6 août 2004

البداية

TUNISNEWS

  5 ème année, N° 1539 du 06.08.2004

 archives : www.tunisnews.net


ابنة السجين السياسي محمد الشنناوي: أصبحنا يتامى لأب لم يمت الحزب الديمقراطي التقدمي : بيان بمناسبة ذكرى أحداث 5 أوت 1947 منتدى الجاحظ: من أجل تنوير عربي إسلامي

الحياة : بن علي يحض على تنسيق الجهود الدولية في إطار الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الشروق: حتى يبقى للقضاء توازنه

الهادي بريك: الرؤية الفكرية والمنهج الاصولي لحركة النهضة التونسية – المصافحة الثامنة عشرة عبد الله المرزوقي: أُحكم يا قاضي وعاقـبْ  قصيدة مهداة إلى قضاة تونس محمد الجلالي: الوطن .. لنا جميعا.. رشيد خشانة: كم من إدريس بصري؟ د. رفيق عبد السلام: الدولة العربية والمواريث الإمبريالية سالم الزريبي: مفهوم الوطنية هذه الأيام خميس الخياطي: عن الحيوان الناطق بالعربية… جلال أمين: عصر ازدهار الديموقراطية… ماذا لو كان العكس هو الصحيح؟


Samira Issaoui: Appel

AFP: Terrorisme: le président tunisien plaide pour des « solutions radicales »

AFP: Anciens combattants africains: des « Oubliés de l’Histoire »

Yahyaoui Mokhtar: La justice comme idéal commun – La morale de l’autorité Sami Ben Abdallah : À Om Zied – Cela suffit de leçons de patriotisme Bilel: Lettre à olivia

Daily californian: Simple English Association Not Simply About Learning English


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 33 نهج المختار عطية تونس الهاتف 71 256 647  الفاكس 71 354 984

aispptunisie@yahoo.fr

           الرئيــس الشــرفي         العميــد محمــد شقــرون

في الوقت الذي تحتفل فيه النساء التونسيات بمناسبة العيد الوطني للمرأة ، تعيش نساء تونسيات تحت وطأة قيود وضعتها أجهزة الأمن حرمتهن من ابسط حقوقهن. والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين تهنئ النساء التونسيات بعيد المرأة وتقدم للرأي العام الوطني كل يوم  عينة من المآسي التي تعيشها عدد كبير من النساء عبر رسائل وشهادات تلقتها الجمعية وتتوجه بنداء إلى كل التونسيات والتونسيين الأحرار  للعمل على وضع حد لمعاناة هؤلاء النسوة ومن ورائهن عائلات وأبناء تحت رعايتهن

   

رسالة ابنة السجين السياسي محمد الشنناوي

بسم الله الرحمان الرحيم

والصلاة والسلام على اشرف المرسلين أما بعد

أبدا رسالتي برجاء خاص لمن يقرأها أن يساعدني و لا يتجاهلني لاني مللت اللامبالاة .

أنا فتاة أبلغ من العمر 19 عاما ابنة السجين محمد بن علي بن حاج عمر الشنناوي ، فقدت أبي منذ كان عمري 6 سنوات حرمت من حبه و حنانه حرمت من قبلة على جبيني كلما كنت مريضة و من ضمة إلى صدري حرمني القانون من هدية عند نجاحي من مراضاة عند غضبي و غيرة عند معاكستي حرمني ما يسمونه بالقانون بأن أتمتع و أبي بكل ما تشعرون به أنتم يا قراء رسالتي لكونكم آباء و أمهات و لا تزالون أطفالا في أعين والديكم حرمت بما يشعر به الابن عند دخول الأب حاملا معه بسمة و هدية يفرح بها أطفاله .

أشعر بالأسف على نفسي و على بلادي و على هذا القانون الذي لم ينظر إلى بعين الرحمة و الشفقة .

إن عمري عمر الزهرة اليانعة لكنها نمت وسط أشواك تؤلمها كل مرة تتفتح فيها ،كل طلوع شمس و كل غروبها كل ربيع

لقد آلمني فقدان أبي جدا ، تركنا أطفالا منذ سنين ، تركني أنا و اخوتي فتجرعنا مرارة الأحزان و كنا نرى المستقبل فلا يتراءى لنا إلا شبح أبي بدا كأنه لن يعود من الأسر إطلاقا . أو الخوف من الغد الذي لا ندري أي هم جديد يحمله لنا و فعلا أصبحنا يتامى لأب لم يمت .

إننا نتعذب في بيتنا و نحمل بين جوانحنا الغضة حنينا جارفا اشتياقا لأبي الذي طال غيابه و طال انتظارنا له و لم يعد .

لقد مللت الانتظار و أنهكت الآلام جسدي و أتعذب لعذاب أبي ، أشعر بالظلم و القهر يجرح كياني و ينهك تفكيري .

فعلا أريد أبي تعبت و أريد أن أناديه و ألقى جوابا لمناداتي منذ سنين و أكاد أنسى هذه الكلمة .

أرجوكم ساعدوني و بلغوا صوتي إلى الجميع . أريد أبي و أريد حرية و أريد حقوقي كفتاة تونسية و أطالب بحقوق أبي و تنفيذ حقوق الإنسان ، كما أرجو بأن لا يكون الرد باللامبالاة .

مع الشكر و أحر القبلات من قرة عين أبيها

الفخورة بكونها ابنة محمد الشنناوي

هدى الشنناوي


الحزب الديمقراطي التقدمي

بيان بمناسبة ذكرى أحداث 5 أوت 1947

في مثل هذا اليوم من عام 1947 سقط العشرات من شهداء الحركة النقابية والعمالية التونسية في مدينة صفاقس دفاعا عن الحرية والكرامة ومثلت مواجهتهم مع قوات المستعمر ميلاد الاتحاد  العام التونسي للشغل كحركة اجتماعية نضالية أشهرا قليلة بعد تأسيسه على يد الشهيد فرحات حشاد.

 في مثل هذا اليوم استمات آلاف العمال المضربين  في الدفاع عن حقوقهم الاجتماعية  المشروعة وعن منظمتهم النقابية الوليدة والتف الشعب التونسي من حولهم  بكافة فئاته وهيئاته وأجبر الدوائر الاستعمارية على التقهقر والقبول بالاتحاد العام التونسي  للشغل طرفا مفاوضا في القضايا الاجتماعية قبل أن يجبرها على القبول في غضون سنوات قليلة بالحركة الوطنية طرفا مفاوضا من أجل استقلال البلاد. 

وإذ ينحني الحزب الديمقراطي التقدمي في خشوع  أمام أرواح شهداء 5 أوت  و يستذكر هذه الوقائع ليستلهم من روحها معاني الفداء والعطاء فهو يتجه بالتحية  إلى كل العاملين في الحقل الاجتماعي من نقابيين وناشطين سياسيين وحقوقيين وفي مقدمتهم مناضلو الاتحاد العام التونسي للشغل مقدرا عاليا ما يبذلونه من جهد وما يقدمونه من تضحية  لتبقى  راية العدل والتقدم الاجتماعي خفاقة في بلادنا.

أيها العمال، أيها النقابيون ، أيها المناضلون  في الحقل الاجتماعي

يحي الشعب التونسي اليوم ذكرى 5 أوت الخالدة في ظروف تتسم بتدهور الأوضاع المعيشية لعامة الناس وبضياع حقوقهم السياسية.

ففي هذا الأسبوع بالذات وللمرة الثانية منذ بداية العام الحالي  أقدمت الحكومة على الزيادة في سعر البنزين والغاز وكافة المحروقات لتزيد في التهاب الأسعار وخاصة منها أسعار المواد الغذائية التي ما فتئت تتصاعد مستهدفة الفئات الكادحة و الشرائح الوسطى من المجتمع. وفي خطوة لامتصاص الغضب الاجتماعي قررت الحكومة في اليوم الموالي زيادات طفيفة في جرايات الفئات من ذوي الدخل الأدنى لا تكاد تمثل شيئا مما فقدوه على مر الأشهر الماضية من قدرتهم الشرائية.

إن الزيادات المقررة في أسعار المحروقات وأسعار المواد الغذائية ليست سوى أحد مظاهر الأزمة الاقتصادية التي تردت فيها البلاد والتي اختارت الحكومة تحميل كامل أعبائها للفئات الشعبية الكادحة.

إن الحكومة تواجه تناقصا متزايدا في مداخيل ميزانيتها بسبب تفكيك الحواجز القمرقية كما تشهد نقصا في مداخيلها غير الجبائية بسبب سياسة الخصخصة   ونضوب مخزون البلاد من البترول  وقد اختارت الحكومة تحميل الفئات الضعيفة عبئ هذا النقص بالضغط على كتلة الأجور وعلى النفقات الاجتماعية  وبرفع الدعم عن المواد الغذائية والزيادة في سعر المحروقات وتشديد الضغط الجبائي وخاصة منه  الجباية غير المباشرة  المنصبة على الاستهلاك.

والسياسة الجبائية ليست بدورها سوى وسيلة لمواجهة المصاعب الاقتصادية والتي تتمثل بالخصوص في أزمة التشغيل وعجز نسب النمو الحالية عن امتصاص البطالة فضلا عن تشغيل حاملي الشهادات العليا أو تحقيق زيادة في الدخل  الفردي تقربنا من مستوى عيش البلدان التي كسبت رهان النمو. كما تتمثل الأزمة في الأخطار التي تواجه قطاع النسيج والتي تهدد بفقدان ما يربو عن  مائة ألف موطن شغل و تتمثل أيضا في ما يعرفه قطاع السياحة من ركود ليس لأسباب ظرفية وحسب  وإنما وبالخصوص لضعف مردودية القطاع وحجم الديون التي يرزح تحتها والتي ساهمت بدورها في أزمة النظام البنكي. وتتجلى أزمة النظام البنكي من جهتها في تفاقم القروض الميؤوس من استخلاصها وتناقص الأرصدة اللازمة  لتغطيتها  وما ينجم عن ذلك من تدهور لمعدلات تغطية الخطر الأمر الذي انتهى ببعض البنوك التونسية إلى العجز عن تأمين المعدلات الدنيا المستوجبة حسب المواصفات الدولية لتغطية الخطر، كل ذلك في ظرف تتهيأ فيه البلاد إلى تحرير حركة رأس المال. ومن جهة أخرى جنحت الحكومة منذ مدة إلى تعويم الدينار للتغلب على مصاعب التصدير عوضا عن الرفع من مستوى الإنتاجية والبحث عن قطاعات جديدة للاستثمار.

إن المعالجة السليمة لكل أبعاد هذه الأزمة لا تكون عن طريق تحميل الفئات الضعيفة أعباءها المالية والاجتماعية وإنما عن طريق  تحقيق نسب أعلى من النمو وما يقتضي ذلك من رفع في مستوى الاستثمار ولا سيما الاستثمار الخاص وتوجيهه إلى قطاعات جديدة والرفع في إنتاجية العمل وإصلاح النظام البنكي والتحسين من جودة التعليم والتكوين وملاءمة النظام التعليمي لحاجيات النظام الاقتصادي وتشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة على الظهور والنمو. إن النشاط الاقتصادي وحده هو القادر على الرفع من مستوى الدخل وعلى رفع تحديات الاندماج في السوق الخارجية وهو القادر وحده على توفير المداخيل القارة لميزانية الدولة وتحقيق التوازن لصناديق الضمان الاجتماعي والحد من المديونية العمومية. وهذا النشاط متوقف بدوره على توفير مناخ ملائم للاستثمار وهو المناخ الذي لن يتوفر دون تحقيق الشفافية ومقاومة الفساد وضمان تكافؤ الفرص في المعاملات. وهل من طريق لتوفير مثل هذا المناخ دون تحقيق إصلاحات سياسية وفي مقدمتها ضمان حرية الإعلام والصحافة واستقلال القضاء.

أيها العمال، أيها النقابيون، أيها المناضلون في الحقل الاجتماعي

إن التقدم الاجتماعي كان ولا زال  رهنا  بالإصلاح السياسي.  فكما كان استقلال البلاد شرطا لكل ما تحقق من تقدم اجتماعي في ميدان التعليم والتشغيل والتغطية الصحية فإن العمال وسائر الكادحين لن يتحرروا من عبئ الأزمة الاجتماعية التي تعصف بهم اليوم ولن يحققوا شروط الحياة الكريمة إلا إذا اصبحوا طرفا في صياغة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ولن يتأتى لهم ذلك إلا إذا أصبحوا مواطنين يتمتعون بكامل حقوقهم السياسية.

وفي ظرف انتخابي كالذي نعيشه هذه الأيام وعوض أن تعمل الحكومة على توسيع دائرة المشاركة السياسية بإقرار حرية التعبير والاجتماع والتجمع وتأسيس الأحزاب وإصلاح النظام الانتخابي بما يضمن حق الترشح وحرية الانتخاب وتأمين حياد الإدارة وإطلاق سراح المساجين وعودة المغتربين، عوضا عن كل ذلك نراها تسن على عجل القوانين وتقر التعديلات الدستورية التي من شأنها إحكام انغلاق النظام السياسي ومصادرة حق الترشح إلى رئاسة الجمهورية وفتح الباب في وجه رئاسة جديدة مدى الحياة وتأبيد احتكار الحياة السياسية من طرف الحزب الحاكم.

وفي الوقت الذي تفرض فيه مثل هذه السياسات يقضة سياسية ودفاعا عن الحق وتمسكا به نشهد على العكس من ذلك تفشي حالة من الإحباط العام والاستقالة الجماعية التي لا يمكن أن تؤسس لتغيير أو إصلاح.

إن الحزب الديمقراطي التقدمي وإيمانا منه بأن التغيير والإصلاح لا يكونان إلا بالمثابرة والعمل والاعتماد على النفس فقد قرر التمسك بحقوق الشعب التونسي كافة والدفاع عنها بمناسبة الاستحقاق السياسي القادم رغما عن كل ما أقرته الحكومة من إجراءات لإفراغ الانتخابات القادمة من رهانها معتقدا بأنه بمثل هذا العمل يمكنه فقط أن يسهم في توسيع حالة الاستفاقة التي تشهدها بلادنا منذ سنين والتي شملت القضاة بعد المحامين والعاملين في الحقل الحقوقي والنقابي والتي فرضت مساحات جديدة من حرية التعبير والعمل السياسي.

وفي هذا اليوم الأغر ووفاء منه لأرواح الشهداء وتمسكا منه بالاهداف التي قضوا من أجلها ينادي الحزب الديمقراطي التقدمي كافة المواطنين إلى الخروج عن حالة الاستقالة السياسية والتمسك بالحق والدفاع عنه والالتفاف وراء القائمات الديمقراطية التي سوف يتقدم بها في كافة الدوائر للذود عن سيادة الشعب وفتح الطريق في وجهها حتى تعرف بلادنا النهضة والازدهار والاستقرار.

عاشت تونس حرة مستقلة

عاش شعبها سيدا مهابا

عاش كفاح الطبقة العاملة من أجل الكرامة والعدل

تونس في 5 أوت 2004

عن المكتب السياسي

الأمين العام

أحمد نجيب الشابي


منتدى الجاحظ

من أجل تنوير عربي إسلامي

3 نهج السوسن حي فطومة بورقيبة

باردو

تونس

 الهاتف : 98645707

 الفاكس : 71690163

 » منتدى الجاحظ منبر فكري ثقافي يراهن على أهمية الحوار المحلي والعالمي، وعلى المساهمة في دفع اتجاهات التجديد في الفكر العربي الإسلامي لإكتساب وعي تاريخي يضبط استراتيجيات الأمّة في مواجهة التحديات، وتحقيق أهدافها في المعرفة والحريّة والديمقراطية والوحدة بما يمكنها من إنجاز التنمية عبر حداثة موصولة بتراثها. »

من أقوال الجاحظ

*  » لا تذهب إلى ما تريك العين وأذهب إلى ما يريك العقل، وللأمور حكمان: حكم ظاهر للحواس، وحكم باطن للعقول، والعقل هو الحجّة « .

*  » إذا سمعت الرجل يقول : ما ترك الأول للآخر شيئا فأعلم أنّه ما يريد أن يفلح  » .

هكذا ولد المنتدى

 » منتدى الجاحظ  » جمعية تونسية غير حكومية حصلت على الترخيص القانوني بتاريخ 12 جوان 1990. وتم إدراجها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 77 في 2 أكتوبر 1990. وصنفت ضمن الجمعيات الثقافية بقرار من وزير الداخلية بتاريخ 23 نوفمبر 1992.

تعود فكرة تكوين المنتدى إلى مطلع الثمانينات من القرن العشرين، حين اقتنعت مجموعة من التونسيات والتونسيين بأن انصراف النخبة إلى العمل السياسي الحزبي – في وقت يعاني فيه الفكر من حالة انسداد وتحتاج فيه التصورات السائدة إلى مراجعات جذرية – لن يكون عاملا مساعدا على النهوض بمجتمعنا وتحقيق الأهداف المعلنة في الحرية والمساواة والتقدم والتنمية والعدالة الإجتماعية على أن الثقافة ليست إلغاء للسياسة، بل هي ترشيد لها وسعي لنقلها من لحظة الراهن إلى فسحة المستقبل، وتخليصها من منطق الهيمنة ونفي الآخر بربطها بنسق الأخلاق والقيم الإنسانية.

أهداف المنتدى

أولا: إعادة الإعتبار للثقافة كأولوية في المشروع الحضاري.

ثانيا: المساهمة في إعادة بناء فكر عربي إسلامي تجديدي بما يدعم الهوية الوطنيّة.

ثالثا: دعم التوجّه العقلاني في التراث والثقافة العربية الإسلامية.

رابعا: تحقيق التفاعل الإبداعي مع مدارس الفكر الإنساني المعاصر.

منتدى الجاحظ إطار للتفكير الحر والعقلاني

* المنتدى لا يدعي امتلاك الحقيقة ويرفض أن يزعم غيره امتلاكها أو إدعاء احتكارها. فالحقيقة نسبية، موزعة بين البشر والشعوب والثقافات والأجيال، يقع الإقتراب منها كلما اتسعت دائرة البحث عنها.

* ليس للمنتدى فكر جاهز يبشّر به، وإنما زاده الرغبة في إدارة حوار وطني حول قضايا يراها ذات أولوية، ومسائل يفترض أنها قد تكون مداخل لثقافة جديدة مطلوبة.

* المنتدى، ليس حزبا سياسيا بل هو إطار ثقافي، يعطي للفكر والثقافة أولوية في التغيير الإجتماعي، ويؤمن بالشراكة مع كل من يعتقد بأن للوطن هويّة، وأن هويّة الوطن ليست صنما أو جثّة محنطة، وأن الحداثة ليست طريقا معبدة ذات اتجاه واحد بل جهد متواصل واجتهاد مفتوح. وأن المجتمعات تتطور وتتغير من خلال تجديد أنساقها الثقافية.

* المنتدى إطار مفتوح، أعضاؤه متعددون في اجتهاداتهم ورؤاهم، يؤمنون بالديمقراطية وحقّ الاختلاف. يرفضون النمطية التي أعاقت الثقافة الإسلامية، وأفرغت مشاريع التحديث من محتوياتها الإبداعية.

* المنتدى يرفض الأنساق الثقافية المغلقة، ويتخذ من الإسلام مرجعية عامة تبحث عن إعادة تأسيس. تأسيس في الشكل والمنهج والمضمون. تأسيس يعتمد على خلق جدلية مستمرة بين النصّ والواقع، وبين المحلي والعالمي، وبين المخزون الثقافي والوعي التاريخي.

* المنتدى يرفض منطق العزلة ومشاريع الحرب الدائمة ويعتبر إعادة الحوار مع الآخر عامة والغرب خاصة ضرورة استراتيجية من أجل تصحيح العلاقة بين الشعوب.

فالعالم وحدة متشابكة، والحوار لا يعني التخلي عن الحقوق، أو التسليم بواقع الهيمنة، وإنما هو أداة لإعادة بناء الذات واستثمار أفضل للطاقات والمكاسب والمعارف الكونية.

مجالات النشاط

إدارة لقاءات حوارية دورية مع المثقفين والمبدعين ضمن المنبر الثقافي.

تنظيم ندوات فكرية وتظاهرات ثقافية وطنية وعربية ودولية.

إحداث مكتبة مختصّة، والسعي إلى تأسيس بنك للمعلومات حول القضايا الفكرية المدرجة ضمن إهتمامات المنتدى.

تأسيس موقع إلكتروني لإدارة الحوار بين المهتمين بقضايا الفكر الإسلامي وسؤال الحداثة.

التنظيم الهيكلي

تسيّر المنتدى هيئة مديرة

 منتخبة، تتركب من أحد عشر عضوا يتم انتخابهم من قبل الأعضاء العاملين لمدّة ثلاث سنوات.

( مطوية أصدرها منتدى الجاحظ في اختتام نشاطه الصيفي أوت 2004 )


Appel 

Par Samira Issaoui

Je soussignée, Samira Issaoui, détentrice de la CNI n°04329850, divorcée de Joma’ï Khasshoussi, ex-détenu pour appartenance au mouvement de la Nahdha, lance un appel à tous ceux qui croient en la valeur de l’être humain, que Dieu a créé et préféré aux autres créatures, et à tous ceux qui n’ont d’autre objectif que la libération de tous, la justice et l’égalité face à la loi. Je m’adresse à tous ceux qui aiment leur pays, son ciel, son eau et sa terre, ses déserts, ses monts et ses plaines, ses forêts et ses prairies, ses animaux et ses habitants, oui, ces gens qui constituent le capital du pays.

Je lance cet appel : peut-être m’aideront-ils dans ce calvaire que je m’en viens vous conter :

Le début de la tragédie remonte à 1990, à la suite des inondations à Sidi Bouzid et de tout ce qui s’en est suivi. Mon mari, Joma’ï Khasskhoussi a été arrêté alors que j’accouchais à l’hôpital. Il a passé un mois en prison et à sa sortie il a perdu son emploi dans les services du ministère de l’équipement.

Il a été arrêté une seconde fois en 1993, cette fois-ci pour appartenance au mouvement de la Nahdha. Il a passé cinq ans dans l’obscurité des prisons. Alors que mon mari était incarcéré, j’ai été congédié de mon travail à l’usine de la STEIF. Au terme de treize années de service, mon seul tort fut d’être l’épouse de Joma’ï Khasskhoussi. On m’a menacée de le rejoindre en prison, si je pensais à faire valoir mes droits.

J’ai bien tenté de prendre contact avec les autorités : à l’époque le gouverneur était Mohammed Ghariani et la responsable féminine madame Marzouka Mliki, qui n’ont accepté de m’aider ainsi que mes sept enfants, que si je divorçais de mon mari. C’est ce qui a fini par arriver, à force de pressions. J’ai alors travaillé comme femme de ménage à l’hôpital régional pour un salaire de 110 dinars sur lequel je prélevais 75 dinars pour le loyer du logement où j’habite avec mes enfants.

Lorsque mon mari, (pardon, mon « ex » ) , est sorti de prison, moi et mes enfants étions soulagés. Le couffin serait, comme on dit, porté à deux, mais non ! Il est devenu locataire dans les centres de la Sûreté, où il émargeait matin et soir, sous prétexte de contrôle administratif, une peine à laquelle le tribunal ne l’avait pas condamné.

La maladie de mon fils, atteint d’insuffisance rénale, a nécessité une dialyse régulière et un régime spécial que nous ne pouvions pas assurer. Puis ma fille a été atteinte d’une affection cardiaque chronique occasionnant beaucoup de frais. Je dirais même que tous mes enfants ont souffert de pathologies résultant de la malnutrition et des pressions psychologiques que nous subissons depuis plus de dix ans. Nous nous étions tournés vers les autorités, plus particulièrement le gouvernorat, pour y solliciter une assistance. Un jour, mon mari a tenté de mettre fin à ses jours au siège du gouvernorat. Toutes les portes s’étaient fermées devant nous et il criait « Prenez mes enfants en charge ! ». Nous n’avons pas désespéré. Ce père de sept enfants a tenté de sensibiliser les autorités à son drame, il a voulu trouver une solution, mais en vain. Et au lieu de cœurs compatissants, l’entêtement de mon ex ne l’a fait rencontrer que les représailles policières : il a été frappé et son bras a été fracturé. Après avoir récupéré, il a fait de nouvelles tentatives infructueuses. Gagné par le désespoir, confronté à ses enfants qu’il voyait rongés par la faim et la maladie, subissant l’état de siège déclaré contre nous par les autorités, mon mari a fini par s’immoler là-même où nous habitons. Sans la bienveillance de Dieu et l’intervention des voisins, mes enfants auraient vu leur père flamber sous leurs yeux. A la suite de cela, les autorités l’ont fait interner à l’hôpital psychiatrique. Et j’ai été forcée d’arrêter mon travail à l’hôpital régional proche où je travaillais la nuit ce qui me permettait de revenir la journée à la maison pour m’occuper des enfants. On m’a envoyée travailler dans une maison de Jeunes éloignée de mon domicile à la cité Kawafel, et je dois utiliser un moyen de transport pour m’y rendre ce qui m’a compliqué la vie encore davantage, Qui punit qui ? Qui est la victime et qui est le bourreau ?

Est-ce qu’on punit mon mari d’avoir pu sympathiser un jour avec le mouvement de la Nahdha ? Ou mes sept enfants et leur mère, qui a divorcé à contre cœur quand ont lui a promis de l’aide ? Est-ce qu’on punit mon mari qui a purgé sa peine d’emprisonnement et qui est sorti de prison pour subvenir aux besoins des siens, en le privant de travail, en l’assiégeant et en le contrôlant jour et nuit ?

Mes frères, enfants de ce pays, j’en appelle à vous pour que vous me protégiez. Je n’ai d’autre vœu que de voir mes sept enfants pris en charge, recouvrant la santé, soigné, scolarisés, habillés. Faites en sorte que je sois titularisée, que mon mari sorte de l’hôpital où il a été jeté et qu’il revienne aux siens et s’intègre à nouveau à la société. Alors peut-être nos blessures cicatriseront-elles.

Source El Maoukif n°275 du 30 Juillet 2004

(traduction ni revue ni corrigée par l’auteure de la version originale, LT)


بن علي يحض على تنسيق الجهود الدولية في إطار الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

تونس ـالحياة

 

حذّر الرئيس زين العابدين بن علي في خطاب القاه امس في ختام الاجتماع السنوي للسفراء التونسيين من « تفاقم خطر الارهاب » معتبراً ان تزايد المخاطر « يستدعي تنسيق جهود الاسرة الدولية في اطار الامم المتحدة للتصدي للظاهرة » التي تنبغي معالجة اسبابها عبر « الحد من انتشار الفقر والتهميش والاقصاء والحرمان والاسراع في ايجاد حلول عادلة للقضايا العالقة في العالم ».

 

ورأى الرئيس التونسي ان نتائج القمة العربية الاخيرة التي استضافتها بلاده في ايار (مايو) الماضي « عبرت عن تطلعات البلدان العربية لبناء مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي ». واضاف ان القمة « اكدت عزم المجموعة العربية على الانخراط في مسار الاصلاح الشامل والتطوير والتحديث وترسيخ اسس الديموقراطية وحماية حقوق الانسان والارتقاء بدور المرأة ومكانتها في الاسرة والمجتمع ».

 

واكد ان الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في تونس للرابع والعشرين من تشرين الاول (اكتوبر) المقبل « تشكل محطة وطنية مميزة لتثبيت أركان جمهورية الغد وتعميق اسس الديموقراطية والتعددية السياسية » وحض في هذا السياق رؤساء البعثات الديبلوماسية في الخارج على تسهيل اجراء الاقتراع في مراكز ستخصص للجاليات التونسية في العالم « في اطار الشفافية ».

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 7 أوت 2004)


Terrorisme: le président tunisien plaide pour des « solutions radicales »

Associated Press, le 06.08.2004 à 16h27

TUNIS (AP) — Le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali a plaidé vendredi en faveur de la recherche de « solutions radicales » aux causes du terrorisme dont l’aggravation, suggère-t-il, « requiert, plus que jamais auparavant, la coordination des efforts de la communauté internationale, dans le cadre des Nations Unies ».

Pour le président Ben Ali, qui s’adressait aux ambassadeurs et chefs des missions consulaires de Tunisie réunis en conférence annuelle, la lutte contre ce « danger » ne doit pas se limiter au volet sécuritaire, mais s’attaquer aux racines du mal, privation,

frustation et injustices: il faut donc « oeuvrer à réduire l’extension de la pauvreté, de la marginalisation et de l’exclusion », a ajouté le président tunisien, rappelant que le Fonds mondial de solidarité, dont il avait proposé la création au Sommet du millénaire à New York en 2000, tend vers cet objectif.

Autres causes qui alimentent le terrorisme: les « problèmes en suspens dans le monde », et en premier lieu le conflit israélo-palestinien, auxquels, a-t-il dit, il importe d’apporter « sans retard, des solutions justes ».

Le président Ben Ali, président en exercice de la Ligue arabe, s’est, par ailleurs, dit déterminé à « appuyer les efforts internationaux en faveur de la préservation de l’unité nationale de l’Irak et du respect de sa souveraineté et de son indépendance ».


Anciens combattants africains: des « Oubliés de l’Histoire »

par Patrick Van ROEKEGHEM 

             AFP, le 06.08.2004 à 07h19

            TUNIS, 6 août (AFP) – Considérés comme des héros ou des victimes  par les uns, ignorés par d’autres, les anciens combattants d’Afrique  venus libérer la France du joug nazi sur les côtes de Provence, il y  a 60 ans, sont surtout pour beaucoup des « oubliés de l »Histoire ».

            D’année en année, ils sont de moins en moins nombreux (21.000 au  Maroc, 10.000 en Tunisie et en Algérie, 130 seulement au Gabon) et  leur action a laissé peu de souvenirs dans la mémoire collective de  leurs compatriotes.

            Seuls quelques historiens passionnés par cette période de  l’Histoire commune de l’Afrique et de la France, ou des familles  d’anciens combattants africains, entretiennent la mémoire de leurs  exploits.

            A Tunis, les anciens combattants sont discrets et n’arborent  leurs médailles qu’à la Résidence de France pour la fête nationale  française du 14 juillet.

            Restent les plaques commémoratives dispersées sur le sol  tunisien, les cimetières militaires et concours d’établissements  scolaires français pour raviver la mémoire des jeunes qui les  fréquentent.

            « On peut toujours ressusciter le souvenir à travers les sites,  faire parler le sol chargé d’une histoire commune, mais pour les  gens c’est trop tard, tout le monde semble avoir accepté que la  France les a lâchés », affirme le rédacteur en chef d’un organe  gouvernemental.

            « Les Tunisiens garderont en tête cependant que la libération de  la France avait donné le goût de la liberté et agi comme un déclic  sur les mouvements de libération nationale », analyse-t-il.

            Soixante ans après, les Marocains ne se souviennent guère non  plus du débarquement en Provence. 

            « On constate chez les jeunes un manque d’intérêt et une  méconnaissance presque totale de cette riche partie de notre  Histoire », déplore Mohamed Azzouzi, président de l’Association  nationale des anciens combattants marocains.

            Même sentiment au Sénégal, où « une véritable chape de plomb » est  entretenue sur ces événements depuis l’indépendance, selon Cheikh  Faty Faye, historien à l’Ecole normale supérieure (ENS) de Dakar,  qui déplore que « rien n’ait été fait pour garder la mémoire des  tirailleurs » sénégalais (qui, en fait, étaient de plusieurs  nationalités).

            Au Gabon, la Seconde guerre mondiale est perçue avant tout comme  une guerre « entre Français et Allemands », presque oubliée par la  jeune génération, de l’avis de Guy Rossatanga-Rignault, enseignant  en sciences politiques à l’Université Omar Bongo de Libreville.

            Il note que les anciens combattants gabonais « bénéficient d’un  capital de sympathie (et) suscitent le plus d’applaudissements lors  des défilés ». Mais, dit-il, « ils sont plus amusants que respectés ».

            En Algérie, le sujet semble avoir laissé beaucoup d’aigreur chez  certains habitants qui, interrogés par l’AFP, considèrent les  anciens combattants de cette époque comme des « victimes, exploitées  par la colonisation pour servir de chair à canon, puis délaissées  après leur démobilisation ».

            L’enrôlement dans la guerre s’est fait de différentes façons  suivant les pays africains, ce qui explique certains ressentiments,  en Algérie par exemple, où il s’est fait par conscription,  « l’enrôlement faisant miroiter des gains financiers pour les  familles dans les campagnes ».

            Au Maroc, quelque 85.000 hommes se sont engagés sous le drapeau  français en répondant à l’appel du Sultan Mohammed V qui, dès le 3  septembre 1939, a fait lire une lettre dans les mosquées du  Royaume.

            « Il est de notre devoir le plus absolu de manifester au  gouvernement de la France, notre reconnaissance pour tout ce qu’elle  a fait pour nous (…) A partir de ce jour et jusqu’à ce que  l’étendand de la France et de ses alliés soit couronné de gloire,  nous lui devons un concours sans réserve », affirmait-il.


Alarmstufe Rot auf Lampedusa

epa
 
Die Flüchtlingswelle nimmt kein Ende. In den letzten zwei Tage landeten 283 Flüchtlinge auf der italienischen Insel.

Rom – Alarmstufe Rot auf Lampedusa wegen der nicht abreißenden Flüchtlingswelle aus Libyen und Tunesien: In den vergangenen zwei Tagen landeten 283 Flüchtlinge auf der italienischen Mittelmeerinsel, die Zustände im Aufnahmelager sind katastrophal. Am Donnerstag befanden sich insgesamt 276 Personen in der Anlage, die eigentlich nur für 190 Menschen Platz bietet. Mangelnde Hygiene « Die hygienische Lage ist schwierig, ein Großteil der Flüchtlinge muss so rasch wie möglich in den Aufnahmezentren in Sizilien untergebracht werden, wenn wir die Situation entschärfen wollen », sagte der Bürgermeister von Lampedusa, Bruno Siracusa. Humanitärer Notstand Die sizilianischen Behörden baten Rom um Unterstützung bei der Bewältigung der humanitären Notstandslage. Die Bewohner Lampedusas wehren sich heftig gegen den geplanten Bau eines neuen Flüchtlings-Aufnahmelagers, wie es die Lokalbehörden planen. Bürger sind entrüstet Entrüstete Bürger hatten kürzlich den Beginn der Bauarbeiten für die Errichtung der neuen Anlage gestoppt, die bis zu 400 Ausländer beherbergen sollte. « Es hat keinen Sinn, so viele Immigranten auf Lampedusa unterzubringen, einer kleinen Insel mit prächtiger Natur. Der Bau des Aufnahmezentrums gefährdet eine der schönsten Ecken der Insel, in der es auch archäologische Ausgrabungen gibt », betonte der Sprecher des Umweltschutzverbands Legambiente, Beppe Arnone.

Artikel vom 05.08.2004 |apa |ale

Source: http://kurier.at/chronik/692321.php


Un mariage qui se transforme en drame : Effondrement d’un toit à Zahrouni

Deux personnes ont trouvé la mort et 42 ont été blessées à la suite de l’effondrement du toit d’une maison où se déroulait une cérémonie de mariage dans la nuit de mercredi, dans la localité de Zahrouni du gouvernorat de Tunis, indique un communiqué des ministère de l’Intérieur. Le toit sur lequel s’était installé un groupe de personnes, était bâti sur un mur d’une hauteur de 3 mètres et d’une largeur de 11 mètres.

Aussitôt informé de l’accident, le Président Zine El Abidine Ben Ali a chargé le ministre de l’Intérieur et du Développement local de transmettre ses condoléances aux familles des victimes et ses sentiments de compassion aux personnes blessées.

M. Hédi M’henni s’est, ainsi, rendu sur les lieux pour superviser l’intervention des unités de la sécurité et de la Protection civile et s’enquérir des conditions de transfert des blessés vers certains hôpitaux de la capitale où les soins nécessaires leur ont été prodigués.

Parmi les blessés, huit ont été retenus dans les hôpitaux de Charles Nicolle, la Rabta et Kassab. Il apparaît que les causes de l’incident sont dues au non respect des normes de construction lors de l’édification du mur soutenant le toit en question.

 

(Source : le portail Babelweb d’après Le Temps du 6 août 2004)

 

Commerce : Opération coup de poing contre la spéculation

Le département du commerce s’apprête à lancer une opération coup de poing contre la «mafia» de la spéculation qui continue à contrôler les circuits de distribution parallèles par lesquels passent 75% des produits agricoles. Le département de tutelle envisage, désormais, de s’attaquer aux origines de ce mal endémique. La stratégie de lutte contre la spéculation retenue dans le cadre de la Consultation nationale sur le commerce prévoit en premier lieu la révision du cadre juridique qui régit les circuits de distribution, en l’occurrence la loi 86 datant de 1994 et ses textes d’application et que les arrêts relatifs aux abattoirs et aux marchés de détail. Cette stratégie prévoit également la restructuration des marchés de gros et le renforcement du droit des grandes surfaces à s’approvisionner directement auprès des producteurs. L’intérêt du département de tutelle se porte, en outre, sur l’augmentation du nombre des entrepôts dans l’objectif d’assurer l’équilibre des prix et de maîtriser les surplus de production et la sensibilisation des intermédiaires pour qu’ils alimentent les marchés de gros en premier lieu.

 

(Source : le portail Babelweb d’après Le Quotidien du 5 août 2004)

 

Vie politique en Tunisie : Nouvelle publication

Une nouvelle publication en langue arabe sur la vie politique en Tunisie vient de paraître. L’auteur, Dr Mongi Kaâbi, a consacré ce livre à l’étude des perspectives du pouvoir législatif dans la république de demain. Le livre comprend des lectures de l’évolution du pouvoir législatif et de ses relations avec l’exécutif au cours des dernières décennies avec une projection sur l’avenir à la lumière de la création d’une deuxième chambre parlementaire et des nouvelles réformes constitutionnelles légalisant le pluralisme et la représentativité des secteurs, des syndicats et des régions.

 

(Source : le portail Babelweb d’après Le Temps du 6 août 2004)

 

La Publicité a le vent en poupe

Selon un rapport récent de Mediascan, les investissements publicitaires presse et TV ont connu une augmentation de 10,4% pour les 6 premiers mois 2004 par rapport à la même période une année plus tôt. A moins de 16,184 millions de dinars au premier semestre 2003, les investissements publicitaiers sont montés à plu de 17,869 MD en 2004. La part de la presse a diminué de 43,85% et celle de la télévision a augmenté de 46,8%. Selon Médiascan, les événements de la CAN 2004 et de l’Euro-2004 ont certainement beaucoup influé sur ces revirements spectaculaires.

 

(Source : le portail Babelweb d’après Le  Quotidien du 6 août 2004)

 

Les AMS bientôt négociables en Bourse

Il y a juste quatre semaines, les actionnaires des AMS (Ateliers mécaniques du Sahel) décidaient d’augmenter le capital social de la société de moins de 8,378 millions de dinars à plus de 9,308 MD. Techniquement, il y eut émission de 186.168 actions nouvelles gratuites d’un nominal de 5 dinars chacune. Ces actions ont été attribuées aux anciens actionnaires et aux cessionnaires de droits d’attribution en Bourse à raison d’une action nouvelle gratuite pour 9 anciennes. Les nouvelles actions gratuites porteront un effet rétroactif au 1er janvier 2004 pour la jouissance de dividendes. Dans quelques jours, le 9 août, les actions anciennes, les actions nouvelles et les droits d’attribution seront négociables sur le marché hors cote de la Bourse et pris donc en charge par la STICO DEVAM.

 

(Source : le portail Babelweb d’après Le  Quotidien du 6 août 2004)

 

JCC 2004 : Du 1er au 9 octobre

La vingtième édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC) aura lieu du 1er au 9 octobre. La soirée d’ouverture est prévue à la Qobba d’El Menzah (Palais des sports). Il y aura un spectacle très coloré de laser sons et lumières. Le jury sera composé de Tamineh Milani (Iran), Mohamed Malas (Syrie), Mansour Sora Wade (Sénégal), Abdellatif Laâbidi (Maroc), Nadège Beausson-Diagne (Côte d’Ivoire – Sénégal), Dominique Cabrera (France) et l’écrivaine et critique Faouzia Zouari de Tunisie. Tarak Ben Ammar qui veillera sur le bon déroulement de cette session s’est entouré d’une équipe très sérieuse, notamment dans le choix des films et le suivi de ces journées : colloques, rédaction…

(Source : le portail Babelweb d’après Le  Quotidien du 6 août 2004)


المركز المغاربي للبحوث والترجمة

يسر المركز المغاربي للبحوث والترجمة أن يستقبل طلبات اقتناء منشوراته الموجودة على موقعه التجريبي على الانترنيت، كما يسعد المركز لفت انتباه المتابعين للتقارير الدولية أن يجدوا على موقعنا النسخة الكاملة لتقرير التنمية الإنسانية للعام 2004 الصادر عن الأمم المتحدة والذي يمكن تنزيله من على الموقع. عنوان المركز هو: www.maghrebcentre.org البريد الاليكتروني هو: info@maghrebcentre.org maghrebcentre@hotmail.com التعريف بالمركز المركز المغاربي للبحوث والترجمة مؤسسة علمية أكاديمية مقرها لندن العاصمة البريطانية ويتركز اهتمامها على منطقة المغرب العربي وشمال افريقيا خصوصا والمنطقة العربية والإسلامية عموما. وقد تكوّن هذا المركز بمبادرة من بعض الباحثين لسد الفراغ الحاصل في مجال البحث العلمي والأكاديمي المتعلق بأقطـار المغرب العربي بدرجـة أولى وبالعـالم العربي والإسـلامي بدرجة ثــانية أهداف المركز – تشجيع البحث العلمي والأكاديمي المتخصص في أوضاع المنطقة المغاربية والعربية في مجالات التاريخ والاجتماع والثقافة والسياسة والاقتصاد – ربط علاقات تعاون وتكامل مع المؤسسات البحثية المعنية بشؤون العالم العربي وبمنطقة المغرب العربي على وجه التحديد – بلورة نظرة دقيقة وموضوعية حول العالم العربي والإسلامي بما يساعد على فهم أوضاعنا بعيدا عن الإثارة والتسطيح على نحو ما تتسم به التغطيات الإعلامية المتسرعة والخطاب السياسي المتحيز – تزويد الباحثين والمتخصصين في شؤون المنطقة المغاربية والعالم العربي بمصادر المعلومات والمعطيات ومساعدتهم على الوصول إلى المعطيات اللازمة لبحوثهم وأعمالهم الأكاديمية – التعريف بأعمال الباحثين والمفكرين المغاربة خاصة والعرب عامة وترجمة الأعمال المتميزة إلى اللغات الأجنبية

 

 


مرة أخرى، تتعرض جمعية القضاة التونسيين إلى الغمز والمز من طرف « الشروق »…

حتى يبقى للقضاء توازنه

عبد الحميد الرياحي

لأن منظومة القضاء تهم كل التونسيين، فإنه من الطبيعي ان يتداول التونسيون وبخاصة المهتمون بشؤون القضاء المعطيات التي نشرتها الصحف اليومية في الفترة الاخيرة حول ما يتمتع به السادة القضاة من أجور ومنح وما يطالبون به من مراجعة للقانون الاساسي للقضاة لاقرار مبادئ مثل مبدإ عدم نقلة القاضي الا برضاه.

لا يختلف اثنان حول طبيعة مهمّة القاضي والدور الحيوي الذي يضطلع به القضاة في اقامة العدل بين الناس، والعدل اساس العمران… فهم ملجأ المظلوم وسيف مسلط على الاجرام ومصدر اطمئنان الناس على حقوقهم وعلى ممتلكاتهم وعلى أعراضهم… ولذلك يصبح طبيعيا ان تمتد جسور الثقة بين المجتمع وقضاته… فيطمئن المجتمع الى قضاته وينظر القضاة الى المجتمع نظرة اندماج ومؤازرة فيمتنعون عن أية مطلبية مفرطة قد تفضي في الاخير الى خلق قطيعة بين المجتمع وقضاته.

ذلك أن المجتمع يقبل بتميّز الوضعية المادية والمعنوية للقضاة باعتبارها ضمانة من ضمانات اقامة العدل والانصاف… لكن هذا التميّز لا يجب ان يجاوز حدود المعقول… والمعقول في هذه الحالة له مقاييس. فهو الدخل المتوسط للمواطن التونسي وهو الدخل الحاصل للاطارات المناسبة للقضاة تكوينا وطبيعة تكوين… وفي غياب هذه النسبية وفي تجاوز كل المقاييس فإنه يخشى من أن ينظر الى قضاتنا على أنهم فئة منفصلة عن واقع البلاد وامكانياتها… صحيح ان للقضاء مكانته في اقامة العدل وهو ما يفترض بعض التمييز الايجابي تحصينا للقاضي، لكن هذا التمييز لا يجب أن يؤدي الى فوارق مجحفة بين القضاة وغيرهم من الفئات التي تقوم بدورها في المجتمع حتى وإن كان هذا الدور خفيا غير معلن مثلما هو الشأن بالنسبة للسادة القضاة.

حول الوضعية المادية فلقد لاحظنا من خلال المعطيات المتداولة والتي نشرتها الصحف أن دخل القاضي هو جمع بين دخل الاستاذ الجامعي والمنح الخصوصية المخوّلة للاطارات المشتركة (رئيس مصلحة، كاهية مدير، مدير)… الا أن هذا الجمع كما يقال في لغة الرياضيات هو جمع بالأرقام وليس بالفواصل… ولئن تحصّل السادة القضاة على هذا الجمع بالأرقام فقد بقيت بعض الفواصل يتمتع بها أعوان الاطارات المشتركة لعدم تمتعهم بالمنح الخصوصية التي يتمتع بها السادة القضاة وهي هامة… كما ان تمتعهم بها لا ينتج بصفة آلية بل بتوفّر الشغورات واحيانا المناظرات… على خلاف السادة القضاة الذين يتم الجمع بالنسبة إليهم بصفة آلية تقديرا لخصوصياتهم… وحين نطلب الفواصل في هذه الحالة فإنه يصبح طبيعيا ان نقبل بشروطها وهي الشغور والمناظرات… ذلك انه من قواعد الوظيفة العمومية التي تريد بلاغات جمعية القضاة التنظير بها حصول الشغور والارتقاء من رتبة الى رتبة عن طريق المناظرة.

… وحول الضمانات

النقطة الكبرى الاخرى التي ركزت عليها بلاغات جمعية القضاة تتعلق بتركيبة المجلس الاعلى للقضاء وبضمانات القاضي المتعلقة بالنقلة والتأديب. ومما لا شك ولا جدال فيه هو ان عمل القاضي له خصوصياته وهي خصوصيات تقتضي توفير ضمانات له تحميه من امزجة طرفي عملية التقاضي التي تخلّف دائما واحدا مبتهجا واخر غاضبا… والاكيد ان الطرفين سيكونان أحسن حالا ومزاجا واكثر قبولا بما نطق به القضاء عندما يكونان مطمئنين الى حياد القاضي واستقلاليته… والحياد والاستقلالية يكونان ايضا ازاء اطراف النزاع… وهو ما لا يمكن ان نضمنه اذا بقي القاضي في مدينة معيّنة لسنوات طويلة عملا بمبدإ ان القاضي لا ينقل الا برضاه… ومهما سعى القاضي جاهدا الى الحفاظ على استقلاليته وحياده فإن صفة الانسان بأنه اجتماعي بالطبع كما قال ابن خلدون تجعل الزمن يقوي علاقاته بالمحيط الاجتماعي… وحتى وان حرص القاضي على الحياد فإن المتقاضي سيكون الخارق لهذا الحياد وهو ما يمسّ بسمعة القضاء… لأن القضاء جزء هام من ناموس القانون وناموس السلطة القضائية من سمعتها.

أما بخصوص المجلس للقضاء وصلاحياته، فإن من مميزات القضاء ان يسهر على ترقية القضاة وتأديبهم مثل هذا الهيكل الذي تفخر تونس بأن لها تقاليد في هذا المجال تعززت منذ التحول الذي دعّم مكانة المجلس الاعلى للقضاء في ما يخص الضمانات الممنوحة للقاضي… وهي مكانة لا أحد يقول انها بلغت الكمال والاكتمال… حيث علمنا في هذا الصدد أن جلسات حوار عديدة عقدت بين وزارة العدل والمكتب التنفيذي للقضاة التونسيين وحصل تقارب في وجهات النظر حول عديد النقاط الهامة وهو ما يمثل مؤشرا في حد ذاته.

وفي الاخير، فإن من خصائص القضاء التوازن… والتوازن هو المعيار المطلوب للنظر الى ما يمكن وما لا يمكن قبوله من طلبات حول تحيين الخطط الوظيفية التي يتمتع بها القضاة والضمانات المتوفرة لهم… ويقينا فإن التوازن بما يعنيه من وسطية ومن تحل بروح المسؤولية قادر على بلورة ارضية تفاهم تضمن حقوق كل الاطراف وتحدد واجباتهم… حتى يبقى للقضاء توازنه…

(المصدر: عمود « بالمناسبة » في صحيفة الشروق الصادرة يوم 6 أوت 2004)


 

La justice comme idéal commun

  1 – La morale de l’autorité  

 
Par Yahyaoui Mokhtar   Dans le chapitre consacré à « la morale de l’autorité » de sa « Théorie de la justice » (1) John Rawls soutenait que la morale de l’autorité sous sa forme primitive est celle de l’enfant soumis à la structure de base de la société qui est la famille représentée par l’autorité légitime des parents. « … l’enfant n’a ni le savoir ni l’intelligence nécessaire pour remettre en question leur rôle de guide parental. C’est pourquoi il n’a pas de raison de douter du bien fondée de leurs injonctions. » L’amour et la confiance qui caractérisent le rapport qui l’unit à eux fait naître en lui le sentiment de culpabilité quand il fait infraction à leurs injonctions. Les normes parentales, s’ils représentent pour lui un exemple attrayant de ce qui est désirable émanant d’un savoir et d’un pouvoir supérieur qu’il accepte ses jugement sur lui et a tendance à se juger lui-même suivant ses critères ; ses désirs dépassent les limites de ce qui est permis. « Ainsi les normes parentales sont vécues comme des contraintes contre lesquels l’enfant peut se révolter ; elles sont en elles même des interdictions arbitraires » et il n’y a pas en lui des tendances innées à faire ce qu’on lui demande de faire. Ainsi s’expliquerait la manifestation du processus de culpabilité envers l’autorité par l’amour et la satisfaction de se trouver intégré dans une structure de société, cet amour et cette confiance sans lesquels les sentiments de culpabilité n’existeraient pas quand il y a infraction aux ordres de l’autorité. Les sentiments de culpabilité (liés au respect de l’autorité) doivent être séparés des sentiments de peur et d’anxiété (liés à la crainte du châtiment et à la perte de l’amour et de l’affection des parents dans le cas de l’enfant). L’assimilation de la morale de l’autorité ne peut se produire si les ordres sont non seulement sévères et injustifiés mais imposés à l’aide de punitions et même de châtiments physiques humiliants.   L’assimilation de la morale de l’autorité prémunit l‘individu dans son acceptation des règles qui régissent la société de dépendre de la récompense ou de la punition pour se conformer à des règles qui lui paraissent non seulement arbitraires mais qui ne font pas appel à ses instincts innés. Ainsi le respect de l’autorité s’acquiert par la conviction que ses règles « lui sont imposés par des personnes puissants qui ont son amour et sa confiance, et qui agissent aussi en accord avec ces préceptes et qui expriment les formes d’action qui caractérisent le genre de personnes qu’il devrait désirer être. »   L’étude de la morale de l’autorité chez l’enfant permet de révéler les limites de la conception primitive de cette idée car il y a toujours un détenteur de l’autorité qui est aimé et en qui on a confiance, ou en tout cas qui est reconnu comme méritant sa position, et c’est implicitement un devoir de suivre ses préceptes disait Rawls. Les valeurs de l’obéissance, de l’humilité et de la fidélité envers  les détenteurs de l’autorité sont surestimées par apport à la contestation, la révolte et l’audace qui deviennent des fautes majeures immanquablement réprimés. « Il est clair que la morale de l’autorité doit être subordonné au principe du juste et de la justice qui, seuls, peuvent déterminer à quel moment des exigences extrêmes ou des contraintes analogues peuvent justifier la remise à des individus des prérogatives de la direction et de commandement.   La morale de l’autorité ainsi exprimée permet de dépasser le dilemme de l’obéissance et de la défiance dans la soumission à toute autorité imposée.   Les règles et les préceptes que comprend la morale de l’autorité s’insèrent dans un système plus large du juste et de la justice dans le cadre duquel leur imposition se justifiait.   Le texte de Rawls déjà difficile à assimiler indépendamment de la compilation de l’exposition de toute sa théorie, sa présentation veut souligner comment une théorie de la justice peut dépouiller l’individu de sa tendance primitive à personnifier l’autorité au profit des institutions par lesquels elle doit fonctionner et ressortir le besoin de toute autorité à se justifier. Cette conception plus proche de notre héritage arabo-musulman constitue un dépassement de la théorie du contrat social que notre propre expérience a démontré sa caducité par ses subterfuges de légitimation et de constitutionnalité.   1 – John Rawls : Théorie de la justice – Seuil 1987 – 668 pages.    Yahyaoui Mokhtar 06 août 2004

الرؤية الفكرية والمنهج الاصولي لحركة النهضة التونسية

نظرات متانية وتاملات هادئة

المصافحة التاسعة عشر

الهادي بريك / ا لمانيا

منهج فهم الوحي :

تقول  الوثيقة  » ان موضوع مرحلة الفهم هو البحث عن مراد الله تعالى فيما امر به ونهى عنه في نصوص الوحي وهذا البحث يعتمد اسسا تهدي الى الفهم ويؤدي اهمالها الى التعسف على تلك النصوص « .

اولا: الاساس اللغوي : نفهم نصوص الوحي طبقا لمنطق اللغة العربية وقواعدها واساليب استعمالها وصيغ تراكيبها في البيان وقت التنزيل ويجب في ذلك الاعتماد على حقائق الالفاظ والتاكد من حدود المعاني المقصودة بها والوقوف عندها كما يجب الاحتراز من الخداع اللفظي فالعبرة بالمسميات لا بالاسماء . »

الشرح :

اكد القران الكريم في احدى عشر موضعا على عربية القران أي عربية لسانه وجاء ذلك لتنفيذ مقاصد كثيرة لن نلم بها الان ولكن حسبنا الاشارة الى بعضها ومنها التحدي الذي كرره في اكثر من موضع وقد وصل العرب يومها شأوا من النحت الكلمي والاشتقاق والبيان والبلاغة والبديع والتوليد لا يوصف حتى انهم كانوا يلتقون في سوق عكاظ مرة كل سنة ليتباروا بالشعر في اغراضه الخمسة المعروفة الحماسة والمدح والهجاء والغزل والرثاء  فكان لكل قبيلة شاعرهم او شعراؤهم وهو اليوم بمثابة وزير الاعلام او الناطق باسم رئاسة الدولة وهم بجانب فارسها او فرسانهم حتى ان الشاعر يقرظ ارتجالا الف بيت من الشعر الموزون وفق البحر الذي يقتضيه الموضوع يرد به في الحال على شاعر من قبيلة اخرى تعمد الاساءة او الهجاء لها او لحليف لها حتى اضطرت العرب يومها الى انتخاب عشر معلقات  . ومعلوم ان العربية تحوي اكثر من ثمانين الف اصل وعلى اكثر من ثمانين حرفا من حروف ا لمعاني لا الحروف الهجائية وانها تعتمد على الاشتقاق والمجاز والنحت والتعريب كما هو الحال في القران الذي عرب الفاظا كالقرطاس وغيرها . ونكتفي هنا بذكر مقصد التحدي خشية الاستطراد والاطالة .

قبل المضي الى اهم محور في مسالة حيوية اعتماد الاساس اللغوي وهو محور التمثيل والتشبيه اذ بالمثال يتضح الحال لا بد من التاكيد على ان معاني الالفاظ قد يصيبها التغير فمن ذلك كلمات التصوير وقد غدا اليوم فنا جميلا بينماكان لا يتعدى في الماضي تصوير التماثيل واغلبها اصنام تعبد ومنها كلمة فقه وكلمة السياحة فهي في القران عبادة قلبية وكلمة الولد التي تعني الذكر والانثى على حد سواء وكلمة الفتاة التي تعني الامة لا البنت وكلمة اختلاط والعلاقة بينها وبين الخلوة وكلمة صدقة والعلاقة بينها وبين الزكاة وكلمة نكاح بين الدخول وبين الخطبة وكلمة احصان بين الطهر وبين العصمة بالزواج وكلمة قرية فهي في القران مدينة بتعبيرنا نحن اليوم وذلك فضلا عن المجازات كسؤال القرية وهو غير عاقل وهو مجاز عقلي ومجاز لغوي كمثل نوره ومجاز عرفي كقول فرعون ياهامان ابن لي صرحا فليس هامان هو الباني ولكنه الامر بالبناء عرفا وكلمة كفر بين اللغة وبين الشرع وبين النعمة وبين الملة والظلم بين ظلم النفس وظلم الغير وكلمة الايمان بين المعنى الخاص وبين الاثر والامثلة كثيرة ولا شك ان الاعراب تبيانا لوظيفة الكلمة في الجملة والجملة في السياق يؤسس للمعنى كما في قوله وقاتلوا المشركين كافة فهي حال من الفاعل لا من المفعول وبين المعنيين فرق شاسع  وكذلك كلمة صلاة بين اللغة وبين الشرع وارجاع الضمير الى اقرب مذكور كما في اية مس الكتاب  الخ …

المثال الاول :

 » حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم ... » كان العرب يدركون ان الام هي كل اثنى لها عليك حق ولادة وان البنت هي كل انثى لك عليها حق ولادة فلم يسال واحد منهم عن الجدة ولا عن بنت الابن بل لم يسال واحد منهم عن المرضعة هل هي ام ام لا ولو حكمنا الفهم المعاصر لنا اليوم لاختلف الحال سؤالا ومآلا.

المثال الثاني :

 » وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ... » و » يطعمون الطعام عىحبه ... »  الطعام كناية عما يحتاجه الانسان من كساء ومأوى ومشرب وكانت العرب تعرف ذلك فلم تسال عما اذا كان يجب سقي المحتاج او ستر مشكوف العورة فهل ان مدار الصدقة والزكاة على مصلحة المنفق عليه ام على المنفق وهل ان شراب الذين اوتوا الكتاب حل ام حرام .

المثال الثالث :

 » والذين هم لفروجهم حافظون  » فهم العرب ان الفرج كناية عن عرض الانسان فلم يسالوا هل يجوز التقبيل او ما سواه باعتبار ان المامور به هو حفظ الفرج دون سواه .

المثال الرابع :

 » والذين لا يشهدون الزور  » ماهي اوجه الزور المتاحة اليوم وهل تطورت من صورتها البدائية البسيطة الى اخرى معقدة وهل انتخاب من ليس كفؤا لخدمة الناس ليس زورا في الاصل دون التعرض الى الضرورات وسائر الملابسات

المثال الخامس :

 » والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة  » هل يدل هذا على قصرها على الركوب والتزين فيتخلف البيان وقت الحاجة كما يقول العلماء ام هل ننظر فيما قاله ابن عباس رضي الله عنه واختاره مالك رحمه الله في اباحة الحمر الاهلية مع تكريه مالك لها وهل نحمل المنع في خيبر على مقصد كالحاجة الى الركوب والجهاد وكل ذلك يرجع فيما يرجع اليه الى ملابسة التركيب اللغوي مفردا ثم احداث الوصل المطلوب بينه وبين بقية الادلة .

والامثلة كثيرة لا تحصى منها الصلاة وهي الدعاء في قوله  » ولا تجهر بصلاتك  » و  » صل عليهم  » و  » ان الله وملائكته يصلون ... » و النفاق بين السلوك والاعتقاد في قوله  » اية المنافق ثلاث ... » . فالخلاصة ان الاساس اللغوي هو اول الاسس المعتمدة لفهم القران والسنة فباي حق تقول الباطنية ومن في حكمها بان البقرة هي عائشة رضي ا لله عنها وباي حق تقول فرق اخرى ضالة بان خاتم النبيين هو خاتم الاصبع وباي حق وباي حق وباي حق ... ؟

ومن ذلك كذلك قول الخوارج بان الحكم لله يقتضي عدم تحكيم الناس في الامر افلا يناقض ذلك قول القران بالتحكيم في الخلاف ا لزوجي  » حكما من اهله وحكما من اهلها  » وعلى ذلك بنى اهل الظاهر ولولا فقه ابن حزم رحمه الله لتورط اكثر في اقوال لا نسوقها كلها هنا ومنها شذوذه في القول في النساء التي في الحجور في المحرمات من النساء وقوله في البول في الماء الراكد وقول اخر في ان المباح في عدد النساء تسعا بناء على ان الواو في ا لاية تفيد الجمع في قوله  » مثنى وثلاث ورباع  » . فالقول بان القران حمال اوجه ليس على اطلاقه بل هو في الظنيات وهي كثيرة عددا وهو لحكمة اشرنا اليها كثيرا في هذه المصافحات اما المحكمات المفسرات القطعيات وهي قليلة عددا ولكنها كثيرة معنى ورمزية واثرا فليست حمالة اوجه الا عند من يريد التفصي من اللغة والشرع والعرف اما لقصور في الفهم او اتباعا لشهوة .

ثانيا : الاساس المقاصدي :

تقول الوثيقة  » ونفهم نصوص الوحي على اساس المقاصد الشرعية وهي المعاني والحكم والغايات التي وردت في التشريع سواء نص عليها الشارع في الوحي او اشار اليها او ما استقرئ من مجموع تصرفات الشريعة في ادلتها وعللها واحكامها . وهذه المقاصد تتعلق بالانسان وترجع في عمومها الىتحقيق مصلحته الشاملة وضمان سعادته في الدنيا والاخرة ومن المهم ان نلاحظ ان هذه المقاصد ليست بمعان خارجة عن نصوص الوحي حتى نطلب ادراكها من جهة غير جهة تلك النصوص . ومقاصد الشريعة تنقسم بحسب اعتبارات ثلاثة : فهي بحسب اعتبار اثرها في قوام امر الامة ثلاث اقسام : مصالح ضرورية ومصالح حاجية ومصالح تحسينية وهي بحسب اعتبار تحقق الاحتياج ا ليها فعلا في قوام امر الامة او الافراد : مصالح قطعية ومصالح ظنية ومصالح وهمية باطلة وهي بحسب تعلقها بعموم الامة او جماعاتها وافرادها : مصالح كلية ومصالح جزئية وتقدير الصلاح والفساد راجع الى الشريعة نفسها فالمصلحة في الشريعة الاسلامية ليست متروكة للاضطراب واعتماد الامزجة والاهواء في تقديرها وللمصلحة ضوابط في كشفها وتحديدها وهي : اندراجها في مقاصد الشريعة وعدم معارضتها للكتاب العزيز وعدم معارضتها للسنة الشريفة وعدم معارضتها للقياس وعدم تفويتها مصلحة اهم منها . »

الشرح :

الكلام في المقاصد ليس له حد تستوعبه هذه المصافحات لذلك ساعرض عنه واكتفي بما ورد في الوثيقة فهو مختصر موجز مفيد يشكل البداية الاولية لكل طالب علم في هذا المجال وكل همي من الانبساط في هذه الاسس الخمسة للفهم عن الله ورسوله عليه السلام هو التمثيل والتشبيه لعدم تركها مجردة لا تفهمها العقول او لا تحدث الوصل المطلوب بينها وبين الواقع المعيش والقاعدة المحكمة العظمى في ذلك كله أي في هذا الاساس المقاصدي هو : فهم النصوص الجزئية في ضوء مقاصدها الكلية . ومعنى ذلك ان الشريعة عقيدة ونظاما ومنهجا شاملا للحياة معللة مبرهنة مقصدة لم تات لعبث واذا كان التعليل لا يطال الهيئات والموزونات والمكيفات عموما رغم انه يطال بعضها فان العبرة بالاغلب من الاجماليات والمبادئ والاسس والكليات والقطعيات كما ان التعليل لتلك المناطق الصغيرة من الهيئات والمكيفات في الزمان والمكان ليس هو سوى الطاعة والتقوى والاتباع واكرم به من علة ومقصد انما هو مقصد المقاصد وعلة العلل فلم يكن ذنب ابليس سوى انه رفض الخضوع استكبارا واعجابا باصل خلقه من النار بدل الطين لذلك وهن ولم يكن ذنب ادم سوى عصيانا مع اقرار بمبدا الطاعة لذلك غفر فهل يقيض الله للدين اليوم في ظل عصر التعليل والعقلانية والسببية والنفعية والمادية رجالا يخلفون الشاطبي وابن عاشور فينداح الدين منا منه سبحانه على ايديهم ؟ وهل من لفيف من العلماء اليوم يقدمون الاسلام مقنعا للناس وهو كذلك في ذاته ولكن الخطاب من لدن ائمته كثيرا ما يكون خلاف ذلك ؟ وهل من موازن اليوم بين الحكمة وبين الصياغة الروحية وبين النص الجزئي الثابت أي بين الفقه العقلي والاطمئنان النفسي والتوهج الروحي أي من يستانف مشروع الغزالي وابن رشد والشاطبي في مشروع واحد موحد ينصر به دعوة اضرت بها الظاهريات المسطحة والعنتريات العنيفة والغربة عن روح العصر كان الاسلام ديناصورا لا تليق به غير متاحف التاريخ او بعبعا لا يجيد غير لغة السيف والارهاب ؟ حفظ الذكر من لدنه سبحانه يقتضي ضرورة تقييض من يقوم بذلك وهو على ما يشاء قدير سبحانه . ولقد ضل في امر المقاصد رجال في الماضي والحاضر فمن الغاها بحجة الاستمساك بالنص فقد جهل وضيق الواسع ونفر الناس من التدين ومن توسع فيها باسم مواكبة روح العصر وقيام التعليل على حساب النص المحكم المفسر الصحيح رواية ودراية فقد مكن لعدو الفسوق من رقاب المسلمين وللتسيب والانفراط والحكمة دوما وقطعا في كل آن وأوان هي في التوازن أي الجمع بين النص وبين مقصده فهما ثم بين ذلك وبين الواقع تنزيلا وتلك هي الوسطية وليس بعد ذلك حبة خردل منها بل وتلك هي السلفية الاولى او سلفية ابن تيمية وليس بعد ذلك حبة خردل من سلفية لا اولى ولا اخيرة .

المثال الاول :

 » لاتقولوا راعنا وقولوا انظرنا  » ماذا لو قال يومها ابوبكر رضوان الله عليه راعنا بدل انظرنا هل كان ينهره عليه السلام فالمقصود هو ليس سوى تجفيف منابع استهزاء اليهود به عليه السلام والا فان اللغة تتسع لهذا وذاك فان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما .

المثال الثاني :

 » من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل ... » وهو حديث صحيح فماذا لو اهملنا مقصده اليوم ولم نصف بالجفاء من لم يسكن البادية بل الحاضرة معنا غير انه لم يشهد معنا جمعة ولا عيدا ولا فرحا ولا ترحا وماذا لو اتبع واحد منا اليوم الانترنت صباح مساء ليل نهار حتى الهته عن الصلاة وعن الجماعة أليس من الاعتبار لاولي الالباب قياسه على من اتبع الصيد فغفل وعلى هذا المنوال نفهم النص الجزئي في ضوء مقصده والا حكمنا على الاسلام بالتاريخية وهو ما يريده العلمانيون او لوونا اعناقه فنتمسك به رسما ونزوره رمسا بينما الحياة تسير وفق منوال اخر لن يكون بالتاكيد سوى منوال الانفلات والتفريط .

المثال الثالث :

 » ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله  » هذا موضوع التبني الذي حرمه الله تعالى في الخندق بادئا باحب الناس اليه وهو حبيبه محمد عليه السلام مع حبه زيد الذي كان ينادى زيد بن محمد عليه السلام واجتهد بعض الناس بحجة ان تحريم التبني يحرم الايتام ومن في حكمهم من التضامن الاجتماعي فقال بحلية التبني وبجواز حمل المتبنى لغير اسم ابيه مخالفا الاية المحكمة بالكلية بل وبجواز التوارث واحتلال مقام البنوة الشرعية الطبيعة في الانكحة وهو امر مخالف للمقصد الذي يجمع بين كفالة اليتيم وبين حفظ اصله ونسبه وعرضه ومائه ودمه .

المثال الرابع :

 » انا اولى بكل مسلم فمن ترك مالا فلورثته ومن ترك ضياعا ودينا فالي وعلي  » والمقصود من ذلك التشريع لولاة الامر من بعده وهو متعلق بفقه المقامات ولكن كما اشرت آنفا فان العلوم بحكم وحدة اصلها مترابطة وبخاصة اصول الفقه ومقاصد الشريعة ومقامات المشرع واللغة العربية .

والامثلة في الحقيقة ا كثر من ان تحصى في هذا الاساس المقاصدي لان النصوص لا تحصى وان احصيت فان الحوادث لا تحصى حقيقة وليس العمل بالمقاصد سوى امتدادا للعمل بالقياس ذات العلة المنضبطة في مجال الشان العام وما تعجز عنه العلة ويتسع له الاجتهاد المقاصدي المرسل على اساس اشتراك الحوادث في العلة والمقصد والجمع بين المتماثلات . وانتاج الفقهاء في ذلك كبير وكثير وغزير وخاصة من العلامة ابن تيمية الذي قال بان علة القتال ليس ا لكفر ولكنها الحرابة ومن امثلة ذلك زكاة الفطر بالقيمة عوضا عن العين مراعاة لمصلحة المزكى له والعمل اليوم بالمطلب الديمقراطي لقطع دابر الاستبداد او الحد من جرائمه على الاقل وللم شمل الامة بسائر قطاعاتها حول المتفق عليه من الدين كحفظ وحدة البلاد وتحقيقا لمقصد العدل والحرية وكرامة الانسان وهي مقاصد اسلامية اصيلة خاصة اذا ما استحال لعقد اوعقود تطبيق الشريعة واحلال النظام الاسلامي الكامل بالكلية ومن ذلك معارضة القول بان اية السيف التي اختلف فيها اصحابها تنسخ عشرات كثيرة من مقاصد الدعوة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم الاكراه على الدين واولوية الكلمة وحريتها ومن ذلك المثل القديم المعروف من حديث المنع من الانتباذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت والمقصود من ذلك منه عليه السلام قطع ذريعة الاختمار وليست الوسائل هذه مذكورة هنا الا لوجودها في عهده فلو اتخذ السكر اواني اخرى تساعد عليه لمنعت وبالمناسبة لا بد من التذكير بقاعدة محكمة عظيمة هنا وهي ان اكثر المقاصد المنصوص عليها في القران والسنة وخاصة بصيغة النص ليست هي في الحقيقة سوى المقصد الخاص بالعهد يومها وذلك جريا من القران على سنته في يسر مخاطبة الناس بما يفهمون لذلك وجب الاجتهاد بالقياس وبالتعليل العام المرسل ومن ذلك دفع الرشوة لاسترجاع حق او انتصارا لمظلوم او ما في حكم ذلك فالرشوة احيانا تاخذ حكم الفريضة المفروضة وليس الحرمة المحرمة فالمقصد والمآل هما المحددان في ذلك كماانه لابد من التذكير هنا بان اكثر من عمل بفقه المقاصد هو الفاروق عمر رضوان الله عليه خاصة ان خلافته عمرت وفيها كثرت الفتوحات واتسع الناس وبقيت الى ا ليوم فتوحاته المقاصدية فتوحات تساوي ان لم ترجح بالفتوحات الارضية وهي سياسة سماها الفقهاء في هذا المضمار سياسة التاجيل او الاستثناء وهو امر له علاقة بمصادر التقصيد والتعليل من مثل الاستصلاح والاستحسان والاستصحاب والاستعراف والذرائعية فتحا وسدا ومن ذلك صبغ الصحابة وغيرهم من بعدهم بالسواد للشيب رغم النهي عن ذلك وهو معلل عندهم بمنع التزوير خاصة حال الخطبة والنكاح او باظهار القوة والفتوة والشباب حال الحرب وهكذا فكل ما هو معلل يخضع للقياس وكل ما هو مقصد يخضع للتقصيد وعنوان الاسلام الحكمة والتعليل والمقاصدية وحجة ا لعقل فكن بهذا بصيرا.

والىمصافحة تالية في اساس جديد من اسس الفهم استودعك الله دينك وامانتك وخواتيم عملك.


 

قصيدة مهداة إلى قضاة تونس

أُحكم يا قاضي وعاقـبْ

عبد الله المرزوقي (*)

 

أحكمْ يا قاضي وعاقِبْ

بْلاش تْعَبْ

الكِذْب مْنظّم ومْرتّبْ

أحكم ياقاضي بضْميرْ

ضْمير صافي ما فِيه غْشَشْ

ضْمير صاغَهْ عهد التغييرْ

يرقُصْ عْلى طَبْلَهْ شايِشْ

وشاهي يُسْكن قَصْرِ كْبيرْ

وْقِفْ طامِعْ

في ذِيلهْ يْنِشْ

وراضي يُسْقطْ وِسْط الْبِيرْ

وْما يَرْهبْ

إذا كان يْزيد الراتِبْ

*******

أحكم قول إرهابيّينْ

وقول ناس رفْضوا التطويرْ

وقول رجعوا للخَلْف سْنينْ

وقول فكر مْحجّر تحجيرْ

وقول كلّ اللّي تْراه العينْ

مْسطّر قدّامك تسطيرْ

وْطَبطِبْ بَحْذاقَهْ لْوِذْنينْ

وْتِيهْ طْرَبْ

سْوادِكْ فِعْلَه ما يْخَيِّبْ

*******

أحكم شوف المحجوزاتْ

بنادق صيد مع سكاكينْ

وحتى حْكاك الدهن بداتْ

قْنابلْ ومْناقِل لِيدِينْ

وثمّة حتّى مِلْجيلاتْ

وْمِلْمَطْبَخْ بعض اُمّاعينْ « ستينغر » ما لْقاش مْواصْلاتْ

تْخلّفْ عن صفّ الحاضرينْ

وْشكري لِجْميعْ القوّاتْ

تحيّةْ حبّ

بْدِينا قدوة للعْرَبْ

*******

أحكم يا قاضي واختارْ

الحكم القاسي للصنديدْ

وْظُلما تِدفنْ ها الثوّارْ

وْسور عالي وْبِيبان حْديدْ

وْكُلْ مِن هُو ناوي يختارْ

تْلَوَّحْلَى بْحُكم التهديدْ

تحب تْرُدْ الشعب حْمارْ

يْسُوقَهْ سِيدِكْ وِينْ يْرِيدْ

*******

عْلاشْ تِكْذب وِقْتِ الْقَسْمانْ

وْتَحلف لا تْحيدْ وْلاتْميلْ

إِيدِك فوقْ مصحف قرآنْ

وْقَلبك للطغيانْ عْمِيلْ

مْثِيلك في بعض البلدانْ

يُرْشدْ شَعْبَهْ، لِيهْ دْليلْ

وُنْتَ اتبَّعْ كِيفِ الضَّانْ

وْراسكْ فِلْهَزّانْ قْليلْ

وْماك تعرف كبش إيذَا اسْمانْ

عْلِيهْ طْلَبْ

وْفِي ذَبْحانَهْ ما يْتعِّبْ

*******

أحكم يا قاضي وعاقبْ

بلاش تعبْ

الكذب منظّم ومرتّبْ

(*) كتبها الشاعر في سجنه أثناء المحاكمات العسكريّة صيف 1992

(المصدر: مجلة كلمة تونس الإلكترونية، العدد 27 لشهر جويلية 2004)


 

الوطن .. لنا جميعا..

محمد الجلالي

 

سأزين أوراقي

بحديث العشاق

واحدث..

عن مدن الصّمت

عن تمساح الخوف

الزاحف مثل الموت

وأرقص من وجعي المنسيّ

مثل العصفور

وأسخر من عسس الحجّاج

ومن غضب السفاح

ومن عبث المنصور

ومن سيف..

تداعبه أنامل سياف

اسمه مسرور

وأطرد رأس الغول

من ذاكرة الأطفال

لينتفض الطير الخرافي

النائم في جسدي

في كل الأجساد

وأملأ كل الأقداح

بالشوق

وبالتوق

وعصير التفاح

قد أخطئ

في الفعل وفي القول

قد أخطئ في الإنشاد

قد أخطئ

في العزف وفي الرقص

وأضيف سطورا للنصّ

لكن لا تغضب مني!

إنك لا تملك أسرار الكون

فمن أعطاك التفويض بإلغائي

***

إن أصبت..

فلي أجران..

أجر الإصابة والإجتهاد

وجميعا…

لنا الفرح المعتق كالنشيد

وصابات الزيتون

وزهر البرتقال

وبيت.. كقصيد صوفي

يسكننا ونسكنه

بعيدا عن تجاعيد الزمن

وإن أخطأت..

فلي..

أجر واحد..

ويداك.. لأنهض

ونقتسم الخيرات في أرض الوطن

 

(المصدر: صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 275 ليوم الجمعة 30 جويلية 2004)

 


 

POINT DE VUE

Noureddine Bostanji

 

Mr Moncef Marzouki (que je n’ai pas eu l’honneur de connaître personnellement, mais que lis avec assiduité) avait annoncé son retour au pays pour le 28 Septembre, date très proche de celle annoncée par le régime pour le « élections ».

 

C’est en effet un EVENEMENT NATIONAL, car il est tout simplement exclusif, unique et audacieux !

 

Puissent les démocrates tunisiens, quelles que soient leurs divergences, donner à cet EVENEMENT ses vraies dimensions.


à Om Zied

Cela suffit de leçons de patriotisme

أمّا الحملات الصحفية فالمؤسف أنّها استهدفتني من قبل مناضلين « ديمقراطيّين » وليس من قبل صحف السلطة. وفي الحقيقة أنا لاأطلع كثيرا على الانترنيت ولا أقرأ النصوص وقت صدورها وقد تطوّع فاعل خير يسمي نفسه « وشواش » بتمكيني من تدارك هذا النقص في الإطّلاع بأن أرسل إليّ على بريدي الإلكتروني نصيصا ينتقد « فساد » الحركة الحقوقيّة ويضرب على ذلك مثلا « قضيّة أم زياد » وقد كتب هذا النصيص شاب لم يبلل الله وجهه بقطرة واحدة من ماء الحياء توهّم أنّ حريته في النقد وإبداء الرأي تعطيه الحق في التهجم على من هم أكبر منه سنا وقدرا تهجما مجانيا. وعلى العموم فهذا الشاب جزء من حركة تريد إصلاح تونس بتطهيرها من المناضلين الذين يعيشون في الداخل ويواجهون الخطر كل يوم بينما يتخفّى هؤلاء « المصلحون » وراء الحدود وخلف الأسماء المستعارة ليشوّهوا سمعة إخوانهم بغير وجه حق ويقوموا بنفس المهمة التي تقوم بها الدكتاتورية وبوليسها… ما يلفت انتباهي في هذه الحملات التشويهية ويشغلني حقا هو استنادها بصفة عامّة إلى إرادة الدفاع عن الإسلاميين وسجنائهم. وهنا أقول كفى يجب أن يطلق سراح هؤلاء المساجين التونسيين لا من السجن الفعلي فقط بل من سجن الاحتكار والمصادرة واستعمال محنتهم للمزايدات وتصفية الحسابات. أمّا الإخوة الإسلاميون مهما كان اتجاههم فإنّي أنبّههم إلى أنّ محنتهم في طريقها إلى أن تصير قميص عثمان ترتكب باسمها الموبقات وتقضى الحوائج ويصفّى الخصوم وتصير أحيانا نوعا من « الهولوكوست » يخوّف به كل من قال فيهم كلمة. والاتجاه الإسلامي السياسي اتجاه سياسي مثل بقية الاتجاهات ينقد وينتقد وما يتعرض له الإسلاميون هو بلا ريب مظلمة وكان لهم بعض الدور في تسهيلها على النظام وقد قاسينا جميعا منها ونقاسي كما قاسوا ويقاسون على الأقل من ناحية الانغلاق السياسي واستعمال « خطرهم » المتوقع مسوّغا لتبرك السلطة البوليسية على المجتمع.

حديث مع الكاتبة العامّة لحزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة

« 

المؤتمر يمكن أن يتحوّل إلى حركة سياسيّة هامّة تحتاجها كلّ منطقتنا االعربيّة »

(المصدر: مجلة كلمة تونس الإلكترونية، العدد 27 لشهر جويلية 2004

Parue sur Tunisnews https://www.tunisnews.net/4aout04.htm

Om Zied,

Votre interview sur Kalima, vous qui  êtes la Rédactrice en Chef de la partie arabe , conduite par MMe Sihem Ben Sedrine, Rédactrice en Chef de la partie française, parue à Tunisnews (https://www.tunisnews.net/3aout04.htm) ne peut me laisser indifférent.Je vous avoue que j’ai vainement résisté à la tentation d’y répondre. Néanmoins, la volonté manifeste de jeter l’opprobre sur nombre d’intervenants sur Internet m’ont décidé à vous apporter les clarifications suivantes:

– Pourquoi n’êtes-vous pas allée au fond de votre pensée pour nommer les choses par leur noms en parlant des fameuses « campagnes diffamatoires » dont vous seriez victime.Pour ceux qui n’ont pas compris, il s’agit évidemment de l’article d’ivan le Terrible publié sur Tunisnews et intitulé « trop de droits de l’homme tue les hommes ». Je tiens à souligner que Mourad qui a été accusé par Kalima Sihem Ben Sedrine dans un bas de page devenu célèbre d’être un flic. Il est vrai qu’une dizaine d’autres internautes furent également lynchés publiquement, ce qui a créé une grande tension sur les forums de discussion sans que les reponsables de Kalima ne songent à leur présenter la moindre excuse.

– Jusqu’à quand Kalima va nous régaler avec ces interviews « dirigées » « préfabriquées » allais-je dire » et qui en disent long sur la conception de la « déontologie » qu’ont certains de ses rédacteurs du journalisme et de l’art de faire une interview ? (ou de s’en faire une !). Ainsi dans le troisième numéro consécutif, nous assistons à des attaques gratuites contre de prétendus agresseurs  d’authentiques militants. Om Zied, permettez-moi tout d’abord de faire une précision de taille. Sur les forums de discussion, il n’y a pas ces attaques contre « des » militants. Il y a tout au plus des commentaires très critiques contre « un ou deux » militants impliquées semble-t-il dans des affaires très louches. On parle de scandales financiers, de coups bas, de financements occultes (vous savez même en France ça existe); et je vous défie de me trouver un seul poste sur les forums où des militants comme Omar Mistiri (rien que pour citer cet exemple) ont été salis ou attaqués par ces prétendus agresseurs (évidemment, si nous supposons que ces personnes sont au-dessus de la critique). Je tiens à souligner le grand respect que les internautes témoignent à Nejib Chebbi, Hamma Hammami, Salah Krkar, Moncef Marzouki, Mustapha Ben Jafaar. Jamais à ma connaissance l’un d’eux n’a fait l’objet de campagnes diffamatoires.

Interviews « dirigées », disais-je, car à chaque fois, il s’avère que le supposé sujet principal de l’interview n’est qu’un prétexte pour régler les comptes à untel ou à untelle.

– Au sujet de votre procés qui, si ma mémoire ne me trahit pas, s’est déroulé en Février, vous soutenez que l’article d’Ivan écrit le 25 juin 2004 (soit aprés qu’il se soit déroulé et ait été oublié sauf semble-t-il de MMe Sihem Ben Sedrine puisqu’elle vous pose la question sur ces prétendues campagnes diffamatoires), donc ainsi on occulte les dates qui ne correspondent pas et on exagère sur la portée d’un article où vous n’êtes citée qu’une seule fois pour faire de la surenchère gratuite et répondre à coté de la question. Il va sans dire que je ne partage pas tous les points de vues d’Ivan le Terrible, il est de votre droit d’estimer qu’il se trompe complètement dans ce qu’il dit. Néanmoins, je ne comprends pas comment quelqu’un comme vous, qui êtes une institutrice, donc une pédaguogue, peut « corriger » quelqu’un en le dénoncant.

-Vous parlez de « réformateurs qui se sont découverts une nouvelle voie du militantisme à l’étranger…etc ».

Je voudrais souligner que, quel que soit votre militantisme et les sacrifices que vous avez consentis pour vos valeurs et principes en premier lieu, quelque soit votre « ancienneté  » dans le combat contre la dictature de M. Ben Ali, cela ne vous confère pas un monopole de patriotisme qui vous permette de décerner les médailles des bons et des mauvais militants, ni des bons et des mauvas patriotes; cela ne vous donne pas non plus le droit de verser dans l’amalgame et de généraliser vos propos, croyant que le capital de respect et d’amour que vous réserve nombre de militants vous donne ce droit.

Pour revenir à ces « militants qui se cacheraient derrière les frontières », je me permet de vous rappeler que sur les 500 000 Tunisiens en France, ceux qui militent ne se comptent pas par des milliers. Ils sont au plus une dizaine ayant implicitement accepté de payer le prix de rester exilés et d’exposer leurs familles restées à Tunis aux possibles représailles du regime. Il faut que les choses soient claires: ce n’est pas parce qu’untel ou untelle a milité depuis 1980 ou 1970 qu’il croit que son militantisme est un passe droit et que fort de cet argument historique, il va se faire entendre.

-Evoquant les islamistes,je ne suis pas sans savoir (et je pense que les lecteurs ont compris ) pourquoi vous avez usé d’une telle argumentation et pourquoi vous avez évoqué ce sujet. Néanmoins, tout comme vous, je me permet de dénoncer ceux et celles qui depuis des années ont instrumentalisé leur cause pour des raisons de politique politicienne. Ah ces gens qui  se présentent devant les interlocuteurs étrangers comme idéologiquement de Gauche et qui défendent les islamistes au nom de la morale de voltaire…Ah ceux là sont des vrais démocrates… Jusqu’aux attentats du 11 septembre et les nouvelles exigences des USA qui ont fait que les islamistes ne sont plus dans l’air du temps .

– Il ne doit y avoir aucune contrainte exeptionnelle contre la liberté d’_expression. Soyez sûre que tôt ou tard, les gens feront la difference entre la bonne et la mauvaise information. L’apprentissage requiert de la patience et de la sagesse.Et je tiens à rappeler l’éffort quotidien consenti par Tunisnews ainsi que Tunisie The Observer (Tunisie 2003) avec beaucoup d’humilité.

– J’espère enfin que je vous ai expliqué, preuve à l’appui combien le paragraphe en question est plein de contre-vérités. A ma grande tristesse, je constate depuis des mois que les barons et baronnes du microcosme ont choisi la stratégie du pourrissement de faire taire nombre d’observateurs critiques. Cependant, ceci est un long débat.

Si je me suis permis de rèpondre, c’est parce que j’estime que vous êtes en train de vous discréditer vous même avec une série d’articles qui rappellent les temps de l’inquisition. 

Je me permet enfin de vous souhaiter bon courage dans tout ce que vous entreprenez de …bien.   

Respectueusement

Sami Ben Abdallah

sami_tunisie_soir@yahoo.fr


 

Commentaire personnel avant lecture de la lettre de Bilel à Olivia Zemor

Par: Derbali

 

Cette lettre ouverte adressée à Olivia Zemor et aux fondateurs de la liste EURO-PALESTINE par bilel distribuée aux militants et considérée comme discours lors de la discussion sur la charte, une petite minorité à l’intérieur de ce mouvement ne veut pas inscrire l’antisionisme dans la charte, ainsi que le combat contre les dictatures dans les pays d’origine des militants. Bilel fort du soutien des comités de base et de quartiers s’est chargé de rectifier le tir. Beaucoup de tunisiens sont militants dans les partis politiques démocratiques de France et d’ailleurs, ils devraient suivre cette initiative pour mobiliser l’opinion qui « compte » , celles des acteurs politique .

 

LETTRE A OLIVIA

Par: bilel

bilelx@hotmail.com

Je m¹appelle Bilel. Je suis né en Tunisie, dans ce merveilleux pays, qui a su se libérer lui-même, et crève, maintenant, sous Zinetron. Sous Ben Ali l¹Américain, le sioniste, le voleur, le chien. Le pire dictateur de tous les dictateurs arabes. Vainqueur du concours, sans problème. Et pourtant, il y a le choix. Je vis actuellement à Evry. J¹ai voté, et fait voter pour Euro Palestine.Militant actif et convaincu de la premiére heure , avec mes compagnons , militants pour les droits de l’homme , citoyens libres et antisionistes J¹ai posé les autocollants, collé les affiches. Je suis allé partout pour en parler. J¹ai été bien reçu, bien écouté. Nous avons touché, fort. Aujourd¹hui, comme nous tous, je suis fier et heureux du résultat. 50 000 voix, c¹est bien. Sur Evry, 4% et des poussières. manuel valls n’en dort plus. le pauvre! On peut faire beaucoup mieux, mais c¹est un bon début. Demain, des députés, des élus, des maires. C¹est une force. Une force naissante, mais une grande force. Nos adversaires ne s¹y trompent pas. Ecoutez Valls, écoutez Nelly Ollin, écoutez Dray, écoutez-les. Tous! Bravo, donc, et merci du fond du cœur à ceux qui ont lancé la machine. Qui ont osé y aller. Qui ont eu l¹idée de cette liste, et su la financer. Malgré les risques. Pour la constituer, il fallu ramer. Chapeau. Unir les gens. Musulmans et non musulmans, Arabes, Noirs, juifs, français de chez céfran, femmes et hommes. Il fallait le faire, et on l¹a fait. Tous ensemble. En mouillant la chemise, en donnant un peu de notre argent et tout notre temps. Nous l¹avons fait, pourquoi? Pour la Palestine, et pour l¹Irak. Pour les petits lanceurs de pierre qu¹on abat au fusil de tireur d¹élite, dans la tête, à 500 mètres. Pour chaque maison détruite, chaque olivier coupé. Pour les clés des maisons rasées, au cou des mères et des grands-mères. Pour les prisonniers, les exilés, les expulsés, les torturés. Pour ceux des ghettos et des camps. Pout tous les combattants. Pour Barghouti, pour toi, Marwaan, notre Mandela,pour tous les emmurés , les hommes àgenoux du monde arabe et du monde tout court , ce mouvement fait battre nos cœurs , notre avenir, notre honneur, notre espoir. Oui Marwan On va te sortir de là!. Pour ceux qui se battent et souffrant, physiquement, sur le terrain, qui sont en première ligne: contre le colonialisme, l¹humiliation, la pauvreté, la violence, le racisme. Israël, c’est Israël -tant qu’il existe. Mais tout a un temps, tout finit. Mais nous, nous sommes en france, et en Europe. Ici, c¹est une autre guerre. Une petite guerre, mais pleine de vices et de pièges. Une guerre sans armes, mais pas sans danger, pas facile. Une guerre de mots. Politique. Maintenant, nous discutons de l¹avenir. Nous discutons d¹une charte. Et nous nous disputons. J¹ai suivi les débats, beaucoups d’entre nous ont perdu leurs repéres , beaucoup d’entre nous se rassurent avec des slogans creux , je suis inquiet. Restons sur l¹essentiel. Notre ennemi, c¹est notre combat. Qui martyrise les hommes, les femmes et les enfants d¹Irak et de Palestine, et qui rêve de nous imposer ici la même loi? La loi de la haine et du mépris. De la domination du plus fort. La loi de la « race ». Mais qui croit encore à cette histoire de « races ». Il n’y a pas plus de de « peuple élu  » que de « race sainte » (selon le mot de la Torah). La discrimination raciale est un non sens, parce qu’il n¹y a pas de races. Des peuples, oui. Un peuple français, avec des français juifs, des français musulmans, des français chrétiens, des français riens, des français blancs, jaunes, noirs, blonds, bruns ou roux. Une seule république, un seul peuple.Une seule terre, une seule espèce humaine, sous le ciel du Bon Dieu, qui nous surveille. Noirs, jaunes, blancs, café au lait. Avec une goutte de lait. Deux, ou trois gouttes. Tous les hommes sont égaux, ils sont frères. Les femmes aussi. Avec les mêmes droits. Un homme, une voix, une femme, une voix. Sauf pour les sionistes. Israël, »Etat juif », Etat sioniste: donc, traduisez:des droits pour les uns, et des droits pour les autres, les non-juifs, les Arabes, les inférieurs. C¹est ça, l¹Etat démocratique? Le modèle du Moyen Orient? La pointe de l¹Europe? Des valeurs? De l¹Occident? La voie, le chemin, le modèle? Mais même Ben Ali, ça, il n¹ose pas ça. Sionistes de droite, sionistes de gauche…Vous dites Oslo, vous dites Genève…. Mais qui peut encore que les Palestiniens, qui ont eu tant de défaites, et tant martyrs, et qui, pourtant, n¹ont jamais cessé la lutte, en 50 ans, vont accepter un jour de vivre sous la loi juive, sous la domination d¹un Etat ³juif². Racisme! Et les sionistes, ici! Ils sont ici. sur place. Ils nous cherchent, ils nous menacent. Ils nous comptent. Ils nous haïssent. ³Trop de musulmans, trop d¹arabes ». Ils n’y arriveront pas, ils ne nous épureront pas. Il n¹y aura pas d¹autre Nakba. Nous sommes chez nous, nous sommes l¹avenir, nous sommes la jeunesse de la France, la banlieue vivante, le monde de la soldarité, de l¹entraide, du travail: nous ne sommes pas pas des ³barbares », et personne ne nous virera. Il n¹y aura pas d¹autre Nakba! Tu peux en rêver le jour, Strauss-Kahn, le matin quand tu te rases, et le soir quand tu te couches, la France n’appartien pas à Israël, et ne le copiera pas. Et nous ne serons plus jamais des sans-droits. NI des petits droits. Ici même, maintenant, chez nous, en France, la voix de Sharon, la voix de son maître, qui donne de leçons, qui donne des ordress qui insulte les musulmans et humilie la République. Droite, gauche, DSK? Sarkozy? Jospin? Harlem Desir?Gaubert? Où est la différence? Nous ne voulons n i des uns, ni des autres. Nous voulons vivre tranquilles, dignes et libres Donc, soyons clairs et soyons précis. Ne perdons pas notre temps,ne gaspillons pas notre énergie. N’ayons pas peur des mots, et cessons de nous quereller sur des questions de personnes. De chipoter. L¹Inquisition, Staline…Nous sommes au XXI ème siècle, pas au XIX ème, ni au XX ème. Soyons de notre époque. Et Spinoza aussi, ils l¹ont interrogé, ils l¹ont exclu, ils l¹ont jugé. Mauvaises fréquentations, mal pensant, déviant. Dehors? Et toi, là, tu colles nos affiches, c¹est bien, tu es l¹ami de qui? Sur les mots, s¹ils le faut, mais pas sur autre chose, disputons-nous, ou en tout cas discutons nous, prenons le temps pour bien parler, à fond, mais gentiment. Les mots, c’est les principes. les mots sont nos seules armes, alors qu¹elles soient bonnes, performantes, précises. Des mots d¹autodéfense, des mots de destruction massive. Des mots qui coupent.Des mots qui touchent leur cible. Euro Palestine, et après? Pour Olivia, pour Oberlin, pour Dieudonné, pour la liste, pour nous tous, la Palestine, c¹est plus que la Palestine. C¹est l¹exemple, c¹est la dignité, c¹est la démocratie , c’est le combat ultime pour la justice et la dignété de tous les opprimés du genre humain , perdons cette guerre et le monde est perdu. C¹est le symbole du combat résolu contre toutes les discriminations, tous les racismes. La promesse de notre intifada à nous, de notre soulèvement pacifique et politique, pour plus d¹égalité et plus de justice. Créons un grand mouvement anti-raciste, anti-apartheid, anti-sioniste. Français, européen, mondial. Il n¹y en a pas. Qui le fera à notre place? Personne. Et demain? Qui croit que les Palestiniens ont ou vont abandonner la lutte? Pour leur terre, pour leurs pères, pour leurs droits. Pour le retour! Jusqu¹au bout: contre le colonialisme, la discrimination, l¹injustice, la violence, le racisme. De Haïfa à Jaffa, de Tel Aviv à Jericho, Gaza, Jerusalem. Jusqu¹au bout, et partout. Accords d¹Oslo? Réponse, l¹intifada! Le peuple palestinien dit non. Le peuple palestinien résiste. Il lutte. Pour la libération de la Palestine. De toute la Palestine. En prenant le temps qu¹il faut. Contre l¹Etat sioniste, raciste, colonial. Et nous, notre combat, ici et maintenant. Contre le lobby sioniste, qui veut la guerre et l¹injustice, partout, « le clash des civilisations », la haine et la violence, partout. Et ici aussi, en France. Qui ment, qui humilie et qui salit. Et les Arabes, toujours, les Musulmans, les noirs d¹Afrique ou des Antilles, toujours sans droits ou petits droits, semblant de droit. En tout cas inférieurs. Deux poids et deux mesures. Et les exclus de toute origine, de toute croyance, de toute couleur, les sans logis, les sans droits, les prisonniers, les chômeurs. Et demain, Sarkozy président? Et Julien Dray ministre de l¹Intérieur? Et pourquoi pas Sharon, carrément? Ce moment viendra. Soyons prêts, soyons forts. Des députés d¹Euro Palestine, des élus, des maires. De fortes associations, partout. Nos journaux, nos radios. Deux ans de travail, trois ans , endossons le bleu de chauffe , la rue est à nous , parceque nous sommes le mouvement. Soyons prêts. RER-D, RER-D, tous les coups sont permis, tous les mensonges. Restons debout, restons ensemble, restons unis, restons fiers de nous-mêmes, de nos mots, de nos actes: clairs, nous resterons unis. Unis, nous resterons forts. La charte doit être courte. Frappante. Un texte de reconnaissance, entre nous. Un texte-drapeau, un texte de combat. Un manifeste. Qui n¹a pas peur des mots. Pas peur de désigner l¹ennemi. Le parti d¹Israël, le parti sioniste, le parti de la guerre, le parti de l¹Amérique, infiltré partout et jusqu¹ici, chez nous, en France. Et jusqu¹à Créteil, Garges, ou Sarcelles… Et toujours là pour prendre les places, pour diviser les gens, pour calomnier, pour mentir. Et ce n¹est pas un problème d¹ethnie, de race, mais de conscience, d¹humanité et de bon sens. Et parmi nos ennemis, parmi eux, eux, des juifs, et beaucoup de non juifs. Car Il y a des Arabes sionistes, aussi, sachons le reconnaître.De braves gens, trompés, mal formés, mal éduqués, des traîtres ou des idiots. Et des chrétiens sionistes, comme chez Bush. Des noirs sionistes, aussi, même des descendants d’esclave ! personne n’est à l’abri. Notre combat n¹est pas racial, c¹est un combat social, c’et un combat de défense, c¹est un combat du peuple, il est sur les principes. Nous ne voulons pas reculer. Pas nous replier. Pas nous casser en groupes distincts, hostiles, en ³communautés séparées², en ghettos. Ils le disent: ils l¹espèrent. Ils y travaillent. Chaque jour. Nous, nous voulons rester un bloc. Un bloc, multicolore. Euro Palestine, un bloc du peuple, un bloc d¹espoir , une multitude infinie de sortiléges. Créons une organisation solide, populaire, à la base, sur le terrain, avec tous les gens de la banlieue, tous les black-blanc-beur. Dieudonné, où es-tu parti, avec tous tes amis? Tu as pris des coups, tu en as rendu, tu es notre ami,tu es mon frére , je ne me suis jamais géné pour te le dire , et toi non plus d’ailleurs et tous ces coups partagés , reviens. Revenez, tous, les « blacks ». Sans vous, nous sommes tout nus. Nous avons besoin de vous. Tous ensemble, créons maintenant des collectifs de base d¹Euro Palestine partout, par quartier, par cité. Coordonnons-les,. Unissons-les par le dialogue, l¹écoute et la parole. De là viendra la force , là est la force. Olivia, tu as beaucoup donné. Tu as beaucoup fait. Ne crois pas tout diriger. Tu ne peux pas. Personne ne peut. Alors ne te bloque pas. Ne te vexe pas. Et reste avec nous, surtout. Notre présidente. Nous avons besoin de toi, nous te respectons , parceque nous respectons le travail et l’engagement , et nous t¹aimons. Tu es notre soeur. Celle qui a révé Euro Palestine. Mais écoute-nous! Ecoute nous plus! Même une soeur peut se tromper. Etre critiquée. Même un coeur peut se tromper. Olivia, écoute-nous, écoute la voix de la base, maintenant. Et laisse-nous faire. Et maintenant, mettons-nous d¹accord sur un texte. Et avançons. Tous ensemble. Et très vite!


Simple English Association Not Simply About Learning English By ADEEL IQBAL

Contributing Writer Monday, August 2, 2004

 

Khaoula Amouri has been wearing her headscarf—in keeping with Muslim tradition—since she was a young girl. But when she returns to her school in France in September, she will have to remove the traditional garb.

The 16-year-old French citizen, who has come to Berkeley as part of an English language program for youth between the ages of 11 and 19, says she feels at ease wearing her scarf in the United States.

“In France, if you go to BART, the people who see you look at you like you are a terrorist,” she says. “In America, they are not afraid about you.”

This year, the French government instated legislation barring visible religious symbols such as headscarves, turbans, yarmulkes and large crosses in public schools for secularist reasons.

When the law takes effect in September, Amouri will have to take off the scarf when she attends classes, something she has not done in public since she was a young girl.

Just the possibility of having to remove her personal symbol of piety scares her, she says. When asked how she feels, she says she does not know how to respond.

“I don’t know what I am going to do in September,” Amouri says.

Amouri, like the 21 other students in the program who have come to Berkeley for the three week program, says she is completely amazed by the openness and kindness of American society in comparison to the French.

“(The students) thought these (American) people must be terrible people, seeing the things going on around the world. Now they come and realize,” says Jounaidi Taleb, co-founder and director of the program. “One of the perks is to have the students come here and see it for themselves.”

Taleb, an English teacher from France, first came to UC Berkeley in 2003 to study in the Graduate School of Education.

“When I first came to California, I loved it,” Taleb says. “I said I must start something for the Muslim community and others to make it easy to cross the Atlantic. I wanted to give a taste of what I had to these people.”

For him, creating ease meant breaking international barriers through a linguistic understanding. So he, along with his wife Sonia, decided to establish the Simple English Association for young French students.

Knowing how to speak and understand English is crucially important to international relations, he says.

“Now, in France and all over the world, it’s very important to learn a foreign language, and most importantly, English,” says Yeussere Bousebsi, 19, a program participant.

Although the program’s main focus is teaching young French students English, the opportunity to break cultural barriers is just as significant, organizers and participants say.

“What we have here is interdiaspora relations where there’s a sense of commonality,” says Hatem Bazian, program coordinator and lecturer in the Near Eastern Studies and Ethnic Studies departments.

The programs participants’ English has improved significantly over the past three weeks. The program offers two levels: introductory grammar and advanced conversational English.

Bousebsi, who is in the more difficult conversational level course, says the class—which involves nightly homework and daily quizzes—has given her the courage and ability to respond to others in English.

“Before I understood what people told me, but I couldn’t answer,” Bousebsi says. “But now I can answer.”

Taleb says the students’ improvement makes the program worth the time and effort.

Together, he and his wife plan to expand the program to have four student groups come to Berkeley every year. The couple already takes four groups to the United Kingdom annually as part of the program.

The three-week sessions involve a number of activities outside the classroom. Students attend classes in the mornings, and enjoy museums, theme parks, and city life in the afternoons.

Since the 22 students’ arrival, they have been to Great America in Santa Clara, the Oakland Museum of California, and San Francisco a number of times.

“Of course, as young kids they need excursions and discovery of the Bay Area,” Taleb says.

The next delegation will be coming in December.

“This is the first step in a big project,” Taleb says.

After its three-week stay at the Westminster House, the group returned to France this weekend.

(Source : le journal américain « the Daily Californian du 2 aout 2004)

URL: http://www.dailycal.org/article.php?id=15736

كم من إدريس بصري؟

رشيد خشانة     

ليست الدعوى القضائية المرفوعة من وزير الداخلية والإعلام المغربي السابق ادريس البصري على صحيفة «ماروك إبدو» المغربية قضية عادية مثل آلاف الشكاوى التي ترفع للمحاكم. فالأرجح أنها ستضع كامل حقبة الملك الراحل الحسن الثاني في الميزان، بسبب إصرار دفاع البصري على اعتبار الأخير مجرد يد نفذت الإرادة الملكية. وتشكل القضية بالنظر إلى طبيعة أطرافها والسياق الذي طرحت فيه، سابقة قضائية وسياسية لا تخص المغرب وحده، وإنما تلامس جوهر العلاقة بين مؤسسات الإعلام وأصحاب النفوذ في العالم العربي، وكذلك بين القضاء والماسكين بالسلطة السابقين والحاليين، وان كان القضاء الذي وضعت الشكوى بين يديه فرنسياً وليس مغربياً.

صورة القضية باختصار أن الصحيفة كتبت مقالاً عن الملاحقة القضائية التي طاولت أخيراً الضابطين السابقين في الأمن المغربي العفورة وسليماني، مشيرة إلى أن «اسم البصري تردد على جميع الأفواه»، وعزت ذلك إلى كون الرجلين «لم يبرزا إلا في ظل الجهاز الذي أسسه البصري»، إلا أن الوزير السابق رأى في التعليق ايحاء بوجود «نوع من المافيا التي كان هو مسؤول عنها شخصياً» طبقاً لما جاء في نص الدعوى. واعتبر دفاعه أن هناك «جريمة قذف علني» اعتماداً على بنود من القانون الجنائي المغربي، متحججاً بأنه «كان وزيراً لدى الملك طيلة خمسة وعشرين عاماً ولم يقم سوى بتنفيذ السياسة الملكية في مجال صلاحياته».

وبناء على ذلك، تمسك دفاع البصري بملاحقة ثلاثة أطراف هي المدير المسؤول (صاحب الامتياز) والصحافي الذي كتب المقال والمطبوعة، طالباً دفع درهم واحد بعنوان تعويض رمزي، إضافة إلى غرامة قدَّرها بخمسة عشر ألف يورو، مع الزام المطبوعة بنشر نص قرار المحكمة بعد صدوره في خمس صحف مغربية وفرنسية يتولى هو اختيارها، مما يعني أن المشتبه بهم سيسددون للوزير السابق نحو ثلاثين ألف يورو في نهاية المطاف إذا ما دانتهم المحاكم الفرنسية.

لكن ما دخل فرنسا في الموضوع؟ ببساطة، تصدر المطبوعة المغربية عن شركة مسجلة في فرنسا إلى جانب مقرها الرئيسي في المغرب، أما البصري الذي اختار الإقامة في المغرب بعد عزله في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) العام 1999، فسافر إلى باريس في تموز (يوليو) من السنة الماضية ولم يعد. وأشارت «ماروك إبدو» على غلاف أحد أعدادها الأخيرة إلى أنه «مهدد بالإبعاد من فرنسا لكونه لا يحمل بطاقة إقامة، فيما صلاحية جوازه (المغربي) منتهية»، ملمحة إلى أن عودته إلى المغرب ربما «تطرح مشكلة» للحكومة.

وعلى رغم ان الرجل القوي في العهد السابق الذي كان يلقب بـ«نائب الملك» ما زال متابعاً للشأن السياسي من خلال التصريحات والاحاديث الصحافية التي يدلي بها من وقت الى آخر او نوع اللقاءات التي يجريها مع شخصيات سياسية وآخرها اجتماعه مع رئيس الوزراء الاسباني السابق خوسيه ماريا اثنار مطلع الشهر الماضي فإن آماله بالعودة الى المسرح السياسي معدومة. اكثر من ذلك، كان لافتاً انه لم يرفع الدعوى بصفته وزيراً سابقاً وانما بصفته مدرّساً في الجامعة.

مع ذلك تشكل ملاحقة المطبوعة المغربية امام القضاء امتداداً للصراع بين السلطة الرابعة واصحاب السلطة الفعليين الذين فقدوها اليوم. وهم يستميتون بالدفاع عن الارث السابق على رغم ان المجتمع بأسره لفظه وهو يستعد لطي تلك الصفحة الموجعة الى الابد.

وليس البصري حالاً فريدة في هذا الوضع، فالدعاوى التي رفعت على الجنرال الجزائري المتقاعد خالد نزار في فرنسا ومشاكل وزير الداخلية التونسي السابق عبدالله القلال مع القضاء السويسري نماذج من هذا الصراع الرمزي من اجل اظهار الحقيقة وانصاف الضحايا في ملعب القضاء. ولهذا السبب يخشى مراقبون كثر من ان تنزلق المحاكمة المقررة للثالث من الشهر المقبل الى محاكمة لعهد الحسن الثاني مثلما يريدها البصري. لكن الاهم من قرارات القضاء هي كلمة التاريخ في ملفات ما زال مدادها لم يجف بعد.

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 6 أوت 2004)


الدولة العربية والمواريث الإمبريالية

د. رفيق عبد السلام (*)

تعاني الدولة العربية التحديثية من خلل رئيسي يطول علاقتها بالجسم الشعبي والسياسي عامة، هذا الخلل متأت مما يمكن تسميته بعلاقة التخارج والانفصال بين الدولة والمجتمع الأهلي، وما نتج عن ذلك من توجس وارتياب متبادل بين نخبة الحكم المتسلحة بأدوات العنفية الأمنية والعسكرية وجهاز بيروقراطية ضارب، ممزوجة بإيديولوجيا استعلائية واحتقارية للشعب، وبين عموم المجتمع الذي يقابل بدوره نخبة الحكم بقدر غير قليل من التوجس وعدم الثقة مع ما يطبع ذلك غالبا من علاقة تظاهرية ونفاقية في إبداء الولاء والطاعة، فليست تلك المشاهد الحماسية والصاخبة من الجماهير التي تهتف بحياة الزعيم والمتفانية في ابداء الولاء والطاعة ليست في حقيقة الأمر إلا محاولة للتحايل على الطاقة العنفية للدولة العربية عبر المراسم الشكلية والنفاقية، أي هي عند التدقيق ولاء ودفاع عن الذات أكثر مما هي ولاء ودفاع عن الحاكم.

فالدولة العربية لا ترى نفسها مجرد وكيل معنوي لإدارة الشأن العام بقدر ما ترى نفسها وصية على مجتمع قاصر وعاق، مجتمع قاصر لا يقدر على إدارة شؤونه وبلوغ مرحلة الرشد السياسي التي تؤهله لامتلاك ناصية أمره، والتحكم في مصائره ، ومجتمع عاق لا يمكن ائتمان جانبه أو الاطمئنان إلى مايبديه من طاعة وسكون ظاهرين الأمر الذي يتطلب فرض الرقابة الأمنية والاستخبارية عليه لاتمان غضبته وقومته المحتملة، وهي إلى جانب ذلك تعتبر نفسها صانعة ومجسدة للإرادة العامة، وكثيرا ما تتماهى الدولة العربية في شخص الحاكم- الزعيم فينتهي الأمر إلى اختزال الدولة والإرادة العامة والمجتمع السياسي في شخص الحاكم وليس أكثر من ذلك.

لا ننسى هنا أن الدولة العربية على نحو ما نشهده اليوم وما شهدته الأجيال التي سبقتنا هي مولود طبيعي للحقبة الكولونيالية سواء كان ذلك من جهة حدودها وامتداداتها الجغرافية التي خضعت في الغالب للعبة القضم، أو الضم والرتق بحسب المصالح والحسابات الاستراتيجية لقوى الهيمنة الدولية، أو من جهة تشكيل شخوصها وبناها الفاعلة، فقد تميزت هذه الحقبة بتركيز الجهاز الإداري وقوات الأمن والشرطة للدولة العربية الوليدة، وبناء النظام التشريعي والقضائي إلى جانب منحها علما وطنيا وحدودا اقليمية محمية ومعترف بها دوليا، وقد ورثت النخبة الاستقلالية هذه العناصر السابقة وعملت على تعميقها ودفعها إلى نهاياتها القصوى، وهكذا تميزت حقبة الاستقلال بتقوية الجهاز الإداري المركزي للدولة وتعظيم الأجهزة العسكرية والبوليسية وتوحيد الجهاز القضائي وبسط اليد على النظام التعليمي ومختلف المؤسسات الثقافية وإلحاقها بالدولة، توازيا مع تفكيك الوحدات الاجتماعية والأهلية المستقلة سواء ما كان منها ذا ملمح تقليدي أو ملمح حديث، أو في الحد الأدنى العمل على تجييرها لصالح تقوية النواة المركزية للدولة، وذلك في إطار مسعى النخب الاستقلالية لتشكيل هوية اندماجية متجانسة تتعالى على التمايزات العرقية والطائفية والقبلية، مع تفكيك مختلف الحواجز الكابحة لسلطانها وتفردها بإدارة الشأن العام، ولعل هذا ما أعطى الدول العربية ذات التوجهات التحديثية قدرة فائقة وغير مسبوقة على النفاذ إلى أعماق البنية الاجتماعية بما في ذلك العائلة والعلاقات الأسرية، فبينما عملت الدول الملكية والإماراتية التقليدية على توظيف العصائب والبنى القبلية لصالح السلطة المركزية للدولة فإن الدول العربية الحداثية تراوح وضعها بين التفكيك الأهوج لمختلف الوحدات النظامية لصالح سلطة إطلاقية مركزية كما هو واقع الحال في مصر وتونس والجزائر، وبين الادعاء الايديولوجي بالتعالي عما ينخر الجسم الاجتماعي من انقسامات قبلية وطائفية وعرقية ولكن مع الخضوع واقعا لأجندة طائفية ومذهبية، مع ما يتبع ذلك من إذكاء هذه الانقسامات وزعزعة أسس الاستقرار الأهلي.

تعتبر الدولة العربية في صورتها الراهنة منتوج الإرث الامبريالي سواء كان ذلك من جهة جغرافيتها السياسية وخطوط حدودها ، أو من جهة آلية إدارتها للحكم ونمط علاقتها بمواطنيها، فدولة « الاستقلال » العربية لم ترث عن إدارات الحماية الأجنبية الهياكل والمؤسسات فحسب بل ورثت عنها أكثر من ذلك أسلوب إدارة الحكم ونمط العلاقة بالمحكومين. فقد حافظت الدولة العربية على نفس القوالب والأجهزة التي ورثتها من الحقبة الاستعمارية، كما حافظت على ذات العلاقة بالمجتمع ، وهي في مجملها علاقة انفصالية وعمودية تهدف إلى احتواء المجتمع وضبط حركته بصورة فوقية.

تعاني أغلب الأقطار العربية، خاصة تلك التي مرت بتجارب تحديثية هوجاء ضربا من الاختلال الهائل بين الدولة والمجتمع السياسي والمدني، وذلك بسبب عملية الفراغ والتجويف الهائل التي خلفتها عملية التحديث الفوقي والمشوه، فقد عملت الدولة التحديثية على تقوية نواتها الصلبة ومد أذرعها الاستحواذية وأعينها الرقابية إلى مختلف مناحي الجسم السياسي، توازيا مع تفكيك مختلف الروابط والعصائب التقليدية التي كانت على سلبياتها توفر ملاذا وحماية للمجتمع من شرور التسلط السياسي، وهكذا وجد المجتمع نفسه كما من الأفراد المبعثرين والمنفصلين عن بعضهم البعض مقابل دولة شديدة المركزية والجبروت، فقد انخرطت الدولة التحديثية في تفكيك مختلف الروابط الأهلية لصالح الفردية المتجذرة دون أن تتيح المجال أمام تشكل روابط مدنية حديثة تشد الأفراد إلى بعضهم البعض، وتسد الفراغ الذي خلفته الهياكل التقليدية المغيبة.

(*) باحث تونسي مقيم ببريطانيا

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 5 أوت 2004)


مفهوم الوطنية هذه الأيام

سالم الزريبي

تونس

اتفقت جميع الشرائع السماوية منها والوضعية منذ بدء التاريخ علي محاكمة الحاكم اذا ادين بالخيانة العظمي. والخيانة العظمي من طرف المسؤول الاول هي خيانة امته التي وضعوها بين يديه، فاذا استهان بها فاستباحها لعدوه بسبب طمع في نفسه او خوف علي حياته الخاصة او بأي سبب آخر من الاسباب الوضعية عد خائنا ووجب فيه القصاص. هذا امر متفق عليه، اما ما عدا ذلك من الاعمال الاخري كالمظالم والتسلط والتجبر باسم القانون واكل حقوق الناس بالباطل وتفضيل بعضهم عن بعض والتعامل بالمحاباة وكانتشار الفساد وعوامل التعسف الاخري من احتكار ورشوة ومحسوبية فاذا سادت مثل هذه العيوب في عهد من العهود فان الاحتكام فيها يكون بحسب طبيعة القوانين السائدة في كل بلد وآخر حيث تختلف نوعية الاحكام ودرجاتها بين نظام وآخر. غير اننا نلاحظ ان في عصرنا هذا قد انقلب مفهوم الوطنية وقيمة الاخلاص للوطن وصيانة الامانة فيه. فانقلب مفهوم الوطنية في عصر العولمة اليوم واصبح الوطني المخلص هو من ينقذ اكثر دور السلطة الامريكية ويلبي حاجة البيت الابيض اكثر من غيره اما من لا يقبل باملاءاتهم ولا يرضخ الي مطامعهم وطلباتهم الجائرة فانه يوصف بالخائن لوطنه ويعزل ويحاكم وينطبق في شأنه شأن من باع قضية بلاده الي عدوه فانقلبت بذلك معايير الوطنية وتحت سلطان الانانية المفرطة انانية القوي وتجبره علي الاضعف. انقلبت الوطنية لدي البعض الي كابوس فيه من الهيمنة والاستعباد الشيء الكثير وبات من يعتز بوطنيته ويتمسك بقيمه تعظيما للامانة المقدسة بين يديه بات مهددا في امنه وامن شعبه ووطنه وتلفق حوله الاتهامات الباطلة وتحبك من ورائه المؤامرات الضالة التي يتقنها اصحابها حتي يصبح في نظر الآخرين وكأنه فعلا حاكم خائن بأتم معني الكلمة، وينساق الضالون وراء هذا الضلال المبيت ولا يقف الامر عند هذا الحد بل يصبح من يريد قول الحق في ذلك كمن يريد ان يفــتح باب جهنم علي نفسه لان كلمة الحق هنا معـــناها انك ستجلب الدمار علي نفسك. وهكذا استنفر الناس من كلمة الحق وولوا مدبرين واصبح الجريء منهم يتحاشي هو ايضا ان يقول قوله في وطنية رجل زعيم الا مجـــاراة لما اعتاده الناس من قول فرارا بحياته من طاعون العصر. وهكذا كان تغيير مفهوم الوطنية بالقهر في عصر الهيمنة الامريكية وفي فرض العولمة ونفوذ القطب الواحد. والغريب في الأمر ان هذا الذي تحدي العالم وضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط ولبي نزوة نفسه المتعطشة لسفك دماء الابرياء وقام بضرب العراق وشن حربا شعواء عليه اتت علي الاخضر واليابس قرر محاكمة حاكم العراق نفسه تبريرا لما قام به من انتهاكات في حق امريكا نفسها وفي حق العالم بأسره وبدل ان يوضع هذا السفاح في قفص الاتهام قلب الحقيقة علي صاحب الحق الشرعي لانه لم يرضخ الي طغيانه ومن ثم انضمت اليه زمرة الكيد نكاية وبهتانا. انه مرض حب الجريمة في اعلي اشكالها في هذا العصر حين تحلق بها الغطرسة في اجواء القوة العظمي. ان هذا ليس غريبا علي ذوي النفوس الشقية ولكن الغريب في مواقف بعض الناس من هذه الحالة حالة هذه الشخصية. فلا زال الناس بعد الذي حدث ما حدث من دمار للأمة العراقية علي يد بوش يقولون: بوش قال، وبوش امضي، وبوش رفض، وبوش قرر، وبوش استقبل، وبوش امر وبوش عاقب ثم وبوش سيعلن اليوم خطابه الموعود الخ ذلك من الكوارث. وبدل ان ينظر اليه الناس بما يجب عليهم ان ينظروا به من خلال جريمته النكراء التي ادانها كل كبار الساسة تراهم ينفخون في نفسه ويعتبرونه دائما بمثابة القائد العظيم الذي لا يتكلم الا حقا ولا يصدر منه الا خيرا! كان ينبغي ان تكون النظرة الي مثله نظرة ادانة ومحاسبة لما اقترفه من الآثام في حق الابرياء والمساكين لا ان يوليه الاعلام اليوم ما لا يستحق من التكريم والتبجيل ويداه ملوثتان باسوأ جرائم العصر. ان الاعلام بهذا الشكل يصبح اعلاما فاشلا يجاري القوة في باطلها ولا يستطيع ان يميز بوضوح بين المجرم والبريء وبين الشيطان وصاحب المروءة. هكذا اصبحنا نعيش بعقلية الطاغية المقدس وهو القبول بكل عمل صدر عن إلاه الارض كما يعتقد هذا الصنف من الناس فما كان في نظر الناس جريمة فهو عمل شريف باعتبار ان هذا لا يصدر عنه الشر حتي ولو كان في نظرنا يبدو لنا شرا فنحن المخطئون وهو الصادق في كل ما يفعل.

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 5 أوت 2004)


عن الحيوان الناطق بالعربية…

خميس الخياطي (*)  

من مفارقات عالمنا العربي اليوم، جراء مخلفات الحزب الواحد والرأي الواحد والمصلحة الموحدة تحت القيادة الحكيمة والعناية الموصولة للزعيم الواحد الأوحد الأكبر، إفراغ للمفاهيم وانقلاب في القيم. فبإسم تحرير البلاد المشروع تم استئصال الرأي المخالف ومحوه. وتحت عنوان محاربة التخلف الحقيقي شرع لأيديولوجية القطيع وفرضها. ومن أجل سلامة الأمة ووحدتها جرد التاريخ من جوهر تناقضاته. ولأجل المحافظة علي مظاهر الهوية تم تجميد مكوناتها برفع سيف الأصالة في وجه التحديث، وباسم سلامة الدولة لجمت الدساتير وقزمت القوانين والقائمة طويلة… ليس الأمر مجرد يأس وسوداوية رؤية. فالإنسان العربي بعيد عن هذا الشعور وهذه الغشاوة وإلا لما تحمل هذه السنين العجاف بحكامها الجلاف وخدمهم الأصلاف.  

جراء ذلك كله، أصبح الخطاب السياسي العربي الرسمي كما المعارض والمدني بمستويات مختلفة خطابا مطلقا، خطاب عراب لا يقبل بالحد الأدني من الإختلاف. أصبحت المغالطة وأمسي الفساد الوسيلة المثلي واليسيرة للتمسك بالسلطة او الرغبة الجامحة فيها لنهب ثروات البلاد لأغراض جد فردية أو عائلية أو حزبية أو عشائرية. ويا ويل من توسوس له نفسه التشكيك في جردة الإنجازات. هل دققتم السمع في خطب ساساتنا؟ لأ أحد قبلهم إكتشف كروية الأرض وزرقة السماء… وبالتالي خلع عن الخطاب الثقافي رداء النسبية إن لم يدجن بالكامل لخدمة المصلحة العليا للوطن بذريعة بلادي عزيزة ولو جارت علي .  

في بلدان غير بلداننا وعالم غير عالمنا ومنذ قرون مرت لعب فيها السيف وقطعت الرقاب بشأن المبادئ وضد الجور حتي من البلاد، يقوم الخطاب السياسي ومهما كانت مرجعيته علي برنامج اساسه النسبية في رؤيته لمستقبل البلاد. ومن جهته، اكتسب الخطاب الثقافي مطلقيته بتحرره من قيود الواقع ومردودية الفعل وإنتاجية التصور وآنية الإستنتاج. الخطاب الثقافي يضيئ الطريق، يسمو نحو الأعالي أو يسبر أغوار النفس البشرية ليعري إنحرافاتها . أما الخطاب السياسي فيتمسك بالفعل وتهذيب الطبيعة ويطور الواقع ويعبد الطريق. مسك العصي من طرفها ما بثته قناة العربية في برنامج منارات من إعداد وتقديم كوثر البشراوي وإنتاج منتدي الفكرالعربي يعتبر في نظري صنفا من الأصناف النادرة عربيا في الحوار الثقافي الذي لا يقبل بنظرية القطيع وسجن المفاهيم، وبالتالي فهو يتجرأ علي الإمساك بالعصي من طرفها ليلامس المطلق. كان ذلك في حوار مع التونسي حسن بن عثمان الذي أمتعنا بروايات مثل عباس يفقد الصواب ، بروموسبور و شيخان وبعض الكتب الحوارية الهامة مع المفكر محمد الطالبي والمحامي عبد الرحمن الهيلة والناقد الأدبي والأستاذ الجامعي توفيق بكار. ما نلاحظه في استجوابات عديد من الروائيين او المثقفين العرب بصفة عامة، أنهم بحضور الكاميرا التلفزية يتبدلون. إما ينتقلون من صورة حية الي أيقونة، فتكون أجوبتهم قطنية، حريرية او يسجنون أنفسهم في مدارات اهتماماتهم الضيقة التابعة لإنتاجاتهم ولا يتحررون منها. وفي كلتا الحالتين يقطعون حبل التواصل مع المشاهد. ما حدث مع حسن بن عثمان كان عكس ذلك. أي برنامج حواري في وسيلة اتصال جماهيري مثل التلفزة (وبخاصة في عالمنا العربي حيث لم تتنوع بعد مواطن الفرجة) لا يستقي قيمته من القائم (ة) عليه فقط مهما كانت البهلوانيات التي يحذقها والتنويعات التي يمارسها، بل من الضيف. فحينما لا يلعب ضيف البرنامج دوره في التجذيف ضد التيار الذي يفرضه صاحب البرنامج ويرفع بدرجة الحرارة ليشارف السعير، تكون الحلقة من نوع سين وجيم . والأفضل عند ذاك هو مشاهدة النشرة الجوية، فبها علي الأقل دراما طبيعية. بين الثور والأيقونة كان الروائي ورئيس تحرير مجلة الحياة الثقافية الشهرية الرسمية مثل ملاكم الثور الهائج لسكورسيزي أمام كوثر البشراوي التي تقمصت دور العذراء (الأيقونة)، دور تضاءلت مساحته من بداية الحلقة حتي نهايتها. (وهنا ملاحظة بسيطة: ما تحمله البشراوي علي رأسها وعلي كتفيها في هذه الحلقة أو في تلك الخاصة بمعهد العالم العربي، هل هو حجاب متأسلمة او طرحة غانية متغنجة؟ ذلك أننا لم نعرف له لا الأصل الديني ولا الفصل الإستهلاكي. كيف لسليلة مجلة الأحوال الشخصية التونسية الرائدة أن تحمل مثل هذه القطعة من القماش والتي لا تكف طيلة البرنامج عن شدها في مكانها وكأننا بها تمتثل عنوة الي موضة المحجبات الجديدات (السيدة خديجة بن قنة في الجزيرة من بينهن) حتي تبقي في الشباك الخليجي… قد يتعلق الأمر باختياراتها الشخصية، وهي حرة في ذلك حتي وإن كنا أحرارا كذلك في رفض أن يفرض علينا مثل هذا الضيق). أجاب حسن بن عثمان بكل أريحية وصراحة في العلاقة بين المشرق (بخاصة مصر ولينان) والمغرب (بخاصة تونس) العربيين في أمور التبادل الثقافي والمرجعيات المعرفية، وضع إصبعه علي الجرح الكامن في الشخصية العربية وهروبها الي الأمام (بالمناسبة، حلقات محمد حسنين هيكل في الجزيرة من أروع ما يكون في هذا الباب بالذات) وعدم حل الأزمات التي تواجهها بحلول جذرية، علما أن الإنسان العربي هو الجذر. وإن اعتكفت كوثر البشراوي وراء الحيادية المصطنعة، فإن بن عثمان صال وجال وهو الذي يعرف كيف يواجه الكاميرا جراء تجربته التلفزية سواء في قناة 21 (برنامج مباحث في دنيا الثقافة ) او قناة تونس 7 ( ملفات حيث كانت له مشادات مع عديد الضيوف إحداها مع وزير سابق للتعليم العالي أدت الي منع البرنامج من البث). ولما تكلمت كوثر البشراوي عن المواطن العربي، ما كان لضيفها إلا أن يفحمها بقوله ان تعبير المواطن يفترض عدة عناصر وعوامل غير موجودة في العالم العربي. وبالتالي قد نتكلم عن الإنسان العربي او الحيوان الناطق بالعربية (والضيف من المتعصبين لها) ولا يحق الكلام عن المواطن والمواطنة. في باب التعامل مع فرنسا، وهنا استسهلت المقدمة الموضوع ولاكت ما يراج من أفكار جاهزة فقدمت رقبتها للمقصلة بقولها: إن فرنسا لا تساعد من الإنتاج الأدبي والفني التونسي إلا ما به عري ما… فكان رد بن عثمان أن ترجمات أشعار درويش وأدونيس والسياب وغيرهم، وروايات محفوظ والغيطاني وإبراهيم عبد المجيد وبهاء طاهر وإلياس الخوري وعبد الرحمن منيف والطيب الصالح وغيرهم، ومسرحيات سعد الله وانوس وغيره، والمشاركة في تمويل أفلام يوسف شاهين ويسري نصرالله والعديد من السينمائيين التونسيين والمغاربة وغيرهم ألم تكن إلا لأن بها عري؟ فما ذنبه أن من تساعده فرنسا هو منارة ثقافية في بلاده؟ ففرنسا تحسن الإختيار وتعمل علي تثبيت مصالحها وعلي الدول العربية أن ترعي مثقفيها عوض تطويقهم وتهجيرهم… كانت كل أجوبة بن عثمان عن الإسلام وعن الجنس وعن السلطة وعن المثقف أجوبة نارية وتمنينا أن يواجهه مثقف آخر من طرازه وثقله لتشتعل النار ونبتعد عن أسلوب الزجاجة المودعة أمواج البحر . لقد بين حسن بن عثمان في هذا البرنامج أنه من طينة خاصة وخالصة ويا ليته يعود للتلفزة التونسية ليبعث فيها البعض من حيويته وصراحته وسجالاته وتسميته الأشياء بأسمائها ومن رغبته في الإمساك بالمطلق عوض أن تترك برامجها الهامة لـ أصوات سيدهم . شخصيات مثل حسن بن عثمان تفرض عليك الإنتباه والإحترام وتحيي فيك الأمل بأن لا شيئ ضاع عن هذه الشعوب المغلوبة علي أمرها، ما دام هناك من أبنائها من يعمل علي دحض المسلمات والمجاهرة بها. المرأة قارورة، وأفلاطون منحرف!! في المقابل، أصبحت عديد القنوات الخليجية بوقا دعائيا للأصولية الـ شيك والـ صوفت التي مهما تفعل من الشياكة والـ صوفتية تبقي أصولية وتعمل مع عديد المواقع بشبكة الـ أنترنيت علي مهاجمة العلمانية العربية واتهامها بأبشع التهم حتي الخيانة لعروبتها وتحميلها مسؤولية الهزائم العربية… أن تستمع وتشاهد اليوم، في السنة الرابعة من القرن الحادي والعشرين، تبريرا لضرب المرأة بقول: الصحابة يلوون المنديل ويضربونها تعبيرا عن عدم الرضي (!!) كما جاء علي لسان السيد الدكتور عبد الحق حميش في قناة الشارقة التلفزية، فمن العار أن تنشر هذه الآراء مهما كانت مرجعيتها الإسلامية. أن تستمع الي مقدمة بهذه القناة تقول : المرأة مثل القارورة، هشة ولها قلب رقيق. الرجل يتعامل مع العقل والمرأة تتعامل بالقلب ، فالعار أن يروج لتحطيم كرامة الإنسان مهما كانت الأسباب والمرجعيات. أن نشاهد ونستمع الي الدكتور (ما أكثرهم هذه الأيام) عبد العزيز بن ابراهيم الشهوان من جامعة الإمام في برنامج في ميزان الشريعة بالأولي السعودية يرجع إنحراف جماعة بن لادن الي اعتماد العقل في قراءة الكتاب والسنة و التأثر بالأديان والأفكار الأخري مثل أرسطو وأفلاطون و شيوع المنكرات وكثرة الفساد ، فإن الأمة العربية لن تقوم لها قائمة جراء هذا الخلط العشوائي في ما يقدم كأسباب لأعمال إرهابية لا يقبل بها لا الدين ولا العقل… هكذا، بخلط الأوراق وابتداع الترهات تسمم عديد القنوات التلفزية الشعوب العربية بنشر ثقافة قروسطية باسم الدين، وتكبل العقل العربي وتسمح للفكر الخرافي بالهيمنة علي وإبعاد الكائن العربي أكثر فأكثر عن منزلة المواطنة التي لا مفر منها اليوم او غدا. والأفضل أن يكون اليوم قبل الغد.  

(*) صحافي وناقد من تونس

khemaiskhayati@yahoo.fr

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 4 أوت 2004)

 

عصر ازدهار الديموقراطية… ماذا لو كان العكس هو الصحيح؟
جلال أمين (*)

نحن نعيش في عصر يزهو بأنه عصر ازدهار الديموقراطية. فماذا لو كان العكس هو الصحيح؟ وكانت الحقيقة اننا نعيش في عصر من اهم سماته ما طرأ فيه على النظام الديموقراطي من ضعف, حتى في اعرق دول العالم في تاريخ الديموقراطية؟

لا يجب ان نستغرب على اي حال ان يصاحب تدهور الديموقراطية الترويج المستمر لازدهارها, فنحن نعيش في عصر يتكرر فيه الزعم بعكس الحقيقة: عصر يسمي نفسه عصر التنمية الاقتصادية او حتى عصر التنمية الانسانية, واحترام حقوق الانسان بينما هو اقرب الى ان يكون عصر استبدال ثقافة بأخرى, وقبل ذلك شاعت تسمية انتقال رؤوس الاموال من الدول الغنية الى الدول الفقيرة بـ »المعونات الاقتصادية », كما سمي انتصار الولايات المتحدة على الاتحاد السوفياتي, ولو لفترة ما, بـ »نهاية التاريخ », وسميت الهجمة الرأسمالية الحديثة على دول العالم الثالث بـ »صراع الحضارات », كما سميت الحملات العسكرية على افغانستان والعراق, وكذلك اجراءات تكميم الافواه وكبت الاصوات المحتجة على هذه الحملات العسكرية, سميت كلها باجراءات « مكافحة الارهاب ».

المدهش حقاً هو استعداد عدد كبير من الناس للتغاضي عن ظواهر مهمة وصارخة تدل على تدهور الديموقراطية, ومسايرة حملات الترويج لعكس ذلك. ما اشد استعداد الناس مثلاً للتغاضي عما اصاب النظام الحزبي من ضعف, اذ تضاربت بشدة برامج الاحزاب السياسية حيث اصبح من الصعب التمييز بين حزب وآخر وأصبح النجاح او الفشل في الانتخابات يتوقفان, اكثر فأكثر, على صفات شخصية في زعيم الحزب او المرشح للرئاسة, تكاد تكون منبته الصلة بقضايا سياسية او مصيرية تهم الناس, وأصبح سقوط رئيس في الانتخابات او فقده لمنصبه يتوقف على تصرفات شخصية لا تمت بدورها بصلة بمواقفه السياسية او كفاءته في تحقيق مطالب الجماهير.

فلنلاحظ ايضاً التدهور الذي اصاب مستوى المناقشات السياسية في الصحف والتلفزيون, واعتماد السياسيين في خطبهم وتصريحاتهم, على قدرتهم على التأثير في عواطف الناس اكثر من اعتمادهم على قوة الحجة وسلامة المنطق. بل انظر الى التغير الذي طرأ على هذه الصفات الشخصية نفسها للسياسيين وزعماء الاحزاب, وكيف صارت اقرب الى الصفات المطلوبة في رجال العلاقات العامة, الذين يمتاز بعضهم على بعض بمدى قدرتهم على استمالة الناس ولو بجاذبيتهم الجنسية, اكثر من قدرتهم على الاقناع او مدى ما يتمتعون به من النزاهة والاستقامة الخلقية.

ثم فلننظر الى تزايد حالات الفساد بين السياسيين, التي تنطوي على استعداد اكبر للاستسلام لاغراءات المكسب المادي الذي يمكن لهم الحصول عليه لو قاموا بتسهيل صفقات رجال الاعمال, واعتمادهم المتزايد على الدعم المالي الذي يقدمه لهم رجال الاعمال للوصول اصلاً الى مناصبهم السياسية.

كل هذه التطورات اصابت النظام الديموقراطي في الصميم. فدرجة الديموقراطية تقاس, في نهاية الامر, بمدى التأثير الذي يمارسه الشخص العادي في مضمون القرارات السياسية, بصفته مواطناً, بصرف النظر عن اصله او جنسه او طبقته الاجتماعية, او حجم ثروته او مستوى تعليمه. وهذا التأثير يتطلب تمتع هذا الشخص العادي بحق الترشيح في المجالس النيابية والتصويت لانتخاب اعضائها, من دون ان يعوقه في ذلك اي من هذه الاعتبارات: الاصل او الجنس او الطبقة الاجتماعية او حجم الثروة او مستوى التعليم, او اي محاولة لافساد عملية اختياره الحر بين مختلف البدائل المطروحة.

ولكن كل هذه التطورات التي ذكرتها من شأنها إما ان تميز بعض المواطنين عن بعض من دون وجه حق, فتعطي لبعضهم ثقلاً اكبر من غيرهم في اتخاذ القرارات, او تفسد عملية الاختيار بين البدائل المطروحة إما بحجب المعلومات اللازمة للاختيار الصحيح, او بتشويه المعلومات المتاحة, او بتوجيه الارادة في اتجاهات ضد مصالح اصحابها باستخدام مختلف وسائل الترغيب والتخويف.

ليس القيام بتزوير الانتخابات اذاً الا صورة واحدة, وهي صورة بدائية للغاية ومفضوحة تماماً, من صور تدهور النظام الديموقراطي. بل هي بسبب كونها بدائية للغاية ومفضوحة, اقل خطراً مما ذكرته حالاً من طرق تشويه ارادة الناخبين. فالجميع يعرفون ان النظام السوفياتي او النازي لم يكونا ديموقراطيين, والجميع يعرفون ايضاً ان معظم النظم التي تسمي نفسها ديموقراطية في العالم الثالث, هي ايضاً نظم غير ديموقراطية. ولكن المهم الآن ان ندرك ان تدهوراً خطيراً قد طرأ على النظام الديموقراطي حتى في الدول التي كانت قد سارت شوطاً بعيداً في مضمار الديموقراطية السياسية خلال القرن الماضي, وان من اخطر الامور الاستسلام للوهم الشائع بأن العالم ككل سائر نحو المزيد من الديموقراطية.

***

لا شك في ان ما ساعد على الاستسلام لهذا الوهم استمرار خضوعنا لذلك الاعتقاد الشائع بفكرة التقدم, اي بأن المجتمع الانساني يسير بصفة عامة وفي شكل مطرد من الاسوأ الى الافضل, والاعتقاد بأن المجتمعات المتقدمة اقتصادياً وتكنولوجياً, هي ايضاً وبالضرورة, المجتمعات الاكثر تقدماً في مجالات التنظيم الاجتماعي والسياسي, ومن هذه المجالات تطبيق الديموقراطية. ولكن الحقيقة هي ان من الممكن جداً, بل وعلى الارجح, ان يكون النجاح في جانب معين من جوانب التنظيم الاجتماعي على حساب جانب آخر, وان يكون للتقدم الاقتصادي والتكنولوجي ثمن يدفعه المجتمع في مجالات اخرى من مجالات العلاقات الاجتماعية والسياسية. وليس هناك سبب قوي يبرر الاعتقاد بأن الاشياء الطيبة تأتي دائماً معاً, وان الاشياء السيئة تأتي دائماً مجتمعة. وفي مجال التطور الاقتصادي والتكنولوجي والسياسي, ليس من الصعب بالمرة ان نرى لماذا صاحب التقدم الاقتصادي والتكنولوجي خلال الجزء الاكبر من القرن العشرين تقدماً في مجال الديموقراطية, ولكن بدأت التطورات الاقتصادية والتكنولوجية منذ الربع او الثلث الاخير من ذلك القرن تحدث تأثيرات سلبية على مسيرة النظام الديموقراطي.

ان التطور الديموقراطي في الدول الصناعية خلال القرن العشرين كان وثيق الصلة بزيادة قوة النقابات العمالية التي نتجت بدورها عن زيادة حجم المشروبات الصناعية مما سمح بتجمعات اكبر للعمال في مكان واحد, وزيادة نصيب الصناعة في الناتج القومي, وارتفاع نسبة العمال الصناعيين الى إجماع القوة العاملة. والعمال الصناعيون هم لأكثر من سبب اشد قدرة على الممارسة الفعالة للعمل السياسي من المشتغلين بالزراعة. ولكن يبدو ان هذا التطور الذي نتج من تطورات تكنولوجية في الاساس, في دول اوروبا الغربية والولايات المتحدة, قد بلغ اقصى مداه قرب نهاية الربع الثالث من القرن العشرين, حين بدأ اتجاه معاكس نتج بدوره من مزيد من التطور التكنولوجي, ولكنه ادى هذه المرة الى تدهور القوة السياسية للعمال الصناعيين, بما في ذلك تدهور ملحوظ في قوة النقابات العمالية, مما ساهم بشدة في نشوء هذه الظاهرة التي نتكلم عنها وهي الضعف الذي اصاب النظام الديموقراطي.

نتج هذا التدهور في قوة العمالة الصناعية من ناحية من تدهور نصيب الصناعة في الناتج القومي, وانخفاض نصيب العمالة الصناعية في اجمالي القوة العاملة, لمصلحة قطاع الخدمات والمشتغلين فيه. ولكن حتى العمالة الصناعية اصابها تغير ملحوظ في هيكلها لمصلحة اصحاب المهارات العالية وعلى حساب المشتغلين بالعمل اليدوي او العضلي. وقد تعرضت الديموقراطية لضربة قاصمة نتيجة كلا الامرين. فالمشتغلون في قطاع الخدمات اقل تجانساً وأكثر تبعثراً ومن ثم اقل قدرة على ممارسة النشاط السياسي كقوة موحدة, من العمال الصناعيين, ومن ناحية اخرى فإن اصحاب المهارات العالية من المشتغلين بالصناعة قد يجدون الفجوة التي تفصلهم عن سائر العمال الصناعيين اكبر من تلك التي تفصلهم عن ارباب العمل, وقد يجدون مصالحهم واتجاهات ولائهم مختلفة اختلافاً كبيراً عن مصالح واتجاهات المشتغلين بأعمال يدوية او روتينية, ومن ثم قد لا توجد رابطة سياسية تجمعهم بهذه الفئات الاخيرة. اضف الى ذلك ما قد أسفر عنه التطور التكنولوجي من نمو الشركات العملاقة في قطاعي الصناعة والخدمات على السواء, وخروجها اكثر فأكثر لممارسة نشاطها على نطاق العالم الواسع, مما زاد من ضعف العاملين في هذه الشركات في مواجهة ارباب العمل والقائمين بالادارة, وزاد من تدهور قوتهم في المساومة مع ارباب العمل, اذ اصبح من السهل الآن, بالمقارنة بما كانت عليه الحال في الماضي, إحلال العمالة الاجنبية محل العمالة الوطنية بنقل الاستثمارات من بلد الى بلد, ومن ثم تدهورت ايضاً القوة السياسية للعمال الصناعيين.

ولكن مع تعاظم القوة الاقتصادية لهذه الشركات العملاقة, زاد ايضاً نفوذها السياسي, ليس فقط تجاه العاملين فيها, بل وأيضاً ازاء السياسيين ورجال الحكومة, اذ اصبحت لهذه الشركات القدرة ليس فقط على التهديد بالخروج باستثماراتها الى خارج البلاد, بل وأيضاً على إفساد السياسيين ورجال الحكم وإملاء رغباتها عليهم. لقد اصبحنا اذاً إزاء شريحة جديدة من اصحاب القوة الاقتصادية الذين تكاد تعجز أي قوة على ردعهم, سواء من أسفل, أي من جانب العاملين في شركاتهم, أو من أعلى, أي من جانب أصحاب المناصب السياسية الكبيرة, بعد ان كان الاثنان, العمال والسياسيون على السواء, قادرين على ممارسة هذا الردع منذ مدة لا تزيد كثيراً عن ثلاثة عقود.

في ظل نمو القوة الاقتصادية للشركات العملاقة, حتى زاد حجم انتاج مبيعات بعضها عن حجم الناتج القومي لبعض الدول, وفي ظل نمو العولمة, حتى اصبح في أقصى أطراف الأرض ذا أثر على الأطراف الاخرى, أصبحت شؤون السياسة الداخلية والخارجية من صميم اهتمامات هذه الشركات العملاقة ومجالاتها من مجالات تخطيطها للمستقبل. نعم, كانت السياسة دائماً متأثرة بالاقتصاد, ولكن ما كان من الممكن لأصحاب شركة صناعية صغيرة ان يهملوه أو يتجاهلوه من شؤون السياسة الداخلية أو الخارجية, منذ خمسين عاماً, بسبب ضعف أثره في الانتاج والتسويق, لم يعد من الممكن الآن إهماله أو تجاهله. نعم, كان لا بد لرجل مثل ونستون تشرشل, عندما كان وزيراً للدفاع في الحكومة البريطانية أثناء الحرب العالمية الأولى, ان ينصت جيداً الى مطالب ارباب الصناعة ومنتجي الاسلحة البريطانيين قبل ان يتخذ قراراته السياسية والحربية, ولكن لا بد من ان نتوقع, مع زيادة قوة الشركات المنتجة للسلع والخدمات والاسلحة أضعافاً مضاعفة خلال المئة عام الاخيرة, ان تكون قرارات رونالد رامسفيلد وزير الدفاع الاميركي في مطلع القرن الواحد والعشرين, اكثر خضوعاً بكثير لاصحاب هذه الشركات وأقل استقلالاً عنها. ان جزءاً من هذا الخضوع وفقدان الاستقلال هو ما يسمى أحياناً بالفساد, عندما يصبح السياسي تحت رحمة شركة كبيرة كان يعمل بها قبل اعتلائه لمنصبه او يطمح للعمل بها بعد خروجه منه. فزيادة حالات الفساد التي من هذا النوع يسهل اذاً تفسيرها بتغير ميزان القوة بين اصحاب القوة الاقتصادية وبين متخذي القرارات السياسية, من دون ان نحتاج الى الخوض بعيداً في تفسير المستوى الاخلاقي ومستوى النزاهة الشخصية. ويسهل ايضاً تفسير زيادة مظاهر الفساد في نظم الحكم السائدة في بلاد العالم الثالث, من دون الخوض في ما طرأ على النفوس والقلوب وعلى المستوى الأخلاقي في هذه البلاد. اذ يكفي جداً ان نلاحظ تغلغل نفوذ هذه الشركات العملاقة نفسها على متخذي القرارات في العالم الثالث, الى حد تدخلها باختيار هؤلاء الاشخاص بالاسم.

***

في الوقت نفسه, ونتيجة للتطورات التكنولوجية والاقتصادية نفسها, زاد التداخل بين اصحاب القوة الاقتصادية في مجال الانتاج وأصحاب القوة والنفوذ في مجال الاعلام. فأرباب الشركات العملاقة يحتاجون الى السيطرة على وسائل الاعلام, اكثر منهم في اي وقت مضى, بسبب ابتعاد السوق, اكثر من اي وقت مضى, عن نظام المنافسة الحرة, وسيادة مختلف أنواع المنافسة الاحتكارية التي تحتاج في شدة الى حملات التسويق وترويج السلع, مع زيادة قدرتهم المالية, في الوقت نفسه, على ممارسة هذه السيطرة.

وفي الجانب الاخر, زاد في شدة اعتماد وسائل الاعلام على مصادر التمويل الآتي من هذه الشركات, لم يكن غريباً اذاً ان تنمو الاحتكارات في ميدان الاعلام فتمتلك شركة واحدة, او حتى شخص واحد, صحفاً اساسية عدة وتسيطر في الوقت نفسه على قنوات تلفزيونية عدة. فاذا بقراء الصحف ومشاهدي التلفزيون يقرأون ويسمعون في الحقيقة رأياً واحداً يتكرر بصور مختلفة في الصحف او البرامج التي تبدو مختلفة, واذا بالشركات او الاشخاص المسيطرين على وسائل الاعلام يتمتعون ايضاً بأكبر سلطة في اختيار المرشحين للمناصب السياسية وترفيعهم الى أعلى المناصب او الخسف بهم باستخدام مختلف انواع التشهير وإثارة الفضائح.

***

في ظل كل هذه التطورات كيف نعلق أهمية كبيرة على ما اذا كانت الانتخابات التي تجرى كل بضع سنوات, مزيفة ام غير مزيفة؟ اذا كانت الاحزاب متشابهة الى درجة ان تكون برامجها كلها واحدة, وفي حال اختلافها يزول الاختلاف لدى وصول اي منها الى الحكم؟ واذا كانت الصحف كلها, او أهمها, ووسائل الاعلام المهمة كلها تقول الكلام نفسه ولو بطرق مختلفة؟ ماذا يهم في ما اذا كانت بطاقات الانتخابات صحيحة أم مزوّرة, والأصوات يجرى عدها بدقة او جزافاً؟

لم تعد نظافة الانتخابات او عدم نظافتها امراً مهماً في الحقيقة, أو على الاقل لم تعد لها ما كان لها من اهمية منذ خمسين عاماً. وهناك من الدلائل ما يشير على اي حال, الى ان اعداداً (ونسباً) متزايدة من الناس اصبحت تدرك هذا ولو بدرجات متفاوتة من الوضوح. فنسبة المشاركين في العمليات الانتخابية, حتى في اكثر الدول عراقة في الديموقراطية, تميل الى الانخفاض بانتظام, وبدأت اعداد متزايدة من الناس تبحث لها عن بديل عن الاهتمام بالسياسة, في مجالات اخرى يمكن للفرد فيها ان يلعب دوراً اكثر استقلالاً, كالألعاب الرياضية وتشجيع فريق ضد فريق, والاختيار بين مختلف السلع والخدمات المعروضة للترفيه عن النفس. وقد انعكس هذا التحرك في اهتمامات الناس في الانخفاض الملحوظ في نسبة ما تنشره الصحف ووسائل الاعلام من اخبار وتعليقات سياسية بالمقارنة بما تنشره من اخبار وتعليقات تدور حول الألعاب الرياضية او استهلاك السلع والخدمات. وهو تطور ترحب به على اي حال هذه الصحف ووسائل الاعلام ترحيباً كبيراً, لما يعنيه هذا من ترك الامور السياسية لأصحاب الشأن.

قد يقال: ألا تلاحظ ان هناك تطورات اخرى تشير الى اتجاه معاكس؟ فالمعارضون أصبحت أمامهم الان نتيجة ايضاً لتطورات تكنولوجية واقتصادية, وسائل حديثة للاحتجاج والتعبير عن معارضتهم, وللاتصال الاوسع بالناس وترتيب التظاهرات واللقاءات والمؤتمرات, من طريق الانترنت مثلاً, الذي اصبح طريقة سهلة ورخيصة في متناول اعداد متزايدة من الناس, مما بدأ يظهر تأثيره مثلاً في نمو الحركات المناهضة للعولمة, او الرافضة للاحتلال الاميركي – البريطاني للعراق, او التي تشكك في حقيقة المزاعم الرسمية وما تقوله الصحف السيارة الخاضعة لنفوذ الشركات الكبرى؟ أليس في هذا كله ما يشير الى نمو الديموقراطية وزيادة ثقل الناس العاديين, بصرف النظر عن اللون او الجنس او القوة الاقتصادية, في صنع القرارات السياسية؟

من الخطأ بالطبع الامعان في التشاؤم. وقد تعوّدنا على اي حال من تاريخ التطور التكنولوجي والاقتصادي, ان اي تقدم تكنولوجي او اقتصادي يأتي بالشيء ونقضيه, وان يسهم في القهر والتحرير من القهر في الوقت نفسه: الآلة البخارية حررت وقهرت, وكذلك السيارة الخاصة وكذلك التلفزيون, كل منها كان اداة للتحرر وللقهر في الوقت نفسه. ولكن الاعتراف بهذا لا يبرر على الاطلاق كل هذا الزهو والتباهي بما يسمى بازدهار الديموقراطية. ان هذا النمو لوسائل جديدة للاحتجاج والتواصل بين المعارضين لا يشكل اكثر من أمل نرجو ان تزداد قوته في المستقبل, ولا يجب ان يحجب عن أنظارنا ذلك النمو المذهل في القوى التي تعمل في اتجاه مضاد, اي في اتجاه كبت الاصوات المحتجة والتفريق بين المعارضين وتحويل انظارهم بعيداً من القضايا المصيرية ونحو الانشغال بوسائل الترفيه والتسلية.

* كاتب ومفكر مصري.

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 4 أوت 2004)

 

البداية

 

أعداد أخرى مُتاحة

24 mai 2005

Accueil TUNISNEWS 6 ème année, N° 1830 du 24.05.2005  archives : www.tunisnews.net الجزيرة.نت: محامون تونسيون يستمرون باعتصامهم لليوم الخمسين الجزيرة.نت:

+ لمعرفة المزيد

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.