6 août 2004

par Patrick Van ROEKEGHEM 

             AFP, le 06.08.2004 à 07h19

            TUNIS, 6 août (AFP) – Considérés comme des héros ou des victimes  par les uns, ignorés par d’autres, les anciens combattants d’Afrique  venus libérer la France du joug nazi sur les côtes de Provence, il y  a 60 ans, sont surtout pour beaucoup des « oubliés de l »Histoire ».

            D’année en année, ils sont de moins en moins nombreux (21.000 au  Maroc, 10.000 en Tunisie et en Algérie, 130 seulement au Gabon) et  leur action a laissé peu de souvenirs dans la mémoire collective de  leurs compatriotes.

            Seuls quelques historiens passionnés par cette période de  l’Histoire commune de l’Afrique et de la France, ou des familles  d’anciens combattants africains, entretiennent la mémoire de leurs  exploits.

            A Tunis, les anciens combattants sont discrets et n’arborent  leurs médailles qu’à la Résidence de France pour la fête nationale  française du 14 juillet.

            Restent les plaques commémoratives dispersées sur le sol  tunisien, les cimetières militaires et concours d’établissements  scolaires français pour raviver la mémoire des jeunes qui les  fréquentent.

            « On peut toujours ressusciter le souvenir à travers les sites,  faire parler le sol chargé d’une histoire commune, mais pour les  gens c’est trop tard, tout le monde semble avoir accepté que la  France les a lâchés », affirme le rédacteur en chef d’un organe  gouvernemental.

            « Les Tunisiens garderont en tête cependant que la libération de  la France avait donné le goût de la liberté et agi comme un déclic  sur les mouvements de libération nationale », analyse-t-il.

            Soixante ans après, les Marocains ne se souviennent guère non  plus du débarquement en Provence. 

            « On constate chez les jeunes un manque d’intérêt et une  méconnaissance presque totale de cette riche partie de notre  Histoire », déplore Mohamed Azzouzi, président de l’Association  nationale des anciens combattants marocains.

            Même sentiment au Sénégal, où « une véritable chape de plomb » est  entretenue sur ces événements depuis l’indépendance, selon Cheikh  Faty Faye, historien à l’Ecole normale supérieure (ENS) de Dakar,  qui déplore que « rien n’ait été fait pour garder la mémoire des  tirailleurs » sénégalais (qui, en fait, étaient de plusieurs  nationalités).

            Au Gabon, la Seconde guerre mondiale est perçue avant tout comme  une guerre « entre Français et Allemands », presque oubliée par la  jeune génération, de l’avis de Guy Rossatanga-Rignault, enseignant  en sciences politiques à l’Université Omar Bongo de Libreville.

            Il note que les anciens combattants gabonais « bénéficient d’un  capital de sympathie (et) suscitent le plus d’applaudissements lors  des défilés ». Mais, dit-il, « ils sont plus amusants que respectés ».

            En Algérie, le sujet semble avoir laissé beaucoup d’aigreur chez  certains habitants qui, interrogés par l’AFP, considèrent les  anciens combattants de cette époque comme des « victimes, exploitées  par la colonisation pour servir de chair à canon, puis délaissées  après leur démobilisation ».

            L’enrôlement dans la guerre s’est fait de différentes façons  suivant les pays africains, ce qui explique certains ressentiments,  en Algérie par exemple, où il s’est fait par conscription,  « l’enrôlement faisant miroiter des gains financiers pour les  familles dans les campagnes ».

            Au Maroc, quelque 85.000 hommes se sont engagés sous le drapeau  français en répondant à l’appel du Sultan Mohammed V qui, dès le 3  septembre 1939, a fait lire une lettre dans les mosquées du  Royaume.

            « Il est de notre devoir le plus absolu de manifester au  gouvernement de la France, notre reconnaissance pour tout ce qu’elle  a fait pour nous (…) A partir de ce jour et jusqu’à ce que  l’étendand de la France et de ses alliés soit couronné de gloire,  nous lui devons un concours sans réserve », affirmait-il.

نظرات متانية وتاملات هادئة

المصافحة التاسعة عشر

الهادي بريك / ا لمانيا

منهج فهم الوحي :

تقول  الوثيقة  » ان موضوع مرحلة الفهم هو البحث عن مراد الله تعالى فيما امر به ونهى عنه في نصوص الوحي وهذا البحث يعتمد اسسا تهدي الى الفهم ويؤدي اهمالها الى التعسف على تلك النصوص « .

اولا: الاساس اللغوي : نفهم نصوص الوحي طبقا لمنطق اللغة العربية وقواعدها واساليب استعمالها وصيغ تراكيبها في البيان وقت التنزيل ويجب في ذلك الاعتماد على حقائق الالفاظ والتاكد من حدود المعاني المقصودة بها والوقوف عندها كما يجب الاحتراز من الخداع اللفظي فالعبرة بالمسميات لا بالاسماء . »

الشرح :

اكد القران الكريم في احدى عشر موضعا على عربية القران أي عربية لسانه وجاء ذلك لتنفيذ مقاصد كثيرة لن نلم بها الان ولكن حسبنا الاشارة الى بعضها ومنها التحدي الذي كرره في اكثر من موضع وقد وصل العرب يومها شأوا من النحت الكلمي والاشتقاق والبيان والبلاغة والبديع والتوليد لا يوصف حتى انهم كانوا يلتقون في سوق عكاظ مرة كل سنة ليتباروا بالشعر في اغراضه الخمسة المعروفة الحماسة والمدح والهجاء والغزل والرثاء  فكان لكل قبيلة شاعرهم او شعراؤهم وهو اليوم بمثابة وزير الاعلام او الناطق باسم رئاسة الدولة وهم بجانب فارسها او فرسانهم حتى ان الشاعر يقرظ ارتجالا الف بيت من الشعر الموزون وفق البحر الذي يقتضيه الموضوع يرد به في الحال على شاعر من قبيلة اخرى تعمد الاساءة او الهجاء لها او لحليف لها حتى اضطرت العرب يومها الى انتخاب عشر معلقات  . ومعلوم ان العربية تحوي اكثر من ثمانين الف اصل وعلى اكثر من ثمانين حرفا من حروف ا لمعاني لا الحروف الهجائية وانها تعتمد على الاشتقاق والمجاز والنحت والتعريب كما هو الحال في القران الذي عرب الفاظا كالقرطاس وغيرها . ونكتفي هنا بذكر مقصد التحدي خشية الاستطراد والاطالة .

قبل المضي الى اهم محور في مسالة حيوية اعتماد الاساس اللغوي وهو محور التمثيل والتشبيه اذ بالمثال يتضح الحال لا بد من التاكيد على ان معاني الالفاظ قد يصيبها التغير فمن ذلك كلمات التصوير وقد غدا اليوم فنا جميلا بينماكان لا يتعدى في الماضي تصوير التماثيل واغلبها اصنام تعبد ومنها كلمة فقه وكلمة السياحة فهي في القران عبادة قلبية وكلمة الولد التي تعني الذكر والانثى على حد سواء وكلمة الفتاة التي تعني الامة لا البنت وكلمة اختلاط والعلاقة بينها وبين الخلوة وكلمة صدقة والعلاقة بينها وبين الزكاة وكلمة نكاح بين الدخول وبين الخطبة وكلمة احصان بين الطهر وبين العصمة بالزواج وكلمة قرية فهي في القران مدينة بتعبيرنا نحن اليوم وذلك فضلا عن المجازات كسؤال القرية وهو غير عاقل وهو مجاز عقلي ومجاز لغوي كمثل نوره ومجاز عرفي كقول فرعون ياهامان ابن لي صرحا فليس هامان هو الباني ولكنه الامر بالبناء عرفا وكلمة كفر بين اللغة وبين الشرع وبين النعمة وبين الملة والظلم بين ظلم النفس وظلم الغير وكلمة الايمان بين المعنى الخاص وبين الاثر والامثلة كثيرة ولا شك ان الاعراب تبيانا لوظيفة الكلمة في الجملة والجملة في السياق يؤسس للمعنى كما في قوله وقاتلوا المشركين كافة فهي حال من الفاعل لا من المفعول وبين المعنيين فرق شاسع  وكذلك كلمة صلاة بين اللغة وبين الشرع وارجاع الضمير الى اقرب مذكور كما في اية مس الكتاب  الخ …

المثال الاول :

 » حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم ... » كان العرب يدركون ان الام هي كل اثنى لها عليك حق ولادة وان البنت هي كل انثى لك عليها حق ولادة فلم يسال واحد منهم عن الجدة ولا عن بنت الابن بل لم يسال واحد منهم عن المرضعة هل هي ام ام لا ولو حكمنا الفهم المعاصر لنا اليوم لاختلف الحال سؤالا ومآلا.

المثال الثاني :

 » وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ... » و » يطعمون الطعام عىحبه ... »  الطعام كناية عما يحتاجه الانسان من كساء ومأوى ومشرب وكانت العرب تعرف ذلك فلم تسال عما اذا كان يجب سقي المحتاج او ستر مشكوف العورة فهل ان مدار الصدقة والزكاة على مصلحة المنفق عليه ام على المنفق وهل ان شراب الذين اوتوا الكتاب حل ام حرام .

المثال الثالث :

 » والذين هم لفروجهم حافظون  » فهم العرب ان الفرج كناية عن عرض الانسان فلم يسالوا هل يجوز التقبيل او ما سواه باعتبار ان المامور به هو حفظ الفرج دون سواه .

المثال الرابع :

 » والذين لا يشهدون الزور  » ماهي اوجه الزور المتاحة اليوم وهل تطورت من صورتها البدائية البسيطة الى اخرى معقدة وهل انتخاب من ليس كفؤا لخدمة الناس ليس زورا في الاصل دون التعرض الى الضرورات وسائر الملابسات

المثال الخامس :

 » والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة  » هل يدل هذا على قصرها على الركوب والتزين فيتخلف البيان وقت الحاجة كما يقول العلماء ام هل ننظر فيما قاله ابن عباس رضي الله عنه واختاره مالك رحمه الله في اباحة الحمر الاهلية مع تكريه مالك لها وهل نحمل المنع في خيبر على مقصد كالحاجة الى الركوب والجهاد وكل ذلك يرجع فيما يرجع اليه الى ملابسة التركيب اللغوي مفردا ثم احداث الوصل المطلوب بينه وبين بقية الادلة .

والامثلة كثيرة لا تحصى منها الصلاة وهي الدعاء في قوله  » ولا تجهر بصلاتك  » و  » صل عليهم  » و  » ان الله وملائكته يصلون ... » و النفاق بين السلوك والاعتقاد في قوله  » اية المنافق ثلاث ... » . فالخلاصة ان الاساس اللغوي هو اول الاسس المعتمدة لفهم القران والسنة فباي حق تقول الباطنية ومن في حكمها بان البقرة هي عائشة رضي ا لله عنها وباي حق تقول فرق اخرى ضالة بان خاتم النبيين هو خاتم الاصبع وباي حق وباي حق وباي حق ... ؟

ومن ذلك كذلك قول الخوارج بان الحكم لله يقتضي عدم تحكيم الناس في الامر افلا يناقض ذلك قول القران بالتحكيم في الخلاف ا لزوجي  » حكما من اهله وحكما من اهلها  » وعلى ذلك بنى اهل الظاهر ولولا فقه ابن حزم رحمه الله لتورط اكثر في اقوال لا نسوقها كلها هنا ومنها شذوذه في القول في النساء التي في الحجور في المحرمات من النساء وقوله في البول في الماء الراكد وقول اخر في ان المباح في عدد النساء تسعا بناء على ان الواو في ا لاية تفيد الجمع في قوله  » مثنى وثلاث ورباع  » . فالقول بان القران حمال اوجه ليس على اطلاقه بل هو في الظنيات وهي كثيرة عددا وهو لحكمة اشرنا اليها كثيرا في هذه المصافحات اما المحكمات المفسرات القطعيات وهي قليلة عددا ولكنها كثيرة معنى ورمزية واثرا فليست حمالة اوجه الا عند من يريد التفصي من اللغة والشرع والعرف اما لقصور في الفهم او اتباعا لشهوة .

ثانيا : الاساس المقاصدي :

تقول الوثيقة  » ونفهم نصوص الوحي على اساس المقاصد الشرعية وهي المعاني والحكم والغايات التي وردت في التشريع سواء نص عليها الشارع في الوحي او اشار اليها او ما استقرئ من مجموع تصرفات الشريعة في ادلتها وعللها واحكامها . وهذه المقاصد تتعلق بالانسان وترجع في عمومها الىتحقيق مصلحته الشاملة وضمان سعادته في الدنيا والاخرة ومن المهم ان نلاحظ ان هذه المقاصد ليست بمعان خارجة عن نصوص الوحي حتى نطلب ادراكها من جهة غير جهة تلك النصوص . ومقاصد الشريعة تنقسم بحسب اعتبارات ثلاثة : فهي بحسب اعتبار اثرها في قوام امر الامة ثلاث اقسام : مصالح ضرورية ومصالح حاجية ومصالح تحسينية وهي بحسب اعتبار تحقق الاحتياج ا ليها فعلا في قوام امر الامة او الافراد : مصالح قطعية ومصالح ظنية ومصالح وهمية باطلة وهي بحسب تعلقها بعموم الامة او جماعاتها وافرادها : مصالح كلية ومصالح جزئية وتقدير الصلاح والفساد راجع الى الشريعة نفسها فالمصلحة في الشريعة الاسلامية ليست متروكة للاضطراب واعتماد الامزجة والاهواء في تقديرها وللمصلحة ضوابط في كشفها وتحديدها وهي : اندراجها في مقاصد الشريعة وعدم معارضتها للكتاب العزيز وعدم معارضتها للسنة الشريفة وعدم معارضتها للقياس وعدم تفويتها مصلحة اهم منها . »

الشرح :

الكلام في المقاصد ليس له حد تستوعبه هذه المصافحات لذلك ساعرض عنه واكتفي بما ورد في الوثيقة فهو مختصر موجز مفيد يشكل البداية الاولية لكل طالب علم في هذا المجال وكل همي من الانبساط في هذه الاسس الخمسة للفهم عن الله ورسوله عليه السلام هو التمثيل والتشبيه لعدم تركها مجردة لا تفهمها العقول او لا تحدث الوصل المطلوب بينها وبين الواقع المعيش والقاعدة المحكمة العظمى في ذلك كله أي في هذا الاساس المقاصدي هو : فهم النصوص الجزئية في ضوء مقاصدها الكلية . ومعنى ذلك ان الشريعة عقيدة ونظاما ومنهجا شاملا للحياة معللة مبرهنة مقصدة لم تات لعبث واذا كان التعليل لا يطال الهيئات والموزونات والمكيفات عموما رغم انه يطال بعضها فان العبرة بالاغلب من الاجماليات والمبادئ والاسس والكليات والقطعيات كما ان التعليل لتلك المناطق الصغيرة من الهيئات والمكيفات في الزمان والمكان ليس هو سوى الطاعة والتقوى والاتباع واكرم به من علة ومقصد انما هو مقصد المقاصد وعلة العلل فلم يكن ذنب ابليس سوى انه رفض الخضوع استكبارا واعجابا باصل خلقه من النار بدل الطين لذلك وهن ولم يكن ذنب ادم سوى عصيانا مع اقرار بمبدا الطاعة لذلك غفر فهل يقيض الله للدين اليوم في ظل عصر التعليل والعقلانية والسببية والنفعية والمادية رجالا يخلفون الشاطبي وابن عاشور فينداح الدين منا منه سبحانه على ايديهم ؟ وهل من لفيف من العلماء اليوم يقدمون الاسلام مقنعا للناس وهو كذلك في ذاته ولكن الخطاب من لدن ائمته كثيرا ما يكون خلاف ذلك ؟ وهل من موازن اليوم بين الحكمة وبين الصياغة الروحية وبين النص الجزئي الثابت أي بين الفقه العقلي والاطمئنان النفسي والتوهج الروحي أي من يستانف مشروع الغزالي وابن رشد والشاطبي في مشروع واحد موحد ينصر به دعوة اضرت بها الظاهريات المسطحة والعنتريات العنيفة والغربة عن روح العصر كان الاسلام ديناصورا لا تليق به غير متاحف التاريخ او بعبعا لا يجيد غير لغة السيف والارهاب ؟ حفظ الذكر من لدنه سبحانه يقتضي ضرورة تقييض من يقوم بذلك وهو على ما يشاء قدير سبحانه . ولقد ضل في امر المقاصد رجال في الماضي والحاضر فمن الغاها بحجة الاستمساك بالنص فقد جهل وضيق الواسع ونفر الناس من التدين ومن توسع فيها باسم مواكبة روح العصر وقيام التعليل على حساب النص المحكم المفسر الصحيح رواية ودراية فقد مكن لعدو الفسوق من رقاب المسلمين وللتسيب والانفراط والحكمة دوما وقطعا في كل آن وأوان هي في التوازن أي الجمع بين النص وبين مقصده فهما ثم بين ذلك وبين الواقع تنزيلا وتلك هي الوسطية وليس بعد ذلك حبة خردل منها بل وتلك هي السلفية الاولى او سلفية ابن تيمية وليس بعد ذلك حبة خردل من سلفية لا اولى ولا اخيرة .

المثال الاول :

 » لاتقولوا راعنا وقولوا انظرنا  » ماذا لو قال يومها ابوبكر رضوان الله عليه راعنا بدل انظرنا هل كان ينهره عليه السلام فالمقصود هو ليس سوى تجفيف منابع استهزاء اليهود به عليه السلام والا فان اللغة تتسع لهذا وذاك فان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما .

المثال الثاني :

 » من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل ... » وهو حديث صحيح فماذا لو اهملنا مقصده اليوم ولم نصف بالجفاء من لم يسكن البادية بل الحاضرة معنا غير انه لم يشهد معنا جمعة ولا عيدا ولا فرحا ولا ترحا وماذا لو اتبع واحد منا اليوم الانترنت صباح مساء ليل نهار حتى الهته عن الصلاة وعن الجماعة أليس من الاعتبار لاولي الالباب قياسه على من اتبع الصيد فغفل وعلى هذا المنوال نفهم النص الجزئي في ضوء مقصده والا حكمنا على الاسلام بالتاريخية وهو ما يريده العلمانيون او لوونا اعناقه فنتمسك به رسما ونزوره رمسا بينما الحياة تسير وفق منوال اخر لن يكون بالتاكيد سوى منوال الانفلات والتفريط .

المثال الثالث :

 » ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله  » هذا موضوع التبني الذي حرمه الله تعالى في الخندق بادئا باحب الناس اليه وهو حبيبه محمد عليه السلام مع حبه زيد الذي كان ينادى زيد بن محمد عليه السلام واجتهد بعض الناس بحجة ان تحريم التبني يحرم الايتام ومن في حكمهم من التضامن الاجتماعي فقال بحلية التبني وبجواز حمل المتبنى لغير اسم ابيه مخالفا الاية المحكمة بالكلية بل وبجواز التوارث واحتلال مقام البنوة الشرعية الطبيعة في الانكحة وهو امر مخالف للمقصد الذي يجمع بين كفالة اليتيم وبين حفظ اصله ونسبه وعرضه ومائه ودمه .

المثال الرابع :

 » انا اولى بكل مسلم فمن ترك مالا فلورثته ومن ترك ضياعا ودينا فالي وعلي  » والمقصود من ذلك التشريع لولاة الامر من بعده وهو متعلق بفقه المقامات ولكن كما اشرت آنفا فان العلوم بحكم وحدة اصلها مترابطة وبخاصة اصول الفقه ومقاصد الشريعة ومقامات المشرع واللغة العربية .

والامثلة في الحقيقة ا كثر من ان تحصى في هذا الاساس المقاصدي لان النصوص لا تحصى وان احصيت فان الحوادث لا تحصى حقيقة وليس العمل بالمقاصد سوى امتدادا للعمل بالقياس ذات العلة المنضبطة في مجال الشان العام وما تعجز عنه العلة ويتسع له الاجتهاد المقاصدي المرسل على اساس اشتراك الحوادث في العلة والمقصد والجمع بين المتماثلات . وانتاج الفقهاء في ذلك كبير وكثير وغزير وخاصة من العلامة ابن تيمية الذي قال بان علة القتال ليس ا لكفر ولكنها الحرابة ومن امثلة ذلك زكاة الفطر بالقيمة عوضا عن العين مراعاة لمصلحة المزكى له والعمل اليوم بالمطلب الديمقراطي لقطع دابر الاستبداد او الحد من جرائمه على الاقل وللم شمل الامة بسائر قطاعاتها حول المتفق عليه من الدين كحفظ وحدة البلاد وتحقيقا لمقصد العدل والحرية وكرامة الانسان وهي مقاصد اسلامية اصيلة خاصة اذا ما استحال لعقد اوعقود تطبيق الشريعة واحلال النظام الاسلامي الكامل بالكلية ومن ذلك معارضة القول بان اية السيف التي اختلف فيها اصحابها تنسخ عشرات كثيرة من مقاصد الدعوة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم الاكراه على الدين واولوية الكلمة وحريتها ومن ذلك المثل القديم المعروف من حديث المنع من الانتباذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت والمقصود من ذلك منه عليه السلام قطع ذريعة الاختمار وليست الوسائل هذه مذكورة هنا الا لوجودها في عهده فلو اتخذ السكر اواني اخرى تساعد عليه لمنعت وبالمناسبة لا بد من التذكير بقاعدة محكمة عظيمة هنا وهي ان اكثر المقاصد المنصوص عليها في القران والسنة وخاصة بصيغة النص ليست هي في الحقيقة سوى المقصد الخاص بالعهد يومها وذلك جريا من القران على سنته في يسر مخاطبة الناس بما يفهمون لذلك وجب الاجتهاد بالقياس وبالتعليل العام المرسل ومن ذلك دفع الرشوة لاسترجاع حق او انتصارا لمظلوم او ما في حكم ذلك فالرشوة احيانا تاخذ حكم الفريضة المفروضة وليس الحرمة المحرمة فالمقصد والمآل هما المحددان في ذلك كماانه لابد من التذكير هنا بان اكثر من عمل بفقه المقاصد هو الفاروق عمر رضوان الله عليه خاصة ان خلافته عمرت وفيها كثرت الفتوحات واتسع الناس وبقيت الى ا ليوم فتوحاته المقاصدية فتوحات تساوي ان لم ترجح بالفتوحات الارضية وهي سياسة سماها الفقهاء في هذا المضمار سياسة التاجيل او الاستثناء وهو امر له علاقة بمصادر التقصيد والتعليل من مثل الاستصلاح والاستحسان والاستصحاب والاستعراف والذرائعية فتحا وسدا ومن ذلك صبغ الصحابة وغيرهم من بعدهم بالسواد للشيب رغم النهي عن ذلك وهو معلل عندهم بمنع التزوير خاصة حال الخطبة والنكاح او باظهار القوة والفتوة والشباب حال الحرب وهكذا فكل ما هو معلل يخضع للقياس وكل ما هو مقصد يخضع للتقصيد وعنوان الاسلام الحكمة والتعليل والمقاصدية وحجة ا لعقل فكن بهذا بصيرا.

والىمصافحة تالية في اساس جديد من اسس الفهم استودعك الله دينك وامانتك وخواتيم عملك.

à Om Zied

أمّا الحملات الصحفية فالمؤسف أنّها استهدفتني من قبل مناضلين « ديمقراطيّين » وليس من قبل صحف السلطة. وفي الحقيقة أنا لاأطلع كثيرا على الانترنيت ولا أقرأ النصوص وقت صدورها وقد تطوّع فاعل خير يسمي نفسه « وشواش » بتمكيني من تدارك هذا النقص في الإطّلاع بأن أرسل إليّ على بريدي الإلكتروني نصيصا ينتقد « فساد » الحركة الحقوقيّة ويضرب على ذلك مثلا « قضيّة أم زياد » وقد كتب هذا النصيص شاب لم يبلل الله وجهه بقطرة واحدة من ماء الحياء توهّم أنّ حريته في النقد وإبداء الرأي تعطيه الحق في التهجم على من هم أكبر منه سنا وقدرا تهجما مجانيا. وعلى العموم فهذا الشاب جزء من حركة تريد إصلاح تونس بتطهيرها من المناضلين الذين يعيشون في الداخل ويواجهون الخطر كل يوم بينما يتخفّى هؤلاء « المصلحون » وراء الحدود وخلف الأسماء المستعارة ليشوّهوا سمعة إخوانهم بغير وجه حق ويقوموا بنفس المهمة التي تقوم بها الدكتاتورية وبوليسها… ما يلفت انتباهي في هذه الحملات التشويهية ويشغلني حقا هو استنادها بصفة عامّة إلى إرادة الدفاع عن الإسلاميين وسجنائهم. وهنا أقول كفى يجب أن يطلق سراح هؤلاء المساجين التونسيين لا من السجن الفعلي فقط بل من سجن الاحتكار والمصادرة واستعمال محنتهم للمزايدات وتصفية الحسابات. أمّا الإخوة الإسلاميون مهما كان اتجاههم فإنّي أنبّههم إلى أنّ محنتهم في طريقها إلى أن تصير قميص عثمان ترتكب باسمها الموبقات وتقضى الحوائج ويصفّى الخصوم وتصير أحيانا نوعا من « الهولوكوست » يخوّف به كل من قال فيهم كلمة. والاتجاه الإسلامي السياسي اتجاه سياسي مثل بقية الاتجاهات ينقد وينتقد وما يتعرض له الإسلاميون هو بلا ريب مظلمة وكان لهم بعض الدور في تسهيلها على النظام وقد قاسينا جميعا منها ونقاسي كما قاسوا ويقاسون على الأقل من ناحية الانغلاق السياسي واستعمال « خطرهم » المتوقع مسوّغا لتبرك السلطة البوليسية على المجتمع.

(المصدر: مجلة كلمة تونس الإلكترونية، العدد 27 لشهر جويلية 2004

Commentaire personnel avant lecture de la lettre de Bilel à Olivia Zemor

Par: Derbali

Cette lettre ouverte adressée à Olivia Zemor et aux fondateurs de la liste EURO-PALESTINE par bilel distribuée aux militants et considérée comme discours lors de la discussion sur la charte, une petite minorité à l’intérieur de ce mouvement ne veut pas inscrire l’antisionisme dans la charte, ainsi que le combat contre les dictatures dans les pays d’origine des militants. Bilel fort du soutien des comités de base et de quartiers s’est chargé de rectifier le tir. Beaucoup de tunisiens sont militants dans les partis politiques démocratiques de France et d’ailleurs, ils devraient suivre cette initiative pour mobiliser l’opinion qui « compte » , celles des acteurs politique .

LETTRE A OLIVIA

Par: bilel

bilelx@hotmail.com

Je m¹appelle Bilel. Je suis né en Tunisie, dans ce merveilleux pays, qui a su se libérer lui-même, et crève, maintenant, sous Zinetron. Sous Ben Ali l¹Américain, le sioniste, le voleur, le chien. Le pire dictateur de tous les dictateurs arabes. Vainqueur du concours, sans problème. Et pourtant, il y a le choix. Je vis actuellement à Evry. J¹ai voté, et fait voter pour Euro Palestine.Militant actif et convaincu de la premiére heure , avec mes compagnons , militants pour les droits de l’homme , citoyens libres et antisionistes J¹ai posé les autocollants, collé les affiches. Je suis allé partout pour en parler. J¹ai été bien reçu, bien écouté. Nous avons touché, fort. Aujourd¹hui, comme nous tous, je suis fier et heureux du résultat. 50 000 voix, c¹est bien. Sur Evry, 4% et des poussières. manuel valls n’en dort plus. le pauvre! On peut faire beaucoup mieux, mais c¹est un bon début. Demain, des députés, des élus, des maires. C¹est une force. Une force naissante, mais une grande force. Nos adversaires ne s¹y trompent pas. Ecoutez Valls, écoutez Nelly Ollin, écoutez Dray, écoutez-les. Tous! Bravo, donc, et merci du fond du cœur à ceux qui ont lancé la machine. Qui ont osé y aller. Qui ont eu l¹idée de cette liste, et su la financer. Malgré les risques. Pour la constituer, il fallu ramer. Chapeau. Unir les gens. Musulmans et non musulmans, Arabes, Noirs, juifs, français de chez céfran, femmes et hommes. Il fallait le faire, et on l¹a fait. Tous ensemble. En mouillant la chemise, en donnant un peu de notre argent et tout notre temps. Nous l¹avons fait, pourquoi? Pour la Palestine, et pour l¹Irak. Pour les petits lanceurs de pierre qu¹on abat au fusil de tireur d¹élite, dans la tête, à 500 mètres. Pour chaque maison détruite, chaque olivier coupé. Pour les clés des maisons rasées, au cou des mères et des grands-mères. Pour les prisonniers, les exilés, les expulsés, les torturés. Pour ceux des ghettos et des camps. Pout tous les combattants. Pour Barghouti, pour toi, Marwaan, notre Mandela,pour tous les emmurés , les hommes àgenoux du monde arabe et du monde tout court , ce mouvement fait battre nos cœurs , notre avenir, notre honneur, notre espoir. Oui Marwan On va te sortir de là!. Pour ceux qui se battent et souffrant, physiquement, sur le terrain, qui sont en première ligne: contre le colonialisme, l¹humiliation, la pauvreté, la violence, le racisme. Israël, c’est Israël -tant qu’il existe. Mais tout a un temps, tout finit. Mais nous, nous sommes en france, et en Europe. Ici, c¹est une autre guerre. Une petite guerre, mais pleine de vices et de pièges. Une guerre sans armes, mais pas sans danger, pas facile. Une guerre de mots. Politique. Maintenant, nous discutons de l¹avenir. Nous discutons d¹une charte. Et nous nous disputons. J¹ai suivi les débats, beaucoups d’entre nous ont perdu leurs repéres , beaucoup d’entre nous se rassurent avec des slogans creux , je suis inquiet. Restons sur l¹essentiel. Notre ennemi, c¹est notre combat. Qui martyrise les hommes, les femmes et les enfants d¹Irak et de Palestine, et qui rêve de nous imposer ici la même loi? La loi de la haine et du mépris. De la domination du plus fort. La loi de la « race ». Mais qui croit encore à cette histoire de « races ». Il n’y a pas plus de de « peuple élu  » que de « race sainte » (selon le mot de la Torah). La discrimination raciale est un non sens, parce qu’il n¹y a pas de races. Des peuples, oui. Un peuple français, avec des français juifs, des français musulmans, des français chrétiens, des français riens, des français blancs, jaunes, noirs, blonds, bruns ou roux. Une seule république, un seul peuple.Une seule terre, une seule espèce humaine, sous le ciel du Bon Dieu, qui nous surveille. Noirs, jaunes, blancs, café au lait. Avec une goutte de lait. Deux, ou trois gouttes. Tous les hommes sont égaux, ils sont frères. Les femmes aussi. Avec les mêmes droits. Un homme, une voix, une femme, une voix. Sauf pour les sionistes. Israël, »Etat juif », Etat sioniste: donc, traduisez:des droits pour les uns, et des droits pour les autres, les non-juifs, les Arabes, les inférieurs. C¹est ça, l¹Etat démocratique? Le modèle du Moyen Orient? La pointe de l¹Europe? Des valeurs? De l¹Occident? La voie, le chemin, le modèle? Mais même Ben Ali, ça, il n¹ose pas ça. Sionistes de droite, sionistes de gauche…Vous dites Oslo, vous dites Genève…. Mais qui peut encore que les Palestiniens, qui ont eu tant de défaites, et tant martyrs, et qui, pourtant, n¹ont jamais cessé la lutte, en 50 ans, vont accepter un jour de vivre sous la loi juive, sous la domination d¹un Etat ³juif². Racisme! Et les sionistes, ici! Ils sont ici. sur place. Ils nous cherchent, ils nous menacent. Ils nous comptent. Ils nous haïssent. ³Trop de musulmans, trop d¹arabes ». Ils n’y arriveront pas, ils ne nous épureront pas. Il n¹y aura pas d¹autre Nakba. Nous sommes chez nous, nous sommes l¹avenir, nous sommes la jeunesse de la France, la banlieue vivante, le monde de la soldarité, de l¹entraide, du travail: nous ne sommes pas pas des ³barbares », et personne ne nous virera. Il n¹y aura pas d¹autre Nakba! Tu peux en rêver le jour, Strauss-Kahn, le matin quand tu te rases, et le soir quand tu te couches, la France n’appartien pas à Israël, et ne le copiera pas. Et nous ne serons plus jamais des sans-droits. NI des petits droits. Ici même, maintenant, chez nous, en France, la voix de Sharon, la voix de son maître, qui donne de leçons, qui donne des ordress qui insulte les musulmans et humilie la République. Droite, gauche, DSK? Sarkozy? Jospin? Harlem Desir?Gaubert? Où est la différence? Nous ne voulons n i des uns, ni des autres. Nous voulons vivre tranquilles, dignes et libres Donc, soyons clairs et soyons précis. Ne perdons pas notre temps,ne gaspillons pas notre énergie. N’ayons pas peur des mots, et cessons de nous quereller sur des questions de personnes. De chipoter. L¹Inquisition, Staline…Nous sommes au XXI ème siècle, pas au XIX ème, ni au XX ème. Soyons de notre époque. Et Spinoza aussi, ils l¹ont interrogé, ils l¹ont exclu, ils l¹ont jugé. Mauvaises fréquentations, mal pensant, déviant. Dehors? Et toi, là, tu colles nos affiches, c¹est bien, tu es l¹ami de qui? Sur les mots, s¹ils le faut, mais pas sur autre chose, disputons-nous, ou en tout cas discutons nous, prenons le temps pour bien parler, à fond, mais gentiment. Les mots, c’est les principes. les mots sont nos seules armes, alors qu¹elles soient bonnes, performantes, précises. Des mots d¹autodéfense, des mots de destruction massive. Des mots qui coupent.Des mots qui touchent leur cible. Euro Palestine, et après? Pour Olivia, pour Oberlin, pour Dieudonné, pour la liste, pour nous tous, la Palestine, c¹est plus que la Palestine. C¹est l¹exemple, c¹est la dignité, c¹est la démocratie , c’est le combat ultime pour la justice et la dignété de tous les opprimés du genre humain , perdons cette guerre et le monde est perdu. C¹est le symbole du combat résolu contre toutes les discriminations, tous les racismes. La promesse de notre intifada à nous, de notre soulèvement pacifique et politique, pour plus d¹égalité et plus de justice. Créons un grand mouvement anti-raciste, anti-apartheid, anti-sioniste. Français, européen, mondial. Il n¹y en a pas. Qui le fera à notre place? Personne. Et demain? Qui croit que les Palestiniens ont ou vont abandonner la lutte? Pour leur terre, pour leurs pères, pour leurs droits. Pour le retour! Jusqu¹au bout: contre le colonialisme, la discrimination, l¹injustice, la violence, le racisme. De Haïfa à Jaffa, de Tel Aviv à Jericho, Gaza, Jerusalem. Jusqu¹au bout, et partout. Accords d¹Oslo? Réponse, l¹intifada! Le peuple palestinien dit non. Le peuple palestinien résiste. Il lutte. Pour la libération de la Palestine. De toute la Palestine. En prenant le temps qu¹il faut. Contre l¹Etat sioniste, raciste, colonial. Et nous, notre combat, ici et maintenant. Contre le lobby sioniste, qui veut la guerre et l¹injustice, partout, « le clash des civilisations », la haine et la violence, partout. Et ici aussi, en France. Qui ment, qui humilie et qui salit. Et les Arabes, toujours, les Musulmans, les noirs d¹Afrique ou des Antilles, toujours sans droits ou petits droits, semblant de droit. En tout cas inférieurs. Deux poids et deux mesures. Et les exclus de toute origine, de toute croyance, de toute couleur, les sans logis, les sans droits, les prisonniers, les chômeurs. Et demain, Sarkozy président? Et Julien Dray ministre de l¹Intérieur? Et pourquoi pas Sharon, carrément? Ce moment viendra. Soyons prêts, soyons forts. Des députés d¹Euro Palestine, des élus, des maires. De fortes associations, partout. Nos journaux, nos radios. Deux ans de travail, trois ans , endossons le bleu de chauffe , la rue est à nous , parceque nous sommes le mouvement. Soyons prêts. RER-D, RER-D, tous les coups sont permis, tous les mensonges. Restons debout, restons ensemble, restons unis, restons fiers de nous-mêmes, de nos mots, de nos actes: clairs, nous resterons unis. Unis, nous resterons forts. La charte doit être courte. Frappante. Un texte de reconnaissance, entre nous. Un texte-drapeau, un texte de combat. Un manifeste. Qui n¹a pas peur des mots. Pas peur de désigner l¹ennemi. Le parti d¹Israël, le parti sioniste, le parti de la guerre, le parti de l¹Amérique, infiltré partout et jusqu¹ici, chez nous, en France. Et jusqu¹à Créteil, Garges, ou Sarcelles… Et toujours là pour prendre les places, pour diviser les gens, pour calomnier, pour mentir. Et ce n¹est pas un problème d¹ethnie, de race, mais de conscience, d¹humanité et de bon sens. Et parmi nos ennemis, parmi eux, eux, des juifs, et beaucoup de non juifs. Car Il y a des Arabes sionistes, aussi, sachons le reconnaître.De braves gens, trompés, mal formés, mal éduqués, des traîtres ou des idiots. Et des chrétiens sionistes, comme chez Bush. Des noirs sionistes, aussi, même des descendants d’esclave ! personne n’est à l’abri. Notre combat n¹est pas racial, c¹est un combat social, c’et un combat de défense, c¹est un combat du peuple, il est sur les principes. Nous ne voulons pas reculer. Pas nous replier. Pas nous casser en groupes distincts, hostiles, en ³communautés séparées², en ghettos. Ils le disent: ils l¹espèrent. Ils y travaillent. Chaque jour. Nous, nous voulons rester un bloc. Un bloc, multicolore. Euro Palestine, un bloc du peuple, un bloc d¹espoir , une multitude infinie de sortiléges. Créons une organisation solide, populaire, à la base, sur le terrain, avec tous les gens de la banlieue, tous les black-blanc-beur. Dieudonné, où es-tu parti, avec tous tes amis? Tu as pris des coups, tu en as rendu, tu es notre ami,tu es mon frére , je ne me suis jamais géné pour te le dire , et toi non plus d’ailleurs et tous ces coups partagés , reviens. Revenez, tous, les « blacks ». Sans vous, nous sommes tout nus. Nous avons besoin de vous. Tous ensemble, créons maintenant des collectifs de base d¹Euro Palestine partout, par quartier, par cité. Coordonnons-les,. Unissons-les par le dialogue, l¹écoute et la parole. De là viendra la force , là est la force. Olivia, tu as beaucoup donné. Tu as beaucoup fait. Ne crois pas tout diriger. Tu ne peux pas. Personne ne peut. Alors ne te bloque pas. Ne te vexe pas. Et reste avec nous, surtout. Notre présidente. Nous avons besoin de toi, nous te respectons , parceque nous respectons le travail et l’engagement , et nous t¹aimons. Tu es notre soeur. Celle qui a révé Euro Palestine. Mais écoute-nous! Ecoute nous plus! Même une soeur peut se tromper. Etre critiquée. Même un coeur peut se tromper. Olivia, écoute-nous, écoute la voix de la base, maintenant. Et laisse-nous faire. Et maintenant, mettons-nous d¹accord sur un texte. Et avançons. Tous ensemble. Et très vite!

Simple English Association Not Simply About Learning English By ADEEL IQBAL

Contributing Writer Monday, August 2, 2004

Khaoula Amouri has been wearing her headscarf—in keeping with Muslim tradition—since she was a young girl. But when she returns to her school in France in September, she will have to remove the traditional garb.

The 16-year-old French citizen, who has come to Berkeley as part of an English language program for youth between the ages of 11 and 19, says she feels at ease wearing her scarf in the United States.

“In France, if you go to BART, the people who see you look at you like you are a terrorist,” she says. “In America, they are not afraid about you.”

This year, the French government instated legislation barring visible religious symbols such as headscarves, turbans, yarmulkes and large crosses in public schools for secularist reasons.

When the law takes effect in September, Amouri will have to take off the scarf when she attends classes, something she has not done in public since she was a young girl.

Just the possibility of having to remove her personal symbol of piety scares her, she says. When asked how she feels, she says she does not know how to respond.

“I don’t know what I am going to do in September,” Amouri says.

Amouri, like the 21 other students in the program who have come to Berkeley for the three week program, says she is completely amazed by the openness and kindness of American society in comparison to the French.

“(The students) thought these (American) people must be terrible people, seeing the things going on around the world. Now they come and realize,” says Jounaidi Taleb, co-founder and director of the program. “One of the perks is to have the students come here and see it for themselves.”

Taleb, an English teacher from France, first came to UC Berkeley in 2003 to study in the Graduate School of Education.

“When I first came to California, I loved it,” Taleb says. “I said I must start something for the Muslim community and others to make it easy to cross the Atlantic. I wanted to give a taste of what I had to these people.”

For him, creating ease meant breaking international barriers through a linguistic understanding. So he, along with his wife Sonia, decided to establish the Simple English Association for young French students.

Knowing how to speak and understand English is crucially important to international relations, he says.

“Now, in France and all over the world, it’s very important to learn a foreign language, and most importantly, English,” says Yeussere Bousebsi, 19, a program participant.

Although the program’s main focus is teaching young French students English, the opportunity to break cultural barriers is just as significant, organizers and participants say.

“What we have here is interdiaspora relations where there’s a sense of commonality,” says Hatem Bazian, program coordinator and lecturer in the Near Eastern Studies and Ethnic Studies departments.

The programs participants’ English has improved significantly over the past three weeks. The program offers two levels: introductory grammar and advanced conversational English.

Bousebsi, who is in the more difficult conversational level course, says the class—which involves nightly homework and daily quizzes—has given her the courage and ability to respond to others in English.

“Before I understood what people told me, but I couldn’t answer,” Bousebsi says. “But now I can answer.”

Taleb says the students’ improvement makes the program worth the time and effort.

Together, he and his wife plan to expand the program to have four student groups come to Berkeley every year. The couple already takes four groups to the United Kingdom annually as part of the program.

The three-week sessions involve a number of activities outside the classroom. Students attend classes in the mornings, and enjoy museums, theme parks, and city life in the afternoons.

Since the 22 students’ arrival, they have been to Great America in Santa Clara, the Oakland Museum of California, and San Francisco a number of times.

“Of course, as young kids they need excursions and discovery of the Bay Area,” Taleb says.

The next delegation will be coming in December.

“This is the first step in a big project,” Taleb says.

After its three-week stay at the Westminster House, the group returned to France this weekend.

(Source : le journal américain « the Daily Californian du 2 aout 2004)

URL: http://www.dailycal.org/article.php?id=15736

الدولة العربية والمواريث الإمبريالية

د. رفيق عبد السلام (*)

تعاني الدولة العربية التحديثية من خلل رئيسي يطول علاقتها بالجسم الشعبي والسياسي عامة، هذا الخلل متأت مما يمكن تسميته بعلاقة التخارج والانفصال بين الدولة والمجتمع الأهلي، وما نتج عن ذلك من توجس وارتياب متبادل بين نخبة الحكم المتسلحة بأدوات العنفية الأمنية والعسكرية وجهاز بيروقراطية ضارب، ممزوجة بإيديولوجيا استعلائية واحتقارية للشعب، وبين عموم المجتمع الذي يقابل بدوره نخبة الحكم بقدر غير قليل من التوجس وعدم الثقة مع ما يطبع ذلك غالبا من علاقة تظاهرية ونفاقية في إبداء الولاء والطاعة، فليست تلك المشاهد الحماسية والصاخبة من الجماهير التي تهتف بحياة الزعيم والمتفانية في ابداء الولاء والطاعة ليست في حقيقة الأمر إلا محاولة للتحايل على الطاقة العنفية للدولة العربية عبر المراسم الشكلية والنفاقية، أي هي عند التدقيق ولاء ودفاع عن الذات أكثر مما هي ولاء ودفاع عن الحاكم.

فالدولة العربية لا ترى نفسها مجرد وكيل معنوي لإدارة الشأن العام بقدر ما ترى نفسها وصية على مجتمع قاصر وعاق، مجتمع قاصر لا يقدر على إدارة شؤونه وبلوغ مرحلة الرشد السياسي التي تؤهله لامتلاك ناصية أمره، والتحكم في مصائره ، ومجتمع عاق لا يمكن ائتمان جانبه أو الاطمئنان إلى مايبديه من طاعة وسكون ظاهرين الأمر الذي يتطلب فرض الرقابة الأمنية والاستخبارية عليه لاتمان غضبته وقومته المحتملة، وهي إلى جانب ذلك تعتبر نفسها صانعة ومجسدة للإرادة العامة، وكثيرا ما تتماهى الدولة العربية في شخص الحاكم- الزعيم فينتهي الأمر إلى اختزال الدولة والإرادة العامة والمجتمع السياسي في شخص الحاكم وليس أكثر من ذلك.

لا ننسى هنا أن الدولة العربية على نحو ما نشهده اليوم وما شهدته الأجيال التي سبقتنا هي مولود طبيعي للحقبة الكولونيالية سواء كان ذلك من جهة حدودها وامتداداتها الجغرافية التي خضعت في الغالب للعبة القضم، أو الضم والرتق بحسب المصالح والحسابات الاستراتيجية لقوى الهيمنة الدولية، أو من جهة تشكيل شخوصها وبناها الفاعلة، فقد تميزت هذه الحقبة بتركيز الجهاز الإداري وقوات الأمن والشرطة للدولة العربية الوليدة، وبناء النظام التشريعي والقضائي إلى جانب منحها علما وطنيا وحدودا اقليمية محمية ومعترف بها دوليا، وقد ورثت النخبة الاستقلالية هذه العناصر السابقة وعملت على تعميقها ودفعها إلى نهاياتها القصوى، وهكذا تميزت حقبة الاستقلال بتقوية الجهاز الإداري المركزي للدولة وتعظيم الأجهزة العسكرية والبوليسية وتوحيد الجهاز القضائي وبسط اليد على النظام التعليمي ومختلف المؤسسات الثقافية وإلحاقها بالدولة، توازيا مع تفكيك الوحدات الاجتماعية والأهلية المستقلة سواء ما كان منها ذا ملمح تقليدي أو ملمح حديث، أو في الحد الأدنى العمل على تجييرها لصالح تقوية النواة المركزية للدولة، وذلك في إطار مسعى النخب الاستقلالية لتشكيل هوية اندماجية متجانسة تتعالى على التمايزات العرقية والطائفية والقبلية، مع تفكيك مختلف الحواجز الكابحة لسلطانها وتفردها بإدارة الشأن العام، ولعل هذا ما أعطى الدول العربية ذات التوجهات التحديثية قدرة فائقة وغير مسبوقة على النفاذ إلى أعماق البنية الاجتماعية بما في ذلك العائلة والعلاقات الأسرية، فبينما عملت الدول الملكية والإماراتية التقليدية على توظيف العصائب والبنى القبلية لصالح السلطة المركزية للدولة فإن الدول العربية الحداثية تراوح وضعها بين التفكيك الأهوج لمختلف الوحدات النظامية لصالح سلطة إطلاقية مركزية كما هو واقع الحال في مصر وتونس والجزائر، وبين الادعاء الايديولوجي بالتعالي عما ينخر الجسم الاجتماعي من انقسامات قبلية وطائفية وعرقية ولكن مع الخضوع واقعا لأجندة طائفية ومذهبية، مع ما يتبع ذلك من إذكاء هذه الانقسامات وزعزعة أسس الاستقرار الأهلي.

تعتبر الدولة العربية في صورتها الراهنة منتوج الإرث الامبريالي سواء كان ذلك من جهة جغرافيتها السياسية وخطوط حدودها ، أو من جهة آلية إدارتها للحكم ونمط علاقتها بمواطنيها، فدولة « الاستقلال » العربية لم ترث عن إدارات الحماية الأجنبية الهياكل والمؤسسات فحسب بل ورثت عنها أكثر من ذلك أسلوب إدارة الحكم ونمط العلاقة بالمحكومين. فقد حافظت الدولة العربية على نفس القوالب والأجهزة التي ورثتها من الحقبة الاستعمارية، كما حافظت على ذات العلاقة بالمجتمع ، وهي في مجملها علاقة انفصالية وعمودية تهدف إلى احتواء المجتمع وضبط حركته بصورة فوقية.

تعاني أغلب الأقطار العربية، خاصة تلك التي مرت بتجارب تحديثية هوجاء ضربا من الاختلال الهائل بين الدولة والمجتمع السياسي والمدني، وذلك بسبب عملية الفراغ والتجويف الهائل التي خلفتها عملية التحديث الفوقي والمشوه، فقد عملت الدولة التحديثية على تقوية نواتها الصلبة ومد أذرعها الاستحواذية وأعينها الرقابية إلى مختلف مناحي الجسم السياسي، توازيا مع تفكيك مختلف الروابط والعصائب التقليدية التي كانت على سلبياتها توفر ملاذا وحماية للمجتمع من شرور التسلط السياسي، وهكذا وجد المجتمع نفسه كما من الأفراد المبعثرين والمنفصلين عن بعضهم البعض مقابل دولة شديدة المركزية والجبروت، فقد انخرطت الدولة التحديثية في تفكيك مختلف الروابط الأهلية لصالح الفردية المتجذرة دون أن تتيح المجال أمام تشكل روابط مدنية حديثة تشد الأفراد إلى بعضهم البعض، وتسد الفراغ الذي خلفته الهياكل التقليدية المغيبة.

(*) باحث تونسي مقيم ببريطانيا

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 5 أوت 2004)

– تونس

عن الحيوان الناطق بالعربية…

خميس الخياطي (*)  

من مفارقات عالمنا العربي اليوم، جراء مخلفات الحزب الواحد والرأي الواحد والمصلحة الموحدة تحت القيادة الحكيمة والعناية الموصولة للزعيم الواحد الأوحد الأكبر، إفراغ للمفاهيم وانقلاب في القيم. فبإسم تحرير البلاد المشروع تم استئصال الرأي المخالف ومحوه. وتحت عنوان محاربة التخلف الحقيقي شرع لأيديولوجية القطيع وفرضها. ومن أجل سلامة الأمة ووحدتها جرد التاريخ من جوهر تناقضاته. ولأجل المحافظة علي مظاهر الهوية تم تجميد مكوناتها برفع سيف الأصالة في وجه التحديث، وباسم سلامة الدولة لجمت الدساتير وقزمت القوانين والقائمة طويلة… ليس الأمر مجرد يأس وسوداوية رؤية. فالإنسان العربي بعيد عن هذا الشعور وهذه الغشاوة وإلا لما تحمل هذه السنين العجاف بحكامها الجلاف وخدمهم الأصلاف.  

جراء ذلك كله، أصبح الخطاب السياسي العربي الرسمي كما المعارض والمدني بمستويات مختلفة خطابا مطلقا، خطاب عراب لا يقبل بالحد الأدني من الإختلاف. أصبحت المغالطة وأمسي الفساد الوسيلة المثلي واليسيرة للتمسك بالسلطة او الرغبة الجامحة فيها لنهب ثروات البلاد لأغراض جد فردية أو عائلية أو حزبية أو عشائرية. ويا ويل من توسوس له نفسه التشكيك في جردة الإنجازات. هل دققتم السمع في خطب ساساتنا؟ لأ أحد قبلهم إكتشف كروية الأرض وزرقة السماء… وبالتالي خلع عن الخطاب الثقافي رداء النسبية إن لم يدجن بالكامل لخدمة المصلحة العليا للوطن بذريعة بلادي عزيزة ولو جارت علي .  

في بلدان غير بلداننا وعالم غير عالمنا ومنذ قرون مرت لعب فيها السيف وقطعت الرقاب بشأن المبادئ وضد الجور حتي من البلاد، يقوم الخطاب السياسي ومهما كانت مرجعيته علي برنامج اساسه النسبية في رؤيته لمستقبل البلاد. ومن جهته، اكتسب الخطاب الثقافي مطلقيته بتحرره من قيود الواقع ومردودية الفعل وإنتاجية التصور وآنية الإستنتاج. الخطاب الثقافي يضيئ الطريق، يسمو نحو الأعالي أو يسبر أغوار النفس البشرية ليعري إنحرافاتها . أما الخطاب السياسي فيتمسك بالفعل وتهذيب الطبيعة ويطور الواقع ويعبد الطريق. مسك العصي من طرفها ما بثته قناة العربية في برنامج منارات من إعداد وتقديم كوثر البشراوي وإنتاج منتدي الفكرالعربي يعتبر في نظري صنفا من الأصناف النادرة عربيا في الحوار الثقافي الذي لا يقبل بنظرية القطيع وسجن المفاهيم، وبالتالي فهو يتجرأ علي الإمساك بالعصي من طرفها ليلامس المطلق. كان ذلك في حوار مع التونسي حسن بن عثمان الذي أمتعنا بروايات مثل عباس يفقد الصواب ، بروموسبور و شيخان وبعض الكتب الحوارية الهامة مع المفكر محمد الطالبي والمحامي عبد الرحمن الهيلة والناقد الأدبي والأستاذ الجامعي توفيق بكار. ما نلاحظه في استجوابات عديد من الروائيين او المثقفين العرب بصفة عامة، أنهم بحضور الكاميرا التلفزية يتبدلون. إما ينتقلون من صورة حية الي أيقونة، فتكون أجوبتهم قطنية، حريرية او يسجنون أنفسهم في مدارات اهتماماتهم الضيقة التابعة لإنتاجاتهم ولا يتحررون منها. وفي كلتا الحالتين يقطعون حبل التواصل مع المشاهد. ما حدث مع حسن بن عثمان كان عكس ذلك. أي برنامج حواري في وسيلة اتصال جماهيري مثل التلفزة (وبخاصة في عالمنا العربي حيث لم تتنوع بعد مواطن الفرجة) لا يستقي قيمته من القائم (ة) عليه فقط مهما كانت البهلوانيات التي يحذقها والتنويعات التي يمارسها، بل من الضيف. فحينما لا يلعب ضيف البرنامج دوره في التجذيف ضد التيار الذي يفرضه صاحب البرنامج ويرفع بدرجة الحرارة ليشارف السعير، تكون الحلقة من نوع سين وجيم . والأفضل عند ذاك هو مشاهدة النشرة الجوية، فبها علي الأقل دراما طبيعية. بين الثور والأيقونة كان الروائي ورئيس تحرير مجلة الحياة الثقافية الشهرية الرسمية مثل ملاكم الثور الهائج لسكورسيزي أمام كوثر البشراوي التي تقمصت دور العذراء (الأيقونة)، دور تضاءلت مساحته من بداية الحلقة حتي نهايتها. (وهنا ملاحظة بسيطة: ما تحمله البشراوي علي رأسها وعلي كتفيها في هذه الحلقة أو في تلك الخاصة بمعهد العالم العربي، هل هو حجاب متأسلمة او طرحة غانية متغنجة؟ ذلك أننا لم نعرف له لا الأصل الديني ولا الفصل الإستهلاكي. كيف لسليلة مجلة الأحوال الشخصية التونسية الرائدة أن تحمل مثل هذه القطعة من القماش والتي لا تكف طيلة البرنامج عن شدها في مكانها وكأننا بها تمتثل عنوة الي موضة المحجبات الجديدات (السيدة خديجة بن قنة في الجزيرة من بينهن) حتي تبقي في الشباك الخليجي… قد يتعلق الأمر باختياراتها الشخصية، وهي حرة في ذلك حتي وإن كنا أحرارا كذلك في رفض أن يفرض علينا مثل هذا الضيق). أجاب حسن بن عثمان بكل أريحية وصراحة في العلاقة بين المشرق (بخاصة مصر ولينان) والمغرب (بخاصة تونس) العربيين في أمور التبادل الثقافي والمرجعيات المعرفية، وضع إصبعه علي الجرح الكامن في الشخصية العربية وهروبها الي الأمام (بالمناسبة، حلقات محمد حسنين هيكل في الجزيرة من أروع ما يكون في هذا الباب بالذات) وعدم حل الأزمات التي تواجهها بحلول جذرية، علما أن الإنسان العربي هو الجذر. وإن اعتكفت كوثر البشراوي وراء الحيادية المصطنعة، فإن بن عثمان صال وجال وهو الذي يعرف كيف يواجه الكاميرا جراء تجربته التلفزية سواء في قناة 21 (برنامج مباحث في دنيا الثقافة ) او قناة تونس 7 ( ملفات حيث كانت له مشادات مع عديد الضيوف إحداها مع وزير سابق للتعليم العالي أدت الي منع البرنامج من البث). ولما تكلمت كوثر البشراوي عن المواطن العربي، ما كان لضيفها إلا أن يفحمها بقوله ان تعبير المواطن يفترض عدة عناصر وعوامل غير موجودة في العالم العربي. وبالتالي قد نتكلم عن الإنسان العربي او الحيوان الناطق بالعربية (والضيف من المتعصبين لها) ولا يحق الكلام عن المواطن والمواطنة. في باب التعامل مع فرنسا، وهنا استسهلت المقدمة الموضوع ولاكت ما يراج من أفكار جاهزة فقدمت رقبتها للمقصلة بقولها: إن فرنسا لا تساعد من الإنتاج الأدبي والفني التونسي إلا ما به عري ما… فكان رد بن عثمان أن ترجمات أشعار درويش وأدونيس والسياب وغيرهم، وروايات محفوظ والغيطاني وإبراهيم عبد المجيد وبهاء طاهر وإلياس الخوري وعبد الرحمن منيف والطيب الصالح وغيرهم، ومسرحيات سعد الله وانوس وغيره، والمشاركة في تمويل أفلام يوسف شاهين ويسري نصرالله والعديد من السينمائيين التونسيين والمغاربة وغيرهم ألم تكن إلا لأن بها عري؟ فما ذنبه أن من تساعده فرنسا هو منارة ثقافية في بلاده؟ ففرنسا تحسن الإختيار وتعمل علي تثبيت مصالحها وعلي الدول العربية أن ترعي مثقفيها عوض تطويقهم وتهجيرهم… كانت كل أجوبة بن عثمان عن الإسلام وعن الجنس وعن السلطة وعن المثقف أجوبة نارية وتمنينا أن يواجهه مثقف آخر من طرازه وثقله لتشتعل النار ونبتعد عن أسلوب الزجاجة المودعة أمواج البحر . لقد بين حسن بن عثمان في هذا البرنامج أنه من طينة خاصة وخالصة ويا ليته يعود للتلفزة التونسية ليبعث فيها البعض من حيويته وصراحته وسجالاته وتسميته الأشياء بأسمائها ومن رغبته في الإمساك بالمطلق عوض أن تترك برامجها الهامة لـ أصوات سيدهم . شخصيات مثل حسن بن عثمان تفرض عليك الإنتباه والإحترام وتحيي فيك الأمل بأن لا شيئ ضاع عن هذه الشعوب المغلوبة علي أمرها، ما دام هناك من أبنائها من يعمل علي دحض المسلمات والمجاهرة بها. المرأة قارورة، وأفلاطون منحرف!! في المقابل، أصبحت عديد القنوات الخليجية بوقا دعائيا للأصولية الـ شيك والـ صوفت التي مهما تفعل من الشياكة والـ صوفتية تبقي أصولية وتعمل مع عديد المواقع بشبكة الـ أنترنيت علي مهاجمة العلمانية العربية واتهامها بأبشع التهم حتي الخيانة لعروبتها وتحميلها مسؤولية الهزائم العربية… أن تستمع وتشاهد اليوم، في السنة الرابعة من القرن الحادي والعشرين، تبريرا لضرب المرأة بقول: الصحابة يلوون المنديل ويضربونها تعبيرا عن عدم الرضي (!!) كما جاء علي لسان السيد الدكتور عبد الحق حميش في قناة الشارقة التلفزية، فمن العار أن تنشر هذه الآراء مهما كانت مرجعيتها الإسلامية. أن تستمع الي مقدمة بهذه القناة تقول : المرأة مثل القارورة، هشة ولها قلب رقيق. الرجل يتعامل مع العقل والمرأة تتعامل بالقلب ، فالعار أن يروج لتحطيم كرامة الإنسان مهما كانت الأسباب والمرجعيات. أن نشاهد ونستمع الي الدكتور (ما أكثرهم هذه الأيام) عبد العزيز بن ابراهيم الشهوان من جامعة الإمام في برنامج في ميزان الشريعة بالأولي السعودية يرجع إنحراف جماعة بن لادن الي اعتماد العقل في قراءة الكتاب والسنة و التأثر بالأديان والأفكار الأخري مثل أرسطو وأفلاطون و شيوع المنكرات وكثرة الفساد ، فإن الأمة العربية لن تقوم لها قائمة جراء هذا الخلط العشوائي في ما يقدم كأسباب لأعمال إرهابية لا يقبل بها لا الدين ولا العقل… هكذا، بخلط الأوراق وابتداع الترهات تسمم عديد القنوات التلفزية الشعوب العربية بنشر ثقافة قروسطية باسم الدين، وتكبل العقل العربي وتسمح للفكر الخرافي بالهيمنة علي وإبعاد الكائن العربي أكثر فأكثر عن منزلة المواطنة التي لا مفر منها اليوم او غدا. والأفضل أن يكون اليوم قبل الغد.  

(*) صحافي وناقد من تونس

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 4 أوت 2004)

عصر ازدهار الديموقراطية… ماذا لو كان العكس هو الصحيح؟

جلال أمين (*)

نحن نعيش في عصر يزهو بأنه عصر ازدهار الديموقراطية. فماذا لو كان العكس هو الصحيح؟ وكانت الحقيقة اننا نعيش في عصر من اهم سماته ما طرأ فيه على النظام الديموقراطي من ضعف, حتى في اعرق دول العالم في تاريخ الديموقراطية؟

لا يجب ان نستغرب على اي حال ان يصاحب تدهور الديموقراطية الترويج المستمر لازدهارها, فنحن نعيش في عصر يتكرر فيه الزعم بعكس الحقيقة: عصر يسمي نفسه عصر التنمية الاقتصادية او حتى عصر التنمية الانسانية, واحترام حقوق الانسان بينما هو اقرب الى ان يكون عصر استبدال ثقافة بأخرى, وقبل ذلك شاعت تسمية انتقال رؤوس الاموال من الدول الغنية الى الدول الفقيرة بـ »المعونات الاقتصادية », كما سمي انتصار الولايات المتحدة على الاتحاد السوفياتي, ولو لفترة ما, بـ »نهاية التاريخ », وسميت الهجمة الرأسمالية الحديثة على دول العالم الثالث بـ »صراع الحضارات », كما سميت الحملات العسكرية على افغانستان والعراق, وكذلك اجراءات تكميم الافواه وكبت الاصوات المحتجة على هذه الحملات العسكرية, سميت كلها باجراءات « مكافحة الارهاب ».

المدهش حقاً هو استعداد عدد كبير من الناس للتغاضي عن ظواهر مهمة وصارخة تدل على تدهور الديموقراطية, ومسايرة حملات الترويج لعكس ذلك. ما اشد استعداد الناس مثلاً للتغاضي عما اصاب النظام الحزبي من ضعف, اذ تضاربت بشدة برامج الاحزاب السياسية حيث اصبح من الصعب التمييز بين حزب وآخر وأصبح النجاح او الفشل في الانتخابات يتوقفان, اكثر فأكثر, على صفات شخصية في زعيم الحزب او المرشح للرئاسة, تكاد تكون منبته الصلة بقضايا سياسية او مصيرية تهم الناس, وأصبح سقوط رئيس في الانتخابات او فقده لمنصبه يتوقف على تصرفات شخصية لا تمت بدورها بصلة بمواقفه السياسية او كفاءته في تحقيق مطالب الجماهير.

فلنلاحظ ايضاً التدهور الذي اصاب مستوى المناقشات السياسية في الصحف والتلفزيون, واعتماد السياسيين في خطبهم وتصريحاتهم, على قدرتهم على التأثير في عواطف الناس اكثر من اعتمادهم على قوة الحجة وسلامة المنطق. بل انظر الى التغير الذي طرأ على هذه الصفات الشخصية نفسها للسياسيين وزعماء الاحزاب, وكيف صارت اقرب الى الصفات المطلوبة في رجال العلاقات العامة, الذين يمتاز بعضهم على بعض بمدى قدرتهم على استمالة الناس ولو بجاذبيتهم الجنسية, اكثر من قدرتهم على الاقناع او مدى ما يتمتعون به من النزاهة والاستقامة الخلقية.

ثم فلننظر الى تزايد حالات الفساد بين السياسيين, التي تنطوي على استعداد اكبر للاستسلام لاغراءات المكسب المادي الذي يمكن لهم الحصول عليه لو قاموا بتسهيل صفقات رجال الاعمال, واعتمادهم المتزايد على الدعم المالي الذي يقدمه لهم رجال الاعمال للوصول اصلاً الى مناصبهم السياسية.

كل هذه التطورات اصابت النظام الديموقراطي في الصميم. فدرجة الديموقراطية تقاس, في نهاية الامر, بمدى التأثير الذي يمارسه الشخص العادي في مضمون القرارات السياسية, بصفته مواطناً, بصرف النظر عن اصله او جنسه او طبقته الاجتماعية, او حجم ثروته او مستوى تعليمه. وهذا التأثير يتطلب تمتع هذا الشخص العادي بحق الترشيح في المجالس النيابية والتصويت لانتخاب اعضائها, من دون ان يعوقه في ذلك اي من هذه الاعتبارات: الاصل او الجنس او الطبقة الاجتماعية او حجم الثروة او مستوى التعليم, او اي محاولة لافساد عملية اختياره الحر بين مختلف البدائل المطروحة.

ولكن كل هذه التطورات التي ذكرتها من شأنها إما ان تميز بعض المواطنين عن بعض من دون وجه حق, فتعطي لبعضهم ثقلاً اكبر من غيرهم في اتخاذ القرارات, او تفسد عملية الاختيار بين البدائل المطروحة إما بحجب المعلومات اللازمة للاختيار الصحيح, او بتشويه المعلومات المتاحة, او بتوجيه الارادة في اتجاهات ضد مصالح اصحابها باستخدام مختلف وسائل الترغيب والتخويف.

ليس القيام بتزوير الانتخابات اذاً الا صورة واحدة, وهي صورة بدائية للغاية ومفضوحة تماماً, من صور تدهور النظام الديموقراطي. بل هي بسبب كونها بدائية للغاية ومفضوحة, اقل خطراً مما ذكرته حالاً من طرق تشويه ارادة الناخبين. فالجميع يعرفون ان النظام السوفياتي او النازي لم يكونا ديموقراطيين, والجميع يعرفون ايضاً ان معظم النظم التي تسمي نفسها ديموقراطية في العالم الثالث, هي ايضاً نظم غير ديموقراطية. ولكن المهم الآن ان ندرك ان تدهوراً خطيراً قد طرأ على النظام الديموقراطي حتى في الدول التي كانت قد سارت شوطاً بعيداً في مضمار الديموقراطية السياسية خلال القرن الماضي, وان من اخطر الامور الاستسلام للوهم الشائع بأن العالم ككل سائر نحو المزيد من الديموقراطية.

***

لا شك في ان ما ساعد على الاستسلام لهذا الوهم استمرار خضوعنا لذلك الاعتقاد الشائع بفكرة التقدم, اي بأن المجتمع الانساني يسير بصفة عامة وفي شكل مطرد من الاسوأ الى الافضل, والاعتقاد بأن المجتمعات المتقدمة اقتصادياً وتكنولوجياً, هي ايضاً وبالضرورة, المجتمعات الاكثر تقدماً في مجالات التنظيم الاجتماعي والسياسي, ومن هذه المجالات تطبيق الديموقراطية. ولكن الحقيقة هي ان من الممكن جداً, بل وعلى الارجح, ان يكون النجاح في جانب معين من جوانب التنظيم الاجتماعي على حساب جانب آخر, وان يكون للتقدم الاقتصادي والتكنولوجي ثمن يدفعه المجتمع في مجالات اخرى من مجالات العلاقات الاجتماعية والسياسية. وليس هناك سبب قوي يبرر الاعتقاد بأن الاشياء الطيبة تأتي دائماً معاً, وان الاشياء السيئة تأتي دائماً مجتمعة. وفي مجال التطور الاقتصادي والتكنولوجي والسياسي, ليس من الصعب بالمرة ان نرى لماذا صاحب التقدم الاقتصادي والتكنولوجي خلال الجزء الاكبر من القرن العشرين تقدماً في مجال الديموقراطية, ولكن بدأت التطورات الاقتصادية والتكنولوجية منذ الربع او الثلث الاخير من ذلك القرن تحدث تأثيرات سلبية على مسيرة النظام الديموقراطي.

ان التطور الديموقراطي في الدول الصناعية خلال القرن العشرين كان وثيق الصلة بزيادة قوة النقابات العمالية التي نتجت بدورها عن زيادة حجم المشروبات الصناعية مما سمح بتجمعات اكبر للعمال في مكان واحد, وزيادة نصيب الصناعة في الناتج القومي, وارتفاع نسبة العمال الصناعيين الى إجماع القوة العاملة. والعمال الصناعيون هم لأكثر من سبب اشد قدرة على الممارسة الفعالة للعمل السياسي من المشتغلين بالزراعة. ولكن يبدو ان هذا التطور الذي نتج من تطورات تكنولوجية في الاساس, في دول اوروبا الغربية والولايات المتحدة, قد بلغ اقصى مداه قرب نهاية الربع الثالث من القرن العشرين, حين بدأ اتجاه معاكس نتج بدوره من مزيد من التطور التكنولوجي, ولكنه ادى هذه المرة الى تدهور القوة السياسية للعمال الصناعيين, بما في ذلك تدهور ملحوظ في قوة النقابات العمالية, مما ساهم بشدة في نشوء هذه الظاهرة التي نتكلم عنها وهي الضعف الذي اصاب النظام الديموقراطي.

نتج هذا التدهور في قوة العمالة الصناعية من ناحية من تدهور نصيب الصناعة في الناتج القومي, وانخفاض نصيب العمالة الصناعية في اجمالي القوة العاملة, لمصلحة قطاع الخدمات والمشتغلين فيه. ولكن حتى العمالة الصناعية اصابها تغير ملحوظ في هيكلها لمصلحة اصحاب المهارات العالية وعلى حساب المشتغلين بالعمل اليدوي او العضلي. وقد تعرضت الديموقراطية لضربة قاصمة نتيجة كلا الامرين. فالمشتغلون في قطاع الخدمات اقل تجانساً وأكثر تبعثراً ومن ثم اقل قدرة على ممارسة النشاط السياسي كقوة موحدة, من العمال الصناعيين, ومن ناحية اخرى فإن اصحاب المهارات العالية من المشتغلين بالصناعة قد يجدون الفجوة التي تفصلهم عن سائر العمال الصناعيين اكبر من تلك التي تفصلهم عن ارباب العمل, وقد يجدون مصالحهم واتجاهات ولائهم مختلفة اختلافاً كبيراً عن مصالح واتجاهات المشتغلين بأعمال يدوية او روتينية, ومن ثم قد لا توجد رابطة سياسية تجمعهم بهذه الفئات الاخيرة. اضف الى ذلك ما قد أسفر عنه التطور التكنولوجي من نمو الشركات العملاقة في قطاعي الصناعة والخدمات على السواء, وخروجها اكثر فأكثر لممارسة نشاطها على نطاق العالم الواسع, مما زاد من ضعف العاملين في هذه الشركات في مواجهة ارباب العمل والقائمين بالادارة, وزاد من تدهور قوتهم في المساومة مع ارباب العمل, اذ اصبح من السهل الآن, بالمقارنة بما كانت عليه الحال في الماضي, إحلال العمالة الاجنبية محل العمالة الوطنية بنقل الاستثمارات من بلد الى بلد, ومن ثم تدهورت ايضاً القوة السياسية للعمال الصناعيين.

ولكن مع تعاظم القوة الاقتصادية لهذه الشركات العملاقة, زاد ايضاً نفوذها السياسي, ليس فقط تجاه العاملين فيها, بل وأيضاً ازاء السياسيين ورجال الحكومة, اذ اصبحت لهذه الشركات القدرة ليس فقط على التهديد بالخروج باستثماراتها الى خارج البلاد, بل وأيضاً على إفساد السياسيين ورجال الحكم وإملاء رغباتها عليهم. لقد اصبحنا اذاً إزاء شريحة جديدة من اصحاب القوة الاقتصادية الذين تكاد تعجز أي قوة على ردعهم, سواء من أسفل, أي من جانب العاملين في شركاتهم, أو من أعلى, أي من جانب أصحاب المناصب السياسية الكبيرة, بعد ان كان الاثنان, العمال والسياسيون على السواء, قادرين على ممارسة هذا الردع منذ مدة لا تزيد كثيراً عن ثلاثة عقود.

في ظل نمو القوة الاقتصادية للشركات العملاقة, حتى زاد حجم انتاج مبيعات بعضها عن حجم الناتج القومي لبعض الدول, وفي ظل نمو العولمة, حتى اصبح في أقصى أطراف الأرض ذا أثر على الأطراف الاخرى, أصبحت شؤون السياسة الداخلية والخارجية من صميم اهتمامات هذه الشركات العملاقة ومجالاتها من مجالات تخطيطها للمستقبل. نعم, كانت السياسة دائماً متأثرة بالاقتصاد, ولكن ما كان من الممكن لأصحاب شركة صناعية صغيرة ان يهملوه أو يتجاهلوه من شؤون السياسة الداخلية أو الخارجية, منذ خمسين عاماً, بسبب ضعف أثره في الانتاج والتسويق, لم يعد من الممكن الآن إهماله أو تجاهله. نعم, كان لا بد لرجل مثل ونستون تشرشل, عندما كان وزيراً للدفاع في الحكومة البريطانية أثناء الحرب العالمية الأولى, ان ينصت جيداً الى مطالب ارباب الصناعة ومنتجي الاسلحة البريطانيين قبل ان يتخذ قراراته السياسية والحربية, ولكن لا بد من ان نتوقع, مع زيادة قوة الشركات المنتجة للسلع والخدمات والاسلحة أضعافاً مضاعفة خلال المئة عام الاخيرة, ان تكون قرارات رونالد رامسفيلد وزير الدفاع الاميركي في مطلع القرن الواحد والعشرين, اكثر خضوعاً بكثير لاصحاب هذه الشركات وأقل استقلالاً عنها. ان جزءاً من هذا الخضوع وفقدان الاستقلال هو ما يسمى أحياناً بالفساد, عندما يصبح السياسي تحت رحمة شركة كبيرة كان يعمل بها قبل اعتلائه لمنصبه او يطمح للعمل بها بعد خروجه منه. فزيادة حالات الفساد التي من هذا النوع يسهل اذاً تفسيرها بتغير ميزان القوة بين اصحاب القوة الاقتصادية وبين متخذي القرارات السياسية, من دون ان نحتاج الى الخوض بعيداً في تفسير المستوى الاخلاقي ومستوى النزاهة الشخصية. ويسهل ايضاً تفسير زيادة مظاهر الفساد في نظم الحكم السائدة في بلاد العالم الثالث, من دون الخوض في ما طرأ على النفوس والقلوب وعلى المستوى الأخلاقي في هذه البلاد. اذ يكفي جداً ان نلاحظ تغلغل نفوذ هذه الشركات العملاقة نفسها على متخذي القرارات في العالم الثالث, الى حد تدخلها باختيار هؤلاء الاشخاص بالاسم.

***

في الوقت نفسه, ونتيجة للتطورات التكنولوجية والاقتصادية نفسها, زاد التداخل بين اصحاب القوة الاقتصادية في مجال الانتاج وأصحاب القوة والنفوذ في مجال الاعلام. فأرباب الشركات العملاقة يحتاجون الى السيطرة على وسائل الاعلام, اكثر منهم في اي وقت مضى, بسبب ابتعاد السوق, اكثر من اي وقت مضى, عن نظام المنافسة الحرة, وسيادة مختلف أنواع المنافسة الاحتكارية التي تحتاج في شدة الى حملات التسويق وترويج السلع, مع زيادة قدرتهم المالية, في الوقت نفسه, على ممارسة هذه السيطرة.

وفي الجانب الاخر, زاد في شدة اعتماد وسائل الاعلام على مصادر التمويل الآتي من هذه الشركات, لم يكن غريباً اذاً ان تنمو الاحتكارات في ميدان الاعلام فتمتلك شركة واحدة, او حتى شخص واحد, صحفاً اساسية عدة وتسيطر في الوقت نفسه على قنوات تلفزيونية عدة. فاذا بقراء الصحف ومشاهدي التلفزيون يقرأون ويسمعون في الحقيقة رأياً واحداً يتكرر بصور مختلفة في الصحف او البرامج التي تبدو مختلفة, واذا بالشركات او الاشخاص المسيطرين على وسائل الاعلام يتمتعون ايضاً بأكبر سلطة في اختيار المرشحين للمناصب السياسية وترفيعهم الى أعلى المناصب او الخسف بهم باستخدام مختلف انواع التشهير وإثارة الفضائح.

***

في ظل كل هذه التطورات كيف نعلق أهمية كبيرة على ما اذا كانت الانتخابات التي تجرى كل بضع سنوات, مزيفة ام غير مزيفة؟ اذا كانت الاحزاب متشابهة الى درجة ان تكون برامجها كلها واحدة, وفي حال اختلافها يزول الاختلاف لدى وصول اي منها الى الحكم؟ واذا كانت الصحف كلها, او أهمها, ووسائل الاعلام المهمة كلها تقول الكلام نفسه ولو بطرق مختلفة؟ ماذا يهم في ما اذا كانت بطاقات الانتخابات صحيحة أم مزوّرة, والأصوات يجرى عدها بدقة او جزافاً؟

لم تعد نظافة الانتخابات او عدم نظافتها امراً مهماً في الحقيقة, أو على الاقل لم تعد لها ما كان لها من اهمية منذ خمسين عاماً. وهناك من الدلائل ما يشير على اي حال, الى ان اعداداً (ونسباً) متزايدة من الناس اصبحت تدرك هذا ولو بدرجات متفاوتة من الوضوح. فنسبة المشاركين في العمليات الانتخابية, حتى في اكثر الدول عراقة في الديموقراطية, تميل الى الانخفاض بانتظام, وبدأت اعداد متزايدة من الناس تبحث لها عن بديل عن الاهتمام بالسياسة, في مجالات اخرى يمكن للفرد فيها ان يلعب دوراً اكثر استقلالاً, كالألعاب الرياضية وتشجيع فريق ضد فريق, والاختيار بين مختلف السلع والخدمات المعروضة للترفيه عن النفس. وقد انعكس هذا التحرك في اهتمامات الناس في الانخفاض الملحوظ في نسبة ما تنشره الصحف ووسائل الاعلام من اخبار وتعليقات سياسية بالمقارنة بما تنشره من اخبار وتعليقات تدور حول الألعاب الرياضية او استهلاك السلع والخدمات. وهو تطور ترحب به على اي حال هذه الصحف ووسائل الاعلام ترحيباً كبيراً, لما يعنيه هذا من ترك الامور السياسية لأصحاب الشأن.

قد يقال: ألا تلاحظ ان هناك تطورات اخرى تشير الى اتجاه معاكس؟ فالمعارضون أصبحت أمامهم الان نتيجة ايضاً لتطورات تكنولوجية واقتصادية, وسائل حديثة للاحتجاج والتعبير عن معارضتهم, وللاتصال الاوسع بالناس وترتيب التظاهرات واللقاءات والمؤتمرات, من طريق الانترنت مثلاً, الذي اصبح طريقة سهلة ورخيصة في متناول اعداد متزايدة من الناس, مما بدأ يظهر تأثيره مثلاً في نمو الحركات المناهضة للعولمة, او الرافضة للاحتلال الاميركي – البريطاني للعراق, او التي تشكك في حقيقة المزاعم الرسمية وما تقوله الصحف السيارة الخاضعة لنفوذ الشركات الكبرى؟ أليس في هذا كله ما يشير الى نمو الديموقراطية وزيادة ثقل الناس العاديين, بصرف النظر عن اللون او الجنس او القوة الاقتصادية, في صنع القرارات السياسية؟

من الخطأ بالطبع الامعان في التشاؤم. وقد تعوّدنا على اي حال من تاريخ التطور التكنولوجي والاقتصادي, ان اي تقدم تكنولوجي او اقتصادي يأتي بالشيء ونقضيه, وان يسهم في القهر والتحرير من القهر في الوقت نفسه: الآلة البخارية حررت وقهرت, وكذلك السيارة الخاصة وكذلك التلفزيون, كل منها كان اداة للتحرر وللقهر في الوقت نفسه. ولكن الاعتراف بهذا لا يبرر على الاطلاق كل هذا الزهو والتباهي بما يسمى بازدهار الديموقراطية. ان هذا النمو لوسائل جديدة للاحتجاج والتواصل بين المعارضين لا يشكل اكثر من أمل نرجو ان تزداد قوته في المستقبل, ولا يجب ان يحجب عن أنظارنا ذلك النمو المذهل في القوى التي تعمل في اتجاه مضاد, اي في اتجاه كبت الاصوات المحتجة والتفريق بين المعارضين وتحويل انظارهم بعيداً من القضايا المصيرية ونحو الانشغال بوسائل الترفيه والتسلية.

* كاتب ومفكر مصري.

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 4 أوت 2004)