8 mai 2002

البداية

 

 

 

 
TUNISNEWS
3ème année, N° 720 du 08.05.2002

Pour consulter les archives de notre liste, cliquez ici: : http://site.voila.fr/archivtn

LES TITRES DE CE JOUR:
 

 

Crash du Boeing d’Egyptair à Tunis: Suite
8 mai 1991-8 mai 2002: le onzieme anniversaire du massacre terrible du campus universitaire
CNLT: Journée mondiale de la liberté de la presse – Les Tunisiens, en deuil d’une presse libre:
CNLT: Les autorités auraient-elles décidé de laisser mourir le prisonnier Bouhjila ?
Aufruf der Freiheit e. V : Tunesien im Schatten Ben- Ali
Reuters: Tunisia GSM licence deal with Orascom hits snag -source
Communiqué du Fonds monétaire international: Tunisia : Preliminary Conclusions of the Article IV Consultation Mission for 2002


المجلس الوطني للحريات بـتونس: البوليس يواصل اعتداءاته على الصحفيين و نشطاء حقوق الإنسان
الاستاذ عبد الوهاب معطر: استفتاء 26 ماي يفتقد إلى الشرعية السياسية وإلى المشروعية القانونية
الشيخ راشد الغنوشي في حوار مع وكالة قدس برس للأنباء: نحن ساميون فكيف نتهم بمعاداة ذاتنا.. والشارع لا يتحرك لتحسين شروط التفاوض
رويترز: تعثر صفقة اوراسكوم المصرية لشراء ترخيص شبكة محمول في تونس
أ.ف.ب: تونس وليبيا أنهتا مفاوضات حول أنبوب غاز ينقل ملياري متر مكعب سنويا
الشرق الأوسط: الجزائر: تلاميذ يحرقون علم بلدهم ويرفعون العلم البريطاني

 
Crash du Boeing d’Egyptair à Tunis: Suite

REUTERS, le 08.05.2002 à 10:08:06

Tunisie/24 morts dans l’accident d’un Boeing d’EgyptAir – presse

TUNIS, 8 mai (Reuters) – L’accident d’un Boeing 737 d’EgyptAir qui s’est écrasé mardi sur une colline proche de Tunis a fait 24 morts et 33 blessés, rapporte mercredi le journal tunisien Le Quotidien, citant des sources médicales.

Des secouristes avaient déclaré à Reuters qu’au moins une vingtaine de personnes avaient été tuées, tandis que le dernier bilan gouvernemental fait état de 15 morts et de 49 blessés.

REUTERS


Zied Tlemçani a raté l’avion
L’ex-joueur de l’Espérance Zied Tlemçani a failli prendre l’avion du Caire mais, par chance, il l’a raté. Contacté par téléphone à Rome Zied Tlemçani, tout ému, nous confirma cette information. « Le destin m’a épargné », dit-il.
 (source : Le Quotidien du 8 mai 2002, d’après le portail Babelweb)
 
Un enseignant de l’IPSI parmi les rescapés
Parmi les rescapés de l’accident, nous avons remarqué, avec soulagement, notre ami et éminent enseignant à l’IPSI, Abdelkerim Hizaoui, sorti, heureusement, indemne de l’accident.
(source : Le Temps du 8 mai 2002, d’après le portail Babelweb)


نجاة مصور اغتيال الطفل محمد الدرة من حادث الطائرة المصرية في تونس

غزة – خاص

نجا الصحافي الفلسطيني طلال أبو رحمة مدير مكتب التلفزيون الفرنسي – القناة الثانية – في غزة من حادث تحطم الطائرة المصرية في تونس أمس الثلاثاء وقد كان في طريقه من تونس إلى الجزائر لحضور مؤتمر إعلامي. وأفاد مراسلنا في غزة أن أبي رحمة الذي التقط أشهر صورة في انتفاضة الأقصى وهي اغتيال الطفل محمد الدرة من قوات الاحتلال الصهيوني اتصل بزوجته و طمـأنها بأن إصابته بسيطة .

و أعلنت قناة الجزيرة القطرية ارتفاع عدد ضحايا حادث اصطدام طائرة الركاب المصرية بتل عالية قرب مطار قرطاج الدولي إلى ستة وعشرين قتيلا على الأقل بالإضافة إلى إصابة عشرات آخرين.

وأوضحت وكالة الأنباء التونسية أنه رغم صعوبة الوصول إلى مكان الطائرة التي تحطمت في منطقة جبلية وعرة تتواصل عمليات الإسعاف بحضور وزيري الداخلية والصحة وعدد من كبار المسئولين التونسيين حيث سخرت سيارات إسعاف ومروحيات لنجدة ركاب الطائرة كما تم استخدام الدواب لنقل الضحايا وإيصالهم إلى سيارات الإسعاف بسبب وعورة المكان الذي تحطمت به الطائرة المصرية ورداءة الأحوال الجوية.

وحسب المعلومات التي أوردتها الوكالة فإن الطائرة المصرية هي من نوع بوينج( 737) كانت قادمة من القاهرة في رحلة عادية وتقل ستة وخمسين راكبا إضافة إلى طاقمها المكون من ثمانية أفراد وكانت تتأهب للهبوط بمطار تونس قرطاج الدولي ثم اختفت فجأة من شاشات رادار برج المراقبة بعد توجيه نداء استغاثة .

(المصدر: موقع المركز الفلسطيني للإعلام)

http://www.palestineinfo.info/arabic/palestoday/dailynews/2002/may02/8_5/detail4.htm#4


واشنطن ترسل محققين الى تونس اثر حادث طائرة مصر للطيران

الأربعاء 08 مايو 2002 05:50
واشنطن: اعلنت الحكومة الاميركية انها سترسل فريقا للمحققين الى تونس للمشاركة في التحقيقات عن اسباب كارثة الطائرة التابعة لشركة مصر للطيران التي تحطمت قرب العاصمة التونسية واسفرت عن مقتل 18 شخصا على الاقل. وقال المكتب الوطني لسلامة النقل في بيان ان « المكتب يرسل فريقا للمحققين لمساعدة الحكومة التونسية بعد حادث طائرة البوينغ 737-500 التابعة لشركة مصر للطيران ».
واضاف المصدر نفسه ان اربعة محققين من المكتب الوطني لسلامة النقل وممثلين عن الادارة الفدرالية الاميركية للطيران وعن بوينغ وجنرال الكتريك سيشاركون ايضا في التحقيق.
واوضح البيان ان ابلاغ المعلومات عن التحقيق هو من مسؤولية الحكومة التونسية.
وافادت الحصيلة الموقتة التي اعلنها سفير مصر في تونس ان 18 شخصا لقوا حتفهم بينما نجا 33 اخرون من الحادث. وكانت الطائرة تقوم برحلة عادية بين القاهرة وتونس العاصمة وعلى متنها 62 شخصا في الاجمال بحسب مصر للطيران في القاهرة.
وفي القاهرة، اعلن متحدث باسم شركة مصر للطيران ان الحادث وقع بالقرب من مطار تونس قرطاج واسفر عن سقوط 18 قتيلا و25 جريحا.
وقال « نحن على اتصال مع السلطات التونسية ويتوجه خبراء مصريون الى تونس » لفتح تحقيق.
وكانت الطائرة قد وجهت نداء استغاثة قبل اختفائها عن شاشات رادار برج المراقبة قبيل تحطمها وهي تقوم بهبوط اضطراري.
(أ ف ب)
 


تشكيل لجنة تونسية مصرية للتحقيق في الأسباب الفنية للحادث

تم تشكيل لجنة تونسية مصرية مكلفة بالتحقيق في اسباب حادث الطائرة التابعة للخطوط المصرية الذي جد يوم الثلاثاء بتونس العاصمة. وشرعت بعد هذه اللجنة التي تتكون من فنيين في الطيران المدني في أعمالها.

وقد يكون تم العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة. وتجري دراسة برنامج سفر الطائرة ومسارها وكذلك المكالمات الأخيرة بين برج المراقبة لمطار تونس قرطاج والربان الذي كان يقود الطائرة.

ويعكف المحققون على بحث الأسباب الفنية للحادث الذي حصل في ذات الوقت الذي كانت تجري فيه حركة الطيران بصورة عادية كما أشارت إلى ذلك مصالح الطيران المدني التونسية.

ومعلوم أن طائرة البوينغ 737 التابعة للخطوط المصرية التي كانت تقل 56 مسافرا و8 من أفراد طاقم الطائرة كانت في مرحلة النزول عندما اختفت من شاشات الرادار بمركز المراقبة الجهوي بتونس.

(المصدر: موقع www.akhbar.tn الرسمي )

 

DEVOIR DE MEMOIRE

8 mai 1991-8 mai 2002

LE ONZIEME ANNIVERSAIRE DU MASSACRE TERRIBLE DU CAMPUS UNIVERSITAIRE. 

par: Mqas

Comme chaque année, nous commémorons l´anniversaire du printemps de l´université tunisienne, fait marquant de l´histoire de l´ère post-Bourguibienne. C´était une fusillade éclatée dans l´enceinte du campus universitaire de Tunis, un massacre perpétré par les agents de la néo-dictature.

Personnellement je ne veux pas reproduire les évênements et la description des développements qui ont aboutit à ce massacre (pour les interessés, je leur donne comme référence TUNISNEWS de l´année dernière ou le livre de l´UGTE : le massacre du 8 mai : le printemps de l´université tunisienne) mais je veux rappeler de nouveau qu´il y a des victimes de cette répression qui ne cesseront jamais de revendiquer leur droit comme la création d´un comité indépendant pour établir la vérité et désigner les responsables de la machine infernale qui a détruit l´organisation la plus représentative des étudiants et au même temps condamné le mouvement éstudiantin à s´aliéner à la dictature et de quitter les rangs de la dissidence, sans pour autant que la procédure soit légale ou légitime.

Onze années sont passées depuis ces évênements tragiques, un grand nombre d´entre les étudiants arrêtés croupissent encore dans les géôles du caporal, des centaines ont quitté les lieux d´incarcérations, je cite notamment le dernier président de cette organisation Abdellatif El Mekki qui a quitté la prison après avoir purgé dix ans.

Maintenant que la situation socio-politique est dans l´impasse et la dénaturation du rôle que devrait jouer la constitution avec préméditation est en éxécution, on ne peut qu´affirmer que le massacre n´était pas un évênement hasardeux, mais plutôt un plan bien préparé et à long terme.

Chose sûre est que nos militants ont riposté par leurs corps et âmes au déspote. Ils sont encore incarcérés et ceux qui voient la lumière en quittant les lieux de détentions ne sont pas des demandeurs du pardon, ou des reconnaisseurs de la gloire du chef du changement, ils sont bel et bien des résistants qui ont passé leur peine infligée par la dictature et sortis têtes hautes.

Quand je me rappelle de Abdelkerim Harouni (Photo) , ce leader historique je ne peux que me prosterner devant cette figure emblématique. Je me rappelle très bien quand il a déclaré après une longue grêve contre une nouvelle loi promulguée par le ministre de l´enseignement supèrieur en ce temps là Abdelaziz Ben Dhia, que l´arrêt de la grêve est liée à l´abrogation de cette nouvelle loi, sinon à la destitution du ministre. Ce qui s´est arrivé après, c´était l´abrogation de la nouvelle loi à peine proclamée et au même temps la destitution du ministre.

(Texte publié sur le forum de Tunezine l e 8 mai 2002)

 
المجلس الوطني للحريات بـتونس
 

تونس في 5 ماي 2002
 

البوليس يواصل اعتداءاته على الصحفيين و نشطاء حقوق الإنسان

 
منع البوليس السياسي عقد ندوة كانت قررّتها أسرة الصحيفة « قوس الكرامة » ليوم غرّة ماي 2002 بمنزل الأستاذ الجامعي جلول عزونة بحي المنار، و تصدّى لكلّ من كان يتوجه إلى حضور الندوة في مدخل النهج المؤدي إلى المنزل المذكور متوجها نحو الذين حضروا بالمكان من المنظمين و المدعويين بألفاظ بذيئة و اعتدى بالعنف الشديد على البعض منهم نذكر النقابي السيد فتحي الدبك الذي حملوه داخل سيارة و أنزلوه بالغابة المحيطة بنزل هلتون و هناك اعتدوا عليه بالعنف الشديد ممّا استوجب نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعاف.
كما عمد البوليس السياسي إلى التمركز بأعداده الكبيرة أمام منزل جلال بن بريك و منع كلّ شخص حاول الدخول إليه، كما اعتدى البوليس على كلّ من بختة جمور و صفية فرحات بأن دفعهما بقوّة و أخذ في الضرب بشدّة على واجهة السيارة و أمرهما بالانسحاب فورا من المكان، كما منع صحفي موفد من صحيفة الخبر الجزائرية من الدخول إلى المحلّ المذكور و بعد أن قررّ بعض الحضور التوجه إلى مقهى مجاور لاحقهم البوليس و منعهم من دخوله.
و تكشف هذه الوقائع على خطورة ممارسات البوليس السياسي التي أصبحت تكاد تكون يومية و ذلك بمنع الاجتماعات و اللقاءات حتى بالمساكن الخاصة بما يشكل اعتداءا على حرمة المسكن و كذلك بإمعانه في الاعتداء بالعنف على المناضلين      و نشطاء حقوق الإنسان ممّا يشكل في جانبه جرائم يعاقب عنها القانون.
و إزاء استمرار هذه الاعتداءات الخطيرة فإن المجلس يلاحظ مرة أخرى وجود هوّة عميقة بين خطاب السلطة في احترام الحريات و بين الواقع الذي يكشف عن ممارسات مناقضة لمقولات الخطاب، كما يدعو كافة القوى الحيّة بالبلاد إلى التصدي إلى هذه الممارسات و مطالبة محاكمة مقترفيها.

الناطقة باسم المجلس
سهام بن سدرين

 
 
Conseil National pour les Libertés en Tunisie
 

Tunis le 7 mai 2002
Journée mondiale de la liberté de la presse :

Les Tunisiens, en deuil d’une presse libre

 
A l’occasion de la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse, un constat amer est dressé de par le monde sur la dégradation de cette liberté.
En effet, l’association « Arab Press Freedom Watch » constate dans son rapport annuel une régression de l’état de la liberté de la presse de 50% dans le monde arabe.
Tandis que RSF souligne dans son rapport annuel une répression alarmante à l’encontre des médias et constate que l’exercice du métier de journaliste a subi de rudes attaques au cours de l’année 2001 notamment aux Etats-Unis et en Europe et relevait « la brutalité de l’armée israélienne et sa politique discriminatoire, pour ne pas dire raciste, vis-à-vis des médias arabes et des journalistes palestiniens. Des entraves répétées au travail des journalistes, des arrestations arbitraires, des menaces physiques, la volonté de rabaisser, d’humilier, une agressivité qui s’est traduite par des blessés et même un mort : il ne s’agit pas de dérapages, mais d’une politique concertée qui vise à cacher à l’opinion publique internationale la réalité des violences, des exactions et des abus de l’armée israélienne. »
Les Tunisiens, en deuil d’une presse libre, célèbrent quant à eux la journée mondiale pour la liberté de la presse avec une amertume particulière. Les promesses annoncées par le président de la République en matière de libéralisation des médias n’ont pas été tenues.
Au moment où la liberté de la presse devenait une réalité incontournable en Algérie et au Maroc, la Tunisie subissait une régression historique de ses médias, qu’elle n’a même pas connu sous le protectorat français.
Usant à la fois de la dissuasion financière (fermeture du robinet publicitaire) et de la sanction directe (suspension de journaux), le paysage médiatique devenait un cimetière bien propre et bien gardé. Il ne reste aujourd’hui en Tunisie aucun journal libre, aucune radio libre, aucune TV libre.
La liberté d’expression est un exercice périlleux qui se solde parfois par l’attentat, l’emprisonnement, l’agression physique ou diverses formes de menaces.
Les nouvelles publications libres sont systématiquement interdites ; Internet est sous haute surveillance et le secret de la correspondance est systématiquement violé.
Le CNLT,
constatant toutes ces restrictions imposées à la liberté d’expression, de communication et d’information, ainsi qu’à la libre diffusion des périodiques tant étrangers que tunisiens, les obstacles opposés à la liberté de création d’associations professionnelles, rappelle à l’Etat tunisien ses engagements internationaux quant à la liberté de l’information et de l’expression et particulièrement :
– L’article 19 de la DUDH qui déclare : « tout individu a droit à la liberté d’opinion, d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions… »
– La résolution 59 des Nations Unies (14/1046) qui reconnaît que « la liberté de l’information est un droit fondamental de la personne humaine. »
– La résolution 4.3 adoptée par la conférence générale de l’UNESCO à sa 26e session qui «reconnaît qu’une presse libre, pluraliste et indépendante est une composante essentielle de toute société démocratique. »
Il appelle par conséquent à :
– Abroger toutes les lois liberticides touchant à la liberté de la presse et de communication.
– Adopter des textes qui organisent cette liberté fondamentale et favorisent l’épanouissement de cette liberté et non son étouffement.
– Eliminer toute forme de monopole de l’information et de la publicité.
– Lever toute forme de censure, directe ou indirecte, ou de pressions bloquant la liberté d’expression des journalistes ainsi que la liberté de communication des citoyens.
– Libérer les journalistes emprisonnés et notamment Hamadi Jebali, Abdallah Zouari et Hamma Hammami.
Pour le Conseil,
La Porte-parole
Sihem Bensedrine

 
Conseil National pour les Libertés en Tunisie
 

Tunis le 7 mai 2002
 

Les autorités auraient-elles décidé de laisser mourir le prisonnier Bouhjila ?

 
Le Conseil National des libertés en Tunisie vient d’être saisi par la famille de Abdellatif Bouhjila, prisonnier d’opinion purgeant une peine de 17 ans de prison à la prison civile de Tunis, d’une détérioration très grave de son état de santé : Une exploration au scanner, effectuée le 23 avril dernier à l’hôpital Charles Nicolle, aurait confirmé le développement d’une tumeur maligne au rein, suspectée depuis plus de six mois par un médecin de l‘hôpital des forces de sécurité intérieures de La Marsa, lors d’une hospitalisation précédente.
Malgré cette évolution inquiétante de l’état de santé de Abdellatif Bouhjila, l’administration pénitentiaire se refuse à lui accorder les soins requis, prétextant que son état ne présenterait aucune espèce de gravité.
Afin de réclamer son droit aux soins appropriés garantis par la loi tunisienne sur les prisons, Bouhjila est entré en grève de la faim illimitée depuis le 2 mai.
Rappelons que procès de Abdellatif Bouhjila, condamné en appel à 17 ans de prison pour appartenance au groupe “ El Ansar ”, (jugement cassé par la cour de cassation en novembre 2001) n’est toujours pas fixé.
Le directeur de la prison civile de Tunis, Slah Braham, s’est rendu coupable à plusieurs reprises de violences sur la personne du prisonnier politique et l’a maintenu en isolement au cachot. Une plainte a été déposée contre le directeur de la prison et ses agents par ses avocats, mais elle est demeurée sans suites. Bouhjila avait entamé plusieurs grèves de la faim en signe de protestation. En représailles, sa famille avait été privée de son droit de visite hebdomadaire.
Le CNLT rappelle à ce propos que l’article 31 des « Règles minima pour le traitement des détenus » de l’ONU de 1959 stipule : « les peines corporelles, la mise au cachot obscur ainsi que toute sanction cruelle, inhumaine ou dégradante doivent être totalement défendues comme sanctions disciplinaires ». L’Article 1er de la loi sur les prisons précise: “ Tout prisonnier a droit à une protection médicale et psychique ”. L’article 22 alinéa 2 des « Règles minima pour le traitement des détenus » de l’ONU de 1959 énonce : « Pour les malades qui ont besoin de soins spéciaux, il faut prévoir le transfert vers des hôpitaux civils …».
 
Le CNLT ne peut oublier les nombreux prisonniers morts en détention pour négligences coupables, les premières victimes avaient été Sohnoun El Jouhri et Mabrouk Zran et les derniers Boussaa et Sdiri.
 Le CNLT, qui craint pour la vie de Bouhjila, rappelle aux autorités tunisiennes leurs engagements nationaux et internationaux en matière de protection des prisonniers.
Il tient le Ministère de la Justice pour responsable de toute aggravation de l’état de santé de Abdellatif et accuse les autorités pénitentiaires de non-assistance à personne en danger et de chercher délibérément à laisser mourir Bouhjila.
 
Pour le Conseil,
La Porte-parole
Sihem Bensedrine
 

 

RASSEMBLEMENT à Munich le vendredi 10 mai 2002

 

Vous trouvez ci-dessous une analyse (droits de l´Homme, le changement constitutionnel..) accompagnée d´un appel à ceux qui sont interessés à la Tunisie.
Il y aura un stand d´information concernant les droits de l´Homme en Tunisie le vendredi 10 mai dans la ville de Munich, ainsi qu´un rassemblement devant le consulat tunisien de la même ville.
Cet appel est émane de l´association « Aufruf der FReiheit » ce qui veut dire en arabe « Nida El Horriya »
 

Aufruf der Freiheit e. V
Email : AdF_E_V@hotmail.com
 
 C/O. Heinrich-Geißlerstraße . 20
80939  München
Tel : 0049 89 3242476
 
München, den 06.05.2002

Tunesien im Schatten Ben- Ali

Durch einen Putsch gelangte Zine El Abidine Ben Ali im November 1987 an die Spitze Tunesiens. Durch den Staatsstreich löste er den senilen « Präsidenten auf Lebenszeit » Habib Bourguiba als Staatschef des nordafrikanischen Landes ab. Als Präsident, Regierungschef und Chef der Regierungspartei RCD, hält Ben Ali alle Fäden in seiner Hand.
Der 65-Jährige arbeitet daran, seine absolute Gewalt in Tunesien noch stärker zu verankern. Eigentlich sollte ein Präsident nach drei Amtsperioden zu je fünf Jahren nicht wiedergewählt werden können. Eine « Verfassungsreform « – abgelehnt von alle Oppositionspartein und Organisationen – soll es Ben Ali nun ermöglichen, noch länger am Ruder zu bleiben. Der Präsident setzt anscheinend alles daran, auch nach seinem dritten Mandat noch im Amt zu bleiben.
Jahrzehntelang stand Ben Ali an der Spitze der militärischen und nationalen Sicherheit. Zwischendurch arbeitete er als Diplomat in Marokko und Warschau. 1986 zum Innenminister ernannt und ein Jahr später zum Premierminister berufen, gelangte der heute 65-Jährige durch die Ablösung Bourguibas an die Spitze des Maghreb-Staates.
In den 90er-Jahren wanderten Tausende Islamisten rigoros ins Gefängnis. Nach jeder Wiederwahl zog Ben Ali die Schraube der Repression noch stärker an, trotz der wachsenden Opposition.
Ennahdha  Partei die stärkste Opposition wurde diese nie als Partei zugelassen. Kleinere Oppositionsparteien haben die letzte Drei Jahren Ben-Ali und seine Regierung scharf kritisiert. Zuletzt wurde Ben Ali 1999 mit 99,42 Prozent der Stimmen erneut in seinem Amt bestätigt.
Noch nie zuvor hat Tunesien in seiner Geschichte ein derart vehementes Vorgehen gegen die Freiheit erlebt. Noch nie haben die Tunesier eine so große Unsicherheit angesichts der Allgegenwart der Polizei, des Verfalls der Justiz und der Ausbreitung von Korruption verspürt.
Die Abwesenheit staatsbürgerlicher Rechte hat Tunesien in eine schwere moralische, politische und soziale Krise geführt. Die Errungenschaften der siebziger und achtziger Jahre im Lande haben sich in Luft aufgelöst. Es gibt praktisch keine Pressefreiheit mehr; die Vereinigungen der Zivilbevölkerung, insbesondere die tunesische Gewerkschaft sind zur Ordnung gerufen worden und die Oppositionsparteien wurden gebremst, die intellektuelle und künstlerische Produktivität lahmgelegt.
Niemand ist mehr vor Folter, willkürlicher Verhaftung, Kollektivstrafe, ungerechten Prozessen, physischer Aggression, Verlust seines Broterwerbs, Eindringen in die Privatsphäre oder Entzug der Reisefreiheit sicher…
Die Menschen leben in Angst; sie führt zu Denunziation, kollektiver Resignation und dem Verlust der Kreativität.
Eine Rate von 99,…% ist eine Beleidigung für die Intelligenz der Tunesier und bedeutet den Verlust ihrer Souveränität.
Angesichts des bleiernen Deckels, der unseren Horizont verdunkelt und jede Alternative im Keim erstickt, fasst der Aufruf der Freiheit  ( AdF e.V) den Entschluss, die Mauer des Schweigens zu durchbrechen.
Möge das Jahr 2002 zum Jahr der Abschaffung von Folter und des Sieges der Freiheit werden!
Unter diesem Motto veranstaltet der Aufruf der Freiheit (AdF e. V) am Freitag den 10.05.2002 von 16h – 19h an der Richard -Strauß- Brunnen, 80331 München einen Standtisch.
Ebenso findet am Samstag den 25.05.2002 ,ab 11h. vor dem tunesischen Konsulat in München, in der Seidlstraße. 28 , Ecke Karlstr. eine Kundgebung statt.
Zur Teilnahme, aufgerufen sind alle initiativen, Vereine, Organisationen, Menschenrechtler, Politiker und Juristen die sich um die Zukunft Tunesiens Sorgen machen.
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns helfen könnten, die Menschenrechtslage in Tunesien bekannt zu machen.
Der Vorstand
Aufruf der Freiheit (AdF e. V)

 

اسـتـفـتــاء 26 مــــــاي

يفتقد إلى الشرعية السياسية وإلى المشروعية القانونية

 

 

الاستاذ عبد الوهاب معطر

ابتداءا من صباح يوم 27 ماي الجاري سيطلع علينا أساطين نظام الحكم في زهو وخيلاء ترافقهم جوقـة الاعلام الرسمي لتملأ الدنيا بطوفان آيات الإكبار والإفتخار بشعب مخلص لقيادته البارة فقال لها في استفتاء شعبي جدا وديمقراطي جدا وشفاف جدا . استفتاء كرس بحق سيادة الشعب ومبادئ الجمهورية . أن « نعم للإصلاح الدستوري الجوهري  » . وهو ما يفرض على هؤلاء أصحاب النفوس المريضة المصطادين في الماء العكر أن يخرسوا ويكمموا أفواههم . فالشعب العظيم قال كلمته لصالح القيادة العظيمة . ! !

وستتوالى هذه الأنشودة وستملأ البلاد وستشغل المواطنين لمدة طويلة . فالانجاز عظيم عظيم والكسب منقطع النظير فهو يضاهي بل هو يمثل في حقيقته الفصل الثاني من التحول المبارك … إنه 7 نوفمبر رقم 2 .

ولأن شعبنا بما فيه حتى هؤلاء النساء والرجال العاديين المنضوين في شعب حزب الحكم ولجان أحيائه وسائر هيئاته القاعدية اصبح لايعير أي اهتمام لطنين الجوقة الاعلامية المكلفة بمهمة مغالطته وتدويخه . فإن هذه الجوقة وأسيادها وكذا أساطين الحكم وكوادره ونخبة الموالين له هم أعجز ما يكونوا عن التملص من المسؤولية التاريخية العالقة بهم بشأن هذا الاستفتاء بوصفه إجراء سياسي من الدرجة الاولى مورس لأول مرة في تونس بالمباغتة والتمويه والمغالطة لتزوير إرادة الشعب والاضرار به فكان بذلك استفتاء يفتقد الى الشرعية السياسية Légitimité politique في مضمونه كافتقاده للمشروعية القانونية légalité في شكله .

أولا : انعدام الشرعية السياسية لإستفتاء 26 ماي 2002 :

الشرعية السياسية هي أن يكون التدبير الذي يقرره الحاكم يتناغم بانسجام ان لم يتطابق مع مقتضيات مصلحة المحكومين وطموحات أوسع الجماهير .

وعليه فسيتصدى لنا من يقول أن خير دليل على توفر الشرعية السياسية لاستفتاء 26 ماي 2002 أنه وقع عرضه على الشعب فوافق على مضمونه بكثافة كبيرة مما يبرهن على تماشيه مع مصلحته اذ لا يعقل أن يوافق شعب ما على امر مخالف لمصلحته .

الا ان مثل هذا الاعتراض يتجاهل أهمية المناخ ودور الملابسات الخاصة في امكانية إفراغ أي استفتاء شعبي من محتواه ليصبح اداة تزوير بل تحويله من تقنية لممارسة الديمقراطية الى رافد إسناد للإستبداد والديكتاتورية ..وهذا هو بالضبط ما وقع في بلادنا بشان اول استفتاء شعبي اقدمت عليه السلطة.

فبقطع النظر عن سير عمليات الاستفتاء وما قد يشوبها من تجاوزات قد تصل الى حد تزوير النتائج فإن عدم شرعية هذا الاستفتاء لا تتأتى من هذا الجانب فقط بل انها تنبع من امرين اثنين آخرين أولهما تعارض مضمون الاصلاح الدستوري موضوع الاستفتاء مع المصالح العليا للبلاد وثانيهما ركون السلطة الى مغالطة الشعب وحجب الحقائق عنه لمنعه من الوقوف على حقيقة ما وقع استفتاؤه فيه .

1- تعارض مضمون الاصلاح الدستوري مع مصلحة البلاد العليا : سبق لنا في مقالين سابقين (1) ان ابرزنا ان جميع ما تضمنه « الاصلاح الدستوري الجوهري » سيء الذكر يعتبر كارثة دستورية ونكوص سياسي على الاعقاب (2) . وبهذا المعنى فهو يقف على طرفي نقيض مع حاجة البلاد في الوقت الراهن الى الإجراءات الكفيلة بإخراجها من عنق الزجاجة الذي أوصلها اليه تدريجيا نظام الحكم النوفمبري .

إلا أن ما نود التشديد عليه هنا هو ان هذا الاصلاح الدستوري الجوهري الفاقد لأية صلة مع مصالح البلاد والعباد هو عمل يستجيب في جميع مفرداته الى رغبات الرئيس الحالي كاستجابته في ذات الوقت الى الطموحات الحزبية الضيقة لحزب الحكم ( التجمع الدستوري الديمقراطي ) وهو بذلك نموذج متخلف لتطويع الدستور للنزوات الظرفية والفردية والفئوية .

ان دستور أي بلاد هو قانونها الاساسي الاعلى وهو المعبر عن ضميرها الجمعي في أعلى تعبيراته السياسية وفي أوسع تركيبته الجماهيرية . ومن ثمة فإن عملية وضعه و تنقيحه وتأويله تكون موسومة بهذا الطابع الجمعي الواسع المتعالي عن مصالح أفراد الحكام والأحزاب وإلا فإن الدستور يفقد صفته تلك وكنهه ذاك وبدل ان يكون أداة لحماية الحرية ومنع الاستبداد يتحول إلى سلاح في يد الطغمة الحاكمة يسهل لها القمع وتشرع به العدوان . وفي هذا الاطار بالتحديد يندرج الاصلاح الدستوري موضوع الاستفتاء .

فلأن الرئيس الحالي قد استنفذ دورات ترشحه ويشتهي البقاء في السلطة فانه لا مندوحة عليه من نكث العهد الذي قطعه على نفسه يوم تربع على السلطة فقام بتغيير الدستور بما يضمن له البقاء في الرئاسة حتى يبلغ الشيخوخة (3) وهو إذ يقدم على ذلك فدون أدنى اكتراث بما سبق ان التاعت منه البلاد جراء الرئاسة مدى الحياة وشيخوخة رئيس الدولة السابق ودون استحضار ما يفرضه عليه واجب الامانة من الوفاء بالعهد (4) .

ولان رئيس الدولة الحالي يخشى غوائل الايام ويريد تأمين نفسه من كوالحها فلا ضير له من تغيير الدستور للإستئثار بحصانة قضائية لخاصة نفسه (5) وهو إذ يفعل ذلك فتكريس منه لما يلهج به دائما من السعي الى الامتياز والتالق .

ولان الرئيس الحالي لا يقر له قرار ولا يطمئن في قرطاج الا إذا كان قادرا على التحكم في كل شاردة والتوقي من شر كل واردة فإنه لا بد له من تغيير الدستور بما يكفل له استجماع الدواليب المفصلية للسلطة بين يديه (6) و بالمقابل اضعاف اجهزة الدولة ذات العلاقة وخصوصا مجلس النواب (7) وهو اذ يتقدم في هذا الاتجاه فبخطى شاسعة لاتلوي علىشيء سوى السعي الى استكمال ادوات الديكتاتورية على الطريقة الأوتوقراطية .

إن الرئيس الحالي إذ يطوع الدستور لأغراضه الخاصة على هذا النحو . وإذ يحول الدستور ويحرفه عن أساس وجوده فانه لم يتساءل لحطة عن مصلحة البلاد والعباد من خلال هذه التنقيحات . وهو لو فعل – وأنى له أن يفعل – لأمكنه تلمس المكامن التي تتموقع فيها رغبات الشعب وطموحاته في هذه المرحلة . وهي بالقطع ليست تلك التي تضمنها « الاصلاح الدستوري  » موضوع الاستفتا ء .

ولان تطويع الدستور واعتباره خرقة صالحة لكي تفصل على المقاس غدا في بلادنا قاعدة متاحة وممارسة سهلة فانه لا مانع ايضا من تشريك حزب الحكم في هذه الوليمة الدستورية وتمكينه من نصيبه فيها .

واعمالا لهذه القاعدة وطالما ان التجمع الدستوري الديمقراطي لا يرضى بغير ان يكون في الحكم فإنه لا مجال لعدم الاستجابة لرغباته الخاصة عبر تغيير الدستور وذلك بجعله يتحكم في مآلات الترشح لرئاسة الجمهورية إلى امد بعيد (8) وحتى إذا ما اتيح لأحد اختراق هذا الحاجز فإن حظوظه في الوصول الى المنصب تكاد ان تكون منعدمة جراء انعدام المساواة عند التنافس (9) .

فاين مصلحة البلاد من كل هذا ؟ بالقطع أنه لا وجود لها في مثل هذا التحايل الدستوري الذي لا هدف منه الا خدمة السلطان وغنيمة الحكام على حساب المحكومين.

ولكون الامر كذلك ولان « الاصلاح الدستوري الجوهري  » لا شان له بمصلحة الشعب فإنه كان لزاما على السلطة أن تركن في هذا المضمار الى سبل التضليل والمغالطة والتغرير لتمريره.2- الـتغـريـر الـواسـع بـالشـعـب :منذ 07 نوفمبر 2001 تاريخ الاعلان عن « الاصلاح الدستوري الجوهري » تجندت وسائل الاعلام والاجهزة الدعائية والحزبية محتكرة جميع الفضاءات لتقيم الدنيا ولا تقعدها وهي تلهج بمآثر هذا الاصلاح الدستوري « العظيم » الذي سيحقق النقلة النوعية المنشودة لتونس نحو الديمقراطية والتعددية وحقوق الانسان ودولة القانون و الخ…والخ من العبارات الطنانة التي تتعارض بدءا مع ما ركنت اليه السلطة من اساليب وطرائق تشترك فيما بينهما في هدف واحد هو حجب حقيقة عدوانها السافر على الدستور للحيلولة دون تفطن الشعب الى ما دبر له من وراء ستار .

ان الدستور بوصفه القانون الاساسي الناظم للمجتمع السياسي هو شأن عام بامتياز بما يستتبع ذلك من ضرورة التعامل مع أي تنقيح له وفق هذه القاعدة التي تعني افساح المجال لأوسع مكونات المجتمع للمشاركة ليس فقط في رسم ملامحه في مستوى التصور بل وأيضا في مناقشته وتقييمه بعد صياغته .

ولعل السلطة القائمة وشعورا منها بان ما سمته  » اصلاح دستوري جوهري » هو شأن خاص بها لايخدم الا مصالحها كما اوضحنا فإنها انفردت به تصورا ووضعا وصياغة وترويجا منعا لتدخل أي كان قد يكشف المستور ويعري العورات ويفسد الأجواء .

وملاحقة لهذه الغاية لجات أجهزة الحكم القائم الى وسائل عديدة نذكر منها :

أ – اعتماد المباغتة والتسرع : ذلك ان « الاصلاح الدستوري الجوهري » لم يتطلب الا ستة أشهر وعشرون يوما فقط ( من 07 نوفمبر 2001 الى 26 ماي 2002 ) من تاريخ وضعه حتىيوم استفتاء الشعب عليه مرورا بمصادقة مجلس النواب . وهذه المدة القصيرة جدا تتناقض كليا مع حجم هذا التنقيح ( نصف فصول الدستور ) وخصوصا مع نوعيته ومجالاته ذات التأثير الكبير على مستقبل البلاد . بل ان هذه المدة تعتبر قياسية من حيث قصرها بالمقارنة مثلا مع التنقيح النوعي السابق للدستور في 08 أفريل 1976 الذي تطلب أكثر من ثلاث سنوات للإستقرار في وضعه النهائي . وإن هذه السرعة القياسية التي مر بها « الاصلاح الدستوري الجوهري » وحرص السلطة القائمة على انهاء النظر فيه بطريقة ماراطونية هو أمر شديد الاتصال بأسلوب المباغتة المتعين انتهاجه ضمانا لتمرير المضامين التي احتواها المشروع.

ب- انعدام الاستشارة الوطنية : فخلافا لجميع التنقيحات النوعية السابقة للدستور لم يحظ « الاصلاح الدستوري الجوهري » على اهميته بأية استشارة وطنية ولم يقع عرضه حتى على الأحزاب الموالية لإبداء الرأي فيه والتعليق عليه وإثرائه كيفما كان الشأن معها في مواضيع أقل أهمية بكثير مثل القانون الانتخابي أو اصلاح التعليم أو المغفور له الميثاق الوطني وغيره . بل ان السلطة القائمة لم تكتف بذلك إذ عمدت الى محاصرة وتكميم جميع الاصوات التي لها بعض التحفظ حول التنقيح او المعارضة له (10) ولا شك ان انتهاج السلطة لهذا المسلك لا غاية منه الا فسح المجال لانفرادها لوحدها للترويج لبضاعتها .

ج – التزوير الاعلامي : إن المتتبع لما أنتجته الجوقة الاعلامية التابعة للسلطة بمناسبة « الاصلاح الدستوري الجوهري » يمكنه الجزم بأنها لم تترك سبيلا الا انتهجته في سبيل تلميع الوجه الملوث لهدا الاصلاح الكادب وستر عوراته وتجميل نتوءاته الملغمة . فاستعملت السلطة المال العام واستغلت جميع وسائل الاعلام . واستثمارا منها لنزاهة العلم وثقة الناس في أهله جندت السلطة ما امكنها من اساتذة الجامعة (الذين لم يتجاوز عددهم اصابع اليد الواحدة) ليقولوا للناس أن « الاصلاح الدستوري الجوهري » هو الخير كله فهو مفتاح الديمقراطية وحقوق الانسان وهو التجسيد الفعلي لسيادة الشعب وهو الضامن للإستقرار والازدهار وانه بدونه سيكون الشر المستطير كله والانحدار والهاوية والمجهول .

ومع الاقرار بانه لا لوم على هؤلاء الدعاة إن تعسفوا على الحقائق وان قلبوا المفاهيم وان وظفوا العلم فان ما يسترعي الانتباه هو سكوت الاعلام وأبواقه وتعمدها اخفاء الجوانب المفصلية « للإصلاح الدستوري الجوهري » على الشعب فهي لم تتعرض مطلقا إلى الحصانة القضائية ولم تنبس بكلمة عن تغيير قواعد التداول ولم تشر الى السلطات المجتمعة بيد رأس السلطة وغيرها من النقاط الكارثية التي تضمنها « الاصلاح الدستوري الجوهري » . وكان هذه المسائل من المحجر الاعلان عنها أو تداولها . وكأن المسموح به فقط هو الحديث عن تلك التنقيحات الثانوية التي يسهل تكييفها وكسر عنقها لإخفاء سلبياتها وإظهارها في حلة زاهية ليست لها أصلا. من شاكلة تعزيز حقوق الانسان وتفعيل ضماناتها ومزيد تجذير الولاء لتونس وتوسيع مجال التمثيل باحداث غرفة ثانية وتطوير العمل الحكومي وتطوير نظام الانتخابات الرئاسية وتوسيع اختصاص المجلس الدستوري الـخ … (11) .

إن السلطة القائمة بتعمدها صرف أنظار الشعب على المسائل الجوهرية التي تضمنها « الاصلاح الدستوري الجوهري » المزعوم وخصوصا تلك التي كانت الدافع الاول والنهائي له انما تكرس في واقع الحال تزويرا شاملا من شانه الحيلولة دون تمكين أفراد الشعب من معرفة حقيقة ما يجري حوله .

إن الاستفتاء المتعارض مضمونه مع مصالح الشعب المستفتى

إن الاستفتاء الواقع في ظل حجب حقيقته على الشعب .

إن الاستفتاء المجرى في ظل انفراد المستفيد منه بالترويج والدعاية لبضاعته .

إن الاستفتاء المنظم تحت وقع سياط الزمن والمباغتة .

إن مثل هذا الاستفتاء المزمع اجراؤه يوم 26 ماي 2002 بتونس هو استفتاء باطل مسبقا وفاقد أصلا لأية شرعية سياسية بما لايحتاج التوقف على نتائجه طالما كانت نتيجة الاقتراع مجرد اغتصاب للإرادة الشعبية المسلوبة .

إلا أن الأغرب في أمر هذا الاستفتاء هو انه ليس فقط منعدم الشرعية من الناحية السياسية بل انه حتى من الناحية القانونية الشكلية يعتبر باطلا بطلانا مطلقا .

ثانيا : بطلان الاستفتاء من الناحية القانونية :

تمكنت السلطة في زمن قياسي من استكمال جميع الاجراءات السابقة للدعوة الى الاستفتاء فبمجرد مصادقة مجلس نوابها في 02 أفريل 2002 على القانون الدستوري المتعلق بتنقيح بعض احكام من الدستور صدر الامر عـدد 629 لسنة 2002 المؤرخ في 03 أفريل 2002 متعلقا بدعوة الناخبين للاستفتاء في مشروع القانون الدستوري المذكور .

وبالاطلاع على هذا الامر عـدد 629 يتضح انه جاء في مخالفة صريحة وواضحة لاحكام الدستور النافذ حاليا (12) بما يترتب عنه قانونا بطلان الاستفتاء موضوعه تكريسا لمبدأ علوية الدستور وتراتبية القواعد القانونية فقد احتوى هذا الامر على فصول عشرة ثلاثة منها متعلقة بدعوة الناخبين للإستفتاء وتاريخ الاقتراع وتوقيته اما السبعة فصول الاخرى فهي قد خاضت في الحملة التفسيرية وبدايتها ونهايتها ( الفصل 4 ) وفي طريقة مشاركة الاحزاب فيها ( الفصل 5 ) وفي اجراءات الترخيص للأحزاب في التمتع بالحصص الاذاعية والتلفزية ( الفصل 6 ) وفي نوعية الظروف ولون أوراق الاقتراع ( الفصل 7 ) وفي طريقة فرز الاصوات ( الفصل 8 ) وفي مراقبة الاحزاب لعملية الانتخاب ( الفصل 9 ). أي ان هذه الفصول السبعة قد ضبطت جميع اطوار عملية الاستفتاء بدءا من اجراءاته وصولا الى نتائجه كما انها حددت حقوق وواجبات المشاركين فيها كيفما قررتها ورأتها السلطة التقديرية المنفردة لرئيس الجمهورية .

الا انه بالرجوع الى الفصل 47 فقرة ثالثة من الدستور نجدها تنص صراحة حرفيا بما نصه « يضبط القانون الانتخابي صيغ اجراء الاستفتاء والاعلان عن نتائجه » ونفس هذه الاحكام كررتها الفقرة الثالثة من الفصل78 من الدستور وهو ما يدل دلالة صريحة على ان الدستور قد جعل شؤون تنظيم الاستفتاء من مشمولات القانون الانتخابي وحده .

والقانون الانتخابي كما هو حال سائر القواعد القانونية الصادرة في شكل وباسم قانون هو شان من أخص اختصاصات مجلس النواب أي المجلس التشريعي سيما ان الفقرة 7 من الفصل 28 من الدستور أكدت على انه  » يتخذ القانون الانتخابي في شكل قانون أساسي  » وهو ما يعني أن ضبط صيغ إجراء الاستفتاء والاعلان عن نتائجه هو من الاختصاص المطلق والوحيد لمجلس النواب الذي يتخذه في شكل قانون أساسي وأنه لا شان لأية سلطة أخرى بهذا الموضوع وتحديدا فإن الاوامر الترتيبية العامة التي يصدرها رئيس الجمهورية لا وجه لها ولا اختصاص للخوض في هذه المسألة .

إلا انه على الرغم من صراحة النص الدستوري ووضوحه فإن رئيس الجمهورية قد حل محل مجلس النواب وتولى مكان هذا الأخير ضبط صيغ إجراء استفتاء يوم 26 ماي 2002 والاعلان عن نتائجه وذلك بإصداره للامر عـدد 629 الذي بموجبه سيقع إجراء هذا الاستفتاء .وهو وضع لا يختلف اثنان في مخالفته للدستور وهو ما يجعل الامر عـدد 629 في حكم الباطل من الناحية الدستورية .

وان بطلان الامر عـدد 629 الذي بموجبه وقعت دعوة الناخبين للإستفتاء لا تتأتى فقط من مخالفته للدستور بل انها تتأتى أيضا من خرقه للفصل 135 من المجلة الانتخابية الذي حدد بدقة مناط وموضوع مثل هذه الاوامر قولا بما نصبه :  » تقع دعوة الناخبيبن للاستفتاء تطبيقا لأحكام الفصل 2و 47 و 76 من الدستور. ويضبط تاريخ الاستفتاء بالأمر المتعلق بدعوة الناخبين ويتعين ان يلحق بهذا الامر النص أو الموضوع المعروض للإستفتاء  » فبموجب الفصل 135 من القانون الانتخابي فان الأمر الترتيبي الذي يصدره رئيس الجمهورية والداعي للإستفتاء تنحصر مهمته في تلكم الدعوة وفي ضبط التاريخ وفي نشر النص والموضوع المعروض على الاستفتاء فقط . مثله في ذلك مثل الاوامر الأخرى المتعلقة بالدعوة الى الإنتخابات التشريعية أو الرئاسية أو البلدية التي لا يجوز لها الدخول في ضبط مدة الحملة الإنتخابية أو في طريقة مشاركة الأحزاب أو اجراءات تمتعها بالحصص التلفزية أو كيفية سير الاقتراع أو فرز الأصوات مثلما انتهجه الأمر عـدد 629 المتعلق باستفتاء 26 ماي 2002 ضرورة أن مثل هذه المسائل ونظرا لأهميتها وتأثيرها على العملية الانتخابية برمتها قد اسندها الدستور الى مجلس النواب بالذكر وحجبها عن السلطة الترتيبية العامة لرئيس الجمهورية . وإعمالا لذلك احتوت المجلة الانتخابية على تفاصيل ضافية في خصوص سير العملية الانتخابية واقتصرت الأوامر الصادرة بمناسبة الانتخابات المختلفة على الدعوى وتحديد التاريخ والتوقيت أي على المسائل العملية لاغير .

والواقع انه بالرجوع الى المجلة الانتخابية نلاحظ أن العنوان الخامس الخاص بالاستفتاء لا يحتوي في فصوله الخمسة على مثل ما احتوته العناوين الاخرى من تفاصيل تتعلق بضبط سير واجراءات وصيغ الانتخابات . اذ بقيت الاحكام المتعلقة بالاستفتاء تشكو من نقص شديد لا يمكن معه عمليا تصور اجراء أي استفتاء دون تجاوز هذا النقص بإضافة فصول جديدة للعنوان الخامس للمجلة الانتخابية .

لكن يظهر ان السلطة القائمة كانت في هذا المجال حبيسة اختياراتها اذ انها ولفرط حرصها على تنفيذ ما انتوته من تعجل ومباغتة في إجراء الاستفتاء تراءى لها القفز على احكام الدستور وعلى أحكام القانون الانتخابي وأصدرت الامر عـدد 629 الذي سيؤرخ له على كونه كان غير دستوري وباطل وأن الاستفتاء المنظم على أساسه هو استفتاء باطل وفاقد للمشروعية القانونية الصرفة فضلا عن افتقاده للشرعية السياسية ومن ثمة فإن كل ما سيترتب عنه يكون باطلا بالضرورة وفاقدا للشرعية .

الاســـتــاذ عــبـــد الـــوهــــاب مـعــطــــرأستاذ جامعي / مـحام يصفاقـس في 08 مـاي 2002


الهــوامــش :

1 – « اصلاح دستوري جوهري » أم خديعة سياسية أخرى

– « الاصلاح الدستوري الجوهري » قراءة قانونية .

2 – وهو ما ذهب اليه العديد من أساتذة القانون الدستوري الاخرين ومن بينهم الاستاذ عياض بن عاشور : محاضرة على منير الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وكذلك العديد من الاحزاب والمنظمات الوطنية .

3- وذلك بإلغاء بتحديد عدد الدورات والترفيع في السن الاقصى إلى 75 سنة .

4 – اعتبر الاستاذ عياض بن عاشور في محاضرته على منير الرابطة أن أخطر ما في « الاصلاح الدستوري الجوهري » هو الاخلال بالامانة بوصفها أساس شرعية الحاكم .

5 – بإضافة فقرة جديدة للفصل 41 من الستور تنص على الحصانة القضائية لرئيس الجمهورية سواءا عند ممارسته لوظائفه أو عند مغادرته لمنصبه .

6 – وفي هذا الاطار تندرج سلسلة التنقيحات الدستورية المجراة لصالح رئيس الجمهورية والموسعة لصلاحياته بخصوص المراسيم ( الفصل 31 ) والمعاهدات الدولية ( الفصل 32 ) وتعيين المستشارين ( الفصل 19 ) وتعيين أعضاء المجلس الدستوري ( الفصل 75 ) .

7 – وذلك بالحد من صلاحيات المجلس في النظر في بعض القوانين ( الفصل 28 ) وفي المراسيم ( الفصل 31 ) والمعاهدات ( الفصل 32 ) واحداث مجلس تشريعي موازي هو مجلس المستشارين المعين في جانب كبير منه من طرف الرئيس .

8 – وذلك عبر جعل شروط التزكية في المرتبة الدستورية ( الفصل 39 ) .

9 – وذلك بمفعول إلغاء الحد من الدورات ( الفصل 39 ) .

10 – حجز مجلة الطريق الجديد وجريدة الموقف وامتناع الصحف الأخرى من نشر الآراء المخالفة للسلطة .

11 – هذه هي محاور مذكرة شرح الاسباب المحالة على مجلس النواب صحبة مشروع التعديل وقد خلت هذه المذكرة من أي ذكر للحصانة القضائية ولإلغاء عدد الدورات ولشروط الترشح ولإسناد صلاحيات جديدة للرئيس وكانه كان المطلوب اخفاء مثل هذه المسائل حتى على النواب .

12- وهو ما ذهب اليه أيضا الاستاذ عياض بن عاشور في محاضرته يوم 03 ماي 2002 بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان .

 
Quds Press International News Agency
وكـالـة قـدس بـرس إنتـرنـاشيـونـال للأنــباء
 
 

 
 
الأربعاء 8 أيار (مايو) 2002
 
 

الانحياز الغربي لإسرائيل يعطل سبل التفاهم والحوار بين الإسلام والغرب

فلسطين تعطينا أكثر مما تأخذ منا وهي التي تحررنا من وهدتنا الحضارية ومن انعزاليتنا

الغنوشي: نحن ساميون فكيف نتهم بمعاداة ذاتنا.. والشارع لا يتحرك لتحسين شروط التفاوض

 
 
لندن – خدمة قدس برس
 
(نور الدين العويديدي)
 
اعتبر قيادي ومفكر إسلامي بارز أن الانحياز الأمريكي خاصة, والغربي عامة, للدولة العبرية المعتدية على الشعب الفلسطيني, من شأنه أن يعطل سبل التفاهم والحوار بين الإسلام والغرب, مشددا على أن « التأييد الأمريكي المطلق للوحشية النازية اليهودية الصهيونية, يمثل عقبة كأداء, أمام كل دعوة للحوار الإسلامي الغربي, وللتقارب العربي الإسلامي الأوروبي الأمريكي ».
 
وقال المفكر الإسلامي المعروف, الشيخ راشد الغنوشي, رئيس حركة النهضة التونسية, إن أمريكا صارت تواجه الأمة العربية والإسلامية, بأكثر مما تواجهها إسرائيل, مضيفا أن الدولة العبرية « ليست إلا أداة من أدوات الهيمنة الأمريكية », وأن الدعم الأمريكي المطلق للوحشية الإسرائيلية, « يعبر عن إفلاس أخلاقي أمريكي ».
 
وأضاف الشيخ الغنوشي, وهو واحد من أبرز الدعاة إلى الديمقراطية والحوار الحضاري مع الغرب, في الوسط الإسلامي, أن « القيم التي رفعتها أمريكا, من تحرر وحقوق إنسان وديمقراطية, كلها أفضت إلى حالة إفلاس.. فأمريكا التي تدخلت في الخمسينات لوضع حد للعدوان الثلاثي على مصر, وأمريكا التي رفعت منذ العشرينيات من القرن الماضي شعارات تقرير المصير, ومناصرة الشعوب المغلوبة على أمرها, انتهت إلى وضع مهين », حسب تعبيره.
 
وحيى الشيخ الغنوشي الشارع العربي والإسلامي والإنساني لوقفته مع الانتفاضة والمقاومة الفلسطينية, مشددا على أن بسالة المقاومة, وصمود الفلسطينيين الأسطوري, هو صاحب الفضل في تحريك الشارع العربي والإسلامي. واعتبر أن لفلسطين الفضل في إيقاظ الأمة من غفوتها ووهدتها الحضارية, وفي اللإقاء بها في نهر الحراك العظيم, ووضعها في قلب المشهد الدولي.
 
وشدد الشيخ الغنوشي, في حوار ساخن مع وكالة « قدس برس », على أن فلسطين تعطي للأمة أكثر مما تأخذ منها, قائلا إن « فلسطين في الحقيقة تعطينا أكثر مما تأخذ منا.. نعطيها القليل فتعطينا الكثير », مضيفا أن « فلسطين سوف تحررنا, فلسنا نحن الذين سنحرر فلسطين, بل هي التي ستحررنا », وأنه « بقدر ما نلتحم بهذه القضية الاستراتيجية, بقدر ما ينعكس ذلك إيجابيا على مستوى تحرير الفرد من الخنوع, وتحريره من الانطوائية, ومن التمحور حول ذاته, وتحرير كل قطر من أن ينعزل حول ذاته ».
 
وقال إن العرب والمسلمين, حين يخرجون للشارع, فإنهم يضعون أرواحهم فوق أكفهم, وأن الخروج للشارع العربي نوع من أنواع الجهاد, بسبب القمع والإرهاب, الذي يواجه به المتظاهرون من قبل حكوماتهم, وأن الناس لا يقدمون على ذلك, إلا إذا وثقوا من أن الطرف الفلسطيني ثابت على مقاومته, مضيفا أن الناس لا يقبلون أن يكون خروجهم للشارع, وسقوط الشهداء منهم, لمجرد تحسين شروط التفاوض بالنسبة لبعض الأطراف الفلسطينية.
 
وأثنى الشيخ الغنوشي على حالة الالتحام بين اللوبي العربي والإسلامي في الغرب من جهة, وبين اللوبي المناهض للعولمة من جهة أخرى, مؤكدا أن موضوع فلسطين, الذي اصطبغت بصبغته التحركات المناهضة للعولمة, يصلح أن يكون جسرا للقاء بين الوطنيين والعروبيين والإسلاميين ولوبي مناهضة العولمة, باعتبار المشروع الصهيوني حربة متقدمة في مشروع العولمة.
 
وأكد الشيخ الغنوشي أن الشعوب العربية والإسلامية شعوب سامية, وأنه لا يمكن جلدها بتعلة مناهضتها للسامية, باعتبار أنها هي ذاتها شعوب سامية, مشددا على أن اليهود اضطهدوا في كل مكان في العالم, ما عدا في العالم العربي والإسلامي, الذي عاشوا فيه أزهى عصورهم, وأن مشكلة العرب والمسلمين هي مع الحركة الصهيونية, التي تحتل فلسطين, وتحاول الهيمنة على المنطقة بأسرها.
 
وفي ما يلي نص الحوار, الذي أجراه (نور اليدين العويديدي) من أسرة « قدس برس » في لندن, مع الشيخ راشد الغنوشي, المفكر الإسلامي البارز ورئيس حركة النهضة التونسية.
 
 
* كيف تقومون تفاعل الشارع العربي والإسلامي في الدول العربية والإسلامية, أو في مناطق الهجرة, مع الانتفاضة والمقاومة في فلسطين, ومع العدوان الإسرائيلي البشع على الشعب الفلسطيني؟
 
– لا يملك المرء إلا أن يحيي الشارع العربي والإسلامي والإنساني, في ما عبّر عنه من تضامن أصيل وفاعل مع البطولة ومع الملحمة الوطنية.. مع ملحمة الكفاح والجهاد في فلسطين. وكان ذلك مفاجأة, خاصة للذين تحدثوا كثيرا عن موت الشارع, وعن استسلام الأمة, وعن الهيمنة الأمريكية المطلقة, ولكن بيّن الشارع, في كل المستويات الوطنية والعربية والإنسانية, عن حيوية فاقت التوقعات, وكانت امتدادا, في الحقيقة, لصمود الشعب الفلسطيني.
 
فلو لا الصمود البطولي والأسطوري, الذي عبّر عنه الشعب الفلسطيني, في مواجهة آلة عسكرية متطورة وهمجية, ومدعومة بالقوى الدولية, ومدعومة بالقوة الأمريكية في العالم.. فلو لا ذاك الصمود, ما كان الشارع ليتحرك هذه الحركة القوية, على امتداد الأرض كلها.. فالتحية والتقدير هو أولا لأبناء وبنات فلسطين بكل فئاتهم.
 
 
* يتهم الشارع العربي بأنه شارع عاطفي, سريع الحركة, وسريع العودة للهدوء, أو الاستكانة.. هل تجدون هذا التوصيف عادلا في وصف الشارع العربي؟
 
– لا.. لا.. الشارع العربي لا يتحرك إلا إذا لمس صمودا وثباتا ومبدئية وفدائية, من قبل الجهة, التي يراد التضامن معها. صحيح أن الشارع العربي بدا, في مرات سابقة, وكأنه ميت, والسبب هو التراوح بين المقاومة, وبين الحلول الاستسلامية, فالشارع ليس نخبة يمكن أن نحركها بقرار, ونسكّنها بقرار.
 
فالشارع لا يتحرك إلا عندما يلمس ثباتا ومبدئية وعزما حقيقيا ثابتا على المقاومة, وعلى التحرير, وعلى التصدي. لكن السلطة الفلسطينية في مرات كثيرة سابقة, ونخشى أن تعود هذه المرة, هي التي تسببت في تثبيط الشارع العربي, عن أن يتحدى الحواجز, التي أمامه..
 
فالخروج إلى الشارع في الوطن العربي, ليس لعبة.. الخروج إلى الشارع هو جهاد, فمن يخرج إلى الشارع, كمن يلبس كفنه, ويضع روحه على كفّه, ولا يفعل الإنسان ذلك إلا إذا اطمأن تمام الاطمئنان إلى أن الطرف الآخر مصمم على التضحية, ومصمم على مواصلة الكفاح والجهاد, من أجل تحرير الوطن. فلا ينبغي إذن أن يتم التعامل مع الشارع, وكأنه أداة لتحسين شروط التفاوض على طاولة معينة.
 
 
* تشكو الأوضاع العربية في كل بلد على حدة, من كثير من البؤس, بسبب غياب العدالة, وغياب الديمقراطية, وغياب الكرامة الإنسانية, لكن ذلك لم يحرك الشارع العربي, وحركته الانتفاضة والقضية الفلسطينية.. فأي دلالات لذلك؟
 
– ليس ذلك دلالة على أن هذه القيم ليس لها رصيد في نفوس الناس, فإحساس شعوبنا بالكرامة, وإحساسها بالحق والعدل, إحساس أعمق من إحساس أي شعب آخر, بسبب ما رسّخ الإسلام من قيم العدل, ومن نماذج العدل, كالنماذج النبوية, ونماذج الصحابة, ونماذج الثائرين, عبر التاريخ الإسلامي, بما جعل تطويع شعوبنا أمرا ليس ميسورا, ولذلك كثيرا ما فاجأت الشعوب, الذين ظنوا بها الاستسلام, وظنوا بها الرضا بالواقع الآسن, والدليل على ذلك أن الديمقراطية في العالم العربي, لم تجرّب, وذلك بسبب عدم الاطمئنان إلى أن هذه الشعوب تم تدجينها, وتم تطويعها, فعسكرة الشارع العربي, وفرض أنظمة متميزة في استبدادها, والإدمان على تزييف الانتخابات, أو منعها مطلقا, كل ذلك دليل على عدم الاطمئنان إلى أن شعوبنا تم تدجينها, وأن إحساسها بالحق, وتمييزها بين العدل والظلم, لايزال مستقرا, وأنها تتربص بأعدائها.
 
أما لماذا تحركت في الشأن الفلسطيني, بينما لم تتحرك في ما عداه؟, فهذا ليس دليلا على ضعف إحساسها بأهمية العدل والحرية, وإنما هو بسبب عمق القضية الفلسطينية.. عمق ووضوح الحق في فلسطين, وما تمثله فلسطين من أبعاد دينية وأبعاد تاريخية, وأبعاد استراتيجية في الأمة.
 
فشعور الأمة عميق بأن التحدي في فلسطين, هو تحد وجودي, وأنها إذا فقدت فلسطين, فقد فقدت استقلالها الذاتي, وفقدت كرامتها, وصار مستحيلا أن تتوحد, ومستحيلا أن تنهض اقتصاديا, وأن تنهض اجتماعيا, ففلسطين محرار, وميزان, تزن بها الأمة موقعها في العالم, وهل هي مستقلة؟, وهل هي موحدة؟, وهل هي عزيزة كريمة؟, أم هي ذليلة وممزقة؟.
 
 
* بدت الأنظمة العربية عاجزة عن وقف المجزرة, التي جرت في الأراضي المحتلة, وبدا البون بينها وبين شعوبها شاسعا.. فأي نتائج يمكن أن تنجم عن ذلك بالنسبة للقضية الفلسطينية خاصة, وللوضع العربي عامة؟
 
– حقيقة, هناك مفارقة بين وضعية شعوبنا, ووضعية دولنا, فشعوبنا لاتزال تتحرك في قضية فلسطين, وفي أمثالها من القضايا العامة.. تتحرك من موقع الوحدة, وأن فلسطين ليست قضية خارجية.. بل هي قضية داخلية, وأهم من أي قضية داخلية في أي قطر, بينما هذه الدول تتعامل مع هذه القضية على أنها قضية خارجية, بل هي عبء علينا, والمطروح كيف نتخلص منه, ونكله إلى (رئيس السلطة الفلسطينية) ياسر عرفات, وإلى الناطق الرسمي والوحيد, يتصرف في هذه القضية كما يشاء..
 
فهذه مفارقة بين الدولة القطرية, التي تأسست على معنى لا تقره شعوبنا, على أن هذه الأقطار هي أمم, وليست أجزاء من كيان واحد.. فالكيان المعنوي, أي وحدة الأمة.. هذا الكيان لايزال قائما في نفس كل عربي, وفي نفس كل مسلم.. الوحدة لاتزال قائمة في الشعور, وفي العقيدة, وفي الإحساس, والناس يتصرفون وفق ذلك, مع القضايا الكبرى.
 
أما الدول فقائمة على أساس يخالف ذلك, فمن هنا بقدر المبدئية, التي تتصرف شعوبنا وفقا لها إزاء قضية فلسطين, وتصرفت بالأمس إزاء قضية البوسنة وأمثالها, فإن حكامنا أقصى ما يفعلونه أن يجاملوا الشعور العام, فيقوموا بأعمال من قبيل المناورات, ومن قبيل امتصاص غضبة الشارع, وليس تعبيرا عن احترام لإرادة الشارع.
 
فمواقف الأنظمة, كلّها دون استثناء, أدنى من الحد الأدنى, الذي يطلبه الشارع, وتحتاجه القضية, ولكنّها تختلف, حتى في هذا الحد الأدنى, من نظام إلى آخر, فهناك أنظمة عاجزة, وهناك أنظمة متواطئة, وهنالك أنظمة ضعيفة.. وعلى كل فهذه الأنظمة في ظل استمرار التجزئة, لا ينتظر منها الكثير.
 
 
* كنتم لفترة من الزمن المحرّك الأساس لمجموعة من العلماء, في ما يخص الفتاوى والبيانات الموجهة للشارع العربي والإسلامي, لتفعيل التضامن مع الانتفاضة الفلسطينية, فلماذا غابت بياناتكم وفتاواكم في الأحداث الأخيرة, وكان الأولى أن تكونوا أكثر حضورا؟
 
– في الفترة الماضية بلغ مستوى التعبئة للقضية أوجه, ولم يعد الطرف الإسلامي هو الطرف الوحيد المحرّك والمحرض على الانضمام للتضامن مع القضية المركزية لأمتنا, فقد تحرك الشارع بكل فئاته, وبكل تياراته, ولم يعد الأمر يحتاج إلى فئة واحدة, مطلوب منها أن تنفرد بتعبئة الشارع, فالشارع متحرك, والمطلوب الالتحام بحركته. وفي كل قطر من الأقطار, فإن هؤلاء, الذين كانوا يصدرون البيانات, ويحرضون على التحرك, اندمجوا في حركة الشارع, كجزء منه.
 
 
* أنتم من المهتمين بقضايا التحول الديمقراطي في العالم العربي والإسلامي, وأود أن أسألكم هل يقرب ما يجري في الشارع العربي والإسلامي من حراك وحيوية, من تحقيق الديمقراطية؟ أم أن الرياح تقود السفينة في اتجاه آخر؟
 
– الذي يخيف الأنظمة من حركة الشارع, ليس فقط مناصرته لقضية فلسطين, وهي قضية خارجية, بوجه من الوجوه, رغم أن الأنظمة تخشى من غضبة أمريكا, ومن شبهة تحريضها لحركة الشارع ضد الخيارات الأمريكية الصهيونية, أو صمتها إزاء حركة الشارع..
 
فالأنظمة تخشى من هذا, ولكن خشيتها الأشد, أنها تدرك أن احتجاج الشارع, ليس على ما يجري في فلسطين فقط, وإنما هو على ما يجري في تونس, وما يجري في الجزائر, وما يجري في مصر, وما يجري في كل الأقطار.
 
فالشارع إذ يتخطى الحواجز, التي وضعتها الأنظمة, فمعنى ذلك أن هناك خشية أن تنفلت الأمور, وأن ينقلب مطلب تحرير فلسطين, إلى مطلب تحرير الإرادة في كل قطر من هذه الأقطار, أي إلى مقاومة الاستبداد, والمطالبة بالحرية, والمطالبة بالديمقراطية.
 
فهناك إذن ارتباط شديد بين التضامن مع حركة تحرير فلسطين, وبين قضية تحرير الإرادة في كل قطر من أقطارنا, ومن هنا الأنظمة تصاب بحالة هستيريا وجنون, كلما تحرك الشارع, لأي قضية من القضايا, لأن الفارق الأساسي بين النظام الديمقراطي, وبين النظام الاستبدادي, هو من يتحكم في المجال العام, بما هو التعبير بالتظاهر, والتعبير بالكتابة, والتعبير بالكلمة, والتجمهر, والخطابة في المساجد..
 
هذا المجال العام هو في الديمقراطية ملك للشعب, فالشعب يستطيع أن يعبر بالمظاهرة, وبالكتابة, وفي المسجد, وفي الكنيسة, بينما في النظام الدكتاتوري فالمجال العام هو ملك للدولة, وملك للسطة, وخروج الناس للشارع بغير إذن الدولة, هو في الحقيقة, اندراج في عملية تحرر داخلي, وعملية انتزاع للمجال العام من هيمنة الدولة, وإعادة الأمور إلى نصابها, بأن المجال العام هو ملك للناس.
 
 
* هناك رأي في الشارع العربي, لعلكم أشرتم إليه من طرف خفي, يرى أنه لابد من تحرير الأوضاع العربية, وتحرير الإرادة العربية, وترتيب البيت العربي من الداخل, قبل التوجه إلى تحرير فلسطين.. فكيف تنظرون إلى هذا الرأي؟
 
– هذا كلام نظري.. هذا حديث نظري. وفي الواقع هناك علاقة متبادلة بين تحرير فلسطين, وبين تحرير الفرد, وتحرير مؤسسات المجتمع المدني, وتحرير السياسة, في كل بلد من البلدان. فبقدر ما ننجز على صعيد تحرير فلسطين, بقدر ما ننجز أكثر من ذلك على صعيد تحريرنا  كأفراد, وكمجتمع مدني, وكسلطة, والعكس صحيح أيضا, فبقدر ما ننجز في كل قطر من تنمية اقتصادية, وتنمية سياسية, بقدر ما نتأهل أكثر للإسهام في مجهود تحرير فلسطين.
 
ينبغي أن نعرض عن منطق هذا أو ذاك.. فإما أن تشتغل بالتنمية الذاتية, والتنمية القطرية, والتنمية الوطنية, أو أن تشتغل بدعم مجهود تحرير فلسطين, فالعلاقة متبادلة بين الأمرين.
 
وأنا أرى أن فلسطين قضية مباركة بالمعنى الديني, فهي قبلتنا الأولى, وهي اليوم قبلتنا الاستراتيجية.. لم تبق فلسطين قبلة دينية, ولكنها قبلة استراتيجية, بمعنى أنها ميزان يوزن به وضع أمتنا في العالم.. هل نحن أقوياء أم ضعفاء؟.. هل نحن موحدون أم مفرقون؟.. هل نحن في حالة نمو أم في حالة تخلف؟.. صحة أم مرض؟.
 
وفلسطين في الحقيقة تعطينا أكثر مما تأخذ منا.. نعطيها القليل فتعطينا الكثير.. وهناك كلمة قالها في ما أظن الدكتور (منصف) المرزوقي (رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في تونس).. قال فلسطين سوف تحررنا, فلسنا نحن الذين سنحرر فلسطين, بل هي التي ستحررنا.. أي بقدر ما نلتحم بهذه القضية الاستراتيجية, بقدر ما ينعكس ذلك إيجابيا على مستوى تحرير الفرد من الخنوع, وتحريره من الانطوائية, ومن التمحور حول ذاته, وتحرير كل قطر من أن ينعزل حول ذاته.
 
هذه القضية أيضا تدرجنا ضمن الصراعات الدولية الكبرى, وترفعنا إلى مستوى الشأن العام, بدلا من أن ينزوي كل منا, سواء في مستواه الخاص الذاتي, أو في مستوى قطره, فهي تنمي الشعور العام.. شعورنا بأننا أمة, وتخرجنا إلى الساحة الكبرى للمعركة الدولة, وهي أيضا تقوم بعملية تمحيص وفرز بين القوى الناهضة الوطنية العروبية الإسلامية, وبين القوى المتساقطة المتهاوية.. قوى الخيانة والتذيل للأجنبي.
 
فقضية فلسطين, باعتبارها قضية كبرى, تقوم عندنا بعملية فرز كبير, وتقوم بعملية إيقاظ للأمة من غفوتها, وتذكيرها بأنها أمة واحدة, وتزج بها في النهر الكبير.. نهر القضايا الكبرى والمصيرية.
 
 
* تحدثتم قبل قليل عن المخاوف الأمريكية على الاستقرار في الوضع العربي.. ولكن بم يمكن تفسير الانحياز الأمريكي الأعمى للجانب الإسرائيلي المعتدي؟ وهل توافقون على الرأي القائل بأن ما يجري هو جزء من خطة أمريكية لتحطيم المعنويات العربية والإسلامية الناهضة, ولاستئصال ثقافة المقاومة المتنامية, وخاصة بعد انتصار حزب الله في جنوب لبنان على العدو, وطرده شر طردة, وشعور العرب بأن الانتصار أمر ممكن.. وأن تنفيذ عملية تحطيم المعنويات أوكلت إلى الطرف الإسرائيلي باعتباره صاحب مصلحة مباشرة؟
 
– كل ذلك صحيح, فالأمة تواجه أمريكا, أو أمريكا تواجه الأمة, بأكثر مما تواجهها إسرائيل. فإسرائيل ليست إلا أداة من أدوات الهيمنة الأمريكية.. وما حصل من دعم مطلق, ومن تعبير عن دعم أمريكي مطلق.. بلا حدود, للوحشية الإسرائيلية, يعبر عن إفلاس أخلاقي أمريكي.
 
فالقيم التي رفعتها أمريكا, من تحرر وحقوق إنسان وديمقراطية, كلها في الحقيقة أفضت إلى حالة إفلاس.. أمريكا التي تدخلت في الخمسينات لوضع حد للعدوان الثلاثي على مصر, وأمريكا التي رفعت منذ العشرينيات من القرن الماضي شعارات تقرير المصير, ومناصرة الشعوب المغلوبة على أمرها, انتهت إلى وضع مهين, يصبح فيه قرارها تابعا لدويلة بسيطة, فقط بسبب نفوذ هذا اللوبي الصهيوني, وما يتمتع به من نفوذ في الإعلام, وفي الاقتصاد الأمريكي, بسبب اعتبارات انتخابية للرؤساء الأمريكان.. هذا ما يجعل تأييدهم مطلقا لهذا الطفل الشرس.. لهذا الطفل المدلل والمتوحش.
 
هل تفعل أمريكا ذلك فقط لاعتبارات انتخابية؟.. أنا أظن أنه هذا ومعه.. فهنالك التزام أمريكي ليس جديدا.. التزام أمريكي, بل غربي في الحقيقة, بدعم هذا الكيان السرطاني, المزروع في جسم الأمة, لمنعها من النمو, ولمنعها من التوحد,  وللإبقاء على حالة الضعف وحالة التمزق.
 
إذن هناك اعتبارات استراتيجية, ورثتها أمريكا عن الاستعمار القديم, للإبقاء على هذا الكيان, وإمداده بكل وسائل القوة, حتى ينهض بمهمته الاستراتيجية, في الحيلولة بين أمتنا وبين النهوض, وبين أمتنا وبين التوحد.
 
وهناك أسباب واعتبارات ظرفية لهذا الدعم, الذي فاق كل الحدود, وهي اعتبارات انتخابية أمريكية داخلية.
 
لذلك لا عجب أن تصاعد الكره لأمريكا في كل الأوساط الوطنية والعروبية والإسلامية, وفي الشارع الإنساني العام, المتمسك بقيم العدالة, وقيم التحرر, وحقوق الإنسان.. فالغضبة إذن ضد السياسات الأمريكية, والكره لأمريكا يتصاعد في مستوى العالم, ليس فقط بسبب سياساتها الاستراتيجية, وإنما أيضا بسبب رعايتها, التي فاقت كل حد, لهذه الدولة المتوحشة, للاعتبارات الظرفية والانتخابية.
 
وأحسب أن التيار الإنساني التحرري داخل الولايات المتحدة الأمريكية, ضد الإدارة الأمريكية في تصاعد, وربما لأول مرة في الدول الغربية الكبرى, مثل انجلترا وألمانيا وفرنسا, تصل نسبة التأييد للقضية الفلسطينية, والكره للسياسات الأمريكية والإسرائيلية إلى 39 في المائة من الرأي العام الغربي, وهذه نسبة غير مسبوقة.
 
 
* أنتم من المهتمين بالحوار الحضاري بين الإسلام والغرب, والناشطين في إطار منتدياته.. فأي تأثيرات يمكن أن تنجم عن الانحياز الأمريكي الأعمى خاصة, والغربي عامة, لإسرائيل, عن العلاقات بين الإسلام والغرب؟
 
– لا شك أن هذا التأييد الأمريكي المطلق للوحشية النازية اليهودية الصهيونية, يمثل عقبة كأداء, أمام كل دعوة للحوار الإسلامي الغربي, والتقارب العربي الإسلامي الأوروبي الأمريكي. فلا شك أن هذا يمثل عقبة كؤودا. فأن يصبح البرنامج الصهيوني في الهيمنة على المنطقة كلها, وفي تدمير أي وجود فلسطيني, جزء من ملف الحوار الإسلامي الغربي, هو مفسد لهذا الحوار. ونحن ندعو للفصل بين الملف الصهيوني, وبين ملف العلاقات الإسلامية الغربية.
 
 
* عفوا ولكن لا يمكن الفصل واقعا بين..
 
– (مقاطعا) في الحد الأدنى نحن نطالب الغرب وأمريكا, إذا لم ينتصروا للحق الفلسطيني والعربي, فلا أقل من أن يلتزموا الحياد..
 
نحن عندما نبدأ حوارا مع أمريكا, فلا تضع أمريكا بين أيدينا ملف الصين, وتقول إن الملف الصيني, أو الملف الياباني, سيتحكم في هذا الحوار, فالملف الصيني أو الياباني منفصل عن ملف العلاقات الإسلامية الغربية, فلماذا يصبح الملف الصهيوني جزء من هذه العلاقة؟.
 
 
* أشرتم قبل قليل لتنامي الرأي العام الغربي المساند للقضية الفلسطينية, ويبدو أن من بركات الانتفاضة والمقاومة في الأرض المقدسة, بداية تشكل لوبي عربي إسلامي في الغرب, وحصول تلاق بين هذا اللوبي, واللوبي المناهض للعولمة.. فهل الثقافة الإسلامية, وهل الجماعات الإسلامية في الغرب, مأهلة لمثل هذا اللقاء؟ وأي آثار يمكن أن تنجم عنه؟
 
– هذا من أهم التطورات, ومن أهم بركات هذه القضية المباركة, قضية فلسطين, أنها نمّت التيار المناهض في الغرب للعولمة والهيمنة الأمريكية والصهيونية.. تنامي هذا التيار, والتحامه مع القضية الفلسطينية أمر مهم جدا. ولقد لاحظنا مثلا في لقاءات برشلونة للتعاون الأوروبي المتوسطي, الذي يعتبر حلقة من حلقات العولمة, أن التظاهرات, التي حصلت هناك من قبل مناهضي العولمة, تلونت باللون الفلسطيني, إذ كان العلم الفلسطيني, والكوفية الفلسطينية, أهم الألوان, التي برزت في تلك التظاهرات, لدرجة أن عددا من رموز مناهضة العولمة, مثل جوزيه بوفييه, كانوا في ذلك الوقت في رام الله يمثلون درعا بشريا لحماية القيادة الفلسطينية.
 
أحسب أن الشارع العربي, والشارع الإسلامي, بدأ يكتشف أهمية هذا التيار, ويلتحم به, ولاسيما في العواصم الأوربية.. هنا في لندن, وفي باريس, وفي واشنطن, وفي فرنكفورت, صار هناك تلاحم بين هذا التيار, الذي هو خليط من اليسار, ومن الخضر, ومن المناضلين الحقوقيين, فهو تيار من فئات شتى, رغم ما يبدو أن الغالب عليه هو تيار يساري, ولكن هو في الحقيقة خليط, وبين التيار الإسلامي.
 
وأحسب أن التيار الإسلامي مطالب بأن يلتحم أكثر مع هذا التحرك الكوني, أو هذه الموجة الكونية المناهضة للعولمة, وتمثل القضية الفلسطينية في الحقيقة أرضية مهمة جدا للقاء بين التيار الإسلامي والعروبي والوطني, وبين التيار الكوني المناهض للعولمة. فإسرائيل ليست إلا حربة متقدمة في جبهة العولمة.
 
 
* لننتقل سريعا إلى الشأن التونسي المحلي, فقد اتهمت حركتكم بالمسؤولية عن حادث الغريبة, الذي استهدف كنيسا يهوديا.. فهل لكم من صلة بالحادث؟
 
– نحن منذ البداية أصدرنا, حتى قبل أن تضطر السلطة للاعتراف بأن ما حصل ليس حادثا, وإنما هو عملية مدبرة, بيانا أدنا فيه هذه العملية, وقلنا إنه على فرض أنه ليس حادثا, وإنما عملية مدبرة, فنحن ندين ذلك, واعتبرنا أن هذا اعتداء على آمنين, وعلى مواطنين تونسيين.
 
فليست السلطة القائمة ستعلم الإسلاميين معنى التسامح, ومعنى الإيمان بالحرية الدينية, فهذا جزء من ديننا, وجزء من تراثنا, واليهود في تونس ليسوا ظاهرة جديدة, بل وجودهم في تونس كان أكثر بكثير منه الآن.. ولم تكن قبل قيام الكيان الصهيوني, قرية في تونس, تخلو من وجود يهودي, وما عرف يوما أن هناك توترا في العلاقات بين التونسيين وبين مواطنيهم من اليهود.
 
وإذن فمن قبيل الاستغلال الرخيص لهذه المأساة, أن تستغل سياسيا, بأن تنسب إلى جهة, طالما أكدت على الحرية الدينية, وعلى التضامن الوطني, وعلى مقاومة الاعتداء على أي إنسان مهما كان.
 
 
* يدور في الساحة التونسية جدل حول المسألة اليهودية, ومسألة معاداة السامية.. فكيف تنظرون لمثل هذا الجدل؟
 
– هذا أيضا من قبيل المزايدة والاستغلال الرخيص, وذلك أن تنسب شعوبنا إلى اللاسامية, وهي شعوب سامية أصلا.. هذا تذيل للخطاب الصهيوني, وللخطاب الغربي. فشعوبنا شعوب سامية, وأمتنا وحدها من بين الأمم لم تضطهد اليهود, الذين عاشوا بين ظهرانيها, وطوروا ثقافتهم, في ظل الإسلام, كما لم يحصل لهم في ظل أي حضارة أخرى.
 
فلا أفهم كيف ننخرط في عملية جلد أمتنا, ونرميها بتهم لا علاقة لها بها. ولذلك فالأصوات القليلة, التي افتعلت قضية في تونس, بأن هناك حربا ضد اليهود, وانتصبت مدافعة عنهم.. فهذه معركة لا أساس لها, وهذا افتعال لمعركة, فلا توجد أزمة لليهود في تونس..
 
اليهود يتمتعون بحرية في تونس لا يتمتع بها المسلمون. فمعابدهم محترمة, ولا أحد يدري ماذا يفعلون داخلها, بينما المساجد في تونس.. الاضطهاد في العالم العربي والإسلامي, وهذا ليس جديدا, ولكنه تفاقم.. الأقليات لم تكن مضطهدة في تاريخنا, بل الأغلبية, هي التي كانت تتعرض للاضطهاد. فالاضطهاد كان مسلطا على الأغلبية, وليس على الأقلية.. فالأقليات تعيش أوضاعا تحسدها الأغلبية عليها.
 
ويوما ما أنا كتبت في بداية السبيعينيات مقالة في تونس, قلت فيها ليتنا كنّا يهودا, بمعنى أننا نطالب نحن بمساواتنا باليهود, فليست هناك حاجة للدفاع عن اليهود في تونس, ولا في غيرها من بلاد العالم الإسلامي, لأنهم ليسوا مضطهدين.
 
 
 
سيرة ذاتية:
 
– الاسم: راشد الغنوشي
 
– من مواليد عام 1941 بقرية الحامة بالجنوب التونسي.
 
تلقى تعليمه الابتدائي بالقرية، ثم انتقل إلى مدينة قابس, ثم إلى تونس العاصمة, حيث أتم تعليمه الزيتوني.
 
– انتقل إلى مصر لمواصلة دراسته، خصوصا وأنه كان من المعجبين بتجربة عبد الناصر القومية، لكنه لم يستقر بها طويلا, وانتقل إلى دمشق في سوريا، حيث درس بالجامعة, وحصل على الإجازة في الفلسفة, وهناك بدأت تتبلور المعالم الأولى لفكره الإسلامي.
 
– انتقل إلى فرنسا لمواصلة الدراسة بجامعة السربون, وبموازاة الدراسة بدأ نشاطه الإسلامي وسط الطلبة العرب والمسلمين، كما تعرف على جماعة الدعوة والتبليغ, ونشط معها في أوساط العمال المغاربة.
 
– في نهاية الستينات عاد الغنوشي لتونس, التي قطعت مع الرئيس الحبيب بورقيبة أشواطا بعيدة في اتجاه التغرب والقطع مع الإسلام وتراثه, وبدأ نشاطه الدعوي وسط الطلاب وتلاميذ المعاهد الثانوية, الذين تشكلت منهم حركة الاتجاه الإسلامي (النهضة الآن), التي يرأسها الغنوشي.
 
– حوكم الغنوشي بسبب نشاطه الدعوي والسياسي العديد من المرات, وكانت أهمها محاكمته عام 1981 بالسجن 11 عاما, ومحاكمته عام 1987, وحكم عليه بالسجن مدى الحياة, كما حوكم العام 1991 مرة أخرى بالسجن مدى الحياة غيابيا, وحوكم أيضا عام 1998 غيابيا بنفس الحكم. 
 
 
 
أهم كتبه ومؤلفاته
 
عرف الشيخ راشد بكتاباته منذ السبعينات, وصدرت له منذ ذلك الحين العديد من الرسائل والكتب منها:
 
– طريقنا إلى الحضارة
 
– نحن والغرب
 
– حق الاختلاف وواجب وحدة الصف
 
– القضية الفلسطينية في مفترق الطرق
 
– المرأة بين القرآن وواقع المسلمين
 
– حقوق المواطنة في الدولة الإسلامية
 
– الحريات العامة في الدولة الإسلامية
 
– القدر عند ابن تيمية
 
– مقاربات في العلمانية والمجتمع المدني
 
– الحركة الإسلامية ومسألة التغيير
 
– من تجربة الحركة الإسلامية في تونس
 
وقد ترجمت بعض من كتبه إلى لغات أجنبية، كالانجليزية، والفرنسة، والتركية، والاسبانية  والفارسية.
 
– للشيخ الغنوشي إسهامات علمية وفكرية في العديد من الدوريات الأكاديمية الأجنبية والعربية.
 
– وهو أحد مؤسسي الندوة العالمية للشباب الإسلامي عام 1971، وأحد مؤسسي « المؤتمر القومي الإسلامي », الذي يجمع بين التيار القومي العربي والتيار الإسلامي, وأحد مؤسسي « حلقة الأصالة والتقدم », التي تعنى بالحوار الإسلامي المسيحي, والتي تضم  عددا من كبار المفكرين الإسلاميين والأروبيين والأمريكيين.

 
L’ASSOCIATION MONDIALE DES JOURNAUX (celle qui a renvoyé l’association des propriétaires de journaux en Tunisie il y a quelques années, NDLR) SALUE LA NAISSANCE DE LA NOUVELLE “ORGANISATION ARABE POUR LA DEFENSE DE LA LIBERTE DE PRESSE ET LA LIBERTE D’EXPRESSION”. COMMUNIQUE

 

Paris, 8 May 2002

New Press Freedom Group Formed for Arab World

A new group to promote press freedom in the Arab world has been formed by leading writers and intellectuals from the Middle East, with the support of the World Association of Newspapers.

The Arab Organization for the Defense of Press Freedom and Freedom of Expression, which was launched on World Press Freedom Day on 3 May 2002, will defend the rights of journalists, writers and others to express their opinions and will promote the independence of Arab media and democratic principles.

The group plans to offer an annual press freedom prize to an Arab journalist or institution and will create a monthly magazine and a web site dedicated to press freedom and democratic issues. It plans to monitor and publicise

press freedom violations in Arab countries and will work closely with other

press freedom groups.

Arab journalists, editors and intellectuals, some of them in exile, created

the group.

The President of the group is the Syrian editor Nizar Nayyouf,

winner of the WAN Golden Pen of Freedom and the UNESCO Guillermo Cano World Press Freedom Prize. He was exiled to France in July 2001 after nine years in a Syrian prison.

Other founding members are

.

Ahmed Hazem (Germany),

Fayez Abbes (Israel),

Siham Ben Sedrine (Tunisia),

Yehya Chokair (Jordan),

Tujane El Faysal(Jordan),

Lahouari Ghazzali (Algeria),

Salwa Kanaana (Israel),

Salah Nayouf(Syria),

Pierre Ata Allah (Lebanon),

Abd el-ali Reggad (Algeria),

Mikhail

Saed (Canada),

Suleyman Soways (Jordan),

and Mazen Yaghi (Syria).

WAN, the global association of the world’s press, provides technical

assistant to the group and helped it create an organisational framework. The group is also supported by UNESCO, the International Press Institute, Amnesty International and Human Rights Watch.

« There is a serious lack of press freedom in the Arab world, and the need

for a pan-Arab press freedom organisation is obvious, » said Timothy Balding, Director General of the Paris-based WAN. « We are looking forward to collaborating with this new organisation and its members to further the cause of press freedom and democracy. »

The Paris-based WAN, the global organization for the newspaper industry, defends and promotes press freedom world-wide. It represents 18,000 newspapers; its membership includes 71 national newspaper associations, individual newspaper executives in 100 countries, 13 news agencies and seven regional and world-wide press groups.

Inquiries to:

Larry Kilman

Director of Communications

World Association of Newspapers

25, rue d’Astorg

75008 Paris France

Tel: +33 1 47 42 85 00

Fax: +33 1 47 42 49 48

E-mail: lkilman@wan.asso.fr

Visit our web site at

http://www.wan-press.org

 

APPEL DE “ZABANET” A LA MOBILISATION POUR CE DIMANCHE 12 MAI A TUNIS!!

Il est important et urgent de venir soutenir, participer au congrès des partis et associations ainsi que des personnalités opposés au réferendum qui va se dérouler le 12 mai 2002 à Tunis (le lieu n’a pas été fixé définitivement).

Faites l’effort de se renseigner personnellement. C’est la responsabilité de chaque citoyen et citoyenne.

Faites que ce congrès soit un évènement important dans l’expression de la démocratie et de la citoyenneté en Tunisie.

(APPEL DE ZABANET PUBLIE SUR LE FORUM DE TUNEZINE)

 

Dites plutôt que le paysage dictatorial est au complet


Qu’un mulet enragé tue son maître à Gafsa ne m’étonne pas du tout; en effet l’état sauvage agressif est naturellement  trés animal, c’est vrai qu’il ne l’est pas quand il s’agit
d’une bête domestique mais l’état de rage animale est  probablement l’excuse (circonstances atténuantes) pour cet  animal.

Allez plutôt chercher une excuse à ce que commet le caporal de meurtres prémédités,de… de … de…

La rage animale vient compléter l’action antitouristique  dans la prison du caporal.

T.Tounsi

 
 

هذا الخبر مفجع. لا ننقله شماتة في أحد ولكنه مؤشر إضافي على إفلاس أنظمة ونهاية مرحلة. ولعل أخطر ما فيه هو أنه يحدث في جوار بلادنا المباشر وأن كل الظروف الموضوعية مهيئة لحدوثه في وطننا أيضا!!.. إلى أين نسير؟

الجزائر: تلاميذ يحرقون علم بلدهم ويرفعون العلم البريطاني

الجزائر: خضير بوقايلة
أقدمت مجموعة من الشباب المراهق على حرق العلم الجزائري ورفع العلم البريطاني بدله، في ساحة مدرسة للتعليم المتوسط بالعاصمة الجزائرية، لاسباب غير واضحة، حسبما افاد مقربون من إدارة المؤسسة التعليمية.
وأوضحت المصادر أن تلاميذ، كانت إدارة المدرسة قد طردتهم في وقت سابق لسوء سيرتهم، قاموا صباح اول من امس بإنزال علم كان معلقا في فناء إكمالية الأمير خالد ببلدية القبة في وسط الجزائر العاصمة. وعمد أحدهم إلى إشعال النار فيه ثم قامت المجموعة بوضع علم بريطاني مكانه ورفعوه على نفس العمود بوسط الساحة في وقت كان فيه تلاميذ المدرسة في فترة استراحة وبقوا يشاهدون مبهوتين ما يجري أمامهم.
وحسب مصادر تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، فإن المدرسة لا تتوفر إلا على مراقبات، ولم يكن هناك من يستطيع مواجهة هؤلاء الشباب الغاضب. ولم يرفرف العلم البريطاني طويلا في فناء المدرسة، حيث سارع مسؤولو المدرسة، بعد انسحاب المشاغبين لإنزاله وتسليمه إلى فريق من الشرطة جاء للتحقيق في الموضوع. وقالت المصادر إن المراهقين تمكنوا من التسلل الى وسط الاكمالية من خلال جزء مهدم من جدار البناية.

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط ليوم 8 ماي 2002)

 

Tunisia GSM licence deal with Orascom hits snag -source

TUNIS, May 7 (Reuters) – Egyptian telecoms firm Orascom is believed to be struggling to find the cash to pay for a Tunisian GSM licence it won earlier this year, officials and analysts said on Tuesday.

A senior official, who did not want to be named, said the deal with Orascom appears « stillborn » and that the ministry was now looking to agree something with Spain’s Telefonica Moviles , which had offered $450 million for the GSM licence.

The Tunisian government announced in March that it had awarded the $454 million GSM licence to the Cairo-based firm and said the agreement was due to be finalised in April.

Telecommunications Minister Ahmed Friaa had said the deal would be signed on April 17, with the government cashing in a first tranche of $227 million on signing, with a second instalment of the same amount due before the end of December.

However, a final accord has yet to be signed, putting red-faced senior ministry officials on the defensive amid doubts by analysts and some officials that the deal may have collapsed.

« The licence deal must be signed five days after formally sending a notification to the winner, as stated in the tender criteria, » the senior official said.

« But Orascom has asked several times to put off the formal notification so as to win more time to collect the required money, » he added.

The official said Orascom had intended to create a consortium to lure investors with cash into the business operation to ease the financial burden on its own resources.

However, it appeared that Orascom has so far « been unable to convince investors to join its planned consortium ».

The official said: « The authorities have been attempting to negotiate with Telefonica to replace Orascom but it has shown reluctance. »

« It is not immediately clear whether the Spanish firm’s reluctance was a bid to get the licence at a lower price, » the official added.

Orascom officials were not immediately available for comment.

REUTERS

 

تونس ـ رويترز: قال مسؤولون ومحللون امس الثلاثاء انه من المعتقد ان شركة اوراسكوم تليكوم المصرية للاتصالات تعاني من صعوبات كبيرة في توفير السيولة اللازمة لسداد ثمن ترخيص لتشغيل شبكة هاتف محمول بنظام (جي.اس.ام) في تونس كانت قد فازت به في وقت سابق من هذا العام.
وصرح مسؤول كبير رفض ذكر اسمه ان الاتفاق مع اوراسكوم ولد ميتا علي ما يبدو وان وزارة تكنولوجيات الاتصال تبحث الاتفاق علي شيء ما مع شركة تليفونيكا موفيليس الاسبانية التي كانت قد عرضت 450 مليون دولار ثمنا لذلك الترخيص.
واعلنت الحكومة التونسية في آذار (مارس) انها ارست علي شركة اوراسكوم العاملة في تشغيــــل شبكـــات الهواتــــف المحمولــــة علي المستوي الاقليمي ومقرها القاهرة هذا الترخيص مقابل 454 مليون دولار وذكرت انه كان من المقرر الانتهاء من الاتفاق في نيسان (ابريل).
وقال احمد فريعة وزير تكنولوجيات الاتصالات بتونس انه كان سيجري توقيع الاتفاق في 17 نيسان (ابريل) علي ان تحصل الحكومة علي ما قيمته 227 مليون دولار نقدا كدفعة اولي من ثمن الترخيص عند التوقيع علي ان يستحق القسط الثاني من بنفس القيمة قبيل نهاية كانون الاول (ديسمبر).
الا انه لم يجر توقيع اي اتفاق نهائي حتي الان مما يضع مسؤولين كبارا في الوزارة الان في موقف دفاعي وسط شكوك اثارها محللون وبعض المسؤولين في احتمال انهيار الصفقة.
وقال المسؤول الكبير انه يتعين توقيع اتفاق الترخيص بعد خمسة أيام من ارسال اشعار الي الفائز بالمناقصة رسميا كما هو منصوص عليه في شروط المناقصة . وتابع الا ان اوراسكوم طلبت مرات عديدة ارجاء الاشعار الرسمي لتكسب مزيدا من الوقت لجمع الامــــوال المطلوبة .
وقال المسؤول ان اوراسكوم كانت تعتزم تشكيل كونسورتيوم لجذب مستثمرين لديهم سيولة نقدية الي تلك العملية التجارية لتخفيف العبء المالي عن مواردها. الا انه بدا ان اوراسكوم حتي الان عجزت عن اقناع مستثمرين بالانضمام الي الكونسورتيوم الذي اعتزمت تشكيله .
وقال المسؤول حاولت السلطات التفاوض مع تليفونيكا لتحل محل اوراسكوم الا انها ابدت امتناعا . وتابع ليس واضحا الان ان كان هذا الاحجام الذي ابدته الشركة الاسبانية كان محاولة للفوز بالترخيص بسعر اقل .
ولم يتسن علي الفور الاتصال بمسؤولي اوراسكوم للتعليق.

(نقلا عن القدس العربي ليوم 8 ماي 2002)

أما تعليقنا نحن فهو الآتي:

جابو يعاون فيه على قبر بوه … هربلو بالفاس…(مع الأسف الشديد)

 
Communiqué du Fonds monétaire international

TUNISIA : Preliminary Conclusions of the Article IV Consultation Mission for 2002

TUNISIA

Preliminary Conclusions of the Article IV Consultation Mission for 2002

March 11, 2002

1. The reforms implemented by the Tunisian authorities over the past ten years have resulted in considerable progress in terms of economic growth. During this period, Tunisia’s performance has been remarkable in both the economic and social spheres. Prudent macroeconomic policy created scope for continued significant gains in productivity which resulted in gains in export market shares and made it possible to increase investment and private consumption, the cornerstones of improved living standards.

2. Despite this progress, the Tunisian authorities face major challenges in terms of economic management. In the short term, the authorities must pursue economic policies that will permit consolidation of their solid performance under difficult economic circumstances. In the medium term, they need to achieve higher growth in order to trigger a significant decrease in unemployment, which continues to be high.

3. To meet these two challenges, an adjustment in monetary and fiscal policies is needed. This will make it possible to preserve stable macroeconomic conditions in the context of a more rapid opening and transformation of the Tunisian economy which should bring it more into line with the economies of the Mediterranean countries of Europe.

I. Short-term Prospects

4. Tunisian economic performance was very favorable over the past year, with economic activity growing by 5 percent notwithstanding a weakening in agricultural output related to continued drought. Despite strong export growth, growth in domestic demand at a rate higher than that of domestic resources, as measured by GDP, did not permit an improvement in the external current account deficit, which remains high at 4.2 percent of GDP. Despite the demand pressures, inflation was extremely low in 2001 because of the slow growth in administered prices and tariff reductions.

5. The outlook for 2002 is affected by three factors: the slowdown in global economic activity, which is expected to cause a pronounced slowdown in exports; a fourth year of drought, anticipated to lead to lower agricultural output; and a slackening in international tourism demand in the aftermath of the events of September 11, 2001.

6. While there is no question that these factors will have a negative impact on economic growth, it should nonetheless continue at a pace near 4 percent (5 percent excluding agriculture). This is testimony to the high degree of diversification attained by the Tunisian economy.

7. These factors are likely to have a significant impact on the balance of payments, as the current account deficit is expected to widen further. Measures will have to be taken to contain this deterioration.

8. Moreover, it is essential that this widening in the current account deficit not be reflected in an increase in external debt, which, at 60 percent of GDP, remains high. In this respect, the revenues from the sale of the second mobile phone license (GSM) should contribute to financing of the current account deficit.

9. Fiscal and monetary policies should target an improvement in the level of reserves sufficient to ensure coverage of about 3 months of imports. This would send a clear signal as to Tunisia’s capacity to honor its short-term obligations, even in the event it were subject to unfavorable shocks. In this respect, it is important to address the imbalance of the current account of the balance of payments.

10. Inflation is projected to rise to over 3 percent in 2002 as a result of pressures on food products and, more generally, pent-up domestic demand.

A. Fiscal Policy

11. Fiscal policy has been oriented towards consolidation in recent years. Tax receipts in 2001 significantly exceeded the level projected in the budget law. While this is explained to some extent by the robust economic activity, the increase also reflects progress made in reforming the tax system. Notwithstanding this favorable revenue performance, the fiscal deficit in 2001 was in line with budget law projections. Excluding grant and privatization receipts, it is estimated at 3.5 percent of GDP in 2001, corresponding to a fiscal adjustment of only 0.3 percent of GDP in comparison with the outturn for 2000. Moreover, this adjustment is attributable principally to a decline in government on-lending operations. Fiscal policy, while prudent, thus contributed only marginally to containing the momentum of domestic demand, which is at the root of the continued high level of the external current account deficit in 2001.

12. The budget law for 2002 targets a budget deficit on the order of 2.7 percent of GDP (excluding grants and privatization receipts), with government on-lending expected to decline by 0.5 percent. Excluding on-lending operations, the budget law calls for only limited fiscal adjustment. IMF staff estimated that continuing this policy stance would not contribute to any improvement in the current account of the balance of payments, and that its deficit could reach 5 percent of GDP. A reduction in the budget deficit on the order of 0.5 percent of GDP, accompanied by appropriate monetary policy, would make it possible to limit the current account deficit to 4.6 percent of GDP. To this end, the mission encourages the authorities to implement now those measures which they already identified and which they indicated they would put in place if the situation deteriorates.

B. Monetary Policy

13. Strong growth in credit to the economy fueled an increase in domestic demand in 2001. The central bank introduced a number of measures during the year aimed at enhancing the effectiveness of monetary control. In particular, the decision by the central bank not to meet every request for liquidity put forward by the commercial banks led to an increase in interest rates on the money market. This tighter monetary policy stance led to a sharp deceleration in the growth of the major monetary aggregates in the second half of the year following the slippages observed in the first half. Nevertheless, the major monetary aggregates expanded more rapidly than envisaged by the central bank under its monetary program: M4 grew by 6.5 percent against a target of 5.5 percent, and M3 grew by 11.4 percent as compared to the targeted 9.1 percent.

14. For the current year, both monetary policy and fiscal policy should play a role in moderating domestic demand. The central bank should therefore continue the vigilant monetary policy pursued in 2001, which consisted of limiting access to refinancing whenever surplus liquidity or a slippage in the money aggregates was observed, even if this entails an increase in interest rates. The central bank’s monetary program for 2002, which calls for a marked slowdown in the growth of monetary aggregates by more than the expected deceleration in economic activity, and an increase in credit to the economy in line with the nominal GDP growth (these grew by 10.4 percent and 7.9 percent respectively in 2001), would appear to be a step in the right direction.

II. Strengthened Macroeconomic Policies

15. The authorities have made substantial progress in strengthening the financial system. Their desire to conduct a more active monetary policy and to gradually liberalize capital movements so as to take advantage of the opportunities arising from increased integration and achieve a higher growth rate, would suggest that a re-examination of macroeconomic policies as a whole is underway.

A. Conduct of Monetary Policy

16. The central bank has already made major strides toward a more dynamic monetary policy, including: differentiating between the auction rate and the rates at which liquidity is injected into and withdrawn from the system; introducing 3-month reverse repurchase agreements; improving liquidity management by linking bank refinancing more closely with monetary policy objectives; and, reducing the role of claims on « priority sectors » as collateral for bank refinancing. The framework for implementing monetary policy should be defined more precisely. The adoption of price stability as the principle objective means that of credit policy considerations in the implementation of monetary policy must be abandoned completely.

17. The central bank should select and announce its intermediate monetary target, such as the rate of expansion of M3 or M4 (in accordance with the timetable for phasing out the transferable Treasury bills), and its operational target, for example, such as central bank. money. The work already underway with respect to forecasting bank liquidity, will make it possible to clearly define the BCT’s intervention in the money market in terms of operational targets.

B. Exchange Rate Policy

18. The pragmatic approach to exchange rate policy has yielded positive results in terms of exports. A more flexible exchange rate policy helped to relieve pressures on the current account of the balance of payment. However, exchange rate depreciation should not take the place of the fiscal adjustment and tighter monetary policy needed to address the external imbalance. After establishing a transparent monetary policy framework, the central bank should gradually reduce its exchange market intervention and allow the dinar to float more freely with a view to establishing a fully floating exchange rate regime. To this end, the following measures would contribute to the development of the exchange market:

· eliminating the obligation to level foreign exchange positions;

· abandoning the publication of a buying and selling rate on the exchange market; the BCT could confine itself to publishing the average exchange rate at the end of the day;

· eliminating of the obligation to surrender a portion of export receipts; and,

· authorizing agents to retain foreign exchange holdings in accounts maintained with commercial banks.

19. This would help to deepen the foreign exchange market and encourage the development of the forward market. Before permitting the dinar to float fully, it would be necessary to increase the central bank’s foreign exchange reserves and to define an appropriate monetary framework.

C. Liberalization of Capital Movements

20. The convertibility of the dinar is already well advanced for nonresidents, given their ability to establish convertible dinar accounts with Tunisian banks. Significant progress with respect to the liberalization of residents’ capital operations has also been made. These changes are an integral part of the process of Tunisia’s increased opening and integration into the global economy.

21. Before major new steps are taken toward full convertibility of the dinar, it would appear essential to do the following:

· Establish a solid framework for monetary policy as defined earlier. This framework could serve as the anchor on which the expectations of economic agents regarding inflation and the exchange rate are based.

· Establish a fully floating exchange rate regime for the dinar. Continued pegging of the exchange rate could lead to speculative attacks and the creation of implicit government guarantees of the exchange rate.

· Continue the strengthening of the banking sector, and the development of prudential regulations already successfully underway.

22. With a view to diversifying the sources of financing for the balance of payments, it nonetheless appears possible now to liberalize a number of capital account transactions without undermining the recent change in exchange rate policy and monetary policy. In this connection, the following measures could be adopted:

· Eliminating the mandatory request for authorization by nonresident investors contemplating an equity interest exceeding 50 percent.

· Authorizing the investment by nonresidents in negotiable securities up to an overall ceiling.

· Liberalizing medium- and long-term borrowing by Tunisian enterprises and banks listed on the stock exchange or ranked by a rating agency. Any related exchange rate risk must be assumed by the banks and enterprises themselves.

23. A tentative timetable for a convertibility program has been discussed with the authorities by the technical team of the Monetary and Exchange Affairs Department (MAE) of the IMF.

III. Public Finances

24. The fiscal situation appears sustainable in the medium term. In addition, the mission congratulates the authorities on their decision to address the anticipated deterioration in the accounts of the Social Security Fund (CSS). The authorities have launched an in-depth study with assistance from the World Bank the conclusions and recommendations of which are expected by the end of the year. Pending comprehensive reform, a number of intermediate measures have been taken to ensure the financial equilibrium of the National Retirement and Social Security Fund (CNRPS) until 2005.

25. Moreover, the adoption of the new tax code should make it possible to improve tax collection in an environment of greater transparency.

26. However, efforts to reduce the budget deficit in the medium term in a context of tariff reduction will make it necessary to address budget rigidities forthrightly. The biggest rigidity relates to the wage bill, which increased from 11.8 percent of GDP in 2000 to 12 percent of GDP in 2001 (including contributions to the CSS). This level is extremely high by international standards and, barring a reduction in this ratio, it will be difficult to generate the public savings needed to achieve the medium-term growth objectives set forth in the authorities’ Xth Plan. It will be necessary to limit hiring and, to the extent possible, meet new staffing needs through personnel redeployment. However, the mission believes that additional measures are necessary and encourages the authorities to plan a fundamental reform of the civil service consistent with enhancing the role of the private sector in the provision of certain public services.

IV. Structural Reforms and Medium-Term Outlook

27. To achieve the objectives of increasing economic growth and reducing unemployment, the structural reform process aimed at promoting increased productivity need to be accelerated. In this connection, major reforms have already been initiated in the context of the ECAL III program with the World Bank, the African Development Bank, and the European Union. These reforms should lead, among other things, to the sale of the second GSM license, which is expected in the near future, to the privatization of the UIB and the Banque du Sud, and to the restructuring of the insurance sector.

28. The central bank has already begun to implement several of the recommendations of the Financial Sector Assessment Program (FSAP), including those related to financial legislation, the supervision of institutions and markets, and the strengthening of the banking sector. The efforts aimed at improving the collection of nonperforming loans and promoting their full provisioning need to be pursued further. This will contribute to strengthening the credit culture and to reducing the proportion of downgraded claims, which keep intermediation costs high and reduce the efficiency of credit allocation. In conjunction with the Article IV consultation, the IMF staff will submit to the Executive Board the Financial System Stability Assessment (FSSA) report which summarize the conclusions of the FSAP and describe the recent progress made by the authorities in this area.

29. Among the numerous areas worthy of structural reform, the mission wishes to stress the importance of a few key issues.

· The Association Agreement with the European Union needs to be fully implemented, including its components relating to services, the right to establish businesses, and the regulation of competition. The reduction in tariffs vis-à-vis the European Union should be accompanied by a reduction in the customs duties applied to countries outside the European Union in order to minimize the risk of distorting trade flows. The efforts already initiated with a view to increasing regional integration should be accompanied by a harmonization of the various bilateral and regional trade agreements to which Tunisia is a party.

· Customs procedures should be modernized and simplified. This would facilitate regional economic integration and integration with the European Union. Technical assistance is available from the IMF in this regard.

· Efforts aimed at promoting investment should be concentrated on establishing an environment in which all enterprises can compete on the same terms. In this regard, the mission considers that the rationalization of tax expenditures, which at 1.7 percent of GDP represent a considerable drain on the budget, is a reform path that merits immediate exploration. This streamlining could be based on the recommendations of the study being prepared under the ECAL III on the effectiveness of tax related benefits. The disparate treatment of the on-shore and off-shore sectors should also be eliminated over time, since it is becoming more and more difficult to justify in the context of increasing economic integration. This institutional separation as led to a dichotomy between the two sectors whereby the on-shore sector is much less prepared to face international competition compared to the off-shore sector.

· The privatization program and the outsourcing of public services needs to be intensified. These have advanced more slowly than justified in view of existing possibilities.

· Domestic prices should be further liberalized and import monopolies dismantled. The proportion of prices subject to control by the state has remained unchanged at 19.5 percent since 1997. Eliminating the price supports for basic foodstuffs would allow market forces to enhance supply and rationalize demand in the affected sectors.

30. Continuing these reforms should lead to productivity gains and enable Tunisia to achieve average economic growth about 6 percent over the period covered by the Xth Plan (assuming « normal » agricultural output). To ensure the investment necessary to reach this objective while reducing the balance of payments deficit to a sustainable level of less than 3 percent of GDP, national savings must increase by nearly 3 percentage points of GDP to 26 percent of GDP in 2007. This improvement should be achievable with an increase in public savings corresponding to a fiscal adjustment of almost 1.5 percentage points of GDP over the period and the favorable impact of structural reforms on private saving. The macroeconomic orientations espoused by the authorities in the context of the Xth Plan appear to be consistent with these assumptions.

V. Other Issues

31. The mission received a written response by the authorities to the questionnaire prepared by Fund staff on combating the financing of terrorism and money laundering. Tunisia has taken several initiatives in this regard, and the mission encourages the authorities to incorporate them into a unified legislative framework. The mission intends to present a summary of these initiatives in the final Article IV consultation report.

32. The mission congratulates the authorities for the initiatives they have taken to enhance the transparency of economic policy, and in particular for their decision to publish the mission’s preliminary conclusions, the final Staff Report, and the FSSA report.

33. The mission commends the authorities for their participation in the FSAP, the principal recommendations of which have already been implemented.

34. It was agreed that the next interim staff visit will take place in September 2002.

IMF EXTERNAL RELATIONS DEPARTMENT
Public Affairs: 202-623-7300 – Fax: 202-623-6278
Media Relations: 202-623-7100 – Fax: 202-623-6772

http://www.imf.org/external/country/tun/index.htm

(info publiée par Ettounsi sur le forum de tunezine)

 

TUNISNEWS est une liste de diffusion électronique indépendante spécialisée dans les affaires tunisiennes. Elle est publiée grâce à l’aide précieuse de l’association :
Freedoms Friends (FrihetsVanner Fِreningen)
Box 62 127 22
Skنrholmen  Sweden
Tel/:(46) 8- 4648308   
Fax:(46) 8 464 83 21  
e-mail: fvf@swipnet.se

 



Envoyez et recevez des messages Hotmail sur votre périphérique mobile : Cliquez ici.

Yahoo! Groups Sponsor

To Subscribe please send an email to: tunisnews-subscribe@yahoogroups.com 
To Unsubscribe please send an email to: tunisnews-unsubscribe@yahoogroups.com 
Site des archives complétes de la liste de diffusion TUNISNEWS: http://site.voila.fr/archivtn

L’utilisation du service Yahoo! Groupes est soumise à l’acceptation des Conditions d’utilisation et de laCharte sur la vie privée.

البداية

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.