الأربعاء، 16 مارس 2011

 

---

حرر من قبل المولدي الزوابي في الإربعاء, 16. مارس 2011 قال شهود عيان بأن شابا في الخامسة والعشرين من عمره متحصل على شهادة الأستاذية في العلوم الفيزيائية يدعى رضا منجلي أصيل قرية بلطة معتمدية بلطة بوعوّان قتل بعد ظهر يوم الثلاثاء 15 مارس الجاري أمام مقر البريد بمدينة بوسالم.

وحسب الرواية المتداولة أمام مركز البريد فإن الشاب المقتول قدم من قريته للاستفسار عن راتبه الشهري باعتباره يدرّس بإحدى المدارس في برنامج تعليم الكبار وبمجرد وصوله إلى مركز البريد داهمه شاب وانهال عليه ضربا ثم وجه له عدة طعنات بواسطة سكين في أماكن مختلفة من جسده أدت إلى وفاته بمجرد وصوله إلى المستشفى الجهوي بجندوبة كما علمنا أن القاتل فرّ هاربا.

وحسب شهود عيان فإن الوجه الذي شوهد وهو يطعن الهالك غير مألوف وأن قوات الأمن لم تتمكن من القبض عليه. وفي ذات السياق علمنا أن النيابة العمومية فتحت بحثا للتحقيق في القضية.

وطلبت عرض الجثة على الطبيب الشرعي بمستشفى شارل نيكول. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 16 مارس 2011)

عشرات التونسيين يتظاهرون في العاصمة للتنديد بزيارة هيلاري كلينتون

تونس, تونس, 16 (UPI) — تظاهر عشرات التونسيين بعد ظهر اليوم الأربعاء بوسط تونس العاصمة، للتنديد بزيارة وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون المرتقبة الى البلاد.

وجاب المشاركون في هذه التظاهرة و هي الثانية من نوعها بوسط العاصمة والثالثة في تونس ،شارع الحبيب بورقيبة رافعين شعارات معادية لأميركا ولدورها في المنطقة العربية ، ولكلينتون.

ويُنتظر أن تصل كلينتون مساء اليوم إلى تونس في زيارة هي الأولى منذ سقوط نظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي ،وفراره إلى السعودية في الرابع عشر من يناير/كانون الثاني الماضي.

وكان شارع الحبيب بورقيبة بوسط تونس العاصمة شهد أمس تظاهرة شارك فيها العشرات من التونسيين رفعوا خلالها لافتات وشعارات من قبيل »هيلاري ديغاج »Dégage »(إرحلي)،و »لا للوجود العسكري الأميركي في تونس ».

كما شهدت مدينة بئر الحفي بمحافظة سيدي بوزيد (265 كيلومترا جنوب تونس العاصمة) أمس تظاهرة مماثلة شارك فيها المئات من الشباب ،للتنديد بزيارة كلينتون لتونس.

ورفع المشاركون في هذه التظاهرة التي دعت إليها اللجنة المحلية لحماية الثورة،شعارات رافضة لهذه الزيارة منها »كلينتون إطلعي برا…تونس أرضي حرة »، و »شوفوا إرهاب الأميركان أبو غريب هو البرهان ».

وكان عدد من المدونين أطلقوا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك،حملة للتنديد بزيارة كلينتون لتونس ومصر،ودعوا إلى تنظيم تظاهرة احتجاجية ساعة وصولها إلى تونس.

يذكر أن عددا من الأحزاب والشخصيات القومية التونسية كانت قد حذرت في وقت سابق من زيارة كلينتون لتونس،ودعت الحكومة التونسية المؤقتة إلى رفض أي طلب محتمل من أميركا لإستخدام الأراضي التونسية لتوجيه ضربة محتملة لليبيا. (المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 16 مارس 2011)

محامون يرفعون دعاوى ضد محمد الغنوشي ومحمد فريعة

---

حرر من قبل التحرير في الثلاثاء, 15. مارس 2011 تقدم يوم الاثنين عددا من المحامين بشكاية إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد الوزير الأول السابق السيد محمد الغنوشي وقد اتهموه حسب ما جاء في عريضة الدعوى بالتورط في صفقات مشبوهة في ميدان خوصصة المؤسسات الاقتصادية و التجارية التي عرفت نسقا سريعا في عهد الرئيس المخلوع و شملت 194 مؤسسة. من جهة أخرى تقدم عدد من المحامين بشكاية جزائية ضد وزير الداخلية السابق وأمين عام حزب الوطن محمد فريعة إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك من أجل تهمة القتل العمد، إبان توليه وزارة الداخلية قبل14 جانفي. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 15 مارس 2011)

---

حـزب « الوطن » يشرع في الاتصال بالتجمعيين لتكوين هياكل وكراء مقرات

---

حرر من قبل التحرير في الثلاثاء, 15. مارس 2011 أفادت مصادر عليمة أن حزب الوطن الذي تم الترخيص له يوم تم النطق بالحكم القاضي بحل الحزب الحاكم سابقا، والذي يرأسه أحمد فريعة وزير الداخلية السابق شرع في الاتصال الفعلي بالتجمعييـن القدامى في الجهات وذلك لتنظيم هياكله وكراء مقرات جهويـة في مراكز المحافظات كخطوة أولى ثم بقية المناطق والنواحي كمرحلة ثانية. وحسب ذات المصادر فإن المسؤولين الذين أوكلت لهم مهام الإتصال وبعث الهياكل هم ممن تولوا مسؤوليات كبيرة في صفوف التجمع الدستوري الديمقراطي – المنحل ابتدائيا – على غرار عبد السلام المحسنـي رئيس مدير عام سابق وأحد القناصل الذين عملوا مع النظام السابق، وقد تكفل بتنظيم هياكل الحزب في ولاية جندوبــة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 15 مارس 2011)

---

إعلام 11 مطلب اذاعة و6 مطالب تلفزة…

---

علمت « الصباح » أن الهيئة الوطنية المستقلة لاصلاح الاعلام والاتصال شرعت في النظر في دفعة أولى من مطالب إحداث قنوات اذاعية وتلفزية لإبداء الراي فيها. وقال السيد ناجي البغوري عضو الهيئة ورئيس نقابة الصحفيين التونسيين في تصريح خص به « الصباح » أن الهيئة نظرت بداية الأسبوع الجاري في 11 مطلبا لإحداث اذاعة، و6 مطالب احداث تلفزة، احيلت للهيئة من قبل الوزارة الأولى لإبداء الراي في شانها. علما أن الهيئة غير مخولة لإبداء الراي في مطالب احداث الصحف حسب الأمر المنظم لعمل الهيئة، وتعود مسألة النظر في مطالب احداث صحف ونشريات ودوريات إلى وزارة الداخلية عملا بالفصل 13 من مجلة الصحافة التي قدمت وصلا في 18 طلبا في هذا الشأن إلى حدود الأسبوع الماضي. ومنذ صدور الأمر المنظم لعمل الهيئة التي عين على راسها السيد كمال العبيدي، ومقرها حاليا بالمجلس الأعلى للاتصال سابقا، وجهت انتقادات إلى الهيئة منها ما تعلق باحترازات على تعيين بعض أعضاء الهيئة على اعتبار أن عملية اختيارهم لم تتم قبل مشاروات واسعة بأهل المهنة، ولم تكن مبنية على عنصري الكفاءة والتمثيلية.. كما عبر عدد من الإعلاميين والمهنيين عن اعتقادهم بأن أحسن طريقة لاختيار اعضاء الهيئة هو اعتماد طريقة الانتخاب وان يتم الترشح لعضوية الهيأة حسب شروط معينة يتم التوافق في شأنها وتأخذ بعين الاعتبار الأقدمية في المهنة وتمثيلية القطاع والكفاءة المهنية والاحترافية والعلمية للمترشح. ومعلوم أن السيد كمال العبيدي الذي عين رئيسا للهيئة الوطنية المستقلة لاصلاح الاعلام والاتصال حاصل على ديبلوم الدراسات المعمقة في علوم الاتصال بجامعة باريس الثانية وفصل عن العمل من وكالة تونس إفريقيا للأنباء مرتين الأولى بسبب رفضه المشاركة في الحملة الإعلامية الرسمية ضد اتحاد الشغل قبل أحداث 26 جانفي 1978، والثانية سنة 1994 حين منع من العمل الصحفي كمراسل لصحف أجنبية لأسباب تتعلق بعداء النظام السابق لحرية الصحافة. وللعبيدي تجربة ثرية في المجال الحقوقي اكتسبها من خلال نشاطه صلب عدد من المنظمات الدولية الحقوقية مثل منظمة العفو الدولية، والشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير. وتضم تركيبة الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال حاليا 6 اعضاء هم ناجي البغوري، رئيس نقابة الصحفيين، والعربي شويخة، ورضا الكافي، وهشام السنوسي، وكلثوم كنو، ولينا بن مهني. علما ان الأمر المنظم لعمل الهيئة ينص على امكانية ان تتكون الهيئة من 8 اعضاء. وستولى الهيئة القيام بمهمة محدودة في الزمن من ابرز اهدافها تقديم مقترحات وتوصيات بشان تطوير الاداء الاعلامي والنهوض بواقع القطاع واحداث هيئات تعديلية لتسوية ما قد يطرأ من مشاكل بين المؤسسات الاعلامية والراي العام دون اللجوء الى المحاكم. وستقوم في مرحلة اولى بتقييم واقع الاعلام والصحافة والاستئناس بتجارب مقارنة كتلك التي مكنت عديد البلدان من طي صفحة الماضي وارساء اعلام حر مستقل على غرار اسبانيا واليونان ودول اوروبا الشرقية والشيلي والارجنتين… علما أن المقترحات والتوصيات التي سيتم التقدم بها بعد التشاور ستحال على انظار عدد من الاطراف من بينها الحكومة والبرلمان، كما سيتم اعلام الجهات المعنية والراي العام بحصيلة التقييم. ومن مهام الهيئة ابداء الراي بشان المطالب المقدمة لاحداث قنوات اذاعية وتلفزية في انتظار صدور قانون خاص للغرض ينص على كراس شروط ومقاييس مضبوطة لمنح هذه التراخيص. وكان السيد كمال العبيدي قد صرح أن عمل الهيئة سيتكامل مع عمل لجنة حماية الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي التي يدخل في مجال اختصاصها صياغة مشاريع قوانين ذات صلة بالحياة السياسية كقانون الاحزاب والجمعيات والصحافة والمجلة الانتخابية.  

رفيق بن عبد الله (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 16 مارس 2011)

---

قائمة أعضاء مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي

---

في ما يلي القائمة الكاملة لاعضاء المجلس مثلما وردت في وثيقة صادرة عن الهيئة: ممثلون عن الاحزاب السياسية 1 ـ حركة الديمقراطيين الاشتراكيين أحمد الخصخوصي 2 ـ حركة التجديد سمير الطيب 3 ـ الحزب الديمقراطي التقدمي منجي اللوز 4 ـ التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات مولدي الرياحي 5 ـ حركة النهضة نور الدين البحيري 6 ـ الحزب الاشتراكي اليساري البشير العبيدي 7 ـ حزب العمل الوطني الديمقراطي محمد جمور 8 ـ حزب تونس الخضراء عبد القادر الزيتوني 9 ـ حزب الاصلاح والتنمية محمد القوماني 10 ـ حركة الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد 11 ـ حركة الوحدويين الاحرار بشير البجاوي 12 ـ المؤتمر من اجل الجمهورية سمير بن عمر ممثلو الهيئات والمنظمات والجمعيات ومكونات المجتمع المدني 1 ـ الاتحاد العام التونسي للشغل منصف اليعقوبي ورضا بوزريبة 2 ـ الهيئة الوطنية للمحامين سعيدة العكرمي 3 ـ جمعية القضاة التونسيين احمد الرحموني 4 ـ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان مختار الطريفي 5 ـ الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات سناء بن عاشور 6 ـ جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية راضية بالحاج زكري 7 ـ العمادة الوطنية للاطباء محمد نجيب الشعبوني 8 ـ المجلس الوطني للحريات بتونس عمر المستيري 9 ـ الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين سمير ديلو 10 ـ جمعية حرية وانصاف محمد النوري 11 ـ نقابة الصحافيين التونسيين نجيبة الحمروني 12 ـ نقابة الاطباء الاخصائيين للممارسة الحرة فوزي الشرفي 13 ـ حركة تحديث الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قيس السلامي 14 ـ منظمات المهاجرين كمال الجندوبي ومحمد لخضر لالة 15 ـ الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد عماد عميرة شخصيات وطنية 1مصطفى الفيلالي 2العياشي الهمامي 3جليلة بكار 4انور بن قدور 5محمد البصيري بوعبدلي 6فرحات القمرتي 7منير قراجة 8منجي بن عثمان 9 محمد الصغير اولاد احمد 10ابراهيم بودربالة 11عبد العزيز المزوغي 12عبد الستار بن موسى 13عبد الجليل بوراوي 14منصف وناس 15عبد الحميد الارقش 16سفيان بالحاج محمد 17هادية جراد 18علي المحجوبي 19مختار اليحياوي 20عبد المجيد الشرفي 21محمود الذوادي 22محمد بوزغيبة 23سامي الجربي 24نورة البورصالي 25درة محفوظ 26خديجة الشريف 27زينب فرحات 28لزهر العكرمي 29هالة عبد الجواد 30محسن مرزوق 31لطيفة لخضر 32حسين الديماسي 33منجي ميلاد 34عدنان الحاجي 35سمير الرابحي 36سامية البكري 37علياء الشريف 38احلام بالحاج 39كلثوم كنو 40جلبار نقاش 41مصطفى التليلي 42سوفي بسيس (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 16 مارس 2011)

---

ما تنفرد «الصباح» بنشره مشروع قانون خاص بنظام انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي

---

في خضم الجدل القانوني والدستوري القائم بين الفاعلين السياسيين والنخب القانونية وفقهاء القانون الدستوري، حول القانون الانتخابي الخاص بانتخاب « المجلس الوطني التأسيسي »، المقرر في الرابع والعشرين من جويلية القادم، أعدّت مجموعة من فقهاء القانون الدستوري، مشروع نص في هذا السياق، يضع تصورا لكيفية إجراء الانتخابات المقبلة، والنظام الانتخابي الممكن اعتماده خلال انتخابات المجلس التأسيسي، في ضوء المناقشات المطروحة حاليا بخصوص نظام القائمات أو نظام الأفراد، أو اعتماد الطريقة النسبية أو غيرها من الأنظمة المعتمدة في العالم.. ويطرح المشروع الجديد، الذي حصلت « الصباح » على نسخة منه، وتنفرد بالتالي بنشره، صيغة الاقتراع على الأفراد، التي يرى واضعو هذا النص، أنها الأنسب لتونس في هذه المرحلة، والأكثر جدوى وتمثيلية للتونسيين بعد ثورتهم التي لم تقدها زعامات أو أحزاب، ومن ثم من اللازم الاستناد إلى نظام اقتراع يعيد السيادة للشعب التونسي.. الجدير بالذكر، أن هذا النص، أعده السادة قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري في الجامعة التونسية، وأحد المتخصصين في النظام الانتخابي، والصادق بلعيد الأستاذ والفقيه الدستوري وصاجب مؤلفات وكتابات عديدة في هذا السياق، إلى جانب هيكل بن محفوظ، الجامعي المتخصص بدوره في القانون الدستوري.. وفيما يلي النص الكامل لمشروع القانون، بديباجته التي تعكس المسوغات الأساسية للمشروع الذي يطرحه أصحابه للنقاش والجدل بين النخب التونسية.  ديباجة لا شكّ أنّ أهمّ نصّ قانوني ينتظره الجميع اليوم، بعد الإعلان عن القطع النهائي مع دستور 1 جوان 1959 هو النصّ المتعلق بتحديد نظام انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية التأسيسية فهو الذي سيحدّد عدد أعضاء هذا المجلس، وهو الذي سيكون له بالغ الأثر على تركيبته، وهو الذي سيكون المنطلق لوضع الدستور الجديد. ومن بين أهم المسائل المطروحة اليوم مسألة تحديد طريقة الاقتراع. وإذا كان هناك نوع من الاتّفاق في الفقه الدستوري على عدم وجود طريقة اقتراع واحدة خالية من المساوئ، فإنه من المؤكد اليوم تمكين الشعب صاحب السيادة من إمكانيات أوسع في الترشح ومن إمكانيات أرحب في الاختيار. ولا يمكن أن يتحقق مثل هذا الاختيار إلا باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد. فبإمكان المستقلين الترشح إلى جانب مرشحي الأحزاب، وبإمكان الناخبين اختيار نوّابهم في الجمعية الوطنية التأسيسية بدون أن يكونوا بالضرورة مرشحين عن الأحزاب. إن الثورة التونسية لم يقدها أي حزب، بل قام بها الشعب دون قيادة أو زعامة، فمن حقه أن يختار مرشحيه وأن يختار نوّابه دون ان يكونوا بالضرورة مرشحين عن أحزاب أو حركات سياسية. ثم إن تونس لم تعرف منذ انتخاب أعضاء المجلس القومي التأسيسي إلى غاية آخر انتخابات لأعضاء مجلس النواب سوى الاقتراع على القائمات وهو ما أدى إما إلى احتكار كامل من قبل الحزب الحاكم لكلّ المقاعد وإما لهيمنة مطلقة لنفس الحزب وتخصيص بعض المقاعد لعدد من الأحزاب كما تخصص المقاعد أحيانا لضيوف في قاعات عرض أو لمعاقين داخل بعض وسائل النقل. كما ان الاقتراع على القائمات، في ظل الأوضاع القائمة في تونس سيؤدي فضلا عن إقصاء المستقلين إلى تحالفات لن تظهر حقيقتها إلا حين يظهر النواب الجدد بألوان مختلفة في البداية ولكن تحت عباءة واحدة بعد أن تقاطعت المصالح. ومن أهم المسائل المطروحة كذلك تحييد الإدارة عن كل العمليات الانتخابية، ففي حيادها ضمان لنزاهة الانتخابات، ولا يمكن ان يتحقق هذا الحياد بصفة حقيقية إلا حين توضع الانتخابات تحت إشراف هيئة عليا وحين يقوم القضاء بدوره كاملا في مختلف العمليات الانتخابية بدءا بالترسيم في القائمات وصولا إلى الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات. ولا يمكن أن تكون هذه الانتخابات تجسيدا فعليا لإرادة الشعب التونسي دون تشريك كامل للناخبين التونسيين المقيمين بالخارج، فأي إقصاء لهم هو إقصاء لحوالي عشرة بالمائة من الناخبين، لذلك لا بدّ من إيجاد صيغة تمكنهم من المشاركة الحقيقية في هذه الانتخابات سواء في مستوى الترشح أو في مستوى اختيار المترشحين. هذه هي الأسس والمبادئ التي تم الانطلاق واعتمادها في وضع هذا المشروع. علما أن هذا المشروع لا يحتوي كل التفاصيل ولكنه يتضمن جملة من المبادئ الأساسية التي تبقى في كل الأحوال قابلة للنقاش. مشروع مرسوم عدد … لسنة 2011 مؤرخ في …. 2011 يتعلق بتحديد نظام انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية التأسيسية. – مبادئ أساسية – إنّ القائم بمهامّ رئيس الجمهوريّة بصفة مؤقّتة ، بعد الاطلاع على………………………………………………… يصدر المرسوم الآتي نصه : الفصل 1 :  يحدّد هذا المرسوم نظام انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية التأسيسية. الباب الأول : أحكام عامة الفصل 2 : الانتخاب عام وحر ومباشر وسري الفصل 3 : يتمتع بحق الانتخاب جميع التونسيين والتونسيات البالغين من العمر ثمانية عشر عاما كاملة والمتمتعين بالجنسية التونسية. الفصل 4 : لا يجوز الترسيم بالقائمات الانتخابية : 1- للأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بأكثر من ثلاثة أشهر سجنا أو بعقوبة أشد. 2- للأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة مالية من أجل مخالفة تشريع الشركات أو من أجل مخالفة التشريع المتعلق بالصرف أو الديوانة. 3- للأشخاص الذين هم محل تتبع قضائي من أجل جرائم أو جنح أو مخالفات منصوص عليها في القانون التونسي. 4 – للمفلسين الذين لم يستردوا حقوقهم. 5- للمعتوهين المقيمين بالمؤسسات الاستشفائية المختصة. 6- للأشخاص الذين هم في حالة حجر. 7- للعسكريين الذين هم تحت السلاح. 8-لقوات الأمن الداخلي كما وقع تعريفها بالفصل الرابع من القانون الأساسي عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي. الفصل 5 : لا تمنع من الترسيم بالقائمات الانتخابية الأحكام الصادرة بتسليط عقوبة عن جنحة خطأ شرط ألا يكون المحكوم عليه ارتكب في آن واحد جنحة الفرار. الفصل 6 : يمكن لكل مواطن لم يقع ترسيمه رغم طلبه أو لكل ناخب تم التشطيب على اسمه أن يتقدم بشكاية ترسل بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى رئيس اللجنة الجهوية التابعة للهيئة القضائية للانتخابات التأسيسية خلال أجل لا يتجاوز السبعة أيام من تعليق القائمات الانتخابية. الفصل 7 : يمكن الترسيم بالقائمات الانتخابية بعد صدور أمر دعوة الناخبين لإجراء الانتخابات وذلك بالنسبة إلى : 1/موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية وأزواجهم في صورة نقلتهم نقلة وجوبية أو إحالتهم على التقاعد. 2/العسكريين واعوان قوات الأمن الداخلي في صورة فقدانهم لهذه الصفة 3/الأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط السن القانونية بعد آجال الترسيم 4/الأشخاص الذين رفع عنهم الحجر5/الأشخاص الذين صدر لفائدتهم حكم بات يقضي بترسيمهم بالقائمات الانتخابية. الفصل 8 : لا يجوز لأي ناخب الترسيم بأكثر من قائمة انتخابية. الفصل 9 : يجب على الناخب الذي تم ترسيمه بأكثر من قائمة انتخابية أن يطلب التشطيب على اسمه في القائمة أو القائمات التي لا يريد ترسيمه بها. الفصل 10: لا يجوز للناخب التصويت في دائرة انتخابية إلا إذا كان مرسّما في القائمة الانتخابية لتلك الدائرة. الفصل 11: تشتمل القائمة الانتخابية لكل بلدية ولكل عمادة في منطقة غير بلدية على : 1/الناخبين المولودين بالبلدية أو بالعمادة.2/الناخبين الذين يوجد مقرهم الأصلي بالبلدية أو بالعمادة.3/الناخبين الذين وفوا لعامين متتالين قبل الترسيم بالقائمة بما عليهم من أداء أو ضريبة عن أملاك كائنة بالبلدية أو بالعمادة. 4/الناخبين الذين يمارسون مهنة ما بالدائرة البلدية أو بالعمادة وأعلنوا عن رغبتهم في التمتع بحقهم الانتخابي بأحدهما ولم يكونوا مقيمين بها. 5/الناخبين الذين يدلون بعقود الزواج ويطلبون تسجيل أسمائهم بنفس القائمة المسجلة بها أسماء أزواجهم. الفصل 12: لكل مواطن الحق في أن يطلب من رئيس البلدية أو من العمدة في المناطق غير البلدية ترسيمه بقائمة انتخابية إذا توفرت فيه شروط الناخب الواردة في هذا المرسوم. الفصل 13: تحمل مصاريف إعداد القائمات الانتخابية على ميزانية الدولة. الباب الثاني : الترشح الفصل 14: لا يمكن للناخب الترشح لعضوية الجمعية الوطنية التأسيسية ما لم تتوفر فيه الشروط التالية : 1/أن يكون بالغا من العمر خمسا وعشرين عاما كاملة على الأقل يوم تقديم ترشحه. 2/أن يكون مولودا لأب تونسي أو أم تونسية. الفصل15 : لا يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم الترشح لعضوية الجمعية الوطنية التأسيسية : 1/الولاة  2/القضاة 3/المعتمدون والكتاب العامون للولايات والكتاب العامون للبلديات والعمد 4/كل من شغل مهمة نيابية في الهياكل الدستورية السابقة أو في المجالس الوطنية أو الجهوية أو المحلية خلال العشر سنوات الماضية. الفصل16 : على المترشح في دائرة انتخابية أن يقدم مطلبا في الترشح يتضمن الاسم واللقب واسم الأب ولقبه واسم الام ولقبها وتاريخ الولادة ومكانها والعنوان والمهنة وعدد بطاقة التعريف الوطنية. الفصل17 : يقدم مطلب الترشح إلى اللجنة الجهوية التابعة للهيئة العليا للانتخابات التأسيسية في نظيرين اثنين على ورق عادي بداية من يوم 20 جوان 2011 إلى غاية يوم 30 جوان 2011 . يبقى نظير من المطلب بمقر اللجنة الجهوية التابعة للهيئة العليا للانتخابات التأسيسية ويوجه النظير الثاني حالا  للهيئة العليا ويسلم لمقدم الترشح وصل وقتي. يسلم الوصل النهائي في اجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ إيداع مطلب الترشح. الفصل18 : لا يمكن لأي ناخب تقديم مطلب في الترشح في أكثر من دائرة انتخابية الفصل19 : لا يمكن سحب الترشح بعد انتهاء الأجل المحدد لتقديم الترشحات ويسجّل الإعلام بالسحب مثل تقديم مطلب الترشح. الفصل 20:  تعلق الهيئة العليا للانتخابات التأسيسية أسماء المترشحين   يوم 04 جويلية 2011. الباب الثالث  : الدّعاية الفصل 21: .الاجتماعات العمومية الانتخابية حرّة. الفصل 22 : تضبط الهيئة العليا للانتخابات التأسيسية نظاما خاصا بالدعاية. الباب الرابع : النظام الانتخابي الفصل 23: تحدّد الدّوائر الإنتخابية بالنسبة الى كامل تراب الجمهورية بأمر تقترحه الهيئة العليا للانتخابات التأسيسية وعلى أساس مقعد واحد بالنسبة إلى كل ستين  ألف ساكن (60.000)، ويسند مقعد إضافي إذا أفضت العملية إلى بقية تفوق نصف القاعدة السكانية المذكورة. وتضاف عدد من المقاعد لتمثيل الناخبين التونسيين المقيمين بالخارج باعتماد نفس القاعدة السكانية. الفصل 24 : يقع انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية التأسيسية  بالاقتراع على الأفراد وفي دورة انتخابية واحدة وعند الاقتضاء في دورة انتخابية ثانية. في الدورة الأولى، يختار الناخبون مترشحا واحدا من المترشحين في الدائرة الانتخابية المسجلة فيها أسماؤهم، ويفوز بالمقعد المسند لتلك الدائرة الانتخابية المترشح الذي أحرز على الأغلبية المطلقة للأصوات. إذا لم يتحصّل أي مترشح على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى ، تنظم دورة انتخابية ثانية يشارك فيها  المترشحان الأول والثاني  اللذان أحرزا على أكثرية الأصوات في الدورة الأولى ، ويسند المقعد المتنافس عليه إلى المترشح الذي أحرز على أكثرية الأصوات؛ وفي صورة تساوي الأصوات، يسند المقعد إلى المترشح الأكبر سنا. الفصل 25: تحدد الهيئة العليا للانتخابات التأسيسية نظاما خاصا لفرز نتائج التصويت والإعلان عنها. الباب الخامس : أحكام خاصة بالناخبين والمترشحين التونسيين المقيمين بالخارج الفصل 26 : للتونسيين المقيمين بالخارج الحق في الترشّح لانتخابات أعضاء الجمعية الوطنية التأسيسية . الفصل27 : يقع انتخاب المترشحين عن التونسيين المقيمين بالخارج من بين المترشحين الذين يقدمون ترشحاتهم أمام الهيئة العليا للانتخابات التأسيسية. يختار الناخبون التونسيون المقيمون بالخارج أيام الاقتراع أسماء المترشحين من القائمة المخصصة لهم. الفصل 28: يقع الإعلان عن فوز المترشحين الذين تحصلوا على أكثرية الأصوات. الفصل 29: تحدد أيام الاقتراع بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج بأمر بناءا على رأي الهيئة العليا للانتخابات التأسيسية. الفصل30 : يفوز المترشحون الذين تحصلوا على أكثرية الأصوات، وفي صورة التعادل بين مترشحين اثنين أو أكثر يقع الإعلان عن فوز المترشح الأكبر سنا. الفصل31  :لا تعتبر القائمة التي تحتوى على عدد من المترشحين يفوق عدد المقاعد المخصصة للتونسيين بالخارج. الباب السادس : الهيئة العليا للانتخابات التأسيسية الفصل 32: تحدث بمقتضى هذا المرسوم هيئة عمومية مستقلة تسمى « الهيئة العليا للانتخابات التأسيسية  » (‘الهيئة العليا’). الفصل 33:الهيئة العليا للانتخابات التأسيسية هي هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي.  تتولى الهيئة العليا الإشراف على تنظيم العمليات الانتخابية لغرض إجراء انتخابات حرّة ونزيهة وشفافة. الفصل 34: تتولى الهيئة العليا إعداد مختلف العمليات الانتخابية  وتنظيمها والإشراف عليها . ولهذا الغرض تسهر أساسا على :1/ وضع القواعد والأسس المعتمدة في العمليات الانتخابية وتطبيق القانون الانتخابي للجمعية الوطنية التأسيسية وضمان تنفيذها. 2/ إعداد وتنظيم وتنفيذ العملية الانتخابية وفرز الأصوات والتصريح بالنتائج. 3/ ترسيم الناخبين بسجل وطني للناخبين، تتولى الهيئة العليا  مسكه وتحيينه. الفصل 35: تتألف الهيئة العليا من تسعة أعضاء من ذوي الخبرة والاستقلالية،  ويقع تعيينهم بأمر على النحو الآتي :  – ثلاثة رؤساء دوائر من دائرة المحاسبات والمحكمة الإدارية ومحكمة التعقيب. – ثلاثة أساتذة جامعيين معروفين بالاختصاص في مجال الانتخابات. – ثلاث شخصيات من المجتمع المدني مشهود لهم بالنزاهة والاستقلالية. الفصل 36: يتمتع أعضاء الهيئة العليا بالحماية القانونية بما يضمن لهم القيام بمهامهم بكل حرية واستقلالية ولا يمكن تتبعهم قضائيا من أجل هذه المهام، وعلى كافة السلطات العمومية التعامل مع الهيئة العليا  وتقديم التسهيلات الضرورية لها. الفصل 37: تكون للهيئة العليا ميزانية مستقلة . تتولى الهيئة العليا إعداد تقرير مالي بعد انتهاء العملية الانتخابية يقع نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتسلم نسخة منه لدائرة المحاسبات. الفصل 38: تحدث الهيئة العليا لجانا جهوية فرعية في كل مركز ولاية تساعدها على القيام بمهامها ويقع ضبط تركيبتها وصلاحياتها ونظام عملها بقرار من الهيئة العليا، و تخضع اللجان الجهوية الفرعية لسلطتها المباشرة . الفصل 39: للهيئة العليا التعاون المباشر مع الإدارات المركزية والجهوية والمحلية ويمكن لها أن تطلب من كافة السلط العمومية تمكينها من القيام بمهمتها في مختلف أطوارها ومدها بالوثائق بكل أنواعها وبتوفير المقرات والتجهيزات والموارد البشرية اللازمة لإنجاز العملية الانتخابية في أحسن الظروف. الفصل 40: للهيئة العليا إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم. وتصدر الهيئة العليا قراراتها في شكل قرارات ترتيبية أو فردية تعلّق بمقرّات عملها وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفي عدد كاف من الصحف اليومية. تكون قرارات الهيئة العليا نافذة المفعول بمجرّد نشرها أو بإبلاغها للمعنيين بالأمر. الفصل 41: تحال الطعون في قرارات الهيئة العليا على الهيئة القضائية للانتخابات التأسيسية طبقا للأحكام المنصوص عليها بهذا المرسوم. الفصل 42 : تصدر الهيئة العليا للانتخابات التأسيسية تقريرا وطنيا ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. الباب السابع : الهيئة القضائية للانتخابات التأسيسية الفصل 43: تحدث بمقتضى هذا المرسوم هيئة عمومية مستقلة تدعى  » الهيئة القضائية للانتخابات التأسيسية »(‘الهيئة القضائية’). الفصل  44:  الهيئة القضائية للانتخابات التأسيسية هي هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي. الفصل 45 : تتولى الهيئة القضائية البتّ في كل النزاعات المتعلقة بالانتخابات التأسيسية . على الهيئة القضائية أن تحيل أي قضية جزائية إلى السلطات المختصة. الفصل 46 :  ترفع كلّ الطعون المتعلقة بمختلف العمليات الانتخابية أمام الهيئة  القضائية. الفصل 47 : قرارات الهيئة القضائية نهائية وغير قابلة للطعن بأي شكل من الأشكال. تنشر قرارات الهيئة القضائية في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. الفصل 48:  تتكون الهيئة القضائية من تسعة أعضاء يقع تعيينهم بأمر على النحو التالي: عضوان من بين قضاة المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات. وعضوان من بين قضاة محكمة التعقيب. وعضوان من بين الأساتذة الجامعيين من ذوي الخبرة في المجال الانتخابي. وثلاثة أعضاء من بين الشخصيات المستقلة. الفصل  49: تحدث  الهيئة القضائية هيئات جهوية فرعية تساعدها في القيام بمهامها. وتضبط تركيبة الهيئات الجهوية بقرار من الهيئة القضائية. الفصل 50:  تتولى الهيئة القضائية وضع نظامها الداخلي عند أول اجتماع لها. الفصل 51:  تتولى الهيئة  القضائية عند تشكيلها وضع إجراءات الطعن أمامها في قرارات وأعمال الهيئات والهياكل المشرفة على العملية الانتخابية، مع مراعاة أحكام هذا المرسوم والأحكام الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية وبمجلة الإجراءات الجزائية. الفصل 52: تصدر الهيئة القضائية تقريرا حول نتائج الانتخابات ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. الباب الثامن : أحكام جزائية الفصل 53: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار أو بكلتا العقوبتين وبتحجير الترشح لكل أصناف الانتخابات لمدة سنة واحدة كل من تعمّد التأثير على إرادة الناخبين بالقوة أو على حرية الانتخابات أو إعاقة العمليات الانتخابية بأي صورة من الصور. الفصل 54: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبتحجير الترشح لمدة سنتين كل مرشح يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة غيره . الفصل 55: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن ألف دينار أو بكلتا العقوبتين، كل عضو من أعضاء الهيئات المعنية بتنظيم وإعداد الجداول الانتخابية أو تنقيحها أو إجراء عمليات الاقتراع أو الفرز أو إحصاء الأصوات أو أي من الموظفين والأشخاص المعهود إليهم الإشراف على هذه العمليات بموجب أحكام هذا المرسوم. يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل كل شخص قام بتزوير أي عملية انتخابية أو بأي فعل من شأنه الإخلال بحرية العمليات الانتخابية أو بنزاهتها بأي صورة من الصور. وكل محاولة موجبة للعقاب.  صالح عطية (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 16 مارس 2011)

 

خطر يحدق بأبنائنا.. والحجب لا يعني التضييق على الحريات 5 مواقع إباحية تحتل أولى المراتب من حيث عدد الزيارات في تونس

---

بعد سنوات من الحجب و »الصنصرة » والتضييق على الحريات عبر إغلاق المواقع الالكترونية ومتابعة المدونين تحت غطاء « منع المواقع الإباحية والإرهابية »، جاءت ثورة 14  جانفي لتفتح الباب أمام الحريات وخاصة منها حرية الرأي والتعبير وتم  رفع الحجب والرقابة على جميع مواقع الأنترنات دون استثناء بما في ذلك  المواقع الإباحية. هذا « الانفتاح » استغله بعض القاصرين وحتى الكهول للدخول إلى المواقع الإباحية وسبب إحراجا كبيرا للعائلات وخاصة منها التي تعودت على ترك الحرية لأبنائها للإبحار عبر المواقع الالكترونية على أساس أن هذه المواقع مراقبة.وحسب إحصائيات الهياكل المسؤولة فانه ومنذ رفع الرقابة وبعد 45 يوما عن ذلك، تم تسجيل احتلال خمسة مواقع إباحية لمواقع متقدمة ضمن  أفضل 100 موقع من حيث الزيارات في تونس حيث يحتل أحدها المرتبة  47 !!! مصدر من كتابة الدولة لتكنولوجيات الاتصال أفادنا أن المبدأ هو الحرية وأن القضاء هو الجهة الوحيدة التي تحدد إن كان هذا الموقع مخالفا للقانون أم غير مخالف سواء كان اباحيا أو إرهابيا أو يحثا على الكراهية والتناحر… وأضاف أن المصالح الفنية التابعة لكتابة الدولة أو للوكالة التونسية للانترنات لا تقوم بحجب أي موقع إلا إذا أذنت النيابة العمومية بذلك. رغم أن القانون في هذه المسالة لا زال غير واضح ورغم أن الآراء تختلف بين مؤيد لوجود قانون ينظم سير الانترنات وبين رافض لهذا القانون على أساس ان ذلك يعد تضييقا للحريات وضابطا جديدا أمام الحريات. وبخصوص من يمكنه رفع قضية والمطالبة بإغلاق بعض المواقع أجابنا مصدر قضائي أن القضية ترفع من قبل من يرى نفسه متضررا أي بإمكان أي مواطن أن يرفع الأمر للقضاء وكذلك من قبل الجمعيات والمنظمات الخاصة بالمستهلك أو الخاصة بالطفولة. وحول احتمالات تحميل مزود خدمات الانترنات مسؤولية حجب بعض المواقع ذكر مصدر كتابة الدولة لتكنولوجيات الاتصال أن بإمكان الحريف أن يطلب عند التوقيع على العقد  مع المزود حجب المواقع التي يراها لا تتناسب مع وضعه العائلي والاجتماعي والعقائدي كما يمكن لمستعمل الانترنات نفسه استعمال خيار « الحماية الأبوية ». وعموما لا تعد هذه الرقابة مسا من الحريات وكان لا بد على الهيئات المسؤولة وقبل رفع الرقابة كليا عن جميع المواقع أن تبادر إلى القيام بحملات وقائية وتوعوية قبل  رفع الرقابة على المواقع الإباحية وكان لا بد كذلك من التعريف بالبرمجيات  الخاصة بالوقاية لحماية القاصرين وتقديم الطرق الممكنة للأولياء للتحكم في تصفح أطفالهم للشبكة. وبخصوص هذه المسالة ذكر السيد نوفل الفريخة مدير بالوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية لـ »الصباح » أن الوكالة لا تتدخل في مسالة الرقابة وحجب المواقع بل فقط في مسالة الحماية من القرصنة وغير ذلك. وبخصوص إمكانيات فرض رقابة على بعض المواقع الإباحية أفادت مصادرنا أن  آليات المراقبة العائلية متوفرة وذلك عبر برمجيات توزع مجانا في أقراص مغناطيسبة  كما يمكن تحميل هذه البرمجيات مباشرة عبر الانترنات.وتحتوي هذه البرمجيات على مراقبة قبلية أي إغلاق لعدد من المواقع بصفة آلية أو المراقبة البعدية أي إمكانية التعرف على المواقع التي تم الدخول إليها من قبل القاصرين. وأفاد أن الحاسوب إذا أصيب بفيروس يمكن معالجته لكن إذا أصيب الطفل بفيروس المواقع الإباحية فان لا إمكانية لمعالجته وإصلاحه وتلك الطامة الكبرى. وأضاف أن الوكالة تحاول توفير البرمجيات الحامية للطفل بصفة مجانية على عكس دول أخرى توفر هذه البرمجيات بمقابل.وقال ان مشكل المواقع الممنوعة يمكن ان بكون اخطر خلال السنتين القادمتين باتساع رقعة الأطفال المالكين لهواتف ذكية من الجيل الثالث وبالتالي لن تبقى وسائل المراقبة الحالية مجدية. وأضاف السيد الفريخة ان الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية تعمل حاليا وبشكل أعمق على حماية الطفل من المخاطر الممكنة لشبكة الأنترنات وذلك من خلال السعي إلى تحقيق جملة من الأهداف الكبرى من ذلك نشر الوعي لدى الطفل بإمكانية التعرّض إلى مخاطر عند استعمال شبكة الأنترنات. السعي إلى أن يكون الوليّ (الأمّ أو الأب) المرجع الأساسي للطفل عند التعرّض إلى مضمون مزعج أو غير أخلاقي (رسالة أو صورة) عبر شبكة الأنترنات. والعمل على نشر الوعي لدى الطفل بخطورة الإدلاء بمعطيات خاصّة عند التحاور عبر شبكة الأنترنات مثل الإدلاء بعنوان المنزل أو المدرسة أو بمواعيد التنقلات الشخصية. هذا الى جانب التشجيع على إرساء وتعزيز مبدإ الحوار داخل الأسرة وذلك بين الولي والطفل والتعريف بقواعد الإستعمال الرشيد لشبكة الأنترنات داخل الأسرة والتشجيع على تنمية قدرات الأولياء على الإحاطة بإبحار أبنائهم على الشبكة.  سـفـيـان رجـب (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 16 مارس 2011)

 

(المصدر: موقع « سويس إنفو »(سويسرا)  بتاريخ 16 مارس 2011)

---

---

تداعيات سقوط أمن الدولة

---

د.محمد مورو  

لعلَّ أروع أيام الثورة بحق كان يومي 5 مارس و6 مارس 2011، واللَّذين نجحت فيهما الثوار في حصار مباني أمن الدولة، ثم اقتحامهم بالتعاون مع الجيش أو بدون تعاون، ومن ثَمَّ تسليم مقارّ أمن الدولة في مختلف أنحاء مصر، ونهاية أمن الدولة نهاية كانت حتميَّة وطبيعيَّة، وبصراحة شديدة فإنه بدون ذلك لم تكن الثورة تعدُّ ثورةً كاملة، بل كان استمرار هذا الجهاز الملعون بمثابة قنبلة مزمنة، ستنفجر في وجه الثورة ذات يوم، وتدخل مصر في دوامة جديدة كبيرة لا يعلم إلا الله متى تنتهي.

لعلَّنا لا نبالغ حين نقول أن جهاز أمن الدولة كان جهازًا فاسدًا وظالمًا ولكنه أيضًا كان فاشلًا، كان فاشلًا حين لم يتوقع اندلاع الثورة، ولعلَّ هذا في حد ذاته كان كفيلًا بسقوطه، ولعلَّ هذا كان أيضًا من رحمة الله بمصر، أن هذا الجهاز الجبار كان قد ترهَّل وتورَّط في الفساد ولم يعرفْ ماذا يحدث في الشارع، واكتفى بالجلد والتعذيب والاعتقال ومطاردة المعارضين، وكان فاشلًا حين قام رجاله بحرق وفرْم الأوراق، فتصاعد الدخان وفضح نفسه، وضبط متلبسًا بارتكاب جريمة إخفاء مستندات رسميَّة!! وهي جريمة يعاقب عليها القانون المصري.

نحمد اللهَ على غباء هذا الجهاز الرهيب، ولعلَّ ذلك كان من رحمة الله بمصر، إلا أن علينا أن نضع بعض النقاط على الحروف: – من ناحية فإن محاولة حرق وفرم الأوراق يعني أن هناك جرائم كبرى أراد رجال الجهاز التستُّر عليها، ومن ثم يجب محاسبة كل أعضاء الجهاز في كل المقرَّات التي تَمَّ فيها هذا، والدليل سهل، وهو الأوراق المفرومة والمحروقة.

– إنني لا أتفق مع الرأي القائل بوضع نوع من السريَّة على الأوراق الباقية، بل يجب كشفها وعرضها على الرأي العام، ولا يعني هذا أن نصدق كل ما فيها، ولكن الشفافية هنا أفضل من السرية، منعًا للإشاعات والقيل والقال، لأن تلك الوثائق لو كشفت عملاء الجهاز مثلًا في الجهاز القضائي أو الصحفي أو المسئولين كبارًا وصغارًا، فهذا يساعد في تطهير صفوف تلك المؤسَّسات، ولعلَّ من يرى أن ما جاء بها ملفق اللجوء للقضاء المصري العادل.

– إنَّ من المهمّ معرفة ما هو أكثر، فمثلًا هناك وثائق تكشف عملاء أمريكا أو إيران أو الغرب أو الشرق والتي كان يتابعها هذا الجهاز، ومرةً أخرى أقول إن كشفها يعني بتر هؤلاء، ومن كان منهم مظلومًا فليلجأْ إلى القضاء ويحصل على التعويض المناسب.

– إن الكشف عن أن الجهاز كان به غرف للتعذيب وزنازين تحت الأرض، وأدوات تعذيب، وغيرها من الأمور التي نشرتها الصحف الحكوميَّة والمستقلَّة والحزبية، يعني أن رئيس الجمهورية السابق، ورئيس مجلس الوزراء السابق ومن قبله وكذا كل المسئولين بحكم وظائفهم مثل وزراء الداخلية ووزراء آخرين ورؤساء مؤسسات تشريعية أو قضائية أو رقابية يجب أن يحاكموا بتهمة التستر على التعذيب أو دعمه وتشجيعه، ومن ثَم إفساد الحياة السياسية والاجتماعية لمصر لمدة طويلة جدًّا، وهذه هي المحاكمة الأكثر خطورة، فهي قضية أخطر من قضية تهريب الأموال أو سرقة الأراضي أو غيرها من أشكال الفساد الذي فاح رائحته، وبديهي أن معرفة هؤلاء المسئولين بوجود جهاز يقوم بالتعذيب في مصر وسكوتهم على ذلك يعد جريمة كبرى، وإن كان هؤلاء لا يعرفون – وهو ما لا يصدقه أحد – جريمة أكبر، خاصَّة إذا علمنا حسب ما هو منشور في جريدة رسميَّة، أن أحد مقرات هذا الجهاز – وبديهي غير هذا المقرّ – كان به مقبرة لدفن مَن يموت تحت التعذيب، أي أن التعذيب كان وحشيًّا لدرجة الوصول إلى درجة موت المواطن المعتقل تحت التعذيب!! – من الغريب أن الولايات المتحدة الأمريكيَّة، أرسلت أحد مسئوليها إلى مصر لمناشدة المسئولين فيها بإخفاء ما يخصُّ الولايات المتحدة الأمريكيَّة في جرائم هذا الجهاز، ربما للتستُّر على عملاء الولايات المتحدة في مصر، أو التستر على حالات التعذيب التي تمت لحساب الولايات المتحدة في مصر، وهي جرائم يمكن أن تتسبَّب في محاكمة المسئولين الأمريكيين داخل الولايات المتحدة الأمريكيَّة أو خارجها.

(المصدر: موقع البشير للأخبار بتاريخ 16 مارس 2011)

---

نحو قيادة موحدة للفلسطينيين في الداخل والخارج

---

لعلنا بهذا المقال نبتعد قليلا عن بؤرة الاهتمام الشعبي العربي، لكن فلسطين تبقى عنوان الصراع ومهوى أفئدة أبناء الأمة، كما أن فكرة هذا المقال تبدو أكثر قابلية للتنفيذ في ضوء التطورات العربية المتوالية من تونس إلى مصر إلى ليبيا واليمن وما سيتبعها.

في سياق محاولاتها الرامية إلى استيعاب الزلزال المصري وتداعياته على الوضع الفلسطيني، لم يتوقف رئيس السلطة الوطنية محمود عباس عند تغيير الحكومة (بنفس الرئيس بالطبع) من أجل لملمة الوضع الداخلي الفتحاوي الذي طالما شكا من تهميشه من قبل سلام فياض، ولا عند الدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة من أجل إثبات شرعيته وإيمانه بأن الشعب (في الضفة والقطاع طبعا) يريده ولا يفكر في تفجير انتفاضة في وجهه، بل أضاف إلى ذلك أيضا الدعوة إلى انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني الذي تطاول عليه العمر، وهو بالطبع البرلمان الخاص بمنظمة التحرير التي ورثها (أعني عباس) مع عناصر تركة ياسر عرفات الأخرى (السلطة وحركة فتح).

من الصعب بالطبع فصل هذه الملفات عن تداعيات نشر الوثائق الخاصة بالتفاوض، بدليل استقالة أو إقالة رئيس دائرة المفاوضات الذي اعترف بمسؤوليته عن تسرب الوثائق، في أول اعتراف صريح وواضح بصحتها بعد أسابيع من المراوحة بين الإثبات والإنكار، وبين القول إنها تعرضت لتحريف من قبل الجزيرة.

نقول ذلك لأن نشر الوثائق كان فضيحة من العيار الثقيل رغم أنها لم تضف جديدا بالنسبة للمعنيين بالملف الفلسطيني، والسبب أن جمهور حركة فتح كان يعيش حالة إنكار (بعضه لا يزال) لما ورد فيها من حقائق، مصرا على ترديد ما يقوله زعماؤه من أنهم يتمسكون بالثوابت الفلسطينية المعروفة (ليس من بينها بالطبع 78% من أرض فلسطين التاريخية).

ومع أن عباس نفسه عاد واعترف بعدم إمكانية إجراء الانتخابات، مستندا -على ما يبدو- إلى ثقة شعبية يعتقد أنه حصل عليها إثر إصراره على عرض مشروع إدانة الاستيطان على مجلس الأمن رغم ضغوط واشنطن التي اضطرت إلى استخدام « الفيتو » ضد المشروع المتبنى عربيا.

رغم ذلك فإنه لا أحد من المراقبين المنصفين قرأ في الخطوات المشار إليها أي تعديل يذكر في المسار السياسي الذي تختطه السلطة، بما في ذلك دعواتها الجديدة للمصالحة، وصولا إلى التلويح بأخذ ملاحظات حركة حماس على الورقة المصرية في الاعتبار.

والأسباب واضحة كل الوضوح، في مقدمتها أن هؤلاء الذين يعيشون على المعونات الخارجية التي لا تتدفق إلا بإذن الاحتلال، ويتحركون ببطاقات « في.آي.بي » التي يمنحها لهم، هؤلاء ليس لديهم سوى مسار سياسي واحد، حتى لو تضمن القدرة على رفض تقديم كامل التنازلات التي يريدها الإسرائيليون.

إن أي مصالحة يتحدثون عنها، وأي مسار سياسي يمضون فيه، لن يغادر مربع الوفاء لشروط السلطة والبرنامج الذي أنشئت من أجله، والمطلوب تبعا لذلك هو جرُّ حماس إلى ذات المربع عبر صيغة انتخابات ليس مسموحا أن تفضي بأي حال إلى نتيجة كتلك التي أفضت إليها انتخابات 2006.

وبعد ذلك تتواصل اللعبة القائمة حاليا ممثلة في برنامج التنسيق الأمني الذي يشرف عليه الجنرال مايكل مولر (خليفة كيث دايتون)، والذي ينقل صلاحيات الأمن إلى السلطة في المدن الفلسطينية تباعا، وصولا إلى دولة الجدار الأمني التي ستسمى مؤقتة لن تلبث أن تتحول إلى دائمة ذات نزاع حدودي مع جارتها، ربما مع بعض التعديلات الطفيفة، وإذا أبدع القوم وتوصلوا إلى اتفاق فيمكن عرضه على الناس في الضفة والقطاع من خلال استفتاء، الله وحده يعلم كيف سيجرى من أجل ضمان نتيجته لصالح الاتفاق.

يحدث ذلك رغم دخول قادة السلطة في ورطة كبيرة بعد الذي جرى في مصر، لكنهم قوم لا ييأسون. ولعلهم يحاولون تجنب الأسوأ عبر مناوراتهم تلك، وهم عموما يدركون أن انتخابات رئاسية وتشريعية لن تكون مقنعة (بفرض أن تكون ممكنة) في ظل الانقسام، أما انتخابات المجلس الوطني فهي حكاية أخرى. نتذكر أن هذا الملف كان جزءا من التوافق الذي تم بين الفصائل فيما عرف باتفاق القاهرة 2005، لكن « جماعة رام الله » ما لبثوا أن ألقوا به في سلة المهملات، ولولا التطورات المصرية لما تذكروه على هذا النحو العابر، وهو نسخ الآن بعد تجاوز الانتخابات الأخرى لعدم الإمكانية التي لم يكونوا يجهلونها عندما أعلنوا نيتهم إجراءها.

والأصل بالطبع أن تأتي انتخابات المجلس الوطني في سياق إعادة تشكيل منظمة التحرير لتمثل سائر الفلسطينيين في الداخل والخارج، وينص الاتفاق (اتفاق القاهرة) على إجراء الانتخابات بين الفلسطينيين حيثما تيسر ذلك، وتعيين الأعضاء بالتوافق بين الفصائل من خلال آليات معينة في حال تعذر إجراء الانتخابات في بعض الدول.

والحق أن قضية انتخابات المجلس الوطني ينبغي أن تكون شأنا خاصا لا صلة له بأي ملف آخر، ذلك أن التحدي الأهم الذي يواجهه الفلسطينيون اليوم هو المتمثل في وجود قيادة موحدة تمثلهم حق التمثيل وتنطق باسمهم في سائر المحافل، والأهم تحدد مسارهم السياسي، لا سيما بعدما ثبت أن السلطة لا تمثل الفلسطينيين، وهي حتى لا تمثل فلسطينيي الداخل.

وقد تأكد لجميع المنصفين أنها سلطة صممت لخدمة الاحتلال، وأنه ما لم تؤد انتخاباتها التشريعية والرئاسية إلى فوز الطرف الوفي لالتزاماتها في حماية أمن الاحتلال ورفض المقاومة والقبول بتسويات مشوهة أو المكوث في حالة مراوحة تخدم المحتلين، ما لم يحدث ذلك فسيجري الانقلاب على أي نتيجة أخرى كما حصل بعد فوز حماس.

السلطة في الضفة والقطاع يمكن أن تدار بالتوافق على نحو يجعلها سلطة إدارية لا تصطدم بالمقاومة إذا أمكن ذلك، أو تحل بناءً على توافق عام، وعموما يمكن تأجيل أمر التعامل معها إلى ما بعد حسم نتيجة القيادة الفلسطينية في الداخل والخارج، بمعنى أن تكون الانتخابات في الداخل للمجلس الوطني وحده (يمكن اعتبار الفائزين هم أعضاء المجلس التشريعي في حال الإبقاء على السلطة ومنحهم انتخاب الرئيس).

وهنا يمكن لحماس أن تقبل بإجراء تلك الانتخابات في ظل عدم الحاجة للمصالحة قبلها، اللهم إلا إذا أعلن « جماعة رام الله » يأسهم من برنامج التفاوض، وإمكانية قبولهم بمسار آخر للشعب الفلسطيني يؤدي إلى مصالحة شاملة.

اليوم، وبعد التطورات الأخيرة في مصر، وتبعا لها عموم العالم العربي، ينبغي أن نعود إلى قضية القيادة الموحدة للشعب الفلسطيني بصرف النظر عن وضع السلطة التي يمكن التفكير لاحقا في إعادة النظر في طبيعة دورها، والهدف هو انتخاب قيادة فلسطينية تمثل الداخل والخارج وتقرر مسار الشعب الفلسطيني بشكل عام وليس في الضفة والقطاع فقط.

وفي ظني أن بالإمكان الضغط على كثير من الدول التي تؤوي اللاجئين الفلسطينيين بحيث تقبل بإجراء انتخابات في أوساطهم، لا سيما أن أكثرها معني بإثبات جديته في الحرص على حق العودة ورفض التوطين، مع أن سلطة رام الله هي التي ينبغي عليها أن تثبت ذلك بعدما كشفت وثائق التفاوض تضحيتها الكاملة بملف اللاجئين عبر تسولها إعادة مائة ألف منهم، بينما لم يوافق أولمرت إلا على خمسة آلاف، قبل أن تخبرهم تسيبي ليفني أن ذلك رأيه الشخصي، مضيفة بكل غطرسة وعنجهية أن عدد من سيعودون من اللاجئين هو صفر.

الملف الفلسطيني اليوم دخل منعطفا جديدا لا يمكن معه استخدام ذات البضاعة القديمة، وإذا لم يفهم القوم ذلك، فسيكونون هم أيضا جزءا من تلك البضاعة التي لا بد من تغييرها لإطلاق المرحلة الجديدة، وعنوانُها المقاومة ورفض المفاوضات العبثية ذات النتائج المعروفة.

(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 16 مارس 2011)