السبت، 29 سبتمبر 2007

التأسيس لعالم أعـدل!

د. أحمد القديدي (*)

خلال يومي السبت والأحد 15 و16 سبتمبر الجاري شاركت في المؤتمر العالمي الذي انتظم في مدينة كادريتش الألمانية على ضفاف نهر الراين والذي شاركت فيه ثلاثون دولة من القارات الخمس بخمسمائة مفكر ونقابي وصاحب قرار وانعقد بمبادرة المعهد الألماني للعلاقات الدولية (شيلر) وخصص لمحور واحد هو كيف يمكن للعالم أن يتأسس على قيم التضامن والتنمية المشتركة وعلى مبادىء العدل والمساواة والحرية والسلام؟ في زمن راهن يهدد بأخطار الحروب والفواجع.

وبالطبع فان المؤتمر الذي ضم شخصيات متميزة ومؤثرة من هذه الدول الكبرى والمتوسطة والنامية التأم في ظروف دولية منذرة بالمخاطر نسمع خلالها قرع أجراس الحرب ضد ايران ونرى فيها يوميا تعفن الحالة في فلسطين واعلان اسرائيل عن مزيد من خنق قطاع غزة ومعاقبة مواطنيه جماعيا أمام مساع أمريكية وفرنسية وأممية مختلفة الأهداف والمنطلقات لنزع فتيل الأزمات الكبرى التي تهدد بالانفجار.

ومثلما توقعت فان نوعية المشاركين الرفيعة وضعت أزمة العالم اليوم في اطارها الصحيح أي أنها ليست مجرد أزمة سياسة بل أزمة حضارة، وأن الحلول الضرورية والناجعة لن تكون حلولا سياسية بل حضارية، كما أن تفاقم المأساة في أقاليم عديدة من عالمنا لم يعد تنفع معه النوايا الحسنة والمبادىء الأممية وشعارات السلام والديمقراطية ومقاومة الارهاب.

فالذي نراه مهددا بالانهيار اليوم ليس العراق وليست فلسطين وليست أفغانستان وليس لبنان فقط بل الانسانية كلها وأولها الغرب الذي يعتقد بأنه بلغ أوج قوته وأنه في مأمن أمين من الهزات الكبرى التي ستعصف بالبشرية. وقد أحسن المتكلمون تشريح مفاصل الأزمة حين أعادوها الى الخيارات الامبريالية التي نشأت في أعقاب الحرب العالمية الثانية عندما تقاسمت القوى المنتصرة على النازية مناطق نفوذ على القارات الخمس وفرضت الولايات المتحدة على العالم نظام بريتن وودس النقدي الدولي وأخضعت منظمة الأمم المتحدة لخدمة مصالح شركاتها العملاقة بواسطة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبورصات الأسواق العالمية. فلم يكن أمام الأمم المهملة على هامش التاريخ سوى الانصياع لتقسيم (سايكس- بيكو) الجائر ودخول الامبراطوريتين الأمريكية والسوفييتية الى حلبة السباق والصراع والحرب الباردة من أجل اعادة تقسيم الغنائم بما يخدم مصالح هاتين القوتين على حساب الشعوب المغلوبة على أمرها. وانتشر الظلم العالمي يحمل في طياته الحروب الأهلية وعمليات الابادة الجماعية وانتشار المجاعات وانتقال الأوبئة وتفاقم ظاهرة الهجرات البشرية من الجنوب المحروم الى الشمال المتخم وتقنين سلب موارد الأمم المستضعفة وخيراتها وطاقاتها وعقول أبنائها وبذر بذور الفتنة بين دولها.

وقد تبنى المشاركون في المؤتمر المشروع الكبير الذي عرضه عالم الاقتصاد الأمريكي والمرشح الأسبق للبيت الأبيض ليندن لاروش والذي يخطط لانشاء معابر التنمية والتبادل التجاري العالمي من خلال شبكات عملاقة للسكك الحديد وبناء الجسور والطرق السريعة وحفر الأنفاق مابين القارات وهو مخطط ممكن الانجاز لأنه بكل بساطة كان موجودا تحت اسم طريق الحرير ما بين القارات الخمس وكان موجودا تحت اسم (ترانز أوروب اكسبريس)، عندما كانت البشرية أكثر حكمة وعقلا وقبل جنون القوة الذي تملك بعض الأمم المستكبرة.ان هذا المخطط الذي تبناه 500 من نخبة القارات الخمس ينادي بتحقيق السلام بأدوات التنمية المشتركة ولقد لخص أحد المفكرين الأمريكيين المشاركين معنا هذه المعادلة بقوله بأن ما تكبدته الولايات المتحدة في حربها على فيتنام في عهد الرئيسين كيندي وجونسون على مدى عشر سنوات كان كافيا للقضاء تماما على المجاعات والفقر في العالم الثالث كله، وأن ما خسره الغرب في الحرب على العراق منذ عام 2003 الى اليوم كان كفيلا بانشاء الشبكة العملاقة من المعابر والطرقات والأنفاق لتحقيق التنمية العادلة والتي وحدها تنقذ البشرية من الكوارث والحروب والمجازر، أي التأسيس لعالم أعدل بفضل السلام وتعاون الحضارات عوضا عن تصادمها. وهكذا رغم أن المؤتمر يظل يحلم في عالم يتصارع فإنه لا مناص من الحلم لأن الانجازات الكبرى التي حققها الانسان بدأت حلما وانتهت حقيقة.

(*) كاتب وسياسي من تونس

(المصدر: صحيفة « الشرق » (يومية – قطر)، الصادرة يوم 26 سبتمبر 2007)

الشرعية الانتخابية

عبد اللطيف الفراتي (*)

منذ حقبتين قام مفهوم جديد في المجال السياسي اصطلح على تسميته بالحكم الصالح أو الرشيد، واعتبر هذا المفهوم أو هذا التعبير تدليلا على نوع من الحكم جديد لن ندخل هنا في تعريفه، باعتبار أنه أصبح محل مؤلفات كثيرة تكاثرت في المدة الأخيرة ولكن لنشر فقط إلى أن هذا التعبير باللغة العربية يترجم من اللغات الأوروبية كلمة (la gouvernance) التي أخذت مكان تعبير الحكم أو (le gouvernement).

وإذ يقوم الحكم الصالح على أسس جديدة للحكم والسلطة، فإنه في نظر الايديولوجيين اليساريين تعبير عن فرض النظريات الليبرالية نفسها، على أنقاض الفكر الماركسي والاشتراكي بصورة عامة، وهو في نظر المنظرين الجدد تطور أسس الحكم نحو تشريك مكونات المجتمع المدني بعد انهيار ما كان يسمى ( الدولة الجنة ) l’état providence الذي بشرت به حكومات ما بعد الحرب العالمية الثانية في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية أيام الوفرة واستغلال ثروات الشعوب بلا حساب من طرف البلدان الغربية، وبعد الصدمة البترولية الأولى في سنة 1973.

والحكم الصالح لا يشمل فقط الممارسة السياسية، بل أيضا سير المؤسسات الاقتصادية وغير الاقتصادية ومؤسسات النفع العام، وخاصة المؤسسات الدولية، التي باتت تبحث عن وسائل للمشاركة القاعدية، وعن ارتكاز التحرك على أخلاق لم تكن مفروضة قبلا، وعن المحاسبة على النتائج وفقا للتعريفات التي جاءت بها الموسوعات الإلكترونية باختلاف أنواعها.

وبالعودة إلى الحكم الصالح وحصره في المجال السياسي للحكم في بلد معين، وباعتماد مختلف المؤلفات فإنه يبدو أنه يقوم لا على ممارسة السلطة « الغاشمة » والمنفردة كما كان الأمرحتى في البلدان الديمقراطية، بل السلطة المنبثقة عن الديمقراطية عبر حرية التعبير والتعددية السياسية وانطلاق الصحافة والانتخابات النزيهة والشفافة وقيام مكونات قوية لمجتمع مدني منظم ومنطلق، وقدرة المحكومين على التدخل في كل وقت لإصلاح ما يرونه اعوجاجا، كل ذلك مع ضرورة الحرص على نتائج إيجابية تتمثل في النجاح في مجالات رفع المستوى الاقتصادي للمجموعات والأفراد ومختلف المستويات الحياتية الأخرى في ظل الانتشار الواسع للتعليم والارتفاع العام لمستويات الناس الفكرية واتساع مجالات التنظم في الجمعيات، ما أثر على حركة المجتمعات وأعطى القاعد أسبابا للتدخل في الحياة العامة لم تكن واردة قبل 20 أو 25 سنة.

ويطرح سؤال نفسه : هل إن هذا المفهوم يصح على كافة بلدان العالم وهل أن الحكم الصالح أو الرشيد قابل للتطبيق في البلدان كلها من كانت تمارس حياة ديمقراطية مندفعة وحقيقية فيها حريات صحفية وقضاء مستقل وبرلمانات ليست عبارة عن غرف تسجيل لإرادة الحكام وانتخابات نزيهة وشفافة ومجتمع مدني متميز بحياة جمعياتية متنوعة ومستقلة؟ أم إنه لا يحق الحديث عن الحكم الصالح في بلدان لا يوجد فيها شيء من ذلك أو يوجد بصورة مشوهة وغير فعلية أو فاعلة.

يبقى السؤال مطروحا ولكن يرتفع سؤال آخر حتى بالنسبة للبلدان الأكثر ممارسة ديمقراطية، وهو وإذا اعتبرنا أن الانتخابات الحرة النزيهة والشفافة هي المرتكز الرئيسي للحكم الصالح، فما يعني انصراف الناس أكثر فأكثر عن التصويت في الانتخابات المنظمة في بلدانهم، وهل تمثل البرلمانات المنتخبة بنسبة قليلة من الجسم الانتخابي الشعوب المفروض تمثيلها، وما هي أسباب الامتناع عن التصويت، وهل تنال من شرعية المجالس النيابية ومن شرعية الحكومات المنبثقة منها، وبالتالي هل توفر القواعد الفعلية للحكم الصالح كما حددها المنظرون.

فقبل أسبوعين أو ثلاثة جرت انتخابات عامة في المغرب بمشاركة 37 في المائة من الناخبين إضافة إلى عدد كبير من المصوتين بأوراق بيضاء.

غير أن المغرب ليس حالة منفردة، ففي البلدان الأوروبية مثلا يتم التشكي بصورة دائمة من التدهور المتواصل لعدد المصوتين في الانتخابات العامة أو استفتاءات مصيرية بالنسبة لبعض البلدان، ففي صربيا مثلا تكررت دعوة الناخبين عدة مرات في الانتخابات الرئاسية نتيجة انخفاض عدد المصوتين فيما القانون الانتخابي يشترط توافر نصاب النصف من المرسمين لصحة الانتخابات، وفي ما عدا بلدان معينة تعتمد إجبارية التصويت وتعاقب المتخلفين مثل بلجيكا فإن غالب بلدان العالم على الأقل الديمقراطي تشكو من تدني نسب المشاركة الانتخابية.

ومن خلال الأدبيات الانتخابية، فإن الامتناع عن التصويت له تسمية معينة وهو يقوم دليلا على رفض الحكم وعدم الاعتراف به، ففي تونس وفي فترة الاستعمار وفي سنة 1953 دعت الجهات الفرنسية المتسلطة على البلاد إلى انتخابات بلدية شارك في التصويت فيها 3 في المائة فقط من الجسم الانتخابي، واعتبر ذلك في حينه رفضا لفرنسا والانتخابات التي تنظمها فرنسا، وفعلا وبعد سنة على ذلك اضطرت الحكومة الفرنسية للاعتراف باستقلال تونس الداخلي، الذي مهد سنة 1956 لاستقلال تونس التام.

وبالطبع فإن تدني نسب المشاركة في الانتخابات لا يعني دائما الرفض للسلطة القائمة، وهي تعبير عن أسباب أخرى منها عدم الثقة بالطبقة السياسية القائمة، أو الغضب من سياسات يجري الشعور بأن الأطراف كلها ومهما كانت ليست لها الرغبة في تغييرها وعدة أسباب أخرى.

غير أن السبب الغالب يتمثل ولا شك بشعور سائد بأن الصوت لا يغير شيئا وهي ظاهرة أبرزتها استطلاعات الرأي في عدة بلدان غربية عريقة في الممارسة الديمقراطية، وأن الانخراط في جمعيات المجتمع المدني، وما باتت تتمتع به من تأثير وضغط واضحين هو الأجدى عبر تظاهرات الشارع أو التعبير القوي عن الموقف.

هل يعني هذا أن الانتخابات والتمثيل النيابي لم يعد له دور؟، لا أبدا فسيبقى هو أسمى تعبير عن الإرادة الشعبية، كما تبقى البرلمانات هي الوعاء الذي تتفاعل فيه مقومات السيادة الوطنية، بوصفها الممثل المؤسساتي والدستوري للشعب، والناطق الأول والأكبر باسمه.

ومن هنا ومهما كان تراجع الحكومة عن ممارسة سياسة حكم متسلط يستمد قوته من سلطة كانت تبدو غير محدودة حتى في البلدان الديمقراطية، فإن الجديد أن الحكم الصالح بات يستمد قوته لا من قوة الحكم كما كانت بل من منابع متعددة تبقى البرلمانات فيها هي مصدر الشرعية الأولى وبالتالي تبقى الانتخابات هي رافدها الأول فيما تضاف إليها وفقا للحكم الصالح روافد أخرى مهمة تحد من سلطة الحكم وتخضعه لرقابات متعددة وتدفعه إلى نجاعة أكبر بحكم خضوعه لمصادر نفوذ جديدة ومجدية.

(*) كاتب من تونس

(المصدر: صحيفة « الشرق » (يومية – قطر)، الصادرة يوم 23 سبتمبر 2007)