الثلاثاء، 25 مارس 2008

وصلتنا دفعة جديدة من الإمضاءات على العريضة الوطنية ضد الفساد في تونس

عـــريـضــة وطنية ضــد الــفــساد

 

بالنظر لكون الشعب التونسي هو صاحب السيادة وانطلاقا من مسؤوليتنا كمواطنين ومن قيم الوطنية التي تعني فيما تعنيه التضامن بين أبناء الوطن الواحد وانطلاقا من الغيرة على مصلحة الوطن ووقاية له من الهزات التي قد تحصل جراء الاستبداد وغياب السلطة المضادة وتحصينا لشباب تونس من الوقوع في اليأس من النضال السلمي والتوجه نحو الحلول المتطرفة وبالنظر لكون الشعب هو المتضرّر من الفساد ونتائجه فإنّ الموقعين على هذه العريضة يعلنون أن الأوضاع التالية لم يعد من المقبول السكوت عليها :

–         استغلال بعض الأشخاص لنفوذهم المستمد من القرابة العائلية وتكديسهم للثروات على حساب الأموال العامة ومصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة المواطنين.

–         تخلّي القضاء عن القيام بواجبه في حماية حقوق المواطنين مع إقصاء ومعاقبة النزهاء من القضاة وعدم وجود سلطة تضمن احترام القوانين وتشعر المواطنين بالأمان على أنفسهم وأملاكهم.

–   انتشار ظاهرة الرشوة في الإدارة و في كلّ المجالات بما في ذلك في الانتدابات التي يتطلع إليها الشبان العاطلون عن العمل الذين ارتفع عددهم بشكل يدعو إلى الفزع.

–   غياب مبدأ المساواة وتكافئ الفرص والشفافية الذي تجلى في كثير من الصفقات العمومية وعمليات الخوصصة المشبوهة.

– استعمال مختلف مؤسسات الدولة لتجويع المعارضين وغير الموالين ومحاصرتهم اقتصاديا وقطع موارد رزقهم كتوظيف إدارة الجباية أو مضايقة الموظفين منهم بتسليط النقل التعسفية عليهم وغير ذلك من الأساليب.

–         منح امتيازات غير قانونية لغاية استقطاب المدافعين عن النظام كتوزيع الإعلانات الرسمية على الصحف الموالية وشراء ذمم أصحاب الأقلام المأجورة والتدخل في توزيع قضايا المؤسسات العمومية والشركات التي تساهم فيها الدولة وغيرها على المحامين التابعين للنظام وهي السياسة المتبعة في جلّ القطاعات والتي جعلت الولاء يحلّ محلّ الكفاءة ونشرت الأحقاد والفوضى داخل الكثير من القطاعات والمؤسسات.

ويتوجه الموقعون على هذه العريضة إلى سائر مؤسسات الدولة لمطالبتها بضمان احترام الدستور والقوانين ووضع حدّ  لهذه الممارسات والتحقيق في الموضوع وإرجاع الحقوق إلى أصحابها وتغليب مصلحة الوطن.

ويعلن الموقعون على هذه العريضة إصرارهم على التصدي بكلّ الوسائل السلمية والقانونية لهذه الممارسات حتى تتوقف نهائيا وتضامنهم مع كل ضحايا هذه السياسة مع حثهم على الخروج عن الصمت للمطالبة بحقوقهم وعلى تحدي الخوف بما يكرس ثقافة التصدي السلمي للاستبداد باعتبارها الطريق نحو التغيير الديمقراطي المنشود.

للإمضاء على العريضة يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان الآتي : ccorrupt@yahoo.com

 

1.     أحمد الورغمي، ناشط ولاجئ سياسي، باريس

2.     جمال الدين الفرحاوي، شاعر، ألمانيا

3.     خالد الكريشي، محام، عضو الهيئة المديرة للمحامين الشبان

4.     خالد وناس، إعلامي

5.     رجاء شامخ، ناشطة نسوية، باريس

6.     سليم بن حميدان، دكتور في القانون، باريس

7.     السيد المبروك، الحزب الديمقراطي التقدمي، نابل

8.     طاهر العبيدي، صحفي، باريس

9.     عبد الباقي خليفة، صحفي

10.عبد الناصر نايت ليمان جمعية ضحايا التعذيب في تونس، سويسرا

11.غفران بن سالم، مربية، باريس

12.قادري زروقي، مؤسس موقع الحوار نت

13.مالك الصغيري، طالب نقابي

14.محمد معالي صحافي وكاتب ديمقراطي، تونس

15.مختار الخلادي، باحث

16.مراد رقية، أستاذ جامعي، سوسة

17.نورالدين ختروشي، كاتب، باريس

18.وليد البناني، نائب رئيس حركة النهضة

---

حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي 80 شارع الهادي شاكر، تونس الهاتف: 71841840-71842045 الفاكس: 71842559بسم الله الرحمن الرحيم   التاريخ:25/03/2008     بـــيــان  

على إثر تعطل المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور في مختلف القطاعات ولجميع الأصناف (القطاع العام، القطاع الخاص…) فإن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي وانطلاقا من أرضيته الوطنية ورؤيته الاجتماعية المنحازة دوما للفئات الاجتماعية محدودة الدخل يدعو أطراف المفاوضات إلى:   1 – التسريع بالانطلاق الجدي والمسؤول في التفاوض انتصارا للمصلحة الوطنية العليا في الحفاظ على الاستقرار والسلم الاجتماعيين.   2 – التأكيد على ضرورة ضمان تحسين القدرة الشرائية للأجراء والأخذ بعين الاعتبار الارتفاع المتزايد للأسعار وبما يكفل حسن سير المؤسسات الاقتصادية في إطار فهم شامل لثقافة المؤسسة ويساهم في مواجهة التحديات الكبرى للاقتصاد وفي مقدمتها مشكلة التشغيل.   3 – المرونة الكافية من طرف أصحاب العمل في التعامل مع مطالب الإجراء الترتيبية والمادية وتغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الخاصة حفاظا على الاستقرار الاجتماعي باعتباره المدخل الرئيس لتنمية المؤسسة والاقتصاد الوطني عموما.   4 – التدخل السريع من طرف سلطة الإشراف لتقريب وجهات النظر بما يضمن انطلاقا سريعا وناجعا للمفاوضات وتمكين الفئات الضعيفة من غير الأجراء من مواجهة تدني القدرة الشرائية أمام الارتفاع المتزايد والمتواصل لمؤشر الأسعار.   5 – انطلاق المفاوضات في القطاع العمومي لتمكين الأجراء من تعديل مقدرتهم الشرائية.   الامين العام احمد الاينوبلي

بسم الله الرحمان الرحيم السبيل أونلاين – تونس – عاجل إن الأوضاع في سليمان لا تزال مزرية بل و تسوء يوما بعد يوم إذ في هاته الفترة الحرجة من التحضيرات لاجتياز امتحانات المرحلة الثالثة يتعرض الطالب وسام عثمان طالب بكلية العلوم القانونية و السياسية للمضايقة اليومية من طرف البوليس في الشارع وفي منزله إذ يتم اقتياده أو استدعاءه بصفة يومية لمركز الشرطة و ذلك على التوالي يوم السبت على الساعة الثامنة ليلا بمركز سليمان و يوم الأحد صباحا بمنطقة الأمن بقرمبالية واليوم و في هذه الساعة يعاد التحقيق معه في مركز سليمان وفي كل مرة برواية جديدة فما الأمر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ألا يحق للفرد أن يعيش مطمئنا في هذا البلد؟؟؟؟؟؟ أن يفكر كما يريد و يعيش على الهيئة التي يريد ألا يجب أن يوجد رجال في هدا البلد إلا على الصيغة التي يشتهون؟ إني أناشدكم رفع هاته المظلمة إلى أعلى مستوى ولكم مني جزيل الشكر رسالة وردت السبيل أونلاين من تونس المصدر : السبيل أونلاين , بتاريخ 25 مارس

 

خمس سنوات بعد السطو المسلّح على العراق

 

محمود عوض (*) مع نهاية السنة الخامسة للغزو والاحتلال الأميركي للعراق لم يكن مفاجئا أن يقوم ديك تشيني نائب الرئيس الأميركي بزيارة مفاجئة لبعض القوات الأميركية هناك، معلنا أمام نحو 3 آلاف جندي أميركي في قاعدة عسكرية شمال بغداد أن بلاده «ستبقى في العراق حتى لو تعب الآخرون» واصفا قيام أميركا بغزو العراق بأنه «مسعى ناجح». في الوقت نفسه اجتمع هناك بجون ماكين مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأميركية، وهو الذي كان أعلن قبل زيارته أن على أميركا أن تستمر في العراق لمئة سنة مقبلة، وفيما يبدو فإن الجمهوريين يريدون من العراق أن يصبح الطلقة الأولى في معركتهم الانتخابية في الداخل الأميركي. ومن خلال المعلومات المنشورة والموثقة أصبحنا نعرف الآن أن القرار الأميركي بغزو العراق كان متخذا بالفعل منذ 21/11/2001 رغم أن الإدارة كانت تنكر ذلك كلما تيسر. في حينه، وبعد شهر واحد من أحداث 11/9/2001 كان ريتشارد بيرل رئيس المجلس الاستشاري لوزارة الدفاع وأحد أبرز الناطقين باسم «المحافظين الجدد» عبر عن التوجه الأميركي الجديد في حوار صحافي بقوله: إن الحسم الذي تتصرف به الولايات المتحدة في أفغانستان، وربما تاليا في العراق، قد يكون كافيا لتحذير الآخرين لأنه «بعد تدمير طالبان ونظام صدام حسين ستكون رسالتنا إلى الآخرين في المنطقة هي: الدور عليكم. هاتان كلمتان اثنتان لكنهما تمثلان دبلوماسية بالغة الكفاءة». أما من هم الآخرون الذين يعنيهم فهم دول من العالم الثالث الذي تتجه القوة العظمى المنفردة عالميا إلى الاستفراد به. فبخلاف أفغانستان والعراق هناك إيران وكوريا الشمالية وسورية وليبيا. كانت خلطة مدهشة وغير متناسقة لكن ما يجمع بينها مزيج من هدفين: البترول والهيمنة. أو ما عبر عنه تاليا الاسم الذي اصبح شعاراً لغزو العراق (الصدمة والترويع) بمعنى إصابة كل المنطقة بالصدمة وترويع دولها لتصبح أكثر طواعية. ولكي تعبئ الإدارة الرأي العام الداخلي لحسابها استخدمت أسلحة شتى معلنة وخفية. هي لم تكذب فقط بشأن وجود أسلحة دمار شامل في العراق وإنما وصل الأمر بجورج بوش وستة من أقرب معاونيه أنهم فيما بين 11/9/2001 و19/3/2003 كذبوا على الرأي العام 935 مرة حسب دراسة كندية موثقة. مسؤولو الإدارة لم يكن ممكنا لأكاذيبهم هذه أن تمر بتلك السهولة إلا بتعاون – بل بتواطؤ كامل – من الإعلام الأميركي. وفيما بعد تكشف كل ذلك الجبل من الأكاذيب مرة بعد مرة. وعندها فقط اختارت واحدة أو اثنتان من أبرز الصحف الأميركية الاعتذار لقرائها عن الدور الذي لعبته، لكن مثل ذلك الاعتذار كان متأخرا تماما ولم يعد مفيدا إلا للمؤرخين. في الجوهر أصبحت مصداقية الإعلام الأميركي إحدى ضحايا الحرب، تماما كأجهزة الاستخبارات، وحتى قيادات بارزة في المعارضة داخل الكونغرس. من بين جبل الأكاذيب كانت هناك أكذوبتان تحديدا اعتمد عليهما بدرجة أكبر تمرير قرار الحرب. الأكذوبة الأولى هي أن نجاح غزو العراق لن يتطلب قوات كبيرة العدد وإنما تكفي قوات صغيرة العدد سريعة الحركة، وحينما تجرأ الجنرال إريك شينسكي رئيس أركان الجيش على القول علنا إن احتلال العراق سيلزم له مئات الآلاف من الجنود الأميركيين لجأ مسؤولو الإدارة إلى السخرية منه وبعدها جرت إحالته إلى التقاعد. تلك الأكذوبة كانت في وقتها لازمة تماما للإدارة لتسهيل الحصول من الكونغرس على تفويض بالحرب لأن التحدث عن الحاجة الى مئات آلاف الجنود لشن الحرب والاحتلال سيتطلب حتما إعادة العمل بنظام التجنيد الإجباري الذي أوقف العمل به في سنة 1975. من دون التجنيد الإجباري يصبح الاعتماد مستمرا على جيش من المتطوعين، وهو ما يعني عمليا جيشا من فقراء الأميركيين الذين يتطوعون سعيا إلى المرتبات والمزايا المضمونة التي يكفلها الجيش بل وحتى كفالة الجنسية الأميركية لمن لم يحصل عليها بعد. بالنتيجة فإنه من بين 535 عضوا بالكونغرس لم يكن لأي منهم ابن مشارك في غزو العراق سوى أقل من خمسة، وهذا بدوره جعل موافقة الكونغرس على الحرب أكثر سهولة. الأكذوبة الثانية التي اعتمدت عليها الإدارة في تسويق الحرب هي ضآلة كلفتها المالية، وحتى إذا ارتفعت الكلفة قليلا فإن الإيرادات من بترول العراق كفيلة بتغطية الكلفة. في البداية رفضت الإدارة تحديد الكلفة ولو تقديريا، لكن عندما قدر لورانس ليندزي المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض أن الصراع سيكلف ما بين مئة ومئتي بليون دولار اعترض بشدة دونالد رامسفيلد وزير الدفاع وقتها مقررا أن الإنفاق الحربي لن يتجاوز 50 أو 60 بليون دولار على الاكثر. أما باقي مسؤولي الإدارة فأعربوا عن أملهم في أن يتولى شركاء أميركا في الحرب تسديد الفاتورة بكاملها كما حدث في حرب تحرير الكويت (1991) وإذا لم يحدث ذلك فسيتكفل البترول العراقي على أية حال بضخ الأموال المطلوبة. والآن يقرر جوزيف ستيغليتز أستاذ السياسة العامة في جامعة هارفارد والحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، ومعه ليندا بيلمز خبيرة الموازنة والتمويل في كتاب مشترك لهما صدر حديثا أن التكاليف الإجمالية لغزو واحتلال العراق ستلامس سقف تريليون ونصف تريليون دولار. أما إذا أضيفت إليها الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الأميركي فإن تكاليف الحرب، حسب تقديرات محافظة، ستقفز إلى ثلاثة تريليونات دولار. من هنا فإن حرب العراق بسنواتها الخمس حتى الآن تصبح أطول الحروب الأميركية بعد فيتنام. أطول حتى من الحرب الأهلية بين الأميركيين التي استمرت أربع سنوات، وأطول من مشاركة أميركا في الحرب العالمية الأولى التي استمرت سنتين وشهرين، ومن مشاركة أميركا في الحرب العالمية الثانية التي استمرت ثلاث سنوات وثمانية أشهر، وأطول من حرب أميركا في كوريا التي استمرت ثلاث سنوات وشهرا. أما من منظور التكلفة المباشرة للعمليات العسكرية الأميركية في العراق من دون حساب التكاليف بعيدة المدى (كالرعاية الصحية الدائمة للجنود المصابين) فإنها تفوق حتى الآن تكلفة حرب فيتنام التي استمرت 12 سنة، وتبلغ ضعفي تكلفة حرب كوريا. أما الحرب الوحيدة الأكثر تكلفة في تاريخ أميركا فهي الحرب العالمية الثانية. في الجانب البشري سقط لأميركا في العراق حتى الآن نحو أربعة آلاف جندي قتيل فضلا عن ستين ألف جريح. تلك هي الأرقام التي تعترف بها الإدارة الأميركية، بينما هناك أرقام أخرى لا تعترف بها وهم القتلى والجرحى من المرتزقة. هؤلاء استعانت بهم الإدارة الأميركية من خلال عقود ومهمات محددة أسندتها إلى شركات أمن خاصة. وفي العام الماضي فقط حصلت شركة بلاك ووتر مثلا على 1200 مليون دولار عن مهمات تتولى تنسيقها وزارة الخارجية الأميركية حتى لا تحتسب بشكل مباشر في موازنة وزارة الدفاع. كل هذا أصبحت تنشر حوله دراسات وكتب أميركية في صحوة متأخرة تستهدف الكشف عن بعض ما اعتادت الإدارة الأميركية حجبه عن الرأي العام من معلومات عن غزو واحتلال العراق، لكن الذي ما يزال محجوبا وخارج المناقشة العامة حتى الآن هو تكلفة هذه الحرب الأميركية بالنسبة الى العراقيين أنفسهم. منظمة الصحة العالمية مثلا أعلنت في تقرير لها صدر في 9/1/2008 أن من سقطوا قتلى من العراقيين منذ بداية الغزو الأميركي وحتى حزيران (يونيو) 2006 بلغوا 151 ألفا. أما جامعة جون هوبكينز فأعلنت في دراسة لها صدرت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أن القتلى العراقيين بلغوا 650 ألفا، وفي دراسة ثالثة يقفز الرقم إلى مليون قتيل. بموازاة ذلك ، وبعد خمس سنوات من الاحتلال الأميركي، تدهورت أحوال العراقيين بشكل غير مسبوق حيث تنقطع الكهرباء لساعات عدة يوميا وسبعون في المئة من السكان لا يمكنهم الحصول مباشرة على مياه نظيفة للشرب والمستشفيات تعاني من نقص فادح في الأدوية والأطباء أنفسهم هاجروا بسبب عدم الأمن. وبحلول شهر أيلول (سبتمبر) الماضي أصبح 4 ملايين و600 الف عراقي نازحين عن بيوتهم، وبينهم أكثر من مليونين لجأوا إلى الأردن وسورية وترفض الحكومة القائمة في بغداد ومعها الحكومة الأميركية تحمل تكاليف إعالتهم أو حتى مشاركة الأردن وسورية في تلك التكاليف. بل إن وزارة الداخلية البريطانية وجهت في الأسبوع الماضي إنذارا إلى 1400 عراقي من طالبي اللجوء إلى بريطانيا بالعودة إلى العراق بحجة أن الأمن هناك أصبح متوفرا بما فيه الكفاية. في البداية كانت الإدارة الأميركية تحجب حقائق الحرب والاحتلال وتقمع معارضيها في الداخل بفكرة أن المهم أولا هو أن يقع الغزو والاحتلال وبعدها يصبح نجاح الحرب هو بحد ذاته مبرراً كافياً لما جرى. مع انكشاف الحقائق وتصاعد التكلفة واستمرار 160 ألف جندي أميركي في العراق للسنة الخامسة أصبحت الحجة هي أن المستقبل كفيل بتبرير غزو العراق واحتلاله. الرئيس جورج بوش نفسه أعلن اكثر من مرة أنه في خلال جيل واحد من الآن سيدرك الأميركيون أن قرار الحرب والاحتلال كان صائبا ولازما. الإشارة الضمنية هنا هي إلى البترول، وهو الذي أعلن آلان غرينسبان المحافظ السابق للبنك الفيديرالي الأميركي أنه كان هدف الحرب. حلفاء أميركا كانوا يعرفون ذلك من البداية، ومن هنا عارضت الحرب بشدة كل من فرنسا شيراك وألمانيا شرودر، من دون أن نذكر روسيا والصين. لقد تابع هؤلاء المشروع الإمبراطوري الأميركي يشق طريقه على أرض الواقع فيما أصبح يعني عمليا سطوا أميركيا مسلحا على بترول العراق. المعارضة لم تكن لأسباب إنسانية ولا مجرد حب في الشرعية الدولية. كانت أساسا لأن استفراد أميركا ببترول العراق يعني استبعادا لمصالح بترولية مشروعة يريدها الآخرون. من هنا نفهم ما كتبه صحافي أميركي في الأسبوع الماضي عن ذكرياته حينما كان ضمن الصحافيين الملحقين بالقوات الأميركية في 9 نيسان (إبريل) 2003 يوم سقوط بغداد. في شهادته يقول إن حالة من الفوضى سادت بغداد كلها فانطلقت أكبر عمليات نهب وسرقة إجرامية لكل المنشآت العامة بررها دونالد رامسفيلد وزير الدفاع يومها بأنها مسألة عادية وطبيعية، لكن غير العادي هو أن تلك الفوضى العامة والنهب والسرقة كانت تجري أمام عيون القوات الأميركية. في مساء اليوم نفسه مضى الصحافي الأميركي في جولته البغدادية مقتربا من مقر وزارة البترول العراقية. هناك فقط وجد قوات أميركية تحيط بالمبنى لمنع أي متطفل من التفكير في الاقتراب. كان الضباط والجنود الأميركيون وحدهم هم الذين يدخلون إلى المبنى ويستولون على كل ورقة تتعلق ببترول العراق مقررين تلك المنطقة تحديدا منطقة عسكرية. هناك سطو مسلح صغير كان يجري هنا ترجمة للسطو المسلح الكبير. وعند هذا وذاك ممنوع الاقتراب… ممنوع الحديث. (*) كاتب مصري (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 25 مارس 2008)  

الـكـا شـفـة

 

فهمي هويدي (*)

أزمة الخبز في مصر خبر سيئ لا ريب، لكن الأسوأ منه هوما كشفت عنه، الامر الذي يعني أننا بصدد مفاجأتين وليس مفاجأة واحدة، إحداهما من العيار الثقيل والثانية من العيار الأثقل. (1) مشكلة الخبز مصطنعة وليست حقيقية. هكذا فهمت مما سمعت وقرأت. فالقمح متوافر واستيراده منتظم رغم ارتفاع سعره وُشَّحه في السوق العالمية. إذ وصل سعر الطن إلى540 دولارا في حين انه كان 240 دولاراً في عام 2006، والأزمة حدثت بسبب التلاعب في توزيعه سواء عن طريق استخدامه كبديل أرخص لعلف الماشية، أوتهريبه وبيعه في السوق السوداء لصالح شركات ومحال القطاع الخاص التي تنتج الخبز الفاخر والحلوى. بسبب ذلك التلاعب شح الخبز في الأسواق، وتزاحم الناس على طوابير شرائه. التزاحم أدى إلى التدافع، الذي أوقع بعضاً من الاشتباكات، وهذه أدت إلى وفاة البعض وإصابة آخرين، حتى أصبحت الصحف تتحدث عن حرب الخبز وشهداء الخبز..الخ. النتائج التي ترتبت بعد ذلك نشرتها الصحف. فقد اجتمع الرئيس مبارك مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بالأمر، وتقرر في الاجتماع أن تتدخل القوات المسلحة ووزارة الداخلية لحل الإشكال، بحيث تشارك الأولى في توفير الخبز وتشارك الثانية في توزيعه. كما تقرر ان يقدم إلى رئيس الدولة تقرير اسبوعي عن الجهود المبذولة في هذا الصدد. دخول الجيش والشرطة على خط حل الأزمة، وتولي رئيس الجمهورية المتابعة الأسبوعية لجهود الحل لهما دلالة غاية في الأهمية. وذلك يعني أن الجهاز الإداري القائم على الأمر فشل في إدارة الأزمة وهوما اقتضى اللجوء إلى حلول استثنائية للتعامل معها. ان شئت فقل ان الفساد في هذه الدائرة استقوى واستشرى بحيث أصبح قادراً على هزيمة أجهزة الحكم المحلي ومؤسسات الرقابة الشعبية، والأجهزة الأمنية على مستوى القاعدة. وسواء تم ذلك بسبب ضعف هذه الجهات وعجزها، اوبسبب اختراقها والتواطؤ مع بعض عناصرها، فالنتيجة واحدة، وهي ان الفساد ظل الطرف الأقوى بحيث اقتضت هزيمته تنحية تلك الجهات التي رسبت في الاختبار جانباً، واستدعاء الجيش والشرطة لإعادة السيطرة على الموقف. (2) بعدما تقررت الاستعانة بالجيش والشرطة لحل الأزمة قام مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، اللواء اسماعيل الشاعر، بجولة في بعض ضواحي العاصمة لتفقد اوضاع توزيع الخبز الذي تم بواسطة عربات الأمن المركزي. وما كاد الرجل يدخل منطقتي مدينة السلام والبساتين في جنوب القاهرة حتى تحلق الناس حوله، واشتكوا له من استغلال سائقي حافلات الركاب الصغيرة (الميكروباص والسيرفيس) الذين يرغمونهم على دفع أجرة أكثر من القيمة المقررة، وطبقاً لما نشر صباح الأربعاء 13/19 فإن اللواء الشاعر أمر ضباط المباحث بمراقبة هذه العملية، عن طريق التنكر في ثياب مدنية وركوب الحافلات لتحرير مخالفات للسائقين المخالفين الذين يتقاضون اجوراً أعلى من التسعيرة المقررة. وحين ذهب مساعد الوزير إلى حلوان، اشتكى له المواطنون من تراكم القمامة وسط مساكنهم وأمام مجمع المدارس، فقرر إزالتها بالتنسيق مع محافظة القاهرة، وعين حراسة أمنية على المكان لمنع القاء القمامة في المكان. ما أثار انتباهي في القصة المنشورة ان مسؤول أمن القاهرة خرج في مهمة تتعلق بمشكلة الخبز، فإذا بالناس يواجهونه بمشكلة إضافية تتعلق باستغلالهم من قبل سائقي الميكروباص، وبعد ذلك وجد نفسه مطالباً بحل مشكلة تراكم القمامة. ولست أشك فى أن الرجل لو واصل جولته لوجد قائمة طويلة من الشكاوى، سواء من غلاء الأسعار أو تدهور الخدمات التعليمية والصحية أو نقص المياه وتلوثها أوعصابات البلطجية والعاطلين الذين يفرضون الأتاوات على الناس.. ألخ. وهو ما يعني أمرين مهمين أولهما أن الناس أصبحوا يضجون بالشكوى، سواء من الغلاء أو الفوضى أو من قصور الخدمات، والثاني أنهم يريدون أن يسمعوا أصواتهم إلى المسؤولين، لكنهم لا يجدون أذناً تصغى إليهم. فهم في واد والمسؤولون في واد آخر. إذا صح ذلك التحليل فإنه يستدعي ذات السؤال الكبير الذي طرحته أزمة الخبز وهو: أين الأجهزة العديدة الحكومية والأهلية المنوط بها القيام على أمور الناس ورعاية مصالحهم وحل مشاكلهم ؟ (3) الصورة قابلة للتعميم. وإذا لاحظت ان جولة مدير أمن القاهرة كانت في جنوب العاصمة، فلك أن تتصور كم الشكاوى التي يعاني منها الناس في أطراف الدلتا وجنوب الصعيد. ولعلي لا أبالغ إذا قلت إنك إذا أردت أن تعرف ما يحدث في تلك المناطق، فما عليك إلا أن تضرب اوجاع القاهرة وأحزانها في عشرة أضعاف على الأقل. لذلك فإننا حين نكتشف ان الجهاز الإداري بكامل مؤسساته وجهات الرقابة الشعبية بمختلف مستوياتها غيب دورها تماماً في أزمة الخبز، ونقيس على ذلك ما يجري في القطاعات الأخرى، فإننا نصبح بإزاء واقع تدوي فيه اجراس الإنذار والخطر. أزمة الخبز هي الكاشفة، التي ازاحت الاستار عن الحقيقة التي سكت عنها كثيرون وجهلها آخرون. وجاء استنفار الجيش والشرطة للقيام بما عجزت اجهزة الإدارة المدنية عن القيام به، ليطرح حلاً ما خطر ببال أحد، يعبر عن اليأس من إمكانية الاعتماد على تلك الأجهزة، وهوما اعتبره نوعاً من الإقالة المؤقتة لها. في ظروف من هذا القبيل حدث ما هو أغرب. إذ قرأت لأحد الكتاب مقالاً دعا فيه إلى نقل مسؤولية العمل الخدمي في مصر إلى الجيش. إذ نشرت صحيفة « الحياة » اللندنية في3/15 تعليقاً بهذا المعنى لكاتب مصري اسمه طارق المهدوي قال فيه انه ازاء كارثة انهيار الخدمات العامة في مصر، وازاء فشل أجهزة الإدارة في مهمتها، فلم يعد باقياً أمام الدولة المصرية سوى نقل القيادة الميدانية اليومية للعمل الخدمي إلى الجيش الوطني، ليبادر بإقامة نظام جديد للخدمات العامة، يديره قادته العاملون في الخدمة العسكرية، بأدواتهم وآلياتهم ومناخهم الانضباطي. ودعا الكاتب المدنيين في الحكم والمعارضة إلى تجاوز المخاوف والحساسيات والترحيب بالدور المأمول للجيش المصري في اصلاح نظام الخدمات العامة لتجنيب البلاد الاحتقان واحتمالات الفوضى. صحيح انه رأي فردي، لكنه من وحي واقع أعطى انطباعاً بأن هذا هو الحل. (4) لا تفوتك ملاحظة ان غياب دور الأجهزة المدنية وتدهور الخدمات ظهر جلياً في الأفق بعد مضي 35 عاماً مما سمي في حينه « آخر الحروب ». ذلك انه خلال الفترة التي اعقبت حرب عام1973 وحتى اللحظة التي نعيشها في عام2008 لم تنشغل مصر بغير همها، فلا حاربت من أجل أحد، ولا ضحت من اجل أحد. وفى هذا المناخ روجت دعاوي الإنكفاء على الذات لعناوين عدة، كان من بينها اطلاق شعار « مصر أولاً » الذي تبنته مدرسة انتحلت لنفسها اسم « اللوبي المصري »، ودأب منظروها على المناداة بفك الارتباط مع المحيط العربي، والدعوة إلى التركيز على الشأن الداخلي دون غيره. بعد ذلك الانكباب والتفرغ المفترض لتنمية الداخل طوال35 عاماً، فاجأتنا ازمة الخبز وقبلها ازمة المياه، ومع الاثنتين ازمة الغلاء الفاحش، غير أزمة التدهور الكبير في خدمات التعليم والصحة، فضلاً عن الاسكان والمرافق. فوجئنا أيضاً بأن الأجهزة المدنية عاجزة عن التعامل مع مشاكل الناس الأمر الذي اضطرنا إلى الاستعانة بالجيش والشرطة لحل بعض تلك المشاكل. وهو ما يطرح السؤال التالي: لماذا عجزت أجهزة الإدارة المحلية الرسمية والشعبية عن أن تقوم بواجبها في رعاية مصالح المجتمع وحل مشاكل الناس؟ عندي في الإجابة على السؤال أربعة أسباب هي: ** أن التركيز دائماً كان منصباً على الأمن السياسي دون الأمن الاجتماعي، وهو ما شغل مختلف الأجهزة بالأول وأدى إلى إهمال الثاني، حتى أصبحت أقسام الشرطة تستنفر إذا شمت رائحة نشاط معارض أو إرهابي، وتتململ وتتحرك متثاقلة إذا تعاملت مع ما هو مدني أو جنائي. وقد قرأت في الصحف القومية تعليقات تساءلت عن السبب في عدم تطبيق قانون الطوارئ على الذين تلاعبوا بأقوات الناس، مثلما تطبق على المعارضين السياسيين المقدمين للمحاكمة العسكرية. ** إن القيادات التنفيذية المحلية كلها تشغل مناصبها بالتعيين وليس بالانتخاب. وذلك أمر نادر الحدوث في العالم المعاصر. وحين تعين الحكومة المحافظ ورئيس مجلس المدينة أو القرية، فإن ولاءه يظل للجهة التنفيذية التي عينته ولا ينشغل إلا باسترضائها. اما إذا تم انتخاب كل هؤلاء فإن استجلاب رضا الناس والتفاني في خدمتهم سيحتل الأولولية لدى كل واحد. وفي ظل استمرار الوضع الراهن فلا غرابة في أن ينعزل اولئك القادة المحليون عن الواقع، بحيث لا تؤرقهم كثيراً هموم الناس ومشكلاتهم الحياتية. ** إننا لا نكاد نلمس تطبيقاً أو احتكاماً لقاعدة الثواب والعقاب فيما يخص المسؤولين عن الحكم المحلي إلا في حالة واحدة. هي التي تتصل بالنواحي الامنية. إذ طالما لم يحدث أي اخلال بالأمن، فكل ما عدا ذلك يمكن تمريره وغض الطرف عنه. وهوما أشاع بين العاملين في تلك الأجهزة شعوراً بانهم لا يحاسبون عن الفشل أوالقصور في تقديم الخدمات للناس. ** إن الرقابة الشعبية منعدمة، والسباق فيها لا يدور حول التنافس من اجل خدمة المجتمع وتحقيق ما ينفع الناس، ولكن محوره يظل سياسياً في نهاية المطاف، بحيث غدا الشاغل الأساسي فيه هو هوية القوى السياسية الممثلة في المجالس المحلية.وقد مررنا في مصر بالاعداد لتجربة انتخابية من هذا القبيل قبل أيام قليلة شابتها ملابسات كثيرة وتدخلات سافرة لفرض مرشحي الحزب الوطني، الذين ينتظر أن يفوزوا بأكثر من %90 من مقاعد المجالس المحلية في انحاء البلاد. وحين تكون أغلبية المجالس المحلية من أعضاء الحزب الحاكم، ويكون ذلك حاصلاً في مجلس الشعب أيضاً، فإن الحديث عن جدية الرقابة الشعبية على حكومة الحزب وعلى الأجهزة الرسمية على مستوى المحافظات يصبح مشكوكاً فيه. وحين يصبح أعضاء هذه المجالس باختلاف مستوياتها، ممثلين للحزب وليس المجتمع، فلا غرابة في أن تستعير السلطة في أوقات الأزمات أطرافاً أخرى مثل الجيش والشرطة لحل بعض المشكلات المتفاقمة التي تواجه المجتمع. ما العمل؟ اسمحوا لنا بأن نفكر في الإجابة على السؤال في الأسبوع القادم بإذن الله. (*) كاتب ومفكر من مصر (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 25 مارس 2008)