6 décembre 2005

صندوق النقد الدولي يحض دول الاتحاد على تعزيز الاندماج الاقتصادي …

الرباط – محمد الشرقي     

نمو 5 من المئة في ظل بطالة 20 في المئة

كلفة عدم التكامل المغاربي

محاربة الرشوة واعتماد الشفافية

 حبيب أبو وليد المكني (*) – ألمانيا

 يهتم المراقبون السياسيون و الإعلاميون  هذه الأيام  , العرب منهم و الأجانب بالانتخابات التشريعية في مصر الشقيقة. فهذه الانتخابات بوجه من الوجوه تمثل نموذجا حيا لما يمكن أن يحصل في أي بلد عربي مشابه في تركيبته الاجتماعية لهذا البلد الكبير .و لو أن هذا التشابه لا يمكن أن يرتقي إلى مستوى التطابق لأنه مهما تحدثنا عن التشابه بين أقطار الأمة العربية ، تبقى لكل بلد خصوصيته التي تميزه عن غيره .

و مساهمتنا في هذا المقال تهدف إلى تسليط الضوء على ما نعتقد أنه شواهد حقيقية على أن ما يجري في مصر هذه الأيام هو تحول نحو الديمقراطية ، و و إن صدقت هذه القراءة فلا بد أن يكون ذلك بشرى تزف لكل الديمقراطيين في العالمين العربي و الإسلامي  إسلاميين كانوا أو علمانيين .

مساهمتنا أيضا ستسجل على الأطراف الفاعلة و المتفاعلة في هذه الانتخابات بعض المآخذ التي لن تنقص من أهمية الحدث الواعد و لن تغبط الأحرار هناك حقوقهم أو تقلل من تضحياتهم العزيزة ..

مساهمتنا كذلك ، ترمي إلى محاولة استخلاص بعض الاستنتاجات التي ينبغي أن نستفيد منها كمناضلين عرب مقيمين في أوطاننا أو مهجرين في أصقاع الأرض و نحن نواصل كفاحنا من أجل الحرية و الديمقراطية و إشراقة الإسلام.

و في البداية ، نشير إلى أن الحدث في مصر قد اقام الدليل  مرة أخرى على أن الانتخابات ليست لعبة يدخلها السياسيون المتنافسون ليسجلوا حضورهم الميداني ثم ينصرفون بعد ذلك و كل يحمل في جعبته قائمة في مغانمه وخسائره لتتناولها الأقلام بعد ذلك تحليلا و استنتاجا ، بل هي معركة حامية بين الفرقاء تستهدف تغيير موازين القوى في دولة ما وهو حدث عظيم .و مناسبة  للوقوف على حقيقة الموازين المتحكمة في قدرات الأوطان ، لا بد عند خوضها من رسم الخطط الملائمة  و نسج السياسات الناجعة و توقع النتائج التي تترتب عنها ، مع ما يلزم ذلك من استعدادات كبيرة لتقديم التضحيات و توظيف المهارات  » القتالية « 

الشواهد الحقيقية التي نريد لفت النظر إليها و التي تبرهم في رأينا على أن الانتخابات في مصر هذه المرة هي تحول جدي على طريق الديمقراطية تتمثل من جانب الحكومة في القبول بدخول حلبة المنافسة وهي تدرك أن معارضيها و خاصة منهم الإخوان يملكون حظوظا وافرة للنجاح .. فقد قبلت هذه الحكومة بإشراف القضاة على هذه الانتخابات و نحن نعرف أن جهاز القضاء في مصر مهما تحدثنا عن ارتباطه بالسلطة التنفيذية يبقى قضاء يتمتع بدرجة عالية من الإستقلالية  لا نجدها بالتأكيد في معظم الأقطار العربية  , ثم أن الحكومة دأبت على الإعلان عن نسبة مشاركة ضعيفة ـ و قد يكون هذا ليس جديداـ و لكنه شيء يستحق التنويه و في بلدان أخرى مثل تونس ما زلنا نتحدث عن الأرقام « التسعوية « . كما أن الحملة الانتخابية قد جرت باقدار كبيرة من الجدية سمحت للأطراف المتنافسة أن تعرض برامجها الانتخابية في مناخ اتسم بالتنافس الكبير . ثم أن مظاهر العنف التي وصلت إلى المستوى المنظم و إن كانت مظاهر مؤلمة فقد أقامت الدليل على أن الأمور قد أخذت مأخد الجد و أن الأطراف الرئيسية فيها تدرك أن منافسة ستكون حقيقية ، و بعيدة عن المهازل الانتخابية التي تحدث في أكثر من بلد عربي .

إن الذي جرى في مصر من أعمال « بلطجة « و عنف ، و تدخلات مباشرة من الشرطة و أجهزة المخابرات للتأثير على النتائج ، وما وقع من اعتقالات لرجالات الإخوان المسلمين ، لا ينبغي أبدا أن يأخذ على أنه يمثل إرادة الحكومة في منع التحول الديمقراطي بالأساليب المعهودة .بل هو تعبير عما وصلت إليه الأمور في مصر من تغيير ملموس في موازين القوى السياسية شاركت فيه مختلف الأطراف بحضورها الميداني و مثابرتها على النضال السياسي السلمي الذي فرض واقعا جديدا استحق بامتياز مساندة فعلية من القوى الديمقراطية الاقليمية و الدولية باعتبار أن مصر بلدا محوريا في عملية التغيير السياسي في المنطقة ليس هنا مجال التوسع فيه ..

إن الانتخابات عندما تجري في دولة بكون فيها الاستبداد عريقا تمتد جذوره في أعماق التاريخ ، ولما يكون المواطن قد عاش على فكرة الولاء للدولة و الحكومة و من يمثلها من عناصر الحزب الحاكم لأنه يلمس كل يوم سطوتها عليه ويتربى على رجاء ثوابها و الخوف من عقابها عشرات السنين المتتابعة  . و لما يكون توازن القوى السياسية لفائدة الحزب الحاكم الذي يملك التصرف في أجهزة الدولة من شرطة و مخابرات و موارد مالية و علاقات دولية و مؤسسات و … و عندما تمارس سياسة تهميش المعارضة عشرات السنين بمنعها من فرص الاتصال بالناس و التخطيط لبث الفرقة بين مكوناتها و إرهاق رموزها بتقديم التضحيات تلو التضحيات كما حصل مع الإخوان المسلمين طوال العشريات الثلاث السابقة من اعتقالات مبرمجة تستهدف إنهاك قواها و استنزاف مواردها و صرف الناس من حولها .

و عندما يكون الولاء للحكام و المال هو الذي يحدد مواقف عامة الناس من القوى السياسية فلا ينبغي للمراقب المنصف أن ينتظر أن تجري انتخابات حقيقية دون  » بلطجة » و انتهاكات ومحاصرات و تزوير … و لا ينبغي أن ننسى أن التحول من مجتمع سلطوي استبدادي إلى مجتمع ديمقراطي يحتاج إلى مراحل عديدة من التربية على احترام الاختلاف و التعود على سماع الرأي الآخر وصولا إلى التخلص التدريجي من عقليات مجتمع الاستبداد التي تصور قوى المعارضة ليس كمنافسين سياسيين للسلطة القائمة لأنها تملك وجهة نظر مخالفة لما يراه الحاكم بل أنها قوى تريد عرقلة مسيرة البناء فتشوش على العاملين المخلصين فتضيع عليهم أوقاتهم الثمينة ، وهي مستعدة في كل وقت للاستقواء بالخارج و تحقيق ما يطمح إليه من توفير حجج التدخل في الشؤون الداخلية ؟؟ ..

و على هذا الأساس يمكن القول دون تردد أن الانتخابات المصرية الجارية الآن هي خطوة كبيرة على طريق التحول الديمقراطي . و أن عملية المقارنة بينها و بين انتخابات سنة 1978م لما حصل الإخوان  على  ما يفوق 70 مقعدا ، هي مقارنة غير ذات معنى إلا أن نظل على اعتقاد باطل مفاده أن مصر لم تتغير منذ ذلك التاريخ و أن نضالات الشعب المصري التي بدأت باغتيال السادات و انتهت بحركة الاحتجاج الطويلة التي نظمتها حركة كفاية لم يكن لها أي أثر ، ناهيك عن الظروف الدولية التي تغيرت جذريا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر و التي كان لها أثر مباشر على المنطقة بأكملها ، و هو ما لا يسمح المجال للحديث فيه في هذا المقال 

نصل الآن إلى تسجيل بعض المآخذ على الأطراف الفاعلة و المتفاعلة في هذه الانتخابات ، و هي أطراف متعددة نذكر منها الحكومة و أجهزة القضاء و المعارضتين الوطنية و الإسلامية و جموع المقترعين , و تجنبا للإطالة سوف نخصص ما تبقى من هذا المقال إلى الحديث عن المعارضة و الوطنية و حركة الإخوان المسلمين .

المعارضة الوطنية  .

ليس بجديد القول بأن هذه الأحزاب المعارضة   كانت تعمل في ظروف صعبة و أنها كانت محرومة من حرية التحرك للتعريف ببرامجها و رجالاتها و أنها لم تكن قادرة في أي وقت من الأوقات أن تكون فاعلة في الحياة الثقافية و السياسية و الاجتماعية بما يجعل المواطن يشعر بوجودها إلى جانبه ليحكم لها أو عليها في المناسبات الانتخابية .و لكن الجديد القديم هو أن هذه المعارضة التي تقدم نفسها على أساس كونها تمثل نخبة المجتمع المصري لم تستطع مرة أخرى أن تحسن قراءة الواقع التي تتحرك فيه و ظنت أن الشارع سيقف إلى جانبها بمجرد أن ترفع شعارات الحرية والديمقراطية و دولة المؤسسات ، ثم أنها لما جلست إلى ممثلي الإخوان المسلمين  في الحوارات التي كان الهدف منها تشكيل جبهة واحدة للمعارضة مارست كالعادة سياسة انتهازية  بغرض ضمان دعم الإخوان لقائماتها باعتبار أن لا خيار لهم غير ذلك و هم قوة تحت الارض مرفوضة في الخارج و ممنوعة في الداخل و كان عليها أن تفهم  أن هذه السياسة جربت و لم تأتي بما يسر .. و لا ينفعها بعد ذلك محاولات تبرير فشلها بالهجوم على الإخوان أو الحكومة .

الإخوان المسلمون

لا شك أن الحركة الإخوان المسلمين  قد قطعت أشواطا مهمة منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي  على طريق التحول إلى حركة سياسية تتمتع بموقع مؤثر في  المجتمع المصري رغم العوائق الكبيرة التي تقف في طربقها , فقد أغلنت تبنيها للخيار الديمقراطي دون تحفظ و أبدت مرونة كبيرة في التعامل مع الملفات الداخلية مثل مسألة الأقباط والملفات الخارجية مثل معضلة العراق و .. ثم أنها أقدمت على صباغة مشروع للإصلاح السياسي في مصر أجمع الملاحظون أنه كان من الشمول و الوضح بحيث لم تبقى لخصومها حجة مقبولة لاستثنائها من  العمل السياسي القانوني. و لا يعني هذا أن هذه الحركة قد استكملت في نظرنا كل الشروط  التي ستؤهلها للقيام بدور ها الرئيسي في النهوض ببلدها و لكن هذا حديث آخر ليس هنا مجاله .

و لعل عدم استكمال الشروط المطلوبة في رأينا هو الذي يفسر هذه المآخذ التي سجلت عليها في هذه المناسبة الانتخابية . و أول المآخذ في نظرنا أنها فشلت في تحقيق الأهداف التي تريدها من هذه المشاركة و ذلك بسبب تخبطها المعتاد بين الأهداف السياسية المعلنة و حقيقتها كحركة أسلامية  دعوية و ثقافية غايتها حمل المجتمع المصري على الالتزام بتعاليم الإسلام بما هو عقيدة و شريعة و عبادة لا مجال فيها للمناورة والمراوغة وهذه من أصول العمل السياسي  .

الأهداف التي تريد تحقيقها من هذه المشاركة الفعالة هي استجماع شروط استعصاء المجتمع المصرى على السلطة بحيث لا مجال بعد ذلك للعودة إلى أساليب الاستبداد في الحكم ، وهذه ستتحقق بحركة تضامن واسعة بين أطراف المعارضة التي تساندها شرائح واسعة من الشعب و تستفيد من الضغوط التي يسلطها الخارج على المنطقة للدخول بها إلى عصر الديمقراطية و حقوق الإنسان .

 الأسلوب هو دخول الانتخابات ضمن جبهة معارضة لتجنب الاستقطاب الثنائي ـ الحزب الحاكم مفابل حركة الإخوان ــ و ممارسة خطاب معتدل و مرن مع كل الأطراف يطمئن الداخل والخارج و يؤمن نجاح التجربة الديمقراطية بنسبة مقبولة ..

الذين حصل هو أن حركة الإخوان لم تستطع أن تتخلص من موروثها الثقافي الذي لا يجد فرقا بين حركات المعارضة و حزب السلطة بل أن حزب السلطة هو أقرب للإخوان من كثير من مكونات المعارضة في موقفه من الإسلام عقيدة وشريعة و بالتالي فليس هنا ك من مبرر للتحالف مع المعارضة لمواجهة حزب السلطة و لا بد أن تدور المواجهة بين أنصار  » الحل الإسلامي  » و أنصار « الحل العلماني  » و هكذا فرض التناقض الرئيسي  نفسه في الصراع و انتهت أحزاب المعارضة الوطنية إلى موقع لا تحسد عليه لأنها ليست نصيرا للحل الإسلامي و لا قدرة لها على  توفير وقود المعركة من الأنصار المستعدين للتضحية بما يملكون كما هو شأن حركة الإخوان المسلمين و  برز ت حقيقة استقطاب الحياة السياسية  حزب السلطة من ناحية و الحركة الإسلامية المتربصة به من ناحية أخرى ..

و أحسب أن شيوخ الإخوان لم تكن ترضيهم هذه النتيجة و أنهم حاولوا تجنبها بما عرف عنهم من خطاب مرن ومعتدل طيلة السنوات الماضية لكن ثقل الإرث الإيديولوجي للحركة الإسلامية و حرصهم على تعبئة الشباب الإسلامي في هذه المعركة الإنتخابية جعلهم يعودون من جديد إلى الشعارات الدينية وفي مقدمتها شعار « الحل الإسلامي  » الذي كان من الأجدى التخلي عنه لأنه وحده كفيل بأن يظهر ان المعركة هي بين أنصار الحل الإسلامي و أنصار الحل الآخر « اللآإسلامي بما يعني بوجه من الوجوه العودة إلى تقسيم المواطنين في مصر إلى إسلاميين و لا إسلاميين ..

لقد قدم الإخوان للرئيس المصري حجة جديدة على ما دأب على التصريح به في كل المناسبات التي يتحدث فيها عن الإصلاح الديمقراطي ومضمونه بتصرف أن البلدان العربية ليست مؤهلة لتطبيق النظام الديمقراطي لأنه لن يفيد إلا الجماعات الإسلامية المتربصة بالحكومات و الساعية إلى بث الفوضى « 

و لسنا هنا بصدد تقديم النصائح لأحد فحسبنا أن ندلي بدلونا في التعليق على الحدث الذي نراه رغم كل المآخذ سعيدا وأنه يبشر بأننا قد نكون تقدمنا خطوات ثابتة على نهج الديمقراطية و دولة المؤسسات في مصر و عندما يحدث في مصر شيء بهذا المستوى فلا بد أن يكون له أثرا مباشرا على بقية أقطارنا العربية .

(*) كاتب من تونس مقيم اضطراريا بالمنفى

(المصدر: قائمة مراسلات حركة 18 أكتوبر بتاريخ 6 ديسمبر 2005)

د. محمود الطحاوي (*)

الاخوان المسلمون اسم له تاريخ بقدر ماله من دور في صناعة التاريخ نفسه في الشرق الاوسط. وقد اكتسب الاسم دلالة باعتباره اصبح عنواناً ولافتة للاسلام السياسي بصورتة المعاصرة. فتاريخياً هي الحركة التي دلفت الي السياسة من باب الدين وفكرياً هي الجماعة الاكثر تأثيراً في جماعات الاسلام السياسي في العالم العربي والتي هي اما انعكاس مباشر للاخوان او امتداد تنظيمي وفكري لهم.

الاخوان في مصر هو الحزب الرابح في الانتخابات التشريعية الاخيرة والحاصد لاكبر عدد من مقاعد الجمعية التشريعية في تاريخ مصر الحديث بعد الحزب الحاكم طبعاً.

والمتابع للعملية الانتخابية يلاحظ ان الاداء السياسي للاخوان قد تميز بالفاعلية والحركية العالية والقدرة علي التعامل السياسي مع الآخر. معارضة وحكومة.

فقد استطاع الاخوان عقد صفقات مع الحكومة ادت الي الافراج عن بقية معتقليهم ومنهم القيادي البارز (عصام العريان) في مقابل اخلاء بعض الدوائر من مرشحي الحركة كما نسق الاخوان ببراعة مع تحالف المعارضة الذي يشمل احزاب المعارضة بعد ان ارغمت هذه الاحزاب علي التعامل معها بندية والاعتراف بحجم الحركة وثقلها.

هذا الحجم ظهر واضحا بعد استعراض القوة الذي قامت به حركة الاخوان في شكل مظاهرات منظمة ومحسوبة اثناء معركة التعديل الدستوري الاخير او ما عرف بمعركة المادة 76.

وقد اتسمت سياسة الاخوان في هذه الفترة بالمناورة الشديدة تمثلت في انضوائهم شكلياً تحت مظلة هذا التحالف الذي يكسب شرعية من وجود احزاب علمانية عريقة ويسارية ضمته. وفي نفس الوقت دخوله المعركة الانتخابية بقائمة منفصلة تحت اسم الاخوان المسلمين محتفظة لنفسها بخصوصية تمكنها من اثبات قوتها داخل تحالف المعارضة من خلال حجم التأييد الذي تحصده في الانتخابات.

وعلي الجانب الاخر من الحزب الحاكم والحكومة فقد ارسلت الحركة الي الحكومة اشارات لاتخلو من معني بسحب خمسين مرشحاً من مرشحيهم مقابل الافراج عن بقية قيادات الحركة ومنهم (عصام العريان) وهو ماتم بالفعل.

كما تجنب الاخوان المنافسة علي مقاعد الوزراء والقيادات الكبيرة في الحزب تجنباً لاحراج الحكومة وبشكل عام فقد عبر الاداء السياسي للاخوان في الانتخابات الحالية وما سبقها اثناء معركة التعديل الدستوري الشهير والمعروف بمعركة المادة 76. عن تغيير حقيقي في الحس السياسي للاخوان تمثل في:

1 ـ طمأنة الاحزاب المعارضة بان الاخوان ليسوا بديلاً لهم وانما حليفاً ذو ثقل يقف في جانبهم ولا يحل محلهم فكان التنسيق مع هذه الاحزاب مرناً ومحسوباً بدقة فتم اخلاء بعض الدوائر الانتخابية لمرشحي الاحزاب الاخري.

2 ـ تم تقليل عدد مرشحي الاخوان مقارنة بانتخابات 1987م بما يوحي بقبولهم بدور اقل في اللعبة السياسية يزيل هواجس ومخاوف الاكتساح الشامل والتغيير المفاجئ او الطوفان السياسي الذي ارتبط بدخول الاسلاميين الانتخابات. كما اتسمت تحركات قيادات الاخوان الي تهدئة المخاوف من وصولهم للسلطة من خلال اعلانهم انهم يتوقعون نسبة لا تزيد عن 20% من مقاعد المجلس التشريعي.

3 ـ تبني الاخوان شعارات اكثر اتساقاً مع المناخ السياسي والممارسة السياسية مثل (معاً من اجل الاصلاح ـ يدا بيد من اجل التغيير) هذا الي جانب الشعار التاريخي الذي ارتبط بهم واصبح مثل تميمة الحظ لهم وهو (الاسلام هو الحل).

4 ـ التغير الاكبر في الخطاب الاخواني جاء من القيادات الاكثر استنارة والتي يمثلها جيل السبعينات وقطباه الاكثر شهرة (عبد المنعم ابو الفتوح وعصام العريان) فقد اتسم هذا الخطاب بمفردات جديدة مثل (الشرعية الدستورية ـ المجتمع المدني ـ تحالف المعارضة ـ الاصلاح السياسي) وهو ما لا يشذ عن لغة خطاب المعارضة غير الاسلامية.

5 ـ الشاهد ان الاخوان تخلوا عن نبرة التعالي مع الآخر وازدرائه والاقلال من شرعيته باعتبارهم يمثلون الغالبية المسلمة ويرفعون شعارا يصادر حق الاخرين في الاختلاف معهم وهو (الاسلام هو الحل) الشعار الاشكالية.

علي مستوي المرشحين فقد استمر الاخوان في تقديم شخصيات اكاديمية ذات مناصب مرموقة تمثل الطبقة الوسطي من اساتذة الجامعات وغيرهم في مقابل مرشحي الحكومة من رجال الاعمال والذين يمثلون شريحة لا تحظي بثقة او رضي الشارع المصري الذي يعاني من مشكلات اقتصادية طاحنة.

وقد استفاد الاخوان من تجاربهم السابقة بوضع صف ثاني من المرشحين الاحتياطيين لتفادي الطعن في مرشحيهم الاساسيين وهو ما حدث في اكثر من دائرة.

اما علي مستوي البرامج فالملاحظ ان الجمهور الانتخابي في مصر لا يلقي بالاً للبرامج الانتخابية في مقابل الثقة والثقل او التواجد الاجتماعي وهو ما ميز مرشحي الاخوان عن غيرهم من المرشحين.

1 ـ وبعد المرحلة الاولي من الانتخابات التي اثبتت ان الاخوان استطاعوا مضاعفة وجودهم في الانتخابات خلال المرحلة الاولي فقط 34 مقعدا مقابل 17 في المجلس المنح ثم 13 مقعدا في جولته الاولي من المرحلة الثانية مقابل 6 مقاعد للحزب الحاكم. وهو ما ينبئ بحصولهم علي ما يفوق المئة مقعد اذا سارت الامور بصورة طبيعية اي ربع الاعضاء تقريباً.

ومن المعروف ان الاخوان المسلمين بدأوا نشاطهم كجمعية اهلية في العشرينيات ثم انخرطوا في العمل السياسي في الاربعينيات والخمسينيات حتي صدامهم الدموي مع الرئيس عبد الناصر وحل الجماعة في عام 1954 الا ان الاخوان كانوا يصرون دائما علي اعتبار انفسهم جماعة وليسوا جمعية اهلية ـ او حزبا سياسيا وفي سبيل ذلك فقد دأبوا علي الغاء قرار حل الجماعة الصادر عام 1954 املا ان تعود الجماعة الي سابق عهدها. جمعية اهلية تمارس السياسة.

وعلي الرغم من تطور شكل العمل الاجتماعي والسياسي خلال السنين الماضية الا ان اصرار الجماعة علي عدم تقبلها الانضواء تحت مظلة شرعية اما حزب سياسي او جمعية اجتماعية اهلية (وهـــــو ما عرضه عليها الرئيس السادات) يكشف حجم الورطة او الاشكالية التي يعيشها الاخوان ـ فلماذا اصر الاخوان ومازالوا علي الاغلب يصــــرون علي رفض التحول الي حزب سـياسي؟ ولماذا الانخراط في العملية السياسية اذا كانوا مصرين علي البقاء خارج منظومتها؟

الاجابة علي هذا السؤال تعيدنا الي بداية فكرة الجماعة التي قامت علي فكرة طوباوية لحل مشكلات الامة الاسلامية بعد سقوط الخلافة في تركيا 1924 تتلخص هذه الفكرة في خلق جيل جديد او مجتمع جديد يؤمن بدور الاسلام في الاصلاح ويحل محل الجيل الموجود تدريجياً وبآليات محددة تؤدي الي استيعاب او تعبئة المجتمع داخل هذا المجتمع داخل هذا المجتمع الافتراضي حتي يحل محله الاسلام كبديل ـ البديل الاسلامي .

لذلك فقد كانت علاقة الاخوان بالمجتمع من خلال حاجز او غلاف او ما نسميه فقاعة توفر لهم حيزاً افتراضيا يشكلون فيه معالم مجتمعهم الخاص او المجتمع البديل وسواء كانت الفقاعة هي وسيلة التغيير عند الاخوان او ملجأ يلجأ اليه الاخوان حماية لانفسهم من الآخر المختلف معهم ومن سطوة الاضطهاد والرفض مارسته الدولة ضدهم. فان النتيجة واحدة وهي ان نظرة الاخوان للواقع نظرة احلالية غير توافقية تقوم علي الرفض والتغيير الشامل. وبشكل دائم طور الاخوان هذه الفقاعة التي كانوا حريصين علي وجودها وعدم المساس بها وكانها سفينة نوح التي تحمل هذا المجتمع الجديد للبشرية..

وداخل هذه الفقاعة او هذا المجتمع الافتراضي طور الاخوان بنية تنظيمية فريدة من نوعها تتمثل في التنظيم القائم علي الالتزام التام والثقة والسمع والطاعة وهي في هذا مستفيدة من التراث الصوفي الذي نشأ عليه مؤسس الجماعة حسن البنا وتأثر به تاثراً شديداً.

هذه الصلابة في التنظيم كانت اهم سمات ومقومات الممارسة السياسية للاخوان كما شهدت بذلك ادارتهم للمعارك الانتخابية سواء في النقابات او في المجالس التشريعية.

علي الجانب الآخر داخل هذه الفقاعة = المجتمع البديل كانت ومازالت توجد اشكاليات عديدة فهي تمثل جواً غير صحي تماماً قاتل للابداع والتميز يعلي من قدر الكوادر التنظيمية الاكثر امتثالا لآليات التنظيم (سمعا وطاعة وثقة) علي حساب الكفاءات العقلية والفكرية المستنيرة التي تجد نفسها اما خارج الفقاعة او معزولة بلا صلاحيات داخلها وساعد علي ذلك ما رسخ داخل التنظيم من احادية التفكير ورفض الاختلاف بحجة عدم قبول مدارس فكرية مختلفة داخل التنظيم.

اذا كان ذلك مشروع الاخوان للتغيير فلماذا دخل الاخوان السياسة ومارسوا العمل السياسي بدلا من التفرغ لبناء التنظيم=الفقاعة= المجتمع البديل؟

هل يهدف الاخوان بتواجدهم السياسي اتاحة مساحة اكبر من الحركة التنظيمية تمكنهم من بناء التنظيم = المجتمع البديل من خلال الوسائل التي حرمتهم الدولة منها في شكل المؤتمرات والمعسكرات الثقافية ومنابر الخطابة والاعلام (السياسة لخدمة التنظيم؟).

هل هذا ما يلمح اليه في تصريحات قادة الجماعة بانهم يقبلون ان يكون للجماعة حزب سياسي لا ان يتحول الي حزب سياسي ام ان هناك تطوراً في فكر الاخوان تمثل في تخليهم عن مشروع الاحلال الاجتماعي لصالح اساليب التغيير المدنية المعروفة والصراع السياسي الذي يطرح البرامج للجماهير لتمارس حقها في الاختيار بدلا من افتراسها وتعبئتها او شحنها لخدمة مشروعها الخاص.

هل يعتبر حجم التأييد الذي حصده الاخوان علي حجم تأثيرهم في الجماهير ام علي حجم التنظيم (الذي تضخم عدديا ولاشك) ام الي القدرة علي كسب تأييد الشارع لهم ولمشروعهم السياسي الخاص؟

للاجابة علي هذا السؤال

ان حجم المشاركة الشعبية في الانتخابات (24%) وهي نسبة صغيرة من الجمهور الانتخابي السلبي بطبيعته لاسباب عديدة وهو ما يعني ان اي مجموعة منظمة قادرة ولا شك علي ان ترجح الكفة لصالحها علي الاقل وبشكل اسهل في الدور الثاني الذي يشهد اقبالاً اقل للمشاركين واستقطابا للاصوات بين مرشحين اثنين فقط.

وهنا لايمكن اغفال دور التنظيم ودوائر تأثيرة القريبة من الاهل والاصدقاء والمحبين خاصة اذا كان التنظيم يتميز بصلابة بنيوية كتنظيم الاخوان.

وثانيا لايمكن اغفال دور التصويت السلبي العقابي وهو ان هناك نسبة غير قليلة من الناخبين تصوت ضد مرشح الحكومة رفضاً له وليس بالضرورة اقتناعا بمرشح الاخوان او رغبة فيه.

واذا اضفنا الي ذلك ان مرشحي الحكومة يعبرون عن الشريحة الاقل عدداً = الاكثر ثراءً او الاكثر استفزازا لمشاعر الجمهور المطحون من الطبقة الفقيرة و المتوسطة

التساؤل الثاني الذي يطرح نفسه عن مدي توافق الخطاب الاخواني خاصة خلال الانتخابات مع البنية الفكرية للجماعة ممثلة في ادبياتها وبرامجها التربوية والتثقيفية؟

الحقيقة انه لم يكن للاخوان يوماً اتجاهاً خاصاً بهم او مايمثل مقدمة نظرية للحركة تقدم اجتهاداً او رؤية فكرية للاصلاح (اساساً فكرياً للحركة) والمتابع لادبيات الجماعة ومرجعياتها الفكرية يري انها اعتمدت علي روافد عدة شكلت الخلفية الثقافية لها

اولاً : ـ الرافد الصوفي او المدرسة الصوفية وهي موجودة بشدة داخل البناء التنظيمي للجماعة المرشد = الشيخ، المريدين = الجمهور ومفرداته مازالت تشكل حتي الان مفردات التنظيم (السمع والطاعة ـ الثقة ـ البيعة ـ الولاء).

ثانيا: ـ الرافد السلفي خاصة في جانب المعاملات والفقه.

ثالثا : ـ رافد التنوير وما مثله محمد عبده ورشيد رضا وهو الرافد الاقل حظاً داخل الجماعة.

اضافة الي ذلك ان الجماعة اعلت منذ البداية من شأن الحركة علي الفكر والشواهد علي هذا عديدة من كتابات الشيخ البنا نفسه (مؤسس الجماعة) ودائما ما كان هناك صراع بين الحركيين التنفيذيين الاكثر حرفية والمفكرين الذين يجدون انفسهم اما خارج الجماعة او محاصرين داخل التنظيم.

وباستثناء سيد قطب الذي قدم مشروعاً فكرياً اقصائياً ورافضيا كان الاساس لجماعات الجهاد والسلفيين الجدد، فانه لم يتوفر داخل الجماعة مدرسة فكرية محددة الملامح.

وقد انعكست هذه الهلامية الفكرية عند الاخوان علي تصوراتها وبرامجها الاصلاحية التي لا تحمل مضمونا او رسالة واضحة المعالم باستثناء المعالجة الاخلاقية للمشاكل. وانعكس ذالك علي ممارستهم السياسية وانعكس كذلك في التباين الشديد في لغة التصريحات التي اوقعت في مآزق حقيقية مثل تصريح المرشد العام الاسبق الاشد راديكالية (مصطفي مشهور) تصريحه المشهور بضرورة ان يضع الاقباط الجزية وهم صاغرون بينما يتحدث المرشد الحالي عن المواطنة.

وتجد ذالك في الرفض الصريح للديمقراطية الغربية في تراث الحركة كله والتبني الكامل لها واعتبارها بضاعتنا ردت الينا ورفض دخول المجلس التشريعي لان لا حاكمية الا الله واعتباره واجبا ربانيا الان.

لذلك هل يشكل الخطاب الاخواني الحالي مقدمة لتغير حقيقي في افكار الجماعة لصالح الاصلاحيين او التنويريين الذين يمثلهم جيل السبعينات (عصام العريان ـ عبد المنعم ابو الفتوح) ام يتم الفصل بين هذه اللغة باعتبارها لغة اللعبة الحالية لا اكثر وليس مفردات لغة الدولة الجديدة الحديثة.

هل هي بداية تغيير حقيقي داخل الاخوان نحو تمدين التنظيم واعادة النظر في مبررات وجوده ونقد الممارسات التاريخية السلبية التي مارسها؟

هل يستطيع (عبد المنعم ابو الفتوح) الاكثر تميزاً بين اصوات الاصلاحيين والوزير بلا حقيبة داخل وزارة مكتب ارشاد الجماعة و (عصام العريان) الصوت الاكثر اعتدالاً وعقلية والذي لا يشغل اي منصب قيادي حقيقي حالياً هل يمكن ان يكونـــوا رموزاً لمرحـــلة جديدة من تاريخ الاخوان؟

وهل يشجع الانقلاب السياسي الذي احدثه الاخوان في الشارع المصري وانتخاباته الاخيرة علي انقلاب داخلي ايضاً في صفوف الاخوان؟

المفارقة المدهشة هي ان هذا العام شهد اول انتخابات داخلية في الجماعة وهي اول انتخابات داخلية في الاخوان منذ ما يزيد علي نصف قرن، فهل تقدم لنا هذه التجربة مفاجآت جديدة ام هل يستطيع الحركيون تلامذة النظام الخاص من وضع ايديهم علي الجماعة واقصاء هذه الاصوات كما يحدث دوماً؟

لذلك فاننا لا نبالغ اذا قلنا ان المراهنة الان علي ما يحدث داخل الاخوان وانهم مدعوون بقوة لمراجعة نقدية تاريخية شجاعة و مكشوفة لم يعد الهاجس الامني مبرراً لرفضها او تأجيلها.

(*) باحث في الاسلام السياسي ـ مصر

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 6 ديسمبر 2005)

فهمي هويدي (*)  

أما وقد أوشكنا على طي صفحة المعركة الانتخابية، وتوافرت لنا إلى حد كبير إجابة السؤال من الذي فاز أو خسر، فقد أصبحنا مطالبين بأن ننقل الحوار إلى مستوى آخر، نجيب فيه على السؤال: ماذا نحن فاعلون؟

(1)

سنواجه مشكلة كبيرة، إذا أصر البعض على استبقاء أجواء المعركة، بانفعالاتها ومراراتها، وغبارها الذي حجب عن الأعين الأهداف الكبيرة، وضيع منا «البوصلة»، التي نهتدي بها لكي نصل بالمسيرة إلى بر الأمان والسلامة. وستكون مشكلتنا اكبر لو أن ميليشيات البلطجية اختفت من الشوارع، في حين استمر نظراؤهم في ممارسة الدور عبر وسائل الإعلام، حيث لا يخفى عليك أن الأخيرين اخطر بكثير من الأولين، لان بلطجية الانتخابات تولوا ترويع وتخويف بعض الناخبين في دوائر بذاتها. أما ميليشيات وسائل الإعلام فإنها تشيع الترويع والتخويف في الوطن بأسره.

في مواجهة هذا الموقف، فإننا لا نملك سوى أن ندعو الجميع إلى الارتفاع فوق المرارات والحسابات الصغيرة، والتعامل بمسئولية مع المشهد الراهن، ووقف حملات الترويع والكيد، واضعين في الاعتبار أموراً أربعة هي:

* أن استمرار التراشق والاحتراب الأهلي يضيع على الجميع فرصتهم التاريخية في الاحتشاد والضغط لصالح المضي في خطوات الإصلاح الديمقراطي.

* انه ليس مفهوماً ولا معقولاً أن ترتفع الأصوات مطالبة بضمان حرية الانتخابات ونزاهتها، ثم حين يسفر بعض الحرية المتاح عن فوز فئة من الناس لا تعجب البعض، نضيق بالنتيجة ونشهر بها، وندعو إلى الانقلاب عليها.

* أن ما جرى حتى الآن ليس اكثر من تغيير نسبي في موازين القوى السياسية داخل مجلس الشعب، لم يمكن قوى المعارضة حتى من الفوز بثلث المقاعد، وهي النسبة المقدرة لطلب تعديل الدستور، ناهيك عن انه لم يخل بالأغلبية المقررة للحزب الوطني الحاكم، الذي سيظل صاحب الكلمة الأخيرة في كل الأحوال، في حين أن الحملات المضادة تصوره بحسبانه تغييراً في نظام الحكم وتمهيداً لإرساء حكم جديد.

* أن مجلس الشعب في احسن فروضه محدود التأثير في الحياة السياسية المصرية، حيث لا يملك طبقاً للدستور صلاحية سحب الثقة من أي وزير، كما انه لا يستطيع إحداث أي تغيير في بنود الميزانية، فضلاً عن أن السلطة التنفيذية تظل صاحبة اليد العليا في الهيكل السياسي القائم.

(2)

لقد سلطت أضواء قوية على مثالب التجربة الانتخابية وخطاياها، وبالتالي حظي النصف الفارغ من الكوب بالقدر الأكبر من الاهتمام، ربما لأنه الأكثر إثارة، وهو ما حجب نصفه الملآن وظلمه، في حين أننا بحاجة لاستدعائه للإفادة منه والاسترشاد به في الإجابة على السؤال، ماذا نحن فاعلون. في ذلك النصف الملآن نلحظ مجموعة من الإشارات المهمة التي في مقدمتها ما يلي:

* انه لأول مرة منذ خمسين عاماً أو اكثر يدخل المجلس التشريعي ذلك العدد من المعارضين، الذي ناهز المائة عضو، يمثلون ربع أعضاء المجلس، الأمر الذي يعني إننا سنشهد في الفترة القادمة معارضة قوية، وبالتالي مجلساً قوياً بصورة نسبية، على الأقل فانه سيكون أقوى من كل ما عرفته مصر من مجالس نيابية منذ قامت الثورة في عام 1952.

* أن تصويت ما بين 35 و40% من الناخبين لصالح المعارضة بمختلف فصائلها، وفقدان الحزب الوطني لأكثر من مائة مقعد في المجلس الجديد، محمل برسالة صريحة في الاحتجاج والمطالبة بالتغيير. وهي رسالة يتعين قراءتها جيداً، سواء من جانب الحزب الوطني الذي يجب أن يستوعب الاحتجاج ويعالج أسبابه، أو من جانب أحزاب المعارضة التي صارت مطالبة بان تلبي بعضاً من أشواق الجماهير التي صوتت لها.

* أن المجتمع المدني في مصر اثبت حضوراً لافتاً للانتباه، من خلال مجموعاته المنظمة التي تمسكت بحقها في الرقابة ومتابعة عملية التصويت، وقاتلت على ذلك الصعيد بإصرار حتى انتزعت ذلك الحق، ومارسته، وأبدت استعداداً مدهشاً لدفع ثمن الممارسة.

* أن عدداً غير قليل من القضاة الذين أنيطت بهم عملية الإشراف على الانتخابات كان لهم موقفهم النزيه والجسور، ساندهم في ذلك بقوة نادي القضاة، الذي حفر لنفسه مكانه صنفته بامتياز ضمن حصون الدفاع عن الحرية في مصر. وكانت الشهادة التي أعلنتها المستشارة نهى الزيني نائب رئيس النيابة الإدارية تجسيداً لمدى النزاهة والجسارة التي تحلى بها القضاة في مباشرتهم لمسئوليتهم.

* أن نتائج الانتخابات كشفت للرأي العام عن وجه للحياة السياسية لم يكن معلوماً، إذ رسمت لنا خريطة جديدة نسبياً للأحزاب والقوى السياسية المصرية. ورغم كل ما قيل عن ملابسات التصويت التي تابعها الجميع، فالقدر الثابت إننا بعد الانتخابات أصبحنا نرى مشهد التعددية السياسية في البلاد بعين أخرى مغايرة. الأمر الذي ينير لنا طريق التعاطي مع مختلف القوى في تقدير احتمالات المستقبل.

* أن الصحوة التي لاحت بوادرها في مصر، برغم كل ما شابها من ملابسات مؤسفة، أنعشت الأجواء السياسية في العالم العربي، وأحيت آمال قطاعات عريضة من الناشطين في العديد من الأقطار، في إمكانية التغيير من خلال النضال المدني والسياسي (للعلم: تشكلت في تونس حركة مماثلة لحركة كفاية، حملت اسم «يزي فُك» التي تعبر عن نفس المعنى في اللهجة العامية هناك).

(3)

إذا استمر التراشق والاشتباك والكيد الإعلامي، بين الفرقاء السياسيين فلا مجال للحديث عن أي تقدم في مسيرة الإصلاح السياسي، إذ في هذه الحالة ستنقلب الطاولة، ولن يكون الانتصار للديمقراطية هو الهدف، وإنما سينتكس الأمل، وسيكون محور العراك وهدفه هو تصفية المنافسين والخصوم. وسيصبح الوطن هو الخاسر الأكبر في تلك الحرب الأهلية البائسة، الأمر الذي لا أستبعد في ظله أن يصبح «الحل هو الحل»، بمعنى أن ينتهي الأمر بحل أو وأد المجلس النيابي الوليد، بدعوى تجنيب البلاد حالة الفوضى التي قد تنجم عن استمرار العراك، خصوصاً إذا تزامن ذلك مع كثافة الطعون المقدمة في نزاهة النتائج المعلنة.

أما إذا استعادت القوى السياسية رشدها، وتذكرت أن هناك وطناً ينبغي الدفاع عن حلمه، وان شوق أبنائه كبير لإقامة الديمقراطية وتثبيت أركانها، باعتبار ذلك طوق النجاة والمخرج من أزمة الاحتقان الراهنة. إذا توفر ذلك الإدراك، فستكون تلك بداية مشجعة للتقدم إلى الأمام والتفاؤل بالمستقبل.

عملاً بالقول المأثور، تفاءلوا بالخير تجدوه، فسوف نفترض أن ذلك حدث، وان الله نور بصيرة قادة القوى السياسية المصرية، فان المسئولية الوطنية والسياسية تفرض عليهم في هذه الحالة ثلاثة أمور هي:

* أولاً: نقد الذات ومراجعة ما جرى، للاستفادة من دروس مرحلة الانتخابات. بوجه أخص فان فقر الأحزاب السياسية مع تدهور وضع حزب عريق مثل «الوفد»، وتراجع شعبية الحزب الوطني، ذلك كله يتطلب وقفة طويلة، لبحث مواضع العطب في علاقة تلك الأحزاب بالمجتمع. كما أن حجم التصويت الذي حازه الإخوان يحتاج بدوره إلى دراسة، لتبين المدى الذي أثرت به عوامل الانتماء أو التعاطف أو الاحتجاج في كتلة المصوتين لهم. مما يحتاج أىضا إلى مناقشة ظاهرة غياب 76% من الناخبين عن عملية التصويت، وغياب الأقباط والمرأة، وتفشي ظاهرتي العنف والرشوة في اغلب الدوائر الانتخابية. هذه العناوين كلها ينبغي أن تبحث بشكل جاد، سواء داخل الأحزاب ذاتها، أو على المستوى الوطني، بحيث يظل الهدف هو كيفية تجديد الحياة السياسية وتطهيرها مما يعلق بها من شوائب ومعوقات. وليس خافياً أن بعضاً من تلك المعوقات يتعلق بالأحزاب ذاتها، والبعض الآخر يتعلق بسياسة الحزب الوطني التي تداخلت مع سياسة الدولة، وصارت تجسيداً لموقفها من مجمل الحياة السياسية.

* ثانياً: التزام قوى المعارضة إطار الجبهة الوطنية من اجل التغيير، باعتبارها لافتة جامعة، تعبر عن حالة الاحتشاد الوطني الداعي إلى الإصلاح السياسي، ورغم التفوق العددي المشهود لممثلي الإخوان، فان انخراطهم في الجبهة سيكون ادعى إلى تعزيز الثقة بينهم وبين الأحزاب الأخرى، ورسالة مهمة لطمأنة القلقين والخائفين. كما أن تعاونهم مع الأحزاب الأخرى داخل المجلس سيقوي من حضور المعارضة ومن قدرتها على تحمل مسؤوليتها في ممارسة دورها.

* ثالثاً: التوافق حول ترتيب أولويات العمل الوطني، بعد تنحية كل ما هو ذاتي في الحساسيات والمرارات أو في البرامج. ولان الإخوان هم اكبر كتلة برلمانية بعد الحزب الوطني، فان التحدي الذي سيواجههم هو ما إذا كانوا سيقدمون مصلحة الجماعة على مصلحة الوطن أم العكس، وكيف سيترجم شعار «الإسلام هو الحل» عند تنزيله على ارض الواقع، في هذا الصدد فإنني ازعم أن قضية إطلاق الحريات العامة ينبغي أن تحتل رأس الأولويات فيما هو سياسي على الأقل، لسبب جوهري هو أن أي كلام عن الإصلاح أو الديمقراطية سيفرغ من مضمونه ويفقد جدواه، في غياب ضمانات الحرية بمختلف تجلياتها. وما لم تتوافر تلك الحريات – حرية التعبير والاجتماع وحرية تشكيل الأحزاب والتجمعات الأهلية – فستظل الحياة السياسية تعاني من الهشاشة والضعف، وسينعكس ذلك على ضعف المجتمع وهزاله، واستقالته من الشأن العام.

(4)

لا مستقبل للديمقراطية في مجتمع ضعيف. وعافية المجتمع تقاس بمقدار ما يتوفر له في مؤسسات ومنظمات أهلية فاعلة. وهذه المؤسسات لا تتشكل وفعاليتها لاتتوافر إلا في ظلال الحرية، التي علمتنا خبرات التاريخ أنها تنتزع ولا توهب. والنضال على تلك الجبهة ليس سهلاً ولا هو قصير الأجل. فتأسيس الديمقراطية في المجتمعات الغربية استغرق ما بين مائة ومائة وخمسين عاماً، تبلورت خلالها أفكار المواطنة والشفافية والحريات المدنية وتداول السلطة والفصل بين السلطات؛ وغير ذلك من ركائز البنيان الديمقراطي. ونحن لسنا مضطرين لانتظار تلك المدة وقطع الشوط من أوله، بعدما تبلورت منظومة القيم الديمقراطية، وصار بين أيدينا «خريطة طريق» مؤدية إليها.

ما أريد أن الفت الانتباه إليه أن قوة المجتمع هي الضمان الأول لثبات الديمقراطية واستقرارها، وأننا نخطئ إذا اكتفينا في تقييم المستقبل بالنظر إلى الطرف الذي يتولى السلطة، وتجاهلنا ما يتمتع به المجتمع من قوة أو ضعف. فالمجتمع إذا قويت شوكته من خلال ثبات وفاعلية مؤسساته، كفيل بتقويم مسيرة السلطة والحد من تغولها، والحيلولة دون جنوحها إلى الاستبداد.

وقعت على محاضرة لمست الموضوع. ألقاها الدكتور عزمي بشارة المثقف الفلسطيني البارز، بالعاصمة الأردنية عمان (في 10/9/2005)، كان عنوانها «تحديات الانتقال إلى الديمقراطية»، أشار فيها إلى أن الإصلاحات الليبرالية الحاصلة في العالم العربي، تمثل تغييراً في وسائل الحكم، ولا تعتبر نقلة حقيقية نحو الديمقراطية، تكرس مفهوم سيادة الشعب بما يستصحبه من حقوق في المشاركة والمساءلة وتداول السلطة. أضاف في هذه النقطة انه في التحولات الديمقراطية التي شهدتها أوروبا الشرقية غالباً ما تحول الحزب الحاكم إلى أحد الأحزاب المتنافسة. وهو ما لم يحدث في الحالة العربية، حيث ظلت السلطة الحاكمة هي القابضة على زمام عملية التحول الديمقراطي، ولم تسمح باشرك قوى اجتماعية حقيقية من خارج النظام في تلك العملية. في حين أن الإصلاح المؤدي إلى الديمقراطية يجب أن يكون ثمرة لصفقة اجتماعية تعقد بين القوى الممثلة للنظام وبين قوى سياسية أخرى من خارجه. الأمر الذي يعني أن وجود تلك القوى التي تمثل المجتمع شرط لحدوث التحول الديمقراطي.

أن سؤال الوقت هو: هل تتيح التركيبة الجديدة للمجلس التشريعي القادم فرصة عقد هذه الصفقة المرتجاة، أم انه في ظل استمرار الأغلبية لصالح الحزب الوطني ستعود «ريمة إلى عادتها القديمة»، وبالتالي سيظل الحديث عن الديمقراطية نوعاً من التجمل لا علاقة له بالفعل السياسي؟ – أم أن السيناريو الأسوأ هو الذي سيتحقق بحيث يصبح الحل هو الحل؟

ليست لدي إجابة شافية على السؤال، لكني اعرف شيئاً واحداً، هو أن شوق المجتمع إلى التغيير والإصلاح السياسي لم يتراجع، وان صوت احتجاج الجماهير وغضبها إزاء الأوضاع الراهنة يجب أن يسمع قبل فوات الأوان. وان الناس لن يهمهم في نهاية المطاف هوية الذي كسب أو خسر، بقدر ما يهمهم أن تكون النتيجة إضافة إلى حلم الوطن وليس خصماً منه.

(*) كاتب ومفكر من مصر

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 6 ديسمبر 2005)

دلالات عودة الإخوان: هل يعيها أولو الأمر؟

د. أكرم عبدالرزاق المشهداني (*)

قد تكون النتائج التي أظهرتها الإنتخابات البرلمانية المصرية الحالية في مرحلتيها الأولي والثانية قد فاجأت البعض فعدّوها مفاجأة ، وربما رأها آخرون طبيعية، ومنهم كتاب ومحللون كثيرون. فلقد أفرزت عودة الإخوان بقوة إلي واجهة وصدارة الحدث في مصر بعد أن غابوا أو غُـيِّّبوا عنها منذ حوالي نصف قرن من الزمان، وتحديدا منذ صدر قرار الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بتصفية الحركة وتحريم الإنتماء إليها عام 1954 اثر أحداث منشية البكري المثيرة للجدل وماسمي بمؤامرة الإخوان لإغتيال الزعيم الراحل.

ان الأيام والسنين أثبتت بل الحركة ذاتها أثبتت أنها أقوي من أي قرار سياسي بالعزل أو الحل أو الإجتثاث.. وأنها تمتلك مقومات الصمود والديمومة والإنبعاث.. وفي أعقاب كل محنة كانت تنطلق إلي دورة حياة جديدة وكأنها تبعث من جديد لأول مرة. فرغم تعرض أبرز قياداتها للإعدام والسجن والتشريد والتعذيب والنفي إلا أنها كانت تنهض عقب كل فتنة ومحنة.

إن عودة الإخوان بقوة إلي صدارة المشهد السياسي ليس في مصر وحدها، يدلل لكل ذي بصيرة أن عمليات مايسمي بإجتثاث الفكر ومصادرة الرأي وحل الأحزاب وتهميش وتغييب المعارضين وغيرها من الأساليب البوليسية والشوفينية والدكتاتورية لايمكن أن تنجح، ومآلها إلي الفشل.

(*) كاتب من العراق

(المصدر: بريد القراء بصحيفة القدس العربي الصادرة يوم 6 ديسمبر 2005)

تبرئة الزرقاوي وصدام قبل محاكمتهما

د. عبدالوهاب الافندي (*)

قبيل الحرب الامريكية علي افغانستان في خريف عام 2001 كنت من بين من استضافتهم قناة الجزيرة في استوديوهاتها القديمة في وسط العاصمة البريطانية لندن للمشاركة في احد البرامج التي تناولت القضية. ولانني كنت في ذلك الصباح قد استمعت الي وزير الدفاع الامريكي دونالد رامسفيلد وهو ينتقد الجزيرة بعنف، فقد قلت للزملاء المشاركين في ذلك البرنامج ـ مازحا بالطبع ـ انني ترددت كثيرا في الحضور. ذلك ان الذي يستمع الي رامسفيلد وهو يرغي ويزبد مهاجما الجزيرة سيتوقع ان تنهال الصواريخ علي مكتب لندن في اي لحظة.

يجب ان اسجل هنا ان هذه الممازحة وقعت قبل الحرب علي افغانستان والعراق، وقبل ان نشهد قصف مكاتب الجزيرة (بالخطأ طبعا) في كل من كابول وبغداد، ولم يكن يخطر ببالي وقتها ان مثل هذا الحديث يمكن ان يتجاوز المزاح الي ما يشبه الجد، بل انني ما كنت لاصدق ان يكون هذا الامر اكثر من مزاح حتي بعد حوادث قصف مكاتب الجزيرة المتكررة. ذلك ان اكثر المتشككين في نوايا الحكومات الامريكية كان يستصحب بعض الافتراضات التي تفرق بين نظام ديمقراطي وبين انظمة قهرية مثل النظام العراقي السابق او النظام الليبي الذي اشتهر بارهاب المعارضين في الخارج.

وبنفس القدر كان من الممكن قبل شهر او شهرين من الان ان تقابل بالسخرية دعاوي رئيس الوزراء السابق اياد علاوي بان الانتهاكات الجارية اليوم في العراق تضارع تلك التي كان العراق يشهدها في ايام الرئيس السابق صدام حسين او تتفوق عليها. ذلك ان التفوق علي فظائع النظام الصدامي امر يحتاج الي جهد خارق يضاهي التنافس في مجال الارقام القياسية. وبنفس القدر كنا نسفه المقارنات التي يجريها طارق علي وآخرون بين جورج بوش واسامة بن لادن باعتبارها من باب الغلو.

ولكن يبدو ان ما تكشف من امور وخبايا في الاسابيع الاخيرة يرجح اننا كنا علي قدر كبير من السذاجة وحسن الظن في هذه الناحية. فالممارسات التي ظهر ان الادارة الامريكية تقوم بها وتدعمها في الاونة الاخيرة هي اسوأ بكثير من ارهاب بن لادن. ولا نعني هنا ما يسمي بارهاب الدولة، بل الارهاب بمعناه القاطع والصارم: الاجرام المنفلت من كل شرعية وقانون، والذي تقوم به وعليه جهات لا تمتلك اي صفة رسمية او شبه تفويض قانوني.

لنأخذ مقارنة بسيطة. لنفترض ان مجموعة من الشباب البريطاني المسلم ذهبوا الي امام مسجد او شخصية اخري وابلغوه عن نيتهم القيام بعمل ارهابي، مثل نسف الباصات او غير ذلك. ولنفترض ان هذا الامام اجتهد في اقناع هؤلاء الشباب بخطأ هذه الخطة ونجح في حملهم علي العدول عنها. ولنفترض بعد ذلك ان السلطات علمت بهذه الواقعة واستدعت الشاهد للمثول امام القضاء للادلاء بأقواله، فرفض ذلك، وفوق ذلك هدد الشهود الذين كشفوا امره بالانتقام اذا كشفوا المزيد ـ ماذا سيكون موقف القضاء البريطاني من مثل هذا الشخص؟

هذا ليس تساؤلا نظريا، لان هناك اشخاصا مثل الشيخ عمر عبد الرحمن يقضون احكاما طويلة بالسجن لمجرد انهم اتهموا بالمشاركة في حوار حول عمليات ارهابية لم تقع. وفي الاسبوع الماضي انتهت محاكمة اشقاء وزوجة بريطاني مسلم شارك في عملية انتحارية في فلسطين، وذلك بتهمة العلم المسبق بالعملية وعدم الكشف عنها للجهات المسؤولة.

ما هو اذن الفرق بين موقف هذا الامام المفترض وموقف رئيس الوزراء توني بلير الذي يبدو انه كان طرفا في مؤامرة ارهابية لقصف مكاتب محطة تلفزيونية في بلد حليف لا لسبب الا لان شريكه في المؤامرة لم يكن يرضي عما تبثه من اخبار وتحليلات؟ في مثل هذه النقاشات، لا يشفع للشريك انه اقنع الشريك الآخر بالعدول عن الجريمة، بل كان لا بد من ابلاغ السلطات المختصة، وهي مجلس الامن الدولي في هذه الحالة، بهذا المخطط الاجرامي المخالف للقوانين الدولية والمحلية علي حد سواء. ولكن يبدو ان رئيس الوزراء البريطاني يصر علي التستر علي هذا المخطط غير القانوني، بل ويستخدم بعض اساليب التهديد لمنع الآخرين من الكشف عنه.

مثل هذا الموقف يهدد بسحب الغطاء الشرعي عن الحرب ضد الارهاب. ذلك ان الموقف الدولي الثابت هو انه لا يوجد اي مبرر للارهاب، مهما كانت الذرائع. واذا كانت هذه الحجة ترفع في وجه اهل الشيشان واهل فلسطين الذين شردوا وغزيت ديارهم وارتكبت في حقهم كل الفظائع، فهي من باب اولي تكون ابلغ في حق الدول الكبري التي تدعي رعاية القانون الدولي.

الواجب في حق المسؤولين في الدول الديمقراطية اذا علموا بمخططات ارهابية تدبر علي اعلي مستويات المسؤولية، ليس التستر عليها، حتي وان نجحوا في اقناع المجرم بالتخلي عن اجرامه، بل لا بد من فضحها علنا والتبرؤ منها وادانتها. وهذا يكون من باب اولي اذا فشلوا في اقناع الشريك بالعدول عن مخططه الاجرامي، كما هو الحال فيما وقع فعلا من قصف مكاتب اعلامية، وتعذيب للمشتبه بهم، وغير ذلك من الاعمال الارهابية وجرائم الحرب. واي تأخر عن مثل هذه الادانة يعتبر تشريعا للارهاب واسباغا للمشروعية علي كل جريمة ممكنة اذا كانت الدوافع معقولة.

وبنفس القدر فان المحاكمة الجارية حاليا للرئيس العراقي صدام حسين توشك ان تفقد اي مبرر وصدقية في ظل ما اخذ يتكشف من حقائق عن ممارسات الاحتلال واعوانه. فلعله من اكبر المهازل ان ما أخذت تورده المحكمة من تهم في حق الرئيس السابق واعوانه اصبح اشبه بسلوك ينبغي ان يحتذي من الحكومة الحالية. فلا احد يجادل في ان موكب الرئيس العراقي السابق تعرض لاطلاق نار ومحاولة اغتيال، وان اعتقالات ومحاكمات جرت لتحديد ومعاقبة الجناة. ومن الواضح ان كثيرا من التعسف والتجاوزات وقعت في كل مراحل العملية.

ولكن الثابت ايضا ان الجيش العراقي لم يحاصر الدجيل وقتها، ولم يقصف منازلها عشوائيا، او يستخدم الاسلحة الممنوعة في ذلك. ولم نسمع عن قصف بالصواريخ لمنازل بدعوي ان المشتبه فيهم يختبئون فيها. فحتي في عراق صدام حسين، كانت المعلومات الامنية عن المشتبه فيهم لا تستخدم لاعدامهم وهدم المنازل فوق رؤوسهم ورؤوس عائلاتهم، بل كان المشتبه بهم يعتقلون ويجري التحقيق معهم. أليست مهزلة اذن ان يحاكم الرئيس العراقي السابق واعوانه علي سلوك نتمني اليوم لو ان سلطات الاحتلال واعوانها يلجأون اليه؟ اوليست قمة الادانة لاي نظام حكم ان يطالب برفع مستواه الي المستوي الذي كان عليه النظام الصدامي البائد؟

ولا يجب ان يفهم هذا التدهور في القيم باي حال علي انه اشادة او تبرئة للنظام الصدامي الذي يكفي اي نظام آخر سبة مجرد ان يقارن به. واعتذار الانظمة العربية لجرائمها بالدفع بأن النظام الوطني مهما كانت مساوئه يظل افضل من الاحتلال الاجنبي هو اضافة جديدة الي جرائم هذه الانظمة ومناصريها. فلا معني للاوطان والوطنية اذا كان مفهوم الوطن عند البعض هو ان يكون مزرعة حيوانات يتصرف فيها الحاكم كيف يشاء واذا نازعه منازع في هذا الحق نادي بالويل والثبور والتعدي علي السيادة!

وقد اجاب عن مثل هذه الدعاوي الملاكم الامريكي الشهير محمد علي حين رفض ان يحارب في فيتنام قائلا ان الفيتناميين ليسوا اعداءه، ولم يسلبوه حقوقه او يعيروه بلونه بعد ان استعبدوا آباءه. قبل ذلك رد سلفه عنترة بن شداد بالتذكير حين دعي للدفاع عن شرف القبيلة وحماها بأن العبد لا يحسن الكر والفر، وانما يحسن الحلب.

هذا توضيح ضروري لان بعض انصار الرئيس السابق صدام حسين علق علي ما كتبته سابقا هنا من دعوة لوحدة العراقيين كشرط لانهاء الاحتلال بانه اولا دفاع عن الاحتلال، وثانيا تذرع بأن معظم البلاد الاخري تعاني من احتلال غير مباشر. وهذا سوء فهم لما قلت من جهة، لان كل ما قلته هو ان الاحتلال المباشر يمكن بسهولة ان يتحول الي احتلال غير مباشر كما هو الشأن في الدول العربية الاخري، مما يسحب من معارضي القمع ذريعة المقاومة. وهو من جهة سقوط في الدفاع عن الاجرام الوطني بذريعة محاربة الاحتلال.

من هنا فانني اري الاحتلال غير المباشر لا يقل سوءا عن الاحتلال المباشر، بل بالعكس يكون اسوأ لانه يتنكر في زي حكم وطني، ويتهم من يقاومه بالارهاب والخروج علي الشرعية، بل والتنكر للوطنية، كما نسمع اليوم من النظامين السوري والمصري وغيرهما ان من يشير الي القمع والقهر وتزوير الانتخابات ونهب ثروات البلاد وعقد صفقات التعذيب مع المخابرات الامريكية، هو خائن ممالء للاجنبي المتربص بالوطن!

القول اذن بأن الانظمة التي تحارب الارهاب اصبحت بدورها تمارسه وتتستر عليه، وبأن من يحاكمون صدام اولي بالمحاكمة منه لا يعني ان نهبط بمستوي القيم بحيث يصبح الارهاب مشروعا والظلم مباحا، بل ومدعاة للاشادة لان هناك من هو اظلم واكثر ارهابا. فالواجب هو ادانة الارهاب المستجد والظلم الحادث بنفس قوة ادانة الجرائم القديمة. ولكن هذا يعني ان وضع من يعارضون الارهاب والقمع يصبح اصعب، خاصة اذا كانوا من المتواطئين في الارهاب والقمع بدورهم.

هذا الموقف عبر عنه القانوني السوداني المعروف والاستاذ حاليا بجامعة ايموري في اتلانتا البروفيسور عبدالله امين احمد النعيم، حين قال في كلمة القاها بعد شن الولايات المتحدة حربها علي افغانستان في 2001 انه يرفض مفهوم اسامة بن لادن للجهاد باعتباره يستند الي حقبة سبقت قيام الامم المتحدة واعتماد مبادئ القانون الدولي. وقال النعيم انه يدعو الي مفهوم جديد للجهاد يستصحب هذه التطورات السياسية والقانونية التي ارست قواعد جديدة للسلوك بين الدول والجماعات، ولكنه اضاف ان حجته هذه تفقد قوتها في ظل سلوك الولايات المتحدة المتمثل في تحدي القانون الدولي والتعامل بلغة القوة وشريعة الغاب.

(*) باحث وأكاديمي من السودان مقيم في بريطانيا

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 6 ديسمبر 2005)

بأريحيةكبيرةأبرزالوزيرأنّ القانون تأكيدمتجدّدمن الدّولةجاءليعزّزمواكبتهاالتّطوّرات التّكنلوجيةووسائل الإتّصال الحديثةوأحكام الفصل التّاسع من الدّستور.

(نقّح بالقانون الدّستوري عدد51لسنة2002 المؤرّخ في1جوان2002 وينصّ..حرمة المسكن وسرّيةالمراسلةوحمايةالمعطيات الشّخصيةمضمونةإلاّفي الحالات الإستثنائيةالّتي يضبطهاالقانون)وأظنّ أنّ إلاّ هي القاعدة.(مثلمالاإصلاح إلا بتحرير العراق وفلسطين؟ليتصوّرأيّ إنسان عاقل معنى هذا؟وايّاما فقط.

بعدعشرة أيّام من المصادقة على القانون الاوّل من نوعه عربياوإفريقيا؟

توجّه الإستثناءالى رموزالعدالةوإعلان الحقّ من عدمه وفي رحاب العدالةنفسها.وهوتأكيد لطبيعة ولنهج ولآليات عمل تخاف الحقيقة.

القوانين لترديدهافي المعارض والمحافل الدّوليةوالممارسة شيء آخرتماما.النّدوة الصّحفية التي ستعقدهاجمعيةالقضاةهي تكريس لبلاغات سابقة ومضمونهاالوقوف عندحقيقةومكان وطبيعةونوعيةالعراقيل التّي حالت طيلة المدّة الماضيةدون تطبيق الوعودالتّي قطعهارئيس الدّولةبنفسه خلال إستقباله رئيس جمعيةالقضاةيوم21أفريل2001.فهي ليست مطالب نقابيةولاتكريس لعقلية فوقيةولامحاولةلتمييزفئةمجتمعيةعلى غيرهامن باقي الفئات.والشخص الذي منع أمس واشتكى من ذلك عبربيانات رسمية؟عادإلى الجمعيةليزيح رئيسها المنتخب ديمقراطيا؟ونسي في ظرف سنة واحدة الإهانة والمنع من عقد ندوة صحفية..

وهو دليل صارخ من هنا وهناك على العجز والاضطراب في التعامل مع استقلالية القضاء ورسالة أهله النبيلة..وعنوان عقلية الهدم والتهديم والخوف من بروز قضاء مستقل قد تسند إليه مراقبة انتخابات2009؟وهو ما يعني تدجينه من الآن؟إذا كان هذا حال القاضي..؟

صاحب العدالةورمزهايبحث عن الاحترام والصّفة والحقّ والعدل؟

دأب رئيس الدّولةمنذ7نوفمبر1987الإلتقاء بالأسرةالقضائية مرّتين في السنة.على غرارأي رئيس دولة في العالم.

الأولى خلال إختتام السّنةالقضائيةوالثّانيةبمناسبةإفتتاحها.وكان من سنة لأخرىيجدّدفي كلماته على إسقلاليةالقضاءوالقضاة ودورهم ومكانتهم وأهمّية ذلك للدّولةوالمجتمع.

وترجمةلهذاأذن يوم21أفريل2001.وظلّ أهل الإختصاص وأصحاب الحقّ وأحد يدرس وآخريذكّر.وكان لابدّمن فصل.

وعندماقرّرالقضاة تحديدالمسؤوليات وإنارة الرّأي العام بالحقائق تحرّك الأمن وهكذاإفتضح الأمر.

هناك من يرفض التفاعل الجدّي مع أقواله أووعوده.وسيتعزّزهذاالخوف من التّفاعل في خطاب رئيس الدّولة ليوم10/8/2004.ويوم3/8/2005.

الأمن يمنع هيئةالجمعيةمن عقدندوة صحفيةو في رحاب العدالةوالحال أنّ مضمونها.من يعرقل تنفيذ ما أذن به رئيس الدّولة؟في جويلية2004واغلاق لمكتب الجمعية أصلا في اوت2005؟وتسليم المقر إلى هيئة منصّبة؟

لم يجف بعدحبرقانون حمايةالمعطيات الشّخصيةوتسلّّّّط سيف المنع هذه المرّة

علىالقضاة لتكتمل هكذاحلقات إخضاع وخضوع الكلّ لسلطة واحدة ووحيدة.وهي سلطةرئيس الدّولة.مشعرةالجميع أنّ القضاءسلكاوليس سلطة؟وأنّه ليس أكثررجولة من الأسلاك الأخرى التي قبلت بذلك وفي نشوة؟

رجل العدل تمّّ تكفيشه أمنياوتكفّل رئيس تحريرصحيفةالشروق بالنّصف الثّاني من الإشعاروالتّذكيربالحجم والقدروالأصل والفصل.في مقال جاءبعد أسبوع من منع النّدوة الصّحفية في ركن بالمناسبة.وسنة2005تكفّلت صحف أخرى بعملية الهرسلة.

للتّذكيرالصّحيفة مختصّة في الهرسلة والحكم بالإدانةوالبراءة على ايّ متّهم قبل إدانته من سلطة مخوّلة.الشّرفي.السّحباني.مزالي.الشمّاري.بن بريك.مواعدة.المرزوقي.قسيلة.حمّة الهمّامي ومن معه.الإسلاميين.اليساريين كلّ الّذين تعلّقت بهم تهمانبشتهم في صلف وغرور(إلى جانب الحدث.الإعلان و.).وظلّت في منأى عن أيّ عقاب.اليوم إختصاصهاشيطنة أمريكاوهي تقصد الإصلاح والتغييروالشّفافية.

أسلوب كتابة رئيس التحريرومفرداته ومضامينهاتختلف كلّياعن إخراجه هذه المرّة.لانّ مايريده القضاةهوترجمةحرفيةلمضامين كلمات رئيس الدّولةالتّي تعدّسلفا.وأوامرصدرت عنه.ولاأظنّهاتهدّدسلطةمااوامن المجتمع؟توازن الفئات؟النسيج الاجتماعي؟فقرارات رئيس الدّولة تبنى على دراسات وأولويات في إطارنظرة عامّة للمجتمع؟

عفوامن هناإلى غايةالانتخابات القادة في2009 سنسمع كلّ يوم بمشكلة تلهيناعن الأصل.وهي إستراتيجيةسياسيةعلى عكس مايتصوّرالبعض.

أصنع المشكل من هناوحلّه يكون عن طريقي ووفق مصالحي ونظرتي.لا وجودلجمعيةأوهيئةأوأيّ هيكل بإمكانه أن يقدّم أدنى خدمة.رئيس الدّولة هوالوحيدالّذي يقرّرالحقوق ويمنح الماء والهواء ووصل الأمرهذه المرّة بشكل مفضوح إلى القضاء.الرابطة..القضاة..شخصيات مستقلّة..هرسلتها ثم جلبها لتقبل بشروط الحاكم..وتعاد الكرّة..

النّصف الثّالث من تجفيف منابع الرّجولةوكل قاضي يشتمّ منه وعنه وفيه رائحةالإستقلاليةجاءفي خطاب رئيس الدّولة خلال إشرافه على إجتماع المجلس الأعلى للقضاء يوم10أوت2004من خلال التّركيزعلى تحسين وضعية الرّؤساءاللأوّل والوكلاء العامّين لمحاكم الإستنئناف بغيرتونس والقضاة المضطلعين بخطط موازية؟وكذلك بالنّسبةإلى الرّتبةالأولى للّذين لهم أقدمية ست سنوات في هذه الرّتبة؟هويعني الرّبط بين التحسين للأوضاع المّادّية  والخطّة.وهذه الأخيرةتمنح بشرووط ومواصفات(مؤتمرجمعيةالقضاة في الذّهن؟وخصّص له كل الامكانيات لانجاح قائمة تلتحق بجمعية المحامين الشبّان وبباقي الجمعيات تحقيقالامن الوطن؟)

كان من الأجدرأن يكون هذافي إطارالقانون الأساسي.التّمييزبين القضاة هولتهميش عمل الجمعيةومحاصرتها.إذحصرالإمتيازات في المسؤولين يعني إشعال حرب بين من منح إمتيازاوبين أحيانامن هوبه أكثرجدارة ولم يتمتّع به(حاكم ناحيةحمام الأنف دون المروربالإستئناف صارت وكيل رئيس بإبتدائية تونس؟والحال أنّ هناك مئات ينتظرون الإستئناف وأقدم من المشارإليهاعلى الأقلّ بأربع وخمس وست سنوات وكذلك الّذي عيّن مكانهاهناك من طلب النّاحية وأكثرمنه أقدميةوكفاءة وعشرات..رئيس محكمة بنعروس نال التعقيب دون رئاسة ابتدائية المحكمة؟علما وان رئيس الجمعية المستولى عليها يعمل وكيلا لرئيس محكمة بنعروس؟)

وفق هكذاذهنية ومنطق سيكون المسؤول مطالبابتحقيق نتيجة وهي قد تعني أنّ الإمتيازلايمنح إلاّ لمن نال ثقةرئيس الدّولة وليس الحقّ والعدل والإفتخاربالصّفة وبإنصاف المظلوم ونشرالأمل بدل ثقافةتدبيرالرّأس والأخذبالخاطروحذق التّعاون والبحث عن المزاياالتّي تحضريوم الحاجة.

وحديث عن تكريس حقوق الإنسان وقيم الحقّ والعدل بعيون مفتوحة.وعن تعيين إمراة في خطّة وكيل جمهورية.

ماجاء في خطاب رئيس الدّولة خطيرجدّاعلى إستقلال القضاء وعلى الحقّ والعدل.ولا ينتج إلاّالزّبونيةوهومعمول به في كلّ الأسلاك الأخرى منذ زمان.

القاضي إنسان واعي ومدرك لحقوقه وواجباته وأنّ ماوقع له في رحاب قصر العدالة لاتضاهيه إمتيازات وأنّ أخطرمايتهدّدكيانه التّمييزبين أهله لأمورسياسية بحتة هدفهاالكبيرضرب الإستقلال والحكم من خلال وحيث أنّ وإرجاع الحقّ إلى أهله وذويه.

القضاءكلّ لايتجّزأ.في قوّته وعدله وإستقلاله يكمن توازن المجتمع والمؤسّسات ويموت الإرهاب.التّعامل مع القضاة من خلال العقوبة وإختبار المعاقب لاحقا عبرتوريطه في خدمات غيرقانونية.إن إستكان دخل النّادي.وإن ظلّ متمسّكابعدله وأخلاقه محاصرته وتهميشه وقتله يوميامن خلال تصعيد من هوأقلّ كفاءة منه.وأحيانا يترافق هذا مع وضع رئيس لشخص مشاغب والقول لذلك الرّئيس مسؤوليات هامّة في إنتظارك دون تحديدنوعيتهاوطبيعتهاوتوقيتها.وإذاطال الامرظنّ ذلك الرّئيس أنّ الانتقام والاستفزاز لذلك المشاغب غيركاف في نظرأولي الامروهوسبب التعطيل فيتفنّن..

أعاقبك من هناوأرصدأفعالك.وتخلّيك عن الرّجولةوالمبادرة والشّفافية هي معاييرالدّخول إلى نادي التّرقيةوالإمتياز؟(يطلقون على هذاالحفرةوالذّكي هو من يجتازها.وإجتيازهايعني الانخراط في المنظومة؟)

في هذاالاطارجاءوزيرالوظيفةالعموميةوالاصلاح الاداري؟نحن نصلح ونتّخذمبادرات؟هذاللخارج؟

وهاأنّنا نسينالجنة الإنتخابات.كيف هي؟وإلى ماذا تؤشّر؟لنعدإلى الجوهر.

تركيبة لجنةالحملةالإنتخابية لبن علي.عنوان الحاضروالمستقبل وردّعلى أصحاب النّزاهة في صلف وغرور؟

وردت بالصفحة الثالثة من صحيفة الشروق ليوم الثلاثاء20جويلية أسفل صورة لرئيس الدولة صحبةوزيرخارجيةفرنسا.(الوزيرأعرب عن بالغ سعادة فرنسا(عام2004وقبيل الإنتخابات الرئاسيّة وليس في الأعوام الماضية؟)بأن يكون هذاالإحتفال مناسبةلتوجيه تحيّةإكبارللجنودالتونسيين الذين ضحّوامن أجل تحريرفرنساوساهمواكذلك في تحريرأوروبا؟

المحادثات كانت مناسبةلتقييم مدىالتّطورالنّوعي الذي شهدته العلاقات التونسيّةالفرنسيّةمنذزيارةرئيس الجمهوريةالفرنسية في ديسمبرالماضي؟

وهذه الزّيارة النّوعية جاعت بعديوم من زيارة كولن باول؟وربّمالهذاكانت زيارة شيراك نوعية؟)وهي إشارات مقصودة موجّهة للرّأي العام الدّاخلي.كما سنرى منهاقادم الأيّام الكثير.وتضمّنت اللّجنة السّادة والسيّدات..عبدالعزيز بن ضياء(الوزيرالمستشارالخاص لدى رئيس الجمهوريةوالناطق الرّسمي والأمين العام للتجمّع خلال تشريعيةورئاسية99وغيرالبعيدعن إستفتاء2002 وركائزجمهورية الغدوالوزيرمنذ1977؟

حركات الوزراءوالسفراءوالمؤسّسات الوطنيةوالولاّةو..ليست بعيدة عنه)عبدالرحيم الزواري(وزيرالسياحة.أوّل أمين عام للتجمّع.أشرف على إعدادأوّل مؤتمروتعيين الجامعات وإنتخابات الشّعب الأولى والثانية وعلى تشريعية89 وبلديات90و2000ومؤتمرالرّابطةودخولهامن يومها أروقة المحاكم. واليوم هووزيرالنقل)

توفيق بكّار(محافظ البنك المركزي ووزيرالماليةزمن تسّرب وثيقة تتضمّن أسماءالعديدمن رجال المال والأعمال تشيرإلى حصولهم على قروض بلغت قيمتها6889مليار؟وحافظ على موقعه رغم أنّ الوضع المالي غيرجيّد؟في خروج3من ولاية قابس تأجّل شيءما؟)الشّاذلي العروسي(حافظ على مكانه رغم أنّ له5سنوات في مجالات التشغيل؟)عياض الودرني(حافظ على موقعه)عبدالوهابنعبدالله(الداخل والخارج وخاصّة الفضائيات.حافظ على موقعه رغم الحملات الاعلامية ومطالبة الخاص والعام برحيله وهومايعني الرّضاعمّا يقوم به والدّليل توسيمه يوم7نوفمبر2004وجعله يصبح كذلك وزيرالداخلية في الظّل داخل القصر)رفيق الحاج قاسم( كاتب عام لجنة تنسيق باجة قبل7نوفمبر87.والي.رئيس ديوان وزيرالداخليةزمن تشريعية89وبلدية90وزمن محاكمات بداية العهدالجديد.كاتب دولة للداخلية زمن إنتخابت94ومن جانفي1995في الرئاسة يتوجّه إهتمامه خاصّةإلى الولايات والبلديات والجمعيات والمنظّمات.مشمولات وزارة الداخلية والتجمّع والأحزاب.

وسّم يوم7نوفمبر2004وعيّن يوم10نوفمبروزيراللدّاخليةدون عضويةالدّيوان السّياسي؟وجاء الوزارة قبل بضعة أشهرمن البلديات؟وهوماحدث مع القلاّل عندعودته في تحوير99 إلى الداخلية قبل7أشهرمن بلديات2000؟

شخص مجرّب في كلّ مكان؟والقول للخارج غيّرناوزيرالداخليةوهي عادة سرت بعدكلّ إنتخابات.القصدمنهاإمتصاص غضب الخارج وكأنّ الامريرتبط بإجتهادوزير؟)الصادق فيالة.نزيهة الشيخ(الصحةوالاطباء حافظت على مكانها) سميرة بلحاج( كاتبة دولة في التجهيزورئيسة سابقة للإتّحادالنسائي ورئيسة حاليالبلدية باردووأصيلة المنستير؟نالت مكان وزيرهاالسّابق مع كلّ ما يرى ويقال حول التجهيزوالاسكان؟)حاتم بن سالم(حافظ على مكانه ككاتب دولة في الخارجية إلى أن يشتدّعوده أكثرويتوّج وزيرالنفس الوزارة.علماوأنّه قدم إليهابعدتجربة في جنيف؟وكمنسّق لحقوق الانسان في وزارة العدل؟يعني التوجّه واضح)سلوى لبّان(أصبحت وزيرة.مكان وزيرتهاالسّابقة)رشيدة بلحاج فرج(ملحقةبالرئاسة)أحمدخليل(رئاسةالجمهورية)فؤاددغفوس(رئاسة الجمهورية وبعد أكرم وعين على راس مركّب سياحي في هرقلة)أحمدمحجوب(وكالة الإتّصالات.دوره قادم وبسرعة)عزيزميلاد(رجل أعمال كان حاضرامن أوّل إنتخابات عام89وهوخال زوجة عبدالرحيم الزواري ومتحصّل حسب الوثيقة التي وزّعت في كلّ مكان وقبل الإنتخابات بأشهرقليلة؟على57مليارو823مليون.توسّم يوم7نوفمبر2004؟)

المنصف المزابي(رجل أعمال تحصّل أيضاعلى186مليارو95مليون وفتحي مزابي على62مليارو825مليون؟)

رمضاني(صهركل من الحبيب بنيحي والصادق رابح(ربّما لهذالم يرتقي هذه المرّة.رغم الخدمات الجليلةالتي قدّم ويقدّم؟)خديجةالغرياني(الأنترنات أصبحت كاتبةدولةلدىوزيرتكنولوجيات الاتّصال مكلّفةبالاعلاميةوالانترنات والبرمجيات الحرّةرغم الضّجيج الّذي رافق مشاركةالرّئيس في الشّطرالاوّل من قمّة المعلومات التي إنعقدت في جنيف حيث نظّمت المعارضةمظاهرات حاشدة تمّت مجابهتها بإستقدام11حافلة من باريس؟وتشكّيات كلّ من له علاقة بهذه القطاعات.المكلّف بالملف إرتقى؟)سعيدة الرّحموني..سيأتي دورها…

وسنرىلاحقاكيف أنّ المنشورة أسماؤهم تواجدمنهم ضمن قائمات التجمّع في مجلس النوّاب وتوزّرمنهم البعض الآخر؟وساندالبقيّة عبرالاعلام والمال؟.ترى ماهي الحكاية؟قد تكون هدفت الولاء؟وقطع الطّريق على بروزولووجهاواحداومن داخل النّظام؟

الاسماءكلّهاقطاعاتهاتعيش الفشل الواضح؟التحويرالوزاري وفي الولاّة وفي المؤسّسات وخاصّة في الخارجية ستكشف التخبّط والخوف من كلّ شيء وحسابات ل2009؟

–        ونحن دون لجان ومال وسلطة

–          أعلنّاوأظنّ أنهّاالأولى عبرالعالم عن الإطارالعام والنّتائج لهذه الإنتخابات.

–   إنطلاقا من قراءاتناالسّياسية.وكلّ هؤلاء من موظّفي الدولةالتونسية.هل يحّق لنا بالمثل؟وهل نعلن عن لجان؟

–   وهل يسمح لرجل مال وأعمال واحدأن يساندمستقلاّ؟هذامعلوم من الجميع والكل يراه ولايحرّك ساكنا.أتركوني أترشّح لوحدي؟وأخرج ذلك في شكل عمل بطولي والكلّ مطلوب منه التّهليل ومن يرفض التّهليل مجرم؟هل يصنع هذاالتداول؟أم الكره والحقد؟

–   الناخب الغربي مطالب بالوقوف عندهكذاعقليات.على أمل أن يعود الرّشدإلى من يصّرعلى حرماننامن أبسط الحقوق ونتحدّث عن المعطيات الشّخصية والتميّزوالنّموذج؟وأنّ العالم أصلا يعيش على مانجودبه.

–   رائدنا في ذلك الأستاذ رئيس تحريرصحيفة الشّروق الذي ضمّن أعلى يمين الصّفحة الأولى لجريدته يوم تحّول رئيس الدّولة إلى ليبيا لحضورالقمّة الّتي نظّمت في الثلاثي الأوّل من عام2004.حيث كتب بعنوان بارزبما معناه(بن علي يرسم الطريق لإفريقيافي ساعات ويعود؟وكأنّ الرؤساء والمسؤولين الآخرين لحوالي54 دولة من العجّز؟والحال أنّ أقلّ واحدفيهم مكّن شعبه من إنتخابات نزيهة وإعلام لا يعيش ولمدّة17سنة بالشتيمة والسّباب؟).هل التونسي بسيط إلى هذاالحد؟

–   هذاإخراج يسيىء إلى رئيس الدّولةنفسه وإلى أبناءبلده وإلى العالم.أوالقول مع زيارة لمسؤول أجنبي.أنّه أعجب بالنّمودج التّونسي.والأمن والإستقرار.وحديث متواصل عن2626 والحال أنّ رئيس الدولة أعلن يوم7نوفمبر2001أنّه تمّ إستكمال مشاريع صندوق التّضامن الوطني؟وقبلهاو..

–         

–      إلاّ أنّ والي تونس كذّب هذاوتفقّد مشاريع سكنية(208)ودعاالمقاولين إلى الإسراع في إنجازهالانّ8ديسمبر قرب.ولا بدّمن أن يرى المواطن مسؤولا يدشّن؟

–                 وورد في خصوصهاالانواربتاريخ27 نوفمبر2004

  مساكن الكبّارية17ألف دينار.و10آلاف دينارلمساكن الحرايرية.(في ولاية تونس؟).ورأينا هذه الكبّارية سنة1984.

 مايجب الوقوف عنده مرّة أخرىوحدث منذ15سنة ويتكرّر؟

الاربعاء23مارس1994عقدالرّئيس بن علي مجلساوزارياخصّص لتجسيم ما أعلنه ضمن بيانه الانتخابي يوم6مارس1994؟وجاء فيه أنّه سيكون القضاء على مناطق الظّل في كامل أنحاء الجمهورية سنة2000؟وهذاالاجتماع جاء في اليوم الثّالث من الاعلان عن نتائج إنتخابات1994؟(ويجري على غرارهذاعقد مجالس وزاريةبهدف تجسيم البرنامج الانتخابي لتونس الغدهذه الأيام.خلال هذه الانتخابات جاء بالصفحة الأولى لصحيفة الحزب الحاكم أن كلنتن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يثمّن ما جرى في تونس.وخلال 2004 رفض بوش المهزلة فكان سبابا مقرفا؟عرك حوم)

 وكالعادة؟إنعقديوم لجمع الأموال؟والقول معه في خطاب يوم10ديسمبر2004

هذااليوم هواليوم العالمي للاحتفاء بحقوق الانسان.وعلى غرارالقطاعات الأخرى ومع كلّ خطاب يتسلّم رئيسناميدالية وشهادات تشجيع؟وهي من الخارج؟الخارج هناطيّب لانّه منح ومجرم عندماينتقدشيئاما.ومبعوثي النّظام إلى الفضائيات يتحدّثون عن الخارج وشهاداته؟

أعلن الرّئيس خلال الاجتماع عن تخصيص10بالمائة من تبرّعات الخواص والمؤسّسات لتمويل الصندوق العالمي للتضامن؟ وأولادنا يبحرون يوميا خلسة ويتّجهون نحو المخدّرات والإسلام السياسي وآخرين داخل الوطن بلغ بهم العمر الثلاثينات ودون الزواج.لكن تمّ التعبير عن هذا في قراءة نتائج الاحصاء بأنّ المساكن يفوق عددها الاسر وهو ما يعني أنّ الشباب في تونس عاشق المجون والحياة اليومية ولا يريد الزواج؟

كما إختتم الرئيس قائلا..