هذه الأزمة إلى مجرد التحولات الديمغرافية التي أصابت المجتمع، وأكّد أن ارتفاع مؤمل الحياة هو معطى حديث نسبيا في بلادنا، إذ لم يبلغ 71 سنة إلا انطلاقا من سنة 1994، وأن الادعاء بان الشعب التونسي هرم و شاخ أبعد ما يكون عن الحقيقة طالما أن الفئة العمرية لأقل من 15 سنة تمثل 30 بالمائة من السكان في حين أن نسبة الذي جاوزوا 60 سنة لا تزيد عن  10 بالمائة حاليا وهي لن تزيد عن 16 بالمائة سنة 2030.وكان من المفترض في مجتمع بهذه النسبة العالية من الشباب شاب، أن يتم الدفع بكل هذه الطاقات من أجل تحقيق نسب نمو عالية مثلما هو الشأن في الآسيوية لا أن يتأرجح النمو بالكاد بين 4 أو 5 بالمائة. و هي نسب لا تمكن حسب كل المختصين أن تمتص الطلبات الوفيرة على سوق الشغل. أما في ما يخص السن القانوني للتقاعد فاعتبر المسلمي أن التقاعد  في الستين هو من أهم المكاسب التي حققتها الطبقة الشغيلة على الصعيد العالمي لذلك نشهد عبر العالم إضرابات و مظاهرات حاشدة للدفاع عن هذا الحق المشروع الذي تسعى الرأسمالية للقضاء عليه. وتساءل لماذا يُحرم العامل من حقه في التمتع بفترة تقاعد بعد السنوات الطويلة من الكد و العمل، علما بأن افتتاح الحق في التقاعد ( 15 سنة) و الحق في النسبة القصوى من منحة التقاعد ( 40 سنة) هي مدة طويلة. ورأى أن مسألة التقاعد بعد الستين يجب أن يبقى اختياريا لكي يتم الإستفادة من خبرة الكبار خاصة في ميدان التأطير و الميادين التي تتطلب الخبرة سواء بالمؤسسات العمومية أو القطاع الخاص، وحتى لا يُحرم في نفس الوقت الكثيرون الذين يفضلون الراحة والإهتمام بعوائلهم من هذا المكسب، مؤكدا أن ارتفاع الأمل في الحياة إلى 74 سنة يبقى نسبيا بعد أن أثبتت الإحصاءات الطبية أن هذا المعدل لا يبلغه الكثير ممن كانوا يمارسون أعمالا شاقة.   

أما في ما يخص الحلول العاجلة، فرأى المعقب أن  يتم فرض ضريبة  1 بالمائة على   أصحاب الثروات الذي يتجاوز دخلهم السنوي 100 ألف دينار، على غرار ما طالب به الحزب الإشتراكي الفرنسي و النقابات العمالية بفرض ضرائب على الثروات الكبرى لتمويل صناديق التقاعد. و ذكر أن مشروع الحكومة الفرنسية أقر زيادة بنقطة على ضريبة أصحاب المداخيل الكبرى التي تتجاوز 70 ألف اورو سنويا ( كانت 40 بالمائة فأصبحت 41 بالمائة) مما سيمكن من توفير تمويل للصناديق تقدر 230مليون أورو. كما ورد في المشروع توظيفات ضريبية على رؤوس الأموال و المؤسسات ستمكن من توفير 270 الف أورو. من جهة أخرى اعتبر المسلمي أن النظم الخصوصية التي يديرها الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية أي نظام أعضاء الحكومة و أعضاء مجلس النواب و الولاة أنظمة أنظمة سخية جدا بل و مسرفة و مبذرة. ففي حين يحتاج الموظف إلى 15 سنة ليكون له حق في التقاعد يكتفي أصحاب الأنظمة الخصوصية المذكورة بسنتين فقط. كما ان الحصول على 90 بالمائة من الأجر المرجعي يتطلب من الموظف 40 سنة عمل، يكتفي أعضاء الحكومة بسبعة سنوات و نصف و يكتفي الولاة و أعضاء البرلمان بـ15 سنة للحصول على ذلك. ودعا المسلمي في خاتمة تدخله إلى إنشاء لجنة من المختصين تحدد تعريفا دقيقا للأعمال الشاقة الذين يُمكنون من التقاعد قبل سن الستين.

نقاش سخن

ثم تناول الكلمة كل من الأستاذ الطاهر الشايب وماهر حنين وأحمد بوعزي وفرج الشباح الذين أشاروا إلى جملة من الإشكاليات أهمها ظاهرة تفاوت الأجور بين القطاعات والتي تصل إلى أرقام قياسية ففيما يتقاضى البعض منحة تقاعد لا تزيد عن 30 دينارا شهريا يتقاضى آخرون أكثر من مليونين وهذا في نظر المتدخلين مخل لأن المقاييس العالمية تقضي أن لا تتجاوز جراية التقاعد ضعفي الأجر الأدنى المضمون. وهذا التفاوت يتطلب الرفع في الأجور الدنيا لكي تتحسن القدرة الشرائية لفئات واسعة من الأجراء.النقطة الثانية التي ركز عليها المتدخلون هي ضرورة إدخال مؤشر القدرة الشرائية عند إجراء أي مقارنات مع البلدان الأخرى وخاصة منظمة التعاون والتنمية في أوروبا. ذلك أن القول بأن جرايات التقاعد القصوى التي تصل نسبتها إلى 90 بالمائة من آخر جراية، قد تعطي صورة خاطئة إذا أخذت دون احتساب القدرة الشرائية، إذ لا شك ان 60 بالمائة وهو المعدل الأكبر في البلدان المتقدمة تعطي جراية أفضل عشرات المرات من الجراية القصوى عندنا ذات نسبة التسعين بالمائة، نظرا لأن الجراية في هذه البلدان تأخذ في الاعتبار مؤشر القدرة الشرائية.

كما اعتبر بعض المتدخلين أن تفشي ظواهر اقتصادية سلبية مثل التجارة الموازية التي وصلت نسبتها إلى مستوى قياسي، والتي تتم بتواطؤ أو في أحسن الحالات صمت السلط المعنية ساهمت بشكل مباشر في القضاء على صناعات كثيرة كانت تغذي الصناديق الإجتماعية ببعض الموارد، وفي نفس الوقت فإن هذه الصناديق لا تغنم من هذا النشاط الذي يتمدد بشكل سريع أي موارد.

محسن المزليني « الموقف » عدد 563 بتاريخ 15 أكتوبر 2010  

من يحمي الأجير من مفاجآت التقاعد؟ منح ضعيفة.. مساهمات ضائعة.. وسنوات الخارج لاتحتسب

يفاجأ العامل خلال نهاية الخدمة والتي تتزامن مع إعداده لوثائق جراية التقاعد بعدد من الإشكاليات تتلخص عموما إما في ثبوت فرق بين أجره المصرح به في بطاقة الخلاص وقيمة منحة التقاعد المعلن عنها في الصندوق الاجتماعي المنضوي تحته، أو اكتشافه أن صاحب العمل قد دفع مساهمات ضعيفة لا تمكنه من جراية تقاعد، أو أن التحاقه كمتعاون بدولة أجنبية قد حرمه من التمتع بمنحة التقاعد، أو أن أجره لا يدخل في اعتبارات التقاعد لأنه دون ثلثي الأجر الأدنى أو أن صاحب العمل قد تغاضى لأكثر من ثلاثية عن دفع قيمة المساهمات… ويفيد مسؤول من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن هذه التجاوزات يساهم فيها الأجير بنسبة هامة وذلك لغياب ثقافة ثنائية العمل والجراية عنده وعدم متابعته لمساهمات تقاعده طيلة فترة عمله مع اعتقاده أن بطاقة الخلاص التي توفرها المؤسسة شهريا وتنص عن قيمة الاقتطاعات الخاصة بالصندوق كافية. ويضيف أن بطاقة الخلاص وثيقة ادارية للمؤسسة لا يستظهر بها للصندوق وهي لا تعكس جراية التقاعد. التصحيح ويرى مصدرنا أنه في حالة تسجيل إخلال من طرف المؤجر في دفع منح التقاعد على المتضرر الالتجاء إلى محكمة العرف لتسوية وضعيته وثبوت المخالفة والحكم لفائدته ويجبر المؤجر على دفع بقية الأقساط دفعة واحدة وبالتالي يقوم نظام الصندوق بإعادة احتساب قيمة جرايته وتصحيحها بصفة آلية. ويوضح أنه لضمان منحة التقاعد للمتعاونين بالدول الأجنبية هناك سبيلان وضحهما المشرع فإما أن تشمله إحدى الاتفاقيات الـ13 بين نظام التقاعد في تونس ونظيره في كل من ليبيا-الجزائر- مصر- المغرب- موريتانيا- فرنسا- ايطاليا- ألمانيا- بلجيكيا- النمسا- لوكسمبورغ- هولندا واسبانيا ويتم منها إرسال مساهمات المؤجر بطريقة آلية للصناديق التونسية. وأما في حالة عدم عمله في هذه الدول، فيتعين على العامل أن يقوم بدفع مساهمات تقاعده بنفسه وبصفة دورية دون أن يترك ذلك للسنوات الأخيرة من عمله ويراكم الأقساط لأن تقديم كامل قيمة الاقتطاعات دفعة واحدة أمر غير قانوني. احتساب منحة التقاعد في العشر سنوات الأولى للعمل يتم احتساب منحة التقاعد باقتطاع ما قيمته 4 بالمائة عن كل سنة وكل مازاد عن السنوات العشر فللمتقاعد الحق في ما قيمته 2 بالمائة عن كل سنة مع العلم أنه في أقصى تقدير يتم احتساب 80 بالمائة من الأجر المرجعي (معدل الأجر المصرح به خلال الـ10 سنوات الأخيرة من العمل) أي ما يوازي مدة عمل لـ 30 سنة على أقصى تقدير. وفي حالات التصريح عن أقل من 10سنوات يتمتع المتقاعد بمنحة الشيخوخة التي أقرها المشرع واشترط أن لا تنزل عن نصف الأجر الأدنى، وان كانت فترة التصريح بالأجر دون الـ5 سنوات فيتمتع المتقاعد بالدفعة الواحدة أي استرجاع المساهمات التي دفعها المؤجر. المراقبة ويفيد مسؤول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن مراقبة منح التقاعد تتم بطريقتين مختلفتين من طرف مراقبين محلفين عن الـ48 مكتبا جهويا ومحليا وتشمل 130ألف مؤجر وأكثر من 370 ألف مهنة مستقلة لعملة غير أجراء. وتهم الأولى المراقبة الحسابية لوثائق المؤسسة التي لوحظ أنها تقوم بالتصريح بأجور تقل عن الأجر الأدنى أو تدفع مساهمات دون المطلوب. وفي هذه الحالة يقوم المراقب بإرسال إعلام بالدفع وفي ظرف 15 يوما تقريبا يليه بعث بطاقة جبر، إن لم تؤخذ بعين الاعتبار يتم التطبيق الحتمي الإجباري وفقا للفصل 104 من القانون عدد 30لسنة 1960 باحتساب أعلى ثلاثية تم دفعها وضربها في مدة عدم الخلاص. أما المراقبة الثانية فتهم الجانب الفني وتشمل عدد الأجراء ووضعياتهم القانونية والعلاقة الشغلية وبطاقات الحضور والتصريح بمنح التقاعد… ريم سوودي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 20 أكتوبر 2010)

موسم الزيتون على الأبواب …صابة متواضعة وتوقعات بأسعار من نار

يعيش الوسط الفلاحي في الوسط والساحل والجنوب حركية هامة خلال هذه الأيام استعدادا لانطلاق موسم جني الزيتون الذي يكون عادة مع حلول الأسبوع الأول من شهر جانفي. ولعل ما يلفت الانتباه حسب ما أفادتنا به مصادر من المندوبيات الجهوية للفلاحة بجهات صفاقس وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة، أن عمليات شراء الزيتون على رؤوس أشجاره أي ما يعرف بـ »الخضارة »، تجري على أشدها، وهو جعل سعر الكلغ من الزيتون يرتفع من الآن ليبلغ ما يناهز 900 مليم، بينما لم يتعد 700 مليم خلال الموسم الفارط.

وتقدر مصادر من وزارة الفلاحة ومندوبياتها الجهوية وبعض فلاحين من هذه الجهات، وخاصة السيد محمد النصراوي كاتب عام جامعة الزيتون أن صابة هذا الموسم متوسطة بسبب نقص الأمطار وتأثيرات الجفاف على مناطق الإنتاج، خاصة أن 98 في المائة من الكميات المنتجة هي بعلية. ويشار في هذا الجانب أن توقعات الإنتاج لن تتجاوز 150 ألف طن، بينما كان معدلها في حدود 250 إلى 350 ألف طن في سنوات الصابة. ويمثل تراجع الصابة خلال هذا الموسم أحد أبرز الهواجس لدى الوسط الفلاحي والاجتماعي، وأصحاب المعاصر، حيث أفاد السيد أحمد الحاجي (فلاح وصاحب معصرة) أن إنتاج هذا الموسم من الزيتون لن يسمح بتشغيل أكثر من 800 معصرة على أقصى تقدير من أصل 1700 متوفرة بالبلاد.

وبين أن ذلك سيعكس بطء التحويل وبالتالي عدم الحصول على زيت من النوعية الجيدة، علاوة على أن محدودية الصابة لن تستقطب مستوى عاليا من اليد العاملة التي كانت تتطلبها في المواسم الماضية. ويشار من ناحية أخرى إلى أن طلب الوسط الفلاحي الآني يتركز على ضرورة تدخل ديوان الزيت مبكرا لتعديل الأسعار باعتبارأن ذلك يمثل مرجعا أساسيا تقتدي به كل الأطراف المتعاملة داخل القطاع.

وأوضح أحمد الحاجي أن أهمية تحديد سعر مرجعي للزيت يبعد عن جميع الأطراف المتعاملة داخل القطاع شبح المضاربات، أو الضبابية في مجالي البيع والتخزين، وبالتالي الطمأنينة التي تجعل التعامل واضحا، أولا بين الفلاحين وأصحاب المعاصر ثم لدى المصدرين الخواص الذين باتوا يلعبون دورا بارزا داخل السوق الوطنية وفي الأسواق الخارجية.

وكانت جامعة الزيتون باتحاد الفلاحين قد تابعت لدى اجتماعها خلال الأسبوع الفارط هذا الموضوع على اعتباره أنه يمثل بعدا أساسيا في خلق توازنات العرض والطلب وسير عمليات الجني، واستقرار الأسعار وبالتالي طمأنة الفلاحين وأصحاب المعاصر والمصدرين الخواص، بخصوص كلفة الإنتاج والتحويل وأسعار التصدير، بعيدا عن مطبات السنة الفارطة التي خلقت صعوبات مازال يعيشها البعض من أصحاب المعاصر بما تخلدت في ذمتهم من ديون لدى البنوك، وما يوجد لديهم من كميات زيوت لا تزال مخزنة تفوق 20 ألف طن لحد هذه الأيام.

أما على المستوى الاجتماعي فيشير السيد محمد النصراوي كاتب عام جامعة الزيتون،أن موسم جني الزيتون يستوعب في كافة مجالات نشاطاته المتعلقة بالجني والجمع والنقل أكثر من 500 ألف عائلة.

كما تشغل معاصر التحويل زهاء 20 ألف عامل، ويستقطب قطاع الزيتون في موسم جنيه بعدا اجتماعيا، حيث يستوعب في نشاطه 309 آلاف فلاح، وما يناهز المليون من اليد العاملة.

ولم يخف كاتب عام الجامعة بعض الصعوبات التي بدأت تظهر منذ سنوات، وتتمثل بالخصوص في صعوبة توفير اليد العاملة وفي تنقلها بين الجهات لجمع الصابة.

وبين أن هذا الجانب قد يؤدي من موسم إلى آخر إلى ارتفاع في تكاليف عملية الجني لتبلغ زهاء 45 إلى 55 دينارا (للقفيز) أي ما يعادل 800 كلغ من الزيتون، داعيا إلى ضرورة تكاتف الجهود لتجاوز هذا البعد بدراسة كافة الحاجيات من اليد العاملة وتسهيل تنقلها بين الجهات لجني صابة الزيتون في أحسن الظروف وأسرعها.

علي الزايدي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 20 أكتوبر 2010)

 

من الذاكرة الوطنية في محكمة أمن الدولة (3) ـ الأحكام.. بعد ثمانية أيام من المداولات

أصدرت محكمة أمن الدولة مساء 17 سبتمبر 1968 أحكامها في قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي بعد مداولات دامت ثمانية أيام وبعد مفاوضة استغرقت اربعا وعشرين ساعةوكانت الأحكام كالآتي: 1 ـ محمد محفوظ: السجن 5 أعوام من أجل التآمر على أمن الدولة الداخلي و3 أعوام من أجل الاحتفاظ بجمعية غير معترف بوجودها ومساعدة أعضاء جمعية غير معترف بها و3 أعوام من أجل جرائم الثلب و6 أشهر من أجل نشر أخبار زائفة. 2 ـ نور الدين بن خذر: 5 أعوام من أجل التآمر على أمن الدولة الداخلي و5 أعوام من اجل الاحتفاظ بجمعية غير معترف بوجودها ومساعدة أعضاء جمعية غير معترف بها و3 اعوام من أجل جرائم الثلب وعام من أجل نشر الأخبار الزائفة. 3 ـ محمد الباوندي: السجن مدة عام من أجل التآمر على أمن الدولة الداخلي و6 أعوام من اجل الاحتفاظ بجمعية غير معترف بوجودها ومدة 3 اشهر من أجل نشر الأخبار الزائفة ومدة 3 اشهر من أجل جرائم الثلب 4 ـ ابراهيم رزق الله: السجن 5 أعوام من أجل التآمر على أمن الدولة الداخلي و5 أعوام من اجل الاحتفاظ بجمعية غير معترف بوجودها والمساعدة على اجتماع أعضاء جمعية غير معترف بوجودها و3 أعوام من أجل جرائم الثلب وعام من أجل نشر الأخبار الزائفة. 5 جلبار نقاش: : السجن 5 أعوام من أجل التآمر على أمن الدولة و5 أعوام من اجل الاحتفاظ بجمعية غير معترف بوجودها والمساعدة على اجتماع أعضاء جمعية غير معترف بوجودها و3 أعوام من أجل جرائم الثلب وعام من أجل نشر الأخبار الزائفة. 6 ، محمد الشرفي: : السجن مدة عام من أجل التآمر على أمن الدولة الداخلي و6 أشهر من اجل الاحتفاظ بجمعية غير معترف بوجودها و3 أشهر من أجل جرائم الثلب و3 أشهر من أجل نشر الأخبار الزائفة. 7ـ رشاد بللونة: : السجن 5 أعوام من أجل التآمر ضد أمن الدولة و3 أعوام من اجل الاحتفاظ بجمعية غير معترف و3 اعوام من أجل جرائم الثلب و6اشهر من أجل نشر الأخبار الزائفة. 8 ـ عبد العزيز كريشان: : السجن 5 أعوام من أجل التآمر ضد أمن الدولة الداخلي ومن اجل الاحتفاظ بجمعية غير معترف بوجودها ومدة عامين من أجل جرائم الثلب ومدة عام من أجل نشر الأخبار الزائفة. 9 ـ حافظ ستهم: : السجن مدة عامين من أجل التآمر ضد أمن الدولة الداخلي و6 أشهر من اجل الاحتفاظ بجمعية غير معترف بوجودها و3 أعوام من أجل جرائم الثلب و3 أشهر من أجل نشر الأخبار الزائفة. 10 ـ عبد الوهاب المجدوب: السجن 3 أعوام من أجل التآمر على أمن الدولة وعام من اجل الاحتفاظ بجمعية غير معترف بوجودها والمساعدة على اجتماع أعضاء جمعية غير معترف بوجودها و6 أشهر من أجل جرائم الثلب و6 أشهر من أجل نشر الأخبار الزائفة. 11 ـ احمد بن عثمان السجن 5 أعوام من أجل التآمر على أمن الدولة ومدة عامين من أجل الاحتفاظ بجمعية غير معترف بوجودها والمساعدة على اجتماع اعضاء جمعية غير معترف بوجودها ومدة عامين من اجل جرائم الثلب وعام من اجل نشر الاخبار الزائفة وشهر من اجل الجهر بخطاب مهيج. 12ـ أحمد السماوي: عام من اجل التآمر على أمن الدولة الداخلي وعام من اجل الاحتفاظ بجمعية غير معترف بوجودها واسعافه بتأجيل تنفيذ العقاب فيما يخص الجريمة الثانية وتحذيره من عاقبة العودة. 13ـ محمد الصالح الغربي: عام من اجل التآمر على امن الدولة الداخلي و6 اشهر من اجل الاحتفاظ بجمعية غير معترف بوجودها والمساعدة على اجتماع اعضاء جمعية غير معترف بوجودها و3 اشهر من اجل جرائم الثلب و3 اشهر من اجل نشر الاخبار الزائفة. 14ـ خميس الشماري: عامان من اجل الاحتفاظ بجمعية غير معترف بوجودها و3 اشهر من اجل جرائم الثلب وشهر من اجل القاء خطاب مهيج وعدم سماع دعوى التآمر على امن الدولة الداخلي. 15ـ تاج الدين الرحال: 3 اشهر من اجل الاحتفاظ بجمعية غير معترف بوجودها واسعافه بتأجيل التنفيذ وحذر عاقبة العود. 16ـ الهاشمي الطرودي: عام من اجل الاحتفاظ بجمعية غير معترف بوجودها وعام من اجل الثلب و3 اشهر من اجل نشر الاخبار الزائفة. 17ـ الطاهر بن عثمان: 4 اعوام من اجل التآمر على امن الدولة الداخلي وعامان من اجل الاحتفاظ بجمعية غير معترف بوجودها والمساعدة على اجتماع اعضاء جمعية غير معترف بوجودها وعامان من اجل جرائم الثلب وعام من اجل التآمر ضد امن الدولة وشهر من اجل الجهر بخطاب مهيج. 18ـ أحمد بن عبد الله: عام من اجل التآمر على امن الدولة الداخلي وعام من اجل الاحتفاظ بجمعية غير معترف بوجودها. 19ـ محمد الامين الزقلي: عام من اجل الاحتفاظ بجمعية غير معترف بوجودها والمساعدة على اجتماع اعضاء جمعية غير معترف بوجودها وعام من اجل المشاركة في جرائم الثلب. 20ـ محمد بن منصور: 3 اعوام من اجل التآمر على امن الدولة وعامان من اجل الاحتفاظ بجمعية غير معترف بوجودها وعام من اجل المشاركة في جرائم الثلب. 21ـ يوسف الحمروني: عام من اجل الاحتفاظ بجمعية غير معترف بوجودها و3 اشهر من اجل المشاركة في الثلب وعدم سماع دعوى التآمر على امن الدولة. 22ـ الطيب الفالح: عام من اجل الاحتفاظ بجمعية غير معترف بوجودها وعام من اجل المشاركة في جرائم الثلب. 23ـ المنجي بن ميلاد: عامان من اجل الاحتفاظ بجمعية غير معترف بوجودها وعدم سماع دعوى التآمر على امن الدولة الداخلي. 24ـ محمود بن محمود: عام من اجل الاحتفاظ بجمعية غير معترف بوجودها وعام من اجل المشاركة في جرائم الثلب وشهر من اجل الجهر بخطاب مهيج وعدم سماع دعوى التآمر على امن الدولة الداخلي. 25ـ عبد المجيد داود: عام من اجل الاحتفاظ بجمعية غير معترف بوجودها وعدم سماع دعوى التآمر ضد امن الدولة الداخلي. يتبــع محمد علي الحباشي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 20 أكتوبر 2010)

ضبط السعر المرجعي للأضاحي بين 5.6د و6.2د للكيلوغرام

تقرر ضبط السعر المرجعي للكيلوغرام الواحد من أضحية العيد كما يلي: ـ الخروف الذي يقل وزنه عن 40 كلغ: 6 دنانير و200 مليم أي بزيادة قدرها 300 مليم مقارنة بالسنة الماضية. ـ الخروف الذي يتراوح وزنه بين 41 كلغ و65 كلغ: 5 دنانير و800 مليم أي بزيادة قدرها 200 مليم مقارنة بالسنة الماضية. ـ الخروف الذي يتجاوز وزنه 65 كلغ: 5 دنانير و600 مليم. وسيتم قريبا تحديد خارطة نقاط البيع المنظمة للأضاحي وينتظر أن تشهد هذه النقاط تغييرا هاما في شكلها وفق ما ذكرته مصادر مطلعة مؤكدة على الرغبة في عصرنتها.. ولتسليط الأضواء على مختلف الاستعدادات لعيد الأضحى من حيث التزويد ونقاط البيع والأسعار سيتم غدا تنظيم ندوة صحفية بوزارة التجارة والصناعات التقليدية.

سعيدة بوهلال (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 20 أكتوبر 2010)

في تعلم اللغات ـ1-2ـ

طارق الكحلاوي ـ

 

ربما يقال الكثير عن «تراجع» المستوى اللغوي للتلميذ ومن ثمة الطالب التونسي في العشريات الأخيرة، سواء في العربية أو بقية اللغات. هذا الشعور العام ليس بالتأكيد من قبيل الدخان بدون نار. إذ في خضم انطباعات المربين ومصححي الفروض والامتحانات من الرائج أن يتناقل البعض ما أصبح ينظر اليه كـ»طرائف» ذات طابع لغوي وتعبيري، حتى أن بعض هذه النماذج، التي تحتاج التثبت والتحقق، تم نشرها فعلا في صحفنا المحلية.

الأمر طبعا يتجاوز ذلك الى مستويات أخرى اكثر اتساعا من الاوساط الادارية الى الشارع مرورا بالمنابر الاعلامية. غير أن أهم إثبات يحيل على هذا الواقع اللغوي المثير للجدل هو إقرار وزارة الاشراف به في جزء من حزمة الاجراءات الجديدة التي أعلنتها في بداية هذه السنة الدراسية، والمتمثلة في «تدريس اللغتين الانقليزية والفرنسية بداية من السنة الثانية انطلاقا من السنة الدراسية 2011ـ2012 وتدريس مادة الرياضيات بالفرنسية والإعلامية بالانقليزية في مستوى السنتين الخامسة والسادسة انطلاقا من السنة الدراسية 2014ـ2015».

و يبدو أن التحضير لهذه الاجراءات بدأ عمليا في بداية السنة الدراسية الفارطة، حيث صرح آنذاك مدير المرحلة الأولى للتعليم الأساسي في وزارة التربية: «ان التبكير بتدريس اللغات الاجنبية منذ السنة الاولى مقترح يندرج في اطار الرغبة في الارتقاء بمستوى التلاميذ في هذه المواد وتدارك نقاط الضعف المسجلة في هذا المجال».

كما أضاف بالخصوص أن: «تعليم اللغات كلما كان في سن مبكرة كان مردوده افضل وايسر في مستويي التملك والترسخ لدى الطفل تماما كالنقش على الحجر» (جريدة «الصباح» 30 سبتمبر 2009). واشار كذلك إلى أنه تم تخصيص لجنة للنظر في الموضوع ويبدو أن ما تم إعلانه منذ فترة قصيرة كان نتيجة عمل هذه اللجنة. الانطلاق من إجماع على «ضعف» المستوى اللغوي الراهن أمر ضروري، إذ أنه بدون توصيف واقعي وجدي لما هو راهن لا يمكن لنا أصلا مناقشة البدائل.

بيد أننا لا نبدو في سياق نقاش عام حول هذه البدائل بقدر ما نحن إزاء إجراءات تنفيذية لا تقابل ضرورة بالتأييد. إذ عبرت بعض الاطراف النقابية على ذلك بشكل استباقي وأشارت، مثلا في الأيام الدراسية لنقابة التعليم الثانوي في صفاقس (جويلية-أوت 2010)، تعليقا على الاجراءات المرتقبة، إلى: «ضرورة اعتماد اللغة العربية كلغة تدريس ناقلة للعلوم والمعارف وتعميم ذلك على كل مراحل التعليم إذ أثبتت التجربة في كل البلدان المتقدمة صناعيا وتكنولوجيا مزايا تدريس العلوم بالاعتماد على اللغة الأم».

و من المتوقع أن أي تجربة تونسية إصلاحية بقدر ما يجب أن تنطلق من الظروف المحلية فهي تحتاج الاستئناس بتجارب أخرى دولية. هناك نقاط ثلاث متشابكة نود التركيز عليها هنا وهي تخص جدوى تدريس الفصحى، وهل هناك ضرورة للتبكير، ثم هل هناك فرق في تدريس لغة أو لغتين بالاضافة الى الفصحى.

موضوع تدريس الفصحى لا يتعلق بالتأكيد بدواعي بيداغوجية مجردة فحسب. فهو افتراضا عنصر مؤسس في مسار تحرير المجال التربوي من الحقبة الكولنيالية. إذ أن تونس التي أقر مؤسسو «الدولة الوطنية» عبر دستورها بأن «لغتها العربية»، كان مسار تحررها الوطني قائم فيما هو قائم على رفض النظام التربوي الاستعماري الذي منح اسبقية لغوية، كانت حجر الأساس في مكونات النظام ككل مثل أسبقية الأجور والامتيازات البيروقراطية والاجتماعية والسياسية لغير المتكلمين بالعربية. وبرغم أن الأمر لم يكن فوبيا تجاه الفرنسية فإن مركزية العربية في الخطاب السياسي شكلا ومضمونا كانت تعبيرا على أن الحقبة ما بعد الكولنيالية تحتاج إلى مواجهة معضلة اللغة وتحديدا من زاوية علاقتها بهوية الدولة والشعب.

من الصعب أن نرى التطورات اللاحقة في دولة الاستقلال تعبيرا نقيا عن صراعات سياسية بين «عروبيين» و«تغريبيين» أو بين أنصار بقاء هيمنة الفرنكفونية وآخرين داعين لهيمنة العربية. إذ أن جزء ممن يمكن تسميتهم بأثر تراجعي بأنهم «عروبيون» كان تكوينهم فرنكفونيا، مثلما كان تكوين جزء هام من النخبة الجديدة، وكان بعضهم يتكلم الفرنسية ربما أكثر من العربية.

عدم وجود تمايز واضح بين رؤيتين، على الأقل في مستوى نخبة الحكم في البداية، كان أيضا نابع من أسباب براغماتية تخص استتباعات المرحلة الانتقالية تواصل فيها الارتباط بالمتروبول الفرنسي في مستويات متشعبة تمس خاصة عجلة التنمية وتسيير مؤسسات الدولة. غير أن التمايز بدأ يتضح للعيان بمرور السنوات وانزياح الدواعي البراغماتية خاصة بعد تكوين الأجيال الأولى من التكنوقراط المحليين وأضحى من الواضح تدريجيا أن تواصل مركزية الفرنسية غير حتمي وضروري في أعين أوساط متعاظمة من نخبة البلاد.

في هذه الأثناء أشار ويشير البعض، ممن لم يستسغ لأسباب ايديولوجية على الأرجح قرارات «التعريب» المتواترة على مراحل والمترددة أحيانا كثيرة، إلى هنات الوضع الجديد ملمحين على وجه الخصوص، لكن بدون أدلة جدية، إلى ارتباط ما بين مرحلة «التعريب» ومرحلة «ضعف» التكوين اللغوي. بيد أن مثل هذه الرؤى تتجاهل الارتباط العضوي والوجودي بين هوية الشعب، ودولته، وبين اللغة العربية، وهو الأمر الذي لم يعد من الممكن وضعه موضع تساؤل دون تقويض أسس مفهوم «الدولة الوطنية» ذاتها.

مبدأ التعريب ومركزية العربية لا يبدو هو المشكل إذ من الصحيح تماما أن «اللغات الأم» هي التي تلقى جاذبية بيداغوجية خاصة في العشريات الأخيرة عبر أنحاء العالم. إحداث يوم عالمي للاحتفاء بـ»اللغة الأم»، وتكثيف تسويقها في الاصلاحات التربوية لعديد الدول خاصة الافريقية والآسيوية منها بل تشجيع ذلك من قبل المؤسسات الأممية يأتي في ذات المرحلة (بدأت منذ السبعينات ووصلت ذروتها في العشرية الأخيرة) مع مرحلة من الدراسات الامبيريقية المتواترة من قبل مختصين في اللغات أو التربية على السواء والمؤشرة على أهمية الانسجام بين السياق اللغوي المحلي والنظام التربوي خاصة في المرحلة الأساسية.

من جهة أخرى من غير الممكن تجاهل خصوصية المجال العربي إذ هناك مشروعية ما بالنسبة للطروحات التي تشير الى التمايز بين الفصحى والعامية الدارجة، حتى أن البعض يصل إلى الحديث عن تدريس الفصحى كأنها «لغة أخرى». لكن من غير الممكن المبالغة في ذلك التمايز إلى حد وضع الفصحى إزاء دارجتها موضع لغات أجنبية. إن هذه العلاقة المعقدة والصعبة، في المقابل، تستوجب مراجعة بيداغوجية جدية، ربما تكون هي الأهم فيما يحتاجه الهيكل اللغوي الراهن، فمسألة تعليم الفصحى بما يجعلها في انسجام مع المعرفة الفطرية بالدارجة تتموضع بالتحديد في سياق تحديث الفصحى، وهو المسار الذي يستوجب التدرج بالضرورة. غير أنه لا يبدو أننا إزاء حوار شامل فيما يخص هذا الموضوع. إذ أن لا التعريب، كما تم حتى الآن، ولا نقد التعريب يتشكلان في سياق حوار وطني يستوعب مختلف المنابر والطاقات.

أستاذ تاريخ الشرق الأوسط في جامعة «روتغرز»

 

في تعلم اللغات 2-2

 

طارق الكحلاوي

 

 ـ التعريب لا يجب أن يكون موضوعا شعاراتيا برغم ارتباطه العضوي بهوية الدولة والشعب. وهذا لا يعني مثلما سبق أن أشرنا أننا نحتاج فقط إلى إعادة صياغة علاقة الفصحى بالدارجة في سياق تحديث الأولى وتهذيب وتنظيم الثانية، بل يعني أيضا أننا في حاجة إلى تجاوز أي حجج تدافع عن التعريب بمعزل عن السياق التاريخي بما في ذلك حاجات التنمية.

النقطة الأخيرة مهمة تحديدا في مواجهة الحجة التي تدافع عن التعريب في اطار أن «الأمم الصناعية الكبرى تدافع عن لغاتها القومية». إذ أنه رغم صحة ذلك فإن هذا الوضع لا ينطبق على «الدول النامية» التي لازالت تحتاج إلى اللحاق بالآخرين.

فمن يضع قواعد اللعبة بما في ذلك اللغوية، هو الغالب. التوزان بين تحصيل معارف تمت صياغتها وابداعها في سياقات لغوية أخرى من جهة وترسيخ هوية الدولة والشعب من جهة أخرى عملية معقدة لكنها ضرورية، ولا يمكن فيها التفريط لكفة على حساب الأخرى.

لكن يبقى هنا أن نطرح التساؤلين الآخرين: هل هناك ضرورة للتبكير، ثم هل هناك فرق في تدريس لغة أو لغتين بالاضافة الى الفصحى. يقول أحد مسؤولي وزارة التربية في هذا السياق: «تعليم اللغات كلما كان في سن مبكرة كان مردوده افضل وايسر في مستويي التملك والترسخ لدى الطفل تماما كالنقش على الحجر» (جريدة «الصباح» 30 سبتمبر 2009). والحقيقة وبرغم شيوع هذه الفكرة إلا أنها لا تبدو من المنظور الأكاديمي والعلمي مقبولة بهذه البداهة. إذا راجعنا مبدأ هذا الاعتقاد، المعروف بين المختصين بـ»فرضية الفترة الحساسة» (Critical Period Hypothesis) ويخص بالتحديد «تعلم لغة ثانية» اي غير اللغة الأصلية، سنجده قد ورد في دراسة (إريك لينبيرغ، الأسس بالبيولوجية للغة) صدرت منذ سنة 1967 أي بما يفوق الأربعة عقود. لينبيرغ يشير خاصة إلى أن تجاوز مرحلة «العمر الحساسة» (من السنة الثانية حتى سن بلوغ) يمكن أن يؤدي إلى «صعوبة» تعلم لغة ثانية. منذ ذلك التاريخ صدرت دراسات عديدة تجاوزت هذا الطرح خاصة أنه مبني على تجارب محدودة وتفتقد الى الدقة حسب الكثير من منتقديه. وما يبدو أنه محل إجماع متعاظم الآن بين المختصين في تعليم اللغة هو ما يلي: أن تعلم لغة ثانية غير الأصلية يمكن أن يكون أفضل في سن مبكرة على المدى الطويل لكن الكهول أسرع في التعلم. وعموما لا يمكن غلق عمر تعلم اللغة الثانية فيما يسمى «المرحلة الحساسة». وهكذا فإن التبكير بتعلم لغة ثانية لا يجب أن يعتمد بالضرورة على أسس بيولوجية بل على قدرات التلميذ وعلى حاجات النظام التعليمي.

نظرة عامة حول ما يحدث في العالم يشير بوضوح إلى أن هناك توجها متعاظما لتعلم لغة ثانية عبر العالم. لكن الأسباب مختلفة. في الولايات المتحدة مثلا تبدو الدواعي الثقافية في مجتمع منفتح بشكل متزايد على مبدأ تعدد الثقافات العامل الرئيسي لتعلم لغة ثانية في سن مبكرة، والعربية أصبحت بالمناسبة لغة صاعدة ومطلوبة حتى في سن مبكرة رغم تفوق الفرنسية والاسبانية عليها من الناحية الكمية. وعموما هناك ميل إلى دفع الأطفال لتعلم اللغات التي تتعلق أكثر بأصولهم الثقافية.

غير أن الأمر متروك عموما للاختيار وليس أمرا إجباريا، هذا إضافة إلى أن النظام التعليمي الأمريكي ينحو منحى لامركزيا عموما.

في المقابل في السياق الأوروبي يبدو الأمر مختلفا بعض الشيء خاصة خارج المملكة المتحدة. إذ أن أسبابا اقتصادية وكذلك دواعي التقارب الأوروبي أدت، منذ السبعينات ولكن أيضا في إعلانات متواترة بين سنتي 1995 و2000، إلى إجبارية تعليم لغة أجنبية واحدةعلى الأقل وهي الانقليزية بدرجة أولى والفرنسية بدرجة ثانية. لكن ذلك يتم أساسا في بداية التعليم الثانوي وليس التعليم الابتدائي.

يبقى السؤال الأهم هو هل أن التبكير ضروري ومفيد من خلال لغتين غير اللغة الأصلية وهو حال الاجراءات الجديدة. وإذا كان هناك توافق شائع حول ايجابية وامكان تعلم لغة ثانية فإن الأمر يبدو معقدا بشكل كبير بين المختصين عندما يتعلق الأمر بلغة ثالثة. الأمر لم يحظ بالدراسة المعمقة إلا في العشريتين الأخيرتين ويبدو هناك توافق على عدد محدد من النقاط. من بينها أن الأطفال في سن متأخرةأقرب للمراهقة أكثر قدرة على تعلم لغة ثالثة. كذلك السن المـتأخرة في مرحلة المراهقة تجعل التلميذ قادرا أكثر على تفهم الحوافز الممكنة وراء ذلك وهو عامل رئيسي في تحسين قدرة التعلم. في المقابل فإن تعليم لغتين غير اللغة الأصلية في ذات الوقت يؤدي حسب المختصين إلى تأثر تعلم اللغة الثالثة بقواعد اللغة الثانية.

هذه المؤشرات التي تبقى تقريبية ومبدئية خاصة فيما يخص موضوع تعلم اللغة الثالثة يطرح أسئلة جدية ومحورية في خصوص الاجراءات الجديدة.

إذ أن إجبارية تعلم لغة ثانية في سن مبكرة يمكن أن يكون مفيدا لدواعي تربوية وتنموية، ولو أنه ليس ضروريا من الناحية البيولوجية. بينما إجبارية تعلم لغة ثالثة في نفس السن تبدو أمرا صعبا ويمكن أن يعقد المسار التعليمي. والاجراءات الجديدة من هذه الناحية تبدو مستجيبة لنزعة توفيقية وليس نزعة منفعية موضوعية. وهو ما يطرح في الحقيقة ضرورة نقاش جدي ومتعدد الاختصاصات حول الحاجة إلى تعلم لغة ثالثة في سن مبكرة، ولكن خاصة حول أي من اللغات يجب أن تكون اللغة الثانية في السن المبكرة.

وهذا يؤدي بنا إلى مسائل تتجاوز الاطار الضيق للغة إلى ما هو أشمل من ذلك.

إن التعامل مع الفرنسية كـ»غنيمة حرب» كان بالتأكيد تناولا مشروعا في حقبة تاريخية محددة عندما كان المركز الفرنسي ذي نفوذ واسع يتجاوز المنطقة الفرنكفونية. غير أنه لم يعد من الممكن تجاهل ما يراه الجميع خاصة منذ تسعينات القرن الماضي أي مركزة المعارف في السياق الانغلوسكسوني.

لا يظهر ذلك فقط عندما نتمعن في مظاهر بارزة للعيان على مستوى حسي مباشر مثل الثقافة اليومية والانترنت والاعلام السمعي البصري بل يظهر خاصة على مستوى أكثر دقة من خلال ترتيب الجامعات الأنغلوسكيونية التي تتربع بوضوح على مقدمة الجامعات في العالم.

ولا يتعلق ذلك باختصاصات محددة، مثل العلوم الصحيحة، بل يخص مختلف الاختصاصات بدون استثناء. فإذا كانت الفرنكفونية في مجالها المركزي تحاول التأقلم مع هذا الوضع الجديد من خلال النفوذ المتزايد للانقليزية فإنه يصبح من الضروري بالنسبة لمجالات الأطراف في المنطقة الفرنكفونية أن تراجع بجدية موقع الفرنسية في أنظمتها التعليمية.

إن ما يجب أن يحدد هوية اللغة الثانية ليس التاريخ الثقافي أو أي دواعي أخرى غير منفعية بل حاجات الحاضر والمستقبل. ولا يبدو من الصعب حينها أن نرى الانقليزية عوض الفرنسية في ذلك الموقع.

أستاذ «تاريخ الشرق الأوسط» بجامعة روتغرز tkahlaoui@gmail.com

 

عن الصباح

الشيخ راشد الغنوشي:في سوق حرّة لن تبور سلعة الإسلام

     حوار/ هادي يحمد

اعتبر المفكر الإسلامي راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية في حوار خاص مع شبكة  « أون إسلام ».نت  أنه من الضروري « مراجعة كثير من المفاهيم الشائعة في الفكر الإسلامي، والتي أعتبر ضمن دائرة الثوابت في بنيان هذا الفكر. وبين الغنوشي أنه « لظروف تاريخية معينة » سيطرت تفسيرات وتأويلات « متشددة » على مسار حركة الفكر.

وذهب الغنوشي إلى ضرورة الدعوة لإعطاء القيم الإنسانية المعاصرة مثل « المواطنة » و »الحرية » وزنها اللائق بها كضرورة في الفقه الإسلامي في تناوله للواقع المعاصر، باعتبار دعوة فقه الواقع للتعاطي التجديدي مع أزماته المتكررة.

من الواضح « أن العالم الجديد للإسلام » في أوروبا مقابل ما يسميه الغنوشي « العالم القديم » هو الذي مكن المفكر الإسلامي من البحث في التراث الإسلامي عن تأصيلات جديدة لقيم « التعايش » مع الآخر؛ ليحدثنا الغنوشي عن فقه « المازري التونسي » الذي دعا مسلمي صقلية الى البقاء في بيوتهم رغم سقوط المملكة الإسلامية في الجزيرة؛ مقابل فقيه آخر وهو الفقيه المغاربي الونشريسي الذي طالب مسلمي الأندلس « بالهجرة » إلى « أرض الإسلام ». ويعلق الغنوشي قائلا: « إن التاريخ شهد لفتوى الونشريسي بسبب سيادة التعصب الذي سبب بظلماته ليلا طويلا ». نص الحوار:

* تقومون في احد نصوصكم الأخيرة بتأصيل لمفهوم  » المواطنة  » في الغرب وتقومون بنقد لعدة مفاهيم تاريخية  شاعت من الفكر الإسلامي من قبيل مفهوم  » الولاء والبراء  » كما تنتقدون مقولة سيد قطب من كون  » جنسية المؤمن عقيدته  » هل نحن بصدد إعادة صياغة لمقولات  الفقه الإسلامي وفق المعطي الحضاري الجديد والمتمثل الوجود المتنامي للمسلمين في الغرب؟

** الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأهنئ الإسلام وأمته بولادة « أون اسلام.نت » مبتهلا إلى العزيز الرحيم أن يجعل له لسان صدق في الآخرين ».

الأمر لا يتعلق بإعادة نظر في مفاهيم أساسية جوهرية تندرج ضمن ثوابت الإسلام وإنما يتعلق بمراجعة  جوانب من ثقافة سياسية سادت في عصور خلت، ثقافة تلبّست بالإسلام وليست من لوازمه، بقدر ما كانت انعكاسا  لما كان سائدا من نظم سياسية أنتجت ما يناسبها من ثقافة لتسويغها، من مثل مفهوم دار الحرب ودار الإسلام، فقد كانا يعبران عن نمط العلاقات الدولية السائدة والتي كانت محكومة بالحرب لدى المسلمين ولدى غيرهم، بما يجعل ساحة حرب كل أرض لا تقع في نطاق سيادة الإسلام، والأمر ذاته يصدق على غير المسلمين في علاقتهم بالمسلمين، مع أن الحرب في الإسلام ليست مرغوبة؛ بل تعبر عن حالة الاضطرار، فليست هي الأصل في العلاقة مع غير المسلمين إذا ما آثروا السلم وأعرضوا عن العدوان. يقول تعالى: « وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله » (الأنفال: 61)، ويقول جل شأنه: « كتب عليكم القتال وهو كره لكم » (البقرة: 204). ذلك النمط من المفاهيم في العلاقات الدولية تغيب فيه حقوق الإنسان باعتباره إنسانا، ومنها حقه في اختيار عقيدته بمنأى من كل إكراه والعيش وفقها، وهو ما لا يفسح مجالا أمام المسلم أن يعيش عقيدته خارج دولة لا يحكمها الإسلام. كان ذلك هو الأمر الواقع لعصور طويلة، استأصل خلالها التعصب الديني للمسيحية مثلا ولغيرها أي صورة لوجود إسلامي انحسرت وتراجعت وعجزت عن حمايته سيوف المسلمين، وصورته الصارخة ما حدث في الأندلس وجنوب إيطاليا..الخ، بما جعل معظم فقهاء المسلمين مثل الفقيه المغاربي الونشريسي يفتون لما تبقى من وجود إسلامي بعد انهيار الإمارات الإسلامية واحدة إثر الأخرى، بوجوب تركهم ديارهم والهجرة إلى دار الإسلام وإلا وقعوا في الإثم.

ورغم أن فقهاء آخرين مثل الإمام المازري التونسي أفتى لأمثالهم من مسلمي جنوب إيطاليا بعد سقوط الحكم الإسلامي بالمكوث في ديارهم والدعوة إلى الإسلام على أمل استعادة الوجود الإسلامي؛ إلا أن التاريخ شهد لفتوى الونشريسي بسبب سيادة التعصب الذي أخنى بظلماته ليلا طويلا على أوربا، فهل كان الونشريسي وأمثاله سيتمسكون بفتواهم وهم يرون في نفس بلاد الأجداد (إسبانيا ملايين من المسلمين مواطنين أو مقيمين لهم مساجدهم ومدارسهم ومتاجرهم ويطالبون باستكمال حقوقهم في ظل حكم غير إسلامي ولكنه ديمقراطي يعترف بحق حرية المعتقد وممارسته، شأن عشرات الملايين بل قل مئات الملايين من المسلمين يعيشون أقليات على امتداد دول العالم؟

هل من مصلحة الإسلام دعوة ثلث المسلمين المعاصرين وهم أقليات في بلاد غير إسلامية الى ترك أوطانهم باعتبارها في زعم من لا يفقه أثر تغيّر الزمان والمكان والحال في فتوى المفتين، لدفعهم الى الهجرة إلى « دار الإسلام »،؟ وهل في ذلك منفعة للإسلام؟ أم هي هدية خالصة باردة يقدمها جهلة المسلمين لعتاة اليمين الفاشستي الضائق ذرعا بالنمو الإسلامي المتسارع دون جلبة ولا جيوش وإنما في ظل القيم الإنسانية الديمقراطية المعاصرة التي يعرفها الغرب لأول مرة في تاريخه؛ بما سمح لعشرات الملايين أن  ينشئوا حياة إسلامية مزدهرة بينما كان ذلك ولا يزال متاحا في بلاد الإسلام لكل أهل الديانات في ظل تعددية الإسلام وسماحته؟ بل هل إن ترحيل هذه الملايين واقتلاعها من ديارهم أمر ممكن واقعيا،  والحال أن الكثير ممن يعيشون في ديار الإسلام الجديدة  يتمتعون بحقوق وحريات لا يتمتع بها إخوانهم في ديار الإسلام القديمة التي يختنق كثير من أجزائها بأنظمة دكتاتورية فاسدة.

* ما تقوله فضيلنك يعني أن مفهوم دار الحرب لم يعد مفهوما قادرا على تقديم تصور دقيق عن فقه الواقع في البلدان الغربية، وأنه بهذا المعنى صار غير وظيفي، ويحتاج لتجديد؟

** نعم. وعلى سبيل المثال فقد أديت صباح هذا اليوم  صلاة الفجر  في مسجد المنطقة التي أعيش فيها في غرب لندن ثم جلست الى الدرس، ثم انتظرت حتى ارتفعت الشمس فأديت صلاة الضحى، وتصفحت بعض المراجع في مكتبة المسجد الغنية ثم غادرت إلى بيتي لم يضايقني أحد، وظل حارس المسجد ينتظر آخر مغادر للمسجد ليوصد أبواب القاعة الكبرى؛ تاركا قاعة صغيرة مفتوحة في وجه المصلي العابر المتأخر، في انتظار صلاة الظهر لتفتح مجددا للعبادة والتلاوة والتدريس، ولا توصد إلا بعد صلاة العشاء، بينما اليوم في كثير من مساجد العالم القديم للإسلام، تتحكم الدولة المستبدة حتى في بيوت الله، فالتدريس فيها ممنوع إلا بإذن من الوزير الأول كما الحال في تونس وإلا عرّضت نفسك للاعتقال والخطيّة. والأبواب تغلق حال الانتهاء من الصلاة ولا تفتح إلا قبل دقائق منها، ولا حديث في مثل هذه البلاد عن حريات أخرى كالحريات السياسية وحريات التعبير واستقلال القضاء والمشاركة في السلطة.

فبأي مبرر يمكن أن توصم بلاد يتوفر فيها للمسلمين ولغيرهم حرياتهم في التدين وممارسته والدعوة اليه، بل حتى المشاركة في السلطة أنها بلاد حرب، وإنما كان صاحب الدعوة عندما ضاق عليه وطنه في مكة المكرمة ورفض سادتها المستكبرون على حد سواء دخولهم في الإسلام أو أن يخلوا بينه وبين الناس (الحرية للجميع)، أخذ  يبحث جاهدا عن بلاد حرة، عن أرض توفر له حق الدعوة لدينه، فكانت الهجرة الى الحبشة ثم الى يثرب هجرة من الاستبداد الى الحرية.

إذن فالاقتران الذي حصل بين المسلم وجنسيته هو مجرد واقعة تاريخية فرضتها أوضاع التعصب؛ وما هي بلازمة إسلامية. القرآن الكريم  تحدث عن مسلمين ليسوا جزء من دار الإسلام؛ إذ لم يهاجروا إليها ويلتحقوا بمجال سلطان سيادتها، والمولى عز وجل يقول: « والذين لم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا » (الأنفال: 73)، فلم يخرجهم من الملة بسبب قبولهم العيش في ظل سيادة غير إسلامية، ولكن ذلك يحرمهم من حقوق الحماية التي لا يتمتع بها إلا مواطنو الدولة الإسلامية؛ سواء أكانوا مسلمين أو غير مسلمين « ذميين »، بما يؤكد على مكون « أرض » الدولة باعتباره ركنا من أركان مفهومها. فالذي لم يلتحق بأرض الدولة المسلمة له حقوق الإخوة الإسلامية التي لا تصل إلى مستوى أخوة المواطنة. هو يتمتع بحماية الدولة، ولكن في حدود مصلحتها ومواثيقها « وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق » (الأنفال: 72)، وهو ما يجعل دار الاسلام مفهوما واسعا يتسع؛ كما بين محققون مثل المحدث يوسف الجديع في كتابه « دار الحرب ودار الاسلام »؛ لكل بلاد تتوفر فيها للمسلم حقوق الممارسة العلنية لشعائره الدينية آمنا. وهو حق توفره اليوم كل البلاد الديمقراطية، وكثير منها يقع للأسف خارج دار الإسلام الموروثة.

* أرى من ثنايا الحديث أن مفهوم المواطنة محل دعوة إلى تأصيل تجديدي في الفكر الإسلامي المعاصر؟

** الواقع يفرض إعادة النظر في عدة مفاهيم، ويؤكد أن لمبدأ المواطنة الذي تقوم عليه الدولة المعاصرة، ويعني الاشتراك في ملكية أرض الدولة؛ بصرف النظر عن الاشتراك في العقيدة، بما يكسب الجميع حقوقا متساوية في الدولة. ولهذا المفهوم أساسه في الإسلام. فقد أكده دستور المدينة « الصحيفة »؛ التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنظيم التعايش في مجتمع المدينة المتعدد الديانات. هذا لا يمس بحال من كون الإسلام ليس مجرد دين شخصي، وإنما هو أيضا مرجعية قانونية وقيمية للجماعة التي تؤمن به عبر مؤسسة الشورى، وتعين آليات الديمقراطية المعاصرة على هذه المأسسة، مأسسة تنقلها من كونها مجرد قيمة أخلاقية وموعظة يلقي بها شيخ جريئ في وجه مستبد، إلى كونها مؤسسة تمارس من خلالها الأمة سلطتها وقوامتها على حكامها، عبر هيئات منتخبة تمثل اتجاهات الرأي العام، كما هي في الواقع بمختلف ألوانها، بما يضمن في الوضع الطبيعي للأمة وقد فشا فيها الوعي بالاسلام، ألا يسن ممثلوها من السياسات والتشريعات إلا ما يتوافق وما يدينون به من شرائع الاسلام، وما يقدرونه من مصالح أمته.

وما يليق بدعاة الإسلام في هذه الحالة التي ينتفي فيها القمع وتنقشع كل ظلال للوصاية أن يستبقوا في أنفسهم أي خشية من الحرية على الإسلام. فالإسلام بذاته ثورة تحررية. وهو فطرة الله التي فطر الناس عليها، فليس هو مستجلبا ولا بغريب عنها، هو طبيعتها، فإذا خلّي بينه وبينها فسيدخل الناس في دين الله أفواجا. الحرية في المحصّلة خير وبركة على الإسلام. وفي سوق حرة لن تبور سلعة الإسلام. وماذا يعني التحدي المتكرر في القرآن، كتاب الأمة الخالد، لأعداء الإسلام: « قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » (البقرة: 111)، وقوله تعالى: « وإنّا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين » (سبأ: 24)، وقوله جل شأنه: « قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين » (القصص: 48). هل لهذه التحديات من معنى خارج حلبة التدافع الحر، وفي غياب المنافس؟ أم هو خوف يعبر عن  انعدام الثقة في الرسالة وفي الإنسان المرسلة إليه؟

* وفق هذا التوجه الذي تذهبون فيه إلى  نسف مقولة « دار الحرب ودار الإسلام »، وتعتبرون أن الغرب أصبح وفق التحولات التي يشهدها في القرون الأخيرة بمثابة « دار إسلام »؛ بالنظر إلى احترامه لقيمة الحرية، فهل يتعلق الأمر بنظرة إسلامية جديدة تجعل من قيمة « الحرية » عمادا أساسيا لفقه إسلامي جديد؟

** الإسلام كما أكد كبار المصلحين المعاصرين من الأفغاني إلى الكواكبي وعبده والبنا وسيد والمودودي ثورة تحريرية شاملة، ولا يكاد يبقى للعبادة معنى في غياب حرية الفاعل، ولا للعقود التي يعقدها، ولا حتى لإنسانيته. فالحرية مناط تكريم الإنسان، حتى أمرت الملائكة بالسجود له، مع أنهم « يسبحون الليل والنهار لا يفترون » (الأنبياء: 20)، و »أنهم « لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » (التحريم: 6)، في حين أن الإنسان جاء وصفه بأنه كفور وعجول ولربه كنود  والأكثر جدلا.. ولكنه يملك عقلا وحرية؛ وبالتالي قابلية لمراجعة نفسه فيثوب إلى رشده ويستغفر ربه ويصلح من حاله.

والحقيقة أنه ما نال الإسلام من عطب وعلة كما ناله من حكم الاستبداد، والملك العضوض الذي انقلب على حكم الرشد:حكم الشورى والحرية. ولك أن تقول إن أبرز وجوه الصراع في تاريخ الإسلام هو الصراع بين نموذج حكم الشورى والخلافة الراشدة والنماذج التي انقلبت عليه متأثرة برواسب القبيلة وبالنماذج الكسروية والقيصرية التي كانت سائدة. بل إن فتوحات الإسلام كانت فتوحات للحرية وللعدل، وهو ما ظهر سافرا فيما عبر عنه ربعي ابن عامر وهو يواجه قائد أركان الإمبراطورية الفارسية وهو يساله: ما الذي دفعكم إلينا؟ فأجاب ربعي: « جئنا لنخرجكم من جور الأديان إلى عدل الإسلام »، وكانت الثورات التي عمرت التاريخ السياسي للإسلام منجذبة بنموذج الحرية الذي بدأ به تاريخ الإسلام. إلا أن توالي العصور وفشوّ الفتن رسّخ في الثقافة الإسلامية التأسيس والتشريع والتسويغ لأنظمة الجور السائدة، على نحو مما فعل الرهبان والأحبار في الضفة الأخرى، فجاءت الثورات العلمية والسياسية مقترنة بالتمرد على الديانات، وفشا التقابل بين الحرية والإيمان، بين العلم والدين،  بين حكم الله سبحانه وحكم الشعوب. وهي مقابلة لا مكان لها في الإسلام وحضارته. ثورة الإسلام هي التي أسست هذه الأمة وأرست فيها دعائم التحضر والتحرر. وبقدر ما تراجعت معاني التحرر في الإسلام لصالح الجبر في العقيدة؛ ولصالح التقليد في الفقه؛ ولصالح الطريقة في التربية؛ ولصالح حكم التغلب في السياسة؛ بقدر ما خبت أنوار الحضارة الإسلامية، وران الانحطاط بكلكله على الأمة. فلا عجب أن اقترن الإصلاح في الأمة بالدعوة إلى التحرر في كل المجالات المذكورة المتحالفة حلفا شيطانيا في حماية حكم الطاغوت. وبسبب كرّة موجات من التشدد محمّلة بأتربة من مواريث تاريخ الاستبداد والانغلاق والتكفير والطائفية والضيق بالحرية بدت دعوات التحرر وكأنها غريبة عن الساحة، مستهجنة مشبوهة بينما كانت في جذر كل حركة إصلاحية في تاريخ الآمة عودا بها للنهل من المنابع الصافية في الوحي متفاعلا مع ما استجد من معارف وخبرات ومشكلات؛ وصولا إلى استنباط  حلول جديدة لما استجد من مشكلات.

كل ذلك يتطلب تعميق وتوسيع وتأصيل ساحات الحرية، إذ لا إبداع خارج الحرية ولا تحضرا ولا رقيا، بل تكاد تتعطل كل شرائع الاسلام، فأيما تأسيس لحياة إسلامية سوية وانبعاث لحضارة إسلامية مستأنفة ولفقه إسلامي رشيد ولدورة حضارية جديدة، لا أفق أمامه دون تحرير لعقول ولأرواح ولحياة المسلمين من كل ضروب التسلط والاستبداد. وهل من عجب أن كان قلب الأمة وهو عالم العروبة هو الثقب الأسود في مجال الحرية على المستوى العالمي بسبب ما يتكثف عليه من قهر دولي منعا له من الحركة والانطلاق؛ فتنطلق الأمة وراءه بما يغير موازين القوة في العالم؟ ولكن ذلك إلى حين، فالعملاق يتململ ويتحفز لانطلاقة تغير عالم الآفاق والأنفس – نقلا عن اون اسلام بتاريخ 19 اكتوبر 2010

 مراسلة موقع الشيخ راشد الغنوشي   رئيس حركة النهضة وعضو مجلس أمناء الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين

 الجزء الثاني من الحوار مع الدكتور رفيق عبد السلام

المشروع الثقافي الفرنسي « إقصائي »(2-2)

مصطفى عاشور

 

للفرنسيين حساسية شديدة إزاء الاختلافات اللغوية والإثنية والثقافية وذلك خلافا لأمريكا وبريطانيا     في الجزء الثاني من الحوار مع الدكتور رفيق عبد السلام الباحث التونسي في العلوم السياسية، والباحث بمركز الجزيرة للدراسات، يرى أن المشروع الفرنسي يتسم بقدر غير قليل من الإقصائية، وأن الدولة الفرنسية تلعب دورا كبيرا في صياغة المجتمع، وتصهره في بوتقتها بقوة الثقافة واللغة والتعليم. وعرض رفيق في هذا الجزء رؤية إستراتيجية للفرص السياسية الفرنسية للحضور السياسي في منطقة الخليج؛ ورأى أن إمكانات أن تحتل الثقافة واللغة الفرنسية موقعا في الساحة الثقافية الخليجية- وبين نخب الخليج- احتمال غير كبير؛ نظرا لعدة اعتبارات واقعية يتعلق بعضها ببنية المجتمع الخليجي. * هل تعتبرون المشروع الثقافي الفرنسي مشروعا إقصائيًّا للثقافات الأخرى يفوق ما يتم الحديث عنه عالميا من « الأمركة » وسعيها لنفي الخصوصيات.. ومن هنا فالإقصائية التي تتميز بها الثقافة الفرنسية ولغتها أصبحت عبئًا على التحرك الفرنسي عالميا؟ ** للأسف هذه هي الحقيقة. الفرنسيون يراهنون على فرض لغتهم وثقافتهم على الآخرين وكأنهم وحدهم في هذا العالم، وما سواهم ليس سوى العدم والفراغ المطلقين. هم فقط أصحاب الثقافة والفكر، وهم أهل الفضل والمنة في العقلانية والاستنارة وقيم التقدم التي يتوجب تصديرها إلى البشرية. الواضح هنا أن الميراث الكاثوليكي التبشيري الذي حكم التاريخ الفرنسي على امتداد قرون متتالية- والقائم على فرض « الدين القويم » على أهل الغواية والضلال- قد تم تحويله في وجهة وقالب مُعلْمَنين بعد الثورة الفرنسية تحت ادعاءات كونية، من قبيل نشر المدنية والتقدم والاستنارة وما شابه ذلك. الحقيقة أن التجربة الفرنسية تظل حالة استثنائية وخصوصية جدا، حتى بالمقاييس الأوروبية، ومن الوهم تصور أنها النموذج الممكن والوحيد للحداثة، بل لسنا مجانبين للصواب إذا قلنا إنها أسوأ النماذج الحداثية وأكثرها كلفة على استقرار المجتمعات وتوازنها. لقد أَلِفَ الفرنسيون فرض ثقافة نمطية وموحدة على المجتمع عن طريق الدولة تحت عنوان إشاعة « اللائكية »(العلمانية) وقيم الجمهورية. وهذا الأمر يعود في وجه من وجوهه إلى أن الأمة الفرنسية الحديثة هي على نحو أو آخر مولود صناعة الدولة الفرنسية التي عملت على صهر الفرنسيين بقوة اللغة والثقافة والتعليم الحديث. بتعبير آخر هنا الأمة الفرنسية هي مولود الدولة الفرنسية وليس العكس؛ ولهذا اقترن التاريخ السياسي الفرنسي وإلى يومنا هذا بتضخم دور الدولة وإكسابها طابعا تدخليا هائلا. للفرنسيين حساسية شديدة إزاء الاختلافات اللغوية والإثنية والثقافية، وذلك خلافا لأمريكا وبريطانيا القائمتين من أصلهما على التعدد القومي والثقافي. فما يشد الأمريكيين إلى بعضهم مثلا ليس الارتباط بالأرض مثلا أو التاريخ أو حتى اللغة، بل الانتساب السياسي والقانوني للأمة الأمريكية والانجذاب إلى ما يُسمى بنمط الحياة الأمريكي أكثر من أي شيء آخر. إذا كان ما يسمى بالأمركة ينساب في الغالب الأعم عبر شيوع الثقافة الشعبية وأنماط الحياة الأمريكية بصورة ناعمة وخفية، مثل الأكلات السريعة والموسيقى وأغاني الروك والجاز وأفلام هوليود التي تروج على نحو أو آخر أنماط الحياة والتفكير الأمريكيين، فإن الفرنسيين وبحكم تواضع إمكانياتهم وتراجع نفوذهم العام، فقد حولوا مسألتي اللغة والثقافة إلى أجندات سياسية يراد فرضها بكل أوجه الترغيب والترهيب. اللغة هنا ليست مجرد رافد معضد بقدر ما هي المدخل والرافعة الأساسية للسياسة الفرنسية في كثير من الأحيان. وفعلا مثل هذا التصور المهووس بنشر اللغة والثقافة قد تحول في كثير من الأحيان إلى عبء على فرنسا في مجال سياستها الخارجية قبل أن يكون عبئا على غيرها. ومما زاد في تعقيد الوضع أكثر هو أن النخبة الفرنسية مازالت مسكونة، لسوء الحظ، بهاجس المهمة التمدينية والتحضيرية التي حركت الحروب النابليونية في كل مناحي المعمورة تحت عنوان جلب الحرية والتقدم، كما أنها لم تضع الإرث الاستعماري الكالح والدموي في كثير من وجوهه موضع نقد ومراجعة. مَن يتجرأ مثلا على فتح سجلات حروب التطهير التي مارسها الفرنسيون في الجزائر أو في الريف المغربي؟ من يمتلك الجرأة من الساسة ليقول للفرنسيين بأننا ارتكبنا فظاعات وبشاعات بحق شعوب أخرى لا مبرر لها غير إرادة الهيمنة والسيطرة؟ بل على العكس من ذلك مازال قادة فرنسا إلى يومنا هذا، بما في ذلك ساركوزي اليوم، ومن قبله شيراك وحتى ميتيرون يرون أن الاستعمار الفرنسي قدم خدمة تمدينية جليلة لشعوب المستعمرات، ومازالت فرنسا إلى يومنا هذا ترفض مجرد الاعتراف بما ارتكبته من جرائم بحق الجزائر والجزائريين وشعوب المستعمرات الأخرى. وإذا كان الأمريكيون والكنديون، ثم بدرجة أقل البريطانيون والبلدان الاسكندينافية يتجهون بدرجات متفاوتة إلى القبول بواقع بالتعددية اللغوية والثقافية داخل حدودهم القومية التي فرضت نفسها بصورة متزايدة بعد الحرب العالمية الثانية، فإن فرنسا ظلت متشبثة بفرض الآحادية اللغوية والثقافية، بما في ذلك على الأقليات تحت مطلب الاندماج والالتزام بما يسمونه القيم الجمهورية واللائكية. المفارقة العجيبة هنا أن أكثر دول العالم صخبا وضجيجا في الحديث عن قيم المساواة والعدل والحرية هي أقل الدول الغربية مساواة وعدلا، ويكفي أن يتأمل المرء واقع الشباب الفرنسي من أصول عربية وأفريقية على هوامش باريس وبقية المدن الفرنسية حتى يقف عند هذه الحقيقة المفزعة والصارخة. إن ما يجري في فرنسا من ضيق شديد بالوجود الإسلامي، بما في ذلك منع الحجاب في المدارس ثم حظر النقاب، فضلا عن الزوابع التي لا تنتهي ضد الفرنسيين من أصول عربية وأفريقية أقل ما يقال عنها إنها تبين تراجع حدود التسامح والانفتاح في الثقافة والمجتمع الفرنسيين.  فرنسا والخليج *لو نظرنا إلى التحركات الفرنسية بمستوياتها المختلفة في منطقة الخليج.. ما تفسيركم لطبيعة المحددات الفرنسية في الاهتمام بالخليج على مستوى الأمن والاقتصاد والثقافة والطاقة؟ ولماذا ترغب فرنسا في الخليج الذي لم يكن منطقة نفوذ تقليدي بالنسبة لها؟ ** طبعا الاهتمام الفرنسي بالخليج له دوافع سياسية واقتصادية بدرجة أولى، والدول بصفة عامة تحركها « غريزة » المصالح وتعظيم المجد أكثر من أي اعتبار آخر. هذه المنطقة من العالم وبحكم ما تتوفر عليه من ثروات نفطية وموقع جغرافي حساس تظل موضع اهتمام خاص من طرف سائر القوى الدولية الكبرى، وهذه إن جاز التعبير نعمة ولعنة للخليج في ذات الوقت. لقد ظلت فرنسا بعيدة إلى وقت قريب عن المجال الخليجي لاعتبارات تاريخية معروفة؛ حيث لم تخضع هذه الرقعة للاستعمار الفرنسي، ولم تدخل ضمن دائرة نفوذها التقليدي، بل بقيت منطقة نفوذ بريطاني ثم أمريكي بدرجة أولى. حاولت فرنسا أن تتسلل للخليج بدءًا من حقبة الثمانينيات عبر نسج علاقات اقتصادية وعسكرية خاصة مع العراق، ومن ذلك دَعْمه في الحرب مع إيران قبل أن تقلب له ظهر المجن فيما بعد وتصبح أكثر صقورية من الصقور الأمريكان أنفسهم. بيد أن فرنسا اليوم وخصوصا في عهد ساركوزي تحاول اكتساب موطئ قدم لها في دول مجلس التعاون، خاصة بعدما خسرت السوق العراقية الحيوية. وهي فضلا عن ذلك لا تتردد اليوم في استخدام لعبة الدبلوماسية والعلاقات العامة للتسلل إلى هذه المنطقة؛ علها تنال نصيبا من الكعكة الخليجية التي حرمت منها طويلا. *كيف تحقق فرنسا اختراقات ثقافية في منطقة الخليج؟

** فرنسا كما هو معروف ترى في اللغة والثقافة الضامنين الأكبرين لحماية المصالح وتثبيتها على الأمد البعيد، فإنها تعمل جاهدة على تسجيل بعض الاختراقات في مجال التعليم والثقافة ونشر المراكز الثقافية الفرنسية، على خلفية صياغة نخبة خليجية فرانكفونية مثلما لديها نخبة فرانكفونية في المغرب العربي ولبنان مثلا، أي صنع نخبة تكون متشبعة، أو في الحد الأدنى منجذبة إلى ما يسمى بالقيم وأنماط الحياة الفرنسية، علها تكون مزاحمة للنخبة الأنجلوسكسونية وجسرا لحماية المصالح الفرنسية. واليوم يحاول ساركوزي- تحت مظلة الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ثم في أجواء تزايد المخاوف الخليجية من صعود إيران نووية- أن يلعب على هذا الوتر، وأن يكتسب بعض النفوذ في الساحة الخليجية. *لكن هل ترون وجود نوع من التقارب الفرنسي-الخليجي في القضايا العربية الأساسية خاصة قضية فلسطين يتيح لفرنسا ساركوزي أن تكون حاضرة في خريطة كبار الحلفاء للخليجيين؟ ** الحقيقة أن الموقف الفرنسي خاصة في حقبة ساركوزي لا يكاد يختلف أو يتمايز في شيء عن الموقف الأمريكي. نحن هنا إزاء أكثر الإدارات انحيازا وارتباطا بإسرائيل. لقد نقض ساركوزي أسس السياسة الخارجية الفرنسية قطعة بعد أخرى، وهي سياسة تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية وتقوم على انتهاج خط دفاعي وخارجي مستقل عن الولايات المتحدة الأمريكية. فقد أعاد ساركوزي فرنسا إلى المظلة الأطلسية، كما أن رؤيته للسياسة الخارجية، خصوصا في المنطقة العربية لا تكاد تختلف في شيء عن السياسة الأمريكية والإسرائيلية. كل ما في الأمر أن ساركوزي يحاول أن يركب الموجة الأمريكية، ويزيد في تغذية مخاوف وهواجس الخليجيين مما يسمى الخطر الإيراني؛ لتنفتح أمامه المياه واليابسة الخليجية، ولتسجيل بعض الحضور العسكري الفرنسي ليس أكثر. * هل يتيح دخول النفوذ الفرنسي إلى الخليج قدرا من التوازن بين اللاعبين الدوليين؟

**كان من الممكن القول بأن فسح المجال أمام الفرنسيين يتيح قدرًا من التوازن بين القوى وتعدد اللاعبين في الساحة الخليجية بدل قصرها على قوة واحدة أو لاعب واحد، لو أن هذا الأمر تم في عهد شيراك مثلا الذي اختلف مع الأمريكيين في احتلال العراق وفي مواقع أخرى، أو لو كان للفرنسيين اليوم هامش من الحركة والمبادرة المستقلتين فعلا عن خط السياسة الأمريكية، أما وأن فرنسا ساركوزي تبدو متناغمة بالكامل مع الموقف الأمريكي البريطاني فما الفائدة من ذلك؟ اللهم صنع أتعاب وقلاقل ثقافية للدول الخليجية هي في غنى عنها. هل الخليج قابل للفرنسة؟ * التحركات الفرنسية-غالبا- ترى أن الثقافة واللغة الفرنسية هما حاضنتان وحاميتان لمشروعها السياسي والإستراتيجي ومصالحها الاقتصادية..لكن هل المجتمع الخليجي قابل ليكون تربة صالحة للثقافة الفرنسية، خاصة أن « اللائكية » ستلتقي مع « المحافظة »، وهو لقاء يهدد المصالح الفرنسية ولا يحميها؟ **ما يقلق حقا ومثلما ذكرت سابقا هو أن الأجندة الثقافية الفرنسية دائما حاضرة وبقوة في ثنايا السياسة والاقتصاد وكل شيء، والفرنسيون فعلا يراودهم الأمل في صنع نخبة خليجية جديدة مرتبطة بهم، ولكن يبدو لي أن هذا الأمر صعب المنال؛ وذلك للاعتبارات التالية: أولا- أن فرنسا اليوم ليست في الوضع الذي يؤهلها لتصدير نموذجها في الخارج على نحو ما كانت تفعل في القرن التاسع عشر أو مطلع القرن العشرين بحكم تراجع عناصر القوة والتأثير عندها. فرنسا لم يعد لها ما يؤهلها فعلا لصنع نخب فكرية وثقافية مرتبطة بها، خاصة في ظل تزايد أزماتها وتضخم هاجس الهوية لديها بما يجعلها في الموقع الدفاعي والانكفائي أصلا. ثانيا- أن الثقافة واللغة الفرنسيتين ليس لهما جذور أو منابت تذكر في الساحة الخليجية خلافا للمغرب العربي أو لبنان أو حتى سورية وإلى حد ما مصر؛ حيث تركت فرنسا بصماتها الثقافية هناك ومازالت لديها بعض الفئات أو حتى الأقليات المرتبطة بها. النخبة لخليجية بصفة عامة متأثرة- لاعتبارات تاريخية وسياسية معروفة- باللغة الإنجليزية والثقافة الأنجلوسكسونية أكثر من ارتباطها باللغة الفرنسية. والتهديد الرئيسي اليوم في الخليج يتأتى من انتشار التعليم الأجنبي والأنجلوسكسوني منه على وجه الخصوص، على حساب اللغة والثقافة العربيتين أكثر من التهديد الفرنسي الذي يظل محدودا. أتصور هنا أن فرنسا تتحرك في دائرة الهامش. ربما تسجل بعض الاختراقات والمكاسب بناء على لعبة الدبلوماسية والمجاملات العامة للسياسيين الخليجيين، ولكن تظل اختراقات محدودة وجزئية. الفرانكفونية في حالة غروب في مواطنها الأصلية فضلا عن المواقع التي لا تاريخ أو جذور لها فيها.  *هل تشكل العقبات الثقافية حائلا دون تحقيق فرنسا لمصالحها الاقتصادية والسياسية في الخليج؟

 

** طبعا الدول لا تحكمها عقائد صُلبة في مجال سياساتها الخارجية بقدر ما تحكمها المصالح والمنافع فوق أي اعتبار آخر، وفرنسا ليست استثناءً من هذه القاعدة العامة. من المؤكد أن الفرنسيين يعطون أهمية خاصة لعنصري اللغة والثقافة على نحو ما ذكرنا سابقا، ولكن هذا لا يعني أنهم ليسوا برغماتيين، أو لا يزنون الأمور بمنطق المصالح أو المكاسب القومية. نابليون بونابرت الذي خاض حرب لا هوادة فيها ضد الكنائس والميراث الملكي داخل الحدود الفرنسية، لم يتردد في استخدام الكنيسة ورفع الصلبان على رأس الجيوش الفرنسية عند اجتياحها للشرق الإسلامي، وإلى يومنا هذا مازالت الكنيسة المارونية الكاثوليكية في بلد مثل لبنان مثلا تعد أهم ضمانة لحماية النفوذ الفرنسي في المشرق العربي، بل إن نابليون وبعد غزوته لمصر سنة 1798لم يتردد في توجيه رسائله للمصريين بإمضاء الشيخ بونبرته، وأنه جاء لحماية الملة المحمدية من فساد المماليك والأتراك. فعيون الفرنسيين- شأنهم في ذلك شأن بقية القوى الدولية الكبرى- تتركز على النفط والأسواق والموقع الإستراتيجي الخليجي، ولكنهم يسعون جنبا إلى جنب إلى توظيف اللغة والثقافة لخدمة هذا النفوذ، عبر نشر المراكز الثقافية ونسج الشراكات التعليمية مع المدارس والجامعات الخليجية، ثم محاولة جذب الإرساليات التعليمية الخليجية إلى فرنسا، على أمل أن تكون لديهم نحبة خليجية فرانكفونية، بيد أنني أتصور أن هناك مسافة كبيرة بين الحلم والواقع، أي بين ما يرغب فيه الفرنسيون وما يستطيعون فعله وإنجازه على الأرض. *هل تخلق الفرانكفونية في حال استنباتها في الخليج استقطابا أيديولوجيا؟

**طبعا الفرنسيون يختارون في البداية عدم المجاهرة بمطالبهم الثقافية والأيديولوجية في بيئة محافظة مثل الخليج، وهم على الأرجح يختارون في المرحلة الأولى تكوين أرضية ثقافية صُلبة، على أمل أن تقوم بعض النخب المرتبطة بهم بشن معارك ثقافية بالوكالة لاحقا، قد تأخذ عناوين التحررية وقضايا المرأة والحجاب والدين والسياسية وما شابه ذلك. أجِلْ نظرك فسترى أنه حيثما كان هناك إرث استعماري وثقافي فرنسي فستجد معارك أيديولوجية وتوترات اجتماعية لا نهاية لها. * ومن الناحية السياسية هل ترون ثمة تمايزًا بين مواقف فرنسا ساركوزي وبين الموقف الأمريكي يتيح لها قدرا من الحضور في المنطقة؟

** لا يوجد هذا التمايز، بل هناك ما يقرب من التماثل أو التطابق الكامل بين الطرفين. كل ما في الأمر أن ساركوزي يحاول بشيء من المجاملات اللغوية والدبلوماسية أو ما يسمى بالشطارة والفهلوية استمالة الخليجيين لنيل نصيب من الكعكة التي حرمت منها فرنسا كثيرا. وأنا أقول هنا يجب ألا تكافأ فرنسا، وهي تنتهج أسوأ سياساتها إزاء الأقليات الإسلامية بداخلها، وإزاء القضايا العربية، وخاصة قضية فلسطين، وفي حقبة أكثر رؤسائها ولاءً لإسرائيل بتقديم مكاسب سياسية واقتصادية. ليس هناك ما يضطر أو يدفع الخليجيين إلى تقديم مزايا أو امتيازات للفرنسيين، سواء كان ذلك بحسابات براجماتية تتعلق بالمنافع، أو بحسابات إستراتيجية مستقبلية.

لقد سبق أن ذكرت في مواضع أخرى بأن الساحة الخليجية في صورتها العامة شديدة الانسجام، والنخبة الفكرية والسياسية الخليجية- خلافا لكثير من النخب العربية- تتسم بالتطور الهادئ، والتواصل مع المحيط الاجتماعي، وعليه أقول إن وجود تأثيرات فرنسية من شأنه أن يحدث شروخا واهتزازات مؤكدة في الساحة الثقافية الخليجية هي غنى عنها. *هل إسرائيل قلقة من حضور فرنسا في منطقة الخليج؟  لا أتصور أن إسرائيل لديها اعتراض على تواجد فرنسي محسوب في منطقة الخليج؛ لأنها تعرف يقينًا أن مثل هذا الوجود ليس موجهًا ضدها، بل إن ساركوزي يناور في كل مرة لإدخال إسرائيل عبر مشروع اتحاد المتوسط وغيره، كما أن إسرائيل مطمئنة بأن حكومة ساركوزي اليمينية تظل أكثر الحكومات الفرنسية ارتباطا باللوبيات والمصالح الإسرائيلية، وعليه ليس ثمة ما يقلقها على هذا الصعيد.

 

(المصدر: موقع إسلام أونلاين نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 19 أكتوبر 2010)

وقف 12 قناة جديدة وانذار عشرين اخرى ينشران الرعب في اوساط الفضائيات في مصر تقرير: ‘فيتو’ من المؤسسة العسكرية يحبط خطة للتوريث

2010-10-19 لندن ـ ‘القدس العربي’ ـ من خالد الشامي: زعم تقرير لمركز بحثي اعلامي امريكي ان الرئيس حسني مبارك اضطر الى تغيير خطته لتوريث الحكم الى نجله جمال بسبب اعتراضات من مسؤولين رفيعي المستوى في المؤسسة العسكرية على توليه الرئاسة. وحسب تقرير لمركز ‘ستراتفور’ فان الخطة كانت تقضي بتعيين اللواء عمر سليمان نائبا للرئيس لمدة عام على ان يرشح الحزب الوطني الحاكم جمال للرئاسة في الانتخابات المقبلة، الا ان وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان قائد الاركان، ابلغا الرئيس بوجود معارضة في المؤسسة العسكرية، لتولي جمال الرئاسة لكونه مدنيا، وان الرئيس حسب زعم التقرير، اجاب بانه يحترم رغبة المؤسسة وانه سيترشح لفترة رئاسية جديدة. وحسب مراقبين فان الساحة السياسية شهدت تطورا ملحوظا خلال االفترة الماضية اذ تراجعت نسبيا الحملة الدعائية المؤيدة لترشيح جمال، بينما بدأ الرئيس مبارك ما يبدو انه حملة انتخابية تمثلت في زيارات للمصانع والمرافق وبعض المحافظات، بعد فترة طويلة من انخفاض ملحوظ في نشاطه السياسي. واكدت تصريحات لعدد من المسؤولين المصريين بينهم وزير الخارجية احمد ابو الغيط وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى وغيرهما، ان الرئيس مبارك هو مرشح الحزب الحاكم، الا اذا قرر خلاف ذلك. ولاحظ التقرير الذي لم يفصح عن مصادره ان مصر وصلت الى مرحلة اصبح للمؤسسة العسكرية نفوذ كبير في تحديد شروط تولي السلطة، وان السيد جمال مبارك لا يملك القوة والكاريزما التي يتمتع بهما والده للحصول على المنصب الاعلى في البلاد. ونفى مصدر حكومي، فضل عدم نشر اسمه، ما جاء في التقرير، وقال ان الجيش مؤسسة وطنية وهو جزء من الشعب المصري، وسوف يتقبل من يختاره الشعب لشغل المنصب بانتخابات حرة، سواء كان عسكريا او مدنيا. واشار الى ان المؤسسة العسكرية تركز على اداء مهمتها الاساسية وهي الدفاع عن الوطن، ولا تتدخل في الامور السياسية. وربط مراقبون الاجراءات الاخيرة ضد وسائل الاعلام الخاصة في مصر برغبة النظام في ‘تبريد’ ملف الخلافة، وحرف الانظار عن ‘المأزق’ حول مصير سدة ‘الرئاسة’، وما قد تشهده البلاد من اعادة صياغة للمشهد السياسي خلال المرحلة المقبلة. وشملت الاجراءات وقف عدد من البرامج والفضائيات، واقالة رئيس تحرير صحيفة الدستور، ووضع قيود على البث المباشر للاحداث من مصر. وفي غضون ذلك قالت وكالة الانباء الرسمية في مصر امس ان إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) قررت وقف 12 قناة فضائية، وقفا مؤقتا لحين تصويب مسارها وتغيير رسالتها الإعلامية، بما يحقق الالتزام بضوابط تعاقدها مع شركة نايل سات والتزامها التام بثوابت الأديان السماوية وعادات وتقاليد المجتمع المصري والعربي والتوقف عن إثارة النعرات الطائفية والحض على ازدراء الأديان، والتزامها بميثاق الشرف الصحافي والإعلامي، كما أنذرت 20 قناة بالالتزام بالعقد. واضافت: جاء ذلك في إطار الجهود المبذولة لتنقية الفضاء المصري والعربي من القنوات الدينية المتطرفة، التي تشيع روح الفتنة وتشكك في العقائد، وقنوات الدجل والشعوذة التي خرجت عن السياق المرخص لها به ومارست جرائم في حق المجتمع من خلال نشر هذه الخرافات وخداع المتلقي المصري والعربي بوصفات وبدع للعلاج إما بمواد غير مصرح بها من الجهات الصحية أو بوصفات تعتمد على الجدل والخرافة، فضلا عن الترويج للمنشطات الجنسية وطرق العلاج بالحجامة، إضافة إلى القنوات التي تروج لعادات دخيلة مثل الدردشة والتعارف بين الجنسين والمسابقات الزائفة والرسائل الخليعة وتضليل الشباب واستدراجهم إلى عادات سيئة. كما قررت إدارة النايل سات توجيه إنذار لعشرين قناة لوقف الإعلان عن أي مستحضرات طبية أو أي أساليب علاج بدون الحصول على تصاريح من الجهات المعنية ووقف الفتاوى الشرعية من غير المتخصصين عبر الهاتف أو رسائل المحمول والبرامج المختلفة. وقال مصدر حكومي لـ’القدس العربي’ ان الاجراءات الجديدة تستهدف وضع حد لحالة من الفوضى وليس تحجيم الحريات، مشيرا الى ان التلفزيون المصري اعلن مؤخرا استعداده لاستضافة الدكتور محمد البرادعي، ما يؤكد ان المعارضة الجادة ليست مستهدفة’، الا ان عددا من الفضائيات المصرية اصبحت تعرض اسماء الضيوف والمواضيع على اجهزة الامن قبل بث البرامج تفاديا للمشاكل وسط قلق متزايد من اجراءات حكومية جديدة. وقال جمال فهمي وكيل نقابة الصحافيين في مداخلة بقناة ‘الحوار’ مؤخرا ان المسؤولين في بعض الفضائيات اصبحوا يطلبون منه تخفيف انتقاده للنظام قبل مشاركته في البرامج ‘حتى لا يقفلوا القناة’ معتبرا ان ‘حالة من الرعب تسيطر على الفضائيات’ حاليا. وقالت الوكالة: تم وقف 4 قنوات لتعرضها للأديان السماوية والعقائد والترويج للدجل والشعوذة والخرافة، وهي قناة صفا التابعة للشركة العربية للانتاج والخدمات الإعلامية، وقناة آيات التابعة للشركة الأردنية السعودية للبث الفضائي، وقناة الأثر التابعة للشركة الأردنية السعودية للبث الفضائي، وقناة أهل البيت التابعة لقناة أيه أس سي. وتم وقف 4 قنوات بسبب الترويج لأساليب علاجية غير مصرح بها، وللدجل والشعوذة ومنتجات طبية غير مصرح بها، وهي قناة مرح الخليج التابعة لشركة إم تي يو، وقناة ريحانة التابعة لشركة أيه آر تي، وقناة الرقية التابعة لشركة أيه آر تي، وقناة عالم حواء التابعة لشركة بيت الإعلام. وتم ايقاف بث 4 قنوات إباحية متجاوزة اجتماعيا، هي قناة أيميل آت تي في التابعة لشركة عادل خليل للتجارة، وقناة مرح تي في الفضائية التابعة لشركة إم تي يو، وقناة ستريك التابعة لشركة الأولى للاعلام، وقناة لايف تي في التابعة لشركة الأولى للاعلام. أما القنوات التى تم إنذارها لوقف تجاوزاتها فهى قناة الغير، وصدى الإسلام وبداية والفجر وقناة المجد وقناة صلة وقناة الصوفية وقناة الأنوار وقناة القيثارة ومواهب وقناة جوردون ميد وقناة صمد وقناة مرسال وقناة سهم تي في وقناة الحقيقة وقناة الإمارة وقناة غنوة وقناة الذهبية وقناة حواس وقناة هاي تي في. وأكد وزير الاعلام في بيان صحافي الثلاثاء، أن هذه الإجراءات جاءت بعد مراجعة ودراسة متأنية ووافية من قبل القائمين على النايل سات للتأكد من خروج المادة الإعلامية التي تبثها هذه القنوات عن الأخلاق والأديان والأعراف، حيث ثبت أن هذه القنوات تعمل على نشر آراء دينية متطرفة وتحض على عدم التسامح بين أطراف الأمة المصرية، ولم يقتصر دورها على أهل السنة فقط، بل امتدت بعض هذه القنوات إلى الفكر الشيعى أيضا، ووصل إلى حد الدعوة الصريحة فى إحدى المناسبات إلى القتل، مما جعل تدخل الدولة أمرا ضروريا حماية للسلام الاجتماعي من ناحية، وحفظا للمجتمع من التطرف الديني. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 20 أكتوبر 2010)

إعلان صفقة السلاح الأميركية السعودية

يُنتظر أن تعلن الولايات المتحدة اليوم عن بيع أسلحة إلى المملكة العربية السعودية تُقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 60 مليار دولار، في أكبر صفقة من نوعها في التاريخ. ويأتي الإعلان الرسمي عن الصفقة في الإشعار الذي سترفعه إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى الكونغرس اليوم بعد أسابيع من المشاورات التي أجرتها مع أعضاء الكونغرس وإسرائيل. ويرى المدافعون عن الصفقة أنها ستعزز الدفاعات الإقليمية في مواجهة إيران، وستتيح للقطاع الصناعي الأميركي توفير الآلاف من فرص العمل. وتشمل الصفقة توريد وتحديث 150 طائرة من طراز أف-15 الحربية والعشرات من مروحيات بلاك هوك وأباتشي، وربما وسائل دفاع صاروخي وبحري في وقت لاحق. ومن غير المنتظر أن يحول الكونغرس دون إنجاز الصفقة رغم القلق الذي يبديه عدد من نوابه في ما يتعلق بما ستتركه عملية تسليح السعودية لهذه الدرجة من تأثير طويل الأجل. وقد وافقت واشنطن بعد مشاورات بين وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس ونظيره الإسرائيلي إيهود باراك، على الحد من قدرة طائرات أف-15 على ضرب أهداف بعيدة حتى لا تشكل خطرا على إسرائيل. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الشهر الماضي عن صفقة تصل قيمتها إلى 15.2 مليون دولار تبيع بموجبها طائرات مقاتلة من طراز أف-35 الأكثر تطورا عن أف-15. وقال مسؤول إسرائيلي إنهم بحثوا صفقة السلاح للسعودية « في سياق التزام الولايات المتحدة الأوسع للمحافظة على تفوق إسرائيل العسكري »، مشيرا إلى أن واشنطن أحيطت علما بالهواجس التي تؤرق تل أبيب من الصفقة. المصدر:فايننشال تايمز (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 20 أكتوبر 2010)

أوباما يخشى أن ينسب للإسلام

ذكرت صحيفة ديلي تلغراف أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أهمل خططا لزيارة معبد أمريتسار الذهبي خلال زيارته للهند الشهر القادم بسبب مخاوف من أن تؤدي الصور الملتقطة له مع رئيس المعبد وهو مغط رأسه إلى إنعاش المزاعم الزائفة عن كونه مسلما. وأشارت الصحيفة إلى أن فريقا من البيت الأبيض زار الهند الشهر الماضي وأبلغ المسؤولين هناك بالحرج إزاء ارتداء الرئيس غطاء الرأس التقليدي أثناء زيارة المعبد حتى لا تستغل في تصويره على أنه مسلم. ويشار إلى أن استطلاعا لمجلة تايم الأميركية في أغسطس/آب وجد أن نحو شخص من كل أربعة أميركيين يظن أن أوباما مسلم. وجاءت هذه النتائج بعد أيام من خوضه نزاعا حول خطط مثيرة للجدل لبناء مسجد بالقرب من موقع هجمات 11 سبتمبر في نيويورك عام 2001.وقالت مصادر من المعبد أمس إن ثلاثة فرق من مسؤولي السفارة الأميركية في نيودلهي زاروهم خلال الأسابيع الستة الماضية لكنهم كانوا يجهلون أنه كان هناك أي قلق بسبب ارتداء غطاء الرأس. وبحسب صحيفة إنديان إكسبريس أبلغ مسؤول أميركي نظيره الهندي أن أوباما كان يضطر لتذكير الولايات المتحدة يوميا بضرورة عدم الوقوع في خطأ الظن بأنه مسلم لأن اسمه الأوسط حسين. ويشار إلى أن هناك حلا وسطا قيد الدراسة قد يلبس فيه الرئيس « قبعة بيسبول معدلة »، لكن ليس واضحا أن ذلك سيكون مقبولا في عرف تقاليد طائفة السيخ الهندية. ونقل عن رئيس أساقفة المعبد قوله بعدم السماح بارتداء قبعة بيسبول، لكن مسؤولا بالهيئة الحاكمة للسيخ قال إن بإمكان الرئيس أوباما ارتداء أي شيء لتغطية رأسه. ولكن وفقا لمسؤولين هنود فقد تم نبذ خطط زيارة أمريتسار بسبب مشاكل لوجستية. وقال متحدث باسم السفارة الأميركية في نيودلهي إنه لم يعلن أصلا عن خطط لزيارة أمريتسار ولن يكون هناك تعليق حول كون ارتداء غطاء الرأس كان قيد الدراسة. ويذكر أن أوباما تحدث الشهر الماضي حديثا مطولا عن معتقده الديني أثناء زيارة لنيومكسيكو عندما سئل عن سبب كونه مسيحيا. وقال الرئيس وقتها إنه اختار المسيحية بوصفه شخصا بالغا لأن تعاليم يسوع المسيح وجهته لنوع الحياة التي يريد سلوكها. المصدر:ديلي تلغراف (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 20 أكتوبر 2010)

لم تحمل المسؤولية لجهة محددة CIA تقر بأخطاء سهلت هجوم خوست

أقر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) ليون بانيتا بأخطاء كبيرة سمحت بوقوع تفجير نفذه في أفغانستان قبل نحو عشرة أشهر من وصفته واشنطن بأنه عميل أردني مزدوج قتل سبعة عملاء سريين أميركيين. ولكن بانيتا قال إنه لن يتخذ أي إجراءات تأديبية في حق أي من أفراد الجهاز السري. وتحدث بانيتا في رسالة أمس إلى موظفي الوكالة عن « أخطاء » و »نقائص » كشف عنها التحقيق في التفجير الذي نفذه في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي الأردني همام خليل البلوي ضد قاعدة تستعملها وكالة الاستخبارات المركزية في خوست قرب الحدود مع باكستان. وتشمل هذه الأخطاء حسب بانيتا عدم الاستجابة لتحذيرات أمنية تتعلق بالبلوي، وعدم اتخاذ احترازات أمنية كان من شأنها تجنيب الجهاز السري ثاني أسوأ هجوم يتعرض له في تاريخه. وأقنع البلوي -الذي كان يعمل للمخابرات الأردنية- وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بأنه أداة فعالة في الحرب ضد القاعدة عبر صلاته بالشخصيات القيادية في هذا التنظيم، وقد سمح له على هذا الأساس بدخول قاعدة أميركية شديدة التحصين في خوست. وقال بانيتا إن البلوي كان يملك « صلات مؤكدة مع الدوائر المتشددة كان من المحتمل أن تجعل من علاقة سرية معه –لو كان مخلصا- مثمرة جدا ». تقصير بالأردن وحسب بانيتا فإن أحد أهم الأخطاء التي سمحت بوقوع هجوم خوست تقصير ضابط الاستخبارات الأميركية في الأردن في إبلاغ الوكالة بشكوك أبدتها الاستخبارات الأردنية فيما يخص البلوي وصلاته بالقاعدة. وقال ضابط استخبارات أميركي « لقد كان للأردنيين شكوكهم فيما يتعلق بالبلوي »، لكن « هذه الانشغالات كانت توازن بالمعلومات التي كان قد وفرها، وبقدرته على أن يوصلنا إلى قادة كبار في القاعدة ». ودافع بانيتا سابقا عن وكالته في وجه من اتهموها بالتقصير الأمني في حماية قاعدة خوست، وذكر في عمود في « ذي واشنطن بوست » في يناير/كانون الثاني الماضي بأن البلوي فجر نفسه تحديدا عندما حاول الحراس تفتيشه. ورغم أن التحقيق الداخلي للوكالة خلص إلى أن الهجوم كان بالإمكان تحاشيه، فقد ارتأى بانيتا أن « المسؤولية لا يمكن إلقاؤها على عاتق شخص معين أو جماعة بعينها »، واعتبر ما حدث جزءا من الأخطار التي تحملها حرب ضد الإرهاب تحتاج إلى العمل مع « أشخاص خطرين ». وتحدث بانيتا عن 23 إجراء أقرها الأشهر القليلة الماضية لتجنب هذه الأخطاء، بينها إنشاء خلية خاصة تتولى التدقيق الأمني في المخبرين الكبار من طراز البلوي. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 20 أكتوبر 2010)

 

بان كي مون يحذر من ارتفاع معاداة المهاجرين المسلمين في القارة الأوروبية

حسين مجدوبي

مدريد ـ ‘القدس العربي’: حذّر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من ارتفاع خطاب العنصرية ضد المهاجرين، وذلك بالموازاة مع بدء الأجهزة الأمنية في مختلف دول الاتحاد الأوروبي حملة منسقة ضد الهجرة السرية، وفي كلتا الحالتين، تبقى الهجرة العربية والإسلامية الأكثر تضررا.

وفي خطاب ألقاه أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ أمس الثلاثاء، قال كي مون ‘هناك توجه خطير ينمو، البعض يلعب على مخاوف الناس والبعض يستعمل القيم الليبرالية لأسباب غير ليبرالية ويتهمون المهاجرين بخرق القيم الأوروبية، وعليه فأوروبا لا يمكنها السماح بأحكام مسبقة وصور نمطية تعشعش في العقول وتغذي الحقد، والعالم لا يمكنه السماح بأوروبا من هذا النوع’. وأبرز بان كي مون أن المهاجرين يعانون بشكل كبير من البطالة والتهميش وعدم المساواة وغياب الفرص في المدرسة والشغل. وطالب باستعادة أوروبا قائمة على حقوق الإنسان والقيم الإنسانية بعيدا عن الانقسامات الإثنية.

ومن ضمن الأمثلة حول الأقليات أو الجاليات التي تعاني في أوروبا الجالية المسلمة التي ذكرها بقوله ‘اليوم الهدف الرئيسي هم المهاجرون الذي يعتنقون العقيدة الإسلامية’.

ويأتي تحذير بان كيمون نتيحة ارتفاع الخطابات العنصرية سواء الصادرة عن حركات اليمين المتطرف أو عن حكومات تبدو معتدلة كالتصريح الذي صدر عن المستشارة الألمانية أنجيلكا ميركل الأحد الماضي بقولها بفشل التعدد الثقافي في المانيا وأن هذا البلد يقوم على قيم مسيحية.

وتتزامن التحذيرات التي صدرت عن بان كي مون وحملة أمنية تشهدها دول الاتحاد الأوروبي تستهدف الهجرة السرية.

وتتجلى الحملة، وفق الكثير من وسائل الإعلام الأوروبية مثل وكالة ‘أوروبا برس’ وصحيفة ‘الموندو’، في التدقيق في هويات الأشخاص بمحطات السفر وبعض الأماكن العمومية أو عند أبواب المتاجر لرصد المهاجرين السريين وترحيلهم نحو بلدانهم.

وأطلق على هذه العملية اسم ‘هرميس’ ـ أحد آلهة الاغريق القدامى ـ وتهدف أساسا إلى تقييم مستوى تنسيق الأجهزة الأمنية الأوروبية بشأن محاربة شاملة وفي وقت واحد للهجرة السرية.

وكشفت جريدة ‘بوبليكو’ أن هذه العملية التي بدأت منذ الاثنين وستستمر الأسبوع بالكامل تقوم أساسا على تحديد المهاجرين من خلال ملامحهم، وهذا يعني أصحاب البشرة الداكنة والسمراء.

وتؤكد مصادر أمنية اسبانية أن هذه العملية قد بدأت تعطي ثمارها من خلال إيقاف عدد من المهاجرين السريين ليس في اسبانيا وإنما في باقي الدول الأوروبية.

وإذا كان بان كيمون قد أوضح أن الضحية الأولى في القارة الأوروبية لسياسة معاداة المهاجرين هي الجالية الإسلامية ومن ضمنها العربية، فالسياسة الأمنية المطبقة حاليا وخاصة خلال هذا الأسبوع من طرف حكومات أوروبية تستهدف أساسا المسلمين والعرب منهم.

وتندد أصوات جمعيات مغربية وجزائرية وباكستانية بهذه السياسة في ظل صمت حكومات الدول الأصلية للمهاجرين. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 20 أكتوبر 2010)

 

 

Home – Accueil – الرئيسية