الأربعاء، 23 أغسطس 2006

في حوار مثير:

مـحمد مواعدة يتحدّث عن أزمة الواقع العربي وعلاقة الإسلام بالديـمـقراطيّة والـحـياة السياسيّة فـي تونس

محمد مواعدة رجل ارتبط اسمه بالتاريخ السياسي المعاصر لتونس منذ ثلاثين سنة. وهو من أولئك الذين أصابهم  »فيروس » السياسة منذ صغر سنّه ورافقه إلى اليوم. المسؤول الدستوري لم يتأخّر عن معارضة حزبه وزعيمه الكاريزمائي الحبيب بورقيبة إلى حدود الانسلاخ والمشاركة في تأسيس حزب معارض : حركة الديمقراطيين الاشتراكيين سنة 1978، وقد لعب دورا جوهريّا في بناء خلفيّة ثقافيّة نظريّة لحركة براغماتيّة غير عقائديّة.. ثمّ آلت رئاسة الحركة إليه بعد أن قرر الرئيس المؤسس السيد أحمد المستيري مغادرة الحياة السياسيّة سنة .1989 ولقد اتّهمه خصومه منذ ذلك الحين بسرعة التقلّب والتحوّل مع اعترافهم له بالشجاعة الأدبيّة وقوّة الشخصيّة. لقد كان الرجل يتضايق كثيرا من العمل السياسي اليومي ويسعى دوما، تونسيّا وعربيّا، للإسهام في التفكير الاستراتيجي والحضاري. وقليلة هي التنظيمات والمنظّمات العربيّة الفكريّة والسياسيّة التي لا تعدّ محمد مواعدة من بين مؤسسيها وأبرز الفاعلين فيها. ..بعد شدّ وجذب مع القيادة الحاليّة لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين فضّل مواعدة مغادرة الصفوف الأماميّة للعمل الحزبي المباشر » والمساهمة الفاعلة في نقاشات المثقفين العرب حول التحدّيات الداخليّة ومستجدّات الوضع العالمي الراهن. والذي يتابع نشاطات الرجل يدرك أنّ مستشار منظّمة التربية والثقافة والعلوم العربيّة -الألكسو- لم يفقد شيئا من حيويّته وجرأته وإثارة الجدل حيثما مرّ وحيثما حاضر. في هذا الحوار الذي انطلق من الأزمة اللبنانيّة إلى العلاقة بين الإسلام والديمقراطيّة وصولا إلى سيرة الرجل السياسيّة ومرورا بتحليل الوضع العربي والدولي سياسيّا وفكريّا سوف يتجلّى لكم محمد مواعدة كما هو : متابع دقيق لما يحدث وناقد جريء وداعية لإعادة التفكير في كلّ مسلّمات النخبة العربيّة خلال نصف القرن الأخير… ما هي قراءتك للحرب التي تشنّها الآن إسرائيل على لبنان ؟ سوف تمثّل هذه الحرب منعرجا حاسما عربيّا ودوليّا. في البداية أريد أن أشير إلى نقطة بالغة الأهميّة : أعتقد أنّ قيادة حزب الله -وهذا ما نستشفّه بصورة غير مباشرة من تصريحات السيد حسن نصرالله- لم تكن تتوقع أن يكون ردّ الفعل الإسرائيلي على اختطاف الجنديين الإسرائيليين بهذه الصورة. لقد كانت هنالك حالات سابقة أسر فيها جنود إسرائيليون ولم تنجم عنها حرب، لكن كلّ ما سبق يختلف تماما عن الوضع الحالي ويبدو لي أنّ قراءة قيادة حزب الله لم تكن دقيقة. لقد كان معلوما أنّ هنالك خطّة أمريكيّة وإسرائيليّة جاهزة تبحث عن تعلّة وهذا ما وفّره لها حزب الله. وما يؤكّد أهميّة وخطورة هذا المنعرج أنّ الوضع الآن بيد أمريكا وأنّ إسرائيل إنّما هي أداة فحسب. لقد صرّح أحد الصحفيين الإسرائيليين أنّ أولمرت نفسه لم يعد بإمكانه إيقاف هذه الحرب دون إذن أمريكي. لقد انقلب حدث صغير (أسر الجنديين الإسرائيليين) إلى مسألة استراتيجيّة. لاشكّ أنّ هناك دمارا مرعبا لكن هنالك جوانب إيجابيّة سوف يكون لها تأثير في المستقبل. بداية سيكون لهذا الحدث تأثير جوهري على الخارطة الفكريّة والمذهبيّة (سنّة وشيعة). ثانيا لقد فوجئت إسرائيل، ولأوّل مرّة في تاريخها، بصمود جبّار وهذا لا يعود فقط للامكانات التي توفّرت لحزب الله وإن كانت غير بسيطة (آلاف الصواريخ) بل وأساسا للجانب العقائدي، فكرة الشهادة مركزيّة في الفكر الشيعي. لقد قال أحد الساسة اللبنانيين أنّ لبنان هو الآن بين غطرسة إسرائيليّة أمريكيّة وبين حبّ الشهادة. فهذا الصمود الذي أبدته المقاومة والذي كلّف إسرائيل الشيء الكثير سوف يكون له تأثير حاسم في المستقبل. هل سيؤدّي هذا إلى انتصارات ضدّ إسرائيل ؟ لا أعتقد، فالأمر ليس بسيطا بالمرّة. بداية الأحداث ذكّرتني بما حصل للعراق والكلّ يعلم ما آلت إليه مظاهر صمود نظام صدّام حسين في البداية. هنالك ولاشكّ صمود كبير في لبنان لكن الدمار والخسائر لا حدّ لها كذلك. وأمريكا لن تقبل بخروج أداتها، إسرائيل، مهزومة. إلى أين ستؤول الأمور حسب رأيك ؟ كلا الطرفين مصرّ على موقفه لكن الزمن قادر على استنفاد القوّة، وخاصّة وأنّ أمريكا ترى في نتيجة هذه الحرب عنصرا أساسيّا في استراتيجيّتها وبالتالي فأنا لا أعتقد أنّ أمريكا ستقبل هزيمة حتّى لو كانت بسيطة. ثمّ لا ننسى أنّ الوضع الدولي الآن غير ملائم البتّة للقضايا العربيّة وأنّ أمريكا هي اليوم القوّة الوحيدة المسيطرة على العالم والخلفيّة التي تقودها (المحافظون الجدد) ثقافيّة فكريّة، فالصراع مادي في ظاهره، ثقافي فكري حضاري في عمقه. الخطير في كلّ هذا هو الواقع العربي الفكري والسياسي. لقد تابعت العديد من التلفزات العربيّة التي تغطي هذه الحرب بالتحليل وراعني في تغطيتها أمران : إرجاع الأمر إلى المشيئة الإلهيّة وطلب النصر من السماء. أنا لست ضدّ المشيئة الإلهيّة ولكن كما قال عمر بن الخطاب  »أعقلها وتوكّل ». هنالك انهيار عربي كامل لا فقط على المستوى الرسمي ولكن -وهذا هو الأخطر- على المستوى الشعبي والتنظيماتي. كيف نواجه القوّة الإسرائيليّة وصواريخها ؟ ببيانات ومقالات وتنديدات ؟! لقد أكّدت هذه الحرب مدى عمق أزمة الواقع العربي الفكري والسياسي والتنظيمي. هل كنت تتوقع عكس هذا ؟ نعم كنت أتوقعه لأنّ الذي يتابع الأزمة التي يعيشها المجتمع العربي حاليّا على جميع المستويات لا يمكنه ترقّب سوى هذا، لكن مع الأسف كثير من أولئك المنتمين لعالم الفكر والثقافة لا يتابعون ولا يطالعون ولا يمحصون والنتيجة  »تحليلات » غريبة يطالعنا بها هؤلاء في الفضائيّات العربيّة. يحتاج الوضع العربي الحالي إلى عمليّة جراحيّة عميقة جدّا، ويكون عمق العمليّة بمدى عمق المرض. الفكر العربي الحالي والفكر القومي بالذات يعاني أزمة هيكليّة ولهذا يكون تحميل الأنظمة السياسيّة فقط مسؤوليّة ما يحدث هو خطأ بل هو موقف سطحي لأنّه لو كان الخلل في الأنظمة فقط لما كان الوضع العربي على حالته هذه. أنا متفق تماما مع الأستاذ الشاذلي القليبي (الأمين العام السابق للجامعة العربيّة) الذي يرى أنّ القضيّة حضاريّة وأنّ علاجها لابدّ أن يكون أعمق بكثير من كلّ المحاولات التي نراها هنا وهناك. كيف السبيل للخروج من هذه الأزمة ؟ لابدّ من مراجعة كلّ القضايا. وهذا يتطلّب زمنا طويلا نسبيّا خاصّة وأنّ الواقع العربي يعيش مخاضا داخل مخاض الواقع الدولي. أعود فأقول إنّ كلّ التصوّرات التي كنّا ندافع عنها هي الآن محلّ مراجعة : الاشتراكيّة والقوميّة والهويّة وهي مراجعة عميقة جدّا تلامس كلّ أبعاد هذه الاختيارات… والفكر الإسلامي كذلك يعاني أزمة ليست بالبسيطة وحتّى مفهوم الديمقراطيّة فهو الآن محلّ مراجعة جذريّة. مالفرق بين  »الشرق الأوسط الكبير » و  »الشرق الأوسط الجديد » ؟ الفرق أنّ  »الكبير » كان يطرح قضيّة حقوق الإنسان أمّا مع  »الجديد » فقد تمّت تصفية هذا البعد تماما. في الوضع الدولي الراهن أصبحت القضيّة الأمنيّة هي الأساس وتهمّشت بالتالي مسألة الحريّات. الأزمة كما نرى خطيرة والعلاج ليس هيّنا وهو يحتاج إلى بعض الوقت يعادل، على الأقلّ، الفترة التي قضيناها ونحن نعيش هذه الأزمة. ما هي الأفكار التي تسمح لنا ببداية هذا العلاج ؟ لقد قلت في مناسبة سابقة ما يلي : التفكير في الأزمة داخل الأزمة لا يفيد شيئا بل يجعل من هذا التفكير جزءا من الأزمة. لنأخذ مثالا على ذلك : عندما نتابع التوصيات التي قدّمها عمرو موسى (الأمين العام لجامعة الدول العربيّة) لإصلاح الجامعة العربيّة نرى أنّها كلّها توصيات تزيد في عمق الأزمة. ليس من السهل أن تكون جزءا من الأزمة وأن تقدّم علاجا لها. لابدّ أن تكون لديك قدرة على التجاوز. عندما أقول إنّ كلّ مقولاتنا تحتاج إلى مراجعة فأنا لا أقصد بذلك الجوانب الأساسيّة في جذور شخصيّتنا. لكن لابدّ من إعادة قراءة هذه الجذور قراءة تستفيد من واقع الأزمة وتعي بعدها الكوني. ما يزيد في عمق هذه الأزمة هو كلّ تلك التساؤلات التي لا تمسّ النظريّات فقط بل وكذلك العقائد. فالفكر المسيحي يعيش الآن أزمة في داخله وكذلك الحال بالنسبة للفكر الإسلامي. فكتابات الأستاذ هشام جعيط مثلا تطرح تساؤلات لم تكن في السابق محلّ نقاش وهذه مسألة أعتبرها إيجابيّة للغاية وحتّى الفكر الصهيوني يعيش الآن مراجعات عديدة. وهذه كلّها علامات صحيّة، لكن تأثيرها على الواقع يحتاج إلى بعض الوقت. عندما يطرح الأستاذ جعيط مسائل تتعلّق بالسيرة النبويّة فهذا يحتاج إلى فترة زمنيّة حتّى تهضم وتقبل. وهنا نعود إلى الحرب على لبنان والتي ستفرز في اعتقادي تغييرات هامّة على الجغرافيا الدينيّة للمنطقة. كيف ذلك ؟ لقد تغيّر تعامل المجتمعات السنيّة مع الفكر الشيعي. دخل حزب الله من بوّابة المقاومة وهي مسألة عامّة تهمّ كلّ العرب والمسلمين. لكن التفاعل الإيجابي مع حزب الله يؤدّي حتما للتفاعل مع عقيدته الشيعيّة وخاصّة عندما نكتشف أنّ بعض المسائل العقائديّة، كالشهادة هي عناصر أساسيّة في المقاومة. أنا متأكّد من حصول تغيّر في الجغرافيا المذهبيّة. هل يعني ذلك أنّ المذهب الشيعي سيشهد توسعا جديدا ؟ بداية هو الآن بصدد الانتشار بما في ذلك في المغرب العربي. لكن لنأخذ المسألة في جانبها الفكري : الحدود التي كانت قائمة بين السنّة والشيعة سوف تتحرّك في المستقبل. أذكر ذات مرّة أنّ الأستاذ هشام جعيّط ألقى محاضرة في نادي الطاهر الحداد حضرها عدد كبير من وجوه الجامعة الزيتونيّة. وعندما أشار في سياق حديثه إلى أهميّة المذهب الشيعي ثارت زوبعة داخل القاعة. أنا أعتقد أنّ التفاعل بين المذهبين سيحصل وهذا أمر إيجابي في حدّ ذاته وهذا سيكون ضمن محاور المراجعات الأساسيّة التي أشرت إليها آنفا. ما هي المحاور الأساسيّة لهذه المراجعات ؟ هي كلّ المقولات التي كنّا نعتمدها في المرحلة السابقة. عندما نقول إنّ بعض الأسس في الأديان السماويّة هي الآن محلّ مراجعة، والديانة كما تعلم ليست أمرا هيّنا، فما بالك بما سواها من المقولات والنظريّات ؟ وأهميّة هذه المرحلة القادمة تكمن -حسب نظري- في مركزيّة المسألة الفكريّة الثقافيّة ودليلي على ذلك أنّ القوّة الأولى في العالم تعتمد هي بدورها على خلفيّة فكريّة ثقافيّة وأعني بذلك تيّار المحافظين الجدد. وهنا يأتي دور مراكز الأبحاث عندنا. لا يمكن لأيّ شخص مهما كانت قيمته الفكريّة والسياسيّة أن يحدد حلاّ نتيجة عمق الأزمة وخطورتها. إنّ الرجوع إلى الأصول والتعامل معها تعاملا نقديّا أو تحيينها كما يقول الصديق الدكتور عابد الجابري هو عمل جماعي وهنا يأتي دور المؤسسات البحثيّة. الفرق بيننا وبين الآخرين أنّه لديهم مؤسسات بحثيّة جديدة وهنالك كذلك جسور بين مراكز البحث ومراكز القرار. أمّا عندنا فالمراكز البحثيّة هي مراكز اجترار وتكرار إضافة إلى غياب الجسور بينها وبين مراكز القرار. نحن نعيش حالة شبيهة بتلك التي أشار إليها العلامة التونسي ابن خلدون في بداية القرن الخامس عشر حيث قال في مقدّمته  »وكأنّي بالمشرق قد نزل به مثل ما نزل بالمغرب لكن على نسبة ومقدار عمرانه. وكأنّما نادى لسان الكون والعالم بالخمول والانقباض فبادر بالإجابة والله وارث الأرض وما عليها. وإذا تبدلت الأحوال جملة فكأنّما تبدّل الخلق من أصله، وتحوّل العالم بأسره وكأنّه خلق جديد ونشأة مستأنفة وعالم محدث (التأكيد للأستاذ مواعدة). فالمطلوب منّا عمل مؤسساتي لا فردي للوعي بعمق الأزمة وللمساهمة في تقديم أفكار مستقبليّة. لقد قلت منذ أسابيع في محاضرة أثارت جدلا إعلاميّا كبيرا إنّ التاريخ الإسلامي لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالديمقراطيّة. فهل من تفصيل لهذه الأطروحة ؟ يتلخّص موقفي في جوانب ثلاثة : أوّلا : الديمقراطيّة نمط في التفكير والإسلام نمط آخر. لقد تأسست الديمقراطيّة في وسط ثقافي مغاير للوسط الإسلامي، وهذا بيّن لا يحتاج إلى تدليل. وكلامي هذا لا يعني استنقاصا من الإسلام بل هو توصيف لواقع. ثانيا : لقد قلت ومازلت مصرّا على قولي إنّ العقيدة الإسلاميّة فردانيّة : الله واحد والرسول واحد والقرآن واحد والقبلة واحدة والإمام في الصلاة واحد… كلّ هذه الأبعاد تدعم الفردانيّة وتكوّن آليّة تفكير تؤدّي حتما إلى التفرّد بالسلطة وهذا يختلف جوهريّا عن فلسفة الديمقواطيّة. إنّ محاولة تحميل الثقافة العربيّة الإسلاميّة أشياء ليست منها خطأ منهجي كأن تقول أنّ الصحابي أبا ذر الغفاري اشتراكي. صحيح أنّ أبا ذرّ كان مناصرا للفقراء ووقف في وجه المترفين ولكنّ الاشتراكيّة نمط كامل ومتكامل في التفكير وليست دفاعا عن الفقراء فقط، أو أن تقول إنّ عمر بن الخطّاب ديمقراطيّ… هو أبعد ما يكون عن ذلك… أنا لا أذهب إلى هذا الحدّ بل أقول إنّ عمر بن الخطّاب هو المؤسس الحقيقي للدولة الإسلاميّة وإنّه كان حازما وعادلا لكن هذا لا علاقة له البتّة بالديمقراطيّة. وثالثا : لا توجد في التاريخ الإسلامي مرحلة واحدة يمكن وصفها بالديمقراطيّة كما نفهمها اليوم وذلك لسببين اثنين : أوّلا لأنّ ذلك اسقاط لمفهوم معاصر على فترات سابقة عليه. وثانيا، وهذا الأهمّ، لأنّ جلّ فترات التاريخ الإسلامي كانت دمويّة. هذه حقيقة لا يمكن لنا أن ننكرها. عندما نرى الأسلوب الذي اعتمده مؤسس الدولة الأمويّة معاوية بن أبي سفيان لتوريث ابنه : (بعد هذا (معاوية) هذا (يزيد) وإلاّ فهذا (وأشار إلى السيف). لكن هل يعني كلّ ما قلته ألاّ نسعى للديمقراطيّة ؟ لا أبدا، ولكن لابدّ أن ننتبه إلى أنّ الديمقراطيّة فكرا وممارسة تعاني أزمة هيكليّة في الوسط الحضاري الذي نشأت فيه. فما بالك في بلداننا. لقد كنت من الذين يتحدّثون كثيرا منذ 15 سنة عن مرحلة الانتقال الديمقراطي في البلاد العربيّة. لكن هذا القول لم يعد ذا جدوى الآن. فعندما نقول  »الانتقال » فنحن كنّا نقصد التحوّل من وضع غير ديمقراطي إلى آخر ديمقراطي كنمط متكامل. الآن النمط الديمقراطي بذاته أصبح مهتزّا… كيف نتحدّث الآن عن حقوق الإنسان ونحن نرى ما يحدث في لبنان وفلسطين ؟ أين هي الديمقراطيّة اليوم في البلدان الكبرى ؟ لقد انهار النموذج. ما العمل ؟ إنني أعتقد أنّ هذه المراجعات الفكريّة تنبع من تراكمات داخل الفضاءات الثقافيّة. الثقافة كالجسم لا تقبل الأجسام الدخيلة. كلّ التصوّرات الجاهزة للديمقراطيّة قد فشلت. وحتّى مفهوم  »الانتقال إلى الديمقراطيّة » الذي كنت أدافع عنه هو مفهوم خاطئ لأنّ فترة  »الانتقال » قد طالت وأصبحت هي الأساس. بل حصلت ارتدادات في مرحلة الانتقال. الحلّ في رأيي هو في التأصيل الثقافي للديمقراطيّة. الديمقراطيّة ليست فقط انتخابات بل ولا تكون الانتخابات ديمقراطيّة حقّا إلاّ بعد سيرورة مجتمعيّة. وهكذا أنت ترى أنّ كلّ الانتخابات في العالم العربي لم تؤت أكلها لأنّها حصلت في تربة غير مهيّأة. ما هو المهمّ في الديمقراطيّة إنّها ولا ريب المشاركة الشعبيّة. فالذي يجب علينا بحثه هو كيف يمكن أن تشارك مجتمعاتنا في الشأن العام. ما هي الطريقة التي يمكن أن نحدد بها طريقة هذه المشاركة ؟ وما رأيك في الذين يقولون إنّ الشورى في الإسلام هي نمط قريب من الديمقراطيّة ؟ الديمقراطيّة والشورى شيئان مختلفان. فالديمقراطيّة تبنى على مؤسسات على عكس الشورى تماما. أنا أعتقد أنّ المهم هو البحث عن أسلوب يمكّن مجتمعاتنا من المشاركة في الأمر العام. لكن وبكلّ صراحة هنالك مجتمعات عربيّة لا يمكننا أن ننظّم فيها هذا النوع من المشاركة. لنأخذ العراق مثلا : تقسيم عرقي (عرب وأكراد) وتقسيم مذهبي (سنّة وشيعة) مع فسيفساء من الملل والنحل، كيف ستنظّم المشاركة المجتمعيّة ؟ لو استعملنا المؤسسات التقليديّة للديمقراطيّة (تنظيمات سياسيّة وانتخابات)، سوف ننتج تنظيمات طائفيّة كما هو الحال الآن. المطلوب في نظري هو إعطاء تصوّر عام يضمن المشاركة بصيغ نستنتجها من طبيعة المجتمعات ذاتها (طوائف، قبائل) ومن خصوصيّات مجتمعاتنا وحضارتنا. إذا أضفنا إلى ذلك فردانيّة الديانة الإسلاميّة كما سبق و قلت، فهل ينبغي علينا الإقرار باستحالة الديمقراطيّة أم أنّ تأصيلها يقتضي قراءة جديدة لمورثنا العقائدي الديني ؟ ينبغي الإقرار بأنّ الأمر ازداد تعقيدا بوجود الحركات الإسلاميّة، أي حركات تعتمد العقيدة كقاعدة إيديولوجيّة. فالتراث في مجتمعاتنا قضيّة حاضرة بل وحاضرة أكثر من الحاضر ذاته. لكن عندما يكون التوجّه هو المشاركة الاجتماعيّة والانطلاق هو من معطياتنا الثقافيّة فهذا من شأنه أن ييسّر العمليّة نوعا ما. كيف تتعاطى التنظيمات الحزبيّة في العالم العربي مع هذه الرهانات التي كنت تذكرها ؟ مع الأسف أغلب هذه التنظيمات غير واعية بهذه المشاكل. وإنّ وضع الأحزاب العربيّة، في العموم هو وضع سيّئ للغاية وليست لها تمثيليّة، ودعنا الآن من الأحزاب الحاكمة، ولكي أكون عادلا ينبغي الإقرار بأنّ الأحزاب في العالم بأسره تعاني أزمات هيكليّة. ففي الغرب هنالك حديث عن ترهّل الأحزاب وتراجع دورها لفائدة المجتمع المدني وتنظيماته الجديدة. ولاشكّ أنّ انهيار الإيديولوجيّات في نهاية القرن الماضي قد زاد في عمق أزمة الأحزاب السياسيّة. وأنا بدوري أعترف بأنني أعيش حالة من المراجعة لا حدود لها. فما كنت أكتبه منذ سنوات لم يعد يقنعني الآن. لقد قلت ذات مرّة لبعض إخواني من حركة الديمقراطيين الاشتراكيين إننا اخترنا عند تأسيسنا لهذه الحركة ثلاثة اختيارات جوهريّة : الديمقراطيّة والاشتراكيّة والهويّة، وكلّ هذه المقولات هي الآن محلّ مراجعات عميقة. أين هي الاشتراكيّة الآن ؟ وكيف نفهم أزمة الديمقراطيّة ؟ وما هو الثابت وما هو المتحوّل في مسألة الهويّة ؟ هنالك أزمة عامّة تخصّ كلّ الأحزاب السياسيّة في العالم تنضاف إليها أزمة خاصّة تهمّ الأحزاب العربيّة. لقد حضرت ذات مرّة اجتماعا لأحزاب عربيّة وعندما ألحّ عليّ الاخوان للتعبير عن وجهة نظري قلت لهم : أنتم هنا قيادات حزبيّة تصدرون قرارات، فهل تنفذ قراراتكم ؟ والوجواب بالتأكيد هو بالنفي. هل تساءلتم لماذا لا تنفّذون قراراتكم ؟ وأنا لا أنأى بنفسي عن هذا النقد.. لكن أحزابنا ليس لها حضور على الساحة وليست لها فاعليّة. هذه حقيقة مرّة لكن لابدّ من الاعتراف بها إذا أردنا بداية الخروج من الأزمة. لو تخصص على وضع الأحزاب في تونس… كلّ الأحزاب السياسيّة في تونس تعيش هذه الأزمة وأنا هنا لا أميّز بين ما يسمّى بالأحزاب الراديكاليّة والأحزاب الموالية. بل أقول لك إنّ بعض الأحزاب التي تدّعي الراديكاليّة قد ندمت على حصولها على تأشيرة العمل القانوني. فعوض التعامل بهذا التوتّر والتشنّج الذي نراه عند بعضهم علينا أن نجلس سويّا وأن نتدارس أسباب هذه الأزمة الهيكليّة بعيدا عن التجريح والتخوين… هل يعني ذلك أنّ محمد مواعدة سيعود إلى العمل السياسي المباشر ؟ لا أبدا. لقد طلب منّى بعض الإخوة العودة إلى قيادة حركة الديمقراطيين الاشتراكيين فرفضت ذلك. أنا من جيل المؤسسين ومن غير المعقول أن أمكث في القيادة مدى الحياة. لقد قلت لرفاقي إنّ الأحزاب التي مازالت لها قيمة في هذا العالم هي الأحزاب التي تولي المسائل الفكريّة والاستراتيجيّة البعد الذي تستحقّ. فهذه الأحزاب تنشئ مراكز دراسات تقوم بمراجعات جذريّة لمنطلقاتها الفكريّة وهذا ما يفيد الحزب والبلاد. بصفة أعمّ. فأنا قد أفيد في هذا المجال لا في المجال الحركي اليومي. خلاصة القول إنّ الواقع الحزبي العربي في مأزق باعتباره جزءا من الواقع الحزبي العام وباعتباره كذلك جزءا من الواقع المجتمعي العربي والمؤسف حقّا أنّ بعض الأحزاب العريقة تكاد تكون اندثرت الآن، هذا دون أن نتحدّث عن الانتهازيّة التي تصيب الآن جلّ هذه الأحزاب. انظر كيف تحول قرار سياسي نبيل بتوفير حصّة 20% لقائمات المعارضة في الانتخابات التشريعيّة إلى نقمة حيث أصبح همّ الجميع هو ترأّس قائمة انتخابيّة وغاية المنى هي الحصول على مقعد انتخابي. لو نواصل ما تقوله : هنالك أحزاب حاكمة وأحزاب سياسيّة معارضة وحركات دينيّة وكلّها تشكو من هذه الأزمة العميقة التي أشرت إليها ولوببعض التفاوت فما هو أفضل سبيل لتنظيم حياة سياسيّة في مجتمعاتنا ؟ إنّ التنظيم المجتمعي في الوطن العربي هو جزأ من هذه الأزمة. نحن نعيش الآن مخاضا عسيرا جدّا ونحن لدينا طريقتان في التعامل معه : إمّا أن نساهم في تطويره أو أن نخضع لتفاعلاته. لننظر الآن إلى الشرق الأوسط، ما هي الأطراف الفاعلة فيه ؟ هي، مع الأسف، إسرائيل وتركيا وإيران، إذن لا وجود لأيّ بلد عربي له وزن جهوي في منطقته المباشرة. ينبغي على الفاعلين في مجتمعاتنا أن تكون لديهم قيمة نضاليّة متفائلة لأنّ ما هو موجود يدعو حقيقة للتشاؤم والتعقيدات التي نعيشها الآن ستزداد عمقا في الفترات القادمة. من المسؤول الأوّل عن عمق هذه الأزمة  »عروبتنا » أم  »إسلامنا » ؟ أقولها وأنا حزين أنّ أزمة العالم العربي أعمق بكثير من أزمة العالم الإسلامي غير العربي. لو نعود إلى بواكير النهضة التي نسميها عربيّة نجد أنّ أغلب روادها ليسوا عربا… السؤال المخيف هو التالي: هل أنّ تراكمات الثقافة العربيّة الأصليّة تحمل في طيّاتها كلّ هذه المعوقات ؟ هنالك بلدان إسلاميّة آسيويّة تسوسها نساء ونحن مازلنا نتناقش هل يجوز للمرأة أن تقود سيّارة أم لا ؟ بلدان آسيويّة تحصل فيها انتخابات وتنجح فيها المرأة، بينما في الكويت، مثلا، تحصل انتخابات وتفشل المرأة بيد المرأة نفسها. لقد بقينا نراوح نفس السؤال منذ القرن التاسع عشر : لماذا تقدّم غيرنا وتأخّرنا نحن ؟ وكأنّ للتاريخ مسارين الأوّل لغيرنا والثاني لنا. لماذا استفاد الغرب في نهضته من ابن رشد ولم نستفد منه نحن ؟ ربّما هنالك أسئلة لم يحن بعد وقتها، لأنّ السؤال السابق لأوانه قد يثبط العزائم دون جدوى. عادة ما يلام رجل السياسة على خوفه من التغيير والتطوّر حتّى يصيبه الجمود والتكلّس، وأمّا أنت فعادة ما يلام عليك أنّك كثير التغيّر والتقلّب ممّا يذهل أحيانا بعض أصدقائك فما بالك بخصومك ؟ بداية أنا لست رجل سياسة بالمفهوم الحرفي أنا مناضل أومن بمجموعة من القيم الوطنيّة والعربيّة الإسلاميّة وأساهم بنضالي المتواضع في تجسيم بعضها قدر الإمكان. هذه القيم أومن بها منذ نشأتي. أذكر أنّي أدّيت اليمين وأنا في الشباب الدستوري سنة 1954 أمام مناضلين حكما عليهما بالإعدام. ولقد أثّرت فيّ هذه النشأة تأثيرا إلى يوم الناس هذا. عندما تناضل سياسيا في وضع معيّن. الوضع ليس ثابتا. والسياسي الذي لا يتفاعل مع الأحداث ينتهي. أنت لك اختيارات أساسيّة لكن كيف تفعل إزاء هذه التحوّلات ؟ في اعتقادي أنا لم أتغيّر ولكن الظروف هي التي تغيّرت فإمّا أن أتجاهلها أو أتفاعل معها. لقد كنت مناضلا في الحزب الدستوري وأنا معتزّ بهذه المرحلة من حياتي ولقد كانت لديّ عدّة مساهمات في لجنة الدراسات الاشتراكيّة من بينها بحث تجربة التسيير الذاتي في يوغسلافيا وقد صدر آن ذاك في كرّاس. وأذكر كذلك أنني أرسلت إلى مدينة قفصة لأمثّل الحزب فيها لكن قبل ذلك استقبلني المناضل الكبير الطيب المهيري في مكتبه وقد كنت حينها أتممت الإجازة وبصدد التسجيل في الدراسات العليا فقال لي، رحمه الله، أنت بصدد إعداد الدكتوراه في العربيّة ؟ فقلت له نعم فنظر إليّ ثمّ قال :  »يا ولدي هنالك صنفان من الدكتوره الأولى دكتوراه الجامعة والثانية دكتوراه الشعب، دكتوراه الجامعة ليست عسيرة أمّا دكتوراه الشعب فينبغي أن تناضل من أجلها وهو يتابعك ويمكنه أن يخلعها عنك متى أراد… » لقد كانت تجربتي في قفصة ثريّة جدّا وهذا النوع من التجارب الحزبيّة يكاد يكون اندثر الآن… ثمّ كان مؤتمر المنستير الأوّل والثاني وكنت أصغر الممضين على النداء الاحتجاجي الذي وجّهناه إلى بورقيبة وكنت كذلك من بين أوائل المطرودين وكان رأيي آنذاك الذي بلّغته إلى كلّ القيادات الدستوريّة : إمّا أنّ الحزب الدستوري قد طوّر المجتمع فينبغي عليه أن يتطوّر وأمّا أنّه لم يطور المجتمع وبالتالي ينبغي عليه أن يرحل، وفي التيّار الذي أنشأناه كنت من أشدّ المناصرين لفكرة تكوين حزب معارض إذ لا يعقل أن ننادي بالتعدديّة في البلاد وأن لا نكون من أوّل مطبقيها. الحياة في حالة مخاض دائم في العمل السياسي هنالك تصوّرات استراتيجيّة واعتبارات تكتيكيّة والعبرة هي أن تكون مفيدا لبلدك. أنا أفضل الذي يبادر ويخطئ على الذي لا يبادر تماما. المهم أن يكون التحرّك نابعا عن حسن نيّة ودون انتهازيّة… لعلّك تقلّبت كثيرا لأنّك لست رجل سياسية أو لنقل أنت مثقف ضاق عليه قميص السياسي.. أنا أشكرك على هذا التوصيف وأعتقد، دون غرور، أنّه صحيح إلى درجة كبيرة. السياسة دون خلفيّة ثقافيّة هي سياسة سياسويّة ولن تؤدّي إلاّ إلى الانتهازيّة. ليس من السهل أن تتخذ موقفا في السياسة وأنا طوال حياتي لم أتوان عن اتّخاذ المواقف التي أرى فيها مصلحة لتونس كلّفني ذلك ما كلّفني. أنا أعتقد أنّه في الوضع العربي الحالي وبالنظر إلى المعادلات الدوليّة الجديدة المعارضة الشعاراتيّة الراديكاليّة لا تفيد شيئا. في الثمانينات والتسعينات كانت المقولات السائدة هي الحريّات وحقوق الإنسان وقد تفاعلنا معها آنذاك بكلّ إيجابيّة، أمّا عندما يصبح في الوضع الدولي الراهن الأمن قبل الحريّة فهذا يتطلّب من المناضل تفاعلا جديدا. إنّها ليست براغماتيّة انتهازيّة بل براغماتيّة لتحقيق الأهداف الوطنيّة.دعنا الآن من الاتّكال على بعض الجهات الخارجيّة، وهو تمشّ لا أوافقه… ماذا أفعل في هذا الوضع الدولي الجديد ؟ نحن نمشي على أرض ملغمة وينبغي أن نتحسس كلّ خطواتنا. لا أحد اليوم يمكنه أن يتنبّأ بما سيحصل حتّى في المستقبل القريب. لو نعود إلى الدراسات المستقبليّة التي أنجزت في ثمانينات القرن الماضي لنجد أنّ أيّا من توقعاتها لم يتحقق وقد تبيّن أنّ كلّ هذه الدراسات لا قيمة لها… أنا وطني أوّلا وقبل كلّ شيء ودوري هو أن أحمي بلادي تونس من كلّ المخاطر المحدقة بها. في ظلّ هذا أتّخذ المبادرات التي أراها مفيدة لبلدي وللقضايا العربيّة عامّة وأتحمّل في ذلك مسؤوليّتي كاملة ولا يهمّني الانتقادات والتجريحات. هل هذا يعني أنّ المعارضات الراديكاليّة في المجتمعات العربيّة أصبحت غير ذات جدوى ؟ هي لا تفيد في شيء، وغير واعية بحقيقة الرهانات الكبرى الداخليّة والخارجيّة إمّا لاعتبارات شخصيّة ذاتيّة أو لقصر نظر فكري. لقد طالبت ذات مرّة أن يلتقي جميع الفرقاء السياسيين في تونس حول طاولة وأن نتناقش سويّا في الوضع الداخلي والخارجي فرفض بعضهم هذا متعللين بوجود أشخاص موالين للسلطة. لماذا لا نتحاور ولا يضع كلّ واحد منّا معطياته بشكل مكشوف ثمّ نرى أي السبل أسلم للبلاد دون تخوين أو تشويه. وكأنّك تقترح عقدا سياسيّا جديدا ؟ تماما. أنا أقترح التخلّص من الاتهامات المتبادلة والنظر إلى واقع وطننا في ضوء الواقعين العربي والدولي الجديدين وتنظيم حوار شامل وعميق بين الجميع حول كلّ القضايا المحليّة والدوليّة. أؤكّد على القول : إننا نعيش مخاضا عسيرا ووضعا شديد الاضطراب والتقلّب ولابدّ من الوعي بهذا الوقاع والعمل بصدق وبروح وطنيّة عالية للمساهمة في الخروج منه… إلى وضع أفضل وطنيّا وعربيّا. زياد كريشان   (المصدر: مجلة حقائق، العدد 1077 بتاريخ 17 أوت 2006)

---

 

ورقات من كتاب الرشيد إدريس  » خيار العمر »(الأخيرة):

ثورة الخبز وملاحظات لدعم الديمقراطيّة بعد 7 نوفمبر 1987

وصلنا إلى الحلقة الأخيرة من هذا الكتاب الوثيقة ويتحدّث الرشيد إدريس عن ثورة الخبز سنة 1984 وعن تغيير السابع من نوفمبر .1987 ويبدي ملاحظاته لدعم الديمقراطيّة والتعدديّة والإعلام… بعد مرض الأستاذ الهادي نويرة سنة 1980 تولّى الوزارة الأولى السيد محمد مزالي الذي بدأ ولايته منسجما مع الشعب سالكا سياسة تحررية ثمّ انفرط عنه زمام الحكم إذ كان عليه أن يواجه ثورة الخبز بعد أمره بمضاعفة سعر الخبز. تأثّر الناس بهذا الارتفاع في ثمن الخبز ومشتقاته واندفعت الطبقات الشعبيّة والشباب يتظاهرون واضطرب الأمر حتّى أذن الرئيس بورقيبة بالعودة إلى الثمن الأصلي فارتفعت الأصوات بحياة الزعيم المجاهد الأكبر وعاد الهدوء إلى البلاد. لماذا ثار الناس هذه الثورة العارمة وماذا كان من نتائجها ؟ كانت المواد الغذائيّة تسجل ارتفاعا عالميّا عاديّا وكان علينا أن نعدّل أسعارنا لكن رفع الثمن جاء مشطّا لم تقبله الجماهير التي كانت تحركها المعارضة والحركات المتطرّفة المنتهزة للفرصة. كما كان يغذيها كلّ من الوزير الأوّل ووزير الداخليّة اللذين كانا يتنافسان على السلطة وقد دفعت عدّة ضحايا الثمن ومنهم شقيقي عزالدين والي إقليم تونس الذي زجّ به في السجن وتعلقت به قضيّة. تأكّدت من براءة أخي وأبديت تضامني معه فحضرت جلسات محاكمته. تولّى الدفاع عنه الأخ فتحي زهير وكان يرأس المحاكمة القاضي عبد السلام المحجوب الذي أعلن براءة أخي ثمّ منح التقاعد وبقي على هامش الحياة الاجتماعيّة والسياسيّة. وإلى جانب المحاكمة دعتني السيدة وسيلة بن عمّار لمقابلتها في القصر بقرطاج حيث استقبلتني بحفاوة وطلبت منّي أن أقوم بمسعى لدى الرئيس بورقيبة ليعفو عن أخي الذي كان مهددا بحكم الإعدام. أجبتها برفض الطلب إذ لم أكن على يقين من أنّ بورقيبة يقبله فإذا رفض أصبحت مباشرة في مواجهة معه وذلك ما كنت أخشاه. وعلى كلّ فقد كنت على استعداد للاستقالة والدخول في المعارضة إذا وقعت إدانة أخى البريء وصدر الحكم العادل عليه ولم يبق مجال للغضب. وبعد صدور الحكم قال لي بورقيبة في أحد الاستقبالات بالقصر وأنا أحييه : لقد عفونا عن أخيك فقلت له :  »أشكركم » واكتفيت بذلك. وكانت صحّة الرئيس تتداعى وقد طلّق زوجته وسيلة وأبعد عنه ابنه الحبيب بورقيبة الصغير وكاتبه الخاص السيد علالة العويتي وبدأ يغيّر وزراءه وكبار المسؤولين وأقال الوزير الأوّل وعوّضه بالسيد رشيد صفر الذي شرع في إصلاح ما فسد في المسيرة الاقتصاديّة. وتوالت الأيّام ثقيلة وكئيبة حتّى حلّ الفرج وأشرق يوم السابع من نوفمبر .1987 السابع من نوفمبر 1987 في ذلك اليوم استمعت قرينتي للإذاعة في الصباح الباكر وانتبهت للخبر ثمّ أخذت تناديني حتّى انتبه وكنت استعدّ للخروج إلى مكتبي. ماذا حدث ؟ استمعت إلى خطاب السيد زين العابدين بن علي الوزير الأوّل الذي كانت له الشجاعة الكافية ليطبّق الفصل 57 من الدستور القاضي بتولّي الوزير الأوّل السلطة الرئاسيّة عند الشغور وفي حالة عجز الرئيس عن أداء مهامه لأسباب صحيّة. استمعت قرينتي للخطاب وهو يعلن التغيير وبفتح المذياع استمعت للخطاب الذي كان يبثّ من جديد ووزنت الكلمات وبيان أسباب التغيير واقتنعت بأنّ التغيير الحاصل كان في صالح الشعب نظرا لما كانت عليه صحّة الرئيس بورقيبة من تداع وانخرام الوضع السياسي وشؤون الدولة ولم أتردد في إعلان مساندتي للنظام الجديد ببرقيّة أرسلتها إلى جريدة  »لابراس » وكان الرئيس بن علي يتشاور مع الشخصيّات التونسيّة حول نظام الحكم فوضعت تقريرا مفصّلا عن دعم الحكم الديمقراطي وبقيت أتابع الموضوع إلى أن عهد إليّ برئاسة الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسيّة. ومما جاء في التقرير بعنوان : ملاحظات حول دعم الديمقراطيّة إنّ التطوّر الذي عرفته البلاد التونسيّة على ضوء بيان السابع من نوفمبر المنبثق عن روح الدستور التونسي يتطلّب بعد ثلاث سنوات من العمل المتواصل لدعم المسار الديمقراطي مزيدا من الدفع لمعالجة القضايا السياسيّة الحسّاسة حتّى يصان المجتمع التونسي من الانعكاسات ويواصل مسيرته في سبيل الازدهار والتقدّم. وتتلخّص هذه المعالجة في إحكام بلورة ما جاء في البيان التاريخي وما شرحه الميثاق الوطني شرحا مفصّلا من الأهداف والمقاصد وما أكّدته الخطابات الرئاسيّة في كلّ المناسبات من صيانة للمسار الديمقراطي الذي يعتبر الضمان للمجتمع المدني ولدولة القانون. إنّ القضايا التي ينبغي أن تكون لها الأولويّة في الميدان السياسي هي : -دعم التعدديّة. – تمثيل المعارضة في الهيئات المنتخبة. – معالجة قضيّة النهضة. وإلى جانب هذه القضايا مسألتان لا تقلان أهميّة عنها وهي قضيّة الإعلام وقضيّة التربية الوطنيّة. دعم التعددية كان من البديهي أن يرتكز النظام الرئاسي التونسي على تعدديّة في نطاق القانون باعتبار أنّ الجمهوريّة التونسيّة جمهوريّة ذات نظام ديمقراطي ينتخب فيه رئيس الدولة وممثلو الشعب انتخابا حرّا. وتفترض الانتخابات الاختيار بين أفراد واتّجاهات وذلك ما ناضل من أجله الشعب التونسي طوال السنين عندما طالب بالدستور وبضمان الحرّيات. لكن الممارسة حصرت الحياة السياسيّة في حزب واحد بحجّة تعبئة الشعب للتنمية وعدم تشتيت قواه. وقد آل الأمر بالحزب الواحد إلى الاستبداد بالحكم مما أدّى في الأيّام التي سبقت التغيير إلى انخرام في شؤون الدولة. ولئن كان الاعتراف ببعض الأحزاب المعارضة قد تمّ قبل ذلك إلاّ أنّ مباشرتها لنشاطها بصورة مكثّفة لم يبدأ إلاّ في أواخر سنة .1987 ونرى اليوم إلى جانب التجمع الدستوري الذي ورث هياكله عن الحزب الاشتراكي الدستوري (أي الدستور الجديد) ورفع شعار التعدديّة ضمن شعاراته أحزابا معترفا بها وأحزابا تنتظر الاعتراف. وباستثناء وضع حزب النهضة الذي يعالج أمره على حدة فإنّ دعم التعدديّة يقتضي الاعتراف بجميع الحساسيّات وتمكينها من ممارسة نشاطها في نطاق القانون. وفي هذا الاعتراف تثبيت للمجتمع المدني الديمقراطي الذي تمارس فيه الأحزاب السياسيّة نشاطها في أمن وطمأنينة. إلاّ أنّ الاعتراف وحده لا يكفي فلا أقلّ من ضمان التصرّف المتجرّد للإدارة والسلطات المحليّة مع كلّ هذه التيّارات السياسيّة سواء أثناء الانتخابات التي يبرز فيها تنافسها على السلطة أو في حياتها اليوميّة عند مباشرتها لنشاطها الخاضع للقانون. وباعتبار أنّ  »التجمع » هو أقدم الأحزاب وأقواها هيكلة وانتشارا وأوثقها اتّصالا بالحكومة وبالسلطة فإنّه ينبغي السهر على سلامة سيره لاسيّما أنّ التزامه بالتعدديّة يفرض عليه سلوكا داخل هياكله وخارجها بحفظ أجهزته من التجاوزات ويجنّبه العودة إلى ممارسات ألحقت الضرر بالنظام وأفرزت حركات أضعفت الحزب ثمّ وإنّه باعتبار الدور الذي لعبه التجمع في ماضيه وما ينتظر منه في المستقبل فإنّه يكون من المناسب دراسة  »التجمع » دراسة مجرّدة لمعرفة مكانته لدى الشعب وفي المؤسسات وتقييم نجاعة أجهزته وتصوّر الوسائل الكفيلة بالمحافظة عليه وتنميته حتّى يستطيع أن يضطلع بدوره كباعث للحركة الخلاّقة وأداة لتعبئة القوى الحيّة بالبلاد ويكون دائما الدرع الواقي من انخرام المجتمع المدني الديمقراطي. ويجب أن تكون دارسة وضع التجمع وأجهزته بواسطة لجنة من ذوي الإخلاص والكفاءة يساعدهم خبراء في سبر الآراء واستطلاع خفايا القضايا. ويتولّى أفراد هذه اللجنة مسح البلاد طولا وعرضا يتفحّصون عن كثب أحوال الحزب في كلّ هياكله وفي كلّ جهة من البلاد وبكلّ خليّة من خلاياه. وبديهي أن يتمتّع كلّ واحد من أعضاء هذه اللجنة بحريّة التنقل وحريّة الكشف والاستطلاع والمشاهدة مما يستلزم إصدار أوامر واضحة لهذا الغرض تسهيلا لمهمّة اللجنة وتوضيحا لأهميّة دورها وعند الفراغ من مهمتها تضع اللجنة تقريرا مفصلا عن تنائج دراستها ليبتّ سيادة رئيس التجمّع فيها بعد استشارة من يرى مصلحة في استشارتهم. ومهما يكن من أمر فإنّه ينبغي لدعم التعدديّة في البلاد تحقيق الديمقراطيّة في التجمع على أوسع نطاق وإعادة الاعتبار للشعبة كخليّة تفكير وأداة ومدرسة لتكوين المناضلين وقد يؤدّي ذلك إلى الحدّ من عدد الشعب وخاصّة المهنيّة منها التي تضعف كثرتها الشعب المحليّة الأساسيّة. ومن وسائل دعم التعدديّة أيضا توسيع صلاحيّات الهيئات التمثيليّة مثل البلديّات ومجالس الولايات وكذلك الاستشاريّة مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وغيره وإعطاؤها مصداقيّة أكثر مما تتمتع به الآن عن طريق الانتخابات ولو جزئيّا خاصّة بالنسبة للمجالس الجهويّة فإنّ مثل هذه الانتخابات المحليّة وتمكين عناصر متعددة من المساهمة في الشؤون الجهويّة قد توفّر من الطاقات والإمكانيّات ما يبعث في الجهة نشاطا وحيويّة يكون لهما المفعول على الحياة الوطنيّة. وإذا اعتبرنا البلديّات خلايا أساسيّة للنظام الديمقراطي فإنّ مجهودا خاصا ينبغي أن يوجّه إليها بتعزيز المجالس البلديّة المنتخبة بلجان استشاريّة فرعيّة تمثّل فيها كلّ الحساسيات ومضاعفة تدخلها في الميدان الاجتماعي الذي يربطها ربطا وثيقا بالطبقات الشعبيّة. ومما قد ينشّط الحياة البلديّة بعث هيكل وطني منتخب يجتمع مرّة كلّ سنة لمدّة زمنيّة محددة ويكون هذا الهيكل منتخبا من طرف البلديّات للنظر في سير الشؤون البلديّة وهي متعددة الجوانب منها ما يتعلّق بسلامة المحيط ومنها ما يتعلّق بالحياة العائليّة والحالة المدنيّة وبالسكن وحتّى بالقوائم الانتخابيّة والتعاون الدولي في الميدان البلدي ومن فوائد الهيكل المذكور تدعيم الوحدة القوميّة. ومن جهة أخرى يمكن للجمعيّات والمؤسسات غير الحكوميّة أن تقوم بدور فعّال في دعم الحياة الديمقراطيّة وصيانة التعدديّة إذ توفّر إلى جانب الأحزاب السياسيّة إطارا صالحا تجتمع فيه الحساسيات المختلفة لعمل اجتماعي أو ثقافي أو اقتصادي مشترك وهذه المؤسسات في حاجة إلى تشجيع ورعاية. تمثيل المعارضة في مجلس النواب وفي الهيئات المنتخبة : يلاحظ أنّه بالرغم من المساعي التي بذلت منذ السابع من نوفمبر 1987لتشريك المعارضة في الحياة السياسيّة وما تقدّم به سيادة رئيس الجمهوريّة من مبادرات ومن تعديل القانون الانتخابي فإنّ الوضع لم يتغيّر في الهيئات المنتخبة إذ بقيت المعارضة غائبة عنها والعنصر الإيجابي الذي حدث بالنسبة لمساهمة المعارضة في الحياة السياسيّة خلال الفترة الماضية مشاركتها في صياغة الميثاق الوطني وحضور بعض الأحزاب في اجتماعات المجلس الوطني للميثاق ومساهمة شخصيّات من المعارضة في وفود رسميّة بعث بها السيد الرئيس إلى دول عربيّة بمناسبة أزمة الخليج. لكن بصورة عامّة يبدو أنّ هناك إحجاما من المعارضة في التعامل مع السلطة. كما أنّ السلطة لها نظرتها في أحزاب المعارضة. ومن الضروري الخروج من الحلقة المفرغة لتحقيق التعامل السليم بين الأطراف وإنجاز الرغبة المشتركة في العمل جنبا إلى جنب حسب النسب التي تفرزها الانتخاب النزيه. وحيث يبدو أنّ الأمر يتعلّق باستعداد الأطراف في التعامل مع بعضها بعضا وأنّ القضيّة من الأساس هي قضيّة ثقة متبادلة وقد تبيّن أنّ المساعي في نطاق المجلس القومي للميثاق الوطني لم توفّر النتائج المرجوّة فلا مناص من البحث عن وسائل كفيلة بتحقيق الغاية المطلوبة. إنّ المشاورات التي تجري في أعلى مستوى مع المسؤولين الرئيسيين عن أحزاب المعارضة قد لا تؤدّي وحدها إلى تحقيق الهدف لذلك يستحسن توسيع دائرة هذه المشاورات إلى أعضاء الهيئات المسيّرة لأحزاب المعارضة ويستحسن أن تتمّ المشاورات على مستويات تصاعديّة لتبلغ في نهاية المطاف عند التأكّد من النجاعة إلى سيادة الرئيس. على أنّه يبدو من المستحسن إعطاء دفع لعمليّة التعاون بين الأطراف. وقد يكون دعم الحكومة لعناصر من المعارضة إذا اقتضى الحال من الدوافع الرئيسيّة لتوفير الثقة المتبادلة مع الملاحظة أنّ مشاركة عناصر المعارضة في الحكومة ينبغي ألاّ تكون مشاركة فرديّة ولكن مشاركة مستندة إلى تأييد حزب أو أحزاب الانتماء وقد تدعم مشاركة بعض العناصر المستقلّة الثقة الموجوة. إنّ المشاورات مع المعارضة وتشريكها في العمل الحكومي قد توفّر جوّا ملائما لمشاركة المعارضة في العمل النيابي. لكن تبقى مع ذلك مسألة الطريقة التي يمكن أن تحقق هذه المشاركة. إنّ الحلّ المثالي يكمن في إجراء انتخابات عامّة لتجديد مجلس النواب لكن هذا يقتضي حلّ المجلس الحالي والدستور لا يسمح بمثل هذا الحلّ إلاّ أن يستقيل كلّ أعضاء المجلس وهذا أمر صعب. بقيت الانتخابات الجزئيّة لسدّ الفراغ الموجود حاليّا أو لسدّ فراغ أوسع يتمّ عن طريق الاستقالة وتكليف البعض بمأموريّة وبمهام تتعارض مع المهمّة النيابيّة. إلى جانب المشاغل السياسيّة يكون من الفائدة العناية بموضوعين لهما علاقة وطيدة بها وهما الإعلام والتربية الوطنيّة. الإعلام إذا كان الإعلام في المجتعمات ذات الأنظمة الاستبداديّة أداة توجيه وتعبئة وتسخير بما يتطلّب ذلك من تكييف للمعلومات وتضليل لضحايا الدفق الإعلامي فإنّ الإعلام في المجتمع الديمقراطي الذي لا يخلو في كثير من الأحيان من تأثيرات سياسيّة وماليّة ينبغي أن يكون أداة تنوير يمكن الناس من معرفة ما يجري حولهم وييسّر لهم عمليّة الاختيار سواء في حياتهم اليوميّة أو في اتجاهاتهم السياسيّة. وقد تطوّر الإعلام ووسائله في النصف الأخير من هذا القرن مما جعل من الضروري الاستفادة بما يوفّره من إمكانات وصيانة من شتّى الممارسات. ولا شكّ أنّ مبدأ الحريّة مبدأ أساسي في الإعلام. والحريّة لا تعني الفوضى أو الاعتداء على حقوق الغير وكرامته. ولخدمة الديمقراطيّة في الجمهوريّة التونسيّة وصيانة حقّ الدولة وحقّ المواطن حقّ من يمارس السلطة ومن يعارضها معارضة دستوريّة نزيهة وحتّى يتمكّن المجتمع التونسي من الانسجام في مصداقيّة متبادلة بين حساسيّاته فإنّه يتحتّم دراسة قضيّة الإعلام دراسة متجددة وإعادة تنظيم هذا القطاع كمّا وكيفا في جميع فروعه. سواء ما يكتب أو ما يذاع أو ما ينشر أو ما يقدّم للمشاهدين عن طريق التلفزة سيما وقد فتحت الأقمار الصناعيّة إمكانيّات عريضة للمشاهدين لكن الإعلام الذي يغزو يهذبه الإعلام الوطني إذا كان مقنعا ذا مصداقيّة. والقضيّة قد تتجاوز المحتوى إلى وجوب ضمان المستوى الرفيع بتوفير المقدرة والكفاءة. ومما قد يساعد على دراسة وضع الإعلام في الجمهوريّة التونسيّة تقييم سلوك الإعلام التونسي منذ الإستقلال إلى التغيير ثمّ وبصورة خاصّة أثناء أزمة الخليج. إنّ وظيفة الإعلام ينبغي أن تكون وظيفة إنارة لا وظيفة إثارة، فالحريّة في الإعلام شرط أساسي للعاملين في قطاعه والتحكّم في وسائل الإعلام بحكمة يحفظ المجتمع من المغامرات. ولاشكّ أن الإعلام سجّل بعض التطوّر الإيجابي في الثلاث سنوات الأخير1ة لكنّه مازال في حاجة إلى عناية وجرأة ليكون في المستوى الضامن للمسار الديمقراطي. (المصدر: مجلة حقائق، العدد 1077 بتاريخ 17 أوت 2006)  

منذر اللاوي (*) مت اسلاميا او شيوعيا في الزنزانة او في المنفي لا اعارضك فهو حظك، انت مسؤول عنه في الاخر، سواء جاء موتك بحبل المشنقة او برصاصة وسط مظاهرة، المهم ان دمك لن يجف من ذاكرة السنة الناس سواء مدحوك او ذموك في فعلتك تلك.

ولكن حين يتعلق خبر الموت بأحد من اهلك واشد الاقربين اليك فهناك وقفة او وقفات تخفي وراءها حكاية:

تقتاد من بيتكم ذات فجر بين افراد عائلتكم وهم في حيرة من امرهم لا حول ولا قوة لهم سواء السكرة علي عيونهم، وامك تقسم بأقدس شيء عندها وعندهم ان كانوا يؤمنون به ان يأخذوها مكان ابنها المحاط بعشرات رجال المخابرات وهو حافي القدمين لا يعرف الي اي مكان هو ذاهب ولكن بالتأكيد ليس للمسرح او الحديقة او للعب الكرة.

وترمي الي زنزانة تزورها لاول مرة وتدخل الي عالم السياسة التطبيقية بعيدا عن شعارات المهرجانات الثقافية وتخرج من حلم المراهقة السياسية الي عالم لا تعرف كم ستظل بين جدران زنزانته المتواجد بداخلها اناس لم ترهم من قبل تختلف معهم في كل شيء الا في السياسة وحسب وتصير الزنزانة كتابا يكتبه سكانها من خلال الشعر والحكم والاغاني. وتظل انت معهم وينقطع الجميع عن العالم الخارجي. وتخرج بعد دهر وسنين معدودة فتجد الجدة فارقت الحياة وهي طالبت ذات مرة ان لا تلتحق بالمظاهرات خيفة عليك! غير عارفة بسقوط الشهداء وعدد الجرحي! ويتجنبك الصديق بعد الخروج مخافة عيون الرقيب التي تتناوب عليك وعلي غيرك ممن اختار ذاك الطريق. امك المسكينة كل مساء تبلل وجهك بدموعها البريئة الحارة: يا ولدي خذ عكس هذا الطريق وحدك لا تستطيع ان تقيم امة! وحدك تموت كالغريق! تزوج، انظر الي اقاربك وابناء الحارة والبعيد، الكل يملك المال والولد وبقيت وحدك المتخلف في كل شيء!

في الاخير تختار سفينة الهروب من تلك (الزنزانة الكبيرة) فتودعك امك ذات جمعة مع تباشير الفجر وتقبل رأس ابيك وتغيب طويلا كما غابت الشمس عن زنزانتك وربما اكثر. ولكن رجال المباحث لا يغيبون عن ملاحقة امك وابيك صباح مساء نفس الحكاية (نريد عنوان ابنكم) حتي في مأتم اخيك الذي صادف موته يوم استشهاد الشيخ احمد ياسين، اخوك شاهد علي الهواء مباشرة جنازة الشيخ ياسين ثم اخذته المنية اثر حادث فصار شهيدا ايضا لكن بتفاوت في النية والمسؤولية مع تلاحق الارواح عند بارئها هناك التحقت ارواحهم بكل الذين سبقوا الي هناك الي عالم الخالدين من شهداء الفلوجة وجنين وبعقوبة وحماه وصبرا وشاتيلا وتدمر.

غياب جدتك واخوك وابوك ليس بالحمل الثقيل مثلما حدث للاخرين ممن استوت بهم الارض وقد لا تخرج اجسادهم الا مع جملة الاثقال يوم الدين.

ويزداد ألم الغربة وتحصل علي جنسية هذا البلد (فتخبر تلك الام المذبوحة بمصيبة فقدان ابنها لعل احزان الزمان تذهب عنها) لكن تلك الاخيرة ترجوك الا تعود اليها فتقرأ بين سطور رسالتها الهاتفية المستعجلة ان دار لقمان هي علي حالها وربما ازدادت سوءا! خاصة بعد ان رزق ذلك الحاكم بولد! وجاءت لحظات تنفس الصعداء لتري امك وأباك بعيدا عن الوطن بعد فراق دام سنين وسنين وكنت تطمح ان يكون اللقاء مفاجئا وتقبل ايديهما ولم لا ارجلهما! واقترب موعد زفاف اخيك الصغير وزفافك انت الذي لا وقت لتأخيره اكثر! ولكن فجأة هكذا يغادر ابوك الحياة تاركا وراءه شريطا (يصف عذاب القبر) دون اي شيء آخر، راحت روحه الطاهرة لتنام عند ربها ليلة الجمعة بعد ان كانت اخر مكالمة بينك وبينه انه توضأ (منتظرا صلاة العشاء)، الموت هذه المرة اخذ منك ابوك، ابوك الذي عاش اغلب الحروب العالمية! تجاوز سنه التسعين لم يشهد انه أحب اي نظام في تلك البلاد او في غيرها، عشق فلسطين والشيخ كشك وعلماء الامة العاملين دفن علي بعد متر من قبر اخيك الذي لم تفارق صورته سماء قلبك الذي غبت عن جنازته وقد تكون انت المغسل له الامام عليه، هو الموت اذا! جاء في الزمن المنسي، طرق بوابة الاحزان رمي بكل ما تمنيته عرض الحائط كان حلمك ان تصلي مع ابوك بالقدس الشريف! ان يبلغ ابوك المئة عام ان يزور مكتبتك الضخمة بلندن فهو الذي اشتري لك وانت لم تبلغ السابعة عشرة تفسير (في ظلال القرآن ـ للشهيد سيد قطب) وهو الذي ارسل لك قبل شهرين من رحيله مجموعة كتب نادرة عن تاريخ ذلك البلد قصد مساعدتك في تأليف كتاب تهديه لابيك وامك واخوتك الراحل منهم والباقي لاجل مسمي.

جدتك اخوك ابوك وكبار العائلة سبقوك الي الدار التي لا بد منها. دع عنك حسناتهم وسيئاتهم فأمرهم مفوض لربهم! لكنهم لم يشاركوا في تشريد امة لم يقدموا ارواح شعبهم فريسة للحيتان الجائعة علي اطباق ـ قوارب الموت! ابوك لم يستطع ان يمنع الغزاة من اسقاط بلد الرشيد بغداد في التاسع من نيسان (ابريل) 2003 اكتفي بالدعاء في الصلاة علي الافرنجة وذلك ـ اضعف الايمان، امك المسكينة ايقظتك فجر قصف العراق سنة 1991 وهي متحسرة القلب عكس دول عربية شاركت في تلك الجريمة النكراء. احد اخوتك انضم لقوات الثورة الفلسطينية عكس جيوش دول عربية كانت متسابقة في دك مخيمات الفلسطينيين ارضاء لامريكا والصهيونية وما تبقي من اللقطاء من غير الجنس الادمي!

رحل اخوك وابوك ورحل ادوارد سعيد وروبن كوك والشيخ احمد ياسين والرنتيسي وابو علي مصطفي الي العالم الاخر بعد ان ضحوا المواقف التي عاشوا من اجلها!

والقضية يا صاحبي يا اخي الذي لم تلده امي:

ان يرحل ذلك الزعيم الي خلف البحار حيث قصوره او ان يباع في سوق الاطمار البالية يفعل العالم الراحل (العز بن عبد السلام) مع امراء عصره حين ظلموا شعوبهم. لن يندم جرح فراق الوطن وفقدان الاهل الا بتحقيق هذا الشرط والي حين نهاية الساعة المظلمة! فليعد من شاء من النافذة او من الباب مع الفجر او عند الظهيرة من البحر او من الجو. فاللاجئون من بين وطني هم ثلاثة لا اقل ولا زيادة، منهم من خان الطريق وتناسي جراح الاخ والرفيق ومنهم من فارق الحياة ودفن في مقابر الغرباء عند فجر دامس دون بكاء الاهل وحضور الصديق، ومنهم من ظل يعيش علي مقولة سيدنا عمر بن الخطاب متي استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا رافضا التوقيع علي صك طلب الغفران من نافذة سفارة بالغرب هنا وهناك. ولكن حتما سيعود هو ومن ظل علي خط النضال وما اقلهم. سيعودون الان او عند المشيب او نعوشا او عظام رميم، او سيعودون من خلال كتابة تاريخ شعب قدره حتي الان انه لا يستطيع ان يرفع رأسه حتي كبقية افراخ الوز وسط براكين المياه. دماء الشهداء امانة في اعناق اهل البلد ليست قنطرة عبور لمن هب ودب! خذوا عنا احزابكم وخطاباتكم لا نريد صورا لزعماء، لا نثني بعد الله علي احد، سوي علي الدماء والجراح ورحيل الاخوان والاباء. كفانا زعامة ومنافع هيا ارحلوا عنا جميعا لم نعد مخبرا لتجارب الافكار والسياسات الفاشلة. (*) باحث من لندن (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 23 أوت 2006)