16 décembre 2001

Quelle fête quand nos frères en Palestine, en Afghanistan, en Irak… se font ratatiner, exterminer par dizaines et par centaines dans l’indifférence universelle ? Quelle fête quand mes compatriotes sont par milliers croupissant dans les geôles d’un dictateur crapuleux ? Quelle fête quand les Tunisiens se font insulter, les yeux dans les yeux, de la pire des façons par Jacques Chirac quand il qualifie de réussite les crimes de dizaines d’assassinats, de torture et d’abominable terreur exercée par son chien de garde Ben Ali contre le peuple tunisien dépossédé de sa dignité citoyenne et humaine ?

Non, vraiment, devant ces malheurs, préservons au moins un bout de notre dignité, et parlons plutôt de notre lâcheté et de notre incurie. Ce sera un début d’espoir de mériter un jour de faire la fête.

Mondher Sfar

Paris le 16 décembre 2001

Consultation nationale

Mauvaise gestion ?

Des accusations de mauvaise gestion financière ont suscité des débats animés lors de la discussion du rapport financier de l’Association Tunisienne des Femmes Démocrates, qui a tenu son congrès à Tunis du 7 au 9 décembre courant.

Le PUP et le concert démocratique

Le Bureau Politique du PUP, tenu samedi 8 septembre 2001, n’a pas pris de position défavorable à l’encontre de l’initiative prise par quatre partis politiques en vue d’élaborer une vision commune aux principales revendications et réformes politiques.

Le Bureau Politique compte en revanche redynamiser la plateforme du PUP qui remonte à 1999 et dont les objectifs consistent à séparer l’interférence entre le parti au pouvoir et l’Etat, le développement de l’information, l’amendement du Code électoral.

Pluralisme syndical

A l’ATFD

A l’issue des travaux de congrès de l’Association Tunisienne des Femmes Démocrates, une nouvelle Commission Administrative a été élue. Elle comprend, par ordre décroissant du nombre de voix obtenues: Hédia Jrad, Hela Abdeljaoued, Mongia Hedfi, Sana Ben Achour, Khedija Chérif, Azza Ghanemi, Amel Bejaoui, Ilham Marzouki, Bakhta Jemour.

قراءة أولية في تجربة سياسية ملتبسة

www.aqlamonline.com

بقلم حسين الجزيري (*)

تبدو محاولة المسك بخيوط العلاقة بين النخبة والسلطة قي تونس عملية صعبة المنال. ومع ذلك فإننا سنسعى إلى رسم مشهد للنخبة التونسية في صورة علاقاتها, وتحالفاتها, ودرجات تعويلها على السلطة, كمدار للثقافة, ومحور للسياسة, في زمن نظام زين العابدين بن علي.

عن أي نخبة نتحدث؟

إن حديثنا عن النخبة يشمل المثقفين والمفكرين الفاعلين في شتى مجالات السياسة والمجتمع والاقتصاد والثقافة.. النخبة المعنية، هاهنا، هي طبقة واسعة من الرجال والنساء, فكرت وراهنت ومارست برامج من أجل المساهمة في بناء المجتمع والدولة في تونس وعلاقاتها بالخارج.

فلقد كانت النخب التونسية، ولاتزال، فاعلة ومؤثرة في مجرى الأحداث, وقادت مشاريع إصلاحية تحديثيّة منذ خير الدين التونسي، المصلح السياسي، حتى بورقيبة رجل الدولة القويّ.

وفي غمرة مسار تكشف مشروع حداثي, عرفت تونس حركية فكرية وثقافية وسياسيّة ميّزت العطاء الوطني النخبوي, إلى أن جاء تغيير 7 نوفمبر 1987, حيث أعادت النخبة « انتشارها » الثقافي والسياسي, معولة على « نظام الحكم الجديد », فما هي مقوّمات هذا الخيار / المغامرة؟، وكيف كان تطوره؟ وما نتائجه واستخلاصاته؟ وأخيرا كيف يلوح مستقبل الحوار الوطني للنخبة؟

المرجعيات الفكرية للنخبة التونسية

هناك ضرب من الانشطارية في النخبة التونسية بين مدرستين: الاولى تقليدية إسلاميّة, والثانية حداثية تغريبيّة. المدرستان أدتا إلى السقوط في سلوك التناقضانت والثنائيات: الإسلام /الحداثة، الأصالة/المعاصرة.. لقد غلبت هذه الثنائيات على ردود أفعال مختلف الأطراف النخبوية, لتمثل تراجعا عن أسئلة وإجابات رواد النهضة العربية والإسلامية الحديثة أمثال الكواكبي والأفغاني ورشيد رضا ومحمد إقبال.. فتحولت الإجابات من محاولة نهضوية لتحرير الثقافة العربية الإسلامية من أسر الجمود وعطالة الاجتهاد إلى إنكفاء إيديولوجي, وإدعاء للتفوق الفكري الواغل في الخصومات السياسية والتحالفات الحزبية.

هذه الملاحظة الأساسية لا تمنعنا من التأكيد، في المقابل، أن أفرادا في النخبة تخلصوا من عقد الإديولوجيا والاعتبارات التنظيمية والحزبية البالية, فاستطاعوا أن يعبروا عن مواقف جادة بتوازن واعتدال فكريين ووطنية سياسية.

اتجاه غالب

قد لا نجازف كثيرا إذا ما وصفنا النخبة – الفاعلة سياسيا- بأنها عامة نخبة « يسارية الأفكار, ليبرالية السلوك ». المقصود باليسارية هي العلاقة بالدين وبالقيم العربية الإسلامية, أما ليبرالية السلوك, فإنها لا تعني بالضرورة الانفتاح والقبول بالآخر, وإنما هي ليبرالية فرنكفونية حداثية بالمعنى البورقيبي، ونحن في تونس لا نكاد نفصل بين استيعاب للحداثة الغربية عند بورقيبة وعامة النخب اليسارية التونسية، لا سيما في تعاملها مع الإسلام: فهما وتنزيلا.

كما أن النخب العروبية القومية الفاعلة لا تكاد تضيف جديدا عدى تشديدها على البعد القومي المنضبط للإيديولوجيا البعثية, في حين يمثل العروبيون القوميون المتصالحون مع الإسلام طرفا غير فاعل في تعديل موازين الخطابات النخبوية, أضف إلى كل هذا ما أحدثه الخطاب الإسلامي من إثارات وتوترات لا أول لها ولا آخر.

لا يعني هذا أن « الخطاب النخبوي التونسي » موحد في سمت متجانس, وإنما هو متعدد, لكن الخطاب النخبوي ينظبط إلى نفس المعايير، إجمالا، خاصة عندما يتعين عليه المبادرة بحلول سياسية في قضايا العلاقة بالسلطة الحاكمة, ومسألة العروبة والإسلام, والعلاقة بالخارج.. ومما يؤكد هذه « الوحدة الصماء »، بالنتيجة على الأقل، ما حصل من تصادم مرضي فكريا وسياسيا بين النخبة عامة والخطاب الإسلامي.

النخبة والولاءات الحزبية

مما لا شك فيه أن التجارب التنظيمية اليسارية في تونس هي من الثراء بمكان, إذ مثلت أهم تجربة تنظيمية بعد الاستقلال. وهي تجربة وطنية لصيقة بالمشروع التحديثي البورقيبي: التقاءا وتصادما. ورغم الطوباويات الإيديولجية الماركسية, والبحث عن تجارب خارجية، ماوية وتروتسكية ولينينية وستالنية وبعثية قومية, إلا أن الخصوصية التونسية كانت بالنتيجة غلابة, رمت باليسار التونسي إجمالا بين دفتي البورقيبية والفرنكوفونية, وخاصة بالنسبة لأولئك الذين خاضوا تجارب « العامل التونسي » و »مجموعة آفاق » طيلة الستينات والسبعينات.

ولقد تميزت التجربة اليسارية في تونس بقدرتها على التجدد الأيديولوجي والتنظيمي, وكانت عنصر ثراء وطني لا سيما في الحقل النقابي الاجتماعي, الذي خفف من سلبيات الإخفاق على الصعيد السياسي عامة.

وبعد مجيء ابن علي إلى السلطة تغيرت كليا طبيعة العلاقة بين النخبة والسلطة، إلا أن ذلك لا يعني أن هذه الأخيرة تمتلك برنامجا وطنيا يعيد الاعتبار لدور النخب في البلاد, بعد أن همشها بورقيبة, وأبعدها عن القرار السياسي, لا سيما في آخر حياته.

ومن جهتها لم تكن النخبة يقظة ومتحفزة للاشتغال على تحقيق برنامج وطني, على جبهات سياسية ونقابية واجتماعية واقتصادية متكاملة.

إن ما حصل صبيحة تغيير 7 نوفمبر هو أن النخبة وجدت نفسها على هامش الأحداث, فلا هي فاعلة في « التغيير الجديد », ولا كانت متسببة فيه بأقدار فاعلة، ولا هي متجانسة مع الخطاب الشعبي. وفي المقابل كان الإسلاميون « يصولون ويجولون » في الجامعة, وفي النقابة, وفي الأوساط الجماهرية وبدوا، في غمرة الأحداث، « بديلا جد محتمل » وفي غمرة هذه الأحداث خافت النخبة فاختارت، دون تردد، مأوى السلطة/الحزب/الدولة, عساها تؤمّن بعضا من مصالحها, وتتوقى من « الخطر الإسلامي الداهم » بأمن النظام الحاكم, لم لا والخطاب الإسلامي بدوره كان في نخوة التباهي بأنه الأقرب إلى الشعب وإلى المبدئية عندما واجه بورقيبة ونظامه الهالك.

لقد كان ظاهر الأحداث يغري بدور رئيسي للطرف الإسلامي, بما قد يؤدي إلى استخلاص الأمور بين طرفين: ابن علي والإسلاميين. أما « الآخرون » فمصيرهم التهميش, لذلك اختاروا، دون عناء تفكير, الاحتماء بآلة الدولة, فأصبحوا « عقلها المدبر ». وهكذا تبدل المشهد كله: الالتقاء بين الأجهزة (الأمن بقيادة ابن علي) « وعقل مدبر » (نخبوي: اليسار فيه أغلبي).

إن « انتشار » النخبة، بعد 7 نوفمبر، اتخذ أكثر من صورة:

– تدفق مئات الجامعيين والكوادر والتيكنوقراطيين على الانضمام إلى الحزب الحاكم, الذي أصابه تردد, سرعان ما خبى, إثر تمسك ابن علي بالحزب, وتلويحه بدمقرطته, وتخليصه من « الماضوية النضالية », وبالتالي » إنقاذه » من « ورطة » الموت السياسي.

لقد اختارت رموز من النخبة الالتفاف حول ابن علي, والدخول معه في السلطة بمحض إرادتها, وبمبادرات فردية، تحولت إلى مبادرة شبه جماعية.. لم ينظم هؤلاء « الرموز في النخبة » إلى الحزب الحاكم, لكنهم حظوا بمكانة أولى عند ابن علي, وهو ما همش دور الحزب الحاكم وقيادته في تركيبة السلطة.

– بروز « تيار نخبوي » دعا إلى التخلي عن الخزب الحاكم, وبادر بفكرة « حزب الرئيس »…

هذا الالتقاء بين النخب والنظام الجديد/القديم لم يثر آنذاك جدلا وطنيا ذا بال. وكأن هذه النخب كانت معذورة, وعساها تتقي شر تواصل التهميش, من فرط شدة القطبية بين السلطة والاتجاه الاسلامي / النهضة. لذا صدح « قطب ثالث » بضرورة التميز عن السلطة وعن الإسلاميين, رافضا الركون إلى السلطة, وإن كان الإسلاميون الطرف المقابل.

ما قبل 2 أفريل 1989 ما بعد 2 أفريل 1989

تميز الوضع في تونس بعد 7 نوفمبر حتى انتخابات أفريل 1989 بضروب من التردد على كل المستويات. ذلك أن إعلان 7 نوفمبر كان مجرد بيان. صحيح أن انفتاحا سياسيا ما حصل, ولكن التوازن بين الدولة والمجتمع بقي مختلا, بل إن كل المؤشرات والمعطيات تؤكد إصرار السلطة على تكريس المزيد من الإضعاف لمختلف تعبيرات المجتمع المدني, إلى أن جاءت انتخابات 2 أفريل, لتؤكد عزم السلطة على احتوائها للسياسي واحتكارها له.

ونحن لا ندري كيف ارتدت الأوضاع على أعقابها، سياسيا واجتماعيا، بسرعة كبيرة يوم 2 أفريل. من « دبر تلك المؤامرة » ومن تسبب فيها؟.. كل ما حدث بعد 2 أفريل 1989 هو نتائج لخيار أمني لا ديمقراطي, جاء بعد قرار سياسي, من أبرز ملامحه انخراط رموز نخبوية فكرية وثقافية وحقوقية وسياسية في تنفيذ برنامج استئصالي لا ديمقراطي..

ومنذ الليلة الأولى صمم ابن علي ومن معه على احتواء الخطاب الديمقراطي, وترويض مختلف تعبيرات المجتمع المدني. أما التفاوض والتنازل وتعديل موازين القوة بين الدولة والمجتمع فذاك مسرب آخر تم استبعاده. لذلك كان الصدام نتيجة منطقية وموضوعية لعقلية الحكم. ومما زاد الطين بلة أن المعارضات – وفي مقدمتها المعارضة الإسلامية- كانت فاقدة للدهاء السياسي, وخرجت من الانتخابات بهزيمتين:

– إبراز الإسلاميين كخطر داهم
– تشرذم المعارضة وفشلها في تحقيق التقاء جبهوي, كان وجهه الآخر سيطرة الحزب الحاكم على كل البرلمان

صحيح أن المعارضة حاولت القيام ببعض المبادرات, تعبيرا عن سخطها بعد نتائج 2 أفريل, لكن المشهد العام أبرز رئيسا للبلاد صار منتخبا من الشعب, وقد التفت حوله جحافل من النخب والأطر الوطنية لتقوية الدولة ضد « البعبع السلامي » .

وبدل أن ينتبه الإسلاميون إلى خطورة عزلهم عن النخبة وبقية الأطراف الوطنية, مضوا في إبراز حضورهم النوعي, في ظرف تاريخي, احتاجت فيه تونس إلى بناء قوى مدنية قادرة على صد أي انحراف, أكان غطرسة من السلطة الحاكمة, أم غرورا من طرف ما في المجتمع المدني.

وعبثا حاولت بعض النخب التنظير لقطب ثالث, فقد جل أنصاره من النخبة, التي انضمت إلى السلطة, وهو ما سرع التصادم بين المعارضة الإسلامية والسلطة.

المواجهة مع الإسلاميين 1991 – 1992

إن كان انتماء النخب إلى السلطة إثر تغيير 7 نوفمبر لم يثر جدلا, لأن ابن علي « بشر » بالديمقراطية, فإن الالتقاء بين النخب وكثير من المعارضين مع النظام الحاكم عند ضربه للمعارضة الإسلامية طيلة النصف الأول من التسعينات, مثل تغيرا نوعيا في التجربة السياسية التونسية, ذلك أن النظام الحاكم نجح في استعمال النخب والمعارضة لضرب واضطهاد طرف معارض آخر. فالصراع السياسي في تونس منذ الاستقلال كان، دوما بين الحكم والمعارضة, ولم يسبق أن استعانت أطراف من المعارضة بالسلطة في خصومتها مع طرف معارض آخر.

إن الصورة البشعة كانت تكشف عن سلطة استعانت بنخب ومعارضين للفتك بطرف سياسي معارض, وكذا لجوء كثير من المعارضين والنخب إلى السلطة للاستعانة بها, لإقصاء غريمهم السياسي.

ويا ليت الأمر كان « فتكا سياسيا وفقط », لأن المشهد صار حالكا لفرط ما تجمع فيه من سجون وتقتيل وتهجير ودموية خلفت مآسي وجراحا لن تندمل أبدا في الأجساد وفي الذاكرة الوطنية.

وهكذا نجح ابن علي في « تأثيم » أطراف أساسية في النخبة والمعارضة الوطنية, بعد توريطها في معركة ديست فيها مبادئ حقوق الإنسان, وسقطت في الاعتداء على الحريات, وكرست الإقصاء. وتواصل المشهد الحالك إلى حدود سنة 1995, حين بدأت مرحلة « عودة الوعي » للنخب والمعارضين, وبدأت مرحلة مراجعة الأولويات, فلم تعد حركة النهضة « الغريم الأول », وتبين أن النظام ابتلع كل الدولة, وأن طبيعة السلطة لا تؤمن بالتنازل لأي طرف, عن هوامش من « السلطة المدنية », أو تفوت في مجالات قد تستقل عنها, وتتحول إلى قوة ضغط ضدها.

عندها استفاقت النخبة والمعارضة, وبدأت تبحث عن ذاتها المستقلة عن الحكم, بل وبدأت تدخل في صدام سياسي, أبان بكل وضوح عن الوجه الاستبدادي للرئيس ابن علي ونظامه من جهة, وعن الوجه الوطني والمبدئي للنخبة من جهة ثانية.

وبذلك نستطيع أن نسجل الآن بأن الاتجاه العام لدى النخب والمعارضات عامة آيل إلى الاستقلال عن الحكم, والانتباه إلى خطورة الالتقاء معه, والإصرار على ضرورة البحث عن استقلالية منفصلة عن السلطة, وعن الخيارات الحزبية الضيقة. بل إن القناعة السائدة في تونس تميل إلى البحث عن تحالفات وطنية جديدة تنقذ البلاد من هيمنة دوائر الحكم على الدولة, ولكن هذا الوعي لا يزال يصيبه تردد مرتهن إلى معطيات سياسية نوعية وهي ثلاثة:

– القطيعة والتواصل مع السلطة (انتخابات 2004)
– الموقف من حركة النهضة
– دور الخارج

ونقدر بأن هذه المعطيات لا تزال تمثل عوائق لا تساعد النخب والمعارضة على تأسيس وضع جديد, يستفيد من تجربة عشرية التسعينيات, وما تسببت فيه الخيارات الخاطئة من تشرم للنخب وللمعارضات, وهو ما خلف استعلاء ومكرا, دمرا حرية النخب, واستهلك طاقاتها في معارك خاطئة, أو جمدها وعطلها بالقوة, أو بدفعها إلى الاستقالة والانكفاء على الذات, والهروب من جحيم الواقع.

الآن وقد أدركت النخب عبرا ودروسا من التجربة في ظل حكم ابن علي, فإن التحدي الأساسي يتمثل في إعادة الاعتبار لدور المجتمع المدني, وتشكيله على أساس تعديل التوازنات بين الدولة والمجتمع, وهو دور عظيم تتبوأ فيه النخبة دورا مركزيا, إذ مهما قيل عن دور الجماهير, فإن دور النخبة في تونس لا يزال الأبرز والأقدر على تخليص البلاد مما هي عليه من ارتكاس.

إن النخبة في تونس, وهي تتبصر ما أصاب الجزائر من ويلات, جراء خيارات صدامية عنيفة, يسعها أن تساهم في بناء مشروع مدني تونسي, قوامه النضال السلمي الديمقراطي, بعيدا عن الإقصاء. ونحسب أن جل الأطراف مقتنعة بهذا الأمر, إلا أن أقلية في النخبة ما تزال تفضل الخيار الإقصائي الصدامي, ولذلك تعطل – هذه الأقلية- خيارات الوفاق الوطني, وتصر على تعميق الشرخ في المعارضة الوطنية.

فبدل فك عقدة « البعبع الإسلامي », والتخلص من الكوابح السياسية للأيديولوجيات, والبحث عن تأسيس جديد للفضاء السياسي والنقابي والثقافي والمدني عامة في تونس, فإن الانصراف إلى المعارك الجانبية, والسقوط في الاعتبارات التنظيمية القديمة, وبقايا التعويل على أجهزة في النظام الحاكم, وعدم وضوح الرؤية الفكرية والسياسية.. كل ذلك يمنع تونس من الاستفادة من نخبها القادرة على العطاء.

إن تونس تحتاج في هذا الزمن المتجلي على خيارات عديدة إلى شجاعة نخبها, والوصول إلى حل لا يعول عل إقصاء أطراف سياسية, بقدر ما يتوسل بالخطاب الحواري المتجدد والمعتدل. أما الإسلاميون فإنهم في حاجة ماسة إلى تأكيد ثقتهم في النخب الوطنية, والتعويل عليها, وعدم تجاوزها لاعتبارات عقائدية أو جماهيرية, ذلك أن النخبة هي الضامنة للوحدة الوطنية.

إن استقراء في مواقف النخب من الإسلاميين, ومواقف الإسلاميين من النخب, ينتهي إلى خلاصة سلبية تتميز بالتنافر وغلبة الأحكام المسبقة لدى الطرفين. وهناك تحد جوهري مطروح على الإسلاميين في تونس, لا يقل قيمة عن بناء المشروع الديمقراطي, أن يتحملوا مسؤوليتهم التاريخية في التوجه إلى النخبة, كما المجتمع, ببرنامج منطلقاته الفكرية ومناهجه السياسية لا تتناقض مع الخطاب المعاصر الديمقراطي التقدمي, وتبحث عن المشترك الوطني.

إن النخبة في تونس لم « تفهم », أو بتعبير أدق لم تتقبل الخطاب الإسلامي, وهذا الأخير يتحمل عبئا كبيرا فيما يحصل من خلط مفاهيمي وسياسي, وعلى الخطاب الإسلامي أن يتوسل بما يخلص البلاد من معوقات الأفكار وضبابية الاختيارات السياسية. كما أن النخبة هي الأخرى يسعها أن تقوم بدور « الوسيط المدني » في تيسير عملية الاندماج بين مختلف الفاعلين المدنيين, ونحسب أن جمهرة من النخبة بدأت بعد في تخليص تونس من دمار عشرية التسعينات, وصار غالبا عندها الخطاب التصالحي الوطني, دفاعا عن الحريات, وانتصارا لقضايا المواطن, وتقوية لأرصدة النضال المدني عامة, بعيدا عن الإقصاء والانتهازية والاعتبارات الفئوية والحزبية الضيقة.

لكن، وللأسف الشديد، لا تزال فئة أخرى من النخبة تصر على التمسك بعقلية صدامية, رافضة للتصالح الوطني, معللة ذلك باعتبارات فكرية وأيديولوجية, لن تزيد أزمة الديمقراطية إلا تعقيدا.

ولئن سلمنا بأن أطرافا لا تقبل ببعضها البعض, وإنما تتفق على المطالبة بالديمقراطية الآن في تونس, إلا أنه, وإن كان من الطبيعي التمسك بالاختلاف الفكري والسياسي, غير أنه من المرفوض بتاتا أن تتضرر الديمقراطية والوطن من أجل اعتبارات ضيقة.

وبهذه الخطورة نتصور المعادلة الصعبة, عندما ينادي طرف ما بمطالب ديمقراطية, ولكنه من جهة أخرى يتمسك بالتخاصم والعدائية مع الإسلاميين, ويصر على مقاومتهم, فيلتقي آليا مع السلطة. إن المقاومة المزعومة لأي طرف ما في المعارضة في هذه اللحظة التاريخية, لن تكون خادمة للديمقراطية, بقدر ما تخلّف تشتيتا لقوى النضال المدني, وهو ما يستفيد منه الاستبداد والمتربصون بالمعارضة الوطنية.

نعم من حق أي تيار أن يتمسك بضوابط وشروط لحماية جبهة المعارضة والمسار الديمقراطي من كل طرف مضر بالديمقراطية, على أن لا يتحول الأمر إلى نوع من الاحتكار لصفة الديمقراطية, والتشدق بتقدمية زائفة, لم يحصل حولها إجماع وطني سياسي.

الصراع ضد من وإلى متى؟

ما يزال الصدام والتقاتل ولغة الحرب هي السبيل الوعرة والموحشة, التي تسلكها الأنظمة العربية, وكثير من قوى المعارضة, لحل الأزمات السياسية في وطننا العربي وأمة الإسلام عامة. ولقد تضررنا نحن في تونس، ولا نزال، من الأزمة الجزائرية, ذلك أن ما حصل في الجزائر كبل النخبة في تونس بسيكولوجيا (التخويف من تكرار ما حدث في الجزائر), وسياسيا, حين توخت السلطة سياسة وقائية, تحسبا من انتقال العنف إلى تونس. فتحولت بلادنا إلى سجن ضيق كبّل الجميع.

فمنذ أكثر من عقد بكامله, وتونس تعاني من تناقضات سياسية, كرست أزمة وصراعا مفتوحا لا ندري متى ينتهي أمده. وفي خضم هذا الاضطراب, وهذه الروح الصدامية, زجّ بالنخبة, أو زجت النخبة بنفسها أحيانا, في صراعات سياسية مقيتة.

وهب أنا اعتبرنا منذ بداية التسعينيات, وفي أجواء حرب الخليج, والصدام بين السلطة والنهضة, أنه كان مبررا أن تكون الدولة « حازمة », فلماذا هذا الاستمرار في الانغلاق, والذهاب بعيدا في ممارسة الاستبداد؟.

لقد تأكدنا في تونس، سلطة ومعارضة, بأن لا خطر أمنيا يهدد البلاد. وبالتالي فإن ما يسع نخبتنا الوطنية هو التمسك بخطاب انفتاحي, يمكننا من تجاوز أزمة الصراع والكراهية, ويؤسس لمسار التصالح الوطني, وينقي الأجواء من البغضاء والشحناء. إن تونس لا يسعها إلا أن تجدد صورتها ودورها مغاربيا ودوليا, وترفع عن وجها لثام الاستبداد والحلول الأمنية والدموية.

ولا أحد أقدر من النخبة على الارتقاء بالخطاب السياسي والثقافي, واستنباط خطاب جديد, يريحنا من ويلات الإقصاء, ورفض الآخر, وحرمان تونس الآمنة والمنفتحة والمعتدلة ثقافيا, والمتوازنة والمتسامحة دينيا, من ممارسة « الحد الأدنى الديمقراطي ».

إن تطوير الخطابات السياسية, لدى السلطة والمعارضات شرط كل عملية تغييرية مستقبلية, ستريحنا بإذن الله تعالى من عناء التشرذم وهدر « الزمن الوطني » في الصراعات البالية.. هذا لا يعني أن التغيير في تونس سنناله بالأمنيات والاستجداء, فمما لا شك فيه أن حركة المجتمع منضبطة لقوانين وموازين قوى, لن تتغير إلا بالنضال المدني المتواصل, وهو ما يحتاج إلى عزائم وتضحيات كبرى.

إن تجاوز عقلية التصادم بين المعارضات, وبخاصة الإسلامية منها, والأنظمة الحاكمة, من شأنه أن يفتح أفقا وطنيا جديدا, مثلما شرح ذلك مرارا وتكرارا أستاذنا منير شفيق, وبالتالي يمكن للخطاب النخبوي أن يؤسس ملامح التصالح الجديد, وبذلك ننتقل من مرحلة الخصومات الضيقة إلى مرحلة البناء الحقيقي, وأوله بطبيعة الحال بناء المسارات الديمقراطية, وإلا فإن الوطن سينتظر زمنا آخر ليضرب موعدا مع التاريخ . « وما عند الله خير وأبقى ».

(*) كاتب وباحث تونسي مقيم في باريس