حــرية و إنـصاف: السجين السياسي السابق حسين الجلاصي رهن الإيقاف
العريضة الوطنية لمساندة نقابيي التعليم العالي و الثانوي و الأساسي المحالين على مجالس التأديب لأسباب نقابية
لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس:حملة البوليس على المحجبات في تونس تعود بقوة
اسلام اون لاين: التضييق على الحجاب بتونس يصل محطات الحافلات
الحوار.نت : كلمة حرّة: هل تريدون قتل المنصوري كما قتلتم المنصوري بالأمس؟
الصباح الأسبوعي: غدا انطلاق مؤتمر حركة الديموقراطيين الاشتراكيين بولحية يريد أن يخلف بولحية.. وعين المحسني على الأمانة العامة
قدس برس: اقتصادي مغربي: العلاقات الاقتصادية بين تونس والمغرب ليست بديلا عن وحدة المغرب العربي
الصباح الأسبوعي : مع مدير المعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية قريبا تصل من الخارج 15 ألف وثيقة أرشيف جديدة حول تونس
محيط: تونس: إطلاق قناة تلفزيونية دينية مطلع رمضان المقبل
رويترز: « خمسون » … مسرحية عن الارهاب تثير الاعجاب بمهرجان قرطاج
ايلاف: سواح تونس المحليون يشتكون ارتفاع الأسعار وضعف الاهتمام
الصباح الأسبوعي: تسهيل زواج التونسي: صحفي أجنبي يقترح ووزير الشـؤون الاجتماعية يردّ
الصباح الأسبوعي:مظاهر اجتماعيـة
الصباح الأسبوعي: غريب: مهاجر تونسي آخر يموت في ظروف غامضة بفرنسا
الحياة : السجون الأردنية تمنح تخفيضات للسجناء إذا حفظوا القرآن أو شاركوا بأنشطة داخلية
القدس العربي :محام سويسري يتهم ليبيا بـ’احتجاز رهائن’ على خلفية قضية هنيبعل القذافي
قدس برس: المؤتمر القومي العربي يطلق حملة تضامنية مع قناة « الجزيرة » بسبب تعرضها لحملة إسرائيلية
ألفة يوسف : عن «بلاد» خميّس الخياطي
عبدالحميد العدّاسي: العرب في الألمبياد
عبد السّلام بو شدّاخ، : حوار الطرشان وصمت الأموات بين السلطة والمعارضة (الجزء الأول)
عبد الباري عطوان: محمود درويش الذي عرفت
توفيق المديني : رخـــــــــــاوة الــــــــــدولـــــة المـــــوريتــــانيــــــــــــة
هيثم مناع
: المؤسسة العسكرية والديمقراطية في موريتانيا!
عادل الجوجري: خطيئة (بعض)الماركسيين العرب
د. عبدالوهاب حميد رشيد: الهزيمة في العراق
القدس العربي:جورجيا حلقة رئيسية لنقل نفط وغاز بحر قزوين إلى الغرب
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To readarabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
أسماء السادة المساجين السياسيين من حركة النهضة الذين تتواصل معاناتهم ومآسي عائلاتهم وأقربهم منذ ما يقارب العشرين عاما بدون انقطاع. نسأل الله لهم وللمئات من الشبان الذين تتواصل حملات إيقافهم منذ أكثر العامين الماضيين فرجا قريبا عاجلا- آمين
|
21- هشام بنور 22- منير غيث 23- بشير رمضان 24- فتحي العلج
|
16- وحيد السرايري 17- بوراوي مخلوف 18- وصفي الزغلامي 19- عبدالباسط الصليعي 20- الصادق العكاري |
11- كمال الغضبان 12- منير الحناشي 13- بشير اللواتي 14- محمد نجيب اللواتي 15- الشاذلي النقاش |
6-منذر البجاوي 7- الياس بن رمضان 8-عبد النبي بن رابح 9- الهادي الغالي 10- حسين الغضبان |
1-الصادق شورو 2- ابراهيم الدريدي 3- رضا البوكادي 4-نورالدين العرباوي 5- الكريم بعلوش |
حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 06/08/2008 الموافق لـ 04 شعبان 1429
السجين السياسي السابق حسين الجلاصي رهن الإيقاف
من أجل تسليم مطلب إجراء امتحان للحصول على رخصة سياقه العربات المجرورة بمدينة قايس بالجنوب التونسي و اثر زيارته لمدينة بنقر دان المجاورة تم إيقاف السيد حسين الجلاصي السجين السياسي السابق من طرف أعوان منطقة الأمن ببنقردان و إلى حد كتابة هذه الأسطر لم يقع إطلاق سراحه. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الكاتب العام زهير مخلوف
العريضة الوطنية لمساندة نقابيي التعليم العالي و الثانوي و الأساسي المحالين على مجالس التأديب لأسباب نقابية مبادرة أولية (256 إمضاء)
نحن الإطارات النقابية و منخرطي الاتحاد العام التونسي للشغل و نشطاء المجتمع المدني الممضين أسفله بعد اطلاعنا على وقائع الهجمة الشرسة التي يتعرّض لها من جديد نقابيو قطاعات التعليم والمتمثلة بالخصوص في : – تلفيق ملفّات تأديبية ضدّ نقابيي التعليم العالي والثانوي و إحالتهم على مجالس التأديب و نذكر منهم الإخوة نورالدين الورتتاني كاتب عام النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعيين بكلية العلوم الاقتصادية و التصرف بنابل الذي أحيل بتاريخ 23 جويلية 2008 و الأخ رشيد الشملي الناشط النقابي بكلية الصيدلة بالمنستير الذي أحيل بتاريخ 28 جويلية 2008 ، بعد عرقلة و تجميد نشاطه العلمي و البيداغوجي طيلة عدّة سنوات ، و الأخ محسن الحجلاوي النائب الأول للنيابة النقابية بالمعهد الأعلى للتكنولوجيات الطبية بتونس الذي سيحال بتاريخ 20 أوت 2008 ، و جمال بولعابي الكاتب العام للنقابة الأساسية للتعليم الثانوي بتالة (القصرين) الذي أحيل بتاريخ 29 جويلية 2008 ويوسف بوعلي عضو النقابة المذكورة الذي أحيل بتاريخ 30 جويلية 2008 ورفيق التليلي الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية للتعليم الثانوي بالشابة (المهدية) الذي أحيل بتاريخ 07 أوت 2008 ، – مواصلة سلطات الإشراف هرسلة النقابيين في قطاعات التعليم عن طريق المراسلات التحذيرية (لفت نظر) أو الاستجوابات الاعتباطية في انتظار تتبّعات تأديبية لاحقة و نذكر منهم على سبيل الذكر لا الحصر الأخ فيصل شراد الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية لأساتذة المعهد الأعلى للغات بتونس … ، – اختيار سلطات الإشراف العطلة الصيفية لعقد مجالس التأديب لحرمان النقابيين من المؤازرة و من حقّهم في الدفاع عن أنفسهم وللاستفراد بهم ، – الظروف غير العادية التي تمّت فيها جميع المجالس التي انعقدت إلى حدّ الآن والخروقات التي شابتها ونذكر منها رفض التأجيل لتحضير الدفاع واستكمال التحقيق و دعوة الشهود ، رفض قبول بعض أعضاء الجامعات النقابية العامة والنقابات العامة ضمن فريق الدفاع كما جرت به الأعراف … ، – إحالة العديد من نقابيي التعليم الأساسي ، خلال السنة الدراسية المنقضية ، على مجالس التأديب على خلفية نشاطهم النقابي و اتخاذ قرارات » بعقوبات تأديبية » ظالمة ضدّهم و نذكر منهم ، على سبيل الذكر لا الحصر ، الأخ فهري الغول كاتب عام النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بنابل الذي اتخذ في حقّه قرار بنقلة وجوبيّة إلى إحدى مدارس مدينة قرنبالية…، فإنّنا : – نعبر عن شديد احتجاجنا على إمعان سلطات الإشراف في التضييق على الحقّ النقابي بكلّ الأشكال بما في ذلك افتعال ملفّات تأديبية ضدّ النقابيين بهدف ترهيبهم وإرباك قطاعاتهم ونعتبر أنّ إحالة المسؤولين والناشطين النقابيين بقطاعات التعليم على مجالس التأديب تندرج في إطار الهجمة المنظمة لاستهداف العمل النقابي داخل تلك القطاعات. – نستهجن الانزلاق الخطير الذي يتمثّل في الانحراف بالسلطة التأديبية عن أهدافها وتوظيفها لتصفية الحسابات مع المسؤولين والناشطين النقابيين. – نستنكر الهجمة الشرسة التي تستهدف النقابيين في قطاعات التعليم واختيار العطلة الصيفية لعقد مجالس التأديب لحرمانهم من المؤازرة ومن حقّهم في الدفاع عن أنفسهم ونحمّل سلطات الإشراف مسؤولية توتير المناخ الاجتماعي. – نطالب سلطات الإشراف بالكفّ عن ملاحقة النقابيين وحفظ مثل هذه الملفّات وفتح حوار جدّي ومسؤول مع الهياكل النقابية لحلّ مشاكل المدرسين و نعلن تجنّدنا للدفاع عن الحقّ النقابي. – ندعو هياكل الاتحاد والمنظمات الحقوقية إلى التجنّد من أجل مزيد تفعيل المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية المسؤول النقابي وخاصة منها الاتفاقية عدد 135 ومن أجل إلغاء العقوبات و غلق جميع الملفات التأديبية المثارة ضدّ المسؤولين والناشطين النقابيين نهائيا. للإمضاء على العريضة يرجى إرسال مراسلة إلكترونية موضوعها : « je signe la pétition syndicale de soutien… » للعنوان التالي : soutien_syndical@yahoo.fr مع ذكر الإسم و اللقب , القطاع , الجهة والمسؤولية النقابية إن وجدت ، بوضوح.
الرقم الإسم واللقب القطاع الصفة
1 سامي العوادي التعليم العالي و البحث العلمي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي 2 الشاذلي قاري التعليم الثانوي كاتب عام النقابة العامة للتعليم الثانوي 3 محمد حليّم التعليم الأساسي كاتب عام النقابة العامة للتعليم الأساسي 4 صالح الحمزاوي التعليم العالي و البحث العلمي كاتب عام سابق للنقابة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي 5 سامي السويحلي الصحّة العمومية كاتب عام النقابة العامة لأطباء و صيادلة الصحّة العمومية 6 محمّد بالحاج البريد و الاتصالات كاتب عام جامعة البريد و الاتصالات 7 قاسم عفيّة بزيوش الصحّة العمومية كاتب عام جامعة الصحّة 8 خالد النويصر التعليم العالي و البحث العلمي عضو الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي 9 أحمد ذويبي التعليم العالي و البحث العلمي عضو الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي 10 سعاد موسى التعليم العالي و البحث العلمي عضو الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي 11 إسكندر حشيشة التعليم العالي و البحث العلمي عضو الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي 12 عبد الستار السحباني التعليم العالي و البحث العلمي عضو الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي 13 الشاذلي سوقه التعليم العالي و البحث العلمي عضو الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي 14 سفيان عزوز التعليم العالي و البحث العلمي عضو الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي 15 الطيب بوعائشة التعليم الثانوي كاتب عام سابق وعضو النقابة العامة للتعليم الثانوي 16 سامي الطاهري التعليم الثانوي عضو النقابة العامة للتعليم الثانوي 17 فرج الشباح التعليم الثانوي كاتب عام سابق وعضو النقابة العامة للتعليم الثانوي 18 نجيب السلامي التعليم الثانوي عضو النقابة العامة للتعليم الثانوي 19 لطفي الأحول التعليم الثانوي عضو النقابة العامة للتعليم الثانوي 20 زهير المغزاوي التعليم الثانوي عضو النقابة العامة للتعليم الثانوي 21 لسعد اليعقوبي التعليم الثانوي عضو النقابة العامة للتعليم الثانوي 22 نعيمة الهمامي التعليم الثانوي عضوة النقابة العامة للتعليم الثانوي 23 سليم غريس التعليم الأساسي الكاتب العام المساعد للنقابة العامة للتعليم الأساسي 24 حفيظ حفيظ التعليم الأساسي عضو النقابة العامة للتعليم الأساسي 25 الطاهرذاكر التعليم الأساسي عضو النقابة العامة للتعليم الأساسي 26 المستوري القمودي التعليم الأساسي عضو النقابة العامة للتعليم الأساسي 27 نزار عمامو البريد و الاتصالات كاتب عام مساعد للجامعة العامة للبريد والاتصالات 28 لطفي الطرابلسي البريد و الإتصالات عضو سابق بالجامعة العامة للبريد والاتصالات و عضو النقابة الأساسية بتونس 29 ناجي العزابو المالية عضو سابق بجامعة المالية و كاتب عام النقابة الأساسية للإعلامية بتونس 30 مصطفى شارني التـأطير والإرشاد كاتب عام مساعد سابق لجامعة التأطير والإرشاد و كاتب عام النقابة الأساسية للموظفين بكلية الحقوق والعلوم الإقتصادية بتونس ومركز النشر 31 زهير الجويني التعليم الثانوي عضو سابق بالنقابة العامة للتعليم الثانوي 32 زهير العيدودي التعليم الثانوي عضو سابق بالنقابة العامة للتعليم الثانوي 33 محسن الماجري التعليم الثانوي عضو الإتحاد الجهوي للشغل بجندوبة وعضو النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بجندوبة 34 خالد العبيدي التعليم الأساسي عضو الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة و كاتب عام الاتحاد المحلي للشغل ببوسام 35 صالح كشكار التعليم الأساسي كاتب عام الإتحاد المحلي للشغل بطبرقة و عضو الإتحاد الجهوي للشغل بجندوبة 36 خالد الدلهومي التعليم الثانوي عضو الإتحاد الجهوي للشغل وعضو النقابة الجهوية للتعليم الأساسي بالقصرين 37 شاكر بن حسن التعليم الثانوي عضو الاتحاد الجهوي للشغل بنابل 38 الحبيب غلاب التعليم الثانوي عضو الاتحاد الجهوي للشغل و كاتب العام النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بنابل 39 راضي بن حسين النفط و الكيمياء الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بتونس 40 روضة الحمروني التعليم الثانوي عضوة الاتحاد الجهوي للشغل بتونس 41 سمير الشفّي المياه عضو الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس 42 عزالدين الطاغوتي التعليم الثانوي عضو الإتحاد المحلي للشغل بطبرقة / جندوبة 43 مبروك عبد العظيم التعليم الأساسي كاتب عام الاتحاد المحلي للشغل بالمرسى 44 زهير اللجمي الأشغال العمومية و الاسكان نقابي وناشط حقوقي / صفاقس 45 محمد العيادي التعليم الثانوي / قابس منسّق المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية و نقابي مستقلّ 46 عبد الرحمان الهذيلي التعليم الثانوي كاتب عام النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بالمنستير وعضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان 47 أنور القوصري نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان 48 أحمد القلعي عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان 49 صلاح الوريمي المحاماة رئيس هيئة فرع مدنين للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان 50 سليم بلغوثي التعليم الثانوي نقابي و ناشط حقوقي / بنزرت 51 علي الزيتوني الكيمياء والنفط نقابي وناشط حقوقي / صفاقس 52 الهادي بن رمضان التعليم الثانوي عضو النقابة الجهوية و النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بجندوبة و رئيس هيئة فرع جندوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان 53 مسعود رمضاني التعليم الثانوي نقابي و رئيس هيئة فرع القيروان للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان 54 علي بن سالم متقاعد رئيس هيئة فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان 55 محمد الصالح النهدي رئيس هيئة فرع ماطر للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان 56 عبد الجبّار المداحي نائب رئيس هيئة فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان 57 حمدة مزغيش عضوهيئة فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان 58 محمّد الزار مناضل حقوقي 59 محمد الحشاني مناضل حقوقي 60 رفعت كريستو مناضل حقوقي 61 علي الوسلاتي مناضل حقوقي 62 توفيق المعشاوي التعليم الأساسي نقابي و حقوقي بتونس 63 حميدة الدريدي الصحّة العمومية عضوة النقابة الجهوية لأطباء الصحة العمومية و عضوة هيئة فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمنستير 64 سالم الحداد رئيس هيئة فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمنستير 65 رياض لحوار ناشط حقوقي / سوسة 66 عياشي الهمامي المحاماة محامي و ناشط حقوقي / تونس 67 الناصر العويني المحاماة محامي / تونس 68 محمد الحمزاوي التعليم الثانوي ورابطي نقابي وعضو هيئة فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بصفاقس الشمالية 69 عادل الحاج سالم التعليم الثانوي نقابي و صحفي / تونس 70 معزّ الجماعي ناشط حقوقي / قابس 71 منجي سالم رئيس هيئة فرع قابس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الغنسان 72 سعيدة قراش الكاتبة العامة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات 73 حمادي بن ميم التعليم الثانوي نقابي / تونس 74 جيلاني الهمامي البريد و الاتصالات عضو سابق بالجامعة العامة للبريد و الاتصالات 75 عبد السلام الككلي التعليم العالي و البحث العلمي كاتب عام النقابة الأساسية لأساتذة كلية الآداب بمنوبة 76 شمس الدين المنصري التعليم العالي و البحث العلمي عضو النقابة الأساسية لأساتذة كلية الآداب بمنوبة 77 عبد اللطيف الحنّاشي التعليم العالي و البحث العلمي عضو النقابة الأساسية لأساتذة كلية الآداب بمنوبة 78 الطاهر بن يحيى التعليم العالي و البحث العلمي عضو النقابة الأساسية لأساتذة كلية الآداب بمنوبة 79 مصطفى الجويلي التعليم العالي و البحث العلمي عضو النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعيين بكلية العلوم الاقتصادية و التصرف بنابل 80 غازي جاء بالله التعليم العالي و البحث العلمي عضو النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعيين بكلية العلوم الاقتصادية و التصرف بنابل 81 عبد القادر قم التعليم العالي و البحث العلمي عضو النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعيين بكلية العلوم الاقتصادية و التصرف بنابل 82 لطفي الساكت التعليم العالي و البحث العلمي عضو النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعيين بكلية العلوم الاقتصادية و التصرف بنابل 83 خميس العرفاوي التعليم العالي و البحث العلمي عضو النقابة الأساسية للأساتذة الجامعيين بجندوبة 84 مهدي بن جمعة التعليم العالي و البحث العلمي عضو النقابة الأساسية للأساتذة الجامعيين بجندوبة 85 بكار غريب التعليم العالي و البحث العلمي عضو النقابة الأساسية للأساتذة الجامعيين بجندوبة 86 عمر البوبكري التعليم العالي و البحث العلمي عضو النقابة الأساسية لأساتذة كلية الحقوق و العلوم الاقتصادية و السياسية بسوسة 87 علي شندول التعليم العالي و البحث العلمي كاتب عام النقابة الأساسية لأساتذة كلية العلوم بقابس 88 محمد الخراط التعليم العالي و البحث العلمي نقابي / نابل 89 صادق الطبيب التعليم العالي و البحث العلمي عضو النقابة الأساسية لأساتذة كلية الحقوق و العلوم السياسية و القانونية بسوسة 90 منذر المدوري التعليم العالي والبحث العلمي عضو النيابة النقابية للمعهد الوطني للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بتونس 91 عارف المعالج التعليم العالي و البحث العلمي كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم العالي و البحث العلمي و كاتب عام النقابة الأساسية للمدرسة القومية للهندسة بصفاقس 92 محمد البحري التعليم العالي و البحث العلمي كاتب عام النقابة الأساسية لكلية العلوم بصفاقس 93 جلال بوزيد التعليم العالي و البحث العلمي عضو الفرع الجامعي للتعليم العالي و البحث العلمي بصفاقس و عضو النقابة الأساسية للمدرسة القومية للهندسة بصفاقس 94 فؤاد الحلواني التعليم العالي و البحث العلمي عضو الفرع الجامعي للتعليم العالي و البحث العلمي بصفاقس و عضو النقابة الأساسية للمدرسة القومية للهندسة بصفاقس 95 عزالدين بوعصيدة التعليم العالي و البحث العلمي عضو الفرع الجامعي للتعليم العالي و البحث العلمي بصفاقس و عضو النقابة الأساسية لكلية العلوم بصفاقس 96 زبير بوعزيز التعليم العالي و البحث العلمي عضو النقابة الأساسية للمدرسة القومية للهندسة بصفاقس 97 دمق فخرالدين التعليم العالي و البحث العلمي عضو النقابة الأساسية للمدرسة القومية للهندسة بصفاقس 98 أحمد المصمودي التعليم العالي و البحث العلمي عضو النقابة الأساسية للمدرسة القومية للهندسة بصفاقس 99 محمد الصغيّر العاشوري التعليم العالي و البحث العلمي كاتب عام النقابة الأساسية للمدرسين الباحثين بكلية العلوم بقفصة 100 منصف القابسي التعليم العالي و البحث العلمي الكاتب العام المساعد السابق للنقابة الأساسية لأساتذة كلية الآداب بصفاقس 101 شكري البكاي التعليم العالي و البحث العلمي نقابي من كلية العلوم بالمنستير 102 محمد رضا الجميلي التعليم الثانوي الكاتب العام للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي بجندوبة 103 زياد بالأخضر التعليم الثانوي كاتب عام النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بتونس 104 حسين المبروكي التعليم الثانوي عضو النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بقفصة و كاتب عام النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بالرديف 105 الطايع الهراغي التعليم الثانوي عضو النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بتونس 106 وناس النجومي التعليم الثانوي عضو النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بتونس 107 نجيبة البختري التعليم الثانوي عضوة النقابة الجهوية للتعليم الثانوي ببنعروس 108 حسن المسلمي الأشغال العمومية والإسكان كاتب عام الفرع الجامعي للأشغال العمومية والإسكان بصفاقس وكاتب عام النقابة الأساسية للتجهيز والإسكان بصفاقس 109 نور الدين التوجاني التعليم الأساسي عضو النقابة الجهوية للتعليم الأساسي بتونس وكاتب عام النقابة الأساسية 110 النفطي حولة التعليم الثانوي عضو النقابة الجهوية للتعليم الثانوي ببنعروس 111 أحمد القاسمي التعليم الثانوي عضو النقابة الجهوية للتعليم الثانوي ببنعروس 112 علي الزارعي التعليم الثانوي كاتب عام النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بسيدي بوزيد 113 المنجي بن صالح التعليم الثانوي عضو النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بالمنستبر 114 عبد الواحد حمري التعليم الثانوي عضو النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بالقصرين 115 منجي بوعزيزي التعليم الثانوي نقابي بالتعليم الثانوي بسيدي بوزيد 116 بشير الحامدي التعليم الأساسي نقابي / تونس 117 حبيب الزرقي التعليم الثانوي نقابي / بنزرت 118 رياض الفاهم التعليم الثانوي عضو النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بنابل 119 خالد بتين النفط و المواد الكيمياوية الكاتب العام للنقابة الأساسية للأنشطة البترولية بتونس 120 رؤوف الصياح التأطير و الإرشاد الكاتب العام للنقابة الأساسية بمدينة العلوم 121 عبد الحق العبيدي الصحة الكاتب العام المساعد السابق للنقابة الأساسية للصحة بباجة 122 سهام بلحاج الصحة نقابية لجنة المرأة العاملة بباجة 123 فوزي الترخاني التعليم الأساسي عضو النقابة الأساسية للتعليم الأساسي ببوسالم – جندوبة 124 لمجد الجملي البريد و الإتصالات كاتب عام النقابة الأساسية للتسويق عبر الهاتف télé performance)) ببن عروس 125 الحبيب بالأخضر التعليم الثانوي عضو النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بجندوبة و عضو لجنة النظام الداخلي الجهوية 126 هيكل المكي البنوك كاتب عام النقابة الأساسية للبنك التجاري / تونس 127 إبراهيم البوكاري التأطير و الإرشاد نقابي / تونس و عضو الإتحاد الجهوي بباجة سابقا 128 زياد البكري التعليم الأساسي عضو النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بطبرقة / جندوبة 129 عبد الله الركايبة المعاش (السياحة) عضو النقابة الأساسية للسياحة بطبرقة / جندوبة 130 مصطفى الرزايقي الصحة عضو النقابة الأساسية للصحة بطبرقة / جندوبة 131 حسين البكري القطاع الخاص عضو النقابة الأساسية لمعمل الخفاف بطبرقة / جندوبة 132 إبراهيم حسناوي الفلاحة عضو النقابة الأساسية للفلاحة بطبرقة / جندوبة 133 رمضان مسعودي التعليم الثانوي عضو النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بطبرقة / جندوبة 134 محمد اليحياوي التعليم الثانوي عضو النقلبة الأساسية للتعليم الثانوي بطبرقة / جندوبة 135 توفيق بن صوف التعليم الأساسي عضو النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بقرطاج / تونس 136 عبد الستار العكرمي التعليم الأساسي عضو النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بقرطاج / تونس 137 حسن الحاجي التعليم الأساسي عضو النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بقرطاج / تونس 138 كمال الهوايدي التعليم الثانوي عضو النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بطبرقة / جندوبة 139 سمير الباروني التعليم الأساسي عضو النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بالكريب / باجة 140 الهادي ملاوحي القطاع الخاص عضو النقابة الأساسية لمعمل العلف بجندوبة 141 عادل غزالة الشؤون الإجتماعية كاتب عام النقابة الأساسية للإتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي 142 محمد العريبي التعليم الثانوي عضو النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بنابل 143 رجب مقري التعليم الثانوي نقابي بالتعليم الثانوي بالكاف 144 الأمين حامدي التعليم الأساسي كاتب عام سابق للنقابة الأساسية للتعليم الأساسي بسيدي حسين تونس 145 كمال الدريدي المالية نقابي بالمالية بتونس 146 فوزي النهدي التعليم الأساسي نقابي بالتعليم الأساسي بتونس 147 الكافي العرفي التعليم الأساسي نقابي بالتعليم الأساسي بالكبارية بتونس 148 محمد الرضا البرهومي التعليم الأساسي نقابي بالتعليم الأساسي بالقصرين 149 شاكر الشريف التعليم الثانوي عضو النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بالكرم تونس 150 ظافر الصغير التعليم الأساسي نقابي بالتعليم الأساسي بتونس 151 عادل بوضيافي التشغيل نقابي بتونس 152 رشيد المقدمي الصحة نقابي بالصحة بتونس 153 سنان العزابو التعليم الثانوي عضو سابق لنقابة أساسية تعليم ثانوي بتونس 154 منجي عبد الله الشباب والطفولة نقابي بالشباب والطفولة بقايس 155 المولدي العجلاني التعليم الأساسي كاتب عام النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بقرطاج / تونس 156 موسى الصياح الصحة نقابي بالصحة بتونس 157 سمير الرابحي التعليم الثانوي مقرر اللجنة المالية القصرين 158 نبيل حقي التعليم الأساسي عضو النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بالقصرين 159 رابح عسكري الفلاحة كاتب عام النقابة الأساسية للفلاحة بطبرقة / جندوبة 160 منصف شلبي التعليم الثانوي كاتب عام النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بطبرقة / جندوبة 161 جمال حفايصية التعليم الأساسي عضو النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بطبرقة / جندوبة 162 المعز الخوالدي التعليم الثانوي عضو النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بطبرقة / جندوبة 163 محمد الوحيشي التعليم الأساسي نقابي / تونس و عضو النقابة الجهوية للتعليم الأساسي بتونس سابقا 164 أنور بحروني التعليم الثانوي عضو النقابة الأساسية بحفوز 165 ياسين الزيادي التعليم الثانوي عضو النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بقرنبالية 166 عطيّة العثموني التعليم الثانوي عضو النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بسيدي بوزيد 167 وصال الجعايدي التعليم الأساسي نقابية بالتعليم الأساسي بتونس 168 سعاد اينوبلي التعليم الأساسي نقابية بالتعليم الأساسي بتونس 169 سامي الذوادي التعليم الأساسي عضو النقابة الأساسية للتعليم الأساسي الوردية / جبل الجلود / تونس 170 عبد الجبار الرقيق التعليم الثانوي كاتب عام النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بقابس 171 فوزي الدالي التعليم الأساسي عضو النقابة الأساسية للتعليم الأساسي لبرج العامري / منوبة 172 شاكر الزواري التعليم الثانوي عضو النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بطبرقة / جندوبة 173 عبد الله الركايبي المعاش ( السياحة) عضو النقابة الأساسية للسياحة بطبرقة / جندوبة 174 مصطفى عماري التعليم الأساسي عضو النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بطبرقة / جندوبة 175 محمد الزواوي التعليم الأساسي كاتب عام النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بطبرقة / جندوبة 176 عبد الرؤوف حفايصية التعليم الأساسي عضو النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بطبرقة / جندوبة 177 محمد رداوي الصحة عضو النقابة الأساسية للصحة بالرابطة / تونس 178 يوسف المحمودي التعليم الأساسي الكاتب العام للنقابة الأساسية للتعليم الأساسي برواد / أريانة 179 منير السديري التعليم الأساسي عضو النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بجبل الجلود / الوردية / تونس 180 المكي الطاغوتي التعليم الثانوي عضو النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بنابل 181 العروسي الفرجاني التعليم الأساسي الكاتب العام للنقابة الأساسية للتعليم الأساسي ببرج العامري / تونس 182 الشاذلي الدغماني التعليم الأساسي عضو النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بباب البحر / تونس 183 محمد الهادي الوسلاتي البلديات كاتب عام النقابة الأساسية لبلدية تونس 184 عربي الرزقي التعليم الثانوي نقابي / تونس 185 توفيق الذهبي التعليم الثانوي عضو النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بجندوبة 186 محمد الحبيب بلحاج التعليم الأساسي كاتب عام النقابة الأساسية بالكرم سابقا/ تونس 187 الطاهر الزيات التعليم الثانوي نقابي / أم العرائس / قفصة 188 جمال النفطي التعليم الثانوي عضو النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بالرديف / قفصة 189 عمر حليّمي التعليم الثانوي عضو النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بالرديف / قفصة 190 محمد حليّمي التعليم الثانوي عضو النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بالرديف / قفصة 191 نبيل الإمامي التعليم الثانوي نقابي / الرديف / قفصة 192 محمد الإمامي التعليم الثانوي نقابي / الرديف / قفصة 193 سامي غوار التعليم الثانوي نقابي / الرديف / قفصة 194 أحمد طبّابي التعليم الثانوي نقابي / الرديف / قفصة 195 عبد الله خليّفي التعليم الثانوي عضو النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بالرديف / قفصة 196 مختار بن علي التعليم الثانوي عضو النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بالرديف / قفصة 197 منذر خلفاوي الصحّة العمومية عضو النقابة الأساسية للصحّة العمومية بالمنستير 198 علي الحربي التعليم الثانوي كاتب عام النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بالمنستير 199 خالد الدهماني الكهرباء و الغاز كاتب عام النقابة الأساسية للكهرباء و الغاز بالمهدية 200 توفيق تاج التعليم الثانوي نقابي / أريانة 201 عبد العزيز الهيف التعليم الثانوي نقابي / سليمان / نابل 202 الطاهر المسعدي التعليم الثانوي كاتب عام النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بقابس 203 زهير بوعبدلي الكيمياء و النفط كاتب عام النقابة الأساسية للكيمياء و النفط بقابس 204 حبيب الباهي الصحّة العمومية نقابي / قابس 205 عبد الوهاب المعمّري التعليم الثانوي نقابي / قابس 206 عزالدين زعتور التعليم الثانوي نقابي وأمين عام الإتحاد العام لطلبة تونس 207 جمال التليلي التعليم الثانوي نقابي وأمين عام سابق للإتحاد العام لطلبة تونس – التصحيح – 208 جمال العزّابي ناشط حقوقي / قابس 209 رضا الماجري ناشط حقوقي / قابس 210 حسن المسلمي الأشغال العمومية والإسكان كاتب عام الفرع الجامعي لللأشغال العمومية والإسكان والنقابة الأساسية للتجهيز والإسكان بصفاقس 211 فتحي اللجمي البنوك كاتب عام مساعد الفرع الجامعي للبنوك وكاتب عام النقابة الأساسية للبنك الوطني الفلاحي بصفاقس 212 عبد المجيد بن عبد الله الشباب والطفولة كاتب عام النقابة الجهوية للشباب والطفولة بصفاقس 213 محمد المثلوثي قطاع المالية كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان المالية بصفاقس – عضو الهيئة الإدارية الجهوية بصفاقس والقطاعية للمالية 214 نعمة النصيري العدلية كاتبة عامة النقابة الجهوية لأعوان العدلية بصفاقس 215 محمد قسيس التأطير والإرشاد كاتب عام الفرع الجامعي للتأطير والإرشاد بصفاقس 216 خليفة بن فجرية التأطير والإرشاد كاتب عام مساعد الفرع الجامعي للتأطير والإرشاد بصفاقس 218 عبد العزيز الغنودي التأطير والإرشاد كاتب عام النقابة الأساسية للتأطير والإرشاد ببئر علي بصفاقس 219 منذر زعتور التعليم الثانوي كاتب عام مساعد النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بجبنيانة بصفاقس 220 مصطفى ملاك التعليم الثانوي بصفاقس عضو النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بساقية الدائر بصفاقس 221 محمد نجيب العمامي التعليم العالي و البحث العلمي نقابي من كلية الآداب بسوسة 222 الناصر بن رمضان التعليم الثانوي عضة النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بالرياض / سوسة 223 أنور بن نوّة التعليم العالي و البحث العلمي نقابي / تونس 224 كريم الطرابلسي التعليم العالي و البحث العلمي النائب الأول للنيابة النقابية لأساتذة المعهد الأعلى للدراسات التكنولوجية بالمهدية 225 محمد شيباني نقابي 226 عادل الزواوي التعليم الثانوي نقابي / اريانة 227 محمد الأخضر اللالة المفوّض العام لجمعية التونسيين بفرنسا (ATF) 228 محمد القرقوري التعليم الثانوي نقابي / صفاقس 229 محمد البكوش التعليم الثانوي نقابي / صفاقس 230 سليم الوصيف التعليم الثانوي نقابي / صفاقس 231 حسين لطيف التعليم أساسي نقابي / صفاقس 232 رفيق الحاجي التعليم الأساسي نقابي / صفاقس 233 فوزي الفورتي التعليم الثانوي نقابي / صفاقس 234 محمد المراكشي التعليم الثانوي نقابي / صفاقس 235 سليم الهدار التعليم الثانوي نقابي / صفاقس 236 محمد التريكي الصحة العمومية نقابي فني سامي بالصحة العمومية بصفاقس 237 المنجي بن رحومة التعليم الثانوي نقابي / صفاقس 238 معز الباي روائي 239 جميل بن الصويعي التعليم الثانوي نقابي بالتعليم الثانوي بنابل 240 معاوية الفرجاني التعليم الثانوي نقابي / بنابل 241 المنجي القراضي التعليم الثانوي نقابي / بنابل 242 الهادي بن غريبة التعليم الثانوي نقابي / بنابل 243 الطيب الجلاصي التعليم الثانوي نقابي / بنابل 244 عبد القادر المزوال التعليم الثانوي نقابي / بنابل / متقاعد 245 محرز السعداوي التعليم الثانوي نقابي / بنابل 246 محمد عتيق التعليم الأساسي نقابي / بنابل 247 شكري مامي التعليم الثانوي نقابي / بنابل 248 محمد الشواشي التعليم الثانوي نقابي بالتعليم الثانوي ببوسالم بجندوبة 249 الصادق بن رحومة التعليم الأساسي نقابي بالتعليم الأساسي بالكرم تونس 250 هشام حسني التعليم الأساسي نقابي بالتعليم الأساسي بتونس 251 منتصر الدخيلي التعليم الثانوي نقابي بالتعليم الثانوي بالحنشة بصفاقس 252 مراد عمارة الثقافة نقابي تونس 253 عادل النوري التعليم الثانوي نقابي / قابس 254 مراد بديرة المالية نقابي بالمالية بتونس 255 محسن العرفاوي التعليم الثانوي نقابي بالتعليم الثانوي بتونس 256 عبد السلام البغوري التعليم الأساسي نقابي / تونس
بسم الله الرحمان الرحيم لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس
حملة البوليس على المحجبات في تونس تعود بقوة
انتهى الى علم لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس الأحد 10 أوت 2008 , قيام مجموعة من البوليس بالعاصمة التونسية , عشية يوم السبت 9 اوت الجاري , بإيقاف الشقيقتين حنان و ريم الدريدي أصيلتي مدينة منزل بورقيبة (شمال تونس) وادخالهن بالقوة الى مركز الشرطة التابع لمحطة باب سعدون الشمالية للنقل البري , حيث حاولوا إجبارهن على التوقيع علي التزام للتعهد بعدم ارتداء الحجاب مستقبلا , لكن الفتاتان رفضتا ذلك بشدة و تمسكتا بحقهن القانوني في اخيار لباسهن , مما اضطر الشرطة إلى إطلاق سراحهن تحت وابل من الشتائم والعبارات المنافية للحياء و الأخلاق . ولاحظت اللجنة ان الحملة البوليسية التى تستهدف المحجبات عادت بقوة هذه الايام و هي تتركز بالخصوص في محطات النقل الكبرى في العاصمة تونس . ولجنة الدفاع عن المحجبات بتونس تعبرعن قلقها المتزايد من عودة الحملات البوليسية التى تطارد المحجبات وتروعهن وتنتهك أخص خصوصياتهن في اختيار لباسهن , وتحمّل البوليس التونسي كل الآثار النفسية والإجتماعية المترتبة عن البطش الذى يمارسه بحق المرأة المحجبة وأولى له أن يكف آذاه عنهن ويحترم الدستور الذى يكفل لهن حرية اختيار لباسهن , وتطالب أصحاب القرار في تونس بكف اعتداءاته على المحجبات والزامه بعدم التعرض لهن , وتحملهم كل ما يترتب عن هذه السياسات الخاطئة . تناشد المنظمات والهيئات والشخصيات الحقوقية التونسية والإقليمية والدولية الى ادانة الحملات البوليسية التى تستهدف النساء والفتياة المحجبات في تونس , وتطالب دعاة الأمة وعلمائها بالتصدى الى هذه الهجمة وتسجيل مواقف لدى السلطة التونسية لوقف ملاحقة المرأة التونسية المحجبة .
تونس في10.09.2008 عن لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس البريد : protecthijeb@yahoo.fr
التضييق على الحجاب بتونس يصل محطات الحافلات
محمد أحمد تونس – أوقفت قوة من عناصر الشرطة التونسية أمس الأحد شقيقتين تونسيتين في محطة باب سعدون الشمالية للنقل البري، وأدخلتهما بالقوة إلى مركز الشرطة التابع للمحطة، ثم حاولت إجبارهما على التوقيع على تعهد بخلع الحجاب وعدم ارتدائه مستقبلا، بحسب بيان لجنة الدفاع عن المحجبات في تونس. وأضافت اللجنة في البيان -الذي وصل « إسلام أون لاين » نسخة منه- أن الفتاتين « حنان وريم الدريدي » من مدينة منزل بورقيبة (شمال تونس) رفضتا بشدة التوقيع على التعهد؛ تمسكا بحقهما القانوني في اختيار ما ترتديانه؛ مما اضطر الشرطة إلى إطلاق سراحهما تحت وابل من الشتائم والعبارات المنافية للحياء. واعتبرت المنظمة الحقوقية أن « الحملة البوليسية في مطاردة المحجبات وترويعهن عادت بقوة هذه الأيام، وتتركز بالخصوص في محطات النقل الكبرى بالعاصمة تونس ». وطالبت المنظمة « أصحاب القرار في تونس » بالكف عن « اعتداءاتهم » على المحجبات، وناشدت غيرها من المنظمات الحقوقية وعلماء الأمة بالداخل والخارج إدانة هذه « الحملات البوليسية ». وكان العلامة الدكتور يوسف القرضاوي -رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين- قد حمل بشدة على النظام التونسي في إحدى خطب الجمعة عام 2006؛ لمنعه المسلمات من ارتداء الحجاب واضطهادهن؛ بزعم أن الحجاب « زي طائفي دخيل ». وقال الشيخ القرضاوي في هذه الخطبة: إن « الحرب التي يشعلها النظام التونسي ليست ضد الحجاب فقط؛ وإنما ضد الله ورسوله »، مطالبا المسلمين جميعا بعدم السكوت على هذه الحرب التي انتقلت من مدارس وجامعات الدولة وأماكن العمل إلى التضييق على المحجبات في تلقي العلاج أو الولادة في مستشفيات الدولة، حسب قوله. صيف « خفيف » وبينما تعتبر لجنة الدفاع عن المحجبات ما يجري هذه الأيام حملة ضد الحجاب، فإن مراقبين يرون أن واقعة توقيف الفتاتين في محطة النقل تأتي ضمن « محاولات فردية يائسة » لعناصر الأمن، وليس حملة منظمة. وبرهن هؤلاء على وجهة نظرهم بالقول: إن الحملات التي تجري منذ عام 1981 في أماكن العمل والدراسة والشوارع تشهد تراجعا هذا الصيف الحالي؛ حرصا من النظام على تحسين صورته أمام السائحات المسلمات القادمات من أوروبا وليبيا والجزائر ودول الخليج، ومعظمهن محجبات؛ وذلك لضمان استمرار تدفقهن على البلد بما يحملنه من أموال تصب في شرايين القطاع السياحي، وفقا لقولهم. وأضاف المراقبون أن الحملات الإعلامية المتصاعدة على النظام الحاكم، والتي يقودها حقوقيون مدافعون عن الحريات الشخصية والدينية في ارتداء الحجاب، أزعجت النظام، ودفعته لتخفيف الضغط عن المحجبات لتهدئة الانتقادات الدولية. وتأتي بعض وقائع التضييق المماثلة على المحجبات على خلفية الحملة الأمنية ضد التيار السلفي، بمعنى أنها لا تستهدف المحجبات كمحجبات، وإنما لأنها زوجة أو شقيقة أو قريبة أحد السلفيين، بحسب مراسل « إسلام أون لاين » بتونس. وشهد شهر يونيو الماضي أحدث الحملات الأمنية المنظمة ضد الحجاب، والتي تزامنت مع موسم امتحانات نهاية العام الدراسي، ووصلت لدرجة إخراج بعض الطالبات المحجبات من قاعات الامتحان، بل ونالت بعض أقاربهن والمدافعين عنهن من جماعات حقوقية. وتكررت وقائع رفض مسئولين في الإدارات التعليمية تسليم الناجحات المحجبات أوراقا تمهد لحصولهن على شهادات النجاح والتخرج، كما حصل مع الطالبة آمال بنت رحومة في المدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي في محافظة قبلي جنوب العاصمة تونس. وبدأت الحملة الرسمية على الحجاب في تونس عام 1981، مستندة إلى القانون رقم 108 الصادر في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، الذي يعتبر الحجاب « زيًّا طائفيًّا »، وليس فريضة دينية؛ ومن ثَمَّ يحظر ارتداؤه بالجامعات ومعاهد التعليم الثانوية، وهو ما يعارضه بشدة قطاع كبير من الشارع التونسي. واستمرت هذه الحملة على الحجاب برغم أن المحكمة الإدارية العليا قضت في ديسمبر 2006 بعدم دستورية القانون رقم 108 أو أي قانون مماثل، مؤكدة أن القوانين التي تمنع ارتداء الحجاب بتونس غير شرعية وغير قانونية؛ لمخالفتها الدستور. وبناء عليه، قضت نفس المحكمة أواخر العام الماضي ببطلان قانون مشابه، وهو القانون رقم 102 لسنة 1986، خلال دعوى قضائية رفعتها المدرسة سعيدة عدالة، ردا على قرار وزير التربية العام حينئذ بإيقافها عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، وحرمانها من الراتب؛ نظرا لارتدائها الحجاب. واعتبرت المحكمة أن القانون 102، الذي يمنع ارتداء الحجاب بمختلف أشكاله في أماكن الدراسة، « يتدخل في مجال الحريات الفردية، ومنها اللباس، الذي يعد تعبيرا عن الانتماء الحضاري والديني والفكري للشخص وميوله الشخصية ». (المصدر: موقع إسلام أونلاين نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 11 أوت 2008)
كلمة حرّة: هل تريدون قتل المنصوري كما قتلتم المنصوري بالأمس؟
المهندس محمد التومي المنصوري وهو سجين سياسي سابق من مؤسسي وقيادات حركة النهضة التونسية في غيبوبة تامة بسبب إضراب عن الطعام منذ شهر كامل ( 12 يوليو تموز ). سبب هذا الإضراب المتوحش الذي أرغم عليه المهندس المنصوري أمر قد لا يصدقه غير التونسي الذي مهما إكتوى بنار الإنتقام الحكومي وتشفي عصاباتها الشيطانية .. فإنه يظل يتمتع بهامش حرية شخصية محدود جدا ولكنه موجود. سبب ذلك الإضراب المتوحش هو أن المهندس المنصوري يطالب منذ ما يقارب عقدين من الزمن بالترخيص له في تغيير محل سكناه من ولاية الكاف إلى ولاية سوسة ليكون في مساعدة أبنائه الطلبة هناك. تونس كلها لا تمسح أكثر من 64 ألف كلم مربع ولا تبعد الكاف عن سوسة أكثر من ثلاثمائة ميل في أقصى الحالات والبلاد ليست نظاما فدراليا بل نظاما مركزيا صارما يقوم على ترسانة ثخينة من شتى صنوف الفرق الأمنية المتنافسة في خدمة باشا الجملكية الجديدة بتعبير الد. المنصف المرزوقي. هناك حيث المواطن المطحون خلفه رقيب وأمامه رقيب وعلى يمينه رقيب وعلى شماله رقيب وبين كل رقيب ورقيب رقيب .. هناك في تلك المساحة الصغيرة أنى يتسنى للمهندس المنصوري لو إسترجع حقه الدستوري في تغيير محل سكناه .. أن يعاود الضلوع في جريمة إهتمامه بالسياسة والإنتماء إلى المعارضة .. ما هي جريرة المهندس المنصوري؟ محمد التومي المنصوري مهندس فلاحي وكان مسؤولا جهويا سابقا بحكم إشرافه على مصلحة فلاحية بالولاية ذنبه الأكبر الذي ظل يلاحقه من زهرة شبابه حتى هذه الأيام وهو في عقده السادس هو أنه من مؤسسي وقيادات حركة النهضة. إعتقل عام 87 ثم أفرج عنه بعد إنقلاب الرئيس الحالي على بورقيبة ثم ما لبث أن أعتقل مجددا في ثالث أكبر حملة بوليسية شرسة على الحركة ثم قضى سجنه وخرج ومنذ الإعتقال الأول وهو محروم من عمله وهو مصدر عيشه الوحيد ومنذ الإفراج الثاني وهو يعاقب بغير وجه قانوني بالإقامة الجبرية بمثل حالة عبد الله الزواري وحالات نفي أخرى كثيرة في البلاد. صبر الرجل على هذا السجن الظالم بغير وجه حق صبرا جميلا وظل يطالب بكل الوسائل الممكنة بالسماح له بتغيير محل سكناه وهو حق يضمنه الدستور التونسي ولا يحتاج لأي إجراء إداري أصلا .. ثم شن إضرابا عن الطعام حتى أنهك جسمه ودخل في غيبوبة حادة ونقل إلى المستشفى ورغم ذلك لم تحرك السلطات ساكنا لأنها ترجو موته وراحتها منه فهي لتخمتها الديمقراطية يزعجها وجود المنصوري سجينا والمنصوري مجوعا والمنصوري حبيس بيته دون حكم قضائي والمنصوري حيا يتنفس .. حتى بعد أن حولت السلطة في تونس في هذا العهد الأنحس شعبها إلى شعب الدولة بعدما كان الشعب يطمح زمن المقاومة الوطنية لدحر الإحتلال الفرنسي أن تكون تونس دولة الشعب .. حتى بعد ذلك فإن السلطة يزعجها وجود رجل إسمه المهندس محمد التومي المنصوري رقما من عشرة ملايين رقم في ثوب شعب الدولة .. هل تريدون قتل المنصوري كما قتلتم المنصوري بالأمس؟ عام 1991 إعتقل الرائد المنصوري بدعوى إنتمائه لحركة النهضة في أتون تلك الحملة التي طالت أكثر من مائة ألف عائلة وفي أيام معدودات أعلن عن موته في الإعتقال بسبب التعذيب الشديد الذي تعرض له. اليوم يكاد يلتحق به المهندس المنصوري فتتوسع قائمة الشهداء في السجون وتحت التعذيب ونتيجة للإهمال الصحي وسياسة الموت البطيء فضلا عن إطلاق الرصاص الحي في الشوارع على المتظاهرين وآخرهم شهداء الحوض المنجمي في الرديف قبل أسابيع. تصاعد حملات العدوان على حريات الناس وكراماتهم بين يدي ترشح لولاية خامسة. كل من يتابع الوضع التونسي منذ شهور خلت يلاحظ بيسر بأن وتيرة الحملات البوليسية ضد نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين والإعلاميين وكل صاحب صوت حر أو قلم حر .. قد تصاعدت بشكل عجيب. رابطة حقوق الإنسان تطالب بالسماح لها بعقد مؤتمرها منذ سنوات طويلة ولكن تواجهها الدولة بحملات ضارية وهي التي لا يتعدى نشاطها إصدار بيان من حين لآخر تنتقد فيه حالة تعذيب أو تنبه فيه إلى إضراب عن الطعام أو غير ذلك. المسرحون الذين قضوا سجنهم من قيادات حركة النهضة من مثل المهندسين الجبالي ولعريض والهاروني والقلوي .. يخضعون لملاحقة بوليسية لصيقة ليل نهار صباح مساء فلا يتابعون حتى مقتضيات عضويتهم في بعض المؤسسات الحقوقية أو السياسية من مثل هيئة 18 أكتوبر أو غيرها. الأستاذ نجيب الشابي الذي أعلن ترشحه منذ شهور للإنتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الخريف القادم يلتف من لدن السلطة على حقه شمالا ويمينا بشتى الحيل القانونية حتى أخرج القانون الإنتخابي الجديد على مقاس لا يتسع لغير رئيس الدولة. كان العرب قبل سنوات يسخرون من لعبة » ولد النعجة » في سوريا حين أخرج قانونا إنتخابيا رئاسيا على مقاسه بعد هلاك أبيه كمن يصنع عباءة لشخص يقف أمامه بحيث لا تتسع لغيره .. العرب اليوم أشد سخرية مما يجري في تونس : كلما تقدم الرئيس في السن ولاحت فترة إنتخابية جديدة إجتمع » مجلس الدواب » بسرعة البرق لتحوير دستوري على مقاس سنه الجديد وحاله الجديد والمنافسين الذين قد يترشحون ضده !!! حتى عميد المساجين في العالم كله سمير القنطار أطلق الصهاينة سراحه بعد ثلاثة عقود كاملة في الإعتقال ولكن تظل تونس ـ ذلك السجن الكبير ـ إستثناء في الدنيا كلها حيث تحتفظ بعشرات المساجين السياسيين في ظروف إعتقال سيئة جدا منذ عقدين كاملين فلا يخرج منهم أحد من تلك الغياهب المظلمة إلا بعد أن يفقد شيئا من بصره من مثل ما حدث للشيخ الحبيب اللوز أو شيئا من سلامته البدنية .. عندما تراجع الحديث عن مساجين حركة النهضة إلتفت السلطة على آلاف مؤلفة من شباب الصحوة الإسلامية الجديدة في حملات بوليسية مروعة وأذاقتهم ألوانا من العذاب الوحشي بإسم مقاومة التطرف والإرهاب قربانا للسفاح بوش وعصابته الفاجرة وكل من تابع تقارير المحامين في الصحافة الإلكترونية عن تلك المحاكمات الهزلية ضد أولئك الشباب يدرك أن السلطة هناك بحاجة إلى مشجب جديد تعلق عليه جرائمها وتستعطف به الضمير الدولي .. ثم إندلعت ثورة الرديف التي واجهتها السلطة بالحديد والنار وقتلت بالرصاص الحي شابين في مقتبل العمر ونكلت بمئات آخرين في مخافر البوليس وأحالتهم إلى محاكمات ساخرة وسلطت عليهم أحكاما قاسية تأديبا لهم على عدم المطالبة بعيش كريم بل عمدت إلى ترقية أحد أكابر المسؤولين الحكوميين هناك ملحقا دبلوماسيا في سفارتها بألمانيا .. تونس تغرق في أتون إستبداد عصابة سلب ونهب لا نظير لها في التاريخ. آه لو يتفرغ بعض الباحثين التونسيين لإنجاز كتاب عما خسرته تونس بضرب الحركة الإسلامية قبل زهاء عقدين وضرب الحريات العامة والخاصة في إثر ذلك بالكامل وتوخي خطة تجفيف منابع التدين وإنتصاب عصابة سوء وفساد أغرقت البلاد في أتون الإستيلاء على أموال الناس جهارا بهارا دون أدنى حياء ولا إستياء وسيف القانون المالي مسلط ضد رقابهم وإطلاق أيدي عصابات البوليس المكلبة ( نسبة إلى الكلاب المدربة على الصيد بالتعبير القرآني ) في أعراض الناس وخاصة زوجات المساجين السياسيين والفارين من » العدالة » والمعارضين بصفة عامة دون تمييز بين لون سياسي وطيف فكري إذ كل معارض هو عدو لتلك العصابة بالضرورة .. آه لو يتفرغ لهذا العمل الكبير باحثون تونسيون لتكون وثيقة تؤرخ لغطرسة هذه العصابة التي ليس لها نظير في دنيا العرب والمسلمين في العصور المتأخرة قطعا .. ولتكون الأجيال القادمة شاهدة على فترة تاريخية عصيبة جدا من بلادهم تونس … وأخيــــــــــــــــــــــرا… أليست تونس جديرة اليوم بأكثر من أي وقت مضى بحركة كفاية حقيقة جادة على غرار كفاية المصرية … كفاية تونسية تجتمع حولها المعارضة التونسية من كل لون وطيف سياسي وفكري .. كفاية تونسية سرعان ما يتبناها الشعب الذي ذاق الأمرين على إمتداد عقود طويلة بعد أن قدم في رحى المعركة الوطنية من أجل الإستقلال فلذات أكباده .. أما دون ذلك فإن كل تونسي إما أن يرغم على ركوب أحصنة النفاق فيخسر جزء كبيرا من دينه وكرامته .. أو يرغم على الموت كمدا وهو حي يرزق يأكل ويشرب ويمشي في الأسواق هائما على وجهه يحسب كل جدار من حوله أو حجر رقيبا تستخدمه السلطة عينا .. أو يختار الكرامة والحرية فيسكن السجن لسنوات طويلة فإن خرج منه خرج خائر القوى عليلا لم يعد يصلح لعمل يغني به نفسه ومن يعول .. أو يمتطي قوارب الموت فيكون طعما لقروش المتوسط أو مطاردا في إيطاليا التي تنصب حالة الطوارئ في هذه الأيام ضد ما سمي بالهجرة غير الشرعية .. أو يتحصن بالفرار إلى الخارج فيعرض أهله وولده إلى إختطاف ثقافي وإغتراب فكري .. أو منفيا في بلده كما هي حالة عبد الله الزواري وحالات أخرى كثيرة لا تحصى .. أو رقما أذلته عصا البوليس وألجأه الخوف من بطش الحاكم إلى نبذ الإهتمام بشأن وطنه وأهله ورحمه فلا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يسيل لعاب قلم ولا ينبس ببنت شفة .. أو فتاة تخير بين طلب فريضة العلم وبين طاعة ربها في تغطية شعر رأسها كأنما تعيش في أذربيجان أو تركستان أو أي .. ستان أخرى أنستها الشيوعية الحمراء الحد الأدنى من المعلوم من الدين بالضرورة أو كادت .. إنها تونستان أو سجينا مسرحا عالة على أهله أينما تحرك وحيثما سكن جلب لهم المشاكل مع البوليس .. أو متدينا جديدا من الشباب تحذره عائلته ورحمه وجيرانه من هذا الدين الذي يجلب لهم السجون والتعذيب .. أو رئيس مصلحة أو موظفا حكوميا مهددا دوما بتهمة التعاطف مع حركة النهضة والنتيجة معروفة سلفا .. هل هناك وضع آخر بديل يمكن أن يعيشه التونسي داخل تونس أو خارجها؟ (المصدر: موقع « الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 10 أوت 2008
غدا انطلاق مؤتمر حركة الديموقراطيين الاشتراكيين بولحية يريد أن يخلف بولحية.. وعين المحسني على الأمانة العامة ما حكاية التلويح بالطعن في النيابات وبماذا جاءت مشاريـع اللوائح؟
تونس ـ الأسبوعي تنطلق صباح غد بأحد نزل العاصمة أشغال مؤتمر حركة الديمقراطيين الاشتراكيين التي تتواصل على امتداد ثلاثة أيّام..وقد تميّزت فترة التحضيرات وكما في كل المؤتمرات للأحزاب والتنظيمات السياسية وحتى الجمعيّاتية بأجواء ساخنة أججتها بعض المواقف والاختلافات بل والتهديدات باللّجوء الى الطعن في شرعية تجديد هياكل ونيابات المؤتمر بما أنها على رأي البعض تجاوزت الأجال وخالفت أحكام النظام الداخلي للحركة. كما تميّز الاعداد للمؤتمر بإعراب السيد اسماعيل بولحية عن نيّته مواصلة قيادة السفينة ناهيك وأن عددا من مناضلي الحركة يفضلون مبدأ الاستمرارية والحفاظ على ذات القيادة الحاليّة ممثلة في شخص أمينها العام الحالي الذي صرّح بدوره بوضوح «التناوب لن يتمّ في القريب العاجل».. وفي المقابل من المرجح أن يبادر السيد الطيب المحسني أحد أعضاء المكتب السياسي الحالي وممثل الحركة في البرلمان بتقديم ترشحه.. لقيادة الحزب بصفة أمين عام.. وقد أفادت بعض الأطراف المساندة لهذه البادرة «الأسبوعي» بأنها خطوة ايجابية في تاريخ الحركة وكفيلة بضخ دماء جديدة لمسيرتها.. كما أن عمليّة الاحتكام الى صناديق الاقتراع طيلة أيام المؤتمر هي صيغة ضرورية تنم عن تجذر الديمقراطيين الاشتراكيين في الممارسة الديمقراطية.. فلمن ستؤول الكلمة الأخيرة بالنسبة لمؤتمري «حدش» هل للتجديد وتكريس مبدأ التداول على قيادة الحزب أم للمحافظة على نفس أبطال مرحلة المصالحة ولم شتات الحركة؟ «زوبعة في فنجان» وبخصوص ما أثير في الأونة الأخيرة من اختلافات بل وخلافات أثناء عمليّة تجديد النيابات للمؤتمر أكدت كواليس الحركة أنها بمثابة «الزوبعة في الفنجان» وهي مرحلة تكاد تكون حاضرة في مختلف المؤتمرات للتنظيمات وفي ذات الوقت علامة صحيّة ومؤشر ايجابي على الجو التنافسي النزية والديمقراطي التي تتم فيه عملية تجديد الهياكل قبل انعقاد المؤتمر. وقد أفاد أحد أعضاء المكتب السياسي للحركة أنه وإن حصل بعض التجاوز وعدم الألتزام بالأجال القانونية لعملية تجديد النيابات فذلك بقرار من المكتب السياسي والقصد من ذلك هو عدم حرمان أي جهة من التمثيلية والحضور في مؤتمر ينعقد كل أربع سنوات وهو موعد تطرح فيه كل الملفات وترسم فيه كل خطط واستراتيجيات العمل للمستقبل. أما فيما يتصل بالتهديد بالطعن في شرعية تجديد النيابات أوضح محدثنا انه وككل مؤتمر تنبثق لجنة للنظر في الطعون وتنظر في مدى شرعيتها من عدمها.. وأضاف ان هذا الأشكال «النسبي» يدعو المؤتمرين الى امكانية تعميق النظر في أحكام النظام الداخلي ولم لا المبادرة بتعديل ما قد يبدو من ثغرات وهنات فيه.. «حياد الادارة» من جهة اخرى ستشهد فعاليات مؤتمر «حدش» النظر في مشاريع اللوائح والتصديق عليها.. وفي هذا الصدد يمكن ان نقف على أهم ما جاء في بعض هذه اللوائح حول مستقبل استراتيجيات الحركة في عديد القطاعات والمجالات.. ففي المجال السياسي يتعرض مشروع اللاّئحة السياسية الى ما يسميه بـ قضيّة حياد الإدارة وضرورة تعاملها بالمساواة بين المواطنين بعيدا عن أي تفضيل حزبي سيما وأن هذه الادارة هي إدارة التونسيين جميعا دون استثناء.. ودعت في ذات الوقت الى ضرورة تعامل السلط الجهوية والمحليّة مع مختلف الأطراف السياسية دون تمييز.. وأردفت اللاّئحة أن الحياة الجمعيّاتية مازالت خاضعة الى هيمنة الحزب الحاكم ممّا.. يحد من دورها ويحرمها من كفاءات وطاقات وطنية فاعلة ونشيطة يزخر بها مجتمعنا في مختلف المجالات الثقافية والعلمية والرياضية.. وان وجود ممثلين للأحزاب المعارضة الوطنية في الهياكل البلديّة والمجالس المحلية لم يتجاوز في أغلب الأحيان الوجود المظهري الشكلي.. أما بالنسبة الى لجنة الموارد البشرية فقد تضمّن مشروع لائحة التربية والتعليم عديد التوصيات تهم الشأن التربوي والتعليمي منها تطوير الإدارة بالنسبّة الى المدارس الأساسية وتحسين ظروف عملها وتدعيمها بالأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين للمساعدة في الاحاطة بالتلاميذ المتعثرين. وتحسين الوضع المادّي والمعنوي لرجال التربية للتقليص من ظاهرة الدروس الخصوصية على طريق القضاء عليها. كما أكدت ذات اللائحة على ضرورة التركيز على البعد التربوي وأسبقيته على الجانب المعرفي وتوفير الأليّات والتشريعات الدّاعمة لذلك، فضلا عن العمل على تطوير رزنامة السنة الدراسية بما يجعلها تأخذ بعين الاعتبار سن التلاميذ في المدارس الابتدائية وقدراتهم البدنيّة وطاقة تحمّلهم خاصة في المناطق النائية وذات الظروف المناخيّة القاسية بما يحقق تكافؤ الفرص.. والأكيد أن مثل هذه الاقتراحات وغيرها مما قد تبرزه أشغال المؤتمر من نقاشات وحوارات حول مختلف ما تضمنته اللّوائح في شتى القطاعات ستكون بمثابة السبيل المنير للمسار المستقبلي للحركة وما هي أهم ملامح برامجها وسياساتها للمرحلة القادمة. سفيان السهيلي (المصدر: جريدة الصباح الأسبوعي( اسبوعية- تونس) بتاريخ 11 أوت 2008)
اقتصادي مغربي: العلاقات الاقتصادية بين تونس والمغرب ليست بديلا عن وحدة المغرب العربي
الرباط ـ خدمة قدس برس وصف خبير اقتصادي مغربي العلاقات الاقتصادية المغربية ـ التونسية بأنها من أفضل العلاقات بين الدول المغاربية، ودعا إلى دعمها بقرارات جريئة لتعزيز التقارب بين البلدين لمواجهة تحديات العولمة. وأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط الدكتور عمر الكتاني في تصريحات خاصة لـ « قدس برس » أن مستوى العلاقات الاقتصادية المغربية ـ التونسية لا يتجاوز حدود 6 في المائة من حجم مبادلات البلدين، واعتبر أن ذلك يعكس ضعف المبادلات التجارية بين الدول العربية عامة الذي لا يتجاوز حدود 3 %، وقال: « العلاقات الاقتصادية التونسية ـ المغربية هي علاقات تمليها الجغرافيا وحاجة البلدين، وعلى الرغم من التنافس المحمود بين البلدين في المجال الاقتصادي والذي يعتبر أداة خلاقة لتحسين الآداء والجودة، وعلى الرغم من افتتاح خط بحري مباشر بين ميناءي الدار البيضاء ورادس، فإن ذلك لا يمكن أن يكون بديلا عن الوحدة المغاربية التي تعتبر مطلبا ضروريا لمواجهة التكتلات الاقتصادية الدولية الزاحفة ». وأرجع الكتاني ضعف التبادل التجاري والاقتصادي بين المغرب وتونس على الرغم من العلاقات السياسية التي وصفها بـ « الجيدة » إلى أن العلاقات الاقتصادية لم يتم دعمها بخطوات إجرائية على الأرض تمكن البلدين من علاقات اقتصادية أكثر جدوى، وقال: »أعتقد أن ضعف التبادل التجاري بين البلدين يحتاج إلى خطوات سياسية على رأسها تخفيف الرسوم الجمركية على السلع التجارية بين البلدين لتنشط حركة التجارة، وأن يقوم الإعلام بدوره للتعريف بالتجرب الاقتصادية والاجتماعية الناجحة في كلا البلدين، وقد حاولت قناة « الجزيرة » أن تخترق هذا الحاجز النفسي لكنها لم تنجح في ذلك، وأعتقد أن الاقتصاديين يحتاجون إلى المعلومات التي تعطي امكانية لرجال الأعمال أن يفكروا في الاستثمار ». وأشار الكتاني إلى أن غياب محفزات اقتصادية كخفض سعر الرحلات الجوية بين البلدين ودعم السياحة الشعبية بينهما يمكنه أن يشكل رافدا قويا لدعم العلاقات الاقتصادية بين تونس والمغرب بما يخدم مصلحة المغرب العربي بالكامل، كما قال. (المصدر: وكالة قدس برس انترناشيونال(بريطانيا) بتاريخ 11 أوت 2008)
مع مدير المعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية قريبا تصل من الخارج 15 ألف وثيقة أرشيف جديدة حول تونس ما بين 1881 والحرب العالمية الاولى
هدفنا مصالحة التونسي مع ذاكرته وهويته الثقافية..وكذلك مع أخيه التونسي.. لدينا الآن 350 تسجيلا لمناضلين وفاعلين أساسيين في الحركـة الوطنيـة وماضون في دعـم هـذا الرصيـد
لقاء: سفيان السهيلي تونس – الاسبوعي: إعتبارا لأهمية ما يمكن أن يضطلع به المعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية من دور في ربط التونسيين بهويتهم وذاتهم الوطنية في بعدها التونسي والعربي والاسلامي.. وفي سياق تاريخ البلاد على مرّ حلقات تشكله.. وبالنظر الى قيمة الندوات العلمية التي ما فتئ ينظمها هذا المعهد كمؤسسة جامعية وأكاديمية خدمة للصالح العام وحماية للناشئة من فقد جسور التواصل مع ماضيهم ورموز وطنهم.. تضرب «الأسبوعي» اليوم موعدا مع الأكاديمي والأستاذ الجامعي والمؤّرخ نبيل قريسة مدير المعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية وتجري معه المصافحة التالية حول أنشطة هذه المؤسسة واستراتيجيات إشاعة ما تقوم به من تظاهرات على أوسع مدى ممكن. * بداية هل من فكرة عن المعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية وأهم خصوصياته؟ – المعهد الاعلى لتاريخ الحركة الوطنية هو عبارة عن مركز بحث علمي متخصص في مجال تاريخ الحركة الوطنية. وقع احداثه بمقتضى قرار رئاسي بمناسبة انعقاد مؤتمر «الانقاذ» سنة 1988 ثم انطلق في نشاطه العلمي سنة .1989 وقد جاء هذا الاحداث بهدف المصالحة الوطنية بمعنى مصالحة التونسي مع ذاكرته التاريخية ومع هويته الثقافية من ناحية ومصالحة التونسي مع أخيه التونسي من ناحية ثانية بحكم أن القاسم المشترك هو حب الوطن والاخلاص له دون سواه. وعلاوة على الادارة والمجلسين الاداري والعلمي يضم المعهد هيئة من الباحثين القارين يتوزعون على أربع وحدات. بحث ودراسة وهي: – وحدة الارشيف المكيروفيلمي: وهي عبارة عن الرصيد الاهم الذي يمتلكه المعهد، إذ أنه المؤسسة الوطنية المتخصصة في أرشيف الحركة الوطنية ولدى المعهد رصيد كبير يعود الى الثمانينات والتسعينات.. وسيتدعم في السنوات القادمة من خلال جلب عشرات الآلاف من الوثائق الجديدة التي تدخل تونس لأول مرة خاصة من فرنسا وبعض البلدان الاخرى.. علما وأننا ننتظر الآن وصول أول دفعة من هذا الارشيف مكونة من أكثر من 15 ألف وثيقة جديدة تهم الفترة المتراوحة بين 1881 والحرب العالمية الاولى.. لتليها فيما بعد مجموعة أخرى الى حدود نهاية عشرينات القرن الماضي(1929) وفي هذا الصدد يتولى الباحثون من المعهد رصد ما يتوفر من أرشيفات تهم تاريخ تونس المعاصر في الداخل والخارج وخاصة في أوروبا (فرنسا وايطاليا وألمانيا وتركيا) ثم يقع الاتفاق مع مراكز الأرشيف على عملية الاستنساخ وفق تبويب وترتيب منهجي مرتبط بأولويات البحث العلمي في المجال (تاريخ الحركة الوطنية) وأيضا وفق ما يتوفر من وثائق منظمة وجاهزة للاستنساخ. – وحدة الشهادات الشفوية للمناضلين والفاعلين في تاريخ الحركة الوطنية : تتولى عملية تسجيل شهادات المناضلين وتوثيقها ودراستها أو استغلالها علميا وكذلك نقلها الى المكتوب ولدينا الآن رصيد يفوق 350 تسجيلا لمناضلين. وفاعلين أساسيين في الحركة الوطنية وكذلك لشهود عيان أجانب عاشوا أحداث الحركة الوطنية وعاصروا وقائعها.. ويسعى المعهد الى تسريع وتيرة تسجيل الشهادات الشفوية في الفترة القريبة القادمة. – وحدة المتاحف ومواقع الذاكرة: وهي وحدة أوكلت لها مهمة انشاء متاحف للذاكرة الوطنية والاشراف عليها علميا وكذلك إداريا في بعض الحالات مثل متحفي «قصر هلال» و«تبرسق» كما تتولى دوريا تجديد الوثائق المعروضة في بقية متاحف الحركة الوطنية مثل متحف السيجومي ومعقل الزعيم.. وهي تسعى في ذات الوقت الى برمجة انشاء متاحف جديدة في كل مناطق الجمهورية بما يتناغم مع ما جاء من توصيات لائحة الثقافة والاعلام الصادرة عن مؤتمر «التحدي» للتجمع الدستوري الديمقراطي.. وحيثما توجد حاجة لتعريف الناشئة بالتاريخ النضالي للاجيال السابقة والاعتراف لهم بالفضل فيما ننعم به اليوم من الاستقلال والكرامة.. وهذا هو دور المعهد في الحقيقة، الرابط بين الاجيال وترسيخ الذاكرة الوطنية وتغذية الحسّ الوطني وروح المواطنة.. أخيرا تتولى هذه الوحدة الاشراف على تنظيم معارض وثائقية متخصصة يساهم فيها كل باحثي المعهد على غرار ما أقمناه في ديسمبر الماضي بقاعة الاخبار بالعاصمة حول ذكرى اغتيال الزعيم فرحات حشاد وقد أبرزنا فيه وثائق نادرة تخص التحقيق في إغتيال الزعيم وكذلك وثائق تهم مسيرته النضالية. – وحدة التوثيق للبحوث والدراسات في مجال تاريخ الحركة الوطنية وتاريخ تونس المعاصر بصفة عامة : وهي وحدة تشرف على عملية رصد واسعة لجميع الدراسات والبحوث المنجزة في تونس والخارج حول تاريخ الحركة الوطنية ووضعها في قاعدة بيانات قصد تبويبها واستخراج الاشكاليات والمقاربات الجديدة لغاية تطوير البحث العلمي في هذا المجال ودفع مسيرته نحو أفاق أرحب وهي على ذمة الباحثين داخل المعهد وخارجه. * تميّز المعهد خلال هذه السنة بتنظيم عديد الندوات والمحاضرات التي نبشت في الذاكرة الوطنية. فما تراه حقق – المعهد -بهذا المجهود؟ – في الواقع في ظل التكامل والتنسيق بين مختلف الوحدات وفي إطار استراتيجية البحث العلمي في ما يهم الهوية الوطنية يسعى المعهد الى أخذ موقعه في الساحة الوطنية الى جانب مؤسسات وطنية أخرى خدمة للبحث العلمي والشأن الوطني بصفة عامة.. لذلك فهو متفتح على الباحثين الجامعيين وعلى الطلبة وكذلك على الساحة الثقافية الوطنية والمناضلين وسائر المهتمين بالشأن الوطني وتحديدا بتاريخ النضال الوطني في سبيل عزة تونس وكرامتها واستقلالها.. وهذا ما يجعل المعهد مدعوا الى مضاعفة هذه الجهود رفعا لتحديات المرحلة التي تعيشها الأوطان إزاء تهديدات العولمة ومخاطرها.. لذلك يؤمن المعهد بصورة منتظمة ودورية ندوات ومحاضرات وأيام دراسية ومعارض مفتوحة أمام الفئات التي ذكرناها من ذلك تنظيم ما لا يقل عن 22 تظاهرة خلال السنة الجامعية المنتهية.. كما سيتم في افتتاح السنة القادمة تنظيم عديد التظاهرات والانشطة محورها «التراجم» تراجم أعلام الحركة الوطنية بعد أن كان مدار الاهتمام خلال التظاهرات المنتهية «الذاكرة والتاريخ». * لكن على الرغم مما تقومون به من جهود ومحاضرات قيّمة تبقى الاصداء في حدود أسوار المعهد. فلماذا لا يتم التفكير في استراتيجية إعلامية تعّرف بأنشطتكم وتدعم الاقبال عليها بإعتبار دورها في تأصيل الافراد في تاريخهم وذاكرتهم الوطنية وشدهم الى هويتهم؟ -بطبيعة الحال يسعى المعهد لتأمين هذه الأنشطة المختلفة في إطار استراتيجية البحث التي أنشئ من أجلها وبالتالي هو يحرص أولا على وجود انسجام بين وحدات البحث والباحثين القارين ثم بين هذه الوحدات والوسط الجامعي بصفة عامة ثم في مستوى آخر مع دائرة الساحة الثقافية والنضالية الوطنية وهذا ما ركزّ عليه جهوده في السنة الجامعية 2007 – 2008 دون أن يمتنع عن ربط القنوات مع وسائل الاعلام المختلفة من صحافة مكتوبة وإذاعة وتلفزة.. لكن يبقى طموحنا أكبر في هذا المجال لمزيد اعلام الشباب الطلبة والمهتمين بالحركة الوطنية بمختلف أنشطتنا حتى يتكثف الاقبال عليها والمشاركة فيها وهو ما يتطلب مزيدا من التنسيق مع أجهزة الاعلام.. في كنف الشعور بالمسؤولية الوطنية لدى جميع الاطراف خدمة لتاريخ تونس النضالي ووحدتها الوطنية. كما أننا نسعى الى نشر فعاليات التظاهرات والانشطة التي نقوم بها في دورية المعهد «روافد» وكذلك في منشورات خاصة الى جانب وضع مقتطفات منها بالصوت والصورة على موقع الانترنات الخاص بالمعهد وهو نفس المسعى الذي سنتبعه في خصوص استغلال الرصيد الكبير الذي يؤمنه المعهد من تسجيلات سمعية وبصرية وأرشيف مكتوب.. * لو نعود الى عملية تسجيل الشهادات الحية كيف السبيل لضمان الصدق والموضوعية عند تكوين هذا الرصيد ناهيك وأن أخطر ما يهدد الكتابة التاريخية الوقوع في الذاتية والانطباعية؟ – علينا أن نذكّر هنا بأن العمل التاريخي مُعقّد والبحث فيه متعدد المستويات وبالتالي فإن دور المؤرخ يبقى دوما دور الضامن للتوازنات الضرورية خدمة للشأن الوطني وهذا من صلب الوعي التاريخ وكذلك من صلب المسؤولية المهنية والموضوعية العلمية تحديدا تقتضي الالتزام بالمنهج العلمي الرصين وإن كانت ليست بالضرورة محايدة أو هي على الاصح لا يمكنها أن تكون محايدة في كل الاحوال. فالتاريخ «صناعة وفن» كما قال ابن خلدون مبني على الاخبار اي على الابلاغ الناجع وفق السياق «السوسيوثقافي» الذي يشتغل في إطاره المؤرخ ومن واجبه أولا وأخيرا أن يكون على قدر هذه المسؤولية تجاه مجتمعه لذلك يصبح من الطبيعي أن تحصل بعض الاختلافات في النظر الى الموضوع المخْبَر عنه وفق رؤى ذاتية ووفق طموحات الفاعلين المعنيين.. والمؤرخ الموضوعي يكون عادة منتبها الى هذه الاستراتيجيات الفردية والجماعية ومحترزا من الانزلاقات المحتملة في توظيف الاحداث وتبريرها وما عليه الا أن يكون أقرب ما يمكن أن يكون الى صنع صورة دقيقة للاحداث من خلال المقارنات بين الشهادات المختلفة ومن خلال نقدها نقدا موضوعيا رصينا ثم خاصة من خلال أسلوب تقديمها للمتلقي بما يمنع عنه خطر التماهي مع الماضي والسقوط في سحره فذلك هو التطرف الذي يجب على المؤرخ ان يسعى بكل جهده المخلص الى تجنيب المتلقي الوقوع فيه.. وهذا هو تحديدا ما يسعى اليه الباحثون في المعهد. * نأتي الى إصدارات المعهد حول التاريخ والحركة الوطنية كيف تقيمونها؟ ولماذا لا تبادرون بنشرها في المؤسسات التربوية ومن ثمة إفادة الناشئة بها وتجذير علاقاتهم بتاريخهم ورموز وطنهم؟ – للمعهد منشورات متنوعة كالمجلة الدورية «روافد» وسلسلة من الكتب مثل سلسلة مناضل وأثره ومذكرات ودراسات وسلسلة ندوات ونشريات وسلسلة وثائق ونصوص من تاريخ تونس المعاصر.. وهذه الاصدارات المتنوعة تقدم وجوها مختلفة من تاريخ الحركة الوطنية التونيسة وتضيف الى المكتبة بإطراد ثمرات مجهودات الباحثين في هذا المجال. ونحن مقبلون على مرحلة جديدة ستتدعم فيها هذه المنشورات بسلسلات جديدة وكذلك بعناوين تنضاف الى ما هو موجود ولعل من آخر اصدارات المعهد «موجز تاريخ الحركة الوطنية» وهو تأليف جماعي يصدر لأول مرة في تونس.. وكذلك كتاب «ساقية سيدي يوسف» للاستاذ الهادي البكوش وستصدر قريبا «مذكرات المناضل» الطيب الشواري حول «مساهمة القلعة الكبرى في تحرير الوطن» وكذلك أعمال الندوة الدولية الثالثة عشرة والعدد 12 من دورية روافد.. كما أن المعهد متفتح على أعمال المناضلين وأرشيفاتهم الخاصة ولديه رصيد من الصور الفوتوغرافية يصل الى حوالي عشرة آلاف صورة وهو رصيد في طور التدعيم من خلال أرصدة جديدة.. وكل هذه المحاور التي يشتغل عليها المعهد إنما هي تتضافر وتتكامل في سبيل إرساء تقاليد مؤسساتية للبحث العلمي في تونس في مجال العلوم الانسانية نرجو لها أن ترسخ في ضمائر وعقول المؤرخين والمختصين في هذا المجال والتي نعتبرها اختصاصات علمية استراتيجية يُراهن عليها الوطن من أجل كسب معركة التنمية البشرية.. ودعم الحصانة الذاتية للمجتمع وتحصين مستقبل الأجيال الصاعدة. (المصدر: جريدة الصباح الأسبوعي( اسبوعية- تونس) بتاريخ 11 أوت 2008)
تونس: إطلاق قناة تلفزيونية دينية مطلع رمضان المقبل
محيط: أعلنت قناة » حنبعل » التلفزيونية التونسية الخاصة أنها ستطلق مطلع شهر سبتمبر المقبل، قناة فضائية دينية تقرر أن يكون اسمها حنبعل الفردوس . وقال المسئول الإعلامي بالقناة لطفي السلاّمي، بحسب وكالة الأنباء الايطالية ، إن « بث برامج قناة » حنبعل الفردوس » سيبدأ في اليوم الأول من شهر رمضان المقبل، على أن ينطلق البث التجريبي بداية من الأسبوع المقبل على القمر الصناعي « النيل سات »، مضيفا أن « البث سيكون على مدار اليوم وسيشمل فضلا عن تراتيل القرآن والأذكار ونقل مباشر لآداء الصلوات، على برامج تهتم بالعلاقات بين الأديان ونشر قيم التسامح والحوار بينها. وأضاف السلامي أن « القناة لن تكون ذات صبغة تجارية » وستكون « مختلفة عن عديد القنوات الدينية الأخرى من حيث التوجه والمضمون ». وتابع قائلا: « إن » حنبعل الفردوس » ستشهد بعد أشهر برامج دينية حوارية وفقهية خاصة بها، بالإضافة إلى برامج حول تفاسير القرآن والحديث النبوي الشريف وسير الأنبياء، قصد تأكيد وسطية واعتدال الدين الإسلامي، وابتعاده عن مختلف أشكال التعصب والتزمّت ». وتعد هذه القناة الثالثة من نوعها التي يجرى بعثها من قبل إدارة » حنبعل » المملوكة لرجل الأعمال التونسي العربي نصرة بعد القناة الأولى » حنبعل التونسية » و »حنبعل الشرق » المتخصصة في المسلسلات والأعمال الدرامية. (المصدر: شبكة الاعلام العربية (محيط) بتاريخ 11 اوت 2008 )
« خمسون » … مسرحية عن الارهاب تثير الاعجاب بمهرجان قرطاج
(رويترز) – تدفق ليل الأحد آلاف من التونسيين على مسرح قرطاج لمشاهدة مسرحية (خمسون) التي تطرح قضية التشدد الاسلامي والحريات في تونس بجرأة غير مسبوقة. وقبل عرض مسرحية (خمسون) للمخرج التونسي الفاضل الجعايبي ضمن أنشطة الدورة الرابعة والأربعين من مهرجان قرطاج وقف المتفرجون دقيقة صمت ترحما على روح الشاعر الفلسطيني محمود درويش الذي توفي يوم السبت بعد مضاعفات عقب خضوعه لجراحة في القلب في مستشفى بولاية تكساس الأمريكية. وانتظرت الحشود التي غص بها مسرح قرطاج الى الساعة العاشرة ليلا لتستمتع بعرض (خمسون) التي تؤرخ لخمسين عاما من استقلال تونس عن مستعمرتها السابقة فرنسا وتنبش المسرحية في حقبات زمنية مختلفة منذ الاستقلال عام 1956 من بينها طرق معالجة زحف الفكر الاسلامي المتطرف. وجاءت أحداث المسرحية التي كتبت نصها جليلة بكار مترابطة حيث تروي قصة شابة تدعى أمل انقلبت حياتها رأسا على عقب بعد ان تحولت من الاشتراكية الى الفكر الاسلامي المتشدد لتجد نفسها متورطة في قضية تفجير قامت بها صديقتها « جودة » في معهد ثانوي. تحدث هذه الفاجعة اضطرابا في كامل البلاد محركة بذلك آليات مقاومة الارهاب البوليسية وواضعة وجها لوجه النظام السياسي الصارم والديمقراطيين المغلوبين على أمرهم والاسلاميين والمتشددين والمواطنين الراضخين غير المبالين. وأشاد المتفرجون الذين قاطعوا العرض عدة مرات بالتصفيق الحار بجرأة الطرح الذي لم يتعودوا عليه حيث جاء الجزء الأكبر من المسرحية يتحدث عن التعذيب في مخافر الشرطة. وجاء ديكور المسرحية بسيطا قاصرا على بعض المقاعد بما ان الجزء الأكبر من المسرحية جرى في مخافر التحقيق بينما عبرت الموسيقى التي اتسمت بالفجيعة عن ناقوس الخطر الذي يدق بسبب التطرف الاسلامي الذي أرجعه المخرج الى التضييق على الحريات والقمع. ويقوم جمال المداني وفاطمة سعيدان وجليلة بكار بالأدوار الرئيسية للمسرحية التي استغرقت ساعتين وثلاثين دقيقة. وقالت رجاء إحدى المتفرجات « انبهرت بهذا المستوى الرفيع للمسرح التونسي.. لم أكن أتوقع هذه الجرعة من النقد اللاذع ». ووقف المتفرجون مصفقين لتحية الممثلين عند نهاية العرض تعبيرا عن إعجابهم بهذا العمل. ويستمر مهرجان قرطاج حتى 17 من الشهر الحالي بعروض مع الفنان الجماييكي شاون بول والعراقي كاظم الساهر والمصرية أنغام والتونسية أمينة فاخت. (المصدر: شبكة الاعلام العربية ( محيط ) بتاريخ 11 اوت 2008 )
سواح تونس المحليون يشتكون ارتفاع الأسعار وضعف الاهتمام
إسماعيل دبارة إسماعيل دبارة من تونس: » قد يكون السفر إلى خارج البلاد لقضاء بضعة أيام للاستجمام أقل تكلفة مما سأدفعه لأحد فنادقنا المشطّة التي لا تهتم بغير الأجانب ». بحنق شديد يقول السائح عبد اللطيف ودرني لـ »إيــلاف » .ومتشكيّا من كونه أضحى يتنافس مع ‘الأجنبي الثري’ على أحدى الغرف يضيف: » من المستحيل أن يقضي التونسي اليوم عطلته في فنادق تونس نظرا لمنافسة الأجانب خصوصا من حملة الجنسية الأوربية الذين حضوا باهتمام أصحاب الفنادق و النزل على حسابنا نحن أبناء البلد ، على الرغم من أننا مستعدون لننفق بسخاء أكثر منهم. » ما ذكره ودرني يبرز « ما يشبه التململ العام من الغلاء المفرط لأسعار الفنادق في تونس وهو ما لا يقدر عليه المواطنون بكافة شرائحهم « على حدّ تعبير الخبير في المجال السياحي محمد بن جعفر. و يضيف:وزارة السياحة سعت مرارا إلى تخصيص نسبة معينة للسائح التونسي سعيا منها للنهوض بقطاع السياحة الداخلية.لكن للأسف معظم أصحاب الفنادق لم يلتزموا خلال هذه الصائفة بما اتفقوا عليه مع سلطة الإشراف. وكانت تقارير اقتصادية و صحفية تحدثت عن استجابة 185 فندقا فقط من بين 700 فندقا تونسيا لدعوات وزارة السياحة بتخصيص عدد من الأسرّة لغير الأجانب حفاظا على التوازن و تجنّبا لارتفاع حدّة التشكيات التي يطلقها الحريف التونسي تجاه ما اعتبره « معاملة تمييزية ضدّه ». ويقول رضا بن يدّر ضاحكا: الأمر لا يستحق اجتهادا ، لمّا يكون التنافس بين ‘الدينار’ التونسي و العملة الصعبة من ‘يورو’ و ‘دولار’ ستكون الغلبة بالتأكيد للعملة الصعبة …شخصيّا بحثت لثلاثة أيام متواصلة في ‘الحمّامات’ السياحية لكن دون جدوى مجرد ذكر اسم التونسي أضحى يثير غضب أصحاب الفنادق. » وعلى الرغم من أن حملة تسويقية كبرى تطلقها وزارة السياحة مطلع كل موسم سياحي جديد لتشجيع ‘السياحة الداخلية ‘ عبر وسائل الإعلام المختلفة ، إلا أن أصحاب الفنادق يشيرون بأصابع الاتهام إلى السياح التونسيين أنفسهم كونهم يقومون بالحجز بصفة متأخرة للغاية. ويرى صاحب عدد من المشاريع السياحية بجهة الساحل شعبان الوافي لـ »إيــلاف »:’لطالما حذرنا أن الحجز المتأخر سيجعلنا أمام مشاكل جمّة مع حرفائنا من الداخل ، لكنهم يصرّون على الحجز في اللحظات الأخيرة و لما نعلمهم بخطأ ما يرتكبونه وفوات أوان الحجز يتهموننا باستعداء التونسيين و جشعنا الشديد و رغبتنا في التعامل مع الأجانب فقط…وهذا ما لا يفهم حقيقة. » من جهتها اشتكت خديجة 24 سنة من » تدني مستوى الخدمات التي تقدم للتونسي في فنادق بلاده » على حدّ تعبيرها . واتهمت أصحاب الفنادق « بتركيز اهتمامهم على السياح الأجانب ليعودوا إليهم من جديد على الرغم من أننا ندفع بسخاء و ربما أكثر من الأجنبي ذاته »و تضيف بغضب : »أقسمت أن تكون آخر إقامة لي خلال الصيف في فندق تونسي …سأتوجه أنا وزوجي و أبنائي إلى الخارج كما كنا نفعل من قبل. » وتبلغ مداخيل السياحة بتونس في السنة قرابة ثلاثة مليار دولار كما يوفر القطاع السياحي نحو 380 ألف وظيفة شغل إضافة إلى أنه يغطّي حوالي 56 في المائة من العجز الحاصل على الميزان التجاري للبلاد. و تشير إحصائيات وزارة السياحة إلى أن السياحة الداخلية لا تمثل سوى 7 بالمائة من مجموع الليالي السياحية المقضّاة وقد وعدت الوزارة برفعها إلى 15 في المائة خلال الأربع سنوات المقبلة. ويقول الخبير في الميداني السياحي محمد بن جعفر:’تونس تمتلك خبرة هامّة في الميدان السياحي لكن يمكن رصد غياب الرؤية الواضحة والعزم اللازمين لكسر الجمود الذي أصاب هذا القطاع. دراسة حديثة أعدّها بنك الاستثمار الأوروبي شخص فيها بشكل جيد أداء هذا القطاع الحيوي في تونس وأهم التحديات التي تواجهه و قد سجل انخفاض معدل نمو القطاع في تونس بالمقارنة مع منافسيها من بلدان حوض المتوسط ونحن نتساءل هنا إن كانت المنافسة مع البلدان الأخرى لا تسير بشكل جيد فلم نفرّط في الحريف التونسي الذي أثبتت مختلف التقارير و الاستبيانات انه ينفق بسخاء شديد و يمكن أن يكون سوقا هامة للغاية. » و يتوقع عدد من الخبراء أن لا تتجاوز نسبة النمو السياحي في تونس خلال الفترة بين 2006 و2010 سبعة في المئة وهو ما يعني أن تتبوّأ تونس المرتبة الأخيرة في قائمة ركز عليها التقرير وتضم تسعة عشر بلدا. و تصدّر المغرب هذه البلدان بنسبة نمو لا تقل عن 19،4 في المئة تليه سوريا 16،3 في المئة ثم تركيا 15 في المئة ولبنان 14،9 في المئة والجزائر 14،4 في المئة و اسرائيل 10،7 في المئة والأردن 10 في المئة. أمّا من حيث المردودية المالية لهذا القطاع فتشير الإحصاءات المتوفّرة إلى أنّ تونس تحتل المرتبة الخامسة بدخل وصل 2.193 مليار دولار سنة 2006 بعد تركيا 18.154 مليار دولار ومصر 6896 مليار دولار والمغرب 6276 مليار دولار، ومع ذلك فإنّ الإنفاق الفردي للسائح يبلغ أدنى مستوى له بتونس 60 دولارا يوميا في حين يصرف السائح في مصر 75 دولارا و 122 دولارا في الجزائر، أمّا في لبنان فيبلغ متوسط الإنفاق 334 دولارا يوميا. (المصدر: موقع ايلاف ( ابريطانيا) بتاريخ 11 اوت 2008)
تسهيل زواج التونسي صحفي أجنبي يقترح ووزير الشـؤون الاجتماعية يردّ
سُئل وزير الشؤون الاجتماعية في أحد المحاضرات حول صندوق التضامن الوطني 26 – 26 من إحدى ممثلي الصحافة الأجنبية عن الدّور الذي يقوم به الصندوق في تزويج الشباب الغير قادر ماديا على الزواج.. فردّ الوزير بالنفي موضحا أن ذلك ليس من مهام الصندوق.. بينما سادت الابتسامة والقهقهة الفضاء.. لكن في المقابل يمكن القول أن هذه الفكرة الذي عبّر عنها الاعلامي الضّيف جديرة بالطرح وتستحقّ التمعّن والتفكير فيها وذلك لأكثر من عامل: – أولا: أنّ الصندوق وظيفته الأساسية تأمين ظروف عيش جيّدة ومستقرة للمواطن التونسي .. والعيش الكريم لا يقتضي فقط مسكنا أو طريقا معبّدة أو تنويرا عموميا وماء صالحا للشراب وإنما يعني في أحد مدلولاته توازن الفرد وشعوره بالانتماء الى مجموعة وعائلة ثم مجتمع. – ثانيا: أن هذا الشاب الذي لم يقدر على تكاليف الزواج وضاقت به الارض. بما رَحُبَتْ أصبح بمثابة «كومة» مشاكل وأعباء متنقلة.. فتراه حزينا مضطربا ومهتزا نفسيا، غير قادر على أخذ قرارات صائبة وتصرفات تراعي الآخر كفرد أو مجتمع.. ثالثا: سعي البرامج المستقبلية للحزب الحاكم من خلال لوائح مؤتمر «التحدي» الى ايلاء تماسك الاسر وتوازنها ما تستحق من عناية واهتمام.. بوصفها الضامن لاستقرار التركيبة الاجتماعية وصمّام أمان المجتمع في قادم السنوات.. وفي هذا الاطار ولأجل هذه الاسباب وغيرها تحقيقا للمعاني السامية للفعل التضامنيّ يُمكن أن تدرج هذه الفكرة ويقع البحث عن صيغ وآليات يتكفل من خلالها صندوق 26-26 بتزويج شباب تونس من العاطلين عن العمل وغير القادرين على تخطي هذه العقبة المؤثرة على مسار حياتهم وتوازنهم النفسي والاجتماعي. سفيان (المصدر: جريدة الصباح الأسبوعي( اسبوعية- تونس) بتاريخ 11 أوت 2008)
مظاهر اجتماعيـة
وقـاحـة! في أحد الشوارع الكبرى كانت سائحة أجنبية تسير وفي يديها قارورتا ماء لإطفاء العطش في ذلك اليوم الأغبر الذي اقتربت فيه الحرارة من الخمسين درجة. وكان أحد الشبان يتبع خطاها وعندما التحق بها دخل معها في حديث كان واضحا أنه يريد من ورائه كسب صحبتها.. ولئن كان الله وحده هو الذي يعلم ما دار بينهما فإن الواضح أن السائحة لم يكن لديها وقت للكلام الفارغ فتجاهلته مدة.. وعندما أصرّ على وقاحته صاحت في وجهه ثم سكبت على رأسه قارورة ماء وغيرت مسارها بعيدا عنه.. أما الشخص الوقح «الرقعة» فنظر يمينا وشمالا ليرى أثار «التهنتيلة» لدى الناس فلم يجد خلقا كثيرا قد شاهدوه.. لذلك تظاهر بالسعادة وواصل سيره كأنّ شيئا لم يكن! انتحار بعد منتصف إحدى الليالي الماضية حضرت مشهدا شنيعا قرب الساعة العملاقة بشارع بورقيبة.. سيارات متوقفة أمام الاضواء.. ثم يظهر فجأة سائق مجنون يقود سيارة برتقالية اللون ويكبح الفرامل فجأة فتدور السيارة 180 درجة وبقدرة قادر لم تصطدم.. بأية سيارة أخرى.. وعوض أن يتوقف واصل السائق سيره بسرعة لا تخطر ببال أحد.. هذا الشخص قد يكون أراد الانتحار، وهو حرّ في حياته، لكنه ليس حرّا في تهديد حياة الآخرين وتعريضهم للخطر. لقد كان مفروضا أن يقع ايقافه فورا على الاقل من باب الاحتياط ومنعه من ارتكاب جريمة في حق الاخرين.. لكن الشخص فعل ما أراد.. وعندما رويت الحكاية لسائق تاكسي ركبت معه قال لي إن السيارة التي أتحدث عنها اعترضته قرب جبل الجلود تسير بنفس السرعة ونفس الضجيج ونفس الجنون. حجز وضع الرجل سيارته في مكان لا توجد فيه علامة لمنع الوقوف أو التوقف ثم نزل ليقضي شأنا مستعجلا وقد ترك زوجته داخل السيارة.. وبعد حوالي دقيقة واحدة جاء «الشنقال» يتهادى في مسيرته المرعبة فأخذ السيارة الى مستودع الحجز بنهج يوغسلافيا.. ولكم الآن أن تتصوروا المشهد.. «الشنقال» يجرّ السيارة والمرأة داخلها.. والرجل يجري وراء السيارة ويستعطف ويتعجب.. دون جدوى أنا في العادة أدعي أنني أفهم بعض القوانين لكن هذه الحالة لم أفهمها: فهل يسمح القانون التونسي بجر سيارة الى مستودع الحجز وصاحبها، أو صاحبتها أو أي كائن بشري آخر داخلها؟ «بورطابل» حدثني صديق مهاجر فقال: «عندنا في باريس ((chez nous à paris لا تكاد ترى شخصا يتحدث من خلال هاتفه الجوال. فالجميع هناك أصبح واعيا بخطورة القيادة مع استعمال الجوال إضافة الى صرامة العقوبات التي يصل بعضها الى سحب الرخصة».. بعد ذلك أردت أن أبيّن لصديقي أننا شعب متحضّر جدا ولا نقلّ تحضرا عن الشعب الفرنسي فدعوته الى أن يشاهد بعينيه ما يحدث على طرقاتنا.. وقفنا على حافة شارع رئيسي يعج بالحركة وطلبت منه أن يحصي عدد الذين يمسكون المقود بيد ويمسكون الجوال بيد أخرى فكاد يغمى عليه من هول ما رأى.. فقد أحصينا 27 حالة في دقيقة واحدة فلم يتمالك صديقي نفسه وقال: «Mais c’est de la folie tout ça» ياخي ما يخافوش من البوليس؟ ها هم يتكلموا قدّامو..» وتعليقا على ملاحظات صديقي قلت: إن العقوبات عندنا من وزن الريشة (10 دنانير) وإن الكثير من «المجانين» الذين رأيتهم مستعدون في حالة ضبطهم متلبسين أن يرموا العشرة آلاف من شبابيك سياراتهم و«ديما يمشي»!! سمك «في طمبك» موسم السمك شح السمك ولم نعد نجد منه حتى السردينة «صديقة الزواولة» مثلما يقال.. فأين ذهب السمك خاصة أن الطقس ملائم وظروف الصيد ملائمة؟ بعض الألسن «الخبيثة» قالت إنه هاجر» ليتمتع به «أولاد عيسى».. فهل هؤلاء أحسن منا ليحرمونا حتى من سمكنا؟! رصد: جمال المالكي (المصدر: صحيفة ‘الصباح الأسبوعي’ (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 11 أوت 2008)
غريب: مهاجر تونسي آخر يموت في ظروف غامضة بفرنسا سامي «سقط» من سيارة الإسعاف أثناء نقله من المستشفى إلى السجن تحت حراسة مشدّدة الضحية كان مكبّلا بالاغلال وبداخل السيارة حارسان فكيف سقط ومن فتح له الباب الخلفي؟ مسيرة صامتة أولى في «أنقولام» ويوم الاربعاء مسيرة ثانية أمام المحكمة
الاسبوعي – القسم القضائي: مهاجر تونسي آخر يموت بين أيادي أعوان السجون أو الأمن الفرنسي.. مهاجر آخر يلقى حتفه في ظروف مسترابة بإحدى المدن الفرنسية. فبعد عبد الحكيم العجيمي ( 22سنة) الذي قتل على يد البوليس الفرنسي وزعمت فرنسا وفاته بأزمة قلبية حتى قبل فحص الجثة وشهاب السميري الذي تعرض لاعتداء وكسرت أربعة من أسنانه داخل السجن وادعت السلطات الفرنسية انتحاره قبل شهرين فقط من خروجه وسالم المصلي (41 سنة) الذي توفي داخل معتقل فانسان بسبب الاهمال وزعمت فرنسا وفاته جراء أزمة قلبية جاء منذ أيام الدور على المهاجر التونسي سامي الجلاصي (من مواليد 5 جوان 1981) ليلقى حتفه في ظروف جد مسترابة بمدينة «أنقولام» الفرنسية (140 كلم شمال بوردو) أثناء نقله من المستشفى الى السجن على متن سيارة إسعاف إذ «سقط» أو «أسقط» من السيارة وهي تسير وهو مكبّل بالاغلال ليلفظ بعد ساعات من زمن وقوع الحادثة أنفاسه الاخيرة وهو ما أثار موجة من الغليان في أوساط الجالية العربية «بأنقولام» في ظل الصمت الذي تعاملت به السلطات الفرنسية مع القضية. تساؤلات فماذا جرى؟ كيف مات سامي؟ هل ألقى بنفسه من السيارة وهي تسير أم دفع من طرف أحد الحارسين اللذين كانا يحرسانه؟ ثم لماذا كانت سيارة الاسعاف تسير وأبوابها مفتوحة؟ وما جدوى إلقاء سامي بنفسه وسيارة الاسعاف تسير امام سيارة أمنية؟ وما الدافع الى أن يلقي الشاب التونسي بنفسه وهو الذي لم يرتكب جُرما من الوزن الثقيل ؟ كلها تساؤلات طرحتها عائلة الضحية من بينها خطيبته الفرنسية «اليزابيت» التي جاءت الى تونس لتودعه الوادع الاخير بمسقط رأسه بتونس الكبرى- أثناء لقائنا بها: ولد بفرنسا يقول عاطف الجلاصي (شقيق الضحية) أنّ والده هاجر منذ 44 سنة الى فرنسا حيث ولد جميع اخوته بينهم سامي الذي زاول دراسته الى حدود السنة الثالثة ثانوي ثم دخل معترك الحياة وبدأ يعمل في قطاع البناء «وكانت حياتنا مستقرة اذ خطب شقيقي الاصغر سامي فتاة فرنسية وبدأ يهيء نفسه للزواج ولكن حصل فجأة ما عكر صفو هذا الاستقرار». اعتداء فانتقام تتدخل هنا الآنسة «اليزابيت» (خطيبة الضحية) قائلة: «لقد تعرض خطيبي يوم 29 أفريل الفارط لاعتداء بالعنف من قبل ثلاثة شبان جزائريين وعندما نجح في الفرار من قبضتهم حزّ في نفسه هذا التصرف والاعتداء فقرر الانتقام لنفسه وبعد نحو ساعة من الزمن اعترض سبيل أحد معنّفيه واعتدى عليه والحق به إصابات فتوجه الاخير الى المستشفى ثم تقدم بشكاية في الغرض ألقي القبض إثرها على خطيبي وأودع بسجن «سان روك» وظل موقوفا دون محاكمة». اعتداء جديد وواصل عاطف الحديث الينا عن الواقعة: «داخل السجن نشبت خلافات بين أخي وشبان جزائريين فاعتدوا عليه بالعنف الشديد وهو ما ألحق به إصابات بليغة استوجبت نقله الى مستشفى «جيراك» حيث احتفظ به إذ لحقت به إصابات في العين والأنف والفم وقد زرناه وكان متفائلا بقرب مغادرته السجن ولكن حصل ما لم يكن في الحسبان ومات أخي في ظروف مسترابة. حادث غامض «بعد تحسّن حالته الصحية أذن الطبيب المباشر بإعادته الى السجن وفعلا قام حارسا السجن بوضع الاغلال في يديه وساقيه واقتاداه الى سيارة اسعاف خاصة تحت حراسة أمنية قصد إعادته الى سجن سان روك ولكن على مستوى أحد الشوارع بأنقولام» ـ يتابع محدثنا ـ «وقع الحادث المأسوي الذي لم نتلق أية توضيحات حوله الى اليوم». نزيف قاتل واضاف عاطف بأن «مدير السجن اتصل بنا في حدود الساعة التاسعة من مساء يوم 26 جويلية الفارط واعلمنا بأن سامي ألقى بنفسه من سيارة الاسعاف وأنه نقل الى المستشفى حيث احتفظ به تحت العناية المركزة ولكن بتحولنا الى المؤسسة الصحية علمنا أنه فارق الحياة نتيجة إصابته بنزيف دموي حاد في الرأس جراء ارتطامه باليابسة فحاولنا حينها معرفة ملابسات الحادثة ولكننا لم نتلق أية معلومة ثابتة ويصدقها العقل إذ أعلمنا وكيل الجمهورية بأن سامي ألقى بنفسه من السيارة بناء على اعترافات حارسي السجن اللذين كانا يحرسانه داخل السيارة وهو مقيّد بالاغلال وقال: «لقد أعلمنا ايضا بأن الحارسين تفطنا لمحاولته الالقاء بنفسه من سيارة الاسعاف فطلبا منه التراجع ولكنه نفذ ما خطط له حسب أقوالهما المسجلة لدى وكيل الجمهورية». تساؤلات وتساءل عاطف: «هل يعقل أن يلقي أخي بنفسه وهو مقيد اليدين والساقين بالاغلال وممددا داخل السيارة وتحت أنظار حارسي سجن إضافة للسيارة الأمنية التي ظلت تسير خلف سيارة الاسعاف التي ظلت أبوابها مفتوحة دون موجب ثم ما الدافع حتى يلقي أخي بنفسه الى الموت.. نحن كعائلة نشكك في الرواية الفرنسية ونعتقد بأن الحادثة بفعل فاعل ونرجح أن يكون سامي تعرض لاستفزازات عمد إثرها الحارسان أو أحدهما الى دفعه والسيارة تسير ونطالب بفتح تحقيق رسمي لكشف الحقيقة كما نناشد السلطات التونسية التدخل ومساعدتنا على بلوغ الحقيقة». مسيرتان تطالبان بالحقيقة وفي سياق متصل ذكرت صحيفة فرنسية أن مسيرة صامتة شارك فيها نحو 120 شخصا توجهت نحو سجن سان روك للمطالبة بفتح تحقيق حول ملابسات وفاة المهاجر التونسي سامي الجلاصي كما أعلمنا شقيقه بأن مسيرة ثانية ستنتظم يوم الاربعاء القادم ستجوب شوارع مدينة «أنقولام» وتتوقف أمام قصر البلدية والمحكمة للمطالبة بالحقيقة حتى لا يحصل ما لا يحمد عقباه خاصة وأن اصدقاء الضحية صدموا لوفاته بهذه الطريقة الغامضة» على حد قول ابن عم الضحية سليم. صابر المكشر
(المصدر: جريدة الصباح الأسبوعي( اسبوعية- تونس) بتاريخ 11 أوت 2008)
السجون الأردنية تمنح تخفيضات للسجناء إذا حفظوا القرآن أو شاركوا بأنشطة داخلية
عمان – الحياة أعلنت مديرية الامن العام الاردنية وضع مسودة تعليمات للمعاملة التشجيعية للسجناء المحكومين بهدف تحسين ظروف الاعتقال وبيئته في مراكز الاصلاح والتأهيل (السجون) بعد أن أحبطت 40 محاولة انتحار داخل السجون منذ مطلع العام الحالي. وحسب مدير مراكز الاصلاح والتأهيل العقيد شريف العمري، فإن التعليمات ستطبق مع مطلع العام المقبل «لتحسين ظروف السجون وبيئة المقيمين فيها من خلال أسس لتحفيز السجناء ذوي السلوك الحسن والمؤهلين للاندماج في المجتمع بعد الافراج عنهم». وتشمل التعليمات الجديدة الافراج عن أي محكوم يحفظ القرآن الكريم كاملا بعد مضي ثلاثة أرباع مدة محكوميته، وتنزيل المدة عن كل سجين يحفظ جزءا من القرآن الكريم، او اجتاز بنجاح دورة فقه او تلاوة او تجويد لمدة لا تقل عن شهرين، او اجتاز بنجاح دورة من دورات التعليم الاكاديمي او التدريب المهني. وستمنح التعليمات الجديدة تخفيضا بنسبة 2- 3 في المئة في حال عمل السجين في المشاغل الحرفية والمشاريع الانتاجية او في النشاطات الداخلية في السجن. وتشرف على تطبيق التعليمات لجنة «المعاملة التشجيعية» التي ستجتمع شهريا ويستفيد منها السجناء الذكور والإناث شرط ان تسري على المحكومين بالحبس شهرا او اكثر، او بالاعتقال او الاشغال الشاقة، وكذلك المحكومين بالاشغال الشاقة المؤبدة. ولم تشر التعليمات الجديدة الى كيفية تعاملها مع سجناء التنظيمات الاسلامية الذين عادة ما يكونون من حفظة القرآن الكريم. (المصدر: صحيفة ‘الحياة’ (يومية – لندن) بتاريخ 11 أوت 2008)
محام سويسري يتهم ليبيا بـ’احتجاز رهائن’ على خلفية قضية هنيبعل القذافي
جنيف ـ ا ف ب: اتهم محام في القضية التي تسببت بالازمة الدبلوماسية بين سويسرا وليبيا على خلفية توقيف هنيبعل نجل الزعيم الليبي معمر القذافي ليومين في جنيف، طرابلس السبت باحتجاز والدة موكله وشقيقه ‘رهينتين’ في ليبيا. وقال فرانسوا ممبريز المحامي السويسري لموظف مغربي اتهم هنيبعل القذافي باساءة معاملته ان ‘والدة موكلي (المغربي) وشقيقه محتجزان رهينتين في ليبيا!’، وذلك بحسب ما نقلت عنه صحيفة ‘لوتان’ السويسرية التي لم توضح سبب سفرهما الى ليبيا. وكانت الشرطة السويسرية اوقفت هنيبعل القذافي وزوجته في 15 تموز (يوليو) في فندق ويلسون الفخم في جنيف اثر شكوى تقدم بها خادمان، تونسية ومغربي، ضدهما بتهمة ضربهما. وافرج عنهما بعد يومين بكفالة قيمتها نصف مليون فرنك سويسري (312 الف يورو)، ولكن توقيفهما أثار ردود فعل انتقامية من جانب طرابلس. وقال المحامي للصحيفة ‘انها لفضيحة ان تتصرف ليبيا العضو في مجلس الامن التابع للامم المتحدة على هذا النحو. في العادة من يحتجز رهائن هي المجموعات الارهابية وليس الدول’. وكشف المحامي انه تقدم بشكوى لدى المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة حول هذه القضية. وأكد المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة روبرت كولفيل تلقي شكوى حول قضية اعتقال اعتباطي. (المصدر: صحيفة ‘القدس العربي’ (يومية – لندن) الصادرة يوم 11 أوت 2008)
المؤتمر القومي العربي يطلق حملة تضامنية مع قناة « الجزيرة » بسبب تعرضها لحملة إسرائيلية
بيروت ـ خدمة قدس برس كشفت مصادر مطلعة في مكتب الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي أن جهودا تبذل لجمع التوقيعات لعريضة تضامنية مع عضو المؤتمر القومي العربي والإعلامي بقناة الجزيرة غسان بن جدو الذي يتعرض لحملة إسرائيلية على خلفية مقابلة أجرتها القناة مع عميد الأسرى العرب في سجون الاحتلال الصهيوني المناضل سمير القنطار، وتخللها قطع قالب حلوى بمناسبة عيد ميلاد القنطارالأول له بعد 29 سنة من الأسر. وقد حذر الأمين العام للمؤتمر القومي العربي خالد السفياني في تصريح صحفي مكتوب أرسلت نسخة منه لـ « قدس برس » مما أسماه « الرضوخ للابتزاز الصهيوني والاستعماري الذي يستهدف الإعلام العربي الحرّ عموماً، والجزيرة خصوصاً، لاسيما بعد الدور الفاعل الذي لعبه الإعلام في كشف جرائم الحرب الصهيونية على لبنان، وفي إظهار بطولات المقاومين في التصدي للعدوان ». وذكر بيان للمؤتمر القومي العربي أرسلت نسخة منه لـ « قدس برس » أن السفياني والأمين العام السابق للمؤتمر معن بشور، ونائب الأمين العام للمؤتمر الدكتور محمد المسفر قد اجريا اتصالات تضامنية مع بن جدو وأكدوا له أن المؤتمر القومي، الذي كان وسيبقى مدافعاً عن حرية الإعلام والإعلاميين، ومتصدياً للضغوط ومحاولات الابتزاز الصهيونية والاستعمارية، وأنه سيتابع مجريات هذه القضية وسيتخذ المواقف الملائمة. وأشار البيان إلى بدء التحضير لعريضة تضامنية مع بن جدو وزملائه في « الجزيرة » يوقعها المئات من المثقفين والإعلاميين والناشطين الرافضين للحملة الصهيونية ضده ولمحاولات الابتزاز المتمادي ضد الإعلام الحر عموماً، وضد الجزيرة خصوصاً، على حد تعبير البيان. وغسان بن جدو هو إعلامي تونسي في قناة الجزيرة القطرية درس الحقوق في تونس، وتحرك ضمن الاتحاد العام التونسي للطلبة المحسوب على حركة الاتجاه الاسلامي سابقا « النهضة » حاليا، قبل أن يرحل إلى لبنان التي حمل جنسيتها، إذ أن أمه لبنانية مسيحية، ومنها عمل مراسلا لشبكة البي بي سي البريطانية وصحيفة « الحياة » اللندنية قبل أن يلتحق بقناة الجزيرة القطرية عام 1997 ليعمل مراسلا لها من العاصمة الإيرانية طهران ثم مديرا لمكتبها في بيروت. (المصدر: وكالة قدس برس انترناشيونال(بريطانيا) بتاريخ 11 أوت 2008)
عن «بلاد» خميّس الخياطي
ألفة يوسف هل تعرف «بلاد» خميّس الخياطي؟ إن لم تكن تعرفها، فأفضل طريقة لزيارتها هي قراءة «من بلادي، يوميّات مواطن عادي» الصادر بالفرنسية (L’univers du Livre ــــ تونس). وإن كنت تتصوّر أنّك تعرفها، فإنّك ستكتشفها من جديد في رحلتك عبر صفحات الكتاب. المشاهد العاديّة التي ألفتها العين، تكتسب بقلم هذا الكاتب التونسي حياةً أخرى، ينزع عنها ما تنشئه ألفة النظر من اطمئنان، يهتك اليوميّ ويعرّيه من العادة الرّتيبة ليكشفه في مظهر آخر مختلف. يكشف الخيّاطي عن ضياع الذّوق واختلاط الأنساق وذوبان الوعي، في عالم يسوده القبح على مختلف المستويات. تكاد ترى القبح متجسّداً في كلّ صفحة، يطلّ ساخراً عابثاً ضارباً عرض الحائط بتراث غنيّ لم يبق منه اليوم سوى البعد الفولكلوري الشّعبوي أو بعد التّوظيف السّياسويّ المفرغ من كلّ معنى. من الكتاب يطلّ القبح واثقاً بنفسه، ليشمل جميع مستويات البلاد: المعماريّة والاجتماعيّة والثّقافيّة… وصولاً إلى اللباس والهيئة واللغة والعلاقات. وليس غريباً أن نلمس في كتاب الخياطي صوراً من الماضي تنبعث خافتة لتزيد من وضوح قبح الحاضر. أليس بضدّها تتميّز الأشياء؟ أما المقارنة بين بلاد الخياطي وبلدان أخرى فلا يحمل أيّ دلالة إيديولوجيّة مسطّحة، بل هو محاولة لوضع بلاده في إطارها الزّماني والمكاني، وإخفاء السّؤال الأكبر الذي يجوس في الكتاب متّخذاً أقنعة شتّى، وهو: «لماذا»؟ لماذا كلّ هذا القبح؟ قد يكون هذا الفراغ هو ما يدعو القارئ ليملأه مستعيناً بما شاء من مناهج العلوم الإنسانيّة أو مستحضراً ما شاء من الخلفيّات الإيديولوجيّة، أو ممّا أبقته العولمة منها. بينما يبدو الخيّاطي «جاحظيّاً» في أسلوبه، يرسم قمّة القبح، فتفلت منه لغته ويهرب منه أسلوبه ليبلغا من الجمال بعضاً من قمّته. هكذا، تخرج من الكتاب غنيّاً بمتعة قراءته، معجباً بقدرة الكاتب على ترويض الصّور مشيداً ببراعة أسلوبه، لكنّك حتما تتذكّر أنّ ما تشعر به مهما يكن، لا يمكن أن يقتصر منشؤه على دواع فنّية أو أسباب إنشائيّة. إذ يكشف لك هذ الكتاب ما تودّ أن تنساه. وتكتشف فجأة أنّ بلاد الخياطي بلادك وأنّك أيضاً «مواطن عاديّ» تكتب يوميّاتك، واعياً أو غير واع، راجياً خلاصاً ممكنًا وموقناً بأنْ لا مهرب من أن تكون الكلمة هي… البدء. Khémais KHAYATI Journaliste Free lance. Tél : 0021620549597 Tunis/Tunisie (المصدر: جريدة الاخبار ( يومية- لبنان ) بتاريخ 18 جويلية 2008)
العرب في الألمبياد
بقلم عبدالحميد العدّاسي: لا أحد من العرب العاربة أو المستعربة يستطيع إخفاء شعوره بالخجل والمرارة والحسرة إزاء النتائج الكارثيّة والمخزية التي حازت عليها بعثات العرب « الرّياضيّة » إلى حدّ الآن (اليوم الثالث من الألمبياد) والمتمثّلة في ميداليّة برنزية واحدة. ولقد تابعت بعض المقابلات في رياضة الملاكمة ليس حبّا فيها أو غراما بها ولكن فقط لوجود الكثير من الرّياضيين العرب (المغرب العربي) في هذا الاختصاص، وقد حسبت إنّما كان اختيارهم للملاكمة لبراعاتهم فيها (وقد نبغ منهم الكثير على مرّ الأيّام) غير أنّي رأيت أناسا لا يحسنون التمركز فوق الحلبة ولا التسديد إلى الخصم ولا حتّى تقدير الزمن المستهلك من عمر المباراة. بل رأيتهم غثاء لا يستطيعون إظهار رجولة أجدادهم الذين كانوا لا يتحمّلون وجود غلاّبٍ بحضرتهم، ويردّون سطوة منافسهم الذي كان ذات يوم قد استعمر بلادهم أو انتهك حرمتهم أو ناصر عليهم وخذلهم…(*) فالانتصار في هذه المناسبات لا بدّ له من محفّزات منها هذه التي أشرت إليها أعلاه، إذ الوقوف أمام الخصم – ولو كان رياضيّا – يستحضر لا محالة واقعا معيشا فيقرّر العربيّ (لو كان عربيّا) في الحلبة هزيمة الصهيوني الذي احتلّ أرضه في العراق وفي فلسطين أو « المستعمر » الذي اعتدى على ثقافته وهويته في تونس وفي بلاد المغرب والمشرق على حدّ السواء كي يخفّف من وقع الهزائم الحاصلة على مياديننا بفعل التفوّق العددي وفي الوسائل والعتاد كما يقولون، خاصّة وأنّ الجميع يفعل ذلك، فأبناء الاتحاد الأروبي مثلا يدافعون كلّ عن هويّته الأصليّة وليس عن الاتّحاد الأروبي ويبحثون كلّهم فرادى عن التفوّق وإظهار « الصديق » في وضعيّة أقلّ شأنا من وضعيته رغم العلاقات الحميميّة والمصالح الوثيقة التي تربطهم بعضهم ببعض، ولذلك تجدهم قد خطّطوا للمناسبة حسب آمالهم التي بنوها على عدم الاكتفاء بالنّتائج السابقة الحاصلة في الدورات المنصرمة ثمّ بذلوا الجهد فحصلوا على الميداليات الكثيرة فأدخلوا الفرحة على شعوبهم وحرّضوهم على الالتفاف من حولهم ومن حول علمهم الرّمز!… ومنها أن تكون هذه المناسبة رياضيّة تنافسية وليست مناسبة للتحديث بنعمة الحاكم، فلقد كانت بالغة السوء تلك الصورة المصاحبة لأحد الوفود العربيّة خلال حفل الافتتاح، وقد علّقت على علم البلاد لتشعر الرّياضيين بوجودهم المستمرّ في الفضاء الذي لا يسمح لهم بالإبداع!… ومنها شبيه هذه الأخيرة، وهي أن لا يكون العربي في بلده مراقبا غيرَ آمن، وأن يملك قراره ويتنفّس برئتيه بحرّية فلا يكون في وضعيات تحدّد له مقدار اكتساب البدن الصحّي أو العقل النيّر كما في تونس التي راقبت نموّ الأبدان لتتّهمها – إن صحّت ونمت – بالانخراط في الأعمال الإرهابيّة فترميها في الزنازين المضيّقة لتنهشها الأمراض القاتلة فيحصل بذلك المغيّر أو صاحب التغيير على ميداليات الاستحسان من رؤساء الشعوب صاحبة السبق في عدد الميداليات الألمبية (**)!… ومنها عدم تفرّغ القادة العرب التفرّغ التامّ إلى ما هو أفضل لحياتهم من الرّياضة، كحراسة السواحل الجنوبيّة للبحر الأبيض المتوسّط لحماية الأسياد في الشمال وتوفير الجوّ المناسب لهم كي يبدعوا في تأمين الرّاحة الكاملة لأهلهم الرّابضين غصبا على الضفّة الشرقيّة، أو كالمرابطة على الممرّات والمعابر لحفظ أمن الرّياضيين في الكيان الصهيوني المنتشر عالميّا، أو كقطع السبيل على المطالبين بالحقوق الشرعيّة كما في الرّديّف وغيرها من الحوض المنجمي في تونس كي لا يقع الاعتداء على القوانين الدستوريّة التي جاءت مكرّّسة لسيادة الشعب الخدوم للسيادة!… ومنها عدم انصراف بعض الشباب إلى الانحرافات والموت الخادم لانتشار الفساد وتأمين الفاسد المفسد، المفضي حتما إلى الهزيمة!… ومنها أشياء كثيرة قد يطول المقام بذكرها!… ولكنّي أردتّ إصدار هذه الصرخة لألفت النّظر إلى سوء تصرّف حاكم نتج عنه سوء « استخدام » محكوم، انجرّ عنه تمريغ رمزنا (علم البلاد) في الوحل!… ولأؤكّد أنّه لن تكون للرّياضة نهضة ما لم ينهض الحاكم الظالم الأناني مِن على أنوفنا وما لم يشعر المرء أنّه يعمل كلّ ما يعمل لصالح بلده وليس لصالح طفيليين يغتصبونه ويغتصبون بلده!… وإلى أن يحصل ذلك، فقد نضطرّ إلى عدم الاهتمام بالرّياضة رغم ولوعنا بها، كي لا نرى منها ما يسيء إلى ما تبقّى من كبريائنا العربي المسلم!… ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (*): بنهاية كتابة هذه المقالة أراد علاء السهيلي من تونس أن يدخل علينا بعض الاعتزاز بفوزه الواضح على منافسه الألماني في وزن 57 كغ بنتيجة 14 مقابل 5 نقاط. (**): ليس تعميما، ولكنّه حصل مع بعض أبنائنا الذين برعوا في بعض الرّياضات، فقد أخذوا من فرقهم وأودعوا السجن بتهمة الإرهاب، بل لقد تحدّث ذات يوم بعض العُمي عن الأستاذ محمّد عبّو الذي اتّهموه بأنّه سخّر بدنه الرّياضي للاعتداء على زميلته في سلك المحاماة، وذلك لصرف النظر عن السبب الأصلي الذي أُدخل به السجن!…
بسم الله الرحمان الرّحيم
حوار الطرشان وصمت الأموات بين السلطة والمعارضة (الجزء الأول)
كيف تحقيق الأمن الغذائي و السلم الاجتماعي العودة حق واسترداده واجب لا حياة كريمة بدون المحافظة على الهوية العربية الاسلامية الحكمة تقتضي ترك عقلية تبسيط الأمور و استعجال النتائج و الاستخفاف بالآخر لا تنمية بدون ضمان حقوقّ المواطنة ‘واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرّقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداءا فألّف بين قلوبكم’ (آل عمران 103) ‘قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله’ (سورة يوسف 108) ‘ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة'(النحل – 125) ‘ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء، و اتقوا الله الذي تساءلون به و الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، ‘ (النساء – 1) باريس في 10 أوت 2008 بقلم : عبد السّلام بو شدّاخ، احد مؤسسي الحركة الاسلامية في تونس إعلان الرئيس بن علي للترشح: منذ افتتاح المؤتمر الخامس للتجمع الدستوري الديمقراطي، يوم 31 جويلية 2008 الحزب الحاكم في تونس، أعلن الرئيس بن علي كما هو متوقّع عن عزمه الترشح إلى الانتخابات الرئاسية التي ستتم في نوفمبر 2009، وبذلك لم يبق أي شوق لهذا الموعد و لا سيما ان النتائج معلومة مسبقا رغم الحملة المضادة التي قامت بها أحزاب وجمعيات حقوقية رأت في ذلك تكريسا لرئاسة مدى الحياة. فقد كانت تميّزت البلاد التونسية أول دولة عربية عرفت إعلان حقوق الانسان في التاسع من سبتمبر 1857 تحت عنوان ‘عهد الامان’.. كما كان لتونس أول دستور مكتوب في العام 1861 الذي أرسى مقومات الملكية الدستورية وفقا لمرجعية القرن التاسع عشر، إلى جانب أنها كانت أول دولة عربية تقوم بإلغاء الرق في العام 1860، وهو نفس العام الذي شهد اعتماد أول مجلة رسمية تتضمن القوانين المنظمة للحياة العامة في البلاد.. موقع اللغة العربية بعد نصف قرن من الاستقلال: لقد صرّح الدكتور محمود الذوادي ‘سوف يسجّل التاريخ أنّ الشعب التونسي فشل في تطبيع علاقته مع لغته الوطنية بعد مرور أكثر من نصف قرن على نيله الاستقلال من فرنسا’. وعبّر الدكتور الذوّادي عن هذا الموقف ردّا على تلقيه دليل الهاتف الجديد من شركة الاتصالات التونسية باللغة الفرنسية، واكتشف بعد بحث أنّ هذا الدليل متوفر باللغة الفرنسية فقط. ونبّه في مقال كتبه لصحيفة /الصباح/ التونسية اليوم الأحد 10 أوت 2008 إلى أنّ ‘لغة المستعمر أصبحت هي اللغة الرسمية لشركة تديرها الدولة التونسية وهو ما يعدّ تناقضا مع ما نصّ عليه الدستور التونسي في بنوده الأولى ومخالفة لقانون سنّ قبل تسع سنوات يقضي بتعريب الوثائق الإدارية واللوحات الإشهارية’. وسجّل عالم الاجتماع التونسي أنّ عموم التونسيين لم يحتجّوا على توزيع دليل الهاتف بالفرنسية، ولا على كتابة اللافتات في الشوارع والمراكز التجارية باللغة الفرنسية ‘بل إنّ أغلبية التونسيين يكتبون شيكاتهم ويوقّعونها باللغة الفرنسية ويستعملون كلمة (بورتابل) الفرنسية بدل (المحمول أو النقال) كما يتبادلون أرقام هواتفهم بالفرنسية’. وأطلق الذوادي على هذه الظاهرة مصطلح ‘التخلّف الآخر’ الذي يعني ‘عدم احترام اللغة العربية نفسيا وعدم إعطائها الأولوية في الاستعمال’، مضيفا أنّ المجتمع التونسي أصبح مختبرا حقيقيا لملاحظة ظواهر التخلف الآخر. فماذا أعدّ الرئيس التونسي لاستعادة العربية موقعها و للإسلام مكانته. ويتوقع أن تجرى الانتخابات العامة بتونس في أكتوبر العام 2009. ويمكن اعتباران نتائج الانتخاتات الرئاسية قد حسمت و ان الرئيس بن علي بموجب المبايعة من قبل حزبه، هو المرشح الوحيد للانتخابات الرئاسية المقبلة من الزاويتين القانونية والدستورية، علما أن مجلس النواب التونسي (البرلمان) صادق يوم 24 جويلية الماضي على تعديل دستوري جديد، يحصر حق الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في الأمناء العامين للأحزاب السياسية المعارضة دون سواهم، من قيادات الأحزاب الأخرى والشخصيات الوطنية المستقلة مشترطا بذلك أن يكون الأمناء العامون للأحزاب مضطلعين بمهامهم مدة لا تقل عن خمس سنوات. وطبقا لهذا القانون الجديد، فإن المحامي أحمد نجيب الشابي، الأمين العام السابق «للحزب الديمقراطي التقدمي» المتواضع جداً في حضوره وفي شعبيته، لن يتمكن من الترشحً من الناحية القانونية والدستورية للانتخابات الرئاسية المقبلة رغم عزمه و إرادته. وهذا ما جعل الشابي يعلن بدون جدوى في بيان رفضه لهذا القانون: «إن هذا القانون.. جاء كردة فعل على قرار الحزب الديمقراطي التقدمي بترشيحي إلى هذه الانتخابات، ويكون بذلك قد وضع شروطا على القياس الهدف منها إقصاء الترشحات التي يخشى الحكم منافستها، وجدير بالتذكير أني توليت خطة الأمانة العامة للحزب لمدة طويلة وتخليت عنها منذ زهاء السنتين، إرساء لسنة التداول على رأس المؤسسات الحزبية». وكان قد حسم حزبان من المعارضة الموالية للسلطة الذين عرفا قدرهما و هما «حركة الديمقراطيين الاشتراكيين» و«الحزب الاجتماعي التحرري» (ليبرالي) إذ أعلنا خلال مؤتمر التجمع الدستوري الديمقراطي، قرارهما بترشيح رئيس الدولة، زين العابدين بن علي للانتخابات القادمة، في إطار تشكيل «جبهة وطنية ديمقراطية»، أو في سياق «أغلبية رئاسية».. على اساس انه مرشح وفاقي هو الرئيس بن علي. وعلى الرغم من زوال العديد من الأنظمة العسكرية، أو الأحزاب الشمولية الأحادية في العديد من الدول الاشتراكية والعالم .. مع ذلك، فإن حزب «التجمع الدستوري الديمقراطي» ما زال يحكم في تونس وحده بلا منازع. وتوالت الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد استقرار الرئيس بن علي خليفة للرئيس الاوّل والتي جرت في تونس في افريل 1989 ثمّ يوم 24 أكتوبر 1999، والتي حصل فيها الرئيس بن علي على نسبة 99.4 في المئة، بينما حصل حزبه على نسبة 91.5 في المئة، وانتخابات 1999 التي فاز فيها بن علي أيضا بغالبية ساحقة قبل تعديل الدستور لإلغاء سقف الولايات الرئاسية العام 2002. وكان هذا التعديل للدستور أتاح إعادة انتخاب بن علي العام 2004 بأكثرية 94.49 في المئة في مواجهة ثلاثة منافسين من المعارضة. كما ألغى السن القصوى المحددة بـ75 عاماً، لتؤكد لنا أن «حصة» الرئيس الدستوري، لم تتغيرا تقريباً، سواء أجريت الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ظل الحزب الواحد أم في ظل التعددية الحزبية التي انطلقت في العام 1980. وقد أجمع أحزاب المعارضة على اعتبار الانتخابات هذه هي في الحقيقة محصلة نهائية لانتخابات تعددية داخل نظام الحزب المهيمن الواحد الحاكم بدون منازع. إن أول ما يلاحظ المتابع للأوضاع السياسية في تونس عامة، هو أن حزب «التجمع الدستوري الديمقراطي» الذي كشف أن عدد منخرطيه يبلغ 2.2 مليون، وهو ما يعني أكثر من خُمس الشعب التونسي، الذي يقدر بـ 10 ملايين نسمة، هم أعضاء في حزب التجمع، والذي أدخل تعديلات على الهيئات القيادية للحزب، كان أبرزها زيادة عدد أعضاء اللجنة المركزية من 250 عضواً إلى 343، إضافة إلى تقليص عدد نواب رئيس الحزب إلى نائب واحد، لا يزال مستمرا بالاحتفاظ بالحكم منذ الاستقلال إلى اليوم، أي على مدى ما يزيد عن نصف قرن بدون انقطاع وهو بذلك يظرب الرقم القياسي إذ يكاد يكون حالة منفردة في العالم. مع العلم أن الأحزاب الشمولية الواحدية التي حكمت في أوروبا الشرقية، أو في بلدان العالم الثالث قبل نهاية الحرب الباردة، اكتشفت أن شعبيتها تراوح بين 20 و25 في المئة لدى خوضها انتخابات تعددية وشفافة مع أحزاب منافسة. ويحق للمراقب الموضوعي أن يتساءل عن سر القوة الخارقة التي جعلت جميع الأحزاب الوحيدة السابقة تسقط في أول اختبار لتعود إلى حجمها الحقيقي، بينما الحزب الدستوري مستمر بتحقيق نجاحات باهرة والفوز على منافسيه بهذه النسبة التسعينية العالية. فهل إن التونسيين يكرهون ويمقتون التعددية ولا يشعرون بالاطمئنان والأمان إلا تحت جناح الحزب الاوحد، أم لدى الدستوريين ‘عصا سحرية ‘ تجعل أصوات مرشحيهم هي المرجحة دائماً ؟. من الواضح أن الحكم في تونس لا يزال يرفض استبدال القانون الانتخابي الأغلبي بنظام انتخابي انتقالي يضمن لأحزاب المعارضة حضوراً محترماً ومؤثراً في الحياة البرلمانية.. فضلاً عن ذلك، فإن القانون الانتخابي الحالي لا يسمح بتكريس مبدأ تداول السلطة، ويعيد إنتاج نظام الحزب الواحد، ما يجعل أحزاب المعارضة الرسمية التي تصل إلى البرلمان مشكوكاً في صدقيتها السياسية، لأن المعيار الذي يتم في ضوئه اختيار ممثليها في البرلمان، ليس معياراً انتخابياً يستند إلى استقلالية الحزب وشعبيته لدى الرأي العام، وإنما هو معيار سياسي، بسبب تحالفها مع السلطة. ومعروف أن حزب «التجمع الدستوري الديمقراطي» الحاكم يُهيمن على 80 في المئة من مقاعد البرلمان البالغ عددها 189 مقعداً، في حين أوصى بترك نسبة العشرين في المئة الباقية لكي تكون من حصة 6 أحزاب معارضة وقد أعفى القانون الأخير قيادات المعارضة من شرط الحصول على تزكية 30 منتخباً. و لقد دعونا الى معالجة هذا الامر باقتراح ان لا يكون لأي حزب حصة تتجاوز ثلث المقاعد في أي هيئة منتخبة حتى يضطر الحزب الحاكم ان يشارك غيره ضمن تحالف انتخابي. و عليه نستنتج أن مسألة التداول على السلطة في تونس مؤجلة الى أجل غير مسمّى، وفي الانتظار ندعو المجتمع المدني أن يقف بشكل ندي مع الدولة، ولاسيما أن المقاربة التي قدمها البيان الرئاسي والحزبي، لا تترك أي مجال للتأويل. فقد صرّح السيد زهير المظفر، وزير الوظيفة العمومية ، وأحد منظري الحزب الحاكم، إن التداول الذي يعني تسليم الحكم، أو التخلي عن السلطة، أو الانسحاب من كرسي الرئاسة، لا معنى له من الناحية السياسية والدستورية، و هو محقّ في ذلك إذ شدّد و ألحّ على أن «التداول، لا يجد معناه إلا من خلال صندوق الاقتراع ورأي الشعب، فذلك هو الطريق إلى التداول، وهو ما تشير إليه، بل وتتضمنه مختلف الدساتير الموجودة حتى في أعرق الديمقراطيات في العالم، حيث لا يتم التنصيص على مبدأ التداول، وإنما على الانتخابات كقاطرة رئيسية للوصول إلى السلطة». وهكذا فأن حركة الاصلاح السياسي في تونس لم تتوقف، بل كانت صفة الدستوري ملازمة للتسميات التي اتخذها الشعب التونسي من اجل مقاومة الحظور الاجنبي عن طريق حزب الدستور الحزب برئاسة الشيخ عبد العزيز الثعالبي، سواء عند تأسيسه حيث سمي ‘الحزب الحر الدستوري’، أو لاحقا عندما تم تعديل اسمه ليصبح ‘الحزب الاشتراكي الدستوري’، أو بعد وصول الرئيس الثاني للجمهورية في السابع من نوفمبر1987، حيث بات ‘التجمع الدستوري الديمقراطي’.. و منذ منتصف تسعينيات القرن المنقضي، دخلت البلاد مرحلة التنافس على الحكم، قبل أن يقع تحويل الحزب الى آلة دعائية لمن تربّع و استقرّ بالقصر الرئاسي بقرطاج الى أجل لا يعلمه إلا الله . إن الوضع الذي تردى فيه، الحزب الحاكم ومنذ 25 جويلية من العام 1988، الذي شهد إصلاحا جديدا للدستور، كما راجت أخبار لم تثبت عن احتمال إحداث منصب نائب رئيس بحجة تأهيله ليلعب دورا في تأمين عملية انتقال السلطة، لكن ذلك إما كان مجرد إشاعة أو أنه اقتراح تم استبعاده لعدم تلائمه مع طبيعة المرحلة. ان الحزب الحاكم الذي يقترب من الذكرى المائوية لتأسيسه، والذي لا يرى نفسه خارج الحكم، والذي تشير مراجعه بأنه تجاوز عتبة المليوني عضو، أصبح في أشد الحاجة إلى التطوير على مختلف الأصعدة. وإذا كان خصوم التجمع الدستوري الديمقراطي يتهمه بالشيخوخة والاستناد على أجهزة الدولة لتأمين بقائه وتفوقه، فإن التعديلات التي عرضها الرئيس بن علي على المؤتمر الخامس ترمي إلى تعزيزه بعدد من الشباب اليساري الوصولي والانتهازي لاختراق ما يطلق عليهم بالحرس القديم، لتحقيق ما يسمي بـ ‘ترابط الأجيال’ داخل الحزب. كما أن إحداث لجان داخل اللجنة المركزية التي ستضخم عدد أعضائها بشكل غير مسبوق، قد يكون الغرض منه دفع الأعضاء إلى تنشيط الفكر السياسي الغائب داخل ‘التجمع’. إذ يلاحظ المراقبون بأن مستوى الثقافة السياسية داخل الحزب الحاكم قد تراجع كثيرا، ويعتبر البرنامج السياسي للحزب ليس سوى نسخة مطابقة من خطط الحكومة وبرنامجها نظرا لعملية الدمج الكلي بين الدولة والحزب.. ولا يزال النظام التونسي يتعامل مع المطالب الشعبية سواء منها حق العمل أوالسفر أوالتنظّم بالأدوات الامنية من القمع والتنكيل، ولا سيما في منطقة الحوض المنجمي في الجنوب التونسي الغني بمناجم الفوسفات ومواطنيه محرومون من عائداته، حيث قتل منذ بداية السنة الحالية 5 شبان بالرصاص وجرح العشرات، وفي وقت لا يزال فيه البعض من قادة الحركة الاسلامية في السجون منذ ما يزيد على 18سنة، وفي مقدمتهم رئيس الحركة الأسبق الدكتور ‘الصادق شورو’. المحكمة الإدارية تنصف عبد الله ألزواري : يوم الاربعاء 23 جويلية 2008 وبعد 6 سنوات من الصبر المبين اصدرت المحكمة الادارية حكما يقضي بإلغاء قرار وزير الداخلية بتحديد مكان إقامة السجين السياسي السابق عبد الله الزواري بالجنوب التونسي بعيدا عن أسرته في ‘جرجيس’ . مواقف قيادات الحركة الاسلامية في الداخل : يقول الشيخ عبد الوهاب الكافي ‘إنّي أعتقد أنّ هذه المحنة التي مرّت بها الحركة المباركة ومازالت هي ابتلاء من الله تعالى وتمحيص لأولي العزم منهم.. أن تصريحات الرجال الأبطال الذين أفرج عنهم بعد أن أمضوا زهرة شبابهم في غياهب السجون والتعذيب والقهر وصمودهم وثباتهم على العهد لهي بفضل الله ثمرة طيّبة لشجرة مباركة إذ لم يفتّ في عزيمتهم ما يقوم به النظام إلى اليوم من جور صارخ’. وهذا المهندس عبد الحميد الجلاصي يقول ‘في كل الحالات فقد ترسخ واستقر بحمد الله طيلة هذه المسيرة منهج مميز للحركة في التعامل مع المجتمع بمقتضى الرفق والتدرج، ويؤكد على التميز قدر تأكيده على التفاعل والمخالطة. ويؤكد على التيسير قدر تأكيده على عدم التساهل في الثوابت والكليات والأصول. وفي التعامل مع المخالفين بمقتضى التفهم، والبحث عن الحوار والقواسم المشتركة دون إغفال أو قفز على محاور الخلاف التي قد تكون جوهرية أحياناً. وفي التعامل مع السلطة وفق منهج رشيد ينفر من التنطع نفوره من موقع شاهد الزور، ويغلب الوفاق والحوار دون السقوط في منطق الاستجداء والتذلل. ويقول أيضا ‘هذه الحركة كان لابد لها أن تنشأ؛ إذ كانت تعبيراً مخصوصاً في بيئة معينة وفي زمن محدد على حيوية ديننا القويم، وعلى تواصل قافلة الإحياء لقيمه، والتجديد لمعانيه، حتى يكون باستمرار ديناً قيماً، كما كانت تعبيراً عن حقيقة بلادنا، باعتبارها جزءاً من هذه الأمة التي تعمها صحوة إسلامية عظيمة من مشارقها إلى مغاربها، وما كان لبلادنا أن تكون بمنأى عن هذا الخير العميم’. إصرار على مواصلة الطريق : أما المهندس حمادي الجبالي فيقول ‘هذه الذكرى التي تعود بعد سبع وعشرين سنة على تأسيس حركة النهضة تأتي مثقلة بحمل سنين طويلة تقارب السبع والعشرين سنة من السجون والمنافي والتشريد والتجويع والقمع الذي طال أبناء الحركة، ومس أكثر من ثلاثة أجيال؛ فمنذ سبع وعشرين سنة مر عشرات الآلاف من أبناء حركة النهضة إلى السجون إبان محاكمات 1981م ومحاكمات 1986م ومحاكمات التسعينيات ولا يزال من قياداتها وأبنائها من يقبع الآن بالسجن لما يزيد علي ثمانية عشر عاماً، كما مر الآلاف إلى المنافي منهم من لا يقدر على العودة لبلده إلى الآن منذ سنة 1981م، ومر الكثير إلى ربهم شهداء بالإعدامات والاغتيالات والتعذيب، وعاش مئات الآلاف من أبنائنا وعائلاتنا محرومين من أبسط حقوق المواطنة كالعمل والعلاج والأمن والسفر.. ولا يزالون’. وأضاف ‘الجبالي’ إن ‘السلطة اليوم تواصل الإصرار على سياسة الهروب إلى الأمام وتعيد إنتاج نفس تجربة الخطأ في تعاملها مع الشباب المتدين بالبلاد بقانون مكافحة الإرهاب غير الدستوري، مؤكداً أن هذه السياسة لن تجدي نفعاً سوى أنها تراكم مزيداً من المظالم على أبناء الشعب وعائلاتهم وتزيد الاحتقان بالبلاد’. وشدد على أن ‘العالم كله يتجه طوعاً وكرهاً نحو التغيير بمزيد من الحريات للشعوب وبزوال الديكتاتوريات وأنظمة الاستبداد، ولا مفر لبلادنا من التغيير؛ لكننا نأمل أن يكون بأقل تكلفة على شعبنا، والسباحة عكس التيار مخاطرة وإهدار للوقت والجهد فهل آن للسلطة أن تفهم وتعتبر’؟ فالإسلاميون في حركة مد جديدة. صـون أمـن البـلاد والمجتمـع: و قد كتب المناضل الحقوقي المنصف عاشور :’إن الاستهانة بخطر التهديد الإرهابي لا يخدم بأي شكل من الأشكال قضية حقوق الإنسان’ هذا ما جاء في توضيحات من مصدر رسمي بتونس ردا على تصريحات صحفية لمنظمة العفو الدولية اعتبرت أن الحكومة التونسية تنتهك حقوق الإنسان بتعلة مكافحة الإرهاب وحماية البلاد. مرة أخرى يطفو على السطح الخلاف بين رؤيتين لمنظومة حقوق الإنسان وللديمقراطية بوجه عام.. رؤية تعتبر أن مكافحة الإرهاب ضرورة لبناء الديمقراطية وحمايتها وشرط أساسي لصون أمن البلاد والمجتمع، ورؤية مغايرة تعتبر أن مقاومة الإرهاب ليست سوى تعلّة لانتهاك حقوق الإنسان. وقد احتد الجدل بين هاتين الرؤيتين عقب أحداث 11 سبتمبر حيث برزت ردود متباينة تجاوزت الفوارق الإيديولوجية والثقافية والخلافات السياسية التقليدية وتمحورت حول كيفية التعامل مع ظاهرة التطرف والإرهاب في علاقة بقضايا الأمن والاستقرار والحريات وحقوق الإنسان. وعلى عكس ما يروّج له البعض فإن هذه الخلافات لم تضع الحكومات والمجتمع المدني وجها لوجه، بل اشتدت صلب مكونات المجتمع المدني نفسه وشقت المنظمات غير الحكومية وحركة حقوق الإنسان بوجه عام. وقد أفرز جدلا متواصلا على مدى سنوات عدة. ولقد لعبت منظمة الأمم المتحدة دورا رئيسيا في تطوير مقاربة جديدة لقضايا حقوق الإنسان تقرّ بشمولية هذه الحقوق وبالمسؤولية المشتركة للحكومات ومكونات المجتمع المدني في ترسيخها في إطار شراكة قائمة على الحوار والتعاون. وللأمانة فقد بدت منظمة العفو الدولية من أبرز المنظمات غير الحكومية التي حاولت مراجعة مقاربتها لحقوق الإنسان من خلال التفاعل مع التحولات التي يشهدها العالم وما تفرضه من مراجعات أصبحت اليوم ضرورية لإضفاء المصداقية على خطاب حقوق الإنسان في مواجهة تحديات التنمية والعولمة. وشهدت المؤتمرات السابقة لهذه المنظمة تطورا إيجابيا نحو مزيد إضفاء الشمولية والتوازن بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة والحقوق المدنية والسياسية من جهة أخرى. وبرغم هذا التطور الإيجابي فإن العديد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان والمهتمين بأداء المجتمع المدني الدولي يتطلعون اليوم إلى قيام هذه المنظمة بمجهود إضافي -يضاهي ما قامت به من مراجعة للعلاقة بين البعدين المشار إليهما في حقوق الإنسان- لمراجعة مقاربتها والتخلص من المفاهيم البالية التي تعصف بمصداقية المنظمة ومصداقية خطابها حول حقوق الإنسان وتهمّش دورها ودور المجتمع المدني الدولي في النضال من أجل مكافحة الإرهاب والتطرّف من خلال تجنب الخلط بين قضايا الحريات وحقوق الإنسان من جهة وأعمال العنف ودعاوى الفتنة والكراهية من جهة أخرى. إن توخي الالتباس والغموض في هذا المجال لا يخدم قضايا حقوق الإنسان، كما أن التخلي عن الواجب تجاه المجتمع والدولة عندما يتعلق الأمر بمكافحة حركات الإرهاب والتيارات المتطرفة من شأنه أن يقلّل من قدرة الديمقراطيات الناشئة على الدفاع عن نفسها وتأمين شروط ديمومتها. فهل يعي نشطاء بعض المنظمات الحقوقية التونسية والعالمية المخاطر التي تحف بالديمقراطيات الجديدة؟ وهل يدركون عواقب إفراطهم في التسامح تجاه أنصار العنف والتطرف؟ إن الديمقراطية الغربية ليست فوضى وهي تحمي نفسها من كل الفوضويين والارهابيين والانقلابيين ودعاة الكراهية والحقد وقد انبنت منذ قرون على ثنائية التسامح والسلم إيمانا منها بأن التسامح لا يتعايش مع العنف وأن احترام الرأي الآخر لا يعني تبرير الإرهاب. فلماذا يصر بعض العاملين في مجال حقوق الإنسان على توسيع فضاء التسامح في بلدان الجنوب ليشمل دعاة العنف والإرهاب؟ ولماذا يختزلون مقياس الديمقراطية في الاعتراف بهؤلاء؟ وما تفسير التعاطف الأعمى الذي تبديه منظمات وأطراف تعتنق المثل العليا لحقوق الانسان تجاه جهات مورطة في أعمال اجرامية وتتربص بأمن المجتمع والعباد وبقيم التسامح والحرية والحداثة؟ ألا يعلم هؤلاء أن هذه المهادنة التي دفع الغرب ثمنها غاليا زمن النازية والفاشية لن تقود سوى إلى تقويض الديمقراطيات الناشئة وإشاعة الفوضى والتناحر ببلدان الجنوب أم أنّ الأمر يتعلق بتواطؤ سياسي مشبوه بين هذا وذاك لأغراض غير معلنة قد يعيدها البعض إلى النوايا الاستعمارية القديمة المتجدّدة؟ وإذا ما نزّهنا هذه المنظمات عن التواطؤ وهذا الارتباط الغير الطبيعي فهل يعني ذلك أن حركات حقوق الإنسان في العالم غير واعية بخطر الإرهاب وبضرورة مقاومته بل هي قد تكون غير مقتنعة أصلا بمشروعية هذه المعركة وتعتبرها مجرد ‘تعلة’ لانتهاك حقوق الإنسان؟ و صدق الله العظيم اذ قال في سورة آل عمران: ‘ولتكن منكم أمّة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون’ (آل عمران 104) و قال تعالى ‘مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ’ (النحل:97). و الله هو الهادي إلى سواء السبيل لا رب غيره و لا معبود سواه . و اللحديث بقية ان شاء الله. باريس في 10 أوت 2008 بقلم : عبد السّلام بو شدّاخ، احد مؤسسي الحركة الاسلامية في تونس
محمود درويش الذي عرفت
عبد الباري عطوان عندما التقيته للمرة الأخيرة، قبل ثلاثة أسابيع، على مائدة عشاء في مطعم ايطالي اختاره بعناية في جادة ‘سان جرمان’ المفضلة للشعراء والكتّاب والمثقفين في العاصمة الفرنسية ‘باريس’، وبحضور الصديق المشترك، الناقد والأديب صبحي الحديدي، كان محمود درويش قلقاً لسببين، الأول أن القنصلية الأمريكية في القدس المحتلة لم تمنحه تأشيرة دخول (فيزا) لمراجعة المستشفى المتخصص بالشرايين في هيوستن رغم أنه تقدم بطلب في هذا الخصوص قبل أربعة أشهر، والثاني ان نتائج الفحوص الأخيرة التي أجراها لدى طبيبه في باريس لم تكن مطمئنة، فالشريان الأورطي متضخم ويمكن أن ينفجر في أي لحظة، ولا علاج إلا بعملية زرع اخرى، ولكن العملية مثلما قال له الطبيب الفرنسي تعني أحد أمرين.. الموت أو الشلل شبه الكامل. سألني بغتة عما اذا كان جسمي مؤلفا للكوليسترول مثل جسمه.. لم يتركني أجيب وواصل قائلا بأن عقله يكتب الشعر، وجسمه ‘يؤلّف’ الكوليسترول اللعين، ويبدو… واصل مازحاً، أن انتاج الجسم أغزر كثيراً من انتاج العقل، ولكنه انتاج قاتل للأسف. غيّرنا موضوع الحديث، وانتقلنا إلى موضوع تأشيرة الدخول التي ينتظرها، ويستعجلها، وكأنه يستعجل شهادته، ولقاء ربه، كان غاضباً على الأمريكان، ومعاملتهم له وكأنه زوج ابنة اسامة بن لادن أو أخته، أخذوا بصماته، وطلبوا منه توقيع عدة طلبات مرفوقة برزمة من التحاليل الطبية والرسائل المتبادلة مع المستشفى الأمريكي، ومع ذلك ورغم وساطة ‘الرئيس’ محمود عباس، وتدخل السيدة كوندوليزا رايس مثلما همس البعض في أذني لاحقاً، فقد كان الجواب دائماً بأن الرد لم يأت بالموافقة من وزارة الأمن الداخلي، وعليه الانتظار. امتد بنا الحديث في ردهة فندقه المفضل، وهو بالمناسبة الفندق نفسه الذي كان يرتاده الراحل ادوارد سعيد، حتى الساعة الثانية والنصف صباحاً، وشعرت انه يخشى الليل ويستعجل الصباح، أو ربما أراد أن يطيل أمد اللقاء، والأحاديث عن شعراء قصيدة النثر الذي قال انهم دمروا الشعر، ووصفهم بالفدائيين الذين يملكون جرأة غير عادية في القاء شعرهم في قاعات خالية إلا من بعض اصدقائهم وزوجاتهم وبعض الأقارب. كان يخشى هؤلاء، ويبتعد عن الصدام معهم فهم مراكز قوى مدججة بالأسلحة، أو ‘مافيات’ تهيمن على الصفحات الثقافية في الصحف والمجلات العربية، ويجاملون بعضهم البعض، ويكرهون بعضهم البعض، واذا تصالحوا فلفترة قصيرة كان يسميها ‘تحالفات الخمس دقائق’، ولكنهم والرأي للمرحوم محمود، يتوحدون ضد غيرهم من شعراء الوزن والموسيقى، ناهيك عن شعراء القوافي. قلت له سنلتقي في باريس لنحتفل بسلامتك، عندما تتوقف فيها في طريق عودتك، وفي المطعم نفسه المتخصص بطبق الحبّار الذي تحب، نظر إليّ وقال ‘إذا عدت’، ثم تساءل: لا أعرف ما إذا كنت سأوافق على العملية الجراحية أم لا، ولكن الشيء الوحيد الذي أعرفه أنني لن أعود ‘مشلولاً’، فإما في تابوت أو سيرا على قدمي. افترقنا في اليوم التالي، عاد الى رام الله عن طريق عمّان، وعدت إلى لندن، ليهاتفني بعد ثلاثة أيام بأنه وجد الفيزا في انتظاره، وأنه سينطلق مع أواخر شهر تموز (يوليو) إلى هيوستن وبصحبته صديقه الصدوق أكرم هنية رئيس تحرير صحيفة ‘الأيام’ الفلسطينية، وسألني عن أصداء قصائده التي خص بها ‘القدس العربي’، فشرحت له كمّ الردود الهائلة عليها في موقعنا الالكتروني، وشعرت كم كان مرتاحاً وسعيداً. محمود درويش كان دائماً يعيش حالة قلق كلما كتب قصيدة جديدة، وكأنها القصيدة الأولى التي يكتبها في حياته، يسأل عما اذا كانت جيدة، وتصلح للنشر، فننهره بمودة، ونستغرب أسئلته هذه، ولكنه يقسم، وهو صادق، انه لا يعرف ما اذا كانت جيدة أم لا، ويريد رأينا قبل النشر وبعده، ثم بعد ذلك تدخل الطمأنينة إلى قلبه المتعب. لم نعرف أن الحكومة الأمريكية اسدت إلينا معروفاً كبيراً عندما تلكأت في منحه الفيزا، فقد ابقته بيننا أربعة شهور، انجز خلالها اثنتين من أعظم قصائده، وشارك في عدة أمسيات احداها في رام الله، والثانية اقيمت في ملعب كرة قدم في جنوب فرنسا، ومحاضرة في باريس وسط نخبة من كبار الأدباء الفرنسيين، فقد يأتي الخير من باطن الشر الأمريكي. لم يحدث أن اسيء فهم شخص في الثقافة العربية مثل محمود درويش، حيث ظلت تهمة الغرور تلاحقه من قبل الكثيرين، ولكنه لم يكن مغروراً ولا متكبراً، وانما شخص ‘خجول’ لا يفضل الاختلاط كثيرا بمن لا يعرف، ويتجنب الثناء والاطراء، وهو الذي يملك أرصدة ضخمة منهما على امتداد حياته الادبية. فهو لا يستطيع، كما كان يقول لي دائماً، أن يكون صديقاً للملايين من معارفه ومحبيه، ويحتاج إلى الخصوصية التي يتقوقع في داخلها في لحظات حياته بعيداً عن الأضواء. عندما كان يقيم في باريس، وبالذات بعد استقالته من عضوية اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية احتجاجاً، ورفضاً، لاتفاقية أوسلو، واجه ظروفاً مالية صعبة جداً، فقد قرر الرئيس الراحل ياسر عرفات وفي خطوة مؤسفة، وقف الغالبية العظمى من مخصصاته المالية، ومن بينها أجرة الشقة المتواضعة التي كان يعيش فيها (غرفتان وصالة)، وكان بيننا اتصال هاتفي يومي في الساعة الثانية عشرة بتوقيت لندن، وفي احدى المرات، ولظروف قاهرة تتعلق بمشاكل مادية واجهتنا في الصحيفة استدعت قدوم محصلي الديون لمصادرة اجهزتنا وطاولاتنا وما تبقى من اثاثنا الهرم، لم اهاتفه كالعادة لمدة يومين فاتصل بي في اليوم الثالث غاضباً ومزمجراً بسبب انقطاعي عن الاتصال. فاجأني عندما قال انه يعيش على هذه المكالمة اليومية، فهو لم يعد يستقبل غير مكالمتين فقط، الأولى مكالمتي المعتادة، والثانية من شخص عابر سبيل، وتساءل هل طلبتني في أي يوم من الأيام ولم تجدني، قلت لا.. قال معنى هذا أنني لا أخرج من البيت لأني لا أملك ما يجعلنى أخرج إلى القهوة أو المطاعم فقطعاً سيلتف حولي المحبون، ولا استطيع دفع الفاتورة. شعرت بالصدمة، فهذا الشاعر الكبير لا يجد من يهاتفه، وربما أحس بهذا التساؤل في ذهني، وقال: الأمر بسيط جداً: لا نقود.. ولا نفوذ.. ولا يهود.. وشرح لا نقود لأن الرئيس عرفات أوقف مخصصاته، ولا نفوذ أي لم يعد عضواً في اللجنة التنفيذية وقريباً من الرئيس مما يمكنه من حل مشاكل المحتاجين أو توظيف بعضهم، وأخيراً لا يهود.. أي أنه ليس منخرطاً في المفاوضات التي كانت على أشدها، حتى يكون في قلب الحدث الاعلامي والسياسي. محمود درويش واجه ‘خيبات أمل’ كثيرة في حياته، ولكن أبرزها في رأيي، خيبة أمله في الشعب الفلسطيني عندما لم يثر غاضباً ضد اتفاقات اوسلو، فقد توقع هذه الغضبة، واراد ان يكون مع الشعب، لا مع الموقعين عليها، ولكن هذا الشعب فاجأه عندما رقص في معظمه طرباً، وصدق ‘أكاذيب’ قيادته بأن السلام قادم والدولة الفلسطينية المستقلة على بعد أربع سنوات فقط. خيبة الأمل هذه اجبرته على ان يخفف من معارضته، وأجبرته ان يعود الى رام الله لانه لم يعد يستطيع العيش في باريس، وحتى لا يتهم بانه، وهو أحد المتشددين في الاصرار على حق العودة، رفض ممارسة هذا الحق عندما سنحت له الفرصة، مضافا الى ذلك ان معظم اصدقائه في تونس عادوا ولا يريد ان يتخلف عن الركب، وحرص ان يترك مسافة بينه وبين السلطة. اما خيبة الأمل الثانية فتمثلت في رأيه بالأداء الفلسطيني، والفشل الكامل في اقامة المؤسسات والحكم النموذجي الذي كان يأمله، وفوق كل هذا انهيار المشروع الوطني الفلسطيني الذي كانت تبشر به السلطة وقادتها واتساع دائرة الفساد المالي بصورة مرعبة، وقال لي في احدى المرات ان امنيته ان يهاجر مرة اخرى الى باريس ويعيش في استديو صغير (غرفة واحدة) ويقضي بقية حياته هناك، ولكن ما يمنعه هو الخوف من الاتهام بانه يرفض الوطن، والتضحية من اجله. محمود درويش استقال من كل مؤسسات منظمة التحرير، واعاد اصدار مجلة ‘الكرمل’، ورفض كل ضغوط الرئيس الراحل عرفات لتوزيره في حكومة السلطة، وفضل ان تكون دائرته في رام الله صغيرة جدا، محصورة في مجموعة اصدقاء، بعضهم شعراء وكتاب، واكثرهم من الناس العاديين البعيدين عن الوسط الثقافي. لانه كان يبحث عن الجلسة المرحة للهروب من ضغوط مرضه، وامراض المثقفين المستعصية، من غيرة وحسد ونميمة مثلما كان يقول. كان يكره القيود، ولهذا لم يتزوج ثالثة، كان يكره ان تشاركه امرأة حياته، وكان يفضل دائما ان يكون سريره مملكته، كنا نلتقي بصفة دورية في باريس، وكان يحب الحديث عن النساء ومغامراته، وفي احدى المرات سألته كيف تطلق ‘فلانة’ بعد ستة اشهر وبهذه السرعة، قال لي: وهل تعتقد ان ستة اشهر فترة قصيرة، لقد طوّلت اكثر من اللازم. محمود درويش أحب العرب جميعا، ولم يكن غريبا ان تكون اقوى قصائده في بواكيره الاولى ‘سجل انا عربي’، وكان يشعر بمودة خاصة تجاه ابناء المغرب العربي الذين بادلوه الحب بحب اسطوري، ولذلك لم يتردد في قبول دعواتهم لإلقاء اشعاره في تونس والجزائر والمغرب في فترات متقاربة. ربما تكون المملكة العربية السعودية من الدول القليلة التي لم يزرها مطلقا، وهناك قصة غريبة وراء ذلك، فقد جاء احدهم يفاتحه قبل عشرين عاما بدعوة لحضور مهرجان الجنادرية الثقافي السنوي في وسط نجد، وعندما سئل عن الجهة المنظمة قالوا له انها ‘الحرس الوطني’، فقال وما علاقة العسكر بالثقافة، ألا توجد رابطة او نقابة او هيئة تتولى هذه المهمة غير الحرس الوطني؟ وكانت هذه الكلمات نهاية العرض. كان مولعا بالتدخين، وبعد عمليته الجراحية الاولى التي تكللت بالنجاح، قال له الطبيب ان اول شيء يجب ان يفعله ان يتوقف عن التدخين، فقال له دعنا ‘نتفاوض’، فقال له الطبيب لا مفاوضات ولا تنازلات، فرد عليه: واذا توقفت عن التدخين ماذا سيحدث؟ فقال الطبيب: سيطول عمرك عدة سنوات، فقال له: سأستمر في التدخين، وليقصر عمري، لانه يعني تقصير شيخوختي. ولكنه اضطر للتوقف كليا بعد عمليته الثانية، وظل يجلس بالقرب من المدخنين ليستنشق ما هو محروم منه. محمود درويش لم يعش الشيخوخة مطلقا وغادرنا وهو في قمة عطائه وعنفوانه وأناقته، وشخصيته المحببة، وتعليقاته الساخرة اللاذعة، شيء واحد لم يحققه، وهو الذي دخل قلوب وعقول الملايين، عدم حصوله على ‘جائزة نوبل’ التي ترشح لها عدة مرات في السنوات الاخيرة. بعد محمود درويش لن يكون الشعر بالقوة نفسها او بالسحر نفسه، سيكون شعرا مختلفا، فبرحيله رحلت ظاهرة شعراء يملأون ملاعب كرة القدم بالمعجبين والمعجبات، ليس في الوطن العربي وانما في المنافي الاوروبية. خسرته صديقا عزيزا، ورمزا من رموز هذه الأمة التي ربما لن تتكرر الا بعد قرون. محمود درويش اقول وداعا. (المصدر: صحيفة ‘القدس العربي’ (يومية – لندن) الصادرة يوم 11 أوت 2008)
رخـــــــــــاوة الــــــــــدولـــــة المـــــوريتــــانيــــــــــــة
توفيق المديني من يتأمل الأحوال في موريتانيا يجد أنها لم تعرف طعم الاستقرار طوال تاريخها باستثناء فترة حكم الرئيس مختار ولد داده التي سادها الهدوء والطمأنينة، إذ ظهر بعد ذلك فكر الانقلاب -إن صح التعبير- وتوالت الحركات الانقلابية التي كان أحدث ضحاياها الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بعد 16 شهرا من انتخابه في 25 آذار 2007، إذ اعتبرت تلك الانتخابات الرئاسية تتويجا لمسار ديموقراطي نموذجي في العالم العربي وإفريقيا، وقطيعة في الوقت عينه مع حقبة حكم العسكر الشمولي والانتخابات المزورة، عبر تسليم السلطة إلى المدنيين بعد الانقلاب العسكري الأبيض الذي أطاح النظام السابق للرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع في العام 2005. وعلى الرغم من أن كل قائد انقلاب لديه من الأسباب والمبررات التي دفعته الى قيادة الانقلاب والتي تتحدث في أغلبها عن مصلحة الوطن فإن موريتانيا لم تستقر على حال لفترة طويلة من الزمن فهي تموج بالصراعات الداخلية، بل إن الرئيس الموريتاني كأي رئيس لا يستطيع مغادرة البلاد في معظم الأحوال لأنه لا يضمن أن يعود الى بلاده! الواقع في موريتانيا شديد الحساسية، والأمر يقتضي وجود رئيس منتخب انتخاباً حراً يلتف الشعب حوله بعيداً عما يثار عن علاقته بالقوى الكبرى كالولايات المتحدة وفرنسا، أو علاقته بإسرائيل. وتعتبر موريتانيا حائزة الرقم القياسي بين الدول العربية من حيث كثرة الانقلابات العسكرية فيها، الأمر الذي دفع الأوساط الإعلامية للقول إن الجيش الموريتاني مصاب بهستيريا التكالب على السلطة. فمنذ العقد الثاني للاستقلال ظل مرض الانقلاب يخامر عقل الانسان الموريتاني كلما ارتدى البزة المرقطة ووضع الخوذة على فوديه. إيديولوجيا الانقلابات العسكرية دخلت الى ثقافة الحقل العسكري، وتولدت من معاناة الجيش في ظروف حرب الصحراء الغربية التي أنجبت أول انقلاب عسكري في البلاد على أول نظام مدني بعد الاستقلال عندما نظم الجيش « انتفاضة » ضد نظام المختار ولد داده يوم 10 تموز 1978. وقد اختار الجيش الموريتاني هذا اليوم عيداً وطنياً له، ومنذ ذلك التاريخ بدأت موريتانيا رحلتها الطويلة مع الأنظمة العسكرية، وصراعات الضباط على الحكم. فمنذ سنة 1978 شهدت موريتانيا 14 انقلاباً عسكرياً اصطدم بعضها بصخرة الفشل، ونجح البعض الآخر بمقاييس متفاوتة. ولم تكن الانقلابات في موريتانيا من طبيعة واحدة فهي وان كانت في شكلها تمثل ظاهرة واحدة، الا أنها مختلفة في دوافعها وخلفياتها. الانقلاب العسكري الأبيض الأخير جاء على خلفية أزمة سياسية تعصف بالبلاد منذأشهر. فهذه الأزمة السياسية بدأت عندما استبدل الرئيس عبد الله الحكومة في أيار الماضي، بعد أن وجهت لها انتقادات بشأن تعاملها مع ارتفاع أسعار الغذاء وهجمات شنها على مدى عام جناح « القاعدة » في شمال إفريقيا. لكن الحكومة التي كان يرئسها الزين ولد زيدان استقالت، في تموز الماضي، في مواجهة اقتراح بسحب الثقة منها. وتشكلت حكومة أخرى ترأسها يحيى ولد الواقف، دون مشاركة حزب اتحاد قوى التقدم وحزب التواصل الاسلامي، وكانا مشاركين في الحكومة السابقة. وكان هذا التغيير الوزاري قد رجح كفة المعارضين بزعامة الجنرال عبدالعزيز قائد الحرس الجمهوري. وتفاقمت الأزمة السياسية بعد استقالة البرلمانيين (25 نائباً و23 من مجلس الشيوخ) وهم من « حزب العهد الوطني للديموقراطية والتنمية (عادل) » الذي ينتمي إليه الرئيس،إذ أعلن هؤلاء البرلمانيون الاثنين الماضي استقالتهم الجماعية من الحزب الرئاسي، واكدوا عزمهم تأسيس حزب جديد يكون قادرا على القيام بـ »التغييرات المنتظرة » في اطار غالبية برلمانية. وقال البرلمانيون في بيان وزعوه في وقت متأخر من ليل الثلاثاء – الأربعاء إن الرئيس ورئيس الوزراء يستخدمان « أيضا وسائل الإعلام الرسمية للنيل من البرلمانيين والتشكيك في مقاصدهم النبيلة ». وأكد النواب أن لقاءات الرئيس ورئيس الوزراء المتكررة بالبرلمانيين والفاعلين السياسيين داخل مقرات الدوائر الحكومية بهدف ثنيهم عن الانسحاب من حزب « عادل » أو إعادتهم إليه واستخدامهما لكل أساليب الإغراء « انحراف خطير ». واعتبر البرلمانيون هذا السلوك من أهم ما دفع البرلمانيين والعديد من القوى السياسية إلى الانسحاب من الحزب، « وهو السلوك الذي يجسد عقلية التلاعب بالمال العام وأجهزة الدولة ومرافقها العمومية التي يجب أن تظل محايدة وبعيدة عن التوظيف السياسي لمصلحة أي طرف من أطراف اللعبة السياسية ». ووصلت الأزمة السياسية التي كانت تتفاعل في موريتانيا إلى ذروتها في الأيام الأخيرة بعد إحداث الرئيس الموريتاني سيدي ولد شيخ عبد الله تغييرات في قيادة الجيش والدرك شملت إقالة « الرجل القوي » في موريتانيا الجنرال محمد ولد عبدالعزيز قائد الحرس الجمهوري، والجنرال ولد شيخ محمد أحمد، المتهمين بالوقوف وراء الازمة السياسية التي تعصف بالبلاد. وكان الجنرالان ولد الشيخ محمد احمد ومحمد ولد عبد العزيز عضوين في المجلس العسكري الانتقالي الذي انجز الفترة الانتقالية الديموقراطية من 2005 الى 2007 في موريتانيا. إذا كانت الأزمة السياسية هي السبب المباشر للانقلاب، فإن جذور الأزمة تعود إلى التحديات التي واجهت الرئيس المنتخب ديموقراطيا سيدي ولد شيخ عبد الله، والتي من أبرزها مسالة بناء الدولة المدنية، وعلاقتها بالمؤسسة العسكرية.هناك عوائق بنيويةً تقف بين الدولة الموريتانية التي هيمن عليها العسكر لأكثر من أربعة عقود وانتصار الفكرة الديموقراطية والحريات في بلد لا يزال يحبو على طريق الحداثة، مثل موريتانيا، الذي على الرغم من أنه عرف نمواً كبيراً لحركات معارضة فإنها لم تستطع أن تكون مجتمعاً مدنياً قادراً على الصمود أمام وطأة الدولة، وعلى التفاوض مع هذه الدولة، وبالتالي على تزويد المجتمع السياسي استقلاليته الفعلية. والحقيقة، أن الديموقراطية تبدأ بإرساء نظم علاقات ديموقراطية وممارستها مؤسسياً كما تتطلب التغيير في العقليات والتكوين النفسي، لا في الشكل فحسب ولكن أيضا بالمضمون. ومن الأفضل للسلطة السياسية التي ترفع لواء الحداثة والديموقراطية وحقوق الإنسان أن تبدأ بممارسة هذه القيم داخل أطرها المؤسسية. إن الديموقراطية الحقة هي تلك التي تقوم على اعتراف الحكومة الموريتانية التي شكلها الرئيس سيدي ولد شيخ عبد الله بضرورة إعادة النظر في بنية الدولة الأمنية السائدة حالياً، لجهة بناء دولة المؤسسات، دولة كل المواطنين، لا دولة أجهزة أمنية، وحزب واحد، أو دولة أفراد مهما كبرت أدوارهم التاريخية. ويتطلب بناء الدولة المدنية الحديثة، أن تطلق الحكومة الموريتانية حواراً وطنياً واسعاً طال انتظاره حول قوانين الدولة الوطنية الحديثة، بدءاً من قانون الأحزاب والجمعيات إلى قانون المطبوعات إلى قانون الأسرة وغيره، فضلا عن بناء المؤسسات المجتمعية المقتنعة بالحريات الفردية والعامة، وضمان ممارستها في المجتمع، وعدم كبحها. والحريات الفردية والعامة لا يمكن أن يكون لها وجود عياني ملموس ما لم يكن المحكومون قادرين على اختيار حكامهم بملء إرادتهم، وما لم يكن الشعب قادرا على المشاركة السياسية في إيجاد المؤسسات السياسية والقانونية والمجتمعية، وفي تغييرها. من وجهة نظر ديموقراطية محايدة، تعتبر الرقابة القضائية وسيلة أساسية لحماية « دولة القانون »، وضمان تحققها. كما أن تقوية استقلالية السلطة القضائية من شأنها صون « دولة القانون » وفرض احترامها. فالدستور، بما هو ضبط لقواعد ممارسة السلطة، يصبح ضامنا للحقوق والحريات، عبر إفراده أحكاما خاصة بها، وتنصيصه على الوسائل الكفيلة بصيانة ممارستها وجعلها في منأى عن تعسف السلطة وشطط ممارسيها، لاسيما لجهة تعديله. لذلك، لا تقاس ديموقراطية الدساتير بمدى إقرارها للحقوق والحريات فحسب، بل تتحدد أيضا بدرجة حرصها على تأكيد الشرعية الدستورية، أي جعل ما هو مدرج في باب الحقوق والحريات محترما على صعيد التطبيق والممارسة. إن بناء الدولة المدنية الحديثة، يتطلب صياغة دستور ديموقراطي يضمن الحقوق والحريات وينزلها منزلة الأحكام الخاصة بتنظيم السلطة والعلاقة بين المؤسسات. بيد أن الدستور في ذاته لا يكفي لجعل الحقوق والحريات مضمونة ومصونة بل لا بد من مصاحبتها بضمانات تكفل لذويها القدرة على التمتع بها. ومن هذه الضمانات: 1-تكوين المحكمة الدستورية التي تنظر في دستورية القوانين التي تعلنها الحكومة، وتراقبها، باعتبار ذلك شرطاً ضرورياً لدولة القانون. ففي ظل تجربة ديموقراطية هشة ومراقبة كما هو الحال في واقع موريتانيا، تلعب المحكمة الدستورية دوراً مهماً في إثراء النظام السياسي لجهة انتقاله من طابعه الشخصاني التسلطي إلى طابعه الديموقراطي القائم على احترام المؤسسات، من خلال انتهاج سياسة قضائية حقيقية مستقلة ومتحررة من القيود العديدة التي تحد من فاعليتها على صعيد الواقع، تستهدف إستتباب « دولة القانون » وانتظام عمل مؤسساتها. -2 استقلالية السلطة القضائية، التي تفسح في المجال للقضاء الدستوري ليكون متمتعاً كما هي الحال في الدول الديموقراطية العريقة، بمكانة مركزية، ويساهم في ضمان « التوازات الدستورية »، وحماية الحقوق والحريات، وحماية الدستور نفسه من التوظيف السياسي له من جانب السلطة التنفيذية وتجييره لخدمة أهدافها السياسية والطبقية الخ. ثم إن وجود قضاء مستقل ونزيه يحفظ للدستور علويته وسموه على النصوص الأخرى كلها، ويجعل أحكامه سارية على الأفراد والجماعات، وعلى رئيس السلطة التنفيذية. -3 الإقرار بمبدأ التداول السلمي للسلطة، تلك العملية التي تسمح للشيء بحلول بديل محله، ويجعل الشخص يعقب نظيره في المسؤولية، والإدارة، والقيادة. فمنطق التداول على السلطة يرفض الجمود، والديمومة، وبالتالي الرئاسة مدى الحياة. وفي المقابل، فهو يحبذ، التجديد، في الأشخاص، والأحزاب، والأفكار، والممارسات السياسية. وهذا ما نلمسه بدقة في الدول الديموقراطية العريقة، التي تتمتع بثقافة تداول عريقة، أصبحت جزءاً لا يتجزأ من النسيج المجتمعي والثقافي للمجتمع. وفي ظل هذا الإخفاق أعاد انقلاب موريتانيا الجديد الاعتبار للمؤسسة العسكرية العربية التي جرى تهميشها وإلغاء دورها الذي تأسست من أجله وهو الدفاع عن الأمة وقضاياها المصيرية. ومن الواضح أنه في ظل الواقع العربي المتسم بصمود الأنظمة الشمولية القائمة على سلطة الحزب الواحد، أمام رياح التغيير الآتية من الخارج، والمفتقدة لمحدد المشروعية السياسية، والمساندة الشعبية، والمرتكزة بشكل مفرط على شخصية الحاكم، والرافعة لشعارات الديموقراطية والإصلاح تارة، ويافطة الحرب على الإرهاب تارة أخرى، في محاولات بائسة لاسترداد دعم الولايات المتحدة، وباقي الأنظمة الغربية، من طريق إيهامها بواقع التوحد في التحديات، والتناغم مع جميع المبادرات الرامية إلى دمقرطة المنطقة قسرياً، ضمن فرضية جديدة مفادها، أن اقتصاد السوق والعولمة يؤديان بالضرورة، إلى الديموقراطية، في ظل هذا الواقع المرير يتعذر على الحركة الشعبية العربية وفاعليات المجتمع المدني الضعيفة التأثير والفاعلية في المجال السياسي الذي يهيمن عليه « حزب السلطة » في مجتمعات تستأثر فيها الأجهزة الأمنية للدولة بدور الكابح للمسار الديموقراطي والحامي للأنظمة القائمة، أن تقوم بعملية التغيير الديموقراطي بالوسائل السلمية نظراً الى حجم الهوة بينها وبين القاعدة الشعبية، وإخفاقها في التنسيق معها، بهدف إحداث تغيير مدني من داخل المؤسسات. توفيق المديني (كاتب مغاربي) (المصدر: صحيفة النهار(يومية لبنانية) –صفحة قضايا- بتاريخ 11أوت 2008)
المؤسسة العسكرية والديمقراطية في موريتانيا!
هيثم مناع (*) قبل ثلاث سنوات (7/8/2005) نشرت مقالة في ‘القدس العربي’ بعنوان: ‘المسؤول الحقيقي عن الانقلاب العسكري في نواكشوط’، قلت فيها: ‘نحن ضد الانقلابات العسكرية، ولا يمكن أن نعطي ورقة بيضاء لأي انقلاب لا يشكل انتقالا فعليا سريعا للسلطة إلى الشعب. ولكن من الذي قاد الانقلاب هذه المرة؟ أليس تزوير مفهوم الديمقراطية والدستور والشرعية السياسية؟ أليس الصمت عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لمجرد صفقات سياسية واقتصادية قصيرة النظر؟’. قبل ساعات من وقوع الإنقلاب العسكري الجديد، كتب محلل موريتاني، أطلق على نفسه اسم ‘أبو الحسن’، مقالة ساخرة بعنوان ‘السلطان الحائر’، حاول فيها أن يعرض الوجه الحقيقي للصراع في موريتانيا بين سلطة السيف وسلطة القانون. لقد استعار من توفيق الحكيم عنوان مسرحيته حول السلطان، الذي دخل في جدل فقهي مع قاضي القضاة، وبرقابة غير مأمونة يرعاها المماليك الصقالبة، حول شروط الإمامة والخلافة. قاد لغط الجدل الفقهي ذلك السلطان بقبول نهاية مريرة لملكه، أجلسته في قفص نخاس لا يعرف الرحمة بعد أن جلس طويلا على عرش الكنانة. ويخلص ‘أبو الحسن’ للقول: لقد كان الأستاذ توفيق الحكيم يعلم وهو القانوني المتمرس أن المحاججة القانونية أو الفقهية، إذا لم تصاحبها وسائل القسر العمومي، قد توصل صاحبها إلى شواطئ غير متوقعة، تصلح مادة لدراما رائعة….. ويتابع كاتب المقال: ‘نعم لدينا سلطان حائر يملك شيئا من السلطة الاسمية ويدخل بغباء في محاججات ولغط مع أصحاب السلطة الفعلية، لا تاج على رأسه ولا مهابة لديه ولا صولجان، كل ما بوسعه هو رفع ورقة توت اسمها الدستور !’ ويستبق أبو الحسن الأحداث فيكتب: ‘إن أكثر ما يملكه سيدي الشغال بعد إكمالهم السيطرة على الجيش والأمن هو إحراجهم وفرضهم على القيام بانقلاب عسكري جهارا نهارا! وهو انقلاب إن حصل سيؤدي إلى تجميد عضويتنا في الاتحاد الإفريقي وإيقاف جزء من التعاون مع الاتحاد الأوربي ومقالات حزينة ومتباكية لمثقفين من نوع الدكتور التونسي منصف مرزوقي أو الحقوقي السوري هيثم مناع’. يمكن القول أن كاتب المقال قد رسم السيناريو المنسجم مع نظرته الخاصة للأمور. هذه النظرة القائمة على ما أسميته قبل عام ونصف ‘الأنموذج التركي في الصحراء الموريتانية’. وللحقيقة، وتجنبا لتقديمنا كسذج غير مدركين لطبيعة مراكز القوى في البلاد، فقد تابعنا، منصف المرزوقي وأنا نفسي، تأثير التكوين القبلي على الحياة المدنية. كما التركيبات التقليدية على التحول الاجتماعي السياسي، ودور المؤسسة العسكرية في صنع القرار السياسي. كذلك راهنّا، وما زلنا نراهن اليوم وغدا، على نضج الحركة السياسية الموريتانية. على ضرورة تنمية أسس صلبة للمقاومة المدنية، بشكل يسمح بتعديل ميزان القوى بين المجتمع العسكري والمجتمع السياسي في موريتانيا لصالح وحدة وطنية ديمقراطية. وحدة ضرورية لخوض المعركة الأصعب لحماية التحول الديمقراطي، التي هي كما قال الرئيس المعتقل سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله: الحرب على الفقر. إلا أن المصلحة العليا للناس ليست باستمرار في صلب اهتمام مراكز القوى التقليدية التي اعتادت فسادا بلا محاسبة. بل وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تم التوافق على محوها من الذاكرة القانونية. هذه القوى، التي تملك إحساسا داخليا وقراءة ذاتية مفرطة للأحداث، تشعر بأنها نجحت حيث أخفق الفرسان وغيرهم ممن حاول الإطاحة بولد الطايع. فشكلت هيئات مدنية لرسم نمط الانتقال السلمي، وتركت الشعب يختار الرئيس، دون أن يتعارض هكذا اختيار مع استمرار مجلس عسكري نصب نفسه ‘المرجع الأعلى لإدارة الأوضاع والأزمات’. وكما أن المجلس القومي العسكري في تركيا يعتبر نفسه، مع السلطة القضائية، الحارس الضامن لاستمرار العلمانية، يعتبر ‘المجلس’ العسكري في موريتانيا نفسه صاحب القرار في وقف أو استمرار المؤسسات المنتخبة! لقد نشأت الشرعية السياسية الموريتانية بعد انقلاب 2005 على نظرية التراضي، كما يعرضها ابن خلدون وماكس فيبر. حيث تعاقد المجلس العسكري والتكوينات السياسية على فعل مؤسس لدولة، تحترم الحد الممكن من الحريات الأساسية وتفتح صفحة جديدة للجميع. وإن كان من الصعب الحديث عن تطابق في وجهات النظر بين مكونات العقد، يمكن القول أن معظم الأطراف حرصت على احترام مفهوم الشرعية الجديد. فهل يبرر وجود أزمة سياسية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، قيام مراكز قوة عسكرية بهدم سقف المنزل وإدخال البلاد في عالم المجهول؟ هل المؤسسات المنتخبة لعبة الكترونية بيد العسكر يعودون لنقطة البدء كلما شعروا باهتزاز مواقعهم؟ هنا نعود لطرح السؤال الذي سمعناه من أكثر من حقوقي موريتاني، وبكل جدية: هل كان بالإمكان تحقيق توازن بين سلطة قائمة وأخرى في طور التكون دون برنامج جامع لأهم القوى السياسية في البلاد؟ وهل يمكن اعتبار إنجازات الحد الأدنى كافية لمشروع سياسي واقتصادي وتنموي طموح؟ أم أن مهمة الطبقة السياسية كانت تتطلب التنادي لحكومة وحدة وطنية تجمع كل الطاقات السياسية، مع تمثيل للمؤسسة العسكرية (لأنها طرف أساسي في صنع القرارات)، من أجل كسب معركة ترسيخ المؤسسات الشرعية والبناء؟ ليس بالإمكان العودة للخلف. فقد حوصر الرئيس في قصره عندما مارس حقه الدستوري. واعتقل من قبل قائد حرسه عندما تلقى الأخير نبأ إقالته من منصبه. وستدخل موريتانيا فترة انتقالية غامضة المعالم. فالعسكريون يريدون أن يحتفظوا بامتيازاتهم وسلطاتهم. والمجتمع، الذي ذاق طعم الحريات، يعتبر أنهم غسلوا أموالهم وأياديهم في السنوات الثلاث الماضية من حقبة ولد الطايع التي شاركوا فيها بكل معنى الكلمة. ثم عادوا لممارساته بشكل مباشر دون وسطاء وبدون أقنعة. ربما لم يقرأ الرئيس الموريتاني المعتقل ماكيافيلي كما يقول أبو الحسن. لكن مجلس الدولة الجديد لم يقرأ التاريخ ولا الجغرافيا. لذا هو أمام كارثة بناء الدكتاتورية الصلفة إذا لم يعد لخيار المؤسسات الانتخابية. كذلك من الضروري القول ان العودة للمؤسسات الديمقراطية لا تعني أن هذا المجلس ديمقراطي بحال. ولكن لأن هذه ‘الديمقراطية’ هي التي مسحت عن جبينه، باسم عفا الله عما مضى، كل آثام الجرائم التي شارك بها في ظل ولد الطايع. وعندما لا تقدم المؤسسة العسكرية للمجتمع سوى التعسف، يصبح مشروعا فتح كل الملفات. وحينها لن يتمكن أحد من لجم تعبيرات المقاومة المدنية للحكم العسكري. ‘ (*) مفكر عربي وحقوقي يعيش في باريس (المصدر: صحيفة ‘القدس العربي’ (يومية – لندن) الصادرة يوم 11 أوت 2008)
خطيئة (بعض)الماركسيين العرب
بقلم :عادل الجوجري لو استيقظ كارل ماركس من مرقده الأبدي وخرج إلى الشارع وتجول في مراكز الأحزاب الماركسية العربية لبصق في وجوه بعض القيادات ،وعاد غير آسف إلى مثواه السرمدي لماذا؟ لأن خيبة الماركسيين العرب ونقصد البعض الأعلى صوتا فيهم هي أكبر من الاحتمال ،والصدمة فيهم أكبر من أي تصور ،هناك شيوعيون في العراق أيدوا الغزوالانجلو أميركي وبقاء الاحتلال ،وهناك شيوعيون في الاردن ايدوا حكومات شكلها بريمر واعوانه ،كما ان في مصر شيوعيون أيدوا تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني ولم يستحوا اطلاقا بل هم الذين شكلوا مابات يعرف بجماعة كوبنهاجن الرامية الى « ترطيب »العلاقات بين الشعب العربي والصهاينة ،،ولكي نضع النقاط على الحروف نتوقف عند المحطات التالية: اولا :أن الماركسيين العرب خاضوا نضالات عظيمة في سالف الايام من اجل الديمقراطية والعدالة كما شاركوا في المقاومة في ساحة الصراع مع العدو الصهيوني وقدموا مئات بل الاف الشهداء ،ولاينكر الا جاحد عطاءات الشيوعيين العرب وتضحياتهم في السجون لاسيما في المشرق العربي وبخاصة في مصر والعراق والسودان. غير أن أبرز وأبقى ماقدمه الماركسيون العرب لأمتهم –في اعتقادي-هو العطاء الثقافي ونشر ثقافة المقاومة ضد الملكية والاستبداد العسكري وضد الاحتلال الخارجي أو الداخلي،وضد الرأسمالية المتوحشة التي ابتلينا بها في الوطن العربي ،لذلك فأن أي سقطة للماركسين لاسيما في المجال الثقافي والفكري تكون بطعم الكارثة،وتؤثر على اجيال تربت على ثقافة المقاومة. ثانيا:هناك تأثيرات قوية ترتبت على تفكك الاتحاد السوفيتي وتراجع الدولة « القاعدة »للنضال ضد الامبريالية على الحركات والاحزاب الماركسية،وهذه مسالة جدلية وطبيعية،لكن المشكلة تكمن في أن عددا من رموز الاحزاب الماركسية انقلبت من الموقف المعادي للاستعمار الى تأييد الاستعمار والاشتراك مع اعوانه،وهذا مالايمكن فهمه ولاقبوله. فالحزب الشيوعي العراقي الذي رفع على تضليل شعاره المشهور « لا للحرب- لا للدكتاتورية »سرعان ماتخلى عنه بمجئ المحتل و من ثم وقعت فضيحة مشاركة الشيوعيين في مجلس الحكم ،وموقفهم من الانتخابات. وقد صدرت أو عادت الى الصدور جريدة طريق الشعب ، وهي جريدة الحزب الشيوعي العراقي بتمويل أميركي في العراق، وبحماية مباشرة من قوات الاحتلال. وتمادى الحزب الشيوعي العراقي في غيه عندما صار يروج لبقاء قوات الاحتلال لمدة أطول من أجل « تفادي الحرب الأهلية ». وسقط الحزب الشيوعي الأردني هو الاخر في مستنقع الترحيب بالاحتلال او بالاحرى بماترتب على الاحتلال فكان أول من أصدر بيانا رحب فيه بتشكيل مجلس الحكم العميل في العراق في تموز/ يوليو2003 وكرس جريدته « الجماهير » للاشادة بهذا المجلس والتبشير به، ويعرف الشيوعيون العرب جيدا أن قيادة الحزب الشيوعي الاردني كانت تتسلم أموالا ـ من وراء ظهرالامين العام يعقوب زيادين ـ من مؤسسات اميركية، وأن الوثائق أكدت أن قيادة هذا الحزب قد تسلمت أموالا طائلة من خزينة المخابرات الاميركية عن طريق الشيوعي العراقي العميل فخري كريم زنكنه. لقد كانت ممارسات بعض قادة الحزب الشيوعي الاردني سببا في انسحاب المناضل الدكتور يعقوب زيادين الأمين العام السابق للحزب الشيوعي الاردني من صفوف الحزب مع ثلة من رفاقه وتشكيل حزب شيوعي آخر هو حزب الشغيلة الشيوعي الاردني؟لقد رفض زيادين الانخراط في مايسمى اليوم البراجماتية الماركسية،التي تستفيد من الواقع من أجل ترتيب امتيازات تفيد بعض الماركسيين لأن هذا المنهج يعني تخريب العقل اليساري،وضربه من الداخل. والواقع أن هذه الملاحظة تنطبق على تيار واسع من اليساريين العرب داخل وخارج الأحزاب الشيوعية العربية من الذين يرفضون بل يناهضون العمليات الاستشهادية وينادون بالتعايش مع الصهاينة في فلسطين تحت شعار الدولتين أو غيرها، وممن يعتبرون في الآن عينه أن المشروع السياسي لتيار الإسلام الجهادي لا يقل سوءاً، برأيهم، عن المشروع الأمريكي في المنطقة. وأشير هنا الى مفارقة رصدها المفكر القومي العربي ابراهيم علوش حين كتب (من المنظور الوطني والقومي، تتميز مواقف بعض اليساريين في القضايا المطروحة على الساحة العربية بأنها: 1) أضعف مما يجب تجاه الغزاة الصهاينة في فلسطين وتجاه الأطراف المستعدة لعقد الصفقات معهم، 2) وأنها أقسى مما يجب تجاه تيار الإسلام الجهادي الذي يقارع الطرف الأمريكي-الصهيوني في فلسطين وغيرها.) لقد وقع فريق من الماركسيين العرب في خطأ وهو أنه لا يرى في العداوة بين الشعوب مبررا حتى ولو اعتدى بعضها على بعض، واحتل بعضها أراضي البعض،وهو التيار الذي يدعو إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني،ومع علاقات خاصة مع واشنطن ، فالسلام خيار استراتيجي، وهو يعتقد أن إسرائيل وجدت لتبقى. وان اكبر دولة عربية- مصر -عقدت معها معاهدة سلام في 1979 وبينهما اعتراف متبادل فلم يعد هناك داع لمعاداة إسرائيل طبقا للقانون الدولي أو لتهريب السلاح من أنفاق غزة أو دعم « الإرهاب » الفلسطيني أو الانشغال بالقضية الفلسطينية برمتها، يكفي أربع حروب دخلتها مصر بسببها. وهذا الفريق الماركسي الذي تبلور مع كتابات لطفي الخولي ومحمد سيد أحمد ومراد وهبة وعلى سالم وامين المهدي ووصل إلى حد قيام الفنان التشكيلي جورج البهجوري بزيارة الكيان الصهيوني لايميز بين العنف المشروع لتحرير الأوطان وبين إرهاب أعمى وغير مشروع،وقد روج التطبيعيون الماركسيون إلى أنه لا ضير في الاتجار مع الصهاينة ، وتوريد الاسمنت والرمل والحديد لبناء الجدار العنصري أو المستوطنات أو بيع الغاز الطبيعي أو النفط الذي تسير به العربات المصفحة والطائرات. فالتجارة شطارة. والكسب لا يفرق بين عدو وصديق، ولا ضير من الاستفادة من الكيان الصهيوني في زراعة الصحراء بما لديه من خبرات في التعمير والاستيطان والري واستصلاح الأراضي بصرف النظر عن شائعات الأوبئة. والاكثر من ذلك أن هؤلاء الماركسيين سقطوا في اوهام ،بأن إسرائيل نموذج يحتذى به في العلم والتحديث والتقدم خاصة وأن مجموع العرب أقل منها. والتطبيع قادم قادم فلم التأخير والإبطاء. فقد يتجاوز الزمن العرب. فيعيش العرب في زمان غير زمان العالم. ويظلون في زمانهم قابعين، وعقارب ساعتهم واقفة على زمن قديم مثل أهل الكهف. ويصف المفكر الاسلامي حسن حنفي هذا الفريق الماركسي( بأنه مناهض للواقع والتاريخ. يجعل الجلاد ضحية والضحية جلادا، والمعتدى عليه هو المعتدي، والمظلوم ظالما، والظالم مظلوما. يظن أن توقف العرب عن الحركة في الزمان دائم) وهو بالتالي غير قادر على رصد ارهاصات التغيير التي تجري في أرض الواقع ،بل أن هؤلاء الماركسيين الذين تحالفوا مع سلطات الاحتلال وأعوانه في المنطقة هم عائق ضد التقدم والنهضة،وهم ساهموا بدرجة أو أخرى في منع محاولات عديدة لبناء جبهة اليسار العربي في مصر والوطن العربي. ومن البديهي أن هذه الرؤية النقدية لا تتناول اليساريين الذين يمارسون العمليات الاستشهادية، ككتائب الشهيد أبو علي مصطفى مثلاً، كما أنها تستثني بالضرورة اليساريين من أصحاب التوجه القومي الذين يميلون عادةً للتركيز على نقاط الاتفاق مع التيارات الأخرى المعادية للإمبريالية حتى لو اختلفوا عنها أيديولوجياً، والذين يناضلون اليوم ضد سلطة مبارك في مصر وانخرطوا في حركة « كفاية » وفي معظم الجبهاتة الوطنية الداعمة لحق الشعب العربي في فلسطين ولبنان والعراق في النضال من اجل تحرير الارض المحتلة أما الذين يروجون للاحتلال والحكومات العميلة له، فهم ليسوا ماركسيين ولكنهم إخوان الشيطان. مع التقدير لما أتى في المقالة فهي لا تعبر بالضرورة عن رأي حركة القوميين العرب 9/8/2008 حركة القوميين العرب E-mail :raouf-b@mail.sy فاكس2312744: 00963 11 تلفون جوال: 932430637 00963 الموقع الإلكتروني: www.alkawmiyeenalarab.net Haraket Alkawmeyeen Alarab
الهزيمة في العراق
ترجمة: د. عبدالوهاب حميد رشيد لم يكن غزو الولايات المتحدة للعراق بغية « إنهاء العنف ». فهذا الأمر لم يكن أبداً هدفاً. ومن الغباء تصديق ما قيل بأن زيادة القوات surge حققت غايتها. إنها لم تحقق. كذلك لم تنجح الزيادة في خلق محيط أفضل لـ « المصالحة السياسية ». شعار آخر لجوقة بوش Bush troupe فاقد لمضمونه وانكفأ بعيداً. إن البرنامج المرسوم للعراق فشل تماماً. يظهر ذلك من طلب الحكومة الطائفية في بغداد من الولايات المتحدة مغادرة العراق « بأسرع وقت ممكن » وأن تضع إدارة بوش « جدولاً زمنياً بالانسحاب. » ليس « جدولاً للأفق الزمني » كما يُلفق بعض الوزراء، بل جدولاً زمنياً بمعنى تحديد موعد لمغادرة الولايات المتحدة. عليه، إذا ما كانت حكومة الاحتلال في بغداد قد طلبت فعلاً من الدولة المحتلة ترك العراق، فأين « الحل السياسي » الذي كان من المفترض أن تخلقه زيادة القوات؟ لكن الحل السياسي كذلك لم يكن هدفاً. المهمة فشلت.. والنتيجة ليست محل مناقشة. ما استهدفته الزيادة فعلاً وبرهنت عليه هو التطهير الإثني/ الطائفي. كانت طائفة (الأقلية) تُشكل 65% من سكان بغداد، وأصبحت الطائفة الحاكمة (الأكثرية) تُشكل 75% من سكان العاصمة. الأغلبية من ملايين الضحايا المدنيين- القتلى والمُشرّدين والمُهجّرين- هم من الطائفة الأخرى. هذه نقطة مهمة ومعلم من معالم الاحتلال، وعلى الأمريكان أن يفهموها. تم إنشاء وتنفيذ حملة زيادة القوات لإخفاء disguise، بل ودعم ما كان يحدث على أرض الواقع من تطهير إثني/ طائفي كثيف وواسع. لا أحد ينكر هذا. فلقد خضعت طائفة (الأقلية) إلى تطهير purge فعّال. وهذا ليس بالحل السياسي.. إنه جريمة حرب. والأكثر أهمية أن القوات الأمريكية ساعدت طائفة الحكم على كسب حربها ضد الطائفة الأخرى التي أصبحت تُهيمن على العاصمة حالياً باتجاه بنا نظام الطوائف في العراق. عليه، كانت الزيادة فعالة، على الأقل، من ناحية واحدة. إنها ساعدت طائفة الحكم وحليفتها إيران على كسب حربها الطائفية. بمعنى أن بوش ساعد على تقوية أحمدي نجاد. هل كان هذا هو الهدف؟عادة ما تختار القوى الإمبريالية بعد إسقاط نظام حكم مُعادٍ لها إبعاد/ تصفية نخبة الحكم وأنصارها من السلطة لصالح مجموعة أخرى موالية، مع الإبقاء على أسس النظام القائم للمحافظة على الفعالية الاجتماعية، أي ممارسة قدر محدود من التقطيع والتمزيق. لكن بوش عمد إلى كسر هذه السياسة التقليدية للإمبريالية في توجهاتها تحقيق مطامعها الاستعمارية، إذ اختار إنهاء وجود الدولة بدءً بأُسسها، تمزيق وتقطيع شامل للنسيج الاجتماعي، ونشر الفوضى على نحو واسع ومكثف. الآن، وكما يقول الكاتب (المؤلف) Nir Rosen « لم يعد للعراق من وجود ». ومع بناء السلطة على أساس طائفي، استبعد بوش بناء ديمقراطيته المزعومة التي طبّل لها كثيراً، وبدلاً من ذلك نفّذ هدفه الحقيقي: نشر الفوضى والكراهية في سياق الطائفية المقيتة.. (الفوضى الخلاّقة).. هذه هي حقيقة الإمبريالية المخادعة بوجوهها المتعددة التي نفّذ ستراتيجيتها بوش وإدارته، وكلّفت حياة أكثر من مليون عراقي، وهروب أكثر من أربعة ملايين من منازلهم، عدا ملايين الأيتام والأرامل.. وهكذا يتضح غياب أي قدر من المصداقية في دعوات بوش إقامة قاعدة أمامية للديمقراطية (العراق) في قلب الوطن العربي. لقد حكم بوش على مسألة الديمقراطية في العراق بالموت منذ البداية. تُشير إدارة بوش إلى التخفيف المؤقت للعنف في العراق رمزاً للنجاح. لكنها مُخطئة. إنها تستخدم مقياساً خاطئاً. لقد بلغت المقاومة العراقية ما تتمناه أية مجموعة مسلّحة في مبتغاها. ذلك أن هذه المقاومة نجحت في تقويض قدرة وقابلية العدو على شن المزيد من الحروب. فالولايات المتحدة أخذت تواجه مقاومة متنامية لسياساتها الإمبريالية في العالم، وصارت غيرة قادرة على مواجهة هذه المقاومة العالمية لأن جنودها حوصروا داخل المستنقع العراقي. وهذه النهضة الوليدة ستصبح بسرعة واحدة من الساحات الرئيسة لعدم الاتفاق في الحملة السياسية للعام 2008. العالم يتجه بعيداً عن الولايات المتحدة، ولن تستطيع العودة إلى سابق عهدها سواء اُنتخِبَ اوباما أو مكين. إن القوة العظمى باتجاه بناء نموذج للحكومة العالمية هي في طريقها إلى الزوال. كما أن الطريقة الصحيحة لقياس النجاح أو الفشل هنا هي في النظر إلى الميزانية المالية للولايات المتحدة التي اتجهت بسرعة صاروخية نحو العجز ليصل إلى 500 بليون دولار. والسبب الرئيس يعود إلى التكاليف المفرطة لصراع متواصل مفتوح بلا نهاية في الشرق الأوسط. لم يرتبك المستهلك الأمريكي بنبرة الزيادة في القوات. إنه يعلم بأننا نخسر الحرب. إنه ليس بأعمى. إنه يرى دليل الهزيمة في كل وقت يتجه إلى محطة الوقود. أخبرني: هل أن 4 دولار لكل غالون من الوقود هو علامة للنصر أم الهزيمة؟ الإجابة لا تتطلب تخصصاً في علم الصواريخ! إن المعارك الفردية والمناوشات في العراق ذات أهمية ضئيلة بالمقارنة مع ما تحقق فعلاً، متمثلاً في أن قابلية الولايات المتحدة على شن الحرب قد قوضت بدرجة كبيرة. ومع نهاية العام 2009 ستبدأ القوات بالانسحاب أو ستُترك في مكانها للاستمرار في مواجهة المقاومة الصاعدة، في حين أن سوق العقارات على وشك الانهيار collapse، النظام المالي يدخل مرحلة التلاشي meltdown، والبلاد (أمريكا) تواجه أضخم أزمة مالية على مدى تاريخها ألـ 230 سنة الماضية. لا تبحثْ عن دليل هزيمة أمريكا في العراق.. أبحثْ عنه في المحلات/ المتاجر المرهونة.. عند الناس المحرومين من المساكن.. والعدد المتعاظم من العقارات المعروضة للبيع والتي تحولت إلى مدن أشباح. هنا يمكن للمرء أن يرى التكاليف الحقيقية للحرب.. هذه الحرب التي ضاعتْ وبانتْ خسارتها مع إلقاء أول قنبلة.. ممممممممممممممممممممممممـ * ترجمة موجزة بتصرف. Defeated in Iraq? By Mike Whitney,aljazeera.com, 04/08/2008. — Mike Whitney lives in Washington state and can be reached at fergiewhitney@msn.com مع التقدير لما أتى في المقالة فهي لا تعبر بالضرورة عن رأي حركة القوميين العرب 9/8/2008 حركة القوميين العرب E-mail :raouf-b@mail.sy فاكس2312744: 00963 11 تلفون جوال: 932430637 00963 الموقع الإلكتروني: www.alkawmiyeenalarab.net Haraket Alkawmeyeen Alarab
جورجيا حلقة رئيسية لنقل نفط وغاز بحر قزوين إلى الغرب
لندن – ا ف ب: تضعف المعارك العنيفة في القوقاز موقع جورجيا كمعبر حيوي لنقل نفط بحر قزوين الى الغرب، خصوصا
وان الدول الغربية تبدي قلقا بشأن سلامة خط انابيب باكو-تبيليسي- جيهان (بي تي جي) الجديد الذي بلغت اكلافه ارقاما فلكية. ولا تنتج جورجيا النفط لكن شركات الطاقة الغربية راهنت على هذا البلد الموالي للغرب الواقع بين ايران وخطوط انابيب الغاز والنفط التي تحتكرها روسيا لتنمية صادرات النفط والغاز المستخرجة من اذربيجان على ضفاف بحر قزوين. ومنذ وصول الرئيس ميخائيل ساكاشفيلي الى السلطة العام 2004 وتشجيعه التقارب بين تبيليسي وواشنطن واوروبا، تم تشغيل خطي انابيب للنفط لكن النزاع مع روسيا من شأنه تهديد دور بلد العبور الذي تلعبه جورجيا. واعلنت اذربيجان السبت تعليق صادراتها النفطية عبر مرفأي كوليفي وباتومي الجورجيين على البحر الاسود بسبب النزاع. واعلن رئيس وزراء جورجيا لادو غورجنيدزيه من جانبه ان الطيران الروسي قصف السبت مناطق قريبة من انبوب باكو-تبيليسي-جيهان الذي لم يصب باضرار. وشككت شركة بريتش بتروليوم البريطانية التي تقوم بتشغيل الخط بصحة هذه الانباء. وقال متحدث باسم الشركة لفرانس برس ‘لا علم لنا. كنا سنعرف لو كان ذلك صحيحا’. وتملك بريتش بتروليوم 30′ من الخط الذي كلف بناؤه اكثر من ثلاثة مليارات دولار الى جانب نحو عشرة شركاء بينهم مجموعتا شفرون وكونوكوفيليبس الاميركيتين. وبدأ تشغيل الخط البالغ طوله 1774 كلم العام 2006 وهو ينقل النفط من حقول اذربيجان على بحر قزوين الى مرفأ جيهان التركي على المتوسط بطاقة 2،1 مليون برميل يوميا. لكن بول ستيفنس، المحلل النفطي في معهد شاتام هاوس في لندن يعتبر ان مصير خط باكو تبيليسي جيهان لا ينبغي ان يؤثر فورا على الاسواق فنقل النفط كان متوقفا منذ الاربعاء اثر حريق نجم عن انفجار في تركيا. وقال لمحطة سكاي نيوز التلفزيونية ‘حتى وان بقي الخط مغلقا لاسبوع او اسبوعين، فالارجح ان يكون تاثيره محدودا على عرض النفط في السوق العالمية’. وتقوم بريتش بتروليوم كذلك بتشغيل انبوب باكو-سوبسا، وهو انبوب نفطي من العهد السوفياتي تم تحديثه ويصب على الساحل الجورجي من البحر الاسود وكذلك انبوب غاز جنوب القوقاز (باكو-تبيليسي-ارض روم) الجديد الذي يبلغ طوله 692 كلم. وينقل الخط الاخير حوالي 8 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا من حقل شاه دنيز البحري الاذربيجاني عبر جورجيا حتى حدودها مع تركيا. ولا تتوقع ناتاليا ليشنكو، المحللة لدى شركة غلوبال انسايت، ان يسبب النزاع بين روسيا وجورجيا اي ضرر لخطوط النفط والغاز. وتعتبر ليشنكو ان ‘مهمة القوات الروسية تقوم حاليا على ضمان السيطرة على اوسيتا الجنوبية (..) لن تتعرض خطوط النفط والغاز للخطر الا اذا حصل تصعيد وقررت روسيا فرض حصار اقتصادي’. وهو احتمال يعتبره مايكل دينيسون من شاتام هاويس ضعيفا. ويقول دينيسون انه سيكون ‘من التطرف ان تحاول روسيا السيطرة على خطوط النفط والغاز لان حلف شمال الاطلسي سيعتبره حينها تهديدا وجوديا لامنه ومثل هذا الامر يتطلب ردا عسكريا’. ويتفق المحللون مع ذلك على القول بان المعارك في جورجيا ستدفع على المدى البعيد المستثمرين الى الاحجام عن الاستثمار في حقول النفط والغاز في بحر قزوين والتي كانت الى حين تعتبر بدائل لمصادر الطاقة من الشرق الاوسط وروسيا. (المصدر: صحيفة ‘القدس العربي’ (يومية – لندن) الصادرة يوم 11 أوت 2008
