الجمعة، 25 أبريل 2008

---

 

 

حتى لا يكون الناخب التونسي قاصرا …

 

عقد مجلس النواب جلسة عامة يوم الخميس 24 أفريل الجاري تضمن جدول أعمالها القراءة الأولى لمشروع القانون الدستوري المتعلق بتنقيح الفصل 20 مــن الدستور وبأحكام إستثنائية للفقرة الثالثة مـن الفصل 40 من الدستور. ويتعلق تنقيح الفصل 20 بتخفيض السن الدنيا للناخب التونسي إلى ثماني عشرة سنة بعد أن كانت عشرين سنة. و من المتوقع نظريا أن يسمح هذا التنقيح بعد المصادقة عليه بتوسيع المشاركة السياسية إلى ما يزيد عن نصف مليون شاب إضافي بالنسبة الى الانتخابات القادمة. وإلى هذا الحد يبدو الأمر مشجعا ومستجيبا لأحد المطالب القديمة للمعارضة التونسية، ولكن ما ينبغي إعادة التذكير به في هذه المناسبة هو أن الناخب التونسي الشاب بين سن الثمانية عشر وسن العشرين والذي سيتمتع بحقه الانتخابي سنة 2009، سيكون قاصرا أو منقوص الأهلية والإدراك والتمييز بحكم القانون الحالي باعتبار أن الفصل السابع من مجلة الالتزامات والعقود الجاري بها العمل في بلادنا ينصّ على أن كل إنسان ذكرا كان أو أنثى تجاوز عمره عشرين سنة كاملة يعتبر رشيدا. ولأننا نأمل أن تكون الانتخابات القادمة كاملة الرشد والتعقل والأهلية وحتى لا يكون بعض الناخبين التونسيين قاصرين، فإن المطلوب في أقرب وقت ممكن (أي قبل موعد الانتخابات) هو تنقيح الفصل المذكور وتخفيض سن الرشد القانوني في تونس إلى ثماني عشرة سنة. و قد يحتاج الأمر إلى مبادرة تشريعية نيابية في هذا المجال نرجو أن لا تعرف نفس مصير المبادرات السابقة.  أما الأحكام الاستثنائية المتعلقة بالفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور فقد ضبطت الشروط السياسية للترشح للرئاسة، وتلك مسألة أخرى أكثر تعقيدا وإثارة للجدل من مجرد ضبط السن الدنيا أو القصوى القانونية، خصوصا في بعدها الاستثنائي بالنسبة إلى المؤهلين والمؤهلات للترشح. و في الواقع ربما يكون أهم من تنقيح الفصلين الدستوريين، هو الاستعداد الجدي من كافة الأحزاب السياسية في السلطة منها أو في المعارضة حتى تكون الانتخابات القادمة أفضل من سابقاتها سواء في مستوى تحسيس المواطنين بأهمية الإقبال على صناديق الاقتراع  أو في تنظيم الحملات الانتخابية مع الالتزام الديمقراطي بالاحترام المتبادل لقواعد التنافس النزيه أو في تغطية مكاتب التصويت بالملاحظين لضمان شفافية أكبر تتلاءم و المرحلة المقبلة التي لن تخلو من تحديات حقيقية ورهانات جديدة.  عادل القادري (جريدة الوحدة)

 

---

 

بسم الله الرحمين الرحيم  

 

حوار أم استجواب

يعيش شباب هذا اليوم على وقائع حوار شبابي تروج له السلطة و تحتفل به  وساءل الإعلام و الهدف المعلن مشاركة الشباب في الرؤى المستقبلية والسؤال المطروح من هو الشباب المعني بهذا الأمر و على أي طريقة سيتم الحوار مع السلطة و على أي طاولة. تعرضت يوم الأربعاء 23 أفريل 2008 بمنطقة العمران الأعلى بعد خروجي من المسجد للإيقاف و الاستجواب من قبل سيارة تابعة لجهاز أمن الدولة يركبها ثلاثة أشخاص امتنعوا عن التعريف بأنفسهم و الاستظهار بما يثبت أنهم ينتمون للجهاز المذكور. تم استجوابي على قارعة الطريق لفترة طويلة بعد امتناعي عن مرافقتهم, سمعت خلال الاستجواب من الاستفزاز و التهديد ما يرسخ لدي أن الحوار في تونس هو الاستجواب اللاَمتناهي والتحقيقات والعذاب و المعانات النفسية لي و لكل العائلة فماذا بعد؟ علما أن أحدهم سب عليَ الجلالة فهل أن القانون يبيح سب الجلالة كما يبيح سب المواطن. أهيبوا بكل الشرفاء والأحرار و أصحاب الأصوات الحرة والنزيهة والبعيدة عن الأطماع الشخصية السعي لإنقاذ أبناءهم من شباب تونس من التجاوزات الأمنية كما أرفع صوتي بالنداء لعلماء الأمة و دعاتها إلى القيام بواجبهم نحو هموم الأمة وخاصة شبابها فإنهم مسئولون عنا أمام الله ثم أمام التاريخ. للتواصل: lazharcivil@gmail.com

لزهر زرَوق مهندس

 

---

حقوق الإنسان وملفا القضاء والمساجين

بقلم: كمال بن يونس اهتم الرئيس زين العابدين بن علي لدى اجتماعه أمس بالسيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان بملفات سير القضاء وأوضاع السجون وحقوق الإنسان وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية وبرنامج تأهيل المساجين ومشاركة تونس في المؤتمرات الدولية، التي تناقش ملفات الحريات العامة والفردية واحترام مختلف الدول للمواثيق الدولية والمرجعية الأممية الخاصة بحقوق الإنسان. وقد لفت الاجتماع النظر مجددا إلى ملف مهم جدا وهو الحاجة إلى تطوير برنامج تأهيل المساجين لوقايتهم من  الوقوع مجددا في مخاطر التسكع والانحراف والجريمة.. والتأهيل المهني والنفسي لآلاف المساجين من مختلف الأعمار يعني تخصيص وقت مهم من مرحلة اعتقالهم لتعليمهم ممارسة انشطة مهنية أو حرفية يوفرون بها موارد رزقهم بعد الافراج عنهم.. مما يوفر البديل عن التفكير للجوء الى موارد ممنوعة للحصول على الاموال منها الاختلاس والسرقة والعنف وترويج المخدرات وبقية المؤثرات العقلية.. كما أصدر رئيس الدولة بالمناسبة تعليمات واضحة لتيسير اعادة اندماج المساجين السابقين في المجتمع.. وهو ما يستوجب اضطلاع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني بدور ملموس.. وتعاونها لاقناع المشغلين ومختلف الاطراف المدنية والمجتمعية بضرورة التعامل مع السجناء السابقين بنظرة جديدة تساعدهم على طي صفحة الماضي.. وان زلت بهم القدم يوما لاسباب قاهرة..  في نفس الوقت اهتم رئيس الدولة مجددا بملف حقوق الانسان ببعده الدولي ودعم التمشي الذي قامت به المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية مؤخرا والمتمثل في الرهان على خيار التعاون مع الأجهزة الأممية المعنية بحقوق الإنسان.. وعدم السقوط في خيار » المقاطعة » أو « التهجم المجاني » عليها وعلى تقاريرها.. وجاءت تعليمات رئيس الدولة في هذا الصدد انطلاقا من تقييم ايجابي اجمالي لتجربتي مشاركة الوفد التونسي الرسمي في كل من نيويورك وجنيف هذا الشهر..  بمناسبة تقديم تونس مؤخرا تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجينيف ولجنة حقوق الإنسان بنيويورك.. والتفاعل الرسمي مع نتائج ماجرى في نيويورك وجينيف المؤشر ايجابي على وجود ارادة سياسية للتفاعل مع ملاحظات الاخر.. مهما كانت اختلافات تونس مع بعضها ومع الجهات التي قد تكون ضخمت التقارير عن اوضاع الحريات الاعلامية والسياسية في تونس 2008. هذا الاهتمام الرئاسي الحكومي بملف المساجين وسير القضاء وتطوير اوضاع حقوق الانسان مهم جدا.. فعسى أن تتضافر الجهود لتكريس الارادة السياسية التي عبر عنها الرئيس زين العابدين بن علي أمس مجددا خلال استقباله وزيرالعدل .

(المصدر: صحيفة « الصباح » (يومية –  تونس) الصادرة يوم 25 أفريل 2008)

---

تونس ماذا دهاك؟

 

عبدالرحمان الحامدي

 

يحزنني والوطن

يحكم بالحديد

 

خطف وتعذيب

وتشريد

 

وتلفيق تهم

جهارا وتهديد

 

وإعلام مجه

العقل الرشيد

 

 

 ذاك حصاد

العهد الجديد

 

رقابة في كل

شيء وتشديد

 

 

تباركها يد

جبان رعديد

 

 جثم على القلب

من أمد بعيد

 

عبد القوة ونسي   

يوم الوعيد

 

إستخف القوم

 فأطاعوه

بمسيرات تأييد

 

ورسائل تنديد

وتمجيد

 

مهازل مللناها

في الأزمات

 في كل عيد

 

ملاذا غدت

لجبار عنيد

 

آمن بالكرسي

تأبيدا وتخليد[ا]

 

نسي منتقما

 في السماء

عتيد

 

 

أبية حرة

بالأمس البعيد

 

ماذا دهاك تونس؟

 

رضيت اليوم

 حكم العبيد

 

أمن نهضة تعيد

المجد التليد؟

 

آه لو أن لي قدرة

« أو آوي إلى ركن شديد » *

 

 

سورة هود الآية ثمانون. *

وردت على لسان سيدنا لوط عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة و أزكى التسليم وذلك عندما أراد قومه فضحه في ضيوفه « قال لو أن لي بكم قوة » لو أن لي على دفعكم مقدرة لدفعتكم « أو آوي إلى ركن شديد » أي ألجأ إلى قوي أنتصر به عليكم [تفسير وبيان مع أسباب النزول للسيوطي. إعداد الدكتور محمد حسن الحمصي] طبع دار الرشيد. دمشق،بيروت.

ملاحظة: يراعى الجزم بإستمرار في القافية الدالية التي ختمت بها الجمل.

 

 

http://www.dailymotion.com/video/xpfsn_alhiwar

 

---

سوريا في مواجهة «غارة السلام الإسرائيلي الغادر»

بقلم: برهان بسيس العرض الإسرائيلي لسوريا أصبح علنيا مؤكدا بعد أن أكدته القيادة السورية، وأخرجت بعض تفاصيله المنقولة عن الوسيط التركي. الجولان المحتل مقابل السلام في صيغة مغرية تحاول إسرائيل أن تحقق عبرها نصرا ديبلوماسيا وهي تبرز أمام العالم كدولة ساعية للسلام بالشروط والمبادئ التي تحددها قرارات الشرعية الدولية وتتطلع لها كل القوى المحبّة للسلام. طبعا ليست هذه هي المرة الأولى التي تصاعد فيها الحديث عن إمكانات اتفاق سلام سوري ـ إسرائيلي خاصة وان تجربة التفاوض السابقة التي توقفت على حدود أمتار مستعصية على ضفة بحيرة «طبريّة» كادت تفضي إلى اتفاق بين الطرفين لولا إرادة الرئيس الراحل حافظ الأسد في جعل عامل الزمن مرجع الحظوظ السوريّة في استرجاع الأرض المحتلّة كاملة بشروط أقل ضغط وابتزاز. الآن يبدو العرض الإسرائيلي مناورة جيّدة الصيّاغة باعتبارها تلقي المسؤولية كاملة على كاهل القيادة السوريّة في سياق ظروف إقليمية ودولية مختلفة نوعيا عن ظروف المفاوضات السابقة. العرض الإسرائيلي إحراج أكيد لصلابة المحور السوري الإيراني الذي يلقي بظلاله على كامل المنطقة بدءا بالعراق وصولا الى لبنان ورغم التصريحات الأوليّة لبعض المسؤولين السوريين عن التمسك بثوابت وحدة المسارات في اشارة سورية لاستبعاد امكانات السلام المنفرد مع اسرائيل فإن العرض الإسرائيلي نجح في اعادة خلط الأوراق بالنظر لحالة الحرج والارباك التي يمكن ان يخلقها وسط حلف متين قد يتصدع بفعل اي التباس في صيغة التعامل السوري الممكن مع اليد الإسرائيلية الممدودة. سوريا في موقف حرج اما الرفض وبالتالي تفويت الفرصة على حل واقعي ممكن يعيد الهضبة الى أهلها او القبول وبالتالي انهيار احدى أبرز دعائم الشرعية السياسية والعقائدية التي قامت عليها سياسات النظام السوري الداخلية والإقليمية منذ عقود كسياسات يخص قيادة خط الصمود والتصدّي وجبهة الممانعة في وجه اسرائيل. إذا كانت مقارعة اسرائيل الرابضة كأمر واقع غير بعيد عن العمق السوري منذ عقود قد احتاجت كل حكمة وصبر وحنكة الرئيس الراحل حافظ الأسد فإن «هجوم السلام» الإسرائيلي الأخير على سوريا سيحتاج بالتأكيد أكثر من حكمة الأسد الأب مضافا إليها قدرة الأسد الإبن ومن ورائه كل سوريا في صياغة أسلوب التعامل المناسب مع العرض الإسرائيلي الذكيّ. (المصدر: صحيفة « الصباح » (يومية –  تونس) الصادرة يوم 25 أفريل 2008)  

بقلم لؤي حسين  » لقد سبق هذا الفتى قومه بقرنين » طه حسين

عاجل الموت الطاهر الحداد وهو في مطلع شبابه، فمات وقلبه يَهتِك به القهر والخيبة على بلاده التي لم تعرف حينها أهمية دور المرأة في نهضتها، ولو استمهله الموت بضع سنوات لامتلأ قلبه فرحا ورضا عن التحول الكبير الذي عمّ بلاده، وعن التقدير والتكريم الذي بادله إياه الشعب والسلطة التونسيان بعد الاستقلال. لهذا يقول عنه محمد الشرفي، وزير التربية التونسي الأسبق: « إنّ الطاهر الحداد قد رُدَّ إليه اعتباره مع استقلال البلاد وأصبح حجة كثيراً ما يُستشهد بها في الخطاب الرسمي، وأُنشئ نادٍ ثقافي يحمل اسمه، ثم إنّ كتبه تدرس بالمدارس… ولا نزاع في أنّ تلك المجلة تأسّست عمليّا على نظرية الطاهر الحداد »( 1). فمجلة الأحوال الشخصية التي صدرت عام 1956، في زمن حكم الحبيب بورقيبة، حوّلت العديد من أفكار وأقوال الحداد إلى قوانين تعطي المرأة حقوقها وتُلزِم بها الأفراد والجماعات. فالمجلة أقرت حرية الفتاة بالزواج وعدم إكراهها في ذلك، وحددت السن الدنيا للزواج (17 سنة للفتاة و20 سنة للفتى)، ومنعت الزواج العرفي وحصرته ضمن صيغ رسمية، ومنعت تعدد الزوجات، وساوت بين الزوجين في كل ما يتعلق بالطلاق وأسبابه وإجراءاته وآثاره، وفرضت عقوبات على المخالفين. للطاهر الحداد ولجميع رواد النهضة فضل عظيم على مجتمعاتنا العربية في أي ملمح حداثي تعيشه اليوم، وبالأخص في ما يتعلق بحال المرأة العربية وأوضاعها. فقد بادروا بشجاعة وجرأة إلى مواجهة الواقع المزري الذي كانت تعيشه المرأة حينها، من خلال المطالبة بقوة وإصرار بتحريرها وإخراجها من ظلمة حجابها، حيث حبسها المشايخ والفقهاء والذكور المحافظون. وقد تكبد أولئك الرواد من جراء ذلك تبعات مواجهة السلطات الدينية والمدنية التي قمعتهم واضطهدتهم بأبشع الأساليب، فالطاهر الحداد، مؤلف كتابنا هذا، اتهمه مشايخ وأئمة جامع الزيتونة في تونس بالمروق والإضرار بالأمة، وقاموا بمحاكمته ومعاقبته على آرائه الواردة في هذا الكتاب. وقد لقي نفس المصير، وبنفس الفترة، علي عبد الرازق، حيث حاكمه شيوخ وأساتذة الجامع الأزهر في مصر على كتابه « الإسلام وأصول والحكم ». كذلك اضطر الشيخ عبد العزيز الثعالبي إلى مغادرة تونس هرباً من الاضطهاد والضغوط التي مارسها عليه وجهاء الزيتونة بسبب آرائه الجريئة والمخالِفة لآرائهم، وحصل غير ذلك الكثير لآخرين من أمثال هؤلاء. وعلى الرغم من مرور قرن من الزمن على مثل هذه الأحداث فإنه لم يتغير الكثير من تبعات هذه الممارسات إلى يومنا هذا، بحيث مازالت كتب الطاهر الحداد وعلي عبد الرازق ممنوعة من دخول أكثر من بلد عربي حتى الآن. ومازالت أيضا، وستبقى لبعض الوقت، قضية تحرير المرأة ومساواتها مع الرجال من منظور حقوق الإنسان ميدان صراع محتدم، تدور فيه معارك طاحنة بين الحداثيين والأصوليين، يشارك فيها الرجال والنساء، ومازال يذهب ضحيتها طليعيون حداثيون ومناصرون لحرية المرأة وحقوقها، تقام عليهم الحدود ويتم تكفيرهم وتخوينهم ويُضطَهَدون من السلطات الدينية ومن السلطات المدنية المتواطئة مع المشايخ ورجال الدين، الذين يدركون بأن خسرانهم لحصارهم على المرأة وحجبها عن المجال العام وسيطرة الرجل عليها قد يتأدى إلى الإطاحة بسلطانهم على المجتمع عموما. فهؤلاء يتخذون من الحَجْر على المرأة وحجبها وسيلة فعّالة للسيطرة والتحكم  بالرجال، فضلا عن النساء، يتذرعون بها لاتهام الرجال في دينهم إذا اقتضت الضرورة، جاعلين من حجب النساء مقياس إرضاء الله والامتثال للدين، علاوة على استغلالهم الموقف من المرأة لاستثارة ذكورية الرجال بالتلويح لهم بحقهم في القوامة على النساء. لهذا، وعلى الرغم مما يبدو لنا من مكاسب مهمة نسبيا حققتها المرأة العربية قياسا بما كانت عليه جداتها في بدايات القرن الماضي، فإن المرأة المسلمة وغير المسلمة في البلاد العربية ما زالت إلى يومنا لم تنل كامل حقوقها، مع تفاوت في انتهاك حقوقها بين بلد وآخر، وحتى بين مدينة وأخرى في نفس البلد. ففي المملكة السعودية ما زالت المرأة ممنوعة من أغلب الحقوق وأبسطها، كقيادة السيارة مثلا، وفي سوريا مازال مسموح تعدد الزوجات، ومازالت المحاكم تصنّف جريمة قتل الذكور نساء عائلاتهم في عداد جرائم الشرف، وتمنح هؤلاء القتلة أحكاما مخفَّفة، وفي مصر يمكن للمحاكم تطليق المرأة المسلمة رغما عنها من زوجها إذا أُنكر عليه إسلامه، وفي لبنان، البلد العربي المتعدد الأديان، ليس مسموحا فيه الزواج المدني، وبالمقابل، وحدها المرأة التونسية تتمتع بنسبة من الحقوق لا تقاربها النساء في أي من البلدان العربية. ويعود الفضل في ذلك إلى شجاعة النخبة السياسية والثقافية التونسية التي ناضلت في سبيل ذلك إلى أن تم وضع مجلة الأحوال الشخصية التي أقرت للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل في الكثير من الجوانب. عقابا على كتابه « امرأتنا في الشريعة والمجتمع »، المنشور عام 1930، قامت السلطات بطرد الطاهر الحداد بأمر ملكي من قاعة امتحانات مدرسة الحقوق، التي عاد إليها بعد انقطاع. ويذكر الشرفي في كتابه أن الحداد « لقي التشنيع به من قبل علماء الجامعة الزيتونية، التي سحبت منه الشهادة العلمية التي كان قد تحصّل عليها فيها عن جدارة »، كما قامت الزيتونة « بنشر كتاب ينقضه ويعارضه، حبّرهُ أحد أساتذتها التقليديين » بعنوان « الحِداد على امرأة الحدّاد » لمحمد الصالح بن مراد، كذلك نشر الشيخ عمر البرّي المدني كتابا آخر في مواجهة الحداد بعنوان « سيف الحق على من لا يرى الحق »، بل يقال إن وجهاء الزيتونة طالبوا بإخراجه من الملّة ومنعوا عليه حق الزواج. لكنه، على الرغم من كل هذا ومن الحصار الذي فُرض عليه، فإنه لم ييأس ولم يتقهقر، بل تابع الكتابة في عزلته وألّف كتابا عن إصلاح التعليم الزيتوني، وكتابين آخرين ضمنهما أشعاره وخواطره، ولم تر هذه الكتب النور إلا بعد وفاته، وبعد استقلال تونس بسنوات. معاقبة الطاهر الحداد بمنعه من العمل والدراسة أرغمته على العيش منعزلا، بعد أن انفضّ عنه الناس خشية أن يطالهم بعض الحيف من السلطات الدينية والمدنية جراء تواصلهم معه. ومات وهو في ريعان شبابه يوم 7 أيلول-ديسمبر سنة 1935 في تونس العاصمة، المدينة التي ولد فيها عام 1899 ودرس في كتاتيبها، ليلتحق عام 1911 بجامعة الزيتونة وليتخرج منها بعد تسع سنوات حاملا شهادة التطويع. وعمل بعد ذلك ماسك دفاتر في أحد دكاكين سوق العطّارين ثم كاتبا بالجمعيّة الخيريّة. ترك الحداد الدراسة بمدرسة الحقوق التونسية بعد أن نجح في سنتها الأولى لينكب على العمل السياسي والنقابي، وليمارس كتابة المقالات الجريئة في الصحف التونسية كجريدة « الأمة » و »مرشد الأمة » و »إفريقيا ». وخلال هذه الفترة قام بإصدار كتابه « العمّال التونسيون وظهور الحركة النقابية »، عام 1927، الذي حجزته إدارة الأمن في بداية كانون الثاني-يناير 1928. عاصر الحداد الجدال المحتدم الذي شهدته تونس في عشرينات القرن الماضي ودار على صفحات الجرائد حول موضوع السفور والحجاب وتعليم المرأة، والذي شارك فيه الكثيرون من التيار المحافظ الأصولي وآخرون من التيار النهضوي الحداثي، من بينهم صديق الحداد الشيخ عبد العزيز الثعالبي، الذي دعا إلى تعليم المرأة وفقا لتعاليم السّنة النبوية، معتبرا أن ذلك واجب وأنه حق من حقوقها. ولم تغب المرأة عن الحضور والمشاركة بجرأة وقوة في هذه المعركة. ففي 15 كانون الثاني-يناير 1924 صعدت السيدة منوبية الورتاني سافرة الوجه إلى منبر الجمعية الثقافية « الترقي » وطالبت بتحرر المرأة من الحجاب. وبعد خمس سنوات من هذه الحادثة المعبّرة، في يوم 8 كانون الثاني-يناير 1929، وعلى نفس المنبر ونفس المناسبة، طالبت السيدة حبيبة المنشاري بتحرير المرأة وأكدت أن الحجاب ليس حاميا لعفّتها، إن لم يكن نقيض ذلك، وأنه ليس من الإسلام في شيء. في هذا المناخ كتب الطاهر الحداد كتابه « امرأتنا في الشريعة والمجتمع »، فكان تتويجا لتلك السجالات والصراعات، حيث عكس فيه تطور الفكر النهضوي في تونس ووعيه بقضية المرأة وضرورة تحررها لإصلاحِ كاملِ المجتمع والنهوض به من تخلفه. لهذا نجد الحداد يطرح في كتابه الذي بين أيدينا تصورا شاملا للنهوض بالأمة، معتبرا تحرير المرأة من أهم شروط هذه النهضة، ليس لكونها تشكل نصف عدد السكان فحسب، بل أيضا لأن تحريرها هو تحرير للرجل من براثن التخلف الاجتماعي الذي يصوّر له أن الدين هو ما يخوّله الحق في التحكم بالمرأة. والحداد، بذلك، يتابع ويكمل مسيرة الرواد الآخرين الذين انبروا للدفاع عن المرأة وعن حقوقها، كقاسم أمين ومحمد عبده وعبد العزيز الثعالبي وغيرهم. لكنه، ربما بسبب من كونه مناضلا سياسيا ونقابيا، فقد كان أكثر جرأة في قراءة وتفسير النص الديني القرآني فيما يخص موضوع المرأة. وقد برع الحداد بتقسيم كتابه إلى قسمين: التشريعي والاجتماعي، كما يشير إليهما عنوان الكتاب، وذلك نتيجة إدراكه أن إصلاح حال المرأة وإعلاء مكانتها يتطلب الاشتغال في هذين الحقلين معا، ولا يمكن الاكتفاء بالتركيز على أحدهما دون الآخر. فهو يريد إعادة صياغة رؤية جديدة لما يجب أن يكون عليه وضع المرأة لتمكينها من المشاركة في المجال العام. لهذا لم يحصر رؤيته لموضوع المرأة بالبعد الحقوقي فقط، ولم يقف منه موقف المصلح الاجتماعي، بل نظر إلى الموضوع من زاوية أكثر اتساعا، من زاوية رجل دولة يتطلع إلى تحرير بلاده من تخلفها والنهوض بها. فقد وجد في وضع المرأة ومكانتها في المجتمع دليلا صارخا على تخلف المجتمع برمته، إن على صعيد أشخاصه رجالا ونساء، أو على صعيد ثقافته، وكذلك على صعيد مقدراته الاقتصادية والتنموية. فكفاحه من أجل تحرير المرأة ترافق مع كفاحه لتحرير الرجل، بل انبنى على كفاحه لتحرير الوطن من تخلفه ولتمكينه من مواكبة الغرب، الذي مكّنه تقدمه من استعمار البلدان المتخلفة مثل تونس وغيرها من البلدان العربية والإسلامية. ويرى أن السبيل إلى ذلك هو في تحديث الشريعة الإسلامية وإعادة تفسير الآيات القرآنية وفق منظور تاريخي. لأنه يرى أن القهر المسلط على المرأة ليس ناتجا عن الدين، بل هو من فعل التاريخ، أي بقول آخر: إنه ليس مِن فعل الإسلام بل من فعل المسلمين، مستدلا على ذلك من التعارض بين الأحكام الشرعية، التي تتحكم بوضع المرأة وتخفضها إلى مكانة دونية، وبين الأحكام التي قررها الله في القرآن ولم يخالفها الرسول. معتبرا أنه لا يمكن الاعتداد بأحكام الفقهاء لأنهم بشر خاضعون لظروف عصورهم وأحوال مجتمعاتهم، لهذا يقع الاختلاف بينهم في الكثير من الأحكام. وعليه، يعتبر الحداد أنه من الضروري إعادة قراءة النص القرآني، والآيات التي يتذرع بها الفقهاء والمشايخ المناهضون لمساواة المرأة ويتخذونها دليلا على وضاعة مكانتها، وإعادة تأويلها استنادا إلى مقاصد الشريعة، والأخذ بالتدرج في سريان الأحكام الذي اتسم به الدين الإسلامي مراعاة لأوضاع مجتمع شبه الجزيرة العربية في القرن السابع الميلادي، وهو المجتمع الذي اتسم بالقبلية والبدائية حينذاك. وقد كان هذا التدرج بقصد تسهيل تخليه عن اعتقاداته وعاداته القديمة وتبنّي ما يدعو إليه الإسلام من مساواة وعدل. لهذا احتاج الإسلام في بداياته إلى بعض المرونة والتراخي في بعض أحكامه وتشريعاته في المواضيع التي كان من شأنها أن تغضب المسلمين الجدد، وتحول دون وفود آخرين إلى رحاب الإسلام. ومن هذا المنظور تحديدا استحضر الحداد قضية الرق، التي حللها القرآن، ومع ذلك تم التخلي عنها لاحقا لتناقضها مع جوهر الإسلام في المساواة، معتبرا أنها دليل ساطع على هذا التدرج ووجوبه، ووجوب تجديد التشريع الإسلامي بشكل عام. وطالب الحداد بلا مواربة بالتخلي عن الجانب الشكلاني للآيات التي يمكن أن تنتقص من حقوق المرأة في مقابل حقوق الرجل، واعتماد تفسير جديد لها أساسه المساواة التامة في الحقوق بين المرأة والرجل، معتبرا أنه « ليس في نصوص القرآن ما يمنع المرأة من تولي أي عمل في الدولة أو المجتمع، مهما كان هذا العمل عظيما ». وقد استعرض في كتابه هذا جميع الآيات التي تتناول حقوق المرأة وأعاد قراءتها وفق ما رآه من مقاصد الشريعة الإسلامية ووفق مبدأ التدرج في الأحكام، ليخلص إلى أنه لا يوجد في القرآن ما يمكن أن يعطل مساواة المرأة. وهكذا علل ما يذكره القرآن في بعض آياته عن محدودية قدرات المرأة بأنه يقصد تلك المرأة في مجتمع شبه الجزيرة العربية، حيث كانت تفتقر للثقافة وللحرية. فموضوع شهادة المرأة المذكور في القرآن جاء محدَّدا بمسألة الديون التي يطول بها الأمد وتحتاج إلى الذاكرة والحساب، وهما مما كانت تفتقدهما امرأة ذاك الزمان، ولكن لا يمكن للقرآن عدم الاعتداد بشهادة المرأة ومضارعتها لشهادة الرجل في أمور قريبة تعتمد على حواسها الخارجية كالسمع والبصر، إذ لا يمكن اتهام المرأة بنقص في حواسها أو في أخلاقها. لم يوارب الحداد في آرائه ولم يناور في مواجهة المتشددين والمناهضين لتحرر المرأة، بل عرض موقفه بوضوح وصراحة بكل ما يراه يعزز من إنسانية المرأة، لهذا اعتبر أن الحجاب هو من العادات وليس أصلا من أصول الدين بشيء. وقد طال الحداد فضلا عن ذلك بإصلاح البنية التحتية وتهيئتها لاستقبال المرأة، كافتتاح المدارس والمعاهد لتعليم البنات، بما في ذلك التعليم المهني الذي يمكنّها من العمل، وإتاحة مجالات العمل لها لتكون فاعلة في أسرتها، معتبرا أن « نهضة المرأة هي نهضتنا جميعا ». وهذا الجانب ليس من شان الحكومة وأعمالها فقط، بل هو من مهام المجتمع المدني، الذي تقوم به وتقوده النخبة المثقفة. فلذلك يجب « عدم الاتكال على الحكومة في تقرير مصيرنا »، بل « يجب أن نعطي المثال بأنفسنا، فنؤسس مدارس البنات طبق حاجتنا منها، فنحمل الحكومة على اتباع إرادتنا متى برهنّا أمامها على القدرة وحسن الاستعداد ». وطالب أخيرا بتغيير المنظومة الثقافية والقيمية والعادات والقوانين بما يكفل رفع يد الاضطهاد الذكوري عن المرأة. فتغيير « العقليات » المتخلفة ضروري لأن العلم وحده لا يكفي « فمهما بلغت درجته ليس إلا سلاحا يحتاج إلى روح وإرادة يستعملانه للظفر بالحياة،… وهذه الروح وتلك الإرادة ليستا إلا ثمرا خالصا للتربية الفاضلة ». وهذه الروح التي تحدث عنها الحداد منذ قرابة المئة سنة ما زالت إلى اليوم غائبة عن معارضي الحداثة، بكل تلاوينهم، ممن يريدون الأخذ من الغرب نتاجه العلمي ورمي الروح والثقافة التي أنتجت هذا النتاج. ولا بد ضمن هذا الإطار من تمتين نظام الأسرة ومنزلة المرأة فيه، من خلال تعديل القوانين بحيث يُمنع تعدد الزوجات، ومنح المرأة نفس حقوق الرجل بالطلاق، وأن يكون هذا الطلاق حصرا في المحاكم، وليس حقا مستباحا يمارسه الرجل في أي لحظة يشاء. كان الحداد فيما يطرحه في هذا الكتاب، أو في غيره، وفي أي نشاط آخر مخاطرا ومجازفا. وقد دفعته جرأته للدعوة إلى التمثل بالتقدم الأوروبي والأخذ بالسبل التي توسلها الغرب لإحراز تقدمه، فطالب بتحرير المرأة وتعميم التعليم وإقامة المؤسسات أسوة بالغرب في الوقت الذي كانت فيه بلاده رازحة تحت الاحتلال الفرنسي، ما جعل من السهل على خصومه اتهامه بالمروق على الدين وممالأة مصالح المحتل. ولم يشفع له في ذلك مواقفه البطولية ضد التجنيس وضد تهميش تدريس اللغة العربية في المدارس العامة، كما لم يشفع له اعتماده القرآن والسنة مرجعا رئيسا في النظر إلى إنسانية المرأة وحقوقها. لقد كان الشعب التونسي ونخبته وسلطته أوفياء لهذا الطليعي الذي ضحى من أجلهم ومن أجل نهضتهم، فمُنِح وشاح الاستحقاق الثقافي، وأُطلِق اسمه على المدارس والساحات ودور الثقافة، وأصدرت وزارة الثقافة أعماله الكاملة. وما زالت تقام له الاحتفالات، كالذكرى المئوية التي أُصدر بمناسبتها طابع بريدي يحمل صورة الحداد وذكراه، وتدار حول إنتاجه الندوات الثقافية التي تضعه بين عظماء الأمة وزعمائها، كما أُطلقِت باسمه جائزة وطنية. ومؤخرا يتم تصوير فيلم سينمائي تونسي عن الحداد وعن الفترة التي عاش فيها مع رفاقه الآخرين كأبي القاسم الشابي ومحمد علي الحامي وآخرين. ويساهم في تغطية تكاليف الفيلم، التي تُعتَبر الأعلى في تاريخ السينما التونسية، جهات عامة وخاصة.

1 – محمد الشرفي: الإسلام والحرية، سوء التفاهم التاريخي. رابطة العقلانيين العرب ـ دار بترا، دمشق 2008.

 

 (المصدر: موقع « أوان » بتاريخ 19 أفريل 2008)

 الرابط:

http://www.alawan.org/?page=articles&op=display_articles&article_id=1560

---

مسؤول أممي لـ«الصّباح»: «خارطة طريق» لإنقاذ حياة الملايين من الموت وأمراض «الفقراء»