|
TUNISNEWS
Nr 478 du 06/09/2001 |
|
.
حركة النهضة
: اضرابات المساجين السياسيين متواصلة منذ عشرة أيامأحمد قعلول :
حول موضوع دخول إسلاميين في أحزاب علمانيةد. نجيب عمر: تــــونس الحياة : تونس :
غالبية المعارضة تقاطع الانتخابات الفرعية
|
في السجون التونسية
|
|
بسم الله الرحمن الرحيمتعلم حركة النهضة أن إضرابات المساجين السياسيين « النهضويين« في عديد السجون التونسية مثل سجن الهوارب وسجن صفاقس متواصلة منذ يوم 28 أغسطس. وذلك احتجاجا على أوضاع الموت البطيء المنظم المفروض عليهم من اكتظاظ شديد ومنع الدواء وتقتير الطعام والابعاد الى السجون النائية عن أهل السجين لحرمانه من زيارتهم ومن تقديم الطعام الملائم والكافي له. فلم يجدوا بدا للفت نظر الرأي والسلطة لحالهم غير الاضراب عن الطعام بعد إن فشلت كل مساعيهم لتحسين أوضاعهم أو إطلاق سراحهم مع ما فيه من تعريض ما تبقى من أبدانهم للخطر. وتعلم حركة النهضة الرأي العام المحلي والدولي ان الحالة الصحية للسجين السياسي عبد الكريم الهاروني الامين العام الاسبق للاتحاد العام التونسي للطلبة تشهد تدهورا خطيرا بعد مرور عشرة أيام على إضرابه عن الطعام مع مجموعة من المساجين الاسلاميين في سجن الهوارب بالقيروان منهم كريم المثلوثي وزبير السعودي وعبد الحميد الجلاصي. كما يتواصل في سجن صفاقس وإلى اليوم الثاني عشر على التوالي الاضراب عن الطعام من قبل الاخوة الاستاذ العجمي الوريمي والنوري الجوالي وجمال مامي وجلال مبروك ومحمد عمار وابراهيم بوريشة وفخر الدين شليق وبلقاسم دخيل والدكتور أحمد الابيض…وعشرات آخرون وحركة النهضة اذ تكبر في المساجين المضربين عن الطعام اصرارهم وصمودهم من اجل الدفاع عن حقوقهم فانها: -تناشد المنظمات الحقوقية المحلية والدولية مضاعفة الجهد من اجل الضغط على السلطة التونسية لانقاذ المهندس عبد الكريم الهاروني وبقية المساجين السياسيين الذين تتواصل محنتهم لاكثر من عشر سنوات -تحمل السلطة التونسية مسؤولية ما يمكن ان يلحق بالمضربين من اخطار. 18 جمادي اتلثاني 1422 الموافق 6 سبتمبر 2001 حركة النهضة –المكتب السياسي عامر العريض |
PROTESTATION D'UN "SYMPATHISANT ISLAMISTE"
|
|
Suite à la publication du dernier communiqué de l’ICPPT, nous avons reçu le message suivant de l’un de nos abonnés:
Messieurs, j’ai été surpris en lisant dans votre derniére livraison un communiqué traitant des tracasseries subies derniérement par M. Fadhel Beldi, du fait qu’il a été décrit et présenté comme « un éminent sympathisant islamiste »!
Je désire rappeler à M. Sayyed Ferjani et au comité qui a publié ce communiqué que M. Beldi est l’un des résistants de la premiére heure à la dictature, qu’il a été le président du Mouvement de la Tendance Islamique en 1981, qu’il fut président du majlis el choura du mouvement Ennahdha jusqu’aux premiers mois de l’année 1991.
J’espére qu’il s’agit là d’une faute non intentionnée car ce serait un comble si des opposants islamistes se mettent à distribuer les qualificatifs et les grades de cette façon inadmissible et illogique.
Un simple sympathisant islamiste
|
A PARTIR DE DAHMANI, LE DOCTEUR PERSECUTE SAHBI AMRI REVIENT A LA CHARGE…
|
LETTRE OUVERTE A MONSIEUR
|
|
ويستمر الحوار الهادئ والبناء على صفحات تونس.. نيوز. بعد مقالات الدكاترة خالد الطراولي وأحمد بالطيب وصالح كركر وعلي العريض، السيد أحمد قعلول يدلي برأيه في نفس القضية: |
بقلم أحمد قعلول ثار في الآونة الأخيرة حوار حول موضوع دخول الإسلاميين في الأحزاب العلمانية, وكان هذا بمناسبة الإعلان عن تأسيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يترأسه الدكتور منصف المرزوقي. وقد تباينت الآراء بين معارض لوجود إسلاميين في حزب سياسي وصف بالعلماني وبين مؤيد للأمر بل ومشجع له. أهم الاعتراضات التي أثيرت حول الموضوع فتتعلق بالتناقض بين المشروع الإسلامي والمشروع العلماني, من حيث أن المشروع الإسلامي يربط الممارسة السياسية والتشريعية بالشريعة الإسلامية بينما يقوم المشروع العلماني على فصل الدين عن السياسية. ومن هنا تأتي صعوبة الولاء لحزب يعمل على نقض عقيدة الفرد الذي ينتمي إليه. في البدء أود التنبيه إلى أن إثارة مثل هذا المشكل لم تصدر من اتباع للمشروع الإسلامي فقط بل هي صدرت كذلك من اتباع للمشروع العلماني وبدرجات مختلفة من الحدة في ما يتعلق بتصور العمل السياسي المشترك بين المتناقضين في العقيدة (انظر مقال الزغيدي, جلبار نقاش حول هذه النقطة). أولا: لا شك, في رأيي, أن انتماء أي مسلم لحزب علماني أمر متناقض مع عقيدته. وذلك للتناقض البين بين الإسلام كدين وشريعة وبين العلمانية بأي وجه تقدمت به (بما هي فصل للدين عن السياسة أو بما هي معاداة للدين) لذلك فإني لا أرى صحة عمل المسلم في حزب عقائدي علماني يعمل من أجل التمكين للعلمانية. ولكن هذا المنع لا يعني أن العلمانيين والإسلاميين برغم تناقضهم العقائدي لا يمكن أن يجتمعوا على أعمال تخدم مصلحة المجموعة الكبرى وتؤسس لمساحة حوار ومناظرة. وهذا أمر يمكن البرهنة عليه بالنصوص الشرعية والتأسي فيه بالرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك بأعمال علماء هذه الأمة, وهذا من الأمور الواضحات التي لا تحتاج إلى استدلال. إذا قبلنا بهذا فما هو إذا الشأن بالنسبة لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية. حول هوية الحزب لقد تسرع في رأيي الذين تداعوا إلى وصف حزب المؤتمر من أجل الجمهوري بأنه حزب علماني فالمطالع للبيان التأسيسي للحزب لا يفهم منه أي إشارة إلى برنامج ذي صبغة عقائدية بقدر ما هو برنامج سياسي يتعامل مع الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها بحيث نخلص إلى القول بأن قاعدة الإجماع داخل الحزب تقوم على مجموعة من المبادئ التي يتفق عليها الإسلاميون والعلمانيون. لذلك فإنه لا يصح في رأيي وصف حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بأي صفة عقائدية لا علماني ولا إسلامي. هو حزب سياسي يوصف بما وصف به نفسه هذا في المرحلة الراهنة وستحكم عليه أعماله وبرامجه في المستقبل كأي حزب سياسي آخر. نخلص من هنا إلى أن المشكل الذي اثير لا اساس له من الصحة وأن المحتجين والمدافعين يتحدثون عن أمر غير موجود ولا يخص حزب المؤتمر من أجل الجمهورية. ما هو هذا الحزب وماذا يمثل ميلاده بالنسبة للبلاد 1) لقد جاء هذا الحزب الذي يرأسه الدكتور منصف المرزوقي بعد تطور حقيقي في الساحة السياسية التونسية. وقد عبر هذا التطور عن نفسه من خلال خطوات متوازية من جهة الإسلاميين ومن جهة عدد من العلمانيين الوطنيين الصادقين تمثلت في الاعتراف المشترك بينهم وفي التخفيض من سقف التناقض. وقد عبر هذا التقارب عن نفسه من خلال التبني المشترك لهوية البلاد وثقافة شعبها المسلم وإن كان ذلك بافهام مختلفة لكنها متحاورة وليست متناقضة. ومن خلال تبني شعارات وبرامج عمل سياسي مشترك عبرت عن نفسها بالمطالبة بالعفو التشريعي العام, وبالمطالبة بحياة ديمقراطية لا تستثني أحدا. ويمثل ميلاد حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ثمرة منطقية لمثل هذا التقارب وإن بدا أن هذا قد وقع على حساب المصلحة الحزبية التنظيمية لحركة النهضة وذلك بخروج عدد من ابنائها وكفاءاتها كي يكونوا جزء من النواة التأسيسية للحزب. وهو ما دفع البعض إلى اعتبار خروج هؤلاء الإخوة موقفا سلبيا ومتوترا من الحركة ربما يثير موقفا مماثلا من الجهة الأخرى. على أني أرى أن خروج أولئك الإخوة للإنضمام لمثل هذا الحزب لا يمثل سلوكا سلبيا تجاه حركة النهضة, بل أرى العكس من ذلك فهؤلاء الإخوة (وأتعمد وصفهم بالإخوة هنا) عبروا وبشكل عملي عن فهم وارد للتوجه السياسي والثقافي للحركة, فهم وإن خرجوا من الحركة بالمعنى التنظيمي والإداري إلا أن سلوكهم السياسي والفكري لا يتناقض مع مشروع هذه الحركة كما لا يتناقض السلوك السياسي للدكتور منصف المرزوقي مع مشروع الحركة السياسي ومع جزء مهم من مشروعها الثقافي. هذا لا يجعل هذا الأمر (الاندماج في أحزاب أخرى) أمرا مطلوبا فمن الغباء أن يدعو أبناء تيار سياسي ما أصحابهم إلى التخلي عن مشروعهم الحزبي من أجل الدخول في مشاريع أخرى خاصة عندما يتعلق الأمر بمثل حركة النهضة. وذلك أن هذه الحركة ولدت بسبب الحاجة الإجتماعية الملحة إليها ونمت كجسم اجتماعي تلقائي بحيث لا يمكن تصور انحلالها بقرار كما لم يكن ميلادها وتطورها بقرار. كما أني أرى أن مستقبل هذه الحركة في ما يخص رصيدها الشعبي في نماء وليس إلى انحسار بفضل ما قدمه أبناؤها من تضحيات وبفضل النموذج النضالي النادر الذي عبروا عنه والذي أثروا به الذاكرة الإجتماعية ما سيحصن الأجيال القادمة ضد القمع والدكتاتورية, وستبقى حركة النهضة ما حافظت على رسالتها درعا للمجتمع ضد الدولة. إن ما يهدد حركة مثل حركة النهضة ليس خروج عدد من أبنائها عنها, بل تحولها من صف المجتمع إلى صف الدولة, وهذا أمر يطول الحديث في شرحه وليس هذا مقامه. 2) لقد عاشت تونس منذ المرحلة الإستعمارية صراعا حادا ودمويا بين المشروع الإسلامي وبين المشروع العلماني المتطرف تمكن خلاله المشروع العلماني من ضرب المشروع الإسلامي بالدولة في مناسبتين تحت الحكم البرقيبي وذلك بضرب الزيتونة وتصفية رموزها البشرية والمادية والمعنوية ثم تحت حكم بن علي وذلك بمحاولة اجتثاث الإسلام وبشكل جذري من أصوله ومحاولة تصفية الحركة الإسلامية الحديثة التي ورثت الحركة الزيتونية، وبتتبع شتات الثقافة الإسلامية في مناهج التربية والتعليم وفي تعبيراتها الإجتماعية والثقافية. ويمثل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أول تعبير مباشر وجريء عن تجاوز عملي لمثل هذا الصراع الدموي, بين حملة المشروع العلماني وحملة المشروع الإسلامي, على أن هذا الحزب ليس هو الحزب الوحيد الذي فعل ذلك إذ يمكن تصنيف الحزب الديمقراطي التقدمي تحت نفس الحالة. لذلك فإن وقوعه الآن إنما يعبر عن استئناف المجتمع خطواته الطبيعية في اتجاه التصالح مع هويته وفي اتجاه التصالح بين أبنائه الصادقين مهما كانت خلفيتهم العقائدية من أجل المصلحة العليا للوطن وذلك بالعمل المشترك من أجل التمكين للعدل وللحرية ومن أجل تحصين المجتمع ضد الدكتارية والثقافة الإستئصالية بأي وجه عبرت به عن نفسها. لذلك فإني أرى أن ما وقع في هذا الحزب من اتحاد عدد من الإسلاميين وعدد من العلمانيين حري بأن يوصف بالحدث التاريخي والمهم في تاريخ تونس وعلى الفاهم, في رأيي, الاحتفال بهذا الحدث عوض التشهير به بغض النظر عن بعض من الجزئيات التي تقلل من حسنه دون أن تفقده قيمته الحضارية والثقافية في تقديم نموذج راق في التعامل بين الإسلاميين والعلمانيين الصادقين من أبناء الثقافة الإسلامية. |
HAROUN M’BAREK REVIENT D'ENFER
« La torture est dégradante » |
||||||
|
Le mercredi 05 septembre 2001
Pierre Asselin et Michèle LaFerrière
QUÉBEC — Haroun M’Barek est rentré au pays, hier, après avoir subi la torture, l’emprisonnement et la maladie en Tunisie, heureux d’avoir pu compter sur des appuis qui l’ont aidé à sortir de son enfer. « S’il n’y avait pas eu ces appuis je serais encore là-bas. C’est seulement dommage que ça ne soit pas arrivé avant qu’on m’expulse », déclare-t-il au cours d’une entrevue téléphonique qu’il accordait au SOLEIL peu après son arrivée à Mirabel. Il s’exprime encore avec difficulté et lenteur même si, dit-il, son état s’est tout de même amélioré depuis qu’il a pu sortir de prison. L’étudiant en droit à l’Université Laval compte malgré tout reprendre le travail sur sa thèse de doctorat le plus tôt possible, dans les prochains jours. Il espère toutefois recevoir les soins dont il aura besoin ici. Il souffrait déjà d’une dépression avant qu’on l’expulse du pays, en janvier, rappelait Jamel Jani, président de l’Association des droits de la personne au Maghreb, et ce qu’il a vécu au cours des derniers mois n’a fait qu’aggraver son cas. « Je continue à prendre soin de ma santé, si je me repose je me sens bien. Je peux lire les journaux, écrire mon courrier, conduire une voiture. Quand j’étais dans la prison je ne pouvais même pas compter un, deux, trois, quatre, j’étais comme un fou… » Haroun M’Barek rentre au pays grâce à un permis spécial du ministre. Ce permis n’est toutefois valide que pour un an et le Tunisien espère que sa situation puisse être régularisée de façon permanente. « J’ai maintenant un passeport de Tunisie valide, ce qui était essentiel pour que ma situation au Canada soit légale. Maintenant, je peux reprendre une vie normale. » Il hésite encore à parler des mauvais traitements qu’il a subis quelques jours après son arrivée. « La torture est quelque chose de dégradant. L’interrogatoire a duré cinq jours, et ça se prolongeait toute la journée. À la fin j’étais incapable de parler. Ils voulaient avoir des renseignements sur des personnes. Je leur disais vous pouvez appeler l’ambassade de Tunisie à Ottawa, ils vous le diront. Pourquoi vous me posez ces questions ? Ils me demandaient ce que j’avais fait, mais tous les journaux avaient dit que j’avais demandé l’asile politique, alors ils étaient parfaitement au courant. Eux, ils se disent : ce monsieur a demandé l’asile politique à l’étranger, il a été refoulé, il est contre nous et il doit être emprisonné. C’est la logique générale. » En plus des organismes canadiens, du mouvement de soutien qui s’est créé à Québec, l’étudiant en droit à l’Université Laval a aussi eu le support de ses amis en Tunisie, des gens qu’il avait rencontrés lorsqu’il était étudiant et qui sont aujourd’hui des juristes reconnus, dit-il. « Ils sont venus me voir et j’étais content. Ils m’ont appuyé. Ils sont venus à la cour, ils ont plaidé pendant des heures, malgré les circonstances qui entouraient l’arrestation et le procès. » Tavenas satisfait « Des collègues de la faculté de droit qui l’encadrent m’ont dit qu’il était un excellent étudiant », a-t-il commenté, au sortir du conseil universitaire, hier. « Je suis très heureux qu’il puisse s’exprimer librement. Mais n’est-ce pas là le fondement de l’université ? » Le recteur a lancé quelques critiques à l’endroit du ministère de l’Immigration, dont les politiques en font « un filtre » plus qu’un appui à l’accueil. « Le ministère est préoccupé par le fait que les immigrants doivent retourner chez eux après leurs études, a-t-il déploré. Les besoins de l’enseignement et l’accueil des immigrants sont difficiles à combiner. » Pourtant, soutient François Tavenas, « nous avons besoin, dans le milieu universitaire, de politiques et de pratiques qui facilitent l’accueil d’étudiants étrangers ». Le recteur a ainsi donné comme exemple le cas d’une quinzaine d’étudiants du Tchad inscrits à l’Université Laval pour compléter un doctorat en éducation. Des tracasseries administratives en matière d’immigration font « qu’ils ne sont pas encore arrivés », a constaté M. Tavenas à regret. Source: http://www.cyberpresse.ca/soleil/actualites/0109/act_201090011305.html |
تــــونس
د. نجيب عمر |
|
تونس ديمه نحلم بيها ******* تونس في البال وفي القلب ******* تونس ديمه نحلم بيها ******* يا تونس شعبك تحبَس ******* تونس ديمه نحلم بيها ******* تونس حرة بنت احرار ******* تونس ديمه نحلم بيها د. نجيب عمر |
DIFFERENDS AU SEIN DU RAID. NOUVELLES CLARIFICATIONS
|
||||||||||||
|
Tunis, le 4/9/2001
Communiqué En réaction à la gravité et l’hostilité des affirmations contenues dans le communiqué intitulé « Déclaration à propos du « congrès » du RAID », diffusé de façon massive sur le réseau Internet le 24 août 2001, le comité de coordination, réuni en séance ordinaire le 4 septembre 01 à Tunis, déclare aux membres de l’association, à l’opinion publique tunisienne, aux associations du Mouvement international Attac et aux ONG et associations amies aussi bien en Tunisie qu’à l’extérieur de Raid Attac Tunisie : 1- Parmi les 53 personnes citées (et non pas signataires) dans la « Déclaration… », beaucoup ne sont pas membres de notre association. Par conséquent, nous ne comprenons pas de quel droit ils se permettent de s’ingérer de manière aussi brutale dans les affaires intérieures de Raid, notamment en décrétant la nullité de son 1er congrès ! De plus, plusieurs des adhérents restants nous ont affirmé avoir été abusés par cette démarche et s’en sont désolidarisés publiquement. Nous tenons à dénoncer cette manœuvre de déstabilisation de Raid qui ne peut que faire le jeu du pouvoir. 2- Ce pouvoir à tout fait pour empêcher la tenue de notre congrès le 1er juillet dernier. Accepter de l’annuler sous la pression de l’encerclement policier du siège de Raid aurait constitué une capitulation (l’annonce, un jour avant le congrès, de la date du procès en appel de 3 militants de Raid, était une autre mesure d’intimidation). Le maintien du congrès à la date prévue a fait céder le pouvoir qui a levé l’encerclement après 24 heures. Le congrès a finalement eu lieu le 1er juillet en présence de 44 membres sur un total de 150 membres que compte l’association. Malgré le climat particulièrement répressif de ces derniers mois qui a fortement gêné et la préparation et les travaux du congrès, nous considérons sa réalisation comme une nouvelle victoire, non seulement pour notre association mais aussi pour l’ensemble du mouvement démocratique tunisien, face au pouvoir policier. Néanmoins, le congrès était parfaitement conscient des insuffisances qui ont accompagné son déroulement (cf. déclaration du 1er congrès ci-jointe). La décision fut donc prise de ne pas clore les travaux du congrès et de laisser la discussion de la plate-forme et des statuts de l’association à une 2ième cession qui sera convoquée dans un délai de 3 mois. Cette double volonté de ne pas céder face à la répression et en même temps de ne pas faire d’entraves à notre fonctionnement démocratique à été clairement exprimée dans la déclaration finale du congrès que nos accusateurs n’ont pas apparemment pris la peine de lire sérieusement. 3- Non, nous ne sommes pas une minorité qui essaye de s’approprier l’association ! Raid n’appartient qu’à ceux qui se battent tous les jours pour qu’elle continue d’exister et se développer. Nous sommes Raid. Raid est une association totalement indépendante qui a décidé, souverainement, depuis sa création de faire partie du Mouvement international Attac. Cette identité Attac a toujours été affirmée sans ambiguïté dès le communiqué de presse consécutif à la création de l’association, notamment dans la pétition qui soutenait Raid en décembre 99 et dans laquelle il est dit que « Les signataires […] soutiennent l’insertion de Raid dans le Mouvement international Attac ». 4- Dans un souci démocratique, la 1er cession du congrès a décidé de ne pas entériner de nouveaux statuts ni de plate forme sans une participation plus globale des adhérents. Ces deux points seront traités lors de la 2ième cession du congrès (électorale) dont la date a été fixée pour le 14 octobre prochain. Tous les adhérents de Raid, sans exception, sont invités à venir prendre part à cette seconde cession afin de participer activement à la construction démocratique de Raid. Pour le comité de coordination
Fathi CHAMKHI
Nous publions ci-dessous, le communiqué du 1er congrès de RAID qui a été pulbié le 1er juillet 2001. Communiqué du congrès constitutif de RAID (Attac Tunisie) Le congrès de RAID (Attac Tunisie) s’est déroulé le 1er juillet 2001 malgré un climat répressif et le harcèlement continu dont sont l’objet l’association et ses membres et l’obstination du pouvoir dans son refus de permettre l’activité libre de RAID que garantie la loi. De même, les congressistes déclarent être tout à fait conscients de ces conditions extrêmement difficiles qui ont entravé la préparation normale du congrès et qui n’ont pas permis à tous les adhérents d’êtres présents. Par conséquent, soucieux de préserver le fonctionnement démocratique au sein de RAID, et considérant l’importance de certaines questions qui n’ont pu être discuter de façon satisfaisante : – Le congrès a décidé de poursuivre ses travaux afin d’approfondir le débat autour de ses questions dans une séance qui devra se dérouler dans un délai de trois mois; – D’élire un comité de coordination dont l’une des tâches essentielles consistera en la préparation de cette séance et de superviser la création des comités locaux. Cette séance pourra réélire un nouveau comité de coordination. Pour le comité de coordination Le porte-parole Fathi CHAMKHI Le nouveau comité de coordination : Fathi CHAMKHI (porte-parole), Sadri KHIARI, Mohamed CHOURABI, Nizar AMAMI, Fathi BEN ALI, Sami SOUIHLI, Faouzi BEN MRAD, Nabil AKACHA, Mokhtar BEN HAFSA (membres). Le comité de coordination de Raid (Attac Tunisie) a reçu les communiqués suivants à la suite de la diffusion massive sur internet d’un communiqué intitulé « Déclaration à propos du -congrès- du RAID » : 1- Démenti Nous sous-signons, exprimons notre extrême étonnement et notre grande surprise à la suite des comportements tutélaire, moyenâgeux et illégaux de Noura Borsali, Abdeljelil Bédoui et leurs amis qui ont cité nos noms au bas d’une pétition dont nous ignorons le contenu. Nous demandons à ceux-là de cesser ces comportements et de s’en excuser publiquement. Dans le cas contraire, nous prendrons les mesures légales qui s’imposent. ——————————————————————————————————————————————– NOM ET PRENOM N° de la Carte d’identité nationale QUALITE ——————————————————————————————————————————————— AMOURI BOUBAKER 03743700 INSTITUTEUR, SYNDICALISTE (membre) SOUISSI SOUAD 01326109 INSTITUTRICE, SYNDICALISTE (membre) CHEMINGUI NOUREDDINE 02032399 POETE (membre) AOUALI MOHAMED 02044748 SYNDICALISTE MANAI MEHREZ 00375206 SYNDICALISTE LAOUINI ABDENNACER 529642 ETUDIANT (membre) 2- Eclaircissement Je sous-signé, déclare avoir signé une pétition dans des conditions assez troubles. Cette pétition ne comporte pas les données réelles et exactes concernant l’association RAID. C’est pour cela que j’ai décidé de retirer ma signature de cette pétiton qui a été diffusée dernièrement sur Internet. Signature BEDHIAFI ADEL
|
||||||||||||
تونس : غالبية المعارضة تقاطع الانتخابات الفرعية
|
||||
|
قررت غالبية احزاب المعارضة التونسية مقاطعة الانتخابات الفرعية المقررة في السابع من تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، والتي تشمل سبعة مقاعد. واقتصرت التشكيلات التي أعلنت نيتها تقديم مرشحين لشغل المقاعد الشاغرة علي حزب التجمع الدستوري الديموقراطي (الحاكم) وحركة الاشتراكيين الديموقراطيين والحزب الاجتماعي التحرري. اما الاحزاب الاخري فسربت معلومات أفادت انها تعتزم الامتناع من المشاركة بسبب قلة الفرص المتاحة أمامها للفوز بمقاعد. وعزا قياديون في حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقاً) والاتحاد الديموقراطي الوحدوي وحزب الوحدة الشعبية، وهي ثلاثة أحزاب ممثلة في مجلس النواب، والحزب الديموقراطي التقدمي غير الممثل في المجلس، قرار المقاطعة الي كون الدستوري سيسعي، علي حد قولهم، الي المحافظة علي المقاعد الستة الشاغرة وإيصال مرشحين جدد للحلول محل المغادرين الذي تقلدوا مناصب تتعارض مع بقائهم في البرلمان. وفي مقدم المغادرين وزير الدفاع السابق محمد جغام الذي قاد لائحة الدستوري في دائرة سوسة (وسط)، مسقط رأس الرئيس زين العابدين بن علي خلال الانتخابات الاخيرة، والذي عين أخيراً سفيراً في روما، ووزير الشؤون الاجتماعية السابق الشاذلي النفاتي الذي قاد لائحة الحزب في محافظة قابس (جنوب) والذي عين رئيساً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وعيسي الحيدوسي الذي عين رئيساً لـ بنك الاسكان .
|
|
Liste publiée grâce à l’aide exquise de l’association :
Freedoms Friends FrihetsVنnner Fِreningen Box 62 127 22 Skنrholmen Sweden
Tel/:(46) 8- 4648308 e-mail: fvf@swipnet.se |
Get your FREE download of MSN Explorer athttp://explorer.msn.com To Subscribe send an email to: TUNISNEWS-subscribe@yahoogroups.com
To Unsubscribe send an email to: TUNISNEWS-unsubscribe@yahoogroups.com
URL to this page: http://www.groups.yahoo.com/group/TUNISNEWS
L’utilisation du service Yahoo! Groupes est soumise à l’acceptation des Conditions d’utilisation et de laCharte sur la vie privée.
