السبت، 11 نوفمبر 2006

المرزوقي ومعركة فرض الحريات

تكرار تجربة أم انجاز أمل

علي بن عرفة – لندن

الاهداء الى المناضل الكبير الدكتور منصف المرزوقي

بادر الدكتور منصف المرزوقي قبل عودته الى تونس للدعوة الى الاحتجاج الشعبي السلمي، من اجل فرض الحريات في البلاد, ولقد سبق لقوى المعارضة ان خاضت اشكالا مختلفة من الاحتجاج على السلطة, من اجل توسيع مساحة الحرية  في تونس، غير ان الاعلان عن الدخول في حركة احتجاجية سلمية شاملة, ودعوة الشعب الى الانخراط في هذه الحركة, يكاد ينفرد بها المرزوقي دون غيره.

 ورغم كل ما قيل عن مواجهة التسعينات بين السلطة وحركة النهضة, من حيث اتساع قاعدتها وضراوتها, فانها لم ترق الى المواجهة الشعبية الشاملة . ولكن ذلك لايمنع السؤال عن مدى استفادة الدكتور المرزوقي من التجربة السياسية للمعارضة – خاصة تجربة التسعينات- و الى اي حد يمكن ان تكلل تجربته بالنجاح؟.

في البداية لا يختلف المتابعون للشأن التونسي في ان دعوة المرزوقي، تجد مبرراتها في الوضع الذي تشهده البلاد، حيث سدت كل سبل العمل السياسي المعارض، واتسعت دائرة العنف ضد المناضلين، وحوصرت مقرات الاحزاب، و المنظمات الحقوقية، واطلقت يد البوليس على كل فئات الشعب، من الاساتذة العاطلين عن العمل، الى الطالبات المحجبات، الى المصلين في مسجد الحبيب بالضاحية الجنوبية للعاصمة، الى زوجات المساجين المعتصمات في بيت السجين محمد عبو. وارتفعت نسبة البطالة, وتفشت الجريمة باشكال غريبة عن طبيعة المجتمع, واستفحلت مظاهر الرشوة والمحسوبية لتغذي مجتمعة مشاعر الغضب والاحباط لدى المعدمين من الشباب العاطل عن العمل، الذي يشاهد يوميا عبر البرامج التلفزية مسابقات مئات الملايين وانصاف المليارات. ولم يبق له من مخرج سوى الفرار الى الخارج, ومن لم يستطع بقي في حالة من اليأس والغضب على واقع   تتقاسم فيه عائلات النهب مقدرات البلاد، فيما تسحق البطالة غالبية الشباب من أصحاب الشهادات الجامعية.

 و رغم نسب النمو الخيالية التي تتبجح بها السلطة ولا نرى لها اثرا في حياة الناس – سوى تزيين المدن للسواح، وخداع العالم بالمظاهر الخارجية، من اجل مزيد من النهب و الهيمنة على مقدرات الشعب- تزداد الفوارق بين فئات الشعب، بانحسار الطبقة الوسطى، التي كانت احدى الضمانات الرئيسية لاستقرار المجتمع.

لا شك ان التونسي يشعر بالمهانة امام الوضع الذي ال اليه حال البلاد, حيث صارت تونس في مقدمة الدول التي تتصدر بيانات وتقارير المنظمات الحقوقية الدولية. بالاضافة الى سياسة الاستهتار بمشاعر المواطنين, اعتدادا بقوة الدولة, واطمئنانا الى طبيعة الشعب المسالمة, فبعد تدنيس القران الكريم في السجون التونسية، وتجاهل السلطة لكل نداءات المطالبة بمحاسبة المعتدين, للنأي بنفسها عن جريمة الاستهداف لمقدسات الشعب – خاصة وان عملية تنديس المصحف في سجون غوانتناموا لا تزال حاضرة في الاذهان- بدأت حملة مسعورة ضد المحجبات، تلاحقهن في الشوارع, وتنزع الحجاب من على رؤوسهن, وتعتدى عليهن بالضرب في الطريق العام, وحتى اختطافهن,- السيدة نضالات الزيات مع ابنتها والطالبة سهير العيساوي- في عملية بربرية لاعقلانية, تؤسس للفوضى، ورفع الاحترام عن المرأة التي حضيت طوال تاريخنا بمكانة لا تسمح لاحد بالتطاول عليها , غير ان العهد الجديد داس على حرمة التونسيات، باسم المحافظة على مكتسباتهن!!!!

في مثل هذا الوضع العام ظهرت بوادر احتجاج فردي, فعمد البعض الى بيع شهاداته الجامعية امام تمثال ابن خلدون وسط العاصمة, فيما ربط اخران نفسيهما الى عمود في احدى الشوارع الرئيسية , و أصر الاساتذة العاطلين عن العمل على الاعتصام امام وزارة التعليم العالي, ومواجهة عصى البوليس, واقدم عدد كبير من الطلبة على مناصرة الطالبات المحجبات, وفرض دخولهن الى حرم الجامعة, كما كانت للاولياء وقفات شجاعة في مساندة بناتهم .

وهذه التحركات الفردية, الاخذة في التطور نوعيا وعدديا, تعبر عن حالة غليان شعبي, بات في حاجة الى مبادرة شجاعة تعبر عن مطالب الناس, وتقدم النموذج و القدوة في مواجهة غطرسة السلطة, والاستعداد للتضحية من اجل الوطن, وكسر طوق الانانية الذي غلف سلوك العامة كما سلوك النخبة.

لقد اقدم المرزوقي على العودة الى البلاد رغم كل المخاطر التي تتهدده,لينخرط ميدانيا في معركة الشعب, وهذه احدى اهم عوامل النجاح, لان الجماهير في حاجة الى القدوة والنموذج الذي يتقدمها في معركة الحرية, ويشاركها المسؤولية, ويقاسمها ضريبة المقاومة والتحدي والصمود. وقد كانت هذه القضية احدى اهم نقاط الجذب في مشروع حركة 18 اكتوبر, حين أقدمت القيادات السياسية والحقوقية على التحرك ميدانيا, ومشاركة الناس الامهم وامالهم, وحمل همومهم الاساسية، في صياغة فريدة جامعة لاهم مشكلات البلاد – حرية التنظم – اطلاق سراح المساجين – حرية الاعلام – ولكنها ما لبثت أن انكفأت على نفسها تحت ضغط السلطة والدائرين في فلكها, فتراجع ادائها الميداني لحساب الحوارات والاطروحات النظرية البعيدة عن هموم الناس.

لم تثبت تجارب المعارضة في الماضي اخطاءا في خياراتها, بقدر تأكيدها على فشل عملية التنزيل وتحديد التوقيت المناسب. وغالبا ماتتوهم النخبة – بنرجسيتها- انها تمتلك السيطرة الكلية على الواقع، فهي التي تحدد ساعة التغيير وتظبط ايقاعه. ولكن التجربة – ثورة الخبز – أثبتت ان الواقع يتجاوز توقعات النخبة في نسق تطوره, وان الشعب يتجاهلها عندما تتخلف عن الاستجابة لتطلعاته، وهو غير معني بالمرة بتوقيت ساعة المعارضة، التي تظطرها تطورات الاحداث الى اللهاث ورائها، حينما تكتشف تخلفها عنها, وهي التي عاشت طويلا على وهم الريادة, وقيادة التغيير.

وبقدر ما وفق المرزوقي في اختيار لحظة المبادرة بالدعوة الى الاحتجاج المدني  في مواجهة عنف الدولة, فان تجاهله لأهمية التنسيق مع اطراف المعارضة ومنها قيادات حركة 18 اكتوبر, يبقى نقطة الضعف الاساسية في هذا المشروع. وهي النقطة التي ساهمت في كارثة التسعينات, حينما انفرد نظام الحكم بحركة النهضة, ونأت اطراف المعارضة بنفسها عن معركة الحريات طلبا للسلامة، او انخراطا في مشروع السلطة, او طمعا في منحة الصمت عن جريمة النظام في حق الالاف من التونسيين, الذين اعتقلوا وعذبوا بابشع انواع التعذيب, حتى قضى منهم حوالي اربعين شهيدا – نحسبهم عند الله كذلك – ولا شك ان المسؤولية الوطنية كانت وراء دعوة المرزوقي الى المواجهة السلمية المدنية، ولكن هذه المسؤولية ذاتها تدعونا الى الحذر، واستجماع  أكبر قدر ممكن من عوامل النجاح، في هذه المعركة المصيرية مع الاستبداد، والتي سيكون لها اثر بالغ على مستقبل البلاد، وتحديد مصير العلاقة بين الشعب والدولة الى سنوات قادمة.

واذا كان موقف المرزوقي يجد تفسيره فيما سبق ذكره من انشغال حركة 18 اكتوبر عن واجب الوقت, وانصرافها الى الجدال النظري ترضية لاطراف لا علاقة لها بمشروع 18 اكتوبروانما تجتهد في افشال هذا المشروع عبر الاقصاء، واحداث الشروخ في صف المعارضة باثارة القضايا الخلافية، واعتبارها الاولوية التي تتقدم على عملية التغيير وتنسيق الجهود لمواجهة الاستبداد. فإن ذلك لا يبرر تجاهل قيمة وحدة المعارضة، وضرورة استجماع كل عناصر القوة من أجل تحقيق الهدف. لان تجارب شعبنا المريرة في مواجهة الاستبداد, لا تحتمل اخفاقات اخرى – لا قدر الله- تأتي على بقية أمل, في قدرتنا على مواجهة التحديات التي تواجهنا بها الديكتاتورية. وتجربة التسعينات لا تزال ماثلة امام الجميع, وما كان يمكن لتلك المأساة ان تكون بذلك الحجم, وتستمر الى حد اليوم, لولا العزلة التي عاشتها النهضة طوال العشرية الاخيرة, ضريبة الانفراد بتحمل الامانة نيابة عن الجميع, الذين كانوا بالامكان في الحد الادنى, توفير قدر لا بأس به من الحماية, والتخفيف من غلواء الهجمة الامنية, ووحشية العنف, اذا ما تعذر عليهم المشاركة في معركة الحريات.

 ان سياسة الامر الواقع التي فرضها المرزوقي، قد تنسخ تجربة التسعينات، وربما تأتي على كل ما انجز من تقدم في طريق توحيد جهود المعارضة، اذا نجحت قوى الجذب الى الوراء في استمالة بعض الاطراف المنخرطة في حركة 18 اكتوبر، والتضحية بالمرزوقي لتخلو الساحة من خصم سياسي عنيد، ويعاد ترتيب البيت بما يوافق الأهواء- وهي نفس الاغراءات التي سوقت بها عملية الانفراد بالنهضة سابقا- وستظل لعنة الانانية والرغبة في اخلاء الساحة، وهيمنة المصلحة الحزبية، ترافق العمل السياسي المعارض، ما لم تتصدر المصلحة الوطنية سلم الاولويات.

 وفي هذا السياق يجب على الجميع التعالي عن المصالح الشخصية و الحزبية الضيقة والنظر الى المصلحة الوطنية العليا، وادراج القضايا الحزبية الخاصة على اهميتها – مثل قضية المساجين بالنسبة لحركة النهضة – ضمن القضايا الوطنية الكبرى، كقضية الحريات وما لم يكن ذلك واضحا وجليا في مواقف كل الاطراف وبيانتها، فسيبقى التردد وانعدام الثقة وسوء الظن، عوائق حقيقة أمام فاعلية هذا التجمع التاريخي لقوى المعارضة، مما يجعل حركته تراوح مكانها، ولا تنجح في انجاز شيئ يذكر على مستوى المطالب الرئيسية التي رفعت في لحظة التأسيس.  

واذا كانت السياسة هي فن التعامل مع الواقع ومستجداته، فإنه من غير الممكن على كل المهتمين بالشأن العام، من منظمات وجمعيات واحزاب، ان تتجاهل التطورات الاخيرة في البلاد، على اثر عودة الدكتور المرزوقي ودعوته الى العصيان المدني. انه لا خيار امام الجميع، سوى الانخراط الفعلي في معركة الحريات. لان المبدئية اولا لا تسمح بالاستقالة او الانعزال في هذه المعركة المصرية ضد القمع والاستبداد، ولا يسعنا جميعا كتونسيين سوى الانخراط في هذا التحرك، والوقوف في وجه تغول الدولة التي تجتهد في ابتلاع دفاعات المجتمع، الواحدة تلوى الأخرى.

كما ان الاجماع الحاصل حول توصيف واقع البلاد، يدعو الجميع للاسراع الى انقاذها من الفوضى التي باتت تهدد استقرارالمجتمع، فقد رفض النظام نداءات المصالحة الوطنية، ومضى في سياسة الارض المحروقة، فاتسعت دائرة العنف، بما بات يهدد امن وسلامة المواطنين، وانتشرت البطالة، وهيمنت العائلات المتنفذة على مقدرات البلاد، واعرضت السلطة عن المعالجات السياسية للقضايا الكبرى، واستعاضت عنها بالمعالجة الامنية، التي طالت النساء في الشوارع – في حالة لم تشهدها تونس حتى ابان الاستعمار- مما يكشف عن مدى الاهانة والاستهتار بمشاعر المواطنين، ويؤكد غياب العقل كليا في ادارة شؤون البلاد، مما لم يعد يجدي معه استجداء المصالحات، اوانتظار الاصلاحات التي لن تأتي في ظل ما وصل اليه الامر من استهتار بالجميع.

وبالاضافة الى الوضع المحلي فإن الظرف الراهن اقليميا ودوليا، ليس موافقا لمصلحة النظام- على عكس فترة التسعينات –  فالتغييرات الاقليمية، وانطلاق مشاريع المصالحة في دول المغرب العربي،جعل من بلادنا حالة شاذة في محيطها، رغم الغياب الكلي لمظاهر الارهاب، واعتماد المعارضة الوطنية الاساليب السلمية في نضالها.

أما دوليا فقد باتت القوى المتنفذة عالميا ترى في الاستبداد، المستنقع الذي يفرز الارهاب، ويهدد الاستقرار والامن الدوليين. وصار الفرز واضحا بين الحركات المعتدلة وتلك التي تعتمد العنف، ولم تعد تجدي سياسات التضخيم والتهويل من الخطر الاصولي والارهاب الاسلامي، وفي الحالة التونسية الراهنة فان المبادرة للتغيير تتقدمها القوى الديمقراطية والعلمانية، مما يرشحها لعدم الممانعة الدولية.

وفي ظل كل ما سبق، فإن المصلحة الوطنية تدعو الجميع الى خوض معركة الحريات صفا واحدا. وليس من المصلحة انفراد السلطة بأي طرف، لأن المعارضة من دونه تكون أضعف عن الوفاء بشروط التغيير، وهو من دونها أعجز عن تحمل أعبائه، وعلى الجميع الاختيار بين تكرار اخفاقات الماضي اوانجاز الامل.

بسم الله الرحمان الرحيم

و الصلاة و السلام على أفضل المرسلين

                                                                                                                                                 تونس في 11/11/2006 

  بقلم محمد العروسي الهاني

  مناضل دستوري

  كاتب عام جمعية الوفاء

الرسالة رقم 163 على موقع الحرية تونس نيوز الديمقراطي الذي لا يخضع للتعليمات

الحلقة الثانية 

إلى عناية السيد وزير الشؤون الإجتماعية و التضامن و العملة بالخارج حول طرح المشاغل الاجتماعية

بعد الحديث في الحلقة الأولى على وضع العائلات المعوزة و الإشارة إلى المنحة العائلية نتحدث اليوم على المحاور التالية.

المحور الثالث : الخصم من جراية التقاعد

إنّ المتقاعد عمل طيلة 35 سنة أو أكثر و احيانا 40 عاما و كامل فترة العمل و النشاط يخصم عليه من الجراية للضريبة الشخصية و بعد الإحالة على المعاش هؤلاء الشيوخ الكرام الذين غرسوا الشجرة و لقموها و خدموها و إعتنوا بها حتى أثمرت و ضحوا عندما كانوا يناضلون من أجل إسترجاع الأرض و عمروها و غرسوها و جاء اليوم من جنى الثمار…

على الاقل في هذه المرحلة هؤلاء الشيوخ الأكارم يجدون الراحة و المتعة كغيرهم من المتقاعدين الاجانب بلدانهم و حكوماتهم و المجتمع المدني و المنظمات تهتم بهذه الشريحة و ينظمون لهم الرحلات لزيارة العالم و التمتع عند كبرهم و يعفون من الخصم من الضريبة الشخصية أو يدفعون شىء قليل

نقترح أن يكون الخصم في بلادنا  لا يتجاوز 5 بالمائة على أقصى تقدير مع إعفاء الشريحة التي دخلها أقل من 250 دينار في الشهر أي معدل 3 آلاف دينار سنويا تعفى من الآداء و ما فوق ذلك يخصم عليه 5 بالمائة عوضا عن 10 بالمائة حاليا . نرجوا الحرص على هذا الموضوع و إبلاغه لرئيس الدولة بأمانة و صدق كما قسمتم على القرآن الكريم في يوم التسمية في خطة الوزير و الله الهادي إلى سواء السبيل و أنّ منحة البنزين للمباشرين و التي تصل إلى 800 لترة في الشهر لبعض المسؤولين حتى في صحف التجمع يمكن أن تغطي نصف الخصم على المتقاعدين أو منحة المعوزين فضلا على السيارات الإدارية التي تصل إلى 3 سيارات على ذمة المسؤول  تتجول حتى في الشطوط ربما هي مستحقة للإستحمام و هذا قلته في الرسائل المشار إليها بكل شجاعة و إقدام و بحرية و صراحة المناضل الغيور على مصلحة البلاد و بعضنا من المناضلين لا يملك دراجة عادية.

أما المحور الرابع: فهو يهم السكن الاجتماعي و القروض المتعلقة بالسكن.

لا يخفاكم سيدي الوزير العارف بوضع السكن الاجتماعي و قد أشرفتم سنوات في عهد حكومة الرئيس الحبيب بورقيبة على حظوظ قطاع السكن بالشركة العقارية للبلاد التونسية طيلة أعوام و كنتم تشرفون على الإدارة الخاصة بالبيع و بقيتم سنوات في صلب الشركة و لكم خبرة و معرفة و إطلاع على الوضع السكني و قطاع السكن بصفة عامة و الأثمان و الاشغال و ثمن التكلفة و كل ما يتعلق بموضوع السكن و في تلك الفترة كنت أتردد على الشركة لإنجاز مشاريع سكنية لفائدة موظفي و أعوان و إطارات و الصحافيين بشعبة الصحافة الحزبية و قد ربطت علاقات مع كافة الأخوة العاملين بالشركة بفضل الدعم الموصول من قبل الحزب و السيد و زير الإسكان و الاشغال العمومية السيد لسعد بن عصمان و مدير الحزب الأخ محمد الصياح و خلال الفترة تعرفت عليكم و كان التعاون مثمر للغاية … و بعد فتح هذا القوس أعود للحديث عن موضوع السكن الاجتماعي فقد فكرت الحكومة آنذاك بعث الشركة الوطنية للنهوض بالسكن الإجتماعي لفائدة العمال الأجراء و كانت الاثمان مقبولة و معقولة و في متناول العمال و الأجراء ذات الدخل المتواضع الأجر الأدنى المضمون مرتين و المسكن الضحوي بحوالي 4000 آلاف دينار و الشقة بنحو ستة آلاف دينار و الفائض على القروض المخصصة للأجراء بـ3 بالمائة بإعتبار دخل الأجراء الذين دخلهم الأجر الأدنى المضمون مرتين هذا عام 1973 إلى 1983 ثم ارتفع ثمن المسكن الضحوي إلى 7 آلاف دينار و كامل فترة سياسة الوزير الأول المرحوم الهادي نويرة رحمه الله ثم ارتفع الثمن في عام 1983 إلى قرابة 70 بالمائة من الثمن المعمول به في عهد حكومة الهادي نويرة و في عام 1994 تطور الثمن إلى 17 ألف دينار أي 150 بالمائة على عام 1984 و في عام 2004 أصبح المسكن الضحوي بـ37 ألف دينار أي تطور إلى 120 بالمائة على عام 1994 و الشقة من 6 آلاف دينار إلى 60 ألف دينار أي تطور الثمن 10 مرات على عام 1984 فهل الاجور و المرتبات تطورت 10 مرات من عام 1984 إلى اليوم و هل بقت أسعار المواد الغذائية على مستوى 1984 أم إرتفعت 10 مرات و الملاحظ أنّ الدينار كان يعادل دولار و نصف و اليوم الدولار يساوي دينار و نصف و المقترح و المطلوب الضغط على اسعار تكلفة المسكن الضحوي و الشقق الشعبية مع المحافظة على أن يكون الفائض لشريحة الأجراء لا يتجاوز 3 بالمائة.

المحور الخامس : القروض المسندة من طرف الصناديق الاجتماعية لشراء الأراضي الصالحة للسكن أو شراء المساكن القديمة أو للبناء الحديث هذه القروض تسند بفائض 8 فاصل 25 مثل قروض بنك الإسكان أو 7 فاصل 25 و لأإجراء بفائض 5 بالمائة من طرف بنك الإسكان و المقترح أن تسند قروض الصناديق الاجتماعية بفائض لا يتجاوز 3 بالمائة سواء لشراء الأرض المعدّة للسكنى أو البناء و لا يعقل أن يرهق العامل الأجير بالفائض المعمول به حاليا حيث أنّ العامل أو الموظف متواضع الدخل الذي يقترض لشراء الأرض و البناء مبلغ 20 الف دينار بعد 10 أعوام أو 15 عاما يرجع حوالي 30 ألف دينار أي زيادة بـ50 بالمائة أما البنوك حدث و لا حرج

المحور السادس : صندوق النفقة

هذا الصندوق اثقل كاهل الصناديق الإجتماعية و المتقاعدين و المساهمين بأموالهم في الصناديق فلا يعقل أن تموّل الصناديق الاجتماعية نفقات المفارقات و المطلقات نتيجة عدم إلتزامات أزواجهم قبل الفراق و لا بد من وضع حدّ لهذا النزيف المادي و بذلك تعود النسبة للمتقاعدين الأجراء خاصة المنتمين لصندوق الضمان الاجتماعي حتى يتمتعوا بالزيادة كاملة كما هو الشأن لزملائهم المنظوين في الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية.

نرجو الحرص على إدخال هذه الملاحظات و المقترحات ضمن الإصلاحات الجديدة للوضع الإجتماعي الذي يعتزم سيادة الرئيس إدخالها في الذكرى العشرين إذا أطال الله في أعمارنا.

و للحديث بقية

قال الله تعالى :  و لتكن منكم أمة يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون على المنكر و أولائك هم المفلحون صدق الله العظيم.

ملاحظة : هناك مواضيع أخرى سأخصص لها مقالا آخر بحول الله تخص الشؤون الإجتماعية.

مداخلات الاخ فاضل الحميدي المحامي عضو اللجنة المركزية للتجمع قلتم في ردكم أنها مضحكة فما قولكم بمقالاتي المبكية

  بقلم محمد العروسي الهاني

   مناضل دستوري

 كاتب عام جمعية الوفاء

الجوال 22.022.354

**اصدارات**

تسريب الرمل: الخطاب السلفي في الفضائيات العربية لخميس الخياطي

بقلم: سفينة

هل قتلوا فينا حياتنا وجمّدوا عقولنا..؟

صدر أخيرا عن دار سحر للنشر كتاب تسريب الرمل: الخطاب السلفي في الفضائيات العربية للناقد والاعلامي خميس الخياطي الذي تمتد تجربته الاعلامية على مدى أكثر من ثلاثة عقود من الزمن فبعد أن أتم دراسته الجامعية في فرنسا في اختصاصي علم الاجتماع والأدب العربي عمل لفترة طويلة في الحقل الاعلامي بإذاعتي France culture و RF1 والقناة التلفزية FR3 كما كان عضوا في هيئة تحرير ـ اليوم السابع ـ وبنقابة نقاد السينما بفرنسا وفي لجنة اختيار الأفلام لأسبوع النقاد بمهرجان كان… إلى جانب عديد المهام الاعلامية والنقدية والمؤلفات والدراسات باللغتين العربية والفرنسية في المجال السمعي البصري…

تسريب الرمل أو الخطاب السلفي للفضائيات العربية الذي تولى التقديم له المسرحي الفاضل الجعايبي وقدم له الاستاذ عادل الحاج سالم هو بمثابة ـ قراءة في حاضرنا التلفزي والسمعي ـ بصري لكنها قراءة متفاعلة مع الحاضر العربي في مختلف مظاهره، وهي إذ ترتكز على المرئي لا تغفل الفكري ولا السياسي حتى لا تسقط في فخ السهولة وهي إذ تحفّز في القارئ عينا ثالثة تجعله يرى في مرئية ما لم يألف رؤيته، فإنها تخاطب عقله أيضا بمساءلته عن قضايا عصره وأمته: قضايا الحرية وحق الاختلاف وحقوق الانسان على حد قول الأستاذ الحاج سالم.

هذا وقد نشرت أغلبية مواد هذا الكتاب في صيغتها الأصلية بصحيفة « القدس العربي » وقد قام المؤلف بمراجعتها وتوليفها بعد تحيينها بعديد الهوامش بالاشارة إلى مدوناتها وكشف مرجعياتها مساهمة في استكشاف بعض معالم المشهد الاعلامي الفضائي العربي اليوم مع التركيز على مضمون الرسائل التلفزية والكيفية الشكلية التي قد يلتقطها المتلقي العربي في خارطة الفضائيات العربية، وهي نصوص قائمة على العين الثالثة تلك العين التي لا تنساق وراء بهرج المؤثرات الخاصة ولا بريق الهدايا ولا خلفيات المواضيع المطروحة باسم المرجع الديني الأساسي (الاسلام) فهي عين ناقدة يقوم نقدها على المعرفة والتمييز ولا يلغي متعة المشاهدة ولا يشي الذوق ولا يسطّح المعرفة أو يسلّم بالبديهيات هي عين محدقة، كما كتب ميشال فوكو لا تتورع عن تسمية الأشياء بمسمياتها والاشارة إلى ما تراه من الوهن في الطرح أو العرض، من منطلق الرأي الحر هذا إلى جانب الرمل الذي تسرّبه بعض القوى السلفية المتطرفة إلى عقلية الانسان العربي كبديل للكائن السياسي المتشبث بالسلطة في أوطاننا رغم اخفاقه في تحقيق التوازن المعيشي والاكتفاء الاقتصادي والنهضة الفكرية ولم يؤسس المواطنة وللديمقراطية مما جعل الخطاب السلفي يعرض نفسه كبديل حتمي لهذا الوضع المأزوم وهو ما أوجد بعض الصدى لدى بعض الشرائح التي فقدت الثقة في حكوماتها وفي مثقفيها وحتى في مخزونها الذاتي وراء ـ سراب الصحاري ـ غير أن هذا الخلاف الاتصالي البراق لا يخفيان جوهره كبديل توتاليتاري ينشر ثقافة محنطة ويقوّض الرأي المخالف ويحبس نبض الحياة في شبكة من المحرمات ترعب الانسان العربي لتدجن عقله الذي هو الحضانة الأولى والأخيرة التي نمتلك لنكون من أبناء هذا العالم بدونه يستمر الاستبداد باسم شرعية الفكر الخرافي.

كما خاض الخياطي أيضا في كتابه هذا في المشهد الاعلامي الوطني خاصة مع انطلاق بعض القنوات الاذاعية والتلفزية الخاصة التي جاءت بعد عقود لتغير من جوهر الفضاء السمعي البصري التونسي هذا مع الكشف على مظاهر الوهن في هذا القطاع الاعلامي ـ السمعي والمرئي الخاص الجديد الذي لم يكن بمنأى عن نواقص المشهد الاعلامي العمومي الذي يكتفي بالسائد والتقليل أن أمكن من مواطن الوهن لتأمين البث لا غير بحسب رئيس سابق للمؤسسة وعارف بدواليبها هذا إلى جانب أن مؤسسة الاذاعة والتلفزة قد ألفت الأزمات المالية إلى حد أنها لا تقدر في بعض الأحيان على صرف رواتب موظفيها في مواعيدها لتلجأ إلى استلافها من مؤسسات عمومية أخرى هذا مع غياب تصور مستقبلي وسياسة انتاجية مدروسة قبل انطلاق كل شبكة وكذلك في عدم التقيد بالموازنة إذ أن عديد البرامج يتم الشروع في انجازها دونه النظر إلى تكاليفها وقابلية الموازنة لتحققها…

تسريب الرمل أو الخطاب السلفي في الفضائيات العربية أثر على درجة كبرى من الأهمية جدير بالمتابعة والاهتمام وبمزيد الدرس والتحليل لأهمية طرحه لمسألة هامة أهمية حضورها في الفكر والمجتمع العربي وهي مسألة الاعلام المرئي العربي الذي وجب دق ناقوس الانذار تجاهه قبل فوات الأوان.

(المصدر: صحيفة « الوحدة » الأسبوعية، العدد 523 بتاريخ 11 نوفمبر 2006)

أحزاب آخر زمان غير ايديولوجية

عادل القادري

حين نفقد الإيمان بالعقل والمنطق تسقط السماء على رؤوسنا وتختلط علينا السبل ويصيبنا الحول فنرى اليمين يسارا وقد يتجرأ اليميني على اليميني ويعارضه بشدة ليأخذ مكانه ولكنه يبقى يمينيا.

أحد أبرز المعارضين التونسيين ( الحقيقيين ) أراد أخيرا أن يحسم الموقف نظريا وينهي الجدل ويعطي الملامح الأساسية المميزة لهوية حزبه وهو على أبواب مؤتمر. فتقدم وتأخر ثم رفع صوته الديمقراطي التقدمي عاليا ليجزم بأنه يقف في نفس الموقع السياسي مع الحزب الحاكم وأطلق على هذا الموقع المشترك صفة ( يسار وسط ) ضاربا عرض الحائط كل اتهاماته الصاخبة لبعض المعارضين الآخرين بقرب مواقفهم المعلنة من السلطة . وقد تبيّن من زواج ( ميزاته الأربع ) ـ وأجملها الانفتاح الاقتصادي التام أو الموت الزؤام ـ أنه أقربهم جميعا من السلطة في مستوى البرامج. وهذه في الحقيقة ليست مفاجأة ولا مفارقة لمن يدرك بأن الشتائم و روح الزعامة الشخصية و المزايدات والمناورات والتحالفات السياسوية لا تصنع حزبا معارضا أصيلا ولا برنامجا بديلا ولا مستقبلا مغايرا.

و لا يمكن لذلك الزعيم الديمقراطي أن يعترض بالقول إنه يقصد الموقع الايديولوجي ما دام قد استحضر كل ما في جعبته من نظريات وأفكار ليثبت أن حزبه بلا منظومة أفكار وليس حزبا ايديولوجيا بل حزب برامج له طبيعة سياسية ( كذا) !! وهذا أيضا ما نستمع إليه في السنوات الأخيرة من منظري الحزب الحاكم عندنا وقد ألفوا فيه الكتب. وهم يريدون أن يقولوا بطريقة مهذبة أنهم انزاحوا من يسار الوسط إلى يمين الوسط و هذا في حد ذاته ليس جرما لأن التمييز بين اليمين واليسار لا علاقة له بالتمييز الأخلاقي القديم بين الخير والشر كما أن الإيمان بالتقدم ليس حكرا على اليسار وقد كان من الأفضل الإعلان عنه بوضوح. ولكننا نعلم أن من أوجه التمايز الشكلية بين اليمين واليسار أن أهل اليسار يعلنون بافتخار واعتزاز عن انتمائهم إلى اليسار أما أهل اليمين فيتحرجون كثيرا قبل الاعتراف بانتمائهم إلى اليمين وقد يرفضون أصلا هذا التقسيم الثنائي المهيكل لأي خارطة سياسية و الوظيفي للفهم والتحليل والتقييم وقبل ذلك للتأطير الحزبي والتلاحم النضالي وتشكيل الرأي العام وعقد التحالفات .

ولعلمنا القيم والمبادئ ثابتة أما البرامج السياسية فمتحولة ومتغيرة. وكذلك البراغماتية التي لم يتم النطق باسمها ـ وربما تكون الأنسب للعرض الباهر و الصحن التونسي المختلط الذي تم تقديمه ـ فهي أيضا فلسفة سياسية وايديولوجيا معروفة الموطن والمنشأ .

والغريب أن يعود منظرنا الكبير ليعلن أن حزبه لا يشكو من أزمة هوية بل ينبني على (فكر سياسي مميز وفعال). وكيف يتناسب هذا الفكر السياسي المميز والفعال مع إيمانه بموت الايديولوجيا بدعوى أن الايديولوجيا تساوي الشيوعية والشيوعية تساوي الاشتراكية وجميعها دفنت تحت حائط برلين. وهذه معادلة مركبة كاذبة تاريخيا وساقطة فكريا وسياسيا وهي مما تحكى لحفاري القبور، لأنها من الأساطير الرأسمالية التي يرويها عبيد الواقع على إيقاع القنابل الحارقة والرساميل والاتصالات الخارقة للدول الوطنية منذ تسعينات القرن الفارط. و ليس سرا أن الليبراليين والمحافظين الجدد هم الذين يروجون هذه الإشاعة السوداء (أي موت الايديولوجيا ) وهي عبارة عن ايديولوجيا الموت ولهم مصلحة في ذلك .

فأي مصلحة في بلد صغير لحزب معارض صغير ـ ليس في السلطة وإكراهاتها الدولية ـ أن يتبنى معهم بالتوازي الأدنى تلك الرؤية الأحادية الملساء الشمولية و أن يتحدث بمنطق الحكام الذين ألمّوا من كل شيء بطرف، اللهم إلا إذا كان يتخيل أنه أصبح مؤثرا فعلا وقريبا جدا من الوصول إلى السلطة وعليه أن يعدّ العدة لحركة برتقالية نعرف جميعا من يشرب عصيرها في الأخير معرضا عن أحد أهم أوجه المعركة السياسية وهو الصراع الايديولوجي . ولماذا يجهد نفسه بعد أن حرق ورقته الايديولوجية كي يجد له موقعا مميزا على الخارطة السياسية التونسية التي غطاها بالورود من كل جانب ( مع الاعتذار لظلام هيجل وبقراته) رغم تأكيده أن حزبه المائع فكريا والمتعدد المصادر بلا مكان محدد . ثم يزعم بعد ذلك كله أنه يمثل ( يسار الوسط ) وصوت المعارضة الصالحة غير الطالحة.

وهذه قصة أخرى لا بد أن نعود إليها لاحقا بأكثر تفصيل لأنها تعنينا ولا تعنيه .

(المصدر: صحيفة « الوحدة » الأسبوعية، العدد 523 بتاريخ 11 نوفمبر 2006)

بعد 20 سنة

ميثاق وطني جديد ؟

بقلم امحمد الجعايبي

الخطاب الذي ألقاه الرئيس بمناسبة الذكرى التاسعة عشر للسابع من نوفمبر 1987 جاء بعدد هام من الإصلاحات والقرارات الجديدة التي من شأنها أن تعزز « الجبهة الداخلية » وأن تدفع من جديد الحوار الوطني.

رئيس الدولة أراد أن يؤكد « أن خيار التعددية خيار لا رجعة فيه وان الأحزاب السياسية في الحكم وفي المعارضة هي أطراف المعادلة الديمقراطية والتنافس النزيه ولا بد لها أن تكون في مستوى من الفاعلية يخول لها الاضطلاع بأدوارها على أفضل الوجوه ». ولقد بين الرئيس بن علي أنه يعتبر أن حركية المنظمات الوطنية ومختلف مكونات النسيج الجمعياتي هي « مؤشر صحة للمجتمع » ويمثل « عامل توازن وتفاعل بين مختلف مكوناته » مانحا للمجتمع المدني « دورا أساسيا في معاضدة جهود الدولة » و »دورا مهما في النقد والتصويب وتوسيع مجال المشاركة في الحياة العامة ».

وقد أعلن رئيس الجمهورية أنه سيغتنم في العام القادم فرصة عشرينية السابع من نوفمبر « لمزيد التأمل في مسيرتنا والتخطيط لمستقبل أجيالنا القادمة » مذكرا أنه جمع إثر التغيير السياسي سنة 1987 الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والحساسيات الفكرية لوضع « ميثاقا وطنيا مشتركا نعمل بقيمه ونتمسك بمبادئه ». قال الرئيس بن علي « فإنني اليوم بعد قرابة عشرين سنة من الانجازات والمكاسب والنجاحات أدعو في إطار مبادئ الدستور وقيم الجمهورية الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والحساسيات الفكرية إلى تعميق التأمل في حاضرنا وتوجهات مستقبل بلادنا ومدنا بآرائها ومقترحاتها لنستأنس بها بمناسبة احتفالاتنا القادمة بالعيد العشرين للتحول ». وأضاف رئيس الدولة أن « تفعيل الحوار الوطني ودعم المجتمع المدني وتطوير دور الأحزاب السياسية لا يتوفر إلا في ظل إعلام حر نزيه قادر على النقد والتقويم والمساءلة » وقد دعا الصحافيين « إلى مزيد من الجرأة » وإلى التحلي بأخلاقيات المهنة و »السعي إلى تكريس النقد النزيه وكسب مواقع أكثر تقدما على الساحة الإعلامية الإقليمية والخارجية في عصر العولمة وغزو وسائل الاتصال الحديثة ».

ولهذا الغرض دعا رئيس الجمهورية الصحافة وأجهزة الإعلام إلى »مزيد التفاعل مع مشاغل المواطنين والتعبير عن تطلعاتهم في كنف مراعاة أخلاقيات المهنة والحوار المسؤول ».

وقد أكد حرصه على مزيد تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان، وصرح الرئيس بقراره دعم صلاحيات الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية « بتمكينها من قبول العرائض والشكايات الصادرة عن المواطنين » و »تمكين رئيس الهيئة من القيام دون سابق إعلام بزيارات إلى المؤسسات السجنية والإصلاحية ومراكز الاحتفاظ والهياكل المعنية بذوي الاحتياجات الخصوصية ورفع تقاريره حول نتائجها ». كما سيتم تكليف رئيس الهيئة العليا من قبل رئيس الجمهورية بالقيام كلما دعا الأمر، بمهام بحث وتقص للحقائق في مسائل وأوضاع تتصل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

صحيح أن بذكره للميثاق الوطني لم يتعرض رئيس الجمهورية حرفيا لاحتمال تكرار الحقبة الهامة من الحوار الوطني والوفاق التي عقبت التغيير السياسي لسنة 1987 ولكنه يجب الإشارة على أن دعوة الرئيس للتفكير والنقد والاقتراح تمثل بلا شك دعوة إلى تعهد جماعي جديد مدعو لوضع ركائز مرحلة جديدة في البناء الوطني.

وبين الرئيس أن « تحقيق طموحات شعبنا ورفع التحديات المرتقبة يقتضيان تعبئة كل القدرات والطاقات وتعميق وعي التونسيين والتونسيات بواجباتهم الوطنية للمشاركة في تنمية البلاد والتقدم بها والحفاظ على أمنها واستقرارها ومكاسبها بكل إخلاص في مناخ يميزه السلوك الديمقراطي والقيم الحضارية الراقية ». أليست هذه أركان مشروع مجند فعلا شبيه بـ »ميثاق وطني جديد ».

ثم إن إطلاق سراح 55 سجين من الحركة الإسلامية المحظورة النهضة » والتطورات التي يشهدها الحوار والمبادرات في داخل مختلف الأحزاب السياسية والمنظمات منها خاصة المركزية النقابية للشغالين ومنظمة الأعراف اللتان ستعقدان مؤتمريهما، تمثل ظروف سانحة لانطلاق نقاش واسع دون استثناء في اتجاه هذا الميثاق الجديد من أجل التنمية والديمقراطية والمواطنة في سبيل رخاء تونس وإشعاعها.

(المصدر: صحيفة « الجريدة » الالكترونية، العدد 48 بتاريخ 11 نوفمبر 2006)

قمة بكين تعزز حضور الصين في إفريقيا