1 janvier 2004

البداية

TUNISNEWS

  5 ème année, N° 1321 du 01.01.2004

 archives : www.tunisnews.net

عبدالحميد العدّاسي : من المفـســـد

صالح كركر: معضلة الجهاز الأمني في تونس (الجزء الأول)
الأستاذ عبد الرؤوف العيادي : رسالة مفتوحة إلى السيد باول – كاتب الدولة للخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية
الشرق الأوسط: اتفاقية تحرير المبادلات الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي يبدأ تطبيقها اليوم

إسلام أون لاين: مبارك: لا لتوريث الحكم بمصر

أ ف ب: مبارك: حظر الحجاب شأن فرنسي

الحياة: مصر: حملة على شيخ الأزهر ومطالبة بإقالته إسلام أون لاين : الحجاب.. عاصفة انتقادات لطنطاوي وراو

رفيق عبد السلام: الأبعاد الخفية لحركة العولمة الطاهر الاسود: متابعة لبعض المستجدات على ساحة السياسة الخارجية الامريكية

Kacem: Commentaire à propos de la lettre adressée par Le docteur Moncef Marzouki au peuple tunisien
Néji Jmal: La France est-elle tentée par le modèle tunisien ?

Sihem Bensedrine: L’espace audiovisuel du pays s’ouvre aux « privés »,mais uniquement aux nôtres !

Pr. Said Mestiri: Après le voyage  du président Chirac en Tunisie – La démocratie, un vêtement trop ample pour les Tunisiens ? Tunis Hebdo: Loi de finances 2004 – Ce qu’il faut retenir

Tunis Hebdo: Peut-on encore sauver le parc national de l’Ichkeul ?

La Presse.: Loi d’orientation de l’éducation et de l’enseignement – Une action continue pour le parachèvement de la réforme éducative

Le Monde diplomatique (Février 1984):  L’explosion tunisienne

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).
 
L’équipe de TUNISNEWS souhaite à tous ses amis et lecteurs une bonne et heureuse année 2004

 

POINTDE VUE

Commentaireà propos de la lettre adressée par Le docteur Moncef Marzouki au peupletunisien

 

Par :KacemWays Le docteur Moncef Marzougui prend les rênes de la société Tunisienne en touteconfiance. L’opposition tunisienne a tout fait pour que ce monsieur soit déçu.L’opposition tunisienne a tout fait pour que rein de bien ne puisse sortir dela rencontre D’AIX. Même son homologue, celui le président du forum en tête de 200 personnes atout fait pour annuler une fusion logique. La dernière rencontre del’opposition de …a tout montré : cette opposition Joue contre l’intérêt du peuple tunisien,cette opposition est complice avec la dictature pour encore appauvrir,dissoudre, déstabiliser, torturer, emprisonner, voler, tuer l’être humaintunisien.

 

Cetteopposition a pour objectif de vider l’être tunisien de toutes ces principeset ces valeurs, cette opposition a pour but de fabriquer des Gigas nuls enlecture, nuls en écriture, nuls en architecture, nuls en art, nuls enhumanisme.

 

Donccette lettre met un point final pour eux. Mais c’est le demandéd’aujourd’hui : L’identification logique de tous les facteurs.L’identification est en faite l’étape le plus important du combat. Ledocteur doit savoir l’environnement de l’analyse et le milieu. Le docteurMoncef Marzougui a pu créer son milieu de culture en éliminant les parasites.

 

Donc,comment la société tunisien est vue par le docteur Moncef marzougui : Cettelettre n’est pas faite dans quelques minutes : cette lettre est analysé plusque 100 fois par des spécialistes en communication, j’en suis sûr etcertain, vu que j’ai quelques notions en communication (60 heures) : vu le tonde la lettre, la disposition des paragraphes et le choix des mots :

 

Cettelettre sera acceptée positivement par la société tunisienne, le CPR ne manquepas de base populaire, nous savons trop bien que Le Docteur Moncef Marzouguisera forcément supporté par tous les réprimées et combien, il sont nombreux: Je site les Islamistes et les Nationalistes arabes, donc le base du peupletunisien…….

 

Cettelettre recrutera au moins 100 000 nouveaux pour le CPR, parmi les écoliers, lesouvriers, les étudiants. Pourquoi : mais c’est ça la force du ce Docteur, ila bien analysé les informations : Le peuple tunisien sent comme s’il estabandonné par ses cadres et ses institutions : donc, le docteur est là pourvous défendre par vous-même. C’est pas n’importe qui, Un grand cadre decalibre international, donc le milieu est fertile pour le docteur Marzougui, vuque nous n’avons pas pour le moment un homme qui peut lui faire face ni parmil’RCD, ni Parmi le String-opposition : Une personnalité imposante + Trèshaut cadre + Écrivain + Poète + Médecin+ Militant de droit l’homme….

Autrementdit cette lettre va faire réveiller le peuple tunisien de son coma.

 

Ledocteur vise bien la base du peuple tunisien pour contrer sur les champs lescellules du RCD. Une nouvelle balance s’établira bientôt et dans toutes lesvilles. Le plus beau est que cette lettre obligera le régime à reculer : parceque, il n’a ni les ressources techniques (philosophiques) qui peuvent répondreau Docteur Marzouki : Un combat techniquement déséquilibré :

 

Dansle cas ou le régime déclare aussi la guerre (police, arrestations des membresde CPR) contre un combat pacifique bien déclaré : La guerre civile tunisiennecommencera bientôt. Le régime n’a plus des choix de céder sa place au nouveau tête, vu qu’ila perdu la guerre médiatique et vu qu’il manque de crédibilité interne enla cherchant ailleurs avec les français et les américains : Mais il a toujoursoublié que les conséquences de la guerre d’Iraq sont toujours là. Cette lettre va créer le conflit dans l’alliances RCD – Gauche : C’estainsi que la Tunisie peut sortir de toutes les crises. Demain la comité centraldu RCD analysera la lettre et demain les problèmes de toute la Tunisiecommenceront : Une société dynamique avec des problèmes est 100 milles foisplus belle qu’une société stagnée, bloquée ne bougeant pas :

 

Quela Tunisie trouvera la raison, que la Tunisie avancera, que la Tunisie tiendracompte de tout le monde, que la Tunisie soit libre et démocratique. Kacem:mes analyses sont à long termes peuvent ne pas être bonnes, moi je ne fais pasparti, ni du CPR, ni du RCD, ni de la « String Opposition » : moi jefais partie du peuple tunisien. Je ne sais pas, si je suis objectif ou non.

 

(Source : Forum Tunezine, le 01-01-2004 à 07h30)

 
من المفـســــــد
كتبه : عبدالحميد العدّاسي   من يقرأ الرسالة المفتوحة التي وجّهتها ( أمّ زياد ) المربّية و الكاتبة ، إلى السيد محمد الصغير الشرعبي رئيس الدائرة الرابعة عشر لمحكمة الاستئناف بالعاصمة ,  بتاريخ  29 /12/2003 ، يدرك كَمْ بَخَسَ بعضُ الذكورِ الرُّجُولةَ قيمتها وحقّها في تونس الحبيبة ، وهم يحذفون من قواميسهم تلك المفردات التي رَفَعَتْ بِهَا ( أمّ زياد ) صَوتَهَا : أقول كفى… إنّي أرفض المشاركة في هذا الحفل لأنّي أكره الأقنعة لنفسي ولغيري من عباد الله القضاة والمحامين …لقد قرّرت أن أريح وأستريح … لن يكون هناك متّهمة…أنا لست مجرمة … إنّني ومهما يكن الحكم الذي سَيَصدُر في شأني سأواصل السير في طريقي وسيواصل قلمي مع سائر الأقلام المناضلة الأخرى…   مفردات لو ثبت عليها النّاس من رعيّة  » فراعنة العصر  » ، لما بقي بتونس متسلّط و لا جبّار .   وقد فقِهَ هؤلاء  » الفراعنة  » هذا الأمر مُتّعظين بموقف السحرة مع الفرعون الأوّل ، مدركين أنّ الكلمة الحرّة و إعطاء الفرصة لإبداء الرأي قد تكون المعول القادر على هدم كلّ ما شُيِّدَ .   و لقد تمنّيت أن يتناول السيّد رضا الرجيبي ، في مقاله الوارد على صفحات تونس نيوز بتاريخ 30 / 12 / 2003 ، مَوقفَ السحرة – أولئك الذين لم يمنعهم انتماؤهم الحديث للحاشية المقرّبة من فرعون من قول كلمة الحق – بأكثر بيان : فهو موقف يحكي مضمونَ التصرّفِ الذي يجب أنْ نتوخّاه و الثّبات الذي نسأل الله أن نُرْزَقَهُ «  قالوا لن نُؤثِرَك على مَا جاءنا مِنَ البيّناتِ و الذي فطَرَنَا فاقْضِ مَا أنتَ قاضٍ إنّما تقضِي هذه الحياةَ الدُنيَا «  . تماما كما قالت ( أمّ زياد ) :  » إنّني ومهما يكن الحكم الذي سيصدر في شأني سأواصل السير في طريقي وسيواصل قلمي مع سائر الأقلام المناضلة الأخرى « .   على أنِّي أعُود لِلْـ » فراعنة  » فأقول : إنّهم و إن اشتركوا مع الفرعون الأوّل في بعض الصفات أو التصرّفات – كما بيّن السيّد الرجيبي ذلك – إلاّ أنّهم تخلّفوا عنه كثيرا في بناء حضارة تحاكي أو تقارب حضارته ، و استبدلوا سَحَرَتَهُ بطوابير طويلة من الحرس و الشرطة و أمن الدولة و لجان الأحياء و  » القوّادة  » و  » الصبّابة  » و السجّانين و الجلاّدين و القضاة و الإعلاميين و  » المناضلين  » و النقابيين ممّن أكل أكلهم و شرب شربهم فخلط خلطهم و نطق بحمدهم ، و سبقوه أشواطا طويلة إلى اقتراف المفاسد و معاشرة الرّذائل.    و كي لا يكون الكلام نظريّا أو تصوّرا يُجرّئُ حرّاس الفساد على دحضه ، فإنّي ألتزم بالحديث عمّا عرفت في مؤسّسة عملي السّابقة ، ممّا يتعلّق بفساد  » فراخ الفراعنة  » … و هذا السواد من ذاك الدكّان .   فأوّل ما يبادر به الفاسد هو إحاطته بزمرة ممّن يشبهونه خُلقا و سُلوكًا : فالسارق يحيط نفسه بالسارقين ، و الزاني بالزناة ،  والكاذب بالكاذبين ، و الفاجر بالفجّار ، و الديوث بذوي الدياثة ، و الجاهل بذوي الجهالة ، و المدمن بالمدمنين ، و الحاقد على الدين و أهله ( و ما أكثر هذا الصنف في مُؤسّستي تلك ) بمتّبعي الهواء ، و أمّا أكثرهم أخذا بالأسباب فيحيط نفسه بكلّ هذه الأصناف  » المانعة  » جميعا. ثمّ يعمد بعد ذلك إلى  » رسكلتهم  » و تطوير مكتسباتهم الخادمة للولاء.   ثمّ – و لإحكام السيطرة عليهم – يعمد إلى توريطهم في بعض القضايا أو المواقف لإلجام أفواههم و جعلهم ( و هم كذلك ) من سقط المتاع الذي تتأذى الأرض الجامدة من دلفانه على ظهرها. و لعلّ المثال يزيد من البيان و يحفِّز بعض الأنفس على الاقتداء بـ( أمّ زياد ) و جعلها ترفض سلوك هؤلاء الذين تحكّموا في رقابنا و كبّلونا بتهم الفساد والرجعيّة و التطرّف و الإرهاب و محاربة الديمقراطيّة : كان أحد الفاشلين لا يحسن من العمل إلاّ التزلّف إلى العَرْفِ  » الفاسد  » و كان هذا الأخير يبالغ في إكرامه بالمنح  والأعداد الخادمة لترقيته في السلّم الوظيفي ، حتّى إذا خَبِرَ حِرصَه على المنصب و على الجاه و تأكّد من حسن تربيته له طلب منه خدمة   » بسيطة  » تمثّلت في الزّواج من بنت كان عَرْفُنَا قد لعب بشرفها و التهم عذريتها فلم يتردّد بطلنا في الاستجابة علّه يكون ممّن ستر كُربةً من كُرَبِ الدنيا  » فاستخفّ قومه فأطاعوه إنّهم كانوا قوما فاسقين «  .   وقد يتساءل القارئ ما مناسبة هذا الكلام و هذا التجريح ..؟! و الجواب أنّي أريد الاقتداء بأمّ زياد في كشف المفاسد وتشخيص الدّاء ، فقد عرّت برسالتيها القيّمتين مفاسد و أمراض تنخر جسم التربية و التعليم و تلهو بجسم الحقوق والقضاء في البلاد ،  وأنّ الذي يشيع تلك الأمراض في هذه الأجسام هم أولئك الذين اعْتلَوْا جماجمنا.. أريد أن تجد تهمة  » عصابة مفسدين  » أصحابها الحقيقيين فتلصق بهم ، بدل أن تظلّ مسلّطة على رؤوس خيرة أبناء هذه البلاد الساكنين وراء القضبان أو وراء البحار .. أريد أن تسير المرأة التونسيّة في شوارع بلدها آمنة على نفسها من تحرّش المتحرّشين الذين ما وجدوا إلاّ بحماية الفاسدين ..   أريد أن يتجرّأ كلّ مواطن – من موقعه – على رؤية الحقّ حقّا و الباطل باطلا و أن نقف جميعا موقف سحرة فرعون – دون أن نحذق السحر مثلهم – مردّدين في وجوه هؤلاء الفاسدين و بصوت عال  » لن نُؤثِرَك على مَا جاءنا مِنَ البيّناتِ و الذي فطَرَنَا فاقْضِ مَا أنتَ قاضٍ إنّما تقضِي هذه الحياةَ الدُنيَا «  … على أن لا نسمح لهم بالبقاء طول دنياهم على بساط شرفنا و شراع حرّيتنا …   1 جانفي 2004
 

معضلة الجهاز الأمني في تونس (الجزء الأول)

بقلم: صالح كركر   يكفي أن نعلم أن عدد موظفي الجهاز الأمني في تونس يفوق 130.000 موظفا في بلد صغير مثل تونس، لا يتجاوز عدد سكانه العشر ملايين نسمة، حتى ندرك أن هذا القطاع يمثل معضلة شائكة، صعبة الحل. و من واجب كل المهتمين بأمر بلدهم أن يعطوا هذا الموضوع ما يستحقه من التفكير و البحث عن الحلول العملية لمعالجة مشاكله. إنه من المستحيل على البلاد أن تعيش في ظروف طبيعية بجهاز للأمن هذا حجمه. و أول الذين يجب أن يفكروا مليا في هذا الموضوع هم أفراد الجهاز الأمني أنفسهم.    و سنحاول في هذه المقالة أن نطرح و نحلل بعض الشيء مختلف إشكاليات و الجوانب الحساسة لهذا القطاع الهام بنية البحث عن حلول جادة لإشكالياته و جعل ذلك مشاعا بين كل أفراد المجتمع و تحسيسهم به إلى أبعد الحدود حتى يسهل الإنجاز في الوقت المطلوب.   أول ما يجب التساؤل عنه في هذا المقام هو كيف تضخم هذا الجهاز بهذا الشكل و ما هي الدوافع التي أدت به إلى ذلك، و هل كانت هناك حاجة و مصلحة عامة وطنية ليبلغ هذا الحجم، أم أن المسألة لم تكن أكثر من نزوة شخصية للحاكم؟   إن تضخم قطاع الأمن بهذا الشكل في البلاد ليست له أية علاقة بحاجيات المجتمع التونسي مطلقا، إنما يعود ذلك إلى رغبة و إلى هاجس و إلى إرادة شخص واحد وهو الحاكم الجائر. فهذا الأخير هو بطبيعته صنعة القطاع الأمني، و قد ترعرع في أحضانه، منذ كان عسكريا صغيرا، فهو الذي أشرف على تركيز أول خلية للاستعلامات العسكرية، وهو الذي تحمل مسؤوليات الملحق الأمني و الملحق العسكري في العديد من السفارات التونسية بالخارج، وهو الذي وقع عليه الاختيار للإشراف على الجهاز الأمني لدولة الوحدة بين تونس و ليبيا سنة 1974، وهو الذي أشرف على الإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية لمدة طويلة.   وهو الذي أشرف على قمع الانتفاضة العمالية سنة 1978 بشكل دموي لم يسبق له مثيل في البلاد، بوصفه مديرا للأمن في ذلك الوقت. وهو الذي أشرف على وزارة الداخلية لمدة سنوات قبل أن يقوم بانقلابه على سلفه و ولي نعمته بورقيبة.   على هذا الأساس فإته لا غرابة أن يكون ميالا لتضخيم هذا القطاع و جعله هدفا في ذاته و ليس وسيلة. كما أن كثرة تمرغ هذا الحاكم في المسؤوليات الأمنية جعله لا ينظر للأشياء و لا يسوسها إلا بالمنظار الأمني وعلى أساسه دون سواه. و ليس من شيء يملأ عليه عقله الضيق و قلبه الحجري و إحساسه الجاف سوى القطاع الأمني و الحس الأمني، فهو يرى الحياة في البلاد بكل مناشطها و وجوهها نوع من اللعبة الأمنية، فهو لا يتخيل عمل و لا نشاط مهما كانا عاديين إلا و وراءه أعوان أمن يرقبونه من قريب و يلهثون وراءه كل الوقت.   كما إن هذا الحاكم يدرك جيدا أنه ليس مجعولا للسياسة و ليس بإمكانه أن يفقه منها و لا فيها شيئا و لا هو مجعول للحكم و سياسة شؤون الخلق، ذلك أن الذي بطبعه لا يثق في الخلق و لا يطمئن إليهم و لا يحبهم لا يمكن أن يحكمهم إلا بأصناف شتى من التضييق و المتابعات و الإرهاب و التعذيب و التنكيل، وكذلك في برك من الدماء.   زد على ذلك أنه ليست له أية شرعية شعبية، لذلك فهو مضطر لاستمداد شرعيته من فرض سياسة الرعي عن طريق البوليس. و على هذا الأساس فهو لا يستطيع أن يحكم في البلاد و يستمر حكمه مطولا إلا بقوة الإرهاب و الزجر، خاصة إذا علمنا أنه رغم كونه رجل أمن محترف فإن الخوف و الرعب هما من أبرز خصاله. و ما دام لا يستطيع فرض هذه السياسة القمعية المتميزة إلا بجهاز أمني جبار فقد ركز منذ بداية حكمه على تقوية و تضخيم جهاز أمنه ليسيطر به على البلاد و الشعب سيطرة تامة.   فأبرز ما أنجزه هذا الطاغية هو هذا الجهاز الأمني الجبار، جهاز القمع و الإرهاب. و لسنا نحسب أن هناك شعبا من شعوب الأرض يحكم بجهاز قمعي أضخم من الجهاز الذي ركزه الطاغية، خاصة إذا قارنا الحجم الضخم لهذا الجهاز بعدد السكان في البلاد.   فهذا القطاع الأمني الضخم و المروع للشعب، يتعارض تماما مع حجم البلاد المتواضع و عدد سكانه المحدود و لحاجاته الحقيقية لتحقيق أمن المواطنين في البلاد و زجر المنحرفين فيه. فعلى رأس كل سبعين مواطنا يقوم عون للأمن. هذا باستثناء الجيش و مليشيا الحزب الحاكم المتمثلة في لجان الأحياء و أعضاء الشعب ومن لف لفهم. فالعناية الأمنية بالمواطن خنقته و قطعت له أنفاسه و سلبت له إنسانيته. و يا ليت هذا الحاكم الظالم المتوحش اعتني بصحة المواطن و بتعليمه و بتغذيته عوضا عن هذه العناية الأمنية القاتلة لكان أفضل آلاف المرات للبلاد و للعباد. و المشكلة المطروحة على المسؤول السياسي في صفوف المعارضة اليوم من هذا الجانب تتمثل في إيجاد المشروع المناسب الذي يمكن من العودة بهذا القطاع إلى حجمه الطبيعي المناسب لحجم البلاد، دون إلحاق الضرر بضحايا هذا القطاع من الموظفين.     و التساؤل حول وضعية و معضلة القطاع الأمني لا يقف بنا عند هذا الحد بل يواصل الإلحاح علينا ليدفعنا إلى طرح السؤال التالي: هل أن معضلة الجهاز الأمني متمثلة في حجمه الضخم فقط، أم هي متمثلة في حجمه و في أشياء خطيرة أخرى متعددة؟   و الجواب عن هذا التساؤل  يتمثل في أنه إذا كان الحجم الضخم لهذا القطاع يمثل معضلة حقيقية عويصة للبلاد و إشكالية معقدة يصعب حلها، فإن التربية و التكوين اللتين نشأ عليها القطاع تمثلان إشكالية أشد تعقيدا من الإشكالية التي سبقتها، من جهة كون أن الذين نشئوا على تربية معينة و كبروا عليها و تطبعوا بها، يصعب إصلاح حالهم و إعادة تربيتهم على غيرها من التربية الحسنة اللائقة بموظف الدولة و الساهر على أمن المواطنين و القائم على نجدتهم الأولى.   فرجل الأمن التونسي في عمومه و مع الأسف الشديد أرادت له قيادته أن يربى تربية فاسدة و منحطة إلى الحضيض، أي أن يربى على أن يكون شريرا فاسد الطبع و الأخلاق، قاسي القلب، أي أنه ربي على مجموعة من الصفات السلبية و الخبيثة و التي يمكن لنا أن نذكر من بينها ما يلي:   أولا ـ الأخلاق المنحطة:   ربي الجهاز الأمني منذ تأسيسه في العهد البرقيبي على الأخلاق المنحطة. فغالبية موظفي هذا لا يخرجون من أفواههم إلا الألفاظ البذيئة و المنحطة. فهم لا يكفون أبدا عن لعن و سب و شتم الإله و التطاول على مقامه، وسب و شتم الخلق و والديهم و أجدادهم، و نعتهم بأقل النعوت و أدنسها. فلا يكاد ينجو أحد من المخلوقات، تقوده الأقدار إلى زيارة اضطرارية إلى محلات وزارة الداخلية، من الإهانة و السب و الشتم و لربما أيضا من التعنيف و حتى من التعذيب.   فالداخل إلى محلات وزارة الداخلية من أبناء الشعب مفقود لا يدري ماذا سيفعل به هناك، و الخارج منها مولود جديد. فمحلات وزارة الداخلية هي بالنسبة للمواطن التونسي، هي محلات الهول و التعذيب، أو على الأقل للتعنيف اللفضي، حتي بالنسبة للذي يدخلها لقضاء بعض الشؤون الإدارية الشخصية. و لعل السلطة السياسية في عهد مسؤولها الأول و خاصة في عهد مسؤولها الثاني ربت الجهاز الأمني، في معظم أعوانه، على هذه الأخلاق الفاسدة و المنحطة حتى يتمكنوا من إذلال المواطن و إرهابه.   فإذا كانت أخلاق موظف الإدارة العمومية في استقبال المواطن سيئة و فظة في عمومها، فإنها في مكاتب ومحلات وزارة الداخلية منحطة بالكامل و محطة لكرامة المواطن و مذلة و مرهبة له. و لا يجوز بحال من الأحوال أن تبقى هذه المكاتب و المحلات لهذه الوزارة، تستقبل المواطن التونسي مهما كان نوعه بهذه الأخلاق المنحطة و المحطة في ظل نظام يوقر الكرامة البشرية و يحترم المواطن و عزته و حقوقه.   وفي الوقت الذي كان من الواجب أن يكون الجهاز الأمني بالمرصاد لكل أنواع القساد في البلاد و مقاوما يكل جد لها، نجده مع الأسف الشديد من الأوائل الواقعين فيها و الحاملين لرايتها في كل الميادين. فأعوان هذا الجهاز تجدهم وراء شبكات نشر الدعارة و الفاحشة و الرق الأبيض، و تجدهم وراء أخطر شبكات السرقات الضخمة و الخطيرة و وراء معظم شبكات التهريب و الاحتيال، و وراء شبكات ترويج المسكرات والمخدرات، و وراء أخطر عمليات السطو و الغصب و الارتشاء، و غير ذلك من وجوه الفساد و الإفساد.   وكأني بهؤلاء هم مأمورون من طرف مسؤوليهم بذلك، أو أنهم يتصرفون و كأنهم هم القانون الذي يطبق عليهم و يردعهم في البلاد، أو و كأنهم يحسبون أنفسهم أنهم فوق القانون الذي لا يستطيع أحد أن يطبقه عليهم في البلاد.   فأكثر المواطنين معاقرة للخمر هم أتباع هذا الجهاز، لا يكاد يفلت من الإدمان عليه منهم إلا القليل النادر. ومن أخطر عاهات أعوان الجهاز الأمني هو معاقرة الفاحشة و الزنا، تطبيقا و إشاعة في المجتمع، بل و استعمالا كأسلوب لتحطيم الأفراد و المجتمع بأسره. و لئن كان تعشيش و تفريخ الفاحشة في هذا القطاع ظاهرة قديمة، منذ العهد البرقيبي، فإنها قد تضخمت و تعاظمت منذ انقلاب السابع من نوفمبر، و غدت أسلوبا متبعا في العمل، نتيجة استراتيجية سياسية عامة، تبنتها السلطة، و حرصت على تنفيذها بدقة و وعي، عبر جهازها الأمني، و ذلك بناء على فكرة في منتهى الخطورة مفادها أنه لا يمكن الهيمنة المطلقة على المجتمع و مؤسساته إلا ببث أسباب الانحلال فيه.   ومن أخطر الأمراض التي تشيع الانحلال التام في المجتمع و مؤسساته، و تقضي على روح المقاومة فيه هي الإدمان على الخمر و تعاطي الفاحشة بكل أنواعها، من إغراء للمحصنات و الدفع بهن في أحضان الخيانة الزوجية و السفاح، و من المعاشرة غير الشرعية بين الرجل و المرأة و من شذوذ يتمثل في معاشرة الرجال للرجال و النساء للنساء.   و قد تمكن جهاز الأمن من تخريب البلاد و تحطيم المجتمع من هذا الجانب. فالخمر و حتى المخدرات، عمت كل أنحاء البلاد و طالت شريحة واسعة جدا من أفراد المجتمع. أما الزنا و الشذوذ  فقد تفشيا في المجتمع بشكل لم يسبق له مثيل قط، فالنزل التي لا حصر لها في البلاد أصبحت تعج في الليل على وجه الخصوص بالفتيات و النساء اللواتي يتعاطين الفساد لمجرد الفساد و المتعة البهيمية أو اللواتي يقمن به للتمعش و الاكتساب.   لقد حصلت، نتيجة هذا العمل الهدام و المخطط، ثورة صامتة في البلاد في المجال القيمي و الأخلاقي. فالتفسخ الأخلاقي و الإباحية و كل أنواع الفواحش، تفشت في المجتمع بشكل خطير، لم يسبق له مثيل من قبل أبدا، و لم تبق مجرد ظواهر ضيقة الانتشار. فتقدم سن الزواج و انخفاض نسبته، و ارتفاع أرقام حالات الطلاق لدى كل الأعمار و لدى كل الطبقات الاجتماعية، هي من أخطر المؤشرات المنبئة بتفكك العائلة واهتراء النسيج الإجتماعي الذي يقوم عليها و ما يتبع ذلك من تفشي الأمراض البدنية و الاجتماعية الخطيرة في المجتمع.   و قد لعب جهاز الأمن في هذا التفكك الاجتماعي الخطير دورا سلبي خطير للغاية، كان من واجبه أن يلعب دورا مناقضا له تماما و يعمل على حفظ المجتمع من الانهيار القيمي و التفسخ الأخلاقي المؤذن بالوبال. إن السلطة السياسية القائمة خربت المجتمع التونسي أخلاقيا عن وعي و إرادة و تخطيط مسبق، و كانت وسيلتها الأولى في ذلك هو الجهاز الأمني. وهذا الوضع الخطير الذي تردت فيه البلاد هو من المفارقات العجيبة التي لا يمكن لها أن تحصل إلا في ظل نظام فاسد منحرف مثل النظام القائم.     ثــانيا ـ الارتشاء و التحايل و السرقة و ابتزاز أموال الناس بالباطل:   لقد ذكرنا أن البوليس في تونس يتصرف على أساس أنه فوق القانون أو على أساس أنه هو القانون. والسلطة السياسية المتعفنة مكنته من ذلك و أقرته عليه لأنه في يدها و في طاعتها و في نفس الوقت في حمايتها.   فاستفاد الجهاز الأمني من موقع القوة هذا الذي يحتكره، و وظفه لصالحه ماديا، و قام بكل ما يعاقب القانون عليه غيره في البلاد. فاستباح أموال و أعراض العباد بغير حقها. فأعوان جهاز الأمن هم وحدهم القادرون على توريط من يشاءون من العباد بغير حق و على دفعهم في هاوية، و هم الذين يمكنهم غظ الطرف عن فساد المفسدين و إجرام المجرمين و عن تعديات المعتدين و تجاوزات المتجاوزين، كل ذلك مقابل الرشوة، أي أخذ أموال الناس بالباطل.   فالقانون هو بضاعة في أيديهم، يتصرفون فيه كما يشاءون، يعطلون تطبيقه عندما يجب أن يطبق مقابل أخذ المال، و يطبقونه في غير محله و على غير أهله مقابل أخذ المال دائما. و الحقوق هي الأخرى بضاعة تباع و تشترى، تحجب عن أصحابها الحقيقيين و تعطى لغير أهلها مقابل أخذ المال، فهي تباع بأثمان مرتفعة لأصحابها الذين يجب أن يحصلون عليها مجانا.    ولما غدا رجل الأمن رجلا ظالما شريرا، أصبح المواطن تاجرا كان أو فلاحا أو محترفا، يتقي شره بالمال العيني أو النقدي. كذلك حق المرور في الطرقات لأصحاب السيارات غدا في ظل هذا الوضع البوليسي الظالم مصدرا من أكبر مصادر الابتزاز المالي من طرف أعوان الأمن، و لا يستطيع أحد أن يفلت من هذه المظلمة و من حاول التملص منها ضاعفوا له في العقوبة.   أما إذا وصلنا إلى البعثات الأمنية بالسفارات و القنصوليات التونسية بالخارج فالمسألة تصبح أدهى و أمر.   فعلاوة على المشاكل العديدة و المتنوعة التي توجدها هذه البعثات للجاليات التونسية بالخارج، فهي وراء أخطر عمليات التهريب من كل نوع في اتجاه البلاد. فتسميات أعوان الأمن بالخارج تعتبر لديهم قبل كل شيء من المكافآت على الأعمال و الخدمات الجليلة التي يقدمها بعضهم للسلطة القائمة و عن تفانيهم المثالي من أجلها. و التسميات للعمل بالخارج يعتبرونها من فرص العمر التي يجب اغتنامها للإثراء.   و أعوان الأمن العاملين بالخارج يقومون بكل أعمال التهريب بشكل فردي و شخصي و في نفس الوقت يعملون في هذا الإطار ضمن شبكات رهيبة، تنتهي في قممها و قياداتها و الآمرين فيها دائما إلى مسؤولين كبار في الجهاز الحاكم و إلى عائلاتهم و العائلات المقربة منهم.   و السوق الموازية التي تكتسح الآن نصف السوق في تونس، السبب فيه في جزءه الكبير يعود إلى أعوان الجهاز الأمني العاملين في الخارج و إلى الذين يأتمرون بأوامرهم. و قد أضرت السوق الموازية ضررا كبير بالاقتصاد الوطني، لقد أضرن به من الجانب الصناعي الإنتاجي بإغراقها للسوق المحلية بمنتوجات مستجلبة بشكل غير قانوني من الخارج في الوقت الذي كان فيه من الواجب أن تنتج في البلاد و تشغل العباد والاستثمارات المحلية.   فالتهريب الوحشي قضى على جزء وافر من قطاعات صناعية ناشئة و تسبب في البطالة لخلق لا يحصى هم في أشد الحاجة إلى الشغل. و التهريب العشوائي بغاية النهب و الإثراء أثر أثرا بليغا على طاقة الإدخار في البلاد بما وفره من بضائع استهلاكية كمالية لا تسمن و لا تغني من جوع بأثمان مغرية للغاية، جعلت المواطن التونسي يؤثر الاستهلاك الكمالي على الادخار.   و هذا التهريب القهري قضى على القطاع التجاري الرسمي و المنظم في البلاد، ذلك لأن المهربين لا يتحملون أية نفقات و لا ضرائب و لا مستحقات. بينما أعضاء القطاع التجاري القانوني المنظم يتحملون على العكس من ذلك نفقات و ضرائب و مستحقات مختلفة مرهقة للكاهل. و لا ضرر من كل هذا التهديم الفظيع ما دام المنتفعون منه هم المدللون من أعوان الأمن و النخبة الحاكمة و قرابتهم من حولهم.   و إبداعات أعوان جهازنا الأمني العاملين بالخارج لم تكتف بذلك بل تجاوزته بعيدا. فهم وراء عمليات التهريب للذهب و السجائر و المخدرات و وراء شبكات ترويج الأوراق المزورة و الهجرة غير القانونية وترويج الرق الأبيض، و ما إلى ذلك من الأعمال القذرة الذين هم في الأصل مجعولون لمقاومتها.   و يقوم أعوان الجهاز الأمني بكل هذه الأعمال التي يندى لها الجبين لأن جهازهم رباهم على تعاطي الفساد والعيش فيه، كما رباهم على عدم احترام القانون و اعتبار أنفسهم هم القانون. و هذا أمر لا يمكن أن يتواصل و يكون في ظل نظام سياسي نظيف يحترم نفسه و يحترم المجتمع و يحترم استقلالية القضاء و هيبته.   و نتابع الحديث في هذا الموضوع في العدد القادم من المناضل إن شاء الله تعالى   صــالح كــركــر 14 ـ 12 ـ 2003   (المصدر: العدد 24 من مجلة « المناضل » الألكترونية لشهر ديسمبر 2003)   موقع المجلة على الإنترنت:  http://www.elmounaadil.ifrance.com/elmounaadil/ العنوان البريدي: elmounaadil@libertysurf.fr
 

La France est-elle tentée par le modèle tunisien ?

Par Néji JMAL

 

Les signes de cette tentation ne manquent pas. A chaque débat organisé, à chaque article rédigé et à chaque occasion présentée, les partisans d’une loi interdisant le foulard citent la politique tunisienne comme un exemple à suivre en matière de lutte contre la montée de l’islamisme. Le chef d’orchestre de cette translation n’est d’autre que le Président de la république lui-même. Ce n’est pas par hasard qu’il a choisi une école franco-tunisienne à Tunis pour annoncer sa décision finale, avant même de recevoir le rapport de la commission Stasi. Nous connaissons depuis fort longtemps la fascination de Monsieur Chirac par le ben-alisme. En 1995, il vantait déjà le miracle tunisien. En 2003, et toujours à la même occasion de sa dernière visite officielle en Tunisie le 4 et 5 décembre, il somme les tunisiens de manger et de se taire. Interrogé sur la situation alarmante des droits de l’homme en Tunisie, Le chef d’Etat français estime ni plus ni moins que le «premier des droits de l’homme c’est manger, être soigné, recevoir une éducation et avoir un habitat».

Quels secrets cache-t-il ce modèle tunisien pour qu’il acquière le statut d’une matière à inspirer pour certains hommes politiques et intellectuels français ?

Avouons-le que la méthode d’éradication du « fléau » islamiste telle qu’elle est commercialisée par les autorités tunisiennes est séduisante, à plusieurs égards. Elle est peu coûteuse et surtout efficace. Mais les français, avec leur respect  des droits de l’homme et leur expérience avec les dictatures, ne devraient pas se contenter de ce que disent les bourreaux. Il faut qu’ils écoutent la version des ONG et notamment celle des victimes pour juger.

Avant de faire le bilan catastrophique de cette politique sécuritaire, permettez-moi chers citoyens français de vous rappeler brièvement la genèse de ce processus anti-foulard, tant chéri. D’emblée notons qu’il ne s’agit pas d’une loi mais d’une circulaire datant de 1981[1]. Mais au pays du droit et des institutions qui est la Tunisie du général Ben Ali, les circulaires, les lois, les traités…ont tous la même valeur ; puisqu’ils émanent d’une seule et unique source : l’illuminé, l’inspiré, le clairvoyant et l’élu, le président.

Il semble donc que les « mérites » de cette clairvoyance tunisienne sont multiples dont les plus importants aux yeux des propagandistes sont : le peu coûteux et l’efficacité.

Le peu coûteux : Certes, mais pour qui ? Pour le régime et sa tête sans doute. D’abord parce qu’il n’y avait pas des réactions violentes des victimes et ensuite parce que le régime n’a jamais été menacé par les électeurs ; tout simplement parce que les élections libres et démocratiques ne font pas partie, contrairement à la France, de la recette tunisienne. En revanche, pour les premières intéressées, les filles et les femmes tunisiennes qui ont le tort d’obéir à leurs convictions en désobéissant à la volonté du président, le coût est hors norme. Depuis un quart de siècle et au vu et au su de tous les progressistes et féministes, les victimes des sbires de Carthage avalent des couleuvres.  Les unes violées par la fameuse tournante dans les locaux de l’Etat, les plus chanceuses séquestrées et torturées, les miraculeuses déshabillées et humiliées dans la rue et enfin celles qui sont heureuses c’est celles qui furent expulsées des écoles, des l’universités, des hôpitaux…bref, elles sont bannies de tout le territoire tunisien, hormis l’endroit où elles ne sont pas obligées de portées le foulard ; c’est-à-dire leurs maisons, et encore, il faudrait que les portes soient fermées[2].

Efficacité : de qu’elle efficacité parle-t-on ?

Au bout d’un quart de siècle :

·         d’oppression sans merci

·         de désinformation et de matraquage médiatique sans cessés

·         d’adaptation des programmes scolaires, universitaire et télévisés à la politique choisie

·         de mobilisation des féministes chevronnées et des progressistes éclairées pour dorer la pilule à l’Occident

·         d’un plan d’assèchement des sources de l’islamisme

Quel fruit ont-ils récolté ? Avec toute cette panoplie d’armes d’éradication massive et de la mobilisation de tous les services et les moyens de l’Etat, aux aveux des autorités, des associations auxiliaires, des observateurs et des sociologues, le nombre des filles et des femmes tunisiennes, de toutes les couches de la société, qui choisissent de se soumettre aux prescriptions religieuses ne cesse d’augmenter. 

Voici les grands traits de l’exemple tunisien que le gouvernement français veuille le suivre. Qu’elle soit au nom de la lutte contre l’intégrisme là bas ou au nom de la protection des musulmanes et de la suprématie de la laïcité ici, les conséquences seront les mêmes. D’ailleurs, nous commençons à subir les dégâts collatéraux de ce projet de loi ; l’affaire de la société générale à Paris et de la mairie Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne)  ne sont que l’augure de la situation qui attende les citoyennes françaises de confession musulmane, si par malheur la loi passe. Elles auront un essor similaire à celui de leurs sœurs tunisiennes. Usons de tous les moyens légaux pour persuader les députés de faire barrage à ce projet et dénonçons la maltraitance des femmes, partout dans le monde, indépendamment des prétextes avancés.              


 

[1] La fameuse circulaire de la honte n° 108

[2] Pour plus d’informations, voir les différents rapports annuels d’Amnistie internationale et d’autres ONG des droits de l’homme.

 

رسالة مفتوحة إلى السيد باول

كاتب الدولة للخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية  

أرفُـض ما بدا قدرا لنا: واقع الحرب في الخارج والقمع بالداخل   معالي الوزير،   لم يتحقق المشهد الذي يضم الآلاف من الجماهير التي كانت ستبلغك وأنا ضمنها أصوات التنديد ومشاعر الإحتجاج بالسياسة الخارجية لدولتكم، لأن حق التعبير منتهك في بلادي من طرف نظام بوليسي لا يقبل بغير ذاته ولا يقبل بوجود سواه بالساحة، حتى أن رسالة مثل هذه لا يسمح بنشرها وهو الماسك بجميع وسائل الإعلام والنشر التي أدار بها المفتاح غلقا محكما. ثم وبمناسبة زيارتكم أحكم غلق الشوارع بعد تمشيطها من  » المشبوهين » واحتلالها من طرف أعوانه. تلك كانت طريقة حاكم بلادي الفائز دائما بنسبة 99%  زائد عدة كسور -لا يفكّ رموزها إلا ساحر عليم-  في استقبال زائري البلاد من ممثلي  البلدان الصديقة . ولا غرابة في سلوكه ذلك فقد تعودّ على مكافأته بشهادات الإعجاب والتنويه « بالنموذج التونسي » والتعبير له في مثل هذه المناسبات عن الدعم الدبلوماسي لحكومته وهو ما يجلب له شحنة من الإطمئنان يواجه بها الخوف المتولد لديه نتيجة المواجهة المتواصلة التي يخوضها ضد المجتمع ونخبته المستقلة، ويشجعه على التمادي في سياسة القمع.   معالي الوزير،   كنت سنة 1970 طالبا لمّا قدم سلفك المستر روجرز إلى بلادي للتعريف بخطته لتسوية ما تسمونه « النزاع بالشرق الأوسط » فخرجت مع الآلاف من أمثالي من المعاهد والكليات للتظاهر ضد هذه الزيارة احتجاجا منّا على سياسية الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة لإسرائيل عسكريا ودبلوماسيا. ولم يتكرر مع الأسف سيناريو الإحتجاج خلال زيارتكم إلى بلادنا على الرغم من تطور سياستكم  إلى ما هو أشد خطرا وأبلغ ضرار لنا إذ أصبحتم – وهذا ما تعتقده نسبة هامة من شعبنا- تخوضون مباشرة حربا على الأمة العربية والإسلامية وبالوكالة عن الصهيونية العالمية.   معالي الوزير،   ما كان ممكنا في السبعينات من وسائل التعبير لم يعد متاحا اليوم لأسباب ثلاثة، وهي أولا أنّ جيل الوطنيين من السياسيين والنقابيين بما يحمله رموزه من قيم الحرية والعدل الإجتماعي قد انقرض أو هو أشرف على ذلك، وعوّضه جيل أصحاب الثروات من التجار ورجال الريع السياسي  La rente politique الذين استفادوا من نفوذهم السياسي بالدولة ليجمعوا لنفسهم ثروة بأساليب الإستيلاء والفساد – ثانيا- انتقال السلطة من أيدي السياسيين إلى رموز الأجهزة القمعية في انقلاب 11/07/1987 -ثالثا- دعم الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الصنف من الأنظمة بما أطلق يدها على شعبها الأعزل المسالم لتخضعه لسلطانها غير الشرعي عبر تدليس الإنتخابات والقمع المتواصل حتى أقام الحاكم عندنا « إمبراطوريته » على مستوى الوطني الداخلي على شاكلة ما تقيمونه أنتم على مستوى دولي بأساليب شبيهة، من استعمال للقوة وحصار اقتصادي للمعارضين وتمويل الموالين له  لضرب وحدة القطاعات والتنظيمات وإفتعال   مواجهات و إحداث انقسامات وحتى شني « حروب » وقائية إلخ…   معالي الوزير،   اسمحوا لي بأن أخاطبكم أولا كمواطن من أمّة اعتنقت غالبيتها عقيدة الإسلام  وقيم التوحيد والعدل عبر نشاط التجار بالأساس وليس بقوة السلاح والغزو الحربي، لأقول لكم أن نشر أي قيم ومنها قيمة الحرية التي أصبحت قيمة كونية منذ قرون لا يكون عبر الحروب والحملات العسكرية والتي لن تحقق سوى نصرا ميدانيا مؤقتا، ولن تقضي على كيان له مقومات ثابتة عمرها قرون عديدة. كما أنني أعجب من تخير ا|لإدارة الأمريكية سبل الحرب والصراع على السبل السلمية والتي تملكون من الإمكانات ما يجعلكم  تروجون لقيمكم في أي مكان بالعالم. إن الصراع الذي تخضونه ضد الأمة العربية والإسلامية باسم مقاومة الإرهاب لن ينتهي إلاّ بالتخلي عن التصورات الأيديولوجية المتطرفة التي قادت إليه، وإبداله بالحوار الذي هو وحده الكفيل بتحقيق مزاوجة بين قيم العدل التي قامت عليها حضارة الإسلام وقيمة الحريّة التي قامت عليها حضارتكم.   معالي الوزير،    اسمحوا لي ثانيا بأن أخاطبكم كمواطن تونسي يطمح إلى اختيار حاكمه وممثليه اختيارا حرّا تحترم فيه إرادته دون تزوير كما يطمح إلى إبدال الأجهزة إلى مؤسسات حقيقية لائقة بدولة حديثة خاضعة لحكم القانون وتحترم فيها الحقوق والحريات ولا يكتفي الحاكم فيها بتسويق صورة كاذبة عن احترامه لها. إني أحلم بصحافة حرّة تكون صوت الشعب ولا صوت الحاكم فقط تعدد إنجازاته وتتهجم على خصومه، وبقضاء مستقل يحقق الأمان للمواطن ويصون حقوقه لإقضاء تحت وصاية الحاكم يفتح أبواب السجن ليقبع به ظلما وتعديا المعارضون المسالمون، والذين يعدّون اليوم  بالمئات وقد لا يخرج منهم من السجن إلاّ العشرات إذا استمرت الأوضاع على ما هي الآن.   أخيرا أريد أن أعبر لك كم أشعر– أنا والكثيرون من أبناء أمتي بحاجة إلى السلام الدولي الخارجي و الأمان الداخلي – وإني أصرّ على رفض ما بدا قدرا لنا واقع الحرب في الخارج والقمع بالداخل وإن غايات سامية كهذه لا يمكن بلوغها بوسائل الأيديولوجيا الحربيّة ولا بالتقنيات المتفوقة وإنّما بالحوار واحترام حريّة الآخر.   وتـقـبـلـوا خـالـص الـتـحـيـات   الأستاذ عبد الرؤوف العيادي نائب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية   (المصدر: العدد 20 من مجلة « كلمة تونس » الألكترونية لشهر ديسمبر 2003)

 

L’espace audiovisuel du pays s’ouvre aux « privés »,

mais uniquement aux nôtres !  

Par: Sihem Bensedrine   Soucieux de taire les critiques de ses partenaires occidentaux, qui tout en l’encensant publiquement pour les « miracles » accomplis, exigent de lui un petit « ravalement de la façade » et notamment, un « petit geste » sur le chapitre trop voyant de la liberté de la presse ; Ben Ali n’a rien trouvé de mieux à faire qu’à « autoriser la mise en service de la station radiophonique  »Mosaïque » en tant que première radio privée et indépendante à voir le jour en Tunisie » (sic).   Plusieurs signes attestent de « l’indépendance » de cette radio. Et tout d’abord, la date de sa mise en service qui était un jour « béni », le 7 novembre, jour anniversaire du « changement » tout aussi « béni » ! Une annonce faite par le président Ben Ali lui même !   Radio mosaïque n’a pas été accordée à n’importe qui ; c’est à Noureddine Boutar que cette fleur a été faite. Un « journaliste » de la presse écrite, réputé pour être un désinformateur attitré du groupe Achourouq,  qui collabore avec assiduité avec les services spéciaux du ministère de l’intérieur depuis l’avènement du 7 novembre et qui s’est spécialisé dans la calomnie des personnalités indépendantes de la société civile, en toute impunité.   Cependant la confiance a des limites, Radio mosaïque n’est pas « autorisée » à faire de l’info, ni des enquêtes ; elle se borne pour l’instant à de la musique et des interviews dans ce domaine.   Si le choix de l’heureux élu est fortuit, pourquoi ceux qui ont cru aux bonnes paroles des « prophètes » du 7 novembre sur la liberté de la presse et avaient déposé une demande de radio, comme le journaliste radio  Moncef qui a attendu en vain en 1988 une autorisation qui n’est jamais venue.   Puis, lorsque le code de la presse avait été amendé (1988 & 1993) et que la presse adoptait le régime de la déclaration et que l’émission radiophonique n’était désormais soumise à aucune autorisation préalable, pourquoi tous ces journalistes, pourtant peu suspects de dissidence (certains d’entre eux sont même membres du parti au pouvoir, le RCD)  qui ont accompli les formalités légales se sont tous vus refuser les fréquences pour émettre, comme Salah Fourni (radio7) ; Mohamed Ghariani (la Voix de l’Afrique), Khaled Oueslati (Radio Medjerda), ou Zied El Héni (Radio Carthage) qui a déposé une plainte contre le Conseil supérieur de la communication devant le tribunal administratif en juillet 2000, pour abus de pouvoir, sans jamais avoir de suite.   Ces directeurs de projets de radios avaient constitué en octobre 2000 une association de radios libres qui n’a pas reçu, elle non plus, d’agrément légal des autorités publiques. Au même moment où le code de la presse se libéralisait en soumettant la création des radios à une simple déclaration, le législateur verrouillait en aval ; en  avril 2001 un Code des communications entrait en vigueur.   Ce code organise les normes de cession des concessions de communication, jusqu’ici monopole d’état, aux privés, et place toute activité d’émission, de réception ou d’exploitation de tout matériel de communication, sous contrôle des Ministres de la défense et de l’intérieur (art 52 et 56). Une « Agence nationale des fréquences » est crée, ainsi qu’un « Conseil national des communications ».   Désormais l’exploitation d’une radio libre sans autorisation de l’Agence est passible d’une peine de six mois à cinq ans de prison ferme (art 82). Est punie de la même peine toute personne qui se connecte à un réseau satellitaire privé sans avoir reçu l’agrément de l’Agence  (art 82).   En réalité, le paysage audiovisuel est en train de subir ce qu’a subi la presse écrite au début des années 90 à l’ère du verrouillage médiatique, c’est-à-dire, une forme de médiocratisation à la benalienne, qui nous fera regretter, les journaux officiels qui avec leur langue de bois, avaient, eux au moins, de la tenue.   (Source: l’e-mag tunisien www.kalimatunisie.com, N° 20- Décembre 2003) 
 
Après le voyage  du président Chirac en Tunisie

La démocratie, un vêtement trop ample pour les Tunisiens ?

Par: le Pr. Said Mestiri   A vrai dire, les opinions exprimées par Jacques Chirac sur les droits de l’homme et les libertés démocratiques, en dépit des diverses tentatives de « réajustement » ou de rattrapage qui leur ont été apportées, n’ont guère surpris grand monde en Tunisie ou ailleurs, et n’ont suscité ni espoir ni désillusion.   A l’évidence, elles viennent s’inscrire parfaitement dans la droite ligne de celles qu’ont cru bon d’exprimer une série de personnages, plus ou moins affiliés à la droite française, invités ces derniers mois dans notre pays:  Seguin, Pasqua, Barrot, Lanxade, J.L. Debré et bien d’autres.   A part un certain degré de complaisance, fort compréhensible d’ailleurs, envers les dirigeants du pays hôte, leurs déclarations tournaient essentiellement autour du thème des progrès économiques et sociaux accomplis dans le pays – incontestables pour la plupart- miraculeux même pour certains ; lesquels progrès, suffisants par eux-mêmes, doivent naturellement occulter les aspirations à l’exercice des libertés démocratiques.   Une démocratie à l’occidentale serait pour les uns, proprement « intransposable » dans une société comme la nôtre, impensable dans une société islamique même modérée, pour d’autres; ou alors, pour les plus bienveillants, elle serait  comparée à un vêtement trop ample, nécessitant de multiples retouches pour en assurer la « juste » mesure, ce qui demandera évidemment……. beaucoup de temps et de patience .   Devant le tollé soulevé  par ses déclarations, Jacques Chirac, ignorant peut-être aussi que durant son séjour en Tunisie, les journaux français, Le Monde, Libération, Le Canard enchaîné, L’Humanité ont été interdits à la vente dans les kiosques à Tunis, s’est limité à parler d’incompréhension de ses propos et d’injustice ; mais aucun signe n’est venu de sa part traduire le moindre intérêt pour un sujet auquel les Tunisiens tiennent le plus à coeur, celui de la liberté d’expression .   Cela est d’autant plus remarquable que, vingt quatre heures avant l’arrivée de Chirac, le Secrétaire d’état américain, Colin Powel a effectué une courte visite à Tunis, au cours de laquelle il a fait des déclarations et il a été interrogé sur la question des droits de l’homme et de la démocratie.   Sans vouloir angéliser qui que ce soit, ce qui serait antinomique de nos convictions, ni provoquer une rivalité de mauvais aloi, nous retirons l’impression, à la lecture des commentaires officieux et du compte rendu de la conférence de presse, que la question des libertés démocratiques a été abordée selon un mode nettement plus sérieux et plus positif ; on peut y lire en particulier ce qui suit :      ……«Cependant, il n’a pas fait état d’importants progrès accomplis en matière des droits de l’homme » .   De plus, en réponse à une question, le Secrétaire Powel a mis l’accent sur « la nécessité d’une presse libre et de médias ouverts » et a déclaré que « le monde attend  encore d’autres réalisations en matière de réforme politique et d’ouverture à la société ».   Que conclure ?   Très simplement, que le comportement politique du Président français se situe manifestement toujours dans cette période néfaste des « soixante années d’excuses et d’accommodements de la part   des nations occidentales avec l’absence de libertés…… » à laquelle faisait allusion G.Bush dans son discours auto-critique du 6 novembre 2003 .    (Source: l’e-mag tunisien www.kalimatunisie.com, N° 20- Décembre 2003)
 
SFAX

«Mousseïlema»le messie-menteur a embobiné 60 victimes  

Une des Cours pénales de Sfax a commencé à examiner une affaire qui a faitcouler beaucoup d’encre et dans laquelle est impliqué un charlatan surnommé«Mousseïlema le menteur» C’est la première fois qu’une affaire de ce genre est jugée en Tunisie. L’inculpé a prétendu être un messie, un envoyé de Dieu… Il a osé déformer des textes coraniques et a même inclus son prénom danscertains versets du Livre Saint. Il a utilisé une canne prétendant qu’elle était celle de Moïse. Son délire a commencé au mois de Ramadan 1998. Les investigations ont dévoilé que l’inculpé avait connu une femme âgéeet très riche. Il lui a promis longue vie, le retour de sa jeunesse… et le paradis.

Devant ces promesses, la dame lui a versé de grosses sommes d’argent, unesorte de «Zakat» qui lui permet de se défaire des «saletés de la vie» etde se rapprocher de Dieu. La ruse a donné ses résultats avec la vieille dame.

Elle s’est débarrassée de l’argent qui salissait sa vie, mais au bout dequelque temps, elle s’est rendu compte qu’elle restait vieille sinon encoreplus vieille avec les cheveux de plus en plus gris et la santé de plus en pluschancelante.

Et pourtant, elle avait bien payé, en monnaie sonnante et trébuchante, levendeur de rêve. Ayant compris l’arnaque, elle a demandé des explications auprès du «guérisseur»,celui-ci lui en a voulu et l’a cognée avec sa canne de… Moïse. Elle en estmorte quelque temps après l’incident. Il a même exploité cette affaire à son avantage en faisant croire aux gensqu’elle a perdu la vie, rien que parce qu’elle ne lui a pas obéi.

D’autres victimes tombèrent aussi dans ses filets. Leur nombre est estimé àsoixante.

Beaucoupd’argent sera amassé. Et le «gourou» de Sfax apprendra à vivre dans leluxe. Il a même contracté des mariages en dehors de la procédure légale. C’est un «prophète» qui n’a pas à s’incliner devant les lois despetites gens de cette terre. Une série d’accusations fut arrêtée contre ce Mousseïlema.

Il en répondra devant la justice.

 

(Source: Tunis Hebdo du 29 décembre 2003)
 

Loi de finances 2004: Ce qu’il faut retenir

 
Par: Hassine BOUAZRA   En plus des débats et des orientations générales retraçant les choix arrêtés pour le budget de l’Etat, l’adoption de la loi de finances 2004 permet aux contribuables et divers opérateurs de bénéficier de certains avantages qui peuvent expliquer des changements d’orientation opportuns. Quelques innovations sont à retenir pour le quotidien de tout un chacun.
 
Dans soixante-douze heures, les pendules nous ramèneront à l’exercice 2004. Le cadre juridique fixant les recettes et les dépenses des pouvoirs publics ainsi que la panoplie de mesures fiscales annonçant incitations, encouragements et nouvelles options qu’est la loi de finances 2004 regorgent de détails à retenir.
Pour renforcer la capacité concurrentielle des entreprises et promouvoir l’emploi, de nombreuses mesures ont été arrêtées. Elles concernent la baisse du taux de droits de douanes qui génère un allègement de la pression fiscale pour les produits importés de pays non-européens. L’INVESTISSEMENT EN PREMIER LIEU…
Une exonération des droits de douane intéresse des matières premières pour la production d’articles qui n’ont pas d’équivalents fabriqués localement. Le renforcement de la mise à niveau des entreprises en améliorant le niveau de déduction de la T.V.A de 75% à 100% pour les investissements réalisés dans ce cadre. L’encouragement du taux d’encadrement des entreprises en les incitant à recruter des diplômés du supérieur par la prise en charge de 50% de leurs salaires dans un plafond de 250 DT. Dans l’objectif d’inciter les personnes morales à mieux assumer leurs obligations fiscales, les conditions d’adhésion au régime fiscal (régime réel …) ont été facilitées, à l’instar de la baisse décidée du plafond de la participation d’une société mère dans sa filiale ramené de 95% à 75%. La dette du secteur touristique a été traitée. Les établissements de crédit ont désormais la latitude de supprimer les pénalités de retards et des intérêts comptés sur les intérêts déjà comptabilisés. Un intérêt non payé sur le principal d’un crédit quelconque ne générera pas de nouveaux intérêts. Ceci s’applique pour la période allant du 1er sptembre 2001 à fin juin 2003. Les banques offrent cette amnistie en renonçant à cette partie de leurs créances avant la fin de 2004, et ce, au profit des entreprises hôtelières en difficultés. Une meilleure harmonisation de la taxe hôtelière est engagée. La TVA passe de 18% à 10% sur les ventes de nuitées par le biais des agences de voyage travaillant avec la clientèle locale. Encourager le tourisme intérieur passe, entre autres, par ce genre de mesures incitatives. L’EPARGNE LONGUE À REUNIR
 
Quant aux mesures concernant l’investissement et l’épargne, nous y relevons : – l’encouragement de l’épargne à long terme par l’autorisation accordée à la poste pour collecter l’épargne contenue dans les contrats d’assurance-vie. – une convention entre l’office de la Poste et les compagnies d’assurances, réglera les obligations des uns et des autres. – la consolidation des fonds propres de la BNA. – la création d’une association professionnelle de société d’investissement a été décidée. Par ailleurs, nombre de dispositions ont été prises pour améliorer la qualité et le cadre de vie des citoyens. Nous relevons à titre d’exemple : – la création d’un fonds pour la propreté de la ville. – la baisse des impôts pour les véhicules consacrés au transport des handicapés. … SANS OUBLIER LE RENDEMENT DE L’IMPORT
Par ailleurs, certaines décisions visent la poursuite de la réforme fiscale, l’amélioration du rendement de l’impôt. En outre, l’or non tamponné, peut désormais, intégrer légalement le circuit économique, conformément à une procédure initiée par la loi de finances 2004. D’autres détails peuvent être cités. L’essentiel est leur mise en œuvre. Une chose est sûre : encore une fois, de nouvelles dispositions changeront quelques aspects de la vie des contribuables, toutes natures confondues, entreprises et citoyens. 
 
(Source: Tunis Hebdo du 29 décembre 2003)  

 

ENVIRONNEMENT EN PÉRIL Peut-on encore sauver le parc national de l’Ichkeul ?

 

 

Par : FAWZI CHAKROUN   Une excellente initiative à mettre à l’actif de l’Agence nationale de protection de l’environnement (ANPE) pour avoir organisé le mercredi 17 décembre, au Parc national de l’Ichkeul (gouvernorat de Bizerte) une session d’information pour les journalistes et communicateurs spécialisés dans les questions environnementales et plus précisément sur les diversités biologiques ou biodiversité comme on dit. Le thème est important, crucial même pour la préservation de la faune et de la flore dans nos contrées et pour relancer une activité, l’écotourisme, qui, il faut l’avouer, en est malheureusement à ses premiers balbutiements, malgré les énormes potentialités naturelles dont jouit la Tunisie.

Quatre communications ont été présentées à un parterre des différents médias intéressés par les sujets soulevés.M.Slaheddine Gannouni a traité de la stratégie nationale en matière de biodiversité et des aires protégées en Tunisie.Mme Lobna Ben Nakhla a donné un aperçu sur les ASPIM ou aires spécialement protégées d’intérêt méditerranéen.

 

Quant à Mme Marie-José Loumi, elle a présenté, diapos à l’appui, les multiples richesses naturelles et les caractéristiques, uniques au monde, du Parc national de l’Ichkeul. UN SUPRÊME GACHIS !

En choisissant l’Ichkeul, un site majestueux dont la montagne culmine à 511 mètres, les décideurs de l’ANPE n’ont pas, à coup sûr, agi fortuitement.C’est un secret de Polichinelle : ce site est bel et bien en péril.Mais les «coups bas» portés à l’Ichkeul ne datent pas d’aujourd’hui.

 

Déjà dans les années soixante-dix, ce haut lieu de villégiature voyait ses bains publics d’eau naturelle chaude qui ruisselait des sources de Aïn Atrous, Aïn Nezrez… interdits au public pour cause d’hygiène. Cette même eau qui, aujourd’hui, se déverse dans les marais avoisinants.

 

N’est-ce pas là un suprême gâchis ?Qu’a-t-on fait pour restaurer ces thermes naturels ?

La question reste posée sans l’espoir d’une réponse, apparemment. Du moins pour le moment. Mais, là ou le bât blesse pour de bon, c’est l’affligeante situation du Lac Ichkeul ou «garaet El Ichkeul» comme on dit.

 

Ce lac qui couvre 8500 hectares (dont 3000 ha de marais) sur une superficie globale de 12600 ha présente actuellement une hygrologie de son système laguno-lacustre» peu viable.«Because», la main de l’homme, qui a construit trois barrages sur les six oueds qui alimentent le lac, ne pouvait pas imaginer jusqu’à quel point elle venait, là, de signifier à ce lac naturel son arrêt de mort ou presque. REGRESSION FLAGRANTE DE LA VÉGÉTATION

La double alternance du niveau des eaux et de la salinité caractérisée par l’apport en eau douce des oueds en hiver et l’apport de l’eau de mer par l’oued Tinja en été, a été malheureusement rompue dans une très large mesure.

 

La fragilité du site, déjà mise à rude épreuve par les effets cycliques du climat, est accentuée par cette hypothétique rétention des eaux (pour pourvoir aux besoins en eau du centre et du sud dit-on), après la mise en service des barrages de Sejnane, de Ghezala et de Joumine.

Des 340 millions de m3 initiaux à sa survie le lac n’en reçoit plus que 90 m3. C’est très peu, d’où la regression flagrante de la végétation phare de l’Ichkeul comme les potamots à feuilles étroites et le sarpe, indispensables à la survie des oiseaux migrateurs venant de l’Europe centrale et même de Sibérie tels oie cendrée, foulque marcoule, canard siffleur, fuligule milouin et poule sultane notamment.

Le parc de l’Ichkeul, l’un des principaux sites d’hivernage d’oiseaux d’eau de toute la Méditerranée où l’on compte jusqu’à 180 espèces d’oiseaux ainsi que 20 espèces de mammifères, du fait du déséquilibre flagrant de son écosystème, caractérisé par une haute salinité dans le lac.Plus de potamogeton pectinatus (nom scientifique des potamots), plus d’oiseaux. D’où les défections constatées ces dernières années.

La solution «salutaire» va-t-elle venir de l’écluse de Tinja, créée en 1994, mais fermée déjà à quatre reprises ces dernières années ?

Cet ouvrage de régulation et de maîtrise des échanges d’eau entre l’Ichkeul et le lac de Bizerte (par la maîtrise de l’arrivée de l’eau salée en abondance dans l’Ichkeul) est-il la solution idoine pour sauver l’Ichkeul ?Trop de questions restent posées comme d’ailleurs les eaux pluviales du barrage El Barrak qu’on compte «réinjecter» dans le barrage Sejnane pour que le lac d’Ichkeul reçoive «son quota» d’eau.. Coût de l’étude : trois milliards de nos millimes.

 

Pourquoi tant de musardise ? Le «malheureux» dysfonctionnement hydraulique, en dépit de solutions de replâtrage, va-t-il sonner le glas pour l’Ichkeul ? RELFEXES DU SURVIE

Déjà en 2002, la descente alarmante du niveau d’eau a eu des effets négatifs : 80 grammes de salinité par mètre cube. De quoi trépasser toute la flore des marais. Reconnu comme réserve de la Biosphère, figurant sur la liste du patrimoine mondial naturel et culturel de l’UNESCO, le classement de l’Ichkeul s’érode jour après jour.

 

L’unique lac au monde ayant une alternance cyclique d’eau douce et d’eau salée (question posée jadis à un auditeur de RMC et son célèbre concours radiophonique des jeux de 10.000 francs, à l’époque !) qui aura vécu des années 90 particulièrement dures, va-t-il, pour autant, avoir des réflexes de survie ? Rien ne le confirme, mais il est des signes qui ne trompent pas.

Les rapports en eau, en 2003, ont dépassé les prévisions ; les plantes aquatiques commencent à se régénérer, dit-on. Les oiseaux vont-il revenir cette année ? On l’espère bien, en tout cas, car Dame Nature fait bien les choses, parfois.

Assimilé à la camargue française et à la région d’El Cala en Algérie, le lac d’Ichkeul n’est pas fini. Il faut que la main de l’homme qui a essayé de le «bousiller» (de bonne foi) répare les dégâts occasionnés. Tant qu’il est encore temps. Restons imbus d’optimisme.

(Source: Tunis Hebdo du 29 décembre 2003)
Loi d’orientation de l’éducation et de l’enseignement

Une action continue pour le parachèvement de la réforme éducative

En prévision d’une bonne rentrée scolaire et universitaire 2004-2005 et afin d’instaurer un climat d’études propice à la réussite des élèves et des étudiants, le Président Zine El Abidine Ben Ali a renouvelé son intérêt pour les conditions de la prochaine rentrée en présidant le 24 décembre 2003 un Conseil ministériel consacré à ce sujet. Ce conseil témoigne une fois de plus de l’intérêt que le Chef de l’Etat accorde au secteur de l’éducation et de l’enseignement en tant que partie intégrante des choix stratégiques tendant à édifier la société de l’information et concrétiser l’école de demain. Le Chef de l’Etat avait déjà ordonné, dans son discours prononcé en juillet 2003 à l’occasion de la journée du savoir, la mise en place des mécanismes et structures prévus par la loi d’orientation de l’éducation et de l’enseignement scolaire, et ce, dans toutes les écoles primaires et de base et les lycées secondaires à partir de l’année scolaire 2003-2004. Dans ce cadre, de nouveaux outils ont été créés afin de gérer convenablement les établissements éducatifs à travers notamment la mise en place du conseil pédagogique des enseignants, du conseil de l’établissement et du projet de l’école, une sorte de plan d’action qui vise à développer les méthodes de travail de l’institution scolaire, à améliorer le climat qui y règne et à parfaire ses prestations éducatives. Les écoles primaires connaîtront l’application progressive d’un ensemble de mesures permettant de renforcer le rôle pédagogique du directeur d’école et de consolider la performance de l’administration scolaire à travers la création du poste de directeur adjoint dans toute école primaire abritant au moins 18 classes. Ainsi 200 directeurs adjoints ont été affectés à l’ouverture de l’année scolaire en cours, en attendant la poursuite de la mise en œuvre de cette stratégie dans les années à venir. L’objectif sera, également, d’améliorer les fondements du confort pédagogique en allouant, pour l’année 2004, d’importants crédits, de l’ordre de 12,895 millions de dinars pour l’entretien des établissements éducatifs contre 8,7 millions de dinars en 2003 en plus de la stratégie visant à limiter les classes surpeuplées, notamment au niveau du premier cycle de l’enseignement de base. En concrétisation de la décision présidentielle appelant à adopter le système de qualité dans 50 institutions éducatives afin qu’elles soient le noyau d’un réseau harmonieux intégrant les technologies de l’information et de la communication dans le processus d’apprentissage, le ministère de l’Education et de la Formation a fixé des critères de choix pour ces institutions ainsi que les normes qu’elles doivent respecter, outre une stratégie de formation des cadres administratifs et pédagogiques et un programme spécial pour l’équipement de ces établissements en matériel informatique. Le Xe Plan de développement verra le démarrage de nombre de mesures et de réformes structurelles et pédagogiques inscrites dans le cadre du plan exécutif relatif à l’instauration de l’école de demain dont certaines ont été mises en œuvre par le ministère à l’instar des clubs d’anglais, le renforcement de l’enseignement des mathématiques et des sciences et la création de nouvelles filières au baccalauréat, alors que d’autres mesures font l’objet d’une étude approfondie. Le secteur de la formation professionnelle bénéficie, lui aussi, d’un intérêt manifeste partant du principe que la formation professionnelle est le premier programme d’emploi, avec comme objectif fixé la formation de 70% des demandeurs de formation d’ici à la fin du Xe Plan de développement. Le ministère de l’Education et de la Formation œuvre à développer les fonctions de l’observatoire national de l’emploi et des compétences, étant donné que les indicateurs du marché de l’emploi demeurent le pilier du secteur de la formation professionnelle. Le ministère s’active, également, à tirer profit du système informatique de l’Agence nationale de l’emploi et du travail indépendant afin de s’informer de la progression du marché de l’emploi et de prendre connaissance des secteurs prometteurs et à forte employabilité. (TAP)
(Source : www.lapresse.tn, le 1er Janvier 2004)

 

Imed trabelsi

 

Si Belhassen Trabelsi est surtout présent dans la grande distribution (Batam), les services (CGEA-Onyx), l’hôtellerie (groupe Carthago) et l’agroalimentaire, « Imed », l’autre frère de la première dame Leïla Ben Ali, née Trabelsi, s’est surtout investi dans l’audiovisuel.

 

Sa société de production, Univers, assure désormais de nombreux programmes de la chaîne de télévision officielle, Canal 7.

 

La plus prisée de ses émissions est calquée sur celle de Jean-Pierre Foucault : Qui veut gagner des millions ? En dinars, c’est encore beaucoup.

 

Univers a également obtenu – en exclusivité – la production du spectacle du réveillon !

 

Les « petites lucarnes » télévisuelles de l’année 2004 ont toutes les chances de continuer à sourire à Imed Trabelsi.

 

(Source : le site « L’autre Tunisie », mercredi 31 décembre 2003)

Lien web : http://lautretunisie.lautre.net/breve.php3?id_breve=147

 

Zidane et Ronaldo à Tunis

Le programme des Nations Unies pour le développement (Pnud) qui entreprendra, à l’occasion de la phase finale de la Can Tunisie-2004 (24 janvier au 14 février), une campagne de sensibilisation pour la lutte contre la pauvreté en Afrique, s’emploie à assurer toutes les conditions de succès à cette opération.

Il a entrepris, à cet effet, des démarches pour inviter les deux vedettes du Real Madrid, le milieu de terrain de l’équipe de France Zineddine Zidane et l’attaquant  »Carioca » Ronaldo pour assister à la cérémonie d’ouverture de la Can, le 24 janvier prochain au stade de Radès, en leur qualité d’ambassadeurs itinérants du Pnud.

La présence à Tunis de Zidane et Ronlado, respectivement champion du monde 1998 et 2002, dépendra du feu vert de leur équipe madrilène. Par ailleurs, MM. Joseph Blatter, président de la Fifa, et Issa Hayatou, président de la Caf, tiendront une conférence de presse commune le 23 janvier prochain à Tunis.

La Caf tiendra, le 23 janvier, une réunion d’information avec les chefs de délégations participant à la Can pour examiner les procédures du déroulement de la compétition. Sur un autre plan, les arbitres et arbitres assistants devant diriger les rencontres de la Can 2004 seront en stage le 20 janvier prochain. Le lieu de résidence des arbitres est prévu dans la ville balnéaire de Hammamet.

La Confédération africaine de Football (Caf) a pris l’habitude d’organiser un stage à l’intention des arbitres à la veille du coup d’envoi de chaque Coupe d’Afrique des Nations en vue de leur fournir les recommandations nécessaires en matière d’arbitrage.

(Source : www.infotunisie.com, le 31 décembre 2003)

 

 

CAN-2004: Zidane et Ronaldo invités pour l’ouverture en Tunisie

 

TUNIS (AFP) – – Les footballeurs français Zinédine Zidane et brésilien Ronaldo ont été invités à la cérémonie d’ouverture de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2004) de football, qui aura lieu du 24 janvier au 14 février en Tunisie, annonce l’agence tunisienne TAP jeudi.

 

Cette invitation a été lancée aux deux vedettes du Real Madrid par le Programme des nations unies pour le développement (PNUD), qui entend lancer à l’occasion de la finale de la CAN 2004 une campagne de sensibilisation à la lutte contre la pauvreté en Afrique.

 

Le milieu de terrain de l’équipe de France Zinédine Zidane et l’attaquant champion du monde Ronaldo ont été invités en leur qualité d’ambassadeurs itinérants du PNUD, à participer à la cérémonie d’ouverture prévue au stade de Radès, précise la TAP.

 

La présence à Tunis de Zinédine Zidane et Ronaldo, respectivement champions du monde 1998 et 2002, dépendra toutefois du feu vert de leur équipe madrilène.

 

AFP, le 01/01/2004 à 12h11

  

Prix présidentiel pour la solidarité mondiale

Un prix mondial dénommé « prix du Président de la République pour la solidarité mondiale » vient d’être institué en vertu d’un décret publié dans une récente édition du journal officiel. Ce prix est décerné annuellement par le Président de la République à toute personne physique, aux penseurs, artistes, intellectuels ou aux organisations et associations qui se distinguent à l’échelle mondiale dans le raffermissement de la culture de l’entente, de la coopération et de lu solidarité entre les peuples, ainsi que l’enracinement et la promotion de ces valeurs et ces concepts.

 

(Source : Le portail Babelweb d’après Le Temps du 1er Janvier 2003)

 

Moutons de l’Aïd : Un train de mesures pour le bon approvisionnement

En prévision de l’Aïd El Idha, le ministère du Tourisme, du Commerce et de l’Artisanat a prévu un programme régulateur pour subvenir aux besoins ovins qui varient entre 800 et 900 mille têtes. L’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) et le Groupement interprofessionnel de viande rouge (GIVR) se chargeront, en effet, de constituer des stocks régulateurs et de mettre en place des points de vente au Grand-Tunis, à Sousse et Sfax. Ces deux organismes ont déjà constitué un stock regroupant 15 mille têtes. Quant aux prix, ils n’ont pas été encore fixés. On s’attend, toutefois, à ce que le prix du kilogramme vif avoisine les 5 dinars. Il a été décidé également, d’importer 15 mille têtes qui seront injectées sur le marché à partir du 10 janvier dans le but de contribuer à la maîtrise des prix.

 

(Source : Le portail Babelweb d’après Le Quotidien du 1er Janvier 2003)

 

62% des dépenses publiques vont vers le social  

Lors de sa réponse aux interventions des Députés après la discussion du budget du ministère des Finances, M. Taoufik Baccar, a entre autres, souligné que 62% des dépenses publiques vont vers les secteurs sociaux, particulièrement les domaines de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la santé et de l’emploi.

Le ministre a, entre autres, indiqué que 7 300 millions de dinars proviennent des produits fiscaux. Il a, à ce titre, affirmé que le dossier relatif à la fraude fiscale concerne tout le monde et que les efforts se tournent actuellement vers la mise en place d’un système qui réduira le nombre de personnes qui ne s’acquittent pas de leurs impôts.

 

(Source: Tunis Hebdo du 29 décembre 2003)

 

UNE IDÉE À CREUSER : Stations de ski Ces derniers jours, la neige a couvert les hauteurs de Thala, Aïn Draham et le Kef, ainsi que d’autres localités du nord-ouest. Malheureusement, chez nous, cet élément naturel n’est pas exploité à bon escient comme c’est le cas en Europe ou aux Etats-Unis. Dans ces pays, les stations de ski prolifèrent là où il neige.Ainsi, on peut s’adonner au sport d’hiver ou à des promenades en téléphériques. Certes, il ne neige pas tout le temps chez nous, mais sur les hauteurs de Aïn Draham, il y a souvent de la neige en pareille période. Exploiter cet environnement pour un tourisme d’hiver, en diversifiant les distractions, serait fort bénéfique pour l’activité touristique dans ces zones «encore oubliées».  (Source: Tunis Hebdo du 29 décembre 2003)

EN HORS JEU Depuis quelques semaines, Canal Plus est devenue insaisissable par les téléspectateurs tunisiens. Des changements survenus dans le système de décryptage ont laissé nombre d’amateurs de cette chaîne sur leur faim. Il en est de même pour le bouquet des chaînes Astra. Cette nouvelle donne a désarçonné plus d’un. La situation est d’autant plus gênante, qu’on n’arrive plus à se régaler des sélections de buts projetés par Canal Plus, sans oublier les grands rendez-vous sportifs que la chaîne a pris l’habitude de programmer. Dans le passé, nombre de Tunisiens regardaient cette chaîne grâce à des cartes piratées. Ce qui a fait dire à certains : où sont passés nos débrouillards du marché Moncef Bey ? Le nouveau code utilisé par la chaîne française est-il, à ce point, indéchiffrable ?

 

(Source: Tunis Hebdo du 29 décembre 2003)

 

PAS DE NUMÉROS D’URGENCE Lorsqu’on voit un début d’incendie ou un voleur entré par effraction dans une maison, et que l’on possède une ligne Tunisiana, que fait-on ? On appelle les secours ? Eh non, pas du tout! Puisque il semblerait que Tunisiana n’est pas connectée aux numéros d’urgence. Un citoyen tunisien qui s’est retrouvé dans un de ces cas de figure n’a pas pu prévenir les secours à l’aide de son portable.Lorsqu’il s’est renseigné auprès de son opérateur, on lui a répondu que Tunisie-Télécom n’avait pas donné ces services à Tunisiana.

 

(Source: Tunis Hebdo du 29 décembre 2003)

UN GADGET, VOLEUR DE VOITURE Les gadgets électroniques sont de plus en plus répandus et ne servent pas toujours à bon escient. Ainsi, après le CD qu’on pend au rétroviseur intérieur afin d’éviter les radars routiers, un nouveau gadget a vu le jour, mais il ne fera pas plaisir aux propriétaires de véhicules. Il s’agit d’un boîtier qui permet aux voleurs de voitures de s’en emparer sans avoir à les fracturer. Au moment où le propriétaire du véhicule déclenche la fermeture automatique des portes, le gadget aux mains d’un malfrat enregistre le code. Après le départ du conducteur, l’ouverture des portières se fait grâce au boîtier.Le voleur n’a plus qu’à se mettre au volant et disparaître sans être vu ni connu. Ce gadget a, semble-il fait, son apparition à El Nasr, du côté d’El Menzah, où deux voitures de luxe ont été volées sans effraction. (Source: Tunis Hebdo du 29 décembre 2003)

 CHEZ AZAÏEZ ? Petite superette aux abords de l’Ariana.Munie d’un sachet en plastique, une cliente choisit soigneusement ses oranges avant de se présenter devant le patron qui trône derrière la bascule.

 

Les oranges sont affichées à 500 millimes le kilo. La bascule compta quatre kilos.Le patron, sans vergogne, demanda quatre dinars.

Outrée, la cliente lui reprocha de se tromper dans les calculs. Fulminant, il lui répondit que non et qu’il faisait payer ses oranges plus cher à celles qui, comme elle, les choisissaient avec autant de soin. Ce disant, il renversa le contenu du sachet sur l’étalage signifiant son congé à la cliente.

 

Incroyable mais vrai ! 

 

(Source: Tunis Hebdo du 29 décembre 2003)

UN PROJET DE LOI A L’EXAMEN 20 ans de prison et 100 mille dinars d’amende pour les organisateurs de “Harka”   Un projet de loi sera bientôt soumis au vote à la Chambre des Députés, il concerne la législation en vigueur en matière de passeports (loi du 14 mai 1975) et portera sur les nouvelles dispositions pour endiguer le phénomène des traversées clandestines vers l’Italie (la “Harka”).

La nouvelle loi propose des peines de prison allant de trois à vingt ans et des amendes de huit à cent mille dinars pour toute personne impliquée directement ou indirectement dans l’organisation d’une “Harka”.

 

(Source: Tunis Hebdo du 29 décembre 2003)

 

Un jeu qui fera “dette”

I.B.H

 

Proposer aux Tunisiens de gagner de l’argent dans un jeu télévisé est une bonne chose. Seulement, le concept serait beaucoup plus intéressant si, au lieu de leur donner du pognon, on leur rembourse leurs dettes. L’émission pourrait s’intituler “Kembiel” (traite en arabe), elle fera un tabac (à narguilé) quand on connaît les centaines de milliers d’endettés qui déposeront leurs candidatures pour y participer.

Les seuls qui seront lésés, en l’occurrence les “pas-endettés”, ne constituent qu’une poignée de gens qui s’en mordent déjà les doigts en voyant les endettés mener un train de vie de princes sans le moindre souci. Ils regretteront toute leur vie d’avoir été des citoyens solvables et honnêtes.

Pour revenir au jeu, le principe de “Kembiel” consistera à payer les traites des candidats. Chacun s’amènera avec un lot de traites impayées et, pour toute bonne réponse, on lui règle un dû.

Côté financement, ça ne posera pas de problèmes, les sponsors se précipiteront aux portes de la télé. La raison est simple, il y aura surtout des revendeurs d’électro-ménager ou de meubles. Ces derniers ont des tracas de recouvrement monstres que ça les intéresserait de contribuer avec une petite somme pour retrouver le manque à gagner (colossal) causé par les endettés.

Pour ce qui est du contenu, ça ne pose également pas de problème, il n’y aura pas de questions de culture générale (les endettés n’ont rien à foutre de la culture générale). On leur posera des questions sur l’argent, les sources de l’argent, les moyens d’en avoir (même les plus malsains), la technique pour ne pas rembourser une dette, sans courir le moindre risque, l’art du chèque antidaté… La matière ne manque pas; il faut toutefois prévoir des “colles”, pour bien sûr disqualifier les mauvais payeurs peu instruits dans le domaine des dettes.

Evidemment, un concurrent a le droit de jouer une deuxième fois, même s’il a fait un jackpot. Parce que dès qu’il aura gagné, il ira contracter d’autres dettes. A bon endetté, salut !

(Source: Tunis Hebdo du 29 décembre 2003)

 

Enseignement pour adultes

Selon les données disponibles, propres à l’évaluation du programme présidentiel d’enseignement pour adultes dans le gouvernorat de l’Ariana, 2.632 apprenants ont été inscrits en 2003-2004, dans les différentes délégations de la région, sur un total de 4.100 personnes ciblées, soit un taux de réalisation de 64%. La délégation de La Soukra a été la plus performante avec l’inscription de 565 apprenants sur 700 personnes ciblées, soit un taux de 81%, suivie de la délégation de Kalaât Landalous avec un taux de 69%.

(Source : La Presse du 1er Janvier 2004) 

 

Arabsat expands capacity with two more satellites

  Dec 31, 2003 (Al-Bawaba via COMTEX) – The Arab Satellite Communications Organisation (Arabsat) plans to launch two new satellites in 2005 and 2006, expanding the company’s reach to Central Europe and South Africa. The cost of the upgrade is expected to reach $305 million.   According to Gulf News, the contracts have been awarded to European providers, however company name were not released. These satellites will provide both digital and analogue services.   Established in 1976, Arabsat was founded by the member states of the Arab League with a goal to serve the needs of the telecommunication, information, culture and education sectors.   The company owns and operates four satellites and two control stations located in Riyadh, Saudi Arabia, and Tunis, Tunisia. – (menareport.com)   By Mena Report Reporters (C) 2003 Albawaba.com, All rights reserved.  

Sheikh Nawaf Al-Ahmad heads for Tunisia next Saturday

KUWAIT, Dec 31 (KUNA) — First Deputy Premier and Interior Minister Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah heads for Tunisia on Saturday heading a high-ranking security delegation to take part in the 21st round of the Arab Interior Ministers Council.   An Interior Ministry statement said that Sheikh nawaf will be accompanied by senior officials of the ministry.   (Article originally published by Kuwait News Agency (KUNA) 31-Dec-03)

 
لـمـحـة بقلم: محمد قلبي للـتـسـلـيـة
مطرب عربي شهير قام بعملية إشهار … صـوّر إعلانا تجاريا مقابل زهاء 300 ألف دينار! ونحن لا نحسده على هذه الغنيمة بل نهنئه بها .. ونتمنى لكل نجم عربي أن يسطع على الدنيا بشرقها وغربها. إنما نقلنا الخبر لننسى مـآسينا بالتسلية والترفيه … ولنعطي كذلك لكل راغب .. علامة على العصر الذي نعيش فيه!   (المصدر: الصفحة الأولى من جريدة الصباح الصادرة يوم 30 ديسمبر 2003)    لـمـحـة بقلم: محمد قلبي عــلــى نـــيّـــة   عضو في مجلس الحكم الإنتقالي تحدث عن محاكمة صدام… قال إنه يتوقع أن يقع الحكم على المتهم بالإعدام… لأن جرائمه فظيعة شنيعة مرعبة … ولا يمكن القصاص منه إلا بقطع منه إلا بقطع الرقبة.   وأضاف أنه يستبعد أن تكون جلسات الحكم (علنية) بل ستكون مغلقة… وهذا يدل (على نية) من يُمسك بـعـدُ بحبل المشنقة!   (المصدر: الصفحة الأولى من جريدة الصباح الصادرة يوم 31 ديسمبر 2003)

 

Janvier 1984 – Janvier 2004 : 20 ans pour rien ???

L’explosion tunisienne

Par : Junqua Daniel   DES dizaines de morts (1), des centaines de blessés, d’immenses dégâts matériels. Un pouvoir profondément ébranlé et qui, pour ta première fois depuis un quart de siècle, a dû reculer sous la pression de l’émeute. Une classe politique désorientée, divisée et déconsidérée.   Une armée profondément troublée, contrainte pour la troisième fois en six ans à une intervention qui lui répugne: tel est le lourd bilan des graves affrontements dont la Tunisie a été le théâtre au début de janvier, sur la quasi-totalité de son territoire (2), après la décision de doubler les prix du pain et de la semoule.   Les explosions sociales et politiques qui, à intervalles réguliers, secouent le pays, font voler en éclats l’image d’Epinal d’un peuple doux et modéré, dirigé avec sagesse et prudence par un chef charismatique d’autant plus apprécié par les médias occidentaux qu’il reste, depuis son accession au pouvoir, étroitement fidèle à ses alliances avec les Etats-Unis et la France.   Dans ce monde arabe turbulent et imprévisible, encadrée par une Algérie « austère et militante » et une Libye « extrémiste » et « déstabilisatrice » ayant en commun la volonté de résister à l’impérialisme américain, la Tunisie, « terre de culture et d’échanges », ouverte au tourisme international et aux capitaux étrangers, apparaissait ces dernières années, en Europe et an Amérique du Nord, comme « le bon élève de la classe ».   Aujourd’hui encore, la lame de fond qui vient de balayer le pays est présentée par beaucoup comme un simple accident de parcours, un phénomène purement conjoncturel dû à une crise de croissance. Les dirigeants, quant à eux, ont tenté, dans un premier temps, d’accréditer l’idée d’une intervention extérieure. Selon une recette éprouvée, il est plus facile de dénoncer la « main de l’étranger » que de reconnaître ses propres erreurs.   Pour alimenter la thèse de la manipulation, les autorités tunisiennes ont fait flèche de tout bois: ainsi ont-elles cru déceler dans la façon dont les manifestants de Tunis s’organisaient et évoluaient une curieuse similitude avec des tactiques employées avec succès par les partisans de l’imam Khomeiny à Téhéran.   On a relevé aussi avec le plus grand sérieux que les troubles avaient éclaté à la veille du retour à Tunis de M. Arafat. N’y avait-il là qu’une simple coïncidence, alors que le colonel Kadhafi – « Grand Satan » des dirigeants tunisiens – avait reproché au président Bourguiba de donner asile au leader de l’O.L.P.? Et l’on a rappelé avec insistance le « précédent » de Gafsa, lorsque, en janvier 1980, la grande cité du Sud, éternellement rebelle, avait été le théâtre d’une insurrection encadrée par un commando de Tunisiens armés et entraînés dans les camps libyens.   A vrai dire, la responsabilité du colonel Kadhafi dans les « émeutes du pain » paraît bien invraisemblable. Le chef de l’Etat libyen, fort préoccupé par le problème tchadien, a plutôt déployé des efforts pour se rapprocher de la Tunisie. Les relations entre les deux pays se sont spectaculairement améliorées en 1983.   Le colonel Kadhafi a été accueilli à Tunis en août, la coopération économique et financière bilatérale a reçu une nouvelle impulsion et le dirigeant libyen, qui a conclu avec le Maroc un accord de non-agression, a exprimé son souhait d’adhérer au traité de fraternité et de concorde qui unit l’Algérie, la Tunisie et la Mauritanie (3).   Pour se réinsérer dans le jeu maghrébin, il affiche un profil modéré et a ainsi renoncé à soutenir les maquisards sahraouis, ce qui ne peut qu’être favorablement perçu à Tunis. Il paraît donc bien peu probable qu’il ait tenté une nouvelle fois de déstabiliser un voisin qui dispose désormais du soutien résolu de l’Algérie. Il a d’ailleurs immédiatement envoyé une délégation à Tunis pour affirmer son innocence et proposer son aide. La démarche a été mal reçue.   Toujours est-il que, pour étayer une accusation précise, les dirigeants destouriens peuvent seulement invoquer un sabotage à l’explosif du gazoduc qui, d’Ain-Amenas au golfe de Gabès, transporte vers l’Italie le gaz algérien. Cet attentat aurait été commis par un mystérieux commando de quatre hommes venus de Libye en Land Rover, et qui a pu regagner sa base sans être inquiété. Action isolée d’éléments incontrôlés ou… provocation? On voit mal quels bénéfices politiques les services du colonel Kadhafi pouvaient tirer d’une telle opération.   La thèse du complot ourdi à l’extérieur a fait long feu. L’intervention personnelle du président Bourguiba annulant les augmentations du pain et des céréales, ce qui a provoqué un immédiat retour au calme, a d’ailleurs ramené le problème à ses dimensions intérieures.   Un nouveau thème s’est alors imposé: si la crise a pris une telle ampleur, c’est en raison de la guerre de succession qui fait rage aux sommets de l’Etat, le dauphinat de M. Mzali, premier ministre et successeur désigné de M. Bourguiba, rencontrant de vives résistances et se heurtant notamment à l’opposition de la propre épouse du « Combattant suprême », Mme Wassila Bourguiba. Le ministre de l’intérieur, M. Driss Guiga, qui passe pour être l’un de ses proches, aurait laissé l’émeute s’étendre dans la capitale pour mettre an difficulté le premier ministre: le développement des troubles n’aurait ainsi constitué qu’un épisode de la lutte des clans qui tentent de se placer au mieux pour recueillir l’héritage du chef de l’Etat. Ces empoignades sont d’autant plus violentes que, à quatre-vingt-un ans, le « président à vie », dont la santé est fragile, a une activité des plus réduites.   Il n’est certes pas impossible que M. Guiga et son entourage aient tenté d’exploiter la situation, mais il est plus douteux qu’ils aient pu la provoquer. Comme nombre de cadres de l’appareil du parti socialiste destourien, certains responsables de la police tunisoise montrent peu d’enthousiasme pour la politique de libéralisation politique de M. Mzali. Ils réprouvent notamment la décision prise en novembre 1983 de légaliser l’existence de partis d’opposition comme le Mouvement des démocrates socialistes de M. Mestiri et le Mouvement de l’unité populaire II de M. Mohamed Bel Hadj Amor (4), formation née d’une scission de l’organisation créée par M. Ben Salah (5). Il n’est donc pas exclu qu’ils aient tardé à circonscrire l’incendie pour mettre en difficulté M. Mzali et discréditer se politique – pourtant bien timide – d’ouverture.   Il est significatif que ces luttes, jusqu’alors souterraines et feutrées, s’étalent aujourd’hui au grand jour. Donner à la crise une explication politicienne est rassurant. En occupant le devant de la scène, les intrigues du sérail destourien permettent d’occulter une réalité autrement préoccupante.   Car les dizaines de milliers de manifestants qui sont descendus dans la rue dans presque toutes les grandes villes du pays ne se sentent nullement concernés par ces querelles au sommet. Ils voulaient, certes, marquer leur opposition à une mesure dont les conséquences étaient dramatiques pour les plus démunis, mais ils entendaient aussi, surtout à Tunis, clamer leur « ras-le-bol » et leur hostilité à un système auquel ils n’adhèrent plus.   Ils savaient ce qu’ils risquaient, le pouvoir ayant montré les 26 et 27 janvier 1978 qu’il ne reculait pas devant une répression sanglante. Il s’agissait alors de briser l’Union générale des travailleurs de Tunisie (U.G.T.T.) qui, sous la conduite de son secrétaire général, M. Habib Achour, s’était érigée en force de contestation.   Bilan: 400 blessés, 51 morts dont 6 étaient des jeunes, des enfants tués à bout portant par des policiers ou des commandos de la milice destourienne soutenus, déjà, par l’armée (6).   Un double échec du régime   LOIN de constituer un incident isolé, une simple explosion de colère contre une mesure maladroite, les « émeutes du pain » témoignent de la profondeur du fossé qui, désormais, sépare les dirigeants d’une partie de la population et sont révélatrices d’un double échec – politique et social – du régime, ainsi que de la division du pays en deux sociétés de plus an plus antagonistes.   Cette césure n’est certes pas nouvelle. Entre les populations du littoral largement ouvertes aux influences occidentales et celles du Sud traditionnellement tournées vers l’Orient, se sont toujours manifestées d’importantes différences sociales et culturelles.   Le Néo-Destour n’a pas échappé à ces clivages lorsqu’il luttait pour l’indépendance. Le conflit qui opposa dans les années 50 le président du parti, M. Bourguiba, à son secrétaire général, Salah Ben Youssef, en témoigne. Ce dernier, nationaliste arabe attaché à l’islam, trouvait un écho particulier dans les populations du Sud, toujours plus radicales, plus promptes et plus résolues à combattre la pénétration occidentale et à lutter pour la préservation des valeurs traditionnelles.   Salah Ben Youssef devait être exclu du parti après avoir condamné la signature avec la France, en 1955, des accords sur l’autonomie interne, selon lui insuffisants et contraires à la cause de la nation arabe en général. Ses partisans étaient éliminés et lui-même était assassiné à Francfort le 12 août 1961. après plusieurs années d’exil et d’opposition.   Incarné par M. Bourguiba, le courant laïc et moderniste, soucieux de bâtir un Etat sur le modèle occidental, attaché au bilinguisme et à l’ouverture sur l’Occident, l’emportait donc haut la main. Ce courant a eu tout loisir, durant plus d’un quart de siècle, de faire ses preuves, et le succès du système choisi aurait pu lui rallier les populations réticentes, en particulier celles du Sud, à condition de ménager leur sensibilité et de leur donner sans restriction leur place.   Cela supposait l’instauration d’une vie démocratique, seule capable de donner au modèle occidental sa crédibilité. Il n’en a rien été. La Tunisie a connu au contraire un pesant régime de pouvoir personnel appuyé sur un parti unique qui s’est progressivement bureaucratisé. Le régime n’a répondu que par la violence et l’exclusion à tous ceux, hommes ou organisations, qui tentaient de réformer le système.   M. Ahmed Mestiri en a fait l’expérience, qui fut exclu du parti avec ses amis pour avoir tenté de le démocratiser. La mise au pas de la centrale syndicale en 1978, la répression déclenchée en 1981 contre les militants du Mouvement de la tendance islamique (M.T.I.) (7) constituent, parmi bien d’autres, des illustrations de cette politique.   L’étroite imbrication de l’Etat et du parti, le contrôle absolu exercé par M. Bourguiba sur l’un et l’autre ont conduit à un blocage complet de la vie politique.   Commentant cette situation, Khemais Chamari écrivait en mars 1980 à propos des événements de Gafsa: « C’est sans nul doute parce que le régime a verrouillé toutes les issues politiques, parce qu’il a fait de la violence institutionnalisée, de la répression et de l’intolérance, des systèmes de gouvernement que, au fil des ans, la coupure s’est accentuée entre l’état et la société civile » (8).   Échec politique, donc, mais aussi échec social. Les choix économiques effectués par le pouvoir, particulièrement de 1970 à 1980 sous l’autorité de M. Hedi Nouira, ont conduit, certes, à un développement considérable du pays mais aussi à un accroissement des disparités sociales, d’autant plus insupportables que le modèle de consommation occidental s’est largement répandu et constitue une référence. Inégalitaire, le développement a ainsi engendré d’immenses frustrations, le luxe tapageur étalé par les uns rendant encore plut insupportable leur condition aux couches les plus défavorisées.   De 1961 à 1981, le revenu moyen annuel par habitant a été multiplié par 6,5 alors que le coût de la vie n’était multiplié, selon les données officielles, que par 2,5. L’élévation du pouvoir d’achat est donc incontestable. Durant la même période, le salaire minimum agricole garanti (SMAG) a été multiplié par 5,7 et son équivalent industriel, le SMIG, l’a été par 4,2. Les revenus non salariaux ont donc été les principaux bénéficiaires de la croissance. Les écarts se sont creusés, surtout de 1971 à 1981, les facilités accordées au secteur privé favorisant le développement d’une bourgeoisie compradore. Celle-ci s’est rapidement enrichie, profitant au maximum des aides de l’Etat et ne contribuant que faiblement à ses recettes en raison de multiples possibilités d’évasion fiscale.   Le mensuel l’Avenir, organe du M.D.S., estimait récemment que l’échelle des revenus, qui était de 1 à 36 on 1966, est passée de 1 à 45 en 1980 (9). Les 950 000 salariés du pays (dont 15 % de femmes), observait-il, n’entrent que pour 45 % dans le revenu national alors qu’ils représentent 60 % de la population active. Plus récemment, M. Mestiri soulignait devant le congrès du M.D.S., le 16 décembre dernier, que 20 % des Tunisiens accaparaient 50 % de la masse totale des dépenses, tandis que 20 % ne disposaient que de 5 % de cette masse.   Les disparités de revenus n’ont donc cessé de croître. Elles sont importantes au sein même de la classe ouvrière puisque les salaires dans l’industrie pétrolière sont cinq fois et demie supérieurs en moyenne à ceux payés dans le bâtiment. Encore s’agit-il de ceux qui ont la chance d’avoir un travail. En l’absence de statistiques précises, le nombre de chômeurs est généralement évalué à 300 000 (le taux de chômage masculin serait de 15 % de la population active), et le tiers environ de la population rurale souffre encore d’une forme ou d’une autre de sous-emploi.   Echec politique, échec social, échec régional aussi. Le régime n’a pas su réconcilier la Tunisie du Nord et du littoral et celle du Sud. Le pouvoir économique et politique est largement aux mains des bourgeoisies urbaines de Tunis, Sfax et Sousse. Le Sahel, dont M. Bourguiba est originaire, a été très largement favorisé quant aux investissements.   Des efforts avaient été faits dans les années 60, sous l’impulsion de M. Ben Salah, pour créer dans le Sud, et notamment à Gabès, des pôles industriels. Mais M. Nouira, optant pour le libéralisme économique et recherchant la rentabilité immédiate, n’a pas eu le même souci. Les efforts entrepris par M. Mzali depuis son arrivée au pouvoir en 1980 pour développer dans le Sud les investissements économiques et sociaux n’ont pas eu encore le temps de porter leurs fruits.   Les populations des gouvernorats du Sud, qu’elles soient ouvrières comme dans le bassin phosphatier de Gafsa ou encore à Kesserine ou paysannes comme dans les palmeraies de Kebili, Douz, Souk-el-Amad et Hamma, connaissent des conditions de vie souvent très difficiles. C’est là que se recrutent les candidats à l’exil, en Libye notamment.   C’est là que se pose le plus cruellement le problème de l’emploi, même pour ceux qui ont pu poursuivre assez loin leurs études. Leur frustration n’en est que plus grande, et ils constituent l’encadrement spontané d’éventuelles révoltes.   Tous les témoignages concordent. Les manifestants dans le Sud s’en sont pris en priorité aux symboles de l’autorité de l’Etat et du parti, attaquant les postes de police, les permanences du P.S.D., les établissements bancaires, les administrations.   Les jeunes, qui n’ont pas la résignation de leurs aînés, ont été le fer de lance de ces manifestations. 60% de la population a moins de vingt ans, Ils n’ont pas connu la lutte de libération, et le passé héroïque du « Combattant suprême » les laisse froids. Ils vivent dans le présent et ne trouvent aucune raison d’adhérer à un système de valeurs bourgeois et occidental qui les marginalise.   L’espoir, le rêve ne viennent plus du Nord, de l’Europe, mais de l’Orient, du monde arabe. Comme au Maroc (10), le retour aux sources, aux valeurs traditionnelles, à la morale islamique paraît la seule solution de rechange à la clochardisation aux lisières du monde occidental.   Et les voix qui s’élèvent dans les mosquées ou résonnent dans les postes à transistors pour prôner le retour à l’islam et redonner, à défaut de pain, la fierté et l’espoir sont écoutées. Traditionnelle dans le Sud, l’influence arabe et musulmane trouve un regain de vigueur et gagne aussi du terrain dans villes du Nord.   Le sunnisme au Maghreb est d’abord reçu comme une morale, et l’islam, bien qu’il nie la lutte des classes, sécrète un rêve d’égalitarisme. L’opulence des couches dirigeantes du régime heurte de plus on plus les consciences populaires, et la classe politique est d’autant plus discréditée que les scandales, ces derniers temps, se sont multipliés.   Les « affaires » se succèdent: affaire Godot, du nom d’un promoteur belge qui aurait organisé sur une vaste échelle un trafic de devises dans lequel seraient impliqués de nombreux membres de la haute société tunisienne; affaire de la forêt d’Ain-Draham, dans les monts de Kroumirie, où un ingénieur des forêts a pratiqué sur une vaste échelle des coupes sauvages pour alimenter une société créée par lui; affaire de l’hôpital Tour-Habib-Thameur, véritable gouffre financier, dont l’achèvement a dix ans de retard et dont le coût initialement prévu aurait été multiplié par cinq…   L’avenir est donc sombre. Aucun renouvellement en profondeur du personnel politique au pouvoir ne paraît possible tant que la succession du président Bourguiba ne sera pas réellement ouverte. Le problème est d’autant plus grave que les partis et les mouvements d’opposition légaux ou clandestins ont eux-mêmes été débordés par un mécontentement populaire qu’ils ont été incapables de canaliser.   Certains d’entre eux, comme le M.D.S., sont des surgeons de l’arbre destourien et ne peuvent acquérir un poids politique réel que s’ils s’ouvrent aux jeunes et leur font largement place. Le récent congrès de cette organisation n’incite pas à l’optimisme, la direction du parti n’ayant guère été renouvelée. Les dirigeants du Mouvement de la tendance islamique (M.T.I.), qui aspiraient pourtant à une légalisation de leur action, sont pourchassés, on exil ou dans la clandestinité.   Devant cette déroute ou cette insuffisance des politiciens, la petite armée tunisienne apparaît comme la seule force cohérente du régime. Mais elle est elle-même fragile. Très largement contrôlée par des officiers pro-occidentaux décidés à préserver le modèle d’un Etat moderne et laïc, elle n’est pas à l’abri des infiltrations islamistes, ainsi que l’ont prouvé les poursuites intentées contre dix-neuf militaires membres du Parti de la libération islamique, condamnés en août 1983 à de lourdes peines de prison.   Or les chefs de l’armée sont d’abord soucieux de préserver son unité. Lors des émeutes, les militaires se sont parfois employés à séparer émeutiers et policiers sans toujours ménager les seconds. Après que le président Bourguiba eut annoncé l’annulation des augmentations, des scènes de fraternisation entre soldats et manifestants se sont déroulées dans les rues de Tunis, ce qui a sans nul doute donné quelques sujets de réflexion aux chefs de l’armée.   « Ce dont la Tunisie a le plus besoin aujourd’hui, nous confiait récemment un ancien militant destourien reconverti dans l’industrie après une courte carrière dans l’administration, ce n’est pas d’une démocratie octroyée. C’est d’abord de justice sociale. Seul un pouvoir ferme pourra l’imposer. Les conditions d’une véritable démocratisation seraient alors réunies. (NDLR : très instructif, « l’ancien militant destourien » avance ici le résumé de la théorie de Ben Ali & CO et ce 3 ans et demi avant sa mise en œuvre effective au cours de l’année 1987!)   Les dirigeants ne devraient pas la craindre tant est grand le légalisme des élites tunisiennes de tous bords. » Mais les voix qui s’élèvent aujourd’hui en Tunisie pour dénoncer les tentatives de libéralisation de M. Mzali ont pour premier souci de préserver, par un durcissement du régime, les privilèges et les fortunes acquis au cours des quinze dernières années. Note(s) :   (1) Les estimations vont de 80 (chiffre avancé par les autorités) à 150 (évaluation de l’hebdomadaire Jeune Afrique) en passant par 120 (nombre avancé avec beaucoup de précautions par la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme).    (2) Seules Bizerte, Mahdia et la région du Cap Bon sont restées calmes.    (3) Ce traité a été signé le 19 mars 1983 par Alger et Tunis lors de la visite à Tunis du président Chadli Bendjedid. Nouakchott y a adhéré le 13 décembre 1983.   (4) Bien que non officiellement reconnus, le M.D.S., le MUP II et le parti communiste (P.C.T.) ont pu participer aux élections législatives du 1er novembre 1981. Mais celles-ci ont été entachées de nombreuses et importantes irrégularités et aucune formation d’opposition n’a eu d’élu.    (5) Ancien ministre de l’économie et du plan de 1961 à 1969, M. Ben Salah, qui a été l’inspirateur du mouvement coopératif en Tunisie, avait été jugé et condamné en 1970 à dix ans de travaux forcés. Depuis son évasion spectaculaire en 1973, il vit en exil à Genève et a créé le MUP, qui s’est divisé en deux tendances en 1981.    (6) Selon Mohsen Toumi, auteur de la Tunisie, pouvoirs et luttes (« le Sycomore »), le chiffre des morts dépassa en fait les 200. La Confédération internationale des syndicats libres (C.I.S.L.) l’évaluait, quant à elle, à 100.   (7) Les principaux dirigeants du Mouvement de la tendance islamique (M.T.I.) ont été arrêtés, jugés et condamnés à de lourdes peines de prison durant l’été 1981. D’autres militants ont été arrêtés en janvier 1983 et jugés en juillet. Il s’agissait surtout d’étudiants.    (8) Khemaïs Chamari, « L’alerte tunisienne », le Monde diplomatique, mars 1980.    (9) Chiffres établis, selon l’Avenir à partir de l’Evaluation préliminaire des résultats de la deuxième décennie de développement, publication du ministère du plan et des finances.    (10) Voir le reportage d’Ignacio Ramonet, « Maroc l’heure de tous les risques », le Monde diplomatique, janvier 1984.   (Source : Article publié par « Le Monde diplomatique » en Février 1984, page 1;19 d’après un rappel de « Lecteur Assidu », www.tunezine.com reçu le 1er Janvier 2004)

 
 

اتفاقية تحرير المبادلات الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي يبدأ تطبيقها اليوم

الرباط: «الشرق الأوسط» تدخل ابتداء من اليوم اتفاقية التبادل الفلاحي بين المغرب والاتحاد الاوروبي حيز التطبيق لوضع الاسس الضرورية لتحرير تدريجي للمبادلات الفلاحية بين الجانبين. وقد تم التوصل الى هذه الاتفاقية بعد سنة ونصف السنة من المفاوضات الشاقة حاول خلالها كل طرف الدفاع عن مصالحه الاقتصادية والاجتماعية غير أن حرص الطرفين على وضع هذه الاتفاقية في اطار علاقاتهما المتميزة طبعت مواقف المتفاوضين مما سهل عليهم التوصل الى اتفاقية وصفها المفوض الاوروبي المكلف بالفلاحة والصيد البحري فرانز فيشلر بـ«المتوازنة».   والى جانب الرفع من حجم صادرات الطماطم المغربية التي ستصل في غضون السنوات الاربع القادمة الى مائتين وعشرين ألف طن في السنة مع تحديد مائة وتسعين ألف طن في السنة كسقف للصادرات خلال الموسم الحالي الذي انطلق في الفاتح من أكتوبر (تشرين الاول) فإن الاتفاقية توفر مرونة اكبر بالنسبة للصادرات المغربية. وبالنسبة لواردات القمح الطري الاوروبي للمغرب فإن هذه الاتفاقية تنص على اعتماد نظام يراعي حجم الإنتاج الوطني بحسب المواسم الفلاحية. فعندما يكون حجم الانتاج أقل من مليونين ومائة ألف طن فان حجم الصادرات الاوروبية من القمح التي تستفيد من تخفيضات جمركية يمكن أن يصل الى مليون طن بينما تنخفض هذه الكمية في حال تجاوز الانتاج الوطني عتبة المليونين ومائة ألف طن الى أربعمائة ألف طن فقط.   وحسب المفوضية الاوروبية فإن الطرفين المغربي والاوروبي سيلتقيان سنة 2007 للاتفاق على مراحل جديدة في مسلسل تحرير المبادلات الفلاحية فيما بينهما بداية من 2008.   (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 1 جانفي 2003)
 

مبارك: لا لتوريث الحكم بمصر

 
القاهرة- وكالات- إسلام أون لاين.نت /1-1-2004 أعاد الرئيس المصري حسني مبارك -75 عاما- التأكيد في تصريحات أذيعت اليوم الخميس 1-1-2004 على أنه لا يعتزم نقل السلطة إلى ابنه جمال. وقال مبارك الذي كان قد تعرض لوعكة صحية خلال إلقاء كلمة أمام مجلس الشعب المصري أواخر نوفمبر العام الماضي: « نظام مصر نظام جمهوري، لا توريث فيه للحكم، ولا توجد أساسا فكرة لهذا الموضوع ». وفي تعقيب عن تولي جمال السلطة بعده قال مبارك في حديث هاتفي مع الإذاعة المصرية بثه التلفزيون: « إنها شائعة… ألفها بعض الناس وصدقوها ». وتولى مبارك الحكم في مصر منذ عام 1981 خلفا لأنور السادات الذي قُتل على أيدي إسلاميين. واضطر مبارك الذي لم يعين نائبا له حتى الآن إلى قطع كلمته أمام مجلس الشعب في نوفمبر 2003، ثم عاد ليستكملها بعد ذلك. وأثار ذلك الحديث مجددا عمن سيتولى السلطة بعده، وعما إذا كان يعد ابنه جمال لذلك. وتم تعيين جمال عام 2002 رئيسا للجنة السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. والمنصب الذي أنشئ حينئذ من أهم المناصب حاليا في الحزب.  ووفقا لرويترز فقد أشار مبارك في الحديث إلى أنه يتمنى « ظهور العديد من الشباب حتى تكون هناك قاعدة عريضة لخدمة المجتمع المصري ». وقال الرئيس المصري: إنه يتمنى ظهور العديد من الشباب حتى تكون هناك قاعدة عريضة لخدمة المجتمع المصري في كل المجالات. كان الرئيس مبارك قد نفى في تصريح لصحيفة واشنطن بوست في إبريل 2001 أن يكون نجله جمال هو خليفته في حكم مصر، وأكد حينها أنه يفحص عددا من الأسماء المرشحة لشغل منصب نائب رئيس الجمهورية، إلا أن أحدا حتى الآن لم يشغل هذا المنصب.

(المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 1 جانفي 2003)

مبارك: حظر الحجاب شأن فرنسي

القاهرة – أ ف ب – إسلام أون لاين.نت/ 1-1-2004 اعتبر الرئيس المصري حسني مبارك الخميس 1-1-2004 أن دعوة الرئيس الفرنسي لسن قانون يحظر الحجاب في المدارس العامة « شأن فرنسي لا يمكن التدخل فيه ». وذلك فيما يبدو تأييدا غير مباشر لموقف شيخ الأزهر الذي أثار ردود فعل غاضبة من المسلمين في أوربا وخارجها. وقال مبارك في حديث تلفزيوني بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط: « إن هذا شأن فرنسي لا يمكن التدخل فيه أو أن نقول لها لا ». وأشار إلى أن الدعوة الفرنسية لحظر الرموز الدينية في المدارس العامة « لا تنطبق على المسلمين فقط وإنما على باقي الأديان ». كان الرئيس الفرنسي جاك شيراك قد طالب في خطاب ألقاه في 17-12-2003 أمام 400 شخصية فرنسية سياسية ودينية بقصر الإليزية بسن قانون يمنع الرموز الدينية بالمدارس والإدارات الحكومية، ومن بينها الحجاب. واعتبر مبارك أن رأي شيخ الأزهر في هذا الشأن واختلاف بعض علماء الدين الآخرين معه « رحمة »، في تأييد غير مباشر لموقف الشيخ محمد سيد طنطاوي. كان شيخ الأزهر قد تعرض لنقد شديد من بعض الجاليات الإسلامية في أوربا والجماعات الإسلامية، ورجال الدين الآخرين في هذه المسألة عندما أكد الثلاثاء 30-12-2003 أن « من حق » فرنسا إصدار قانون يحظر ارتداء الحجاب في المدارس، ودعا المسلمات في هذا البلد إلى الامتثال للقانون إذا صدر، معتبرا ألا وزر عليهن في هذه الحالة رغم أن الحجاب « فرض إلهي ». وقال الشيخ طنطاوي في كلمة ألقاها أمام الصحفيين ترحيبا بوزير الداخلية الفرنسي نيكولا ساركوزي: إنه إذا أراد المسئولون الفرنسيون إصدار قانون يحظر ارتداء الحجاب « فهذا حقهم ». وقد نددت جماعة الإخوان المسلمين الخميس 1-1-2004 بموقف شيخ الأزهر. وجاء في بيان صادر عن نواب الكتلة الإسلامية في البرلمان المصري: « لقد وقعت تصريحات الإمام الأكبر شيخ الأزهر حول قضية الحجاب كالصاعقة على أبناء الأمة الإسلامية رجالا ونساء، وأصابت الكثير من المسلمين بالحزن وأضرمت في صدورهم الغضب »، مضيفا أن الشيخ طنطاوي « تطوع بتصريحات مخالفة لصحيح القرآن والسنة وإجماع الأمة ». ويشكل الإخوان المسلمون أكبر كتلة معارضة في البرلمان المصري حيث يمثلها 16 نائبا من أصل 454 عضوا في مجلس الشعب. وقد انتخب نواب الإخوان كمستقلين بسبب عدم تمتع الحركة بوضع قانوني.

(المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 1 جانفي 2003)

 

مصر: حملة على شيخ الأزهر ومطالبة بإقالته

القاهرة – محمد صلاح   أبدى علماء مصريون اعتراضات شديدة على موقف شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي من عزم فرنسا على اصدار قانون يمنع المظاهر الدينية, بما فيها الحجاب في المدارس الحكومية, وطالبوا بإقالته, فيما اعتبر آخرون أن طنطاوي يعبر عن رأيه الشخصي الذي يخالف موقف بقية علماء الأزهر.   وكان طنطاوي أعلن لدى استقباله وزير الداخليــة والأديان الفرنــسي نيكولا سـاركوزي أول من أمس في الأزهر انه « إذا كانت المرأة المســلمة في غير دولة الاسـلام, مثل فرنســا, وأراد المســؤولون فيـها ان يقرروا قوانين تتــعارض مــع مســألة الحــجاب فهذا حقهم… لا استطيع أن أعارض فيه ».   وعلمت « الحياة » أن اعضاء في مجمع البحوث الاسلامية, وهو أعلى سلطة في الازهر, وآخرين من اساتذة جامعة الأزهر سيصدرون بياناً لـ »إبراء ساحتــهم » من تصرف طنطاوي. ورأى المفكر الاسلامي الاستاذ في كلية دار العلوم الدكتور عبدالصبور شاهين لـ »الحياة »: « كنا ننتظر أن يكون رأي شيخ الأزهر صادراً عن موقف أصــولي يؤمن بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, ولكنه بكل أسف وقف الى جانب المخلوق ضد الخالق ».   وأعرب عن مخاوفه من أن ينظر المسلمون في العالم الى « الاسلام المصري » على أنه « يتم في مطبخ السياسة الاميركية التي تتجاهل كل التزام عقائدي ». واعتبر أن مثل هذه المواقف « تؤدي إلى سحب البساط من تحت أقدام الأزهر الذي اهتزت مرجعيته ». وطالب الدولة « اذا كانت منحازة الى الاسلام ان تقيل شيخ الأزهر. اما اذا كانت منحازة لاميركا وسياستها فالله يتولى الجميع ».   ووصــف المفكر الاسلامي الاستاذ في جامعة الأزهر الدكتور عبدالعظيم المطعني موقف طنطاوي بأنه « لا يمت إلى الإسلام بصــلة », وقـال: « إن من يبيــحون لفرنــسا إلغـاء الحجاب الواجب بالكتاب والسُنة والإجمــاع إنما يــسهم معهم في انتــصار الكفر على الاسلام سواء كان ذلك عن جهل أم علم ».   أما استاذ العقيدة والفلسفة في كلية أصول الدين الدكتور محمد المسّير, ففند مبررات طنطاوي. وقال: « اذا كانت الفتوى قائمة على أساس أن هذه حالة اضطرارية تعيشها المسلمة هناك فإن ذلك يعد وصمة عار في جبين فرنســا… وإلا كيف تصل امرأة تعيش في دولة ما الى مرحلة الاضطرار بمعنى أنه يصل بالانسان الى درجة التهلكة, فجاز له أن يرتكب المحرم حفـاظاً على نفسه من الموت؟ ».   وأصدر « مركز المستقبل للدراسات » الاسلامي بياناً قال فيه: « إن فتاوى طنطاوي عموماً, وموقفه من قضية الحجاب في فرنسا خصوصاً, لا يمكن أن تستقر في ضمير الناس الذين أيقنوا أن شيخ الازهر يمارس عملاً سياسياً وليس دينياً » لافتاً الى أن علماء المسلمين داخل مصر بمن فيهم علماء الازهر « خالفوا طنطاوي ولكنهم حافظوا على موقفهم من الدين والشريعة ».   وقال الدكتور علي جمعة مفتي مصر, عن مشروع القانون الفرنسي: « هذا تدخل سافر في عقيدة المسلمين وشعائرهم وفي نصوص عليها إجماع من فقهاء الأمة ». أما الدكتور عبدالصـبور مرزوق نائب رئيس المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية وعضو مجمع البحوث فثار أمام مراسلي وسائل الإعلام قائلاً: « شيخ الأزهر برأيه هذا لا يمثل إلا نفــسه وبالتالي فهو لا يعكس رأي الاسلام الذي يرى ان الحجاب فريضة في كل زمان ومكان. ولكن للأسف الشديد انتزع الوزير الفرنسي من شيخ الأزهر ما يريده ووصل الى غايته ».   (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 1 جانفي 2004)  

الحجاب.. عاصفة انتقادات لطنطاوي وراو

عواصم- هادي يحمد- خالد شمت- يحيى أبو زكريا- إسلام أون لاين.نت/31-12-2003   قضية الحجاب في أوربا أفرزت مشهدين يحملان في طياتهما الانتقادات اللاذعة، إلا أنهما لا يخلوان مع ذلك من المفارقة؛ ففي الوقت الذي تعرض شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي للانتقاد من مسلمي فرنسا والسويد بسبب موقفه الذي اعتبر مؤيدا لمنع ارتداء الحجاب بالمدارس الحكومية الفرنسية، تعرض الرئيس الألماني للهجوم أيضا ولكن لدفاعه عن مبدأ العدل والمساواة عند التعامل مع قضية ارتداء الحجاب أو حظره.   ففي فرنسا وجهت مسئولات عن منظمات نسائية مسلمة انتقادات حادة لتصريحات شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي بمناسبة لقائه الثلاثاء 30-12-2003 وزير الداخلية الفرنسي نيكولا ساركوزي، والذي أقر فيه بـ »حق » فرنسا في حظر الحجاب بالمدارس الحكومية، ورأى أنه من زاوية شرعية على المسلمات المقيمات بفرنسا أن يتعاملن « مضطرات » مع هذا القانون.   كما وجهت انتقادات إلى ساركوزي؛ لأنه « خالف شعاره بضرورة إيجاد إسلام فرنسي عندما التجأ إلى مؤسسة دينية أجنبية (يقصدون مشيخة الأزهر) من أجل انتزاع فتوى تبرر حظر الحجاب بفرنسا بمقتضى قانون ». واعتبرت الرابطة الفرنسية للنساء المسلمات أن تصريح « طنطاوي يمثل أمرا مؤلما للآلاف من نساء فرنسا المسلمات اللاتي عبرن طوال الأشهر الأخيرة عن حقهن الإنساني والشرعي في ارتداء الحجاب ».   وقالت نورة جاب الله رئيسة الرابطة، وهي أكبر تمثيل إسلامي نسوي في فرنسا في تصريحات خاصة لـ »إسلام أون لاين.نت » الأربعاء: « إن موقف شيخ الأزهر فاجأنا وصدمنا؛ ففي الوقت الذي دعت أبرز المراجع الدينية السنية والشيعية في العالم الإسلامي -وعلى رأسهما الشيخان يوسف القرضاوي ومحمد حسين فضل الله- لمساندة قضية الحجاب في فرنسا باعتبارها قضية عادلة من الناحية الشرعية والإنسانية؛ نجد أن شيخ الأزهر يخالف ما أجمع عليه العديد من العلماء ».   مواقف سياسية   واعتبرت نورة جاب الله أنه من الواضح أن « طنطاوي كان رهين مواقف سياسية لا علاقة لها بقضية الحجاب العادلة في نظرنا ».   وحول التأثير الممكن لتصريحات شيخ الأزهر، قالت نورة جاب الله: « لا أعتقد أن رأي شيخ الأزهر سوف يغير من معركة الحقوق التي نخوضها والتي سنواصل خوضها؛ لأن القضية بالنسبة إلينا هي قضية تطبيق لأمر شرعي أولا وقضية حقوق شخصية يضمنها الدستور الفرنسي ثانيا ».   من جهتها توجهت سعيدة كادة صاحبة كتاب « الأولى محجبة والأخرى لا »، والتي أدلت بشهادتها في 5-12-2003 كامرأة محجبة أمام لجنة ستاسي الفرنسية التي أوصت بحظر الحجاب في المدارس الحكومية، بالنقد إلى وزير الداخلية الفرنسي نيكولا ساركوزي.   وقالت في تصريحات لـ »إسلام أون لاين.نت »: « إن موقف طنطاوي لا يهمني كثيرا؛ لأني أعتقد أنه لا يعبر عن البيئة والسياق الذي أعيش فيه كامرأة مسلمة بفرنسا، فلمسلمي أوربا ومسلمي فرنسا علماؤهم الذين يفهمون بيئتهم وعلى رأسهم المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء الذي كان خير مدافع شرعي عنا ». وتابعت: « ما يهمني، الخطأ الذي قام به وزير داخليتنا نيكولا ساركوزي الذي ناقض الشعار الذي يدعو إليه بضرورة إيجاد إسلام فرنسي بدل الإسلام الذي يصدر لفرنسا من الخارج سواء أكان مصريا أو سعوديا أو مغاربيا ».   وبينت كادة أنها كمسئولة في جمعية نسوية جنوب فرنسا ترى أن « خطورة » ما حدث في الأزهر الثلاثاء 30-12-203 تتمثل في أن « يلتجئ وزير الداخلية إلى مؤسسة دينية خارج فرنسا في حين أنه حرص بنفسه على تكوين مجلس يمثل مسلمي فرنسا » خلال 2003.   وحول التحركات المناهضة لسن قانون يمنع الحجاب بمدارس فرنسا الحكومية، بعد تصريحات طنطاوي، قالت مليكة شواربي التي تمثل « ائتلاف البند 18″، وهو ائتلاف نسائي مسلم أنشئ مؤخرا للدفاع عن حق النساء في ارتداء الحجاب اعتمادا على البند الثامن عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: « إن طنطاوي لا يمثلنا من الوجهة الشرعية ».   وأضافت في تصريح « إسلام أون لاين.نت »: « أما من ناحية المبدأ، فنحن ننطلق من قدسية حقوق الإنسان الأساسية والمرتبطة بحرية ممارسة التدين وارتداء اللباس ».   السويد وفي السويد صدرت أيضا انتقادات عن المسلمين لتصريحات شيخ الأزهر التي رأوا فيها أنها تعطي « الشرعية » لفرنسا في تضييقها ومحاصرتها للمسلمين وتضييق حرياتهم في أداء مناسكهم وشعائرهم. ورأى محمود الدبعي نائب رئيس المجلس الإسلامي السويدي في تصريح لـ »إسلام أون لاين.نت » الأربعاء أن « موقف شيخ الأزهر موقف سياسي لا يمت بصلة إلى الشريعة الإسلامية، وموقفه ليس شرعيا مطلقا ».   المشهد المقابل! أما في ألمانيا فقد كان الوجه الآخر من المشهد المرتبط بقضية الحجاب؛ إذ شن سياسيون في التحالف المسيحي الألماني المعارض وأسقف بارز في الكنيسة الكاثوليكية الألمانية هجوما حادا على الرئيس الألماني يوهانز راو بعد دعوته للعدل والمساواة في التعامل مع قضية عمل المعلمات المسلمات بالحجاب في المدارس الرسمية الألمانية. وأظهرت الانتقادات الموجهة للرئيس الألماني توجها متشددا مسيحيا.   ففي تصريحات نشرتها الثلاثاء 30-12-2003 صحيفة « بيلد » المعروفة بالعداء للإسلام، وجه إدموند شتويبر رئيس وزراء ولاية بافاريا انتقادا شديدا لراو واتهمه بالتشكيك فيما أسماه بـ »الهوية النصرانية » لألمانيا.   وأوضح شتويبر الذي يرأس الحزب المسيحي الاجتماعي الحاكم في ولاية بافاريا والذي نافس المستشار شرودر في الانتخابات العامة الأخيرة أن الحجاب الإسلامي يمثل -حسب رأيه- « رمزا سياسيا لا يتناسب مع الديمقراطية الغربية الحديثة ».   وفي تصريحات مماثلة للصحيفة نفسها، وصف الأسقف الكاثوليكي للعاصمة البافارية ميونيخ الكاردينال فريدريش فيتير الحجاب بأنه « إعلان حرب مسلحة ضد قيم الدستور الألماني ».   واستبقت ولاية بافاريا -المعروفة بتعصبها الكاثوليكي وتشددها ضد الأجانب- جميع الولايات الألمانية وأصدرت في بداية ديسمبر 2003 قانونا يحظر عمل المعلمات المسلمات بالحجاب في المدارس الرسمية بالولاية.   وفي مواجهة الحملة المعارضة لتصريحاته دافع الرئيس الألماني راو عن موقفه، وأشار إلى عدم تأييده أو معارضته لعمل المعلمات المسلمات بالحجاب في المدارس الحكومية.   وقالت متحدثة باسم الرئاسة الألمانية لمجلة فوكس على موقعها الإلكتروني الثلاثاء 30-12-2003: إن راو هدف من تصريحه إلى « مراعاة القوانين المقترحة لحظر العمل بالحجاب في المدارس للمبادئ الدستورية المتعلقة بالحرية الدينية والمساواة بين الأديان ».   ودعا الرئيس الألماني راو في مقابلة بثتها القناة الثانية في التلفاز الألماني (زد. دي. إف) الأحد 28-12-2003 الإدارات التعليمية في الولايات الألمانية إلى إخراج الصلبان وكافة الرموز الدينية من فصولها الدراسية في حالة منعها لارتداء المعلمات المسلمات للحجاب في مدارسها.   عاصفة من الاعتراضات! وجاءت أعنف الانتقادات للرئيس الألماني من فريد بيرت فلوجر عضو البرلمان الألماني عن الحزب المسيحي الديمقراطي الذي اتهم راو بـ »الوقوع في الخطيئة واقتراف ضلال مبين »؛ لأنه اعتبر الحجاب رمزا دينيا ووضعه مع الصليب في نفس الدرجة!   بدون تعليق وأشار فلوجر في تصريحات الثلاثاء 30-12-2003 لمجلة فوكوس على موقعها الإلكتروني إلى أن « الحجاب رمز سياسي جاءت به الثورة الإيرانية عام 1979 وفرضته على النساء وحولته إلى رمز للأصولية الإسلامية »!! أما يوهانز زينجهامر مسئول الكنائس في المجموعة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في البرلمان الألماني (البوندستاج) فقال: « إن ألمانيا دولة تحتل فيها النصرانية وضعا مميزا وليست دولة محايدة دينيا مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو فرنسا »، وطالب زينجهامر الجميع بـ »التسليم دون نقاش بتعليق الصليب في المدارس باعتباره رمزا للسلام والتسامح »!!، حسبما قال.   (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 31 ديسمبر 2003)  

انقسام في الأزهر بين مؤيدين ومعارضين لفتوى طنطاوي حول الحجاب في فرنسا

القاهرة: محمد خليل تواصلت ردود الفعل حول قضية الحجاب الفرنسي داخل المؤسسات الدينية في مصر، ففي تطور جديد وصف بأنه خطوة فاشلة لتهدئة الاوضاع داخل المؤسسة الدينية في مصر بعد اعتراض مجموعة من أعضاء مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر على موقف شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي الذي أيد فيه موقف الحكومة الفرنسية حظر الحجاب في المدارس، دعا شيخ الأزهر أعضاء مجمع البحوث الى اجتماع عاجل بمكتبه مساء اول من امس للتشاور واصدار فتوى من مجمع البحوث تعطي المرأة المسلمة رخصة رفع الحجاب اذا كانت تعيش في بلد غير اسلامي. الا ان عددا من علماء الازهر رفضوا اصدار مثل تلك الفتوى، وجددوا تأكيدهم ان شيخ الأزهر يعبر عن رأيه الشخصي، وفاقم الخلاف ان الشيخ طنطاوي رفض بدوره التراجع عن موقفه. وانقسم شيوخ الازهر الشريف بين مؤيد ومعارض لموقف شيخ الجامع الازهر. وقال الدكتور عبد الصبور مرزوق الامين العام للمجلس الاعلى للشؤون الاسلامية وعضو المجلس الاعلى للبحوث الاسلامية التابعين للازهر «شيخ الازهر لم يأخذ رأينا في البيان الذي أدلى به أمس قبل محادثات مع وزير الداخلية الفرنسي الزائر نيكولا ساركوزي». وأضاف «الامام الاكبر بدأ بداية طيبة حين أكد أن الحجاب فرض على المسلمة يحاسبها الله على تركه ولكنه لم يوفق في القول ان ترك الحجاب في فرنسا بسبب قانون سوف يصدر هناك يجعلها في حكم المضطر». غير ان الدكتور محمد ابراهيم الفيومي رئيس المجلس الاعلى للبحوث الاسلامية السابق وعضو المجلس حاليا ايد ما ذهب اليه طنطاوي من أن المسلمات اللاتي لا يستطعن ارتداء الحجاب لهن حكم الضرورة. واضاف «قرأت المذكرة الفرنسية المتعلقة بالموضوع وتبينت أن الحظر يقتصر على حجاب الطالبات في المدارس الثانوية الحكومية. وخلاف ذلك فالاسلام موجود بمؤسساته وشعائره في فرنسا دولة الحرية والديمقراطية».   وقال «أتصور أن الفرنسيين يشعرون بوجود تعصبات في مدارسهم الثانوية يريدون التخلص منها. أما في الشارع فإن المسلمة ترتدي ما تشاء». وتابع «أي مسلمة في فرنسا بامكانها أن تحتشم ولا أحد يمنعها». ويأتي ذلك فيما اكد الدكتور محمد رأفت عثمان العميد السابق لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الاسلامية ان من يقول ان المرأة المسلمة يجب أن تمتثل لقانون يأمرها برفع الحجاب طالما لا تعيش في دولة اسلامية، واعتبارها في حكم المضطر، قول لا نسلم به لأن حالة الضرورة كما بينها الفقهاء لا يترتب عليها ارتكاب حرام فيه هلاك النفس أو ضرر شديد جداً بالانسان.   واوضح ان اصدار قانون يمنع ارتداء الحجاب ليس ضرورة تبيح للمرأة المسلمة التخلي عن حجابها لان الحجاب ليس اجتهاداً من الفقهاء أو أئمة العالم الاسلامي وإنما هو أمر من الله بصريح آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واجماع الأمة وانه لا يجوز فيه الاجتهاد. ودعا الدول الاسلامية الى مناشدة الرئيس الفرنسي جاك شيراك بألا يقدم على اصدار هذا القانون حرصا على صلة فرنسا الودية بالعالم الاسلامي.   كما قال الدكتور عبدالمعطي بيومي ان الحجاب في فرنسا ليس شأناً داخلياً، واضاف ان رسالة الأزهر ليست رسالة محلية في مصر بل هي رسالة عالمية تستمد عالميتها من عالمية الاسلام وتاريخ الأزهر. وقال الدكتور بيومي اذا كانت العلمانية في فرنسا تتخذ من الحجاب هذا الموقف فإن العلمانية في المانيا لها موقف مختلف حيث اصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بترك الحرية الدينية لكل المسلمات في مسألة الحجاب.   وكان شيخ الازهر قد اكد خلال استقباله نيقولا ساركوزي وزير الداخلية الفرنسي اول من امس ان قرار فرنسا حظر الحجاب قرار داخلي وان هذا حقها الطبيعي لتنظيم مجتمعها كما تراه. واضاف ان المرأة المسلمة لا تعد عاصية لانها مضطرة لتطبيق قوانين البلاد التي تعيش فيها.   (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 1 جانفي 2003)

الحجاب والوسطية.. بالمجلس الأوربي للإفتاء

دبلن – مسعود صبري – إسلام أون لاين.نت/ 1-1-2004 

 

يبحث المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث في دورته الثانية عشرة التي انعقدت أولى جلساتها في العاصمة الأيرلندية دبلن مساء الأربعاء 31 -12-2003 أهم القضايا التي واجهها المسلمون في العام 2003، وعلى رأسها قضية الحجاب في فرنسا و »الإرهاب » ومنهج الوسطية الذي تنادي الأوساط الدولية – على اختلاف مستوياتها- بتبنيه في الفكر الإسلامي وضوابطه.

 

وافتتحت أولى جلسات الدورة المنعقدة في الفترة من 31 ديسمبر 2003 إلى 4 يناير 2004 بتلاوة للقرآن الكريم، ثم ألقى فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي رئيس المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث كلمة رحب فيها بأعضاء المجلس والإعلاميين الذين حضروا لتغطية أعمال الدورة.

 

وأشاد القرضاوي بدور المجلس وما يقدمه في فتاواه من منهج مستنير، جعل المسلمين بأوربا ينتظرون هذه الفتاوى التي لا تشبع نهم الطالبين والراغبين، على الرغم من كثرتها.

 

وأشار القرضاوي إلى أن المجلس يجتمع في آخر أيام عام 2003 الذي « حمل الكثير من الأهوال والكروب والحروب والمفاجآت، فقد قاست الأمة وعانت ما عانت، وقدمت تنازلات مجانية بلا ثمن »، معربا عن أمله في أن يكون العام 20004 عام سلام على الشعوب عامة والمسلمين خاصة.

 

الحجاب

وأكد الشيخ القرضاوي في خطابه على أحداث مهمة في حياة المسلمين خلال السنة الماضية منها: دعوة الرئيس الفرنسي جاك شيراك لإصدار قرار يحظر على المسلمات ارتداء الحجاب.

 

وأشار القرضاوي إلى أن الأمر ليس بالجديد على فرنسا، فقد أثير الأمر نفسه عام 1994م وتردد الكلام أن الحجاب رمز، وقد أجاب عن ذلك منذ زمن بقوله: « إن المرأة المحجبة تستجيب لأمر ربها، ولا تقصد بالحجاب أي رمز، فالرمز مثلا أن تعلق المصحف في رقبتها، أو آية الكرسي، أو ما يصنعه النصارى من تعليق الصليب في أعناقهم ».

 

ورأى القرضاوي أن ما يلبسه الرجل والمرأة في عرف الفكر العلماني هو حرية شخصية، ولا علاقة بين ارتداء الحجاب والتدخل في شئون الدولة، وتساءل: « ما علاقة أن تلبس المرأة غطاء رأسها بسياسة الدولة العامة؟ ».

وقال: إن « قضية الحجاب حرية شخصية ودينية، وإن كانت فرنسا لا تمنع العري والإباحية، فلماذا تمنع المسلمات من الحجاب؟ »، واستشهد القرضاوي بقول شيراك: « إن حرية المعتقد مكفولة لكل مواطن وكل إنسان، والتعبير عن حرية المعتقد مكفول أيضا ».

 

وأضاف القرضاوي أن « التعبير عن المعتقد قد يكون بالكلام والسلوك، والمرأة تعبر عن إيمانها بالحجاب، وإلا فمعنى هذا أن التعبير عن حرية المعتقد التي نادى بها شيراك حبر على ورق، أو كلام أجوف لا فائدة منه ».

 

 

وتابع القرضاوي قائلا: « إذا كان الإسلام يدعو أبناءه أن يتسامحوا مع الآخرين، فلماذا لا يتسامح غير المسلمين مع المسلمين، إن كلام شيراك دعوة للمسلمات أن يطيعوا أمره هو، وأن يعصوا الله تعالى ».

وأضاف: « نحن المسلمين في شريعتنا لا نضيق على المخالفين فيما أبيح لهم في شريعتهم، فلهم أن يأكلوا لحم الخنزير، وهو محرم بنص القرآن عندنا، وأن يشربوا الخمر، وهي أم الخبائث في الإسلام، حتى إن الإمام أبا حنيفة قال: من أتلف خمرا لذمي، غرم قيمتها، لأنها مال متقوم عنده ».

 

وأبدى الشيخ القرضاوي أسفه لما بدر من بعض المسلمين إزاء مسألة الحجاب في فرنسا، معتبرا أن « بعض من ينتسبون للإسلام يقولون كلاما لا يعقل، ولا يفهم، ولا يقوم على أي تصور إسلامي »، في إشارة إلى تصريحات شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي الذي قال فيها: إن الحجاب مسألة داخلية، وإن المسلمة عليها أن تلتزم بالقرار الفرنسي.

 

الوسطية

وتعرض القرضاوي إلى قضية الوسطية وهي المنهج الذي يتبناه المجلس، وتنادي الأوساط الدولية -على اختلاف مستوياتها في الغرب والشرق؛ من المسلمين وغير المسلمين- بتبنيه « حتى الحكام الذين كانوا يحاربون من يدعو إلى الوسطية بالنفي والاعتقال أصبحوا الآن ينادون بالوسطية في الفكر الإسلامي ».

 

وأبدى القرضاوي تخوفه من أن تكون « الدعوة إلى الوسطية موجهة لغير أهلها، أو توضع في غير محلها، أو تستخدم لأغراض شخصية أو استبدادية، ليست في صالح الشعوب الإسلامية، وإنما للسعي وراء تحقيق بعض المكاسب السياسية تحت غطاء الوسطية ».

 

وحرصا على أن يكون منهج الوسطية منهجا مستقيما يؤتي ثماره، ولا يستغل في أغراض بعيدة عن نشأته، وضع الشيخ القرضاوي عشرين ضابطا لمنهج الوسطية، وسيعرضها على المجلس لبحثها.

 

ضوابط الوسطية

 

وحدد القرضاوي ضوابط المنهج الوسطي قائلا: « يقوم تيار الوسطية على جملة من الدعائم الفكرية، تبرز ملامحه وتحدد معالمه، وتحسم منطلقاته وأهدافه، وتميزه عن غيره من التيارات، تتمثل فيما يلي:

 

1-الملائمة بين ثوابت الشرع ومتغيرات العصر.

2- فهم النصوص الجزئية للقرآن والسنة في ضوء مقاصدها الكلية.

3- التيسير في الفتوى، والتبشير في الدعوة.

4- التشديد في الأصول والكليات، والتيسير في الفروع والجزئيات.

5- الثبات في الأهداف، والمرونة في الوسائل.

6- الحرص على الجوهر قبل الشكل، وعلى الباطن قبل الظاهر، وعلى أعمال القلوب قبل أعمال الجوارح.

7-الفهم التكاملي للإسلام بوصفه: عقيدة وشريعة، دنيا ودين، ودعوة ودولة.

8- دعوة المسلمين بالحكمة، وحوار الآخرين بالحسنى.

9- الجمع بين الولاء للمؤمنين، والتسامح مع المخالفين.

10- الجهاد والإعداد للمعتدين، والمسالمة لمن جنحوا للسلم.

11- التعاون بين الفئات الإسلامية في المتفق عليه، والتسامح في المختلف فيه.

12- ملاحظة تغير أثر الزمان والمكان والإنسان في الفتوى والدعوة والتعليم والقضاء.

13-اتخاذ منهج التدرج الحكيم في الدعوة والتعليم والإفتاء والتغيير.

14- الجمع بين العلم والإيمان، وبين الإبداع المادي والسمو الروحي، وبين القوة الاقتصادية، والقوة الأخلاقية.

15- التركيز على المبادئ والقيم الإنسانية والاجتماعية، كالعدل والشورى والحرية وحقوق الإنسان.

16- تحرير المرأة من رواسب عصور التخلف، ومن آثار الغزو الحضاري الغربي.

17- الدعوة إلى تجديد الدين من داخله، وإحياء فريضة الاجتهاد من أهله في محله.

18-الحرص على البناء لا الهدم، وعلى الجمع لا التفريق، وعلى القرب لا المباعدة.

19- الاستفادة بأفضل ما في تراثنا كله: من عقلانية المتكلمين، وروحانية المتصوفين، واتباع الأثريين، وانضباط الفقهاء والأصوليين.

20- الجمع بين استلهام الماضي، ومعايشة الحاضر، واستشراف المستقبل.

 

الإرهاب

وحول أهمية الدورة المنعقدة قال الشيخ حسين حلاوة الأمين العام للمجلس: « تأتي أهمية انعقاد هذه الدورة بعد أحداث عظام مرت بها الأمة الإسلامية، وعلى رأسها قضية الإرهاب، ومحاولة إلصاقها بالمسلمين، مع تبرئة الشعوب الأخرى منها، على الرغم من أن الدول التي تدعو لمحاربته تباشره على من تتهمه بالإرهاب من المسلمين ».

وأشار الشيخ حلاوة إلى أن المجلس ناقش في دورته السابقة موضوع الإرهاب من زوايا متعددة، واستطاع أن يحدد ملامحه، وأن يقدم تعريفا له، في الوقت الذي عجزت فيه المؤسسات الكبرى والدول العظمى عن أن يقدموا تعريفا لهذا المصطلح.

 

قضايا أخرى

 

ويناقش المجلس في دورته الثانية عشرة كثيرا من القضايا التي تهم المسلمين في أوربا، كما سيستكمل بعض أبحاث الدورة السابقة، ومنها فقه الأقليات وضوابط الفتوى فيه، إضافة إلى 3 أبحاث، لكل من الشيخ القرضاوي، والشيخ الدكتور طه جابر العلواني، والدكتور عبد المجيد النجار.

 

كما يناقش المجلس قضية مواقيت الصلاة في الغرب، وفيها أبحاث لكل من الشيخ الدكتور محمد الهواري، والدكتور عبد الستار أبو غدة، والشيخ صهيب حسن.

 

وتأتي البورصة من القضايا الهامة التي سيناقشها المجلس، وفيها 4 أبحاث، لأصحاب الفضيلة الدكتور عبد الله بن بية، والدكتور عجيل النشمي، والدكتور محيي الدين القره داغي، والشيخ محمد النوري.

كما يقدم الدكتور عبد الله بن بية بحثا حول منزلة الضرورة وضوابط تطبيقها على فقه الأقليات.

 

يذكر أن المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث -الذي يتخذ من دبلن مقرا دائما له- أنشئ للاهتمام بالمسلمين في الغرب، سواء أكانوا من الجاليات المسلمة المقيمة في الغرب، أو من سكانها الأصليين، كما يهتم بعرض الإسلام لغير المسلمين بمنهج الوسطية والاعتدال، ويبنى على التيسير في الفتوى والتبشير في الدعوة.

 

ويتولى نيابة الرئاسة المستشار فيصل مولوي القاضي الشرعي بلبنان، وأمينه العام الشيخ حسين حلاوة من علماء الأزهر، والمقيم في أيرلندا.

 

وقد عقد المجلس إحدى عشرة دورة، كان آخرها في مدينة أستوكهولم بالسويد، ويعقد المجلس دورة مرتين في العام، واحدة في أيرلندا، والأخرى في دولة أوربية مضيفة.

 

(المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 1 جانفي 2003)

  

الأبعاد الخفية لحركة العولمة

بقلم: رفيق عبد السلام   رغم أن حركة العولمة ليست ظاهرة جديدة أو طارئة في مسار الاجتماع السياسي والاقتصادي الحديث إلا أن الجديد في الأمر ظاهرتان اثنتان: أولهما التعبير النظري والاصطلاحي عن هذه الحركة، فقد بدأت مقولة العولمة مفهوما واصطلاحا، بدأت تطفو على سطح الخطاب السياسي الغربي والعالمي خلال العقدين الأخيرين لتحل تدريجيا محل مصطلحات ومفاهيم كانت الأكثر رواجا وتداولا خصوصا ضمن مناخات الحرب الباردة من قبيل الرأسمالية والاشتراكية، والحداثة والتقدم.   وقد كان لحقبة كلينتون في الولايات المتحدة الأمريكية على امتداد عشرية التسعينيات دور كبير في إشاعة هذا المصطلح، وكذا في تسريع وتيرة حركة العولمة وتعليق الآمال العراض عليها، إذ خيل للكثير من المثقفين والسياسيين سواء في الدوائر الغربية او العربية وقتها أن هذه الحركة حركة كاسحة ومتصاعدة بثورة مضطردة، إذ هي أشبه ما يكون بالقوة السحرية الخارقة التي لا يمكن التحكم في مسارها أو الوقوف في وجهها، ولكن يبدو اليوم وبعد ما شهدناه من « حروب تجارية » باردة وساخنة بين القوى الفاعلة والمؤثرة في حركة العولمة نفسها إلى جانب وتزايد قوة التيار المناهض للعولمة في العواصم الغربية، إلى جانب ممانعة دول كثيرة من العالم الثالث للإملاءات وأجندة مؤسسات العولمة أمثال الهند والصين والبرازيل وجنوب افريقيا وغيرها على نحو ما شهدناه في الأشهر الأخيرة في مفاوضات منظمة التجارة الدولية، يبدو أن كل ذلك يدعو المرء إلى أن يكون أكثر تواضعا وتجنب الأحكام القاطعة في التعاطي مع الظواهر المعقدة مثل حركة العولمة.   ثانيهما إن هذه الحركة التي تواضع الناس على تسميتها اليوم بالعولمة ليست إلا استمرارا ضمن متتالية النظام الرأسمالي الحديث المتزاوج مع آلة التقانة والباحث عن التمدد العالمي للسيطرة على الأسواق والتحكم في الثروات وتوجيه الأذواق الفردية والعامة. ورغم أن ظاهرة الانتشار والتأثير العالمي لم تخل منها جل الحضارات الكبرى أمثال الرومانية والفارسية والصينية والبابلية والإسلامية إلا أن ما يميز الحضارة الغربية الحديثة قياسا بسابقاتها، يتمثل في قدرتها الفائقة على الامتداد وتفكيك الحدود الجغرافية والاقتصادية مسنودة بتفوق عسكري غير مسبوق، إلى جانب طموحات واسعة في الانتشار العالمي وفرض التماثل الثقافي والأخلاقي على عموم المعمورة الكونية، ضمن مسعى تغريب العالم أو ما اسماه الفيلسوف الألماني هايدجر بأوربة العالم.   أما من جهة التقنيات فرغم ما نشهده من وثبات هائلة في هذا المضمار خاصة بعد التحول من الحقبة الصناعية وولوج عصر الالكترونيات مع ظهور عالم الانترنت والبث الفضائي إلا أن ذلك ليس في حقيقة الأمر سوى حلقة جديدة من حلقات التراكم التصاعدي لحركة الرأسمالية الحديثة وليس أكثر، فهي عند التأمل والتمحيص نجدها لا تفوق في إنجازاتها ثورة الكهرباء والمذياع والتلفاز والطيران مثلا.   وهنا يجب أن نميز بين واقع حركة العولمة وبين ايديولوجيا العولمة، فبينما تقدم حركة العولمة نفسها على أنها حركة كونية لا تعرف الحدود والحواجز، حيث تنساب الأموال والبشر والتقنيات، وتتخطى سياج الثقافات والقوميات والأديان دون حاجب أو مانع، ولذلك لا يتردد بعض المثقفين في وصف عالمنا الراهن على سبيل المجاز بأنه قرية كونية موحدة، ولكن واقع الحال فانه يشير إلى مشهد مغاير تماما لادعاءات المبشرين الليبراليين، فرغم أن تسارع حركة التقارب والتواصل بين الشعوب والاقتصاديات بفعل ما وفرته التقنية الحديثة من امكانيات هائلة هي حقيقة بينة لا يمكن نكرانها، إلا أن تلك التقسيمات الحادة والمعهودة بين عالم الأغنياء والفقراء، وبين عالم الشمال والجنوب، وبين المتغلبين والمغلوبين، مازالت قائمة وإن بألوان وشخوص جديدة، كما أن حالة التدابر والتباغض بين الأمم والقوميات مازالت أشد ما يكون، وليس هنالك ما يشير إلى أنها ستختفي من مسرحنا العالمي، بل إن كل الدلائل تشير إلى أنها آخذة في الاتساع أكثر من أي حقبة ماضية، ففي الوقت الذي تضغط الدول الصناعية الكبرى على الدول الفقيرة لفتح أسواقها ورفع رقابتها على حركة السوق الداخلي لا تتردد في فرض الاجراءات الحمائية لبضائعها من مخاطر المنافسة الأجنبية وتميل إلى غلق حدودها أمام حركة الهجرة والعمالة المتدفقة من الجنوب، بل إن الدول الصناعية الكبرى لا تتردد في خوض الحروب التجارية الطاحنة فيما بينها، وإذا ما نظرنا إلى المشهد الدولي بعين واقعية بعيدا عن مبشرات الايديولوجيين الليبراليين فإننا نلحظ أن حركة الجيوش وموازين القوى العسكرية مازالت تفرض لعبة تقسيم المغانم والحصص من الثروات والأسواق، بما يشبه امبرياليات القرن التاسع عشر..   وهكذا تبدو الدول الأقوى من جهة التسلح والقوة النارية، أقدر على الاستحواذ على الأسواق والثروات، وليست تجربة العراق عنا ببعيدة، إذ فرضت القوة الأمريكية احتلالا عسكريا على هذا البلد العربي بحجة تجريده من أسلحة الدمار الشامل وإزاحة نظامه الاستبدادي الذي كانت تقوم إلى وقت قريب على دعمه وحراسته، فاستولت شركاتها ومصانعها على النصيب الأوفر من عقود إعادة « البناء » و »التعمير » وبسطت يدها على ثروته النفطية دون رقيب أو حسيب، وقس على ذلك مناطق كثيرة من العالم حيث تفرض القوة العسكرية نفسها وتتحول تبعا لذلك إلى قوة اقتصادية ومالية ضارية إلى الحد الذي لا يمكن معه فصل حركة الجيوش عن حركة الرساميل والأموال.   أما من الزاوية الثقافية والقيمية فإنه يمكن القول بشيء من الاختصار إن عالمنا المعولم أو المكوكب رغم تقارب شعوبه وتجاور ثقافاته فإنه مازال محكوما بالتصادم الثقافي والديني وبالحروب العرقية والقومية، وهذا ما حدا ببعض المنظرين الأمريكان أمثال هنتنجتون إلى صك مصطلح صِدَام الحضارات والثقافات، وبغض النظر عن مدى جدية ونزاهة قراءته لمجمل المشهد الدولي وللعالم الإسلامي خصوصا إلا أن الثابت من كل ذلك أن عالمنا الراهن الذي نعيشه ونتنفس هواءه هو أبعد ما يكون عن أدبيات ومبشرات ليبراليينا الحالمين بالعصر الذهبي والوردي للعولمة الأمريكية.   (*) باحث تونسي مقيم بلندن   (المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 1 جانفي 2004)
 

متابعة لبعض المستجدات على ساحة السياسة الخارجية الامريكية

 

الطاهر الاسود-باحث تونسي يقيم في الولايات المتحدة

31 ديسمبر 2003

 

اولا, المأزق في العراق و الاضطراب المتزايد داخل الادارة الامريكية: بلاكويل الوجه القوي الجديد في تقرير السياسة الخارجية الامريكية

 

بيدو من الواضح الان ان عمق المازق السياسي و العسكري الامريكي في العراق بصدد الانعكاس على الادارة الامريكية من خلال تقليم اظافر عدد من كبار الساسة الامريكيين الذين بدى انهم كانوا على سيطرة كاملة على الملف العراقي, و الذين لن يتوانى الرئيس بوش الابن عن تحجيمهم و حتى ابعادهم (مثلا يتزايد الحديث من الان عن تخلي بوش عن ديك تشيني كنائب له في الانتخابات القادمة) مقابل ضمان نجاحه في الانتخابات الرئاسية القادمة و التي بدأت فعليا الحملة من أجلها, خاصة مع صعود نجم المرشح الديمقراطي الاكثر شعبية هوارد دين و الذي برز بقوة باعتباره معارضا مبكرا للحرب على العراق و وقوفه الواضح ضد سياسات المحافظين الجدد.

 

اخر المؤشرات على نوايا المجموعة المقربة من الرئيس الامريكي (مثل كارل روف مستشاره السياسي الاساسي, و هذه المجموعة همها الرئيسي إعادة انتخاب بوش في انتخابات 2004 القادمة) على تحجيم المجموعة الاساسية من المحافظين الجدد, المتركزة في البنتاغون, عن تقرير السياسة الخارجية في العراق و حتى في غيرها من المواقع هو التزايد الملحوظ للدور الفعلي لعضو مجلس الامن القومي روبرت (بوب) بلاكويل (Robert Blackwill) مما يجعله مشرفا عاما على السياسة الخارجية الامريكية و مرتبطا مباشرة بالرئيس الامريكي, متجاوزا بذلك حتى مستشارة الامن القومي كوندوليزا رايس التي جلبته في اوت الماضي للعمل معها في إطار مجلس الامن القومي. و حسب تقرير لصحيفة الواشنطن بوست بتاريخ 23 ديسمبر 2003, نورد نصه كاملا اسفل هذا المقال, فقد اصبح بلاكويل من خلال القيام بدور « منسق التخطيط الاستراتيجي » ضمن مجلس الامن القومي, عمليا اهم المستشارين الذين يعتمد عليهم الرئيس الامريكي لتقرير السياسة الخارجية الامريكية. نشير هنا ان أول اشارة مهمة لتعاظم دور بلاكويل كان في عدد من الصحف العربية (الحياة 1 ديسمبر 2003 و الاسبوع 8 ديسمبر 2003) حيث اشارت اليه بوصفه مشرفا على التحضير لوثيقة تفصل الخطط الامريكية بالنسبة ل »دمقرطة » المنطقة العربية, كاحد مساعدي رايس في مجلس الامن القومي. 

 

و في الواقع فإن بلاكويل, استاذ العلاقات الدولية في جامعة هارفارد, ليس وجها جديدا على السياسة الخارجية الامريكية. فقد عمل في السابق في مجلس الامن القومي في ادارة بوش الاب, و كان اول من ساهم في إدخال كوندوليزا رايس الى البيت الابيض عندما جعلها مساعدة له انذاك. وقد برز مرة اخرى في جوان 2000 في اطار الاشارة الى العناصر التي ستساعد بوش الابن في تقرير سياسته الخارجية اثناء حملته الانتخابية انذاك عندما قُدم كأحد عناصر فريق « البراكين » (Vulcans) الذي نسبت قيادته الى رايس, و الذي ضم اضافة الى رايس و بلاكويل, وجوه المحافظين الجدد مثل وولفويتز و بيرل (النيويورك تايمز 16 جوان 2000). ثم عُين في سنة 2001 كسفير للولايات المتحدة في الهند, و قد كانت له بعض المشاكل العلنية مع الحكومة الباكستانية و التي اتهمته بعدم الحيادية بالدعم غير المشروط للهند ضد الباكستان, وهو السبب على ما يبدو في استقالته لاحقا من منصبه. ثم وقع ضمه الى دواليب البيت الابيض في اوت الماضي عندما قرر الرئيس الامريكي, في خطوة اولى للتخلي عن احتكار البنتاغون للملف العراقي, منح كوندوليزا رايس صلاحيات مهمة في تقرير السياسة الامريكية في العراق. و في الواقع فقد كان بلاكويل منذ تلك الفترة يشغل مهمة « التخطيط الاستراتيجي » في مجلس الامن القومي, غير ان دوره قد تجاوز في الاسابيع الاخيرة, حسب الواشنطن بوست, دوره الرسمي و اصبح عمليا يهدد مكانة رايس نفسها.

 

إن بلاكويل غير بعيد عن افكار مجموعة المحافظين الجدد, غير انه مختلف عنها في نقاط حساسة, تفسر في الواقع اهميته المتزايدة في الفترة الاخيرة. فحسب بحث اشرف على اعداده في شهر فيفري 1999 في اطار البحوث الصادرة عن مركو البحوث « مجلس العلاقات الخارجية » (Council of Foreign Relations), حول مستقبل العلاقات الامريكية الاوروبية (The Future of Transatlantic Relations), ساند بلاكويل سياسة هجومية ضد العراق وهو ما يفسر التقارب بينه و بين اقطاب المحافطين الجدد عند التحضير لتشكيل فريق السياسة الخارجية الامريكية لبوش الابن اواسط سنة 2000. لكن, من جهة اخرى, يشدد بلاكويل على ان سياسة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة و اوروبا هي شرط اساسي لنجاح السياسة الامريكية. و باختصار فإن بلاكويل من اولائك الاشخاص الذين يساندون استراتيجيا عسكرية استباقية, لكن من دون ان تكون احادية الجانب, اي منعزلة عن الاوساط الاوروبية. و بالتالي فإن تزايد دوره الان يعكس الرغبة الامريكية المتزايدة و التي برزت مع تعاضم المقاومة العراقية,  في إقحام القوى الاوروبية ضمن الاحتلال القائم في العراق.

 

تململ متزايد في الاوساط العسكرية المخضرمة ضد المحافطين الجدد: انتوني زيني يشن هجوما قويا على السياسة الامريكية في العراق

 

من المعروف ان انتوني زيني (Anthony Zinni) القائد العسكري الامريكي السابق للقوات الامريكية في الخليج, و الذي قاد العدوان العسكري ضد العراق سنة 1998 (عملية « ثعلب الصحراء ») قد عارض منذ البداية النوايا الامريكية في شن عمل عسكري واسع ضد العراق. غير انه بقي مقربا من الادارة الحالية, حتى انه ساهم, حسب تقرير صحافي حديث, في الجهد المخابراتي الامريكي حتى الفترة الاخيرة السابقة للحرب على العراق. كما انه أعد هو نفسه خطة لغزو العراق, و مشروعا لما يجب ان تكون عليه ادارة الاحتلال في العراق, وذلك منذ خدمته في ادارة كلنتون, لكن تخلى عن هذه المشاريع لأنه لم يعد يعتقد ان العراق يشكل تهديدا لاي كان بفعل تراجع قدراته العسكرية بشكل كبير و خاصة لغياب اي مؤشر على امتلاكه لأسلحة الدمار الشامل. غير انه, حسب تقرير صدر اليوم (31 ديسمبر 2003), و الذي تم فيه الكشف عن المعطيات أعلاه, فإن زيني اصبح غير قادر على تحمل الفوضى الواضحة التي تعتري الادارة الامريكية في خططها في العراق, مما يؤكد صحة شكوكه من خطأ خيار الحرب.  و ضمن زيني في انتقاداته هجوما واضحا على من سماهم ب »ايديولوجيي » الادارة الامريكية, في اشارة الى مجموعة المحافظين الجدد.

 

و بالرغم من اعتزال زيني لوظائفه العسكرية الرسمية, فهو يمثل في الواقع مشاعر كثير من العسكريين الامريكيين, خاصة و ان المتقاعدين العسكريين الامريكيين يلعبون دورا مهما ليس في التأثير على العاملين العسكريين فحسب بل ايضا على الدور السياسي للاوساط العسكرية الامريكية من حيث وزنهم الانتخابي, و الذي يتجه تقليديا لدعم الاوساط الجمهورية. و من المعروف ان المؤسسة العسكرية الامريكية مغلقة على نفسها و تشكل بذاتها مؤسسة اجتماعية و سياسية مستقلة عن المجتمع الامريكي و من النادر ان تتدخل في الشؤون السياسية بشكل علني, و حتى إن قامت بذلك (كما حصل في السابق في عهد الرئيس كلينتون) فهي تساند الاطراف الجمهورية. و لذلك تشكل تصريحات زيني القوية, التي تتتجاوز المحافظين الجدد لتشمل الرئاسة الامريكية نفسها, تعبيرا عن تململ غير معتاد من اوساط نافذة في العسكريين المخضرمين الامريكيين. طبعا كل ذلك من تأثير المقاومة البطولية المتصاعدة في العراق, و التي يرى فيها زيني حسب تصريحاته الاخيرة, نقاط تشابه مع التجربة الفيتنامية, رغم كل الاختلافات بينهما. من المفيد التذكير هنا ان زيني قد كان من العسكريين المعروفين الذين ساهموا في الضغط على الادارة الامريكية لاتخاذ قرار الانسحاب العسكري من الفيتنام في بداية السبعينات, وهو ما عرضه لتوبيخ رؤسائه انذاك.  

 

 

نصوص التقارير الصحفية المشار اليها أعلاه باللغة الانجليزية

 

-التقرير الخاص بتصاعد نفوذ بلاكويل في البيت الابيض

 

Washington Post

December 23, 2003

Foreign Policy Guru Tapped To Aid Rice, a Former Employee

Author: Robin Wright; Washington Post Staff Writer Page: A19

Robert D. Blackwill is the new « grand pooh-bah » of U.S. foreign policy.

His official title is coordinator for strategic planning, a new post that makes him the in-house visionary at the National Security Council. It means he has free rein to think, track global trends and predict the unnoticed or unintended consequences of U.S. foreign policy decisions anywhere in the world, according to officials.

In his spare time, Blackwill also handles three of the trickiest foreign policy challenges facing the Bush White House — Iraq’s political transformation, Afghanistan and Iran.

The job was designed to provide cohesion and long-range planning for a White House foreign policy team under stress from breaking wars and ongoing crises. Blackwill has quickly become the alter ego to national security adviser Condoleezza Rice.

It’s a role reversal: Rice’s last big job in government was working for Blackwill when he dealt with the Soviet empire’s tumultuous unraveling in the first Bush administration. Now he is her adviser — with some speculation that he might succeed her in a second Bush term.

Blackwill has been with the Bush team from the beginning. Under Rice, he was one of a coterie who had advised the president during his first campaign. The ambassadorship to India was his reward.

A Peace Corps volunteer in Malawi who went on to serve as a diplomat in Africa, the Middle East and Europe, Blackwill had never been to India. But with a lifelong focus on the world’s major powers, he sought the assignment because of President Bush’s designation of India as a « rising great power of the 21st century. »

Although he returned this summer, part of Blackwill’s heart is clearly still in India. A huge map of « Mother India » adorns the cream-colored walls of his fastidious office in the Eisenhower Executive Office Building. The only item on his vast desktop — besides precisely arranged wooden « in » and « out » boxes — is a tiny figurine of Ganesh, the Hindu elephant-headed god of wisdom and success.

During his two-year stint, Blackwill oversaw one of the fastest transformations in relations between the United States and any country by peaceful means, he noted in a farewell address to the Conference of Indian Industry in New Delhi this summer. When he arrived in 2001, India was under U.S. economic sanctions because of its 1998 nuclear tests and was considered « a nuclear renegade whose policies threatened the entire nonproliferation regime, » he recalled.

By the time he left, sanctions had been lifted, and cooperation flourished on issues ranging from counterterrorism to the HIV/AIDS crisis. And the U.S. and Indian militaries were engaged in almost monthly joint training exercises.

« The Bush administration perceives India as a strategic opportunity for the United States, not as an irritating recalcitrant, » Blackwill said shortly before leaving India.

But India, in which he traveled by both rail and elephant, transformed him somewhat, too. In a farewell reflection in July, Blackwill said the world for him now falls into two groups — those who have seen the Taj Mahal and those who haven’t. An avid reader, he lauded the Indian novel in English. « Who is writing better fiction today than these folks? » he said.

Blackwill has long been noted for pulling quotes out of the air, from Humphrey Bogart’s lines in « Casablanca » to Aristotle pithily defining analysis — « illumination through disaggregation. » In India, he added Krishna to the list — « Be thou of even mind » — as well as a taste for sugar in strong tea and Indian dancing.

In his farewell address, Blackwill fondly recalled « gyrating frenetically in a borrowed red turban with a professional local dance group on a lawn on a balmy evening in Chandigarth » — and his disappointment that members of the group did not ask « the long-legged whirling dervish » to join them permanently.

Other parts of South Asia, however, were relieved to see him leave New Delhi.

He was dubbed « Mr. Black-will » by Pakistani analyst Ershad Mahmud of the Institute of Policy Studies, in an article welcoming his departure, for acting as « Delhi’s front man rather than U.S. ambassador to India. »

Blackwill « damaged » U.S.-Pakistani relations « in every possible way, » Mahmud charged. « He even encouraged India to take [a] hostile stance against Pakistan. »

Some State Department officials, frustrated when they were bypassed in policy formulation because of Blackwill’s close ties to the White House, weren’t sorry to see him go, either. He also sometimes overpowers those he works with, colleagues say.

« He’s extremely bright. He has a very penetrating intellect that produces great ideas, » said one official who worked with him and, like others, spoke on condition of anonymity. « He’s also utterly charming and has more energy than anybody around him. He never sleeps. He’s a double-A type.

« But he’s also a prickly demanding personality who can become impatient with others who don’t keep up with him, » the official added. « He’s hard on people because he’s smart. He wants things now. »

Blackwill’s style may in part reflect his prairie roots, another strong influence in his life. He grew up in Kansas. His mother, who called him « Bobby Dean, » hailed from South Dakota.

« From my boyhood on the Great Plains, I brought back east more than 30 years ago the values of Kansas and its people: honesty, candor, compassion, hard work, a dogged stamina in the face of challenge and adversity, a sense of humor, a recognition of one’s own limitations, and a deep and abiding love of country, » Blackwill said at his June 2001 Senate confirmation hearings to become ambassador to India.

He pledged to « take these prairie values » with him to India. He also brought them back. The other most noticeable art in his office is a poster of the lonely landscape around a Texaco gas station in rural America, a blowup from a 1953 Life magazine photograph by Andreas Feininger.

Blackwill almost did not return to Washington, however. From India, he was headed back this fall to Harvard’s John F. Kennedy School of Government, where he had taught for 14 years. Then he got the call from Rice asking him to come to Washington.

He fits in well with this administration. Although a colorful and highly public figure in the past, Blackwill is now among the least accessible officials. In his heart, he tells colleagues, he’s a 19th-century man who believes in the necessity of secrecy.

 

-التقرير الخاص بتصريحات انتوني زيني

 

Chicago Tribune

December 31, 2003

Americans `conned’ into backing war, ex-general asserts Former Central Command chief Anthony Zinni denounces `ideologues’ in Bush administration

Author: Thomas E. Ricks, The Washington Post.

Page: 4

Anthony Zinni’s opposition to U.S. policy on Iraq began on the monsoon-ridden afternoon of Nov. 3, 1970. He was lying on a Vietnamese mountainside west of Da Nang, three rounds from an AK-47 assault rifle in his side and back. He could feel his lifeblood seeping into the ground as he slipped in and out of consciousness.

He had plenty of time to think in the following months while recuperating in a military hospital in Hawaii. Among other things, he promised himself that, « If I’m ever in a position to say what I think is right, I will. . . . I don’t care what happens to my career. »

Zinni believes that time has arrived.

Over the past year, the retired Marine Corps general has become one of the most prominent opponents of Bush administration policy on Iraq, which he fears is drifting toward disaster.

« Iraq is in serious danger of coming apart because of lack of planning, underestimating the task and buying into a flawed strategy, » he said. « The longer we stubbornly resist admitting the mistakes and not altering our approach, the harder it will be to pull this chestnut out of the fire. »

Three years ago, Zinni completed a tour as chief of Central Command, the U.S. military headquarters for the Middle East, during which he oversaw enforcement of the two « no-fly » zones in Iraq and conducted four days of punishing air strikes against that country in 1998. He also served briefly as a special envoy to the Middle East, mainly as a favor to his old friend and comrade, Secretary of State Colin Powell.

Zinni long has worried that there are worse outcomes possible in Iraq than having Saddam Hussein in power–such as eliminating him in such a way that Iraq would become a new haven for terrorism in the Middle East.

« I think a weakened, fragmented, chaotic Iraq, which could happen if this isn’t done carefully, is more dangerous in the long run than a contained Saddam is now, » he told reporters in 1998. « I don’t think these questions have been thought through or answered. »

It was a warning for which Iraq hawks such as Paul Wolfowitz, then an academic and now the No. 2 official at the Pentagon, attacked him in print at the time. Now, five years later, Zinni fears it is an outcome toward which U.S.-occupied Iraq may be drifting. He does not think the capture of Hussein is likely to make much difference.

« We’ve failed thus far to capitalize » on opportunities in Iraq, he said, « I don’t have confidence we will do it now. I believe the only way it will work now is for the Iraqis themselves to somehow take charge and turn things around. Our policy, strategy, tactics, etc., are still screwed up. »

Zinni’s passage from obedient general to outspoken opponent began in earnest in the unlikeliest of locations, the national convention of the Veterans of Foreign Wars. He was there in Nashville in August 2002 to receive the group’s Dwight D. Eisenhower Distinguished Service Award, recognition for his 35 years in the Marine Corps.

Vice President Dick Cheney also was there, delivering a speech on foreign policy. Sitting on the stage behind the vice president, Zinni grew increasingly puzzled. He had endorsed Bush and Cheney two years earlier, just after he retired from his last military post as chief of the Central Command.

He was alarmed that day to hear Cheney make the argument for attacking Iraq on grounds that Zinni found questionable at best: « Simply stated, there is no doubt that Saddam Hussein now has weapons of mass destruction, » Cheney said. « There is no doubt that he is amassing them to use against our friends, against our allies and against us. »

Cheney’s claim baffling

Cheney’s certitude bewildered Zinni. As Central Command chief, Zinni had been immersed in U.S. intelligence about Iraq. He was all too familiar with the intelligence analysts’ doubts about Iraq’s programs to acquire weapons of mass destruction, or WMD. « In my time at CENTCOM, I watched the intelligence, and never–not once–did it say, `He has WMD.' »

Though retired for nearly two years, Zinni says, he remained current on the intelligence through his consulting with the CIA and the military.

« I did consulting work for the agency, right up to the beginning of the war. I never saw anything. I’d say to analysts, `Where’s the threat?' » Their response, he recalls, was silence.

As he walked off the stage in Nashville, Zinni concluded that the Bush administration was determined to go to war. A moment later, he had another, equally chilling thought: « These guys don’t understand what they are getting into. »

This retired Marine commander is hardly a late-life convert to pacifism.

« I’m not saying there aren’t parts of the world that don’t need their ass kicked, » he said, sitting in a hotel lobby in Pentagon City. « Afghanistan was the right thing to do, » he added, referring to the U.S. invasion there in 2001 to oust the Taliban regime and its allies in Al Qaeda.

But he didn’t see any need to invade Iraq. He didn’t think Hussein was much of a worry anymore. « He was contained, » he said. « He had a deteriorated military. He wasn’t a threat to the region. »

Zinni’s concern deepened at a Senate hearing in February, six weeks before the war began. As he awaited his turn to testify, he listened to Pentagon and State Department officials talk vaguely about the « uncertainties » of a postwar Iraq. He began to think they were doing the wrong thing the wrong way. « I was listening to the panel and I realized, `These guys don’t have a clue.' »

That wasn’t a casual judgment. Zinni had started thinking about how the United States might handle Iraq if Hussein’s government collapsed after Operation Desert Fox, the four days of air strikes he oversaw in December 1998 in which he targeted presidential palaces, Baath Party headquarters, intelligence facilities, military command posts and barracks, and factories that might build missiles that could deliver weapons of mass destruction.

In the wake of those attacks on about 100 major targets, intelligence reports came in that Hussein’s government had been shaken by the short campaign.

« After the strike, we heard from countries with diplomatic missions in there [Baghdad] that the regime was paralyzed and that there was a kind of defiance in the streets. »

So early in 1999, Zinni ordered that plans be devised for the possibility of the U.S. military having to occupy Iraq. Under the code name Desert Crossing, the resulting document called for a nationwide civilian occupation authority, with offices in each of Iraq’s 18 provinces. That plan contrasts sharply, he notes, with the reality of the Coalition Provisional Authority, the U.S. occupation power, which for months this year had almost no presence outside Baghdad–an absence that some Army generals say has increased their burden in Iraq.

Listening to the administration officials testify that day, Zinni began to suspect that his careful plans had been disregarded. Concerned, he later called a general at Central Command’s headquarters and asked, « Are you guys looking at Desert Crossing? » The answer, he recalls, was, « What’s that? »

The more he listened to Wolfowitz and other administration officials talk about Iraq, the more Zinni became convinced that interventionist, « neoconservative » ideologues were plunging the nation into a war in a part of the world they didn’t understand.

Replay of Vietnam

And the more he dwelled on that, the more he began to believe that U.S. soldiers would wind up paying for the mistakes of Washington policymakers. And that took him back to that bloody day in the sodden Que Son Mountains in Vietnam.

Decades later, Vietnam remains a painful subject for him. He has visited the Vietnam Veterans Memorial in Washington only once; seeing the names of fallen comrades was too much.

And now he feels his nation–and a new generation of his soldiers–have been led down a similar path.

« Obviously there are differences » between Vietnam and Iraq, he said. « Every situation is unique. » But in his bones, he feels a familiar chill.

He sees both conflicts as beginning with deception by the U.S. government, drawing a parallel between how the Johnson administration handled the beginning of the Vietnam War and how the Bush administration touted the threat presented by Iraqi weapons of mass destruction.

« I think the American people were conned into this, » he said.  

 

البداية

 

  • البحث حسب الموضوع

أعداد أخرى مُتاحة

أكثر من 4000 عدد من نشريتنا بالعربية والفرنسية على ذمتكم.

AR
AR FR

Copyright © 2001 – 2024 TUNISNEWS

↑

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.

Français
عربي