الحرية لسجين
العشريتين الدكتور الصادقشورو
وللصحفي توفيق بن بريك
ولضحايا قانون الإرهاب
حــرية و إنـصاف:الناشط الحقوقي خميس الشماري يعلق إضرابه عن الطعام وحملة المضايقات ضد الناشطين الحقوقيين متواصلة
حركة التجديد: بـــــــــلاغ
اتحاد المدافعين عن حقوق الانسان العرب:تونس: ارفعوا أيديكم عن المدافعين عن حقوق الإنسان
حرية وانصاف:اعتصام بمكتب الاستقبال بوزارة الشؤون الاجتماعية وتتواصل مأساة عائلات حي البراطل
الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس إعتقال العريس الشّاب رضا قصة في يوم زفافه
حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس
اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي:إعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام
كلمة:الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يطالب بحفظ القضايا على خلفية الاحتجاجات الشعبية
حــرية و إنـصاف:السجين السياسي السابق عبد الستار بلغيث محروم من بطاقة التعريف منذ 12 عاما
الحزب الديمقراطي التقدمي جامعة قابس:بيـــــان
زياد الهاني:قضية الفساد في دار « لابريس »: دعـوة إلى تـشـكـيـل لجنة تحقيق مُحايدة وتـتـبّــع الـمُـفـسـديـن
عارف العبيدي :مدير مدرسة إعدادية في جندوبة يهين أستاذة أمام تلاميذها
الفتحي الرديسي :حول ممارسات الكاتب العام للفرع الجامعي للنفط والمواد الكمياوية بقابس
كلمة:تنسيقية في المنستير قصد التحضير للانتخابات البلدية
كتبه ابن انس التونسي:دُولـنـا الإرهـابـيّـة
نزار بن حسن:إلى من يهمّه الأمر : الرّسالة الثالثة
المرصد التونسي:يحدث في المدرسة الاعدادية بقلعة سنان
عمر قويد:مدينة نفطة والماء الملوث
الصباح:بسبب إلغاء عمرة المولد النبوي الشريف ـ1,2 مليار خسائر وكالات الأسفار
كلمة:تغريم قناة حنبعل الخاصة بتسعة آلاف دينار بسبب اعتدائها على ملكية فكرية
د. خــالد الطـراولي:الحرية وبداية المشوار الحضاري…
سفيان الشورابي:الجمهور التونسي يعيد اكتشاف «عمّي» ألان رينيه
هند الهاروني:محاسبة العدو الصهيوني عن دم الشهيد المقاوم الفلسطيني محمود المبحوح
القدس العربي:وزير المجاهدين الجزائري: التجارب النووية الفرنسية في الصحراء خرق لحقوق الإنسان
منير شفيق :أوباما وإدارته ومستشاروه لماذا يخطئون؟
‘القدس العربي’ :عودة البرادعي تكرّس ‘تجميد التوريث’.. وتدشن حملة مبارك لتمديد حكمه
(Pourafficher lescaractèresarabes suivre ladémarchesuivan : Affichage / Codage /ArabeWindows)To read arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)
منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
جانفي 2010
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 08 ربيع الأول 1431 الموافق ل 22 فيفري 2010
الناشط الحقوقي خميس الشماري يعلق إضرابه عن الطعام وحملة المضايقات ضد الناشطين الحقوقيين متواصلة
علق الناشط الحقوقي خميس الشماري الإضراب عن الطعام الذي بدأه منذ يومين للاحتجاج على المضايقات الأمنية والمحاصرة والمراقبة اللصيقة التي يتعرض لها من قبل أعوان البوليس السياسي، ولئن استطاع اليوم التنقل بحرية مع وجود مراقبة مخففة والقيام بزيارة لبعض مقرات الأحزاب إلا أن عديد الناشطين الحقوقيين الآخرين مازالوا يخضعون لنفس المضايقات والمحاصرة والمراقبة اللصيقة نذكر من بينهم الأساتذة محمد عبو وراضية النصراوي والعياشي الهمامي والسيدان حاتم الفقيه وعمر القرايدي عضوي المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف والسيد الأسعد الجوهري المستهدف بالملاحقة الأمنية والمتابعة القضائية.
وحرية وإنصاف:
1)تندد بالمضايقات الأمنية التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس وتدعو إلى وقف هذه السياسة المخالفة للقانون والدستور والمتناقضة مع ما أمضت عليه تونس من اتفاقيات ومعاهدات دولية تلزمها بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
2)تطالب الجمعيات والمنظمات الحقوقية داخل تونس وخارج للعمل على رفع هذه المضايقات الأمنية التي تشل العمل الحقوقي في تونس.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
تونس في 21 فيفري 2010 بلاغ
دخل السيّد خميّس الشمّاري الناشط الحقوقي والسياسي المعروف يوم أمس السبت 20 فيفري 2010 في إضراب عن الطعام احتجاجا على محاصرة مقر سكناه وإخضاعه المتواصل للمراقبة اللصيقة والتضييق على حريته في التنقل ومنعه من دخول مقرّات الأحزاب ومنها مقر حركة التجديد وجريدة الطريق الجديد. إن حركة التجديد إذ تحتج على هذه الممارسات اللاقانونية وتعبّر عن تضامنها الكامل مع السيّد خميّس الشمّاري، فهي تطالب بإنهائها حالا واحترام الحريات الفردية الدنيا والإقلاع عن كل أشكال التضييق على نشاط أحزاب المعارضة القانونية ورفع المراقبة الأمنية على مقراتها. الأمين الأول لحركة التجديد أحمد إبراهيم
اتحاد المدافعين عن حقوق الانسان العرب تونس ارفعوا أيديكم عن المدافعين عن حقوق الإنسان
تعرضت الأستاذة /راضية النصراوي – رئيسة الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب لانتهاك من قبل أفراد البوليس السياسي التونسي الذي قامت قواته بمحاصرة منزلها ومكتبها طيلة نهار الجمعة الموافق 14/2/2010 ،كما قاموا بمنع موكليها من الوصول إلى مكتبها ، فضلا عن قطع الأسلاك المؤدية لفرامل سيارتها . ومن الجدير بالذكر أن الأستاذة/راضية النصراوي من المدافعات عن حقوق الإنسان في تونس والوطن العربي، والمعروفة بمواقفها الجادة والشجاعة ، حيث دافعت راضية النصراوي عن معتقلين وسجناء من كل الاتجاهات الفكرية والسياسية ،وتدافع نصراوي عن السجناء السياسيين، و ضحايا قمع الدولة. و هي عضو مؤسس في جمعية مناهضة التعذيب في تونس، و أول محامية في تونس تحصل على عضوية مجلس القانون، و عضو جمعية مندوبي المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، و قد اضطلعت بجملة مهامٍ رقابية مع منظمة مراقبة حقوق الإنسان، و منظمة العفو الدولية، و الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، و بعثات الاتحاد الأوروبي. و لأكثر من خمسة و عشرين عاماً، كانت راضية نصراوي هدفاً لمضايقات الشرطة، و التهديدات و الهجمات على مقر عملها. كما صدرت ضدها مذكرات تقيد حركتها، و لم يسلم أفراد عائلتها و موكليها من المضايقات. و قد اقتحمت الشرطة مكتبها في ثلاثة حوادث منفصلة، و تم الاعتداء عليها جسدياً في مناسبات عديدة. فضلا عن اعتراض الرسائل الإلكترونية الخاصة بها، بالإضافة إلى مراقبة مكالماتها الهاتفية، و التواجد الأمني المستمر أمام منـزلها. منذ عام 2002، وقد اقتحم عدد من المجهولين منزلها أثناء تواجدها وزوجها الناشط /حمه الهمامي خارج البلاد فجر يوم الأحد الموافق 25/9/2009 ،كما تتعرض بشكل مستمر لمضايقات أثناء تأدية عملها وبسبب دفاعها عن النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان. واتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان العرب ، إذ يدين بشدة ما تتعرض له الأستاذة راضية النصراوي وكافة المدافعين والنشطاء في تونس ,والذي يشكل انتهاكا صارخا للدستور والقانون التونسي يطالب السلطات التونسية باحترام وتفعيل كافة المواثيق الدولية التي تكفل حرية الإنسان وأمانه الشخصي . سيد ابوالعلا المدير التنفيذي لاتحاد المدافعين عن حقوق الانسان العرب
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 08 ربيع الأول 1431 الموافق ل 22 فيفري 2010
اعتصام بمكتب الاستقبال بوزارة الشؤون الاجتماعية وتتواصل مأساة عائلات حي البراطل
اعتصمت الأستاذتان مريم الدلاجي وإيمان الطريقي مساء اليوم الاثنين 22 فيفري 2010 بمكتب الاستقبال بوزارة الشؤون الاجتماعية بتونس بعدما تم رفض المطلب الذي تقدمتا به لمسؤول الاستقبال نيابة عن بعض سكان حي البراطل بحلق الوادي الذين تم هدم مساكنهم في المدة الأخيرة، لتقديم جملة من الطلبات تتعلق بالتعويض المادي والمعنوي لهاته العائلات المتضررة علما بأنه وقع استدعاء العائلات المتضررة منذ يوم الخميس 18 فيفري 2010 وتحدثت اليهم لجنة قالت أنها من الرئاسة مكلفة بمتابعة ملفهم، وقد قدمت الأستاذتان تقريرا في الغرض وحاولتا تبليغه للجنة المزعومة إلا أن مكتب الاستقبال بوزارة الشؤون الاجتماعية رفض تسلم التقرير. فقررت الأستاذتان الاعتصام ببهو الوزارة من الساعة 15.30 إلى غاية الساعة 18.15 ثم التحق بهما بعض المحامين نذكر من بينهم الأساتذة نبيل اللباسي وسيف الدين مخلوف وبعض الأفراد من العائلات المتضررة، كما التحق بهم وفد من الشباب الديمقراطي التقدمي إلا أن البوليس السياسي منعهم من الوصول إلى مقر الوزارة. وأثناء الاعتصام أغمي على أحد أفراد العائلات وعند تطور الوضعية أنكر من بالوزارة وجود اللجنة من أصلها إلا أن بعض العائلات أكدت اتصالها باللجنة. وحرية وإنصاف: 1) تدين بشدة هدم المنازل وما نتج عنه من إضرار مادية ومعنوية للعائلات القاطنة بحي البراطل وتدعو السلطة لوضع حد لمعاناة هذه العائلات وتمكينهم من حقهم في مسكن لائق على أرضهم بما يحفظ كرامتهم. 2) تستنكر معاملة الإدارة للعائلات المتضررة بما يمس من مصداقية هذه الإدارة وحيادها ومسؤوليتها في الاستماع إلى مطالب المواطنين المشروعة وتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتهم. 3) تستنكر تعامل الإدارة مع المحاميتين الأستاذتين إيمان الطريقي ومريم الدلاجي بما يمس من حرمة المحامي وحق المواطن في الدفاع عن حقوقه المشروعة التي يضمنها له القانون. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس إعتقال العريس الشّاب رضا قصة في يوم زفافه
في إطار سياسة الإنتقام والتشفي التي تنتهجها السلطة ضد الشباب المتدين عمدت قوات الأمن الى اعتقال الشاب رضا قصة ( 30 سنة) الذي كان يستعد وعائلته للإحتفال بزواجه اليوم الإثنين 22 فيفري مما حول فرح العائلة الى حزن عميق إنتاب كل المدعوين. وإن الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس، اذ تعبر عن سخطها ازاء هذه الممارسات اللاقانونية و اللاانسانية التي يتعرض لها المعتقلون بموجب قانون « مكافحة الإرهاب » اللادستوري، فإنها تناشد أصحاب الضمائر الحية التدخل العاجل لوقف هذه المظلمة ضد الشّاب رضا قصة حتى يستأنف مراسيم زواجه بعيدا عن الممارسات اللاّمسؤولة للجهات الأمنية التي أقدمت على اعتقاله.
الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس علي بن عرفة لندن 22 فيفري 2010
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 03 ربيع الأول 1431 الموافق ل 17 فيفري 2010
أخبار الحريات في تونس
1)اعتقال سجين الرأي السابق وليد الجراي…والتعسف في تطبيق المراقبة الإدارية: اعتقل أعوان مركز الحرس ببنقردان مساء يوم الجمعة 19 فيفري 2010 سجين الرأي السابق الشاب وليد بن الطاهر الجراي وسيحال، حسب المعلومات التي تحصلت عليها عائلته، يوم الاثنين القادم على المحكمة من أجل تهمة »مخالفة تراتيب المراقبة الإدارية »، علما بأنه حضر لدى المركز المذكور صباح يوم الخميس 18 فيفري للإمضاء اليومي وأعلمهم بضرورة التنقل إلى العاصمة لمرافقة والده المريض الذي سيتم إدخاله لمستشفى الرابطة باعتبار أنه الابن الوحيد لأبيه إلا أنهم رفضوا السماح له بالتنقل. وبالفعل فقد تنقل لتونس العاصمة وأدخل والده المستشفى وعاد لمدينة بنقردان، وحوالي الساعة العاشرة ليلا من يوم الجمعة 19 فيفري حضر بمركز الحرس ليعلمهم بعودته وليمضي في سجل المراقبة، فما كان من أعوان المركز إلا أن اعتقلوه بتهمة »مخالفة تراتيب المراقبة الإدارية ». وتجدر الإشارة إلى أن الشاب وليد الجراي يخضع لمقصلة المراقبة الإدارية منذ خروجه من السجن في أفريل 2006، وهي عقوبة تكميلية قد تصل إلى 16 عاما كما في حالة السجين السياسي السابق السيد صلاح الدين العلوي، وقد تضرر من التطبيق التعسفي لهذا الحكم القضائي عدد كبير من المساجين كان آخرهم الشاب بسام الجراي الذي صدر ضده حكم بالسجن بتاريخ غرة فيفري 2010 من أجل »مخالفة تراتيب المراقبة الإدارية » عندما أراد التنقل إلى قابس للعمل. وحرية وإنصاف تدين بشدة التشفي والتنكيل الذي تمارسه السلطات الأمنية من خلال التعسف في تطبيق قرار المراقبة الإدارية الذي تبقيه سيفا مسلطا على رقاب سجناء الرأي السابقين لتمنعهم من ممارسة حياتهم بشكل عادي وتدعو السلطة إلى وضع حد لهذه السياسة التي تدفع الشباب ضحية العقوبة التكميلية إلى الحقد والحلول اليائسة وتطالب باستبدال المراقبة الإدارية ببرنامج متابعة يبحث عن حلول لمشاكل هؤلاء الشباب وتذليل الصعاب أمامهم حتى تسهل عملية اندماجهم من جديد في المجتمع. 2)الناشط الحقوقي خميس الشماري يدخل في إضراب مفتوح عن الطعام: أعلن الناشط الحقوقي خميس الشماري اليوم السبت 20 فيفري 2010 دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام للاحتجاج على المراقبة الأمنية المشددة التي يتعرض لها والمحاصرة المستمرة لمنزله ومنع أصدقائه من زيارته، وللمطالبة برفع هذه الاجراءات التعسفية التي تمس من حريته ومن حرية عائلته. 3)الاعتداء على مراسل موقع البديل الصحفي عمار عمروسية: اعتدى عدد من أعوان البوليس السياسي يوم الجمعة 19 فيفري 2010 بالعنف الشديد على الصحفي عمار عمروسية مراسل موقع »البديل » على مرأى ومسمع من المواطنين باحد شوارع مدينة قفصة. وحرية وإنصاف تندد بهذا الاعتداء الذي تعرض له الصحفي عمار عمروسية وتدعو السلطة إلى فتح تحقيق في الغرض وتقديم المعتدين للقضاء. 4)تهديد بغلق دكان المواطن جهاد الحاج صالح بعد سجن شريكه في الشغل: قام مسؤول التراتيب البلدية ورئيس مركز شرطة حي النجاح بمدينة منزل بورقيبة بتهديد الشاب جهاد الحاج صالح بغلق دكانه علما بان شريكه في الدكان سجين الرأي السابق الشاب نبيل العبيدي قد أدخل السجن منذ غرة فيفري 2010 لقضاء مدة شهرين بسبب التعسف في تطبيق قرار المراقبة الإدارية. 5)حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو عيدا آخر وراء القضبان: لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي 22 فيفري 2010 إعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام الفاهم بوكدوس وحسن بنعبدالله : غدا أمام محكمة الاستئناف
غدا الثلاثاء 23 فيفري ، سيمثل أمام محكمة الاستئناف بقفصة كلا من الفاهم بوكدوس ، الصحفي بقناة الحوار التونسي الذي غطى التحركات بمنطقة الحوض ألمنجمي والذي حكمت عليه المحكمة الابتدائية يوم 13 جانفي الماضي بأربعة سنوات سجنا، والناشط حسن بنعبدالله، الذي تحرك ضمن اللجنة المحلية بالرديف لأصحاب الشهائد المعطلين للمطالبة بحق الشغل والذي حوكم بعشر سنوات نافذة ضمن محاكمة قيادات الحوض ألمنجمي,والذي قدم محاموه اعتراضا على الحكم القاسي الصادر ضده. اللجنة الوطنية تؤكد أن المحاكمتين ستكونان اختبارا حقيقيا لمدى استعداد السلطة لطي صفحة الملاحقات الأمنية والقضائية وبداية صفحة جديدة أساسها تشخيص المشاكل الاجتماعية في المنطقة وحلها بالطرق السلمية, وان تشكر اللجنة كل النقابيين ونشطاء المجتمع المدني الذين عبروا عن مساندتهم للسيدين بوكدوس وبنعبدالله ، فإنها تدعوهم لمزيد الإسناد والدعم حتى تتوقف كل التتبعات ضدهما. 1- مطالبة بإطلاق سراح شباب الحوض ألمنجمي : لازال خمسة شبان من الحوض ألمنجمي يقضون عقوبة سجنية بأحكام تتراوح بين ستة أشهر وثمانية أشهر بالسجن المدني بقفصة ، وذلك على خلفية التحركات الاحتجاجية التي وقعت بالرديف والمظيلة ,تجدد اللجنة مطالبتها بإطلاق سراحهم وإيقاف كل التتبعات ضدهم . 2- الحرمان من العودة للشغل والمراقبة الأمنية للمسرحين: بعد أكثر من ثلاثة أشهر من إطلاق سراح قيادات تحركات الحوض المنجمي ، سراح استبشرت له كل مكونات المجتمع المدني واعتبرته بداية فتح صفحة جديدة في التعامل مع قضايا المنطقة ، لازال هؤلاء ينتظرون عودتهم إلى سالف شغلهم . كما يخضع عدد منهم إلى مراقبة أمنية لصيقة ، وهو ما يؤكد استمرار النهج الأمني في التعامل معهم. إننا نجدد مطالبتنا بتسوية وضعهم المهني في اقرب الآجال، كما نطالب السلطة بالتخلي عن هذه المراقبة الأمنية التي لن تزيد واقع الاحتقان في المنطقة إلا تعقيدا.
اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي
الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يطالب بحفظ القضايا على خلفية الاحتجاجات الشعبية
حرر من قبل التحرير في الأحد, 21. فيفري 2010 أصدر الاتحاد الجهوي بقفصة بيانا وقّعه كاتبه العام عمارة العباسي بيانا دعا فيه إلى حفظ القضايا وإيقاف التتبع في شأن كافة المطلوبين للمحاكمة في قضايا على خلفية أحداث الحوض المنجمي. وطالب البيان بإرجاع جميع المسرّحين إلى سالف وظائفهم مؤكدا ضرورة التخفيف من وطأة البطالة في الجهة وخلق تنمية فعلية تستفيد منها كافة الفئات الاجتماعية و تؤسس لمناخ اجتماعي مستقر، حسب تعبير البيان. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 21 فيفري 2010)
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 01 ربيع الأول 1431 الموافق ل 15 فيفري 2010
السجين السياسي السابق عبد الستار بلغيث محروم من بطاقة التعريف منذ 12 عاما
لا يزال السجين السياسي السابق السيد عبد الستار بلغيث محروما من بطاقة التعريف الوطنية منذ خروجه من السجن سنة 1998 بعدما قضى به مدة تزيد عن سبع سنوات من أجل انتمائه إلى حركة النهضة، وبعد خروجه من السجن قدم طلبا لمنطقة الشرطة بأريانة الشمالية لاستخراج بطاقة تعريف وطنية فطلب منه العون الاستظهار بشهادة تثبت عمله، وبما أنه حديث الخروج من السجن وليس له عمل، طلبوا منه الاستظهار بشهادة عامل يومي مسلمة من العمادة التي يرجع لها بالنظر، وعند اتصاله بعمدة سبالة بن عمار السابق المدعو بشير الزواوي رفض هذه الأخير تسليمه الشهادة رغم استظهاره بتصريح على الشرف يفيد انه عاطل عن العمل، إلا أن المعاناة ما زالت متواصلة منذ 12 عاما مما تسبب في تعطيل مصالحه العائلية. وحرية وإنصاف: 1) تدين حرمان السجين السياسي السابق السيد عبد الستار بلغيث من حقه في بطاقة التعريف الوطنية بسبب انتمائه الفكري والسياسي وتدعو السلطة غلى تمكينه من هذا الحق في أسرع وقت ممكن. 2) تدعو السلطة إلى تمكين المساجين السياسيين السابقين من حقوقهم السياسية والمدنية وفتح الأبواب أمامهم حتى يسهل اندماجهم في المجتمع ومعاملتهم كمواطنين كاملي الحقوق. 3) تطالب بفتح تحقيق في الموضوع وتحميل المسؤولية لمن تسبب في تعطيل مصالح المواطن عبد الستار بلغيث وتعويضه عن الضرر المادي والمعنوي الذي انجر عن هذا الحرمان الذي تواصل طيلة 12 عاما. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
الحزب الديمقراطي التقدمي جامعة قابس قابس في 21 فيفري 2010 بيـــــان
بإصرار عجيب تواصل السلطة نهجها التعسفي- و الذي يبدو أنها لا تحسن سواه- و المتمثل في ضرب و ملاحقة كل المتشبثين بحقهم في المواطنة و الرافضين للرداءة و المبايعة. فبعد غزواتها المظفرة و سبيها لجمعية القضاة و نقابة الصحفيين و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ها هي تتفرغ لفتح الاتحاد العام لطلبة تونس. فقد تصدت بكل ما وضع تحت تصرفها من قوة لمحاولات الطلبة المتكررة لإنجاز مؤتمر منظمتهم ثم عمدت هذه السنة لملاحقة هياكل و مناضلي الاتحاد بالتضييق على تحركاتهم المؤطرة لمطالب الطلبة فزجت بالعديد منهم في السجون بتهم ملفقة و حرمت آخرين من حقهم في الدراسة. إن جامعة قابس للحزب الديمقراطي التقدمي التي تقف إلى جانب مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس و تساند حق الطلبة في العمل النقابي و السياسي، تذكر السلطة بالقوانين التي سنتها و الاتفاقات و المواثيق الدولية التي صادقت عليها و التي تضمن حرية العمل النقابي و حقوق و حصانة النقابيين و إن التنكر لهذه القوانين و المواثيق يجعلها في صف المارقين. لذلك فإن الجامعة تدعوها إلى إطلاق سراح كل الطلبة المسجونين و حفظ القضايا الجارية و إرجاع المطرودين لدراستهم. كما تدعوها إلى فتح حوار جدي مع ممثلي الطلبة بالاتحاد العام لطلبة تونس و تمكينهم من انجاز مؤتمرهم. كما أن الجامعة تعبر عن قرفها و اشمئزازها -مرة أخرى- إزاء الإستنفار السريالي لأجهزة السلطة اليوم و التي حاصرت مقر جامعة حزب قانوني و أغلقت محلات التجارة القريبة منه لإرهاب الملتحقين بنشاطاته و إثارة الجيران ضده كما تستهجن إيقاف الطلبة الذين شاركوا اليوم في اليوم التضامني مع الطلبة المساجين الذي نظمته اللجنة الجزئية الطلابية بقابس و التحقيق معهم.
الكاتب العام عبدالوهاب عمري
قضية الفساد في دار « لابريس »:
دعـوة إلى تـشـكـيـل لجنة تحقيق مُحايدة وتـتـبّــع الـمُـفـسـديـن
بقلم: زياد الهاني أصدر منصور مهني رئيس مدير عام مؤسسة « لابريس » قرارا بتعيين رئيس جديد لمصلحة مبيعات الجرائد والتوزيع التي كانت خلال الأيام الأخيرة في قلب قضية فساد هزت المؤسسة. القرار نصص كذلك على أن يتم نقل المهام تحت إشراف مدير التدقيق الداخلي بالمؤسسة، وهو ما يؤشر إلى أن عملية نقل المسؤولية لن تكون مجرد إجراء شكلي؟ بعض الملاحظين رأوا في قرار الرئيس المدير العام خطوة تمهيدية ستعقبها خطوات أخرى بعد تقديم المدقق الداخلي تقريره وتحديد المسؤوليات وحصر التجاوزات التي توجد وثائق مؤكدة على حصولها. خاصة وأنه هو نفسه الذي فاتح النقابة الأساسية للمؤسسة في موضوع الفساد وقدم لأعضاء هيئتها تفاصيل حولها، مما دفعهم إلى توجيه مراسلة إليه طالبين فيها كشف شبكة الفساد وتتبع المفسدين. لكن متابعين آخرين يخشون من أن تكون العملية مجرد ذر رماد على الأعين وتقديم كبش فداء للتغطية على الفاسدين الحقيقيين والأطراف التي تسندهم داخل المؤسسة وخارجها. خاصة وأن رئيس المصلحة المطاح به هو الذي بادر بتنظيم مصلحة مبيعات الجرائد والتوزيع منذ استلامه لها في 2004، وبعث مجموعة من الوثائق المحاسبية التي وضعت حدا لحالة التسيب التي كانت سائدة قبل تسلمه لمهامه. كما أن تعمد الإدارة توجيه استجواب للمسؤول السابق المشار إليه بسبب استقباله لأحد صحفيي المؤسسة يوم الجمعة 19 فيفري 2010 يؤكد سعيها لمحاصرة الموضوع ويوحي بأن لها ما تخفيه!؟ والغريب في الأمر أن هذا التصرف جاء في وقت تتحدث فيه كل مراكز القرار في الدولة عن ضرورة فتح مصادر الخبر أمام الصحفيين. فما بالكم عندما يتعلق الأمر بصحفي من داخل نفس المؤسسة!؟ وقد تعالت الأصوات داخل جريدتي « الصحافة » و »لابريس » للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق تتكون من ممثلين عن الإدارة والنقابة والصحفيين، مع اعتماد مدقق خارجي للوقوف على حقيقة الأمر في إطار الشفافية الكاملة. وذلك لضمان عدم وأد ملف شبكة الفساد التي تنهب أموال المؤسسة في ظل حصانة كاملة بسبب الحماية التي يحظى بها الفاعلون فيها. وتؤكد بعض المصادر أن الرئيس المدير العام الأسبق المرحوم محمد محفوظ أحال على القضاء ملف اختلاس لأموال المؤسسة. لكن القضية تم حفظها في درج النسيان إثر تدخل مسؤول كبير في الدولة؟ ويشير بعض المطلعين إلى أن الورق المستعمل والصحف الراجعة غير المباعة يشكلان مصدر دخل هام تتمعش منه شبكة الفساد بما لها من امتدادات وتفرعات. ويتساءلون عن سبب سحب أضعاف كمية الأعداد المباعة من جريدتي دار « لابريس » ليكون مصير الكميات الضخمة الراجعة منها البيع بالميزان؟ فرزمة الصحف التي تضم 150 جريدة ويفترض بيعها للموزع بسعر جملي قدره 60 دينارا، يتم بيعها للمستلزم عند إرجاعها غير مباعة بسعر دينارين فقط!!؟ وهو ما يشكل خسارة بملايين الدنانير للمؤسسة تذهب إلى جيب شبكة الفساد. ولم تفعل الإدارات المتعاقبة على « لابريس » شيئا يذكر للتصدي لملف الفساد الحارق الذي ينخر المؤسسة ويهدد بإفلاسها ومن ثم التفريط فيها. لذلك يتمسك العاملون في دار « لابريس » من مختلف مواقعهم بضرورة فتح تحقيق جدي ومحايد وشفاف يكشف المفسدين ويضع حدّا لإفسادهم. فتحديد المسؤوليات وحده هو الذي ينقذ المؤسسة من الخراب ويحفظ حقوق العاملين فيها وسمعة المسؤولين نظيفي اليد من أبنائها مما يمكن أن يلحقهم من تشويه، في ظل تواصل الوضع الضبابي الحالي وتواصل تبادل الاتهامات. فهل سيفتح الرئيس المدير العام الحالي التحقيق المطلوب، ويجد الوقت اللازم لعقد اجتماع إخباري بمستخدمي « دار لابريس » على آخر التطورات في المؤسسة التي تعيلهم هم وأسرهم؟ أم أن مشغولياته وأنشطته الحزبية (التي يتابعها كبار المبعوثين الخاصين وتفوق المساحة المخصصة لتغطيتها والإشادة بها في جريدة الدولة تلك المخصصة لرئيس الدولة نفسه)، تمنعه من ذلك!؟ (المصدر: مدونة زياد الهاني (محجوبة في تونس) بتاريخ 22 فيفري 2010) الرابط: http://journaliste-tunisien-26.blogspot.com/2010/02/blog-post_22.html
مدير مدرسة إعدادية في جندوبة يهين أستاذة أمام تلاميذها
يوم السبت الفارط 20 /02 /2010 قام مدير المدرسة الإعدادية طريق تونس بجندوبة باقتحام قاعة الدرس على استاذة وهي بصدد انجاز درسها مع تلاميذها لائما اياها على تكسير شباك القسم بطريقة مهينة وامام التلاميذ ثم غادر القسم وعاد مع قافلة من بين عمال وقيميين ودخل القسم مرة اخرى لاصلاح الشباك المكسور . فلماذا كل هذا الحرص في اصلاح شباك مكسور اثناء انجاز درس ؟ولماذا هذه الطريقة الاستفزازية في التعامل مع الاستاذة؟ وقد قامت الأستاذة برفع تقرير في شان هذه الاهانة إلى الهياكل النقابية الجهوية للتعليم الثانوي بجندوبة . عارف العبيدي نقابي – قاعدي
إلى الإخوة أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بقابس
الموضوع :
حول ممارسات الكاتب العام للفرع الجامعي للنفط والمواد الكمياوية بقابس
أحيط إخوتكم علما بممارسات الكاتب العام للفرع الجامعي للنفط والمواد الكيمياوية بقابس وأتمنى ان تكون هذه الممارسات منطلقة من جهل بقوانين المنظمة علما وان الاخ الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقابس يعلم ذلك شفاهيا وكتابيا ولم يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لوضع حد لمثل هذه الممارسات لأسباب اجهلها والمتمثلة اساسا في : 1- عدم التزام الكاتب العام للفرع الجامعي بتطبيق القانون في دورية اجتماعات مكتب الفرع وعدم اعتماد الاستدعاءات الكتابية في ذلك بعد ان كان معمولا بها في بداية دورة المكتب . 2- محاولة الكاتب العام للفرع استعمال كل الطرق البدائية المتخلفة لإقصائي من الحضور في الاجتماعات مع الإدارة والندوات وغيرها من النشاطات ويقرر عديد الأشياء خارج دار الاتحاد وبتنسيق كامل مع بعض النقابيين الذين ليسوا اعضاء في الفرع الجامعي . 3- تغيير مفتاح مكتب الفرع الجامعي دون علمي وربما دون تنسيق مع الاتحاد الجهوي وذلك باختلاقه لتهم باطلة مردودة عليه ولا يمكن ان يقوم بها الا المفلس نقابيا وهو الذي يدعي معرفة كل شيء ولا يعرف شيئا . 4- تراجع الفعل النقابي بصفة تدعو الى الاستغراب في المجمع الكيمياوي التونسي بقابس نتيجة عدم وجود عمل جاد ومدروس وعدم وجود استراتجية نقابية مرتكزة على برنامج عمل واضح ومناضل لاسترجاع مكانة الفرع الجامعي الذي من المفروض ان يكون هو الرائد والمؤثر والرافد للعمل النقابي بالجهة ولكن كل اناء بما فيه يرشح. ازاء هذه الممارسات التي عطلت الفعل النقابي بالقطاع في الجهة رغم التظاهر بالتواجد وغيرها من الاشياء التي لا تغني ولا تسمن من جوع والسلبية التي يتعامل بها مع بقية أعضاء الفرع الجامعي والقبول بكل شيء فاني احمل اخوتكم المسؤولية كاملة لوضع حد لهذه الممارسات التي تتنافى مع ابسط قواعد المعاملات النقابية وتطبيق القانون على الجميع بعد فتح الملف والاستماع لكل الأطراف واتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع العمل النقابي بالقطاع علما وان استعمال الألفاظ السوقية والتطاول ليس من شيمة النقابيين الذين لهم باع في العمل النقابي الفتحي الرديسي الكاتب العام المساعد للفرع الجامعي للنفط والمواد الكيماوية بقابس — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux
تنسيقية في المنستير قصد التحضير للانتخابات البلدية
حرر من قبل التحرير في الأحد, 21. فيفري 2010 تسعى حركة التجديد فرع المنستير بالتنسيق مع أطراف المجتمع المدني والأحزاب المتواجدة في الجهة و عدد من الفاعلين السياسيين، إلى التنسيق قصد المشاركة الفعالة في الانتخابات البلدية القادمة. وقد تم يوم الجمعة 19 فيفري الجاري تأسيس تنسيقية جهوية للتعبئة والتثقيف القانوني عبر عقد عدد من الاجتماعات مع عدد من رجال القانون والسياسة، لفائدة الأطراف التي تعتزم المشاركة في العملية الانتخابية. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 21 فيفري 2010)
دُولـنـا الإرهـابـيّـة كتبه ابن انس التونسي (المعتقل منذ عدة أعوام في إحدى الدول الأوروبية) بتاريخ 14 فيفري 2010
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام دينا و بالقران إماما و هاديا و منيرا والحمد لله الذي أحق الحق بكلماته و أبطل باطل الطواغيت و دمغ حججهم أما بعد: لقد اتفقت جميع دول العالم المسلمة منها وغير المسلمة على تحديد مفهوم الإرهاب وان لم يتفقوا كليا على معنى واحد مفرد و ذلك لحفظ مصالح البعض من الدول و الجماعات ولكن مجملا اتفقوا على جملة من الأفعال وسموها إرهابا و عزموا على محاربتها و سلكوا في طريق محاربتهم العديد من المسالك و الضروب فسنوا القوانين وأقاموا الحروب و اسروا أعدادا جمة من الناس المسلمين منهم خاصة و قتلوا جموعا أخرى كذلك هي من المسلمين و هذا أمر لا يخفى على احد بل إن فاعليه يتباهون في محافلهم و مؤتمراتهم بما فعلوه و ما قدموه خدمة لمكافحة الإرهاب . وأنا هنا لست بصدد مدح أفعالهم ولا ذمها و لكني أردت أن اذكر بعض التعاريف الصادرة عن جهات دولية وإقليمية وأممية في مفهوم الإرهاب وأردت إنزال هذه التعاريف على واقع بعض دولنا الإسلامية و العربية وهل لهذه الدول الأحقية في أن تكون من الدول المحاربة للإرهاب ام من الدول الإرهابية التي يجب محاربتها. أولا سأذكر بعض التعاريف للإرهاب وهي كما يلي: عرفت الأمم المتحدة الإرهاب: تلك الأعمال التي تعرض للخطر أرواحًا بشرية بريئة أو تهدد الحريات الأساسية أو تنتهك كرامة الإنسان. وعرف القانون الدولي الإرهاب: جملة من الأفعال التي حرمتها القوانين الوطنية لمعظم الدول. الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي صدرت بالقاهرة عام 1998م عرفت الإرهاب بأنه: (كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر). وأوردت مجموعة دول عدم الانحياز تعريفا للإرهاب الدولي يتكون من العناصر الآتية: 1. الإرهاب الدولي يقصد به جميع أعمال العنف وأعمال القمع الأخرى من أجل التحرر والحصول على حقها المشروع في تقرير المصير والاستقلال ومن أجل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية الأخرى. 2. قيام الدول بأعمال إرهابية ضد دول أخرى ذات سيادة. 3. أعمال العنف التي يرتكبها أفراد أو مجموعات من الأفراد والتي تعرض للخطر حياة الأبرياء أو تنتهك الحريات الأساسية ([1]) وأصدر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر: تعريفًا للإرهاب وذلك بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م فقال عنه: (هو ترويع الآمنين وتدمير مصالحهم ومقومات حياتهم والاعتداء على أموالهم وأعراضهم وحرياتهم وكرامتهم الإنسانية بغيًا وإفسادًا في الأرض. ومن حق الدولة التي يقع على أرضها هذا الإرهاب الأثيم أن تبحث عن المجرمين وأن تقدمهم للهيئات القضائية لكي تقول العادلة كلمتها فيهم) ([2]) وأصدر المجمع الفقهي في مكة المكرمة تعريفا للإرهاب مؤداه: (العدوان الذي يقوم به فرد أو جماعة أو دولة ضد الإنسان « النفس – الدين – المال – العرض – العقل » ويكون ذلك بالتخويف والأذى والتعذيب والقتل بغير حق وأحد صوره الحرابة وإخافة السبيل وأي وجه من أوجه العنف). قال تعالى: ( وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ) ([3]) [الأعراف: 85]. كانت هذه بعض التعاريف الدولية لظاهرة الارهاب . فما مدى علاقة الدول الاسلامية و العربية من هذه التعاريف ؟ و من هو الارهابي في الاصل الاسرى بموجب قوانين مكافحة الارهاب و قوانين حالة الطوارئ ام الدول بعينها الراعية لمكافحة الارهاب؟ سأبدأ أولا مع مصر وهي دولة فعالة في مجال مكافحة الإرهاب وهي شريك رئيسي لأمريكا في الشرق الأوسط: قام الحزب الحاكم في مصر وبزعامة حسني مبارك بتعديل الدستور بحيث يمنع أي مترشح مستقل من خوض الانتخابات الرئاسية و القصد من هذا التعديل هو حركة الاخوان ولكن يتم فيه انتهاك حرية مجموعة من المواطنين في حق اختيار من ينوبهم أو من يريدونه أن يكون رئيسهم و هذا فيه تهديد لجملة من الحريات الشخصية و الجماعية و بذلك يعد عمل إرهابي . انفراد حسني مبارك بالسلطة لسنين طويلة و محاولته لتوريثها لابنه جمال (و هو ما ينظر له بعين اليقين ) يعد انتهاكا صارخا و واضحا لكرامة الشعب المصري ان يتم توريث ملكيته من شخص لاخر و معاملتهم على انهم مملوكين و ليس مواطنين و هذا ايضا عمل ارهابي حسب تعريف الامم المتحدة: او تنتهك كرامة الانسان و هنا تنتهك كرامة قرابة من 100 مليون انسان. هذا الى غير الاعمال الارهابية التي تقوم بها السلطات المصرية من مصادرة حق الافراد في التحزب و التعبير عن الراي و لكم المثال في حركة كفاية و الدكتور ايمن نور والآلاف من سجناء الراي ….. واخر ما قامت به السلطات المصرية انشاء الجدار الفولاذي العازل على طول حدودها مع قطاع غزة و مساهمتها في حصار الالاف من المواطنين الفلسطينيين و تركهم فريسة للموت البطيء في اختراق صارخ للقوانين و الحقوق الدولية الضامنة للافراد حق العيش . الزيادة في الاسعار و الضرائب مع بقاء الاجور منخفضة و ما يترتب عن هذا من تاثيرات على مكونات المجتمع المدني و تجلبه من مشاكل اجتماعية و غيرها مما يحصوه الخبراء في هذا المجال ولا فائدة من الاطالة هنا فكلها تعتبر اعمال اجرامية ارهابية يجب معاقبة السلطة الحاكمة على ارتكابها. المثال الثاني سورية ولها يد طويلة في موضوع مكافحة الارهاب فقد كشفت اخر تقارير الامم المتحدة عن السجون الامريكية السرية انه في سورية ايضا توجد سجون امريكية سرية . مجازر وحشية همجية لا تعد و لا تحصى قامت بها السلطات السورية راح ضحيتها الالاف من المواطنين و اليكم بعض التقارير التي تصف هذه المجازر و ماهيتها: مجزرة تدمر واعترفا بتفاصيل الجريمة وقدمت في حينها حكومة الأردن شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مع تفاصيل الجريمة لمجزرة تدمر (10) وقد طرح موضوع هذه المجزرة على لجنة حقوق الإنسان بالوثيقة رقم 1469/4/218 E تاريخ 3/4/1981. هـ- مجزرة جسر الشغور: في 9/3/1980 قام المواطنون في مدينة جسر الشغور السورية بمسيرة جماهيرية يحتجون على سياسية التمييز العنصري التي تمارسها الحكومة بحق المواطنين السوريين. وبتاريخ 10/3/1980 حطت 16 طائرة حوامة في بلدة جسر الشغور وصوّبت مدفعيتها على المدينة فتهدمت وأحرقت 20 منزلاً و50 محلاً تجارياً وقتلت 120 مواطناً ثم عقدت محكمة ميدانية برئاسة توفيق صالحة (حاليا عضو القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم في سورية) وعضوية اللواء على حيدر قائد القوات الخاصة وخلال ساعتين حاكمت وأصدرت حكمها بالإعدام على جميع من تم استدعاؤه للمثول أمام المحكمة وعددهم 109 مواطنين وبعد انتهاء المحاكمة وفي نفس اليوم قامت بتنفيذ حكم الإعدام فيهم.(11) و- مجزرة سرمدا: في صباح يوم 25/7/1980 وانتقاماً من أهالي بلدة سرمدا الذين قدّموا عريضة إلى الرئيس السوري يطالبونه بالحد من سياسة التمييز العنصري طوقت القوات الخاصة البلدة وطالبت السكان بترك مساكنهم والتجمع في ساحة البلدة ولما اجتمعوا قاموا بفتح النار على المجتمعين فسقط أربعون قتيلاً ثم عقدوا محكمة ميدانية وخلال ساعة واحدة حكمت بالإعدام على سبعة عشر مواطناً ونفذت فيهم حكم الإعدام في اليوم نفسه.(12) ز- مجزرة الرقة: في 15/9/1980 ونتيجة لمظاهرة حاشدة طافت شوارع مدينة الرقة تطالب بوقف انتهاكات حقوق الإنسان والرجوع عن سياسة التمييز العنصري أقدمت القوات الخاصة باعتقال /400/ مواطن من الأشخاص المشاركين في المظاهرة ووضعتهم في مدرسة ثانوية بعد أن حولت هذه المدرسة إلى سجن ، ثم أقدمت على تصفيتهم بأن أشعلت حريقاً في المدرسة وأزهقت أرواح جميع المعتقلين دون أن يتمكن أحد منهم من النجاة وجرياً على سياسة تزييف الحقائق فإن الحكومة عزت الحريق لحادث طارىء وجاء في بيان الحكومة (نشب حريق في إحدى المدارس أدى إلى قتل بعض الأبرياء وأنه تم إخماد النار بعد وقت قصير).(13) ح- المجازر الجماعية في مدينة حماه: لقد نالت مدينة حماة أكبر حصة من المجازر الجماعية على أيدي الأقلية العلوية فمنذ عام 1979 بدأت الإبادة الجماعية بحق سكان حماة وتصاعدت هذه الممارسات في عام 1980 حيث ارتكبت قوات النظام بتاريخ 7/4/1980 مجزرة بحق سكان المدينة وخاصة النقابيين من الأطباء نذكر منهم : الدكتور عمر شيشكلي والدكتور عبد القادر قندقجي والدكتور أحمد قصاب باشي والدكتور خضر شيشكلي واستمرت الممارسات حتى 22/4/1981 حيث ارتكبت القوات العلوية مجموعة من المجازر استمرت حتى 26/4/1981 بلغ مجموع الضحايا وفقاٌ لسجلات المستشفى الوطني /255/ قتيل. (14) ط- مجزرة حماة شباط 1982: كان عام 1982 بالنسبة لمدينة حماة قمة الإبادة الجماعية بدأت بتاريخ 2 من شباط وحتى 5/3/1982 أكبر مجزرة في تاريخ سورية المعاصر ولم يتجاوزها في القرن العشرين في العالم كله سوى المجازر التي ارتكبها (بول بوت) في كامبوديا. وقد نجم عن هذه المجزرة مقتل 10000 عشرة آلاف مواطن حسب تقدير منظمة العفو الدولية (15). إلا أن إحصاءات دوائر الأحوال المدنية في حماة بينًّت أن قيود النفوس التي أزهقت نتيجة لوفاة أصحابها عام 1982 بلغت 47.650 سبعة وأربعين ألفاً وستمائة وخمسين قتيلاً أما الأضرار المادية للمدينة فقد تم تدمير ثلث أحياء المدينة وهدمت بالكامل 88 مسجداً من أصل 100 مسجد كما هدم خمس كنائس. وقد أصدرت الحكومة المرسوم التشريعي رقم 18/ تاريخ 15/4/1982 الذي ينص على وقف تحصيل الاشتراكات بالتأمينات الاجتماعية لعام 1982 عن مدينة حماة. والمرسوم التشريعي رقم 20 تاريخ 15/4/1982 الذي يجيز لأصحاب السيارات المدمرة في حماة اعتباراً من 2/2/1982 استيراد سيارات جديدة. وهذه المراسيم تعني أن جميع مظاهر الحياة الاقتصادية قد تعطلت عام 1982 مما يعطي صورة عن حجم الدمار الذي حل بالمدينة. وقد تناولت أنباء هذه المجزرة أجهزة الإعلام العالمية والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان. وإذا علمنا أن سكان مدينة حماة لا يتجاوزون 300000 ثلاثمائة ألف مواطن وأن تقديرات الضحايا كان في هذه المجازر يقرب من خمسين ألف مواطن فيكون سدس سكان مدينة حماة قد قتلوا بسبب سياسة التمييز العنصري في سورية لأن جميع القتلى هم من السكان المسلمين السنة الذين يتجاوز نسبتهم إلى سكان سورية 80% وأن جميع القتلى من المسلمين بسبب رفضهم لسياسة التمييز العنصري وإن الذين يمارسون جرائم القتل هم أبناء الطائفة العلوية الأقلية. (16) 5- القوانين القمعية: إن الأسلوب المبتكر لتنفيذ سياسة التمييز العنصري كان أسلوب القوانين القمعية فقد أصدرت الحكومة السورية قانوناً يحكم بالإعدام فقط على أبناء الأكثرية المسلمة دون أن يطول أحداً من أبناء الأقليات وهو القانون 49 لعام 1980 والذي أطلقت عليه أحزاب المعارضة السورية اسم (قانون العار) وقضى هذا القانون بإعدام كل من ينتسب لجماعة الإخوان المسلمين ولو كان ذلك بالرأي وأعطى هذا القانون مفعولاً رجعياً ليطبق على من قد انتسب إلى هذه الجماعة حين كان وجودها شرعياً بموجب القوانين النافذة أما الجهة التي تطبق هذا القانون فهي المحاكم الاستثنائية التي لا تخضع لقانون أصول المحاكمات، ولا لأي أصول إجرائي وهي محاكم الميدان العسكرية وهذه المحاكم تكتفي باستجواب المتهم بدون محام ودون أن يعلم التهمة المنسوبة إليه ولا حتى عن الحكم الذي صدر بحقه وبعد استجوابه يدون في ضبط المحكمة بأنه اعترف بذنبه وبما نسب إليه رغم أنه أنكر ذلك ويخرج من المحكمة إلى ساحة الإعدام السياسية. ولما كان عدد المعتقلين السياسيين الذين لم يعلن عن أسمائهم قد تجاوز العشرين ألف معتقل ولم تعترف الحكومة على أنها اعتقلتهم وقد أفرجت عن أربعة آلاف منهم والآن يشاع بأنه لم يبق في السجون سوى أربعة آلاف معتقل ، بل ومؤخراً ألف وثلاثمائة معتقل، وأن عدد المفقودين يقارب الاثني عشر ألف شخص ويستفاد من إفادات المعتقلين الذين أفرج عنهم أن المفقودين قد تم إعدامهم عن طريق المحاكم الميدانية في سجن تدمر وتم دفنهم في الصحراء وهذا وجه آخر من أوجه سياسة التمييز العنصري في سورية. (كتاب تدمر شاهد ومشهود) 6- الاقتصاد السوري منذ أن تمكنت الطائفة العلوية من السيطرة على الحكم في سورية فقد تمكن أفرادها المنتشرون في الأجهزة الأمنية المتعددة والمسيطرون عليها سيطرة مطلقة والموزعون في قيادة الجيش والقوات المسلحة والمهيمنون عليها من الثراء السريع باستنزاف الثروة القومية والاستيلاء على أموال المواطنين السوريين بأساليب متعددة مستفيدين من حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ عام 1963 بالأساليب التالية: 1) – الرشاوى: إن المواطن السوري لم يعد قادراً على القيام بأي تحرك مدني أو اقتصادي ، أو الحصول على خدمة من دوائر الدولة دون أي يدفع رشوة . ولما كانت حالة الطوارئ ، جعلت السيادة لقرارات الحاكم العرفي وحجبت صلاحيات القضاء من الرقابة على هذه القرارات فقد زودت جميع الأجهزة الأمنية بقرارات عرفية موقعة على بياض وبدون تاريخ. وعلى هذا الأساس بدأ رجال الأمن يبحثون عن الأثرياء الذين يستطيعون دفع رشاوى فيتم اعتقال أبنائهم بأمر عرفي فيضطرون أن يدفعوا ما هو مطلوب منهم لإصدار أمر عرفي آخر بإخلاء سبيله وصارت زيارة المعتقلين في السجون من قبل ذويهم تكلف مئات الألوف من الليرات السورية لأن المعتقلين بأوامر عرفية لم يعلن عن أسمائهم ولا يمكن لذويهم معرفة مكان اعتقالهم وزيارتهم في سجنهم إلا بعد دفع الرشوة الباهظة (لطفاً راجع تقرير منظمة العفو الدولية الموجه إلى الحكومة السورية في 24/4/1983 م.) 2) – الإتاوات والعمولات: لا يمكن للمواطن السوري أن يستورد شيئاً من الخارج أو أن يصدر بضاعته أو يحصل على رخصة مشروع صناعي أو زراعي أو تجاري إلا بحماية وسند من أحد العلويين ولم يعد هذا العلوي يرضى بمبلغ مقطوع من المال وإنما صار يشارك في أرباح المشروع، كما أن التعهدات لتنفيذ المشاريع التي تلزمها الدولة للأفراد والمؤسسات خضعت لذات القاعدة. وإن أصحاب المعامل والمصانع والمشاريع التجارية القديمة أصبحوا معرضين لمصادرة أموالهم بأوامر عرفية إذا لم يكن لهم حماية من أحد العلويين وإن انتقال أي مواطن ومصادرة أمواله لا يكلف رجل الأمن سوى إملاء الأمر العرفي على بياض وذكر أنه يعمل ضد أهداف الثورة أو له صلة بالإخوان المسلمين ليطبق عليه القانون 49 لعام 1980 ، أو برابطة حقوق الإنسان أو بالحزب الشيوعي -المكتب السياسي ، وقد استنزفت الثروة القومية في سورية وانتقلت إلى المصارف الغربية بحسابات سرية وإن كبار رجال العلويين صارت ثروتهم بمليارات الدولارات مما سبب هبوط سعر الليرة السورية من ثلاث ليرات للدولار الواحد إلى خمسين ليرة سعر الدولار الرسمي حالياً. 7) – حرمان أبناء المسلمين المهجرين من بلادهم من وثائق الأحوال المدنية إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان ومن خلال استقصائها لأوضاع السوريين الموجودين خارج سورية تعتقد أنه يوجد أكثر من مائة ألف إنسان ولد من آباء سوريين وأمهات سوريات خارج سورية وهم من المسلمين السنة لا يتمتعون بشخصيتهم القانونية بسبب رفض السفارات السورية الاعتراف بهم كمواطنين سوريين لأن آباءهم كانوا يعترضون على سياسة التمييز العنصري في سورية. وفي سنة 2004 و بعد احداث شغب ملعب القامشلي قامت الشرطة بقتل حوالي 20 مواطنا سوريا من اصل كردي في مدينة القامشلي و تم فرض منع التجول في المدن الشمالية و تم قتل ما يقارب 6 اشخاص في مدينة حلب و في مدينة عين العرب تم قتل على الاقل 3 اشخاص. هذا الى جانب مجازر النظام السوري في لبنان فقد تم تدمير مدينة طرابلس على يد القوات و الوحدات الخاصة بحجة مطاردة ياسر عرفات. تدمير منطقة صوفر وعلي بحجة ملاحقة ال جنبلاط تدمير منطقة برج حمود و القتل على الهوية على ايدي عناصر المخابرات التابعة للعميد غازي كنعان رئيس فرع الامن و الاستطلاع العاملة في لبنان تدمير مدينة زحلة للقضاء على الموارنة على ايدي عناصر الفرقة الاولى ضرب مدينة جبيل على ايدي قوات الجيش السوري ضرب مناطق جونية و الكسروان و المعملتين و حدث و بترون ضرب المخيمات الفلسطينية في منطقة الجية ضرب المنطقة الشرقية التي كانت تحت سيطرة ميشال عون و تدميرها بالكامل و لازالت اثارها الى الان استعمال القنابل الفراغية لتدمير المباني بمن فيها استعمال كل الاسلحة الثقيلة والرشاشة و يكفي الى جانب هذا رفع شعار (سورية الاسد ) في تحد واضح و جرح لمشاعر كل المواطنين السوريين الى جانب 250000 سوري غير مجنس و 100000 شخص موجودين داخل سورية و ممنوعين من الحصول على الجوازات و مجردين من الجنسية و 150000 شخص خارج سورية مجردين من الجنسية . و يصل عدد الفارين من البطش و الظلم من النظام و اتباعه حوالي 3000000 شخص سوري مع علم السلطة و سكوتها عن كل الخروقات. اذا فان هذا النظام الارهابي العنصري الذي تجاوز كل الحدود في ارهابه و ترويعه للبشرية يجب ان يكون من الانظمة المحاربة و بجب ادراجه على رأس الدول و الجماعات الارهابية و ليس اتخاذه شريكا في الحرب على الارهاب. ثالثا تونس والتي تعتبر من الدول ذات الفاعلية في محاربة الارهاب والشريك الاول اقتصاديا لاوروبا في شمال افريقيا: اولا يجب علينا ذكر صنائع هذا النظام مع حركة النهضة و سياسة الانتقام و التشفي حتى ان الرئيس السابق للحركة و منذ ما يقارب من 20 سنة تحت الاسر و التعذيب في صمت دولي و اممي رهيب يدل على الرضاء منهم بهذا الصنيع. قانون مكافحة الارهاب الشهير عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 و الذي راح ضحيته الآلاف من الشباب البريء و ذنبهم الوحيد التمسك بالدين رغم انف بن علي و سياسته . سياسة التشفي التي تبعها النظام ضد سجناء الراي سواء كانوا في السجون او قد تم اطلاق سراحهم بعد سنين طويلة قضوها وراء القضبان ظلما و عدوانا و نذكر منهم على سبيل المثال السيد محمد الزواري. منع المساجين السابقين من حقوقهم المدنية (زواج، عمل، أمن…) جعل البلاد تحت يد عصابات من البوليس التي تقوم بترويع المواطنين في كل زمان و مكان انتهاك الحقوق السياسية و المدنية لكافة الشعب و ذلك عن طريق تزوير الانتخابات الانقلاب على إرادة الشعب من خلال تنقيح الدستور جعل اقتصاد الدولة في يد عصابة ال بن علي و ال الطرابلسي و ارهاب الناس و السطو على اموالهم و ممتلكاتهم بغير حق. و طبعا لا ننسى صهري الرئيس عماد و اخوه المشبوه فيهم الرئيسيين في عملية سرقة اليخوت الفرنسية و ما ادى ذلك من تشويه صورة البلد دوليا و اقليميا. الى غير هذا و ذاك من الامور التي يطول ذكرها و من المحال حصرها فهي بكل هذا دولة ارهابية ونظام لا يحترم حقوق الانسان و يجب على المجتمع الدولي ان يصدره هو الاخر على قائمة الدول الارهابية . اذن هذه بعض دولنا الارهابية المحاربة للارهاب و هذه هي الدول الشريكة للغرب في محاربة الارهاب . حسب رايكم من سيحارب او يقاوم هؤلاء الإرهابيين اهو الغرب الكاذب الخادع الذي صدق عليه قول الشاعر و راعي الشاة يحمي الذئب عنها فكيف اذا الرعاة لها الذئاب . أم حان الوقت لتخرج شعوبنا عن الوصاية الأوروبية و تختار مصيرها بنفسها وتتحرر من هؤلاء الارهابيين واتباعهم ومن التبعية المذلة وتمضي قدما في طلب امجادها و تحرير اراضيها المحتلة واللحاق بركب الانسانية في تطورها وتكون لها المشاركة الفعالة في وظيفة الاستخلاف في الارض؟ ——————————————————————————– ([1]) دكتور محمد الحسين مصيلحي: اختصاصات سلطات الأمن الوطنية في ضوء أحكام القانون الدولي – المديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية والمعاهد- دورة القيادة الإدارية السادسة للضباط – الرياض – جمادى الأولى 1413هـ نوفمبر 1992م ص52 وما بعدها. ([2])بيان مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر بشأن ظاهرة الإرهاب 1422هـ . ([3]) سورة الأعراف آية: 85.
إلى من يهمّه الأمر : الرّسالة الثالثة
يندرج هذا النّص ضمن مجموعة من النّصوص تطالعونها في الأيام المقبلة لتنقل لكم تفاصيل مثيرة، عايشتها أو علمتها من مصادر موثوق بها، تتعلّق بالشّـابة وبعض ممارسات مسئوليها. تروي هذه القصّة وهي من الواقع، مغامرة الحصول على بطاقة ناخب من بلديّة الشّـابة، أرجوا عدم الملل من تعداد التّجاوزات.
شكرا لعلّ أهم ما عايشناه في الأيّـام الماضية هي الانتخابات الرّئاسيّة والتّشريعيّة، وتتالت النّصوص والتّقارير حول التّجاوزات والاخلالات الّتي شابتها ولكيّ بقيت معطيات عديدة من المسكوت عنها. في مدينة الشّـابة، تحدّث جمع غفير من المناضلين وحتّى المواطنين الغير المهتمّين بالشّأن العام عن الصّعوبات الّتي واجهتهم من أجل الحصول على بطاقة ناخب، وسأروي في هذا النّص ما حصل معي من أحداث غريبة أرجو من القارئ أن يحدّد مدى قانونيّتها ومصداقيّة الأشخاص الّذين لعبوا فيها دور البطولة. كنت متيقّنا منذ فتح باب التّسجيل في القائمات الانتخابيّة أنّي سأجد صعوبة في ذلك، فوفّرت على نفسي عناء التّفاوض وأرق الاستماع إلى تبريرات موظّفي بلديّتنا من عبارات: « أرجع غدوة… والمسؤول موش موجود… وأرجع في العشيّة » وغيرها من العبارات ووجّهت رسالة مفتوحة مضمونة الوصول إلى رئيس البلديّة « مصطفى كمال الشابي » أطالبه فيها تسجيلي في قائمة المنتخبين. توجّهت بعد توجيهي لتلك الرسالة بأشهر إلى مقر البلديّة فوجدت فوضى من الوثائق معلّقة في إحدى ممرّاته، بحثت جاهدا عن اسمي ولكن لم أجد له وجود، وارتأيت حسن النيّة في موظّفي بلديّتنا وعذرت لهم ذلك على أمل أن أجد اسمي مسجّلا بعد بضع أيّـام. مرّة بضع أشهر، فتردّدت على مقر البلديّة مرارا، ولكن لم أجد خلال زياراتي قائمات معلّقة ولم أجد شخصا قادرا على إجابتي عن مكان القائمات ووجدت باب مكتب الانتخابات مقفلا في وجهي وفي وجه كلّ مستفسر عن بطاقته أو عمليّة تسجيل اسمه. بعد بضع أيّـام أعدت الكرّة ووجدت هذه المرّة موظّفة في مكتب الانتخابات، طلبت منها بطاقتي فبحثت طويلا لكن دون جدوى، تعلّلت أنّي تحصّلت على بطاقتي منذ مدّة ولكنّي أنكرت ذلك، ثمّ نظرت لي فجأة وقالت صارخة: « أنت نزار بن حسن الّي تستعمل في الفايسبوك وقلت الّي مكتب الانتخابات مغلق؟ » أجبتها بنعم، وكان حوار طويل، أضحكني لما وجدته من مستوى رفيع في تمكّن الموظّفة من أبجديّـات عملها، لقد أخبرتني أنّ بلديّة الشّـابة خصّصت مكتبين للانتخابات، كما أخبرتني أنّ مكتبها لم تغلقه يوم رغم وجود دليل إدانة يمكن للقارئ الاطّلاع عليه والتثبّت. استظهرت بعدها الموظّفة بملف كبير وكانت المفاجئة الأولى، تمّ تسجيل كلّ أفراد عائلتي بمكتب اقتراع قرب منزلي العائلي « دكّــان فرج العجرود » بينما تمّ تسجيلي في قائمة مكتب اقتراع « المستشفى المحليّ » وهو الّذي يبعد كثيرا عن منزلي، وتأكّدت فيما بعد أنّ أغلب النّـاشطين السّياسيّين المقلقين بمفهوم سلطنا المحليّة تمّ جمعهم في مكتب اقتراع واحد عدد المقترعين فيه قليل جدّا بالمقارنة بالمكاتب الأخرى. وما خفي كان أعظم، استظهرت الموظّفة بملف ثان وجدت فيه إمضاء أمام اسمي وأكّدت الموظّفة أنّي استلمت بطاقتي وأنّي قمت بالإمضاء على ذلك، كان إمضاءا مدلّسا. لم يكن ذلك غريبا، فكثيرا ما سمعت عن ممارسات شبيهة ولكنّي اتّصلت بكلّ من شابهني بالاسم في المدينة وكنت أعرفهم جميعا فمدينتنا ليس بكبيرة وأكّدوا لي أنّهم لم يتحصّلوا على أيّ بطاقة ولم يقوموا بامضاء أيّ وثيقة. وقمت باعلام الموظّفة أنّي سأراسل كلاّ من معتمد المدينة ووالي المهديّة ووزير الدّاخليّة لفضح هذه الممارسات، رجعت إلى المنزل وماهي إلاّ بضع ساعات حتّى اتّصل بي شخص أكّد أنّه متعاون مع البلديّة في توزيع البطاقات، اعتذر وأخبرني أنّه أخطأ بتسليم بطاقتي لشخص آخر لم يعلمني من هو ولم يحمل المستخدم بين تقاسيم وجهه علامات يمكنها إقناعي بصحّة ما يدّعي. تسلّمت بطاقتي واعتقدت أنّ حصولي على البطاقة هو آخر فصول هذه المعضلة ورغم ترسيمي في مكتب بعيد رضيت بذلك، ولكن اتّصل المستخدم الّذي مكّنني من البطاقة عديد المرّات بمنزلي وكنت غائبا عن المدينة وقتها وأخبر عائلتي أنّ عليّ امضاء وثيقة تثبت حصولي على بطاقة ناخب أو سيتعرّض إلى الطّرد كما أكّد أنّه تعرّض إلى اللّوم وممارسات أخرى بسبب عدم تحصّله على اثبات يدلّ على حصولي على البطاقة. بعد يومين، رجعت الى المدينة واتّصلت بالمسكين فجلب لي ورقة يتيمة كتب عليها بقلم أزرق « أنّ الممضي أسفله فلان بن فلان قد تسلّم بطاقة النّـاخب خاصّتة من قبل العون فلان الفولاني » دون ذكر تاريخ أو وجود ختم أو أيّ دلالة على قانونيّة الوثيقة، كتبت فيها عددا من الملاحظات وضمّنتها ما حصل معي في البلديّة وكلّ التّواريخ وسلّمتها إلى ذات العون في مقهى الرّياضيّين وسط مدينة الشّـابة وهكذا انتهى فصل من فصول الانتهاكات في مدينتي الفاضلة، إلى رسالة قادمة أترككم تجمعون التّجاوزات وتعدّدونها خلال مطالعتكم لهذه السّطور وما خفي بينها. نزار بن حسن (شريط يصوّر مكتب الانتخابات مغلق في وجه المواطنين)
ولمن أراد الحصول على دليل عن الوقائع الّتي حصلت في مكتب الانتخابات ببلديّة الشّـابة الاتّصال بي وسأمكّنه من ذلك.
يحدث في المدرسة الاعدادية بقلعة سنان
المدرسة الإعدادية بقلعة سنان:من هزال النتائج الى هزال العلاقة بين الأطراف المتدخلة في العملية التربوية،و من تدهور خطير في تملكات التلاميذ إلى تغول مخيف يصاحب ممارسة مدير الإعدادية المذكورة الأساتذة هنا ،يخشونه ،يهابونه ،يستحون أن يسبوه في سرهم فضلا عما يعلنون مدير يستبطنه الأساتذة في إعدادية قلعة سنان،قد لا يخشون لومة لائم و لا الله ،و لكن الرعب من السيد المدير حاضر في أدبياتهم ،لازمة تساند قهوة الصباح مدير لا يضع وسائل العمل على ذمتك ،كأن تدرس الرياضيات مثلا دون بركار،أو أن تدرس التربية التكنولوجية دون قاعة معدة للغرض و مخصصة لدروس المادة المذكورة مدير لا تقربه نوائب الدهر التي يبدو أنها تحالفت مع خوف أساتذة الإعدادية يا أساتذة تونس الجمهورية ،ماذا تقترحون لإغاثة زملائكم في الإعدادية سالفة الذكر و لكم الشكر و التحية
رضا كارم _قلعة سنان — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux
مدينة نفطة والماء الملوث
للأسبوع الثاني على التوالي وأهالي مدينة نفطة من ولاية توزر يشربون ماء ملوثا بالأتربة دون أن تحرك السلط المحلية والجهوية ساكنا وكأن صحة المواطن ليست من اهتماماتهم وقد وجه فرع توزر نفطة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان برقية في الغرض لكل من السادة وزير الفلاحة ووالي توزر هذا نصها « نحيط سيادتكم علما أن متساكني مدينة نفطة ومنذ 13 فيفري 2010 يشربون ماء ملوثا بالأتربة نتيجة عدم تنظيف الخزان من قبل شركة المياه والناتج عن أضرار لحقت بالأنبوب المستعمل لتصريف مياه الخزان لذا نرجو من سيادتكم التدخل العاجل حفاظا على سلامة المواطنين » عمر قويد
بسبب إلغاء عمرة المولد النبوي الشريف
ـ1,2 مليار خسائر وكالات الأسفار
أفاد مصدر مسؤول بالجامعة التونسية لوكالات الاسفار أن عمرة المولد قد ألغيت بسبب تأخر فتح النظام الآلي للتأشيرة حيث تتطلب الاجراءات للحصول على التأشيرة ما لا يقل عن أسبوع.. وهو ما يعني إلغاء شركتي الطيران اللتان خصصتا رحلات لهذه المناسبة برمجتها.. وأكد المصدر ذاته أن فتح النظام الآلي إن تم خلال الايام القادمة لا يعني البتة إمكانية تنظيم رحلات قبل المولد النبوي الشريف لأن المعتمر يفترض أن يكون متواجدا ليلة 25 فيفري بالمدينة المنورة وبالتالي لا يمكن تأدية هذه الشعيرة لضيق الوقت وأمام هذا الوضع طالب جل المواطنين باستعادة جوازات سفرهم وأموالهم من وكالات الاسفار، كما أدى عدم الايفاء بالالتزامات الى موجة استياء وغضب من مسدي الخدمات لأن المواطن حملهم لوحدهم مسؤولية ما حدث والحال أنه لا دخل لهم في ذلك. ولا يكفي أن العلاقة بين المواطن ووكالات الاسفار قد توترت بل أيضا تكبدت هذه المؤسسات خسارة جديدة بسبب العمرة والتي قدرها مصدرنا بمليون و200 الف دينار لتنضاف الى خسارة تعليق عمرة العام الماضي التي قدرت بأربعة ملايين من المليمات. والجدير بالذكر أن أسعار العمرة عرفت ارتفاعا بـ 20% مقارنة بالسابق وأبرزت مصادرنا أن أدنى سعر 1700 دينار وذلك إذا ما احتسب سعر تذكرة الطائرة المقدر بـ 1200 دينار وأرخص سكن الذي حدد ثمنه 491 دينارا عموما يبقى الأمر عالقا على تنظيم رحلات في عطلة الربيع المدرسية خلال منتصف مارس القادم هذا في صورة ما وقع فتح المنظومة الالكترونية قبل مواعيد مقبولة من حلول تلك الفترة.
عبد الوهاب الحاج علي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 22 فيفري 2010)
تغريم قناة حنبعل الخاصة بتسعة آلاف دينار بسبب اعتدائها على ملكية فكرية
حرر من قبل التحرير في الأحد, 21. فيفري 2010 قضت محكمة التعقيب بإدانة قناة حنبعل الخاصة بالسطو على الملكية الفكرية وتغريمها بأكثر من تسعة آلاف دينار لفائدة الصحفية سميرة الخياري. وتعود وقائع القضية إلى سنة 2005 عندما اقترحت الصحفية المذكورة على إدارة « حنبعل » فكرة برنامج تعدّه بنفسها، وفوجئت السيدة الخياري بعد فترة ببث برنامج يحمل نفس العنوان الذي اقترحته بعد استبعادها من تنشيطه. وقد حكم القضاء لصالح هذه الصحفيّة في جميع أطوار التقاضي، وألزم القناة الفضائية بدفع 8 آلاف ومائتي دينار تعويضا لها، إضافة إلى تعويضات مدنيّة أخرى.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 21 فيفري 2010)
الحرية وبداية المشوار الحضاري…
د. خــالد الطـراولي ktraouli@yahoo.fr لن نمل الحديث عن الحرية حتى وإن تكرر الكلام، ولقد اصطبغت الحضارة الإنسانية أيا كانت مشاربها بهذا البعد في أيام ازدهارها، وطفقت منتكسة منكسرة هائمة لمّا شابها انعدام أو ذبول للحرية في ديارها. قيل لأجدادنا يوما متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، وسبق مُقدّسنا وحفل بإشارات حملت روح الحرية والكرامة ، « ولقد كرمنا بني آدم »… فكانت حضارتنا أيام عزها مليئة بمشاهد الحرية رغم بعض الهنات والانتكاسات التي مثلت بذرة السوء النائمة وبداية النهاية… كان الخليفة العباسي المأمون يجمع مناظرات علمية بين أصحاب الديانات المختلفة ويقول لهم: ابحثوا ما شئتم في ميادين العلم غير أن يستدل أحدكم بكتابه الديني!. ولما انهارت حضارتنا كان لاستبعاد الحرية دور في سقوطها وتهميشها..، غابت الحرية السياسية، والاقتصادية، وغابت قبل ذلك حرية الكلمة والرأي والفكر، وليس غلق باب الاجتهاد يوما إلا تعبيرا لهذا المنزلق، فالحرية التزام، والحرية إبداع، والحرية إحسان وإتقان… غابت حرية الكلمة والقلم في السياسة، فكان الضمور والفقر في الفكر السياسي الإسلامي لقرون حتى أن أبا الحسن الماوردي صاحب الأحكام السلطانية يوصي أتباعه بعدم نشر كتابه إلا بعد وفاته!.. وغابت الحرية في الفكر الاقتصادي إلا من بعض العناوين النادرة والمعروفة فكان الترهل الاقتصادي فكرا وممارسة وفاتتنا الثورات الفلاحية والتجارية والصناعية… في المقابل تحررت الكلمة وسال القلم في الطقوس والشعيرة فكان الإبداع والإتقان وكان التعدد حتى الاختلاف وكانت الوفرة حد التضخم في فقه العبادات، وامتلكنا تراثا فقهيا يندر وجوده في الزمان والمكان… وحاول التنظير في مهب هذا الظلام وفي بعض لحظات الوعي أن يرجّ التنزيل، فكانت ومضات بعض الفقهاء والعلماء، غير أنها بقيت مهمّشة منسية لطول الليل الحضاري ولعمق السبات، فقد أفتى الفقيه الحنفي الشهير ابن عابدين في حاشيته، بأنه إذا اختلف مسلم وغير مسلم في ادعائهما لطفل، حيث طلب المسلم ملكيته والآخر أبوته، فإنه يُحكم لصالح غير المسلم لأن تنشئة الولد على الحرية وإن كان غير مسلم أفضل من تربيته على العبودية وهو مسلم! وهو لعمري موقف مدني وحضاري عجيب حدّ الغرابة، حيث غلّب الفقيه إنسانية المرء من كرامة وحرية على المعتقد والدين. هذه المشاهد وغيرها ترشد على عمق قيمة الحرية في مقدّسنا وفي حضارتنا، وليست حرية الفكر والقلم إلا جزء هاما ومعبرا عنه، ومالتقت الفكرة الحرة والخطوط المستقلة إلا وكان الإبداع وكان النهوض وكانت الحضارة، وما قُبرت الكلمة وسجنت وغُيبت، إلا وغاب الوعي وكان السقوط وكان الفناء…وسواء كان المُقبر صاحب عمامة أو مرتدي قبعة! وإذا غابت الحرية اليوم في الكثير من معاقلنا ومواقعنا فهي نتيجة وسبب! سبب يحمله الشعوب والرعية لقابليتهم العجيبة للتأقلم مع الجور والظلم والاستعباد، وهي نتيجة لعقلية الأنا والاستفراد والاستكبار ورفض الآخر التي أصابت أكابرنا وقوادنا حتى اختلقنا الجمهوريات الملكية والوزارات بدون وزارة! ولن ينسى التاريخ إبداعاتنا في هذا المجال راع ورعية. ولم يكن غياب الحرية في بعدها السياسي الكابوس الوحيد الذي قض مضاجعنا ولا يزال، ولكنه جزء من كل ، ظلمات ازداد بعضها فوق بعض حتى إذا مددت يدك لم تعد تراها. غابت الحرية في البيت وغُلقت الأبواب وقيل للرجل هيتَ لك، يفعل ما يشاء، كيف يشاء، متى يشاء حتى قيل ظلما وعدوانا « رحم الله عهدا كانت المرأة تخرج فيه مرتين، مرة عند التحاقها ببيت زوجها، ومرة عند لقاء ربها »!!!! غابت الحرية في العقول فالتمسنا العقل في الحرية، فما وجدنا الحرية، فغابت عقولنا وارتجت نقولنا فكان الفراغ أو ما يشبهه، بضاعة معرفية وعلمية زهيدة لا تسمن ولا تغن من جوع. فغابت ذواتنا عن الفعل وغابت الأمة عن الثورة الصناعية والثورة التكنولوجيا والثورة المعلوماتية وبقينا في غفوتنا نبحث عن بصيص الحرية، وأمل زائف في المشاركة في ركب التحضر والتمدن. غابت الحرية في أسواقنا، والعالم تتقارب أسواقه وتهيمن منشآته ومجمّعاته، وحظرت الجماعة وهيمنت المجموعة، واحتكرت الدولة كل الميادين إنتاجا واستهلاكا وتوزيعا. فغيبت المبادرات الفردية، وتعلم الفرد التواكل والأكل على موائد الأيتام إذا وجُدت هذه الموائد رغم قلة المرق، وذاب الفرد في الجماعة إلى حين، وكانت التجارب الاشتراكية… ثم تراء لنا بعد لأي ونصب، أن نفتح الأبواب على مصراعيها ونتبع نصائح الصديق والعدو، ومرت من هنا نصائح وإلزامات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، فكانت سياسات الانفتاح والشراكات وحذف الجمارك وتنحية الحدود، وادعينا الليبرالية الاقتصادية على هناتها وكثرة مناطق الظل في مقاربتها، وتجاهلنا مرتكزاتها الأساسية والتي تمثلها الليبرالية السياسية ورأس حربتها: الحرية، رغم هشاشتها وضعف منظومتها القيمية. فكان تقليدنا أعرجا، وممارستنا منقوصة، وغاب المنطق في التنزيل واستهوتنا سهولة التأويل، وأردنا تعايش الأضداد، وتعدد الأضرار فكان اقتصادنا هجينا تابعا لا يُعرف سمته ولا يُفقه وصفه، وكان السقوط… وإن كانت مرجعيتنا حافلة بحلول وتوجيهات ومبادئ تدفعنا إلى التفاعل الخصب والتفعيل الأنجع سياسة واقتصادا بمفهوم جميل ومبدع للحرية وأخواتها في إطارها القيمي. غابت الحرية في مجموعاتنا فكانت الأحزاب، إن وُجدت، والحركات والجمعيات تنابز أطرافها وتستحوذ على حق الكلمة والتفرد بتمثيل الجميع في كيانها وسُحبت البُسط عن بعضها بدعوى الكفر أو الإيمان من ناحية، أو لعدم ديمقراطيتها من ناحية أخرى، إذ لا ديمقراطية لأعداء الحرية!، وكأن الجميع أصبح وصيا يملك صكوك الغفران وحقوق الكرامة والحرية. يرفض الحرية لغيره وهو منبوذ في مجتمعه يطمح من باب خفي إلى الحرية من سلطانه وهو له من الكارهين. إن تأكيد بعد الحرية وقيمتها في عقولنا وتصرفاتنا، في تنظيرنا وتنزيلنا، مهمة الفرد والمجموعة، والحاكم والمحكوم حتى تتعدد الرؤى والمنافذ، وتختلف الأطروحات والبدائل، وتجتمع التصورات والمقاربات أيا كانت مرجعياتها… همها الأوحد المساهمة في بناء الفكر الحضاري للأمة وتشكيل العقل الحر والمبدع لأفرادها تحت شعار: اختلافنا لا يفسد للود قضية! وإذا كان العدل أساس العمران كما يراه ابن خلدون، فإن الحرية أساس بقائه وعماد دوامه وعربون فلاحه وتطوره نحو الأسلم والأفضل. وإذا أردنا يوما أن نشيد عالمية إسلامية ثانية فلن يكون المدخل سليما إلا من بوابة الحرية وأخواتها ومن منظومة أخلاقية وقيمية حازمة، نادى بها مقدسنا الكريم وفعّلتها أياد فاضلة في أيام كانت من أيام الله المباركة.
ينشر بالتزامن مع موقع اللقاء
الجمهور التونسي يعيد اكتشاف «عمّي» ألان رينيه
تونس ــ سفيان الشورابي بعد إيليا سليمان ومايكل هانيكي وكوبولا، تواصل «سينما أفريكا آرت» (تونس) الاحتفاء بروّاد الفن السابع ومعلّميه. الصالة الشهيرة التي تأسست عام 1972، وكانت أول قاعة تفتتح بعد استقلال البلاد، أغلقت أبوابها لعقدين قبل أن يعيد الحبيب بلهادي افتتاحها عام 2008. وقد ربح هذا المنتج المسرحي والتلفزيوني المتمرّس رهانه، إذ لبّى بانبعاثها حاجة الجمهور التونسي المتعطش إلى فضاء يدعم السينما الطليعيّة والبديلة. على برنامج «أفريكا آرت» حاليّاً باقة من أعمال ألان رينيه (1922). كل أربعاء حتّى 31 آذار (مارس)، سيتحلّق هواة السينما حول صاحب «عمّي الأميركي» الذي بدأ مع موجة «السينما الجديدة» في فرنسا، ليعيدوا الاعتبار إلى سينما المؤلف التي كانت تونس أحد معاقلها العربيّة في العقود الأخيرة. ويلي كل عرض نقاش يديره الناقد الطاهر الشيخاوي. كارثة هيروشيما من وجهة نظر الذاكرة المتداعية في رواية مارغريت دوراس في «هيروشيما حبّي» (١٩٥٩)، رواية ألان روب ـــــ غرييه التي صوّرها «العام الماضي في مارينباد» (١٩٦١)، حرب الجزائر («موريال ـــــ ١٩٦٣)، الحرب الأهلية الإسبانية مع «الحرب انتهت» (١٩٦٦)… وصولاً إلى الثمانينيات وما تلاها: «عمّي الأميركي (١٩٨٠)، و«الحياة رواية» (١٩٨٣)، و«سموكينغ/ نو سموكينغ» (١٩٩٣)… محطات في مسيرة حافلة تسلط نظرة مركبة (نفسانيّة/ فلسفيّة، اجتماعيّة/ سياسيّة) إلى التجربة الإنسانيّة. الحرب الأهلية الإسبانية، هيروشيما، وحرب الجزائر في شريط Muriel, ou le temps d’un retour (1963) مثلاً الذي عرض أخيراً، يتخذ رينيه من مشاهد تعذيب الجزائريين وتسخير الجنود الفرنسيين في معركة لا تعنيهم، وسيلة لزعزعة أركان الحياة الطبيعية لأسرة فرنسية. نبرة تمزج الإضحاك والدراماتيكية، تطغى على أعماله، وتبدو جليّة في شريط Mon oncle d’Amérique (1980)… في هذا الشريط تتشابك تجربة صحافي وابن مزارع وفتاة تعشق الأضواء، فتحكي عن حقيقة الكائن البشري المتقوقع مثل حيوان داخل قفص. ويقدّم الناقد السينمائي الفرنسي جان ميشال فرودون محاضرةً على هامش هذه التظاهرة، علماً بأنّه شارك في إطلالة مشابهة في بيروت، خلال التظاهرة الخاصة بسينمائي آخر هو روبير بروسون. انطلاقاً من الأعمال الأولى التي كرّسته مثل L>Année dernière à Marienbad (الأسد الذهبي في «مهرجان البندقيّة»، 1961)، وصولاً إلى أحدث أعماله «قلوب» Cœurs (2006) يمثّل هذا البرنامج الاستعادي تحيّة لمخرج الواقعيّة السحريّة، الذي اقترنت بصماته الأثيرة بمصطلح معبّر: «مونتاج الأحاسيس».
(المصدر: صحيفة « الأخبار » (يومية – بيروت) الصادرة يوم 22 فيفري 2010)
محاسبة العدو الصهيوني عن دم الشهيد المقاوم الفلسطيني محمود المبحوح
و سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة و حرمة مقدسات المسلمين
هند الهاروني-تونس بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين تونس في 22 فيفري 2010-8 ربيع الأول 2010 إننا نتطلع إلى رؤية الهمم في دولة الإمارات تحاسب المجرمين الصهاينة على ما اقترفوه استجابة لنداء صوت الحق فيسجلها التاريخ من بابه الواسع، كفاهم ما استباحوا ما لا يحصى و لا يعد… جرائمهم يشيب لها الصغار ويموت لها الكبار و تبقى بدون عقاب فالعبرة بالنتيجة. هذه فرصة لرفع رأس الأمة أمام هذا الجبروت الإرهابي الذي يقع السكوت عن جرائمه في كل مرة و لا يتحمل مسؤولياته فيها . يظهر عدم اكتراثه، مرات تراه يعلن عن قيامه بها و مرات أخرى يسكت ثم يعلن كما هو الحال البارحة إذ اعترف نتنياهو و الموساد بجريمتهما و التي فهمناها من أول وهلة سمعنا فيها عن جريمة اغتيالهم -للأخ الشهيد محمود المبحوح أسكنه الله فراديس جنانه- و هكذا هم ، يشغلون العالم بجريمة و في الوقت ذاته يقترفون التالية و يحضرون لغيرها على مرأى و مسمع من الجميع كبعض الدول الغربية التي » تدعو إلى الديمقراطية و حقوق الإنسان و ترفض ما يسمى الإرهاب و شاهدت نيران الفسفور الأبيض »المحرم دوليا » تقذف على غزة … و ترفض امتلاك الطاقة النووية من قبل دول مسلمة و تقبلها لإسرائيل … ». فهذا الكيان المستبيح لأرواح العباد و لسيادة الدول و المستحوذ على المقدسات رأيناه في هذا الوقت بالذات يوم اعترافه باقتراف الجريمة في 21.02.2010 أي بعد شهر من تاريخها، يعلن عن أن الحكومة الإسرائيلية أصدرت قرارا بضم الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل ومسجد بلال بمدينة بيت لحم لقائمة المواقع الأثرية اليهودية واعتبارها جزء أصيل من هذه الأثريات وتوريثها للأجيال اليهودية القادمة … مسجد بلال بن رباح أول صوت مبارك أذن للصلاة فدوّى في الأرض و السماء و لأنه مسجد و لا يملكه سوى المسلمون فهم لم يجدوا سوى أن يقولوا أنه « يتبعهم » ففكروا في » القول بأنه من التراث و الآثار ليستولوا عليه و هو مسجد مسلم و من الآثار التي تعود إلى المسلمين أيضا لا علاقة البتة لليهود به فضلا عن الصهاينة » و هذا آخر ما صدر و في هذا المعنى عندنا مثل تونسي بالعامية يقول : »معزة و لو طارت ». إن الأمة المسلمة و العربية بأكملها مطالبة بالدفاع عن سيادتها و عن سيادة مقدساتها من العدو الصهيوني الآن و قد بلغ الخطر ذروته. الصهاينة يفسدون كما يشاؤون في أي مكان و يحاصرون أهل غزة من كل مكان لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم. عن سيدنا ابراهيم قال الله سبحانه و تعالى في سورة آل عمران : » قُلْ يٰأَهْلَ ٱلْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ ٱللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (64) يٰأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَآجُّونَ فِيۤ إِبْرَاهِيمَ وَمَآ أُنزِلَتِ ٱلتَّورَاةُ وَٱلإنْجِيلُ إِلاَّ مِن بَعْدِهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ (65) هٰأَنْتُمْ هَؤُلاۤءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلمٌ فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (66) مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّاً وَلاَ نَصْرَانِيّاً وَلَكِن كَانَ حَنِيفاً مُّسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (67) إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَـٰذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ (68) ». صدق الله مولانا العظيم. عن الصحابي بلال بن رباح ننقل بالخصوص كما ورد في تاريخنا: « بأنه كان من السابقين الأولين الذين عُذبوا في الله ، وشهد بدرًا وأُحُدًا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو أول من أذَّنَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ». « هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن رباح الحبشي أحد السبعة الذين كانوا أول من أظهر إسلامه ». « كانت وفاته رضي الله عنه في بلاد الشام سنة عشرين للهجرة على قول ابن سعد في طبقاته وكثيرين غيره كأبي إسحاق وأبي عمر الضرير ، قالوا : توفي سنة عشرين بدمشق ، وقال ابن زيد : توفي بداريا سنة عشرين وحمل منها إلى دمشق ودفن بباب كيسان ، وقيل : إنه دفن بباب الصغير بدمشق ». هذا عدو محتل لا يعرف معنى الاعتذار لأن فاقد الشيء لا يعطيه و في جرائم بهذه الخطورة لا اعتذار يقبل أصلا بل عدو يجب مقاومته لتحرير البلاد و العباد من احتلاله الغاشم. بالعودة إلى الدول الأجنبية المعنية في هذه الجريمة و التي وقع استعمال جوازات سفر مواطنيها، لم نر سوى أنها قد ركزت على الجوازات التي وقع استعمالها أما موقفها من الجريمة الإرهابية و اغتيال الشهيد محمود المبحوح من ناحية و المس بسيادة دولة الإمارات فإننا لم نسمع له ذكرا و كما يجب فعليا. كما أننا لم نسمع من الولايات المتحدة الأمريكية و لا من الأمم المتحدة و لا غيرها من الدول استنكارا لهذه الجريمة الإرهابية و هم الذين جعلوا قائمة لدول عربية و مسلمة على المسح الضوئي في مطارات الولايات المتحدة الأمريكية و وضعوا قائمة لمن قاموا بتصنيفهم على لائحتهم في الغرض فهل ستكون إسرائيل أيضا على هذه اللائحة؟ فلو كان الأمر يتعلق باغتيال شخص أجنبي و غربي هل أن رد فعل هذه الجهات كان سيكون هو نفسه ؟. شهيد فلسطيني مقاوم لجرائم المحتل وقع اغتياله بعملية مدروسة و الفريق المنفذ و المنسق للجريمة عدده ليس بالهين و رأينا في لقطات الكاميرا كيف أن هذا الأخير كان يتنقل في النزل باطمئنان و عدد من المرات و « غاب » عنه و عن الموساد وجود كاميرا المراقبة… و في الوقت نفسه فإن المرء يتحسر كيف أن فرق الأمن الإماراتية و إدارة النزل « لم تتفطن إلى الأمر » حتى اليوم الموالي « ظهرا » : ذكر في بيان شرطة دبي : أن المبحوح ، دخل إلى الإمارات في حوالي الساعة الثالثة والربع من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 19 يناير/كانون الثاني 2010 قادما من إحدى الدول العربية، حيث عثر على جثمانه ظهر اليوم التالي الموافق 20 يناير/كانون الثاني 2010 في الفندق الذي كان يقيم فيه في دبي.
وزير المجاهدين الجزائري: التجارب النووية الفرنسية في الصحراء خرق لحقوق الإنسان
الجزائر ـ القدس العربي ـ من كمال زايت ـ افتتحت الاثنين بالعاصمة الجزائرية الندوة التاريخية الدولية الثانية حول موضوع التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية، والتي أشرف وزير المجاهدين محمد شريف عباس على افتتاحها، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني عبد المالك قنايزية، إضافة إلى مشاركة عدد كبير من العلماء والمختصين وضحايا التجارب النووية. وقال محمد شريف عباس وزير المجاهدين في كلمة افتتاحية ان التجارب النووية الفرنسية في الجزائر كانت خرقا لحقوق الإنسان وجريمة من جرائم الاستعمار الفرنسي، موضحا أن آثارها المدمرة التي تتجلى اليوم في التشوهات الخلقية على أجساد مواطنينا من سرطانات معقدة وعاهات بدنية واضطرابات نفسية. واعتبر أن الإشعاعات النووية كانت السبب في تدمير الزراعة وموت الحيوانات من جراء أمراض غامضة، فضلا عن التسربات إلى باطن الأرض مما أدى إلى تلويث المياه الجوفية. وذكر عباس أن فرنسا الاستعمارية قامت بهذه التجارب في الوقت الذي يخوض الشعب حربا تحريرية عادلة، مؤكدا على أن الثورة استنكرت وعبرت عن رفضها لتدمير وإبادة البلاد والعباد، خاصة وأن استهتار الاحتلال بالإنسانية والأرواح البشرية بلغ حد استخدام الآلاف من الجزائريين من السجناء وكذا الجنود الفرنسيين كدروع بشرية وفئران تجارب. وأعرب الوزير عن أمله بأن تفتح هذه الندوة آفاقا جديدة لإيجاد حلول شجاعة والقيام بتشخيص علمي للظاهرة ودراسة آثارها على الإنسان والمحيط والتي تعتبر جوهر الإشكالية المطروحة. وشدد على أن آثار الإشعاعات لا تزال قائمة، وهي تنتقل إلى الأجيال الجديدة، موضحا أن الجزائر تواجه صعوبات فنية وعلمية لمواجهة أثار الظاهرة، و لا تستطيع مواجهة معضلة تطهير المناطق الملوثة، معتبرا أنه يتحتم على الضمير الإنساني الضغط على الجهات المسؤولة عن تلك التفجيرات تقديم كافة المساعدة المادية والنظرية لمعرفة الحقيقة. من جهته قال فانسان فيرجي، وهو شاهد على أول تجربة نووية فرنسية في الصحراء الجزائرية، ان ما فعلته فرنسا يعتبر جريمة بكل المقاييس، مشيرا إلى أن السلطات الاستعمارية آنذاك فجرت القنبلة النووية دون أن تكترث لحياة الجنود الفرنسيين ولا لمصير الأهالي الذين لم يتلقوا أي تحذير من الأخطار التي كانت تواجههم. واعتبر فيرجي الذي يرأس جمعية للدفاع عن ضحايا التجارب النووية أن فرنسا تهربت من مسؤولياتها، ولم تتكفل بالضحايا الذين استعملت بعضهم كفئران مخبرية لتلك التجارب، وذلك خوفا من تبعات الاعتراف خاصة فيما يتعلق بالتعويضات. وأوضح أن القانون الفرنسي الذي صدر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي لتعويض الضحايا يعتبر محاولة للضحك على الذقون، لأنه بعد صدور القانون والنصوص التطبيقية، صدر نص تطبيقي آخر يقلص من عدد الأمراض التي يتم على أساسها تعويض الضحايا، وهو ما يعتبر محاولة للرجوع إلى الوراء. من جهته قال عمر الهامل رئيس جمعية لضحايا التجارب النووية في الصحراء ان فرنسا لا تزال تصر على عدم الاعتراف بالجريمة التي اقترفتها في حق الشعب الجزائري، مشيرا إلى أن السلطات الاستعمارية فجرت القنبلة النووية دون أن تقوم بأي توعية لسكان المناطق القريبة من موقع التفجير، بدليل أن الكثير منهم كانوا يأتون بالقضبان والصفائح الحديدية الملوثة من أجل استخدامها في تسقيف بيوتهم. واعتبر أن القانون الصادر في فرنسا لتعويض ضحايا التجارب النووية شأن فرنسي، وأن المطلب الوحيد هو إزالة النفايات، وإقامة مستشفى ومخبر لمتابعة الأمراض والآثار السلبية للإشعاعات، وألا تتعامل مع الضحايا الجزائريين كأفراد، وإنما تتعامل مع الدولة الجزائرية التي تتولى الدفاع عن مصالح رعاياها. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 22 فيفري 2010)
أوباما وإدارته ومستشاروه لماذا يخطئون؟
منير شفيق
تصريحات الرئيس الأميركي باراك أوباما لمجلة تايم الأميركية في 21 كانون الثاني/يناير 2010 حول تجربته الشخصية وتجربة مبعوثه جورج ميتشل في التعاطي مع الموضوع الفلسطيني تدّل على مدى الخلل الذي وقعت فيه إدارته في تقدير الموقف. فعندما يكتشف أن « النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين » من أصعب المسائل التي يتوجّب حلها. ثم يفسّر الفشل الذي مُنِيَ به مشروع ميتشل بالقول « أحسب أننا بالغنا في تقدير إمكانياتنا على إقناع الطرفين »، يسمح بالخروج بمجموعة استنتاجات تكاد تكون مذهلة حول الإدارة الأميركية وما حولها من خبراء ومستشارين ومراكز بحوث. لعل أول هذه الاستنتاجات يكمن في طرح مشروع ميتشل الذي جاء به إلى المنطقة العام الماضي، وقضى وقتاً طويلاً في محاولة تسويقه، ومع ذلك فشل فشلاً ذريعاً. وقد أدّى إلى تراجع مذّل لميتشل وإدارة أوباما ولأوباما نفسه عنه لحساب مشروع تقدّم به نتنياهو ينسفه عملياً. وقد أدّى هذا التراجع بالرئيس محمود عباس إلى التعبير عن خيبة أمله في الإدارة الأميركية والتهديد بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة. يفترض بمشروع ميتشل المذكور أن يكون قد جاء محصّلة للخبرات الأميركية في شأن الموضوع الذي تناوله. وهي خبرة ممتدّة ومتوارثة منذ ستين عاماً وأكثر، كما يفترض بأن تكون مراكز متخصصّة في البحث قد استشيرت وأبدت رأيها. ولكن التطبيق العملي سرعان ما تكشّف عن سوء تقدير خطير لموقف نتنياهو وحكومته من الوقف التام للاستيطان مقابل خطوات تطبيعية عربية لإطلاق مفاوضات تنتهي بـ »حل الدولتين ». فقد تبيّن أن أقصى ما يمكن أن يقدّمه نتنياهو في هذا الشأن هو وقف جزئي للنمو الاستيطاني في الضفة الغربية مع عدم وقف المشاريع التي ابتدأ فيها، وعدم المساس مطلقاً بالتوسّع الاستيطاني في القدس الكبرى التي تشمل 20% من الضفة الغربية. إن الخطأ هنا لا يُغتفر لأن نتنياهو غير غريب، وغير بعيد، عن أميركا بمختلف سياسييها وخبرائها ومراكز بحوثها، وفي المقدّمة عن وزارة الخارجية أو مؤسّسة البيت الأبيض. فكيف يجوز ارتكاب خطأ بهذا الحجم في تقدير الموقف هنا. ثم إذا ارتُكِبَ خطأ في تقدير موقف نتنياهو وحكومته فكيف يُرتكب خطأ في تقدير مدى استعداد أوباما وإدارته لممارسة الضغوط على نتنياهو وإجباره على الخضوع كما حصل مع إدارة بوش الأب عندما فرضت عبر الضغوط على شامير الأشدّ تطرفاً من نتنياهو (الأقوى سياسيا)ً، أن يأتي إلى مؤتمر مدريد ضمن شروطها. الأمر الذي يعني أن أوباما وإدارته ارتكبوا خطأ لا يغتفر في تقدير قدراتهم الذاتية في مدى إمكانهم الضغط على نتنياهو. بل لم يقدّروا أنهم سيتراجعون عن مشروعهم لحساب مشروعه مما سيفقدهم الصدقية ويحرج الذين راهنوا عليهم وراحوا يسهّلون أمرهم، وفي مقدّمهم محمود عباس. ومن ثم فقدَ ميتشل هيبته التي اكتسبها في نجاحه في إيجاد حل للمسألة الأيرلندية. صحيح أن اعتراف أوباما في مجلة تايم يتضمن نوعاً من النقد الذاتي الذي عزاه إلى المبالغة إذ قال « أحسب أننا بالغنا في تقدير إمكانياتنا على إقناع الطرفين ». ولكن الخلل أبعد من المبالغة كثيراً. فهو تخبّط في عدّة أخطاء أو هو خطأ متعدّد الأوجه. مما يسمح للتحليل أن يذهب عميقاً في تقويم الوضع الأميركي في الظروف التاريخية الراهنة. بل إن المبالغة بحاجة إلى معرفة سببها؟ لا أحد يجادل بما كانت عليه مراكز البحوث الأميركية المهيِّئة لاتخاذ القرار خلال مرحلة الحرب الباردة، من قدرة على التحليل والقراءة لقضايا الصراع ومن ثم في تقديم تقدير موقف شبه دقيق لمتخِّذ القرار. هذا ولا أحد ينكر المؤهلات التي يتمتع بها صانعو القرار ومنفذوه في مختلف المؤسسات الأميركية في مرحلة الحرب الباردة. ولكن يبدو كما تكشفت التجربة أن الأمر اختلف منذ إدارة بيل كلينتون وتفاقم مع إدارة جورج دبليو بوش وأصبح علامة ظاهرة في عهد إدارة أوباما. لعل السبب في ذلك يكمن في عدم إدراك ما حدث من تغيّر في موازين القوى بعد انهيار الاتحاد السوفياتي والإيغال في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. فبدلاً من أن يلحظ أن أميركا أصبحت أضعف مع انتهاء مرحلة المعسكرين تشكلت قناعة شبه إجماعية على أن أميركا أصبحت القوّة الكبرى الوحيدة في العالم وغدت قادرة على فعل ما تريد من بناء نظام عالمي أحاديّ القطبية إلى معالجة أية قضية من القضايا الموروثة من المرحلة السابقة، وبانفرادية صارخة. هذا التقدير الخاطئ لموازين القوى الفعلية وليس الظاهرية جعل خبراء المرحلة السابقة وورثتهم يخطئون في تقدير الموقف على كل المستويات ابتداء من الأسس التي وضعوها لنظام العولمة الاقتصادي، ومروراً بالموقف من الدول الكبرى الأخرى وانتهاء بمواجهة القضايا الإقليمية. فالخلل هنا أبعد من مجرّد مبالغة. أميركا أصبحت أضعف لأنها كانت قادرة من خلال الوفاق والنزاع مع المعسكر السوفياتي على ضبط نظام عالمي ثنائيّ القطبية، ولنقل نسبياً مع بعض الاختراقات. ولكن عندما راحت تتصدّى وحدها، وحتى بعيداً عن حلف الناتو، لوضع نظام عالمي اقتصادي على هواها ومثله عسكري وسياسي على أساس الانفراد به. وكذلك لما راحت تنفرد في معالجة القضايا المختلفة كان الأمر فوق قدرتها وطاقتها. وراحت واشنطن تنوء بحملها الذي قضّ ظهرها، وإذا بالفوضى تعمّ العالم، وإذا بالقوى الكبرى، كل على طريقتها، وبتفاوت، أخذت تتقدّم وتستعيد أدوارها ولا سيما روسيا والصين، وإذا بقوى نامية كبرى جعلت تقفز باقتصادها خطوات إلى الأمام مثل الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا وتركيا، وإذا بالمقاومات والممانعات يشتدّ ساعدها لتنزل الضربات بالاحتلال الصهيوني في لبنان وفلسطين والاحتلال الأميركي في أفغانستان والعراق. كل هذه المتغيّرات التي هبطت بأميركا في ميزان القوى في أكثر من مجال وعلى أكثر من مستوى لم ترفع مستوى الوعي والإدراك لدى الساسة الأميركيين أو لدى الخبراء ومراكز البحوث ليعيدوا النظر في تقديرهم للموقف العام على كل المستويات. ومن ثم الاعتراف بأن أميركا لم تعد أميركا الحرب الباردة وأن أميركا لم تصبح كما تصورّوا بعد انتهاء الحرب بالباردة. وكذلك الدول والشعوب الأخرى. ثم جاء انفجار الأزمة المالية الاقتصادية ليضيف عاملاً جديداً على اختلال ميزان القوى العالمي على غير ما كان عليه في الحرب الباردة أو ظُنّ أن يكون عليه بعدها. من هنا لا يكون الخلل قد نجم عن المبالغة وحدها، فهذا ناتج وليس سبباً وهي وجه من أوجه الوضع، ولا يكون بسبب خطأ جزئي هنا وهناك وإنما هو خلل في المعادلة نفسها في بنيتها وميزان قواها ومن ثم الإقرار بذلك والاعتراف به والتصرّف على أساسه. والسؤال متى ستدرك أميركا حقيقة أن ما حدث من تغيّرات في موازين القوى العسكرية والسياسية والاقتصادية وحتى العلمية في غير مصلحتها؟ إن إدارة أوباما من جهة واستمرار المناخ السابق حول قدرات أميركا والوضع العالمي ككل من جهة أخرى هما وراء التخبّط الحالي وارتكاب الأخطاء في تقدير الموقف. وليس هنالك من أصوات تهز الشجرة هزاً لتسقط أوراقها الجافة. وبكلمة أخرى ليس هنالك من أصوات تدرك أن القويّ أصبح أضعف وأنه يجب أن يعترف بما أصابه من ضعف ويتصرف على أساسه، كما أن خصومه ومنافسوه صاروا أقوى وعليه أن يعاملهم على هذا الأساس.
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 21 فيفري 2010)
تعهد بتصعيد الضغط على ‘النظام غير الشرعي’ لتعديل الدستور عودة البرادعي تكرّس ‘تجميد التوريث’.. وتدشن حملة مبارك لتمديد حكمه
22/02/2010 لندن ـ ‘القدس العربي’ ـ من خالد الشامي: كما قام السيد المسيح من بين الاموات بعد ثلاثة ايام، حسب الكتاب المقدس، قام الدكتور محمد البرادعي من قلب حالة موات سياسي وتدهور اقتصادي واجتماعي، خلفتها 29 عاما من حكم الرئيس حسني مبارك، هكذا رأى بعض المصريين الاستقبال الحافل الذي لقيه الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية لدى عودته الى القاهرة الجمعة الماضي. الا ان الايام والاسابيع المقبلة ستكشف ان كان هؤلاء احسنوا تقدير عمق التعقيدات التي تحكم الحالة السياسية في مصر. ولا ينفي هذا ان ‘جمعة البرادعي’ كانت احد اسوأ الايام التي عرفها منذ سنوات نظام ديكتاتوري من الاطول عمرا والاكثر دهاء وقوة في العالم، اصبح يجد نفسه مضطرا للاستعداد لمواجهة تحد جديد لبقائه. واضطرت السلطات الامنية الى غض النظر عن تجمع نحو الفين من انصار البرادعي لاستقباله، رغم تحذيرات واضحة اصدرتها عشية وصوله باتخاذ اجراءات ضد ‘التجمعات غير القانونية’، ادراكا منها ان العالم كله كان يراقب المشهد، وان اعتقال اي من المستقبلين كان سيتحول الى فضيحة جديدة لنظام كان تعرض لانتقادات دولية قاسية قبل ايام قليلة في اجتماعات للامم المتحدة بجنيف حول حقوق الانسان. وربما يستغل منظمو حملة البرادعي هذا البعد غير المتوفر لدى غيره في تنظيم جولات ميدانية بالمحافظات والمناطق العشوائية خاصة، حيث يحتاج الى تأسيس قاعدة شعبية كافية لتطوير ما سببه من احراج سياسي واعلامي للنظام، الى ضغط حقيقي يجبره على التحرك باتجاه التحول الديمقراطي. وبمراجعة التعليقات في موقعه على شبكة الفيس بوك، تطل ملامح حالة لا ريب فيها من اليأس والاحباط والغضب كانت القاسم المشترك بين انصار الدكتور البرادعي، رغم اختلافهم في المراحل العمرية والمذاهب السياسية والايديولوجية. ويبقى على الرجل الذي يقول عنه اصدقاؤه ان هدوءه الشديد وادبه الجم لم يمنعاه ابدا من قبول تحديات بدت يائسة، في اشارة الى التوتر الذي شاب علاقته بالولايات المتحدة في عام 2005 بعد معارضتها التجديد له على رأس الوكالة الولية للطاقة، ان يثبت الى اي مدى يستطيع ان يمضي في مواجهة نظام احترف عبر ثلاثة عقود التخلص من خصوم اشد قوة. كيف، وبأي قدر من الحكمة والجرأة ايضا، سينفق البرادعي ما يملكه اليوم من رصيد سياسي وشعبي، لتحقيق انجاز على الارض يقنع المتحفظين على تأييده بالتخلي عن شكوكهم هو ما سيرسم خريطة الصراع الذي بدأ يزداد سخونة على سدة الرئاسة قبل نحو 19 شهرا من انتهاء الولاية الخامسة للرئيس مبارك. وجنحت التصريحات الاولى التي ادلى بها البرادعي بعد عودته باتجاه التصعيد، عندما وصف النظام بانه ‘غير شرعي’، مشيرا الى انه سيعمل على حشد الضغوط لتعديل الدستور بهدف السماح للمستقلين بدخول الانتخابات الرئاسية. الا ان ما طرحه البرادعي حتى اليوم لا يرتقي الى برنامج انتخابي او ‘مانفيستو’ ملزم، ما يترك مجالا لقوى سياسية مهمة كجماعة الاخوان واحزاب تاريخية كالوفد للاحتفاظ بمواقف غير حاسمة تجاه ترشيحه. وكان جمال مبارك الامين العام المساعد للحزب الحاكم اعلن انه لا توجد نية لتعديل الدستور قبل الانتخابات المقررة العام المقبل، ما يعني عمليا عدم امكانية ترشح البرادعي للرئاسة. وحسب المادة 76 يشترط الحصول على دعم مائتين وخمسين عضوا في المجالس النيابية والمحلية لترشح المستقلين في انتخابات الرئاسة، وهو شرط شبه مستحيل لغير المرضي عنهم من الحزب الحاكم الذي يهيمن على تلك المجالس. الا ان صدور هذه التصريحات لم يأخذ في الحسبان ظهور ‘زعيم وطني للمعارضة’ يتمكن من حشد دعم شعبي، قد لا يكون ضخما، الا ان تجاهله يعمق حتما مأزق الحزب الحاكم ويقوي احتمالات تصاعد الاضطرابات المجتمعية في ظل توسع غير مسبوق لثقافة التظاهر والاحتجاج بسبب التدهور الاقتصادي. واكد تقرير لجهاز الاحصاء الرسمي ان اسعار سلع رئيسية زادت بنسبة 24 بالمئة خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي وحده. ومن المرجح ان صعود البرادعي كزعيم اصلاحي ومرشح رئاسي محتمل، قد اسهم في ‘تجميد’ سيناريو التوريث، والبدء عمليا في الاعداد لفترة رئاسية سادسة للرئيس مبارك، تمثل في جولاته بالمحافظات التي شملت مدنا لم يزرها من سنوات طويلة مثل بورسعيد، بينما تراجع مشروع الالف قرية الاكثر فقرا الذي قام من خلاله جمال مبارك بزيارات لبعض القرى بدت انتخابية من الدرجة الاولى مع ما شملته من وعود سياسية لاستجلاب الشعبية. ويبدو من غير الوارد حاليا ان يتنازل الرئيس مبارك الى نجله عن ورقة الترشح للرئاسة التي لا يكشف عنها رسميا في العادة الا قبل شهور قليلة من الانتخابات. ويعكس الاحتفاء الرسمي الواسع مؤخرا بمشروع اقامة طريق يربط الصعيد بالبحر الاحمر والذي شاركت فيه السيدة قرينة الرئيس اشارة بدء عملية لحملة مرشح الحزب الحاكم للفوز بفترة رئاسية سادسة، سيكون في نهايتها اكبر حكام مصر عمرا منذ الملك رمسيس الثاني. وعلى اي حال فان المشهد السياسي المصري الذي يتجه الى مفترق طرق لايمكن المبالغة في اهميته، حيث اصبح يتجه الى مزيد من الحراك والتغيير الذي طال انتظاره. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 22 فيفري 2010)
Home – Accueil – الرئيسية
