12 novembre 2002

Communiqué de presse

بقلم: رشيد خشانة

يزور وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دوفيلبان تونس الخميس المقبل بعد اسبوعين من زيارة عمل مماثلة قام بها وزير الداخلية نيكولا ساركوزي ما يعتبر مؤشراً قوياً الى الانعطاف الذي أبصرته العلاقات الثنائية منذ ابتعاد الاشتراكيين عن الحكم في فرنسا. ويندرج اهتمام باريس المتزايد بتطوير العلاقات مع تونس في اطار مسار شامل يرمي لـ(معاودة بناء السياسة الفرنسية في المغرب العربي) مثلما دلت على ذلك الزيارة الأخيرة لدوفيلبان للمغرب والزيارة (التاريخية) التي يعتزم الرئيس جاك شيراك القيام بها للجزائر في الثلث الأول من العام المقبل. عندما كان الاشتراكيون يحكمون فرنسا في العقدين الماضيين كان مألوفاً أن تمضي سنة من دون أن تطأ أقدام وزير فرنسي تونس بسبب (الخضات) الكثيرة التي زعزعت العلاقات الثنائية. لكن منذ رحيلهم عن مراكز القرار انتقلت العلاقات من حال الى حال وضخت اللقاءات بين مسؤولين في الحكومتين دماء جديدة في قنوات التعاون التي كانت معطلة. واللافت ان الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دوفيلبان لتونس الخميس المقبل تأتي بعد اسبوعين فقط من الزيارة التي قام بها وزير الداخلية نيكولا ساركوزي لتونس واجتمع خلالها الى الرئيس زين العابدين بن علي, مؤكداً عزم باريس على تعزيز التعاون الثنائي (من خلال مبادرات وأعمال ملموسة). وعكس تكثيف التنسيق في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة المستوى الذي وصل اليه التقارب في العلاقات بين تونس وباريس. ويمكن القول انه بعد ابتعاد الاشتراكيين عن الحكم في فرنسا زالت أكثرية القضايا الخلافية بين العاصمتين والتي تعلقت مباشرة أو مداورة بملاحظات الحزب الاشتراكي الفرنسي على أوضاع حقوق الانسان في تونس, ووصلت الى حد اعلان الحزب تجميد الحوار مع (التجمــــع الدستوري الديموقراطي) في العام ألفين احتجاجـــاً على ما اعتبره (تدهوراً لحال الحريـــات في البلــــد). وعلى خلفية العودة القوية لليمين الى الحكم في باريس تسارعت المؤشرات الى التقارب وتوجت بعقد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون برئاسة وزيري الخارجية في باريس في يونيو (حزيران) الماضي والتي فتحت آفاقاً واسعة أمام تنشيط التعاون في مجالات مختلفة, ظل بعضها عالقاً أو معطلاً طيلة سنوات. ولعل من علامات نهاية الاحتقان في العلاقات الثنائية تمضية وزراء وشخصيات رسمية فرنسية اجازاتهم السنوية في تونس الصيف الماضي وفي مقدمهم وزيرة الدفاع ميشال أليو ماري وعمدة باريس برتران دولانوي. تركيز على شمال افريقيا اضافة الى الانعكاسات المحتملة لزيارة دوفيلبان في تسريع تطبيع العلاقات, ترتدي الزيارة أبعاداً اقليمية اذ هي تأتي بعد زيارة مماثلة قام بها دوفيلبان أخيراً للمغرب وقبل الزيارة (التاريخية) التي من المقرر أن يقوم بها الرئيس جاك شيراك للجزائر أواخر آذار (مارس) المقبل. وكان وزير الخارجية الفرنسي نفسه أكد ان علاقات باريس مع البلدان المغاربية دخلت الى مرحلة جديدة. ووصف مدير ادارة شمال افريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية سابقا السفير الحالي في تونس ايف أوبان دولامسوزيير اطار الاهتمام الجديد بكونه (أبعد من تعزيز العلاقات الثنائية (مـــع البلـــدان المغاربية) نحن ننطلق الى مرحلة معاودة بناء لا بل معاودة تأسيس لعلاقاتنا مع شمـــال افريقيـــا). ويتزامن التركيز الفرنسي على المنطقة مع اهتمام مماثل بها من الولايات المتحدة, اذ كثف مسؤولون اميركيون زياراتهم للعواصم المغاربية في الفترة الأخيرة وأبدوا اهتماماً واضحاً بتطوير التنسيق السياسي والأمني وتكثيف التعاون الاقتصادي على الصعيد الاستثماري أو التجاري. وكان مساعد وزير الخارجية الأميركي ريتشارد أرميتاج زار المنطقة المغاربية في وقت سابق من العام الجاري ثم زارها هذا الاسبوع مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية مارك غروسمان الذي لم يخف أن واشنطن تتطلع الى توسعة علاقاتها مع البلدان المغاربية على كل الأصعدة. ومن هذا المنظور يشكل اقبال الولايات المتحدة على تكثيف التعاون السياسي والعسكري والاقتصادي مع منطقة شمال افريقيا حافزاً لباريس على الاهتمام بتجاوز مصادر التباعد الموروثة من الحقبة الاشتراكية مع العواصم المغاربية والبحث عن صيغ جديدة لـ(معاودة بناء) سياستـــها في المنطقـــة.

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 12/11/2002 )

الإسلاميون والديمقراطية في حقبة ما بعد أربكان

بقلم: د. عبدالوهاب الافندي دأب خصوم الاسلاميين علي الترويج لمقولات عدة تتناقض مع بعضها البعض ولا تخلو من تناقض ذاتي في كل منها. وأول هذه المقولات تسعي الي التشكيك في إسلامية ان لم يكن إسلام الاسلاميين، وتصف كل من ينتسب الي مدارس الاحياء الاسلامي بأنه من المتأسلمين او ادعياء الاسلام. والحصيلة المنطقية لهذا الزعم هو ان الناعين علي الاسلاميين ومنتقديهم هم الناطقون الحقيقيون باسم الاسلام، وهي تهمة لا يلبث هؤلاء ان ينفوها عن انفسهم، مما يعني ان فتواهم (او فتاويهم) ضد الاسلاميين تفقد بدورها مشروعيتها كونها صادرة عن غير ذي أهلية، في الوقت الذي يتضح فيه ان الهدف هو ترك الاسلام يتيما بغير ناطق باسمه بالتشكيك في كل من يتصدي لهذه المهمة بدون التطوع ببديل.

ثاني المقولات هي ان الاسلاميين قلة من المتطرفين الذين لا يمثلون الا انفسهم ولا يتمتعون بسند شعبي. ولكن اصحاب هذه المقولة ما ان يطلقوها حتي يسارعوا الي نقضها بمقولة اخري يستندون اليها في الدعوة الي حرمان التيارات الاسلامية (أو المتأسلمة ) من الحل السياسي بحجة انهم سيكتسحون الساحة السياسية، ومن ثم يقومون بتقويض الديمقراطية، وقبل ان يفيق المخاطب من حيرته امام هذه الدعاوي المتناقضة، يسارع هؤلاء بقصفه بدعوي ثالثة تؤكد ان شعبيته الاسلامية في تراجع، وان المد الاسلامي قد انحسر وآذن بزوال.

هناك مقولة رابعة ايضا يسوقها هؤلاء وتستند اليها في بعض الاحيان مقولاتهم الاخري، وهي انه لا فرق بين مدارس الاسلاميين المختلفة، ولا فائدة من أي محاولة للتمييز فيما بينها بين معتدل ومتطرف، ومسالم ومحارب، فالاسلاميون ملة واحدة كما الكفر ملة واحدة، لا فرق فيهم بين اربكان والطالبان بحسب عبارة مشهورة. وعند هؤلاء فإن من ادعي الاعتدال او ناصر الديمقراطية فهو مراوغ ومخادع، اما خلافات المتأسلمين التي تصل الي حد القتال فهي جزئية لا ينبغي الالتفات اليها.

هذه المقولات وغيرها واجهت تحدياً لا مثيل له بعد الفوز الانتخابي الهام لحزب العدالة والتنمية التركي الاسبوع الماضي، وتحقيقه غالبية برلمانية في ذلك البلد الاسلامي. وأول هذه التحديات هو ان حزب العدالة والتنمية الذي أسسه ورأسه عمدة استانبول السابق رجب طيب اردوغان لا يمكن نعته بأنه من المتأسلمين، لأنه لا يدعي الاسلامية، بل ينفيها عن نفسه بشدة. ولكن خصوم الحزب وخصوم الاسلاميين (هناك تطابق بين المعسكريين) يصرون علي نعت الحزب بالاسلامية، ويكررون الاشارة الي جذور الحزب الاسلامية ، في تلميح الي كون اردوغان وكبار انصاره كانوا من اتباع الاحزاب التي انشأها المهندس نجم الدين اربكان، الموسوم بأنه زعيم الاسلاميين في تركيا. هذا مع العلم بأن اربكان وحزبه لم يصرحوا يوما باسلاميتهم، بل ظلوا يكررون ليل نهار ولاءهم للنظام العلماني في تركيا، ويؤكدون بانهم لا ينوون تغيير النظام او تطبيق الشريعة الاسلامية.

فهل يعني هذا ان خصوم الاسلاميين هم من أهل الكشف الصوفي الذين يعرفون الاسلاميين بسيماههم؟ ام ان هناك بالفعل شيئا اسمه الظاهرة الاسلامية؟ الاجابة بالطبع واضحة، وهي ان هناك اسسا واضحة للتفريق بين ثلاثة تيارات سياسية عريضة في البلدان الاسلامية بحسبب موقفها من التعبير الديني للسياسة. فهناك التيارات الناشطة في الدعوة الي الالتزام بالقيم الاسلامية، وتمثلها في السلوك الشخصي والحياة العامة، والتصدي لما تراه تقصيرا في هذا الالتزام او حيادا عنه.

وهناك الغالبية التي تقبل من ناحية المبدأ الالتزام بالاسلام وقيمه، وتمارس ذلك في الغالب بحكم العادة والتقاليد، وان تراوح مستوي التزامها ووعيها وهمتها في ذلك. وهناك ثالثا الاقلية الاخري التي تعارض توسيع وتعميق الالتزام بقيم الاسلام، اما من منطلق ايديولوجي معاد للدين، او من منطلق براغماتي يتوجس من اثر الحماس الديني الزائد علي الاستقرار او علي العلاقات الدولية.

واذا سلمنا بهذا فان حجج خصوم الاسلاميين التي تسعي لتجريدهم من رصيدهم الاسلامي تسقط، الا اذا قبل هؤلاء الخصوم دخول الساحة الاسلامية والمشاركة في فتح باب الاجتهاد والولوج فيه. فمن الواضح ان هناك تحديا يواجه المسلمين اليوم ويدعوهم الي اتخاذ مواقف محددة من مطالب الالتزام الاسلامي. ولم يعد اسلوب التهرب المتبع حتي اليوم والمراوغة والبعد عن مواجهة الاسئلة الصعبة يجدي نفعا.

فلا بد من الوصول الي اجابات اسلامية لقضايا الشريعة والديمقراطية وغيرها، وهذه الاجابات لا بد ان تأتي من داخل الفضاء الاخلاقي والعقائدي الاسلامي، وليس من خارجه. فالمؤمنون بالاسلام وقيمه هم وحدهم الذين يحق لهم الاجتهاد واستفتاء ضمائرهم في متطلبات الواقع ومنزع القيم، وكيفية التوفيق بين الاثنين. هذا بالطبع يصدق ما دامت الغالبية تطلب هذا النوع من الاجابات ولم تعلن الاستغناء عنها كما هو الحال في مجتمعات اخري.

هنالك مفارقة مهمة في الحالة التركية، وهي انها تصدق علي ما يبدو المقولة المتناقضة في شعبية الاسلاميين وعدم شعبيتهم ـ ففي الانتخابات الأخيرة، تعرض حزب اربكان الي ما يشبه المحو من الخارطة السياسية حيث لم يحز الا علي ثلاثة بالمئة فقط من اصوات الناخبين، بعد ان كان حصل في انتخابات سابقة علي ما يقارب ربع اصوات الناخبين وبالمقابل فان حزب تلميذ اربكان السابق اردوغان الذي ينفي عن نفسه الهوية الاسلامية بحماسة اشد (فيما هناك اقتناع لدي الجميع، بما في ذلك الناخبون الاتراك، باسلاميته) حاز علي اكبر انتصار يحققه حزب سياسي في الجمهورية التركية الثالثة وهذا يؤكد من جهة حجة الدكتاتوريات القابضة في الدولة العربية والاسلامية، وبطانتهم اياها، اذ يخوفون انفسهم ومن يقبل الاستماع اليهم من الديمقراطيين، ويقسمون بالله جهد ايمانهم ان اي مثقال ذرة من الديمقراطية يسمح لها ستأتي بالاسلاميين الي السلطة، وهي من جهة اخري تؤكد حجتهم الاخري بان شعبية الاسلاميين في انحسار بقرينة ما حدث لاربكان وحزبه لم ينتخبوا الا بعد ان تبرأوا من اسلامهم ثلاثا كما فعل القديس بطرس مع سيده المسيح.

التنبؤ بانحسار نهائي للمد الاسلامي ظل مما يتعزي به الحكام اياهم وبطانتهم ومن والاهم، ويتحرونه كما يتحري الصائم هلال العيد، وقد تعب كاتب هذه السطور وقلة من المحللين ممن لا تستهويهم تجارة الاوهام من تكرار التحذير من عمليات خداع النفس هذه. وفي عام 1985 استبشر محللو وزيرة الخارجية الامريكية بدلائل قاطعة علي بدء انحسار المد الاسلامي الذي وصل اوجه مع الثورة الاسلامية في ايران.

 وكانت حجتهم في ذلك ان الانتخابات الطلابية (في السودان) والبرلمانية (في الكويت ومصر والباكستان) شهدت تراجعا في حظوظ الاسلاميين او تقصيرا من بلوغهم نتائج كاسحة في ذلك العام وينسي هؤلاء الواهمون ان الانتخابات في اي من تلك البلدان لم تكن انتخابات باي تعريف مقنع للكلمة (ناهيك عن كونها حرة او نزيهة) فالذي يحتج بانتخابات نتائجها محددة سلفا، والخصوم فيها يطلب منهم الجري في سباق وهم مقيدو الارجل ضد منافسين تناولوا العقاقير المنشطة، هو بمقام من يكذب ثم يصدق نفسه وقد ظل هؤلاء القوم يتمسكون بهذه القشة او تلك، ويعيدون نبوءتهم كلما لاحت لهم بارقة ظلام في الافق، ثم ما يلبثون ان يكتشفوا خطأهم فيتعللوا بعلة اخري.

والواقع هو ان الاسلاميين ما يزالون يتمتعون بشعبية محيرة في غير بلد اسلامي، كما اثبتت الانتخابات الاخيرة في مصر والمغرب وباكستان واخيرا تركيا. ولا ننسي هنا الفوز الكاسح للاحزاب الاسلامية المعتدلة في اندونيسيا قبل عامين، ومثيله للاسلاميين المعتدلين في ايران، والمحير في هذا الفوز انه يأتي علي خلفية فشل واضح للانظمة الاسلامية في دول مثل السودان وايران وافغانستان، واضافة الي ازمات تواجهها الحركات الاسلامية في كل مكان تقريبا، والي خلافات هذه الحركات وانشقاقاتها وما تواجهه من نقد داخلي متصاعد.

وهذه ظاهرة تحتاج الي تأمل وتفسير، ولكن يبقي ان الثابت هو ان هذه الحركات ما تزال تتمتع بشعبية كبيرة رغم تمنيات الخصوم بزوالها وامل الجادين في اصلاحها.

من جهة اخري فان من غير الممكن تجاوز حقيقة ان نجاح حزب العدالة والتنمية في تركيا (والي حد ما حزب العدالة في المغرب) جاء نتيجة لتخففه من طابعه الاسلامي واتخاذه الاعتدال منهجا. ولهذا فان القول بان الحزب انتخب لصفته الاسلامية لا يكون دقيقا، وفي نفس الوقت فان القول بان الناخبين اختاروا الحزب لعوامل لا تتعلق بخلفيته الاسلامية لا يكون صحيحا كذلك، اذ انه كان من المستحيل علي الناخب التركي ان يغفل عن هذه الخلفية، التي ظلت ابواق الطبقة الحاكمة وصحفها ومحاكمها تذكر بها الجميع اثناء الليل واطراف النهار. واذا كان الناخبون وثقوا بالحزب وظنوا به خيرا في ادارة شؤونهم، فان هذه الثقة جاءت بالرغم من التحذيرات المتكررة من اسلاميته المستترة، وربما بسببها.

من الممكن اذن القول بان الجماهير التركية، مثلها مثل جماهير المسلمين في بقاع اخري كثيرة، تريد حزبا لا يعادي الاسلام، دون ان يكون هناك خوف من ان يفرض رؤيته الخاصة للاسلام علي الاخرين، المزاج العام بين الجماهير يتجه علي ما يبدو بعيدا عن الحلول الراديكالية بكل انواعها، ولكنه قبل كل ذلك يرفض وبشدة الاوضاع القائمة، الطبقات الحاكمة بكل مشاربها اصبحت مرفوضة من قبل الشارع الذي يحملها المسؤولية عن الركود وتدهور الاحوال، ويتحين الفرص لركلها خارج مقاعد الحكم عبر انتفاضة انتخابية، كما رأينا في تركيا، او شعبية كما ننتظر فيمن يرفضون بالحاح الاحتكام الي الشارع.

وينبغي هنا الا نقع في الفخ الذي يقع فيه من يقرأون اكثر من اللازم في نتائج انتخابية محكومة بواقع وقيود لا تجعلها تعبر عن نبض الشارع بدقة فالناخبون يصوتون في الغالب لاعتبارات معقدة، منها الشخصي والعرقي والطائفي والقبلي وربما النفعي ايضا.

والانتخابات التركية كانت محكومة بقيود وضعها العسكر والنخبة الكمالية المهيمنة بحيث تسمح لاقلية انتخابية بأن تحكم، وتحرم بقية الاقليات من حقها الانتخابي. وكان هناك بعض التفاؤل عند هؤلاء في القدرة علي جعل الخصوم اقلية، واهم من ذلك التأكد دوما ان نصيبهم من الاصوات سيكون اقلية، ولهذا تقرر ان يحرم كل من يحرز اقل من 10% من الاصوات من اي تمثيل برلماني، بينما يمكن لمن يحصل علي 11% فقط ان يحكم البلاد اذا وجد ما يكفي من الحلفاء.

ولكن بالرغم من كل هذا فان نتيجة الانتخابات الاخيرة تمثل انتفاضة بكل المقاييس، من حيث كونه رفضا قاطعا لقدامي الساسة، وتأييدا كاسحا لارودغان وتوجهاته الديمقراطية والتصالحية، وهو تأييد يكتسب قيمة اضافية كونه جاء في وجه تهديدات العسكر وارهاب الطبقة السياسية والدعاية المعتادة المكثفة. وهي درس للجميع بان عمر الطغيان والتجبر قد يطول ولكنه حتما الي نهاية وزوال، وبأن الاعتدال والوسطية هما عنوان المرحلة ومطلبها.

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 12 نوفمبر 2002)