5 octobre 2004

البداية

TUNISNEWS

  5 ème année, N° 1599 du 05.10.2004

 archives : www.tunisnews.net


المجلس الوطني للحريات بـتونس: السلطة تمعن في التنكيل بجلال الزغلامي الملف المأساوي للهجرة السرية من الشواطئ التونسية… (متابعة) فتحي الناعس: رسالة مفتوحة إلى السيد كمال الجندوبي

ناجي البغوري ـ محسن عبد الرحمان ـ زياد الهاني: البيان التوضيحي سليم بوخذير: رسالة عاجلة إلى الاعتداء الجديد ماذا ستأخذ هذه المرّة ؟ م. بن محمود: الانتخابات القادمة ومهمّة البرلماني

سامي نصر: ملاحظات حول كتاب: « من الحزب الواحد إلى حزب الأغلبيّة – أين يعيش صاحب الكتاب؟

الشيخ راشد الغنوشي: تحية للانتفاضة في ربيعها الخامس – المحصول والمأمول

الطاهر العبيـدي : عذراء  » جنين « .. ووقائع العرس المغتال

د. ابو يعرب المرزوقي: الروح القومية في عصر العولمة… اضاءة عربية لطموحات نخب صينية

فاضل السّـالك: عزيزيَ … القدرُ


AISPP: Le pouvoir poursuit sa politique de châtiment collectif à l’encontre des familles des prisonniers politiques Solidarité Tunisienne: Lettre ouverte à toutes les composantes de la société civile en Tunisie AFP: Ouverture d’un congrès des chefs de police et sécurité arabes à Tunis AFP: Immigration: l’OIM favorable à des centres de transit en dehors de l’UE UNHCR: le hcr extremement preoccupe par les renvois depuis l’italie AP: Despite criticism, Italy keeps up its policy of sending back illegal immigrants AFP: La marine tunisienne prend en charge une embarcation interceptée par un navire italien Gharbi Anouar : la tunisie de ben ali s’invite a geneve pour defendre le choix de la dictature Dr. Sahbi Amri: Les Relations Conflictuelles de la Competition-soutien des « Bouchallouki » en Tetes de Listes électorales


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

Rassemblement

Agissons ensemble pour la libération des Prisonniers politiques en Tunisie

 

A l’occasion de notre compagne pour la libération des prisonniers d’opinion en Tunisie qui coïncide avec la tenue des élections législative et présidentielle le 24 octobre 2004

Notre association solidarité tunisienne s’adresse à toutes les femmes et les Hommes défenseurs des droits de l’Homme à nous rejoindre au rassemblement qui aura lieu le  samedi 09 octobre 2004 au Parvis des droits de l’Homme Trocadéro de 17h à 19h

Soyez nombreux


 Les prisonniers à « caractère spécial »

Ou

La tragédie des prisonniers politiques en Tunisie

Un livre contre la violence du déni

Quatrieme partie

 

 

Les conditions de détention

 

 Le chef du pavillon, le dénommé Abdel Majid Tissaoui, en était arrivé à boucher le minuscule trou en bas de la porte de la cellule, à l’aide d’un bout de chiffon imbibé d’excréments”.

 

  Tout simplement inhumaines : objectivement, on ne peut qualifier autrement, les conditions de détention dans les prisons tunisiennes : Une grande surpopulation et toute la promiscuité qui s’en suit ; une absence totale du strict minimum d’hygiène ; des conditions sanitaires lamentables ; une absence d’aération et un faible éclairage, avec tout ce que cette situation entraîne comme conséquences sur la santé et l’équilibre psychique des détenus. 

 

  La surpopulation entraîne un vacarme permanent qui détruit les nerfs et maintient les détenus dans un climat de tension permanente. La promiscuité est responsable, en grande partie, des déviances et violences sexuelles pratiquées parfois publiquement. 

 

  L’insalubrité, quant à elle, engendre des nombreuses affections, notamment cutanées telles que la gale. Les chambrées manquent toutes d’aération et de lumière.     Quand quelques unes en disposaient, il se trouve toujours quelqu’un pour imaginer à les réduire. C’est ainsi que le directeur de la prison de Borj Erroumi, le dénommé Bel Hassen Kilani a entrepris en 1993, de réduire les dimensions des fenêtres. Nombre d’occupants de ces chambrées ont connu les années suivantes, une baisse de la vue. Hassen Naïli a vu son acuité visuelle baisser de –2 à –7, Samir Dilou de –1,5 à – 4,5. D’autres ont hérité de maladies respiratoires et de sensibilité (Brahim Zoghlami, Dhafer Zribi, Toumi Mansouri…). 

 

  Le règlement des prisons stipule textuellement, dans son article 10, que la direction pénitentiaire se doit d’assurer un lit avec couvertures pour chaque détenu. La réalité est bien différente. Ce que la loi envisage est tout simplement un privilège accordé à ceux qui sont chargés par l’administration des missions d’espionnage des islamistes ou encore de leur rendre la vie impossible. Il est rare qu’il y ait plus de deux toilettes dans une chambrée, quelque soit le nombre de détenus qui l’occupent. C’est le cas par exemple de la chambrée G1 à la prison civile de Tunis qui accueille plus de trois cents détenus, ou bien la chambrée 2 de la prison de Sousse qui en accueille trois cent vingt. Les murs des toilettes sont le plus souvent très bas et sans porte. A la prison de Sousse, c’est un rideau sale et infecte qui fait office de porte. La toilette consiste souvent en un simple trou dont émanent, en permanence, des odeurs nauséabondes. Les rats y pullulent et en sortent dès que les bruits baissent la nuit ou au cours de la sieste. 

 

  Certains rats poussent l’audace jusqu’à s’attaquer aux détenus quand ils font leurs besoins. Cela est souvent    arrivé à la chambrée 2 de la prison de Sousse. Des rats attaquent aussi les détenus en plein sommeil Cela est arrivé à la chambrée 2, à la prison de Sousse, à Mohamed Sayari à la chambrée A5 à Borj Erroumi en 1994, et même à la cour (le cas du détenu Thabet M’Rabet à la prison de Jendouba en 1999). 

 

  Les détenus sont rassemblés dans les chambrées sans distinction d’âge ou de charges criminelles, sans distinction aucune entre politiques et droits communs, entre inculpés et condamnés. Ainsi on rencontre dans la même chambrée des vieillards et des jeunes, bien que le règlement des prisons stipule clairement dans son article 7 “que les détenus sont classés selon le sexe, l’âge, la nature du crime, la situation légale, condamné ou inculpé, primo- condamné ou récidiviste”. 

 

  La surpopulation et la promiscuité sont des traits permanents à toutes les prisons tunisiennes. Les chambrées accueillent deux fois plus de détenus qu’elles ne sont en mesure d’accueillir normalement. Ainsi, avoir un paillasson n’est accessible qu’aux privilégiés ou parfois après une attente interminable qui dure de longues semaines. Tout au long de cette période, le détenu n’a pas de place fixe et couche sur des couvertures à même le sol. Il est parfois très difficile de trouver une place où l’on peut mettre sa couverture. Quant aux couvertures, elles sont pliées après usage, tous les matins, sans même avoir été secouées. Elles gardent ainsi toutes leurs saletés, leur poussière et leurs poux. On peut imaginer l’odeur pestilentielle qui se dégage de telles couvertures après un usage continu et sans lavage. 

 

  Quand vient le moment de se coucher, les détenus sont    mis en rang. Dès que le gardien de la chambrée intime l’ordre de se coucher, les détenus s’exécutent en se mettant sur les couvertures, formant ce qu’on appelle le tas. L’espace ne suffisant pas à ce qu’ils se mettent sur le dos, c’est donc sur le côté qu’ils le font, sans pouvoir bouger. C’est la position “couteau”. Au cas où un détenu se lève au milieu de la nuit pour un besoin naturel, il perd sa place. Certains n’arrivent pas à trouver de place pour dormir que sous les paillassons, emplacement réservé d’habitude pour les couffins et les chaussures. Dans le jargon des prisons cela s’appelle la position camion, c’est à dire celle du mécanicien se couchant sur le dos pour les réparations d’un camion. D’autres détenus ne trouvent de place que sur les étagères réservées, d’habitude aux vêtements et autres effets personnels. 

 

   Témoignage du prisonnier Samir Dilou 

 

    Les conditions de détention à la prison de Sousse sont terriblement difficiles. La chambrée 2 a en principe une capacité d’accueil de soixante dix détenus, mais dans les faits ce sont plus de trois cents détenus qui s’y agglutinent. Elle dispose d’un seul coin toilette sans lumière. Etant donné le peu de lumière dans la chambrée, c’est donc l’obscurité totale qui règne dans les toilettes. 

 

  Quand on rentre dans la chambrée, il faut écarquiller les yeux pendant un moment pour s’y retrouver. Au début, on observe de simples silhouettes d’hommes et d’objets. L’aération n’est pas meilleure que la luminosité. Il y a tout juste trois petites fenêtres ou plutôt des trous d’aération. La chaleur y est étouffante et la moiteur comparable à celle que l’on rencontre dans un Hammam. Les détenus ne s’y trompent pas et l’ont surnommée la    pièce chaude du Hammam. Il arrive souvent que les détenus perdent conscience. 

 

  Lors d’une des rares fois où nous avons sorti les paillassons pour nettoyer la chambrée, tout le monde s’est rendu compte que cette dernière ne pouvait accueillir tous les détenus en position debout. 

 

  Au cours de l’été 1991, le nombre de détenus occupant cette chambrée, sans ventilateur ni extracteur, est passé à trois cents vingt. Un certain jour, trois détenus d’Ennahda ont perdu connaissance en même temps. Aussitôt les clameurs et les cris Allah Akbar fusèrent. Les gardiens n’osèrent pas ouvrir la porte, croyant à une révolte. Ils entrèrent au bout d’une demi heure, à l’arrivée du directeur. Les trois victimes furent aussitôt transportées à l’hôpital et on a dû sortir les autres détenus dans la courette. Nous y passâmes une heure. Le lendemain l’administration réduisit le nombre d’occupants et installa des ventilateurs dans la chambrée. On nous fit d’autres promesses pour améliorer les conditions de détention qui ne furent jamais tenues. 

 

   Témoignage du prisonnier Lotfi Senoussi 

 

   Au cours de l’été 1991, j’ai été transféré avec un certain nombre de détenus à la chambrée 17, au pavillon d’isolement de la prison de Tunis. Elle était sans aération ni même équipée d’extracteur. Nous étions onze détenus. Davantage encore, le chef du pavillon, le dénommé Abdel Majid Tissaoui, en est arrivé à boucher le minuscule trou situé en bas de la porte de la cellule, à l’aide d’un bout de chiffon imbibé d’excréments. Le préposé à la surveillance de nuit, Néji Habibi qui en fût    témoin, a refusé quant à lui de l’enlever prétextant que cela relevait de la compétence de l’équipe du jour. 

 

  Tant que j’étais à la prison de Borj Erroumi, d’octobre 1991 à mai 1992, dirigée à l’époque par Mohamed Zoghlami, mes compagnons et moi étions privés de couvertures et de matelas. Nous dormions à même le paillasson en fer qu’on essayait d’adoucir à l’aide de divers vêtements et d’effets personnels. 

 

  Au cours de l’été 1992, nous avons été transférés à la chambrée D3 à la prison civile de Tunis. Normalement la chambrée peut accueillir au plus une trentaine de détenus, mais l’administration nous y plaça à soixante dix, pour moitié de droit commun et pour l’autre des politiques. Durant les mois de juillet et d’août, personne n’arrivait à dormir. Quand on sortait à la promenade, nous étions tellement fatigués qu’on dormait debout, adossés au mur. Au mois de septembre 1992, nous avons été transférés à la chambrée B1. Celle-ci avait une capacité d’accueil de soixante personnes, mais il y en avait plus de trois cents, tous nus ou presque, tant il faisait chaud. C’était pourtant l’automne. Presque tout le monde couchait à même le sol dans l’espoir qu’une place se libère sur le paillasson. Chaque paillasson accueillait trois détenus à son niveau supérieur, quatre plus bas et davantage encore au niveau inférieur où l’on met d’habitude, les couffins et les chaussures. C’est ce niveau qui est surnommé “camion” par les détenus de droit commun. 

 

  Le premier janvier 1995, j’ai été transféré à la chambrée D4, avec d’autres compagnons. La chambrée ne pouvait accueillir normalement plus de huit détenus, mais nous    étions vingt deux à nous y installer. L’atmosphère était suffocante, ce qui nous a obligé à nous mettre en maillot de corps, malgré le froid hivernal. 

 

     Témoignage du prisonnier Mohamed Guéloui   

 

     Au mois de mai 1991, nous avons été concentrés dans la chambrée 18, au pavillon d’isolement. C’est une chambrée exiguë de 4/3,5 m comportant un seul coin toilette et aussi une seule fenêtre. Nous étions seize à nous y retrouver. 

 

  En 1995, quand je fus transféré à la prison de Borj Erroumi, j’ai été placé dans la chambrée C3 qui avait une superficie de cinquante m2 (10/5 m), non équipée d’extracteur, avec deux fenêtres sur le même côté, ce qui ne permettait aucun brassage d’air. Pourtant, nous étions cinquante quatre détenus à l’occuper. 

 

   Témoignage du prisonnier Ahmed Lâamari 

 

   En date du 4 novembre 1991, on m’avait mis à la chambrée H3 de la prison civile de Tunis. La chambrée pouvait accueillir tout au plus trente six détenus, mais nous étions plus de soixante dix. Durant les mois de janvier et février, j’ai dû dormir à même le sol sans le moindre matelas. C’est dans ces conditions que j’ai contracté un rhumatisme articulaire qui me ronge l’épaule gauche depuis plus de neuf ans. 

 

   Témoignage du prisonnier Adel Essoufi 

 

   A la prison de Borj Erroumi, on m’a obligé à coucher à même le sol durant les deux mois de décembre 1992 et janvier 1993, avant d’obtenir enfin un paillasson. 

 

    Témoignage de Mounir Labidi 

 

   A la prison du Kef, on m’a mis en 1995, dans une chambrée faite normalement pour cinquante détenus, mais qui accueillait cent cinquante trois. La densité était telle qu’il était impossible de se déplacer normalement sans piétiner les personnes assises ou étendues. Pour aller jusqu’aux toilettes, il fallait marcher sur les bords des lits. 

 

   Témoignage de Abderrazak Mezguérichou 

 

   En date du 16 janvier 1996, j’ai été transféré à la prison de Gabès où je fus placé dans la chambrée 10, qui ne disposait ni de fenêtres ni d’aération. J’ai refusé d’y rester et j’ai été sanctionné par un placement en pavillon d’isolement dont les cellules ne disposaient d’aucune commodité. Nous étions trois détenus dans une cellule de 2/1,5 m. On ne pouvait s’asseoir ou dormir qu’à tour de rôle. Le 18 décembre 1998, j’ai été transféré à la prison de Tunis où je fus mis dans la cellule E7. Cette dernière avait une superficie de 7,5 m2 (3/2,5), sans aucune aération, hormis une petite fenêtre qui ouvre sur un espace clos. Trois autres détenus partageaient cette cellule avec moi. L’humidité était très grande car le soleil ne pénétrait pas dans la cellule. 

 

  Quand nous avions protesté et réclamé des améliorations de nos conditions, le responsable du pavillon, le dénommé Omar Habibi, nous avait répondu que notre transfert dans une prison proche de nos familles avait un prix : c’était le silence et la résignation. 

 

     Témoignage du prisonnier Ridha Boukadi 

 

   Le 3 août 1996, j’ai été mis à l’isolement dans la chambrée 7 du pavillon d’isolement. La chambrée était dans état de saleté indescriptible, obscure à ne pouvoir distinguer les objets qu’avec peine et au bout d’un long moment. La lampe électrique était dans un coin, à cinq mètres de hauteur, au milieu d’un grillage qui la cachait entièrement. Ce n’est pas la lampe qu’on voyait, mais les rayons de lumière qui en échappaient. Et encore, c’était très vague. 

 

  Il n’y avait rien dans la chambrée, en dehors d’un matelas et de deux couvertures, plus crasseux les uns que les autres et dégageant une odeur nauséabonde. C’était un abri idéal pour les poux, puces et punaises. L’humidité était écrasante étant donné l’absence d’aération. La seule fenêtre qui ouvrait sur la cour extérieure avait été fermée avec d’immenses soins à l’aide d’une plaque de fer, comportant un certain nombre de trous. 

 

  Et comme si la surpopulation, l’absence d’aération et de lumière ne suffisaient pas, nombre de prisons connaissent périodiquement et surtout en été, de graves pénuries d’eau. Evidemment cela pose de nombreux problèmes au plan de l’hygiène. La douche, déjà irrégulière, devient impossible dans de telles conditions. On ne peut, non plus, nettoyer les toilettes qui dégagent en permanence des odeurs pestilentielles et, encore moins, laver nos vêtements. 

 

   Témoignage du prisonnier Lotfi Senoussi 

 

   En 1991, à la prison de Borj Erroumi, j’ai été placé dans la chambrée 11 qui ne disposait que d’un seul coin    toilette. Nous étions quatre vingt détenus. La chambrée ne disposait pas d’eau ce qui nous obligeait à la chercher dans la cour intérieure de la prison où il y avait un robinet. 

 

  Curieusement, l’eau n’était pas tout à fait gratuite et nous devions la payer de nos poches. Dans certains cas et pour subvenir à nos besoins d’eau, pour les ablutions ou autre chose, nous étions obligés de recueillir l’eau des flaques de pluie qui se forment dans la cour. 

 

   Témoignage du prisonnier Brahim Zoghlami 

 

   En 1993, les chambrées B et C de la prison de Tunis, ne recevaient de l’eau qu’entre 23 heures et 5 heures du matin. Au cours de l’été de cette année, il y a eu une coupure électrique qui entraîna l’arrêt du ventilateur et de l’extracteur. Il n’y avait pas d’eau non plus. La chaleur avait atteint des sommets inégalés et la chambrée s’était transformée en un enfer. De nombreux détenus perdaient souvent conscience. Les gardiens furent obligés de sortir tous les occupants dans la cour et de les arroser d’eau à l’aide des lances d’incendie. 

 

   Témoignage du prisonnier Mounir Labidi 

 

   Au mois de mars 1994, j’ai été transféré à la prison de Borj Erroumi. La quantité d’eau qui y été allouée à chaque détenu au cours de l’été était de cinq litres. C’était pour boire, se laver, laver ses effets et faire les ablutions ! 

 

   Témoignage du prisonnier Samir Dilou 

 

   En 1994, la chambrée 4, aile B à la prison de Borj Erroumi, souffrait d’une grave pénurie d’eau. Le filet d’eau qui coulait du robinet, était utilisé pour remplir les    ustensiles des occupants de notre chambrée et de bien d’autres chambrées qui n’ont pas de robinet. Pour obtenir ses cinq litres d’eau, il faut donc attendre longtemps et parfois graisser la patte au gardien. 

 

  Au mois de juin, il nous est arrivé de ne pas avoir même d’eau de boisson. En période de pénurie, l’eau, déjà précieuse en temps normal, le devient davantage. Chacun de nous dépensait des trésors d’ingéniosité pour la cacher de peur du vol. Le vol se faisait surtout lors de notre sortie en promenade, parfois avec l’encouragement du caporal, le dénommé Abou Bekr Dridi (prisonnier de droit commun). 

 

  L’article 14 du règlement des prisons stipule que “le détenu a droit à la promenade quotidienne d’une heure au moins”. C’est la durée minimum. Mais les directeurs des prisons la considèrent comme un maximum. En fait ceux qui peuvent en disposer, sont de véritables privilégiés. Dans la plupart des prisons, les détenus font la promenade pendant vingt minutes, deux fois par jour. Dans certaines prisons, la promenade est réduite juste à sept minutes. 

 

   Témoignage du prisonnier Brahim Zoghlami 

 

   En 1993, j’étais à la prison de Mahdia où j’occupais la chambrée 16 en compagnie de trente détenus. La surface de la courette de promenade était de trente mètres carrés (5/6 m). Nous nous y tenions debout tout au long de la promenade. 

 

   Témoignage de prisonnier Abdel Krim Bâalouch 

 

   Le directeur de la prison de Houareb, Nabil Aïdani, avait    décrété en 1995, que la promenade consistait simplement en deux tours en rangs serrés. Nous passions le reste du temps assis. 

 

   Témoignage de prisonnier Lotfi M’hiri 

 

   La prison de Sfax connaît une très grande surpopulation qui impose au détenu de demeurer tout le temps sur place, dans la chambre, sans bouger. La promenade est donc la seule occasion pour nous de bouger et de marcher un peu. Mais tel n’était pas l’avis du directeur, Adel Abdel Hamid, qui avait décrété que les détenus devraient se mettre assis dès leur sortie de la chambre. 

 

  Pour justifier sa décision, il avait inventé un prétexte fallacieux selon lequel, certains façades, des immeubles avoisinants, surplombaient la cour de promenade et qu’il y avait des risques que les détenus n’embêtent les dames qui sortent aux balcons. 

 

   Témoignage du prisonnier Mohamed Guéloui 

 

   En 1996, je me trouvais au pavillon d’isolement à la prison de Houareb. La cour de promenade était très étroite, à peine quinze mètres carrés pour huit détenus. Elle ne reçoit le soleil que pendant les mois d’été. 

 

   Témoignage du prisonnier Ridha Boukadi 

 

   En 1996, j’étais à la prison de Tunis au pavillon de l’isolement qui se trouvait au-dessus de l’infirmerie. La promenade ne durait pas plus de sept minutes. La mise en isolement total des détenus, était une des nombreuses mesures arbitraires en pratique. Une fois dans sa cellule, le détenu est totalement coupé de son environnement ; il n’a d’autre lien qu’avec le gardien chargé de le surveiller.    Même les autres gardiens n’avaient pas le droit d’entretenir des relations avec lui. Les rapports avec les détenus sont régis par les seules considérations sécuritaires. 

 

  En 1996, deux détenus ont été placés en isolement sous les numéros un et deux. Personne ne connaissait rien d’autre d’eux que leurs numéros respectifs. C’est ce que m’a rapporté un détenu qui connût l’isolement dans la même période. 

 

   Témoignage du prisonnier Néjib Ellaouati 

 

   J’ai été mis à l’isolement dans une cellule située audessus de l’infirmerie de la prison. Elle était dépourvue de tout. Il n’y avait ni toilette, ni aération, ni eau. La fenêtre était fermée avec des clous et donc condamnée. J’avais un sceau d’eau pour ma toilette et autres besoins et un autre pour les eaux usées. Je devais frapper à la porte et attendre qu’on vienne m’ouvrir pour faire mes besoins naturels. Les heures de promenade n’étaient pas régulières et il arrivait souvent qu’on m’oublie. Parfois je ne quitte pas mon isolement de la journée et il n’est pas rare qu’on oublie de me servir à manger. 

 

   Témoignage du prisonnier Abdallah Zouari 

 

   En 1995, j’ai été transféré à la prison de Réjim Mâatoug en plein désert. Elle avait pour directeur, à l’époque, le dénommé Mourad Hannachi. J’ai tété mis en isolement durant cinq mois pendant lesquels je n’avais vu personne d’autre que mon geôlier. Ce dernier ne me laissait quitter ma geôle que pendant cinq minutes le matin et autant le soir. C’était tout juste ce qu’il me fallait pour faire mes besoins, laver mes vêtements et ma vaisselle et me    fournir en eau. 

 

  Pour me conduire à la douche, on me bandait les yeux. L’adjoint au directeur, le dénommé Kilani Hani, prenait soin de me couvrir encore la tête d’une couverture pour m’empêcher de voir quoique ce soit. C’est en aveugle qu’on m’y amenait. 

 

  En 1998, à la prison de Houareb, dirigée à l’époque par le dénommé Riadh Amari, je fus mis en isolement dans une cellule se trouvant juste sous le dortoir des gardiens. L’eau usée coulait abondamment du plafond. J’y suis resté pendant trois mois, sans jamais sortir en promenade ne serait-ce qu’un instant. D’autre part, le directeur m’avait privé de nourriture pendant trois jours. 


Association Internationale de Soutien aux Prisonniers Politiques

Communiqué

Tunis, le 2/10/ 2004

Le pouvoir poursuit sa politique de châtiment collectif à l’encontre des familles des prisonniers politiques

Les services sécuritaires en Tunisie continuent de persécuter les familles des prisonniers politiques et leurs enfants, en violation flagrante de la loi, des principes et des valeurs humaines élémentaires. Le chef du poste de police de Menzel Bourguiba a refusé tout net de délivrer à Dhouha Mekki (18 ans) sa carte d’identité en sachant pertinemment que, privée de ce document, elle ne pouvait s’inscrire aux épreuves du baccalauréat. En dépit de ses relances et de celles de sa mère, elle n’a pas obtenu gain de cause. Dhouha Mekki est la fille du prisonnier politique Hachemi Mekki condamné à 37 ans d’emprisonnement pour appartenance au mouvement de la Nahdha. Il est actuellement incarcéré à la prison de Nadhor.

L’AISPP a appris que l’administration du district de la garde de Ben Arous avait refusé de renouveler la carte de résidence de Madame Noorman Bent Abdelaziz, épouse du prisonnier politique Moncef Ouerghi, condamné à 20 ans d’emprisonnement pour appartenance au mouvement de la Nahdha. Noorman Bent Abdelaziz est de nationalité malaise et installée en Tunisie depuis plus de vingt cinq ans. Elle a neuf enfants, dont le plus âgé, Abdallah, a vingt trois ans, et la plus jeune, Selma, a onze ans. Du refus de permis de séjour découlera son éloignement de ses enfants, comme s’il ne suffisait pas aux services sécuritaires de les avoir privés de leur père en l’emprisonnant, il leur faut maintenant les priver de leur mère par des moyens pervers, proscrits par la morale et la loi.

Simultanément, le chef du poste de police d’El Mourouj 5 a refusé de délivrer à la jeune Intissar Zouari (16 ans), fille du journaliste et ex prisonnier politique Abdallah Zouari, l’attestation de résidence lui permettant de s’inscrire à l’école locale, sous le prétexte qu’elle n’avait pas le droit de résider dans ce lieu, alors que la constitution garantit la liberté de circulation et de résidence sur tout le territoire de la République à tous les Tunisiens.

De la même façon, le chef du centre de la Sûreté de Kebili a refusé de délivrer dans des délais raisonnables à Imène Bedoui (18 ans) son passeport : elle a ainsi raté l’échéance d’inscription dans une université française alors qu’elle avait terminé brillamment ses études secondaires, ce qui lui permettait de s’inscrire sur recommandation de ses professeurs. Imène est la fille de l’ex prisonnier politique et membre de l’AISPP Mohammed Ali Bédoui, actuellement réfugié en Suisse.

Ces exemples choisis parmi d’autres montrent bien les services sécuritaires ne reconnaissent pas que la peine est personnelle et qu’ils s’acharnent à appliquer une politique de châtiment collectif illégale et en violation des lois et pactes internationaux.

L’AISPP exprime sa vive préoccupation quant aux brimades subies par Noorman Bent Abdelaziz, épouse Ouerghi, Dhouha, fille du prisonnier politique Hachemi Mekki, Intissar, fille du journaliste et ex prisonnier politique Abdallah Zouari, Imène, fille de l’ex prisonnier politique Mohammed Ali Bédoui, aux fins de les punir de leur liens familiaux avec des opposants aux pouvoir.

L’AISPP appelle les autorités tunisiennes à mettre fin à ces violations injustifiables, et à permettre aux familles des prisonniers politiques de jouir des droits garantis par la Constitution et la loi.

Pour l’association

Le président

Maître Mohammed Nouri

(Traduction ni revue ni corrigée par les auteurs de la version originale, LT)


 

SOLIDARITE TUNISIENNE

40 rue du Landy 93300 Aubervilliers

Tél/ Fax: 01 43 52 09 86

soltunis@hotmail.com

 

               Paris le 05 octobre 2004

A l’occasion de sa compagne internationale en pour la libération des prisonniers politiques en Tunisie. Solidarité Tunisienne s’adresse par une lettre ouverte à toutes les composantes de la société civile en Tunisie afin de les sensibiliser encore plus au sujet des prisonniers politiques et, leurs familles, qui sont emprisonnés depuis 14 ans. En leur sollicitant de plus de mobilisation en leur faveur. 

Messieurs les présidents des partis politiques(reconnus et non reconnus), monsieur le président de la ligue tunisienne de défense des droits de l’Homme, Madame la porte parole du CNLT, Messieurs les présidents des associations des droits de l’Homme en exile, Monsieur le doyen des avocats, Monsieur le président de l’association des jeunes avocats, Monsieur le président de l’ordre des médecins, Monsieur le président de l’ordre des ingénieurs, Monsieur le président de UGET, Monsieur le secrétaire générale de l’UGTT, Monsieur le président de l’association des journalistes, Monsieur le président du syndicat des journalistes….

Messieurs Dames

         Il est communément reconnu que la justice est à la base de toute civilisation. Nul doute également du fait que l’intégrité physique et psychique de l’Homme et la garantie de ses libertés fondamentales constituent des conditions nécessaires à la pérennité de la civilisation. Les libertés de conscience, d’organisation et d’action sont les fondements du rôle de bâtisseurs de civilisations des êtres humains.

En revanche, l’injustice dans toutes ses formes contribue plus au moins rapidement à la destruction et la désorganisation des civilisations.

Le peuple tunisien, connu pour sa  grande bonté et son sens aiguisé de la beauté et de l’innovation, croule sous le joug d’une dictature des plus exécrables, et montre des signes de désespoir et d’effritement.

Ce peuple pacifique et pacifiste jusqu’à présent, qui a enfanté des élites en littérature, arts, et législation, qui a marqué l’histoire récente et ancienne de le          :

L’université Ezzitouna est la 1ere université de tout le Maghreb et au-delà du continent africain. Des noms célèbres ont éclairé les pages de l’histoire ancienne tel l’Imam Sahnoun, l’Imam Ibn Arafa, le fondateur de la sociologie l’Imam Ibn Khaldoun, le poète Ibn Rachiq….et récente, tel l’Imam Mohamed Tahar Ibn Achour, et le poète ayant insufflé l’amon de la liberté et de rebellion contre l’injustice Aboulkacem CHEBBI ….

Ce peuple vit actuellement une pénible épreuve qui perdure depuis plus de 14 ans. Un nombre considérable des enfants de ce peuple vivent l’humiliation quotidienne, le harcèlement et l’acharnement aveugle de la machine destructrice de la dictature, et la mort lente programmée pour ceux qui sont derrière les barreaux….

Les prisonniers d’opinion du mouvement politique Nahdha sont incarcéré dans des conditions jamais connues auparavant par l’histoire de la Tunisie, par la dureté et la durée. Depuis 14 ans, 40 prisonniers politiques vivent en isolement total, dans des cachots exigus, sans fenêtre ni aération. Les sorties sont rares, n’excédant pas ¼ d’heure et sont supprimées à la moindre velléité de protestation….

Plus d’une vingtaine sont décédés en prison dans des conditions effroyables, et suite à des souffrances extrêmes occasionnées par des maladies grave contractées en prison et privé de toute possibilité de soin médical. C’est ainsi que Monsieur Sahnoun Johri membre de la ligue tunisienne des droits de l’homme est décédé à la prison du 9 avril  que le professeur Mabrouk Zren, incarcéré en d’épis de son âge avancé (67ans à cette époque) est mort (1997) laissant derrière lui une famille doublement endeuillée…. L’ignominie inqualifiable du décès de Lakhdar Sdiri dépasse l’entendement : sur son lit de mort à l’hôpital de sousse, ce jeune homme incapable de tout mouvement a été maintenu en chaînes, les bras et les jambes attaché à son lit de façon humiliante, devant sa mère, son père et sa petite fille, incapables de lui donner un dernier baiser avant son départ. Les chaînes n’ont été enlevées que pour libérer un cadavre avant son inhumation.  Osez-vous imaginer ce qu’a ressenti sa mère, son père ou sa fille ??? Osez-vous imaginer la haine qui a motivé un tel comportement du régime tunisien, l’esprit hideux qui détient en otage tout le peuple tunisien ??….

Quant aux cas de tortures, le régime tunisien n’a jamais accordé la moindre importance des rapports successifs  et alarmants des organisations de défense des droits humains tel Amnesty, Human right watch, Fédération internationale des droits de l’Homme et autres.…

Le rapport d’Amnesty «Tunisie, le cycle de l’injustice »(2003) et celui de Human right watch (2004), largement médiatisés suffisent amplement à éclairer cette tragédie.

Le régime tunisien n’a rien omis des méthodes de torture. Aux méthodes ‘classiques’ de torture physique ayant causé l’invalidité de centaines de prisonniers politiques, s’ajoutent les ‘méthodes’ de torture psychologique visant à détruire la personnalité de la victime et le faire basculer dans la folie. Les cas d’hystérie, de dépression et de tendances suicidaires se multiplient parmi les détenus d’opinion tunisien, incapables de résister et dans le désespoir de recevoir une aide significative du ‘monde extérieur’….

Une des méthodes la plus ignoble utilisées est celle de mettre les prisonniers politiques avec les pires criminels de droits communs (trafiquants de drogues, violeurs, assassins …) et d’inciter ces derniers à abuser librement des victimes et les humilier….

Le dernier crime inqualifiable commis dans ses conditions est le viol du prisonnier politique Nabil Elwaer sur ordre de l’administration carcérale et sous sa ‘surveillance’…

L’effort de ‘destruction’ et de désorganisation acharnée de la société tunisienne dépasse le cadre du mouvement Ennahdha, et ses militants et de ses prisonniers pour couvrir l’ensemble du peuple  tunisien. Les places ouvertes par le régime se multiplient et ne se referment pas :

– La ligue tunisienne des droits de l’Homme, première ligue du genre du monde arabe a subi cet acharnement.

– L’union générale des travailleurs tunisiens, première centrale syndicale du monde arabe mise à pas a vu des milliers de travailleurs emprisonnés, torturés, éloignés de leurs proches, voire encore licenciés et jetés dans la précarité pour avoir exprimé leur opinion.

– La presse en Tunisie a été littéralement liquidée. Le journalisme de libre opinion n’est plus. Des journalistes sont emprisonnés en isolement tel Hammadi Jeballi, d’autres ne sortent de prison que pour y retourner tel Abdallah Zouari vivant sans cesse brimades et humiliations.

– De parmi l’élite instruite du pays, des milliers d’ingénieurs, de professeurs, de médecins et de diplômés de hautes études sont privées d’exercer leurs fonctions et d’apporter leurs contributions au développement de leur pays, ou forcés de s’exiler, pour conserver leur liberté de conscience….

– Des étudiants désireux de terminer leurs études sont empêchés de le faire.

Des professeurs universitaires de haut niveau, internationalement reconnu sont interdits d’exercer (professeur Moncef Ben Salem).

Ainsi, se dresse devant toutes les organisations de défense des droits humains et au-delà de tous les acteurs de la société civile un état d’injustice absolue, d’humiliation et de répression qui dure depuis 1991, les efforts consentis jusqu’à présent étant  resté en vain.

Qu’attend notre société civile, nos organisations nationales et nos partis politiques après tout ceci ? Quel serait leur situation si ce silence  continue plus longtemps ? Que veulent-ils de plus ?

Il en viendrait de rappeler à cet égard ce qui suit :

1-     Que derrière chaque prisonnier politique il y a une mère qui souffre (si elle est encore en vie), un père qui a perdu confiance dans les responsables et les organisations, une épouse qui subit le harcèlement, l’humiliation et les tentatives de destruction, et les enfants qui ont perdu – parfois depuis leur naissance – l’amour et l’affection d’un père, privé de les toucher, voire simplement de les voir.

2-     Que tout prisonnier politique est une perte pour la Tunisie : une perte d’un Homme libre ayant une opinion et refusant de céder à la dictature.

3-     Que tout prisonnier politique est une énergie vive et précieuse que le peuple tunisien a perdu.

4-     Qu’avant tout, tout prisonnier politique est un enfant de ce peuple ayant les même droits, dont le premier est de vivre dignement et librement.

Il est essentiel de rappeler également que les accusations portées contre les prisonniers politiques en 1991 ont toujours été rejetées par l’ensemble des observateurs tunisiens et internationaux.

Dans ce cas, la responsabilité  de la persistance de cette injustice incombe à tous les enfants de la Tunisie, et plus particulièrement aux membres actifs des organisations de défense des droits Humains et des O.N.G. dont la raison d’être n’est autre que la défense des opprimés. Ces organisations ont un rôle qui ne cesse de prendre de l’ampleur dans un monde de plus en  plus ouvert. Leurs champs d’action et d’influence ne peut être entravée par une dictature malintentionnée et tyrannique.

La Tunisie ne connaîtra la paix véritable que lorsque l’ensemble de ses enfants y trouvera un foyer d’équité et de justice. Dans l’état actuel des choses, la peur a pris la place de la sécurité, le mensonge a chassé la sincérité, la paralysie totale remplace l’esprit d’initiative, et l’hypocrisie et l’égoïsme sont le maître mot.

C’est là nos défis à tous :

Que pouvons nous faire ensemble pour les relever ?

Que peuvent faire les opposants farouches et les gens de bonne volonté pour préserver la société tunisienne d’une destruction dont les prémisses sont visibles à l’œil nu ?

Plus précisément : Que pouvons nous faire à l’occasion des élections du 24 octobre 2004 ? Serai-ce juste de garder le silence pour ne pas dire la loi de l’omerta alors que cette ignoble injustice perdure et s’endurcit ?

1-     Lever la voix haute pour reconnaître et confirmer les exactions que subissent les prisonniers d’opinion et les défenseurs de droit.

2-     Œuvrer continuellement pour que cesse cette injustice et la promulgation de leur libération et leur retour parmi les leurs.

3-     Rétablir leur droits de retrouver leurs travails et mettre fin à la confiscation de leurs biens.

4-     Faire cesser ce qu’encourent leurs proches de maltraitance et de persécution sans motifs.

5-     Dédommager les victimes de l’injustice et de la barbarie des sévices qu’ils ont subi.

6-     Tout mettre en œuvre pour éviter le déclin et qu’un tel scénario ne se reproduit de nouveau pour garantir la paix de tout citoyen et sa liberté d’opinion.

Nous saluons les efforts et l’œuvre de certaines organisations et des bonnes volontés tunisiennes durant la dernière décennie pour dénoncer l’injustice encourue par les prisonniers d’opinions et les militants du mouvement d’Ennahdha


المجلس الوطني للحريات بـتونس
 
  تونس في 4 أكتوبر 2004  

السلطة تمعن في التنكيل بجلال الزغلامي

 

 
يعرض أمام الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 28 أكتوبر 2004 أشقّاء الصحفي توفيق بن بريك، جلال ونجيب الزغلامي بشأن 3 قضايا أحيلا فيها من أجل تهم عديدة منها « الإضرار بأملاك الغير ومحاولة الاعتداء بالعنف الشديد » في القضية عــدد 32600. و »من أجل السرقة والاعتداء على أملاك الغير والاعتداء بالعنف الشديد » في القضية عــدد 32601 . ومن أجل « حمل سلاح أبيض بدون رخصة والتهديد باستعمال سلاح أبيض والاعتداء على الأخلاق الحميدة » في القضية عـــدد 32602 . وبحسب محاميّيهما الذين زاروهما في السجن فإنّ جلال ونجيب الزغلامي كانا قد وقع استفزازهما من قبل أعوان من البوليس السياسي مساء يوم 22 سبتمبر 2004 عندما كانا يجلسان بمقهى وسط العاصمة تونس. وقد تم استدراجهما إلى مشاجرة تم على إثرها إيقافهما وإصدار بطاقة إيداع في شأنهما من قبل وكيل الجمهورية.واللافت للانتباه في أطوار هذه القضية أنّه عند تدخّل البوليس لم يتم إيقاف سوى الأخوين الزغلامي أمّا الذين اعتدوا عليهما فلم يتم سماعهما لامن قبل البوليس ولا من جانب وكيل الجمهورية الذي اكتفى بالنظر في شهادات الإدانة فقط. وبحسب المحاضر الأمنية فإنّ أطراف هذه المشاجرة غير مذكورين. كما واصلت السلطات تشفّيها بهرسلتهما داخل السجن ونقل جلال الزغلامي تعسفيا من سجن 9 أفريل إلى سجن مرناق. وكان جلال الزغلامي منذ عودته الأخيرة من فرنسا وهو بصدد انتظار تسجيله بجدول المحاماة التونسية عرضة لسلسلة من الملاحقات القضائية كان أوّلها موجهته لحكم بأربعة أشهر نافذة يعود إلى سنة 2001 ، حيث ادّعى عليه موظّف سابق بوزارة الداخلية بأنّه كسر زجاج الأضواء الخلفية لسيارته. وأثناء جلسة الاعتراض على هذا الحكم في شهر أوت 2004 وجّه له رئيس الجلسة تهمة أخرى مع أشقّائه وهي « تعطيل سير الجلسة ». هذا وقد امتنع نجيب وجلال الزغلامي عن الإمضاء على المحاضر التي تضمنت إفادات كاذبة حاول البوليس تلفيقها لهما.   والمجلس الوطني للحريات يطالب بوقف هذا التنكيل القضائي بجلال الزغلامي وشقيقه نجيب وإطلاق سراحهما. عن المجلس الناطقة الرسمية سهام بن سدرين

 

بسم الله الرحمان الرحيم

 

رسالة مفتوحة إلى السيد كمال الجندوبي

رئيس اللجنة من أجل الحريات وحقوق الإنسان بتونس ورئيس الشبكة الارومتوسطية لحقوق الإنسان والعضو بالفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والعضو المؤسس لجمعية فدرالية التونسيين مواطني الضفتين والتي من بعض اختصاصاتها هي الأخرى حقوق الإنسان…..

 

تحية طيبة وبعد:

 

إن القارئ لأسماء هذه الجمعيات التي تترأسها يدرك منذ الوهلة الأولى دون كثير عناء أنك وجه لامع في مجال حقوق الإنسان على المستوى المحلى والإقليمي و الدولي،  وهذا شرف كبير لنا كتونسيين أن يتصدر تونسي مثل هذه المناصب المتقدمة في مجال هام جدا خاصة في هذه الأيام.  وتزداد الأهمية بالنسبة لنا كتونسيين، نرزح منذ سنوات طويلة تحت حكم نظام لا يحترم حقوق الإنسان. ونعني هنا الإنسان في ذاته بغض النظر عن الأفكار التي يحملها أو الأيديولوجيات التي يتبناها.

 

غير أن المتتبع لمختلف أنشطتك من خلال كل هذه الجمعيات الحقوقية المذكورة أعلاه ومنذ خروج السيد حمة الهمامي ورفاقه من السجن يدرك انحسار نشاطكم وكأن بلادنا لم يعد فيها مساجين سياسيين.

 

المتصفح للمبادرات التي تدعون إليها باسم هذه الجمعيات الحقوقية وآخرها الدعوة لندوة سياسية للمعارضة التونسية ليوم 16 أكتوبر الجاري- على أهميتها – يستنتج التحول الكبير لهذه الجمعيات من اختصاصها الحقوقي الإنساني والذي مازال يستوجب الكثير من العمل والجهد في بلادنا إلى ميدان الفعل السياسي.

 

السيد كمال الجندوبي:

 

إن وجود مئات من المساجين السياسيين في بلادنا منذ ما يقرب من 14 سنة في ظروف لست في حاجة لتفصيلها إليك.  فأنت كحقوقي متمرس تعرف ماذا يعني 14 سنة في سجون تونس، كما أنه لا يخفى عليك حقيقة الأوضاع الأسرية لهؤلاء المساجين التي لخصتها رسالة السيدة المناضلة سميرة العيساوي زوجة السجين السياسي السابق الجمعي الخصخوصي والنزيل مستشفى الأمراض العقلية بمنوبة في الوقت الحاضر (1).

 

لسائل أن يسأل: أيهما أولى لشخص مثلك يتصدر العديد من الجمعيات ذات الحضور المحلي والإقليمي والدولي في مجال حقوق الإنسان؟. تكريس هذه الإمكانيات والمنظمات من أجل العمل على إخراج هؤلاء الأموات الأحياء وإنقاذ حياة من بقي منهم بعد قضاء كل هذه الفترة في الزنزانات تحت وطأة التعذيب والتنكيل البدني والنفسي وإنقاذ أسرهم التي عانت ولا زالت الأمرين طيلة هذه الفترة.؟ أم أن تهتم بمعضلة أخرى تعاني منها بلادنا- والمعضلات كثيرة – والمتمثلة في قضية لا دستورية إعادة ترشح الرئيس الحالي لدورة أخرى بعد أن استوفى كل حظوظه في الترشح؟.  فبلادنا والحمد لله على ذلك تملك من الرجال السياسيين الذين اختاروا أن تتصدر أسماؤهم كيانات سياسية واضحة كان بالإمكان أن يقفوا على مثل هذه المبادرات.  وقد بذل جهد في هذا من قبل بعضهم نذكر على سبيل المثال مبادرة السيد المرزوقي في آكس. وإن كان هناك تقصير من طرف كل هذه الأطراف السياسية في واجبها من أجل توحيد صفها وكلمتها في القضايا المصيرية التي تهم البلاد،  يبقى دور مثل هذه الجمعيات التي تترأسها في هذا الجانب دورا إضافيا، ويأتي في المرتبة الثانية من حيث الأولوية مقارنة بالدور الرئيسي الذي من المفروض أن تقف عليه وتكرس كل إمكانياتها له، وذلك كما بينا فإن الدور الوطني المشرف والإنساني لهذه الجمعيات هو العمل على إخراج هؤلاء الموتى الأحياء.  ولا أحد من السياسيين ولا من غيرهم سيحتج عليكم لعدم مشاركتها أو دعوتها لندوات أو مؤتمرات لتجميع كلمة المعارضة بل بالعكس تماما فالتقصير في مجال الاختصاص هو الذي من خلاله يوجه اللوم والنقد والتجريح لها وللقائمين عليها.  ففي كل الأعراف والشرائع أن الذي يأتي بأعمال محمودة وحسنة لا يشكر ولا يثاب عليها إذا كان قد أخل بما هو عليه واجب.

 

السيد كمال الجندوبي:

 

إن حرصك من خلال هذه الجمعيات على جمع شتات المعارضة لقول كلمة سواء في محطة الانتخابات القادمة كما جمعتهم سابقا فيما يخص الاستفتاء. فهو لعمري عمل طيب ومطلوب وقد نجحت في ذلك.  فأنت الذي جمعت على طاولة واحدة الوزير السابق في حكومة بن علي السيد محمد الشرفي والسيد عامر لعريض رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة والذي لم يجتمع مع أخيه إبان كان الناطق الرسمي لحركة النهضة قبل أن يودع غياهب الزنزانات.  وأنت تتهيأ للجمع بين السيد العريض أومن ينوبه من حركة النهضة (2) وممثلة من جمعية نساء ديمقراطيات.  كل المؤشرات تشير إلى أنه سيحالفك الحظ مرة أخرى ويجتمع الطرفان ويتناسيا خلافاتهما وهذا نجاح آخر سيضاف إلى سجلك في جمع أطياف المعارضة حتى الأشد منها تناقضا وتنافرا.

 

ولكنك وللأسف الشديد نحسب أنك قد قصرت في واجب هو من أولى أولوياتك والمتمثل في الوقوف بجدية وحماس شديدين كما عهدناك في ملفات مساجين سيايين من أمثال السيد مواعدة والسيد الهمامي والسيدة بن سدرين (3) بالعمل على إخراج مساجين حركة النهضة الذين يموتون في كل يوم مرات ومرات.  وعليه اعتقد أنه من الأولى بالنسبة إلى شخصية حقوقية بارزة مثلك بدل جمع متناقضات المعارضة على طاولة واحدة لقول كلمة سواء في بعض المعضلات السياسية.

 

إن جمع النهضة من خلال العريض الأصغر (الأصغر سنا من أخيه علي) والشرفي أو النساء الديمقراطيات كما بينا سابقا، هو عمل محمود غير أنه من الأولى المبادرة إلى فتح شباك في زنزانة العريض الأكبر (نسبة إلى المناضل علي لعريض الناطق الرسمي باسم حركة النهضة) ليستطيع من خلالها أن يميز الليل من النهار ليصلي إلى ربه وهو متأكد من أوقات صلاته.  فدخول ومعرفة الوقت شرط صحة في قضاء الصلاة حسب ما يقول الفقهاء.  ولكن السيد العريض الأكبر يبدو أنه قد حرم من كيفية استفاء هذا الشرط منذ أن أغلقت عليه أبواب زنزانته منفردا لما يزيد الآن عل 13 سنة.

 

 أما إن استطعت أن تقوم بالدورين معا فذاك ما نتمناه ونطمح إليه جميعا، بألا نقصر في واجباتنا ونردفها بنجاحات أخرى.

 

السيد كمال الجندوبي:

 

أتوجه إليك بهذه الكلمات للفت نظرك وللجمعيات التي تعمل من خلالها بأن التقصير حاصل لا محالة ولا أقول هذا الكلام من أجل كشف العورات أو التشهير بك أو بغيرك وإنما هي النصيحة لا غير. أتمنى أن تجد هذه الكلمات طريقها إليك ومن ثم تتحول إلى فعل حقيقي نتلافى من خلاله التقصير الذي حصل قبل فوات الأوان.

 

 وفي الأخير تقبل تحياتي الخالصة والسلام.   

 

فتحي الناعس (باريس)

 

(1) رسالة السيدة العيساوي الصادرة في جريدة الموقف بتاريخ 30 جويلية2004.

 

(2)  حسب وكالة قدس برس بتاريخ 25 سبتمبر2004 والذي أكد فيه صاحب المقال مشاركة النهضة.

 

(3)  تصريحات السيد خميس كسيلة بمناسبة اليوم العالمي لمساندة المساجين السياسيين في13 مارس 2004.


 

بيـان توضيحـي  

 
صدر عن جمعيّة الصّحفيين التّونسيين بلاغ بتاريخ 30 سبتمبر 2004 تضمن قائمة مسؤوليات أعضاء المكتب الجديد. و جاء في البلاغ أن الهيئة المديرة المنتخبة في المؤتمر الثاني و العشرين للجمعية المنعقد يوم 26 سبتمبر 2004 بنزل  » المشتل » بالعاصمة اجتمعت يوم 30 سبتمبر 2004 بمقر الجمعية و تولت توزيع المهام في صلبها بالتصويت. والحال أن التصويت تم بحضور ستة أعضاء فقط, نظرا لانسحابنا نحن أعضاء القائمة المستقلة من الاجتماع.   للأسف الشديد لم نقابل بما كنا نتوقعه إذ وجدنا أنفسنا في مواجهة أغلبية كان واضحا أنها جاءت لفرض خياراتها بمنطق إقصائي خارج كل  حوار و وفاق و روح تضامن و مشاركة في مهام المكتب و لو في حدود دنيا… لذلك رفضنا إضفاء غطاء شرعي و أخلاقي لمسؤوليات تم تقاسمهـا و توزيعها خارج إطار الجمعية مع احتفاظنا بعضويتنا داخل المكتب كأعضاء فقط للدفاع بنفس القوة والفاعلية عن حقوق الصحفيين و مصالحهم و حفاظا على استقلالية جمعية الصحفيين التونسيين.   ممثلوكم داخل المكتب:   ناجي البغوري ـ محسن عبد الرحمان ـ زياد الهاني

 الملف المأساوي للهجرة السرية من الشواطئ التونسية… (متابعة يومية)

القبض على 126 مهاجرا مغربيا غير شرعي في الحمّامات

تونس – الصباح – أحبط محقّقو فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بالحمّامات بعد ظهر أول أمس الأحد عملية اجتياز للحدود خلسة قرب شاطئ سيدي المحرصي الكائن بين مدينتي نابل والحمّامات حيث ألقوا القبض على 126 مهاجرا مغربيا غير شرعي عندما كانوا يستعدون للمشاركة في عملية إبحار خلسة باتجاه مقاطعة «سيسيليا» بالجنوب الإيطالي وحجزوا زورقا وتجهيزات أخرى. وكانت معلومة بلغت مسامع أعوان الأمن مفادها تجمع مجموعة كبيرة من الأشخاص – يبدو أنهم غرباء – قرب شاطئ سيدي المحرصي يرجّح أنهم يستعدون للمشاركة في رحلة غير شرعية نحو الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط. ونظرا لأهمية المعلومة فقد أولاها محقّقو فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بالحمامات العناية اللازمة وأعدوا كمينا محكما للإيقاع بالمهاجرين غير الشرعيين بعد طلب تعزيزات أمنية.

ثم توجهوا في كنف السرية إلى المكان المشار إليه وحاصروه من كل جانب وراقبوا تحركات عشرات المتواجدين به حتى تأكدوا من أنهم ينوون فعلا الإبحار خلسة حينها داهموهم وألقوا القبض عليهم جميعا وحجزوا زورقا من نوع «زودياك» كان سيستعمل في نقل المشاركين في الرحلة غير الشرعية إلى مركب بحري من نوع «بلانصي» تركه المنظم في الأعماق.

وكشفت المعلومات الأوّلية أن الموقوفين الـ126 حلوا ببلادنا بطريقة شرعية حيث استقر بعضهم بولاية سوسة بينما استقر البعض الآخر بولاية نابل للمشاركة في عملية تسلل الى ايطاليا عبر البحر.

وذكر الشبان (من أصل مغربي)، أنهم اتفقوا مع منظم عمليات «حرقان» على إيصالهم سرا إلى مقاطعة «سيسيليا» بالجنوب الإيطالي وسلمه كل مشارك ألف «أورو» ما يعادل 1500 دينار تونسي – فحدّد لهم مكان تجمعهم وزمانه غير أن أعوان فرقة الشرطة العدلية بالحمامات أفشلوا مخططهم وألقوا عليهم القبض قبل انطلاق رحلتهم البحرية غير الشرعية بفترة زمنية وجيزة.

صابر.م

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 5 أكتوبر 2004) 


إيقاف 25 مغربيا داخل نزل بالعاصمة

علمنا أن أعوان المنطقة الجهوية للأمن الوطني بسيدي البشير كشفوا النقاب عن مجموعة من الشبان المغاربة كانوا يستعدون على ما يبدو للمشاركة في عملية إبحار خلسة حيث ألقوا القبض على حوالي 25 شخصا مغربيا داخل نزل شعبي كائن بباب الجزيرة بالعاصمة وجلبوهم إلى مقر المنطقة الأمنية. وحسب المعطيات المتوفرة فإن معلومة سريةبلغت مسامع المحققين مفادها توافد عدد هام من المغاربة على نزل شعبي وإقامتهم به. وبإجراء تحريات مكثفة وتحقيقات ماراطونية تبين أن حرفاء النزل المذكور من بين الـ280 مغربيا الذين حلّوا ببلادنا خلال الأيام القليلة الماضية للمشاركة في رحلات غير شرعية باتجاه الأراضي الإيطالية.

ونظرا لأهمية الموضوع فقد توجه المحققون إلى النزل المشار إليه حيث ألقوا القبض على حوالي عشرين مواطنا مغربيا.

وبجلبهم إلى المقر الأمني تأكد – حسب أولى المعلومات – أنهم كانوا يخططون فعلا للمشاركة في عملية اجتياز للحدود خلسة انطلاقا من شاطئ إحدى المناطق الساحلية، ومن المنتظر أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وهكذا يصل عدد المهاجرين غير الشرعيين المغاربة الذين ألقي عليهم القبض في اليومين الأخيرين إلى 161 شخصا إضافة إلى ستين آخرين ممن لقوا حتفهم أو مازالوا في عداد المفقودين. فيما يبقى مصير حوالي 59 آخرين مجهولا وتتواصل التحريات لتحديد أماكن تواجدهم سيما وأن المجموعة التي تتكون من 280 مغربيا دخلوا بلادنا بطريقة شرعية للمشاركة في عمليات إبحار خلسة على ما يبدو.

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 5 أكتوبر 2004) 


إحباط عملية إبحار خلسة في الهوارية وإيقاف 12 تونسيا

تونس/الصباح من جهة أخرى علمنا أن وحدة متنقلة تابعة للبحرية الوطنية أحبطت خلال الليلة الفاصلة بين الأحد والإثنين الماضي عملية إبحار خلسة قبالة سواحل الهوارية حيث ألقى طاقمها القبض على 12 مهاجرا غير شرعي من تونس. وحسبما توفّر من معلومات فإنّ «الحارقين» اتفقوا مع «حرّاق» لإيصالهم إلى الجنوب الإيطالي فسلّموه مبالغ مالية تراوحت بين الألف دينار والـ1200 دينار للمشارك وضرب معهم موعدا للانطلاق.

وفي الموعد المحدّد تجمّع المهاجرون غير الشرعيين قرب شاطئ روّاد بولاية أريانة قبل أن يتلقوا إشارة ضوئية من المنظّم وركبوا لاحقا زورقا انطلق تحت جنح الظلام باتجاه مقاطعة «سيسيليا» الايطالية.

ولئن كانت كل ظروف الرحلة غير الشرعية عادية في البداية بعد الاحتياطات التي اتخذها المنظم فإنه حصل لاحقا ما عكّر صفوها. حيث وجد المشاركون أنفسهم في قبضة طاقم دورية تابعة لجيش البحر كانوا يراقبون المياه الاقليمية التونسية ويحرسونها تحسّبا لمرور سفن وزوارق المهاجرين غير الشرعيين.

وعلمنا أن «الحارقين» أدخلوا لاحقا إلى ميناء الصيد البحري بقليبية قبل أن يسلّموا إلى فرقة أمنية مختصة لمواصلة التحقيقات معهم واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن ضدّهم.

ص.المكشّر 

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 5 أكتوبر 2004) 


غرق عشرات المهاجرين المغاربة … في طريقهم الى ايطاليا

تونس ـ رشيد خشانة      

في وقت تسعى ايطاليا الى التصدي لموجة غير مسبوقة من الهجرة غير المشروعة الى شواطئها من الضفة الجنوبية للمتوسط, انتهت آمال عشرات من المهاجرين المغاربة بالوصول الى أوروبا, بكارثة عندما غرق المركب الذي كان يقلهم في عرض البحر قبالة تونس. 

وأفيد ان الحادث الذي يعد أسوأ كارثة بحرية في تونس هذه السنة, أدى الى وفاة 23 شخصاً وفقدان 42, وأُنقذ 11 شخصاً تمكن بعضهم من العودة سباحة الى تونس.

وأفادت مصادر مطلعة ان المركب كان يقل شباباً مغاربة دخلوا الى تونس في شكل شرعي وأقاموا في مدينة نابل (شمال) بانتظار الوقت المناسب للسفر بحراً الى ايطاليا بحثاً عن عمل. واستثمر المهاجرون مباراة لكرة القدم ظهر السبت الماضي بين النادي المحلي ونادي سوسة ليندسوا بين مؤيدي النادي الثاني لدى عودتهم الى مدينتهم. ومن هناك انتقلوا الى ضاحية شط مريم شمال المدينة, حيث لا يوجد ميناء ولا حراسات بحرية, وأبحروا نحو السواحل الجنوبية لايطاليا على متن مركب صيد صغير أعده أحد الوسطاء التونسيين الذين خططوا للرحلة.

وأوضحت المصادر ان جنوح المركب لم يكن بسبب الأحوال الجوية التي كانت هادئة تماماً ليل السبت ـ الاحد وانما لأن أرضيته الخشبية انكسرت بعدما ابتعد بضعة عشرات من الأميال عن اليابسة وتحديداً بعد نصف ساعة من الانطلاق جراء الحمولة التي كانت تفوق طاقته.

وحاولت عناصر الحماية المدنية انقاذ من عثرت عليهم من الركاب, إلا أن غالبيتهم فارقت الحياة أو فقدت في محيط البحر لدى وصول رجال الحماية. لكن قليلين ممن يحسنون السباحة استطاعوا العودة الى الساحل ووصلوا منهكي القوى.

وأطلقت قوات الأمن فور اكتشاف الكارثة حملة تفتيش ودهم واسعتين في محافظة نابل التي انطلق منها المهاجرون بحثاً عن عناصر أخرى. ولم تعرف نتائج الحملة التي أحيطت بتكتم شديد إلا أن صحيفة « تونس هبدو » الصادرة أمس قدرت عدد المعتقلين بمئتين من دون تحديد هوياتهم. وأفيد ان الحملة شملت الوسطاء الذين يرتبون عمليات الهجرة غير المشروعة لقاء الحصول على عمولات تراوح بين ألف دينار (800 دولار) وألفين (1600 دولار). وكان مجلس النواب التونسي وافق في وقت سابق من العام الجاري على تعديل قانون مكافحة الهجرة السرية على نحو لحظ عقوبات شديدة في حق الوسطاء وأصحاب المراكب الذين يؤجرون سفنهم للقيام بعمليات غير مشروعة.

وتستأثر محافظتا سوسة ونابل الواقعتان جنوب العاصمة تونس بغالبية محاولات الهجرة غير الشرعية بسبب قربهما من السواحل الايطالية, وبالخصوص جزيرة بانتاليريا التي لا يستغرق الوصول اليها أكثر من ست ساعات. إلا أن كثيراً من المحاولات بات يبوء بالفشل بسبب تفطن حراس السواحل الايطاليين الذين يراقبون مياهها بواسطة الرادارات والزوارق السريعة والمروحيات لأي مركب غير شرعي يقترب من الساحل.

ويتوقع ان تعاود بلدان الاتحاد الأوروبي طرح موضوع اقامة معسكرات « انتظار » للمهاجرين وطالبي اللجوء الآتين من بلدان الجنوب على خلفية كارثة غرق المهاجرين المغاربة. وعرض الأوروبيون على كل من ليبيا وتونس في شكل غير رسمي استضافة المعسكرات لكن اعضاء في الاتحاد أبدوا رغبتهم بأن تكون المعسكرات خارج المنطقتين الأوروبية والعربية وتحديداً في أوكرانيا.

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 5 أكتوبر 2004)


La marine tunisienne prend en charge une embarcation interceptée par un navire italien

AFP, le 4 octobre 2004

La marine tunisienne a pris en charge lundi une embarcation de clandestins interceptée dans les eaux internationales par une unité de la marine militaire italienne pour la ramener en Tunisie, a annoncé l’agence Ansa.

Le navire italien Cigala Fulgusi a intercepté vers 10H00 GMT une embarcation avec 150 immigrants clandestins dans les eaux internationales à une cinquantaine de milles nautiques de l’île sicilienne de Lampedusa et le gouvernement italien a demandé aux autorités tunisiennes de la prendre en charge, selon l’agence Ansa.

Plusieurs unités de la marine tunisienne sont alors intervenues et ont escorté l’embarcation vers les côtes tunisiennes, selon l’agence.

Depuis plusieurs jours l’Italie a opté pour la manière forte afin de dissuader les candidats à l’immigration clandestine et a mis sur pied un véritable pont aérien pour rapatrier en Tunisie et en Libye les immigrés ayant débarqué depuis vendredi dernier sur l’île de Lampedusa.


Immigration: l’OIM favorable à des centres de transit en dehors de l’UE

AFP, le 04.10.2004 à 16h07

                      GENEVE, 4 oct (AFP) – L’Organisation internationale pour les  migrations (OIM) est favorable à la création de centres de transit  en dehors de l’Union européenne (UE) pour accueillir les candidats à  l’immigration, a déclaré lundi un porte-parole.

                      De tels centres, dont la création est défendue par l’Allemagne  et l’Italie mais combattue par la France, permettraient d’éviter que  des immigrants empruntent des embarcations de fortune en Afrique du  Nord afin de gagner les côtes européennes, a fait valoir le  porte-parole de l’OIM, Jean-Philippe Chauzy.

                      Des centres de transit en Afrique du Nord « pourraient contribuer  à sauver des vies », a estimé M. Chauzy au lendemain du naufrage d’un  bateau transportant 75 immigrants clandestins au large des côtes  tunisiennes, qui a fait 22 noyés et 42 disparus dans la nuit de  samedi à dimanche.

                      Ces centres permettraient, selon lui, de traiter les demandes  d’asile politique et d’informer les candidats à l’exil des  possibilités d’immigration légale en Europe.

                      « Il faut se mettre dans la peau d’un Malien, d’un Ghanéen ou  d’un Ivoirien qui se retrouve en Libye ou ailleurs sans argent ni  possibilité de retour. Il est bloqué jusqu’à ce qu’il passe à  l’étape suivante, la plus dangereuse, de la traversée de la  Méditerranée. Des centres d’accueil permettraient de donner à ces  immigrants clandestins la possibilité de rentrer dignement chez eux.  Cela saperait de facto l’influence des trafiquants humains », a  ajouté le porte-parole.

                      Ces centres devraient s’inscrire dans une politique  d’immigration plus vaste de la part de l’UE, qui s’attaquerait  notamment à la pauvreté dans les pays d’origine et offrirait des  possibilités d’immigration légale.

                      La position de l’OIM diffère de celle du Haut commissariat des  Nations unies pour les réfugiés (HCR), qui craint que de tels  centres ne violent les droits des demandeurs d’asile en les  empêchant d’atteindre le territoire de l’UE voire en les rapatriant  sans attendre que l’examen de leur dossier soit conclu.


Communique de Presse

4 octobre 2004

LE HCR EXTREMEMENT PREOCCUPE PAR LES RENVOIS DEPUIS L’ITALIE

GENEVE- L’agence des Nations Unies pour les réfugiés a exprimé sa vive inquiétude aujourd’hui quant au sort de centaines de personnes récemment arrivées sur l’île de Lampedusa, dans le sud l’Italie. Il semblerait en effet que beaucoup d’entre elles soient expulsées vers la Libye sans qu’une procédure adéquate ait été conduite pour déterminer leurs éventuels besoins en matière de protection.

Le HCR a demandé aux autorités italiennes et libyennes de lui accorder l’accès à ces personnes et a déployé du personnel sur l’île de Lampedusa, prêt à être déployé dès réception d’une réponse du gouvernement italien *  réponse que le HCR n’avait toujours pas reçue lundi après-midi, alors que les renvois vers la Libye se poursuivraient.

« Nous sommes conscients des lourdes pressions que ces arrivées incessantes représentent pour l’Italie, mais tous ceux qui demandent l’asile ont droit à une procédure équitable permettant d’établir leurs besoins en matière de protection internationale, en vertu de la Convention de 1951 sur le statut des réfugiés », a déclaré Raymond Hall, Directeur du bureau pour l’Europe du HCR. « Notre crainte à présent est qu’un certain nombre d’individus se voient refuser ce droit. Il est essentiel que le HCR puisse avoir accès à ces personnes, et nous sommes prêts à assister les autorités en Italie pour garantir une protection internationale à tous ceux et à toutes celles qui en ont besoin.

R. Hall a ajouté que le HCR cherche également à suivre l’évolution de la situation des personnes renvoyées en Libye, mais attend toujours une réponse des autorités de ce pays. Le fait que le HCR n’a pas accès aux demandeurs d’asile potentiels en Italie et en Libye constitue un obstacle qui entrave la mission de protection de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés.

Selon des informations recueillies auprès des autorités italiennes par le HCR, les nationaux de certains pays * tels que l’Erythrée, la Somalie et l’Ethiopie* seraient admis dans la procédure d’asile. D’autres par contre, qui semblent principalement être d’origine égyptienne, seraient expulsés vers la Libye. Le HCR s’inquiète de cette méthode de sélection par nationalité, qui pourrait mettre en danger ceux et celles nécessitant une protection internationale à titre individuel et conduire au refoulement, direct ou indirect, de réfugiés.

Ce communiqué de presse est disponible sur le site suivant :

www.unhcr.ch /press-releases

Media Relations & Public Information Service

UNHCR

HQPI00

P.O. Box 2500

CH-1211 Geneva 2

Tel:  41 22 739 8502

Fax: 41 22 739 7314

Email:  hqpi00@unhcr.ch

Website:  www.unhcr.ch


Despite criticism, Italy keeps up its policy of sending back illegal immigrants

By ANGELA DOLAND, Associated Press Writer

Associated Press, le 05.10.2004 à 09h46

                      ROME (AP) _ Defying criticism by human rights groups, Italy on Tuesday prepared to return to Libya hundreds of illegal immigrants who have landed on its southern shores in the past days, news reports said.

                      According to the reports, about 300 migrants were expected to be put aboard C-130 military planes and repatriated to the North African country, which is a jumping off point for most of those who land in Italy.

                      In the past few days alone, more than 1,000 migrants have arrived in Lampedusa, a tiny Sicilian island closer to Africa than to the Italian mainland. The island is the destination of many boatloads coming across the Mediterranean.

                      The immigrants crammed the island’s detention center, which has a maximum capacity of less than 200 people. Hundreds were flown back over the weekend.

                      On Tuesday, no new arrivals were spotted at Lampedusa, but a small boat carrying 16 people arrived in the Sicilian city of Agrigento, said the ANSA and Apcom news agencies. They were reported in good health.

                      On Monday, a boat carrying would-be immigrants to Italy capsized off the coast of Tunisia, killing at least 22 people and leaving dozens more missing, news reports said. It was carrying 70 Moroccans and five Tunisians.

                      Italy‘s policy has come under fire because the swift repatriations _ usually carried out within a day or two after an immigrant’s arrival _ don’t give the immigrants the chance to apply for asylum.

                      Prime Minister Silvio Berlusconi’s government has defended the policy, saying the repatriations will discourage the travelers from setting off.

                      Also on Tuesday, a joint operation involving Italy, Malta, Slovenia and Portugal was set to start patrolling international waters.

                      Italian authorities have said they expected a rush of new arrivals ahead of a joint crackdown by Italy and Libya. The runs have also been helped by calm seas and mild early-autumn night temperatures.

                      Italy has pledged to provide Libya with training and equipment to spot and stop the boats from heading out to sea.


 Ouverture d’un congrès des chefs de police et sécurité arabes à Tunis  

AFP, le 4 octobre 2004

Le 28ème congrès des chefs de la police et de la sécurité arabes s’est ouvert lundi au secr

étariat général du Conseil des ministres arabes de l’intérieur à Tunis, apprend-on de source officielle.

Le ministre tunisien de l’Intérieur, Hedi M’Henni a souligné « l’importance de la coopération et de l’unification des efforts aux niveau régional et international, pour garantir la sécurité des Etats arabes et l’équilibre de leurs sociétés ».

M. M’Henni a évoqué la nécessité de « s’employer davantage à lutter contre le phénomène du terrorisme, sur la base d’une approche globale et cohérente fondée sur l’entente, la solidarité et la coopération ».

Quant au secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur, Mohamed Ben Ali Koumène, il a souhaité « une coopération solide à même de dynamiser le processus de l’action sécuritaire arabe commune et de faire face aux dangers multiples de la criminalité sous toutes ses formes ».

Le Conseil des ministres arabes de l’intérieur a son siège à Tunis et il regroupe les Etats membres de la Ligue arabe. Les travaux des chefs de la police et de la sécurité arabe s’achèveront le 6 octobre.


LA TUNISIE DE BEN ALI S’INVITE A GENEVE POUR DEFENDRE LE CHOIX DE LA DICTATURE

GHARBI ANOUAR

Je me suis inscrit au séminaire sur la Tunisie intitulé “développement économique et consolidation des institutions démocratiques en Tunisie” qui a eu lieu le lundi 4 octobre à l’hôtel des Bergues et qui a été organisé par EMA Invest.

Dès mon arrivé, j’ai été escorté par 2 personnes. A la réception, mon nom ne figurait pas sur la liste des inscrits mais après vérification, l’hôtesse m’a laissé entrer tout en prenant soin de bien noter mes coordonnées sous les yeux vigilants de mes escortes.

Quelques minutes plus tard, l’hôtesse m’a demandé de sortir de la salle parce qu’elle a reçu l’ordre de vérifier une deuxième fois avec moi.

Après quelques dizaines de minutes et devant mon insistance, une personne c’est jointe à la discussion. Il s’est excusé de cette erreur et il m’a confirmé qu’il a bien reçu mon inscription sauf qu’il a oublié d’ajouter mon nom sur la liste des participants.

Après tout ça, j’ai pris place dans la salle parmi la trentaine de personnes présentes.

D’après un ami qui connaît bien les rouages 9 personnes sur 10 des personnes présentes sont les hommes de l’ambassade.

Durant les allocutions des intervenants, un caméraman (et après avoir discuté avec une personne de l’ambassade) s’est approché de moi à plusieurs reprises en essayant de filmer les papiers sur lesquels je prenais mes notes.

A la fin des trois interventions des invités (2 députées RCDistes et un chevalier de l’ordre de la République) Monsieur Guy Mettan l’organisateur a pris soin de rappeler que les questions ou les interventions du public ne peuvent pas avoir lieu. Néanmoins, 2 journalistes (un sénégalais et un algérien) ont posé des questions brèves. Devant mon insistance de prendre la parole Monsieur Mettan m’a invité à parler durant le coktail …..

Je me suis approché de Monsieur Mettan l’organisateur de la rencontre pour lui rappeler les règles minimales à respecter dans un débat public.

Au même moment 2 personnes qui accompagnaient Monsieur Mettan m’ont insulté en arabe et m’ont donné l’ordre de quitter la salle. Les 2 personnes m’ont pris par les bras et m’ont secoué sous l’oeil de l’organisateur. J’ai montré les séquelles à Monsieur Mettan tout en lui rappelant son devoir de protéger les participants et non pas de protéger les agresseurs.

Une plainte a été déposée auprès du procureur de la République de Genève contre Monsieur Guy Mattan pour avoir laissé faire des personnes dangereuses et agitées et pour non assistance à personne en danger durant une conférence organisée par ces soins. Quant aux 2 personnes qui m’ont agressé verbalement et physiquement ils sont des habituées des conférences organisées par la société civile tunisienne.

En rentrant chez moi, et après avoir appelé la police, j’ai commencé à écrire la lettre au procureur ainsi que cet article. Mes enfants sont venus me voir et m’ont posé la question « mais pourquoi tu es dans cette état là papa?….Qui t’a fait ça?…. » Et vu que j’ai toujours dit la vérité à mes enfants même quand ça les dérange j’ai dû leur expliquer mon calvaire avec les sbires de Ben Ali. « Farouk » qui a 6 ans, m’a posé la question suivante: « mais papa pourquoi Dieu a-t-il crée Ben Ali et Bush ». Là par contre, je suis à bout d’arguments et je reconnaîs que je n’ai pas répondu car je ne sais pas répondre.

Un dernier mot à nos amis tunisiens qui organisent des débats publics, et qui au nom de la liberté d’expression donnent la parole à des gens qui viennent juste pour perturber les conférences et écrire des rapports au Ministère de l’Intérieur. Alors, à partir d’aujourd’hui, je suis partisan de l’idée suivante:  “ne plus donner la parole aux ennemis de la liberté d’expression”.

GHARBI ANOUAR

Tel: 00 41 79 418 75 05

Genève, le 4 octobre 2004


LA RAISON DE DROIT ET LE DROIT DE RAISON. Les Relations Conflictuelles de la Competition-soutien des « Bouchallouki »  en Tetes de Listes électorales

ou

L’édifice d’une ceinture de protection légale

de la mafia politico financière et policière

dans la dictature du terrorisme d’état, par le biais des éléctions législatives.    

Plus la misère est etendue à l’interieur de laTunisie profonde , plus le décor RCDiste de la localité ou du departement en question est fascinant à l’approche du prochain théatre electoral scandaleux du  24.10.2004 où les citoyens devraient proclamer leur unaminité et leur joie au pouvoir-fardeau

de Zine El Abidine Ben Ali et sa mafia politico-financière et policière .

          La saveur de la cosmètique urbaine excessive RCDiste a toujours fait sentir les odeurs fetides de la fraude , le mensonge , la falsification et les surfacturations des maniganceurs des mises en scene de ce délire politique qui est devenu une pratique et monnaie courante du maintien des derives en place .

          Elle temoigne d’un aussi bas niveau professionnel de la délinquence politique de l’autorité policière qui sequestre le pouvoir par la terreur et l’exclusion socio-professionnelle .

          Les carences de tout ordre et à tout niveau ont été toujours marginalisées et banalisées au detriment des slogans percutants enveloppés dans les discours de la langue de bois et la presse de canniveau .

          Le ministère de la mobilisation populaire RCDiste  a toujours usé des biens publics pour assurer sa survie sans controle ni reprime dans l’état des bandits où les bandits font la loi dans l’état de non droit .

          La légalisation des dérives et violations a toujours ciblé le spectre des libertés et le champs du domaine public pour faire des Tunisiens des viscero-dependants de la dictature policière .          Dans ce contexte d’horreur et de terreur policières en complicité avec le secteur de la magistrature instrumentalisée par le pouvoir se dérouleront les festivités des mascarades  éléctorales orchestrées pour la violation « officialisée »de la constitution .

         Pour cette station de relai politique , l’autorité au pouvoir a bien choisi des faux-temoins appuyés par un arsenal de propagande frauduleuse profitant , sans controle , de l’abus d’usage de l’argent du peuple pour garnir le décor politique et participer à la fameuse et scandaleuse competition-soutien de la prolongation de sejour de la dictature policière.

         La Tunisie est devenue un gateau où les clans mafieux se partagent les interets et les zones de pouvoir.

         Le danger politique des elections du 24 Octobre 2004 est pire que celui des prochaines elections Irakiennes sous les armes des envahisseurs  qui usent de l’immoralité et de la stimulation officielle de l’absenteisme  populaire pour faire des encheres de slogans au dépend de la volonté de toute une nation.

          Pour le démon Breimer de Carthage , la Tunisie n’est qu’un gateau que doit se partager indefinement la famille , les proches , les amis et les serviteurs inconditionnels .

La moralité du pouvoir n’a aucun sens dans la conception du  Breimer de Carthage ,le GPD Ben Ali transformateur de ses echecs en miracles par les sorcelleries de sa doctrine des mensonges qui ont toujours fait appel aux recrutements des arrivistes-profiteurs-affamés afin prendre le train en marche pour bien garnir le decor démocratique du parcours de la haute gourmandise .

           Les applaudissements et les messages d’approbation temoignent de cette reconnaissance d’accès au non-droit sous le code de l’illégalité RCDiste où tout est permis aux notres.

           Il ne resterait cependant qu’à instaurer le haut conseil du pouvoir policier en Tunisie par analogie au conseil Irakien qui superviserait ses prochaines éléctions sous les bombes qui leur tombent du ciel.            Personne des pretendus candidats-décors aux elections d’octobre 2004 n’est en mesure d’etablir honnetement un bilan fiscal objectif de ses activités professionnelles ou propriètés privées  où le brouillard regne par comparaison aux pratiques de  la hierarchie monarchique .

           L’état de non-droit a toujours accordé des privilèges à ses siens qui ont toujours décollé très haut à partir du néant en ignorant les douleurs des  chutes-libres qui ont affecté leurs predecesseurs.

           En ce sens ,  les temoignages et les exemples sont multiples allant des projets prete-noms , aux detournements de fond , aux escroqueries de biens publics et autres magouilles plus fines du Palais de Carthage dont la patrone est bien Lady Ley-Lait .

A ce sujet où se limite  la oisiveté investissant Argent et Pouvoir se deroule la course au « Barlamène » des Béni Oui-Oui dont les acteurs oscillent entre le Zokra , le Zollat et le Mohbat dans un cadre de deshonneur où le peuple Tunisien est innocent mais coupabe par abandon et indifference .

           Nombreux arrivistes-profiteurs-affamés non-déclarés mais bien-connus de souches et de couches  ont bien affirmé leur desarroi et leur refus de participation à cette mascarade éléctorale législative du 24 Octobre 2004 .

            Ils ont bien gueulé en ce sens avant la date prévue et fixée par le noir des arrières-bureaux .

            Mais à l’approche du rendez-vous , ils se sont precipités en « cachette » pour présenter leur dévouement à la dictature policière et se declarer candidat-décor de Beni Oui-Oui en tete de liste dans une region loin de leur domicile et adresse professionnelle afin de renforcer la ceinture de protection de la mafia politico-financière et policière .

Dans le cadre de la preservation des interets mafieux et l’eclosion de mafiozi , l’enjeu necessiterait une competition-soutien de la dictature et l’étalement-conflictuel  du linge sale des gens qui veulent bruler les étapes pour sauter au Bardo en direction du parlement  .

             Un siège au « Barlamène des Beni Oui-Oui » leur offre presque trois mille dinars de salaire par mois sans compter les primes et les privilèges .

             Alors , pourquoi se briser les couilles

avec une opposition réèlle non reconnue et déchiquetée qui n’offre aucun sou par  mois .         

             Autant donc de prendre le train de la dictature policière pour préserver ses interets personnels  .

             C’est le grand piège dans lequel sont bien tombés les decideurs et les planificateurs de la castration de la Tunisie en ignorant qu’on ne peut jamais castrer un peuple ou meme une génération .

             Les prétentieux « Bouchallouki » profiteurs choisis du champs du banditisme intello serviteurs de la dictature policière Ben Ali tentent d’attribuer des anomalies malfaisantes à la plainte judiciaire portant recours légal à l’annulation du referundum du 26.05.2002 pour opposition à la candidature Zine El Abidine Ben Ali.

D’ailleurs , personne n’ose parler, dans les cercles politiques du pouvoir , de l’embarras judiciaire dans lequel se trouvent la candidature  Ben Ali aux prochaines Presidentielles .

              Cet embarras politique légal temoigne de l’asynchronisation des mecanismes d’un systeme dictatorial en fissuration lente mais progressive qui ridiculise le mepris des candidats « multicolores » de l’autorité au pouvoir.

               Les complices locaux et internationaux en sont d’une grande partie responsable de la deterioration de l’édifice structural d’une démocratie ambitieuse au sud de la mediterranée qui conserverait identité arabo-musulmane et modernisme occidental .                La culture et la multiplicité des Ben Laden en Afrique du Nord ne trouveraient pas mieux que le champs des provocations des masses pour semer le poison du terrorisme international structuré.

               L’explosion de la sinagogue de Ghriba à Djerba n’a été qu’un test-épreuve  qui a mis à decouvert la fragilité interne intense d’un regime policier qui pretend maitriser la situation du pays .

               Zine El Abidine Ben Ali n’est qu’un moins que rien au moment de la première eteincelle .

               Son avenir  , il l’a laissé derrière lui .

               Notre peuple Tunisien n’a jamais été ni bete ni naif pour se lancer à l’aventure avec un detenteur de cartes grillées .

               Il sait à qui il aura affaire .

               Le temps provoque l’usure et l’usure provoque l’abime .

               Rira bien , qui rira le dernier.

               Les stylos des mercenaires ne peuvent autant etouffer la verité d’une réalité amère  qui évolue vers le desastre sous la propagande des fausses promesses des mensonges des hautes instances et leur indifference.

               Le départ d’un régime policier dictatorial fissuré et deconnecté de la base s’annonce malgrè la prochaine fraude éléctorale du 24 Octobre 2004 dont le scrutin est fixé à 99,9999 %.

               Le Régime Bourguiba a cedé après deux petites explosions de bombes artisanales dans des centres touristiques bien connus au Sahel un certain soir d’Aout 1987 .

               Les dégats n’etaient pas assez importants .

               Mais leur echo etait si resonnante .

               Pourtant , après à peine trois mois des incidents d’Aout 1987 , Habib Bourguiba a été contraint d’évacuer le palais de Carthage le 07.11.1987 pour sejourner dans une villa en residence surveillée à Monastir pendant 13 ans passés en prison privée .

               Des jours similaires sinon plus difficiles attendent

 Zine El Abidine Ben Ali malgrè son ettiquette

de monstre-criminel-sauvage.

               Le spectre s’étalera non seulement à ses complices mais ailleurs où les souffrances de ses victimes ne sont jamais apesées et ont demeuré  profondément gravées dans la memoire de l’accident de parcours de l’histoire de la Tunisie qui a fait

de Zine El Abidine Ben Ali un homme politique et un faux champion universel des defendeurs des droits de l’homme qui n’a pas honte de se voir en miroir pour grimper l’echelle de la magistrature supreme  .

               Son recours à la pseudo-reforme de la constitution au 26.05.2002 , temoigne d’une auto-culpabilité effrayante dont le remede n’etait autre que la promulgation et l’approbation d’une loi lui confèrant l’immunité à l’impunité et le mettant à l’abri des poursuites judiciaires ulterieures .

                 Ses complices n’avaient qu’à applaudir l’initiative .

                La naiveté officielle du pouvoir policier a toujours gagné du terrain dans le domaine de la megalomanie .

              Cependant , la terre n’a jamais cessé de tourner.

Il n’y a que les ignorants qui peuvent croire aux délires seniles de Zine El Abidine Ben Ali.

                                                           Dr.SAHBI AMRI                                                  Medecin Privé de sa Medecine                                                        Tel.00.216.98.22.27.51


 

رسالة عاجلة إلى الاعتداء الجديد

ماذا ستأخذ هذه المرّة ؟

بقلم الصحفي التونسي سليم بوخذير ( صحفي من أخبار الجمهورية )

أي لون سترديه هذه المرّة… أيّ توقيت سيأتي بك… هل ستأتي وأنا نائم أم غائب أم أنّك ستفاجئني وأنا صاح وحاضر… أين ستأتيني… في الشارع.. في البيت.. أم ستتسرّب إليّ عبر الجوّال ؟

أنت تعرف جيّدا أنّك ستأتي… وأنا أعرف جيّدا أنّك قادم لا محالة. ولكن فقط قل الموعد منذ الآن لأستعدّ واستقبلك الاستقبال الذي يليق بك، أيهذا الاعتداء الجديد الاعتداءات التي سبقتك فاجأتني ولم تمهلني لأستعدّ لها ولو نسبيّا…

كيف سيكون لونك هذه المرّة، أحمر أم أخضر.. أم أسود مثل كلّ مرّة ؟ متى ستأتي.. صباحا وأنا ماأزال لم أنفض عنّي كامل غبار النوم، تماما مثل اعتداء أواسط أوت الماضي عندما دخل عدل تنفيذ إلى حديقة منزلي ( دون أن أفهم كيف فتح الباب ) ليرمي في وجهي حكما بالخروج من منزلي دون علمي وكأنّ إقامتي في مجرّد غرفة أنا وعائلتي هو أمر ضدّ المصلحة العليا للمجموعة الوطنية، وكأنّ عدم تسديدي لمعينيْ شهري كراء أنا المسؤول عنه وليس من سرق عرقي وافتكّ أجوري وأعني تحديدا مدير جريدة « الصريح » صالح الحاجة ومجلّة « الملاحظ » بوبكر الصغير.

أم ستأتي أيهذا الاعتداء مساء مثل اعتداء نزل البالاص في ندوة صحفية على مرأى ومسمع من الجميع عندما ضربوني ونكّلوا بي لمجرّد أنّني دافعت عن صحّة خبر صحفيّ !

أم أنّك أيهذا الاعتداء الجديد، ستباغتني بزيارة عندما تكون شمس النهار الجديد قاربت على البزوغ تماما مثلما حصل يوم الإثنين 9 أوت عندما كسر الجناة قفل الباب ودخلوا منزلي باحثين عن رأسي فلم يجدوا الرأس ولاصاحبه والحمد لله.

وماذا ستأخذ أيهذا الاعتداء الجديد هذه المرّة ؟

 إحساسي بالأمان.. إيقافي من قبل حرس صفاقس بغير إذن إيقاف أصلا مساء 31 أوت الماضي.. سلب آخر ذرّة في آخر إحساس لي بالأمان، ولم يبق منه شيء تقريبا.

ماذا ستأخذ هذه المرّة ؟

 رزقي… إنّ محاولات قطع الأرزاق الناجحة في معظمها التي تستهدفني أخذت الكثير من آخر آخر نقودي.

ماذا ستأخذ هذه المرّة ؟

جوّالي مثلا، المكالمات المروّعة التي وردت عليّ أخذت آخر ما تبقّى لي من ثقة في أنّ الهاتف الجوال هو أصلا اكتشاف علمي مريح ومفيد، فخذه وأرحني !

حرمتي كإنسان وكصحفيّ… تسلّل المجهولون في غيابي ( وما أكثر المجهولين هذه الأيام في تونس ) ليرموا أشياءهم الغريبة وخزعبلاتهم السخيفة في بيتي. نزع منّي كل ثقة في أنّ لي حرمة أصلا حتى أطالبك باحترامها.

ماذا ستأخذ هذه المرّة ؟ أصدقائي.. هل ستأخذ أصدقائي.. لاداعي أصلا فأغلبهم صار يتفاداني لمجرّد أنّه سمع أنّني قلت علنا في ندوة صحفية : من هو حسام الطرابلسي حتى تعلو كلمته على كلمة العدالة والقانون ؟

ماذا ستأخذ هذه المرة ؟

سكني ! لقد أخذه الاعتداء السابق ورُميت خارجا بإذن باستعمال القوّة العامّة وفي يدي رضيع بريء ومعي زوجة لاذنب لها.

ماذا ستأخذ هذه المرة ؟

حقّي في أن أعبّر وأكتب وأطلق العنان لقلمي لأكتب كالمعتاد في قسم الثقافة والفنون بلساني الذي يرفض أن يكون قصيرا… حتى هذا أخذته الاعتداءات السابقة… وصار الآن الحذر كلّ الحذر من أن أكتب بالمضامين المعتادة وبالأسلوب المعتاد… وقد يصير الحذر كل الحذر حتى من أن أكتب أصلا..

لم يبق لك أيهذا الاعتداء الجديد سوى بضع صحفي وقليل قليل من المال قد يكفي لغد وقد لا يكفي ولكن بقي رغم كل شيء فكر نيّر وقلب ناصع البياض وقلم ساحق.. صاخب.. جبّار.. لا يخشى في قول الحق لومة لائم… سهمه مصيب، وسحره عجيب، يلتقط نجمات ونجمات من السماء البعيدة لينثرها على الورق، ياقوتا ومحارا ولؤلؤا ينير درب الحق ويضيء شمس الكلمة الصادقة المحلّقة عاليا بعيدا.. شمس الرأي النبيلة التي تعجز عن تغطيتها غرابيل جنود الظلام المهترئة ولو اجتمعوا…

بقي أيهذا الاعتداء الجديد قلم كبير نابض بالعمق والصدق وسوف يكون لك بالمرصاد لأنّه سيعود حتى بعد كسره تماما كطائر الفينيق يخرج من الرماد… سيكون لك بالمرصاد.. أتدري لماذا ؟ لأنّ الذهب لايصدأ والصدق الخالص لايُهزم، والحق حق والباطل باطل. وكان الباطل زهوقا.

(المصدر: مجلة « كلمة تونس » الإلكترونية العدد 28 لشهر سبتمبر 2004)


الانتخابات القادمة ومهمّة البرلماني

بقلم م. بن محمود

أوردت جريدة الموقف أنّ الأستاذ أحمد نجيب الشابّي أمين عام الحزب الديمقراطي التقدّمي تقدّم بمراسلات شخصيّة إلى جميع نوّاب البرلمان التونسي ملتمسا منهم تزكية ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسيّة القادمة وأنّه لم يحصل إلى حدّ الآن على أيّ ردّ من قبل نوّاب التجمع الدستوري الديمقراطي ولا من قبل النوّاب « المعارضين ».

 ولن نتوقّف كثيرا عند موقف نوّاب حزب الدولة بوصفهم لاحول ولا قوّة لهم وتعوزهم الشجاعة والجرأة الكافيتين لمجرّد ممارسة حقهم القانوني في تزكية أيّ مواطن يودّ « خوض الرهان الانتخابي » سيما وأنّ الأستاذ الشابّي ليس أيّ مواطن بل هو رئيس حزب قانوني ولا نخال أنّ امتناع النوّاب التجمّعيّين عن تزكيته مردّه طعنهم في وطنيته وإلاّ تحوّل طعنهم هذا إلى تشكيك في أهلية من سمح بالاعتراف القانوني لحزبه. كما لانعتقد أنّ هذا الرفض مردّه الشك في مصداقية الرجل والحال أنّهم أوّل من يدرك بأنّه قد كلّف بداية التسعينات من قبل رئيس الدولة ذاته لتمثيله في بعض المهامّ. غير أنّنا نودّ التوقف عند موقف « النواب المعارضين » الذين حذوا حذو زملائهم التجمّعيّين وامتنعوا هم أيضا عن تزكية ترشّح الشابّي، فأيّ مبرّر لهؤلاء ؟ هل هو الانضباط للخيار الرسمي الذي تمليه « معارضة المعاضدة » و »معارضة الوفاق » أم هي المساهمة في سدّ المنافذ أمام من خطّطت السلطة مسبقا لإقصائهم من دائرة الترشح ؟ أم هو اقتصار لأمر المنافسة بين من تحصّلوا على إشارة تأشيرة في الغرض من وزارة الداخلية ؟ أم هي حمّى التنافس على المقاعد الجديدة في « البرلمان القادم » وما يقتضيه ذلك من واجب التملّق وإعلان الولاء شرطا لضمان الفوز في عمليّة الانتداب التي ستجريها السلطة يوم 24 أكتوبر 2004 ؟

وإذ لا نعجب كثيرا من مواقف ممثّلي « الأحزاب الإداريّة » إلاّ أنّنا نولي الأمر أكثر أهمّية بالنسبة إلى ممثّلي حركة التجديد التي صحّحت مسارها وأعلنت في أكثر من مناسبة على لسان قياديّيها « تأييدها حق كلّ مواطن في الترشّح » وإدانتها لمصادرة هذا الحقّ بالنسبة إلى عديد الرموز السياسيّة والشخصيات الاعتبارية، فأين التجسيم الفعلي لقناعتهم هذه ؟ وهل أحجم نوّاب التجديد عن تزكية ترشّح الشابّي احتجاجا على « قراره الانقرادي بالترشح ودون تشاور مع بقيّة مكوّنات الحركة الديمقراطيّة ». وقد يكونون محقّين في نقدهم هذا. لكن هل يبرّر ذلك إحجامهم عن تزكية ترشّحه خاصّة إذا تناولنا الأمر من موقع نداءاتهم المتتالية حول ضرورة « بناء القطب الديمقراطي » ( وما يتطلّبه هذا البناء من تجاوز لبعض المسائل الجزئيّة وترفّع عن الخلافات الفرعية ) والحزب الديمقراطي جزء من الحركة الديمقراطيّة بلا شكّ. ثمّ أيّ موقف للمستقلّين من هذه المسألة وما مدى ثقتهم في نجاح مساعيهم مع حركة التجديد »في بناء وحدة المعارضة وتفعيل دورها ». وقياديّو هذه الحركة لا يجرؤون على تجاوز الخطوط الحمر التي تضعها السلطة ولايبدون أبسط مظاهر النضج في معالجة خلافاتهم مع شركائهم في الحركة الديمقراطية المنشود بناؤها ؟

وإذا كان هذا هو واقع المعارضة البرلمانيّة وهذه هي ملامح « البرلمانيّ » في تونس ( وإن كان أمينا عامّا لحزب أو حركة قيّمت أوضاعها وصحّحت مسارها ) فلنسأل الأستاذ الشابي نفسه : أيّ نتيجة تنتظرون من مشاركتكم في « الرهان الانتخابي » القادم ؟ وهل وفّرتم في رئاسة قائماتكم من يجسّمون شروط الفوز في مناظرة الانتداب لعضوية البرلمان ؟ وإذا سلّمنا بأنّ الانتخابات في صورتها الحاليّة ليست أكثر من مناظرة تضع شروطها وترتّب المشاركين فيها وزارة الداخلية استنادا إلى محاضر « فرق الإرشاد » وبناء على تقارير « الفرق المختصّة »، فأيّ إضافة يمكن أن يقدّم هؤلاء المنتدَبون عدى كونهم سيعزّزون طابور الانتهازيّين والمتمعّشين ؟

ولكن ماذا عن بقيّة أطراف المعارضة التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات ؟ فماذا أعدّت من خطط وبرامج عمل تؤهّلها لتكون يوم 25 أكتوبر 2004 في وضع أفضل من وضعها الحالي سواء من حيث تقوية هيكلتها أو من حيث تمتين العلاقة بين مكوّناتها أو من حيث دعم مصداقيتها مع الشعب وتطوير مستوى التحامها بالجماهير وقضاياها المعيشة ؟ وأيّ تمايز قدّمت هذه المعارضة على التصوّرات التي تقاطع الانتخابات من موقع العجز (لأسباب موضوعيّة أو ذاتية ) عن توفير مستلزمات المشاركة ؟

ورغم أنّ المقترح متأخّر بعض الوقت ألم يكن من الأجدى لهذه المعارضة أن تبادر إلى تنسيق جهودها لتشكيل قائمات تحظى بالمصداقية الكافية وتغطّي كافّة الدوائر الانتخابية ثم تنشرها مساهمة في إقناع الرأي العام بقدراتها الفعليّة على توفير استحقاقات المشاركة وتدحض بشكل ملموس ادّعاءات خصومها « حول ضعفها وعجزها وعدم قدرتها على مجرّد تقديم قوائم تغطّي كافّة الدوائر. وأخيرا لم لا تكون هذه القوائم ذاتها نواتات لمواصلة عمل مشترك على مستوى الجهات يؤسّس لبناء وحدة المعارضة الديمقراطيّة ويخطّط لكيفية تجاوز واقع الانحسار والعزلة اللّذين تعيشهما قوى المعارضة في الوقت الراهن.

(المصدر: مجلة « كلمة تونس » الإلكترونية العدد 28 لشهر سبتمبر 2004)


ملاحظات حول كتاب: « من الحزب الواحد إلى حزب الأغلبيّة

أين يعيش صاحب الكتاب؟

 بقلم سامي نصر

صدر في الفترة الأخيرة وبمناسبة الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة للسيد زهير المظفّر كتابا سياسيّا تاريخيّا اختار له عنوانا « من الحزب الواحد إلى حزب الأغلبيّة (التجربة التونسيّة) » وكما كان متوقّعا رافق صدور هذا الكتاب حملة دعائيّة في بعض الصحف اليوميّة بما فيها تلك الصحف التي لا يدخل مجال الكتاب والكتّاب ضمن اهتماماتها. كما حظي الكتاب بتقديم مطوّل للسيد الوزير المستشار الأوّل لدى رئيس الجمهوريّة السيد عبد العزيز بن ضياء. وبذلك لا يكون الكتاب مجرّد إصدار من إصدارات السيد المظفّر بل يندرج ضمن سلسلة الحملات الدعائيّة التي يقوم بها الحزب الحاكم منذ الانتهاء من الاستفتاء… ورغم أنّنا في هذا المقال سوف لن نتعرّض لكل محتويات الكتاب ولكن سوف نحاول التركيز على أهم ما ورد فيه وأهم ما تضمّنه تقديم الكتاب الذي ركّزت عليه الصحف التونسيّة.

إنّ الفكرة الأساسيّة التي يتضمّنها  عنوان الكتاب هو أنّ البلاد التونسيّة مرّت بمرحلتين مختلفتين، مرحلة هيمنة الحزب الواحد ثم تلتها مرحلة هيمنة حزب الأغلبيّة، أي مرّت من المرحلة الهيمنة اللاشرعيّة إلى مرحلة الهيمنة الشرعيّة. وما يفصل المرحلتين حسب صاحب الكتاب هو القاعدة الشعبيّة ومسألة الأغلبيّة، أو بلغة أخرى مرّت البلاد من دكتاتوريّة الحزب الواحد إلى دكتاتوريّة الأغلبيّة. ولكن السؤال الذي نطرحه على السيد زهير المظفر هو: كيف يمكن أن تخرج الشرعيّة من رحم اللاشرعيّة؟ وكيف يمكن للدكتاتوريّة الحزبيّة أن تخلق إرادة شعبيّة مساندة لهذا الحزب وهذه الدكترة؟؟؟

هذا السؤال وغيره يمكن أن يجيبنا عليه  عالم الإجتماع الفرنسي بيار بورديو Pierre Bourdieu وذلك من خلال استعماله لبعض المصطلحات السوسيولوجيّة مثل السوق السياسيّة والأهليّة السياسيّة والهابيتوس.

السوق السياسيّة والأهليّة السياسيّة:

تحدّث بيار بورديو عن السوق السياسيّة والأهليّة السياسيّة عند تناوله لمسألة حقل الانتاج الإيديولوجي الذي يتميّز بعلاقات الصراع والتنافس ويخضع لقانون العرض والطلب شأنه شأن السوق الاقتصاديّة. لذلك نلاحظ أن كل مناسبة سياسيّة تحتاج إلى جملة من الأفكار والآراء والتصريحات التي تتماشى مع تلك المناسبة ولامتلاك القدرة الفعليّة على الدخول إلى هذه السوق يحتاج الفرد أو المجموعة إلى رأسمال قوي يخوّل لها خوض المنافسة والصراع ولكن السوق السياسيّة تحتاج إضافة إلى الرأسمال المادي نوعيّة أخرى من الرأسمال مثل الرأسمال الرمزي أي الشرعيّة والرأسمال الثقافي والمتمثّل في استقطاب النخب الثقافيّة والفكريّة وتوظيفها، ويعرّف بيار بورديو الرأسمال بكونه كل طاقة قابلة أن تكون مستخدمة (بشكل واع أو لا واع) أداة في عمليّة التنافس الاجتماعي…

أمّا المتحكّم الرئيس في السوق السياسيّة حسب بيار بورديو فهي الأهليّة السياسيّة ويقول في هذا الإطار بأن هناك متكلّم معترف بكلامه ومتكلّم غير معترف بكلامه، بحيث يعطي الطرف المهيمن لنفسه حق تمثيل الطرف الآخر، وإقصائه من الحقل السياسي. وهذا ما يفسّر انتقال الحزب الحاكم في تونس وفي غيرها من الدول من الحزب الواحد إلى حزب الأغلبيّة، أو كيف يمكن أن تولد الشرعيّة من رحم اللاشرعيّة أو الدكتاتوريّة… وتتوضح هذه النقطة أكثر مع بيار بورديو حين يتناول مسألة المبرّرات الكامنة وراء الأهليّة السياسيّة/ عدم الأهليّة السياسيّة. إذ يرجع ذلك إلى عدم التكافؤ بين المواطنين والتفاوت بينهم في نمط العيش وظروفهم الاجتماعيّة حيث يقول بأن استعدادات ومؤهلات وقدرات المواطنين تسيطر عليها علاقة اللاتكافؤ فظروف المواطنين العاديين لا تسمح لهم بتملّك الأهليّة السياسيّة والرأسمال الذي يخوّل لهم امتلاك هذه الأهليّة، في حين أن ظروف الفاعلين الاجتماعيّين لا سيما الذين هم في موقع السلطة تسمح لهم بذلك وتسمح لهم بإقصاء الآخرين… وبسبب علاقة عدم التكافؤ هذه بين المواطنين والفاعلين الاجتماعيين فإنّهم يعترفون لهؤلاء المهيمنين بالشرعيّة التي ينادون بها في خطاباتهم وتصريحاتهم والتي تسمح لهم الاستمرار في المسؤوليّة السياسيّة.

إذن فعمليّة انتقال الحزب الحاكم من الحزب الواحد إلى حزب الأغلبيّة حسب بيار بورديـو لا تمثّل -كما ذهب صاحب الكتاب ومقدّمه- نقلة نوعيّة فريدة وسابقة تاريخيّة سجّلها الحزب الحاكم التونسي بل هي نتيجة حتميّة للعديد من المعطيات الموضوعيّة وميكانيزمات اشتغال المجتمع وانفراد الحزب الحاكم بالقرارات وإقصاء بقيّة أفراد المجتمع.

أمّا المصطلح الثالث الذي يمكن أن يجيبنا به بياربورديو عن سبب انتقال الجزب الحاكم من الحزب الواحد إلى حزب الأغلبيّة فيتمثل في مصطلح « الهابيتوس » الذي يعرّفه بكونه « نسق الاستعدادات المكتسبة، وهو في نفس الوقت منتج الممارسات وأصل الإدراكات وعمليات التقويم والأعمال » ويقول أيضا بكونه القواعد المولّدة للممارسات. ويبسّطه أكثر فيقول بأنّه عمليّة استبطان من قبل الفرد لكل ما هو خارجي. بمعنى آخر تصبح الفئات المسيطر عليها تتقبل وضعيتها وتصبح نتيجة تلك العوامل تقر بأهليّة وأحقية المهيمن وتصبح متقبّلة ذلك الإقصاء وتلك الهيمنة، كما تصبح تقر بضعفها، فعبر الممارسة اليوميّة لأصحاب القرار والنفوذ وعبر استغلالهم واحتكارهم لكل أجهزة الدولة تزداد المساحة الفاصلة بين عامة الناس والفئة القريبة من السلطة، لأجل ذلك لا غرابة في تحوّل الحزب الواحد إلى حزب الأغلبيّة ما دامت تستولي على كل وسائل الإعلام وما دامت تمتلك الرأسمال الرمزي والثقافي والمادي، وما دامت تمتلك « الشرعيّة ».

إلغاء أعضاء الحزب من أجل ابراز الشخصيّة الكاريزميّة للرئيس:

لقد ركّز صاحب الكتاب وكذلك مقدّمه على الدور الذي لعبه رئيس الدولة التونسيّة الحالي منذ « تحوّل السابع من نوفمبر والتغييرات التي أجراها على هيكلة الحزب وارتقى به من الحزب الواحد إلى حزب الأغلبيّة… فجدّد خطابه وعصّر أساليب عمله وأعاد إليه دوره الطلائعي بما انعكس إيجابيّا على الحياة السياسيّة في البلاد… » (حسب مقدّم الكتاب) وبذلك يكون صاحب الكتاب قد ألغى صراحة دور الأجيال المتعاقبة داخل هذا الحزب وطبعا زكى مقدّم الكتاب هذا التوجّه التحليلي الذي جعل من الكتاب أقرب ما يكون إلى ومضة إشهاريّة للانتخابات المقبلة على غرار الومضات والشعارات واللافتات المنشورة في الفضاءات العامة وفي الصحف التونسيّة، وبالتالي ليس كما قال  مقدّم الكتاب ونقله حرفيّا السيد ن.ع في جريدة الشروق و السيّد محسن الزغلامي من جريدة الصباح « دراسة تحليليّة جادة لفهم التحوّلات العميقة للحزب الدستوري التونسي… ».

ويمكن أن تتضح هذه الفكرة إذا رجعنا إلى عالم الإجتماع الفرنسي ميشال كروزيه M. Crozier وخاصة في كتابه « البيروقراطيّة » الذي قدّم فيه شكل التنظيم البيروقراطي، ولخّصه فيما يلي:

–       بناء رأسي للسلطة ونطاق محدد للمسؤولية

   مركزية القرار: عدم مشاركة بقية الأعضاء وفي أخذ القرارات المناسبة…

–       انعزال كل فئة في الهرم التنظيمي

قضيّة فصل الدولة عن الحزب:

تعتبر مسألة فصل الدولة عن الحزب من أهم الأهداف التي رسمتها الأنظمة الديمقراطيّة في العالم، ومن أجل تحقيق ذلك خلقت العديد من الأجهزة والآليات العمليّة، وتجنّدت العديد من القوى الوطنيّة ومكوّنات المجتمع المدني في بعض الدول الغربيّة لضمان لرسم خطوط فاصلة بين الدولة والحزب لمنع أي شكل من أشكال الهيمنة الحزبيّة على الدولة أو تسخير أجهزة الدولة لصالح حزب معيّن… كما حاولت تلك القوى إعلاء مقولة المواطنة على حساب مقولة الدولة، لكن التمعّن في سياسات أكثر الدول تقدّما تجعلنا نلاحظ إن مسألة فصل الدولة عن الحزب لا تتجاوز الأحلام أو ما يعبّر عنه ماكس فيبر بالنموذج المثالي… وما تدخل أصحاب رؤوس الأموال في الحملات الانتخابيّة وتزكيّة حزب معيّة والوقوف إلى جانب مرشّح محدّد إلا دليل على هذا الترابط بين الاقتصادي والسياسي فوصول حزب معيّن إلى السلطة يعني امتلاكها وتوظيفها لصالح فئة معيّنة لذلك لا تختلف كثيرا المنافسات الانتخابيّة على المنافسات الاقتصاديّة… هذا بالنسبة إلى الدول المتقدّمة التي تؤمن بالديمقراطيّة وتتمتّع بأجهزة ومؤسسات كبيةر قادرة على تحقيق العديد من المكاسب للمواطنين فما بالنا بالدول التي تتخذ من النظام الديمقراطي ستارا لتداري به هيمنة حزب معيّن أو فئة معيّنة؟؟؟

مصادر قوّة الحزب الحاكم:

أمّا النقطة الأخيرة التي نودّ أن نعرّج عليها ولو بإيجاز ضمن تعليقنا على الكتاب فتتمثل في مصادر قوّة الحزب الحاكم والتي لخّصها صاحب الكتاب ومقدّمه في ثلاث نقاط وهي قوّة المعارضة التونسيّة وقوّة المنافسة وتمتّع المجتمع التونسي بالحريّة. فأوّل سؤال يتبادر للذهن عند قراءة الكتاب أو حتّى مجرّد النظر إلى الومضات الإشهاريّة الواردة في صحيفتي الشروق والصباح والمتعلّقة بالكتاب هو أين يعيش صاحب الكتاب ومقدّمه؟؟؟

فبالنسبة إلى المعارضة القويّة، عن أي معارضة يتحدّث؟ هل المعارضة التي ترشح معارضها؟ أم المعارضة التي لا تحمل من المعارضة سوى الاسم؟؟؟ فما يعانيه المجتمع التونسي ليس قوّة المعارضة بل ضعفها وتهميشها عن القضايا الأساسيّة بالبلاد وسهولة إقصاءها من كل المجالات الحيويّة… أمّا عن قوّة المنافسة التي تحدّث عنها صاحب الكتاب فإنّ الواقع السياسي بالبلاد يكذّب ذلك كما أنّنا نتساءل عن أي منافسة يتحدّث صاحب الكتاب؟؟؟

هل المنافسة بل الصراعات داخل تلك الأحزاب والانشقاقات في داخلها أم منافسة الحزب الحاكم؟؟؟ فالنوع الأوّل من المنافسة موجود وبشكل قوي ولكنّه عامل من عوامل ضعف المعارضة لا قوّتها، أمّا النوع الثاني من المنافسة أي منافسة الحزب الحاكم فهذا لا نلمس له أي أثر في الواقع السياسي وكنّا نتمنّى لو يقدّم لنا صاحب الكتاب أو مقدّمه أمثلة حيّة عن ذلك… كما تحدّث صاحب الكتاب عن المصدر الثالث لقوّة الحزب الحاكم وحدّده في تمتّع المجتمع التونسي بالحريّة، وللردّ على ذلك يمكن الاقتصار فقط على حريّة الإعلام أو على بعض التشريعات الصادرة مؤخّرا عن « مجلس النوّاب » مثل قانون مكافحة الإرهاب، وقانون حماية المعطيات الشخصيّة، وقانون الهجرة السريّة و…

لأجل ذلك نقول إنّ الحجج التي قدّمها صاحب الكتاب واستدلّ بها على قوّة الحزب الحاكم تؤدّي إلى النتيجة العكسيّة لأنّه لا توجد معارضة قويّة بالبلاد ولا تمتلك أي جهة سياسيّة قدرة تنافسيّة تخوّل لها الوقوف في وجه السلطة الماسكة بكل أجهزة الدولة، كما أنّ المجتمع التونسي لا يتمتّع  بحريّته عكس ما ذكره صاحب الكتاب.

(المصدر: مجلة « كلمة تونس » الإلكترونية العدد 28 لشهر سبتمبر 2004)


 

تحيةإلى الانتفاضةفي ربيعها الخامس

 المحصول والمأمول

 

بقلم: الشيخ راشد الغنوشي

 

في الذكرى الخامسة لولادة الانتفاضة المباركة التي عبأت وراء مشروعها التحريري الشعب الفلسطيني بكل قطاعاته وكل شعوب العرب والمسلمين والقوى التحررية في العالم ، وعبرت عن إبداعات نضالية تبلغ حد الاعجاز البشري، لا يجد قائد المشروع الاحتلالي  سبيلا  للتستر على هزيمة جيشه وشعبه وظهيره الدولي الامريكي والانظمة المرتعبة من جيشه، لا يجد  وهو يتاهب للانسحاب من غزة  يجر أذيال الهزيمة – أسوة بسلفه في جنوب لبنان- غير إطلاق الدخان الكثيف فتبلغ الوحشية أقصى حدودها حتى لا ترى هزيمته على حقيقتها بداية لانهيار مشروع الاحتلال جملة بعد انهيار معنويات وأحلام المحتلين سالكين نفس الطريق الذي سلكه كل المحتلين السابقين واللاحقين، بما يبعث ذلك من رسائل خطرة الى المقاومة العراقية والى كل الشعوب المقهورة في المنطقة والعالم ألا تخنع لميزان القوة المادي فمصير الحروب تحددها ارادات الشعوب المومنة.

 

مئات من القتلى والجرحى ودمار واسع  والانتفاضة الثانية المباركة  تشعل شمعتها الخامسة على صفيح فلسطيني ملتهب وغير بعيد عنه صفيح عراقي أشد التهابا، ما جعل من الموقعين أكبر بوتقة في الامة وعالم المستضعفين لتوليد طاقات الصمود والنضال والتفاؤل بالمستقبل والطريق اليه، وذلك  في مواجهة دعوات الاستسلام المتصاعدة لمنطق ميزان القوة المادية والعسكرية الذي يبدو قد حسم لصالح المعسكر الامريكي وحلفائه وعلى رأسهم الحليف الصهيوني المدلل، بما لا يبقى معه سبيل للتعامل بعيدا عن منطق: إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وهو النهج الذي هيمن على قادة أكبر وأغنى منظمة تحرير عرفها الشرق الاوسط يوم أن أحست أن ظهرها قد انكشف بسقوط ظهيرها الدولي المتمثل في المعسكر الاشتراكي وأنها راهنت في حرب الخليج على الجواد الخاسر وأن المزاج الثقافي العام الذي كان محكوما بالثقافة الثورية العلمانية اليسارية والذي نمت في ظله علاقات المنظمة ومصالحها، قد حل محله مزاج ثقافي عام آخر يمتح من الاسلام المنبع الأبعد غورا في الارض والاقدر على تعبئة القطاع الاوسع من الجماهير التي انتضته باعتباره أمضى أسلحتها سلاح الايمان وذلك أمام ضخامة الهجوم  وسقوط الراية من يد ثوار الامس الذين تقدم بهم العمر وثقلت غنائمهم، فاستبد بهم الحرص عليها وتعظيمها والعيش بالقضية بدل العيش لها.. بينما العدو يزداد نهما وعدوانا.. فكانت أوسلو والمنظمة العتيدة التي تحولت من ثورة إلى  سلطة فساد وقمع لشعبها أسوة بأخواتها العربيات، من جهة، وكانت الانتفاضة من جهة أخرى، المشكل والحل، الداء والدواء ، وذلك مقابل غطرسة اسرائيلية تغرف من أساطير تلمودية دموية ومدعومة من غير حدود بالدولة الاعظم في العالم وبوضع عربي رسمي بلغت به التجزئة الحضيض.

 

لقد أغرى الهوان العربي والفلسطيني الرسميين والدعم الدولي الغرور الصهيوني غير المحدود أن يتراجع حتى عن السقوف الهابطة لأوسلو وبالخصوص بعد أن رفض رئيس السلطة أن يمضي مع ذلك الغرور للنهاية تنازلا عن الاقصى، فكان تدنيس شارون لقداسة الاقصى القطرة التي أفاضت كأس الغضب الفلسطيني الذي وعد مجرم الحرب وقد بوأه شعب مريض سدة الحكم القضاء على الانتفاضة خلال مائة يوم .

 

واليوم مضت سنوات أربع لم يدخر فيها المجرم شيئا من وحشيته لم يمارسها مع الشعب الاعزل لكسر إيمانه بخالقه وتصميمه المطلق على الدفاع عن حقه ومقدساته، بما أزهق ما لا يقل عن أربعة آلاف من الجانبين (بنسبة واحد الى ثلاثة) بينما خاضت اسرائيل مع الجيوش العربية خمس حروب لم تبلغ خسائرها في الارواح هذا الثمن الباهض، لم يدخر العدو المتوحش وسعا في تدمير مقومات العيش في فلسطين المحتلة، حتى السلطة التي رعاها الاحتلال جاس خلالها تدميرا وتنكيلا وانتهى الامر برئيس « السلطة » إلى حشره في مبنى مدمر محاط بجيش الاحتلال ويسام فيه الهوان . وما يمر يوم إلا وتشيع نفوس وتعوق أجساد وتجرف حقول وتنسف بيوت وتتوالى الاجتياحات، دون أن يفت ذلك في عضد هذا الشعب العظيم أو يوهن مقاومته الاسطورية الباسلة التي تتوالى ابداعاتها النضالية  حتى تبلغ حد الاعجاز البشري، إذ يتسابق الفتية والفتيات على موارد الشهادة محاطين بمناخات روحانية حماسية عالية تشهد عليها الجنازات الحاشدة وزغاريد أمهات الشهداء والشهيدات وتوزيعهن الحلوى فتتحول الجنازة عرسا رغم استيقان عائلة الشهيد أنهم لن يفقدوا الشهيد فقط بل سيفقدون البيت معه الذي سينسف بعد قليل.

 

ومن مؤشرات اتساع دائرة المقاومة واحتضان الشعب لها الانهيار المدوي لمسار التسويات ونفض الشعب يده منها حتى أن العلامات الفارقة المميزة للعمليات الفدائية الاسلامية قد اختفت إذ انجذبت كل الفصائل تقريبا الى هذه الساحة حتى توحدت مرجعية الجميع حول الاسلام والوطنية والتحرر من الاحتلال، بل إن الصراعات المعتادة زمن الفصائل العلمانية تنازعا حول الزعامة أو حول نسبة عملية أو حول قضايا إيدولوجية فتبلغ أحيانا حد التصفيات الجسدية وحتى الحرب المفتوحة، لم يعد يرى لها أثر يذكر.

 

المحصول: ومع كل ذلك وبينما يتأهب هذا الشعب البطل بعد سلسلة طويلة من النكبات وعلى إثر سنوات اربع من جمر الانتفاضة والمقاومة ليلتقط في سنته الخامسة من المقاومة أولى ثمرات انتصاره وكفاحه البطولي بعد أن حول حياة جيش الاحتلال جحيما لم يجد معه ملاذا غير الرحيل  وبلغ المجتمع الصهيوني حد الاختناق وبروز مؤشرات عن نذر حرب أهلية بين قواه المتصادمة حول السبيل للتعامل مع المقاومة والاستيطان، وبعد افتضاح طبيعة هذا المشروع الاستيطانية الوحشية العنصرية التي طالما روجت لنفسها وروج لها اخطبوط النظام الدولي الحامي لها أنها جنة للديمقراطية والحداثة وسط جحيم من التخلف العربي والاسلامي .. وبلغ الافتضاح حد اعتبار أغلبية الرأي العام الاروبي هذه الدولة أخطر دولة في العالم على السلام العالمي.. مع كل ذلك لم يتردد وزير خارجية الولايات المتحدة كولن باول في التصريح أن الانتفاضة لم تحقق للشعب الفلسطيني غير الكوارث دون أن يجرأ على توجيه ولو إشارة نقدية للكيان الصهيوني وهو يقترف جرائم تندرج ضمن مفاهيم حروب الابادة والجرائم ضد الانسانية كالتي تحصل في شمال قطاع غزة؟ كيف وجيشه يقترف مثلها أو أشد منها في العراق؟

 

الأغرب من ذلك ليس ما يردده حماة المشروع الصهيوني تثبيطا لعزائم الشعب الفلسطيني البطل وتحقيرا لابداعاته النضالية المعجزة وتوهينا من عزائمه وهو يخوض لجج المعارك الضارية فذلك منهم هو المرتقب وإنما ذلك الذي تسيل به أقلام عربية وحتى فلسطينية بزعم الاشفاق على شعب فلسطين وهم نفسهم المشفقون على شعب العراق المشفقون على هذا وذاك ليس من الاحتلال وإنما من المقاومة ملوحين بأن أساليب السياسة وحدها كفيلة بطرد المحتل واسترجاع الكرامة وبانتزاع السيادة، مؤكدين بمثل ما فعل كولن باول أن الانتفاضة لم تحقق للشعب الفلسطيني تحررا بقدر ما شوشت على المسار السلمي وأفسدته وزادت من معاناة الشعب وحرمته من التأييد الدولي وفتحت المجال فسيحا أمام دعايات العدو بتأكيد ارهابية الشعب الفلسطيني وعزل قوى السلام الاسرائيلي وفسح المجال أمام قوى اليمين الصهيوني والديني لقيادة الدولة الصهيونية وتقديم المسوغات لها لاقتراف المجازر وتدمير آمال شعب فلسطين في بناء دولته الوطنية وحتى تدمير الحد الادنى من مقومات وجوده الاجتماعي والثقافي والسياسي. أعجب ما في الامر أن هذا الخطاب السفيه والمثبط والذي قد يبلغ حد الخيانة زمن الحرب لا يزال يحتل المساحة الاوسع في الاعلام العربي الممول من عرق الجماهير ذات الولاء المطلق للمقاومة في فلسطين والعراق. إنه جزء من ضريبة الدكتاتورية والتجزئة وعزلة النظام العربي عن نبض الجماهير وإدمانه على جلدها بكل سبيل.

 

ونكتفي في هذا الصدد بتأكيد النقاط التالية:

 

1- المقاومة السبيل الوحيد الذي سلكته كل الشعوب المستعمرة لاستعادة حريتها. تلك شهادة التاريخ. فكيف إذا كان الامر يتعلق باحتلال ذي خصوصيات منها أنه جزء من خطة دولية لاخضاع أمة وفرض التجزئة عليها وتعويق كل مشروع لتوحدها ونهوضها كما هي صورة الحال. يشهد على ذلك أن مشروع تمكين اليهود من دولة في فلسطين بدأ مع أولى طلائع الاستعمار في المنطقة ممثلة في غزو نابليون في نهاية القرن التاسع عشر لقلب المشرق العربي وتبنيه لمشروع دولة يهودية في فلسطين ثم تولت بريطانيا إصدار قرار إرسائه وتولت ذلك بنفسها وسارعت كل القوى الغربية الى الاعتراف به ومده بأسباب النماء تمويلا وتسليحا ودعما سياسيا وإعلاميا لا تستثنى من ذلك دولة غربية واحدة. ولو تخلت الدول الغربية عنه سنة واحدة لانهار كنمر من ورق. وستفعل ذلك يوم تصل أمتنا الى حال من الصحة تفرض معها على الغرب الخيار بين مصالحه معنا وبين استمرار الدعم للمشروع الصهيوني.

 

2- يكفي المقاومة الباسلة انجازا صمودها الرائع في مواجهة أعتى وأمضى وأحدث آلة عسكرية عرفتها البشرية. تلك الآلة التي انهارت ازاءها الجيوش العربية مجتمعة. والنصر الوحيد الذي حققه العبور كان منقوصا ولذلك كانت نتائجه كارثية : ليست سيناء منزوعة السلاح وحسب بل مصر أكبر دولة عربية مكتوفة الايدي منزوعة السلاح فاسحة المجال أمام الانفراد بدوليات العرب وتصفية القضية الفلسطينية لولا أن قيض له المقاومة الباسلة فوقفت بصدور عارية تحول دون ذلك في ظل موازين قوة  اختلت لصالح العدو وبلوغ النظام العربي بعد انسحاب مصر أسوأ حالات الضعف بما حمل المنظمة على ما يشبه الاستسلام وتصفية القضية، فأن تظل قضية فلسطين على رأس جدول الاهتمامات البشرية وبالخصوص بعد كارثة 11سبتمبر وما تلاها من أحداث مشابهة عملت على تهميش قضية فلسطين وقدمت لمشروع الهيمنة الامريكية وحليفه الصهيوني الفرصة على طبق من ذهب تحت ذريعة الحرب على الارهاب لتصفية كل قضايا التحرر وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، أن تتمكن الانتفاضة والمقاومة من الابقاء على القضية حية في مثل هذه الظروف هو بحد ذاته انجاز وأي انجاز.

 

3- تأزيم المشروع الصهيوني بنقل الالم والرعب الى عمق مدنه وقراه ومستوطناته بعد أن عاش منذ تأسيسه مصدر رعب وكوارث وآلام لكل أهل فلسطين بل امتدت أذرعه ترهب العرب والفلسطينيين حيثما كانوا غيلة أو قصفا. ورغم أن حكمة المقاومة لم تبادله نفس الاسلوب فتنقل معركتها معه الى كل الساحات بل اقتصرت على الساحة الفلسطينية فإن رسالتها كانت واضحة: لن تحقق لكم الامن أسلحتكم المتقدمة وأجهزة استخباراتكم العملاقة وحتى حصونكم والجدار ما دمتم مصرين على تحكيم قانون الغاب فينا وإهدار حقوقنا واستباحة أموالنا وأنفسنا، يشهد على هذه الحقيقة كبار مفكريهم وسياسييهم العقلاء. كتب عوزي بنزيمان في صحيفة هاريتس26904 « طالما بقي انتحاريون من أمثال زينب التي هرولت عن وعي وتصميم نحو حتفها في التلة الفرنسية القديمة في القدس وبقي شبان فلسطينيون يتطوعون لمهاجمة المواقع العسكرية الحصينة للجيش الاسرائلي آخذين في الحسبان أنهم لن يعودوا فلن تنتصر إسرائيل على الإرهاب وتظل إعلاناتنا للنصر تعبر عن أمنية أكثر مما تصف واقعا ». وليس بناء الجدار إلا أبلغ صورة عن تأزم المشروع الصهيوني الذي كان زعماؤه يتحدثون منذ سنوات قليلة عن سوق شرق أوسطي هم سادته وعقله المدبر. فضلا عن ظواهر كثيرة في نفس السياق كتوقف الهجرة أو تباطؤها والهجرة المضادة.. بل إن إفراز قيادة من نوع شارون بديلا عن قيادة من نوع رابين وبيريز (قتلوا الأول وأبعدوا الثاني) ليس إلا صورة من صورة تأزم هذا المشروع . وهل هناك من قيادة لتدمير مشروع أفضل من هكذا قيادة. قال تعالى »وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

 

4- منع المشروع الصهيوني من تمدده في المنطقة بما قدم نوعا من الحماية لبقايا النظام العربي التي لا تزال تحتفظ بإرادة الصمود أو عدم الاستسلام للشروط الإسرائيلية. بل إن المقاومة قدمت الدعم لقوى دولية لا تزال تمثل عائقا أو نوعا من الكبح للتفرد الامريكي بالقرار الدولي وتصفية القضية الفلسطينية وفق شروط حليفه الإسرائيلي، فأن تظل أوروبا مثلا مصرة على التعامل مع بقايا السلطة التي قررت الولايات المتحدة دفنها استجابة للمطلب الاسرائيلي، ما كان ذلك ليحدث لولا استمرار المقاومة.

 

5- الانتفاضة رافعة مهمة جدا للروح المعنوية في الامة بل حتى أوسع من ذلك لدى القوى التحررية في العالم، وذلك من خلال تقديمها لنموذج متفرد في صناعة ميزان قوة يقف في وجه غطرسة السلاح والمال والاعلام مما تكاد تحتكره قوى الهيمنة. إنها تؤكد في مطلع كل شمس وفي كل لحظة أن تقدم الآلة بكل أنواعها ومستوياتها لم يتمكن من تهميش الارادة الانسانية لا سيما إذا تسلحت بإيمان قوي مثل الايمان الاسلامي  » إن ينصركم الله فلا غالب لكم » الايمان الذي يعطي للحياة أبعادا غير متناهية تتجاوز أعمارنا القصيرة مستشرفة حياة الخلود في النعيم لمن وهب حياته لله جهادا من أجل إعلاء كلمة الحق وهدم الباطل. ولذلك لم يكن عجبا أن تتحول الانتفاضة الفلسطينية النموذج الذي يحرك خيال الشباب الثوري في العالم والحركات المضادة للعولمة لدرجة تحولت معها الكوفية الفلسطينية أبرز الرموز والالوان المؤطرة للمسيرات والتظاهرات الدولية للجماعات المناهضة للعولمة. كل ذلك يؤكد هذه المقولة: إن فلسطين تعطينا أكثر مما نعطيها بل هي تحررنا أكثر مما نحن نحررها. فما أعظم بركات هذه القضية على الامة وعلى عالم المستضعفين وقوى التحرر الانساني.

 

نقاط الضعف:

 

لعل أبرز نقاط الضعف في مشروع تحرير فلسطين عبر الانتفاضة والمقاومة:

 

أ‌-  الارتباك الاستراتيجي لدرجة التناقض والتصادم في المنطلقات والاهداف المرحلية والنهائية وحتى في الوسائل. ومن ذلك استخدام البعض للانتفاضة مجرد أداة للضغط السياسي تحسينا لشروط التفاوض ضمن سقف بل سقوف قابلة للنزول عنها باستمرار حسب ضغوط العدو. وبمجرد وعد منه أو حتى بمجرد تلميح أو إيهام باستعداده لتحقيق بعض المطالب شريطة وقف الانتفاضة يصدر القرار بوقفها.. ذلك هو ما حصل في الانتفاضة الأولى. وكاد يحصل في الانتفاضة الثانية لولا راديكالية شارون وتصميمه على سحق كل ما هو فلسطيني ومع ذلك لا يزال فريق غير قليل من النخبة التي أفسدتها السلطة أو هي قد أفسدها المال قبل ذلك يرنو ببصره الى مجرد إشارة منه ليشتم المقاومة ويرميها بالارهاب ويشجب عملياتها التي هو يقتات منها. ولأن القاعدة من يهن يسهل الهوان عليه فقد كانت البداية مطالبة بكل فلسطين من البحر الى النهر ثم القبول بدولة مستقلة على الضفة والقطاع وشطب الباقي ثم بدت حبات السبحة تتساقط الواحدة بعد الاخرى حتى لم يبق من السلطة غير « المقاطعة » مهدمة.

 

الم يأن الاوان بعد كل هذه التضحيات لنصف قرن أن يرسم الخط الذي لا تراجع بعده وحتى لو لم يصل هذا الجيل إلى شيء من تحقيق الاهداف غير توريث الاجيال القادمة القضية حية واضحة المعالم والوسائل ومعها ارث نضالي مشرف يهدي الحائرين ويفجر الطاقات. إن نلسون مانديلا رفض أن يساوم على هدفه الاستراتيجي في إسقاط نظام التمييز العنصري لصالح دولة تكون فيها حقوق المواطنة للجميع . وثوار الجزائر رفضوا أن يتنازلوا للمحتل عن الصحراء أو جزء منها واستمروا يكافحون أكثر مائة وثلاثين سنة. وتحرير فلسطين من الصليبيين كل فلسطين تم في مدة لا تقل عن ذلك فلماذا تكون هذا الجيل من الامة أنفاسه قصيرة وسريع الهرولة الى التنازل عن المبادئ حتى يلعن آخر هذه الامة أولها فتكون الاهداف التي فجرت ثورة القسام وعبد القادر الحسيني وقضى نحبه من أجل تحقيقها الآلاف وطحن جيل طحنا وكذا فعلت الاجيال التي تلت ومنها الجيل الاول لمنظمة التحرير الذي صاغ استراتيجية التحرير هل تكون تلك المبادئ ضلالا والارواح التي أزهقت هدرا؟

 

ألم يأن الأوان أن يعاد النظر في الثغرة التي تسرب منها الفساد أعني فكرة الدولة الفلسطينية على أي شبر من فلسطين الى أي مدى هي فكرة مبدئية؟ والى مدى هي فكرة واقعية فتتسع أرض فلسطين لدولتين؟ والى أي مدى هي صالحة  وليست هي بحد ذاته باعثا في الداخل الفلسطيني على التنازع حول ما هو غير موجود أو تافه كما هي باعث حساسية مع المحيط الفلسطيني والعربي وحتى الاسلامي من خلال تقديم الذريعة للتفصي من مسؤولية المنطقة والامة في استعادة هذه المنطقة المقدسة من جسم الامة، وهو ما يجعل الوقوف مع أهل فلسطين حتى التحرير ليس تفضلا ولا منة بينما مشروع الدولة الفلسطينية والقرار الفلسطيني المستقل والمنظمة الناطق الرسمي والوحيد رغم ما حقق ذلك من بعض الايجابيات كانت ثمراته في المحصلة زقوما. ربما تكون المرة الاولى في التاريخ تتخلى حركة كفاح وطني على مهامها التحريرية وتتحول الى سلطة تغرق حتى الآذان في نهب مساعدات مستجداة ويتولى العدو تسليحها لقمع شعبها ومقاومته ثم تجد نفسها في النهاية بلا سلطة وكادت تكون بلا مقاومة لولا ما استقر في أعماق أمتنا من إيمان وإسلام وإرث جهادي عظيم وكل ذلك جريا وراء سراب الدولة، وكأن ما ينقص العرب هو دولة إضافية والحال أننا مختنقون ضائقون ذرعا بما عندنا من مصائب. ليس على جدول المقاومة غير بند واحد هو طرد الاحتلال. وهي المهمة الكفيلة بجمع الصف الفلسطيني حولها ومن ورائه صف أمة العرب والمسلمين وقوى التحرر في العالم . وقد تستغرق هذه المهمة جيلنا وجيلا آخر من الامة قبل الحديث عن موقع فلسطين المحررة في المنطقة والامة.

 

ب‌- يبقى الوضع العربي والاسلامي على نحو أقل فضلا عن الوضع الدولي لا يمثل عامل دعم مهم لمشروع التحرير بقدر ما مصدر دعم للعدو. ففي الوقت الذي تبلغ فيه الوحشية الصهيونية المدعومة أمريكيا بلا حد ذروة أخرى من الانتقام الفاشي يعانق وزير خارجية الكيان الصهيوني ستة وزراء خارجية « عرب » مضافا اليهم « رئيس وزراء العراق » ويبلغ الود بين المسؤول الصهيوني ونظيره التونسي حد دعوة هذا الاخير للاول الى زيارة وطنه تونس ويمعن الثاني في النفاق فيعتبر نفسه وزيرا لخارجية تونس أيضا الدولة الوحيدة التي لها وزيرا خارجية.. وذلك ضمن تنشيط مشاريع التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي تضاعفت مبادلاته التجارية مع عدة دول عربية لا تزال تدعي انعدام علاقات بينها وبين الكيان الصهيوني بعد أن قطعت بسبب الانتفاضة فماذا حصل حتى تمتد تلك العلاقات مجددا (تضاعف حجم التبادل مع تونس مثلا ثلاث مرات)؟ ليس من سبب غير تردي النظام العربي في مزيد من الضعف السياسي بسبب انفصاله عن شعوبه بما يجعله غير قادر على الوقوف في وجه الضغوط الامريكية الدافعة له دفعا الى التطبيع مع الكيان فضلا عن حاجته للدعم الاقتصادي الخارجي بسبب إغراقه في الفساد لدرجة خشيته من الانهيار.هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن عدم وصول الضغط الشعبي الى مستوى معين من التأثير على النخب الحاكمة الفاسدة يلجم هرولتها صوب التطبيع عبر التنسيق بين مختلف القوى السياسية كان ذلك مما أغرى نخب الحكم أن تفتح ملف التطبيع مجددا عودا الى أيام أوسلو التعيسة وكامب ديفيد اللعينة التي فتحت أبواب دول العالم مشرعة في وجه النفوذ الصهيوني.

 

ت‌- إن ساحة مقاومة التطبيع وتجريمه ساحة قمينة ببسط مقام مشترك تلتقي عليه كل التيارات الوطنية والقومية والاسلامية الصادقة. وهو من أخصب مجالات الدعم لقضية تحرير فلسطين، وذلك أضعف الايمان. وكثيرا ما استصرخ رجال ونساء من تحت الأنقاض اخوانهم العرب والمسلمين: لا نريد طعاما ولا شرابا نريد أن تشعرونا أنكم معنا أخرجوا الى الشوارع محتجين، قاطعوا الكيان الصهيوني وكل من يقف معه. إنها أرض مباركة وقضية مباركة هي أذان لإيقاظ الأمة من غفلتها وآصرة قوة لتوحيد صفها وهي أوسع بوابات جنات النعيم.

 

ث‌- قال تعالى « سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير » وكم في الأقصى المبارك وأكنافه من آيات.

 

(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 3 أكتوبر 2004)


قصة قصيـرة

عذراء  » جنين « .. ووقائع العرس المغتال

الطاهر العبيـــــدي

taharlabidi@free.fr

الشرود هو سمتها الوحيدة، عيناها السوداوان تلتصقان ببقعة سوداء في السقف تتسع سوادا وتتسع حتى تغرق الدنيا حولها، شعرها المتراكم المبعثر يحكي قصتها المرعبة…والخدوش التي على وجهها وآثار الجروح واللكمات على جسدها الخفي دليل على الوحشية والهمجية…

تصرّ على أن تبقى عيناها مفتوحتان… نسرين تخاف من النوم لأنها تخشى عودتهم، تريد أن تبقى متيقظة حتى لا يعودوا وفي يقظتها عذاب آخر، يطفو على الخيالات ويلتصق بذهنها ولا يفارقها… القاعة المزدحمة تغصّ بالنساء والأطفال والشيوخ وبقايا أجساد متأوهة نازفة، تحتضر تتشبث بخيوط واهية تربطها بالحياة…الصمت والذهول يعلو على كل القسمات وعيونهم ترمق الحسرة وتجترّها من عيون الآخرين…وتشرد حتى لا تستمرّ معاناتها…إنها تخاف الخوف والوجوه الطفولية رأت ما رأت، رأت ما ينقض كلّ عهود البراءة.. شاهدت ما يهتك البساطة والطفولة…

الذكريات هي الدافع الوحيد للبكاء…الذكريات في أبشع ذكرى متصلة بواقع مروّع، وواقع أيام السعير، وزمن الدمار والتدمير أمام العالم وأمام الملايين، وأمام العرب المتفرّجين…أيّ زمن هذا؟…

العيون الباكية لا تهدأ في الليل.. تغمض الجفون باحثة عن السلام والراحة، فتعتصر الذكريات البقية الباقية من الواقع البائس والمستقبل المقفر…الكوابيس هي زوار الأطفال في الليل…يستحيل النوم يدها الرقيقة تمسح دموعها، ينبوع من الدموع تتدحرج على خدّيها وترخي يدها لتتحسس بطنها حيث موطن الصراع المستمر…تشدّ قبضتها عليه وتزداد دموعها انهمارا أي ذكرى تحملها في أحشائها..تعلّق سواد عيونها في السقف وهربت مسامعها إلى قصف المدافع، وحمم القذائف، وجحيم القصف المنهمر على المخيمات التي تبعثرت فيها الحياة، وامتزج فيها غبار الأجساد مع زلزلة البيوت والأثاث، فقفز الإسمنت والأحجار والطيور والنبات تتصاعد إلى السماء تطلب النجدة والخلاص من هذا التحطيم والدمار..وانخرطت في بكاء مرير رحلة القرار والعذاب، الأمن المنهار والسلام المقتول على أجساد أهلها في المخيمات… « ونضال » ذاك الزوج الحبيب الذي زفّت إليه الصيف الماضي مع انتصار أوراق الياسمين..لقد ألقي عليه القبض مع الآلاف…اشتعلت في جسدها مرارة تمتصّ الروح امتصاصا ولا يبقى للعزاء شيئا…ما أقصر الزمان وما أطول الذكريات عندما تمتدّ بالأرواح المحطّمة تحت منظومة القهر والاستبداد…الحكم بالعذاب وليس بالإعدام فحسب على الجميع..للرجال ساحات ذلّ وعذاب، وللنساء ساحات إهانة وإذلال، وللأطفال مواقع مرعبة من الخوف في كلّ نواحي العذاب…

صفوف الرجال لقد اختاروهم، اختاروا أباها وأخاها وابن عمّها وأطلقوا عليهم الرّشاشات بعد أن قيّدت أيديهم للوراء وعصّبت عيونهم، صرخاتهم المرعبة تتماوج في أذنيها..النار اللهب..أيّ قدر هذا..وتصرخ بصوت مسموع…نشيج متقطّع من الحرقة لمست بيديها أجسادهم المتفحّمة..أين ذهبت ملامح وجوههم البشوشة الدافئة؟..صوت أنين المعذّبين والبكاء المكتوم، يفجّر في النفس صرخات حطام للنفس السويّة..أيّ معنى للحياة بعد أن تكون الأرض سبيّة.

اللوعة والرعب في عيون الصغار، هي الدمار لأرواحهم التي كانت متوثبة نحو الأمل والمستقبل…أخوها الأصغر كان مع القليل الناجين من الجحيم من مذبحة جنين، إلا أن الرغبة في الثأر والتصدّي للوحوش الكاسرة، جعلت أخاها يصعد فوق سن الطفولة، وينظمّ إلى فريق رماة حجارة من سجّيل، ينظم إلى المدافعين عن الأعراض، عن الأرض السليبة في معركة غير متكافئة…

البكاء هو الشيء الذي تقدر عليه نسرين، تبكي الأحبّة تبكي العرض المستباح..تبكي تفرّج العالم على ذبح الأبرياء، تبكي المخيمات التي أصبحت مقابر جماعية للأحياء..مسيرة الهروب من الجحيم تتمثل أمامها لحظة بلحظة..

كلّ شيء فيها ممّا يثير في النفس الهول..الرعب كلمة ضئيلة أمام ما رأته عيناها..الطريق موحشة والليل بارد والفرجة على ذبحهم لاذعة…أين أنت يا أمّاه الجوع والبرد..الصمت هو الرد على هذا القهر والترقّب.. يطول بها التحليق.. العتمة ونباح الكلاب التي تدور حول الأجساد الملقاة هنا وهناك، فلا تقدر أن تمسّها لجلالها وقدسيتها، الحيوان يقدّر قيمة الإنسان الشهيد، أماّ الإنسان فله شأن آخر في هذا التقدير…ونهاية الرحلة نهاية الفاجعة، وبداية النكبة من حصيلة ثالوث النكبات..هذا التجمّع حيث شيئا من الرحمة والليل والعطف، إلا أنه ليس النهاية، بل بداية مطاف آخر، مطاف الذهن المشتت والعقل المسحوق، تحت وطأة اللامعقول في مدارات المستحيل المفجعة..الليلة يشتدّ القصف وتتكوّم المباني لترتطم بأكياس قرارات مجلس الأمم المنسحبة من المعركة، ليعمّ الدمار ويزحف الخراب وتشتعل سنابل الثأر، الثأر للأرض السبية، الثأر للشرف المداس وللأعراض المنتهكة..

ونسرين تقطّب حاجبيها وتشدّ على يد الممرّضة التي تشجّعها وتشدّ من أزرها، وتضمّد الدماء النازفة من يمينها التي شلّتها رصاصة ذاك الجندي لمّا رفعت أمامه إشارات النصر..

صرخة الوليد الأولى لاقت صداها.. صرخات متحرّجة في صدر نسرين، وتجسّد البقاء بجسد طفل ينبلج للوجود بين فواصل الرصاص وبين أخاديد الظلام وصهيل المدافع وسعال الرشّاش..طفل بين يديه شهادات اليتم ومؤشر البقاء…

أغلقت عينيها تمنع نفسها من رؤية الواقع..

الوليد بحاجة إليك، إنه جائع أبشري يا نسرين، إنه طفل جميل قالت الطبيبة مشفقة.. وبيد يسرى مرتعشة، متلهفة، متوثّبة، ضمّته إلى صدرها طويلا، لمعت في عينيها ومضة من ذكريات الزوج الحبيب وارتخت يداها وأذناها تسمعان تعليق سيّدة عجوز إنه يشبهك، قرّبت الصغير منها وحدّقت فيه تتأمّل عينيه السوداوين..صوت طيارات  » الأباطشي  » تقصف الأحياء والأبرياء، وقذائف الدبّابات ترحي المخيّمات الصامدة، وصوت تبادل الرصاص يعيد إليها مئات المشاهد المرعبة..

وتهمس بثقة ستنتصرين يوما يا فلسطين، وهي تهدهد الصغير وعلى وجهها ظلت ابتسامة باهتة.. مخيّم » جنين  » سأسميه  » جنين  » ..نعم  جنين ألصقته بصدرها همست يا طفلي يا دمعة على العيون يا بقايا أهلي ويا رائحة جنين..

وبصوت عميق جرحته المآسي، وبجسد تنتفض سنواته السبع عشر غضبا سردت له حكاية..

كانت لنا أرض..كانت لنا بلدة جميلة في وطن رائع اسمه فلسطين..كانت لنا بساتين ومرتفعات وزياتين..كانت لنا مزارع وكروما ورياحين..كانت لنا أشجار برتقال وحقول..كانت لنا أهالي وعصافير..كان لنا تاريخ وكرامة، كانت لنا عزّة وشهامة..وكان أبوك…أغمضت عينيها وراحت تشقّ ظلام الواقع لتتمثل لها بشاعة الصور وقتامة المفردات  » تطبيع..زيارات مكوكية..مؤتمرات..قمم..مبادرات..ندوات..زيارات..لقاءات..

مشاورات..مناورات..تصريحات..مسيرة السلام..سلام الشجعان..

واسترخت في سبات عميق متقاطع مع الواقع، متعانق مع الخلود…

وكتبت الطبيبة على أوراق الاستمارة هذا ما كان من حكاية نسرين، عذراء مخيم جنين ووقائع الفرح المغتال..هذا ما كان من حكاية نسرين عروس البداية التي أعلنت سفر النهاية وأعطت إشارة البداية…   


 

الروح القومية في عصر العولمة… اضاءة عربية لطموحات نخب صينية

د. ابو يعرب المرزوقي (*)

مباشرة بعد ندوة شنغهاي (من 28/6 الى 1/7/2004) نظمت جامعة هواز هونغ للتكنولوجيا والعلوم في مقاطعة يوهان الصينية بالتعاون مع مجلس البحث في القيم والفلسفة في واشنطن ندوة علمية يومي 3 و4/7/2004 موضوعها « الروح القومية والعولمة » بهدف تحفيز الروح القومية استكمالاً للبحث في موضوع ندوة شانغهاي التي خصصت لدراسة « العلاقة بين الموروث الثقافي والتقدم الاجتماعي » بوجود المدعوين.

الندوتان تتصلان بهموم النهضة الصينية في مرحلتها الحالية التي يمكن ان تعد رابعة المراحل في تصويب خط التحديث والاستعداد للدور العالمي المستقل لحضارة شرقية بدأت تسترد اعتدادها بالنفس. فالمرحلة الأولى تمثلها محاولات الإحياء في الشكل التقليدي بعد الصدمة بالغرب الحديث الذي انحرف عن العالم الإسلامي ليحقق الهيمنة على ما وراءه بعد فشل كل محاولات اخضاعه المباشر (رمز إليها بحروب المرافئ التجارية وحرب الأفيون).

والمرحلة الثانية تمثلها محاولات تقليد البعث الياباني التي انتهت بفشل التحديث ونجاح التوحيد (حرب التوحيد والتحرير من الهيمنة اليابانية). والمرحلة الثالثة تمثلها الثورة التي بدأت بالمسيرة الكبرى وانتهت بالثورة الثقافية التي كان فشلها ايذاناً ببدء المرحلة الرابعة في إرهاصات تقدمت على سقوط مركز القطب الاشتراكي (نهاية الاشتراكية الإيديولوجية في الصين تقدمت على نهايتها السياسية في الاتحاد السوفياتي).

لذلك, فالمرحلة الرابعة الحالية التي تعود بدايتها الى فشل الثورة الثقافية شرعت الآن في تحسس مقومات المرحلة الخامسة التي ستسعى فيها الصين سعياً مقصوداً وحثيثاً لاستعادة دورها الحضاري الكوني من حيث هي ثقافة ذات خصوصية تعمل بمعايير الغزو العولمي وأدواته.

حددت ورقة الندوة الإعدادية هدفين صريحين يمكنان من تحديد العلاقة بين الروح القومية اصلاً للقيام الذاتي والعولمة مناخاً وبيئة لنوع هذا القيام الممكن من الصمود والنجاح في المعترك الدولي فيعدان منطلقاً لهدف ثالث مسكوت عنه في الورقة:

1- محاولة تعريف الروح القومية او الهوية الثقافية من حيث هي مبدأ قيام فاعل لا ينحصر دوره في تحقيق التمايز بين الأمم وتثبيته, بل يتجاوز ذلك الى الطموح الرسالي.

2- محاولة تعيين السبل التي يمكن ان تساعد على تحفيز الروح القومية لإعداد المستقبل من خلال القيام بتلك المهمة, مهمة القيام الذاتي الفاعل.

3- الهدف الثالث هو ثمرة العلاقة الوطيدة بين الهدفين, إذ ان الهدف الأول وسيلة الهدف الثاني والهدف الثاني علته الغائية من اجل هدف ثالث مسكوت عنه هو كيف يمكن الصين التي ضمنت البعث المادي ان تحقق شروط الرسالة الحضارية.

وبين ان كلا الهدفين والعلاقة الوطيدة بينهما يدلان على نقلة نوعية في وعي الصينيين الحضاري وعلى طبيعة الرسالة التي تنسبها نخب الصين الحالي الى حضارتهم في المستقبل بعد ضمان كل شروط الأسباب المادية لهذه الرسالة. لذلك حق لنا ان نسأل:

1- اين تعريف دور الشعوب التاريخي بالروح القومية حالياً من التحليل الماركسي لدور الطبقات بالصراع من اجل المصالح المادية والمنازل الاجتماعية سابقاً؟

2- وأين تحديد المعترك الدولي بمعيار الهويات الثقافية حالياً بتحديده بالتضامن بين الشعوب النامية بحسب منطق الاشتراكية والمادية الجدلية؟

والآن بعد ان باتت الصين مالكة وسائل طموحها الكوني, فإن مثل هذا التحول في فكر نخبها يمكن ان يكون نذير شر بالنسبة الى البشرية كلها فضلاً عن كل مسلمي آسيا الذين يتهددهم الغزو الصيني. ذلك ان امة تمثل بعديدها خمس البشرية وستكون بعدّتها عما قريب اولى قوات البشرية العظمى لا يمكن ألا ان تخيف دعاوى نخبها التي من هذا الجنس. فعدوى تصورات من جنس « الروح القومية » يمكن ان تحصل.

لذلك فلا عجب ان يكون مضمون ورقتنا متصلاً بنقد هذا البعد من المسألة بعد عرض مقوماتها التاريخية والفلسفية. حاولنا ان نجيب عن سؤالين ينطلقان من ضرورة عدم تحويل ماضي التاريخ الإنساني, ماضيه الذي لا يخلو من مؤيدات الحرب الأهلية البشرية الى مثال اعلى لمستقبله لئلا نحول دون التقدم الخلقي الذي هو الهدف الرئيس من التنافس بين الأشكال الحضارية على الأقل من المنظور الإسلامي. فاتحاد مكان المعمورة وزمانها لم يجعل وباء الدواجن او النزلة غير النمطية يتجاوز الحدود الجغرافية فحسب بل ان اكبر امراض العصر هو انفتاح الغزو الثقافي, خصوصاً إذا استند الى فكرة الروح القومية والصدام الحضاري.

وهذان السؤالان يقبلان الصوغ الآتي:

الأول: ما دلالة تصور الروح القومية The meaning of the National Spirit في تاريخ بناء الحضارة البشرية ودوره في نشأة التصورات السلبية التي تجعل التاريخ الإنساني محكوماً بحرب البقاء للأقوى بدل الأخوة البشرية؟

الثاني: كيف يكون ثنائي الهوية الثقافية والكونية Cultural Identity vs. Universality من منظور الثقافة المستندة الى الأخوة الإسلامية بديلاً من ثنائي الروح القومية والعولمة National Spirit vs. Globalization من منظور الثقافة المستندة الى فلسفة الاصطفاء الطبيعي, بديلاً يحرر البشرية من الحرب الأهلية العالمية؟

وهذه الحرب الأهلية البشرية نراها تحث الخطى بادئة بانتقال عدوى امراض الحضارة الغربية في عصرها الإيديولوجي الشمولي المنقضي بمفعول الأصوليات الدينية والقومية كما يحدث عند عملاقي الشرق المقبلين (الهند التي باتت موطن الأصولية الهندوسية والصين التي قد تصبح معين الأصولية البوذية) وعملاقي الغرب المقبلين (اوروبا الموحدة التي تغلق الباب امام تركيا بحجة دينية وروسيا التي تسعى لتوحيد الأرثوذوكسية) المحيطين بدار الإسلام احاطة ينبغي ان تذكره بهيمنتها المقبلة الممكنة خلال سعيه للتحرر من هيمنة اميركا وإسرائيل الحاصلة لئلا تشغله الحرب الجارية عن الحرب التي قد تجري.

يعلم كل مؤرخي الفكر الغربي الحديث ان فكرة الروح القومية تسمية جديدة لفكرة روح الشعب بمعناها في فلسفة التاريخ الهيغلية ويعلمون علاقتها بمآسي التاريخ الغربي الحديث في علاقته بالآخر وفي تبريراته للسلوك الاستعماري والهيمنة العالمية وقدرة هذه الفكرة على العدوى كما في كل النزعات القومية الفاشية التي قضت عندنا على وحدة الأمة فبات التركي والفارسي والكردي والبربري والعربي في حرب اهلية لا نهاية لها ومن ثم ادوات بيد المستعمر يفعل بنا ما يشاء.

لكن ما يتجاهله المؤرخون هو جذور هذه الفكرة الدينية والفلسفية. وما يهمنا في البحث هو ما يتجاهله المثقفون المسلمون. فالنقد القرآني للتحريف لا يستهدف شيئاً آخر غير العقيدتين اللتين يستند إليهما هذا التصور في صيغته التوراتية التي تضاعفت بعد نشأة التوراتية المحدثة او ما يسمى بالإصلاح الديني في الفكر الغربي الحديث. ذلك ان اسطورة الشعب المختار لم تبق تحريفاً للفكر الديني وحده بل اضافت إليه تحريف الفكر الفلسفي. وقد اكتملت حقيقة التحريفين حتى صارت بينة لكل عاقل في المسيحية الصهيونية التي تجمع الشكلين الديني والفلسفي كما تعينا في النازية والصهيونية بحسب ما نراهما يعملان في ما اطلقت عليه التوراتية المحدثة اسم فتح الأرض الموعودة الجديدة واسترداد الأرض الموعودة القديمة ولو بإفناء شعبيهما: الولايات المتحدة الأميركية في علاقتها بالهنود الحمر وإسرائيل في علاقتها بالفلسطينيين.

وما يخشاه المرء هو ان يصبح النكوص الذي تمر به الثورة الصينية من هذا الجنس فيلتقي الشرق الأقصى (الصين) بالغرب الأقصى (اميركا) على الشرق الأدنى (العالم الإسلامي) والغرب الأدنى (الغرب القاري) بخاصة والتعداد السكاني وتناقص الموارد في نهايات التاريخ البشري سيجعل الصراع في المغربين والمشرقين يعود الى ما كان عليه في بداياته: صراع من اجل الماء والهواء بأدوات الإفناء الجماعي بدل حروب القبائل البدوية على الغذاء والكلاء بالنبال والسيوف:

الأولى هي عقيدة تعين الحقيقة في روح شعب يكون مختاراً في لحظة زعمه ان المطلق قد تعين فيه بكل اشكال التعين مع التركيز على ضربي تعين العقل في التصور الهيغلي:

1- التعين في الوجود الرمزي والمعاني او تعبيرات ما يسميه هيغل بالروح المطلق (الفن والدين والفلسفة).

2- التعين في الوجود المادي والمؤسسات (المؤسسات السياسية والقانونية والدولة ومؤسسات المجتمع المدني والأخلاق الموضوعية ومؤسسات التعبير الفني والديني).

الثانية هي المنطق الجدلي الذي هو في نسبته الى فلسفة التاريخ الحضاري (هيغل) من جنس الصراع من اجل بقاء الأصلح في نسبته الى فلسفة التاريخ الطبيعي (داروين). ذلك ان تحول التصورات ادناها الى اعلاها في المنطق الجدلي الهيغلي هو عينه تحول الأنواع ادناها الى أعلاها في تطور الأنواع الداروينية ما يعني ان نظرية الحرب الكونية العامة في الوجود تقدم اساسها النظري في فلسفة التاريخ الحضاري على تأسيسها في فلسفة التاريخ الطبيعي. ثم انقلبت العلاقة فباتت الداروينية الأساس النظري لتطبيقها على الظاهرات الاجتماعية والحضارية بدءاً بالحرب الاقتصادية او حرية الغزو الاقتصادي واختتاماً بالحرب الثقافية او حرية الغزو الحضاري. وما فلسفات نهاية التاريخ وصدام الحضارات إلا من علامات الشمولية المرضية التي تسمى عولمة والتي هي ايديولوجية هاتين العقيدتين اللتين اصابتا الفكر البشري بعد ان افقدوه الثوابت الإيمانية (بالتنوير الحداثي) والثوابت العقلانية (التنوير ما بعد الحداثي).

ما نريد ان ننبه إليه هو ان التاريخ الحضاري يفقد كل معنى بمجرد ان يرد الى التاريخ الطبيعي حتى لو سلمنا بأن النظريات التي يعتمد عليها هذا التاريخ يمكن ان يؤيدها العلم تأييداً نسبياً كما هي حال كل النظريات. لكن الصراع حتى في التاريخ الطبيعي ليس هو الفانون الطبيعي الغالب ومن ثم فالتاريخ الطبيعي لا يحكمه تصور داروين إلا في حدود خدمة الغائية التي نفيت عن الأنواع في هذه النظرية اذا اخذت الأنواع نوعاً نوعاً لكنها اثبتت فيها عندما تؤخذ انواع الحياة جميعاً: فلماذا يبقى ما يكون مفيداً ليبقى على الأصلح تسليماً جدلياً بأن الأصلح يمكن ان يبقى إذا أفنى ما دونه صلاحاً وهو منه يقتات بخاصة وقد بيّن تبذير الثروات الطبيعية للإنسان ضرورة ان يكون راعياً لها قيماً عليها بدل ان يكون مفسداً لها ومتلاعباً بمصيرها بعد العلم أنه لا بقاء له من دونها؟

لذلك فإن العلم نفسه لا يثبت صحة الصراع في التاريخ الطبيعي فضلاً عن كون التاريخ الحضاري هو بالذات المستوى الوجودي الذي يقدم للعقل الإنساني فرصة تخليص التاريخ من القانون الطبيعي الأدني لتحقيق القانون الطبيعي الأسمى. وتلك هي العلة التي جعلت القرآن يعتبر الأديان ذات تطور تاريخي بآلية تعدد الشرائع على رغم كون كل الأديان واحدة بجوهر العقائد.

فالقرآن الكريم بنفي اسطورة الشعب المختار والهوية المنغلقة الناتجة منها (القبيلة العقدية) ليعوضها بنظرية الاختيار الخلقي الذي هو مسؤولية شخصية لا جمعية.

ويتولى تعويض عقيدة النسبية الحضارية المطلقة المؤيدة الى الصدام والحرب الأهلية باستثناء الحقيقة منها جاعلاً اياها فطرة إلهية (فطرة الله التي فطر الناس عليها) يشترك فيها جميع البشر وليست تربية حضارية يكتسبها المرء من تقاليد شعبه او من روح مزعومة يتعين فيها المطلق.

ان نظرية الروح القومية ضميرها الأساسي هو نفي الفطرة التي فطر الله الناس عليها, الفطرة التي هي اساس الكونية القيمية والأخوة البشرية من اجل تعويضها بالعولمة التي هي فرض خصوصية قومية على الشعوب الأخرى بالقوة المادية (الاقتصاد والحرب العسكرية) والرمزية (الثقافة والحرب النفسية). اما نظرية وحدة الحقيقة وتعدد تجارب تحقيقها في التاريخ من اجل التنافس على الخيرات او التدافع, فإنها مقصودة لتكون شرط التعارف بين الشعوب والقبائل بمعناها المفتوح والساعي الى تحقيق الأخوة البشرية غاية للتاريخ الحضاري.

وهكذا فإن البشرية ليست امام خيار بين العولمة والروح القومية لأن هذين التصورين متضايفان. كلاهما يفترض الآخر ومن ثم فهما لا يمثلان خياراً بين حلين بل وجهان للحل نفسه: حل التاريخ الحضاري المردود الى التاريخ الطبيعي. الروح القومية تؤدي الى العولمة القهرية بمقتضى تصور روح من الأرواح القومية حيازته للحقيقة كما تفعل اسرائيل والولايات المتحدة الأميركية اللتان تسعيان لفرض النموذج المستمد من اجتماع نظرية الشعب المختار الدينية (الصهيونية) ونظرية شعب الله المختار الفلسفية (النازية) في الصهيونية المسيحية (اسرائيل التي تأسست على العودة الى الشكل البدائي من المسيحية: المشاعية في الكيبوتز) والمسيحية الصهيونية (اميركا التي تأسست على العودة الى عقلية القبلية التوراتية التي غزت اميركا).

(*) كاتب ومفكر تونسي. أستاذ في الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا.

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 4 أكتوبر 2004)


 

عزيزيَ … القدرُ

  رفقا بنا عَزِيزِيَ القدرُ رفقا بنا فما نحن سِوَى بَشَرُ فهذا صراخ صغير وهذا أنين حزين هذه أمّ تستغيث وذاك … شيخ سقط بين الحفر رفقا بنا عَزِيزِيَ القدرُ رفقا بنا فما نحن سِوَى بَشَرُ فهذا سواد حالك وهذا رماد قاتم وهذا غبار خانق وذاك … سحاب تولّى بدون مطر رفقا بنا عَزِيزِيَ القدرُ رفقا بنا فما نحن سِوَى بَشَرُ لقد رحلت الطيور من الأغصان وذبلت الأزهار في البستان وتولّي ربيع الجنان وأضحت … كلّ نبتة تستتر رفقا بنا عَزِيزِيَ القدرُ رفقا بنا فما نحن سِوَى بَشَرُ الدعاء … النشيج … والبكاء … كلّ ذالك … كان نشيجنا عند السحر رفقا بنا عَزِيزِيَ القدرُ رفقا بنا فما نحن سِوَى بَشَرُ هذا مزمار … هذا دفّ … وتلك جاريّة … الكلّ يرقص … على نخب من ينتصر رفقا بنا عَزِيزِيَ القدرُ رفقا بنا فما نحن سِوَى بَشَرُ هذه رحلة عمري دامية أليمة … وهذه عين أمّي , دامعة حزينة … وهذه الحقول , جدباء مريعة … وتلك روح أبي , منذ زمان … تحتضر رفقا بنا عَزِيزِيَ القدرُ رفقا بنا فما نحن سِوَى بَشَرُ جرحي … جثث … ومشرّدون … رقاب الخلق … عليها مقتدر رفقا بنا عَزِيزِيَ القدرُ رفقا بنا فما نحن سِوَى بَشَرُ هذا البلبل … واجم هذا العندليب … باكم والأسد … نائم وذاك غراب … صعد الرقاب أراد أن يشتهر … !!! رفقا بنا عَزِيزِيَ القدرُ رفقا بنا فما نحن سِوَى بَشَرُ فأنا ما عدت أناجي الليل ولم أعد أنتظر بعده الفجر وأبدا … لن أعود إلى سرقة نور الشمس ولا إلى مغازلة القمر رفقا بنا عَزِيزِيَ القدرُ رفقا بنا فما نحن سِوَى بَشَرُ   فاضل السّـالك  » عاشق البحر » القيروان ماي 1997


 

أعداد أخرى مُتاحة

5 juin 2004

Accueil TUNISNEWS   5 ème année, N° 1477 du 05.06.2004  archives : www.tunisnews.net الجزء الخاص بتونس في التقرير السنوي الصادر عن

+ لمعرفة المزيد

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.