حــرية و إنـصاف: بيــــــــــــــــــان
حــرية و إنـصاف : والدة الدكتور محمد محجوب تتعرض للمضايقة
قائمة للموقعين على وثيقة الإدانة للانقلاب العسكري في موريتانيا: عريضة
صلاح الجورشي : حجب المعلومات معركة فاشلة لكنها مع ذلك.. مستمرة! موقع كلمة : انطلاق الحملة ضد المتحجبات في المؤسسات التعليمية
موقع كلمة: بعد انتخاب مكتب تنفيذي جديد، حملة صحفية على نقابة أطباء الاختصاص وعرقلة لنشاطها
صالح عطية : كتاب تونسي يتناول أسباب إخفاقات الإسلام السياسي في تونس ويضــــــع شروطــــــا لـ«عقلنـــــة» الظاهــــــرة..
الصباح: إلى جانب رمضان العيد والعودة المدرسية: فواتير الكهرباء والماء والهاتف والبلدية تنهال في وقت واحد على المواطن ..!!!!
معز الجماعي : وضعية مزرية لمستعملي قطارات الخطوط البعيدة
معز الجماعي: قابس : مصب جديد لفضلات مادة الفسفوجيبس المشعة
الشرق: وزير الشؤون الدينية في تونس ينتقد البرامج الدينية على الفضائيات
سعيدة بوهلال: تلاميذ وطلبة منشغلون بإشكاليات تراجع المستويات العلمية… وتأزّم العلاقات مع الأساتذة
كمال بن يونس: من قتل لطفي ومحسن ورفاقهما؟
ايلاف:فورين بوليسي: اقوى 8 شيوخ تاثيرا فى العالم الاسلاميا
مراد رقية: المكتب الدولي للشغل راعي وكفيل الجامعيين التونسيين قبل الحكومة التونسية *غياب الحقوق في سنة الخمسينية*
زهير الخويلدي : هل مازال مبرر للخلاف حول دخول رمضان بعد اختراع الشاهد
توفيق المديني: لماذا عجزت الدولة العربية عن التحول إلى دولة دستورية ؟
رضوان السيد: الثوران الإثني والقوى العظمى
جمال باروت : الإسلام الأوروبي.. بُعد جديد
الجزيرة نت: ناشط أسكتلندي يؤكد توجه سفن وحافلات قريبا إلى غزة
رويترز: إحالة الاقتصادي المصري هشام طلعت مصطفى لمحكمة الجنايات في مقتل مُـغـنّـيـة لبنانية
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To readarabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
أسماء السادة المساجين السياسيين من حركة النهضة الذين تتواصل معاناتهم ومآسي عائلاتهم وأقربهم منذ ما يقارب العشرين عاما بدون انقطاع. نسأل الله لهم وللمئات من الشبان الذين تتواصل حملات إيقافهم منذ أكثر العامين الماضيين فرجا قريبا عاجلا- آمين
|
21- هشام بنور 22- منير غيث 23- بشير رمضان 24- فتحي العلج
|
16- وحيد السرايري 17- بوراوي مخلوف 18- وصفي الزغلامي 19- عبدالباسط الصليعي 20- الصادق العكاري |
11- كمال الغضبان 12- منير الحناشي 13- بشير اللواتي 14- محمد نجيب اللواتي 15- الشاذلي النقاش |
6- منذر البجاوي 7- الياس بن رمضان 8- عبد النبي بن رابح 9- الهادي الغالي 10- حسين الغضبان |
1- الصادق شورو 2- ابراهيم الدريدي 3- رضا البوكادي 4-نورالدين العرباوي 5- الكريم بعلو |
أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 01/09/2008 الموافق لـ 1 رمضان 1429 بيــــــــــــــــــــــان
في هذه الصائفة الّتي شهدت حملة من الاعتقالات و المحاكمات ضدّ عديد المناضلين في المجال الحقوقي و الاجتماعي و السّياسيّ و إضرابات عن الطّعام في صفوف المساجين السّياسيّين و المسرّحين و تعطيل واسع لاستعمال شبكة الانترنت إلى جانب استمرار مسلسل محاكمات ضدّ الشّباب المتديّن تحت غطاء « قانون الإرهاب » اللا دستوري … تتصاعد وتيرة المضايقات الأمنيّة ضدّ الناشطين الحقوقيين و خاصة أعضاء المكتب التنفيذي لمنظّمة حرّيّة و إنصاف في محاولة لإسكات صوتها و شلّ حركتها و تعطيل نشاطها في الدّفاع عن الحرّيّات و حقوق الإنسان و الكشف عن الانتهاكات و التّجاوزات مهما كان مصدرها. فقد أصبح مقرّ المنظّمة ب 33 نهج المختار عطيّة تونس محاصرا باستمرار من قبل أعوان البوليس السّياسيّ الّذين يعمدون إلى إغلاق باب العمارة و منع أعضاء المكتب التّنفيذي من دخولها و كذلك منع المواطنين الّذين يريدون الاتّصال بالمنظّمة قصد إعلامها بالمظالم المسلّطة عليهم و كذلك منع حرفاء المحامين الواقعة مكاتبهم بتلك العمارة. إلى جانب تعطيل استعمال الإنترنت في مقرّ المنظّمة و لدى أعضاء مكتبها التّنفيذي مع المراقبة المستمرّة و اللا قانونيّة للهواتف و المراقبة الأمنيّة اللّصيقة عبر السّيّارات و الدراجات النّاريّة وصولا إلى محاصرة منازلهم لساعات طويلة قصد إعاقة اجتماعات المكتب التّنفيذي للمنظّمة و ترهيبهم و ترهيب أفراد عائلاتهم و جيرانهم إلى حد مطالبة ضيوفهم بالاستظهار ببطاقات الهوية . و قد بلغ الأمر أحيانا إلى استعمال العنف اللّفظي و العنف المادّيّ ضدّ بعض الأعضاء. و حرّيّة و انصاف : -إذ تحيط الرّأي العام الوطني و العالمي بهذه التّطوّرات الخطيرة، فإنّها تستنكر بشدّة هذه المعاملة اللاقانونيّة و اللاحضاريّة و اللاإنسانيّة في حقّ منظّمة حقوقيّة وطنيّة مستقلّة تعمل في إطار القانون و بصفة علنيّة و تعبر عن مواقفها المبدئيّة و المسئولة في الدّفاع عن الحرّيّات و حقوق الإنسان. -تدعو كلّ الأحرار في تونس و في العالم من شخصيّات و منظّمات و إعلام حرّ للوقوف إلى جانبها دفاعا عن حقّها و حقّ كلّ الجمعيّات الحقوقيّة في تونس في حرّيّة التّعبير و النّشاط حتّى تساهم من موقعها في وضع حدّ للانتهاكات و التّجاوزات و إشاعة قيم الحرّيّة و العدل في البلاد. – تؤكّد مرّة أخرى أنّ هذا الحصار لن يثنيها عن مواصلة مسيرتها النّضاليّة و أداء رسالتها الوطنيّة و الحضاريّة و الإنسانيّة في الدّفاع عن الحرّيّة للجميع بدون استثناء و إنصاف كلّ المظلومين دون إقصاء بمبدئيّة و موضوعيّة و مسؤوليّة خدمة لمصلحة البلاد و العباد مهما كانت التّضحيات. – تطالب السّلطة بالكفّ عن هذه الممارسات المخالفة لدستور البلاد و قوانينها والتزاماتها الدّوليّة بحماية النّاشطين الحقوقيّين شخصيّات و جمعيّات للحوار معها للنّهوض بواقع الحرّيّات و حقوق الإنسان. عن المكتب التّنفيذي للمنظّمة الرّئيس الأستاذ محمّد النّوري
أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 2 رمضان 1429 الموافق ل 02/09/2008
والدة الدكتور محمد محجوب تتعرض للمضايقة
بعث إلينا الدكتور محمد محجوب بالرسالة التالية: يلجأ منذ حوالي الشهر أعوان فرقة الإرشاد بمركز الأمن بقليبية إلى التردد بصفة مستمرة على منزل والدتي السيدة نبيهة الغول الطاعنة في السن ( 75 عاما ) و المصابة بعدة أمراض مزمنة : 1)السكري المرتبط بحقن الأنسولين 2)ضغط الدم 3)أوجاع مزمنة في الرأس نتيجة توتر الأعصاب من جراء المتاعب و المشاكل التي لاقتها أثناء محنتي بالسجن و قد اعتمد أعوان فرقة الإرشاد أسلوب الترويع و المساءلة الفظة، و قد وصلت الوقاحة بأحد الأعوان إلى اقتحام المنزل دون استئذان و دون أن يكون حاملا لترخيص من وكالة الجمهورية. و حين غيابها تمت ملاحقتها إلى منزل ابنتها و سؤال الجيران عنها و قد تسببت زيارتهم الأخيرة لها في عديد التعقيدات الصحية الخطيرة منها هبوط حاد في نسبة السكر أدى إلى إغمائها مما تطلب تدخلا طبيا عاجلا ، كل هذا تحت غطاء السؤال عني و عن مواعيد زيارتي لها بقليبية بدعوى أنه يتعين عليّ إعلامهم بقدومي. و قد أعلمتهم والدتي في عديد المرات بأنني نادرا ما أتردد على قليبية ( و هو ما يعلمونه جيدا حسب ملفاتهم ) حيث أتممت العقوبة التكميلية المتعلقة بالمراقبة الإدارية منذ أكثر من سنة و التي ابتدأت بقرار 5 أوت 2002 و انتهت في 5 أوت 2007 و قد أصبحت في حل من الارتباطات و العقوبات الإدارية و بذلك أصبح من حقي أن أعيش كمواطن تونسي حر طليق أتمتع بكل حقوقي المدنية تحت حماية القانون. إني أعتبر هذا السلوك سلوكا أرعنا من طرف أعوان فرقة الإرشاد بقليبية و التجاوزات الخطيرة للقانون تجاه مواطن كامل الحقوق من حقه التمتع بحياة كريمة تحت حماية القانون و دولة المؤسسات . أعتبر أن هذه التجاوزات هي مظاهر خطيرة تهدد حياة المواطن و سلامته و أملي أن تحترم كل مؤسسات الدولة دستور البلاد و قوانينها. و السلام عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
قائمة للموقعين على وثيقة الإدانة للانقلاب العسكري في موريتانيا:
عــــــــــــــــــــــريـــضة
قام العسكر بالاستيلاء على السلطة في موريتا نيا وعزلوا رئيسا منتخبا بصفة شرعية مجهضين بذلك تجربة الديمقراطية القصيرة التي عرفتها البلاد والتي كانت أول تجربة انتخابات ديمقراطية عرفها المغرب العربي بما شكل خروجا عن الدستور والقوانين وبما يمكن أن يشكل عرقلة لتطلعات شعوب البلدان المجاورة في إقامة أنظمة ديمقراطية تكرّس دولة القانون والمؤسسات وتضمن الحرّيات العامة لكافة المواطنين. لذا فإن الموقعين على هذه العريضة يعلنون ما يلي: – إدانة هذا الانقلاب الحاصل على سلطة استمدّت شرعيّتها من إرادة الناخبين. – مطالبة المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بالحكومة القائمة بالقوّة وعدم مسايرتها فيما تعد به من انتخابات في مدّة قصيرة. – المطالبة بإطلاق سراح الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله وعودته لمنصبه وجميع المعتقلين في إطار العملية الانقلابية. – دعوة الموريتانيين للتوحّد حول الشرعيّة ثم ممارسة حقّهم في تغيير الأوضاع في إطار الدستور والقانون. للإمضاء على العريضة ترسل الأسماء والصفات على العنوان الإلكتروني التالي: Democratie.peuple@gmail.com
|
الاسم و اللقب |
الصفة |
|
1 ـ محمد مختار العرباوي 2 ـ نذير بن يدّر 3 ـ عبد الرزّاق الكيلاني 4 ـ محمّد الصالح الشطّي 5 ـ سمير الحزامي 6 ـ حليم المؤدّب 7 ـ سليم بوخذير 8 ـ محمّد عبّو 9 ـ عمر المستيري 10 ـ سهام بن سدرين 11 ـ حمّة الهمّامي
12 ـ العيّاشي الهمّامي 13 ـ وحيدة الخالدي 14 ـ كاظم الخالدي 15 ـ حياة الهمامي 16 ـ فداء الهمامي 17 ـ حاتم بوكسرة 18 ـ عبد الرّؤوف العيّادي 19 ـ الصحبي صمارة 20 ـ محمد ظافر عطي 21 ـ توفيق العيّاشي 22 ـ اسماعيل الفالحي |
أستاذ متقاعد محام محام محام محام طالب صحافي محام صحافي صحافية حزب العمّال الشيوعي التونسي محام معلّمة تلميذ تلميذة طالبة طالب محام صحافي سينمائي صحافي طالب |
حجب المعلومات معركة فاشلة لكنها مع ذلك.. مستمرة!
صلاح الجورشي أشعر منذ أسابيع بغيظ وضيق شديدين، وذلك بسبب اعتداء متكرر من قبل جهة «مجهولة» على بريدي الإلكتروني. لقد لاحظت أن عدداً متزايداً من الرسائل التي تصلني أفتحها لأكتشف أن محتواها قد حُوّر واستبدل بجمل مكتوبة باللغتين الفرنسية أو الإنجليزية، أغلبها ذو طابع دعائي. وعندما أعود إلى صندوق البريد أجد تلك الرسائل قد تبخرت نهائياً. المصيبة أن هذا العدوان لم يقتصر على بعض العناوين التي جرت العادة أن يعتبرها «الرقيب» معاديةً أو غير مرغوب في أصحابها، وإنما اتسعت الرقعة لتشمل أيضاً رسائل عائلية ومهنية بعيدة كل البعد عن السياسة ولغتها وأجوائها ورموزها. أمام هذا العمل الوقح، أخذت بنصيحة البعض وقررت أن أغيّر عنواني، ظناً مني أن أحد المتطفلين قد نجح في اختراق بريدي، وعرف كلمة السر، وأراد أن يشبع غروره بالعبث بخصوصيات غيره. وفعلاً فتحت عنواناً جديداً بكلمة سر طويلة وعريضة، حتى أضع مزيداً من الحواجز أمام هذا الصنف من العابثين. لكن لم تمض سوى أيام قليلة، حتى وجدت نفسي أمام نفس الظاهرة التي حيرتني مع عنواني القديم. وهنا لا أخفي عليكم أني أصبت بإحباط شديد، وشعرت بأني عاجز تماماً عن إدارة معركة في مجال لا أتقن لغته ولا أتحكم في أدواته. سألت أهل الخبرة، وأطلعتهم على ما أعانيه، فتعجبوا من هذا الأمر، ووجدوا في الأسلوب «ابتكاراً» غير مسبوق. وقد ذهبت محاولاتهم لمساعدتي سدى. واكتفوا بأن نصحوني بأن أتخذ لنفسي عنواناً ثالثاً، وأن أخفي هويتي تماماً مثلما يفعل اللصوص والجواسيس والإرهابيون. لقد أجمع هؤلاء الخبراء الذين استعنت بهم على أني مستهدف، دون أن يحددوا لي بدقة الجهة التي قررت أن تعتدي على خصوصيتي، وعلى حقي في التمتع بمراسلة حرة وآمنة. فهل تكون هذه الجهة ما يطلق عليها عادة «بوليس الإنترنت»؟ ويقصدون بذلك جهازاً يقال إنه ضخم، يضم عدداً واسعاً من الخبراء ومهندسين متفرغين صباحاً ومساء ويوم الأحد لمراقبة مواقع وعناوين إلكترونية مصنفة بالخطرة أو المعارضة! لست متأكداً من ذلك، وقد تعلمنا كإعلاميين وحقوقيين ألا نتهم أي جهة دون دليل قاطع. لكن ما يثير الغموض هو أني لست الوحيد الواقع في هذا المطب التقني غير العادي، وإنما العشرات من النشطاء والمعارضين قد وجدوا أنفسهم في عزلة تدريجية عن مصادر معلوماتهم وعن الشبكات المحيطة بهم. وهو ما جعل المشكلة تخرج عن نطاق «العفوية» وتصبح ظاهرة تشغل قطاعاً حيوياً من المثقفين التونسيين. تبدو القصة لها علاقة بنشرة إلكترونية تحمل عنوان «تونس نيوز»، يصدرها البعض من خارج تونس. وهي نشرة يديرها فيما يبدو عدد من الشبان المتطوعين من ذوي التوجهات الإسلامية المعتدلة، مع حرص على الموضوعية وتجنب منطق الفرز الحزبي والأيديولوجي. هدف النشرة جمع ما ينشر عن تونس في وسائل الإعلام من أخبار وتعليقات، إلى جانب فتح المجال أمام المساجلات السياسية والفكرية التي تحدث من حين لآخر بين الفرقاء التونسيين. وبما أنها تصدر يومياً، فقد أصبحت هذه النشرة تعطي صورة تقريبية عن أهم المشاغل المحلية التي غالباً ما تتجنب الصحف التونسية الاقتراب منها خشية الوقوع في إحدى «المحرمات» التي من شأنها أن تُعَرِّض المؤسسات الإعلامية لعقوبة قد تكون أحيانا قاسية. واللافت للنظر أن موقع «تونس نيوز»، رغم طابعه المعارض، شدَّ اهتمام حتى المسؤولين أو الأوساط القريبة من الجهات الرسمية، التي وجدت فيه نافذة إعلامية مهمة لمعرفة ما قد يخفى عنها، لأن هذه الأوساط تتعرض بدورها لحجب المعلومة رغم أنها تبدو في صورة الأوساط الحاكمة أو النافذة. فكم من وزير يحتاج لصحافي أو ناشط حقوقي ليطلعه على ما خفي عنه من أخبار، بما في ذلك الأخبار التي تهمه شخصيا أو تتعلق بنطاق مسؤولياته! فعلا، يمكن القول إن الرقيب قد نجح هذه المرة في التشويش على هذا الموقع الذي يصل إلى جمهوره عن طريق البريد الإلكتروني. بل إن هذه الحرب الموجهة ضد موقع «تونس نيوز» قد أصبح مصدر خطر على مجمل صناديق البريد للكثيرين، ومن بينهم صاحبكم الفقير إلى ربه. لكن بصراحة لم أفهم الخطر الذي قد يمثله هذا الموقع الصغير على دولة مثل تونس التي يشهد لها الجميع بالاستقرار؟ ما هي مشكلة الرقيب مع أخبار عادية يعرفها المهتمون بالشأن العام؟ قد ينجح الرقيب في تأخير وصول تلك الأخبار، لكنها في النهاية تصل. كما يعلم الرقيب أيضا بأن هناك طرقا كثيرة، قد أجهلها شخصيا، لإفشال وسائله التقنية. فأبناء النخب وبناتهم يتمتعون بقدرات عجيبة لاختراق أسوار الرقابة وخطوطها الحديدية، وهم دائما في خدمة آبائهم وأمهاتهم لإنقاذهم من السجون الافتراضية التي يعيد الرقباء باستمرار بنائها، في سلسلة لا تتوقف من المناورات العابثة. فعلا، هناك فجوة عميقة في وعي النخب الحاكمة بعديد من الدول العربية. هذه النخب لا تريد الاعتراف بأن الحرب على المعلومة معركة خاسرة، ولا طائل من ورائها. فالتطور التكنولوجي وفر وسائل تقنية قادرة على إيصال المعلومة بشكل موثق، حتى من داخل السجون ومراكز الأمن. وما حدث في المغرب ومصر والعراق ودول عربية أخرى يمثل دليلا على أن عصر حجب المعلومات قد ولى نهائيا، لكن كلامك يا هذا كالنافخات زمرا. (المصدر: جريدة العرب (يومية – قطر) بتاريخ 2 سبتمبر 2008)
انطلاق الحملة ضد المتحجبات في المؤسسات التعليمية
فاتن الحمدي
سارعت إدارة معهد بورقيبة للغات الحية بشارع الحرية في بداية هذه السنة الجامعية 2008-2009 إلى وضع إعلان للطلبة و الطالبات امام المعهد لمنعهم من الدخول باللباس « الخليع و الطائفي » حسب ما ورد في الإعلان. وورد أيضا منع لباس التبان و القبعة. والمعروف في هذه الحال ان المستهدف من هذه القرارات هم المتحجبات. فعند كل عودة جامعية و مع فترة الامتحانات تنتهج الإدارات هذا الإجراء لإرغامهن على نزع الحجاب. يبقى التساؤل قائما إن كان هذا الإجراء سيعمم على كل المعاهد والكليات هذه السنة أم لا. (المصدر : موقع كلمة الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 2 سبتمبر 2008)
بعد انتخاب مكتب تنفيذي جديد، حملة صحفية
على نقابة أطباء الاختصاص وعرقلة لنشاطها
لطفي حيدوري أعلن رسميا عن المكتب التنفيذي الجديد لنقابة أطباء الاختصاص للممارسة الحرة بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة. وكانت الهيئة الإدارية للنقابة قد قررت في اجتماعها ليوم 23 جويلية قبول استقالة ثمانية أعضاء من المكتب التنفيذي وإقالة العضوين الباقيين ومنهما الكاتب العام علي جبيرة. وقد بدأ التوجه نحو إقالة الكاتب العام السابق منذ شهر مارس حين دعا بشكل منفرد إلى إلغاء الإضراب المقرر ليوم 18 من ذلك الشهر وأصدر في ساعة متأخرة من الليل بلاغا في ذلك لم يكن له أي صدى بين أطباء الاختصاص الذين توّجوا إضرابهم ذلك اليوم باجتماع عام حاشد. وقد ألزم علي جبيرة حينها كتابيا وتعهّد بأن لا يفاوض وحده. وكانت الجلسة العامة للنقابة يوم 29 جوان قد أنهت الثقة بين كاتب عام النقابة ومنظوريه عندما طرح دون قرار من الهيئة الإدارية قبول مقترحات وزارة الشؤون الاجتماعية (تحديد أجرة الطبيب، إمكانية خلاص العمليات الطبية مباشرة من المريض، تعاقد الأطباء مع الصندوق بشكل فردي دون تشريك النقابة). وتدعيم تلك الخطوة بمقابلة رئيس الدولة واستبق ذلك بالإمضاء على محضر رسمي مع الوزارة. إثر ذلك قدم ثمانية أعضاء من المكتب التنفيذي استقالتهم. وبحسب القانون الأساسي فإنّ الهيئة الإدارية المتكونة من 38 عضوا تصعّد مكتبا تنفيذيا من 11 عضوا ولها صلاحية إقالته وتجديد المكتب. اجتمعت يوم 23 جويلية وتمّت الإقالة بأغلبية 19 مقابل صوت واحد وأعيد انتخاب مكتب تنفيذي تم التجديد فيه لعضوين وذلك بحضور عدل منفذ. وفي المقابل تمسّك علي جبيرة وإلياس بن صميدة المقالان « بشرعيتهما » ورفضا قرار الإقالة. وبالتوازي مع الجدل الدائر داخل نقابة أطباء الاختصاص دخلت بعض الصحف الخاصة على الخط وظهرت مقالات من نوع « رسالة إلى طبيب مختصّ » (الأسبوعي) واعتبرت الشروق ما حدث صراعا وافتكاكا للمواقع واتهمت الأطباء بالتوظيف السياسي وذهبت أكثر من ذلك عند نشرها لرد كاتب عام النقابة الجديد فوصفته « بالكاتب العام المزعوم ». وكانت مقالات أخرى قد ذهبت إلى أنّ قسما من أطباء الاختصاص يريد عرقلة المنظومة العلاجية الجديدة. عضو من الهيئة الإدارية لنقابة أطباء الاختصاص فضل عدم ذكر اسمه أكّد لكلمة أنّ السلطة تحركت من جهتها لتمنع أطباء الاختصاص من حق الاجتماع فمنذ إقالة علي جبيرة لم يقبل أي نزل بتوفير قاعة اجتماعات أو ندوات صحفية، واضطر الأطباء يوم 8 أوت لعقد ندوة صحفية في مقهى. أمّا بالنسبة إلى شرعية إعادة انتخاب المكتب التنفيذي وما استند إليه خصومه من أنّ جلسة الإقالة كانت باطلة لعدم مراسلة أعضاء الهيئة الإدارية بموعدها قبل 15 يوما، يردّ محدثنا على ذلك بأنّ صلاحية توجيه هذه المراسلات تعود للكاتب العام المقال وبالتالي فإنّه لا يمكن أن يقبل بتوجيه دعوات بغرض إقالته. ولذلك تم الاستناد إلى الفصل الذي ينص على أنّ الهيئة الإدارية تجتمع كلما دعت الضرورة. وقد روّج أنّ الكاتب العام المقال سيلجأ إلى القضاء لكنّ المكتب الجديد استوفى كل الإجراءات وحصل على الاعتماد القانوني ولم تتولّ إشهاره سوى يومية الصباح. ومع تمسك أطباء الاختصاص بعدم الانخراط في صندوق التأمين على المرض قبل مراعاة رؤيتهم لإصلاح منظومة التأمين يطرح تساؤل مهم يتعلق بمستقبل هؤلاء الأطباء المهني في ظلّ عدم تمتع حرفائهم بتغطية مصاريف العلاج وإمكانية اختيارهم التوجه نجو المنخرطين بالصندوق. يجيب مصدرنا بأنّه إلى حدّ الآن لم يسجل تراجع في حرفاء أطباء الاختصاص نظرا لكون تعاونيات التأمين لا تزال ترفض النظام الجديد كما أنّ سائر التأمينات لا تزال سارية المفعول حتى 31 ديسمبر المقبل إضافة إلى وجود رفض تلقائي من عدد من المواطنين للتخلي عن أطباء الاختصاص غير المنخرطين بالصندوق. مع العلم أنّه من المتوقع استئناف جلسات التفاوض مع وزارة الشؤون الاجتماعية في أكتوبر المقبل بعد شهر رمضان. (المصدر : موقع كلمة الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 2 سبتمبر 2008)
قرأت لكم: «الحركـات الإسلاميــة بالوطــن العربــي دراســة مقارنــة بالحالة التونسيـة»: كتاب تونسي يتناول أسباب إخفاقات الإسلام السياسي في تونس ويضــــــع شروطــــــا لـ«عقلنـــــة» الظاهــــــرة..
العلاني: «النهضة» أضاعت فرصة ثمينة وفرها لها الرئيس بن علي عند وصوله للحكم في العام 1987
صالح عطية تونس ـ الصباح: كيف نشأت الظاهرة الاسلامية بتونس؟ وكيف تطور خطاب الحركة الاسلامية؟ وما هي العوائق التي جعلت الحركة الاسلامية لا تحتل مكانا سياسيا ضمن منظومة المجتمع المدني؟ وهل أن الحركة الاسلامية بتونس ضحية تسييسها؟ وهل أن المجتمع التونسي بتنظيماته يرفض أو يقبل توظيف الدين في الحياة السياسية؟ تلك هي أبرز الاسئلة التي حاول الدكتور اعلية العلاني، معالجتها والاجابة عليها في كتابه الجديد الذي حمل عنوان: « الحركات الاسلامية بالوطن العربي-دراسة مقارنة بالحالة التونسية »، الصادر عن دار مصر المحروسة بالقاهرة في الاونة الاخيرة.. الكتاب الذي قضى مؤلفه في إعداده فترة بضع سنوات، جاء مليئا بالمعلومات حول نشأة حركة النهضة التونسية وتدرجها في المشهد التونسي، تنظيميا وسياسيا ومجتمعيا، إلى جانب تطور مقارباتها الفكرية والسياسية، ومواجهتها مع الدولة في تونس على عهد الرئيس السابق، الحبيب بورقيبة.. كما تناول المؤلف المستويات التي سجلت بها الحركة حضورها في الساحة التونسية، منذ فترة السبعينات من القرن المنقضي، بدءا بالمساجد ومرورا بالجامعات والمعاهد ووصولا إلى الحضور السياسي الذي توج بالمشاركة في الانتخابات التشريعية في أفريل من العام 1989.. وأرجع صلابة الحركة خصوصا في مطلع الثمانينات، إلى نفوذها المالي الكبير، واستفادتها من أخطاء النظام البورقيبي الذي تعامل مع المسألة الدينية « بشكل اعتباطي وانتهازي »، حينما أظهرت السلطة عداء متكررا لبعض القيم الدينية بشكل أثار حفيظة شق كبير من الرأي العام تعاطف تلقائيا معها ظنا بأنها الملجأ الوحيد للدفاع عن هوية الشعب التونسي الحضارية.. وتطرق الكتاب بشكل مفصل وموثق أيضا، إلى ما أسماه بالمحن التي مرت بها حركة النهضة، وهو يعني هنا الملاحقات الامنية التي عرفتها خصوصا خلال المرحلة البورقيبية، حيث تعرضت إلى محاكمات وعرفت المنافي والسجون.. لكن المؤلف اعتبر ـ بالنتيجة ـ أن فشل حركة النهضة الاسلامية ومحدودية تأثيرها على الرأي العام، ليس نتيجة للملاحقات الامنية فحسب، بقدر ما هو بسبب التصدع التنظيمي للحركة وبسبب التداخل بين السياسي والديني في تفكيرها وممارساتها.. الفرصة الضائعة.. على أن الدكتور اعلية العلاني، شدّد على « أن حركة النهضة الاسلامية، لم تستغل الفرصة التي أتيحت لها للاندماج في المنظومة السياسية عند وصول الرئيس زين العابدين بن علي للحكم عام 1987 بعد سنوات من المواجهة مع السلطة مطلع الثمانينات »، ملاحظا أن « انفتاح حكومة بن علي آنذاك على الحركة الاسلامية، تجلى من خلال الافراج عن مساجين الحركة وعن قيادتها وزعيمها(…)، وفتح المجال أمامهم للمشاركة في الحياة السياسية والمشاركة في مجالس حكومية »، على حدّ تعبيره.. وأوضح العلاني، أن فشل المصالحة التاريخية التي منحت لهم كانت بسبب خطاب الحركة الذي أصبحت تعتبره السلطة « خطيرا وأصوليا »، عندما لوح بعض مرشحيها في الانتخابات البرلمانية لعام 1989، بإمكانية التراجع عن قبول (مجلة) الاحوال الشخصية والمطالبة بإرجاع العمل بنظام تعدد الزوجات.. واعتبر المؤلف، أنه كان بإمكان حركة النهضة أن تنجح لو التزمت بثوابت النظام الجمهوري، وحافظت على المكاسب التعددية، وحرصت على أن تكون حزبا سياسيا وليس دينيا..ولاحظ أن اللوم الموجه للحركة الاسلامية بتونس من بعض الباحثين وعديد الفاعلين السياسيين، أنها كانت في وفاق مع الحركات الاسلامية بالخارج، ولم تكن كذلك مع الداخل، إذ كانت « علاقتها بالسلطة وبعديد مكونات المجتمع المدني في البداية سيئة ومتوترة »، على حدّ وصفه.. الاخفاق وأسبابه.. ولم يخف الكتاب الذي حاول رصد أسباب إخفاق ومحدودية تأثير هذه الحركة في الاوساط الشعبية، بكون « صدامها المتتالي مع السلطة، نابع من أن الحركة الاسلامية بتونس، لا تعترف بشرعية النظام القائم الذي تعتبره علمانيا لائكيا حداثيا على النمط الغربي ».. ومعنى هذا، أن « تفاعل حركة النهضة مع الواقع المحلي، كان دون المطلوب، في حين التزمت بعض التيارات الاسلامية، سيما المعتدلة منها بالمغرب والجزائر، بالقضايا المحلية وأعطتها الاولوية ضمن خطابها، بحيث لم تكن في قطيعة حاسمة مع النخب الحاكمة ونخب المجتمع المدني ».. وخلص الكاتب إلى أن الحركة شدت إليها الانظار كحركة جماهيرية، بسبب القمع الذي تعرضت له في فترة حكم الرئيس الحبيب بورقيبة، فيما أن جهازها التنظيمي لم يكن متماسكا، مشيرا إلى الخلافات الايديولوجية التي كانت تشقها، خصوصا بين بعض قياداتها البارزة، « فقوة الحركة ـ والكلام للدكتور اعلية العلاني ـ لم تكن مستمدة من برنامجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي ».. وتوقف المؤلف عند خطأين وصفهما بالكبيرين اللذين وقعت فيهما الحركة وأثرا على مردودها، بل حتى على وجودها التنظيمي في السنوات الاخيرة لعشرية الثمانينات وهما: 1 ـ تبني إستراتيجية العنف والتصعيد انطلاقا من ديسمبر 1986. 2 ـ اعتماد الحركة طوال فترة السبعينات والثمانينات، على ازدواجية الخطاب (ديمقراطي وكلياني) والقيادة (سرية وعلنية)، ما أثار تساؤلات لدى الرأي العام وتحفظات من بعض الاطراف السياسية.. وأشار العلاني إلى أن « الحركة حاولت فرض بديلها المجتمعي من خلال الانغراس داخل النسيج المؤسساتي للمجتمع من معاهد وكليات وجمعيات ونقابات، وحتى داخل الاحزاب بما فيها الحزب الحاكم »، وهو ما كان من أسباب فشلها.. استحقاقات أساسية.. لم يكتف الباحث والدكتور العلاني، بتحليل الجوانب التنظيمية والسياسية والفكرية لهذه الحركة، ودراسة أسباب فشلها البنيوية والايديولوجية والسياسية، وإنما حرص على إبراز الاستحقاقات القادمة المطروحة على الحركة، وفي مقدمتها « تثبيت الطابع المدني لتوجهها »، في ضوء الخلفية الدينية المتمترسة فيها والتي تشكل هاجسا محرجا لدى العديد من التيارات السياسية الاخرى.. ودعا الكاتب إلى ضرورة ما أسماه بـ »عقلنة الظاهرة الاسلامية التي باتت اليوم أمرا ملحا وممكنا في نفس الوقت »، حسب قوله، أسوة بالتجارب المغاربية المعروفة.. على أن الكتاب، الذي تضمن الكثير من المعلومات الهامة حول حركة النهضة وتطورها، التنظيمي والفكري والسياسي، متنقلا بين مختلف المراحل التي مرت بها، يثير الكثير من الاسئلة وبالتالي الجدل حول « تاريخية » هذه الحركة وعلاقتها بالشأن التونسي، وأفقها التنظيمي اليوم، وفكرها السياسي في ضوء ما يتردد عن مراجعات صلبها لا تبدو واضحة إلى اليوم للمراقبين والملاحظين، بل يشوب بعضها الكثير من الغموض وتطرح أكثر من استفهام، خصوصا فيما يتعلق بعلاقتها بالدين، هل بوصفه مرجعية من مرجعيات فكرها السياسي، أم باعتباره المنهل الوحيد لاطروحاتها، وهو ما يحيل إلى موضوع علاقة الديني بالسياسي في فكر هذا الحزب، الامر الذي لم يحظ بتحليل مستوف من قبل المؤلف.. على أية حال يمثل كتاب « الحركات الاسلامية بالوطن العربي-دراسة مقارنة بالحالة التونسية »، محاولة لفهم وتحليل ومناقشة أحد الاحزاب التي أثرت (سلبا وإيجابا) في المشهد التونسي منذ بداياتها الاولى منتصف سبعينات القرن المنقضي.. (المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) بتاريخ 2 سبتمبر 2008)
إلى جانب رمضان العيد والعودة المدرسية: فواتير الكهرباء والماء والهاتف والبلدية تنهال في وقت واحد على المواطن فأين ستذهب شهرية سبتمبر؟
سفيان رجب كما هو معلوم، تزامن حلول شهر رمضان هذا العام مع العودة المدرسية والجامعية وكذلك مع انتهاء فصل الصيف الذي يشهد عادة أعلى معدلات الانفاق مما يثقل كاهل العائلات بمختلف مستوياتها الاجتماعية.
وهذا الوضع الاستثنائي جعل الرئيس زين العابدين بن علي يأذن بصرف منحة الانتاج لاعوان الوظيفة والمؤسسات والمنشآت العمومية في بداية الشهر الجاري وقبل موعدها المحدد وكذلك تمكين الاجراء من تسبقة مالية على الزيادات العامة في الاجور بعنوان السنة الحالية. لكن هذا الاجراء الرئاسي، لم تسايره بعض الهياكل والمؤسسات الاخرى وخاصة شركة الكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه واتصالات تونس التي قامت وبصفة آلية دون مراعاة الظرف الاجتماعي الخاص بإصدار الفواتير الثلاثية التي وصلت المواطنين في وقت واحد تقريبا ,واضعين لمشتركيهم آجال قريبة للدفع وكلها خلال شهر رمضـــــــــان. والمؤكد أن أقل المبالغ المشتركة للفواتير لن تقل عن 150 دينارا لرب العائلة الذي يعد من المتحكمين في مصاريفهم,فما بالك ببعض العائلات الاخرى الكثيرة الاستهلاك في صيف حار اشتغلت فيه المكيفات وتجاوزت فيه معدلات استهلاك المياه الحدود المعقولة. لقد كان من الممكن التنسيق بين الشركات الثلاث والاتفاق بينهم على تواتر إصدار الفواتير أو على الاقل إعطاء آجال أطول للمواطن حتى يقوم بتسديد المبالغ الواردة في فواتير الاستهلاك.فمهما كانت مداخيل الموظف فانه من الصعب إن لم نقل من المستحيل أن يتمكن من مجابهة مصاريف هذا الشهر وتقسيم أجره ومنحه على ما يتطلبه هذا الشهر من انفاق على المائدة وعلى الكتب والكراسات والاشتراكات المدرسية من نقل وتسجيل وحضانة ودروس خصوصية لتليها مصاريف العيد ومتطلباته من لباس وحلويات وتنقل للمعايدة لتنضاف إلى كل هذا فواتير الكهرباء والماء والهاتف والاداء البلدي.وكل ذلك يأتي بعد موسم الاصطياف والخلاعة والاعراس.فمهما اجتهد رب الاسرة لتقسيم « شهرية » سبتمبر فانه لن يستطيع التوفيق في تقسيمها وخلاص ما يمكن خلاصه. والمطلوب بعد صدور الفواتير ووصولها لصناديق بريد أصحابها مراعاة هذا الظرف وتأخير آجال الدفع أو إيجاد صيغة تقسيم للمبالغ الكبيرة حتى لا يثقل كاهل المواطن وحتى لا تتراكم عليه الديون بحيث يصبح بعد ذلك عاجزا عن الايفاء بها وتسديدها. المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) بتاريخ 2 سبتمبر 2008
وضعية مزرية لمستعملي قطارات الخطوط البعيدة
يعاني المسافرون على متن القطار الرابط بين ولاية قابس و تونس العاصمة خلال هذه الفترة من عدة مشاكل ، مثل تعمد إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديد بيع تذاكر سفر تفوق عدد المقاعد بنسبة تتجاوز 50 بالمائة ، و هو ما أجبر المتضررين من هذه التصرفات الجلوس و النوم بين العربات على أرضية المكان المخصص للتدخين أو قضاء السفرة وقوفا (430 كيلومتر). وضعية فوضوية تثير يوميا غضب حرفاء الشركة المذكورة و يتضاعف غضبهم إلى درجة الوصول إلى حالة من الإحتقان جراء ألامبالاة مراقبي التذاكر الذي يفتقدون لإجابات مقنعة حول إستفسارات المسافرين عن الفوضى داخل القطار و يكتفون بالتملص من المسؤولية. الأسئلة التي تطرح نفسها هنا. لماذا عدم الإلتزام بما ينص عليه قانون النقل المتعلق بسلامة المسافر…هل تحقيق أرباح مضاعفة لفائدة الشركة الوطنية للسكك الحديد أهم من راحة و كرامة المواطن… معز الجماعي عن موقع الحزب الديمقراطي التقدمي الرابط : www.pdpinfo.org
قابس : مصب جديد لفضلات مادة الفسفوجيبس المشعة
بعد القضاء على الثروات البحرية في جهة قابس ، إتجهت وزارة الإقتصاد و بالتحديد الإدارة العامة للمجمع الكيمائي إلى الإنتقال بعملية إغتصاب البيئة نحو البحر و ذلك بالتخلي عن إلقاء فضلات مادة الفسفوجيبس في البحر و إلقائها في المصب الجديد الذي شيد مؤخرا على مساحة كبيرة في منطقة « شانشو » التابعة لمعتمديةالحامة وتهدف إدارة المجمع من هذه الخطوة إلى الحد من التلوث وسط المدينة و إبعاده عن مناطق العمران . و أفادتنا مصادر مطلعة على الموضوع أن المشروع نفذ بإقتراح و بمساهمة مادية من الإتحاد الأوروبي تفاديا لتفاقم الآثار السلبية لهذه المادة في البحر الأبيض المتوسط . و رأى المتتبعين للشأن البيئي في الجنوب التونسي أن ا المشروع لا يفي بالحاجة و لا يقدم أي إضافة للخروج من أزمة التلوث في الجهة و أنه سيعرض الجيوب المائية تحت الأرض إلى إشعاعات خطيرة تجعلها غير قابلة للإستعمال (الري ، الشراب…). و تصنف مادة الفسفوجيبس ضمن قائمة أخطر المواد الكيمائية المشعة ، و أثبتت عدة دراسات أنها السبب الرئيسي لهشاشة عظام الجسم و مرض الربو و هي أمراض منتشرة بكثرة في صفوف أهالي قابس ، كما ساهمت في تلوث مساحة كبيرة من شاطئ الولاية و فشل بعث مشاريع سياحية بالجهة. معز الجماعي عن موقع الحزب الديمقراطي التقدمي الرابط : www.pdpinfo.org
وزير الشؤون الدينية في تونس ينتقد البرامج الدينية على الفضائيات .. تونس فعاليات دينية ومسامرات ومسابقات قرآنية خلال شهر رمضان
تونس – صالح عطية أكملت الدوائر المسؤولة على الشأن الديني في تونس استعداداتها لشهر رمضان الفضيل، من خلال زيادة العناية بالمساجد وتهيئة المعالم الدينية المختلفة، التي تشهد إقبالا مكثفا على امتداد شهر رمضان، حيث تم توزيع الزرابي والسجاد، فيما تولت فرق ولجان متخصصة عملية تعهّد المساجد بالدهن والصيانة اللازمتين. وتعرف بيوت الله قبيل شهر رمضان، اهتماما خاصا من قبل القائمين عليها ومرتاديها، حيث يتم شراء تجهيزات جديدة سيما من حيث الإنارة، وتلبس المساجد حللا من الزينة التي تعطيها رونقا لا يبدو عليها إلا في هذا الشهر الكريم. بالموازاة مع ذلك، انتهت وزارة الشؤون الدينية من إعداد سلسلة من الفعاليات الدينية خلال هذا الشهر، وتم في هذا السياق، برمجة نحو 195 ألف تظاهرة، تتوزع بين أكثر من 50 ألف مسابقة ذات صلة بالقرآن الكريم، ونحو 140 ألف نشاط فكري وديني، وتم انتقاء مجموعة من الأساتذة والمشايخ للقيام بدور الإرشاد والتوجيه الديني في كافة المنابر والتظاهرات الدينية التي وقعت برمجتها، فيما تولت الوزارة ضبط المضامين والمحتويات التي سيتم التطرق إليها في هذه الفعاليات. وكان وزير الشؤون الدينية، أبو بكر الأخزوري، عقد أمس مؤتمرا صحفيا، كشف فيه عن اتجاهات الخطاب الديني في تونس خلال شهر رمضان. ووجّه الوزير انتقادات شديدة اللهجة إلى الفضائيات والمنابر التلفزيونية العربية التي تبث برامج دينية، ووصفها بـ’البرامج المليئة بالسفاسف والفتاوى المحملة بالتخلف والرداءة’، منوّها إلى المادة المنشورة في الصحف ووسائل الإعلام التونسية، والتي قال ‘إنها جيدة ومفيدة’. وعلمت ‘الشرق’ من جهة أخرى، أن حوالي عشرين دولة عربية وإفريقية ستشارك في المسابقة الدولية لتلاوة القرآن الكريم، حيث ستشهد هذا العام دخول نحو 800 قارئ للقرآن، حلبة التنافس على الفوز بجائزة تونس الدولية لحفظ القرآن الكريم، التي تسند للفائزين في ليلة السابع والعشرين من الشهر الفضيل. على صعيد آخر، تم تسجيل عديد الأسماء البارزة التي ستشارك في المسابقة الدولية من أجل الحصول على جائزة رئاسة الجمهورية للدراسات الإسلامية، التي تسندها تونس سنويا لأفضل الدراسات الإسلامية الصادرة خلال العام 2008. (المصدر: صحيفة ‘الشرق’ (يومية – قطر) الصادرة يوم 2 سبتمبر 2008)
على أبواب العودة المدرسية والجامعية:
تلاميذ وطلبة منشغلون بإشكاليات تراجع المستويات العلمية… وتأزّم العلاقات مع الأساتذة
مقترحات لتعديل مناظرة «الكاباس»… وتوفير موطن تربّص لكل خريج جامعي بالمؤسسات العمومية مباشرة بعد التخرج
سعيدة بوهلال عديدة هي الاشكاليات المتعلقة بالحياة المدرسية والجامعية أثارها ثلة من التلاميذ والطلبة خلال منتديات الحوار مع الشباب التي أقيمت مؤخرا في مختلف ولايات الجمهورية أو عبر شبكة الانترنيت وهي تتعلق خاصة بمستقبلهم الدراسي وبرؤاهم لكيفية دعم النجاح والحد من ظاهرة الرسوب والانقطاع المدرسيين.. وتعد معضلة تراجع مستويات التلاميذ والطلبة مقارنة بما كان عليه الحال في سنوات خلت من بين المسائل التي تؤرق الشباب وفي هذا الصدد كانت منتديات الحوار مع الشباب فرصة للحديث عن هذه المعضلة.. إذ تمت الاشارة إلى أن الكثير من الجامعات مثلا تنتدب أساتذة متعاقدين لم يحصلوا بعد على شهادات الدكتوراه.. ونجد الكثير من هؤلاء الطلبة الباحثين يدرّسون طلبة السنة الرابعة تعليم عال.. واقترح الطلبة على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا توظيف أساتذة أكفاء ومقتدرين لان ذلك سيساهم في تحسين مستويات الدارسين العلمية والمعرفية وتطوير جودة التعليم العالي.أما التلاميذ فقد اقترح شق منهم تقسيم أقسام المدارس والمعاهد حسب مستويات التلاميذ ونبوغهم أو ضعفهم كأن يكون القسم « أ » للتلاميذ المتميّزين، والقسم « ب » للمتوسّطين والقسم « ج » للاقلّ استيعابا، واعتبروا أن هذه الطريقة ستحسن من مردودية المؤسسات التربوية لانها ستيسر طريقة تعاطي المربين مع تلاميذهم خاصة بعد توجيه المدرّسين الاكثر خبرة على فصول التلاميذ الذين يشكون ضعفا في بعض المواد. ولكن في المقابل اعتبر شق آخر من التلاميذ أن مثل هذا الفصل هو تمييز.. وتساءل أحدهم » كيف سيكون شعور المُصنَّف في فصل « ج » أو « ب »؟ أكيد أنه سيكون محبطا وقد يسبب مثل هذا التمييز قطيعة وعداوة بين التلاميذ ». واعتبر عدد منهم أن المعاهد النموذجية كفيلة بجمع شمل التلاميذ الممتازين.. تأزم العلاقات من المسائل الاخرى التي استرعت انتباه المشاركين في منتديات الحوار مع الشباب تردي العلاقات بين المربين والتلاميذ.. وفي هذا الصدد يقول أحد الشبان: « إن ما نلاحظه اليوم في علاقة التلميذ بالمربي أو العكس في علاقة المربي بالتلميذ هي أنها علاقة لا تنبني على الاحترام المتبادل والتقدير بل العكس.. وكثيرا ما يحدث أن تجد التلميذ جالسا على مقربة من أستاذه في نفس المقهى ولا يهتم لذلك كثيرا ».. ومن الاسباب التي أدت إلى توتر العلاقات في الاوساط التربوية تحدث عدد من التلاميذ عن الغيابات المدرسية بسبب الطرد والاقصاء مما يؤدي إلى حرمانهم من متابعة الدروس بنسق طبيعي.. ويتساءل أحدهم قائلا « لماذا بطاقات الطرد من المعاهد كل يوم ؟ لماذا توجه دعوات للاولياء حتى لاسباب تافهة ؟ ولماذا يعاقب التلاميذ على ذنوب لم يقترفوها متعمدين؟ ».وبالاضافة إلى إشكاليات تراجع المستوى المعرفي للطلبة والتلاميذ وتأزم العلاقات بينهم وبين أساتذتهم اعتبر الكثير من الطلبة أن مناظرة « الكاباس » تعد عائقا كبيرا أمام خريجي الجامعات بل عقبة تخيفهم كثيرا.. وبات من الضروري مراجعة هذا النظام.. وتعددت المقترحات لتعويض المناظرة بسنة دراسية تأهيلية يتمكن على إثرها المترشح من مباشرة مهامه.كما دعا الطلبة إلى دعم توسيع الخارطة الجامعية على جميع الولايات واستشراف متطلبات سوق التشغيل الداخلية والخارجية والربط بين الاختصاصات الجامعية والحاجات الحقيقية لسوق الشغل مع السعي إلى إيجاد آليات وحوافز تشجع المؤسسات المشغلة على إبرام عقود شراكة وتشغيل أو تبني على غرار ما هو معمول به بالدول المتقدمة.وطالبوا بخلق أكبر عدد ممكن من فرص العمل وتجاوز عائق الخبرة المهنية بتوفير سنة تربص لخريج الجامعة بالادارات العمومية في نفس الاختصاص الذي أحرز فيه على شهادته العلمية وذلك إثر التخرج مباشرة. (المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) بتاريخ 2 سبتمبر 2008)
من قتل لطفي ومحسن ورفاقهما؟
كمال بن يونس لطفي صاحب « براكة » في كورنيش المنستير الجميل قتل على مرأى ومسمع من الجميع في احدى ليالي الصيف التي تزدحم فيها ارصفة الكورنيش بالمصطافين.. ؟؟ ومحسن المرماجي قتل في قصر هلال.. من أجل « دراجة » و »شلاكة » (« شبشب »).؟؟. هذان الخبران وغيرهما من الاخبار المنشورة في الصحف عن حالات العنف والقتل لا ينبغي أن تصبح مجرد « قضايا متفرقة » يتسلى بها القراء.. والجمهور العريض في المقاهي والبيوت.. حالات العنف اللفظي والمادي ـ التي قد تتطورإلى معارك في الشوراع وحالات قتل ـ تكاثرت.. لماذا؟ الجواب لا ينبغي أن يختزل في التفسير الامني وإلقاء المسؤولية على أعوان الامن أو القضاء.. رغم الصبغة العدلية للجريمة.. عندما يتجاوز حجم الجنحة « الحق الشخصي » إلى « الحق العام ».. حوادث العنف المادي يبنغي فهم أسبابها النفسية والطبية والاجتماعية المعقدة.. لا بد أن نفهم أسباب انتشارالتوتر النفسي والعصبي والامراض البسيكولوجية والاجتماعية.. وغير ذلك من العاهات التي تؤدي الى تجرؤ بعضنا على شتم مترجل أو سائق دراجة حاول عبور الطريق قبل السيارة عندما تكون الاشارة خضراء للمترجلين.. + حدة ردود فعلنا على غيرنا في مناسبات عادية تؤدي في بعض الحالات الى عنف لفظي ومادي خطير.. وقد يكون خطيرا جدا.. يستبب في القتل والحكم على المورطين بالسجن وعلى عائلاتهم بازمات نفسية وعصبية واجتماعية جديدة.. + وبالنسبة للبعد الامني والقضائي لجريمتي المنستير وقصرهلال.. لابد من اعطاء الاولوية للوقاية.. وان لزم الامر عبر الى عودة » الرافل ».. (حملات رقابة الهويات الامنية خاصة ليلا).. خاصة ان أعرق الدول الديمقراطية في اوروبا عادت الى هذا الخيارالامني الوقائي .. مثلما تشهد على ذلك محطات القطارات ورحلات المترو والحافلات ليلا في فرنسا وغيرها.. (المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) بتاريخ 2 سبتمبر 2008)
فورين بوليسي: اقوى 8 شيوخ تاثيرا فى العالم الاسلامي
محمد حميدة
رجال الدين وشيوخ الدين الاسلامى ما اكثرهم , لكن القليل منهم ما يصل لقلوب وعقول الناس . وهناك من يفوق تأثيرهم اكثر من ذلك , لدرجه تعمل لهم حكومات ودول الف حساب .. وعن هؤلاء اعدت مجلة » فورين بوليسى » الاميركية المعنية بالشئون الخارجية قائمة باسمائهم , قالت انهم شيوخ يملكون قدرات سحرية وامكانات غير عادية على تشكيل اراء الناس وتوجهاتهم ومعتقداتهم ,وهنا مكمن الخوف والقلق منهم , فقد تصل قوتهم الى درجة اقامة او هدم حكومات ودول وتدمير مصالح . ومن هذا المنطلق تعمل لهم الادارة الاميركية الف حساب وتضعهم فى الاعتبار , وتحاول قدر الامكان كسب ودهم او على الاقل تحييدهم خوفا من تحريضهم على العنف ضدها. وضمت القائمة التى اعدتها المجلة 8 شيوخ فقط من مصر والسعودية والعراق ولبنان واندونيسيا , قالت انهم الاكثر تاثيرا فى العالم الاسلامى وتصدرها الشيخ عبد العزيز بن الشيخ مفتى الديار السعودية وعمره 65 عاما وهو مسلم سنى ويكمن مصدر تأثيره فى قربه من الاسرة السعودية المالكة ومركز الحكم وكان عبد العزيز قد اصدر فتوى بجلد سيدات حضرن مؤتمرا اقتصاديا بجدة عام 2004 بدون غطاء الراس وقد اثارت الفتوى جدلا كبيرا فى دول الغرب الذين استهجنوا الفتوى ووصفوها بانها ضد حقوق النساء وتدخل ضمن ما اسموه انتهاكات المملكة لحقوق النساء . وجاء فى المرتبة الثانية الشيخ الاندونيسى ابو بكر بشير 69 عاما ويتبع المذهب الوهابى وقد ظهر عام 2002 كنموذج اساسى يتبع جماعة اسلامية هى فى الاصل جبهة ملحقة بالجناح العسكرى لتنظيم القاعدة وعلى الرغم من نبرة الشدة والتعصب التى تبدو فى خطبه ضد الغرب الا انه يعتبر نفسه مبشرا بسيطا . وكان بشير قد قضى سنتين فى السجن بتهمة التواطؤ فى انفجارات بالى عام 2002 والتى راح ضحيتها 200 شخص . وفى المرتبة الثالثة جاء الشيخ اللبنانى محمد حسين فضل الله ويتبع المذهب الشيعى ويعد اشهر الشيوخ فى لبنان وحتى وقت قريب كان القائد الروحانى لحزب الله ولكنه ابتعد عنه وهاجم هجمات اسرائيل على حزب الله وانتقد اوربا وامريكا لعدم تعاملهم مع حماس . وقد انتقد الرئيس مبارك ايضا لشكه فى ولاء الشيعة لكنه لا يحظى بود ايران لانه يدعو الى تقليص دورها فى لبنان والمنطقة ويبذل جهود كبيرة فى سبيل تحقيق ذلك . ثم الشيخ الايرانى اية الله حسين على منتظرى ويبلغ من العمر 86 عاما ويتبع المذهب الشيعى وهو الاب الروحى للثورة الاسلامية وقد اصبح اكثر اعتدالا فى الفترة الاخيرة من وجهة النظر الامريكيىة وقاد حملات نقدية ضد اية الله على خامنئى وقد نادى بعلاقات ايرانية مع امريكا وترسيخ الديمقراطية فى ايران وهو ما دفع النظام الايرانى الى تحديد اقامته فى منزله لمدة 5 سنوات ولكن ذلك لم يقلل من تاثيره على عقول التيار الاصلاحى . وضمت القائمة ايضا المصرى حامل الجنسية القطرية الشيخ يوسف القرضاوى ويتبع المذهب السنى ومكمن تأثيره فى برنامجه » الدين والحياة » الذى يقدمه على شاشة الجزيرة ويحظى بمتابعة الملايين من جمهوره المسلمين من شتى انحاء العالم وقد اصبح القرضاوى شخصا غير مرغوب فيه من اميركا بعد فتوى تأييده للعمليات الاستشهادية ضد الاسرائيليين . وجاء ايضا السيد حسن نصر الله الامين العام لحزب الله وهو نموذج سياسى دينى يحظى بجماهيرية واسعة بين الانصار الشيعة فى لبنان , واية الله على السيستانى ويتبع المذهب الشيعى وهو ايضا محرك اساسى للمشهد السياسي العراقى بالتنسيق مع ايران . وفى النهاية فى المركز الثامن الشيخ محمد سيد طنطاوى وتأثيره يكمن من موقعه القيادى على رأس اكير مؤسسة دينية فى العالم الاسلامى وهى الازهر الشريف وقد اثار طنطاوى موجات جدلية كبيرة على مدار تاريخه منها تاييده لمنع الحجاب فى فرنسا وادانته للعمليات الاستشهادية. (المصدر: موقع إيلاف الإخباري بتاريخ 2 سبتمبر 2008)
المكتب الدولي للشغل راعي وكفيل الجامعيين التونسيين قبل الحكومة التونسية *غياب الحقوق في سنة الخمسينية*
مراد رقية
ان من المفارقات العجيبة الغريبة في أوضاعنا التونسية الحالية عموما،والجامعية خصوصا أن تتخلى السلطات الحاملة لواء وشعار ارساء وترسيخ دولة القانون والمؤسسات واقامة جمهورية الغد التي قوامها توفير الكرامة وسداد الحقوق بأنواعها وانصاف المظلوم عبر القنوات الرسمية التنفيذية والقضائية أن تجد الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي الناطقة الشرعية الوحيدة باسم الجامعيين التونسيين نفسها وأمام تعنت وتعسف وصلف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا مرغمة على رفع أمرها الى الهياكل والمؤسسات المهنية والنقابية الدولية ولعل أبرزها الدولية للتربية والمكتب الدولي للشغل وبرغم أن الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي فكرت في مناسبة سابقة في رفع تظلم الجامعيين التونسيين الى المكتب الدولي للشغل مباشرة قبل انعقاد مؤتمر قمة المعلومات فتدخلت وزارة الشؤون الاجتماعية راجية من الجامعة العامة تأجيل رفع ذلك التظلم لعدم التشويش على اتعقاد القمة مقابل وعدها لها بأن تكون الضامنة اسداد الحقوق لدى وزارة الاشراف،والحيلولة مجددا أمام رفع المسألة الى الهياكل الدولية؟؟؟ ولم تلتزم وزارة الشؤون الاجتماعية بوعدها لأنها كانت تعتبر الأمر ومنذ البداية مجرّد مناورة الهدف منها تأجيل احقاق الحقوق والتسويف لا غير مما أصاب الجامعيين بخيبة أمل وذهول كاملين نتيجة هذا الأداء الرديء لهذه الوزارة غير الملتزمة بوعودها وعهودها وهي تقليعة أصبحت سارية في غياب السلطة التشريعية المدجنة غير الممثلة،وخاصة في غياب صحافة حرّة قادرة على متابعة الملفات والحيلولة دون التلاعب بمصيرها تماما كما حصل لملف جامعة التعليم العالي والبحث العلمي المضحوك على ذقنها بامتياز،وعن سابق اصرار وسوء نية؟؟؟ وبعد توحد النقابتين الجامعيتين المتنافستين في صلب الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي فان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مدعومة من وزارة الشؤون الاجتماعية غير الملتزمة بوعودها مقيمة الدليل على استخفافها واحتقارها للشغالين التونسيين واصلت السير على ذات المنوال تنكرا لحقوق الجامعيين في الكرامة والعيش الكريم ونيل الحقوق المادية والمهنية والمعنوية وهو ماطبع علاقة الوزارة بالجامعيين بطابع الاضطهاد والقهر والتعسف المدعم بسلطة القانون اذ لم تجد من يعدّل مسارها ويصحح مواقفها داخل الحكومة التونسية،أو داخل مجلس النواب،ومجلس المستشارين،أو حتى من داخل الاتحاد العام التونسي للشغل الذي أصبح صامتا وشاهدا أخرس على نكبة ومحنة الجامعيين التونسيين في سنة الخمسينية؟؟؟ لم تجد الجامعة العامة أمام هذا الموقف المتصلب وخاصة أمام تجاهل وصمت وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد العام سوى التوجه بملف قضائي متكامل وموثق الى المكتب الدولي للشغل مطالبة اياه بالنظر في ملف محنة الجامعيين التونسيين في جلسته العامة المقررة خلال شهر جوان2008.ويتفق رفع الجامعة للتعليم العالي ملفها الى المكتب الدولي للشغل مع احتفال الجامعة التونسية بخمسينيتها،فعوض أن تكرّم الجامعة ويكرّم الجامعيون من الداخل أي من الحكومة التونسية فانهما سوف يكرّمان من الخارج لا من باب الاستقواء بالخارج كما جرت عادة بعض الأبواق المأجورة المشحونة المواقف الكترونيا التصريح والتلويح بصفاقة ممجوجة ومجرمة في مثل هذه الأوضاع والمناسبات،ولكن نتيجة انسداد وانغلاق السبل في وجه الجامعة العامة نتيجة تعنت سلطة الاشراف وضربها عرض الحائط بكل المواثيق وصولا الى اغتيال طموحات وحقوق الجامعيين الذين تعاملهم كرعايا وليس كشركاء،أو كمهمشين غير ذوي حقوق برغم انتظام تولي هذه الوزارة الاستراتيجية من قبل جامعيين،خبراء متمرسين في مجال القانون بشتى فروعه الادارية والدستورية والعامة؟؟؟ وقد كان من نتائج هذا التحجر وهذا التصلب المجلل بالتنكيل الوظيفي أن أصبح المكتب الدولي للشغل الراعي والكفيل الأول للجامعيين التونسيين قبل وزارة التعليم العالي ووزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد العام التونسي للشغل (اتحاد المنشور83)وصولا الى تحصيل الحقوق المصادرة المغيّبة بسلطة القانون برضى الحكومة التونسية التي أطلقت العنان لوزارة التعليم العالي لترسيخ مفهومها الخاص لدولة القانون والمؤسسات في سنة الاحتفال بخمسينية الجامعة التونسية التي تعتبر قضية رفع الجامعة العامة للتعليم العالي لملف الجامعيين للمكتب الدولي للشغل سمتها المميزة تأكيدا على علاقة الصفاء والاحترام المتبادل بين الوزارة ومنظوريها الذين يدينون لها بوفاء ولاء أسطوريين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل مازال مبرر للخلاف حول دخول رمضان بعد اختراع الشاهد
زهير الخويلدي « أنجزت الشاهد من أجل توحيد رؤية هلال رمضان وإزالة الخلاف سنويا » (محمد الأوسط العياري) السكان الحاليون في حضارة اقرأ يتخاصمون على أبسط الأسباب ويدب بين الأفراد والجماعات والأصدقاء والأشقاء والأعداء الخلاف من أجل المصالح وطلبا للغنائم وصونا للعقائد ولكن أحيانا من أجل تفاهات الحياة وبسبب أشياء واهية، ولكن افتراقهم حول بداية الأشهر القمرية وخاصة حول طلوع الهلال ورؤيته وبداية شهر رمضان هو افتراق أبدي ولازم تاريخهم منذ لحظة التشكل الأول للجماعة إلى الآن. وقد اتخذ الافتراق حالة من سوء التفاهم والعناد وجب الظهور والتميز والمحافظة على الخصوصية من طرف بعض المذاهب في مقابل مذاهب أخرى وخاصة بين السنة والشيعة وبين المشرق والمغرب وبين الشمال والجنوب وبين الدول العربية والدول الإسلامية, ويصل الفرق أحيانا إلى ثلاثة أيام بين الدول وفي كل مرة يتحجج الفقهاء ومفتيي الديار أنهم اعتمدوا الوسائل الشرعية لرصد الهلال ولم يتمكنوا من مشاهدة ولادته بالعين المجردة. ويحاول البعض التفلسف في الموضوع وإثارة التباعد بين الحديث الشريف الأول الذي يؤكد على المشاهدة والمواكبة والحضور: »من شهد منكم الشهر فليصمه » وبين الحديث الثاني التي تهتم بمصطلح الرؤية: » صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » رغم أن معنى كل من المشاهدة والرؤية في هذا السياق هو معنى متقارب ويكاد يقول نفس الشيء. ان المحرج من الموضوع ليس غياب الإجماع وبروز التعدد والافتراق لأن الخلاف رحمة والتعدد منطقي على الصعيد النظري إذ « لكل منكم شرعة ومنهاجا » بل استعمال هذا الأمر من أجل تغذية نزعة الانفصال والتخريب وتقوية درجة التقسيم والتشتيت وهو ما يعطل أي حركة تسعى إلى التمدين والتنوير ويشجع عودة المكبوت وبروز الأصولية وتصاعد موجة الدغمائية وسيادة منطق الهووياتية. ما العمل لتجاوز هذه الشطحات غير المبررة فقهيا وغير المقبولة واقعيا؟ بارقة الأمل لإزالة هذا الافتراق جاءت من عالم جليل و شريك في أرض المولد التونسي محمد الأوسط العياري الذي يشتغل بوكالة الفضاء الأمريكية ناسا بالولايات المتحدة الأمريكية والذي اخترع العديد من الآلات الدقيقة التي تهتم بمراقبة المجارات والنجوم والكواكب وخاصة المريخ والقمر والأرض ولكنه بدأ منذ سنتين بانجاز مشروع حضاري سماه الشاهد وقصد منه إزالة الخلاف حول دخول الأشهر القمرية واتجه نحو صناعة منظومة رصد دقيقة تمكننا من مشاهدة الهلال لحظة ميلاده والاستناد على الحساب والإحصاء الرياضي والقياس الهندسي من أجل التثبت والبحث عن تأييدات. المدهش أن العياري شكل لجان تتكون من علماء فلك ورجال دين ومفكرين تقوم بجمع الملومات ودراستها ثم البت في الموضوع وإصدار الحكم النهائي بشأن مولد الهلال وبداية الشهر من عدمه وخلال هذا العام سيرتكز العمل على شرق وسط إفريقيا ولكنه طالب ببعث مركزين الأول في شبه الجزيرة العربية وخاصة في مكة والثاني في منطقة أخرى من العالم. أهمية الاختراع أنه يلتزم بالنص الديني ويمكن الإنسان من رؤية الهلال بعينه المجردة لحظة انبثاقه ولا يكتفي برسم صورة رقمية عنه مثلما كان يحصل في الماضي وبالتالي حلت العين الالكترونية محل الصورة التقريبية والتخمين الافتراضي الذي كان سائدا في الأوساط العلمية. لقد نقل العياري الإجماع الذي يحظى به العلم على مستوي نتائجه وقبول الناس بما يصل إليه من مستوى معرفي مجرد إلى مستوى إيماني وذلك بغية تفادي التشتت وتأسيس الوحدة وازالة الخلاف والوصول إلى حالة من الإيلاف. يساعدنا هذا التعويل على العلم والتقنية في التشريع في المجال الديني على فهم الصوم من زاوية تقدمية والتفطن على أنه ليس مجرد التوقف عن الطعام والشراب بل تربية على الصبر وتدريب على التضحية والاستبسال في الجهاد الأكبر الذي هو مغالبة الأهواء وأن المصلحة من التكليف هو الإحساس بالغير والتعاطف النفسي مع المحتاجين ومعايشة الوضعيات الصعبة التي تمر بها الفئات الأقل حظا من أجل الاعتبار وإصلاح ذات البين وإعطاء البعد الاجتماعي والمعاملات الأولوية التامة في فهمنا للدين. فهل سيعوض الشاهد الذي اخترعه العياري القبب الفلكية الموجودة في كل دولة ويوحد المسلمون حول اليوم الأول لشهر رمضان أم أن الكل سيحتكم كالعادة إلى قبته ومفتيه وسيبقى الافتراق وتظل دار لقمان على حالها ويعجز العلم على إصلاح ما أفسده التوظيف السياسي البرغماتي للدين؟ كاتب فلسفي (المصدر: موقع إيلاف الإخباري بتاريخ 1 سبتمبر 2008)
لماذا عجزت الدولة العربية عن التحول إلى دولة دستورية ؟
توفيق المديني منذ أن تشكلت الدولة العربية الحديثة في مرحلة ما بعد الاستقلالات العربية، و الحكام العرب يرفضون مساءلتهم عن خياراتهم / أو عن استمرار بقائهم في السلطة ، رغم انتهاء مدتهم الدستورية، بل إنهم يلجؤون إلى القيام بتعديلات دستورية ،يصادق عليها في استفتاءات شعبية ، طبقا لواقع كل بلد عربي، حتى يصل الأمر بالتتويج الشعبي إلى التتويج الملكي، أو الرئاسي مدى الحياة، الذي يمكن الحاكم من تمركز السلطات بين يديه، وتجعله يستغني عن الشرعية الدستورية والشعبية، ويضيق أكثر فأكثر مجرى شرايين الديمقراطية. و حين تصبح عملية الانتقال إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع مستحيلة في العالم العربي ،جراء ضعف التغيير من خلال المؤسسات التي لا تؤمن الترابط ، الأساسي في النظام الديمقراطي، بين القرار و المسؤولية،نتاج لجوء الحكام إلى تفصيل ديمقراطيات على مقاسهم ومقاس أبنائهم من بعدهم ، تطرح النخب الفكرية و الثقافية و الديمقراطية العربية سؤالا جامعا، أيهما كان أفضل أن يتم التغيير في أي بلد عربي بواسطة تدخل القوى الأجنبية كما حصل في العراق ،حيث دفع الشعب العراقي ثمنا باهظا ً جدا ً، وخلق حالا ً من الفوضي وعدم الاستقرار، أومن قبل المؤسسة العسكرية و الأمنية – كشكل وحيد للتغيير من الداخل دون دعم من الخارج؟ إن رفض الديمقراطيين العرب لهذه الأشكال من الانتقال للسلطة الآنفة الذكر ينطوي علي الكثير من الصدقية ، ولاسيما أن معظم مآسينا كعرب جاءت من انقلابات عسكرية أو دستورية -و لافرق هنا بين هذا وذاك- قدمت لنا في بدايات حكمها مشاريع سياسية براقة ما لبثت أن تحولت إلى أوهام وخراب ، حين تمسك الانقلابيون بالحكم بصورة إطلاقية،وأخفقوا في مجال التنمية المستقلة ، و في عملية تحرير الأرض السليبة، وبناءالديموقراطية. يكاد لا يخلو أي دستور دولة عربية من الإشارة الواضحة في بنوده المتعددة إلى احترام المؤسسات ،و احترام القانون، و الحريات الفردية و العامة ، و التداول السلمي للسلطة،عبر إفراده أحكاما خاصة بها، وتنصيصه على الوسائل الكفيلة بصيانة ممارستها وجعلها في منأى عن تعسف السلطة وشطط ممارسيها.. فالدستور، بما هو ضبط لقواعد ممارسة السلطة، يصبح ضامنا للحقوق والحريات، لذلك، لا تقاس ديمقراطية الدساتير بمدى إقرارها للحقوق والحريات فقط، بل تتحدد أيضا بدرجة حرصها على تأكيد الشرعية الدستورية، أي جعل ما هو مدرج في باب الحقوق والحريات محترماً على صعيد التطبيق والممارسة. و مع كل ذلك، فإن الباحثين السياسيين وعلماء الاجتماع المهتمين بتأصيل فلسفة سياسية عقلانية عن الدولة الحديثة والمجتمع المدني في العالم العربي يعتقدون جازمين أن المؤسسات وأشكال التمثيل السياسية مأزومة، بدءا من دورالبرلمان ، الذي لم يعد يتحكم حتى بجدول أعمال جلساته، مرورا بشخصنة النقاشات عبر لعبة الانتخابات الرئاسية، أو من خلال إفراغ فصل السلطات من معناه. يمكن التعرف في واقع الدولة العربية مابعد الاستقلال السياسي، إلى أن سيرورة تطور بنيتها وخصائص وظائفها الاقتصادية، أم السياسية القمعية، أم الدمجية، أم التقنية تختلف عن السيرورة التاريخية لتبلور الدولة البرجوازية في الغرب ( أوروبا الغربية وأميركا الشمالية)، بسبب من تطورها كدولة رأسمالية في ظل الرأسمالية المتأخرة، لعبت دور رأس جسر للبرجوازية الاحتكارية الامبريالية، ومفوض وكيل للرأسمال الدولي، وتقوم بوظائف إعادة الانتاج المندمج في السوق الرأسمالية العالمية، وبالتالي إعادة إنتاج سيروة الاستغلال من جانب رأس المال. وليس من شك أن هذه العلاقة الأدواتية قد أسهمت في تقليص السيرورات السياسية ضمن وبين مكونات المجتمع المدني الوليد، وتحويل هذه الدولة ذاتها – التي هي بالأساس دولة لا قانونية حيال غالبية الشعب- من دولة في ظل « اللحظة الليبرالية » التي عرفها العالم العربي، التي تقوم على مؤسسات مستقلة نسبياً في إطار وظيفتها إلى دولة سلطة، أعادت إنتاج مؤسسات الدولة وفق مصالح الفئة الحاكمة، حتى بات التمييز صعباً بين السلطة والدولة. أساس هذا التحول يكمن في تشظى الحقل السياسي للفئات الوسطى التي حملت مشروع الدولة القومية، واستئثار الشريحة المحافظة منها بالحكم، وهيمنتها على الثروة المجتمعية. وقد تحولت العلاقة بين الدولة والمجتمع من علاقة وحدة وتعارض وتفاعل إلى علاقة تحكمها عملية مزدوجة، هي عملية الاحتواء والتهميش جراء هذه العملية تحولت علاقة الدولة بالمجتمع إلى علاقة الدولة بأفراد منعزلين، بعد إلغاء دور المؤسسات الوسيطة التي تلعب دور التمثيل. هذه الدولة المستندة إلى مشروعية إيديولوجية وطنية أو قومية وليس إلى مشروعية مجتمعية أخذت على عاتقها عملية إعادة إنتاج وعي سياسي مطابق لطبيعتها، وانتقلت من دولة حق وقانون إلى دولة عسف وامتيازات. والامتيازات، هنا ليست امتيازات طبقة برجوازية بالمعنى التقليدي للكلمة، وإنما امتيازات البيرقراطية للدولة التسلطية. يتفق علماء الاجتماع والسياسة على أنه ليس هناك دولة دستورية في العالم العربي ، ومشروعيتها، بالمقارنة مع دولة القانون التي وضعتها الثورات الديمقراطية البرجوازية المتعاقبة في الغرب،وركائزها الحديثة باعتبارها دولة تقوم على المذهب الوضعي الذي يستند بدوره إلى الفكرة القائلة أن الدفاع عن القانون يقوم على الحرية.و في ظل غياب الحرية ينعدم القانون. ومازال الفكر السياسي العربي يفتقر افتقارً فعلياً إلى بلورة نظرية حول طبيعة الدولة الدستورية العربية، وهو مايشكل واحدة من أهم أزماته، فضلاً عن أنه يتجاهل التمييز بين الدولة والسلطة، لأن فكرة الدولة في العالم العربي لم تتغير كثيراً عن معنى الدولة قبل الأزمنة الحديثة، حيث كان معنى الدولة عند ابن خلدون على سبيل المثال هو مدة حكم أسرة حاكمة تبعيتها، أو الامتداد الزماني والمكاني لحكم عصبية من العصبيات، سواء أكان هذا الحكم عاماً أوخاصاً. وحين نتأمل في أحوال الدولة العربية الراهنة، فإننا نجدها متماثلة مع السلطة، بماأن هذه الدولة على الرغم من أنها ذات دستور، تقلصت إلى حدود العاصمة بحكم مركزية السلطة فيها، وبالتالي فهي دولة هذه العاصمة، لا دولة الأمة ولا دولة الوطن، وهي ليست دولة جميع المواطنين المتساويين أمام القانون، بل هي دولة متحيزة لحزب مهيمن أو لطبقة، أو لدين أو لطائفة أو لأثنية أو لأقليم بعينه. علماً أن الدولة لا تنحل كلياً في السلطة، ولا في الجهاز القمعي فقط، حيث أصبحت هي الجهاز القمعي بامتياز، و لا سيما حين نجحت هذه الدولة التسلطية العربية ، في اختراق المجتمع المدني بالكامل، محققة بذلك الاحتكار الفعال لمصادر القوة والسلطة في المجتمع. و هنا يكمن الفارق بين دولة عربية ذات دستور و بين دولة دستورية.فالدولة الدستورية هي تلك الدولة التي تقوم قولا وفعلا على احترام الحرية السياسية باعتبارها أصل الحريات وشرط تحققها، فبانعدامها تتعذر ممارسة «حرية الفكر والعقيدة والتملك» على حد قول مونتسكيو. والحرية السياسية لا توجد إلا في ظل الدول التي تحترم القانون ، و تؤمن إيمانا راسخا لا يتزعزع بمبدأ التداول السلمي للسلطة، و بالترابط الضروري بين الحرية السياسية وفصل السلطات. بينما الدولة العربية ذات الدستور، فهي تلك الدولة التي تنتهك القوانين و الأنظمة السائدة، لمصلحة النخبة الحاكمة، و هي التي تصادر الحريات و تعرضها للضرروالانتهاك،وهي التي ترفض أيضا إقامة نوع من التوازن السياسي عبرالالتزام بمبدأ فصل السلطات، بوصفه أداة فنية تجعل التعايش بين المؤسسات الدستورية أمرا ممكنا، ووسيلة للتوفيق بين المشروعيات المتنافسة والمتصارعة داخل المجتمع السياسي. وهذا هو مصدر نشوء الاستبداد في التاريخ السياسي العربي المعاصر. (المصدر: صحيفة الشرق (يومية – قطرية) بتاريخ 2 سبتمبر 2008)
الثوران الإثني والقوى العظمى
رضوان السيد أدت الحرب العالمية الأولى الى سقوط امبراطوريتين قديمتين وتوزيع بقية ممتلكاتهما على المنتصرين بأشكالٍ وصيغٍ متعددة. الإمبراطوريتان المنهارتان هما النمسوية والعثمانية. وقد أرغم الرئيس الأميركي وودرو ويلسون الفرنسيين والبريطانيين المنتصرين على تنظيم التقاسم داخل أوروبا وخارجها من طريق اعطاء الشعوب (الإثنيات؟) حقّ تقرير المصير. وبذلك، ومن خلال الانحلال والحرب والاضطراب ظهرت بين عامي 1918 و1921 عشرات الدول وأشباه الدول، وتحت مسميات مختلفة مثل التحرير والاتفاقيات والمعاهدات والانتداب والوعود المحققة أو المؤجَّلة. وثارت مشكلات ما وجدت حلاً مثل الإثنيات الصغيرة والمتوسطة الحجم في البلقان، والأرمن والأكراد واليهود. وما نجحت محاولات البريطانيين (والفرنسيين؟) آنذاك لتفكيك الإمبراطورية الروسية. فصحيح ان الثورة الشيوعية في روسيا القيصرية عام 1917 حرمت روسيا من أن تكون بين المنتصرين بعد خروجها من الحرب في صلح برست ليتوفسك مع المانيا، لكن تلك الثورة حافظت وبالقوة على مواريث روسيا القيصرية وطوَّرتها ووسعتها عندما خرجت من الحرب الثانية منتصرةً، وصارت إحدى القوتين الأعظم في العالم. عملت روسيا السوفياتية في اطارين: إطار الموروث القيصري، في آسيا الوسطى والقوقاز وشرق أوروبا والبلقان – وإطار الانتصار في الحرب العالمية الثانية، من خلال إيجاد حلف وارسو، وفيه تحت السيطرة الروسية عشرات الدول المستقلة، لكن التابعة للاتحاد السوفياتي، بالعنوان الأُممي. وكانت الولايات المتحدة، التي بدأ التجاذب بينها وبين روسيا حليفتها في الحرب، عام 1947، قد أوجدت حلف الأطلسي، وهو إطارٌ عسكريُ وأمنيٌ، هدفه بالأساس حماية أوروبا الخارجة مثخنة من دمار الحرب الثانية، من تغوُّل الاتحاد السوفياتي المتوسع أفقياً ورأسياً. أما منطقة البلقان، فقد بقيت فيها مشكلاتٌ على رغم السيطرة السوفياتية على جزءٍ منها. ذلك أن شعوباً عدة صغيرة أو اثنيات جرى استيعابها داخل يوغوسلافيا الاشتراكية، لكن اليوغوسلاف بقوا خارج حلف وارسو، وأنشأوا ما يشبهُ منطقةً عازلةً بين الشرق والغرب. وسلَّم، الطرفان الغربي والشرقي بذلك بصعوبة، حرصاً على الاستقرار في تلك الأقاليم المضطربة منذ القرن السابع عشر. انفجرت الحرب – التي سُمّيت باردة لأنه لم يحصُل فيها صدام مباشر بأسلحةٍ غير تقليدية – بين الجبارين في الشرق الأقصى، في كوريا. ومع مجيء العام 1951 كان العالم قد انقسم بوضوحٍ الى معسكرين. ثم جاءت مبادرة دول عدم الانحياز، والحياد الإيجابي، بدءاً بمؤتمر باندونغ عام 1955، والتي قادتها مصر الناصرية، وهند نهرو، ويوغوسلافيا تيتو وإندونيسيا سوكارنو، والصين (التي حضر منها شو إن لاي)، من دون أن تستطيع إحداث تغيير استراتيجي باتجاه منع الحروب في العالم الثالث، ولا باتجاه صنع عالمٍ آخر غير صراعي من خلال المؤسسات الدولية. في أواسط الخمسينات من القرن الماضي، كانت دول التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة قد بلورت استراتيجيةً لمواجهة الاتحاد السوفياتي تقومُ على ملف الحرية والديموقراطية للشعوب والدول، وبداخل الشعوب والدول. وواجهها الاتحاد السوفياتي بملفّ التحرر من الاستعمار والإمبريالية. وبين الخمسينات والسبعينات ظلّ الاتحاد السوفياتي في موقع الهجوم، على الأرض، وفي الإيديولوجيات من خلال الثوران على الاستعمار، وحروب التحرير، والحريات الاجتماعية والاقتصادية، وفي سائل أنحاء العالم، انما في شكلٍ رئيسي في قارتي آسيا وافريقيا، وأميركا الجنوبية والوسطى. وبلغ من نجاح هذه الاستراتيجية أنها وصلت الى الحديقة الخلفية للولايات المتحدة في كوبا وأميركا الوسطى. وبلغ من نجاح هذه الاستراتيجية أيضاً أنها أنست العالم الطابع الإمبراطوري لروسيا، وسيطرتها السياسية والعسكرية على عشرات الشعوب والإثنيات ضمن الموروثات القيصرية، وضمن دول حلف وارسو. وفي حين كان للاتحاد السوفياتي مجالٌ للنفوذ في كلّ دول العالم من خلال الأحزاب الشيوعية، ما استطاع التحالف الغربي الاختراق لا من خلال تحركاتٍ إثنية وقومية كان يُراهن عليها، ولا من خلال أحزابٍ مواليةٍ له في دول حلف وارسو (ذات الحزب الواحد)، ولا في الدول المتحررة حديثاً من الاستعمار الأوروبي القديم. وفي حين انحفظ التوازن بعض الشيء بانفصام التحالف السوفياتي الصيني أواسط الستينات، وعدم حصول اختراق في أوروبا الغربية، واستمرار سيطرة الغرب في مجلس الأمن، فإن السوفيات (مضموماً اليهم دول عدم الانحياز) سيطروا على الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبنتيجة هذا الموقف الصراعي في كل مكان، تعطلت المؤسسات الدولية في الحقيقة، والتسويات القليلة التي أُجريت تمت بين الجبارين، ومن خارج تلك المؤسسات. وبرزت توافقاتٌ واستثناءاتٌ قليلة: عدم إحداث اضطراب في أوروبا، وظهور «إجماع» على تحرر جنوب إفريقيا، وعلى عدم تهديد أمن اسرائيل. التوافقُ في أوروبا سببهُ السلاحُ النووي/ الصاروخي المتقابل، والحرص على الاستقرار البلقاني من خلال الوجود القوي والمتوازن ليوغوسلافيا تيتو. وفي جنوب إفريقيا بسبب صعود القوة السوداء في الولايات المتحدة، والعداء العالمي لسياسات التمييز العنصري. أما اسرائيل فلاستمرار الاقتناع من الطرفين بأنّها الحلُّ الوحيدُ الممكن للمشكلة اليهودية العالمية، بعد المذابح الهتلرية. وبدأت الولايات المتحدةُ هجومها المستأنف أواخر السبعينات من القرن الماضي من خلال اضافة الإيمان الى الحرية في مقولتها الاستراتيجية منذ أواخر الأربعينات. وحصل الانكشافُ الروسي في زمنٍ متقاربٍ أواخر السبعينات في بولندا وأفغانستان. في بولندا (دانزيغ) حصل تمردٌ عماليٌ/ كاثوليكي، ما أمكن قمعه بالقوة كما حدث في هنغاريا في الخمسينات، وفي تشيكوسلوفاكيا في أواخر الستينات. وفي أفغانستان انتصر الروسُ لانقلابٍ شيوعيٍ في رأس السلطة، وأدخلوا قواتهم المسلحة لدعمه. وردًّ الأميركيون في المكانين بسرعة: في بولندا بالتحالف مع البابا الجديد يوحنا بولس الثاني صاحب شعار الإيمان والحرية. وفي أفغانستان بإرسال متطوعين من أنحاء العالمين العربي والإسلامي للجهاد ضد الشيوعيين الكَفَرة! والى جمود القيادة الروسية وعجزها، أضاف رونالد ريغان «حرب النجوم» في سياق سباقٍ للتسلح عديم النظير من قبل، لإسقاط الشيطان الأكبر. وفي أواسط الثمانينات من القرن الماضي، كانت ثلاث دياناتٍ كبرى: البروتستانتية والكاثوليكية والإسلام، تناضلُ معاً من أجل «الإيمان والحرية». وما شكلت البريسترويكا فرصةً لالتقاط الأنفاس، لارتفاع الأصوات داخل روسيا، بأن الشيوعية ومسؤولياتها العالمية صارت عبئاً على روسيا – وزاد الطين بلّةً وفاةُ جوزيب تيتو آنذاك، وصعود النزعة القومية الصربية لتغيير نظام الاتحاد، والاستيلاء على جمهورياته وإثنياته ومناطق الحكم الذاتي فيه بالقوة! ومن دون تفاصيل كثيرة صارت معروفة، انتهت الحرب الباردةُ عام 1990 بسقوط الاتحاد السوفياتي وحلف وارسو، وسقطت معها بعضُ نتائج الحرب الأُولى، وبعضُ نتائج الحرب العالمية الثانية، بل وبعضُ أجزاء روسيا القيصرية. وظهرت أهمُ تلك النتائج خلال خمس سنوات (1989 – 1994): توحيد المانيا من جديد، وبروز دول آسيا الوسطى الإسلامية، ودول القوقاز، ودول بحر البلطيق الثلاث، وروسيا البيضاء وأوكرانيا، والتفكك المأسوي للاتحاد اليوغوسلافي… وأخيراً وبعد عشر سنواتٍ من الاضطراب تغيير حدود صربيا نفسها من خلال استقلال مقاطعة كوسوفا عنها بعد الجبل الأسود. ونظر الغربُ الى هذه العملية التاريخية، أو الولايات المتحدة على الأقلّ، باعتبارها انتصاراً كاملاً في حربٍ عالميةٍ ثالثةٍ كان اسمها الحرب الباردة. لذا وبدلاً من الاكتفاء بالاتحاد الأوروبي وتوسيعه، وتقوية منظمة الأمن والتعاون داخل القارة وجوارها، عمد أيضاً وبإصرارٍ من الإدارة الأميركية أيام كلينتون وبوش الى تقوية حلف الأطلسي العسكري الطابع، وبدأ يضمُّ دولاً كانت في حلف وارسو. وكانت آخر الأعمال المجيدة قبل أيام بدء نشر شبكة صاروخية (دفاعيةّ) في بولندا. وما استطاعت روسيا الغارقة في البؤس والفوضى في التسعينات الإجابة عن هذا التحدي الاستراتيجي، باستثناء شنّ الحرب القاسية على المتمردين الشيشان، وإبقاء القبضة العسكرية والأمنية على دول آسيا الوسطى (التي أقامت الولايات المتحدة قواعد عسكرية في بعضها بحجة ضرورة ذلك للحرب في أفغانستان!). لكن الثوران الإثني والقومي (والديموقراطي؟) ما كان من الممكن ايقافه، لأنه كان يعبر عن نفسه بانتخاباتٍ واستفتاءاتٍ شعبيةٍ وتظاهراتٍ حاشدة. وعندما حاولت صربيا ايقاف الثوران بالقوة في البوسنة وكوسوفا، تدخلت قوات حلف الأطلسي لضرب الهجمات، وإرغام الصرب على الانسحاب، باسم القانون الدولي الإنساني، لارتكاب الصرب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، قيل مثلها عن روسيا في الشيشان! واستعادت روسيا توازُنها الداخلي خلال السنوات العشر الماضية، في عهود الرئيس بوتين. وعادت الى المسرح الأوروبي والدولي بقوة. وبدا للوهلة الأولى أنها لا تريد العودةً الى الحرب الباردة، وانما تريد شراكةً مع العالم الغربي، في الوقت الذي صحّحت فيه أيضاً علاقاتها مع الصين الناهضة. ويبدو أن الأوروبيين، الذين أذهلتهم اندفاعات الأوحدية القطبية الأميركية، وميولها الى استخدام القوة العسكرية، كانوا يميلون الى التقابل واللقاء مع روسيا المجاورة، من ضمن استراتيجيات الاعتماد المتبادل. وكان بينهم من قال إبان الاضطراب (الديموقراطي) في أوكرانيا وجورجيا، إنه لا يجوزُ تحميلُ روسيا ما لا تحتمل في حديقتها الخلفية، وفي البحر الأسود بالذات. لكنهم عجزوا أمام الإصرار الأميركي من جهة، وبروز الميول الروسية الى المزيد من «تصحيح» نتائج نهايات الحرب الباردة. الأميركيون يُصرون في كل مكانٍ في داخل روسيا ومن حولها في العالم الأرثوذكسي والبلقاني، على رعاية الثوران الإثني واحتضانه بحجتي حق تقرير المصير، والحرية… وأحياناً الإيمان! والروس يُصرون على أن عندهم مصالح استراتيجية في شرق أوروبا والقوقاز والبلقان لا يمكنُ تجاهلها وإلا تهدد أمنهم القومي. وقد أمكنَهم تجميدُ التوازنات الإثنية والقومية والدينية في آسيا الوسطى بالتحالف مع الأنظمة المسيطرة هناك وحمايتها – وفي تركستان وما وراءها بالتعاون مع الصين، التي تخشى هي بدورها الانفصاليات الإثنية والدينية. وفي العملية التي قاموا بها ضد جورجيا لمصلحة الأوسيتيين والأبخاز (وهما إثنيتان صغيرتان كانتا دائماً ضمن الدولة الجيورجية) قالوا للأميركيين والغربيين إن الملفّ الإثني هو عملةٌ ذات وجهين، ويمكن استخدامهُ ضدهم أيضاً. وكان الروس أنفُسُهم (مع الإيرانيين) قد ساعدوا أرمينيا ضد أذربيجان في الاستيلاء على اقليم ناغورنو كاراباخ، من دون أن يقولوا بضمّ الإقليم الى أرمينيا أو استقلاله لعدم الدخول في لعبة تغيير الحدود. أما الغربيون فقد أجمعوا على استقلال كوسوفا عن صربيا، على رغم وجودها فيها منذ القرن الثالث عشر الميلادي. ويردُّ الغربيون بأنّ 90 في المئة من الكوسوفيين هم من الألبان، وقد أعلنوا عن رغبتهم في الاستقلال باستفتاءٍ شعبي حاشد. وعلى رغم الرغبات الجارفة لدى شعب كوسوفا بالانضمام الى ألبانيا، فإن الغربيين وللخروج من مسألة تغيير الحدود لمصلحة دولةٍ أخرى، ناصروا الاستقلال، وليس الانضمام. وعلى رغم أن الأكثرية في جمهورية الجبل الأسود (مونتينغرو) صربية، فإن الاستفتاء الشعبي هناك أدّى الى الاستقلال بسبب سياسات صربيا القمعية في كلّ مكان! وفي الخلاصة، هناك ثورانٌ إثني وديني في أنحاء واسعة من العالم. وقد كانت وستكون له تداعياتٌ على الدول والحدود والسياسات. وحتى الآن كان الثورانُ في شرق أوروبا والقوقاز والبلقان لغير مصلحة روسيا التي لا تزال تعجُّ بالإثنيات والقوميات الجريحة أو القلِقة. لكن نماذج ناغورنو كاراباخ وكوسوفا وجورجيا وأبخازيا وأوسيتيا، وربما الأكراد والبلوش والأويغور وكشمير والأمازيغ… الخ تشير الى أن هذا الملفّ، يمكن استخدامه بطرائق مختلفة ومتناقضة، بحسب مصالح القوى الكبرى، فإما أن تعمل تلك القوى على التهدئة وحلّ المشكلات بالتعاون ضمن الكيانات القائمة، أو تحدث صراعاتٌ وحروبٌ أهلية، أين منها حروب و «صراعات الحضارات»! (المصدر: جريدة الحياة (يومية – لندن) بتاريخ 1 سبتمبر 2008)
الإسلام الأوروبي.. بُعد جديد
جمال باروت ارتبط مفهوم الإسلام الأوروبي أكثر ما ارتبط بوجود الجاليات المسلمة المهاجرة في الدول الغربية، وبروز مشكلات اندماجها في مجتمعات تلك الدول. وأثار هذا المفهوم بحكم إشكاليته أسئلة متعددة وشائكة عن مضمونه ووظيفته وطبيعته. غير أن استقلال دولة كوسوفو، التي كثيراً ما يشار إليها على أنها أحدث دولة في القرن الواحد والعشرين، طرح معنى آخر للإسلام الأوروبي لا يرتبط بوجود أقليات مسلمة مهاجرة إلى مجتمعات تشكل المسيحية دين غالبية سكانها، ويقوم تنظيم العلاقة فيها بين الدين والدولة على قاعدة الفصل العلماني أو «السيكيولاري»، بل يرتبط بشعوب أوروبية أصيلة، يشكل الإسلام دين غالبية مواطنيها منذ 600 سنة، ولا تواجه المشكلات التي واجهتها وما تزال تواجهها الأقليات المسلمة في البلدان الغربية، من مشكلات اغتراب واندماج، وضرورة بلورة فقه أقليات بالنسبة إلى بعض اتجاهات تلك الجاليات. ونعني هنا على وجه التحديد الدول التي يدين معظم مواطنيها بالإسلام في البلقان، مثل جمهورية البوسنة والهرسك، ودولة كوسوفو، وجمهورية ألبانيا قبلهما، والتي يشكل المسيحيون أقليات دينية فيها. وتمثل دولة كوسوفو أحدث هذه الدول التي قام دستورها على حل مسألة الأقليات الإثنية القومية والدينية على أساس «مساواتي» بين المواطنين، يضمن لكافة المجموعات الدينية التي ينتمون إليها حرية العقيدة ومزاولة الشعائر والحريات الدينية بوصفها مجموعات، كما يضمن لكل مواطن «حرية العقيدة» بما في ذلك حقه قانوناً بتغيير دينه، والانتقال من دين إلى دين آخر، بوصفه مواطناً، مع النص دستورياً على أنه «لا يحق لأحد أن يرغم على ممارسة الدين أو يمنع من ذلك ضد رغبته». ليست دولة كوسوفو من الناحية الدستورية دولة إسلامية ولا دولة قومية للألبان الذين يشكلون غالبية مواطنيها الساحقة، بل هي «دولة جميع المواطنين». وهذا شيء جديد في تاريخ نشوء الدول التي تمر عادة بمرحلة تكوين غالبيتها الإثنية لدولتها القومية، ثم تواجه في مرحلة ثانية مسألة التطور إلى دولة جميع المواطنين. كما أنه جديد من زاوية أن نمط دولة جميع المواطنين قد ارتبط بدرجة أساسية بالدول التي تشكلت عبر موجات من الهجرة، مثل الولايات المتحدة الأميركية وكندا وأستراليا.. إلخ، وليس بنمط الدول التي شهد تاريخها تكون حركات قومية قوية فيها. يعني ذلك أن الحركة القومية الألبانية الحديثة التي تعود جذورها الأساسية إلى الرابطة القومية التي أسسها القوميون الألبان في مدينة برزرن في عام 1878، والتي لا يزال المتحف الصغير لمؤسسيها قائماً حتى الآن في مسجد المدينة، قد وافقت على تخطي مرحلة بناء الدولة القومية في كوسوفو إلى دولة جميع المواطنين مباشرةً، كما التزمت بالتخلي عن مفهوم «ألبانيا الكبرى» أو «المتكاملة» في تعبير بعض منظّريها، وهو ما يقابله التزام صرب كوسوفو بالتخلي عن «صربيا الكبرى»، مع أنهم يشكلون أقلية محدودة في دولة كوسوفو الجديدة. لقد كان قبول الحركة القومية بمبادئ هذا «الاستقلال المشروط» ثمناً لابد منه للتخلص من السيطرة الصربية التي بدأت مع نهاية الحرب العالمية الأولى، وحاولت أن تدمج كوسوفو في عهد ميلوسوفيتش بصربيا الكبرى بواسطة التطهير العرقي والإبادة. ويمكن القول هنا إن هذه الحركة قد قدمت تنازلات «أيديولوجية»، لكن قبولها بمزيج من «علمانية» الدولة ذات المرجع الفرنسي و «سيكيولارية» الدولة ذات المرجع الأنجلو-ساكسوني ليس من قبيل «التنازلات»، بل ينبع -وهذا مهم- من صلب مفاهيمها التي قامت منذ عام 1878 على الفصل بين الدين والدولة. فخلافاً للصرب الذين شكلت الكنيسة الأرثوذوكسية مكوناً أساسياً لحركتهم القومية، فإن الحركة القومية الألبانية قامت على صيغة «المصالحة» بين الدين والقومية في شكل الفصل بينهما. يقدم تاريخ الحركة القومية الألبانية تعبيراً منمذجاً عن ذلك، فلقد قام استقلال دولة ألبانيا عن الدولة العثمانية إثر الحرب البلقانية في عام 1912 على أساس الفصل بين الدين والدولة، وأنه ليس للدولة دين رسمي. صحيح أن ذلك قد تم في شروط إلحاح الدول الكبرى على هذه الصيغة وتكريسها، لكن هذا التكريس ما كان متعارضاً مع مفاهيم الحركة القومية الألبانية، التي عبرت عنها من خلال تجربة أحمد زوغو الذي أعيد الاعتبار إليه بعد نهاية الحقبة الشيوعية في ألبانيا بوصفه «باني ألبانيا الحديثة»، والتي سبقت على مستوى المفاهيم تجربة مصطفى كمال في تركيا، لكنها تأثرت بها لاحقاً وتجاذبت معها في المنافسة في وتيرة التحديث التي ارتفعت يومئذ في تركيا وألبانيا وإيران ومصر، وفي فصل «عابر» في أفغانستان في عهد ملكها أمان الله. كانت مفاهيم الحركة القومية الألبانية علمانية مرنة، وتتعارض على طول الخط مع ما فرضته الحقبة الشيوعية لاحقاً في تاريخ ألبانيا من خلال مرسوم «حظر الدين» و «تجريمه». ويبدو استئناف هذه الحركة لعلمانيتها المستبقة من خلال دستور دولة كوسوفو ليس بمثابة عودة إليها بقدر ما يمثل استمرارية طبيعية لها، رغم أن الصراع الصربي ضدها قد حاول أن يقدمها بوصفها حركة «إسلامية» متعصبة، نتجت عن «دين» وافد على منطقة البلقان. وفي صلب تلك المفاهيم هناك اتجاه واسع يرى أن الإسلام قد حمى الألبان، وحافظ على هويتهم القومية، ولكن ليس إلى حد الدمج بين الدين والقومية على غرار ما هو قائم كثيراً في الحركة القومية الصربية. وهذا طرح جديد لما يمكن أن يدعى بالإسلام الأوروبي الذي بات مصطلحا متداولاً في البلقان، فهو إسلام حمى القومية عبر التاريخ، لكنه وازن بين وظائف المجال الديني والمجال السياسي وعدم الخلط بينهما وفق الصيغة التي تحتلها «المشيخة» الإسلامية اليوم في كوسوفو، وقبل ذلك في ألبانيا أحمد زوغو. والإسلام الأوروبي هنا هو إسلام شعوب أوروبية، ويشير في بعض أبعاده إلى الإسلام كسلوك أنثروبولوجي كما يمارسه المسلمون في حياتهم «الأوروبية» من دون صراعات هوية قاتلة، كما يشير إلى مفهوم لا تتعارض فيه ممارسة الإسلام مع أساسيات الدولة الحديثة، بما يعنيه ذلك من إعادة إنتاج فقه تعايشي بين المسلمين ودولتهم. فكوسوفو دولة لادينية، لكن %92 من شعبها يدين بالإسلام كدين «طبيعي» له، ولا يشعر الكوسوفيون المسلمون بتناقض بين إسلامهم وبين المبادئ الحديثة للدولة. وهذه تجربة ما زالت على المستوى الدستوري في طور التكون، لكنها تحمل أبعاداً جديدة إزاء تعقد الصراع القومي الديني واختلاطه التاريخي في منطقة الألبان. والأبرز أنها باتت تسمح لنا بالحديث عن بروز معنى آخر للإسلام الأوروبي يرتبط بشعوب أوروبية وليس بجاليات أو أقليات مسلمة في الغرب. (المصدر: جريدة العرب (يومية – قطر) بتاريخ 2 سبتمبر 2008)
ناشط أسكتلندي يؤكد توجه سفن وحافلات قريبا إلى غزة
محمد النجار – عمان قال نائب رئيس الحزب الوطني الأسكتلندي الدكتور خليل النيس إن سفنا وحافلات ستنطلق بحرا وبرا في الأسابيع والأشهر المقبلة بهدف كسر الحصار على قطاع غزة ونقل أدوية ومساعدات للقطاع ونقل عالقين وأصحاب حالات إنسانية من هناك إلى العالم الخارجي. وأوضح النيس في حوار مع الجزيرة نت في عمان أن حركة المتضامنين الأوروبيين لكسر الحصار عن قطاع غزة « تتسع بشكل كبير » وأنها شهدت تزايدا في أعداد الجمعيات التي انضمت إليها في الأشهر القليلة الماضية. وتحدث النيس عن تفاصيل رحلته التي ظل فيها عالقا لمدة 29 يوما على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، وقال إنه منع من إدخال 1500 كيلوغرام من الأدوية للأمراض الخطرة لقطاع غزة بأي وسيلة من الوسائل. وسلم النيس الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية الأدوية والمساعدات الطبية بهدف نقلها عبر الأردن إلى مستشفيات قطاع غزة. حملة في دول الخليج وبدأ النيس الذي يقود حافلة ترفع شعارات تدعو لكسر الحصار على قطاع غزة، حملة في دول الخليج العربي بهدف توصيل نداءات لملوك ورؤساء وأمراء الخليج لحثهم على الضغط على الرئيس المصري حسني مبارك لفتح معبر رفح. واعتبر النيس أن الحصار على قطاع « عربي بامتياز »، واتهم « النظام الرسمي العربي » بأنه يرفض رفع الحصار عن القطاع، كما اتهم السلطة الفلسطينية في رام الله بأنها ضالعة في الحصار. وكشف النيس أن قاربا سيتجه من قبرص للقطاع مجددا في الشهر الجاري، كما ستنطلق رحلتان بحرية وبرية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل تقلان برلمانيين أسكتلنديين ومتضامنين أوروبيين وغربيين بهدف الوصول للقطاع، لافتا إلى أن حركة المتضامنين ستستمر في تسيير الرحلات لقطاع غزة حتى انتهاء الحصار على مليون ونصف المليون فلسطيني هناك. (المصدر: موقع الجزيرة نت بتاريخ 2 سبتمبر 2008)
إحالة الاقتصادي المصري هشام طلعت مصطفى
لمحكمة الجنايات في مقتل مُـغـنّـيـة لبنانية
القاهرة (رويترز) – أعلن النائب العام المصري عبد المجيد محمود يوم الثلاثاء احالة رجل الاعمال والنيابي المصري البارز هشام طلعت مصطفي إلى محكمة الجنايات في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم. وقتلت تميم في مسكنها بدبي في يوليو تموز الماضي. وأحيل مصطفى إلى المحاكمة كمتهم ثان مع ضابط الشرطة السابق محسن السكري الذي يزعم أنه سافر إلى دبي لقتل تميم بتحريض من مصطفى. وجاء في بيان أصدره النائب العام المصري أن التحقيقات التي أجريت في مصر كشفت أن مصطفى دفع للسكري مليوني دولار لقتل تميم التي تردد أنها قطعت علاقة كانت بينها وبين الاقتصادي المصري البارز. وجاء في البيان ‘أمر النائب العام باحالة المتهمين محسن السكري وهشام طلعت مصطفى إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما عن واقعة قتل المطربة اللبنانية في دبي.’ وأضاف البيان أن مصر فتحت تحقيقا في حادث مقتل تميم بناء على طلب من دولة الامارات العربية التي طلبت الاستدلال على السكري. ومضى البيان إلى القول ‘تم استجواب المتهم الاول واشار في أقواله إلى دور المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى في هذا الحادث… تم استصدار اذن من مجلس الشورى لاتخاذ الاجراءات الجنائية ضد المتهم الثاني.’ ويشغل مصطفى منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى كما أنه عضو في المجلس الاعلى للسياسات أبرز لجان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ويرأسه جمال مبارك ابن الرئيس المصري. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 2 سبتمبر 2008)
