5 octobre 2002

البداية

 

 
TUNISNEWS

3ème année, N° 869 du 05.10.2002


LES TITRES DE CE JOUR:

 

 

Solidarité Tunisienne: Ali Larayed pour quoi de nouveau en isolement ?

Le sort de deux militants reste inconnu après deux jours d’arrestation
LTDH: Condamnation des camagnes diffamatoires contre les démocrates Radio Canada: To be or not to be… Un documentaire de Danny Braün sur les clandestins AP: Terrorisme: Tunis et Varsovie plaident pour la poursuite des efforts internationaux Rana: Contente que le débat reprend


قدس برس: تونس: لجنة من صحافيين وحقوقيين تطالب بإطلاق سراح عبد الله الزواري قدس برس: تونس: الرقابة تشدد الخناق على البضائع المهربة والأسواق عامرة بها صلاح الدين الجورشي : بعد 45 عاماً من إعلان بورقيبة تحرير المرأة التونسية – مكاسب قانونية تغلفها معركة صامتة في الأسرة الحياة: الربط بين المجتمعات والازدهار في الشرق الاوسط وشمال افريقيا

 

ALI LARAYED POUR QUOI DE NOUVEAU EN ISOLEMENT ?

 

Ali LARAYED marié et père de trois enfants Hajer, Imed, Hichem, ingénieur en marine marchande.

Monsieur LARAYED est l’une des figures emblématiques de l’opposition Tunisienne.

     Il etait chargé de plusieurs responsabilités au sein du mouvement Ennahda, il a été président du conseil de Choura après l’arrestation de ses dirigants en 1981, ensuite il a occupé d’autres fonctions jusqu’à son emprisonnement en 1987. Après 1988, il a été choisi comme président du bureau politique du mouvement et porte-parole adjoint jusqu’à son arrestation en décembre 1990.

     Monsieur LARAYED a été connu par ses positions politiques modéré et son ouverture envers tous les constituants de la scene politique et intelectuelle du pays à l’époque.Ses interviews et ses articles de presse traitant des differents problemes nationaux, régionaux et internationaux, ainsi que les communiqués du mouvement signés par lui témoignent de ses qualités reconnues par tous.

     Le 23 décembre a été arreté avec des dizaines de militants de son mouvement au tout début de campagne de répression qui se déroule jusqu’à nos jours contre le mouvement Ennahda. Condamné l’été 1992 à 15 ans de prison ferme par le tribunal militaire.Des peines diverses ont été prononcées contre lui depuis, par des autres tribunaux.

     Monsieurs LARAYED vit depuis son arrestation en décembre 1990 dans tout les prisons qu’il a « visité » dans une cellule isolé interrompu pendant 4 mois mai, juin, juillet, août 2002, après la décision prie par les autorités pénitentiaires de le remettre de nouveau en isolement sans donné au q’une

Explication, malgré la détérioration de plus en plus de son état de santé.

L’association Solidarité Tunisienne exprime sa vive  inquiétude quant à la situation de monsieur LARAYED et appel sans  conditions à  sa libération immédiate et ses camarades qui vivent une calvaire continue de puis plus de 10 ans.

 

 

                                                Solidarité Tunisienne

                                                 Secrétaire général


 

Le sort de deux militants reste inconnu après deux jours d’arrestation

 

                   La police politique a procédé tard dans la nuit du mercredi 2 septembre au jeudi 3 septembre 2002 à l’arrestation de deux militants de gauche dans la localité d’El Haouaria (100km au nord est de Tunis). Il s’agit de :

1- Jalel Mtaallah,ouvrier,dont le domicile ainsi que le casier personnel à son lieu de travail(une usine de matériel plastique)a été perquisitionné. 2- Mohamed Jebali,paysan,dont le domicile a également été perquisitionné.  
Selon les familles, dans les deux cas, les policiers ont emporté lors des perquisitions des écrits et brochures marxistes(des livres de Marx-Engels…). Les familles qui n’ont pas eu à ce jour  connaissance d’aucun motif à cette arrestation, s’inquiètent également du fait que le lieu de détention de leurs parents arrêtés leur soit après 48h ,inconnu.Le mutisme des autorités régionales policières du gouvernorat de Nabeul accroît cette inqiètude et laisse présager que leurs parents subissent des actes de torture.
 
(Source alrazi21@netcourrier.com – Liste de discussion et d’information sur les droits humains au Maghreb)

 

 


 

 

 LTDH

Condamnation des camagnes diffamatoires contre les démocrates

Communiqué du 1er Octobre 2002

La LTDH a constaté avec regret et consternation la reprise des campagnes de presse diffamatoires menées contre les militants des Droits de l’Homme et de l’opposition, en utilisant l’insulte, la diffamation et le mensonge ainsi que l’atteinte à la vie privée et ce, en toute liberté et sans aucune morale, car cette presse et ces rédacteurs jouissent d’une totale impunité.

Les organisations professionnelles sont incapables de s’opposer à ces dépassements et à leurs auteurs qui portent avant tout préjudice à la profession, empoisonnent la vie publique, s’attaquent à l’honneur et à la réputation de tous ceux qui sont considérés comme opposants et ce, malgré les nombreux appels officiels au respect de la dignité des personnes et au respect de la vie privée, principe qui a été introduit dans le dernier amendement constitutionnel. 

Dans ce contexte, le Comité Directeur de la LTDH dénonce avec la plus grande fermeté la permissivité avec laquelle le journal « Echourouk » du 25 septembre 2002 a de nouveau largement ouvert ses colonnes à l’avocat Mohamed Ridha Lajhouri pour qu’il poursuive sa campagne vile et immorale contre le Président d’honneur de la LTDH, M. Mohamed Charfi, utilisant diverses formes de diffamation, d’insultes, de mensonges et dénigrements qui sont loin du débat d’idées et des prises de position, mais se trouvent dans la ligne droite des méthodes viles et des règlements de comptes utilisés contre tous ceux qui sont considérés par les autorités comme adversaires. 

La LTDH exprime son entière solidarité et son soutien à M. Mohamed Charfi et considère que les pratiques renouvelées du sieur Lajhouri, qui se sont poursuivies malgré les nombreuses interventions, n’honorent pas la profession des avocats et ses structures élues dont le rôle doit être d’intervenir pour mettre fin à cette situation déshonorante. 

Le Comité Directeur de la LTDH dénonce également ce qui a été publié par le journal « El Hadath » du 25 septembre 2002, dénigrant certains militants démocrates et portant atteinte à leur vie privée sans respect ni de l’éthique ni de de la loi et qui va au-delà des pratiques habituelles à ce journal, traitant les défenseurs des droits de l’homme et les opposants de traites, ce qui a toujours constitué la ligne éditoriale de ce journal depuis sa création, sans que jamais n’aboutissent les plaintes déposées par les victimes de ces campagnes et sans qu’elles trouvent d’échos auprès des tribunaux. Cette impunité confirme que ce journal, comme son propriétaire, jouissent d’une impunité et d’une protection totales. 

La LTDH renouvelle son appel aux autorités pour qu’elles mettent fin à ces pratiques qui n’honorent ni les journalistes, ni la profession ni le pays. 

La LTDH appelle toutes les instances de la société civile, les démocrates, les journalistes ainsi que les associations à s’opposer à ces méthodes qui menacent les acquis de la société civile pour le renforcement desquels nous militons tous. 

Le Président de la LTDH  Moktar TRIFI

(Source: www.zeitounatv.com)


 

تزايد مظاهر التضامن مع صحفي قضى 11 عاما في زنزانة انفرادية

تونس: لجنة من صحافيين وحقوقيين تطالب بإطلاق سراح عبد الله الزواري

 

تونس – قدس برس

 

طالبت لجنة مكونة من نخبة من الصحافيين والحقوقيين والناشطين التونسيين بإطلاق سراح الصحفي التونسي المعتقل عبد الله الزواري، الذي اعتقل يوم التاسع عشر من آب (أغسطس) الماضي، وحوكم بالسجن ثمانية أشهر، بسبب رفضه الخضوع لعملية نفيه إلى قرية نائية في الجنوب التونسي.

 

وطالبت « اللجنة الوطنية لمساندة الصحفي عبد الله الزواري »، التي ضمت نخبة من كبار الصحفيين التونسيين، منهم الصحفي صلاح الدين الجورشي، نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والصحفي رشيد خشانة، والصحفية نورة البورصالي، وتتولى رئاستها الصحفية سهير بلحسن، وتضم عددا من المحامين والناشطين وقاض سابق وعدد من الأكاديميين وأساتذة الجامعات، بإطلاق سراح الصحفي الزواري، و »وضع حد لكل التتبعات القضائية ضده ».

 

وطالبت اللجنة، في بيان أرسلت إلى وكالة « قدس برس »، نسخة منه، السلطة التونسية بتوفير العناية الطبية الضرورية للصحفي الزواري، وخاصة إثر الأزمة القلبية التي ألمت به مؤخرا. كما طالبت « كل الديمقراطيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وفعاليات المجتمع المدني بالعمل على مساندة مطالبها، ودعم جهودها، انطلاقا من الإيمان بأن الوطن للجميع، وأن كل الحقوق لكل الناس »، بحسب ما جاء في البيان.

 

وقالت اللجنة في بيانها التأسيسي إنه « في الوقت الذي كانت تجمع فيه قوى المجتمع المدني التونسي على المطالبة بسن العفو التشريعي العام، وإطلاق الحريات الأساسية، تمت إعادة اعتقال سجين الرأي السيد عبد الله الزواري يوم 19 آب (أغسطس) 2002 إلى السجن ومحاكمته بتهمة عدم الخضوع لقرار المراقبة الإدارية، وذلك من قبل محكمة غير مختصة، وفي ظروف لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة ».

 

وقالت المحامية سعيدة العكرمي، وهي من مؤسسي اللجنة، لوكالة « قدس برس » إن مندوبها الصحفي عبد الله الزواري في حالة صحية خطيرة، وخاصة بعد نقله من سجن « حربوب » بالجنوب التونسي إلى سجن القيروان، الذي يتمتع بسمعة سيئة. وقالت إنه أصيب أثناء ذلك بأزمة قلبية، وأن إدارة السجن رفضت نقله إلى المستشفى.

 

كما أكدت أن اللجنة التي تكونت لمساندته ستعمل، بكل ما في وسعها، لإطلاق سراحه، بالتعاون مع المنظمات والهيئات الوطنية والدولية، خاصة وأن كل مكونات المجتمع التونسي أجمعت على فداحة المظلمة، التي تعرض لها الصحفي الزواري، بحسب قولها.

 

وكان الصحافي عبد الله الزواري، البالغ من العمر 46 عاما، وهو أب لخمسة أطفال، وعمل في جريدة « الفجر » التونسية، قد اعتقل عام 1991، وسجن لمدة 11 عاما، قضى معظمها في زنزانة انفرادية، وأطلق سراحه يوم 6 حزيران (يونيو) الماضي، لكنه اعتقل مجددا يوم 19 آب (أغسطس) الماضي، بعد أن تقدم باعتراض قضائي على أمر صادر عن وزير الداخلية التونسي، يقضي بنفيه إلى قرية نائية في الجنوب التونسي.

 

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 4 أكتوبر 2002)

 


 

حجز كميات ضخمة من البضائع والمخدرات

تونس: الرقابة تشدد الخناق على البضائع المهربة والأسواق عامرة بها

 

 

تونس – خدمة قدس برس

(محمد فوراتي)

 

حجزت الرقابة الاقتصادية متمثلة في الجمارك وأجهزة الأمن ومصالح المراقبة التجارية التونسية كميات ضخمة من البضائع المهربة عبر الحدود إلى التراب التونسي.

 

وأفادت مصادر تونسية مطلعة أن الكميات المحجوزة هذه السنة شملت 46 ألف بطارية و500 وحدة من المصوغ المزيف، و500 وحدة من الملابس الجاهزة، و600 جوز من الأحذية الرياضية، زيادة على عدد كبير من الإطارات المطاطية ومواد التجميل وأنواع مختلفة من السجاد ومستلزمات الهاتف الجوال ومواد استهلاكية مختلفة.

 

كما أفضت عمليات المراقبة، التي تدعمت في الأشهر الأخيرة، بسبب ازدهار حركة التهريب إلى منع دخول كميات ضخمة من الموز، كان آخرها منع دخول باخرة محملة بأكثر من 200 علبة موز.

وكانت الحكومة التونسية قد أمرت منذ سنة 2001 بتشديد الرقابة، والتعويل على سدّ المنافذ الحدودية، والترابط العضوي بين المراقبة المسبقة واللاحقة، وهو ما أفضى نسبيا إلى انكماش في أنشطة التهريب لفترات عدة، ولكنها تنتعش من فترة إلى أخرى، بسبب إصرار المهربين على ابتكار أساليب جديدة في التهريب، واندفاع التونسي إلى استهلاك السلع الموردة بطرق غير شرعية. وبدا واضحا أن الجودة العالية لبعض المواد المهربة، والأسعار المعقولة التي تروج بها في السوق وراء هذا الإقبال الكبير عليها.

 

ورغم تشديد الرقابة على المناطق الحدودية والأسواق الكبيرة، واستعمال طرق متطورة في المراقبة، عبر تعميم أجهزة « السكانار »، واعتماد الانتقاء الآلي للحاويات والمجرورات، فقد نجح المهربون في إيصال سلعهم إلى مسالك توزيع بطرق ملتوية ومعقدة.

 

وقد برزت في السنوات الأخيرة شركات بعثت خصيصا لتسويق السلع الأجنبية وترويجها في المعارض التجارية، وذلك تحت غطاء أنظمة وهمية تتعلق بتصاريح صناعية أجنبية، وشركات توريد وتصدير مختلطة وأجنبية. وقد تفطنت الرقابة في السنة الماضية إلى حوالي 45 شركة تعمل بهذه الطريقة.

 

وتفيد المعلومات، التي حصلت عليها وكالة « قدس برس » أن عددا كبيرا من التجار أصبح لا يعتمد إلا على السلع المهربة، لتوفرها في نقاط عديدة، وبأسعار تمكنهم من الربح السريع. وتأتي أغلب السلع المهربة من دول شرق آسيا وإيطاليا وتركيا ومصر وفرنسا، وتدخل عبر نقاط عديدة في الحدود التونسية الليبية والتونسية الجزائرية.

 

من جهة أخرى أفشلت قوات الأمن في مناسبات عديدة عمليات تهريب مواد مخدرة، على غرار مادّة « التكرورى » المعروفة، عبر الحدود الجزائرية. وألقت القبض مؤخرا على عصابة تهريب للمخدرات تتكون من تونسيين وجزائريين.

 

وقد اشتهرت عدّة جهات حدودية باعتمادها الكلي على التهريب، وهي أساسا جهة بنقردان القريبة من ليبيا في أقصى الجنوب التونسي، وولاية القصرين (350 كلم جنوب العاصمة)، والتي لها حدود طويلة مع الجزائر، ومعروفة بارتفاع نسبة الفقر فيها، ونجد كذلك منطقة غار الدماء من ولاية جندوبة، التي تبعد عن العاصمة حوالي 180 كلم، واشتهر أهلها الفقراء بالعمل في تهريب مواد صناعية وغذائية عديدة، تروج في الشمال الغربي للبلاد، وتصل أسواق العاصمة وبعض المدن القريبة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن المواد، التي يهربها الفقراء تتميز بصغر الحجم وزهد الأسعار، في حين يستأثر أباطرة التهريب بشبكات واسعة، تعتمد المواد غالية الثمن، والمفقودة في السوق التونسية، على غرار الذهب والموز ومواد التجميل والسجاد وغيرها.

 

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 4 أكتوبر 2002)


 

TO BE OR NOT TO BE… UN DOCUMENTAIRE DE DANNY BRAـN SUR LES CLANDESTINS

Collage : «Nous sommes tous des clandestins» 53 X 61. 1996. Papier. Françoise Piekarec

Comment vivent les sans-papiers ? Sans identité officielle et sans existennce officielle, sans droits de citoyens et la peur au ventre, ils n’ont d’autre choix que se cacher et travailler au noir. Danny Braün a voulu en savoir plus sur ces clandestins de l’ombre. Le personnage principal de son documentaire, To be or not to be, est un homme d’origine tunisienne. Le Canada lui a refusé le statut de réfugié politique. Il vit dans la clandestinité depuis plus de 5 ans. Si on le trouve, il sera expulsé.

Ce documentaire, qui sera diffusé ce dimanche 6 octobre à 11h sur la première chaîne de Radio-Canada, nous plonge dans un univers où règnent l’angoisse, la désillusion mais où l’espoir reste omniprésent.

 
 
 
 

Terré dans un appartement, un homme d’origine tunisienne attend dans la pénombre. Il regarde les murs. Les souvenirs viennent lui nouer la gorge : sa mère, ses sœurs, sa vie d’avant, les paysages ensoleillés de sa Tunisie. Cet homme perd la notion du temps. Il commence à oublier des bribes de son passé. Il sombre insidieusement dans l’engrenage de la perte d’identité. Dans son univers clos, il ne fait rien. Il s’ennuie. Il a peur aussi. Il ne sort presque pas de chez lui. Il ne répond pas au téléphone, ni à la porte. Et si c’étaient… les agents de l’Immigration?

Une telle scène se passe ici, à Montréal, en sol canadien. Cet homme – qui pourrait s’appeler Omar, Wadid, Hassen, Karim, Khalid, Nassime ou Salim – avait un grand rêve, celui du « Canada, terre d’accueil ». Il n’est pas le seul à vivre ici dans la clandestinité. Trois sans-papiers ont accepté de parler de leur expérience et de leurs sentiments dans ce documentaire du Service de l’Information de la Première Chaîne de Radio-Canada, signé Danny Braün*.

Le Canada, terre d’accueil

Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés des Nations Unies. Le gouvernement canadien offre la protection à des milliers de personnes chaque année, « conformément à sa tradition humanitaire et ses obligations internationales ». Le Canada se targue aussi d’accueillir, à tous les ans, des immigrants, des étudiants étrangers, des visiteurs et des travailleurs temporaires qui « contribuent à la croissance du Canada sur le plan tant économique que social ». Cette image hospitalière du « pays de la neige » est le moteur des rêves et des projets de vie de milliers de citoyens du monde entier.

Le Canada accepte en moyenne 40 % des demandes d’asile venant de la Tunisie, un pays connu pour ses violations systématiques des droits humains. Les protagonistes de notre documentaire sont des Tunisiens qui ont été refusés par Immigration Canada… et qui ont décidé de rester malgré tout en sol canadien.

L’univers clos du clandestin

L’un des personnages principaux du documentaire est arrivé de la Tunisie, il y a environ cinq ans. Il a fait une demande de statut de réfugié. Le gouvernement a répondu par l’envoi d’une lettre lui intimant l’ordre de quitter le pays. Depuis ce temps, l’homme fuit les autorités. Il a quitté la Tunisie dans l’espoir d’une vie meilleure. Ses espoirs se sont transformés en cauchemar, car vivre au Canada sans papiers, c’est un véritable cauchemar.

« Des fois, je pleure, je peux plus parler, ça sort plus. Même la lumière je sens à la maison, elle est noire là. (…) Vraiment c’est noir. J’vois rien vraiment. Tout devient flou. T’as aucune possibilité de… Pourquoi je reste à la maison, pourquoi je travaille pas comme tout le monde, pourquoi je ne suis pas libre, pourquoi je ne peux pas bouger (…) C’est qui qui va me donner une réponse? »

Un clandestin n’a pas de droits. Il ne peut ni voter, ni se faire soigner. Il se sent traqué. Il arrive à décrocher de temps en temps de petits boulots au noir. Il vit dans la solitude et la méfiance, portant sur ses épaules le lourd fardeau de ses rêves brisés. Malgré tout, il est plein d’espoir et il retrouve par moments ce courage qui soulève les montagnes, la joie de vivre et le goût de la fête. Une voie sans issue?

Qu’est-ce qui attend ces clandestins? Quelles sont les avenues possibles? Seront-ils un jour confrontés à l’inévitable : les agents d’Immigration Canada les forçant à retourner dans un pays – la Tunisie – qui pour certains est synonyme d’emprisonnement et de mauvais traitements? Continueront-ils à s’enfoncer dans le désespoir comme l’un des personnages, qui a songé plusieurs fois au suicide? Ou bien finiront-ils par obtenir le droit de vivre en terre canadienne? ہ quoi conduit la clandestinité? Ce documentaire vous présente des hommes qui se battent pour une vie meilleure et dont le rêve le plus fou est de redevenir un citoyen à part entière.

* Danny Braün a remporté l’an dernier le prix de journalisme d’Amnistie internationale pour une série de reportages radiophoniques sur les droits de la personne en Tunisie.

(Source: Radio Canada)


 

Contente que le débat reprend

 
Contente que le débat reprend, y a une parole célèbre que je connais pas à la lettre mais qui m’a longtemps fascinée, je la reprend à ma façon : je peux avoir un avis contraire au tien mais je suis prête à sacrifier ma vie pour que tu puisses l’exprimer ». Je vais essayer de commenter tes idées dans le même ordre que le tien :
1) oui je suis d’accord avec toi, nous sommes arriérés mais pourquoi surtout religieux. Je ne te cache pas, j’ai longtemps réfléchi sur le sens du mot arriéré sur le niveau religieux. Qu’est ce que cela veut dire pour toi ? Le mot arriéré émane d’une comparaison. Tu nous as comparés à qui ? Et qui sont ceux qui sont avancés sur le niveau religieux. Supposons que vous aviez utilisé le même témoin pour tous les niveaux (ne me reproche pas ce vocab, il m’est collé dans la tête) cad que vous nous aviez comparés à l’occident. L’occident est-il avancé sur le niveau religieux ? J’aime la liberté d’expression dans ces pays, l’individu là bas a sa valeur, ils respectent tes croyances, ils respectent tes choix, ils te laissent en paix mais c’est leur sens civique, c’est leur avancement culturel qui est à l’origine de cette ouverture et je ne peux appeler ça avancement religieux, un terme auquel je ne trouve pas encore une signification. Mais dis moi ! les sectes qui se développent de plus en plus à l’occident, les églises sataniques là où on dissèque les gens vivants pour se nourrir de leurs organes est ce un signe d’avancement ?
2) Nous devons entreprendre une réflexion pour sortir de ce gouffre, t’as raison et c’est ce que nous sommes entrain de faire ici, on essaye de réfléchir ensemble.
3) et 4) encore d’accord avec toi sauf que moi je ne fais pas l’équivalence entre tourath et religion, la religion est loin d’être une tradition parce qu’une tradition pour moi est la création de nos ascendants, la religion , c’est pas eux qui l’ont créée. Ils l’ont comprise à leur façon, ils l’ont pratiquée à leur façon et ils ont ainsi fait leur tourath. Je viens moi après, j’examine leur raisonnement, leurs preuves, la façon avec laquelle ils ont passé de l’idée à l’action. Deux possibilités se présentent, j’approuve ou je refuse et c’est ainsi que se filtrent les mauvaises traditions c’est quand tout ce qu’on hérite passe au filtre. Quand l’individu apprend à réfléchir, à se tracer sa propre personnalité, ses propres idées.
5) « Dans ces traditions il y a 90% d’origine religieuse » Il va falloir le prouver. Je vais te raconter un truc, depuis que je suis née, je cherche la religion dans notre société et je la trouve pas. La religion dit ne mentez pas, tout le monde ment, la religion dit ne volez pas, tout le monde vole (même ceux qui utilisent les biens de la société pour leurs propres intérêts sont entrain de voler, les fonctionnaires qui passent des heures au tél sont entrain d’exploiter un bien publique, c’est un vol, les infirmiers chez qui on trouve des tonnes de médicaments, des pharmacies entières volent (que tous les honnêtes me pardonnent), la religion dit « errachoua hram », celui qui la donne et celui qui la prend, tout le monde le fait , ceux qui ne la prennent pas, la donnent, pour une mutation, pour un tour qu’on veut avancer, pour un policier qu’on veut écarter, la religion dit « koulloukoum ra3in wa koulloukoum masoul 3an ra3iatihi »,  où sont ceux qui connaissent la valeur de la responsabilité, on s’affole pour être responsable et une fois on y est on fait tous sauf assumer la responsabilité, la religion dit travaillez, vous connaissez tous l’histoire de Omar ibn el khatab avec l’homme qui passait ses journées à la mosquée et sa fameuse parole : le ciel ne pleut ni or ni argent. La religion dit quand vous travailler faites bien votre travail, il faut que tout millime qui entre dans ta poche soit justifié, les hommes passent leurs jours à baratiner, parler du foot, boire du café et fumer, les femmes  tricotent, insultent le chef, prient pour que leurs belles mères soient mortes ou échangent des recettes et la fin du mois se mettent le salaire dans les poches et disent que c’est de l’argent halel et reviennent contents chez eux, la religion dit « la youminou ahadoukoumoum 7atta you7ibba liakhihi ma you7ibbou linafsihi » mais où est cet amour pour l’autre, partout tu trouveras les gens se tuer pour être les premiers, dans la queue, dans le bus, dans le métro, moi et après moi le déluge, si j’arrive à te piquer la place dans la queue, t’es un con et je suis intelligent et je revient content chez moi , j’ai fait tel et tel, sans aucun sentiment de honte ou de culpabilité :3additha 3alih. La religion dit « la ta3ata limakhloukin fi ma3siati elKhalek » et dit aussi que parmi les 7 qui auront droit à l’ombre de Dieu le jour où y a que son ombre, un homme qui a dit non à un gouverneur injuste,  et voir la soumission des peuples arabes à leurs dictateurs, et les exemples sont multiples. Il m’est difficile de dire que c’est la religion qui est à l’origine de notre misère, il m’est difficile de l’accepter, parce que je ne vois pas cette religion dont on parle et on ne peut condamner un absent. On parle souvent de la civilisation arabe, de la culture arabe, dis moi depuis quand les arabes avaient leur civilisation. Ils n’étaient que des kabyles multiples soumises aux empires de l’époque, deskabyles barbares capables de s’entretuer des années pour un mot ou même pour un animal, la guerre d’elbassouss, qui a duré des années, c’était à cause d’une chamelle. Ces gens là sont devenus ce qu’ils le sont devenus qu’après l’apparition de l’Islam, les kabyles se sont réunis pour devenir une oumma, et une grande civilisation a vu le jour, l’extinction de cette civilisation a été accompagnée par une détérioration parallèle des valeurs de l’islam, les gens ont continué à prier, à aller à la Mecque peut être mais l’islam a perdu son âme dans leurs cœurs, les pratiques se sont transformées en des traditions, un tourath, on le fait parce que le père le faisait (« massajidouhoum malaa wa kouloubouhom khaouia », leurs mosquées sont pleines et leurs cœurs sont vides). Ceux qui disent non aux dictateurs sont de moins en moins nombreux. Les peuples ont appris la soumission et sont tombés dans l’obscurité. Comment veux tu que j’accuse l’Islam, j’ai vu la civilisation rayonner quand il était présent dans les cœurs et je l’ai vue se transformer à des souvenirs quand il a disparu.  Ce sont de simples constatations, j’essaye de ne pas en tirer des conclusions. Tout ce que je vois devant mes yeux c’est deux courbes qui ont pratiquement la même allure et qui varient dans le même sens : celle de la civilisation et celles des valeurs islamiques chez les peuples arabes. C’est vrai les traditions pèsent beaucoup sur notre société mais et ce d’origine religieux ? Sais tu par exemple que les traditions de mariage en Tunisie avec toute leur complexité, n’ont aucune relation avec la religion qui dit « tazawajou foukaraa yognikom Allah » et qui dit aussi « idha jaakoum man tardhaouna dinahou wa khouloukahou  fala taroddouh, illa taf3alouhou, takoun fitnatoun fil ardhi wa fassadoun kabir » où est le matérialisme dans tout ça où sot nos traditions et nos exigences, le mari doit apporter tel et tel, le mari doit faire tel et tel, le premier critère dans le mari c’est combien pèse sa poche. A cause de ses traditions bidons des milliers de jeunes restent incapables de se marier ou passent leurs vies à collecter l’argent nécessaire. Ne crois tu pas qu’on est assez loin de la religion et de ses principes.
6) Oui les femmes ont longtemps souffert de l’oppression inhumaine des hommes sous le couvert de l’Islam, d’accord avec toi : Ils ont mal compris la religion, ils ont traité la femme comme un mesulman second degré, ils ont inventé leurs lois, et ils les ont appliqué, ils ont interdit à la femme de sortir à la société, ils l’ont emprisonné dans les foyers, ils l’ont privé du savoir de l’éducation alors que l’Islam dit « talabou al3ilm faridhatoun 3ala koulli mouslimin wa mouslima » tous les mesulmans hommes et femmes doivent demander le savoir, s’éduquer, et c’est bien précisé « faridha » obligation. Ils se sont crus préserver l’islam, ils ont plongé la société dans l’obscurité, ils ont paralysé sa moitié. Sais tu que le prophète (3alaihi essalet wassalem) dans ses derniers moments, juste avant de mourir qu’est ce qu’il a dit : « asstaousikoum binnissai khairan » prenez soin des femmes. C’est comme s’il savait que les femmes allaient subir tout qu’elles ont subi après.
7) La polygamie : a ses conditions et représentait l’unique solution pour résoudre certains problèmes sociaux, les hommes qui partaient au jihad par exemple et mouraient laissaient derrière eux des femmes et des enfants qu’il fallait nourrir, des orphelins qu’il faut adopter, une façon de les adopter sans les séparer et sans les priver de leur mère, une façon qui leur permet d’avoir un nouveau père,  C’est un sujet large et je n‘entrerai pas dans les détails mais juste deux remarques : la polygamie existe à l’occident, elle est tout simplement illégale, cachée c’est tout, j’ai vu une émission l’année dernière sur l’une des chaines françaises qui traite ce problème : y a la femme officielle et y a la maitresse, Au moins l’islam conserve les droits de la 2ème femme. Ce ne sont pas des cas particuliers, une étude a montré que ça touche une bonne partie de la société française. Ma deuxième remarque c’est que j’ai lu que pour des raisons sociales Omar ibn elkhatab avait interdit la mariage mixte cad le mariage d’un mesulman avec les kitabiah, chrétienne ou juive et ceci pour une certaine période vu que certaines conditions le demandaient à l’époque, ne pourrait on pas faire la même chose pour la polygamie si elle ne remplit plus ses conditions et si elle nuit à la société ? Je ne sais pas, aucune idée, je ne peux entrer dans de tels détails, ma culture islamique ne me le permet pas, c’est juste une question que je pose li ahlidhikr. Le planning familial : un intervalle de 3 ans est conseillé dans l’islam entre deux portées, et les moyens de contraception ne sont pas interdites dans l’islam (ça s’appelait « il 3azl »), l’enseignement obligatoire des filles : il l’est aussi dans l’islam, les chances de travail : le travail de la femme n’est pas interdit dans l’islam.
8) Tu sais je pense que malgré tous les efforts de Bourguiba, la femme tunisienne n’est pas encore libre, oui elle s’habille comme elle veut, elle sort comme elle veut, mais à l’intérieur d’elle y a une femme enchaînée, on aurait du émanciper la femme des idées qui dominent son esprit avant de l’émanciper du sifsari : ça m’arrive d’écouter certaines femmes parler, des femmes modernes, chiques sympathiques mais avec des têtes paralysées, des têtes qui datent depuis l’époque de mammati, l’époque du « ghorbal dhhab », qui croient encore à ce que dit la teggaza, vous n’aller pas me croire peut être mais ça arrive de trouver une teggaza dans les bureuax des fonctionnaires émancipées !.
9) Et 10) sans commentaire
11) d’accord jusqu’à université, les gauchistes étaient majoritaires ou pas, je n’en ai aucune idée.
12) , 13) et 14) vous parlez d’une époque où j’étais dans la première décennie de ma vie, et qui n’est pas assez documentée pour que je puisse juger quoi que ce soit. Je laisse les concernés répondre
15) et 16) « kama takounou youwalla 3alaikoum » tel vous êtes tel sera votre gouverneur, un lâche ne peut dominer des courageux, un faible ne peut dominer des forts, un dictateur ne peut dominer des hommes justes, sommes nous justes avec nous-mêmes, chaque tunisien est injuste envers l’autre autant qu’il le peut.
17) Nous ne sommes pas entrain de discuter si la femme est égale à l’homme ou pas, nous sommes entrain de discuter le voile, l’origine du voile, sa légitimité, pour une femme qui veut le porter de son plein gré sans que personne l’oblige, veut le porter pour être plus proche de son Dieu, parce qu’elle y croit et parce qu’elle en est vraiment convaincue et parce ce voile (qui a été crée par le coran depuis 14 siècles et non par personne d’autre) lui donne ce joli sentiment de bonheur et de sérénité; oui un sentiment t’as raison , ce ne sont que des sentiments mais depuis notre naissance jusqu’à notre mort, ne courons nous pas derrière le même objectif : le bonheur. Qui c’est qui ne cherche pas le bonheur, ne faisons nous tout ce que nous faisons que pour être heureux : et c’est quoi le bonheur, c’est un sentiment juste un sentiment. Vous parlez de la déclaration des droits de l’homme, où sont ces droits, après 50 ans, les enfants continuent à mourir pour rien, les génocides ne sont plus maintenant contestés, on tue à sang froid. Une seule loi domine ce monde : la loi de la forêt : la loi du plus fort.  L’autre fois quand j’ai parlé des enfants de l’irak, vous m’aviez reproché que je soutient saddam, une grande différence existe entre soutenir les enfants de l’irak et soutenir la dictature de saddam, dictature ie absence de démocratie et absence de démocratie ie le gouverneur ne représente que lui-même et ne représente en aucun cas son peuple, c’est très légitime alors de faire la différence. Merci beaucoup Boujadi  encore une fois et merci à tous ceux qui ont participé à ce débat et que ça continue. Pss : Parfois je ne peux répondre à temps mais cela ne veut pas dire que je ne répondrai pas même si juste pour dire « oui je suis d’accord avec toi ». Rana

 

 بعد 45 عاماً من إعلان بورقيبة تحرير المرأة التونسية

مكاسب قانونية تغلفها معركة صامتة في الأسرة

صلاح الدين الجورشي *

صلاح الدين الجورشي *

“لا ترددوا مثل هذه الإشاعة” هو عنوان لتعليق إحدى الصحف التونسية جاء رداً على خبر غير صحيح راج كثيراً خلال الأسابيع الماضية مفاده أن النية تتجه نحو التخلي عن قانون منع تعدد الزوجات والسماح للتونسي بزوجة ثانية. ليست المرة الأولى التي تروج فيها مثل هذه الأخبار، لكنها انتشرت بقوة خلال الأيام الأخيرة وعمت غالبية الأوساط. وعلى رغم التكذيب فإن الاستعداد لتقبل مثل هذه الروايات يبقى قائماً لأن ذلك مرتبط بقصة تحرير المرأة في تونس. بدأت القصة في 13 اغسطس/آب من العام 1956 تاريخ صدور مجلة “الأحوال الشخصية” التي ألغت معظم أحكام الاسرة التي صيغت عبر قرون حسب المرجعية الفقهية للمذهبين المالكي والحنفي. ولم تمض سوى سنوات قليلة على ذلك التاريخ الذي أصبح عيداً رسمياً يحتفل به سنوياً، حتى أحدثت تلك المجلة انقلاباً ضخماً في المجتمع، ومنحت السلطة السياسية شهادة عبور إلى الساحة الدولية. وأصبح يشار إلى تونس بكونها البلد الإسلامي الثاني بعد تركيا الذي لا يسمح فيه بتعدد الزوجات، ولا تطلق النساء إلا بحكم قضائي يضمن حقوقهن المالية والأسرية، ولا تزوجن إلا بموافقتهن الصريحة أمام عدول إشهاد. ولكن على رغم مرور 46 عاماً على دخول تلك التشريعات حيز التنفيذ، فان قسماً واسعاً من الرجال التونسيين لا يزالون يعتقدون بأن المرأة “استغلت” هذه المكتسبات القانونية والاجتماعية لتغيير “موازين القوى” داخل الأسرة لصالحها، أو يتهمونها بأنها “أساءت” أحياناً التعامل مع هامش الحرية الذي أصبحت تتمتع به، وهو ما تنكره النساء. ما أن استقلت تونس (20 مارس/آذار 1956) حتى سارع الزعيم الحبيب بورقيبة بتشكيل لجنة لمراجعة قوانين الأسرة. ولم تمضِ سوى أشهر قليلة حتى تم التصويت لصالح المجلة الجديدة. وعندما أحس بورقيبة بوجود تردد في مسألة الموقف من تعدد الزوجات حين مالت غالبية أعضاء اللجنة إلى تقييد ذلك بشروط، تدخل شخصياً وحسم الأمر في اتجاه إلغائه، وتجريم من يقومون به ومعاقبتهم بالسجن. وعلى رغم أن القرار جاء مفاجئاً حتى للحركة النسائية التونسية، ومربكاً للمجتمع ولعلماء الزيتونة إلا أنه لم يلق يومها معارضة قوية وواسعة. ولعل ذلك يعود إلى عدة عوامل من أهمها: أن القرار اتخذ ضمن سياق غمرة الحماس الجماعي باستقلال البلد والشروع في تأسيس دولة تونسية لحماً ودماً للمرة الأولى في التاريخ حسب اعتقاد بورقيبة. أما العامل الثاني فيعود إلى التردي الكبير الذي آلت إليه أوضاع الأسرة التونسية على مختلف الأصعدة الاجتماعية والقانونية بعد قرون من الجمود، زادتها مرحلة الاستعمار فوضى وظلماً مما كان يستوجب القيام بإصلاحات عاجلة وجوهرية. وثالثاً الضعف الكبير الذي أصاب المؤسسة الزيتونية التي – على رغم انخراط طلبتها وخريجيها في النضال الوطني العام – إلا أنها فقدت تاريخيا القدرة على قيادة المجتمع سياسياً وثقافياً نتيجة عجزها عن التأقلم مع شروط المرحلة التاريخية علمياً ومعرفياً وهيكلياً، ما عجل بإلغائها خلال السنوات الأولى للاستقلال، وهو القرار الذي مكن بورقيبة من التخلص من خصم كان يخشى أن تعود له الروح في يوم من الأيام ويلعب في المستقبل دور السلطة المضادة. بورقيبة: التشريع مدخل للتغيير والتحكم إضافة إلى إيمان بورقيبة بعدالة قضية المرأة وبحقوقها الأساسية، كان أيضاً يرى في تحرير النساء سلاحاً فعالاً. فالحاكم الذي يكسب ود النساء وتعاطفهن يتعزز نفوذه بشكل كبير. وهو ما تحقق للرئيس التونسي الراحل وعزز مكانته في الغرب وعلى الساحة الدولية، وساعده كثيراً – إلى جانب عوامل أخرى – على نسج علاقات استراتيجية مع أوروبا وأميركا فاعتبراه زعيماً غير عادي يستحق الدعم والاحترام. كان بورقيبة محامياً، وهو ما يجعله يراهن على دور التشريعات في إحداث التغييرات العميقة في المجتمع. لهذا شرع منذ انفراده بالحكم في تحديث كل المنظومة القانونية الخاصة بالدولة والمجتمع مما أثر بشكل واضح في مجمل الاوضاع العامة، وغير العلاقات والعقليات والهيكلة العامة للمجتمع التونسي. وشكل خروج النساء بكثافة الى فضاءي الدراسة والشغل في إحداث نقلة نوعية غيرت المشهد العام، وفرضت نسيجاً اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً مغايرا لما كان سائداً. انقرضت الاسرة الممتدة لتحل محلها الاسرة الصغيرة. ومع إحكام سياسة تنظيم النسل التي راهن عليها بورقيبة – خلافاً للجزائر مثلاً – وسهر شخصياً على تنفيذ برامجها، تراجعت نسبة الولادات. وبحسب آخر الاحصاءات فان عدد الرجال اصبح يفوق قليلاً عدد النساء، فهم في حدود 50,4 بالمئة وهن لا تقل نسبتهن عن 49,6 بالمئة. كما اظهرت نتائج امتحانات البكلوريا (امتحان ختم دروس المرحلة الثانوية) للسنة الدراسية الماضية عن تفوق ملحوظ للفتيات على الفتيان بفارق بلغ حدود ثمانية آلاف. وتضاعف عدد العاملات 11 مرة خلال 23 سنة الاخيرة. وتشير الدراسات الى ان المرأة التونسية تحتل الصدارة في العمل بقطاع الصناعات المعملية بنسبة لا تقل عن 45,9 في المئة. < والسياسة> هذا النسق السريع في تغير البنية الاجتماعية دفع بإحدى الصحف المحلية الى المبالغة في القول بأن هناك “زحفاً نسائياً على كل المواقع مما جعل الرجال في حال دفاعية”، فالميدان السياسي لا يزال يكاد حكراً على الوسط الذكوري، اذ ان نسبة النساء في الحكومة خلال العام 2001 لم تتجاوز 9,3 من مجمل الاعضاء، و11,5 بالنسبة لمجلس النواب. حتى هذه النسب الضعيفة لم تكن نتيجة تطور طبيعي وتلقائي في عمليات انخراط النساء في النشاطات السياسية، وانما جاء بقرار من اعلى سلطة بالبلاد وفق نسب تضبط سلفا. كما يلاحظ أن نسبة مشاركة العنصر النسائي في أحزاب المعارضة بقي ضعيفاً حتى في صفوف التنظيمات اليسارية او الليبرالية. الاستثناء الذي حصل خلال الثمانينات يتعلق بالحركة الاسلامية التي نجحت في استقطاب اعداد غفيرة من النساء، لكن ادوارهن بقيت ثانوية وهامشية في الهياكل القيادية الحزبية وفي العمل السياسي المباشر. وامتدت هذه الظاهرة لتشمل ايضا النقابات والجمعيات المستقلة النشيطة. فسر البعض هذه الظاهرة بكونها نتيجة استسلام عموم النساء التونسيات للسلطة السياسية التي يعتبرنها بمثابة “ولية أمرهن” فهي التي قادت “عملية تحريرهن” وهي “المفوضة” لاستكمال دورها في حماية مكاسبهن وحقوقهن. ويعتبر هؤلاء أن هذه “الاستقالة السياسية” المتفشية في أوساط النساء التونسيات تشكل ابرز نقاط ضعفهن اجتماعياً وسياسيا. مع ذلك لا تخلو الساحة النسائية المحلية من وجوه نسائية نشيطة سواء داخل أجهزة الحكم او في صفوف المعارضة. آخر مثال على ذلك المحامية راضية النصراوي التي شنت في مطلع هذا الصيف اضرابا عن الطعام استمر اكثر من شهر طالبت من خلاله باطلاق سراح زوجها حمة الهمامي (زعيم حزب العمال الشيوعي التونسي) المحكوم عليه بثلاث سنوات سجنا بعد لجوئه الى السرية سنوات عدة. وراضية النصراوي – على رغم توجهها اليسارى – عرفت بدفاعها عن كل مساجين الرأي بمن في ذلك المعتقلون الاسلاميون. كما اشتهرت بمناهضتها الشديدة لتعذيب الموقوفين والسجناء. اما الصحافية الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين فأصبحت اشهر من نار على علم بعد ايقافها فترة وجيزة وتطوع اكثر من 350 محامياً للدفاع عنها. وبن سدرين ناطقة باسم جمعية للدفاع عن حقوق الانسان لم تتحصل بعد على الرخصة القانونية وتحمل اسم “المجلس الوطني للحريات في تونس” الذي يصدر تقارير دورية عمّا يراه تجاوزات خطيرة في هذا المجال. أما “الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات” فهي منظمة نسوية صغيرة لكنها نشيطة ومستقلة، تتميز بكونها ربطت بين نضالها من أجل تحقيق المساواة المطلقة بين النساء والرجال وبين المسألة الديمقراطية، وتصر على رفض تحويل مسألة تحرير المرأة الى ورقة سياسية بيد الحكم او الوصول الى الحكم. وهو ما أدى بهذه الجمعية الى الاصطدام في اكثر من مناسبة مع السلطة، والوقوف إلى جانب القوى المدنية والسياسية المطالبة باحترام الحريات العامة والفردية. كما تعتبر من أشد المجموعات المناهضة للاسلاميين. وما يلفت الانتباه أن السلطة غالبا ما تتحاشى اعتقال معارضيها من النساء ومحاكمتهن ووضعهن في السجون لفترات طويلة، خشية الطعن في صدقية خطابها السياسي الذي يتخذ من مقولة تحرير المرأة إحدى مرتكزاته الأساسية. لكن ذلك لم يمنع النظام من أن يضايق أو يحاكم أحيانا عددا من المناضلات اليساريات أو الناشطات في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وتكرر الأمر مع الإسلاميات – خصوصاً اللاتي كن يتحملن مسئوليات تنظيمية في حركة النهضة المحظورة – واللاتي تعرضن لمضايقات شديدة وللإيقاف والمحاكمة خصوصاً خلال مرحلة التسعينات. وغادر جميعهن السجون، وسويت ملفات العديد منهن، لكن البعض ما زلن يتعرضن لصعوبات اقتصادية واجتماعية خصوصاً بالنسبة لارتداء الحجاب أو الحصول على عمل أو وظيفة حكومية. المعركة الصامتة هذا الانقلاب الاجتماعي الذي حصل في حياة النساء التونسيات أكسبهن الكثير من الحصانة القانونية والثقة القوية بالنفس، لكنه في المقابل جعلهن يواجهن ظواهر جديدة ويخضن “معركة” مستمرة – مكشوفة حينا وخفية في معظم الأحيان – وهي معركة فرض الذات والنفوذ داخل الفضاءات الأسرية والاجتماعية. فعدد واسع من الرجال – بمن في ذلك متعلمون ومثقفون – لا يزالون يعتبرون أنهم فقدوا احتكار القرار داخل الأسرة وأن سلطتهم تضررت أخيراً كما أن احتلال مسألتي الدراسة والشغل مكانة رئيسية في أولويات الفتاة التونسية نتج عنه في السنوات الأخيرة تأخر سن الزواج الذي تراجع من 21 سنة في العام 1970 إلى حوالي 26 سنة حالياً. وتذكر مجلة (الملاحظ) أن العنوسة في تونس بلغت العام 1999 نسبة 37,4 في المئة وهي ظاهرة أخذت تقلق عدداً واسعاً من العائلات التونسية، وأخذت تدفع بفتيات من كل الأعمار والفئات الاجتماعية والمستويات الدراسية والمهنية إلى التأقلم والتكيف مع حياة الوحدة والاعتماد على الذات. كما أن ظاهرة الطلاق هي الأخرى تضخمت قليلا خلال السنوات الأخيرة خصوصاً في صفوف الزيجات الحديثة (من سنة إلى 5 سنوات زواج)، وهو ما يشير إلى وجود أزمة علائقية وفقدان القدرة على التعايش وحسن إدارة الخلافات الأسرية واستمرار نزاعات السيطرة والتملك. هذه الظواهر الجديدة، يراها البعض مؤشرات خطيرة تتطلب القيام بمراجعات أساسية على أكثر من صعيد، بينما يتعامل معها البعض الآخر على اعتبارها إفرازات طبيعية لتحولات اجتماعية تتجاوز الإطار التونسي وتشمل مختلف المجتمعات البشرية. لكن الأكيد أنه بعد 45 عاما من تغيير التشريعات لصالح المرأة لا يزال النقاش في تونس مستمراً عن دور النساء في بناء مجتمع ناهض ومتماسك وفعال. _______________ * كاتب تونسي

نقلا عن صحيفة « الوسط » البحرينية

 


 
FLASH INFOS
 
 

 

Terrorisme: Tunis et Varsovie plaident pour la poursuite des efforts internationaux

 

vendredi 4 octobre 2002, 21h24

TUNIS (AP) – Le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali et son homologue polonais Aleksander Kwasniewski, qui a achevé vendredi une visite d’Etat de deux jours en Tunisie, ont plaidé en faveur de « la conjonction des efforts internationaux, dans le cadre des Nations Unies, afin de combattre le grave fléau du terrorisme qui menace la sécurité et la stabilité de l’humanité tout entière ».

Au cours d’une conférence de presse tenue avant son départ dans la soirée de Tunis, le président polonais s’est dit « convaincu que le monde moderne doit lutter contre le terrorisme », rappelant que son pays avait participé dès le début à la coalition anti-terroriste.

« L’effort international doit se poursuivre pour éliminer ce danger et ses causes, notamment sociales. Plus le nombre des pays qui adhèrent à la coalition est grand, plus grandes seront les chances de succès de la lutte contre le terorisme », a fait valoir M. Kwasniewski.

Interrogé sur la position de la Pologne dans la crise irakienne, le président Kwasniewski a déclaré que le problème est de savoir si l’Irak, qui selon lui « n’a pas toujours respecté les résolutions de l’ONU », possède des armes de destruction massive. « Si oui, cela présenterait un danger pour le monde », a-t-il dit. AP

 

 

UGET :  » Dérives déplorables »

Plusieurs militants de l’U.G.E.T déplorent le «banditisme et les épreuves de force» qui se déroulent au sein des universités entre les partisans des deux Directions en conflit. Le S.G. de la Direction rebelle, M. Jamel Tlili, a été victime de cette violence et ce, le 23 septembre dernier dans l’une des banlieues de la capitale. Idem pour certains sympathisants de Zaâtour. Un phénomène nouveau qui en dit long sur les mentalités périmées de certaines personnes censées encadrer la gent estudiantine. A méditer…   (Source : Le Quotidien du 5 Octobre 2002, d’après le portail Babelweb)  

Ettarik El Jedid dans des kiosques

L’organe du Mouvement Ettajdid est de nouveau dans les kiosques. Ce numéro 9 du mensuel qui est bilingue contient dans la partie arabe notamment un dossier sur le mouvement démocratique, un article traitant des négociations sociales de même que des études sur la situation au Proche-Orient. La partie française est consacrée à l’après 11 septembre et aux résultats du sommet de la Terre qui s’est tenu à Johannesbourg.   (Source : Le Temps du 5 Octobre 2002, d’après le portail Babelweb)

 
 

Tunisia Turns to Alcatel

10.04.02   PARIS — Alcatel (Paris: CGEP.PA and NYSE: ALA) and Tunisie Telecom today announced that they have signed a contract to expand the capacity of Tunisie Telecom’s existing national GSM 900/1800 MHz network. The contract foresees the installation and integration of BSC’s (Base Station Controller) and a MSC (Mobile Switching Center).   Alcatel will supply its Evolium™ solution, including the radio access network (Base Stations and Base Station Controllers) and integrate the General Packet Radio Service (GPRS) technology. Alcatel’s GPRS network and services are a natural part of the migration path to 3G/UMTS technology. To carry the traffic, the network will utilize Alcatel’s advanced low-medium capacity microwave radio systems based on Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH) technology.   Tunisie Telecom is the main provider of telecommunication networks and services in Tunisia, and offers the entire range of fixed, wireless and satellite telephone services. Furthermore, Tunisie Telecom holds the majority of the shares of Mauritania’s GSM leader MATTEL.   “We are very happy to continue our collaboration with Alcatel. A good partner is for us the guarantee to have a high-quality network that meets the demands of our ever-growing mobile subscriber-base.” Said, Ahmed Mahjoub, managing director of Tunisie Telecom.   (Source : http://www.unstrung.com/document.asp?doc_id=22143)    

Lemerre signs contract as Tunisia coach

  Associated Press Oct. 5, 2002 2:26 p.m.     TUNIS, Tunisia (AP) — Former France coach Roger Lemerre has signed a two-year contract to train the Tunisian national soccer team, a spokesman for Tunisia’s soccer federation said Saturday. Lemerre « has signed a contract until 2004, » the spokesman, Mondher Chaouachi, told The Associated Press. Tunisia will host the 2004 African Cup of Nations.   Chaouachi said Lemerre signed the contract Friday in Paris in the presence of Tunisian soccer federation president Hammouda Ben Ammar.   Lemerre is expected in Tunis, the capital of the North African nation, on Monday. Local media report that his salary as Tunisia coach will be between US$20,000-25,000 a month.   Lemerre coached France to victory in Euro 2000 but was fired after Les Bleus, the defending champions, exited the World Cup in the first round with no goals scored. He could not be contacted Saturday at his office at the French soccer federation, where he has worked as a technical adviser since losing his job as national coach. Tunisia also exited the World Cup in the first round, prompting then coach Ammar Souayah to quit. The Carthage Eagles have been without a trainer since. Lemerre has worked in Tunisia before. In 1985 he coached Esperance Sportive de Tunis, one of the country’s top soccer clubs.   (Source: http://foxsports.lycos.com/content/view?contentId=695002 )


محاضرات عمرو خالد والعبيدي تصل إلى العراقيين

 
بغداد: «الشرق الأوسط»

اصبح الداعية الاسلامي المصري عمرو خالد من الظواهر الرئيسية المهمة في العراق، حتى تكاد احاديثه والاحاديث عنه توازي او تغلب الاحاديث عن السياسة وتوقعات الضربة العسكرية، بل..وحتى شؤون الحياة اليومية.

 

فان حوالي 74 قرصا، ومعظمها في الاحاديث الرمضانية، هي حسب اصحاب محلات تسجيل اقراص السي دي الاكثر في المبيعات من سواها، وان الطلب عليها في تزايد مستمر. مع التساؤل عن اقراص جديدة لعمرو خالد، وذلك ادى بدوره الى زيادة مبيعات اجهزة واقراص الفيديو.

وينفي المتدينون ان يكون عمرو خالد مفتيا او واحدا من علماء الدين، وان كانوا يستمعون اليه ـ مع الشباب ـ بشغف كناقل حديث او كراوية، له طريقة خاصة في تبسيط تعاليم الدين الاسلامي، الا انهم لا يستطيعون مهاجمته، بسبب شعبيته الواسعة.

والملاحظ عن التوجه الديني في العراق، انه غير متزمت، الا في حالات نادرة، لذا لا يواجه عمرو خالد ما واجهه في دول اخرى، بسبب عدم اطلاق لحيته وارتدائه الملابس الحديثة وربطة العنق. تقول العوائل التي تلتف حول اجهزة التلفزيون لمشاهدة اقراص السي دي لأهم الشخصيات الدينية التي ظهرت في العراق في السنوات الاخيرة عبد الحميد العبيدي الموجود حاليا في اليمن، وهو يمتلك حجة الاقناع والمعرفة العميقة في اصول الدين.. وكان يظهر في التلفاز كأستاذ جامعي، بملابس حديثة، ومن دون ان يطلق لحيته.

ولا بد من الاشارة الى ان كلا من عمرو خالد وعبد الحميد العبيدي لا يظهران حاليا على شاشات التلفزيون العراقية، في حين كان العبيدي يشغل مساحة لا بأس بها في قناة العراق الفضائية، والقناة العامة ايضا.

ولا يؤاخذ الناس عمرو خالد على عدم تطرقه للامور السياسية، بل يعدون ذلك نقطة في صالحه، لانه يستخدم الاسلوب غير المباشر في ذلك، من خلال تطرقه الى مضامين الجهاد والصحابة المجاهدين ومواقف بني اسرائـيل من المسلمين، بينما يتطرق في لمحات خاطفة (مباشرة) الى القضية الفلسطينية حاليا ـ وهو في رأيهم ـ يختلف عن اولئك الذين يزايدون في العبارات اللفظية من دون الالتفات الى ترسيخ القيم الاخلاقية الاسلامية لدى المسلمين.

 

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 5 أكتوبر 2002)


 
 

 الربط بين المجتمعات والازدهار في الشرق الاوسط وشمال افريقيا

 

بقلم: جان لوي ساربيب(*)

 

دفعت سلسلة احداث شهدتها السنة الماضية بالشرق الاوسط الى مركز الانتباه في السياسة الدولية مرة اخرى, ما أدى الى تحفيز الاهتمام مجدداً وعلى نطاق واسع بمنطقة تعاني التوتر وعدم الاستقرار منذ وقت بعيد. ويطرح الناس, من الاوساط الديبلوماسية الى صفوف المدارس والشوارع, اسئلة عن السبب الذي جعل الازدهار والاستقرار في المنطقة شيئاً صعب المنال الى هذا الحد – على رغم ثروتها النفطية الهائلة وعلى رغم الاصلاحات الاقتصادية التي اطلقتها حكومات كثيرة في العقد الاخير. وأكدت جدالات حيوية على طرفي الاطلسي اهمية السلام والاستقرار بالنسبة الى النمو. لكن هذا ليس إلاّ جزءاً من المسألة. فما لا يقل اهمية هو ان الازدهار الاقتصادي متلازم مع المجتمعات المفتوحة. ويبيّن لنا نموذج للتنمية المتطورة, عرّفت به على احسن وجه ابحاث امارتيا سين الحائز على جائزة نوبل, ان ثروة بلد ما لا يمكن ان تُقاس بنمو اجمالي الناتج المحلي او بحجم اقتصاده فقط. يقول سين ان التنمية هي الحرية. انها تدور حول خلق بيئة يمكن للناس فيها ان يشاركوا في تقرير مستقبلهم الاقتصادي والاجتماعي. وهي تدور حول خلق فرص لكل شخص كي يسعى لتحقيق آماله واحلامه. وفي اجواء القلق التي تخيم على المنطقة اليوم , تواجه حكومات بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا القرار الصعب بتمهيد الطريق لانفتاح سياسي يزج بشعوبها – رجالاً ونساءً على السواء – في عملية التنمية ويدمج بلدانها في الاقتصاد العالمي. وفي ظل بطالة في المنطقة تتأرجح حول 20 في المئة, يدخل الشباب قوة العمل بمعدل اسرع من الوظائف التي يتم توفيرها. كما ادى الركود الاقتصادي والبطالة خلال التسعينات الى زيادة في الفقر. ويعيش 30 في المئة تقريباً من السكان على اقل من دولارين يومياً. ومما فاقم المشكلة ان معظم الناس في المنطقة يعانون ايضاً من نوع آخر من الفقر – فقر المشاركة – اذ لا يملكون صوتاً في عملية التنمية التي تمس حياتهم. ويتجلى هذا بشكل خاص في المشاركة المحدودة للنساء في المجال العام. ويؤدي تزايد اعداد الشباب العاطلين عن العمل الذين يخنقهم الفقر بالاقتران مع فقر المشاركة الى زيادة الضغوط بالنسبة الى زعماء المنطقة على الجبهات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. لكن التحدي الأكبر على المدى البعيد الذي يواجه هذه الحكومات يتمثل بتوفير العمل, او بكلمة اخرى الأمل في المستقبل, للشبان والشابات. وتشير دروس مستمدة من تجربة البلدان التي عاشت فترة انتقال ان سعيها الى تحقيق النمو يتوقف على مدى وعمق الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية, ودرجة الانفتاح في النظام السياسي ومستوى مشاركة المجتمع المدني في أجندة التنمية. ومع تنفيذ معظم الاصلاحات بشكل جزئي في الغالب وكون القطاع العام ما يزال يحتل الموقع القيادي الى حد كبير, فإن اقتصاديات بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا لم تستوف بعد قدرتها على خلق الوظائف بتشجيع قطاع خاص نابض بالحيوية وبالانفتاح على الاقتصاد العالمي. وعندما انطلقت التجارة العالمية في اواخر التسعينات, لم تكن منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا جزءاً من هذا التطور, ولو ان هذا الوضع يتغير ببطء.

 

ويكشف القاء نظرة على الصادرات غير النفطية, وهي مؤشر الى القدرة التنافسية الاقتصادية, ان اجمالي صادرات بلدان هذه المنطقة يبلغ حوالي 40 بليون دولار – أي أقل من صادرات فنلندا وحدها التي لا يزيد عدد سكانها على 2 في المئة من سكان الشرق الاوسط وشمال افريقيا. كما ان الاستثمارات المباشرة الاجنبية, التي تعكس تلمس المستثمرين لوجود بيئة اعمال مزدهرة, لم تُستغل بعد في المنطقة. واذ تبلغ هذه الاستثمارات 1 في المئة من اجمالي الناتج المحلي, فان المنطقة تجتذب أدنى حصة من الاستثمار المباشر الاجنبي في العالم – حتى اقل من حصة بلدان افريقيا جنوب الصحراء التي تبلغ 1,7 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. ومع اخذ هذه الامكانات غير المستغلة في الاعتبار يتضح ان الآفاق لتحفيز النمو عبر انفتاح وتفاعل اكبر مع الاقتصاد العالمي تبدو واعدة. لكن الصادرات والاستثمارات الاجنبية ليست المقاييس الوحيدة لمجتمع مفتوح. ففي هذه الايام, يمثل (اقتصاد المعرفة) على نحو متزايد مقياساً مهماً لمدى ارتباط الناس بثورة المعلومات التي تجتاح العالم. فهو يوفر الاساس لشكل جديد للتنمية الاقتصادية يزدهر بالاعتماد على قوة عمل ماهرة ومبتكرة وعلى نزعة العمل الحر وبنية تحتية حديثة للاتصالات وعلى الابحاث والتطوير. وما يزال النشاط الاقتصادي المرتبط بالمعرفة متواضعاً في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. ويقدر الجهد الذي تبذله المنطقة على صعيد الابحاث والتطوير بحوالي خمس او اقل بالمقارنة مع البلدان الصناعية. كما تسجل المنطقة أدنى مستوى في العالم بالنسبة الى عدد المواقع على شبكة الانترنت ومستخدمي الانترنت, وهو احد المؤشرات الاساسية للاندماج في اقتصاد المعرفة العالمي. هكذا هو الوضع, على رغم ان بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا تستثمر نسبة أعلى من اجمالي الناتج المحلي في التعليم بالمقارنة مع مناطق اخرى في العالم. هناك الكثير مما ينبغي السعي الى تحقيقه, والكثير مما يُطمح اليه في منطقة غنية بالامكانات الى هذا الحد. وفي الاسبوع المقبل, سيجتمع في عمان حوالي 500 مندوب يمثلون الحكومات والقطاع خاص والمجتمع المدني من المغرب الى ايران, ليشاركوا في (المنتدى الرابع للتنمية في منطقة المتوسط) الذي تنظمه مراكز ابحاث محلية في المنطقة بدعم من البنك الدولي. ووسط اجواء التوتر المتصاعد في المنطقة, سيتأمل المنتدى هذه السنة مستقبل منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وسيقف وزراء ونواب برلمان الى جانب رجال اعمال حرة ونشطاء من القطاع غير الحكومي وصحافيون ليناقشوا المهارات التي تحتاج اليها فئة الشباب في بلدانهم, ويفكروا كيف يمكن اجتذاب شعوبهم للتفاعل مع ثورة المعلومات, وكيف يُخلق المزيد من فرص العمل وكيف تُشجّع التجارة والاستثمارات. وفي وقت يبدو فيه الازدهار شيئاً صعب المنال, تمثل هذه لحظة مناسبة للعالم كي ينصت لأصوات وتطلعات شعوب المنطقة. * نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

  (نقلا عن صحيفة الحياة الصادرة يوم 5/10/2002 )

 
  
 

TUNISNEWS est une liste de diffusion électronique indépendante spécialisée dans les affaires tunisiennes. Elle est publiée grâce à l’aide précieuse de l’association : Freedoms Friends (FrihetsVanner Fِreningen) Box 62 127 22 Skنrholmen  Sweden Tel/:(46) 8- 4648308    Fax:(46) 8 464 83 21   e-mail: fvf@swipnet.se

To Subscribe, please send an email to: tunisnews-subscribe@yahoogroups.com To Unsubscribe, please send an email to: tunisnews-unsubscribe@yahoogroups.com  ِArchives compl

ètes de la liste : http://site.voila.fr/archivtn


** En re-publiant des articles, des communiqués, des interventions de toutes sortes tirées d’un grand nombre de sources disponibles sur le web ou envoyés par des lecteurs, l’équipe de TUNISNEWS n’assume aucune responsabilité quant à leur contenu.

** Tous les articles qui ne sont pas signés clairement par « L’équipe TUNISNEWS » n’expriment pas les points de vue de la rédaction.

** L’équipe de TUNISNEWS fait tous les efforts possibles pour corriger les fautes d’orthographe ou autres dans les textes qu’elle publie mais des fautes peuvent subsister. Nous vous prions de nous en excuser.

البداية


أعداد أخرى مُتاحة

2 mars 2011

Home أهلاومرحبا بكمإلى عدد جديدمن نشرية »تونس نيوز »  اليومية القسمالعربي English, Français, Italiano,Deutsch, …     Home – Accueil

+ لمعرفة المزيد

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.