7 décembre 2002

البداية

 
TUNISNEWS

3ème année, N° 932 du 07.12.2002


LES TITRES DE CE JOUR:

 

 
Maghreb Confidentiel: Visites officielles françaises au Palais de Carthage

Soutient aux grévistes de la faim de  l’ICAP: Suite

Le Monde : Un opposant tunisien en résidence surveillée depuis 9 ans en France C.N.O.M :  convocation pour les elections au conseil national de l’ordre des medecins tunisiens. Abdel Wahab Hani : Lettre au Dr Sahbi Amri, candidat indépendant aux élections du Conseil National de l’Ordre des Médecins D.L.M.M: 50° Anniversaire de la disparition du1° secrétaire général de l’UGTT Farhat Hached, l’homme, le militant et le martyr J. A. L´I ntelligent: La Tunisie et le monde syndical rendent hommage au leader nationaliste, assassiné il y a cinquante ans par des colons français. Omar khayyâm: Malgre l’abolition par decret du culte de la personnalite, la mesure presidentielle n’est pas toujours respectée Mohamed Charfi: A propos de la Fondation arabe pour la pensée moderne Oxford business group: Financial Diversification in Tunisia


 الشرق الأوسط : تنسيق أمني لحماية المطارات بين مصر والأردن وتونس والجزائر وإسرائيل الشرق الأوسط : اتهام ميليشيات البيطار الصهيونية بمهاجمة إذاعة البحر الأبيض المتوسط في باريس موقع إيلاف : تونس تحتضن قريبا ندوة الحوار الثقافي العربي الايبار-أمريكي  قدس برس : حديث مطول مع زعيم حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي موقع إيلاف : بيرنز يقوم بجولة تشمل الجزائر والمغرب وتونس  رشيد خشانة : « هجوم » فرنسي لخطب ود عواصم المغرب العربي  رويترز: البنك الدولي: الحكومات ذات الأداء الأفضل في تطبيق الديمقراطية ومكافحة الفساد ستحصل على مساعدات أكثر

 

 

 

MAGHREB CONFIDENTIEL N° 581 du 05/12/02   

Terrains communaux à vendre Curieusement, plusieurs membres du gouvernement vendent actuellement les villas qu’ils avaient construites sur des terrains communaux promis à devenir des espaces verts.   L’un a vendu sa maison du quartier chic d’El Manar au distributeur Batam, l’autre sa villa construite dans la station balnéaire de Rafraf (au Nord-Est de Tunis)…   Deux « collègues », installés sur les hauteurs d’El Menzah, commencent également à s’interroger.  

Visites officielles françaises au Palais de Carthage

Après les récentes visites des ministres Nicolas Sarkozy (intérieur) et Dominique de Villepin (affaires étrangères), le président Ben Ali attend d’ici la fin de l’année au palais de Carthage, le ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie, le secrétaire d’Etat au développement durable, Tokia Saifi et le secrétaire d’Etat aux anciens combattants, Hamlaoui Mekachera.   L’été prochain, ou au plus tard à l’automne, c’est Jacques Chirac qui devrait effectuer une visite officielle à Tunis tandis que le premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, se réserve pour 2004. Il n’y a plus qu’à préparer l’argenterie pour les dîners de gala.  

Cadeaux de Noël pour les gradés de la police

Le président – père Noël Ben Ali vient de gratifier plusieurs hauts gradés de la police d’un lotissement constructible avec vue sur la mer à Salammbô, situé à deux kilomètres du palais de Carthage. C’est vrai que l’année 2002 a été dure avec l’attentat de la Ghriba?     

Bientôt un monoprix-Mabrouk sur l’autoroute Tunis-Bizerte

Gendre du président Ben Ali (il est marié à « Syrine »), Marouane Mabrouk a réussi son pari: il s’est associé au groupe Casino (à travers sa société Méditerranée Distribution) pour l’implantation d’un hypermarché Monoprix sur l’autoroute Tunis-Bizerte (superficie de 10 000 m2 pour un investissement de 40 millions d’euros).

 


 
Soutient aux grévistes de la faim de  l’ICAP: Suite

En Tunisie 12 ouvriers défendent, au risque de leur propre vie, l’existence de leur entreprise.

 

Depuis le 13 novembre 2002, 12 ouvriers, de l’entreprise tunisienne ICAB, sont en grève de la faim.   Ils entendent par cette action protester contre :   – leur licenciement abusif intervenu le 7 août 2002   –         alerter les pouvoirs publics tunisiens et l’opinion publique nationale sur les pratiques douteuses de la direction d¹ICAB qui tendent vers une liquidation pure et simple de leur entreprise.   La Tunisie face au libéralisme La Tunisie a été la première à signer en 1995 un accord de libre-échange avec l’Union européenne. On assiste depuis à un véritable durcissement de la politique libérale dans ce pays. Les privatisations se sont multipliées. Les entreprises publiques bénéficiaires sont bradées à des investisseurs étrangers qui sont  exonérés d’impôts sur les bénéfices durant les cinq premières années.   Et tout ça sans aucun contrôle citoyen ni parlementaire. Bien sûr les premières victimes sont les salariés de ces entreprises qui procèdent à des licenciements massifs.   En ce sens la situation des ouvriers d’ICAB est emblématique de cette politique. Cette privatisation devait, selon le gouvernement, consolider son appareil de production, accroître sa productivité et augmenter ses parts de marché à l’exportation.   En fait, cette entreprise, fruit d’un labeur acharné, de plusieurs générations d’ouvriers, et l’un des fleuron de l’industrie textile tunisienne, est l’objet d’un véritable sabordage !    La grève de la faim des 12 ouvriers d’ICAB est en train de mettre à nu ce qui pourrait être une véritable machination, visant à s’approprier, par le biais d’une opération de privatisation, dans un but spéculatif, le patrimoine foncier de l’entreprise.


 

Le PCOT soutient les grévistes de la faim de  l’ICAP

      

Le Parti Communiste des Ouvriers de Tunisie a adressé le 24 Novembre 2002 une lettre aux 12 ouvriers de l’ICAP (Moknine) qui mènent une grève de la faim pour défendre leur droit au travail.         Dans cette lettre, le PCOT a « exprimé son soutien aux grévistes et dénoncé la politique de privatisation suivie par le pouvoir  dans le cadre du « PAS »(programme d’ajustement structurel).         Le PCOT a exhorté les travailleurs tunisiens à lutter contre cette politique dont le nombre de victimes parmi la classe ouvrière ne cesse de croître d’une année à l’autre ».   (Info publiée par alrazi21@voila.fr sur la liste Maghreb des Droits de l’Homme le samedi 7 Decembre 2002 à 00:59:31 )


Attac Rhône solidaire de la lutte des ouvriers tunisiens

 

Attac Rhône et le RAID Attac-Tunisie tiennent à exprimer leur refus de ce modèle économique qui soumet les intérêts des citoyens aux logiques du marché.   Destructrices du tissu social ces privatisations créent une situation difficilement réversible. Et rendent le développement économique futur de la Tunisie beaucoup plus difficile.    Une forte délégation de RAID Attac Tunisie s’est rendue auprès des grévistes de la faim, dans la ville de Moknine, pour apporter le soutien total et inconditionnel de l’association à leur combat légitime.   Attac-Rhône, jumelée avec le RAID Attac Tunisie, soutient l’appel à solidarité qui émane des 12 ouvriers de l’entreprise textile ICAB. Licenciés de manière abusive le 07 août 2002 ils ont entamé une grève de la faim à partir du 13 novembre 2002.   Attac-Rhône et Raid-Attac Tunisie appellent toute militante et tout militant à participer à la grève de la faim de soutien le dimanche 8 décembre 2002.    

Lettre de soutien du SWP (Parti socialiste des travailleurs, GB) aux luttes des étudiants et des travailleurs de l’ICAB.

 

 
Dear Friends,   I write on behalf of the Socialist Workers Party, which is the Leading organization to the left of the Labour Party in Britain. We are Very actively involved in the mass movement against George Bush’s and Tony Blair’s plans to attack Iraq and in the movement against Capitalist globalization. We were very much present at the European Social Forum in Florence.   We have learnt with concern about the struggles of the students at UGET and the workers at ICAB who have been forced to defend their rights to go on hunger strike. We wish to declare our complete solidarity with you and your struggles.   All around the world the basic right to live a decent life is under attack in the name of the free market. The British and American governments claim to be waging war for democracy, but they support regimes such as the Tunisian one that systematically violate human rights.   We reject this hypocrisy. Every struggle around the world strengthens every other struggle. Your victory will be ours as well.   With best wishes and comradeship, Alex Callinicos for the Socialist Workers Party (Britain)


 

FLASH INFOS

Pluies : Un record historique à Jendouba

Les précipitations enregistrées dans le gouvernorat de Jendouba, entre le 24 et le 26 novembre dernier, étaient de véritables records jamais atteints auparavant. Quelque 240 millimètres se sont en effet abattus, en 48 heures, sur les hauteurs d’Aïn Draham, ce qui représente la moyenne annuelle dans certaines zones de plaines. Ces pluies ont généré une hausse notable du niveau des stocks hydriques retenus par les barrages de la région. Le volume total dans le barrage de Bouhertma est passé de 60,8 à 77,7 millions de mètres cubes. Celui du barrage Béni Mtir a tout bonnement doublé.   (Source : Le Quotidien du 7 décembre 2002, d’après le portail Babelweb)  

Médiateur administratif : Un taux de conformité à ses décision de 62 %

Les services du médiateur administratif ont accueilli 10380 visiteurs en 2001 qui ont permis l’ouverture de 2517 dossiers. Le taux de conformité aux recommandations du médiateur administratif s’élève à 62%.   (Source : Le Temps du 7 décembre 2002, d’après le portail Babelweb)  

Cartes téléphoniques prépayées fixes

Tunisie Télécom compte actuellement 100 mille abonnés aux cartes prépayées fixes. Ce système est très sollicité par les citoyens et il est prévu de répondre à toutes les demandes avant la fin de l’année en cours.   (Source : Le Temps du 7 décembre 2002, d’après le portail Babelweb)    

GSM : 2500 lignes pour Tataouine

Quelque 500.000 lignes nouvelles seront bientôt mises sur le marché dans toute la république. La direction régionale des communications à Tataouine a entamé la classification des listes d’attente par ordre de priorité. L’on croit savoir que le quota de la région de Tataouine sera de 2.500 lignes, devant être distribuées en décembre courant, ce qui est à même de satisfaire un tiers des postulants. La direction régionale se propose de résorber toute la demande au courant de l’année 2003.   (Source : La Presse du 7 décembre 2002, d’après le portail Babelweb)  

Le nucléaire au service de l’agriculture

Le Centre national des Sciences et technologies nucléaires de Sidi Thabet travaille actuellement sur un projet de «mouches stériles». La mouche méditerranéenne pose en effet un problème considérable à notre pays et aux pays maghrébins, car elle est à l’origine de grosses pertes pour les producteurs de fruits. Ces pertes s’élèvent facilement – bon an mal an – à plus de 20 millions de dinars pour notre pays et 100 millions de dinars pour les pays de l’UMA. Pour sauvegarder les récoltes, il y a eu recours à l’utilisation des insecticides dont l’emploi à grande échelle a des effets néfastes sur l’environnement et la santé humaine. D’où le recours au projet de «la mouche-stérile» établi avec le concours de l’Agence internationale de l’Energie atomique. Ce projet vise à contrôler la mouche et à la maintenir à des niveaux de prolifération tolérable. Dans une première étape, cette technique sera testée dans une zone de 6000 hectares dans la région de Hammamet. Elle sera ensuite étendue à tout le Cap-Bon, dans une seconde étape.   (Source : Le Quotidien du 7 décembre 2002, d’après le portail Babelweb)  

Aujourd’hui, le théâtre de Tunis a cent ans

La vénérable «bonbonnière» comme on l’appela le jour de son inauguration, fête aujourd’hui son centenaire. Un siècle de lumières et de paillettes, de virtuosité et de succès, auquel ont participé tous les grands du spectacle, de tous les genres de spectacles, un siècle bien parti car soigneusement préparé par une municipalité attentive à la beauté et au bien-être de son théâtre, grâce à la vigilance de l’ASM. Grâce à des sponsors intelligents pour qui la chose culturelle n’est pas un vain mot, ce monument qui est le fleuron de la Ville de Tunis a été soigné, nettoyé, rafraîchi, restauré. Des artisans italiens ayant travaillé sur la restauration de la Scala de Milan, étaient venu à l’initiative de la société Astral-Akzo Nobal dont c’était là le cadeau d’anniversaire : restaurer la façade. Des banques voisines, des ambassades amies avaient activement participé aux aménagements techniques intérieurs. Et avant de reprendre le mobilier et la cage de la scène le théâtre fête son centenaire avec une pompe digne du siècle. Les équipes de la municipalité planchent collégialement depuis des semaines sur une programmation que l’on a voulue aussi large que possible, impliquant toute forme d’art de la scène et tous les acteurs de la vie culturelle tunisienne aussi. A peu de choses près, seront-ils tous là pour fêter ce centenaire, hommes de théâtre, de musique ou de danse. Sans oublier, bien sûr, la traditionnelle vocation d’accueil de troupes étrangères du Théâtre de la Ville de Tunis. Le centenaire, qui s’offre avec coquetterie une ligne éditoriale élégante, proposera programmes, affiches, invitations particulièrement soignés et originaux.   (Source : La Presse du 7 décembre 2002, d’après le portail Babelweb)  


 

تنسيق أمني لحماية المطارات بين مصر والأردن وتونس والجزائر وإسرائيل

 

تل ابيب: «الشرق الأوسط»

ذكر ناطق بلسان وزارة الخارجية الاسرائيلية ان المدير العام للوزارة يوآف بيران، اجتمع امس مع نواب وزراء الخارجية في كل من مصر والجزائر والاردن وتونس. وان خمستهم اتفقوا على تنسيق النشاطات الامنية بين بلدانهم لحماية المطارات والطيران المدني ضد عمليات ارهابية.

وعقد اللقاء في البرتغال، على هامش اجتماعات مؤتمر التعاون والامن الاوروبي برعاية اوروبية في ضوء استخلاص النتائج من محاولة اسقاط الطائرة المدنية الاسرائيلية فوق مطار مومباسا في كينيا قبل تسعة ايام. وحسب المصدر الاسرائيلي فان المسؤولين الخمسة الكبار اتفقوا على ضرورة ابقاء المدنيين عموما، والطيران المدني بشكل خاص، خارج الصراعات والنزاعات الحربية.

 

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 7 ديسمبر 2002)

 

 


 

اتهام ميليشيات البيطار الصهيونية بمهاجمة إذاعة البحر الأبيض المتوسط في باريس

 

باريس: ميشال أبو نجم

اتهم توفيق مثلوثي، مدير إذاعة البحر الأبيض المتوسط التي تبث من باريس والموجهة إلى الجالية العربية والإسلامية في فرنسا، ميليشيا «البيطار» الصهيونية بالمسؤولية عن الاعتداء الذي تعرضت له إذاعته ليل الخميس الماضي.

وقال مثلوثي، التونسي الأصل، إنه تقدم بشكوى رسمية إلى الشرطة، وطلب الحماية له ولإذاعة البحر الأبيض المتوسط، مؤكدا أنه يتلقى باستمرار تهديدات عبر الهاتف وعبر الفاكس والإنترنت إضافة إلى البريد العادي.

وكانت الإذاعة قد هوجمت ليلا من قبل «مجهولين»، وفق البيان الصادر عنها أمس. وجاء في البيان أن المعتدين «عبثوا بمحتوياتها وأجهزتها وكسروا أثاثها مخلفين وراءهم منشورات وكتابات معادية للعرب والإسلام وعبارات مثل «عاشت إسرائيل والموت للعرب والمسلمين».

وميليشيا «البيطار» الصهيونية معروفة في فرنسا، وسبق أن اعتدى أفرادها على مواطنين من أصول عربية، في أكثر من مناسبة وهي فاعلة خصيصا في أوساط الطلبة. وخلال هذا العام، هاجمت هذه الميليشيا مظاهرات مناصرة للفلسطينيين في باريس.

وتقع إذاعة البحر الأبيض المتوسط في الدائرة التاسعة عشرة في باريس حيث تعيش جالية عربية مغاربية كبيرة.

وبسبب الاعتداء، توقفت الإذاعة عن البث لعدة ساعات. وكان اليهود في فرنسا قد افتعلوا ضجة إعلامية وسياسية كبيرة بسبب ما يسمونه «زيادة الاعتداءات المعادية للسامية» مثل مهاجمة أماكن العبادة اليهودية والممتلكات وأماكن التجمع اليهودية. ومقابل ذلك تبقى الاعتداءات التي تستهدف الجالية العربية والإسلامية بعيدة عن الأضواء. وزادت أجهزة الأمن الفرنسىة إجراءات الحماية حول أماكن العبادة والممتلكات اليهودية.

وما سهل الاعتداء على الإذاعة أنها كانت خالية عند التعرض لها، وقال البيان الصادر عنها والذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أنها قدمت دعوى للقضاء الفرنسي في شهر أبريل (نيسان) الماضي ضد مجهول، بسبب تهديدات بالقتل، وفي المقابل فإنها ربحت الدعاوى التي أقيمت ضدها بتهمة معاداة السامية.

وأضاف البيان أن مثلوثي «وضع الإذاعة تحت تصرف الانتفاضة الفلسطينية، وفتح أثيرها للمواطنين العرب والمسلمين للتعبير عن مواقفهم مما يجري في فلسطين بدون رقابة»، كما أنه أنتج مشروبا اسمه «مكة كولا» ووضع من ضمن قوانين مبيعاته تحويل 1% من الإيرادات لصالح الشعب الفسلطيني». ونزل المشروب إلى الأسواق مع بداية شهر رمضان الماضي.

 

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 7 ديسمبر 2002)

 


 

يبحث خلالها « الإصلاحات » الاقتصادية والسياسية

بيرنز يقوم بجولة تشمل الجزائر والمغرب وتونس

 

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الخميس ان مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وليام بيرنز سيغادر واشنطن السبت للقيام بجولة تقوده إلى الجزائر والمغرب وتونس.  وستتركز محادثات بيرنز خصوصا على الإصلاحات الاقتصادية والسياسية في المنطقة والملف العراقي والصراع العربي الاسرائيلي ومكافحة الارهاب. ويعود الى واشنطن في الحادي عشر من كانون الاول/ديسمبر.  

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية غريغ سوليفان ان « بيرنز سيبحث مسائل ثنائية خصوصا الجهود التي نبذلها من اجل دفع الاصلاحات الاقتصادية والسياسية على المدى الطويل ».  وستتناول هذه المحادثات خصوصا المفاوضات المتعلقة باتفاق للتبادل الحر بين الولايات المتحدة والمغرب وكذلك برنامج الشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وشمال افريقيا وكذلك المبادرة الاميركية للشراكة مع الشرق الاوسط.  

كما سيبحث المسؤول الاميركي مسألة الجهود التي تبذلها اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة وروسيا والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي) من اجل تحقيق السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين.

ومن المقرر ان تعقد اللجنة الرباعية اجتماعا في 20 كانون الاول/ديسمبر في واشنطن لبحث مشروع « خريطة الطريق » التي تنص على قيام دولة فلسطينية بحلول العام 2005.  

واوضح سوليفان ان المحادثات في الجزائر والرباط وتونس ستتناول ايضا الجهود التي تبذل من اجل التوصل الى نزع اسلحة العراق وكذلك الحملة ضد الارهاب الدولي ومصادر تمويله.

 

(المصدر: موقع إيلاف الإخباري نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية، الخميس 05 ديسمبر 2002 على الساعة 20:54 )

 

 

 


Un opposant tunisien en résidence surveillée depuis 9 ans en France

 

Les défenseurs des droits de l’Homme dénoncent le maintien en résidence surveillée, depuis neuf ans en France, du Tunisien Salah Karker, cofondateur du mouvement islamiste interdit « Ennahda » et opposant déterminé au régime du président Ben Ali. « J’ai connu plus de 450 policiers français depuis mon interpellation, le 30 octobre 1993, à mon domicile d’Epinay-sur-Seine! », calcule Salah Karker, dans l’hôtel de Digne-les-Bains où il est aujourd’hui assigné.De 1993 à 1997, il affirme avoir « vécu 24h sur 24 accompagné de six fonctionnaires des renseignements généraux », successivement à Ouessant, Brest (Finistère), Le-Puy-en-Velay (Haute-Loire) et Digne. « Maintenant, je reste sous l’oeil de la police locale, dit-il, et l’administration me laisse aller voir ma famille en Seine-Saint-Denis de temps en temps, du moment que je respecte le devoir de réserve ».Pourtant, le réfugié politique de 54 ans reste sous le coup d’un « arrêté d’expulsion en urgence absolue, pour soutien actif à un mouvement terroriste », pris par l’ancien ministre de l’Intérieur Charles Pasqua et jamais mis à exécution.Une conférence-débat sur son cas devait rassembler, samedi à Digne, des opposants « à la dictature en Tunisie », telle l’avocate Radia Nasraoui, dont le mari a été condamné à trois ans de prison pour appartenance au Parti communiste des ouvriers tunisiens interdit. »Soit on reproche quelque chose à Salah Karker et il a droit a un jugement, soit il est innocent et il est plus que temps de le libérer avec des excuses », résume le président de la LDH des Alpes-de-Haute-Provence, Alex Robin. Danielle Mitterrand et José Bové lui ont manifesté leur soutien. »islamiste laïc » »Il n’y a jamais eu d’éléments tangibles laissant penser que M. Karker ait pu soutenir des actions terroristes en France ou en Tunisie », plaide son avocat Jean-Daniel Dechezelles. « Il n’y a de pluralisme politique en Tunisie que sur le papier. L’opposition est complaisante ou muselée », ajoute Me Dechezelles.En 1981, Karker fut condamné à 10 ans de prison en Tunisie pour appartenance à une organisation islamiste non reconnue. Puis il fut condamné à mort pour complot visant à renverser le régime, en septembre 1987, juste avant que le Premier ministre Ben Ali ne dépose le président Bourguiba. Il obtint l’asile politique en France en 1988, avant d’être à nouveau condamné à la perpétuité à Tunis en 1991, pour un complot imputé aux intégristes d’Ennahda. »Je n’ai jamais nié que je suis un opposant à Ben Ali, ce général qui a pillé toutes les richesses et est responsable de plusieurs centaines de morts dans les prisons », s’exclame Karker. « Mais je condamne le terrorisme et suis désormais un islamiste laïc. J’ai même été radié en octobre d’Ennahda, parce que je proclame qu’il faut séparer la religion de l’Etat ».Son avocat a récemment saisi Nicolas Sarkozy d’une demande d’abrogation de l’arrêté d’expulsion. Aucune information sur le cas Salah Karker n’a pu être obtenue auprès du ministère de l’Intérieur sollicité par l’AFP.S’il était « libéré », Karker dit qu’il ne « ferait rien qui dérange la France qui lui a offert l’asile politique ». « Mais si le peuple tunisien descendait dans la rue pour demander le départ du dictateur, dit-il, je serais prêt à revenir en Tunisie pour encadrer un mouvement d’opposition ».   Journal Le Monde du Samedi 7 December 2002

Posté sur le Forum de TUNeZINE par Visiteur le 07-12-2002 10:01 


 
 

CONVOCATION POUR LES ELECTIONS   AU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS TUNISIENS

 
Mon cher confrere    Comme annoncé par la circulaire datée du 04 Novembre 2002 , les elections destinées à pourvoir 08 << huit>> des sieges du conseil national de l’ordre des medecins de Tunisie , se derouleront LE  SAMEDI  14  DECEMBRE 2002                                 Le présent courrier constitue la convocation prévue par la reglementation en vigueur . Cette convocation indique en plus de la date ci-dessus confirmée ,  – L’heure  :             Le scrutin sera ouvert pour une durée de cinq << 05>> heures .                            – Le lieu du vote :
     *  Les medecins  exercant  dans   les gouvernorats  de   TUNIS , ARIANA  , BEN AROUS  , BIZERTE  , MANOUBA  , NABEUL  ET  ZAGHOUAN , voteront à 
TUNIS :                   HOTEL DIPLOMAT                         44  AVENUE HEDI CHAKER ,TUNIS
     *    Les medecins exerçant dans les gouvernorats de  BEJA  , JENDOUBA  , LE   KEF ET SILIANA , voteront  à BEJA  :     AU  SIEGE DU  CONSEIL  DE L’ ORDRE DES MEDECINS  ,RUE HASSENE IBN NOOMENE  .BEJA
     *     Les medecins exerçant dans les gouvernorats de SOUSSE  , KAIROUAN , MAHDIA ET  MONASTIR ,voteront à SOUSSE :               HOTEL ABOU  NAWAS                   AVENUE HABIB BOURGUIBA ,            BOUJAAFAR ,SOUSSE
      *     Les medecins exerçant dans les gouvernorats de SFAX  , KASSERINE  ET  SIDI BOUZID , voteront à                              
SFAX :                       HOTELSYPHAX             ROUTE  DE  LA  SOUKRA , SFAX
      *       Les mdecins exercant dans les  gouvernorats de GABES , GAFSA ,KEBILI , TATAOUINE  ET  TOZEUR voteront  à  GABES                               
AU SIEGE DU CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS    67  AVENUE MOHAMED ALI , GABES       *     Les MEDECINS SANS ACTIVITE voteront au bureau de vote organisé par le conseil de l’ORDRE REGIONAL dont depend leur lieu de residence  
 Le vote par correspondance ou par procuration n’est pas permis ..  Le vote a lieu au scrutin secret , direct et à la majorité relative des voix exprimées … Le depouillement a lieu , en séance publique immediatement aprés la cloture du scrutin ,soit immediatement aprés 17h00 .  Je vous prie de croire , mon cher confrere , à mes sentiments dévoués et confraternels .                                 Le président du C.N.O.M                                                     Dr. MONDHER  CHAABOUNI


Lettre au Dr Sahbi Amri, candidat indépendant aux élections du Conseil National de l’Ordre des Médecins:

Merci cher Sahbi pour ton courage et la clarté de la voix que tu viens de tracer pour tes collègues. Une condition nécessaire à la libération de la société civile tunisienne de ses peurs. Une pierre dans le l’édifice du monde associatif tunisien pour conquérir les parcelles perdues de son indépendance. Je vois bien que ta visite à Genève a été bénéfique à plusieurs égards et qu’elle continue à donner ses fruits après ton retour. Ton action prend forme et te donne la stature du Médecin qui défend son métier et son éthique. Nombreux sont ceux qui ont été contents de ton interview parue récemment dans le No 94 de l’Audace de Tunisie et de ta lettre à tes collègues, adressée à l’occasion des élections du 1′ décembre. Pour une fois que tu parles des problèmes qui touchent les gens dans leur quotidien et qui leur donnent une explication à leur malheur. Effort qui les encourage et leur suscite de l’espoir. Bref, il me semble que cela s’appelle: faire de la véritable opposition. Néanmoins, ton texte en arabe sur la coloration des cheveux de Z. Ben Ali Ben H’niyya, actuel chef de l’Etat, me paraît anecdotique, mais inopportun et tombe mal, bien que je l’ai transmis à Tuinisie2000 respectant ta libeté d’expression. Au moment où tu présentes ta candidature au CNOM, et que tu traces ton chemin du Médecin-Dissident, ta nouvele stature impose une certaine orientation et spécialisation et une certaine hauteur de vue et surtout du recul. Remember les paroles de ton confrère Marc, notre grand ami soufi: « Oublie un peu Ben Ali pour que tu puisses construire », « Etre contre, cela a deux sens: l’adversité, mais aussi la proximité et l’adhésion au mur » « Etre toujours contre risque de nous rendre proche de l’adversaire, de capter son énergie négative et finalement de rester dans un cerlce vicieux ». Cette conception, Ahmed Othmani, ancien prisonnier politique et dirigeant-fondateur de Penal Reform International, vient de la rappeler à la sortie de son livre préfacé par Robert Badinter: « Sortir de la prison ». Remember les mots de la chère Emma, de l’Association Médicale Mondiale: « Essayer de tirer profit de son malheur, en donnant sens à la souffrance et en positivant ». Remember Nietzsche « Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort », « la maladie a valeur de vision, elle est puissance dès qu’elle intervient dans un processus de déplacement des perspectives ». Les injustices que tu as subies par la Dicature t’ont donné cette fine capacité de déceler les maux de la médecine en Tunisie. Tu développeras ainsi des sensibiltés nouvelles permettant le diagnostic et la recherche des remèdes. Tout ce que tes « patients » attendent de toi. Pour l’amour de Allah, reste dans cette perspective constructive. Z. Ben Ali est une page honteuse de l’histoire de notre pays, mais de l’histoire quand même. Et pour paraphraser un Moncef Marzouki ou un Omar Mestiri, je dirais qu’il « est mort dans les coeurs et dans les esprits, il est politiquement fini », son départ physique prendra des semaines, des mois ou des années, en somme un détail de la temporalité. Notre tâche est certes d’amorcer son départ pour éviter le gachis, mais surtout de limiter les dégats en mettant toutes nos énergies à préparer le futur. D’autres observateurs te diront peut être l’inverse, mais je crois à tes capacités de faire ce travail sur toi même, et d’entamer avec succès le virage positif dans ta vie de dissident et dans celle du Conseil National de l’Ordre des Médecins. Un bon parcours dans ton vécu et après nos retrouvailles à l’occasion des 16e Jeux Méditerranéens qui se sont déroulés à Tunis l’année dernière. La mobilisation qui s’en était suvie contre la présence du général Ammar, à la tête de cette manifestation, était un cas d’école dans le combat des tunisiens acquis à la lutte contre la toture, chose que beaucoup n’ont pas appréciée. N’ai-je pas entendu cetrtains « opposants » dire que « c’est une manipulation de Ben Ali en personne pour mettre en échec les stratégies du Seul Homme qui est capable de le renverser, son ancien conjuré et rival: le général Ammar, (sic) ». Loin des rancoeurs et en regardant les défis auquels nous sommes confrontés comme PEUPLE, j’évalue positivement ladite action. Aujourd’hui, ton combat n’est plus seulemnent celui de la mémoire de ton co-détenu, le Cdt Mansouri, torturé à mort. Il est surtout celui de l’éthique médicale et de la survie de la Médecine en Tunisie. Cela demande un travail énorme sur soi, de la hauteur, une documentation fournie, une quête de l’information crédible et vérifiable, contrairement aux ragots et aux petites histoires dans lesquels les stratèges de la dictature veulent que nous nous spécialisions et nous enfermions. Crois en mes sincères encouragements et salutations, et ce malgré les ragots et hkayat nsaa qui occupent les journées de certains de mes détracteurs. Que la lutte continue Paris, le 7 décembre 2002 Abdel Wahab HANI

 

 

 

تونس تحتضن قريبا ندوة الحوار الثقافي العربي الايبار-أمريكي

« الإسهامات المشتركة والتأثير المتبادل »

 
تونس – إيلاف، من حكمت الحاج:   في نطاق الإسهام في حوار الحضارات والثقافات والأديان، تعقد المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الالكسو) ندوة فكرية بتونس من 10 الى 12 كانون الاول (ديسمبر) 2002 تخصص للحوار الثقافي العربي الايبير- أمريكي: الإسهامات المشتركة والتأثير المتبادل.   وتشكل هذه الندوة أول مبادرة عربية لتوطيد أواصر التواصل والحوار بين المجال العربي والفضاء الناطق بالإسبانية والبرتغالية في أوروبا وأمريكا اللاتينية وسوف تدرس اثر المتغيرات الاستراتيجية والفكرية العالمية على المقومات الثقافية المشتركة ودور الثقافة العربية والثقافات الايبير-أمريكية في بناء القيم الإنسانية الكونية ومكانة الجاليات العربية في التقريب بين هذين الفضائين اللذين تجمعهما روابط عديدة. وجاء في ورقة تقديمية صادرة عن الالكسو بأن هذه الندوة ستلتئم بحضور شخصيات فكرية وسياسية عربية وايبار أمريكية هامة من بينها السادة خيرينيمو بايس مدير مؤسسة الأندلس التي يرأسها شرفيا ملك اسبانيا وفرانسيسكو بنيون أمين عام المنظمة الايبار أمريكية للتربية والثقافة ودياس فرينا أستاذ الدراسات العربية والإسلامية في البرتغال والسيدة عزيزة البناني رئيسة المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو والجامعية المختصة في الثقافات والآداب الإسبانية والسادة بول بالطا رئيس منتدى الثقافات الأورو متوسطية بفرنسا والشاذلي القليبي الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ومحمد العربي المساري الوزير المغربي السابق وعبد الودود ولد عبد الله الهاشم الوزير الموريتاني السابق وكلوفيس مقصود مندوب جامعة الدول العربية سابقا لدى الأمم المتحدة وعدد من الشخصيات الفكرية والثقافية العربية البارزة على غرار الدكتور جابر عصفور أمين عام المجلس الأعلى للثقافة بمصر والدكتور سمير سرحان مدير الهيئة العامة المصرية للكتاب والدكتور صلاح فضل مدير دار الكتب والوثائق المصرية والدكتور عبد الوهاب بوحديبة رئيس المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون (بيت الحكمة) والدكتور محمد حسين فنطر المشرف على كرسي بن علي لحوار الحضارات والاديان والشاعرة الإماراتية ظبية خميس المهيري من ادارة الثقافة بجامعة الدول العربية، والسيدة عالية بكار من تونس، وغيرهم. وتأتي هذه الندوة ضمن مبادرات الالكسو في مجال حوار الحضارات والثقافات انطلاقا من إيمانها بمسؤوليتها القومية في تكريس نهج الحوار الصادق والناجع بين الثقافات والشعوب وتعزيز دور الحضارة العربية الإسلامية في بناء عالم تسوده علاقات السلم وقيم التضامن وثراء التنوع القيمي والثقافي، كما جاء في الورقة المذكورة. وكانت المنظمة قد عقدت في هذا الاطار مؤتمرا عربيا أوروبيا للحوار بين الثقافات (باريس تموز يوليو 2002) وضع تحت شعار « مرتكزات التعرف على الآخر من اجل التعايش معا من منطلق التسامح بين الحضارات والأديان » وستواصل سلسلة الحوارات بين الثقافة العربية والثقافات الأخرى بعقد ندوات خلال العامين القادمين تتعلق بالحوار العربي الروسي والحوار العربي الصيني والحوار العربي الياباني. (خاص بموقع إيلاف الإخباري بتاريخ الجمعة 06 ديسمبر 2002 18:33 )


 

 

Farhat Hached In Memoria

La Tunisie et le monde syndical rendent hommage au leader nationaliste, assassiné il y a cinquante ans par des colons français.

 

 

Par RIDHA KةFI correspondant à Tunis   Les Tunisiens commémorent cette semaine le 50e anniversaire de la disparition de Farhat Hached, fondateur de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), assassiné le 5 décembre 1952, aux environs de Tunis, par la Main rouge, une organisation terroriste formée de colons français opposés à l’indépendance de la Tunisie. Il était âgé de 38 ans. Les célébrations ont démarré le 26 novembre par un hommage à sa mémoire, organisé en marge de la 118e session du comité exécutif de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), au siège de celle-ci, à Bruxelles, en Belgique, en présence de l’épouse du défunt, âgée de 72 ans, et de ses quatre enfants, dont la plus jeune, Samira, a aujourd’hui 50 ans. Un colloque international sur le thème « Farhat Hached : militant syndicaliste et leader nationaliste » s’est également tenu, les 29 et 30 novembre, au siège de l’Institut national du patrimoine (INP), à Tunis, avec la participation de nombreux chercheurs. Le 2 décembre, une cérémonie officielle a été organisée au palais de Carthage, en présence du président Ben Ali. Chedli Klibi, ancien ministre des Affaires étrangères, y a évoqué l’apport du leader tunisien aux mouvements de libération nationale au Maghreb. Le 20 décembre, un autre hommage sera rendu à Hached à la Bourse du travail, à Paris, à l’initiative d’associations tunisiennes basées en France et des trois principaux syndicats français (CGT, FO et CFDT). Pour avoir gardé ses distances avec le Parti communiste tunisien (PCT) et obtenu l’adhésion de son organisation à la CISL, soutenue par les ةtats-Unis, il était considéré comme un interlocuteur crédible à Washington où il avait des entrées. Ce sont, paradoxalement, ces raisons qui ont causé sa perte. Selon l’historien Charles-André Julien, Jean de Hautecloque, alors résident-général français en Tunisie, était au courant du projet d’assassinat de Hached. Pis : il n’a pris aucune mesure pour le protéger ni cherché à retrouver ses assassins. D’autres historiens soutiennent que les autorités de Paris étaient, elles aussi, au courant de l’opération, à laquelle elles auraient même donné leur aval. Le silence embarrassé dont celles-ci entourent encore ce drame n’est pas de nature à dissiper ces doutes. Dans une lettre adressée en janvier dernier à Jacques Chirac, Mme Farhat Hached a demandé au président français d’intervenir personnellement en vue de faire la lumière sur l’assassinat de son mari. Une requête restée lettre morte.   (Source : L’intelligent N° 2186 du 02/12/2002 )  

 


 

Droits & Libertés des Maghrébins et au Maghreb Association d’Aide, d’Assistance, de Soutien et de Défense des Droits de l’Homme B.P. N° 28 – 93161 Noisy-le-Grand Cedex- France – CCP Paris 5 336 77 P Communiqué

TUNISIE 50° Anniversaire de la disparition du1° secrétaire général de l’UGTT Farhat Hached, l’homme, le militant et le martyr5 Décembre 1952 – 2002

 
En janvier 2002, Amna la veuve de Farhat Hached, (72 ans) ayant demandé au président Français d’intervenir, afin de faire la lumière sur l’assassinat de son mari le 5 Décembre 1952 à l’âge de 38 ans. Ayant laissé 4 enfants, Noureddine né en 1944, Naceur né en 1946, Jamila née en 1950, dont la plus jeune, Samira née en 1952, cette dernière fille qui porte est actuellement âgée de 50 ans, restée sur leur soif de savoir les assassins de leurs père, dont la mémoire est célébrée tous les ans, sans plus. Au mois de Mai 2001, Noureddine Hached, en poste à Paris en qualité de secrétaire général Adjoint de la Ligue du Monde Arabe, ( )a demandé le 19 mai 2001, avoir accès aux archives des affaires Etrangères Françaises, pour constater que dossier relatif à l’assassinat de son père est presque vide, tout ce dont le dossier contient qu’il s’agit de 4 personnes qui sont impliqués dans l’assassinat du 5 décembre 1952 sur la route.A Radès, banlieue de Tunis, le 5 décembre 1952, à 8 heures du matin, son fils Noureddine de 8 ans qui vient d’attraper une forte grippe, il sort lui chercher des médicaments… Il revient à la maison et lui administre quelques calmants…Il sort à nouveau dans la rue sans se soucier de dire le moindre au revoir à sa famille, sûr de revenir comme d’habitude à la tombée de la nuit.Il ne reviendra plus jamais… A proximité du cimetière des Français, une voiture lui barre la route et crible son véhicule de 35 balles de mitraillette. Quelques instants plus tard, sur la route de Naâssen, une deuxième voiture, dont les occupants s’aperçoivent que Farhat tient encore le coup, s’en approche et on l’achève de deux balles, l’une à la tête, l’autre en plein cœur.  Farhat est terrassé et tombe avec lui la plus poignante page d’histoire de la Tunisie militante. Le 5 décembre 1952 à midi, la radio annonce sa mort, ce qui provoque un soulèvement sans précédent à Kerkennah, Sousse et Sfax. Le corps du martyr est transporté sur un petit navire, dit “ Garde-pêche ” militaire, de la Goulette jusqu’à Kerkennah pour être remis à la famille Hached elle-même à bord d’une petite embarcation. Son épouse Emna, qui a passé la nuit du 5 au 6 Décembre 1952, chez Habib Achour à Sfax, apprend la décision de l’administration française d’enterrer le leader syndicaliste au cimetière de Kerkennah. Elle s’y oppose, décidant à son tour d’inhumer son mari dans un jardin de la place et, d’abord, d’identifier le mort. Trois ans plus tard, le corps du grand militant est transféré à la Kasbah de Tunis, là même où Farhat Hached avait pris l’habitude de haranguer les foules.Les années 1950 et 1951 seront pour lui celles de la propagande qu’il colportera d’un pays à l’autre et durant lesquelles il se consacrera entièrement à la cause des Tunisiens opprimés de manière générale et à celle de la Tunisie particulièrement. Aux yeux des colons, Hached est tout simplement l’ennemi numéro un et un cas spécial dont il faudra songer à régler le compte, sinon pour ses interventions décisives lors de batailles telle celle d’Enfidha, du moins pour son militantisme intrépide et téméraire jusqu’en 1952 où il se rend aux Etats-Unis soutenir la même cause devant l’ONU. A son retour, et à défaut de pouvoir l’incarcérer en raison de l’immunité syndicale dont il jouissait, on laisse néanmoins courir la menace de bombarder sa maison de Radès. Farhat, qui sent pourtant se resserrer autour de lui l’étau implacable, ne semble pas y prêter une attention particulièrejusqu’à la fin du mois de novembre1952, qu’il reçoit une lettre de menaces de mort sur son bureau de l’Unionqu’il garde dans son portefeuille sans en divulguer la teneur à personne. Mais il supplie Oum El Khyr son épouse de prendre les enfants et de retourner à Kerkennah.Seul Noureddine, en raison de ses études au Collège Sadiki, est resté à Radès et dont la charge est confiée à la famille Filali, vieux amis des Hached. Quant à Farhat, la main effleurant en permanence le portefeuille renfermant la lettre du malheur, il se savait désormais menacé très sérieusement. Il la voyait venir. Il la sentait derrière son dos, à chaque instant, dans chaque impasse, dans chaque rond-point, dans chaque coin de rue. Et il s’en moquait. D’après l’historien français Charles André Julien, son rapprochement de la Confédération CISL, soutenue par l’USA, et ses distances prises vis à vis du Parti Communiste Tunisien ont causé ce drame et que le Résident général français ( )d’alors a été au courant du projet d’assassinat, donc complice pour non assistance d’une personne en danger. D’autres historiens vont plus loin puisqu’ils affirment que les autorités de Paris étaient au courant, pire, ils ont donné leur feu vert( ). Il est du devoir le l’Etat Tunisien, pour que l’histoire de Tunisie soit écrite, d’une façon impartiale, comme il a été le cas sous l’ancien président. C’est un devoir vis à vis des prochaines générations pour qu’ils soient fier de leur pays. Il est temps, que l’Etat Tunisien prenne ses responsabilités et met le paquet pour éclairer l’opinion public national et international sur les véritables commanditaires des circonstances de disparitions des personnalités de premier plan tel que les leaders nationalistes comme Farhat Hached, Salah Ben Youssef ,(Ex-Secrétaire Général du Néo-Destour assassiné en 1962) dont l’Etat Tunisien doit reconnaître qu’il est le premier responsable, Ali Belhaouane ou Ahmed Tlili.Pour une opposition UNIE Il faut absolument qu’elle soit UNIE autour d’idées dans lesquelles la majorité de gens peuvent se retrouver ; mais cette union ne doit pas se faire n’importe comment.Concernant l’opposition tunisienne actuelle, jamais l’adage bien connu « l’union fait la force » n’aura autant prouvé, par l’absurde, sa véracité. C’est sa division qui fait sa faiblesse. Il ne s’agit pas de multiplier les partis et organisations hostiles au pouvoir en place mais de mettre en place une stratégie commune pour, ensemble, parvenir à implanter la démocratie en Tunisie. Ceci n’est pas possible tant que certains persisteront à ne voir que leurs intérêts propres et pas plus loin que leurs idéologies. La démocratie est un projet commun qui dépasse les idéologies de parti. Tant que les Nahdhaouis rejetteront Charfi qui s’est pourtant déclaré comme l’ennemi juré des Islamistes , il y aura-t-il un point commun sur lequel M. Charfi et les Islamistes peuvent se rencontrer.Pour M. Charfi qui a mis son projet d’éradication des islamistes en exécution durant 6 ans d’exercice au gouvernement de Ben Ali et qui continu de mettre en haut de son organigramme, rien ne changera. L’opposition est-elle capable de s’organiser sans M. Charfi et ses semblables, la réponse est oui. Par contre l’opposition sans les Islamistes ne représente pas grand chose. Il est tout à fait normal, qu’on ne peut ignorer ceux qui ont payé la plus lourde tribu. C’est à l’opposition s’il existe une qui s’appelle ainsi à choisir. Les Islamistes n’ont plus rien à perdre de plus  Il n’y a pas mieux que la démocratie, à condition que les règles ne soient pas faussés. C’est l’intérêt de la Tunisie qui est en jeu, et non ceux d’un groupuscule dont les intérêts sont en dehors de la Tunisie. Le problème de la Tunisie est un problème politique et non d’intégrisme comme cela plait à certain de le traiter ainsi, et la Tunisie n’est pas la Turquie, quand aux rêves de certains gauchistes à vouloir faire sortir le pays de son identité Arabo musulmane ne dépend ni de Ghannouchi, ni de Mohamed Charfi, mais des Tunisiens dans leur ensemble, sans distinctions d’idéologies. La Tunisie a besoin d’une véritable démocratie où le peuple dans sa totalité aura la liberté de faire son choix en toute liberté, ce qui coupera l’herbe sous les pieds de tous ceux qui prétendent parler en leur nom, sans qu il n ont aucune représentativité sauf dans leurs rêves Stalino-Marxistes dévolus.Et que la compétition politique entre les différentes  mouvances de l’opposition tunisienne se baserait alors sur des propositions concrètes dans le respect de l’identité de la Tunisie et de son histoire de 14 siècles. Quelle stratégie prendre ? Comment mettre en place un régime démocratique dans lequel chacun acceptera totalement les règles du jeu ? Ceci concerne non seulement la façon d’accéder au pouvoir, mais la façon d’en user et de gouverner. Si un choix est opéré par une majorité, un gouvernement démocratique (au sens des droits de l’homme) se doit de protéger ses minorités, et de ne pas les brimer, ni jeter l’opprobre sur elles.La démocratie n’est pas une dictature de la majorité prolétaire, ou capitaliste mais de citoyens égaux devant la Loi, émanant d’un Parlement élu démocratiquement, dans la transparence la plus totale en présence d’observateurs neutres.C’est le droit de chaque citoyen, dans le respect des lois de la République, dans le respect des conventions internationales signées au nom de la Tunisie qui engagent l’Etat de Tunisie, depuis son indépendance à ce jour. On peut penser à toute sorte de jugements moraux et de lois portant atteinte à la liberté fondamentale de disposer de soi-même et son droit à choisir sa tenue vestimentaire, ou de participer à la vie active de son pays. On pourrait citer certains mouvements inspirés de petits livres rouges ou du « Capital ». S’il existe deux types d’opposition, reconnue et non reconnue, l’impression de débandade de l’opposition, d’absence d’idées, de projets, de démarches militantes est persistante. Bien sur, ici ou là, on peut assister à des gesticulations médiatiques qui apparaissent comme des SOS mis dans des bouteilles lancées dans une mer déchaînée malheureusement indispensables pour sauver les meubles ou attirer l’attention sur la situation de nos camarades martyrisés. Pourtant, l’opposition n’est pas contagieuse. La mayonnaise de la mobilisation ne prend pas. Il est temps de se demander pourquoi et d’en tirer rapidement les conséquences. Mes réflexions sont basées simplement sur l’observation.D’abord, l’opposition, toutes tendances confondues, ne se parle qu’à elle-même. C’est à dire qu’elle ne cherche pas à convaincre, à expliquer la situation et ce qu’elle pourrait proposer en échange. Avec un discours passéiste, et des  moyens de communication obsolètes et même les mots utilisés des années 50 plutôt qu’à une ligne politique d’avenir. Dés lors, comment reprocher à certains de nos camarades d’avoir des objectifs personnels et non collectifs. Les mots sont importants.Il faut en finir avec les discours pré formatés qui ne sont pas différentes des méthodes d’une certaine presse officielle. Brandir sans cesse les maux du pays comme un étendard sans rien apporter en face est inutile. Chacun connaît la situation.Elle a été dénoncée avec virulence par les uns, reconnus à demi mots par les autres. Au delà des discours généraux, même les analyses qui se veulent plus thématiques souffrent d’à peu prés. Il faut arrêter la langue de bois. Arrêter de se regarder le nombril et passer à une vitesse supérieure pour la mise en place de la démocratie. Je rejoins ceux qui reprochent à l’opposition actuelle : – La personnalisation du pouvoir, on ne voit pas le parti politique mais l’homme qui est à sa tête. – Les jeux d’alliances dictées uniquement par des objectifs d’influence – Les querelles puériles (de personnes) entre les partis ou au sein d’un même parti – L’absence de données sur leur représentativité et le refus de ces formations de tenter de compter ceux qui les soutiennent – L’absence totale de propositions d’action, de projet de mobilisation – Les leaders actuels qui pensent que ceux et celles qui les rejoignent ne sont que des  » petites mains  » au service de leurs ambitions – Le vieillissement des leaders qui préservant leur pré-carré ne pensent pas à renouveler les cadres et à assurer leurs successions – – Le refus des confrontations d’idées lors de débat entre les différents partis – L’enfermement des discours sur quelques thématiques cachant leur incapacité à avancer des idées (dénonciation d’un régime autoritaire ou recherche de compromis, dénonciation du projet islamiste ou recherche de compromis) – Pas de rationalisation de leurs faibles moyens – Pas de développement d’outils de réflexion (observatoire, mise en ligne de compte rendu…), de communication ou d’information – Ignorance totale de la jeunesse qui représente pourtant la majorité des tunisiens. – Pas de recherche de constitution de réseau – Fort ancrage sur les méthodes et discours des années 60-70 – Un machisme rampant. Voilà pourquoi, l’impression dominante sur l’opposition est celle d’avoir un groupe de quinquagénaires (voir sexa …) gérant un plan de carrière politique à titre uniquement individuel et prêts à faire concessions et alliances dans l’unique but de promouvoir une notoriété. Ce qu’il faudrait faire ? Il n’y a pas 36 solutions, il n’y en a qu’une, la plus simple, consiste à : Allez à la rencontre des tunisiens là où ils se trouvent, les faire parler de leurs besoins, de leurs attentes, les écouter. C’est à dire aussi bien l’étudiant qui a des problèmes de bourses non perçues ou de logement, que la mère de famille qui veut parler de problèmes du couple, que l’agriculteur qui veut parler d’eau, que la femme qui ne comprend pas pourquoi le chômage féminin est plus important que le chômage masculin, que l’ouvrier qui veut parler formation professionnelle, le cinéaste ou le musicien qui ne trouvent pas les moyens de répandre ses productions, etc. … Il faut reprendre contact avec le terrain, aller vers les  » vraies  » gens et une fois qu’ils auront collecté les problèmes, les besoins, les attentes, ils devront bâtir grâce à des cercles de réflexion un programme, un  projet de société pour y répondre. Un document « projet des priorités » précis et détaillé, et non des déclarations générales d’intention, pour l’ensemble des secteurs (économique, social, éducation, culture, sécurité…) en tenant compte du budget de l’Etat afin d’affecter les ressources.  Cette démarche leur permettra de plus de faire émerger dans leurs propres mouvements de nouvelles têtes qui j’en suis persuadé ont des idées qu’elles ne peuvent exprimer aujourd’hui. Au delà de la méthode, mon avis est que ce projet de société devra débuter par la mise en place d’une assemblée constituante afin de rendre au peuple ce qu’il lui revient : La souveraineté. La Coordination Démocratique dont le Congrès Pour la République est partie intégrante considère que le départ du président actuel est une première étape, nécessaire certes, mais aucunement suffisante. Il ressort des termes de cette nouvelle Coordination une volonté de s’interroger sur les modalités à suivre pour faire émanciper la compétition politique dans notre pays. Ce qui appelle une réflexion, depuis toujours reportée à l’infini, sur les prérogatives accordées à la politique, les mécanismes de sélection à adopter, et sur la place et la nature des rapports que doit entretenir le politique avec le citoyen et la société. Je dis qu’il faut distinguer entre ceux qui sont prêt à accepter le verdict du peuple dans sa majorité, et ceux qui veulent exclure une partie qui ne rentre pas dans le moule qu’ils lui ont fabriqué outre-Mer, entre ceux qui veulent jouer la Démocratie et ceux qui sont emprisonnés par leur idéologie stalinienne. Il faut distinguer entre ceux qui veulent rendre au citoyen sa fierté d’appartenir à une civilisation, qui les honore, qui a pu guider le monde vers la civilisation à un certain moment, cette civilisation de dialogue, avec l’autre, sans complexe. Il faut mettre l’être humain au centre de toute politique, qui doit être au service du citoyen, sans le respect de ses particularités, dans le respect du droit des minorités à s’exprimer. Ceux qui veulent imposer au peuple leurs idées et ceux qui veulent servir le peuple dans le respect de ses racines, de ses traditions et de sa culture. Ceux qui veulent qui veulent ancrer le pays, dans sa civilisation, et ceux qui veulent les écorcher pour les attacher à une civilisation d’outre-Mer qui ne veut pas d’eux.Je crois qu’il existe énormément des chantiers à ouvrir, que l’avenir est à construire, que de nouvelles formes de revendications sont à imaginer, qu’il existe énormément de personnes qui peuvent agir en dehors des cercles habituels, et que si l’opposition ne le fait pas, la rue le fera.Propositions prioritaires. 1. Développer une démocratie de participation. Il s’agit de remplacer le modèle de la pratique de la vie politique représentative actuelle en l’enrichissant par la participation plus active et mieux informée des citoyens. Le peuple doit pouvoir exercer plus souvent sa souveraineté par la voie du référendum (local ou national), 2. Il s’agit de favoriser, à tous les niveaux de la décision, la prise de parole des citoyens, l’interpellation directe et publique du pouvoir politique par ceux-ci, pour l’inviter à rendre des comptes périodiquement, à prendre des engagements qu’il devra tenir. 3. Faire une large place à la concertation de proximité, pour concevoir un nouveau mode d’action publique. En instaurant une véritable responsabilité politique. En Tunisie, on préfère la stabilité et la puissance des gouvernants (nationaux et locaux) à leur contrôle démocratique. 4. Le président de la République a des pouvoirs de gouvernement énormes; le Premier ministre et les ministres devront être collectivement responsables devant le Parlement. 5. Le Parlement, ne dispose pas de moyens efficaces pour contrôler l’action de l’exécutif ; les exécutifs locaux (maires, présidents de conseil général ou régional) sont le plus souvent de véritables monarques en leur fief, dispensés de rendre des comptes sur l’exécution de leur mandat, etc. 6. Le Parlement doit pouvoir créer des commissions d’enquête sur les activités des Gouverneurs et les Maires, cela suppose que les élus disposent de réels moyens de contrôle et d’investigation comparables. 7. Il manque en Tunisie une véritable organisation et une culture de la responsabilité politique qui implique que les gouvernants et les élus doivent rendre des comptes sur l’usage qu’ils font ou ont fait de la confiance qui leur a été accordée par leurs mandants. 8. Il faut créer des permanences assurés par les députés dans leurs circonscriptions mutuelles au siége de chaque commune, d’une façon périodique hebdomadaire de préférence. Ils doivent au moins çà à ceux qui l’ont élus. 9. Il faut alors inventer des mécanismes institutionnels permettant que pouvoir et responsabilité aillent véritablement de pair, car telle est l’une des premières conditions véritables de la démocratie. 10. Un système de gouvernement où le chef de l’exécutif est l’émanation d’une majorité plurielle mais formée de députés ayant porté devant les électeurs un programme en forme de contrat passé avec les citoyens. 11. Aménager des pouvoirs équilibrés qui se contrôlent. La séparation des pouvoirs est une condition essentielle de la démocratie. Pourtant, le système politique en place ne connaît pas un régime équilibré de séparation des pouvoirs. 12. Le pouvoir monopolisé par le Parti au pouvoir  qui organise, la confusion entre le Parti – Etat. Tout laisse à penser que les relations entre le législatif, l’exécutif et le judiciaire, la séparation fonctionne à sens unique, au profit du Palais de Carthage. 13. Dans les collectivités territoriales, c’est à la confusion des pouvoirs que l’on assiste, les Assemblées délibérantes étant présidées par les gouverneurs qui sont soumis aux directives du Ministre de l’Intérieur. 14. La justice, n’est même pas reconnue par la Constitution comme un pouvoir autonome. Il faut que les pouvoirs soient séparés de façon équilibrée  comme dans tous les véritables régimes parlementaires , qu’ils collaborent dans le respect de l’autonomie de chacun et qu’existent des contre-pouvoirs disposant de vrais moyens. 15. Vers une réelle distinction des compétences et des fonctions des collectivités territoriales, par des garanties d’indépendance de la justice, par la mise en place de mécanismes d’information et de contrôle croisé dans les relations entre l’exécutif et le législatif. 16. Vers un véritable statut accordé à l’opposition est l’une des solutions, parmi beaucoup d’autres, pour aboutir à cet objectif. La confiance du peuple çà se  mérite, par la persévérance aux côtés des couches populaires les plus défavorisés. Qu’est ce que l’on peut entendre par opposition ? C’est une race d’hommes et de femmes de l’hombre, ceux qui ne sont pas contents, et qui en ont conscience, et  qui agissent pour un vrai changement des choses, pas forcement dans le cadre d’un parti politique. Ce sont ceux qui sont conscients qu’il y a un problème en Tunisie. Ceux qui courent pour avoir, un siége à l’assemblée nationale au prix de leurs convictions et de leurs conscience ne font pas vraiment partie de l’opposition. 17. Réhabiliter le rôle des représentants élus de la nation. Les représentants du peuple ont été dépouillés de leur pouvoir législatif et de contrôle au profit de gouvernants tout-puissants qui s’appuient sur une technocratie qui répugne à rendre des comptes. Ils ne peuvent plus nous représenter dignement et efficacement. L’un des enjeux majeurs de la République est de rétablir la réalité de la représentation politique, dans sa grandeur et dans ses servitudes. 18. Il faut des élus qui nous représentent vraiment, à plein-temps, sans autres charges ; qui ont les moyens juridiques, financiers et humains ; qui nous représenteront en étant représentatifs dans notre diversité sociologique et politique sans exclusion d’aucune famille politique ? 19. Tout cela suppose que soient supprimés les mécanismes qui interdisent toute véritable initiative parlementaire pour la création de commissions d’enquête. Cela suppose que nos élus puissent véritablement peser sur la dimension maghrébine de la politique nationale et internationale. 20. Etablir une justice indépendante et égale pour tous. C’est l’institution judiciaire dans son ensemble qu’il faut repenser, afin d’aboutir à une véritable indépendance de la justice, au service des citoyens, dont elle doit garantir l’égalité devant la loi ; l’indépendance de la justice et, dans le même temps, responsabilité des juges, car le pouvoir de juger doit aller de pair avec la responsabilité de ceux qui jugent. Une justice indépendante et responsable, mais aussi égale pour tous, doit être une justice qui est accessible à tous. 21. Enfin, il faut instituer un véritable front pour défendre la République et la Démocratie. La République des citoyens, celle du peuple et à ses représentants, l’invitation est désormais lancée. 22. Organiser des Etats –Généraux, dans tout le pays, où la parole sera donnée au peuple  pour qu’il s’exprime sur tous les sujets politiques, économiques et sociales, sans qu’il ai peur, pour sa vie, sa famille ou ses biens. Sous forme d’une assemblée Constituante, afin d’abolir le monopole du pouvoir du Parti-Etat, qui détient toute l’administration à tous les niveaux régionaux et locaux. 23. Toutes les familles politiques qui acceptent le changement par la voie démocratique dans toute sa pluralité, sans exclusion seront inviter à débattre à travers les médias, dans le respect de la morale et les bonnes mœurs, sans aucune censure. DLMM qui continue à œuvrer pour l’assainissement du climat politique et milite pour l’instauration d’une vie publique pluraliste et démocratique afin de garantir à chaque citoyen de jouir de ses droits et des libertés énoncées dans la déclaration universelle et garantie par la constitution, cette demande pour combien de temps une partie de la population qui a participé aux élections en 1989 et qui représentent 20% du corps électoral soit ignorée et exclue de la participation de la vie publique de leur pays.Partant du principe que les Droits de l’Homme sont universelles et indivisibles qui est la Défense et le soutien de la personne humaine en faisant abstraction de ses idées politiques ou idéologiques et à plus forte raison lorsqu’il refuse la violence comme moyen de changement politique de la société. Nous réaffirmons notre attachement à la concertation, au dialogue et à la négociation comme seul et unique moyen pour mettre un terme à ce climat de démission collective pour la chose publique et qui ne peut servir la démocratisation du pays où la question sécuritaire a pris le pas sur la concertation et la liberté de penser selon les règles démocratiques, la matraque qui a pris le pas sur l’urne et où les journalistes sont priés de changer de profession et les partis d’(opposition) se sont contentés d’applaudir les bienfaits du système en place. DLMM rappelle son attachement au Droit de circulation pour tout citoyen  et la lutte contre les préjugés politiques ou idéologiques, et par l’acceptation de l’autre avec ses différences et lui donner sa place dans la société, dans le respect des valeurs identitaires et républicaines. DLMM appelle et continue à appeler à une amnistie générale( )  qui se concrétisera par : – La libération de tous les prisonniers politiques d’opinion. – La reconnaissance de toutes les organisations populaires et syndicales et estudiantines – L’abolition des privilèges du parti au pouvoir en faisant du chef de l’Etat, le Président de tous les Tunisiens – L’ouverture d’une enquête publique sur la mort dans des conditions mystérieuses et responsabiliser les tortionnaires et leurs commanditaires, et engager des réparations des préjudices causés aux victimes de la torture – Le retour des exilés dans la dignité – Rassembler tous ceux et celles qui refusent la violence comme moyen de changement de la société autour d’un projet de réconciliation pour la Tunisie du 21° siècle. Noisy-Le-Grand, le 5 Décembre 2002 Le Président de D.L.M.M. BOUCHADEKH  Abdessalem Pour visiter notre page ou pour publier vos réactions contactez-nous, participez au Forum http://www.multiform.net/membres_iform.asp?Genre=1Tuniscom nous avons besoin de vos réactions en direct, de vos propositions, de vos idées et de vos suggestions E-Mail  DLMMAbdess@hotmail.com

 


MALGRE L’ABOLITION PAR DECRET DU CULTE DE LA PERSONNALITE, LA MESURE PRESIDENTIELLE N’EST PAS TOUJOURS RESPECTEE

 

Auteur: Omar khayyâm

TUNS (TNA)- Deux ans après la courageuse décision de Ben Ali, certains Tunisiens continuent à passer outre les directives présidentielles. En effet, le Président Zine el-Abidine Ben Ali a signé le 13 mai 2000 un décret interdisant à jamais le culte de la personnalité. Cette décision prise par le Chef de l’Etat suite au dénouement heureux de la soit-disant affaire Ben Brik est non seulement un éclatant témoignage du courage de l’Artisan du Changement et de la grandeur son œuvre, mais aussi une brillante démonstration de sa clairvoyance politique. Ce décret s’inscrit dans le cadre de la sage politique éclairée poursuivie par le Président de la République depuis l’aube du 7 novembre 1987.

Rappelons que ce décret interdit aux commerçants, aux chauffeurs de taxi, aux tenanciers de cafés et de bars et aux fonctionnaires de l’Etat d’afficher plus de 7 portraits du Président. Selon le même décret, les bulletins d’info de la radio et de la télé ne peuvent consacrer plus de 120 minutes aux activités présidentielles. Les journaux et les magazines, quant à eux, ont été astreints à sept pages au maximum pour rapporter et commenter les activités et les initiatives présidentielles.  

Cette mesure présidentielle a été malheureusement contournée par certains commerçants. Puisque la réglementation leur interdit d’afficher plus de sept photos du Président, certains propriétaires de cafés et de bars ont eu l’ingénieuse idée de graver l’image de Ben Ali sur les tasses de café et les verres de bière ! Pour contourner la « censure » présidentielle, d’autres cafetiers et restaurateurs ont décoré les murs de leurs locaux par des miroirs qui démultiplient la photo du Président à l’infini. Enfin, au lieu de détruire leur « excèdent photographique », les chauffeurs de taxi ont dissimulé les portraits supplémentaires dans les plis des drapeaux et des rideaux et sous le capot de leur voiture.

Soucieux d’informer leurs lecteurs de l’activité débordante du Président et du riche contenu de ses discours fleuves, les journalistes tunisiens ont tout de suite perçu le plafond de sept pages qui leur avait été imposés comme une camisole de force. Heureusement pour eux, un directeur de journal a eu une brillante idée pour contourner les mesures légales de mai 2000. Les autres médias n’ont pas perdu de temps pour lui emboîter le pas. Tout en respectant la « limite sept » pour leurs pages principales, les journaux et les magazines ont  commencé à publier des suppléments « Spécial Président » de 8 pages, les sept premières étant consacrées à Ben Ali et la dernière à la publicité. Leur initiative est légalement irréprochable. D’ailleurs, certains journaux n’ont pas hésité à ajouter des annexes à leurs suppléments.  La méthode des suppléments et des spéciaux a été aussi adoptée par la télé et la radio pour dépasser allégrement la limite des 120 minutes imposée par le décret sus-cité.

Un conseiller présidentiel dit que le Président est exaspéré  par ces tours de passe-passe juridiques, mais qu’il ne prendra aucune mesure pour mettre fin à la « diarrhée » benaliste de certains médias. Une telle mesure serait perçue par les journalistes tunisiens comme une entrave à la liberté d’expression. Selon ce même conseiller, le Président lui avait récemment confié : « J’ai déjà donné l’ordre aux journalistes d’être libres et il est hors question que je révise ma décision ».  Et le Président de conclure : « Je ne suis moi-même ni benaliste ni même benalisant, mais de quel droit empêche-t-on un journaliste d’être benaliste ? ».

Dépêches de la TNA (Tunezine News Agency), www.tunezine.com , 7-12-2002

 


 

 

 

نشر موقع الجزيرة.نت يوم 6 ديسمبر 2002 ملفا خاصا عن واقع ومستقبل حركة  الإخوان المسلمين على العنواني التالي: 

(http://www.aljazeera.net/in-depth/muslims_brothers/index.htm )

 

وقد تضمن الملف العديد من المقالات والتحليلات المهمة وتعريفا بعدد من شخصيات الحركة في مصر والعالم العربي ومن بينها الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية:

 

 

زعيم حركة النهضة التونسية: راشد الغنوشي

 

ولد راشد الغنوشي عام 1941 بقرية الحامة بالجنوب التونسي.

الدراسة تلقى الغنوشي تعليمه الابتدائي بالقرية، ثم انتقل إلى مدينة قابس, ثم إلى تونس العاصمة, حيث أتم تعليمه في الزيتونة. انتقل بعد ذلك إلى مصر لمواصلة دراسته، خصوصا وأنه كان من المعجبين بتجربة عبد الناصر القومية، لكنه لم يستقر بها طويلا, وانتقل إلى دمشق في سوريا، حيث درس بالجامعة, وحصل على الإجازة في الفلسفة, وهناك بدأت تتبلور المعالم الأولى لفكره الإسلامي.

الانتساب إلى الحركة الإسلامية انتقل راشد الغنوشي إلى فرنسا لمواصلة الدراسة بجامعة السوربون, وبموازاة الدراسة بدأ نشاطه الإسلامي وسط الطلبة العرب والمسلمين، كما تعرف على جماعة الدعوة والتبليغ, ونشط معها في أوساط العمال المغاربة.

تأسيس حركة الاتجاه الإسلامي (النهضة) في نهاية الستينات عاد الغنوشي لتونس وبدأ نشاطه الدعوي وسط الطلاب وتلاميذ المعاهد الثانوية, الذين تشكلت منهم حركة الاتجاه الإسلامي المعروفة بالنهضة.

المحاكمة والسجن حوكم الغنوشي بسبب نشاطه الدعوي والسياسي عدة مرات, وكان أهمها:

محاكمته عام 1981 وقد حكم عليه بالسجن 11 عاما.

محاكمته عام 1987 وقد حكم عليه بالسجن مدى الحياة.

محاكمته غيابيا عام 1991 مرة أخرى بالسجن مدى الحياة.

محاكمته غيابيا عام 1998 بنفس الحكم السابق.

مؤلفاته

طريقنا إلى الحضارة.

نحن والغرب.

حق الاختلاف وواجب وحدة الصف.

القضية الفلسطينية في مفترق الطرق.

المرأة بين القرآن وواقع المسلمين.

حقوق المواطنة في الدولة الإسلامية.

الحريات العامة في الدولة الإسلامية.

القدر عند ابن تيمية.

مقاربات في العلمانية والمجتمع المدني.

الحركة الإسلامية ومسألة التغيير.

من تجربة الحركة الإسلامية في تونس.

وقد ترجم بعض من كتبه إلى لغات أجنبية، كالإنجليزية، والفرنسة، والتركية، والإسبانية والفارسية.

عضوية المؤسسات الإسلامية يعتبر راشد الغنوشي:

من مؤسسي الندوة العالمية للشباب الإسلامي عام 1971.

أحد مؤسسي المؤتمر القومي الإسلامي، الذي يجمع بين التيار القومي العربي والتيار الإسلامي.

أحد مؤسسي حلقة الأصالة والتقدم، التي تعنى بالحوار الإسلامي المسيحي، والتي تضم عددا من كبار المفكرين الإسلاميين والأوروبيين والأميركيين.

في المنفى يقيم راشد الغنوشي في منفاه بلندن حتى الآن.

 

كما نشر الموقع حديثا مطولا أجراه في وقت سابق من هذا العام نور الدين العويديدي مع زعيم حركة النهضة :

 

الشيخ راشد الغنوشي :

 

الانحياز الغربي لإسرائيل يعطل سبل التفاهم والحوار بين الإسلام والغرب

فلسطين تعطينا أكثر مما تأخذ منا وهي التي تحررنا من وهدتنا الحضارية ومن انعزاليتنا

نحن ساميون فكيف نتهم بمعاداة ذاتنا.. والشارع لا يتحرك لتحسين شروط التفاوض

 

 

 قدس برس : نور الدين العويديدي

 

اعتبر قيادي ومفكر إسلامي بارز أن الانحياز الأمريكي خاصة, والغربي عامة, للدولة العبرية المعتدية على الشعب الفلسطيني, من شأنه أن يعطل سبل التفاهم والحوار بين الإسلام والغرب, مشددا على أن « التأييد الأمريكي المطلق للوحشية النازية اليهودية الصهيونية, يمثل عقبة كأداء, أمام كل دعوة للحوار الإسلامي الغربي, وللتقارب العربي الإسلامي الأوروبي الأمريكي ».

 

وقال المفكر الإسلامي المعروف, الشيخ راشد الغنوشي, رئيس حركة النهضة التونسية, إن أمريكا صارت تواجه الأمة العربية والإسلامية, بأكثر مما تواجهها إسرائيل, مضيفا أن الدولة العبرية « ليست إلا أداة من أدوات الهيمنة الأمريكية », وأن الدعم الأمريكي المطلق للوحشية الإسرائيلية, « يعبر عن إفلاس أخلاقي أمريكي ».

 

وأضاف الشيخ الغنوشي, وهو واحد من أبرز الدعاة إلى الديمقراطية والحوار الحضاري مع الغرب, في الوسط الإسلامي, أن « القيم التي رفعتها أمريكا, من تحرر وحقوق إنسان وديمقراطية, كلها أفضت إلى حالة إفلاس.. فأمريكا التي تدخلت في الخمسينات لوضع حد للعدوان الثلاثي على مصر, وأمريكا التي رفعت منذ العشرينيات من القرن الماضي شعارات تقرير المصير, ومناصرة الشعوب المغلوبة على أمرها, انتهت إلى وضع مهين », حسب تعبيره.

 

وحيا الشيخ الغنوشي الشارع العربي والإسلامي والإنساني لوقفته مع الانتفاضة والمقاومة الفلسطينية, مشددا على أن بسالة المقاومة, وصمود الفلسطينيين الأسطوري, هو صاحب الفضل في تحريك الشارع العربي والإسلامي. واعتبر أن لفلسطين الفضل في إيقاظ الأمة من غفوتها ووهدتها الحضارية, وفي اللإقاء بها في نهر الحراك العظيم, ووضعها في قلب المشهد الدولي.

 

وشدد الشيخ الغنوشي, في حوار ساخن مع وكالة « قدس برس », على أن فلسطين تعطي للأمة أكثر مما تأخذ منها, قائلا إن « فلسطين في الحقيقة تعطينا أكثر مما تأخذ منا.. نعطيها القليل فتعطينا الكثير », مضيفا أن « فلسطين سوف تحررنا, فلسنا نحن الذين سنحرر فلسطين, بل هي التي ستحررنا », وأنه « بقدر ما نلتحم بهذه القضية الاستراتيجية, بقدر ما ينعكس ذلك إيجابيا على مستوى تحرير الفرد من الخنوع, وتحريره من الانطوائية, ومن التمحور حول ذاته, وتحرير كل قطر من أن ينعزل حول ذاته ».

 

وقال إن العرب والمسلمين, حين يخرجون للشارع, فإنهم يضعون أرواحهم فوق أكفهم, وأن الخروج للشارع العربي نوع من أنواع الجهاد, بسبب القمع والإرهاب, الذي يواجه به المتظاهرون من قبل حكوماتهم, وأن الناس لا يقدمون على ذلك, إلا إذا وثقوا من أن الطرف الفلسطيني ثابت على مقاومته, مضيفا أن الناس لا يقبلون أن يكون خروجهم للشارع, وسقوط الشهداء منهم, لمجرد تحسين شروط التفاوض بالنسبة لبعض الأطراف الفلسطينية.

 

وأثنى الشيخ الغنوشي على حالة الالتحام بين اللوبي العربي والإسلامي في الغرب من جهة, وبين اللوبي المناهض للعولمة من جهة أخرى, مؤكدا أن موضوع فلسطين, الذي اصطبغت بصبغته التحركات المناهضة للعولمة, يصلح أن يكون جسرا للقاء بين الوطنيين والعروبيين والإسلاميين ولوبي مناهضة العولمة, باعتبار المشروع الصهيوني حربة متقدمة في مشروع العولمة.

 

وأكد الشيخ الغنوشي أن الشعوب العربية والإسلامية شعوب سامية, وأنه لا يمكن جلدها بتعلة مناهضتها للسامية, باعتبار أنها هي ذاتها شعوب سامية, مشددا على أن اليهود اضطهدوا في كل مكان في العالم, ما عدا في العالم العربي والإسلامي, الذي عاشوا فيه أزهى عصورهم, وأن مشكلة العرب والمسلمين هي مع الحركة الصهيونية, التي تحتل فلسطين, وتحاول الهيمنة على المنطقة بأسرها.

 

وفي ما يلي نص الحوار, الذي أجراه (نور اليدين العويديدي) من أسرة « قدس برس » في لندن, مع الشيخ راشد الغنوشي, المفكر الإسلامي البارز ورئيس حركة النهضة التونسية.

 

 

* كيف تقومون تفاعل الشارع العربي والإسلامي في الدول العربية والإسلامية, أو في مناطق الهجرة, مع الانتفاضة والمقاومة في فلسطين, ومع العدوان الإسرائيلي البشع على الشعب الفلسطيني؟

 

– لا يملك المرء إلا أن يحيي الشارع العربي والإسلامي والإنساني, في ما عبّر عنه من تضامن أصيل وفاعل مع البطولة ومع الملحمة الوطنية.. مع ملحمة الكفاح والجهاد في فلسطين. وكان ذلك مفاجأة, خاصة للذين تحدثوا كثيرا عن موت الشارع, وعن استسلام الأمة, وعن الهيمنة الأمريكية المطلقة, ولكن بيّن الشارع, في كل المستويات الوطنية والعربية والإنسانية, عن حيوية فاقت التوقعات, وكانت امتدادا, في الحقيقة, لصمود الشعب الفلسطيني.

 

فلو لا الصمود البطولي والأسطوري, الذي عبّر عنه الشعب الفلسطيني, في مواجهة آلة عسكرية متطورة وهمجية, ومدعومة بالقوى الدولية, ومدعومة بالقوة الأمريكية في العالم.. فلو لا ذاك الصمود, ما كان الشارع ليتحرك هذه الحركة القوية, على امتداد الأرض كلها.. فالتحية والتقدير هو أولا لأبناء وبنات فلسطين بكل فئاتهم.

 

 

* يتهم الشارع العربي بأنه شارع عاطفي, سريع الحركة, وسريع العودة للهدوء, أو الاستكانة.. هل تجدون هذا التوصيف عادلا في وصف الشارع العربي؟

 

– لا.. لا.. الشارع العربي لا يتحرك إلا إذا لمس صمودا وثباتا ومبدئية وفدائية, من قبل الجهة, التي يراد التضامن معها. صحيح أن الشارع العربي بدا, في مرات سابقة, وكأنه ميت, والسبب هو التراوح بين المقاومة, وبين الحلول الاستسلامية, فالشارع ليس نخبة يمكن أن نحركها بقرار, ونسكّنها بقرار.

 

فالشارع لا يتحرك إلا عندما يلمس ثباتا ومبدئية وعزما حقيقيا ثابتا على المقاومة, وعلى التحرير, وعلى التصدي. لكن السلطة الفلسطينية في مرات كثيرة سابقة, ونخشى أن تعود هذه المرة, هي التي تسببت في تثبيط الشارع العربي, عن أن يتحدى الحواجز, التي أمامه..

 

فالخروج إلى الشارع في الوطن العربي, ليس لعبة.. الخروج إلى الشارع هو جهاد, فمن يخرج إلى الشارع, كمن يلبس كفنه, ويضع روحه على كفّه, ولا يفعل الإنسان ذلك إلا إذا اطمأن تمام الاطمئنان إلى أن الطرف الآخر مصمم على التضحية, ومصمم على مواصلة الكفاح والجهاد, من أجل تحرير الوطن. فلا ينبغي إذن أن يتم التعامل مع الشارع, وكأنه أداة لتحسين شروط التفاوض على طاولة معينة.

 

 

* تشكو الأوضاع العربية في كل بلد على حدة, من كثير من البؤس, بسبب غياب العدالة, وغياب الديمقراطية, وغياب الكرامة الإنسانية, لكن ذلك لم يحرك الشارع العربي, وحركته الانتفاضة والقضية الفلسطينية.. فأي دلالات لذلك؟

 

– ليس ذلك دلالة على أن هذه القيم ليس لها رصيد في نفوس الناس, فإحساس شعوبنا بالكرامة, وإحساسها بالحق والعدل, إحساس أعمق من إحساس أي شعب آخر, بسبب ما رسّخ الإسلام من قيم العدل, ومن نماذج العدل, كالنماذج النبوية, ونماذج الصحابة, ونماذج الثائرين, عبر التاريخ الإسلامي, بما جعل تطويع شعوبنا أمرا ليس ميسورا, ولذلك كثيرا ما فاجأت الشعوب, الذين ظنوا بها الاستسلام, وظنوا بها الرضا بالواقع الآسن, والدليل على ذلك أن الديمقراطية في العالم العربي, لم تجرّب, وذلك بسبب عدم الاطمئنان إلى أن هذه الشعوب تم تدجينها, وتم تطويعها, فعسكرة الشارع العربي, وفرض أنظمة متميزة في استبدادها, والإدمان على تزييف الانتخابات, أو منعها مطلقا, كل ذلك دليل على عدم الاطمئنان إلى أن شعوبنا تم تدجينها, وأن إحساسها بالحق, وتمييزها بين العدل والظلم, لايزال مستقرا, وأنها تتربص بأعدائها.

 

أما لماذا تحركت في الشأن الفلسطيني, بينما لم تتحرك في ما عداه؟, فهذا ليس دليلا على ضعف إحساسها بأهمية العدل والحرية, وإنما هو بسبب عمق القضية الفلسطينية.. عمق ووضوح الحق في فلسطين, وما تمثله فلسطين من أبعاد دينية وأبعاد تاريخية, وأبعاد استراتيجية في الأمة.

 

فشعور الأمة عميق بأن التحدي في فلسطين, هو تحد وجودي, وأنها إذا فقدت فلسطين, فقد فقدت استقلالها الذاتي, وفقدت كرامتها, وصار مستحيلا أن تتوحد, ومستحيلا أن تنهض اقتصاديا, وأن تنهض اجتماعيا, ففلسطين محرار, وميزان, تزن بها الأمة موقعها في العالم, وهل هي مستقلة؟, وهل هي موحدة؟, وهل هي عزيزة كريمة؟, أم هي ذليلة وممزقة؟.

 

 

* بدت الأنظمة العربية عاجزة عن وقف المجزرة, التي جرت في الأراضي المحتلة, وبدا البون بينها وبين شعوبها شاسعا.. فأي نتائج يمكن أن تنجم عن ذلك بالنسبة للقضية الفلسطينية خاصة, وللوضع العربي عامة؟

 

– حقيقة, هناك مفارقة بين وضعية شعوبنا, ووضعية دولنا, فشعوبنا لاتزال تتحرك في قضية فلسطين, وفي أمثالها من القضايا العامة.. تتحرك من موقع الوحدة, وأن فلسطين ليست قضية خارجية.. بل هي قضية داخلية, وأهم من أي قضية داخلية في أي قطر, بينما هذه الدول تتعامل مع هذه القضية على أنها قضية خارجية, بل هي عبء علينا, والمطروح كيف نتخلص منه, ونكله إلى (رئيس السلطة الفلسطينية) ياسر عرفات, وإلى الناطق الرسمي والوحيد, يتصرف في هذه القضية كما يشاء..

 

فهذه مفارقة بين الدولة القطرية, التي تأسست على معنى لا تقره شعوبنا, على أن هذه الأقطار هي أمم, وليست أجزاء من كيان واحد.. فالكيان المعنوي, أي وحدة الأمة.. هذا الكيان لايزال قائما في نفس كل عربي, وفي نفس كل مسلم.. الوحدة لاتزال قائمة في الشعور, وفي العقيدة, وفي الإحساس, والناس يتصرفون وفق ذلك, مع القضايا الكبرى.

 

أما الدول فقائمة على أساس يخالف ذلك, فمن هنا بقدر المبدئية, التي تتصرف شعوبنا وفقا لها إزاء قضية فلسطين, وتصرفت بالأمس إزاء قضية البوسنة وأمثالها, فإن حكامنا أقصى ما يفعلونه أن يجاملوا الشعور العام, فيقوموا بأعمال من قبيل المناورات, ومن قبيل امتصاص غضبة الشارع, وليس تعبيرا عن احترام لإرادة الشارع.

 

فمواقف الأنظمة, كلّها دون استثناء, أدنى من الحد الأدنى, الذي يطلبه الشارع, وتحتاجه القضية, ولكنّها تختلف, حتى في هذا الحد الأدنى, من نظام إلى آخر, فهناك أنظمة عاجزة, وهناك أنظمة متواطئة, وهنالك أنظمة ضعيفة.. وعلى كل فهذه الأنظمة في ظل استمرار التجزئة, لا ينتظر منها الكثير.

 

 

* كنتم لفترة من الزمن المحرّك الأساس لمجموعة من العلماء, في ما يخص الفتاوى والبيانات الموجهة للشارع العربي والإسلامي, لتفعيل التضامن مع الانتفاضة الفلسطينية, فلماذا غابت بياناتكم وفتاواكم في الأحداث الأخيرة, وكان الأولى أن تكونوا أكثر حضورا؟

 

– في الفترة الماضية بلغ مستوى التعبئة للقضية أوجه, ولم يعد الطرف الإسلامي هو الطرف الوحيد المحرّك والمحرض على الانضمام للتضامن مع القضية المركزية لأمتنا, فقد تحرك الشارع بكل فئاته, وبكل تياراته, ولم يعد الأمر يحتاج إلى فئة واحدة, مطلوب منها أن تنفرد بتعبئة الشارع, فالشارع متحرك, والمطلوب الالتحام بحركته. وفي كل قطر من الأقطار, فإن هؤلاء, الذين كانوا يصدرون البيانات, ويحرضون على التحرك, اندمجوا في حركة الشارع, كجزء منه.

 

 

* أنتم من المهتمين بقضايا التحول الديمقراطي في العالم العربي والإسلامي, وأود أن أسألكم هل يقرب ما يجري في الشارع العربي والإسلامي من حراك وحيوية, من تحقيق الديمقراطية؟ أم أن الرياح تقود السفينة في اتجاه آخر؟

 

– الذي يخيف الأنظمة من حركة الشارع, ليس فقط مناصرته لقضية فلسطين, وهي قضية خارجية, بوجه من الوجوه, رغم أن الأنظمة تخشى من غضبة أمريكا, ومن شبهة تحريضها لحركة الشارع ضد الخيارات الأمريكية الصهيونية, أو صمتها إزاء حركة الشارع..

 

فالأنظمة تخشى من هذا, ولكن خشيتها الأشد, أنها تدرك أن احتجاج الشارع, ليس على ما يجري في فلسطين فقط, وإنما هو على ما يجري في تونس, وما يجري في الجزائر, وما يجري في مصر, وما يجري في كل الأقطار.

 

فالشارع إذ يتخطى الحواجز, التي وضعتها الأنظمة, فمعنى ذلك أن هناك خشية أن تنفلت الأمور, وأن ينقلب مطلب تحرير فلسطين, إلى مطلب تحرير الإرادة في كل قطر من هذه الأقطار, أي إلى مقاومة الاستبداد, والمطالبة بالحرية, والمطالبة بالديمقراطية.

 

فهناك إذن ارتباط شديد بين التضامن مع حركة تحرير فلسطين, وبين قضية تحرير الإرادة في كل قطر من أقطارنا, ومن هنا الأنظمة تصاب بحالة هستيريا وجنون, كلما تحرك الشارع, لأي قضية من القضايا, لأن الفارق الأساسي بين النظام الديمقراطي, وبين النظام الاستبدادي, هو من يتحكم في المجال العام, بما هو التعبير بالتظاهر, والتعبير بالكتابة, والتعبير بالكلمة, والتجمهر, والخطابة في المساجد..

 

هذا المجال العام هو في الديمقراطية ملك للشعب, فالشعب يستطيع أن يعبر بالمظاهرة, وبالكتابة, وفي المسجد, وفي الكنيسة, بينما في النظام الدكتاتوري فالمجال العام هو ملك للدولة, وملك للسطة, وخروج الناس للشارع بغير إذن الدولة, هو في الحقيقة, اندراج في عملية تحرر داخلي, وعملية انتزاع للمجال العام من هيمنة الدولة, وإعادة الأمور إلى نصابها, بأن المجال العام هو ملك للناس.

 

 

* هناك رأي في الشارع العربي, لعلكم أشرتم إليه من طرف خفي, يرى أنه لابد من تحرير الأوضاع العربية, وتحرير الإرادة العربية, وترتيب البيت العربي من الداخل, قبل التوجه إلى تحرير فلسطين.. فكيف تنظرون إلى هذا الرأي؟

 

– هذا كلام نظري.. هذا حديث نظري. وفي الواقع هناك علاقة متبادلة بين تحرير فلسطين, وبين تحرير الفرد, وتحرير مؤسسات المجتمع المدني, وتحرير السياسة, في كل بلد من البلدان. فبقدر ما ننجز على صعيد تحرير فلسطين, بقدر ما ننجز أكثر من ذلك على صعيد تحريرنا  كأفراد, وكمجتمع مدني, وكسلطة, والعكس صحيح أيضا, فبقدر ما ننجز في كل قطر من تنمية اقتصادية, وتنمية سياسية, بقدر ما نتأهل أكثر للإسهام في مجهود تحرير فلسطين.

 

ينبغي أن نعرض عن منطق هذا أو ذاك.. فإما أن تشتغل بالتنمية الذاتية, والتنمية القطرية, والتنمية الوطنية, أو أن تشتغل بدعم مجهود تحرير فلسطين, فالعلاقة متبادلة بين الأمرين.

 

وأنا أرى أن فلسطين قضية مباركة بالمعنى الديني, فهي قبلتنا الأولى, وهي اليوم قبلتنا الاستراتيجية.. لم تبق فلسطين قبلة دينية, ولكنها قبلة استراتيجية, بمعنى أنها ميزان يوزن به وضع أمتنا في العالم.. هل نحن أقوياء أم ضعفاء؟.. هل نحن موحدون أم مفرقون؟.. هل نحن في حالة نمو أم في حالة تخلف؟.. صحة أم مرض؟.

 

وفلسطين في الحقيقة تعطينا أكثر مما تأخذ منا.. نعطيها القليل فتعطينا الكثير.. وهناك كلمة قالها في ما أظن الدكتور (منصف) المرزوقي (رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في تونس).. قال فلسطين سوف تحررنا, فلسنا نحن الذين سنحرر فلسطين, بل هي التي ستحررنا.. أي بقدر ما نلتحم بهذه القضية الاستراتيجية, بقدر ما ينعكس ذلك إيجابيا على مستوى تحرير الفرد من الخنوع, وتحريره من الانطوائية, ومن التمحور حول ذاته, وتحرير كل قطر من أن ينعزل حول ذاته.

 

هذه القضية أيضا تدرجنا ضمن الصراعات الدولية الكبرى, وترفعنا إلى مستوى الشأن العام, بدلا من أن ينزوي كل منا, سواء في مستواه الخاص الذاتي, أو في مستوى قطره, فهي تنمي الشعور العام.. شعورنا بأننا أمة, وتخرجنا إلى الساحة الكبرى للمعركة الدولة, وهي أيضا تقوم بعملية تمحيص وفرز بين القوى الناهضة الوطنية العروبية الإسلامية, وبين القوى المتساقطة المتهاوية.. قوى الخيانة والتذيل للأجنبي.

 

فقضية فلسطين, باعتبارها قضية كبرى, تقوم عندنا بعملية فرز كبير, وتقوم بعملية إيقاظ للأمة من غفوتها, وتذكيرها بأنها أمة واحدة, وتزج بها في النهر الكبير.. نهر القضايا الكبرى والمصيرية.

 

 

* تحدثتم قبل قليل عن المخاوف الأمريكية على الاستقرار في الوضع العربي.. ولكن بم يمكن تفسير الانحياز الأمريكي الأعمى للجانب الإسرائيلي المعتدي؟ وهل توافقون على الرأي القائل بأن ما يجري هو جزء من خطة أمريكية لتحطيم المعنويات العربية والإسلامية الناهضة, ولاستئصال ثقافة المقاومة المتنامية, وخاصة بعد انتصار حزب الله في جنوب لبنان على العدو, وطرده شر طردة, وشعور العرب بأن الانتصار أمر ممكن.. وأن تنفيذ عملية تحطيم المعنويات أوكلت إلى الطرف الإسرائيلي باعتباره صاحب مصلحة مباشرة؟

 

– كل ذلك صحيح, فالأمة تواجه أمريكا, أو أمريكا تواجه الأمة, بأكثر مما تواجهها إسرائيل. فإسرائيل ليست إلا أداة من أدوات الهيمنة الأمريكية.. وما حصل من دعم مطلق, ومن تعبير عن دعم أمريكي مطلق.. بلا حدود, للوحشية الإسرائيلية, يعبر عن إفلاس أخلاقي أمريكي.

 

فالقيم التي رفعتها أمريكا, من تحرر وحقوق إنسان وديمقراطية, كلها في الحقيقة أفضت إلى حالة إفلاس.. أمريكا التي تدخلت في الخمسينات لوضع حد للعدوان الثلاثي على مصر, وأمريكا التي رفعت منذ العشرينيات من القرن الماضي شعارات تقرير المصير, ومناصرة الشعوب المغلوبة على أمرها, انتهت إلى وضع مهين, يصبح فيه قرارها تابعا لدويلة بسيطة, فقط بسبب نفوذ هذا اللوبي الصهيوني, وما يتمتع به من نفوذ في الإعلام, وفي الاقتصاد الأمريكي, بسبب اعتبارات انتخابية للرؤساء الأمريكان.. هذا ما يجعل تأييدهم مطلقا لهذا الطفل الشرس.. لهذا الطفل المدلل والمتوحش.

 

هل تفعل أمريكا ذلك فقط لاعتبارات انتخابية؟.. أنا أظن أنه هذا ومعه.. فهنالك التزام أمريكي ليس جديدا.. التزام أمريكي, بل غربي في الحقيقة, بدعم هذا الكيان السرطاني, المزروع في جسم الأمة, لمنعها من النمو, ولمنعها من التوحد,  وللإبقاء على حالة الضعف وحالة التمزق.

 

إذن هناك اعتبارات استراتيجية, ورثتها أمريكا عن الاستعمار القديم, للإبقاء على هذا الكيان, وإمداده بكل وسائل القوة, حتى ينهض بمهمته الاستراتيجية, في الحيلولة بين أمتنا وبين النهوض, وبين أمتنا وبين التوحد.

 

وهناك أسباب واعتبارات ظرفية لهذا الدعم, الذي فاق كل الحدود, وهي اعتبارات انتخابية أمريكية داخلية.

 

لذلك لا عجب أن تصاعد الكره لأمريكا في كل الأوساط الوطنية والعروبية والإسلامية, وفي الشارع الإنساني العام, المتمسك بقيم العدالة, وقيم التحرر, وحقوق الإنسان.. فالغضبة إذن ضد السياسات الأمريكية, والكره لأمريكا يتصاعد في مستوى العالم, ليس فقط بسبب سياساتها الاستراتيجية, وإنما أيضا بسبب رعايتها, التي فاقت كل حد, لهذه الدولة المتوحشة, للاعتبارات الظرفية والانتخابية.

 

وأحسب أن التيار الإنساني التحرري داخل الولايات المتحدة الأمريكية, ضد الإدارة الأمريكية في تصاعد, وربما لأول مرة في الدول الغربية الكبرى, مثل انجلترا وألمانيا وفرنسا, تصل نسبة التأييد للقضية الفلسطينية, والكره للسياسات الأمريكية والإسرائيلية إلى 39 في المائة من الرأي العام الغربي, وهذه نسبة غير مسبوقة.

 

 

* أنتم من المهتمين بالحوار الحضاري بين الإسلام والغرب, والناشطين في إطار منتدياته.. فأي تأثيرات يمكن أن تنجم عن الانحياز الأمريكي الأعمى خاصة, والغربي عامة, لإسرائيل, عن العلاقات بين الإسلام والغرب؟

 

– لا شك أن هذا التأييد الأمريكي المطلق للوحشية النازية اليهودية الصهيونية, يمثل عقبة كأداء, أمام كل دعوة للحوار الإسلامي الغربي, والتقارب العربي الإسلامي الأوروبي الأمريكي. فلا شك أن هذا يمثل عقبة كؤودا. فأن يصبح البرنامج الصهيوني في الهيمنة على المنطقة كلها, وفي تدمير أي وجود فلسطيني, جزء من ملف الحوار الإسلامي الغربي, هو مفسد لهذا الحوار. ونحن ندعو للفصل بين الملف الصهيوني, وبين ملف العلاقات الإسلامية الغربية.

 

 

* عفوا ولكن لا يمكن الفصل واقعا بين..

 

– (مقاطعا) في الحد الأدنى نحن نطالب الغرب وأمريكا, إذا لم ينتصروا للحق الفلسطيني والعربي, فلا أقل من أن يلتزموا الحياد..

 

نحن عندما نبدأ حوارا مع أمريكا, فلا تضع أمريكا بين أيدينا ملف الصين, وتقول إن الملف الصيني, أو الملف الياباني, سيتحكم في هذا الحوار, فالملف الصيني أو الياباني منفصل عن ملف العلاقات الإسلامية الغربية, فلماذا يصبح الملف الصهيوني جزء من هذه العلاقة؟.

 

 

* أشرتم قبل قليل لتنامي الرأي العام الغربي المساند للقضية الفلسطينية, ويبدو أن من بركات الانتفاضة والمقاومة في الأرض المقدسة, بداية تشكل لوبي عربي إسلامي في الغرب, وحصول تلاق بين هذا اللوبي, واللوبي المناهض للعولمة.. فهل الثقافة الإسلامية, وهل الجماعات الإسلامية في الغرب, مأهلة لمثل هذا اللقاء؟ وأي آثار يمكن أن تنجم عنه؟

 

– هذا من أهم التطورات, ومن أهم بركات هذه القضية المباركة, قضية فلسطين, أنها نمّت التيار المناهض في الغرب للعولمة والهيمنة الأمريكية والصهيونية.. تنامي هذا التيار, والتحامه مع القضية الفلسطينية أمر مهم جدا. ولقد لاحظنا مثلا في لقاءات برشلونة للتعاون الأوروبي المتوسطي, الذي يعتبر حلقة من حلقات العولمة, أن التظاهرات, التي حصلت هناك من قبل مناهضي العولمة, تلونت باللون الفلسطيني, إذ كان العلم الفلسطيني, والكوفية الفلسطينية, أهم الألوان, التي برزت في تلك التظاهرات, لدرجة أن عددا من رموز مناهضة العولمة, مثل جوزيه بوفييه, كانوا في ذلك الوقت في رام الله يمثلون درعا بشريا لحماية القيادة الفلسطينية.

 

أحسب أن الشارع العربي, والشارع الإسلامي, بدأ يكتشف أهمية هذا التيار, ويلتحم به, ولاسيما في العواصم الأوربية.. هنا في لندن, وفي باريس, وفي واشنطن, وفي فرنكفورت, صار هناك تلاحم بين هذا التيار, الذي هو خليط من اليسار, ومن الخضر, ومن المناضلين الحقوقيين, فهو تيار من فئات شتى, رغم ما يبدو أن الغالب عليه هو تيار يساري, ولكن هو في الحقيقة خليط, وبين التيار الإسلامي.

 

وأحسب أن التيار الإسلامي مطالب بأن يلتحم أكثر مع هذا التحرك الكوني, أو هذه الموجة الكونية المناهضة للعولمة, وتمثل القضية الفلسطينية في الحقيقة أرضية مهمة جدا للقاء بين التيار الإسلامي والعروبي والوطني, وبين التيار الكوني المناهض للعولمة. فإسرائيل ليست إلا حربة متقدمة في جبهة العولمة.

 

 

* لننتقل سريعا إلى الشأن التونسي المحلي, فقد اتهمت حركتكم بالمسؤولية عن حادث الغريبة, الذي استهدف كنيسا يهوديا.. فهل لكم من صلة بالحادث؟

 

– نحن منذ البداية أصدرنا, حتى قبل أن تضطر السلطة للاعتراف بأن ما حصل ليس حادثا, وإنما هو عملية مدبرة, بيانا أدنا فيه هذه العملية, وقلنا إنه على فرض أنه ليس حادثا, وإنما عملية مدبرة, فنحن ندين ذلك, واعتبرنا أن هذا اعتداء على آمنين, وعلى مواطنين تونسيين.

 

فليست السلطة القائمة ستعلم الإسلاميين معنى التسامح, ومعنى الإيمان بالحرية الدينية, فهذا جزء من ديننا, وجزء من تراثنا, واليهود في تونس ليسوا ظاهرة جديدة, بل وجودهم في تونس كان أكثر بكثير منه الآن.. ولم تكن قبل قيام الكيان الصهيوني, قرية في تونس, تخلو من وجود يهودي, وما عرف يوما أن هناك توترا في العلاقات بين التونسيين وبين مواطنيهم من اليهود.

 

وإذن فمن قبيل الاستغلال الرخيص لهذه المأساة, أن تستغل سياسيا, بأن تنسب إلى جهة, طالما أكدت على الحرية الدينية, وعلى التضامن الوطني, وعلى مقاومة الاعتداء على أي إنسان مهما كان.

 

 

* يدور في الساحة التونسية جدل حول المسألة اليهودية, ومسألة معاداة السامية.. فكيف تنظرون لمثل هذا الجدل؟

 

– هذا أيضا من قبيل المزايدة والاستغلال الرخيص, وذلك أن تنسب شعوبنا إلى اللاسامية, وهي شعوب سامية أصلا.. هذا تذيل للخطاب الصهيوني, وللخطاب الغربي. فشعوبنا شعوب سامية, وأمتنا وحدها من بين الأمم لم تضطهد اليهود, الذين عاشوا بين ظهرانيها, وطوروا ثقافتهم, في ظل الإسلام, كما لم يحصل لهم في ظل أي حضارة أخرى.

 

فلا أفهم كيف ننخرط في عملية جلد أمتنا, ونرميها بتهم لا علاقة لها بها. ولذلك فالأصوات القليلة, التي افتعلت قضية في تونس, بأن هناك حربا ضد اليهود, وانتصبت مدافعة عنهم.. فهذه معركة لا أساس لها, وهذا افتعال لمعركة, فلا توجد أزمة لليهود في تونس..

 

اليهود يتمتعون بحرية في تونس لا يتمتع بها المسلمون. فمعابدهم محترمة, ولا أحد يدري ماذا يفعلون داخلها, بينما المساجد في تونس.. الاضطهاد في العالم العربي والإسلامي, وهذا ليس جديدا, ولكنه تفاقم.. الأقليات لم تكن مضطهدة في تاريخنا, بل الأغلبية, هي التي كانت تتعرض للاضطهاد. فالاضطهاد كان مسلطا على الأغلبية, وليس على الأقلية.. فالأقليات تعيش أوضاعا تحسدها الأغلبية عليها.

 

ويوما ما أنا كتبت في بداية السبيعينيات مقالة في تونس, قلت فيها ليتنا كنّا يهودا, بمعنى أننا نطالب نحن بمساواتنا باليهود, فليست هناك حاجة للدفاع عن اليهود في تونس, ولا في غيرها من بلاد العالم الإسلامي, لأنهم ليسوا مضطهدين.

 

(انتهى نص الحوار)

 

————————————–

سيرة ذاتية:

 

– الاسم: راشد الغنوشي

 

– من مواليد عام 1941 بقرية الحامة بالجنوب التونسي.

 

تلقى تعليمه الابتدائي بالقرية، ثم انتقل إلى مدينة قابس, ثم إلى تونس العاصمة, حيث أتم تعليمه الزيتوني.

 

– انتقل إلى مصر لمواصلة دراسته، خصوصا وأنه كان من المعجبين بتجربة عبد الناصر القومية، لكنه لم يستقر بها طويلا, وانتقل إلى دمشق في سوريا، حيث درس بالجامعة, وحصل على الإجازة في الفلسفة, وهناك بدأت تتبلور المعالم الأولى لفكره الإسلامي.

 

– انتقل إلى فرنسا لمواصلة الدراسة بجامعة السربون, وبموازاة الدراسة بدأ نشاطه الإسلامي وسط الطلبة العرب والمسلمين، كما تعرف على جماعة الدعوة والتبليغ, ونشط معها في أوساط العمال المغاربة.

 

– في نهاية الستينات عاد الغنوشي لتونس, التي قطعت مع الرئيس الحبيب بورقيبة أشواطا بعيدة في اتجاه التغرب والقطع مع الإسلام وتراثه, وبدأ نشاطه الدعوي وسط الطلاب وتلاميذ المعاهد الثانوية, الذين تشكلت منهم حركة الاتجاه الإسلامي (النهضة الآن), التي يرأسها الغنوشي.

 

– حوكم الغنوشي بسبب نشاطه الدعوي والسياسي العديد من المرات, وكانت أهمها محاكمته عام 1981 بالسجن 11 عاما, ومحاكمته عام 1987, وحكم عليه بالسجن مدى الحياة, كما حوكم العام 1991 مرة أخرى بالسجن مدى الحياة غيابيا, وحوكم أيضا عام 1998 غيابيا بنفس الحكم. 

 

 

 

أهم كتبه ومؤلفاته

 

عرف الشيخ راشد بكتاباته منذ السبعينات, وصدرت له منذ ذلك الحين العديد من الرسائل والكتب منها:

 

– طريقنا إلى الحضارة

 

– نحن والغرب

 

– حق الاختلاف وواجب وحدة الصف

 

– القضية الفلسطينية في مفترق الطرق

 

– المرأة بين القرآن وواقع المسلمين

 

– حقوق المواطنة في الدولة الإسلامية

 

– الحريات العامة في الدولة الإسلامية

 

– القدر عند ابن تيمية

 

– مقاربات في العلمانية والمجتمع المدني

 

– الحركة الإسلامية ومسألة التغيير

 

– من تجربة الحركة الإسلامية في تونس

 

وقد ترجمت بعض من كتبه إلى لغات أجنبية، كالانجليزية، والفرنسة، والتركية، والاسبانية  والفارسية.

 

– للشيخ الغنوشي إسهامات علمية وفكرية في العديد من الدوريات الأكاديمية الأجنبية والعربية.

 

– وهو أحد مؤسسي الندوة العالمية للشباب الإسلامي عام 1971، وأحد مؤسسي « المؤتمر القومي الإسلامي », الذي يجمع بين التيار القومي العربي والتيار الإسلامي, وأحد مؤسسي « حلقة الأصالة والتقدم », التي تعنى بالحوار الإسلامي المسيحي, والتي تضم  عددا من كبار المفكرين الإسلاميين والأروبيين والأمريكيين. 


 

 POINT DE VUE  

A propos de la Fondation arabe pour la pensée moderne

 

Mohamed Charfi Au cours de tout le mois de Ramadan qui vient de s’écouler, les nombreuses chaînes de radios et de télévisions arabes ont diffusé des programmes spéciaux. Pour ce mois sacré de l’Islam, la plupart d’entre elles ont accentué leur tendance passéiste habituelle.   Des pièces de théâtre, des chroniques de commentateurs, des feuilletons de différentes sortes ont eu en commun qu’ils ont chanté à longueur de journées, la gloire passée des arabes et raconté les batailles, généralement bien connues, qui ont permis la constitution des différents empires islamiques.   Tout cela est présenté dans un langage emphatique et une vision qui idéalise et sacralise l’histoire de nos ancêtres, ceux qui méritent bien d’être glorifiés et ceux qui le méritent moins. Que, au cours de ce mois de l’abstinence et de la piété, on s’intéresse aux problèmes particuliers de la religion islamique, cela est normal. Mais ce n’est pas le discours de l’autosatisfaction qui va nous aider à affronter nos difficultés présentes ni à résoudre nos problèmes d’avenir. Le monde musulman, et le monde arabe en particulier, traversent une crise grave et profonde qui devrait retenir l’attention de nos médias plus que tout autre sujet.   Nous avons précédemment cité, dans le cadre de cette chronique, le récent rapport du PNUD sur l’état du développement humain du monde arabe et nous avons constaté que cette partie du monde est celle qui enregistre le plus grand retard dans les domaines économique, social et politique. Les opposants, qu’ils soient démocrates ou islamistes, ont l’habitude d’incriminer les régimes politiques. Ces régimes sont sûrement responsables. Mais ils ne sont pas les seuls.   Qu’on dise que tel gouvernant n’est pas à la hauteur ou qu’il s’accroche trop au pouvoir et que, pour s’y éterniser, il porte systématiquement atteinte aux droits de l’homme et ne respecte pas les droits des citoyens à la liberté d’_expression et à la participation à la vie publique, cela peut être vrai pour un gouvernant donné à un moment donné. Bien plus, c’est sûrement vrai pour plusieurs gouvernants.   Mais l’absence de démocratie dans la plupart des pays arabes de façon continue depuis plus de cinquante ans, malgré les nombreux changements de personnes à la tête des Etats, prouve que d’autres problèmes, de nature culturelle, expliquent notre retard et doivent être étudiés. Après l’age d’or de la civilisation islamique, suivi, comme pour toutes les civilisations, par les siècles obscurs de la décadence, plusieurs auteurs arabes ont, dès le milieu du dix-neuvième siècle et surtout à partir du début du vingtième, tenté, par un effort louable de réflexion, de répondre à la question angoissante : « Pourquoi l’Occident a-t-il progressé, alors que nous sommes restés au bord de la route ? ».   Il s’en est suivi pendant toute la première moitié du siècle dernier, une vie intellectuelle assez riche, avec des débats d’idées, parfois houleux mais toujours fructueux. Des penseurs perspicaces et courageux, tels que Kassem Amine, Ali Abderrazak ou Taha Hussein en Egypte, Khéreddine, Abdelaziz Thaâlbi ou Tahar Haddad en Tunisie ont osé bousculer les tabous et sont arrivés, chacun à sa manière, à la conclusion que notre salut est lié à l’affirmation de notre liberté.   Pas seulement la liberté à l’égard des gouvernants, qui est sûrement nécessaire, mais aussi la liberté de l’individu malgré les pressions sociales, la liberté de la femme par l’affirmation de son égalité avec l’homme et la libération de la société toute entière de ses coutumes et traditions archaïques. Cette liberté globale passe par un examen critique et raisonné de tout notre héritage historique. Malheureusement, depuis une cinquantaine d’années, à cause de la réaction violente des tenants du passé et des attitudes souvent opportunistes et ambiguës des gouvernants, toute réflexion semble avoir cessé. La plupart du temps, dans les livres comme dans les revues, on se contente de ruminer les discours passés et surannés. La renaissance arabe s’est ainsi trouvée bloquée pendant Dans cet ordre d’idées, on ne peut que saluer la bonne nouvelle de la constitution, le 18 novembre dernier à Genève, de la « Fondation arabe pour la pensée moderne ». L’opportunité de la création d’une telle institution n’a pas besoin d’être démontrée. L’initiative est due à une dizaine de penseurs arabes, musulmans et chrétiens, du Maghreb et du Machrek, tous connus par leur engagement et leurs thèses d’avant-garde. Ils ont choisi, comme Président, Nasr Hamed Abou Zeid qui, on s’en souvient, a été attaqué devant les tribunaux égyptiens par des militants intégristes et qui, depuis, s’est expatrié en Hollande pour poursuivre ses recherches. Ce choix a évidemment une valeur symbolique. Selon ses statuts, la Fondation a pour but de participer à l’élaboration d’une pensée arabe, critique et humaniste et de renforcer ses expressions rationnelles qui sont encore balbutiantes, limitées et violemment combattues par ses adversaires.   Elle entend œuvrer pour enraciner cette pensée au niveau des élites cultivées et la répandre dans les milieux sociaux les plus larges afin d’aider les sociétés arabes à rattraper leur retard culturel, scientifique, éducationnel et social, à tourner la page de la pensée mythique et passéiste et fournir une participation critique à la production de la connaissance et au processus mondial de la civilisation. Dans son programme d’action, la Fondation compte encourager la recherche en matière de sciences humaines et sociales dans les universités, les instituts scientifiques et les institutions culturelles. Elle entend publier des études et recherches et traduire de l’arabe et vers l’arabe des travaux qu’elle juge intéressants.   Elle va s’intéresser particulièrement aux recherches portant sur les politiques de l’éducation et de l’instruction et les systèmes éducatifs des pays arabes. Elle publiera une revue et organisera des colloques scientifiques. Espérons que les réalisations de cette nouvelle institution seront à la hauteur des espérances de ses fondateurs. Mais seule la multiplication de ce genre d’initiatives pourra redonner un souffle et relancer le débat de la pensée arabe vers son futur.   (Source : Site perspectives tunisiennes le 6 décembre 2002 à 12h34) 


Financial Diversification in Tunisia

 

Société Générale’s acquisition of 52% of Tunisian bank UIB (Union Internationale des Banques) marks an important step in the evolution of Tunisia’s financial system. The French bank paid almost double the bourse rate, TD28.220 per share, which represents a total investment of TD102.7m (approximately $75.5m). Paradoxically Société Générale has now acquired a controlling interest in a bank that was originally formed in 1963 as a fusion of rival Crédit Lyonnais with local bank SFTBC. Abdessalem Mansour, head of the Foreign Investment Promotion Agency, estimates that total foreign investment in Tunisia this year will reach TD950m (approximately $695m), so the value of Société Générale’s contribution to the country’s capital account is evident. With most foreign investment up to now focused on the industrial, tourist, and agricultural sectors, this investment could presage a new trend in government policy towards the tertiary sector. But it is in qualitative terms that this investment should be analysed. Firstly, Société Générale beat off competitors with its technical plans for the bank. For example, it plans to upgrade IT capabilities to improve bank management, as well as efforts to offer a greater variety of banking services and financing facilities, in particular consumer credit and leasing services. For Société Générale this acquisition represents a further expansion into the Maghreb region (it is already present in Morocco and Algeria and hopes to move into Libya), and a further shift away from investment banking towards its core competencies in consumer banking. An improvement in bank profitability is perhaps the most important goal, and no doubt the Tunisian authorities are hoping that the French savoir-faire will diffuse and improve the under-performing Tunisian banking sector. In general competing banks within Tunisia see the acquisition positively, as it will give a valuable opportunity for them to learn about new technologies and products, and it should allow for better integration with the European and global banking system. The 2003 round of negotiations with the European Union – in the context of the Euromed agreement – will focus on the services sector, and no doubt pressure will be put on the Tunisian authorities to open up this “strategic sector” in particular. Nor is the pressure purely external – 38% of commercial banking credit goes towards construction, property development and tourism, which makes them over-sensitive to the business cycle. While banking sector profitability remains above GDP performance, continued stagnation within the tourist sector could lead to heightened credit risk. The problem of non-performing loans thus looms in the background. Despite giving Tunisia a regionally strong indicator, the Heritage Foundation’s 2003 Index of Economic Freedom noted the financial system’s inefficiency, bad debt levels and weak credit skills. Meanwhile, in its analysis of the financial sector, the International Monetary Fund (IMF) proposed a greater reduction of state ownership and exposure to international financial markets and a reform of current provisioning practices. Why provisioning? Basically banks do not need to provision for non-performing loans which are backed by real estate collateral. This may seem valid, but in practice this means that recovering collateral becomes a long-drawn out judicial process, which could ultimately threaten banking sector viability. Domestic banks are also unable to finance investment projects without land collateral, which can pose a problem for many foreign investors, since land registration can take a number of years. The regulations might therefore seem sound, but they also act as a break on smoother financial flows. An improvement of provisioning practices is also inhibited by the fact that tax rules limit deductible provisions to a percentage of annual profits. On the positive side, the Central Bank of Tunisia should be applauded for its strengthening prudential practices. It has been consistent in encouraging banks to define internal audit structures, and earlier this year obliged all banks to obtain a credit rating or a listing on the stock exchange. It has also reduced its commitments to bank refinancing, which has in turn stimulated the interbank market. The Tunisian financial system does have some core strengths, like mortgaging services (a predominantly house owning population, created with the help of 20-year mortgages by specialised banks like the Banque de l’Habitat), microfinance (Banque Tunisienne de Solidarité, and various regional investment companies, SICARs), and factoring and leasing firms. But as a whole, the financial system is insufficiently diversified. Commercial banks account for 63.6% of total assets, and companies are financed almost solely through bank credit. The state accounts for over half of all banking system assets. Private is of course not automatically better, but the present structure does complicate the central bank’s tasks in terms of covering the commercial banks’ provisioning and blurs the private / public sector distinction. Tunisia’s bond market is small and dominated by government securities. Despite fiscal incentives, the growth of the stock exchange has also been slow. In the present economic conjuncture, this might seem obvious (the Tunisian index having declined by 11% since last year), but the problem is also structural, or even cultural. The core reason, cited by a number of businessmen is the ownership structure of leading businesses, which are based around families who are often less than willing to submit their property to capital market scrutiny. While this gives cause for concern (particularly regarding corporate opacity), it is also worth noting that cultural changes take a long time. The mise à niveau programme in conjunction with the European Union has aimed specifically at improving management skills, and there is therefore reason to believe that a new generation of financially-savvy corporate technocrats is emerging, better equipped to deal with the integration of Tunisian finance into the world economy. The government’s tenth development plan is explicit on better developing the financial market. It has set itself the target of raising corporate financing through the securities markets at 20% (from its current level of 5%), by targeting under-utilised mechanisms like portfolio savings and other long-term debt mechanisms. This would help lessen debt exposure and more generally help to diversify the financial system. It remains to be seen whether such aims will bear fruition.   (Source: http://www.oxfordbusinessgroup.com/weekly01.asp?id=485 ), publié le 02.12.2002 )


 

البنك الدولي:

الحكومات ذات الأداء الأفضل في تطبيق الديمقراطية ومكافحة الفساد ستحصل على مساعدات أكثر

 

كيب تاون ـ رويترز: قال مسؤول في البنك الدولي ان نصيب الفرد من المساعدات الخارجية في افريقيا انخفض الى النصف خلال عقد وانه حتى الدول التي كان اداؤها جيدا في مجالات مثل تشجيع الديمقراطية وتحجيم الفساد عانت من الانخفاض.

غير ان مدير سياسة التنمية في البنك الدولي ايان جولدن قال في مقابلة في كيب تاون انه توجد مؤشرات على ان التراجع يقترب من نهايته وان الدول التي تدار بطريقة جيدة تتجه للاستفادة من ذلك. وقال على هامش مؤتمر عن الاستثمار «المستوى المتوسط لتدفق المساعدات تراجع بدرجة كبيرة لكن هذا توقف في العام الماضي وبالتالي ربما نكون مقبلين على انتعاش». وقال «يوجد الآن التزام جديد مهم بالمساعدات لافريقيا من قطاع عريض للغاية من المانحين بزعامة مجموعة الدول الثماني».

وحسب تقديرات البنك الدولي يعيش 48 في المائة من الافارقة على اقل من دولار واحد يوميا وفي هذه القارة اسوأ مستويات الرعاية الصحية والتعليم والبنية الاساسية في العالم.

وقال جولدن ان الدول التي جاء اداؤها سيئا وفقا لمستويات البنك الدولي تلقت 44 دولارا للفرد من المساعدات الخارجية في عام 1990 بينما الدول التي بها حكومات اكثر ديمقراطية واكثر امانة أو تتمتع بالكفاءة حصلت فقط على 39 دولارا للفرد.

وبعد عقد انخفضت المساعدات للدول الافضل الى 28 دولارا للفرد لكن المساعدات للدول التي كان اداؤها سيئا انخفضت بشدة الى 16 دولارا للفرد.

ووعد زعماء دول مجموعة الثماني بتقديم مساعدات جديدة كبيرة من خلال الشراكة الجديدة من اجل تنمية افريقيا وهي برنامج يسعى للحصول على دعم من المانحين استنادا الى سجل الحكومات في ما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الانسان والاداء الافضل للحكومة. وقال جولدن ان الالتزام الجديد يقترن بتركيز جديد على اداء الحكومات من حيث عدد من المؤشرات تشمل الديمقراطية والكفاءة والفساد.

وقال «انها مسألة دعم اصلاح منتظم ودعم حكومات ملتزمة بأن تفعل الاشياء بطريقة جديدة وافضل». وقال «سيكون هناك تركيز متزايد للمساعدات تحصل بموجبه الحكومات ذات الاداء الافضل على مستويات أعلى والحكومات ذات الاداء السيئ على مساعدات اقل».

وقال جولدن ان البنك الدولي الذي لقي انتقادات على نطاق واسع في افريقيا لفرضه مستويات ومعايير غربية يشعر بالقلق بشأن مصير الشعوب في الدول غير الديمقراطية.

وقال جولدن ان العديد من برامج الدول المانحة مثل تلك التي تتعلق بأمراض نقص المناعة المكتسب (الايدز) والملاريا والدرن والتنمية الزراعية كانت عالمية لكن كان يتعين توجيه الدعم المالي والاعفاء من الديون الى افضل استخدام.

 

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 7 ديسمبر 2002)

 


 

 

« هجوم » فرنسي لخطب ود عواصم المغرب العربي

بقلم: رشيد خشانة (*)

 

جددت فرنسا مساعيها لاقناع بلدان شمال أفريقيا بضرورة احياء الاتحاد المغاربي وتحسين المناخ الاقليمي من دون المغامرة بعرض الوساطة بين الرباط والجزائر لأنها تدرك بخبرتها الطويلة في شؤون المنطقة أن الأوضاع ليست ناضجة لتسوية سياسية لقضية الصحراء. وأظهر الفرنسيون من خلال عودتهم القوية الى المسرح المغاربي, والتي جسدتها زيارات وزير الخارجية دومينيك دوفيلبان الأخيرة الى كل من الرباط وطرابلس وتونس, اضافة الى اللقاء المهم الذي جمع الرئيسين جاك شيراك وعبدالعزيز بوتفليقة على هامش القمة الفرانكوفونية في بيروت, انهم يسعون الى استعادة ما ضاع في العقد الماضي ومجابهة المنافسين إن كانوا أميركيين أم شركاء لها في الاتحاد الأوروبي. وهكذا عكست الحركة الديبلوماسية الكثيفة في اتجاه عواصم المنطقة ضيقاً شديداً من الاهتمام الأميركي المتزايد بتطوير العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية وحتى التربوية مع بلدان شمال أفريقيا, فيما ألقت الخصومات التي فتحها الاشتراكيون مع كل من الجزائر والمغرب وتونس طوال سنوات حكمهم, ظلالاً كثيفة على الوجود الفرنسي في المنطقة وأضعفت – بحسب ما يعتقد (الشيراكيون) – من وزنها الاستراتيجي ليس فقط إزاء الولايات المتحدة وانما حتى إزاء شريكاتها في الاتحاد الأوروبي اسبانيا والمانيا وايطاليا. ولعل الخطوة اللافتة في هذا المجال كانت في اتجاه ليبيا التي مرت علاقات فرنسا معها طوال العقدين الماضيين (في ظل الحكومات الاشتراكية) بأزمات عاصفة. ويبدو أن الأكثرية الحالية تسعى الى اقفال قوس الأزمات. إذ زار دوفيلبان طرابلس أخيراً في أول زيارة لوزير خارجية فرنسي منذ 20 عاماً. وشكل تنشيط العلاقات الثنائية وتسوية الملفات العالقة, وفي مقدمها ملف ضحايا طائرة الشركة الفرنسية (يو تي آي) الذي أوقع 170 قتيلاً بينهم 53 فرنسياً عام 1989 فوق صحراء النيجر, والتي تنفي ليبيا أي مسؤولية لأجهزتها في التخطيط لها, العنوان الرئيسي للمحادثات التي أجراها دوفيلبان مع العقيد معمر القذافي وكبار المسؤولين الليبيين. وتعزز التقارب بعقد اللجنة المشتركة للتعاون أول اجتماعاتها في باريس في 21 و22 من الشهر الماضي برئاسة وزيري الخارجية, وبدا واضحاً ان الفرنسيين يسعون الى استعادة مواقعهم التي خسروها في ليبيا إن في المجال النفطي أو التجاري بعدما تقدم عليهم الايطاليون والألمان والاسبان والتونسيون (يحتلون الآن المرتبة الرابعة). وقال مصدر ليبي: (نشعر ان الفرنسيين لا يسابقون الأميركيين وحسب وإنما الايطاليين والألمان والاسبان أيضاً, خصوصاً بعدما زار رئيسا وزراء ايطاليان (ماسيمو داليما وسيلفيو برلوسكوني) ليبيا منذ تعليق العقوبات الدولية في حقها العام 1999. حوار طرشان مع ذلك لا يزال ملف طائرة (يو تي آي) يلقي ظلالاً كثيفة على العلاقات الثنائية, وهو شكل إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في اجتماع اللجنة المشتركة, إذ جدد الليبيون وعدهم بالتعويض لمن لم يحصل على تعويضات عام 1999 (لكن على أساس ما تحدده القوانين), فيما لوح الفرنسيون بمذكرة الاعتقال التي لا تزال سارية في حق ستة عناصر ليبية من ضمنهم صهر العقيد القذافي دينوا غيابياً في القضية وصدرت في حقهم أحكام بالسجن المؤبد عام 1999. ووصفت مصادر فرنسية الحوار الذي دار في اللجنة بكونه (حوار طرشان) لأن الجانبين لم يتوصلا الى اتفاقات في شأن الملفات الرئيسية التي بحثت فيها. وعليه فإن مشروع (الشراكة الدائمة) الذي كان يفترض ان تبلوره اللجنة لا يزال مؤجلاً الى ان ترفع الأحجار من طريقه. وفي معلومات مصادر مطلعة أن العقبة الرئيسية تتمثل بالاحتكاك بين فرنسا وليبيا في أفريقيا الوسطى وتشاد. وأفيد في هذا السياق ان الرئيس شيراك استقبل أمين (وزير) الاتصال الخارجي الليبي عبدالرحمن شلقم في شكل غير رسمي على هامش اجتماع اللجنة المشتركة وأبلغه ضيق باريس الشديد من المناكفة الليبية للسياسة الفرنسية في وسط أفريقيا. ومع الجزائر انتقلت العلاقات سريعاً من حال الى حال. ومن علامات هذه النقلة مشاركة الرئيس بوتفليقة للمرة الأولى في القمة الفرنسية – الأفريقية الأخيرة ثم في القمة الفرانكفونية في بيروت, ما دل على زوال تحفظات الجزائر الكبيرة عن هذين الإطارين اللذين حاربتهما في شدة منذ الستينات. ومن المؤشرات القوية على فتح صفحة جديدة في العلاقات, الزيارة (التاريخية) التي من المقرر أن يؤديها الرئيس شيراك الى الجزائر في الثلث الأول من السنة المقبلة والتي ستكون الأولى منذ زيارة الرئيس الأسبق فاليري جيسكار ديستان للجزائر عام 1977. وتمهيداً لها يزور الجزائر قريباً كل من وزير الخارجية دوفيلبان والداخلية نيكولا ساركوزي في شكل منفصل لمحاولة تسوية الخلافات العالقة وتعبيد الطريق لنجاح الزيارة الرئاسية, فيما يزور رئيس الحكومة الجزائرية علي بن فليس باريس مطلع السنة المقبلة على رأس وفـد وزاري كبير في زيارة هي الأولى في هذا المستوى منذ زيارة بوتفليقة لفرنسا قبل عامين.

محور الجزائر – مدريد وتشير مصادر مطلعة الى ان باريس زادت اقتناعاً بضرورة تحسين العلاقات مع الجزائر بعد زيارة بوتفليقة الى اسبانيا الشهر الماضي والتي كرست قيام (محور بين مدريد والجزائر) على حد ما قالت وسائل اعلام فرنسية انطلاقـاً من التــوقيع على معاهدة للــصداقة والتعاون وحسن الجوار, والاتـفاق على مد أنبوب ثان لنقل الغاز بين وهران والمرية في اسبانيا واتفاقات اقتصادية أخرى. وفي هذا الاطار تشكل مبادرة (سنة الجزائر) في فرنسا التي أطلقت أخيراً (فرصة لإحلال الانسجام في العلاقات الثنائية بدل سوء الفهم) مثلما قال رئيس اللجنة المسؤولة عن تنظيم (السنة) مدير التلفزيون الفرنسي السابق أرفيه بورج, فيما اعتبر شيراك في رسالة بعث بها أخيراً الى نظيره الجزائري أن زيارته للجزائر وإقامة (سنة الجزائر) في فرنسا (من شأنهما أن يصلا بالعلاقات الثنائية الى المستوى الممتاز الذي يليق بها). ويبدو ان الجزائريين حريصون بدورهم على انجاح المبادرة الثقافية الجديدة, إذ قدموا مبلغ 12.6 مليون دولار مساهمة في تمويل الفاعليات, ما أثار انتقادات عدة داخل الجزائر. على أنقاض الاشتراكيين وفتحت تونس وفرنسا صفحة جديدة في علاقاتهما منذ سقوط حكم الاشتراكيين في باريس كرستها زيارتا وزيري الداخلية ساركوزي والخارجية دوفيلبان لتونس أخيراً. ولخص دوفيلبان النقلة التي تحققت بالإشارة الى أن ما أنجز خلال الأشهر الستة الماضية فاق ما حققه البلدان طوال سنوات, وتوقع أن يقطع الجانبان (خطوات كبيرة الى الأمام في كثير من الملفات الصعبة). وتبوأ التنسيق الأمني موقعاً مركزياً في التعاون بين الحكومتين, إذ لوحظ ان أجهزة الأمن الفرنسية اعتقلت بعد ساعات من عودة ساركوزي الى باريس, ثمانية تونسيين يشتبه في كونهم على علاقة بمنفذ عملية تفجير كنيس (الغريبة) في جزيرة جربة (جنوب) نزار نوار الذي قتل في الحادثة. وفي هــذا السياق أوضــح دوفــيلبان ان الجانـــبين يحـــرصان عــلى أن تكون المسائل الأمنيــة في قــلب اهتماماتهما في اطار التنسيق لمكافحة الارهاب, علماً أن أحداث 11 أيلــول (سبتمبر) ساعدت في ترطيب الأجواء بين تونس وباريس مــنذ أيــام حــكم الاشــتراكيين, إذ سارع وزير الخــارجية السابق هوبير فيدرين لزيــارة تــونس. ولــوحظ ان المحادثات التي عقدها مع كبار المسؤولين أحيطت بدفء غير مسبوق في العلاقات الثنائية. ومن المؤشرات الى هذه النقلة الجديدة الإعلان عن عزم الرئيس شيراك زيارة تونس العام المقبل, وهي ستكون الأولى من نوعها منذ عام 1995. وكذلك الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة جان بيار رفاران لاحقاً, علماً أن سلفه الاشتراكي ليونيل جوسبان أرجأ زيارته لتونس مرات عدة بسبب الأجواء الملبدة بين العاصمتين الى أن غادر الحكم, إضافة الى زيارة مبرمجة لوزراء عدة في الحكومة الحالية أعلن دوفيلبان انهم سيأتون الى تونس في الأشهر المقبلة. كذلك من المتغيرات التي استوقفت المراقبين ان الوزراء الذين يزورون تونس لم يعودوا حريصين على الاجتماع الى المعارضة وناشطي حقوق الإنسان مثلما كان يفعل أسلافهم الاشتراكيون, علماً أن هذا النوع من العلاقات كان مصدراً لاحتكاكات بين الحكومتين, خصوصاً كلما عبّر الحزب الاشتراكي الفرنسي عن انتقادات رسمية لأوضاع حقوق الإنسان في تونس. ودأب على ابداء هذا النوع من الملاحظات, ما أدى الى إعلانه قطع الاتصالات مع (التجمع الدستوري الديموقراطي) الحاكم في حزيران (يونيو) العام ألفين. موقع متقدم أما مع المغرب الذي تعتبر طريق التعاون سالكة معه منذ فترة وتحديداً بعد مجيء الاشتراكي عبدالرحمن اليوسفي الى رئاسة الحكومة, فتسعى باريس الى المحافظة على موقعها المتقدم وتحاذر الدخول على خط الخلاف بين الجزائر والرباط في شأن الصحراء الغربية محاولة اعطاء الانطباع بأنها تقف على مسافة متساوية من العاصمتين الغريمتين.

 

كذلك تحاول باريس البقاء على الحياد في الخلاف بين مدريد والرباط وإن كانت تبدي قلقاً صامتاً من التقارب السريع بين اسبانيا والجزائر. وكان دوفيلبان أوضح خلال زيارته للمغرب أواخر الشهر الماضي أن (فرنسا لا تقوم بوساطة بين البلدين كونها قريبة الى الجارين (لكن) يمكنها تمرير الرسائل (بينهما)). والثابت ان باريس تسعى مع الرباط كما مع العواصم المغاربية الأخرى الى ترك انطباع بأنها المدافع الأول عن مصالحها داخل الاتحاد الأوروبي, خصوصاً مع فتح الباب أمام انضمام عشرة أعضاء جدد الى الاـتحاد, وهي ما انفكت بالمنطق نفسه تنظر بريبة الى جهود الولايـات المتـحدة لتعزيز حضورها في شمال أفريقيا. وفي هذا الإطار أكد دوفيلبان في الرباط حرص بلاده على مزيد من الانفتاح على بلدان الجنوب و(التزامها الاهتمام بالضفة الجنوبية لأوروبا واستمرار هذا الاهتمام). لكن النسق الأميركي يبدو أعلى وتيرة من الخطى الفرنسية والأوروبية, خصوصاً بعد تطوير التــعاون الأميركي مع عواصم المنطقة في المجالات الأمنية والعسكرية, اضافة الى الاستعدادات الجارية لتكثيف العلاقات الاقتصادية إن على صعيد الاستثمار في الجزائر أم على صعيد المبادلات مع كل من المغرب وتونس بعد التوقيع على اتفاقين لتحرير التــجارة معــهما, وعليه لا يمكن الجزم الآن بنتائج (الهجوم) الفرنسي لخطب ود العواصم المغاربية. (*) من أسرة (الحياة).

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 7/12/2002 )

 

 

TUNISNEWS est une liste de diffusion électronique indépendante spécialisée dans les affaires tunisiennes. Elle est publiée grâce à l’aide précieuse de l’association : Freedoms Friends (FrihetsVanner Fِreningen) Box 62
127 22 Skنrholmen  Sweden Tel/:(46) 8- 4648308    Fax:(46) 8 464 83 21   e-mail: fvf@swipnet.se

To Subscribe, please send an email to: tunisnews-subscribe@yahoogroups.com To Unsubscribe, please send an email to: tunisnews-unsubscribe@yahoogroups.com  ِArchives complétes de la liste : http://site.voila.fr/archivtn


** En re-publiant des articles, des communiqués, des interventions de toutes sortes tirées d’un grand nombre de sources disponibles sur le web ou envoyés par des lecteurs, l’équipe de TUNISNEWS n’assume aucune responsabilité quant à leur contenu.

** Tous les articles qui ne sont pas signés clairement par « L’équipe TUNISNEWS » n’expriment pas les points de vue de la rédaction.

** L’équipe de TUNISNEWS fait tous les efforts possibles pour corriger les fautes d’orthographe ou autres dans les textes qu’elle publie mais des fautes peuvent subsister. Nous vous prions de nous en excuser.

البداية

أعداد أخرى مُتاحة

8 avril 2004

Accueil TUNISNEWS   4 ème année, N° 1419 du 08.04.2004  archives : www.tunisnews.net المجلس الوطني للحريات بتونس: بيان حول محاكمة شباب

+ لمعرفة المزيد

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.