11 ème année, N°4159 du 18.11.2011
archives : www.tunisnews.net
بناء نيوز:الإفراج عن السرياطي وتأجيل محكمة عماد وجليلة الطرابلسي
كلمة:تاجيل قضية نبيل القروي إلى أواخر شهر جانفي المقبل
رابطة قدماء الاتحاد العام التونسي للطلبة:الهيئة المديرة:بيـــــان
الصباح:بعد عودة الاتحاد العام التونسي للطلبة:هل ينتقل المشهد السياسي العام إلى الساحة الجامعية؟
كلمة:ثلاثون صحفيا يضربون عن الطعام لمدة يوم
يو بي أي:تونس تستدعي القائمة بأعمال السفارة العراقية وتبلغها إستياءها إزاء إعدام تونسي في بغداد
الإتلاف الوطني التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام:بـــــــــــيــــــــــان صحـــــــفي
الصباح:الوزارة أكدت أن بعضهم حصل عليها بـ«المعارف»:إيقاف منح جامعية لعدد من الطلبة الدارسين بالخارج
سويس إنفو:رئيس تيار سياسي بتونس يحذر من قرارات مؤلمة اذا استمر « اقصاؤه »
التونسية:يوم الإثنين القادم : الإعلان عن تشكيل الحكومة والسلط وإحداث لجنة خاصة بالحقائب الوزارية
الصحافة:بن جعفر يقبل تولي رئاسة المجلس التأسيسي شرط تعيين وزيري العدل والخارجية من التكتل
بناء نيوز:صدور أمر ينظم الجلسة الافتتاحية للمجلس التأسيسي
الصباح:بالمناسبة:المرزوقي.. « الأخبار » والاعلام
كلمة:حقوقيون و سياسيون ينددون بتصريحات الجبالي
بناء نيوز:حركة التجديد تسحب اتهامها للنهضة بالتخطيط لفرض مشروع خطير على البلاد بناء نيوز:العيادي يتهم الاتحاد بأنه فوق القانون وديلو يدعو لتجنب التصعيد والبريكي يفتح النار على الجميع الطاهر الحصني:السيد عبيد البريكي ناجي الحجلاوي:أحلاهما مرّ صابر بن صابرين:من هو صالح عطية صاحب المقالات المشهورة عن الفيلسوفة والمصلحة الإجتماعية ليلى بن على الطرابلسي الناصر الهاني:الخلافة السادسة أعدمت الشهيد يسري الطريقي:أو فضائح القابعين على قارعة الحداثة والطائفية يسري الســـاحلي:رسالة إلى معارضي الأمس و حكام اليوم نصرالدين السويلمي:تحية عبدالسلام الككلي:لا حرية إلا في الاغتراب عن الهوية ! حمادي الغربي:النهضة التونسية و المهمة الصعبة علي مطير:هرب الملك يحي الملك عادل القادري:مقاعد حسن الجوار: أعضاء بالصدفة في المجلس التأسيسي عبد اللطيف معطر:الإصلاح الهيكلي للمنظومة التربوية مهمة وطنية كبرى لا تتحمّل التأجيل س أن أن عربي:مستقبل سوريا بين التجربتين التونسية والليبية د. بشير نافع:سلوك النظام السوري يدفع به إلى الهاوية د. محمد عمارة:السياسة الشرعيَّة.. والانحياز للمستضعفين
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
تابعواجديد أخبارتونس نيوزعلى الفايسبوك
الرابط
http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141
تونس- بناء نيوز.
أفرج قاضي التحقيق بالمحكمة العسكريّة بتونس على علي السرياطي المدير العام السابق لأمن رئاسة الجمهورية وحفظ تهمة التآمر على أمن الدولة التي وجهت سابقا له.
كما أجّلت المحكمة الابتدائية بالدائرة الجنائية الأولى بتونس في القضية المورط فيها كل من مراد الطرابلسي والمدير المالي بإحدى شركاته بعد اتهامهما من طرف تاجري سمك بالجملة بإجبارهما على الإمضاء على كمبيالات لفائدة مراد الطرابلسي دونت عليها مبالغ مالية تجاوزت المليار من المليمات،وتأجلّ النظر في القضية إلى جلسة 21 نوفمبر الجاري استجابة لطلب دفاع المتهمين.
كما قرّرت المحكمة تأجيل النظر في قضية حصول جليلة الطرابلسي شقيقة ليلى بن علي على نقطة بيع تابعة لمؤسسة عليسة للاتصالات في ظروف مخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، إلى يوم 12 ديسمبر القادم بطلب من الدفاع.
(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 17 نوفمبر 2011)
قررت المحكمة الابتدائية بتونس تأجيل محاكمة نبيل القروي مدير قناة « نسمة تي في و اثنين من موظفيه الهادي بوغنيم و نادية جمال, إلى يوم الرابع و العشرين من شهر جانفي المقبل, وذلك للقيام بإجراءات مدنية من طرف الشق المدني و الأطراف المدعية. وجاءت محاكمة المتهمين طبقا للفصول 42و 48 من قانون الصحافة و القانون عدد 32 المورخ في 28 افريل 1975. وطبقا للفصلين 32 و 121 ثالثا من المجلة الجزائية حسب ما أفاد به الأستاذ أنور أولاد علي احد المحامين الذين قاموا برفع دعوة ضد قناة نسمة. وقد تم عرض كل من المتهمين نبيل القروي و نادية جمال بتهمة تعمد النيل من الشعائر الدينية المرخص فيها بواسطة الصحافة أو وسيلة قصدية من وسائل الترويج , وعرض شريط أجنبي على العموم من شانه أن تعكير النظام العام و النيل من الأخلاق الحميدة, وذلك بمشاركة الطرف الثالث وهو الهادي بوغنيم فيما تم حفظ الدعوة بشان معز الغربي القائم بعملية الترجمة لعدم توفر نصوص قانونية في الغرض. ويذكر أن المتهمين مثلوا أمام القضاء بناء على دعوة تقدم بها عدد من المحامين وجمعية دار الحديث الزيتونية.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 17 نوفمبر 2011)
رابطة قدماء الاتحاد العام التونسي للطلبة الهيئة المديرة بيـــــان
تونس في 17 نوفمبر 2011
لقد قطع شعبنا خطوة هامة على درب تحقيق أهداف ثورة الكرامة والعدالة الاجتماعية بعد انجاز استحقاق انتخابات المجلس الوطني التأسيسي يوم الأحد 23 أكتوبر 2011. وإذ تسجل الرابطة الأجواء الإيجابية التي دارت فيها انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وتعتبر أن نتائجها، في معظمها، قد عكست إرادة شعبية في القطع مع الماضي الاستبدادي ورموزه وأفرزت مشهدا سياسيا يتطابق مع الخريطة الحقيقية للقوى السياسية والفكرية في المجتمع التونسي.
وإذ تهنئ رابطة قدماء الاتحاد العام التونسي للطلبة كافة أفراد الشعب التونسي على نجاح هذا الاستحقاق التاريخي وتهنئ بصفة خاصة مناضلي الاتحاد العام التونسي للطلبة الذين وضع فيهم الشعب ثقته لتمثيله في المجلس الوطني التأسيسي، وإذ تؤكد الرابطة تمسّكها باستحقاقات الثورة في القطع مع منظومة الماضي الاستبدادي وفي ضرورة إقرار العدالة الانتقالية ورد الحقوق إلى أصحابها فإنّها تسجّل ما يلي:
1 – إخفاق الحكومات التي أعقبت هروب الطاغية من البلاد في التعاطي الإيجابي مع جملة المطالب التي طرحها مناضلو الاتحاد العام التونسي للطلبة السابقون والحاليون، وخاصّة منها رفع المظلمة التي سلّطها النظام السابق على منظمة الاتحاد العام التونسي للطلبة بمصادرة حقها في النشاط القانوني إثر محاكمة جائرة خلال صائفة1991. كما فشلت تلك الحكومات في ردّ الحقوق إلى الطلبة والتلاميذ الذي قتلوا تحت التعذيب أو برصاص البوليس في الحرم الجامعي وكذلك الشأن بالنسبة للطلبة الذين سجنوا وهمشوا اجتماعيا طيلة عقدين من الزمن.
2 – تثمينها لما يقوم به الشباب الطلابي اليوم من جهود لرد الاعتبار لمنظمة الاتحاد العام التونسي للطلبة تحت قيادة تنسيقية هيئات أنصار الاتحاد العام التونسي للطلبة. وتعبّر الرابطة عن مساندتها اللامحدودة لهذا الجهد النضالي المتميّز.
3 – تنويها بالتعامل الإيجابي للعديد من المسؤولين الجامعيين مع هيئات أنصار الاتحاد العام التونسي للطلبة وتأسف في نفس الوقت لتمسك بعض المسؤولين الجامعيين بأساليب دولة الاستبداد في التعامل مع قضايا الطلبة وحقهم في ممارسة العمل النقابي وكأنّ الثورة لم تقع.
ويهم رابطة قدماء الاتحاد العام التونسي للطلبة اليوم أن تتوجّه إلى أعضاء المجلس التأسيسي الوطني وإلى الحكومة التي ستنبثق عنه وإلى رئيس الجمهورية الذي سينتخبه المجلس الوطني التأسيسي بالمطالب التالية:
1 – إلغاء الحكم المسلّط على منظمة الاتحاد العام التونسي للطلبة من قبل قضاء مدجّن سنة 1991 ورد الاعتبار المعنوي والمادي لها. 2- إقامة العدالة الانتقالية في خصوص المظالم التي تعرض لها طلبة الاتحاد وكافة الطلبة والتلاميذ طيلة حقبة النظام الدكتاتوري. 3 – تفعيل العفو التشريعي العام في خصوص ضحايا القمع من الطلبة والتلاميذ الذين قتلوا أو سجنوا أو أطردوا من دراستهم والتعويض المادي والمعنوي لهم ولعائلات الطلبة الشهداء. 4- انجاز استحقاقات الثورة في الجامعة بما يكفل تطوير المناهج الدراسية وضمان حياة جامعية سليمة يسودها الاحترام المتبادل بين مختلف الفاعلين الجامعيين من طلبة وأساتذة وإدارة وعملة بما يحافظ على الجامعات كمكسب وطني و يرسّخ احترام حق الطلبة في حياة سياسية ونقابية سليمة تشجع روح المواطنة وتساهم في تكوين قيادات البلاد المستقبلية. الهيئة المديرة لرابطة قدماء الاتحاد العام التونسي للطلبة
بعد عودة الاتحاد العام التونسي للطلبة هل ينتقل المشهد السياسي العام إلى الساحة الجامعية؟
مثلت الجامعة على الدوام جزء من المشهد السياسي العام للبلاد وأرضية لمختلف الاديولوجيات والتيارات الفكرية، ويعتبرها البعض انعكاسا للقوى السياسية التي تمثل الحكومة والمعارضة على حد السواء. في هذا السياق كان اللقاء الذي جمع أمس بكلية العلوم المنار هيئة أنصار الاتحاد العام التونسي للطلبة (المحسوب على الاسلاميين) والذي اعتبره سليمان شعبان من كلية الحقوق بسوسة فرصة للم شمل انصار الاتحاد الموجودين في الكليات التونسية كما رأى أن التظاهرة:
« هي بمثابة اعلان عن رغبة في عودة هذا الهيكل الذي أقصي من الجامعة التونسية بقرار قضائي جائر في جويلية 1991 وطريقة أيضا لتعريف الطلبة الجدد بالاتحاد العام التونسي للطلبة ».
وأضاف بدوره عثمان كحلاني أن مطلب عودة نشاط الاتحاد العام التونسي للطلبة تم تقديمه منذ 3 أشهر للمحكمة الادارية وصمتها هو عودة واعتراف ضمني بهذا الهيكل القديم الجديد بالجامعة والذي يتواجد حسب ما ذكر في 20 جزء جامعي ومن طلبتها سيأخذ شرعية العودة للنشاط وعن الترشح في المجالس العلمية أكد الطالب كحلاني لـ »الصباح » أن هذه السنة أيضا سيكون ترشح الاتحاد التونسي للطلبة مثل العادة في قائمات مستقلة… وذلك في انتظار تحديد ومعرفة وزن « أنصارهم » داخل الجامعة التونسية.
وأوضح عثمان الكحلاوي أن الاتحاد العام التونسي للطلبة ليس تمثيلية للطلبة الاسلاميين وهو مفتوح لجميع الطلبة مهما كان توجههم الفكري فالاتحاد نقابة مستقلة بعيدة عن جميع الاديولوجيات السياسية مشيرا أن الهيئات سعت الى الالتقاء مع اتحاد طلبة تونس غير أنهم رفضوا ان ينشطوا ضمن هيكل يمثل الطرفين.
موقف زعتور
من جانبه رأى عزالدين زعتور الأمين العام للاتحاد العام لطلبة تونس أن اجتماع التنسيقيات يعد إعلانا علنيا لعودة الاتحاد العام التونسي للطلبة وهو ليس الظهور الأول لهذا الفصل في الجامعة فبعد ثورة 14 جانفي عادت رابطة قدماء الاتحاد وشهدت الساحة الجامعية عدد من الاجتماعات للاتحاد التونسي للطلبة.
كما نفى أي اتصال معهم وذكر أن اتحاد طلبة تونس يجهل من يمثل هذا الهيكل الجديد وهو مفتوح للجميع في اطار الالتزام بمبادئه وحتى الطالب الذي يختلف مع مبادئ الاتحاد تجمعنا به المصلحة العامة.
واعترف زعتور أن الاتحاد العام التونسي للطلبة يمثل هيكلا موازيا للاتحاد العام لطلبة تونس داخل الجامعة تختلف أهداف الواحد منهما اختلافا جوهريا عن الآخر ودون شك ستتأثر الجامعة بالجو السياسي العام للبلاد كما أعلن أمين عام الاتحاد العام لطلبة تونس: « أن أي تدخل من الحكومة المنتظرة ومحاولة تغليب طرف دون آخر داخل الجامعة سنواجهه بكل قوانا وسيكون لنا شأن في الحفاظ على تواجدنا.. »
وأضاف ان الاتحاد سيواصل عمله ضمن برنامجه ( حرية المعتقد إصلاح التعليم دور الطالب في مسألة البحث العلمي…) ومن سيقدم الأفضل للطالب لا شك في أنه سيكسب الأنصار معلنا أن الاتحاد سيتصدى الى جميع محاولات تحويل وجهة الصراع نحو المسائل الدينية وحصر إشكاليات الطلبة في إجبارية الحجاب وبيوت الصلاة والعودة الى حلقة الصراع التي شهدتها الجامعة في التسعينات. ريم سوودي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 17 نوفمبر2011)
يضرب اليوم ثلاثون صحفيا عن الطعام لمدة يوم ، في مقر جمعية الصحافيين الشبان لإيصال صوت الصحفي إلى أعضاء المجلس التأسيسي . و في تصريح السيدة الهمامي عضو مؤسس للجمعية ، قالت أن إضراب الصحافيين يتزامن مع الافتتاح الرسمي لأشغال الجمعية ، الذي أرادوه مختلفا و رمزيا لإيصال صوتهم إلى السلط المعنية . و أضافت أن الصحافيين يطالبون بإدراج حقوق الصحافيين في الدستور و عدم الاكتفاء بحرية التعبير و أيضا المطالبة بتنفيذ الاتفاقية المشتركة لعموم الصحافيين و مراجعة مجلة الصحافة الجديدة خاصة الفصلين 7 و 20 و الاحتجاج على ما يتعرض له الصحافييون العاملون ببعض الصحف المكتوبة الجديدة من طرد اثر غلق المؤسسة الإعلامية . (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 17 نوفمبر 2011)
تونس, تونس, 17 تشرين الثاني-نوفمبر (يو بي أي) — استدعت وزارة الخارجية التونسية اليوم الخميس،القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة العراق بتونس علياء محمود سلمان لتبلغها إستياء وإنزعاج السلطات التونسية من إقدام السلطات العراقية على تنفيذ حكم الإعدام بمواطن تونسي أدين بتهم تتعلق بالإرهاب. وذكرت وكالة الأنباء التونسية الحكومية مساء اليوم أن وزارة الخارجية أعربت أيضا لسلمان عن إستياء الرأي العام التونسي من تنفيد حكم الإعدام بالشاب التونسي يسري الطريقي. وكان مسؤول في وزارة العدل العراقية قد أعلن اليوم أن حكم الإعدام نفذ في 11 شخصا منهم تونسي أدين بالضلوع في تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء في 2006 ، ومصري وتسعة عراقيين بينهم إمرأة. وأصدر القضاء العراقي حكما بإعدام الطريقي المعروف بإسم « أبو قدامة التونسي » بتهمة الإنتماء إلى تنظيم « القاعدة »، وتفجير مرقدي الإمامين علي الهادي والحسن العسكري في مدينة سامراء شمال بغداد في 22 فبراير/شباط 2006 وإغتيال مراسلة قناة العربية أطوار بهجت بعد يوم من التفجير المذكور. واستنكرت الخارجية عدم تجاوب الحكومة العراقية مع المساعي التي قامت بها السلطات التونسية على أعلى مستوى ومع المبادرات السياسية التي قام بها قادة بعض الأحزاب السياسية ومختلف مكونات المجتمع المدني بشأن قضية الطريقي. كما أبلغت الديبلوماسية العراقية ضرورة توفير محاكمة عادلة وشفافة لبقية المعتقلين التونسيين الذين يقبعون حاليا في السجون العراقية، وتوفير كافة الظروف القانونية والإنسانية لهم والتعامل معهم بما تقتضيه الأعراف والمواثيق الدولية. ويأتي هذا الموقف فيما شددت السلطات الأمنية التونسية اليوم من إجراءاتها الأمنية في محيط سفارة العراق بمنطقة البحيرة شمال تونس العاصمة،حيث أحاطتها بالأسلاك الشائكة،كما نشرت وحدات عسكرية مسلحة،إلى جانب الوحدات الأمنية المنتشرة في المكان. وتزامنت هذه التطورات مع تنظيم جمعية أولياء المعتقلين التونسيين بالعراق اليوم وقفة إحتجاجية في ساحة القصبة بالعاصمة بمشاركة عدد من الجمعيات وبحضور أهالي التونسيين المعتقلين في العراق. وطالب المشاركون بإطلاق سراح التونسيين الموجودين في السجون العراقية وتوفير شروط المحاكمة العادلة لهم وتمكينهم من حقوق الدفاع والبحث عن المفقودين منهم بالإضافة الى المطالبة باسترجاع جثامين الذين نفذت فيهم الحكومة العراقية حكم الإعدام. وكان عدد من المنظمات والجمعيات الأهلية التونسية قد إستنكر قبل ذلك إعدام الطريقي في بغداد،ووصفتها بـ »الجريمة البشعة التي إرتكبتها حكومة العراق المحتل ضد الشاب التونسي يسري الطريقي والشعب التونسي وضد الإنسانية ». كما إستنكرت المنظمات والجمعيات الأهلية في بيان مشترك،موقف الحكومة التونسية التي « لم تقم بواجب الدفاع عن مواطنيها خاصة الشاب يسري وكل الشبان التونسيين القابعين بالسجون العراقية المعتقلين أو المفقودين »،على حد تعبيرها. وإعتبرت أن ما تقوم به حكومة العراق « من جرائم في حق الأسرى على الأراضي العراقية يعد خرقا لكل المواثيق والقوانين الدولية الحافظة لحقوق وكرامة الإنسان وهي موجبة للتتبع أمام القضاء الدولي ». يشار إلى أنه يوجد داخل السجون العراقية حاليا عدد من التونسيين المتهمين بقضايا لها صلة بالإرهاب، منهم طارق بن الطاهر الحرزي، ومحمد الهمامي، ومحمد المديني، وعبد الكريم شعنب، وعبد الرحمن بسدوري، ووليد بن خالد، وصالح بن نصر، ومناف جهاد بوعلاق. (المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 17 نوفمبر 2011)
الإتلاف الوطني التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام تونس في 17 نوفمبر 2011 بـــــــــــيــــــــــان صحـــــــفي
إثر إعدام الشاب يُسري الطريقي في العراق يعبّر الائتلاف الوطني التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام عن إستنكاره الشديد لهذا العمل المنافي لحقوق الإنسان. كما يستنكر الائتلاف إستهتار السلط العراقية بتدخلات الشخصيات الرسمية والسياسية التونسية للمطالبة بعدم تنفيذ هذا الحكم وتمتيع يُسري الطريقي بمحاكمة عادلة. ويُذكر الائتلاف بمناهضته لعقوبة الإعدام في كل الظروف ومهما كانت الأفعال المرتكبة نظرا لقساوة هذه العقوبة ونيلها من الحقّ في الحياة وإمكانية الخطأ في الحكم بها في حين يستحيل التراجع عن العقوبة. ويعبّر الائتلاف من جهة أخرى عن رفضه للإرهاب ولاستهداف الصحافيين وتصفيتهم إلا أن ذلك حتى وإن ثبت لا يبرر عقوبة الإعدام. إنتهى./.
أكد لنا الاستاذ البشير الصيد عميد المحامين التونسيين ورئيس لجنة الدفاع عن رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي في اتصال هاتفي جمعنا به منذ قليل انه التقى برئيس الجمهورية المؤقت السيد فؤاد المبزع وقد تركز فحوى اللقاء الذي جمع كذلك بقية وفد المحامين الذين يتولون المرافعة عن المحمودي بالاساس على عرض ملخص قانوني وانساني يتعلق بملف تسليم البغدادي المحمودي الى السلطات الليبية حيث ذكر لنا الصيد انه ابلغ رئيس الدولة المؤقت بان الحكم الذي اصدرته المحكمة مخالف تماما للقانون الوطني والمعاهدة التونسية الليبية وكذلك الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان بما ان السلط الامنية منعت خطأ المحمودي من مغادرة تونس متجها الى الجزائر رغم انه دخل التراب التونسي بصفة قانونية والقضاء حكم بذلك وبرأه لكن السلطات الامنية لم تطبق الامر ولم تطلق سراحه مضيفا ان الحكم الذي اصدرته المحكمة والقاضي بتسليم المحمودي الى ليبيا غير شرعي لانه هضم حق الدفاع بما انه رفض تأخير الجلسة للسماح للمحامين بتحضير ملف مرافعتهم.
وبالنسبة لموقف رئيس الجمهورية المؤقت فقد افادنا البشير الصيد ان السيد فؤاد المبزع كان في مستوى التطلعات والانتظارات واستجاب لنداء المحامين حيث جدد رفضه تسليم البغدادي الى ليبيا وكان متفهما للامر قانونيا وانسانيا ووطنيا لان من دخل تونس فهو آمن ولا يليق بتونس الديمقراطية والحريات ان تسلم شخصا لكي يعدم أو يعذب بما انه لا وجود لمحاكمة عادلة في ليبيا في هذا الظرف الحالي وقد ختم البشير الصيد كلامه بالقول إنه سعد كثيرا بلقاء الرئيس المؤقت خاصة لما ابداه هذا الاخير من رحابة صدر وبعد نظر… العربي الوسلاتي (المصدر: صحيفة « التونسية » الإلكترونية(تونس) الصادرة يوم 17 نوفمبر 2011)
الوزارة أكدت أن بعضهم حصل عليها بـ«المعارف» إيقاف منح جامعية لعدد من الطلبة الدارسين بالخارج
قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدم تجديد المنحة الجامعية بعنوان السنة الجامعية 2011ـ 2012 للدراسة بالخارج لعدد من الطلبة وفسرت مصادر الوزارة أسباب هذا الاجراء بأن هؤلاء الطلبة كانوا قد تحصلوا على تلك المنح دون أن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة..
وأفادت والدة إحدى الطالبات المعنيات بسحب المنحة في اتصال بـ « الصباح » ان الإدارة تلاعبت بابنتها كثيرا.. إذ تم اعلامها إثر الثورة بسحب المنحة، لكن بعد أن تظلمت للوزارة ولمصالح الموفق الإداري، وبعد أن قدمت ملفا يتضمن جميع الوثائق، تلقت في فيفري 2011 شهادة من المدير العام للشؤون الطالبية تنص على أن الوزارة تقر بتسليم الطالبة منحة بعنوان السنة الجامعية 2010ـ 2011 وقدرها 800 أورو شهريا وطيلة 12 شهرا وبداية من غرة أكتوبر 2010.. قصد تمكينها من مواصلة دراستها بالسنة الأولى لإعداد أطروحة الدكتوراه في تاريخ الفن بجامعة السربون بفرنسا..
وشرعت الطالبة المعنية في البحث الجامعي في تخصص تاريخ الفن الاسلامي وعلم المخطوطات بعد أن كانت قد تحصلت على نتائج باهرة مكنتها من الحصول على شهادة الماجستير بمعدل 19 من 20 بملاحظة حسن مع شكر لجنة المداولات الأمر الذي أهلها للالتحاق بالمدرسة التطبيقية للدراسات العليا. لكنها لقت موفى أكتوبر الماضي مراسلة من الادارة العامة للشؤون الطالبية لإعلامها بقرار عدم تجديد المنحة التي كانت قد تحصلت عليها منذ سنة 2008ـ 2009 نظرا لعدم إدراج شهادة الإجازة ضمن برنامج الوزارة للتكوين بالخارج وعدم إدراج الاختصاص المتبع بالعرض الوطني لسنة 2008ـ 2009 وعدم ادراج الاختصاص المتبع بالعرض الوطني لسنة 2010ـ 2011..
ولمعرفة الأسباب التي دعت الإدارة لتمكين الطالبة من المنحة ثم سحبها، ثم اعادة الاقرار بها ثم سحبها مرة أخرى، اتصلت « الصباح » بوزارة التعليم العالي وتبينت من مصادرها أن المسألة الآن تحت أنظار القضاء الإداري وما ستقر به المحكمة الإدارية ستلتزم الوزارة به ونفس الشيء بالنسبة لغيرها من الطلبة الذين تظلموا للقضاء الإداري.
وأضافت المصادر نفسها أن الوزارة أعادت النظر في جميع ملفات المنح الجامعية بالخارج، وتبينت أن هناك من الطلبة من لا تتوفر فيهم المؤهلات العلمية اللازمة للإحراز على المنح لكنهم وبسبب الوساطات والتدخلات تمتعوا بها دون وجه حق.. ورغبة في إيقاف مثل هذه الممارسات والقطع مع الماضي قررت الوزارة إيقاف إسناد المنح إليهم..
وأكد ممثل وزارة التعليم العالي أن هذا الإجراء لم يمنع من تقديم مساعدات لبعض الطلبة لمدة ثلاثة أشهر في انتظار البت نهائيا في ملفاتهم.. وذكر أن اسناد المنح الوطنية للدراسات الجامعية بالخارج يتم وفق قرار صادر سنة 2009 ويمكن للطلبة المعنيين بسحب المنح الرجوع إليه..
وأضاف أن الوزارة ستواصل مساعيها للقضاء على التدخلات والوساطات بهدف إرساء الشفافية في التعامل بين الإدارة والطلبة وذلك بعد أن نجحت إلى حد كبير في هذا التمشي خلال التوجيه الجامعي لسنة 2011.. سعيدة بوهلال (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 17 نوفمبر2011)
تونس 17 نوفمير (رويترز) – حذر الهاشمي الحامدي رئيس تيار العريضة الشعبية الذي حقق مفاجأة مذهلة بفوزه بالمركز الثالث في انتخابات المجلس التأسيسي في تونس انه سيتخذ قرارات صعبة ومؤلمة اذا لم يتلق اعتذارات عما وصفه بالاقصاء والتجاهل من جانب الرئيس المؤقت للبلاد والاحزاب الكبرى. وكان الحامدي المقيم في لندن طالب رئيس البلاد المؤقت بالاعتذار له عن عدم دعوة التيار الى اجتماع حزبي وأمهله اسبوعا للاعتذار عما اعتبره تجاهلا واقصاء متعمدا. وحصلت حركة النهضة الاسلامية على 89 مقعدا في المجلس التاسيسي بينما جاء المؤتمر من أجل الجمهورية ثانيا بحصوله على 29 مقعدا في حين احتل تيار العريضة الشعبية المركز الثالث من خلال 27 مقعدا وجاء التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات رابعا بحصوله على 20 مقعدا. وتخوض احزاب النهضة والمؤتمر والتكتل مشاروات مستمرة لتشكيل حكومة جديدة ورفضت هذه الاحزاب مشاركة العريضة في اي مشاورات واتهمتها بانها محسوبة على النظام السابق وهو ما ينفيه رئيسها. وقال الحامدي صاحب قناة المستقلة التي تبث من لندن لرويترز عبر الهاتف يوم الخميس « مازالت انتظر اعتذار رئيس الجمهورية المؤقت واحزاب النهضة والمؤتمر والتكتل عن اقصائنا المتعمد فاذا صدر اعتذار فذلك ما ارجوه اما اذا لم يصدر اعتذار حتى يوم الاحد المقبل فاني ساوجه كلمة للشعب التونسي تتضمن قرارات صعبة ومؤلمة. » وامتنع الحامدي عن الافصاح عن طبيعة القرارات التي قد يتخذها. وكان اسقاط سة قوائم لتيار العريضة الشعبية من قبل لجنة الانتخابات المستقلة اثار اعمال عنف في منطقة سيدي بوزيد قبل ان تنقض المحكمة الادارية القرار وتعيد للعريضة مقاعدها التي اسقطت. وحقق الحامدي فوزا كاسحا فاجأ كثيرين واحتلت قائمته المركز الاول في سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية والعربية. وتتمثل مهمة المجلس التأسيسي في صياغة دستور جديد للبلاد. وستنطلق اولى جلساته يوم الثلاثاء المقبل بينما تستمر المفاوضات المتعثرة بين النهضة والمؤتمر والتكتل لتشكيل حكومة جديدة واختيار رئيس للبلاد يرجح ان يكون المنصف المرزوقي الامين العام للمؤتمر من أجل الجمهورية. وكانت النهضة أعلنت ان امينها العام حمادي الجبالي هو رئيس الوزراء المقبل. ولا يلاقي هذا الاقتراح اي معارضة. Reuters (المصدر: موقع « سويس إنفو »(سويسرا) بتاريخ 17 نوفمبر 2011)
علمت « التونسية » أن لقاء بين حركة النهضة والتكتل جرى عشية اليوم لتذليل الصعوبات وإعادة المياه إلى مجاريها وقد تقرر عودة التفاوض وعمل اللجان بداية من يوم الغد الجمعة . كما تقرر تشكيل لجنة جديدة ستعنى بتشكيل الحكومة وأفادت مصادرنا أن الاعلان الرسمي عن توزيع الحقائب الوزارية والسلط سيتم يوم الإثنين القادم . (المصدر: صحيفة « التونسية » الإلكترونية(تونس) الصادرة يوم 17 نوفمبر 2011)
المفاوضات بين التكتل والنهضة حول الرئاستين وتشكيل الحكومة بن جعفر يقبل تولي رئاسة المجلس التأسيسي شرط تعيين وزيري العدل والخارجية من التكتل
علمت (وات) من مصدر مطلع بحزب التكتل من أجل العمل والحريات ان المكتب السياسي للحزب قرر مواصلة تعليق مشاركته في اللجان الفرعية الثلاث المكلفة بالنظر في تشكيل الحكومة الى حين توضيح حركة النهضة موقفها من «مسألة الخلافة الراشدة».
وفي المقابل افاد مصدر اخر قريب من النهضة (وات) بأن المكتب السياسي للتكتل قبل بأن يتولى رئيس الحزب مصطفى بن جعفر رئاسة المجلس التاسيسي ولكن مقابل صلاحيات سياسية تتمثل بالخصوص في تعيين وزيرين للعدل والخارجية من حزب التكتل.
كما علمت (وات) من ذات المصدرين ان لقاء جمع أول امس امين عام حركة النهضة حمادي الجبالي ومستشار التكتل ومدير حملته الانتخابية خيام التركي تم خلاله استعراض موقف التكتل من الرئاسات الثلاث ومن تشكيل الحكومة الى جانب توضيح موقف حركة النهضة من نظام الحكم وذلك على خلفية تصريح الجبالي الاخير في سوسة حول مسالة «الخلافة الراشدة السادسة».
هذا وتتواصل المفاوضات منذ صباح أمس الاربعاء بين الجبالي والتركي حول حقيبتي وزارتي الخارجية والعدل.
ومن جهة اخرى اكدت حركة النهضة في بيان لها أمس «ان الترشيحات التي اوردتها وسائل الاعلام حول تشكيل الحكومة من نسج خيال واضعيها وحدهم وانه لا علاقة لها البتة بالمشاورات التي تمت وما زالت بين ممثلي حركة النهضة وشركائها السياسيين».
كما لاحظت ان المفاوضات لم تتجاوز «مناصب رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة والمجلس التاسيسي». (المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 17 نوفمبر2011)
تونس – بناء نيوز – نورالدين فردي
أصدر رئيس الجمهورية أمرا منظما لعمل المجلس التأسيسي. وينص هذا الأمر في فصله الأول على دعوة أعضاء المجلس الوطني التأسيسي لحضور جلسته العامة الافتتاحية يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2011 بالمقر السابق لمجلس النواب بباردو على الساعة العاشرة صباحا.
وأكد الفصل الثاني على أنه إلى حين انتخاب رئيس المجلس الوطني التأسيسي يرأس الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس أكبر الأعضاء سنّا وذلك بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنا. ويتولى رئيس الجلسة الافتتاحية تلاوة القائمة النهائية للمنتخبين بالمجلس الوطني التأسيسي. هذا وسيؤدي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي اليمين التالية « أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي في المجلس الوطني التأسيسي بإخلاص واستقلالية وفي خدمة الوطن وحده ».
وينتخب المجلس الوطني التأسيسي رئيسا أو رئيسة له ونائبين اثنين للرئيس مع مراعاة التناصف. ويفتح باب الترشح في الجلسة الافتتاحية. ويتلقّى رئيس الجلسة الافتتاحية الترشّحات ويسجلها ويعلن عنها في الجلسة العامّة. وينص الفصل 6 أنه إثر انتخاب رئيس المجلس ونائبيه ترفع الجلسة الافتتاحية. وعند استئناف الجلسات يباشر الرئيس المنتخب ونائباه مهامهم ويعرض الرئيس على المجلس تكوين لجنة إعداد النظام الداخلي ولجنة إعداد التنظيم المؤقت للسلط العمومية.
(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 17 نوفمبر 2011)
من المنتظر أن يعقد المجلس الوطني التأسيسي جلسته الافتتاحية صباح الثلاثاء القادم 22 نوفمبر الجاري بمقر مجلس النواب سابقا بباردو وكذلك بحضور 217 عضوا تم انتخابهم يوم 23 أكتوبر الماضي . هؤلاء الأعضاء حسب النتائج النهائية الرسمية للانتخابات المعلن عنها الاثنين الماضي الذين فازوا ضمن عديد القائمات الإنتخابية التي يمكن توزيعها كالآتي : -178 عضوا فازوا ضمن 17 قائمة حزبية تنتمي إلى أحزاب حركة النهضة (89 مقعدا) وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (29 مقعدا) وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (20 مقعدا) والحزب الديمقراطي التقدمي (16 مقعدا) وحزب المبادرة (5 مقاعد) وحزب آفاق تونس (5 مقاعد) .والبديل الثوري حزب العمال الشيوعي التونسي (3 مقاعد) وحركة الشعب (مقعدان) وحزب الإشتراكيين الديمقراطيين (مقعدان) والحزب الوطني المغاربي (مقعد واحد) وحزب العدالة والمساواة (مقعد واحد) والحزب النضالي التقدمي (مقعد واحد) والحزب الدستوري الجديد (مقعد واحد) وحزب الأمة الثقافي الوحدوي (مقعد واحد) . والحزب الوطني الحر (مقعد واحد) وحركة الوطنيين الأحرار (مقعد واحد) .
– 34 عضوا فازوا ضمن قائمات مستقلة ومثلون – العريضة الشعبية (26 مقعدا) – صوت المستقل (مقعد واحد) – المستقبل (مقعد واحد) – من أجل جبهة وطنية تونسية (مقعد واحد) -الأمل (مقعد واحد) – الإخلاص (مقعد واحد) – النضال الإجتماعي : (مقعد واحد) – العدالة (مقعد واحد) – الوفاء للشهداء : (مقعد واحد) – 5 أعضاء فازوا ضمن قائمات إئتلافية وخاصة من قائمات القطب الديمقراطي الحداثي ( 5 مقاعد) .
وتتضمن هذه القائمة وجوها قيادية وشخصيات سياسية حزبية بارزة وأمناء عامين الأحزاب سياسية على غرار أحمد نجيب الشابي ومية الجريبي (الحزب الديمقراطي التقدمي) والدكتور مصطفى بن جعفر (التكتل) وحمادي الجبالي (امين عام حركة النهضة) واحمد إبراهيم(حركة التجديد) والدكتور المنصف المرزوقي (حزب المؤتمر من أجل الجمهورية) .
ومن ضمن أعضاء المجلس الوطني التأسيسي هناك ما لا يقل عن 78 رجل تعليم و 32 محاميا و 16 طبيبا وصيدليا و 9 مهندسين ورجال أعمال وإطارات بنكية وشخصيات رياضية إلى جانب العاطلين عن العمل أيضا وعددهم حوالي 11 عضوا منهم ما لا يقل عن 6 أعضاء ينتمون للعريضة الشعبية .
وما تجدر الإشارة إليه أيضا تواجد ما لا يقل عن 49 امراة بالمجلس أغلبهن ينتمين لحزب النهضة 42 امراة. ويقارب حضور المرأة في المجلس الوطني التأسيسي نسبة 24 بالمائة من جملة الأعضاء وهي نسبة محترمة .
وستنشر « التونسية » القائمة الإسمية لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي الذين سيباشرون الثلاثاء القادم مهامهم ونعتذر مسبقا عن حصول بعض الأخطاء في الأسماء أو في السهو عن ذكر بعضها .
أبو يعرب المرزوقي يمينة الزغلامي كريم الهاروني هاجر عزيز مصطفى بن جعفر سمير بن عمر محمد المنصف شيخ روحو سمير الطيب هشام حسني سعاد عبد الرحيم زياد الدولاتي حليمة القني خليل منصف الزاوية لبنة البحريني العربي عبيد أحمد إبراهيم أحمد نجيب الشابي الصحبي عتيق آمال غويل الفرجاني الدغمان المولدي الرياحي عبد العزيز القطي محمد فاضل موسى عصام الشابي كريم بوعبدلي نور الدين البحيري هالة الحامي الصادق شورو سلمى صرصوط خميس قسيلة سلمى هادية المبروك هيثم بلقاسم مية البحريني سلمى بطار محمد نزار قاسم لطيفة بنت عبيد حياتي محسن الكعبي عبد الرؤوف العيادي عبد الرحمان الأدعم عبد الرزاق خلولي علي بن ناجي حويجي سمير ديلو عائشة الذوادي بشير اللزام آسيا النقائي هشام بن جامع محمد العلوشي مراد العمدوني المهدي بن غريبة محمد صالح شعيرات محمد بن سالم نتيهة ترجمان الجديدي السبوعي قيس مختار الناصر إبراهيم معز بلحاج رحومة ستاء الحداد محمد لمبو عبد اللطيف عبيد طارق بو عزيز نعمان الفهري نجلاء بوريال حرم الصيد عماد الحمامي صالحة بن عيشة محمد المنصف المرزوقي فاطمة الغربي توفيق عبد التلاوي محمود بارود محمد السعيدي نبيلة السنوسي ايمن الزواغي شكري قسطلي علي بالشريفة ربيع عايدي احمد المشرقي سناء المرسني أنور المرزوقي سعيد مشيتني رابح فرايقي ضميرمناعي وسام ياسين المنجي الرحوي عبد اللطيف المكي منيرة عمري حاتم قلاعي محمد نجيب حسني طارق العبيدي عبد القادر بن خميس عادل بن عطية سامية الفرشيشي شكري العرفاوي نور الدين المرابطي حطاب البركائي عياض الدهماني حمادي الجبالي منية إيراهيم زين العذاري فطومة عطية محمد كيرم كريفة منى بن نصر الطاهر لهميلة إسكندر بوعلاقي صالح شعيب محمد قحبيش نجيب مراد سنية تومية منير بن هنية الهادي شاوش أميرة مرزوق لزهر الشملي جمال الطوير محمد عبد المنعم كرير إبراهيم حمدي نجيبة بريول الهادي بن العجمي بن إبراهيم عبد العزيز شعبان – جلال فرحات – فاضل العويج – رفيق التليلي – ريمك محجوب – محمد لطفي بن مصباح – المنصف بن محمد بن سالم – فطوم لسود – كمال عمار – محمد كراي الجربي – حنان الساسي – جمال القرقوري -احمد السائحي – الحبيب اللوز – كلثوم بدر الدين – بدر الدين عبد الكافي – حبيبة التريكي – عبد الوهاب المعطر – معز كمون – صلاح الدين الزحاف -محمد الحمدي – فائزة الكدوسي – حسني بدوي – محمد الطاهر التليلي – بية الجوادي – محمد الطاهر إلاه – محمد البراهمي – حامد الخصخوصي – الحبيب خضار – عبد القادر القادري – دليلة بوعين – نوفل الغربي – فؤاد ثامر – عبد المجيد النجار – بسمة الجبالي – صلاح الدين لهيبة – هاجر المنيفي – نفطي المهدي – سليم بن حميدان – سميرة المرعي – سعيد الخرشوفي – محمد حمدي – محمد الصغير – جوهرة التيس – علي الفارس – سعد بو يعيش – سليمان هلال – زهرة صميدة – عبد الحليم الزواري – عبد السلام شعبان – حسان الرضواني – فيصل جادلاوي – محمد كحيلة – حافظ إبراهيم لسود – كوثر الأدغم – محمد شفيق زرغين – البشير شمام – منية القصري – عمر الشتوي – حسنة مرسيط – إبراهيم قصاص – عامر العريض – محرزية العبيدي – عماد الدايمي – سليم بن عبد السلام – نادية شعبان – ناجي الجمل – دليلةى بية – الهادي عباس – كريمة سويد – المنصف الماي – أسامة الصغير – إيمان بن محمد – عبد الستار الضيفي – فتحي بن نصر العيادي – فردوس الوسلاتي -مبروكة الهاشمي – كمال بن عمارة – جلال بوزيد – شكري يعيش – محمود قويعة – فريدة العبيدي – احمد السماعي – مفيدة المرزوقي – رمضان الدغماني – ريم الطياري – نزار مخلوف – محمد الحبيب الهرقام -فتحي لطيف – وليد البناني – خيرة الصغيري – فرح النصيبي – ربيعة نجلاوي – محمد علي نصري – كمال السعداوي – محمد نجيب غرسلي – مبروكة الحريزي – إقبال اسماعدة كريم السالمي (المصدر: صحيفة « التونسية » الإلكترونية(تونس) الصادرة يوم 17 نوفمبر 2011)
بالمناسبة المرزوقي.. « الأخبار » والاعلام
طالعنا بكل شغف الحديث الذي أدلى به منصف المرزوقي لصحيفة « الأخبار » اللبنانية لما فيه من جرأة وقوة وخاصة فيما يتعلق بالتصدي لحركة النهضة في مساعيها للسيطرة على بعض الحقائب الوزارية وخاصة وزارة التربية…
نخوتنا سرعان ما تلاشت بعد ان أطل علينا السيد سمير بن عمر عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية في نشرة الأخبار الرئيسية نافيا نفيا قطعيا ما ورد في الصحيفة على لسان المرزوقي مؤكدا أن ما أوردته الصحيفة على لسان الدكتور هو ادعاء عار من الصحة وأن ما أوردته الصحيفة ليس إلا مزايدة على الدكتور المرزوقي الذي ينفيه نفيا مطلقا.وأن بعض ما جاء في الحوار إنما هو من اجتهاد المحرر.
تكذيب « المؤتمر »…كذبه في اليوم الموالي وفي نشرة أخبار القناة الوطنية بيان للصحيفة اللبنانية وللصحفي عثمان تازاغرت أكد أن ما جاء في الحوار هو نقل حرفي لتصريحات المرزوقي ودعم الصحفي بيانه بتسجيل صوتي يثبت أن الدكتور المرزوقي أدلى فعلا بالكلام الذي جاء به الحوار وأن الصحيفة لم تقوّله ما لم يقل ولم تزوّر أي تصريحات على لسانه ولم تنشر فقط سوى ما جاء على لسانه… هذا التكذيب الأكيد انه أحرج المرزوقي وسمير بن عمر..والأكيد انه لو لم يكن الحوار مسجلا لواصل المرزوقي نفيه لتصريحاته التي من المؤكد أنها أحرجته مع قياديي النهضة في وقت غير مناسب يتم فيه التفاوض والتشاور حول المسؤوليات السيادية والحقائب الوزارية…
إحراج المرزوقي جعله سهامه نحو الإعلام والإعلاميين،مشيرا الى وجود مشاكل كبيرة مع رجال القلم مؤكدا على « عدم مهنيتهم وأنهم شوهوا في كم من مرة تصريحاته… » وأكد على أنه « لن يسمح مستقبلا بنشر أي حديث إلا إذا ما راجعه الصحفي وتلا عليه تصريحاته » ليحرز في الأخير على تأشيرة السيد المرزوقي لنشر الحديث… وهنا نقول لـ »الرئيس المحتمل للجمهورية » لا يا سيدي..فالصحفي لا ينتظر مثل هذه التأشيرات والعمل الصحفي لا يقبل أن يراجع المستجوب ما كتبه المحاور.. وما على الأول إلا الاستعداد جيدا للحوار والتمكن من مقاصده وما يريد قوله لا أن يدلي بما يختلج في نفسه ثم يطالب بمراجعة ما قاله حتى يراعي هذا الجانب وذاك… والصحفي لا ولن يكون الشماعة التي تعلق عليها « زلات » لسان البعض الذي لا يتحمل مسؤولية تصريحاته ويفتقد للشجاعة اثر أول رد فعل على هذه التصريحات…وحادثة المرزوقي و »الاخبار » وجب أن تمثل الدرس كذلك للزملاء الصحفيين لتسجيل حواراتهم وخاصة منها »الكبيرة » حتى لا نرى « شخصيات كبيرة » « تدور في الحياصة » كلما شعرت بالحرج من تصريح مقتنعة به داخليا ويحرجها خارجيا. سفيان رجب (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 17 نوفمبر2011)
عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في بيان تحصلت كلمة على نسخة منه عن استغرابها من التصريحات التي ادلى بها السيد حمادي الجبالي الامين العام لحركة النهضة بخصوص الخلافة السادسة. معتبرة ان مثل هذا النظام له مرجعية دينية و يتنافى مع مبدا الفصل بين الدين و السياسة مشددة على خطورة مثل هذه التصريحات التي تاتي في تناقض تام مع تعهدات حركة النهضة اثناء الحملة الانتخابية.
كما اعتبرت الرابطة التونسية ان البيان التوضيحي الذي ادلى به السيد الجبالي غير كاف باعتبار ان تصريحات المسؤولين السياسيين يجب ان تكون دوما متطابقة مع قيم الجمهورية و مبادئ حقوق الانسان.
من جهة اخرى اعتبر رئيس الحركة الاصلاحية عمر صحابو امس ان تصريحات الجبالي ترتقي لان تكون خيانة موصوفة لثقة التونسيين الذين منحوه اصواتهم على اساس برنامجه الانتخابي. واضاف بان الجبالي فقد كل شرعية و احقية لتحمل مسؤولية رئاسة الحكومة حتى و لو ادى به الامر الى الاستدراك و الاعتذار.
و اعتبر الدكتور محمد الطالبي ان تصريحات الجبالي غريبة و متناقضة مع تاكيدات الغنوشي ، و اعتبر الطالب ان الخلافة تعتمد على الحكم الفردي و هو ما يتناقض مع الحكم الديمقراطي. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 17 نوفمبر 2011)
تونس – بناء نيوز.
أبدت حركة التجديد اليوم ارتباكا في مواقفها من حركة النهضة من خلال اصدارها بيانين متتاليين في موضوع واحد وتراجعها عن جملة أساسية في بيانها الأول، تتهم حزب حركة النهضة بالسعي إلى فرض مشروع خطير، على البلاد. ورجت التجديد من وسائل الاعلام اعتماد الصيغة الثانية المعدّلة دون الأولى، التي سبق نشرها من قبل « بناء نيوز » مواكبة لتوارد الأحداث والمواقف من الأطراف المختلفة.
ووردت الجملة الخطيرة في الفقرة الثالثة من الصيغة الأولى للبيان الذي وقعه الأمين الأول للتجديد أحمد إبراهيم. ونص الجملة « وشعورا منها بخطورة المشروع الذي تخطط حركة النهضة لفرضه على البلاد… » بينما تحولت في الصيغة الجديدة التي أرسلها الحزب على عجل إلى وسائل الاعلام وتلقت « بناء نيوز » أيضا نسخة منه، إلى « وشعورا منها بخطورة هذه المشاريع… »
ومثلما نشرته « بناء نيوز » هذا اليوم حسب النص الذي بلغها من حركة التجديد بالفاكس وبالبريد الالكتروني، استنكرت حركة التجديد بشدة ما اسمته إعلان حمادي الجبالي، الأمين العام للنهضة ومرشحها لرئاسة الحكومة المقبلة، « عن بداية الخلافة الراشدة السادسة » واعتبرت محتوى خطابه العام يوم الأحد الماض في مدينة سوسة « منافـ(يا) للوفاق الوطني حول النظام الجمهوري والطبيعة المدنية للدولة ومتناقض مع التزامات هذا الحزب أمام الناخبين والشعب التونسي ».
وأكد أحمد إبراهيم لهذا السبب أن « إسناد رئاسة الحكومة التي يتم الإعداد لتشكيلها حزبـ(ـا) يحمل مثل هذا المشروع الارتدادي لا يمثل الخيار المناسب لتسيير شؤون البلاد في هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة »، وهو ما فهم منه اعتراض حركة التجديد على تكليف حمادي الجبالي برئاسة الحكومة المقبلة. ووجه أحمد إبراهيم في نص البيان في صيغتيه، نداء إلى « كل الأحزاب الديمقراطية والنقابات والمنظمات المهنية والحركة الجمعياتية المدنية وكافة مكونات المجتمع التونسي المتشبثة بقيم الجمهورية والمواطنة كي توحد صفوفها من أجل التصدي لكل محاولة ترمي إلى النيل من مكاسب البلاد والانحراف عن قيم الحرية والمواطنة. كما تتوجه بنداء إلى الشعب التونسي بجميع فئاته وقواه الحية »، باعتبار شعور حركة التجديد بأن للنهضة مشروعا خطيرا تخطط لفرضه على البلاد، حسب الاتهام الأسبق نشرا، والذي تراجعت التجديد عنه في الصيغة الثانية التي نشرت لاحقا هذا اليوم (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 17 نوفمبر 2011)
العيادي يتهم الاتحاد بأنه فوق القانون وديلو يدعو لتجنب التصعيد والبريكي يفتح النار على الجميع
هل ينسحب جراد ببطء من دوائر القرار في المنظمة الشغيلة؟ عبد الفتاح عمر يعد بفتح لجنة تقصي الحقائق لملفات أخرى عن الاتحاد
تونس – بناء نيوز – عمار عبيدي اتهم القيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عبد الرؤوف العيادي الاتحاد العام التونسي للشغل بأنّه فوق كلّ شيء حتّى القانون، فبعد القرار القضائي الذي صدر بمنع أمينه العام عبد السلام جراد بدأت التهديدات وإضرابات من طرف الاتحاد وهي أساليب تهدف لرفض المحاسبة على حد تعبير العيادي الذي بادر برفع قضية ضد « تجاوزات جراد ». وأضاف المحامي والقيادي بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية أن قياديي المنظمة الشغيلة في تونس مازالوا يتعاملون بذات أساليب النظام البائد، وأضاف أنّ الاتّحاد في موقف ضعف وأنّ حزبه لا يخشى ما يروج له نقابيون، واعتبر ما صرّح به أعضاء المكتب التنفيذي أمس في ندوة صحفية عقدوها بعد منع الأمين العام من السفر نوعا من الابتزاز. وتساءل العيادي أين كان موقف الاتّحاد من المحاكمات التّي حدثت في تونس سابقا والتعذيب الذّي ميّز حقبة بن علي المخلوع؟ وذلك في رده على قول عبيد البريكي بأن عبد السلام جراد هو من توسط لاخراج العيادي من السجن عندما كان ناشطا سياسيا. وفي تعليقه على قرار رفع حجر السفر على عبد السلام جراد بعد إقراره منذ يومين فقط شدد المحامي أن ذلك دليل آخر على أنّ العدالة لم تتغيّر ولا تزال تحت وطأة الفساد وأن القضاء غير مستقل بعدما خضع لضغوطات المكتب التنفيذي للاتحاد، وهذا حسب رأييه من مخلّفات النظام المخلوع والاتّحاد أثبت أنّه خطر على الديمقراطية التونسية الناشئة مضيفا أنّه سيقوم بالدّعوة للتصدّي لهؤلاء الذّين لا يقلّون خطرا حسب رأيه عن خطر « الطرابلسية ». تجنب التصريحات النارية ومن جهته دعا القيادي في حركة النهضة سمير ديلو الجميع في هذه الفترة إلى الابتعاد عن التصريحات النارية التّي يمكن أن تؤثر على استقرار البلاد ومصالحها الخارجية، مضيفا أن هذه التصريحات جاءت بعد حدث منح جراد من السفر والحكومة الحالية هي المسؤولة عن القضاء في هذه الفترة وأن الاتحاد مطالب بالتوجه إليها للتشاور والاحتجاج وليس لحركة النهضة أو حزب المؤتمر أو التكتّل من أجل العمل والحريات ولا أيّ طرف آخر من الأطراف المنتخبة لأنها لم تتسلم مقاليد البلاد بعد. وعن التراجع السريع في القرار القضائي بعد كلام عبيد البريكي قال أنّه يتمنى أن يكون هذا الأخير يتكلّم كنقابي وليس كمسؤول في حزب سياسي. تصريحات البريكي وكانت الهيئة الادارية للاتحاد أعلنت أمس عن مواصلة اشغالها الى حين إلغاء هذا القرار، وأوضح البريكي ان هذا القرار الذي جاء على خلفية اتهامات موجهة لجراد ضمن تقرير اللجنة الوطنية لمقاومة الفساد والرشوة، « يتنزل في إطار المحاولات البائسة لإرباك المنظمة الشغيلة ضمن حملة تشويه مغرضة تستهدف رموزها ومناضليها » على حد قوله. وحذر البريكي من التداعيات والتأثيرات التي سيخلفها هذا القرار على سمعة تونس في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها وما سيحدثه من تشويش عليها في أولى خطواتها نحو بناء المستقبل. وحول موجة الاحتجاجات التي تشهدها عدة مناطق من البلاد منذ فترة، قال البريكي ان بعض وسائل الاعلام قد ساهمت في تضخيم هذه الاحداث، مبينا ان قطاعات الوظيفة العمومية على سبيل المثال لم تنفذ اي تحرك يذكر في حين سجلت المؤسسات العمومية ست اضرابات فقط بينما بلغت هذه التحركات 36 اضرابا خلال المفاوضات الاجتماعية لسنة 2008. بين الاتحاد ولجنة تقصي الحقائق كما اتهم البريكي رئيس لجنة تقصي الحقائق عبد الفتاح بن عمر بأنه كان قدم كرّم من طرف الرئيس المخلوع بن علي في 7 نوفمبر، وأضاف أنه كان أيضا من الذين ساهموا في تنقيح الدستور، وبين بأن الاتحاد هو من كان بادر يوم 15 جانفي بإحداث لجنة تقصي الحقائق لكن حسب قوله تم تشكيل اللجنة دون الرجوع إلى الاتحاد. وتساءل بأن هناك قائمة تضم 1200 شخص ممن تحصلوا على الأراضي من النظام السابق، ولماذا تم ذكر اسم عبد السلام جراد فقط و »لماذا أسماء الوزراء والسياسيين وأمناء الأحزاب السياسية الذين أخذوا الأراضي لم يتم ذكر أساميهم.. ». وقال إن من يعتقد أن الاتحاد في حالة ضعف ولا يستطيع الدفاع عن أمينه العام فليعد خلط الأوراق من جديد، وتساءل البريكي قائلا « أين التقرير الثاني للجنة ». لكن رئيس لجنة تقصي الحقائق أكد في تصريح لبناء نيوز أمس أن لدى اللجنة ملفات فساد أخرى تهم الاتحاد وأنه من الضروري فتحها في وقتها. جراد ينسحب وعلى هامش الندوة التي عقدها الاتحاد أمس رفض الأمين العام عبد السلام جراد الإدلاء بتصريحات لبناء نيوز بناء على توصيات من الهيئة الإدارية الوطنية، كما لم يحضر جراد للندوة واكتفى بالبقاء في مكتبه وهو ما يؤشر على امكانية انسحاب جراد من دوائر اتخاذ القرار في المنظمة الشغيلة في مقابل تصدر عبيد البريكي للمشهد النقابي. (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 17 نوفمبر 2011)
قال صلى الله عليه واله وسلم: ( أما بعد ، فإنما أهلك الناس قبلكم : أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، والذي نفس محمد بيده ، لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) . السيد عبيد البريكي تحية تليق بمقامكم وبعد وانا اقرأ ما نشرته الصحف من خلال ندوتكم الصحفية تعقيبا على منع السيد عبد السلام جراد من السفر استغربت لأسلوب التهديد المبطن الذي ورد على لسانكم والحال أنكم اعترفتم ضمنيا بان هناك سوء تصرف سيدي نحن اليوم فيما بعد الثورة وقد ولى زمان كان فيه القضاء مدجنا نحن اليوم نحاول بناء مؤسسة القضاء التي ترتكز على مبدا المساواة بين كل افراد الشعب قويهم وضعيفهم ،غنيهم وفقيرهم، ،شريفهم ووضيعهم كان أحرى بك سيد البريكي ان تنتصر للقضاء العادل لا ان تنتصر للأفراد مهما كانت مكانتهم الاجتماعية ودعك من اسلوب التهديد والوعيد انه لا يأتي بخير وخير لنا جميعا ان نستظل تحت ظل قضاء يسوي بين الجميع فيعدل من ان نحتكم الى قضاء يكيل بمكيالين والحق اولى بالاتباع لان دولة الباطل ساعة ودولة الحق الى قيام الساعة
الطاهر الحصني- فرنسا
أحلاهما مرّ بقلم ناجي الحجلاوي
السجين نبيل حجلاوي
قد يتبادر إلى الذّهن حجم المعاناة الّتي يعيشها من هو داخل السّجن الّذي يحدّث نفسه من وراء القضبان ، إنّها تجربة قصوى والحقيقة خلاف ذلك فالّذي هو خارج السّجن كثيرا ما يصطدم بما يجعله يكتشف أنّه داخله. وهْمٌ يتحرّك وضمن ضروب من الظّن يعيش فليس الغريب من تجافاه الحبيب بل الغريب من كان في وطنه غريبا بل الّذي هو في غربته غريب. ذلك توقيع التّوحيدي الّذي ما هدأت حركته لأنّها نابعة من شوق طبيعي إنّه الشّوق ذاته الّذي حدا بالمناضل نبيل حجلاوي أن يتألم وما كان له أن يألم لولا أنّ الوعي الّذي يحتدّ يصبح كالسّيف الحديد يهفو بصاحبه إلى الصّورة الأفضل من الحياة الرّاكدة العجوز. لقد امتدّت يده إلى القرطاس والقلم كما امتدّت يدا التّوحيدي ومن قبله ابن المقفّع فكانت الحرائق وهل ينبع الشّعر إلا من الحريق. لقد رأى صاحبنا حرائق مادّية تنهش أضلاع المدينة فنشبت حرائق المعنى بين ضلوعه وما أشبه النّار بالنّار ولولا قداسة النّار ما خلق الله جحيما سعيرا تمتلأ وتقول هل من مزيد ومن عن النّار يُخبرك وهل ينبّئك مثل خبير؟ أيّ نار أشدّ من الظّلم جعلت دعاء المظلوم يصعد لله دون حجاب وأي نار أشدّ من نار الحُطيئة يُحرم من فراخ لم يزغبن في يوم عيد ولم يشتدّ العود منهنّ أهكذا العيد أم هي الأعياد تأتي فيها الثّورات تنشده:
عـــيد بأيّة حال عدت يا عيد بما مضى أم بأمر فيك تجديد
ليس بمحلّ خلاف إنّما هي الرسالة التي يبعث بها المحترق منذ أن دشّن البوعزيزي عهد الاحتراق هو أنّه ليس بالمتحدّث أصالة عن نفسه وكم كان الأمر يكون عادلا لو سجن كل أهالي سيدي بوزيد، مثل نبيل، لأنّهم استنكروا حرق المرافق الحيويّة والمؤسّسات العموميّة الّتي بنوها لبنة لبنة من مصروف أبنائهم ومن عرق جبينهم.
كان على نبيل حجلاوي أن يكتم أنفاسه وأن يغمض عينه طالما كانت النّار تشتعل أما يكفيه النّار التّي هي فيه عامين ونصف السّنة من السّجن وسنوات عجاف من المراقبة الإداريّة وخمسة أطفال تطيش من أفواههم كلمة » بابا » الّتي هي لا حيث وحيث لا حيث، أم أنّه الهارب من النّار إلى الرمضاء أم لعلّه أراد أن يطفئ النّار بالنّار فكوفئ بنار السّجن وخيط له من لحاف الماء متران فداء إلى الوطن المفدّى الّذي سدّ وما أسدى وأعياه الصدّى جذبا وردّا وظُلم ذوي القربى أشدّ مضاضة من وقع الحسام المهنّد على قلب شَابَ وما شبّ وفيه الهوى الّذي لا يموت على ضيق تعسكر أو ظلام تدثّر فالعاشقون لهم في النّار والسّجن مأدبة لو أنّ هذا السّجن درى بعد حين ارتفاع الذّكر في الجدران مدفئة يلذّ الطّعام بقربها لاستزاد من المسيح صلابة فالصَّلب أكذوبة فنيّة في الرّواية وخير الكلام ما كان مكذوبا ولا سيما حين يضلّ الصّدق بوّابة كبرى إلى السّجن المعطّر بالمياه المعدنيّة حتّى إذا ما استقامت صداقة في الظّل أثّثها الحريق قصيدة معناها أنّ البلاد مزرعة ومنفعة ولكن هذا الشّتاء أطلّ وبين يديْه جواب بقول إنّ سيدي بوزيد لا تنتج خرفانا فقط. وقبل الختام أصرّ الجليس على أن يفوّح القصيد بعطر السّماع ولو بالقليل الّذي لا يذاع فقلت:
هل كفى ما جرى من محنْ يا حماة الحمى اعلموا أنّنا إخوة في الوطن
الصباح 25 جوان 2009 السيدة الأولى:
المثال التونسي .. في السياق العربي..
بقلـم: صالح عطية تونس – الصباح «يحق للمرأة التونسية أن تعتزّ بأنها تجاوزت اليوم مرحلة التحرير والمطالبة بالحقوق، إلى مرحلة الشراكة الكاملة مع الرجل في تصريف شؤون الأسرة والمجتمع وفي العمل السياسي»… تلك كانت الفقرة التي اختزلت بها السيدة ليلى بن علي، حرم رئيس الجمهورية، الوضع الذي باتت عليه المرأة التونسية في نهاية هذه العشرية الأولى من القرن الجديد.
فقرة سجلت بوضوح المكانة الجديدة للمرأة في بلادنا، من حيث هي «شريكة» في الفعل الأسري والاجتماعي والسياسي.. لقد لخصت «سيدة تونس الأولى» بهذه العبارات مسارة خمسة عقود أو تزيد، كانت المنظومة القانونية للمرأة تطوي خلالها حلقات التاريخ، وتقفز على الجغرافيا وتؤسس لحداثة تشكلت لبناتها من الأرض التونسية… منظومة أصلها في تونس وفروعها في منابت الأمم المتقدمة بعيدا عن أي استنساخ أو تماثل… وهو ما أكسب أوضاع المرأة التونسية «حالة متميزة في محيطها الإقليمي والدولي»… من هنا كانت عبارة «شريكة» تعبيرا عن عنوان كبير لمرحلة جديدة، دشّنتها المرأة في تونس منذ فترة وتأمل المرأة العربية أن تستفيد من زخم هذه التجربة التي باتت أنموذجا تحديثيا مثيرا ولافتا، في عالم اهتزت فيه المرجعيات وتآكلت النماذج وتراجعت «الأفكار الكبرى» أو الايديولوجيات…
تجربة عميقة…
لم تكن تجربة المرأة التونسية معزولة عن الأرضية الفكرية والاجتماعية التي نهلت منها السيدة ليلى بن علي، فقد شبّت في عائلة مشبعة بالقيم الحضارية، وبثقافة العصر وقيمه الإنسانية المشتركة، وبحس اجتماعي مرهف في خيرية مفتوحة بلا حدود، وكان لعلاقتها بالمحيط «المديني»، دوره في أن يكون لديها شعور عميق بأهمية التكافل الاجتماعي والتضامن، الذي بات اليوم رمزا لسياسات الدول واستراتيجيات الأمم… وساهم مسارها الدراسي، الذي تراوح بين معهد منفلوري لتعليم البنات بالعاصمة، حيث قضت تعليمها الثانوي، ثم دراستها الجامعية بكلية الآداب بتونس أين نالت شهادة في الآداب الحديثة، بالإضافة إلى البيئة الاجتماعية ذات الطابع التقليدي، والتي أطلت من خلالها على «حالات» و«أوضاع» اجتماعية وعائلية مختلفة، ساهم كل ذلك في تشكيل وعي شديد بأهمية العمل الاجتماعي والحاجة إليه…
من هنا يأتي اهتمامها الواسع بالفئات الضعيفة والهشّة وذات الوضع الخصوصي… اهتمام كرّست له «سيدة تونس الأولى» الكثير من الوقت والجهد في لمسات حميمة، وعطف خاص وحنو واضح على أنواع من الطفولةالتي حرمت من الحنان وأضحت بحاجة أكثر من ماسة إلى «بسمة» تستعيد من خلالها الإحساس بالحياة، وتستردّ عبرها شيئا من كرامتها المفقودة.
أبواب للأمل
تحركت السيدة ليلى بن علي بلا هوادة في هذا الاتجاه، وأسهمت في فتح آفاق رحبة من الأمل لعائلات كثيرة، ولذوي الاحتياجات الخصوصية والمعاقين، وأزالت عن الكثير منهم غشاوة الفقر والخصاصة والحرمان، وأنبتت بدلا من ذلك، أسسا لحياة جديدة، من خلال توسيع دائرة فرص العمل أمام العدد الأكبر منهم ووفرت لهم سبلا للرزق الكريم عبر مشاريع خاصة شرعت لهم ابواب المستقبل على مصراعيها. حدثتني امرأة عربية كانت حضرت احدى زيارات السيدة ليلى بن علي الى مركز للمسنين، فقالت: «لقد لمست منها صدقا في التعامل مع هذه الفئات، واحساسا عميقا بمشكلتهم، وفيضا من «الحنيّة» (باللهجة المصرية)، وتواضع كبير، يشعرك وكأنها تتحدث الى افراد من عائلتها الموسعة وليس الى مسنّ يقطن في هذا المركز الاجتماعي».
كانت هذه الصورة، ترجمة لوعي المرأة التونسية واحساسها بـ«الشأن الاجتماعي» لذلك اسندت لها عديد المنظمات الاقليمية والدولية جوائز عالمية، نظير مساهماتها النشيطة في تطوير الحياة الاجتماعية والجمعياتية في تونس.
تصدير النموذج التونسي
وتتويجا لهذه الجهود، اختارتها منظمة المرأة العربية لرئاستها انطلاقا من مارس الماضي، وهو تتويج يختزل جهدا، ويحوصل مسار تحركات، لكنه في ذات الوقت يترجم عن قناعة راسخة لدى اعضاء المنظمة، بقدرة (سيدة تونس الاولى) على ان تذهب بالمنظمة بعيدا في اتجاه مزيد من التطوير والعطاء والبذل لكي تكون رافدا اساسيا في العمل العربي المشترك، بما يزيد من ترسيخ مكانة المرأة العربية في مختلف اوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
ان الارث الاصلاحي الذي تتوفر عليه المرأة التونسية، و«جرعات» التطوير المتلاحقة التي شهدتها منظومة الاحوال الشخصية خلال السنوات العشرين المنقضية، والجدية التي عرفت بها تحركات (السيدة الاولى) ومساعيها وجهودها في هذا الحقل الهام، ستكون بمثابة «غرفة القيادة» لمنظمة المرأة العربية، التي احسب ـ مثلما يعتقد الكثير من المراقبين ـ انها ستعرف نقلة هامة في اسلوبها ومعالجاتها ومقاربتها، تماما مثلما عرف به الاسلوب التونسي من رصانة وتعقل ووسطية واعتدال، حتى تكون شراكة المرأة التونسية، انموذجا للشراكة الفاعلة التي يمكن ان تكون عليها المرأة في العالم العربي، في تمام الهدوء التونسي المعهود، والجهود الخيرة (للسيدة الاولى) التي جعلتها مثالا للكثير من الرموز النسوية في تونس والعالم العربي..
ان في تاريخ الشعوب والمجتمعات، لحظات حاسمة، تصنعها رموز وتضع لبناتها قيادات.. ويعلق المراقبون ـ مثلما تعلق المرأة العربية، من جيبوتي الى السودان، مرورا بالمغرب والجزائر والسعودية وقطر وصولا الى بلاد الكنانة ودولة الرافدين وغيرها، آمالا كبيرة واحلاما لا حدّ لها في ان تضع السيدة ليلى بن علي منظمة المرأة العربية على «سكة» جديدة، شعارها البذل وعنوانها الاضافة، ورقمها السرّي وحسابها العلني: الجدية والتطور والتحديث..
وتلك هي البصمة التونسية التي تعودت حرم رئيس الجمهورية على تقديمها، حيثما وضعت يديها وتعلقت همتها بها.. صابر بن صابرين
الخلافة السادسة أعدمت الشهيد يسري الطريقي أو فضائح القابعين على قارعة الحداثة والطائفية
الناصر الهاني
وجد سياسيونا هذه الأيام علكة يلوكونها ، ويعيدون العلك حتى لتخالهم مفتونين بهذا الشغف الطفولي واكتشافهم لمهمة الأضراس والطواحين ، مكتفين بما نبت في لثاتهم من أضراس قبل أن تنبت لهم « زرصة العقل » والتي ستؤلمهم لا محالة . ويعلمون حينها أنهم بدؤوا يتخلصون من المراهقة . وقد تشق لثاتهم بشكل مؤلم فينظرون إلى أشداقهم مرارا في المرآة ، وساعتها سيكتشفون العيوب ، وآثار « حب الشباب » . وفي انتظار هذا النضج قد نلوم صانع هذه العلكة – السيد الجبالي – الذي أطلق للنفس عنانها ، ظانا بكل براءة أنه في وطن لا حساب فيه للملفوظ . وأن الخصوم لا يحاكمون بالنوايا . ويقيمون الأعمال دون غيرها . ويجتهدون في التأويل بالنوايا الحسنة . على أن علوم التواصل وفنون التلفظ لا تؤمن بوجود الخطاب البريء لكن الرجل جوبه بفائض الرفض والمحاكمات الجائرة للفظة « الخلافة السادسة » والعيب في الملفوظ أنه جاء من لافظ فاز في الانتخابات ، ويتسم بالتعقل والرصانة والتواضع . لهذا طمع البعض في النيل منه .على أن اللفظة يمكن فهمها على أنها ليست من صلب التنظير لنمط حكم محدد . بل إن اللفظة في القواميس لها مداليل شتى ومعاني سليلة تتناسل منها ، لتصل بالمعنى إلى التشظي والتنوع ، لتنزاح به كليا عن الدلالة السياسية ، لينزل في سياقات أخرى كعمارة الأرض ، والعمل ، وإتقان المناشط والإبداع فيها . لكن يبدو أن حواس بعض التونسيين قد نشطت جيدا بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الأخيرة . وللتحقق من نشاط هذه الحواس كان لا بد أن نفككها منفردة . فماهي الحواس النشطة هذه الأيام عند شرائح تناصب النهضة العداء؟؟؟!
– أولا: حاسة النظر: تفتحت الأعين ، ودارت في محاجرها إلى حد نخاف بعده من الجحوظ والتورم . فالأبصار صارت منتبهة جيدا للألوان والوجوه . وكثر »التــنــتــيس » في كل شيء . فالوجوه تقبّل في الشاشات ، لكن إذا كانت قريبة من النهضة يصبح الإعلام » قــفّـــافا » علما وأن هذا الإعلام مازال يشتغل بنفس ميكانيزماته القديمة . ومذ متى كان إعلامنا بعيدا عن متناول اليسار منذ أيام فرنسا؟؟؟ ! – ثانيا: حاسة السمع: أصبحت الآذان تتوجس خيفة من كل لفظ يمت للنهضة بصلة حتى وإن كانت بعض أغاني راؤول جورنو التي يتغنى فيها بتعليلة الختان طالما أن ديموقراطياتنا يرون في الختان تعديا على حقوق الأطفال . أو كانت أغنية تتغنى بالعمل يحتج الاتحاد العام التونسي للشغل . ويعتبر أمينه العام المساعد أن النهضة تريد تقزيم منظمة الشغيلة. ومذ متى كانت آذاننا متوجسة هذا التوجس وهي التي كانت تطرب لـــ « بالأمن والأمان يحيا هنا الإنسان »؟؟؟! – ثالثا: حاسة اللمس : نشطت هذه الحاسة لكن السين قلبت زايا فتحولت الحاسة إلى حاسة اللمز وكثر اللمز والهمز . وماذا كان عمل التجمعيين غير هذا السلوك المشين والمطايا الدنيئة؟؟؟! 1- حاسة الشم : مرضت الأنوف وزكمت بروائح الكراهية والحقد ، و انتشرت روائح البغض وبدأت الدسائس تضوع في كل الأرجاء. وهل يرغب بعض الاستئصاليين في غير كسر أنوف طيف عريض من أبناء الوطن؟؟؟! 2- حاسة الكوجيتو : وأستسمح » ديكارت » أن حولت اكتشافه إلى حاسة . حيث نشط الشك حتى قبل الإعلان عن نتائج الانتخابات . وأتقن البعض مهارات الحساب ليبين أن المقترعين لا يتجاوزون عشر الشعب ، وأن البقية لم يقولوا كلمتهم ، وأن النسبة التي اختارت النهضة هي أقلية ، وهي طبقة غير واعية ، وأن اسم النهضة ورد بورقة الانتخاب جنب اسم حزب « البلابل الرقيقة » لذلك أخطأ المصوتون وصوتوا للنهضة . 3- حاسة الخلافة السادسة وأمير قطر: قد لا أخوض في المسألة لأن القارئ أكثر مني زادا في هذا الشأن. وبهذا نرى فوضى الحواس ، واضطراب البوصلة لدى فئة رأت في لفظ الخلافة خطرا وهم يعلمون أن التاريخ والشعب والوضع الدولي والإقليمي لا يسمح برجوع هذا الكائن المنقرض . ويعلمون أن أدبيات النهضة لا تعمل في سياق هذا المنهج. وأن الديموقراطية في توجه النهضة خيار وحيد وأوحد . وأنها اختارت ذلك استراتيجيا لا تكتيكا كما يظن هؤلاء . وهكذا نرى ان الساحة التونسية لا زالت تستضيف ضيوفا غرباء عنها . فمن تذويب الهوية إلى بلد فارس إلى لاءات نادية الفاني . وانشغلت في هذه البيزنطيات المغشوشة لتبتعد عن الأساسي وما ينفع الناس . وانشغلت النخب بهذا الهوس المرضي ، و ترك التونسي في مهب رياح هذا العواصف الهوجاء . فالحداثيون لم يهتموا بمواضيع تخص مواطنيهم بل انصب اهتمامهم على المنكفات وخصومة النهضة ومن اختارها . علما وأن السيدة سهير بلحسن – وهي طرف فاعل من هذه الشريحة – أعلنت مرارا أن المتهمين بالإرهاب لا يجب أن يحظوا بالعفو والمسامحة ، وجفّ حبر أقلامها وأضربت عن الكتابة في ملفات الجمعيات التي تنتمي إليها بخصوص هؤلاء . وفي هذا السياق كان معتقلو تونس في العراق يعانون من نسيان الأهل قبل لسان الدفاع العراقي . وكانوا ضحايا الحقد الإيديولوجي ، وعاملهم حداثيونا بمبدإ المعتقل مذنب حتى تثبت براءته . ولهذا فيسري الطريقي وأصدقاؤه من مواطنينا بالسجون العراقية يعتبرون ضحية هذا التجاذب ، وكانوا أول حصاد المناكفات ولعبة ليّ الأذرع بين حداثيينا وسواد الشعب . وهم كذلك الجهة الضعيفة في حرب قذرة تقودها الطائفية – ممثلة في صلف التشيع – الذي يريد أن يصفع تونس ومن تدخلوا في ملف يسري الطريقي كالرئيس المؤقت والسيد راشد الغنوشي . وكلكم يعلم موقف السيد الغنوشي من فرق الموت في العراق وألوية الصدر التي كانت تصفي العراقيين بحسب الأسماء وتقتل بالهوية . وقد كان الشيخ من الذين دافعوا بثبات في هذه المسألة . وحينما أراد التدخل لوقف هذه الدماء المسكوبة رأى أن الحل لهذه المعضلة لدى إيران ، لكن وقع منعه من دخول أراضيها، ورفض قبوله ، في حين لقي مرافقه « محمد سليم العوا » القبول والضيافة . وبهذا فالحسابات الطائفية حسمت مصير الطريقي- رحمة الله عليه – وأثبتت أن هذا الحقد عارم ولا يقدر أصحابه على مواربته أو حتى محاولة تجميله . وبهذا فالجهد القادم يجب أن يكون جماعيا ومضاعفا لمنع حبل المشنقة قبل أن يلتف على رقاب أبنائنا الذين مازالوا يعايشون ظلمة السجون السرية وأحقاد فئة تدعي المظلومية وتمارس الظلم بكل مخرجاته. مساء17/11/2011م
أتنهى الناس عن خلق و تأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم إبدأ بنفسك فأنهها عت غيّــــــــها فإذا إنتهت فأنت حكيـــــــــم هذا البيت الشعري هو أسوأ ما قد ينطبق على رجل السياسة ولا يتمنى أحد أن يأتي يوم يضطّر فيه إلى الإستشهاد بهذا البيت ليذكّر به من كانوا بالأمس المناضلين و المضطهدين و صاروا اليوم حكام البلاد و قادتها. لقد دفع عدد كبير من أبناء تونس حياتهم و مستقبلهم في سبيل حرية هذا الوطن…لا أحد ينكر حجم التضحيات التي أقدموا عليها و الثمن الذي دفعوه مقابل الدفاع عن الكرامة و العدالة و الحرية و هذه الكلمات كانت الأكثر حضورا في خطابات بن علي و الأكثر غيابا (و ربما إنعدمت أصلا) في واقعنا المعيش.
وجدت أنه من المفيد اليوم أن أذكّر القادة الجدد لتونس و كلهم كانوا من أشدّ المعارضين لبن علي بما كانوا هم أنفسهم يعيبونه على النظام السابق و يعتبرونه خللا كبيرا من المتأكّد إصلاحه و تلافيه إن كنّا نروم بالفعل إقامة دولة ديمقراطية و حديثة. اليوم و قد إنتقلت السلطة إليهم أو على أسوأ تقدير رفع عنهم الإضطهاد و القمع و القيود فمن واجبنا أن نطالبهم نحن بتحقيق ما كانوا يطالبون به هم أنفسهم إلى زمن قريب. – فصل الحزب عن الدولة :
أكثر شيء مقزّز في نظام بن علي كان التداخل الرهيب بين الدولة و الحزب الحاكم حتى خلنا أن الدولة جسد و الحزب هو روحها.كان أي وزير يقدّم في وسائل الإعلام دائما تسبقه عبارة تؤكّد إنتمائه الحزبي قبل منصبه الحكومي, كنا دائما نسمع « عضو الديوان السياسي وزير النقل » أو « عضو الديوان السياسي وزير السياحة »..كان تأكيدا خفيا ربما على علوية المناصب في حزب التجمع المقبور على المناصب في الدولة أو أن هذه تقود إلى تلك و على كل حال فالأمر كان حقيقة مقرفا خاصة و قد قاد هذا التداخل إلى هيمنة حزب وحيد و تسخير كافة إمكانيات الدولة لمصلحته إلى درجة تغوّل فيها و إبتلع الدولة نفسها. كان إستغلالا فاحشا و نهبا في وضح النهار دون أدنى خجل أو حياء و هذا الإنحراف الواسع كان يقابل بهذه الأصوات القليلة المعارضة و المستنكرة و المنادية بفصل الحزب عن الدولة. اليوم و قد أمسك بمقاليد الحكم لأول مرة في تاريخ تونس رجال إنتخبهم الشعب بكل حريّة و لم تفرضهم علينا لا « شرعيتهم النضالية » و لا « شهادات الأطباء » و لا الإنتخابات المزوّرة فمن الواجب أن نطالبهم « بفكّ الإرتباط » بين المهام الحزبية و المناصب الحكومية و ذلك بالإستقالة الفورية من مهامهم الحزبية فور تولّيهم مناصبهم في الحكومة. كلامي موجّه بالطبع إلى كل الوزراء و على رأسهم حمادي الجبالي الذي نريده أن يكون رئيس الوزراء فقط و ليس « رئيس الوزراء و الأمين العام لحركة النهضة », موجّه كذلك إلى رئيس الجمهورية أكان الدكتور المنصف المرزوقي أو الدكتور مصطفى بن جعفر نريده رئيسا لكل التونسيين على إختلاف أطيافهم السياسية و متحمّلا لمنصب الرئاسة فقط و ليس معها خطة الأمين العام للتكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات أو الأمين العام للمؤتمر من أجل الجمهورية..حين ما يعقد حزب التكتل (على إفتراض إختيار مصطفى بن جعفر رئيسا للبلاد) و يحضرها هذا الأخير فبصفته ماذا؟أليس في ذلك إستغلالا لسلطة منصبه الأدبية؟ ثم هل سيوافق على حضور ندوات تعقدها أحزاب أخرى مخالفة له إيديولوجيا بنفس الحماس و بنفس الروح؟ أليس من الأجدى تجنّب كل هذا و تحقيق ما كنا نحلم به من فصل رجال الدولة عن مهامهم الحزبية الضيقة؟ – التداول السلمي على المناصب:
إن قاعدة التداول هي سنة تاريخية و مهما تمسّك الإنسان بمنصبه فالتغيير قادم لا محالة لأن الموت هو مصير كل حيّ. في الدول المتقدمة تعتبر هذه القاعدة مقدّسة فلا مجال لخرقها مهما بلغ نبوغ و عبقرية الرئيس أو رئيس الوزراء أما عندنا فلولا ملك الموت و الرصاص لما سمعنا بأي تغيير أو تداول.
بالأمس و ما بالعهد من قدم كانت المعارضة التونسية ترفع لواء التداول السلمي على المناصب في إشارة لا تخلو من وضوح إلى ذلك الجاثم على صدور التونسيين منذ 23 سنة و الذي أبى أن يغادر قصر قرطاج ناكثا وعده الأول أن « لا رئاسة مدى الحياة ».كان المطلب الرئيسي للمعارضة هو أن يسمح بن علي لغيره بالوصول إلى سدة الرئاسة بإنتخابات حرة و نزيهة تحقيقا لأول أبجديات الديمقراطية « و تلك المناصب نداولها بين الناس »..بن علي كان يرفض أن يتنحى عن رئاسة الجمهورية التي يتزعّمها بشهائد طبية مزورة و ليس بشهادة صناديق الإقتراع. اليوم و « قد رفعت الغشاوة عن هذا البلد » و زالت كل مظاهر القمع و التنكيل و الملاحقة فقادة المعارضة مدعوون قبل غيرهم إلى تفعيل هذا المطلب و أن يكونوا قدوة و مثالا و يتنحوا عن قيادة أحزابهم و يمرّروا المشعل إلى الجيل الذي يليهم. إن نظرة خاطفة إلى الأحزاب الكبرى في بلادنا تجعلنا نرى بكل وضوح أن بعض الوجوه تنتصب في مركز القيادة حتى قبل قدوم بن علي للسلطة مثل راشد الغنوشي (1981 مع حركة الإتجاه الإسلامي) وأحمد نجيب الشابي الموجود منذ تأسيس التجمع الإشتراكي التقدمي سنة 1984 و الذي إنتقل مؤخرا من الأمانة العامة لهذا الحزب الذي صار إسمه « التقدمي الديمقراطي »إلى منصب رئيس الحزب وهو وضع أشبهه كثيرا بفلاديمير بوتين في روسيا الذي غادر الرئاسة و إنتقل إلى رئاسة الوزراء في حين أن نفوذه بقي هو نفسه . نفس الأمر ينطبق على حمة الهمامي الوجه التاريخي لحزب العمال الشيوعي الذي مازال يرأسه منذ تأسيسه إلى يوم الناس هذا و كذا الأمر مع المنصف المرزوقي (منذ 2001 في المؤتمر من أجل الجمهورية) و مصطفى بن جعفر (منذ 1994 في التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات).
أنتم طالبتم بالتداول السلمي على المناصب زمن بن علي و برّرتم بقائكم في مركز القيادة في أحزابكم بالقمع و التنكيل الذي سلّطه عليكم النظام البائد الذي منعكم حتى من التنفّس..نحن اليوم في زمن جديد نريد أن نرى فيه حكاما جددا و نريد أيضا أن نرى معارضين جدد. يسري الســـاحلي yosri1909@yahoo.fr
نصرالدين السويلمي –
تونس – بما أنّه لكلّ نجاح ضريبة فقد انسحب هذا الأمر بدوره على حركة النهضة التي لم تشرع في دفع الضريبة خلال أو بعد نجاحها في الإنتخابات إنّما مباشرة إثر هروب المخلوع مساء الرابع عشرمن جانفي، حيث تتابعت الهجومات ودخلت العديد من الجهات في موجة تشويه هستيريّة مع أول خبر أوردته وسائل الإعلام آنذاك بخصوص العودة المحتملة للشيخ راشد الغنوشي من المنفى الإجباري ، وإذ كانت الحركة مستعدة لدفع ضريبة نجاحها كما دفعت ضريبة نضالها لأكثر من ثلاثة عقود فإنّ الأمر الملفت هو إهتمام خصومها بأدقّ التفاصيل وتتبع الحركة وتسليط الضوء الساطع على قياداتها ومناضليها والتركيز عليهم أينما حلوا حتى وصلت المتابعة اللصيقة إلى ميادين كرة القدم اين تتابعت التعليقات والتأويلات إثر حضور بعض وجوه الحركة لمباراة الدور النهائي لكأس رابطة الأبطال الإفريقية التي احتضنها ملعب رادس بين الترجي الرياضي والوداد البيضاوي، واعتبر البعض هذا الحضور شكلا من أشكال الركوب على الحدث في الوقت الذي اعتبره آخرون اقحاما مرفوضا للرياضة في أغراض سياسيّة ، بينما لو تثبّت هؤلاء وكلّفوا أنفسهم عناء السؤال لتجنّبوا عناء التأويلات ولوصلوا إلى حقيقة مفادها أنّ السيد سمير ديلو والسيد زياد الدولاتلي والسيد رضا السعيدي قد تلقوا دعوة رسمية من نادي الترجي الرياضي رفقة بعض إخوانهم الآخرين لحضور هذا العرس الكرويّ وذلك ما يبرزه تواجدهم في منصة الضيوف، ومثل هذه الدعوة لا تبدو مستغربة بل وجدّ طبيعية بالنظر إلى أهميّة المحطة الكرويّة المعنيّة ، ونظرا لقيمة الترجي الرياضي كأكبر نادٍ رياضي تونسي ولكون حركة النهضة القوة السياسية الاكبر في البلاد بحكم قرار الشعب عبر صناديق الإقتراع وقد أصبح من واجبها التقرب من جميع المجالات الحيوية بما فيها المجال الرياضي
بقلم عبدالسلام الككلي باحث جامعي في الحضارة العربية
يوشك الظلام هذه الأيام أن يبلغ عنفوانه. ولا ينفك الوحيد في وحدته يدفع الصخرة الصماء …يستمر العناء مستنزفا الدقائق الحرجة وليس في إمكان الغريب سوى أن يواصل الحركة رغم خشيته أن تسحبه حركته نحو العمق أكثر فأكثر كأنه في قلب الرمال المتحركة. « ما من طريق ملكي الى العبودية » تعنّ له خواطر غريبة وتزيّن له نفسه أن يولي وجهه شطر طريق العودة ليبلغ الدرك الأسفل من الطمأنينة الزائفة و الارتياح الأحمق. ولكنه قد نزع عنه منذ دهر أسماله البالية وتركها لعشاق بقايا السلف الصالح. انه ليأنف الآن من استعادتها » فما من طريق ملكي إلى العبودية » ويواصل الحركة » لقد كان سيزيف سعيدا » . أما هو فما سولت له نفسه قط أن يحملّّها ما لا طاقة لها به .ولم يحمله زيغ الهوى أبدا على أن يخرج على الناس وفي نفسه نية بيّّتها لبث النور في الأعين التي تنظر فلا تبصر.لم يكن يوما طريقا …لقد انجلت الغواية عنه غير أنه مازال يرى روح سيزيف تعبر المدن الصامتة الساكنة في الكهوف. فيضيق بالروح الحيرى أولئك الذين أطمأنت قلوبهم فيدينونها ويرمونها بحجر وهم المذنبون… يحسبون أن نقاء الضمير لا يكون إلا برجم المارقين عن الصف …لا ود لهم في الاختلاف لان الاختلاف لديهم مفسد للود لكنهم يصرخون بعكس ذلك زورا إذ لا يحكّمون غير حروف الآيات في ما يشجر بينهم وبين من لم يقرؤوا الكتاب إلا ليكتبوه بأيديهم من جديد بمقاصدهم لا بحروفه . لا حرية إلا مع الاغتراب عن الهوية. ذكرته حكاية سيزيف بقصة الفتى الأفلاطوني ذاك المتحرر من سجنه. لم يكن يعلم عندما أطلقت بعض المعرفة سراحه أن الاغتراب ينتظره في المنعطف الأول من طريق الحرية ، في مدخل نهج الثورة… … لا حرية أحيانا إلا مع الاغتراب عن الهوية… فالعالم لديه لا يمكن أن يقسم بين مواطن وآخر بل بين مواطنين وغرباء ، بين عقلاء ومجانين . والمجانين هم جماعة الخاص والانتماء، جماعة الوطن المنغلق على خصوصيته الزائفة وعلى روحانيته السجينة التي تتغذى من محاربة الإنساني ولا تكون إلا بفقدان نور الكوني في لا حدوده . الهوية عند البعض لا تكون إلا بخلق تعارضات زائفة بين الروحي والإنساني كما يعتقد الفلاسفة المزيفون . أما هو فمتنقل بين كل الروحانيات ،بين كل الحقائق جميعا من بوذا إلى خاتم الأنبياء… ومن طرفة بن العبد الى زوربا اليوناني… إن العقلاء هم أولئك الذين لا وطن لهم. إنهم البدو الرحل والساكنون على الدوام في المرافئ . لا يرتحلون بعيدا أبدا لأن المرء إذا ارتحل وجد قومه، » تأصّل ». وهو المقطوع عن الجذور بفعل الحنين وألم العودة التي قد لا يحين أوانها… و لذلك فهم لا ينتخبون إذا طلب منهم ذلك غير أولئك الذين يؤصلونهم في الحنين إلى الخاص كما علمتنا التجربة الأخيرة.
اما الساكنون في الموانئ فهم الحالمون بالرحيل من دون حاجة إلى اعتلاء ظهر سفينة … المرفأ ملتقى كل الغرباء. يجتمعون على نخب لا احد يعلم متى يقرعونها مرة أخرى . أما الهوية التي يبشر بها الخارجون من الزمن الغابر فليست غير جزيرة مقطوعة عن الجزائر .. الوطن جزيرة ومنفى وانقطاع… والهوية معادية للشعر لان الشعراء غاوون يتبعهم الغاوون … لقد ألف قومه السلاسل في كهفهم واعتادوا الأغلال فهم في تجانسهم كالجثة الواحدة وان كانوا في وهم ذواتهم يختانون أنفسهم وهم لا يعلمون . أجل أنا وحيد لكنني حر! لقد تحرر الفتى من ظلمة الكهف و ما به من رغبة أن ينشد الحياة كرّة أخرى بعين سجين …انسلّ من القطيع فانجلت عن عينه الحجب، حجابا غبّّّّ حجاب. لكن أنّى له الخلاص من الألم وآلام السجناء المستعذبين شقاءهم تسكنه؟
يذكر أن امرأة لا سيد لها جاءت تدعوهم أن فكوا أغلالكم واكسروا قيود الأوهام والعقائد البالية عنكم فأبوا واستكبروا وأخذتهم العزة بالإثم .وليس يدري بعد هذا على وجه الدقة ما إذا أمسى بانكساره غليظ القلب أو أن ضربا من الرأفة بهم أخذته . لا يذكر أن أفلاطون قد حدّث عما كان من أمر السجين المتحرر بعد رجوعه عن خلانه، لكنه يرجح انه تنفس الصعداء كلما أحس بجوهر الحرية يتنفس في ذاته. ويتخيله يردد « اجل أنا وحيد لكنني حر » ويرجح أيضا أن ارتياحه يتداعى كلما ألزم نفسه بمسؤوليته تجاه الغاضبين منه. انه يخشى على قومه أن يقضوا تحت أنقاض الأبنية العتيقة الخربة التي احتموا بها . أيبعثهم بعثا آخر. لكن هل يؤمن بالبعث من فقد الإيمان منذ أن اكتشف أن الكون مليء بالثقب السوداء؟ ورغم ذلك يحلو له أن يردد أحيانا في نفسه ولنفسه « ويل للذين يموتون ولا يبعثون » …يمضي اليوم وقد تخلف عن سبيلهم لأنه سار في غير طريقهم ولكن يعسر عليه أن يتركهم لأنهم فيه وبعض منه .ويرجع من أقصى المنفى يسعى إليهم وقد أوتي بسطة من العلم خشية أن يكون فريسة للاستعلاء …تمضي أيامه ولياليه في تلكم الحركة جيئة وذهوبا فمازال مفهوم الغير المختلف الذي لا تكون غيريتك الا بوجوده – آخر تجاه آخر مؤتلفان مختلفان متحرران من همينة عقيدة الشبه والوحدة والتجانس- يترك في نفسه بقعا داكنة..
إن فيه شيئا من مجد بروميتي المتمرد الذي سرق النار من الآلهة فمازال صدى قولته الشهيره يتردد بين ضلوعه » إني لا استبدل ألامي المبرحة بعبوديتي . » كائن غريب لا يدري ما مصيره. تراءت له كل هذه الصور وبرزت كرؤيا شاذة مفزعة وقد أوشك الظلام على بلوغ عنفوانه. رؤيا فيها حزن سيزيف وتمرد الفتى الأفلاطوني وإصرار بروميتي وغربة التوحيدي ونكبة ابن رشد وآلام الفتى المصلوب على الخشبة. استعاد ذلك كله على نحو غامض وهو يفكر في كائن غريب لا يدري ما مصيره غير أنه وحيد دائما ،عاشق لوحدته وغرابته ،يحمل الوطن والألوف في ذاته ولكن ينشد العالم الأرحب، مغترب في كل العصور وغالبا ما تلفظه الألوف، وغالبا ما يعافه وطنه… ولكنه لا ينفكّ يحمل صليبه على كتفيه وتاج الشوك على رأسه…إنه الغريب في غربته… إنه المثقف. عبدالسلام الككلي جريدة المغرب بتاريخ 16 نوفمبر 2011
النهضة التونسية و المهمة الصعبة
قال الشعب التونسي كلمته و اختار وجهته السياسية و الفكرية في اول انتخاب ديمقراطي حقيقي حر و الاول من نوعه في العالم العربي المتحجر …فطرة المواطن التونسي هي التي صوتت و انحازت للمشروع الاسلامي بعدما عانت من احباطات متكررة و هزائم متتالية من قبل رموز التيارات ذات المرجعية الوضعية و ذات الشعارات البراقة و الاسماء اللامعة ….فكانت حركة النهضة صاحبة المشروع الاسلامي قد ظفرت بهذا النصر المستحق و تحولت النهضة من حركة مطاردة الى حركة حاكمة و هي تستحق هذا التتويج لما دفعته من ضرائب و متاعب تنوعت أشكاله من قتل و سجن و تشريد و تجويع حتى اصبحت لا تخلو عائلة تونسية من اسلامي نهضوي ينتسب اليها الا و قد نال نصيبه من بطش النظام و قمعه فهنيئا للحركة الاسلامية التونسية بهذا النصر العظيم و تولي قيادة الشعب التونسي الذي يرجع له الفضل بعد الله تعالى في اسقاط صنم الكفر و الفساد و يرجع له الفضل للمرة الثانية في اختياره للنهضة بتولي ادارة شؤون البلاد . ختمت الفقرة الأولى بارجاع الفضل لأصحابه حتى يعلم كل مهمتم بالشأن التونسي أن كلمة الفصل ما تزال بيد صاحب الفضل و ان حركة النهضة الفائزة بالانتخابات انها ليست ملكا لنفسها فهي شريكة الشعب الذي فضلها على بقية الاحزاب اعتقادا منه انها الأقرب لوجدانه و انها جاءت في وقت يشهد فيه العالم صحوة ايمانية و صعود التيار الاسلامي على الساحة الدولية و ما أسقط الطغاة في كل من تونس و مصر و ليبيا و قريبا باذن الله اليمن و سوريا هو الايمان الرباني و عصارة الفكرة الاسلامية المنبثقة عبر الفضائيات و المحاضرات و قنوات التواصل الاجتماعي و جهد العلماء و الدعاة و المساجد العامرة بذكر الله و المصلين . جاء الاعتراف الدولي الغربي بالثورات العربية مكرها و ليس راضيا لما أفرزته من تغيير لقواعد اللعبة و ثورة في المفاهيم و القناعات و المسلمات التي كثيرا ما آمن بها الغرب و أيدها و دافع عنها و قاتل من أجلها في العراق و افغانستان و الصومال بدافع عقائدي صليبي محض من جهة ومن جهة أخرى بدافع مصلحي و استراتيجي …و مع ثورة الايمان العربي ستتغير قواعد اللعبة و أساليب السيطرة و التبعية و لكن تبقى عقلية الاستعلاء و الهيمنة غالبة في ذهن الرجل الأبيض و سيبدأ بترويض الثورات و رجالها و تمييعهم مرة برمي شباك المساعدات المالية و مرة أخرى بالمكايدات و نصب افخاخ و ندخل ساحة صراع الحضارات من جديد .
نجحت حركة النهضة الى حين في ترويض العالم الغربي بتقديم تطمينات على كل المستويات و لم يخلو باب يدخل منه ريح الشك حتى صدوه بالتطمينات و ابداء حسن النية و حسن التجاوب و الاستماع و لكن الكل و بدون استثناء ينتظر مرحلة التطبيق و سيراقب كيف تسير الامور و هل حر كة النهضة سترتقي للتطمينات الكثيرة جدا التي وزعتها في كل اتجاه ولكل سائل و مشكك و كان اولهم الرئيس الفرنسي الذي يشهد له بعدائه السافر للاسلام و أهله .
انها بداية المشوار و بداية المعركة الحقيقية …و معادلة يصعب انجازها بين تطمينات مفرطة للغرب في الالتزام باللعبة الديمقراطية و بين خيار شعب متعطش لإسلام حقيقي يرتقي به في حياته و يحقق له العدالة الغائبة و الحرية المسلوبة و التنمية المنشودة .
الأحزاب المنهزمة في الانتخابات الأخيرة لن ترضى مطلقا بالنتيجة المخيبة لأمالها و يتخيل اليها أنه شيء ما دبر ضدها بالليل و لن ترمي بالمنديل و ستعمل جاهدة لإفشال حكومة النهضة بكل الطرق الشرعية و غيرها و ستؤلب المجتمع االدولي عليها لإفشال المشروع الاسلامي و لكنها بإذن الله سيخيب مسعاها لأنها تعادي خيار أمة بأكمله و تسبح ضد التيار و تضع نفسها موقع الخصم مع الشعب التونسي المسلم .
على حركة النهضة ان تأخذ الكتاب بقوة و لا تستحي من مرجعيتها الاسلامية و تعلنها امام الملأ انها خيار شعب مسلم و عليها احترام ارادة الشعب و لكن لا يمنعها ذلك من التناغم و المراوغة و الترويض و كسب الوقت للبناء و الترميم و اصلاح ما أفسده الآخرون و لكن لا تميل كل الميل و لكل شيء حدود ، إذا ما تجاوز الشيء الحد انقلب الى الضد .
ثقتنا في الله و في إخوتنا في اجتياز المرحلة الصعبة شريطة الاخلاص لله و للوطن و ان يضعوا في حسبانهم أن السلطة ليست هدفا في ذاته انما وسيلة لتحقيق الغايات السامية و النبيلة التي جاء بها الأنبياء و الرسل من قبل و ان الشعب التونسي لن يدير ظهره لحكومة تسعى لارضائه بعد ارضاء ربها . حمادي الغربي
من تعوّد التّهليل والتطبيل لا يمكن أن يتخلّى عنه بسهولة وينطبق ذلك فيما ينطق على القناة التلفزة الوطنية فبعد أن كانت بوقا دعائيّا لبن علي ولحزبه وملكا خاصّا للعائلة المالكة تتصرّف فيه كيفما شاءت، وبعد أن كانت قبل 14 جانفي لا تمرّر إلاّ الصور الناصعة الجميلة للجنة تونس ولأهلها الملائكة الطيّبين ولعناوين الانتصارات والمكتسبات في شتّى المجالات وكلّها بفضل القائد الأوحد ، تحوّلت بعد 14 جانفي إلى الضفّة المقابلة أي لا تمرّر إلاّ صور الكآبة والشقاء والبؤس لجهنّم الحمراء تونس وأهلها المعدمين المتخلّفين ولهزائمهم واُنكساراتهم وجرائمهم ، وبعد الانتخابات المجلس التأسيسي وبعد أن قامت بواجب الحملة الانتخابية ، طبعا بعد استقراء الواقع السياسي بحنكة ودراية ، وبعد أن طابقت التوقعات و الاستشراف النتائج المعلنة ، عادت إلى عادتها القديمة في التهليل والتطبيل والتعتيم فلم يجد المشاهد أثرا في قناته الوطنية لصورة المشهد السياسي في بلادنا بل يكاد يكتفي بصورة الملك الجديد لوحده في إخراج جديد وأكثر من ذلك لا تكاد تجد أثرا للأخبار المتداولة في الشارع أو في وسائل الإعلام والاتصال الأخرى فأين خبر التحركات الاجتماعية في جندوبة وبعض مدن الكاف والرديّف وغيرها هذه الأيّام ؟ وإن وجدت بعض الأخبار فإنّ تناولها لا يتمّ إلاّ بعين الملك ورؤيته فلا مكان للاختلاف والرأي الآخر وأكبر دليل على ما أقول أثناء تحليل تعليق حزب التكتّل مشاوراته حول تشكيل الحكومة وأعمال اللّجان وقع استضافة صهر الملك أو الخليفة أو المرشد وتقديمه كمحلّل سياسي (رفيق عبد السلام احفظوا هذا الاسم جيّدا! ) وطبعا قام كذلك بتبرير الخطاب الدّيني لأمين عامّ حركة النهضة تماما مثلما فعلت ، وأحيانا بأكثر إطناب، الصحفيّة التي استضافته في نشرة الأخبار ، وبعد أن غابت كلمة » السيّد » قبل أسماء أعضاء الحكومة من نوع » استقبل السّبسي » عقد السّبسي ندوة صحفية »، نرى هذه الكلمة تعود هذه الأيّام بقوّة عند ذكر أسماء المسؤولين الجدد ولا ندري هل تعقب أسماءهم في مرحلة قادمة نعوتا أخرى من قبيل » أعزّه الله » أو » دام حفظه » أو « رعاه الله » وما شابه ذلك .
ألا يستحي هؤلاء فيتّقون الله في أموال دافعي الضرائب ويحترمون كلّ الآراء والتوجّهات ونرى قناة وطنية بحقّ تعكس التنوّع والاختلاف والحراك الذّي يعيشه مجتمعنا اليوم؟
بالأمس كانوا يبرّرون سطوة العائلة على القناة على أنّهم مضروبون على أيديهم ولا حول ولا قوّة لهم واليوم من ضربهم على أيديهم ليبدؤوا بالتسلّل إلى العائلة والأصهار ؟ فإيّاكم من الأصهار ، إنّ مصيبة وطننا من أصهار حكّامه ، ومن أنذر فقد أعذر !! وهكذا يبقى شعار القناة التي يموّلها التونسي بعرقه وكدّ يمينه ويقتطع لها أحيانا من رغيف خبزه وخبز أبنائه: هرب الملك يحي الملك !! شأنها في ذلك شأن عديد الانتهازيين والمتسلّقين الأذلّة » قلاّبة الفيستة » كل ساعة وحين . علي مطير
لا أحد ينكر حسن سير انتخابات المجلس التأسيسي يوم 23 أكتوبر 2011 كأول تجربة ديمقراطية في بلادنا ولا أحد يقلل من دور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واجتهادها لتأمين نزاهة عملية الاقتراع وحريتها وشفافيتها بعيدا عن التزوير الشامل الذي كان سائدا في تونس، ومع ذلك لا بد من ملاحظة ما شاب أعمال اللجنة من ثغرات وأخطاء كان لها في منظورنا بعض التأثير على نتائج الانتخابات لعل أبرزها إعلاميا وسياسيا تأخير غير مبرر في الإعلان عن النتائج الأولية يمكن الاستنتاج من خلال قرارات المحكمة الإدارية وتصريحات أحد أعضائها أنه كان تأخيرا مقصودا لمحاولة إثبات تجاوزات بعينها لإسقاط قائمات العريضة الشعبية. صحيح أن الجميع تحدث عن المفاجأة التي مثلها فوز قائمات العريضة بعدد هام من المقاعد لم تصل إليه أغلب الأحزاب السياسية المعروفة على الساحة وإن كان من الأرجح أن سرّ نجاحها تقف وراءه بالأساس ماكينة حزبية انحازت لأسباب ودوافع ليس هنا مجال بحثها إلى تلك القائمات بطريقة منظمة ومحترفة على المستوى التعبوي والانتخابي، ولكن لا أحد توقف بجدية عند عدد آخر من المقاعد المفاجئة أيضا لا يقل عن عشرة، ممن لا يعرف لهم حضور سياسي بارز أو انتماء لحزب معروف بإشعاعه وانتشاره ومصداقيته، أي ما يساوي حصيلة مقاعد أحزاب اليسار مجتمعة بكل رموزها وكفاءاتها و تراكماتها النضالية.
هذه المقاعد العشرة هي ما نسميه مقاعد حسن الجوار ونزعم أنه ليس لأصحابها أي ذنب ولكن ليس لهم أيضا أي جدارة بالفوز إلا تواجد أسماء قائماتهم بمحض الصدفة على ورقة الاقتراع إلى جانب قائمات قوية وعلى رأسها حركة النهضة في العديد من الدوائر أو العريضة الشعبية في سيدي بوزيد مثلا حيث أن ورقة الاقتراع التي أعدتها الهيئة المسؤولة عن الانتخابات بطريقة غير مدروسة بإحكام كانت تسمح بارتكاب الخطأ في تعمير الورقة المفخخة بنسبة قد لا تقل عن ناخب واحد من كل عشرة ناخبين، ولم تقم الهيئة بالحملة التحسيسية الكافية للمواطنين ولا سيما الأميين منهم لتوضيح كيفية التعامل مع ورقة الاقتراع، فعوض أن يؤشر الناخب على يسار اسم القائمة التي اختارها ورمزها يميل إلى الخانة الأقرب إلى رقمها وهي على يمينه لتحصد بذلك قائمة أخرى مجاورة على جزء لا تستحقه من أصواب الناخبين غير المنتبهين بما يكفي لتفادي هذا الخطأ المؤثر في التعبير عن الإرادة الشعبية، ومن اللافت أن تحصل قائمة الصدفة السعيدة بدائرة انتخابية معينة على 5 آلاف صوت في حين تحصلت قائمة النهضة بجوارها على خمسين ألف صوت وتحصل قائمة صدفة سعيدة بدائرة أخرى على 7 آلاف صوت بينما تحصل قائمة النهضة التي بجوارها على سبعين ألف صوت وهو ما يعني أن نسبة الخطأ لا تقل عن 1 من 10، أما المتضرر الأبرز من هذا الخطأ فلم يكن حركة النهضة لوحدها التي ربما حرمت من عدد إضافي من الأصوات يبلغ نسبة 10 بالمائة مما تحصلت عليه وإنما قائمات أخرى كانت تستحق الحصول على مقعد بحساب أكبر البقايا الذي كرّسه القانون الانتخابي المثير للجدل.
و في اعتقادنا لا يبتعد هذا الخطأ الفادح في تأثيره على النتائج وتحويل الإرادة الحقيقية للناخبين عن مفاعيل التزوير وإن كان هذه المرة غير مقصود وغير إرادي. ولئن كان الجاهل لا يعذر بجهله فإن الحقيقة التي لا ينبغي تجاهلها أن ورقة الاقتراع المتشابكة والممهدة للخطأ قد تسببت في خسارة نسبة 5 بالماِئة على الأقل من تمثيلية المجلس التأسيسي المنتخب ونزاهة الانتخابات إلى جانب ضياع 30 بالمائة من الأصوات هباء بلا مقاعد بسبب القانون الانتخابي السيئ الذي كنا نبهنا إلى عيوبه قبل تمريره من طرف الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة.
وإذا كان من الجائز تهنئة جميع الفائزين في الانتخابات بمن فيهم نواب العريضة الشعبية التي حازت بثقة عدد لا بأس به من التونسيين فإنه ينبغي التساؤل بجدية عن قيمة هذا الخطأ المسؤولة عنه بالدرجة الأولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سواء عند إعداد ورقة الاقتراع أو عند القيام بالحملة التحسيسية لتشجيع الناخب على التصويت وعدم تنبيهه إلى كيفية تعمير ورقة الاقتراع بالطريقة السليمة.
ومهما يكن من أمر ذلك الخطأ المؤثر وصعود أشخاص غير جديرين شعبيا بمقاعدهم فإن ما حدث لا يمكن إصلاحه أو تداركه أو الطعن فيه ولكن التنبيه إليه يكون واجبا للاعتبار في المستقبل والانتخابات القادمة، ونرجو من الأعضاء بالصدفة في المجلس التأسيسي وهم يعرفون أنفسهم أن يتذكروا حين يرفعون أصواتهم داخل المجلس أنهم بلا أصوات وإن كان يمكن لهم بحكم عددهم الهام نسبيا أن يشكلوا « كتلة برلمانية » تسمى « كتلة أعضاء الصدفة ».
عادل القادري ـ جريدة « الشروق »
الإصلاح الهيكلي للمنظومة التربوية مهمة وطنية كبرى لا تتحمّل التأجيل
عبد اللطيف معطر، متفقد أوّل للمدارس الإعدادية و المعاهد
ان ما يصبو إليه السواد الأعظم من الشعب التونسي و في مقدمته نخبه الوطنية باختلاف مرجعياتها الفكرية و توجهاتها السياسية المتحفزة لمستقبل مشرق هو الشروع في تفكيك منظومة الفساد في مختلف الميادين لا فقط بهدف إيقاف عملية إنتاج و إعادة إنتاج الفساد التي طال أمدها و بلغت أضرارها حدا فاق كل التصورات بل و أيضا بهدف التأسيس لمنظومة بديلة ترتقي إلى طموحات شعبنا المناضل من أجل الكرامة و الحرية والتنمية الحقيقية و العادلة. بذلك فقط يمكن القول بأن الشعب التونسي استكمل ثورته وواصل مشواره الثوري حتى النهاية ليعطي درسا لشعوب العالم لن يمحوه التاريخ، درسا عنوانه »كيف تنتصر سلميا و حضاريا على الفساد والاستبداد و تبني بثبات و اقتدار صرح التنمية الشاملة في مناخ ديمقراطي يحلو فيه العيش » .
إن تحقيق هذا الحلم الثوري و إن كان ليس مستحيلا على الشعب التونسي الذي كان له شرف المبادرة بصنع الربيع العربي و أبدى درجة من النضج حالت و لا تزال تحول ضد مؤامرات كل متربص بثورته الفتية اليانعة هو لعمري عمل جبّار في حجم التحولات الكبرى في تاريخ الشعوب يتطلب ارادة سياسية ثورية لا تلين و أعلى درجات الذكاء الكامن في خيرة نخبنا السياسية في مختلف الأحزاب و الجمعيات الراعية للثورة و استنفار كل الكفاءات العلمية في مختلف الاختصاصات و تعبئة طاقاتنا المادية و البشرية وذلك لمدة لن تكون قصيرة قصر مدة المجلس الوطني التأسيسي
قد يحق لنا القول بأن العد التنازلي لانجاز هذا المشروع التاريخي الضخم قد بدأ بعد أن اختار الشعب التونسي ممثليه الشرعيين في انتخابات حرة و نزيهة بقطع النظر عن بعض التجاوزات. ومن البديهي أن تحتل عملية ترتيب البيت السياسي صدارة الاهتمامات في الأسابيع الأولى قبل أن تفتح بقية الملفات المستعجلة كإصلاح الأمن والقضاء و الإعلام و العدالة الانتقالية و التنمية الجهوية العادلة و مقاومة البطالة و غلاء المعيشة و محاربة الفقر … و في هذا البحر من الملفات يطفو ملف قطاع التربية والتعليم من ضمن أخطر الملفات التي لا تتحمّل الانتظار طويلا و تستوجب عملا دؤوبا على أكثر من واجهة تقوده وزارة تكرّس إرادة التغيير الثوري و تتحلّى بأعلى درجات الحوكمة الرشيدة و تشارك فيه كل مكونات المجتمع المدني ذات العلاقة و نخبة من الخبراء المختصين .
تكمن خطورة هذا الملف الكبير في الأسباب التالية:
1- الطبيعة الإستراتيجية لقطاع التربية و التعليم بما له من انعكاسات مباشرة و غير مباشرة على بقية قطاعات المجتمع و من دور في نحت ملامح الوطن و المواطن مستقبلا 2- هول الأضرار الحاصلة داخل هذا القطاع و تداعياتها الخطيرة على مختلف الأصعدة – اقتصاديا و اجتماعيا وثقافيا و أخلاقيا- طيلة عشرات السنين الماضية وهي أضرار بعضها ظاهر و جلي للمواطن العادي وبعضها يستدعي النظر الثاقب لأهل الاختصاص و التجربة من داخل القطاع 3- عمق و شمولية تأثير هذه الأضرار على مجتمعنا بشكل يصعب التخلص منه بسرعة و بأقل التكاليف 4- اللخبطة و الارتباك والنزعة الشعبوية و غيرها من التصورات و الممارسات التي اتسمت بها أعمال وزارة التربية في المرحلة الأخيرة مما قد يعطل ويربك عملية الإصلاح الجذري المنتظر سأخصّ السبب الثاني بتحليل مفصّل عساه يوضّح درجة العفن و الرداءة للتّركة الثقيلة التي ورثناها عن النظام السابق.
أول ما يسترعي الانتباه في واقع المنظومة التربوية في العهد البائد هو التناقض الصارخ بين النص و الممارسة. يكفي أن نلقي نظرة على « القانون التوجيهي للتربية و التعليم المدرسي » الصادر في جويلية 2002 عند انطلاق ما سمي آنذاك « اصلاح التعليم » (وبصفة خاصة فصوله التسعة الأولى في بابه الأول « في رسالة التربية و وظائف المدرسة » ) حتى ندرك درجة الدهاء القائم على التّضليل و التّزييف في سياسة عصابة بن علي وهي ما أسمّيها سياسة تلميع الواجهة و التخريب الممنهج في الخفاء. إننا لا نجد في نص القانون التوجيهي للتربية و التعليم المدرسي كما في كل الخطابات الرسمية المتعلقة بالتربية و التعليم في العهد البائد ما يتعارض مع المصلحة العليا للوطن أو مع متطلبات الرقي الاجتماعي والتطور الحضاري أو مع حقوق الإنسان في أكبر الدول الديمقراطية المتطورة مثل الحق في التربية للجميع دون أي استثناء وحق التعليم المجاني الذي يهدف إلى « إرساء مجتمع متجذر في مقومات شخصيته الحضارية متفتح على الحداثة يستلهم المثل الإنسانية العليا و المبادئ الكونية في الحرية و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية و حقوق الإنسان » و « تنمية الحس المدني لدى الناشئة و تربيتهم على قيم المواطنة و ترسيخ الإدراك لديهم بالتلازم بين الحرية و المسؤولية و إعدادهم للإسهام في دعم أسس مجتمع متضامن يقوم على العدل و الإنصاف و المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات »(القانون التوجيهي في بابه الأول) إلى غير ذلك من الكلام المعسول الذي جادت به قريحة « المشرّع » . لكن كيف اشتغلت هذه المنظومة على أرض الواقع؟ ما هو حال منتوجها أي الأجيال التي تخرجت منها و لا تزال؟ ما هو حال مدرستنا اليوم؟ بغضّ النظر عن بعض « المكاسب » الثانوية و الكمّية التي سعي النظام السابق إلى تضخيمها ذرا للرماد في العيون (مثل تطور عدد المؤسسات التربوية وتخصيص ميزانية هامة للتجهيز و الصيانة وارتفاع نسبة التمدرس) تبدو الصورة جدّ قاتمة و قد لا أبالغ إذا اعتبرت الواقع الموروث واقعا موبوءا و كارثيا بمعنى أن أخطاره الجسيمة الحاصلة لحد الآن بكل تداعياتها على مختلف قطاعات المجتمع التونسي سوف تزداد و تتفاقم على مر الأيام إذا لم نسرع في وضع حد لها و الشروع في معالجتها في اقرب الأوقات ولكن بصفة تدريجية و بأعلى قدر من الحكمة و التبصر . و لأن العلاج لا يمكن أن يكون ناجعا إن لم يكن مسبوقا بعملية تشخيص دقيق و واضح، سأحاول رصد بعض مكامن الداء الذي نخر و لا يزال ينخر قطاع التربية في بلادنا و من وراءه مجتمعنا لمدة طال أمدها و حان وقت تجاوزها
– التّضخيم الكمي و التّفقير النوعي لمنتوج المؤسسة التربوية كنتيجة حتمية لسياسة تعليمية تقوم على قاعدة تزيين الواجهة. فمن ناحية نجد ارتفاعا كبيرا في نسبة التلاميذ المرتقين إلى المستويات الموالية في نهاية كل سنة دراسية و في نسبة حاملي الشهائد العلمية بدءا بالبكالوريا و من ناحية أخرى نلاحظ جميعا تدني المستوى العلمي و اللغوي لدى التلميذ التونسي عموما و حتى لدى خريجي الجامعة إلى حد يثير الفزع و كأن الأمر أشبه بسلعة مغشوشة مثيرة للخيبة،بل للصدمة، بعد أن أنفقنا الكثير من أجلها. و حتى لا تزداد صدمتنا و لا نعي بدرجة تدني قيمة منتوج منظومته التربوية الفاسدة لم يجرأ النظام السابق إعلام الرأي العام بالنتائج التي تحصّلت عليها بلادنا في مختلف التقييمات الدولية المتعلقة بمكتسبات تلاميذ بعض الأقسام في الرياضيات و في العلوم الفيزيائية و في اللغات الأجنبية و تلك المتعلقة بنظام الجودة في الجامعة و قد كانت كلها نتائج جد مخجلة وضعت بلادنا في أسفل ترتيب البلدان المشاركة.
– تفاقم ظاهرة التعليم الموازي في شكل دروس خصوصية في مختلف المواد مما يزيد في تكاليف الدراسة و يضرب حق مجانية التعليم و هي ظاهرة تؤشّر إلى تحوّل المنظومة التربوية إلى منظومة تجارية انخرطت فيها كل الأطراف حول سلعة مغشوشة تُقيّم بالأعداد و المعدلات التي يتحصل عليها التلميذ بقطع النظر عن مكاسبه المعرفية الحقيقية
– انخرام آلية التقييم المدرسي و الجامعي (الارتقاء الآلي في المرحلة الابتدائية و إلغاء إجبارية امتحاني السيزيام و النوفيام ونظام المراقبة المستمرة في مرحلتي الإعدادي و الثانوي و قاعدة احتساب المعدل السنوي بنسبة 25 بالمائة في معدل البكالوريا) بشكل يقدس تحصيل الأعداد بشتى السبل و لو بالغش في الامتحان و شراء الأعداد على حساب تحصيل المعرفة مما أدى إلى نسف قيمة الشهائد العلمية التونسية – تضخّم عدد حاملي هذه الشهائد دون ضمان الكفاءة المطلوبة في مختلف الاختصاصات و دون ضمان الملاءمة مع حاجيات الاقتصاد الوطني و ما ينجرّ عن ذلك من مشاكل إجتماعية و أبرزها مشكلة بطالة عدد لا ينفك يتضخم من حاملي الشهائد الجامعية
– توجيه محتوى برامج بعض المواد (خاصة منها مواد العلوم الإنسانية) بشكل يخدم خيارات النظام السابق السياسية و الثقافية و يساهم في ترسيخ النمط المجتمعي الهجين والتفسخ القيمي ضاربا عرض الحائط مقومات هويتنا الوطنية ومخزوننا الحضاري
– تراجع قيمة الجودة على مستوى اطار التسيير الاداري و على مستوى إطار التدريس . فبالنسبة لإطار الإشراف الإداري لم يتورع النظام البائد على تغليب مبدأ الولاءات قبل الكفاءات عند تعيين المديرين بدءا بالمدرسة الإعدادية و وصولا إلى الإدارات العامة بالوزارة. ولان سعت وزارة التربية في الحكومة المؤقتة قبل بداية السنة الدراسية الحالية تدارك الأمر بالنسبة لمديري المدارس الإعدادية و المعاهد دون سواهم باعتماد مبدأ التناظر فقد اعتمدت على آلية و مقاييس ليست بمنأى عن الشبهات والتسرع. أما بالنسبة لإطار التدريس فالمسألة أكثر تعقيدا و أكثر خطورة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار دورا لمدرسين و تأثيرهم اليومي و المباشر في تربية و تكوين الأجيال المتعاقبة. لنا أن نتساءل: كيف يستقيم الأمر حين توكل مهمة تدريس الفرنسية أو الانجليزية مثلا في أقسام الابتدائي لعدد ضخم من المعلمين الذين يعوزهم الاختصاص و أحيانا يعوزهم تملك اللغة التي طُلب منهم تدريسها؟ ما هو حال أساتذة الثانوي الذين « نجحوا » في مناظرة « الكاباس » بالوسائل المشبوهة و العلاقات الخاصة؟ و ما هو أيضا حال غيرهم الذين نجحوا بدون تلك الوسائل و العلاقات حين نتعرف عن كثب على المستوى الحقيقي لتكوينهم الجامعي و حين نعاين أداءهم البيداغوجي داخل القسم؟ لقد أصبح الأمر في بعض الأحيان أشبه ما يكون بالمهزلة أو بالأحرى بالمظلمة المضاعفة، مظلمة في حق شخص الأستاذ الذي يُطلب منه أن يُؤدي مهمّة هي في غاية الصعوبة في حين لم يقع إعداده لها كما يجب، و مظلمة أنكى و أمرّ في حق التلميذ و العائلة ومن وراءهما المجتمع ككل حين تنفق الأموال و الجهود و الأعمار دون مقابل يذكر إن لم نقل بمقابل عكسي. و إن ما أقدمت عليه وزارة التربية في السنة الفارطة من تغيير في معايير مختلف مناظرات الانتداب (معلمين و قيمين و أساتذة) بإقحام معايير اجتماعية (الوضع العائلي والأقدمية في الشهادة و سن المترشح )الى جانب – و بالأحرى على حساب- معيار الكفاءة العلمية يدعو إلى الاستغراب و يثير أكثر من تساؤل: هل سنحول وزارة التربية إلى وزارة للشؤون الاجتماعية و ننتهج سياسة شعبوية لا هم لها سوى معالجة أزمة البطالة و لو كان ذلك على حساب جودة التربية و التعليم؟ هل سنحل مشكلا آنيا و مستعجلا كيفما اتُّفق و نرهن مستقبل الأجيال؟ هل يمكن أن نطمئنّ على مستقبل التربية و التعليم كقطاع استراتيجي بمثل هذه الحلول الشعبوية القصيرة المدى و النظر دون أن نضمن حق الأجيال في تعليم سليم يخضع أولا و بالذات لشروط الجودة و أولها كفاءة إطار التدريس؟ أم أن هذه الكفاءة غير المتوفّرة بالشكل المريح لدى جيل كامل من المدرسين المنتدبين في السنوات الأخيرة سنجدها بسهولة عند غيرهم من حاملي الأستاذية المعطلين عن العمل لا لشيء سوى لأن هؤلاء يعانون من وضع اجتماعي صعب و محرومون من حق الشغل؟ أليس من الأجدى أن نبحث عن حلول ناجعة و عادلة تضمن لهؤلاء حقهم في التشغيل دون أن نجازف بمستقبل الأجيال القادمة؟ ثم اليست مهنة التدريس مهنة حساسة و لها رهانات مجتمعية كبرى تستوجب درجة عالية من الكفاءات و المهارات و الخصال لا يمكن الاستنقاص منها؟ هل سنتدارك ما فات و نصلح ما فسد و ما يهدد مستقبل الأجيال أم سنهرب إلى الأمام و نزيد في الطين بلة؟
– طغيان النمط التقليدي في تمشيات و طرائق التعليم السائدة وهو النمط الذي يقوم على حشو الأدمغة بالمعلومات التي سرعان ما تذهب هباء بدل تكوين عقول مفكرة قادرة على استثمار المعلومات و تحويلها إلى موارد تطور كفاءات الفرد في بناء ذاته و تعزز ثقته بنفسه و تثري شخصيته في تفاعل مع هويته الوطنية و مع محيطه الاجتماعي و الثقافي و الاقتصادي. لقد أثبتت عديد الدراسات و البحوث في مجال علوم التربية المعاصرة في العالم عقم النمط البيداغوجي التقليدي و نادت بضرورة تجاوزه نحو بديل أرسى دعائمه كبار الباحثين في علوم التربية و الاجتماع و الاقتصاد و علم النفس في العالم و أثبت جدواه في بعض البلدان المتقدمة و ملاءمته لمستجدات العصر حتى لا يبقى تلميذ اليوم حبيس مدرسة الأمس. ولقد ركبت منظومة التربية في العشرية الماضية على موجة هذا التجديد البيداغوجي و تظاهرت بمواكبة أحدث المستجدات في علوم التربية و بضرورة تجاوز النمط التربوي التقليدي بما يمكّن من تكوين عقول مفكرة بدل حشو الأدمغة الى غير ذلك من الشعارات الرنانة التي يتزين بها القانون التوجيهي (جويلية 2002) لكن يبقى كل ذلك مجرد شعارات للاستهلاك المحلي و للتسويق الخارجي بهدف استدرار الدعم الماليالخارجي و نيل شهادات الاستحسان زورا من الدوائر العالمية. أما على أرض الواقع ليس هناك غير بعض التجارب الاصلاحية البائسة و العشوائية التي سرعان ما يقع التراجع عنها مثل سرعة الشروع فيها ليبقى الخطاب الرسمي أجوف و النص القانوني حبرا على ورق. من هذه التجارب أذكر على سبيل المثال المقاربة بالكفايات و التعلمات الاختيارية و مجلس المؤسسة و المجلس البيداغوجي…
هذه بعض مظاهر الفساد و الأمراض التي نخرت قطاع التربية في بلادنا إلى حد ينذر بأخطار لا حد لها و يستوجب صيحة فزع، هذه بعض ملامح التركة الثقيلة التي ورثها على النظام البائد قطاع التربية و التعليم في بلادنا، و من ورائه بقية القطاعات، و هي أمراض جد معقدة لن يقع معالجتها بسهولة و في وقت قصير و بدون إرساء خطة إنقاذ وطني للمدرسة التونسية يساهم فيها بحكمة و اقتدار كل مكونات المجتمع المدني و الأطراف الفاعلة في الشأن التربوي و نخبة من خيرة الخبراء المختصين في المرحلة القادمة التي أتمنى أن تكون مرحلة تأسيس لتونس الكرامة و العدالة و التنمية في ظل دولة ديمقراطية مستقلة يحلو فيها العيش لكل أبناء هذا الوطن، اليوم و غدا.
أسوق هذه الملاحظات انطلاقا من موقعي و تجربتي داخل قطاع التربية و التعليم لفترة تناهز 34 سنة كمدرس ثم كمتفقد و انطلاقا من حقي كمواطن حر و مسؤول يريد الانصداع برأيه في خدمة وطنه. و أطلق نداء من الأعماق لكل القوى الفاعلة في نحت مستقبل تونس في هذه المرحلة الحساسة من تاريخها المعاصر و في مقدمة هذه القوى الأحزاب و القيادات المحرزة على ثقة هذا الشعب في انتخابات المجلس التأسيسي و المؤتمنة على مصالحه كي تشرع في فتح ملف التربية و التعليم و إنقاذ المدرسة التونسية من كل مظاهر الفساد و الخراب التي استفحلت فيها بشكل مفزع لا يتحمّل التأجيل يقينا مني بأن الإصلاح الهيكلي لقطاع التربية و التعليم هو إحدى الدعامات الأساسية لمشروع مجتمعي أعم و أشمل يؤسس لتونس جديدة تقطع مع الفساد و الاستبداد بلا رجعة.
دمشق، سوريا (CNN) — شهدت الأيام القليلة الماضية « تطورا نوعيا » في مسار الثورة السورية تمثل بقرار جامعة الدول العربية تعليق عضوية سوريا فيها، والاعتراف « الضمني » بالمعارضة كممثل شرعي للشعب السوري.
وجاء الرد الرسمي بسلسلة من المواقف السياسية المتناقضة، بدءا بمهاجمة الجامعة العربية ومهاجمة أنصار النظام لسفارات بعض الدول العربية بدمشق، ومن ثم الاعتذار لها، ومرورا بالدعوة لعقد قمة عربية طارئة، وإطلاق عدد من المعتقلين قبل المصادقة على « قرار التعليق ».
ويثير القرار الأخير جملة من السيناريوهات المحتملة حول مستقبل الأزمة السورية، ففي حين يرى بعض المراقبين أن « السيناريو الليبي » قابل للتطبيق بنسخته السورية، يميل آخرون أكثر إلى احتمال استقالة الأسد وهروبه مع عائلته، كما حدث في تونس.
وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم استبعد مؤخرا تكرار السيناريو الليبي في سوريا، مشيرا الى انه « لا يوجد اي مبرر لكي يتكرر هذا السيناريو، وما يجري في سوريا مختلف عما كان يجري في ليبيا. » ويقول الكاتب السوري المعارض خلف علي الخلف، إن « تعليق العضوية أمر طال انتظاره من السوريين الذي يتعرضون لمجازر مستمرة منذ ثماني أشهر. فالقرار العربي مطلوب لذاته أولا، ومطلوب لتأثيره في المجتمع الدولي، وهو يعطي غطاءاً لأي تحرك دولي قادم، وأعتقد انه سيكون مؤثراً في موقفي روسيا والصين. »
ويشير رئيس تحرير جريدة جدار الالكترونية، إلى أن القرار يلقي مسؤولية جسيمة على المعارضة السورية « التي عليها أن تتحرك بشكل عاجل لاستثمار هذا القرار، ووضع تصور كامل للمرحلة الانتقالية والآليات التي تؤدي إلى اسقاط النظام. »
وأضاف في حديثه لموقع CNN بالعربية: « لا أعتقد أن هذا النظام سيسلم السلطة وفقا لإرادة الشعب، واعتقد أننا نسير نحو سيناريو حظر جوي ومناطق عازلة من عدة دول، أبرزها تركيا مع دعم الجيش السوري الحر. سنشهد بعدها انشقاقات واسعة في الجيش، إضافة لتفكك مؤسسات النظام، ولا أستبعد انهيار درامتيكي للنظام يكون غير محسوب في حال تم الوصول إلى قرار دولي بهذا الخصوص. »
ولقي القرار الأخير ترحيبا عربيا ودوليا كبيرا، حيث دعت الأردن والسعودية صراحة الأسد للتنحي، فيما أكدت تركيا أنها ستفرض عقوبات تتعلق بقطع الكهرباء ووقف التعاون في مجال تنقيب النفط مع دمشق. وأعلنت الجامعة العربية عن تشكيل « جيش » من المراقبين يضم 500 من ممثلي المنظمات العربية ووسائل الاعلام والعسكريين للذهاب الى سوريا لرصد التزام النظام بتطبيق بنود المبادرة العربية. وكان « التيار الثالث من أجل سورية » أعرب عن أسفه الشديد لتعثر جهود جامعة الدول العربية الرامية لإيجاد تسوية سلمية للأزمة، بعيداً عن التدويل والتدخل الخارجي.
وأكد التيار الذي يتخذ موقفا وسطا من الأحداث في سوريا أن المبادرة العربية « لم تفشل تماماً، وثمة هامشاً لا يزال بالإمكان التحرك ضمنه، بما يخدم عملية الانتقال السلمي والآمن إلى الدولة المدنية الديمقراطية المنشودة، ويحافظ على استقلال سوريا ووحدتها أرضاً وشعباً. »
ويرى المحامي عبدالله علي، مدير موقع النزاهة المحظور، أن قرار تعليق العضوية سوف يلعب دوراً في « تهييج الأحداث في سوريا، وزيادة وتيرة الدم السوري المراق على الطرقات. » وأضاف لـCNN بالعربية: « سوف يحاول أنصار المجلس الوطني السوري استخدامه لشحن شارعهم بمزيد من التحرك، ومحاولة ملء المشهد بالمظاهرات المناهضة، كما سوف يعتمد عليه الجيش السوري الحر لمضاعفة عملياته ضد قوات الجيش بغية إحداث أكبر قدر من الانشقاق في صفوفها. »
ويرى أن القرار هو خطوة أخرى لفرض الحل الليبي على الأزمة السورية، و »لا شك أنه سوف تتبعه خطوات أخرى، مثل الاعتراف بالمجلس الوطني السوري كممثل وحيد للشعب السوري، ومن ثم اللجوء إلى مجلس الأمن وتدويل الأزمة. »
لكنه يستدرك، قائلا « أعتقد، رغم خطورة القرار، أن بعض الدول العربية لن تذهب بعيداً في تطبيقه، وأن سوريا سوف تجد أكثر من وسيلة للتخفيف من حدته. »
ويرى الإعلامي السوري المعارض توفيق الحلاق أن قرار الجامعة العربية تعليق عضوية سوريا « أسعد الثوارالسوريين وقضّ مضجع النظام »، مشيرا إلى أن « النظام كمؤسسة أمنية فقد الكثير من توازنه، وبدأ يمارس أقسى أنواع العنف الانتقامي، وخارج حدود أجندته في العنف الممنهج. »
ويضيف لـCNN بالعربية: « الثوار وغالبية الشعب السوري أبدوا تأييدا سريعا لقرار الجامعة من خلال المظاهرات الحاشدة التي انطلقت في مدن وبلدات سورية عديدة، وفي بعض العواصم العربية والعالمية. » ويشير إلى أن « عوامل داخلية وإقليمية ودولية ضاغطة دفعت الأنظمة العربية راضية أو مضطرة لاتخاذ هذا القرار، الذي أعتبره استثنائيا. »
ويقول الحلاق: « أعتقد أن النظام السوري بدأ يتهاوى ويتجه إلى نهايته نتيجة عوامل منها، سحب الشرعية عنه عربيا بعد موافقة 18 دولة عربية على القرار، واستعدادها لسحب سفرائها من دمشق، والتبدل المحتمل لمواقف روسيا والصين نتيجة فشل النظام الذي فقد شرعيته الدولية في إدارة الأزمة. »
ويرى أن تركيا « أصبحت في وضع من أخذت الضوء الأخضر لمعاقبة سوريا اقتصاديا وسياسيا، بدليل القرارات التي اتخذتها أخيرا، وحتى لمساعدة الجيش المنشق لوجستيا، مشيرا إلى أن المجلس الوطني « بدأ يلقى تعاطفا متناميا من الدول الغربية، وأذنا صاغية من دول كالهند وجنوب أفريقيا وبعض دول أمريكا اللاتينية، ما يفقد النطام أصدقاءه. »
ويؤكد بعض المراقبين أن القرارات المتناقضة التي بدأت تصدر عن القيادة السورية تؤكد « التخبط الكبير في مراكز القرار لدى النظام السوري الآيل للسقوط »، داعين الشعب السوري إلى الصبر وعدم الانزلاق في فخ الطائفية التي يحاول النظام تأجيجها بوسائل متعددة.
ويقول الحلاق: « أتوقع أن تبدأ المؤسسة المدنية بالتفكك من خلال استقالات للسفراء وهروب لوزراء ومسؤولين كبارا في الحزب والدولة، إضافة إلى تزايد الانشقاقات في الجيش بشكل كبير جدا. »
وأستبعد الحلاق تكرار السيناريو الليبي في سوريا، « لاعتبارات داخلية وخارجية »، مشيرا إلى أن الأسد قد يستقيل « بصورة دراماتيكية ويسلم السلطة لنائبه فاروق الشرع، ويهرب مع أعوانه خارج البلد. » يذكر أن « تيار بناء الدولة السورية » وضع مؤخرا خريطة طريق لحل الأزمة السورية – تلقت CNN بالعربية نسخة منها – تتضمن ثلاث مراحل: أمنية – سياسية – انتخابية، وتقوم على اعتراف النظام بالمعارضة واستعدادها للجلوس على طاولة المفاوضات.
وتنص الخطة على ترتيب الحالة الأمنية في سوريا عبر تفاوض غير مباشر (وسيط خارجي كالجامعة العربية) أو مباشر بين المعارضة والسلطة، ومن ثم حل الجبهة الوطنية التقدمية وتشكيل حكومة انتقالية تكنوقراطية من السلطة والمعارضة والتحضير لانتخابات مجلس نيابي مرحلي يضع دستورا جديدا للبلاد.
(المصدر:موقع س أن أن عربي بتاريخ 17 نوفمبر 2011)
د. بشير نافع
بصدور قرار المجلس الوزاري للجامعة العربية، 12 تشرين ثاني/يونيو، بتعليق مشاركة الوفد السوري في مجلس الجامعة والمنظمات التابعة لها، ودعوة الدول العربية لسحب سفرائها من دمشق، ضمن عدد من الخطوات الأخرى الخاصة بسورية، تكون الجامعة قد خطت خطوة هامة للارتقاء إلى مستوى طموحات الشعوب العربية في حقبة ثورات الحرية والكرامة التي تعصف بالنظام العربي التقليدي. وبصدور القرار، يحقق الشعب السوري الباسل انتصاراً سياسياً كبيراً في نضاله المستمر منذ ثمانية شهور ضد حكم الاستبداد والقمع المظلم الذي يخيم على سورية. ولكن ثمة مسافة أخرى لا بد من قطعها لتحقيق الانتصار النهائي، تتطلب قدراً أعلى من الحكمة والتصميم والمثابرة.
خسر النظام السوري معركة الجامعة العربية لأنه لم يتصرف كممثل لدولة في تعامله مع أشقائه العرب ولا مع الرأي العام العربي، تماماً كما أنه لم يتصرف كممثل لدولة منذ اندلعت الحركة الشعبية السورية في منتصف آذار/مارس الماضي. كذب النظام السوري على حلفائه في تركيا، ليس مرة أو اثنتين، بل مرات، وليس على لسان وزير أو مسؤول أمني، بل على لسان الرئيس الأسد نفسه. وكذب على حلفائه العرب، الذين بذلوا كل جهد ممكن لمساعدته على إصلاح الشأن السوري ومقابلة شعبه في منتصف الطريق. وكذب على الأمين العام للأمم المتحدة، عندما قدم وعداً معلناً له بإيقاف العنف. وقبل ذلك وبعده، كذب على شعبه نفسه، عندما أكد في أكثر من مناسبة على أنه يعمل من أجل التغيير والإصلاح وأنه أمر قواته بوقف إطلاق النار على المتظاهرين.
طوال ثمانية شهور، خاض النظام حرباً فعلية ضد الشعب، رجاله ونسائه وأطفاله، مثقفيه وفنانيه ونشطيه السياسيين، وباستهتار لا يوازيه إلا استهتار أنظمة إجرامية مشابهة في ليبيا واليمن. يتسع نطاق الحركة الشعبية وتزداد حجماً، بينما النظام يدعي أنه تجاوز الأزمة؛ تقوم قوات النظام وأجهزته بارتكاب المجازر ضد المتظاهرين العزل، بينما يدعي النظام أنه يخوض مواجهة ضد عصابات مسلحة، لا يعرف أحد لها صورة أو اسماً؛ يخرج السوريون بكافة فئاتهم وخلفياتهم السياسية والطائفية محتجين في شوارع مدنهم وبلداتهم، بينما النظام يتهم معارضيه بالسلفية والتطرف الديني. خلف كل الكذب الصريح والادعاءات، خلف السخرية من عقول السوريين والعرب، لم يكن هناك سوى سياسة صلبة واحدة: مغالبة النظام للشعب، سعيه الدموي لقهر إرادة السوريين وإعادتهم إلى حظيرة الطاعة والانصياع، نشر الخوف والرعب والدمار في أنحاء سورية من أجل الحفاظ على الفئة الحاكمة واستمرار سيطرتها على مقدرات البلاد.
هذه لم تعد دولة بالمفهوم المعروف للدولة الحديثة. عندما يورط نظام حكم جيشه في حرب بهذا الحجم وهذا الاتساع وطوال هذا الزمن ضد شعبه، ويظهر هذا القدر من الاستهانة باحتمالات انهيار الجيش وتشظيه؛ وعندما يضع نظام حكم أجهزته الأمنية في مركز الدولة ويحول الجزء الأكبر من مقدرات الدولة لنشاطات هذه الأجهزة؛ وعندما يلجأ نظام حكم إلى عصابات وميليشيات لا يعرف لها من وضع نظامي لقمع حراك شعبه السلمي ومطالب الشعب في الإصلاح والتغيير؛ وعندما يعمل نظام حكم على تقسيم الشعب، صراحة وضمناً، إلى طوائف وأعراق ومذاهب، ويمهد الطريق لنشوب حرب أهلية، ينهار معنى الدولة التي يقودها النظام ومبرر وجودها. وعندها لا يجب بأي حال من الأحوال التعامل مع هذا النظام بصفته ممثلاً لسورية ودولتها. وهذا ما يجب أن يجعل قرار الجامعة العربية خطوة أولى على الطريق، وليس نهاية الأمر.
السبب الثاني وراء قرار مجلس الجامعة العربية كانت بلا شك مجموعة السوريين الشجعان، رجالاً ونساء، مسلمين ومسيحيين، عرباً وكرداً، إسلاميين وقوميين وليبراليين ويساريين ديمقراطيين، الذين عقدوا العزم في منتصف ايلول/سبتمبر على الالتقاء تحت مظلة المجلس الوطني، ومن ثم الإعلان عن المجلس الموسع في الثاني من تشرين أول/اكتوبر. عبر المجلس عن طموحات وآمال السوريين، وسرعان ما أعطاه الشعب السوري ولاءه وثقته، ليصبح بذلك الصوت والممثل الأكثر مصداقية للشعب وللثورة السورية. وقد كان وجود المجلس وتحرك قياداته على الساحتين العربية والدولية ضرورياً لإدراك الرأي العام العربي ومجلس الجامعة العربية بأن الشعب السوري قادر على لم صفوفه، وعلى تقديم بديل يليق بسورية ومستقبلها لنظام طال راهن على أن العالم لن يجد له بديلاً، كما كان ضرورياً لنقل حقيقة ما يجري في سورية وما الذي يطلبه شعبها من العرب والعالم.
أما السبب الثالث فيتعلق بما جعل النظام العربي يبدأ تحركه السوري أصلاً: أهمية سورية، خشية العرب من عواقب انفجار الوضع السوري، وحرصهم على أن تتجنب سورية وجوارها العربي كله مخاطر اندلاع صراع أهلي أو تدخل عسكري خارجي.
تعرف الدول العربية أن انفجار حرب أهلية واسعة النطاق، أو تطور الوضع السوري باتجاه وقوع تدخل أجنبي عسكري، قد يعرض الجوار العربي المشرقي كله للخطر. سورية، كما تكرر القول، ليست ليبيا، لا من جهة الموقع ولا من جهة البنية الديمغرافية. ولا تقتصر الخشية العربية على التدخل الخارجي الغربي، ولكن أيضاً من احتمالات تدخل إيراني وتركي، يعزز من نفوذ إحدى الدولتين أو كلاهما في المشرق العربي، بما يهدد المصالح العربية، في حالة إيران، أو يشجع على نشر المناخ الديمقراطي وصعود القوى الإسلامية، في حالة تركيا. ولكن ذلك لا يعني بالتأكيد أن الدول العربية التي أخذت القرار بما يشبه الإجماع لا ترى الدلالات الكبرى لتيار الثورة العربية وضرورة أن يرتفع النظام العربي الرسمي إلى مستوى طموحات الشعوب، أو على الأقل أن يبدو كذلك، قبل أن تعصف رياح الثورة بما تبقى من الدول العربية.
بيد أن القوة الأكبر خلف هذا القرار كان تضحيات الشعب السوري، بسالة هذا الشعب التي تفوق حتى متطلبات البطولة والتضحية، وتصميمه الذي لم يلن على أن يجعل هذه الثورة فاصلة نهائية وقاطعة في تاريخ سورية الحديث. على العرب، والعالم بأجمعه، أن يقفوا باحترام وتواضع وفخر أمام بسالة السوريين واليمنيين، الذين جعلوا هذا العام عاماً للثورة العربية بلا منازع، والذين أظهروا من صلابة الارادة ما لم يظهره شعب في نضاله من أجل الحرية والكرامة. ولكن المؤكد أن ما يتعرض له السوريون هو مستوى آخر مختلفاً من القمع، بعد أن قذف نظام الحكم بكل مساوئه وبشاعته في مواجهة الشعب. طوال ثمانية شهور، اعتقل عشرات الآلاف من السوريين، تعرض الآلاف منهم للتعذيب الوحشي، وقتل العشرات منهم تحت التعذيب، رجالاً ونساء، قتل الآلاف، وانتهكت حرمات وأعراض. ولكن السوريين لم يلينوا. وعندما بدا وكأن أحداً من العرب أو دول الجوار أو المؤسسات الدولية سيتحرك لمد يد العون للشعب الأعزل، وكبح جماح نظام القمع والاستبداد، لم تضعف المدن السورية ولا لانت ارادة الناس، بل أصبحت الحركة الشعبية أكثر عنفواناً وتصميماً. يوم الجمعة السابق على قرار الجماعة العربية، شهدت سورية 292 مظاهرة احتجاجية في كافة أنحاء البلاد، من المدن الكبرى إلى البلدات الصغيرة. إرادة هذا الشعب ووعيه بلحظته التاريخية هي القوة الأهم خلف إجبار الجامعة العربية على اتخاذ مثل هذه الخطوة.
الآن، ما الذي ينبغي القيام به بعد هذا القرار العربي بالغ الأهمية؟ الجامعة العربية لا تمتلك آليات لفرض قراراتها؛ وربما كان التدخل العربي بقيادة مصر الناصرية لحماية الكويت من تهديدات عراق عبد الكريم قاسم في مطلع الستينات، الحالة الأولى والأخيرة التي شهدت تدخلاً عربياً مادياً في دولة عربية أخرى بمعزل عن الآليات الدولية. اليوم، ليس ثمة دولة بحجم مصر عبد الناصر تقود النظام العربي في خطوة مماثلة. وهذا أحد أهم الأسباب التي تجعل من الضروري أن يمارس السوريون، شعباً وقوى معارضة، وأن يقف الرأي العام العربي إلى جانب السوريين، من أجل أن تتطور الجامعة آلية عربية للتدخل، تبدأ ربما بنشر مراقبين عرب على نطاق واسع في المدن والبلدات السورية، وإن تطلبت الأمور نشر قوات عسكرية عربية. الخيار الآخر، خيار التدخل الخارجي، بما في ذلك ما يسمى بالحماية الجوية، سيكون كارثة على سورية وعلى مجمل توازنات القوة في المشرق العربي.
أي تدخل غربي، سواء بقوة عسكرية على الأرض أو بما يسمى الحماية الجوية، يعني أن تتعرض المقدرات العسكرية السورية في البداية لحملة عسكرية تطال الدفاعات الجوية، مدارج الطائرات في القواعد العسكرية الجوية، مراكز القيادة والتحكم، وأية منظومات صاروخية. بمعنى إيقاع شلل كامل بالقدرة على الرد والتدخل. إذ ليس ثمة دولة غربية يمكن أن تدفع بطائراتها إلى الأجواء السورية وهي تدرك أن باستطاعة القوات السورية إيقاع ضرر ما بالطائرات والطيارين. نظام الحكم في دمشق سينهار، آجلاً أو عاجلاً، ولكن من الضروري أن لا تجد سورية نفسها عارية أمام التهديدات المختلفة بعد سقوط النظام. ومن السذاجة تصور إمكانية إعادة بناء مقدرات سورية العسكرية بسهولة بعد سقوط النظام.
الحل الأسلم بالطبع أن يلعب القرار العربي دور الرافعة المعنوية الضرورية دفع المزيد من عناصر الدولة ووحدات الجيش للانشقاق عن النظام والانحياز للشعب والثورة. وكلما ازدادت معدلات الانشقاق كلما تراجعت قدرات مؤسسات الحكم الأمنية والعسكرية على مواجهة الشعب وثورته، والاستمرار في عمليات القمع والإرهاب الدموي التي تتعهدها. ولكن الأسلم ليس ربما ما قد يتحقق دائماً؛ فالأزمات، ما ان تطول وتصبح أكثر تعقيداً، حتى تطور منطقها ودينامياتها الخاصة بها.
‘ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 17 نوفمبر 2011)
د. محمد عمارة
من عيون تراثنا في السياسة الشرعيَّة، ذلك « العهد » الذي كتبه الراشد الرابع الإمام علي بن أبي طالب ( 23 ق.هـ 40هـ/ 600 – 661م ) إلى واليه على مصر « الأشتر النخعي » (37هـ – 65م ).. والذي جاء أطول العهود التي كتبت إلى أحد من الولاة.. كما جاء من أعمق وأغنى هذه العهود – وهذا العهد – الذي يمثل وثيقة من وثائق السياسة الشرعيَّة – تقرأ المبادئ التي تظلّ هادية على مرّ الأزمان..
نقرأ فيه أن اختلاف الرعية في الدين لا يصح أن يكون ذريعة للتمييز بينهم في الحقوق والواجبات الاجتماعيَّة والإنسانيَّة (فالخَلْق صنفان، إما أخ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق )..
والمساواة بين الرعية لا تعني « حياد » الدولة بين الطبقات – بين الخاصَّة والعامَّة – بل يجب الانحياز للعامَّة والمستضعفين: (وليكن أحب الأمور إليك أوساطها في الحق، وأعمها في العدل، وأجمعها لرضا الرعية، فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة، وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة.. وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مئونة في الرخاء، وأقل معونة له في البلاء، وأكره للإنصاف، وأسأل بالإلحاف، وأقل شكرًا عند العطاء، وأبطأ عذرًا عند المنع، وأضعف صبرًا عند ملمات الدهر، من أهل الخاصة، وإنما عماد الدين، وجماع المسلمين، والعدة للأعداء: العامة من الأمة، فليكن صَغوُك إليهم، وميلك معهم).
وفي مواجهة واقع التمايز بين الطبقات، توجب السياسة الشرعيَّة العدل والموازنة والتأليف بين الطبقات – بالتكافل – تحاشيًا لآفة الصراع بين هذه الطبقات: ( واعلم أن الرعيَّة طبقات، لا يصلح بعضها إلا ببعض، ولا حتى ببعضها عن بعض).. وهذا العدل بين الطبقات مهمة عظمى، تحتاج إلي أولي العزم من ولاة الأمور: (إذا الحق كله ثقيل، وقد يخففه الله على أقوام طلبوا العاقبة فصبروا أنفسهم ووثقوا بصدق موعود الله لهم). ويحذر الإمام علي واليه من أن يتخذ بطانته من الخاصة والأثرياء (لأن فيهم استئثارًا وتطاولا، وقله إنصاف في المعاملة، فاحسم مادّة أولئك بقطع أسباب تلك الأحوال).
وفي هذا العهد – الوثيقة – دعوة لأن تهتم الدولة بالقوى المنتجة في المجتمع، فهي عماد عمران البلاد وصلاح أمر العباد: (..وتفقد أمر الخراج بما يصلح أهله، فإن في صلاحه وصلاحهم صلاحًا عن سواهم، ولا صلاح لمن سواهم إلا بهم، لأن الناس كلهم عيال على الخراج وأهله، وليكن نظرك في مارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج، لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة، ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد، وأهلك العباد.. وإنما يؤتي خراب الأرض من إعواز أهلها، وإنما يعوز أهلها لإشراف أنفس الولاة على الجمع، وسوء ظنهم بالبقاء، وقلة انتفاعهم بالعبر! واستوص بالتجار، وذوي الصناعات.. فإنهم مواد المنافع.. ذا علم – مع ذلك – أن في كثير منهم ضيقًا فاحشًا، وشحًّا قبيحًا، واحتكار المنافع، وتحكمًا في البياعات.. فامنع الاحتكار).
إنها إشارات إلى بعض المعالم في « متن » معه « متون السياسة الشرعية » يحتاج إلى « فقه » وشرح وتطبيق.
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 16 نوفمبر 2011 )
