سمير صبح: «المصرف المتوسطي» يطل برأسه في مرحلة اقليمية معقّدة
عادل الحامدي: من أعان ظالما سلطه الله عليه: مصر نموذجا
د. عبدالوهاب الافندي: اكتشافات عربية واسرائيلية خطيرة
يحيي أبوزكريا : المسلمون في الغرب أسرى المؤسّسات الإجتماعية
Mohammed Ben Mohammed est en grève de la faim depuis trois semaines – Son procès en appel est fixé au 15 juin
AP: Tunisie : procès à rebondissements pour l’avocat dissident Mohamed Abou
Libération: Me Abbou reste au trou Webmanagercenter.com: Recettes, entrées et nuitées touristiques en hausse
Le Monde: La résurgence du passé colonial jette un froid entre Paris et Alger
Liberation: Claude Liauzu «Il y a un mouvement évident de réhabilitation du colonialisme»
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )
To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).
الرابطــة التونسيـــة للدفـــاع عن حقـــوق الإنســـان تونس في 11 جوان 2005
بيـــــــــــــان
شهدت يوم الجمعة 10 جوان 2005 محكمة الاستئناف بتونس تجاوزات وانتهاكات خطيرة بمناسبة محاكمة الأستاذ محمد عبو الذي قضي في شأنه ابتدائيا بثلاث سنوات ونصف سجنا في محاكمة تميزت بخرق أبسط قواعد المحاكمة العادلة.
فمنذ الصباح وقعت محاصرة محكمة الاستئناف بقوات كبيرة من أعوان الأمن الذين منعوا الدخول على العديد من النشطاء والصحفيين والمواطنين. وفي نفس الوقت وضعت حواجز أمنية أمام قاعة الجلسة منعت الدخول على عدد كبير من المحامين النائبين في القضية. وعند المناداة على القضية طلب المحامون الذين تمكنوا من الدخول فتح باب قاعة الجلسة لتمكين بقية المحامين من الحضور فقررت رئيسة الدائرة السيدة فائزة السنوسي رفع الجلسة للنظر في الموضوع. وبعد استئنافها وتمكين المحامين من الحضور، رفضت رئيسة الدائرة تمكين الأستاذ عبو من ردّ الدعوى بتقديم وجهة نظره ورفضت تسجيل أسماء المحامين النائبين بمحضر الجلسة. وأمام احتجاج لسان الدفاع بقيادة العميد الأستاذ عبد الستار بن موسى على هذه الخروقات رفعت الجلسة وأمرت أعوان الأمن بإخلاء القاعة وهو ما يمثل تجاوزا خطيرا جدا ضد لسان الدفاع لم يحصل في تاريخ القضاء التونسي فرفض المحامون الخروج متمسكين بحق لسان الدفاع في مؤازرة زميلهم والدفاع عنه. وعندئذ دخلت قوات إضافية من أعوان الأمن قاعة الجلسة وبدأوا في إخراج المحامين الموجودين بجانب الباب ومنعوا المحامين الذين خرجوا في الأثناء من القاعة من الرجوع إليها، محاولين إخراجهم من المحكمة وقاموا بتهديد المحامين الموجودين بقاعة الجلسة بضرورة الخروج وإلا فإنه سيقع إخراجهم بالقوة. لكن وبعد مفاوضات حصلت بين العميد ووزارة العدل استأنفت الجلسة وأعلنت رئيستها أنها لا تقصد المحامين وإنما الأجانب الذين سمح لهم بالدخول من السلك الدبلوماسي ومحامين ممثلين لمنظمات غير حكومية وهيئات محامين أجنبية ورفعت الجلسة وأمرت بإخراجهم فأخرج ممثلي السلك الدبلوماسي ورفض لسان الدفاع ترك أعوان الأمن يخرجون المحامين الأجانب الذين من حقهم الحضور إلى جانب زملائهم التونسيين. ثم رجعت هيئة المحكمة فقرر المحامون الحاضرون أمام هذه الخروقات الخطيرة المتواصلة منذ الصباح وخاصة عدم علانية الجلسة ومحاصرتها بالبوليس ومنع عدد كبير من المحامين النائبين في القضية من دخول القاعة التي كانت بها عديد الأماكن الشاغرة وهضم حقوق الدفاع بعدم تسجيل أسماء المحامين النائبين بمحضر الجلسة وعدم تمكين الأستاذ محمد عبو من رد الدعوى، قررت هيئة الدفاع الإنسحاب من الترافع وبلغ العميد الأستاذ عبد الستار بن موسى هذا الموقف لهيئة المحكمة عندما رجعت للإنتصاب فقررت رئيسة الجلسة رفعها مرة أخرى. وبعد انسحاب المحامين، رجعت هيئة المحكمة لإرجاء القضيتين للتصريح بالحكم إثر الجلسة وأعلن عن تقرير الحكم الإبتدائي القاضي بالسجن لمدة ثلاثة أعوام ونصف. إن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وأمام هذه الإنتهاكات غير المسبوقة في تاريخ القضاء التونسي والإنتهاكات المتكررة لحقوق الدفاع : – تعبر عن شجبها وتنديدها بما سمي « محاكمة » و الحال أن ما جرى يوم الجمعة لا علاقة له بأصول المحاكمات ولم تتوفر فيه الشروط الدنيا للمحاكمة العادلة. كما تعبر عن واستغرابها لما آل إليه وضع القضاء وخاصة بمناسبة هذا النوع من القضايا التي تتعلق بحرية الرأي والتعبير وممارسة الحقوق الأساسية من طرف المواطنين. – تجدد مطالبتها السلطة بالكف عن التوظيف السياسي والأمني للقضاء وتكريس استقلال القضاء. – تجدد مطالبتها بالإطلاق الفوري للأستاذ محمد عبو بوصفه سجين رأي لم يتمتع بمحاكمة عادلة كما يضمنه له القوانين والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية والمبادئ الدولية لإستقلال القضاء والمحاماة وتعبر عن تضامنها معه ومع عائلته. – تنبه الرأي العام لخطورة هذا التدهور الخطير على حقوق وأمن المواطنين وتحمل السلط كامل المسؤولية عن ذلك، وتطلب منها وضع حد لهذه الإخلالات الخطيرة والمتكررة لحق الدفاع. عن الهيئـــــة المديـــرة الرئيــــس المختـــار الطريفـــي
المجلس الوطني للحريات بتونس
تونس في11 جوان 2005 إقرار حكم السجن على الأستاذ محمد عبّو بعد استبعاد دور الدفاع
الأستاذ محمد عبّو رهين وصاية السلطة التنفيذية على القضاء
أقرّت الدائرة السادسة بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضية فائزة السنوسي يوم 10 جوان 2005 الحكم الجائر الصادر يوم 28 ماي الفارط بحق الأستاذ محمد عبّو، العضو القيادي السابق بالجمعية التونسيّة للمحامين الشبّان والعضو بالمجلس الوطني للحريات بتونس و عضو مركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة، والجمعية الدولية للمساجين السياسيين والعضو المؤسس لخزب المؤتمر من اجل الجمهورية.
و قد شاب المحاكمة سلسلة من الانتهاكات لحقوق الدفاع، انطلقت بمحاصرة امنية استثنائية لقصر العدالة. فكان طوق أمني قد ضُرب على المسالك المؤدية إلى مقر محكمة الاستئاف بتونس منذ الصباح وأقيمت عدة حواجز وفرضت مراقبة شديدة على المتوجهين إلى المحكمة.
كما فوجئ المحامون بوجود حاجز من أعوان البوليس يسدّ مدخل قاعة الجلسة ثمّ حضر إلى المكان الوكيل العام الحبيب بن يوسف الذي اشترط أن يكون عدد المحامين محدودا بالقدر الذي تتسع له القاعة. وبعد جدال حول مسألة دخول المحامين وبتدخّل من عميد المحامين تم الاتفاق على أن يتم عرض القضية إثر الانتهاء من بقية القضايا الاخرى وتمكين المحامين من الدخول.
إلاّ أنّه وبتواجد عدد كبير من أعوان البوليس السياسي داخل قاعة الجلسة لم يتسنّ لجميع المحامين النائبين الانضمام إلى زملائهم. وبشروع المحكمة في الاستنطاق تدخل عديد المحامين للمطالبة بتسجيل نيابتهم إلاّ أنّ المحكمة رفضت. كما ردّت مطلب الدفاع بتمكين الأستاذ عبو من تقديم وسائل دفاعه وقرّرت سماعه عبر مطالبته بالإجابة بنعم أو لا. وهو ما أثار احتجاج المحامين فقررت المحكمة رفع الجلسة لإخلاء القاعة من جميع الحاضرين بما فيهم المحامون الذين رفضوا الإذعان لأوامر ضباط الشرطة بالخروج. وبعد قرابة ساعة ونصف عادت المحكمة للانتصاب من جديد وطالبت بإخلاء القاعة من غير المحامين بما فيهم الملاحظون من البعثات الديبلوماسية والمحامون الموفدون عن المنظمات الحقوقية الدولية) CIJ, FIDH, RSF Front line… ( وقد أذعن الملاحظون إلاّ أنّ عميد المحامين طلب من المحامين الأجانب الذين كانوا يرتدون الزي البقاء بالقاعة معبّرا عن تضامنه معهم ومهدّدا بالانسحاب إن اقتضى الأمر.
وبعد أن عادت الجلسة للانتصاب تدخل العميد ليسجّل الخروقات الخطيرة المتصلة بمنع المحامين من حضور أعمال الجلسة وتعمّد المحكمة خرق مبدأ علنية المحاكمة وسعيها إلى إخراج المحامين إضافة إلى تعمدها منع الأستاذ محمد عبّو من تقديم وسائل دفاعه عند سماعه… ممّا يعني عدم توفر شروط المحاكمة العادلة وأعلن بذلك انسحاب المحامين فرفعت الجلسة.
والمجلس الوطني للحريات إذ يسجّل خطورة الخروقات التي طالت حقوق الدفاع فإنّه:
– يطالب بإطلاق سراح الأستاذ محمد عبّو فورا باعتباره مارس حقّه في التعبير المكفول بموجب القانون ، وانهاء كل التتبعات ضده. – يندّد بالوصاية المفروضة على القضاء من طرف السلطة التنفيذية والحضور المكثف للبوليس السياسي الذي بدا وكأنّه المنظّم الحقيقي لهذه المحاكمة. ويؤكّد مرّة أخرى على ضرورة الكف عن توظيف العدالة لتصفية الحسابات السياسية، باعتبار ان ذلك يحول دون قيامها بوظيفتها الطبيعيّة ويشكّل اخلالا يحول دون قيام سيادة القانون. – يعبّر عن تضامنه مع نضال المحامين من أجل الدفاع عن استقلال القضاء و صيانة وضيفتهم و حقوقهم الأساسية. عن المجلس الناطقة الرسمية سهام بن سدرين
قانون مكافحة الارهاب يعطل منظمة غير حكومية لحقوق الانسان
صدامات تتخلل بداية محاكمة المحامي محمد عبو في محكمة الاستئناف بتونس
تونس ـ اف ب: اتسمت بداية محاكمة المحامي التونسي محمد عبو امام محكمة الاستئناف بوقوع عدد من الصدامات بين المحامين والشرطة ما دفع برئيسة المحكمة الي اصدار الاوامر باخلاء القاعة بعد دقائق من افتتاح الجلسة، كما افاد مراسل وكالة فرانس برس. وبعد صدامات بين قوات الامن والمحامين بقي الحاضرون ينتظرون في محيط قاعة المحكمة استئناف الجلسة بعيد ظهر الجمعة. وقد صدر في حق المحامي محمد عبو في نيسان/ابريل الماضي حكم بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة بعد ادانته التي اثارت استياء في صفوف العديد من زملائه المحامين الذين نددوا بـ محاكمة سياسية وانتهاك حرية التعبير ووزع المحامون مع افتتاح الجلسة في محكمة الاستئناف حيث نشرت تعزيزات امنية مشددة، ورودا من ورق علي الحضور كتب عليها الحرية لعبو . وحضر الجلسة العديد من المحامين والمراقبين الاجانب واعضاء في منظمة العفو الدولية و مراسلون بلا حدود وعمداء نقابات محامين اجانب (منها باريس) وعدد من الدبلوماسيين من فرنسا وهولندا واسبانيا وفنلندا والولايات المتحدة. وفور افتتاح الجلسة طلبت رئيسة المحكمة فائزة سنوسي من المتهم الرد باختصار علي تهمة الاعتداء علي محامية بينما طلبت هيئة الدفاع ان يعطي موكلها الحق في التعبير عن رأيه . وبعد ان اعتبرت رئيسة المحكمة انه تعذر ارساء الانضباط علقت الجلسة وامرت قوات الامن باخلاء القاعة. وقد حكم علي عبو (39 سنة) في نيسان/ابريل الماضي بالسجن سنة ونصف السنة في اطار قضية اولي بتهمة نشر كتابات من شأنها الاخلال بالنظام العام و التشهير بالسلطات القضائية . كما حكم عليه بالسجن سنتين بعد ادانته بتهمة استخدام العنف في اطار القضية الثانية المتعلقة بشكوي رفعتها محامية قالت ان عبو اعتدي عليها وانها اصيبت بعطل جسدي دائم بنسبة عشرة بالمئة. من جهة اخري عبرت منظمة غير حكومية لنشر ثقافة حقوق الانسان في جميع المجالات في بيان حصلت فرنس برس علي نسخة منه الجمعة عن قلقها الشديد للتطبيق غير العادل لقانون مكافحة الارهاب وتبييض الامـــوال في تونس. وقال البيان ان المعهد العربي لحقوق الانسان يعبر عن قلقه الشديد واسفه العميق لتطبيق مثل هذه الاجراءات علي منظمة اقليمية استضافتها تونس منذ 1989 ويعرف الجميع مصادر تمويلها الخاضعة لعقود تضبط وجوه صرفها بكامل الدقة والشفافية . وناشد المعهد الذي يتخذ من تونس مقرا له السلطات التونسية وخصوصا الرئيس التونسي زين العابدين بن علي رفع القيود المطبقة عليه والتي ادت في الاشهر الاخيرة الي شل نشاطه بشكل خطير . وتقدر الارصدة المجمدة في البنوك التونسية بـ250 الف دولار. والي جانب تجميد الموارد المالية التي جعلت المعهد غير قادر علي صرف اجور موظفيه فرضت قيودا اخري علي هذه المنظمة غير الحكومية من بينها تعطيل البريد السريع والفاكس والانترنت وحجز اجهزة الرقابة لكتب. وقدم المعهد قائمة بـ12 كتابا لا تزال تنتظر الترخيص بتوزيعها، بعضها سلم للرقابة في 1999. ومن بين الاعضاء المؤسسين للمعهد منذ اكثر من 16 عاما المنظمة العربية لحقوق الانسان واتحاد المحامين العرب والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان. ويعتزم المعهد الذي جدد انتخاب النقابي التونسي السابق الطيب بكوش رئيسا جديدا لمدة 3 سنوات نقل مقره الي احدي الدول العربية اذا تواصلت المضايقات. واوضح بكوش ان اسباب التضييق تعود لوجود شخص غير مرغوب فيه من السلطات التونسية في مجلس ادارة المعهد يعيش في الخارج منذ اكثر من ثلاث سنوات . والمعهد الذي اسس في 1989 واصبح له فرع في بيروت يعمل في نشر ثقافة حقوق الانسان والتدريب عليها عبر الندوات و الدورات التدريبية المختصة ونشر الكتب. (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 11 جوان 2005)
اعتبر دليلا على توظيف القضاء لضرب الخصوم السياسيين
تونس: استنكار واسع للحكم مجددا بسجن المحامي عبو ثلاثة أعوام ونصف
تونس – خدمة قدس برس استنكرت منظمات حقوقية بشدّة تأكيد الحكم الصادر أمس ضد المحامي محمد عبو، والقاضي بسجنه ثلاثة أعوام ونصف العام، بتهمة ثلب هيئات الدولة، في مقال نشر على شبكة الإنترنت. وقالت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين في بيان أرسلت نسخة منه إلى وكالة « قدس برس » إن المحاكمة تمت في ظروف أليمة، بعد أن قرر المحامون وعميدهم الانسحاب من الجلسة، لعدم توفر ظروف المحاكمة العادلة. وقالت الجمعية إن الشوارع المؤدية للمحكمة أحيطت، منذ الصباح الباكر، يوم أمس الجمعة، بعدد كبير من رجال البوليس، الذين منعوا ممثلي المنظمات الحقوقية والصحافيين من حضور المحاكمة. كما تم إجبار ممثلي السفارات والبعثات الأجنبية والمراقبين الأجانب والصحفيين على مغادرة قاعة المحكمة. واستنكرت الجمعية ما قالت إنه « استهداف للمحامين، والنيل من كرامتهم، والاستخفاف بحقوق المواطنين في الدفاع عن أنفسهم، والزج بالقضاء في متاهات سياسية ». من جهة أخرى أكدت لجنة الدفاع عن المحامي عبو التي يرأسها المحامي عياشي الهمامي أن لسان الدفاع انسحب رفضا منه لهيمنة البوليس على المحكمة، وتوظيف السلطة للقضاء، حسب تعبيره. ووصفت اللجنة الحكم الصادر مجددا ضد المحامي عبو بالجائر، وقالت إن المحاكمة صاحبها « دوس على كل الإجراءات والقوانين التي تحمي حقوق الدفاع، وحقوق المتهمين وحقوق الإنسان، وأن القضاء في تونس مازال، خاصة في القضايا السياسية وقضايا الرأي، أداة بيد السلطة السياسية لتصفية وحسم خصوماتها مع معارضيها »، حسب تعبير البيان الصادر عن اللجنة. وعبرت اللجنة العربية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها عن « عميق انشغالها بالوضع الذي آل إليه القضاء في تونس، حيث أصبح القضاة يتصرفون وكأنهم جزء من الآلة البوليسية ». وطالبت اللجنة بإخلاء سبيل المحامي عبو وبقية المساجين السياسيين، كما توجهت بنداء إلى الشبكة العربية والدولية لحقوق الإنسان لمزيد من التعريف بالوضع المتفاقم الخطورة في تونس، والتدهور الخطير للحريات، الذي تشكل محاكمة المحامي عبو واحدا من مؤشراتها الكثيرة، حسب ما جاء في بيان اللجنة.
(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 11 جوان 2005)
بي بي سي: محكمة تونسية تمدد سجن محامي معارض
كمال بن يونس بي بي سي – تونس أقرت محكمة استئناف تونسية الحكم الابتدائي الصادر في ابريل/نيسان الماضي، والقاضي بالسجن لمدة ثلاثة أعوام ونصف على المحامي محمد عبو نائب رئيس منظمة المحامين التونسيين الشباب سابقا بتهم انتهاك قانون الصحافة وتوزيع منشورين سياسيين (على شبكة الانترنيت).
واعتقل عبو قبل اربعة أشهر بعد اصداره منشورا عارض الدعوة التي وجهتها الحكومة التونسية الى رئيس الوزراء الاسرائيلي شارون للمشاركة في القمة العالمية للمعلومات بتونس.
بالاضافة الى ذلك، اصدر عبو منشورا شبه التعذيب في السجون التونسية والعربية بالسجون الامريكية في العراق.
مناوشات
ولم يفاجئ حكم الاستئناف المراقبين خاصة أنه صدرفي أعقاب جلسة محاكمة متشنجة ، تقطعت جلساتها مرارا بسبب احتداد المناوشات اللفظية بين رئيسة المحكمة القاضية فائزة السنوسي وعشرات المحامين الذين تجندوا للمرافعة عن زميلهم، بحضور عدد من المراقبين الاجانب بينهم ممثلون عن منظمة العفو الدولية والفيديرالية الدولية لحقوق الانسان ومنظمة صحفيون بلا حدود.
وقد انطلقت عملية استنطاق المحامي المعارض حول تهمة الاعتداء على زميلته دليلة مراد. لكن اعتراضات المحامين والجدل بينهم وبين رئيسة المحكمة من جهة، وبينهم وبين رجال الامن من جهة ثانية، أدخلت حالة من الفوضى على قاعة الجلسة ومحيطها ، فاوقفت هيئة المحكمة الجلسة أربع مرات.
بعد ذلك، تدخل رئيس النقابة العامة للمحامين عبد الستار بن موسى ليعلن انسحاب الدفاع احتجاجا على ما وصفه بـ »عدم توفر ظروف محاكمة عادلة » لزميلهم المعتقل.
وحملت رئيسة المحكمة المحامين « مسؤولية التشويش في قاعة المحاكمة واتهمتهم بالمزايدة و التطاول على صلاحيات القضاة وافتعال مشاكل لتبرير انسحابهم رغم الجهود التي بذلتها هيئة المحكمة لترضية المحامين ».
محاكمة سياسية ؟
وقضى الحكم بالسجن 18 شهرا ضد النائب السابق لرئيس منظمة المحامين بتهم انتهاك قانون الصحافة وتوزيع منشورين سياسيين (على شبكة الانترنيت) وردت في أحدهما انتقادات لاذعة للنظام التونسي بسبب الدعوة الموجهة الى شارون لزيارة تونس، فيما شبه المنشور الثاني السجون التونسية والعربية بسجن أبو غريب العراقي من حيث ممارسة التعذيب ومضايقة السجناء وانتهاكات حقوق الانسان.
كما أدين المحامي محمد عبو من قبل المحكمة بالسجن لمدة عامين بتهمة الاعتداء بالعنف المادي على زميلته المحامية دليلة مراد لما كان مسؤولا في جمعية المحامين، « مما تسبب في إدخالها المستشفى » حسب ما جاء شهادة طبية قدمتها المحكمة … وحاول محاميها اثبات صحتها، لكن عشرات المحامين المتجمعين للدفاع عن عبو منعوه « من الوصول الى قاعة المحاكمة في الوقت المناسب ثم من المرافعة » على حد تعبيره في الجلسة وسط صراخ زملائه المعارضين.
احتجاجات
وقد حاول المحامون إقناع هيئة المحكمة بالفصل بين ماسموه بـ »محاكمة الراي » أي تهمة انتهاك قانون الصحافة بسبب اصدار المناشير السياسية ، وتهمة الاعتداء بالعنف التي اعتبروها « مفتعلة » لكن رئيسة المحكمة رفضت الرضوخ لمطالب المحامين، على الرغم اتهاماتهم للسلطات باختلاق قضية « حق عام » « لتغطية محاكمة رأي ».
توتر مع نقابة المحامين
وكان اعتقال المحامي محمد عبو ثم محاكمته لمرة الاولى في الـ28 من ابريل/نيسان الماضي أخذا أبعادا سياسية ، إذ تسببا في تحركات وترت علاقات النقابة العامة للمحامين ومنظمة القضاة التونسيين، كما وترت العلاقة بين عدة منظمات حقوقية والمجلس الاعلى للقضاء والسلطات التونسية.
وتبنت بعض حركات المعارضة التونسية وعشرات المنظمات الحقوقية الدولية هذه القضية ووظفتها سياسيا ضد النظام التونسي، بينما قللت البيانات الرسمية منها وتمسكت « بحياد الدولة في المحاكمة » والتي وصفتها بمحاكمة « حق عام عادية. »
كما اتهمت مصادر رسمية أقلية من المحامين المعارضين بالسعي الى »تصعيد الموقف والنيل من هيبة القضاء وافتعال ازمة لأهداف سياسية لا علاقة لها بملف محاكمة محمد عبو ولابقضايا الحريات والانفراج السياسي في تونس ».
لكن،بعد صدور حكم الاستئناف، لا يستبعد بعض المراقبين السياسيين أن يصدر عفو رئاسي على المحامي محمد عبو لغلق هذا الملف قبل تنظيم القمة العالمية للمعلومات المقررة للخريف القادم.
(المصدر: موقع ال بي بي سي بتاريخ 11 جوان 2005)
محاكمة وزير تونسي متهم بالتعذيب بجنيف
جنيف- تامر أبو العينين- إسلام أون لاين.نت/ 11-6-2005
رفع ناشط سياسي تونسي يقيم في سويسرا دعوى قضائية أمام محكمة في جنيف ضد وزير الداخلية التونسي الأسبق عبد الله القلال يطالب فيها بتعويضات مادية عن مسئوليته عن الأضرار التي لحقت به جراء تعرضه للتعذيب في السجون التونسية عام 1992. وقبل الادعاء العام في جنيف البت في القضية؛ وهو ما اعتبرته إحدى المنظمات الحقوقية يفتح الباب أمام ضحايا التعذيب المقيمين في سويسرا « لمقاضاة جلاديهم« .
وقال الناشط السياسي التونسي عبد الناصر نايت ليمان في تصريح لإسلام أون لاين.نت اليوم السبت 11-6-2005: إنه يطالب في دعواه التي بدأت محكمة جنيف الابتدائية نظرها الخميس بتعويض مادي عن جميع الأضرار التي لحقت به وبأسرته جراء هذا الاعتقال الذي قال إنه أثر بشكل سلبي للغاية على حياته هو وأسرته.
وأكد ليمان في الوقت نفسه أنه « لا يوجد تعويض (معنوي) عن لحظات التعذيب البشعة والإهانة التي عشتها دون أن أرتكب ذنبا أو جريرة، رغم أنني أنحدر من أسرة مشهود لها بالوطنية والكفاح ضد المحتل الفرنسي في كل من تونس والجزائر » على حد قوله.
وحول ما تعرض له في تونس قال عبد الناصر: إنه تم ترحيله إلى تونس عام 1992 من إيطاليا، وأودع السجن بتهمة الانتماء إلى منظمة محظورة (وهي حركة النهضة المعارضة ذات التوجه الإسلامي) وجمع أموال بدون ترخيص، وقال إنه واجه « تعذيبا متواصلا طيلة 40 يوما »، قبل أن يتمكن من الفرار إلى سويسرا التي منحته حق اللجوء السياسي.
شهادات طبية
وتضم مذكرة الدفاع شهادات طبية سويسرية حول الحالة الصحية للناشط التونسي، أثبتت أنه لا يزال يعاني حتى اليوم من آثار تعذيب قال إنه مورس ضده في السجون التونسية عام 1992، وهي التهابات في مفاصل اليدين، وقصور في الدورة الدموية للقدم اليمنى، واضطرابات في الجهاز السمعي وآلام في العمود الفقري.
وتشير الشهادات الطبية أيضا إلى أن ليمان « لا يزال يتلقى علاجا متواصلا حتى اليوم، بالإضافة إلى جلسات للعلاج النفسي للتخلص من التوتر العصبي والشعور بالقلق الذي يعاوده من حين إلى آخر ». وتضمنت المذكرة أيضا تقارير من منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية حول أوضاع المعتقلين السياسيين في تونس والانتقادات الموجهة للحكومة التونسية في هذا الصدد والتي ورد في بعض منها اسم القلال إبان فترة عمله وزيرا للداخلية.
وقال عبد الناصر: إنه تأكد من أن القانون السويسري والقانون الدولي يتيحان له إمكانية مقاضاة وزير الداخلية. وأضاف أن الادعاء العام في جنيف قبل البت في القضية بعدما تأكد له من خلال شهادات منظمات دولية حقوقية استحالة قبول مثل تلك الدعاوى في تونس.
وكان ليمان قد رفع قضية أولى ذات شق جنائي عام 2001 أثناء وجود الوزير التونسي الأسبق في سويسرا للعلاج لكنها لم تستكمل حيث لم يتمكن الادعاء العام من سماع أقواله في ذلك الوقت بسبب مغادرته البلاد. ثم رفع القضية الجارية ذات الشق المدني التي يطالب فيها بالتعويض والتي يمكن صدور الحكم فيها غيابيا في حال أصر الخصم أو من ينوب عنه على عدم المثول أمام المحكمة.
مقاضاة الجلادين
من ناحية أخرى أعلنت جمعية « محاكمة » الحقوقية السويسرية غير الحكومية أن محاكمة الوزير التونسي الأسبق أمام محكمة سويسرية عن تعذيب أحد المعتقلين السياسيين ستسير على الأرجح من دون تعقيدات لصالح ليمان الذي يتمتع حاليا بحق اللجوء السياسي بسويسرا.
وأرجعت الجمعية على لسان رئيسها فيليب جرانت ذلك إلى أن المدعى عليه لم يوكل من ينوب عنه في المحاكمة، كما لم ترسل السفارة التونسية في سويسرا طرفا من قبلها لسماع دفاعها أمام المحكمة، وبالتالي فإن مذكرة الدفاع ستكون هي الفيصل أمام القضاة.
وأكدت الجمعية التي تهتم بالدفاع عن حقوق الإنسان وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتي دعمت قضية ليمان أن هذه القضية « على درجة عالية من الحساسية »، مشيرة إلى أن « الحكم فيها لصالح المدعي سيسمح بفتح الباب أمام جميع ضحايا التعذيب المقيمين في سويسرا لمقاضاة جلاديهم« .
وأضاف جرانت أن منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية تترقب قرار المحكمة؛ لأنه يمكن أن يتكرر مع شخصيات سياسية دولية أخرى ورد ذكرها في تقارير تشتكي من التعذيب صدرت عن ضحايا يعيشون في سويسرا.
ويتعرض النظام التونسي لانتقادات داخلية وخارجية تصاعدت في السنوات الأخيرة بعدما كان يبرِّر إفراطه في استعمال الآلة الأمنية بمحاربة « التطرف الديني »، كما واصل النظام تسخير الآلة ذاتها في مواجهة المعارضة اليسارية والعلمانية.
وتبدي المنظمات الدولية غير الحكومية في الغرب -خصوصًا تلك العاملة في مجال حقوق الإنسان- انزعاجًا كبيرًا من ممارسات النظام التونسي.
(المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 11 جوان 2005)
تونسيات يؤسسن لجنة لمساندة الأسيرات العراقيات في سجون الاحتلال الأمريكي
تونس – خدمة قدس برس أعلن عدد من الناشطات التونسيات عن تأسيس لجنة وطنية لمساندة الأسيرات العراقيات، في سجون الاحتلال الأمريكي في العراق. وقالت فائزة راهم منسقة اللجنة لوكالة « قدس برس » إن « ما يحدث في سجون الاحتلال الأمريكي في العراق، مثل سجن أبو غريب وغيره من السجون ضد النساء العراقيات من تعذيب وإهانة واغتصاب يؤلمنا في تونس كنساء، كما يؤلم كل الأحرار في العالم رجالا ونساء، وهو ما يدفعنا للتحرك من أجل الدفاع عن حقهن في الكرامة والعزة، وتحرير أرضهن من المغتصب ». وقال البيان التأسيسي للجنة التي ضمت في عضويتها ناشطات في منظمات حقوق الإنسان والأحزاب السياسية التونسية وصحافيات، إنه رغم التكتم المطلق لقوات الاحتلال، ومحاولة التهوين من عدد النساء المعتقلات، ورغم العادات والأعراف العراقية، التي حالت، إلى حد الآن، دون كشف كل الحقيقة عن مأساة الأسيرات العراقيات، فإن هناك أنباء تؤكد تعرض عدد كبير من النساء إلى الاعتقال والأسر، بسبب أنشطتهن أو انتمائهن السابق أو قرابتهن من بعض الرجال المعتقلين أو المطلوبين ». وأضاف البيان أن ما ينشر عن عمليات الاغتصاب والإهانة داخل سجون الاحتلال، والتي جعلت سجينات يطلبن هدم سجن أبو غريب على رؤوسهن، أو يحاولن الانتحار، أو يتعرضن للقتل على يد أقربائهن، بعد تسريحهن، وفق شهادات منظمات غير حكومية وناشطين في مجال حقوق الإنسان، يتطلب من الجميع التحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وأكد البيان أن حجم المعاناة، التي تأكدت عبر ما ينقل في وسائل الإعلام، وما روته عراقيات بعد تسريحهن، دعا النساء التونسيات إلى تكوين هذه اللجنة. وقالت فائزة راهم الناطقة باسم اللجنة « إن نشاطها ورفيقاتها في تونس سينصب على الجانب الإعلامي والاحتجاجي لدى سلطات الاحتلال والمنظمات الدولية والجمعيات غير الحكومية في مختلف أنحاء العالم، للتخفيف من آلام السجينات العراقيات، ونصرة حقوقهن، والتعريف بمحنتهن، والتنديد بفضاعات الاحتلال، والمطالبة بإطلاق سراحهن، وتحرير بلادهن من الاحتلال ».
(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 11 جوان 2005)
Mohammed Ben Mohammed est en grève de la faim depuis trois semaines
Son procès en appel est fixé au 15 juin
Mohammed Ben Mohammed est l’un des jeunes Tunisiens arrêtés en avril 2004 et détenus à la prison du 9 avril. Il a été torturé lors de sa garde à vue dans les locaux du ministère de l’intérieur à Tunis, inculpé en vertu de la loi anti terroriste promulguée le 10 décembre 2003, et condamné le 5 avril 2005 à 10 ans d’emprisonnement, 5 ans de contrôle administratif et 10 000 dinars d’amende par le tribunal de première instance. Son procès en appel, initialement prévu pour le 4 juin, a été reporté au 15 juin à la demande de la défense. Douze autres jeunes gens verront leur affaire examinée par la Cour d’Appel. Un treizième, mineur, sera déféré à part. Détenu depuis son arrestation à la prison du 9 avril à Tunis, Mohammed Ben Mohammed a commencé il y a 21 jours une grève de la faim pour exiger d’être changé de cellule, en vain. Il a été isolé des autres jeunes condamnés dans cette affaire et eux aussi incarcérés à la prison civile de Tunis. La parole est à monsieur Hadj Ali Ben Mohammed, le père de Mohammed, qui lui a rendu visite hier, vendredi 10 juin, à la prison civile de Tunis : « Je suis le père de Mohammed Ben Mohammed qui a été condamné à 10 ans d’emprisonnement dans une affaire qui a vu des inculpations qui n’ont rien à voir avec la vérité. Deux autres ont été condamnés aussi à 10 ans d’emprisonnement, un autre à quinze ans et ç autres à 30 ans dans des conditions de tribunal et de procès qui ne sont pas du tout légales. Les avocats n’ont pas pu se présenter, puisque mon fils, avec tout le groupe, a refusé de se présenter, car ils refusent les inculpations mises dans le rapport de chacun d’eux et qu’ils ont signées sous la torture. Ce verdict qui est très dur pour eux et pour leurs familles aussi est basé sur des informations qui sont loin de la vérité. Ces jeunes gens ne se connaissaient pas entre eux. Comment pourraient-ils former un noyau, comment peuvent-ils effectuer des entraînements militaires à l’étranger ? Quatre d’entre eux n’ont jamais quitté le pays, et leurs passeports en font foi. C’est le cas de mon fils. Mon fils est né le 28 avril 1977. Il a eu son baccalauréat en sciences expérimentales en juin 1996. Puis il a continué ses études à la faculté de gestion de Sfax. Il a obtenu sa maîtrise en 2001. Il a été recruté à Tunisie Télécom comme gestionnaire financier en mars 2003. Le 3 avril 2004, il a été arrêté par les autorités tunisiennes. Il est le seul garçon au milieu de cinq soeurs. Il est le plus petit, donc vous pouvez imaginer le type d’homme qu’il était, très gâté. Ses avocats sont Mohammed Nouri et Samir Ben Amor, de l’Association Internationale de la défense des prisonniers politiques. Comme tous les détenus dans cette affaire, il a été torturé : il a subi le « rôti », la position où mains et jambres sont rassemblées auprès du cou, on l’a fait mettre sur une seule jambe pendant des heures, on lui a plongé la tête dans l’eau, et bien sûr, ils ont été frappés jusqu’à en avoir des marques sur tout le corps. Cela s’est passé au ministère de l’Intérieur à Tunis. Je suis en contact permanent avec les associations de droit de l’homme en Tunisie et on a fait pas mal d’appels au monde. Les familles se sont connues au cours du procès, au tribunal. Mais, depuis juillet 2004, mon fils a été isolé du reste du groupe et il est à la prison du 9 avril avec des droits communs. Il y a 40 lits pour 140 prisonniers. Nous avons rencontré trois fois le directeur de la prison et fait une demande, mais nous n’avons eu aucune réponse, ni favorable, ni défavorable. Mon fils ne peut plus supporter ces conditions difficiles et inhumaines. C’est pourquoi il a commencé une grève de la faim le 23 mai 2005, d’autant qu’un co-détenu a été torturé par quatre prisonniers sur les ordres du directeur. Il s’agissait d’un prisonnier condamné dans l’affaire de l’Ariana, mais maintenant ce prisonnier a été transféré très loin de Tunis. C’est la solution que mon fils a trouvée. Il n’a pas le choix. Il restera en grève de la faim jusqu’à ce qu’ils lui trouvent une solution. Il demande à toutes les organisations de droits de l’homme de faire entendre leur voix, de faire pression pour avoir de meilleures conditions. Nous lui avons rendu visite aujourd’hui, vendredi, à la prison. Cela fait trois semaines que nous n’apportons plus de couffin. Pour la première fois, un médecin lui a rendu visite. Sa tension est à 13. Il lui a dit que c’est normal, mais nous, sa famille, sommes très inquiets de son état. Nous lui rendons visite chaque vendredi. Transmettez notre appel à toutes les organisations qui pourraient lui venir en aide, d’ici le procès. »
Propos recueillis le 10 juin 2005 par Luiza Toscane
Me Abbou reste au trou
Par Christophe AYAD L’avocat tunisien, condamné en avril à trois ans et demi de prison, a vu sa peine maintenue par la cour d’appel de Tunis, vendredi, à l’issue d’un procès émaillé d’incidents. Tous les avocats de la défense se sont retirés en protestant contre l’absence de conditions pour un «jugement équitable». Pour le barreau tunisien, Mohamed Abbou, 39 ans, a été condamné dans le cadre d’un «procès politique pour délit d’opinion» : il avait critiqué l’invitation de Ben Ali à Sharon au Sommet mondial sur la société de l’information, en novembre à Tunis, et comparé les prisons de son pays à celle d’Abou Ghraib. Les avocats tunisiens ont observé 52 jours de sit-in, avant d’y mettre fin le 26 mai. (Source : Libération, le 11 juin 2005)
Tunisie : procès à rebondissements pour l’avocat dissident Mohamed Abou
Associated Press, le 10 juin 2005 TUNIS (AP) – Le procès de l’avocat dissident tunisien Mohamed Abou devant la cour d’appel de Tunis a été marqué vendredi par des rebondissements qui ont débouché sur le retrait des avocats de la défense, a constaté l’Associated Press sur place. « Nous avons décidé de nous retirer parce que les conditions d’un procès équitable sont inexistantes », a justifié le bâtonnier Abdessattar Ben Moussa. Bien avant l’ouverture du procès, un cordon sécuritaire renforcé filtrait l’entrée de l’enceinte judiciaire, donnant lieu à des heurts entre avocats et forces de l’ordre. Me Abou avait été condamné en première instance, le 28 avril dernier, à 3 ans et demi d’emprisonnement dans deux affaires distinctes. Il avait écopé de deux ans de prison pour « agression » d’une consoeur lors d’une réunion d’avocats. Dans la deuxième affaire, qui lui a valu 18 mois de prison, il était poursuivi pour « publication d’écrits de nature à troubler l’ordre public » et « outrage à l’institution judiciaire », à la suite de deux articles publiés sur Internet. L’un comportait une critique virulente du pouvoir pour l’invitation adressée au Premier ministre israélien Ariel Sharon à participer au Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) prévu en novembre prochain à Tunis. L’autre comparait les prisons tunisiennes à celle d’Abou Ghraïb, en Irak, où des soldats américains ont torturé et humilié des prisonniers irakiens. Dès le début du procès qui se déroulait dans une salle archicomble, en présence de nombreux diplomates occidentaux notamment de France, des Etats-Unis, d’Espagne, Des Pays-Bas et de Finlande et d’observateurs d’organisations non-gouvernementales (FIDH, Amnesty International et Reporters sans frontières) et de barreaux étrangers, un incident a éclaté entre la défense et la présidente de la cour, Faïza Snoussi. En demandant à l’accusé de répondre aux questions « en s’en tenant aux faits », la juge a provoqué les protestations des avocats de la défense qui estimaient que leur client avait « le droit de s’expliquer » sur les circonstances de « l’agression » dont il était accusé contre une consoeur. Jugeant que le climat qui prévalait ne lui permettait plus de « diriger l’audience dans des conditions normales », la présidente de la cour a levé la séance et ordonné de faire évacuer la salle. Après plusieurs suspensions, la séance a repris en milieu d’après-midi. Mécontents de voir nombre de leurs collègues devant plaider empêchés d’accéder à la salle d’audience, les avocats ont décidé de se retirer. Seuls le bâtonnier et un avocat Me Abderrazak Kilani devant signifier à la cour ce retrait, ainsi que quelques observateurs représentants des barreaux étrangers étaient restés dans la salle. Associated Press
Recettes, entrées et nuitées touristiques en hausse
Les recettes touristiques se sont accrues de 10,5% au 10 mai 2005, pour s’élever à 655 millions de dinars selon les chiffres communiqués par la Banque centrale de Tunisie. Les économies sur salaires transférées par les Tunisiens résidents à l’étranger ont augmenté pour leur part de 3,7% pour la même période, soit un total de 433 millions de dinars. Ces chiffres reflètent la tendance positive que connaît le secteur touristique depuis le début de cette année. Ainsi, et selon les chiffres de l’Office national du tourisme, arrêtés au 30 avril, on a enregistré une augmentation de 6,6% avec 1.504.877 entrées. Exceptés les marchés allemand et algérien (qui ont connu une baisse respective de l’ordre de 1,3% et de 6,1%), tous les grands marchés sont à la hausse. La palme d’or revient, comme d’habitude, à nos voisins libyens avec 476.567 visites. La deuxième place ne change pas et reste occupée par les Français avec 298.345 entrées depuis le début de l’année. Malgré la petite baisse, la troisième et la quatrième places restent toujours occupées par les Algériens avec 196.212 visites et les Allemands avec 116.226 visites. Pour ces quatre premiers mois de l’année, on enregistre une croissance significative de certains marchés comme l’Espagne (+30,8%) avec 38.386 entrées, la Hollande (+65,8%) avec 15.336 visiteurs et la Pologne (+108,2%) avec 10.343 entrées. Par ailleurs et en termes de nuitées, la même tendance positive est observée. Ainsi, et selon les chiffres de l’ONTT arrêtés au 20 mai, le nombre de nuitées a augmenté de 12,5%. Par nuitées, c’est Djerba/Zarzis qui arrive en tête avec 2.514.407 nuitées et 20,4% de plus par rapport à 2004. Sousse/Kairouan est la deuxième région classée en termes de nuitées avec 2.053.312 nuitées au 20 mai avec 10,3% de plus que 2004. Nabeul/Hammamet arrive enfin à la troisième place avec 1.301.985 nuitées et 8,9% de plus que 2004. En termes de taux d’occupation des hôtels, c’est Djerba/Zarzis qui est classée première avec un taux de 46,7% et Sousse/Kairouan occupe la deuxième place avec un taux d’occupation de 41,2%. R.B.H. (Source : www.webmanagercenter.com, le 11 juin 2005 à 06h00)
الجزائر: « التائبون » عملاء مصالح الأمن في « الجماعة السلفية » وراء أزمة مع تنظيم « القاعدة »
الجزائر – محمد مقدم أثار الاعتداء الذي استهدف مركزاً للجيش الموريتاني في منطقة المغيثي على بعد نحو 400 كيلومتر شرق الزويرات بالقرب من مثلث الحدود الموريتانية – الجزائرية – المالية، السبت الماضي تساؤلات العديد من الأوساط المهتمة بتطورات الوضع الأمني في منطقة الساحل الإفريقي حول حقيقة التهديدات الأمنية في المنطقة ودرجة حضور تنظيم «القاعدة» فيها. وفي حين أعلن تنظيم «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» مسؤوليته عن الاعتداء الذي هز هيئة أركان الجيش الموريتاني وقف متخصصون في الشأن الأمني على «تناقضات» بيانات التبني وعلى «أزمة الثقة» التي ظلت تعصف بعلاقة التنظيم المسلح الجزائري مع تنظيم «القاعدة» منذ خريف عام 2002. وكانت السلطات الموريتانية اتهمت رسمياً «الجماعة السلفية» بالوقوف وراء الإعتداء بعد أكثر من ثلاثة أشهر على اتهامات متكررة ضد هذا التنظيم بمحاولة زعزعة أمن موريتانيا وبعد سلسلة اعتقالات استهدفت إسلاميين في عدد من المدن الموريتانية. ولكن المتخصصين في الشأن الأمني يفضلون الوقوف على حقيقة تطور العلاقة بين «الجماعة السلفية» وتنظيم «القاعدة» على اعتبار أن هذه العلاقة تحدد درجة التهديدات في المنطقة ككل. < تقول مراجع جزائرية مهتمة بالوضع الأمني في منطقة الساحل الإفريقي أن الاعتداء الذي استهدف مركزاً عسكرياً في موريتانيا يعتبر «قفزة نوعية» في سياق تصاعد أعمال العنف في منطقة الساحل. لكنها أبدت شكوكاً في أن تكون «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» الجزائرية فعلاً وراء الاعتداء الذي خلف 18 قتيلاً وعدداً أكبر من الجرحى. وباستثناء تصريح وزير الدفاع الموريتاني باب ولد سيدي بأن «وحدة من جيشنا الوطني تعرضت لهجوم من قبل الجماعة الإرهابية المعروفة باسم الجماعة السلفية للدعوة والقتال» فإن حصيلة الهجوم تبقى غامضة. وحتى بيانات التبني التي نشرتها «الجماعة السلفية» على موقعها على الإنترنت لم تورد معطيات جديدة من شأنها أن تعزز صدقية تبني هذه العمليات الأولى من نوعها خارج الاراضي الجزائرية. واعترف التنظيم المسلح في البيان الأول الذي صدر مساء الأحد بأنه يفتقد إلى معلومات ميدانية حول الهجوم الذي وقع الجمعة في 3 حزيران (يونيو) واستند في تقديم حصيلة القتلى والخسائر المادية، للمرة الاولى، إلى ما وصفها بـ»مصادر العدو» في إشارة إلى البلاغ الرسمي الذي أصدرته وزارة الدفاع الموريتانية حول الهجوم المسلح. ودعا بيان «الجماعة السلفية» متصفحي موقع التنظيم المسلح إلى مطالعة صحف عربية وأوروبية مثل جريدة «لوموند» الفرنسية وهو أسلوب لم تألفه الجماعة المسلحة منذ نشأتها سنة 1998 ويعكس، بحسب محللين، حالة الجهل بما حصل في الميدان. وحتى بيان التبني الثاني الذي صدر في اليوم التالي عن التنظيم نفسه بعنوان غزوة «بدر موريتانيا» لم يورد بدوره معلومات جديدة عن الهجوم. فباستثناء تصحيح تاريخ الاعتداء بالإشارة إلى أنه وقع فجر السبت 4 حزيران بدل الجمعة فإن الحصيلة التي أعلن عنها هي نفسها التي أعلنتها سلطات نواكشوط مع تأكيد البيان أن المسلحين الذين نفذوا الهجوم «رجعوا الى قواعدهم سالمين غانمين» وهو معطى يكذبه تصريح وزير الدفاع الموريتاني بعد ذلك عندما كشف عن قتل خمسة من المهاجمين وإصابة عدد آخر بجروح. ويعتقد متخصصون في الشأن الأمني أن قراءة متأنية في البيانات الصادرة عن «الجماعة السلفية» تسمح بمعرفة درجة مسؤولية التنظيم المسلح في هذا الاعتداء الذي جاء في وقت يشهد التنظيم تراجعاً ملحوظاً لأنشطته المسلحة على محور مناطق الصحراء منذ نهاية العام الماضي. اذ كان آخر اعتداء هو الحاجز المزيف الذي كان ضحيته رئيس دائرة بولاية أدرار (1800 كلم جنوب). ويبرر هؤلاء تراجع الأنشطة المسلحة في الصحراء إلى التدابير الإضافية التي وضعتها السلطات الجزائرية في عدد كبير من المسالك التقليدية في الصحراء وبعض المراكز التي يشتبه في أنها قد توفر لهم ملجأ مميزاً. وتشير السلطات الأمنية عادة بأصابع الاتهام إلى مختار بلمختار المدعو «الأعور» و»خالد أبو العباس» أمير المنطقة التاسعة الصحراوية في تنظيم «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» والذي يقود كتيبة تتكون من نحو 50 ناشطاً يتحركون على محور شاسع يمتد من مناطق الحدود مع مالي والنيجر إلى سلسلة جبال بوكحيل في وسط البلاد. و»الأعور» مسؤول عن شبكات تموين التنظيم المسلح بالأسلحة والذخيرة وكان تنقل منذ مطلع سنة 2000 في عدد من دول الساحل بما في ذلك بوركينافاسو وله علاقات وثيقة مع شبكات التهريب التي توفر له أموالاً طائلة في الصحراء. ويقول محللون أن الإعتداء الذي أودى، الثلاثاء، بحياة 13 من عناصر الحرس البلدي في منطقة عين الريش في ولاية المسيلة (270 كلم جنوب شرق) على محور مرتفعات جبال بوكحيل يحمل بصمات «الأعور» الذي ينشط في هذه المنطقة ويعتقد بأنه لم يغادر هذه المرتفعات الجبلية منذ مطلع العام حين نصب كمين استهدف قافلة عسكرية وأودى بحياة 18 عسكرياً. وتعتبر هذه السلسلة الجبلية بتضاريسها الوعرة حلقة الوصل الطبيعية بين الصحراء والسلسلة الجبلية التي توجد فيها معاقل التنظيم المسلح في ولايات تيزي وزو (100 كلم شرق)، بومرداس (50 كلم شرق) وبجاية (300 كلم شرق). كتيبة طارق بن زياد ومنذ أكثر من سنة لم تسجل السلطات الجزائرية نشاط «الأعور» على جهة الحدود مع مالي أو النيجر ولا حتى مع موريتانيا. وخلال الفترة الأخيرة لم ترد أيضاً مؤشرات أو علامات تؤكد وجود ناشطين في هذه المناطق التي يستغلها المسلحون الناشطون ضمن شبكات التهريب للتنقل بين مختلف هذه الدول عبر مسالك تقليدية. وتشير تقارير هيئات دولية الى أن مسلحي شبكات التهريب يعتبرون ثاني أكبر تهديد أمني في المنطقة. ونبه تقرير أعدته الشرطة الدولية «أنتربول» سنة 2003 إلى خطورة هذه الشبكات التي نجحت في التحالف مع الناشطين الأصوليين في المنطقة لضمان حماية متبادلة بين الطرفين ضد محاولات سلطات هذه الدول بسط سيطرتها على المناطق الحدودية. وتقدر مصادر شبه رسمية عائدات شبكات التهريب بمئات الملايين من الدولارات سنوياً نتيجة أنشطة غير مشروعة في تهريب التبغ والسجائر والأسلحة. وتعتمد هذه الشبكات على حماية مسلحة أضحت توفرها لها سرايا أصولية تنشط تحت لواء كتيبة «طارق بن زياد» وهي كتيبة تضم أصوليين جنسيات من عدة في دول منطقة الساحل الإفريقي وبينهم اصوليون من موريتانيا، مالي والنيجر وناشطون في «الجماعة السلفية». وعادة يقدم المهربون قسطاً من المال إلى عناصر هذه الكتيبة وفي المقابل تتولى هذه العناصر ضمان أمن المهربين في هذه المناطق الشاسعة وعدم الاعتداء عليهم. «أزمة الثقة» مع تنظيم «القاعدة» لكن لماذا تبنت «الجماعة السلفية» بيان غزوة «بدر موريتانيا»؟ وهل صحيح أنها تقف فعلاً وراء الاعتداء؟ أم أن القصد من التبني كان تحقيق أهداف أخرى؟ وإلى أي حد يرتبط التنظيم المسلح الجزائري عمليا مع تنظيم «القاعدة»؟. يقول متخصصون في الشأن الأمني أن الإعتداء الذي استهدف المركز العسكري في موريتانيا هو على الأرجح من تدبير مجموعات إسلامية مسلحة موريتانية قد تكون نجحت في كسب معاونين لها من بين العسكريين الموريتانيين مما سهل مهمتها قتل هذا العدد من العسكريين. ويستبعد هؤلاء أن يكون الاعتداء ككل من تدبير وتنفيذ «الجماعة السلفية» الجزائرية التي لا يتجاوز عدد نشطائها في الصحراء ككل 50 عنصراً. وإضافة إلى أن المعطيات الميدانية التي تشير إلى أن «الأعور» وجماعته بعيدون عن المناطق الحدودية منذ نهاية العام الماضي على الأقل فإن لجوء التنظيم المسلح الجزائري إلى تبني الإعتداء يعود بحسب هذه المصادر إلى محاولة تجاوز «أزمة الثقة» التي تعيشها «الجماعة السلفية» مع بعض المرجعيات الأصولية القريبة من تنظيم «القاعدة» بزعامة أسامة بن لادن. وتعود هذه «الأزمة» غير المعلنة حتى الآن إلى خريف عام 2002 عندما أعلنت السلطات الجزائرية عن مقتل أبو محمد اليمني موفد تنظيم «القاعدة» إلى منطقة الصحراء والساحل الإفريقي والذي كان في مهمة بحث عن مراكز لجوء في المنطقة للنظر في إمكان إقامة معسكرات تدريب ومعاقل لجوء بديلة من المناطق الحدودية بين باكستان وأفغانستان. وقد تبين لاحقاً بحسب إفادات «تائبين» من التنظيم المسلح أن مقتل أبو محمد اليمني كان بسبب خلاف بين أمير المنطقة الخامسة عماري صايفي المدعو «البارا» (معتقل لدى السلطات الجزائرية) الذي كان يرغب في أن يحتكر الاتصال مع موفد تنظيم «القاعدة» باعتباره رجل ميدان له خبرة عسكرية كبيرة بينما كان «الأعور» أمير المنطقة التاسعة الصحراوية، الذي رافق أبو محمد اليمني من الحدود مع النيجر إلى غاية ولاية باتنة، يفضل تمكين موفد «القاعدة» من لقاء الأمير السابق ومؤسس «الجماعة السلفية» حسان حطاب المدعو «أبو حمزة» وقيادة الجماعة لفهم منهجية التنظيم وبحث ما يمكن توفيره في الجزائر أو القيام به معه في منطقة الساحل. وجاء أبو محمد اليمني إلى الجزائر بفضل توصية ناشطين جزائريين في أوروبا كانوا على صلة بتنظيم «القاعدة» وحاولوا ربطه بالجماعة لتمكينها من الحصول على «دعم شرعي ومادي» يمكنها من تجاوز أزمة توقف الدعم الذي كانت توفره شبكات الدعم في الخارج بعد أحداث أيلول (سبتمبر) 2001. ويؤكد «تائبون» أن أحد ناشطي التنظيم أبلغ قوات الجيش بمسار تنقل أبو محمد اليمني الذي لقي مصرعه بعد اشتباك عنيف مع قوات الجيش الجزائري الذي نصب كميناً لعدد من مسلحي «الجماعة السلفية» وقد نجا «الأعور» من الموت. «بيان نصرة» وفي محاولة لتجديد الصلة بتنظيم «القاعدة» والناشطين الأصوليين في الخارج بعد قتل أبو محمد اليمني أصدر الأمير السابق في تنظيم «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» نبيل صحراوي بياناً قرر فيه سحب بيان سابق كان أصدره في 11 سبتمبر 2001 الأمير الأسبق حسان حطاب ونفى فيه ارتباط تنظيمه بالجماعات الأصولية في الخارج وعلى رأسها تنظيم «القاعدة». ومما جاء في «بيان نصرة» الذي أصدرته قيادة التنظيم المسلح بتاريخ 11 أيلول 2003. «تعلن الجماعة السلفية للدعوة والقتال للعالم عموماً وللمسلمين خصوصاً ولاءها لكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ولكل مجاهد رفع راية الجهاد في سبيل الله في فلسطين وأفغانستان – بإمارة الملا محمد عمر حفظه الله – وتنظيم القاعدة بإمارة الشيخ أسامة بن لادن – حفظه الله – والشيشان والفيليبين وكل أسير في سجون الطواغيت وتدعو كل المجاهدين – كل في موقعه – إلى توحيد الكلمة ورص الصفوف». وتابع «وبهذه المناسبة تعلن الجماعة السّلفية للدعوة والقتال رجوعها عمّا ورد من أخطاء في البيان رقم16 المؤرّخ في 2 رجب 1422هـ الصادر في أعقاب أحداث ايلول (سبتمبر) 2001م وتقرر سحبه… قال الله تعالى:»ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا». تهديد القمة العربية وقبل أشهر من القمة العربية عبرت «الجماعة السلفية» لأصوليين في الخارج عبر الإنترنيت أنها في صدد التحضير لعملية استعراضية «تعيد للأمة عزتها» وتبين لاحقا أن التنظيم المسلح كان يحضر لتنفيذ اعتداءات ضد القادة العرب أو الوفود المرافقة لهم خلال مشاركتهم في «قمة الجزائر» في منتصف آذار (مارس) الماضي في محاولة لتأكيد حضور التنظيم المسلح في المشهد الجزائري وقدرته على تحقيق ما عجزت عنه حركات متطرفة أخرى في باقي البلاد العربية. لكن مصالح الأمن بادرت إلى وضع خطة أمنية بديلة نجحت، باستثناء بعض الاعتداءات ضد قوات الأمن والدرك، في شل نشاط عناصر التنظيم المسلح بالكامل وحدت من هامش تحركه بخاصة في العاصمة والضواحي في شكل حال دون قدرة «الجماعة السلفية» على تنفيذ تهديداتها التي وردت في بيان «قمة الذل العربي وإفلاس الأنظمة المرتدة» والذي أصدره أميرها أبو مصعب عبد الودود.
وشاية بالمجموعة التونسية
لكن الأزمة الأكبر التي هزت علاقة «الجماعة السلفية» مع ناشطي تنظيم «القاعدة» والمرجعيات الدينية التي تؤيده في الخارج كانت اعتقال المجموعة التونسية التي انتقلت إلى الجزائر في مهمة تدريب عسكري على تقنيات تخريب وتفجير بقصد تنفيذ اعتداءات مسلحة في تونس قبل نهاية العام الجاري. وتؤكد مصادر مطلعة أن إفادات الناشطين التونسيين أشارت إلى أن أشخاصاً في الخارج كانوا وراء انتقالهم إلى الجزائر مما عزز الاعتقاد بأن الانتقال إلى معاقل «الجماعة السلفية» يندرج ضمن خطة حضر لها مؤيدون لتنظيم «القاعدة» بهدف تنفيذ اعتداءات استعراضية في تونس. وأفاد طلبة تونسيون سيرحلون قريباً إلى بلدهم لمحاكمتهم بتهم «تشكيل مجموعة إرهابية» أنهم يعتقدون بأنهم ضحية وشاية داخلية قام بها ناشطون في «الجماعة السلفية». لكن محللين قالوا أن الأمر يتعلق بـ»تائبين» أضحوا يوفرون معلومات دقيقة لمصالح الأمن الجزائري عن نشاط التنظيم المسلح وتحركاته مقابل الافادة من سياسة المصالحة الوطنية والعفو الشامل. ويعترف «تائب» سابق في الجماعة السلفية للدعوة والقتال أن اعتقال الشباب التونسيين الذين كانوا في مهمة إلى معاقل التنظيم المسلح الجزائري «ضربة قوية لصدقية الجماعة في الخارج» وشبّه الحادث بما كانت تقوم به الجماعة الإسلامية المسلحة في منتصف التسعينات من اغتيالات للناشطين الأصوليين الذين جاؤوا من المغرب وليبيا وتونس لمساعدتها في الحرب ضد السلطات قبل أن يُصفوا على يد قيادة التنظيم المسلح بزعامة جمال زيتوني المدعو أبو عبدالرحمن أمين. الحرب على الأجانب وساهمت هذه التطورات السلبية على جبهة العلاقة بين «الجماعة السلفية» وناشطي «القاعدة» في محاولات قيادة التنظيم المسلح الجزائري تجاوز الشكوك التي كانت تصدر عن بعض المرجعيات الدينية في الخارج في شأن «سلفية المنهج» الذي تعتمده ومدى تقاربها مع منهج تنظيم «القاعدة»، وهو ما دفع الأمير السابق لتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال نبيل صحراوي المدعو أبو إبراهيم مصطفى إلى إصدار بيان «حرب الأجانب» في شهر حزيران عام 2004 أعلن فيه توسيع الاعتداءات، وقال في بيان له أن التنظيم المسلح «يقرر في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها الأمة المسلمة عموماً، والمجاهدون خصوصاً إعلان حربها على كل ما هو أجنبي كافر – داخل الحدود الجزائرية – سواء في ما يتعلق بالأفراد والمصالح والمنشآت». لكن البيان الذي كان الهدف من إصداره تحقيق تقارب أكبر مع «القاعدة» خصوصاً في الحرب ضد الولايات المتحدة الأميركية ووجه بانتقاد أحد أهم المرجعيات الأصولية في الخارج وهو عبدالمنعم مصطفى حليمة المدعو أبو بصير الطرطوسي الذي أصدر رسالة مطولة بعنوان «ليس لكم هذا الحق» عبر فيها عن رفضه مضمون الفتوى التي أصدرتها الجماعة السلفية، وقال: «أطالب إخواني في الجماعة السلفية للدعوة والقتال بأن يتقوا الله .. وأن لا يتعدوا حدودهم… وأن يُعلنوا تراجعهم ـ نزولاً عند حكم الله ـ عما عزموا عليه .. وهم أهل لذلك إن شاء الله». وتابع: «ليس من حقكم شرعاً أن تسلبوا عشرات الملايين من المسلمين. حقهم في تأمين من أرادوا إدخاله من غير المسلمين الى ديارهم بأمانٍ منهم… شريطة أن يكون هؤلاء من غير الأجانب الكافرين دخلوا الديار غير محاربين، ولا معينين لمحاربين .. وظلوا محافظين على هذا الوصف طيلة إقامتهم في ديار المسلمين». وفي الواقع يقول أحد المهتمين بملف «الجماعة السلفية» لم يكن بيان الحرب على الأجانب إلا جزءاً من «صراع فقهي» حول شرعية الأساليب التي يعتمدها التنظيم الجزائري في تنفيذ اعتداءاته. إثراء ميثاق «الجماعة» ويقول «تائبون» من التنظيم المسلح بأن الشكوك التي أثارتها مرجعيات أصولية في الخارج في شأن منهج ومبادئ «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» دفعت قيادة الجماعة في فترة إمارة نبيل صحراوي المدعو أبو مصطفى إبراهيم في العام 2004 إلى المبادرة إلى اقتراح مراجعة مواثيق التنظيم المسلح الذي تأسس عليها سنة 1998 قصد الحصول على «تزكية» تنظيم «القاعدة» وتمكينه من الإشراف على نشاط الجماعات المسلحة في منطقة الساحل الإفريقي. وجاء في مبادرة تعديل مواثيق الجماعة السلفية والتي نشرت على موقع التنظيم المسلح تحت عنوان «استنصاح حول إثراء الميثاق» الإشارة إلى أن الجماعة السلفية للدعوة والقتال «جماعة سلفية مجاهدة تأسست بعد انحراف الجماعة الإسلامية المسلحة ولكون الانحراف طارئاً عن منهج الجهاد الأول بادر أبناء الجهاد الأوفياء إلى تأسيس الجماعة السلفية للدعوة والقتال». وسجلت قيادة التنظيم المسلح أنه «بعد مرور سنوات على وضعه، تعزم الجماعة السلفية للدعوة والقتال على إثرائه راجية من الله أن يكون نموذجاً لسائر الجماعات الجهادية، فالرجاء من كل مسلم يحب الخير للجهاد والمجاهدين وسائر المسلمين أن يبادر للمساهمة في هذا الإثراء بالنصح والتعقيب والبحوث الشرعية والدراسات العلمية والعملية». ويعترف «تائب» سابق في التنظيم المسلح أن القصد من هذه المبادرة التي لم تكن محل إجماع قيادة التنظيم المسلح كان الحصول على مساهمات ناشطين في تنظيم «القاعدة» أو مرجعيات مؤيدة له. فتاوى العلماء وبادرت الجماعة السلفية في وقت لاحق إلى مراسلة ناشطين في تنظيم «القاعدة» في المملكة العربية السعودية للحصول على دعم إعلامي عبر مجلة «صوت الجهاد» انطلاقاً من الأوضاع الصعبة التي كانت تمر بها في الجزائر. وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها «الحياة» التأكيد على أنه «في هذه الظروف الحرجة التي تمرّ على الإسلام والمسلمين، والجهاد والمجاهدين في كل قطر ومصر، تتخطّفهم جيوش اليهود وأهل الصّليب وكلابهم من المرتدّين في أكبر هجمة شرسة عرفها تاريخهم، من مطاردة وقتل وتشريد وخطف في البلدان وتسليم لسجون الطّواغيت، واحتلال للأرض وهتك للعرض وتدنيس للمقدّسات، فأصبح لزاماً عليهم أكثر من أيّ وقت مضى أن يوحّدوا صفوفهم ويتناصروا في ما بينهم ويشحذوا هممهم للذود عن دينهم ومقدّساتهم». وتعترف قيادة «الجماعة السلفية» في رسالتها إلى المشرفين على موقع «صوت الجهاد» بأن أهم معضلة لا تزال تواجههم هي الحصول على فتاوى العلماء في شأن شرعية العمل المسلح الذي تقوم به بحيث تذكر أنه «كان للمجاهدين في الجزائر نصيب من ابتلاءات زلزلوا بها زلزالاً شديداً، ومن بين تلك الابتلاءات فتوى بن عثيمين ـ شهر صفر 1420 هـ». ومضمون فتوى الشيخ العثيمين بحسب الرسالة هو «دعوة صريحة لتخلي المقاتلين في الجزائر عن الجهاد والإسراع إلى النزول من الجبال، ومغادرة الثغور، والاستجابة لدعوة المصالحة مع الطاغوت، وأعداء الأمة وأئمة الكفر الذين تعج بهم بلادنا». وتسببت هذه الفتاوى بحسب السلطات في «توبة» أكثر من 1000 مسلح على الأقل من ناشطي «الجماعة السلفية» بين العامين 1999 و2000. وعرضت الرسالة أثر الفتوى على عناصر التنظيم المسلح «لقد نزلت هذه الفتوى علينا نحن المجاهدين كالصّاعقة وكانت قاصمة ظهرنا والله المستعان، وما زال مفعولها جارياً إلى يومنا هذا بحيث وظّفها الطّاغوت الجزائري في أوساط الشّباب المسلم عموماً ليصّدهم عن اعتناق الجهاد وليغرس فيهم معتقد الإرجاء الذي استفحل في بلادنا الجزائر، لعدم وجود أو لقلّة الردود على أمثال هذه الفتاوى التي ينشرها دعاة الإرجاء، فلذا وجب على العلماء والدّعاة وطلبة العلم المخلصين أن يتعاونوا وتتكاثف جهودهم للرد عليها، وكذا الشُّبه التي تصدر عن أولئك المنتسبين إلى العلم والتي لها أثر كبير في إضعاف شوكة المجاهدين وإحداث شروخ في صفهم، والتي كانت سبباً أيضاً في استنزاف جهودهم وقدراتهم المادّية والمعنويّة. ولهذا نطلب من إخواننا القائمين على مجلة صوت الجهاد دعم إخوانهم المجاهدين في الجزائر بالتعقيب على فتوى بن عثيمين وتبيان وجه الخطأ فيها والتي أثرت كما ذكرنا في شكل كبير حيث نزل بسببها عدد كبير لا يستهان به من المجاهدين، وهذا الطلب وجه من أوجه النّصرة التي أمرنا الله بها في حقّ المسلمين، ناهيك عن المجاهدين الذّين هم حصن الإسلام المنيع». ويخلص مهتمون في الشأن الأمني إلى القول بأن «الجماعة السلفية» بوضعها الحالي بإمكانها تبني أي تفجيرات استعراضية في الخارج إذا وجهت ضدها أصابع الاتهام رسمياً لأن قيادتها تعتقد بأن ذلك قد يخفف من عزلتها الخارجية وقد يكون ذلك أيضاً الخيار الوحيد لمحاولة تجاوز «أزمة الثقة» مع تنظيم «القاعدة». وإضافة إلى ذلك فإن تبني أي عملية بهذا الحجم قد يكون وسيلة لرفع معنويات ما تبقى من عناصر التنظيم المسلح، وهم نحو 420 مسلحاً في الجزائر بحسب تقديرات شبه رسمية، بعد فقدان التنظيم المسلح لكوادر بارزة خلال الأشهر الأخيرة سواء بسبب «التوبة» أو بسبب العمليات الناجحة التي تقوم بها قوات الأمن الجزائري بدعم عملياتي يوفره عملاؤها الجدد من «التائبين» الذين أضحوا أهم تهديد يستهدف عناصر «الجماعة السلفية». ولم تؤثر التهديدات والتصفيات الجسدية التي شنها التنظيم المسلح ضد «التائبين» في وقف تعاون هؤلاء مع مصالح الأمن. (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 11 جوان 2005)
انتخابات مجلس المستشارين: اليوم آخر أجل لتقديم تصاريح الترشح
تونس-الصباح ينتهي اليوم السبت على الساعة السادسة مساء الموعد المحدد لقبول تصاريح الترشح لخوض انتخابات مجلس المستشارين والتي كان قد شرع في قبولها منذ الأحد الماضي. علما بأن الحملة الانتخابية ستفتتح بداية مــن يوم الأحد 26 جوان لتتواصل إلى غاية يوم الجمعة الموافق لغرة جويلية القـادم. وينتظر أن يتم قبول القائمات الانتخابية بالنسبة لقطاعات الأعراف والفلاحين والأجراء بشرط ألا يقل عدد المترشحين في كل قائمة عن ضعف العدد المخصص للقطاع المعني والمحدد بـ14 مقعدا لكل قطاع مهني. وتقدم الترشحات بالنسبة للقطاعات المهنية إلى وزير الداخلية والتنمية المحلية الذي يسلم وصلا وقتيا للغرض ووصلا نهائيا خلال الأربعة أيام الموالية لإيداع تصاريح الترشح بعد التأكد من مطابقة كل قائمة للشروط القانونية. أما عن المترشحين عن الولايات فتقدم الترشحات إلى الوالي وذلك ضمن قائمة تتضمن حالة كل مترشح وصفته التي تؤهله للترشح. مع العلم أن انتخاب العضو أو العضوان عن الولاية يتم انتخابهم على المستوى الجهوي في حين يتم انتخاب الأعضاء عن الأعراف والفلاحين والأجراء على المستوى الوطنـــــــــي. شروط الترشح ويذكر أن من بين شروط الترشح لعضوية مجلس المستشارين أن يكون المترشح ناخبا وأن يكون مولودا لأب تونسي أولأم تونسية وأن يكون بالغا من العمر على الأقل 40 سنة كاملة يوم تقديم ترشحه. وذلك وفق ما ورد بالمجلة الإنتخابية التي تحدد في الفصل 114 منها شروطا أخرى في المترشحين على غرار أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالنسبة إلى العضو عن الولاية، مستشارا بلديا أو عضوا بمجلس النواب تم انتخابه بدائرة تلك الولاية أو بدوائرها. وأن تكون – بالنسبة للمترشح عن قطاع الأعراف والفلاحين – الصفة المهنية التي تؤهله لأن يترشح عن أي من القطاعين مع توفر شرط الإحتراف بالمهنة بصفة أساسيـــة. كما يتعين على المترشحين عن قطاع الأعراف أو الفلاحين أو الأجراء أن يكونوا منخرطين بالمنظمة المهنية التي ترشحهـم. 126 مقعدا وتطبيقا لمقتضيات الفصل 110 من المجلة الإنتخابية تم تحديد المقاعد الجملية لمجلس المستشارين ب126 مقعدا منهم 42 مخصصة لفائدة ممثلي قطاعات الفلاحة والأعراف والأجراء بواقع 14 مقعدا لكل قطاع، و 43مقعدا لفائدة المترشحين عن الولايات وذلك بواقع مقعد لكل من ولايات زغوان وسليانة وتوزر وتطاوين وقبلي، ومقعدين لكل ولاية لبقية الولايات علما وأن الفصل 111 من المجلة الإنتخابية حدد عدد الأعضاء عن كل ولاية بعضو واحد إذا كان عدد السكان بالولاية أقل من 250 ألفا وعضوين إذا كان عدد السكان بالولاية يساوي أو يفوق 250 ألفا. وتجدر الإشارة في ذات السياق إلى أن بقية المقاعد البالغ عددها 41 مقعدا سيتم تعيين من يشغلها من قبل رئيس الدولة وذلك من بين الشخصيات والكفاءات الوطنيـــــــــة. ويشار أيضا إلى أن العدد الجملي لأعضاء مجلس المستشارين يضبط بأمر كل ست سنوات باعتبار عدد أعضاء مجلس النواب القائم على أن لا يتجاوز ذلك العدد ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب وذلك وفق الفقرة الأولى من الفصل110 . ويجدد مجلس المستشارين بالنصف خلال الثلاثين يوما الأخيرة من كل مدة ثلاث سنوات حسب الفصل 112 من المجلة الإنتخابيــــــــة. وستتحصل كل قائمة مترشحين بمنحة بعنوان مساعدة على تمويل الحملة الإنتخابية ويحتسب مقدار المنحة على قاعدة ألفي دينار لكل ألف ناخب على مستوى الدائرة الإنتخابية على أن لا يقل مقدار المنحة عن الألف دينار في كل الحـــالات. رفيق بن عبد الله (المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 11 جوان 2005)
غدا المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين:
تباين في تفسير «اختلافات» الأعضاء وتأكيد الالتفاف حول الجمعية
* تونس ـ الشروق: تعقد جمعية القضاة التونسيين، مجلسها الوطني الثالث للفترة النيابية الحالية، وذلك للنظر في عديد المسائل التي تهم أبناء الاسرة القضائية، وتقييم نشاط المكتب التنفيذي خلال الفترة المنقضية، وغيرها من النقاط التي أوردها جدول الأعمال الصادر ببلاغ يوم 31 ماي الفارط. وفي حقيقة الأمر فان عموم القضاة ينظرون الى أشغال المجلس الوطني بعيون يملؤها الأمل في قدرة جمعيتهم على تجاوز بعض الصعوبات التي اعترت مسيرتها خلال المدة الأخيرة وتأكيد الالتفاف حولها بعيدا عن منطق التشنجح بهدف تجاوز الاختلافات، التي اعترت العلاقة بين بعض أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية. * تفسيرات متباينة وفي الواقع، فان هذه «الاختلافات» كانت بدورها محل اختلاف في تفسيراتها، اذ هناك من يجزم بأن المسألة تؤكد الحالة الصحية التي تعيشها الجمعية، ايمانا بأن الديمقراطية تولد حتما تباين المواقف والرؤى بعيدا عن أي اقصاء أو تهميش وأن كل طرف يبقى قادرا على التعبير عن مواقفه في كنف الحرية التامة والشفافية المطلقة، وأن الامر في نهاية التحليل دليل قاطع على أنّ جسد الجمعية يتحرك ويعبّر عما يريده مما يدور في محيطه. لكن هناك من يرى أن المشاكل داخل جمعية القضاة ما فتئت تتطور شيئا فشيئا وهي تكبر مثل كرة الثلج، وقد تصل الى مرحلة يصعب معها حتى زحزحتها، ودليل هؤلاء هو استقالة نائب رئيس الجمعية السيد حسين بلحاج مسعود، والتي يرى العديدون انها تحمل الكثير من المعاني، لان صاحبها يبقى صاحب العدد الأكبر من الأصوات وله وزنه داخل الأسرة القضائية وخبرته ودرايته الواسعة بمجال التسيير قد تمثل خسارة كبرى لنشاط جمعية القضاة. هذا بالاضافة الى أن حضور الاجتماعات الأخيرة لمكتب الجمعية بات يقتصر على ستة أعضاء من تسعة في ظل غياب السيدين شكري بن صالح ورياض الغربي وكان الاول قد أشار علنا خلال المجلس الوطني الفارط ا لى كون استقالة الحاج مسعود اذا حدثت، فانها لن تكون منفردة بل ستتلوها استقالات أخرى! * مواقف وتحاليل وفي جانب آخر من حياة الجمعية، فان المكتب التنفيذي واصل نشاطه خلال المدة الأخيرة وذلك بعقد عدد من الاجتماعات التي اصدر على اثرها عددا من البيانات واللوائح آخرها اللائحة الصادرة يوم 6 جوان الحالي، والتي قدم فيها تقييمه لمرتكزات وأسس الحركة القضائية مبديا رأيه في عدد من النقاط التي تهم هذه الحركة والمقاييس التي يجب ان تنبني عليها برأيه داعيا الى التشريك الفاعل لمكتب الجمعية في اعداد الحركة حتى تكون حسبما اختزلته اللائحة مجسمة لآمال وطموحات ابناء الأسرة القضائية مع التذكير بضرورة مزيد تفعيل الترقية الآلية للقضاة وفق توصيات مختلف اللوائح الصادرة عن مؤتمرات القضاة. * تقديرات ومع العودة الى الحديث عن المجلس الوطني ليوم غد، فان التقديرات بشأنه تعددت والتأويلات تباينت، خاصة وان هناك من يرى أن أجواء المجلس الوطني الفارط لازالت تلقي بظلالها، وان تأثيراتها ستتواصل مع اختلاف التقييم حولها كما أشرنا آنفا، لكن النقطة التي أثارت العديدين هي تلك المتعلقة ببلاغ يوم 6 جوان الجاري والتي جاء بها، أن حضور الاشغال يقتصر ـ طبقا للقانون الأساسي للجمعية ـ على أعضاء المجلس الوطني دون غيرهم، ورافضوا هذه النقطة يقولون ان الامر يبقى سليما اذا اقتصر على زمن اعداد اللائحة والتصويت عليها، أما اذا امتد الى كافة أشغال المجلس الوطني فانه يفتح الباب واسعا أمام عديد التأويلات كما أن هناك من أكد على أن المسألة تبقى «سابقة» في تاريخ الجمعية باعتبار أن المرة الوحيدة التي حدث فيها هذا «الاقتصار» كان في العام الفارط عندما دعا المكتب التنفيذي وبصفة علنية وواضحة الى مجلس وطني طارئ ومغلق اما ان يكون الامر مقتصرا على حضور كافة أشغال مجلس وطني عادي على أعضائه فقط دون غيرهم فانه يبقى غير مسبوق. * سليم العجرودي (المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 11 جوان 2005)
حريق داخل مؤسسة بنكية بالعاصمة
جد حريق داخل مؤسسة بنكية كائنة بالعاصمة طال قسما منها. وحسب المعلومات المتوفرة عن هذا الحادث فقد وقع التفطن الى اندلاع النيران بقسم من مبنى المؤسسة البنكية وعلى الفور تم اعلام السلطات الامنية واعوان الحماية المدنية الذين تنقلوا الى مكان الواقعة على الفور وسيطروا على الوضع. وتشير نفس المعطيات الى ان سبب الحريق يعود الى خلل كهربائي وقد ادى الى وقوع اضرار كبيرة قدرت بعشرات الاف الدينارات. كريمة (المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 11 جوان 2005)
حوار مع الشيخ راشد الغنوشي
لقد نذرت حياتي للدفاع عن الحرية
حاوره: علاء الدين آل رشي
يتعرض عدد من الرموز والقيادات الفكرية والسياسية والعلمائية في العالم الإسلامي إلى حملة شرسة بدعوى معاداة السامية والتحريض ضد اليهود والتحريض لاستعمال العنف واعلان الجهاد. وياتي على رأس القائمة العلامة الإمام القرضاوي حفظه الله والشيخ راشد الغنوشي وغيرهم. في هذا الحوار يتعرض الشيخ الغنوشي، وهو من اعلام الصحوة الإسلامية المعاصرة، إلى هذه الحملة العدوانية التي يراد بها تكميم الأفواه وتجريم العلماء والمفكرين وتشويههم والباسهم ثوب الارهاب. ولا ينسى التأكيد على ضرورة بناء جسور التعايش وترقية مبادئ التداول السلمي على السلطة والانفتاح على الآخر وترسيخ مفاهيم المواطنة والعمل المدني.
نقلت بعض المواقع الالكترونية الخبر الآتي (أطلقت « المنظمة العربية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير » حملة دولية للدفاع عن حرية وحياة المفكر التونسي العفيف الأخضر في وجه التحريض الذي تقوم به حركة « النهضة »الأصولية التونسية التي يقودها الشيخ الغنوشي) نريد أن تبين منكم ما هي حقيقة هذه الحملة؟
الحملة التي تشنها بعض المواقع الالكترونية ويغذيها بعض الاستئصاليين الذين نسبوا أنفسهم تجاوزا الى التيار الليبرالي مستهدفين تشويه وترذيل وتجريم عدد من الوجوه البارزة في التيار الاسلامي الوسطي على رأسهم العلامة الداعية الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله وآخرين من بينهم شخصي المتواضع تلك الحملة التي بلغت حد جمع آلاف من التوقيعات لمعروفين ومجهولين من المنتسبين الى التيار المذكور، توقيعات على عرائض تستعدي منظمة الامم المتحدة على خصومهم الفكريين يحرضونها على عقد محاكمات دولية لهم من خلال تقميش حيثيات اتهام لهم تشهد على ضلوعهم في جرائم ضد الانسانية تتمثل في إصدار فتاوى تهدر دماء بريئة تأسيسا على تكفيرهم..بدل دعوتهم الى الحوار ومواجهة الحجة بمثلها…بصدد هذه الحملة المفتعلة .
حسنا استاذ راشد ماذا كان موقفكم تجاه هذه الحملة المفتعلة التي تتهمكم وتتهم أيضا منهجكم بالتكفير؟
لم الق بالا لهذه الحملة الظالمة ، فلم أقبل أن أضيع وقتا حتى في قراءة ما سال ويسيل فيها من لعاب. ولولا إلحاح بعض المحبين علي بالبيان ولو المحدود ما كلفت نفسي عناء تحبير هذه الاسطر، ويكفيني عند اللزوم إحالة الامر الى شركة المحاماة الملمة تمام الالمام بهذه البضاعة المزجاة المكررة والتي كشفوا عوارها مرات كثيرة أمام المحاكم. وعلى كل حال يداخلني ريب شديد في أن معظم الموقعين وهم آلاف على عرائض الاتهام قد تحملوا أمانة الكلمة فقرؤوا بجدية مؤلفات من اتهموهم ومنها مؤلفات العبد الضعيف ناهيك عن مؤلفات شيخنا القرضاوي؟
حسنا لكن يا أستاذ راشد هذه المواقع تحمل أسماء لمعترضين على فكرك بل وتحيل وتستشهد بكلمات وعبارات هي من كتبك التي ألفتها ؟
أنا شديد العجب كيف تسمح بعض المواقع الالكترونية في أن يؤوي اليها وهي المنتسبة للتيار الليبرالي، فكرا استئصاليا يعتمد أساليب التحريض وتزوير الحقائق خدمة لأنظمة استئصالية معروفة من طريق لتشويه مخالفين في الفكر، والزج بأسماء لم يسبق أن تعرفت عليهم ولا تعرفوا علي وأنا متأكد بان الغالبية الكبيرة منهم لم يقرأوا لي نصا كاملا، غير ما ورد من جمل مبتسرة بل مزورة في وثيقة الاتهام المنشورة، لماذا يقبلوا أن يزج بهم في معركة لصالح أنظمة استئصالية معروفة؟ ولماذا يقبل أصحابها الزج بموقعهم الكبير في معمعة تخلط خلطا شنيعا بين رموز التيار الوسطي وبين تيارات التطرف أليس في ذلك مضيعة لأوقات وأموال في ردهات المحاكم وإن كنا على يقين أننا كما ربحنا القضايا السبع السابقة فإن أمر هذه أيسر.
لماذا اذن يتم استهدافكم رغم أنكم اشرتم آنفا أنكم من التيار الوسطي؟
ان استهداف التيار الوسطي يتم في وقت اقتنعت حتى القوى الدولية بالتمييز بينه وبين تيارات الارهاب وأن السبيل الاقوم لمقاومة الارهاب هو التشجيع على ديمقراطية لا تقصي أحدا حتى وإن أتت بالاسلاميين؟
هل يكون المقصود التعكير على هذا الاتجاه بالتأكيد على ربط الاسلام بالارهاب من خلال وضع الاسلاميين كلهم في كيس واحد؟
إنه مكر سيئ: )ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله(
طيب ما هو موقفك من التكفير وهل سبق وأن كفرت شخصا اختلفت معه ؟
إن التكفير مسألة خطيرة وحساسة وتترتب عليها في المجتمع الاسلامي آثار خطيرة لذلك حذر فقهاء الاسلام من الجرأة عليها، ولم ينيطوا أمرها الى الوعاظ والدعاة لأنها من عمل القضاء الشرعي. وما أنا بقاض وإنما داع . وفي هذا الصدد تندرج الوثيقة المهمة « دعاة لا قضاة » التي كانت ثمرة مجادلات حامية في السجون المصرية في عهد الثورة، حيث مالت فئة من الشباب تحت وطأة التعذيب الى تكفير جلاديهم والنظام الذي يقترفون باسمه جريمة التعذيب والسلخ إلا أن مرشد الاخوان وعقلاء الجماعة تصدوا لهذا الاتجاه الخطير مؤكدين على أن الذنوب في عقيدة أهل السنة لا تخرج صاحبها من الملة وإن عظمت ما دام صاحبها مسلما وحسابه على الله وكان ذلك انتصارا لخط السماحة والاعتدال وتأصيلا له في ثقافة التيار الاسلامي الحديث داخل الاخوان المسلمين وعموم التيار الاسلامي الوسطي الذي نتشرف بالانتماء ودعوة الناس إليه. وفيما يخصني أؤكد أنني لم أصدر في حياتي فتوى بتكفير أحد أو بقتله بل نذرت حياتي للدفاع عن الحرية.
عفوا للمقاطعة!
لا تفضل
لنكن أكثر واقعية كيف كانت علاقتك بالديمقراطية وبمن اختلفتم معهم في المبادئ التي تؤمنون بها؟
إن حركة النهضة التي أتشرف بالاسهام في تأسيسها وبلورة فكرها يشهد كل دارس منصف عربيا كان أم غربيا أنها من أولى الحركات الإسلامية التي تبنت منذ تأسيسها في 6-6-1981 تحت اسم حركة الاتجاه الإسلامي الالتزام بالمناهج الديمقراطية في عملها وأعلنت في غير تلعثم في بيانها التأسيسي المطالبة بتعددية سياسية كاملة لا تقصي أي اتجاه والتزامها بالشرعية الشعبية التي تعبر عنها انتخابات حرة تعددية لا تستثني أحدا. ولما سئلنا في ندوتنا الصحفية في ذلك التاريخ :ما تراكم فاعلون لو أن صناديق الاقتراع أفرزت خصمكم العقدي الحزب الشيوعي؟ أجبنا دون مواربة: ليس أمامنا إلا أن نحترم إرادة الشعب.
طيب ولكن على أرض الواقع كيف ترجمتم قناعتكم الإنسانية عمليا؟
لقد ترجمنا هذه القناعة عمليا فكان لنا عمل مشترك مع كل أحزاب المعارضة الاشتراكية والديمقراطية الليبرالية والقومية والشيوعية فأصدرنا البيانات المشتركة ونظمنا المسيرات على خلفية الدفاع عن الحرية ومواجهة الاستبداد. ولذلك يوم تعرضنا للقمع من قبل السلطة البوليسية المستبدة – التي لم يتورع بعض الحاملين علينا من النطق باسمها وتلقي عطاياها وتيجانها الثقافية- تولى كل الطيف السياسي مناصرتنا. ورغم ما حصل من تضليل لبعض القوى الديمقراطية خلال التسعينيات إذ أقصيت النهضة حتى يتم للسلطة الانفراد والتحكم في الجميع، فقد تنبه الجميع الى أن اقصاء الاسلاميين كان مظلمة لم يفد منها غير القمع. واليوم هناك إجماع وطني بل دولي على أن النهضة حركة سياسية معتدلة وأن كل ما وجه لها من اتهامات كان بغرض إقصاء الخصم السياسي الرئيسي. ولذلك تجمع قوى المعارضة على الدفاع عن مساجين النهضة وحقها في العمل السياسي. كما أنه على الصعيد الدولي يتمتع كل مهاجري النهضة زهاء ألفين بحقوق اللجوء السياسي في كل دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا بل الكثير منهم يحمل جنسيات تلك البلاد . وتعتبر شهادة الانتماء المسلّمة من قيادة النهضة لأحد طالبي اللجوء من أبنائها وثيقة رئيسية في قبوله لاجئا لدى دول الاتحاد الأوروبي. ومعلوم أن وضعية لاجئ لا تسلم للمورطين في الإرهاب. إن دولة واحدة من دول الاتحاد الأوروبي رغم وثاقة علاقاتها مع النظام التونسي لم تصدق اتهاماته للنهضة ومحاكماته الفاقدة لكل مصداقية حسب شهادات المنظمات الحقوقية الدولية والتونسية. وللباحث المنصف أن يعود لتقاريرها مثل أمنستي منذ بدأت المواجهات1992.
هل اعتقل أحد من مناصريكم أو من حركتكم بتهمة الارهاب في أوروبة ؟
إن نظام القمع في بلادنا ضمن خطته الاستئصالية رغم أنه أدرج زورا أسماء عشرات من قيادات النهضة في الخارج ضمن قوائم البوليس الدولي المختص في الإجرام إلا أن أحدا من أبناء النهضة لم تنجح سلطة القمع في إقناع دولة ديمقراطية بتسليمه لها. إنه على كثرة العناصر الشبابية التونسية المعتقلة في السجون على امتداد العالم لم توجه التهمة إلى أي منتم للنهضة.
أود أن أستفسر منكم لماذا لا تقاضون وتحاكمون من يثير تشويها وادعاء مزورا عليكم ؟
نعم إن سلطة القمع لئن أمكن لها أن تقتطع من أقوات الشعب عدة ملايين تصرفها سنويا على ما تسميه وكالة الإعلام الخارجي – التي تتولى الصرف بسخاء على الصحف الصفراء وعلى بعض الحاملين علينا- فإنها رغم الصرف السخي لنشر تقارير مزيفة عن النهضة فإن واحدة من دعاواها التي حملناها الى المحاكم الغربية ( بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا) وعددها سبع لم تستطع أن تصمد أمام أي من تلك المحاكم التي تظلمنا لديها بل نجحنا في تغريم تلك الصحف الغربية والعربية بملايين الدولارات. فهل من منصف يمكن أن يتهم القضاء الغربي بالتحيز لنا ضد النظام التونسي أو يتهم أجهزة الهجرة الغربية بأننا نجحنا في تضليلها كلها مع أن الاتهامات التي نظرت فيها المحاكم الغربية هي نفس الاتهامات (العنف ومحاولة الاستيلاء على الدولة بالإرهاب) التي حوكمنا بها في محاكم أمن الدولة والتي لا يخجل بعض المتحاملين علينا من ترديدها. قال تعالى: (وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون)
شيخ راشد هل ترجمتم موقفكم من الديمقراطية وحقوق الإنسان والاختلاف الديني؟
نحن لم نفتأ نترجم قناعاتنا بالديمقراطية وحقوق الانسان مؤصلة في التصور الاسلامي.
هل لقناعتكم هذه اشكال أو مواقف أو …؟
نعم دعني أكمل هناك أشكال مختلفة تظهر مواقفنا وقناعتنا منها:
*شجبنا حوادث الاعتداء على السواح في مصر وفي تونس »العدوان على الكنيس اليهودي في جربة »
• شجبنا أحداث 11سبتمبر في الولايات المتحدة وأحداث الدار البيضاء وأحداث مدريد وأندونيسيا…
• أدنا بشدة اغتيال د. فرج فودة، رغم أنه لم يقصر في وضع نفسه تحت تصرف السلطة التونسية لتبرير قمعنا.
• دافعنا عن حق الحزب الشيوعي الأردني يوم تم رفض الاعتراف به تأسيسا على قناعتنا في تعددية لا تقصي تيار أيا كانت خلفيته الفكرية ما دام يسعى الى نشرها بالوسائل السلمية. نحن ضد أي وصاية على الشعب أيا كان مصدرها.
• وربما أهم من كل ذلك قد تحملت شخصيا ضمن المشروع السياسي الفكري الذي قدمته للدولة الإسلامية « الحريات العامة في الدولة الاسلامية » نشر مركز دراسات الوحدة العربية عبء الدفاع عن حق غير المسلم في الدولة الإسلامية في مواطنة كاملة تتيح له نفس حقوق المسلم ومنها حرية التفكير والتعبير، بما في ذلك حقه في نقد الإسلام ضمن آداب النقد التي يجب أن يلتزم بها الجميع. وفي هذا السياق تعرضت لموضوع حساس هو موضوع الردة وانتهى بحثي فيها إلى أنها ليست حدا من الحدود وإنما تندرج ضمن التعازير المتروك أمر معالجتها للاجتهاد.
ما هو موقفكم على الصعيد الوطني من نهج الاستئصال الذي يمارس ضد حركتكم ؟
عملنا ولا نزال نعمل على الصعيد الوطني لاقناع سلطة بلادنا بالتخلي عن نهج الاستئصال والانفراد والقبول بتعددية حقيقية تتسع معها تونس لكل أبنائها في عدل وسماحة وفق ما هو معروف في الديمقراطيات المعاصرة ولكنها لا تزال مصرة على الانفراد والاصرار على تسخير كل امكانات الدولة لتشويهنا ورمينا ظلما بالإرهاب دون أن تجد التصديق من منصف . ولكن ذلك لم يجعلنا نستدرج صوب العنف ردا على تحويل الدولة جهاز قمع رهيب والبلاد الى معتقل ومسلخة للاحرار. بل اعتصمنا بالصبر ودعوة المعارضة على اختلاف توجهاتها الى العمل المشترك من أجل فرض الحرية واحترام ارادة الشعب.
هل لكم من دور في التقريب بين الانتماءات الفكرية والسياسية العربية ؟
على الصعيد العربي عملنا على الإسهام في التقريب بين أهم التيارات العاملة في الساحة من إسلاميين ويساريين قوميين أو ليبراليين وذلك في إطار مؤسسة المؤتمر القومي الاسلامي التي أتشرف بأني من مؤسسيها الرئيسيين وكذلك مؤسسة المؤتمر القومي العربي الذي أنا عضو في أمانتها.
وعلى الصعيد الدولي هل تشجعون على الحوار بين الاديان؟
نعم على الصعيد الدولي أسهمت في تشجيع الحوار والتعاون على أكثر من صعيد: على الصعيد الديني أنا عضو في البرلمان الدولي للديانات وقد مثلت الإسلام في برلمان الأديان الذي انعقد في جنوب افريقيا تحت إشراف منديلا. كما حضرت مؤتمر الديانات الذي انعقد في أوسلو تحت اشراف الامم المتحدة. كما كنت عضوا مؤسسا لحلقة الأصالة والتقدم التي تضم نخبة من المفكرين الغربيين والاسلاميين المومنين بالحوار بين الحضارات والديانات.
)المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 11 جوان 2005 نقلا عن موقع الشهاب للإعلام الذي نشره يوم 4 جوان 2005)
مقــال للرد على تصريحات السيد أحمد الانوبلي لمجلة الملاحظ .
تونس /جريدة الوحدة/ الاستــاذ فيصل الزمنــى /
جـاء فـى العدد الصـادر بتـاريح السبت 11 جوان 2005 من جريدة » الوحدة » و هي لسـان حزب الوحدة الشعبية التونسي المعـارض المقـال الملحق بهـذا و الذى تولى تحريره الاستـاذ فيصل الزمنى ردا على مـا تولى السيـد أحمد الانوبلي التصريح به لمجلة الملاحظ فـى عـددهـا الاخير و الذى يبين فيه ظروف نشأة فكرة » اليسـار الوحدوي » التى ترعرعت داخل الاتحـاد الديمقراطى الوحدوي و فـى مواجهة كـاملة مع الامين العـام السـابق قبل أن تجد لهـا مكـان داخل حزب الوحدة الشعبيـة القريب منهـا فكريـا و نضـاليـا . المقــــــــــــال :
لا حـاجة لنـا بالتهجم على أنـاس لم تعد لنـا نية فـى نقدهم
لم أكن لاكتب هـذه الكلمــــات , باعتبـار أن اجترار التجـارب لا يتقدم بنـا و أن التوجه نحو المستقبل و التفرع لـه أحسن خـاصة و أننـا لم نعد ننضوى تحت حزب الاتحـاد الديمقراطى الوحدوي … و أن توجيه النقد لـه يصبح من بـاب نقد الغير لا أكثر و لا أقل . لذلك فانـنـا لم نكن لنكتب المقـال لو لا كثرة الجدل الذى لحق اعـلان المجمـــــوعة التى كـانــــت تعـــرف باسم » الوحدويين الاحـرار » عن مغـادرتهـا الاتحـاد الديمقراطي الوحدوي نهـائيا و التحـاقهـا بحزب الوحدةالشعبية و مـا أثير على صفحـات بعض الصحف من تهجم على المجموعـة و سعي السيـد الامين العـام ( مع وقف التنفيذ ) للوحدوي الديمقراطى للتبشير بأنه سوف يتولى كشف حقـائق مخطرة عن هجرة المجموعة مباشرة بعد موعد الانتخابات البلدية حسبمـا أدلى به لجريدة الشروق … و كنـا, وكـان الجميع ينتظرأن يتولى السيد الامين العـام ( مع وقف التنفيذ ) للوحدوي مباشرة بعد الانتخابات البلدية كشف هذه الحقائق لكي نعرفهـا جميعـا و لا تظل حكرا على من لوح بهـا . الا أنه و حـالمـا انتهت الانتخـابات البلدية وبمنـاسبة ملف أعدته جريدة الملاحظ فقد تفضل السيد الامين العـام للوحدوى ( مع وقف التنفيذ ) بارجـاع المغادرات التى يعرفهـا الوحدوي الـى فشل هؤلاء فـى الدخول الـى البرلمـان أو البلديـات بمـا جعل السيد الصحفى بمجلة الملاحظ ـ سامحه اللـه ـ يشبه العمل السياسي بمجموعـات كرة القدم . لكل ذلك و اسهـامـا فـى انـارة الرأي العـام فقد رأيت أن أوضح بعض الامور هنـا حتى لا يسعى البعض من قصـار النظر الـى تشويه مسعى » حركة الوحدويين الاحرار » و ارجـاعهـا الـى حلبة سباق انتهـازى ليس الا . أريد أول ذي بدء أن أعود الـى تكوين مجموعة الوحدويين الاحرار بالوحدوى الديمقراطى سنة 2002 و قد جـاء لقـاءهـا على ارضية تنـاول الكتـاب الذى دخل بمـــوجبه الامين العـام السابق لانتخابات الرئاسية 99 و الذى سماه » كيف نرى المستقبل » وقد كـان عندهـا قد انتهى ضمن كتـابه المذكور الى أن مستقبل العمل السياسي فى تونس سوف يشهد تغييرا على مستوى الساحة السياسية بحيث أن العمل السياسي سوف ينحصرفى حزبين يمينيين أحدهما يمينى رأس مـالي و الاخر يمينى شعبي … و قد تولى الوحدويون الاحرار وقتهـا انتقـاد هـذا الموقف و خرجوا بنتيجة تتلخص فى ضرورة النضال من أجل أن يكون المشهد السياسي بالبلاد يستحضر حزبا يساريا قويا يتولى الدفاع عن الطبقات الشعبية ويستنهض همتهـا لا حزبان يمينيان كمـا ذهب الـى ذلك الامين العـام السـابق . و بنـاء على ذلك فقد تولـــت المجمــــوعة بزعــــامة محرر هـذا انجـازبيـان سمته بيــان » اليسـار الوحدوي » أو » الوحدوية الحرة الجديدة » و انطلقت فى نظـالهـا من أجل التعريف بوجهتهـا الفكرية التى أسستهـا على أساس قراءة نقدية للواقع العربي و التونسي و أسباب فشل التجارب الوحدوية فـى الوطن العربي الـى جـانب نقد الظواهر المتخلفة التى رافقت العمل القومى العربي عبر التاريخ .و تولت المجموعة توزيع هـذا البيـان أثنـاء انعقـاد المجلس الوطنى للوحدوى الديمقراطى بمدينة الحمامات أثنـاء صائفة 2002 و أعلنت » العصيان » مطـالبة بحقهـا فى التفكير الحر وحق السماح لهـا بالدعـاية داخل الحزب .الا أن الامين العــام الســابق قد اصطدم مع المجموعة واعتبرهـا مـارقة يمـا جعلهـا تنتهج خطـا جديـدا و تقدم بمطلب من أجل تكوين حزبا جديدا اعتبـارا لكون الوحدوى أصبح حزبا جـامدا … أو فى أفضل الحالات حلبة سباق من أجل أشياء يعرفهـا أصحـابهـا ونحن لن نعيد التعرض لهـا هنـا لاننـا غـادرنـا الوحدوى و أخلاقنـا تأبى علينـا أن نتعرض لانـاس غـادرنـاهم و لم تعد لنـا مصلحة شرعية فـى نقدهم تـاركين ذلك لمنـاضلي الوحدوى الديمقراطى . و قد حـاولت المجموعة من بعد حصول الفراغ على رأس الوحدوى الديمقراطى ارجـاع الامور الـى نصـابهـا و أعلنت عن حل نفسهـا و اعـادة الانصهـار بالحزب من أجل السعي للبنـاء فـى اطـار الاختلاف الا أن المشرف الجديد على الحزب و من بعد أن أعلن عودة الجميع و فتح مجـال الحزب لكل التيـارات الوحدوية فـى جلسة نزل أملكـار صـائفة العـام المـاضى … الا أنه تنكر للمجموعة وصـار يوصد باب الحوار معهـا بالاضافة الـى أنه صـار يمهد الـى افشـال أعمـالهـا … و من بعد أن تتـالت المحـاولات سواءا مبـاشرة أو بواسطة اعضـاء المكتب السيـاسي … فقد صـارت الامور الـى حقيقة واحدة تتمثل فـى أن الوحدوى الديمقراطى صـار حزبـا أقرب الـى التيهـان منه الـى المسـار الجدى المنضبط .. و استحـال الحوار الجدى بل قل مع من نتحـاور …. و لنقف هنـا كمـا أسلفت اذ لا حـاجة لـنـا فـى التهجم على أنـاس لم تعد لنـا نية فى نقدهم . عندهـا تولت المجموعة الدخول فـى حوارات مع حزب الوحدة الشعبية خـاصة وأنه سبق لـه أن احتضن أسمـاء بـارزة فـى الوحدوي ومحترمة جدا مثل السيـد تميم و السيد فرحات شعور الخ … الخ . .. و قد جمعنـا لقـاء مع السيد محمد بوشيحة الذى أكد لنـا أن الحزب يسير فـى نهج وحدوي و نظـرا للاقتراب الكبير فـى الاطروحـات بين حزب الوحدة الشعبيـة و بين الوحدوية الحرة الجديدة و علمـا و أن مجموعتنـا لم تدخل أبدا لا فـى مـاضيهـا و لا فـى حـاضرهـا فـى » صراع ديكــة » بل أنهـا خـاضت صراعـات من أجل السعي لاخراج الفكر الوحدوى من المضيق الفكرى الذى وجد نفسه فيه و ذلك باعـادة النظر فـى مفهوم الامـة و تركيز العمل السيـاسي الوحدوى على أسـاس مفهوم تقدمى للامـة بحيث أنه يخرجهـا من النزعة الشوفينيـة و يقرأ فـى تجربة اليسـار عمومـا سواء فـى تونس أو فـى العـالم لكي ينتهـى الـى تقريب الفكر اليسـاري من الفكر الوحدوى .. و هو مـا شكل أرضية لقـاء بين مجموعتنـا و بين الوحدة الشعبيـة . و اليوم ونحن منصهرين بحزب الوحدة الشعبية و بعد أن قـامت المجموعة بحل نفسهـا نهـائيـا فاننـا ننبه الـى أن هـذا الحل انمـا هوهيكلي لا غير و هو أمر طبيعى اذأنه لا يمكن لحزب أن يحتضن حزبـا أخر أوحركة مستقلة عنه … و من غير المعقول أن تبقى حركة الوحدويين الاحرار حركة مستقلة داخل الوحدة الشعبيـة . لكـن و بالمقـابل فان مفهومنـا لليسـار الوحدوي و التقـاءنـا عليه كفكر يبقى لصيقـا بنـا بل هومشروعنـا المستقبلي و نحن و لئن كنـا متفتحين على النقـاش و غير منغلقين على أنفسنـا فاننـا قد جئنـا الـى حزب الوحدة الشعبية بفكر خلاق و مشروع بنـاء لكننـا لا نعنى أبدا أننـا جئنـا لنهدم الموجود أو لكي نلغيه بل أننـا قد أتينـا الوحدة الشعبيـة من أجل أن يتلاقح فكرنـا كيسـار وحدوي مع التوجه العربي التقدمى للوحدة الشعبية و كل ذلك لاجل دعم الحزب و رفع رايته . هـذه اذا قصة الوحدويين الاحرار مع العمل السيـاسي فنحن لسنـا دعـاة مصـالح بل أننـا دعـاة فكـر و أن مـا قـاله الامين العـام ( مع وقف التنفيذ ) للوحدوي من أن الاستقـالات انمـا هي نـاجمة عن رغبة فـى دخول البرلمـان أو البلدية فذلك مردود عليه و نحن ندعوه الـى مراجعة مشروع الوحدويين الاحـرار الواقع توزيعه بالحمـامـات صـائفة 2002 و نسجل أن المشرف الحـالي على الوحدوي لم يكن فـى خلاف مع الامين العـام السـابق كمـا يدعى و أنه كـان مصطفـا وراءه بشكل تـام … و هو لم يدعم حركتنـا عندمـا صدعت بقولة حق ضد الامين العـام السـابق … و على كل فان دخول المشرف الحـالي على الوحدوى الديمقراطى مكتبه السيـاسي لم يكن ليتم لو لا الامين العـام السـابق فهو ابنه المدلل و قد سمـاه نـاطقـا رسميـا للحزب و ميزه عن غيره و مكنه من اعـلان جميع أعمـال الحزب رسميـا للصحـافة بحيث أنه مكنه من ممـارسة بعض اختصـاصات الامـانة العـامة … ونحن نستغرب أن يتولى الان نسبة مـا يحصل فـى الوحدوى … الـى » خيوط » نسجهـا الامين العـام السـابق … لكن و كمـا يقـال » البقرة كيف اطيح تكثر اسكـاكنهـا » … ونحن نترفع عن التعليق عن هـذا … تـاركين المجـال للقـارئ الكريم بأن يستنتج بنفسه مـا يمكن استنتـاجه . ان شـاء اللـه هـاك حد البــاس …… و الســـــلام الاستـاذ فيصــل الزمنــى
فيما يخص النقد داخل الحركة
جوابا على سؤال لأحلى وطن
اطلعت صبيحة هذا اليوم على سؤال صريح طرحه علي الأخ العزيز أحلى وطن في عدد يوم امس العاشر من جوان 2005 من يومية تونس نيوز فيما يخص مسألة النقد داخل أجهزة الحركة وهياكلها ومؤسساتها وفيما يلي أطلعه والسادة القراء الأفاضل على الحقائق الاتية. 1- لم أتوان يوما داخل الحركة- بفضل من الله -وكلما اتاحت لي الفرصة والظروف امكانية الحضور داخل هياكلها في التعبير عن رأيي بكل شجاعة, ولقد خبر الاخوة والأخوات في جسم النهضة جرأتي في طرح أفكاري وقناعاتي حتى وصل الأمر ببعضهم أحيانا أن تضايق من بعض الملاحظات والرؤى لما وقفت في بعض المناسبات الانتخابية ضد أسلوب التزكية عند افرازبعض الهياكل القيادية على مستوى المناطق فيما يسبق الانتخابات أو ضد بعض المجاملات المبالغ فيها مع بعض ضيوف الحركة لما رأيت في ذلك من تناقض مع مايصدر في حقهم من نقد لاذع بعد مغادرتهم لقاعات الضيافة. أما على مستوى الأفكار والطروحات فأشهد الله أنني دائما ماكنت أسارع بالتدخل وابداء مالدي من ملاحظات أو احترازات أو أفكار جديدة أو نقد لاذع حتى أنني كنت أرفض في كثير من الأحيان أن أولى مهمة مقرر في الجلسات واللقاءات مخافة ألا أوفق الى الصدع برأيي أمام انشغالي بكتابة اراء غيري وتدوينها وهو ماكان يلح علي الاخوة بفعله أي التقرير وكنت أبذل قصارى جهدي في الممانعة حتى أوفق الى تبليغ ارائي دون ضغط تمليه علي هذه المهمة . 2- لقد دخلت منذ سنة في حالة من القلق الشديد نتيجة اهمال جملة من الملاحظات والرسائل توجهت بها الى قيادة الحركة دون أن يصلني أي جواب مكتوب أو رسمي في شأنها بل انني في كثير من الأحيان ماعمدت الى الاتصال بالأخ عامر العريض هاتفيا حتى أبلغه جملة من الملاحظات أو الطلبات ولكن دون رد او اتصال من قبله حتى أنني عتبت عليه في ذلك صراحة لدى الأخ الأستاذ غسان ورجوته بالحاح ابلاغ قلقي من هذا السلوك. 3- لقد كنت أدفع من جيبي مكالمات هاتفية دولية باهضة الثمن حتى أتصل بفلان وعلان من القيادة ولكن باستثناء الأخ غسان لم يكن هناك حرص من الطرف المقابل في الرد على تساؤلاتي وقلقي الذي تضاعف أكثر منذ أن لاحظت أن البعض لايجد حرجا في أن أتحمل كل مصاريف الاتصال الهاتفي التي كنت أقتطعها من مدخرات عيالي . 4- فيما يخص السياسات الكبرى للحركة بداية التسعينات فانني لم أتحمل وقتها مسؤولية في التخطيط أو القيادة المركزية ولذلك لايمكن لأي كان أن يحاسبني اليوم على ما الت اليه أوضاع الحركة نتيجة تقدير خاطئ لموازين القوى أو اخلال واضح بسنن التدرج في الفعل أو عدم الاعتبار لجملة من التوازنات الوطنية المهمة وأذكركم أخي الحبيب أن عمري انذاك لم يتجاوز الواحد وعشرين سنة أيام كنت عضوا بالحركة لم تمض على عضويتي فيها الا سنة واحدة. 5- اذا راودكم الشك يوما في جرأتي في النقد والتقييم داخل هياكل الحركة فابكانكم الرجوع الى الاخوة الأفاضل الأساتذة غسان ولزهر مقداد وفتحي العيادي ومحسن الجندوبي والهادي بريك وعبد الله النوري والشيخ الفاضل محمد الهادي الزمزمي وعبد الله ثابت بل حتى الشيخ راشد الغنوشي نفسه رئيس الحركة ومن شهد بعكس هذا فأنا خصمه يوم القيامة . وأخيرا والله انني لم أود الاجابة على هذا السؤال حتى لا أحرج الحركة التى أحببتها ومازلت أحبها أكثر ولكن اعتبرت الجواب في مثل هذا الموضع بمثابة اظهار الصدقة في موضع الاتهام بالشح وأسأل الله أن يغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان . أخوكم مرسل الكسيبي ألمانيا الاتحادية في 5 جمادى الأولى 1426 ه الموافق ل11 جوان 2005م الهاتف القار 00496112054989 الهاتف المنقول 00491785466311 reporteur2005@yahoo.de
الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي لـ »الحياة:
تخصيص مقعد في مجلس الأمن للدول الإسلامية
تونس – رشيد خشانة أكد الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلي أن اجتماع وزراء خارجية البلدان الإسلامية أواخر الشهر في صنعاء سيحدد صيغة لتمثيل البلدان الإسلامية في مجلس الأمن، إما بإسناد مقعد دائم لبلد إسلامي يُتفق عليه أو بجعل المقعد دورياً. وأوضح في تصريحات أدلى بها الى «الحياة» في تونس التي غادرها أمس، أنه في حال تم الاتفاق على الصيغة الثانية «لدينا آلية للتداول وتقاليد في المنظمة أثبتت نجاعتها». وزاد أن المسلمين «يشكلون خُمس سكان العالم إلا أنهم غير ممثلين في مجلس الأمن». واعتبر أن إصلاح الأمم المتحدة «لا يستقيم من دون أن يكون لهؤلاء دولة تمثلهم في أعلى سلطة داخل الأمم المتحدة». وأفاد أن هناك مشروعاً لتطوير منظمة المؤتمر الإسلامي التي أنشئت في مطلع السبعينات والتي يوجد مقرها في جدة بعدما توسّعت وتنامى دورها من دون مراجعة الميثاق الذي بقي منتمياً الى المرحلة الماضية. وأعلن أن المنظمة دعيت للمرة الأولى الى المشاركة في المؤتمر الدولي حول العراق الذي يعقد خلال الشهر الجاري في بروكسيل وأنه سيقود وفدها، مشيراً إلى انه عقد اجتماعين مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري. ورأى أن الحل للمأزق العراقي يتمثل باستكمال العملية الديموقراطية و»سن دستور دائم وإجراء الانتخابات العامة كي تفرز برلماناً يمثل الشعب العراقي وتنبثق منه حكومة قوية قادرة على إنهاء الآلام والفواجع التي نبصرها كل يوم». وحذر من الوضع «الخطير» في القدس الشرقية، مؤكداً أن «الاستيطان اتخذ أبعاداً كبيرة وهو يخنق المدينة ومقدساتها الإسلامية». وأفاد انه وجه رسائل في هذا المعنى إلى أعضاء اللجنة الرباعية الدولية في أعقاب الزيارة التي قام بها أخيراً إلى مناطق السلطة الفلسطينية والمسجد الأقصى واجتمع خلالها مع الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة الفلسطينية أحمد قريع بالإضافة الى قيادات دينية في القدس المحتلة. وأوضح أنه طلب موقفاً حازماً من «الأخطار المحيقة بالقدس» من أطراف «الرباعية» وكذلك من أعضاء مجلس الأمن. وأضاف أن البلدان الإسلامية ستنشئ خلال اجتماعات وزراء خارجيتها في صنعاء صندوقاً لمجابهة الكوارث الطبيعية، بالإضافة الى مشروع لرعاية الأطفال الذين تيتموا جراء الزلزال والذين قدّر عددهم بـ35 ألف يتيم في جزيرة سومطرة الإندونيسية وحدها. وأكد أن العالم الإسلامي تبرع ببليون و300 مليون دولار لضحايا «تسونامي» في أعقاب نداء وجهه الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي فور حصول الكارثة. ورداً على سؤال في شأن تدنيس القرآن قال إن الجواب الذي تلقته المنظمة على مذكرة كانت أرسلتها الى وزارة الخارجية الأميركية أتى من الجيش وليس من الحكومة «ونحن بانتظار رد رسمي لم يأت». (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 11 جوان 2005)
انتزع الاعتراف القانوني « عنوة » ويساريون دافعوا عن حقه في الوجود
المغرب: أي أثر لميلاد حزب إسلامي جديد قريب من اليسار على « العدالة والتنمية »
الرباط – خدمة قدس برس (المنجي الميغري) أضاف حصول حزب البديل الحضاري « الإسلامي » على ترخيص من السلطات المغربية متغيرات جديدة على المشهد السياسي المغربي. ومن المتوقع أن تؤثر هذه الإضافة السياسية على الانتخابات المقبلة التي سيشهدها المغرب عام 2007. ورغم أن حزب البديل الحضاري سيكون هو ثاني حزب إسلامي مغربي ينخرط في اللعبة السياسية، إلا أن المراقبين يعتبرون أنه أول حزب إسلامي ينتزع الاعتراف المباشر، ويختار طريقا مختلفا عن الطريق، الذي سلكه حزب العدالة والتنمية، إلى الاعتراف القانوني به. فقد اقتنع قياديو حزب العدالة والتنمية بجدوى المشاركة السياسية في وقت مبكر، وبدأ التفكير في وسيلة لدخول المعترك السياسي منذ بداية التسعينيات، من داخل جمعية الجماعة الإسلامية التي تحولت إلى حركة الإصلاح والتجديد، والتي التحق قطاع واسع من قياداتها وأعضائها بحزب مغربي قائم، هو حزب الحركة الدستورية الشعبية الديمقراطية، بزعامة الدكتور عبد الكريم الخطيب، خلال المؤتمر الاستثنائي، الذي انعقد بالرباط عام 1996، قبل أن يتسلم الإسلاميون القادمون من إحدى أكبر الحركات الإسلامية المغربية قيادة الحزب التاريخي، الذي تأسس فجر استقلال المغرب عن الاستعمار الفرنسي، ويحولوا اسمه إلى حزب العدالة والتنمية. وفي المقابل ظلت قيادات حزب البديل الحضاري مؤمنة بالعمل السري، ولم تخرج إلى العلن إلا عام 1995، حين تم تأسيس جمعية البديل الحضاري، التي كانت توجهاتها ومبادئها وطريقتها في العمل، تختلف كثيرا عن توجهات الحركات الإسلامية القائمة. وفي عام 2002 تقدمت هذه الجمعية الناشئة بطلب ترخيص لإقامة حزب سياسي، إلا أن السلطات المغربية رفضت ذلك، كما كان متوقعا، مما جعل قيادات البديل الحضاري تدخل المعترك السياسي، من خلال واجهات أخرى، إلا أنها لم تكن واجهات حزبية محافظة، أو واجهة الحزب الإسلامي القائم (العدالة والتنمية)، ولكنها كانت واجهة اليسار المغربي، مما أعطى منذ البداية صورة جديدة عن هذا المكون الإسلامي الجديد، الذي بدأ يعلن أنه مستعد للتحالف والعمل مع أي طرف داخلي، يؤمن بالديمقراطية، ويقبل بالآخر. واتهمت وزارة الداخلية المغربية قيادة حزب البديل الحضاري بمحاولة تأسيس غطاء سياسي للشيعة في المغرب، خصوصا وأن وزير الخارجية الإيراني حاول التدخل لدى السلطات المغربية للترخيص للبديل الحضاري، في آخر زيارة له للمغرب، بحسب مصادر إعلامية مغربية. إلا أن قيادات الحزب نفت ذلك، من خلال لقاءاتها مع وزير الداخلية، مؤكدة على تشبثها بالمذهب السني، وبالمبادئ الأساسية للدولة المغربية. وبعد عدد من محاولات العمل المشترك مع قطاعات من اليسار المغربي غير الحكومي، وصل التعاون بين الطرفين أوجه، بعد أن تقدم أعضاء حزب البديل الحضاري « الإسلامي » مؤخرا بطلب الترخيص السياسي، وجددت سلطات وزارة الداخلية المغربية رفضها لذلك، فتأسست لجنة لمساندة الحزب، تقودها وجوه يسارية، كما أن المؤتمر التأسيسي للحزب قد تم تنظيمه داخل مقر الحزب الاشتراكي الموحد، وخاضت قيادات البديل الحضاري إضرابا عن الطعام داخل مقر « الوفاء للديمقراطية » اليساري. وفي لقاءات سابقة أكد الأمين العام للحزب مصطفى المعتصم لوكالة « قدس برس » أن حزبه ليس لديه أي موقف مسبق من أي طرف سياسي، وأنه مستعد للتعامل مع كل الأطراف، بشرط الالتزام بالديمقراطية. إلا أن المراقبين يتوقعون أن يكون هناك تصادم حاد بين الحزب الجديد وحزب العدالة والتنمية، بسبب خلافات تاريخية قديمة بين القيادتين، تعود إلى نهاية السبعينيات من القرن الماضي، عندما كانوا أعضاء في جمعية الشبيبة الإسلامية، التي تعتبر أول تنظيم إسلامي سري مغربي، انتهى بالتورط في اغتيال عمر بن جلون، أحد القيادات اليسارية أواسط السبعينيات، ولا يزال بعض أعضائها ينشطون في الخارج، خصوصا أن أغلبهم صدرت في حقهم أحكام قضائية ثقيلة.
أكد قيادي بحزب « البديل الحضاري الإسلامي » في المغرب الذي حصل قبل أيام على ترخيص من السلطات كأول حزب إسلامي، على أن الحزب يعتبر نظام الحكم الملكي « المحايد أيديولوجيا أداة للوحدة الوطنية »، ويتمسك في الوقت نفسه بالمرجعية الإسلامية بجانب النهج الديمقراطي، نافيا في المقابل وجود متحمسين للفكر الشيعي داخل الحزب.
وفي مقابلة مع « إسلام أون لاين.نت » السبت 11-6-2005 أوضح محمد الأمين الركالة المتحدث باسم الحزب الذي تم الاعتراف به الأسبوع الماضي أن « حزب البديل الحضاري الإسلامي ينهل من المرجعية الإسلامية ومن مرجعية الحكمة الإنسانية على حد سواء ».
كما أكد على « النهج الديمقراطي للحزب الذي يستوعب كل الديمقراطيين على اختلاف مرجعياتهم ».
ويقول مراسل « إسلام أون لاين.نت » في المغرب: في الوقت الذي ظل فيه الموقف من مسألة الملكية في المغرب حجر عثرة بالنسبة لشريحة واسعة من الإسلاميين المغاربة أمام دخولهم المعترك السياسي، وخصوصا جماعة العدل والإحسان التي يعتبرها المراقبون الجماعة الأقوى في البلاد ينظر حزب البديل الحضاري -بزعامة مصطفى المعتصم- إلى النظام الملكي باعتباره « أداة للوحدة الوطنية ».
جدل حول الملكية
ويدور حاليا جدل في المغرب بعد تصريحات نسبت لندية ياسين -كريمة زعيم جماعة « العدل والإحسان » الإسلامية التي لا تعترف بها السلطات- أعلنت فيها عن تفضيلها نظام الحكم الجمهوري للمغرب عن الحكم الملكي.
وعن موقف الحزب في هذا الشأن يقول الناطق الرسمي للبديل الحضاري: « المؤسسة الملكية اليوم ليست مجرد عنوان لوحدة نظام؛ بل أداة رئيسية في بناء الوحدة الوطنية وتجديدها ».
وأضاف « والملكية من منظورنا هي ملكية للجميع محايدة أيديولوجيا، ومتعالية على الصراعات بين النخب »، وأشار إلى أن للمؤسسة الملكية اليوم دورًا أساسيًّا في بناء الدولة المدنية، وتكريس السيادة الوطنية، وتوفير شروط التحول الديمقراطي »، على حد تعبيره.
وحول ملابسات المفاوضات المارثونية الطويلة بين الحزب والحكومة للحصول على الشرعية أوضح الركالة أن السلطات المغربية « كانت لها في البداية مجموعة من التساؤلات المتعلقة بالمسألة المذهبية للحزب، وهي تساؤلات أجبنا عليها بكل وضوح، وبينا لمحاورينا أن كل الإشاعات التي أثيرت حول مذهبية الحزب لا أساس لها من الصحة ».
وأضاف قائلا: « لا يوجد أي شيعي أو متشيع داخل حزب البديل الحضاري ». ولفت إلى أن « منطلقات الحزب هو الدين الإسلامي والمذهب السني المالكي ».
وبسؤاله عن إمكانية أن يكون الإضراب عن الطعام الذي أعلنه قياديو الحزب يوم 5-5-2005 ساهم في دفع الحكومة المغربية إلى الاعتراف بعدها بأيام بالبديل الحضاري، قال الركالة: « ربما يكون قرار الإضراب المفتوح عن الطعام قد ساهم بشكل أو بآخر في فتح قناة للحوار مع وزارة الداخلية »، ولكنه شدد على أن الحوار تم مع السلطات المغربية « في جو لم تسُده أي ضغوط من أي جانب »، مشيرا إلى أن « هذا القرار جاء ضمن مجموعة من المبادرات التي قامت بها الدولة المغربية في الآونة الأخيرة ».
وتأسس حزب البديل الحضاري بشكل غير رسمي في 22 أكتوبر 1995، وأكد في موقعه على الإنترنت في بيان تعريفي له على إيمانه العميق بالتعددية والاختلاف.
ويقول الحزب: إنه يريد إقامة « التوحيد والعدل في مجتمع يقر لله بالربوبية، ويفرده بالعبودية قولا وفعلا، وتسود فيه قيم العدل »، ويضيف أن معركته الأساسية هي « تحرير الإنسان المغربي المحروم من حرية الاختيار وصناعة القرار ».
مرحلة جديدة
ويعتبر الناطق الرسمي باسم « البديل الحضاري » في تصريحه لإسلام أون لاين.نت أنه « مع انهيار الاتحاد السوفيتي في العقد الأخير من القرن الماضي ظهر أكثر من مؤشر يدعو إلى ضرورة التأسيس لمرحلة جديدة بالمغرب، مرحلة تقوم على توافقات تاريخية كبرى بين مختلف الفاعلين السياسيين، ونقدر أننا نعيش اليوم حالة مخاض سياسي محكوم بمنطق انتقالي ».
ويضيف « قامت الدولة المغربية بمجموعة من المبادرات تؤشر لانطلاق عهد جديد، ونعتبر أن تمكين حزب البديل الحضاري من ممارسة العمل السياسي من دون معيقات هي مبادرة أخرى في هذا الاتجاه، غير أن الكلام عن مشهد سياسي جديد يتطلب بالإضافة إلى هذه المبادرات مبادرة الفاعلين السياسيين الآخرين والممثلين في الأحزاب السياسية ».
وتابع ركالة أن « بداية مشهد جديد تتطلب بالأساس من وجهة نظرنا قدرة كل الفاعلين السياسيين على التوافق على قواعد واضحة وملزمة للعمل السياسي، وعلى قدرتهم على وضع برامج تنافسية وتفعيلها على أرض الواقع ».
ويأتي تأسيس حزب البديل الحضاري تماشيا مع دعوة الأمير مولاي هشام ابن عم الملك الحالي محمد السادس لمنح شرعية العمل السياسي للجماعات الإسلامية في المغرب وفي مقدمتها جماعة « العدل والإحسان » الإسلامية.
تمايز عن « العدالة والتنمية »
وحول موقف « البديل الحضاري » من حزب العدالة والتنمية الإسلامي الموجود في الساحة أوضح الركالة « نحن نرفض أن نوضع في مقابل أي حزب آخر، ونرفض أيضا أن نوضع في مواجهة حزب العدالة والتنمية. وإذا كنا لم ننضو تحت لواء العدالة والتنمية فلأننا لم نتفق مع إخوتنا في الطريقة التي قبلوا بها الدخول للعمل السياسي، كما لا نتفق معهم في أكثر من مجال وفي أكثر من معالجة لقضايانا الوطنية » .
ولم يشأ أن يخوض بالتفصيل في هذه المعالجات.
وجاء الاعتراف بحزب « البديل الحضاري » بشكل مختلف عن الطريقة التي تم بها الاعتراف بحزب « العدالة والتنمية » قبل سنوات، حين اضطر الأخير إلى ارتداء جلباب حزب قديم بدون تأثير سياسي يقوده عبد الكريم الخطيب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ليحظى بموافقة السلطات المغربية.
ولكن الأمر اختلف مع الاعتراف بـ »البديل الحضاري » الذي أعلن هويته الإسلامية؛ وهو ما جعله يوصف بأنه أول حزب إسلامي في المغرب يحصل على ترخيصه دون اتفاقات أو شراكات مع أي أحزاب أخرى.
جدير بالذكر أن حزب العدالة والتنمية كان يعرف سابقا باسم الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية؛ حيث قرر أعضاء من « حركة الإصلاح والتجديد » الإسلامية الانضمام إليه بعدما فشلوا في مايو 1992 في تأسيس « حزب التجديد الوطني » ذي التوجه الإسلامي. وفي نهاية عام 1998 أصبح اسم هذه التشكيلة السياسية « حزب العدالة والتنمية ».
(المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 11 جوان 2005)
«المصرف المتوسطي» يطل برأسه في مرحلة اقليمية معقّدة
سمير صبح (*) في الملتقى الاول الذي نظمته مجموعة «يوروميد» يومي 26 و27 ايار (مايو) الماضي في مدينة ليون الفرنسية تحت عنوان: «رأس المال المُستثمر»، فاجأ رئيس نادي باريس، جان بيار جوييه الحضور بتجاوز موضوع الدين المتعلق بدول جنوب البحر الابيض المتوسط، ليركز في نهاية مداخلته على ضرورة ايجاد ادوات التعاون الاقليمية الملائمة، المتمثلة بالدرجة الاولى في انشاء «مصرف متوسطي» جديد من مهماته الاساسية تعزيز فاعلية الشراكة المالية، وكذلك البعد الاقليمي لها على صعيد التجارة والزراعة والنقل والطاقة والبيئة والتربية وسياسات الهجرة. في نقاش معه حول الصعوبات التي لا تزال تعترض رؤية هذا المصرف للنور، أشار جوييه الى ان الحل الوحيد يكمن في جعله فرعاً من فروع «البنك الاوروبي للاستثمار»، لكي يتمكن من الحصول، في آن معاً، على المال اللازم من الاتحاد الاوروبي، وعلى المساعدات اللوجستية التي يوفرها للمؤسسات المالية المتوسطية المحلية، المختصة برأس المال المُستثمر. وتعمد هذه الاخيرة بدورها الى تقديمها للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في القطاع الخاص. وقد اثبتت المؤسسات المالية هذه على رغم الضعف النسبي للدعم المقدم لها حتى الآن من جانب هيئات الاتحاد الاوروبي، كفايتها وقدرتها على ادارة الاستثمارات التي جمعتها بمبادرات وجهد فردي. وأعطى مثالاً على ذلك، عدداً من المؤسسات الموجودة في كل من تونس والمغرب، التي تتطور بسرعة ملحوظة، مواكبة التحولات الجارية، سواء على مستوى تحرير الاقتصاد أم لناحية التعاملات في البورصة. في اطار هذا التشخيص، تطرق رئيس «نادي باريس» الى معارضة دول مثل المانيا والبلدان الاسكندنافية وحتى بريطانيا، قيام مثل هذا «المصرف المتوسطي»، في المرحلة الحالية على الأقل. في حين دفعت كل من ايطاليا واسبانيا والبرتغال في هذا الاتجاه، بينما ربطت فرنسا حماستها بشرط وجود «بحبوحة» لدى المصرف الاوروبي للاستثمار كي يتمكن من الاضطلاع بهذه المهمة على اكمل وجه. ويرى جوييه أن خطوة كهذه لا بد من ان تكون رسالة دعم للوسط المالي في دول جنوب المتوسط، لئلا يعتبر باستمرار ان كل دعم اوروبي بات يأخذ في الاعتبار مصالح الدول العشر المنضوية اخيراً تحت لواء الاتحاد. وبالتالي، يعتبر ان هذا الاجراء يتم على حسابه. ففي حين يؤكد رئيس «نادي باريس» ان نشوء «المصرف المتوسطي» من شأنه تأمين حماية لتمويلات المؤسسات المالية الصغيرة المحلية، مشيراً الى انه «سيناضل» من اجل تحقيق هذه الفكرة، يرى فيليب دوفونتين – فيف، نائب رئيس «البنك الاوروبي للاستثمار»، ان «نادي باريس» ليس مؤهلاً لاعطاء رأي في هذا الموضوع. إذ ان موعد القرار بهذه المسألة سيتحدد بنهاية العام 2006، أي تاريخ عقد اجتماع المجلس الاوروبي، وستكون مناسبة للاحتفال بمرور عشر سنوات على انطلاقة مسار برشلونة تمهيداً لتقديم تصورات تهدف الى انجاز هذه الخطوة. ويعتبر هذا المسؤول الاوروبي أن فريق عمل الـ«فيميب» (التسهيلات اليورو – متوسطية للاستثمار والشراكة)، هذا الفرع المنبثق عن «البنك الاوروبي للاستثمار» يجب ان يكون الافضل لناحية الاستجابة لمطالب المؤسسات المالية المتوسطية المحلية التي تدعم القطاع الخاص. في هذا السياق، يُقر هذا الاخير بالصعوبات الموجودة لدى الاوروبيين لتفهم هذه الضرورة المتعلقة بانشاء «المصرف المتوسطي» كونهم ينظرون اليها من زاوية الكلفة الاضافية فقط. لذا، يتوجب على دول جنوب المتوسط ان تثبت ان هذه المؤسسة ستلعب دوراً تحديثياً على صعيد تطوير السوق المالية والقطاع الخاص والاندماج، لأن هذا هو الخطاب الذي يمكن ان تفهمه دول شمال اوروبا، واذا عرفت المؤسسات المالية الخاصة لدول جنوب اوروبا التوجه الى الاتحاد عبر منطق كونها ستطور مفهوم مخاطر الاستثمار والاهداف التي تحققها، من خلال وضع آليات جديدة للتمويل، مثل انشاء صناديق الاستثمار، ووكالة لقياس المخاطر المالية والاستثمارية، وايجاد رساميل للتنمية وتقديم القروض الصغيرة الحجم (المايكرو-كريديت)، فان الاوروبيون سيواكبون هذه الخطوات من دون تردد. والمثال على ذلك هو الموافقة على مشاركة شركات تونسية ومغربية في برنامج البحوث والتنمية الاوروبي الذي يمول من موازنة الاتحاد. من ناحية اخرى تُبدي الاوساط في اللجان الاوروبية المختصة ببروكسيل اهتماماً بولادة المصرف التونسي الخاص بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، كما تراقب عن كثب اذا كانت هذه المؤسسة، الاولى من نوعها في دول جنوب المتوسط، ستتبع المقاييس الدولية عموماً والاوروبية خصوصاً لناحية الآليات المعتمدة والشفافية. في هذا الاطار، تظهر هذه الاوساط استعداداً لمواكبة هذا المشروع عبر تقديم قروض تمويلية بفوائد رمزية، لكنها في المقابل، تشترط ان يكون هذا المصرف تابعاً للقطاع الخاص اكثر منه مؤسسة عامة. ولا يرى الخبراء اشكالاً في مساهمة الدولة في البداية بتسديد رأس المال المحرر، على ان تتحول الملكية تدريجياً للقطاع الخاص. من جهة اخرى، فاذا كانت فكرة اطلاق «المصرف المتوسطي» قد نضجت لدى عدد من دول الاتحاد الاوروبي، إلا ان هذه المؤسسة «التشاركية» لن ترى النور عملياً قبل بدايات العام 2007، أي بعد ازالة الحواجز الجمركية من دول جنوب المتوسط الموقعة على اتفاقات الشراكة اليورو– متوسطية، كما من الممكن ان تكون الصورة اوضح بعد الاجتماعات الخاصة بمرور عشر سنوات على مسار برشلونة التي ستعقد في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. ومن العوامل التي يمكن ان تعوق طرح انشاء «المصرف المتوسطي» فشل التصويت بنعم على الدستور في فرنسا وتداعياته على مواقف بعض الدول الاوروبية التي لا ترى في هذه المؤسسات ضرورة ملحة. ما يفرض بالتالي اولويات اخرى في هذه المرحلة لديها مثل مساندة دول شرق ووسط اوروبا التي انضمت اخيراً الى الاتحاد. ما يعني مراعاتها، الامر الذي لا يمكن الا ان يكون على حساب دول جنوب المتوسط، في طليعتها الدول المغاربية وتركيا. هذا الواقع المستجد بدأ يقلق هذه المجموعة. في هذا السياق، اكد وزير خارجية مغاربي فضّل عدم ذكر اسمه، انه «يتوجب علينا من الآن وصاعداً ألا نأمل من اللجنة الاوروبية تقديم هدايا سياسية لنا، خصوصاً بعد ان رفضت فرنسا المعاهدة الدستورية». (*) باحث اقتصادي لبناني مقيم في باريس (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 11 جوان 2005)
من أعان ظالما سلطه الله عليه: مصر نموذجا
عادل الحامدي (*) انتهي التصويت علي التعديل الدستوري في مصر ومرت الأمور بسلام آمنة علي الرغم من بعض المناوشات والتشويش في بعض أحياء العاصمة المصرية القاهرة والذي ردت عليه السلطات الأمنية بتشنج غير مبرر، حتي أن بعض المراقبين اعتبره نتيجة إرسال ضوء أخضر من البيت الأبيض لقمع المعارضة وهو أمر محير فعلا. نسبة المشاركة في الإستفتاء لم تكن كبيرة والظاهر أن السلطة لم تكن ترغب في أن تكون المشاركة الشعبية مشاركة واسعة تجعل من الديمقراطية كما لو كانت مطلبا في متناول الشعب المصري الذي نعتقد أنه أصبح بحق جديرا بحياة سياسية متطورة حتي لا تبقي إسرائيل في أنظار الغرب هي الديمقراطية الوحيدة التي يثق فيها الشريك الغربي المهيمن علي اللعبة في الشرق الأوسط. ليس الهدف من هذا الكلام تكرار الحديث عن أنماط الانتخابات العربية الكلاسيكية التي عهدناها والتي أدمنت عليها الأنظمة العربية وفق اللعبة المرسومة سلفا، لكن هي فرصة ذهبية للوقوف علي حقيقة الظاهرة الجديدة الآخذة في النمو في الساحتين السياسية والإعلامية في العالم العربي، فقد أصبحت لدينا نخب مشاركة لأنظمتنا في الحكم عن بعد، فهي تلعب بوعي منها وبتكليف من السلطة، دور سحرة فرعون فتزين لها كل سلوك. ومن سوء حظنا أن هذه النخبة يندرج ضمنها الفنان والكاتب والمفكر وأستاذ الجامعة فلم يعد للمجتمع المدني وقواه الحية أي دور سوي تزيين السلطة وحمل الرأي العام علي القبول بسلوكها مهما كان منافيا لمصالحنا كشعوب ولطموحاتنا القومية كأمة. مهمة هذا الصنف من الكتاب والاعلاميين والسياسيين الإنصات لمطالب الشارع والاستيلاء علي هذه المطالب من خلال ترجمتها إلي مقالات ذات عناوين بارزة في الصحف الرسمية وشبه الرسمية والمستقلة حتي في الدول العربية فيصبح الحديث عنها من قبل المعارضة بمثابة الترديد لما ترفعه الحكومة وأنصارها. بل إن الأمر تعدي ذلك إلي تحويل هذه المطالب إلي مسلسلات ومسرحيات وفنون وأغنية الهدف منها تلهية الرأي العام وتخديره عن الفعل وصرفه عن متاعبه اليومية وإشغاله عن التفكير في القضايا الكبري وتثبيط الهمة عن إنجاز ما هو منوط بالمواطن الحر. هذه الظاهرة الشبيهة تقريبا بشعراء البلاط والمديح في السنوات الخوالي برزت بوضوح وجلاء في الساحتين الإعلامية والسياسية في مصر خصوصا في الأسابيع الأخيرة التي سبقت الاستفتاء، فقد تعالت الأصوات المناهضة لعملية التعديل الذي اعتبرته مناورة لإسكات البيت الأبيض وإرضائه بمثل هذه الإجراءات السياسية التي لا تتعدي نصوص الدستور ولا تترجم إلي أفعال تقي المواطن المصري من الشذوذ السلوكي للدولة. كما ظهرت أصوات أخري مكلفة بمهمة انتقاد النظام وتعرية عورته المغلظة مقابل أن يفعل النظام نفسه وهو الذي كلف شعراء العصر بالهجاء والمديح في نفس الوقت، فالمعارض مكلف بمهمة الضحك علي الدهماء في حين تباشر الدولة أبشع أشكال الاغتصاب: فعلي المستوي السياسي تضرب الحكومة بيد من حديد علي أصوات المعارضة الفاعلة ومنها حركة كفاية وجماعة الإخوان المسلمين التي وجدت علي الساحة منذ أكثر من سبعة عقود والتي قبلت باللعبة السياسية والتزمت بمراعاة مصالح مصر العليا لعلها تجد مكانا تحت الشمس، فما راعنا إلا وقد زجت السلطات الأمنية بمئات منهم في السجون إلا لمجرد التظاهر للمطالبة في أن يكون هذا التعديل متماشيا مع متطلبات ما يطمح إليه الشعب المصري. إن أرض الكنانة وحب هذا القلب النابض هو الذي يدفعنا لتناول أوضاع مصر التي لو استقامت لوفرت علي المنطقة برمتها جملة من المصاعب والأزمات المزمنة، فنحن ننتقد هذه الأوضاع لحبنا وشفقتنا علي إخواننا في هذا البلد الكبير وليس تشفيا ولا حبا في هدر أوقاتنا. وفي الحالة المصرية فإن الملاحظ أنه عندما ترعد سماء واشنطن ينزل المطر الديمقراطي من السماء العربية، فتري النيل يحمل دستورا جديدا ليبشر به الشارع المصري ويزف إليه ميلاد مسيح جديد ـ لا أقصد دجالا بالطبع ـ بإمكانه دستوريا أن يكون بديلا جديدا لعزيز مصر الذي حكم البلاد من غير يوسف فحرم المصريين من وزير نبي سمته الحفظ والأمانة وهما الشرطان الضروريان لأي أمن واستقرار وتقدم. المعارضة الدينية التي مثلها يوسف النبي بعد أن أفرج عنه الرئيس مبارك والذي تقلد أخطر منصب في الحكومة Chanceller . لم يستعمل العصا لجمع أكثر ما يمكن من الجباية وتكديسها في خزائن الدولة بل رسم خطة اقتصادية محكمة لا مكان فيها للفساد الإداري، وأني له ذلك وهو نبي لذلك لم نعجب من عدم ارتياح الرئيس بوش لما حدث في مصر حيث قال: فكرة أن يعبر الناس عن معارضتهم للحكومة ثم يتعرضون للضرب ليست وجهة نظرنا بشأن الكيفية التي يجب أن تكون عليها الديمقراطية . ولذلك نقول إن ما تحتاجه مصر لتنهض اليوم من جديد هو ما احتاجته ماضيا: قوة وأمانة وصدق لتنفيذ سياسات واضحة المعالم وولوج درب الديمقراطية الذي ينبغي أن يكون خيارا استراتيجيا لا رجعة عنه. إن مصادرة الحريات في الوطن العربي بعد خروجه من حروب الاستقلال واستفراد هذه القوي الجديدة ممثلة في القائد الملهم والزعيم المنقذ الذي حل مؤسسات المجتمع المدني التقليدية لفائدة مشاريع تحديثية تخدم مصلحة الخارج علي حساب الداخل، والفتك بكل الخصوم والمعارضين السياسيين وتحويل ثلاثة مليون نسمة إلي Pouieres d individus = Dusts of individuals كما كان يصف أحد الزعماء العرب البارزين، واستمرار هذه الدول في التداين وخوض حروب لا ناقة ولا جمل فيها للشعوب العربية هو الذي ارتهن القرار السياسي للخارج، فحول هذه الحكومات إلي أداة بيد الخارج الذي استعملها لضرب شعوبها فلما فشلت علي كل المستويات ويئس من إمكان إصلاحها فافتقرت إلي الحد الأدني من المصداقية أصبحت عبئا علي الغرب الذي ضاق بها ذرعا فتسلط عليها ليملي خططه في الإصلاح القهري! (*) إعلامي من تونس يقيم في بريطانيا (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 11 جوان 2005)
المسلمون في الغرب أسرى المؤسّسات الإجتماعية
يحيي أبوزكريا (*) يعيش مئات الآلاف من شبابنا في العالمين العربي والإسلامي علي وقع حلم الهجرة إلي الغرب متصورين أن هذا الغرب الجميل الذي يشاهدونه في المسلسلات الغربية من قبيل دالاس وديناستي وروائع المسلسلات الغربية حيث الحدائق الغناء والشقراوات الجميلات والسيولة المالية الكبيرة والفرص المدهشة للثراء الفاحش موجود فعليا علي خارطة الواقع في الجغرافية الغربية. و بسبب هذا التأثير الإعلامي بات جل شبابنا يفكرون في الهجرة إلي الغرب وقل ما نصادف شخصا يريد الهجرة إلي ماليزيا أو دولة إفريقية علي سبيل المثال. وقد تمكنت الماكنة الإعلامية الغربية من إحداث إنشطار في شخصية الإنسان العربي والمسلم إلي درجة أنّ بدنه في الجغرافية العربية والإسلامية وعقله الباطن والظاهر في الجغرافيا الغربية. والغرب من الداخل غيره من الخارج بمعني أن الصورة الوردية الموجودة في ذهنية الكثير من شبابنا وشاباتنا عن الغرب ليست هي الصورة الحقيقية الفعلية للغرب، صحيح أن الغرب إستطاع أن يقيم نظام مؤسسات ويوفر ضمانات ما للعمل السياسي والإعلامي وغير ذلك، غير أن الجوانب الأخري تحمل الكثير من السوداوية. هاجر عشرات الآلاف من العرب والمسلمين إلي الغرب طلبا للأمن السياسي أو الإقتصادي والعدد الكبير من هؤلاء المهاجرين حصلوا علي حق الإقامة في الغرب عن طريق اللجوء السياسي أو الإنساني والثلث الثالث إما حصل علي الإقامة عن طريق الزواج من إمرأة غربية أو بمساعدة أحد الأقرباء حيث يمكن أن يحصل الإنسان علي إقامة في الغرب تحت عنوان جمع الشمل الأسري المعمول به في بعض الدول الغربية سابقا والملغي حاليا في كل الدول الغربية بعد توحيد قوانين اللجوء السياسي والإنساني في دول الإتحاد الأوروبي. ولم يتمكن هذا الكم الهائل من المسلمين من الإنخراط في أسواق العمل الغربية التي ضاقت ذرعا حتي بالمواطنين الأصليين الذين باتوا يعانون من حالة بطالة قاتلة لم تتمكن المنظومة السياسية الغربية من وضع حد لها. وقد وجد المسلمون أنفسهم في الغرب علي الهامش أي مواطنين من الدرجة الثانية بتعبير باحث سويدي إعتبر أن المهاجرين العرب والمسلمين يعيشون عالة علي الضرائب التي يدفعها الغربيون لمصالح الضرائب والتي تدفع لهؤلاء المسلمين علي شكل مساعدات إجتماعية تقدم شهريا للعوائل العربية والمسلمة. و عدم إنخراط ثلثي المسلمين في الغرب في أسواق العمل الغربية مرده إلي العنصرية الشديدة لأرباب العمل الذين يوظفون غربيا من طينتهم وخصوصا بعد أن أشيع بأن العربي والمسلم وبمجرد إنضمامه إلي وظيفـــــة ما يشرع في التغيب عن العمل لدواع صحية ثم يقدم شتي المبررات للحصول علي ما يعرف بالتـــــقاعد المبكر، كما أن أرباب العمل يفضلون منح الوظائف لغربيين ومواطنين يفهمون القوانين السائدة في الغرب. وعندما يتمعن الباحث في شؤون هؤلاء اللاجئين أو المهاجرين كما يحلو لكثيرين تسميتهم يجد أن هناك خللا كبيرا في إستراتيجية إعادة دمج هؤلاء المهاجرين في الواقع الغربي في مختلف المجالات. وإبقاء الوضع علي ما هو عليه دون إعادة النظر في هذه الإستراتيجية جعل الكثير من المهاجرين يعتقدون أن السلطات الغربية لا تفكر مطلقا في طبقة المهاجرين بقدر ما تفكر في ذريتهم التي يعول عليها أن تكون غربية ثقافة ولغة ومسلكية، وبالتالي يضمن الإستراتيجيون في الغرب القضاء علي الخلل السكاني بعناصر مستوردة لكن غربية الهوي والهوية. وهذا الإعتقاد الذي بدأ يتبلور لدي العديد من المهاجرين مرده إلي إرتفاع نسبة البطالة بين المهاجرين، وعيش الآلاف منهم علي المساعدات الإجتماعية التي لها تبعات خطيرة، خصوصا بالنسبة لعوائل كان فيها الأب يسعي وراء قوت يومه من الفجر إلي الغروب قبل إستقراره في الغرب. وإذا قمنا بدراسة موضوعية وتشريحية حول المهاجرين في الغرب، فيمكن القول أن هؤلاء ينقسمون إلي شريحتين ـ نحن هنا لا نتحدث عن أطفال المهاجرين الذين يدرسون في المدارس الغربية فذلك موضوع أخر بل نتحدث عن البالغين نساء ورجالا ـ شريحة مثقفة ومتعلمة، وأخري أمية أو فلنقل إن حظها من التعليم كان قليلا. وفي المدارس الغربية عندما يشرع الجميع بتعلم اللغة الغربية ـ إنكليزية، سويدية، دانماركية وغيرها ـ يلتقي الجميع صاحب الدكتوراه وكاتب الطروحات مع الذي لم يعرف معني معهد تعليمي في بلده. ويضطر المهاجر المثقف أن يضيع من خمس إلي سبع سنوات في تعلم اللغة الغربية وخصوصا في السويد والدانمارك وفنلندا والنرويج حيث اللغة هناك تتطلب مواصلة دائمة للدراسة وإعادة تأهيل نفسه كما يريد الغربيون الذين أبتلوا بالشهادات المزورة أيضا، وبعدها تبدأ الحرب من أجل الحصول علي عمل وقد يكون العمل الذي ينتظر هذا الباحث لا ينسجم مع إختصاصه علي الإطلاق، فرب طبيب مهاجر صار ممرضا، ورب مهندس صار سائق سيارة أجرة، ورب باحث صار كناسا، وهذا لا يعني بتاتا أن العمل عيب، بل إن العمل في كل الفلسفات البشرية مقدس، لكن هذا المهاجر المثقف نظرا لغياب إستراتيجية تأهيله غربيا فقد الكثير من طاقته وبدل أن يتقدم عموديا يزداد إنبطاحا، وحتي بعد نضاله المرير مع اللغة الغربية وتحديدا تلك اللغات الصعبة وسعيه للحصول علي شهادة غربية فإن الأمل ضعيف في أن يجد عملا مناسبا وإذا كان محظوظا فإنه يظل يتنقل من عمل إلي عمل بشكل مؤقت دائما، وبهذا الشكل يصاب هذا المهاجر إما بإحباط نفسي ينقله لأولاده الذين سيتذكرون دوما أن الغرب أعطي أباهم الأمن السياسي ولكن لم يعطه الأمن الإقتصادي والمستقبلي ولم يعطه دوره المطلوب وبسبب مكوثه في البيت كثيرا بسبب البطالة فإن هذا يعني إندلاع مشاكل أسرية، وتكفي إطلالة واحدة علي إحصاءات الطلاق بين المهاجرين لنعرف خطورة الموقف في الغرب. وكان يفترض بالدوائر التي تخطط للمهاجرين أن تكون أوعي بكثير، لأن الأخطاء الراهنة ستجر إلي أخطاء مستقبلية، وخصوصا علي المدي المتوسط والبعيد. أما فيما يخص الطبقة المهاجرة الأمية فهذه وضعها أخطر بكثير حيث الضياع المطلق وقد يلتقي صاحب الدكتوراه والأمي القادمان من البلاد العربية في مطعم ويتشاركان في نفس الوظيفة وهي غسل الصحون. وبسبب عدم قدرة المسلمين أو الأغلبية منهم في الحصول علي العمل فإنهم يلجأون إلي المؤسسات الإجتماعية للحصول علي مساعدات إجتماعية ويكون المسلم أو المسلمة مجبرين علي الحضور شهريا إلي مباني هذه المؤسسات المكتوب علي بعض أقسامها : قسم المساعدة الإجتماعية وفي ذلك إشارة أن الذي يتردد علي هذه الأمكنة سيحصل علي المساعدة الإجتماعية وقد يحدث أن يلتقي العشرات من أبناء البلد الواحد في نفس المكان الأمر الذي يترك آثاره النفسية الكبيرة علي قسم كبير من هؤلاء الذين جاؤوا ليطلبوا المساعدة الإجتماعية بعد أن كانوا يعيلون أسرهم بعرق جبينهم في بلادهم. وحتي هذه المساعدة التي يحصل عليها المسلمون من المؤسسات الإجتماعية تعطي بذلة شديدة لطالبها إلي درجة أن مواطنا عراقيا روي أنه توجه آخر الشهر إلي مؤسسة الشؤون الإجتماعية للحصول علي مساعدة فقال لمسؤولته في هذه المؤسسة : أريد راتبي، فكلمته بصوت مرتفع، عيب عليك لا تقل راتبي فالراتب يأتي بجهد جهيد، قل أريد مساعدة أو عونا. ويضطر المسلمون إلي أخذ المساعدات الإجتماعية من المؤسسات الإجتماعية الغربية لأنهم لا يقدرون علي إعالة أنفسهم من خلال عمل كما لا يقدرون علي أعباء الحياة الأخري من دفع رسوم الإيجار والطبابة التي تتكفل بدفعها هذه المؤسسات الإجتماعية وتحديدا في دول أوروبا الشمالية. وعندما يضطر المسلم إلي أخذ مساعدة إجتماعية من المؤسسات الإجتماعية يصبح لديه مسؤول أو مسؤولة يتدخلان في تفاصيل حياته اليومية والأسرية ويخضع لتحقيق مستمر، ويمنع عليه السفر مطلقا إلي بلاده بل يمنع عليه الذهاب إلي الحج لأنه لا يعيل نفسه ولا يمكن أن يستخدم المساعدة الإجتماعية لهذه الأغراض حيث تعطي المساعدة لشراء الأكل له ولأولاده وقد حدث في السويد والدانمارك أن قطعت المساعدات الإجتماعة عن بعض الناس بمجرد أن علم المسؤول في المؤسسة الإجتماعية أن آخذ المساعدة ذهب إلي الحج أو سافر. وبالإضافة إلي ذلك فإن المسؤولة الإجتماعية تسأل دوما زوجة طالب المساعدة هل يصلها حقها من المساعدة الإجتماعية أم لا؟ وإذا كان الجواب بالنفي تبعث المساعدة بإسم المرأة لتصرف علي بيتها الأمر الذي يؤدي إلي وقوع إنفجارات داخل الأسرة والذي كثيرا ما إنتهي إلي الطلاق بسبب عدم تعود الرجل المسلم علي قيمومة المرأة. ولهذا المسؤول أو المسؤولة الإجتماعية أن تلزم طالب المساعدة بأي عمل حتي في تنظيف المراحيض وتنظيف العجزة وإلباسهم حفاظات بعد تنظيفهم، ويجد المسلم أو المسلمة نفسيهما مضطرين لمثل هذا العمل وإلا قطعت عنهما المساعدة الإجتماعية. وتقدر هذه المساعدة وفي أرقي الدول الغربية التي تقدم مساعدات إجتماعية مرفهة بـ300 دولار للمرأة و300 للرجل كما في السويد والدانمارك والنرويج والأطفال أيضا يحصلون علي مساعدات متفاوتة وحسب الأعمار. ومثل هذه القيمة يستطيع أن يجنيها المسلم في بلاده ودون أن يدوس علي كرامته ويخضع حريته الشخصية للإبتزاز. وللإشارة فإن هذه المساعدات التي تقدمها البلديات الغربية أو المؤسسات الإجتماعية للعرب والمسلمين البطالين تقتطع من الضرائب التي يدفعها الموطنون لسلطــــات الضرائب بطريقة إجبارية وهو الأمر الذي جعل البعض في كثير من العواصم الغربـــــية يقول شفاها وكتابة أن الكثير من المسلمين يعيشون بفضل الضرائب التي ندفعها لسلطاتنا. (*) كاتب من الجزائر يقيم في السويد (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 11 جوان 2005)
اكتشافات عربية واسرائيلية خطيرة
د. عبدالوهاب الافندي (*) (1) هذا الاسبوع اكتشفنا ومعنا العالم ان هناك في سورية مؤسسة تسمي حزب البعث، وانها بالفعل حزب سياسي يمارس الحكم، وله سياسات تصنع في مؤتمرات يتداعي اليها الاعضاء الذين يتمتعون بصلاحية انتخاب المسؤولين واقالتهم. وكنا قبل ذلك غافلين تماما عن هذه الحقيقة الناصعة لاننا كنا نظن ـ وبعض الظن اثم ـ ان السياسة والحكم والتعيين والاقالة كلها مسؤولية شخص واحد، كما ان المؤسسة الوحيدة المخولة بالتعاطي بالشأن السياسي هي جهاز الاستخبارات وفي السر طبعا. ولكن الحمد لله زال جهلنا الان وتبين كم كنا مخطئين. (2) وعندما يفتح الله بصيرة العبد فانه يكتشف حقائق كثيرة كانت خافية عليه. وهكذا في الشهر الماضي اكتشفنا ان في فلسطين السليبة جهازا قضائيا فلسطينيا عربيا صميما. وهو مستقل ليس فقط عن املاءات العدو الصهيوني، بل كذلك عن السلطة الفلسطينية المستقلة بدورها. وهذا القضاء من الحرص والنزاهة بحيث لا يسكت علي اي تزوير في الانتخابات بل يسارع فورا الي التعدي للتزوير والمزورين. وقد بلغ من فطنة هذا القضاء وقدراته الخارقة انه لا يكتشف فقط التزوير الذي ترتكبه السلطة (التي لم ترتكب مصادفة اي تزوير هذه المرة لانها كانت علي علم مسبق بالصحوة القضائية الوشيكة) بل كذلك لا يغيب عن فطنته التزوير الذي ترتكبه المعارضة، وهذا يعتبر بلا شك في عداد الخوارق خاصة من قبل المعارضة التي نجحت في ارتكاب التزوير وهي خارج الحكم. ولا بد ان نثمن هنا يقظة القضاء وفطنته، لانه اذا كانت هكذا معارضة تزور وتدلس وهي غير مسؤولة عن صناديق الاقتراع ومراكزه ولا عن تسجيل واحصاء الناخبين ولا عن عد الاصوات واصدار البطاقات، اذا كانت تنجح في التزوير في هذه الاحوال، فكيف سيكون حال نزاهة الانتخابات اذا جاءت مثل هذه المعارضة بالسلطة؟ (3) وبذكر القضاء ونزاهته فقد تبين اخيرا ان الفطنة ويقظة الضمير ليستا حكرا علي السلك القضائي، الذي لا يخلو بدوره من سقطات اكتشفها وشهر بها الشاعر المناضل فاروق جويدة في مصر المحروسة، وقد تعرض الشاعر للاستدعاء من قبل النيابة بعد مقال ثوري تعرض فيه للفساد والمحسوبية في الجهاز العدلي المصري والافضلية التي يتمتع بها ابناء القضاة في التعيينات. وقد تضامنت منظمات المجتمع المدني مع هذا الموقف البطولي للشاعر الكبير. ولكن هناك تساؤلا لا مفر منه حول هذا التعميم علي القضاة دون قطاعات الانكشارية الاخري في النظام المملوكي المصري (العسكر والدبلوماسية والامن الخ) التي لا تقل فسادا؟ وهل هي مصادفة ان هذا الهجوم البطولي يأتي في وقت اتخذ فيه القضاة موقفا جماعيا ضد استمرارية النظام الحاكم؟ وهل هناك علاقة بين هذ التهجم وقيام ما يسمي بــ التجمع الوطني من اجل التحول الديمقراطي الذي يبدو انه نسخة معدلة من حركة الاستمرار من اجل الازدهار التي وصفها الزميل حسنين كروم بالفضيحة الثانية؟ لا بد ان نشيد هنا بهذه العبقرية التي تصطنع حركات تحول ديمقراطي من اجل الاستمرار (الوطني الديمقراطي طبعا!). (4) وبذكر النظام المملوكي في مصر فانه قد تكشف اخيرا ـ والحمد لله ـ انه بصدد ان يشهد بسنة المماليك الاولي الذين اوقفوا الزحف المغولي في عين جالوت وانقذوا العالم من شرور احفاد جنكيز خان، فكل الدلائل تشير الي ان القوم حيحاربوا كما تنبأ عادل امام بعد ان طفح الكيل. فقد سكتوا علي انتقاص السيادة علي سيناء، والتدخلات المستمرة في كل شأن من الاقتصاد الي التعليم، وعن اجبار الجنود المصريين علي المحاربة ضد صدام مثلما حارب اسلافهم ضد روميل، وعلي اجبار الدولة علي استضافة السفير الاسرائيلي رغم انفها، وكل الاهانات والاملاءات الاخري. ولكن عندما يصل الامر الي الاصرار علي فرض ما يسمي بالديمقراطية، وهي نظام اجنبي مخالف لكل قيم وتاريخ مصر، فانه لا بد من التصدي لهذا العدوان علي الشرف والسيادة. فهذا خط احمر، خاصة حين توعز امريكا الي عملائها في حركة كفاية وحزب الغد والاخوان المسلمين وما يسمي بالشعب المصري لكي يثوروا علي سادتهم واولياء نعمتهم بناة نهضة مصر، الان حي علي الجهاد، ولتبشر الامة بالخلاص من مغول العصر الذين سينتحرون علي اسوار القاهرة ويتخلص العالم من شرورهم الديمقراطية وبدعهم التحررية. (*) كاتب ومفكر من السودان (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 11 جوان 2005)
La résurgence du passé colonial jette un froid entre Paris et Alger
ALGER de notre envoyée spéciale
La réaction a été tardive mais musclée. Le Front de libération nationale (FLN), parti issu de la guerre d’indépendance algérienne, a réagi à la récente adoption d’une loi par le Parlement français prônant un enseignement positif de la colonisation dans les établissements scolaires en France. La loi du 23 février 2005 avait pour vocation initiale d’indemniser les rapatriés et les harkis, et de leur manifester la reconnaissance de l’Etat français. Elle serait passée presque inaperçue s’il ne s’y était greffé, à la dernière minute, un article, présenté sous forme d’amendement en séance et voté dans l’indifférence générale, faisant référence au « rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord » . Pas un mot sur les aspects négatifs de la colonisation, en particulier sur la brutalité avec laquelle l’Algérie a été conquise en 1830, puis maintenue sous le joug colonial jusqu’en 1962.
Dans un communiqué publié le 7 juin, le FLN condamne « avec la plus grande fermeté » cette loi qui, dit-il, « glorifie l’acte colonial » , « consacre une vision rétrograde de l’histoire » et tente de justifier « la barbarie du fait colonial en gommant les actes les plus odieux » . Signé Abdelaziz Belkhadem, ministre des affaires étrangères jusqu’au 1er mai, date à laquelle il a quitté la diplomatie pour se consacrer au FLN avec le titre de représentant personnel du président Bouteflika, le communiqué souligne que « l’avenir des relations algéro-françaises pourrait être remis en cause » , notamment le grand traité d’amitié que les présidents Bouteflika et Chirac espèrent signer avant la fin de l’année 2005, à l’image du traité de l’Elysée, conclu entre la France et l’Allemagne, en 1963.
Que le FLN, parti qui détient la majorité à l’Assemblée nationale algérienne et dont M. Bouteflika est le président d’honneur , réagisse à cette loi ressentie à Alger comme « néocoloniale » et « révisionniste » n’est pas surprenant. Qu’il le fasse avec quatre mois de retard laisse penser qu’il s’agit d’un calcul, non d’un coup de colère. « Notre base était choquée et nous réclamait depuis longtemps de réagir. Si nous avons attendu avant de répondre à l’appel de nos militants, c’est qu’il nous fallait le temps de nous concerter. En outre, le parti avait d’autres priorités » , plaide Saïd Bouhedja, chargé de la communication du FLN.
La presse, elle, ne se prive pas de critiquer l’ancienne puissance coloniale et d’ironiser sur le pouvoir algérien. « 104 jours sans pantalon pour une nation » , écrit ainsi Kamel Daoud, éditorialiste au Quotidien d’Oran. « Plus de 100 jours d’immoralité nationale, d’infraction à la pudeur historique et d’atteinte à l’honneur des morts, sans que personne de la famille révolutionnaire, des défenseurs du temple ou des chargés d’affaires des martyrs ne trouvent urgent de répondre à ce blanchiment politique d’une certaine France par elle-même » , souligne ainsi ce journaliste, regrettant qu’en Algérie on ne fasse pas la différence entre « dépassionner et dépolitiser l’histoire, et la jeter à la poubelle » .
TORPILLE TARDIVE
Quelles sont les véritables motivations du secrétaire général du FLN, Abdelaziz Belkhadem ? M. Bouteflika est-il l’instigateur de cette « relance artificielle du nationalisme local » ? A la présidence de la République, on assure que cette torpille tardive est l’oeuvre du FLN et de lui seul. Il paraît cependant difficile de croire que le chef de l’Etat n’a pas donné son accord. L’entourage de M. Bouteflika ne cache pas, en effet, que le fameux article 4 a été ressenti en Algérie comme un outrage et une humiliation. « La France considère-t-elle encore les Algériens comme des bougnoules ? » , lâche ainsi un proche du chef de l’Etat, avouant ne pas comprendre comment l’ambassadeur de France à Alger, Hubert Colin de Verdière, a pu, en février, qualifier de « tragédie inexcusable » les massacres de Sétif du 8 mai 1945 un geste salué avec enthousiasme en Algérie alors qu’au même moment, le Parlement français vantait « les mérites de la colonisation » en en taisant « toutes les horreurs » .
« Que signifie ce double langage ? Quelles sont les arrière-pensées de la France ? » , se demande-t-on à El Mouradia (palais présidentiel). Un nom revient souvent dans les conversations, parfois même dans les journaux : celui de Philippe Douste-Blazy. Le nouveau ministre des affaires étrangères est en effet perçu comme l’instigateur de la loi « néocoloniale » du 23 février.
Le pouvoir algérien n’ignore pas que le député de Haute-Garonne, à l’époque secrétaire général de l’UMP, a tenté, en mars 2003, avec d’autres députés de la majorité, de faire adopter une proposition de loi « visant à la reconnaissance de l’oeuvre positive de nos concitoyens qui ont vécu en Algérie pendant la présence française » , proposition comportant un article unique. « Ce n’est pas insulter l’avenir que d’effectuer un travail de mémoire lucide et équilibré sur ce passé commun, douloureux et encore proche de nos deux pays, souvent encore évoqué de manière personnelle ou caricaturale » , mentionnait l’exposé des motifs de cette proposition de loi, jamais débattue. Ce souvenir explique sans doute que la nomination de Philippe Douste-Blazy à la tête de la diplomatie française ait été accueillie à Alger sans le moindre enthousiasme.
Florence Beaugé——————————————————————————–
M. Douste-Blazy et le travail de mémoire
Sollicité par Le Monde à propos de la proposition de loi reconnaissant » l’oeuvre positive » des Français en Algérie, qu’il a cosignée en 2003, le nouveau ministre des affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy, demande qu’on ne » déforme pas ses intentions » : « Il y a en France, précise-t-il, une mémoire des souffrances mais aussi une mémoire de tout ce que des générations de Français d’Algérie ont pu accomplir dans ce pays aux côtés du peuple algérien. Ce texte ne visait rien que cela. »
A propos de la loi de 2005, M. Douste-Blazy affirme qu' »il n’y a jamais eu en France d’histoire officielle, il n’y en aura jamais » . Le ministre appelle « les historiens de nos deux pays » à « mener par eux-mêmes et en commun » le travail de mémoire qui est « une dimension essentielle de la relation que la France souhaite poursuivre et renforcer avec le peuple algérien à travers, notamment, le traité d’amitié qui doit être signé cette année » .
(Source : « Le Monde » du 11.06.05)
Claude Liauzu, historien, s’insurge contre les lieux de mémoire à la gloire de l’OAS :
«Il y a un mouvement évident de réhabilitation du colonialisme»
Par Catherine COROLLER
Claude Liauzu est historien et professeur émérite à l’université Paris-VII Denis-Diderot. En avril, il a lancé avec deux autres historiens, Gérard Noiriel et Gilbert Meynier un mouvement de protestation contre les articles 4 et 13 de la loi du 23 février 2005. Le premier enjoint aux enseignants de reconnaître «le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord». Le second réhabilite les anciens de l’OAS en les rétablissant dans leurs droits à la retraite.
Aujourd’hui, Claude Liauzu se mobilise avec d’autres contre le projet de la municipalité (divers droite) de Marignane (Bouches-du-Rhône) d’inaugurer une stèle à la mémoire de Roger Degueldre le 6 juillet, jour anniversaire de son exécution. Ce lieutenant est le créateur des commandos Delta de l’OAS (Organisation de l’armée secrète, créée par des extrémistes de l’Algérie française) qui ont multiplié les attentats aveugles et les assassinats, dont ceux des six dirigeants des centres sociaux éducatifs créés par Germaine Tillion, anthropologue, spécialiste de l’Algérie, ancienne résistante et déportée. Condamné à mort par la cour militaire de justice pour l’ensemble des crimes commis, Roger Degueldre a été fusillé le 6 juillet 1962.
Que vous inspirent ces deux événements ?
La constatation qu’il y a un mouvement évident de réhabilitation du colonialisme. Dès son arrivée au gouvernement, Jean-Pierre Raffarin a créé la Mission interministérielle aux rapatriés (MIR). Cette MIR a commandé à Michel Diefenbacher un rapport dont le titre est éloquent : «Parachever l’effort de solidarité nationale envers les rapatriés. Promouvoir l’oeuvre collective de la France outre-mer.» En 2003, Philippe Douste-Blazy, alors député, a déposé une proposition de loi demandant que soit reconnu le rôle positif de la colonisation française. Pour sa part, Jacques Chirac souffle le chaud et le froid. Quand il est allé en Algérie, il a serré la main à d’anciens combattants du FLN ; en France, il insiste pour que les nostalgiques du colonialisme aient un lieu de mémoire.
Quel rôle jouent les associations de rapatriés ?
Certaines associations et en particulier l’Adimad (Association pour la défense des intérêts moraux et matériels des anciens détenus et exilés politiques de l’Algérie française) sont à l’origine de la création de tous les lieux de mémoire à la gloire de l’OAS. Et leur lobbying doit être efficace puisque ces monuments se sont multipliés, comme à Toulon, Nice, Théoule-sur-Mer, Perpignan…
S’agit-il pour ces associations d’entretenir la nostalgie du pays perdu, ou ont-elles des arrière-pensées idéologiques ?
L’association Jeune Pied-Noir, qui a été en pointe dans la préparation de la loi du 23 février, a invité, pour son colloque du 23 avril au Sénat, «Chercheurs et historiens devant la loi du 23 février», Dominique Venner. Celui-ci a été de toutes les organisations d’extrême droite dans les années 1950, de Jeune Nation au Grèce. Un numéro spécial de sa revue, Europe-Action, née en janvier 1963 et disparue en novembre 1966, place au coeur de sa doctrine la notion de race, et affirme la supériorité de «la civilisation blanche» sur «les races inférieures». Pierre Sidos, créateur de Jeune Nation contre les «parasites métèques», a déposé une gerbe pour l’inauguration du monument de Perpignan, le 5 juillet 2003. On retrouve donc deux figures de l’extrême droite.
Quel est le poids réel de ce lobby pied-noir ?
Si l’on regarde les endroits où les inaugurations de monument ont lieu, on s’aperçoit qu’il s’agit de villes du Sud où un fort noyau de rapatriés s’est installé. Le jeu électoral fait que les forces politiques évitent de perdre des points pouvant être précieux dans la situation actuelle. Bref, qu’elles ménagent le «vote pied-noir». Plus largement, les avancées des uns les anciens colonisés suscitent les réactions des autres les anciens colons. Et comme on constate une série d’avancées reconnaissant les drames de la colonisation massacres de Sétif en mai 1945 ou octobre 1961 à Paris, ou l’esclavage , cela provoque chez les anciens colons une guerre de mémoire. Et ce retour du refoulé est d’autant plus violent que la politique de De Gaulle à la fin de la guerre d’Algérie a été de «fermer la boîte à chagrins algérienne». L’amnistie des membres de l’OAS interdit de les accuser et de les poursuivre, c’est une façon exemplaire d’installer l’amnésie ! Avec ce silence, de Gaulle et ses successeurs ont voulu proposer à la nation d’autres perspectives que la colonisation. On était au coeur des trente glorieuses…
Que demandez-vous aujourd’hui ?
L’interdiction de l’inauguration du monument de Marignane et le gel de l’article 4 de la loi du 23 février 2005.
