السبت، 3 ديسمبر 2011

إن المناضل نبيل حجلاوي الذي عارض طريقة الجيش التونسي في إدارة الاحداث التي جدت في سيدي بوزيد عقب إنتخابات المجلس التأسيسي وأعتقل من طرف الجيش يوم 2 نوفمبر وحوكم يوم 9 نوفمبر2011 بشهرين سجنا.

 

<

33 نهج المختار عطية 1001 تونس . الهاتف: 97930153 Email : liberte_equite@gmail.com

بيـــــــان:أحداث كلية منوبة

على اثر الأحداث التي جدت بكلية منوبة يوم الاثنين 28 نوفمبر 2011 ونظرا لما تناقلته وسائل الإعلام المرئية و المسموعة و شبكة الإنترنت والذي شهد تضارب حول حيثيات واقعة احتجاز عميد الكلية بين نفيها و إثباتها و حول تدخل أطراف أجنبية عن الحرم الجامعي لمساندة المنتقبات و بعد التزامها الصمت للتحقيق في ملابسات هذه الأحداث تتقدم منظمة حرية و إنصاف بالبيان التالي: علمنا أن الاعتصام قد تقرر ببادرة من طلبة الكلية ثم انضمت إليه أطراف خارجية لمساندته و انتهى الاعتصام الذي اقتصر على الطلبة دون سواهم في ليلته الأولى ، وتبعا لما ذكر فان منظمة حرية و إنصاف: 1- تذكر بمساندتها للمنتقبات فيما يتعرضن له من تجاوزات خطيرة و ذلك بمساومتهن بين حقهن في الدراسة و نزعهن للنقاب مع العلم أن المواثيق الدولية في كل معاهدات حقوق الإنسان تضمن حرية الملبس و المعتقد فالمادة 18 في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على « لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.  » 2- تؤكد بأن الاعتماد على الاعتصام في تحقيق المطالب و التحسيس بها حق مشروع دون الانحراف بهذه الوسيلة عن غايتها النبيلة إذا ما شابها عيوب في التطبيق كدخول أطراف غريبة عن الفضاء الجامعي ودون المساس من هيبة الإطار التربوي . 3- تشدد على أولوية الحوار مع رفض التعصب للأفكار من كل الأطراف و ضرورة إيجاد حل يكفل للمنتقبة حقها في حرية اللباس و المعتقد وتمكن الأساتذة من التعرف على هوية الطالبة. 4- تدعو الإعلام للقيام بدوره الفاعل في التحقيق بكل شفافية و حيادية حتى يضطلع بدوره الرائد في إنارة الرأي العام. 5- تطالب بإجراءات وقتية تسمح للطالبات المنتقبات باجتياز الامتحانات مع حفظ حق الإدارة والأساتذة في الكشف عن الهوية في انتظار حسم الموضوع بقرار وزاري. رئيس المنظمة الأستاذة إيمان الطريقي

<

فك إعتصام قابس

أعلن المعتصمون في المنطقة الصناعية بقابس عشية اليوم عن فك اعتصامهم المفتوح أمام الوحدات الصناعية ومصانع الغاز. وذكر الناشط الحقوقي « أنيس القناوي » لراديو كلمة أن هذا القرار جاء بعد التوصل إلى اتفاق مع السلطات الجهوية ومكونات المجتمع المدني ينص على انتداب 125 عاطل عن العمل بصفة فورية صلب مصانع المجمع الكيميائي وعدد من الشركات الخاصة المنتصبة في المنطقة الصناعية. وأضاف أن هذا الاتفاق يتضمن كذلك توفير 400 عقد شغل في ذات المصانع بداية من مطلع السنة المقبلة. وأكد « القناوي » نقلا عن المعتصمين أنهم تعهدوا بعدم تنفيذ أي تحركات احتجاجية إل غاية نهاية السنة الجارية والتصدي إلى أي اعتصامات تعطل سير العمل في المنطقة الصناعية. وفي نفس الإطار أفادت الإدارة الجهوية للمجمع الكيميائي أن وحداتها الصناعية ستستأنف الإنتاج الليلة بداية من الساعة العاشرة ودعت العمال والتقنيين إلى الالتحاق بمراكز عملهم. كما جددت مطالبة قوات الشرطة وعناصر الجيش الوطني بتأمين المنطقة والتصدي إلى التحركات العشوائية لضمان استمرار الإنتاج من أجل الإيفاء بتعهداتها لدى الأسواق العالمية ومحاولة إعادة كسب ثقتها. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 2 ديسمبر2011)

<

دبلوماسي روسي يبحث مع القيادة التونسية الجديدة تطوير التعاون الثنائي والأوضاع بالمنطقة

أعلن ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي أن روسيا وتونس ستقومان بتطوير التعاون الثنائي عقب زيارته إلى هذا البلد ومباحثاته مع القيادة التونسية.

وقال الدبلوماسي الروسي يوم الجمعة 2 ديسمبر/كانون الأول إن الجانبين الروسي والتونسي بحثا إلى جانب العلاقات الثنائية تطور الأوضاع في سورية وليبيا ومصر وكذلك التسوية في الشرق الأوسط. وتم التأكيد خلال لقاء بوغدانوف مع المولدي الكافي وزير الخارجية التونسي الجديد أن الحكومة الجديدة ستوجه دعوة إلى وزير الخارجية الروسي للقيام بزيارة تونس في موعد مناسب لكلا الجانبين. وقال الدبلوماسي الروسي بشأن زيارته إن « ذلك كان حديث مباشر وصريح مع القادة التونسيين بعد الثورة والإطاحة بنظام بن علي. تربط تونس وروسيا علاقات القديمة وصداقة تقليدية بين الشعبين، ولذلك فإننا كنا دائما ومنذ بداية الأحداث في تونس نتمنى لشعبه التقدم والازدهار وقيام المؤسسات الديمقراطية ».

وأكد بوغدانوف أن الزيارة جاءت في وقتها وسمحت بالتعرف على ما يجري في البلد وبالاستماع إلى التقييمات والتنبؤات بشأن السياسة التونسية المستقبلية داخليا وخارجيا من قبل شخصيات تمثل الطبقة السياسية الجديدة.

وقد أجرى نائب وزير الخارجية الروسي خلال زيارته لتونس مباحثات مع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي ومنصف المرزوقي المرشح لرئاسة البلاد وغيرهما من الشخصيات السياسية التونسية.  

 

http://arabic.rt.com/news_all_news/news/573138/

<

---

حول صمت وزارة التربية وتحفظها عن أيّ رد فعل عن الاعتداءات التي يتعرض لها بين الحين والآخر إطارات التعليم أورد السيد الطيب البكوش في رده على سؤال لـ »الصباح »…

أنه لا مجال للتسامح والتجاوز عن كل تلميذ يعتدي ماديا أو لفظيا على أساتذته أو معلميه منبها إلى أن مثل هذا السلوك يوجب الطرد النهائي.. مصرحا بأنه أمضى على عشرات قرارات الطرد من المؤسسة أو بصفة نهائية.

وأضاف في سياق متصل بالأحداث المتصلة بارتداء النقاب بأن المسألة تم حسمها منذ السنة الدراسية الماضية بالمنع القطعي لارتداء النقاب داخل أسوار المدارس والمعاهد لأسباب ذات علاقة بهوية التلميذة أو المدرّسة وكذلك لاعتبارات أمنية.. وعمّا خرج عن الفضاء التربوي فإن الأمر لا يدخل ضمن مشمولات الوزارة. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 2 نوفمبر2011)

<

---

باحث في علم الاجتماع أداء «التأسيسي» سبب التوتر والاعتصامات..

---

فوضى.. احتجاجات.. واعتصامات بالجملة علاوة على اعتداءات سافرة على الحرم الجامعي (كلية الآداب بمنوبة) تقف وراءها مجموعات سلفية وصلت حد منع الطلبة من اجتياز الامتحان…يحدث هذا في الوقت الذي ينشغل فيه الساسة بتوزيع المناصب داخل التأسيسي…و هو ما جعل بعض الملاحظين و المهتمين بالشأن السياسي يعتبرون أداء النخبة السياسية داخل التأسيسي عنصرا من عناصر التوتر داخل المجتمع؟

في تعليقه على ذلك يشير السيد طارق بلحاج محمد (باحث في علم الاجتماع السياسي) أن المسار السياسي في تونس من 14 جانفي الى الآن هو مسار مدني وتوافقي و بناء يتوفرفيه القدر الأدنى من قيم التعايش و الوفاق و الحوارغير أن الاشكالية تكمن في طريقة الأداء السياسي لا سيما منذ انطلاق أشغال المجلس التأسيسي إذ عوض أن يبعث المجلس برسائل طمأنة الى الشعب بات يصدر أزمات للمجتمع .و ذكر في هذا السياق أن الطبقة السياسية بعثت برسالة سيئة الى المجتمع مفادها انه بمجرد انتخاب المجلس التأسيسي ستنتقل البلاد من وضعية مؤقتة الى أخرى أكثر استقرارا ليتفاجأ التونسيون لاحقا بوضعية أكثر ضبابية من قبل استنادا الى أن الشك الذي صاحب أداء المجلس التأسيسي بات يشغل التونسسين ويخيفهم أكثر.

و اضاف بلحاج في هذا الصدد أن الساسة يتهافتون على توزيع المناصب و بات الشعب بدوره يخاف أن تنتهك مطالبه. و في ظل التهافت على تحصيل الغنائم بات الشعب يعيش خوفا كبيرا…. لماذا اللوم؟

وتساءل بلحاج في نفس السياق لماذا نلوم على السلفيين الذين يبحثون على موطئ قدم تثبتهم في الساحة السياسية و لماذا نستغرب دخول الجامعيين و الطلبة في إضراب عام في الوقت الذي تنشغل فيه النخب السياسية بتوزيع المناصب ؟ فالشعب لم يجد من يحميه و لذا يعتبر بلحاج أن أداء المجلس التأسيسي هو جزء من المشكل و ليس جزءا من الحل, إذ كان من المفروض أن يبعث برسالة طمأنة للجميع غير أن الساسة في المجلس التأسيسي انكبوا على مشاغلهم و كأنهم في غنى عن الأحداث التي تعيشها البلاد و تبعا لذلك زاد هذا الأداء شحنة الاعتصامات أكثر من قبل استنادا الى أن الأداء السياسي لأعضاء التأسيسي هو أداء ملتبس تغلب عليه الحسابات الشخصية والحزبية كما يغلب عليه الارتجال و المغالطة و اللغة المزدوجة. و كلها أشياء تذكّر المجتمع ثقافة سياسية سادت في تونس على مدى أكثر من نصف قرن.

واعتبر الباحث في علم الاجتماع السياسي أن هذا « الاستخفاف بالتونسي و بقدرته على الفهم و التغيير كثف من موجة الاحتجاجات والاعتصامات التي سادت مؤخرا لا سيما أن أداء النخبة السياسية يقوم أ ساسا على الصفقات السرية البعيدة عن الأضواء. وهي عبارة عن صفقات بين مكونات الطبقة السياسية في المجلس بعيدا عن الاستحقاقات و الانتظارات الاجتماعية مما جعل هذا الأداء عنصرا من عناصر التوتر في المجتمع ». (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 2 نوفمبر2011)

<

---

اتحاد الشغل يحدد موعد انعقاد مؤتمره الثاني والعشرين

---

حدد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيانه اليوم ، أن المؤتمر الثاني والعشرين للمنظمة ، سيتم عقده من 25 إلى 28 ديسمبر الجاري بمدينة طبرقة من ولاية جندوبة .

وأفاد ، أن باب الترشحات لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد أو اللجنة الوطنية للنظام الداخلي أو اللجنة الوطنية للمراقبة المالية ، ستفتح بداية من يوم الأربعاء 7 ديسمبر الجاري والى غاية يوم الجمعة 16 ديسمبر 2011 ، وهو آخر اجل لقبول الترشحات.

وفي نفس الإطار، أشارت مصادر نقابية إلى وجود ترشحات اولية ، و ستكون رسمية وفقا للقوانين الداخلية للمنظمة ، والتي تشترط تحمل المسؤولية في هياكل وسطى مثل الجامعات أو الاتحادات الجهوية. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 2 ديسمبر2011)

<

---

« التونسية « تكشف خفايا الصراع الدائر حاليا في البنك المركزي بين تيارين غير معلنين !

---

 

يدور حاليا صراع داخل البنك المركزي التونسي حول الصلاحيات والمواقع تم من خلاله تسريب خبر امكانية تعيين السيد بشير الطرابلسي محافظا للبنك المركزي عوضا عن السيد مصطفى كمال النابلي ويبدو ان هذا التسريب يأتي في اطار هذا الصراع الدائر حاليا بين شقين الاول يمثله الأعوان و الموظفين عبر نقابتهم الاساسية التي نظمت يوم امس جلستها العامة طرحت شروطا في تعيين محافظ البنك المركزي والمتمثلة في تعيين اكاديمي مهني مستقل كما طرحت الجلسة العامة ضرورة اعداد نظام أساسي يحدد دور البنك المركزي ويحدد مدى استقلاليته .

وعقب هذه الجلسة العامة صدر اليوم موقف الإطارات العليا التي اكدت رفضها لتعيين بشير الطرابلسي الذي له صلة قرابة مع الوزير الاول المرتقب حمادي الجبالي وهنا يبرز التباين بين شقين داخل البنك المركزي حيث كشفت مصادرنا خشيتها من ان يصبح البنك المركزي محل تجاذبات سياسية بين عدة مجموعات قد تضر بأدائه .

فهل يتواصل هذا الصراع داخل البنك المركزي التونسي؟ أم ينجح المجلس التأسيسي في اصدار فصل قانوني (17)في تحديد كيفية التعيينات الوزارية والإدارية الكبرى يحد من هيمنة اي طرف سياسي على المناصب الكبرى؟.

غازي بن مبروك

(المصدر: صحيفة « التونسية » الإلكترونية(تونس) الصادرة يوم 2 ديسمبر2011)

<

---

« نجيب الشابي » لن يترشح للرئاسة ولقاء مرتقب لقيادي كتلة المعارضة

---

أفادتنا مصادر مطلعة ان احمد نجيب الشابي رئيس الحزب الديمقراطي التقدمي لن يكون مرشح كتلة المعارضة لرئاسة الجمهورية وان لقاء مرتقبا سيجمع الأيام القادمة قيادات الأحزاب المعارضة في المجلس التــــــــأسيسي قصد الإتفاق المبدئي على إسم مرشح هذه الكتلة لمنصب رئيس جمهورية وتنسيق الرؤى حول المراحل القادمة. ابو اريج (المصدر: صحيفة « التونسية » الإلكترونية(تونس) الصادرة يوم 2 ديسمبر2011)

<

---

لجنة إعداد مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية تنهي أشغالها

---

أنهت لجنة إعداد مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية صباح اليوم أشغالها، وقدمت المشروع إلى السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي .  

وسيتم المصادقة عليه خلال الجلسة العامة التي من المرجح أن تكون الاثنين المقبل حسب ما أفادنا به السيد الحبيب اللوز الرئيس السابق لحركة النهضة وعضو المجلس الوطني التأسيسي دائرة صفاقس عن الحركة. وقال السيد الحبيب خذر رئيس لجنة إعداد مشروع التنظيم المؤقت للسلط العمومية انه تم التوصل إلى صيغة نهائية حظيت بالقبول في غالبها، وقد حاولت الصيغة الأخذ بعين الاعتبار بعض المقترحات المقدمة من الأعضاء وإيجاد نقطة وسطا تلتقي فيها كل هذه الأطراف.

وأضاف السيد خذر انه تم إيجاد صيغة توافقية بين أعضاء اللجنة حول الفصل الخامس المتعلق بالمصادقة على الدستور، حيث « ستتم المصادقة على الدستور فصلا فصلا بالأغلبية المطلقة، فيم يتم عرضه على المصادقة في المجلس بأغلبية الثلثين فإن تعذر ذلك في قراءة أولى يتم المرور إلى قراءة ثانية بأغلبية الثلثين فإن تعذر ذلك يتم عرضه على الاستفتاء العام للمصادقة عليه برمته ».

وفيما يتعلق بهيئة دائمة للانتخابات، فيتمثل الفصل المقنن لهذه اللجنة في الآتي: » يسن المجلس الوطني التأسيسي قانونا ينشأ بموجبه هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات والاستفتاءات، والى ذلك الحين يتم انهاء مهام أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في هيئتها المركزية والفرعية والمحلية ويستثنى من ذلك رئيسها الذي يؤمّن تواصل عملها إلى حين تشكيل الهيئة الجديدة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 2 ديسمبر2011)

<

---

لجنة التنظيم المؤقت للسلط العمومية تقدم مشروعها اليوم …وجلسة علنية مرتقبة الاسبوع القادم

---

علمت « التونسية » ان اللجنة الخاصة بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية التي تشكلت على اثر الجلسة الافتتاحية للمجلس التأسيسي والمؤلفة من 22 عضوا ستقدم اليوم مشروعها المنظم للسلط العمومية المؤقتة الى رئيس المجلس التاسيسي السيد مصطفى بن جعفر ، وبذلك من المنتظر ان يعقد المجلس التأسيسي ثاني جلساته مطلع الاسبوع المقبل للنظر في المشروعين الاول الخاص بالنظام الداخلي للمجلس والثاني حول التنظيم المؤقت للسلط العمومية …ويذكر ان صياغة مشروع القانون المنظم للسلط رافقه جدل واسع على اثر المشروع الذي تقدمت به حركة النهضة والذي يدعو الى اضفاء صبغة شبه مطلقة على صلاحيات رئيس الحكومة اكثر من تلك التي تمنح الى رئيس الجمهورية وهو ما عصف بالمشروع داخل اللجنة وجعل طرفا « الترويكا » المؤتمر والتكتل وبقية الاحزاب المعارضة يسقطونه بالاغلبية ….وتجدر الاشارة الى ان اللجنة واصلت عقد اجتماعاتها المغلقة لوضع اللمسات الاخيرة في ظل موجة من الاعتصامات والهتافات السياسية خارج قبة المجلس … (المصدر: صحيفة « التونسية » الإلكترونية(تونس) الصادرة يوم 2 ديسمبر2011)

<

---

حركة النهضة تنفي الدعوة للتظاهر يوم السبت أمام التأسيسي

---

نفت حركة النهضة أن تكون قد دعت أنصارها « في هذه المرحلة » إلى النزول إلى الشارع أو إلى التحرّك الذي دعت عليه صفحات مساندة لها للاعتصام يوم السبت 03 ديسمبر 2011 أمام المجلس التأسيسي، دفاعا عن شرعيتها وبرامجها.

وتسعى بعض الصفحات على الفايس بوك، التي يتبين من خلال مواقفها وما تنشره من مضامين أنها مناصرة لحركة النهضة، إلى حشد أعداد غفيرة يوم السبت أمام المجلس التأسيسي.

وتأتي هذه الدعوة كردّ على الاعتصام الذي شنّه نشطاء من المجتمع المدني وأطراف سياسية يسارية، أمس الخميس، ردّا على محاولة تكريس الكثير من السلطات في منصب رئيس الحكومة، الذي سيتولاه الأمين العام لحركة النهضة حمادي الجبالي. وطالب المتظاهرون، أمس، باحترام الفصل بين السلطات وتمكين كل سلطة من صلاحيات اتخاذ القرارات.

وانتقد البعض الدعوة لاعتصام يوم السبت، معتبرين أنه شبيه بالاعتصام الذي تمّ شنه من قبل من أطلقوا على أنفسهم « الأغلبية الصامتة »، التي حاولت آنذاك ضرب اعتصام القصبة 2، والذي أسقط حكومة الوزير الأول السابق محمد الغنوشي.

ويبدو أن هناك اتفاق وشيك بين حركة النهضة والمؤتمر حول إعادة توزيع المسؤوليات بين الرئيس ورئيس الحكومة، بطريقة تمنح مزيدا من السلطات إلى رئيس الجمهورية.

ورغم أنّ هناك خلافا داخل ترويكا الحكم بشأن توزيع الصلاحيات داخل السلطة التنفيذية (بين الرئيس ورئيس الحكومة) وكيفية التصويت على الدستور، إلا أنّ مصادر من النهضة والمؤتمر والتكتل نفت وجود أي تصدع في التحالف.

ومن المتوقع أن ينصص الاتفاق على أن يضطلع رئيس الجمهورية بمهام رسم السياسة الخارجية للدولة التونسية بالتشارك مع رئيس الحكومة وكذلك القيادة العليا للجيش الوطني بما فيها تعيين كبار الموظفين العسكريين. خ ب ب (المصدر: موقع المصدرالإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 2 نوفمبر 2011)

<

---

هل تنكّرت ليبيا لجميل تونس؟

---

تطورات خطيرة تشهدها الحدود التونسية الليبية في المدة الأخيرة وقد تلقي بضلالها على العلاقات بين البلدين برمتها في قادم الأيام وقد تعطي أيضا منعرجا آخر في مستقبل العلاقات السياسية والاقتصادية. مردّ طرحنا لهذه المسألة ما يقوم به البعض من الثوار الليبيين من تجاوزات وانتهاكات لحرمة لتراب التونسي لم يعد بالإمكان السكوت عنها أو التجاهل بشأنها وكشفها للرأي العام في البلاد وانه حان الوقت للتحرك واستعمال وسائل الضغط. منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي وعائلته وتحرير ليبيا التي استلهمت ثورتها من تونس، اعتقد التونسيون أن الأوضاع سوف تتحسن وترتقي إلى أفضل المستويات وسيكون لهم شأن كبير في وطنهم الثاني ليبيا غير أن الرياح جرت بما لا تشتهي السفن من خلال تعكر الأوضاع وكثرة الصعوبات التي وجدها التونسيون في التأقلم مع الوضع الجديد عبر الاستفزازات المتواصلة والمتكررة من « ألشقاء الليبيين ». لقد عمد الثوار الليبيون في الفترة الأخيرة إلى القيام بممارسات ومعاملات تبعث حقا على الاستغراب والحيرة عن أسباب تغير تصرفهم وإساءتهم للتونسيين العائدين إلى ليبيا وخاصة ما يأتون به من ممارسات وتصرفات غريبة على الحدود.

والمتابع لوقائع الأحداث خاصة الأيام الفارطة يلاحظ بالتأكيد تصاعد وتيرة الاستفزازات من الجانب الليبي أو لنكون دقيقين من فئة من الثوار الذين يبدو أنهم لا يزالون ثائرين، فقد عمدوا إلى نهب وسرقة التجار التونسيين إلى حدّ تعنيفهم ماديا ومعنويا وإساءة معاملتهم.

مسألة أخرى جديرة بالمتابعة والاهتمام تتمثل في صعوبة اندماج التونسيين العائدين إلى ليبيا بعد ثورة 17 فيفري 2011 من خلال تغير معاملتهم وتؤكد حادثة طائرة الخطوط التونسية وبقاءها لأكثر من 6 ساعات في مطار معيتيقة بطرابلس جرّاء تصرّف وسلوك غير مفهومين بالمرة الأمر الذي أدى إلى تعليق الخطوط التونسية رحلاتها باتجاه طرابلس إلى أجل غير مُسمّى.

أما الطامة الكبرى فتتمثل في التصرفات العشوائية من القوات غير النظامية الليبية التي تتحكم في المعبر الحدودي رأس جدير وتعمدها في العديد من المناسبات إطلاق النار على التراب التونسي منتهكة بالتالي حرمة الوطن وأراضيه ضاربين عرض الحائط بكل المواثيق الدولية والوطنية.

ويكاد يكون إطلاق النار في هذه المنطقة يوميا وسط تهديدات بالدخول إلى التراب التونسي بالسلاح مما دفع السلطات الأمنية التونسية إلى إغلاق المعبر إلى حين إيجاد حلّ لمثل هذه الأعمال.

كل هذه الوقائع تؤكد بما لا يدع مجالا للشكّ أن الوضع الأمني في ليبيا غير مطمئن وتبعث عل الانشغال والتعجب في ضخم الانتشار الواسع وتواجد كم هائل من السلاح بجميع أنواعه وأصنافه في أيدي قوات غير نظامية وهناك حديث عن مسك العديد من الشبان والأطفال الليبيين للسلاح والقيام بواسطته بعمليات نهب وسرقة المواطنين.

إن هذه الأوضاع المتردية ستحيلنا حتما إلى التأثير على مستقبل العلاقات التونسية الليبية من الجوانب الدبلوماسية والسياسية في ظل السكوت والصمت المطبقين. الثابت والمتأكد أن الحكومة التونسية الجديدة التي لم تر النور إلى حدّ الآن في ظل الجدال السياسية العقيم الحاصل، مُطالبة حال تشكيلها وفي أسرع وقت ممكن بتطويق الإشكال والاتصال رسميا بالحكومة الليبية للتباحث بشأن مصير التونسيين في ليبيا وتركيز قوات نظامية تتمتع بالكفاءة وحسن التواصل لتسهيل مرور الأشخاص وانسياب السلع بشكل عادي.

أما الحكومة الليبية مطالبة من جانبها بردّ الجميل للشعب التونسي الذي وقف إلى جانبها بشهادة العالم بأسره وأكبر دليل على ذلك ن تونس ورغم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتواضعة توفقت إلى تغذية الليبيين ومداواتهم والأرقام والمؤشرات أكبر دليل على ذلك.

شتّان بين الوعود من الجانب الليبي بإعطاء الأولوية للتونسيين في أغلب المعاملات الاقتصادية والتشغيل، والواقع المعاش الجديد والمعاناة التي يلقاه العديد من التونسيين.

في هذا الصدد أشار المبروك السايق عضو هيئة التدريس في جامعة الجبل الغربي في مقال نشر بصحيفة الوطن الليبية بعنوان « اتقي شر من احسنت اليه » ان « الأخوة التونسيين في كافة الجمهورية التونسية اذهلوا بما قدموه لليبيين أثناء ثورة 17 فبراير ، عندما كان الليبيون في أمس الحاجة إلي العون و المساعدة ، في ذلك الوقت العصيب الذي كان فيه القذافي يصب حمم غضبه على رؤوسنا و يوقد النار تحت أرجلنا حتى أحال البلاد إلي سعير يتلضي ( نار حمرا – كما قال هو ) لا مكان فيها يمكن اللجوء إليه حين إذ فتح الأخوة التوانسة قلوبهم قبل بيوتهم فقابلوا النازحين من الليبيين بالإبتسامة و التهليل و التشجيع و قدموا لهم البيوت مجاناً و الأكل و الملبس و لم يتركوا شيئا إلا و قد قدموه حتى الدواء و الوقود ، و تحملوا كامل المسؤلية بشجاعة في تلك الآونة . و لكن ما يحدث الآن من زوارة و نالوت في كلاً من بوابة راس أجدير و معبر وزان الحدودي في الآونة الأخيرة يحز في نفوس الليبيين الأحرار الشرفاء ، وليس مقبولاً على الإطلاق . فهذه التصرفات لا تدل إلا على ضيق الأفق و الرعونة و تجلب العار لمرتكبيها لآن ابناء ليبيا لا يمكن أن يفوا الاخوة في تونس حقهم مهما فعلوا و نحن لسنا ناكرين للجميل ، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان . من اجل ذلك فعلى الجهات المسئولة في الحكومة الليبية أن تضع حداً لهذه الأحداث في أسرع وقت ممكن ، فهذه المعابر هي بين دول و تمر منها كل الجنسيات ، ولا يجب علينا تركها للمزاجية و التصرفات الغير محسوبة و التي تسئ لليبيين كلهم و خصوصاً مع الشقيقة تونس ». مهدي الزغلامي

(المصدر: موقع المصدرالإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 2 نوفمبر 2011)

<

---

تحليل إخباري الديمقراطية الموعودة في تونس.. وإذا ما كانت المعركة معركة نفوذ بالأساس؟

---

حالة الضغط التي يمكن أن نلاحظها اليوم لدى عدد كبير من التونسيين الذين يعيشون حالة من الترقب طالت بعض الشيء بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي (23 أكتوبر) تبدو طبيعية لعدد من الأسباب لعل أبرزها أنّ البلاد نجحت في كسب المعركة الحاسمة الأولى بعد انتصار الثورة الشعبيّة والمتمثّلة في تنظيم أوّل انتخابات حرّة تعدديّة وشفّافة في تاريخ الدولة التونسيّة الحديثة…

لكن يبدو أن قطار الإنتقال الديمقراطي توقف طويلا في المحطة الأولى في رحلته ولا ندري متى يعاود الإقلاع. حالة الضغط وأحيانا التشنج التي نلاحظها لدى شرائح كثيرة من التونسيين تحيل على عدد من الفرضيات من بينها ما يتعلق بقدرة الأطراف التي منحها الشعب التونسي ثقته بالتصويت لفائدتها في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي على طمأنة هذا الشعب التونسي من عدمها وحول قدرتها على تقديم مؤشّرات على أنّها تسعى فعلا من أجل تحقيق مطالب الحرية والكرامة التي نادى بها الشعب التونسي خلال الثورة. الفرضية تطرح نفسها بمجرد أن نلاحظ مواقف وأقوال وممارسات الفاعلين في الساحة السياسية اليوم.

العطش للديمقراطية

إنه وفي غياب صورة واضحة من داخل المجلس الوطني التأسيسي ومن داخل لجنتي النظام الداخلي وتنظيم السلط العمومية عمّا يجري من نقاشات ومن مفاوضات ومن محاولات توفيقيّة وحتى من اختلافات وصراعات, اللهم ما يتحصل عليه هذا وذاك بأسلوبه وبوسيلته الخاصة, لا يبدو مطمئنا جدا بل على العكس يفتح المجال أمام عدد من المخاوف والحال أنه من المفروض أنّ هذه المحطّة السياسيّة البارزة التي وقف عندها قطار الديمقراطية في تونس تساهم في فتح آفاق جديدة أمام التونسيين ومن المفروض أنها تهدّئ الخواطر وليس العكس.

الصورة التي نتلقاها اليوم تجعل الإعتقاد يسود أن المعركة هي معركة نفوذ وصلاحيات قبل كل شيء. كان الإشكال الأساسي يتمثل في البداية في توزيع المسؤوليات العليا الثلاث وهي رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس التأسيسي ورئاسة الحكومة بين أحزاب حركة النهضة والتكتل من أجل العمل والحريات والمؤتمر من أجل الجمهورية. وبعد أن تم تجاوز الإشكال وتم انتخاب رئيس المجلس التأسيسي في شخص الأمين العام لحزب التكتل اعتقدنا خطأ أن الأمور ستكون شبه آلية. لكن السياسة وهي تقوم على المزيد دائما من المطالب جعلت مرشح حزب المؤتمر من أجل الجمهورية يبدو وبعد أن ضمن منصب رئيس الجمهورية الذي لم يخف مطالبته به والإلحاح في ذلك في موقع يخول له أن يذهب أكثر ما يمكن في مطالبه. ويمكن بمجرد أن نعود إلى التصريحات والتأكيدات التي تلت مباشرة الإعلان عن نتائج الإنتخابات حتى نفهم أن الصراع هو صراع نفوذ بالأساس.

سلاح ذو حدين

فقد أشيع مباشرة اثر انتخابات المجلس الوطني التأسيسي أن هناك توافقا مهما يجمع بين حزب حركة النهضة الفائز بأعلى نسبة من مقاعد المجلس والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتّل من أجل العمل والحريات بل فهمنا أن اتفاقات وتوافقات قد حصلت حتّى قبل الإنتخابات وهو ما كان يعني – وإن استغربنا كيف تحصل اتّفاقات على توزيع السّلط قبل أن يدلي النّاخب بصوته – أننا قد نكون ربحنا وقتا ثمينا والوقت مهمّ في تونس اليوم التي خسرت أعواما طويلة خلال حكم بن علي الذي فوّت على التونسييّن فرصة بناء الدّيمقراطية منذ سنوات. فقد بدت الأحزاب الثّلاثة المذكورة معنيّة بكسب الوقت وكان الأمين العام لحركة النهضة وفي تصريحاته التي تلت الإعلان  » المؤقت  » عن نتائج الإنتخابات قد أكّد أن تشكيل الحكومة سيتم في ظرف أسبوع أوعشرة أيام على اقصى تقدير وهو ما كان يوحي بأن المسألة محسومة خاصة في ظل عدم ظهور أطراف من الحزبين المتحالفين مع حركة النهضة لتفنيد المعلومة أو لتصحيحها إن كانت غير دقيقة. لكن تمر الأيام وتنعقد الجلسة العامة الأولى للمجلس الوطني التأسيسي (22 نوفمبر) وتتكون اللّجان لا سيّما منها المعنية بالنظام الداخلي للمجلس وتنظيم السّلط العموميّة والحكومة المرتقبة مازالت لم تتشكل بعد والجدل قائما حول الصلاحيات الممنوحة لأصحاب المناصب العليا وحول كيفية مراقبة السلط التنفيذية والتشريعية ومن يراقب من ومن يعزل من وحول المنظومة القضائية وغيرها من السلط العمومية ولا ننسى بطبيعة الحال صياغة الدستور والتصويت عليه بندا بندا ثم برمته ومن له الكلمة الأخيرة في كل شيء من بين الأحزاب الثلاثة أي الحزب المنتصر في الإنتخابات والمتحالفين معه.

إن الجدل والحوار وإن كانت من شيم الديمقراطيات فإنها تصبح سلاحا ذو حدين إذا لم يؤخذ بعين الإعتبارعاملان على الأقل: أولا عامل الوقت فنحن في تونس نعيش عطشا للديمقراطية وهو ما يجعل كل ساعة تمر إلا وكانت محسوبة, ثانيا عامل المناخ الإجتماعي بالخصوص. يعيش التونسيون وخاصة منهم من فتحت أمامه الثورة الشعبية باب الأمل في احتلال موقعه ببلده من خلال الشغل ومن خلال المشاركة في صنع القرار بالأساس حماسا كبيرا لرؤية ثمرة الثورة بأم العين.

إزاء كل ذلك ماذا تقدم لنا النخبة السياسية؟

إنها تقدم مشهدا ربما يليق بدول لها عقود وحتى قرون في ممارسة الديمقراطية. في مثل هذه الدول يمكن أن تظل البلاد بلا حكومة لأشهر كي لا نقول لسنوات لأن هذه البلدان ببساطة لديها مؤسسات وتقاليد في العمل تجعل الحياة تستمر بلا مشاكل. أما في تونس فإن المؤسسات أغلبها صورية وكلها تقريبا تحتاج لإعادة البناء على أسس صحيحة.

المشهد العام اليوم يؤكد أنه إذا كان المواطن قد اختار السرعة القصوى من أجل الديمقراطية الموعودة فإن الساسة يتحركون بخطى السلحفاة. حياة السايب (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 2 نوفمبر2011)

<

---

إثر الخلاف بين «المؤتمر» و«النهضة» حول صلاحيات رئيس الجمهورية القادم: النهضة : عرضنا على اللجنة صيغا جديدة لإدارة السياسة الخارجية وتعيين المسؤولين السامين في الدولة

---

الصحافة:

«لا مجال لقبول رئاسة صورية» هكذا ردّ الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر من اجل الجمهورية يوم امس على اثر الخلافات الطارئة حول الصلاحيات التي حددها مشروع قانون تنظيم السلط العمومية المطروح للنقاش منذ بداية الأسبوع الحالي على مستوى لجنة مناقشة هذا المشروع بالمجلس الوطني التأسيسي.

جاء هذا الخلاف كرد فعل حول مضمون بعض الفصول في مشروع قانون تنظيم السلط العمومية الذي تم وضعه بالاتفاق بين ثالوث الائتلاف الفائز بالمراتب الأولى لنتائج الانتخابات للمجلس الوطني التأسيسي وهو النهضة والتكتل من أجل الحريات وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية والذين أجروا عدة مشاورات انتهت إلى التشارك والتوافق في وضع مشروع القانون هذا قبل تركيز المجلس الوطني التأسيس لمناقشته بعد ذلك في اطار لجان ربحا للوقت وبهدف المرور بسرعة إلى الإعداد ووضع دستور جديد للبلاد.

ماذا يقول مشروع القانون؟

في هذا السياق نشير الى انّ مشروع قانون تنظيم السلط العمومية يشير الى صلاحيات رئيس الجمهورية القادم في الحكومة الانتقالية وكانت في مجملها تشترط موافقة رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي وتخضع في بعضها الى تصويت ثلثي الاعضاء.

هذه المسألة أثارت ردود فعل حزب المؤتمر من اجل الجمهورية حيث اكد امينه العام انه يشترط صلاحيات حقيقية في اطار نظام مجلس يعطي للرئاسات الثلاث دورها ومكانتها في تسيير المرحلة الصعبة التي تنتظر الجميع.

وللنظر في كيفية الخروج من هذا الخلاف عاد اعضاء لجنة مشروع قانون تنظيم السلط العمومية صباح امس الى العمل في المجلس الوطني التأسيسي، وفي هذا السياق افادنا الاستاذ نور الدين البحيري عن حركة النهضة ان ممثلي حزب المؤتمر من اجل الجمهورية في لجنة التنظيم المؤقت للسلط العمومية سجلوا تراجعهم فيما سبق لهم ان صادقوا عليه في بعض النقاط المضمنة في مشروع القانون الذي كانوا طرفا في عرضه واحالته على اللجنة باسم الاطراف الثلاثة (النهضة والمؤتمر والتكتل).

مصلحة البلاد أولا

واعتبر الاستاذ نور الدين البحيري ان الاهم من التراجع ان النهضة مازالت على قناعتها بضرورة التوافق في المرحلة المقبلة وهي مرحلة العمل التشاركي التوافقي التآلفي بين الاحزاب الوطنية من داخل ثالوث الائتلاف او خارجه والكفاءات الوطنية المستقلة. وقال:« نحن فوجئنا بموقف ممثلي المؤتمر، لكننا نعتبر ما حصل امرا عاديا وهي احدى الصعوبات المتوقعة وإرادة الجميع داخل المجلس تتجه نحو تطويق هذا الخلاف وتعميق النظر في المشروع المعروض في اتجاه التوافق حول نص يراعي مصلحة البلاد ويحفظ استقرارها ويحول دون عودة الاستبداد بالرأي الواحد والفرد الواحد وهيمنته على كل السلطات ويحقق توزيعا للسلطات بين المجلس والحكومة ورئيس الجمهورية دون تغول لأيّ جهة على أخرى». وأضاف: «نحن نقدر مطالبة المؤتمر بتوسيع السلطات المسندة لرئيس الجمهورية ووضعها في يد واحدة يتناقض مع الأساس الذي انبنى عليه خيارنا المشترك ألا وهو التشارك والتوافق لذلك عرضنا على شركائنا وعلى اللجنة صيغا جديدة تحمي البلاد في إدارة السياسة الخارجية وتعيين المسؤولين السامين وتحمي البلاد من الحكم الفردي وتحقق التشارك بين السلطات» وأكد ممثل النهضة ان اللجنة ستتوصل الى اتفاق لأن المهمّ أكثر من توزيع السلطات هو مصلحة البلاد وان كل الأطراف تعمل على تهدئة الخواطر مبيّنا أن الأمناء العامين الثلاثة لأحزاب ثالوث الائتلاف جلسوا صباح أمس مع قيادات الاحزاب الممثلة في المجلس للبتّ في مواضيع الخلاف بشكل توافقي.

وبين الناطق الرسمي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية السيد عماد الدايمي ان حزب المؤتمر كان واضحا في مطالبه قائلا: «نحن نطالب بصلاحيات حقيقية في مجال سياسة البلاد تمكن مرشح المؤتمر لرئاسة الجمهورية أو بالأحرى رئيس الجمهورية الانتقالي القادم من دور فاعل باعتبار مبدإ التوازن في توزيع السلطات».

وأشار الى أن هناك اتفاقا مبدئيا بين ثالوث الإئتلاف على جملة من الأفكار لكن الصيغ التي تمت والتي عرضت حاليا للنقاش تمت تحت ضغط الوقت ولم يتم مراجعتها وقال: «نحن نعتبر ان هذه الصيغ لابد من تصحيحها في اطار روح التوافق حتى نتمكن من ايجـاد صيغة مرضية ترتكز على المبادئ العامة لتقريب وجهات النظر حول صيغة التشاور.

وقد كلّف المؤتمر من أجل الجمهورية ممثليه داخل اللجنة بايجاد الصيغ التوافقية مع بقية أعضاء التحالف لإزالة اي لبس». وأكد الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر على أن مطالب الحزب تضمن لرئيس الجمهورية صلوحيات القائد الاعلى للقوات المسلحة وصلوحيات مشاركة مع رئيس الحكومة في رسم سياسة البلاد الخارجية. نعيمة القادري (المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 2 نوفمبر2011)

<

---

عميد كلية الآداب بمنوبة سنتحاور فقط مع الطلبة المرسمين ونفضل عدم تدخل أي طرف سياسي

---

 

تقرر بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة عدم السماح بدخول أي طالب من غير المرسمين بالكلية الى حرم الجامعة وذلك على اثر اجتماع المجلس العلمي مساء أول أمس الأربعاء.

وأكد عميد الكلية الحبيب الكزدغلي أمس الخميس في تصريح لـ(وات) ان المجلس العلمي قرر التحاور فقط مع الطلبة المرسمين بكلية الاداب بمنوبة بشأن الاعتصام داخل الحرم الجامعي، داعيا الاولياء الى حث ابنائهم على عدم المشاركة في أية احتجاجات.

وأفاد الحبيب الكزدغلي أنه بعد عدة لقاءات بأطراف سياسية توصل الى أنه «من الأفضل عدم تدخل اي طرف سياسي في ملف الاعتصام داخل الحرم الجامعي» بعد ما لمسه من توظيف سياسي لهذه المسالة من قبل عديد الاحزاب. يشار إلى أن حوالي 100 شخص تجمعوا منذ صباح أمس الخميس أمام باب الكلية المغلق، في اليوم الرابع لاعتصام عدد من الطلبة داخل الحرم الجامعي على خلفية قرار منع طالبة منقبة من الالتحاق بقاعات الدرس. (المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 2 نوفمبر2011)

<

---

وزير التربية لـ »الصباح » « لا مجال للتسامح مع أيّ اعتداء على إطار التدريس… ومسألة النقاب تمّ حسمها

---

حول صمت وزارة التربية وتحفظها عن أيّ رد فعل عن الاعتداءات التي يتعرض لها بين الحين والآخر إطارات التعليم أورد السيد الطيب البكوش في رده على سؤال لـ »الصباح »…

أنه لا مجال للتسامح والتجاوز عن كل تلميذ يعتدي ماديا أو لفظيا على أساتذته أو معلميه منبها إلى أن مثل هذا السلوك يوجب الطرد النهائي.. مصرحا بأنه أمضى على عشرات قرارات الطرد من المؤسسة أو بصفة نهائية.  

وأضاف في سياق متصل بالأحداث المتصلة بارتداء النقاب بأن المسألة تم حسمها منذ السنة الدراسية الماضية بالمنع القطعي لارتداء النقاب داخل أسوار المدارس والمعاهد لأسباب ذات علاقة بهوية التلميذة أو المدرّسة وكذلك لاعتبارات أمنية.. وعمّا خرج عن الفضاء التربوي فإن الأمر لا يدخل ضمن مشمولات الوزارة. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 2 نوفمبر2011)

<

---

هل تلغي الشرعية الانتخابية الحاجة إلى الوفاق ؟

---

يبدو أن الإشكاليات التي أعاقت مصادقة لجنتي التنظيم المؤقت للسلطات العمومية ولجنة النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي في طريقها إلى الحل. رب ضارة نافعة، بل رب نافعة نافعة. لا يمكن لأي مطلع على المقترح الذي قدم من طرف الترويكا المشكلة للأغلبية داخل المجلس التأسيسي والتي تتوجه لتشكيل الحكومة الجديدة أن يغفل النظر عن العمى الفجئي الذي أصاب محرريه. كان الأمر يتعلق بمشروعين، وكان واضحا أنهما سيحظيان بموافقة أغلبية أعضاء المجلس ويمرران لو لم يتم الاعتراض عليهما من قبل أغلبية أعضاء اللجنتين. من الضروري التأكيد مرة أخرى على مسؤولية حليفي النهضة (التكتل والمؤتمر) في المصادقة على المشروعين قبل تمريرهما على اللجنتين، وإذا كان البعض قد لام المؤتمر بصفة خاصة على التراجع عن الموافقة على نص أقره مفاوضوه في اللجان المشتركة التي قامت بين أعضاء الترويكا، باعتبار ما في ذلك من إخلال بالعهود، فإن اللوم الحقيقي يتوجه في نظرنا إلى المؤتمر، وكذلك التكتل، لأنهما وافقا ابتداء على المشروعين بتينك الصيغتين قبل عرضهما على اللجنتين. برر بعض قادة المؤتمر ذلك بطابع الاستعجال، وبعدم التركيز على التفاصيل، وهو تبرير مثير للدهشة على أدنى تقدير. هل يمكن في المستقبل توقع جدية أكبر في التعامل مع مثل هذه القضايا؟ نرجو أن يكون هذا الطلب في المتناول عند المحطات القادمة !

هناك احتمال آخر ينبغي أخذه بعين الاعتبار، وهو أن حليفي النهضة أرادا لي ذراعها في مرحلة متقدمة من المسار المفضي لتنظيم السلطات المؤقتة وبالتالي لتشكيل الحكومة، كتعويض عن الصعوبات التي واجهاها أثناء المفاوضات التي سبقت التئام المجلس، وهو ما يبدو أنها الرسالة التي فهمتها النهضة. في السياسة، هذه الأمور مشروعة جدا، ونعتقد أنه كان يجب التحسب لها في مرحلة متقدمة من جانب حركة النهضة. عندما تصوغ ائئتلافا، فيجب عليك أن تحرص أكثر ما يمكن على أن يتواصل، وأن تقدم لحلفائك كل الأسباب لجعلهم يتمسكون به أكثر منك. هذه من الأمور البديهية جدا في المفاوضات العسيرة. لنقل الأمور كما هي: في مواجهة مشاكل داخلية يمر بها حلفاؤك، ومعارضات داخل أحزابهم لبعض الاتفاقات وحتى لفكرة الائتلاف نفسها، فإن عليك أن تقوي الصف الذي يدفع باتجاه استمرار مسار التحالف، وهذا الأمر لا يتم دون تنازلات. هناك أيضا نقطة أخرى يجب التوقف عندها، وهو أن الشرعية الانتخابية لا تنهي أبدا الحاجة إلى الوصول إلى توافقات، ذلك أن الصندوق لا يلغي ضرورة الوفاق. في المسار الحالي، وحتى بعد توضح خريطة الحكم والمعارضة، فإن الحكمة تقتضي أن تراعي مواقف المعارضة أيضا. لا ينبغي أن يشعر أحد أنه مكره على السير في الطريق، وإلا فإنه سيتفنن في خلق كل التعطيلات الممكنة، وهذا سيء لك قبل أن يكون سيئا لغيرك. غير أن هناك فارقا بين أن ينتظر جزء من الشارع تعديلا في الأوتار ينقذ الائتلاف، وبين أن يتمنى جزء آخر سقوطه. في الحالة الأولى يكون الهدف هو الوصول إلى حلول وسطى تلبي انتظارات الجميع، أو الأغلبية. أما في الحالة الثانية فإن الهدف هو أن يتعطل تشكيل الحكومة، وأن يدخل الجميع في مسار سيدعم حالة الفراغ، وهو ما يعني أيضا أن ما يحرك هذا الموقف هو عدم القبول بنتائج الانتخابات. من ناحية مبدئية، لا يمكن أن تعارض الديمقراطية بعناصر من خارج منظومتها، ذلك أن الصورة تصبح على الشكل التالي: أنا غير راض، ومادمت لا أستطيع أن أفرض رأيي بالأساليب الديمقراطية المتعارف عليها، فإنني أعمل لكي يحل الفراغ. لا فارق بين هذا الرأي وبين من يعتبر الديمقراطية كفرا وحراما، فقط بعضهم يعتبرها كفرا بسبب قراءة خاطئة للدين، والآخر بسبب قراءة خاطئة للديمقراطية. لا أفتأ أعتقد أن أحد أهم مكاسب الانتخابات الأخيرة هو أنه لا حزب يملك الأغلبية المطلقة، وأنه سيكون مجبرا على تعديل برامجه بما يفضي إلى ترسيخ مبدأ التوافق حتى بعد الانتخابات. هذا الأمر فيه كثير من الايجابيات، لأنه سيحمي المنتصرين من غرور الانتصار، وسيضمن لكل الآخرين حدا معقولا من القدرة على فرض إرادتهم. النتيجة ستكون جيدة للجميع. في ضوء ما يواجه البلاد من مشاكل سيتوجب تحقيق أكبر ما يمكن من التوافق على سبل حلها. لا حل خارج التوافق، وهو توافق سيكون في مصلحة أعضاء الترويكا، وكذلك في صالح البلاد التي تنتظر تشكيل الحكومة وشروعها في العمل. بالموازاة على ذلك فإن ضغوطات المجتمع المدني من أجل تبليغ أفكاره للمجلس التأسيسي تبقى ضرورية، بغض النظر عما يسعى بعض الخاسرين لإثارته من فوضى مفتعلة أحيانا. لعل من أهم مكاسب المسار الحالي أن السياسة لم تعد حكرا على الهيئات، ولا على الحاكمين والمعارضين في الأحزاب، بل شأنا عاما يدلي كل فيه بدلوه، بحسب قدرته وبحسب إصراره على تبليغ أفكاره. ذلك ما فعلته على سبيل المثال جمعية القضاة وبعض الهياكل القضائية الأخرى إزاء النقطة المتعلقة بتنظيم السلطة القضائية في مشروع القانونالمؤقت للسلطات العمومية. ذلك أيضا فحوى المعارضة لفكرة المصادقة على الدستور بالأغلبية المطلقة بعد قراءتين، إذا فشل المجلس في تمرير النص النهائي للدستور بأغلبية الثلثين ودون الرجوع إلى الشعب عبر استفتاء، وذلك هو أيضا فحوى المطلب بأن لا يتم تشكيل الحكومة بثقة النصف زائد واحدا، وسحب الثقة منها بأغلبية الثلثين. هناك تقاليد يجب أن تترسخ في هذه الفترة الانتقالية حتى يسهل وضعها في شكل مبادئ في الدستور المقبل، وفحوى هذه التقاليد الجديدة هي دائما تحقيق أكبر قدر من الوفاق الوطني حول كل الأشياء الهامة. تلك هي الضمانة من أجل أن نسير بخطى ثابتة نحو مستقبلنا، ذلك أن المستقبل لا يصاغ بالإكراه، ولو بدا أن الصناديق تجيزه. هناك أشياء أهم من المناكفات الضيقة، وهي الديمقراطية، وهناك شيء هام في الديمقراطية، وهو فسح المجال أمام التداول، وهناك شيء أهم من ذلك جميعا، وهو البلاد ومستقبل الأبناء والأحفاد.  

(عن موقع اذاعة جوهرة) (المصدر:موقع المشهد التونسي الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 2 ديسمبر)

<

---

ولا يحيق المكر السيء الا بأهله

---

أيها الشعب التونسي العظيم ياشباب تونس يا من قمت بأعظم ثورة في التاريخ المعاصر، يامن دحرت اكبر طاغية عرفته بلادنا فولى ذليلا شريدا ، يامن فدبت حريتك بدمائك التي سالت زكية ، يا من اصبحت قدوة ومنارة للمستضعفين في الارض يسيرون على خطاكم ويهتدون بشعاع هذا النور الذي شرف كم به الله فاشرقتم به على الكون وكنتم نبراسا.

أنا لم اعد افهمكم !

ان المكر السيء الذي يحيكه أعداء الوطن وأذنابهم بالليل والنهار، كيف ينطلي عليكم فاستكنتم ووضعتم لامة الحرب عنكم وكان الامر لم يعد يعنيكم ،والحال ان البلد تحترق من شمالها الى جنوبها حيث تحاك الدسائس والمؤامرات سرا وعلانية بالليل والنهار.

اين تلك العزائم الصادقة التي لا تخورولاتنثني، ان ثورتكم على الظلم لم تضع أوزارها بعد ، فكيف سولت لكم أنفسكم وكان الامر لم يعد يعنيكم فغادرتم ساحة النضال ، والحال ان الفتنة تأكل الاخضر واليابس، عجبا لصمتكم ومؤسسات البلدتحترق والحرمات تستباح و…

ألستم من زكيتم الأيادي المتوضئة لتقود البلد الى العزة والكرامة، وانتم واثقون من اختياركم ؟

فلماذا لاتنصرونهم ؟

أيها الشباب ان البلد أمانة في أعناقكم، وكل ذرة من تراب فيه هي ملك لكم وللأجيال من بعدكم ، فهلا هببتم هبة رجل واحد لتذودوا عنه ، لتجعلوا كيد الكائدين في نحورهم، ( اذا قيل من فتى خلت أني عنيت فلم أكسل ولم أتبلد ).

أيها الشيوخ يا من خارت قواكم لتراكم السنين على ظهوركم اين سلاح الدعاء والقربى الى الله، هل فترت عزائمكم مثلما فترت قواكم، الا ليس لكم عذر وقد استدبرتم من أمركم اكثر مما انتم مقبلون عليه (…لولا صغار رضع وشيوخ ركع…)

هذه استغاثة ابعث بها لكم أعذارا لله وقد وهن عظمي وخارت قواي ولكنه جهد المقل (ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ). صدق الله العظيم

الطاهر الحصني – فرنسا

<

---

---

ماذا كان سيقع لو تحصل القطب الحداثي على تسعون مقعدا في المجلس الوطني التأسيسي؟ ماذا كان سيقع لو تحصل الحزب الديمقراطي التقدمي على تسعون مقعدا في المجلس الوطني التأسيسي؟ ماذا كان سيقع لو تحصل أي حزب ممن صنّفوا أنفسهم معارضة على تسعون مقعدا في المجلس الوطني التأسيسي؟ ماذا كان سيقع لو تحصل من وصفوا أنفسهم بحماة الحداثة و الديمقراطية و حقوق المرأة و و و على تسعون مقعدا في المجلس الوطني التأسيسي؟ بل قل لي بربك ماذا كان سيقع لو تحصل أعضاء المجلس الموازي للمجلس الشرعي على تسعون مقعدا في المجلس الوطني التأسيسي؟

فبعيدا عن المزايدات و عن اتهام النوايا كان من حقهم بل من واجبهم أن يقودوا البلاد وفق ما انتخبهم عليها التونسيون و لما وجد أحد الحق بل و الشرعية لمعارضة هذا التفويض الشعبي. و لكن في بلدي تونس و بما أن الفائز بثقة الشعب هم من فصيلة غير حداثية على النمط الغربي و اختاروا أن يكونوا الصوت الحقيقي لشعبهم يدافعوا عن هويّته و أصالته فان الديمقراطية لا تسعهم بل تحوّلوا الى خطر يهددها و يهدّد المكاسب الحداثية للمرأة والنمط الحداثي للمجتمع و و و … فما أوسع هذه الجبّة التي كان يستعملها النظام البائد لضرب خصومه و معارضيه و ما أشبه اليوم بالأمس فبقدرة قدير أصبحت جبّة حداثي تونس بل قل أحداثي تونس.

لقد أصبحت تزعجنا الديمقراطية التي نعرف فيها المعارضة قبل السلطة الحاكمة و نرى فيها انعقاد المجلس الموازي قبل انعقاد المجلس المنتخب الشرعي بل تعرض فيها مشاريع قوانين من قبل خبراء لم يخترهم الشعب البتّة؟

في كل ديمقراطيات العالم يكوّن الحزب الفائز في الانتخابات حكومته و يطرح برنامج عمله وفق ائتلاف أو تحالف يمكنه من الحكم و كسب ثقة من كلّفه سواء كان برلمانا أو مجلس شيوخ أو حتى مجلس تأسيسيّ و تقوم الأحزاب التي لم تحصل على الأغلبية بدور المعارضة و التي عادة ما تبحث عن أخطاء الحزب أو الأحزاب الحاكمة لتطرح بديلها الاجتماعي، السياسي، الاقتصادي أو أي في أي مجال آخر.

غير أننا في تونس فان الأولويات تقلب رأسا عن عقب من طرف أحزاب الأقليّة فتعارض الحكومة قبل تشكيلها و تنتقد الدستور قبل رسمه حتى ليخيل اليك أنها هي صاحبة الشرعية لا غيرها. فباسم الديمقراطية و الحداثة تقام المظاهرات في اليوم الأول لانعقاد أولى جلسات المجلس التأسيسي و هو ما لم يقع في أي بلد عبر التاريخ وقعت فيه ثورة!!! وقبل تشكيل الحكومة و الافصاح عن أسماء أعضائها ينتقدوا و يحكم عليهم بقلة الكفاءة !!! و في بلدان العالم يلام الحزب المكلّف بتكوين الحكومة على عدم انفتاحه على أكثر عدد ممكن من الأحزاب و في تونس ترفض الأحزاب التحالف مع الحزب الحاصل على أكثر الأصوات و تختار الاصطفاف في المعارضة راغبة و بارادتها ثمّ تتهمه بالاستئثار بالحكومةو بالتفرد بالرأي متخذة ذلك المثل الدارج « لا نحبك و لا نصبر عليك » فهي لا تريد أن تدخل الحكومة حتى لا تدنّس بالأصولية و تحافظ على حداثتها و في نفس الوقت لا تعطي الأحزاب الأخرى الفرصة للعمل و للخروج بالبلاد من حالة الاحتقان التي تعيشها الى بناء الدولة الفتية..

بل وصل بنا الحد أن نرى في الديمقراطية الحداثية من يشارك في الحكومة و في نفس الوقت ينتقد و يلوم الحزب الذي ائتلف معه على عدم تفريطه في صلاحياته و ما السيد خميس كسيلة عنا ببعيد فحتى في أعتى الديمقراطيات الغربية لم يحدث ذلك فساق في الحكومة و أخرى في المعارضة لا تراه إلا في بلدي!!!

و بما أن الديمقراطية الحداثية في القرن الواحد و العشرين لا يمكنها أن تتصالح مع الاسلاميين حتى و إن تبرؤوا من الديكتاتورية خمسة مرات في اليوم و لعنوا التمييز بين الجنسين صبحة و أصيلا فعند بني حداثة ما بالطبع لا يتغير..

و لذلك فاني كفرت بحداثتكم التي تحولت إلى تصرفات أحداث (نسبة إلى أطفال الأحداث). رضا المشرقي / ايطاليا

<

---

رسالــــة إلى نفســـي

---

حينما يواجه الإنسان شيئا ما تضيق به نفسه فهو عادة يلجأ إلى الهروب أو إلى الإنتحار أو

يلجأ مثلي إلى القرطاس و القلم ليعبّر عما يدور في خاطره من هموم و أكدار..أنا اليوم أشعر في أعماق نفسي بالأسى و الضيق من عديد الأمور في حياتي المتواصلة رغم أنفي…الفشل هو أكثر ما واجهته في كل ما فعلت و الخيبة هي ما ينتظرني في ما سأفعل…أشعر برغبة في الصراخ و الصياح لعل أحدا يسمعني فيأتي لنجدتي و لكني على يقين أنني في النهاية سأقول كما قال كما غيري.

رب وامعتصماه إنطلقت ملىء أفواه الصبايا اليتم لامست أسماعهم و لكنها لم تلامس نخوة المعتصم

و أعرف أنه لن يصغي إليّ أحد فأنا لست في زمن الخليفة المعتصم و إن أصرّ السيد حمادي الجبالي على ذلك..أنا لست في زمن « الخلفاء » و لكن في زمن « المتخلّفين »عن ركب الحضارة الإنسانية التي أبحرت و تركتنا على اليابسة ليلنا كنهارنا صياح و شتائم و إتهامات…

تراجعت عن فكرة الصراخ طالما أنها لن تجدي نفعا و فكرت أن أكتب رسالة أضمّنها كل الألم و الحزن الذييكتنفني إلا أنني إحترت إلى من سوف أوجّهها ؟

فكّرت أن أوجّه رسالتي إلى فخامة رئيس البلاد المفدّى و لكني وجدت رئيسين في البلاد و ليس رئيسا واحد (و وحيدا كما عهدنا) أما الأول فمؤقت و إنتهت مدة صلاحيته (إسمه فساد عفوا فؤاد المبزع) و أما الثاني فلم يجلس بعد على الكرسي الذي من أجل يتصارع كل البشر (و قد يبيدون بعضهم البعض من أجله).. أخبروني أن الدكتور المنصف المرزوقي هو المرشّح لمنصب الرئيس لكنني قررت أن لا أخاطب رئيسا منتهية ولايته و لا رئيسا مرشحا إفتراضيا.

فكّرت أن أوجّه رسالتي إلى رئيس الحكومة التونسية الموقّرة. تفاجأت هنا أيضا أنه عندنا حكومتان. الأولى إستقالت و يرأسها الباجي قايد السبسي البورقيبي و للأمانة أنا لا أحبّ « البراقبة » و لا أشعر تجاههم بأي ودّ و لذا فلن أبعث رسالتي للباجي. رئيس الحكومة الثاني مازال لم يشكّل حكومته بعد و لا أدري هل سيطول بي العمر أم لا لأرى حكومته و قد أبصرت النور و كما قلت فأنا لا أوجّه خطابي لرئيس حكومة « إفتراضي ».

فكّرت في أن أوجّه الرسالة لأعضاء المجلس التأسيسي فهم على الأقل ضمنوا كراسيهم و لكني فوجئت بأعداد من الناس تفوق شعر رأسي معتصمة أمام مجلس باردو و تأكّدت حينها أن أعضاء المجلس التأسيسي لن يسمعوا صوتي وسط هذه الأفواج البشرية التي تعتصم بسبب أو بدونه.

قلت لماذا لا أبعث رسالتي للأحزاب فهم في الأخير صوت و نبض المواطن و لكنني وجدت أن الأحزاب التونسية تتصارع فيما بينها كالثيران مستعملة كل الطرق المباحة و غير المباحة فخشيت إن وجّهت رسالتي للإسلاميين أن أوصم »بالرجعية » و إن وجهتها لللائكيين أن تلتصق بي صفة « كافر » فقررت الإبتعاد عن هذه الأحزاب التي تخوض فيما بينها « حربا أهلية » أنا المسالم في غنى شديد عنها.

فكرت أن أبتعد عن السياسة و أن أبعث رسالتي لإتحاد الشغل و لكني تراجعت من جديد لأن إتحاد الشغل في طور الإنقراض.تقولون لي كيف ذلك و هو أعتى منظمة في البلاد ؟ ليس في الأمر مؤامرة و لا هم يحزنون, قريبا جدا لن يكون هناك موطن شغل واحد في تونس إذا إستمرّ مسلسل الإنحدار هذا و جيش العاطلين الذي يكبر عدده كل يوم قد ينشأ إتحادا جديدا للعاطلين و يندثر بالتالي إتحاد الشغل لإنعدام الصفة..كنت هذه المرة شديد الحزم.. لن أبعث أي رسالة للإتحاد.

فكّرت أن أبعث رسالتي للقنوات التلفيزيونية التونسية ثم تراجعت ككل مرة فالقناة الوطنية التونسية ليست مفتوحة للمواطنين التونسيين (رغم أننا نحن من يدفع لها الضرائب) و قناة حنبعل مشغولة بشكر باعث القناة على بعثه للقناة و قناة نسمة مشغولة في جدل إسلامو-علماني تافه جديد.

أردت أن أبعث رسالتي لأحد الأصدقاء..قلت بمرارة ما أكثر الخلان حين تعدّهم لكنهم في النائبات قليل و الصداقة الحقيقية أصبحت شكلا من أشكال الخيال العلمي و أنا لا أريد أن أكتب حول هذا.

قلت لماذا لا أبعث الرسالة للفتاة التي أحبّها و ينتهي الأمر..سرعان ما تداركت الأمر فالفقر و البطالة جعلاني أشبه بعدوّ لكل عائلة أطلب يد إبنتها…أي حب يبقى تجاه إنسان مفلس ؟ لن أبعث رسالة لحبيبة القلب لأن الحبيبة ببساطة رحلت و بقي القلب المنكسر.

قلت لماذا لا أبعث برسالة إلى الشعب الذي أنا فرد منه في الأخير؟ تراجعت من جديد فالشعب التونسي صار شعوبا (و قبائل أيضا)..إنقسم الشعب إلى طوائف عديدة و صار الأفراد كالجزر المتباعدة..يلزمني آلاف الرسائل لهذا الشعب- المتشعّب فقلت دع الخلق للخالق و المواطن للحكومة.

من بقي؟ إلى من سأتوجّه و من سأحدّث ؟ إهتديت في الأخير أن أفضل من أوجّه لها رسالة هي نفسي التي بين جانبي: يا أيّتها النفس..يا من إبتلاك الله بي..ما أحلى هذه الديمقراطية التي نحن لها هادمون؟ ما أحلى البلاد و ما أسوأ العباد ؟ نصف قرن من الزمان و نحن ننتظر فجر الحرية التي ستبدّد ظلام السنوات العجاف و لكن لما بزغ الفجر إشتدّ الظلام بدل أن تشرق الأنوار…لماذا تصرّ تونس على أن لا تحتفل بحرّيتها و أن تعيش في رعب و خوف؟ يا نفسي الحرب مشتعلة بشراسة على كرسي الرئاسة (و قد يظفر به رئيس حزب المؤتمر من أجل كرسي رئاسة الجمهورية) و حكومتنا قد يداهمنا يوم القيامة و هي مازالت لم تتشكل.. يا نفسي إن العاطلين يعتصمون من أجل العمل و العاملون يعتصمون من أجل الزيادة في الأجور.. يا نفسي الجميع يرثي حرية الإبداع « المهدّدة » و لا أحد يرثي شهدائنا الذين لفّهم النسيان و لا أحد يرى تسونامي الفقر القادم إلينا بلا رحمة…يا نفسي فقهاء الدين في بلادنا مازالوا يجترون نواقض الوضوء و لا يفقهون معنى لنواقض الديمقراطية و يتحدثون عن هجرة الرسول من قريش إلى يثرب (من مكان إلى مكان) دون أن يدركوا معاني الهجرة من الإستبداد إلى الحرية (من مفهوم إلى مفهوم)…يا نفسي الجميع يريد أن يبني تونس الغد و لا أحد يريد أن يدفع ثمن مواد البناء و هي التضحية و الإيثار و الجهد و المشقة..يا نفسي إن المشهد ذاته يتكرر في تونس تختلف الأماكن و الأشخاص أما الأحداث فنفسها.. كلية منوبة و من قبلها كلية سوسة و من بعدهما أكيد كلية 9 أفريل ثم كليات صفاقس في الطريق و السبب واحد اللباس..نحن أكثر أمم الأرض إهتماما بالثياب التي تغطي أجسادنا و أقلّ أمم الأرض إهتماما بالجهل الذي يغطي عقولنا..ماذا أقول لك يا نفسي و أنت ترين ما أرى و تتألمين كما أتألّم؟ فقط سأهمس إليك: يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى أوروبا راضية مرضية… يسري الساحلي

<

---

الأمهات العازبات في تونس – من التبوهات الاجتماعية إلى محل جدال سياسي

---

بعدما كان من المواضيع المسكوت عنها رسميا في تونس، أصبح موضوع الأمهات العازبات، أي اللواتي أنجبن أطفالا خارج إطار الزواج، منذ أسابيع قضية رأي عام. إثارة هذا الموضوع تزامنت مع أولى جلسات المجلس الوطني التأسيسي الذي انتخب أعضاؤه في 23 من أكتوبر / تشرين الأول. فقد تجمع عدد من الأمهات العازبات أمام مقر المجلس، الذي بدأ أعماله لأول مرة قبل نحو أسبوعين، في ضاحية باردو في العاصمة التونسية للدفاع عن حقوق المرأة. إحدى المتظاهرات حاولت تعنيف عضوة المجلس التأسيسي عن حزب حركة النهضة الإسلامي سعاد عبد الرحيم، التي كانت أثارت جدلا واسعا في تونس عقب تصريحات فُهمت على أنها مناهضة لحقوق الأمهات العازبات وتمييز ضدهن. يأتي ذلك بعد أن رفضت نائبة حركة النهضة في حديث إذاعي سن قانون يحمي الأمهات العازبات ومنحهن دخلا شهريا يساعدهن على رعاية أطفالهن.  

تعد ظاهرة الأمهات العازبات من التبوهات داخل المجتمع التونسي، الذي لا يزال يرفض في غالبيته العظمى تقبل فكرة أطفال يولدون خارج إطار الزواج. أما على الصعيد الرسمي، فلم يكن هذا الموضوع يطرح إلا من جانب واحد وهو كيفية رعاية الأطفال ولم يطرح أبدا من جانب الأمهات. وكان يطلق على المواليد، الذي يولدون خارج إطار الزواج ولم يُعترف بهم من قبل آبائهم، اسم « أطفال بورقيبة »، نسبة إلى الرئيس الأسبق الراحل الحبيب بورقيبة، الذي كان أحدث دورا لرعاية هؤلاء الأطفال.

وتؤكد السيدة مليكة الورغي من إدارة الأسرة بوزارة شؤون المرأة التونسية أنه يقع تسجيل ما بين 1200 و1500 ولادة سنويا خارج أطر الزواج القانونية.

وتبين مختلف الأرقام الصادرة عن الجهات الرسمية أن غالبية هذه الولادات تسجل لدى فتيات عازبات تتراوح أعمارهن بين 15 و24 سنة. ويلاحظ أن المستويات التعليمية للأمهات العازبات، تتراوح بين الأمية التامة أو لا تكاد تتجاوز المرحلة الابتدائية وفي أفضل الأحول التعليم الثانوي. كما بينّت الدراسات أن تلك الفتيات تنتمين لأوساط اجتماعية ضعيفة إقتصاديا وتعليميا.

ولرعاية الأطفال مجهولي النسب أحدثت الدولة آليات مختلفة من دور لرعاية الأطفال ومعهد مختص لرعايتهم إلى لجان جهوية لإثبات النسب تدعى إلى الانعقاد كلما كانت هناك ولادة خارج إطار الزواج. وتتكفل هذه اللجان بالإحاطة بالأم منذ تسجيل حالة الولادة ومرافقتها خلال فترة ما بعد الوضع في مسار تحديد هوية الأب الطبيعي.  

 

 

وتشير مختلف المعطيات إلى أن الأمهات العازبات، قد تعرضن في الأغلب للاغتصاب أو التغرير بهن ووعدهن بالزواج. كما تظهر أن عددا كبيرا من هذه الأمهات هن فتيات قدمن من المناطق الريفية النائية للعمل كمعينات منزليات (خادمات) بالمدن الكبرى. ووفقا للمعطيات الرسمية فإن غياب الثقافة الجنسية وضعف الرقابة العائلية يساهمان في استفحال هذه الظاهرة.

وتختلف قصص الأمهات العازبات من حالة إلى أخرى، فهذه الأم العزباء، التي لا تكشف عن هويتها، قد واعدت خطيبها سرا حتى حملت. وصادف أن سافر خطيبها للعمل في الكونغو فتنكرت لها عائلته وعائلتها ثم خطيبها لتجد نفسها منبوذة من قبل الجميع وفي كفالتها طفل يبحث عن أبيه فلا تجد غير صور الخطوبة لتقدمها له. ورغم إثبات أبوته من خلال التحليل الجيني، إلا أن هذا الأخير يرفض الاعتراف بابنه. أما هذه الأم، التي تتجاوز 18 ربيعا والتي تتستر بدورها على هويتها، فتروي بأنها قدمت من أعماق أرياف الشمال الغربي التونسي لتعمل كمعينة منزلية في أحد المنازل في مدينة تونسية كبيرة. وشاءت الظروف أن يراودها حارس العمارة ويعدها بالزواج فتقع في غرامه، وتفتح عينيها لتجد نفسها أم لطفل رضيع تتطلب رعايته جهدا ومصاريف لا تقدر عليها. وتتعمق مأساتها حين يطردها رب عملها ويتعذر عليها الرجوع إلى أهلها. ولولا الآليات التي وضعتها الدولة لرعاية الأطفال مجهولي النسب لضاعت وطفلها في الشوارع.

ولم تتحمل هذه الأم صغيرة السن الضغوط النفسية والاجتماعية، ما دفعها إلى وضع ابنها في دار رعاية الطفولة التابعة للدولة لتتكفل بتعليمه ورعايته إلى أن يبلغ سن الرشد. وتحاول الأم زيارة ابنها من حين لآخر لربط الصلة به. وفي غضون ذلك تواصل سعيها لإثبات نسبه إلى أبيه الذي اختفى بين يوم وليلة.

اختلاف الرؤى بين الإسلاميين و »الحداثيين »

ولم تسلم الأمهات العازبات من رفض المجتمع لهن، ليجدن أنفسهن محور جدل من قبل بعض السياسيين التونسيين. فقد أثارت تصريحات سعاد عبد الرحيم، النائبة في المجلس التأسيسي عن حركة حزب النهضة الإسلامي، حفيظة المدافعين عن حقوق الإنسان. جاء ذلك عندما استنكرت عبد الرحيم في تصريح إذاعي بشدة الدعوة إلى اعتماد تشريع يمنح المرأة حق الإنجاب خارج إطار الزواج ويوفر لها مساعدة اجتماعية أيضا، مشددة على أن تمكين الأم العزباء من منحة أمر « يثير الاستغراب ».

ويرى العديد من الإسلاميين في تونس أنه « لا يجب مكافأة المرأة »، التي تنجب خارج إطار الزواج وبإرادتها، عبر توفير دخل شهري لها لتغطية حاجياتها. ويعتبر الكثيرون أن توفير دخل للأمهات العازبات بأنه بمثابة « تحريض على الفاحشة والجنس وتشجيع للبنات على الرذيلة ».

ويرى معارضو هذا الرأي أن الحديث لا يتعلق بالأخلاق والدين والفضيلة، بل بوضعية اجتماعية لنساء « أخطأن » وأنجبن أطفالا لا ذنب لهم، ولم يختاروا أن يولدوا خارج أطر الزواج الرسمية. إذن كيف يمكن محاسبة الطفل بما يعتبره المجتمع « ذنبا » اقترفته والداه؟

وترى سعيدة قراش، وهي حقوقية، أن من يؤمن بحقوق الإنسان، فهو يؤمن بحقوق الأمهات العازبات. وتوضح أن حقوق الإنسان في شموليتها لا تسمح بمقاربة الموضوع « من جانب أخلاقي فقط ». وتضيف أن « المسألة متعلقة بالقانون والحقوق ولا تتعلق فقط بالأخلاق، وأن الجدل السياسي القائم يجب أن ينتقل من مجال الانفعال والعاطفة والثقافة إلى القانون وحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية ».

مبادرات المجتمع المدني

ويساعد عدد من الجمعيات على الإحاطة بالأمهات العازبات ما قبل الوضع وما بعده إلى جانب العناية بالأطفال مجهولي النسب، على غرار جمعية « السبيل للأم والطفل ». وعن عمل هذه الجمعية تقول رئيستها منيرة الكعبي: « الجمعيات تعاضد جهود الدولة في الإحاطة بالأم العزباء وبصغيرها المولود خارج الإطار الرسمي للزواج ».

وتقوم جمعية السبيل برعاية 250 امرأة وطفل من خلال توفير مستلزمات الأطفال وتيسير استقرار الأمهات داخل أسرهم أو خارجها لدى عائلات أخرى. كما توفر الجمعية إعانات مدرسية وعينية بمناسبة الأعياد. وتؤكد السيدة الكعبي أن توعية الأمهات العازبات بحقوقهن والأخذ بأيديهن ما قبل الوضع وما بعده وإعدادهن نفسيا لمجابهة المجتمع الرافض قطعا لهذه الظاهرة يبقى العمل الأساسي الذي تقوم به الجمعية.

وتستعد جمعية السبيل لتجهيز مبيت بـ 12 سرير للأطفال مجهولي النسب حديثي الولادة. وتقول منيرة الكعبي إن مساعدة الدولة للجمعية ودعم جمعيات لها من الخارج يساهم في الإيفاء بالتزامات الجمعية تجاه الأمهات اللواتي يطلبن مساعدتها. وترافق الجمعية الأم العزباء لتسوية وضعية الطفل القانونية ومنحه لقبا عائليا وتعمل على تحميل الأب الطبيعي لمسؤوليته القانونية والاجتماعية.

« ضرورة التوعية والثقافة الجنسية »

وترى السيدة منيرة الكعبي أن التدخل الجمعياتي هام للإحاطة بالأمهات العازبات. وتؤكد أن التوعية يجب أن تتم داخل المعاهد والجامعات وأماكن العمل. وتضيف أن معالجة هذا الموضوع تبقى رهينة وعي اجتماعي بحجم هذه الظاهرة ومعالجتها بشكل واقعي لتتحمل مؤسسات الدولة وهياكلها الاجتماعية جزء من المسؤولية ومؤسسات المجتمع المدني الجزء الآخر.

وتقول إن « التثقيف الجنسي للمراهقات في المدارس والمعاهد، وإعادة الاعتبار لمؤسسة الأسرة ومساعدة الشباب على الزواج المبكر وتقنين العمل لفتيات الأرياف والأوساط الضعيفة، كفيل بالمساهمة في الحد من تفشي هذه الظاهرة الاجتماعية ».

خالد بن بلقاسم – تونس مراجعة: شمس العياري

(المصدر:موقع مؤسسة »دويتشه فيله »(بون-ألمانيا)بتاريخ 2 ديسمبر 2011)

<

---

« الجارديان » تدعو إسلاميى مصر للاستفادة من تجربة تونس محمد بديع مرشد الإخوان المسلمين

---

نهى محمود أكدت صحيفة « الجارديان » أنه إذا تمكن حزب الحرية والعدالة من استيعاب التيارات الأخرى، وتشكيل توافق فى الآراء السياسية، كما فعلت النهضة فى تونس، فسيكون ضمن إخراج مصر نهائيا من الاستبداد، وهو ما يتطلب الوقت والصبر. وقالت إن التوجس من صعود الإسلام السياسى باعتباره المستفيد الأول من الربيع العربى ظل سيد الموقف خلال الجزء الأكبر من السنة الحالية، ونُظر إلى القادم الجديد بوصفه مشكلة لا فرصة، غير أن ذلك يعزز المبرر الذى طالما استخدمته الأنظمة الدكتاتورية بأن « مستبدا تعرفه أفضل من متطرف تجهله ». وأوضحت « الجارديان » فى افتتاحيتها التى جاءت عنوان « مصر الجديدة.. فرص لا تهديدات »، الفرق بين جماعة الإخوان المسلمين والمتشددين بتنظيم القاعدة، مشيرة إلى الانتقادات التى وجهها زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهرى لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، عندما قررت المشاركة فى الانتخابات التشريعية وبتنديده بالإخوان لمعارضتهم اللجوء إلى العنف. ورأت الصحيفة البريطانية أن الأحداث على الأرض تفرض إعادة تقييم للموقف بدءاً بالنصر الذى حققته حركة النهضة الإسلامية بتونس بفوزها بنسبة 41٪ من المقاعد فى الجمعية الدستورية التى شكلت منذ ذلك الحين حكومة انتقالية، مع الأحزاب الليبرالية والعلمانية، وها هو حزب الحرية والعدالة المنبثق من حركة الإخوان المسلمين يحقق نتائج، وإن تأخر إعلانها حتى الآن، تضمن له تصدر الأحزاب التى شاركت فى الانتخابات المصرية. وأضافت أن المشهد فى مصر تحول من محتجين يمطرون بالغازات فى ميدان التحرير إلى طوابير من الناس يصطفون لساعات تحت المطر لتذوق النشوة الأولى للديمقراطية، مستطردة: « العملية الانتخابية فندت حجة المتشائمين بأن البلد كان فى حالة هيجان كبير جدا يستحيل فيه إجراء هذه الانتخابات، والواقع أن المشهد تحول ليتبين من ذلك أن أسوأ المخاوف لم تتحقق، إذ أظهر الإقبال على صناديق الاقتراع أن مصر أخرى أكبر من تلك المحتشدة فى ميدان التحرير كانت مستعدة للتصويت ». وأوضحت أن هذا لا يعنى التقليل من قيمة النضال السياسى الذى وقع بالميدان، ولا التقليل من الرغبة الجامحة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لعدم العودة إلى الثكنات، متابعة: « أما الفرصة التى يتيحها بروز الحزب الإصلاحى الإسلامى إلى الواجهة، فتكمن فى كونه حركة ذاتية, لم تفرضها أى قوة خارجية على مصر، بل إن النتيجة التى برزت اليوم هى نفسها التى كانت ستظهر فى أى وقت من السنوات الثلاثين الماضية لو لم يكن هناك قمع ». ولفتت إلى أن نجاح الحزب السلفى الأصولى الذى تمكن من التقدم على الكتلة المصرية العلمانية، سيمثل عامل ضغط على حزب الحرية والعدالة، غير أن تحالف الأخير مع التقدميين سيكون أفضل وسيلة لطمأنة مصر بأنها ليست على وشك السقوط فى يد سلطة إسلامية صارمة.

<

---

خاص ـ تفاصيل قصة الإيقاع بسيف الإسلام جهز 10 آلاف من المرتزقة لاستعادة السلطة.. وبناء دولة جديدة في ليبيا

---

«أسد الصحراء» يوسف فرط في مليون أورو عرضها سيف الإسلام لتهريبه ـ أطلق عليهما أسدا الصحراء… صاحبا العمامتين السوداويتين يوسف والمختار اللذان تمكنا بالتنسيق مع كتيبة خالد بن الوليد في الزنتان من الايقاع بنجل الطاغية سيف الاسلام وحارسه الشخصي والحارس الشخصي لأبيه وشخصيات أخرى بارزة بمنطقة اوباري المنطقة الصحراوية الواقعة على حدود جنوب سبها..

أسدا الصحراء يوسف والمختار تحصلنا منهما على معلومات وتفاصيل دقيقة عن طريق مصدرنا الاعلامي ننفرد بنشرها وهي تحمل في طياتها عديد الخفايا تتلخص في عبارة واحدة: « ان كل الملايين والاموال لا تساوي قطرة دم واحدة ولا حفنة وان كانت صغيرة من التراب الليبي امام دماء الشهداء الليبيين الذين راحوا ضحية طغيان معمر القذافي وازلام نظامه..

هذا ما اكده لنا أسد الصحراء الاول القيادي المدني يوسف الشخصية التي تم التفاوض معها عن طريق شخص آخر يعتقد انه مالي الجنسية متزوج ومقيم بليبيا وفي احد الارقام الهاتفية «الثريا» عرض عليه فكرة تهريب شخصيات سياسية بارزة الى النيجر مقابل مبلغ مالي خيالي..

مليون أورو

رغم ضخامة المبلغ المعروض على يوسف المناهز (حوالي مليون أورو) لم يأبه لقيمته لانه يؤمن ان رأس احد المجرمين لن يغلى على الشعب الليبي لذلك تظاهر امام المفاوض بقبوله العرض ليحصل اتفاق مبدئي بينهما وعلى متن سيارة «لبوة» وسيارات أخرى ضخمة حضر سيف الاسلام القذافي «بعد ان تم التنسيق بين يوسف والمختار ومجموعة من الثوار على تنفيذ خطة تكتيكية لنصب كمين «على الطريقة الاسلامية» شأن ما كان يحصل في الحروب و»بغزوة بدر وأحد».

حفرة فئة 5 نجوم

استعان يوسف بذكر الله وانطلق بالسيارة نحو مشارف سبها رفقة الحارس الشخصي لمن سماه «زيف الاحلام» القذافي وشخصيات اخرى مخترقا الصحاري سالكين طريقا وعرة اختارها مرافقوه تحسبا لتعرضهم للغدر ولادراكهم بانها الاكثر امانا..

الطريق كانت طويلة قطعها القيادي المدني وسط ظلام حالك انارتها سيارة كانت تسير امامهم عن طريق الصدفة..

استغرق قطع المسافة اكثر من سبع ساعات حتى ان الراكبين الفارين «كالجرذان» ابدوا قلقهم وتململهم ليوسف القيادي الثائر الذي يتمتع بذكاء حاد وفطنة بديهية فرد عليهم «تبّو الامان؟؟ هذه طريق الامان !!». في تلك اللحظات العصيبة كان جميعهم يبحثون عن الأمان مقابل آلاف الدنانير وهم الذين كانوا ينعمون بالرفاهية والأمان المطلق في سائر الأيام وعلى امتداد عديدة السنين..!! كان بإمكان يوسف أن يقطع هذه المسافة في أقل من سبع ساعات وعن طريق أخرى توصله لموقع الكمين لكن خوفه من أن يشكوا في أمره منعه من ذلك وسايرهم حتى آخر لحظة حيث أن جميعهم كانوا مسلحين بأسلحة متنوعة كالكلاشينكوف والسكاكين و»رمانة« بل أنه كان يدرك مليا أنهم قادرون على تنفيذ عمل إرهابي في حال شعورهم بالخطر…

يقول صقر الصحراء أنه أثناء قيادته للسيارة كان يتعمد اغراقها وسط الكثبان الرملية يحدوه الأمل بإغراقهم جميعا كي يتلذّذ بمشهد رسمه في مخيّلته وجيمعهم يحضرون وينبشون التراب بأيديهم الملطخة بدماء الشهداء الأبرار.. لكنه سرعان ما يتراجع ويلتزم الصبر حتى بلوغ »موقع الكمين« وهي »حفرة« خبر الوصول إليها بحكم معرفته للصحراء واحتكاكه الطويل بهواة »الصحاري« وكيفية التعامل مع المسافرين حتى أنه كان خبيرا في طريقة انهاكهم وإعيائهم متى شاء ذلك لذلك وجد نفسه مجبرا على انهاك مرافقيه كي لا يبدوا مقاومة لدى تنفيذ المخطط…

لحظات وهوت السيارة وسط حفرة عميقة من فئة خمسة نجوم كانت فعلا لائقة بمستوى هذه الشخصيات التي نعتها يوسف بالإرهابية والإجرامية… حينها حاول الحارس الشخصي لسيف الإسلام ابداء مقاومة لكن رماية الثوار كانت أسرع من البرق ودقيقة.. في تلك الأثناء فتح يوسف باب السيارة لينزل منها حامدا الله في الوقت الذي انشغل الثوار بسحب أفراد المجموعة وتقييد أيديهم وأرجلهم استعدادا لاستقبال السيارة الثانية التي لم تتأخر عن الأولى باعبتار وأن المسافة الفاصلة بينهما لم تتعد الخمسة كيلومترات وهو زمن اعتبره يوسف كافيا لكي تهوى السيارة التي كانت تقل ابن الطاغية الراحل…

سيف الإسلام يتمرّغ على التراب

سيف الإسلام وبوقوعه في الكمين ظل »يتمرّغ« على التراب حتى أن أحد الثوار لما سأله: »من أنت؟؟« رد عليه: »أنا عبد السلام القذافي« ثم سأله ثانية: كم عندك؟؟ فقال له: »50 ناقة و2 جمال ملاح«.. وبتهكم ألقى الثائر سؤالا آخر »هل لديك ترخيص؟…«

مجموعة من الأسئلة طرحت على من كان يرفع رأسه وصوته في وجه الشعب الليبي مخاطبا اياه بطغيان وجبروت رافعا اصابعه التي ذكر سيف انها اصيبت اثناء قصف لحلف النيتو وهي رواية شكك فيها يوسف تاركا مسألة تأكيدها للابحاث والتحقيقات التي ستجري مع سيف الاسلام لاحقا.

10 آلاف من المرتزقة

أحد الثوار ومن شدة غله همس لنجل العقيد الطاغية «ليتك قاومت يا سيف ولم أشاهدك في وضعك الراهن».. سيف وباحباط رد عليه آنا عارف اني وسط اخواتي» يوسف اكد ان احد مرافقي سيف الاسلام ابلغه اثناء الطريق بانه جهز ما يقارب عن 10 آلاف شخص من المرتزقة متعديين الجنسية (مالي..تشاد..النيجر..) لبناء دولة جديدة من خلال عودة قوية بعد سقوط هذا النظام.. نظام الزيف والخديعة كما جاء على لسان الشهيد عبد الفتاح يوسف في أحد لقاءاته..

تهديدات

القيادي يوسف ابلغ وسائل الاعلام بانه اراد القول لمن ردد كذبا انا معاي الملايين وابلاغ صوته لمن هددوه عن طريق القاء رسائل «بحوشه» بانه لا يخشى الموت وانه موجود بالصحاري والبراري والخلاء وتحديدا بوادي الجمار وان مزرعته هناك على بعد 25 كلم من منزله. فالموت لا يعني له شيئا امام فدائه للوطن وهو الذي جازف بحياته عندما القى بنفسه «وسط حفرة» خال انه لن ينهض منها ابدا، من اجل الفوز برأس من وصفه بـ»السفاح الثاني» وكل من نكل بالشعب الليبي وانتهك حرماته وقتل الشيب والشباب والاطفال وجلب المرتزقة.. وأحرق جثث المدنيين. دنياز المصمودي

<