الجمعة، 15 ديسمبر 2006

اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في بتونس

اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في بتونس: عشر سنوات 2006- 1996 في حياة اللجنة من أجل إحترام الحرّيات و حقوق الإنسان في تونس

ورقة تقديميــّــة

I – في التـّأسيس

مثـّل تأسيس اللجنة في باريس تتويجا لجهد دؤوب لمجموعة من المناضلات والمناضلين، من التونسيين وغير التونسيين ،قصد المساهمة من موقعهم في توسيع رقعة النضـال من أجـل اِحترام الحريـات وحقوق الإنـسـان في تونس.حيث كانت الحاجة ملحـّة لكسر الطـّوق الإعلامي ولحشد التأييد والتـّضامن الأروبي والدولي ﻠﻬﺫﻩ المعركة الأساسية ضدّ الاستبداد، خاصـّة وأنّ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كانت في تلك الظـّروف، تحتاج إلى مبادرة عاجلة لمساندتها في نضالها وحماية اِستقلاليتها و وجودها.

وللتأسيس اِعتبارات ودواعيَ عديدة ،من أهمـّها:

ـ أوّلا: حالة الانغلاق الكامل لنظام الحكم في تونس وتفاقم اِنتهاكاته لحقوق الإنسان، وسقوط آخر الأوهام المعلـّقة عليه لدى قطاعات واسعة من النـّخبة. إﺫ شمل اِضطهاده مخـتلف المعارضات و عددا من النشطاء والديمقراطيين وكل  » الخارجين عن الصـّف »،بعد أن شنّ حملته الاِستئصالية ضدّ المعارضة الإسلامية وما خلـّفته من مآسي.

ـ ثانيا: الظـّرف الدّقيق اﻠﺫي مرّت به الرّابطة التونسية إثر مؤتمرها الرّابع سنة1994 ،وما خلـّفه من اِنقسامات وضعف وشك،أضرّ بطليعة ورمز الحركة الحقوقية المستقلـّة في تونس.

ـ ثالثا: بروز حاجة أوساط غير حكومية وحكومية غربية عديدة ،لفهم الأوضاع في تونس،حيث تزايد الاِهتمام الدولي ب »نموﺫج الاِستقرار في تونس » بالنـّظر لهشاشة واقع جيرانها ولبؤَر التــّوتر الإقليمي هناك.

وممّا زاد في ضبابيّة الرؤية النجاح النـّسبي للدّبلوماسية التونسية ، وﺫﻟﻚ باِنتهاجها سياسة التضخــّم الخطابي في ما يخصّ ملفّ حقوق الإنسان والحرص على تعزيز قيم الحداثة، و »أسبقيـّة النظام في صدّ الخطر الصـّاعد للأصوليـّة و التطرّف الدّيني في تونس وفي المنطقة ». ﻫﺫا بعد أن رصدت السـّلطات أموالا طائلة، و بعد أن بعثت أجهزة إستخباريـّة ودعائيـّة متخصـّصة، في أغلب العواصم الغربية, من شاكلة « وكالة الاِتـّصال الخارجي » السـّيئة اﻠﺫّﻜﺮ، وكمّا لا يُحصى من الجمعيات العميلة المستترة وراء غطاء غير حكومي… لمحاصرة النضالات في المهجر والتشويش عليها، وحتى القصاص من رموزها وتسويق واقع مقنــّع في محاولة للتغطية على حقيقة القمع المنهجي و الاِضطهاد المبرح.

ـ رابعا: حـَدثُ إمضاء عقد الشـّراكة بين الاِتــّحاد الأوروبي وتونس سنة1995 وما وفــّره من آفاق تحرّك جديدة. على حركة حقوق الإنسان الاِنتباه ﻠﺫلك، وأﺨﺫ موقعها منه واِستثماره كآليــّة، وكنقطة اِرتكاز لاِختراق الدّيـبلوماسية الرّسمية ومقارعتها في عقدة أساسية من شبكة التـّحالفات الدّولية للنظام التـّونسي. لم تكن ﻫﺫه العناصر والاِعتبارات كافية لوحدها لخوض مغامرة التــّأسيس، لولا الوعي بها مُجَمـَّعة، وبأبعادها من طرف المؤَسـَّسين، إلى جانب رصيدهم النــّضالي السّابق والعلائقي في المهجر، ومع الفعـَـاليــّات الأساسية في الدّاخل.

II- اللــّجنة فاعل جديد وممرّ للعبور

هيكلت اللـّجنة عملها ﻤﻧﺫ البدء، بالاِرتكاز مـُزَاوَجَةً، على معطيات وأحداث وديناميـّات الداخل التونسي من جهة، وعلى الفرص والمساحات التي تتيحها الأَجــَنــْدَة الخارجيّة الفرنسية والأوروبية والدّولية، على مستوى الرأي العام أو في علاقة بمختلف المؤسـّسات من جهة ثانية. في ﺫﻠك كنــّا مضخـّم الصوت والمبادر على صعيد الإعلام الخارجي، وجسر الوصل بين الفاعلين هنا وهناك، وﺫلك بهدف حشد التـّأييد الدّولي واِختراق التـَّعتيم الإعلامي وللتـّخفيف من وطأة الحصار والقمع المستهدف للنـّشطاء. فساهمنا في ضمان الحدّ الأدنى لحمايتهم، إلى جانب إكساب معاني وأبعاد لنضالهم المحلـّي.

ساعدت اللـّجنة بالقدر المستطاع في تعبئة الإمكانيـّات المادّية والسياسية، وبتوظيف علاقاتها والمواقع التي يحتلـّها منشـّطوها وأصدقاؤهم بــُغــْيَة مساندة الحركة الحقوقية والمدافعات والمدافعين عن الحرّيات في تونس… حتـّى أضحى الحال أحسن ممـّا كنـا عليه، وﺫلك في مستويين على الأقلّ:

٭الأوّل: فعلى الرّغم من أسبقية النــّظام التونسي واِستفراده بالسـّاحتين؛ الدّيبلوماسية والإعلاميـّة الخارجية، والإمكانيـّات المادّية الهائلة المرصودة ﻠﺫلك، نجحت اللـّجنة مع غيرها، في تفعيل نضالات وتضحيات الدّاخل. وتمكــّنا من اِفتكاك زمام المبادرة، وتسجيل نقاط نوعيـّة أكيدة على حساب الدّكتاتورية، في هاتين السـّّاحتين باﻠﺫّات.

حيث سجـّل الجميع العزلة الخارجيـّة النـّسبية التي أصبح عليها النـّظام التونسي، بعد أن اِفـتضحت طبيعته الإستبدادية، وتعرّى خطابه المزدوج لدى شركائه و في نظرأغلب الملاحظين والمهتمـّين بالشأن التونسي.

٭الثــّاني: إﺫ كسبت حركة حقوق الإنسان، وبصورة أوسع حركة الاِحتجاج التــّونسية مساحات ومداخل جديدة، وأصبح لرموزها من النــّساء والرّجال علاقات مباشرة وحتــّى شخصيّة،رفــّعت من شروط الفعل والتــّأثير، في مجالات الإعلام الخارجي المـُضادّ وعند تدخـّلهم لدى المؤسـّسات والتــّجمعات الشـّريكة أوالمعنيــّة على الأصعدة الإقليميــّة والدّولية والأمميـّة.

اِعتبرت اللـّجنة على الدّوام، وقوفها إلى جانب ضحايا القمع السـّياسي، عنصرا محوريا لدورها ونشاطاتها: فإلى جانب المجهود الإعلامي حول الاِنتهاكات، نظـّمت اللــّجنة بمفردها أو مع شركائها، ـ و في علاقة مع عدد من الأحداث ـ بعثات ووُفودا لمحامين ولبرلمانيــّن ولشخصيـّات مدنيـة وسيـّاسية وإعلاميـّة صديقة، لمواكبة المحاكمات السـّياسية وللتــّضامن مع قطاعات أو شخصيـّات مستهدفة أو لتقصـّي الحقائق وإعداد التــّقارير.

ولأنّ الاِستبداد أمعن في عنفه ضدّ خصومه، تراكمت المظالم وتوسـّعت فخلـّفت نتائج مأساويّة، كان لا بدّ من ﺒﺫل مجهود توثيفي وتحسيسي مـُضـََاعف، وطرق أبواب جديدة للتـــّشهيروالتـّظلم ، فاِستجبنا بصورة مبكـّرة، لمساعدة مئات اللاجئين والمـُهجــَّرين، وجمـّعنا الشـّهادات، كما أصدرنا كتابا يوثق لجرائم التــّﻌﺫيب، وكرّاسات حول سياسة العقاب الجماعي التي شملت عائلات وأهالي السـّجناء والنــّشطاء، إلى جانب تقارير متعدّدة حول واقع السـّجون وإشكاليـة العفو التــشريعي العام، أو ما نحن بصدده في ما يخص العدالة والمظلمة المسلــّطة على جمعيـّة القضاة في تونس.

كما بادرت اللـّجنة مع شركائها في تونس، وعلى الصـّعيد الدّولي بتفعيل عديد الآليات الدولية والأممية، حيث أمكن بفضل ﻫﺫا

التــمشــّّي من اِستصدار قرارات وإدانات، ضدّ النــّظام التونسي، من البرلمان الأوروبي ولائحته الأولى سنة 1996 وما تلاها على مستوى مختلف الآليــّّات الأوروبية، أو تلك المبادرة النــّوعية سنة 1998 على مستوى اللـّجنة الأممية لمناهضة التــّﻌﺫيب،وقبلها وبعدها ما سجــّلناه من قرارات على مستوى مجموعات العمل الأمميــّة، الخاصـّة بالإيقاف الاِعتباطي أو التــّعسفي، أو ما ساهمنا به على مستوى التنظيم والتــّنسيق مع أطراف المجتمع المدني، بمناسبة زيارة المقرِِّر الأممي الخاصّ بحرّية التــّعبير والإعلام في تونس مع نهاية 1999، إلى جانب ما تحقـــّق في علاقة بالمفوّضية الأممية الســّامية لحقوق الإنسان.

ولم يكن الإسهام ﺒﻫﺫه المجهودات ممكنا ، لولا المساعدة وروح الشــّراكة التي وجدناها لدى عديد الصــّديقات والأصدقاء من تونس وخارجها.

ولعلّ ﺫُرْوة ما بلغته تعبئة السـّاحة التونسية في تلك الفترة السـّابقة لمنعطف 11سبتمبر2001، هي بعض المحطـّات والعلامات التي من المفيد اﻠﺘــّﺫكير بها وكشف مساهامات اللـّجنة فيها أو من خلالها:

٭الأولى: تخصّ الصّدى الإعلامي غير المسبوق اﻠﺫي تميــّز به إضراب جوع الصّحفي « توفيق بن بريك » (أفريل 2000 والأشهر اللاحقة) والحركة السياسية والحالة التــّعبوية التي ولـّدها محلـّيا ودوليا، وهو الحدث التي تجنــّدت له اللـّجنة ـ على الرّغم من عديد الملاباسات ـ وساهمت بقسطها المادّي والسـّياسي لتفعيل ﻫﺫا الحدث وتوظيفه لدى الجالية التونسية وأوساط ومؤسسات فرنسية وأروبية عديدة ، وﺫلك من منطلق خدمة المعركة العامة من أجل الحرّية والديمقراطية.

٭الثانية: نعني بها الدّينامية الجديدة التي اِنضافت إلى السـّاحة النــّضالية التونسية، مؤشــّرة على استنهاض ووعي بأهمـّية الفاعل السياسي، إﺫ عشنا مبادرات ونقاشات تهدف إلى تصحيح المعادلات السـّائدة في صلب المجتمع المدني والسياسي، وباﻠﺫّات في ما يخصّ العلاقة بين الكتلتين؛ الحقوقيةمن جهة والسياسية من جهة ثانية، مثــّلت دلالات قوية في مسار اِستعادة السياسي لموقعه الرّيادي، وتحويل الحالة الدّفاعية والاِحتجاجية إلى قوّة مرشــّحة للمعارضة السياسية الوطنية ضدّ نظام الحكم: ومن علامات ﺫلك ﻤﻧﺫ مارس2000،مجموعة البيانات والعرائض والحوارات التي أطلقتها عائلات سياسية وشخصيات وطنية متنوّعة. تابعت اللـّجنة تلك التطورات عن قرب، و شرعت من حينها في الاِستعداد للتـّفاعل مستقبلا مع شركاء جدد ﺫوي طبيعة سياسية وحزبية، بكل ما يترتـّب عن ﺫلك من استحقاقات.

٭الثـــّالثة: بداية وقوفنا على إحدى نتائج النــّضالات والتــّضحيات الجماعية المتعدّدة الأبعاد، طيلة السـّنوات السـّابقة، والمتمثــّلة في التوصـّل إلى اختراق الطـّوق الإعلامي وإلى تدشين التــواّصل مع أوسع فئات الشــّعب التونسي، حيث ﻴﺫكر الجميع الصـّدى الجماهيري اﻠﺫي لقـيته النــّضالات التونسية، من خلال الحضور الكثيف، في تلك الفترة باﻠﺫّات(99ـ2001) لرموز تونسية معارضة على التلفزات الأروبية والفضائيــّات العربيـّة (المستقلـّة، الجزيرة…) الواسعة الاِنتشار في تونس، إلى جانب حضور الخبر والمقال والتــّغطيات، في أضخم الإﺫاعات والصـّحف العربيـّة والعالمية.

٭الرّابعة: نجاح أوسع تعبئة وطنية ودوليـّة،اِمتدّت بصورة مخططة ﻤﻧﺫ صائفة سنة 2000 إلى قيام المؤتمر الوطني الخامس للرّابطة التــّونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان، في أكتوبر سنة2000، حيث كانت التــّحديات كبيرة، باِعتبار مخلـّفات مؤتمرها الرّابع بالخصوص. ساهمت اللــّجنة من موقع متقدم في إنجاح المؤتمر الخامس وﺫﻠك من خلال الشــّراكة التي أرسيناها ا مع قياديين بارزين في الرّابطة ومع كلّ رموز الحركة الحقوقية و الديمقراطية التونسية والدولية المعنيـّة، فعقدنا اللقاءات ووفـّرنا شروط الوفاق بين الفرقاء وعبـّأنا الإمكانيـّات المادّية و البشريـّة لتنظيم ندوة مهمـّة بالمغرب الأقصى، جمعت الفعاليـّات الأساسية المعنية بإنجاز المؤتمر وإنجاحه.

III- تعديلات ضرورية في ظل أوضاع جديدة ومعقــّدة

لا يستقيم أمر ﻫﺫه الورقة التــّقديمية للـّجنة، بمناسبة اﻠﺫّكرى العاشرة لتأسيسها، إن نحن أهملنا الإشارة إلى المنعرج المفصلي اﻠﺫي شكـّلته أحداث 11سبتمبر2001،ومجمل تأثيراتها المدوّّية على الأصعدة المحلـّية،الإقليمية والدّولية، وﺫﻠك من زاوية الضّربة الهائلة التي لحقت التــّّوازنات والعلاقات الدّولية، وتلك الأجواء المشحونة التي اِشتعلت تحت وطأتها، مـُلحـِقة أكبر الضـّرر بفكرة حقوق الإنسان ﺫاتها، أمام الأولوية المطلقة التي احتلــّتها هواجس الأمن والاستقرار. مثــّلت تلك العملية الإرهابية الشــّنيعة فرصة للدّكتاتوريــّات المتنفـّﺫة في كلّ مكان، وللدّيمقراطيات الغربية وعلى رأسها الولايات المتــحدة، للتـّراجع عن مكاسب تاريخية هامـّة في مجال الحرّيات العامّة والفردية.

أمّا على مستوى العلاقات الدّولية، فقد سارعت حكومات تلك الدّول إلى القيام بمراجعات لا أخلاقية لتحالفاتها،وﺫلك على حساب القيم والمبادئ الإنسانية والدولية المشتركة،حيث أعلنت الولايات المتــّحدة وبمشاركة أعرق الديمقراطيات حربا كونية ودائمة على الإرهاب، فإﺫا بالأنظمة الاستبدادية العربية ـ ومنها النــّظام التــّونسي ـ تجد في ﻫﺫه الظروف ما يسمح لها بتجديد بكارتها، وبالخروج من عزلتها النـّسبية واِسترجاع زمام المبادرة على المستويات الدّبلوماسية والإعلامية بالخصوص. واِحتلـّت الحكومة التـّونسية ﺒﺫلك مكانة لا بأس بها ضمن « حلف الخير »، فاِستأنفت متظلـّلة بتلك الحصانة، أَََجَنــْدَتها المؤجـّلة قصد مقاومة « حلف الشــّر »، بدفن ما تبقــّى من دستور البلاد وتنظيم مهازلها الانتخابية وخوض ـ مستنفرة أجهزتها الأمنية والقضائية والإعلامية ـ حربا شاملة، هي الأخرى، ضد كلّ أشكال الممانعة واﻠﺫّكاء : كرابطة حقوق الإنسان والأساﺘﺫة الجامعيـّين والمحامين والقضاة والصحفيـّين و شباب الأنترنات… إلخ. كما أعطت مباركتها لأكبر حملات تسريح العمـّال وغلق المؤسـّسات بمختلف جهات البلاد وواصلت بلا حياء في التــّستــّر على عصابات الفساد ونهب خيرات تونس. فنتج عن ﺫﻠك تعمـّق اِختلال موازين القوى، بين الحكم من جهة، وبين المجتمع وقواه المدنية والإصلاحية من جهة أخرى.

إن الوقع كان كبيرا ومضاعفا على لجنتنا، بحكم موقعها، وطبيعة رسالتها والأدوار المناطة بعهدتها. حيث خلـّف ﻫﺫا المنعطف تأثيرات سلبية على المحيط اﻠﺫي نعمل فيه وعلى علاقاتنا مع المؤسـّسات الاروبية والدولية… خاصّة وأنــّنا كنــّا نعمل بمبدأ الدّفاع على جميع ضحايا القمع والظـّلم، بمن فيهم مناضلات ومناضلو المعارضة الإسلامية.ولانّنا نعتقد في أهمـّية وشرعية الرّهان على مسار اِندماج الإسلام السـّياسي المعتدل كطرف في معادلات الاِنتقال الديمقراطي السـّلمي في المنطقة العربية والإسلامية،ومنها تونس.

عشنا كغيرنا، حالات شخوص ومساءلة للمفاهيم،وصلت بنا أحيانا إلى حدّ الإحباط، خاصّة وأنّ « الزلزال » رجّ قيما ومعايير كثيرة، كنـّا نعتبرها مقدّمات ومكاسب نهائية، في مسيرة البشرية نحو إرساء سيادة العدل وعلويـّة القانون وأولوية حقوق الإنسان. وكان لا بدّ للـّجنة من اِستئناف نشاطها واِستعادة موقعها كاملا، على الرّغم من وطأة أثقال الظـّرف.

سعينا مع شركائنا ومع القوى المتنوّرة هنا وهناك، لاِستنهاض روح الشـّراكة بيننا، كما أعطينا لأنفسنا فسحة للتــّفكير والتــّركيز من جديد على عقلنة موقعنا ودورنا وأولويـاّتنا، إلى جانب المراقبة اليقظة للمستجدّات في تونس أوفي أروبا.

أطلقنا بعد ﺫلك مسلسل التقيـيم لتجربتنا, و أردناه تقييما تــّعدديا و مفتوحا, على نفس الدرجة, لأعضائنا وأصدقائنا وشركائنا في الدّاخل والخارج. ثم أنجزنا حوصلة تأليفية لكلّ تلك المساهمات والآراء التي أجمعت على حيويـّة المحافظة على اللــّجنة واِعتبارها مكسبا لكامل الحركة الحقوقيـّة والديمقراطية التونسية. كما ساعدتنا تلك المحطـّة التــّقييميـّة على التـّعرّف بصفة دقيقة على اِنتظارات الدّاخل الجديدة والمتزايدة، وأعانتنا على إجراء التــّعديلات الضــّرورية على طبيعة دورنا،ومنهجيـّة وآليـّات إنجازه.

فرسمنا أربعة محاور أولويـّة لتدخـّلنا في المستقبل وهي:

ـ مسألة العدالة واِستقلال القضاء والمحاماة. ـ ملفّ المساجين السـّياسيـّين ومطلب العفو التـّشريعي العام. ـ محور الإعلام وحرّية الرّأي والتـّعبير. ـ إلى جانب ملفّ الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية والثــّقافية.

كما وسـّعنا في رسالة اللـّجنة، للاِشتغال في مسألة الدّيمقراطية بما يعنيه من فتح شراكتنا على الفعاليـّات السـّياسية والحزبية العاملة في الدّاخل، وتلك الصّديقة والمتضامنة في الخارج.

وعقدنا العزم على توفير أقصى الإمكانيـّات المادّية والتـّنظيمية واللــُّوجـِسـْتيكيـَّة اللازمة ﻟﻬﺫه المساحات والحاجيـّات الجديدة.

فإلى جانب وظيفتنا الأصلية في مجال الحقوق والحرّيات، وما تقتضيه من مبادرات في قطاعات الإعلام والنـّشر و الاِتـّصال وتنظيم الحملات و حماية المدافعين ، تميـّز نشاط اللـّجنة ـ خاصـّة خلال الأربع سنوات الأخيرة ـ بإيلاء العنصر الديمقراطي في تونس مكانة واعية. وفـّرنا الفضاءات ونظـّمنا النـّدوات السياسية الكبرى بفرنسا وخارجها، سواء باِتـّجاه الرّأي العام أو صنـّاع القرار. فضـّلنا في أدائنا ﺫلك الاِنفتاح على كلّ التـّعبيرات السياسية الديمقراطية و المعارضة دون أيّ اِستـثـناء أو إقصاء.وتعهّدت اللـّجنة على ﻫﺫا الصّعيد بتسهيل اللـّقاءات، مِستثمرة رصيد المصداقيـّة التي تحظى بها على السـّاحة الدّّيمقراطية والحقوقيـّة التـّونسية والأوروبية لتلعب دور الميسـِّر الحريص على مراكمة « نقاط الاِلتقاء »، بغاية توسيع آفاق النـّضال التونسي من أجل الحرّية، و الترفيع من أثره. نكتفي هنا بالإشارة للنـّدوات التـّي نـُظـّمناها، ومن بينها :ندوة 18ماي2002 بباريس السـّابقة للاِستفتاء على الدّستور، أو ندوة 16أكتوبر2004 بباريس، قبيل الاِنتخابات الرّئاسية والتـّشريعية في تونس، أو تلك التـّي عـُقدت في 2ـ4 جوان2005 بالبرلمان الأوروبي ببـْروكسيل حول اِتـّفاقية الشـّراكة الأورو ـ تونسية، أو الحملة الضـّخمة التـّي نظـّمناها بأوروبا من 12 الى 17 ديسمبر2005، إثر القمـّة العالميـّة حول مجتمع المعلومات،و إضراب جوع 18أكتوبر2005 في تونس،الخ.

لقد اِلتزمنا في كلّ « المحطـّات » التـّي نظـّمناها باِحترام ثلاثة مبادئ، وهي:

ـ عدم استثناء أو إقصاء أيٍّ من مكوّنات المعارضة الوطنية والقوى الحقوقية و المدنية التونسية المستقلـّة و الجادّة. ـ ضرورة تشريك القوى والأطراف الصّديقة الفرنسية والأوروبية في معركتنا ورفض تناول الشأن التونسي في دائرة « تونسية/تونسية »مغلقة. ـ ﺒﺫل ما بوسعنا ، قصد جمع الفاعلين السياسيين إلى جاب الأطراف الحقوقية والمدنية على نفس المائدة، عند كل معالجة للشأن الوطني في تونس.

كما أنّ اللـجنة تعتزّ بمساهماتها على المستويين المغاربي والعربي، وما اِكتسبته من خبرات وراكمته من علاقات في ﻫﺫه المساحات الحيويـّة. فتعزّزفهمنا للتـّشابك المتزايد للحالة التونسية مع ما يرسم من إستراتيجيـّات دولية ،أصبحت تطرح بقياسات المناطق والأقاليم. ومنها مايخطـّط لكامل المنطقة المغاربية والعربية.

ساعدت اللـّجنة الفعاليـّات المدنيـّة التـّونسية على اِحتلال مكانة بارزة في صلب الدّينامكيـَّات والفضاءات الإقليمية والعالمية الجديدة(كالمنتديات المدنيـّة والإجتماعية)، كما أنـّها لم تتخلـّف عن

المشاركة في تأسيس واِستثمار مسلسل اللـّقاءات و ورشات التـّفكير حول قضايا ومشاريع الإصلاح الدّيمقراطي في المنطقة. كما أنـّها ساهمت في بعث شبكات عمل مشترك عربية ومغاربية و أورومتوسطية مثل الشبكة الأوروالمتوسطية لحقوق الانسان ،التـّنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان أو المنتدى الإجتماعي المغاربي، في سياق اهتمامنا بالحركة المواطنية العالمية المناضلة من أجل عولمة بديلة.

في نفس الاتجاه وحتى يستوعب النضال الديمقراطي في تونس ﻫﺫا البعد، مااِنفكـّت اللجنة تساند المنتدى الإجتماعي التونسي بصورة نشيطة ، ﻤﻧﺫ بلورة الفكرة ، و في كلّ المراحل التيتلت ﺫلك. واللـّجنةعازمة علىمواصلة دورها والمساهمة من موقعها، وبخصوصيـّاتها، في معركة الحرّية والحقوق و »دَمَـقـْرَطـَة »البلاد.وهي تلتزم بالمحافظة على توجـّهاتها الأساسية وبالوفاء بتعهـّداتها تجاه شركائها، على السـّاحتين المدنية والسياسية، في تونس وخارجها.

نحن ملتزمون بالمطالب المركزية الثلاثة التي اجتمعت حولها هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات وهي المطالب اللا ّزمة لتحرير الحياة السـّياسية في تونس، وضمان أدﻧى شروط المواطنة للتـونسيات والتـّونسيين.

لذلك نحن شركاء و معنيـّون بشد أزر كل قوى الممانعة والاحتجاج المتنامية في مختلف القطاعات.وأمّـا عن الدّور اﻠﺫي نأمل في تحقيقه و عن كيفيـّة تعاملنا مع الظّـروف المحيطة بنا، فلقد تعهـّدنا برفض كلّ أشكال الإقصاء والمحافظة على اِستقلاليـّتنا وحرّيتنا في التـّعامل مع كلّ مكوّنات وشخصيات الفضاء السيـّاسي والمدني الدّيمقراطي والتـّقدّمي في تونس، دون أيّ اِعتبار للخلافات الإديولوجية أو تلك الظـّرفية أو المصطنعة، ولن نساهم في أي فرز تعسـّفي،ولا في بناء المحاور الوهمية ، على حساب أولوية الأولويات :بلورة أوسع الالتقاءات الكفاحية من أجل الحرية للجميع وإنهاء الاستبداد.

أمّـا عن ما يثيره ﻫﺫا التـّموقع من حملات عدائيـّة وتخوينيـّة، من جانب نـظام الحكم التـّونسي وﺫيوله هنا وهناك،فهو أمر لا نعيره أدنى اِعتبار،إﺫ أنّ اللـّجنة، وﻤﻨﺫ الوهلة الأولى،اختارت وبصورة نشيطة المساهمة في اِخـتراق خطـّين أحمرين تمترس وراءهما النـّظام لإرهاب خصومها و أشهرهما لتسويق صورته في الخارج وللتـّعتيم على اِستبداده في الدّاخل:

ساهمنا مع غيرنا في إكساب لائحة مطالب الحرّيات والدّيمقراطية، أصداءً خارجيـّة أكيدة، وللزّعامات والنـّشطاء في تونس علاقات دولية، شكـّلت جميعها ملامح وعلامات لسياسة خارجيـّة بديلة على حساب الدّيبلوماسية الرّسمية. فزعزعنا ﺒﺫلك الخطّ الأحمر الأوّل، وأبطلنا نسبيا مفعول « فزّاعة العمالة والخيانة الوطنيـّة ». أما الخطّ الأحمر الثـّاني، اﻠﺫي حاولناـ مع غيرنا ـ اختراقه وإضعاف تأثيره، فيخصّ بداية التـّطبيع مع « غولْ » المعارضة السياسية الإسلاميـّة، تلك اﻠتي صنـّفها النـّظام ـ بطبيعة الأمر ـ في « خانة العنف والإرهاب »، فحلـّل دمها، وحرّم على المجتمع الدّفاع عن حقوقها السياسية وحتى الإنسانية…

عملت اللـّجنة من منطلقات مبدئية،في واضحة النهار، على رفع ﻫﺫا الحضر، وتيسير خطوط الوصل والحوار والشـّراكة النـّضالية المفتوحة للجميع،من أجل حقوق وحرّية الجميع.

واليوم،لمّا قرّرنا الاِحتفال بعشريـّة تأسيس « اللّجنة من أجل اِحترام الحرّيات وحقوق الإنسان في تونس »، اِخترنا دعوة الصّديقات والأصدقاء إلى مقاسمتنا لحظة سعادة، وإلى مشاركتنا اِنشغالاتنا،إﺫ ننظم ورشة تفكير ونقاش حول موضوعين جديرين بالمراجعة ومكافحة وجهات النظر حولهما،:

٭الأوّل: النـّظر معنا من جديد، في الإشكاليـّات التي تثيرها « اِتـّفاقية الشـّراكة الأورو ـ تونسيـّة »، من وجهة نظر المجتمع المدني، والتـّساؤل على مدى مشروعية وسلامة الاِنتقال من « إستراتيجية المواكبة النقدية إلى إستراتيجيات أخرى و للنظر معنا في حظوظ وجدوى الدعوة للتعليق الجزئي أو الكلي ﻟﻬﺫه الاِتـّفاقية

٭الثـّاني: النـّظر مع اللـّجنة في إشكالية الاِنتقال الدّيمقراطي في تونس، من زاوية العوائق المباشرة، ولبلورة مسارات وربما إجابات عملية لتخطـّي التعطل الراهن.كما يهمنا التـّداول حول موقع حركة حقوق الإنسان من ﻫﺫه العملية السياسية.

وباِختيارنا هاتين الإشكاليتين، أردنا، الخوض بوعي في مسائل شائكة، وفتح النـّقاش حول مواضيع، لم يحسم أمرها التفكير السياسي، لا بإجماع ولا باِختلافات واضحة.

كما أنّ حرص اللـّجنة على الحوار التـّعددي المفتوح ،قصد مناقشة هاتين المسألتين، هو في الحقيقة حرص على الاِستفادة والاِستعانة بالإضافات المرتقبة،لتـُحـْكـِم ﺒﺫلك إستراتيجية تدخـّلها ولتدقيق شعاراتها في ﻫﺫين المجالين المُهَيْكِلين لجوانب مهمة من نشاطها، مستقبلا.

وحتى لا نختم:

وإن أنجزت اللـّجنة ما أنجزته، ﻓلأنها كانت بالتأكيد، إجابة مناسبة ، في وقت مناسب. وﻛﺫلك لمزايا الفكرة الإصلاحية المتأصّلة لدى منشـّطاتها ومنشـّطيها ، ودون شكّ إلى المنهاج الوفاقي التـّجميعي اﻠﺫي سلكته، والقاضي بعدم المفاضلة أوالإقصاء.

إنّ مشوار اللـجنة مشوار إنساني وارادي بالأساس، فكيف لها أن تكون غير ﺫلك، وهي التجربة التي توفقت في توفير إطار، انصهر في صلبه مناضلات ومناضلين، قد جاؤوا من مشارب فكرية وسياسية مختلفة، و حتى متعارضة أحيانا، ومن مواقع وجنسيات متعدّدة ، وجمعت شخصيات وﺫوات قوية الواحدة كما الأخرى…

نحن بالفعل بصدد مغامرة إنسانيـّة، ما كان لها أن تبدأ وأن تتواصل لولا صلابة روابط الودّ والثقة والاِحترام، بين الطاقات التي تداولت في صلبها أو عملت معها.

باريس – ديسمبر 2006

اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في بتونس

وزارة الثقافة التونسية تسمح بعرض مسرحية عن استقلال البلاد  

تونس (رويترز) – قال مخرج مسرحي تونسي يوم الجمعة إن وزارة الثقافة سمحت بعرض مسرحية تؤرخ لخمسين عاما من استقلال تونس عن فرنسا بعد منع دام خمسة أشهر.

وكانت لجنة التوجيه التي تمنح تأشيرة العروض المسرحية طالبت بحذف اسماء وتواريخ وعدة الفاظ من المسرحية للسماح بعرضها. كما طالبت بحذف مقاطع ذكر فيها اسم زعيم القاعدة اسامة بن لادن وقائد جماعته السابق في العراق ابو مصعب الزرقاوي الذي قتل هذا العام في غارة امريكية.

وقال فاضل الجعايبي مخرج مسرحية (خمسون) لرويترز « وزير الثقافة سمح بعرض مسرحيتي بعد خمسة اشهر من منعها من العرض في تونس ولم يتم ادخال تعديلات عليها باستثناء حذف كلمة واحدة« .

ورفض الجعايبي الكشف عن هذه الكلمة لكنه قال انه مقتنع بحذفها.

واضاف الجعايبي « أظهر وزير الثقافة تفهما كبيرا وتم الاتفاق على السماح بعرض المسرحية وهذا أمر هام لحرية التعبير رغم التعطيل الذي تكبدناه من ادراته طيلة المدة » الماضية.

وأثار عدم السماح بعرض مسرحية (خمسون) الا في حال ادخال تعديلات جدلا واسعا في الساحة الثقافية والسياسية في البلاد واحتج عشرات المثقفين للسماح بعرض هذه المسرحية وعدم تقييد حرية التعبير.

كما ناقش نواب في البرلمان التونسي المسألة وطالبوا وزير الثقافة بالسماح بعرض المسرحية.

وتنبش مسرحية (خمسون) في حقب زمنية مختلفة منذ استقلال تونس عام 1956 من بينها طرق معالجة زحف الفكر الاسلامي المتطرف. ولاقت المسرحية اشادة واسعة عند عرضها في اليابان وفرنسا.

ويشارك في المسرحية التي عرضت في مسرح اوديون الشهير بالعاصمة الفرنسية باريس في يونيو حزيران الماضي نخبة من الممثلين التونسيين أبرزهم النجمة جليلة بكار كاتبة النص.

وعبر الجعايبي عن أمله في أن تمكنه مدينة تونس من عرض مسرحيته في المسرح البلدي بالعاصمة لانه الفضاء الوحيد برأيه الذي يمكنه استقطاب مسرحية (خمسون).

(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 15 ديسمبر 2006)

الرقابة تفرج عن « خمسون »

وأخيرا أفرجت وزارة الثقافة على مسرحية « خمسون » بعد عدّة أشهر من من الانتظار تخللتها عدّة تحركات احتجاجية قام بها أحباء الفن وأغلب المهتمين بالشأن الثقافي. فهنيئا للمجموعة التي سهرت على إنجاز هذا العمل وعلى رأسها المخرج الفاضل الجعايبي وكاتبة النص جليلة بكار. وهنيئا للجمهور الذي سيتمكن من مشاهدة هذا العمل المسرحي الجيد.

(المصدر: قائمة مراسلة حزب العمال الشيوعي التونسي بتاريخ 14 ديسمبر 2006)

«خمسون» قريبا على الركح

علمت «الصباح» ان السيد محمد العزيز ابن عاشور وزير الثقافة والمحافظة على التراث استقبل الفنان الفاضل الجعايبي والفنانة جليلة بكار يوم الثلاثاء الماضي ودار حوار بينهم حول مسرحية «خمسون» التي لم تحصل على ترخيص لعرضها على الجمهور بسبب بعض الاحترازات التي نصت عليها لجنة التوجيه المسرحي وانتهى هذا اللقاء بالموافقة على خروج المسرحية الى الجمهور.

 ومعلوم ان مسرحية «خمسون» التي انتجتها جماعة فاميليا واخرجها الفنان الفاضل الجعايبي تقدم رؤية خاصة عن تونس خلال 50 سنة من الاستقلال، وقد تم عرضها لاول مرة بالاوديون بباريس قبل 4 اشهر. ومن المنتظر ان تعرض هذه المسرحية قريبا  جدا.

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 15 ديسمبر 2006)

الإتّحاد العامّ لطلبة تونس يعلن انتصاره الساحق على طلبة التجمّع في انتخابات المجالس العلميّة

إحتفل مساء اليوم مناضلو ومناضلات الإتّحاد العامّ لطلبة تونس بإنتصارهم على طلبة التجمّع الدستوري الديمقراطي في أهمّ الأجزاء الجامعيّة بالبلاد، وقد شهدت هذه الإنتخابات تحالفًا بين أنصار ما يُعرَف ب »القيادة المُوحَّدة » وأنصار المؤتمر 24 الذين دخلوا سويّة معركة المجالس العلميّة في قوائم مُشترَكة عنوانها « المؤتمر التوحيدي »، مقابل قوائم أخرى باسم الإتّحاد لكن تحت يافطات مغايرة مثل « من أجل حركة وطنية تقدمية » في حقوق أريانة (حيث انتصروا 3-1 على طلبة التجمّع)، و »المؤتمر الإستثنائي » (الذين احرزوا مقعدًا في حقوق تونس و3 مقاعد في آداب سوسة)، وفي مواجهة قوائم مستقلّين تُحسَب عمومًا على التيّار الإسلامي ( لم تتمكّن من الحصول على أيّ مقعد) إلى جانب المواجهة التقليديّة مع طلبة حزب السلطة.

وحسب أخر الأنباء المتوفّرة فقد انتصرت قوائم الإتّحاد ب103 مقاعد (ما يناهز 91 بالمائة من اصوات المقترعين) في الكليّات والمعاهد الجامعيّة الرئيسيّة، ففي العاصمة كانت النتائج كالآتي: كليّة العلوم الإنسانيّة 09 أفريل: الإتّحاد 4-التجمّع 0، علوم تونس: 2-2، معهد ابن شرف: 3-1، دراسات تحضيريّة بالقرجاني: 3-0، آداب منّوبة: 4-0، حقوق تونس: 3-1، إقتصاد تونس: 4-0 ISCAE : 4-0، صحافة وعلوم الأخبار: 3-1، توثيق: 2-2، معهد بورقيبة للغات الحيّة: 3-0، مدرسة المهندسين: 2-0، معهد بئر الباي: 3-1، الشرقيّة « البنيان »: 2-0، وأمّا في الجهات فقد كانت أهمّ النتائج : حقوق جندوبة: 4-0، علوم بنزرت:4-0، القيروان (آداب رقّادة: 2-2)، آداب سوسة: 4-0، حقوق سوسة: 1-3، علوم المنستير: 0-4، آداب صفاقس: 4-0، حقوق صفاقس: 3-1، تصرّف صفاقس: 3-1، تصرّف المهديّة: 2-0، علوم قابس: 4-0، ISG قابس: 2-2، ISET قابس: 1-1، علوم قفصة: 2-2 .

متابعة: أحمد العربيّ

(مراسلة خاصة بموقع الحزب الديمقراطي التقدمي بتاريخ 14 ديسمبر 2006)

تونس: 30 ألف حالة إجهاض خلال عام 2006

 تونس (14 كانون الأول/ديسمبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء – أظهرت إحصائيات رسمية تراجعا لعدد حالات الإجهاض لكل ألف امرأة متزوجة في سن الإنجاب في مختلف المناطق التونسية خلال العشر سنوات الأخيرة.

وبيّنت دراسة أعدّها الديوان الوطني التونسي للأسرة والعمران البشري، ونشرت نتائجها اليوم (الخميس) إنه « تم تسجيل حوالي 30 ألف حالة إجهاض إرادي تمّت داخل المؤسسات الصحية التابعة للقطاعين العام والخاص خلال السنة الجارية ».

وفسّر الديوان، وهو مؤسسة حكومية، تزايد إقبال التونسيات على عمليات الإجهاض إلى « تأخر سن الزّواج وطول فترة العزوبة » مضيفا أنه يعتزم التّقدّم باقتراح لتعديل النص القانوني الخاص بالإجهاض، قصد إجازة استخدام تقنية الإجهاض الدوائي إلى جانب الإجهاض الجراحي.

من جهة أخرى أشارت الدّراسة إلى تطوّر حالات الإجهاض لدى الشابات غير المتزوّجات من 1164 حالة عام 2002 إلى 2126 حالة إجهاض خلال سنة 2005 مما دفع هذه المؤسسة الحكومية إلى العمل على توفير وسائل وقائية ملائمة للشباب مثل الحبوب الاستعجالية المانعة للحمل، والواقي من الحمل وذلك لحماية الشباب من الأمراض المحتملة وللتّقليص من الحمل خارج إطار الزواج.

(المصدر: وكالة أكـي الإيطالية للأنباء بتاريخ 13 ديسمبر 2006)

الرابط:

http://www.adnki.com/index_2Level_Arab.php?cat=Trends&loid=8.0.368666044&par=0 

علمت «الصباح» ان السيد محمد علي القنزوعي كاتب الدولة السابق للأمن الوطني وسفير تونس بدمشق سابقا عين سفيرا بمالطا. وقد سبق للسيد محمد علي القنزوعي ان عُين قنصلا عاما لتونس في دوسلدورف بألمانيا وجدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

حصل السيد الشاذلي النفاتي مرشح تونس لرئاسة مركز تونس لجامعة الدول العربية خلفا للسيد نور الدين حشاد على تزكية كل الدول العربية وسيعود السيد الشاذلي النفاتي قريبا من القاهرة الى تونس ليباشر مهامه الجديدة مطلع الشهر القادم. وكان النفاتي عين سفيرا في القاهرة ومندوبا لتونس لدى الجامعة العربية بعد تحمله عدة حقائب منها الامانة العامة للتجمع ووزارات الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية ورئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

يعقد المجلس الاعلى للاتصال اليوم جلسته الشهرية العادية وستخصص  للاعداد للدراسة الثالثة المبرمجة لهذه السنة حول «ترويج المنتوج السمعي البصري». وقد استضاف المجلس لمزيد التعمق في المسألة السيد فتحي الهويدي الذي تولى مهام متعددة في مجال الاعلام لتقديم عرض حول الموضوع امام اعضاء المجلس.

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 14 ديسمبر 2006)

لقد حاولنا في عديد المناسبات وبشتى الطرق والوسائل المتاحة وخاصة منها البيانات النقابية – التي رفضت الصحف نشرها بتعلة الحياد – إلى تحفيز النقابيين الصادقين وشحذ هممهم من اجل قراءة  الأوضاع التي تعيشها المنضمة الشغيلة قراءة متأنية موضوعية تنبذ الذاتية عساهم يتحركون باتجاه العمل الجاد لإصلاح وتصحيح المسار الذي تردت فيه حتى  بلغ من التدهور والمغالطة درجة لا يمكن بعدها إلا أن نلوم –  نحن النقابيين – أنفسنا على تقصيرنا وعدم مبالاتنا بما نراه كل يوم من تجاوزات في حقها و حق العمال والبلاد من طرف  » قيادة  » خبرناها وعرفنا أهدافها وطرق معالجتها للمشاكل المتراكمة، طرق تعتمد شراء الذمم والمساومة الرخيصة، طرق ترتكز على الخطاب المزدوج والتصرف بالمكيالين مكيال للمقربين وآخر لمخالفي تمشيها المؤبد للقديم المرفوض والضامن لديمومتها معتمدة لذلك كل الوسائل اللاقانونية واللاديمقراطية واللاشرعية مثل التلاعب بعدد النيابات وطرق توزيعها وتزوير عدد الأصوات عند الاقتضاء لإنجاح أبناء العشيرة والمقربين ولنا في ما وقع في مؤتمر جربة والمؤتمرات التي سبقته وتلته – مؤتمرات القطاعات – خير دليل على ما نقول. وما منع الهاتف الجوال في قاعة فرز الأصوات ( قرار الهيئة الإدارية الأخير 8- 12- 2006)  إلا لتمنح لنفسها (قيادة التصحيح) فرصة لإنهاء الطبخة وتحديد النتائج على الوجه الذي تريده دون أن يتسرب الخبر (النتائج الحقيقية) إلى القواعد (النواب) كما وقع في مؤتمر جربة.

إن تكاثر البيانات المناهضة لهذه  » القيادة  » القديمة الجديدة والقضايا العدلية المرفوعة ضدها من طرف الهياكل والنقابيين وتكوين نقابة مستقلة للصحافيين وأخرى للتكنولوجيين والتهديدات المتواصلة لبعث منظمة موازية لهي خير دليل على تدهور الأوضاع النقابية وانخرامها وفشل هذه  » القيادة  » في القطع مع ممارساتها القديمة هذه الممارسات التي أدت إلى أزمة سنة 2000.

إن ما تنشره الصحف خاصة هذه الأيام لتلميع صورة هذه « القيادة  » القديمة في تفكيرها وممارساتها وتحالفاتها لن ينطلي لان النقابيين المخلصين للمبادئ والقيم لم ولن ينخدعوا بهذه الدعاية شبه الرسمية المفضوحة لأنهم يعرفون « البير وغطاه » ولأنهم تأكدوا بالممارسة أن الأخطاء والتجاوزات التي أدت إلى أزمة سنة 2000 سيئة الذكر والتي اعتمدها رفاق درب الأمين العام السابق للتضحية به والتكفير عن ذنوبهم لا تزال قائمة بل تفاقمت وأصبحت أكثر من أي وقت مضى حديث الخاص والعام ما عدا الصحف التي وصل بها انحيازها المفضوح إلى رفض نشر كل ما تعتبره نقدا لتصرفات  » قيادة التصحيح » ومعارضا لتمشيها وذلك بتعلة الحياد!!!

§        هل يمكن لعاقل أن ينكر مسؤولية أغلب أعضاء المكتب التنفيذي الحالي حتى لا نقول كلهم ومساهمتهم في تجاوزات وأخطاء الفترة الفاصلة بين مؤتمر سوسة الاستثنائي ومؤتمر جربة الخارق للعادة وان يقبل بمسرحية  تقديم القربان للتكفير عن ذنوب الجماعة في حق النقابيين والمنضمة والبلاد؟

§        هل يمكن للنقابيين وخاصة نواب المؤتمر القادم أن ينخدعوا وان يواصلوا تصديق الدعاية شبه الرسمية ويتغافلوا عما أصبح يتمتع به أغلب أعضاء « القيادة » الحالية والبعض من أعضاء الهيئة الإدارية من مناصب مهنية مرموقة تفوق مؤهلاتهم المهنية والعلمية توفر لهم جراية لا يحلمون بها حتى في المنام جزاء لمجاراتهم للأوضاع وتخليهم عن مطالب العمال؟ لوائح مؤتمر جربة لم تر النور إلى حد هذا اليوم ولم ينجز منها شيء يمكننا ذكره لهذه القيادة!

§        هل نسي النقابيون أن لوائح مؤتمر جربة الاستثنائي لم تر النور إلى حد يومنا هذا وكيف لها ذلك وهي الحجة والدليل القاطع على تلاعب  » قيادة التصحيح  » بمصالح الشغالين وتخليها على المطالب المدونة فيها وهي أيضا القاعدة التي تقع على أساسها المحاسبة؟ وهل يمكن لنواب المؤتمر محاسبة هذه القيادة في غياب الحجة الدامغة ؟

§        هل يجهل نواب المؤتمر القادم أن عددا لا يستهان به من المسؤولين الحاليين ومن مختلف المستويات (مكتب تنفيذي، اتحادات جهوية،جامعات) يتعاطون المتاجرة باليد العاملة (المناولة) ويسمسرون في تسريح العمال ؟ كيف يمكن لهؤلاء طرح هذا الملف على الطرف المقابل وهل مازالت لهم مصداقية  عند طرحه؟ وهل يحق لهم مع ذلك الترشح لعضوية المكتب التنفيذي القادم؟

§        هل يمكن لنواب المؤتمر القادم أن يجددوا الثقة في  » قيادة  » قديمة (الأمين العام الحالي يريد إعادة انتخاب 11 عضوا من القيادة الحالية)  باعت ذمتها مقابل المناصب المهنية وداست قوانين المنظمة في عديد المناسبات وتتمادى في تجاهلها للفصل الثاني من القانون الأساسي والنظام الداخلي– « ….النهوض بأوضاع العمال الاقتصادية والاجتماعية والدفاع عن مصالحهم المعنوية والمادية… والعمل من اجل إرساء اقتصاد وطني اشتراكي مستقل متحرر من كل تبعية… « . قيادة قبلت مرونة الشغل وأصبحت تتفاوض على مرونة الطرد وستقبل إذا أعيد انتخابها – لا قدر لله      – نظرا لوضعيتها الهشة- ما جاء من مطالب في مؤتمر منظمة الأعراف وخاصة تحوير مجلة الشغل نحو مرونة اكبر؟ السنا في عصر العولمة، عصر البيع والشراء! البيع والشراء حلال حتى في ديننا الحنيف!

§        هل يجهل النقابيون أن العمل النقابي انحصر في عهد التصحيح في رفع الشعارات الفضفاضة والندوات في نزل 5 نجوم للترفيه والسفرات للنقاهة  » والشوبينق » والمعايدات والاحتفال بالذكريات (حوادث النفيضة ، حوادث 5 أوت، اغتيال حشاد 5 ديسمبر ، تأسيس الاتحاد 20 جانفي والقائمة تطول…) – واستغلال القضايا الوطنية ( فلسطين، العراق ، وان شاء لله هاك حد البأس ) – للتظاهر بالعروبية عوض أن يركز على الاجتماعات العامة بالعمال والاتصال المباشر بالقواعد العريضة لتشريكها في اخذ القرارات وحثها على النضال للمحافظة على مكتسباتها وتحقيق مطالبها التي تراكمت جراء التأثيرات السلبية للعولمة وعدم مبالاة  » قيادة التصحيح  » وتخليها عن الطرق النضالية والاكتفاء  بـ « لا إلي ما تجيب بلاء »؟

§        ما هو مآل اللوائح المعدة للمؤتمر القادم ، هل هو مآل لوائح مؤتمر جربة أي سلة المهملات الموجودة في مكتب الأمين العام الذي سيخلف نفسه كما سبق له تأكيد ذلك دون حياء؟ وهل تمعن النقابيون في محتوى هذه اللوائح التي ستكون في مقام البرنامج المستقبلي والفيصل بين القاعدة والقيادة؟ وماذا ينتظر نواب المؤتمر من التعديلات الأخيرة للقانون الأساسي والنظام الداخلي الهادفة في نظرنا إلى زيادة إحكام القبضة على دواليب المنضمة  بالتضييق أكثر على النقابات العامة التي ستفقد كل صلاحياتها حيث لا يمكنها على سبيل المثال عقد هيئة إدارية إلا مرة كل سنة عوض مرة كل 6 أشهر حاليا و بعد موافقة الجامعة و المجلس التنفيذي الوطني والمكتب التنفيذي الوطني و أخيرا الأمين العام !؟ أفلا يمكننا اعتبار هذا الإجراء تظييقا على حرية الهياكل القطاعية ( نقابات عامة، جامعات ) و تهميشا لدورها وقطعها على قواعدها و جعلها أكثر من أي وقت مضى أداة طيعة بيد البيرقراطية النقابية؟

§        كيف يمكن أن نواصل تصديق  » قيادة  » خبرناها واكتشفنا خداعها حين ترفع شعارات الاستقلالية والديمقراطية والشفافية ونكران الذات و…و… وماذا تعني الاستقلالية عند هذه  » القيادة  » حين نتيقن بالممارسة أن قرار تقديم موعد انعقاد المؤتمر لم يكن قرارا نقابيا نابعا من إرادة نقابية و أجندة نقابية معروفة لا دخل للسياسة فيها وهل هذا ممكن؟ كل النقابيين يعرفون بالممارسة أن العمل النقابي يحتاج دائما إلى سند سياسي حتى لا ينحرف ويتحول إلى عمل سياسوي لا لون له ولا طعم ولا جدوى؟ وهل يمكن أن ينكر النقابيون العلاقة العضوية الموجودة منذ انبعاث المنظمة النقابية مع حزب الدستور وهل يمكنهم التغافل عن أسباب الأزمات التي عاشتها سنة 37 و56 و65 و78 و85 و2000؟ لنكن صادقين مع أنفسنا ومع العمال ونصدع بالحقيقة كما هي، الاستقلالية نسبية وحدودها معروفة ومضبوطة لا يمكنها أن تتجاوز الإرادة السياسية وبرنامجها ولا أن تخل بالتوازنات الضامنة للسلم الاجتماعية. وهل يمكننا حصر قرار رفض الدخول في مجلس المستشارين ورفض استضافة السفاح شارون إلى قمة المعلومات ومحاولة السطو على عملية تكوين المنتدى الاجتماعي في خانة استقلالية القرار واعتبارها قرارات نضالية ثورية أتت بالفائدة للعمال والبلاد أو  مناورة خسيسة قامت بها  » قيادة التصحيح  » لإجهاض نضالاتهم وتهميش دورهم على الصعيد الوطني؟

§        هل يمكن أن يواصل النقابيون تصديق خرافة الخلاف بين أبناء العشيرة والحال أنهم يعرفون انتمائهم للعائلة العاشورية وان كل ما في الأمر هو إعادة سيناريو مؤتمر جربة المتمثل في تقاسم الأدوار للسيطرة على الوضع والحصول على الأغلبية المريحة لمواصلة إحكام القبضة على دواليب المنضمة ( مالا وجاها ) التي يعتبرونها بمثابة قارب ( الشقف ) النجاة بلغة القراصنة ؟

§        هل يمكن أن يتمادى النقابيون في قبول خلق زعماء من أشخاص يفتقدون لكل مقومات الزعامة الحقيقـيّة و هل يمكنهم مواصلة حصر الصراع القائم على مقاعد المكتب التنفيذي القادم بين قائمتي شخصين أفلسا واعتبار البقية « صبابة ماء على الأيدي  » وليس لهم أي تأثير يذكر؟ |أ لا يحق لنا بعد هذا أن نعتبر هذا التشخيص برهانا على إفلاس « قيادة التصحيح  » وتدهور أوضاع المنظمة ودليلا قاطعا على هجرة العناصر الفاعلة والمناضلة للمنظمة؟ وهل مازال بالإمكان الوثوق في قيادة تجتمع في منزل الأمين العام للاتفاق على القائمة ضاربة عرض الحائط بمشاعر القواعد ومتجاهلة دور نواب المؤتمر و متناسية أن الواقع و المعقول يفترضان الاتفاق على برنامج انتخابي يقدم للنواب قبل التفكير في المناصب؟ ألا يحق لنا بعد هذا تعويض شعار المؤتمر ( نضال- صمود –  تقدم) بـ (سيارة – تفرغ – منح)؟

§        كيف يمكننا قراءة قائمة المرشحين التي تتضمن أسماء نكرة وأخرى مدفوعة من طرف الأمين العام الحالي وابن عشيرته غايتهم تضليل النواب والنقابيين وصرفهم عن الأهم ،البرامج والتوجهات التي يجب تدارسها وتحديدها؟ وهل يمكننا التغافل عن أن الأسماء المعروفة هي تلك التي ساهمت في مصائب المنضمة وتدهور إشعاعها وهجرة العمال لها؟

§        ألا يحق لنا اعتبار اختيار رئيس المؤتمر القادم مرة أخرى من أبناء العشيرة اختيارا يصب في اتجاه مواصلة الهيمنة على مصير المنظمة بالتحكم في توجهات هذا المؤتمر ونتائجه؟

§        وأخيرا لا أخرا هل يمكن لنواب المؤتمر أن يتغافلوا عن تبذير أموال الاتحاد وإفلاس مؤسساته ( نزل أميلكار، التأمينات …) بفعل فاعل وأن لا يطالبوا بكشف مالي مدقق، مكتوب وعلني حتى يقفوا على حقيقة الأمور ويتأكدوا بأنفسهم من خواء وزيف شعار الشفافية وحسن التصرف في أموال العمال؟

هذا إخواني ما أمكننا تقديمه لإنارة السبيل خاصة ونحن على مشارف انعقاد مؤتمر نسعى أن لا يكون كسابقيه، مؤتمر تأبيد الرداءة والقديم البالي ، مؤتمرا يعيد انتخاب أشخاص خبرناهم وعرفنا بالممارسة تخليهم عن المبادئ والقيم وتفانيهم في خدمة مصالحهم ومصالح المقربين والزبائن متجاهلين مهمتهم الأولى والأخيرة: خدمة مصالح الشغالين والبلاد.

لمن يريد معرفة فضائح » قيادة » التصحيح الخدعة عليه بالرجوع إلى البيانات الصادرة عن عديد النقابيين الغيورين على المنظمة والشغالين ليطلع على دقائق الأمور.

خلاصة القول أن الاتحاد وبشهادة عديد النقابيين يمر بفترة صعبة. انه في حاجة اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى إعادة النظر في قوانينه وهيكلته وطرق عمله و برامجه والأشخاص الساهرين على تسييره. إما أن نواصل في نفس النهج وبالوجوه القديمة التي ساهمت مساهمة كلية وفعلية في ما أصابه من وهن دون أن نحاسبها، فإننا سنجد أنفسنا في طريق مسدودة ولنا في تاريخ الحركة النقابية دروس تفيد بان الحلول الترقيعية لم تأت بالانفراج بل زادت في تعكير الأوضاع ولم تق المنظمة من داء الشيخوخة الذي استفحل بعد مؤتمر جربة الاستثنائي.

نحن نعلم أن الأمور في ظاهرها محسومة لفائدة هذه » القيادة  » الزمنيّة المتشبثة بالشقف والمعتمدة على بعض الهياكل المتواطئة ولكن الأمل يبقى قائما لان الكلمة الحاسمة والفاصلة تبقى دون شك في أيدي النواب الذين يمكنهم نبذ سماسرة التصحيح وتغيير الأمور نحو الأفضل إذا قيموا الحالة المرضية التي تعيشها المنظمة الدرع الواقي لمصالح الشغالين تقييما دقيقا يجعلهم يتصرفون تصرفا صحيحا دون التقيد بقائمتي الأمين العام وابن عشيرته المدلل سببي البلية فيختارون حسب ضميرهم من بين المترشحين قيادة جديدة شابة منسجمة مع واقعها المعيش، قيادة تتوفر فيها مواصفات نقابية معروفة ضحى من اجلها رواد الحركة النقابية، قيادة تخدم دون ميز مصلحة الشغالين والمنظمة والبلاد.

إن مسؤولية نواب المؤتمر الـ21 مسؤولية جسيمة و تاريخية . فإما الإنقاذ وإما فعلى الاتحاد السلام وليترحم عليه الشغالون.

ولا حسيب أصدق من الضمير وأقسى من التاريخ، والتاريخ لا يرحم.

عاشت الحركة النقابية حرة مستقلة مناضلة من اجل العدالة الاجتماعية ورفاهة البلاد والوطن

محمد الهادي التواتي

أمين عام مساعد للاتحاد سابقا

اعتذار لقناة الجزيرة

د. عبدالوهاب الافندي (*)

(1)

الرجوع إلي الحق فضيلة كما في القول المأثور، وعليه أنا مدين باعتذار للقائمين علي قناة الجزيرة لأنني قد كنت في السابق شككت في احتمال نجاح مشروع القناة الانكليزية الذي كانوا يخططون له. وكما أوضحت حينها فإنه كانت لي مبررات موضوعية لهذا التشكك. فالقناة العربية وإن كانت حققت نجاحاً لا بأس به فإن المنافسة مع القنوات العربية البائسة شيء، والمنافسة مع القمة في الإعلام العالمي شيء آخر. وبعض أسباب نجاح قناة الجزيرة العربية قد تحسب ضدها في نسختها الانكليزية. فالقناة نجحت لأنها حطمت حواجز الصمت وعبرت عن نبض الشارع العربي. ولكن ما يعجب العرب ويشدهم قد لا يعجب الآخرين، بل قد ينفرهم.

(2)

من هنا فإنها كانت مفاجأة سارة حين أطلقت القناة فإذا بها تفوق كل التوقعات وتحقق نجاحاً باهراً منذ أسبوعها الأول. وقد تحقق لهذا لأن القناة أحسنت الإعداد للإطلاقة، واختارت كفاءات عالمية متميزة، واتبعت حرفية عالية وابتكرت صيغاً مبتكرة للبرمجة. وقد استفادت القناة من سمعتها ولكن تجنبت الأخطاء والمحاذير التي شابت أداءها العربي. ولهذا لقيت استقبالاً حافلاً واعتبر إطلاقها حدثاً ذا أهمية دولية كبيرة، وأصبح خبراً يتصدر النشرات حول العالم.

(3)

هذا الاستقبال الحافل ليس بالضرورة ضماناً للنجاح الأكيد، لأنه يعتمد كثيراً علي الفضول الذي أثارته سمعة الجزيرة. أحد المتابعين الأمريكيين علق بأن تركيز القناة علي أخبار العالم الثالث والإعلام الرسالي لن يجذب إليها المشاهدين الغربيين. وقال هذا المعلق، إن هذه القناة هي القناة التي كان يمكن أن ينشئها الناشط في محاربة الفقر (والموسيقي الأيرلندي الشهير) بوب غيلدوف لو اتجه إلي هذا المسار. (ولعلها مفارقة أن كان غيلدوف من أوائل من حاورتهم القناة).

(4)

لي سابقة في مناقشة الإعلام من هذا النوع، تستند علي تجربة شخصية طويلة في هذا المجال. وخلاصة القول أن ما يسمي بالإعلام الهادف لا يكسب صاحبه خبزاً. أحد الكتاب علق علي انشغال الجزيرة بأخبار العالم الثالث ومشاكله بعبارة تعمد فيها الطرافة قائلاً: خبر عاجل: لأمر ما لا تنشغل القنوات التجارية الكبري بمثل هذه الأخبار!

(5)

مهما يكن فإن القناة حققت نجاحاً كبيراً علي المدي القصير، وقدمت صيغة جديدة وجذابة للمشاهد الغربي. وفيما يتعلق بي شخصياً (وبالعرب عموماً) فقد جنبتنا الفضيحة ذات الجلاجل التي كنا نتخوف منها. وهذا يكفينا علي المدي القصير.

(6)

فيما يتعلق بقناة الجزيرة، فرب نافعة ضارة. شخصياً أصبحت أقلل كثيراً من متابعة القناة العربية، لأن القناة الانكليزية أكثر جاذبية وأعمق في تناولها للخبر وأوقع في تصويرها. علي سبيل المثال نجد أن تناول القناة الانكليزية لأحداث دارفور تفوق خلال أسبوع علي كل ما صدر عن القناة العربية خلال سنوات. وحتي في الأحداث والقضايا المتزامنة (مثل يوم التوعية بمرض الأيدز) كانت تغطية القناة الانكليزية أوقع وأبلغ من تغطية شقيقتها العربية التي ظلت تغطيتها علي جانب كبير من التجريد والعمومية.

(7)

للنجاح، كما للفشل ثمنه. وإذا كان قادة التحالف الأنكلو ـ أمريكي ائتمروا علي قصف الجزيرة وإسكاتها ونفذوا بعضاً من ذلك بدعوي أنها تبث ما كانوا يودون إخفاءه، فإن نجاح القناة الانكليزية في كسر الاحتكار الدولي للهيمنة الإعلامية (كما تهدد بذلك) قد يعني أن رؤوساً نووية ستكون في طريقها إلي الدوحة.

(8)

قليلون هم الذين يتهمون الإعلام الأمريكي والبريطاني بالتمرد علي حكوماته ومناكفتها في حروبها اللانهائية ضد قطاع واسع من البشرية، بل التهمة غالباً هي العكس: هذا إعلام مدجن قابع في حجر الحكومات. ولكن هذا لم يمنع رامسفيلد وبلير وشيعتهما من صب جام غضبهم علي الإعلام الأمريكي والبريطاني واتهامه بالتمرد والخيانة وممالأة الأعداء. وعموماً فإنه حين يتهم سياسي الإعلام بأنه يقف ضده فهذه محاولة لتعليق فشله علي شماعة المرآة. ولكن إذا كانت هذه التهم للإعلام الموالي المدجن، فكيف يكون الأمر في إعلام أعلن منذ البداية هويته المتمردة؟

(9)

الجزيرة كثيراً ما تتهم من قبل البعض بأنها لسان التطرف ومن قبل آخرين بأنها أداة الصهيونية. ولكن البدعة هي ما سمعناه أخيراً من مسؤول فلسطيني بأنها توالي التطرف والصهيونية معاً، علي وزن هذا خارجي رافضي مرجئ أو هذا بلشفي تروتسكي عميل للامبريالية وموال للإقطاع والرأسمالية . ومن يعش رجباً يسمع عجباً!

(*) كاتب وأكاديمي سوداني مقيم ببريطانيا

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 15 ديسمبر 2006)