6 novembre 2001

La section de jendouba de la ligue Tunisienne pour la défense des droits de l’Homme a organisé, avec le soutient du bureau fédéral de Jendouba de l’UGET, la fédération régionale de l’UDU et la section régionale du MDS/Moada, dimanche 4 novembre 2001 une journée pour l’amnistie générale en Tunisie au local de la section. 
Ont pris la parole au cour de la réunion tenue à cette occasion:
Le président de la Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme M Mokhtar Trifi ,
Omar Mestiri (Conseil National pour les Libertés en Tunisie.) 
Abdessalam Ouni (L’ Union Générale des Etudiants de Tunisie ) 
Dr Mustapha Ben Jaafar (Forum Démocratique pour le Travail et les Libertés) 
Ahmed Khaskhousi (Mouvement des Démocrates Socialistes/Moada)
Ahmed Inoubli (Union Unionistes Démocratique) 
Lasaad Jouhri ,Taoufik Chaieb (ancien détenu d’opinion ) 
Ali ben Salem de la section de Bizerte de la LTDH et Mouldi Jendoubi secrétaire général de L’union régional du Travail de jendouba (section régionale de L’UGTT).
Etaient présents a cette réunion des membre du comités directeur de la LTDH des membres et des militants des sections de Jendouba, Beja, Bizerte et du Kef, des miltants du mouvement associatif, des syndicalistes et des militants de l’UGET

Source: Liste de discussion et d’information sur les droits humains au Maghreb

mardi 6 novembre 2001, 15h45

TUNIS (AP) — Kamel El Tayef, un homme d’affaires tunisien et ancien proche collaborateur du président Zine El Abidine Ben Ali, comparaîtra le 14 novembre devant la 6e chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Tunis, a-t-on appris mardi auprès de son frère, Slaheddine El Tayef.

De retour dimanche soir de Paris, M. Kamel El Tayef a reçu une convocation pour le lendemain au poste de police de Carthage, en banlieue de Tunis, lieu de sa résidence. C’est alors que, selon son avocate, Me Radhia Nasraoui, il a été arrêté en vertu d’un mandat de dépôt émis par le substitut du procureur de la République.

M. Kamel El Tayef avait fait la semaine dernière des déclarations au quotidien parisien  »Le Monde » dans lesquelles il critiquait le pouvoir et s’attaquait nommément à des responsables chargés de la sécurité.

Contactée lundi par l’agence Associated Press, une source officielle s’était refusée à  »commenter un fait divers ».

تونس مكتب « الرياض » الحسين بن الحاج نصر:

* بدأت أمس الاثنين في تونس أعمال الاجتماع السنوي الرابع للجنة متابعة تنفيذ الخطة الأمنية العربية الثالثة برئاسة الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب.وشرعت هذه اللجنة المكونة من خمس دول عربية هي: عمان، ومصر، والسودان، والمغرب، وموريتانيا بالاضافة إلى ممثلين عن أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة العامة للمجلس في مناقشة التقارير التي تم إعدادها بشأن ما تم تنفيذه من الخطط الثلاث المتعلقة بالخطة الأمنية العربية الثالثة، في عامها الرابع والخطة المرحلية الثانية لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، في عامها الأول، والخطة الإعلامية العربية للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، في عامها الرابع.ولئن يصادف هذا الاجتماع الدوري للجنة ما يشهده المجتمع الدولي حالياً من تطورات، فإنه يمثل دليلاً واضحاً على حرص مجلس وزراء الداخلية العرب السباق لتعريف هذه الظاهرة المرعبة ووضع استراتيجية لمقاومتها والقضاء عليها على متابعة تنفيذ ما يقرّه هذا المجلس الحازم وحرصه الشديد على إزالة كافة العقبات التي يمكن أن تعوق عملية التنفيذ.ومن المنتظر أن تختتم اجتماعات اللجنة بطرح عديد من التوصيات المحددة تحيلها الأمانة العامة إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الداخلية العرب المنتظر عقده في بيروت بلبنان في بداية العام القادم

http://www.alriyadh.com.sa/.

د.خالد الطراولي

توطئة :

في البدء فإن حديثنا هذا يتنزل في فضاء اجتهادي يحتمل الخطأ والصواب وليس في فضاء عقائدي لا يتحمّل إلا الحلال والحرام. من هذا المنطلق فإني أزعم أن حديثي صائب يحتمل الخطأ، ورأي مخالفي خطأ يحتمل الصواب!.

إن الحديث عن التغيير ذو شجون، والتأمل في أوضاع الأمّة المتأزمة والمهزومة يملي مشروعية طرحه مجددا، رغم أنه مبحث قُتل دراسة وتنظيرا. لقد شهد العالم الإسلامي في هذا القرن صحوة تغييرية شاملة ساهمت فيها أطراف مختلفة ومشارب متنوعة وأيديولوجيات متعددة، هدفها التمكين و إخراج بلدانها من ربقة الاستعمار والتخلف والتبعية والاستبداد، إلى أحضان الحرية والعدل و التقدم والازدهار.

وقد كانت الحركة الإسلامية رقما هاما وفاعلا في هذا الإطار، غير أن مشوارها التغييري  ومنهجياتها المطروحة شابتهما الضبابية أحيانا والتشتت والاختلاف أحيانا أخرى، وطُرح الشيء ونقيضه، وساهم الداخل والخارج في تحييدها أو تحجيمها طوعا أو كرها، ففشل أغلبها في الوصول إلى دفة القيادة رغم توفّر الزخم الجماهيري والمعطى الثقافي والمرجعية الدينية. وتعددت التساؤلات والإجابات حول الأسباب الكامنة وراء هذا الفشل، فمن ابتلاء وجب قبوله والصبر على تجاوزه، إلى عقاب استحقته لانزلاقها وابتعادها عن روح الإسلام، إلى عدم فهم لواقعها الوطني وعدم إدراك للمعادلات الإقليمية والدولية وحتى الداخلية…الخ. غير أن سؤالا ظل غائبا أو منسيا! لما لا يكون تحزب الحركة الإسلامية نفسها هو أحد الأسباب الرئيسية والعميقة وراء هذا الفشل؟ ونعني بالتحزب طائفية الخطاب، وهيمنة السياسي . هذا التحزب الذي اعتبرته حقا شرعيا ومطلبا سعت إلى كسبه والعمل على الحصول على تأشيرة بروزه! وقد ساهم الداخل من سلطة ومعارضة، والخارج في اللعب على أوتاره، بين دفع وسحب، وتطميع وصدّ، والذي يبدو أن الحركة الإسلامية وقعت في حباله وكأنها تبحث عن حتفها بظلفها!.

التحزّب مواجهة للأمة!

إن دعوة الحركة الإسلامية إلى التحزب وتبنيه و ممارسته يجعلها طرفا في الصراع فتصبح ممثلة لمجموعة معينة، لها أبعادها وأهدافها وأدواتها ورجالها، مما يقزّم مشروعها ويحجم تأثيرها و يمكن أن يجرها إلى مواجهة الأمة دون قصد منها. ففي منازلتها للسلطة القائمة تتعالى أصوات الإسلاميين عن غياب السند من الأمة، التي في أحسن الحالات تلتزم الصمت والانسحاب، إن لم تكن طرفا مناهضا. لقد سمعت مرة أن أحد قيادي الحركة الإسلامية وهو من وراء القضبان ظلّ ينتظر ويتعجب كيف لم تقم الجماهير بمهاجمة السجن وإطلاق سراحه منه! وقد غفل الشيخ الكريم أنه وخطابه لا يمثلان كل الأمة، بل هو طرف في صراع يمثل قسما منها، محدود العدد والعدّة.

والحزبية تؤدي إلى الطائفية وتسحب عن الأمة مسؤولية إقامة الدين وعمارة الدنيا، وتجعلها في أيدي مجموعة مهما كبر عددها. فالأمة مكلفة ومسؤولة، والحزبية تنزع أو تخفف عنها هذا التكليف، والخطاب القرآني واضح في هذا المجال حيث يلقي المهمة كاملة على الأمة وليس على طرف منها  » يَأَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا كُونُوا فَوَّامِين لَلَّه شُهَدَاءَ بِالقِسطِ »[المائدة 8].

وما يحصل الآن من طائفية في المشروع الإسلامي، يُعتبر تواصلا ولونا معاصرا للفرقية والمذهبية القديمة. وحتى إن اعتبرنا مزايا هذا التنوع في مجال الفقه من توسعة للأمة وتسيير لها، فإن الفرقية السياسية قديما والحاملة للمشروع الإسلامي لم تنجح إلاّ في زيادة خلافات الأمة وتعميق تشرذمها، وفشل أغلبها في الوصول إلى سدة الحكم. وحتى التي وصلت لم تترك لنا نماذج تُحتذى  ونجاحات تُعتبر، لأن غياب الأمة كان ملازما لفشلها ولو بعد حين.

فمثال القرامطة في التاريخ الإسلامي خير مُعبِّر في هذا المجال، فرغم المزاعم الطيبة لهذا الفريق فإنه بقي طرفا في الصراع وغير جماهيري، بل رفضته الأمة رغم أنه سعى لتبني العديد من مطالبها، وسعت السلطة إلى تهميشه وضربه دينيا قبل انهياره جماهيريا وموته واقعيا. كما أن ثورة الزنج لم يُفلح لها التواصل، إذ أن بدايتها كانت طائفية ولم تسعى إلى صف الأمة، بل جعلت من الزنج والفلاحين جمهورها وإطارها[[1]]. وفشلت ثورات الخوارج المتلاحقة لفهمها الخاطئ في النهوض قبل جمع الأسباب ومنها جمع شمل الأمة وراءها، لا أن تكتفي بجمع نصيب معين من المعارضين وتعيين خليفة عليهم ومنازلة السلطان بدعوى رفض الحكم القائم وجعل الحاكمية لله. وكذلك حال الثورات الشيعية المتكررة التي تتابعت في التاريخ الإسلامي وتتابع فشلها وانتهت إلى برك من الدماء، وكاد نسل العائلة الشريفة يندثر. والسبب الطائفي في هذا المجال واضح للعيان في التنظير والتنزيل، والجانب الفرقي المعزول عن كل الأمة لا يخفى في مشروعها. هذا الاستعراض الخاطف لهذه الأحداث الهامة، رغم اقتضابه (لضيق المجال) فإن الحصيلة واحدة، وهو غياب عنصر الأمة كحامل كلي للفكرة وللمشروع، وأنه كلما غُيبت إلاّ وغُيب النجاح وكان الفشل حليف أي محاولة للتمكين.

التغيير والمنهجية غير المحسومة.

إن منهجية التغيير تبدو مرتبطة في جانب منها بالنظرة الحزبية للتغيير، فوجود الأمة كحاملة للواء التغيير أو انحساره في مجموعة أو حزب، يمثلان حالتان منفصلتان ومساران مختلفان. فبقدر ما يساهم التحزب في التسرع وطي المراحل، بقدر ما تراهن الأمة على النفس الطويل والمنهجية الهادئة. والحقيقة فإن التاريخ الإسلامي وحاضره لم يحسما شرعية منهجية التغيير التي ظلت مترنحة بين الموالاة والمواجهة، وبين المنازلة والمناصرة، وظل السؤال حول من المصيب ومن المخطئ مجلبة للاختلاف ولنشوء المدارس والفرق. فهل أخطأ الخوارج بالخروج على أمير المؤمنين علي ففرقوا الأمة وأضعفوا الخلافة؟ أم أصابوا لأنهم غلّبوا الحاكمية ورفضوا التعامل مع من لم يقبلوا الشرعية؟ وهل أخطأ الخليفة الرابع حين قبل التحكيم فأحدث شرخا في الأمة وتنازل عن الشرعية؟ أم أصاب حين أراد حقن دماء المسلمين وتغليب منطق الحوار والحجة، على منطق السيف والقوة؟ وهل أصاب الحسن حين تنازل عن الخلافة لمعاوية رفضا للفتنة واعترافا بصعوبة المهمة دينا ودنيا؟ أم أخطأ حين تركها لغير أهلها؟ وهل أصاب الحسين حين خرج إلى العراق بحثا عن المؤازرة وداعيا إلى العودة بالخلافة عن انحرافها الهرقلي؟ أم أخطأ حين غفل عن أن ميزان العدة والإعداد تحكمه السنن العادية المادية المحايدة، مع التحصن الروحي ومساندة الغيب؟ وأخيرا لا آخرا، هل أخطأ عبد الله بن عمر في عدم مساندته لسبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضل البقاء في المدينة وتقاعس عن نصرة المظلوم ومجاهدة الظالم؟ أم أصاب لأنه خاف الفتنة وهتك الأعراض وقتل الأنفس بين المسلمين، ففضل الانزواء بدينه حفظا لما تبقى؟ وهكذا يتضح أن الحاضر الإسلامي بقي مشدودا إلى تاريخه غير المحسوم، وبقيت الأسئلة مطروحة. ودفع عدم الحسم هذا إلى تبني منهجيات مختلفة ومتباينة من أطراف الأمة، التي تشكلت في أحزاب وطوائف، والذي عمق لاحقا الفرقة بينها.

على قطعة الفسيفساء هذه تشكلت الحركات الإسلامية الحديثة عبر واقعها التي تتنزل فيه، الغامض والعنيف أحيانا، ومرجعيتها التاريخية المهتزة. وغلب على التحزب والفرقية، الدفع إلى منهجيات التغيير العنفي والمتسرع، وغابت الأمة… حيَّدتها السلطة حتى يغيب العتاد والعدة، وهمّشتها الحركة الإسلامية لأنها ظنت أنها قادرة على حمل التغيير والفوز بالسلطان، فهي الجيل الفريد وهي النخبة الواعية والصفوة الفاعلة!.

الأمة المشروع هو مشروع الأمة.

إن الحركة الإسلامية التي نرتئيها ليست ذات لون واحد ولا فكرة واحدة، بل هي مجموعة رؤى وأفكار وممارسات، تجمع في صف واحد المعارض للسلطة والموافق لها، تشمل التحريري والتبليغي[[2]] والصوفي والزيتوني[[3]]، والسني والشيعي، والموَكَّلون بالكتاتيب وأئمة المساجد وخطباء الجُمع، حتى إن كانوا يأخذون خطبهم من السّلط القائمة ويتغافلون عن ظلمها. أعضائها الجماهير، من يتبنى مشروع التمكين بلا مواربة، ومن لا يعرف من الإسلام سوى ركعات فرض تتبعها أحيانا ركيعات نوافل، أو من يعرف الله في رمضان وينساه فيما سواه، المصلي البسيط والصائم الأبسط والحاج المتقاعد، أو من يحمل في قلبه ذرة إيمان، وهم كثير…

فالمشروع الإسلامي الذي يتبناه هذا الكلِّ القزحي ويجمع عليه القاصي والداني منهم، بسيط في تعبيراته عميق في محتواه، وهو ما عنته آية التمكين من سورة الحج ( الذِينَ إِن مَكَّنَاهُم فِي الأَرضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالمَعرُوفِ وَنَهَوا عَنِ المُنكَرِ وَللهِ عَاقِبَةُ الأُمُور) والذي سبقته آية النصر والمؤازرة الغيبية له (وَلَيَنصُرَنَّ اللهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيّ عَزِيز) وفي هذا أكثر من مغزى. وعناصر التمكين هذه التي تمثل برنامج التسيير والتنزيل في خطوطه العريضة، تُشكل أيضا عناصر مرحلة ما قبل التمكين، أي برنامج الأمة ومشروعها الذي تنادي به وتجتمع عليه. يقول ابن عاشور في تفسيره  » فأما إقامة الصلاة فلدلالتها على القيام بالدين وتجديد لمفعوله في النفوس، وأمّا إيتاء الزكاة فهو ليكون أفراد الأمة متقاربين في نضام معاشهم، وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلتنفيذ قوانين الإسلام بين سائر الأمة من تلقاء أنفسهم »[[4]].

وعندما يصبح برنامج هذا اللقاء الإسلامي خطوطا عريضة وواضحة فإنه يمكن له أن يؤلف ويجمع (وَأَلَّفَ بَينَ قُلُوبِهِم َلو َأنَفقتَ َما ِفي الَأرضِ َجِميعا َما َأَّلفتَ َبينَ ُقُلوبِهِم وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَينَهُم)[الأنفال 63]. فهل يرفض التبليغي الأمر بالمعروف؟ وهل يخالف الصوفي النهي عن المنكر؟ وهل يعترض الزيتوني على إيتاء الزكاة؟ وهل يعاند إمام الخمس وخطيب الجمعة على إقام الصلاة؟

وليس اعتباطا أن كانت دعوات الأنبياء خطوطا عريضة وميسَّرة في السياسة والاقتصاد والاجتماع حتى تجمع الناس حولها. وهذه الخطوط العريضة لا تلغي الجانب التفصيلي والتجزيئي، ولكن هذا يمثل محطة أخرى ومرحلة ما بعد التمكين. فعلى الحركة الإسلامية حينئذ أن تبين أن الربا من المنكر وتأت بالمعروف بديلا، وأن الخمر والزنا والغش والرشاوى رذيلة، وتأت بالفضيلة بديلا، وهذا ليس صعبا في تنزيله ولا يواجه الأمة، بل يمثل توضيحا لخطوط سابقة تبنتها واصطحبتها. فهي صاحبة المشروع، و تعلم بوعيها التقاء هذا الجزئي بالكلي، غير أنها تطلب تمكينها من البديل « الشرعي ».

ووجود هذا اللقاء الإسلامي الحامل للمشروع الإسلامي في خطوطه العريضة، لا يلغي الاختلاف في الجزئي والتفصيلي، والذي يمكن أن تحمله داخل الفضاء الإسلامي مجموعات وأطراف، لكن دون المساس بالأصل الجامع تنظيما وخطابا. ولعل الآية الكريمة ( وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ المُؤمِنِينَ اقتَتَلُوا فَأَصلِحُوا بَينَهُمَا)[الحجرات9] تؤكد على إمكانية وجود التعارض بين أصحاب المشروع الإسلامي داخل الفضاء الإسلامي، فالباغية منهم، والباغية عليها منهم، والمصلح منهم. وهو ليس عيبا، ولكن لا يُقبل التعارض في حالة الصدام، ولا نرى صداما أقوى في حالتنا الآن من التشرذم والتشتت والتقوقع والانكسار، ومواجهة مجموعة للأخرى، بدعوى وجود السياسي أو غيابه، أو أولوية الروحاني أو تهميشه. فالتعارض المقبول شرعا والمفهوم عقلا والآخذ بأسباب النجاح وسنن الاستخلاف، يكون داخل رباعية التمكين ( إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) وليس خارجه.

وقد أرادت الحركة الإسلامية أن تكون طرفا في الصراع، وذلك حسب فهمها واعتبارها من قصص الأنبياء ودعواتهم. حيث كان الرسول وأتباعه، الذين غالبا ما كانوا أقلية، يواجهون مجتمعاتهم بأفكارهم الجديدة ويتصدون لبغيها.  وكان النصر دائما حليفهم (والله غالب على أمره)[يوسف21] لأن يد الغيب راعية، والهدف هو الشهادة، وإقامة الحجة والبرهان على هذه الأقوام، وتأكيد عدل الله فيهم. غير أن اليوم ليس بالبارحة، ومشروع الحركة الإسلامية لا يتنزل في مجتمع كافر وجاهلي لا يعرف الله ويشرك بعبادته، بل في أمة زاغ بعضها، ونافق بعضها، وخاف بعضها، وآمن الكثير منها!. ولذلك ليست دعوتها نسخة لدعوة الرسل، لاختلاف الإطار مع وحدة الهدف. فهذا ليس مواجهة بين الكفر والإيمان، وفصلا بين الأمة والكفار، فالأمة الإسلامية هي جزء من الأمة المدنية التي تجمع كل الأطراف من عقائدية وسياسية متنوعة. فالشيوعي جزء من هذه الأمة المدنية، وكذلك الليبرالي والمسيحي واليهودي، ولكل طرف الحق في التعبير عن آرائه في تسيير هذه الأمة، (انظر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأنصار واليهود المقيمين، والمهاجرين الوافدين فيما اصطُلح عليه بدستور المدينة[[5]]). ولم تقع مواجهة بين الأمة الإسلامية والأمة المدنية، حتى نكث أحد أطراف هذه الأخيرة المعاهدة[[6]].  لذلك فلن يُسحب البساط ممن لا يجد نفسه ممثلا في عناصر التمكين الأربعة وله أن ينادي بما يريد في إطار هذه الأمة المدنية، التي تحميها قوانين وتعهدات وخطوط حمراء. والإسلام يستبشر بمن رضي دعوته ويقبل التعايش مع من رفضها (فَإِن تَوَلَّوا فَقُل حَسبَيَ اللهُ لاَ إَلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيهِ تَوَكَلتُ وَهوَ رَبُّ العَرشِ العَظِيم) [التوبة 129]. وهذا ما عايناه في الصدر الأول من الإسلام، ففي وصية الإمام علي إلى واليه على مصر مالك الأشتر  » واشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم.. فإنهم صنفان، إمّا أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق »

حول تميّز الخطاب الإسلامي

ويتميز هذا الخطاب بميزتين، فهو من ناحية خطاب عام وتجميعي وليس طائفي، يمثل مصالحة للجسم مع نفسه، وهو بالتالي يدعو إلى التقريب وليس إلى التشتيت،. وهو من ناحية أخرى خطاب سهل وميسُّر، يجعل منهجية التغيير هادئة، والتمكُّن سلميا، وتنزيل التمكين ذا مراحل ومحطات. لا يصدم ذهنية المجتمع ولا عاداته، بل يغيرها بلطف و على المدى الطويل، لأن المجابهة وقسرية التنزيل، لا تولد إلاّ جفاء وصدّا وردودا من الداخل والخارج، يصعب التكهن بها ومواجهتها. وهذا الحل المنشود يسعى إلى التفاف الأمة حوله، وتبنيه وحمله وحمايته، فالمشروع جزء منها وليس مسقط عليها، فهي ينبوعه وليست مخبره. يروى أن الخليفة العباسي المهتدي بالله أراد أن يقتفي أثر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، بعد قرن ونصف من الزمن، فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وزهد في الدنيا وقرّب العلماء، وتهجّد بالليل وأطال الصلاة، ولبس جبّة الشعر (انظر التطرف والمبالغة). فثقلت وطأته على العامة والخاصة، (لاحظ انسحاب مؤيدي المشروع وحامليه)، فاستطالوا خلافته وسئموا أيامه، وعملوا الحيلة حتى قتلوه. ولمّا قبضوا عليه قالوا له : أتريد أن تحمل الناس على سيرة عظيمة لم يعرفوها؟ فقال: أريد أن أحملهم على سيرة الرسول وأهل بيته والخلفاء الراشدين! فقيل له: إن الرسول كان مع قوم زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة، كأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم، وأنت إنمّا رجالك تركي وخزري ومغربي، وغير ذلك من أنواع الأعاجم، لا يعلمون ما يجب عليهم في أمر آخرتهم، وإنما غرضهم ماستعجلوه من هذه الدنيا. فكيف تحملهم على ما ذكرت من الواضحة؟ فقُتل بعد أحد عشر شهرا من خلافته وشرب القتلة من دمه![[7]]

حول الدور القيادي والارشادي للعالم

وقد حاولت السلط إبعاد الحركة الإسلامية عن هذا المفهوم الجامع بتحييد الدين، بدعوى أنه للجميع ولا يحق لأحد استعماله، وهي كلمة حق أريد بها باطل[[8]]. وقد وقعت الحركة الإسلامية دون أن تشعر في هذا الفخ بتحزبها، وتبنيها للدين كطرف سياسي، وكمجموعة ضغط ومطالبة ومعارضة. مما جعلها تأخذ بطرف الدين على أساس طائفي وليس أممي (من الأمّة)، والذي جعل من قائدها وزعيمها رئيسا لمجموعة سياسية، ففقد بالتالي التفاف الأمة حوله بكونه قائدا وعالما ومرشدا ومفتيا، تتعلق بتلابيبه الجموع، وتتمسح على أطرافه الجماهير، التي ترى فيه قائدا لها ومرشدا، يتعالى عن السياسوية ونفاقها. فيصبح ممثلا للأمة في مجموعها، فهي إطاره وهو زعيمها، وهي المدافعة عنه، والحامية لمبادئه وأفكاره. يُروى أن البهلول بن راشد كان من علماء القيروان الأجلاّء، فأراد أمير البلاد أن يحبسه، فخرجت القيروان في عشرة آلاف مقاتل مدافعة عن ابن راشد قائلين للأمير: إياك والبهلول بن راشد فإنه منا بمثابة الرأس من الجسد!.

كما يصبح الدور الإفتائي للقائد العالم حاسما وبارزا، يفوق السلطة التنفيذية نفسها، ويجبرها على أخذه بالاعتبار. وقد شهد العالم الإسلامي عزل السلطان العثماني سليم الثالث سنة 1807، استنادا إلى فتوى من مفتي البلاد، الذي اتهمه بأنه غير صالح للملك، لأنه فرض على المسلمين أنظمة الكفار وأدخل نظامات الإفرنج وعوائدهم، وأجبر الرعية عليها.

البعد المغشوش للسياسي

كما ساهم ابتداع مصطلح الإسلام السياسي من طرف الكتاب الغربيين وأتباعهم من الداخل، في الدفع إلى وجود الإسلام كطرف سياسي وحسب. وإذا كانت دعوة الغربيين قد تُفهم على أساس تعودهم على الديانة المسيحية الغير مسيَّسة، وتنزيلهم لهذا الفهم على الإسلام بأن أي قراءة سياسية له تجعله إسلاما سياسيا وليس إسلاما فقط، فإن أتباعهم في الداخل قد سخّر هذا المصطلح لصالحه، وانتهزه سياسيا، ووضفه جماهيريا في غفلة من أصحابه! ورضيت الحركة الإسلامية بهذا التميّز، ظنا منها بأن هذا يؤكد على شمولية الإسلام واحتوائه للبعد السياسي، ونسيت أن مصطلح الإسلام كفيل بهذا الحمل، باحتوائه لمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهو المبدأ الذي وصفه الإمام الغزالي بالقطب الأعظم للدين، والذي يجعل الفرد غير جامد في مواجهة الأحداث، بل ساعيا إلى تعديل مجراها، بردها إلى اتجاه الخير ماستطاع. وهذا لا يعني فصلا بين الدين والسياسة، بل تواصل لها في إطار أوسع، فليس هناك انسحاب للسياسة وتفرغ للعلم والتربية والدعوة كما عناه بعضهم[[9]] ولكن تواصل للسياسة وانسحاب للتحزب. ولهذا فلا طعن في  شمولية الإسلام ولا استبعاد لدوره السياسي المفروض عقلا وشرعا، ولكن..

السياسة عبادة أولاّ.

لقد غابت السياسة كنشاط عبادي يرجى منه مرضاة الله، وغلب البعد الدنيوي والسياسوي على أطوارها، فأضحت مطية للكراسي والمهام والدرجات، ولم يعد يختلف السياسي الإسلامي عن غيره في فهمه لمسارها ولأهدافها. هذا البعد الغائب جعل السياسة تصبح فريضة عبادية غائبة في الذهنية الإسلامية، ونتج عنه تسرع في جني ثمارها، وعمل على المستوى القصير المدى. ونسي العاملون فيها أن زمن المسلم متعدّ يجمع الدنيا والآخرة، وأنه لم يُطلب منه أن يكون واضع حجر التأسيس، والباني والمرمّم والمزوّق والمسوّق، وحامل مقص التدشين..! بل يمكن أن يكون المؤسس جيل أو أجيال، والمدشّن أجيال أخرى.

هذا التسرع دفعته عوامل عديدة، منها الفهم القاصر للفترة المكية والفترة المدنية، والالتزام ولو في اللاوعي بعدد السنين التي قضتها، وكأن التمكين يجب أن يمر من هنا عددا وعدة. أو أن دعوة الرسل قد استُكمِلت في عهد روادها، والمطلوب من الحركات أن تكون شبيهة بها. هذا الخلط بين دعوة الرسل المبنية على عالم الغيب المقرِّر لزمانها ومكانها وبدايتها ونهايتها، والمرتبطة أساسا بصاحبها، ودعوة الحركات الإسلامية التي تمثل امتدادا لها في الفكرة والمشروع والهدف، واختلافا في الحمل والمسار والتنزيل، هذا الخلط أدى إلى التسرّع، وإلى غلبة المنحى السياسوي في منهجها، في تعاطيها للسياسة وسقط بعدها العبادي.

ومن أوجه العبادة في المشروع، تأصيل القضايا والقرارات والمناهج، فغيرت حركات مناهجها ولم تسأل عن الشرعية (حتى وإن كان هذا من المباح، فالمباح يُأصَّل له)، وتغيرت منهجيات التغيير ولم نرى الشرعية!.

ومن أمثلة تواجد الغيبي في المشروع مبدأ الاستخارة، الذي لا يمثل تواكلا وانسحابا، ولكن عونا إلهيا خص الله به المسلم عن بقية خلقه، لقصور الإنسان وضعفه ومحدودية أبعاده. ومن المضحك المبكي، أن أفراد الحركة الإسلامية لا يعرفون الاستخارة إلاّ عند زواج أحدهم، وكأن الخلاص الفردي أهمّ وأعظم من خلاص الأمة ونجاحها!  فهل استخرنا الله حين جاملنا؟ وهل استخرنا حين جابهنا؟ و هل استخرنا حين غيّرنا؟..

ولقد سعت عديد الأطراف إلى ضرب أو تهميش هذا التميز للحركة الإسلامية في هذا الجانب، وقبلت هذه الأخيرة السقوط في فخه بقصد أو بغير قصد، واستُبعد البعد العبادي والجانب الغيبي في نشاطها وفي منهجيتها، حتى تقبلها الأطراف الأخرى. ووقع تبني مصطلحات « حديثة » جاء بها المنافس، وبقيت العبادة تتمثل في طقوس وشعائر في حدها الأدنى، وتتنزل كديكور للمشروع، عوض أن تكون لبّه وهدفه الأسمى. وظلت هذه التعرية متواصلة، وسقطت الخنادق تباعا، دون أن تزيد الحركة الإسلامية رضا لدى منافسيها أوتقربا عند مناهضيها، حتى أصبحت شبيهة بقصة ذلك المروزي التي يرويها الجاحظ  » والله لو خرجت من جلدتك ما عرفتك! ».

إن التعرية العبادية والتنكر النسبي للبعد الغيبي في خطاب الحركة الإسلامية، يشكلان إحدى السمات الغالبة لها. لقد خلطت الحركة الإسلامية بين التميّز والانعزال، فوقعت في الاضمحلال. فقد أرادت تجنب مقولة « خالف تُعرَف » فوقعت في مقولة « وافق شنّ طبقة ». فأضحى خطابها غير جديد، ولا يحمل الفرادة (originalité) اللازمة التي يحويها مشروعها بداهة، والتي تتجلى خاصة في جانبه العبادي الذي أكرمها الله به( ­وما خلقت الجن والإنس إلاّ ليعبدون) [الذاريات-56]، والتي تمثله عناصر التمكين الأربعة السالفة الذكر.

المشروع الإسلامي مشروع هداية بالأساس.

لقد أدى التحزب وبشكل طبيعي إلى التعلق بأهداب السياسة، وإلى تفشي ظاهرة التطلع إلى التمكين قبل الأوان، وإلى هيمنة السياسي على المجالات الأخرى. وأصبح التعويل على السلطان شفعة للتراخي وتبريرا للفشل وتسرعا في طي المراحل، ودفعا للأفراد نحو الاستعداد لتحمل مسؤولية في واقع لم يستوف شروط نهوضه. واختلطت الأولويات، وأصبح التمكين غاية لا وسيلة لتنزيل المشروع.

والتاريخ الإسلامي لم يكن بريئا في بعض فتراته الحاسمة في خلق هذه الرؤى وتأكيدها، فقولة « إن الله ليزغ بالسلطان ما لا يزغ بالقرآن » فهمها أصحابها على أنها تهميش للجانب القرآني التربوي والأخلاقي في دعوة التغيير ومنهجيته وتنزيله، وتضخيم للدور السلطاني الذي أُعطي الأولوية في التغيير في كل شيء، من أخلاق وتقاليد وحتى ضمائر!. وتكاثُرُ الفرق السياسية الداعية لتغيير الشرعية في تاريخنا، يؤكد تمكّن هذا الفهم لديها واعتبارها بأن السياسي ـ السلطاني هو الكافل بطي المراحل وإحداث التغيير بسرعة ولعله بنجاعة.

ولم تخرج الحركة الإسلامية الحديثة عن هذا الفهم، وظنت أنه بإمكانها تغيير العقليات وإنزال مشروعها عبر منهجية السلطان المتسرعة، ومن التنزيل إلى التدشين!. وهذا حسب رأينا وليد التحزب والفرقية، التي تجعل من رسالة الإسلام بالأساس سياسية، وأن السياسي في تضخمه ينحو المنحى السلطاني. على عكس الأمة التي يملي تبنيها للمشروع غلبة المنحى القرآني المتدرج والمتأني والذي يجعل من رسالة الإسلام رسالة هداية، يكون السياسي والتربوي والأخلاقي والاقتصادي أدوات ووسائل لتحقيق هدف الهداية الذي هو أكبر وأهمّ.

إن العودة إلى أصول التغيير المبثوثة في النص المقدس والفعل النبوي يُحمّل المشروع كل الأمة ولا يتركه لطرف منها، والحركة الإسلامية ليست ضمير هذه الأمة وجسمها الفاعل فحسب، فهذا تحجيم لها وتقزيم لدورها، بل هي الأمة في امتدادها وتنوعها وإيمانها ووعيها، وهو الذي رأيناه في رباعية التمكين المطلوبة منها والذي يجعل من تحزب الخطاب الإسلامي البداية والنهاية لتمكنه وتمكينه.

( إنَّ الذِين فَرَّقُوا دِينَهُم لَستَ مِنهُم فِي شَيء، إِنَّمَا أَمرُهُم إِلَى الَّلهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفعَلُون) [الأنعام 160]

والله أعلم

من مجلة « الأوروبية » العدد 28

 بقلم: عبد الله بن منصور

برزت منذ اللحظات الأولى للواقعة التي حدثت في أمريكا ظاهرتان متلازمتان تسترعيان الانتباه. فمنذ الوهلة الأولى أجمعت وسائل الإعلام الغربية على إلصاق التهمة بالمسلمين، واعتبرت الهجومات التي تمّ شنها ضد نيويورك وواشنطن حرباً تستهدف الغرب جميعاً؛ بحضارته وقيمه، كما أجمعت الأمة الإسلامية – أو كادت – على إدانة هذه الحوادث واعتبرتها منافية لقيم الإسلام وتعاليمه التي تحرِّم الاعتداء على الأبرياء والمدنيين. فقد صدرت عن الحكومات والهيئات الرسمية والمؤسسات الشعبية والجمعيات والمراكز والمساجد والعلماء والشخصيات البارزة في الأمة بيانات وتصريحات تعبِّر عن نفس الموقف تقريباً؛ منطلقة من القيم العامة للإسلام، ومستدلّة بالنصوص الثابتة البيِّنة. وعلى الرغم من هذا الإجماع الذي يندر أنّ يحصل مثله؛ فقد تمادت وسائل الإعلام الغربية في التشهير بالإسلام والمسلمين في موجة عدائية حرّكتها رياح تواطأت عليها جهات عديدة. وركب هذه الموجة عددٌ من الساسة وقادة الفكر في الغرب، وبدأ الرئيس الأمريكي يتحدث عن « معركة الخير مع الشر »، وعن ضرورة شنّ « حرب صليبية » جديدة. وتكلّم رئيس الوزراء في إيطاليا عن « تفوّق الحضارة الغربية على الحضارة الإسلامية »، وشكّكت مارغريت تاتشر في اعتدال المسلمين وسعيهم للتعايش السلمي. ثم؛ وفي اليوم الثاني والثالث للحوادث؛ بدأت بعض الأصوات الغربية الرسمية تعلو هنا وهناك؛ تحذِّر من مغبة الخلط بين الإسلام والإرهاب، وبين عامة المسلمين والمجموعات الإرهابية.

ومع أنّ هذه الحملة الإعلامية أحدّ ضراوة من سابقاتها؛ إلاّ أننا تعوّدنا من وسائل الإعلام الغربية على أنها مبرمجة لتكشِّر عن أنياب العداء للإسلام كلما سنحت لها فرصة، وفي بعض الأحيان تصطنع الفرص لتلغ في عِرض الإسلام والمسلمين. ولكنّ الجديد في هذه المرة هو الحملة الشعواء التي تستهدف المملكة العربية السعودية، والتي رفع لواء الحرب ضدها عددٌ كبير من رجال الفكر والسياسة والإعلام في أغلب وسائل الإعلام الغربية.

وبدأنا نسمع أنّ الخطر الحقيقي الذي يتهدّد الغرب هو « المذهب الوهّابي » الذي تبشِّر به السعودية والذي يُعتبر – على حد تعبير بعض المثقفين الغربيين – أنه أكثر المذاهب ظلامية ورجعية وتزمتاً، وأنّ التيار السلفي في السعودية هو الذي يُنظِّر للإرهاب « الإسلامي » في العالم ويمهِّد الطريق أمامه. بل زعم بعضهم من الساسة البارزين في الغرب (1) أنّ الحكومة السعودية هي التي موّلت كلّ « الحركات الإرهابية الإسلامية ».

كما دعا كاتب إسرائيلي (2) إلى ضرب مآذن الحرم المكِّي وأعلن أنه آن الأوان لتصويب قذائف الغرب نحو مكة.

وذكر آخرون (3) أنّ السعودية تستتر في « تمويلها للإرهاب » وتبشيرها بـ »الإسلام المتخلف والعنيف » وراء قلعتين كبيرتين لا بدّ للغرب أن يسعى لإخراجها منهما: القلعة الأولى هي وجود الحرمين الشريفين فوق أرضها، والقلعة الثانية هي وجود النفط تحت أرضها.

ونحن ومع أننا نتوقع من المغرضين والحاقدين إظهار عداوتهم للإسلام والمسلمين؛ إلاّ أننا نستغرب بل لا نقبل بركوب بعض المسلمين هذه الموجة المعادية للسعودية وتأييدهم للغرب في حملته ضدها. فقد سمعنا المثقفين المسلمين هنا وهناك يُستدرَجون من قبل الإعلام الغربي للتحذير من « خطر السعودية والوهابية والسلفية » ويدعون إلى ضرورة تجاوز المصالح الأمريكية مع السعودية وإدراج المملكة في قائمة الدول الإرهابية.

ولو اقتصر الأمر على ضرورة محاربة الإرهاب وتجفيف ينابيعه في أيِّ بلد كان؛ لوجدنا لبعض ما يُقال – وإن كان اتهام السعودية بذلك باطلاً – مبرِّراً، ولكن سرعان ما ظهر الهدف الحقيقي من هذه الحملة عندما بدأ الإعلام يتحدث عن أنّ أغلب المساجد في أمريكا وأوروبا وغيرهما ساهم في بنائها محسنون من السعودية، وعلى أنّ الانتفاضة في فلسطين تحظى بدعم من السعودية، وعلى أنّ المسلمين في البوسنة ساهمت السعودية في التخفيف من معاناتهم، وعلى أنّ الجهاد ضد الغزاة السوفيات في أفغانستان كان للسعودية دورٌ فيه.

ووضح أنّ المستهدف ليست السعودية لوحدها؛ ولكنّه الإسلام ككل. \

ومهما كان اختلافنا – إن وُجد – في مسألة أو في مسائل مع السعودية؛ إلاّ أنّ الإنصاف يقتضي أن نعلن أنّ هذه التهم الموجّهة إليها تُعدّ أكبر تزكية لها.

فمن الحقِّ أن نعترف بالدور الرائد الذي تقوم به السعودية في خدمة الحرمين الشريفين ورصد الميزانيات التي تعجز عليها أمم كثيرة لولا الإرادة السياسية التي تحرص بجدَِّ على خدمة الحرمين. ولقد سألت منذ سنوات المهندس المشرف على توسعة الحرم المدني الشريف عن ميزانية التوسعة، فأجابني – ولم يكن سعودياً – بأنه لم تُرصد ميزانية لذلك، وأنّ المسؤولين في المملكة قرّروا تنفيذ التوسعة بكلِّ متطلباتها، وصرف ما يلزم مهما كلّف ذلك دون سقف أو حدٍّّ ..

ومن العدل أن نقول أنّ للسعودية وللمحسنين فيها – كما للكويت والإمارات وغيرها من دول الخليج – الأيادي البيضاء لدعم الأقليات المسلمة في العالم عبر المساهمة في بناء المساجد والمدارس والمراكز الإسلامية؛ التي تحفظ للمسلمين عقيدتهم وهويتهم، وقلّما تجد مركزاً إسلامياً في أوروبا لم يُجمع جزءٌ من تبرعاته منها ..

ومن الإنصاف أن نذكر قيام الهيئات الخيرية هناك بدورٍ رائد في إغاثة المسلمين في فلسطين، وفي البلقان، وفي الشيشان، وفي غيرها ..

ومن القسط أن نثمِّن المعونة والمساعدة التي قدّمتها السعودية للمجاهدين الأفغان في كفاحهم ضد الجيش الأحمر، وللمسلمين في البوسنة وقد فتكت بهم آلة الحرب الصربية، وللمسلمين في أرجاء البلقان وهم يعانون من التطهير العرقي، وللمسلمين المضطهدين في بلاد أخرى ..

ومن الوفاء أن نذكر موقف المسؤولين السعوديين في الدفاع عن هوية الأمة الإسلامية، وقد أكّد الأمير عبد الله بن عبد العزيز وليّ العهد السعودي في خطاب جريء ألقاه في الأمم المتحدة (4) ذكر فيه أنّ المملكة تفخر بالتزامها بقيم الإسلام العالية وأنها لا تقبل بخدش هوية المسلمين أو التهاون في نصرة الشريعة الإسلامية السمحة ..

ولم يقتصر موقف السعودية حكومة وشعباً على دعم الأقليات والمؤسسات الإسلامية الجادة في العالم بل تعدّاه إلى مساعدة العديد من الدول والهيئات الرسمية في كثير من البلاد الإسلامية الفقيرة والنامية ..

فالحذر الحذر من أن يدفعنا خلافنا مع المملكة في قضية أو قضايا إلى أن نقف في الصفِّ المعادي لها متناسين الخير والجميل الذي ساهم في التبشير بالإسلام، والحفاظ على هوية المسلمين عبر العالم.

ويجب أن لا ننسى أنّ هذه الحملة تتعدّى السعودية لتجهز على الإسلام ككل، ونحن لا نقبل بأن تكون بلادنا وشعوبنا الإسلامية أينما كانت عرضة لحملات التحريض والعداء، فلا نقبل بالظلم والإجحاف الذي يطال شعب العراق المسلم، ولا نقبل بالحرب الطاحنة التي شنتها أمريكا على أفغانستان المسلمة، ولا نقبل بالتهديدات التي تستهدف اليمن أو السودان، ولا نقبل بالتحرّشات ضد إيران أو باكستان أو سورية أو غيرها من بلاد المسلمين وباقي الشعوب الآمنة. كما لا نقبل بالتحريض والضغوط ضد السعودية ودول الخليج واتهامها بتمويل الإرهاب ونشر « الإسلام الأصولي ».

(ولا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهَم)

(وَلا يجرمنكم شنآن قومٍ على ألاّ تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى)

(1) من بينهم مستشار وزير الداخلية الفرنسي الأسبق

(2) الكاتب الأسرائيلي ريوفن كوريت

(3) مدير تحرير مجلة « لوكورييه انترناشيونال » فرنسا

(4) الخطاب الذي ألقاه في سبتمبر 2000 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك