الاثنين، 1 سبتمبر 2008

الحزب الديمقراطي التقدمي الشباب الديمقراطي التقدمي الملتقى الصيفي الوطني الثاني تونس في 29 و 30 أوت 2008 برقيـــة    

إن الشباب الديمقراطي التقدمي المشارك في ملتقاه الصيفي الوطني الثاني بتونس العاصمة يومي 29 و 30 أوت 2008 ، و خلال تناوله لحركة الاحتجاج الاجتماعي بالحوض المنجمي يوجه لكم تحية إكبار و يود من خلالكم إبلاغ رسالة تضامن صادقة إلى كل أبنائكم و أهاليكم المسجونين و الموقوفين و يجدد لكم التأكيد على الالتزام بالنضال بكل الأشكال المتاحة حتى إطلاق سراحهم و إيقاف الملاحقات و المحاكمات و رفع كل مظاهر الضيم الذي تعيشه منطقة الحوض المنجمي.

الطبقة الوسطى توفر لتونس « عامل المناعة »

  العرب – جيهان لغمارى السنوسي: يقول خبراء ان تونس ربما تعد « استثناء » ونموذجا جيدا فى الدول العربية باعتبارها نجحت فى التوفيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية ومقتضيات العدالة الاجتماعية وذلك من خلال العمل على اتساع قاعدة طبقتها الوسطى والمحافظة عليها. وتشير الدراسات الماكرواقتصادية فى هذا الشأن الى غياب شبه كلى لمدن الصفيح فى تونس على غرار بعض بلدان العالم الثالث، وتقلص نسب الفقر الى حدود 3 بالمئة. وينظر الخبراء عادة الى ارتفاع الطبقة الوسطى بمثابة « صمام الامان » الذى يسمح للاقتصاديات النامية بالدفع بقوة الانتاج والمحافظة على نسق نمو مستديم. وتنسحب هذه المعادلة على واقع الاقتصاد التونسى حيث وصفت تقارير دولية أخيرة، الطبقة الوسطى، التى ارتفعت الى حدود 81 بالمئة، بـ »عامل المناعة » للاقتصاد التونسى والمساهم بشكل واضح فى امتصاص الهزّات والأزمات الظرفية والدوليةالاخيرة. وتؤكد نفس التقارير ان المبادرات الاجتماعية والتكاملية التى اتخذتها الحكومة التونسية ساعدت عبر إنشاء ما يعرف بـ »صندوق 26/26″ لدعم المناطق الأكثر فقرا، و »بنك التضامن التونسي » وأخيرا إنشاء « البنك المتخصص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم »، على تقوية الطبقة الوسطى. مبرزة ان هذه المراهنة التونسية هدفها تنويع القاعدة الانتاجية الصناعية فى مجابهة الازمات الاقتصادية. وتعانى الطبقة الوسطى فى العالم الثالث من أزمة « خانقة » قد تفضى إلى تراجعها وانكماشها. ويرجع المحللون ذلك إلى عدة عوامل ابرزها التقدم التكنولوجى المعاصر والسياسات الليبرالية الجديدة و التضخم وإجراءات الخصخصة. وتكمن أهمية الطبقة الوسطى فى أيّ مجتمع من المجتمعات فى كونها تشكل عنصرا هاما فى تماسك الهرم الاجتماعى والاقتصادي، وهى التى تربط بين قمة الهرم وقاعدته فكلما اتسعت هذه الطبقة كانت أوضاع المجتمع مستقرة وغير مهددة وكلما تقلصت ازدادت الفوارق الطبقية بين أفراد المجتمع وأوجدت مجتمعا أقليته أغنياء وأكثريته فقراء مما قد يفرز ذلك من اضطرابات بين أفراد المجتمع الواحد. وكشفت دراسة اقتصادية أعدّها الاتحاد العام التونسى للشغل أنّ الظرف الاقتصادى التونسى يعدّ عاديّا بل أفضل من النسب المحققة منذ سنوات. ويعود ذلك إلى تحسّن الموارد الجبائية وارتفاع الأسعار العالمية ممّا أثّر إيجابيّا على صادرات تونس من النفط والفوسفات، وهو ما حسّن نسبة التغطية واحتياطى تونس من العملة الصعبة. كما تفيد الدراسة أنّه تم تسجيل ارتفاع فى احتياطى العملة بسبب انتعاش التجارة الخارجية، اذ سمح احتياطى العملة بالنسبة إلى الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية بتغطية 135 يوما من التوريد. ورغم اعتراض العديد على مسار الخصخصة، تمكّنت هذه الاخيرة من إنعاش الموارد التونسية وتسديد جزء من الديون، ويتوقّع فى هذا الصدد تقلّص خدمة الدين الخارجى بحوالى 535 مليون دينارا سنة 2008. ويتوقّع أيضا نمو الدخل الفردى بنسبة 9 بالمائة ليبلغ 4703 دنانير « 3919 دولارا. » وأرجع اقتصاديون هذه النتائج الإيجابية بالأساس الى تميز الاقتصاد التونسى والمجتمع بخاصيات إنتاجية ومجتمعية يمكن اعتبارها عوامل مناعة قادرة على امتصاص الأزمات، وذلك بفضل تنوّع القاعدة الإنتاجية الصناعية وتوفر « شبه » اكتفاء ذاتى غذائى وقطاع خدمات شديد الانفتاح قادر على جلب العملة الصعبة، مع وجود طبقة وسطى عريضة قادرة على الصمود أمام الهزات. ورغم الطفرة الاقتصادية الواضحة للعيان، يرى مراقبون أن تونس ربما تكون مقبلة على مرحلة « حساسة » خاصّة مع تواصل صعود أسعار المواد الغذائية بالسوق العالمية، وهو مامن شأنه ان يسهم فى تقلص الطبقة الوسطى وتدحرجها وربما تآكلها بسبب اتساع « ثقافة المديونية » مقابل تطوّر « ثقافة الاستهلاكية » مما يودى حتما إلى تدهور القدرة الشرائية بصفة مستمرة. ويقول مسؤولون تونسيون فى هذا الشأن ان الحكومة تحرص جديا على ادخال إصلاحات هيكلية على تدخل الصندوق العام للتعويض باتجاه تصويب الدعم نحو الفئات المتوسطة وضعيفة الدخل، والنهوض بالإنتاج الوطنى من الحبوب باعتبار ان السياسة الاستهلاكية للعائلات احد المحركين الرئيسيين للاقتصاد التونسى فى الوقت الحاضر، الى جانب السياسة التصديرية. واعتبر محللون، الخطوة التونسية الاخيرة بتقديم صرف « منحة الإنتاج » بمثابة اعلان التحدى مرة اخرى للحفاظ على طبقتها المتوسطة من التهميش فى ظل الحملة المتنامية والمشككة فى السياسة الاقتصادية التونسية. ويشمل هذا الإجراء 625 ألف عائلة تونسية ستتمكن بفضل هذا الإجراء من إيجاد السند المالى الذى يساعدها على مجابهة مصاريف شهر رمضان والعودة المدرسية والجامعية. هذاالإجراء اعتبره البعض « حركة ذكية » سيسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى تنشيط الحركة التجارية بشكل عام وامتصاص تبعات الأزمة الظرفية بشكل خاص. وتبقى مشكلة البطالة الهاجس الاول للحكومة التونسية التى تسعى جاهدة للتقليص من نسبها خوفا من تحولها الى ازمة تهدد قاعدة طبقتها الوسطى التى تعتبر مفتاح وأساس نجاح التنمية الاقتصادية التونسية، فازدياد عدد العاطلين عن العمل فى صفوف خريجى الجامعات بنسبة عالية قد يدفع هذه الطبقة الى التآكل. وتتحدث التقارير التونسية عن نسبة 17 بالمئة، وجاء فى تقرير أصدره البنك الدولى فى مارس 2008 أن البطالة فى تونس بدأت تسرى أكثر فأكثر فى صفوف الأشخاص ذوى مستوى تعليمى عـال، ويرجع ذلك أساسا لأعدادهم المتزايدة، حيث تضاعف عددهم تقريبا فى عشر سنوات فبلغ 336 ألف خلال فترة2006-2007 مقابل 121.800 فى فترة 1996-1997. وحاولت الحكومة التونسية معالجة الظاهرة وفق استراتيجيات اقتصادية واجتماعية للاحاطة بهذه « الطفرة » واستثمارها استثمارا جيدا باعتبارها المحفز الاول للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووعدت تونس، فى هذا السياق، بتوفير مليون فرصة عمل بحلول 2016 من خلال تشجيع الاستثمارات الأجنبية التى تدفقت بصورة كبيرة على تونس. والثابت فى رهان السياسة التونسية على طبقتهاالوسطى وسعيهاالى تحقيق توازن فعلى لدورتى الإنتاج والاستهلاك لا بد ان يوازيه فى نفس الوقت سياسة تنموية قائمة على الترفيع فى مهارات الموارد البشرية باعتبارها تمثل فى تونس أحد المنابع الأساسية لتنافسية الاقتصاد الوطني.     (المصدر: جريدة العرب (يومية – بريطانيا) بتاريخ 31 أوت  2008)

إسماعيل دبارة من تونس: « الحقيقة أني كنت ألح عليه منذ زمن، وأقول له أرجوك لا تتراجع لأن هذه معركة، هذا يعني تكليفاً من الشعب وليس تشريفاً. هذه معركة، أنت قدت، أنت صنعت التحول في الـ 7 من نوفمبر، هذه معركة بدأتها تبقى فيها إلى آخر قطرة من دمك « . هذه عبارات أطلقها الزعيم الليبي معمّر القذافي أثناء زيارته التي أداها إلى تونس من الثالث إلى الخامس من آب / أغسطس الجاري أياماً قليلة بعد الإعلان رسميا عن ترشيح الرئيس بن علي لولاية رئاسية خامسة. هل تختزل عباراته تلك حقيقة العلاقة مع تونس و شعبها و رئيسها ؟ أم أن الاستهلاك الإعلامي يقتضي مثل هذه « المجاملات » و « المناشدات » و ما خفي في طيّات العلاقة العريقة أعظم. القذافي يقول إنه شخصيا سعيد بإعلان ترشّح بن علي للرئاسة و اقرّ في ذات الوقت بأن « الليبيّن كلهم سعداء بسماعهم بأن الرئيس التونسي سيترشح لولاية أخرى. » و لأن العقيد القذافي متعوّد على الحديث باسم شعبه خصوصا في ما يهمّ علاقات ليبيا الخارجية ،دون أدنى اعتبار للأصوات الداعية من الداخل أحيانا و من الخارج غالبا إلى قليل من التشاور و المشاركة ، فإن الطرف التونسي ينظر باهتمام مبالغ فيه و بحرص أكبر على طريقة التعاطي مع هذا الجار المثير و الهام في آن. جار مثير حسب المتابعين نظرا لعلاقاته الخارجية المتقلّبة و التي تخضع في مجملها إلى مزاج العقيد، و هامّ لأن الطبيعة المعقّدة للنظام السياسي الليبي في حدّ ذاته تفرض نوعا من الانتباه الشديد و الرّصد المتواصل. ما بات يعرف بـ « أحداث قفصة  » وهي المواجهات التي شهدتها المحافظة الجنوبية الغنية بالمعادن و الثروات الطبيعة بين 26 كانون الثاني ( يناير) و3 شباط (فبراير) من العام 1980 بين مجموعة من المعارضين التونسيين المحسوبين على التيار القومي وقوات الأمن والجيش التونسيين بمساعدة و إيعاز ليبي مبالغ فيهما و أدت إلى شرخ كبير في العلاقة بين الجارتين المغاربيّتين، قد تكون المنعرج الأخطر و النقطة السوداء الأبرز في تاريخ العلاقة بين البلدين. أحداث لا تزال في الذاكرة التونسية، لم تتمكّن عبارات الغزل السياسي من محوها و إن لم تكن تأثيراتها طويلة المدى نظرا لفقدان القيادة الليبية لرغبتها السابقة في فرض نفوذ داخل تونس. إلا أن تلك الإحداث والتي سبقت بما بات يعرف بأزمة الجرف القارّي و نزاع الحدود، يمكن أن تبرهن بشكل كبير على قدرة البلدين على امتصاص خلافاتهما و تزويدها بكاتم صمت مازال قيد الاستعمال إلى اليوم. عندما استولى الزعيم الليبي معمر القذافي على السلطة في انقلاب العام 1969 وعد بشكل صريح بتحرير الاقتصاد لكنّه أضمر ما يجمع عليه المتابعون اليوم « لا مجال للإصلاح السياسي في ظلّ حكم العقيد ». الأستاذ رشيد خشانة المتخصص في شؤون المغرب العربي و المتابع للشأن الليبي قال لـ « إيلاف: إن ما يربط بين تونس و ليبيا اليوم عريق و كبير، لكنه في معظمه متوجّه إلى قضايا ليست في الغالب منحازة إلى مصلحة شعوب البلدين. أحداث كبيرة و أخرى صغيرة أثرت أحيانا في العلاقة بين البلدين و ساهمت طورا آخر في تقريب وجهات النظر، لعلّ من أبرزه التقارب الليبي الأميركي الذي أعاد الجماهريّة المتمرّدة إلى مستنقع العلاقات الدولية المتشابكة. خطوة لم تعلّق عليها تونس المجاورة بشكل مباشر ، لكنّ تصريحات عدد من المسؤولين الكبار و المتابعين تدلّ على أن العقيد فهم أخيرا أن طريقه الطويل نحو المجد و الخلود يمرّ حتما من بوابة « واشنطن ». المشروع النّافذ الذي نظّر له الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي حسب رشيد خشانة كان نقطة خلاف كبيرة بين البلدين وإن لم يطفو ذلك الخلاف إلى السطح لا إعلاميا و لا سياسيا و بدا اختلافا عاديا للغاية لم يُفسد الودّ الكبير الذي يُميّز علاقة الزعيمين بن علي و القذافي. ويقول: »لئن اندفعت تونس بكل جوارحها مع مبادرة ساركوزي باحثة عن المكاسب القصوى منه ، فإن الجماهريّة الليبية ركنت إلى مقاطعة « الاتحاد من اجل المتوسّط  » لأسباب يختزلها الليبيون في ضرورة بناء علاقات صحية و متوازنة و نديّة مع أوروبا، تنطلق من احترام السيادات الوطنية لدول الضفة الجنوبية، أمنيا واقتصاديا وثقافيا. بالإضافة إلى الانضمام إلى تكتلات دولية تخدم قضايا السلام والتعاون المتكافئ، وليس من أجل خدمة مشاريع السيطرة داعين في المقابل إلى عدم تهميش الاتحاد المغاربي، بل و تفعيله عسى أن يصبح فعليا تكتّلا قائم الذات ، في حين يستبعد مشروع ساركوزي المتوسطي اتحاد المغرب العربي كوحدة وهو الأمر الذي يراه الليبيون في حاجة إلى توضيح. » ضرورة الالتزام بميثاق الاتحاد الإفريقي ومؤسساته عند التفاوض مع أوروبا أو أميركا، أو مع أي طرف آخر في العالم بحسب خشانة مبادئ يرغب العقيد القذافي ترسيخها في السلوكات السياسية للزعماء الأفارقة. ملفّات مكافحة الإرهاب و الهجرة السرية و المخدرات لطالما كانت محلّ وفاق بين البلدين ، و يرى خشانة أن البلدين تماهيا في الارتكاز على المعالجة القضائية والأمنويّة مع تغاض واضح عن المعالجات السياسية والثقافية و الاجتماعية التي تعتمد على توسيع هامش الحريات و احترام المؤسسات و إطلاق الحريات العامة و الخاصة. وعلى الرغم من التنسيق البيني الكبير و الناجع أحيانا بين كل من تونس و ليبيا في هذا المجال إلا أن هذا التنسيق كان سببا في عدّة مناسبات في عدم احترام حقوق الإنسان و الاعتداء على الحريات و الحرمات في البلدين و ذلك بشهادة عدد من تقارير حقوق الإنسان المحلية و الدولية. عدد من الإعلاميين و المتابعين لسير العلاقات بين البلدين اعتبروا الفترة الحالية في تاريخ العلاقة « نموذجية »، و زيارة القذافي الأخيرة إلى تونس أثبتت بشكل قاطع نقاء الأجواء بين الجارتين. واعتبروا التوافق على عدد من القضايا المصيرية الكبرى بين البلدين و تقييم مستوى التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والتقدم في إنجاز المشاريع الكبرى المشتركة. هذا بالإضافة إلى اهتمام القائد الليبي والرئيس التونسي بمسيرة الاتحاد المغاربي والسبل الكفيلة بتفعيل مؤسساته كانت من أبرز ما طبع الزيارة الأخيرة التي أداها القذافي إلى تونس. فتونس وليبيا جارتان على نفس الطريق تقريبا في مجالي التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية ، و بالإضافة إلى علاقات الجوار والأخوة، تربطهما المصلحة المشتركة والمصير الواحد، والإرادة من أجل دفع العمل لصالح شعبين يربطهما الكثير ثقافيا و تاريخيا و اقتصاديا. العلاقات المميزة بين ليبيا و تونس ترجمت عمليا بالزيارات المتتالية لمسؤولي البلدين و ما تبعهما من نتائج إيجابية مثمرة خصوصا على المستوى الاقتصادي مختزلة في اتفاقيات التعاون المشترك. والجماهريّة الليبيّة هي الشريك الأول لتونس على المستوى المغاربى والعربي والخامس عالميا فيما يخص حجم المبادلات الاقتصادية إذ سجلت المبادلات التجارية تطورا هاما سنة 2007 تجاوز المليارى دولار مقابل 1790 مليون دينار سنة 2006 و1274 مليون دينار سنة 2005 وعمليا يعبُر سنويا إلى تونس نصف مليون ليبي ، في حين يزور مليون تونسي ليبيا كلّ سنة. هذا الوضع الجيد والإيجابي في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري دعمته ما اصطلح بتسميته في الإعلام الرسمي للبلدين « الإرادة المشتركة للزعيمين القذافي و بن علي لانجاز المزيد من المشاريع، وضخ المزيد من الاستثمارات في شتى المجالات « . وإلى جانب ملفات المشاريع الكبرى هناك ملفات أخرى تبدو هامة للغاية و هي تلك المتصلة بالرؤية المشتركة ووجهات النظر الموحدة حول ملفات تهم الأوضاع الإقليمية والدولية.. فبين تونس وليبيا قواسم ورؤى مشتركة حول ملفات الوضعين الإفريقي و المغاربى وحول ملفات مثيرة للجدل كالهجرة غير الشرعية ومكافحة المخدرات و تنامي المدّ السلفي التكفيري في شمال إفريقيا و ملفات أخرى تتعلق بالأوضاع العربية وتحديدا ما يجرى بخصوص الصراع العربي الفلسطيني. كل تلك المؤشرات تدلّ على أن العلاقة بين تونس و ليبيا تمرّ علنيّا بعصرها الذهبي هذه الأيام وهي مرشّحة لمزيد من التطوّر و الارتقاء، ما دام المسؤولون من الجانبين متّفقون على إخماد صوت الخلافات في كلّ مرة و الاصداع بالوئام و التفاهم.   (المصدر: موقع إيلاف الإخباري بتاريخ 31 أوت 2008)  

---

إيطاليا وليبيا…تعويضات أم صفقات؟!

  ياسر سعد  لأول مرة في التاريخ العربي الحديث، يقدم الاستعمار اعتذاراً وتعويضاتٍ عن سنوات من الاستغلال والظلم الذي مارسه بحق الشعب الذي استعمره. غير أن هناك عدة أمور تكبح مشاعر البهجة بشأن الاتفاق الليبي – الإيطالي الأخير، منها الظروف المحيطة وشخصية الموقعين ودوافعهم عليه. الحدث يأتي بعد أسبوعين من توقيع اتفاق حول دفع تعويضات للضحايا بين الولايات المتحدة وليبيا، وفي وقت يشهد النظام العربي الرسمي انحساراً وتراجعاً كبيراً على الساحات الإقليمية والدولية، وبالتالي لا يمكن بحال أن يكون له تأثير على قرارات الآخرين أو مواقفهم. أما بالنسبة للموقعين، فالزعيم الليبي معمر القذافي مغرم بإطلاق المبادرات والتصريحات والتي تجعله في دائرة الضوء والاهتمام الإعلامي وإن كلفت بلاده الأعباء والمبالغ الطائلة. ومؤخراً أطلق تجمع ضم أكثر من 200 من الملوك والزعماء التقليديين في إفريقيا لقب «ملك ملوك إفريقيا» على القذافي والذي دعاهم إلى للانضمام لحملته من أجل تحقيق الوحدة الإفريقية. أما الطرف الثاني في التوقيع على اتفاق التعويضات، رئيس الوزراء الإيطالي اليميني سيلفيو بيرلسكوني، فهو المعروف باتهاماته الصريحة للإسلام واعتباره دينًا متخلفًا، وهو الذي قال بعد أحداث سبتمبر أن الحضارة الغربية أرقى من الحضارة الإسلامية. وفي تقرير لمنظمة العفو الدولية الأخير إدانة للإجراءات التي تبنتها حكومته اليمينية للتصدي للهجرة غير المشروعة، والتي اعتبرها تتعارض مع «المعايير الدولية لحقوق الإنسان». ومن هنا فمن المستبعد أن يكون العامل الأخلاقي الدافع للموقف الإيطالي الجديد!! التعويضات الإيطالية المفترضة حسب برلسكوني هي «استثمارات بمبلغ مئتي مليون دولار سنوياً لمدة 25 عاماً كمساهمة في أعمال البنى التحتية في ليبيا»، والذي قال إن «الشركات الإيطالية ستقوم بمزيد من الأعمال في ليبيا». وفي المقابل تتوقع إيطاليا -التي تستورد %25 من حاجاتها النفطية و%33 من حاجاتها من الغاز- أن تفوز بعقود ضخمة في مجال الطاقة، وأن تشدد حكومة طرابلس من الإجراءات الأمنية لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين بما في ذلك تنظيم دوريات بحرية مشتركة، وحسب وكالة الأنباء الإيطالية فإن التوقيع على اتفاقية التعويضات مرتبط بتطبيق ليبيا لاتفاق على تسيير دوريات بحرية مشتركة لمحاربة الهجرة السرية وقع العام الماضي، أي أن المطلوب من ليبيا أن تقوم بدور الحارس للحدود الإيطالية والأوربية في مواجهة أفواج وأمواج المهاجرين اليائسين!! فهل الاتفاقية بين البلدين تتضمن اعتذاراً إيطالياً حقيقياً وتسديداً لتعويضات مستحقة؟ أم أن الأمر لا يعدو كونه عودة للاستعمار الإيطالي بطريقة أقل كلفة وأكثر تحضراً؟؟ وهل تكون التعويضات الإيطالية المدخل للهيمنة على المشاريع الليبية الضخمة والدخول القوي للأسواق الليبية المتعطشة؟ أوليس من المحرج والمزعج أن يعود المستعمر الإيطالي ليشيد البنية التحتية بعد عقود من رحيله، ونيل البلد الاستقلال والحصول على أجور مرتفعة من مبيعات النفط والغاز. غياب الديمقراطية والمحاسبة عربياً يجعل من الصعوبة بمكان تقييم الاتفاقيات والخطوات التي تعقد، خصوصاً وأن بنودها لا تناقش في البرلمانات، ولا تتعرض للتدقيق ولا المساءلة. ليس علينا سوى أن نتابع الصحف الإيطالية المعارضة لنعلم حقيقة الاتفاقية بين الثائر الأممي القذافي واليميني بيرلسكوني.    (المصدر: جريدة العرب (يومية – قطر) بتاريخ 1 سبتمبر  2008)

منير شفيق  منذ سبع سنوات، انطلقت حملة عالمية تزعّمها المحافظون الجدد في الإدارة الأميركية أخذت شكلاً هستيريّاً ضد الإسلام والعرب والمسلمين, والمجتمعات والبلدان الإسلامية. وقد سماها البعض «الحرب على الإرهاب»، وسماها آخرون «الإسلاموفوبيا» (مرض الخوف من الإسلام). البعض فسرها للوهلة الأولى باعتبارها حرباً دينية تستهدف الإسلام والمسلمين، لكن كيف تكون دينية ومن قادها بعيدون عن التدين, وليسوا من انتماء واحد, وأغلبهم من الملحدين أو من غلمان العلمانيين الذين يحاربون الدين من حيث أتى، أو يعتبرونه شأناً خاصاً لا علاقة له بالحياة والسياسة والاقتصاد والأخلاق والسلوك. صحيح أن الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش اعتبر نفسه «كليم الله»، أو على حد تعبيره أن الله هو الذي يقول له ما يفعل، لكن هذه شطحة فرد, رغم أهميته, بين تيار واسع جداً من أساطين الحملة على الإسلام والعرب والمسلمين. وإذا كان تعريف الحرب الدينية بأنها الحرب التي يقوم بها أتباع دين المذاهب لحساب مذهب آخر، فإن ما يشن من حرب على الإسلام والمسلمين لا يمكن أن تسمى حرباً دينية، وإنما هي سياسية-أيديولوجية ضد الإسلام والمسلمين، فالإسلام هنا مدافع معتدى عليه. علماً أن أكثر الذين شنوا الحملة، بمن فيهم بوش نفسه, حاولوا أن يتنصلوا من محاربة الإسلام, وأبدوا احتراماً له، لكنهم ادعوا محاربة تفسير معين للإسلام أو جماعات معينة، ومن هنا انتقلوا إلى محاربة المجتمعات الإسلامية باعتبارها «حاضنة» للإرهاب أو مولدة له، وهو ما تحوّل إلى محاربة الفرد العربي والمسلم، كما عبرت عن ذلك ممارسات كثيرة في الدول الغربية. البعض استمر في اعتبارها حرباً دينية لأنها ضد الإسلام والمسلمين، ولهذا أصروا على اعتبارها «حرباً صليبية» أو حرباً دينية، ملتقين بذلك مع الذين شنوا تلك الحرب مستهدفين الإسلام والعرب والمسلمين, وهذا ما تبنته القاعدة وبعض الاتجاهات الأخرى، علماً أن غالبية خطاباتها كانت سياسية ولم تكن جدالاً دينياً. على أن الهدف الاستراتيجي وراء هذه الحملة، كما دلت على ذلك السياسات العملية وما أعلن صراحة عبر التصريحات الرسمية، إنما هو «إعادة تشكيل الشرق الأوسط الكبير» على صورة تخدم وجود الكيان الصهيوني، وتؤمّن هيمنة على العرب والمسلمين، وذلك بعد الإمعان أكثر في تمزيق بلدانهم وتفريقهم وإبعادهم عن نقاط قوتهم ومقاومتهم، ولاسيما وحدة أمتهم وعقيدتهم وقيمهم ووعيهم. ولهذا، فهذه الحملة لن تدوم مع تغير هدف الاستراتيجية الأميركية, كما هو متوقع من «إعادة تشكيل بلدان الشرق الأوسط الكبير»، إلى هدف مواجهة روسيا أو الصين, أو إلى هدف استعادة القيادة الأميركية للعالم بعد أن تدهورت على يدي إدارة بوش أيما تدهور. هذا التغيير في الاستراتيجية سيغير في اتجاهات التحريض الإعلامي والسياسي, لأنه تغيير في تحديد العدو كما في تغيير التحالفات السياسية ووضع أولوياتها. ومن هنا، فعلينا أن نتوقع تراجعاً في الحملات ضد الإسلام وضد العرب والمسلمين, بل ربما انتقل المناخ إلى محاولة خطب ودهم، لاستخدامهم -كما حدث في مرحلة الحرب الباردة- ضد العدو الجديد, أو الأعداء الجدد، فمن يتابع الحملة التي أخذت تنطلق ضد روسيا في أثناء الحرب الجورجية-الروسية وما بعدها حتى الآن، سيلحظ بوادر لهذا التوقع. إن الاتجاه الذي سيتخذه الصراع الأميركي-الروسي, ومع الأميركي الغربي عموماً، هو الذي سيقرر مصير ما عرف تحت مسمى «الإسلاموفوبيا» أو اتجاهات الحملة على الإسلام والعرب والمسلمين، الأمر الذي سيؤكد أن ما قيل إن الحرب دينية مجرد تقدير غير مطابق لطبيعة الحرب وأهدافها السياسية. هنا سيبرز السؤال الكبير: هل سينسى العرب والمسلمون ما فعلته أميركا بهم في فلسطين ولبنان والعراق وأفغانستان والصومال والسودان؟ وهل سينسون الإساءات التي تضمنتها الحملة على الإسلام والعرب والمسلمين، ليس على مستوى الرسومات سيئة الصيت فحسب, وليس على مستوى المعاملة التمييزية العنصرية لاسيما على مداخل الحدود الأميركية فحسب، وإنما أيضاً ما حدث في معتقلات غوانتانامو وأبوغريب وعشرات السجون الأخرى؟ وهل سينسون ذلك ويقبلون أن يستخدموا ضد روسيا أو الصين أو من أجل المساعدة على استعادة السيطرة الأحادية الأميركية على العالم؟ الجواب ببساطة هو أنهم إن فعلوا فلن يكونوا سُذَجاً فحسب، وإنما أيضاً سيكونون أعداء أنفسهم, وناحري قضاياهم وفي مقدمتها قضية فلسطين.   المنسق العام للمؤتمر القومي – الإسلامي   (المصدر: جريدة العرب (يومية – قطر) بتاريخ 1 سبتمبر  2008)

في ‘الثورة والإصلاح السياسي’: قصة كتاب

د. عبدالوهاب الأفندي دأبت منذ الأيام الأولى لحكم الإنقاذ على التعبير عن إجراء تقييم علني بصورة دورية، وخاصة في الذكرى السنوية للثورة، لأداء الحكم بحسب رؤيتي للأمور. ولسبب لا أذكره رأيت في عام 1992 أن أزيد فكتبت ثلاث مقالات مطولة نشرتها ‘القدس العربي’ في النصف الأول من تشرين الثاني (نوفمبر). كان موضوع الأول الشرعية الدستورية، وكررت فيه مطلبي الذي تقدمت به في مؤتمر النظام السياسي بإنشاء جهاز قضائي مستقل وقوي يكون محور الشرعية. وتناول الثاني الحالة الاقتصادية مطالباً باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية، بينما دعا الثالث إلى تحرك نحو حل حاسم للصراع في الجنوب عبر إنشاء نظام ديمقراطي فدرالي يتضمن ضمانات قوية لحقوق المواطنة للأقليات. بعد بضعة أيام تلقيت رسالة انتقادية من صحافي عربي مرموق كان يرأس تحرير مجلة تصدر بالانكليزية في بريطانيا يطالبني فيها بالكف عن توجيه سهام النقد للحكومة السودانية لأنها مستهدفة دولياً ولا ينقصها نقد أمثالي. وقد كان صاحبنا بالقطع يجهل موقعي في السفارة، لأنه بعث بالرسالة إلى ‘القدس العربي’ التي أحالتها بدورها إلي. وهذه للأسف عقلية متأصلة عند كثير من العرب، حيث يرون أن مناصرة النظام والشخص تكون بالتستر على عيوبه، حتى وإن كانت ظاهرة للعيان، بدلاً من إرشاده إليها حتى يهتدي إلى إصلاحها. فهل يا ترى لو كان هناك شخص ملطخ الوجه والملابس بالقاذورات تفوح منه الروائح الكريهة، هل يكون الأحرص عليه من يشيد بنظافة مظهره وطيب ريحه، أم من يهمس في أذنه بضرورة الإسراع إلى الحمام حتى يصلح من هيئته؟ مع اقتراب حزيران (يونيو) عام 1995، عدت إلى دأبي وبدأت في تسطير سلسلة من المقالات في تقييم الأوضاع. وبعد أقل من أسبوع، وجدت أن القضايا التي تحتاج إلى تناول لن تكفيها سلسلة من ثلاث مقالات هي أقصى ما تسمح به المعالجات الصحافية. ولكنني واصلت الكتابة. ثم قر رأيي مع تكاثر القضايا إلى أن أؤلف كتاباً أضمنه ملاحظاتي بصورة أشمل. وبالفعل تم إعداد الكتاب الذي بلغت فصوله خمسة وعشرين فصلاً إضافة إلى ملحقين، أولهما مقال ‘القدس العربي’ العربي المشار إليه حول الجنوب ومقال آخر حول علاقات السودان ومصر كانت مجلة ‘الوسط’ قد نشرته ولكنها حذفت منه مقاطع هامة. وتم نشر الكتاب بعنوان ‘الثورة والإصلاح السياسي في السودان’ في أيلول (سبتمبر) عن ‘منتدى ابن رشد’ وهي مؤسسة كنت وبعض الإخوة قد أنشأناها للتعبير عما كنا نرى أنه الفكر الإسلامي المستنير. تناول الكتاب عدداً كبيراً من القضايا التي كانت تواجه السودان، بدءاً من انهيار التجربة الديمقراطية ونهج التغيير الذي اتبعته الحكومة، والحرب الأهلية وعلاقات السودان الخارجية والاقتصاد ودور الحركة الإسلامية. وقد التقط المعلقون انتقاداته لممارسات الأجهزة الأمنية ورفضه لصيغة النظام السياسي اللاحزبي الذي اقترحته الحكومة ودعوته لإنصاف أهل الجنوب وإلى استعادة النصاعة الأخلاقية إلى الممارسات الاقتصادية والإدارية. ولكن كثيرين أخطأوا النقطة المحورية في الكتاب، وهي الحديث عن مضار تحكم التنظيمات السرية في الشأن العام. صحيح أن عبارة ‘السوبر التنظيم’ التي أشارت إلى هذه الظاهرة تم تداولها بكثرة من قبل المعلقين حتى أصبحت اليوم من المسلمات، ولكن القضية التي قصدت إثارتها ليست هي مجرد وجود التنظيم السري، بل وجود العقلية التي أنشأت هذا التنظيم واستمرت في تسييره. وكنت قد أشرت في الكتاب إلى جذور هذه الظاهرة في اعتماد ما سمي بـ ‘الاستراتيجية العامة’ في عام 1978 من قبل قيادة تنظيم الإخوان المسلمين وقتها، وهي استراتيجية كانت تستهدف أن يكون التنظيم قادراً على حكم السودان منفرداً خلال عشر سنوات. وكان هذا يستتبع مضاعفة العضوية عشر مرات على الأقل، وهو هدف طموح في حد ذاته، ولكنه لا يكفي لتحقيق الطفرة المطلوبة. إضافة إلى ذلك كان على الحركة أن تعزز وجودها في داخل المؤسسة العسكرية والبيروقراطية والدوائر المالية والاقتصادية. هذا بدوره فرض وجود أجهزة سرية توكل إليها هذه الأجندة، وهي أجهزة يجب أن تكون خافية حتى على غالبية الأعضاء، وغير خاضعة للمساءلة أو للتغيير. نفس الأجندة بررت المصالحة مع نظام الرئيس النميري والكف عن انتقاده علناً، وخلقت الإشكالية المحورية التي عنيت الإشارة إليها: وهي أن الحركة قد أنهت وجودها عملياً كسلطة أخلاقية مقابل الحصول على أسباب القوة المادية من مال وسلاح ونفوذ سياسي. وهذا موقف خطير في حق حركة إسلامية، واعتراف منها بأنها لن تستطيع الوصول إلى الحكم باعتبارها حركة إسلامية مثلما أن الجنة لا تدخلها عجوز كما في الحديث. بمعنى آخر كان على الحركة أن تنتحر لتبلغ السلطة. وقد تضاعفت هذه الإشكالية بعد الاستيلاء على الحكم باسم الحركة في انقلاب حزيران (يونيو) عام 1989، حيث تعمد القوم إخفاء الهوية الإسلامية للحكم وتنكروا في زي آخر. وقد كنت علقت في أول تناول لي للانقلاب (في مقالات الحياة في آب (أغسطس) 1989) بأن من يخجل من هويته فلا مستقبل له. وقد حرم هذا التنكر النظام من عرض أجندته بصورة شفافة والدفاع عنها، بل أصبح يرى الإشارة إلى هذه الهوية، ونعته بنظام الجبهة الإسلامية ذماً وقدحاً. من جهة أخرى فإن هيمنة التنظيم السري جعل العقلية الأمنية تسيطر على كل تصرفات النظام، فأصبحت السياسة تدار عبر أجهزة الأمن كما ذكر الكتاب. فالمعارض لا يتم الحوار معه واستمالته، وإنما قمعه أو إغراؤه بالعطايا. ولأن النظام لم يكن يملك من الموارد ما يكفي، فقد كان القمع هو الأرجح. لم يكتف الكتاب بانتقاد هذه الإشكالية المحورية، بل إنه أنهاها عملياً حين فجر الحوار حولها علناً، وخلق وضعاً جديداً لم يعد معه مفر من إثارة كل القضايا ومعالجتها. كان الأخ الصديق معاوية ياسين- رد الله غربته – من أوائل من حصل على نسخة من الكتاب. وكان معاوية وقتها يعمل في صحيفة الحياة في لندن إضافة إلى كونه مراسل صحيفة ‘الخرطوم’ في القاهرة. ومعاوية لمن يعرفه شعلة متقدة من النشاط، دائب الحركة، حتى أنه لم يكتف بوظيفة واحدة ووظيفتين، بل كان غالباً يعمل في ثلاث أو أربع وظائف، إضافة إلى هواياته الموسيقية ونشاطه الاجتماعي المكثف. بعد ساعات من استلامه النسخة اتصل بي معاوية في ساعة متأخرة من الليل ليبلغني أنه قرأ الكتاب كله تقريباً وأخذ يطرح علي كمية من الأسئلة. وكان من ضمن أسئلته ما إذا كانت هذه آراء أنفرد بها، فأجبته بأن هذه الآراء بحسب علمي هي آراء تسعين بالمائة من الإسلاميين في السودان. بعد يومين نشرت ‘الخرطوم’ خبراً على صدر صفحتها الأولى مع ملخص لأهم أطروحات الكتاب مع الزعم بأنني أعلنت الانشقاق عن الحكومة. ولأسابيع تالية، طغت قراءة معاوية للكتاب على كل قراءة أخرى، وأضيفت إليها قراءة الأخ محمد طه محمد أحمد المستندة على قراءة معاية، التي أشاعها بدوره في الإعلام السوداني. ولأن محمد طه لم يكن قد قرأ الكتاب، فإنه اعتمد أساساً على المقتطفات التي أوردها معاوية، وبنى عليها استنتاجات وانتقادات لم تقم على بينة. فقد ذكر أنني أعلنت الانشقاق عن النظام، وهو ما لم يحدث، وذكر أن السبب أنني استدعيت إلى العودة إلى السودان، ورفضت لأنني استطبت المقام في لندن، وهو ما لم يحدث أيضاً، لأنه لم يحدث استدعاء. وقد كنت بادرت بترك الوظيفة بنفسي، ولم أتأثر مالياً بذلك، لأنني كما أسلفت كنت أعمل في مشروع بديل. وقد كنت في إجازة من الخارجية، ولم أستقل منها أو أقال. ومهما يكن فإنني لو شئت البقاء في بريطانيا، وهو شأني، لما كنت أحتاج سوى للاستقالة، لأنني كنت قد حضرت إلى بريطانيا في عام 1982 بتأشيرة عمل، وحصلت على الإقامة الدائمة فيها، ولم تكن تنقصني فرص العمل. ولهذا فإن الأخ محمد طه رحمه الله- قد بنى باطلاً على باطل. وقد تصدى له بعض الإخوة الكرام مفندين لمقولاته وكاشفين لفضيحة أنه لم يقرأ الكتاب الذي كتب عشر مقالات في نقد صاحبه. ولكنه لم يرعو بل مضى في غيه، يدبج المقال بعد المقال في قضية خاسرة. وقد بلغ الاستياء مني مبلغاً عظيماً من ترهات محمد طه رحمه الله، خاصة لأنه لم يكتف بالإساءة إلى شخصياً زوراً وبهتاناً، بل تطاول على أسرتي، زاعماً أن السبب في رفضي العودة إلى السودان هو أن أسرتي استطابت العيش في بريطانيا. وقد زاد من غضبي أنني كنت أعلم أن في الأمر مؤامرة، لأنه كان قد بلغني قبل أكثر من أسبوعين من نشر أول مقال لمحمد طه أنه كان يطوف على دوائر صنع القرار يستأذنهم في الهجوم علي ويطلب المشورة في ذلك، مما يدل على أن ما نشره من لغو لم يكن كله من عنده. ولهذا السبب أبلغت الإخوة في السودان أنني لن أستطيع بعد اليوم العمل معهم إذا كان هذا ديدنهم وهذا خطابهم. اتصل بي كثير من الإخوة بعد ذلك متضامنين. وكان في من اتصل بي الأخ علي عثمان محمد طه، وزير الخارجية حينها حيث كان يحضر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث طلب مني ألا أنزعج من انتقادات محمد طه، وأنه شخصياً لم يسلم من سهامه. وقد التقيت الأخ علي بعد شهرين في ماستريخت حيث دار بيننا حوار طويل حول الكتاب كان أهم ما جاء فيه قوله أنني تحاملت على الأجهزة الأمنية، فوق أن هناك معلومات تحتاج إلى تصحيح أو إضافة. وقد أبلغني أنه قد وضع تعليقات مستفيضة على هوامش كل صفحة، وأنه لو أردت إصدار طبعة أخرى فإنه سيرحب بجلسات معه أتزود فيها ببعض ما غاب عني من معلومات. شكرت الإخوة على تضامنهم ولكنني ركبت رأسي وقررت أن أتحلل من كل التزاماتي تجاه الحكومة. وقد كان فيما بررت به ذلك أنني لا أعترض على أن أنتقد أو تنتقد أطروحات الكتاب، ولكن ما لا أقبله هو أن تكتب أكاذيب عني في صحيفة حكومية دون أن يتحرك مسؤول لتصحيح هذه الأكاذيب. فمن حقي كموظف رسمي أن تقوم الخارجية بتصحيح ما قيل حول استدعائي أو تركي العمل في الخارجية التي ما زلت موظفاً عاملاً فيها. أما إذ لم يرد هذا التصحيح فإنني أرى فيه تواطؤاً. ولهذا أبلغت الجميع باستقالتي من الخارجية وأنهيت صلتي بمشروع لندن الإعلامي وأصبحت حراً من كل قيد. بعد عدة سنوات وبعد أن هدأت الضجة حول الكتاب، التقيت الأخ محمد طه في الخرطوم بحضور بعض الإخوة، وكان وقتها قد أصبح مالكاً ورئيس تحرير جريدة تخصصت في قرصنة مقالاتي التي تنشر في ‘القدس العربي’، فقلت له أنا أفهم أن تكون لك ضغينة معي وتتخصص في التهجم على شخصي، ولكن إذا كان رأيك في سيئاً بهذه الدرجة، فلماذا تعتدي على مقالاتي بغير إذني؟ فقال لي: ما هذه البدع الغربية من حقوق نشر وغيرها التي أتيتمونا به؟ ثم أضاف فيما يشبه الاعتذار: إنني في الحقيقة لم أكن أقصدك شخصياً وإنما كنت أريد مهاجمة من يقفون وراءك. فقلت له: ومن هم هؤلاء الذي يقفون خلفي؟ أجاب: إنهم غازي صلاح الدين والشيخ الترابي. فقلت له: يبدو أنه إضافة إلى عيوبك الأخرى فإنك لا تحسن التهجئة، لأن الطريقة التي تكتب بها أسماء هؤلاء تختلف كثيراً عن طريقة تهجئة اسمي. لقد اختلطت عليك الأمور اختلاطاً كبيراً. وكان ذلك آخر العهد به عفا الله عنا وعنه. ويبدو أن الأخ محمد طه لم يكن الوحيد الذي كان يعتقد أن الكتاب مؤامرة طبختها مع الشيخ الترابي، ولكن هذا مبحث آخر. ‘ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 2 سبتمبر 2008)  

---