9 mars 2004

البداية

TUNISNEWS

  4 ème année, N° 1389 du 09.03.2004

 archives : www.tunisnews.net


إسلام أون لاين: تونس.. مخاوف علمانية من انتشار الحجاب

اف ب: مشروع قانون تونسي لردع ظاهرة التحرش الجنسي بالنساء

الموقف: متساكني قرقور محرومون من الخدمات الأساسية الموقف: هوتريفا المكنين: فك الاعتصام والحل النهائي تضمنه وحدة العمال

القدس العربي: طارقان وفضائيتان: رياضة و وجع رأس

أنور القوصري: المنظومة الانتخابية لا تمكن من انتخابات حرة ونزيهة

أحمد العزعوزي: التركيز على التداول بلا أفق تقدمي واضح خديعة للذات

الهادي بريك: شـهـد العسل إلى صحوة الأمل  – التذكرة الثالثة : أنت شجرة لا تخفي غابتها أو ميزان لا طغيان فيه ولا إخسار

الطاهر العبيدي: الرجاء عدم الإزعاج …نحن في غرف الإنعاش

عاشق البحر: الفصل السابع عشر من مسرحيَة الاستخفاف بالشعب والوطن

الصحبي العلوي: صاهباء والحياة الثقافية بجندوبة

قدس برس: تونس: الروائي حنا مينة والشاعر أحمد فؤاد نجم ضمن ضيوف مهرجان « ربيع القيروان »

الشرق الأوسط: التونسي عز الدين المدني في كتابه «أحبابنا الكتاب»: عربية المنفلوطي مائعة وعربية العقاد غليظة والشاذلي القليبي ناقد كبير

شبلي ملاّط: تعليقاً على دعوة جهاد الزين الى استقالة « إصلاحية » لرئيس الجمهورية  – تـداول السلطـة يتطلب استقـالة الرؤساء الثـلاثة

توفيق المديني. الشراكة الاقتصادية الأمريكية المغاربية إلى أين؟  يو بي آي: الجزائر تنتقد تصريحات الرئيس المصري بخصوص الأزمة الجزائرية القدس العربي: انتقاد ناصري حاد لتصريحات مبارك عن الاصلاح..


AFP: La FIJ suspend l’Association des journalistes tunisiens pour un prix à Ben Ali

AFP: Le port du voile islamique au coeur d’un débat complexe en Tunisie La Presse: Promotion du statut de la femme – Le caractère exemplaire d’une expérience avant-gardiste

Webmanagercenter: Electrostar – Les tourments de l’assainissement !

Yahyaoui Mokhtar: ATJA : Démissions et développements

Il3abdoulillah: Vers une opposition innovatrice, ouverte et dynamique Libération: Les pays arabes réfractaires  – Egyptiens et Saoudiens mènent l’opposition à Washington. Le Figaro: Moubarak : «Des réformes imposées de l’extérieur aux pays musulmans favoriseraient le terrorisme» AFP: La Libye élargit la libéralisation sur fond de rapprochement avec les USA

AFP: Libération de toutes les personnes arrêtées lors d’un sit-in à Damas (ADHS)


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 
 
 

Visitede deux membres du CPR au gréviste de la faim Abdellatif Mekki

 

MaîtreAbderraouf El-Ayadi et Dr Imed ABIDI, respectivement vice président et membrefondateur du CPR, se sont rendu lundi 25 février 2004 chez le gréviste de lafaim Abdellatif Mekki pour lui apporter le soutient et la solidarité du CPR

 

 

La FIJ suspend l’Association des journalistes tunisiens pour un prix à Ben Ali

 AFP, le 09.03.2004 à 14h17                 BRUXELLES, 9 mars (AFP) – La Fédération internationale des  journalistes (FIJ) a condamné mardi la décision de l’Association des  journalistes tunisiens (AJT) de remettre un prix au président Zine  El Abidine Ben Ali et décidé de suspendre l’Association.               Selon la FIJ, l’AJT a « agi de manière contraire aux principes ou  objectifs de la Fédération » en remettant au président tunisien sa  « Plume d’or », récompense décernée au nom de la liberté de la  presse.               Zine El Abidine Ben Ali avait annoncé en novembre l’ouverture de  l’audiovisuel tunisien au secteur privé et le démarrage immédiat de  la première station de radio privée. Le prix de l’AJT lui avait été  remis en fin d’année.               La FIJ, qui représente plus de 500.000 journalistes à travers le  monde, a exprimé son « choc et sa perplexité » face à l’attribution de  cette récompense, évoquant les accusations portées contre le  gouvernement de M. Ben Ali par des groupes de défense de la liberté  de la presse et des droits de l’homme.             Le mois dernier, le président américain George W. Bush avait de  son côté appelé Zine El Abidine Ben Ali à effectuer des réformes  démocratiques dans son pays, appelant notamment à des progrès dans  des secteurs comme la liberté de la presse.             La FIJ a cependant relevé mardi que des « journalistes  indépendants faisaient d’importants efforts pour apporter des  changements au sein de l’association ». La Fédération, qui encourage  ces efforts, n’écarte pas la « possibilité de réintégrer l’AJT dans  un futur proche si les conditions le permettent ».   AFP  
 
Et voici le texte du communiqué de la FIJ du 8 mars 2004 annonçant la suspension de l’AJT :  

La FIJ suspend l’Association des Journalistes Tunisiens suite à l’attribution d’un prix pour la liberté de la presse au Président Ben Ali

08/03/2004   La Fédération Internationale des Journalistes, la plus grande organisation mondiale de journalistes, a décidé de suspendre et d’exclure l’Association des Journalistes Tunisiens (AJT) de la liste de ses membres en raison de « la surprise et la consternation » provoquées par l’attribution d’un prix pour la liberté d’_expression au Président tunisien Zine al-Abidine Ben Ali, dirigeant d’un gouvernement accusé par les groupes de défense de la liberté de la presse et des droits de l’homme de faire pression sur les médias indépendants et de violer les droits des journalistes. La décision, prise par le Comité Exécutif de la FIJ réuni à Berlin le week-end dernier, devra être confirmée lors du Congrès mondial de la FIJ qui se tiendra à Athènes à la fin du mois de mai. L’Association des Journalistes Tunisiens a été invitée à interjeter appel de leur exclusion devant le Congrès. La décision du Comité Exécutif de la FIJ émane de plaintes relatives à l’incapacité de l’Association des Journalistes Tunisiens à défendre de façon adéquate les droits des journalistes en Tunisie, mis sous pression ces dernières 15 années du régime Ben Ali ; mais celle-ci a été provoquée par l’attribution du prix de la « Plume d’Or » pour la liberté de la presse au Président lors d’une cérémonie organisée à la fin de l’année passée. La réunion du Comité Exécutif de la FIJ, en décembre 2003, avait permis d’affirmer une volonté d’éclaircissement quant au « manque d’engagement de l’AJT à faire face aux problèmes de la liberté de la presse » ainsi que « la surprise et la consternation » de voir ce prix attribué à Ben Ali. Un haut représentant de l’AJT s’est exprimé devant le Comité Exécutif de la FIJ à Berlin et une lettre du Président de l’Association, Mohammed Ben Salah, à été adressée au Comité. Le Comité Exécutif a néanmoins décidé à l’unanimité que, en considération de la Constitution de la FIJ, l’Association a « agit de manière contraire aux principes et objectifs de la Fédération et que cela est potentiellement dommageable aux intérêts de la Fédération. » En adoptant la décision d’exclusion, le Comité Exécutif de la FIJ a aussi noté que certains journalistes indépendants s’efforcent d’apporter des changements au sein de l’AJT. Les membres du Comité ont encouragé ce processus de changement tout en soulignant la possibilité d’une rapide réadmission si les conditions le permettent. Plus d’information: + 32 2 235 22 00 La FIJ représente plus de 500 000 journalistes dans plus de 100 pays   (Source : http://www.ifj.org/default.asp?Index=2290&Language=FR )


 

تونس.. مخاوف علمانية من انتشار الحجاب

 

العودة القوية للحجاب أثارت مخاوف العلمانيين بتونس

تونس- أ ف ب- إسلام أون لاين.نت/ 9-3-2004

رغم الحظر القانوني والتضييق الأمني الشديد على ارتداء الحجاب في تونس، فإن شوارع المدن التونسية شهدت في الأشهر القليلة الماضية عودة قوية ولافتة للنظر لارتداء الحجاب بشكل أوسع بين التونسيات بعد أن كان قد اختفى تقريبا خلال التسعينيات من القرن الماضي، وهو ما أثار مخاوف بعض التيارات العلمانية القريبة من السلطة والرافضة للحجاب.

وذكر تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية الثلاثاء 9-3-2004 أن موضوع العودة القوية للحجاب في تونس أثار مناقشات حادة داخل الحركة النسائية التونسية (علمانية) والتي انقسمت الآراء بداخلها بين مؤيد له « باعتباره خيارا مشروعا باسم الحرية الشخصية »، وآخر رافض له « لما يرمز إليه من انغلاق ورجعية »، بحسب تقديره.

يشار إلى أن ارتداء الحجاب محظور في تونس بحكم القانون رقم 108 الذي صدر في عام 1981 في عهد الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، الذي اعتبر الحجاب « زيا طائفيا » وليس فريضة دينية، ودعا لمنعه خاصة في الجامعات ومعاهد التعليم الثانوي.

وقد عبرت « الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات » (علمانية، غير حكومية) عن « قلقها العميق » لتنامي ارتداء الحجاب في تونس مؤخرا بعد أن كان شبه مختفٍ طيلة العقدين الأخيرين.

« انغلاق ورجعية »!

وشددت الجمعية التونسية أثناء انعقاد المؤتمر السنوي لها الإثنين 8-3-2004 الذي يوافق اليوم العالمي للمرأة، على « رفضها القاطع للحجاب لما يرمز إليه من انغلاق ورجعية »، بحسب تصورها.

واعتبرت دراسة قدمتها الجمعية خلال المؤتمر أن « الدين والعادات والتقاليد والتعليم » أهم مصادر قلق المرأة في تونس.

وتلقى العودة القوية لارتداء الحجاب تفسيرات عدة بين أوساط المراقبين، فهي في نظر الغالبية عودة إلى الدين الإسلامي وهو ما ركزت عليه بعض الفضائيات العربية في الآونة الأخيرة، فيما ينظر البعض الآخر إليها على أنها « تحصن بالهوية الإسلامية في مواجهة الغرب المهيمن والمحتل » لكل من فلسطين والعراق.

« لا معنى » للحرية مع الحجاب!

ورأت بعض الأصوات العلمانية المؤيدة للحكومة، والمتشددة في المطالبة بمنع الحجاب، أن تأييد الحجاب باسم الحرية « لا معنى له ».

وقال النقابي صالح الزغيدي، القريب من الحركة النسائية بتونس، لوكالة الأنباء الفرنسية: إن تأييد « ارتداء الحجاب باسم الحرية لا معنى له خاصة أنه يخضع لتعاليم دينية ».

فيما أكدت السيدة التونسية فاطمة قسيلة أنه رغم رفضها الشخصي لارتداء الحجاب « رفضا قاطعا، لكن احترام الآخر هو سيد الموقف ويجب الخضوع له ».

وتتجدد بين حين وآخر في تونس حملات منع النساء من ارتداء الحجاب كما تتعرض الطالبات المحجبات بصفة خاصة إلى المضايقة. وتوجه في هذا السياق أصابع الاتهام إلى أطراف علمانية داخل السلطة تسعى لمحاربة مظاهر التدين بكل قوة داخل المجتمع التونسي.

حظر « اللباس الطائفي »

وتقول السلطات التونسية: إن الإجراءات ضد المحجبات تأتي تطبيقا للقانون الذي جاء به منشور 108 ويمنع ما تطلق عليه « اللباس الطائفي ».

وينص قانون الأحوال الشخصية التونسي الصادر في العام 1956 على المساواة التامة بين المرأة والرجل ويمنع تعدد الزوجات ويؤكد أن النساء مواطنات كاملات الحقوق.

احتجاجات قوية في 2003

وشهد العام الماضي 2003 احتجاجات تونسية قوية على موقف السلطات التونسية المتشدد من قضية الحجاب.

وفي هذا السياق طالب عدد من المحامين والشخصيات السياسية التونسية رئيس الدولة زين العابدين بن علي بالتدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات المتواصلة ضد النساء التونسيات المرتديات للحجاب.

إهانة المحجبات

وجاء في عريضة وقعها أكثر من 100 محام وناشط حقوقي حصلت « إسلام أون لاين.نت » على نسخة منها يوم 11-11-2003 أن « النساء التونسيات المرتديات للحجاب يتم حرمانهن منذ بداية السنة من العمل ودخول المعاهد والجامعات، كما يعمد رجال الأمن دون موجب قانوني إلى تعنيفهن، ونزع الحجاب بالقوة مع الشتم والوصف بشتى النعوت، ولو أمام أزواجهن أو إخوانهن، وإجبارهن على إمضاء التزام بعدم ارتداء الحجاب مستقبلا ».

كما سعت أوائل العام الماضي 2003 محامية تونسية ناشطة في مجال حقوق الإنسان في سابقة هي الأولى من نوعها لإلغاء القانون الذي يمنع ارتداء الحجاب داخل المؤسسات التابعة للدولة.

وقالت سعيدة العكرمي المحامية العضوة في المجلس الوطني للحريات بتونس -غير معترف به- في تصريحات لشبكة « إسلام أون لاين.نت » يوم 2-2-2003: إن رفعها لهذه القضية أمام المحكمة الإدارية لإلغاء القانون رقم 108، جاء انطلاقا من قناعتها الراسخة بأنه « يتعارض مع المنطلقات الأساسية للميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي يحض على حرية الاعتقاد، وممارسة الشعائر الدينية واختيار الإنسان الزي الذي يناسبه ».

وأدانت طالبات تونسيات يوم 2-6-2003 حملة شنتها الحكومة ضد الحجاب وأدت إلى حرمان بعضهن من خوض امتحان نهاية العام الدراسي 2002-2003، فيما اعتبرت منظمات حقوق إنسان تونسية هذا الإجراء بحق الطالبات المحجبات مخالفا للمعاهدات والمواثيق الدولية.

وفي السياق نفسه أيضا انتقد « المجلس الوطني للحريات بتونس » في بيان له يوم 30-5-2003 منع العديد من المعاهد العليا والكليات الطالبات اللاتي يرتدين الحجاب من دخول المؤسسات التعليمية.

وكان الصادق شعبان وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي قد وجه منشورا إلزاميا حمل رقم 70 بتاريخ 27-12-2002 إلى كل عمداء ومديري المؤسسات التعليمية حول ما سماه « ارتداء الزي الطائفي ».

وجاء في هذا المنشور أنه « يمنع الدخول لهذه المؤسسات على كل من يرتدي أزياء ذات إيحاءات طائفية، أو يحمل أية إشارات أخرى من هذا القبيل ».

 

(المصدر: موقع إسلام أون لاين.نت بتاريخ 9 مارس 2004)


 

Le port du voile islamique au coeur d’un débat complexe en Tunisie

TUNIS, 9 mars (AFP) – Le port du voile islamique en Tunisie a donné lieu à un débat au sein du mouvement féministe, les uns y voyant un symbole de dégradation pour des femmes, les autres un choix légitime au nom de la liberté individuelle. L’opposition au port du voile s’est manifestée lors d’un débat à l’initiative de l’Association Tunisienne des Femmes Démocratesindépendante) qui tenait son congrès dans la foulée de la Journée internationale des femmes. Cette ONG rejette le voile « symbole de l’enfermement des femmes et de régression » et s’inquiète de « l’étendue que prend le hijab » en Tunisie. Le voile est interdit en Tunisie par circulaire gouvernementale dans les administrations, établissements scolaires et services publics depuis les années 1990 mais il a refait surface de façon remarquée dans les rues dernièrement. Certains y ont vu un retour en force à la religion, imputé au prosélytisme de certaines télévisions satellitaires arabes, d’autres un repère identitaire face à l’Occident perçu comme « dominateur et occupant » en Irak ou en Palestine. Pour Salah Zghidi, syndicaliste pro-féministe, « revendiquer le voile au nom de la liberté est un non-sens, dès lors qu’il est lié à un diktat religieux », l’islam en faisant une obligation pour les femmes. Se couvrir la tête d’un foulard, comme c’est souvent le cas en Tunisie, peut être « un geste d’opposition aux normes imposées par le pouvoir », notait de son côté un partisan de la liberté vestimentaire. Selon lui, « interdire le voile, c’est faire le lit de l’intégrisme ». « Nous sommes entre deux chaises », admettait l’économiste Souad Triki face à l’exigence de respect de la liberté et au risque d’instrumentalisation des femmes. « Le discours islamiste ne se réclame-t-il pas de cette liberté pour imposer ses thèses ? s’interrogeait-elle avant d’avancer que la liberté individuelle n’est pas neutre et ne devrait prévaloir que dans le cadre d’un même projet de société ». Plus rare est la position défendue par certaines féministes opposées au voile mais le tolérant au nom de la liberté de choix. « Je suis farouchement contre mais le respect du choix de l’autre doit primer. Je ne peux que me plier », affirmait Fatma Ksila. « Le retour du voile n’est pas forcément religieux, estimait de son côté une universitaire pour qui « le voile est un symbole identitaire refuge contre la peur, la précarité, l’exclusion économique ou l’oppression politique ». « Nous sommes à la croisée des chemins », lançait d’emblée Hela Abdelajawad, présidente de l’ATFD sonnant l’alarme quant à la nécessité d’un « débat libre et contradictoire » sur les droits des femmes et les revendications démocratiques. Son association a décidé « d’approfondir le débat » sur le voile et affirmé son souci de défendre avant tout l’égalité entre les hommes et les femmes, la laïcité et la démocratie. D’après une enquête présentée à son congrès, « la religion, le poids des traditions, la mentalité arabe et l’éducation » sont identifiés comme premières sources des problèmes vécus par les femmes en Tunisie.

 


 

مشروع قانون تونسي لردع ظاهرة التحرش الجنسي بالنساء

 

تونس ـ اف ب: قدمت جمعيات واتحادات نقابية وعمالية تونسية امس الاثنين لمناسبة اليوم العالمي للمرأة مقترحات بشأن مشروع قانون ينص علي زجر الاعتداءات علي الاخلاق الحميدة والتحرش الجنسي سيناقشه مجلس النواب قريبا. وسلم المقترحات وفد من ممثلين عن كل من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات لأبحاث التنمية والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد النقابي للعمال المغاربة العربي وفرع منظمة العفو الدولية ـ تونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.   وركزت الرسالة علي اهم المباديء والاحكام والاجراءات لضمان قانون ناجع ضد التحرش الجنسي وذلك من منطلق الايمان بان القضاء علي هذه الظاهرة هو عمل الجميع ولا يمكن ان يتحقق من دون اتخاد سياسات واجراءات تعمل علي حماية كرامة النساء وحقوقهن في كل المجالات التي يتواجدن فيها . كما دعت الجمعيات والاتحادات المجلس الي وضع قانون يساعد علي خروج النساء من الصمت ويمكنهن من التعبير عن معاناتهن دون خوف من فقدان العمل او من الانقطاع عن الدراسة ويساهم في الغاء كل مظاهر التمييز المسلط علي النساء . وكانت الصحف المحلية تناولت في الاونة الاخيرة تفاقم ظاهرة التحرش الجنسي في تونس، ورحبت بمشروع القانون الذي رأت فيه تتمة للاجراءات التي اتخذتها تونس منذ اكثر من 50 سنة من اجل الحفاظ علي الاسرة بشكل عام وحماية حقوق المرأة بشكل خاص. وسبق للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ان طالبت في بيان باشراكها في صياغة القانون. واعتبرت ان الحماية الحقيقية الكاملة للنساء ضحايا التحرش الجنسي لا تقف عند المجال الجزائي بل لا بد ان تمتد الي كل القوانين الاجتماعية والتربوية والثقافية. واشارت في البيان الي انها ستواصل الحملة من اجل القضاء علي كل مظاهر التحرش الجنسي، باعتباره تمييزا وعنفا ضد النساء، ومن اجل ضمان حق النساء في التواجد والنشاط بكل حرية وبدون تمييز في الاماكن العامة المختلطة وخصوصا في اماكن التعليم والعمل. وتنشط الجمعية مند نشأتها عام 1988 من اجل القضاء علي كل اشكال التمييز ضد النساء.   (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 9 مارس 2004)

 


 

Promotion du statut de la femme

Le caractère exemplaire d’une expérience avant-gardiste

• 14% des hautes fonctions publiques occupés par des femmes La femme tunisienne occupe désormais une place de choix dans la vie publique, comme en attestent les indicateurs et les statistiques. En tant que partenaire à part entière de l’homme dans le processus de développement, elle contribue activement et avec sérieux à donner une image radieuse de la femme tunisienne, sur le plan national et international. Cette réussite s’explique par l’adéquation parfaite entre la plateforme légale et sociale, les plans et programmes mis en œuvre et l’aspiration de la femme tunisienne à un statut qui consacre la justesse du pari fait par le Président Zine El Abidine Ben Ali sur l’élément féminin, dès l’aube du Changement. La politique de promotion de la femme découle d’un choix civilisationnel fondé sur une volonté politique d’élever la femme au rang de partenaire à part entière dans le processus de développement global. Cette politique prend sa source dans le projet de société du Changement qui a ouvert devant la femme de larges perspectives de promotion. A la faveur de cette approche globale, les réformes et initiatives se sont succédé touchant en particulier le Code du statut personnel, le Code du travail, le Code pénal et le texte de la Constitution. La femme a, pour sa part, contribué activement au processus de réforme de par les importants postes de décisions auxquels elle a accédé au niveau des institutions législatives et judiciaires. C’est ainsi que l’élément féminin constitue 13,3% des membres du Conseil supérieur de la magistrature et que d’importantes institutions juridiques sont dirigées par des femmes telles que l’Institut des études juridiques qui a pour directrice générale Mme Radhia Ben Salah et la Cour d’appel de Nabeul dont le premier président est Mme Rafiaâ Ben Ezzeddine. La confiance placée par le Chef de l’Etat en ces femmes responsables touche l’ensemble des Tunisiennes et prouve que l’élément féminin en tant que partenaire agissant dans l’action de développement occupe une place importante dans le projet civilisationnel de l’ère nouvelle et plus particulièrement dans le programme présidentiel pour l’avenir. L’importance du statut de la femme se reflète, par ailleurs, à travers les fonctions dont elle a été chargée dans des postes de décision, comme l’a fait remarquer Mme Babia Chihi, P.-d.g. de la Société nationale de distribution de pétrole (Sndp-Agil), en déclarant que la femme tunisienne doit montrer qu’elle est digne de la confiance placée en elle. Mme Chihi estime également que la nomination d’une femme à la tête d’une société pétrolière consacre l’orientation de l’Etat visant à renforcer les responsabilités de la femme. A cet égard, les statistiques indiquent que 14% des hautes fonctions de la fonction publique sont occupées par des femmes, dans les différentes activités professionnelles. Une image rayonnante La représentation de la femme dans les structures élues ne cesse de progresser. Elle est, notamment, de 11,5% au sein de la Chambre des Députés, ce qui place la Tunisie au premier rang des pays arabes et à la 59e place sur 117 pays recensés dans une étude préparée par l’Union internationale parlementaire. Dr Mounira Chaâbouni, chef du service des maladies génétiques et héréditaires à l’hôpital Charles-Nicolle à Tunis, estime que la création, pour la première fois dans le monde arabe, d’un service de ce genre, est un témoignage de la confiance placée par la Tunisie en la compétence de la femme et en son aptitude à intégrer des domaines aussi sensibles. Dr Chaâbouni a représenté la Tunisie dans plusieurs instances internationales spécialisées et contribue à l’élaboration de la déclaration mondiale sur le génome humain. Sur un autre plan, la femme d’affaires occupe aujourd’hui une place de choix dans les programmes de développement en Tunisie. Plusieurs mécanismes ont été mis en place en sa faveur afin de renforcer ses activités, d’améliorer son rendement et de l’intégrer dans le circuit économique national et mondial. En témoigne, le choix de Mme Salma Elloumi Rekik, par une revue internationale spécialisée, parmi les cinquante femmes d’affaires ayant changé l’image de l’Afrique. Mme Rekik, qui dirige trois entreprises opérant dans le secteur agricole et de la nutrition considère que son expérience procède de sa conviction en la nécessité de donner une image rayonnante de la femme agricultrice en Tunisie et de faire connaître les différents programmes et mécanismes mis en place en sa faveur. Elle a précisé que grâce aux encouragements et incitations promulgués par l’Etat, elle est parvenue à conquérir de nombreux marchés étrangers. L’action de l’Etat est également orientée vers le renforcement de la présence de la femme dans le secteur des technologies de la communication en vue de l’intégrer dans la société du savoir, à travers l’encouragement des jeunes filles à choisir des filières scientifiques et en désignant des femmes à la tête de services et d’institutions opérant dans ce secteur, tels que l’Agence tunisienne de l’Internet (ATI) qui est dirigée par une femme pour la deuxième fois consécutive. La présence de la femme est également remarquable dans plusieurs autres domaines, dont notamment l’enseignement, le barreau, la formation et l’emploi. La réussite de l’approche tunisienne en matière d’intégration de la femme dans le processus de développement se reflète à travers le rapport national sur le développement humain qui a été élaboré en collaboration avec le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), à l’effet d’évaluer les réalisations de la Tunisie dans les domaines des services de santé, de l’enseignement et de l’amélioration des conditions de vie. Ce rapport a souligné le caractère exemplaire de l’expérience tunisienne en matière de promotion du statut de la femme et de son intégration dans l’œuvre de développement.
(Source : www.lapresse.tn, le 9 mars 2004)


سلة الفضلات كل شيء عند الأمريكان صار « جو طابل » … آلات الحلاقة، أواني الأكل وغدا ربما « البورطابل ». إنهم يستعملون الأشياء بلا أي اكتراث ولا مبالاة .. تماما كالخرقة التي يُـلقونها بعد استعمالها في سلة الفضلات .. بل إنهم يتعاملون بنفس العقلية حتى مع « كبار المسؤولين » .. فأريستيد الذي أرجعوه إلى الحكم بالأمس، غـدا اليوم عندهم « عبرة للفاشلين »   محمد قلبي (المصدر: ركن « لمحة » بالصفحة الأولى من جريدة الصباح الصادرة يوم 9 مارس 2004) 


 

متساكني قرقور محرومون من الخدمات الأساسية

وصلتنا عريضة موقعة من طرف 120 متساكنا بمنطقة قرقور بولاية صفاقس ننشرها كاملة:
نحن الممضون أسفله متساكنوا منطقة قرقور الشرقية والشمالية بصفاقس نعبّر عن استياءنا الشديد من الأوضاع المتردية التي نعيشها في وقت نُطالب فيه سنويا بدفع آداءات جبائية بدون أي خدمات، وتبرز أهم مشاكلنا على المستويات التالية:
إداريا: في الوقت الذي ترفع فيه الدولة شعار تقريب الإدارة من المواطن فإننا نضطرّ للحصول على أيّ وثيقة، إلى قطع ثمانين كلم ذهابا وإيابا إلى معتمدية عقارب التي لا تربطنا بها لا الجغرافيا ولا المصالح الاقتصادية، بينما معتمدية طينة لا تبعد عنا سوى بعض الكيلومترات. البنية الأساسية: أغلب التجمعات السكانية بالمنطقة المذكورة أعلاه عندما تنزل الأمطار تعزل تماما عن العالم الخارجي… وذلك للإهمال المتواصل منذ سنوات للمسالك الفلاحية من قبل السلط المحلية التي لا تتذكّر المنطقة إلا في الحملات الانتخابية.
الحاجيات الأساسية : رغم مرور أكثر من نصف قرن على استقلال البلاد فإن أغلب سكان المنطقة لا يتمتعون بالماء الصالح للشراب رغم مطالبنا الملحّة بربط المنطقة بـ  » شركة المياه  » بينما المناطق الأخرى مثل  » الشفار  » والتي تبعد على صفاقس حوالي ثلاثين كلم وتستعمل للاصطياف فقط يتمتع متساكنوها بكل الخدمات.
في الختام نطلب تدخلا عاجلا من أجل تحسين أوضاع متساكني هذه المنطقة التي توجد على الطريق الرئيسية رقم 1 ، وتعتبر من أكثر المناطق إنتاجا بأحواز مدينة صفاقس، وذلك حتى يقع الإرتقاء بمستوى مواطني هذه الجهة إلى مرتبة  » المواطنة  » من خلال توفير الحدّ الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة.   (المصدر: صحيفة الموقف، العدد 254 بتاريخ 5 مارس 2004)   

هوتريفا المكنين: فك الاعتصام والحل النهائي تضمنه وحدة العمال

تبعا للقاء الذي جمع وفدا نقابيا متكونا من مسؤوليين جهويين وأعضاء من الاتحاد المحلي للشغل بالمكنين وممثلين عن النقابة الأساسية لمؤسسة  » هوتريفا  » بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، والامين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص، وحيث طالب الأمين العام بفك الاعتصام كخطوة أولى تساعده على مواصلة التفاوض في مطالب العمال وتحقيق مطالبهم، والتزاما من العالمات والعمال المعتصمين بدعوة هياكلهم، وانضباطا لنداء الأمين العام قرروا فك الاعتصام يوم الأحد 29/02/2004 على أن يتم تمكينهم من إعانة اجتماعية قدرها 460 دينارا لكل عاملة وعامل، والحق في التمتع بستة مساعدات اجتماعية (في حدود الأجر الأدنى المضمون ) ما لم تتم معالجة وضعيتهم بشكل نهائي، وتبقى المؤسسة تحت حراسة يشرف عليها ممثلو الاتحاد، كما تعهدت جميع الأطراف بالإسراع في معالجة وضع المؤسسة وتصفيتها وتوفير حلول تمكنهم من مقومات العيش الكريم، واللجنة التي تكونت للتضامن مع عاملات وعمال  » هوتريفا  » إذ تحيي صمود ونضالية هؤلاء وتهنئهم على الخطوة التي حققوها وتحترم قرارهم الصائب والذكي بفكّ الاعتصام فإنها تدعوهم لمواصلة التضامن والتآزر فيما بينهم وللالتفاف حول هياكلهم النقابية ممثلهم الشرعي والمؤهلة دون سواها لتمكينهم من نيل حقوقهم المشروعة.   كما لا يفوت أعضاء اللجنة أن ينبهوا إلى زيف الحملة التي نظمتها وشنتها بعض الأطراف المشبوهة والجهات المتخصصة في بذر الفرقة وزرع الفتن ومحاولة توتير العلاقة بين قيادة الاتحاد وهياكل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومسيري بعض التنظيمات المدنية الأخرى، وإننا بالقدر الذي نعتبر أن دورنا معززا لدور الاتحاد لا معوضا له وان تحركنا لا يهدف للنيل من استقلالية المنظمة الشغيلة بقدر ما يسعى لتعزيز مستوى التلاحم ورفع درجة التعبئة بما يؤهل المنظمة الشغيلة للتفاوض في ظروف أفضل، فإننا نعتقد جازمين أن مجال العمل الاجتماعي عموما والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بوجه خاص، لا يجب أن يكون حكرا على منظمة بعينها، وأن بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تجيز لنا هكذا اتجاه، بل تجبرنا معنويا على تحمل مسؤولياتنا تجاه أبناء شعبنا ومعاضدتهم ومؤازرتهم في الدفاع عن حقوقهم الأساسية وفي مقدمتها حقهم في الشغل وتوفير ظروف الاستقرار الاجتماعي والعيش الكريم.   إن بشاعة العولمة وشراسة الرأسمالية النيوليبرالية تملي علينا ضرورة مراجعة عديد المفاهيم ورسم استراتيجيات جديدة وبناء تحالفات متينة تؤهلنا لتجاوز عقلية الاستسلام والخنوع وتولد فينا الثقة بأنفسنا وتستنهض إرادتنا وتشحذ عزائمنا وتبوئنا موقعنا الطبيعي في الدفاع عن مصالحنا الوطنية وسيادة قرارنا وتحقيق طموحات أبناء شعبنا في العيش الكريم.   عن اللجنة عبد الرحمان الهذيلي       (المصدر: صحيفة الموقف، العدد 254 بتاريخ 5 مارس 2004)
 

FLASH INFOS
 

Ordre des Avocats : Cartes brouillées

Des alliances inattendues sont en train de se nouer entre les différentes sensibilités du barreau en prévision des élections de l’Ordre des Avocats, pour le mois de juin prochain.   La nouvelle donne révélée par l’assemblée générale élective de l’Association Tunisienne des Jeunes Avocats en est pour beaucoup.   (Source: www.webmanagercenter.com, d’après Le Temps du 9 mars 2004)  

Le professeur Pier A. Abetti de l’école polytechnique de Rensselaer de New York :

 » La Tunisie, premier pays africain, selon le critère de compétitivité  »    » En 2003, le Forum Economique Mondial a procédé au classement de 102 pays selon le critère de la compétitivité. Ce classement a conféré la première place à la Finlande, la deuxième aux Etats-Unis et la cinquième à Taiwan.   La 38ème place fut attribuée à la Tunisie, premier pays africain sur la liste, devançant même l’Italie, la Chine, la Turquie et la Russie. La Tunisie a été classée 32ème selon le critère de l’environnement macroéconomique et la santé de ses institutions publiques, 38ème eu égard à l’efficacité des opérations réalisées par ses entreprises mais seulement 57ème selon le critère d’avancement technologique. …   (Source: www.webmanagercenter.com, d’après Le Quotidien du 9 mars 2004)  

Médias français La Tunisie superstar

• Quatre chaînes de télévision françaises racontent la Tunisie et son charme La Tunisie, avec ses multiples facettes touristiques et culturelles, sera tout au long de ce mois présente dans plusieurs émissions des chaînes de télévision françaises. – TV5 : 24 heures d’émission du samedi 13 mars à 17h00 au dimanche 14 mars à 17h00. – TF1 : vendredi 12 mars à 23h00 : émission Sans aucun doute, présentée par Julien Courbet – M6 : mardi 16 mars 2004 à 20h50 : émission Stars intimes, présentée par Stéphane Rotenberg Invité d’honneur, «le Bachelor saison II». L’émission a été tournée sur des plateaux installés à Sidi Bou Saïd et sur la plage de Gammarth. – Disney Channel : samedi 27 mars 2004 à 11h30 : émission Wouch zone, présentée par Joan Fagianneli. Il s’agit de cinq reportages qui seront diffusés 10 fois sur la même chaîne durant la semaine (28/03-04/04/2004). Ils portent sur : – une présentation générale de la Tunisie – le tourisme culturel (Médina de Tunis, les sites de Carthage, musée du Bardo, le village de Sidi Bou Saïd, la ville d’Hammamet) – le lac d’Ichkeul – l’élite sportive (champion de natation) et le stade de Radès – accompagnement d’un enfant sur les bancs d’un collège ou d’une école. (Source : www.lapresse.tn, le 9 mars 2004)  

Mesures présidentielles pour la mise à niveau de la SNCPA

La marche de l’œuvre de développement dans le gouvernorat de Kasserine et en particulier les perspectives de renforcement du secteur industriel dans cette région sont les principaux axes de l’entretien que le Président Ben Ali a eu, hier, avec M. Fethi Merdassi, ministre de l’Industrie et de l’Energie, en présence du gouverneur de Kasserine.   L’intérêt du Chef de l’Etat s’est surtout porté sur la situation de la Société Nationale de Cellulose et de Papier Alfa (SNCPA) à Kasserine, compte tenu de la place centrale qu’elle occupe dans la vie socio-économique de la région, plus de 6.000 citoyens bénéficiant de ses prestations.   Dans ce cadre et dans le but de soutenu davantage cette entreprise pionnière, il a été décidé un ensemble de dispositions pour en assurer la mise à niveau, par la réalisation d’investissements additionnels destinés à moderniser les équipements de travail de l’unité de production et à en améliorer la rentabilité.   Il s’agit aussi de doubler le taux d’encadrement au sein de l’entreprise, de manière à accroître son rendement en termes de production, d’emploi et d’exportation, tout en veillant à réduire les incidences négatives de l’unité de production sur l’environnement et la population.   (Source : Le portail Babelweb d’après Le Quotidien du 9 mars 2004)  

Les banquiers virent… vers le tourisme

Domaine, «réservé» aux techniciens du tourisme, ce secteur exerce actuellement une attirance particulière sur «les ténors» du secteur bancaire qui choisissent généralement de terminer leur carrière dans l’ambiance du milieu hôtelier.   Le premier qui avait déblayé le chemin a été Mohamed Brigui qui du temps où il était Pdg de la BTKD avait choisi d’assurer la direction générale du CTKD spécialisé dans l’investissement hôtelier, étant notamment propriétaire de la chaîne Abou Nawas. Puis ce fut au tour de Abdelmajid Frej, qui après la Banque Centrale et la STUSID a atterri lui aussi à la tête de la chaîne Abou Nawas. C’est maintenant autour de Ali Debaya, un autre «baron» de la population bancaire de suivre le même chemin. (Source : Le portail Babelweb d’après Le Quotidien du 9 mars 2004)  

Secteur avicole : Mécontentement des éleveurs

Le poulet ne se vend plus comme avant. Le prix du kilo a baissé pour atteindre 1.200 millimes seulement. Un prix qui ne couvre pas les dépenses des éleveurs. Selon ces derniers : l’inefficacité de la programmation pour équilibrer le secteur au moment de la surproduction et de l’approvisionnement au moment de la consommation, sont à l’origine de cette situation.   La fédération nationale des aviculteurs, relevant de l’UTAP consciente-des problèmes que vit ce secteur, a jugé bon de réunir, mercredi dernier à Kairouan, les représentants de ce secteur et les éleveurs des gouvernorats de Kairouan. Sidi Bouzid, Sousse et Monastir pour débattre des problèmes qui entravent la bonne marche de ce secteur. (Source : Le portail Babelweb d’après Le Temps du 8 mars 2004)

رئيس الدولة يهتم بسير هياكل قوات الأمن الداخلي ويطلع على برنامج الاحتفال بالذكرى 48 لعيد قوات الأمن الداخلي والديوانة

مزيد المثابرة في احترام القانون وتعزيز الثقة بين رجل الأمن والمواطن

  اجتمع الرئيس زين العابدين بن علي بالسيد الهادي مهني وزير الداخلية والتنمية المحلية الذي كان مرفوقا بالسيدين محمد الهادي بن حسين المدير العام للأمن الوطني وعبد الستار بالنور المدير العام آمر الحرس الوطني. وتلقى رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء تقريرا حول سير هياكل قوات الأمن الداخلي وما ينجز من برامج في اطار السهر على أمن المواطنين وضمان راحتهم.   وفي هذا الاطار جدد رئيس الدولة اهتمامه بأداء مختلف هذه الهياكل داعيا الى تكثيف جهود التكوين والتأطير والمراقبة بما يجعل العمل الأمني أداة فاعلة في خدمة المجتمع وحمايته وتكريس السلوك الحضاري بين سائر أفراده. كما أوصى بمزيد المثابرة في احترام القانون وتعزيز الثقة بين رجل الأمن والمواطن.   واطلع رئيس الجمهورية من جهة أخرى على برنامج الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لعيد قوات الأمن الداخلي والديوانة يوم 18 أفريل القادم.   (المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 8 مارس 2004)

 


 

طارقان وفضائيتان: رياضة و وجع رأس

يعتزم رجل الاعمال التونسي طارق بن عمار اطلاق قناة تلفزيونية خاصة في تونس تحمل اسم تي. تي. 1 ، وذلك بالاشتراك مع تي. اف. 1 الفرنسية الخاصة والواسعة الانتشار. وستكون تي. تي. 1 ، بعد اطلاقها، ثالث قناة خاصة في تونس. الثانية هي تلك التي سيطلقها قريبا لاعب الكرة السابق طارق دياب بالاتفاق مع رجل الاعمال السعودي الشيخ صالح كامل مالك مجموعة اي. آر. تي . اتخيّل ان بين التوانسة الان مَن يقول في قرارة نفسه دين السعوديين هاذوا تابعينا دايما ، لكن لا حق لهم لأن هذا منطق العولمة وقواعد الانفتاح. اذا كان اللاعب رقم 10 المشهور بتونس والمغرب العربي في السبعينات طارق دياب، قد اختار لنفسه وقناته الرياضة بعيدا عن وجع الراس (الفاهم يفهم)، خصوصا انها تأتي مباركة وتونس تعيش ذروة السعادة الرياضية بالفوز بكأس امم افريقيا، فان هوية ومضمون القناة التي سيطلقها طارق بن عمار تثير فضولا من الان. شيء ما يغري بالقول انها اذا حققت نصف نجاح تي. اف. 1 الفرنسية، فستكون قد بلغت القمة، لكن هذا الفضول يقابله شعور ما بانها قد لا تختلف كثيرا عن تونس 7 والقناة الارضية التونسية. شعور ما (اخر) يغري بتشبيه تي. تي. 1 بتلك القناة التلفزيونية التي اطلقها السعوديون بالاشتراك مع بي. بي. سي البريطانية في منتصف التسعينات والتي انهارت في زمن قصير عندما تضاربت التقاليد المهنية البريطانية مع التقاليد (الحسابات) السياسية السعودية. انهارت لان بي. بي. سي بثت شريطا عن حياة اميرة سعودية اعتبروه في الرياض مسيئا لآل سعود، فاختصروا المسافات بأن الغوا العقد في نفس اليوم فانهارت القناة بسرعة مضحكة. مهم التذكير ان تونس قررت فتح مجال الاعلام المرئي والمسموع امام المستثمرين الخواص (العاقبة لجيرانها). وكان من ثمرات الانفتاح (واتعمّد وضع الكلمة بين مزدوجين) ميلاد اذاعة موزاييك التي قال المذيع محمد كريشان في مقال بـ القدس العربي انها تبث التفاهات بلغة الحشاشين .   (*) كاتب من اسرة القدس العربي toufik@alquds.co.uk   (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 9 مارس 2004)

 


 

Electrostar : Les tourments de l’assainissement !

Par Khaled BOUMIZA

 

Après le retrait de Batam, il ne reste plus sur la cote qu’Electrostar pour représenter le secteur de l’électroménager. Un secteur fortement endetté comme on l’a déjà écrit, mais à fort potentiel, avec un marché estimé entre 300 et 500 MDT. Le lien n’existe peut-être pas, mais après Batam, Electrostar connaîtrait quelques déboires et Batam ne serait pas étrangère, au moins en partie, à ces déboires. D’aucuns diraient qu’Electrostar « traverse sa crise de croissance». Pour la seconde année consécutive, les résultats d’Electrostar sont à la baisse et pas des moindres. Déjà en 2002, ces résultats étaient en baisse de 53% par rapport à 2001 et chutaient de quelque 1,5 MDT. En 2003 encore, les résultats s’inscrivent en baisse de 67% par rapport à 2002 et ne sont plus que de quelque 441 mille DT seulement. Certains ratios se sont même dégradés. Après une hausse de 22,5% en 2002, le total des actifs a baissé de 6%. Après une première baisse de 3%, le résultat d’exploitation chute à nouveau de 45%. Après avoir baissé de 27%, la rubrique emprunts fait un saut vertigineux de 1004%, parallèlement, certes, à une baisse de 8 MDT du court terme. Tout cela, dénote selon le management de la société, d’un effort intense d’assainissement. Un traitement en profondeur et qui promet, croisons les doigts. Tu me tiens par la barbichette, je te tiens… Ainsi selon le management de l’entreprise, la diminution du chiffre d’affaires est voulue. «Il a y eu cette décision générale d’assainir les finances, à la fois des banques, des groupes et des entreprises. Nous en avons tenu compte au niveau d’Electrostar», une autre manière de dire que les banques ont limité, comme elles l’ont fait pour d’autres, les crédits et les facilités qu’elles donnaient à la société. Assainissement des finances donc, mais aussi de nouveaux objectifs pour l’entreprise. «Avant, notre but était la recherche de la croissance et le gain de nouvelles parts de marché. Aujourd’hui, nous ne pouvons plus continuer à financer, comme auparavant, nos revendeurs qui bénéficiaient de crédits allant jusqu’à 360 jours», nous explique la même source. Et d’ajouter que «L’incidence sur le chiffre d’affaires n’a pas tardé et n’ayant plus accès aux crédits, nos distributeurs se sont aussi trouvés en difficultés». Le chiffre d’affaires passe ainsi de 42,2 millions DT à 31,8 MDT l’année dernière. La rubrique «clients et comptes rattachés» a certes diminué (de 22 à 18,3 MDT). A l’intérieur, il y a cependant 4,8 MDT en impayés, mais aussi 0,4 MDT en créances douteuses sur les clients et plus de 10 MDT en effets à recevoir ! Les banques ont ainsi, un peu serré les boulons pour Electrostar. Celle-ci a donc serré la vis à ses clients, son chiffre d’affaires et son résultat s’en ressentent. «Actuellement et suite à l’affaire Batam, le plafond d’escompte est passé à 2 mois du chiffre d’affaires, alors qu’avant il pouvait même arriver à 3 mois et 6 mois de chiffre d’affaires». Les banques ont ainsi escompté Electrostar, qui l’a fait pour ses clients pour ne pas les asphyxier. Et notre source de préciser par la suite que « tout le monde, à part Batam, est entrain de nous payer». Liquidité et endettement L’entreprise ne semble pour autant pas être lâchée par ses banquiers. Elle a en effet négocié avec les banques, un crédit de 9,5 MDT qui a été consolidé sur 9 ans, «à des conditions beaucoup plus avantageuses que le crédit par caisse ou le court terme» précise encore notre source. Cela lui permet de respirer et d’amortir dans le temps les retards de paiement de ses clients et éviter aussi les goulots d’étranglement de la trésorerie. Ce nouveau crédit a en fait servit à améliorer le bilan, en transformant des crédits court terme en long terme. En face de la rubrique emprunts qui a en effet augmenté de 1004%, il y a la rubrique «concours bancaires et autres passifs financiers» qui diminue de 38%. Le total de la dette de l’entreprise est ainsi passé de 47 MDT en 2002, à 35 MDT en 2003. Dans cette lecture des chiffres de l’endettement, il faut cependant, selon le management de la société, tenir compte de l’escompte commercial. Elément important, il ne figure en effet pas dans le bilan, mais en hors bilan. Le poste de l’escompte est en effet passé de 18,7 MDT en 2002 à 5,5 MDT en 2003. Décryptage : le total du court terme passe de 42,2 MDT à 20 MDT seulement en 2003. Et c’est en tenant compte de l’escompte qu’on réalise cette baisse de 12 MDT de l’endettement total. Cela est corroboré par la baisse de 25% de la rubrique «charges financières nettes» qui avait enregistré en 2002 une hausse de 32%. Et notre source d’insister sur le fait que l’entreprise n’a pas de problème de trésorerie et que celle-ci est même positive. Et pourtant, selon les propres documents de l’entreprise, la trésorerie à la clôture de l’exercice, était négative (-10,8 MDT) et elle l’était aussi en début d’exercice (-20,8 MDT) ! Le management insiste pourtant et signe que «notre liquidité n’est pas tendue et nous disposons actuellement des moyens nécessaires à notre développement». L’explication on la trouve, encore une fois, en tenant compte, toujours selon le management de l’entreprise, du poste de l’escompte. La liquidité serait en effet positive, grâce aux 10,8 MDT de facilités accordées par les banques à Electrostar. Et maintenant, que vais-je faire !? Pour l’instant, le management reste serein, presque optimiste, en indiquant que le marché, celui des climatiseurs essentiellement, reste très prometteur pour les 10 prochaines années. L’optimisme se base sur une analyse de la capacité de crédit de la famille tunisienne. Celle-ci n’excède pas le 1500 DT par famille et cela laisserait de l’espace à plus, selon le management de l’entreprise qui demande donc aux autorités compétentes de «trouver les moyens qui structurent cette demande et nous permette de travailler». Selon Electrostar, la demande continue à être forte et il appartient au système financier à ne pas ignorer cette demande qu’elle situe entre 300 et 500 MD, pour lui apporter les solutions appropriées notamment à travers le crédit à la consommation. «Les différentes études montrent que l’endettement des ménages demeure dans des proportions raisonnables et que le Tunisien est soucieux d’améliorer son confort ménager et en a encore les moyens. Le marché est donc là et n’attend que des systèmes de crédit à la consommation» estime le management de la société. La société revoit cependant ses objectifs et n’en laisse qu’un seul, celui des ventes sûres et au comptant. «Aujourd’hui, le marché change et nous devons changer de logique pour nous y adapter» ajoute notre source. Son objectif est désormais de vendre sans crédit, avec un maximum de 60 à 90 jours. «La stratégie consiste à vendre de façon saine et rentable ce qui nous conduit à redimensionner Electrostar, à œuvrer à remonter en chiffre d’affaires» précise encore notre source. L’autre axe de cette nouvelle stratégie, selon les indications du management, consiste à nettoyer et à redimensionner la société en augmentant la rentabilité par les prix. Il prévoit donc, pour 2004, d’augmenter le chiffre d’affaires et estime que la demande est là pour le permettre. «On ne sera pas déficitaire en 2004, le RN ne descendra en tout cas pas au dessous du niveau de 2003. On fera même une progression en terme de chiffre d’affaires et en résultat net», soutient le management d’Electrostar. Et certifie même qu’il arrivera aussi à «baisser les délais de paiement des clients, à récupérer et à recouvrir les dettes et à diminuer les engagements bancaires et il y aura même une baisse relative des frais de gestion et des frais du personnel». Batam, Electrokallel et les autres… Comme la majorité des entreprises industrielles de son secteur, Electrostar fait partie des victimes du dossier Batam. Il semble cependant qu’il (Batam) soit le seul à s’en tirer, lentement certes, mais grâce surtout à son réseau structuré. Il devrait même sortir dans les prochains jours de l’administration judiciaire et négocierait avec les banques pour mettre au point une ligne de crédit de 24 MDT pour la vente à crédit, mais aussi un crédit de gestion, un crédit par caisse et un financement de stock. Le tout pour un total 30 MDT. A côté des 3,2 MDT mis dans le capital de Batam, dans le cadre du plan de règlement de M. Ali Dbaya, Electrostar a récupéré 2,4 MDT et n’en a finalement abandonné que 0,5 MDT. Pour le reste, la société ne s’estime pas plus touchée que d’autres et affirme qu’elle n’est pas impliquée et ne le sera pas, dans le développement de cette entreprise. Le nom d’Electrostar a aussi été dernièrement lié à celui d’Electrokallel. On a beaucoup parlé d’une prise de participation de cette dernière dans le capital de la première dont la situation financière prêterait à équivoque. «On n’a mis aucun millime, ni au nom d’Electrostar, ni au nom d’aucune société du groupe» précise à ce propos le management d’Electrostar dont les dettes chez l’entreprise de Khaireddine Kallel s’élèvent à 1 MDT. «Nous avons été approché par Electrokallel pour entrer dans le capital et on a signé une convention début septembre 2003 pour le faire, si certaines conditions et certains éléments financiers le permettent. On devait en effet capitaliser notre dette, mais la convention devait aussi prendre fin le 30 du même mois. Avec l’aide des banques on a trouvé, que la situation nécessitait d’abord l’intervention des créanciers et des fournisseurs pour assainir. On est encore intéressé et on travaille toujours sur le sujet. Rien n’est décidé et rien n’est encore tombé à l’eau». C’est en ces termes que le management d’Electrostar a commenté les informations relatives à ses relations avec Electrokallel. «Lorsqu’on s’intéresse à Batam ou à Electrokallel, souligne notre source, nous estimons qu’il est utile de voir ses circuits de distribution s’assainir et se redresser pour pouvoir structurer la distribution et satisfaire la demande. Nous continuons donc à suivre la situation de près et à travailler dessus, mais nous n’interviendrons qu’après l’assainissement, lorsque toutes les conditions seront réunies». Et pour mieux suivre le secteur et nombre de ses revendeurs, Electrostar a créé une cellule de veille et d’assistance «pour essayer d’apporter son aide à la relance» précise le management d’Electrostar. Notons aussi que la société compte publier un bilan consolidé de tout le groupe au titre de l’exercice 2003. On y verra alors certainement plus clair.

 

(Source: www.webmanagercenter.com, le 4 mars 2004)

 

ATJA : Démissions et développements

 

Par Yahyaoui Mokhtar

 

Dans leur lettre de démission diffusée le 5 mars 2004, Me Naziha Jomaa et Me Fawzi Jbabli justifiaient leur acte par le refus du nouveau bureau exécutif dont ils sont membre d’afficher au public le texte d’un PV de leur premier réunion concernant l’insertion de leur noms dans la liste RCD lors des élections à leur insu et sans les consulter préalablement et niant l’existence de toute alliance de leur part avec le courant qui a soutenu la cette liste. (voir le texte en bas – 1)

 

La liste RCD comporté exactement les nom des neufs membre élus composant actuellement le bureau exécutif de l’ATJA. Les deux démissionnaires figeaient en effet aussi sur une seconde liste représentée par le courant s’apparentant au bâtonnier B Essid et dirigée par l’ancien secrétaire général de l’ATJA Me Khaled Krichi et qui comportait trois nom figurant commun avec la liste RCD, Me Naziha Jomaa et Me Fawzi Jbabli en plus de Me Sami Bouaziz élu représentant de la région de Sfax.(voir les liste des tris principaux courant – 2)

 

Indépendamment de toute évaluation sur la base de préférence personnelle ou de sympathie pour un courant déterminé je pense qu’il est essentiel d’évaluer la situation du point de vue de la nature de l’opération démocratique en phase d’émergence en Tunisie et d’analyser l’opération électorale au vu des résultats de cette consultation comme un ensemble cohérant obéissant à une éthique démocratique claire capable de rassembler une unanimité sur sa régularité quel que soit les vainqueurs ou les perdants. Le système RCD mobilisé pour cette consultation n’a pas ménagé l’Etat qu’il considère comme une propriété privé et ses représentants se sont directement impliqués dans une opération de manipulation qui visait tout simplement la prise de cette organisation. Malgré tout ce qui a été fait le bloc RCD n’a pas dépassé au maximum les 250 voix sur les 800 exprimés ce qui revient à 30% face à des adversaires divisée et très faiblement mobilisée. C’est un résultat biaisé qui ne reflète pas la réalité qui va marginaliser d’avantage cette ONG au lieu de la dynamiser. Les premières démissions sont là pour le confirmer.

 

L’esprit RCD dominant notre histoire depuis l’indépendance dans toute les consultations met toujours en avant le score obtenue sur la conformité du résultat avec la représentativité. Cette conception avait tout le temps fait échec à l’instauration d’une véritable pluralité et conduit à la normalisation des plus abjectes manipulations au point qu’élection ne veut plus dire que manipulation dans le sens commun. Réhabilité cette institution est un devoir commun quand on voit que la démocratie n’est plus qu’un simple défit mais devient une obligation. Ceux qui s’entêtent à l’ignorer risquent de se trouver exclus pour incompatibilité totale avec tout exercice réel de démocratie, les Baathistes en Irak sont en train de payer les frais sans que personne ne se sente dérangé par leur exclusion.

 

La démission de Me Naziha Jomaa et Me Fawzi Jbabli par sa justification porte une très intéressante indication. Car leur retrait n’est pas justifié par le fait qu’ils se sont trouvés en position de minorité ni par le fait de leur marginalisation dans le partage des responsabilités mais parce qu’ils ne veulent pas être perçues comme des élus du RCD. Le tollé général provoqué par cette alliance contre nature pour eux comme pour le courant du bâtonnier prouve qu’on ne cherche plus seulement à être élu mais que plus important que le résultat on est maintenant parvenu à se demander comment elle a été obtenue. La légitimité démocratique n’est plus un vain mot.

 

Les deux membres qui cherchent à justifier leur retrait par l’occultation d’une clarification sur leur présence sur la liste RCD reste pourtant en deçà de rependre à toutes les questions et moins encore pour convaincre et dissiper toute les soupçons soulevés même si le document demandé avait été diffusé. On ne peut pas accepter de figurer sur une liste et bénéficier de tous les vois qu’elle a obtenue et la dénoncer après coup. Ce qui est aussi non démocratique et contraire à toute éthique. La contestation devrait se faire avant le début des opérations de vote de façon solennelle aux prés du comité chargé de superviser les élections. Car une telle opération aurait conduit purement et simplement au retrait de la liste contestée et dans le cas contraire permis de trouver les arguments nécessaires pour l’annulation de toute l’opération.

 

Mais le PV consignant l’aveu invoqué par les deux membres démissionnaires et que le nouveau président de l’association refuse de divulguer change complètement la donne. Sa rétention ne change rien à la réalité tant qu’il a été rédigé en présence du président du bureau de vote ; la liste sur la base de laquelle ce bureau vient d’être élu est nulle et ne peut être régulariser que par l’annulation de tout le scrutin et la répétition de toute l’opération électorale dés le début quel que soit le développement ultérieur de cette situation. Les deux démissionnaires figuraient en première (Me Jomaa 333 voix) et quatrième place (Me Jbabli 290 voix) des meilleurs scores obtenue dans ces élection. Leur présence sur la liste RCD n’aurait pu être sans effets et a contribué à faussé l’avis des votant sur la liste qu’ils ont élu.

 

Dernière lacune et non des moindre dont souffre tous les ONG dans de pareilles circonstances concerne la distinction entre l’adhésion et le statut de membre votants. Ces élections nous ont montré comment il est possible de déstabiliser complètement un ONG par des adhésions massives de dernière minute pour peser sur les résultats du scrutin sans jamais avoir été intéressé ni avoir participé aux activités de l’association.

 

Le pouvoir ne se contente plus de ses milliers d’organisations (7000 selon les chiffres officiels) réduit à de simples émetteurs de télégrammes de soutient ils n’ont plus aucune crédibilité d’où le besoin chaque fois de ces razzia sur les ONG indépendants pour exploité leur prestige et la notoriété qu’ils ont acquis essentiellement grâce a leur opposition a la dérive totalitaires dont il est devenu la concrétisation si l’ATJA est aujourd’hui au main de l’RCD elle ne peut l’être qu’exclusivement qu’ils démissionnent ou qu’ils restent la tête attaché au pied.

 

Yahyaoui Mokhtar

Tunis le 09 mars 2004

  

 

1– Texte de la lettre de démission diffusée le 5 mars 2004.

 

تونس في 05  03  2004 

 

استقالة

 

المحترم السيد رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان :

 

إني الممضي أسفله رمزي الجبابلي عضو الجمعية التونسية للمحامين الشبان أعلن عن تقديم استقالتي من عضوية مجلس الهيئة المديرة المنتخب في 28 02 2004 و ذلك للأسباب التالية:

 

حيث أنه على إثر انعقاد جلسة توزيع  مهام بتاريخ 03 03 2004  للجمعية بحضور كافة الأعضاء المنتخبين و بحضور رئيس مكتب الإقتراع الأستاذ محمد صالح الزريبي تعرض مجلس هيئة الجمعية إلى مسألة إدراج اسمي و اسم الزميلة نزيهة جمعة بقائمة المحاماة أولا دون إذننا أو علمنا، و بناءا على إقرار الأساتذة : لطفي العربي، ماهر الصيد، محمد سعيدانية، زهيرة بن ابراهيم، منير بن صميدة و شكري الرحماني بأن إقحام اسمينا ضمن تلك القائمة كان بدون إذننا و علمنا و دون إبرام أي تحالف، تم الإتفاق بأن يقوموا بإصدار لائحة تتضمن فحوى إقرارهم و تم تضمين تلك اللائحة بمحضر جلسة مستقل عن محضر توزيع المهام ممضى من جميع الأعضاء بالحضور الشرفي للأستاذ محمد صالح الزريبي.

 

و حيث أن رئيس الجمعية اكتفى بتعليق محضر الجلسة المتعلق بتوزيع المهام و امتنع عن تعليق محضر الجلسة الثاني المتعلق بمسألة إدراج اسمينا بقائمة – المحاماة أولا – و اللائحة المنبثقة عنها.

 

وحيث أن مثل هذا التصرف الخطير يكشف تراجعا عن موقف اتخذ بالإجماع و ضمن بمحضر رسمي كما يعد مسا من عرف التعامل داخل الجمعية التي دأبت عن الإعلان عن كل محاضر جلساتها و تعليقها كي يطلع عليها منخرطيها.

 

و حيث أن هاته المسألة تعد سابقة خطيرة و تنذر بما سيكون عليه شكل التعامل داخل الجمعية مما يعيقني عن أداء المهمة التي انتخبت من أجلها.

 

واعتبارا لكل ما ذكر أعلاه فإنني أحيي كل من ساندني و انتخبني و أعول عن تفهمهم هذا القرار واعدا إياهم بمواصلة العمل من أجل خدمة المهنة التي أصبحت اليوم تحتاج إلى المواقف أكثر من احتياجها إلى المناصب.

 

الأستاذ رمزي الجبابلي

 

2– Composition des trois principales listes en compétition

 

القائمة 3

القائمة 2

القائمة 1

محمد عبو

سمير ديلو

ليلى بن محمود

عبد العزيز الصيد

عبد الحميد عبدالله

أسامة بو ثلجة

الطاهر يحي

عاطف بن صالح

محمد علي بلعيد

خالد الكريشي

نذير بن يدر

نبيل السبعي

شوقي الحلفاوي

نجوى بن سعد

حسان التوكابري

نزيهة جمعة

رمزي الجبابلي

سامي بوعزيز

لطفي العربي

ماهر الصيد

محمد سعيدانية

زهيرة بن ابراهيم

منير بن صميدة

 شكري الرحماني

نزيهة جمعة

رمزي الجبابلي

سامي بوعزيز

 


 

Vers une opposition innovatrice, ouverte et dynamique.

Il3abdoulillah
 Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs sahha, loin de s’amuser à vouloir distribuer des leçons de je ne sais quoi, j’aimerais bien tout simplement vous inviter à sacrifier une fraction de votre temps précieux pour m’accorder une humble audience afin de vous partager quelques reflexions personelles capables de servir notre cause commune. 1. Préambule Le problème fondamental de tous les tunisiens, l’unité d’opposition en particulier, consiste à priori à un manque considérable, voir paralisant d’organisation. En plus on possède une marge de tolérance d’auto-suffisance presque fatale. Je m’éxplique: tout le monde travaille selon ses propres convictions dans l’illusion que tant que ceux sont des contributions positives garnies d’une portion respectable de bonne volonté, ils doivent forcément donner du fruit si ce n’est tôt ça serait certainement un peu plus tard. Bref on travaille dans l’arbitraire et par conséquent sans rendement. 2. But C’est quoi notre but au fait? Ou est-ce-que ceux sont plutôt plusieurs buts? Veut-on écarter Ben Ali ou tous les Ben Ali’s, ses consorts y compris? On veut la démocratie. On veut être civilisé et être en corcondance avec ce merveil désigné par modernité. On veut-être parfait, bref on veut tout… C’est archi-légitime, je dirais même indispensable de se poser des questions pareilles et étendre ses horizons de réfléxion. C’est l’éléxir si vous voulez du moteur de travail. Sauf que si on est un opposant officiel, soi une personne de résponsabilité, surchargée personellement et confrontée par toutes sortes de contraintes vitales, on finit par râter l’occasion de consacrer une partie convenable pour commencer à traîter ces sujets. J’ai bien mis l’accent sur soi-disant l’élite prédéstinée à supporter la surcharge pour mettre en évidence son incapacité ainsi que sa désorientation face à la multitude des questions et la croissance proportionelle des devoirs. Ce n’est point un reproche ou une condamnation, c’est juste une synthèse, compte-tenu du fait qu’on est tous des êtres humains. Résultat final: désorientation collective et stagnation commune pérsistantes. L’oppostion s’est renférmée sur elle-même pour se convertir désormais à une sorte de black-box, soi le fameux ensemble qui porte le signe célébre de « Ilkollhom iklaab » dans les milieux tunisiens. Pour revenir au sujet principal de cette partie, l’élimination des entités à la Ben Ali c’est une conséquence. Le but parailleurs c’est de résoudre ce problème de désorientation et reviser les qualités et les caractéristiques d’une opposition ainsi qu’établir une architecture convenable d’action et d’activité. J’avoue que les dérniers termes du paragraphe précédent méritent largement le prédicat de langue de bois. Ainsi je passe au concret… 3. Status quo. Dans l’école on nous a appris que pour résoudre un problème il faut tout d’abord commencer par le début; á savoir l’analyse des conditions valables. Ainsi on n’a pas besoin de génis pour reconnaître que: 3.1 Le tunisien est de nature extrêmenet passif. Il ne réagit que s’il craint une menace concrète de son propre pain. 3.2 Ben Ali et sa machine gouvernementale ont bien appris de l’histoire jeune de la Tunisie à adapter au fur et à mesure cette propriété `sa démarche et s’en servir abusivement comme atout. 3.3 L’opposition est surmenée. Elle est divisée par: 3.3.1 La défense de ses propres membres tombés dans la disgrâce de Ben Ali. 3.3.2 La défense de toute personne partageant un destin pareil à ses membres victimes. 3.3.3 La défense de toute l’humanité… 3.3.4 Une vie en excil sans perspéctives et une situation sociale insupportable. 3.3.5 Le souhait discret et naif d’éspérer à mobiliser la masse à travers le rôle de victime. 3.3.6 L’encombrement permanent de sujets divers ouverts et le manque de vision. Voici un éxtrait personnel capable de résumer partiellement la situation en vigueur de la Tunisie. Ce qui me frappe pourtant c’est la naivité vers laquelle s’est préciptée l’opposition croyant vraisemblablement de chatouiller la conscience tunisienne par le scénario de victime. Or le tunisien lui attribue automatiquement d’avance le statut de sacrifice à l’opposition… Mais si on se demandait pourquelle raison au moins une partie parmi les tunisiens ne bougent pas, ça aurait été plus adéquat, faute de désorientation. Ceci est une question délicate qui fait l’objet de la partie suivante. 4 Propositions Tout le monde est plus ou moins au courant de ce qui se passe sur la scène et même dérrières les coulisses en Tunisie. Une victime ou un rapport ou même un cri de déséspoir de plus n’ont désormais pas permis à produire l’effet voulu. Pourtant si les conditions sont favorables on aurait réagit d’une façon ou d’une autre. La question se réduit maintenant à déchiffrer ce qu’on sous-entend par conditions favorables. Disons qu’on a besoin d’un dispositif de communication, soi un medium. Celui le plus convenable actuellement est l’internet compte-tenu de ses coups minimales, son accéssibilité et surtout sa popularité. On va me dire mais ce n’est pas nouveau ça. C’est vrai ce n’est pas nouveau. Sauf que comme Einstein disa l’être humain n’éxploite à peine 10% de ses capacités mentales, Les tunisiens eux font même moins par rapport à la « 4.ième dimension » alias le virtuell. Tant qu’on a pas les sous pour lancer une chaîne pourquoi arrêter à ce stade et ne pas essayer de chercher des solutions alternatives. Aucun ne nous empêche aprés tout. Ainsi j’aimerais bien vous partager les fournitures suivantes: 4.1 Création d’au moins une radio internet. 4.2 Se récupérer de webcams et simuler une chaîne télévisée; une sorte de eTV. La diffusion serait certes en différé ou off line mais c’est mieux que les centaines de textes pénibles à lire. 4.3 Organiser des eConférences via webcams, en direct même chacun de son lieu de résidence qu’on peut  poursuivre de partout. Ce n’est plus nécessaire de conserver le status canonique de centralisation. L’internet est de nature décentral et on n’a pas les moyens pour se permettre même les déplacements minimaux. En plus il faut multiplier la communication. C’est le champs d’application et d’éxercice ou d’pprentissage de la démocratie et ses soeurs; soi les valeurs auxquelles on croit. 4.4 Chercher des écrivains, des narrateurs, des poètes, des artistes, des peintres, des musiciens, des chanteurs, des acteurs et célébrer des soirées culturelles ou populaire tout court sans format à l’honneur du citoyen normal qu’on se bat pour son bien. 4.5 Elargir le champs d’action et garder la porte ouverte aux ésprits créatives, critiquantes, satiriques et cie. Ce n’est pas la mer à boire non? Des sites internets, quelques webcams, achetées aux enchères même, du logiciel qu’on trouve partout aprés quelques coups googlés sinon confier des tâches pareilles aux nettoyens tunisiens qui ne vont pas tarder à la remplir. 5. Conclusion Un peu de volonté, de détérmination, de motivation intermédiaire et de courage pour se permettre un certain degré de transparence pourrait servir à la rigueur comme une nouvelle éxpérience qui vaut certainement le coup à la concrétiser. Aprés tout il n’y a pas 10 milles solutions et le temps ne pardonne pas… Merci infiniment pour votre attention. Votre Il3abdoulillah ===== :), Abdou.

 

 

 

المنظومة الانتخابية لا تمكن من انتخابات حرة ونزيهة

أنور القوصري
في ندوة المكونين للتكوين « التجمعي »  تولى السيد زهير المظفر عضو اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديموقراطي والمدير العام للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، يوم السبت 28 فيفري 2004 إلقاء محاضرة حول « تعديل المجلة الانتخابية الإصلاح المتواصل ». وقد أبرز في هذه المداخلة المكانة المتميزة التي تحتلها المجلة الانتخابية في سلم القوانين باعتبار أن أحكامها تأتي في المرتبة الثانية بعد الدستور. واعتبر أن التعديل الأخير للمجلة الانتخابية أرسى مزيدا من الشفافية والمصداقية على العملية الانتخابية في البلاد وذكر أن مختلف الأحزاب السياسية، حسب قوله، تسنى لها إبداء رأيها في هذا التعديل (أنظر جريدة الحرية عدد 5021 ص 4).   ورغم أن هذا الموقف دعائي وفي شكل لغة خشبية فقد اعترف صاحبه ضمنيا بأن العملية الانتخابية تشكو من الشفافية والمصداقية.   وفي الحقيقة فإن المنظومة الانتخابية في تونس برمتها تشكو من الشفافية والمصداقية والدليل على ذلك ما تسفر عنه في كل مرة من نتائج بتسعة وتسعين فاصل أو ما يقارب ذلك سواء بالنسبة للمشاركين في العملية الانتخابية أو بالنسبة للنتائج.   لقد نقحت المجلة الانتخابية مرة أخرى في الصائفة المنقضية بموجب قانون 04 أوت 2003، من طرف الحزب الحاكم الذي فرض الأمر الواقع كالعادة على الأحزاب الأخرى الممثلة بمجلس النواب التي لم تعارضه علنيا في ذلك. ولمحاولة التضليل أدخلت بالمجلة الانتخابية بعض التنقيحات الجزئية التي طالبت بها الحركة الديمقراطية منذ عقود مثل إمضاء الناخب أمام اسمه بقائمة المرسمين بالمكتب الانتخابي بعد التصويت أو الترفيع من عدد الناخبين المرسمين بمكاتب الاقتراع إلى ما لا يقل عن 450 مرسم بالبلديات التي يساوي أو يتجاوز عدد الناخبين فيها 7000 ناخب بما يقلص من العدد الجملي لتلك المكاتب أو السماح للمرشحين من القيام بحملاتهم الانتخابية باستعمال الورق العادي للإعلام عن مواعيد الاجتماعات الانتخابية أو لطبع المناشير والبرامج عوضا عن فرض ورق غير عادي لا يباع في السوق ولا ينجز إلا من طرف المطابع التجارية. ولكن بقيت هذه المجلة لا تؤمّن انتخابات حرة ونزيهة وشفافة طبق القواعد والمعايير المتعارف عليها دوليا والتي تشترط حياد المنظمين والمشرفين على العملية الانتخابية وتمكين المرشحين من نفس الحقوق والواجبات.   فالمنظومة الانتخابية تكرس عدم المساواة في حق الترشح للرئاسة بين جميع المواطنات والمواطنين الذين يرغبون في ذلك بتقنين شروط موضوعية عامة للترشح ولم تتخلي عن الشروط الإقصائية المتعلقة بمنع أشخاص معينين من الترشح وإقصاء عدد من الشخصيات السياسية كانت تنوي الترشح أو عبرت علنيا عن رغبتها في ذلك مثل الأستاذ أحمد نجيب الشابي الذي طالب بحقه في الترشح للانتخاب الرئاسية لسنة 200. ولم يعالج التنقيح الأخير مسائل أساسية تمثل شروط دنيا لنزاهة العملية الانتخابية تتعلق بفصلها عن الحزب الحاكم وبمراقبة عملية الاقتراع وبالتسجيل بالقوائم الانتخابية وبتوزيع الدوائر والمكاتب وبالظروف التي تتم فيها الحملة وبمعاقبة التزوير والقائمة تطول ونركز هنا على موضوعين فقط.   لقد أصبح من الضروري تعيين هيكل محايد يشرف على العملية الانتخابية وينظمها من ألفها إلى يائها وهي عملية بقيت بعد التنقيح الأخير للقانون بيد السلطة والحزب الحاكم كليا، وخاصة بيد وزير الداخلية والولاة وهم جميعا أعضاء في هذا الحزب. فهؤلاء يعينون فيما بينهم أعضاء مكاتب الاقتراع ولجان الإحصاء العام للأصوات ويقومون بتنظيم العملية الانتخابية وإجرائها وفرز الأصوات والإعلان على النتائج بدون رقابة إلا في المكاتب التي يتمكن فيها منافسوهم من توفير ملاحظين تتوفر فيهم « الشروط القانونية » وخاصة أن يكونوا مرسمين بالقوائم الانتخابية. وحتى في تلك الحالات فليس لهؤلاء الإمكانية للقيام برقابة جدية.   ورغم أن التنقيح الأخير رفع في العدد الأدنى للناخبين بمكاتب الاقتراع بالبلديات الكبرى والمتوسطة إلى 450 ناخب مسجل مما قلص من عدد المكاتب الذي يبقى عددها هائلا لبساطة الترفيع في عدد الناخبين بالمكتب الواحد ولعدم شمول التنقيح مكاتب الاقتراع بالبلديات الصغرى وخاصة بالريف أين تتصرف الشعب الدستورية والعمد في شكل نظام حكم مطلق وهذه المناطق تشمل عددا هائلا من الناخبين. فلن يمكن بالتالي مراقبة جميع مكاتب الاقتراع وستبقى دار لقمان على حالها.     وقد بينت التجربة التونسية أنه يجب التخلي الكلي عن هذا التنظيم الحزبي للانتخابات. فقد أثبت هذا الجهاز الانتخابي الحزبي أنه لم يحترم في كل مرة إرادة الناخبين ويئس منه الشعب التونسي وغابت الثقة فيه كليا. وأصبح أيضا ضروريا تحرير الحملة الانتخابية وحرية التعبير خلالها من القيود والعقوبات. فخلافا لما زعمه الإعلام الرسمي، عكر التنقيح الأخير الظروف اللاديمقراطية والغير المتكافئة للحملة الانتخابية بين المرشحين من الحزب الحاكم ومنافسيهم.   ذلك أنه زيادة على مواصلة إخضاع منافسي الحزب الحاكم أثناء الحملة الانتخابية للعقوبات السجنية الشديدة والمتنوعة المنصوص عليها بمجلة الصحافة لترهيبهم ومنعهم عن التعبير عن آراءهم بحرية، أضاف فصلا جديدا (62 ثالثا) يمثل درجة عليا من الامتياز في استنباط الحلول الزجرية وتتميز به تونس عن كل بلاد العالم جاء به أنه « خلال المدة الانتخابية، يحجر على أي شخص استعمال محطة إذاعية أو قناة تلفزية خاصة أو أجنبية أو بالخارج وذلك قصد التحريض على التصويت أو الامتناع عن التصويت لفائدة مترشح…، كما يحجر استعمال المحطات والقنوات المذكورة لغرض الدعاية الانتخابية خلال المدة الانتخابية. ويعاقب بخطية قدرها 000 25 دينار كل شخص يخالف التحجير … ولا يمكن النزول عن العقوبة المستوجبة ».   ويعني ذلك أن كل مرشح أو كل مواطن لا يلتزم بهذا المنع يدفع عن كل تصريح يقوم به لتلك القنوات ليعبر فيه عن رأيه ما يقارب 000 38 دينار معلوم الخطية ومصاريف الاستخلاص!! وهي عقوبة خيالية بالنسبة للدخل الفردي للمواطن التونسي لا يدخل بمقتضاها للسجن حتى لا تقام حملة مساندة تطالب بإطلاق سراحه ولكنه يضطر للإذعان لها خوفا من تجويع أولاده!!   وقد أتى هذا الفصل لثني منافسي الحزب الحاكم على الاستنجاد بالقنوات التونسية بالمهجر أو القنوات الأجنبية أمام الاستحواذ الكلي للحزب الحاكم على جميع الأجهزة الإعلامية السمعية والبصرية العمومية التي تمول من طرف جميع المواطنين عند دفعهم لفاتورة الكهرباء.   لقد فهمت السلطة أننا نعيش في عصر الإعلام السمعي والبصري الذي يمكّن منافسيها من التعريف بأنفسهم وبرامجهم بصفة جدية لدى الناخبين عبر الهوائيات، فقطعت الطريق أمامهم.   ولذلك فإنه لا يمكن ولن يمكن في ظل هذه المنظومة الانتخابية التداول على السلطة سنة 2004 أو بعدها ما دمنا تحت طائلتها. ومآل العملية الانتخابية بالنسبة لهذه السنة معروف مسبقا كما كانت في السابق ومهما كانت النسب التي ستخصصها وزارة الداخلية لممثلي الحزب الحاكم حتى ولو حاولت هذه المرة تفادي ذلك الإخراج الغير المريح الذي سقطت فيه سنة 1999 كما تعودت عليه في السابق.   ولن تنظم انتخابات نزيهة وشفافة تعبر عن إرادة الناخبين في تونس إلا بإخراج العملية الانتخابية من أنظار الحزب الحاكم وتسليمها إلى هيئة مستقلة عن كل الأحزاب وتمكين جميع المرشحين من حرية التعبير عن أفكارهم وبرامجهم في الإعلام العمومي على قدم المساواة واستعمال الوسائل الإعلامية الأخرى التي يرتؤونها بدون سيوف مسلولة على رؤوسهم.   (المصدر: صحيفة الموقف، العدد 254 بتاريخ 5 مارس 2004) 
تعليق على توضيح

كتبت بالعدد 251 من جريدة الموقف أن نواب حركة التجديد صوتوا مع قانون « دعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب »، فورد توضيح من السيد عادل الشاوش المسؤول الإعلامي للحركة بالعدد 253 مفاده أن « نوابها… الحاضرين… اعترضوا على هذا القانون اعتراضا واضحا ». وهو ما يمكن أن يخلق لبسا لدى القراء الذين لا يفهمون كيف نعارض مشروع قانون أثناء نقاشه ثم لا نصوت ضده. ذلك أن هذا القانون صوت عليه بالإجماع ما عدى نائب واحد هو السيد مختار الجلالي احتفظ بصوته. أنور القوصري   (المصدر: صحيفة الموقف، العدد 254 بتاريخ 5 مارس 2004)


التركيز على التداول بلا أفق تقدمي واضح خديعة للذات
أحمد العزعوزي
هناك خلط بين مفهوم  » التقدمية  » و  » الديمقراطية  » دفعت له الظروف وذلك منذ بداية التسعينات. قبل ذلك كانت التقدمية وشاحا يتزين به المناضلون والآن أصبحت عبئا على كثير ممن أمضوا أغلب حياتهم يرفعون شعاراتها. وشعورا من هؤلاء بالاشكال الذي وقعوا فيه تم اللجوء إلى مقولة أن الديمقراطية هي الحل والمفتاح لباقي القضايا التي تركت جانبا عن قصد أو عن غير قصد. أي أن الديمقراطية هي حل لمسألة السلطة وحلّ للمسألة الاجتماعية وحل للمسألة الوطنية حتى أصبح البرنامج الوحيد لكل القوى السياسية من اليمين إلى اليسار هو البرنامج الديمقراطي، وحتى أصبحت كل القوى السياسية والسلطة تجاري هذه المقولات في دعايتها السياسية. قد ينحصر البرنامج الديمقراطي في فترات الانتخابات وحدها نتيجة الضعف الذي عليه قوى المعارضة من جهة ونتيجة سدّ كل المنافذ والإمكانات للعمل الديمقراطي الذي لا يمكن أن يكون إلا ضمن الأطر القانونية العلنية. القول بأن حل القضية الديمقراطية هو الترياق المنشود ينطوي على مغالطة كبرى للنفس وللناس عموما وفيه نشر لثقافة معادية للبعد التقدمي الذي يمكن الشعوب من أن تصبو إلى التقدم الاجتماعي والتحرر الوطني. التلازم يجب أن يكون بين سياسة وطنية تحررية وبين برنامج اجتماعي شعبي أما الديمقراطية فهي جانب واحد يعالج مسألة طبيعة السلطة وتنظيم العمل السياسي في بلداننا، فهي لا تمايز بين القوى السياسية ولا بين البرامج، فالمطلوب أن تكون الديمقراطية إطارا جامعا لكل القوى المتباينة حتى يمكن لها أن تبرز تبايناتها وبرامجها. إن التلازم الواجب أن تتحلى به برامج القوى السياسية لابدّ أن يكون بين الأبعاد الثلاثة: الوطني والاجتماعي والسياسي الديمقراطي. وبدون هذا التلازم بين الأبعاد الثلاثة يقع الخلط الذي تستفيد منه في الوقت الحاضر القوى التي برزت بعد الوهن الذي طرأ على التجربة الوطنية والتحررية التقدمية في العالم الثالث، وهي قوى من صنفين اثنين: 1 ) صنف ليبرالي يدعو إلى الاندماج ضمن سيرورة المدّ الليبرالي الجديد المتناغم مع العولمة الاقتصادية ويقبل بما يستتبع ذلك من تعطيل للإمكانات الوطنية للتنمية الاقتصادية وتفكيك للمكتسبات الاجتماعية، ويهمش السكان إلى كتل بشرية تبحث عن القوت. 2 ) صنف ثان من القوى السياسية التي تستفيد من الإلغاء السافر أو الضمني للبعد التقدمي في البرامج السياسية المطروحة هي ما يعبر عنه بالقوى الإسلامية البارزة التي تملك من منظورها الخاص حلا لمسألة السلطة السياسية ولا تتمايز عن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للقوى الليبرالية في شيء. وإذا كانت القوى الإسلامية الفاعلة في ساحة الصراع السياسي غير متجانسة فهي تنخرط في البرنامج الديمقراطي للتداول على السلطة لكن خصومها يرمونها بمعاداة الديمقراطية منهجا وأهدافا. غير أننا نحن ذوي المشارب الفكرية اليسارية ليس لنا مرجعية فكرية ديمقراطية فالماركسية لا تؤمن بالفصل بين السلطات في الممارسة السياسية للسلطة وتركزها بين أيدي النخبة الحاكمة دون غيرها. وقد بينت التجربة أن القوى التقدمية التي حكمت في بعض البلاد أو التي لم تحكم ولم تكن على علاقة بالديمقراطية الليبرالية التي نعتنقها اليوم مع إفتقادنا للمرجعية الفكرية. وحتى القوى ذات المشارب الفكرية الأقرب إلى الليبرالية الغربية مثل البورقيبية لم تمارس الديمقراطية في السلطة، ونحن نعيش اليوم وضعا ناتجا عن إخفاق تلك النماذج سواء القريبة من الليبرالية أو الأقرب إلى النهج التقدمي. وهنا يبرز التيار الإسلامي السياسي بحلوله الجاهزة غير أنه هو بالمثل لم ينجح في البلاد التي له فيها تأثيرا مباشرا، ففي إيران الدولة الغنية جدّا ورغم أنها مفتوحة داخليا على التنافس السياسي بين أجنحة التيار الديني والليبرالي فهي لم تحل مشكلة التنمية بل يزداد فيها الفقر بل أن تونس تتقدم عليها في بعض المؤشرات الدالة على التقدم الاجتماعي مثل وفيات الرضع وأمل الحياة عند الولادة ومستوى القدرة الشرائية المقارن والذي هو أدنى الآن في إيران مما كان عليه في عقد السبعينات. وفي السودان تراجع مستوى القدرة الشرائية وهو بالكاد يرتفع قليلا عن مستوى السبعينات، إثر اكتشاف النفط وتسويقه. وقد كشفت التجربة السودانية منذ نهاية الثمانينات أن الإسلامية الحاكمة هناك لا تختلف عن بقية القوى السياسية الحاكمة في البلاد العربية من حيث حملها لتناقضات هي غير قادرة على حلها بل أن وصولها للسلطة قد يجعل الشعوب الإسلامية تدفع فاتورة تلك التناقضات. وهاهي باكتشاف الدولة ذات المرجعية الإسلامية في شرعية وجودها ترزح تحت التناقضات والانقلابات منذ إعدام علي بوتو وتنضوي اليوم تحت الراية الاستعمارية الأمريكية بعدما سهرت مخابراتها على صنع حكم طالبان في أفغانستان. فالديمقراطية وكما هي مطروحة ومختزلة في مقولة التداول على السلطة أي بدون أن تكون مرفوعة من طرف قوى ذات برنامج تقدمي وطني واضح، وهو ما يبدو جليا من طرح كل القوى السياسية في تونس هي نوع من الخديعة للذات والتستر على واقع مأزوم يتميز ب: 1 ) مدّ ليبرالي اقتصادي متوحش يهمّش السكان ويفكك المكتسبات ويزيد البطالة والفقر ويسدّ الآفاق أمام الأجيال اللاحقة إنه فخ العولمة 2 ) انحسار دور الدولة الوطنية وتقليص إمكاناتها في الفعل الاقتصادي والاجتماعي والوطني. 3 ) تغلغل ثقافة الاستهلاك وانحسار القيم الإنسانية والوطنية  4 ) عجز النخب، ومنها الوطنية والتقدمية، عن الفعل النافذ واكتفاءها بترديد شعار الديمقراطية بمفهومه الضيق المرتبط فقط بالمشاركة في السلطة أو التداول عليها، بل وقبولها أحيانا ببعض الممارسات التي تضرب مفهوم الديمقراطية في العمق كالقبول بالانخراط في البرلمان بشروط القانون الانتخابي الحالي. ضمن هذا الواقع المتشعب والمتناقض وغير الواضح في كثير من جوانبه مطلوب من القوى التقدمية التي تصبوُ إلى التقدم الاجتماعي و إلى الحرية ( حرية الأوطان وحرية الأفراد ) أن تكون أكثر جدية في تناول هذا الواقع والتعامل معه ولا يكون ذلك إلا بتوفير شروط أولية هي: أولا إيقاف تدهور القوى التقدمية فكرا ووجودا. أي بإيقاف تسرّب ثقافة الهزيمة داخلها وجمع شتاتها في تكتل سياسي واحد مهما كانت الاختلافات لأنها اختلافات تهم الماضي ولا تهم البرنامج الحالي المفقود أصلا. وثانيا صياغة برنامج سياسي واقعي فيه إجابة واضحة حول المسألة الوطنية في عصر الاستعمار الذي نعيش، وإجابة واضحة حول مسألة التحالفات مع القوى المبشرة بالليبرالية الجديدة وأحيانا بالعولمة والاستعمار وهي تطرح نفسها قوى ديمقراطية، وإجابة واضحة حول طبيعة العلاقة ومداها مع القوى الإسلامية السياسية، وإجابة واضحة عن العلاقة بالسلطة من حيث التعامل معها داخليا والتعامل معها خارجيا ( تحضر إلى الذهن المعارضة العراقية والسورية ). واخيرا توضيح الجانب الاجتماعي في البرنامج السياسي وتلمّس آفاق التنمية ضمن مدّ العولمة الاقتصادية المصفحة بالغزو العسكري. بدون هذه الشروط الأولية للعمل التقدمي في تونس فإن كل نشاط سياسي ومهما كانت صدقيته لا يصبّ إلا في فائدة القوى الأخرى لأننا نحن التقدميين في حالنا المأزوم لا يمكن أن نجني ثماره. أفلم يكن برنامج 7 نوفمبر شعارات ناضلت من أجلها القوى التقدمية لعقدين من الزمن؟   لذلك كلّه فإن حصر مجهود الحزب الديمقراطي التقدمي منذ فترة في رواق سياسي ضيّق ( وهو الانتخابات الرئاسية ) لن يفيد الحزب ولن يفيد القوى التقدمية في تونس، بل لعلّ هذا الحصر يساهم في تثبيت حالة انفصالها عن مسوّغ وجودها بالذات أي البعد التقدمي الآنف الذكر. إن هذا الحزب الذي طرح بعثه في صيغته التجميعية سنة 2001 آمالا في توحيد شتات القوى التقدمية قد يفشل في هذه المهمة إن تغاضى عن البرنامج التقدمي وتشبّث بخطّة سياسية غير واقعية بمفهوم ميزان القوى السياسي. إن مقارعة السلطة بدون برنامج تقدمي وبدون قوّة سياسية قادرة على الاستفادة من تداعيات هذه المقارعة لن يفيد القوى التقدمية بل ربما تستفيد منه قوى أخرى لن يفعل الحزب إلا فتح حقل الألغام أمامها على حدّ التعبير العسكري.             (المصدر: صحيفة الموقف، العدد 254 بتاريخ 5 مارس 2004) 
 


 
شـهـد العسل إلى صحوة الأمــــل 

التذكرة الثالثة : أنت شجرة لا تخفي غابتها أو ميزان لا طغيان فيه ولا إخسار

الهادي بريك– المانيا   الصحوة الاسلامية المعاصرة شمس ربيع طلق ضاحك مختال في ضحاها لاتنكرها غير عين رمدت كما ينكر الفم طعم الماء من سقم ان ملئت سماؤها حينا بنقع حمر عاديات  استنفرتها طبول غرب دجال تسللت خيوط اشعتها تضئ افاق المكدودين وتدفئ ليالي المكروبين وتلك هي صحوة الامل تغرسه فينا فسائل يانعة فمرحبا بحواري  شباب الصحوة على مائدة شهد العسل وقدح جديد فيه التين والزيتون والرطب الجني .   هلا استمتعت معي اخا الصحوة بكلمات من نور تختصر لك رسالة الاسلام وتهدي اليك مسكه الضائع  » الاسلام عقيدة جوهرها التوحيد وعبادة جوهرها الاخلاص ومعاملة جوهرها الصدق وخلق جوهره الرحمة وتشريع جوهره العدل وعمل جوهره الاتقان وادب جوهره الذوق وعلاقة جوهرها الاخوة وحضارة جوهرها التوازن « .   انت تعلم اخا الصحوة ان الشجرة جذر يواريه الغارس التراب تحت الارض فلا يراه هو ولا احد غيره بعد ذلك ويظل يرقب اثرا فينشا الجذع المتين كساق تحمل جسما فارعا في السماء مثقلا بالثمر فيلد الجذع غصونا منها الكبير ومنها الصغير لا تدع جهة الا امتدت نحوها ثم تولد اوراق تحمي اغصانها وتزين امها وتوفر ظلا لثمر مرقوب ثم تزهر وتثمر ويفئ اليها الجائع ليشبع والظمان ليروى والمكدود ليهنا ويستظل ويامن . وانت اخا الصحوة تماما كتلك الشجرة تواري في قلبك عقيدة لا يشعر بحجمها غيرك فهي بمنزلة الجذر من الشجرة والناس من حولك انما يجدون جذوعا وغصونا واوراقا وثمرا وزهرا وظلا فان وجدوا منك خيرا ايقنوا ان الجذر المختفي فيك يسقى بماء وتتعهده ايدي التجديد والتجميل والتحسين فلا مطمع فيه لافة وان كانت الاخرى هل تراهم يطمئنون اليك لو قلت لهم الف مرة ومرة انك تحمل بين جنبيك عقيدة تصنف الناس وتقسمهم الى الف ملة والف نحلة فهذا زنديق لانه يقول في الاسماء والصفات بكذا وهذا هرطيق لانه لا يستقيم على الولاء والبراء وذاك كافر والاخر فاسق واولئك مبتدعون الخ…؟   انت تعلم اخا الصحوة ان طعم ثمرتك ولون ورقك وريح غصنك ومد ظلك انما يصنعه الجذر المختفي فيك اذ بقدر اخلاص توحيدك للواحد الاحد سبحانه وفق ما امر دون زيادة ولا نقصان في كتابه العزيز يتوحد الناس من حولك ويعتصمون بالحبل المتين ولك ان تنظر مليا في اسئلة خير الناس صحابة الرسول الاكرم عليه السلام وهم من هم شوقا الى معرفة ربهم الحق فهل تجد سؤالا واحدا متعلقا باسمائه او صفاته او افعاله او الوهيته او ربوبيته او حاكميته او ولايته او سائر ما يتعلق بالغيوب من حقيقة جنة ونار وعذاب قبر وروح وقضاء وقدر ويوم الجزاء …؟ انما كفاهم ما ورد اليهم فلم يسالوا الا قليلا لا تكاد تعثر له على اثر فامنوا واخلصوا واقبلوا على الحياة يلونونها بلون الايمان الجديد فأسال الله لهم عينها كما اسال لسليمان عين القطر ثم ادركتهم العبادات بعد سنوات من المكابدة على درب الدعوة والمصابرة طويلة فسلكوا ذات النهج فلم يسالوا عن ركعة فاتت او سجود سبق او مكيل سقطت منه حبة او جرعة ماء فضحها الفجر الباسق انما وطنوا انفسهم على قوله  » اليس الله بكاف عبده  » وقوله  » صلوا كما رايتموني اصلي وخذوا عني مناسككم  » وسجل القران حوالي 13 سؤالا لهم تتعلق كلها بفقه الحياة الرحبة .   ولك ان تتتبع مواضع قوله في الكتاب العزيز  » انما المؤمنون … » وهي ليست سوى ثلاثة ورابعة بصيغة  » انما يؤمن … » فهل تجد فيها ما تشن من اجله اليوم حروب وتسل سيوف بين صوفية وسلفية او بين سنة وشيعة ام انك لا تجد فيها غير اثار الايمان وثمار العقيدة وظلال التوحيد فارجع اليها يرحمك الله بها فهما وتدبرا وسلوكا . لا بل دعنى اهمس اليك بان شجرة ايمانك على شمولها وتكاملها وتوازنها فان تكوينها عجيب مختلف الاسعار . الا ترى ان حياة الجذع مرهونة بحياة الجذر وحياة الغصن مرهونة بحياة الجذع وحياة الورق والثمر والزهر مرهونة بحياة الغصن وحياة الظل مرهونة بحياة الورق الخ…؟ وبذلك اخبر النبي الكريم عليه السلام حين قال  » راس الامر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد  » فاعطى لكل عبادة سعرها المناسب فعليك براس الامر قبل عموده وعليك بعموده قبل ذروته ومن راسه نجد  » المسلم من سلم الناس من يده ولسانه والمؤمن من امنه الناس على اموالهم واعراضهم « .   اذا استقامت شجرة ايمانك اخا الصحوة على هذا النحو من الشمول والتوازن والتكامل واختلاف المراتب فلا تنس ابدا انك شجرة مثمرة مظلة نافعة لا بد لها من غابة والا طالهاالتصحر واقتلعتها رياح السموم وادركها الانجراف ام هل تلبي حاجة كل من يفئ اليك فهذا يطلب رمانا وذاك تينا وهذا يختلف اليك في ليالي الشتاء الباردة وذاك تسوقه مسبغة القيظ الحار؟ فكن تلك الشجرة الطيبة واسكن في غابة وارفة من الاشجار لئلا تاكلك ذئاب الاشجار فانت خلقت موحدا لتوحد الناس من حولك ولبئس توحيد مزعوم يفرق عباد الله مللا ونحلا ولنعم ايمان يجمع الناس على كلمة سواء افلا ترى حجة هارون عليه السلام لما حرص على جمع كلمة قومه وهم على ضلال اذ قال  » اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي  » ثم الا ترى الى خير الناس من اتبعوا محمدا عليه السلام اجتمعوا على كلمتهم رغم السياط الملهبة للنياط قبل ان يستقبلوا صلاة ولا صياما ولا زكاة ولاحجا ؟   الان وقد استقامت شجرة ايمانك على قوامها المعتدل ضمن غابة متنوعة مختلف اكلها وظلها دائم تسقى بماء اليقين فان عليك واجبا اخر حيالها نطق به قول الحق تعالى  » زيتونة لا شرقية ولا غربية  » فهي شجرة متوسطة يفيء اليها الغالي ويلحق بها التالي وهي كذلك شجرة تنبت في تربة اهلها وتتغذى بسمادهم وتلفظ اليهم الاوكسيجين وتمتص منهم ثاني اكسيد الكربون فلاهل المشرق ثمرهم ولاهل المغرب ثمرهم فلا تجعل شجرتك ناشزة ناتئة غريبة عن عرف الناس وتقليدهم لئلا تجتث من فوق الارض فمالهامن قرار ولا باس ان يكون الكلب هنا حارسا لدار احفاد سحنون وابن الفرات ولا يتوضا من مسه وهو هناك نجس لا يتخذ مرفقا فزيتونتك لا شرقية ولا غربية ابدا في طول الارض وعرضها لا تتميز عن شجرة الغرب الخبيثة فحسب ولكن تتميز كذلك عن اخواتها من الشجر الطيب في المشرق ان كنت مغربيا وفي المغرب ان كنت مشرقيا.   هلا سالت نفسك يوما لم تتلىعليك قصة قابيل وهابيل بعد مضي مليارات من الاحقاب لا يعلمها الا الله تعالى وستظل تتلى بالحق ؟ والجواب لعله يكون ان الانسان هو هو جبلة وفطرة وملكات باطنية وقتله لاخيه وهو هنا شقيقه بدعوى عدم تحمل الاختلاف والتعدد وسعار اوار الحسد مشهد يتكرر بارادة الله تعالى ولا يرضاه لنا سبحانه . فلا تكن قابيل القاتل لاخيه ابدا فان كنت هابيل فلا تثر حفيظة اخيك وتيسر له امر قتلك فيبوء بالخسار وتظل وحدك فوق البسيطة فتاكلك الذئاب واصبر وصابر وتصبر وتزين بالحلم وسعة الافق فانك محل اختبار وان قتلت شيعيا اليوم فانك غدا لا محالة قاتل صوفيا وبعده  لمنكر لعذاب القبر ثم لمماحك في المهدي المنتظر او نزول المسيح او لقائل بفناء النار فهل تطمع بعد ذلك ان يدخل الناس في دين الله افواجا وهل يرضيك ان تكون معطلا لارادة الله ولست بفاعله ودع الارض  تتسع لقابيل وهابيل معا .   اذكر شابا ايام صحوة السبعينات لا ترضى منه خلقا الا زادتك بقية سجاياه رضى يفيض حماسة للدعوة وينبض صدقا واخلاصا غلب عليه تحري السلوك القويم زاهدا في الفهم كغيره الا قليلا وذات يوم اكتشف الاخوة من حوله انه لا يصافح احدى محارمه المؤبدة الى حد نشوب ذات بين حلاق للدين وهجران رحم لما عمر الامر سنوات طويلة جهلا منه بحقيقة مسالة المصافحة فهل احسن هذا اقامة الميزان المنزل من السماء انزال الكتاب ام اخسر فيه واطغى ؟ واذكر اخر زاد في الغض من بصره فغضه بالكلية عن وجه زوجة اخيه علىدرب الدعوة فاتفق ذات يوم ان كانت الزوجة تلك على قارعة الطريق تسال حاجة فلم ينجدها صاحبنا لعدم تعرفه اليها من قبل في حين منعها الحياء من التعرض اليه بسؤالها فذاقت الامرين قبل رجوعها الى دارها وكادت حبال الاخوة تنفصم بينهما بسبب غلو في امر غض البصر .   الا فالفهم الفهم فيما ادلي اليك من ربك ورسوله الا فالميزان ضمه الى الكتاب وخذهما بقوة وحكمة الا فالشجرة الشجرة سمد تربتها وتعهد جذرها تورق وتثمر وانصب فوقها علما من اعلام حاتم الطائي كريم العرب وكما هديت بعد فسوق كن الهادي لمن غلبت عليه شهوته .   8 مارس ‏2004‏‏
 

الرجاء عدم الإزعاج …نحن في غرف الإنعاش
الطاهر العبيدي / رئيس تحرير مجلة مرايا -باريس- 08/03/2004
متثاقلون، متعبون، نائمون أمام الشاشات متفرّجون… متقوقعون، عاطلون، مزدحمون في الثكنات متكدّسون… متواكلون، متثائبون في المقاهي كالذباب متحلّقون… هائمون، قانعون في كسلنا خالدون… منسحبون، مستقيلون في هزائمنا راسبون…
أنحن خير أمّة أخرجت للناس؟! متنازلون، صامتون تحت ركام الهوان مختفون… متهاوون، متساقطون كأوراق الشجر متناثرون…
أنحن خير أمّة أخرجت للناس؟! مغيّبون، متوارون، ذاهلون في التفاهات خالدون…متسامرون متهالكون في شغلنا عاطلون… متفوّقون، بارعون نحسن فنّ الخطابة وفنّ الكلام وفي الخطب غارقون عاطفيون، متشنّجون نعشق التحاليل وتشابك الألفاظ، ونعشق الكلام المعسول.
أنحن خير أمّة أخرجت للناس؟! متنازعون، متنافرون، متناثرون ولأتفه الأشياء نحن متقاتلون… صامتون، عاجزون في نفايات التاريخ نحن غائصون… متكئون، قانعون وفي ربيع العمر نحن متقاعدون…
أنحن خير أمّة أخرجت للناس؟! متقاعسون، غافلون أمام القهر والذلّ واجمون… هائمون، ضائعون وخلف السراب نحن سائرون… ناقمون عاجزون وبالمصير اليابس نحن قانعون…
أنحن خير أمّة أخرجت للناس؟! متقوقعون، جامدون لا تحرّكنا الهزائم ولا المصائب ولا اللّطم في العيون… جالسون، قابعون نمضغ الهوان، نمضغ المؤتمرات والقمم، نلوك الفصول والبنود، وقرارات مجلس الحمم، نجترّ التاريخ نسبّ أنفسنا ونلعن قدرنا ونترقب النصر المبين…
أنحن خير أمّة أخرجت للناس؟! غائبون، قانتون، خاشعون وأمام لحظات اليقظة نحن غافلون… ضائعون، تائهون، غاضبون ومن مواجهة أنفسنا نحن هاربون…
أنحن خير أمّة أخرجت للناس؟! يا طيور الأبابيل، لا تنتظري قدومنا، فنحن « ثوّار » في مواقعنا قاعدون، لا تترقّبي مجيئنا، فسفننا معطّلة وقواربنا معطوبة، وقدومنا إليك يتعارض مع المنطق والمعقول…
يا صقور التاريخ، تحمّلوا القصف بالنيابة عنّا، فإن انتصرتم فسنكتب عنكم ألف قصة وقصة، ومليون قصيد، ونكتب عنكم مئات التحاليل، ونفتح المذياع عاليا ونهديكم كلّ أغاني الثورة وأنشودة  » عائدون »… وإن هزمتم فأيضا سنرتزق من جنائزكم، ونستثمر صوركم في اللاّفتات في المسيرات، في المظاهرات في التجمّعات، ونقول عنكم أنكم أبطال خالدون ونحن أيضا مناضلون…
يا أطفال التحدي وجيل البطولات، لا تترقّبوا كثيرا قدومنا، فنحن هنا صامدون… لا تنسحبوا سنشدّ على أياديكم، بالربابة والطبل والدبكة والمواويل…
يا أهالي المخيمات المعطوبة، لا تنتظروا سيوفنا، لا تنتظروا دروعنا، لا تنتظروا خيولنا، فكلّ أشياءنا أصابها الصدأ والطاعون…
يا أسرى المخيمات وأشبال جنين ، لا تغضبوا من عدم مجيئنا، فنحن « ثوّار في مواقعنا قاعدون » … سقط الشرف وتهدّم فوق رؤوسنا الزمن وبغصن الزيتون نحن ممسكون… تهاوت الكرامة والمروءة ونحن على غصن الزيتون قابضون…
يا شباب التاريخ، لا تطلبوا منّا المستحيل فنحن نكتب عنكم في الصحافة ثغاء يشبه المقال يشبه التحليل يشبه العنوان ويشبه الهباء المنثور، ونحصي في التلفاز أمواتكم، ونتفرّج على ذبحكم كما تتفرج الملايين… ونتمايل طربا مع أغنية « الشعب العربي وين… »
يا شباب فلسطين، لا تنقّبوا كثيرا في أسباب صمتنا، فمنذ عهود أصابنا الصمت والسكون…
يا تلك الطيور النازفة، لا تطلبي منّا التبرّع بالدّم، فما عاد عندنا دم يصلح أن يكون، فدمنا لا ينفعكم بل يصيبكم بالرمد في العيون…
يا شباب العزّة والمستحيل، موتوا بالنيابة عنّا، احترقوا في السجون، فأنتم صغار تكرهون الحياة والعيش الذليل، ونحن شيوخ نكره رائحة الموت ووحشة القبور… أنتم صغار تعشقون التمرّد وصحوة الضمير، ونحن شيوخ نعشق الحياة نعشق الموائد والصحون، نعشق الأرصدة والبنوك والمكاتب والنعيم، نعشق الهدوء والكلام والسرير، ونعشق السهرات الليلية والرقص بالبطون…
يا أطفال الكرامة والصمود، اعبروا ليل صمتنا وصحراء السكون، اقتحموا ذلّنا، ولا تترقبوا منّا المساعدة، فحوّاسنا تحجّرت منذ زمن طويل، وقلوبنا تشبه الأحجار وتشبه الصخور…
يا شباب زمن الجحيم، « اذهبوا أنتم وربكم فقاتلوا إنّا هنا وهناك منتظرون » إذهبوا أنتم وربكم فقاتلوا إنّا هنا وهناك قاعدون »، دافعوا بالنيابة عنّا موتوا بالنيابة عنّا فأعمارنا نحن لا تهون…
يا طيور الأبابيل، لا تغضبي من انسحابنا، إننا نتابع مأساتكم، وندعمكم عبر الصورة وعبر الأثير، ونقاسمكم الوجع بالهتاف والشعارات والعيون…
يا تلك الطيور، لا تعتبي على صمتنا فما أن ولدنا تمّ ختان اللسان والعيون…
يا فلسطين الشتات لا تبحثي كثيرا في أحوالنا، إننا « ثوّار » في مواقعنا جامدون، جنود في أماكننا قابعون… يا شباب حيفا وأطفال غزة والخليل ويا حجارة بيت لحم، ويا كل تلك المدن المضطربة المشتعلة زمن القهر واللهيب،… لا تنتظروا قدومنا، فسيأتي دورنا بعد حين وسنقصف كما تقصف الفئران في الجحور… سيأتي دورنا وسنخنق كما تخنق الطيور في الغدير سيأتي دورنا وسننحر كما تنحر النوق وكما تنحر البعير…
* هذا النص من كتاب حفريات في ذاكرة الزمن الصادر عن منشورات مرايا الطبعة الاولى باريس 2003 لمؤلفه طاهر العبيدي

 
 

الفصل السابع عشر من مسرحيَة الاستخفاف بالشعب والوطن

إبن الخضراء  » عاشق البحر »   إنَه الفصل السابع عشرا من استعباد الأرض والبشر … إنَه الفصل السابع عشر من عملية نهب … طالت التاريخ … العقول … الدين … وأحجار الوطن إنَه اللف السابع عشرا من طيَات الكفن الملفوف فيه الشعب والوطن … عندما تطأ قدمك … السجن الوطن … ترتعش … مفاصلك تفقد صلابة أرضك ترى العسس … تترصّدك ترى المراصد … ترمقك حركاتك … همساتك نظراتك … أنفاسك معدودة … كلّ الحركات … عليك محسوبة … وبسرعة … تقدّم لك الهويّة أنت … مواطن الدولة أنت عامل … لدى السلطة مواطنتك … رهينة بوفائك لرجل المعجزة … تتصفّح الطرق … هناك المفصلة … والمقبرة و … الوفاء لرجل المعركة يجب أن تسجد … لأصنام الوطن تلهث … تخبر … تترصّد تكدّس الملفّات … والتقارير تقطع أنفاسك … بلا نظير والثمن … أن يرضى عنك مالك الشعب والوطن … فيتركك العسس … طليقا في سجن البدن … لا تنظر إلى الأعلى هناك … في السماء فالإله … قد تربّع على عرشه يحيطه … المنافقون والحاشية المقربون … والذين يخشون جبروته ومن الوشاة … يتوجّسون فتراهم لإرضائه … يسارعون كي لا ينتهون … إلى نقمته كلهم … بلا استثناء مراقبون … هناك … العسس بالرشاشات … بالمدافع بالأرواح … لحماية العرش … يسارعون وعندما يعودون … إلى بيوتهم عقولهم … في القصر يتركون … فتراهم … إلى العودة يحنـّون … كي يتنعّموا بالنظر … إلى جنّة الله التي أبدع خلقها … لنفسه وترك العباد … للتسبيح والتهليل … وتحت أقدامه يركعون … إنَه الفصل السابع عشرا من ليل الشعب ومن نفحة تبرأ منها الشيطان … والقدر ذات يوم … من المسرحية الجميلة … التخديرية في أحد الصحاري العربية وقف الشيطان … رافعا راية الوطن … ومخلصا للإنســـــــــانية … ومندَدا ببعض الممارسات البربرية … في حق الشعب والوطن … ومرَت قافلة الشيطان …  قليلا تجانب الإنسان … وظنَ البعض … أنَ الحلم قد أشعل في ربوعنا للإنسان قنديلا … فغرقوا في الأحلام وأخذوا يشيّدون … قصورا من الأوهام … وأخذتهم الغفلة … طويلا وقد تناسوا … أنَ الفارس المغوار كان دوما … للشيطان عميلا … ولمَا أفاقوا من الحلم الجميل وجدوا أن الليل كان طويلا وأن الثمن ما كان يوما كما خالوا قليلا … تاهت العقول … وضاع الدليل وجدوا أنَ الفصل الأول من مسرحية العدل وحقوق الإنسان … لا زال معلقا … على الجدران لا ظلم بعد اليوم … لا جور بعد اليوم … هذا عهد الأمان … لا ظلم … لا إقصاء ولا امتهان لكرامة الإنسان ولا مجال للاستخفاف بالوطن وبالإنسان … تأمّلوا … ما ناموا عنه منذ زمن طويل … وجدوا أنّ اللافتات … تغطى العقول وتختزل التاريخ … وكلّ الفصول وجدوا أن الغاصب … هو الزعيم الفريد وأنَ العهد رغم طول الزمن لازال  » جديـــــــــــــــد  » وأن العروس الجميلة بعد سبع عشرة عمليَة وولادات قيصريَة لا تزال عذراء … أبديــة فصرخوا … في جنون يا للخسة … يا للعار يا للغباء … يا للهون أهذا الذي ظننا … يوما أنَه محرر الوطن والإنسان … أهذا الذي دعى للعدل وقداسة الأوطان … أهذا الذي … أهدي » شهادة تقدير » من أحد « جمعيات » حقوق الإنسان إنَه الآن يسحق الإنسان ويتعسَف بالأوطان … إنَه الآن ينهب خيرات البلاد والناس نيام … تذكَروا ما حدث ذات يوم وما خالوه وهما … أنّه خيرا البلاد تذكّروا ما أغفوا عنه … العيون وقد خالوا … أنهم منه سالمون تذكّروا جريمتهم … في حقّ الوطن والإنسان … هرعوا إلى السجون … فوجدوها ملئ بخيرة الشبَان وجدوهم يموتون كلَ يوم ويذوقون من العذاب ألوانا فصرخوا … صرخة مفزوع أخذ عنوة … في عزَ الأحلام في هذا العهد الجديد … في هذا العد  » السعيد  » امتدت … القيود حتى استطاعت أن تخضع … بين الحنايا الجنين … وطالت السجون … أبعاد كلَ الوطن … هناك … مواطن الدولة والأرض … ملك الزعيم حوصرت الأفكار … واسودت الأقدار … ووضعت الأغلال على الكلمات والأفكار فالله … قد سلب ملكه وقد عزل … عن أخذ والقرار … مات الحرَ … والكثير قد هجر الديار … والعاشقون … ظلوا معلقين بين الصمت والنار … وبعد هذا الفصل … من مسرحيَة الذلَ والعار … مسرحيَة التلاعب … بالشعب وبالأوطان … تأتي مصيبة … انتفاء المواطن الإنسان … فمحرر الوطن والإنسان يجب أن يمضي في هداه إلى أبعد مدى من ألأزمان يجب أن يظلَ إله … وأن تسجد له كل القطعان … يجب أن يهدى … حلة الاعتراف بالجميل وأن يرجى … كي يظل لفترة أخرى … منقذ الوطن وأن يهنأ بالموت في أمان … وهذا فصل آخر من الاستخفاف بالأرض والألباب … كلَ الفصول … الدستوريَة تنقـّح … تحوَر تزوَر … بطريقة صوريَة كلَ الجرائم … كلَ المظالم والسرقات … والإهانات وحتى التجاوزات … تقام علنا … وبطريقة شرعية والمجرم … يدعى « المثالي » و » الإنسانــي  » ويستقبل لدى العالم بالأناشيد الرسميَة … يا خيبتك يا وطني ويا خيبة الشهداء … الذين أطردت ذكراهم بين المنافي أو بين الشعارات التحرّريّةَ إنّ الجنرالات … والقضاة المتخاذلون … والمخمورين بين الرغيف … والحانات كلّهم جناة … وكلَ الجناة … عليهم لعنتك ولعنة الله  والحياة …   إبن الخضراء  » عاشق البحر » فيفري 2004

 
 
 
 

 

صاهباء والحياة الثقافية بجندوبة

الصحبي العلوي*   تتميز مدينة جندوبة بطبيعة مخصوصة، ولذلك كانت أرضها معطاء وأبناؤها يضربون بكل سهم في شتى الصناعات ومختلف الفنون فمنهم من يحاضر في جامعات دولية ومنهم من يواصل أبحاثه في المختبرات العالمية ومنهم من تأسست على يديه أركان الجامعة التونسية. وقد أوت مجموعات عدة إلى دور الثقافة تنشد فيها فضاء يحتضن الإبداع ويتألف أصحاب الفن. وكانت العلاقة بين المبدعين والقائمين على المؤسسة تنوس بين الصحو والمطر حتى دخلت الدنيا في العشر الأواخر من الألفية الثانية ودقت طبول العولمة في مشارق الأرض ومغاربها واشرأبت أعناق البشر تراقب ما يحصل في أرجاء المعمورة عبر الفضائيات العابرة للقارات. في هذا الخضم استوى في مدينة الجنان جندوبة معلم ثقافي هائل  » المركب الثقافي عمر السعيدي  » الذي صرفت الدولة في إنجازه الكثير.   تميز نشاط النوادي رغم أهميته وجلبه لجمهور من المثقفين بكثرة تذمر تلك النوادي من قلة العون وغياب التسهيلات والازدراء بما تقوم به من أنشطة. وبدأت شموعها تنطفئ شمعة إثر أخرى مثل نادي المسرح الذي منع أعضاؤه حتى من  » التبريف  » في الركح المخصص، ونادي الدمى والعرائس، ونادي الفكر، ونادي الفلسفة، ونادي البحث والمساعدة على البحث، وشذّ نادي الشعر وبقي يتنفس ما تسمح به صاهباء حتى اشتد عوده وصارت الأفواج من المتعطشين إلى الأنس والأدب تتوافد أمسياته الشعرية ومحاضراته الأدبية. ثم سطع نجمه في مهرجان الأدباء العصاميين بسوسة سنة 1995 حين نال الجائزة الأولى للشعر إلى جانب الصدى الطيب الذي لقيه نشاط النادي لدى أجيال المربين وأهل الأبدان الذين سارع النادي إلى تكريمهم كالأديب عبد القادر الطواهري والشاب عادل معيزي.   أصبح نادي الشعر الذي أسسه الشاعر العربي الكافي صحبة الشعراء فيصل البدوي ووحيد الخميري يضم مجموعة أوسع من الأساتذة والمربين والمثقفين، وصار مفصلا للحياة الثقافية فالأنشطة الأدبية والتراثية والمسرحية تلتئم بالاستعانة بالنادي. حتى قرر النادي تغيير اسمه ليصبح نادب فنون الأدب. حاسبت صاهباء النادي على مشاركته في التظاهرات الوطنية عن طريق رصد أربعين دينارا نقدا غير مؤجل لعضوين من أعضاء النادي يشدّان الرحال إلى سوسة أو إلى الجريد فغيّر النادي منهجه وأعلن إنشاء منتدى فنون الأدب مهمته إنجاز لقاء شهري مع أحد نجوم الأدب على الساحة الوطنية. وفي ذلك اليمّ المحفوف بالعقبات أصدر بعض أعضاء النادي مجموعات شعرية ونشرت بعض الانتاجات في الدوريات الوطنية والعربية والدولية ( الزمان، أخبار الأدب، العرب، الفينيق، الصحافة، الصباح، نزوى، الحياة الثقافية، الإتحاف، حقائق) .   كانت صاهباء في غيبوبة لما نشأ سدّ الحياة الثقافية وصار يروي الظمآى ويحيي الموتى، واستيقظت صاهباء على أجراس الاستشارة الثقافية التي قدّم فيها المنتدى ما في وسعه إيمانا بأن إيقاد شموع الفرح خير من لعن الظلام، وتوجت ندوات الاستشارة بكتاب بذل فيه الأعضاء محسن البوسيلمي، الصحبي العلوي، أحمد المشرقي وطارق العمراوي مجهودا خارقا. وفي الجلسة الختامية أجمعت صاهباء كيدها وأعلنت غضبها متهمة المنتدى بتخصيب الياسمين ونشر الدفء والحب والجمال في ربوع جنات جندوبة وأمرت الرهبان فنزلوا  » ببرانيسهم الأسباط  » نفسها وبدءوا يطوفون بالوادي يدعون للثقافة أن تبور ولمنتدى فنون الأدب بالويل والثبور، ثم أعلمت أعضاء المنتدى بتحريم النشاط الأدبي وأن هذا ورد في الرقّ المنشور. وسلطت صاهباء على المركب الثقافي كميات هائلة من الفيروسات المضادة للحكمة وللأدب وللمعرفة… مرت سنتان وصاهباء جاثية بكلكلها تطحن الوقت ولا من مجيب ومبنى المركب الثقافي في حجرة ( الـ – إن – عاش ) يتنفّس إصطناعيا ولا ولي ولا نصير، الأطباء يقولون مات سريريا، ومنجمو صاهباء يهللون ويسبحون :  « هلهلباء هلهلباء سبحت صاهباء   »  إنتقاما من الألفية الثالثة ألفية النور والجمال والحرية.   * رئيس منتدى فنون الأدب   (المصدر: صحيفة الموقف، العدد 254 بتاريخ 5 مارس 2004)

 

تونس: الروائي حنا مينة والشاعر أحمد فؤاد نجم ضمن ضيوف مهرجان « ربيع القيروان »

تونس – خدمة قدس برس   تستقبل مدينة القيروان التونسية، خلال هذا الشهر، مبدعين وروائيين وشعراء من مختلف الدول العربية، وذلك بمناسبة الدورة العاشرة لمهرجان ربيع القيروان، الذي اشتهر منذ سنوات بخصوصيته الثقافية، وميله إلى تكريم المبدعين، في مجالات الأدب والمسرح والسينما. وسيكون من بين ضيوف المهرجان، الذي ينطلق هذا العام يوم 10 نيسان (أبريل) القادم، الروائي السوري حنا مينة، والشاعر المصري أحمد فؤاد نجم، الذي اشتهر لدى الجمهور التونسي من خلال أغاني الشيخ إمام عيسى. وعلمت وكالة « قدس برس » أن الفنانة رغدة ستكون من بين ضيوف هذه الدورة. كما تعمل الهيئة المديرة لمهرجان « ربيع القيروان » على استدعاء الشاعر الفلسطيني محمود درويش، والروائية أحلام مستغانمي، والفنان زياد الرحباني. وقال رئيس الهيئة المديرة للمهرجان، المسرحي حمادي الوهايبي، إن الدورة العاشرة ستشهد تنظيم ندوة فكرية دولية بحضور أسماء بارزة من مختلف دول العالم، وذلك في إطار الانفتاح على الثقافات والدول المتوسطية.   ومن بين الشخصيات التي ستشارك في الندوة الفكرية الدكتور محمد المعزوز من المغرب، وجان جوبير من فرنسا، وأمليك أدي من البرتغال، وجان داود من لبنان، بالإضافة إلى أساتذة ومختصين من الجامعة التونسية.   (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 8 مارس 2004)    


  محاورة فكر الأحياء تمزق حجاب المعاصرة

التونسي عز الدين المدني في كتابه «أحبابنا الكتاب»: عربية المنفلوطي مائعة وعربية العقاد غليظة والشاذلي القليبي ناقد كبير

آمال موسى يمارس الكاتب التونسي عز الدين المدني في كتابه الجديد «أحبابنا الكتاب» نوعا خاصا من الكتابة، لا يستقر عند نمط واحد أو شكل أدبي فريد، لذلك فإن هذا الكتاب ينفتح على المقالة وعلى الدراسة النقدية وعلى القراءة العاشقة وعلى انفلات طوعي وتلقائي من السيرة الذاتية، إضافة إلى ما تستدعيه السيرة الذاتية لرجل تجاوز العقد السادس، من عمليات تأريخ وتداعيات تطل بالضرورة على أحداث ثقافية هامة فعلت فعلها، وشكلت منعرجات حاسمة في التاريخ الثقافي التونسي. ويتسم حضور هذه الأجناس الأدبية الفنية أحيانا بالفصل الواضح، وأحيانا يقوم الكاتب بتداخل لا ينصت فيه إلا لشكل النص الأخير للفت النظر عن مكوناته، إنه نوع من الكتابة يتجاوز النص المفتوح إلى ما يمكن تسميته بـ«الكتاب المفتوح». ولا شك أن طبيعة اهتمامات الكتاب هي التي أملت عليه ممارسة هذا النوع من التيه في الكتابة. فالقيام بتعليقات نقدية ومحاورات فكرية، مع مؤلفات كتاب معاصرين، من أمثال الشاذلي القليبي ومحمد فريد غازي والبشير خريف وغيرهم، لم ينطلق من اعتبارات موضوعية صرفة، إذ اصطفى الكاتب أقرب نصوص معاصريه إلى خلفيته وذوقه ورؤيته، أي أن هناك حالة من التماثل انتابت عز الدين المدني وجعلته يعيد إنتاج تلك النصوص التي أحبها وأعجب بأصحابها الإعجاب الكبير، ويعيد تشكيلها بطريقة تجعل من التعليق النقدي والمحاورة الفكرية عملية توليد لصيقة الروح بالنص الأصلي، أكثر منها كتابات مستقلة. لذلك فإن عنوان الكتاب ذاته يكشف قليلا عن نوعيته، إذ الإعلان الواضح والعاري بالقول« أحبابنا الكتاب» لا يترك مجالا سوى اليقين بأن عز الدين المدني يخص كتابه إلى الكتاب الذين أحبهم، إلا أن الإضافة التي ستحصل للقارئ منذ الصفحة الأولى من الكتاب، هي أنه لن يكتفي بتناول الذين أحبهم في الزمن المطلق، بل المقصود هم أحبابه الكتاب الذين عاصرهم. ويبرر عز الدين المدني دواعي اختياره محاورة معاصريه ومناقشتهم، بأنه لا يؤمن بأن المعاصرة حجاب وإنما يؤمن بأن المعاصرة إنما هي تمزيق للحجاب وهتك للستر وفضح للخافي واستباحته واستكشاف للجديد الوحشي وترويضه. ويضيف «ان هذا الموقف مخالف تماما لما كان رائجا ومعمولا به في الماضي، فقد كانوا يتجنبون تناول أعمال معاصريهم ويستنكفون من محاورتهم ومناقشتهم، إلا في ما قل وندر، ويؤجلون في أغلب الأمم التعليق والتقييم والنقد إلى ما بعد وفاة معاصريهم الأحياء». فصدق حينئذ القول بأنهم لا يحبون إلا الموتى، وحجتهم في ذلك تدعي أن حرارة المعاصرة، إنما تنال من نزاهة التقييم ومن حصانة التحليل المتبصر، ومن موضوعية النقد. ويقول عز الدين المدني في الصفحات الأول من الكتاب بأن إصداره «أحبابي الكتاب» أراد من خلاله أن يفصح عن أمرين اثنين: الأول أن الصداقة الفكرية لا تعني بالضرورة وفي جميع الأحوال المودة المتينة القائمة بين شخصين كاتبين، بل تعني أيضا الألفة التي يقيمها كاتب بأعمال كاتب قديم أو معاصر. أما الأمر الثاني فيتمثل في أن الصداقة الحق لا تلغي في جوهرها وفي ممارساتها وفي أخلاقياتها اختلاف الآراء بين الصديق والصديق، وما ينجر عن ذلك من تباين في وجهات النظر وفي النقد، إذ أن هذه المواقف الفكرية كلها هي لازمة بالمجال الأدبي ولا سيما الإبداعي لأنها يقظة وإيقاظ. ولقد كان نصيب الشاذلي القليبي، الذي شغل في وقت من الأوقات منصب الأمين العام للجامعة العربية، وافرا في كتاب عز الدين المدني الجديد. فعلاوة على أنه ترأس أحبابه الكتاب وتبوأ الصدارة، فإن حديث المدني عنه اصطبغ بإعجاب وانبهار شديدين، فيصفه بـ«أستاذي» ويفرد له الصفحات الكثيرة (قرابة 85 صفحة) مركزا حول الأسئلة التي اختص في طرحها، واختلافه عما حوله من كتاب وأساتذة، فيصف محاضراته بالقول «شتان بين محتوى محاضرات الشاذلي القليبي ومحتوى بعض المحاضرات الأدبية التي كنت أتردد عليها مع أصدقائي الزيتونيين خلال الخمسينات». وفيما يتعلق بأسئلة الشاذلي القليبي الأدبية كشف عز الدين المدني أنه كان يركز اهتمامه على غاية القصيدة وعلى غاية الشاعر، بتعبير آخر: ما هو الهدف الذي ترمي إليه القصيدة؟ وما حصيلتها؟ وما زبدة معناها؟ وفي الأخير ماذا يريد أن يقول الشاعر في خطابه الشعري إلى بني عصره وإلى الأجيال اللاحقة؟ مثل هذه الأسئلة لم يطرحها الأساتذة المدرسون والمحاضرون الأدباء عندئذ في تونس، اللهم إلا الفئة القليلة من الأساتذة الكبار ومن الأدباء اليقظين، وهذا ما اطلعنا عليه وعرفناه فيما بعد. ويضيف المدني أن ليس في مقدور أي كان أن يجيب على تلك الأسئلة الإشكالية التي يطرحها الشاذلي القليبي، ومن يستطيع فلا بد أن له آليات نظرية في النقد الأدبي والفكري، تعينه على تفجير الإشارات، والإيحاءات، والتلويحات، والسكتات المبثوثة في النص الشعري، وعلى إبراز الخلفيات الكامنة وراء النص، وإيحاء الظروف المحيطة والحافة به، واستخراج ما يريد أن يقوله الشاعر أو تخريج حتى ما لم يقله. ويضيف المدني مدافعا عن عربية الشاذلي القليبي متسائلا «فمن منا لا يتذكر ميوعة عربية مصطفى لطفي المنفلوطي وغلظة عربية عباس محمود العقاد، وعاطفية عربية جبران خليل جبران ورومانسيته المتأخرة بعد الأوان وطبول عربية مصطفى صادق الرافعي وتقليديته التي عصفت بها رياح العصر، وترديد عربية طه حسين كترديد الموسيقى الشرقية في مقام الرست؟» وفي نفس حديثه عن مناقب الشاذلي القليبي في الكتابة والأدب، قام عز الدين المدني بإطلالة بانورامية على وضع النشر في الخمسينات، فذكر أن إصدارات الكتب الأدبية التونسية نادرة في معظم السنوات الخمسين إلى حد أن إصدار كتاب أدبي تونسي واحد في أحد المواسم يعد في حد ذاته من الأحداث الثقافية الوطنية، فكتاب «السد» لمحمود المسعدي مثلا، الذي صدر سنة 1955 في طبعته الأولى بمقدمتين للمحجوب بن ميلاد وللشاذلي القليبي، قد شكل حدثين بارزين معا في الحياة الأدبية الوطنية.   الحدث الأول: إخراج هذا الكتاب بتفنن رقيق وبحرفية عالية زادتها قيمة صور الرسام النابغة حاتم المكي. وهذا الإخراج الفني المادي المتقن لم تعهده تونس قبل ذلك التاريخ. الحدث الثاني: مضمون هذا الكتاب الذي فتح دروبا جديدة في الإبداع الأدبي التونسي. وهو أمر لا سابق له، وقد اعتلى درجة سامية من الخطاب الفكري حتى أن القراء عندما أنهوا قراءتهم كانوا على وعي أن هذا الكتاب يطرح قضايا من قبيل ما طرحته كتب أدبية فرنسية مهمة ككتب أندريه جيد ومالرو وبول فاليري. وعلى الصعيد الجمالي البحت، فقد تصدر الكتاب من الطبعة الأولى جنسا أدبيا فريدا هو هذا المزج اللبق المحكم بين السرد الروائي وتقنيات المسرحية مما جعل أغلب المهتمين بالأدب والنقد وكتب المختارات والمنتخبات فيما بعد يحتارون في تعيين جنسه الأدبي. ويرى المدني أن الحياة الأدبية التونسية كانت فقيرة، وما صدور كتاب «السد» وكتاب «أغاني الحياة» وكتاب «حرب على الجوع» للشاعر منور صمادح، على سبيل المثال لا الحصر، إلا استثناءات أدبية نورانية في خضم الرداءة الحالكة التي شهرت بها مجلة «الندوة» التونسية في إحدى افتتاحياتها الوطنية. إن كتاب «أحبابنا الكتاب» للتونسي عز الدين المدني يعد كشفا لبعض الأوجه غير المعروفة عند الأسماء المشهورة أمثال الشاذلي القليبي الذي عرف كرجل سياسة، إضافة إلى أن الإيجابية الأساسية لهذه النوعية من الكتابة هي أنها تحاول التأصيل لتلك الكتابة التي توصف سلبا بـ«الإخوانيات» أي أن عز الدين المدني يدعو إلى الكتابة عن المعاصرين والتمتع بحرارة المعاصرة مع التشبث بالحق في الاختلاف في وجهات النظر.    فالكاتب كأنه يدافع عن بعض الكتابات التي تنتقد وتظلم بسبب وجود صداقة بين الكاتب والمكتوب عنه وذلك بلفت الانتباه إلى العلاقات المثمرة والإيجابية التي تنشأ بين عناصر نفس الجيل مما يخلق تواصلا أدبيا وثقافيا هاما يقطع مع مبدأ الكتابة عن الموتى فقط، لذلك فإن هذا الكتاب يمثل دعوة للكتابة عن الكتاب الأحياء، علما بأن ذلك لا ينسف حضور الذاكرة ويطالب بإخراج المؤلفات من إطار الآثار وجعلها تعيش زمن إنتاجها وتدفقها.   (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 9 مارس 2004)
 

تعليقاً على دعوة جهاد الزين الى استقالة « إصلاحية » لرئيس الجمهورية

تـداول السلطــة يتطلب استقـالــة الــرؤســاء الثـلاثـة

شبلي ملاّط
قد تمثل المقالة التي تقدم بها الصديق الاستاذ جهاد الزين الاسبوع الماضي عن استقالة رئيس الجمهورية مفترقاً نوعياً في العملية السياسية العربية، اذ ارتفع في سياقها مستوى النقاش حول التداول الرئاسي في لبنان – بما يحمله من تاريخ فريد في محيطنا العربي. فرغم شوائب طاولته باستمرار – تأسّف دائماً لحصولها كمال جنبلاط في ما سماه في كتاباته « المرضية الرئاسية »، لا يزال التغيير المنتظم في قمة الهرم الدستوري اللبناني يشكل استثناء في ساحة عربية يطغى عليها الاستئثار المزمن، فردياً وعائلياً، بالسلطة الاولى.
ويتلاقى موعد التداول الرئاسي في لبنان هذه السنة مع ذاك الذي يحاول التنصل منه في تونس في تشرين المقبل الرئيس زين العابدين بن علي; هكذا يحمل طرح استقالة رئيس الجمهورية المبكّر شقاً مستقبلياً يستفيد منه – مثلاً – الشعب التونسي لو تبع الرئيس لحود رجاء المقال اتخاذه موقفاً يتخطى به أعظم اسلافه في هذه السدة، وهو الرئيس فؤاد شهاب. ولئن نوافق الحجة التي تقضي بأن تنحي الرئيس لحود يشكل موقفاً غير مسبوق حضارياً في المنطقة اذا حصل، فلا بأس بأقل من ذلك اذا تمثل موقفه اليوم بالتزام واضح وقاطع يعلن فيه رئيس الجمهورية رفضه أية محاولة للتمديد او التجديد، ويمتنع قولاً وفعلاً عن استعمال نفوذه لترجيح كفة خلفه بأي شكل كان. في كلتا الحالتين، الاستقالة الباكرة حرصاً على فلسفة الاصلاح او الالتزام القاطع صوناً لمبدأ التداول المنزّه، يجعل مثل هذا الموقف، النابذ « للعنة الكرسي »، بلادنا مجدداً قبلة دستورية في محيط عربي بقي فيه لبنان الى اليوم، وبفضل التغيير الرئاسي الدوري، في صدارة المثل الديموقراطية العليا.
ولا بد اضافة الى البعد التغييري في المنطقة العربية مستلهماً من حماية التداول في رئاسة الجمهورية اللبنانية، من الالتفات الى شق لبناني ملازم يطرحه منطق التداول استطراداً، وهو تغيير في القمة لا يقتصر فقط على طرفها المتمثل بالاستحقاق الاول في العرف الدستوري اللبناني، وانما ايضاً بمساءلة كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب عن التداول المطلوب في مركزهما.
ربّ قائل ان مثل هذا الدمج في المطالب مخطئ سياسياً، لأن توسيع الحديث ليشمل تداول سلطات الرئاسات اللبنانية الثلاث يجعل القيّمين عليها متراصين في تمسكهم بالمنصب، متضامنين ضدّ طلب التغيير – أسوة بحديث شهير الى جريدة « الاهرام » دافع فيه الرئيس السوري الراحل حافظ الاسد عن دعمه التمديد للرئيس الياس الهراوي بحـجـة اتـفـاقـه مـع الــرئـيسـين الحـريـري وبـري عـلى استـمـرار جـمـاعـي فـي السـلـطـة.
وربّ قائل ان شمول التداول للمركزين الثاني والثالث دستورياً قاصر قانونياً لأن التغيير في مركز رئاسة الوزراء جارٍ حكماً بنص الدستور عند تبدّل الرئاسة الاولى، كما أنه ممكن حكماً بالنسبة لرئاسة مجلس النواب لدى إجراء الانتخابات النيابية المرسومة في ربيع السنة المقبلة.
والاجابة عن هذا النقد في شقيه السياسي والدستوري يمكن استلهامها من تركيز جهاد الزين على البعد الاصلاحي في إقبال الرئيس لحود التلقائي على التنحي، لأن ما في مثل هذه الخطوة من سؤدد انساني كفيل برفع النقاش في حياتنا العامة من سراديب التفاصيل الدستورية لترقى الى روحها الأسمى – ونعرف منذ مونتسكيو أن روح القوانين لا تقل أهمية عن مضمونها: فلا شيء اليوم قادر على رفع سمعة لبنان مثل التزام الرؤساء الثلاثة التزاماً قاطعاً بالتداول الوشيك، أياً كان حقهم فيه دستورياً او حجتهم السياسية في أحقيتهم به.
واذا كان الرؤساء الثلاثة يعرفون بعض المودة التي نكنّها لهم لمواقف اتخذوها في محطات مختلفة، الا أن المرحلة الحالية تتطلب ارتفاعهم من السياسة العابرة الى تراث لبناني أصيل مدّ المنطقة بالمثال الديموقراطي الأرفع، اعتنقه فؤاد شهاب بعد جورج واشنطن في ما تعتبره الشعوب أعظم انجازاتهما في إرساء التجربة الديموقراطية، وقوامه إقدام أخلاقي على القول « كفانا المنصب » بما يليق تاريخياً باسم كل منهم من امكان، لأنه التصق باسم غيره، في اختيار كل منهم لنفسه الحرمان.
محام وبروفسور في الجامعة اليسوعية  

 
(المصدر: صحيفة النهار اللبنانية بتاريخ 3 مارس 2004)

الشراكة الاقتصادية الأمريكية المغاربية إلى أين؟

توفيق المديني (*)    لم يكن مشروع الشراكة المغاربية  الأمريكية بالجديد، فقد طرحته إدارة الرئيس السابق بيل كلينتون قبل سبع سنوات، عندما زار مساعد وزير الخارجية الأمريكية ستيوارت إيزنشتات كلا من تونس والرباط في يونيو/حزيران 1998 لطرح مشروع جديد يتمثل في إقامة شراكة اقتصادية مغاربية  أمريكية ترمي لإزالة الحواجز بين الولايات المتحدة الأمريكية وكل من تونس والجزائر والمغرب، وتكريس حرية تدفق الاستثمارات والسلع بين الفضاءين في إطار منطقة للتبادل الحر. إلا أن موضوع الشراكة الأمريكية  المغاربية اصطدم آنذاك بأزمة لوكربي وبمشكلة الصحراء الغربية التي سممت ولا تزال العلاقات بين محوري المنطقة (المغرب والجزائر). وقد أرادت الولايات المتحدة الأمريكية الاستفادة من تعثر مشروع الشراكة الأوروبية  المتوسطية، فطرحت مشروعها الخاص للشراكة مع المغرب العربي في مبادرة رأى فيها البعض خياراً بديلاً ومنافساً للخيار المتوسطي، فيما أكد الأمريكيون أنها ليست موجهة ضد الشراكة الأوروبية  المتوسطية.   وفي هذا السياق يأتي اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بمنطقة المغرب العربي باعتبارها جزءاً من الأمن والسلام في حوض البحر الأبيض المتوسط، قديماً، وتدخل ضمن ركائز استراتيجية إقليمية يعود بناؤها إلى الستينات، عندما بدأت واشنطن تحت ولاية الرئيس كنيدي ترفع شعار “الثورة الخضراء” بهدف فتح أبواب إفريقيا انطلاقاً من بلدان المغرب العربي المستقلة حديثاً. وقد وصل إنشاء هذه الركائز اليوم، بعد أن امتدت الهيمنة الأمريكية على الجناح المغاربي من حوض البحر الأبيض المتوسط وهي السياسة الأمريكية في مجال الأمن والطاقة، بينما بدأت بلدان افريقيا السوداء تسير ببطء نحو تشكيل تجمع اقليمي مماثل. وأصبحت القمة الافريقية الأمريكية التي تنعقد سنوياً منذ عدة سنوات، منافساً حقيقياً للقمة الفرنسية  الافريقية. وينبع الاهتمام الأمريكي أيضاً بمنطقة المغرب العربي، من أن واشنطن تريد امتلاك مفاتيح الأمن والطاقة في كامل منطقة غربي البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن أنها لا تعتزم بكل بساطة التخلي عن الفرص التجارية المتاحة في المغرب العربي لبلدان الاتحاد الأوروبي، مما يعكس احتدام الصراع الأمريكي الأوروبي على المنطقة.   وبينما تقوم الشراكة الأوروبية مع بلدان المغرب العربي على صيغة المساعدة الثنائية والمتعددة الأطراف، فإن مشروع الشراكة الأمريكية  المغاربية، يقوم على أداء غرف التجارة الأمريكية  المغاربية التي ما انفكت منذ عامين تقريباً على افتتاح فروع لها في المدن المغاربية الكبيرة. وفي هذا المجال، تشير التقارير الاقتصادية إلى أن عام 1998 كان عاماً استثنائياً بالنسبة إلى الشركات الأمريكية العاملة في الجزائر وتونس، لكنها كانت أقل تواضعاً فيما يتعلق بالمغرب إذ صدرت الولايات المتحدة الأمريكية بما قيمته 1،19 مليار دولار من البضائع للجزائر عام 1998 (مقابل 775 مليون دولار عام 1997) من ضمنها 291 مليوناً من الحبوب، و362 مليوناً من التجهيزات النفطية. وشهدت الصادرات الأمريكية إلى تونس ارتفاعاً ملحوظاً إلى 327 مليون دولار عام 1998 مقابل 214 مليون دولار عام 1997 .   الشراكة الأمريكية  المغاربية المطروحة ليست مشروعاً اقتصادياً فقط، وإنما هي ترتكز على تشاور وتنسيق سياسيين دائمين على نحو شبيه بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، حيث يتلازم البعد الاقتصادي مع البعد السياسي. وتقوم على الأسس الأربعة التالية: 1- إقامة حوار دوري ينبني على قواعد ملموسة بين كبار المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وفي كل من تونس والجزائر والمغرب من جهة ثانية. 2- التعامل مع المغرب العربي كوحدة اقتصادية واحدة بل إن المسؤول الأمريكي إيزنشتات ذهب إلى القول “نحن نأمل أن نشجع اتحاد المغرب العربي وغيره من هيئات التكامل الإقليمي على إزالة الحواجز بينها لأنها تحول دون ازدهار التجارة بصورة كاملة”. 3- إعطاء “دور مركزي” للقطاع الخاص في مشروع الشراكة المقترح باعتباره “المحرك للنمو طويل الأمد والمستديم لهذه المنطقة”. ومن الجدير بالذكر هنا أن بنية القطاع الخاص في المغرب العربي هشة، بل إنها تتكئ على الدولة، ولذلك من المستحيل أن تكون العلاقة بين القطاع الخاص الأمريكي والقطاع الخاص المغاربي علاقة متكافئة، الأمر الذي يفرض تدخل الدولة المغاربية في هذه الشراكة إذا أريد لها النجاح. 4 – ضرورة قيام الحكومات المغاربية المعنية “باصلاحات اقتصادية هيكلية، ترمي لوضع الأسس لقطاع خاص مزدهر”.   وتصل الاستثمارات الأمريكية في مجال إنتاج النفط والغاز في الجزائر من مليارين ونصف مليار دولار إلى ثلاثة مليارات سنوياً. غير أن أهم عقد على الاطلاق هو ذلك الذي تم توقيعه مع شركة بيكتل الأمريكية الشهيرة والمتخصصة في بناء أنابيب نقل الغاز لبناء خط أنابيب نقل الغاز الجزائري نحو أوروبا والمعروف بخط المغرب العربي أوروبا للغاز. ويمر الجناح الغربي لهذا الخط انطلاقاً من جنوب الجزائر بالأراضي المغربية ثم اسبانيا باتجاه البرتغال، ويمر جناحه الشرقي انطلاقاً من جنوب الجزائر عبر الأراضي التونسية نحو إيطاليا وبلدان أوروبية أخرى.   ويمنح عقد إنشاء هذا الأنبوب مجموعة الشركات الأمريكية صاحبة الاستثمار في بناء خط الأنابيب وفي مجال التنقيب واستخراج الغاز، سلطة السيطرة على هذا العصب الحيوي للطاقة باتجاه أوروبا. وكمؤشر على الأهمية التي اكتسبتها الجزائر في السياسة المغاربية والإفريقية للولايات المتحدة، يشار إلى أن مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى سابقاً روبرت بيللترو أكد أمام مجلس الشيوخ الأمريكي في عام 1996 أن  “الجزائر هي ثاني أكبر بلد في إفريقيا وتعلب دوراً رائداً في شمال افريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط عموماً. وتؤيد الجزائر عملية السلام في الشرق الأوسط، وهي ذات أهمية للمساعي الإقليمية لتعزيز الأمن والسلام والاستقرار، وفضلاً عن المصلحة الجيوسياسية الأمريكية، تشمل المصالح الأمريكية استثمارات عامة وخاصة لا يستهان بها في قطاع النفط الجزائري. فالجزائر تمثل حلقة أساسية للتحكم في مصادر أوروبا من الطاقة القادمة من جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط. كما أن التحكم في الطاقة والخطوط التجارية الدولية يمثل “العمود الفقري” للاستراتيجية الإقليمية للولايات المتحدة الأمريكية.   وفي ظل المأزق الذي تواجهه الشراكة الأوروبية المتوسطية، عادت الخلافات العلنية الأوروبية الأمريكية بشأن التعاون التجاري والاقتصادي بين كل من الدول المغاربية من جهة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى. وتتجه هذه الخلافات إلى أن تتحول إلى مواجهة فعلية بين بروكسل وواشنطن وذلك بتحريض من فرنسا هذه المرة. وتتفاوض الولايات المتحدة مع دول المغرب العربي حاليا للتوصل إلى توقيع اتفاقيات للتبادل الحر معها وسجلت المفاوضات تقدما فعليا مع المغرب حيث جرت اجتماعات أمريكية مغربية خلال السنتين الماضيتين للدفع باتفاقية التبادل الحر بين الطرفين.   وتخشى الدوائر الأوروبية من أن تكتسح الولايات المتحدة تدريجيا الأسواق المغاربية وتحديدا في مجال الاستثمارات بمختلف قطاعاتها وفي مقدمها الطاقة والخدمات وفي مجال تصدير بعض المنتجات الاستهلاكية بما فيها ذات العلاقة بالملكية الفكرية. وتقول مصادر المفوضية الأوروبية في بروكسل إن المغرب على وجه التحديد بات محل خلاف فعلي بين الطرفين الأوروبي والأمريكي. وكان وزير التجارة الخارجية الفرنسية فرنسوا لوس الذي زار المغرب العام الماضي صرح بأن توقيع اتفاق أمريكي مغربي للتبادل الحر لا يتماشى وبنود اتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية. وتبلغ واردات المغرب من الولايات المتحدة حاليا زهاء مليار دولار فقط ولا تمثل إلا جزءا بسيطا من واردات الدول المتوسطية من المنتجات الأمريكية. ويقدم الاتحاد الأوروبي تسهيلات مالية ومساعدات في شكل منح وقروض إلى الدول المغاربية، كما أن العمالة المغاربية المهاجرة تعتبر عنصرا حيويا في العلاقات المغاربية- الأوروبية على خلاف ما هو متعامل به مع واشنطن، التي تقنن منذ سنوات حركة نزوح المغاربيين إليها.   وتعتبر المفوضية الأوروبية أن مخاطر التسلل التجاري الأمريكي لدول المغرب العربي تبدو حقيقية، وهي تهدد بالدرجة الأولى بعض أوجه نظام الأفضلية التجارية المتعامل به بين الطرفين، خاصة نية المغرب منح الولايات المتحدة تسهيلات في مجال التعامل الزراعي من شأنها أن تنسف بنود الاتفاقية التجارية المغربية -الأوروبية في هذا القطاع. ويقر الأوروبيون بأن الضغوط الإسبانية المتصاعدة على المغرب في إطار العلاقات مع أوروبا في مجال الصيد البحري والهجرة من جهة، وتفضيل المستثمرين الأوروبيين للعمل حاليا في الدول الشرقية من جهة ثانية، يدفعان بكل من المغرب وتونس والجزائر إلى تنويع تعاملها التجاري والاقتصادي، خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية.   ومن السلبيات الطارئة على مسار الشراكة الأوروبية  المغاربية، إقامة آليات لتشجيع نقل التكنولوجيا إلى الكيان الصهيوني، الذي يحظى بالأولوية في الاطلاع على جميع الأبحاث من دون استثناء، في حين يتم حجب هذه المعلومات التكنولوجية على الدول العربية. فهناك إذًا تحيز واضح في التعامل بين البدان الأوروبية وبلدان جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط. وهناك أبعاد متعددة تجعل من فكرة الشراكة بين أوروبا ودول حوض البحر المتوسط نموذجا مختلفا عن النماذج التقليدية الثلاثة، وهو نموذج المشاركة الذي بموجبه تقدم أوروبا بعض التنازلات كالتجارب التعريفية وغير التعريفية لعدد من الصادرات الزراعية والغذائية والصناعية، كالأنسجة والملابس القادمة من بلدان المغرب والمشرق إضافة إلى بعض المساعدات المالية المحدودة.   لهذه الأسباب كلها، تتجه واشنطن نحو إقامة شراكة أمريكية  مغاربية مستندة في ذلك إلى الوزن السياسي والعسكري للولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى قدراتها الاستثمارية في الخارج، اللذين سيكونان من أبرز عوامل جذب دول المغرب العربي إليها. فقد سيطرت واشنطن على الملف النووي في بلدان المغرب العربي في وقت مبكر حيث تحتكر الشركات الأمريكية بناء المفاعل النووي المدني المغربي الذي لا يزال منذ سنوات مجرد مشروع، وقد احتكرته الشركات الأمريكية على رغم العروض الفرنسية المغرية من الناحية التقنية والمالية. كما قامت بالسيطرة على المشاريع النووية الجزائرية عن طريق عقود واتفاقيات تجارية، تم توقيعها تحت ضغوط الضجة التي فجرتها وسائل الإعلام الأمريكية في بداية العام 1991 حول مفاعل نووي جزائري بري. وها هي الولايات المتحدة تنجح من جديد في تفكيك أسلحة الدمار الشامل الليبية بعد تسوية قضية لوكربي المالية.   (*) باحث اقتصادي   (المصدر: صحيفة الخليج الإماراتية بتاريخ 7 مارس 2004)
 

Les pays arabes réfractaires

Egyptiens et Saoudiens mènent l’opposition à Washington.

Par José GARçON «Une modernisation de la région ne peut en aucune façon être imposée de l’extérieur», affirmait l’Egyptien Hosni Moubarak, hier, au Figaro. L’allié le plus proche des Américains a en effet pris la tête de la fronde arabe contre l’initiative de Washington. L’Egypte, soutenue par l’Arabie Saoudite, ne cesse de répéter tout le mal qu’elle en pense et tout le malheur qui peut en découler : «conduire la région au chaos» et à «la tragédie algérienne». Pour justifier ce parallèle, le président égyptien propose une lecture très personnelle de la guerre civile dans ce pays qui résulterait, selon lui, «d’une liberté et d’une démocratie instantanée»…
Formaté. Si Egyptiens et Saoudiens sont particulièrement impliqués dans cette campagne, c’est parce qu’ils se savent être les principales cibles du projet de «remodelage» de la région. Pour autant, Hosni Moubarak ne fait qu’exprimer le rejet de ses pairs arabes qui redoutent de voir, un jour, une intervention étrangère leur imposer des réformes politiques ou économiques. Du coup, leur discours est parfaitement formaté : on «soutient» ces réformes mais elles doivent «venir de l’intérieur et se faire à notre rythme et en tenant compte de nos spécificités sociales et culturelles», affirment-ils. Sans expliquer comment il pourrait en être ainsi quand l’exigence de démocratisation émanant de leurs opposants ou de la société ne rencontre qu’indifférence. Quand elle n’est pas carrément réprimée. Impasse. Nombre d’intellectuels et d’analystes de la région ne s’y sont d’ailleurs pas trompés. Estimant que le projet américain ne doit pas être rejeté en bloc, ils y voient une occasion de sortir la région de son impasse. A condition toutefois ­ et c’est le seul point sur lequel ces voix rejoignent celles des dirigeants arabes ­ que le règlement du problème palestinien ne soit pas repoussé aux calendes grecques.
Les dirigeants arabes auront trouvé leur meilleur soutien auprès de la France et de l’Allemagne qui insistent aussi, dans un document commun, sur la nécessité de trouver une solution à ce conflit. «Faute de quoi, il y a peu de chances de résoudre d’autres problèmes du Moyen-Orient.» Mais au-delà de cette préoccupation légitime, on peut s’étonner que Paris et Berlin entonnent aussi le couplet sur la «nécessité de prendre en compte le sentiment national et l’identité de chaque pays». Un argument généralement avancé pour préserver le statu quo par des dirigeants arabes pourtant bien plus enclins que leurs peuples à traiter avec Washington. Cette «différence» entre Européens et Américains est perceptible sur le terrain. Recevant le Tunisien Zine Ben Ali à Washington, en février, George W. Bush exprimait son souhait de «voir la Tunisie progresser dans le domaine de la liberté de la presse, du droit des Tunisiens à s’organiser et à travailler en faveur de réformes, le besoin d’élections libres et ouvertes et une justice équitable garantie par la loi». En mai, à Tunis, Jacques Chirac avait provoqué un tollé en se félicitant de «la consolidation de la démocratie» dans ce pays.
(Source : Libération du 9 mars 2004)  

Le chef de l’Etat égyptien met en garde les Etats-Unis contre tout projet de réforme du «Grand Moyen-Orient» non conforme à la volonté des pays

Moubarak : «Des réformes imposées de l’extérieur aux pays musulmans favoriseraient le terrorisme»

Le président égyptien Hosni Moubarak a effectué vendredi et samedi une visite à Paris dans le cadre d’une tournée de consultations européennes à propos du plan américain pour le «Grand Moyen-Orient».   Ce projet, initié par George W. Bush, vise à encourager les réformes démocratiques et l’ouverture économique dans le monde arabe et d’autres pays musulmans (une zone allant de la Mauritanie à l’Afghanistan). Le raïs égyptien évoque pour Le Figaro ses réticences à l’égard d’une initiative qui ne tiendrait pas compte de la diversité des pays de la région.   Propos recueillis par Pierre Rousselin  LE FIGARO. – Les Etats-Unis sont en train de faire circuler un projet pour réformer et démocratiser le «Grand Moyen-Orient». L’Egypte a pris l’initiative de formuler une réponse arabe à cette proposition. Quelle est-elle ? Hosni MOUBARAK. – Je ne connais pas les détails des propositions américaines. Je n’ai été informé que de leur teneur générale. En Egypte, le processus de modernisation et de réformes est en cours depuis dix à douze ans. Nous avons consacré beaucoup de crédits à l’amélioration de l’éducation, nous avons réformé l’économie et fait des progrès dans la vie politique. Ces réformes n’ont pas de limite dans le temps. C’est un processus sans fin qui doit accompagner les changements dans le monde. Englober dans un même ensemble une zone comme le Grand Moyen-Orient qui irait du Maroc au Pakistan revient à considérer des pays très différents de par leur culture, la composition de leurs peuples, leurs traditions et leurs systèmes politiques. Il faut que chacun de ces pays ait son mot à dire et soit au coeur des projets de réformes qui le concernent. Une modernisation de la région ne peut, en aucune façon, être imposée de l’extérieur.   Quelle est votre priorité pour la région ? La priorité c’est la solution du conflit israélo-palestinien parce que c’est la source de tous les problèmes. Toute réforme dans les pays du Moyen-Orient ne pourra réussir tant que ce conflit ne sera pas résolu. Les peuples sont très affectés par ce qui se passe et assistent à la destruction des territoires palestiniens. Cela ne fait que favoriser l’extrémisme et compromet toute avancée démocratique.   Les Etats-Unis reprochent justement à certains régimes arabes d’utiliser le conflit israélo-arabe pour justifier l’absence de démocratisation. Que leur répondez-vous ? Ils peuvent dire ce qu’ils veulent. En Egypte, les réformes ont commencé dans les années 1990 : dans l’éducation, mais aussi dans la justice, qui est indépendante, dans la vie politique, où il existe dix-sept partis… Mais le vrai danger c’est l’extrémisme, qui lorsqu’il se développe, détruit toute possibilité de réforme. Le conflit israélo-arabe est un facteur qui favorise l’extrémisme de la même façon que l’aide apportée naguère à Ben Laden pour mener le Djihad contre l’Union soviétique.   Vous craignez donc que les réformes qui vous seraient demandées ne déstabilisent la région au lieu d’améliorer la situation ? C’est le danger qu’ils ne semblent pas comprendre. Une initiative imposée de l’extérieur serait rejetée par les peuples concernés et conduirait à l’anarchie dans l’ensemble de la région, du Maroc au Pakistan. Cela ferait le jeu du terrorisme, qui ne sera pas circonscrit au Proche-Orient mais atteindra l’Europe et les Etats-Unis. Et si les extrémistes l’emportent, vous pouvez oublier la démocratie !   Appliquer le modèle occidental de la démocratie aux pays de la région favoriserait l’accession au pouvoir des fondamentalismes musulmans ? Ce n’est pas un problème de démocratie. En Egypte, nous savons que nous devons développer la démocratie dans divers domaines. Mais si les peuples de la région s’aperçoivent que l’on veut leur imposer tel ou tel régime dicté de l’extérieur, les gouvernements vont se retrouver dans une situation très inconfortable et c’est là que le terrorisme risque de s’étendre. Tout le monde le regrettera.   Un sommet de la Ligue arabe se réunira à Tunis à la fin du mois. Est-ce l’occasion d’adopter une proposition commune pour répondre au plan américain ? Notre initiative a déjà été discutée par la Ligue arabe et sera présentée au sommet des chefs d’Etat. Car nous ne pouvons rester des spectateurs. Il faut que nous lancions une initiative qui prenne ses racines dans notre réalité quotidienne. Chaque pays doit être à même d’en juger car chaque pays est différent.   Pourquoi pensez-vous que le président Bush avance son plan en ce moment ? Posez-lui la question ! Certains disent que c’est à cause des élections américaines, d’autres disent que les Américains veulent mettre un terme au terrorisme. Mais pour mettre un terme au terrorisme, il faut une initiative à laquelle nous participions tous et non pas une initiative qui favorise la déstabilisation et le terrorisme.   Les difficultés américaines en Irak sont peut-être une autre raison. Que pensez-vous de la situation en Irak ? Elle est très grave et cela était prévisible depuis le début. Le peuple irakien veut récupérer le pouvoir. Cela n’est pas facile comme le montre l’absence d’accord sur la Constitution provisoire. Mais même si les Irakiens recouvrent la souveraineté le 30 juin comme cela est prévu, cela risque d’être largement formel. Le pays ne dispose pas de forces de sécurité pour assurer sa stabilité, ni pour garder ses frontières, il n’a pas d’institutions économiques. La coalition a le devoir d’aider l’Irak à créer les bases d’un Etat.   Pensez-vous que l’Otan doive prendre la relève de la coalition pour assurer la sécurité de l’Irak ? Il faut revenir aux Nations unies.   L’Egypte peut-elle aider l’Irak dans le domaine de la sécurité ? Nous pouvons envoyer des conseillers mais nous n’enverrons pas de troupes. Les Irakiens n’accepteraient pas que des forces arabes interviennent dans leur pays.   En Israël, Ariel Sharon a annoncé un retrait prochain de Gaza. N’est-ce pas un pas dans la bonne direction ? Toute action unilatérale aura des conséquences contraires à celles recherchées. Si, en cas de retrait de Gaza, les colonies démantelées sont déplacées en Cisjordanie ce serait une catastrophe. L’Autorité palestinienne, qui est aujourd’hui paralysée, doit disposer des moyens nécessaires pour assurer la sécurité à Gaza. Autrement, ce sera un terreau fertile pour le terrorisme.   Un responsable israélien a suggéré que l’Egypte contribue à la sécurité de Gaza après un retrait israélien… Il voudrait que l’Egypte remplace les Israéliens à Gaza ? C’est un piège qui nous est tendu car nous nous retrouverions dans une situation de confrontation avec les Palestiniens. Et, s’il y avait un problème, nous pourrions même nous trouver en conflit avec les Israéliens. Non. C’est à l’Autorité palestinienne d’imposer la loi et d’assurer la sécurité à Gaza. Nous pouvons aider le long de notre frontière mais l’Autorité palestinienne doit avoir les moyens d’être responsable de la sécurité à Gaza après un retrait israélien.   Lors de votre entretien avec le président Chirac, avez-vous trouvé une communauté de vues avec la position européenne sur la question des réformes du monde arabe ? Oui. J’ai expliqué ma position au président Chirac. L’Europe est très proche du Grand Moyen-Orient, comme du Petit Moyen-Orient. Il y a une compréhension totale entre nous et les Européens.   Percevez-vous, du coup, un changement de ton chez les Américains ? Les choses ne sont pas claires. Les Américains nous disent eux-mêmes qu’ils n’ont pas encore bien dessiné les contours de cette initiative, qu’ils n’en ont même pas encore arrêté les principes. Nous prenons soin, en formulant nos remarques, de ne pas compliquer les choses, de manière à ce qu’ils prennent en compte l’avis des pays concernés.   Vous allez être reçu le mois prochain dans le ranch du président Bush au Texas alors que vous aviez annulé votre visite à Washington l’année dernière. Cela veut-il dire que vous vous êtes réconcilié avec le président Bush ? Je n’ai pas annulé ma visite l’année dernière. C’est une fausse rumeur. Nous étions occupés avec l’Irak, mais nous nous sommes rencontrés ensuite à Charm el-Cheikh. George W. Bush était d’ailleurs un ami bien avant de devenir président et nous avons des relations étroites, comme celles que j’avais établies avec son père.   Vous êtes au pouvoir depuis 23 ans. Votre mandat actuel s’achève en 2006. Envisagez-vous d’être candidat à nouveau à la présidence ? Il me reste deux ans et je ne suis pas prophète pour prédire l’avenir. La présidence n’est pas un sujet léger, surtout dans un pays comme l’Egypte. La dernière fois, je n’étais pas volontaire mais ma candidature m’a été imposée. Tout le monde sait cela…   On a parlé de votre fils cadet, Gamal, comme d’un successeur éventuel. Qu’en est-il ? Ceux qui ont lancé cette rumeur ont fini par y croire. Puis, ils ont lancé d’autres rumeurs… La fille du président Chirac travaille avec son père. La fille du vice-président Dick Cheney travaille aussi avec son père. Vont-elles prendre leur succession ? En Egypte, nous avons un régime républicain, pas une monarchie.   (Source : Le Figaro du 8 mars 2004)

الجزائر تنتقد تصريحات الرئيس المصري بخصوص الأزمة الجزائرية

الجزائر ـ يو بي آي:   انتقدت الجزائر بشدة امس الاثنين تصريحات الرئيس المصري حسني مبارك في زيارته الأوروبية الأخيرة والتي أشار فيها إلي أن المشروع الأمريكي حول الشرق الأوسط الكبير ونشر الديمقراطية في العالم العربي في حال ما فرض من الخارج فإنه سيقود المنطقة إلي العنف والفوضي مثل ما حدث في الجزائر . واستنكرت القناة الرسمية الأولي لإذاعة الجزائر بشدة تصريحات مبارك، مشيرة الي أن الرئيس المصري أخطأ في المثال الجزائري، موضحة ان تصريحه لصحيفة لاريبوبليكا الإيطالية الجمعة الماضي يشير إلي خوف من المس بالجوهر السياسي للأنظمة القائمة. وقالت: أما في الجزائر فهذه المسائل لم تعد مطروحة لأن الوصول إلي السلطة في بلادنا محليا ورئاسيا يتم عبر الصندوق فقط لا بالولاية الأبدية، ولا خوف علي الجزائر من الحالة الجزائرية التي يتحدث عنها المصريون لأنها زمن ولي وتاريخ لم يعد قائما . كما أشارت القناة التي عبرت عن الموقف الرسمي للجزائر دون أن تلجأ الحكومة إلي استصدار بيان صريح يشجب تصريحات مبارك، إلي أن الجزائر بعيدة عن نمط المرشح الوحيد في الانتخابات الرئاسية أو خلافة الإبن ، في إشارة إلي الطريقة التي يتم فيها انتخاب رئيس الجمهورية في مصر، وإلي الجدل القائم حاليا في مصر حول من يخلف مبارك بعد رحيله حيث طرح اسم ابنه جمال بقوة لخلافة أبيه. لكن الرئيس المصري نفي أن يكون فكر في ذلك. كما أكد نفس المصدر أن الحالة الجزائرية علمتنا كذلك أن الاختلاف السياسي مهما كان لا يعني أننا لا نتضامن مع شعب أرض الكنانة الشعب المصري . وكان الرئيس المصري أبدي مخاوفه من فرض المشروع الأمريكي علي الدول العربية ودعا الدول الأوروبية إلي التفكير في خطر هذا المشروع علي المنطقة وعلي جيرانها، حيث أشار إلي أن الحرية والديمقراطية المفاجئة كما وصفها سيكون لها مفعول الزلزال في تلك الدول، مشيرا إلي خطر فوز غالبية متشددة في انتخابات نيابية علي الطريقة الجزائرية، في إشارة إلي فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة حاليا في الانتخابات التشريعية في كانون الأول/ديسمبر 1991 والتي ألغاها الجيش وما صحب ذلك من عنف وفوضي سياسية، مؤكدا في نفس الوقت أن بلاده لن تسمح بفرض هذه الإصلاحات من الخارج لتفادي الفوضي حسب قوله.   (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 9 مارس2004)  

انتقاد ناصري حاد لتصريحات مبارك عن الاصلاح..

القاهرة ـ القدس العربي ـ من حسنين كروم:   امريكا والعرب … والي رأس الأفعي وأس البلاء ومشروعها للشرق الاوسط الكبير وردود افعال انظمة امة « حـِنا للسيف حـِنا للخيل » عليه اذ تعرض الرئيس مبارك الي هجومين في غاية العنف اول امس ـ الاحد ـ من صحيفة حزبنا المصري الديمقراطي الناصري الذي لم اعد عضوا بلجنته المركزية، وانما مجرد عضو قاعدي لا نشاط لي بالمرة والهجومان سببهما تصريحات الرئيس اثناء تفقده اعمال التطوير التي تتم في مطار القاهرة الدولي، فقال عنها بعد ان قرأها السفير السابق بوزارة الخارجية وعضو المكتب السياسي امين يسري: بعدما اطلعت علي تفاصيله تيقنت انني كسبت الرهان من الاستاذ محمد عودة الذي كنت قد راهنته علي ان النظام في مصر لن يقدم ابدا علي اجراء اصلاح سياسي حقيقي لا في الوقت الحاضر ولا في المستقبل المنظور او البعيد، ثم يأتي حديث الرئيس خلال جولته في مطار القاهرة ليقدم دليلا آخر وأكثر وضوحا علي انعدام اي امل في اجراء اي اصلاح سياسي وبما يغني عن اعادة تكرار ما ورد في المقالات آنفة الذكر بادئ ذي بدء فاننا مع الرئيس ومع كل رئيس ومع كل مواطن في رفضه اي تدخل اجنبي في شؤوننا الداخلية خاصة وان تدخلهم كان دائما ضد مصالحنا ثم نأتي لقول الرئيس بتأكيده بضرورة الاصلاح لأنه لا يمكن ان نظل جامدين!!
 
وهو قول تردده المعارضة وصحفها وبياناتها علي مدي 23 سنة دون ان يلقي اذنا واحدة صاغية واستجابة من اي نوع او شكل، واضاف الرئيس وقال اننا نعمل علي اصلاح التعليم، والاقتصاد، والنظام الديمقراطي ولا يتسع المجال ولا المقال لتناول كل قضية من هذه القضايا الثلاث ولنثبت بالدليل القاطع واليقيني انه لم يتم اي اصلاح بل تدهور في كل من هذه المجالات حتي وصلنا الي الحضيض. ويكفينا بديلا عن الارقام طوابير الخبز التي تبدأ مع صلاة الفجر ناهيكم عن الارتفاع الجنوني في اسعار المواد الغذائية الضرورية بما في ذلك الفول والعدس والارز ولا نقول اللحوم التي بات حتي متوسط الحال لا يعرفها الا في المواسم والاعياد وعلي موائد الرحمن، اما النظام الديمقراطي والاصلاح السياسي فقد بات مجالا للفكاهة والتندر. ويكفي ان نذكر بان الحوار بين الحزب الوطني والاحزاب الرئيسية له الان قرابة ستة اشهر دون ان يتحرك قيد انملة! ومع كل هذا نهرع الي السعودية والي سورية ونصدر معهما بيانا يقول اننا اولي باصلاح انفسنا!! ونرفض الاصلاح الاتي من الخارج!! دون ان يسأل قادة هذه الدول انفسهم وماذا يمنعكم!! ومن الذي منعكم طوال هذه السنين الطوال التي تربعتم خلالها علي مقاعدكم من اجراء الاصلاح؟ ألم تفكروا قبل اصدار هذا البيان والتوقيع عليه في الرجوع الي وزراء داخلية بلادكم لتسألوا عن عدد المسجونين والمعتقلين الذين تهمتهم الوحيدة انهم طالبوا بالاصلاح فاعتبروا خارجين عن القانون؟ ولماذا الان تشترطون اقتران الاصلاح السياسي بايجاد حل للقضية الفلسطينية!! هذه القضية التي ادخلتموها دائرة النسيان.. وتركتم شارون يفتك بالشعب الفلسطيني ويقتلع الشجر والحجر دون حتي شجب او استنكار!! واكتفيتم بطرح حل وحيد ان يجلس الطرفان علي مائدة المفاوضات . وننتقل الي الاحرار بنفس اليوم لنقرأ لزميلنا عادل الجوجري ـ من خارج الجريدة ـ قوله: واذا لم يتم اصلاح حقيقي يأتي عبر اجندة تتبناها الدولة بعد حوار شامل مع المعارضة والمنظمات المدنية، فان اجندة الاصلاح الوافدة من الخارج ستكون الاعلي صوتا، والاكثر قدرة علي النفاذ، وهذا للاسف ما يبدو انه يتحقق اليوم، اذ ان الضغوط المشفوعة بوفود اجنبية، ولا سيما امريكية صارت هي الاكثر حضورا في الساحة وصارت الدولة في موقف المدافع وهي تتحصن خلف مقولة ان الاصلاح ينبغي ان يأتي من الداخل، وان يتسق مع ثقافة وحضارة وعقيدة الامة، وان الوصفة الجاهزة لشرق اوسط كبير يمتد من افغانستان حتي موريتانيا يصعب تطبيقها حرفيا في كل بلد، وهي كلها مبررات قوية، لكن الرد عليها يكمن في عبارة واحدة وهي اين الاصلاحات الداخلية؟ اين الاحزاب، ولماذا تم تقييد منظمات المجتمع المدني، وكيف يمكن ان تكون هناك حرية صحافة بينما المشروعات الصحافية الخاصة ممنوعة من الصدور، وهل يمكن ان يكون هناك فصل بين السلطات . ونتجه الي وطني الصادرة في نفس اليوم (الاحد) بادئين بصاحبنا وليم الميري المصري المقيم من مدة بامريكا والذي تتسم كتاباته عنها بقدر كبير من الامانة والموضوعية كما نشم انفاسه الوطنية فواحة من بين سطور مقالاته، وقد تحدث عن ارتباك انظمة امة حِنا للسيف، بعد الاعلان عن المبادرات الامريكية والاوروبية فقال: وهكذا فجأة نراهم يتحدثون عن الاصلاح، الاصلاح السياسي، والاصلاح الاقتصادي، والاصلاح التعليمي، واصلاح في مجال حقوق الانسان وطوال الخمسين سنة الماضية لم يكن احد يسمع شيئا عن الاصلاح، والاصلاح الوحيد تم في المجال الاقتصادي بالاخذ بنظام الخصخصة وحدث هذا نتيجة ضغط من البنك العالمي.. حتي هذا الاصلاح سار متعثرا متلكئا، وماذا فعلت السعودية؟ اعلنت انها ستسمح باجراء انتخابات للمجالس البلدية! ولكنها لم تعلن موعدا لهذه الانتخابات، والمتوقع ان تقاوم الانظمة العربية باستماتة اي محاولة يقصد بها اجراء تغيير جذري في اسلوب الحكم.. ولا يمنع هذا من تقديم تنازلات شكلية او تجميلية باسم الاصلاح، وستجد الانظمة دعما لها في مقاومة الاصلاح الديمقراطي من التيار الديني المعروف بكراهيته للديمقراطية التي يصفها بأنها هرطقة .   (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 9 مارس2004)  

La Libye élargit la libéralisation sur fond de rapprochement avec les USA

par Afaf El-GUEBLAOUI  AFP, le 09.03.2004 à 10h49             TRIPOLI, 9 mars (AFP) – La Libye a élargi un processus de  libéralisation en cours aux secteurs immobilier et touristique,  espérant une augmentation des investissements privés afin de réduire  sa dépendance du pétrole, expliquent des responsables libyens.             Cette décision du Congrès général populaire (CGP) qui fait  office de parlement, intervient alors que la Libye mise sur le  réchauffement de ses liens avec les Etats-Unis pour améliorer son  image auprès des investisseurs étrangers.
            Réuni la semaine dernière à Syrte (nord), le CGP a notamment  décidé d’abolir une loi interdisant aux Libyens de posséder plus  d’une maison, introduite par le régime du colonel Mouammar Kadhafi  dans les années 1970.             La nouvelle loi accorde en outre aux Libyens la liberté de louer  des appartements ou d’autres biens immobiliers.             Le CGP a également décidé d’ouvrir totalement le secteur du  tourisme aux investissements locaux et étrangers.
            La Libye essaie ainsi de développer un potentiel touristique  prometteur, avec des plages, des oasis et des sites archéologiques  d’une grande beauté, tel l’amphithéatre romain de Sabrata et la  ville antique de Leptis Magna.             La Libye tentait depuis 1997 d’attirer des investissements vers  le tourisme, mais depuis, seule l’ouverture à Tripoli en 2002 d’un  hôtel luxueux par le groupe libyo-maltais Corinthia s’est  concrétisé.
            Les tentatives de la Libye de réduire sa dépendance du pétrole a  commencé à la fin des années 1980, quand les cours mondiaux du brut  se sont effondrés, réduisant la capacité du gouvernement à maintenir  ses subventions généreuses.             Les sanctions imposées en 1992 par l’Onu après l’attentat de  Lockerbie ont rendu encore plus urgente la nécessité de diversifier  les sources de revenu du pays.             La crise économique s’est traduite par une poussée du chômage,  estimé de sources économiques occidentales à entre 25% et 30% de la  population active.             Des diplomates estiment que les chances de la Libye d’accroître  les investissements non-pétroliers se sont largement améliorées du  fait de la levée en septembre des sanctions de l’Onu, et du  réchauffement des liens avec Washington, après sa décision de  démanteler ses programmes clandestins d’armement non-conventionnel.
            Les mesures de libéralisation décidées jusqu’à présent par la  Libye n’ont fait qu’accroître les investissements dans le domaine du  pétrole et du gaz, prisés du fait qu’ils garantissent un revenu  relativement rapide et sans risque.             Selon un économiste arabe, plus de 90% des contrats signés  l’année dernière avec des firmes étrangères portaient sur l’énergie,  alors que, dans les années 1970, la moitié des contrats étaient liés  aux travaux publics.
            Le pétrole constitue 94% des exportations de la Libye, 60% des  recettes du gouvernement et 30% du Produit intérieur brut du pays,  d’après les chiffres officiels qui estiment le PIB en 2002 à 34  milliards de dollars.             Des journaux arabes ont attribué la libéralisation croissante au  Premier ministre réformateur, Choukri Ghanem, qui a été reconduit  dans ses fonctions par le CGP le 6 mars. Ces journaux affirment que  les Comités révolutionnaires, principale organisation politique du  pays, sont plus réticents.             Mais c’est Kadhafi qui tire les ficelles, selon un diplomate.  « Les Comités révolutionnaires font ce que Kadhafi leur dit de  faire », estime-t-il.
            Le CGP a restauré en outre le ministère de l’Energie, aboli en  2000, et nommé à sa tête Fathi Ben Chatouan, un expert pétrolier  proche des Comités révolutionnaires, d’après un membre du CGP.
            Cette décision devrait faciliter la reprise des discussions avec  les groupes pétroliers américains qui ont été autorisés en février  par Washington à négocier leur retour en Libye, pays qu’ils ont  quitté en 1986 après la mise en place de sanctions américaines  unilatérales.                

Libération de toutes les personnes arrêtées lors d’un sit-in à Damas (ADHS)

    AFP, le 09.03.2004 à 10h59             DAMAS, 9 mars (AFP) – Toutes les personnes qui avaient été  arrêtées lundi lors d’un sit-in organisé devant le parlement syrien  à Damas, ont été libérées le jour même, a-t-on appris auprès de deux  organisations de défense des droits de l’Homme.             « Au total, 98 personnes avaient été arrêtées » hier et, en début  de soirée, toutes étaient libres, ont assuré mardi à l’AFP des  membres de l’Association des droits de l’Homme en Syrie (ADHS) et  des Comités pour la défense des droits de l’Homme et des libertés  démocratiques en Syrie (CDDS).             « Elles ont été relaxées en plusieurs fois: les journalistes  d’abord, puis les femmes (au nombre de sept) et ensuite tous les  autres », a expliqué un membre de l’ADHS.             Lundi midi, les forces de l’ordre avaient procédé à  l’arrestation de plusieurs militants et citoyens syriens qui  protestaient contre la loi d’urgence en vigueur en Syrie depuis 41  ans.             Dans un premier temps, l’ADHS avait estimé dans un communiqué à  trente le nombre des personnes arrêtées.             Trois journalistes étrangers qui couvraient ce sit-in, ainsi  qu’un diplomate américain, ont été brièvement interpellés par les  services de sécurité syriens, selon des témoins.             Une pétition appelant à introduire des réformes politiques en  Syrie qui a recueilli jusqu’à présent plus de six mille signatures  doit être présentée le 17 mars aux autorités syriennes, selon les  CDDS.             Le parti Baas arabe socialiste a fêté lundi ses 41 ans de  pouvoir en Syrie d’une manière discrète, alors que la branche  irakienne de ce parti n’est plus au pouvoir depuis la chute de  Bagdad en avril 2003.   


البداية

 

أعداد أخرى مُتاحة

22 août 2005

Accueil TUNISNEWS 6 ème année, N° 1919 du 22.08.2005  archives : www.tunisnews.net الرابطة التونسيـة لحقوق الانسـان فرع نـابل ـ مناضلون

+ لمعرفة المزيد

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.