الخميس، 22 ديسمبر 2011

11 ème année, N°4191du 20 .12.2011
archives : www.tunisnews.net


جريدة « الصباح »:التشكيلة النهائية للحكومة الجديدة 27 وزيرا و14 كاتب دولة.. قرابة نصفهم مستقلون

موقع بناء نيوز :غدا جلسة منح الثقة للحكومة

جريدة « الشروق »:التكتل يوضّح : لهذه الأسبــاب تعطلت مشــاورات تشكيــل الحكومــة

موقع بناء نيوز :إطلاق مشروع المجلس المدني الافتراضي – قراري

كلمة:قرقنة: تحركات احتجاجية لأصحاب الشهادات للمطالبة بالتقنين العمل البيئي

صحيفة « القدس العربي »:القضاء العسكري التونسي يشرع في محاكمة بن علي بتهمة القتل

وكالة أنباء الشرق الأوسط:واشنطن تؤكد دعمها للإصلاح الديمقراطى فى تونس

جريدة « الصحافة »:غادر كندا : بلحسن الطرابلسي يقيم في فنزويلا وحوّل أمواله الى بنوكها

جريدة « الصحافة »:أمام اقتصاد متراجع : الحكومة الجديدة ورهان الحلول الصعبة

جريدة « الصحافة »:مجمع يازاكي الياباني يغلق نهائيا وحدة إنتاجه بأم العرايس

كلمة:وقفة احتجاجية امام قصر العدالة بسوسة

جريدة « الصباح »:أخبرونا عن أمر الحكومة…

جريدة « الصباح »:في المؤتمر من أجل الجمهورية:مساع وفاقية لرأب الصدع وتجاوز أزمة الأمانة العامة

محمد عبد العظيم و محمد الهادي التواتي: مؤتمر الشك : إمّا الإنقاذ و إمّا الانهيار

جريدة « الشروق »:وثيقة جديدة تفضح تدخل السلطة في الأحكام القضائية

جريدة « الشروق »:على أبواب عطلة رأس السنة : هل يستفيد التونسي من تراجع السياحة ؟!

جريدة « الصباح »:كتاب «الثورة والحداثة والاسلام»:هل هي بداية «مراجعات» فكرية من قبل الأستاذ عبد المجيد الشرفي؟

كلمة:الاحتجاج على عرض شريط تونسي في وهران لاحتوائه مشاهد جنسية

نصرالدين السويلمي :الجمعيّة التونسيّة للشفافيّة: جهة فوق التأسيسي والحكومة والرئيس

عماد الدين أديب: نجاح تونسي ومخاوف مصرية

الجزيرة.نت:15.5 مليار دينار خارج البنوك الليبية

صحيفة « القدس العربي »:هيومن رايتس وتش: سيف الإسلام القذافي محتجز في أوضاع جيدة لكن لا بد من السماح له بمقابلة محام


Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


تابعوا جديد أخبار تونس نيوز على الفايس بوك

الرابط

http://www.facebook.com/tunisnews.journalelechtronique?ref=tn_tnmn

http://www.facebook.com/Tunisnews.net


التشكيلة النهائية للحكومة الجديدة 27 وزيرا و14 كاتب دولة.. قرابة نصفهم مستقلون


علمت «الصباح» من مصدر مطلع ورفيع أن القائمة النهائية والرسمية لتشكيلة الحكومة المرتقبة قدمها حمادي الجبالي في ساعة متأخرة من مساء أمس إلى رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي الذي قد يكون أحالها ليلة أمس إلى المجلس الوطني التأسيسي.. وأكدت مصادرنا أن الحكومة الجديدة تضم 27 وزيرا و14 كاتب دولة.. وقد أعطيت الأولويات من خلال حكومة الجبالي إلى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنمية الجهوية. كما تم إحداث وزارة لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سيشرف عليها سمير ديلو.. وهذه الوزارة ستسعى لرد الاعتبار لشهداء الثورة وجرحاها وكل ضحايا العهد البائد.. وإعادة الحقوق لأصحابها في كل المجالات. وحسب مصادرنا فإن الحكومة الجديدة هي حكومة وحدة وطنية باعتبار أنها تضم أعضاء من الائتلاف الثلاثي كما تضم عناصر مستقلة غير متحزبة وكذلك شخصيات وطنية لا تنتمي فكريا وسياسيا للائتلاف. وأكدت مصادرنا أن قرابة نصف أعضاء حكومة الجبالي مستقلون، كما أنها حكومة قطعت مع ما هو متعارف عليه في العهد البائد من حرمان كفاءات عديد الجهات من تحمل مسؤوليات كبرى في الدولة، فضمن الحكومة الجديدة ودون إغراقها في الاعتبارات الجهوية، هناك وزراء وكتاب دولة من سيدي بوزيد والقصرين وجندوبة والكاف وقابس وقفصة وغيرها من الجهات. وأشارت مصادرنا إلى أن أعضاء الحكومة الجديدة تمّ اختيارهم على أساس الكفاءة والنضالية ونظافة اليد، لا على اعتبارات ولاءات حزبية. عمار النميري (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 21  ديسمبر  2011)


غدا جلسة منح الثقة للحكومة


21/12/2011 تونس – بناء نيوز – رمزي أفضال يعقد المجلس الوطني التأسيسي غدا على الساعة الثالثة بعد الزوال جلسة تخصص لمنح الثقة للحكومة طبقا للفصل 15 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا من قبل المجلس. وتأتي هذه الجلسة بعد أن قدم رئيس الحكومة المكلف حمادي الجبالي مساء أمس التشكيلة النهائية لحكومته إلى رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي. ومن المتوقع أن تتم الموافقة على هذه التشكيلة بعد أن اتفقت الأحزاب الثلاثة صاحبة الأغلبية على التشكيلة المقترحة من حمادي الجبالي. (المصدر: موقع بناء نيوز بتاريخ 21 ديسمبر 2011) الرابط: http://www.binaanews.net/news.php?Id=3439  


التكتل يوضّح : لهذه الأسبــاب تعطلت مشــاورات تشكيــل الحكومــة


ما حقيقة الخلافات داخل حزب التكتل، وإلى أي مدى أثّرت على سير مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة؟ قيادات في الحزب توضّح. أكّد القيادي في حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات المولدي الرياحي أنّ موضوع تأجيل تقديم التشكيلة الحكومية وتحميل التكتل المسؤولية في ذلك فيه كثير من التضخيم وأنّ قيادات التكتل لا تتكالب على المناصب كما يتهم البعض. وأوضح الرياحي في اتصال مع «الشروق» أنّ «ما حصل هو أنّ أي حقيبة وزارية تعرض على أي شخص يجب أن يفكّر مليّا قبل قبول المنصب أو الاعتذار وهذا حق كل إنسان، وما جرى أن المرشح من التكتل لحقيبة المالية خيام التركي، وهو إطار من إطارات الحزب التي نحترمها ومن المتخصصين في الشأن المالي، اعتذر عن هذا المنصب لأسباب شخصية، ولكلّ أسبابه التي له أن يفصح عنها أو يمتنع عن ذلك». وأضاف الرياحي أنّ «التشاور جرى بعد ذلك مع عبد الحي شويخة، وهو رفيق دربنا منذ أن كنّا في حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، وهو أيضا من المتخصصين في الشأن المالي لكنه اعتذر كذلك، وهذا ما يفنّد الكلام الذي قيل عن «تكالب على السلطة وعن المحاصصة». وأشار الرياحي إلى أنّ الأمر عُرض على الأستاذ حسين الديماسي وهو متخصص في الاقتصاد ومسؤول نقابي معروف ووجه معروف في المجتمع المدني، وهو من المتعاطفين مع التكتل والقريبين منه منذ تأسيسه، وما علمناه أنّه قبل المسؤولية». وأكّد الرياحي أن الحقائب الموزّعة على التكتل هي السياحة، من نصيب إلياس الفخفاخ، والشؤون الاجتماعية من نصيب خليل الزاوية، والتربية لعبد اللّطيف عبيد، كما تم طرح خطة وزير لدى الوزير الأول مكلّف بالحوكمة ومقاومة الفساد على عبد الرحمان الأدغم ، إضافة إلى كتابتي دولة لسعيد المشيشي (كاتب دولة للداخلية مكلّف بالجماعات المحلية) والتوهامي العبدولي (كاتب دولة لدى الخارجية مكلّف بأوروبا والعالم العربي). ورجّح الرياحي أن تنعقد جلسة المجلس التأسيسي لمنح الثقة إلى الحكومة الجديدة بعد ظهر اليوم الأربعاء أو صباح غد الخميس. من جانبه قال عضو المكتب السياسي لحزب التكتل خليل الزاوية صباح أمس إنّ «قائمة الحزب المرشحة للحكومة القادمة جاهزة وتتضمن 5 وزارات وكتابتي دولة». وأوضح الزاوية أنه تم التوصل بعد اجتماع استمر إلى ساعة متأخرة من اللّيلة قبل الماضية إلى حسم الإشكال العالق بخصوص قائمة الحزب  مشيرا إلى أن سبب التأخير يعود إلى اختلافات في الآراء تعلقت بشخصية لم يسمها كانت مرشحة لتولي منصب وزاري في حصة التكتل . ونفى القيادي في التكتل أن يكون سبب التأخير ما تمّ تداوله بشان اعتراض حزبه على بعض الأسماء المقترحة من قبل طرفي الائتلاف الآخرين (المؤتمر والنهضة) لتولي حقائب وزارية. (المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 21  ديسمبر  2011)

إطلاق مشروع المجلس المدني الافتراضي – قراري


21/12/2011 16:11 تونس – بناء نيوز – نورالدين فردي أعلن اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2011 محسن مرزوق رئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية عن إطلاق مشروع المجلس المدني الموازي الافتراضي المسمى « قراري ». وهو مشروع فضاء افتراضي تشاركي على شبكة الإنترنت يتيح فرصة للمجتمع المدني لاستخدام حقوقه الديمقراطية بشكل كامل عبر تقديم المقترحات والأفكار، وفق باعثيه. ويسمح مشروع « قراري » من خلال نشر مسودات ومقترحات للدستور على الإنترنت إلى تفاعل مباشر من المواطنين المهتمين بالشأن العام. ويحقق مشروع « قراري » مشاركة مدنية فعالة وينمي المهارات السياسية من مبادرات واستفتاء وعرائض ونقاش وحوار. واعتبر محسن مرزوق أن « هذا المشروع يضمن ممارسة العمل المدني وهو ما يقدم مؤشرات حقيقية على مدى تنامي المشاركة « الشعبية » المدنية فينمو الوعي المواطني والتشاركي في الشأن العام وتكبر القدرة على الاقتراح والتحاور وصياغة التسويات الضرورية للانتقال الديمقراطي وللحياة الديمقراطية عامة ». وسيمكن هذا الموقع الأفراد في كل مكان من التفكير في نمط الحكم ببلدانهم ومراجعة قوانين الحكم وفصول الدستور ومشاركة أفضل في الحوار السياسي وتدعيم الشفافية السياسية ودعم المرور نحو الديمقراطية وتطوير الدستور. ويمكن مشاركة التونسيين على الموقع التفاعلي على شبكة الإنترنت: www.9arari.org (المصدر: موقع بناء نيوز بتاريخ 21 ديسمبر 2011)  

قرقنة: تحركات احتجاجية لأصحاب الشهادات للمطالبة بالتقنين العمل البيئي


يخوض منذ بداية الأسبوع عدد من أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل وعدد من أصحاب الشهادات الذين تم انتدابهم للعمل في منظومة العمل البيئي، تحركات احتجاجية تمثلت في وقفات واعتصامات أمام عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية للمطالبة بتقنين منظومة العمل البيئي وتوفير ضمانات أو عقود للمئات من الذين تم انتدابهم في هذه المنظومة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 21  ديسمبر  2011)


القضاء العسكري التونسي يشرع في محاكمة بن علي بتهمة القتل


تونس- (يو بي اي): بدأت المحكمة العسكرية بتونس العاصمة الأربعاء ببت القضايا المرفوعة ضد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وأركان نظامه بتهمة التسبب في سقوط قتلى وجرحى خلال الأحداث التي شهدتها تونس والتي إنتهت بسقوط نظام بن علي في 14 يناير الماضي. وأشار قاضي المحكمة العسكرية التونسية الهادي العياري إلى أن تلك الأحداث إندلعت في 17 كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي إثر المظاهرات والإحتجاجات المنادية بالحرية والكرامة. ولفت إلى أن عناصر من وزارة الداخلية التي كان يتولاها أنذاك رفيق بلحاج قاسم،جابهت المتظاهرين بالسلاح،فيما كان بن علي يقضي إجازة خارج تونس،ولم ويقطع إجازته إلا في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2010 عندما تأزمت الأوضاع وسقط الضحايا. وقال القاضي إن بن علي أعطى تعليمات خلال إجتماع مع محمد أمين العابد من الحرس الرئاسي،وعادل الطويري مدير عام الأمن الوطنين، ومحمد الزيتوني شرف الدين قائد العمليات المركزية،بإستخدام الرصاص الحي أثناء مواجهة المتظاهرين. وإعتبر أن التحقيق في هذه القضية « أثبت أن أعوان الأمن المتهمين بقتل الشهداء نفذوا أوامر غير شرعية بقصد القتل كان بالإمكان رفضها،وبالتالي فهم مسؤولون على ما قاموا به ». وأكد توجيه تهمة « القتل العمد مع سابقية القصد حسب المواد 59 و201 و202 من القانون الجزائي التونسي. ويُواجه بن علي أحكاما جديدة بالسجن،وهو الذي صدرت ضده أحكام بالسجن لمدة 66 عاما بعد إضافة 5 سنوات جديدة في قضية « براكة الساحل » التي أدين فيها بممارسة التعذيب في حق ضباط في الجيش أتهموا بمحاولة تنفيذ إنقلاب في العام 1991. ويشار إلى أن عدد القضايا المرفوعة ضد بن علي الذي يقيم في السعودية منذ الإطاحة بنظامه في 14 يناير الماضي، 182 قضية نظرت المحاكم التونسية في عدد منها ،حيث أصدرت أحكاما بالسجن ضده مع إلزامه بدفع غرامات مالية طائلة. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 21ديسمبر  2011)


واشنطن تؤكد دعمها للإصلاح الديمقراطى فى تونس


الأربعاء، 21 ديسمبر 2011 – 10:08 واشنطن (أ.ش.أ) هنأت الولايات المتحدة الشعب التونسى على تحقيق خطوة هامة أخرى على مسار التحول الديمقراطى باختيار ثلاثة مناصب قيادية رئيسية، وهى رئيس الجمعية التأسيسية ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فى تونس. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند فى بيان « احتفالا بهذه المناسبة، فقد قام الرئيس باراك أوباما ووزيرة الخارجية هيلارى كلينتون بالاتصال برئيس الوزراء حمادى الجبالى والرئيس منصف المرزوقى على التوالي، للإعراب عن التزام حكومة الولايات المتحدة بالعمل مع شعب وحكومة تونس وهما يواصلان جهودهما الجماعية نحو مستقبل سلمى ومزدهر وديمقراطى ». وأضافت نولاند: « ستواصل الولايات المتحدة الوقوف مع شعب تونس وشعوب المنطقة ودعمهما لتحقيق حقوقهم والشروع فى العمل الشجاع واللازم للإصلاح الديمقراطى، مشيرة إلى أن « القادة فى تونس يتولون مناصبهم فى الوقت الذى نحتفل فيه بالذكرى الأولى لتضحية محمد البوعزيزى بنفسه يوم 17 ديسمبر، مما ألهم الشعب التونسى للنزول إلى الشوارع للإعراب عن احتجاجهم.. وأقدم البوعزيزى على ما قام به طلبا للكرامة والحصول على الفرصة التى حرم منها هو والكثيرون غيره ». وأعربت المتحدثة عن تعازى واشنطن فى فقد أرواح من ضحوا بأرواحهم خلال نضالهم من أجل تحقيق الحرية فى تونس وغيرها من البلدان، كما أعربت عن وقوف بلادها مع الشعوب الباسلة فى المنطقة وهى تواصل العمل من أجل تشكيل حكومات ديمقراطية تفى بتطلعاتهم وتحترم حقوقهم.  
(المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط بتاريخ 21 ديسمبر 2011)


أمام اقتصاد متراجع : الحكومة الجديدة ورهان الحلول الصعبة


الصحافة الإقتصادية: تميل توقعات النمو للسنة القادمة إلى الانخفاض، فصندوق النقد الدولي توقع نموا بنسبة 1.3 ٪ هذا العام، بينما بلغ العام الماضي نسبة 3.7 ٪، عديدة هي الأسباب، أغلبها ظرفي لكن أهمها يبقى هيكليا، ففي قراءة أولية للاسباب التي قدمتها الحكومة الانتقالية نجد أن تونس سجلت خسائر إقتصادية هامة جراء تراجع المبادلات مع الاتحاد الأوروبي بـ2.6 مليار يورو أي نحو 4 ٪ من الناتج الداخلي بسبب تراجع الاستثمارات الأوروبية هذه ألسنة علما و أن ثلثا الناتج الداخلي يرتبط بالاتحاد الأوروبي، حيث سجل انخفاضا بنسبة 30 ٪ في الثلث الأول من هذه السنة. ومن جانب أخر شهدت الصادرات نحو السوق الليبية ( أكبر مورد للمنتجات التونسية) انخفاضا حادا بنسبة 57 ٪ ، مما يزيد من تعقيد الأمور أمام الحكومة القادمة خاصة في ظل مخاوف من حدوث انفجار في عدد طالبي العمل من الشباب، ففي بعض المناطق الداخلية تصل النسبة إلى 41 ٪. الغموض السياسي  أدى الغموض السياسي الذي ترجمته الفترة الطويلة التي تطلبتها عملية تشكيل الحكومة وعدم وضوح الخيار التنموي إلى الآن إلى تجميد حركة الاستثمارات ووضع البلاد في حالة انتظار وترقب، لأن غياب أي أفق سياسي واضح، يجعل أي انطلاق اقتصادي معلقا، ويبقي الأوضاع في انتظار إعادة بناء نظام سياسي مستقر يضع برنامجا اقتصاديا  واضح المعالم يبرز التوجه الاقتصادي للحكومة القادمة. ونظرا لكون السياحة تمثل أحد أعمدة الاقتصاد التونسي حيث تمثل نسبـة 6.5 ٪ من الناتج الداخلي الخام، فمن المنتظر أن تحظى بعناية خاصة من الحكومة حيث عرفت تراجعا حادا بنسبة 40 ٪ في الأشهر الأولى من هذه السنة، وتم تسجيل فقدان 200 ألف منصب عمل (حوالي 20 ٪ من القدرة التشغيلية للقطاع). وأعلنت تونس حاجتها لمبلغ 17 مليار دولار للسنوات الخمس المقبلة، وأعلن البنك الدولي تقديم مليار يورو للمساعدة في إنجاز التحول الديمقراطي، كما أن الاتحاد الأوروبي سيقدم مساعداته لتونس.، وفي الأغلب ستتمكن البلاد من تعبئة هذه الموارد نظرا للسمعة الطيبة التي تحظى بها لكن هذا لا ينفي المخاوف من أن تتسبب هذه المساعدات الخارجية في رهن الأجيال القادمة، على الرغم من ضرورتها للاقتصاد في هذه الفترة الحرجة لمساعدة تونس على الوقوف مجددا، فالنموذج الراهن للنمو الذي يعتمد على التعاقد أو ما يسمى بنظام المناولة لم ينجح في توظيف 80 ألف شاب جامعي كل سنة. عجز الميزانية ومما يزيد من صعوبة الوضع عجز الميزانية سيتسع على الأرجح إلى 6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، وكان وزير المالية جلول عيد قد حذر الأسبوع الفارط من تأثير ارتفاع هذا العجز على تصنيف تونس الائتماني. وسط توقعات أن يبلغ العجز هذا العام 4 ٪. و في صورة تنامي العجز إلى مستـوى 8 ٪ قد تفقد تونس تصنيفها بالتوصية بالاستثمار فيها.بعد أن كانت تصنف بأدنى مستوى في تصنيفات درجة الاستثمار وهي على قائمة المراجعة لخفض تصنيفها لدى مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية الثلاث الكبرى.ويعود ذلك أساسا إلى تراجع موارد الدولة وكمثال على ذلك تراجعت المداخيل غير الجبائية وفق مشروع ميزانية الدولة لسنة 2012 بنحو 2364 مليون دينار مقابل 3751 م د منتظرة في 2011 أي بنقص بقيمة 1387 م د أو 37 ٪ بالمقارنة مع النتائج المنتظرة لسنة 2011. وفسّر مشروع الميزانية هذا النقص أساسا باستخلاص مداخيل استثنائية خلال سنة 2011 متأتية بالخصوص من المساهمات الراجعة للدولة والتي تهم البنك المركزي التونسي (700 م د) وشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي (500 م د) وإدارة الملكية العقارية (140 م د). لكن بالرغم من هذه الصورة القاتمة نسبيا تسجل بعض المؤشرات الإيجابية، ففي الأشهر الثلاثة الأولى تمت ملاحظة ثبات صادرات المواد المصنعة بل ووجود زيادة طفيفة، كما أن القروض البنكية المخصصة للقطاع الخاص لم تتراجع كثيرا، وأهم نقطة هي أن المساعدات الخارجية في طريقها للوصول إلى تونس. وفي الحاصل يجب التفكير في تغيير النموذج الاقتصادي الحالي عن طريق إعادة توزيع أكثر عدلا للثروات، ووهو أكبر تحدي لتونس على المدى البعيد. شكري بن منصور (المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 21  ديسمبر  2011)


غادر كندا : بلحسن الطرابلسي يقيم في فنزويلا وحوّل أمواله الى بنوكها


علمت «الشروق» ان بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس السابق غادر التراب الكندي بعد ان رفضت السلطات الكندية منحه اللجوء السياسي وانتهت صلوحية اقامته الدائمة. وتقول الأخبار الواردة من كندا ان بلحسن الطرابلسي تحوّل الى فنزويلا حيث وجد كل الحفاوة والترحاب من الثوري والمناضل هوقو شافيز الذي منحه الجنسية الفنزويلية ووجد لديه شقيق زوجة الرئيس السابق كل الترحاب والحفاوة. ويقول مصدرنا ان بلحسن قام بتحويل جزء كبير من أرصدته الى البنوك الفنزويلية وانطلق في بعث مشاريع جديدة وليس من المستبعد حسب مصادرنا ان يكون صهر الرئيس السابق يحمل هوية جديدة.  
(المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 21  ديسمبر  2011)


اختصاصه في صنع كوابل السيّارات مجمع يازاكي الياباني يغلق نهائيا وحدة إنتاجه بأم العرايس


قرر مجمع «يازاكي» الياباني المتخصص في صنع كوابل السيارات غلق وحدة إنتاجه في منطقة أم العرايس بولاية قفصة (جنوب غرب) «بشكل نهائي». وقالت وزارة الصناعة والتكنولوجيا في بيان أصدرته أمس الثلاثاء أن المجمع الياباني «أبلغ الوزارة رسميا بقرار الغلق النهائي لوحدة يازاكي في أم العرايس». وبحسب نص البيان بررت الشركة هذا القرار بإضراب «غير معلن» نفذه العمال يومي 15 و16 ديسمبر 2011 وأدى إلى تعطيل الإنتاج «بشكل كلي». وذكرت الشركة أن توقف الإنتاج تسبب في إخلال مجمع يازاكي بتعهداته تجاه أحد الحرفاء. وأفادت أن هذا الحريف «أجبر» الشركة على دفع «تعويضات كبيرة» مما أدى إلى «المس من صورة مجمع يازاكي في السوق». ولفتت الشركة إلى أنها اتخذت قرار غلق وحدة الإنتاج بأم العرايس بعد إجراء «مفاوضات طويلة مع العمال لإقناعهم باستئناف العمل إلا أنهم رفضوا الالتحاق بمراكز عملهم». وأضافت أنها اتخذت هذا القرار «بالتشاور» مع إدارة «يازاكي أوروب ليميتد» المركزية. وتشغل يازاكي 2200 عامل في ولاية قفصة. ويتوزع عمال الشركة على 5 وحدات إنتاج (4 وحدات في قفصة ووحدة  في أم العرايس). يذكر أن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حذرت خلال هذا الشهر من أن تواصل الاضرابات العمالية قد يصيب النسيج الاقتصادي التونسي بـ«الشلل». كما دعا الرئيس المؤقت منصف المرزوقي (يوم 14 ديسمبر 2011) التونسيين إلى «هدنة اجتماعية وسياسية لمدة 6 أشهر» للخروج بالبلاد من الوضع الاقتصادي «الصعب» الذي تعيشه. انخفاض كبير لقيمة الاستثمارات الصناعية المصرح بها بالجهة ومن جانبها أعلنت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد (تابعة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا) أن الاستثمارات الصناعية المصرح بها في ولاية قفصة انخفضت مع موفى نوفمبر الماضي إلى 49.8 مليون دينار مقابل2 .528 م د خلال الفترة نفسها من 2010. وذكرت الوكالة في موقعها على شبكة الانترنات أن قفصة كانت الولاية الوحيدة ضمن مناطق التنمية الجهوية التي سجلت فيها الاستثمارات الصناعية المصرح بها انخفاضا فيما ارتفعت قيمة هذه الاستثمارات ببقية الولايات. وتضم مناطق التنمية الجهوية 6 ولايات هي جندوبة وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وقفصة. وأوضحت الوكالة أن القيمة الجملية للاستثمارات المصرح بها في المناطق المذكورة انخفضت خلال الأشهر الاحد عشر الأولى من سنة 2011 بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2010 بعد أن تراجعت قيمتها من 1519.4 م د إلى 1508.3 م د.  (المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 21  ديسمبر  2011)


وقفة احتجاجية امام قصر العدالة بسوسة


نظمت صباح اليوم بعض فعاليات المجتمع المدني وقفة احتجاجية امام قصر العدالة بسوسة بمساندة اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بسوسة و مجلس حماية الثورة و الاتحاد العام لطلبة تونس و جمع غفير من المواطنين تضامنا مع اربع نقابيين محالين علي المحاكمة اليوم بالدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسوسة لمقاضاتهم من اجل تهم وصفت بالملفقة وهي تعطيل حرية العمل و الشتم العلني و على خلفية تصديهم العيادات الخارجية بمستشفي مساكن سابقا لارتباطه بمنظومة الفساد و استحضار للمحاكمة التي وقعت يوم 22 ديسمبر 2010 لعدد من الطلبة من الاتحاد العام لطلبة تونس و تنديدا باستمرار المحاكمات التعسفية و الظالمة و اقحام القضاء في الصراع السياسي. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 21  ديسمبر  2011)


أخبرونا عن أمر الحكومة…


آسيا العتروس ـ يمر اليوم شهران على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي شكلت محطة أساسية تطلعت اليها مختلف فئات الشعب في مسيرة الانتقال الديموقراطي في بلادنا بعد عقود من الفساد والظلم والاستبداد، إلا أن حالة المخاض العسير والتأجيل المستمر الذي تعيش على وقعه البلاد منذ الاعلان عن نتائج الانتخابات طالا أكثر مما ينبغي، وبات واضحا أن المعركة الخفية حينا والعلنية حينا اخر من أجل السلطة والتي حالت دون الاعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة لا يمكن أن تكون من دون تداعيات ثقيلة على أكثر من طرف. طبعا الامر لا يتعلق بسوق الاعلام والاخبار والقراءات والشائعات والتأويلات التي من شانها أن تعكس بالتأكيد نضجا سياسيا وصحوة اعلامية لا يستهان بها رغم كل الهنات والقصور والثغرات التي تسود المشهد الاعلامي في هذه الذكرى الاولى للثورة, ولكنه يتعلق بالاحرى بتداعيات مسلسل التأجيل على الرأي العام وعلى أسواق الاستثمار والمال والاعمال التي تتطلع الى تركيبة هذه الحكومة واستقراء توجهاتها وخياراتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها. ولاشك أنه بين تأجيل واخر فان أزمة الثقة بين حكومة لم تر النور بعد والرأي العام يمكن أن تتفاقم لتتراجع معها امال الناخبين وهم يكتشفون التكالب العلني على المناصب على حساب هموم المواطن في صراعه اليومي مع متطلبات الحياة في ظل امتداد قانون الغاب وارتفاع لهيب الاسعار وغياب المحروقات بالتزامن مع موجة البرد التي تشهدها البلاد والتي تزيد معاناة المعوزين والمحتاجين في المناطق النائية والجهات المحرومة… بالامس وفي خضم  الصراع المستمر على الحقائب الوزارية في صفوف الترويكا الفائزة في الانتخابات, جاء الاعلان عن قرار مجمع يازاكي الياباني بغلق وحدة انتاجه في أم العرايس نهائيا نتيجة فشل المجمع في الالتزام بتعهداته لحرفائه واهتزاز صورته في السوق, وهو ما يعني بالنسبة لتونس وبكل بساطة إضافة أكثر من ألفي عاطل عن العمل الى قائمة مئات الآلاف من العاطلين في البلاد… وهذا ليس سوى مثال من أمثلة متكررة من شأنها أن تزيد أعباء التركة التي ستكون في انتظار الحكومة القادمة. وبعيدا عن السقوط في الاحكام المسبقة فان كل ما يأمله المواطن اليوم أن تكون حركة النهضة الفائز الاول في الانتخابات وبعد أن تفردت بوزارات السيادة قد أعدت مع حليفيها مشروعا جديا لمواجهة الازمات الاقتصادية المتواترة وتقليص أزمة الثقة وتبديد مخاوف المواطن.. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 21  ديسمبر  2011)


في المؤتمر من أجل الجمهورية مساع وفاقية لرأب الصدع وتجاوز أزمة الأمانة العامة


علمت « الصباح » من مصادر مطلعة من داخل المكتب السياسي للمؤتمر من أجل الجمهورية أن مشاورات « وفاقية » انطلقت منذ يومين بمبادرة من قيادات المؤتمر من أجل رأب الصدع بالحزب وتجاوز الخلافات الحادة التي اندلعت بين اعضاء من المكتب السياسي واعضاء من الكتلة النيابية للحزب على خلفية توزيع الحقائب الوزارية المقترحة على المؤتمر في تشكيلة حكومة حمادي الجبالي رئيس الحكومة المكلف، ومسؤولية الأمانة العامة للحزب بعد استقالة المنصف المرزوقي. ولم يستبعد طارق العبيدي عضو المكتب السياسي للحزب وعضو المجلس الوطني التأسيسي في تصريح لـ »الصباح » توصل الفرقاء داخل الحزب إلى صيغة توافقية قد يتم بموجبها تجاوز أزمة تحمل مسؤولية الأمانة العامة لحزب المؤتمر قبل حتى انعقاد المجلس الوطني المقرر ليوم 8 جانفي المقبل. وأفاد نفس المصدر أن امكانية عقد اجتماع للمكتب السياسي للمؤتمر اليوم الأربعاء واردة من أجل اقرار حلول وفاقية خاصة تلك المتعلقة بمن يتحمل الأمانة العامة للحزب،بعد أن عبر الطاهر هميلة عن عدم استعداده لمواصلة تحمل مسؤولية الأمانة المؤقتة.   العيادي على راس الأمانة العامة؟   علما وأن المشاورات الوفاقية داخل الحزب يتزعمها كل من محمد عبو من جهة، وعبد الرؤوف العيادي من جهة أخرى. ومن غير المستبعد أن تؤول الأمانة العامة إلى عبد الرؤوف العيادي الذي وجد دعما كبيرا من منخرطي الحزب بالجهات. كما علمنا ان السيد المنصف المرزقي رئيس الجمهورية تابع عن كثب أطوار الخلاف وقد يكون تدخل بالحسنى بين شقا الخلاف للتوصل إلى حل وفاقي خاصة بعد أن اهتزت صورة الحزب لدى الراي العام إثر تسرب وثيقة داخلية عبارة عن محضر جلسة داخلي تضمن معطيات دقيقة عن خيوط الصراع والخلاف واعتبر بمثابة نشر غسيل للنقاشات واختلاف وجهات النظر داخل الحزب.. وقال العبيدي تعليقا على ذلك : » لا وجود لصراع داخلي في حزب المؤتمر والخلاف داخل أي حزب وخصوصا داخل المؤتمر أمر عادي وهو سنة حميدة.. لكن الخطأ الذي حصل في تعمد أحدهم نشر الغسيل الداخلي للحزب للعموم وللراي العام ».. وأكد على قناعته بعدم وجود أي خلل قانوني في اجتماعي 12 و13 ديسمبر الجاري الذين تم خلالهما تعيين العيادي على راس الأمانة العامة، واقرار آلية الانتخاب لحسم مسألة توزيع الحقائب الوزارية..   حول توزيع الحقائب الوزارية   وعن صحة الأسماء المتداولة على الأقل بالنسبة لأعضاء الحكومة المقترحين من حزب المؤتمر، أكد العبيدي أن الأسماء المتداولة والمسربة والوزارات المسندة لهم ليست دقيقة. علما ان بعض وسائل الإعلام أشارت إلى أن قائمة فريق الوزراء المقترحة من المؤتمر التي اعتمدها الجبالي هي القائمة الأولى التي وافق عليها المنصف المرزوقي قبل أن يتولى منصب رئيس الجمهورية..  وبخصوص احتراز حزب المؤتمر على تعيين الحبيب الصيد في عضوية حكومة حمادي الجبالي، أفاد طارق العبيدي « أن المبدأ داخل المؤتمر هو رفضه تواصل وجود بقايا النظام السابق في أي حكومة مرتقبة »، لكنه أقر بوجود فرق بين رتبة وزير وبين خطة مستشار لرئيس الحكومة.. ما يعني في النهاية أن القبول بوجود الصيد في الحكومة الجديدة قد يتم تجاوزه ولو على مضض، لكن الأمر متروك في النهاية لاجتماع المكتب السياسي.. ونفى العبيدي وجود مشكل بين التكتل والمؤتمر من جهة اوبين هذيت الحزبين مع حركة النهضة، وقال: « شخصيا ليس لي عقدة مع النهضة بل لي نقد بناء للنهضة ». وجدد قناعته بالمبدإ الأساسي لحزب المؤتمر الذي يرى انه أن من أبرز مهام الحكومة الإصلاح الفعلي والهيكلي للقطاعات المعنية التي عانت طويلا من الفساد، على غرار المنظومة الأمنية والقضائية، دون تأخير، ودون اعتماد طريقة القطرة قطرة وفق تعبيره.  
رفيق بن عبد الله (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 21  ديسمبر  2011)


تونس في 19/12/2011 مؤتمر الشك : إمّا الإنقاذ و إمّا الانهيار


مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل على الأبواب ، الافتتاح سيكون حسب بلاغ المكتب التنفيذي يوم 25 ديسمبر 2011بمدينة طبرقة . التحضيرات العادية والمعتادة حتى لا نقول  » تروشيكات »اللحظات الأخيرة و  » تكنبينات » القيادة الزمنيّة حليفة العهد البائد و أداته بدأت تظهر آثارها و غاياتها المستورة الرّامية إلى ضمان نجاح عمليّة التوريث بالسعي إلى إقناع الرأي العام النقابي و خاصّة نواب المؤتمر بالقائمة الوفاقيّة التي يسوّق لها الأمين العام و نائبه و زبانيتهما .هذه القائمة ، قائمة الوفاق المبني على النفاق و المحاصصة و الترضيات و شراء الذمم و العشائرية هذه القائمة التي يسعى الأمين و من لفّ لفّه لتقيدمها في شكل الحل السحري الذي سيعطي للمنظمة نفسا جديدا يضمن لها مواصلة التواجد هي في الحقيقة قائمة الأمين العام و عشيرته ، القائمة الناجحة قبل انعقاد المؤتمر بفعل الترتيبات المريبة التي يحبكها قسما النظام الدّاخلي و الماليّة . هذا الحراك المحموم لإنقاذ الشقف « l’épave »بتمرير حربوشة قائمة النفاق مأتاه تطبيق الفصل العاشر (10) من القانون الأساسي الذي فرضته الثورة ،هذا الفصل الذي جعل أبناء العشيرة – بوشكارة و السيستاني –خارج  » الطرح  » أجبرهم على إيجاد البديل للخروج بأخف الأضرار أي بدون مساءلة و لا محاسبة خلال أشغال المؤتمر و حتى بعده في صورة نجاح مناورة قائمة الوفاق قائمة التوريث . النقابيون الحقيقيون و المناضلون منهم خاصّة يعرفون تاريخ المنظمة أي ماضيها و حاضرها و هم واعون بما أصابها من وهن و تدهور جرّاء فساد القيادات التي توالت على تسييرها خاصة بعد مؤتمر سوسة . و اليوم تتيح الثورة للنّقابيين فرصة للقطع مع هذا الماضي و هذا الحاضر الملوّث فرصة ليجعلوا من مؤتمر طبرقة العادي مؤتمرا استثنائيا بأتّم ما للكلمة من معنى ، مؤتمرا يقطع مع سيطرة أبناء العشيرة و مع العاشورية ، مؤتمر مساءلة القيادة و محاسبتها من قبل النواب في انتظار حكم القضاء ، مؤتمرا يرسم الاختيارات و التوجهات لا مؤتمر المصادقة على لوائح و تقرير مالي و تقرير أدبي لم يطلع عليهم النواب، مؤتمر تبني طموحات و طلبات شباب الثورة لا مؤتمرا انتخابيا يزّكي قائمة الأمين العام و زبانيته قائمة الوفاق المبني على النفاق التي ستؤمن خروج الفاسدين و المفسدين بأخف الأضرار، مؤتمر القطع مع زبانيّة الرئيس السابق، مؤتمرا استثنائيا ينتخب قيادة شابة مثقفة ، منغرسة في محيطها ، وطنيّة مناضلة تضمن حقّا استقلالية المنظمة ، قيادة مؤمنة بشعارات الثورة : شغل ، كرامة ، حرّية … و حتى يكون هذا المؤتمر خارقا للعادة كما سبق توضيحه أي مؤتمر القطع مع الفاسدين و المفسدين، وجب على المؤتمرين نواب المؤتمر أن يكونوا يقضين و أن يتصدوا لمناورات و خبث القيادة الحالية التي رتبت أشغال مؤتمرها العادي و التي ستسعى كما تعودت إلى لملمة الأمور و إلى تعيين رئيس المؤتمر و المقرّر و نائب الرئيس. أمّا النقاش فمرفوض و في أحسن الأحوال ستعمد فيه القيادة إلى تحديد زمن التدخل و تعيين المتدخلين ( كتاب عامين الاتحادات و الجامعات و النقابات العامّة ). كما ستعمل القيادة على تعيين لجنة مراقبة النيابات و فرز الأصوات و غيرها من الطرق التي ستمكنها من تطبيق مخططها الجهنمي الهادف إلى جعل هذا المؤتمر مؤتمرا جنائزيا ، انتخابيا مثله مثل مؤتمرات الكرم و جربة و المنستير، مؤتمرا يؤبد القديم البالي، مؤتمرا يركز قيادة نقابيّة « سلفيّة » . و في هذه الحالة و مع تواجد التعدّدية النقابيّة وجب على النقابيين النواب أن يختموا مؤتمرهم بتلاوة الفاتحة ترحما على ما كنا نسمّيه إتحادا . ذكّرنا في ما سبق من هذا النص بالقليل من الكثير الذي يعرفه النقابيون في خصوص « فبركة  » المؤتمرات لأننا لاحظنا عدم تغيير الممارسات السابقة لانعقاد هذا المؤتمر. ومثال واحد يكفينا لأنّ نبرهن على أن الأمور باقية على حالها و كأنّ بالثورة لم تمسّ المنظمة . ينصّ النظام الدّاخلي في الباب الثالث الفصل الخامس الفقرة 5 :  » قبل انعقاد المؤتمر بشهر على الأقلّ يُمكّن المكتب التنفيذي الوطني النقابات الأسّاسية عن طريق الاتحادات الجهويّة من مشروعي التقريرين الأدبي و المالي و جميع الاقتراحات و مشاريع اللوائح و البرامج التي سيقع درسها في المؤتمر قصد الإطلاع و إبداء الرأي و ذلك بعد عرضها على الهيئة الاداريّة الوطنيّة للاتحاد العام . » و هنا وجب التساؤل : · من من النواب تحصل على هذه الوثائق ( اللوائح ، التقرير الأدبي ، التقرير المالي ، البرنامج ،…)؟ ·هل وقع الانتهاء من توزيع النيابات أصلا ؟ ·هل يمكن لنائب خالي الذهن أن يناقش و يبدي رأيه في تقارير لم يطلع عليها و بعد ذلك يدلي بصوته ؟ ·ألا يمكننا اعتبار هذا تعتيما على المعلومة القصد منه جعل هذا المؤتمر انتخابيا صوريّا مؤتمرا لتزكية قائمة معيّنة ، هي قطعا قائمة التوريث ؟ ·ألا يدلّ هذا على رغبة في تمرير طبخة القيادة الزمنيّة ؟ ·هل يقبل النقابيون هذه الممارسات المشينة و يدّعون بعد ذلك أنهم ثاروا من أجل تبديل الأوضاع ؟ إنّ الطريقة الدّفاعية التي تتوخاها قيادة المنظمة (إعتبار محاسبة جراد و أعضاده استهدافا للمنظمة ، محاولة تصعيد قيادة موالية للتوريث .) طريقة زمنيّة لا تتماشى مع الأوضاع الحاليّة و لا يمكن أن تنطلي على الجيل الجديد . هذه الطريقة جعلت الريبة أكبر لأنّ جلّ الناس يعرفون فساد رموز هذه القيادة في وقت حكم بن علي و يعتبرون هذا التمشّي من قبيل الرغبة المحمومة للتستر و الاختباء حتى لا يكون الحساب و العقاب . إنّ تمادي هذه القيادة النقابية « السلفيّة » في محاولاتها اليائسة و البائسة لإقناع الرأي العام عامّة و النقابي خاصّة بنزاهتها و نضاليتها و دفاعها المستميت على البلاد و العباد و على استقلالية المنظمة و محاولتها الركوب على الثورة لم يعد يجديها نفعا لأن فسادها أصبح معلوما لدى القاصي و الداني و قبولها للرشوة السيّاسية معروف و مدوّن، و لم يعد لأيّ كان إمكانية التجاهل أو التغاضي على هذا الفساد و خاصّة نواب المؤتمر القادم الذين سيتحمّلون مسؤولية جسيمة و تاريخيّة ،مسؤولية محاسبة هذه الفئة الضالة مسؤولية انقاذ المنظمة من الفساد و المفسدين و إعادتها إلى الطريق السوي طريق النضال الصادق مسؤولية كبيرة و مشرفة ستدخلهم التاريخ من بابه الكبير . نريد منكم أيّها النواب أن تكونوا مؤتمرين تعملون على إنقاذ ما تبقى من ماء الوجه و أن تحفظوا المنظمة من التلاشي و الاندثار و لا متآمرين عليها و على الشغالين مثل بقايا العاشوريّة التي أتت على الأخضر و اليابس من أجل مصالحها و مصالح زبانيتها .التاريخ قاض نزيه محايد يمهل و لا يهمل و فرصة الإنقاذ متوفرة إن صدقت النوايا و صحّت العزائم و إلاّ فمآل المنظمة الشغيلة سيكون حتما الموت السريري . عاشت الحركة النقابيّة واحدة موحدة عــاش الإتـــحاد حــــرّا مــستقـــــلا محمد عبد العظيم كاتب عام مساعد للنقابة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي سابقا محمد الهادي التواتي كاتب عام نقابة التعليم العالي و البحث العلمي و أمين عام مساعد للاتحاد العام سابقا
 


وثيقة جديدة تفضح تدخل السلطة في الأحكام القضائية


تونس ـ (الشروق)   وقد حصلت «الشروق» على وثيقة جديدة تكشف بوضوح وجلاء  تدخل وزارة العدل ليس فقط في الشأن الجمعياتي  والتنظيمي للقضاة بل أيضا في سير عملهم والتدخل  الفاضح في الأحكام القضائية والعمل على توجيهها وفقا لمصالحهم ومصالح المرتبطين بهم.  وقد حصلت «الشروق» على الوثيقة الموجهة  من وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب إلى وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية تحت عدد «70 سرّي» في شكل جدول بثلاث خانات الأولى مخصصة للموضوع ورد فيه «مكتوب مقدم من السيدة حسيبة العربي رئيسة الدائرة المدنية  الثالثة بمحكمة التعقيب»  وخانة مخصصة لعدد الأوراق المصاحبة وخانة ثالثة للملاحظات التي تلخص مضمون الوثيقة ومآل الحكم وقد أرفق الجدول بالوثيقة  الأساسية، وهي في شكل مراسلة وجهتها القاضية حسيبة العربي وهي رئيس الدائرة المدينة الثالثة بمحكمة  التعقيب إلى وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب جاء فيها  بأن المدعي العام المستشار لدى وزير العدل وحقوق الانسان اتصل بها ليطلب منها اصدار حكم في القضية عدد 49872 وفق رغبته وأن تحكم بالنقض والاحالة وجاء في الشكاية حرفيا «أشعر سيادتكم بأن السيد محمد الصالح بن حسين اتصل بي هاتفيا خلال الأسبوع المنقضي وأعلمني أنه بالنسبة للقضية التعقيبية عدد 49872 المعينة لجلسة يوم 30 نوفمبر 2010 بالدائرة الثانية التي أترأسها فالمرغوب القضاء في شأنها بالنقض والاحالة».  الوثيقة أمضتها السيدة حسيبة العربي القاضية  بتاريخ 24 نوفمبر 2010 أي أثناء وزارة لزهر بوعوني.  مع الاشارة إلى أن القاضية حسيبة العربي رفضت التعليمات وأصدرت الحكم في القضية بالرفض أصلا وهو ما يعني بأن  القضاة ليسوا جميعا يتلقون التعليمات من الوزارة ويقومون بتنفيذيها بل هناك من يدافع عن شرف مهنته وعن استقلالية هذه المؤسة عن  السلطة. منجي الخضراوي   (المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 21  ديسمبر  2011)


على أبواب عطلة رأس السنة : هل يستفيد التونسي من تراجع السياحة ؟!


تتزامن احتفالات رأس السنة هذا العام مع العطلة المدرسية ومع تراجع عدد السياح الى ما يعادل 30٪ مقارنة بالسنة الماضية. فهل استعدت النزل لتغطية هذا التراجع بتشجيع السائح التونسي أم أنها تفضّل كساد نزلها على التعامل مع التونسي؟ في الحقيقة تعوّد التونسي على أن يكون عجلة خامسة لا يلتفت اليه أصحاب النزل إلا عند الأزمات لكن عند ازدهار الحركة السياحية يعامل في نزل بلده وكأنه «سائح درجة ثانية» هذا ما لمسناه بأنفسنا عند الاقامة ببعض النزل وما سمعناه من شهادات التونسيين الذين لم يعاملوا بنفس الجودة مع غيرهم من السياح الأجانب وهي معاملات آن الأوان للتخلص منها. ذلك أنها لا تليق خاصة بعد ثورة الكرامة. اغلاق الخط؟! في البداية كان لابد ان نتصل بجامعة النزل لمعرفة ما اذا كان هناك تخفيضات للسائح التونسي. فكانت اجابة الكاتبة بهذه الجامعة ان قطعت الخط في وجهنا دون مبرر عندما سألنا عن الملحق الصحفي متعللة بأن لها  مكالمة أخرى على الخط وأنها منشغلة وهي الآن «تعمل» ـ حسب قولها ـ اضطررنا لإعادة الاتصال واعلام المتحدثة بأننا أيضا نعمل ونطلب مدّنا بمعلومة دقيقة وبأنه من غير اللائق أن تتعامل موظفة في مجال السياحة بهذه الطريقة التي تفتقد لكل مقاييس الحرفية… تخفيضات من جهة أخرى ذكر السيد رضا بكار نائب رئيس جامعة وكلاء الأسفار ان عديد النزل أعلنت عن تخفيضات هامة للتونسيين خلال عطلة الشتاء ورأس السنة خاصة منها الوجهات الشتوية ولاحظ أنه بعين دراهم بلغت التخفيضات 50٪ وتم الاعلان عن تخفيضات تراوحت بين 20 و30٪ ببعض النزل في الحمامات وسوسة. ومن الوجهات الاخرى التي يقبل عليها التونسي بكثرة هي حمام بورقيبة وفسّر محدّثنا هذا الاقبال بأن اقامة العديد من حرفاء هذا الفضاء يتم تغطيته من قبل صندوق الضمان الاجتماعي. وفي خصوص وكالات الأسفار ذكر محدثنا ان اقبال التونسيين تراجع هذا العام بنحو 50٪ وتوقع ان يزداد الاقبال في عطلة الربيع وفسّر ذلك بالاستقرار السياسي للبلاد الذي يؤثر بشكل واضح على مزاج التونسي. سألنا محدثنا ايضا عن مدى جدية التخفيضات التي تصل الى 50٪ فأجاب بأن المسألة متعلقة بمدى إيفاء هذه النزل بتعهداتها. حجزات الأنترتات تابعنا العروض التي تم نشرها عبر مواقع مختلفة في الانترنات المتعلقة بأسعار النزل في عدة مدن تونسية وقد لاحظنا أن النزل بطبرقة ممتلئة خلال فترة العطلة الشتوية. كذلك الأسعار والاشهار موجه أساسا للسائح الأجنبي ويتضمن النقل بالطائرة من بلدان الاقامة وبقية الخدمات في تونس ونتساءل لماذا لا يتم تخصيص مواقع للسائح التونسي تشمل وجهاته المفضّلة في الشتاء والاسعار المقترحة. علما وأن العديد من التونسيين لاحظوا أنهم في السنة الماضية خلال فترة رأس السنة وجدوا عروضا مغرية على الانترنات ومنهم من قام بالحجز المسبق واستفاد من هذه العروض لكن الحرفاء الذين انتقلوا مباشرة الى النزل دون حجز وجدوا أسعار أخرى مشطة.. مما أفقدهم الثقة في مثل هذه الاعلانات هذا بالاضافة الى معاملتهم من قبل موظفي النزل بطريقة غير مرضية. خدمات «حلال» منتوج جديد سيلاحظه التونسي في النزل التونسية هذه الايام ويتمثل في السياحة «الحلال» اذ لا يوزع داخل هذه الفضاءات المشروبات الروحية سواء عند السهرة او العشاء وذلك ـ ربما ـ قصد ارتياد العائلات لهذه الفضاءات دون حرج… شارة حمراء أما كاتب عام الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة السيد كمال بن سعد فقد لاحظ ان العالمين في قطاع الساحية لم يحصلوا على الزيادات في أجورهم مثل بقية العملة والموظفين لذلك اعتزموا أن يعملوا بداية من يوم 23 ديسمبر مع تعليق شارات حمراء تعبيرا عن احتجاجهم. ولاحظ انهم سيدخلون في اضراب ليلة رأس السنة إن استمر تجاهلهم. من جهة أخرى لاحظ ان عدد الحرفاء تقلص ما بين 30 و35٪ مقارنة بـ2010 التي عرفت زيارة 7 ملايين ونصف سائح. وأضاف انه لو كانت النزل تريد تشجيع السياحة الداخلية لاعتدمت التعريفة حسب الغرف وليس وفق عدد الأشخاص ذلك ان هذه التعريفات المعمول بها حاليا لا تتلاءم مع الطاقة الشرائية التونسي. وأضاف أن تونس تعدّ من الدول القليلة التي تعتمد تعريفات وفق عدد الأشخاص وليس وفق الغرفة. عطلة آمنة من جهة أخرى علمنا ان وزارة الداخلية وضعت خطة أمنية خاصة بالعطلة المدرسية الحالية وذلك على الطرقات والمسالك التي ترتادها العائلات ومراكز الترفيه لحماية الأسر خلال هذه الفترة من الحوادث الى جانب تعزيز التواجد الامني في النقاط السوداء… وتستفيد النزل وفضاءات الترفيه من منظومة أمنية خاصة خلال فترة العطلة الشتوية وسائر العطل قصد تأمين اقامة النزلاء تونسيين كانوا أو أجانب.  
هادي الشاهد المسيهلي  
(المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 21  ديسمبر  2011)


كتاب «الثورة والحداثة والاسلام»

هل هي بداية «مراجعات» فكرية من قبل الأستاذ عبد المجيد الشرفي؟


ربما تكون الاعلامية التونسية وأستاذة علم الاجتماع السياسي بجامعة « السربون » كلثوم السعفي حمدة وهي تفرد لحوار ثقافي معرفي أجرته مع الأستاذ عبد المجيد الشرفي كتابا كاملا يقع في 220 صفحة عنوانه « الثورة والحداثة والاسلام » (صدر حديثا نوفمبر 2011 ) عن « دار الجنوب » للنشر قد مارست نوعا من « اللجوء »… ونكاد نقول؛ « الاستنجاد » المعرفي بأحد رموز البحث الأكاديمي في الاسلاميات والتفكير الديني في الجامعات المغاربية وحتى المشرقية والمتوسطية من أجل « فهم » ما يجري وما قد يطرأ – ثقافيا واجتماعيا وحضاريا في تونس – على ضوء الثورة ( ثورة 14 جانفي ) التي « أعادت الآنية لاشكالية الدين والسياسة تحت مجهر الحداثة »… وهي الاشكالية التي كرس لها الأستاذ عبد المجيد الشرفي أبحاثه وكتاباته… فالثورة التونسية – تقول كلثوم السعفي – بما هي تمرد على سياسة الأمر الواقع وعلى ثقافة القدر المحتوم – « قد فتحت المجال لبناء مشروع مجتمعي حداثي جديد يعبر عنه دستور جديد للجمهورية يكون بمثابة الميثاق الاجتماعي والحضاري لمرحلة جديدة في تاريخ تونس يرسخ هويتها الحداثية وانصهارها في المبادىء الكونية » هذه الثورة الشعبية – وعلى الرغم من أنها كانت متحررة في منطلقاتها – من الايديولوجيات السياسية والدينية أحيت – من بين ما أحيت – مجموعة اشكاليات خاصة على ضوء عودة الجدل بين القوى التحديثية العلمانية ومعتنقي ايديولوجيا الفكر الديني ممثلين في الحركات الاسلاموية التي تريد اقحام المرجعية الدينية في تنظيم المجتمع ورفع راية الهوية والخصوصية في وجه الحداثة والكونية… – فكيف السبيل الى تعميم الوعي باسلام يحمل الحداثة في روحه… والى حداثة تتسع للقيم الدينية التي تحفز على التطور والانفتاح وتقوم على الحرية والمسؤولية؟ – وكيف يمكن أن نفتح أفق الايمان ومجال العقل بشكل نصبح فيه قادرين على التمييز بين الاسلام الذي يختزل العقيدة في مجموعة من « التمثلات الدوغمائية » و »المقولات المتحجرة » التي تحصرها في رؤية أحادية ضيقة… والاسلام القائم على مبادىء الايمان الذي يغذي الروح ويسمو بالذات البشرية ؟ – وهل يمكن تحديث المجتمع بدون تحديث الفكر الديني… وبدون مواجهة الاسلام بتاريخه ؟؟ هذه « عينة » من مجموع القضايا التي تناولها كتاب « الثورة والحداثة والاسلام » الذي يتوزع على مقدمة وثلاثة فصول: – فصل أول بعنوان « الثورة التونسية » – فصل ثان بعنوان « الثورة والحداثة » – فصل ثالث بعنوان « الثورة واشكالية تحديث الفكر الديني » كتاب بدا من خلاله الدكتور عبد المجيد الشرفي الباحث العقلاني الشجاع والمتبصر والمتشبع بالروح العلمية وكأنه قد أجرى بعض المراجعات الشخصية خاصة فيما يخص موقفه الفكري من حركات الاسلام السياسي… فها هو – مثلا – في سياق الاجابة عن سؤال محاورته له حول مدى جدية حركة « النهضة » في تونس و »الاخوان المسلمين » في مصر في تبن حقيقي لمبادىء الحداثة… وما اذا كان خطابهما في البلدين ما بعد الثورة في هذا المجال هو خطاب « مرحلي وتكتيكي » لأهداف انتخابية أكثر منها حداثية ؟ يقول: « يصعب الحديث عن موقف موحد للحركات الاسلامية عموما وحتى في صلب الحركة نفسها هناك نزعات مختلفة… فواضح – مثلا – أن هناك اختلافات داخل حركة « الاخوان المسلمين » في مصر والشاهد على ذلك تغيير المرشد العام السنة الماضية… كذلك في تونس يبدو من خلال تصريحات زعماء حركة « النهضة » أن هناك توجهات مختلفة في صلبها… فاذا أخذنا حركتي « النهضة » و « الاخوان المسلمين » باعتبارهما ممثلتين للحركات الاسلاموية نرى أن كلتا الحركتين قد تم تجاوزهما على يمينهما بما يسمى بالاسلام السلفي أو الاسلام الجهادي أو ما يسمى بحزب التحرير… الوضع معقد في نطاق هذه الحركات السياسية التي تعمل باسم الدين… اذا أخذنا هذه الحركات في السنوات العشرين الأخيرة نلاحظ أنها أولا كانت مقموعة في الأغلب وتعرض زعماؤها للكثير من مظاهر العسف والتعذيب وحتى القتل ومن لم يفر بجلده الى الخارج من زعمائها فكان مصيره السجن » وذلك قبل أن يضيف : « زعماء هذه حركات سواء في السجن أو في المهجر عمقوا الكثير من الأفكار التي كانوا يروجون لها واستنتجوا العبر من فشل الحركات المماثلة… لذلك لا ينبغي أن نعتبر أن هذه الاختلافات داخل الحركة هي تكتيكية فقط أو أنها ناتجة عن اختلاف الأمزجة داخل هذه الحركات وانما هي ناتجة أيضا عن الصراع بين الأجيال في بعض الأحيان ويمكن أن تفسر في أحيان أخرى بدرجة استيعاب الدروس من التجارب التي خاضتها هذه الحركات أو حركات مشابهة في بلدان أخرى » وذلك فبل أن ينتهي الى القول – وبكل وضوح وشجاعة –  » أنا شخصيا لا أحكم على هذه الحركات حكما سلبيا مطلقا… أعتقد أنها حركات يمكن – أي في مستوى الامكانية فقط ولا يعني ذلك أنها ستكون حتما كذلك – يمكن أن تسمح في المجتمعات العربية والاسلامية وفي تونس بالخصوص بالمصالحة بين تيارات تشق المجتمع التونسي حقيقة – التيارات المغتربة والتيارات المحافظة الجامدة -… فهذه الحركات ( « النهضة » في تونس و »الاخوان المسلمين » في مصر ) ربما تخلق نوعا من المصالحة ولكن هذا رهين موازين القوى التي ستكون في المجتمع، أي اذا ما كانت هذه الحركات الاسلاموية مضطرة الى التعامل مع القوى المخالفة لها بديمقراطية وسلمية فان ذلك يكون في صالح المجتمع… الحركات الاسلامية هي حركات معارضة… وبما أنها داخلة في « اللعبة الديمقراطية » أو « اللعبة السياسية » فانها ستضطر الى احترام قواعد هذه اللعبة… أرى أن التخوف الموجود من الاسلاميين أولا مبالغ فيه وثانيا لا أرى وجها لاقصاء الاسلاميين بحسب مواقفهم ولكن يقصون بحسب أفعالهم » (صفحة 129 – 130) فيما عدا هذا الموقف « السياسي » الجديد من الحركات الاسلامية فان الأستاذ الشرفي – ومن خلال كتاب « الثورة والحداثة والاسلام » – ظل ذلك الباحث العقلاني المنافح أكاديميا عن مقولات في تجديد » التدين »… مقولات سمتها الاجتهاد من أجل حداثة في المجتمعات العربية والاسلامية تتسع للقيم الدينية ولمبادىء الايمان التي تسمو بالانسان والمجتمعات… محسن الزغلامي   (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 21  ديسمبر  2011)


الاحتجاج على عرض شريط تونسي في وهران لاحتوائه مشاهد جنسية


قام عدد من رواد مهرجان وهران الدولي بالاحتجاج على عرض الشريط التونسي « ديما براندو » للمخرج التونسي رضا الباهي نظرا لاكتشافهم ان الشريط يحوي حسب ما اوردته جريدة الشروق الجزائرية مشاهد ساخنة دون ان تكتب عليه لافتة توضح ذلك.  و قال مواطنون جزائريون محتجون انه كان على المخرج وضع اشارة تدل على نوعية الفيلم تدل على ان الشريط يتضمن مشاهد جنسية لتفادي احراج العائلات بسبب وجود اطفال داخل القاعة. من جهته قال المخرج رضا الباهي انه ليس شرطيا حتى يمنع الناس من الدخول او يختار نوعية محددة لتشاهد افلامه. وأوضح المخرج التونسي: « لا أخشى منع فيلمي في المستقبل، فقد تم ممارسة المنع والحظر مع فيلمي السابق عتبات ممنوعة الذي صورت في أحد مشاهده، قيام البطل باغتصاب سائحة داخل مسجد، بل أعتقد أن الفن يجب أن يكون حرا، خصوصا أنني أنطلق من ذاتي، وهي ذوات كل المشاهدين، ولا مجال لأن يعاملني البعض على أنني قادم من كوكب المريخ نحو أرضهم ». وذكرت صحيفة « الشروق » الجزائرية 20 ديسمبر أن فيلم « ديما براندو »، وهو المشاركة التونسية الوحيدة في الأفلام الطويلة هذه السنة، تضمّن مشاهد تعرّي للممثلة الرئيسية، ناهيك عن مشاهد أخرى، لمح من خلالها المخرج بطريقة غير مباشرة، لقضية الشذوذ الجنسي وممارسة المحظور داخل ضريح وليّ صالح. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 21  ديسمبر  2011)


الجمعيّة التونسيّة للشفافيّة: جهة فوق التأسيسي والحكومة والرئيس


نصرالدين السويلمي- تونس- الصبر والسلوان ولا شيء غيرهما من سيمكّن الكتل الفائزة في انتخابات المجلس التأسيسي من إنجاز مهامها بأخفّ الخسائر البشريّة ودون أن يستفحل في أفرادها مرض « السكر وغلظ الدم »، فمن يستمع إلى قصة التشنيع من ألفها إلى يائها منذ إعلان النتائج إلى يوم الناس هذا يعتقد يقينا أنّ المشنّعون الذين لا ينصحون ولا يلومون بل يأمرون بشكل يوحي بأنّهم هم من فاز في الإنتخابات وبنسبة لا تقلّ عن 99%  لأنّه لا يمكن لنسبة أقل من ذلك أن تخوّل لأصحابها  الأمر والنهي والزجر بتلك الطريقة الفجّة.  آخر ما جادت به السّاحة التونسيّة من غرائب مجموعة تطلق على نفسها « الجمعيّة التونسيّة للشفافيّة الماليّة » نصّبت نفسها فوق المجلس التأسيسي وفوق أكثر المحاكم الدستوريّة صلاحيّة في العالم وكأنّها هيئة جمعت إليها صلاحيّات الجيش والأمن والرئيس والحكومة والمجلس التأسيسي والمجالس المنبثقة والدواوين والهيئات والجمعيّات والجامعات والملاعب والمدارس ورياض الأطفال ودور المسنين.. في كلمة هذه الجمعيّة تتكلم بلغة فوقيّة لا تضاهيها إلا لغة ليلى بن علي في « أيّاماتها » عندما كانت تحكم البلاد وعندما لم نكن ندري أين أفراد هذه الهيئة، وعندما كان الرئيس الحالي ومكتبه في المنافي وكان أعضاء الحكومة الحاليّة في السجون. ما ان تطلع على بيانات الجمعيّة المعنيّة وتعليقاتها على الأحداث والمستجدّات حتى تهاجمك الأسئلة من كل صوب، أسئلة حائرة لا تبحث عن أجوبة بقدر بحثها عن  تفريغ كميّات كبيرة من الحيرة والأسف والأسى، كيف لا وهذه الجماعة تلتقط الأخبار والإشاعات من النت ثم تشرع في التعليق عليها بأساليبها الركيكة دون تمعن ولا تروي، وعلى إيقاع المثل التونسي « المجراب تهمزو مرافقو « ، لم تستطع هذه الجمعيّة الصبر بعض ساعات إضافيّة لتعرف عدد الحقائب الوزاريّة وهوية الوزراء.. بل واستجابة للنفير العامّ الذي أعلنته الجبهة الحداثيّة انخرطت هذه الجماعة في التنديد بالعدد المرتفع للحقائب الوزاريّة وبعدم اعتماد الخبرات والكفاءات والاقتصار على الخلفيّة النضاليّة والمحسوبيّة ولم تفوّت على نفسها « غنيمة » تشبيه وزير الخارجيّة المرتقب رفيق عبد السلام بأصهار العهد البائد، الجماعة وبعدما ولغت في الحكومة مرّت إلى الرئيس المنتخب لتحذّره من مغبّة بيع القصور مهددة إيّاه بالمرور إلى القضاء لحسم الأمر، ثم تعرّضت إلى جراية  الثلاثون ألف دينار معتبرة المبلغ مبالغ فيه بالنسبة إلى رئيس شرفي وتكون الجمعيّة المذكورة قد تشرّفت بتدشين هذه العبارة « شرفي » بعدما دشّن رفاقها الرفاق عبارة « المؤقت » وأصرّوا على أن يكرّرها إعلامهم كلما ذُكر اسم  ذلك  الذي رمتهم به صناديق الإقتراع.
يبدو أنّ بعض الأطراف الحمراء أفقدها كرهها الأعمى خاصيّة التمويه والاندساس والمناورة فأسفرت عن وجهها فهي سافرة.. لا بل تبرّجت فهي متبرّجة.. لا بل بغت ….فهي باغية »أي جائرة وظالمة ومتعديّة وليس غير ذلك ».

نجاح تونسي ومخاوف مصرية

الأربعاء 26 محرم 1433هـ – 21 ديسمبر 2011م عماد الدين أديب لماذا تسير التجربة التونسية، في الانتقال من نظام استبدادي إلى نظام يسير نحو الديمقراطية، بإشكاليات أقل بكثير من نظيرتها التجربة المصرية؟ لماذا هناك مطبات سياسية أقل، ودماء أقل، وهستيريا أقل، وتشرذم أقل في تونس مقارنة بمصر؟ أثبت لنا التاريخ أن التجارب السياسية لها «بصمة وراثية» مختلفة عن بعضها البعض، ولا يمكن استنساخ ثورات أو حركات احتجاجية مائة في المائة. المشترك في تونس ومصر هو رفض نظام استمر طويلا، يعتمد على الدولة الأمنية، حدث فيه تزاوج بين المال والسياسة، لم يكن بنفس سرعة أحلام وتطلعات شعبه. المشترك أيضا أن أكثر من ثلثي المجتمع من الشباب (أقل من 21 عاما)، لديهم أحلام وتطلعات تم تعطيلها بسبب الفجوة الثقافية والسنِّية بينهم وبين الجيل الذي يحكمهم. في تونس هناك 9.5 مليون مشترك في الجوال و6.5 مليون مستخدم للإنترنت، وفي مصر 68 مليون مستخدم للجوال و30 مليون مستخدم للإنترنت، مما جعل مسألة الارتباط بثقافة العالم الافتراضي هي المحفز الأول للاحتجاج على أنظمة تنتمي إلى العالم القديم والعتيق! الفوارق الجوهرية بين تونس ومصر يمكن إجمالها على النحو التالي: 1- أن البداية المنطقية لملف الإصلاح السياسي عقب الثورة في تونس كانت أكثر منطقية من التجربة المصرية. 2- أن السلطة المؤقتة في تونس كانت مدينة بحماية المؤسسة العسكرية، بينما في مصر فرضت الظروف الضاغطة على المجلس العسكري أن يرث تركة مثقلة. 3- في تونس، على الرغم من الثورة، فإن الجهاز الأمني الداخلي تضرر ولكن لم ينكسر وينفرط عقده مثل الحالة المصرية. 4- أن النخبة السياسية في تونس أدركت أن المخرج الوحيد الممكن هو التوافق السياسي بين القوى، وليس التناحر السياسي الحاد الذي يميز التجربة المصرية الآن. 5- أن التيار الذي يقوده ما يعرف باسم قوى الإسلام السياسي، ممثلة في حزب النهضة، الذي حصد 89 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغة 217، لديه عمق أكبر في الحكمة السياسية التي تجعله يدرك كيفية قراءة مشهد الانتصار السياسي عبر صندوق الاقتراع. تونس صوت أهدأ، دماء أقل، أما الحالة المصرية فهي تنذر باحتمالات فوضى أكثر مما تنذر ببوادر استقرار. *نقلا عن « الشرق الأوسط » اللندنية (المصدر: موقع العربية.نت بتاريخ 21 ديسمبر 2011) الرابط: http://www.alarabiya.net/views/2011/12/21/183690.html


15.5 مليار دينار خارج البنوك الليبية


خالد المهير-بنغازي كشف محافظ مصرف ليبيا المركزي عن مبالغ تقدر بحوالي 15.5 مليار دينار (12.3 مليار دولار) خارج البنوك، مرجحا إما أن تكون مدفونة في الأرض أو في البيوت والخزائن أو في الحدود، واصفا ذلك بـ »اللغز الكبير المحير »، مؤكدا أن 5 مليارات دينار كفيلة بحل أزمة السيولة الحالية.   وقال الصديق الكبير إن أول شحنة من العملات الورقية التي لم يحدد قيمتها تصل الأسبوع المقبل، مؤكدا أن المركزي بذل جهودا من أجل توفير السيولة لسد احتياجات المواطن من خلال بيع النقد الأجنبي وفتح الاعتمادات لاستيراد السلع الضرورية، مضيفا أن مشكلة السيولة في طريقها إلى الحل.   وبشأن مدى قناعتهم برد الأموال المجمدة في ظل الأزمة العالمية، أكد أنهم تمكنوا من إقناع الدول الغربية برفع الحظر عنها، وأن إدارة هذه الأموال تحت السيطرة الليبية. وهذا هو الفرق، حسب قوله، موضحا أن المبالغ المفرج عنها لن تخزن في ناقلات وتعود إلى البلاد، قائلا إن هذه الرؤية غير صحيحة، بل تدار لصالح الشعب.   وأشار إلى نقاش وحوار واسع بين المهتمين في كيفية إدارة هذه الأموال، وسبل استثمارها وفق معايير وضوابط مدروسة.   وأضاف أن قيود السحب المقدرة بحوالي 750 دينارا شهريا رفعت عن التجار ورجال الأعمال، وتوقع مع بداية العام الجديد رفع جميع القيود على الزبائن.   استعادة المصارف للثقة وحث الكبير في تصريح للجزيرة نت وسائل الإعلام على تشجيع المواطنين على إعادة ثقتهم في المصارف، ورجوعهم للتعامل معها، ملاحظا تحسن بعض المصارف التجارية هذه الأيام بعد سلسلة من الإجراءات العاجلة لحل مشاكل المصارف.   وتحدث المسؤول عن جملة من القضايا والتطورات. وقال إن أموال البنك المركزي والمصارف التجارية والأصول بالخارج في أمان، وتحت المتابعة المستمرة من المختصين.   وقدر الأصول في الخارج بحوالي 97 مليار دولار جزء منها أصول سائلة وسندات مالية، وأوضح أن تحقيقات تجري بمكتب النائب العام بشأن أموال القذافي وعائلته التي تحتاج إلى وقت لحصرها بسبب استخدامهم الأسماء المستعارة، وتوقع الاستعانة بمحامين متخصصين في أوروبا لمتابعة الأموال المهربة ورصدها.   كما قدر احتياطيات ليبيا من الذهب بـ8 مليارات دينار، باع منها معمر القذافي مليارين أثناء الحرب، لكنه قال إنه ليس لديه أرقام دقيقة عن الاستثمارات الليبية الخارجية.   وفي شأن دعم قوة الدينار، أكد أن تغيير سعر صرف الدولار ليس من اختصاص المركزي، بل رؤية اقتصادية شاملة، وأوضح أنه رغم كونه المسؤول الأول عن رسم السياسات النقدية، هذا القرار يدرس بعناية فائقة بالتشاور مع الوزراء المختصين.   وعبر عن خشيته من عجز عام كون بلده تصدر ما يقارب مليون برميل نفط يوميا إذا حاولت دعم الدينار.   هدف الحكومة الانتقالية وذكر أن هدف الحكومة الانتقالية توفير الحياة الكريمة للشعب بمختلف الوسائل، قائلا إن قرار رفع الحظر عن المركزي الليبي يدخل حيز التفعيل بعد 72 ساعة، متحدثا عن حل مشاكل الاعتمادات وتفكيرهم في إعادة هيكلة المركزي والمصارف التجارية والدفع بالقطاع ورسم رؤية مستقبلية له، وتدريب العناصر البشرية الوطنية في المراكز المتطورة. وأكد أن هذه الطموحات لا تنفذ بين يوم وليلة.   وبشأن سؤال عما إذا كانت هناك قيادات مصرفية محسوبة على عهد القذافي مازالت في مناصبها، قال إن المجلس الانتقالي رسخ مبادئ رئيسية بهذا الشأن منها استبعاد الملطخة أيديهم بدماء الليبيين ومن ذمته المالية فاسدة أو من ثبت تورطه في عداوة ثورة 17 فبراير. وفيما عدا هؤلاء يعد الآخرون مواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات، مؤكدا أنهم بحاجة إلى الكفاءات في هذا الوقت لتطوير القطاع المصرفي.   وفي انفتاح جديد على التعاملات المصرفية الإسلامية، ذكر أنهم بصدد صياغة النسخة الأولى لقانون الصيرفة الإسلامية، إلى حين الوصول إلى الصيغة النهائية، وتوقع تقديمه إلى المجلس الانتقالي لإقراره بعد إقرار قانون النقد والائتمان.   وتابع « سوف نعمل على تنقيح القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن نظام عمل المصارف، وإضافة الفصل الخاص بالصيرفة الإسلامية لإحداث انسجام بين المصارف التقليدية والإسلامية ».   وكان الكبير قال لصحيفة برنيق الليبية إن الحكومة الانتقالية تعكف على إعداد الميزانية العامة للعام القادم، وأوضح أنه في حال اعتمادها سيتمكن المركزي من رفع تجميد أمواله من تنفيذ خطة تلك الميزانية وتحديد أوجه الصرف من خلالها.   وكان تجميد الأموال الليبية جزءا من حزمة عقوبات فرضها مجلس الأمن في القرارين 1970 و1973 بهدف الضغط على نظام القذافي في مارس/آذار الماضي ليكف عن مهاجمة المواطنين المدنيين الذين طالبوا بإسقاطه. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 21   ديسمبر 2011)


هيومن رايتس وتش: سيف الإسلام القذافي محتجز في أوضاع جيدة لكن لا بد من السماح له بمقابلة محام


نيويورك- (يو بي اي): قالت منظمة (هيومن رايتس وتش) الأربعاء، إن السلطات الليبية تحتجز نجل الزعيم الليبي الراحل سيف الإسلام القذافي في أوضاع جيدة على ما يبدو، لكن لا بد من السماح له بمقابلة محامٍ. وأصدرت المنظمة بياناً أوضحت فيه أنها زارت القذافي في الزنتان وبقيت معه 30 دقيقة على انفراد، مشيرة على أن المجلس العسكري الليبي هو من يتولى مسؤولية احتجازه. وقال المستشار الخاص للمنظمة فريد أبراهامز، الذي أجرى الزيارة، « يقول سيف الإسلام إنه يحصل على طعام جيد ورعاية طبية جيدة، وليست لديه شكاوى من أوضاع وأحوال احتجازه، ولكن مبعث قلقه الأساسي هو عدم قدرته على تلقي زيارات من أسرته أو محامٍ لمساعدته في القضية ». وأضاف أبراهامز أن « الأوضاع الأمنية متوترة بلا شك، لكن يمكن للحكومة، بل وعليها، أن تجد طريقة لضمان التمثيل القانوني لسيف الإسلام في الزنتان ». وتابع « على ليبيا الجديدة أن تحترم حقوق جميع المحتجزين، فالعالم يراقب كيف تتعامل ليبيا مع هذه القضية، ولابد أن تثبت أنها ستمنح سيف الإسلام كل حقوقه التي كان يُحرم منها المتهمون كثيراً في الماضي ». ومن جهته، قال النائب العام الليبي عبد العزيز الحصادي، المسؤول عن التحقيق في قضية سيف الإسلام، للمنظمة إنه سيسمح للقذافي بتلقي زيارات من محامٍ ما إن تُحضّر الحكومة منشأة إحتجاز آمنة في طرابلس حيث يمكن إحتجازه هناك من دون خطر التعرض للهجوم، سواء من الراغبين في تحريره أو الراغبين في إلحاق الضرر به. وذكر أنه لا يمكن للقذافي الإتصال بأسرته وأصدقائه في هذا التوقيت بسبب إعتبارات أمنية. ونقلت المنظمة عن القذافي قوله باللغة الإنكليزية إن لا شكاوى لديه من معاملة سجّانيه له، سواء من قبضوا عليه أو من يحتجزونه في الزنتان. وقال إنه يُعرض على طبيب مرة في الأسبوع، وقبل 3 أسابيع أجريت له جراحة في أصابعه التي أصيبت في غارة لـ(الناتو) قبل شهرين في قرية زمزم قرب بني وليد، وأسفرت عن مقتل 26 شخصاً من قافلته. ويشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف بحق سيف الإسلام نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي بتهمة إرتكاب جرائم ضد الإنسانية، لكن السلطات الليبية مصمّمة على محاكمته في ليبيا. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 21  ديسمبر 2011)  

 

 

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.