8 mai 2005

Libérez les prisonniers politiques

Ridha Boukadi est en danger

Les avocats ne sont plus seuls

CONFÉRENCE PUBLIQUE

L’apaisement

En demandant au Conseil de l’ordre des avocats d’enclencher une procédure disciplinaire à l’encontre de certains avocats, jugés trop « bruyants » lors du procès de Me Abou, le Procureur Général près la Cour d’Appel minimise, ou plutôt, lance un message précis

.

لا تجد الأنظمة العربية الفزعة من تزايد مطالب الإصلاح من الداخل والخارج، سوى الارتماء في أحضان التطبيع مع الكيان الصهيوني، لعل التطبيع يصرف عنها الضغوط الأمريكية والغربية المطالبة بالإصلاح. ولم تشذ الحكومة التونسية عن القاعدة، فكانت دعوة آرائيل شارون لزيارة تونس مندرجة ضمن هذه الاستراتيجية، وإن حاول أصحاب الدعوة إخراجها في قالب بروتوكولي ينزع عنها الصفة السياسية.

فإذا كانت مصر والأردن قد أعادتا سفيريهما إلى تل أبيب، رغم استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ووقعت مصر اتفاقية « الكويز » مع « إسرائيل » والولايات المتحدة الأمريكية، فإن السلطة التونسية أرادت أن تثبت دورها في تحريك عجلات قطار التطبيع مع دولة الاحتلال، من خلال دعوة آرائيل شارون للمشاركة في قمة مجتمع المعلومات، المقررة في نوفمبر القادم.

تباينت وجهات النظر بشأن الدوافع التونسية لدعوة شارون. فالبعض اعتبر أن الدعوة ربما كانت مجرد خطأ، وأن المشكلة سببها موظف إداري تونسي غير نبه، أخذ قائمة أسماء الدول من دليل الأمم المتحدة، ووجه لكل منها  دعوة، فكانت دعوة شارون، ضمن دعوات كثيرة أخرى. هذا الرأي يبدو ساذجا وخفيفا جدا، لكنه مطروح.

أما الآراء الأكثر جدية فتذهب إلى أن أسباب الدعوة مركبة، وتسعى لتحقيق أكثر من هدف. فهي ترمي للتهرب من ضغوط الإصلاح برشوة الولايات المتحدة، عبر ربيبتها « إسرائيل »، فإرضاء تل أبيب هو أقرب الطرق إلى قلب الإدارة الأمريكية. ومن ترضى عنه « إسرائيل »، لابد أن ينال شيئا من الرضا الأمريكي، بما يخفف عنه الضغوط المطالبة بالإصلاح.

وثمة رأي آخر لا يقل وجاهة في تفسير دعوة شارون، فبالنظر لكون سجل تونس في ميدان حرية الإعلام وتدفق المعلومات من السجلات الأسوأ عالميا، فإن دعوة شارون لقمة المعلومات، من شأنه أن يجعل وسائل إعلام غربية كثيرة، تغضّ الطرف عن ذلك السجل الأسود، بل إن الأمر سينتقل من دائرة إحصاء وتعداد مظاهر الانغلاق الإعلامي، وخنق حرية تنقل المعلومات، ونحن نرى « سجناء الإنترنت » يتكاثرون في تونس، وآخرهم المحامي محمد عبو، إلى النظر للنظام التونسي باعتباره نظاما معتدلا من وجهة النظر الغربية، بدليل دعوته لشارون، ومن ثم يتحول الجدل من قضية حرية انسياب المعلومات إلى قضية الاعتدال في الموقف من « إسرائيل » من عدمه.

رد الفعل الشعبي في تونس يبدو أن السلطة، ككل مرة، لم تحسب حسابه، فقد تجاوزت حركته جدل الأسباب والخلفيات. وجاءت الهبّة الواسعة من طلبة الجامعات وتلاميذ الثانويات ومن وقطاعات أخرى كثيرة كنقابات العمال والصحفيين وأساتذة الجامعة إضافة إلى الجمعيات الوطنية والأحزاب السياسية التي اجتمعت كلمتها، وقليلا ما تجتمع، على رفض هذه الدعوة والوقوف في وجه زيارة شارون مهما  كانت التضحيات.

المحامي الشاب والناشط في مجال حقوق الانسان محمد عبو كان أول المضحّين، فدفع حريته لقاء مقالة كتبها يقارن فيها بين الداعي والمدعو نال بسببها حكما بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة.  أما زملاؤه المحامون، فقد سجلوا بمنافحتهم عنه وعن شرف مهنتهم وطهارة أرضهم، ملحمة من الصمود لم تعرف تونس الحديثة لها مثيلا.

لقد فتح التشنج والتشدد الذي طبع تعامل السلطة مع ملف عبو وزملاء مهنته  شرخا جديدا في العلاقة بين الدولة والمجتمع تعكسه المواجهة الدائرة مع قطاع المحاماة. كما أعادت محاكمة عبو ومن بعده ابن مراد التركيز على قضايا حرية التعبير واستقلال القضاء.. وهي قضايا من شأنها أن تعيد الحراك إلى الساحة السياسية قبل أن يعيد إليها اقتراب موعد قمة المعلومات توتر الزيارة غير المرغوب فيها.

(المصدر: العدد الرابع عشر من المجلة الالكترونية أقلاو اون لاين ماي – جوان 2005)

« أقلام » تستطلع آراء شخصيات تونسية  حول دعوة شارون للمشاركة في قمة المعلومات في تونس

تونس – أقلام أون لاين – خاص (محمد الحمروني ومحمد فوراتي)

أثارت دعوة الحكومة التونسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي آرائيل شارون لزيارة تونس، بمناسبة انعقاد قمة مجتمع المعلومات في نوفمبر القادم، ردود فعل غاضبة، جعلت بعض قوى المجتمع المدني التونسي تعلن تجنّدها لافشال هذه الزيارة المرتقبة.

وفي الوقت الذي قللت فيه الحكومة من أهمية هذه الزيارة، باعتبارها تندرج في إطار ملتقى ينظم تحت يافطة الامم المتحدة، ونفت أن تكون هذه الدعوة، خطوة في اتجاه التطبيع مع الكيان الصهيوني، فإن الأصوات الرافضة لهذه الزيارة، تحت أي عنوان جاءت، مازالت تجد صدى واسعا في الشارع التونسي.

ردود فعل الشارع التونسي، وتبريرات الحكومة التونسية، ومدى قدرة المجتمع المدني التونسي على إفشال هذه الزيارة المثيرة للجدل، كانت محاور طرحناها على عدد من الشخصيات الفكرية والسياسية والحقوقية التونسية، فكانت هذه الاجابات:

أحمد نجيب الشابي: الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي

إن ردة فعل الشارع التونسي كانت مرتقبة بالنسبة لي، لأن دعوة شارون لزيارة تونس ليست أمرا عاديا، حتى إن الحكومة أخفت هذه الحقيقة عن التونسيين، ولم يعلموا بها إلا عن طريق الصحافة الإسرائيلية والفضائيات العربية، فهي التى أخبرت الشعب التونسي بهذا القرار.

وهذه الدعوة منافية للثوابت الوطنية التونسية، فآخر وثيقة سنها نظام الحكم الحالي، وهي الميثاق الوطني، نصت بالحرف الواحد على أن السياسة الخارجية لتونس يجب عن أن تعبر عن ثوابت الشعب التونسي. فثوابت السياسية الخارجية لتونس كانت تقوم على مقاطعة إسرائيل، باعتبارها كيانا غير شرعي، قام على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، على أساس التهجير، وعلى أساس انتزاع أرضه، ولازال هذا الظلم مستمرا منذ خمسين أكثر من سنة، والمقاومة الفلسطينية مستمرة منذ ذلك الوقت. والموقف التونسي الثابت منذ نشأة الكيان الإسرائيلي كان التضامن مع الشعب الفلسطيني، حتى تحرير أرضه، واسترجاع كامل حقوقه، وفي مقدمتها عودة اللاجئين.

إن كل المتغيرات التي يمكن أن تتم في الوضع الدولي، وقد تمت متغيرات كبيرة في هذا الوضع، منذ انهيار جدار برلين، وما يفرضه من تكتيكات جديدة مختلفة على الفلسطينيين أولا، وعلى العرب أيضا، مفروض أن تكون محل استشارة وطنية، لأن المسألة لا تعني فئة من التونسيين دون غيرهم، ولا يمكن لأي شخص، مهما كان موقعه أو منصبه، أن يقحم الشعب التونسي في اختيارات لا يقرها. ومسألة التطبيع مع إسرائيل مسألة مرفوضة شعبيا، ومفروض أنها مرفوضة رسميا، لكن الحكومة التونسية بدأت بعمليات تطبيع سري مع الكيان الصهيوني، بدعوى إعانة إخواننا الفلسطينيين.

نحن كحزب رأينا لا يسير في هذا الاتجاه، واعتقد أن دعوات الفلسطينيين أنفسهم الصادرة من الأراضي المحتلة توافق ما ذهبنا إليه، وهو أن إسرائيل وحدها لها المصلحة في فك الحصار المفروض عليها، من طرف العر،ب ومن طرف الأحرار في العالم، وتطبيع علاقتها مع المجال العربي. نحن كعرب نتعاطف مع إخواننا الفلسطينيين، ونعتبر أننا وإياهم في مواجهة نفس الأخطار، ونعتقد أن تخفيف الضغط، وتخفيف الحصار على إسرائيل، قبل أن ينصف الشعب الفلسطيني، وأن يسترد حقوقه، إضعاف منا للجانب الفلسطيني، وتشجيع للجانب الإسرائيلي على التعنت، في علاقته بإخواننا الفلسطينيين، لذلك فنحن نرفض التطبيع من حيث المبدأ، مادامت إسرائيل قائمة على أساس نفي الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، واحتلال أراضيه، وإنكار حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم.

إن التخفيف على إسرائيل ما لم تتم هذه الشروط، والتطبيع معها، أو إقامة أي نوع من العلاقات، هو تشجيع للاغتصاب، وهو تشجيع للاحتلال، وليس مناصرة للشعب الفلسطيني. هذا موقفنا، وهو أمر مجمع عليه تونسيا، وليس من حق أي طرف كان، أن يغفل هذا الإجماع الشعبي.

لكل ذلك لم نستغرب ردود فعل الشارع التونسي، التي اتخذت شكل صدمة في الأول، عبّر عنها كل مواطن، ثم أخذت تتصاعد، فخرج الشباب بعشرات الآلاف في كل المدن التونسية، للتنديد بهذه الدعوة. وشارك اتحاد الشغل، (المركزية النقابية العمالية)، الذي يمثل ثقل اجتماعي هام، والأحزاب السياسية كلها بدون استثناء، في هذه التحركات. وكان الدرس الذي يجب أن تأخذ به الحكومة هو التراجع عن هذه الدعوة، وأن تستشير القوى السياسية والاجتماعية التونسية، من خلال حوارات حرة، يشارك فيها الشعب، حول أي تغيير، أو أي مس بثابت من ثوابت السياسة الخارجية التونسية.

ولكن هذه السلطة لا تعترف بالمواطن، ولا بحق المواطنة، فلها نظرة أمنية في كل شيء، بحيث أن حرية التعبير ممنوعة وملاحقة، وحرية الاجتماع والتجمع كذلك. أما المظاهرات والمسيرات فهي عندها ضرب من المس بأمن الدولة، ولذلك نراها تجيب بتشنج عن كل مطلب بتنظيم مسيرة احتجاجية. ومعروف أن المسيرات السلمية هي شكل من الأشكال المعترف بها قانونا، فالقانون التونسي، وجميع التشريعات العالمية تقر حق المواطنين في التظاهر السلمي، والتعبير عن آرائهم.

لقد كنت مؤخرا في زيارة للمغرب الشقيق، وفي يوم عادي خرجت بسيارتي للتعرف على شوارع وأحياء الرباط، واعترضتني ثلاثة تجمعات ومسيرات في الشارع، واحدة أمام البرلمان، من أجل المطالبة بحق العمل، والثانية أمام مقر الأمم المتحدة للتنديد بالتطبيع مع إسرائيل، والثالثة أمام إحدى الوزارات، ولا أعرف حتى الآن ما هو سببها.

كنت أخال نفسي في واشنطن، أو في لندن، بحيث أن الهدوء هو الذي كان سيد الموقف، حيث أن قوات الأمن تتصرف ببرودة أعصاب، وتقف حائلة بين المتجمعين وحركة سير السيارات. كان كل شيء يتم دون تشنج، ودون خروج عن القانون، من أي كان. هذا يتم في بلد عربي، هو شبيه بنا، في كثير من المواصفات، ولعله يعاني من مشاكل اجتماعية اخطر مما نعرفها نحن، ومع ذلك فإن الإدارة السياسية في شؤون الحكم في المغرب تجعل الحكم يتفهم حق المواطنين في التعبير السلمي عن مواقفهم، من كبريات القضايا.

أما عندنا في تونس فلا يقع الاعتراف بحق المواطن، لا في استشارته حول ثوابت السياسة الخارجية، ولا يعترف للشعب بحق عقد تجمعات في مكان خاص أو عام. وقد كان من المفروض أن تكون هناك ندوة صحفية في المدة الأخيرة، تنظمها بعض الأحزاب، التي ستشارك في الحملة الانتخابية، ولم نجد نزلا واحدا يقبل باستضافتنا لقاء أج،ر بالطبع، ذلك أن الحكم يمارس شتى أنواع الضغوط لمحاصرة ومصادرة الحريات الأساسية للمواطن في تونس.

نحن عندما دعونا لمظاهرة، كنا نعرف أنها ستكون بالدرجة الأولى مظاهرة لقوات الأمن، التي خرجت بالآلاف لتفرض حالة الحصار على المجتمع. لقد تمكنت قوات الأمن، مرة أخرى، من منع هذه المظاهرات، ولكن هذه الحلول الأمنية عمرها قصير، ولن تكون أساس استقرار لأي نظام من النظم في العالم.

المجتمع المدني التونسي مهيأ لإفشال هذه الزيارة، فالأحزاب السياسية أخذت موقفا قويا وجريئا لمطالبة الحكومة بالرجوع عن هذه الدعوة، واتحاد الشغل أخذ نفس الموقف على المستوى الرسمي، والشباب والطلبة خرجوا في مظاهرات إلى الشارع، وأساتذة التعليم الثانوي قاموا بإضراب لمدة ساعة على مستوى الوطن، والمحامين وآزرهم في ذلك القضاة، وقفوا في وجه هذه الدعوة.

إذن هناك إجماع من قبل قوى المجتمع المدني والسياسي على هذا الرفض. أما ما هي قدرة هذه ا لقوى على إفشال هذه الدعوة؟ فهذا يتوقف إلى حد كبير على موقف اتحاد الشغل. لأن الظروف التاريخية جعلت النظام السياسي يحاصر كل أشكال التعبيرات المستقلة من أحزاب وجمعيات وغيرها، عدى اتحاد الشغل، الذي تأسس قبل الاستقلال، وحافظ عبر الخمسين سنة التي مرت على هيكلة، يمكن أن تعد أهم إطار للحركة الاجتماعية في تونس، ورغم كل محاولات التدجين لا زال الاتحاد يتمتع بقسط من الاستقلالية، فالموقف المبدئي الذي أصدره اتحاد الشغل ايجابي، لكن الوقوف عند مستوى الكلام لا يفيد.

هذه المحنة هي امتحان لمدى استقلالية اتحاد الشغل وقدرته على تعبئة المجتمع، وتعبئة المجتمع تعني إتاحة الفرصة أمامه لكي يعبر سلميا وقانونيا عن موقفه في رفض هذه الزيارة. لو نسجت بعض القطاعات كالبريد والصحة وغيرها على منوال أساتذة التعليم الثانوي، وقاموا بإضراب سلمي لمدة ساعة، مع اجتماعات إخبارية في مواقع العمل لتراجعت الحكومة.

هل سيقوم اتحاد الشغل بالواجب أم لا؟ هذا ما ستبرزه الأيام القادمة، ولكن الحركة السياسية، والحراك الاجتماعي الديمقراطي المستقل، والمتواجد في عديد المؤسسات الحقوقية والاجتماعية، مقر العزم على مواصلة الكفاح حتى إفشال هذه الزيارة.

بالنسبة لمسألة العلاقات الطبيعية مع إسرائيل فهي على غاية من البساطة، فلننظر أولا من هو الضحية؟، ومن هو المعتدى؟ وما هي العلاقة بين الضحية والمعتدي؟. فالشعب الفلسطيني والشعوب العربية هي ضحية الاستيطان وضحية العدوان الصهيوني .. إسرائيل أقامت دولتها على أساس تهجير ملايين من العرب الفلسطينيين، وعلى أساس مصادرة بيوتهم وأراضيهم، وعلى أساس نفي حقوقهم الوطنية. وإسرائيل مواصلة العزم على التوسع عن طريق الاحتلال والاستيطان، وهي تعتبر أن كل ما تفعله شرعي وغير قابل للنقاش والمراجعة. هذه العلاقة القائمة على القوة والجبروت لا يمكن ردها إلا عن طريق المقاومة. لقد أثبتت المقاومة في لبنان وفي غزة قدرتها على دحر الاحتلال، فإسرائيل انسحبت من جنوب لبنان، وهي تتهيأ للانسحاب من غزة، ولا تقوم بذلك طوعا، وإنما كرها.

إذن مساندة الشعب الفلسطيني، الذي أبدى من الفدى والتضحية ما سيبقى آيات خالدة في تاريخ البشرية، هو واجب كل إنسان حر، فما بالك أن يكون هذا الإنسان عربيا، يرتبط مع الفلسطينيين بوشائج الدين واللغة والثقافة والتاريخ ووحدة المصير. إن موقفنا المبدئي هو نصرة حق الشعب الفلسطيني، نصرته لاسترجاع أرضه وحقوقه الوطنية، التي يعبر عنها مرحليا، بالعودة إلى حدود عام 1967، وحل قضية القدس، بما يبقيها عاصمة أبدية لفلسطين، ويبقي المسجد الأقصى أحد المعالم المقدسة عند المسلمين، تحت السيادة العربية، وأن يعترف بحق العودة للفلسطينيين. هذه الحقوق الأساسية منفية عند إسرائيل، فإسرائيل تريد أن تنسحب من غزة، ولكنها تريد أن تستعيض عن غزة بمناطق جديدة في الضفة الغربية.

أنا شخصيا، ونحن كحزب، لا نتصور إقامة أية علاقة مع كيان يحتل فلسطين، ما دام هذا الكيان يقوم على نفي الحق الفلسطيني. إذا ما استعاد الفلسطينيون حقوقهم، فنحن لسنا مع شعار رمي إسرائيل في البحر، أو لنا مواقف معادية لليهود كيهود .. أهلا باليهود في فلسطين، وفي أي بلد عربي، على أن لا يكون ذلك على حساب الشعب والحقوق الفلسطينية، أو حقوق أي طرف عربي آخر.

الصهاينة هم المعتدون، والعلاقة معهم يجب أن تكون علاقة مع معتدي. نحن ضد التطبيع مبدئيا، لا لأننا نكره اليهود، أو لأننا معادون للسامية، ولكن نحن نرفض إقامة علاقة مع معتدي، على حساب شعب شقيق، نرتبط معه بأكثر من رابط. ويوم تتغير المعطيات، وتصل القضية الفلسطينية إلى حل عادل، يقبله كل حر، حينها فقط سننظر إلى الأمر من جديد.

عبد الله الزواري: صحافي وقيادي إسلامي

1) لا أخفي سرا إن قلت – بحكم العزلة المفروضة علي- إني غير محيط بكل ما وقع كرد فعل للشارع التونسي عقب الإعلان عن هذه الزيارة، لكن هذا لا يمنع من القول بأن الذين انخرطوا في أي شكل من أشكال الاعتراض على هذه الدعوة والاحتجاج عليها لم يتجاوزوا الدوائر المعتادة: وهي الأحزاب الوطنية مع بعض النقابات المعروفة منذ أمد بعيد بنضالها المستمر والشباب التلمذي والجامعي، ولعل مرد ذلك راجع بالأساس إلى غياب وسائل الإعلام الجماهيري لدى الأطياف الرافضة لهذه الزيارة، أو بالأحرى تخلي وسائل الإعلام العمومية عن القيام بدورها الحقيقي واحترامها لحق المواطن التونسي الذي يمولها بدفع ضرائبه في إعلام حر وشفاف ونزيه، واكتفاء هذه الوسائل بنقل قرارات السلطة والترويج لها، إضافة إلى القبضة الحديدية التي تتعامل بها السلطة مع من يخالفها الرأي. وقد أسقطت هذه الدعوة ورقة التوت عن بعضهم الذين قدموا أنفسهم على أنهم الممثلين الأوفياء بل الوحيدين للتيار العروبي والمناصرين الخلص للقضية الفلسطينية، ومن المؤسف هنا أن نقول إننا لم نر إلى حد الآن ردة فعل عن الخطوات التطبيعية الحثيثة التي تقع في باريس و لم نسمع بمساءلة نواب المعارضة الوفاقية وزير الخارجية عما يحدث هناك أم أن التطبيع مع الكيان الصهيوني يحظى بمباركة هذه الأحزاب أيضا؟ وهذا لا يعني شيئا آخر غير مضي السلطة قدما نحو التطبيع غير آبهة بردة فعل المعارضة…

2) لم تتعود السلطة سلوك سياسة الإقناع في مختلف القرارات الحاسمة والخيارات المصيرية، ولا ادعي أنها تسلك ما تتمخض عليه نقاشاتهم في دائرة ضيقة لا استطيع تحديدها في درجات السلم الحزبي أو الإداري أو العائلي، بل أزعم إنها إنما تسلك ما تمليه المصلحة الآنية التي هي المحدد الأبرز فيما يتخذ من قرارات… و تعمل السلطة على تسخير إمكانيات هائلة مستعملة كل ما يتاح لها من أجل تمرير ما لاح لها مندرجا ضمن مصالحها، ولا تكتفي بذلك لاهتزاز تلك الخيارات فتعمل جاهدة على وأد الرأي المخالف وطمسه والتضييق عليه وعلى أصحابه ولا تتوانى من أجل ذلك عن ارتكاب أفظع التجاوزات للقوانين التي وضعتها هي بالذات والمندرجة ضمن مدونة حقوق الإنسان… لكنها في الواقع لا تعدو حبرا على ورق ولا صلة لها بالواقع… والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى، ويكفي ذكر مسألة الحبس الانفرادي الذي وقع التعهد بإنهاء العمل به…

وقد استبطنت الصحف « المستقلة »هذا الأمر، ودأبت على السير وفقه، وحملت إداراتها- كما حملت هي- كل محرريها على ترديد نفس النغمة، حتى غدت ذات لون واحد يرهق الأبصار ورائحة واحدة تزكم الأنوف وطعم واحد يقرف الأذواق، وإن المرء ليتساءل أين تلك الجرائد ذات  النفس « القومي » المعادية للصهيونية والتي لا تبخل على قرائها بنشر عمليات المقاومة سواء في فلسطين أو العراق ممجدة لها حتى تكاد تحسبها ناطقة باسمها مع الإطناب في تمجيد المقاومين  وإبراز شجاعتهم، ولا أدري إن كان تمجيدها للمقاومة و المقاومين يدرجها تحت طائلة قانون الإرهاب سيء الصيت والذي عوقب بموجبه بعض الشباب الجامعي بثلاثين سنة سجنا لمجرد تفكيرهم في مناصرة إخوانهم في العراق، و أين أولائك الصحفيين الذين عرفوا بتوجهاتهم القومية… أين هم من الدعوة الموجهة إلى أشهر مجرمي الحرب في التاريخ لزيارة بلادنا؟ لا تعاليق لهم على هذه الدعوة، و إن لم تفسح لهم جرائدهم لكتابة ماهم مقتنعون به فهذه الشبكة أمامهم ليعبروا عن قناعاتهم أم أنهم يخشون على مورد رزقهم و لقمة عيش أطفالهم وهم الذين يدركون عاقبة من يغادر القطيع..

 إذا لم تكن تلك المبررات مقنعة، و لن تكون مقنعة أبدا، و لن تلجأ إلى الإقناع، لأن معارك الإقناع تتطلب قدرة و دربة  مفقودتين كما أنها لم تتعود على خوضها و بالتالي لا تضمن أي نجاح لأي مشروع تضعه على مائدة النقاش والتشاور… ولذلك فهي تفضل دائما استعمال حجة القوة، ولا أحسب القارئ الكريم تعوزه الحاجة إلى أدلة على ذلك… وخصوصا وأنها بهذه الدعوة تستجيب لضغوط أجنبية معلومة لا سبيل إلى الانفكاك منها والرضوخ لها يمثل طوق النجاة من الاحتقان الشعبي  المتنامي والمطالب بإصلاحات سياسية جوهرية وحقيقية والتي تحظى بدورها بدعم تلك القوى التي نصبت نفسها وصية على الديمقراطية و حقوق الإنسان… ولا مراء في أن مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني تمثل إحدى أولويات السياسية الأمريكية بل تقدم على الإصلاحات السياسية الحقيقية التي قد تفرز على المدى القريب أو المتوسط قيادة وطنية لا تتغنى بعدم إملائها أي شيء على الفلسطينيين وعدم التدخل في شؤونهم و تركهم يحددون ما يصلح بهم، بل قيادة لا تبخل على الفلسطينيين بما يطلبون في سبيل استرجاع حقوقهم السليبة حسب المواثيق والقرارات الدولية مثل حق العودة…

3) ما المقصود بمكونات المجتمع المدني؟ أهي تلك التي لا تصنف في خانة أخرى غير خانة المجتمع السياسي بما فيه من أحزاب سياسية بقطع النظر عن مواقعها في السلطة أو الوفاق أو المعارضة؟ أم المقصود به تجوزا أحزاب المعارضة والمنظمات الحقوقية والإنسانية والمهنية القريبة من المعارضة؟ وليكن حديثنا عن مكونات المجتمع المدني بالمعنى الأخير.

ولعل من المفيد أن نذكر أن المجتمع الأهلي التونسي استطاع في الثلاثينات من القرن الماضي التصدي بإمكانياته المتواضعة لصلف الإقامة العامة ومسانديها، فمنع زيارة الداعية الصهيوني جابوتنسكي الذي استقدمته التنظيمات الصهيونية بتونس لبعث نفس جديد في نشر الدعاية وجمع المال واستقطاب اليهود التونسيين وكان ذلك في شهر أفريل 1932، كما منع المجتمع الأهلي التونسي هالبرنHelpern  وهو داعية صهيوني آخر من إلقاء محاضرات بكل من قاعة المسرح البلدي بالعاصمة  وسوسة..

وبعد أكثر من 70 سنة تقع دعوة أشهر مجرم حرب تلوثت يداه بدماء الآلاف من إخواننا في فلسطين ولبنان، تستنكف معظم دول العالم بما فيها عدد من الدول الغربية، من دعوته إلى زيارتها، وأحسب أن ما صرح به عمدة لندن في شأنه وما وصفه به ألصق بالحقيقة وأقرب إلى الواقع مما ذكره ويذكره الزعماء العرب وكان الأحرى بهم أن يلازموا الصمت لعجزهم عن تسمية الأشياء بأسمائها، إن شارون مرتبط في الذهنية العربية و الإسلامية بل في أذهان الأحرار في العالم بصبرا وشاتيلا، باغتيال الشيخ أحمد ياسين وعبدالعزيز الرنتيسي والآلاف من الفلسطينيين، ببناء جدار الفصل العنصري… ولعله من المفارقات المؤسفة أن تكون الدولة صاحبة أطول قائمة مطلوبين من مواطنيها بتهمة الإرهاب لم تجد في ماضي شارون الحافل بالدماء ما يثنيها عن هذه الدعوة…

ومع كل ما تقدم فإن الخيبات التي تتالت منذ استفتاء ماي 2002 وانتخابات اكتوبر 2004  واستمرار سجن حوالي 500 من سجناء الرأي منذ 15 سنة في ظروف قاسية وإثر محاكمات انعدمت فيها شروط المحاكمة العادلة، وتردي حقوق الإنسان، رغم الجهود الهامة التي بذلتها مكونات المجتمع المدني من أجل إقرار الحريات والتصدي لإفراغ الدستور من أهم إصلاحات 1988 والتشهير بكل التجاوزات من تعذيب وانتهاك للحقوق…

إن هذه الخيبات المتتالية لا تدفع إلى اليأس والاستكانة وترك المجال فسيحا للاستبداد، بل تدعونا بجد و حزم إلى إعادة النظر في عملنا ووسائلنا.. لأن مكونات المجتمع المدني والمحيطين به في حاجة ملحة إلى « انتصارات » من شأنها أن تدفع إلى مزيد البذل والاجتهاد والعمل من أجل اكتساب « انتصارات » أخرى أهم، ولعل إنهاء العمل بالسجن الانفرادي- إن صدقوا – والذي اكتوى بناره وتجرع مرارته العشرات من المساجين طيلة 14 سنة الماضية، يمثل انتصارا يمهد السبيل إلى انتصارات أخرى أهم فيشد على الأيدي و يربط على القلوب و يشحذ الهمم…

وقد سبق للسلطة أن اتخذت قرارات غير شعبية ولا تحظى بأي تأييد، ورغم ما قامت به مكونات المجتمع المدني فإن السلطة لم تتراجع عما قررته إلا تحت وطأة ما عبرته عنه الآنسة الوزيرة بـ« الفوضى البناءة » أو أولائك المهمشين الذين اندفعوا في القرى والأرياف قبل العاصمة وبقية المدن..

وقد آن الأوان لكل مكونات المجتمع المدني أن تعلم أن أي « هزيمة » لأي طرف منها إنما هو هزيمة لها كلها ولا يزيد التونسي عموما إلا إحباطا ويأسا من العمل السياسي والانخراط فيه مما يؤدي إلى توجهين أحلاهما مر، إما تلك اللامبالاة و الانصراف عن العمل السياسي جملة و تفصيلا أو الانخراط في العمل العنيف بكل ما فيه من سلبيات… كما أن أي انتصار لأي طرف منها إنما هو انتصار لها جميعا لأن فيه إذكاء لحماس ودفع للانخراط في العمل السياسي ومزيد الإقبال على الاهتمام بالشأن العام… وهذ ا يقتضي ترفعا عن اعتبار انتصار طيف ما إنما هو انتصار له على من معه من الأطياف ضمن مكونات المجتمع المدني، وليكن انتصارا لها جميعا على إرادة الجذب إلى الوراء وتكريس الاستبداد…

وللنجاح في هذه المهمة علينا أن ندرك الأهمية القصوى للإعلام وان نجعل من حرية التعبير وتحرير الإعلام معركتنا الأولى والأخيرة والدائمة في نضالنا من أجل رسم الخيارات الوطنية وأن نهب هبة رجل واحد أمام كل اعتداء عن هذه الحرية تنديدا واحتجاجا ومساندة وتأييدا وتشجيعا مناسبا لكل من دفع ضريبة الكلمة الأمينة مهما ارتفع ثمنها…

وإذا علمنا أن هذه المعركة – إفشال الدعوة- لا تخص المعارضة أو الجمعيات الحقوقية والإنسانية والمهنية بل تهم كل التونسيين على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم كما أن إفشال هذه الدعوة منوط بعهدة كل التونسيين وقد آن لأحزاب الوفاق قيادة وقاعدة وكذلك قواعد الحزب الحاكم أن تعلن على الملأ عن موقفها من هذه الدعوة… لأن من الغبن أن نؤاخذ قواعد هذه الأحزاب بجريرة ما تتخذه قياداتها من مواقف لكنها لا يمكن تبرئها بحال إن لازمت الصمت بعدما علم الجميع بهذه الدعوة و اهتزاز مبرراتها…

4) أرأيت مريضا تجرى عليه عملية جراحية واحتاج إلى دم لإنقاذ حياته، أيمكن حقنه بأي دم أم بدم من فصيلة معينة محددة تتماشى مع فصيلة دمه؟ و كذلك بالنسبة إلى زرع الأعضاء… و قد تستعمل بعض الأدوية المخصصة لجعل الجسد يتقبل العضو المزروع لكن مع ذلك قد يرفض البدن هذا العضو… ما لنا نريد ليّ عنق طبيعة الأشياء و تطويع النواميس و السنن لإرادة الهيمنة و الاستكبار؟

ماذا لو كان على الولايات المتحدة الأمريكية أو القوة الاقتصادية  والعسكرية الأولى لو خصصت جزءا يسيرا من مساحتها لإسكان هؤلاء الذين لم تتعهد بحمايتهم فحسب بل تعهدت بتفوقهم العسكري الدائم على جيرانهم، كما تعهدت  بالانتصار لهم في كل مفاوضات مع الفلسطينيين والاستجابة لشروطهم ولو كانت بدرجة من الإجحاف يستنكرها كل ذي ضمير وكل ذي عقل سليم…

هل يمكن للكيان الصهيوني أن يتخلى عن ترسانته النووية والكيميائية والجرثومية؟ أو هل يقبل بوجود إحدى الدول العربية أو الإسلامية ذات قدرات نووية، هل يمكن للكيان الصهيوني أن يتخلى عن حلم إقامة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات؟ هل لديه استعداد للتخلي عن جزء من القدس؟هل لديه استعداد  للسماح بعودة اللاجئين إلى أراضي 1948 في الوقت الذي تلهث الوكالة اليهودية والمؤتمر اليهودي العالمي بحثا عن يهودي واحد بعيدا آلاف الأميال يرغب في الإقامة في « أرض الميعاد » رغم كونه لم يعش هو ولا آباءه ولا أجداده ولا أجداد أجداده لحظة واحدة على أرض فلسطين..

كيف يريد الكيان الصهيوني ومن ورائه الولايات المتحدة الأمريكية الاندماج في المنطقة والتطبيع الكامل لعلاقاته مع الدول العربية في الوقت الذي يشيد فيه جدار عزل عنصري يفصله عن أقرب العرب إليه من حيث ترابط المصالح، ألا يذكرنا ذلك بمهزلة الحدود المفتوحة في زمن العولمة التي تشجع على حرية تدفق رؤوس الأموال والسلع والمعلومات في حين تمنع بصرامة تتعزز يوما بعد يوم حرية تنقل الأشخاص؟ ألا يذكرنا جدار العزل العنصري بالحارة في مدننا التونسية، في جربة وجرجيس والمكنين وقفصة…

قد تطبع الحكومات العربية علاقاتها مع الكيان الصهيوني وقد تطبع بعض الأحزاب السياسية وقد تطبع بعض النخب لاعتبارات يحسبونها وجيهة، لكن تطبيع الشعوب يبقى بعيد المنال، انظروا إلى إخواننا المصرين – مسيحيين ومسلمين- وانظروا إلى الأردنيين… أليس من الغريب أن تكون حصانة الشعوب أكثر مناعة من حصانة النخب السياسية والثقافية؟

مختار الجلالي: محام ونائب برلماني سابق وعضو المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الوحدوي

فيما يخص الدعوة التي وجهت لشارون لم يصدق عموم الناس الخبر أول الأمر، واعتبرته أغلبية الشعب التونسي إحدى الشائعات العديدة، التي تروّج من حين لآخر.. وفي غياب إعلام وطني يواكب المستجدات، اتجهت الأنظار كالعادة نحو وسائل الإعلام الخارجية. ولما تأكدت صحّة الخبر، تعجّب الناس منه، واستغربوه، وأصبح موضوع حديث في جميع الأماكن العمومية. وقد كثرت الأقاويل حول الجهة التي وجهت الدعوة، والأسباب الكامنة وراءها، خاصة وأنه لم يجدّ جديد في المسألة الفلسطينية، تبرر هذه المبادرة حتى في نظر غير المتشددين في رفض التطبيع.

وعموما بقي الشارع التونسي في حالة انتظار. أما مكونات المجتمع المدني فقد كانت ردود فعلها أسرع، حيث بادرت بإصدار بيانات تعارض هذه الزيارة، بصيغ تختلف في شدّتها، ولكنها تدعو الحكومة التونسية إلى التراجع عن دعوتها لشارون، وهي بيانات لم ينشر الإعلام التونسي أيا منها. ثم عقدت بعض الأحزاب والجمعيات لقاءات، كانت مناسبات لمهرجانات خطابية، ولتدارس كيفية التصدي لهذه الزيارة. وتقرر طلب ترخيص في تنظيم اجتماع جماهيري في « بورصة الشغل »، وهي من أهم القاعات في تونس العاصمة، لكن الترخيص رفض، وانتهى الأمر إلى الدعوة إلى التظاهر السلمي في الشوارع الرئيسية للعاصمة، غير أن الحكومة جندت قوات أمن من تشكيلات مختلفة، وبأعداد غفيرة، قلما شهدت العاصمة مثيلا لها. ونجحت هذه القوات، بطرق مختلفة، في منع تجمهر الناس، لكن ذلك لم يمنع من الاعتداءات بالعنف، التي كان ضحيتها النشطاء والطلبة، كما شهدت بعض الجهات محاكمات سريعة.

وفي الأيام الموالية عمت موجة من الغضب مختلف الجامعات، في كافة أنحاء البلاد، ونظمت مظاهرات سرعان، ما تم تفريقها باستعمال العنف المبالغ فيه، وأوقف عدد كبير من الطلب، حوكم بعضهم. وقراءتي لهذه التحركات تقود إلى القول إنها تعبّر عن رفض الشعب التونسي لدعوة مسؤول إسرائيلي صهيوني لزيارة بلادنا، خاصة إذا كان المدعوّ مجرما استهدفت جرائمه عدة أقطار عربية، وأجيالا من المناضلين.

وإذا كان هناك في تونس من قد يقبل بالتطبيع، إذا ما استرجعت فلسطين كاملة، وأنشأ الفلسطينيون على أرضها دولة مستقلة كاملة السيادة، فإن التطبيع الآن أبعد ما يكون عن توجّه التونسيين، مهما كانت الأشكال التي يكتسيها ذلك التطبيع، ولو تمثل في زيارة مسؤول إسرائيلي إلى تونس. ولا بدّ من الملاحظة هنا أنه لو كانت حرية التعبير متاحة في تونس لأصبح موضوع دعوة شارون لزيارة تونس حديث جميع الصحف والمحطات الإذاعية والتلفزيونية.. ولو كان تنظيم المظاهرات متاحا لأنطلقت مظاهرات في جميع أنحاء البلاد.

وأما عن مستقبل الحركة الاحتجاجية الرافضة للدعوة وللزيارة، والداعية إلى العدول عنها، أو التصدي لها، فهي موكولة لمدى تنظيم مكونات المجتمع المدني، وقدرته على استنباط الطرق الكفيلة بتحقيق هذا الهدف. وأما التبريرات التي قدمتها الحكومة التونسية لدعوتها لسفاح صبرا وشاتيلا، فهي تبريرات لم تقنع الطبقة السياسية ولا المجتمع المدني، ذلك أنه لا يمكن أن يجبر بلد ما على دعوة ممثل دولة أخرى، مهما كانت مبررات تلك الدعوة، خاصة إذا لم تكن للدولتين علاقات ديبلوماسية بينهما، مثلما هو الشأن بين تونس وإسرائيل.

وإذا كانت الدول التي تأوي منظمات دولية والمسماة « دول المقر »، مجبرة على قبول دخول ممثلي دول أخرى إلى أراضيها، حتى في صورة انعدام علاقات دبلوماسية بينهما، فحكومات هذه الدول ليست ملزمة بتوجيه الدعوات بنفسها، طالما أن المنظمات الدولية هي التي توجّه تلك الدعوات.

أما في موضوع شارون فتونس ليست دولة مقرّ من جهة، حتى تكون ملزمة بقبول شارون على أراضيها. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن تونس لم تكن ملزمة بتوجيه الدعوة أصلا، وكان من المفروض أن توجه الدعوة من قبل الموظف الأممي المشرف على قمّة مجتمع المعلومات، التي تنعقد بتونس في نوفمبر القادم.

وعلى سبيل التذكير فإن أمريكا رفضت لسنوات طويلة، وهي دولة مقر الأمم المتحدة، أن تسمح للرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات بدخول أرضها، والحال أنه كان مدعوّا من قبل الجمعية الأممية، باعتباره رئيس منظمة التحرير الفلسطينية.

رغم ذلك فتبريرات الحكومة والصحافة الموالية، التي روجت لها، جعلت البعض يقتنعون بأن دعوة شارون من قبل الحكومة التونسية، كانت ضرورية ولازمة، طالما قبلت تونس عقد قمّة مجتمع المعلومات على أرضها.

ما فتئ الخطاب الرسمي في تونس يؤكد بأن إرادة الشعب فوق كلّ إرادة، وبأن بلادنا تعيش مناخا من الحرية والديمقراطية، وبأن التعددية السياسية وحرية الإعلام واقع ملموس. ولو كان الأمر كذلك فعلا لما تمت دعوة شارون لزيارة بلادنا، لأن الشعب التونسي لم يجمع أبدا على شيء، بقدر ما أجمع على رفض الدعوة والزيارة، على حدّ سواء.

أما وأن جميع آفاق التعبير مغلقة، سواء عبر الإعلام، أو عبر الاجتماعات والتظاهر، فإن إفشال زيارة شارون يبقى رهينا بمدى التحركات، التي سوف تحدث من الآن وإلى تاريخ الزيارة في نوفمبر 2005، وبمدى ردود فعل السلطة على تلك التحركات.. والذي أعتقده أن السلطة لن تتراجع عن الدعوة، التي وجهتها، لأنها لا يمكن أن تكون جاهلة بأن الشعب التونسي لا يقبل بزيارة شارون. غير أن شارون يمكن ألا يحضر شخصيا، ويمكن أن يكلّف أحد أعضاء حكومته للحضور عوضا عنه، كما أن السلطة التي جندت جحافل من رجال الشرطة، للحيلولة دون تنظيم أي مظاهرة احتجاج، يصعب تصور تراجعها بعد ذلك. وإذا كانت العديد من الاحتمالات واردة، فإن المتأكّد أن حلول شارون بأرض تونس، إن حصل، لن يمرّ دون أن يعبّر الشعب التونسي، وبالخصوص الأحزاب والجمعيات والمنظمات والطلبة عن رفض هذه الزيارة، والاحتجاج على حصولها، بطرق قد تكون وليدة الظروف السائدة آنذاك.

أما العلاقات بين الدول فليست بالضرورة علاقات بين شعوبها، وإذا ما قررت تونس، على غرار بعض الأقطار العربية الأخرى، إقامة علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني، فإنها ستبقى علاقات في حدود الأجهزة الرسمية للدولتين، وبعض رجال الأعمال ليس الاّ. غير أن الحديث الآن عن التطبيع ليس فقط حديثا سابقا لأوانه، وإنما هو من قبيل طمس الحقائق، وتجاوز لا مبرر له للواقع، ولإرادة الشعوب المغلوبة على أمرها، في غياب أي توجّه ديمقراطي جدّي وصادق، وهو فقط نتيجة لضغوط خارجيّة مختلفة، تجعل الأنظمة تقدّم على تنازلات هي الأدرى بأن شعوبها بريئة منها.

إن حلّ القضية الفلسطينية، والأسس التي سيتم عليها بناء الدولة الفلسطينية المستقلة، قد يكون لها تأثير على تطبيع العلاقات الرسمية، بحيث يصبح الرأي العام أقل رفضا لها. ولا ننسى أن إقامة علاقات رسمية بين مصر والأردن وموريتانيا مع إسرائيل، لم تترتب عنه علاقات طبيعية معها، وبقيت الشعوب رافضة في أغلبيتها للتطبيع. فللتاريخ أحكامه، وللدور الذي قامت به إسرائيل، وبدعم من الدول الكبرى، وما تزال آثاره، وللشعوب أيضا ذاكرتها الجماعية.

فتحي الشامخي: أستاذ جامعي ومسؤول جمعية « من أجل بديل عالمي للتنمية – راد أتاك »

مما لا شك فيه أن دعوة ابن علي شارون لزيارة تونس قد فاجأت أغلب التونسيين. ومن الواضح أيضا أن تبرير الدعوة، من خلال القمة العالمية حول مجتمع المعلومات، قد أربك الكثيرين منهم، على الرغم من أن الدعوة لا علاقة لها بالقمة أصلا، سوى أنها تستخدم من قبل السلطة كمصاصة صدمات، تحسبا لردود الفعل المعارضة، التي قد تصدر عن التونسيين عامّة، والمعارضة على وجه الخصوص، ناهيك وأن كل وسائل التضليل المحليّة قد سخرت للتستر على النوايا الحقيقية للسلطة المحلية تجاه دولة إسرائيل، والمتمثلة في السعي إلى تطبيع علاقاتها بالكامل معها، وصولا إلى الاعتراف بها في أجل منظور.

لكن وعلى الرغم من خطورة الدعوة، وتعارضها مع المشاعر الوطنية والانسانية لعموم التونسيين، إلا أن الشارع التونسي، الذي هو على ملك البوليس السياسي، لم يشهد محاولات تذكر للتعبير عن رفض الدعوة، إذ بقيت قوات القمع سيدة الموقف.

لا أعتقد أن « قوى المجتمع المدني » قادرة، في الظروف الراهنة، على فعل شيء ما ضدّ إرادة ابن على. وذلك ليس فقط بسبب اختلال ميزان القوة لصالح جهاز القمع، بل خاصة بسبب امتناع هذه القوى ن فعل ما من شأنه أن يمثل محاولة حقيقية لاختراق جدار الصمت، لفرض الممارسة الفعلية للحريات الديمقراطية. فعلى ما يبدو فإن تكتيك أغلب هذه القوى هو المراوحة في مكانها، وتفادي الصّدام المباشر مع السلطة، في انتظار ظروف أفضل، تعتقد أن السماء ستمطر بها.

إن رهان التطبيع مع إسرائيل هو في المقام الأول تحدّ ترفعه السلطة التونسية في وجه النخبة السياسية، وفي وجه المثقفين. أما الجماهير التونسية فمن حقها أن تنظر في اتجاه هذه النخب، بحثا عن إجابات صريحة،ومبادرات حازمة وجريئة، تستمد منها الجرأة التي باتت تفتقدها. ولا يجب أن يكون الأمر عكس ذلك، كما هو الحال على ما يبدو الآن، أي أن تنتظر هذه النخب قدوم المبادرة من الجماهير..

وتثير دعوة شارون بكل وضوح مسألة اعتراف تونس بدولة إسرائيل. لكن ابن علي لا يطرح السؤال على التونسيين، بل يكتفي بالإجابة عليه، على طريقته الخاصة، أي بحسم الأمر، على الرغم من ارتباطه بالمصالح الحيوية للشعب التونسي، بطريقة فرديّة، تتنافى مع المبادئ الديمقراطية، وأسس النظام الجمهوري.

يصف ميشال فارشفسكي المناضل الإسرائيلي المناهض للصهيونية دولة إسرائيل بكونها دولة دينية, وعنصرية واستيطانية. وبالتالي فمن الطبيعي أن تحثنا المبادئ الإنسانية على عدم الاعتراف بنظام كهذا، أو حتى مجرد التعامل معه. لكن وجود الكيان الصهيوني لا يمثل اعتداءا فقط على مشاعرنا الإنسانية، بل هو في نفس الوقت اعتداء على مشاعرنا ومصالحنا الوطنية العربية.

لقد سبق للمجموعة الدولية أن ضربت حصارا شاملا، خلال ثمانينات القرن الماضي، ضد نظام لا يقلّ بشاعة عن النظام الصهيوني، ألا وهو نظام جنوب إفريقيا العنصري، وتضامنت مع نضال السكّان السّود، وهو ما إلى أن تهاوى هذا النظام الكريه، وحلّ محله نظام آخر ديمقراطي.

أحمد أونيس: سفير تونسي سابق في موسكو

إن ردة الفعل التي نشاهدها في الرأي العام التونسي، نتيجة الصورة الإسرائيلية الشائعة في العالم العربي عموما من موريتانيا وتونس إلى مصر والسودان وإلى سوريا والعراق. فالرأي العام في أعماقه يرفض إسرائيل والتعامل معها. فطبيعي أن تنزعج الشعوب العربية لخبر هذه الدعوة، في هذه الظروف، والحال أن عناصر الموضوع ليست واضحة، وليست دقيقة في التعامل مع هذه الدعوة.

ولا اعتقد أن قوى المجتمع المدني التونسي قادرة على إفشال هذه الزيارة، وهي في طبيعتها ليست زيارة إلى تونس بالذات، وإنما مشاركة في ندوة دولية تنعقد على مستوى القمة، وفي ظل الأمم المتحدة، فهذه الزيارة لا تندرج في مبادرة سياسية، ولا هي تقصد ربط علاقة رسمية بين البلدين، ولا حتى التمهيد لها، إنما هي مشاركة فنية، في أشغال ندوة عالمية، يحضرها جميع أعضاء المنظمة، بما فيها إسرائيل، فدور تونس في هذه القضية ينحصر في توفير المقر والتسهيلات الفنية اللازمة، على أساس المساواة بين جميع المشاركين.

أعتقد أنه سيأتي يوم ما، في المستقبل، حيث تتوفر شروط إقامة علاقات رسمية بين تونس وإسرائيل. ولكن ما دامت الدولة الإسرائيلية تحتل الأراضي السورية واللبنانية والفلسطينية، ومنها القدس الشرقية، وما دامت دولة استعمارية، تنتزع الأراضي الفلسطينية والسورية من أهلها، وتزرع فيها المعمرين، وتطالب بالسيادة عليها، وما دامت تتنكر لواجباتها، بمقتضى القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن، وأحكام محكمة العدل الدولية، فلا سبيل إلى التفكير في إقامة علاقة رسمية مع إسرائيل.

وهنا يجب التأكيد على نقطتين:

– أولا: أن المفاوضات مع الخصم أمر ضروري ومنطقي، بحثا عن التسوية التفاوضية والسلمية، بدل استعمال القوة، وبالتالي فإنه يجوز للسلطة الفلسطينية وللدولة السورية أن تقيما المفاوضات المباشرة مع الخصم الإسرائيلي، دون إحراج.

– ثانيا: في حالة تسوية الأزمة، وتجاوز العقبات، التى سبق ذكرها، يبقى شأن العلاقات الرسمية أمرا اختياريا، قد يدفع إلى وضع علاقات إيجابية متبادلة، وقد يدفع كذلك إلى الامتناع، والبقاء على نفس الحال.

محمد القوماني: عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

أثارت دعوة الحكومة التونسية لمجرم الحرب آرائيل شارون ردود أفعال مستنكرة، تراوحت بين الاستياء والامتعاض، وبين الغضب والاحتجاج. وإجمالا يمكن الجزم بأن الشارع التونسي كان رافضا لهذه الدعوة، ومعارضا للزيارة، ولا أدل على ذلك من ردود الأفعال السريعة والصارمة، التي صدرت من مختلف الأحزاب والمنظمات والجمعيات، بما في ذلك القريبة من السلطة، والتى عبرت في بياناتها عن اعتبار الدعوة مخالفة لمواقف التونسيين، ومصادمة لمشاعرهم، ودعوة الحكومة للتراجع عنها.

كما سجلت الساحات الجامعية وبعض المعاهد، لأول مرة، بعد فترة طويلة، مظاهرات احتجاجية ضد قرار الحكومة. وحاولت الاحزاب والجمعيات المستقلة، وشرائح من الشباب الطلابي، نقل الاحتجاجات إلى الشارع والفضاءات العامة، لكنها قوبلت بقمع شديد.

والدليل أيضا على عدم قبول الشارع بدعوة الحكومة لشارون، هو الجهد الكبير الذي بذلته وسائل الإعلام الرسمية، وخاصة الإذاعة والتلفزة، في محاولة تبرير الدعوة، والدفاع عن موقف الحكومة من القضية الفلسطينية. ورغم الطابع الأحادي للإعلام التونسي، الذي لا يعرض للرأي المخالف، ورغم ما زعمته الحكومة من صيغة أممية للدعوة، ونفي صلتها بأي علاقات ثنائية بين تونس ودولة إسرائيل. فإن تبريرات الحكومة لم تقنع الأغلبية، وإن ساهمت في تشويش الموقف، وخفض التوتر بالشارع، وخلق نقاشات جانبية.

هذا ولا ننسى رمزية شخصية شارون، باعتباره رمزا للحرب والإبادة، وانتهاج كل الوسائل لإبادة الشعب الفلسطيني، وملاحقته حتى بالخارج، وعلى التراب التونسي. وأعتقد أن قوى المجتمع المدني التونسي قادرة على إفشال الزيارة، وإن أمامها متسع من الوقت لإنضاج خططها، وتوحيد صفوفها، واستغلال مفتتح السنة السياسية القادمة للضغط على الحكومة، انطلاقا من مراكمة المواقف والنضالات المسجلة في هذا الاتجاه، منذ إعلان الدعوة.

ولا أعتقد في إمكانية إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، مهما انتهجت الحكومة من سياسات تطبيع، فحجم القضية الفلسطينية، والتاريخ الطويل من الصراع، والملف الثقيل، كلها عوامل لا تسمح بمثل تلك العلاقة، ولعل فشل التطبيع بين مصر وإسرائيل أكبر دليل على ما أقول فالعلاقات الدبلوماسية لم تفض إلى علاقات طبيعية بين مصر وإسرائيل.

(المصدر: العدد الرابع عشر من المجلة الالكترونية أقلاو اون لاين ماي – جوان 2005)

حقائق أغفلها قلم د. الهاشمي الحامدي

ومن المهم أيضا القول بان هناك العديد من المسائل التي تستحق الرد عليها والتفاعل معها في رسالة الحامدي لكني سأقصر حديثي على عدد منها خاصة وان لبعضها صبغة تنظيمية هي من شأن مؤسسات الحركة.

أخيرا ليسمح الدكتور الهاشمي أن ارفع التكلفة في مخاطبته خاصة وهو خريج الجامعات البريطانية يعلم أن أساتذة الجامعات دكاترة وبروفوسارات لا يتخاطبون بالألقاب بل ينزعونها ويكتفون بأسمائهم الشخصية أكان ذلك في النقاش المباشر والشفوي أو في الردود الكتابية، واسمح لي وكي يكون الخطاب اكثر مباشرة ان أخاطبك بضمير المخاطب فذلك اقرب للمباشرة وقطع للوسائط في الخطاب.

بعد ديباجة قدمت بها لرسالتك المفوحة تحث على التصالح وتذكر بمعاني الاخوة مررت الى ذكر مجموعة من المعطيات المتعلقة بسبب استقالتك من الحركة، ثم إلى ما الفته في بحثك لنيل شهادة الدكتوراه واخيرا بالمساعي التي قمت بها للصلح بين الحركة والسلطة. واني في هذه العجالة اتفاعل مع ما قلت من اجل تدقيق بعض المعطيات التي يبدو انك اغفلتها او انها تحتاج منك زيادة توضيح. هذا مع تثميني لمساعيك في التصالح ولاعتذارك عما بدر منك من أخطاء ولكن ذلك لا يلغي للتاريخ والأمانة ان تستوي الحقيقة للجميع حتى تبين عن الغبش وتستقر ارض الصلح وتنبت.

1) تدعي أخي الهاشمي انك لم تستقل من الحركة إلا بعد أن وقع تجميدك فيها وذلك بسبب موقفك من حرب الخليج «  بعد أسابيع من الغزو العراقي للكويت، وارتبط ذلك فيما يبدو بمعارضتي لموقف قيادة الحركة في الخارج من هذا الموضوع ومعارضتي لخط التصعيد مع السلطة. » واسمح لي هنا أن أقول ما يلي: يعلم الجميع وخاصة أبناء حركة النهضة أن آراء قيادة الحركة وقاعدتها اختلفت تجاه الموقف المناسب الذي يجب اتخاذه تجاه حرب الخليج ولكن لم يقع طرد أحدهم أو تجميده لذلك السبب ولا بسبب الموقف من التعامل مع السلطة تصعيدا أو مهادنة. واسمح كذلك في هذا السياق أن أدقق بعض المعلومات في ما يخص موقفك من حرب الخليج فما بلغني عنك أنك كنت قد قدمت استقالتك من وظيفتك في جريدة الشرق الأوسط بسبب رفضك لحضور القوات الاجنبية إلى الخليج. فكيف يستقيم قولك في مخالفتك لقيادة الحركة في ما يخص موقفها من حرب الخليج؟ هناك احتمالان في الموضوع وهو إما أنك تقصد بقيادة الحركة الشيخ راشد الغنوشي الذي عرف عنه وقتها موقفا فهم منه مساندة لصدام كان قد قدم له خلال السنوات الأخيرة نقدا ذاتيا في العديد من المناسبات، أو أنك تقصد غيره من قيادة الحركة الذين ذهبوا غير مذهب الشيخ في تلك المناسبة فان كانت الثانية فقد صدقت في جزء من قولك وزللت في الثاني أي أنك فعلا صدقت في مخالفتك لبغض قيادات الحركة الذين لم يذهبوا إلى دعم صدام كما ذهبت وغير دقيق ادعاؤك انك جمدت بسبب موقفك ذاك. أما إذا قصدت بقيادة الحركة الشيخ راشد فقد زللت في الاثنين. ولذلك فان أسباب تجميدك إن صح لا شك غير ما تدعي ولعلك توضح لنا حقيقة الخبر، ولعل مؤسسات الحركة تفصل هذا النقاش بتبيان حقيقة الخبر.

2) أما عن أطروحة الدكتوراه التي قدمتها فان مطالعتها لا شك تكشف عن حالك ليس في فقرة من فقراتها ولكن في كل كلماتها ومعجمها اللغوي. والحقيقة أن الكلام فيها يطول ولكن يكفيني تقديم الملاحظة التالية على قولك انك في بحثك ذاك استعملت فقرة وحيدة لفرانسوا بيرغا وويليام داول. وحقيقة الأمر وهنا اعود الى نسخة بحثك من ارشيف الجامعة حيث قدمت بحثك انك لم تعد فقط الى هذه الفقرة بل كانت أهم مراجعك في ما يخص المجموعة الامنية كان كتاب عبد الله عمامو (مسؤول وكالة الاعلام الخارجي) « النهضة وتنظيمات الإرهاب » الذي اعتمد فيه على محاضر البوليس السياسي[1]. كما سوى بعض المقامات القليلة قمت بدور المدعي العام في كيل التهم للحركة اذ كنت تورد الراي والرواية الواحدة التي تدين الحركة وحدها دون تقديم فرصة ولو نظرية ومن أجل الأمانة العلمية للرأي الآخر. ومن اجل عدم الاطالة على القراء يكفيني ان أقول أن العمل في عمومه هو محاولة لاثبات دعاوى قلم التحقيق هذه الدعاوى التي لم تصمد في محاكم محايدة وعادلة. ولنفترض جدلا ان كل ما قلته صدق لا يخدشه الخطا وهذا غير ممكن عقلا ولا منطقا فان اقل ما يقال فيه انه شهادة إدانة ضد رفاق دربك السابقين الذين رقابهم تحت حافري من تمدح وتمجد واقل ما يقال في مثل تلك الشهادة انها مدت في عمر محنة اولئك الذين تدعي اليوم انك تدافع عنهم ودعني اسئلك لماذا لم تاخذك العزة بالحق الا وقتها وفي تلك المرحلة الخطرة من عمر هذه المحنة التي طال ليلها على شعب تونس اما كان يسعك ان تسلك مسلك علماء هذه الامة وفقهائها فتتخير لنفسك الحكمة والموعضة الحسنة كي لا تفتن الناس، هذا إن كان ما قلته حقا فماذا اذا كان شهادة زور. أما تمثلك بالغزالي عليه رحمة الله في ما قاله في الإخوان فانه، وقد كان من شانه ما كان، قد ألف مؤلفا آخر فند ما سبق من قوله وذهب الى المرشد العام مقبلا الأيادي ثم لزم موقعه ولم يطلب شيئا الا رغبته في إعلاء الحق! اما فيما يخص الرد على اطروحتك ففي رايي ان الرد يكون انسب على الاصل لا على النقل، هذا من جهة كما انه وان كان لا بد فمن المناسب ان تعرض نصوص بحثك على الناس وبلغة عربية يفقهها الجميع كي يحصل العدل في الرد.

3) ودعني أصدقك في قولك ان ما كتبته هو فعلا اقل حدة مما يقوله أبناء الحركة في ورقاتهم التقييمية وهم يقولون ذلك وهم في الحركة لم يفكر أحد لا تجميد بعضهم ولا طرده وذلك ان النقد الذي قيل ولا يزال يقال وتحرر فيه المؤلفات الطوال هو الآلية التي تمكن ومكنت الحركة من تطوير ثقافتها السياسية وتغيير مواقفها العملية وهذا دليل آخر على مجانبة ادعائك للصواب حينما قلت انك انما استقلت من الحركة حينما ضاقت قيادتها بموقفك في قضية او أخرى.

4)  نصل الآن إلى ما تدعيه من فرصة عرضتها السلطة للحركة عن طريقك كي تمنح الحركة حزبا سياسيا وجريدة او جمعية دينية وجريدة مع إخراج كل المساجين، وهذا كلام لعمري عجيب إذ كيف يخفى مثل هذا الخبر المهم والحدث الاهم عن الناس فلا تعلمه الا أنت وقيادة حركة النهضة. ثم كيف يتوقف مصير البلاد العباد على لفظ يتلفظ به رجل من حركة النهضة مهما علا شانه فيها. ولكن يبدو انك جانبت الصواب مرة اخرى  وذلك ان مضمون العفو الذي ذكرته كان عفوا شخصيا للتائبين وهذا امر ليس فيه جديد وما كان يحتاج ان تعرضه بل كان تكرار لما كانت السلطة تعرضه على مساجين الحركة  منذ بداية التسعينات وهو امر لا يزال حسب علمي مطروحا تسعى به السفارات التونسية لدى أبناء النهضة فمن أراد منهم ان يحل مشكلته الشخصية وان يتخلى عن موقفه السياسي سمحت له السلطة بما تدعيه من عفو، وقد تركت الحركة لمساجينها من غير القيادات حرية استعمال هذه الرخصة، وهذا يعني ان الحركة وحتى مع مثل هذا العرض الهزيل لم تتعامل بالتجاهل فكيف يعقل ان تتجاهل ما هو اهم منه وهي التي ما فتئت توسط أصحاب الخير للصلح والسلطة ورئيس الدولة يقول « أنا لا أحيي الأموات » ودعني هنا اورد لك شاهدا على هذا مقالك وتصريحك في اكثر من مقام ويكفي هنا الاستشهاد بما قلت في في عدد 30 نوفمبر 1998 من صحيفته « المستقلة »: « كان إعلان الرئيس زين العابدين بن علي عن فتح أبواب العفو الرئاسي لمن يطلبه في إطار احترام القانون مكرمة تحسب له، وهي كانت موجهة لمن يستحقها من التونسيين وليس لهيئات أو جماعات معينة. » ولذلك فانه من غير المناسب عرض مثل هذا « العفو » على الحركة وهي جماعة لا يبغي أبناؤها حلا فرديا خاصة.

وفي الأخير

لقد كان من الأولى أن يعبر أبناء النهضة عن اهتمام بالقضايا الوطنية خاصة وان البلاد مرشحة لتحولات مهمة وذلك بسبب ما تعرفه الساحة الدولية من حراك ونشاط عمّ المنطقة من شرقها إلى غربها. لا شك ان الإصلاح في حركة النهضة مطلوب ولكن ذلك أمر لا يضر تأخره بالوطن على ان تاخر النظام عن الاصلاح مهلك للناس والبلاد. ان مشكلة البلاد تكمن في الاستبداد أولا وعاشرا فالأخطاء التي يرتكبها هذا الطرف او ذاك لا وزن لها مقابل الجرائم التي يرتكبها المستبد الذي لم نسمع الأخ الهاشمي يوما خاطبته وان بمعسول الكلام في ظلمه الذي يسقط ضحاياه يوميا بالعشرات بل بالمئات ليس المقام هنا تعداد مشاكل هذا الشعب المكلوم ولكن إذا كنت تريد الصلح فلا أقل من تحري العدل. أما عن السلطة فهي إن أرادت التصالح مع نفسها وشعبها فان حركة النهضة وأبناؤها جزء من هذا الشعب العظيم الصابر الذي أصر  ويصر على النضال السياسي السلمي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته