الجمعيّة الدّوليّة لمساندة المساجين السّياسيّين: الخطر يهدّد حياة المساجين السّياسيّيين: السّادة الحبيب اللّوز, بوراوي مخلوف, الصّحبي عتيق, وعبد الحميد الجلاصي.
أخبار تونس: الاتحاد الأوروبي يمول مشروعا لدعم وسائل الإعلام التونسية
الأنوار البيروتية: مجلس وزراء الداخلية العرب يدعو في تونس الى التعاون لمكافحة الارهاب والجريمة
الحياة: الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب: نحتاج أموالاً طائلة لمكافحة الإرهاب
إسلام أون لاين: تونس- مطالبة بخطة عربية موحدة لمكافحة الإرهاب
الشرق الأوسط: تونس – أول مشاركة لوزير الداخلية العراقي في مؤتمر وزراء الداخلية العرب
الشرق الأوسط: الأمير نايف: لا حوار مع أصحاب الأفكار المتطرفة وليس في صالح البعض التشكيك في استقرار السعودية أمنيا
عبدالحميد العدّاسي: كـلـمتـــان
التونسي متاع التونيزين: التجاهر بما ينافي الغباء
د.خالد الطراولي: أين أنت يا معتصم؟
محمد الطاهر القنطاسي: لاموا السلطان
أحمد مطر: ذكـــرى
د. توفيق قريرة: اللحية الحية
سميرة الصدفي: مدينة القيروان التي حفرت قصائد الشعراء على جدرانها رشيد خشانة : الجزائر بين خيارين
اف ب: اتفاق بين طرابلس ولندن وواشنطن لتدريب كوادر عسكرية ليبية
الشرق الأوسط: سيف الإسلام القذافي: اشترينا خطط بناء القنبلة النووية من باكستان
عبد الباري عطوان: الانقلاب الليبي المعاكس
ياسر الزعاترة : دروس التجـربــة الليبيــة
مركز دراسة الإسلام والديمقراطية يَحْثُّ فرنسا على حِماية الحرياتِ الدينيةِ
نعيمة المطاوعة : لا.. وألف لا.. يا فضيلة الشيخ !!!
القدس العربي: اشتعال المعركة حول الحجاب
إسلام أون لاين: « الأوربي للإفتاء »: منع الحجاب ضد قيم فرنسا
AP: Réunion à Tunis des ministres arabes de l’Intérieur: sécurité et terrorisme au menu
AP: Les ministres arabes de l’Intérieur demandent de faire la distinction entre terrorisme et résistance à l’occupation
La Presse: Technopôle d’Al-Ghazala – Une trentaine d’entreprises déjà actives
Tunis Hebdo: Economie tunisienne en 2004 ? – Des défis à relever, des objectifs à atteindre !
Le Soir: Une loi belge contre le voile? Libération: Le Conseil du culte musulman cherche sa voie sur le voile
La Croix: Les religions reçues à l’Élysée
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )
To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).
الجمعيّة الدّوليّة لمساندة المساجين السّياسيّين
إعلام -1-
السّيّد عبد الكريم الهاروني في حالة خطرة وإدارة السّجن ترفض نقله للمستشفى رغم تعليمات طبيب السّجن
دخل سجين الرّأي و الزّعيم الطّلاّبي النّقّابي السيّد عبد الكريم الهاروني منذ 15 اكتوبر الماضي في إضراب عن الطّعام مفتوح بسجن صفاقس احتجاجا على الظّروف المأساويّة الّتي يخضع لها منذ سجنه سنة 1991في زنزانة انفراديّة , و قد جيء به للزّيارة و هو محمول في كرسي متحرّك لأبيه السّيّد عمر الهاروني يوم السّبت الماضي حيث علم الأب بتفاصيل رفض إدارة السّجن تحويل السّيّد عبد الكريم الهاروني إلى المستشفى رغم تعليمات طبيب مشفى السّجن بصفاقس,ممّا بعث مخاوف جدّيّة على حياة و مصير السّيّد عبد الكريم الهاروني. عن الجمعيّة الدّوليّة لمساندة المساجين السّياسيّين السيّد لسعد الجوهري.
إعلام-2-
الخطر يهدّد حياة المساجين السّياسيّيين: السّادة الحبيب اللّوز, بوراوي مخلوف, الصّحبي عتيق, وعبد الحميد الجلاصي.
دخل السّادة المساجين السّياسيّين المذكورين أعلاه في إضراب عن الطّعام مفتوح منذ يوم 15 ديسمبر 2003 إحتجاجا عن الإمعان في التّنكيل بهم في زنزانات انفراديّة بسجن برج العامري الجديد البناء,والّتي تتناقض و المواصفات الدّنيا لبناء مثل هذه الزّنزانات حتّى طبقا لمقاييس السّجون التّونسيّة القديمةالمشيّدة في عهد الإستعمار الفرنسي. والجدير بالذّكر أنّ السّادة الحبيب اللّوز و بوراوي مخلوف و الصّحبي عتيق و عبد الحميد الجلاصي قد أمسكوا عن تناول السّكّر منذ الثّلاثاء 30 ديسمبر في العام الماضي و اكتفوا بتناول الماء فقط, ممّا يهدّد حياتهم أثناء هذا الإضراب المفتوح. عن الجمعيّة الدّوليّة لمساندة المساجين السّياسييّن,
السّيد لسعد الجوهري. تونس يوم 6جانفي 2004.
الاتحاد الأوروبي يمول مشروعا لدعم وسائل الإعلام التونسية
تم التوقيع مؤخرا بين الاتحاد الأوروبي وتونس على اتفاقية تعاون تتعلق ببرنامج لدعم وسائل الإعلام التونسية وذلك في اطار برنامج « ميدا ».
ويهدف هذا البرنامج الذي يمتد على ثلاث سنوات الى تعزيز دور الإعلام التونسي وتطوير القدرات المهنية للصحافيين بما يتيح تعميق العلاقة بين وسائل الإعلام والمجتمع المدني وتعزيز دورها في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويهدف هذا البرنامج أيضا الى « تطوير الكفاءة المهنية للصحافيين وللعاملين في المؤسسات الصحفية بما يمكن من الإسهام في تحسين مستوى المنظومة الإعلامية ».
وينص البرنامج بالخصوص على وضع برنامج للتكوين النظري والتطبيقي للصحافيين المحترفين في الصحافة المكتوبة والإذاعة والتلفزيون وذلك في تونس وفي أوروبا وكذلك تشريك مهنيين تونسيين في ندوة أورومتوسطية ستنتظم بأوروبا حول موضوع » وسائل الإعلام والصحافة والتعاون ».
وينص البرنامج كذلك على إسداء مساعدة فنية للمؤسسات الإعلامية في مجال التصرف وتطوير المشاريع التكنولوجية بهدف الرفع من قدرة هذه المؤسسات على حسن التصرف في مواردها المالية.
وسيتولى المركز الإفريقي لتدريب الصحافيين والاتصاليين الإشراف على هذا البرنامج في اطار شراكة مع المركز الأوروبي للصحافة في ماستريخت وعدد من الشركاء التونسيين على غرار معهد الصحافة وعلوم الإخبار وجمعية ناشري الصحف وجمعية الصحافيين التونسيين.
وتم التوقيع على اتفاق التمويل الذي يبلغ حجمه 15ر2 مليون يورو في تونس بين وزارة التنمية والتعاون الدولي ووفد البعثة الأوروبية.
(المصدر: موقع « أخبار تونس » بتاريخ 5 جانفي 2004)
مجلس وزراء الداخلية العرب يدعو في تونس الى التعاون لمكافحة الارهاب والجريمة
تونس – ر دعا وزراء الداخلية العرب امس الى التعاون الشامل في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة. وطالب الوزراء في مستهل الدورة الحادية والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس بوضع خطة عربية موحدة لمواجهة (التنظيمات الارهابية) وحصارها ماليا وزيادة دعم قوات الامن. لكن بعض الوزراء أكدوا على وجوب عدم الخلط بين الدين والارهاب مطالبين باخلاء منطقة الشرق الاوسط من أسلحة الدمار الشامل. وشدد وزير الداخلية المصري حبيب العادلي في كلمته في الجلسة الافتتاحية على ضرورة وضع (آليات لتبادل المعلومات بين الدول الاعضاء وقوائم العناصر الارهابية الهاربة) و(صياغة خطة عربية موحدة لمواجهة اتجاهات… الى استخدام التقنيات الحديثة في اجراء الاتصالات التنظيمية وتنفيذ العمليات الارهابية). كما طالب العادلي أيضا بالتنسيق بين وزراء الداخلية العرب واتحاد المصارف العربية بهدف تجفيف منابع تمويل (التنظيمات الارهابية). وأكد وزير الداخلية السوري علي حمود ان مكافحة الارهاب في المنطقة يشمل أيضا مواجهة ارهاب الدولة الذي تمارسه اسرائيل. وقال حمود (الارهاب الاسرائيلي… يحاصر الشعب العربي الفلسطيني ويقوم بأعمال القتل والتدمير والاجتياح الذي يشكل ذروة ما شهده ويشهده العالم من ارهاب الدولة). وأضاف الوزير السوري أن الاحداث الجارية في المنطقة (تثبت الحاجة الى جعل منطقة الشرق الاوسط بما في ذلك اسرائيل منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل). ودعا وزير الداخلية السوداني عبد الرحيم محمد حسين الى عدم الخلط بين الاسلام والارهاب. والى جانب التعاون العربي في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة يبحث الوزراء خلال اجتماعاتهم التي تستمر يومين مشاريع قوانين لمكافحة الفساد وجرائم الاتجار بالبشر وجرائم المعلوماتية والمخدرات. (المصدر: صحيفة الأنوار البيروتية بتاريخ 5 جانفي 2004)
الأمير نايف: لا حوار مع أصحاب الأفكار المتطرفة وليس في صالح البعض التشكيك في استقرار السعودية أمنيا
جدة ـ تونس: «الشرق الأوسط» أكد الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي استتباب الوضع الأمني في السعودية، واستعداد بلاده الجيد لموسم حج هذا العام، وقيّم الأمير نايف الذي كان يتحدث للصحافيين في تونس الوضع الأمني بأنه «جيد والأمور مستتبة» مستدركا بقوله: «قد لا يمنع أن نفاجأ بأشياء قد تكون ممن يريدون أن يعبثوا بالأمن، ولكننا قادرون على مواجهتهم والشعب السعودي قادر جدا على مواجهة هذه الأمور». وعن الإجراءات الخاصة التي اتخذتها السعودية بمناسبة موسم الحج قال الأمير نايف: «دائما نحن نأخذ أقصى درجات الإجراءات الأمنية، ولكن بما لا يؤثر على الحجاج في تحركاتهم وأمنهم وحياتهم اليومية». وعما إذا كانت هناك خطورة في المملكة من تنظيمات موجودة على أرض الواقع أكد الأمير نايف أنها نتائج أعمال قد حصلت، ويبررها البعض بأفكار مرفوضة وهي تدعي الإسلام مشيرا الى أنها بعيدة جدا عن الإسلام وأساءت تفسير الإسلام. وحول الحوار مع الجماعات المتطرفة أسوة بما دار في الحوار الوطني الذي انتهت لقاءاته أخيرا في السعودية قال وزير الداخلية السعودي: «هذا حوار مع مجموعة من المواطنين برعاية وبرغبة من الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد وبين المثقفين والمفكرين، ولكن تلك الجماعات ليس معهم حوار أبدا». وحول وجود اتجاهات أميركية تشكك في الاستقرار الأمني في المملكة قال الأمير نايف: «للأسف أن يكون هذا موجوداً من بعض الجهات أو بعض وسائل الإعلام, وأعتقد أن هذا خطأ كبير وليس في صالح حتى الولايات المتحدة» واستطرد في هذا السياق بقوله: «لكن نحن لا نود لهذا أن يكون، ولكن ثقتنا واعتمادنا على الشعب السعودي وتضامنه ووحدته حول قيادته وهذا ما هو حاصل الآن». وفسر الأمير نايف في تضمينه كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية في مؤتمر وزراء الداخلية العرب بحديث نبوي يدعو إلى قتل المارقين بقوله: «هذا نص الحديث، يجب أن نواجه هذا الأمر بكل حزم وكل قوة، ولكن يجب أن نهتم بالناحية الفكرية وتنظيف هذه الأدمغة والأذهان من الخطأ الموجود فيها والإساءة لاستعمال الإسلام أو أي حس وطني في غير موضعه». وحول ما إذا كان هذا الخطاب متشددا مقارنة بخطبه العادية التي تدعو أكثر للحوار الفكري قال وزير الداخلية السعودي: «أنا دعيت للحوار الفكري، وأكدت أن القبض أو الناحية الأمنية ليست هي الأولى، بل الأولى مواجهة هذا الفكر من أصحاب الفكر وأصحاب العلم والمثقفين العرب، حتى نخلص الفكر والذهن العربي من الشوائب التي دخلته، وجدد أهمية الدورة الحالية للمجلس ومواصلته مسيرة إنجازاته وقال: «الدورة أهميتها بأهمية الظروف التي نعيشها الآن فالظروف التي يعيشها العالم ومنطقتنا العربية من أكثر الأعوام حساسية وأهمية». وفي الشأن العراقي ومستقبل العراقي قال الأمير نايف: «العراق يعود لأبنائه العراقيين وهم يقررون كل ما يرون لبلدهم, وعن لقائه بوزير الداخلية العراقي أكد أن اللقاء كان برغبة من الأخير نافيا أن يكون هناك طرح لأفكار معينة بينهما». (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 5 جانفي 2004)
أول مشاركة لوزير الداخلية العراقي في مؤتمر وزراء الداخلية العرب
الأمير نايف: العنف الإرهابي أصبح أكبر المهددات على الأمن العربي
تونس: محمد علي القليبي حرص الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية على التأكيد على ان مسؤولية الامن في الدول العربية قد اصبحت تجاوز مفهوم مسؤولية الردع وأدواته الى مسؤولية الارتداع ووسائله. وقال الامير نايف في افتتاح اعمال الدورة الحادية والعشرين لمجلس وزراء الداخلية بتونس امس ان الامن في الدول العربية أصبح يشمل جوانب وابعادا جديدة لم تكن في الحسبان، وهي مسؤوليات جديدة أملتها ظروف العصر ومتغيراته وأحداثه وتداعياته لتصبح المسؤولية الامنية العربية مسؤولية بناء ذات وحماية وجود. وأضاف الامير نايف ان المسؤولية الامنية العربية اصبحت تتطلب صيانة الفكر ليس من خطر خارجي فحسب، ولكن من تهديد داخلي قوامه افكار شتى بعضها انفصل عن هويته وابتعد عن قيم مجتمعه وتنكر لأصالته متأثرا بما لدى الآخر، والبعض الآخر متطرف لا يتورع اصحابه من استحلال الدماء المعصومة وترويع الآمنين وتدمير الممتلكات. وأكد وزير الداخلية السعودي ان العنف الارهابي اصبح من أعتى المهددات وأشدها خطرا وبلاء ورعبا على الامن العربي، نظرا لأن اصحاب هذا الفكر المنحرف يعملون في الظلام، ويحترفون مباغتة الناس بما يحرمهم صفو يقظتهم ولذة نومهم، وبما يستبيح كرامتهم ويعمل على نشر الرعب بين الآمنين. واتهم الامير نايف بن عبد العزيز اصحاب هذا الفكر بأنهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية، مستشهدا في ذلك بوصف الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء بقوله: «يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الاسنان، سفهاء الاحلام يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يتجاوز ايمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فان قتلهم اجر لمن قتلهم يوم القيامة». وشدد الامير نايف في كلمته التي اتسمت بوضوح التشخيص، على ان هذه الافكار التي يتبناها اصحاب الفكر المنحرف تشكل تهديدا خطيرا للامن العربي، وانه من غير الجائز ان تكون مواجهتها فقط ببيانات تحرمها. ودعا الامير نايف في ختام كلمته الى اعتماد مواجهة أمنية فكرية شاملة وواعية ومستمرة لإيقاظ المنفصلين عن هويتهم والتصدي بكل حزم واقتدار للفكر المنحرف عن الدين وثوابت الامة، من خلال عمل اجتماعي شامل ومتكامل يضمن أمن وأمان واستقرار الامة وبه تصان أرواح الناس وتعصم دماؤهم وأموالهم وأعراضهم. وكان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي قد أكد في كلمته التي القاها نيابة عنه وزير الداخلية التونسي الدكتور الهادي مهنا على ان ملف الارهاب يحظى حاليا في الظروف الاقليمية والدولية الراهنة بالاولوية نظرا لما تركته احداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 الارهابية من تداعيات خطيرة على الامن والاستقرار والتفاهم في العالم وبشكل خاص في المنطقة العربية. وجدد الرئيس بن علي ادانته للاعمال الارهابية التي اعتبرها تشكل اساءة بالغة للدين الاسلامي دين الحوار والوسطية والاعتدال والتسامح. ودعا الرئيس التونسي الى تكثيف مجالات التشاور والتعاون بين وزارات الداخلية العربية لمواجهة التحديات الامنية بكل انواعها وخاصة المتصلة منها بالارهاب. كما دعا الى مزيد من التعاون والتضامن والتنسيق على المستوى الدولي لمواجهة خطر التعصب والارهاب. وفي اول مشاركة عربية لوزير الداخلية العراقي نوري البدران، دعا وزراء الداخلية العرب الى تقديم الدعم الفني باعادة تأهيل دوائر وزارة الداخلية العراقية، مؤكدا في هذا الصدد الى ان الامن الجنائي العراقي مرتبط بالامن الجماعي العربي وينعكس سلبا على دول الجوار، وأن أي خلل في الامن العراقي ستمتد آثاره بشكل او بآخر الى الدول المجاورة. كما دعا نوري البدران دول الجوار الى بذل المزيد من الجهود لضبط حدودها مع العراق تتوازى مع الجهود الحثيثة التي تبذلها بلاده لاعادة تشكيل قوات الحدود العراقية لتتمكن من أداء واجباتها التي تتطلب وقتا يمتد الى عدة شهور، ومقترحا في هذا الصدد وضع آلية لتشكيل لجان مشتركة مع كافة الدول العربية المجاورة لضبط الحدود. وذكر وزير الداخلية العراقي ان الاعمال الارهابية التي استهدفت الشرطة العراقية خلال الاشهر الثلاثة الماضية قد أدت الى اصابة وجرح 300 ضابط وشرطي عراقي ومئات من المدنيين الابرياء. واستعرض الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان في كلمته جدول اعمال الدورة الحالية والتي تتضمن عدة بنود، وهي مكافحة الارهاب ومكافحة الفساد وجرائم المعلوماتية وجرائم الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة عبر الحدود العربية. (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 5 جانفي 2004)
وزراء الداخلية العرب يحولون مركز الدراسات إلى « أكاديمية نايف »
تونس- الحياة قرر مجلس وزراء الداخلية العرب الذي يعقد اجتماعاته السنوية في العاصمة التونسية أمس, اعتماد اسم « جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية » بدلاً من الاسم السابق « المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب », وذلك « عرفاناً من الوزراء بالرعاية والدور المهيمن اللذين يضطلع بهما الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي رئيس مجلس إدارة الجامعة الرئيس الفخري لوزراء الداخلية العرب, في سبيل النهوض بمستوى الأمن العربي وفق أسس ومعايير علمية ». يذكر أن فكرة انشاء المركز برزت مع انعقاد أول مؤتمر لقادة الشرطة والأمن العرب في مدينة العين في دولة الإمارات العربية المتحدة العام 1972, وأُقره نهائياً مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس عام 1997. وقال الدكتور عبدالعزيز بن صقر الغامدي رئيس الأكاديمية إنها « شهدت تطوراً كبيراً ارتقى بها إلى مصاف المؤسسات العلمية, بعدما استكملت كل المتطلبات العلمية وحصولها على كثير من العضويات العلمية مثل اتحاد الجامعات العربية ورابطة الجامعات الإسلامية والاتحاد الدولي للجامعات, وكذلك إقرارها برنامج شهادة الدكتوراه وانشاء كليات جديدة مثل كيلة علوم الأدلة الجنائية وكلية اللغات التي اضيفت إلى كلية الدراسات العليا وكلية التدريب ومركز الدراسات والبحوث ومركز المعلومات والحاسب الآلي ».
(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 5 جانفي 2004)
الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب: نحتاج أموالاً طائلة لمكافحة الإرهاب
القاهرة – محمد الشاذلي قال الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان ان المجلس يحتاج الى أموال طائلة لمكافحة الارهاب, مؤكداً ان التنسيق بين الدول العربية لمكافحة هذه الظاهرة وصل الى مستويات ممتازة. وانتقد التوجه الأميركي الى تحميل مناهج التعليم في العالم العربي وغياب الديموقراطية المسؤولية عن بروز مشكلة الارهاب. وفي ما يأتي نص الحديث:
ما هي خطط المجلس لتطوير مكافحة الارهاب؟ – أقر مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب اتفاقاً عربياً لمكافحة الارهاب عام 1998, وقبل ذلك مدونة قواعد سلوك للدول الاعضاء لمكافحة الارهاب عام 1996, واستراتيجية عربية لمكافحة الارهاب عام 1997. ويُعقد اجتماعٌ سنوي للمسؤولين عن مكافحة الارهاب في الدول العربية. وما صدر عن المجلس في هذا المجال كثير, لكن هناك موضوع تجميع تشريعات مكافحة الارهاب والاتفاقات المبرمة في هذا الشأن ووضع قوانين استرشادية لمكافحة الارهاب واستخدام الاسلحة والذخائر, ووضع خطة نموذجية لمكافحة الاعمال الارهابية. وحتى الآن وضعت خطط عدة, منها على سبيل المثال خطة نموذجية لمكافحة خطف الطائرات واستعمال وسائل النقل في الاعمال الارهابية. كما ان هناك تنسيقاً كبيراً بين الدول العربية في مجال إجراءات البحث والتحري والقبض على الفارين من مرتكبي جرائم إرهابية, وفي تبادل الخبرات والمعلومات في قضايا الارهاب, اضافة الى قاعدة معلومات حول ظاهرة الارهاب بصورها وأشكالها كافة, وقائمة سوداء لمدبري الاعمال الارهابية ومنفذيها تعمم دورياً على الدول الاعضاء, ونفذنا خطوات توعوية في مجال الارهاب منها إصدار أفلام للتحذير من جريمة الارهاب وبيان مآسيها وآثارها على المجتمع ككل. ما مدى فاعلية الاتفاق العربي لمكافحة الارهاب الذي وقع عام 1998 ولماذا لم يساهم في حصار هذه الظاهرة عربياً؟ – أولاً هناك شقان: الأول المتعلق بعملية إصدار الاتفاق وما حدث في مسألة التنفيذ. معظم الدول العربية صادقت على الاتفاق, وهو أول اتفاق عربي دخل حيز التنفيذ في صورة سريعة, بعدما انضم إليه أكثر من ثلثي الاعضاء في أقل من عام واحد, وهذا عائد الى الاحساس بالشعور بخطر الارهاب وضرورة مكافحته والاسراع في اتخاذ الاجراءات الخاصة بذلك. ويتميز مجلس وزراء الداخلية العرب بمتابعة تنفيذ قراراته بقدر كبير من الاهتمام, ومن خلال متابعة التنفيذ نكتشف ما يظهر من عقبات أو مشكلات ونتخذ الخطوات اللازمة لتفاديها. أما لماذا لا يزال هناك إرهاب, فما لا شك فيه ان تنامي ظاهرة الارهاب ليس نابعاً من ظروف ذاتية عربية, وتساهم فيه عوامل موضوعية عدة منها ما تقوم به الصهيونية العالمية من جهود لزرع الفتن في كثير من الدول العربية والاسلامية, ما أدى الى ظهور جرائم الارهاب, اضافة الى الحروب في مناطق شتى من دول العالم العربي والاسلامي, ما يساعد على تشكيل ثقافة عنف لدى البعض, لكن غالبية هؤلاء الاشخاص من المغرر بهم ويتم استغلالهم. الولايات المتحدة تعتبر ان نظم التعليم المتبعة في العالم العربي اضافة الى غياب الديموقراطية يقدمان بيئة صالحة للإرهاب. إلى أي مدى تصح هذه الرؤية؟ – الديموقراطية كلمة مطاطة. الديموقراطية هي التعبير عن الرأي في حرية والمشاركة في اتخاذ القرار وخضوع الأقلية للغالبية. لكن ما يحدث هو العكس, إنهم يريدون فرض رأي الأقلية على الغالبية. ما هي الديموقراطية التي يرغبون غرسها؟ إذا كانت إبداء الرأي, فلا معنى إلا أن يكون الرأي في حدود ما يتفق مع الدين الإسلامي, وفي حدود المعقول مع القيم والتقاليد الإسلامية, أما الشتم والسباب فخارجان عن عاداتنا. أما في ما يتعلق بالمناهج, فهي نابعة من ثقافتنا ومن تاريخنا العربي, وأعتقد أنه لا يوجد في تاريخنا العربي أو قيمنا الاسلامية ما يؤسس أو يقوم على فكرة العنف أو الإرهاب, ولا يمكن أن يُفرض علينا ما هو غير تقاليدنا وتاريخنا وثقافتنا. كيف تنظم وزارات الداخلية العربية قدراتها لمكافحة الإرهاب, وهل هناك سلبيات من جانب بعضها تحول دون حصار هذه الظاهرة بدرجة كافية؟ – هناك نقص يتعلق بمسألة التوعية الإعلامية التي تحتاج إليها المجتمعات العربية, خصوصاً في الأسرة والمدرسة حتى يكون هناك تكامل بين كل الفئات في المجتمع لحصار الظاهرة. ووزارات الداخلية تحتاج إلى دعم وجهد كبيرين وأموال طائلة لتقوم بدورها على أكمل وجه. الأموال قد تكون العائق الكبير حالياً. الولايات المتحدة, مثلا, أنفقت مئات بلايين الدولارات بعد 11 ايلول (سبتمبر). الأمن غالٍ وما تقدمه وزارات الداخلية العربية بإمكاناتها الحالية متميز بكل المعايير, ولو وجدت إمكانات مالية أضمن لوصلنا الى تحقيق هدفنا في مجال مكافحة الارهاب. ماذا قدم المجلس من إرشادات للمجالس الأخرى التابعة للجامعة العربية مثل الإعلام والثقافة والشؤون الاجتماعية والشباب وغيرها للمساهمة في وأد هذه الظاهرة؟ – هناك اجتماع مشترك مع وزراء الإعلام والبند الرئيس فيه هو التوعية, وننتظر من القائمين على الجهات الإعلامية دوراً أكبر للسيطرة والمكافحة. أما في المجال الاجتماعي فمعروف أن من أسباب ارتكاب مثل هذه الجرائم صغر سن الذين يرتكبونها وحاجتهم إلى المال بسبب الفقر, ولذلك هناك توصيات بتطوير النظرة الى الناحية الاجتماعية لدى المواطن وتطوير المناطق الشعبية وتحسين فرص المواطن في الحياة عموماً. لماذا ترفض بعض الدول الغربية تسليم مطلوبين لديها اتهموا بالارهاب في الدول العربية وما مدى التعاون من دول أخرى غير عربية في هذا المجال؟ – هناك زعمان: الأول أن هؤلاء الأشخاص هم أصحاب فكر والثاني أنه إذا تم تسليمهم سيحاكمون بعقوبة الإعدام, وهذه مزاعم واهية لأنهم ليسوا أوصياء على الدول في مجال عقوبة الإعدام. وإذا قلنا إنهم أصحاب فكر فيكون هذا السبب أخطر من الأول, لأن الفكر الإرهابي أخطر من الإرهاب نفسه, وما أساء إلينا وما أودى بحياة شبابنا هم هؤلاء المدّعون بأنهم أصحاب فكر, واحتضان هؤلاء أشد خطراً في الدول المحتضنة لهم. ونتمنى أن يكون هناك تعاون دولي فعلاً في مجال مكافحة الإرهاب, ونتمنى أن يتم عقد مؤتمر دولي حول الإرهاب لتعريف مفهومه. كيف ترى إمكان إعادة الاعتبار الى المقاومة المشروعة في وقت تدين الدول العربية الإرهاب؟ – تعريف الإرهاب يختلف عن تعريف المقاومة, وهذا واضح في المواثيق الدولية. وأن تطلق دولة أخرى اسم « إرهاب » على مقاومة مشروعة, فهذا قرارها الخاص وليس قراراً دولياً مستنداً إلى المشروعية. إلى أي مدى يهتم المجلس بملف حقوق الإنسان وكيف يمكن تطوير هذا الملف؟ – وزارات الداخلية العربية لديها اهتمامات كثيرة في هذا المجال. وعلى سبيل المثال في مصر هناك إحالات لعدد من رجال الشرطة ممن اتهموا بانتهاك حقوق الإنسان إلى القضاء. وتطرق مجلس وزراء الداخلية العرب إلى هذا الأمر في الاجتماع السابق ودعا إلى زيادة مراعاة هذه الحقوق والعناية بها. وفي المؤتمر المقبل في كانون الثاني (يناير) سيتم النظر في تجارب وزارات الداخلية في مجال حقوق الإنسان, وتعميم هذه الحقوق وهذه الفكرة. هل هناك اتجاه لدى مجلس وزراء الداخلية العرب لتوحيد إجراءات الشرطة؟ – عمل الشرطة فني. وفي ما يخص القوانين, هناك اختلاف نسبي بين إجراءات كل بلد في ما يتعلق مثلاً بمدة الانتقال ومَن هي الجهة التي تأمر به.
(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 5 جانفي 2004)
مطالبة بخطة عربية موحدة لمكافحة الإرهاب
تونس- وكالات – إسلام أون لاين.نت/ 5-1-2004
ركزت مباحثات وزراء الداخلية العرب خلال اجتماعهم في تونس الأحد 4-1-2004 على قضية مواجهة « الإرهاب »؛ حيث طالب بعضهم بوضع خطة عربية موحدة لمواجهة « التنظيمات الإرهابية » وحصارها ماليا، فيما أكد آخرون على وجوب عدم الخلط بين الدين الإسلامي والإرهاب.
وقالت وكالة رويترز للأنباء في موقعها على شبكة الإنترنت: إن وزير الداخلية المصري حبيب العادلي شدد في كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 21 لمجلس وزراء الداخلية العرب على ضرورة وضع « آليات لتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء وقوائم العناصر الإرهابية الهاربة ».
وأكد العادلي على ضرورة « صياغة خطة عربية موحدة لمواجهة التنظيمات الإرهابية التي تلجأ إلى استخدام التقنيات الحديثة في إجراء الاتصالات التنظيمية وتنفيذ عملياتها الإرهابية »، مطالبا أيضا بالتنسيق بين وزراء الداخلية العرب واتحاد المصارف العربية بهدف تجفيف منابع تمويل « التنظيمات الإرهابية ».
ودعا وزير الداخلية اللبناني إلياس المر إلى توفير كل الدعم للأجهزة الأمنية مع إبعادها عن السياسة حتى تتفرغ لمواجهة الأوضاع الأمنية المتفاقمة.
وقال المر: « الأمن في هذه الظروف الحرجة والاستثنائية يجب أن يكون استثنائيا. هو خط لا يجوز المساس به ولا محاصرته أو تكبيل رجاله »، محذرا من أن جميع الدول العربية مستهدفة من الإرهاب.
وأضاف: « المنطقة تكاد تكون على شفير الانفجار.. ضغوط من الخارج واستهداف من الداخل والخارج. حذار أن يتعب بعضنا من المواجهة.. حذار أن يتوهم البعض أنه غير مستهدف ».
إرهاب الدولة
من جانبه أكد وزير الداخلية السوري علي حمود أن مكافحة الإرهاب في المنطقة يشمل أيضا مواجهة إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل.
وقال حمود: « الإرهاب الإسرائيلي… يحاصر الشعب العربي الفلسطيني ويقوم بأعمال القتل والتدمير والاجتياح الذي يشكل ذروة ما شهده ويشهده العالم من إرهاب الدولة ».
وأضاف الوزير السوري أن الأحداث الجارية في المنطقة « تثبت الحاجة إلى جعل منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك إسرائيل منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل ».
ودعا وزير الداخلية السوداني عبد الرحيم محمد حسين إلى عدم الخلط بين الإسلام والإرهاب.
وإلى جانب التعاون العربي في مجال مكافحة الإرهاب يبحث الوزراء خلال اجتماعاتهم التي تستمر حتى الثلاثاء 6-1-2004 الجريمة المنظمة ومكافحة الفساد وجرائم الاتجار بالبشر وجرائم المعلوماتية والمخدرات.
كما يبحث الوزراء في اجتماعاتهم إدخال تعديلات على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي توصل إليها مجلس وزراء الداخلية العرب في اجتماعهم الأخير.
وواجهت الاتفاقية العربية رفضا قويا داخل مجلس النواب الكويتي؛ نظرا لوجود معارضة من كتلة العمل الشعبي لبعض بنود الاتفاقية.
وكانت لجنة الشئون الخارجية بالمجلس الكويتي قد أحالت مشروع الاتفاق إلى اللجنة التشريعية للنظر فيه، حيث قال النائب وليد الطبطبائي: إن أعضاء اللجنة « لاحظوا -في الاتفاق- مثالب كبيرة تتعارض مع الدستور الكويتي ومع الضمانات القضائية التي تكفلها القوانين الكويتية للأفراد ».
الجدير بالذكر أن الكويت امتنعت منذ الثمانينيات عن التوقيع على اتفاق أمني موحد مع مجلس التعاون الخليجي لتعارض بعض البنود مع الدستور. إلا أن الحكومة الكويتية أبدت في أعقاب القمة الخليجية الشهر الماضي موافقة على مشروع اتفاق خليجي لمكافحة الإرهاب، وقالت إنه لا يتعارض مع القوانين الكويتية.
وكانت قمة مجلس التعاون الخليجي الرابعة والعشرون التي عُقدت في الكويت يومي الأحد والإثنين 21 و22-12-2003 قد ناقشت العديد من الملفات المستجدة على الساحة الخليجية وفي مقدمتها قضية الإرهاب، واتفقت على إجراءات جديدة لمكافحة الإرهاب تضمنت اقتراحا بالموافقة على صيغة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
(المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 5 جانفي 2004)
Réunion à Tunis des ministres arabes de l’Intérieur: sécurité et terrorisme au menu
AP: le lundi 5 janvier 2004, 0h12
TUNIS (AP) – La sécurité et la lutte contre le terrorisme sont au centre d’une réunion du conseil des ministres arabes de l’Intérieur qui s’est ouverte dimanche à Tunis et qui doit élaborer une convention de lutte contre la criminalité transfrontalière dans le monde arabe. Au cours de cette 21ème session dont les travaux dureront trois jours, les responsables arabes de la sécurité doivent également se pencher sur la criminalité informatique, les stupéfiants et le trafic des êtres humains. Le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali a jugé que le dossier du terrorisme était « prioritaire dans la conjoncture régionale et internationale actuelle ». A ses yeux, ce fléau fait peser de « graves conséquences » sur la sécurité, la stabilité et l’entente dans le monde en général, et dans le monde arabe en particulier. Dans une adresse lue par son ministre de l’Intérieur Hédi Mhenni, le président tunisien a de nouveau condamné les actes terroristes commis récemment dans plusieurs pays du monde. Il a dénoncé « le mépris affiché par les auteurs de ces actes à l’égard des nobles valeurs humaines et le tort immense qu’ils portent à l’islam », une religion « fondée sur le dialogue, la modération et la tolérance ». Zine El Abidine Ben Ali a réitéré son appel à la tenue d’une conférence mondiale, sous l’égide des Nations Unies, « en vue d’établir un code de conduite pour la lutte contre le terrorisme engageant tous les Etats et permettant de cristalliser une approche internationale commune face à ce phénomène ». Pour sa part, le prince Naef Ben Abdelaziz, ministre saoudien de l’Intérieur et président d’honneur de cette instance panarabe, a estimé que « la violence terroriste constitue le péril le plus grave pour la sécurité arabe ». « Face à ce danger, il ne suffit plus d’interdire ou d’incriminer, mais faire face à la situation par tous les moyens sécuritaires et intellectuels », a-t-il plaidé. Il a, à cet égard, mis l’accent sur « l’importance cruciale que revêt désormais la responsabilité de la sécurité dans les Etats arabes ». Quant au secrétaire du comité populaire général libyen (ministre) de la Justice et de la sécurité, Mohamed Ali Mosrati, qui préside l’actuelle session, il a réaffirmé l’engagement de son pays à « contribuer à mobiliser toutes les potentialités et les énergies des peuples (arabes) dans le droit fil du développement et de l’édification économique et social ». AP
Les ministres arabes de l’Intérieur demandent de faire la distinction entre terrorisme et résistance à l’occupation
AP: le lundi 5 janvier 2004, 19h43
TUNIS (AP) – Les ministres de l’Intérieur de la Ligue arabe réunis à Tunis ont souligné lundi à Tunis « la nécessité de faire la distinction entre terrorisme et droit des peuples de combattre l’occupation et l’agression étrangères », tout en réitérant leur « ferme condamnation du terrorisme quelles qu’en soient les aspects, les formes et les sources ». Dans une déclaration finale distribuée à la presse au terme de leurs travaux, ils proclament leur « refus catégorique de toute tentative de coller l’accusation de terrorisme aux Arabes et aux musulmans ». Sur un autre plan, les responsables arabes de la sécurité ont réaffirmé leur « appui aux efforts tendant à tenir une conférence internationale, sous l’égide des Nations Unies, pour examiner le phénomène du terrorisme et en préciser la définition ». A l’ouverture des travaux de cette instance panarabe, le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali avait, de nouveau, lancé un appel pour la tenue d’une telle conférence « en vue d’établir un code de conduite pour la lutte contre le terrorisme, engageant tous les Etats et permettant de cristalliser une approche internationale commune face à ce phénomène ». Le conseil des ministres arabes de l’intérieur a, d’autre part, introduit des amendements sur la convention arabe de lutte contre le terrorisme. Désormais, l’incitation et l’adhésion aux actes de terrorisme, de même que l’impression, la diffusion et la détention de documents écrits ou audiovisuels destinés à propager de tels actes ou à leur mobiliser des personnes sont considérés comme des délits. AP
FLASH INFOS
Naufrage d’Amira : Internationalisation de l’affaire
Le ministère des technologies de la communication et du transport organisera le 6 janvier une réunion avec les familles des victimes du naufrage du navire « Amira 1 » au large de la mer noire, le 9 janvier de l’année écoulée. D’autre part, Maître Habib Omrane avocat de quelques familles a affirmé qu’il a contacté les sociétés d’assurances personnellement en France et en Hollande pour régler ce litige mais qu’elles ont opposé une fin de non recevoir. L’avocat a affirmé qu’il va internationaliser l’affaire après un accord avec une grande société spécialisée dans le droit de la mer.
(Source : le portail Babelweb d’après Achourouk du 4 janvier 2004)
Consulat de France à Tunis : Un grand bravo pour les services de visas
Avec les vacances d’hiver et les fêtes de fin d’année, les service consulaires français ont connu une forte affluence des demandeurs de visas qui ont l’art de réclamer ce précieux document au dernier moment. Malgré cela, les demandes ont été satisfaites avec célérité. Un bon point à l’actif des services de visas sachant que certains candidats ont pu obtenir le document dans la même journée. (Source : le portail Babelweb d’après Le Temps du 5 janvier 2004)
Espace Sophonisbe : « Le Tasfih » réalité et croyances
L’Office national de la Famille et de la Population organise la troisième rencontre du cercle de la Santé de la reproduction portant sur : « le Tasfih : réalité et croyances ». Cette rencontre aura lieu le 07 courant à 18h30 à l’espace Sophonisbe Carthage-Hannibal. Elle sera animée par le Dr. Mohamed Hlaiem, professeur à la faculté de médecine de Tunis et Melle lbtissem Ben Dridi, ethnologue. (Source : le portail Babelweb d’après Le Temps du 5 janvier 2004)
Le chantier naval de Menzel Bourguiba reprend du service
Le dernier cahier des charges d’appel à capital (où il avait été tenu compte des insuffisances des appels d’offres précédents non concluants) a trouvé écho auprès d’investisseurs qui ont présenté, cette fois, leurs offres. Tunisiens, portugais, français, italiens se trouveraient sur les rangs et la dernière étape du choix de l’adjudicataire sera effectuée début 2004 par une commission ad hoc du Premier ministère.
(Source : le portail Babelweb d’après La Presse du 5 janvier 2004)
Pnud-CAN 2004 : Jean Fabre à Tunis
Le directeur adjoint du Programme des Nations-Unies pour le Développement, M. Jean Fabre, est actuellement en Tunisie, pour une visite de travail relative à la CAN 2004. Principal communicateur du Pnud à Genève, Jean Fabre finalisera au cours de cette visite la forme que prendra la participation du Pnud à la CAN Cette agence des Nations Unies a en effet enclenché une campagne d’appui aux objectifs de développement du millénaire et profitera de la Coupe d’Afrique des Nations pour un nouveau temps fort dans cette stratégie de communication. Soulignons que cette visite de Jean Fabre fait suite à celle d’une délégation du Pnud qui a rencontré de nombreux hauts responsables tunisiens. (Source : le portail Babelweb d’après Le Temps du 5 janvier 2004)
Nouvelles privatisations
Deux entreprises publiques tunisiennes pourraient être privatisées dans le courant de cette année : Tunisie Telecom et Agil, le distributeur d’hydrocarbure.
Un appel d’offres en vue de la sélection d’un cabinet international chargé de conseiller l’État tunisien pour l’ouverture du capital d’Agil a été lancé à la fin du mois de décembre.
Quant à Tunisie Telecom, elle devrait dans un premier temps être transformée en société commerciale.
Reste à savoir si les actions seront ensuite proposées au public par le biais de la Bourse. Ou si des parts du capital seront cédées en bloc à des investisseurs uniques.
(Source: JA/L’Intelligent N° 2243 du 4 au 10/1/2004)
TUNISIE 4,8% de régression des recettes touristiques Les recettes touristiques en devises ont atteint jusqu’au 10 décembre 2003, 1829 millions de dinars enregistrant une régression de 4,8 % par rapport à la même période de 2002.
(Source: Tunis Hebdo du 5 janvier 2004)
TUNISIE-TOURISME Près de 2 millions de visiteurs maghrébins en onze mois Au terme des onze premiers mois de l’année dernière, le nombre d’étrangers qui ont visité la Tunisie, s’est élevé à 4 millions 755 mille, enregistrant une légère croissance de 0,05 % par rapport à la même période de l’année 2002. Le nombre des Maghrébins a enregistré une croissance de 6 % à un million 958 mille. Les Français, ont par contre, accusé une baisse de 7 %, les Allemands de 21 % et les Britanniques de 17 %.
(Source: Tunis Hebdo du 5 janvier 2004)
Marcel Khalife
Hello,
Middle East Panorama on resonancefm this week invites you discover or rediscover the music of an Arab composer and singer: Marcel Khalife.
All the best
Middle East Panorama www.resonancefm.com (click Listen) or 104.4fm (if you are in London) Every Tuesday 3:30 – 4:30 pm (GMT) Programme maker Nadim Tel: 078 1058 3487 Radio: 020 7836 3664
Tunisiabuys 14,000 T white sugar for $230/T C&F
TUNIS,Jan 5 (Reuters) – Tunisia’s Office du Commerce has bought 14,000 tonnes of whitesugar for March delivery at $230 per tonne cost and freight, an official sourcesaid on Monday.
Itdid not provide origin details of the purchase.
« Atender to buy 7,000 tonnes of white sugar for October delivery was postponed toa later date because prices for October delivery were inadequate, » thesource said. « We believe market prices for October will decline, » itadded.
Askedwhen the 7,000-tonne tender would be re-launched, the official source said: »May be tomorrow, may be next month ».
Thesource denied trade talk that Tunisia in its latest purchase had excludedgenetically modified (GMO) sugar, which would eliminate Brazilian sugar, due tocertification issues.
« Thisis not new. Tunisia has for a long time excluded genetically modified sugar fromits tenders, like European countries do, » it said. ((Reporting by SouhailKaram; editing by Tony Austin; Reuters messaging:souhail.karam.reuters.com@reuters.net; tel +213-21 727020))
REUTERS
تونستنظم أسبوعاثقافياوتجاريا فيالبحرين
المنامة(رويترز) – قالالسفيرالتونسي لدىالبحرين حمدعويتي يومالاثنينانالسفارةستنظم أسبوعاثقافياوتجاريا فيالمملكةالشهر الحاليبهدفزيادةالتعاونبينالبلدين.وقالعويتي انالاسبوع الذييبدأ يوم 17ينايركانون الثانيسيشمل عروضاللأزياءومعرضا للفنالتشكيليوآخر للانتاجالسينمائيفضلا عن إقامةأجنحةللصناعاتالتقليديةالتونسية.وستعقدلقاءات بينرجالأعمالتونسيينونظرائهم منالبحرين.وذكرعويتي أنه منبين خمسةملايينسائح يزورونتونس كل عام لايزيد عددالسياحمن دول الخليجعن 20 ألفسائحسنويا. وأضاف « هذهفرصة من أجلفتحبابالنقاش حولتسيير رحلاتبينالبلدين.أنا أرى أن مثلهذه الرحلاتستزيدكثيرامن مستوىالتبادلالتجاري. »وتابعقائلا انالصادراتالتونسية الىالبحرينانخفضت العامالماضيالى نحو 6.5مليوندينار تونسي (5.38مليون دولار)من نحو ثمانيةملاييندينارفي2002. أماالصادراتالبحرينيةالى تونسفحافظت علىمستواهاتقريبا عند10ملاييندينار.وقالعويتي انإجماليالاستثماراتمن دول مجلسالتعاونالخليجيالست فيتونسيصل الى نحومليار دولارأغلبهاسعوديةوكويتيةمشيرا الىأنالبحرين هيالدولةالخليجيةالوحيدة التيلا يوجد لهااستثمارات فيتونس.
(المصدر:موقع سويسإنفو بتاريخ 5جانفي 2004 نقلاعن وكالةرويترزللأنباء)
Technopôle d’Al-Ghazala
Une trentaine d’entreprises déjà actives
• Une quinzaine de produits innovants.
• Marchés extérieurs prometteurs en Europe, Afrique et Amérique.
Par: M. MISSAOUI
La cité technologique des communications ou le technopôle d’Al-Ghazala est le premier technopôle créé en Tunisie. Il a été inauguré il y a 4 ans
Il a pour mission d’offrir un environnement adapté au développement de logiciels, de produits et de services, de favoriser les échanges entre les milieux industriel, universitaire et de la recherche et d’aider à la promotion des projets innovants dans le secteur des technologies des communications.
Ce pôle technologique a également pour mission d’aider à la promotion des projets innovants dans le secteur des technologies des communications, de rassembler sur une même aire géographique les potentialités scientifiques existantes et de créer un environnement favorable au transfert technologique et à la création d’entreprises de pointe et, enfin, de créer des synergies recherche-industrie.
Avec ses trois composantes — formation, recherche et développement —, la cité occupe une superficie de 18.600 m2 dont 14.000 m2 ont été affectés à des entreprises, soit plus de 87%.
Au cœur du dispositif de la cité se trouve la pépinière d’entreprises. Les résultats obtenus sont fort encourageants. Déjà, une trentaine d’entreprises de développement ont élu domicile à la cité dont l’effectif total est de 2.520 personnes environ entre étudiants, enseignants, chercheurs et employés du secteur public et du secteur privé. L’effectif total du parc est de 590 dont 70% sont des ingénieurs et des techniciens. L’année 2004 verra la création de 180 nouveaux emplois.
Le résumé des activités fait apparaître des résultats probants. L’ingénierie, le développement de logiciels, la réécriture de logiciels, le développement des services sur le Net constituent autant de produits destinés au marché international. On compte parmi les partenaires des entreprises et du technopôle des entreprises en France, en Allemagne, au Canada, au Yémen, en Italie, au Togo, au Congo, en République Démocratique du Congo, au Sultanat d’Oman, en Libye, etc.
Bien sûr, le marché local occupe une place importante dans les activités de la cité.
Sur une quinzaine de produits innovants du parc technologique d’Al-Ghazala, on peut citer, à titre indicatif, un système de cryptage et de décryptage sécurisé (baptisé Hannibal), un portail vertical pour l’emploi (baptisé Carthage), un moteur de recherche arabe/latin, un système de soutien scolaire et d’intégration du contenu pédagogique, un centre de développement et de test d’application basé sur le SMS et MMS (GSM), un système de flot et de contrôle de véhicules basé sur les technologies GSM/GPS, un système de conception de composants électroniques et un système qui peut assurer une transmission de données pouvant aller jusqu’à 70 kbps avec des services de voix internet simultanés sur un seul canal radio (baptisé Tawa).
Une synergie entre les instituts supérieurs (universités), les équipes de laboratoires de recherche et les entreprises a été largement encouragée au sein de la cité, tout comme les contacts fructueux interentreprises, ce qui explique la réussite de ce fleuron de la technologie.
ECONOMIETUNISIENNE EN 2004 ? Desdéfis à relever, des objectifs à atteindre !
Par:Hassine BOUAZRA Une multitude de facteurs endogènes et exogènes dictent à notre économie lamarge de manœuvre dans laquelle elle évolue. Après une année 2003 difficileque ce soit dans son environnement international ou régional, la Tunisies’apprête à franchir en 2004 une étape décisive dans la réalisationpartielle ou totale des objectifs du Xème Plan.
Dutaux de croissance du PIB aux créations d’emplois en passant parl’investissement, les recettes en devises du tourisme ou de l’exportation,plusieurs chantiers sont ouverts.
Les arbitrages faits, au moment de l’élaboration du budget économique de2004, ont bénéficié de la réflexion-bilan réalisée deux ans après le démarragedu Xème Plan. Le schéma de croissance adopté est le premier à utiliser lesenseignements contenus dans le rapport annuel sur le développement qui a faitle point sur le chemin parcouru depuis 2002 par notre économie.
Le contexte international n’a pas cessé d’exercer pressions et contraintessur nos choix, nos réalisations et nos contre-performances. Des atouts peuventêtre relevés. Durant 15 ans de réformes successives structurelles et / ou conjoncturelles, debons résultats ont été enregistrés et mis en exergue par les instituts denotations étrangers les plus rigoureux et par les instances internationales,FMI, Banque Mondiale, Union Européenne… les plus exigeantes en matière derespect des règles de jeu, de gouvernance de l’économie et de management desgrands équilibres fondamentaux, internes et externes. La crédibilité de notrepays a gagné des points précieux sur la scène internationale. Le terrain estdonc déblayé pour approfondir les réformes et mettre en œuvre les leviers decroissance. Faire face aux nouveaux défis imposés par le contexte régional etinternational est une des premières obligations de 2004.
DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
Un bon départ sur la base des nombreux acquis reconnus par tout un chacun estla moindre des vérités. Nous avons pu réaliser un taux de croissance positifet améliorer nos paiements extérieurs tout en maîtrisant l’évolution desprix.
Tousles secteurs sinistrés par Dame Nature ou par la conjoncture (agriculture,tourisme, transport aérien, investissements privés, exportation et emploi) ontbénéficié d’une batterie de mesures d’accompagnement afin d’absorberles contrecoups, de la crise accumulés depuis fin 2001.
Commel’arbre ne saurait cacher la forêt, les acquis constatés ne nous font pasoublier la lenteur du rythme de l’investissement durant les deux premièresannées du Xème Plan ou le recul des créations d’emplois …
Cesfaiblesses laissent penser que la réalisation des objectifs du plan est del’ordre du challenge et nécessite des efforts supplémentaires afin derelancer rapidement les investissements.
Ainsi, 2004 devient une année centrale dans le processus de développement dupays. En plus de la reprise à consolider et à pérenniser dans les secteurs touchéspar la mauvaise conjoncture internationale comme le tourisme et le transportpublic, nous devons diminuer les écarts constatés entre nos objectifs et nos réalisationsen matière de créations d’emploi et de croissance du PIB. Notre pays est appelé à se préparer à faire face aux grandes mutationsinduites par les prochaines échéances comme l’élargissement de l’UnionEuropéenne aux dix nouveaux candidats venus de l’Est ou le démantèlementdes accords multifibres pour le textile et l’habillement ainsi que laconcurrence du géant chinois avec son entrée à l’OMC. LES CHIFFRES SONT TETUS Chiffres contre chiffres, l’année 2004 est pleine de promesses ainsi que de défis… Quant aux opportunités, elles doivent être bien saisies par tous etsurtout par les opérateurs privés. Quid du schéma de croissance de la nouvelle année ?
Endépit des incertitudes relatives aux rapports économiques internationaux,notre économie doit tabler sur : * un taux de croissance du PIB de 5,6% à prix constants contre 5,5% en 2003. Les secteurs non agricoles devront croître au rythme de 5,9% contre 3,6% en2003. Une reprise des activités dans divers secteurs est attendue, à l’instar dutourisme et du transport. * La relance de l’investissement en accélérant son rythme à 9,7% pouratteindre un taux d’investissement de l’ordre de 24,5% du PIB. Le retour de confiance chez les investisseurs et les effets positifs des mesuresprises pour améliorer l’environnement des entreprises sont attendus. * l’intensification des créations d’emplois qui devront atteindre 70,4milleemplois contre 65 mille en 2003. * La poursuite de la maîtrise des équilibres fondamentaux extérieurs enlimitant le déficit courant de la balance des paiements à 2,8% du PIB, un tauxassez proche de l’objectif du Xème Plan qui est de 2,6%. Les exportations des biens et services devront progresser de 8,6% aux prixcourants contre 8,2% pour les importations. * l’amélioration des indices de la dette extérieure en ramenant le tauxd’endettement de 50,3% en 2003 à 47,3% en 2004. Le service de la dette devra se limiter à 15,5% en dépit du règlement d’unemprunt obligataire de 340 millions de dinars.
Comment mettre en pratique ces objectifs ? D’ici fin 2004, dépasserons-nousces performances ou nous contenterons-nous d’en baliser le chemin ? Beaucoup de questions et peu de réponses. La seule réponse plausible se réaliserasur le terrain. Là, les investisseurs, surtout privés et l’administration(allégement des procédures …) devront faire preuve d’un sens aigu desresponsabilités pour transformer les défis en opportunités ; cela se vérifierad’ici douze mois.
ولقد ساءنيكثيرا أنينتسب إلى أهلالكنانةأمثالُ هذاالمنافق أوهذا الجاهلالذي رضي لناهو الآخر مارضيه لنا شراك فرنسا.
فالجميعيعلم أنّ تونس، هي البلدالوحيد الذييحارب اللهجهارا نهارابالقوانينالمانعة للبسالزيّالإسلامي ومنع مساجدالله من أنيُذكر فيهااسمه ( المنشور108 يمنع الحجاب، و المنشور 29يقضي بمنعجميعالمصلّيات منكلّالمؤسّسات ،بالإضافة إلىقانونالمساجدالقاضي بمنعالدروس فيها )، و الجميعيعلم أنّالسّجون تئطّمن كثرةمتساكنيها منخيرة أبناءالبلاد ممّنعرف ربّه وأحسن إلىعباده ، والجميعيُحدّثبقُصُورالصحافة وبُعدها عنالشأنالتونسي إلاّما كان منالتطبيل والتزمير وإهداءالرّيَشالذهبيّةلرائدالصحافةالأوّل وتلميع سيرةحامي حمىالدين و الوطن( دون أن يعلمأحد ما الدينالذي يحميههذا الحاميالغيور ) و ماكان من تزويرالحقائق وتكبيلالضعفاء وملاحقتهم . ولكنّ صاحبناالمتّعظبالحِكَمِالتي ساقهايقول » …فتم ردالاعتبار إلىانتماء تونسالعربيوالإسلامي ،وتم الاهتمامباللغةالعربية منخلال حملةالتعريب التيتبناهاالرئيس بن علي…« ثمّ يُضيف : » وقديعجب المتابععندما يعلمأنّ الرئيس بنعلى اجتمعبرؤساء تحريرالصحفالتونسية (وليتني أعرفهل كان هو ضمنهؤلاءالصحفيين « الرساليين « أم لا )وقامبتبكيتهملأنَّهم لاينتقدونه مايستحق النقدمن أوضاعوسياسات. وقاللهم : انتقدوا..انشروا.. لاتخافوا أحدا .لكن قد أسمعتلو ناديت حيا..؟! » … هكذا ! .. ولذلك جاء هذاالحيّ من أرضالكنانةليعلّمصحافتنا – و هويعلم أنْ لاأمان للدهر –درسا متقدّمافي النقد الذيأرادهالرّئيس ، بل وزاد على القدرالمطلوب ، والمَثلُالتونسي يقول : » أطْعِمْالفَم تستحِيالعَيْن » …غيرأنّ هذاالنّوع منالاستحياء لايكون إلاّممّن انعدمحياؤه منالله ثمّ منعباد اللهالصالحين ، ولا يكون إلاّمن « أولئك الذيناشترواالضلالةبالهدى والعذاببالمغفرة فماأصبرهم علىالنّار « …
الثانية:
كثرتالعناية -المدّةالأخيرة -بالنّاشئة فيتونس منقِبَلِالسيّد رئيسالجمهوريّة :فهو الذياستقبلهمبقصر قرطاجيوم عيد الفطرالمبارك هذهالسنة ( ربّمالتخلّفالكبار و فسادطباعهم ) ، وهوالذي أمر لهمبتكوين مجلسنواب ( ربّماليجبر بهم نقصالرأي أو سوئهلدى آبائهم ) ،و هو الذي خصصمجلسا وزاريابإشرافهللنظر فيالبرامجوالآلياتالهادفة إلىمزيد النهوضبالترفيهالشبابيبمختلفأنواعهوتغطية كلالشرائحوالمناطقوخاصةالأحياء ذاتالكثافةالسكانية . وقد رأيت –انطلاقا منغيرتي علىتونس و خاصّةعلى شبابها ، ومن بابالنصيحة – أنألفتالانتباه إلىوسيلة قد تغيبعن الأذهانالتي لمتتمرّس كثيرافي عالمالبيداغوجياو وسائلها ،ممّا يزيد – وبصورة جليّةمؤكَّدَة – منسعادةأبنائنا ورفاههم ورفاهيتهم وحبّهم لبلدهمو ربّماحبّهم لمنظلمهم و ممّايخفّض الصرفعلى المشروعالرّئاسيالمزمع . أعنيبذلك : مسحالدمعة عنخدود أطفالتونس ممّن لميتيسّر لهمالانتماء إلىمجلس النواب « الطفل » ( نظرالعدم وجودآبائهم فيقوائمالمرضيّ عنهم )أو ممّن لميتمكّنوا منزيارةالرّئيس فيقصره (ربّمالضيق ذات اليدأو لتدريباليد علىالنظافة ) وتمكينهم منالارتماء فيأحضان آبائهمالمَنْسِيينَفي السجون منذأكثر من عقد منالزمان ( ربّمالانشغالالرئيسبالتخطيطلأبنائهم ومستقبلهم ) وتمكين آبائهمبضمّهم إليهمو إسماعهمدقّاتقلوبهم وترشّف كأسالحنان الذيمُنِعُوهُ والتمتّعبالاسم الذيحُرموه والعيش معالجار الذيقاطعوه ( خوفاعليه من بطشالذين أنكرواالنبيّ صلّىالله عليهوسلّم وأنكرواتعاليمه : « مازال جبريليوصينيبالجار حتّىظننت أنّهسيُورّثه » )و السماح لهمبلبس الجديدالذي زهدوافيه ….
تلكهي الوسيلةالمثلى للذييبحث حقّا عنالبرامجوالآلياتالهادفة إلىمزيد النهوضبالترفيهالشبابيبمختلفأنواعه . و ماسواها ، لايعدو أن يكونإلاّ غطاءرخيصاللمحافظة علىكرسيّ ذهببعائلة صدّامكلّها و لميبال .
غيرأنّنا – و رغمالظلم الذيمورس علينا -لا نرغب أنتُسَخّرَسواعدُ « التجمّعيين « إلى حَفْرِالحُفَرِلرئيسهم سيمافي بلد صارتالعين فيه « تسمع » …
التجاهر بما ينافي الغباء
بقلم: التونسي متاع التونيزين
« جبن يُـتـناول مع الخـبز » قرأتها و أنا صغــير على علب « ®Nestlé » وعندما كـبرت جاء « ®Président » جديد و أكل الـجبن خبزنا كـلـّه. السجن اللّامدني ببرج العامري – 7 نوفمبر 2003.
صرخة اجتازت الحدود خرساء لتحضر القمة الأولى لمجتمع الاستعلامات منعوها من الولوج خلسة قاعة المؤتمر لغياب الاستدعاء, لم تكن يوما إرهابية ولكن حضورها يرهب أحد الحكام, عندما عاد الاثنان لأرض وطنها وجدت الاستدعاء لكنه كان للمثول أمام الحاكم و الكل يعلم مدى عشق حاكمنا اللّـعب أمام جمهوره بشبابيك مغلقة و أبواب موصدة. تونسيّة كانت بالخارج و تونسي بالـدّاخل و تونسي بالـمنفى جميعـهم متّهمون بالإخلال بقانون الصّرف. هي بريئة دون أدنى شكّ كونها أستاذة مبرزة في اللّغة العربيّة تتقن الصّرف و تجيد الـنّحو و العروض كذلك و الثاني أو الخامس أيضا برئ لأن حاجته للمصروف كفيلة بجعله يصرف النّظر عن سوء التصرّف فيه أمّـا الثالث فحدّث ولا حرج فهو أكثرهم براءة, إن صحّت العبارة, فبلد إقامته يوفّـر له كلّ الحريّات بما في ذلك حرية صرف أمواله بالعملة التي تروق له. الأستاذ عبد الوهاب يعزف سيمفونيتة على وتر حساس لحاكم خال شعبه هاني برغيف خبزه اليومي. عزف الحرية باب مفتوح لعصف العقوبة الجماعية وان أفلت الأول و الثاني و الثالث و الرابع فالخامس كفيل بتسديد الحساب و من أنذر فقد أعذر. المطالبة بالحرية زمن الدكتاتورية عملية انتحارية و الحاكم في نطاق نظرته الشمولية لحقوق الإنسان زمن الطوفان وفر الياغورت للمنكوبين عندما علم بأن « زياد محبوب في كل البلاد » وأنزل أشدّ عقاب بأحباب أم زياد. ذنبهم الوحيد جميعا كونهم أصيلي بلد حوله البعض لسوق للقيم المنقولة و الغير منقولة منها و تجاهل فيه الكثير قيمهم الثابتة حتى ساحة محمد علي عادت سوقا للعُملة و للعَملة و اختلط فيها النقابي بنخاسة نهج زرقون. حق المواطنة مناقصة خاضعة لطلب عروض والفائز دوما الأرخص و الأنذل. قد يتّهم غدا تونسي بهتك العَروض ممّن اهتكوا العرض في أمّة نحو الأميّة يحاول عبثا أصحابها محوها, بل قل محو من عليها. حرية التعبير يقررها السوق حسب قانون العرض والطلب و بكل سوقية يحقّ للتّونسي أن يَعرض بدون تردّد ما هو مطلوب منه و أن يطلب بلطف ما هو معروض عليه و والويل كل الويل لمن لم يُعرض عن طلب ما خالف ذلك و بسوقيّة أكبر لمن لم يفهم المعارضة كرة على العارضة. التجاهر بما ينافي الغباء أمام من نافوا الحياء باتت جريمة في بلد يسمح للسجن فيه أن يكون مدنيا وتسحب فيه المدنية من المجتمع. الغباء و انعدام الحياء جعلا أفراد المجتمع و مجتمع السجن المدني ممنوعين من الاجتماع سويا. الفرد في بلدنا إما سجين رأي أوحد أو سجين سياسة إقصاء و إن عنّ للحاكم تسميته سجين حقّ عام بعد أن فوّت في كل المؤسسات العمومية و الدّستورية لقطاعه الخاص جدّا واحتفظ لنفسه بالعصا و المنبر. بائع فول متّهم بمسك و استعمال « مدمّس »… فقير مدان بإصدار صكوك ب »دورو » رصيد… أطرش أخرس متّهم بالتّشويش في الطريق العام… شقراء مدانة بانتحال « وصيفة » الغير… النّظام الدكتاتوري يغط فينا ونحن نغط في سبات مميت, أين الغرابة إذا لو اتهم البعض بالتّغرير بقاصر عن الحركة العضوية وهم يردّدون صباحا مساء « !Tunisie, réveille toi ».
التونسي متاع التونيزين 4جانفي2004.
المصدر منتدى تونيزين بتاريخ 5 جانفي 2004
أين أنت يا معتصم؟
د.خالد الطراولي قصتي يا سادتي قصة قماش قُدَّ من قُبُلْ قصتي ياسادتي قصة قماش قُدَّ من دُبُرْ أرادوه رمزا وأردناه حياء وسترا وطُهُر قالوا الحجاب ضلال قلت هو ضالّتي ونعم الضلال المعتبر هذه حريتي.. وللحرية باب قد انكسر اشتعل الرأس شيبا وعلا الوطيس وانهمر واختلط الخصب بالجدب واختلط الحلّ بالحُرُم وناديت يا ملاذي، يا غياثي أين أنت يا معتصم؟ ****************** شيخ من كنانة نادى وهل يُسمَع كل الكلِم؟ نم قرير العين يا شيخنا فعيوننا لا تنم صكوك الغفران وإن تدلّت فلن تحطّ العزائم والهمم لن تُدخِل الجنان وإن تغنّت ولن تُكفّر الذنوب وتُبرِّأ الذِّمم ولكن يبقى النداء مزلزلا أين أنت يا معتصم؟ ****************** جدتي لما تنادت وعلا صوتها في المحن جاءها المدد زاحفا وكان هنالك المعتصم كانت أسود الليل رابضة وكانت أمتي فوق الأمم وغابت ذواتنا يوما وأصابنا العمى والصمم ومُزقت أثوابنا وتعرت أجسادنا وانحبست دموعنا وكثرت أشلائنا وبقينا على الأعراف ننتظر بين جنة قد ولّت، وإعصار وحمم وغاب المهدي في كهفه حياء، وقد نادى أمتي أمتي ولكن لا حياة بين الأمم وسأظل أصيح وأصيح أين أنت يا معتصم؟ ****************** سنبقى واقفات شامخات رغم العلل والسِّقم رغم كروب الدهر وتلون الحرباء وسقوط العمامة وغياب المهدي سألت التاريخ عنا، كيف هُزمْ، كيف هُدمْ؟ فأجاب غاضبا: اسأل الأجداد عني فلم أكن أبدا المتهم! أرادونا عبيدا أرادونا حشم أرادونا قواريرا، أرادونا زجاجا، أرادونا خدم وأصبحنا اليوم شعارا، أصبحنا اليوم علَم فما عند الله باق وما عند الناس عدم ويبقى صوتي مناديا أين أنت يا معتصم؟ **************** بني علمان ضاقت سبلهم وعلينا ضيقوا السبل علت أصواتهم وسياطهم وعلينا صبوا النقم يابني وطني هونا علينا فكلنا أبناء الوطن هذه الأوطان التي رعتنا ولن نكون ناكرات للنعم هذه الأوطان التي بنينا ولها منا كل حب وسلَم هذه الأوطان التي حسبنا وحسبتنا من اللَّمَم سنصبر ولو نادينا أين أنت يا معتصم *************** نحن قلة وقد علمنا فلم الضيم والحِمَم؟ أنتم كثير وقد لمسنا فأين الحقوق والقيم؟ أين المروءة والكرم؟ قد بحثنا في التاريخ عنكم فوجدنا أنفسنا ولم نجدكم ووجدنا أنفسنا في القمم يا بني وطني حلما علينا فمن الحليم تأتي الشيم سننادي ولو صفحنا أين أنت يا معتصم؟ *************** سنحترم القانون ولو جنى علينا مكره أخاك لا بطل فشعارنا يبقى : كن مؤمنا ثم استقم وسوف تذكر الأجيال عنا صبرا على وطن قد انعدم لن تسقطوا الغصن الذي رفعنا فبعد الشدة تأتي النِّعم معتصم التاريخ كان جرارا وقد حظر ومعتصمنا فكرة وميثاق وسِيَر معتصمنا كلمة حق تنتظر فلعل الأرض تنبت حقا وللباطل دورة ويندثر يا بنات قومي رفقا فبالرفق يهوى الصنم يا بنات قومي علما فبالعلم تطئن القمم يا بنات قومي وعيا فوعيكن المعتصم جفت الصحف ورفع القلم! جانفي 2004
لاموا السلطان
محمد الطاهر القنطاسي شحت السماء قلت المياه من الوديان يبس العشب جاعت القطعان خاف الناس نادى السلطان إلى الإستسقاء أيها الناس تجمع الناس فى الساحات رفعوا الأكف للرحمان كما دموعهم انهمرت نزلت الأمطار امتلئت العيون والود يان فسقطت أسقف وحيطان مات كثير من الخلق والقطعان انهمك الناس باصلاح الجدران وما اتلفته الرياح والأمطار سقوا الزرع والثمار تحسنت حال القطعان غاب السلطان وفى فصل الثمار نادى السلطان إلى الهمة يارجال يانساء يا أطفال حتى لا نتلف خيرات البلاد تكدست الثمار قمح وشعير وخيرات حسان بحث الناس عن الأكياس فلم يجدوا لا القطنية ولا الخشبية خاف الناس هنا عاد السلطان ايها الناس الأسماك للطليان والقمح والشعيرهناك صفقةوالبواخرتترقب الأوان أما التمرفالمسلمون فى الأمريكان والألمان دفعوا الغالي من الأسعار وزيتنا حلو المذاق وغالي الأثمان سنبيعه ونقـــوى الوطن أمام العدوان أما الشعب والوطن يرى الثمرة ويمــــوت جــــوعــــان يصنع الدواء ويموت بالسرطان لاموا السلطان لا تلوموه لا يملك قطعان ولا علم له بنزول الأمطار وهل هوشركة اعمار وبناء حتى يصلح الأسقف والجدران ويعبد الطرقات بالمجان وغاب السلطان 5 جانفي 2004
ذكـــرى
شعر: أحمد مطر
كَمْ عالِمٍمُتجرِّدٍ
وَمُفكّرٍمُتفرّدٍ
أَجري مِدادَدِمائهِ في لَيلِنا
لِيَخُطَّفَجْرا..
وَإذِانتهي
لَمْ يُعْطَ إلاّظُلْمَة الإهمالِ أَجراً.
وَقضي عليأيّامهِ
مِن أجْلِ رفعةِذِكرِنا
فيالعالمينَ
وإذ قَضي.. لَمْيَلْقَ ذِكْرا.
وَتموتُمُطرِبَةٌ
فَينهدِمُ الفضاءُتَنَهُّداً
وَيَفيضُ دَمعُالأرضِ بَحْرا
وَيَشُقُّ إعلامُالعَوالِم ثَوبَهُ..
لو صَحَّ أنَّالعُرْي يَعري!
وَتَغَصُّ أفواهُالدُّروبِ
بِغُصَّةِ الشّعبِالطروبِ
كأنَّ بَعْدَاليُسْرِ عُسْرا.
وكأنَّ ذكريأُنْسيَتْ أمْرَ العِبادِ
وَأوْحَشَتْ دَسْتَالخِلافةِ في البلادِ
فَلَمْ تُخلِّفْبَعدَها.. مِليونَ أُخري!
أَلأَجْلِ هذيالأُمّةِ السَّكْري
تَذوبُ حُشاشَةُالواعي أسي
وَيَذوبُ قَلبُالحُرَّ قَهْرا؟!
ياربَّ ذكري
لا تَدَعْ نَفَساًبها..
هِيَ أُمّةٌبالمَوتِ أحري.
خُذْها..
ولا تترُكْ لَها فيالأرضِ ذكري!
(المصدر: صحيفة الراية القطرية الصادرة يوم 30 ديسمبر 2003)
اللحية الحية
بقلم: د. توفيق قريرة (*) كان والدي أبقاه الله وعمر به حلاقا. وهو لا يزال يمتهن هذه الحرفة رغم تبدل الأحوال وكساد سوق الشعر بعدما كسدت سوق الجلدة التي ينبت عليها شعر الرأس والوجه وما تحتهما. تخرج أبي من مدرسة في الحلاقة عريقة حين كان الحلاق أو المزين بمثابة الطبيب يداوي الرأس ويزينه. كان والدي مختصا في الذقون لحيا وشوارب طبا بها. كنت وأنا صبي أرقبه وهو يتفرس في الوجوه وكثيرا ما يظهر علي وجهه الاشمئزاز فأسأله فيقول: ان في لحية الرجل عوجا فلا بد أن يكون بالرجل مثل ما بلحيته. كان أبي صاحب النظرية الشهيرة التي تقول: كما تكونون تكون لحيكم . لم أعرف أن للحية رموزا كالتي في ذهن أبي حتي كان يوم صارت فيه اللحية أحدوثة الناس في أصقاع من العالم كثيرة يوم أرانا القمر الاصطناعي من بغداد صورة رجل ملتح.. لقد أفدت من تجربة والدي افادة لا أظن أن كثيرا من المحللين السياسيين يعرفون بعضا منها. وأنا أعرض هنا بعض ما حصل لي من خبرة حول الذقون علي مسامع السادة المحللين حتي يستفيدوا منها وهم يحركون ألسنتهم المثقلة بالكلمات أو المنطلقة كطوفان الريح في كل اتجاه أو حين يضعون أياديــــهم علي شــواربهم أو لحيهم في انتظـــار أن ينتهي فاصل اشهاري ليعودوا الينا باكثر عافية ويقولون لنا: التعاطي مع المسألة تعاطٍ واضح وكل القرائن تدل عليه وهــــــو أن الأمر جلي! فيقول لهم مقدمو الأخبار: المحلل السياســــي أبو زيد بن نصـــــر الهلالي من كفر المعــــزة شــــكرا لك . وتغيب الصورة. كما قلت لكم أيها الحضرات تعود قصتي مع خبرة الوالد الي أيام قليلة ماضية حين أرتنا قنوات العالم وما أكثرها اتحادا في الفضائح صورة للحية حية يغلب عليها البياض معفرة، لا هي بالطويلة فتريب ولا بالقصيرة فتريح لحية بيضاء متوسطة التحمت في شدة بالشوارب وفي استحياء بالرأس. كان الحياء من تضاد الألوان ، فبينما اللحية متوسطة البياض كان الشعر أسود فاحما؛ لحية هرمة لرأس شاب. وبين اللحية والشارب كانت كوة تشبه الفم تنفتح وتنغلق فيخرج منها كالضوء أو لعله يدخل اليها: فأنا لم أفهم كيف أفهم. كانت يد كيد الحلاق تفرك اللحية والرأس وتحمل آلة لا هي شفرة ولا هي مقص ولا حتي ما يرمي بعد الاستعمال وما شدني أكثر وأبْهم علي أن من كان يفرك اللحية ويبعثر الرأس المبعثرأصلا كان يلبس قفازا أبيض بدا لي بياضه ناصعا حين رأيت المشهد مرة أخري علي شاشة أبي البيضاء والسوداء. وما خيب أملي في القبض علي خيط الصنارة الذي تعلق به الحقيقة أن الكلام الذي كان يقال والصورة تعرض لا صلة له من قريب ولا من أقرب بالمشهد. قرأت في الأسفل حيث شريط الأنباء السيار ما بلبل فهمي أكثر: المخلوع اعتقدت وأنا أجمع هذه العبارة الي المشهد أن للحية علاقة بالأضراس التي كانت في تلك الكوة المضاءة وهي تنفتح بأمر ما وتنغلق. تصالحت مع فكري وجعلته يسجل في ذاكرته الآنية مايلي:رجل لحيته بيضاء وشعره فاحم أضراسه في فكه خلعها من جاء يحلق ذقنه بالازميل والمشاريط؟ لم تكن الحقيقة المستقرة في ذهني بأفضل من الصورة التي عرضتها الفضائيات الصباحيات والمسائيات صورة مرتعشة وضبابية أصابتني وأنا أسترجعها بالدوار. قصدت والدي وقلت له ان التلفزة تذيع صورة رجل عجيب جاءه الحلاق فخلع ضرسه فسمي المخلوع! ضحك والدي أضحك الله سنه حتي أفرط وربت علي رأسي الأقرع ومرر يده علي ذقني وضرب خفيفا علي خدي فشعرت بالأعوام تتناقص وبكتل من جسمي تذوب حتي عدت بين يديه صبيا فنظرت اليه كما كنت أنظر اليه منذ عقود ونظر هو الي كما كان ينظر الي من عقود. مددت اليه يدي فأخذ بها وجعلنا داره وجهتنا. كانت أمي مبتهجة كالعادة بحضورنا معا؛ غبطْتُها ـ وليست المرة الأولي ـ علي بساطتها وعلي بهجتها غير المشروطة. أخبرت والدي وهي تضع بين يدينا قهوة سوداء مخلوطة عما حدث في غيابه حدثته عن الصورة ولكن بكلام ليس ككلامي قالت: رجل منهك لست أدري أبن من هو؟ يريد أن يحلق رأسه ولكن الحلاق ليس في الدكان فأحضروا له مساعده، المسكين عوض أن يبدأ بالرأس أو باللحية بدأ بالفم!!.. ها ها ها.. ضحكت أمي فضحك لضحكها أبي وقطعت ضحكهما موسيقي نشرة الأخبار. أطلت امرأة فقال أبي: أي اختيار امرأة في سوق اللحي !استرنا يا رب .. بعد كلام لم أتبينه رأيت الصورة فأشرت بيدي وقد خانني الكلام أو ربما خنته فلما عاد صوتي الي سألت والدي عن سر اللحية البيضاء والشعر الفاحم فقال: لا تربط بين الشعرين تضعْ الحكمة. قلت: أفي الأمر حكمة؟ قال: أجل. قلت حكمة الحلاق أم حكمة المحلِق؟ قال: أتري حلاقا؟ قلت: والذي يقلب الوجه ويرفس الشعر من يكون؟ قال: أما سمعت ما قالت أمك؟ انه صانع الحلاق يتأمل لحية مشكلة لم يعلمه سيده كيف يقبل علي جز مثلها . قلت: وأين الاشكال؟ قال: الأول أن الرجل جاءوا به مكرها الي حلاق لا يأتمنه؛ والثاني أنها اللحية الأولي التي أنبتها هذا الرجل ورعاها فهي لحية بكر. قلت: هل يولد البكر أشيب؟ قال: نعم اذا كان حكيما. قلت: ومن أين لك أنها بكر؟ قال: لا حجة لبكر الا بما تعرف. قلت: وأين الحكمة؟ قال: ان صاحبها بدا مكثرا من الصمت كما يفعل الحكماء؛ متمسكا بلحية هي عُرْوتُه الوثقي ؛ منفردا لا أنيس له غيرها. لحيته اشتعلت شيبا كي لا يشيخ شعر رأسه ؛ ألم تسمع الي قول بعض الأنبياء في اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا؟ والرجل لم يشتعل شيب رأسه فلــــم يهـــن عظــــمه. ان في هذا الرجل قوة في العظم لا في الجلدة. قلت: وهل للجلدة من قوة؟ قال: نعم. أصحاب القوة الجلدية تراهم يلبسون ما يقي جلدتهم: أقنعة وقفازات.. أرأيت صبي الحلاق في الصورة كيف يلبس القفاز؟ ذلك ليقي جلدته من ذوي العظام الصلبة. لما رأي والدي أن حبل السؤال انقطع بي قال: سوف يقلعون له لحيته لأنهم يخشون علي دماغه منها سوف يحرقون شعرها كي لا ينبت منه شيء قد يصير مادة جرثومية شاملة وعندئذ تسجل الحلاقة بيد مجهول فلا يبقي بين دفتي السجلات من أثر. قلت وقد عاد الي بعض من أوصال السؤال: أو للحلاقين سجلات؟ قال: لكل صنف سجل في مكاتب البوليس خاص. أليس الحلاقون من حملة السلاح؟ قد يخطئ الحلاق فعوض أن يكتفي بالتشذيب والتهذيب قد يجرح ويُقْرح ويذبح فالآلة واحدة والحدود بين العملين بقوة خيط العنكبوت. بعض أمناء المهنة عندنا يمتصون سمنا كي لا ننفثه في وجوه من يزيفون لحيهم أو من يلبسون من المُرْد لحيا مزيفة أو من يصبغونها كل يوم بالحناء أو بالطلاء الكيمياوي. في أمم أخري صالحة كالتي ينتمي اليها صبي الحلاق في الصورة يُترك لهم كل شيء الشفرة الطاهرة والخبيثة والأنياب السامة وغير السامة؛ لا يُنزع لهم شيء فهم أمناء صالحون. ولا يمكن أن يلدغ مؤمن في جُحره مرتين. فان فرضنا أن الموسي انزلقت بأمر رب العالمين فذلك من أمر الصدفة وأما النوايا فطيبة. ولو غاصت الموسي أكثر وأمعنت فأتت علي الشعر والجلدة اليابسة والعظام فذلك من الصدفة وأما النوايا فطيبة. أما نوايانا نحن هنا فهم واللهُ أعلمُ بها منا. لم يُنْهِ أبي حديثه ولكني تعللت بأن نازلة من البول أصابتني أخرجت لساني وأدمت العض عليه حتي كدت أدميه وهرولت باتجاه الحمام. غادرت دارنا القديمة من غير اذن وأنا أحاول أن أفهم قضية الحلاقة وعلاقتها بالشرق والغرب فلم أفلح. وقلت لعلني أستريح حين أقرأ عن حلاق اشبيلية فتشت في مكتبتي حتي وجدته فقرأته كما يقرأ المتآمر Le barbier de S‚ville عليك تاريخك؛ فأدركت أن سقوط الأندلس بدأ من حلاق اشبيلية هذا. فشرعت أتصل ما أمكن لي بأشهر الفضائيات لأنبهها بـ خبر عاجل من أن حلاق اشبيلية قد بعث من جديد في دولة الرشيد وها هو يريد أن ينزع لحية حية. وُصلت بعد هياط ومياط بالخط فاذا في الطرف الآخر منه صوت كالمهذب يتكلم بنبرة صحافية أعرفها ويسألني قبل أن أعجل بالخبر: هل تعتقد أن نزع لحية يمثل مهانة للعرب. أجب بـ نعم أو لا . ثم قفل الخط في وجهي. كدت أضع السماعة لولا أن صوتي تناهي الي في خانة النِسب المئوية فسجلوا بصوتي الذي لم أنطق به دهري عبارة لا صوتا. فتحت التلفاز وقرأت في الشريط السيار: مواطن عربي يشعر بالخزي ازاء نزع لحية دمارشامل بأياد غير عربية شعرت بالخوف من أن تثبت هذه التهمة علي وتنكشف بالبصمات الصوتية المسروقة عبرالذبذبات هويتي سارعت الي بيت النوم وفي مكان التجمل أخضعت وجهي للتفتيش عن شعرة يمكن أن تنبت في موضع ما منه. أدمت النظر وتفحصت فلم أر لأي شعر طريقا في وجهي. مكثت أراقب طويلا حتي رأيت ما يشبه الشعرة تدب وتحاول الخروج من تحت جلدتها. حفرتُ منبتها وغرست فيه أظافري وأخرجتها حية خبأتها في مكان ما ولما حل الظلام حملتها بعيدا ووأدْتها كي أدفن خوفي من شفرة حلاق الرشيد. وبينما كنت في هوسي ووسواسي دخل علي أبي بلحية لا قبل لي بها عنده وقال لي: أنت حلاقي منذ اليوم. جزعت من لحيته ومن كلامه وهرولت جريت في كل الاتجاهات بكل ما أوتيت من قوة حتي رأيت أمما تلبس قفازات وكمامات وأقنعة. سقطت كالمغشي عليه بين أرجلهم والبكاء يكاد يقطع ما بقي من أنفاسي ويرجف علي كلماتي وقلت بصوت يوشك أن يتلاشي: سادتي أريد أن أعترف. أبي صار يحمل لحية حية. (*) أستاذ جامعي من تونس (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 5 جانفي 2004)
مدينة القيروان التي حفرت قصائد الشعراء على جدرانها
القيروان – سميرة الصدفي تعتبر القيروان اشهر مدينة في المغرب العربي لكونها المركز الثقافي والديني والسياسي الاول الذي انشأه الفاتحون المسلمون, وانطلقوا منه لفتح جزيرة صقلية وجنوب ايطاليا, فيما اتجه طارق بن زياد غرباً لفتح المغرب والاندلس. وما زالت القيروان تحتفظ بكثير من المعالم – الشواهد على تلك الصفحة المشرقة من تاريخها عندما كانت عاصمة للمغرب الاسلامي. لكن اكثر مبانيها القديمة اندثر بفعل الزمن وباتت المنشآت الحديثة تطوق اسوارها من الخاصرة الى الخاصرة, وان ظل مسجدها الشهير بارزاً من وراء الاسرار يحكي شموخ الماضي العريق. ويمكن القول ان بعض المعالم التاريخية بات مزيجاً من الحداثة والتراث… مثل القلعة التركية التي كادت تندثر وتتحول الى خراب لولا ان مشروعاً سياحياً اقيم فيها فنهض من بين اسوارها فندق فخم من فئة خمس نجوم يذكر بقصور ملوك بني الاغلب الذين حكموا المنطقة طيلة اكثر من قرن. في الطريق الى المسجد الكبير يعبر زائر القيروان الشوارع الضيقة المؤدية الى المسجد الكبير والعابقة برائحة التاريخ والتراث, فيلحظ شبهاً كبيراً بين بيوت القاهرة ودمشق والبيوت القيروانية. في الطريق الى المسجد الذي كان قطب الرحى في حياة العاصمة السابقة, تمر عبر اسواق مسقوفة على طريقة العواصم المشرقية, وتدلف من سوق الذهب الى سوق السجاد ومن سوق « البلاغجية » (الاحذية) الى سوق « الغرابلية » (صُناع الغرابيل). وعندما تصل الى المسجد المبني بصخور ضخمة, تشعر بالمهابة والعظمة فلا تتمالك نفسك من ان تدور حول سوره الخارجي الطويل مرة او مرتين قبل ان تدلف من احد الابواب الرئيسة الاربعة الى الصحن الداخلي. ويقول القائمون على المسجد الذي يعتبر اقدم مسجد في المغرب العربي, ان اعمال الترميم استكملت في العام الماضي. وتركزت على المئذنة ذات الشكل الهندسي الخاص الذي يرتفع فوق ثلاثة مربعات متراكبة تنتهي عند القمة في شكل نصف دائري. كذلك طاولت اعمال الترميم قنوات تجميع المياه في الصحن الفسيح, التي ما زالت تحافظ على نظامها القديم. وتقول كتب التاريخ ان عقبة الذي اسس مدينة القيروان سنة 50 بعد الهجرة (670م), هو الذي وضع مخطط المسجد الذي حمل اسمه لاحقاً, لكنه اصغر حجماً من المسجد الحالي لأنه كان متناسباً مع عدد سكان المدينة في تلك الفترة. واكتست القيروان في البدء طابع الثكنة العسكرية كما يدل اليه اسمها, لكنها توسعت عمرانياً بعدما تحولت الى اول عاصمة اسلامية في المغرب العربي. وشهدت المدينة اعمال توسعة اولى سنة 743م ثم اعمال توسعة ثانية سنة 774 الى ان اتخذت شكلها الحالي سنة 836 عندما اعطى الأمير زيادة الله الاول, احد امراء الاسرة الاغلبية, اوامره باعادة تخطيطها وبنى المئذنة الحالية لمسجد عقبة. الا ان مصادر تاريخية اخرى تؤكد ان القائد العربي حسان بن نعمان هو الذي اخذ على عاتقه بناء الجامع الكبير على اساس ما شيده عقبة بن نافع ومضى يطوره ويوسعه بتأثير متواصل من الخليفة الأموي هشام بن عبدالملك حتى اخذ الجامع صورته العامة القريبة من الشكل الحالي. مساعدة اليونسكو ويقول علماء الآثار ان المدينة شهدت اصلاحات وأعمال ترميم اخرى في السنوات 862 و1025 و1294 و1618 وفي اواخر القرن الماضي. ومن اهم الترميمات التي اجريت في المسجد خلال القرن العشرين, تلك التي ادخلت على الهيكل الخارجي في الفترة 1970 و1972 لمناسبة الاحتفال بمرور 13 قرناً على تأسيسه. ثم اجريت ترميمات بمساعدة اليونسكو (التي صنفت مسجد القيروان ضمن التراث الحضاري العالمي) في الفترة من 1986 الى 1992 وشملت قاعة الصلاة والمئذنة والفناء الداخلي للمسجد. ولأن المسلمين الاوائل ادركوا انهم في منطقة ليس فيها من الامطار القدر الكبير, تحايلوا للمحافظة على المياه في المسجد بتأسيس خزانات عدة لتجميع مياه الامطار, وهي تعكس نظاماً هندسياً متطوراً لري المناطق الزراعية وتأمين المياه اللازمة لسكان المدينة. وما زالت هذه الخزانات قائمة الى اليوم ويستند الباحثون على نظامها الدقيق لدرس مدى تطور العلوم في تلك الحقبة من تاريخ المنطقة. اما الابواب المعروفة في جامع عقبة فهي الباب الغربي وباب الماء وباب لَلاَّ ريحانة وباب لَلاَّ صالحة وهو اجمل ابواب الجامع. ويعتبر باب قاعة الصلاة الكبرى باتساعه وزخرفه نموذجاً اصيلاً وفريداً للعمارة والفن الاسلاميين. وتفتح قاعة الصلاة على ابواب عدة لعل اهمها الباب المتوسط المسمى « بباب البهو » وهو من اصل اغلبي لا شك فيه. وأدخلت على الابواب الاربعة بعض التغييرات التي عكست فنون الممالك والاسر التي حكمت تونس. فالدولة الحفصية تركت آثارها ولمساتها الفنية, وكذلك الدولة الحسينية. ويعتبر منبر مسجد القيروان اقدم المنابر المعروفة في تونس وهو مصنوع من خشب رفيع والى جانبه ألواح منقوشة عدة. وحظي المنبر بعناية خاصة لأن الامام الخطيب كان في الواقع الأمير. ويعتقد المؤرخون ان القيروان انشئت على انقاض مدينة رومانية بلغت درجة مرموقة من العمران والازدهار, وجميع القرائن من نصوص وآثار تدل الى ذلك. أسواق سجاد وسباقات فرسان وتستقطب القيروان السياح على مدار السنة, لكنهم سياح من طراز خاص, فهم ميالون للسياحة الثقافية وليسوا من المولعين بالبحر والمنتجعات الساحلية المزدحمة بالمصطافين. ويصل الزوار الى المدينة بالباص من منتجع سوسة الذي يبعد عنها اقل من خمسين كيلومتراً, او من الحمامات التي تبعد عنها مئة كيلومتر, ويمضون يوماً كاملاً بين معالمها وأسواقها وشوارعها التاريخية. من هذه الزاوية تعتبر القيروان مزيجاً من مراكش ودمشق, وغالبية السياح الذين يزورونها هم من الاوروبيين واليابانيين الذين قرأوا عنها قبل زيارتها. ينتشر السياح في شوارع المدينة ويزورون اسواق السجاد التقليدي والفضة والاواني النحاسية والمشغولات الجلدية وهي اسواق مقتبسة من اسواق دمشق, وتجد بينها سوق العطارين وأسواق السجاد القيرواني المصنوع من الصوف وسوق النحاسين. ويجول السائح في مسجد عقبة بن نافع بمساعدة ادلة يشرحون تاريخ التعديلات التي ادخلت عليه في القرون الماضية, ثم ينتقلون الى منطقة اخرى من المدينة حيث توجد خزانات المياه التاريخية التي ذكرت بعض المصادر التاريخية انها كانت 15 خزاناً كبيراً لكن اربعة منها فقط مهيأة لزيارة السياح لأن البقية اقيمت عليها مبان حديثة بعد توسع المدينة خارج دائرة الاسوار التاريخية. ويشعر السائح وهو يجول على المدارس والبيوت العربية العتيقة في القيروان ان ساعة التاريخ توقفت. فالقديم يمتزج هنا, كما في فاس ومراكش والقاهرة, بالحديث من دون ان يفقد اصالته. ولعل هذا ما جعلها تأسر قلوب الشعراء الذين زاروها وفي مقدمهم نزار قباني الذي نقش القيروانيون ما قاله فيها على جدار النافورة التي تطالعك في مدخل المدينة, مشيداً بكونها « المدينة العربية الوحيدة التي احبت الشعراء وحفرت قصائدهم على جدرانها ». قبل نزار زار القيروان في النصف الاول من القرن العشرين, شعراء وروائيون ورسامون اوروبيون كثر وسجلوا حبهم لمهابة المدينة في كتبهم ولوحاتهم. ولعل اشهرهم الرسام بول كلي الذي خلد القيروان في لوحاته والف النقاد كتباً عن تلك اللوحات. وتستقطب عاصمة الاغالبة اعداداً كبيرة من الشعراء والأدباء الى مهرجان « ربيع الفنون » ومهرجانات ثقافية اخرى خرجت من المحلية لتصبح ذات بعد عربي. الا ان السياح الذين لا يفهمون في الأدب واللغة العربية ينتقلون من وسط المدينة الى منطقة « رقادة » في الضواحي القريبة, التي كان يقيم فيها ملوك الاغالبة قصورهم, ليشاهدوا لوحات من حياة القبائل المحلية. تحت خيمة كبيرة مضروبة وسط المزارع يفترش السياح السجاد القيرواني ويتناولون اطباقاً شهية من الكسكس مع لحم الضأن واللبن ويتابعون عروض الفروسية التي يقوم بها فرسان ماهرون يقومون بأعمال بهلوانية مستخدمين بنادق تطلق منها عيارات نارية متزامنة مع ايقاع الحركات. القصبة والقلعة وتعود قوافل السياح من « رقادة » لتنزل في فنادق المدينة او تجول في ازقتها وأحيائها العتيقة. هناك تبدو البيوت العربية الاصيلة صامدة امام الزمن, فهي تحافظ على عمارتها المتكيفة مع تغييرات المناخ اذ يبدأ البيت القيرواني من السقيفة التي تقود الى « وسط الدار » وهو فناء فسيح تحيط به الغرف والمطبخ. ويتميز شكل البيت التراثي ببلاطه الرخامي وشرفاته المطلة على الفناء وخشبه المنقوش وسقوفه المزخرفة وجدرانه المغطاة بمربعات ملونة تذكر بالبيوت العتيقة في تونس العاصمة. وادمج القيروانيون تراثاً هندسياً منوعاً في عمارتهم جمع بين الاندلسي والتركي والعربي القديم. وفي الطرف الآخر من المدينة, تقوم قلعة مهيبة شيدها الاتراك واستخدمها بعدهم الفرنسيون لاخضاع اهل المدينة لكنها تحولت الآن الى فندق من فئة خمس نجوم, مع المحافظة على اسوار القلعة. ومع نهاية الجولة في القيروان القديمة تقود الطرق الى الأبواب التي تفتح بدورها على الشوارع الحديثة بضوضائها وسياراتها وتلوثها فتعيدنا من سفر عابق بالحلم في دروب التاريخ الى صدمة العصر وقلقه الوجودي الصامت. (المصدر: ملحق مجتمع بصحيفة الحياة الصادرة يوم 3 جانفي 2003)
الجزائر بين خيارين
بقلم: رشيد خشانة لم يكن من باب المصادفة أن التقت شخصيات جزائرية من تيارات مختلفة, بل متصارعة, على رفض القرار القاضي بتجميد الهيئات المنبثقة من المؤتمر الأخير لحزب جبهة التحرير الوطني, الحزب الذي احتكر الدولة طوال ثلاثة عقود من نظام الحزب الواحد. فالقرار أتى استكمالاً للحرب المفتوحة بين الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ورئيس وزرائه السابق علي بن فليس على الترشيح للرئاسيات المقبلة. ولو أجيز لمعاهد سبر آراء أن تعمل في الجزائر مثلما تعمل في المجتمعات الديموقراطية لاقتنع الرئيس المباشر ربما بقلة الجدوى من معاودة الترشيح لولاية ثانية ولوفر على « التصحيحيين » في الجبهة خوض معركة لم يراعوا في ادارتها أصول العلاقة بين الأكثرية والأقلية. واستطراداً لا يمكن القول ان الشخصيات الحزبية والمستقلة التي أبدت انزعاجها من قرار القضاء تجميد أرصدة الجبهة ونزع الشرعية عن هيئاتها المنتخبة في المؤتمر الأخير, قد تدخلت في الشؤون الداخلية للحزب, اذ أن القرار عكس محاولة تطويع السلطة القضائية لخدمة أهواء السياسيين وضرب استقلالها وصدقيتها. وعلى هذا الأساس التقى الاسلاميون مع الاستئصاليين واليساريون مع المحافظين والعسكر مع المدنيين على رفض القرار الذي أصدره المجلس القضائي في العاصمة الجزائر كونه يلقي ظلالاً كثيفة على صدقية الانتخابات الرئاسية المقررة لشهر نيسان (ابريل) المقبل. كان لافتاً أن أربعة رؤساء وزارات سابقين من الذين عرفوا بتشددهم مع الجبهة الاسلامية للانقاذ المنحلة (رضا مالك ومقداد سيفي وعلي بن فليس وأحمد بن بيتور) اتخذوا موقفاً متطابقاً مع موقف نائب رئيس الجبهة علي بلحاج للتنبيه لخطورة استخدام رئيس الدولة الجهاز القضائي أداة لتحقيق مآرب شخصية. وشملت دائرة المنتقدين والغاضبين وزراء سابقين في حكومات الرئيس بوتفليقة وقادة عسكريين متقاعدين وزعماء أحزاب اسلامية معتدلة ما أظهر نوعاً من الاجماع مع أن تياراً قوياً داخل التجمع الوطني الديموقراطي الذي يقوده رئيس الحكومة الحالية أحمد أويحيى وعناصر من جبهة التحرير الوطني الذي يحظى بالغالبية في البرلمان تؤيد بوتفليقة. ولم تحسم المعركة القضائية حتى الآن بعدما قررت قيادة الجبهة رفع قرار حلها الى مجلس الدولة, لكن على فرض أن الجبهة عقدت مؤتمراً جديداً وأن نتائجه أتت لمصلحة « التصحيحيين » فإن بوتفليقة لن يستطيع قطع طريق الترشيح على بن فليس كون القانون يقضي بأن الترشيحات فردية. أكثر من ذلك ستشكل محاولات العرقلة أفضل دعاية سياسية لبن فليس وستظهره في صورة البديل الذي يبث الذعر في صفوف الذين لديهم أشياء يخشون من ازاحة الستار عنها. إلا أن الخطر في الأمر هو محاولة اجلاء قوانين اللعبة الديموقراطية من المشهد السياسي الجزائري بعد أكثر من عقد من التضحيات والآلام والمجازر. قد تكون حصلت فعلاً أخطاء وتجاوزات في المؤتمر الثامن الذي أخفق بوتفليقة باستثماره من أجل الترئيس, لكن الثابت ان سيناريو الانتخابات الأخيرة الذي جعل القوة الانتخابية للجبهة تقف وراء بوتفليقة لن يتكرر, كما لا توجد قوة سياسية أخرى بحجم الجبهة تستطيع دعم المرشح الرئيس. وهذا من حسنات جبهة التحرير التي تخوض منذ سنوات تجربة فريدة في العالم العربي جعلتها تنتقل من حزب شمولي الى حزب يقبل بقواعد التعددية ويخضع لمنطق التداول على الحكم حتى إن لم يكن لمصلحته. فسواء في ظل قيادة عبدالحميد مهري أو بن فليس, تخلصت « الجبهة » من ذهنية الاحتكار وأساليب الأحزاب في الأنظمة الشمولية, وغيرت طواقمها القيادية. وأعطت خطة التشبيب والتجديد ثماراً جعلت المراقبين لا يشككون بنتائج الانتخابات البرلمانية والمحلية الأخيرة, وهذه نقلة لم توفق فيها أحزاب العالم الثالث الأخرى, لأن دور الحزب الواحد السابق حاسم في تحقيق التحول الى الديموقراطية أو اجهاضه. على هذا الأساس تبدو محاولات إقحام القضاء في الصراع السياسي خطوة الى الوراء تجهض مساراً فريداً في المنطقة وتعيد الجزائر الى ظلمات القرن الماضي.
(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 4 جانفي 2004)
اتفاق بين طرابلس ولندن وواشنطن لتدريب كوادر عسكرية ليبية
وكالة الصحافة الفرنسية بتاريخ 5 كانون الثاني 2004 – 07:40 القاهرة (اف ب) كشف سيف الاسلام نجل الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي الاحد لوكالة فرانس برس عن اتفاق ليبي بريطاني اميركي لتدريب كوادر عسكرية ليبية لكنه شدد على ان الاتفاق لا يعني اقامة قواعد عسكرية على الاراضي الليبية. وقال سيف الاسلام ان الاتفاق يتضمن « تدريب كوادر عسكرية في مجالات فنية اضافة الى تدريبات مشتركة ». وشدد على « ضرورة عدم تفسير هذا الاتفاق على ان ليبيا تقبل وجود قواعد عسكرية او جنود بريطانيين او اميركيين على اراضيها ». واوضح انه تم التوصل الى الاتفاق خلال المحادثات حول اسلحة الدمار الشامل في الاشهر الماضية. وكان سيف الاسلام قال لصحيفة « الشرق الاوسط » في 24 الشهر الماضي ان الرئيس الاميركي جورج بوش ورئيس وزراء بريطانيا توني بلير سيقومان بزيارة ليبيا خلال سنة 2004 كاشفا ان واشنطن « تعهدت حمايتنا » من اي « اعتداء ». واشار الى ان الولايات المتحدة « تعهدت حمايتنا من اي اعتداءات » لكنه رفض كشف التفاصيل ونفى « وجود مشاورات حالية لعقد اتفاق دفاع مشترك ». واضاف « كانت هناك مشاورات سابقة لعقد اتفاقات امنية وعسكرية متنوعة مع الطرف الاميركي ستؤدي الى اجراء مناورات عسكرية مشتركة في المستقبل ». واكد سيف الاسلام القذافي « لذلك ستكون هناك اتفاقيات تعاون مشترك عسكري وامني مع الولايات المتحدة وعسكريون اميركيون سيزورون ليبيا قريبا للاطلاع على احتياجاتها من المنظومات العسكرية المتنوعة ». وقد فاجأت ليبيا العالم باعلانها في 19 كانون الاول/ديسمبر وبعد تسعة اشهر من المفاوضات السرية مع واشنطن ولندن انها تتخلى عن برامجها في مجال اسلحة الدمار الشامل. وبعد ثلاثة ايام اكدت ليبيا انها ستوقع على البروتوكول الاضافي الذي يتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية اجراء عمليات تفتيش مباغتة ومشددة في كل المواقع النووية الليبية. من جهة اخرى اعتبر رئيس الوزراء الليبي شكري غانم الاحد انه ليس هناك ما يبرر استمرار العقوبات الاميركية المفروضة على بلاده في وقت تؤكد فيه واشنطن انها ليست مستعجلة لرفعها. وقال غانم لوكالة فرانس برس « لا يوجد اي مبرر لاستمرارها خصوصا وان ليبيا اتخذت اجراءات كثيرة تستحق التقدير تؤدي الى تحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة ». واضاف « ما زلنا ملتزمين بالاتفاقيات الموقعة لحل قضية لوكربي » في اب/اغسطس الماضي حول دفع تعويضات قيمتها 2,7 مليار دولار لعائلات ضحايا حادثة لوكربي (270 شخصا في كانون الاول/ديسمبر 1988) ». وتابع غانم ان « ما دفعته ليبيا وما ستدفعه لاحقا مرتبط بعدد من الخطوات التي اتفقنا نحن والطرفان الاخران على تنفيذها ». وقد سددت ليبيا حتى الان مبلغ اربعة ملايين دولار لكل عائلة وبامكانها التوقف عن التسديد وفقا لاتفاق الصيف الماضي بين الاطراف الثلاثة اذا لم يتم رفع العقوبات الاميركية قبل 12 ايار/مايو المقبل. واضاف « سنتصرف وفقا للاتفاقية » التي اكد انها تنص على قيام ليبيا بدفع مبالغ لعائلات الضحايا خلال ثمانية اشهر اذا رفعت الولايات المتحدة عقوباتها. واعلنت الولايات المتحدة الجمعة انها تنتظر من ليبيا ان تفي بالوعود التي قطعتها للتخلي عن برامجها لاسلحة الدمار الشامل قبل رفع العقوبات المفروضة عليها. ولا توجد علاقات دبلوماسية بين البلدين منذ 1981 كما تفرض واشنطن منذ حوالى 25 عاما عقوبات اقتصادية وسياسية على طرابلس. وقد رفعت الامم المتحدة العقوبات الدولية التي فرضتها على ليبيا في 12 ايلول/سبتمبر الماضي. واعتبر غانم الذي يتولى رئاسة الحكومة منذ حزيران/يونيو الماضي ان رفع العقوبات الاميركية « سيكون في صالح الشركات الاميركية » التي منعت منذ عام 1982 من استيراد النفط الليبي. وحول الزيارة الاخيرة التي قام بها مسؤولون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى طرابلس قال غانم ان الزيارة « جاءت لتنظيم عملية انضمام ليبيا الى البروتوكول الاضافي لحظر اسلحة الدمار الشامل وتوضيح كيفية تطبيق نصوص الاتفاقيات التي ستوقع عليها ليبيا ». (المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية بتاريخ 5 جانفي 2004)
سيف الإسلام القذافي: اشترينا خطط بناء القنبلة النووية من باكستان
لندن: «الشرق الأوسط» كشف سيف الاسلام القذافي، نجل العقيد معمر القذافي، امس ان ليبيا انفقت عشرات الملايين من الدولارات للحصول على قدرات نووية، وان باكستان كانت المصدر الرئيسي للمخططات المتعلقة ببناء هذه القدرات. واكد ان بلاده لن تمانع في منح قواعد عسكرية للولايات المتحدة وبريطانيا، في اشارة الى ان الانعطاف الذي قامت به ليبيا في التخلي عن قدراتها النووية، اكثر من مجرد اجراء ذي طبيعة تقنية، بل تحول سياسي جذري. وقال نجل القذافي ان ليبيا انفقت 40 مليون دولار لبناء قدرات نووية، وان بعض العلماء «من مستوى خمسة نجوم» الذين كانوا يقومون بهذا العمل كانوا قد تلقوا تعليمهم في بريطانيا. ونقلت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية عن سيف الاسلام قوله ان ليبيا اشترت خططا حول كيفية بناء قنبلة نووية من علماء باكستانيين مقابل بضعة ملايين من الدولارات. وقال ان بريطانيا سوف تكون شريكا في تدريب واعادة تجهيز الجيش الليبي، كجزء من «الصفقة التاريخية» التي اعلنتها ليبيا بالتخلي عن برامجها لاسلحة الدمار الشامل. واضاف «لن تكون لدينا مشكلة بان تتخذ قوات بريطانية واميركية قواعد لها في ليبيا»، وقال «بما اننا تخلينا عن اسلحتنا، فمن الطبيعي ان نكون في حاجة الى غطاء دولي لتوفير الحماية». واكد سيف الاسلام، 32 عاما، في مقابلة تمت في فيللا يملكها شرق العاصمة طرابلس ان ليبيا اشترت معدات نووية، وبينها معدات طرد مركزي من عدة تجار صفقات في السوق السوداء. وذكر ان بعض المواد جاء من ماليزيا وجنوب افريقيا وعدة دول اخرى في جنوب آسيا، ولكن المخططات الرئيسية لبناء المفاعلات جاءت من باكستان. وقال «لقد تعاملنا مع شبكة من المهربين ومراكز عمل سرية في الشرق الأوسط، لنحصل على قطعة من هنا وقطعة من هناك»، ولكنه شدد على ان ليبيا تريد ان تفتح صفحة جديدة في تاريخها. وكشف نجل العقيد القذافي عن ان علماء باكستانيين قدموا مساعدات رئيسية في اعداد وبناء البرنامج النووي الليبي، وهو الامر الذي يتوقع ان يثير المزيد من الاحراج للرئيس الباكستاني الجنرال برويز مشرف الذي حرص على نفي تورط علماء باكستانيين في اعمال تهريب لمعدات نووية الى ايران وليبيا وكوريا الشمالية، وذلك قبل ان يصدر اشارات تفيد ان علماء «من خارج القطيع» ربما ساعدوا في تقديم معلومات وخبرات الى هذه البلدان. وكشف سيف الاسلام انه عمل كوسيط بين طرابلس ولندن، وقال «لقد كنت قادرا على حمل رسائل الى ابي (العقيد القذافي) وشرحها اليه. وفي النهاية تمكنا من اقامة علاقة جيدة مع الـ«سي. آي.إيه» (وكالة المخابرات المركزية الاميركية و«أم آي 6» (جهاز المخابرات البريطاني)، وجميع (المسؤولين) الاميركيين والبريطانيين». وقال ان والده طلب خلال الاتصالات تأكيدات بان لا تكون هناك مساع سرية للضغط في اتجاه تغيير النظام في ليبيا، وما ان حصلنا على هذه التأكيدات، سار كل شيء الى الامام. وقال سيف الاسلام انه يتوقع الآن ان تفتح ليبيا ابوابها لشركات النفط وصناعة الاسلحة البريطانية من اجل توقيع صفقات ضخمة. (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 5 جانفي 2004)
الانقلاب الليبي المعاكس
بقلم: عبد الباري عطوان ما تتبعه السلطات الليبية من سياسات، وما تتخذه من مواقف، يصعب علينا فهمها وهضمها بالمعني الاصح، ليس فقط لان هذه المواقف تشكل انقلابا كاملا علي التراث الثوري الليبي السائد منذ اربعة وثلاثين عاما، وانما لانها تشير الي رغبة انتقامية من كل القيم والمبادئ هذه واصحابها. وهدم المعبد علي رؤوس الجميع، دون وجود سبب منطقي واحد غير الخلاص الشخصي، وبقاء النظام وتجنب العصا الامريكية الغليظة. نقول هذا الكلام بمناسبة التصريحات الخطيرة التي ادلي بها المهندس سيف الاسلام نجل العقيد معمر القذافي الي صحيفة الصنداي تايمز البريطانية، وتجاوز فيها خطوطاً حمراء سياسية خطيرة للغاية، يمكن ان تلحق الضرر بالامتين العربية والاسلامية، وتظهر الليبيين علي وجه الخصوص علي انهم ليسوا اهل ثقة وناكرو جميل الاصدقاء. نحن لا نجادل في حق القيادة الليبية في فتح برامجها النووية امام التفتيش الدولي والتخلي عن اسلحة الدمار الشامل، ونحن هنا لا نناقش صوابية القرار أو خطأه، ولكن ما نجادل فيه ونرفضه، بل وندينه بشدة، هو التطوع بفضح العلماء الباكستانيين الذين شاركوا بحسن نية بخبراتهم في هذه البرامج، وصدقوا النوايا والشعارات الليبية، التي طرحتها ثورة الفاتح من سبتمبر حول العداء لامريكا والصهيونية والوقوف الي جانب قضايا الحق في العالم. فالمهندس سيف الاسلام القذافي اشار في هذه المقابلة الي العلماء النوويين الباكستانيين وصورهم كمرتزقة قدموا خبراتهم هذه من اجل المال، كما كشف ان دولا اسلامية، مثل ماليزيا ودبي، علاوة علي باكستان، لعبت دورا كبيرا في تزويد ليبيا بالمعدات والخبرات والمواد اللازمة لتشغيل مفاعلاتها النووية وتطوير قدراتها الانتاجية لاسلحة الدمار الشامل. والاخطر من هذا ان المهندس القذافي الابن تحدث للصحيفة نفسها عن اتصالاته التي اجراها طوال الاعوام الماضية مع اجهزة الاستخبارات الامريكية والبريطانية، وهي الاتصالات التي ادت الي الانقلاب السياسي الليبي الراهن، ورحب بوجود قواعد بريطانية وامريكية من اجل حماية بلاده بعد تخليها عن اسلحة الدمار الشامل. ولا نعرف لماذا تريد السلطة الليبية هذه القواعد بعد ان تنكرت لعروبتها، وكرست انتماءها الافريقي، مثلما لا نفهم من اين سيأتيها الخطر المستقبلي حتي تحتاج الي المظلة الامريكية والبريطانية لحماية نفسها؟! فلا نعتقد ان مصر او تونس او الجزائر او تشاد او مالطا او ايطاليا، وهي الدول التي تشكل الجوار الجغرافي والبحري لليبيا سترسل الجيوش والبوارج والطائرات لغزوها حتي تلجأ الي القواعد الامريكية والبريطانية. مصدر الخطر علي ليبيا كان دائما يأتي من حلفائها الجدد، اي الامريكان والبريطانيين، علاوة علي اسرائيل، وطالما ان السلطات الليبية قررت الدخول في تحالفات مع هذا المعسكر، سياسية واقتصادية وعسكرية، فانها اصبحت في مأمن كامل من خطرها. فالولايات المتحدة وبريطانيا هما اللتان كانتا تحتضنان المعارضة الليبية، وتدربانها، وتزودانها بالاسلحة والمال وتوفران لها الحماية، الان تشابهت الامور، واصبح الجميع سلطة ومعارضة، تحتميان بالمظلة نفسها وتتسابقان في تقديم الولاء، ويجوز القول ان السلطات الليبية فازت بالجائزة الكبري، لانها تملك آبار النفط، علاوة علي كنز من الاسرار حول الارهاب ، والدول المارقة ، مثل سورية وايران والعراق (سابقا) واليمن والمنظمات الفلسطينية الارهابية ، وعشرات المنظمات العالمية الارهابية التي كانت تجد في ليبيا ملاذا ومصدرا للدعم والمناسبة، ويحج زعماؤها الي طرابلس سنويا للمشاركة في مهرجاناتها السياسية المعادية للغرب الاستعماري. اننا نخشي ان تتطور هذه الهرولة الليبية غير المنضبطة نحو التحالف مع امريكا وبريطــانيا الي حالة مـــن العـــداء للعرب والمسلمين، تحت ذريعــة عدم وقوف هؤلاء الي جانب ليبيا اثناء حصارها من قبل الولايات المتحدة، مثلما نخشي ايضا من ان تكـــون لها نتــائج عكسية علي استقرار البلد والنظام في آن. فالسلطة في ليبيا تستمد شرعيتها من حكم الجماهير، والعداء لامريكا وبريطانيا، واغلاق قواعدهما، واسقاط الملكية التي سمحت بقيام هذه القواعد، وتبنت النظام الرأسمالي الغربي. فما هي الادبيات الجديدة لمثل هذا الانقلاب الجديد والمفاجئ، وما هو مصير الكتاب الاخضر الذي وضعه الزعيم الليبي معمر القذافي لكي يكون دســــــتورا يجسد النظرية العالمية الثالثة التي تبني الدعوة لها علي مدي الثلاثين عاما الماضية؟ العالم تغير.. نعم، ونظريات اخري اكثر عراقة مثل الشيوعية سقطت.. نعم، ولكن هذا السقوط للشيوعية تلته تغييرات شاملة علي كافة الصعد، بما في ذلك الانظمة التي تبنتها، وجري استبدالها بانظمة ديمقراطية منتخبة، وتعددية سياسية، وبرلمانات حرة، وقضاء مستقل، وحرب شعواء علي الفساد. فهل نري في ليبيا تغييرات مماثلة؟ نأمل ان يكون الزعيم الليبي، وهو يقود انقلابه الثاني علي وعي كامل بهذه الحقائق، وما نأمله ايضا ان يكون رحيما بمن ساعدوا بلاده ووقفوا الي جانبها، عندما فجر انقلابه الاول او ثورته الاولي، ولن نختلف علي التسمية. (المصدر: افتتاحية صحيفة القدس العربي بتاريخ 5 جانفي 2004)
دروس التجــربــة الليبيــة
بقلم: ياسر الزعاترة (*) كثيرة هي الدروس التي يمكن استخلاصها من التجربة الليبية في تحولاتها القديمة الجديدة من النضال الثوري إلى الانبطاح الاستثنائي كما عايشناه خلال الأسابيع الأخيرة. هنا محاولة للتوقف عند بعضها. لعل أول ما يخطر على بال المراقب الحكيم في سياق استعادته للتجربة الليبية هو ذلك الحديث الشريف الذي يقول فيه المصطفى [ «إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى»، أي أن المتشدد أو المتطرف في مطلبه لم يصل هدفه ولم تبق له راحلة لمواصلة السير. والخلاصة هي أن الدرس الأول يتصل بمسألة الحكمة في إدارة اللعبة السياسية داخلياً وخارجياً، وهو ما افتقده النظام الليبي منذ استلامه السلطة قبل ثلاثة عقود، حيث مال إلى خطاب ثوري متطرف لايمكن لأية جهة أن تحتمله لفترة طويلة، سيما واستحقاقاته كبيرة، كما أن رجل السياسة الحكيم لا يمكنه تجاهل إمكانية تغير الظروف الموضوعية المحيطة. إن الثورية لا تعني الهوجائية والجنون، فمن الممكن أن يكون النظام أو الزعيم حراً متمرداً، لكن ذلك ينبغي أن يكون وفق بوصلة صحيحة. والحال أن النظام الليبي قد جمع في ثوريته بين الصواب والخطأ، كما جمع بين العقل والجنون، فقد دعم حركات تحرر لها بوصلتها الصحيحة، لكنه بالمقابل دعم حركات لها قضية عادلة، فيما استخدمت وسائل مرفوضة مثل الإرهاب الخارجي الموجة ضد مدنيين أبرياء لا علاقة لهم بالصراع. الدرس الثاني يتصل بتجاهل العامل الداخلي واعتباره تحصيل حاصل، فقد مال النظام الليبي طوال رحلته إلى تجاهل الشعب والتعامل معه بأبوية مفرطة، من دون رفاه اقتصادي معقول، والحال أن النظام الأبوي لايمكنه الاستمرار من دون سياسة المنح، حيث يتعامل الأب مع الإبن بتوفير متطلباته مقابل الطاعة. وهنا في الحالة الليبية حصل المواطن على الأبوية المفرطة، دون أن يحصل على استحقاقاتها المعاشية، فبقي فقيراً ومقموعاً في الآن نفسه. الدرس الثالث يتصل بمسألة الوراثة في الحكم، إذ لا شك أن حرص زعيم ما على توريث السلطة لإبنه لا بد أن تكون له استحقاقاته السياسية. وحين يكون عامل الخارج قوياً في اللعبة، فمن الطبيعي أن يتم اللجوء إليه لتمرير عملية التوريث دون ضجيج، إذ أن حياد العامل المذكور أو وقوفه ضد العملية سيعني إعاقتها على نحو واضح، لأن من الطبيعي أن يرفض الناس المبدأ، سيما حين يكون في الجمهوريات، خلافاً لما عليه الحال في الملكيات والإمارات، وإن بدا وارداً بنسبة ما. الدرس الرابع يتصل بمطالب الخارج ممثلاً في القوى الكبرى، وأحياناً القوة الكبرى، كي يخرج النظام من إرثه القديم. وهنا لابد من القول إن الشعارات المطروحة شيء والحقيقة على الأرض شيء آخر، على رغم أن بعض ما يطرح في تلك الشعارات قد يكون مطلباً حقيقياً. في الحالة الليبية كما في الحالة العراقية، لا شك أن مسألة الأسلحة ودعم الإرهاب كانت واردة بشكل من الأشكال، لكن مسألة الحرية والديمقراطية لم تكن سوى شعار يراد به إخفاء الحقيقة. وإلا فأين هي الحرية والديمقراطية في استحقاقات العودة الليبية إلى المجتمع الدولي؟ ما من شك أن واشنطن ولندن يدركان تماماً أن السجل الليبي في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكن ذلك لم يكن ليغير شيئاً، حيث لم ترد هذه القضية في سياق مباحثات الأسابيع الأخيرة، من دون أن يعني ذلك أنها شطبت إذ لا شك أنها ستطرح من جديد حين يترتب على النظام استحقاق آخر يتلكأ في دفعه. هنا نصل إلى درس آخر يتصل بقائمة المطالب التي على النظام المعني أن يدفعها للعودة إلى الوضع المعقول، فلو طلب نظام يخضع للضغوط من الكبار أو الدولة الكبرى أن يقدموا له قائمة بالمطلوب منذ اللحظة الأولى لما فعلوا، لأن سياستهم تقوم على الاستدراج وصولاً إلى وضع البلد بالكامل تحت الوصاية. أما قبل ذلك فلن تتوقف الضغوط بحال من الأحوال. ولا شك أن هذا الدرس بالغ الأهمية لأنظمة أخرى غير النظام الليبي تحاول ايجاد قنوات حوار مع الأمريكان، إذ يجب عليها أن تدرك أن الدرجة الأولى في سلم التنازلات هي فتحة عداد ليس لأرقامه حدود. يبقى الدرس الأخير للحالة العربية عموماً، فهذا الحد الأدنى من التضامن العربي ليس عبئاً بحال من الأحوال، بقدر ما هو ايجابي ونافع، ذلك أن استفراد الولايات المتحدة بأي نظام لن يؤدي إلا إلى التبعية الكاملة والابتزاز غير المحدود، وهو وضع يبدو مختلفاً في حال التضامن، ولعل ذلك هو ما يفسر كراهية واشنطن لأية صيغة وحدوية عربية، أكانت جامعة عربية أم اتحاداً مغاربياً أم حتى مجلس تعاون خليجي. وهو ما يدفع إلى المطالبة بالإبقاء على أية صيغة وحدوية مهما كان هزالها. بقي أن ندعو الله عز وجل أن يأخذ العرب الآخرون، دروساً حقيقية مما جرى للعراق، لا أن يكون درس الخضوع هو الوحيد كما أثبتت الحالة الليبية، وإن تكن تحولاتها سابقة على ما جرى للعراق. (*) كاتب فلسطيني (المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 5 جانفي 2004)
الرهان على طرابلس!
بقلم: محمد الأشهب عندما زار رئيس الوزراء الاسباني خوسيه ماريا أثنار ليبيا قبل فترة, لم يكن الحدث يتعلق بأول زيارة لمسؤول أوروبي رفيع فقط, وانما كان إيذاناً بدخول منطقة الشمال الافريقي في خانة الاهتمامات الأميركية. ومثل الدور الذي تلعبه بريطانيا في الخليج والشرق الأوسط, يبدو أن اسبانيا ستحذ حذوه في المنطقة المغاربية, وسيكون المتضرر الرقم واحد فرنسا المحاصرة في محيطها بين مدريد ولندن. لكن الأميركيين الذين باتوا يعتمدون على أنفسهم في إدارة الصراعات اختاروا منطقة الشمال الافريقي من حلقتها الضعيفة. ولا يوازي الرهان على جماهيرية الزعيم الليبي معمر القذافي سوى الاطمئنان الى عدم حدوث اختراق حقيقي للخلافات القائمة بين الجزائر والمغرب. فحيث يوجد التوتر توجد الحسابات الأميركية الدقيقة. ومشكلة الفرنسيين أصحاب النفوذ التقليدي في المنطقة المغاربية انهم أضاعوا فرص الانفتاح على ليبيا ولم يفلحوا في تذويب خلافات المغرب والجزائر. لكن الثابت ان تلويحهم بمواقف أكثر تأييداً للمغرب في نزاع الصحراء مردّه الى خشية انفلات المنطقة المغاربية على خلفية الطموح المتزايد لاسبانيا الذي مهد الطريق للانفتاح الأميركي على ليبيا. كما سيكون له أكثر من دور في الخاصرة الجنوبية لأوروبا على الضفة الأخرى للبحث المتوسط. ولا يبدو أن الانشغال الاسباني بما يحدث راهناً في الجزائر مبعثه المخاوف من عدم استقرار قد يؤدي الى تضرر المصالح الاسبانية المعتمدة على غاز الجزائر فقط, وانما البحث في صيغة جديدة ممكنة لمعاودة ترتيب العلاقات مع بلدان الشمال الافريقي. والظاهر ان مدريد التي لم تلتفت الى مساع أوروبية في حل الأزمة التي نشأت مع الرباط بسبب الموقف من السيادة على جزيرة « ليلى » قبل أكثر من عام ونصف العام أدركت ان الوساطة الأميركية التي قادها وقتذاك وزير الخارجية الأميركي كولن باول بهدف العودة الى الوضع السابق كانت أكبر من حلحلة الموقف بشأن جزيرة غير مأهولة. ففي الاستراتيجية الأميركية ارتبط الشرق الأوسط دائماً بشمال افريقيا, وكان الموقف الليبي حاجزاً أمام سريان مفعول ذلك الربط, أقله من الناحية الجغرافية. لذلك يمكن القول اليوم بأن الطريق أصبحت سالكة من الرباط الى القاهرة عبر قطار سريع تقوده هواجس ما بعد انهيار النظام العراقي السابق. قبل أيام أعلن العقيد القذافي ان قضية الصحراء ستكون ضمن أولويات القمة المغاربية التي تستضيفها بلاده. وبارتباط مع ذلك أقدم نجله الساعدي على التوسط في اطلاق سراح أسرى مغاربة في تيندوف جنوب غربي الجزائر, فيما تؤكد وقائع تاريخية ان القذافي أوقف الدعم عن جبهة بوليساريو يوم أبرم اتفاق الوحدة مع المغرب. وفي الارشيف المغربي الذي لم يذع الى اليوم نداء من الزعيم القذافي الى جبهة بوليساريو يحضها فيه على تشكيل حزب معارض داخل النظام المغربي. والرابط بين هذه المواقف ان ليبيا التي كانت تسعى لمن يتوسط لها لدى الأميركيين بات في امكانها ان تتوسط لاحقاً في قضايا اقليمية. وليس صدفة ان الاسبان كانوا أول من اهتم بالانفتاح على طرابلس بعد الحرب على العراق, كما انه ليس صدفة ان الفرنسيين أصبحوا أكثر بعداً عن الصورة في ليبيا, فالقذافي لن ينسى ان الفرنسيين كانوا يدعمون تشاد في حربها مع الليبيين, وما يعنيه الآن ليس تقليب صفحات بعض الحقوق التاريخية وانما الاندماج في التحولات العاصفة. وما مفارقات تلك الحرب أنها جعلته يعيد حساباته الافريقية التي التقت هذه المرة أو تكاد مع حسابات اللاعبين الكبار. ففي شريط الصحراء الكبرى الممتدة من مصر الى موريتانيا يوجد ما يغري بانتقال منطقة الشمال الافريقية الى جزء من واجهة الاهتمامات الأميركية.
(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 4 جانفي 2004)
مركز دراسة الإسلام والديمقراطية يَحْثُّ فرنسا على حِماية الحرياتِ الدينيةِ
بيان صحفي
واشنطن دي. سي. 5يناير/كانون الثّاني، 2004 م – يعبر مركز دراسةِ الإسلام والديموقراطيةِ (مداد) عن قلقه الشديد جداً لاختيار الرئيس الفرنسي، جاك شيراك، تَقديم قانونَ يَقْمعُ التعبيرَ الديني السلمي، بمنع الرموزِ واللباسِ الدينيِ في المؤسساتِ و المدارس العمومية . ويثير هذا الموقف الكثير من الانزعاج، لكونه يؤثر على سمعة فرنسا ومكانتها، كإحدى الديمقراطيات الرائدة في العالمَ. إن هذا التشريعِ، إذا صدر، يُمكنُ أَنْ يكون له تأثير سلبي على العديد مِنْ المجتمعاتِ حول العالم – وكثير منها مجتمعات مسلمة – تكافحُ اليوم للتخلص من ماضيها الاستبداديِ. ويسعى (مداد) إلى تكريس فكرةِ أن الإسلام والديموقراطيةِ يكملان بعضهما البعض، وأن مساندة الديمقراطيةِ لا تَتطلّبُ من الفرد تَرْك معتقداته الدينية أو العكس من ذلك فالتدين لا يقتضي رفض الديمقراطية. فالحريةُ في أن يبدي الإنسان معتقداته الدينيةِ، مثل اختيار النساء في هذه الحالةِ، لِبس أَو عدم لبس وشاحَ الرأس لابدّ منها في هذه العلاقةِ الصحّيةِ المتكاملةِ. والنِساءُ المسلماتُ اللواتي يَلْبسنَ وشاحَ الرأس ينظرن إليه كمطلب ديني أكثر مِنْ كونه مجرد رمزِ. ومن المؤسف حقا في هذه الحالة، خصوصاً في بلاد ديمقراطية، أن تُجبر النِساءَ على الاخْتياَر بين متطلبات عقيدتهن ورغبتهن في طلب التعليمِ. إن الديمقراطية الصحيحة يَجِبُ أَنْ تَسْمحَ بكُل التعابير الدينية المعقولة، طالما أنها لَمْ تفرَض على الآخرين فرضا. ونحن ضدّ حمل الناس على ممارسة التعابير الدينيةِ الواضحة، مثل غطاء المرأة لرأسها، مثلما أننا ضدّ منعها. إن على الدولة العلمانية الحقة أَلا تَستخدم احتكارها للسلطة والقانونِ لمُحَاوَلَة منع ذلك، أَو للتَمييز ضدّ معتقدات مواطنيها الدينية، وخصوصاً عندما تكون هذه الحقوق تخص الأقلياتَ. إن مثل هذا القانونِ، إذا صدر، سيكون أكثر مِن كونه اضطهادا لمواطنين فرنسيينَ يَتمنّونَ الالتزام بدينِهم. فهو يُحرّضُ على العداوة في العالم الإسلامي، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى عكس ذلك. فنحن في أمس الحاجة إلى شيوع قيم التسامحِ والتعايش السلميِ مع الآخرين. فغطاء الرأس، أو الصليب، أَو القلنسوة، يَجِبُ أَن لا تصْرفُ انتباه الطلابِ، في أيّ مجتمع، عن تَعلم دروسِهم. إن إجبار الفتيات المسلماتِ في فرنسا على الاختياَر بين الذِهاب إلى المدرسةِ وبين الالتزام بدينهن، يوقع ضررا كبيرا على تطوير وتعميق القيم الديمقراطية، بإلهاب العواطفِ وإغلاق العقولِ على مزايا الديمقراطيةِ في كافة أنحاء العالم. في الوقت الذي نَحتاجُ فيه إلى المزيد من التقدم نحو هذه المزايا. إننا نَحْثّ الرئيسَ شيراك، والشعبَ الفرنسيَ، على إعادة النظر في هذه القضيةِ في ضوء المخاوفَ التي أبديناها في هذا البيانِ، وبهدفِ دعم القيم الديمقراطيةِ، والحريةِ الدينيةِ، والانسجامِ بين أتباع الأديان في فرنسا وفي العالم أجمع.
للمزيد من المعلوماتِ، الرجاء الاتصال: بالدكتور رضوان المصمودي،
رئيس مركز دراسة الإسلام والديمقراطية، هاتف 202) 772-2022)
لا.. وألف لا.. يا فضيلة الشيخ !!!
بقلم: نعيمة المطاوعة (*) لا عتب من خلع الحجاب في فرنسا» قول من الغريب أن نسمعه من عالم من علماء الاسلام يعتبر مرجعا كبيرا في امور الدين ورأس أكبر جامعة اسلامية يثق بها العالم الاسلامي كله، فكيف يصرح بقول يكاد يقول للمسلمة التي تعيش في البلاد الغربية سواء أكانت من بلاد الاسلام أم من بنات تلك الدول، يجب ألا نتبع ما أمرنا الله به من تعاليم مادمنا نعيش بعيدا عن ديار المسلمين، ألم يعلم الشيخ الطنطاوي أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسل لكافة الناس في جميع بقاع العالم؟ وأن المسلمة لابد أن تحافظ على حشمتها وحجابها في كل مكان، لأن هذا الحجاب ستر وصون لها، وأن الحجاب أمر إلهي وفرض على كل مسلمة بالغة في كل مكان وزمان، اللهم الا في زمن أصبح فيه الصواب خطأ والخطأ صوابا !! ألم يقرأ هذا العالم الجليل كيف أن حجاب المرأة المسلمة قد عمل على تغيير العديد من نساء الغرب بعد أن أدركن الهدف منه، وبالتالي دخلن الاسلام عن اقتناع ورغبة صادقة قد لا تتوافر لدى المسلمة التي ولدت في بلاد الاسلام؟؟ ونقول لشيخنا الجليل، إذا كان الأمر هكذا، فلابد أن تلتزم المرأة غير المسلمة في بلاد الاسلام بالقوانين فيها وتخلع عنها ما كانت ترتديه في بلادها !! ألم يسمع فضيلة الشيخ الطنطاوي، عن النساء اللاتي أدركن أخيراً وهن من نساء المسلمات خطأهن في عدم ارتداء الحجاب، وأكدن أن الحجاب جعل نفوسهن تسمو وتتطهر وترقى الى عوالم روحية ادخلت في تلك النفوس الراحة والأمان؟ بل أصبحت العديد من نساء الغرب اللاتي منَّ الله عليهن بنعمة الاسلام من الداعيات لهذا الدين بكل وعي وثقافة؟ إن الواجب على علمائنا في بلاد الاسلام أن تكون لهم الفتاوى التي تعزز دور الاسلام وترفع من قيمته بتعاليمه السامية، وتؤكد على عالميته، وسماحته وبعده عن كل أنواع التطرف التي يقوم بها البعض وقد تسىء للاسلام ولا تنفعه، والتي لا يرضى عنها الدين الاسلامي كما قال رسولنا الكريم «هلك المتنطعون» وهم المتعمقون المشددون في غير موضع التشديد. ولابد من التركيز على دور المرأة في الاسلام وهي في حجابها هذا الذى لم يمنعها أن تصل الى أعلى المراتب وتبدع في مختلف العلوم، وتمارس عملها على أكمل وجه دون أن يعوقها الحجاب أو يوقف مسيرة حياتها، بل أعطاها ميزة تميزها عن نساء العالمين، وهي احساسها بالأمن والأمان وهي تسير في أي مكان. وأخيراً لنحسن القول، بضمير يراقب الله ويخاف عقابه على كل من استن سنة ليست من الاسلام. (*) كاتبة قطرية (المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 5 جانفي 2004)
اشتعال المعركة حول الحجاب:
سعدة يؤيد شيخ الأزهر ويهاجم المفتي.. وسمير يطالب بجمعهما بمناظرة .. وبكري يطالب بعزل الشيخ طنطاوي
القاهرة ـ القدس العربي ـ من حسنين كروم: … والي معركة الحجاب التي اثارها شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي بسبب تصريحاته التي قال فيها ان من حق الحكومة الفرنسية ان تمنع ارتداء الرموز الدينية في مدارسها. اذ قال عنه زميلنا عصام كامل مدير تحرير الاحرار يوم السبت في بابه اليومي ـ فيتو ـ شيخ الازهر رأي ان لفرنسا الحق في منع الحجاب، والمفتي طالب شيراك بالتراجع عن قرار منع الحجاب ونحن نطالب المسلمين بعدم الاخذ برأي الأزهر . وهذا تحريض لا بد من عقاب صاحبه، بالاضافة الي ان مهاجمي شيخ الأزهر لم يتبينوا القضية من جميع جوانبها ثم ان لهم اهدافا خفية كشفها لنا صديقنا وزميلنا صلاح عيسي ـ ماركسي ـ في مقاله بـ وفد نفس اليوم ـ السبت ـ بقوله: ومشكلة الذين يناقشون مشروع القانون الفرنسي الذي لم يصدر بعد هي انهم يتجاهلون عمدا، انه قانون عام، لا يخص الحجاب وحده، ولا يستهدف المسلمين دون غيرهم من الفرنسيين، بل يشمل ـ كذلك ـ كل الرموز الدينية ـ بما في ذلك الصليب، وهو رمز المسيحية، دين الأغلبية في فرنسا، ويتعلق بأمور هي في أساسها سياسية علي الرغم من مظهرها الديني، واذا كان صحيحا ان الحجاب ليس رمزا، ولكنه فريضة اسلامية، فمن الصحيح ـ كذلك ـ ان تيار الاسلام السياسي الذي يسعي لانشاء دولة دينية، لا يكف عن السعي بدأب لتسييس كل شعائر الدين الاسلامي، وتخريب كل المؤسسات الاسلامية، فلم يعد الحجاب فريضة اسلامية، بل تحول ـ في نظر الآخرين ـ الي ما يشبه بطاقة عضوية في جماعات سياسية اسلامية مختلفة، ولم يعد المسجد مكانا لأداء الشعائر الاسلامية، بل اصبح ـ في نظر الآخرين ـ اقرب الي شعبة حزبية، تستخدم لتجنيد الاعضاء وعقد اجتماعات الخلايا، وتوزيع المنشورات الحزبية، ولم تعد المنظمات الخيرية الاسلامية منظمات تنشط في مجال الرعاية الاجتماعية لفقراء المسلمين ومظهرا من مظاهر التكافل فيما بينهم، بعد ان استقر في وجدان الآخرين، انها مجرد واجهة لجمع التبرعات لتمويل انشطة تلك الاحزاب الاسلامية التي تحتكر لنفسها الحديث باسم الاسلام، والتي تسعي لاقامة دولة دينية! وكان طبيعيا ان ينتهي هذا الي الخلط بين الدين والسياسة، وبين الاسلام والارهاب، وبين عموم المسلمين والذين يسعون منهم لانشاء دولة دينية، وان تتعرض الاقليات المسلمة في امريكا واوروبا لما تعرضت له في اعقاب احداث 11 سبتمبر، بعد ان ساد الانطباع بأن الاسلام هو بن لادن واتباعه والذين هللوا للجريمة التي ارتكبها في البلاد الاسلامية! مشكلة الذين يعترضون علي مشروع القانون الفرنسي انهم يتجاهلون انه يأتي ـ كما قال الرئيس شيراك ـ في سياق الحفاظ علي حياد الدولة، بين اتباع كل الديانات والعقائد التي يؤمن او يعتقد بها الفرنسيون، ويحظر التمييز بين الاغلبية والاقلية في تولي الوظائف العامة، وفي الحصول علي الخدمات العامة، ويصون في الوقت نفسه حقهم في ممارسة كل شعائر دينهم في الاماكن المخصصة لذلك، وينظر الي المدارس العامة وليست الخاصة، باعتبارها البوتقة التي يتكون فيها وجدان وطني مشترك بين الجماعة الوطنية الفرنسية، بصرف النظر عن اديانهم ومعتقداتهم، لا باعتبارها ساحة للفرقة وللصراع بين الاديان! مشكلتهم انهم لا يدركون ان العلمانية لا تعني الكفر ولكنها تعني المساواة في الحقوق والواجبات وتعني ان الأمة مصدر السلطات وتصون وحدة الأمم والشعوب . ومن صلاح عيسي الي زميلنا ابراهيم سعدة رئيس تحرير اخبار اليوم الذي ايد التوجه الفرنسي وشيخ الأزهر وشن هجوما عنيفا علي القلة المسلمة المتعصبة في فرنسا التي لا تراعي قوانين البلد الذي اختارت العيش فيه. الا انه وقع مرتين في احد الاخطاء عندما قال عن زيارة وزير داخلية فرنسا نيكولا ساركوزي للأزهر اثناء زيارته ساركوزي لهيئة كبار العلماء . وكرر هيئة كبار العلماء مرة ثانية، رغم انه لا توجد في الأزهر هيئة كبار العلماء التي تم حلها عام 1960 واستبدل بها مجمع البحوث الاسلامية. وركز سعدة هجومه ايضا علي المفتي الدكتور علي جمعة لأنه صرح ضد التوجه الفرنسي وبما يخالف شيخ الأزهر، واشتكي من تضارب الفتاوي والصراعات السابقة بين دار الافتاء والأزهر، الا انه تعمد الغموض وابتعد عن الموضوع الذي طبع المقال عندما جاء علي ذكر اسم المملكة العربية السعودية، وبدلا من مهاجمتها او حتي ذكر ان هناك دولة عربية، حتي لا يفهم انه يقصدها، فانه اتهم دولا عربية عديدة حتي لا يذكرها بالاسم، فقد قال: المرأة الغربية لم يخطر علي بالها ان ترتدي الحجاب او النقاب، لكنها تضطر الي ارتدائهما بمجرد ان تطأ قدمها ارض احد مطارات معظم الدول الاسلامية. فالقانون في تلك الدول المتشددة لا يسمح للمرأة بالكشف عن شعرها، او وجهها، او حتي يدها، ولا فرق في ذلك بين امرأة مسلمة وغير مسلمة اضطرتها الظروف للاقامة في احدي تلك الدول. وما اكثر السيدات الغربيات اللاتي يقمن في عالمنا العربي والاسلامي، وجميعهن يلتزمن بارتداء الحجاب، او النقاب ـ بحسب قوانين تلك الدول ـ ولم نسمع مرة اخري ان بابا روما ابدي اعتراضه علي القانون الاسلامي، او طالب ملوك، وشيوخ، وحكام تلك الدول باعادة النظر في قراراتهم باعتبارها تمثل مساسا بحقوق المرأة الغربية، وتسلبها حريتها في اختيار ما ترتديه من ملابس، وحقها ـ ايضا ـ في الكشف عن وجهها وشعرها وذراعيها ومعظم صدرها! القرار الفرنسي الجديد لم يطلب من المقيمة المسلمة غير السماح بالتقاط صورتها بدون حجاب او نقاب، ما دامت ترغب في الحصول علي شهادة رسمية او علي رخصة قيادة، فقامت الدنيا ولم تقعد حتي الآن في بعض العواصم الاسلامية ـ في قارات الدنيا الخمس ـ ضد هذا القرار الفرنسي، وفي المقابل هناك دول اسلامية لا تسمح للمرأة ـ مسلمة او غير مسلمة، مقيمة او مجرد زائرة بقيادة السيارة، ورغم ذلك تقبلت الدول الغربية هذا القرار الاسلامي، ولم تعترض علي حرمان رعاياها من الفتيات والسيدات المقيمات ـ في تلك الدول الاسلامية ـ من حق مشروع لهن، وهو قيادة السيارات، فما دام القرار مطبقا علي الجميع فلا اعتراض من احد عليه . ثم نتحول الي مجلة روز اليوسف لنجدها وقد نصبت سرادقا للدعاية لشيخ الأزهر ومهاجمة الذين هاجموه ووصفتهم بأنهم فوضويون، وقال مدير تحريرها زميلنا كرم جبر محذرا ومنذرا الفوضويين: إلا شيخ الأزهر، لأنه لا يمثل نفسه، ولكنه رمزا للمؤسسة الدينية العريقة التي نحترمها، ونري انها في كثير من المواقف تنحاز الي جانب الوعي والتنوير ضد التخلف والانغلاق وخفافيش الظلام، في كل المعارك السابقة وقف وحده يحارب الفتاوي المنحرفة، ويكشف ألاعيب المتاجرين بالدعوة الاسلامية في البنوك وشركات توظيف الاموال وغيرها من المؤسسات التي امتصت دماء الغلابة وسرقت اموالهم، ولم يقف احد بجوار الإمام الأكبر. إلا شيخ الأزهر، فالرجل حاول ان ينتزع فتيل الأزمة المفتعلة التي دبرها البعض لاشعال فتنة بين المسلمين وسائر الحكومات الاوروبية وليس فرنسا فقط، واراد ان يؤكد المعاني النبيلة للدين الاسلامي التي تحض علي احترام الآخرين وعدم المساس بهم وعدم انتهاك حقوقهم. الا شيخ الازهر. ولا يجب ان نترك فضيلة الامام الاكبر يقف في هذه المعركة وحده لانه يدافع عن المسلمين جميعا حتي يظهروا في صورة البشر المتحضرين الذين يحترمون الآخرين ويحفظون حقوق الدول التي تستضيفهم علي اراضيها، واذا لم نقف بجواره نكون قد وافقنا علي تصرفات الفتوات والعربجية ومشعلي الفتن والحرائق ونقدم صوره سيئة للحضارة الاسلامية التي تهدم حضارات الآخرين ولا تحترمها والاسلام بريء من كل ذلك . الا شيخ الازهر؟ يا سبحان الله؟ وهل هو اله او نصف اله ـ استغفر الله العظيم مليار مرة ـ حتي لا يقترب احد منه بنقد ـ والعياذ بالله مما نسأل ـ رسول مرسل من رب العزة يحمل رسالته الينا؟ ما هذا التقديس والتأليه من مجلة تحارب التطرف كما تقول؟ لربك في خلقه ومجلاتهم شؤون، ولذلك سنتجه لمجلة حريتي التي تصدر كل يوم احد عن مؤسسة دار التحرير التي تصدر صحف الجمهورية و المساء وعقيدتي ويرأس مجلس ادارتها زميلنا سمير رجب الذي قال في مقاله بـ حريتي الذي يكتبه تحت عنوان ـ والكلمة امانة ـ عن استمرار الصراع بين مشيخة الازهر ودار الافتاء بسبب تعارض فتوي الشيخ طنطاوي مع فتوي الدكتور علي جمعة المفتي انا هنا، لا اريد ان احدد من علي حق ومن علي صواب، لكن ما يعنينا اهمية ان يتفق الاثنان علي رأي واحد اذ لا يليق ابدا وهما من مؤسسة واحدة ان تتعارض مواقفهما لا سيما وان كل ما يصدر من هذا او ذاك يعتبره المسلمون التزاما دينيا لا بد من احترامه! للأسف لقد اصبح الناس في حيرة وليس في فرنسا فحسب، بل هنا في مصر ـ وفي اي بلد اسلامي آخر فضلا عن باقي دول المعمورة، هناك سيدات وآنسات وجدن في فتوي شيخ الازهر الضرورات تبيح المحظورات ضالتهن المنشودة، لكن ما ان بلغتهن فتوي الشيخ جمعة حتي اهتزت مفاهيمهن ولم يعدن قادرات علي التمييز بين ما هو صواب وما هو خطأ! من هنا يثور سؤال مهم: هل من الصعوبة بمكان ان يعقد كل من شيخ الازهر، ووزير الاوقاف والمفتي اجتماعا ولو من خلال التليفون يتدارسون فيه مثل تلك القضايا الحالة والطارئة والمفروض ان الثلاثة رجال علم ورجال دين وكل واحد فيهم يملك حجته بحيث يصدر في النهاية رأي مـــــوحد لا يسبب بلبلة ولا يجعل المسلمين في شتي بقاع الارض يمصمصون شفاههم عجبا وحزنا في آن واحـــــد؟ علي اي حـــــال انني اتصور ان الامر الان بيد د. محمود حمدي زقزوق وزير الاوقاف الذي اطالبه بأن يدعو الي اجتماع عاجل يضم الشيخين الجليلين تصدر بعده فتوي موحدة مع الاخذ في الاعتبار حقيقة بالغة الاهمية تقول، ان المسلمة التي تمنعها القوانين المــــــدنية من ارتداء الحجاب عليها ان تغادر المكان الي مكان آُخر فهذا اخــف الضررين، اما اذا كانت حياة الفرنجة تداعبها وتستهويها فلا تستطيع بطبيعة الحال ان تأخذ الجـــــزء الذي تريـــده وتترك الجزء الذي لا تريده! وصدق المثل الانكليزي البرغماتي القائل: Take it or leave it يعني بالترجمة الحرفية: خذها كلها او اتركها كلها! . وما دام الخلاف مستمرا بين شيخ الازهر والمفتي فما فائدة الحوار التلفزيوني؟ لماذا لا يعزل احدهما ويستريح الآخر؟ كما اقترح مصطفي بكري رئيس تحرير الاسبوع الذي جعل مانشيت الصفحة الاولي ومقاله ـ اعزلوه ـ شن فيه هجوما غير مسبوق علي شيخ ازهرنا وامام اهل السنة. وان كانت الجمعية الشرعية للعاملين بتعاون الكتاب والسنة تعتبر رئيسها امام اهل السنة بمصر لا شيخ الازهر. ووجه بكري اتهامات قوية لشيخ الازهر واستعرض الكثير من تصرفاته التي قال انها توجب عزله . وبعد ان وجه لشيخ الاوهر العديد من الاتهامات قال بكري: ان المطلوب وبصراحة هو البحث عن وسيلة تقضي بعزل شيخ الازهر انقاذا لسمعته وسمعة مصر، واذا كان البعض يقول انه لا يجوز عزل الشيخ فيجب توجيه النصيحة اليه بالاستقالة. لقد فعلتها الحكومة قبل ذلك مع الشيخ الفحام شيخ الجامع الازهر عندما ذهب اليه الدكتور عبد العزيز كامل وزير الاوقاف في هذا الوقت ليطلب منه الاستقالة. لقد امسكت عن نشر الكثير من الوقائع الهامة والخطيرة التي تخص شيخ الازهر والممارسات التي تجري في هذه المؤسسة الدينية العزيزة علي نفس كل مصري وكل عربي وكل مسلم والأمل هو ان تتدخل الدولة حفاظا علي سمعتها وسمعة الوطن وسمعة الاسلام . (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 5 جانفي 2004)
« الأوربي للإفتاء »: منع الحجاب ضد قيم فرنسا
دبلن – مسعود صبري – إسلام أون لاين.نت/ 4-1-2004
اعتبر المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث أن إكراه المسلمة على خلع الحجاب المعبر عن ضميرها الديني واختيارها الحر « من أشد أنواع الاضطهاد » الذي لا يتفق مع القيم الفرنسية الداعية لاحترام كرامة المرأة وحريتها الشخصية والإنسانية والدينية، ودعا باريس إلى مراجعة موقفها بهذا الشأن.
وتعليقا على موقف شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي من القضية قال المجلس: إنه كان على شيخ الأزهر أن يطالب فرنسا بمراعاة مواثيق حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية وميثاق الأمم المتحدة عند التعامل مع هذه المسألة.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس في ختام جلسة خصصت لمناقشة قضية الحجاب في فرنسا خلال أعمال الدورة الـ12 للمجلس التي يحتضنها مقره الرئيسي في العاصمة الأيرلندية دبلن.
وتنتهي دورة المجلس مساء الأحد 4-1-2003. وتضمن البيان انتقادات قوية لموقف فرنسا تستند إلى رؤية منطقية، كما حرص على الإشادة في الوقت نفسه بمواقف فرنسا من عدة قضايا عربية وإسلامية، ودعا مسلمي فرنسا إلى التصدي للقرار الفرنسي حول الحجاب بالوسائل « السلمية ».
ودعا المجلس أيضا في بيانه المسئولين في فرنسا الى « إعادة النظر » في هذا المشروع « بما يتفق مع غايات الوحدة الوطنية والأمن الاجتماعي والتلاحم بين شتى قاعات المجتمع الفرنسي في عصر حوار الحضارات لا صراعها ».
وأوضح المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث -المرجعية الدينية لمسلمي أوربا- أنه فوجئ، كما فوجئ المسلمون في العالم بالتوجه لمنع ارتداء ما يسمى « بالرموز الدينية » في فرنسا، والذي سيؤثر بالدرجة الأولى على حق المسلمات في فرنسا في ارتداء الحجاب في المدارس والمؤسسات العامة، كما أن إكراه المسلمة على خلع الحجاب المعبر عن ضميرها الديني واختيارها الحر « من أشد أنواع الاضطهاد » الذي لا يتفق مع القيم الفرنسية الداعية لاحترام كرامة المرأة وحريتها الشخصية والإنسانية والدينية.
وفي الوقت نفسه، أشاد البيان بـ « مواقف فرنسا العادلة تجاه قضايا عربية وإسلامية أساسية، مثل وقوفها ضد العولمة المهيمنة، ودعوتها المتكررة إلى احترام التنوع الحضاري والثقافي والتعايش بين الثقافات والحضارات والديانات، وكذا اعترافها بالمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية ».
كما أشار إلى تفهمه للباعث من وراء محاولة إصدار قانون لمنع الحجاب، وهو « قلق قطاع كبير من المجتمع الفرنسي إزاء بروز بعض الشعائر والتقاليد الإسلامية غير المعهودة في ثقافته، ومحاولة المجتمع الفرنسي أن يتعامل مع هذه الظاهرة بما يحفظ وحدته وهويته، ويحقق التعايش بين مكوناته ».
غير أن المجلس شدد على أنه إذا كان ارتداء المرأة المسلمة للحجاب يجب أن يكون مؤسسا على القناعة الشخصية والفهم، فإنه بالمثل « لا يجوز إجبار المرأة المسلمة على خلع حجابها مقابل تعليمها أو استفادتها المشروعة بمرافق الدولة ».
العلمانية ليست مبررا
ورفض بيان المجلس أن تكون العلمانية الليبرالية مبررا لسن « قوانين صارمة » من شأنها « الانقضاض على أهم حقوق الإنسان وحرياته، وهما الحرية الشخصية والدينية »، مذكرا بأن « ارتداء الحجاب من أمور العبادة، وهو واجب شرعي، وليس مجرد رمز ديني أو سياسي، وهو أمر تعتبره المرأة المسلمة جزءا مهما من ممارستها المشروعة لتعاليم دينها ».
وأوضح المجلس أن « هذا الالتزام أمر غير مرهون بأي مكان عام سواء أكان من أماكن العبادة أم كان من المؤسسات الرسمية أو غير الرسمية؛ لأن تعاليم الإسلام لا تعرف التناقض والتفرقة في حياة المسلم الملتزم بدينه. والحجاب أمر أجمعت عليه كل المذاهب الإسلامية قديما وحديثا باختلاف المذاهب الإسلامية ».
كما ذكر المجلس بأنه كان للثورة الفرنسية دور مهم في ترسيخ مفاهيم الحرية وحقوق الإنسان؛ وهو ما جعل فرنسا توصف بأنها « أم الحريات » ومن أهم البلاد التي يحافظ فيها على حقوق الإنسان.
وأوضح البيان أن القانون المقترح وإن ظهر أنه يشمل كل « الرموز الدينية » (بما فيها المسيحية واليهودية) فإنه في النهاية « يستهدف تحديدا الحجاب الإسلامي مما يمثل تفرقة دينية ضد المسلمين، وبما يخالف كل الدساتير والأعراف فيما يسمى بالعالم الحر ».
وشدد في هذا الإطار على « حق مسلمي فرنسا في المطالبة بحقوقهم المشروعة ومعارضتهم لمثل هذا القانون الظالم، غير أنه أكد في الوقت نفسه على ضرورة « التزامهم بالوسائل السلمية والقانونية، قولا وعملا، في إطار الديمقراطية والحضارية ».
كما جدد المجلس دعوته للمسلمين في أوربا لـ « العيش المشترك والاندماج في المجتمعات التي يعيشون فيها دون فقدان هويتهم، والإسهام في رقي وتقدم وأمن هذه المجتمعات، وذلك انطلاقا من إيمانهم بالله تعالى رب الجميع وبأواصر الأخوة الإنسانية وما بينها من قواسم مشتركة رغم تنوعها الثقافي والحضاري ».
وأوضح في بيانه أن « التعايش مع الغير يعتبر أصلا في بناء المجتمعات الإنسانية، ويقتضي الاعتراف بالتعددية والتنوع، في إطار الوحدة القومية والإنسانية، وإشاعة أجواء الحوار بين الثقافات المتنوعة، والتعاون بين الجماعات الدينية والعرقية المختلفة ومعها، والمحافظة على السلم الاجتماعي »، معتبرا أنه « ليس هناك تعارض حقيقي بين مقتضيات التعددية والتنوع البشري وبين مقتضيات الوحدة الوطنية والتي لا يجوز أن تكون مبررا لمصادرة الحريات الشخصية والدينية »، مؤكدا على أن « مبادئ العيش المشترك لا يمكن أن تطبق إلا باحترام الحريات الشخصية للأفراد والجماعات والحفاظ على حقوق الإنسان ».
واستنكر المجلس أن تتخذ بعض « التجاوزات » في سلوك بعض المسلمين أو غيرهم بما لا يتفق ومتطلبات العيش المشترك كدافع لحرمان 5 ملايين مسلم في فرنسا من حقوقهم المشروعة، مشيرا إلى أن « احترام التنوع والمحافظة على الحريات هو الأساس المتين والضمان الأكبر للوحدة الوطنية والأمن العالمي وخاصة في الأمد البعيد ».
خلاف جزئي مع شيخ الأزهر
وأعرب المجلس في بيانه عن تأييده لما قاله وأقره أهل التخصص من علماء المسلمين في جميع أنحاء العالم، « ويدخل في ذلك موقف فضيلة شيخ الجامع الأزهر الذي صرح بوضوح أن الحجاب الإسلامي فريضة شرعية وليس رمزا دينيا »، غير أنه خالفه فيما نسب إليه من حق فرنسا كدولة ذات سيادة في سن ما تراه مناسبا من قوانين وتشريعات فهو أمر وارد ومقبول دوليا.
ورأى المجلس أنه كان من المفيد كذلك أن يؤكد فضيلة شيخ الأزهر على أن هذا « الحق مشروط كذلك بمواثيق حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية وميثاق الأمم المتحدة، فلا يتصور أن تكون سيادة أي دولة مبررا لتشريعات تناقض حقوق الإنسان وحريته الشخصية والدينية.
وعبّر شيخ الأزهر خلال لقائه ووزير داخلية فرنسا الثلاثاء 30-12-2003 في القاهرة عن اعتقاده بأنه « من حق » فرنسا فرض قانون يمنع ارتداء الحجاب على المسلمات المقيمات بهذا البلد، وأنه من منظور شرعي، على المسلمات المقيمات بفرنسا أن يتعاملن « مضطرات » مع هذا القانون.
يذكر أن المجلس شكل لجنة من أعضائه لعرض رؤية المجلس على الجهات المعنية في فرنسا بما في ذلك على المسلمين في فرنسا وذلك لفتح باب الحوار.
وتشكلت اللجنة برئاسة الشيخ عبد الله بن بية وزير العدل السابق بجمهورية موريتانيا الإسلامية وبعضوية الدكتور أحمد الراوي رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في أوربا، والدكتور أحمد جاب الله نائب رئيس الاتحاد، والدكتور عبد المجيد النجار الأستاذ بالكلية الإسلامية الأوربية رئيس لجنة البحوث في المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث، والدكتور محمد الهواري مستشار المجلس الإسلامي الأعلى بألمانيا.
كما شكل المجلس لجانا أخرى، كلجنة للصياغة، ولجنة للقيام بالمرافعات القانونية في فرنسا وأوربا.
مئات الطلبة يحتجون على منع فرنسا الحجاب في مدارسها
عمان (رويترز) – قام نحو 300 من طلاب الجامعة الاردنية بالاعتصام امام منزل السفير الفرنسي يوم الاثنين احتجاجا على اعتزام فرنسا منع ارتداء الحجاب في المدارس الحكومية. وقالت احدى الطالبات المشاركات في الاحتجاج لرويترز « أردنا بوقوفنا هنا أن نوصل فكرة للسفير وهو أننا نعارض قرار بلاده منع الحجاب في المدارس لانه يخالف مبدأ الحريات العامة. » وفرقت قوات الامن المحتجين الذين كانوا يحملون لافتات تقول « لا لقرار منع الحجاب في فرنسا » و « أين الحرية يا بلد الحريات ». (المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 5 جانفي 2004 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)
Voile: manifestation de femmes à Gaza à l’appel du Jihad islamique
AFP, le 05.01.2004 à 11h20 GAZA, 5 jan (AFP) – Des dizaines de femmes voilées ont manifesté lundi à Gaza à l’appel du mouvement palestinien radical Jihad islamique contre la décision de la France d’interdire le voile islamique à l’école publique. Portant des drapeaux palestiniens ou noirs, couleur du Jihad islamique, les manifestantes se sont rassemblées devant le Centre culturel français à Gaza et ont remis à son directeur une lettre adressée au président Jacques Chirac, rédigée en français. « Nous vous adjurons (…) de revenir sur votre décision consistant à interdire le voile islamique dans les écoles et lieux de travail publics et à interdire les autres signes religieux », peut-ont lire dans la lettre, signée au nom des « Femmes de Palestine ». « Le port du voile islamique est une satisfaction à une obligation divine. Ne pas le porter est un péché », ajoute le texte. S’étonnant de « l’utilisation de la démocratie comme couverture pour légitimer des décisions racistes qui sèment la haine », la lettre affirme que la décision de M. Chirac est « une pratique totalement contraire aux libertés religieuses et détruit le principe de la diversité culturelle » propre à la France. L’imam d’Al-Azhar, cheikh Mohamed Sayyed Tantaoui, la plus haute autorité de l’islam sunnite, a affirmé mardi que Paris avait « le droit » d’interdir le voile dans les écoles publiques, et que, le cas échéant, les musulmanes de France devraient se plier à cette interdiction. M. Chirac, suivant les recommandations d’une commission de « sages », a récemment tranché en faveur d’une loi pour interdire à l’école publique les signes religieux « ostensibles », comme le foulard islamique, la kippa juive et les « grandes croix » chrétiennes. AFP
Interdiction du voile en France: des étudiantes voilées manifestent à Amman
AFP, le 05.01.2004 à 12h25 AMMAN, 5 jan (AFP) – Quelque 60 personnes, en majorité des étudiantes voilées, ont manifesté lundi devant l’ambassade de France à Amman contre la décision de Paris d’interdire le voile islamique à l’école publique, selon des témoins. « La France veut-elle la guerre avec l’islam », pouvait-on lire sur l’une des banderoles brandies par les manifestants qui ont appelé les autorités françaises à faire preuve de « tolérance ». Une porte-parole de l’ambassade a affirmé que les protestataires n’avaient pas demandé à voir des diplomates et n’avaient remis aucun communiqué. Ils se sont dispersés dans le calme, alors que la police jordanienne s’était déployée devant la chancellerie. Le président Jacques Chirac a récemment tranché en faveur d’une loi pour interdire à l’école publique les signes religieux « ostensibles », comme le foulard islamique, la kippa juive et les « grandes croix » chrétiennes. L’imam d’Al-Azhar, cheikh Mohamed Sayyed Tantaoui, la plus haute autorité de l’islam sunnite basée au Caire, a affirmé que Paris avait « le droit » d’interdir le voile dans les écoles publiques, et que, le cas échéant, les musulmanes de France devraient se plier à cette interdiction. « Le hijab (voile) est une obligation religieuse, soutenue par des versets coraniques, et Tantaoui doit protéger la charia », la loi islamique », a déclaré Ibrahim Zeid Kilani, ancien ministre jordanien des Affaires religieuses, cité lundi par le journal Al-Raï.
Exclusion d’une élève voilée du collège de Thann
REUTERS, le 05 janvier 2004 à 17h29
STRASBOURG – La commission d’appel de l’académie de Strasbourg a confirmé l’exclusion d’une élève de sixième du collège Charles-Walch de Thann (Haut-Rhin), qui refusait d’enlever son voile islamique en classe, a-t-on appris lundi auprès du service de presse du rectorat.
Le recteur, en concertation avec l’inspecteur d’académie, devait prendre dans la soirée une décision quant à la scolarisation de la jeune fille, âgée de 11 ans, a-t-on indiqué de même source.
Cette collégienne d’origine turque avait été exclue de l’établissement le 27 novembre pour non respect du réglement intérieur, qui interdit le port de couvre-chef dans les locaux et sanctionne le prosélytisme et la perturbation de la vie de l’établissement.
Cette décision était intervenue après l’échec de plusieurs tentatives de médiation menées depuis la rentrée scolaire de septembre entre la direction de l’établissement et la famille.
REUTERS
Une loi belge contre le voile?
Deux sénateurs de la majorité, Anne-Marie Lizin (PS) et Alain Destexhe (MR), ont déposé une proposition de résolution qui invite les autorités fédérales et fédérées du pays à adopter des textes législatifs portant interdiction à l’école et par les agents de la fonction publique (y compris dans les hôpitaux publics) de signes manifestant une appartenance religieuse. Les deux sénateurs profitent du débat qui s’est tenu en France pour lancer l’initiative en Belgique. Anne-Marie Lizin espère que le bureau du Sénat mettra sur pied une commission ad hoc qui pourra se pencher sur cette question délicate, avec comme fil rouge le texte de la proposition de résolution. Pour Alain Destexhe, qui s’appuye sur la position de la Communauté française, sur l’avis du Centre pour l’égalité des chances, sur les différentes déclarations politiques et sur divers arrêts, rapports ou recommandations faits tant en Belgique qu’à l’étranger, le débat est clos, il est temps d’agir. Anne-Marie Lizin et Alain Destexhe se disent convaincus depuis deux ans au moins de la nécessité de légiférer en la matière. « Nous nous sommes laissés le temps de la réflexion, constatant par ailleurs qu’il n’y avait pas d’initiative à l’étranger. Aujourd’hui, nous nous rallions aux conclusions du débat mené en France », précise le sénateur MR. Pour Alain Destexhe, il faut se demander ce qu’implique de vivre ensemble en Belgique au XXIème siècle. Il s’agit de défendre la liberté de conscience et la compatibilité des libertés dans l’espace public, ce qui implique un certain nombre de réserves au sein de l’administration et à l’école. De plus, la société doit protéger les mineurs. L’école doit être le lieu de l’apprentissage d’une conscience critique et de la promotion de valeurs universelles, ajoute-t-il. Pour Anne-Marie Lizin, « le voile c’est la pression sur l’individu au nom d’une religion ». La sénatrice de Huy estime qu’il est urgent de légiférer au nom de l’égalité homme-femme et pour soutenir le combat des femmes musulmanes dans chaque pays où elles disent non à l’infériorité. Les deux auteurs PS et MR ont consulté un certain nombre de constitutionnalistes quant à savoir si une loi fédérale unique pouvait trancher en la matière. Les avis sont partagés. De manière prudente, le texte de la résolution invite les différentes autorités, fédérale et fédérées, à prendre les dispositions en vue d’interdire le port de signes ostensibles à l’école. Selon Anne-Marie Lizin, le Sénat, chambre de réflexion, pourrait prendre l’initiative, sur base de l’article 131 de la Constitution qui stipule que la loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques. L’initiative des deux parlementaires se fait en toute autonomie. Tant au PS qu’au MR, on ne se prononce pas pour l’interdiction du port du voile à l’école. Dans le quotidien Le Soir de ce lundi, le président du PS Elio Di Rupo estime même qu’il n’est pas opportun de débattre de cette question en période préélectorale. Pour Alain Destexhe, « il est anormal que M. Di Rupo évacue la question ». Le sénateur MR se demande « de quelle conception de la démocratie est-ce que cela relève? ». Pour l’ex-directeur de Médecins sans frontière, « ne pas en discuter en période électorale revient justement à alimenter le poujadisme et le vote d’extrême droite ». Anne-Marie Lizin s’est déclarée « un peu déçue » que les parlementaires ne puissent être parties prenantes au débat. « Ou on laisse l’autonomie aux parlementaires ou alors on fait de nous des pions et on ferme la boutique », a surenchéri M. Destexhe. Quoiqu’il en soit, la discussion devrait avoir lieu dans les prochaines semaines en commission du Sénat.
(Source: le journal « Le Soir » de Bruxelles du 5 janvier 2004 d’aprés l’agence de presse « Belga »)
Comment réagir à la future loi sans froisser la base ni le gouvernement?
Le Conseil du culte musulman cherche sa voie sur le voile
Par Catherine COROLLER Réagir à la future loi interdisant le port du voile islamique à l’école, mais comment ? Le Conseil français du culte musulman (CFCM) est au pied du mur, confronté à la grogne d’une partie de la communauté musulmane qui voit dans ce projet de loi une attaque contre l’islam. Son instance régionale d’Ile-de-France a jugé hier, lors d’une réunion, que la future loi «vise les musulmans, stigmatise leur religion, pratique de l’exclusion et les condamne au repli identitaire». Mais le CFCM subit également les pressions du gouvernement, qui compte sur lui pour calmer les ardeurs bellicistes de la base. Crédibilité. Dans cette affaire, cette toute jeune instance, créée en mai, joue sa crédibilité, et son avenir. «Les musulmans que nous sommes censés représenter réclament une réaction de notre part, confie un membre du CFCM. Si on se tait, on donnera l’impression qu’on est à la botte du gouvernement. Si on ne réussit pas à se sortir de cette épreuve, on perdra toute légitimité, on sera considéré comme des fantoches. On dira qu’on a été créé pour apaiser la communauté, la contrôler, l’orienter selon les désirs des pouvoirs publics.» Samedi, le bureau du CFCM s’est réuni toute la journée à la Mosquée de Paris, avec les présidents des conseils régionaux du culte musulman (CRCM). Objectif : élaborer une réaction commune. La discussion, n’ayant pas abouti, reprendra cet après-midi. Nicolas Sarkozy y participera-t-il ? Samedi, en tout cas, le ministre de l’Intérieur s’est invité à la réunion. Arrivé à 16 heures, il est ressorti de la Mosquée de Paris à 18 h 30. Samedi matin, ce sont d’abord les présidents des CRCM qui ont eu la parole. «Nous avons été stupéfaits des dérapages qui nous ont été rapportés, raconte Khalil Merroun, recteur de la mosquée d’Evry. On nous a parlé de femmes voilées agressées verbalement dans la rue, de banques qui les ont refusées parce qu’elles portaient le foulard, d’un médecin qui a mis un écriteau dans sa salle d’attente : « Je refuse les femmes voilées dans mon cabinet. »» Et Fouad Alaoui, vice-président du CFCM et secrétaire général de l’Union des organisations islamiques de France (UOIF), confirme : «Le projet de loi a des répercussions très graves à l’échelle locale. Nous avons eu la confirmation de l’inquiétude qui s’installe, du sentiment que l’islam, la pratique religieuse musulmane sont visés.» Assouplir. Après avoir entendu les témoignages de présidents de CRCM, Nicolas Sarkozy a lancé un «message d’apaisement», rapporte Dalil Boubakeur, président du CFCM et recteur de la Mosquée de Paris. «Il nous a dit que la loi ne va pas changer grand-chose, qu’il ne s’agit que de la confirmation de la jurisprudence du Conseil d’Etat», raconte Khalil Merroun. Le ministre de l’Intérieur aurait également annoncé sa décision de charger l’un de ses conseillers de suivre «tous les actes d’agression, d’islamophobie et d’exclusion». Cet après-midi, la discussion entre les représentants de l’islam de France va reprendre. Elle opposera ceux qui comptent sur le dialogue avec les élus de la nation pour assouplir la future loi en limitant, par exemple, l’interdiction du voile à la classe et non à l’enceinte de l’école , et les sceptiques. «Les rencontres avec les députés, je n’y crois pas. Il faut être réaliste, déclare un représentant anonyme du CFCM. Quand les dirigeants politiques ont pris une décision, il est très rare que les députés prennent une position inverse.» Mais Fouad Alaoui n’est pas d’accord : «Il faut que le CFCM discute avec les états-majors et les présidents de groupe à l’Assemblée nationale, et que les CRCM discutent avec les députés à l’échelle locale.» Egalement au menu des discussions, l’organisation d’éventuelles manifestations. «Il a été aussi question de montrer notre mécontentement par une journée de deuil, un boycott de l’Aïd el-Kébir», ajoute le représentant anonyme. Truchement. Officiellement, aucune des organisations membres du CFCM n’appelle à descendre dans la rue. «Il y a des manifestations qui se préparent un peu partout», révèle toutefois Fouad Alaoui. L’UOIF en tant que telle n’y participera pas. Sauf par le truchement de ses organisations de jeunesse. «Le Collectif des musulmans de France (proche de l’intellectuel suisse Tariq Ramadan, ndlr), les Etudiants musulmans de France, et les Jeunes musulmans de France (proches de l’UOIF, ndlr) ont créé un collectif qui réfléchit à une action commune», signale ainsi Fouad Alaoui.
(Source: Libération du 5 janvier 2004)
Les religions reçues à l’Élysée
Par: Isabelle de GAULMYN et Martine de SAUTOLe président de la République invite les responsables religieux sur fond de projet de loi sur la laïcité, examiné cette semaine par le Conseil d’État
Un front commun des religions va-t-il se former contre la loi sur les signes religieux ostensibles ? La cérémonie des vœux qui réunit mardi 6 janvier les représentants des principales religions à l’Élysée prend cette année un relief particulier. D’une part, ce rendez-vous plutôt formel est rattrapé par l’actualité avec le projet de loi sur la laïcité, examiné cette semaine par le Conseil d’État mais désapprouvé par la quasi-totalité des responsables religieux – à l’exception des juifs, plus nuancés sur le sujet. D’autre part, cette rencontre avec le président de la République est une première avec la présence inédite et désormais acquise des représentants musulmans, au côté de responsables religieux catholiques, protestants et juifs. Le président du Conseil français du culte musulman (CFCM), Dalil Boubakeur, sera donc reçu à l’Élysée en même temps et au même titre que le cardinal Jean-Marie Lustiger, archevêque de Paris, pour l’Église catholique, le pasteur Jean-Arnold de Clermont, président de la Fédération protestante de France, et le grand rabbin de France Joseph Sitruk. Manquent encore les orthodoxes, conviés l’an dernier à une date différente : le métropolite Emmanuel, président de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France, n’avait toujours pas reçu d’invitation lundi 5 janvier dans après-midi… Certes, les musulmans se réjouissent de leur présence, rendue possible depuis l’organisation d’élections en avril 2003 pour le CFCM. Comme le déclarait lundi 5 janvier à La Croix le docteur Boubakeur, «c’est l’aboutissement et la consécration de beaucoup d’années de travail, de persévérance, d’acharnement de notre communauté pour être reconnue dans sa dignité et dans son aspiration à être intégrée à la société française». Mais ils sont aussi les premiers concernés par le projet de loi, visant avant tout à prohiber le voile islamique des classes d’école. «La communauté serait écorchée vive par une loi discriminante», s’inquiète encore Dalil Boubakeur, qui en appelle à «une solution de sagesse, qui puisse la rassurer». Le CFCM devait d’ailleurs prendre lundi soir une commune position sur la loi.
Demander que le bandana soit admis dans les écoles
Mais déjà la contestation se radicalise : des manifestations contre la loi sont annoncées le 17 janvier prochain dans plusieurs villes de France, à l’appel de réseaux informels islamiques. Quant à l’assemblée générale de l’Union des organisations islamiques de France (UOIF), l’un des principaux mouvements représentés au sein du CFCM, elle a fait savoir lundi qu’elle s’associait à toutes ces «initiatives contre le projet de loi». Jacques Chirac devrait donc tenter de rassurer ses interlocuteurs, et leur montrer le bien-fondé d’une loi, qui, rappelle l’Élysée, ne fait que tirer les conclusions du rapport Stasi. Car sur le fond, les marges de manœuvre laissées à la négociation sont étroites, voire inexistantes. En optant pour un texte de loi «minimaliste», très court, qui se contente de poser l’interdiction du port de «signes ostensibles», le président de la République a coupé court à toute discussion pour nuancer et préciser l’interdiction. «Ce sera aux règlements intérieurs des établissements de définir ce qui peut être considéré comme ostensible ou pas», explique une source proche du dossier. Ces règlements pourront cependant s’appuyer sur une circulaire-cadre du ministère de l’éducation qui, elle, devrait faire l’objet d’une concertation avec les responsables religieux. «Nous avons la ferme espérance de pouvoir accéder à des espaces de dialogue dans les régions, les rectorats, ainsi qu’au niveau national, avec les législateurs et les élus de la nation», maintient cependant Dalil Boubakeur, qui voudrait que certaines dispositions soient précisées : «L’interdiction du voile concerne-t-elle la seule salle de classe ou l’ensemble de l’école ? Une période de transition est-elle prévue ? L’exclusion pure et simple est-elle la seule sanction envisageable, alors que la loi rend l’école obligatoire ? Quels sont les moyens de conciliation envisagés ? Ne pourrait-on pas trouver une solution acceptable par tous, comme le port de bandana ou de bandeau ?» Sur ce dernier point, le pasteur Jean-Arnold de Clermont, qui regrette lui aussi que le président de la République ait choisi l’interdiction législative, souhaite que l’ensemble des responsables religieux puissent se prononcer d’une seule voix, pour demander que le bandana soit admis dans les établissements d’enseignement public : «Je comprends bien les motifs d’ordre public, ou la nécessité d’éviter les provocations. Mais il n’est pas normal d’interdire à une fille d’apparaître comme musulmane, de l’obliger à camoufler son appartenance.» Reste à savoir si les responsables religieux continueront à parler d’une seule voix sur ce problème. Déjà, après l’intervention de Jacques Chirac le 17 décembre, les catholiques avaient, par la voix de Mgr Jean-Pierre Ricard, président de la Conférence des évêques de France, rappelé leur différence et expliqué que l’État, tout en ayant la responsabilité d’assurer «la même considération à toutes les grandes familles spirituelles», doit aussi tenir compte de «la diversité de ces familles religieuses qui n’ont pas toutes la même histoire, la même conception de Dieu, de l’homme et de la femme, la même façon de vivre les rapports entre les lois religieuses et les lois de la société».
