4 juillet 2005

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on reddit

البداية

TUNISNEWS

6 ème année, N° 1871 du 04.07.2005

 archives : www.tunisnews.net


علي الأسود: ظلام الليل

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فــرع جندوبـة:  سجين الرأي السابق صلاح الدين العلوي يشن إضرابا عن الطعام

جمعية القضاة التونسيين: لائحة الجلسة العامة الخارقة للعادة الصباح: القضاة يسحبون الثقة من رئيس جمعيتهم ومن أعضاء المكتب التنفيذي ويعينون هيئة مؤقتة لتصريف شؤون الجمعية رويترز: سجن ستة في تونس لصلاتهم بمقاتلين في العراق 

عبدالله الزواري:أهلا جابر!!! أو لطفي العمدوني لم يترجل…

محمد العماري لموقع مجلّة العصر: الأولوية لإطلاق سراح السجناء – ‘ساعدونا على الخروج من هذا القبر’ محمد القوماني: توازن الضعف بين الحكم و المعارضة لا يفتح أفقا سياسيا طالب تونسي: نيران صديقة

راد أتاك تونس: 1985-2005: عشريتان من العواصف النيوليبرالية

رويترز: العفو عن 3343 سجينا بالجزائر في ذكرى الاستقلال القدس العربي :اعتصام ثلاثمائة صحافي أمام مجلس الشعب ومظاهرة يشعلها أطفال المعتقلين في قلب القاهرة

الحياة : أولبرايت: «المنطقة العربية تدعم العولمة» …: الديموقراطية على النمط الغربي والسوق الحرة يحظيان بالقبول في الشرق الأوسط

خالد شوكات: مخاوف تستحق عناية الإسلاميين!؟

عادل الحامدي: الانتخابات الايرانية: العامل الإسلامي يعود للفعل منتصر حمادة: رؤي أمريكية في الحوار مع الإسلاميين


Reuters: Six Tunisiens condamnés pour liens avec l’insurrection en Irak

Reuters: Six jailed in Tunisia for ties to Iraq insurgents

Al Jazeera:  Tunisia court frees terror suspects

AP: Election de la Chambre des conseillers, le nouveau « Sénat »tunisien

AFP: Domination du parti au pouvoir sur la nouvelle chambre haute tunisienne AP: Tunisia expands parliament to two chambers, adding an upper house
Yahyaoui Mokhtar: Autocratie et Totalitarisme en Tunisie: La chambre d’à-côté Sami Ben Abdallah: “ Souvenirs personnels et secrets …d’Etat ”  Livre paru en arabe du Dr Ahmed Qdidi Kamel Ben Tahar Chaabouni: Laicité  et démocratie
Mizaanoun: GcT, la nouvelle franchise made in USA. 4 /


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

لعنة الظـلم

المختار اليحياوي

ماذا يمكن أن يبقى من تاريخ هذه الجمهورية و قد مر على قيامها نحو نصف قرن؟

 

قد يبدو السؤال سابقا لأوانه و قد يتبادر إلى البعض صدى بعض تلك الشعارات التي سيطويها النسيان و الإزدراء من قبيل « تعميم التعليم » و « تحرير المرأة » و « طفرة الإسمنت المسلح ». فكل المستبدين بناؤون مصلحون و لكن الإستبداد إذا إقترن بالظلم لم يخلّـف غير خراب العمران و استشراء الفساد و قهر العباد و لن تبقى غير لعنة الظلم تلاحقهم على مر الأيام و العصور.

 

منذ أربع سنوات، و تحديدا في مثل هذا الشهر بالذات، لم أكن لأقول ما ذكرت لو أنني وصلت إلى مثل هذا الإقتناع. و لكنني في الحقيقة لم أكن غير صدى شجن تئن من وزره الصدور قطع أنفاس كل المقهورين و المغلوبين و المظلومين. و على الباغي تدور الدوائر فأنا اليوم في مثل ما يمكن أن يلاقيه كل متحدي لقضاء ظالم غشوم قد سقطت عنه ورقة التوت التي كانت تغطيه و قد بدأت لعنة الظلم تنخره وتؤتي أكلها فيه.

 

ربما يبدو للغافلين من رتابة الأيام ووجوم المسحوقين أن جمهورية السخط لازال أمامها معين من بطانات المتجبرين و رهوط المتملقين و المتاجرين بالولاء و المسخرين من غلبهم لحماية الظالمين فما بقي من الصمت غير حثالة صبر معلق على سؤال حول الأوان بعد أن ترسخت في كل نفس قناعة المآل : أن لابد للظلم أن ينجلي و لابد للقيد أن ينكسر.

 

إنما هذه الأيام عبر للناظرين، فبين حيرة المذعورين و ارتباك التائهين لم تبقى غير اللعنة تلاحق الظالمين. ولعل في هذا القصيد لشاعر الجنوب علي الأسود ما يثبت عزم المتصدّين لدحرهم و يشد من أزرهم و ليدركوا أن أحلام البلاد دفينة تجمجم في أعماقها ما تجمجم :

 

ظلام الليل

 

ظلام الليل و ظلام السجون و ليلة ظلم تتجاوز العام

ولكن خير من حل الجفون و نظرة يوم في أولاد الحرام

ظلام الليل يغزاه الفجر و تطلع شمس تكشفها الفجور

وحتى الشمس تدعّمها المطر إتطهر الأرض مسخها الزور

أما السجن ريت بابه إنكسر كسره الحق و العقل النغور

كسره صيد في الخنقه زهر ضاف القلم للنسخة سطور

رجال اليوم تصنع في القدر أما الغير لمّادة إقـشور

و أكثر نوع هزّازة خبر و سفاسيـف قلاّبـة أفلام

هاهم ينفخو في طافي الجمر و هاهم يلهدو تحت الحمام.

 

ظلام الليل

 

ظلام الليل و ظلام السجون و ليل الظلم يا الأخوة طويل

و المظلوم تعذيـبه شجون ما يلقـاش للمخرج دليل

كيف يدل من ضاعوا العيون لا مقواد لا عنده خليل

عماه الظالم بأظلامه يصول فسط الناس تسمعله صهيل

سي فولان بـيّـاع الكحول موله المال و القدر الجليل

و سي فلتان ما عنده قبول كلاه الفقر عاجز عالكلام

ملكه الغير ما لقاش الحلول صار النوم في عيونه ظلام

 

ظلام الليل

 

ظلام الليل يجيه النهار و أما السجن أيامه أعداد

أما الظلم أمرّ من المرّار حنضل طعمته تهبي الّـفّـاد

ولولا الظلم و عناصر أشرار ما يعمش في الأرض الفساد

ولا تصنعش آلات الدمار و لا الإنسان يتبدل جواد

ولا معفوس بحوافر حمار أقدام الخزي ما ترحم عباد

وينه العدل يا مولى القرار ضني فيه نام مع النيّام

وإلاّ مات في قصور الكبار و بالقانون وجدانه حرام

 

ظلام الليل

 

يا قانون نفذها العداله و شوف العدل و أوضاعه الرديئه

وياقـانون في العالم تعاله ليه حميت روح العنصريه

كيف حميت للفـاسد أمواله: للأمان خايـفها ..إتـفيه

وكيف رضيت للشعب البطاله و الحرمان حتى من الميه

وكيف أعطيت للمثري الكماله مال و جاه و السلطة القويه

نظري فيك يا قانون آله إيـدوّر فيك أصباع السوام

و نظري فيك فالح في العمالة مسخر صحتك لأهل المقام.

 

ظلام الليل

 

ضني فيك يا قانون حيله تحمي كان من نصّك و بس

هاهي ناس بأحكامك ذليله و الأخرى خوف قاطعاته النفس

و هاهي ناس داراتك وسيله ترفس بيك في الّلي مرتفس

بنيت السجن و اغلاله الثقيله درت الصور كـّثـرت العسس

مليت كروش بأنواع الخميلة و الآخر جوع مصرانه إنكبس

هذا شاخ في أبراجه الطويله يـبلع كيف هادوق النعـام

و الآخر جاع ساهر طول ليله كلاه البرد و أيّـام الزّحام

 

ظلام الليل

 

كيف عدالتك كيف السّويّـة ضني فيك من كتبك سخيـف

إنت خلـقت للناس الثرية كسب حصان و الشطرب و سيف

كسب إقطاع و أبراجه العليّـة ملك الناس سمّـوه الشريف

و المسكيـن نيرانه قويّـة يكبّـو فيه على سطح الرّصيف

كان الحق يظهر في البرية يسوّي الناس ما يبقى القصيف

و إلاّ الوعي يحركها القظية يظهر غضب من فايض إجمد

و تـبكي عين ما بكت وليّـة باتت ساهره بجوع الأيـتام

 

ظلام الليل

 

فيك الشعب يا وطني يساسي و ضاع الخير و أنواع الخمير

سكروا بيه عبّـاد الكراسي و خلّـوا الفقر يحكم في المصير

كيف خلاص من قاعد يقاسي كان الرفض و إحراب السواعد

كان الرفض يردعها المآسي و كان النور يزحف على الظلام

 

الشاعر : علي الأسود – قبلي


 
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فــرع جندوبــة   جندوبة في 02 جويلية 2005   بـــلاغ   

     بلغ الى علم فرع جندوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن السيد صلاح الدين العلوي سجين الرأي السابق شن إضرابا عن الطعام لمدة 03 أيام بداية من يوم الجمعة 01 جويلية 2005 ويعتزم مواصلته بصفة دورية بمعدل 03 أيام كل أسبوع إحتجاجا على :
  ـ إستحالة الشغــــــل .   ـ المراقبة الإدارية الثقيلة المحكوم بها مدة 16 سنة ( بعد أن قضى ما يزيد عن 13 سنة سجنا) .       ـ سوء المعاملة الإدارية .
وقام وفد من هيئة الفرع بزيارة السيد صلاح الدين العلوي بمقر إقامته ببوسالم من ولاية جندوبة .      والفرع إذ يعرب عن مساندته لمطالبه المشروعة فهو يدعو السلط المعنية للإستجابة لها .    كما يؤكد الفرع على موقفه المبدئي الداعي الى رفع كل المضايقات عن سجناء الرأي والمساجين السياسيين الذين أطلق سراحهم ووضع حد لمعاناتهم .   عن هيئـة الفـرع الرئيـس الهادي بن رمضان

 

جمعية القضاة التونسيين

قصر العدالة

تونس

تونس في 03 جويلية 2005

 

لائحة الجلسة العامة الخارقة للعادة

 

إن القضاة التونسيين المجتمعين في جلسة عامة خارقة للعادة بدعوة من المكتب التنفيذي للجمعية بنادي القضاة بسكرة يوم 03 جويلية 2005، وبعد تداولهم في النقاط المدرجة بجدول الأعمال والمتعلّقة بوضع الجمعية والقانون الأساسي للقضاة والحركة القضائية.

 

أوّلا:

يجددون تمسّكهم بجمعيتهم الهيكل الشرعي والوحيد للدفاع عن مصالحهم والتعبير عن آرائهم والتداول في مشاغلهم.

ثانيا

: يؤكدون على التفافهم حول هياكل الجمعية الشرعية ويعتبرون أن الاختلافات داخلها تعكس تجذّر القيم الديمقراطية والتقاليد المستقرّ عليها بالجمعية ويدعون في هذا الاطار إلى تجاوز الخلافات والتمسّك بالعمل المسؤول داخل الهياكل الشرعية للجمعية وفقا لقانونها الأساسي.

ثالثا:

يشدّدون على مطلبهم في تعميق النظر في مشروع تنقيح القانون الأساسي للقضاة في اطار المشروع المقدّم من الجمعية واللائحة الصادرة عن المكتب التنفيذي في 29 ديسمبر 2004 وذلك لتحقيق الضمانات اللازمة للقضاة من حيث الانتداب والنقلة والترقية وتمتيعهم بسلم أجور مستقلّ ومتحرّك وتوسيع قاعدة انتخاب ممثليهم بالمجلس الأعلى للقضاء.

رابعا:

يتمسّكون بمضمون اللائحة الصادرة عن المكتب التنفيذي للجمعية في 6 جوان 2005 بخصوص الحركة القضائيّة ويدعون إلى تطبيق معايير موضوعية في الحركة من حيث النقلة واعتماد الترقية الآلية وتشريك جميع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في إعدادها.

خامسا:

يؤكدون على ضرورة الإسراع في إعداد النظام الداخلي للجمعية

سادسا:

يفوضون المكتب التنفيذي تعين تاريخ انعقاد المجلس الوطني القادم ومكانه.

 

عن الجلسة العامة الخارقة للعادة

رئيس الجمعية

أحمد الرحموني


على عكس التفاصيل الدقيقة التي وردت في التقرير (*) الذي تلقته تونس نيوز من قاض مستقل والمنشورة في عدد 3 جويلية 2005 ، تزعم « الصباح الأسبوعي » دون أن « يطرف لها جفن » ما يلي:  

 

في جلسة عامة خارقة للعادة

القضاة يسحبون الثقة من رئيس جمعيتهم ومن أعضاء المكتب التنفيذي ويعينون هيئة مؤقتة لتصريف شؤون الجمعية

تونس – الاسبوعي

انعقدت الجلسة العامة لجمعية القضاة التونسيين يوم أمس الاحد بنادي القضاة بسكرة في اجواء تميزت بالاختلافات خاصة بعد حصول انقسام داخل المكتب التنفيذي إلى شقين على إثر بعض المواقف الصادرة عن المكتب التنفيذي للجمعية وتباين الرؤى بين أعضائه حول طرق تسيير الجمعية وأهدافها.

 

ودعا القضاة الحاضرون في مستهل الجلسة رئيس الجمعية إلى عدم ترؤس الجلسة العامة إلا أنه رفض الاستجابة لمطلب القاعدة متمسكا بمبدأ ترؤسه هذه الجلسة وقد رفض أربعة من أعضاء المكتب الجلوس معه.

 

وتركزت جل تدخلات القضاة خلال الجلسة العامة على تقييم عمل الجمعية منتقدين أداء المكتب التنفيذي وانفراد رئيس الجمعية بتسيير شؤونها وتقصيره في الوقوف إلى جانب زملائه والدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية.. وذكر الرئيس السابق للجمعية خالد عباس أنه كان قد اقترح في فترة رئاسته أن تكون اجتماعات المجلس الوطني مغلقة فكان أحمد الرحموني أول من عارضه معتبرا ذلك غير ديموقراطي.. وتدور الامور ويطالب الرحموني أن يكون اجتماع الحمامات للمجلس الوطني مغلقا فكان هذا القرار بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس لينسحب القضاة ويدعوا إلى عقد جلسة عامة خارقة للعادة

 

وقد خيم عدم الرضاء على جل مداخلات الحاضرين من أداء المكتب التنفيذي ورئاسته وضرب أحد المتدخلين المثل بلاعب الكرة خالد بن يحيى عندما صفر عليه الجمهور في احدى المقابلات فغادر الملعب في الشوط الاول وقرر الاعتزال في إشارة إلى أن رئيس الجمعية لم يعد مقبولا من طرف القاعدة القضائية.

 

وانتهت الجلسة العامة الخارقة للعادة في نهاية المطاف إلى عرض لائحة من طرف اغلبية القضاة الحاضرين على التصويت طالبوا فيها بضرورة سحب الثقة من رئيس الجمعية ومن المكتب التنفيذي وتعيين هيئة مؤقتة تتركب من الرئيس الشرفي للجمعية وقاض من محكمة الاستئناف بتونس وقاض من دائرة المحاسبات للاشراف مؤقتا على تصريف شؤون الجمعية والدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي يوم 4 ديسمبر القادم.

 

ورغم معارضة رئيس الجمعية وبعض أعضاء المكتب التنفيذي لما جاء في هذه اللائحة فقد تم التصويت على مضمونها وتأكيد ما جاء فيها بامضاءات فاق عددها ثلاثة أرباع القضاة الحاضرين في الجلسة العامة الخارقة للعادة.

 

حافظ/غ

 

(المصدر: جريدة الصباح الأسبوعي التونسية الصادرة يوم 4 جويلية 2005)

 ———————————————

(*) تذكير بنص التقرير

 

محاولة فاشلة للانقلاب على المكتب التنفيذي المنتخب لجمعية القضاة التونسيين

 

عقد القضاة التونسيون اليوم 3 جويلية 2005 جلسة عامة خارقة للعادة بنادي القضاة بسكرة بحضور ما يزيد عن خمسمائة قاض حضروا من مختلف الولايات. ومن الملفت للنظر أن وزارة العدل قامت بتعبئة عامة لا مثيل لها إذ واكب الجلسة كل رؤساء المحاكم و وكلاء الجمهورية و الوكلاء العامين و ذلك في محاولة لتوجيه الجلسة و التأثير في قراراتها .

 

وقد فوجئ الحاضرون عند حلولهم بمكان الاجتماع بقيام القضاة الموالون للسلطة بتخصيص مكان مواز لإجراء جلسة عامة موازية و إحضار مصادح خاصة بهم و حاولوا إجبار الحاضرين على التحول إلى المكان الذي قاموا بإعداده وبعد نقاش مطول قررت الأغلبية الساحقة مواصلة عقد الاجتماع في المكان المحدد من طرف المكتب التنفيذي .

 

و بعد ذلك حاول قضاة الإدارة في البداية فرض تسمية خالد عباس الرئيس السابق للجمعية كرئيس للجلسة بدلا عن أحمد الرحموني الرئيس المنتخب ، إلا أن هذا المقترح وقع رفضه من طرف الأغلبية الساحقة من القضاة الحاضرين ، و بعد فشل قضاة السلطة في تمرير مشروعهم حاولوا تغيير جدول أعمال المجلس و ذلك بحصر جدول الأعمال في مسألة وضعية الجمعية دون المسائل الأخرى و ذلك عبر المطالبة بسحب الثقة عن المكتب التنفيذي و برمجة مؤتمر استثنائي غير أن القضاة تمسكوا بجدول الأعمال المحدد من طرف المكتب التنفيذي و عبروا بوضوح عن تمسكهم بهياكلهم الشرعية .

 

 

و أمام التفاف القضاة الحاضرون بالمكتب التنفيذي المنتخب و فشل قضاة السلطة في الانقلاب على المكتب الحالي بدأ هؤلاء الاخيرون في اللجوء إلى التهديد اللفظي و السب و الشتم و الكلام البذيء و سب الجلالة مما أدى الى تعبير القضاة الحاضرون عن اشمئزازهم و قرفهم من تدني مستوى البعض ، و قد وصل الامر بالقاضي محرز بوقا إلى حد مخاطبة القاضيات الأعضاء بالمكتب التنفيذي بالقول :  » الجمعية ولات حمام نساء  » ، كما قام قضاة السلطة بمقاطعة التدخلات بمختلف الوسائل مثل خطف المصدح في أكثر من مناسبة كلما تدخل رئيس الجمعية وبعض القضاة المستقلين وكذلك استعمال الكلام البذيء و إشاعة الفوضى من طرف عناصر أصبحت معروفة بمحاولاتها تكسير الجمعية وإحداث انشقاق في صلبها و نذكر منهم محرز بوقا و عبد الرؤوف بالشيخ و عبد الرزاق بن منا و الهادي سعد الله و حسن بن فلاح و زياد سويدان و فتحي بن يوسف …. علما و أن بعضهم مثل محرز بوقا كان يتلقى التعليمات من الإدارة و ذلك بشكل  مباشر و مفضوح  بواسطة الهاتف الجوال .

 

و بعد فشل قضاة السلطة في الانقلاب على مكتب الجمعية و نبذهم من طرف عموم القضاة عمدوا إلى الانسحاب من الجلسة و واصل الحاضرون مداولاتهم و أصدروا لائحة عبروا فيها عن التفافهم حول المكتب التنفيذي للجمعية وتمسكهم بمطالبهم. وقد علمنا أن قضاة السلطة بصدد الإعداد للائحة موازية تدعو إلى سحب الثقة من المكتب التنفيذي للجمعية.

 

قاضي مستقل


 

سجن ستة في تونس لصلاتهم بمقاتلين في العراق

 

تونس (رويترز) – قال محامون ومسؤولو محاكم إن محكمة تونسية أصدرت حكما بسجن ستة رجال لمدد تصل إلى 20 عاما لتجنيدهم مقاتلين وتخطيطهم للانضمام لقتال قوات تقودها الولايات المتحدة في العراق.

وأضافوا أن محكمة الاستئناف التونسية أكدت ادانة محمد باجويا لتجنيده نشطاء وتدريبهم « عقائديا وعسكريا » على تنفيذ هجمات « ارهابية » في العراق.

وقال محامون إن باجويا (23 عاما) حكم عليه بالسجن 20 عاما وهي العقوبة القصوى لجرائم الارهاب منذ أن شددت الحكومة قوانينها لمكافحة الارهاب في ديسمبر كانون الاول عام 2003.

وأصدرت المحكمة أحكاما بالسجن تتراوح بين خمس وعشر سنوات على الخمسة الاخرين في اتهامات بانتمائهم « لجماعة ارهابية بالخارج » وتجنيد اشخاص « لتنفيذ هجمات ارهابية خارج البلاد. »

وقال محامون ومسؤولو محاكم إنه تم تبرئة أربعة آخرين واطلاق سراحهم. وانتهت الجلسة في الساعات الاولى من صباح الاحد وأعلنت تفاصيلها يوم الاثنين.

وحددت الحكومة الجماعة بأنها أنصار الاسلام التي قالت إن ابو مصعب الزرقاوي الذي يتزعم حاليا جماعة قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين كان يقودها.

واعتقل باجويا وتسعة آخرون العام الماضي وأصدرت محكمة أقل درجة أحكاما عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين عشرة أعوام و30 عاما في أبريل نيسان من العام الحالي.

لكنهم استأنفوا أحكام المحكمة التي أصدرت كذلك احكاما غيابية على الثلاثة الآخرين بالسجن لمدة 30 عاما.

ونفى جميع المتهمين الاتهامات الموجهة إليهم قائلين إنهم اعترفوا في وقت سابق تحت التعذيب أثناء اعتقالهم. ورفضت السلطات هذه المزاعم.

والحكومة التونسية حليف قوي للولايات المتحدة في حربها على الارهاب وتحرص على وقف تدفق المقاتلين على العراق.

 

(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 4 جويلية 2005 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)


بسم الله الرحمن الرحيم

 

إنا لله وإنا إليه راجعون

 

السيدة فاطمة النوري في ذمة الله

 

بقلوب حزينة ولكنها راضية بقضاء الله ودعت الاسرة النهضوية السيدة الفاضلة فاطمة النوري شقيقة الاخ الاستاذ محمد النوري القيادي في حركة النهضة واللاجئ السياسي بباريس التي وافاها الاجل هي وابن عمها الهادي النوري إثر حادث طريق مروع بقرية زعفرانة في أحواز القيروان. كما تضرر من الحادث الأخ الفاضل علي النوري وهو طريح الفراش بالمستشفى.

 

بهذه المناسبة الاليمة ترفع حركة النهضة خالص التعازي إلى عائلة النوري داخل البلاد وإلى أخينا الاستاذ محمد النوري، داعية المولى أن يرزقهم جميل الصبر على مصابهم الجلل وأن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته وكريم عفوه، وأن يحفظ الاخ علي النوري ويعجل بشفائه إنه سميع مجيب.

 

« يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي »

 

4 جويلية 2005

 

حركة النهضة بتونس

الشيخ راشد الغنوشي

 

للاتصال بالأخ محمد النوري للتعزية: 0033603458010

 

(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 4 جويلية 2005 )


Six Tunisiens condamnés pour liens avec l’insurrection en Irak

 

Reuters, le 04.07.2005 à 14h01

    TUNIS, 4 juillet (Reuters) – La cour d’appel de Tunis a condamné six hommes à des peines allant jusqu’à 20 ans de prison pour leur participation à l’insurrection en Irak contre les forces étrangères et les nouvelles autorités, a-t-on appris lundi de sources judiciaires.

                      La peine la plus lourde a été infligée à Mohamed Badjouya, âgé de 23 ans, jugé coupable d’avoir recruté des volontaires et de « leur avoir fourni une formation idéologique et militaire pour mener des attaques terroristes » en Irak.

                      Cette peine de vingt ans de prison est la sanction maximale prévue par la législation tunisienne contre le terrorisme, révisée en décembre 2003, précisent des avocats.

                      Cinq autres accusés ont été condamnés à des peines allant de cinq à dix ans de prison pour appartenance à un « groupe terroriste basé à l’étranger », Ansar al Islam, et recrutement de volontaires pour des « attaques terroristes à l’extérieur du pays ».

                      Quatre autres accusés ont en revanche été acquittés et libérés de prison.

                      Les avocats de la défense ont dénoncé le verdict rendu dimanche matin, affirmant que l’accusation n’avait produit aucun élément à charge. Les aveux des accusés auraient été pour leur part obtenus sous la contrainte pendant leur détention, ce que démentent les autorités tunisiennes.

                      Arrêtés l’an dernier, Badjouya et les neuf autres prévenus avaient été condamnés en première instance en avril dernier à des peines allant de dix à trente ans de réclusion criminelle.

                      Tunis est un allié des Etats-Unis dans leur « guerre contre le terrorisme » déclarée après les attentats du 11 septembre 2001. Mais l’intervention américaine en Irak est jugée sévèrement par une part importante de la population tunisienne et des ressortissants tunisiens auraient rallié les forces insurgées via la Syrie et la Turquie.

                      Dimanche, la chaîne de télévision Al Djazira rapportait ainsi qu’un Tunisien avait été tué par les forces syriennes alors qu’il franchissait la frontière libanaise avec un groupe de volontaires.


 

Six jailed in Tunisia for ties to Iraq insurgents

Reuters, le 04.07.2005 à 14h21

    TUNIS, July 4 (Reuters) – A Tunisian appeal court sentenced six men to up to 20 years in prison for recruiting militants and planning to join insurgents fighting U.S.-led forces in Iraq, lawyers and court officials said on Monday.

                      The Tunis Appeals Court upheld the conviction of Mohamed Bajouya for recruiting militants and « giving them ideological and military training to carry out terrorist attacks » in Iraq, they said.

                      Bajouya, 23, was sentenced to 20 years imprisonment, the maximum term for terrorism offences since the government toughened its anti-terrorism law in December 2003, lawyers said.

                      The court sentenced the other five to between five and 10 years on charges of belonging to a « terrorist group based abroad » and recruiting people to carry out « terrorist attacks outside the country ».

                      Four others were acquitted and released, lawyers and court hofficials said. The hearing ended in the early hours of Sunday and the details were made public on Monday.

                      The government named the group as Ansar al Islam which it said had been led by Abu Musab al-Zarqawi, now al Qaeda’s leader in Iraq.

                      Bajouya and nine other men were arrested last year and  sentenced to between 10 and 30 years in prison by a lower court in April this year.

                      They had appealed against ruling of the lower court, which also sentenced the other three men in absentia to 30 years in prison.

                      All the defendants denied the charges, saying they confessed earlier under duress while in custody. The authorities dismissed the allegations.

                      The Tunis government is a staunch U.S. ally in its war against terrorism and is keen to cut off the flow of fighters willing to swell the ranks of Iraqi insurgents.  


 

Tunisia court frees terror suspects

by Monday 04 July 2005 1:50 AM GMT

 

A Tunisian appeals court has overturned the convictions of five men and reduced the sentences of six others who had been given lengthy prison terms on charges of plotting to join an al-Qaida-linked network in Iraq.

 

Sentences were cut by as much as 25 years from the original prison terms ordered by a lower court in April, defence lawyers said.

 

The Tunisian men, ranging from late teens to 30, were among more than a dozen people who had been tried, including students, a shopkeeper and a civil servant. Three had been sentenced in absentia and did not appeal.

 

The group was suspected of plotting to join the Iraq’s al-Qaida-linked group led by Abu Musab al-Zarqawi, and having sought training in either Syria or Iraq.

 

They were convicted of « belonging to an organisation operating outside the country that has adopted terrorism » and of planning to undertake military training « in order to carry out terrorist crimes in another country », the court heard on Sunday.

 

Torture alleged

 

The men denied the charges against them and told the appeals court they were tortured into confessions under police custody, said defence lawyer Samir Ben Amor. The hearing started on Saturday and went until early Sunday.

 

The appeals court ruled there was not enough proof to uphold the lower court’s convictions, Ben Amor said.

 

Among the five men acquitted – Mohamed Ben Mohamed, Nizar Rayachi, Tarek Zdiri, Zyed Trabelsi and Chokri Ben Othman – several did not have passports and there was no evidence they had travelled to Syria or Iraq.

 

Ben Amor said the court also found there was not sufficient proof that the six others, who had travelled to Syria or Iraq, had undertaken military training for « terrorist » purposes while there.

 

No proof

 

Accusation that the men had adopted pseudonyms to protect their identities was also not proven, the lawyer said.

 

Among those whose sentences were reduced was Mohamed Anis Bejoya, considered the head of the group. His term was cut from 30 years to 20, Ben Amor said. 

 

Another was Lofti Zine, who told the court he had been going to school in Syria when the authorities there apprehended him and tortured him during seven months in custody before extraditing him to Tunisia.

 

« I am not a terrorist. I ask myself why I’m here, » said Zine, whose sentence was reduced from 30 years to five.

 

Tougher policy

 

The convictions in April were the latest under a recent get-tough policy against « terrorism » in this Muslim North African nation.

 

A December 2003 law toughening the terms for « terrorist crimes » has led to numerous convictions in recent months.

 

The law is aimed at « supporting international efforts in the fight against terrorism and money laundering ».

 

Authorities linked an April 2002 attack that killed 21 people at an ancient synagogue in the resort of Djerba to al-Qaida.

 

(Source: le site anglais d’Al Jazeera.net, le 4 juillet 2005)

Lien web : http://english.aljazeera.net/NR/exeres/A61CF089-FB82-4EA1-94C4-CCDA14730863.htm

 

Election de la Chambre des conseillers, le nouveau « Sénat »tunisien
iated Press, le 04.07.2005 à 16h37

                      TUNIS (AP) — La Tunisie s’est dotée d’une Chambre des conseillers provisoirement monocolore, indiquent les résultats des élections parlementaires proclamés lundi en fin de matinée par le ministre de l’intérieur, Rafik Haj Kacem.

                      Le scrutin s’est déroulé dimanche au niveau des « grands électeurs »: députés et conseillers municipaux devaient désigner les deux tiers des 126 membres de cette nouvelle Chambre, équivalent d’un Sénat, instituée pour la première fois dans l’histoire de la Tunisie.

                      Le troisième tiers sera désigné prochainement par le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali parmi « les personnalités et les compétences nationales », selon les termes de la réforme constitionnelle adoptée par référendum en mai 2002.

                      Pour le premier tiers, les 43 représentants des régions élus sont tous membres du parti au pouvoir, le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD).

                      Le ministre de l’Intérieur a noté qu’aucun candidat des six partis de l’opposition légale ne s’était présenté, leurs formations étant minoritaires au sein de la Chambre des députés et des conseils municipaux.

                      Pour ce qui est du deuxième tiers, constitué des représentants des trois organisations socio-professionnelles (syndicat, employeurs et agriculteurs), seuls les 28 membres des deux dernières organisations ont été élus. La centrale syndicale, l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a, en effet, boycotté le scrutin: elle

exigeait de choisir elle-même ses 14 représentants, alors que le code électoral prévoit que chaque organisation présente une liste comprenant le double des sièges à pourvoir.

                      Selon le ministre de l’Intérieur, la nouvelle Chambre fonctionnera, que les sièges de l’UGTT soient pourvus ultérieurement ou pas.

                      Pour le responsable tunisien, l’institution de cette chambre haute représente « une nouvelle étape dans l’action réformatrice engagée de manière continue en Tunisie pour faire évoluer la vie politique et renforcer la démocratie ».

                      Autre caractéristique de ce scrutin: l’élection du président de la communauté juive de Tunisie, Joseph Roger Bismuth. Tunisien de souche, M. Bismuth est en effet l’un des 14 représentants de l’organisation patronale, l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) dont il est membre du bureau exécutif

 


Domination du parti au pouvoir sur la nouvelle chambre haute tunisienne

   

AFP, le 04.07.2005 à 14h24

                      TUNIS, 4 juil (AFP) – Le parti du président tunisien Zine El  Abidine Ben Ali, qui contrôle déjà 80% des sièges de l’Assemblée  nationale, a renforcé sa position au parlement en obtenant dimanche  une écrasante majorité des sièges à la nouvelle chambre haute du  parlement, selon les résultats officiels présentés lundi.

                      Le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD) a emporté la  totalité des 43 sièges, au suffrage indirect, réservés aux régions à  la Chambre des conseillers, a annoncé le ministre de l’Intérieur  Rafik Belhaj Kacem.

                      Cette chambre haute, la première dans l’histoire de la Tunisie,  est destinée à représenter les régions et les diverses composantes  de la société.

                      Elle compte 126 membres dont deux tiers ont été élus, dimanche,  au suffrage indirect par 4.550 représentants des collectivités  locales (députés, maires et conseillers municipaux) dominées par le  RCD, qui avait remporté 94% des sièges aux municipales de mai  dernier.

                      Outre les 43 élus des régions, un tiers (42) des conseillers  représente le patronat et les organisations professionnelles. Un  dernier tiers (41 sièges) sera désigné par le président de la  République, à une date non précisée, « parmi les personnalités et les  compétences nationales ».

                      Les listes élues du patronat et des agriculteurs et pêcheurs (14  membres chacune) sont également dominées par le RCD, qui a fait  cavalier seul au scrutin.

                      « Ces élections posent un nouveau jalon sur la voie de la réforme  et de la modernité et des choix avant-gardistes (…) pour améliorer  la vie politique et le multipartisme », a déclaré M. Belhaj Kacem  lors d’une conférence de presse.

                      Les élections à la Chambre des conseillers ont toutefois été  marquées par le forfait de l’Union générale des travailleurs  tunisiens (UGTT), qui n’a pas présenté de candidats. Les 14 sièges  qui lui étaient réservés sont donc restés vacants.

                      La centrale syndicale unique avait en effet exigé de choisir  elle-même ses quatorze représentants.

                      Le Conseil constitutionnel avait considéré, le 16 juin, que la  non-participation de l’UGTT n’est « pas de nature à entraver le  déroulement des opérations électorales ».

                      M. Belhaj Kacem a estimé que la non participation de l’UGTT au  scrutin « ne peut pas invalider l’élection ou entraver le processus  constitutionnel ».

                      Le code électoral stipule qu’en cas de vacance de sièges, des  élections complémentaires seront organisées dans un délai maximum de  trois mois.

                      M. Belhaj Kacem n’a pas indiqué la date du début des travaux de  la chambre des conseillers.


 

Tunisia expands parliament to two chambers, adding an upper house

 

Associated Press, le 04.07.2005 à 15h30

                      TUNIS, Tunsia (AP) _ Tunisia’s parliament was expanded to two chambers in a weekend vote that ushered in the North African nation’s first class of senators, the Interior Ministry said Monday.

                      The new 126-seat Chamber of Counselors, which joins the 189-seat Chamber of Deputies, was dominated by members of President Zine El Abidine Ben Ali’s party, the RCD.

                      An electoral college of the country’s deputies and locally elected officials voted Sunday to fill two-thirds of the seats, which are to be divided among politicians, professionals and public figures.

                      Forty-three of the seats allotted for regional representatives went exclusively to members of Ben Ali’s party, Interior Minister Rafik Haj Kacem said. There were no opposition candidates.

                      Another 41 seats were to be selected by the Tunisian president himself from «among important people and people of national competence» according to the reform bill. Ben Ali was to make his selections soon, the Interior Minister said.

                      The remaining third, selected by the electoral college, were seats for farmers, employers and unions.

                      But 14 seats remained empty after the election because of a boycott by the country’s main union, which wanted to vote for its own representatives instead of having candidates chosen by the electoral college.

                      The interior minister said the absence of union representation did not pose a problem and that the upper house would operate without the unions’ 14 counselors.

                      The addition of an upper house to the parliament was part of a wide-ranging reform of the constitution adopted in a 2002 referendum.

                      The two-chamber parliament was created «to allow for a larger representation of regions and the different components of society,» according to the reform bill.

                      The North African nation has long been criticized by rights groups for its closed-door political system that

bars dissenters, its tightly controlled press and for

trampling on civil liberties.

 


Lyon reçoit Tunis aujourd’hui

Après le déplacement en Tunisie d’une délégation d’entreprises Lyonnaises des TIC,lestechniques de l’information et la communication, conduite par Gérard Collomb, Lyon accueille à son tour les entreprises tunisiennes. Reçus par l’association Lyon Infocité, Tunisiens et Lyonnnais vont pendantdeux jours échanger sur les potentiels de développement des entreprises du secteur et nouer des coopérations. ils vont également préparer le Sommet mondial sur la société de l’information prévu en novembre 2005 à Tunisis.

 
LE PROGRES de Lyon du 4juillet2005


أهلا جابر!!!

أو

لطفي العمدوني لم يترجل…

 

عبدالله الزواري

 

كان طالبا بكلية الشريعة و أصول الدين، وما زال طالبا لعلوم الشريعة باحثا عنها في مظانها وإن حيل بينه وبين مواصلة دراسته الجامعية من وراء القضبان خرقا للمواثيق الدولية التي لم تتأخر السلطات التونسية عن المصادقة عليها، و إن عرفته ساحات الكلية وحلقات النقاش والاجتماعات العامة منافحا عن حقوق الطلاب مقاوما للغطرسة فقد عرفته مساجد الضواحي الجنوبية للعاصمة داعية بالحكمة والموعظة الحسنة ومجادلا بالتي هي أحسن من أجل إقامة مجتمع العدل والمساواة والإخاء حيث يتحرر الإنسان من ذل الحاجة وقهر الرجال ورذيلة الجهل وكابوس المرض، يتحرر من اضطهاد القوي للضعيف والغني للفقير والوجيه للدنيء.. فلا غرابة عندئذ أن يكون ضمن الطلبة الإسلاميين الذين جندتهم السلطات التونسية في جزيرة « زمبرة » وذلك عملا بسياسة « تجفيف المنابع » التي أرسى العمل بها وزير التعليم العالي آنذاك السيد محمد الشرفي…

 

و سريعا ما يقع إيقاف صاحبنا من جديد، و يحال على المحكمة العسكرية برأس الطابية، وتطالب النيابة العمومية بإعدامه لكنها قد تكون استاءت بسبب عدم الظفر بمرغوبها فلم تبخل عليه بإحالته أربع مرات على محاكم مختلفة ليحاكم على نفس الوقائع والأفعال فيجمع 48 سنة وسبعة أشهر من أجل أنشطته النقابية والدعوية في تجاهل تام لمبدأ اتصال القضاء في القانون..

 

في المتاهة..

 

ويسعى جاهدا للحصول على ملخص الحكم الصادر ضده عساه بذلك يستظهر به في التجائه إلى القضاء ليبرز بالدليل أنه حوكم من أجل نفس الوقائع والأفعال مرات متعددة أمام محاكم مختلفة فتضم الأحكام الصادرة ضده عملا بنص القانون لا اجتهادا أو تأويلا، فتوصد أبواب القضاء أمامه بسبعة مفاتيح على عدد الأبواب التي تفصل بينه في سجنه الصغير وبين السجن الكبير، وتمتنع وكالة الجمهورية عن مده بملخص الحكم مصرحة بأنها لن تسلمه إلا إلى وزير العدل وحقوق الإنسان وكأن وزير العدل هو صاحب الحاجة إلى هذه الوثيقة…وتتعدد المحاولات لكن دون جدوى…والتجأ صاحبنا إلى آخر حل لدى السجين ليعبر عاليا ان اضطهادكم وقهركم لم ينل إلا من أجسادنا، أما أرواحنا وعقولنا وضمائرنا فترفضكم جملة وتفصيلا، ترفض زيفكم، تقاومكم إلى آخر رمق، لن ترهبها سياطكم وسجونكم، فذروا الزيف وتعالوا إلى كلمة سواء: ألا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، ألا يكون بعضنا (من التونسيين) سادة يأمرون ولا يؤمرون ولا يسألون عما يفعلون، والبعض الآخر (من التونسيين) لا حق له في حياة كريمة جديرة بالإنسان الذي كرمته شرائع السماء و شرائع الأرض، لا حق له في التعبير عما يخالج صدره، ولا حق له في الإدلاء برأيه في الشأن العام خصوصا إذا كان رأيه يخالف في صغيرة أو كبيرة « سبيل الرشاد » الذي رآه للشعب أولائك الذين أسندوا إلى أنفسهم تاج « الوصاية » عليه محجرين عليه النظر فيما يصلح حاله أو الانخراط مع من يراهم أهلا لثقته قادرين على النهوض بأمة أضاعها حكامها..

 

لن أركع..

 

لجأ صاحبنا إلى الإضراب عن الطعام، وتمر الأيام دون اكتراث، ويثبت للإدارة أن شهيدا آخر على الطريق للالتحاق برضا الخميري وعبد الوهاب بوصاع رحمهما الله رحمة واسعة، يدخل في غيبوبة، ينقل إلى مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت، يحزم المدير أمره، يسابق الساعة، وعد صريح يعلنه للسجين: يقطع إضرابه مقابل تسوية وضعيته في ظرف أسبوع لا أكثر… و يعلق السجين إضرابه في انتظار الوفاء بالوعد…

 

يوم أول يمر، يومان.. ثلاثة أيام… أربعة أيام…. خمسة أيام….. ستة أيام…… سبعة أيام……. لكن لا جواب، يتدخل إخوانه لديه ليمدد المدة قليلا، يوافق على مضض، و تتواصل المهلة أسبوعا آخر، لكن لا جديد في الموضوع، ويعيد الكرة بعزيمة أنفذ، وإرادة أقوى، إنهم تعلموا الضحك على الذقون، كما اعتادوا إخلاف الوعود و نكث العهود، لكن لن يمروا هذه المرة…

 

 و مع مرور الأيام يدخل صاحبنا منطقة الحرج، فيشحب اللون، وتختلط لديه الأسماء و المعاني، وتضمر العضلات أو ما تبقى من العضلات بعد الشوط الأول من الإضراب، ويفقد 9 كيلوغرامات من وزنه الذي كان عليه في آخر يوم قبل استئنافه الإضراب، وعجزت الرقابة الطبية السجنية عن مجاراة نسق التدهور الصحي فيحمل صاحبنا إلى المستشفى الجهوي ببنزرت حيث يبقى هناك تحت الرعاية الطبية إلى يوم مغادرته السجن، وقبل ذلك يعيد المدير الكرة عساه يظفر بمهلة جديدة يقطع فيها السجين إضرابه لتواصل الإدارة مكرها ومناوراتها، لكن لن بلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، ويرفض صاحبنا عرض المدير..

 

و بعد المغرب من يوم الأربعاء 15 حزيران / جوان 2005 يغادر المستشفى في اتجاه سجن الرومي سيء الصيت ليغادره بعد جمع بعض أمتعته ويودع إخوانه ورفاق سجنه المضيق…

 

وينتقل الخبر ليجوب الآفاق، ويرن الهاتف في بيت « عم حمادي « مهنئا ذلك الشيخ الشاب بعودة هذا الشاب الشيخ، ولن يتوقف الهاتف عن الرنين ساعات وساعات…

 

لم نرد إرهاق أخينا كثيرا كما لم نرد حرمان أهله وذويه من فرحة لقاء انتظروه طويلا فلم نسع إلى نبش ماض اقترنت فيه التعاسة بالبؤس والضيم فلم نسمح للذاكرة بالذهاب بعيدا في تلك السنوات العجاف التي استنسر فيها البغاث و جرع الأحرار علقم الظلم و كؤوس الحنظل ألوانا..

 

اكتفينا بسؤاله عن صحته وممّ يعاني، كما سألناه عن رفاقه ممّ يعانون ويألمون، ولم نترك الفرصة تمر دون معرفة ما تم بعد 20 أفريل وتعهد السلطة التونسية بإنهاء العمل بالإيواء بالسجن المضيق أو السجن الانفرادي أو العزلة وهي أسماء مختلفة لشيء واحد اشتهر العمل به في السجون التونسية في خرق سافر للاتفاقيات الأممية ذات الصلة…

 

« إن تكونوا تألمون … »

 

ومن المناسب الآن و قد أصبح صاحبنا يتمتع بهامش من الحرية يتجاوز بقليل ما يتمتع به إخوانه الذين تركهم في جناح العزلة بسجن برج الرومي، من المناسب أن نبدأ باستعراض ما منه يعانون:

 

أما الأستاذ كمال الحجام وهو من هو قوة بدن وصلابة جسم مع صلابة في الدين فإنه يشكو من تدهور حاد في حاسة البصر بفعل انغلاق الأفق وعدم امتداد مجال الرؤية وظروف الإقامة غير الصحية والرطوبة والإنارة الضعيفة لمحل الإقامة، وقد وصف له طبيب السجن نظارات طبية للاستعمال بقصد إيقاف هذا التدهور لكن « الحكمة الإدارية » تقتضي أن لا يتمتع بنظارات طبية إلا من بلغ ضعف البصر لديه خمسا من عشر، لذلك بجب عليه أن يفقد بضع أعشار أخرى حتى يحق له مطالبة الإدارة بتوفير نظارات، أما قبل ذلك فلا…

 

وكذلك الشأن بالنسبة للمهندس المعماري علي شنيتر الذي يبرز لنا مثاله وجها آخر من « الحكمة الإدارية » الفذة، يعاني أخونا من صعوبات جمة بالجهاز البولي وإصابة بالكلى، وعند عرضه على طبيب السجن أوجب عليه شرب ماء معدني والكف عن شرب الماء الموزع بالسجن، وأذعنت الإدارة إلى أمر الطبيب – طبيب السجن- و صوت العقل فوفرت له الماء المعدني بضعة أشهر ثم تراجعت عن ذلك وطلبت منه توفير ذلك من ماله الخاص، وفي هذا خرق آخر للعهود و المواثيق الأممية…

 

أما ثالث الثلاثة الأخ الفاضل علي الزواغي فندعو الله له بالشفاء العاجل، إذ ان الأخ المذكور يعاني من قرحة حادة في المعدة جعلته في كثير من المناسبات يتقيأ دما، وبفعل كثرة الاستفزازات المجانية والقهر اللامبرر أصبح شديد التوتر سريع الانفعال.

 

أما صاحبنا فيعاني ومنذ أكثر من أربعة عشر سنة من تخلخل في الركبتين جراء ما تعرض له من تعذيب وحشي عند إيقافه، ولم تكن المدة التي قضاها بالسجن كافية لهم لإسعافه ومعالجته العلاج الطبي المناسب، كما أنه يعاني من التهاب في المعدة.

 

 » شد مشومك … »

 

وعند سؤاله عن التطورات التي يمكن أن تكون حدثت بعد تعهد مسؤول من وزارة العدل وحقوق الإنسان لممثلين عن منظمة « هيومن رايتس ووتش » بإنهاء العمل بالإيداع بالسجن الانفرادي، وهي ممارسة شائعة في السجون التونسية رغم كونها منافية لحقوق الإنسان والمواثيق الأممية، أجاب صاحبنا بمثل ذي مغزى إذ قال: « شد مشومك لا يجيك ما أشوم »، وعند طلب مزيد الإيضاح أجاب: فضلنا المحافظة على أعصابنا أما الأجساد فقد خربتها الأمراض المختلفة التي ما كان لها أن تستشري بيننا، وهي مخربة هنا في الجناح المضيق (العزلة) أو هناك في الغرف الجماعية، لكن الأعصاب ورغم ما حاق بها من عاهات فإن الإقامة بالغرف الجماعية وفي ظل سياسات الإدارة لن تزيد صحتنا النفسية إلا تأزما، وكما قيل الهم فيه ما تختار..

 

كلمة لا بد منها:

 

واغتنم صاحبنا فرصة الحديث معه ليوجه تحية خاصة وخالصة في نفس الوقت لكل المهتمين بالشأن التونسي من شخصيات وطنية ودولية ومنظمات وجمعيات حقوقية وإنسانية في سعيها الدؤوب من أجل إنهاء معاناة المساجين السياسيين وإنهاء معاناة عائلاتهم ورد الاعتبار لكل التونسيين الذين عانوا، طيلة خمسين عاما، من التسلط والقهر والحرمان من أبسط حقوقهم المكفولة في كل المواثيق والعهود الأممية، وقد شدد على أن المساجين قد دفعوا ضريبة التمسك بحقوقهم فكانت غالية الثمن خصوصا في تلك السنوات الكالحة التي اتسمت بتغافل كثير من الأطراف عما يقع وراء القضبان من قمع وقهر تشيب من هوله رؤوس الولدان، ولا يزال هؤلاء المساجين يدفعون هذه الضريبة ورغم الجهود الخيرة التي يبذلها الوطنيون الأحرار والشرفاء من أبناء تونس وكذلك تلك التي يبذلها الغيورون على هذا البلد وأصدقاؤه النزهاء ودعاة حقوق الإنسان والمدافعون عنها فإن رحلة طي صفحة الاستبداد ما زالت طويلة وفجر التمتع بحقوق المواطنة لا زال حلما جميلا يراودنا في أحلامنا، لكن ألم تكن كل تلك المكاسب الجميلة التي يتمتع بها الإنسان هنا أو هناك من حرية في التعبير أو حرية التنظم أو الحق في الإعلام أو التنقل و السفر…  ألم تكن حلما راوده قبل أن تصبح واقعا ملموسا…

 

نداء:

 

و أرى من الواجب على نحو إنسان آخر، قبل أن يكون صديقا مخلصا وأخا مجاهدا وشابا صابرا مصابرا، أن أتوجه إلى كل من يهمه شأن تونس  في يومها وغدها أن يتخذ الخطوات العملية من أجل فتح تحقيق مستقل عن ظروف وفاة السجين عبد الوهاب بوصاع الذي لم يقع إسعافه طيلة إضرابه عن الطعام ولم يعرض على الفحص الطبي الدوري ولو مرة واحدة، وهو إجراء معمول به في كل الحالات المماثلة، بل إن الإدارة كلفت سجينا معروفا برفع تقارير لا أساس لها من الصحة تفيد بأن السجين غير مضرب عن الطعام، ومباشرة إثر ارتفاع عبد الوهاب شهيدا نقل هذا السجين المعروف إلى سجن آخر لإبعاده عن سجن الرومي منعا لتسرب الأخبار والمعلومات، وكان مدير السجن آنذاك فيصل الرماني…

 

دين أرجو أن أسدده…

 

دين أرجو أن أسدده إلى ذلك الشيخ الذي وهن العظم منه واشتعل رأسه شيبا وبلغ من العمر عتيا، إذ تجاوز الثمانين سنة، ومع ذلك جال البلاد شمالا وجنوبا وصال أمام سجونها ومعتقلاتها ولم تفت في عضده كآبة المناظر ووعثاء السفر واتخاذه هزوا وهو الرجل الكبّار، فاقتفى أثري في خمس وعشرين نقلة تعسفية جبت فيها أكثر سجون البلاد وتعرضت فيها، كما تعرض كثير غيري، لأبشع أصناف التنكيل، ناهيك أنه زارني في أحد السجون سبع مرات متتاليات و يمنع فيها من مقابلتي لكوني كنت أثناءها مضربا عن الطعام، وفي المرة السابعة قال لهم أن ابني قد قتل فسلموني جثته وإن لم تفعلوا فإني ذاهب لأشنق نفسي على أبواب الإدارة العامة للسجون و »الإصلاح »، فمكنوه يومها من زيارتي…

 

أما اليوم…

 

و اليوم وقد عاد الشاب الشيخ إلى حضن الشيخ الشاب الذي زفر زفرات طوال، ثم غلبته دمعة وقال لفلذة كبده: « الحمد لله الذي أراني فيك شيئا من شبابي في رفضي للخنوع، في مقاومتي للخسة والنذالة والظلم وفي محبتي للذين لا ترهبهم سياط الجلادين وحبال المشانق فقدموا أنفسهم رخيصة في سبيل الحكم العدل الذي لا يظلم عنده أحد، لم يكن في استطاعتي في مثل هذا العمر إلا مساندتك والوقوف معك حيثما نقلت، ففعلت ذلك  سأفعل ذلك ما بقي فيّ عرق ينبض  وما بقيت أنت على هذا الدرب تسير…

 

و غدا..

 

– مواصلة الدراسة

 

– الزواج من التي انتظرت أربعة عشر سنة فقط ولم يدر بخلدها يوما نكث عهد أو نقض ميثاق أو إخلاد إلى متاع قريب ولو بقيت وراء القضبان 48 سنة التي كنت محكوما بها، تعبيرا منها عن مساندتها لي وشدا لأزري ومساهمة منها في مقاومة الظلم وإقامة مجتمع الحرية والكرامة و العدل والإخاء…

 

– مواصلة العمل بالوسائل المتاحة ومع كل المخلصين من أجل إنهاء معاناة المساجين ومعاناة عائلاتهم ورد الاعتبار لكل من ظلموا في بلادنا العزيزة…

 

هذه بعض المهام التي تحظى باهتمام صاحبنا، مهام تتداخل وتتشابك لكنها لن تغيب عن مرمى بصره…

 

ودعناه مع الدعاء له بالتوفيق ولكل القابضين على الجمر الذين لا يزالون يدفعون الثمن، ثمن حبهم لبلدهم وحبهم لكل القيم الإنسانية النبيلة التي نادت بها شرائع الأرض وشرائع السماء، مع دعوته لإجراء فحص طبي كامل فسنوات القهر الطويل قلما ينجو من مخلفاتها السلبية أحد..

 

عبدالله الزواري

 

0021675685300    أو   0021697290491

 

(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 4 جويلية 2005)


الأولوية لإطلاق سراح السجناء: ‘ساعدونا على الخروج من هذا القبر’

04-7-2005 أجرى الحوار: الطاهر العبيدي taharlabidi@free.fr لقد آن الأوان أن يسود منطق العقل والرّشد بين الجميع الذين يجمعهم الانتماء للوطن والمحبّة لتونس التي تتسع بلا شك لكلّ أبنائها.. فإلى متى يقبع المئات من أبناء تونس البررة داخل السجون؟ إلى متى تتواصل روح البغضاء والتنافر بين أبناء الشعب الواحد؟ إلى متى يحرم أطفال أبرياء من بسمة آبائهم و حنانهم؟ إلى متى تحرم العائلات من فرحة اللّقاء؟…أليست صرخة المهندس حمادي الجبالي التي عبّر بها عن معاناة كل الذين ليس في مقدورهم إبلاغ هذا الصوت المؤثر « ساعدونا على الخروج من هذا القبر »، هي صرخة تدعو إلى تحكيم العقل والضمير الإنساني عند كل من يهمهم الأمر وبعيدا عن كل الخلفيات والحسابات؟ لقد آن الأوان لطي صفحة الماضي وجعله للعبرة
لأول مرة بعد سنوات طويلة، يشترك المهجر بالداخل التونسي، لإصدار بيان يطالب بإطلاق سراح المساجين الإسلاميين التونسيين، والتنصيص صراحة على الحل الإنساني، ولأول مرّة تشترك في الإمضاء على البيان قيادات من داخل تونس لها وزنها وتاريخها ورمزيتها، ولأول مرة أيضا يوقّع على هذا البيان الشيخ عبد الفتاح مورو، أحد الرموز الإسلامية والسياسية التونسية وأحد الأوائل المؤسسين لحركة الاتجاه الإسلامي (حركة النهضة التونسية حاليا)، والذي اعتزل العمل السياسي منذ 15 سنة، ولم يشترك في توقيع أي عريضة أو بيان أو فعل سياسي.. فقد انطلق البيان من فرنسا بمبادرة من السادة الأزهر عبعاب، أحمد العماري، ود. عبد السلام الأسود، ورضا التونسي ليساهم في الإمضاء عليه عدة وجوه قيادية بارزة في الداخل، وأخرى بالخارج بالإضافة إلى عدة أسماء أخرى سياسية وحقوقية. ولتوضيح خلفيات هذه المبادرة وتداعياتها على ملف المساجين، استضفنا السيد أحمد العماري أحد الأربع الذين كانوا وراء إصدار هذا البيان لنستوضح معه بعض التفاصيل.. * أستاذ محمد العماري أنت أحد المبادرين، بإصدار بيان من أجل إطلاق سراح المساجين الإسلاميين التونسيين، فما هي المؤشرات التي بدت لكم مشجّعة من طرف السلطة للقدوم على هذه الخطوة؟ ** في البداية أودّ أن نتوجّه بالشكر الجزيل إلى موقع مجلّة العصر الإلكترونية لاهتمامها بالشأن التونسي من خلال الحوارات التي تجريها من حين لآخر، أو نشر الموضوعات التي لها علاقة بقضيّة الحرّيات ومأساة المساجين في تونس وعائلاتهم التي تعدّت كل حدود المبادئ الإنسانيّة على مدى 15 عاما ولا تزال. حيث ساهم هذا المنبر في تفعيل الساحة وإحداث حركية مما سيجعل هذا المنبر جزء من الذاكرة التاريخية. لقد ذكرنا في بداية البيان بعض المؤشرات الإيجابية التي أجمع عليها جل الإسلاميين في الداخلوالخارج وعلى رأسها إطلاق سراح بعض الإخوة القياديين ذوي الوزن والتأثير في الساحة الإسلامية، وهم: المهندس علي العريّض الناطق الرسمي الأسبق لحركة النهضة والدكتور زياد الدّولاتي عضو مكتبها السياسي السابق، والدكتور مصطفى بن حليمة أحد المؤسسين والقيادات الهامة في حركة النهضة التونسية، وكذلك حوالي 8 آخرين من أعضاء ومنتمين لحركة النهضة.. تلتها خروج مجموعة أخرى قليلة في مارس الماضي.. ومن هذه المؤشرات أيضا: روح الخطاب لهؤلاء القيادات المفعم بالمسؤولية والتفاؤل والنظر إلى المستقبل وذلك من خلال التصريحات التي أدلى بها لمجلتكم المحترمة كل من المهندس علي العرّيض والدكتور زياد الدولاتلي فور خروجهما من السجن،( بتاريخ 7.11.2004 و17.12.2004).. ثم الحوار الذي أجراه الدكتور الهاشمي الحامدي على قناة المستقلّة بتاريخ 2.4.2005 مع المهندس علي العريّض الذي تناول فيه جملة من القضايا -التي تشغل بال الجميع- بكلّ وضوح و جرأة لأوّل مرّة منذ 15 سنة من داخل تونس. * ماذا تنتظرون من هذه المبادرة، هل تتوقعون استجابة من طرف السلطة التونسية، أم هو بيان يحاجج السلطة أمام الرأي العام الوطني والدولي، أكثر منه جنيا للنتائج؟ ** البلاد في غنى عن وجود أي سجين سياسي. بل هي في حاجة بلا شك إلى كل أبنائها للبناء والتعمير والتنافس النزيه من أجل واجب خدمة الوطن.. فنحن عندما توجّهنا إلى السلطة وإلى كل أطياف المجتمع وقدم البيان قراءة متوازنة لواقع البلاد، لم نسع من خلاله إلى إحراج هذا أو المزايدة على الآخر… بل همنا وكلّ همّنا هو أن يستجيب الجميع إلى صوت العقل والضمير الإنساني لإنهاء مأساة المساجين وعائلاتهم.. هذه الوضعيّة التي عبر عنها الأخ علي العريض بـ »جهنم الأرض »، ووصفها من بعده المهندس حمّادي الجبالي الأمين العام الأسبق لحركة النهضة ومدير جريدة الفجر المسجون منذ 15 سنة والذي لا يزال – وأكيد مئات من أمثاله ولكن لم تبلغنا أصواتهم-، حيث قال في صرخة من داخل الزنزانة « أخرجونا من هذا القبر ». ولكنّه مع الأسف، قبر للأحياء أو قل شبه الأحياء وليس للأموات.. * لم تعلق السلطة على هذه المبادرة، ولم تعط أيّ إشارة في اتجاه ما طرح من بسط اليد، لأجل حل إنساني يطوي مأساة المساجين، هل هذا يعني أن مبادرتكم ستتناثرها الرياح؟ ** هذا متوقّع وليس مفاجئًا لنا، إذا وضعنا في الاعتبار حجم التراكمات طيلة عقد ونصف من القطيعة وحالة التشنّج السائدة بين كلّ الأطراف. ولكن بالمقابل لا أعتقد أنّ السلطة لم تُعر لهذا النّداء أيّ اهتمام داخلي. أما أن هذا العمل سيذهب أدراج الرياح فهذا استقراء للغيب.. فالعمل الخالص سوف يؤتي أكله عاجلا أو آجلا، وأحسب أن هذا البيان كذلك، فهو تعاطي صادق مع واقع البلاد ولن يكون للرياح إن شاء الله. لقد تلقته أكثر من سبعين يد كريمة بالإمضاء، دون تردّد أو خلفية أو حسابات ذاتية أو حزبية ضيقة، كما أنه حقق على الساحة وخاصة في الداخل أكثر مما كان متوقعا له. * ما هو تأثير ووقع حالة الصمت التي تلثمت بها السلطة حول بيانكم؟ ** لا أدري لم هذا الاستعجال المبالغ فيه في طرح هكذا أسئلة.. وكأنّ البيان قد مرّ عليه 5 سنوات وليس 4 أو 5 أسابيع. وكأن خطى سير الدول هي كخطى سير الأحزاب، أو كأنّ خطى سير المجموعات هي كخطى سير الأفراد… فحالة الصمت بعد الحدث ربما لا تعني القبول عند البعض، لكنها لا تعني كذلك الرفض عند البعض الآخر. فالرهان حسب رأيي، ليس على استعجال الأمور وسرعة الردود، وإنما على النهاية السعيدة والمشرّفة للجميع. * ماهي الآمال الممكنة التي لا زلتم تعلقونها على هذه المبادرة؟ ** نحن لم نفقد بداية الأمل حتى نتشبّث بآخره. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لن يكون هذا آخر المطاف طالما مأساة المساجين مازلت قائمة. فلن تمل أيادينا وكذلك أيادي كل الخيّرين من أبناء تونس، من طرق الأبواب حتى تعمّ الفرحة ويجتمع الشمل وتعود البسمة للجميع.. ولذلك، كلنا أمل والحمد لله، وعدد الإمضاءات من داخل الساحة يدعم هذا الأمل. * البعض يرى أن هناك أجنحة داخل السلطة ترغب في طي هذا الملف، وأطراف أخرى داخلها تعيق هذا المسعى، في حين أن العارفين بالوضع الداخلي يقولون تأكيدا، أن لا وجود لمثل هذه الأجنحة، بل يوجد قرار أحادي فردي، لا يرغب في تسوية هذا الملف، فما هو رأيكم في هذا الرأي؟ ** نحن عندما توجّهنا بالخطاب فيا يخصّ السلطة في بياننا: إنّما توجّهنا إلى مؤسّسات الدّولة التي يمثّلها السيد رئيس الجمهوريّة. وهو الوحيد، الذي يُخوّل له الدّستور صلاحيات إنهاء هذه المأساة وغلق هذا الملف نهائيًا. أما سؤالكم عن وجود قوى دفع إلى الأمام وأخرى جذب إلى الوراء داخل السلطة، فهذاأمر طبيعي بأن تكون هناك آراء مختلفة في تناول أي موضوع يخص البلاد.. ولكني لست على يقين من هذه التقسيمات داخل السلطة. غير أني بالمقابل، أعطي أهمية لصدق الخطاب والممارسة للصف الذي أنا فيه، هذا هو الذي يخصني أولا. * هناك من لم يمض على البيان، احتجاجا على عدم ذكر المطالبة بالعفو التشريعي العام، وآخرون، اعتراضا على الجملة القائلة: « نحن مجموعة متحررة من كل الرواسب الحزبية »، في حين أن المبادرين هم أعضاء في حركة النهضة، فلماذا وقع التنصل من هذه الصفة السياسية؟ ** لا شكّ في أن مطلب العفو التشريعي العامّ هو مطلب سامي وحضاري، به تسترجع الحقوق، ويُرد الاعتبار وتطوى سلبيات الماضي وترتاح النفوس ويُؤسس لحياة جماعية متحضّرة بين كلّ طبقات المجتمع. لكن إذا نظرنا بعين العاقل للواقع، نجد أنّ هذا المطلب صعب المنال في الوضع الراهن لعدّة أسباب يطول شرحها. ولذلك نرى إعطاء الأولوية للمطالبة بإطلاق سراح السجناء وإنهاء معاناتهم وجمع شملهم مع عائلاتهم: هو الخطوة الأولى نحو العفو التشريعي العام والمصالحة الوطنية الشاملة. أما في ما يخص الجزء الثاني من سؤالك، فأرجو سيدي، أن اُلفت انتباهك بأن الجملة كما ذكرتها في السؤال لا تختلف عن قراءة « ويل للمصلين.. »، لقد قال البيان: « إننا كمجموعة معنية بهذا الملف ومتحررة من رواسب الحزبية الضيقة.. »، والتحرر من رواسب الحزبية الضيقة » صفة حميدة تجعل الفرد المسئول يرى الحق حقا ويحرص على إتباعه، أما الحزبية الضيقة فإنها في تصوري تعطيل للحركة الحرة وتكبيل للإرادة وتعقيم للفكر، أنت تعلم أن « الحزبية الضيقة » هي سبب تشتت المعارضة وخسارتها لفرض بعض المكاسب في مناسبات عدة.. وهنا يجب أن نفرّق بين التنظم المبني على مبدأ تقديم المصلحة العامة عن الخاصة ودرء الضرر أولى من جلب المنافع والحزبية الضيقة والانتهازية المقيتة التي نحن (الإسلاميون) أكبر ضحاياها. ولذلك من منطلق قناعاتنا من أن قضيّة المساجين الإسلاميين هي قضيّة إنسانية وطنيّة قبل أن تكون قضيّة حزب أو جماعة، فأننا أردنا أن نرفع الحرج عن كل تونسي يُؤمن بالمبادئ الإنسانية وقيم الحريّة، أن يُساند هذا النداء.. * هذه المبادرة هل هي بيان إنساني، أم بيان سياسي يراد به شق الصفوف كما يشاع؟ **هذا البيان هدفه واحد، هو هدف إنساني لا غير. ولكن لنكن واقعيين؛ لا يمكن لأحد اليوم أن يتحدّث عن وضعيّة إنسانية لمساجين حركة سياسية دون المرور من هذا الباب الذي هو أصل المشكلة التي ساهمت في إطالة هذه المأساة طيلة كل هذه السنين ولا تزال. وقد كان لزاما أن يعطي البيان رؤية صادقة وموضوعيّة للمشهد السياسي على الساحة الوطنيّة بأطواره الثلاث: الماضي والحاضر والمستقبل. أما عن كون هذا البيان مقصود به شقّ الصفوف!،فأنا أتساءل كذلك بدوري: أيّ الصفوف تعني؟ الصف الوطني أو الصف الإسلامي؟ أم الاثنين معا؟.. فهذه في تقديري هواجس يصطنعها البعض ومخاوف ليس لها أساس. إن كل المراد من هذا العمل هو كسر الجمود السائد بكلّ جرأة وموضوعيّة، وحث جميع الأطراف الوطنيّة لإيجاد نهاية لوضع مأسوي بدأ منذ حوالي 15 سنة لشريحة هامة من التونسيين. * ما حقيقة ما يروى أن الشيخ عبد الفتاح مورو والمهندس علي العريض والدكتور زياد الدولاتي، وقع التغرير بهم للإمضاء على هذا البيان، حيث أمضوا على هذا البيان عبر الهاتف، دون الاطلاع عليه؟ ** تغرير؟ وبمن؟ بالشيخ عبد الفتاح مورو؟ أول المؤسسين لحركة الاتجاه الإسلامي في تونس ( النهضة التونسية حاليا) وأحد قياداتها السابقة في أعلى مستوى..وكذلك الدّكتور زياد الدّولاتي؟ عضو مكتبها السياسي السابق المكلف بالسياسة الدوليّة.. أليس هذا حطا من قيمة من أفنى شبابه في النّضال السياسي والدعوة إلى الله؟.. إنّها فعلا من المضحكات المبكيات. ولكن، ليعلم كل من عنده ريب في ذلك: أن زمن إمضاء البيانات بالهاتف أو بالنيابة عن أصحابها قد ولى عهده عند كثير من أبناء الحركة الإسلامية… لقد تنقل البيان بداية، بين مجموعة من اللاجئين التونسيين في فرنسا ثم في غيرها من بلدان العالم، وكان يحمل أربعة إمضاءات فقط: لزهر عبعاب، محمد العماري، رضا التونسي ود. عبد السلام لسود. وبعد أسبوع تحديدا يوم الاثنين 3 .5. 25، نشر البيان في أكثر من موقع افتراضي أوله كان موقع مجلة العصر بأكثر من ثلاثين إمضاء.. كان من بينهم الشيخ عبد الفتاح مورو والدكتور زياد الدولاتي، ثم التحق بهم بعد صدوره الدكتور صدقي العبيدي أحد المؤسسين لحركة الاتجاه الإسلامي بتونس (النهضة حاليا). أما المهندس علي العريض فكان أصل موضوع البيان بتصريحاته على قناة المستقلة، وليس من الأصول أن يمضي على ما صدر في البيان من مثل « نحيّي مبادرة الأخ الفاضل علي العريض.. ». * أنتم تقولون مبادرة علي العريض، في حين آخرون ذكروا أن علي العريض ينفي هذه التسمية، ويقول بيان، فهل من توضيح في هذا الشأن؟ صحيح، هذه العبارة أثارت جدل وتساؤلات بعض الفضوليين رغم أن المهندس علي العريّض فسّرها تفسيرا موضوعيّا في رد عن سؤال له من الصحفي السابق بجريدة الفجر عبد الله الزواري بقوله: »هذه الكلمة(المبادرة) ليس لها معنى موحدا عند مستعمليها، فهي تطلق عند البعض حتى عن إجراءات جزئية، ولا تطلق عند آخرين إلا على مشاريع كبرى.. »(كما ورد في موقع تونس نيوز بتاريخ 7 يونيو 25). إذا فنحن لم نقوّل الأخ علي العريّض ما لم يقله.. ولكن نعتبر -وهذا رأينا على كلّ حال- أنّ ما تفضّل به على الهواء مباشرة عبر قناة المستقلّة هو حديث في غاية الأهمّية والجرأة والصراحة. ولذلك ارتأينا هذا الحديث هو بمثابة مبادرة من جانب واحد في اتّجاه حلحلة ملفّ المساجين وغيره من الملفّات العالقة به.. خصوصًا أن المهندس علي العريّض عبّر بكلّ وضوح عن استعداده بأن يحاور السّلطة لإيجاد الحلول المناسبة لجملة من المواضيع و طيّ صفحة الماضي، و كذلك العمل مع كلّ الأطراف( بما فيها السلطة) على إيجاد مستقبلٍ يُشرّف تونس و يدفعها نحو مزيد من الرّقي والتعايش الحضاري. أفلا يُعتبر هذا كله أو على الأقل في جزء منه بمثابة مبادرة؟( من بادر يبادر مبادرة). * من الوجوه البارزة التي اشتركت في الإمضاء على البيان، الشيخ عبد الفتاح مورو أحد الرموز الإسلامية التونسية، وأحد الأقطاب المؤسسة لحركة الاتجاه الإسلامي حركة النهضة التونسية حاليا،الذييحظى باحترام كبير في الداخل والخارج، والذي اعتزل العمل السياسي منذ 15 سنة، فما الذي جعله يساهم في الإمضاء على هذا البيان؟ ** سيدي الفاضل، هذا سؤال يمكن أن يوجه للأستاذ الشيخ عبد الفتاح مورو دون غيره… وكما يقول المثل « عند جُهينة الخبر اليقين »..، ولكني أحسب أن توازن البيان ووضوح أهدافه وعقلانيّة خطابه والرّغبة في إيجاد حل لهذا الملفّ الإنساني وتداعياته السلبية التي يعيشها الأستاذ يوميا في مكتبه وداخل أروقة المحاكم بحكم مهنته كمحامي، بل ربما حتى على هاتفه الجوّال والثابت… هي من الأسباب التي ربما جعلته يُمضي على البيان.. تمامًا مثل الأخوين د. زياد الدولاتلي ود. صدقي العبيدي وأكثر من 7 آخرين. * ما مدى التفاعل الذي خلفه البيان في الداخل والخارج، خصوصا وقد سوّق إعلاميا، حيث نشر أول مرة على موقع مجلة العصر، ثم علقت عليه الجزيرة نت وسويس أنفو، ونشر كذلك في جريدة الموقف التونسية وفي موقع الحزب الديمقراطي التقدمي؟ ** لأوّل مرّة يُحدث بيان من خارج مؤسّسات الحركة اهتمامًا داخل أوساط أبناء الحركة في الداخل والخارج وكذلك بعض المتابعين لشأن حركة النهضة السياسي والحقوقي.. وكما سبق لي أن ذكرت بأن البيان قد حقق اكثر مما كان متوقعا له، خاصة بعدما تفضلت بإعادة نشره جريدة الموقف مشكورة الصادرة بتونس بكل أمانة. فقد تلقينا بعدها عديد من المكالمات من الداخل تبارك هذه الخطوة كما وصلتنا العديد من الإمضاءات من الداخل والخارج ..وهنا بالمناسبة أغتنم الفرصة لأحييّ كلّ المواقع التي ساهمت في تسويق البيان والذين لولاهم لما كان له هذا الصدى.. وإضافة للمواقع المذكور،ة فإني أتوجّه كذلك بأسمى عبارات الشكر والامتنان إلى وكالة تونس نيوز التي ساهمت منذ انطلاقها، أي منذ أكثر من 5 سنوات، في نشر المعلومة وإثراء الحوار بين جميع الأطياف السياسية دون استثناء، في كنف التحضّر والاحترام. وكذلك إلى موقع نواة وموقع الحوار نت وموقع عرب تايمز الذين ساهموا جميعا في نشر البيان موضوع الحديث أو التعليق عليه بكل أمانة وأخلاق مهنيّة عالية. * هل اشتركت تيارات أخرى في الإمضاء على هذا البيان وما هي الأسماء البارزة؟ **نعم لقد ساند البيان بعض الشّخصيات المعروفة بنضالاتها السياسية والحقوقيّة فلهم جزيل الشكر مثل السادة: الدكتور أحمد المنّاعي، (المعهد التونسي للعلاقات الولية) عبد العزيز اليعقوبي، (ناشط حقوقي وسياسي) الطاهر بن حسين (مدير قناة الحوار الفضائية) والسيدة نايلة شرشور حشيشة (مؤسسة لحزب الأحرار المتوسطي)… * هلأنتم متفائلون وما هي حدود التفاؤل، وماذا تودون قوله لكل المعنيين من قريب أو من بعيد بهذا الملف؟ ** طبعًا نحن متفائلون.. وديننا الحنيف يحثنا على التفاؤل ويكرّه لنا التّشاؤم – عافانا الله منه جميعا- الذي بطبعه يؤدّي للإحباط واليأس ومن ثمّ يعمي البصيرة و يُغيّب العقل. إن إيجاد حلّ شامل ونهائي لقضية المساجين الإسلاميين ومعاناة المسرّحين منهم، مرهون بمدى جدّية الأطراف المعنيّة في طيّ هذا الملفّ. ويبقى تحديدًا بيد سيادة رئيس الجمهورية الذي يخوّل له الدّستور التونسي صلاحيات دون غيره. ويبقى تونسيًا تونسيًا وليس دوليًا مثلما يُروّج البعض أو يتوهّم. فحلول مشاكل التونسيين لن تكون طال الزمن أو قصر إلاّ بأيدي التونسيين المعنيين بالأمر عبر الحوار وبالحوار وحده.. وهذا في تقديري ليس بالعسير إذا ما توفرت الإرادة الصادقة والثقة اللازمة.. فالتونسيّون مثلما قال الأخ علي العريّض في حديثه لقناة المستقلّة ليسوا أقلّ ذكاء أو أقلّ جدارة من غيرهم من الأمم في حياة سياسة وصلتها عديد من الأمم و الشعوب .. حتى في بعض البلاد العربية الشقيقة. لقد آن الأوان أن يسود منطق العقل والرّشد بين الجميع الذين يجمعهم الانتماء للوطن والمحبّة لتونس التي تتسع بلا شك لكلّ أبنائها.. فإلى متى يقبع المئات من أبناء تونس البررة داخل السجون؟ إلى متى تتواصل روح البغضاء والتنافر بين أبناء الشعب الواحد؟ إلى متى يحرم أطفال أبرياء من بسمة آبائهم و حنانهم؟ إلى متى تحرم العائلات من فرحة اللّقاء؟…أليست صرخة المهندس حمادي الجبالي التي عبّر بها عن معاناة كل الذين ليس في مقدورهم إبلاغ هذا الصوت المؤثر « ساعدونا على الخروج من هذا القبر »، هي صرخة تدعو إلى تحكيم العقل والضمير الإنساني عند كل من يهمهم الأمر وبعيدا عن كل الخلفيات والحسابات؟ لقد آن الأوان لطي صفحة الماضي وجعله للعبرة.. وفتح أبواب المستقبل أمام مئات السجناء والمهجرين، حتى يتصالح أبناء البلد الواحد على غرار ما يجري عند جيراننا رغم ما أصابهم طيلة عشريّة كاملة من دماء و دموع وتقاطع وتدابر ولقطع الطريق أمام كل تدخل أجنبي مهما كانت غاياته وأهدافه يمس من سيادة بلدنا الحبيب.. كما نجنب كذلك بلادنا كل أشكال التطرف والمغالاة التي بدأت تلوح في الأفق في أوساط الشباب في غياب الترشيد والحوار الصريح؟ وشكرا للجميع. (المصدر: مجلة العصر بتاريخ 4 جويلية 2005)

 


توازن الضعف بين الحكم و المعارضة لا يفتح أفقا سياسيا

محمد القوماني

لا نبالغ إذ قلنا ان حالة التعطّّّل السياسي و انسداد الأفق و عدم المبادرة بانجاز الإصلاح المطلوب أو العجز عن ذلك ، عوامل تضعف السلطة ولا تقويها. ولا نجانب الصواب اذا قلنا ان المعارضة على حالة من الضعف لا تؤهلها لحمل السلطة على الاصلاح او لقلب موازين القوى لصالحها وهي بذلك لا تفتح افقا ولا تعطي املا بما لا يرشحها لتكون قوة تغيير حقيقية .

 

فالفريق الحاكم فقد بريقه و دخل مرحلة من الترهل بعد 17 عاما على راس السلطة . تقلصت النخبة التي يعتمد عليها في تنفيذ برامجه وقلت مبادراته الى حد العجز عن الاقتراح وتعدد خصومه و تكاثروا و توسعت دائرة التذمر من تداعيات سياساته المختلفة و بدت بعض خياراته الاقتصادية و التعليمية و الثقافية تعطي نتائجها العكسية . صحيح ان اجهزة السلطة ما زالت متماسكة و تتحكم بنبض الحراك الاجتماعي و السياسي و تمسك بالامور بقبضة حديدية.. لكن صحيح ايضا ان كابوس الخوف الذي خيم على المجتمع طيلة التسعينات آخذ في التراجع و ان سقف الخطاب السياسي المعارض ارتفع و ان قطاعات عديدة باتت تعبر عن عدم الرضى و ان تعدد حالات الاضراب عن الطعام و الاعتصام داخل المؤسسات او الاضراب عن العمل او التجمع في ساحات معينة كلها بوادر ااستفاقة و ربما ارهاصات لتغيير ما في المشهد العام ببلادنا قد يجعل السلطة في وضع غير مريح لا تحسد عليه.

 

لقد جربت السلطة سياسة التخويف و تكميم الأفواه و مقايضة الصمت بالغذاء و سجن المعارضين و التضييق عليهم و تهديدهم في املاكهم و حرياتهم، لكن تلك السياسة لئن اضعفت المعارضة فانها لم تستطع شطبها و لم تنجح في استئصالها . و ربما توافق  » تمرد  » عدد من النشطاء الحقوقيين و السياسين على الوضع و تجاسرهم على الصدع بأرائهم الجريئة و تحملهم لمسؤولياتهم و اصرارهم على ممارسة مواطنتهم ، توافق ذلك مع مناخ دولي و اقلمي جديد كان من أهم سماته الثورة العارمة في ميدان الإتصال التي شملت العالم العربي و كسرت توق التعتيم الاعلامي الذي طالما استفادت منه الأنظمة الاستبدادية ، و تبلور تيار عالمي يدعو الى الديمقراطية و حقوق الانسان و المشاركة الشعبية في الحكم و اعتماد الشفافية في المعاملات و تحرير الاعلام و هو ما تكرس في السنوات الأخيرة عبر اجندة دولية تضع الاصلاح السياسي و الحكم الراشد على سلم الأولويات خاصة في علاقة الدول الغربية بالدول العربية و الاسلامية . و قد بادرت بعض الأنظمة التي وعت الدرس و ادركت حيوية الاستحقاقت الجديدة بتغيير بعض سياساتها رغبة في التأقلم مع المرحلة فظهرت مبادرات للإنفراج في أكثر من عاصمة عربية . و في ظل هذا المناخ الجديد أصبحت درجة الانغلاق التي ينتهجها النظام التونسي حالة استثنائية و صارت سياساته عبءا عليه في الداخل و الخارج . فبسبب ممانعته أ و تردده او عجزه عن الاصلاح السياسي يزيد ملف الحريات و حقوق الانسان بتونس ثقلا على النظام بما يؤجج حالة الاحتقان الداخلي و يضر بسمعته بالخارج و ينعكس سلبيا على مسار الاستثمار و التنمية محليا و الموقع التفاوضي لتونس خارجيا . و اذا كان ذلك مؤشرا على ضعف الحكم و على الصعوبات التي تواجهه، فانه ليس دلالة بالضرورة على قوة المعارضة او رجحان كفة الميزان لصالحها ، و الأهم من ذلك ليس مؤشرا على قرب الانفراج او فتح افق واعد للتونسيين .

 

المفارقة المفزعة التي أروم التوقف عندها في هذا السياق هي ان الظروف المحلية و الإقليمية و الدولية التي ترشح المعارضة افتراضيا لتكون بديلا عن الحكم ، يقابلها في الواقع ضعف ميداني لهذه المعارضة و ترهل لأساليب عملها و دعايتها و خواء في خطابها و ضمور في قدرتها على الإقتراح و عجزها عن الإستقطاب و محورة مختلف مظاهر الاحتجاج في القطاعات و الشرائح المتعددة حول المطلب الرئيسي الجامع الذي ترفعه وهو الاصلاح السياسي ، و الإستفادة من العوامل الخارجية في دفع هذا المطلب و التعبير عنه في شعارت محددة وواضحة و معبئة ، و بخطاب عصري يستلهم روح اللحظة التاريخية و يفهمه الجميع .

 

على المعارضة ان تكف على مجرد الاحتجاج و ان تدرك ان الخوف وحده لا يفسر حالة العزوف على الإنخراط في الأحزاب و الجمعيات و الإهتمام بالشأن العام لدى النخب خاصة و الجمهور الواسع عامة ، بل ان الشعور بالإحباط و عدم جدوى صيغ العمل المقترحة للتغيير و ازمة الثقة بالمعارضة نفسها و بقدرتها و مصداقيتها ، عوامل لا تقل أهمية عن الخوف في تعليل هذا العزوف و انحسار المد الجماهيري للمعارضة الذي وحده يؤهلها للضغط الحقيقي على الحكم و حمله على القبول بالمطالب المشروعة في الاصلاح . و يجعل هذه المعارضة قوة تغيير فعلي .

 

ان ما يمكن ان نصفه بحالة توازن الضعف بين الحكم و المعارضة لا يفتح افقا سياسيا و لا يساعد على حلحلة الوضع و دفعه نحو الأفضل . و ان استمرار حالة التعطل السياسي و انسداد الأفق من شأنه ان يبعث على الخوف و يفتح على المجهول و يشل طاقات المجتمع . و اذا كان التشاؤم غالبا على انتظارات المجتمع من الحكم ، فان الأمل يظل معقودا ـ افتراضيا على الأقل ـ في المعارضة التي عليها ان تباشر اصلاحا لأوضاعها و أن تعطي المثال الإيجابي على ما تدعو اليه من تداول على المسؤولية و شفافية في المعاملات و ديمقراطية في العلاقات و نبذ للإقصاء و كفاءة في التسيير و اقتدارا في توصيف المشاكل و اقتراح الحلول و التصاق بمشاغل الناس و استجابة لتطلعاتهم و تقديم المصلحة العامة و تفان في خدمة البلاد و العباد و اخلاص للوطن ووفاء للأجيال .

 

و ان كنا لا نغفل الظروف الصعبة التي تعمل فيها المعارضة و أهمها القيود المفروضة على حرية التنظم و الاجتماع و الحصار المالي و التعتيم الإعلامي و الحرمان من الفضاءات العمومية و المحاصرة الأمنية لمقراتها و تحركات مناضليها بما يضاعف من مشاكلها و يضعف قدراتها و يفرض عليها نوعا من العزلة و يحرمها من الاستفادة من الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات التي تبقى حكرا على الفريق الحا كم او في حالة عطالة .

 

ان استحضار هذه العوامل الموضوعية لا يجب ان يكون الشجرة التي تخفي الغابة . فلا شيء يبرر على سبيل المثال الفقر الفادح في انتاج المعارضة من أحزاب و جمعيات مستقلة لتقارير و دراسات معمقة حول المواضيع التي تشتغل عليها كأوضاع التعليم و الصحة و الخدمات الإجتماعية أو مشاكل الشباب و تحديات التشغيل أو بطالة أصحاب الشهادات أو سياسة التطبيع أو ممارسة التعذيب أو أوضاع السجون أو ادارة ألأموال العمومية أو التصرف في الثروة الوطنية أو حالة الاستثمار أو معدلات التنمية أ, تطوير الإدارة أو تغيير المنظومة القانونية أو تعديل نظام الجباية او التأمين على المرض أو على السيارات… أو غير ذلك من المواضيع العديدة التي تلامس مشاغل مختلف القطاعات و الشرائح و تكشف عن الهنات و تبرز الضرر اللاحق بالمواطنين وبالمصلحة العامة و تقترح حلولا ممكنة لم ترتئيها الحكومة أو تبدو عاجزة عن إقرارها بسبب معطياتها المزيفة عن الواقع أو تقاعس من المسؤولين أو تعارضها من اختيارات كبرى و مصالح حيوية للفريق الحاكم .

 

ان برهنة المعارضة على مسكها الجيد للملفات الكبرى و قدرتها على التحليل و الإقتراح و توظيفها الجيد لإطاراتها و طاقاتها شروط لا بد منها للإنتقال من حالة الاحتجاج الى الظهور كقوة اقتراح و تغيير و نقلة العمل السياسي من دائرة الضغط النخبوي المحدود الى الفعل الجماهيري المؤثر . و ان تغير المعارضة لأساليب عملها و تعاملها مع القضايا التي يطرحها المجتمع ، و تجاوزها الحضور المناسباتي الي الفعل الدؤوب ، جسر عبور الى وضع سياسي افضل . وبمختصر العبارة نقول ان حمل السلطة على الإصلاح يمر عبر مباشرة المعارضة لإصلاح ذاتي .

 

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن « الموقف » الأسبوعية، العدد 319 بتاريخ 1 جويلية 2005)


 

نيران صديقة

 

تعليق:  طالب تونسي

 

ورد في نشرية الطالب التونسي الصادرة عن الاتحاد العام لطلبة تونس مؤتمر التصحيح تعليقين في الصفحة الثانية يثيران الاستغراب والتقزز ننقلهما كما وردا في هذا العدد:

 

برقية

 

شيخ طاعن في اليسار والديمقراطية وحقوق الإنسان يتزعّم حزبا طاعنا في التقدميّة ويقدّم نفسه بديل البدائل.. تحوّل فجأة إلى عراب المصالحة بين شقي حزب السلفيين، يحاول رتق الفتق بين جناح الشيخ المتطرّف وجناح الشيخ المعتدل…

وأخيرا أبرق للشيخ الغنوشي مهنّئا بذكرى ميلاد حزبه مطمئنا الشيخ أنه لا يرى ديمقراطية في تونس بدون النهضة ولا يرى تحوّلا نحو مجتمع تعددي وديمقراطي بدون سماحة الشيخ…

 

خسارة

 

لقاء  » بروكسال  » كان عرسا تنادت له كل الطوائف.. ظاهريا كان الموضوع مناقشة اتفاق الشراكة مع أوروبا.. والطعم كان حضور كبار الوزراء في الاتحاد الأوروبي وأعضاء البرلمانات والخبراء… الباطن كان تجيير وتبييض إدماج السلفيين من أتباع النهضة في النسيج الديمقراطي غصبا عن الديمقراطية… وظهر في الأخير أن الوزراء والبرلمانيين غابوا ولم يحضر سوى المكتب السياسي لحركة النهضة…

انتهى النص

 

و لا يجد المرء أكثر من الاستغراب أمام هذا الحقد الدفين لمن يصفون أنفسهم دائما بالتقدميين والديمقراطيين وهم أكثر من تربوا في أرض تونس المتسامحة على الإقصاء والانغلاق. فرغم الصيت الذي يتمتع به الأستاذ احمد نجيب الشابي ورغم انفتاحه على  كل التيارات بما فيها بعض التيارات الستالينية المتحجرة و رغم انه فتح مقر حزبه لهم في مناسبات عديدة فهاهو في لحظة هستيريا يصبح شيخا طاعنا في اليسارية والديمقراطية. أما الإسلاميون فرغم ما تعانيه عائلاتهم ومساجينهم من قهر وعذاب و ظلم فهم لا يستحقون الوجود ولا أهل لأن يكونوا تونسيون أو يتمتعوا بكل الحقوق التي يتمتع بها الناس.

كنا نظن أن هذا الخطاب البالي اندثر مع السنوات العجاف الماضية إلا أن هؤلاء الفتية المساكين خيبوا ظننا في اليسار وفي التقدمية وأثبتوا أن في الوطن بقايا عقليات متحجرة و مازال في الوطن من يحتاج إلى علاج…

 

هذا النص مساهمة من جمعية راد-أتاك تونس في ندوة  » الاستعمار الاقتصادي الجديد في جنوب المتوسط : التكييف الهيكلي والاستثمار الأجنبي المباشر والشراكة الاورومتوسطية  » والمنعقدة في إطار فعاليات المنتدى الاجتماعي المتوسطي الأول (برشلونة 16-19 جوان 2005) وكانت هذه الندوة من تنظيم راد-أتاك تونس والمرصد الإسباني حول الدين في العولمة واللجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث ببلجيكا وأتاك المغرب (أغادير)

———————————

1985-2005

عشريتان من العواصف النيوليبرالية

 

شهدت البلاد التونسية بعدما يزيد عن ثلاثة عقود من الاستقلال أزمة اقتصادية وسياسية خانقة، إذ وجدت الدولة نفسها على حافة الإفلاس. إنّ هذه الأزمة إضافة إلى تبني سياسة  » نصف ليبرالية » أثناء عقد السبعينات مثّلت الإطار المناسب لتدخّل المؤسسات المالية الدولية التي وضعت في ذلك الإطار التاريخي إستراتيجية اقتصادية واجتماعية جديدة لإعادة هيكلة عموم بلدان المحيط وتتمثّل هذه الاستراتيجية في برامج التكييف الهيكلي.

وتحت ضغط الأزمة المذكورة أعلاه تبنت الحكومة سياسة التكييف الهيكلي سنة 1986 لتتعزّز السياسات النيوليبرالية بعد ذلك بالتوقيع على اتفاقيات الغات والانخراط في المنظمة العالمية للتجارة ومسار برشلونة إذ كانت تونس من أول البلدان (1995) الموقعة على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وهكذا لم تكن إجراءات التكييف المملاة من المؤسسات المالية الدولية مجرد إجراءات وقتية أو تقنية للخروج من الأزمة بل تحولت إلى استراتيجية اقتصادية واجتماعية تؤمّن هيمنة المراكز الرأسمالية على البلاد التونسية وتحافظ على الهيمنة وترحيل الثروات. وبذلك تعيد هذه المؤسسات والاتحاد الأوروبي صياغة آليات هذه الهيمنة والتبعية وهو ما كان له عواقب اجتماعية وخيمة على الشعب التونسي الذي لم يخسر ما يقارب نصف قرن من التنمية والازدهار المفقودين فقط بل تعمل هذه الإستراتيجية على ارتهان حاضره ومستقبله إليها.

وسنقتصر هنا على آليتين من الآليات التي تقوم عليها السياسة النيوليبرالية طيلة عشريتين وهما الخصخصة والاستثمار الأجنبي.

 

الخصخصة : المؤسسات العمومية ذخيرة لتخفيف حدة التوترات المالية وضمان لمراكمة أرباح الرأسمال الخاص

 

لئن كانت الخصخصة من بين الإجراءات الرئيسية التي أكّد عليها برنامج التكييف واتفاق الشراكة المتناغم مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة فإنّ الدعاية الرسمية برّرتها بفشل القطاع العام وانعدام نجاعته ومردوديته، وعجز الدولة عن إصلاحه نظرا للكلفة المالية الباهظة التي يتطلبها ذلك ثم إنّ هذا الإصلاح، حسب الخطاب الرسمي دائما عملية عبثية في ظل هيمنة منطق المنافسة والتحرير على الاقتصاد العالمي. لكنّ ما لا يطرحه هذا الخطاب هو ما هي الأسباب التي جعلت المؤسسات العمومية تؤول إلى هذا المصير؟ ومن المسؤول عن الإفلاس؟ وما هو موقف التونسيين والتونسيات من الخصخصة باعتبارها حلا؟ وإذا كانت حدّة التوترات المالية عاملا دافعا نحو خصخصة القطاع العام فما الأسباب الحقيقية التي أفضت إلى ذلك خارجيا (ثقل عبء الدين الخارجي…) وداخليا (الفساد المالي وسوء الإدارة…).

بدأت الخصخصة سنة 1987 في إطار برنامج التكييف الهيكلي لكنّ

نسقها ارتفع سواء من حيث عدد المؤسسات أو حجم المداخيل، إثر بداية تنفيذ اتفاق الشراكة.

لقد تمّ منذ 1987 إلى حدود 28 فيفري خصخصة [1] 185 مؤسسة عمومية [2] بمبلغ وصل إلى 2385 م.د.ت. وعندما نضيف عدد المؤسسات التي تم التفويت فيها إلى تلك المبرمجة والتي صدر في شأنها طلب عروض فإنّنا نتبين أنّ الأولية أصبحت لرأس المال الخاص الذي بسط سيطرته على النشاط الاقتصادي العام في مقابل التراجع التدريجي للاستثمارات العمومية. فنجد أنّ ما يقارب نصف المؤسسات العمومية (45%) قد تلاشت تماما أو تم تحويلها إلى القطاع الخاص في حين فُتح رأس مال المؤسسات الأخرى أمام القطاع الخاص وهي خطوة أولى في اتجاه التفريط فيها نهائيا.

وعند نظرنا في حصيلة 18 سنة من الخصخصة نجد أنّها شملت مختلف قطاعات الاقتصاد وخصوصا قطاعي الصناعة والخدمات (94.1%) أمّا القطاع الفلاحي فالنسبة ضئيلة جدا لا لأنّ الدولة لم ترغب في التفويت فيه وإنّما لأنّ الفلاحة لم تصبح رهانا إلاّ بعد 2001 (البروتوكول الفلاحي الثاني).

 

ما هي حصة رأس المال الأجنبي في مختلف عمليات الخصخصة؟

 

حسب وزارة التنمية الاقتصادية تمثل حصة الرأسمال الأجنبي من مداخيل الخصخصة فيما بين 1987إلى 28-فيفري 2005 ما قيمته 1770م د ت وهو ما يساوى 74%  من مجموع المداخيل. أمّا إذ اقتصر الأمر على المؤسسات التي تجاوز سعرها 10 م د ت فإنّ حصة الرأسمال الأجنبي ترتفع إلى 95 %

 [3]!.

يحتل الرأسمال الأوروبي مرتبة الصدارة بحوالي %43 من مداخيل الخصخصة. ثم نجد بعد ذلك المستثمرين العرب وخصوصا المصريين والليبيين والكويتيين بما قيمته ثلث المداخيل تقريبا.

وتميزت السنوات الأخيرة بتطور ملحوظ للرأسمال الأوروبي وخاصة البرتغالي والإسباني والفرنسي والايطالي حيث حصلت شركةSECIL البرتغالية على مصنع الإسمنت بقابس (311100 م.د.ت)  وشركة CIMPOR (البرتغال)على إسمنت جبل الوسط (241330 م د ت). واقتنت الشركة الإسبانية UNILAND شركة إسمنت النفيضة (168000م-د-ت) والشركة الإيطالية COLACEM. مصنع الإسمنت الصناعي التونسي (50500م.د.ت) واقتنت شركة ERNAX.السويسرية شركة المرافق في الصحراء (2233 م.د.ت) وشركة WEITNAWER السويسرية كذلك على الأسواق الحرة بالمطارات التونسية (24744م.د.ت).أما في القطاع البنكي فقد حصل البنك الفرنسي société général.على الاتحاد الدولي للبنوك (102721 م.د.ت)…

إضافة إلى تغلغل الرأسمال الأجنبي في تونس بنسق ما فتئ يرتفع معوضا التزامات الدولة في البنى التحتية والخدمات … فإنّ اللافت للانتباه كذلك هو التطور السريع للزمات سواء من حيث عدد المشاريع التي هي بصدد الإنجاز أو المبرمجة أو من حيث تعدد القطاعات الاقتصادية المعنية وهو خيار التجأت إليه الدولة فيما يبدو، بغية تأمين موارد مالية هامة خاصة بعد تفكيك الحواجز الجمركية وانخفاض المعاليم الديوانية وبداية انسحابها من الاستثمارات العمومية. وقد استأثر المستثمرون الأجانب بعدد كبير منها وفي قطاعات متنوعة (مطار النفيضة، اللزمة الممنوحة إلى الشركة الفرنسية CEGELEC لبناء مولد كهربائي بمنطقة سوسة، اللزمة الممنوحة إلى شركة أمريكية –يابانية لبناء مولد كهربائي جنوب العاصمة…الخ).

إنّ متابعتنا لما يقارب العشريتين من الخصخصة جعلتنا نقف على آفات خطيرة اقترنت بها وجعلتنا  نتأكد من أنّ الديكتاتورية الساسية وقمع التعبير الحر هو أداة لفرض الليبرالية الجديدة على بلادنا.  فمن هو الذي يقرر ويرسم هذه السياسة؟ ما هي القرارات التي يجب اتخاذها؟ ما هي أهداف الخصخصة؟ من يضبط هذه الأهداف؟ بأيّ وجه حق تسمح مجموعة صغيرة في السلطة بتقرير مصير ما كدّ من أجله أجيال متعاقبة؟ من يراقب العملية من أولها إلى آخرها؟ لماذا لا نجد تقييما ديموقراطيا لما يقارب العشريتين من الخصخصة؟ ثم لماذا تتمادى السلطة في هذا النزيف ولم تعدل قيد أنملة عن هذا المسار أو حتى تقييمه بعد شوط طويل من الخصخصة مكلف اجتماعيا؟ وإذا كانت المداخيل المتأتية من رأس المال الأجنبي لم تتجاوز 1770 م د ت بعد أكثر من 15 سنة من الخصخصة أي ما يعادل تقريبا ¾ خدمة الدين لسنة 2002 فقط أفلا يكفي ذلك حتّى تكون حجّة دافعة إلى مراجعة هذه السياسة أو استنفار عموم التونسيين بخبرائهم ومنظماتهم للتداول في المسألة؟

 

الاستثمار الخارجي : نصير للتنمية أم تأبيد للتبعية؟

 

لا يقل حماس الخطاب الرسمي في حديثه عن الاستثماري الأجنبي المباشر عن الخصخصة. فهو الرافعة التي ستسهم في ارتفاع نسب النمو وتحقيق تعصير النسيج الاقتصادي التونسي وتقدمه. وكثيرا ما يروّج هذا الخطاب أنّ الرؤية الثاقبة للسلطة هي التي انتبهت إلى ضرورة التضحية بكلّ شيء في سبيل ضمان قدوم المستثمرين الأجانب والسعي إلى تطوير نسب الاستثمار من سنة إلى أخرى.

وفي سعيها إلى تحويل تلك الرؤية إلى واقع ملموس منحت الحكومة التونسية للاستثمار الأجنبي العديد من الضمانات الاقتصادية والاجتماعية وحماية قانونية وسياسية نصّ عليها قانون الاستثمار الصادر سنة 1993 إضافة إلى 48 ااتفاقية ثنائية لحماية الاستثمار نصفها تقريبا مع دول الثالوث الأغنى ( الولايات المتحدة، دول الاتحاد الأوروبي، اليابان ).

إنّ هذه الحوافز جعلت الرأسمال الأجنبي يتغلغل في الاقتصاد التونسي بدرجة هامة متخيرا الأنشطة التي تدرّ أرباحا عالية فعلى 5468 مؤسسة من النسيج الصناعي التونسي نجد أنّ 1744 مؤسسة يساهم فيها الرأسمال الأجنبي ونصفها (872 مؤسسة) هي أجنبية كليا.

وعندما نلقي نظرة على بعض الأرقام في القطاع الصناعي ندرك إلى أيّ مدى أصبح هذا القطاع مرتهنا بالرأسمال الأجنبي وإلى أيّ مدى تصبح الشراكة التونسية الأوروبية هي كذلك حقا إذ هي إلى حد بعيد شراكة أوروبية – أوروبية. فالرأسمال الأجنبي يتواجد في نصف الشركات الصناعية و5/1 هذه الشركات هي أجنبية 100 %. 3/1 الشركات الصناعية المصدرة هي 100 % أجنبية.

وكما هو الأمر بالنسبة إلى الخصخصة فإنّ الرأسمال الأوروبي يستأثر بنصيب الأسد وتأتي فرنسا وإيطاليا في الصدارة.

 

عدد الشركات الصناعية التي يساهم فيها الرأسمال الأوروبي

فرنسا

729

إيطاليا

428

ألمانيا

165

بلجيكا

153

 

المصدر :  www.tunisieindustrie.nat.tn

 

أما في القطاع الفلاحي فقد منح المستثمرون الأجانب العديد من المنح الحوافز والضمانات المالية والقانونية والجبائية من ذلك مثلا  » طرح المداخيل أو الأرباح التي يقع إستثمارها وذلك في حدود 35 %  من المداخيل أو الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة. » أو  » لا يتطلب الاستثمار الأجنبي في الفلاحة ترخيص مسبق بل يتم التصريح به لدى مصالح وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. » ..(للاطلاع على قائمة هذه الامتيازات والضمانات انظر موقع وكالة النهوض بالفلاحة على العنوان التالي  www.tunisie.com\APIA ).

إنّ السياسات الليبرالية الجديدة المتبعة في تونس طيلة العشريتين الأخيرتين جعلت من التكييف الهيكلي واتفاقية الشراكة والتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي أبرز الآليات التي أعادت بها أوروبا هيكلة الاقتصاد التونسي وفق مصالحها الخاصة. فكانت هذه الآليات بمثابة العواصف الرهيبة المدمرة لكلّ ما هو اجتماعي ولعل الاستبداد السياسي وقمع حرية التعبير والتنظم يسرت لهذا المشروع الأوروبي أن يستحوذ على مقدرات الشعب التونسي في ظلّ ضعف الحركات الاجتماعية والسياسية المقاومة لهذا الاستعمار الاقتصادي الجديد.

إنّ وضعا كهذا يدفعنا إلى مقارنة أوضاعنا اليوم ما كانت عليه الأوضاع في بلادنا في نهاية القرن التاسع عشر حين استفحلت أزمة الدين وشهدت البلاد أزمة اجتماعية شديدة الوطأة مكنت القوى الاستعمارية الأوروبية من وضع البلاد تحت وصايتها سواء في إطار الكومسيون المالي أو التدخل الفرنسي الاستعماري المباشر.

وحتى لا يكون مستقبلنا كماضينا وحاضرنا فإنّه بات من الضروري على كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين وصل النضال من أجل الديمقراطية والحرية بالنضال من أجل العدالة الاجتماعية وسدّ الطريق أمام الإمبريالية الأوروبية وغيرها الساعية إلى فرض المنوال النيوليبرالي الهادف إلى تأمين ترحيل الثروات إليها. وحتى نبني حركات سياسية واجتماعية متنوعة وقادرة على صدّ هذا التحالف بين السياسية الاستبدادية المحلية والهيمنة الاقتصادية الأوروبية فإنّنا نرى أنّه على هذه الحركات الانخراط الفاعل في حركات مناهضة العولمة الرأسمالية على المستوى الإقليمي (المغرب العربي- المنطقة العربية – ضفتا المتوسط) أو العالمي ولعلّ المشاركة الهامة للوفد التونسي في المنتدى الاجتماعي المتوسطى تمثّل مرحلة هامة تعزّز هذا التوجه.

 

مختار بن حفصة

راد أتاك تونس

 


[1]   ليست الخصخصة التفويت الكلي لرأس المال إلى القطاع الخاص فقط بل هي كذلك بيع وحدات إنتاجية مستقلة (خصخصة أو تصفية جزئية) والتصفية (تلاشي المؤسسة بعد بيع ممتلكاتها) أو فتح راس مال المؤسسة أمام القطاع الخاص وأخيرا اللزمة.

 

[2]  مصدرنا في كل الإحصائيات المتعلقة بالخصخصة هو موقع الانترنت www.tunisieinfo.com\privatisation


 

Autocratie et Totalitarisme en Tunisie

La chambre d’à-côté

Yahyaoui Mokhtar – Tunis, le 30 juin 2005

 

Le coup d’envoi de la campagne pour l’élection des membres de la chambre des conseillers, nouvellement créée, est une première dans l’histoire contemporaine de notre pays puisqu’elle vient à contre courant des appels à l’ouverture et pour le droit de tous les citoyens à s’exprimer et à choisir librement leurs dirigeants et leurs représentants.

 

Les deux tiers de ses membres qui doivent théoriquement être élus dont le moitié sur le plan régional et l’autre sur le plan national vont être proposés à un électorat présélectionnée : « les membres élus des collectivités locale – art 19 § 5 » [1] en d’autres termes leur choix est réservé exclusivement au parti au pouvoir le RCD.

 

Ce dernier acte vient compléter toute une série de dispositions, qui a commencé par les élections présidentielles et législatives pour se poursuivre avec les élections communales et enfin pour se terminer par cette consultation comptant dans le cadre de la désignation des membres de la chambre des conseillers. Ainsi, avec cette dernière consultation le prochain rendez-vous citoyen ne viendra qu’après quatre ans. En l’absence de liberté de la presse, des libertés publiques effectives, d’une opposition fonctionnelle et d’institutions d’Etat dignes de ce nom, voila grand ouverte devant nous une nouvelle phase de quatre ans qui ne laisse aucun moyen à la société de s’exprimer sur sa gestion autrement que par la contestation. La coïncidence de cette étape avec une période de profondes mutations nationales, régionales et internationales n’est que l’autre aspect de la crise institutionnelle que cette stratégie politique préfère escamoter en naviguant à contre courant.

 

Une autre chambre monocolore, à quoi peut elle servir, de quoi peut elle enrichir le paysage politique et quel apport peut elle ajouté à un pouvoir dont le mal est sa nature totalitaire et ne laissant s’exprimer que sa propre voix

 

L’ensemble de cette entreprise conçue et annoncée sous le titre de « la république de demain » et présentée, sous la trompeuse bannière visant « la reconduction du président Zine El Abidine Ben Ali » a été entériné par voie de référendum. La modification de la constitution est venue infirmer l’esprit de la république sur trois principes fondamentaux :

 

– la reconduction de la présidence à vie, triste exception accordée il y a 30 ans à Bourguiba en contre parte à d’éphémères renforcement des prérogatives du gouvernement et du parlement qui ont tés supprimés immédiatement après sa destitution.

 

– l’impunité accordée au président pour les actes accomplis pendant son mandat et qui rend pratiquement caduque la notion d’état de droit quand on connaît les larges prérogatives dont il disposait dans le système de gouvernance appliqué

 

– l’introduction de la désignation des législateurs mettant en échec le principe de la souveraineté populaire dans le choix de leurs représentants au parlement et aggravant la confusion des pouvoirs avec le statu qu’on connaît de la justice dans ce pays.

 

C’est sur ce dernier point que vient buter l’application de ce projet par le désistement de tous les partis d’oppositions et le refus de la centrale syndicale UGTT de se prêter au rôle qui lui avait été assigné car la désignation ne concerne pas seulement le tiers laissé à la libre discrétion du président mais la totalité des membres dont la désignation est limité au représentants du Partis de gouvernement.

 

Cette stratégie n’a pas besoin d’argumentation pour deviner sa finalité. Son objectif manifeste est de s’opposer aux réformes et de conserver le système inchangé. Elle intervient dans une phase dont la principale particularité est la rupture totale entre le pouvoir et les différentes composantes de la société. Elle n’a fait l’objet d’aucun débat contradictoire et ne répond à aucune des revendications qui ont ralliés l’unanimité de l’opinion publique et des différents courants présents sur la scène politique et dans la société civile qui ont été unanimes à dénoncer la régression qu’elle constitue par apport à ce qui a été avant.

 

Les tenants de cette stratégie sont mis aujourd’hui en une grande difficulté et contraints à se mettre à nu en faisant la démonstration concrète de leurs véritables visées, à travers cette stratégie de perdurer leur mainmise sur le pouvoir et de refus de voir participer tous ceux qui ne leur sont pas inconditionnellement acquis, dans la gestion des affaires du pays. Ainsi cette parodie d’élections, qui aura lieu dimanche prochain, nous donne déjà l’illustration concrète de l’institutionnalisation du système du parti unique dans ses moindres particularités. Ironie de l’histoire ou simple coïncidence le début de cette campagne intervient le jour même de la commémoration du décès d’Ahmed Tlili, qui à été le premier à avoir dénoncé, il y a presque 40 ans, cette stratégie politique dans une prise de position historique à travers une lettre adressée au président Bourguiba.

 

Le combat perdu des apparatchiks du parti

 

Le RCD « Rassemblement Constitutionnel Démocratique » fort de ses 69 887 cadres de base déclarés, répartis sur les 8362 cellules « شعبة », partagés entre 355 fédérations et 28 comités de coordination, est un véritable Etat dans l’Etat revendiquant plus de 2 500 000 adhérents représentant les deux tiers du corps électoral global de 4 000 000 d’inscrits sur une population de 10 000 000 que compte le pays. [2] Il a sa propre société civile quelques 8000 autres associations pour la majorité des « comités de cartiers » nom civilisé d’une véritable milice en veilleuse complètement soumises au rôle qui leur été assignés et dont pratiquement la totalité ne font entendre parler d’eux qu’a l’occasion des messages de soutient dont il font inondé la radio, la télé et les journaux chaque fois que le pouvoir sent que la politique qu’il engageait est manifestement contesté.

 

Les partis « d’opposition » privés du quota dont ils bénéficient à la chambre des députés, qui leur accorde 20% des siéges, n’ont aucune chance de gagner la moindre présence dans ce genre d’élections, sauf à bénéficier de la magnanimité présidentielle par la désignation directe de certains de leur cadres parmi le tiers dont il disposait, ce qui explique le profil bas qu’ils tenaient jusqu’à présent. Quant à l’UGTT qui se voit mise à pied d’égalité avec l’UTICA et l’UNA, elle a certainement plus de raisons de se sentir lésée quand elle voit que même les membres, qui sont sensés la représenter, doivent être élus par les cadres du RCD parmi une liste de candidats, qui doit comprendre le double du nombre de siéges qui lui sont accordés.

 

L’impasse institutionnelle, à laquelle a conduit cette position de l’UGTT procède des exigences de la loi électorale qui stipule dans son article 125 que tout vote ne comportant pas les trois bulletins représentant chacun l’un des secteurs professionnel est considéré nul. Cette situation risquait de mettre en échec tout le mécanisme d’installation de cette nouvelle chambre, s’il n’y avait ces muftis des temps modernes, dont le rôle est assumé par un « Conseil constitutionnel », qui viennent à chaque fois interpréter la loi, en la distordant selon la volonté du souverain qui les a désignés. [3]

 

Ne serait-il pas alors légitime de se demander, face à autant de confusion et de signes de précipitation dans la prise de décision au détriment des lois et de la constitution, ce qu’on cherche à atteindre et où on veut arriver ?

 

N’aurait-il pas été mieux d’asseoir la première chambre dans ses véritables fonctions, en lui assurant de meilleures conditions pour les exercer ! Somme-nous déjà parvenu à bâtir un pouvoir législatif digne de ce nom pour songer à le renforcer par une deuxième chambre de conseillers ! Que peut apporter une telle institution face aux irréparables dommages que son existence ait causée aux fondements de l’État républicain et à la souveraineté du citoyen ! A quoi peut servir une politique qui consiste à détruire les partis politiques en gestation au profit d’organisation [4]qui n’ont aucune vocation pour le rôle qu’on veut leur attribuer, en les instituons en chef de groupes au parlement alors que quelques années auparavant leurs dirigeants et leurs cadres ont été persécutés et emprisonnés pour avoir été soupçonné de faire de la politique ! Et pour combien de temps encore ce procédé peut-il durer, face à la vague de pluralisme et de diversité qui est entrain de gagner les syndicats comme elle à atteint les partis et les associations ? Autant de questions qui peuvent être posées, tant qu’il y a l’arbitraire et l’absurdité dans la façon dont nous sommes aujourd’hui gouvernés, et qui illustrent la profondeur des correctifs auxquels nous allons être confrontés très prochainement.

 

Il parait vain de se poser encore des question, l’indifférence par laquelle cette question avait été traité de la part des composantes de la société civile et de l’opposition vient confirme cette impression. Tout le monde semble convaincu que les réformes de gouvernance de se pays doivent encore passer par le destin que doit connaître l’RCD qui semble moins intéressé par s survie qu’aliéné par cette confusion qu’il à crée qui à aboutit à confondre l’Etat et le Parti et ne laisse plus rien à voir en dehors de lui. Le statut d’apparatchiks et en train de gagner tous les institutions par le sommet les transformant en de simple relais entre une seule main débordant la politique sur tout ce qui peut toucher à la société et reproduisant les même effets connus des système de ce genre par les réaction de répugnance et de refus que les dernières événements ont clairement confirmées.[5]

 

Un appareil lourd pour un petit pays

 

Ce système s’est développé de la pire façon qui puisse arriver à une société. Malade d’hypertrophie, le pouvoir loin de jouer le rôle du dynamo, qui fournit l’énergie à la dynamique sociale, économique, culturelle et politique dont le pays a besoin, dont la fonction est de libérer les énergies des entreprises et de développement, est devenu un engin lourd qui consomme plus de ressources qu’il ne restitue tout en produisant les plus néfastes effets. La création de cette nouvelle chambre intervient dans le cycle de mercenariat dont l’Etat devient l’otage, obligés de trouver de statuts nouveaux pour caser de nouveaux parvenus qui lui assurent par leurs inféodations le ralliement ou le contrôle de leurs clans ou juste pour se prémunir contre les réactions de leur mécontentement. Ce processus ne peut conduire loin devant la situation de saturation et le portion de pouvoir disputé maintenant n’on pour fin que la recherche de positionnement de chacun pour pouvoir mieux défendre ses intérêts privés au détriment des exclus et des non parvenus. Le renfort qu’ils contribuent à apporter sur fond de clientélisme à l’autorité l’handicapait en contre partie irrémédiablement sur un autre plan celui de sa justesse et de son équité.

 

Sa nature totalitaire n’a plus besoin à être prouvé, jamais dans une démocratie un parti n’avait réussi à rassembler les deux tiers de la population d’un pays et se maintenir au pouvoir pendant cinq décennies. Le problème de l’RCD n’est pas dans son incapacité à gérer démocratiquement le pays mais dans son antinomie avec cette notion qu’il n’a jamais réussi à instaurer en son sein. Aujourd’hui toutes ses structure sont désignés telle une ruche d’abeilles chaque catégorie est affectée à une fonction. Quand on commence petit on le reste à vie et une reine ne peut jamais être remplacée à tout moment sans détruire la communauté. Ainsi pour continuer à fonctionner il à besoin de s’adapter à la saturation qui l’a gagné.

 

Alors que la bonne gouvernance devient un sujet de compétions entre les nations, non seulement pour ses effets politiques mais essentiellement pour ses répercussions bénéfiques et indispensables pour la prospérité de tous. La régression qu’on constate vers un système de parti unique de fait marginalise toutes les structures de la société civile, les partis politiques, les syndicats et les associations. Ces derniers ne sont pris en considération qu’en mesure de leur soumission et leur totale conformité aux instructions qu’on leur prodige pour exister. Ce qui les conduit à se dissoudre dans le parti unique et à se disperser dans l’indifférence de la propagande et de la bénédiction et le silence face aux plus graves dépassements.

 

Tous cela n’est que l’expression d’un sentiment de manque de légitimité – dans le sens démocratique des terme – de la part d’un pouvoir malade d’impuissance à se moderniser, en manque d’assurance et d’affection, qui à défaut de susciter la satisfaction et le contentement par son action ne fait que solliciter les faux témoignages qu’il récompense en retour pour meubler ses journaux et ses bulletins d’information. Par ce procédé, il n’a fait que se couper d’avantage de la société en se faisant l’otage des hypocrites et des plus zélés dans l’excès.

 

Cette politique n’a réussi qu’a partagé le pays en deux parties : ceux qui forment le filet ou plutôt le rideau de fer et ceux qui y sont enfermés. Au début il y avait vraiment des courroies de transmission entre les deux parties, l’appareil pouvait toujours absorber de nouveaux venus et le recrutement été moins corrupteurs et permettait de croire encore qu’on pourrait apporter quelques choses à son pays pour supporter les contraintes de l’étanchéité de ses structures, la férocité de ses luttes de clans et la situation de délation généralisée qui y prévalait. Le parti était la seule structure d’action possible pour tous ceux qui voulaient s’engager pour l’intérêt public dans la continuité. Cela est d’autant vrai, qu’il n’y a pas de véritables différences à l’intérieur de notre société ou des pôles urbains consistants, qui peuvent peser face à la capitale en tant que centre de décision. La Tunisie est de plus une unité régionale que reflète cette unité démographique et sociale où l’expression de la différence à de grandes difficultés à asseoir ses structures particulières.

 

L’entrisme n’était pas seulement la stratégie des gauchistes qui espéraient réussir de l’intérieur ce qu’ils n’ont pu faire avancer de l’extérieur. La dernière vague de grande envergure de ce phénomène a été enregistrée exactement après la destitution de l’ancien président Bourguiba. L’appel de 7 novembre avait eu pratiquement l’effet d’une dépossession de l’opposition de son discours ce qui à facilité pour beaucoup l’immigration vers le RCD. Aujourd’hui, ces nouveaux venus occupent pratiquement les premiers plans de responsabilité du RCD, à tous les niveaux de ses structures. Le virement à gauche de la bureaucratie du parti avait conduit le pays à l’une de ses plus graves crises depuis l’indépendance. C’est, sur un fond de combat idéologique que la confrontation avec les islamistes, qui n’avait rien à voir avec les précédentes vagues de répression qui avait touché les autres courants auparavant, avait été menée par les nouveaux maîtres à bord. Si le parti continu à ressembler à la même machine de domination et de propagande créée par Bourguiba, il a complètement changé à son sommet.

 

C’est là où on peut parler de véritable coup d’état, parce que derrière l’unanimité créée autour du président Ben Ali après sa prise du pouvoir, une véritable main basse s’est discrètement instaurée sur le parti au profit d’un courant déjà largement infiltré dans l’appareil de sécurité et l’administration et qui n’a pas lésiner sur les moyens pour arriver à ses fins. S’appropriant le discours moderniste du président déchu cuisiné à la sauce maoïste et assaisonné d’un droit de l’hommisme creux, il procédait d’un plan, que les circonstances de l’époque ont avantagé, pour transformer un différend politique en une guerre idéologique contre un adversaire politique, menée essentiellement contre la société sous couvert de l’éradication de l’islamisme. Cette guerre d’éradication a connu son apogée lors de l’entrée de Mohamed Charfi au gouvernement par l’étouffement total de l’université.

 

Jamais la terreur ne s’est instaurée et la peur ne s’est installée comme elles l’étaient durant la dernière décennie du siècle passé. Méthodique dans la démesure de la réaction, au moindre signe de résistance ou de mécontentement, on ne cherchait pas à massacrer les adversaires mais plutôt à les terroriser. La machine de répression ratissait large et sans distinction en ramassant tout sur son passage « بحشيشها و ريشها » disait l’ancien ministre de l’intérieur A. Kallal.

 

La peur à été intériorisé jusqu’à atteindre l’inconscient des gens et ce n’est plus facile de leur faire oublier cette terreur pour les reconduire à assumer leur citoyenneté maintenant. C’est face à une société traumatisée que la démocratie est entrain de nous interpeller. Peu de gens sont portés à croire encore que les réformes peuvent venir de ce même parti même si plus aucune illusion ne subsistait sur la capacité de l’opposition à mettre en avant un projet commun capable de canaliser le mécontentement populaire au service de la réalisation de ses revendications. En effet, l’enjeu réel maintenant est en train de se dérouler à l’intérieure même du RCD entre ceux qui se sont appropriés effectivement l’appareil, et qui croient terminer avec ces dernières élections leur plan d’OPA sur la politique et sur tout le pays, et entre ceux nombreux qui s’y trouvent encore sans pouvoir s’identifier réellement à la politique dont le RCD est entrain de mener sur pratiquement tous les plans.

 

Comment être citoyen sans devenir Rcdiste destourien

 

Le parti continu ainsi d’assurer ce sentiment d’appartenance à la communauté. Point de citoyenneté en dehors du parti. Les contestataires de l’ordre établi en Tunisie à l’image de ce qui s’est produit dans tous les pays totalitaires vont devoir a survire à leur passage de désert. Refoulés dans la marginalité, persécutés politiquement économiquement et socialement, ils sont donnés en l’exemple à éviter pour tout individu qui cherche à vivre en paix. En réalité le combat d’un dissident n’est jamais contre le pouvoir et la politique des gouvernements. Il suffit de voir l’essentiel de leurs préoccupations dans leur littérature pour se rendre compte de leurs véritables ennemis.

 

Leurs objectifs sont en réalités plus profondes, ils sont tout simplement contre l’ordre établi. Et l’ordre établi est cet esprit de tribu dont le peuple continu à être tenu. Ce manque effarant de l’esprit de l’individualité face à l’emprise de la communauté. On ne peut pas fonder une politique si l’appartenance au « parti – communauté » prime toute rationalité. Maurice Duverger [6] disait que « l’évolution de la société et de l’Etat tend à développer une classe d’administrateurs techniciens qui s’identifient eux même à l’intérêt général et qui l’incarnent au moins en partie comme l’avait pressenti Hegel. » il rappelle la thèse apparue plutôt et qui préférait la monarchie, régime ou l’intérêt privé du gouvernant se confond avec l’intérêt général du pays puisque la nation est le patrimoine du roi. Certain été jusqu’a suggérer de confier à de hauts fonctionnaires la mission permanente de « dire le fait » en matière de répartition du revenu national comme les juges « disent le droit ». Je pense personnellement que l’exemple dont on est en présence dans notre pays n’est que la mise en exécution de cette suggestion.

 

Le problème avec ce genre de systèmes n’est pas dans leur manque de légitimité. Ils n’ont d’ailleurs jamais eu de difficultés à se faire élire à l’unanimité. C’est la notion d’ordre établit qui consacre leur domination sur la société. La dissidence sur le plan quantitatif n’a jamais constituée une véritable défit. C’est plutôt la morosité et le désenchantement qui gagne le pays qui constitue le véritable début de la fin quand ça se produit non pas à la suite d’une récession qui frappe le pays ou à cause de conflits interethniques internes mais à cause du mécontentement suite à une flagrante iniquités dans la répartition des charge et des revenus dans la communauté. Le partis n’est alors plus qu’un instrument de domination des plus faibles par les plus puissants dans un mécanisme de dépouillement. Ce n’est pas la contestation ni la révolution qui rompt l’ordre établi mais l’avanie d’un système injuste et corrompu qui ne représente plus la meilleure garantie aux intérêts des l’individus au sein d’une même communauté et le pousse à l’individualité. Ce n’est que par l’individualisation de la masse du parti-communauté que le citoyen peut exister.

 

Aujourd’hui certains comportements répandus répréhensibles si on les évalue d’un point de vue moral par leur nature d’égoïstes, calculateurs et de lâcheté démissionnaire ne sont en fait que les révélateurs de l’ampleur de l’individualisation de la société qui est en train de s’opérer. Il est aussi mal interpréter le manque d’intérêt pour les partis d’opposition que cette transformation est en train d’accompagner si ces même formations ne sont que des sous communautés marginales qui ne peuvent constituer aucune attraction pour des individus en phase de devenir citoyens.

 

La dernière décennie s’est effectivement associée avec une ouverture économique que le pays n’a jamais connue de semblable auparavant. La privatisation des entreprises publiques, la vente du domaine publique aux particuliers, associées avec les incitations à l’entreprise privée, les facilités de crédits et les exonérations octroyées en faveur des investisseurs privés avaient consisté, en réalité, dans les des plus grandes opérations de transfert de fortune dans l’histoire de notre pays au détriment de la communauté nationale pour le compte des gens les mieux placés pour en profiter.

 

Ce sont les conditions injustes dans lesquels s’est passée cette mutation économique – nécessaire si elle a été équitablement menée – et les circonstances de différends politiques sur le fond desquels elle s’est déroulée qui ont déterminé la frange de la société, qui en a bénéficiée et abusée, et les critères de sa sélection. L’opportunisme intéressé est devenu la principale déterminante de tout soutien ou ralliement d’un pouvoir corrupteur par sa politique inique de distribution. Un soutien qui s’est avéré aveugle et inconditionnel faisant définitivement perdre aux apparatchiks du parti et de l’administration le dernier soupçon de patriotisme et de rationalité qu’ils tiraient d’une histoire, dont tout le monde aujourd’hui commence à sentir le pressant besoin de réviser.

 

La féodalisation du pouvoir par la confusion qu’il à réussi à consacrer entre l’Etat et le régime qui exerce le pouvoir en son nom et entrain de clarifier la problématique du débat en réduisant le pouvoir à un adversaire dont il s’agit de s’en émanciper pour l’intérêt de la majorité et le dépouiller de toute légitimité en lui enlevant la mystification de son statut de gouverner au nom du consensus de toute la communauté

 

Yahyaoui Mokhtar – Tunis 30 juin 2005

 

[1] – Article 19 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002)

 

La Chambre des conseillers est composée de membres dont le nombre ne doit pas être supérieur aux deux tiers des membres de la Chambre des députés ; la loi électorale détermine les modalités de fixation de ce nombre, tous les six ans, compte tenu du nombre des membres de la Chambre des députés en exercice.

 

Les membres de la Chambre des conseillers se répartissent comme suit :

 

Un membre ou deux pour chaque gouvernorat, selon le nombre des habitants, est élu ou sont élus à l’échelle régionale, parmi les membres élus des collectivités locales.

 

Le tiers des membres de la Chambre est élu à l’échelle nationale, parmi les employeurs, les agriculteurs, et les salariés ; les candidatures sont proposées par les organisations professionnelles concernées, dans des listes comprenant au minimum le double du nombre des sièges réservés à chaque catégorie. Les sièges sont répartis à égalité entre les secteurs concernés.

 

Les membres de la Chambre des conseillers sont élus au suffrage libre et secret, par les membres élus des collectivités locales.

 

La loi électorale fixe les modalités et les conditions d’élection des membres de la Chambre des conseillers.

 

Le Président de la République désigne le reste des membres de la Chambre des conseillers, parmi les personnalités et les compétences nationales.

 

Les membres de la Chambre des conseillers ne doivent pas être liés par des intérêts locaux ou sectoriels.

 

Le cumul de mandats à la Chambre des députés et à la Chambre des conseillers n’est pas admis.

 

 [2] « قد يكون « التجمع » أضخم حزب في العالم من حيث عدد المنخرطين فيه، مقارنة بعدد السكان. فالمصادر الرسمية تزعم بأن حاملي بطاقة التجمع هم حوالي مليونين ونصف مليون تونسي » – صلاح الدين الجورشي : ديمومة القديم الجديد.

 

[3]- Voir l’Avis N° 2-2005 du Conseil constitutionnel concernant l’élection des membres de la Chambre des conseillers

 

 [4- Les organisations nationales sont représentées dans une institution consultative pour défendre les intérêts de leurs adhérents et proposer leurs suggestions dans l’orientation de la politique du gouvernement dans Le conseil économique et social

 

 [5] – Dans les deux derniers cas de l’ordre national des avocats (ONA) et de l’association des magistrats tunisiens (AMT) ces apparatchiks sont intervenus pour empêcher la lecture de la motion de l’assemblée générale des premiers et pour empêcher la tenu du conseil national des seconds d’une façon qui n’a servie qu’a mesurer leur véritable poids et rendre compte de leurs détestables procédés

 

[6] Maurice Duverger : Introduction à la politique – Idées/Gallimard – page 330

 

(Source : http://www.yahyaoui.blogspot.com/, le 30 juin 2005 à 11h11 AM )

 

 

 

TUNISIE

“ Souvenirs personnels et secrets …d’Etat ”

M. Ahmed Kdidi publie “ une partie ” de ses mémoires 

Scellent-ils la fin ou le début d’une carrière politique ? Et sont-ils les derniers ?

 

 

Par Sami BEN ABDALLAH

 

Pourquoi Bourguiba a voulu assassiner Ahmed Ben Salah et le youssefiste Abdelaziz Chouchene ? Comment Mzali a failli être le président de la république ?  Quel est le rôle joué par l’ancien premier Ministre Hedi Baccouche dans l’Histoire politique tunisienne depuis Ahmed Ben Salah, Mohammed Mzali et lors du Coup d’Etat médical de Ben Ali en 1987 ? Lors de ce dernier évènement, quel concours a apporté la nièce de Bourguiba Saida Sassi ?

Qu’a fait Ahmed Ben Salah après avoir reçu des menaces d’assassinat d’un haut responsable du Ministère de l’intérieur après 1987 ?   Qu’a dit M. Ben Ali à Ahmed Ben Salah après l’avoir reçu durant une heure ? M. Ben Ali et M.Abdalla Kallel avaient reçu et chargé Kemaîs Chammari de transmettre un message à Mohamed Mzali…Quelle fût la réaction de ce dernier? Pourquoi n’est-il pas rentré en Tunisie en dépit de la médiation du Koweit, de l’Arabie Saoudite et de la France ?   Craignait-il d’être assassiné dans son exil ? Qu’a dit Chirac à Mzali après avoir été reçu par Ben Ali ? Comment les détails d’une réunion restreinte entre des anciens Ministres tunisiens et des Opposants ont pu être rapportés aux services de sécurité européens et probablement… “ tunisiens ” ? Quel jugement porte Ahmed Kdidi sur Salah Karkar et Rached Ghannouchi ?

Comment Yasser Arafat à échappé à une mort probable lors du bombardement de Hamma Chutt  en Tunisie ? Pourquoi Bourguiba a accepté d’accueillir l’OLP à Tunis ?  Qu’a dit Abu Al Hassan Sadr, l’ancien allié de Komeiyny, à propos de ce dernier et de la révolution islamique ?

 

“ Mes souvenirs du pouvoir à l’exil ”

Des secrets des coulisses de la politique arabe

Par Dr Ahmed Qdidi

Livre paru en arabe

Dr Ahmed Qdidi

Aqadidi@hotmail.com

 

Plus qu’un règlement de compte, un bilan ou une analyse politique, ce sont des souvenirs personnels, quasiment des secrets d’Etat qu’Ahmed Qdidi livre au lecteur. “ J’ai choisi délibérément un style littéraire afin de l’éloigner de l’analyse politique ou de la recherche historique ”…“ c’est un travail subjectif ” écrit-il. N’empêche qu’il ne veut pas amnistier sa mémoire et oublier les années d’injustices.

 

Exilé depuis l’été 1986 jusqu’en l’an 2000, durant 14 ans d’exil où, jeune étudiant, il a connu l’austérité, la rancune des puissants, la trahison des amis et l’injustice qui s’ajoutent aux années de braise, il persévère, décroche son doctorat à la Sorbonne et milite pour lever l’injustice qui le frappe et celle plus grande encore que vit la Tunisie.

 

Aujourd’hui, il se sent épris d’un devoir de mémoire et  veut témoigner de 14 ans d’âpre exil. Cette plaie est toujours ouverte .

 

Que gagne-t-il en nous persécutant ?

 

Cet universitaire, ancien directeur du journal gouvernemental “ L’action ”, membre du Comité central du parti au pouvoir (PSD), député et “ l’ami du premier ministre ” était recherché par l’interpole tel un vulgaire terroriste jusqu’à 1992. Il a faillit être expulsé en Tunisie. Deux ans auparavant, il avait été condamné en Tunisie à 5 ans de prison ferme. Le juge Taib Ben Abid qui avait prononcé la sentence avait souligné à son avocat “ je n’ai fait qu’appliquer les instructions que j’ai reçues  et qui émanent d’en haut ”. N’y a-t-il pas meilleure démonstration de l’indépendance de la justice en Tunisie ? Soudainement et bizarrement arrêté en France, il lui a fallu l’intervention de nombreuses personnalités françaises et le soutien d’exilés tunisiens pour échapper à l’expulsion en Tunisie, tel Mohammed Mzali, Ahmed Bennour, Monder Sfar, Ahmed Manaî, Mezri Hedded, Abdelmajid Bouden, Ali Saidi et Ibrahim Abdelbeki, président de la Cour de cassation en Tunisie, l’avocat Chedli Lakdar, auxquels il rend un hommage vibrant.

 

Durant ces “ années de braise ”, il n’a cessé de s’interroger à l’instar de milliers d’exilés qu’a enfantés le système Ben Ali “ Que gagne-t-il en nous persécutant alors qu’il règne aujourd’hui sur les destinées de la Tunisie et qu’il est le premier à savoir l’injustice qui nous frappe ? ”.  N’ayant pu regagner la Tunisie que suite à un “ arrangement ” avec le pouvoir qui l’a déchu probablement du droit d’exercer la politique dans son pays, Ahmed Qdidi veut s’expliquer devant cette génération de Tunisiens qui ne l’a pas connu: “ En 14 ans d’exil, voilà ce que j’ai fait, voilà ce que ma génération a fait, si nous avons échoué, il appartiendra à nos successeurs de reprendre le flambeau …et de réussir ”. Il s’explique et explique aujourd’hui une partie de l’Histoire politique de la Tunisie, avec du recul, de la sagesse, mais aussi du mépris pour ceux qui, nombreux, ont trahis ce devoir de vérité.

 

Ahmed Qdidi fait partie de la “ vieille garde ”, il reconnaît qu’il est un Homme du système qui a cru pouvoir changer les choses de l’intérieur. De ce point de vue, ces mémoires ont une valeur inestimable. Il est vrai que les mémoires de l’ancien Ministre de l’intérieur, Tahar Belkhodja n’ont convaincu personne quand ceux de l’ancien premier ministre Mohamed Mzali dressaient son bilan politique. Ils se sont arrêtés avant 1987 pour des raisons qu’on croyait évidentes mais qui se sont avérées après la lecture des mémoires d’Ahmed Qdidi contestables. Le mérite des souvenirs d’Ahmed Qdidi est que c’est la première fois dans l’Histoire politique récente de la Tunisie qu’un Homme politique évoque dans ses mémoires des évènements auxquels il a assisté après l’ascension de M. Ben Ali au pouvoir avec des détails et une franchise qui ne laissera pas plus d’un acteur politique indifférent.

 

 

Infiltration de l’opposition ? Une question toujours d’actualité

 

La lecture des mémoires  est  passionnante, et au fil des pages, elle devient irrésistible. Le lecteur peut mesurer l’audace de l’auteur qui évoque des sujets assez sensibles tels que la relation des responsables d’Ennahdha avec des services de sécurité étrangers. Ainsi, à la page 110, l’auteur évoque une réunion qui a eu lieu en 1991 chez M. Mohamed Mzali et à laquelle ont assisté outre ce dernier Rached Ghannouchi, Habib Mokni Salah Karkar, Ahmed Ben Salah, Ahmed Kdidi et Raouf Boulabi. Ce fut un début de concertation entre ces acteurs et Ennahdha, des décisions ont été prises et un plan d’action a été élaboré avant que Ben Salah ne se rende compte grâce à un de ses amis autrichiens que les services de sécurité européens et y compris les services français étaient au courant comme s’ils y étaient présents. Convoqué à son tour par la DST (direction de la surveillance du territoire) française, Ahmed Qdidi est surpris du même constat. C’est alors qu’Habib Mokni lui avoua qu’il y avait “ un agrément gentleman ” entre Ennahdha et la DST en vertu duquel Ennahdha tenait au courant la DST de ses activités.

 

Ahmed Ben Salah, cynique répondra à un Ahmed Kdidi incrédule “  on est en train de labourer la mer ”.

 

Il est vrai que la doctrine française en matière de gestion des islamistes qui sont sur son territoire se fait via le Ministère de l’intérieur à travers ses nombreux services (les renseignements généraux –l’équivalent de la police politique- la DST parmi tant d’autres services) et non pas le Quai d’Orsay, le Ministère des affaires étrangères. Cependant, se pose une inévitable question problématique à Ennahdha ainsi qu’à de nombreux acteurs de la gauche:  rejeter la clandestinité  veut-il dire sacrifier la confidentialité ? 15 ans plus tard, cette question fortement débattue dans les coulisses ouvrant les portes à toutes sortes de surenchères et de démagogies doit faire l’objet d’un débat public pour que chacun  s’en tienne à ses responsabilités. Elle demeure posée à plus d’un, à voir les discussions souvent ouvertes à propos de ce sujet – l’infiltration de l’opposition tunisienne par les services de sécurité – utilisé par plus d’un acteur politique pour justifier l’absence de toute transparence: Qu’en est-il aujourd’hui de la cohérence de ce discours dénonciateur de la supposée infiltration en lisant les aveux audacieux d’Ahmed Qdidi ? Sans oublier l’étroite collaboration sécuritaire entre les services tunisiens et européens et les liaisons dangereuses que certains clans parisiens et au-delà de la manche d’Ennahdha, voir même d’acteurs de droit de l’Homme entretiennent avec des services de sécurité étrangers, ou étant à défaut leurs auxiliaires et s’enorgueillissant – sans rougir – du  rôle qu’ils jouent auprès d’eux ?

 

Il doit y avoir un débat public pour que chacun – quelle que soit la position qu’il occupe au sein de l’opposition- s’en tienne à ses responsabilités.

 

La guerre de succession et les préparatifs du coup d’Etat médical de 1987

 

Ahmed Kdidi revient longuement sur les intrigues, complots et coups tordus qui ont précédé le coup d’Etat médical de 1987. Mzali  fut le premier à faire les frais d’une guerre de succession sans merci.  Cet ancien premier ministre avait appris son limogeage en écoutant  la télévision tunisienne. Deux semaines avant, Bourguiba leva ses mains en signe de victoire devant des centaines de courtisans en déclarant “ Mzali a ma confiance, il est mon successeur aujourd’hui et de demain ”. Ses enfants, son gendre et même sa fille ont été emprisonnés. Et l’auteur de dénoncer un Bourguiba haineux et rancunier, une personnalité sanguinaire fort de cette manie de salir des anciens ministres et ses proches tombés en disgrâce : “  Salah Ben Youssef,  Mahmoud Matri, Allala Balhouan, Behi Ladgam, Hedi Nouira, sans oublier Abdallah Farhat, Ahmd Ben Salah, Mohammed Mzali ou un Bechir Ben Slama dont le visage rappelle celui de Ben Youssef, Allala Laouiti,  son secrétaire personnel durant 50 ans, sa femme Wassila Ben Ammar et son fils Bourguiba junior. Il dénonce cette manie d’humilier et de salir des anciens symboles de l’Etat qui tire les mœurs politiques vers le bas. L’on rappellera un Mzali et avant lui un Ben Salah, évadé de sa prison, traversant la frontière tuniso-algérienne, 13 km de forêts, de montagnes,  à pieds, vêtements déchirés.

 

 A l’origine d’un tel constat, un régime politique trop présidentialiste où le président a le pouvoir absolu au point de nommer et de limoger des ministres sans prendre la peine d’informer son premier ministre. Cela conduit inévitablement à la dictature, à la décomposition des appareils de l’Etat et ouvre  grand les portes  aux tentations totalitaires. Ahmed Qdidi cite un exemple édifiant, probablement toujours d’actualité en Tunisie, celui de la pièce de théâtre, “ la révolution des nègres ” qui n’aurait pu voir le jour que suite à l’intervention de Mzali auprès de Hedi Nouira qui l’avait reçu. Le ministère de l’intérieur rejetait la pièce parce qu’un personnage criait dans la pièce “ vive la liberté ”.

 

7 Novembre 1987, des espoirs très vite trahis

 

Dès l’annonce de la réussite du coup d’Etat médical de 1987, il évoque les espoirs suscités et plus tard trahis suite à la nomination de Hedi Baccouche comme premier ministre. Baccouche, que Ben Salah qualifie “ d’intrigueur-né ” manœuvrait déjà depuis le 8 novembre 1987. Il avait rejeté une amnistie “ générale ” au profit d’un examen “ au cas par cas ”. Hedi Baccouche, que l’auteur accable, est d’une race de politiciens “ qui court pour lui-même ” souligne Ahmed Ben Salah qui l’avait connu. Il l’avait trahi après avoir trahi Mohamed Sayyah, Hedi Nouira et Mohammed Mzali. 

 

Plus loin dans ses mémoires, Ahmed Qdidi constate les dérives du pouvoir depuis 1987. Une chape de plomb s’est abattue de nouveau sur la Tunisie, l’on note  la recrudescence des procès fabriqués qui visent les adversaires du nouveau pouvoir, la confiscation des passeports et les punitions collectives contre les familles des enfants, y compris leurs femmes et leurs enfants, l’emprisonnement de l’écrivain Jelloul Azzoouna, l’interrogatoire de Hamma Hammami, d’Ahmed Ben Salah, l’agression de l’avocat Bechir Essid et la répression des islamistes ainsi que les morts sous la torture et le renouement avec les pratiques du culte de la personnalité. Ce sont là les maux qui ont été à l’origine de la chute de Bourguiba, alors que des gauchistes comme Mohammed Charfi ou Kemais Chammari, des démocrates comme Dali Jazi ou Hamouda Ben Slama ont rallié le pouvoir, aidés par des patriotes comme Habib Boulares ou des indépendants comme Hedi Mhinni. Plus tard, écrit Ahmed Qdidi non sans cynisme, ils se sont rendu compte que le pouvoir s’était servi d’eux et les avait jeté au même titre que Mohammed Mouada, Mohammed charfi ou Kemais Chammari.

 

Que s’est-il passé pour en arriver à de telles dérives ? Dans une entrevue hasardeuse entre Mzali et Hammouda Ben Slama, ce dernier lui avait déclaré “ le pouvoir en Tunisie est entre les mains de trois généraux, Ben ali, Habib Ammar et Abdelhamid Cheikh ”. Quant à Rachid Azzouz, il avait soutenu “ deux tendances se disputent le pouvoir : l’une patriotique dont le chef de file est le ministre Sadok Ben Jamâa qui œuvre pour une réconciliation nationale et une autre à l’opposé ”.

Si Ahmed Qdidi rapporte cette explication, il  met en cause l’élite tunisienne, lâche dans sa majorité, qui s’est accommodée de la soumission et de la servitude durant 30 ans de règne bourguibien et depuis 1987 avec Ben Ali.

 

Les échecs d’une génération

 

 Indépendamment de ces révélations, c’est plutôt l’échec d’une génération  de politiciens tunisiens, celle de l’indépendance et de ceux qui ont soutenu les années de répression en Tunisie depuis les années 90 dont Ahmed Qdidi dresse le bilan.  Il évoque le cas ô combien symbolique du romancier Mohammed Salah Jabri qui a troqué les habits  “ d’écrivain révolutionnaire ” dans les années 60 pour ceux d’un expert en affaires sentimentales qui répond aux courriers du cœur  des adolescents, où celui du docteur Hoummada Ben Slama, ancien ministre de la jeunesse et des sports, ancien défenseur des droits de l’homme,qui s’est montré compréhensif à la logique de l’amnistie “ au cas par cas ” après avoir été nommé comme ministre par Ben Ali. Du temps où il était un opposant à Bourguiba, rappelle Ahmed Qdidi,  il fut un infatigable défenseur d’une amnistie “ générale ”, il contestait les pratiques du culte de la personnalité avant de devenir un thuriféraire confirmé une fois au pouvoir. Il évoque également le cas d’ Hamed Karoui qui, à en croire Mzali, était un des farouches défenseurs de la répression des émeutes du pain en 1984. Qui sait combien elles ont fait de morts et de blessés ?

 

 Avec une franchise et une audace qui rompt avec la langue de bois devenue une caractéristique des mœurs politiques tunisiennes, pouvoir et une partie de l’opposition comprise, Ahmed Qdidi cite d’autres exemples révélateurs.  Ceux de Habib Boulares qui lui avait écrit une lettre lui assurant de son soutien à lui et à Mzali, lui conseillant “ de ne pas compter sur la solidité des amis arabes qui prennent fin une fois la personne en disgrâce ”. Il a suffit que Ben Ali nomme Boulares comme ministre pour que ce même Boulares oublie ce qu’il avait écrit de sa propre main. Il s’agit du même  Boulares qui a osé présenter sa démission à Bourguiba dans les années 70, auteur d’un roman qui stigmatise la dictature et les dictateurs  avant de se convertir en  réalisateur d’un reportage sur la vie de Ben Ali.

 

Celui de Slaheddine Bali, ancien directeur de cabinet de Mzali qui, une fois nommé par Ben Ali, a fuit son ancien bienfaiteur au point que lors d’un voyage en avion, Bali a passé trois heures à contempler le ciel par la fenêtre sans retourner vers son voisin, Mzali.

 

 Celui du général Abdelhamid Cheikh, qui par le passé, déclarait qu’il était fier d‘être l’élève de Mzali et  qui, lors d’une réception donnée par l’ambassade de l’Arabie Saoudite à Paris s’était caché derrière le consul de Tunisie afin que Mzali ne le voie pas et ne lui dise pas  bonjour.

 

Celui de  Sâadine Zmerli, célèbre médecin qui n’a pas daigné défendre le médecin Rifâat Dali alors emprisonné et torturé.

 

Quant aux campagnes orchestrées dans la presse tunisienne diffamant des opposants, Ahmed Qdidi  cite un exemple tragi-comique, celui de l’ancien directeur du journal gouvernemental “ La presse ” [ probablement Slah Eddine Moawiya] ancien ministre de Ben Ali, qui s’était distingué par ses attaques virulentes contre Mzali. Il rappelle que c’est le même Mouawiya qui s’accroupissait devant Mzali en avion pour rendre compte de ses visites du temps où il était premier ministre .

 

Des questions en suspens

 

Si ces mémoires ont eu le mérite d’expliquer plusieurs événements qui ont influencé l’Histoire politique de la Tunisie, ils en ont  enfanté d’autres questions qui demeurent en suspens. Pour un Homme politique, écrire ses mémoires est un acte qui scelle sa mort politique ou annonce sa retraite. Ce n’est pas tout à fait vrai pour Ahmed Qdidi qui qualifie ces mémoires “ d’actes de naissance, une nouvelle naissance ”.

 

 Demeure donc une question ambiguë à laquelle seul l’avenir saura répondre : Ces mémoires publiés scellent-ils la fin ou le début, la mort ou la naissance d’une carrière politique ?

 

Sami BEN ABDALLAH

Paris 05/07/2005

Sami_tunisie_soir@yahoo.fr


 

A propos d’un article paru sur Tunisnews évoquant l’ancien Ministre M. Raouf  Najjar

par Sami BEN ABDALLAH

 

Il y a deux semaines parut sur Tunisnews un article expliquant les causes du rappel de l’ambassadeur de Tunisie en France, M. Moncer Rouissi et son probable successeur M. Raouf Najjar ancien ministre de l’Éducation et de la Formation et Ancien avocat auprès de la Cour de cassation

 

Dans l’article en question (une correspondance anonyme de Tunis), on a pu lire une analyse politique qui a été malheureusement entachée par des faits touchant à l’honneur de la famille de M. Raouf Najjar.

 

Il doit être affirmé de la façon la plus claire et nette possible que, quels que soient les griefs politiques que chaque Tunisien est dans son droit de formuler à l’encontre de M. Najjar dans le cadre de l’exercice de ses fonctions politiques au sein du régime de M. Ben Ali, cela n’autorise personne à l’attaquer sur des faits touchant sa  vie privée ou celle de sa famille et à l’attaquer ainsi sur un terrain qui n’intéresse en premier et en dernier lieu que M. Najjar.

 

Il va de soi que l’injustice que vivent de nombreux Tunisiens qui ont vu leurs proches torturés, condamnés à de lourdes peines de prison et leurs famille humiliées, ceci s’ajoutant aux  pratiques du régime de M. Ben Ali et de la presse tunisienne aux ordres,  habituée à attaquer les adversaires du régime sur des faits relevant de leurs vies privée, expliquent souvent des réactions individuelles de vengeance.

 

Cependant, par devoir de cohérence et parce que la vocation de l’opposition est de donner l’exemple, chacun – nul ne pourrait se soustraire car nul n’est parfait- devrait faire l’effort de ne pas reproduire des pratiques détestables et dénonçables. Ceux qui transgresseront cette règle de base devront comprendre que n’importe quel Tunisien ne restera pas les bras croisés en se voyant attaqué sur sa vie privée.

 

En que Tunisien qui pourrait mesurer un jour la peine de M. Najjar de voir sa vie familiale étalée sur la place publique, je prends mon courage à deux mains pour lui présenter des excuses publiques pour le passage en question en espérant qu’elles suffiront pour laver l’affront.

 

Cependant, sur un plan politique, puisse M. Najjar se rappeler constamment ces Tunisiens qui ont succombé sous la torture, qui ont été condamnés à de lourdes peines de prison pour avoir eu le courage de dénoncer la répression de M. Ben Ali ou de ceux qui ont souffert de l’injustice  ou de l’âpre exil et qui ont vu leur honneur jeté aux chiens en toute impunité.

 

Sami BEN ABDALLAH

Paris 05/07/2005

Sami_tunisie_soir@yahoo.fr

 


 
 

LAICITE ET DEMOCRATIE

Me Kamel Ben Tahar CHAABOUNI

 

La majorité des démocrates arabes en général et tunisiens en l’occurrence, affiche une appréhension totale à évoquer dans leurs discours politiques le thème de la laïcité, de peur d’éveiller les vieux démons de la mécréance, du « kufr », de la « zandaqa » et que sais-je encore ! ! !

Il faut rendre un grand hommage à feu président Habib Bourguiba, pour son courage extraordinaire, inimaginable aujourd’hui d’aborder ce thème à partir de 1956 dans ses discours, de traduire cette vision prémonitoire dans la législation et surtout d’en faire un axe majeure de son action politique, alors que l’idée même d’évoquer cette question effraie penseurs, militants et hommes politiques de tout bord, en …2005 !

Mais pourquoi, Bourguiba avait réussi là où nous avons peur d’échouer ? Pour quelles raisons l’idée de laïcité nous effraie ? Avons-nous peur de nous faire traiter de mécréants, de « kuffar », de «zanadiqa » ? Manquons-nous de courage, d’arguments philosophiques, théologiques, de tradition intellectuelle musulmane qui va dans le sens de la laïcité pour éviter d’évoquer le thème de la sécularité ? Les ultras islamiste et autres terroristes de la raison humaine et du libre arbitre, nous contraignent-ils par leur terreur à faire profil bas et à leur céder le terrain sur ce thème ?

Quoi qu’il en soit la question essentielle dans ce débat demeure de savoir si la démocratie, forme et système politique réclamée par tous les opposants politiques à la dictature est ou non compatible avec l’immixtion du religieux dans le politique ? En d’autres termes la séparation du temporel et du spirituel est-elle une condition essentielle de la démocratie ?

Pour Jean Bauberot, spécialiste français contemporain de la question, la laïcité est fondée sur trois principes fondamentaux: le respect de la liberté de conscience et du culte; le refus de toute domination de la religion sur l’État et la société civile et l’égalité des religions et des convictions y compris le droit de ne pas croire.

Pour le christianisme catholique, les rapports entre la religion et le politique étaient fusionnels il y a deux siècles, seul l’assaut critique et courageux des philosophes des lumières avait permis de remettre en question la prédominance de la religion sur la société civile et sur l’État, le coup de grâce fut asséné par la Révolution de 1789. Un concordat signé par Napoléon avec le Vatican avait ramené la paix entre le camp des ecclésiastiques et celui des laïques et mis fin à cette querelle. Enfin, la loi française de 1905 sur la laïcité et les amendements qui l’ont suivi, continue de réguler les rapports entre la religion, l’État et la société civile.

Malheureusement ces trois principes sus indiqués contredisent la vision même d’un certain « Islam », quant à la place de la religion dans la société et chez l’individu. Pour avancer dans les méandres de ce débat à la fois philosophique, théologique politique, il faudrait nous mettre d’accord sur le concept même d’Islam afin d’éviter les amalgames et les malentendus.

Une conception minimale de l’Islam, qu’aucune personne se réclamant de cette religion ne peut contester est une condition indispensable dans ce débat à hauts risques. Il est capital en effet de donner à l’Islam une définition stricto sensu. Une définition qui puisse constituer un dénominateur commun à tous les personnes, les tendances, les sectes, les écoles juridiques, les exégètes du Coran, les « madhahibs », les « milals » et autres «  nihals » . Seule la réduction de l’Islam à son seul texte fondateur, à savoir le codex coranique «  al-mushaf  al-karim » est capable de réunir tout le monde se réclamant de l’Islam au-delà de leurs querelles et divergences. Toute définition extensive de l’Islam qui l’étendrai à la Tradition Prophétique «  la sunna » et à l’Ijtihad susceptible de mener à la discorde et aux divergences est à bannir.

Certes l’Islam avait connu à ses débuts des recensions et des versions légèrement différentes du Coran, la dernière en date à circuler fût celle de Ibn Mas’ud, brûlée au IV s. de l’hégire (cf. à ce sujet « Kitab ikhtilaf al-masahif » d’Ibni Abi Daoud al-Sijistani, édition Jeffrey, voir aussi article Koran in Encyclopédie de l’Islam, 2ème éd. Brill). Le Coran demeure malgré, ses premiers balbutiements, et jusqu’à sa mise par écrit ordonnée par le troisième Calife Othman Ibn Affan, vingt ans après la mort du Prophète, un texte incontesté, hormis dans sa lecture qui a donné lieu à sept lectures canoniques. Ces divergences dans la lecture sont dues essentiellement à l’absence de points diacritiques et de vocalisation qui caractérisait la graphie arabe jusqu’au Xe siècle a.j. (cf. à ce sujet le Coran, F. Deroche, Puf, 2005).

Contrairement au codex othmanien «  mushaf Uthman » qui a finit par rallier tous les musulmans, sunnites et chiites toutes sectes et écoles juridiques confondues et fait actuellement l’unanimité de tous les croyants, la Sunna prophétique a donné lieu à des divergences extrêmes et a provoqué la division des musulmans. Les sunnites pour qui la tradition prophétique est exclusive des gestes et propos de Mohamed, existe en plusieurs versions dont les plus célèbres devenues canoniques sont les quatre recensions de Bukharii, Muslim, al-Nasaii et Tirmidhii. Ces traditions ont été consignées par écrit environ deux siècles après la mort du Prophète. Pour les shiites, la tradition prophétique ne se limite pas aux dires et actes du Prophète, elle s’étend à ceux des «  ahl al-bayt » c’est-à-dire, sa fille Fatima, son gendre Ali et ses deux petits fils Hasan et Husein mais aussi à tous leurs descendants appelés Imams. Les recensions les plus célèbres de Hadith shiite sont celles de Kulayni, « al-kafi » et celle de Ibn Babawayh al Qummi, « kitab man la yahdhruh al-faqih ».

Les divergences en matière de Hadidh, somme toutes légitimes, bénéfiques et utiles en matière théologique ne facilitent pas le débat autour de la relation entre les concepts de religion, spirituel, temporel, politique, démocratie et laïcité. Il est donc sain d’exclure de notre champ d’investigation et de débat le Hadith dont la teneur ne fait pas l’unanimité des musulmans. Seul le Coran peut être tenu pour authentique et servir de base à toute dialogue et débat avec les tenants de l’Islamisme, c’est-à-dire les personnes et les courants politiques dont le seul programme politique et la seule constitution digne, à leur sens, d’être appliquée est le Coran.

Les Islamistes tunisiens, le parti d’ Ennahdha en tête, à l’instar des islamistes et autres Frères musulmans du monde entier, n’ont qu’un fantasme dont il caressent la mise en œuvre depuis la chute du califat musulman suite à la Grande Guerre, c’est la nostalgie de l’Etat de Médine, l’application de la charria, surtout de son volet pénal, et la restauration du Califat qui représente pour eux un modèle politique idéal à suivre de nos jours !!! Ce fantasme irréaliste est aux yeux des islamistes nostalgiques de la grandeur arabo-musulmane ( IVe-XIIe s.) la seule réponse capable de renouer avec la gloire et les fanfaronnades d’antan. Ce n’est nullement la mise sur l’enseignement et l’éducation, l’investissement dans la science et la recherche, l’industrialisation et la mise en place de régimes réellement démocratiques que se trouve le salut, c’est dans le retour en arrière, vers le temps mythique du Prophète et de ses illustres Compagnons que se trouve la solution à nos problèmes de sous-développement général du XXI e. s. !!!

La Tunisie présente l’avantage d’être un pays quasi-homogène y compris sur le plan religieux en sus des plans ethnique et linguistique. Les berbères tunisiens ou berbérophones de Djerba et leur courant Ibadhite et ceux de Matmata et d’autres régions sont ignorés en tant que tels par le régime politique depuis 1956. Leur spécificité culturelle et linguistique loin d’être reconnue et sauvegardées à l’instar du Maroc, comme une composante culturelle de la Tunisie et facteur de diversité et de richesse, a été étouffée et entravée par les régime de Bourguiba et de Ben Ali pour des raisons politiques dites d‘ « unité nationale ».

Face aux tenants de l’Islamisme politique qui ravage l’esprit des jeunes tunisiens, et sème les fantasmagories à tout vent, le pouvoir en place a prôné la fermeté tout azimut, tous les moyens sont bons pour les réduire au silence, tortures, emprisonnement suite à de simulacres de procès, mise en quarantaine, en résidence surveillée, empêchement de travailler, de voyager, de se déplacer, etc. Toutes ces mesures justifiées par la lutte anti-islamiste, sont contraires au droit tunisien et aux droits humains en général. Ils sont condamnables et ne souffrent d’aucune excuse. Nous compatissons avec les victimes de la répression anti-islamiste, quoique nous sommes profondément anti-islamistes et préconisons d’autres moyens de lutte exclusivement idéologique contre ce courant politique qui n’hésitera pas le jour où il s’emparera des reines du pouvoir en Tunisie à faire pire que le régime en place aujourd’hui. Mais la fin ne justifie pas les moyens !!!

Que faire alors pour lutter contre l’Islamisme en Tunisie ? La condition principale et essentielle à mettre sur la table du débat est le rapport entre la religion et le politique, entre le temporel et le spirituel. Les islamistes s’acharnent à affirmer que l’Islam est inséparable du politique et de l‘Etat: «  dunya wa din ». Ce courant politique qui s’inspire du Coran et du Hadidh, s’attache à mettre en œuvre certains versets du Coran qui corroborent ses visions tels que: « Innama addinu inda Allah al-Islam », et « wa man lam yattakidh gayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu ». D’autres versets, sont toutefois indulgentes avec les non musulmans et les non croyants et qui peuvent conduire à des conclusions diamétralement opposées voir à un Islam plus tolérant.

Nous voyons ainsi que les rapports entre Islam et politique est source de polémiques intarissables et l’objet de débats sans fin. Nous ne pouvons nous positionner sur ce terrain glissant, où les Islamistes ont le maître mot en raison de la démagogie dont ils font usage et des arguments religieux qui usent et abusent de l’instinct de peur des gens. Les Islamistes sont des sorciers dont la matière alchimique est la peur légitime de la mort et de l’au-delà.

La seule arme à manier face aux Islamistes est sans aucun doute l’arme de la séparation du religieux du politique, l’autonomie du domaine spirituel par rapport au temporel. Alors qu’un régime politique qui s’inspire du Coran et du Hadith pour fonctionner et gérer la société est un régime qui ne reconnaît de droits civiques ou politiques entiers qu’aux musulmans de sexe male «  la farqa bayna arabiyyin wa a’jamiyyin illa bi-ttaqwa » , un régime politique laïque est ouvert à tous les citoyens, il n’est nullement exclusif. Tous les citoyens d’un seul pays sont égaux en droits et en devoirs, quelque soit leur origine, leur race, leur sexe, leur condition sociale et leur fortune. La meilleure __expression de l’égalité entre les citoyens dans une même société jamais produite par des êtres humains fût «  la déclaration universelle des droits de l’Homme et du citoyen » de 1789. Il suffit de comparer les droits qu’elle reconnaît aux citoyens aux droits conférés par le Coran aux musulmans et aux non-musulmans pour saisir la différence de nature entre deux conceptions du monde diamétralement opposés et inconciliables !!!

Alors que la religion et tout système politique qui s’en inspire exclut les non musulmans et les femmes même musulmanes de la direction de la cité, et leur accorde un statut juridique amoindri, un régime politique laïque reconnaît que toute personne est libre de choisir la religion de son choix, de changer de religion ou de ne pas en avoir. La laïcité permet que les fidèles organisent leur culte comme il l‘entendent. L’État est neutre face à toute religion, il n’en favorise aucune au détriment des autres. Il assure l’égalité entre les religions. Il ne s’immisce dans la gestion d’aucun culte et assure la libre pratique cultuelle.

Les régimes politiques d’obédience religieuse, comme celui de l’Iran ou des Talibans en Afghanistan, répriment toute __expression non religieuse de la pensée humaine, condamne toute action qui ne s’inscrit pas dans les dogmes islamiques. En revanche un régime politique laïque respecte non seulement la religion musulmane mais aussi toutes les religions sans distinction. Il permet un développement autonome, harmonieux et serein de la religion. Loin d’être l’ennemi de la religion, ni qualifiée de « kufr », la laïcité protège la religion de la démagogie et de la surenchère idéologique. Elle préserve son autonomie par rapport au politique en tant que patrimoine spirituel inaliénable et non négociable de la majorité du peuple tunisien. La France donne les meilleurs exemples de la manière dont un pays laïque se conduit face à la religion musulmane, aucune obstruction à la construction des mosquées, organisation du culte musulman au sein d’un organisme démocratiquement élu, etc. Bien symbolique de la nation et patrimoine culturel et spirituel du peuple tunisien, la religion musulmane ne peut être le privilège de quelques personnes ou partis qui s’arrogeraient le droit de s’en prévaloir exclusivement afin l’exploiter à des fins politiques.

Alors qu’un régime politique religieux s’opposerait à l’enseignement de la philosophie, de l’histoire, de la sociologie, de l’anthropologie des religions d’un point de vue strictement scientifique, un régime laïque permet la liberté de l’enseignement religieux et cultuel en dehors des écoles étatiques. La laïcité permet à tout personne qui le souhaite de recevoir par des organismes spécialisés l’enseignement religieux de son choix. Toutefois l’enseignement des religions d’un point de vue objectif et scientifique pourra être assuré par les écoles étatiques de manière scientifique, objective et égale.

Dans ce débat, les Islamistes croient détenir la vérité absolue et veulent l’imposer à tout le monde fusse par la contrainte. Entre l’Islam, tel qu’il est compris par eux, et les autres idéologies, religions, et même les simples idées différentes il n’a y a aucun compromis à faire. «  Aslim tassili » est leur credo !!! Face à ce fanatisme d’un autre âge, la laïcité et sa déclaration comme idéologie par l’Etat et son inscription dans la constitution est le meilleur moyen de protéger la religion de ces apprentis sorciers, de permettre une saine pratique de la religion par les fidèles, d’assurer la sérénité d’un domaine représentant un besoin spirituel pour le peuple tunisien. Si la laïcité fait bon ménage avec l’Islam et toutes les autres religions, l’islamisme ne fait bon ménage avec aucune idéologie ou religion, il est exclusif , démagogique et la pire des dictatures car il manipule le sacré à des fins temporelles.

La Tunisie qui a fait des pas de gens depuis 1956 grâce au génie du grand Bourguiba en matière de laïcité, doit continuer de porter haut le flambeau de ce combat contre le fanatisme, l’obscurantisme religieux et l’islamisme politique et pour la laïcité quitte à déplaire aux autres pays musulmans et arabes dont Bourguiba n’avait nullement craint les remontrances et qui sont restés intellectuellement sous l’hypothèque islamiste qu’il lève des fois par la répression brutale, cas de la Syrie en 1981, ou par la soumission cas de la Palestine et du Liban avec la montée du Hamas et du Hizbollah et leur main mise sur les sociétés civiles palestiniennes et libanaises.

 

Me Kamel ben Tahar CHAABOUNI

Avocat

Pour réagir à cet article: tunisiedemocratique@yahoo.fr


GcT, la nouvelle franchise made in usa. 4 /

Par mizaanoun

 

Les barbouzes de Bush à travers le monde

 

Enlevé en plein centre ville à Milan (Italie) le 17 février 2003 à 12heures 30, Hassan Mustafa Osama Nasr, dit aussi Abou Omar, citoyen égyptien, avait disparu après des longs mois de tortures. Aux dernières nouvelles on apprend que la victime se trouve toujours entre les mains des bourreaux de Hosni Moubarak à la prison Al Tora.

 

« L’enlèvement et la certitude d’être l’œuvre des services d’espionnage américain, CIA, étaient déjà connus dès le premier moment par la communauté des musulmans résidants dans cette ville italienne, par des politiciens du centre-gauche du pays ainsi que par des différentes organisations des Droits de l’Homme, qui ont tous alerté les autorités italiennes des faits. Toutes les péripéties y inclus le transfert de la victime vers le Caire étaient reconstruites sans gros problème grâce aux téléphones portables enregistrés au nom du consulat américain à Milan et qui ont été utilisé par le groupe ayant exécuté l’enlèvement. Ainsi tous les mouvements de ces agents ont pu être détectés et reconstruits dans tous les détails.

 

Néanmoins, l’ordre d’arrestation lancé par les autorités judiciaires italiennes a dû attendre le temps que la  Juge d’instruction Chiara Nobili ait pu obtenir l’identification complète de tous les impliqués dans l’affaire. Pour l’instant seul le nom du chef du groupe a été révélé: Il s’agit de Robert Seldom Lady, né à Guatemala en 1954. Impliqué dans ce qu’on appelle – par euphémisme – la sale guerre d’Amérique Centrale à l’époque de Reagan, il a exercé en tant que consul des Etats-Unis à Milan de septembre 2000 jusqu’à la fin de 2004. Se trouvant en ce moment en résidence inconnue. [Dans cet ordre des choses, on peut considérer pratiquement sans risque d’erreur que le corps diplomatique américain, fait toujours son baptême de feu dans les sales guerres que mènent les Etats-Unis dans les quatre coins de la planète et les détenteurs des postes dans les pays de destination se trouvent souvent être des fils, ou leurs descendants, de ces mêmes pays mais sont passés aux services de « l’empire » aux dépens – à moins que les intérêts de l’un et des autres soient les mêmes, ce qui ne peut être le cas –   de leurs pays et société d’origine. Négroponti devenu aujourd’hui le chef de tous les Services Secrets américains était à la même époque que Seldom aux Honduras et son rôle dans les différentes sales guerres en Amérique du Sud était plus que notoire. Surtout la guerre contre le Nicaragua. Il sera le représentant de Bush auprès de l’ONU pour préparer l’invasion de l’Irak avant de passer brièvement par la « Zone Verte » de Bagdad en tant que Ambassadeur. Il sera remplacé à ce poste par Zalmay Khalil Zad, un autre lugubre personnage d’origine afghane. Dans « son propre pays » de naissance, il sera nommé par Bush comme Ambassadeur avant d’aller à Bagdad. Aux dernières il paraît qu’il est souffrant a été transporté de Bagdad vers Washington pour recevoir des soins. Hamid Karzai est nommé carrément président de l’Afghanistan en tant qu’américain d’abord bien sûr.  Un autre, mais sans intérêt particulier si ce n’est son origine italienne et qui vient d’être nommé justement à Rome. Il s’appelle Ronald Spogli. Le tout récemment nommé ambassadeur aussi à Madrid, s’appelle Eduardo Aguirre. Né à Cuba en 1947. Il quitte son pays juste au moment du triomphe de la révolution cubaine pour aller s’installer aux Etats-Unis et se faire naturaliser. Il deviendra banquier avant d’entrer dans l’administration américaine. On dit qu’il est un ami personnel de Bush. Les exemples du genre sont innombrables. Ce ne sont là que quelques exemples qu’imposent l’actualité et la région qui nous concerne dans cette analyse des faits. Tous ces personnages sont formés dans les mêmes moules américaines avec le seul objectif de servir avant tout les intérêts matériels des entreprises américaines aux dépens des peuples et des sociétés dont ils sont originaires. Enfin des mercenaires convaincus avant d’être des diplomates.]    

 

Dans le groupe composé d’un total de 13 agents de la CIA on y compte aussi trois femmes. Le 17 février 2003 à 12 heures 30, une dame qui passait par les lieux avait pu observer comment, dans la mêlée, la victime était neutralisée et introduite dans une fourgonnette blanche sans vitre, tout en se débattant et en criant au secours. Deux des barbouzes américains étaient déguisés avec des uniformes de police italienne. La juge italienne n’a pas – selon le journal El Corriere de la Serra rapporté par El Pais du 25 juin – confirmé si les services secrets italiens étaient ou non informés d’avance par la CIA. Entre temps le gouvernement du Caballero Sylvio Berlusconi, l’autre allié de Bush, se maintient au silence total. Hassan Mustapha Nasr, Abou Omar,  sera embarqué dans la fourgonnette et un des agents fait un appel téléphonique à travers son portable au consul Seldom. A 18 heures 20 du même jour, les 17 portables qu’utilisaient les membres du  groupe se trouvaient sur la base aérienne américaine à Aviano en Italie, de laquelle ils s’embarqueront sur un Jet privé sous un numéro de code Spar 92 – qui signifie à bord se trouve une personne non identifiable – et voleront vers l’autre base américaine en Allemagne. Là ils changeront d’avion. Un Golf Stream appartenant à l’équipe de base-ball Red Sox, de Boston (Le propriétaire des Red Sox reconnaît avoir loué l’avion à la CIA.) qui transportera tout le groupe avec leur « proie » de l’Allemagne vers le Caire. Le ministre de l’intérieur égyptien, Habib Adly propose d’abord à la victime effrayée de devenir un indicateur, chose que Abou Omar refuse et ainsi il sera conduit à la prison d’Al Tora.

 

Quelques jours plus tard, la police italienne avait aussi repéré que le portable du propre consul Seldom Lady se trouvait au Caire et que le consul en personne était présent durant les premiers interrogatoires. Les membres du groupe qui avaient séjourné durant les préparatifs de l’enlèvement dans les hôtels les plus luxueux de Milan (La facture totale s’était élevée à 120.000 Euros, sans compter les repas.) avaient par la suite, le 19 février 2003 exactement de retour en Italie, célébré leur succès par une grande fête dans l’hôtel Westin Europe de Venise. Par la suite deux couples se séparèrent du groupe pour aller passer quelques jours de loisirs dans deux différents hôtels en bord de mer. Par contre de la victime on ne saura plus rien d’elle jusqu’au 20 avril 2004 où Abou Omar, appellera par téléphone sa femme restée encore à Milan. Il lui raconta qu’il revenait de la mort. En effet six mois durant lesquels il sera battu tous les jours et soumis à des tortures effroyables avec, entre autres, des électrochocs aux endroits sensibles comme les organes génitaux, des changements brusques de température de l’extrême froid à l’extrême chaud, de la vacarme musicale diffusée à une puissance insupportable crevant le tympan…Enfin les mêmes procédures appliquées à Abou Ghraib ou à Guantanamo. Rien de surprenant, tous les bourreaux des différents régimes assassins dans les pays arabes sont formés dans les mêmes écoles américaines et continuent à recevoir les manuels sur les avancements « scientifiques » dans le domaine. Ils s’en servent tout en ajoutant aux recettes américaines les ingrédients propres à chacun de ces régimes qui sont souvent des scènes de tortures morales et physiques qui échappent aux calculs « scientifiques » américains. Avant d’être relâché la police égyptienne lui aurait imposé de garder le  silence total sur tout son calvaire et les terribles détails des ses souffrances et qu’enfin de compte on lui conseilla de maintenir la version, à savoir, qu’il serait retourné en Egypte de sa propre volonté par avion de ligne  régulière en payant son propre billet ! Le ministre de l’intérieur égyptien et ses homologues arabes partent toujours du principe du crime parfait, que la victime n’a personne pour la défendre et que leurs forfaits ne seront jamais découverts, puisque la vérité est aussi considérée la propriété privée du régime tout autant que le pays et le peuple ».  Le 13 mai 2004, n’ayant pas – comme on le sait – respecté la consigne, la police l’arrêta de nouveau. Il retournera à la même sinistre prison où – selon El Pais du 28 juin 2005 – il s’y trouve toujours. Le ministère public de Milan a lancé la semaine dernière, à travers Europol et Eurojust, les ordres d’arrestations appropriés contre les 13 barbouzes américains. De son côté la Commission Parlementaire des services secrets italiens convoquera dans les prochains jours différents membres du gouvernement pour vérifier si l’administration italienne aurait collaboré d’une façon ou d’une autre avec le groupe d’agents de la CIA.

 

Berlusconi à travers son ministre des Relations Parlementaires – un ministre en quelque sorte fait pour des circonstances pareilles – prétend que jamais la CIA n’avait informé le gouvernement italien de ses intentions (voir El Pais du 1 juillet 2005) mais le quotidien américain, The Washington Post dans son édition du 30 juin 2005 affirme – citant différentes sources de la CIA – que les autorités italiennes étaient au courant d’opérations similaires exécutées dans d’autres régions du monde depuis le 11-S. Ce qui signifie que quelqu’un à Rome était bien informé d’avance de l’opération. De son côté, quelques jours avant, le New York Times écrivait que toute l’opération était convenue entre les deux parties, italienne et américaine, et en même temps, on aurait aussi convenu de démentir au cas où l’enlèvement était découvert. El Pais dans le même article de la même date citée plus haut : « Une source proche du gouvernement italien, a exprimé auprès du journal, son scepticisme quant à la possibilité que les Etats-Unis aient abusé d’une manière aussi grave de l’un de ses meilleurs alliés ». Dans cette affaire comme dans d’autres réalisées, même dans des pays encore insoupçonnables, ou du moins ainsi les a-t-on considérés, comme la Suède où avaient été enlevés, le 18 décembre 2001, deux autres citoyens égyptiens Ahmed Agiza et Mohammed El Zari, ou en Allemagne où avait été enlevé le citoyen libanais Khaled El Masri, un revendeur de voitures d’occasion, on se trouve non pas seulement des règlements de compte du style du Far West américain au niveau mondial, mais aussi devant un suspect silence  de  la part  de toutes ces démocraties occidentales. Ce qui équivaut à une complicité évidente

 

Le rôle de toujours des services secrets de la France.

 

Le rôle de la France dans la guerre de Bush – presque éclipsé par le tintamarre soulevé après le  discours de Villepin à l’ONU à la veille de l’invasion de l’Irak – gardé à l’ombre jusque là, commence à émerger  dans toutes ses hideuses dimensions croisées, coloniales et post-coloniales  que tout le monde arabe et musulman connaît bien. L’article à ce sujet publié par El Pais du 04/07/2005 en est assez révélateur. Sous le titre La France a créé un centre secret contre le terrorisme à Paris, il est écrit : « Le jour où Christian Ganczarski, un allemand converti à l’Islam, prenait le vol d’Air France à Riad le 3 juin 2003, savait seulement que le gouvernement saoudien qui l’avait maintenu en résidence surveillée – pour visa périmé – lui avait finalement  procuré ainsi qu’à sa famille les billets nécessaires sur ce vol pour regagner l’Allemagne via Paris. Il ne pouvait avoir la moindre idée qu’il était surveillé par un agent secret [français] assis dans le siège juste derrière lui, ni qu’un agent de la CIA était présent quand la police française [à Paris] l’avait séparé de sa famille et arrêté pour être soupçonné d’appartenir à une association de terroristes. Ganczarski figure – selon les fonctionnaires français de la DGS, les services secrets français et les fonctionnaires américains de la même branche – parmi les plus importants militants encore en vie d’Al Quaida.

 

L’opération Alliance Base, AB, qui va l’emmener en France avait été conçue dans le plus grand secret à Paris par des agents de la CIA et les services d’intelligence français. AB a comme mission d’analyser les mouvements transfrontaliers de supposés terroristes et mettre sur place des opérations soit pour les espionner soit pour les arrêter. Ses missions actuelles suivent la même règle : Elles se réalisent à travers des alliances secrètes avec les services secrets d’autres pays. [Personne ne doute que les services secrets français en Afrique du Nord par exemple jouissent de grandes faveurs de la part des services criminels de tous les tyrans en place et que leur présence sur le terrain, en ligne continue dans le temps, depuis la profondeur de l’histoire précoloniale, coloniale et post-coloniale jusqu’à nos jours, loin de souffrir le moindre contre temps, ils se sont, au contraire, largement raffermis. Quand les deux journalistes français, avaient été libérés en Irak après leur enlèvement, le président Chirac, a en tout premier lieu et même en dernier, remercier les agents de la DGS c’est-à-dire les services secrets français. Comment ces agents étaient-ils sur le terrain à Bagdad, depuis quand et comment ?- Les services secrets français se trouvent aussi dans une grande partie de l’Afrique, dite francophone, comme au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Tchad, au Niger, en Mauritanie etc. La politique occidentale en général et française en particulier en Afrique et ailleurs est toujours la même avec les mêmes objectifs. Il n’y a rien d’étonnant que la moitié de la misère du monde soit le lot de l’Afrique]. Il ne s’agit pas d’un travail qui nécessite l’intervention de nombreuses forces armées, ni même des équipes de forces spéciales, sinon une poignée d’agents américains en collaboration avec les agents des pays hôtes.

Ces activités d’espionnage communes ont permis – selon des experts en matière de terrorisme –  l’identification, la persécution, la capture ou la mort d’un nombre important de Jihadistes découverts hors d’Irak ou d’Afghanistan depuis le 11 septembre 200.[Dans l’article, il est question de captures et de morts. Aucun détail de plus. On arrête, on tue et on ne de compte à rendre à personne. Joli monde et admirables démocraties occidentales !]

John E. McLaughlin, ex directeur de la CIA en retraite après avoir servi durant 32 ans de carrière, décrit les relations entre l’agence américaine et ses homologues français comme les meilleures du monde ; Leurs contributions sont inestimables. Dit-il.

La AB, dirigée par un général français, serait l’équivalent de la CIA en France. [Elle serait mieux l’équivalent d’Al Quaida, mais à l’envers. On ne pense pas que l’intelligence française ait choisi ce nom par pur hasard]. Elle a été créée par six experts américains et d’autres spécialistes de différents pays. La Base, (AB et non Al Quaida) du fait qu’elle soit multinationale, est unique au monde. Disposant d’agents – entre autres – anglais, français, allemands, canadiens, australiens et bien entendu, américains, la AB, elle  ne s’occupe pas d’analyser ou d’échanger les informations, mais de planifier et d’exécuter des opérations. L’opération qui a conduit à l’arrestation de Ganczarski ne serait qu’un parmi, au moins,  les douze importants cas sur lesquels a travaillé l’AB ces dernières années. Les services secrets de divers pays s’étaient au début opposés à ce genre d’opérations multilatérales, mais le centre anti-terroriste de la CIA voulait absolument avoir le contrôle  sur toutes les opérations. L’espionnage anglais ne voulait pas non plus se trouver dissous au milieu des forces de Washington, l’Allemagne ne voulait pas se voir impliquer dans ces opérations et enfin aucun pays ne voulait apparaître subordonné aux ordres de la CIA dont les méthodes sont critiquées en Europe. Néanmoins et pour conclure, les résultats de la AB sont considérés bien positifs. »           

 

Il n’est point besoin ici de parler du rôle abject du dictateur du Pakistan Perwez Moucharraf, ou de celui de tous les autres satrapes arabes et musulmans qui se conduisent en authentiques sous-traitants de la torture et des interrogatoires effroyables. Tous ces dictateurs exercent leurs forfaits  au vu et au su du monde entier  et en toute impunité bien sûr.

 

La carte joker de Bush et son irrémédiable enlisement.

 

Le dernier discours de Bush, en date du mardi 28/06/2005, a fait l’objet de commentaires les plus divers à travers le monde. Toutes les analyses, coïncident, au moins, sur une conclusion : celle de l’enlisement des troupes américaines en Irak. L’Irak que Bush considère à présent le front principal de sa Guerre contre le Terrorisme. David Brooks le correspondant du quotidien mexicain La Jornada écrit : « Embourbé dans les sables de l’Irak et confronté à une opinion publique de plus en plus hostile à sa politique belliqueuse, le président George W. Bush, s’est trouvé dans la nuit de mardi passé, acculé contre les cordes sur la défensive et avec l’unique choix qui lui reste: gagner du temps… Le plus important à retenir de tout son discours reste son consentement à reconnaître que sa politique belliqueuse au Moyen Orient passe bel en bien par des moments pénibles. Et c’est pour cette raison, qu’on a assisté à une intense campagne de propagande à laquelle ont participé durant toute la semaine les principaux personnages politiques et militaires impliqués dans la guerre. Une campagne qui s’est achevée par ce discours du propre Bush. Une fois de plus il a tenté d’utiliser dans ce jeu son joker : Les attaques du 11-S à New York et Washington. Même si tout le monde le sait qu’entre le 11-S et l’Irak il n’y a aucune relation, ça ne l’a pas empêché de souligner au moins six fois cette date et ainsi Bush a essayé de nouveau de semer la confusion dans les esprits en associant sa guerre personnelle avec les responsables de la plus grave attaque étrangère en territoire américain. Au fait il est allé – dans le cadre de la guerre en Irak – jusqu’à faire mention du nom d’Osama Ben Laden afin de laisser les choses bien claires !».

 

Sur ce point précis voici ce qu’a écrit l’américaine Molly Ivins, une activiste au sein d’une organisation des Droits de l’Homme de la ville d’Austin au Texas dans le même journal mexicain, La Jornada, du 1er juillet dernier : « En termes clairs, je vous dis pourquoi je me suis opposé à votre invasion de l’Irak : Parce que j’étais convaincue de son inutilité pour mon pays, notre pays. Je me suis opposée par patriotisme, et pour la même raison je continue à m’y opposer : Elle est mauvaise pour nous. Elle a fait plus que mal aux Etats-Unis. Je crois que nous nous avons fait plus de terroristes que ceux auxquels nous nous sommes confrontés au début et finalement le renom des Etats-Unis a été souillé aux yeux du monde entier. Nous avons fini par isoler notre pays et nous avons causé plus de morts dans la population irakienne que Saddam Hussein durant tout son régimeIl me paraissait beaucoup plus utile d’aller arrêter Osama Ben Laden que d’envahir l’Irak, un pays, je vous le dis encore une fois, qui n’a rien à voir avec le 11-S. Il est clair aujourd’hui, que ce gouvernement a utilisé le 11-S comme prétexte pour envahir l’Irak, chose qu’il voulait absolument mener à son terme, mais pour d’autres raisons ». Dans le cadre du discours de Bush toujours et à propos de Ben Laden, le journaliste Robert Fisk écrit dans La Jornada du 02/07/05 : « Il bien est curieux  que pour les scénaristes de la Maison Blanche [Ceux qui écrivent les discours du président et particulièrement cet infâme personnage dit  Karl Rove que Molly qualifie de franc tireur de George W. Bush] les mots Osama Ben Laden soient si peu utilisés. A chaque fois que Ben Laden parle, il n’y a personne qui se donne la peine de lire et comprendre son discours. Par contre ce qui semble amuser tout le monde se sont les pronostics tels que : Est-ce que c’est lui ? Est-ce que c’est bien sa voix ?  Est-ce qu’il est encore vivant ? Mais jamais qu’est-ce qu’il a dit ?

La gravité dans cette attitude est réelle. Permettez-moi de le démontrer. Le 13 février 2003, la plus récente cassette vidéo de Ben Laden diffusée par la chaîne satellitaire arabe Al Jazeera. C’était souvenons-nous bien cinq semaines avant l’invasion anglo-américaine de l’Irak. Dans ce message Ben Laden affirme : Il est hors de doute que cette croisade soit dirigée contre la Ouma de l’Islam. Indépendamment de que si le parti socialiste [du Bath] survive ou non, mettons aussi de côté notre croyance et notre  jugement sur le caractère laïc des socialistes, dans les circonstances actuelles les intérêts de tous les musulmans et des socialistes coïncident dans la lutte commune contre les croisés.

Eh bien le résultat est là. Ben Laden qui avait peu de sympathie pour Saddam – il me l’a dit en personne –lance un appel sans équivoque à ses partisans leur enjoignant de lutter du côté des forces irakiennes, y inclus les socialistes du parti Bath de Saddam. En ce moment même où la future guérilla irakienne va s’allier avec les futurs attaquants kamikazes et c’était pourtant ce message qui va donner origine à la détonation qui ne va plus faire de distinction  entre les occidentaux en Irak. Nous ne nous sommes même pas rendus compte. Néanmoins les experts américains – entre temps – bavardaient sur le sort de Ben Laden, s’il était mort ou vivant, mais pas sur ce qu’il a dit. Bush [En évoquant le nom de Ben Laden dans son discours] s’est à présent rendu compte, mais il est trop tard ».

 

La Résistance et le vacillement de Bush. 

 

De son côté Abdel Bari Attawan, dans son éditorial paru dans le quotidien édité à Londres El Quods El Arabi, analysant longuement le même discours de Bush a lui aussi, entre autres, consacré un long paragraphe à Ben Laden, il a écrit : « Le président Bush a parlé des réalisations américaines en Irak et a insisté sur la réhabilitation du pays parlant de constructions d’écoles et d’hôpitaux, comme si l’Irak n’était qu’un désert stérile, ou comme si son peuple vivait sur les branches des arbres comme des singes ou dans les grottes de Tora BoraLa plus grande réalisation dont parle le président Bush se résume en la mort, durant les deux dernières années d’au moins cent milles des fils de l’Irak, en l’installation d’un gouvernement fantoche sans capacité aucune et finalement  en la transformation du pays en un sanctuaire idéal pour tous les extrémistes de tout bord et de toutes les couleurs. Enfin un pays où il n’y a plus rien, ni sécurité, ni eau ni créativité ! La rhétorique – selon les responsables de l’administration américaine – qui veut dire qu’il vaut mieux combattre les terroristes dans leur propre pays, mieux que de faire sur le territoire américain, est une rhétorique totalement stupide. Ceux qui se font tuer quotidiennement ce sont bien des américains dont leur nombre de morts s’approche de celui du Centre Commercial de New York. La guerre américaine contre Al Quaida en Afghanistan a bien détruit plus de 80% de son potentiel militaire et son infrastructure, mais la sotte et en même temps terroriste idée d’aller envahir l’Irak, sans raison morale ni raison internationale légale, a fini par offrir un cadeau exceptionnel à Al Quaida. Il lui a donné le refuge sûr dont l’organisation a toujours rêvé et au plein cœur de son environnement arabe. Ce qui va lui permettre de se confronter face à face aux américains, sans le moindre effort à gaspiller en cherchant un visa d’entrer, ni l’utilisation de faux passeports, ni l’utilisation des moyens les plus compliqués pour surmonter les procédures intenses de sécurité dans les aéroports. En même temps le président Bush s’est aliéné tout le monde musulman. Dans ce monde, à présent hostile à l’Amérique, le citoyen qui s’est senti humilié, méprisé ne cherche plus qu’à se venger. Ce qui constitue effectivement pour Al Quaida un énorme succès. Et c’est bien ce qui explique le fait de ces vagues incessantes de volontaires au martyr qui convergent vers l’Irak venant des pays riches du Golf et surtout du pays, l’allié le plus incontestable de Washington, La Saoudia  pour justement en découdre avec les américains, leur causer à eux et à  leurs matériels de guerre le maximum de dégâts et enfin rétablir la dignité des musulmans. L’invasion de l’Irak  constitue le coup fatal à la stabilité et aux intérêts américains dans la région. Et de la même manière que les afghans arabes qui sont revenus [Après le départ des russes de l’Afghanistan] pour continuer la lutte en déstabilisant tous ces tyrans pourris en Egypte, en Algérie, et en Arabie, ces combattants, une fois de retour victorieux de l’Irak, vont lutter encore beaucoup plus dur dans ces mêmes pays et dans d’autres. Ils seront mieux armés. Ils auront acquis  beaucoup plus d’expériences et ils seront soutenus et appuyés par leur environnement général. Si jamais il y a eu débat dans le passé concernant l’Afghanistan entre ceux qui approuvaient et ceux qui étaient hostiles, il y a unanimité sur la légalité d’aller combattre en Irak contre les forces américaines en tant que forces d’invasion et d’occupation qui sont venues pour humilier les arabes et les musulmans tout en appuyant une autre occupation en Palestine. Le président Bush, le vice président Cheney ainsi que le chef du Pentagone Donald Rumsfeld avaient considéré les membres du parti Baath comme des simples terroristes qu’il fallait déraciner et affamer. Ils avaient souscrit ¿la théorie du docteur Ahmed Chalabi, l’homme à la vision perspicace quant au futur de nouvel Irak ? Eh bien les voici en train de chercher comment dialoguer justement avec ces mêmes  baathistes. Ils ont sollicité les bons offices des cheikhs des tribus afin d’ouvrir des pourparlers avec la résistance, dans le but de s’assurer une issue qui leur permettra une sortie honorable du guêpier sanglant.

On ne sera nullement surpris de voir leur désespoir les pousser à ouvrir un dialogue avec Abou Massaab El Zarquaoui le délégué du Cheikh Ousama Ben Laden en Irak. ¿Au fond l’Angleterre n’avait-elle pas établi des pourparlers avec les terroristes irlandais, ou les israéliens avec les terroristes palestiniens, ou les américains eux-mêmes avec les terroristes vietnamiens, ou la France avec les terroristes algériens, ou les soudanais avec les terroristes du Sud ? – Par contre si, que nous sommes surpris de voir les américains reconnaître l’existence de ces tentatives d’ouvrir un dialogue avec des proches de la Résistance, mais l’objet de notre étonnement ne réside pas dans le fait même du dialogue qui est inéluctable, mais bien dans la rapidité avec laquelle les américains s’y ont déjà engagés et le peu de souffle qu’ils ont démontré, seulement deux ans seulement après l’invasion et l’occupation, un an après le fameux transfert de souveraineté et six mois seulement après ce qu’on appelle les élections.       

Effectivement c’est la Résistance, cette parole magique, la clef de toute l’opération du changement dans les positions et dans les politiques non seulement en Irak, mais dans le monde arabe et musulman dans tout son ensemble. Les jours qui suivent en seront la preuve ».

 

David Brooks dans le même article cité plus haut écrit  à propos toujours du discours : « Le contenu n’a présenté aucune nouveauté. Ça n’a été qu’une longue réitération des mêmes arguments pour chercher à justifier la guerre et sa violente politique. Au fond, le message principal voulait transmettre la sensation qu’il n’y aura pas de changement, qu’il n’y aura pas d’envoi de nouvelles troupes comme non plus de retrait de celles existantes sur le terrain. Tout se maintient tel qu’il est.

 

Pourtant  tout a changé. Peu de temps avant la guerre le vice président Dick Cheney disait que ça pourrait durer six jours, ou six semaines mais il est très peu probable que ça arrive à six mois !

 

Vingt cinq mois plus tard, avec mille sept cents trente américains morts en Irak, selon le chiffre officiel, en plus plusieurs milliers de blessés, les sondages d’opinion ressortent que la majorité des américains n’appuient plus cette guerre, qu’elle ne soit plus sûr que ça a valu le coup et ne croient plus que les dirigeants des Etats-Unis soient en train de la gagner. Le président lui-même a reconnu que ?les américains  se demandent si ça vaut la peine ? Et évitant de faire allusion aux sondages qui démontrent que la majorité qui se prononce en ce moment pour le non, répondait par l’affirmative quand elle avait considéré que l’ennemi né du 11-S constituait bien un front supplémentaire dans l’historique combat américain pour ¿la liberté ?

 

¿Nous avons beaucoup de travail à faire devant nous. Il y aura des moments rudes qui mettront à épreuve la volonté des Etats-Unis. Nous nous confrontons à des ennemis avec une haine aveugle, armés avec des armes meurtrières et capables de n’importe quelle atrocité. Ils ne sont pas vêtus d’uniforme, ils ne respectent aucune convention de guerre ou de moralité…Ils sont en train d’essayer d’ébranler notre volonté en Irak de la même manière qu’ils l’ont déjà tenté le 11-S. Ils échoueront. Les terroristes ne comprennent pas la nature des Etats-Unis. Le peuple américain ne vacillera hésitera pas devant la menace. Nous ne pouvons jamais permettre que notre futur soit déterminé par les assassins et  les voitures piégées ? » Ainsi comme rapporté dans le l’article parlait le mardi soir 28/07/2005 le président des Etats-Unis George W. Bush, celui là même qui un jour, quelques mois seulement après l’invasion, du haut du porte-avions disait sa célèbre phrase :« mission accomplie ». Qu’il décrive l’ennemi comme étant d’une haine aveugle, à la rigueur ça passe, mais qu’il se mette à parler d’armements chez le même ennemi, on n’a plus affaire au commandant en chef de la plus puissante armée de l’histoire, mais on dirait bien qu’on se trouve effectivement devant le chef d’une résistance encerclée et à bout de ses forces. Bush parle d’ennemi qui ne respecte aucune convention ou moralité, alors que ce sont les Etats-Unis qui ont piétiné toutes les conventions et les légalités internationales avant pendant et après l’invasion. Comme on l’a bien vu au début de cet article et aussi dans les trois parties précédentes de cette série sur la Guerre contre le Terrorisme de Bush, il faut être ou bien réellement stupide, ou prendre le monde entier comme un monde peuplé d’idiots, pour exiger le respect des conventions de guerre ou de moralité quelconque, alors que toutes les organisations internationales y compris celles américaines condamnent sans palliatifs l’Administration Bush pour toutes les atrocités commises sur les détenus ou les prisonniers de guerre. Abou Ghraib, Guantanamo, Al Tora en Egypte, El Khobar en Jordanie et tous les autres lieux de détentions les plus mystérieux parsemés sur les quatre coins de la planète y compris sur des bâtiments de guerre américains ancrés dans les larges des mers et hors de tout contrôle juridique local, national ou international et où sont torturés dans une totale impunité au noir secret des milliers de personnes qu’aucune autorité morale, juridique ou de n’importe quelle nature n’ait jamais autorisé ni à détenir ni – encore moins –  à soumettre à des effroyables scènes de tortures dont on ne connaît jusqu’à présent que la pointe de l’Iceberg. Et rien que pour ce qui est déjà connu, les Etats-Unis de Bush, de Rumsfeld, de Rove ou de tous les autres acolytes peuvent sentir un certain orgueil ou l’infamie pour le palmarès d’anathèmes qui pleuvent de toutes parts sur ce pays comme sur aucun autre pays dans l’histoire du monde.    

Bref quand le chef d’une puissance tient un langage pareil, ça ne laisse aucun doute sur son effondrement personnel d’abord, et, sur celui de la puissance qu’il est supposé diriger ensuite.

Il est vrai que pendant tous ces préparatifs de guerre qui ont précédé l’invasion le monde entier avait retenu son souffle. Les peuples arabes et musulmans avaient plus que peur. Pour certains – qui n’avaient pas d’ailleurs tout à fait tort – c’était la fin du monde. Déjà on avait vécu un avant goût dans la première guerre contre l’Irak en 1991 et ce qui allait venir sera sans commune mesure. Et il l’a été. Toutes les armes américaines ont été utilisées sans restriction et aussi sans pitié. Le  nombre de bombes déversées sur l’Irak pendant les tout premiers jours a dépassé de loin toutes les bombes lancées de part et d’autre durant toute la seconde guerre mondiale. Depuis qu’ils ont détruit l’Irak, ni le général Shwarskopf, ni le général Tomy Frank, ne se sont plus montrés en public. Dieu seul sait ce qu’ils peuvent avoir sur leur conscience en supposant qu’ils en ont une. Les bombes de tout tonnage ont été utilisées y compris les minis bombes atomiques. Il ne reste apparemment dans l’arsenal de Bush que les bombes atomiques de gros calibres qui peuvent emporter la planète entière. Et c’est vrai. Mais pour les raisons plus qu’évidentes, ni Bush ni aucun autre président américain ne serait capable de prendre une telle décision, celle de se servir de ces bombes-là. Aujourd’hui et selon une dépêche diffusée par Al Jazeera en date du 02/07/05, le Congrès américain vient d’autoriser la production des bombes atomiques spéciales, destinées surtout à détruire des refuges sous –terrains fortifiés, alors que justement les américains continuent à interdire aux autres peuples de construire des centrales atomiques pour se servir justement de l’énergie atomique à des fins pacifiques, ce qui est le droit de tous les peuples. Cette décision du Congrès américain va autoriser les laboratoires américains de s’adonner aux recherches impertinentes tout en recevant des sommes colossales.      

 

Deux ans après le déluge d’enfer déversé sur l’Irak, les américains ne font plus peur. Ils ont eux-mêmes peur…

 

A suivre.

          


العفو عن 3343 سجينا بالجزائر في ذكرى الاستقلال

 

الجزائر (رويترز) – قالت الاذاعة الجزائرية يوم الاثنين ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمر بالإفراج النهائي عن 3343 سجينا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والاربعين لاستقلال البلاد عن فرنسا في الخامس من يوليو تموز.

 

وذكرت الاذاعة ان قرار العفو لا يشمل المدانين بارتكاب اعمال مثل الارهاب والمساس بأمن الدولة والقتل والفساد.

 

وتقر الجزائر سنويا عفوا لصالح الاف المساجين في الاعياد الوطنية والدينية.

 

(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 4 جويلية 2005 نقلا عن وكالة رويترز)


الإضراب يشمل ثلاث محافظات والمتظاهرون الاطفال يهتفون ماما سوزان لو سمحتي عاوز اشوف بابا

اعتصام ثلاثمائة صحافي أمام مجلس الشعب ومظاهرة يشعلها أطفال المعتقلين في قلب القاهرة

القاهرة ـ القدس العربي ـ من حسام أبو طالب:

 

اعتصم أمس ثلاثمائة صحافي أمام مجلس الشعب يتقدمهم وفد من مجلس نقابة الصحافيين برئاسة النقيب جلال عارف.

وقد بدأ الصحافيون يتوافدون أمام الباب الرئيسي للمجلس في الثانية عشر ظهراً حيث رفعت شعارات تطالب بإسقاط نظام الرئيس مبارك وإلغاء قانون الطوارئ وإسقاط المادة 48 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تنص علي حبس الصحافيين لمدة قد تصل لستة أشهر في حالة نشرهم أخبار تضر بأحد المرشحين أو عائلته.

وقد قام جلال عارف ووفد ضم حمدين صباحي ومحمد عبد العليم عضوي مجلس الشعب وعضوي مجلس نقابة الصحافيين بلقاء د. فتحي سرور الذي تسلم مذكرة من مجلس النقابة تطالب بإلغاء القانون كما التقي الوفد بصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري حيث سلمه نسخة من نفس المذكرة.

وقد رفض الصحافيون المعتصمون فض الاعتصام واستمروا حتي مساء أمس الأحد وقد انطلقت مجموعة من الهتافات التي تندد بالفساد والنظام الذي يرعاه.

وفي تصريحات خاصة لـ القدس العربي أكد كارم محمود رئيس تنظيم صحافيون من اجل التغيير أن الأيام المقبلة سوف تشهد مزيداً من التصعيد إذا لم يتم الاستجابة لمطالب جمهور الصحافيين.

 

علي صعيد آخر شهدت وسط القاهرة أغرب مظاهرة من نوعها قام بها مائتا طفل رفعوا شعارات طالبوا خلالها الرئيس مبارك بالإفراج الفوري عن آبائهم وإخوانهم المعتقلين.

 

وقد رفع الأطفال شعارات منها أفرجوا عن أبي الذي لم أشاهده منذ مولدي و فين حقوق الأطفال يا ماما سوزان كما رفع أحد الأطفال لافتة كتب عليها ماما سوزان لو سمحتي عاوز اشوف بابا وقد حضر مع الأطفال أمهاتهم وإخواتهم واشتعل شارع رمسيس بهتاف قولوا للأطفال وديتوا آباءهم فين .

 

وتعد المظاهرة التي استمرت لمدة ساعة هي الأولي التي يقوم بها الأطفال والثانية التي تشارك فيها نساء المعتقلين وقد عادت الهتافات القديمة التي كان يطلقها أعضاء الجماعات الإسلامية في مظاهرات الجامعة ومنها إسلامية.. إسلامية .

 

وفي تصريحات خاصة لـ القدس العربي أكدت السيدة هيام سعد زوجة أحد المعتقلين أنها قررت المخاطرة والحضور من اجل مساندة المحبوسين منذ سنوات.

أضافت بأن زوجها قيد الاعتقال منذ خمسة عشر عاماً وأن أبناءها نسوا ملامحه.

أشارت الي أن أهالي المعتقلين حريصون علي تصعيد الموقف من اجل الاستجابة لمطالبهم.

وقالت سيدة تطلق صديقاتها عليها لقب أم أدهم لـ القدس العربي لقد أخذوا زوجي بعد أسبوع من زواجي ولم أشاهده حتي الآن ولا اعرف إن كنت سألقاه في المستقبل أم لا.. .

 

علي صعيد آخر شهدت ثلاثة محافظات بالدلتا اعتصامات قام بها موظفون ومدرسون.

ففي محافظة البحيرة يعتصم أربعمئة موظف بسبب تسريح مئة وخمسين منهم وتخفيض أجور الباقين لثلث.

أما العاملون في مصنع الأسبوتس التابع للشركة المصرية الأسبانية فقد قرروا الانتقال باعتصامهم من إدارة المصنع الي مقر اتحاد عمال مصر وقد أصر هؤلاء علي رفع لافتات أزعجت رجال الأمن فبعد أن كان العمال يرفعون لافتات مكتوب عليها أعيدوا لنا أجورنا أصبحوا الآن يرفعون شعارات تقول يسقط حسني مبارك.. أقيلوا وزير الداخلية وأعيدوا لنا مال القطاع العام .

ويأتي ذلك التطور السريع في التعامل مع مجريات الأحداث من قبل العمال في إطار حالة يعيشها الشارع المصري بمختلف أطيافه والذي لا يراهن عليه د. عبد الحليم قنديل الناطق بلسان حركة كفاية بأنه سوف يتحرك قريباً. ولكنه يصف تلك الحركة بأنها سوف تكون زلزالاً يعصف بالحكم.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 4 جويلية 2005)


أولبرايت: «المنطقة العربية تدعم العولمة» …

الديموقراطية على النمط الغربي والسوق الحرة يحظيان بالقبول في الشرق الأوسط

دبي – الحياة    

 

ذكر تقرير أصدره مشروع Pwe لاتجاهات العولمة، الذي تترأسه وزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين أولبرايت، «ان الدول الإسلامية تواصل دعمها المستمر للعولمة والديموقراطية على النمط الغربي، على رغم المشكلات في العراق».

 

وستلقي اولبرايت كلمة في مؤتمر «القادة في دبي» الذي تستضيفه الإمارة يومي 28 و29 تشرين الثاني (نوفمبر)، سيكون موضوع العولمة إحدى المسائل الأساسية المطروحة للنقاش فيه. ورأى رئيس مجلس إدارة مجموعة القاسمي الشيخ فيصل بن خالد سلطان القاسمي ان «العولمة أكثر تعقيداً مما اعتقده الناس في البداية، وهي في حاجة إلى مزيد من النمو والتطور». لافتاً «إلى أن الناس في الدول النامية يقبلون عموماً بفكرة العولمة. وهم مدركون لأهمية التواصل المتزايد بين الدول، ولانعكاساته على حياتهم».

 

وأضاف الشيخ فيصل: «ولكن الناس لا يلقون باللوم على زيادة التواصل العالمي وتأثيره على هذه المشكلات، بل يشير معظمهم إلى عوامل محلية. وهناك ميل متزايد لديهم في كل أنحاء العالم إلى اعتبار أن العولمة تؤدي إلى تحسين بعض جوانب الحياة مثل توافر المواد الغذائية في المتاجر وطرح المزيد من الأدوية المتميزة بفاعليتها».

 

ودعا رئيس العمليات في شركة الزامل للاستثمارات الصناعية في السعودية عبدالله الزامل: «إلى مواكبة التغيرات التي يشهدها العالم». مشيراً إلى «أننا نعيش حقبة من التحالفات والحدود المتداخلة». وأضاف «على أي حال يجب أن نحرص على تعزيز هويتنا الثقافية من التأثيرات الأجنبية».

 

وأقر الصناعي اللبناني جاك صراف، بأن التطورات الحديثة لم تكن دوماً «نحو الأفضل»، وان الناس تسعى إلى مقاومة بعض عناصر الحياة الحديثة، ولكنهم يتقبلون بسهولة عناصر أخرى. كما انهم ينظرون بتقدير إلى أشياء أخرى تجعل إيقاع الحياة سريعاً جداً وخصوصاً الهواتف الخلوية والإنترنت. ولفت إلى وجود معارضة ملموسة لقيم الثقافة التجارية الحديثة في الدول المتقدمة، حيث نجد أن وجهات النظر حول إيقاع الحياة ووسائل الراحة الحديثة مثل الوجبات السريعة والتلفزيون، أكثر اختلاطاً مما هي عليه في الدول النامية.

 

وأكد التقرير انه «لا يمكن وقف مسيرة العولمة، والمهم هو كيفية التعامل معها لنشر مزاياها على أوسع نطاق بين الدول الغنية والفقيرة للتخفيف من سلبياتها».

 

واعتبر التقرير العولمة «نموذجاً للسوق الحرة والقيم الديموقراطية التي تحظى بالقبول في جميع أنحاء العالم». أما الشيء الأكثر أهمية، بالنسبة الى ما ورد في التقرير فهو «وجود طموحات ديموقراطية قوية في معظم الدول الإسلامية التي شملها الاستطلاع، على رغم الصراع الدائر في العراق».

 

وبين استطلاع للرأي أجري في 41 دولة أن معظم من شملهم الاستطلاع يرون أن حركة التجارة العالمية ازدادت وتيرتها خلال السنوات الخمس الماضية. ويعتقد أكثر من 75 في المئة منهم، بأن الأطفال في حاجة لتعلم اللغة الإنجليزية ليتمكنوا من تحقيق النجاح في عالم اليوم.

 

وأشار التقرير إلى ان على رغم الدعم الواسع للعولمة، يعتقد الناس في جميع أنحاء العالم، بأن حياتهم أصبحت أسوأ من ذي قبل. وترى الغالبية في 34 من 44 دولة، أن هناك فجوة بين الأغنياء والفقراء، وأن هناك تدهوراً في مستويات الرعاية الصحية والقدرة على الادخار.

 

وتشارك أولبرايت في المناقشات حول أفضل ممارسات القيادة إلى جانب ثمانية أسماء لشخصيات بارزة في عالم السياسة والأعمال، من بينها ميخائيل غورباتشوف، آخر رؤساء الاتحاد السوفياتي السابق، الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، (يتحدث عبر الفيديو)، رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد، مؤلف كتاب Free Agent Nation دانييل بينك، المدير السابق لمؤسسة مكينزي اليابانية كينيتشي أومي، رئيس إدارة شركة رويال شيل الهولندية آري دو خوس، مؤلف Who Moved My Cheese سبينسر جونسن.

 

ويُتوقع لمؤتمر القادة في دبي الذي سيعقد في مدينة جميرا، بين 28و29 تشرين الثاني 2005، أن يستقطب أكثر من 2500 شخص من أبرز رجال الأعمال في المنطقة العربية.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 4 جويلية 2005)

 


مخاوف تستحق عناية الإسلاميين!؟

 *خالد شوكات
يعتقد الإسلاميون أن حرمانهم من تأسيس أحزاب سياسية قانونية، مرده في غالب الأحيان، خوف الأنظمة الحاكمة من وصولهم إلى سدة الحكم، ذلك أن لدى الإسلاميين قناعة راسخة – تكاد تشبه إيمانهم بالله ورسوله – أنهم متى ما سمح لهم بدخول انتخابات نزيهة وشفافة، إلا وأحرزوا فيها فوزا ساحقا، كذلك الذي حققته مثلا جبهة الانقاذ الإسلامية في الجزائر أوائل التسعينيات، وقاد إلى تدخل العسكر في الحياة السياسية مباشرة، بإلغاء نتائج الانتخابات وتنصيب هيئة استثنائية للحكم.
إلى جانب هذا الاعتقاد، يؤمن الإسلاميون أيضا، بأن مشكلتهم مع بلدانهم « سياسية » بالأساس، وأنها مع أنظمة الحكم بالدرجة الأولى، وبالتالي فإن الحل بالطبيعة يجب أن يكون سياسيا، يؤكد عدد كبير من قادة الحركات والأحزاب الإسلامية، أنه كامن في تحقيق الإصلاح السياسي في البلاد العربية، والتمكين للديمقراطية، بمعنى ضمان التعددية السياسية والايديولوجية والحريات وحقوق الإنسان.
غير أنني من الذين يخالفون أصحاب هذه الاعتقادات الرأي، حيث أرى أن أهون مشاكل الإسلاميين وأيسرها على الحل، هي تلك التي تحمل طبيعة سياسية، وأن مشكلة الحركات الإسلامية في المقام الرئيس، هي مشكلة نفسية وفكرية واجتماعية، نبعت عنها مشكلة سياسية، فالأنظمة الحاكمة ما كان لها أن تحاصر أوتحظر أوتضيق على الأحزاب والحركات الإسلامية، لو لا وجود موافقات صريحة أو ضمنية من مجموعات ونخب وعناصر وعوامل مؤثرة في المجتمعات المعنية بالظاهرة الإسلامية، ولو لا وجود مخاوف حقيقية تبديها العديد من الأطراف الايديولوجية والثقافية والاجتماعية، ناهيك عن السياسية، إزاء مشروع الإسلاميين في السلطة والمجتمع.
و إن من أول الشرائح والجماعات المؤثرة في المجتمع، والتي ما فتئت تعبر بشكل واضح أو مستتر عن مخاوفها من مشروع الإسلاميين، وتتمنى في أعماقها عدم وصول حركات إسلامية إلى الحكم، فئات الفنانين والأدباء والمثقفين، فهذه الفئات ترى في الإسلاميين خطرا حقيقيا على حرية الفكر والإبداع، وتنظر إلى وصولهم إلى مقاليد الحكم، بمثابة كارثة ثقافية واجتماعية لا مثيل لها، ستفضي إلى حالة تصحر فني وثقافي وحضاري، وستقود إلى حملات ملاحقة وتعذيب وتشريد للفنانين والمبدعين، وعمليات إلغاء للسينما والموسيقى والفنون التشكيلية والمسرحية والرقص وسائر حالات التعبير الفنية.
والإسلاميون يحتقرون في غالبيتهم العظمى الفنون، وينظرون إليها على أنها « ملهاة عن ذكر الله »، وإفساد للمجتمعات وخصوصا الفئات الشابة منها، ووسائل بيد الحكام والقوى الخارجية المعادية للأمة، لتمييع الناس وزرع الرذائل والموبقات فيهم، تماما كما ينظرون إلى المشتغلين بالفن على أنهم « فسقة » و »فجرة » في أهون الأحوال، إن لم يكونوا من الكفرة والمشركين الذين يتطلب الواجب الشرعي تطهير المجتمعات منهم.
وحتى إذا ما جرى التطرق إلى أولئك الإسلاميين الذين فرقوا بين « الفن الحلال » و »الفن الحرام »، وهم الفئة المعتدلة التي يمكن مناقشة الأمر معهم، فإن هؤلاء سيكونون مجبرين على وضع غالبية الإنتاج الفني الحالي في خانة « الفن الحرام »، وذلك استجابة لقواعد شرعية جامدة، جعلت من المرأة صوتا وجسدا ومشاعر عورة، وجعلت من « الحب » قرينا للفساد والمجون والانحلال.
وخلافا للأحزاب والحركات السياسية العادية، يسارية ويمينية وليبرالية، فإن الإسلاميين ما يزالون متشبثين بالشعارات لا أكثر في التعاطي مع قضية الفن، حيث يقولون بما أسموه « الفن الإسلامي »، وهو غير الفن الذي ينتجه المسلمون عامة، ويعني عندهم الفن المنضبط للقواعد الشرعية، أما ترجمة ذلك عمليا فلم تظهر بشكل ملموس بعد، اللهم إلا إذا تمت مراجعة بعض تجارب الإسلاميين في بعض الدول التي حكموها، والتي تزكي الخوف من وقوع المأساة، ذلك الذي يشعر به أهل الفن حيال الحركات الإسلامية.
وبالنظر إلى حالات إيران والسودان وأفغانستان على أيام طالبان، فإن تجربة الإسلاميين مع الفنون قاتمة ومريرة، فقد تراوح الأمر بين ظهور كافة النساء محجبات في السينما والمسرح والتلفزيون، أو الاكتفاء بظهورهن خيالات وظلال للأشياء، أو منعهن البتة من الظهور، بل حتى الامتناع عن إذاعة أصواتهن، تماما كما شهدت بعض الحالات حظر ممارسة فن النحت باعتباره صناعة للأصنام، وتحطيم المنحوتات باعتبارها تماثيل يمكن أن تعبد من دون الله، هذا فضلا عن حظر فنون أخرى بحجج وذرائع مشابهة.
وعلى الرغم من أن الحالة الايرانية تعد خاصة واستثنائية في السياق الإسلامي، بالنظر إلى الطابع المتسامح الذي ميز الفقه الشيعي مقارنة بالسني فيما يتصل بالموقف من الفنون، إلا أن وضع الفنانين الإيرانيين بائس ومهين منذ استقرار نظام آيات الله في ايران، حيث يضطر السينمائيون الايرانيون إلى استعمال أساليب ملتوية لانجاز أعمالهم، فيما اضطر كثير من المطربين والموسيقيين والرسامين والمسرحيين والفنانين التشكيليين، إما إلى هجرة وطنهم، أو إلى الانعزال والتقوقع داخله.
ولعل أهون وأفضل ما يمكن أن يتعرض له الفنانون في حالة وصول الإسلاميين إلى الحكم، ما حصل في تركيا، فقد كان موقف حزب العدالة والتنمية المتخذ بفضل الشروط الصارمة التي يتضمنها النظام العلماني وتنص عليها المعايير الأوربية، عدم التدخل في المجال الفني، الذي يجب أن يكون تحت إدارة أهله وفي فضاء حر لا دخل للسلطات فيه، فحرية الإبداع الفني هي جزء من حرية المواطنين التي يجب أن لا تمس تحت أي ذريعة.
ولعل أصل تدخل الإسلاميين في الفنون، هو أصل مشكلتهم مع مجتمعاتهم عامة، فهم لا يطرحون أنفسهم كأحزاب وحركات سياسية فحسب، هدفها الوصول إلى السلطة ضمن إطار ديمقراطي تعددي يستند إلى ثوابت الحريات وحقوق الإنسان والتداول السلمي على السلطة، بل هم إلى ذلك لا يرغبون في التخلي عن الطابع التبشيري والديني لأحزابهم وحركاتهم، حيث يتجاوز طموحهم المعلن حدود تحقيق الرفاه والعدل والتقدم لمجتمعاتهم، إلى زعم العمل على ضمان جنة الفردوس الأعلى للناس.
وانطلاقا من هذه العقلية، فإن الإسلاميين يريدون توجيه مختلف جوانب حياة الناس الخاصة والعامة، فهم لا يعلمون فقط سر تقدم المجتمعات وكيفية تطورها، بل كذلك سر سعادة الأفراد، هؤلاء الذين يجب أن يأكلوا ويشربوا ويتزوجوا ويشاهدوا ويسمعوا ويجلسوا ويتسامروا ويتناكحوا فقط على الطريقة الإسلامية (أي الطريقة التي يضعها الإسلاميون لهم)، حتى يتحقق لهم الفوز بالدارين الدنيا والآخرة.
و من خلال تجارب الإسلاميين المعاصرة في الحكم، وتجاربهم مع مجتمعاتهم أيضا في بعض الدول التي سمحت لهم بإنشاء أحزاب وجمعيات وحركات، فإن العديد من الفئات الاجتماعية إلى جانب فئات الأدباء والفنانين والمبدعين، تخشى من وصول حركات وجماعات دينية إلى السلطة، وذلك من منطلق خشيتهم على حرياتهم الخاصة والشخصية، فالإسلاميون برأي هؤلاء لن يكتفوا – كسائر الأحزاب العادية- بتغيير القوانين الخاصة بالتعليم و الصناعة والزراعة والتأمين الصحي والدفاع والخارجية وغيرها من الشؤون العامة، بل سينشئون فرقا تفتيشية خاصة تحت مسميات مختلفة، لتعقب الشباب والشابات في الطرقات والحدائق العامة، وإلزام النساء بارتداء الحجاب أو النقاب، ومنع الاختلاط بين الرجال والنساء في وسائل النقل العامة، وحتى في حفلات الزواج الخاصة، وضرب الناس لإجبارهم على آداء الصلاة في أوقاتها، وبالتحديد في المساجد.
ويعتقد كثير من الناس، أن وصول الإسلاميين إلى الحكم سيعني إغلاق دور العرض السينمائي والمسارح وقاعات العروض الموسيقية ومحلات بيع الأشرطة الفنية وغاليريات اللوحات والأعمال التشكيلية، و كذلك العمل على تحويل القنوات التلفزيونية إلى محطات لبث التوعية الدينية والإيمانية ومنع بيع أجهزة اللاقطات الهوائية، باعتبار هذه الأشياء وسائل شيطانية تنشر الفسوق والعصيان وتهدم منظومة الأخلاق والقيم الدينية.
إن هذه المخاوف والتحفظات ليست برأيي مثلما يعتقد الكثير من الإسلاميين، مسائل هامشية قياسا إلى قضايا الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمن القومي، سيأتي دور النظر فيها مثلما يقولون، عندما يقع التغيير السياسي المنشود في العالم العربي وتقوم أنظمة ذات مصداقية شعبية في المنطقة، بل إن تحديد مواقف بينة من هذه المسائل، سيشكل حجر زواية في قدرة الحركات والأحزاب الإسلامية على الاندماج في حياة مشتركة تعددية ومدنية، لا خوف فيها على حريات الناس وحقوقهم الخاصة والشخصية، ناهيك عن حرياتهم العامة والجماعية.
وإن أفضل مقدمة كما اعتقد، لتحقيق هذا الاندماج المأمول، هو اختيار الإسلاميين إحدى الطريقين، إما أن يكونوا دعاة ومبشرين دينيين، يدعون إلى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة، وبالاعتماد على لغة الإقناع لا عصا السلطة أو مغرياتها، لاستمالة الناس إلى المساجد وسائر العبادات، أو أن يكونوا نشطاء سياسيين فحسب يعتمدون على برامج سياسية ملموسة لاقناع الناخبين لا على شعارات مفرغة من كل معنى، كأن يتواكلوا على إسم الله ورسوله لنيل الأصوات والانقلاب على العملية السياسية.
والإسلاميون إذا ما اختاروا طريق الاندماج هذا، عليهم أن يتعهدوا بأن لا يمسوا حريات الناس أو يلاحقوهم في بيوتهم وأعراضهم وطرق لهوهم وترفيههم ومؤانساتهم، وأن يتركوا الفنون والآداب وأهلها، وأن يسهموا فيها إن أرادوا، دون أن يستعملوا السلطان بهدف حظر أو المس بما يقوم غيرهم بإنتاجه، ذلك أن الله لا يحتاج الناس للذود عن حرماته، فهو أقدر منهم على الفعل، وهو جل وعلا لا يفرح بمن يأتيه غصبا وخوفا من ويل السلطات أو طمعا في عطائها، إنما يفرح بالمتوجهين إليه طوعا وحبا، وكفا بالإسلاميين أن يقولوا أو يفعلوا خيرا، أو ليصمتوا فذلك خير لهم وأبقى. *كاتب المقال تونسي، مدير مركز دعم الديمقراطية في العالم العربي – لاهاي.     (المصدر: إيلاف بتاريخ 24   جويلية 2005)

 

 

الانتخابات الايرانية: العامل الإسلامي يعود للفعل

عادل الحامدي (*)

 

لم تسعفني مهنة المتاعب وترحالي متعقبا مواطن الأحداث والأخبار لأقرأ كتاب فوكوياما: نهاية التاريخ، وإن كنت قرأت كثيرا من التعاليق والدراسات حوله. وهو كتاب يزعم فيه صاحبه أن العالم تماهي إلي نموذج أحادي الأبعاد، فالنموذج الانكلوساكسوني هو الذي سيسيطر علي العالم بكل ما يعنيه من هيمنة اقتصاد السوق وانقراض الثقافات وانتفاء المقدس وإدبار الأديان. ولم تمض عشرية واحدة حتي طالعتنا أحداث عالمية تنسف أسس هذه النظرية المتهافتة، وليست الانتخابات الرئاسية الإيرانية ونتائجها المدوية إلا إحدي نواقض هذا الكتاب.

 

ثورة علي الثورة

 

بعد جولتين حاميتي الوطيس من المنافسة بين الرئيس الإيراني الأسبق ورئيس مجلس تشخيص النظام هاشمي رفسنجاني والرئيس الجديد محمود أحمدي نجاد، أعلن رسميا فوز هذا الأخير بمنصب الرئاسة في إيران، معلنا بداية عهد جديد أقل ما يمكن أن يوصف به أنه ثورة جديدة علي الثورة الإيرانية ونكوص إلي المبادئ التي حادت عنها الحكومات الإيرانية المتعاقبة خلال العقدين ونيف الماضيين، حيث تكدست الثروة في يد نخبة دينية متمكنة من أدوات الدولة ولم يستطع الزعيم الإصلاحي محمد خاتمي بمعية الغرب مواجهتها إذ كانوا جميعا ضعفاء أمام قوة هذه الميليشيات. الرئيس الإيراني الجديد القادم من أوساط الفقراء الذين انتصروا للثورة عام 1979 يمثل برأي الأغلبية الساحقة من الإيرانيين الضمير الشعبي الإيراني، ولذلك لما تكلم صندوق الاقتراع بكل جدية وصرامة لم يفاجأوا.

موقف مترجرج

 

الموقف الدولي راوح بين الصمت والتعقل والانزعاج، أما الصامتون فهم مراقبون في الأغلب وأرقام تحسب لهذا وذاك، فهي بلا موقف ولا حول لها ولا قوة، والعقلاء مثلهم الموقف البريطاني الذي تحاشي الغوص في التفاصيل وركز علي المسألة النووية. يبقي الموقف الثالث الذي عبر عنه بوضوح الارتباك الكبير في البيت الأبيض الذي اعتبر نتائج الانتخابات الرئاسية في إيران سيرا في الاتجاه المعاكس لتيار الحرية الذي يجتاح المنطقة بكاملها. نكوص الإيرانيين إلي اليمين المتشدد تجل جديد لمحاولة استثارة المقدس والزج به في معارك سياسية بشكل افتزازي ومدمر هذه المرة بالنظر إلي العنف الذي تصرفت به الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة.

 

الاستقطاب الحاد

 

قبل العام 2003 كانت هناك مقولة رائجة لدي النخب العربية المتساقطة المبشرة بالامبراطورية الأمريكية القوية شريطة أن تدخل قلب المنطقة العربية في العراق ليبدأ التغيير. فهل كان تصويت الإيرانيين لليمين المحافظ جوابا مباشرا علي شروط الانبراطورية الأمريكية؟

الشارع العربي خصوصا والاسلامي في غالبيته بل وحتي المسيحيين هؤلاء جميعهم يرفضون، ومن موقع المسؤولية التاريخية، هذا الاستقطاب الحاد بين الرئيس الأمريكي جورج بوش وغريمه آية الله علي خامنئي، علي اعتبار أنه استقطاب لا يخدم قضايا أحد علي الإطلاق.

ففي الولايات المتحدة الأمريكية وبعد مرور أكثر من عامين علي سقوط بغداد تحت قبضة القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة، تؤكد استطلاعات الرأي أن الرئيس بوش يتجه إلي العزلة، حيث أن 60% من الأمريكيين يعتقدون أن الحرب التي شنها رئيسهم علي العراق لم تكن مبررة، وأن الإصرار علي النجاحات لا بد علي القيادة الأمريكية أن تعيد فيها النظر. وهي خلاصات تتفق تماما مع ما ينادي به جمهور كبير من علماء الاسلام والمسيحية واليهودية حتي والذين يرفضون أي مواجهة جديدة بين الغرب والعالم الإسلامي. وهنا أدعو مجددا علماء الأمة وقادتها إلي التعقل وأثمن سلوك الجنود البريطانيين في العراق الذين تصرفوا بكل حكمة ولم يستفزوا الشارع العراقي، حيث لم يسجل لديهم خروقات أخلاقية. ونحن هنا لا نجامل بريطانيا ولكن لكي تتحمل لندن مسؤوليتها وتدعو أمريكا إلي التعقل في معالجتها للملف العراقي الذي أرهق الجميع مع تصاعد حجم المقاومة ونوعيتها علي نحو أحال الوضع في العراق إلي مأزق بكل ما تحمله الكلمة من معني.

 

حوار لا يستبعد المقاومة

 

هي في مأزق لأن هؤلاء العرب ممن ينتمون للمقاومة في العراق سيعودون إلي بلدانهم ولو بعد حين وهم متمرنون علي حرب العصابات التي أربكت قيادة الجيش الأمريكي في العراق، فليس عزيزا علي شخصية الرئيس بوش أن يعيد النظر في مسار العمليات العسكرية ذاتها وإيقافها إذا لزم الأمر. ومع أن الولايات المتحدة لا تفكر حاليا في سحب قواتها من العراق، إلا أن عليها مراجعة ذلك جديا إن لم يكن من باب الحفاظ علي جنودهم فمن باب مصلحة حلفائهم من العرب والغربيين الأروبيين لأن السلام الدولي أهم من إرساء الديمقراطية عن طريق الغصب في العراق.

لقد أصبح إشراك كافة حلفاء الولايات المتحدة في إيجاد حل عن طريق الحوار لا يستبعد المقاومة ذاتها خصوصا وأن هناك نويات مؤسساتية من العراقيين أنفسهم كالرئيس العراقي ورئيس الوزراء وأعضاء الجمعية الوطنية ونشطاء المجتمع المدني ومن يمثلهم في إقامة حوار مع هؤلاء لإيقاف النزيف الآخذ في الاتساع ليشعل لهيب الحرب ويوقد النار في الثروة النفطية لتأكل سكان المنطقة بدل أن تسهم في رفاههم الاجتماعي وحلمهم بحاضر أسعد ومستقبل أفضل.

وما دام الحدث الإيراني الذي يمثل ظاهرة ملفتة فهو بمثابة الثورة علي الثورة إذ أن اتفاق أربعة عشر مليون نسمة علي الرئيس الجديد مدعاة للتأمل والدراسة باعتباره نتيجة لاشعال المنطقة والزج بها في أتون حروب لم يعد أخد قادرا علي المساك بألسنة نيرانها الممتدة يوما بعد يوم.

 

موقف متعقل

 

ولسنا هنا بصدد تسجيل سرد أدبي أو ملهاة وإنما نتحدث عن واقع قائم في المنطقة ومعادلة سياسية جديدة أفرزتها الانتخابات الإيرانية الظاهرة. وقد شعرت وأنا أخط هذه السطور بالارتياح لما صرح به جاك سترو الذي اكتفي بالإشارة إلي الملف النووي باعتباره يمثل إشكالا بين الاتحاد الأروبي وإيران التي قبلت عن طيب خاطر رغم الضغوط الشعبية المتزايدة بسبب المظالم التي تعرضت لها المنطقة أن تستمر سياسة الحوار واليد الممدودة التي ينتهجها الاتحاد الأروبي، خصوصا أن بلير سيتسلم قيادة هذه القوة.

رجب طيب أردوغان، كين ليفنغستون، محمود أحمدي نجاد، القاسم المشترك بين الثالوث: رؤساء بلدية، الأول تحول إلي رئيس حكومة ناجح وهو إسلامي، الثاني تحول إلي رئيس بلدية ناجح ناصر قضايا الاسلام والمسلمين، فالجزيرة التي لم يدخلها الإسلام عنوة قط أصبح فيها للإسلام ملايين من المسلمين ولهم من الاحرار من يناصرهم. أما ثالث الثلاثة فإن أمة من الناس بلغ تعدادها أربعة عشر مليون ناخب أجمعت علي توليته أخطر منصب في أخطر مرحلة وفي أخطر بلد إسلامي في المنطقة.

 

(*) إعلامي من تونس مقيم في بريطانيا

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 4 جويلية 2005)


 

رؤي أمريكية في الحوار مع الإسلاميين

منتصر حمادة (*)

 

لا نزعم أنه يسهل حصر خلفيات الدعوات الأمريكية ـ ونضيف معها الأوروبية ـ بخصوص فتح الحوار مع الحركات الإسلامية، وذلك لعدة أسباب، فمجرد تقييم جدية ومصداقية هذه المبادرات تختلف باختلاف المعلقين. كما أن كل طرف معني بهذه المبادرات يملك رؤية لا تتطابق ولا يمكن أن تتطابق في الأغلب، مع رؤي باقي الفرقاء، سواء تعلق الأمر بالطرف الأمريكي أو الطرف الأوروبي أو الأطراف الإسلامية، وأيضا الأطراف العربية، أي الأنظمة العربية والإسلامية المعنية المباشرة بهذه اللقاءات، بل إنه داخل نفس الطرف، لا نجد رؤي واضحة ومتفق عليها، ولو اقتصرنا علي الطرف الأمريكي، سوف نجد أن صناع القرار السياسي في الإدارة الأمريكية، غير متفقين علي رؤي واضحة المعالم بخصوص التعامل مع تصاعد شعبية الحركات الإسلامية في الدول العربية والإسلامية، حيث يمكننا اختزال مختلف الاتجاهات الأمريكية في فريقين اثنين:

 

ـ فريق يقوده علي الخصوص تيار « المحافظين الجدد » يروج للخيار الاستئصالي، أي خيار مساندة الدول العربية والإسلامية التي تبنت خيار التضييق أو استئصال هذه الحركات، وقد سبق لأحد رموز هذا الفريق وهو محسوب علي « مجلس الأمن القومي الأمريكي » أن صرح منذ بضع سنوات فقط بأن الإدارة الأمريكية « تعلم أن هناك جماعات إسلامية معتدلة في دول عربية هي جماعة الإخوان المسلمين. ولكنها تعلم أن السماح لهذه الجماعة العمل والنشاط والمشاركة في انتخابات نزيهة سيؤدي إلي فــــوزها بالأغلبية ووصولها إلي الســــلطة وسعيها لإقامة حكم إسلامي ومن أجل هذا فنحن ضد أي انتخابات حرة في المنطقة وضد وصول الإخوان للسلطة ». وهناك أيضا السياسي البارز جيمس وولسي المدير الســــابق لوكالة « الاستخبارات المركزية الأميركية » الذي ذهب في عـــدة مقالات ودراسات منشــــــورة إلي أن « الحرب علي الإرهاب لن تنجح إلا إذا انطلقــــت من أن العدو الحقيقي، لمصالح الولايات المتحدة والغرب هو التطرف الديني بنسختيه الشيعية والسنية ، كما شكك وولسي في وجود تيارات إسلامية معتدلة، معتبرا أن « مختلف ألوان الطيف الإسلامي تصدر عن المنطلقات الفكرية نفسها والبيئة الثقافية عينها ». ويمكننا إضافة استشهاد آخر محسوب جوهره علي هذا الفريق، وصادر عن أكاديمي بريطاني، ومفاده أن « مأزق الغرب هو أنه إذا حجب الدعم، كما ينبغي أن يفعل، عن أنظمة الحكم العربية، فإنه قد يتيح للإسلاميين الراديكاليين أن يستولوا علي الدولة. وهذا بحد ذاته، لن يكون كارثيا بالضرورة إذا ما أمكن ضمان الديمقراطية لأن الناخبين علي الأرجح سيرفضون الراديكاليين في النهاية كما هي في إيران وكما تم في السودان وأفغانستان، والأفضل، إن أمكن، انتقال محسوب بدقة أكبر إلي الديمقراطية، مع الجمع بين الجزرة والعصا، بينما يقوم الغرب بدفع النخب نحو إجراء الإصلاحات اللازمة ». (إسلام ليبرالي. أنشومان أي موندال. ترجمة عبد الإله النعيمي. مجلة أبواب. لندن. كانون الثاني (يناير) 2003. العدد 82)

 

ـ فريق ثاني، يدعو إلي ضرورة إدماج الحركات الإسلامية المعتدلة في اللعبة السياسية، وذلك بهدف قطع الطريق علي الحركات الإسلامية الجهادية، وقد انهالت الرسائل المبطنة والمكشوفة من جميع المسؤولين في أمريكا تؤكد هذا المسعي، سواء تعلق الأمر بما صدر عن كونداليزا رايس أو ريتشارد هيس، حيث أقر هؤلاء وغيرهم بأن الإدارة الأمريكية « لا تخشي وصول تيارات إسلامية إلي السلطة شريطة أن تصل عن طريق ديموقراطي وأن تتبني الديمقراطية كوسيلة للحكم ».

 

كما برزت العديد من الأصوات الأكاديمية التي أصبحت ناطقة باسم هذا التيار، وسوف نتوقف مع أبرزها علي الإطلاق، إنه الأكاديمي الأمريكي نوح فيلدمان، مؤلف كتاب « ما بعد الجهاد: أمريكا والصراع من أجل الديمقراطية الإسلامية ». ويري فيلدمان أن الحركات الإسلامية تبقي أهم جمعيات المجتمع المدني، وبالتالي وجب التعاون معها، لأنها الحليف الموضوعي مستقــــبلا. وهذا بيت القصيد الأهم في المبادرات الأمريكية والأوروبية الأخيرة.

كما يركز مؤلف « ما بعد الجهاد »، علي ما يصفه ب »الإسلام الحداثي والسياسي، في إيران، تركيا، إندونيسيا »، قبل أن ينتقل إلي الحالة السعودية، الأردن المغرب، مصر، العراق والجماهيرية الليبية. ونقرأ له في الكتاب المقطع الآتي الذي يختزل أطروحته الداعية إلي ضرورة إدماج الحركات الإسلامية في العمل السياسي: « ينبغي علي الحكومات الأمريكية أن تدفع بخيار الإسلاميين المعتدلين وأن تسمح للأحزاب السياسية الإسلامية أن تخوض انتخابات حرة، تستحق تجربة الديمقراطية الإسلامية أن تعطي فرصة، وفي الحقيقة فإن الإسلاميين الديمقراطيين هـــم أفضل أمل في مستقبل العالم الاسلامي، وهم يستحقون إعجابنا ودعمنا ».

 

يمكننا إضافة قراءة نيل ليفينجستون (متخصص في شؤون الحركات الإسلامية والإرهاب)، والذي يري بأن هناك سببين رئيسيين من وراء هذه المبادرة: « هناك أولا قضية الحوار العربي الإسرائيلي، وهناك اعتقاد أن كل الأطراف لا بد أن تشارك في تلك المنطقة في هذا الحوار للتوصل إلي حل ما بين العرب وخاصةً بين الفلسطينيين والإسرائيليين علي وجه الخصوص. وثانيا: الولايات المتحدة ليست ذات شعبية في كثير من دول الشرق الأوسط، وهنالك كثير من المشاعر القوية ضد الولايات المتحدة وضد أيضا التطرف الإسلامي، وهذا القلق بالنسبة للولايات المتحدة وسياساتها يصل إلي المستوي الشعبي » (مداخلة لنيل ليفينجستون في برنامج « تحت الضوء »، حول موضوع « قضية الحوار بين الغرب والحركات الإسلامية ». فضائية العربية بتاريخ 19/4/?2005?)

 

بالتوقف إذا مع مقتطفات سريعة وعابرة توجز وجهة نظر بعض « مهندسي » أو المؤثرين في صناعة القرار السياسي لدي الإدارة الأمريكية، ومع استحضار ثقل رؤي الأطراف الأخري (ونقصد بذلك الطرف الأوروبي والتيارات الإسلامية الحركية المعنية بهذه اللقاءات)، نزداد يقينا أننا أمام مبادرات مركبة التناول وشائكة التفسير وأعقد من أن تختزل في قراءات الاستهلاك المفهومي العابر.

 

(*) كاتب من المغرب

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 4 جويلية 2005)


 

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.